‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫‪IDA/R2018-0129/1‬‬ ‫‪ 14‬مايو‪/‬أيار ‪2018‬‬ ‫تاريخ اإلقÙ?ال‪ :‬الجمعة المواÙ?Ù‚ ‪ 1‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 2018‬الساعة السادسة مساء‬ ‫من‪ :‬نائب الرئيس والسكرتير المؤسسي‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة ــ وثيقة التقييم المسبق‬ ‫لمشروع تحسين إدارة المالية العامة‬ ‫مرÙ?Ù‚ طيه وثيقة التقييم المسبق للمشروع بشأن المنحة المقترحة من الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية التي‬ ‫تديرها المؤسسة الدولية للتنمية والمقدمة لمنظمة التحرير الÙ?لسطينية (لصالح السلطة الÙ?لسطينية) من أجل مشروع تحسين إدارة‬ ‫المالية العامة (‪ )IDA/R2018-0129‬الذي يجري تجهيزه على أساس عدم ممانعة‪.‬‬ ‫التوزيع‪:‬‬ ‫المديرون التنÙ?يذيون والمديرون التنÙ?يذيون المناوبون‬ ‫رئيس مجموعة البنك الدولي‬ ‫كبار إداريي مجموعة البنك الدولي‬ ‫نواب رؤساء كل من البنك‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫مديرو ورؤساء األقسام واإلدارات بالبنك‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألÙ?راد المرسلة إليهم ويجوز لهم استخدامها ألداء واجباتهم الرسمية Ù?حسب‪ .‬وال يجوز بخالÙ? ذلك‬ ‫ل من مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫الكشÙ? عن مضمونها بدون تخوي Ù?‬ ‫وثيقة من وثائق‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪PAD2470 :‬‬ ‫وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫بشأن منحة مقترحة‬ ‫بقيمة ‪ 3‬ماليين دوالر من الصندوق االستئماني‬ ‫لغزة والضÙ?Ø© الغربية‬ ‫وتمويل مشترك من الصندوق االستئماني متعدد المانحين المعني‬ ‫بمشروع تحسين إدارة المالية العامة‬ ‫بمبلغ ‪ 0.5‬مليون دوالر أمريكي لمنظمة التحرير الÙ?لسطينية لصالح السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫من أجل مشروع تحسين إدارة المالية العامة‬ ‫‪ 10‬مايو‪/‬أيار ‪2018‬‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للحوكمة‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألÙ?راد المرسلة إليهم ويجوز لهم استخدامها ألداء واجباتهم الرسمية Ù?حسب‪ .‬وال يجوز بخالÙ? ذلك‬ ‫الكشÙ? عن مضمونها بدون تخوي Ù?‬ ‫ل من البنك الدولي‪.‬‬ ‫أسعار العملة والقيمة المعادلة لها‬ ‫(سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ ‪ 13‬Ù?براير‪/‬شباط ‪)2018‬‬ ‫وحدة العملة = شيكل إسرائيلي جديد‬ ‫‪ 1‬دوالر أمريكي = ‪ 3.45‬شيكل إسرائيلي جديد‬ ‫‪ 1‬شيكل إسرائيلي جديد = ‪ 0.29‬دوالر‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 31 -‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬حاÙ?ظ غانم‬ ‫الممثل المقيم والمدير القطري‪ :‬مارينا ويس‬ ‫مدير أول بقطاع الممارسات العالمية‪ :‬ديبورا ويتزيل‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪ :‬رينو سليجمان‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‪ :‬مارك أهيرن‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫‪AFD‬‬ ‫إستراتيجية المساعدة‬ ‫‪AS‬‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‬ ‫‪ASA‬‬ ‫نظام مراقبة االرتباطات‬ ‫‪CCS‬‬ ‫الحسابات المخصصة‬ ‫‪DA‬‬ ‫المديرية العامة للعالقات الدولية والمشروعات‬ ‫‪DGIRP‬‬ ‫شركاء التنمية‬ ‫‪DPs‬‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية‬ ‫‪DPG‬‬ ‫وحدة استعراض ومراجعة المنازعات‬ ‫‪DRU‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫المراقب المالي‬ ‫‪FC‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪FM‬‬ ‫القوائم المالية‬ ‫‪FS‬‬ ‫اتÙ?اقية المنحة‬ ‫‪GA‬‬ ‫مديرية الحسابات العامة‬ ‫‪GAD‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫اإلحصاءات المالية الحكومية‬ ‫‪GFS‬‬ ‫ديوان الموظÙ?ين العام‬ ‫‪GPC‬‬ ‫السلع والخدمات‬ ‫‪G&S‬‬ ‫‪ HCPPP‬المجلس األعلى لسياسات الشراء العام‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫‪HR‬‬ ‫النظام المتكامل لمعلومات إدارة الشؤون المالية‬ ‫‪IFMIS‬‬ ‫تقرير مالي مرحلي‬ ‫‪IFR‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫تمويل مشروعات استثمارية‬ ‫‪IPF‬‬ ‫المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام‬ ‫‪IPSAS‬‬ ‫صندوق استئماني متعدد المانحين‬ ‫‪MDTF‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫‪MoFP‬‬ ‫تعظيم التمويل من أجل التنمية‬ ‫‪MFD‬‬ ‫‪ MoFP-GSD‬وزارة المالية والتخطيط ــ إدارة اإلمدادات العامة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪MoH‬‬ ‫وزارة الحكم المحلي‬ ‫‪MoLG‬‬ ‫‪ MoPWH-CTD‬وزارة األشغال العامة واإلسكان ــ إدارة المناقصات المركزية‬ ‫مؤسسات األعمال‪/‬الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪SMEs‬‬ ‫إطار متعدد السنوات‬ ‫‪MTFF‬‬ ‫أجندة السياسات الوطنية‬ ‫‪NPA‬‬ ‫القانون التنظيمي لقانون المالية العمومية (قانون الموازنة)‬ ‫‪OBL‬‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪PA‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫‪PDO‬‬ ‫اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‬ ‫‪PEFA‬‬ ‫إدارة المالية العامة‬ ‫‪PFM‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع‬ ‫‪PMU‬‬ ‫المعهد الÙ?لسطيني للمالية العامة‬ ‫‪PPFI‬‬ ‫قانون الشراء العام‬ ‫‪PPL‬‬ ‫‪ PRDP-TF‬الصندوق االستئماني لبرنامج اإلصالح والتنمية Ù?ÙŠ Ù?لسطين‬ ‫ديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫‪SAACB‬‬ ‫كراسة المواصÙ?ات والشروط القياسية للمناقصات‬ ‫‪SBD‬‬ ‫بوابة الشراء الموحدة‬ ‫‪SPP‬‬ ‫حساب الخزانة الموحد‬ ‫‪TSA‬‬ ‫وزارة التنمية الدولية البريطانية (المملكة المتحدة)‬ ‫‪UK- DFID‬‬ ‫طلبات السحب‬ ‫‪WAs‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪WB&G‬‬ ‫حساب الرصيد الصÙ?ري‬ ‫‪ZBA‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫البلد‪/‬البلدان‪:‬‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫Ù?ئة التصنيÙ? البيئي‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫ج – غير مطلوب‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫‪P162850‬‬ ‫التمويل وأساليب التنÙ?يذ‬ ‫[ ] مكون احتياطي االستجابة للطوارئ (‪)CERC‬‬ ‫[ ] نهج برامجي متعدد المراحل (‪)MPA‬‬ ‫[ ] الدول الهشة‬ ‫[] سلسلة المشاريع‬ ‫[ ] الدول الصغيرة‬ ‫[ ] المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫[ ] أوضاع هشة Ù?ÙŠ بلد غير هش‬ ‫[] الوسطاء الماليون‬ ‫[ ] الصراع‬ ‫[ ] ضمان يستند إلى المشروع‬ ‫[ ] التصدي للكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان‬ ‫[ ] السحب المؤجل‬ ‫[ ] ترتيبات الشراء‪/‬التوريدات البديلة‬ ‫التاريخ المتوقع إلقÙ?ال المشروع‬ ‫التاريخ المتوقع للمواÙ?قة‬ ‫‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران‪2022 ،‬‬ ‫‪ 01‬يونيو‪/‬حزيران‪2018 ،‬‬ ‫تعاون البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ تعزيز الرقابة على النÙ?قات‪ ،‬والمساءلة المالية‪ ،‬وإدارة الشراء (التوريدات والتعاقدات) لدى السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫ّ‬ ‫التكلÙ?Ø© (بماليين الدوالرات)‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪07.1‬‬ ‫المكون ‪ :1‬تحسين إدارة Ù†Ù?قات الموازنة والرقابة عليها‬ ‫‪1.00‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تحسين المساءلة المالية لنظام إدارة المالية العامة‬ ‫ّ‬ ‫‪0.8‬‬ ‫المكون ‪ :3‬تحديث نظام الشراء العام‬ ‫ّ‬ ‫صÙ?حة ‪ 1‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫المكون ‪ :4‬تكلÙ?Ø© مساندة تنÙ?يذ المشروع وإدارته‬ ‫ّ‬ ‫المؤسسات والهيئات المعنية‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫الجهة‪/‬البلد المقترض‪:‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‪:‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪NewFin1-‬‬ ‫ملخص‬ ‫‪3.50‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫‪3.50‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قدم منه البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫التمويل خارج مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪3.50‬‬ ‫الصناديق االستئمانية‬ ‫‪3.00‬‬ ‫تمويل خاص‬ ‫‪0.50‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وغزة ــ تمويل من خارج البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫المبالغ المتوقع صرÙ?ها (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫السنة المالية للبنك الدولي‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫سنويا‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫تراكميا‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجاالت الممارسات المساعÙ?دة‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫قطاعات الممارسات العالمية للتعليم‪ ،‬والصحة‪ ،‬والتغذية والسكان‪ ،‬والتنمية‬ ‫الحوكمة‬ ‫االجتماعية والحضرية‪ ،‬والتنمية الريÙ?ية‪ ،‬والقدرة على المجابهة‬ ‫صÙ?حة ‪ 2‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫Ù?حص مخاطر تغيّÙ?ر المناخ والكوارث‬ ‫تم Ù?حص هذه العملية Ù?يما يتعلق بتغير المناخ على المدى القصير والمدى الطويل ومخاطر الكوارث‪.‬‬ ‫البطاقة الجنسانية‬ ‫هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟‬ ‫(Ø£) تحليل لتحديد الÙ?جوات ذات العالقة بالمشروع بين الذكور واإلناث‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ ضوء الÙ?جوات القطرية التي تم تحديدها ال‬ ‫من خالل الدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة القطرية‬ ‫(ب) إجراء أو إجراءات Ù?‬ ‫محدَّدة لمعالجة الÙ?جوات بين الجنسين التي تم تحديدها Ù?ÙŠ (Ø£) و‪/‬أو تحسين مستويات تمكين النساء أو ال‬ ‫الرجال‪.‬‬ ‫ال‬ ‫(ج) تضمين إطار النتائج مؤشرات لمتابعة النواتج الناجمة عن اإلجراءات التي تم تحديدها Ù?ÙŠ (ب)‬ ‫أداة تصنيÙ? مخاطر العمليات النظامية (‪)SORT‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫• عالية‬ ‫‪ .1‬الجوانب السياسية والحوكمة‬ ‫• عالية‬ ‫‪ .2‬مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫• كبيرة‬ ‫‪ .3‬اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫• متوسطة‬ ‫‪ .4‬التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫• كبيرة‬ ‫‪ .5‬القدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫• كبيرة‬ ‫‪ .6‬المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫منخÙ?ضة‬ ‫•‬ ‫‪ .7‬الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫• متوسطة‬ ‫‪ .8‬مخاطر أصحاب المصلحة‬ ‫‪ .9‬مخاطر أخرى‬ ‫• كبيرة‬ ‫‪ .10‬التصنيÙ? العام للمخاطر‬ ‫صÙ?حة ‪ 3‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫هل يحيد هذا المشروع عن إستراتيجية المساعدة القطرية من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟‬ ‫[ ] نعم [✔] ال‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع أية إعÙ?اءات من سياسات البنك؟‬ ‫[✔] ال‬ ‫[ ] نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي ÙŠÙ? ّ‬ ‫علها المشروع‬ ‫✔‬ ‫التقييم البيئي‪ ،‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫✔‬ ‫معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.03‬‬ ‫✔‬ ‫الموائل الطبيعية ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.04‬‬ ‫✔‬ ‫الغابات ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.36‬‬ ‫✔‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات ‪ -‬منشور سياسة العمليات (‪)OP 4.09‬‬ ‫✔‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية المادية ــ منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫✔‬ ‫الشعوب األصلية ــ منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.10‬‬ ‫✔‬ ‫إعادة التوطين القسري ــ منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫✔‬ ‫سالمة السدود ــ منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫✔‬ ‫المشروعات على مجاري المياه الدولية ــ منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 7.50‬‬ ‫✔‬ ‫المشروعات المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها ــ منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 7.60‬‬ ‫التعهدات القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫صÙ?حة ‪ 4‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫أوال‪ .‬السياق اإلستراتيجي ‪6 ........................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬السياق القطري‪6 .........................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي ‪6 ...........................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? العليا التي يسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها ‪7 ......................................................................‬‬ ‫ثانيا‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية للمشروع ‪7 ................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪7 .............................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬المنتÙ?عون بالمشروع ‪8 ...................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات النتائج على مستوى األهداÙ? اإلنمائية للمشروع ‪8 ..........................................................‬‬ ‫ثالثا‪ .‬وصÙ? المشروع ‪8 ............................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع‪9 ......................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬تكلÙ?Ø© المشروع وتمويله‪11 ..............................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمجسدة Ù?ÙŠ تصميم المشروع ‪12 .................................................................‬‬ ‫رابعا‪ .‬التنÙ?يذ ‪12 ......................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية ‪12 .......................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬متابعة النتائج وتقييمها ‪13 ...............................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة ‪14 .............................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬دور الشركاء ‪14 .........................................................................................................‬‬ ‫خامسا‪ .‬المخاطر الرئيسية ‪15 .......................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬التصنيÙ? العام للمخاطر وبيان المخاطر الرئيسية ‪15 ..................................................................‬‬ ‫خص التقييم المسبق ‪17 ..................................................................................................‬‬ ‫مل َّ‬ ‫سادساَ‪Ù? .‬‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي ‪17 ...................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب الÙ?نية ‪17 ........................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية ‪18 ........................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬الشراء (التوريدات والتعاقدات) ‪18 .....................................................................................‬‬ ‫هـ‪ .‬الجوانب االجتماعية (متضمنة اإلجراءات الوقائية) ‪19 ...............................................................‬‬ ‫و‪ .‬الجوانب البيئية (متضمنة اإلجراءات الوقائية) ‪19 .....................................................................‬‬ ‫ز‪ .‬معالجة المظالم بالبنك الدولي ‪19 .......................................................................................‬‬ ‫سابعا‪ .‬إطار النتائج ومتابعتها ‪21 ....................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬الوصÙ? التÙ?صيلي للمشروع ‪30 ........................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬ترتيبات التنÙ?يذ ‪36 .......................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬خطة مساندة التنÙ?يذ ‪45 .................................................................................................‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 5‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫أوال‪ .‬السياق اإلستراتيجي‬ ‫أ‪ -‬السياق القطري‬ ‫‪ .1‬يتسم النمو االقتصادي بالهشاشة ‪ -‬إذ بلغ ‪ %3.1‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2017‬وهذا يعني جمود Ù?ÙŠ نصيب الÙ?رد من الدخل‪ .‬وال تزال نسبة‬ ‫البطالة عند ‪ 18%( %27‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية و‪ %44‬Ù?ÙŠ غزة)‪ ،‬وتتسم معدالت الÙ?قر باالرتÙ?اع الشديد Ù?ÙŠ غزة‪ .‬وأدى تباطؤ‬ ‫معدالت النمو إلى صعوبات Ù?ÙŠ المالية العامة‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن عجز الموازنة العام الÙ?لسطيني قد تراجع من ‪ %24.6‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2008‬إلى ‪ %7.7‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2017‬ومع تمويل العجز الذي يعتمد بصورة كبيرة على مساندة الموازنة اآلخذة Ù?ي‬ ‫التراجع (من ‪ %32‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2008‬إلى ‪ %4.7‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ)2017‬ال تزال هناك Ù?جوة تمويلية كبيرة وملحة‪.‬‬ ‫وتمت تغطية ذلك بصورة كبيرة من خالل تأخير سداد المستحقات للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .2‬تشكل الممارسات الحالية الخاصة بإدارة المالية العامة والشراء العام معوقات أمام عجلة النمو‪ .‬ومن شأن معالجة القيود الخاصة‬ ‫بإدارة المالية العامة إمكانية تعزيز استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل بجعل العمل مع السلطة الÙ?لسطينية أكثر انÙ?تاحاً‪،‬‬ ‫ومع مرور الوقت‪ ،‬مساندة استقرار المالية العامة من خالل جعل المدÙ?وعات أكثر تحديدا‪ .‬ومن شأن ذلك أيضًا تحسين تقديم‬ ‫الخدمات للجمهور‪ ،‬ومن خالل تعزيز المساءلة‪ ،‬يمكن استعادة ثقة المواطنين وشركاء التنمية الذين تعد مساهماتهم بالغة األهمية‬ ‫لموازنة السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وÙ?ÙŠ حين بذلت السلطة الÙ?لسطينية جهودا لتحسين إدارة المالية العامة منذ ‪ ØŒ2007‬كانت النواتج‬ ‫متÙ?اوتة‪ ،‬كما يتضح من تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪ .‬وكانت التحسينات غاية Ù?ÙŠ األهمية Ù?ÙŠ أعمال الÙ?حص والتدقيق‬ ‫الخارجية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين كان التقدم Ù?ÙŠ مجاالت أخرى محدودًا‪ .‬وأدت القيود على مستوى وزارة المالية والتخطيط وعلى مستوى‬ ‫الوزارات التنÙ?يذية إلى إعاقة تنÙ?يذ اإلجراءات الجديدة Ù?ÙŠ مجال تنÙ?يذ اإلنÙ?اق‪ .‬وأدت محدودية الرقابة على اإلنÙ?اق إلى تراكم‬ ‫المتأخرات‪ ،‬وأثر ذلك سلبًا على األداء Ù?ÙŠ القطاعات الرئيسية‪ ،‬مثل الصحة (متأخرات المدÙ?وعات بلغت ‪ 100‬مليون دوالر Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ) 2016‬والبلديات (أدى عدم سداد االلتزامات الخاصة بالكهرباء والمياه للموردين اإلسرائيليين إلى وجود متأخرات كبيرة)‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬تقوض إشراÙ? الحكومة على استخدام مواردها بسبب التحديات التي تواجه مساءلة نظام إدارة المالية العامة‪،‬‬ ‫مع التأخير الذي بلغ ‪ 5‬سنوات Ù?ÙŠ مراجعة القوائم المالية‪ .‬كما تأخر أيضًا إصالح نظام الشراء‪ .‬وعلى الرغم من سن قانون جديد‬ ‫للشراء العام والئحته التنÙ?يذية Ù?ÙŠ ‪ 2014‬لتنظيم الشراء على جميع مستويات الحكومة‪ ،‬مع إنشاء جهة معنية بسياسات الشراء‬ ‫واإلشراÙ? عليه‪ ،‬ال يزال العديد من أحكام هذا القانون دون تطبيق‪ .‬وال يزال دور المجتمع المدني Ù?ÙŠ متابعة األداء المالي للسلطة‬ ‫الÙ?لسطينية ضعيÙ?ًا‪ ،‬وال يوجد مجلس تشريعي قائم للرقابة واإلشراÙ? على الموازنة وأداء المالية العامة‪.‬‬ ‫‪ .3‬بالتنسيق مع البنك الدولي‪ ،‬يساند صندوق النقد الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية واالتحاد األوربي جهود السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية الرامية إلى تعزيز قطاع إدارة المالية العامة من خالل المساعدة الÙ?نية‪ .‬ودار محور تركيز المساعدة الÙ?نية المقدمة‬ ‫من صندوق الدولي حول تأسيس وحدة لالقتصاد الكلي والمالية العامة بوزارة المالية والتخطيط للمساعدة Ù?ÙŠ توجيه عملية إعداد‬ ‫الموازنة Ù?ÙŠ إطار متعدد السنوات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد عملت هذه الوحدة جاهدة على بناء القدرات‪ ،‬ولم يتم دمج دورها إلى اآلن Ù?ي‬ ‫إجراءات إعداد الموازنة‪ .‬ودار محور تركيز المساعدة الÙ?نية المقدمة من وزارة التنمية الدولية البريطانية حول إعداد وصياغة‬ ‫الموازنة‪ ،‬وشمل ذلك إعداد موازنات البرامج‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الجهود الرامية إلى تعزيز اإلدارة الضريبية‪ .‬ويجري حاليًا إعداد‬ ‫مشروع جديد سيبدأ Ù?ÙŠ ‪ .2018‬ويتسم محور تركيز هذا المشروع باتساع النطاق‪ ،‬لكن الرؤية الخاصة به تتمثل Ù?ÙŠ تجنب التداخل‬ ‫مع مشاركة البنك الدولي Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة والمسائل المتعلقة بالتقارير‪ .‬ودار محور تركيز المساعدة الÙ?نية المقدمة من االتحاد‬ ‫حا وأدى إلى تحسين عملية‬ ‫األوروبي حول المراجعة المالية الخارجية مع ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ .‬وحقق هذا النشاط نجا ً‬ ‫Ù?حص القوائم المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وذلك على الرغم من التأخير الطويل Ù?ÙŠ إعداد وإصدار قوائم مالية مراجعة (مدققة)‪.‬‬ ‫ما‪ ،‬يعتزم االتحاد األوروبي مواصلة تشجيع ترتيبات التوأمة مع مؤسسات المراجعة (تدقيق الحسابات)‬ ‫وعلى صعيد المضي قد ً‬ ‫Ù?ÙŠ البلدان األعضاء‪ ،‬مع تنسيق مشاركته الخاصة بإدارة المالية العامة من خالل صندوق ااستئماني متعدد المانحين يديره البنك‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 6‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫ج‪ -‬األهداÙ? العليا التي يسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها‬ ‫‪ .4‬يتواÙ?Ù‚ هذا المشروع مع أجندة السياسات الوطنية الÙ?لسطينية (‪ )2022 - 2017‬ووثيقة اإلستراتيجية الخاصة بها المعنية‬ ‫بإدارة المالية العامة‪ .‬ويساند هذا المشروع الركيزة الثانية ألجندة السياسات الوطنية الÙ?لسطينية وهي "اإلصالح الحكومي" مع‬ ‫وجود "أولوية وطنية" تتمثل Ù?ÙŠ وجود "حكومة Ù?عالة" وترتبط بسياسة وطنية بشأن "Ù?اعلية وكÙ?اءة إدارة المالية العامة"‪ .‬ويسلط‬ ‫هذا المشروع الضوء على ضرورة قيام السلطة الÙ?لسطينية بتعزيز جودة إدارتها للمالية العامة‪ ،‬وتقديم الخدمات على نحو أكثر‬ ‫Ù?اعلية من حيث التكاليÙ?‪ .‬كما يساند هذا المشروع مجاالت رئيسية Ù?ÙŠ وثيقة إستراتيجية إدارة المالية العامة‪ ،‬وهي ملحق مضاÙ?‬ ‫إلى أجندة السياسات الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .5‬يتواÙ?Ù‚ هذا المشروع أيضا مع إستراتيجية المساعدة الخاصة بالبنك الدولي للسنوات المالية ‪ 2021 - 2018‬للضÙ?Ø© الغربية‬ ‫وقطاع غزة (تقرير رقم‪ 1)GZ-115201 :‬ويشدد هذا المشروع على مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني Ù?ÙŠ التنمية Ù?ي‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وتهدÙ? إستراتيجية المساعدة إلى إنعاش القطاع الخاص وتهيئة بيئة من أجل خلق Ù?رص عمل‬ ‫ديناميكية وشاملة للجميع‪ .‬وسيساند هذا المشروع الركيزة األولى لهذه اإلستراتيجية وهي "تهيئة الظروÙ? لزيادة استثمارات القطاع‬ ‫شموال إزاء القطاع الخاص Ù?ÙŠ المشتريات الحكومية من خالل إصالحات‬ ‫ً‬ ‫الخاص وخلق الوظائÙ?" من خالل تسهيل نهج أكثر‬ ‫إدارة المالية العامة التي من شأنها الحد من حاالت تأخير صرÙ? المستحقات‪ .‬ومن المكونات المهمة لهذه اإلستراتيجية جعل عملية‬ ‫حا وعدالة‪ ،‬وتهدÙ? هذه اإلستراتيجية إلى تشجيع المشاركة األوسع نطاقًا واألكثر نشا ً‬ ‫طا Ù?ÙŠ أعمال الشراء التي‬ ‫الشراء أكثر انÙ?تا ً‬ ‫تقوم بها السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪ .6‬يتسق هذا المشروع مع نهج البنك الدولي بشأن تعظيم التمويل من أجل التنمية‪ 2‬ويÙ?صنÙ? هذا المشروع بوصÙ?Ù‡ داع ً‬ ‫ما لنهج‬ ‫تعظيم التمويل من أجل التنمية على أساس أن تعزيز ثقة القطاع الخاص Ù?ÙŠ إجراءات الدÙ?ع والشراء من جانب السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫ضروري لتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ القطاعات التي ال تزال السلطة الÙ?لسطينية Ù?يها غير نشطة‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الشراء ــ مثل توليد الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .7‬يساهم المشرع المقترح أيضا Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إستراتيجية مجموعة البنك الدولي اإلقليمية الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا‪ ،‬وال سيما الركيزة الخاصة بتجديد العقد االجتماعي‪ .‬ويساند المشروع المقترح هذه اإلستراتيجية من خالل‪ )1( :‬تعزيز‬ ‫المساءلة وقدرة المواطنين على مساءلة السلطة الÙ?لسطينية من خالل أنشطة المشروع المرتبطة بالمساءلة المالية على المستويين‬ ‫المركزي والمحلي؛ Ùˆ(‪ )2‬تحسين المؤسسات القطاعية من أجل مزيد من المساءلة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات االجتماعية‪ ،‬ال سيما Ù?يما‬ ‫يتعلق باإلحالة الصحية الخارجية Ù?ÙŠ قطاع الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫‪ .8‬يدعم هذا المشروع تحقيق الهدÙ?ين اإل ستراتيجيين لمجموعة البنك الدولي وهما إنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‬ ‫على نحو مستدام‪ .‬ويهدÙ? هذا المشروع إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خالل معالجة القيود الخاصة بإدارة المالية‬ ‫العامة وتحسين تقديم الخدمات للجمهور واستعادة ثقة شركاء التنمية الذين يمثلون أهمية بالغة Ù?ÙŠ تمويل الموازنة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫أ‪ -‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪ .9‬يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ تعزيز الرقابة على النÙ?قات‪ ،‬والمساءلة المالية‪ ،‬وإدارة الشراء (التوريدات‪/‬التعاقدات) لدى السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪ 1‬ناقش هذا األمر مجلس المديرين التنÙ?يذيين Ù?ÙŠ ‪ 15‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2018‬‬ ‫‪ 2‬لجنة التنمية‪ ،‬اللجنة الوزارية المشتركة لمجلسي محاÙ?ظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعنية بنقل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية‬ ‫‪https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/MFD/Document/MFD%20Approach/Maximizing%20Finance%20for%20Dev‬‬ ‫‪-elopment%20‬‬ ‫‪20Leveraging%20the%20Private%20Sector%20for%20Growth%20and%20Sustainable%20Development.pdf?source=http%‬‬ ‫‪/s://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/MFD‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 7‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫ب‪ -‬المنتÙ?عون بالمشروع‬ ‫‪ .10‬تم تصميم هذا المشروع لتهيئة بيئة Ø£Ù?ضل للقطاع الخاص والمواطنين من خالل تعزيز تقديم الخدمات للمواطنين‪ ،‬وزيادة اإلشراÙ?‬ ‫والرقابة على اإلدارة المالية لدى السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬والحد من مخاطر التأخير Ù?ÙŠ سداد مستحقات الموردين من القطاع الخاص‬ ‫الذين يقومون بتوريد السلع والخدمات للقطاع العام‪ .‬ويتمثل المنتÙ?عون الرئيسيون بالمشروع Ù?يما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬القطاع الخاص‪ :‬تؤدي ممارسات اإلدارة المالية حاليًا إلى إعاقة توريد السلع والخدمات للقطاع العام من جانب شركات قطاع‬ ‫خاص‪ ،‬ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تأخيرات كبيرة Ù?ÙŠ صرÙ? المستحقات‪ ،‬كما أن إجراءات الشراء تمثل أحد‬ ‫نظرا ألنها تحد من الÙ?رص أمام الشركات الجديدة واألصغر للوصول إلى الحكومة والتعامل معها‪.‬‬ ‫المعوقات Ù?ÙŠ هذا األمر ً‬ ‫ومن خالل تعزيز األنظمة الداخلية إلدارة المالية العامة‪ ،‬سيتم توسيع نطاق الÙ?رص أمام الشركات للمشاركة Ù?ÙŠ توريد السلع‬ ‫والخدمات للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ومع الوقت سيتم تقليل المخاطر الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪ )2‬المواطنون‪ :‬يساهم ضعÙ? الممارسات الحالية الخاصة باإلدارة المالية لدى السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ زيادة التكاليÙ? بال ضرورة‬ ‫ال سيما الخاصة ببعض المستلزمات‪ ،‬كما يساهم Ù?ÙŠ حدوث تأخير غير متوقع Ù?ÙŠ توريد السلع األساسية‪ ،‬مثل األدوية‪ .‬ومن‬ ‫ما وكيÙ?ًا‪ .‬وسيعمل هذا‬‫خالل تقوية أنظمة إدارة المالية العامة‪ ،‬يهدÙ? هذا المشروع إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين Ùƒ ً‬ ‫المشروع على تحسين جوانب اإلشراÙ? والرقابة الخاصة باإلدارة المالية لدى السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ومن ثم زيادة ثقة المواطنين‬ ‫Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪ )3‬المؤسسات الحكومية‪ :‬تم تصميم هذا المشروع لمساندة وزارات ومؤسسات مختارة‪ ،‬ومن بينها البلديات‪ ،‬وذلك بتعزيز إدارة‬ ‫المالية العامة والقدرة على تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مؤشرات النتائج على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪ .11‬ستجري متابعة أداء هذا المشروع من خالل ‪ 4‬نتائج على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ )1‬إدارة إنÙ?اق الموازنة والرقابة عليه‪ :‬تحسين عملية توزيع مخصصات الموازنة المحدد على نحو يزيد من إمكانية التنبؤ بشأن‬ ‫الوزارات التنÙ?يذية بناء على التنبؤات الخاصة بالنقدية؛‬ ‫‪ )2‬الرقابة على Ù†Ù?قات اإلحاالت الصحية بوزارة الصحة‪ :‬تقليل الÙ?جوة بين النÙ?قات المقدرة Ù?ÙŠ الموازنة والنÙ?قات الÙ?علية الخاصة‬ ‫بحاالت اإلحالة إلى أقل من ‪%10‬؛‬ ‫‪ )3‬التقارير المالية وأعمال المراجعة (التدقيق)‪ :‬اإلÙ?صاح للجمهور عن القوائم المالية المراجعة Ù?ÙŠ غضون سنتين من Ù?ترة‬ ‫التقارير؛‬ ‫‪ )4‬الشراء العام‪ :‬قيام جهات الشراء والتعاقد باإلÙ?صاح عن خطط الشراء الخاصة بها‪ ،‬وإخطارات الشراء وترسية العقود Ù?ÙŠ موقع‬ ‫الشراء على شبكة اإلنترنت Ù?ÙŠ البوابة الموحدة الخاصة بذلك‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫‪ .12‬تهدÙ? المسوغات األساسية للمشروع إلى التصدي لتحديات محددة Ù?ÙŠ الدورة النهائية لنظام إدارة المالية العامة التي من شأنها‬ ‫إعاقة مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ توريد السلع والخدمات للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬كما تهدÙ? إلى زيادة رقابة وإشراÙ? المواطنين‬ ‫على إدارة المالية العامة ومساءلة السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وتغطي إستراتيجية إصالح نظام إدارة المالية العامة Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫نطاقًا أوسع من القضايا التي من المتوقع أن يساندها شركاء تنمية آخرون (صندوق النقد الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫على وجه التحديد)‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 8‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫‪ .13‬يعتمد هذا المشروع على أنشطة المساعدة الÙ?نية المقدمة من البنك الدولي مع وزارة المالية والتخطيط منذ ‪ ØŒ2014‬وÙ?ÙŠ الوقت‬ ‫نÙ?سه يجري التوسع لتغطية قطاعات مهمة أخرى (التعليم والصحة والبلديات)‪ .‬ويستجيب تصميم هذا المشروع للدروس المستÙ?ادة‬ ‫من إجراءات تدخلية سابقة بصورتين محددتين‪:‬‬ ‫(Ø£) إدارة التغيير والتنÙ?يذ‪ :‬سينشئ هذا المشروع وحدة مخصصة إلدارته (وحدة إدارة المشروع) لدى وزارة المالية‬ ‫والتخطيط لمساندة تنÙ?يذ المشروع ومعالجة االختناقات المحتملة التي تعوق تقدم المشروع أو أداءه‪ .‬ومن الضروري‬ ‫للغاية ضمان وجود حلقة تنسيق Ù?عالة بين وحدة تنÙ?يذ المشروع ومكتب الوزير ÙˆÙ?ريق اإلدارة العليا بوزارة المالية‬ ‫والتخطيط؛‬ ‫(ب) تضاÙ?ر الجهود وتكاملها‪ :‬تم إنشاء صندوق متعدد المانحين (ممول من االتحاد األوروبي والدانمرك)‪ ،‬وستتم‬ ‫االستعانة بهذا الصندوق للمشاركة Ù?ÙŠ تمويل هذا المشروع‪.‬‬ ‫‪ .14‬على المستوى الÙ?ني‪ ،‬سيتصدى هذا المشروع لثالثة تحديات حساسة وبالغة األهمية‪ )1( :‬ضعÙ? إدارة النÙ?قات والرقابة على‬ ‫المستويين البلدي والحكومي‪ ،‬األمر الذي يقوض تقديم الخدمات للمواطنين والعالقات مع القطاع الخاص؛ (‪ )2‬عدم ÙƒÙ?اية تدابير‬ ‫المساءلة بشأن إدارة المالية العامة‪ ،‬ما يقيد من رقابة وإشراÙ? المواطنين على الشؤون المالية الخاصة بالسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬والحد‬ ‫من رغبة شركاء التنمية Ù?ÙŠ مساندة الموازنة؛ (‪ )3‬عدم وجود ممارسات سليمة بشأن الشراء‪ ،‬ما يقيد اتخاذ أي إجراءات ضد‬ ‫الÙ?ساد والسيطرة االقتصادية‪ ،‬ناهيك عن عدم تشجيع المناÙ?سة العادلة بين المتعاقدين والمقاولين‪ ،‬وهو ما يؤدي إلى تضخم أسعار‬ ‫الخدمات العامة‪.‬‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫أ‪-‬‬ ‫‪ .15‬سيعالج هذا المشروع عددا من جوانب الضعÙ? Ù?ÙŠ منظومة إدارة المالية العامة‪ .‬وقد تم الوقوÙ? على بعض جوانب الضعÙ?‬ ‫Ù?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لسنة ‪ 2013‬ووثيقة إستراتيجية إدارة المالية العامة (‪ ØŒ)2022 - 2017‬أو Ù?ÙŠ تقارير‬ ‫المراجعة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية واإلدارية بشأن القوائم المالية للسنوات ‪ .2012/2011/2010‬ويتألÙ? المشروع‬ ‫من األنشطة التالية‪:‬‬ ‫المكون ‪ :1‬تحسين إدارة إنÙ?اق الموازنة والرقابة عليها (‪ 107‬ماليين دوالر)‬ ‫‪ .16‬سيعالج هذا المكون جوانب الضعÙ? األساسية Ù?ÙŠ اإلدارة الحالية لإلنÙ?اق‪ ،‬وسيتناول آليات الرقابة من خالل ‪ 4‬مكونات Ù?رعية‪:‬‬ ‫(Ø£) المكون الÙ?رعي ‪ :1-1‬تحسين إدارة إنÙ?اق الموازنة‪ ،‬والرقابة المالية‪ ،‬وتخطيط النقدية‪ .‬سيجري القيام بذلك من خالل‬ ‫تصميم وإعداد وتطوير وتنÙ?يذ نظام مالئم لمراقبة االرتباطات بهدÙ? تحسين النظام التجريبي الحالي الخاص بمراقبة‬ ‫االرتباطات‪ ،‬وتÙ?عيل التخطيط السنوي للنقدية الذي يتبع المحاسب العام بوزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وكذلك تحديث الرقابة‬ ‫المالية‪ ،‬وÙ?Ù‚ النظام الجديد لمراقبة االرتباطات والمعايير الدولية‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن التخلص من متأخرات اإلنÙ?اق سيتطلب‬ ‫إصالحات جوهرية Ù?ÙŠ النÙ?قات واإليرادات‪ ،‬من الممكن أن تساعد اإلجراءات الجديدة على المدى القصير Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض‬ ‫النÙ?قات األقل أولوية‪ ،‬ومع الوقت ستتيح هذه اإلجراءات لوزارة المالية والتخطيط أداة للممارسة الرقابة بما يتواÙ?Ù‚ مع‬ ‫وضع الموازنات على نحو أكثر استدامة‪.‬‬ ‫(ب) المكون الÙ?رعي ‪ 2-1‬ــ إيجاد روابط لنظام اإلحالة الصحية اإللكترونية مع نظام مراقبة االرتباطات‪ .‬حتى يتسنى‬ ‫مساعدة وزارة الصحة ووزارة المالية والتخطيط على تعزيز إدارة Ù†Ù?قات اإلحالة الصحية‪ ،‬سيعمل هذا المشروع على‬ ‫تبادل البيانات بين نظام اإلحالة اإللكترونية بوزارة الصحية والنظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية بوزارة المالية‬ ‫والتخطيط‪ .‬وسيعمل ذلك على تشكيل لجنة ذات مهام خاصة لدى وزارة الصحة تتمتع بمعلومات Ø£Ù?ضل لمراجعة‬ ‫اتجاهات Ù†Ù?قات اإلحالة الصحية مقابل الموازنة على أساس ربع سنوي لتسهيل اإلدارة األكثر نشا ً‬ ‫طا لهذا النشاط‪.‬‬ ‫(ج) المكون الÙ?رعي ‪ :3-1‬تعزيز إدارة وزارة المالية والتخطيط لتحويالت المالية العامة بين األجهزة والهيئات الحكومية‪.‬‬ ‫يهدÙ? هذا المشروع إلى بناء القدرات لدى وزارة المالية والتخطيط من أجل القيام بدور أكثر استباقية Ù?ÙŠ إدارة‬ ‫التحويالت بين األجهزة والهيئات الحكومية‪ ،‬ال سيما عندما تواجه البلديات ضغو ً‬ ‫طا مالية‪ .‬وسيتم القيام بذلك من خالل‬ ‫(‪ )1‬تحسين اإلجراءات المرتبطة بالتحويالت؛ (‪ )2‬وضع تنبؤات Ø£Ù?ضل؛ (‪ )3‬تحديد جدول زمني للتحويالت؛‬ ‫(‪ )4‬وضع منهجية إلدخال انضباط المالية العامة Ù?ÙŠ إدارة تحويالت المالية العامة‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 9‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫(د) المكون الÙ?رعي ‪ 4-1‬ــ تعزيز الرقابة على إعداد Ù?اتورة األجور‪ .‬يتمثل الهدÙ? من وراء ذلك Ù?ÙŠ وإعدادأدوات وإجراءات‬ ‫جديدة للرقابة على Ù?اتورة األجور ومتابعة أثر القرارات الخاصة بÙ?اتورة األجور على الموازنة (التعيين والترقيات وتعديالت‬ ‫الرواتب‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫ويتمثل أحد المتطلبات األساسية Ù?ÙŠ وضع ترتيبات لربط نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بالموارد البشرية لدى‬ ‫اللجنة العامة للمشاريع مع نظام الرواتب بوزارة المالية والتخطيط‪.‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تحسين المساءلة المالية لنظام إدارة المالية العامة (مليون دوالر)‬ ‫سيعالج هذا المكون جوانب الضعÙ? األساسية Ù?ÙŠ النظام الحالي للمساءلة المالية من خالل ‪ 4‬مكونات Ù?رعية‪:‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫(Ø£) المكون الÙ?رعي ‪ 1-2‬ــ إحداث مواءمة بين أعمال المحاسبة‪/‬إعداد التقارير والمعايير الدولية (إحصاءات مالية الحكومة‪/‬‬ ‫المعايير المحاسبية الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام)‪ .‬سيساعد هذا المشروع وزارة المالية والتخطيط Ù?ÙŠ استكمال المواءمة بين‬ ‫أعمال المحاسبة‪/‬إعداد التقارير وإحصاءات مالية الحكومة‪/‬المعايير المحاسبية الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬وسيشمل ذلك إصدار‬ ‫وتنÙ?يذ معلومات المحاسب العام Ù?ÙŠ مجاالت عديدة‪ ،‬تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر‪ )1( :‬سياسات المعايير المحاسبية‬ ‫الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام بشأن النقدية؛ (‪ )2‬إعداد القوائم المالية (يشمل ذلك لدى الوزارات التنÙ?يذية)Ø› (‪ )3‬إعداد التقارير المالية‬ ‫Ù?ÙŠ صيغة إحصاءات مالية حكومية‪ .‬وسيتم تقديم دورات تدريبية بشأن الدليل المحاسبي للموظÙ?ين المشاركين Ù?ÙŠ معامالت‬ ‫تستند إلى النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية‪.‬‬ ‫(ب) المكون الÙ?رعي ‪ 2-2‬ــ تحسين عملية التسويات البنكية‪ .‬يتمثل الهدÙ? من وراء ذلك Ù?ÙŠ مساعدة وزارة المالية‬ ‫والتخطيط على تنÙ?يذ خطة عمل معدة Ù?ÙŠ مارس‪/‬آذار ‪ 2017‬بعد االستعراض الذي تم لعملية التسويات البنكية بتمويل‬ ‫من البنك الدولي‪ 3‬لمعرÙ?Ø© التسويات بين البيانات المحاسبية Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية والنقدية Ù?ي‬ ‫الحسابات البنكية‪ .‬وسيتضمن هذا النشاط تحسين اإلجراءات الحالية وإعادة هندسة بعض الوظائÙ? المعاونة لتكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت (البرمجيات)‪.‬‬ ‫(ج) المكون الÙ?رعي ‪ 3-2‬ــ Ø®Ù?ض األعمال المتراكمة الخاصة بالقوائم المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬سيساعد هذا المشروع‬ ‫وزارة المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية واإلدارية Ù?ÙŠ تسريع وتيرة إنجاز األعمال المتراكمة بشأن القوائم المالية‬ ‫التي لم تصدر بعد (منذ ‪ )2013‬لتعزيز المساءلة المالية‪ .‬وستتم مساندة ذلك بتحسين إجراءات المحاسبة وإعداد‬ ‫التقارير‪ ،‬كما سيتطلب ذلك أيضًا تعيين Ù?ريق عمل إضاÙ?ÙŠ مؤقت يضم عناصر محاسبة (وزارة المالية والتخطيط ــ‬ ‫مديرية الحسابات العامة) وعناصر مراجعة وتدقيق (ديوان الرقابة المالية واإلدارية) لتسريع وتيرة إنجاز األعمال‬ ‫المتراكمة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ستقوم وزارة المالية والتخطيط بنشر القوائم المالية المراجعة (المدققة) على الجمهور‪.‬‬ ‫وسيتم عقد Ù?عاليات لتشجيع قيام الجمهور باستعراض القوائم المالية‪ .‬وسيتم توجيه الدعوة إلى منظمات المجتمع المدني‪،‬‬ ‫ووسائل اإلعالم‪ ،‬واألوساط األكاديمية‪ ،‬وغيرها للحضور‪.‬‬ ‫(د) المكون الÙ?رعي ‪ 4-2‬ــ تعزيز قدرات ديوان الرقابة المالية واإلدارية لمراجعة حسابات مشروعات البنك الدولي على‬ ‫أساس تجريبي‪ .‬سيدعم هذا المشروع أعمال المراجعة (التدقيق) الخاصة بمشروعات البنك الدولي والمنظمات الدولية‬ ‫العامة األخرى من جانب ديوان الرقابة المالية واإلدارية على أساس تجريبي‪ .‬ومع تطبيق بعض اإلجراءات الوقائية‪،‬‬ ‫سيشارك هذا المشروع مع ديوان الرقابة المالية واإلدارية Ù?ÙŠ برنامج تدريب وبناء قدرات الختيار مشروع واحد جديد‬ ‫على األقل للبنك الدولي لمراجعة حساباته من جانب ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬تحديث نظام الشراء العام (‪ 0.8‬مليون دوالر)‬ ‫سيساند المكون ‪ 3‬تنÙ?يذ الجوانب األساسية من قانون الشراء العام لسنة ‪ 2014‬من خالل المجلس األعلى لسياسات الشراء العام‬ ‫‪.18‬‬ ‫بالتنسيق مع جهتي شراء وتعاقد مركزيتين هما على وجه التحديد وزارة األشغال العامة واإلسكان ــ إدارة المناقصات المركزية‪،‬‬ ‫ووزارة المالية والتخطيط ــ إدارة اإلمدادات العامة‪ ،‬وجهات شراء وتعاقد أخرى على المستويين المركزي والمحلي‪ .‬وسيعتمد‬ ‫هذا المكون على أنشطة المساعدة الÙ?نية المقدمة من البنك الدولي Ù?ÙŠ السنوات العشر الماضية‪ ،‬كما سيركز على التنÙ?يذ‪ .‬وستساهم‬ ‫التحسينات المتصورة Ù?ÙŠ نظام الشراء Ù?ÙŠ تعزيز البيئة الداعمة لتنمية وتطوير القطاع الخاص على نحو شامل‪ .‬وسيتحقق ذلك من‬ ‫‪ 3‬تقرير مراقب الحسابات مكتب إرنست آند يونغ " تقييم الرقابة الداخلية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة ــ وزارة المالية ــ عملية التسويات البنكية ــ مارس‪/‬آذار ‪."2017‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 10‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫خالل خلق مزيد من الÙ?رص لشركات القطاع الخاص‪ ،‬ال سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على عقود شراء‬ ‫حكومية على أساس عادل وشÙ?اÙ?‪ .‬ويشمل هذا المكون ثالثة مكونات Ù?رعية‪:‬‬ ‫(Ø£) المكون الÙ?رعي ‪ 1-3‬ــ التعزيز المؤسسي للمجلس األعلى لسياسات الشراء‪ .‬سيساند هذا المكون تعزيز المجلس األعلى‬ ‫لسياسات الشراء من خالل‪ )1( :‬تطوير اإلجراءات واألنظمة الداخلية للمجلس األعلى لسياسات الشراء وبناء قدرات‬ ‫موظÙ?يه بوصÙ? ذلك خطوة بالغة األهمية Ù?ÙŠ تحقيق Ù?اعلية المجلس Ù?ÙŠ االضطالع بوظائÙ?Ù‡ التنظيمية واإلشراÙ?ية والرقابية‬ ‫المحددة Ù?ÙŠ القانون؛ (‪ )2‬إنشاء وحدة مستقلة الستعراض ومراجعة المنازعات للنظر Ù?ÙŠ الطعون اإلدارية المقدمة من‬ ‫مقدمي العطاءات المتظلمين بشأن االدعاء بعدم االمتثال من جانب جهات الشراء والتعاقد عند القيام بإجراءات الشراء؛‬ ‫(‪ )3‬وضع وتنÙ?يذ إطار لمتابعة األداء لدى المجلس األعلى لسياسات الشراء لتقييم عمل ووظائÙ? نظام الشراء واالحتياجات‬ ‫المتعلقة بإدخال تحسينات من أجل إثراء سياسات الشراء الوطنية بالمعلومات على نحو Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫المكون األنشطة التالية‪ )1( :‬تطبيق بوابة موحدة للشراء‬ ‫ّ‬ ‫(ب) المكون الÙ?رعي ‪ 2-3‬ــ إعداد أدوات شراء حديثة‪ .‬سيساند هذا‬ ‫وتطويرها على نحو أكبر‪ ،‬وقد قام المجلس األعلى لسياسات الشراء بإنشاء هذه البوابة بمساندة من البنك الدولي لتكون‬ ‫بمثابة بوابة لجميع المعلومات الخاصة بنظام وإجراءات الشراء (خطط الشراء واإلخطارات ذات الصلة وقرارات‬ ‫الترسية‪ ،‬وغير ذلك من وثائق المناقصات)Ø› (‪ )2‬إعداد اتÙ?اقيات إطارية (نماذج موحدة لطلب المشاركة‪ ،‬ووضع الطلبات‬ ‫والشروط واألحكام ذات الصلة) لشراء السلع والخدمات ذات االستخدام العام بهدÙ? تحقيق الكÙ?اءة والمناÙ?ع المرجوة‬ ‫من تقديم الخدمات‪ ،‬وتحقيق ÙˆÙ?ورات Ù?ÙŠ تكاليÙ? المعامالت‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه الحÙ?اظ على روح المناÙ?سة والشÙ?اÙ?ية؛‬ ‫(‪ )3‬إصدار كراسة المواصÙ?ات والشروط القياسية للمناقصات لقطاعات محددة بشأن توريد األدوية وتقديم الخدمات‬ ‫غير االستشارية بهدÙ? تلبية المتطلبات الخاصة بعملية الشراء Ù?ÙŠ هذه القطاعات‪.‬‬ ‫(ج) المكون الÙ?رعي ‪ 3-3‬ــ بناء قدرات العاملين Ù?ÙŠ منظومة الشراء وأصحاب المصلحة اآلخرين‪ .‬سيساند هذا المكون‬ ‫تنÙ?يذ إستراتيجية لبناء القدرات وزيادة الوعي لمسؤولي الشراء على المستويين المركزي والمحلي‪ ،‬وكذلك أصحاب‬ ‫المصلحة واألطراÙ? المعنية من القطاع الخاص‪/‬الشركات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬والجمهور‬ ‫العام‪ .‬وحتى يتسنى تنÙ?يذ هذه اإلستراتيجية‪ ،‬سيساند هذا المشروع المجلس األعلى لسياسات الشراء للقيام بما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬إعداد برنامج تدريب مستدام بناء على نواتج تقييم االحتياجات؛ Ùˆ(‪ )2‬تقديم برنامج تدريبي لما يبلغ ‪ 300‬مسؤول‬ ‫شراء من جهات شراء وتعاقد على المستويين المركزي والمحلي‪.‬‬ ‫المكون ‪ 4‬ــ تكلÙ?Ø© مساندة تنÙ?يذ المشروع وإدارته (‪ 0.63‬مليون دوالر)‬ ‫‪ .19‬يمول هذا المكون التكاليÙ? المرتبطة بإدارة المشروع وبناء القدرات لدى وزارة المالية والتخطيط على مدى عمر المشروع‪ .‬ويقدم هذا‬ ‫المكون مساندة لتنÙ?يذ وتنسيق ومتابعة وتقييم المشروع‪ ،‬ويشمل ذلك الرقابة على الجوانب المالية والتعاقدية‪ ،‬وأعمال المراجعة الخارجية‬ ‫والرقابة‪ ،‬وإعداد تقارير المشروع‪ .‬وستتواجد وحدة إدارة المشروع بوزارة المالية وتتبع المدير العام للعالقات الدولية والمشاريع‪ .‬وسيتم‬ ‫تقديم دورات تدريبية للموظÙ?ين الÙ?نيين وموظÙ?ÙŠ اإلدارة المتوسطة بوزارة المالية والتخطيط بشأن أنشطة المشروع‪ ،‬مع التركيز بوجه‬ ‫خاص على ضمان التوازن بين الجنسين Ù?ÙŠ Ù?رص التدريب‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬Ù?إن ‪ %27‬Ù?قط من وظائÙ? اإلدارة المتوسطة يشغلها‬ ‫نساء‪ ،‬وتتسم الدورات التدريبية بأنها محدودة بالنسبة للموظÙ?ات‪ ،‬Ù?لم تبلغ نسبتهن سوى ‪ %8.6‬من إجمالي من تم تدريبهم من المديرين‬ ‫Ù?ÙŠ المستويات المتوسطة Ù?ÙŠ عام ‪.2017‬‬ ‫ب‪ -‬تكلÙ?Ø© المشروع وموارده التمويلية‬ ‫هذا المشروع عبارة عن تمويل مشروع استثماري بمنحة تمويل خاص بقيمة ‪ 3‬ماليين دوالر من الصندوق االستئماني لغزة‬ ‫‪.20‬‬ ‫والضÙ?Ø© الغربية‪ .4‬ومن المتوقع استكمال هذا المشروع من خالل تمويل مشترك من الصندوق االستئماني متعدد المانحين بقيمة‬ ‫‪ 0.5‬مليون دوالر‪ .‬وتم تأسيس الصندوق االستئماني متعدد المانحين بمساهمات مؤكدة من االتحاد األوروبي والدانمرك‪.‬‬ ‫‪ 4‬تمويل خاص‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 11‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫منحة تمويل خاص‬ ‫التمويل‬ ‫الصندوق االستئماني‬ ‫(من الصندوق‬ ‫المقابل‬ ‫(متعدد المانحين)‬ ‫االستئماني للضÙ?ة‬ ‫تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫وغزة)‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫المكون ‪ :1‬تحسين إدارة‬ ‫ّ‬ ‫نÙ?قات الموازنة والرقابة عليها‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تحسين المساءلة المالية لنظام إدارة المالية‬ ‫ّ‬ ‫العامة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫المكون ‪ :3‬تحديث نظام الشراء العام‬ ‫ّ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫المكون ‪ :4‬ترتيبات إدارة المشروع‬ ‫ّ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫إجمالي تكاليÙ? المشروع‬ ‫ج‪ -‬دروس مستÙ?ادة يعكسها تصميم المشروع‬ ‫‪ .21‬ال توجد خبرات سابقة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ تمويل مشروع استثماري Ù?ÙŠ مجال إدارة المالية العامة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬لكن‬ ‫مع ذلك كان هناك العديد من الخدمات االستشارية والعمل التحليلي وأنشطة مساعدة Ù?نية غير إقراضية مع وزارة المالية‬ ‫والتخطيط كان من شأنها إبراز أهمية مساندة التزام السلطات المعنية‪ .‬وتشير الدروس المستÙ?ادة إلى القضايا الحاÙ?لة بالتحديات‬ ‫التي يعالجها هذا المشروع‪ ،‬وهي على وجه التحديد‪ )1( :‬التأخيرات المحتملة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اللوائح والقواعد المنظمة أو اإلجراءات‬ ‫البديلة التي تتطلب اتخاذ قرارات على مستوى عال (وزير المالية أو مجلس الوزراء)Ø› (‪ )2‬التأخير Ù?ÙŠ اإلجراءات اإلدارية‬ ‫على مستوى اإلدارة العليا بوزارة المالية والتخطيط؛ (‪ )3‬زيادة معدالت االستقالة بين الموظÙ?ين (دوران الموظÙ?ين) المؤهلين‬ ‫قد تؤثر على تنÙ?يذ اإلصالحات؛ (‪ )4‬تدني المستوى العام من المهارات الÙ?نية Ù?ÙŠ اإلدارة المتوسطة والحاجة إلى االرتقاء بهذه‬ ‫المهارات‪.‬‬ ‫‪ .22‬تم تصميم هذا المشروع لمعالجة هذه التحديات‪ .‬وتم الحÙ?اظ على بساطة أنشطة هذا المشروع قدر اإلمكان بما يتواÙ?Ù‚ مع أنشطة‬ ‫المساعدة الÙ?نية‪ .‬وسيتم تنÙ?يذ هذه األنشطة بمساندة من وحدة إدارة المشروع المنوط بها دور قيادي والتي تتبع بصورة مباشرة‬ ‫المدير العام للعالقات الدولية والمشاريع الذي سيكون مسؤول االتصال المعني بهذا المشروع‪ ،‬وتنÙ?يذ وثيقة إستراتيجية إدارة‬ ‫ما التي قد تتطلب لوائح‬‫المالية العامة‪ .‬وتتضمن هذه المتطلبات‪ )1( :‬تقييد‪ ،‬Ù?ÙŠ هذه المرحلة‪ ،‬اعتماد اإلجراءات الجديدة تما ً‬ ‫وضوابط جديدة؛ (‪ )2‬االعتماد على أنشطة المساعدة الÙ?نية التي يقوم البنك الدولي بتنÙ?يذها منذ ‪ ØŒ2014‬ال سيما Ù?ÙŠ مجال إدارة‬ ‫ما قد تؤدي إلى إحداث خلل Ù?ÙŠ اإلجراءات الحالية؛ (‪ )3‬تنÙ?يذ اإلجراءات‬‫اإلنÙ?اق والمحاسبة‪ ،‬Ù?ÙŠ مقابل إطالق إجراءات جديدة تما ً‬ ‫الجديدة مبدئيًا على أساس تجريبي؛ (‪ )4‬بناء القدرات وتقديم برامج تدريب Ù?ÙŠ جميع الوحدات المشاركة Ù?ÙŠ األنشطة (ال سيما‬ ‫على مستوى مديرية الحسابات العامة التي تضم العديد من اإلدارات والوحدات التي تعمل بصورة منÙ?صلة)‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬التنÙ?يذ‬ ‫أ‪ -‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫‪ .23‬سيقوم على تنÙ?يذ هذا المشروع وقيادته وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬مع مشاركة وزارات أخرى Ù?ÙŠ مكونات محددة‪ .‬ويرتبط ذلك‬ ‫بوزارة التعليم وديوان الموظÙ?ين العام (Ù?اتورة األجور)‪ ،‬ووزارة الصحة (اإلحاالت الطبية)‪ ،‬وأجهزة الحكم المحلي (تحويالت‬ ‫المالية العامة بين األجهزة الحكومية) وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستقوم جهتان أخريان مسؤولتان عن إدارة التنÙ?يذ بإدارة وتنÙ?يذ‬ ‫األنشطة‪ :‬ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪( ،‬أعمال المراجعة والتدقيق) للمكونات الÙ?رعية ‪ 3‬و‪ 4‬من المكون ‪( 2‬أعمال المراجعة‬ ‫كا للطبيعة المتداخلة لهذه اإلصالحات‪ ،‬سيتم توجيه‬ ‫والتدقيق)‪ ،‬والمجلس األعلى لسياسات الشراء (الشراء) للمكون ‪ .3‬وإدرا ً‬ ‫دعوة لوزارات مختلÙ?Ø© لحضور اجتماعات بهدÙ? اإلشراÙ? والرقابة على تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 12‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫‪ .24‬يثير تكليÙ? ‪ 3‬جهات مختلÙ?Ø© إلدارة تنÙ?يذ المشروع مخاطر لكن هذه المخاطر يمكن التعامل معها‪ .‬Ù?على وجه التحديد‪ ،‬ستتبع‬ ‫ترتيبات التنÙ?يذ الهيكل الحالي الذي يعمل على شكل جيد والخاص بتدÙ?Ù‚ أموال الموازنة والمدÙ?وعات الخاصة بجميع مشروعات‬ ‫البنك الدولي الموجودة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة‪ .‬وستتضمن ترتيبات تدÙ?قات األموال حسابين مخصصين للهيئات المسؤولة عن‬ ‫إدارة التنÙ?يذ‪ ،‬وتقوم وحدة إدارة المشروع بوزارة المالية والتخطيط بإدارة أحد هذه الحسابات‪ ،‬ويقوم المجلس األعلى لسياسات‬ ‫الشراء بإدارة الحساب اآلخر (ال يحتاج ديوان الرقابة المالية واإلدارية إلى حساب مخصص)‪.‬‬ ‫‪ .25‬سيكون دور وحدة إدارة المشروع غاية Ù?ÙŠ األهمية نظرا للوظيÙ?Ø© المزدوجة المتمثلة Ù?ÙŠ إدارة المشروع وتشجيع التغير Ù?ي‬ ‫إدارة المالية العامة المتوقع من هذا المشروع‪ .‬وستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة بصÙ?Ø© محددة عن‪:‬‬ ‫(Ø£) ضمان اإلدارة العامة للمشروع ÙˆÙ?Ù‚ المتطلبات المالية والتعاقدية للبنك الدولي‪ ،‬ال سيما‪ )1( :‬التعاقد مع خبراء موسميين‬ ‫لالضطالع بالمهام الÙ?نية الحاÙ?لة بالتحديات (على سبيل المثال‪ ،‬نظام مراقبة االرتباطات‪ ،‬وتخطيط النقدية‪ ،‬وأعمال المحاسبة‬ ‫الخاصة بهيئة البترول)Ø› (‪ )2‬التواصل مع وزارة المالية والتخطيط وغيرها من الهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ ومع‬ ‫البنك الدولي على المستوى الخارجي؛ (‪ )3‬ضمان اإلدارة المالية وترتيبات الشراء الخاصة باألنشطة؛ (‪ )4‬متابعة وتقييم‬ ‫إدارة اإلنÙ?اق ÙˆÙ?Ù‚ إطار النتائج المتÙ?Ù‚ عليها؛ (‪ )5‬ضمان إصدار تقارير مالية مرحلية غير مراجعة (غير مدققة) والقيام‬ ‫بأعمال المراجعة السنوية للمشروع؛ (‪ )6‬انتهاز الÙ?رص لنشر هذه األنشطة على الجمهور وشركاء التنمية‪ ،‬ال سيما تقديم‬ ‫المدخالت والمعطيات الخاصة بالنقاشات التي يشارك Ù?يها شركاء الصندوق االستئماني متعدد المانحين‪ ،‬ومجموعة المانحين‬ ‫المعنيين بإدارة المالية العامة‪.‬‬ ‫(ب) تشجيع نهج إدارة التغيير المتوقع من المشروع داخل وزارة المالية والتخطيط وغير ذلك من الهيئات المسؤولة عن إدارة‬ ‫التنÙ?يذ ÙˆÙ?Ù‚ وثيقة إستراتيجية إدارة المالية العامة‪ .‬وسيتم إثراء ذلك من خالل الدروس المستÙ?ادة من أنشطة المساعدة الÙ?نية‬ ‫السابقة للبنك الدولي منذ ‪ .2014‬وستعمل وحدة إدارة المشروع‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬على تحديد االختناقات التي تواجه‬ ‫األنشطة وحسمها‪ ،‬وتسهيل بناء التحالÙ?ات واآلليات المنسقة لصنع القرار‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الشأن‪ ،‬Ù?إن دور المستشارين االثنين‬ ‫المقيمين (خبيرا إدارة المالية العامة والشراء) الموجودين بصورة مباشرة لدى الجهتين الرئيسيتين المسؤولتين عن إدارة‬ ‫التنÙ?يذ‪ ،‬وهما مديرية الحسابات العامة بوزارة المالية والتخطيط والمجلس األعلى لسياسات الشراء‪ ،‬سيتكون من ‪ 3‬مهام‬ ‫محددة‪ )1( :‬مساندة الجهتين الرئيسيتين المسؤولتين عن إدارة التنÙ?يذ وهما مديرية الحسابات العامة والمجلس األعلى لسياسات‬ ‫الشراء Ù?ÙŠ إدارة أنشطة المشروع‪ ،‬وخاصة من خالل تسلسل إجراءات اختيار وتعيين خبراء موسميين متنقلين إن دعت‬ ‫الحاجة إلى ذلك لمراجعة بعض القضايا التي تتطلب خبرة Ù?نية محددة ( نظام مراقبة االرتباطات‪ ،‬وأعمال المحاسبة‪،‬‬ ‫والشراء‪ ،‬إلخ)Ø› (‪ )2‬متابعة تنÙ?يذ األنشطة من جانب الهيئات الثالث المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ بهدÙ? ضمان االلتزام‬ ‫بالمشروع وتÙ?ادي االختناقات أو توقÙ? األنشطة؛ ال سيما وأنها ستقوم بمتابعة أنشطة التدريب‪ ،‬وورش العمل وتبادل التعلم‬ ‫المرتبط بتنÙ?يذ اإلجراءات الجديدة‪ ،‬ومتابعة وتقييم النتائج؛ (‪ )3‬رÙ?ع التقرير لكل من رئيس الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫ورئيس وحدة إدارة المشروع بهدÙ? تمكين وحدة إدارة المشروع من رÙ?ع التقارير إلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .26‬سيعمل تواجد وحدة إدارة المشروع لدى المديرية العامة للعالقات الدولية والمشروعات على مساندة تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وتعتبر‬ ‫المديرية العامة للعالقات الدولية والمشروعات Ø£Ù?ضل وحدة Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط للقيام بما يلي‪ )1( :‬تنسيق ومتابعة‬ ‫أنشطة المشروع ورÙ?ع تقارير بشأنها إلى البنك الدولي على نحو محايد‪ ،‬ال سيما تلك التي تقوم بتنÙ?يذها مديرية الحسابات العامة‪،‬‬ ‫وهي جهة التنÙ?يذ الرئيسية لدى وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وضمان التزامها باألهداÙ? والنتائج المتوقعة المحددة Ù?ÙŠ إطار نتائج‬ ‫المشروع (انظر القسم السابع)Ø› (‪ )2‬االستعانة بخبراء موسميين متنقلين؛ (‪ )3‬ضمان اتساق المشروع مع وثيقة إستراتيجية‬ ‫إدارة المالية العامة باعتبارها جهة اإلعداد الرئيسية لهذه الوثيقة والهيئة القائمة على التنÙ?يذ والتنسيق؛ (‪ )4‬التنسيق مع جميع‬ ‫مقدمي المساعدة الÙ?نية اآلخرين لضمان التكامل ومنع االزدواجية Ù?ÙŠ العمل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬متابعة النتائج وتقييمها‬ ‫‪ .27‬ستقوم وحدة إدارة المشروع باإلشراÙ? على متابعة وتقييم المشروع‪ .‬وحتى يتسنى االضطالع بهذه المهمة‪ ،‬ستقوم وحدة إدارة‬ ‫المشروع بما يلي‪ )1( :‬تنسيق تسلسل وتنÙ?يذ األنشطة التي تقوم بها الجهات المختلÙ?Ø© القائمة على التنÙ?يذ (وزارة المالية والتخطيط‬ ‫بالتنسيق مع الوزارات التنÙ?يذية بالنسبة لبعض األنشطة‪ ،‬وديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ ،‬والمجلس األعلى لسياسات الشراء)‬ ‫و(‪ )2‬جمع كل البيانات المطلوبة لمتابعة مؤشرات النتائج ÙˆÙ?Ù‚ إطار النتائج المحدد Ù?ÙŠ القسم السابع‪ ،‬والتي سيتم اإلÙ?صاح عنها‬ ‫Ù?ÙŠ تقارير وحدة إدارة المشروع المقدمة للبنك الدولي‪ .‬وسيقوم البنك الدولي باستعراض ومتابعة إنجاز النتائج الرئيسية للمشروع‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن هذا النشاط‪ ،‬وسيتواصل‬ ‫كما ورد Ù?ÙŠ إطار النتائج‪ .‬وسيكون هناك موظÙ? متÙ?رغ Ù?ÙŠ وحدة إدارة المشروع ليكون‬ ‫على وجه الخصوص مع مديرية الحسابات العامة‪ ،‬والقطاعات والمؤسسات األخرى‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 13‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫‪ .28‬ستقوم وحدة إدارة المشروع بمتابعة نتائج المشروع‪ ،‬وستقدم الرؤى الثاقبة للجنة التوجيهية التابعة لوزارة المالية والتخطيط‬ ‫المشكلة لمتابعة إستراتيجية إدارة المالية العامة‪ .‬وسيضمن ذلك إحاطة اللجنة التوجيهية بالتقدم المحرز بوجه عام Ù?ÙŠ سير عمل‬ ‫المشروع وتنÙ?يذه‪ ،‬ولما كان األمر كذلك‪ ،‬سيساعد هذا Ù?ÙŠ منع القضايا التي قد تنشأ‪ ،‬والتي من شأنها تقويض إنجاز النتائج المتÙ?ق‬ ‫عليها والنواتج المتوقعة‪ ،‬أو معالجتها إن نشأت‪.‬‬ ‫ج‪ -‬االستدامة‬ ‫‪ .29‬تلتزم السلطة الÙ?لسطينية بتحسين نظام إدارة المالية العامة ÙˆÙ?Ù‚ أهداÙ? وثيقة إستراتيجية إدارة المالية العامة للسنوات‬ ‫‪ 2017‬ــ ‪ .2022‬وتسلط وثيقة اإلستراتيجية الضوء على الحاجة إلى تعزيز إدارة Ù†Ù?قات الموازنة ورقابتها‪ ،‬والمساءلة المالية‪،‬‬ ‫والشر اء من أجل تحسين تخصيص الموارد العامة‪ ،‬وتحسين تقديم الخدمات‪ .‬وتهدÙ? أنشطة المشروع على مدى مدة ‪ 4‬سنوات‬ ‫إلى تحقيق نتائج ونواتج مستدامة لمنع المخاطر المتمثلة Ù?ÙŠ وقÙ? اإلصالحات والحÙ?اظ على جني الثمار Ù?ÙŠ غضون مدة السنوات‬ ‫الخمس الخاصة بوثيقة اإلستراتيجية من خالل بناء القدرات والمؤسسات‪ ،‬وكذلك تدريب موظÙ?ÙŠ إدارة المالية العامة‪.‬‬ ‫‪ .30‬من خالل تحسين الدورة النهائية لنظام إدارة المالية العامة التي تمثل مكونا غاية Ù?ÙŠ األهمية Ù?ÙŠ نظام إدارة المالية العامة‬ ‫برمته Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ ،‬سيمهد هذا المشروع الطريق من أجل إصالح شامل إلدارة المالية العامة من خالل قانون تنظيمي للمالية‬ ‫العمومية (قانون الموازنة العامة)‪ .‬وتعتزم السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬على وجه الخصوص وعلى مدى مدة السنوات الخمس التي تمثل‬ ‫عمر وثيقة إستراتيجية إدارة المالية العامة‪ ،‬إصدار قانون الموازنة المجدد الذي سيحل مح قانون المالية العمومية األساسي القديم‬ ‫(‪ )1995‬ــ وذلك على الرغم من أن الوقت المحدد لم يتقرر بعد‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن صندوق النقد الدولي يساند هذه اإلصالحات‪،‬‬ ‫سيقوم البنك الدولي بالتنسيق مع الصندوق على نحو وثيق لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب Ù?يما يتعلق بالدورة‬ ‫النهائية إلدارة المالية العامة بناء على تنÙ?يذ هذا المشروع‪.‬‬ ‫‪ .31‬ستتحقق استدامة أنشطة هذا المشروع من خالل بناء القدرات‪ ،‬وأنشطة التدريب العملي لموظÙ?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط‬ ‫(وموظÙ?ÙŠ الوزارات والمؤسسات األخرى)‪ .‬وسيقوم الخبراء المتواجدون لدى المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫والخبراء المتنقلون بأخذ زمام القيادة نحو تحقيق هدÙ? بناء القدرات‪ .‬ولن يكون دورهم ً‬ ‫بديال عن الموظÙ?ين الدائمين ولكن لتوجيههم‬ ‫بشأن اإلجراءات الجديدة وضمان النقل الضروري للمعرÙ?ة‪ .‬ويتضح هذا من التقارير والنتائج المتوقعة من وحدة إدارة المشروع‬ ‫والخبراء‪ ،‬وخاصة‪ ،‬تقديم أدلة العمل‪ ،‬والتعليمات‪ ،‬والمالحظات المنهجية مع برامج التدريب ذات الصلة (انظر الملحق ‪.)1‬‬ ‫وسيساهم المعهد الÙ?لسطيني للمالية العامة‪ ،‬بوصÙ?Ù‡ جهة تابعة لوزارة المالية والتخطيط‪ ،‬أيضًا Ù?ÙŠ تحقيق استدامة المشروع‪ً ،‬‬ ‫نظرا‬ ‫لخبراته المستمرة والناجحة Ù?ÙŠ مجال بناء القدرات‪.‬‬ ‫د‪ -‬دور الشركاء‬ ‫‪ .32‬يتسم تنسيق أنشطة إدارة المالية العامة بين شركاء التنمية بأنه راسخ Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وستقوم مجموعة عمل‬ ‫برئاسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكونة من االتحاد األوروبي ووزارة التنمية الدولية البريطانية بمناقشة قضايا إدارة‬ ‫المالية العامة على أساس ربع سنوي بهدÙ? تنسيق البرامج والمشروعات وأنشطة المساعدة الÙ?نية‪ .‬ومن خالل هذا اإلطار‪ ،‬تم‬ ‫تنسيق هذا المشروع على نحو وثيق مع أنشطة شركاء التنمية اآلخرين ــ مقدمي المساعدة الÙ?نية‪ ،‬ال سيما من خالل استعراض‬ ‫منسق لوثيقة إستراتيجية إدارة المالية العامة الخاصة بالسلطة الÙ?لسطينية المشار إليها أعاله‪ .‬وتم إيالء اهتمام خاص لضمان عدم‬ ‫ازدواجية أو تداخل أنشطة شركاء التنمية وتواÙ?قها مع المكونات المختلÙ?Ø© لهذه اإلستراتيجية التي يرتبط بعضها بصورة مباشرة‬ ‫بهذا المشروع (أعمال المحاسبة والشراء‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫‪ .33‬تعمل الشراكة بين البنك الدولي وشركاء التنمية اآلخرين (االتحاد األوروبي والدانمرك) حول إنشاء صندوق استئماني متعدد‬ ‫المانحين على زيادة دور ومشاركة شركاء التنمية Ù?ÙŠ هذا المشروع‪ .‬ومن خالل المساهمة Ù?ÙŠ هذا المشروع‪ ،‬سيؤدي دور‬ ‫الصندوق االستئماني متعدد المانحين إلى المزيد من التناغم والتواÙ?Ù‚ Ù?يما يتعلق بالمساندة المقدمة من الشركاء‪ .‬ونجد أن مقدمي‬ ‫المساعدة الÙ?نية اآلخرين‪ ،‬على سبيل المثال صندوق النقد الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية‪ ،‬مهتمون بتحقيق التنÙ?يذ الناجح‬ ‫لهذا المشروع ً‬ ‫نظرا ألثره الداعم على برامجهم‪.‬‬ ‫أ‪ .‬صندوق النقد الدولي‪ :‬سيساند بصÙ?Ø© أساسية Ù?ÙŠ الدورة المبدئية إلدارة المالية العامة (تخطيط الموازنة‪ ،‬وتنبؤات االقتصاد‬ ‫الكلي والمالية العامة‪ ،‬واإلدارة الضريبية) أثناء Ù?ترة المشروع‪ .‬كما أن الصندوق حريص أيضًا على أن يكون ً‬ ‫قادرا‬ ‫عنصرا جوهريًا لجودة‬ ‫ً‬ ‫على االعتماد على إدارة محسنة لإلنÙ?اق وإطار محسن للمساءلة المالية؛ ويمثل هذا اإلطار‬ ‫تنبؤات االقتصاد الكلي والمالية العامة‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 14‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫(ب) وزارة التنمية الدولية البريطانية‪ :‬من الجهات المهمة Ù?ÙŠ تقديم المساعدة الÙ?نية‪ ،‬وتقوم حاليًا بتحديد برنامج المساعدة‬ ‫الÙ?نية للسنوات القليلة القادمة (‪ .)2022 - 2018‬وتمت صياغة نطاق النتائج بصورة مبدئية على نحو موسع‪ ،‬لكن مع‬ ‫توقع تنقيحه أثناء مرحلة بدء أي نشاط لضمان التكامل مع مشروع البنك الدولي‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬المخاطر الرئيسية‬ ‫التصنيÙ? العام للمخاطر وبيان المخاطر الرئيسية‬ ‫أ‪-‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫عالية‬ ‫‪ .1‬الجوانب السياسية والحوكمة‬ ‫عالية‬ ‫‪ .2‬مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ .3‬اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .4‬التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ .5‬القدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ .6‬المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫منخÙ?ضة‬ ‫‪ .7‬الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .8‬مخاطر أصحاب المصلحة‬ ‫كبيرة‬ ‫التصنيÙ? العام للمخاطر‬ ‫‪ .34‬يعتبر السياق العام للحوكمة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة حاÙ?ال بالتحديات‪ ،‬وقد عملت السلطة الÙ?لسطينية جاهدة إلحداث إصالحات‬ ‫صنÙ?ت‬‫جوهرية‪ .‬ويرجع ذلك إلى عوامل مختلÙ?Ø© ومتعددة تشمل القيود على القدرات Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط‪ .‬وتبعًا لذلك‪Ù? ،‬‬ ‫مخاطر المشروع بوجه عام باعتبارها كبيرة‪ .‬وÙ?يما يلي عرض عام للمخاطر الكبرى (العالية والكبيرة) وإجراءات التخÙ?ÙŠÙ? منها‪:‬‬ ‫(Ø£) تنشأ المخاطر العالية المتأصلة Ù?ÙŠ الموقÙ? السياسي وموقÙ? الحوكمة وإدارة الحكم من سياق سياسي محدد للغاية‬ ‫وشديد التقلبات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة (ال سيما‪ ،‬انهيار األوضاع األمنية بسبب عدم التوصل إلى اتÙ?اق سالم‪،‬‬ ‫و‪ 3‬حروب Ù?ÙŠ غزة منذ ‪ ØŒ2008‬وÙ?صل غزة عن الضÙ?Ø© الغربية)‪ .‬ومن المتوقع أيضًا أن يكون إلصالحات إدارة‬ ‫المالية العامة المدعومة بهذا المشروع آثار إيجابية على موقÙ? الحوكمة وإدارة الحكم من خالل التحسينات Ù?ÙŠ تقديم‬ ‫الخدمات والشÙ?اÙ?ية‪ .‬وسيراقب البنك الدولي عن كثب الموقÙ? السياسي لتقييم أي آثار على التنÙ?يذ‪ .‬وهناك عامل مخاطر‬ ‫محدد إضاÙ?ÙŠ له آثاره على إصالح منظومة الشراء ويتطلب اهتما ً‬ ‫ما Ù?وريًا إذا لم يكن هناك التزام سياسي‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫مؤخرا بين الضÙ?Ø© الغربية وغزة تمثل عالمة إيجابية‪ ،‬Ù?إن المخاطر المرتبطة بموقÙ?‬ ‫ً‬ ‫من أن المصالحة التي Ø£Ù?علن عنها‬ ‫غزة ال تزال عالية وال يمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة‪ .‬وحتى يتسنى التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر‪ ،‬يجري رصد ومتابعة‬ ‫التطورات السياسية واألمنية بصÙ?Ø© دورية للسماح بإدخال تعديالت جديدة بما يناسب عمليات البنك الدولي إذا دعت‬ ‫الحاجة إلى ذلك‪.‬‬ ‫(ب) تعكس المخاطر العالية المرتبطة بظروÙ? االقتصاد الكلي السياق المحدد Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة حيث يعاني‬ ‫ونظرا إلعداد وصياغة الموازنة مع وجود Ù?جوة مالية عامة غير ممولة‪ ،‬هناك‬‫ً‬ ‫موقÙ? المالية العامة من ضعÙ? شديد‪.‬‬ ‫ضغوط هائلة على إدارة Ù†Ù?قات الموازنة ً‬ ‫نظرا لعدم إمكانية دÙ?ع النÙ?قات المخططة‪ .‬وتؤدي المتأخرات الناتجة عن عدم‬ ‫صرÙ? المستحقات إلى اإلضرار الشديد بالقطاع الخاص‪ ،‬وخلق تكاليÙ? سيولة مرتÙ?عة‪ ،‬واإلضرار بالشركات غير‬ ‫القادرة على إدارة هذا الموقÙ? الصعب‪ .‬وحتى بخالÙ? Ù?جوة التمويل "المخططة"‪ ،‬أدت الطبيعة التي ال يمكن التنبؤ بها‬ ‫لتدÙ?قات اإليرادات المحصلة نيابة عن السلطة الÙ?لسطينية من جانب السلطات اإلسرائيلية‪ ،‬وتراجع معونات المانحين ال‬ ‫سيما من دول مجلس التعاون الخليجي إلى خلق قيود إضاÙ?ية‪ .‬ويتضمن هذا المشروع أنشطة الهدÙ? منها التخÙ?ÙŠÙ? من‬ ‫صÙ?حة ‪ 15‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫المخاطر الكبيرة من خالل ما يلي‪ )1( :‬وضع خطة للنقدية‪/‬نظام لمراقبة االرتباطات من شأنه مساعدة وزارة المالية‬ ‫والتخطيط على إدارة نقص السيولة‪/‬التقلبات على نحو Ø£Ù?ضل أثناء تنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬و(‪ )2‬تحسين سبل المساءلة الخاصة‬ ‫بنظام إدارة المالية العامة الستعادة الثقة مع قيام الشركاء بتحديد سياسة المعونات الخاصة بهم‪ .‬وبخالÙ? هذه اإلجراءات‬ ‫والتدابير‪ ،‬سيستمر البنك الدولي Ù?ÙŠ تقدير موقÙ? االقتصاد الكلي عن كثب وأثره على تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫(ج) ترتبط المخاطر الكبيرة ذات الصلة بالسياسات واإلستراتيجيات القطاعية والقدرات المؤسسية ارتباطا وثيقا وتعكس‬ ‫التÙ?اوت Ù?ÙŠ إصالح السياسات Ù?ÙŠ مجال إدارة المالية العامة‪ .‬ويجري التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر على النحو التالي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫شامال إلدارة المالية العامة‪ ،‬ولكن إصالح‬ ‫(‪ )1‬نطاق المشروع‪ :‬كما Ø°Ù?كر بالÙ?عل‪ ،‬Ù?إن هدÙ? هذا المشروع ليس إصال ً‬ ‫حا‬ ‫يركز Ù?قط على الدورة النهائية لنظام إدارة المالية العامة؛ وتعمل مكوناته الثالثة على متابعة المجاالت التي تم‬ ‫Ù?يها تقديم أنشطة مساعدة Ù?نية من البنك الدولي منذ ‪ 2014‬Ù?ÙŠ إطار خطة العمل المعنية بتقييم اإلنÙ?اق العام‬ ‫والمساءلة المالية لسنة ‪ ØŒ2013‬والتي يتمثل التحدي الخاص بها Ù?ÙŠ التركيز على التنÙ?يذ الÙ?عال‪ .‬وستعتمد المكونات‬ ‫الثالثة األولى للمشروع بشدة على الخبرة الÙ?نية من خالل خدمات االستشاريين‪ .‬وستتكون معظم أنشطة المشروع‬ ‫بالدرجة األولى من‪ )1( :‬االستعانة بخبراء محليين أو دوليين لتقديم المساندة وضمان االلتزام بالممارسات والمعايير‬ ‫الدولية؛ (‪ )2‬مساندة تطوير البرمجيات حسب الحاجة Ù?يما يتعلق بنظام مراقبة االرتباطات واإلحاالت الطبية‬ ‫والبوابة الموحدة للشراء وإصالحات الرقابة على المؤسسات؛ (‪ )3‬التدريب وبناء القدرات Ù?ÙŠ إطار الجوانب‬ ‫المتعددة والتكاملية للمشروع‪ .‬وهناك تحد محدد يتمثل Ù?ÙŠ المكون الخاص بالتوريدات (الشراء) الذي ستجري‬ ‫نظرا ألن تنÙ?يذ المشروع يعتمد على مؤسسة جديدة (المجلس األعلى لسياسات الشراء) الذي لم‬ ‫متابعته عن كثب ً‬ ‫طا بصورة كبيرة حتى اآلن بسبب نقص عدد الموظÙ?ين وقيود الموازنة‪ .‬واتسمت التطورات التي حدثت‬ ‫يكن نش ً‬ ‫مؤخرا بأنها أكثر إيجابية مع تعيين موظÙ?ين جدد Ù?ÙŠ إدارة اإلمدادات العامة بوزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وتخصيص‬ ‫ً‬ ‫موظÙ?ين للمجلس األعلى لسياسات الشراء‪ ،‬وتضمين الشراء Ù?ÙŠ وثيقة إستراتيجية إدارة المالية العامة التي أعدتها‬ ‫وزارة المالية والتخطيط كمكون رئيسي Ù?ÙŠ مشاركتها نحو تحسين الشÙ?اÙ?ية والكÙ?اءة والرÙ?اهية‪.‬‬ ‫صا بالحوكمة والمساءلة يركز على مؤشرات النتائج القابلة‬‫إطارا زمنيًا خا ً‬ ‫ً‬ ‫(‪ )2‬متابعة المشروع‪ :‬يتضمن هذا المشروع‬ ‫للتحقيق على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع (المخرجات والنواتج) (انظر القسم السابع)‪ ،‬وستتم متابعة هذا‬ ‫اإلطار عن كثب من جانب Ù?ريق عمل المشروع‪ .‬وسيقوم Ù?ريق وحدة إدارة المشروع بمتابعة المخاطر الرئيسية‬ ‫Ù?ÙŠ مرحلة التنÙ?يذ‪ ،‬وخاصة تلك المخاطر المتأتية من األنشطة التي تتطلب قواعد وتعليمات ولوائح وضوابط جديدة‬ ‫(على سبيل المثال نظام مراقبة االرتباطات)‪ ،‬والتي قد تعوقها التأخيرات واالختناقات‪.‬‬ ‫(‪ )3‬أنشطة المساعدة الÙ?نية التي يقودها البنك الدولي Ù?ÙŠ نطاق المشروع‪ :‬ستكون أنشطة الخدمات االستشارية والعمل‬ ‫التحليلي المنÙ?صلة التي من المتوقع أن يمولها الصندوق االستئماني متعدد المانحين غاية Ù?ÙŠ األهمية بالنسبة لمتابعة‬ ‫تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وستقدم إسهامات من خالل األنشطة المكملة‪ .‬ومن الممكن أن تؤدي الخدمات االستشارية والعمل‬ ‫التحليلي على وجه التحديد إلى (‪ )1‬جلب خبراء لتسهيل المهام المكملة للمهام التي تساندها وحدة إدارة المشروع‬ ‫(على سبيل المثال‪ ،‬بالنسبة لنظام مراقبة االرتباطات)‪ ،‬و(‪ )2‬مساندة التنسيق المباشر مع شركاء التنمية اآلخرين‬ ‫بهدÙ? االستÙ?ادة من األنشطة اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬التركيز على إدارة التغيير‪ :‬سيؤدي عدد من اإلصالحات التي يشجعها هذا المشروع إلى إرباك عمليات اإلدارة‬ ‫المالية القائمة‪ .‬وعند تنÙ?يذ هذه اإلصالحات‪ ،‬سيتم إيالء اهتمام خاص للتحدي المتمثل Ù?ÙŠ إدارة التغيير‪ .‬وسيشدد‬ ‫ذلك على ضمان االتصال الÙ?عال بالموظÙ?ين بشأن مسوغات التغيير‪ ،‬والتدريب على العمليات الجديدة لبناء مساندة‬ ‫واسعة النطاق من أجل اإلجراءات الجديدة‪.‬‬ ‫(د) هناك مجال إلدخال تحسينات جوهرية Ù?يما يتعلق بقدرات اإلدارة المالية لدى السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وسينتج عن ذلك‬ ‫مخاطر تعاقدية ومالية كبيرة‪ .‬وسيتم التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر من خالل ترتيبات مالية وتعاقدية بشأن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫(إعداد موازنات‪ ،‬وتدÙ?Ù‚ أموال‪ ،‬وأعمال محاسبة وإعداد تقارير‪ ،‬ورقابة داخلية‪ ،‬وأعمال مراجعة [تدقيق]‪ ،‬وشراء)‪،‬‬ ‫وسترد هذه الترتيبات Ù?ÙŠ القسم السادس ــ ج‪ ،‬و د أدناه‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 16‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫مل َّ‬ ‫خص التقييم المسبق‬ ‫سادسا‪Ù? .‬‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي‬ ‫‪ .35‬من خالل تحسين مساءلة السلطة الÙ?لسطينية أمام الجمهور‪ ،‬وتعزيز إدارة اإلنÙ?اق والرقابة على الخدمات العامة Ù?ÙŠ بعض‬ ‫القطاعات الحساسة والحيوية‪ ،‬سيساهم هذا المشروع Ù?ÙŠ التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ .‬ويمثل عدم اليقين الذي يكتنÙ? إدارة‬ ‫ا لمالية العامة على وجه العموم لدى السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ال سيما من حيث توقيت سداد النÙ?قات‪ ،‬أحد القيود التي تواجه األداء‬ ‫االقتصادي‪ .‬ويهدÙ? هذا المشروع إلى (‪ )1‬تهيئة ظروÙ? محسنة تتسم بالعدالة االقتصادية للقطاع الخاص مع توÙ?ير الرÙ?اهية‬ ‫المرتبطة بتحديث منظومة الشراء العام وترشيد عملية الدÙ?ع‪ ،‬وخÙ?ض متوقع Ù?ÙŠ متأخرات صرÙ? المستحقات؛ (‪ )2‬توÙ?ير لشركاء‬ ‫التنمية رؤية Ø£Ù?ضل Ù?يما يتعلق بالمساندة التي يقدمونها لموازنة السلطة الÙ?لسطينية التي لها أثر كبير على تنمية وتطوير االقتصادي‬ ‫الÙ?لسطيني؛ (‪ )3‬تقديم المزيد من الشÙ?اÙ?ية والكÙ?اءة للمجتمع المدني Ù?يما يتعلق بتقديم الخدمات العامة‪ ،‬ال سيما‪ ،‬Ù?ÙŠ القطاعات‬ ‫الحساسة المتمثلة Ù?ÙŠ التعليم والصحة وأجهزة الحكم المحلي (البلديات)‪ .‬وهذه هي التحديات التي تواجهها السلطة الÙ?لسطينية حاليًا‬ ‫Ù?ÙŠ أعقاب التنمية االقتصادية التي شهدتها باإلضاÙ?Ø© إلى المشكالت المزمنة الناجمة عن القيود على النشاط االقتصادي (القيود‬ ‫المادية والقيود الخاصة بالمالية العامة على النشاط واإليرادات)‪ ،‬والبيئة الهشة والمتأثرة بالصراع‪ .‬وسيساهم هذا المشروع Ù?ي‬ ‫إحداث أثر إيجابي على الشروط والمتطلبات الواجب استيÙ?اؤها من أجل تنمية اقتصادية أكثر سالمة‪.‬‬ ‫‪ .36‬من المتوقع أن يشجع هذا المشروع تحسين إعداد التقارير المالية من جانب القطاع الخاص‪ .‬لقد أدى ضعÙ? أداء السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ البيئة المالية الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ السنوات األخيرة الماضية إلى عدم تشجيع الحوكمة المالية Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ .‬ومن‬ ‫خالل التركيز على تعزيز المساءلة المالية Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬من المتوقع أن يرسل هذا المشروع رسالة قوية إلى القطاع الخاص‬ ‫ء عليه المساهمة Ù?ÙŠ تحسين بيئة ممارسة أنشطة األعمال‪ .‬وسيتم استكمال‬‫لتحسين إعداد التقارير المالية الخاصة بالشركات‪ ،‬وبنا ً‬ ‫أنشطة المشروع المخصصة على وجه التحديد لهذا المجال Ù?ÙŠ المكون ‪ 2‬بخدمات استشارية وأعمال تحليلية منÙ?صلة يقودها البنك‬ ‫الدولي ويمولها الصندوق االستئماني متعدد المانحين من أجل تعميم الممارسات الجيدة على نحو أكبر Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .37‬من خالل الرقابة على Ù†Ù?قات الموازنة Ù?ÙŠ بعض القطاعات (التعليم والصحة وعالقات المالية العام بأجهزة الحكم المحلي)‪،‬‬ ‫سيساهم هذا المشروع Ù?ÙŠ تحقيق تنمية هذه القطاعات على نحو أكثر سالمة‪ .‬ومن شأن األثر المحقق الخاص بتيسير اإلحاالت‬ ‫الطبية‪ ،‬Ù?يما يتجاوز النتيجة المتوقعة له مع Ø®Ù?ض المتأخرات الخاصة بموازنة السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬تشجيع التوازن األكثر سالمة‬ ‫بين تقديم الرعاية الطبية الخارجية عالية التكاليÙ?‪ ،‬وخلق قدرات إضاÙ?ية Ù?ÙŠ البنية التحتية الطبية الÙ?لسطينية لتحسين تقديم الخدمات‬ ‫للسكان‪ ،‬وخاصة الشرائح األكثر ضعÙ?ًا واألولى بالرعاية‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬Ù?إن الحد من الضبابية Ù?ÙŠ عالقات المالية العامة بين‬ ‫الحكومة المركزية والبلديات سيعمل على تهيئة بيئة داعمة من أجل تنمية األنشطة البلدية وتنمية اقتصادية أكثر قوة على هذا‬ ‫المستوى‪.‬‬ ‫‪ .38‬ستعمل مشاركة البنك الدولي Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ المشروع المقترح الثالث إلدارة المالية العامة على تعظيم األثر اإلنمائي‬ ‫للمشروع‪ .‬ومن خالل تهيئة المجال من أجل تحديث األنظمة المالية العامة األساسية‪ ،‬مع مشاركة البنك الدولي على نطاق واسع‬ ‫Ù?ÙŠ إعداد التقارير الÙ?نية ذات الصلة بناء على خبرات وتجارب دولية Ù?ÙŠ أغلب األحيان‪ ،‬سيتم تشجيع شركاء التنمية للمساهمة Ù?ي‬ ‫إصالح منظومة إدارة المالية العامة التي تشتد الحاجة إليه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الجوانب الÙ?نية‬ ‫‪ .39‬نظرا لتصميم هذا المشروع لمعالجة نقاط ضعÙ? محددة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة وإعداد التقارير وليس إلصالح إدارة المالية العامة‬ ‫على مستوى القاعدة العريضة‪ ،‬Ù?إنه يعمل على الحد من التحديات الÙ?نية على مدى تنÙ?يذه‪ .‬وقد اعترÙ?ت السلطات المعنية بنقاط‬ ‫الضعÙ? هذه‪ ،‬وتمت اإلشارة إليها Ù?ÙŠ إستراتيجية إدارة المالية العامة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬من المقرر أن يكون تنÙ?يذ األنشطة‬ ‫المخططة بصورة تدريجية بناء على ما ÙŠÙ?طلب Ù?ÙŠ بيئة قطرية تتسم بالهشاشة مثل بيئة الضÙ?Ø© الغربية وغزة‪ .‬وسيتم تنÙ?يذ العديد‬ ‫من األنشطة من خالل وزارات تقوم ببرامج تجريبية ولديها قدرات جيدة ومساندة من خالل برامج تدريب عملية ضرورية قبل‬ ‫طرح هذه األنشطة على نطاق واسع‪ .‬وتم تحديد هذه األنشطة ÙˆÙ?Ù‚ المعايير الدولية التي تتيح رؤية أكبر لإلصالحات‪ ،‬والتي يمكن‬ ‫أن تعتمد على الخبرات والتجارب السابقة Ù?ÙŠ بلدان مماثلة (معايير استرشادية)‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬يكون مسار التنÙ?يذ أكثر أمانًا‪ .‬وتنص‬ ‫وثيقة إستراتيجية السلطة الÙ?لسطينية الخاصة بإدارة المالية العامة على العديد من األنشطة‪ ،‬وقد قام المانحون الرئيسيون بمراجعة‬ ‫هذه الوثيقة‪ ،‬وتعديلها من أجل التنÙ?يذ األكثر سالسة‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 17‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫‪ .40‬من المتوقع أن يعمل البرنامج الكبير للتدريب وبناء القدرات المتضمن Ù?ÙŠ نطاق المشروع على تعزيز التنÙ?يذ‪ .‬وتم تخطيط‬ ‫برامج التدريب وبناء القدرات بصورة عملية Ù?ÙŠ جميع مكونات المشروعات مع هدÙ? محدد يتمثل Ù?ÙŠ التنÙ?يذ المباشر ً‬ ‫بدال من‬ ‫المعرÙ?Ø© األكاديمية (التي قد تكون مطلوبة لبعض الموظÙ?ين ولكن ليس لهم جميعًا)‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الشأن‪ ،‬سيستÙ?يد هذا المشروع من‬ ‫الدور البارز المحدد للمعهد الÙ?لسطيني للمالية العامة Ù?ÙŠ إستراتيجية إدارة المالية العامة بشأن بناء القدرات‪ .‬وسيقدم أيضًا الصندوق‬ ‫االستئماني متعدد المانحين الخبرة الÙ?نية التي قد تكون ضرورية على نحو عملي لتÙ?ادي التحديات الجسام Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‬ ‫وإحراز أهداÙ?ه‪ .‬كما سيعمل أيضًا على ضمان Ù?اعلية تسلسل األنشطة ÙˆÙ?Ù‚ التنÙ?يذ العملي والنتائج المتوقعة‪ .‬وتم أخذ الترتيبات‬ ‫المؤسسية وترتيبات الحوكمة المقترحة Ù?ÙŠ الحسبان Ù?ÙŠ تصميم المشروع‪ ،‬وتم تصميم الصندوق االستئماني متعدد المانحين المرتبط‬ ‫بذلك بهدÙ? تعظيم التنÙ?يذ على نحو سلس‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬نجد أن العالقة التي تم بناؤها مع شركاء الصندوق االستئماني‬ ‫متعدد المانحين واإلطار المؤسسي الحالي الخاص بالتنسيق قادران على تعزيز تنÙ?يذ المشروع من خالل ضمان تضاÙ?ر الجهود‬ ‫وتكاملها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اإلدارة المالية‬ ‫‪ .41‬صÙ?Ù†Ù?ت المخاطر المالية والتعاقدية على المستوى القطري لنظام السلطة الÙ?لسطينية باعتبارها عالية قبل إجراءات التخÙ?ÙŠÙ?‪.‬‬ ‫ويرجع ذلك Ù?ÙŠ المقام األول إلى التدهور Ù?ÙŠ رÙ?ع التقارير المالية بالسلطة الÙ?لسطينية والتأخير Ù?ÙŠ إصدار القوائم المالية للقطاع‬ ‫العام‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى مخاطر االحتيال والÙ?ساد‪ .‬وتم تقييم المخاطر على مستوى المشروع والمخاطر على مستوى الجهة المعنية‬ ‫باعتبارها عالية‪ ،‬وهناك تدابير مطبقة للحد من هذه المخاطر‪ .‬وسيتم تخÙ?ÙŠÙ? حدة هذه المخاطر من خالل أنظمة قوية لمعلومات‬ ‫اإلدارة‪ ،‬ووحدة إلدارة المشروع تتمتع بالخبرة ولديها قدرات جيدة وإشراÙ? وثيق من جانب Ù?ريق عمل البنك‪ ،‬عالوة على أعمال‬ ‫المراجعة المالية بصÙ?Ø© منتظمة‪ .‬وستكون وحدة إدارة المشروع الكائنة Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط الطرÙ? المقابل المسؤول عن‬ ‫ترتيبات اإلدارة المالية‪ .‬ويتمتع Ù?ريق عمل وزارة المالية والتخطيط بخبرة Ù?ÙŠ سياسات وإجراءات البنك الدولي‪ ،‬وقام باتخاذ‬ ‫صنÙ?ت مخاطر اإلدارة المالية الخاصة بهذا المشروع باعتبارها‬ ‫إجراءات إدارة مالية بشأن مشروعات سابقة للبنك الدولي‪ .‬و Ù?‬ ‫كبيرة‪.‬‬ ‫‪ .42‬سيتم Ù?تح حساب مخصص بالدوالر األمريكي بواسطة وزارة المالية والتخطيط وتتولى الوزارة إدارته Ù?يما يتعلق بالمكون ‪،1‬‬ ‫و‪ ØŒ2‬و‪ .4‬وسيقدم ديوان الرقابة المالية واإلدارية المستندات الضرورية المؤيدة لوحدة إدارة المشروع بوزارة المالية والتخطيط‬ ‫لضمان االلتزام باتÙ?اقية المنحة‪ .‬وستقدم وحدة إدارة المشروع بوزارة المالية والتخطيط طلبات السحب مع المستندات الضرورية‬ ‫المؤيدة للبنك الدولي‪ .‬وسيتم Ù?تح حساب مخصص آخر بالدوالر األمريكي بواسطة وزارة المالية والتخطيط ويديره المجلس األعلى‬ ‫لسياسات الشراء بالنسبة للمكون ‪ .3‬وسيقدم المجلس األعلى لسياسات الشراء طلبات السحب الخاصة به‪ ،‬وسيدير شؤونه المالية‬ ‫بنÙ?سه‪ .‬وسيتم Ù?تح حساب مخصص ثالث بالدوالر األمريكي وستديره وزارة المالية والتخطيط‪.‬‬ ‫‪ .43‬يجب أن ت Ù?عرض التقارير المالية المرحلية على البنك Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ‪ 45‬يوما بعد نهاية كل ربع سنة‪ .‬ومن الضروري أن‬ ‫تقوم وحدة إدارة المشروع بتجميع التقارير المالية المرحلية لجميع مكونات المشروع‪ .‬وسوÙ? تشترط اتÙ?اقية المنحة تقديم قوائم‬ ‫مالية سنوية مراجعة (مدقَقة) للمشروع Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية‪ ،‬على أن تتضمن جميع المكونات التي قامت‬ ‫وحدة إدارة المشروع بتجميعها‪ .‬وسيتولى مكتب معترÙ? به دوليا Ù‹ للمحاسبة القانونية يتسم باالستقاللية والخبرة ويكون مقبوالً لدى‬ ‫البنك الدولي مراجعة وتدقيق القوائم المالية للمشروع ÙˆÙ?Ù‚ المعايير الدولية للمراجعة‪ ،‬ويتم اختياره على أساس تناÙ?سي ÙˆÙ?ق‬ ‫تمول تكاليÙ? أعمال المراجعة من حصيلة المنحة‪ .‬وسيتم نشر القوائم المالية السنوية‬ ‫الشروط المرجعية التي يعتمدها البنك‪ .‬وسوÙ? َ‬ ‫المدقَقة للمشروع على المأل ÙˆÙ?Ù‚ سياسات اإلÙ?صاح الخاصة بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .44‬ويتناول الملحق ‪ 2‬بالتÙ?صيل ترتيبات اإلدارة المالية وترتيبات الصرÙ?‪.‬‬ ‫د‪ -‬الشراء (التوريدات والتعاقدات)‬ ‫‪ .45‬سيتم القيام بأعمال الشراء ÙˆÙ?قا Ù‹ لالئحة التوريدات والتعاقدات الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل المشروعات االستثمارية المؤرخة‬ ‫معدَّلة بتاريخ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ØŒ2017‬وأحكام خطة الشراء الخاصة بالجهة المستÙ?يدة (المتلقية للمنحة)‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ 2016‬وال Ù?‬ ‫للمشروع (خطة التوريدات) بتاريخ ‪ 3‬مارس‪/‬آذار ‪ .2018‬وعالوة على ذلك Ù?قد دخل قرار السلطة الÙ?لسطينية بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة‬ ‫‪ 2014‬بشأن الشراء العام حيز التنÙ?يذ وأصبح ساريا Ù‹ اعتبارا Ù‹ من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬وسيتم تحديد المكونات ذات الصلة لما سيكون‬ ‫من المقبول استخدامه Ù?ÙŠ المشروع من مكونات النظام الوطني للشراء (مثل كراسة المواصÙ?ات والشروط القياسية للمناقصات‪،‬‬ ‫والبوابة الموحدة للشراء‪ ،‬وآلية معالجة الشكاوى‪ ،‬إلخ) والمواÙ?قة عليها لدى تواÙ?رها‪ .‬وستنطبق على المشروع أيضا إرشادات البنك‬ ‫صÙ?حة ‪ 18‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫الدولي بشأن منع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات التي تمول بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح‬ ‫من المؤسسة الدولية للتنمية والمؤرخة ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2006‬والمنقحة Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2011‬و‪ 1‬يوليو‪/‬تموز‬ ‫‪.2016‬‬ ‫‪ .46‬ستتح مل وزارة المالية‪ ،‬من خالل وحدة إدارة المشروع‪ ،‬المسؤولية الشاملة عن الشراء (التوريدات والتعاقدات) وستكون بمثابة‬ ‫الطرÙ? المقابل للبنك الدولي بالنسبة لجميع جوانب الشراء الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع الجهات األخرى‪ .‬وعلى نحو أكثر‬ ‫تحديدًا‪ ،‬ستقوم وحدة إدارة المشروع بالشراء بالنسبة للمكونات ‪ ØŒ1‬و‪ ØŒ2‬و‪ ØŒ4‬Ù?ÙŠ حين سيقوم المجلس األعلى لسياسات الشراء‬ ‫بأعمال الشراء بالنسبة للمكون ‪ ØŒ3‬وذلك Ù?Ù‚ خطة الشراء المعتمدة‪ .‬وستعمل وحدة إدارة المشروع على ضمان التنسيق الوثيق مع‬ ‫اإلدارات الÙ?نية المعنية بوزارة المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية واإلدارية الذي سيتصدر الجوانب الÙ?نية الخاصة بالشراء‬ ‫وإدارة العقود‪ ،‬ويشمل ذلك المتابعة اليومية ألعمال االستشاريين‪ ،‬ومراجعة تقارير وأعمال االستشاريين والمواÙ?قة عليها‪ ،‬وإسداء‬ ‫المشورة لوحدة إدارة المشروع بشأن صرÙ? المبالغ المستحقة لالستشاريين ÙˆÙ?Ù‚ العقود الموقعة‪.‬‬ ‫‪ .47‬قام البنك الدولي باستكمال تقييم لقدرات الشراء والمخاطر بغرض الوقوÙ? على المخاطر المحددة وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? المالئمة‪ .‬وعلى‬ ‫المستوى القطري‪ ،‬أدى سريان قانون الشراء الجديد الذي يتسق مع الممارسات الدولية إلى إدخال تحسينات كبيرة على اإلطار‬ ‫القانوني للشراء العام Ù?يما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بالكÙ?اءة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬والنزاهة‪ ،‬غير أن تنÙ?يذ األحكام المختلÙ?ة‬ ‫للمشروع ال يزال قيد العمل‪ .‬وتتمتع وزارة المالية والتخطيط بخبرات سابقة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشروعات يمولها البنك الدولي‪ ،‬لكن ليس‬ ‫لديها حاليًا أخصائي شراء (توريدات‪/‬تعاقدات) متخصص ومؤهل للقيام بأعمال الشراء والتوريدات الخاصة بالمشروع‪ .‬وتتسم‬ ‫عملية صنع القرار بوزارة المالية والتخطيط بالتباطؤ‪ ،‬وقد تواجه وحدة إدارة المشروع تحديات تتمثل Ù?ÙŠ تنسيق قرارات الشراء‬ ‫مع العديد من اإلدارات المعنية بالوزارة ومع ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ .‬من ناحية أخرى نجد أن المجلس األعلى لسياسات‬ ‫الشراء مؤسسة حديثة العهد نسبيًا‪ ،‬وتعاني من قيود بسبب نقص الموارد البشرية والمالية‪.‬‬ ‫‪ .48‬حتى يتسنى التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر التي تم الوقوÙ? عليها‪ ،‬سيتم تعزيز وحدة إدارة المشروع بأخصائي شراء مؤهل ومتÙ?رغ‪،‬‬ ‫وسيتم تعزيز المجلس األعلى لسياسات الشراء بمستشار مقيم يتمتع بخبرات كبيرة Ù?ÙŠ مجال الشراء العام‪ .‬وسيمول هذا المشروع‬ ‫أنشطة الشراء التي تتسم Ù?ÙŠ معظمها بأنها بسيطة ومنخÙ?ضة القيمة‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬سيتم تقديم برامج تدريب على الشراء‬ ‫والتوريدات والتعاقدات إلى الموظÙ?ين المختصين بوزارة المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية واإلدارية والمجلس األعلى‬ ‫لسياسات الشراء بعد تاريخ السريان‪ ،‬وسيواصل البنك الدولي المتابعة عن قرب‪ .‬وتشتمل أنشطة الشراء والتعاقد المتصورة Ù?ي‬ ‫إطار هذا البرنامج على ما يلي‪ )1( :‬المساعدة الÙ?نية وخدمات االستشاريين المطلوبة لتدعيم التحسينات المتصورة‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫موظÙ?ÙŠ وحدة إدارة المشروع وأعمال المراجعة الخارجية؛ Ùˆ(‪ )2‬شراء السلع‪ ،‬ويشمل ذلك المعدات واألجهزة المكتبية‪،‬‬ ‫ء على الئحة التوريدات الخاصة بالبنك الدولي‪ ،‬أعدت وزارة المالية والتخطيط إستراتيجية‬ ‫والبرمجيات‪ ،‬إلخ‪ .‬وبنا ً‬ ‫التوريدات‪/‬التعاقدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية بالتنسيق مع الجهات المختلÙ?Ø© المشاركة Ù?ÙŠ المشروع‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬ستعد وزارة المالية والتخطيط والمجلس األعلى لسياسات الشراء خطة مشتريات ألول ‪ 18‬شهرا Ù‹ من تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫صنÙ?ت مخاطر الشراء على أنها كبيرة‪ .‬ويتضمن المرÙ?Ù‚ ‪ 2‬ترتيبات الشراء والتعاقد بالتÙ?صيل‪.‬‬ ‫‪Ù? .49‬‬ ‫ه‪ -‬الجوانب االجتماعية (متضمنة اإلجراءات الوقائية)‬ ‫‪ .50‬ال يتضمن المشروع المقترح أي نشاط من شأنه التعرض لمخاطر اجتماعية‪ .‬وواقع الحال أن الغرض من هذا المشروع هو تحقيق‬ ‫نواتج اجتماعية إيجابية من خالل تعزيز ثقة الجمهور بوجه عام والقطاع الخاص على وجه التحديد Ù?ÙŠ اإلدارة المالية العامة‪ .‬وبناء‬ ‫عليه‪ ،‬لن يتم تÙ?عيل سياسات البنك الدولي المعنية بهذا الشأن‪.‬‬ ‫و‪ -‬الجوانب البيئية (متضمنة اإلجراءات الوقائية)‬ ‫‪ .51‬تم تصنيÙ? المشروع المقترح ضمن الÙ?ئة (ج)‪ ،‬ولن يتم تÙ?عيل أي سياسات وقائية بيئية محددة ً‬ ‫نظرا لعدم وجود آثار بيئية كبرى‬ ‫تÙ?عزى إلى اإلجراءات التدخلية المخططة للمشروع‪.‬‬ ‫ز‪ -‬معالجة المظالم بالبنك الدولي‬ ‫‪ .52‬يمكن للمجتمعات المحلية واألÙ?راد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشروعات التي يساندها البنك الدولي أن يتقدموا‬ ‫صÙ?حة ‪ 19‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫بشكاواهم إلى آليات التظلم القائمة حاليا Ù‹ على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ .‬وتكÙ?Ù„ دائرة معالجة‬ ‫المظالم مراجعة الشكاوى Ù?ور تلقيها بغرض معالجة المخاوÙ? والشواغل المتصلة بالمشروع‪ .‬كما يمكن للمجتمعات المحلية‬ ‫واألÙ?راد المتضررين من المشروع رÙ?ع شكاواهم إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر‬ ‫‪ -‬أو قد يحدث ‪ -‬نتيجة لعدم التزام البنك بسياساته وإجراءاته‪ .‬ويجوز رÙ?ع الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت بعد أن يتم Ù„Ù?ت انتباه البنك‬ ‫الدولي مباشرة إلى هذه المخاوÙ?‪ ،‬وإعطاء الÙ?رصة لجهاز إدارته للرد عليها‪ .‬للمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى‬ ‫إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪http://www.worldbank.org/en/projects- :‬‬ ‫‪ .operations/products-and-services/grievance-redress- service‬للمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم‬ ‫الشكاوى إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة الموقع ‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 20‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫سابعا‪ .‬إطار النتائج ومتابعتها‬ ‫إطار النتائج‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ تعزيز الرقابة على النÙ?قات‪ ،‬والمساءلة المالية‪ ،‬وإدارة المشتريات‪/‬التوريدات لدى السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫المستهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة‬ ‫المعايير‬ ‫المؤشر‬ ‫مؤشرات األهداÙ? اإلنمائية للبرنامج حسب األهداÙ?‪/‬‬ ‫القياس‬ ‫المرتبط‬ ‫النواتج‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫تعزيز الرقابة على النÙ?قات لدى السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫تحدد اللجنة المختصة التابعة لوزارة المالية والتخطيط‬ ‫ال يوجد إجراء مؤسسي يخص مراقبة‬ ‫نص‬ ‫تحسين عملية توزيع مخصصات الموازنة المحدد على نحو‬ ‫مخصصات الموازنة ربع السنوية لما يبلغ ‪ 7‬وزارات تنÙ?يذية‬ ‫االرتباطات وتنبؤات النقدية‪ .‬تم إنشاء‬ ‫يزيد من إمكانية التنبؤ بشأن الوزارات التنÙ?يذية بناء على‬ ‫تجريبية مع األخذ Ù?ÙŠ الحسبان إمكانية اإلدارة المالية‬ ‫لجنة مختصة‪ ،‬لكن من الضروري‬ ‫التنبؤات الخاصة بالنقدية‬ ‫للموازنة وتوÙ?ر النقدية (تخطيط النقدية) للحد من مخاطر‬ ‫تعزيزها من أجل تخطيط النقدية‬ ‫المتأخرات‪ .‬قام المحاسب العام بتقديم البيانات للجنة‪.‬‬ ‫للمخصصات ربع السنوية‪.‬‬ ‫تعزيز الرقابة على النÙ?قات Ù?ÙŠ قطاع الرعاية الصحية‬ ‫بلوغ الÙ?جوة بين Ù†Ù?قات الموازنة والنÙ?قات الÙ?علية أقل من‬ ‫الÙ?جوة اآلن أكثر من ‪ .%100‬وال يوجد‬ ‫نص‬ ‫تقليل الÙ?جوة بين النÙ?قات المقدرة Ù?ÙŠ الموازنة والنÙ?قات الÙ?علية‬ ‫‪ .%10‬وتقوم اللجنة المختصة بوزارة الصحة بإجراء‬ ‫تنبؤ أو رقابة تخص Ù†Ù?قات الموازنة‬ ‫الخاصة بحاالت اإلحالة إلى أقل من ‪%10‬‬ ‫مراجعة ربع سنوية لتنبؤات النÙ?قات المرتبطة بحاالت‬ ‫المرتبطة بحاالت اإلحالة‪.‬‬ ‫اإلحالة مقابل الموازنة المتاحة مقيسة على أساس‬ ‫االرتباطات‪.‬‬ ‫تعزيز المساءلة المالية لدى السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫صÙ?حة ‪ 21‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫المستهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫المعايير‬ ‫المؤشر‬ ‫مؤشرات األهداÙ? اإلنمائية للبرنامج حسب األهداÙ?‪/‬النواتج‬ ‫المرتبط‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫اإلÙ?صاح للجمهور عن القوائم المالية المراجعة Ù?ÙŠ غضون سنتين من Ù?ترة‬ ‫التقارير‬ ‫تعزيز إدارة الشراء لدى السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫قيام ‪ %80‬من جهات الشراء والتعاقد على‬ ‫صÙ?ر‬ ‫نص‬ ‫قيام جهات الشراء والتعاقد باإلÙ?صاح عن خطط الشراء الخاصة بها‪،‬‬ ‫المستوى المركزي و‪ %50‬من البلديات بنشر‬ ‫وإخطارات الشراء وترسية العقود Ù?ÙŠ موقع الشراء على شبكة اإلنترنت Ù?ي‬ ‫خطط الشراء الخاصة بها وإخطارات الشراء‬ ‫البوابة الموحدة الخاصة بذلك‬ ‫وترسية العقود على موقع بوابة الشراء الموحدة‬ ‫على شبكة اإلنترنت‬ ‫المستهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة‬ ‫المعايير‬ ‫المؤشر‬ ‫مؤشرات النتائج الوسيطة حسب المكون‬ ‫القياس‬ ‫المرتبط‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫المكون ‪ :1‬تحسين إدارة النÙ?قات والرقابة عليها‬ ‫ّ‬ ‫قيام جميع الوزارات التنÙ?يذية بتنÙ?يذ نظام مراقبة‬ ‫ال يوجد نظام لمراقبة االرتباطات بوجه عام‪،‬‬ ‫نص‬ ‫نظام مراقبة االرتباطات بالوزارات التنÙ?يذية‬ ‫االرتباطات مع مذكرات سياسات ودليل تنÙ?يذ يكون‬ ‫لكن تمت تجربة مراقبة االرتباطات Ù?ÙŠ ‪6‬‬ ‫بمثابة دليل لتنسيق مخصصات الموازنة ربع‬ ‫وزارات تنÙ?يذية‬ ‫السنوية للوزارات‬ ‫إعادة تحديد وظيÙ?Ø© المراقب المالي ÙˆÙ?Ù‚ النظام‬ ‫ال تزال وظيÙ?Ø© المراقب المالي غير محددة‬ ‫نص‬ ‫تعديل دور المراقبين الماليين ÙˆÙ?Ù‚ نظام مراقبة االرتباطات الجديد المقترح‬ ‫الجديد لمراقبة االرتباطات بناء على الممارسات‬ ‫على نحو جيد‪ ،‬وال تتواÙ?Ù‚ مع (‪ )1‬النظام‬ ‫والممارسات الدولية الجيدة‬ ‫الدولية الجيدة‪ .‬وإصدار مذكرات سياسات ودليل‬ ‫الجديد لمراقبة االرتباطات‪ ،‬و(‪ )2‬الممارسات‬ ‫تنÙ?يذ خاص بالمراقب المالي‪.‬‬ ‫الدولية الجيدة مع مزيد من االستقاللية‬ ‫الممنوحة للوزارات التنÙ?يذية‬ ‫الربط بين حاالت اإلحالة اإللكترونية (وزارة‬ ‫ال يوجد ربط بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫نص‬ ‫الربط بين حاالت اإلحالة اإللكترونية (وزارة الصحة)‪ ،‬والنظام المتكامل‬ ‫الصحة)‪ ،‬والنظام المتكامل لمعلومات اإلدارة‬ ‫وبالتالي ال يمكن إجراء تحليل هادÙ? للنÙ?قات‬ ‫لمعلومات اإلدارة المالية (وزارة المالية والتخطيط) من أجل تبادل البيانات‬ ‫المالية (وزارة المالية والتخطيط) للمساعدة Ù?ي‬ ‫المرتبطة باإلحاالت مقابل االرتباطات‬ ‫صÙ?حة ‪ 22‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫تبادل البيانات من أجل تحسين متابعة النÙ?قات‬ ‫المرتبطة بحاالت اإلحالة‬ ‫ربط النظامين للسماح بتبادل البيانات بين وزارة‬ ‫ال يوجد ربط بين األنظمة بوزارة المالية‬ ‫نص‬ ‫الربط بين أنظمة الرواتب والموارد البشرية (وزارة المالية والتخطيط‬ ‫المالية والتخطيط واللجنة العامة للمشاريع‪ ،‬وبالتالي‬ ‫والتخطيط (الرواتب) واللجنة العامة للمشاريع‬ ‫واللجنة العامة للمشاريع‪ ،‬على التوالي)‬ ‫إعداد إجراء للرقابة على Ù?اتورة األجور‬ ‫(نظام الموارد البشرية)‪ ،‬وبالتالي ال يتم تبادل‬ ‫المعلومات إلعداد إجراء خاص بالرقابة على‬ ‫األجور‬ ‫المكون ‪ :2‬تحسين المساءلة المالية لنظام إدارة المالية العامة‬ ‫ّ‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫ستقوم وزارة المالية والتخطيط بنشر القوائم المالية المراجعة (المدققة) على‬ ‫الجمهور‪ ،‬كما ستقوم بتنظيم Ù?عالية لمشاركة الجمهور‬ ‫المكون ‪ :3‬تحديث نظام الشراء العام‬‫ّ‬ ‫مراجعة الطعون المقدمة من مقدمي العطاءات‬ ‫ومراجعة‬ ‫الستعراض‬ ‫وحدة‬ ‫ال توجد‬ ‫نص‬ ‫تأسيس وحدة الستعراض ومراجعة المنازعات تكون مسؤولة عن مراجعة‬ ‫المتظلمين بشأن االدعاء بعدم االمتثال من جانب‬ ‫المنازعات‬ ‫الطعون اإلدارية المقدمة من مقدمي العطاءات المتظلمين ÙˆÙ?Ù‚ قانون الشراء‬ ‫جهات الشراء والتعاقد عند القيام بإجراءات الشراء‬ ‫العام‬ ‫من جانب وحدة قوية الستعراض ومراجعة‬ ‫المنازعات ÙˆÙ?Ù‚ قانون الشراء العام‪ ،‬ويتم نشر‬ ‫القرارات ذات الصلة على الجمهور من خالل‬ ‫البوابة الموحدة للشراء‬ ‫المكون ‪ :4‬ترتيبات إدارة المشروع‬ ‫ّ‬ ‫قيام المشروع بمتابعة جميع برامج التدريب بالمعهد‬ ‫‪ 8.6%‬من االدارة المتوسطة المدربة من‬ ‫نص‬ ‫سيتضمن تدريب موظÙ?ÙŠ اإلدارة المتوسطة بالمعهد الÙ?لسطيني للمالية العامة‬ ‫الÙ?لسطيني للمالية العامة ونسبة التوازن بين‬ ‫النساء‬ ‫على األقل ‪ %20‬من الموظÙ?ات‬ ‫الجنسين‪ .‬وستصل نسبة النساء Ù?ÙŠ تدريب المديرين‬ ‫على مستوى اإلدارة المتوسطة إلى ‪ %20‬مع نهاية‬ ‫المشروع‬ ‫صÙ?حة ‪ 23‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫خطة المتابعة والتقييم‪ :‬مؤشرات األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫تحسين عملية توزيع مخصصات الموازنة المحدد على نحو يزيد من إمكانية التنبؤ بشأن الوزارات التنÙ?يذية بنا ً‬ ‫ء على التنبؤات الخاصة‬ ‫بالنقدية‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫كل ثالثة أشهر‬ ‫التواتر‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‪/‬النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫وزارة المالية والتخطيط والوزارات التنÙ?يذية‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫تقليل الÙ?جوة بين النÙ?قات المقدرة Ù?ÙŠ الموازنة والنÙ?قات الÙ?علية الخاصة بحاالت اإلحالة إلى أقل من ‪%10‬‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫كل ثالثة أشهر‬ ‫التواتر‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫اللجنة المختصة بوزارة الصحة‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫صÙ?حة ‪ 24‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫اإلÙ?صاح للجمهور عن القوائم المالية المراجعة Ù?ÙŠ غضون سنتين من Ù?ترة التقارير‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫سنويا ً‬ ‫التواتر‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وتقارير المراجعة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية واإلدارية بشأن القوائم المالية‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫قيام جهات الشراء والتعاقد باإلÙ?صاح عن خطط الشراء الخاصة بها‪ ،‬وإخطارات الشراء وترسية العقود Ù?ÙŠ موقع الشراء على شبكة اإلنترنت‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫Ù?ÙŠ البوابة الموحدة الخاصة بذلك‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫سنويا ً‬ ‫التواتر‬ ‫بوابة الشراء الموحدة‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫المجلس األعلى لسياسات الشراء‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫صÙ?حة ‪ 25‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫خطة المتابعة والتقييم‪ :‬مؤشرات النتائج الوسيطة‬ ‫نظام مراقبة االرتباطات بالوزارات التنÙ?يذية‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫سنويا ً‬ ‫التواتر‬ ‫وزارة المالية والتخطيط مع بيانات النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫وزارة المالية والتخطيط والوزارات التنÙ?يذية‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫تعديل دور المراقبين الماليين ÙˆÙ?Ù‚ نظام مراقبة االرتباطات الجديد المقترح والممارسات الدولية الجيدة‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫سنويا ً‬ ‫التواتر‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫وزيارة المالية والتخطيط‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫صÙ?حة ‪ 26‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫الربط بين حاالت اإلحالة اإللكترونية (وزارة الصحة)‪ ،‬والنظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية (وزارة المالية والتخطيط) من أجل تبادل‬ ‫البيانات‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫كل ثالثة أشهر‬ ‫التواتر‬ ‫وزارة الصحة ووزارة المالية والتخطيط‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫أنظمة وزارة الصحة ووزارة المالية والتخطيط‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫الربط بين أنظمة الرواتب والموارد البشرية (وزارة المالية والتخطيط واللجنة العامة للمشاريع‪ ،‬على التوالي)‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫سنويا ً‬ ‫التواتر‬ ‫وزارة المالية والتخطيط واللجنة العامة للمشاريع‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫أنظمة وزارة المالية والتخطيط واللجنة العامة للمشاريع‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫صÙ?حة ‪ 27‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫ستقوم وزارة المالية والتخطيط بنشر القوائم المالية المراجعة (المدققة) على الجمهور‪ ،‬كما ستقوم بتنظيم Ù?عالية لمشاركة الجمهور‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫مرة على مدى عمر المشروع‬ ‫التواتر‬ ‫وزارة المالية والتخطيط ــ ديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫وزارة المالية والتخطيط ــ ديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫تأسيس وحدة الستعراض ومراجعة المنازعات تكون مسؤولة عن مراجعة الطعون اإلدارية المقدمة من مقدمي العطاءات المتظلمين ÙˆÙ?ق‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫قانون الشراء العام‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫على نحو مستمر‬ ‫التواتر‬ ‫تقارير المجلس األعلى لسياسات الشراء‪/‬معلومات مستخدمي البوابة‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫المجلس األعلى لسياسات الشراء‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫صÙ?حة ‪ 28‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫سيتضمن تدريب موظÙ?ÙŠ اإلدارة المتوسطة بالمعهد الÙ?لسطيني للمالية العامة على األقل ‪ %20‬من الموظÙ?ات‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫سنويا ً‬ ‫التواتر‬ ‫وزارة المالية والتخطيط ــ المعهد الÙ?لسطيني للمالية العامة‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫وزارة المالية والتخطيط ــ المعهد الÙ?لسطيني للمالية العامة‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫صÙ?حة ‪ 29‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬الوصÙ? التÙ?صيلي للمشروع‬ ‫البلد‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة Ù€ مشروع تحسين إدارة المالية العامة‬ ‫‪ .1‬المكون ‪ :1‬تحسين إدارة إنÙ?اق الموازنة والرقابة عليه (‪ 107‬ماليين دوالر)‪.‬‬ ‫سيعمل المكون ‪ 1‬على إعداد أدوات لمتابعة إدارة إنÙ?اق الموازنة (مراقبة االرتباطات‪ ،‬وتخطيط النقدية‪ ،‬والمتأخرات) وتقديم هذه األدوات على‬ ‫أساس تجريبي مع العديد من الوزارات بصورة مبدئية‪ ،‬ويشمل ذلك جميع الوزارات مع نهاية المشروع‪ .‬ويتمثل الهدÙ? من وراء ذلك Ù?ÙŠ إيجاد‬ ‫ء على معلومات Ø£Ù?ضل بين الموازنة وإمكانية إدارتها ماليًا أثناء التنÙ?يذ‪ .‬وسيتم إدخال إجراءات‪/‬أنظمة جديدة Ù?ÙŠ القطاعات شديدة التعرض‬ ‫رابط بنا ً‬ ‫لمخاطر المتأخرات الناتجة عن عدم صرÙ? المستحقات (الصحة‪ ،‬وأجهزة الحكم المحلي‪ ،‬والتعليم)‪ ،‬مع تعديلها بما يتناسب مع خصوصياتها‪ .‬وستتم‬ ‫كون على ‪ 4‬مكونات Ù?رعية‪:‬‬ ‫م Ù‘ Ù?ّ‬‫أيضًا مراجعة دور المراقب المالي ÙˆÙ?Ù‚ التغييرات المقترحة‪ .‬وسيشتمل هذا ال Ù?‬ ‫‪ .1.1‬المكون الÙ?رعي ‪ :1-1‬تحسين إدارة إنÙ?اق الموازنة‪ ،‬والرقابة المالية‪ ،‬وتخطيط النقدية‪ .‬سيكون ذلك بمثابة "دليل" لتحسين االتساق بين‬ ‫الموازنة المبدئية وتنبؤات النقدية الخاصة بها أثناء السنة‪ .‬ويعتبر هذا المكون ذا أهمية بالغة ً‬ ‫نظرا لوجود Ù?جوة مالية Ù?ÙŠ العادة Ù?ÙŠ الموازنة‬ ‫المبدئية (حوالي ‪ 400‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ .)2017‬وسيقوم المشروع بتحقيق هذا الهدÙ? عن طريق تÙ?عيل نظام لمراقبة االرتباطات وإجراء‬ ‫تخطيط النقدية‪ ،‬والتواÙ?Ù‚ الجزئي مع ذلك‪ ،‬عن طريق ضبط أساليب الرقابة المالية‪ .‬وسيشمل هذا ما يلي‪ :‬تحديث نظام االرتباطات الموحد‬ ‫ما مناسبًا لمراقبة االرتباطات Ù?ÙŠ ‪ 7‬وزارات تنÙ?يذية على أساس تجريبي‪ ،‬وتعميم هذا على جميع الوزارات Ù?ي‬ ‫التجريبي الحالي ليصبح نظا ً‬ ‫نهاية المطاÙ?‪ ،‬وتÙ?عيل التخطيط السنوي للنقدية الذي يتبع المحاسب العام بوزارة المالية والتخطيط؛ (‪ )2‬إنشاء لجنة مختصة بوزارة المالية‬ ‫والتخطيط للمساعدة Ù?ÙŠ تحديد مخصصات الموازنة ربع السنوية للوزارات التي يجري العمل Ù?يها على أساس تجريبي بناء على البيانات‬ ‫المجمعة بشأن االرتباطات (الجديدة والقائمة)‪ ،‬وتنبؤات النقدية بهدÙ? Ø®Ù?ض مخاطر زيادة المتأخرات؛ (‪ )3‬تحديث الرقابة المالية‪ ،‬وÙ?Ù‚ النظام‬ ‫الجديد لمراقبة االرتباطات والمعايير الدولية‪ .‬وسيتضمن ذلك المهام والمعالم التالية‪:‬‬ ‫‪ .1-1-1‬نظام مراقبة االرتباطات‬ ‫• تحديث األساليب الحالية لنظام االرتباطات الموحد (تسجيل موحد Ù?ÙŠ األساس Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية) للوÙ?اء بمتطلبات‬ ‫الخصائص الخاصة بنظام مراقبة االرتباطات المناسب‪ :‬تحديد االرتباطات وإعداد تقارير بشأنها والرقابة عليها مقابل المخصصات‬ ‫واالرتباطات القائمة Ù?ÙŠ المرحلة األولى من تكبد المصروÙ?ات بهدÙ?‪ )1( :‬أن تتسم عملية صنع القرار بالÙ?اعلية واالستناد إلى بينة معرÙ?ية؛‬ ‫(‪ )2‬ضمان وجود رابط قوي بين النÙ?قات المعتمدة والموازنة وتوÙ?ر النقدية؛ (‪ )3‬إحاطة صانعي القرار بمخاطر وجود متأخرات جديدة‬ ‫وأساليب التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر؛‬ ‫• إعداد لوحة بيانات إلكترونية وأدوات متابعة مالئمة بشأن كيÙ?ية استخدام نظام مراقبة االرتباطات من أجل تحسين تخطيط إدارة إنÙ?اق‬ ‫الموازنة كما تبين أعاله؛‬ ‫• تمهيد الطريق إلعداد وحدة محددة لنظام مراقبة االرتباطات Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية المرتبط بعملية الشراء؛ وسيتطلب‬ ‫ذلك مراجعة الوحدة التي Ø£Ù?طلق عليها "وحدة الشراء" Ù?ÙŠ الوقت المناسب والتي تم إعدادها Ù?ÙŠ ‪ 2010‬ولم يتم تنÙ?يذها قط بسبب تعقيدها‪،‬‬ ‫وعدم وجود تدريب للقائمين على النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية‪ ،‬وÙ?وق كل هذا انعدام استقرار البيئة القانونية للشراء Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫الوقت‪.‬‬ ‫‪ .1-1-2‬تخطيط النقدية‬ ‫• تحسين الخطة السنوية الحالية للنقدية إلظهار المواعيد المناسبة لمعونات المانحين وأولويات اإلنÙ?اق على نحو Ø£Ù?ضل؛‬ ‫• تÙ?عيل خطة النقدية من خالل خطة نقدية ربع سنوية‬ ‫‪ .1-1-3‬اللجنة المختصة بمخصصات الموازنة ربع السنوية‬ ‫ء على الموازنة المبدئية مع النزر اليسير من االعتبار لالرتباطات وتوÙ?ر النقدية‪.‬‬ ‫• يجري حاليًا تنسيق مخصصات الموازنة ربع السنوية بنا ً‬ ‫ويÙ?عتبر ذلك أحد العوامل الرئيسية لتراكم المتأخرات Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫• ستعمل اللجنة المختصة المقترحة على إحاطة صانعي القرار بالبيانات المجمعة بناء على االرتباطات (الجديدة والقائمة)‪ ،‬وتنبؤات النقدية‬ ‫أثناء التنÙ?يذ السنوي للموازنة بهدÙ? تنسيق هذه المخصصات تبعًا لذلك‪.‬‬ ‫‪ .1-1-4‬أساليب الرقابة المالية‬ ‫• تحديد أساليب الرقابة المناسبة Ù?ÙŠ دليل الرقابة المالية بهدÙ? توثيق اإلطار القانوني العام بشأن الرقابة المالية (مراقبة الموازنة واالمتثال)؛‬ ‫صÙ?حة ‪ 30‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫إعداد هذا الدليل على األساس Ù†Ù?سه الخاص بدليل المحاسبة ÙˆÙ?Ù‚ المعايير المحاسبية الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام بشأن النقدية الصادر Ù?ي‬ ‫•‬ ‫‪( 2016‬بمساندة البنك الدولي)‪ .‬ودمج جميع إجراءات المراقب المالي مع المساندة المستندة إلى إجراءات النظام المتكامل لمعلومات‬ ‫اإلدارة الما لية والمستخدمة على أساس روتيني من جانب جميع القائمين على الموازنة حتى يكون هذا الدليل سهل االستخدام ويهدÙ? إلى‬ ‫عا لذلك تحسين دقة أعمال المحاسبة؛ (‪ )2‬إمكانية التنبؤ بأعمال الرقابة من جانب من يخضعون‬ ‫تحقيق ما يلي (‪ )1‬شمولية الرقابة‪ ،‬وتب ً‬ ‫للرقابة؛ (‪ )3‬اتساق أعمال الرقابة مع جميع من يخضعون للرقابة على أسس قانونية؛‬ ‫التدبر بشأن األحكام المرتبطة بنظام مراقبة االرتباطات‪ ،‬وحاالت اإلحالة الطبية والرقابة على Ù?اتورة األجور كما ورد على التوالي Ù?ي‬ ‫•‬ ‫المكونات الÙ?رعية ‪1-1‬؛ و‪2-1‬؛ و‪ 4-1‬حتى اآلن ً‬ ‫نظرا ألن دور المراقب المالي ستتم مراجعته‪.‬‬ ‫تيسير أساليب الرقابة ÙˆÙ?Ù‚ المعايير الدولية الجديدة التي توصي بنقل المزيد من مسؤوليات الرقابة إلى الوزارات التنÙ?يذية‪ .‬وستتم االستÙ?اضة‬ ‫•‬ ‫Ù?ÙŠ تحديد هذه األساليب الخاصة بنقل مسؤوليات الرقابة وتنÙ?يذها على أساس تجريبي‪ ،‬وبعد ذلك تعميمها على جميع الوزارات‪.‬‬ ‫سيتبع تسلسل هذه اإلصالحات خطوات منطقية ÙˆÙ?Ù‚ احتياجات التدريب والقدرة على استيعاب إجراءات وآليات جديدة أثناء اإلطار الزمني‬ ‫للمشروع‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالتنÙ?يذ‪ ،‬سيكون التسلسل على النحو التالي‪:‬‬ ‫(Ø£) تتم تجربة نظام مراقبة االرتباطات Ù?ÙŠ ‪ 7‬وزارات تنÙ?يذية واتساق الرقابة المالية مع نظام مراقبة االرتباطات‬ ‫(ب) تعميم نظام مراقبة االرتباطات Ù?ÙŠ الوزارات األخرى‬ ‫(ج) تحديث تخطيط النقدية‬ ‫(د) إنشاء لجنة مختصة‬ ‫(Ù‡) إجراءات جديدة لمخصصات الموازنة‬ ‫(Ùˆ) أساليب جديدة للرقابة المالية (المراقب المالي) ÙˆÙ?Ù‚ الممارسات الدولية‬ ‫‪ .2-1‬المكون الÙ?رعي ‪ 2-1‬ــ إيجاد روابط لنظام اإلحالة الطبية اإللكترونية مع نظام مراقبة االرتباطات‪ .‬نالحظ أن المعلومات الخاصة‬ ‫باالرتباطات التي تمت بشأن حاالت اإلحالة الطبية غير متوÙ?رة بعد‪ .‬وسيساعد هذا المشروع وزارة الصحة على تنسيق التنÙ?يذ الشامل لنظام‬ ‫مراقبة االرتباطات بما يتناس ب مع خصوصيات Ù†Ù?قات الموازنة المرتبطة بحاالت اإلحالة الطبية Ù?ÙŠ قطاع الرعاية الصحية‪ .‬وتمثل هذه النÙ?قات‬ ‫كبيرا للمتأخرات الناتجة عن عدم صرÙ? المستحقات Ù?ÙŠ الموازنة‪ ،‬كما تمثل مخاطر كبيرة تتعلق بالموازنة‪ .‬وسيعمل هذا المشروع‬ ‫ً‬ ‫مصدرا‬ ‫ً‬ ‫على إنجاز المهام والمعالم التالية‪:‬‬ ‫‪ 1-2-1‬إعداد االختصاصات والشروط المرجعية الخاصة بمهام اللجنة المختصة التابعة لوزارة الصحة لمتابعة Ù†Ù?قات الموازنة المرتبطة‬ ‫بحاالت اإلحالة الطبية مقابل خطة اإلحاالت على أساس ربع سنوي من أجل تحسين اإلشراÙ? على إمكانية اإلدارة المالية للموازنة‪.‬‬ ‫‪ 1-2-2‬دمج النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية ونظام اإلحاالت اإللكترونية بهدÙ? تبادل البيانات بين كال النظامين وإثراء عملية‬ ‫صنع القرار بالمعلومات الالزمة‪.‬‬ ‫وسيتم تنÙ?يذ هذه األنشطة من جانب وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط‪ .‬وسيقدم المشروع مساعدة Ù?نية ملموسة بهدÙ? تحقيق‬ ‫ما يلي‪ )1( :‬تشكيل لجنة مختصة بوزارة الصحة تقوم بمراجعة خطة تنبؤات حاالت اإلحالة السنوية مقابل مخصصات الموازنة وخطة توÙ?ر‬ ‫النقدية الصادرة عن وزارة المالية والتخطيط؛ (‪ )2‬مساعدة اللجنة Ù?ÙŠ مراجعة وتحديث كلتا الخطتين على أساس ربع سنوي بهدÙ? تحديد‬ ‫وتوثيق الÙ?جوة المحتملة بين توÙ?ر مخصصات الموازنة‪ ،‬والبيانات الÙ?علية‪ ،‬واالحتياجات؛ (‪ )3‬إثراء عملية صنع القرار بالمعلومات بشأن‬ ‫تبعات هذه الÙ?جوة Ù?يما يتعلق بمشكالت التمويل وتراكم المتأخرات‪.‬‬ ‫ومن الممكن أن يتطرق هذا المشروع إلى إجراءات إعداد الموازنة Ù?ÙŠ المراحل األولى من أجل تنسيق المخصصات الموجهة لحاالت اإلحالة‬ ‫بقدر ما قد يساعد هذا Ù?ÙŠ تحسين إدارة النÙ?قات والرقابة عليها‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ : 3-1‬تعزيز إدارة وزارة المالية والتخطيط لتحويالت المالية العامة بين األجهزة والهيئات الحكومية‪ .‬تتسم‬ ‫‪1-3‬‬ ‫العالقات المالية العامة الحالية بين موازنة السلطة الÙ?لسطينية والبلديات بالضبابية Ù?يما يتعلق بإمكانية التنبؤ‪ ،‬واألطر الزمنية المناسبة‪ ،‬ودقة‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال Ù?ÙŠ كال االتجاهين‪.‬‬ ‫وسيركز هذا المشروع على كيÙ?ية Ø®Ù?ض هذه الضبابية Ù?ÙŠ عالقات المالية العامة بين األجهزة الحكومية‪ .‬وتم إجراء تحليل متعمق لعالقات‬ ‫المالية العامة بين السلطة الÙ?لسطينية والبلديات مع استعراض اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ مارس‪/‬آذار ‪ 2015‬الذي قام به البنك الدولي‪ .5‬وهو بمثابة‬ ‫استعراض اإلنÙ?اق العام ــ مارس‪/‬آذار ‪ 2015‬ــ "عالقات المالية العامة بين األجهزة الحكومية Ù?ÙŠ المناطق الÙ?لسطينية"‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 31‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫مرجع أساسي لتنÙ?يذ أنشطة هذا المكون الÙ?رعي التي ستتكون من برامج بناء قدرات لوزارة المالية والتخطيط‪( 6‬بالتنسيق مع وزارة الحكم‬ ‫المحلي) بهدÙ?‪ )1( :‬تحسين اإلجراءات ذات الصلة بتحويالت المالية العامة؛ (‪ )2‬تحسين عملية التنبؤات؛ (‪ )3‬تحديد جدول زمني للتحويالت؛‬ ‫(‪ )4‬وضع منهجية لتطبيق انضباط المالية العامة Ù?ÙŠ إدارة تحويالت المالية العامة‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ 4.1‬ــ تعزيز الرقابة على وضع Ù?اتورة األجور‪ .‬تتسم الرقابة على الموازنة واإلشراÙ? على Ù?اتورة األجور لغرض‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ونظرا ألن التÙ?اوت Ù?ÙŠ اتجاهات Ù†Ù?قات‬‫ً‬ ‫مؤخرا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫متابعة النÙ?قات المرتبطة بالموازنة بعدم الكÙ?اية وذلك على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه‬ ‫الموازنة يرجع إلى قرارات السياسات المرتبطة بالموارد البشرية (رواتب وبدالت وتسويات للموظÙ?ين من خالل إحالل الشواغر والمراجعات‬ ‫الوظيÙ?ية‪ ،‬إلخ) التي يتم اتخاذها Ù?ÙŠ المراحل األولى Ù?ÙŠ لجنة الموارد البشرية رÙ?يعة المستوى (مجلس الوزراء‪ ،‬وديوان الموظÙ?ين العام‪،‬‬ ‫ووزارة المالية والتخطيط)‪ ،‬من األهمية للغاية إعداد أدوات كاÙ?ية ألعمال الرقابة اإلدارية والرقابة الخاصة بالموازنة‪ .‬ولن يساعد هذا المشروع‬ ‫السلطات المعنية Ù?ÙŠ تحديد سياسات Ù?اتورة األجور‪ ،‬لكنه سيساعدها Ù?ÙŠ الرقابة على تنÙ?يذها من خالل إجراءات للرقابة على Ù?اتورة األجور‪.‬‬ ‫وسيتم القيام بذلك على أساس تجريبي Ù?ÙŠ وزارة التربية والتعليم بمجرد تحديد األدوات واإلجراءات مع وزارة المالية والتخطيط واللجنة العامة‬ ‫للمشاريع‪ .‬كما سيدعم القدرات بشأن كيÙ?ية استخدام أدوات الرقابة الرئيسية من جانب القائمين على الموازنة للرقابة على تنÙ?يذ قرارات سياسات‬ ‫Ù?اتورة األجور‪ ،‬ويتمثل ذلك بصورة رئيسية Ù?ي‪:‬‬ ‫تطبيق تعديالت وتسويات لغرض محدد من خالل تجميد األجور؛‬ ‫•‬ ‫التÙ?اوت Ù?ÙŠ هيكل الرواتب واألجور والمكاÙ?آت (الدرجات الوظيÙ?ية)؛‬ ‫•‬ ‫خÙ?ض معدالت التوظيÙ? بترك العمل‪.‬‬ ‫•‬ ‫وبالتوازي مع هذا‪ ،‬سيعمل هذا المشروع على إدارة الربط بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة إلدارة الموارد البشرية (اللجنة العامة‬ ‫للمشاريع) والرواتب (وزارة المالية والتخطيط) للمساعدة Ù?ÙŠ تبادل المعلومات Ù?ÙŠ الوقت المناسب من أجل تحسين الرقابة ونماذج المحاكاة‬ ‫المالية الخاصة بÙ?اتورة األجور أثناء سنة التنÙ?يذ (التقارير ربع السنوية)‪.‬‬ ‫ومن الممكن أن يتطرق هذا المكون الÙ?رعي إلى إجراءات إعداد الموازنة Ù?ÙŠ المراحل األولى من أول تنسيق المخصصات الموجهة Ù„Ù?اتورة‬ ‫األجور بقدر ما قد يساعد هذا Ù?ÙŠ تحسين إدارة النÙ?قات والرقابة عليها‪.‬‬ ‫‪ .2‬المكون ‪ :2‬تحسين المساءلة المالية لنظام إدارة المالية العامة (مليون دوالر)‪.‬‬ ‫يهدÙ? المكون ‪ 2‬إلى معالجة أوجه القصور األساسية Ù?ÙŠ أعمال المحاسبة عن النÙ?قات واإليرادات‪ ،‬وتعزيز قدرات إعداد التقارير المالية‪،‬‬ ‫وأعمال المراجعة من خالل معالجة األعمال المتراكمة حاليًا‪ .‬وسيتم تنسيق هذا المكون مع ديوان الرقابة المالية واإلدارية الذي سيشارك Ù?ي‬ ‫تجربة نموذجية Ù?ÙŠ أعمال مراجعة حسابات مشروعات البنك الدولي‪ .‬ويتضمن هذا المكون ‪ 4‬مكونات Ù?رعية‪:‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ 1-2‬ــ إحداث مواءمة بين أعمال المحاسبة‪/‬إعداد التقارير والمعايير الدولية (إحصاءات مالية الحكومة‪ /‬النقدية ــ المعايير‬ ‫‪2-1‬‬ ‫المحاسبية الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام)‪ .‬سيساعد هذا المشروع وزارة المالية والتخطيط Ù?ÙŠ استكمال المواءمة بين أعمال المحاسبة وإعداد‬ ‫التقارير بناء على المعايير الدولية (إحصاءات مالية الحكومة‪ /‬النقدية ــ المعايير المحاسبية الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام) التي بدأت من سنوات‬ ‫قليلة مضت بغرض تحسين نظام المساءلة الخاص بإدارة المالية العامة واستعادة ثقة المجتمع الدولي من أجل مساندة الموازنة‪.‬‬ ‫وسيركز هذا النشاط على‪:‬‬ ‫تÙ?عيل تنÙ?يذ األدوات واإلجراءات التي تم وضعها من خالل المساعدة الÙ?نية المقدمة من البنك الدولي منذ ‪( 2014‬دليل المحاسبة‬ ‫‪2-1-1‬‬ ‫والتعليمات الخاصة بإصدار البيانات المحاسبية والقوائم المالية)‪ .‬ويشمل ذلك نوعين من األنشطة‪:‬‬ ‫تدريب جميع الموظÙ?ين المشاركين Ù?ÙŠ معامالت تستند إلى النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية‪ ،‬وأعمال المحاسبة Ù?ÙŠ ‪ 52‬جهة‬ ‫‪2-1-2‬‬ ‫تابعة لموازنة السلطة الÙ?لسطينية (حوالي ‪ 300‬موظÙ?ÙŠ) على دليل المحاسبة بالتنسيق مع المعهد الÙ?لسطيني للمالية العامة ومن‬ ‫خالل مدربين حاليين تم تدريبهم Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2016‬و‪ .2017‬ويتم تصميم وحدات التدريب لتقديمها Ù?ÙŠ جلسات تستغرق أسبوعين‪.‬‬ ‫إصدار وتطبيق التعليمات التالية الخاصة بالمحاسب العام المرتبطة بسياسات النقدية ــ المعايير المحاسبية الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام‬ ‫‪2-1-3‬‬ ‫بشأن كيÙ?ية إعداد القوائم المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪ 6‬مديرية المدÙ?وعات وإدارة النÙ?قات‬ ‫صÙ?حة ‪ 32‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫ضبط أعمال المحاسبة المرتبطة (‪ )1‬بأنشطة هيئة البترول (تمت المعاملة على نحو غير صحيح كإجراء رد الضرائب) ÙˆÙ?Ù‚ مبدأ‬ ‫‪2-1-4‬‬ ‫األساس النقدي‪/‬المعايير المحاسبية الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام بهدÙ? Ù?صل البيانات الخاصة بها المرتبطة بأنشطتها التجارية (أساس‬ ‫االستحقاق‪ ،‬بالنسبة للمؤسسات المملوكة للدولة) عن تلك المرتبطة بأنشطتها اإلدارية (األساس النقدي‪ ،‬بالنسبة للمديريات األخرى‬ ‫التابعة لوزارة المالية والتخطيط)Ø› Ùˆ(‪ )2‬األنشطة المرتبطة "بصاÙ?ÙŠ اإلقراض" للمحليات ومقدمي المراÙ?Ù‚ ÙˆÙ?Ù‚ إحصاءات مالية‬ ‫الحكومة حتى يتم إعداد التقارير عنها بوصÙ?ها إيرادات وليست مصروÙ?ات؛‬ ‫ضبط التقارير الخاصة بالمتأخرات Ù?ÙŠ التقارير المالية (التقارير الشهرية) ÙˆÙ?Ù‚ إحصاءات مالية الحكومة‪ .‬وتحسن تسجيل المتأخرات‬ ‫‪2-1-5‬‬ ‫كبيرا من خالل إجراءات النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية‬ ‫ً‬ ‫الناتجة عن عدم صرÙ? المستحقات والمحاسبة عنها تحسنًا‬ ‫الحالية أثناء السنوات األخيرة الماضية‪ ،‬وأدى ذلك إلى توÙ?ر معلومات حول التغير Ù?ÙŠ التدÙ?قات‪ ،‬وأصل المبالغ والتسلسل التاريخي‬ ‫للمعامالت‪ .‬لكن أيًا ما كان األمر‪ ،‬سيتم تحسين عرض التقارير وتوضيحها بغرض تسهيل قراءتها‪ .‬وسيعمل هذا المشروع على‬ ‫إصدار منهجية لتصحيح هذه المشكلة ÙˆÙ?Ù‚ إحصاءات مالية الحكومة‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬المكون الÙ?رعي ‪ 2-2‬ــ تحسين عملية التسويات البنكية‪ .‬سيساعد هذا المشروع وزارة المالية والتخطيط على تنÙ?يذ خطة عمل معدة‬ ‫Ù?ÙŠ مارس‪/‬آذار ‪ 2017‬بعد المراجعة‪ 7‬التي تمت بتمويل من البنك الدولي لعملية التسويات البنكية لمعرÙ?Ø© التسويات بين البيانات المحاسبية Ù?ي‬ ‫النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية وموقÙ? النقدية Ù?ÙŠ الحسابات البنكية‪ .‬ويتم إجراء عملية التسوية للنÙ?قات الرئيسية من خالل حساب‬ ‫الخزانة الموحدة لوزارة المالية والتخطيط والحسابات ذات األرصدة الصÙ?رية للوزارات التنÙ?يذية الكائنة Ù?ÙŠ بنك Ù?لسطين والبنك العربي (Ù†Ù?قات‬ ‫األÙ?راد)‪ ،‬وتقوم وزارة المالية والتخطيط بإدارة هذا الهيكل بأكمله والرقابة عليه‪ .‬وكان من شأن عملية المراجعة تأكيد وتوثيق الحاجة إلى‬ ‫العديد من التحسينات Ù?ÙŠ عملية التسوية البنكية على مستوى الوزارات التنÙ?يذية ووزارة المالية والتخطيط‪ .‬وسيركز هذا النشاط على تحسين‬ ‫إجراءات التسوية البنكية وإعادة هندسة بعض الوظائÙ? المرتبطة بها Ù?ÙŠ نظام دعم برمجيات نظم المعلومات‪.‬‬ ‫وستباشر وزارة المالية والتخطيط (المحاسب العام) مباشرة هذه األنشطة بالتنسيق مع الوزارات التنÙ?يذية‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ 3-2‬ــ Ø®Ù?ض األعمال المتراكمة الخاصة بالقوائم المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬أثناء السنوات األخيرة الماضية‪،‬‬ ‫‪2-3‬‬ ‫أثبت إصدار القوائم المالية أنه أمر حاÙ?Ù„ بالتحديات بالنسبة لوزارة المالية والتخطيط‪ .‬وتؤثر هذه المشكلة على الوقت المناسب لهذه القوائم‬ ‫ودقتها‪ .‬وÙ?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2017‬كانت آخر قوائم مالية منشورة ومراجعة (مدققة) تعود إلى السنة المالية ‪( 2012‬أي منذ أكثر من‬ ‫‪ 4‬سنوات)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تم نشر القوائم السابقة للسنة المالية ‪ 2011‬مع وجود Ù?روق جوهرية وغير موضحة‪ .‬وسيتم التوصل إلى دورة‬ ‫جديدة من المساءلة ÙˆÙ?Ù‚ معيار الدقة والموثوقية‪ .‬وسيتأتى ذلك من تحسين إجراءات المحاسبة وإعداد التقارير الموضحة أعاله‪ ،‬لكن سيتطلب‬ ‫األمر أيضًا تدابير وإجراءات محددة لتسريع وتيرة إنجاز األعمال المتراكمة الخاصة بالقوائم المالية التي لم تصدر بعد منذ ‪ 2013‬من جانب‬ ‫كل Ù… Ù† وزارة المالية والتخطيط (اإلعداد)‪ ،‬وديوان الرقابة المالية واإلدارية (المراجعة‪/‬التدقيق) من خالل مساندة Ù?رق عمل إضاÙ?ية مؤقتة‬ ‫مختصة Ù?ÙŠ أعمال المحاسبة (وزارة المالية والتخطيط) والمراجعة (ديوان الرقابة المالية واإلدارية)‪ .‬وسيتضمن المشروع األنشطة التالية‪:‬‬ ‫‪ 2-3-1‬التحق Ù‚ من خطة عمل بين وزارة المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية واإلدارية إلصدار القوائم المالية التي لم تصدر بعد منذ‬ ‫‪2013‬؛‬ ‫‪ 2-3-2‬تقديم المساندة لوزارة المالية والتخطيط لتسريع وتيرة إقÙ?ال حسابات الدÙ?عات المقدمة Ù?ÙŠ الوزارات التنÙ?يذية التي أدت إلى تأخير‬ ‫إعداد القوائم المالية؛‬ ‫‪ 2-3-3‬تقديم المساندة لوزارة المالية والتخطيط للرد على خطاب اإلدارة الصادر من ديوان الرقابة المالية واإلدارية Ù?ÙŠ الوقت المحدد وعلى‬ ‫نحو شامل قبل التقديم النهائي لتقارير المراجعة (تقارير التدقيق‪/‬مراقب الحسابات)؛‬ ‫‪ 2-3-4‬االتÙ?اق‪ ،‬بمجرد تسريع وتيرة العمل بشأن األعمال المتراكمة الخاصة بإعداد القوائم المالية‪ ،‬على دورة إلصدار القوائم المالية ال‬ ‫تتجاوز سنتين Ù?ÙŠ المدى المتوسط (القوائم المالية الخاصة بالسنة المالية ×× تتم مراجعتها ويتم نشرها بعد نهاية السنة ×× بسنتين)‬ ‫شهرا؛ و‬ ‫ً‬ ‫وهذه المدة تقترب من معيار شراكة الحكومة المÙ?توحة البالغ ‪18‬‬ ‫‪ 2-3-5‬مراجعة القوائم المالية للسنة المالية ‪ 2017‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2019‬والسنة المالية ‪ 2018‬Ù?ÙŠ ‪ 2020‬بغض النظر عن اإلطار الزمني الخاص‬ ‫بتسريع وتيرة األعمال المتراكمة‬ ‫‪ 7‬تقرير مراقب الحسابات مكتب إرنست آند يونغ " تقييم الرقابة الداخلية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة ــ وزارة المالية ــ عملية التسويات البنكية ــ مارس‪/‬آذار ‪."2017‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 33‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ 4-2‬ــ تعزيز قدرات ديوان الرقابة المالية واإلدارية لمراجعة حسابات مشروعات البنك الدولي على أساس‬ ‫‪2-4‬‬ ‫تجريبي‪ .‬من الضروري أن تكون مشاركة ديوان الرقابة المالية واإلدارية Ù?ÙŠ مراجعة مشروعات البنك الدولي والمنظمات الدولية‬ ‫(بدال من مكاتب المراجعة الخاصة) على نحو تدريجي مع تدعيم ذلك بإجراءات وتدابير لتعزيز القدرات‪ .‬وسيشارك هذا‬ ‫األخرى ً‬ ‫المشروع مع ديوان الرقابة المالية واإلدارية Ù?ÙŠ برنامج لبناء القدرات والتدريب على أساس تجريبي Ù?ÙŠ مشروع للبنك الدولي (يتم‬ ‫اختياره من بين المشروعات الجديدة)‪ .‬ومن الممكن أن تؤدي أعمال المراجعة هذه إلى تعميم ذلك بعد استكمال المشروع الحالي‬ ‫إذا نتج عنها نتائج مرضية وكانت قدرات ديوان الرقابة المالية واإلدارية تسمح بذلك‪ .‬وسيولي برنامج بناء القدرات والتدريب‬ ‫صا لما يلي‪ )1( :‬األهمية النسبية Ù?ÙŠ تخطيط عمليات المراجعة المنÙ?ردة؛ (‪ )2‬رقابة الجودة وضمان الجودة؛ (‪ )3‬وضوح‬ ‫اعتبارا خا ً‬ ‫ً‬ ‫النتيجة أو رأي مراقب الحسابات Ù?ÙŠ تقارير المراجعة؛ (‪ )4‬األخالقيات على مستوى عملية المراجعة‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬تحديث نظام الشراء العام (‪ 0.8‬مليون دوالر)‪ .‬سيساند هذا المكون تنÙ?يذ الجوانب الرئيسية Ù?ÙŠ قانون الشراء العام لسنة‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ 2014‬من جانب المجلس األعلى لسياسات الشراء بالتنسيق مع جهتي شراء وتعاقد مركزيتين هما على وجه التحديد وزارة األشغال‬ ‫العامة واإلسكان ــ إدارة المناقصات المركزية‪ ،‬ووزارة المالية والتخطيط ــ إدارة اإلمدادات العامة‪ ،‬وجهات شراء وتعاقد أخرى‬ ‫على المستويين المركزي والمحلي‪ .‬ويتضمن هذا المكون ‪ 3‬مكونات Ù?رعية على النحو التالي‪:‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ 1-3‬ــ التعزيز المؤسسي للمجلس األعلى لسياسات الشراء‪ .‬يهدÙ? هذا إلى تطوير‪:‬‬ ‫‪1-3‬‬ ‫اإلجراءات واألنظمة الداخلية الخاصة بسكرتارية المجلس األعلى لسياسات الشراء‪ ،‬وخاصة‪ ،‬بين موظÙ?يه الذين سيتم تدريبهم‬ ‫‪3-1-1‬‬ ‫لضمان تشغيل ‪ 5‬إدارات جديدة هي‪ )1( :‬إدارة الشؤون القانونية والسياسات؛ (‪ )2‬بناء القدرات والمهنية؛ (‪ )3‬المتابعة والتحليل؛‬ ‫(‪ )4‬تكنولوجيا المعلومات؛ (‪ )5‬الشؤون اإلدارية والمالية‪ .‬وسيكون ذلك خطوة بالغة األهمية Ù?ÙŠ تحقيق Ù?اعلية المجلس األعلى‬ ‫لسياسات الشراء Ù?ÙŠ االضطالع بوظائÙ?Ù‡ المنوط بها‪.‬‬ ‫آليات وإجراءات وحدة استعراض ومراجعة المنازعات‪ :‬ستقوم وحدة استعراض ومراجعة المنازعات بمراجعة الشكاوى والطعون‬ ‫‪3-1-2‬‬ ‫المقدمة‪ ،‬بصورة إدارية مستقلة‪ ،‬من مقدمي العطاءات المتظلمين بشأن االدعاء بعدم االمتثال من جانب جهات الشراء والتعاقد عند‬ ‫القيام بإجراءات الشراء‪ .‬وسيساند هذا المشروع الخطوات األساسية Ù?ÙŠ تأسيس وحدة استعراض ومراجعة المنازعات‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫طلب مرشحين‪ ،‬واختيار أعضاء الوحدة‪ ،‬ووضع إجراءات عمل وتشغيل ذات صلة‪ ،‬والقيام بأعمال التدريب والتوجيه‪.‬‬ ‫مراقبة األداء‪ :‬يأتي تقييم أداء نظام الشراء Ù?ÙŠ صلب وظائÙ? المجلس األعلى لسياسات الشراء‪ .‬وحتى يتسنى القيام بذلك‪ ،‬سيمول‬ ‫‪3-1-3‬‬ ‫هذا المشروع خدمات استشارية لتدعيم جهود المجلس األعلى لسياسات الشراء الرامية إلى وضع وتطبيق إطار لجمع البيانات‬ ‫والمتابعة واألداء الخاص بنظام الشراء والمعايير االسترشادية ذات الصلة بهدÙ? إثراء سياسات الشراء الوطنية بالمعلومات الالزمة‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ 2-3‬ــ إعداد أدوات شراء حديثة‪ .‬سيساند هذا المكون ما يلي‪:‬‬ ‫‪3-2‬‬ ‫تÙ?عيل بوابة الشراء الموحدة القائمة وإضÙ?اء مزيد من التطوير عليها‪ :‬سيساند المشروع إضÙ?اء مزيد من التطوير على هذه الوحدة‬ ‫‪3-2-1‬‬ ‫ونشرها ال سيما وقد قام المجلس األعلى لسياسات الشراء بإنشائها بمساندة من البنك الدولي‪ .‬وسيكون هذا الموقع على شبكة اإلنترنت‬ ‫بمثابة بوابة لجميع معلومات الشراء (نظام وإجراءات الشراء والتوريدات والتعاقدات)‪ .‬وسيتم استخدام هذه البوابة لنشر جميع خطط‬ ‫الشراء واإلخطارات ذات الصلة وقرارات الترسية‪ ،‬وغير ذلك من وثائق الشراء (قانون الشراء العام‪ ،‬والالئحة التنÙ?يذية له‪ ،‬وكراسة‬ ‫المواصÙ?ات والشروط القياسية للمناقصات‪ ،‬ودليل إجراءات المشتريات‪ ،‬إلخ)‪ .‬وسيساند هذا المشروع شراء برمجيات وأجهزة‬ ‫والتعاقد على دورات تدريبية لموظÙ?ÙŠ المجلس األعلى لسياسات الشراء وغيرهم من المستخدمين اآلخرين‪.‬‬ ‫إعداد اتÙ?اقيات إطارية لشراء السلع والخدمات ذات االستخدام العام‪ :‬سيؤدي إعداد االتÙ?اقيات اإلطارية لشراء السلع والخدمات ذات‬ ‫‪3-2-2‬‬ ‫االستخدام العام إلى تحقيق قدر كبير من الكÙ?اءة وتحسين Ù?ÙŠ األداء ومزايا Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪ ،‬ووÙ?ورات Ù?ÙŠ تكاليÙ? المعامالت‪،‬‬ ‫وÙ?ÙŠ والوقت Ù†Ù?سه المحاÙ?ظة على روح المناÙ?سة والشÙ?اÙ?ية‪ .‬كما سيساند المشروع أيضًا إعداد النماذج الموحدة الخاصة بما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬طلب المشاركة Ù?ÙŠ االتÙ?اقيات اإلطارية؛ (‪ )2‬شروط وأحكام االتÙ?اقيات اإلطارية؛ (‪ )3‬طلب ووضع أوامر الشغل ÙˆÙ?Ù‚ االتÙ?اقيات‬ ‫اإلطارية؛ (‪ )4‬الشروط واألحكام الخاصة بهذه األوامر‪ .‬وسيتم إعداد هذه النماذج على أساس خبرة وزارة األشغال العامة واإلسكان‬ ‫ــ إدارة المناقصات المركزية Ù?ÙŠ إدارة العطاءات والمناقصات المركزية الخاصة بشراء السلع والخدمات ذات االستخدام العام‬ ‫والتحسينات الضرورية التي تناسب السياق الÙ?لسطيني‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 34‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫إصدار كراسة المواصÙ?ات والشروط القياسية للمناقصات لقطاعات محددة بشأن توريد األدوية وتقديم الخدمات غير االستشارية‪:‬‬ ‫‪3-2-3‬‬ ‫سيساند هذا المشروع عملية إعداد وثائق مناقصات ترتبط بخصوصيات هذه القطاعات‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ 3-3‬ــ بناء قدرات العاملين Ù?ÙŠ منظومة الشراء وأصحاب المصلحة اآلخرين‪ .‬سيدور محور تركيز هذا المكون‬ ‫‪3-3‬‬ ‫الÙ?رعي حول تنمية وتطوير الموارد البشرية التي تقوم بتنÙ?يذ نظام الشراء‪ .‬سيساند هذا المشروع‪ )1( :‬عملية إعداد برنامج تدريب مستدام من‬ ‫خالل مؤسسة أو أكثر من المؤسسات العاملة Ù?ÙŠ مجال التدريب والتي قد تكون من القطاع الخاص أو األوساط األكاديمية أو الجمعيات المهنية‬ ‫أو القطاع الخاص‪ ،‬والتي يمكن أن يحددها المجلس األعلى لسياسات الشراء ويتعاقد معها لتصميم وتقديم برنامج التدريب؛ Ùˆ(‪ )2‬تقديم برنامج‬ ‫التدريب لما يبلغ ‪ 300‬مسؤول وموظÙ? شراء من جهات الشراء والتعاقد على المستويين المركزي والمحلي‪.‬‬ ‫المكون ‪ 4‬ــ تكلÙ?Ø© مساندة تنÙ?يذ المشروع وإدارته (‪ 0.63‬مليون دوالر)‪ :‬يهدÙ? هذا المكون إلى مساندة إنشاء وحدة إدارة‬ ‫‪.4‬‬ ‫المشروع بوزارة المالية‪ .‬وتعتبر هذ المسألة غاية Ù?ÙŠ األهمية لتحقيق التنÙ?يذ السلس للمشروع على ضوء المخاطر العالية المرتبطة بتنÙ?يذه‪.‬‬ ‫وسيتضمن هذا المكون‪ )1( :‬تكاليÙ? التشغيل الخاصة بالمشروع‪ ،‬ويشمل ذلك دÙ?ع مكاÙ?آت العاملين بالمشروع من غير الموظÙ?ين الحكوميين؛‬ ‫(‪ )2‬متابعة وتقييم أنشطة المشروع؛ (‪ )3‬أعمال المراجعة الخارجية؛ (‪ )4‬المساعدة الÙ?نية والتدريب لتحسين قدرات وزارة المالية والتخطيط‪،‬‬ ‫وغيرها من الجهات األخرى إن دعت الحاجة إلى ذلك‪ .‬ومن المتوقع أن تقوم وحدة إدارة المشروع بما يلي‪:‬‬ ‫‪ 4-1‬ضمان اإلدارة العامة للمشروع وتنÙ?يذه ÙˆÙ?Ù‚ المتطلبات المالية والتعاقدية للبنك الدولي‪ .‬وسيتضمن ذلك التنسيق مع المديرية العامة‬ ‫بوزارة المالية والتخطيط المسؤولة عن التعاون الدولي‪ ،‬والتعاقد مع االستشاريين لمعالجة بعض الموضوعات (على سبيل المثال‪ ،‬نظام‬ ‫مراقبة االرتباطات كما ذكرنا أعاله)‪ ،‬وإجراء اتصاالت داخلية مع وزارة المالية والتخطيط وإجراء اتصاالت خارجية مع البنك الدولي‪،‬‬ ‫وضمان اإلدارة المالية وترتيبات الشراء ومتابعة وتقييم إدارة Ù†Ù?قات الموازنة ÙˆÙ?Ù‚ إطار النتائج المتÙ?Ù‚ عليها‪ ،‬وضمان أعمال مراجعة‬ ‫المشروع‪ ،‬ونشر أنشطته وتعميمها على شركاء التنمية اآلخرين‪ ،‬وخاصة تقديم المدخالت والمعطيات الجتماع مجموعة المانحين المعنيين‬ ‫بإدارة المالية العامة والذي يشترك Ù?ÙŠ رئاسته البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛‬ ‫‪ 4-2‬تحÙ?يز الجهود الرامية إلى تنÙ?يذ المشروع وتشجيع نهج إدارة التغيير بداخل وزارة المالية والتخطيط ÙˆÙ?Ù‚ وثيقة إستراتيجية إدارة‬ ‫المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وسيتم إثراء ذلك من خالل الدروس المستÙ?ادة من أنشطة المساعدة الÙ?نية السابقة للبنك الدولي منذ ‪.2014‬‬ ‫وستعمل وحدة إدارة المشروع‪ ،‬على وج Ù‡ الخصوص‪ ،‬على تحديد االختناقات التي تواجه التنÙ?يذ‪ ،‬وتسهيل بناء التحالÙ?ات واآلليات المنسقة‬ ‫لصنع القرار‪ .‬وستوÙ?ر وحدة إدارة المشروع للهيئات المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع (المحاسب العام‪ ،‬والمجلس األعلى لسياسات الشراء)‬ ‫اثنين من الخبراء االستشاريين المقيمين (واحد لكل جهة) للمساعدة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫ستعتمد المكونات الثالثة األولى للمشروع كما ورد أعاله بشدة على الخبرة الÙ?نية من خالل خدمات االستشاريين‪ .‬وستتكون معظم‬ ‫‪.5‬‬ ‫أنشطة المشروع بالدرجة األولى من‪ )1( :‬االستعانة بخبراء محليين أو دوليين لتقديم المساندة وضمان االلتزام بالممارسات والمعايير الدولية؛‬ ‫(‪ )2‬مساندة تطوير البرمجيات حسب الحاجة Ù?يما يتعلق بنظام مراقبة االرتباطات واإلحاالت الطبية والبوابة الموحدة للشراء وإصالحات الرقابة‬ ‫على المؤسسات؛ (‪ )3‬التدريب وبناء القدرات Ù?ÙŠ إطار الجوانب المتعددة والتكاملية للمشروع‪ .‬وتتكون معظم أعمال التدريب وبناء القدرات من‬ ‫خدمات استشارية‪ ،‬وندوات‪ ،‬وورش عمل‪ ،‬وحلقات لتبادل التعلم والمعرÙ?ة‪ .‬وسيتم تحديد تصميم وتهيئة أنشطة التدريب بتنسيق وثيق مع توصيات‬ ‫الخبراء المكلÙ?ين لكل مهمة‪ .‬وسيقوم خبراء محليون أو دوليون أو مؤسسات تدريب محلية بتقديم برنامج التدريب الخاص ببناء القدرات‪ .‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬سيقدم المعهد الÙ?لسطيني للمالية العامة‪ ،‬بوصÙ?Ù‡ جهة تابعة لوزارة المالية التخطيط‪ ،‬اإلطار المبدئي الداعم للمكونين ‪ 1‬و‪ .2‬وهذا‬ ‫المعهد مشارك على نحو نشط Ù?ÙŠ برنامج التدريب الذي أطلقه البنك الدولي بشأن إصالح أعمال المحاسبة Ù?ÙŠ ‪ 2016‬بهدÙ? تدريب ‪300‬‬ ‫موظÙ? ومسؤول منخرطين Ù?ÙŠ أعمال محاسبة ÙˆÙ?Ù‚ النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية (انظر المكون الÙ?رعي ‪ ØŒ)1-2‬وعالوة على ذلك‬ ‫يتم تعزيز دوره بموجب إستراتيجية إدارة المالية العامة Ù?ÙŠ هذا الشأن‪ .8‬ومن الضروري تكثيÙ? التدريب على وجه الخصوص من أجل (‪)1‬‬ ‫األنشطة المرتبطة بإدارة اإلنÙ?اق (المكون ‪ )1‬بهدÙ? تأمين تنÙ?يذ اإلصالحات المخططة (حاالت اإلحالة‪ ،‬والرقابة على المؤسسات‪ ،‬وتحويالت‬ ‫المالية العامة)‪ .‬وÙ?ÙŠ مجال الشراء والتوريدات والتعاقد‪ ،‬هناك تصور بشأن مزج الخدمات المقدمة من معاهد تدريب محلية مع أوساط أكاديمية‬ ‫وجمعيات مهنية ومن القطاع الخاص بهدÙ? تغطية عملية إعداد برنامج تدريبي مستدام وتدريب ‪ 300‬مسؤول وموظÙ? شراء من جهات شراء‬ ‫عنصرا بالغ األهمية Ù?ÙŠ إنجاح اإلصالحات‪ .‬وسيتم التأكيد على التوازن بين الجنسين‬ ‫ً‬ ‫وتعاقد على المستويين المركزي والمحلي‪ ،‬وهو ما يمثل‬ ‫Ù?ÙŠ جميع Ù?رص التدريب‪ .‬ويشغل Ù?ÙŠ الوقت الحالي ‪ %27‬Ù?قط من وظائÙ? اإلدارة المتوسطة نساء‪ ،‬وتتسم الدورات التدريبية بأنها محدودة‬ ‫بالنسبة للموظÙ?ات‪ ،‬Ù?لم تبلغ نسبتهن سوى ‪ %8.6‬من إجمالي من تم تدريبهم من المديرين Ù?ÙŠ المستويات المتوسطة Ù?ÙŠ عام ‪ .2017‬ومع نهاية‬ ‫المشروع‪ ،‬من الضروري أن تصل نسبة المتدربات من النساء Ù?ÙŠ اإلدارة المتوسطة إلى ‪ %20‬على األقل‪.‬‬ ‫‪ 8‬كما نوهنا آنÙ?ًا‪ ،‬سيتم إعداد وحدة متخصصة Ù?ÙŠ المعهد إلدارة المالية العامة على وجه التحديد‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 35‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ للمشروع‬ ‫‪ .1‬باإلضاÙ?Ø© إلى الوصÙ? الوارد Ù?ÙŠ النص الرئيسي لوثيقة التقييم المسبق للمشروع‪ ،‬مرÙ?Ù‚ أدناه رسم بياني بالمسؤوليات الخاصة بإدارة وتنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫رسم بياني بالمسؤوليات الخاصة بإدارة وتنÙ?يذ تمويل المشروع االستثماري (يشمل ذلك الجزء المنÙ?Ø° من الجهة المتلقية لمنحة‬ ‫الصندوق االستئماني متعدد المانحين)‬ ‫صÙ?حة ‪ 36‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫نظرا ألن الجهة المتلقية للمنحة هي التي ستقوم بتنÙ?يذ هذا المشروع‪ ،‬Ù?إن الترتيبات المؤسسية الخاصة بإدارته وتنÙ?يذه ستكون‬ ‫ً‬ ‫‪.2‬‬ ‫مسؤولية وحدة إدارة المشروع بناء على ما يتراءى لوزارة المالية والتخطيط‪.‬‬ ‫‪ .3‬سيكون مقر وحدة إدارة المشروع داخل وزارة المالية والتخطيط بوصÙ?ها الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪،‬‬ ‫والوزارة الرئيسية المسؤولة عن إدارة المالية العامة‪ .‬وستتبع وحدة إدارة المشروع المدير العام للعالقات الدولية والمشاريع‬ ‫بوزارة المالية‪ .‬وسيترأس وحدة إدارة المشروع مدير رئيسي وستضم مستشار مقيم و‪ 3‬موظÙ?ين إداريين (أخصائيي إدارة مالية‬ ‫وشراء ورصد وتقييم) لمتابعة تنÙ?يذ المشروع والمتطلبات التعاقدية والمالية الخاصة به‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ستضم وحدة إدارة‬ ‫المشروع مستشارين اثنين مقيمين مكلÙ?ين للعمل لدى الجهتين المسؤولتين عن تنÙ?يذ المشروع وهما على التوالي المحاسب العام‬ ‫(وزارة المالية والتخطيط)‪ ،‬والمجلس األعلى لسياسات الشراء إلدارة جميع أنشطة المكونات الثالثة‪ .‬وليس مطلوبًا أي مستشار‬ ‫مقيم لديوان الرقابة المالية واإلدارية بالنسبة لألنشطة الواردة ضمن المكون ‪.2‬‬ ‫‪ .4‬تعتبر خبرة وزارة المالية والتخطيط Ù?ÙŠ إدارة مشروعات ممولة من البنك الدولي مرضية‪ .‬وكانت الوزارة قد شكلت هذه‬ ‫الوحدة Ù?ÙŠ عام ‪ 2001‬من أجل متابعة تنÙ?يذ المشروعات التي يمولها البنك‪ .‬ويترأس وحدة إدارة المشروع المدير العام إلدارة‬ ‫العالقات الدولية والمشاريع‪ ،‬وتضم من بين موظÙ?يها مسؤول صرÙ?‪ ،‬ومسؤول تمويل‪ ،‬و‪ 3‬محاسبين ومنسقًا للمشروع‪،‬‬ ‫ومساعدًا للشراء‪ .‬ووحدة إدارة المشروع مسؤولة عن تنÙ?يذ تمويل المشروع االستثماري "بناء قدرات االقتصاد الÙ?لسطيني‬ ‫مؤخرا Ù?ÙŠ يونيو‪/‬حزيران ‪ .2016‬وتم تقييم نواتج المشروع باعتبارها مرضية إلى حد‬ ‫ً‬ ‫والمؤسسات التنظيمية" الذي تم إقÙ?اله‬ ‫ما من جانب مجموعة التقييم المستقلة‪ .‬وال يزال بعض أعضاء وحدة إدارة المشروع السابقة يعملون حتى اآلن Ù?ÙŠ إدارة‬ ‫العالقات الدولية والمشاريع التي تساند مشروعات البنك الدولي‪ ،‬ومن المتوقع أن ينضموا إلى وحدة إدارة المشروع المقترح‪.‬‬ ‫‪ .5‬ستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة عن إدارة جميع أنشطة المشروع‪ .‬وستغطي مسؤولية وحدة إدارة المشروع مهمتين‬ ‫رئيسيتين‪:‬‬ ‫‪ 5-1‬التنÙ?يذ اإلداري والمالي للمشروع‬ ‫(Ø£) الترتيبات اإلدارية للمشروع؛‬ ‫(ب) التعاقد مع خبراء متنقلين بموجب عقود قصيرة األجل؛‬ ‫(ج) شراء السلع والتعاقد على الخدمات (بعض برمجيات نظم المعلومات)‬ ‫(د) المواÙ?قة على جميع الÙ?واتير والرقابة؛‬ ‫(Ù‡) دÙ?ع جميع المصروÙ?ات؛‬ ‫(Ùˆ) رÙ?ع تقارير للبنك الدولي عن جميع األنشطة‪،‬‬ ‫(ز) متابعة أعمال المراجعة والÙ?حص‪.‬‬ ‫‪ 5-2‬اإلدارة اإلستراتيجية للمشروع‪:‬‬ ‫(Ø£) تنسيق أنشطة المشروع‪ ،‬وخاصة تسلسلها‪ ،‬مع المديرين العاملين بوزارة المالية والتخطيط والقطاعات المعنية والمؤسسات‬ ‫األخرى؛ ولهذا الغرض‪ ،‬ستعين وحدة إدارة المشروع مستشارين مقيمين جنبًا إلى جنب مع رؤساء الجهتين الرئيسيتين‬ ‫المسؤولتين عن إدارة التنÙ?يذ وهما مديرية الحسابات العامة بوزارة المالية والتخطيط والمجلس األعلى لسياسات الشراء‪،‬‬ ‫وستعمل معهم بصورة مباشرة على أساس يومي (انظر أدناه)؛‬ ‫(ب) بناء تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء حول األنشطة التي تقودها وزارة المالية والتخطيط والقطاعات المعنية؛‬ ‫(ج) متابعة النتائج التي تحققت من خالل البرنامج من جانب أطراÙ? تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬ومن بينها ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ ،‬والمجلس‬ ‫األعلى لسياسات الشراء؛‬ ‫(د) ضمان التواصل مع البنك الدولي وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين بالمشروع Ù?ÙŠ إطار الحوار مع وزارة المالية والتخطيط‬ ‫بشأن تنÙ?يذ وثيقة إستراتيجية إدارة المالية العامة‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 37‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫‪ .6‬ستقوم وزارة المالية والتخطيط بقيادة ترتيبات تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬لكن Ù?ÙŠ إطار من التعاون مع جهات أخرى من أجل بعض‬ ‫الخدمات الخاصة بالمشروع‪ .‬وستكون وزارة المالية والتخطيط هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التنÙ?يذ‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪،‬‬ ‫Ù?بالنسبة لبعض مكونات المشروعات‪ ،‬هناك وزارات أخرى ستشارك على أساس تجريبي Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ ،‬مثل وزارة التربية والتعليم‬ ‫العالي واللجنة العامة للمشاريع (Ù?اتورة األجور)‪ ،‬ووزارة الصحة (اإلحاالت الطبية)‪ ،‬أو ستساهم Ù?ÙŠ هذه المكونات مثل وزارة‬ ‫الحكم المحلي (تحويالت المالية العامة)‪ .‬وسيقوم ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقيادة بعض األنشطة األخرى (أعمال المراجعة‬ ‫الخاصة بمشروعات البنك الدولي برمتها وبصورة جزئية‪ ،‬بالنسبة لألعمال المتراكمة الخاصة بالقوائم المالية)‪ ،‬والمجلس‬ ‫األعلى لسياسات الشراء (المكون الخاص بالشراء)‪ .‬وبالنسبة لجميع هذه األنشطة‪ ،‬سيكون دور وحدة إدارة المشروع غاية Ù?ي‬ ‫األهمية من أجل التنÙ?يذ الناجح من خالل (‪ )1‬ضمان التعاون الجيد بين هذه المؤسسات ووزارة المالية والتخطيط من أجل‬ ‫التنÙ?يذ التجريبي لبعض اإلصالحات على نحو سلس؛ Ùˆ(‪ )2‬إنجاز جميع المدÙ?وعات الخاصة بالمصروÙ?ات ذات الصلة‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك تلك الخاصة باألنشطة التي قامت بمباشرتها الجهة المعنية على نحو تام من الحساب المخصص للمشروع‪ ،‬وذلك على‬ ‫نحو يتسم بالكÙ?اءة‪.‬‬ ‫‪ .7‬سيكون مقر وحدة إدارة المشروع Ù?ÙŠ المديرية العامة للعالقات الدولية والمشاريع بوزارة المالية بهدÙ? تحسين تنÙ?يذ األنشطة‪.‬‬ ‫وسيعمل هذا الموقع على تسهيل‪:‬‬ ‫(Ø£) التعاون والمتابعة وإعداد التقارير Ù?يما يخص أنشطة المشروع للبنك الدولي‪ ،‬ولن يكون لمديرية الحسابات العامة Ù†Ù?س‬ ‫الدور الحيادي ً‬ ‫نظرا النخراطها الكامل Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع؛‬ ‫(ب) قيام وحدة إدارة المشروع باالستعانة بخبراء متنقلين واستشاريين بعقود قصيرة األجل؛‬ ‫(ج) تضاÙ?ر الجهود Ù?ÙŠ المشروع ÙˆÙ?Ù‚ ما جاء Ù?ÙŠ وثيقة إستراتيجية إدارة المالية العامة‪ ،‬وسيقود هذه اإلستراتيجية المدير العام إلدارة‬ ‫العالقات الدولية والمشاريع؛‬ ‫(د) نقل الكÙ?اءات بين مديرية الحسابات العامة والمديريات األخرى التابعة لوزارة المالية والتخطيط التي يمكن أن تشارك Ù?ي‬ ‫المشروع؛‬ ‫(Ù‡) العالقات مع مقدمي المساعدة الÙ?نية اآلخرين من الجهات المانحة‪ ،‬وتنسيق أنشطتهم مع المشروع لتÙ?ادي مخاطر‬ ‫االزدواجية والعمل على أساس تكاملي‪.‬‬ ‫‪ .8‬ستضم وحدة إدارة المشروع Ù?ريق إدارة برئاسة رئيس الوحدة‪ .‬وسيعمل رئيس وحدة إدارة المشروع على ضمان إدارته‬ ‫وتنسيق ومتابعة تنÙ?يذه مع الهيئات الثالث المسؤولة عن التنÙ?يذ‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه المهام‪ ،‬سيتبع رئيس وحدة إدارة المشروع مباشرة‬ ‫المدير العام إلدارة العالقات الدولية والمشاريع ÙˆÙ?ريق عمل البنك الدولي‪ ،‬وسيساعده ‪ 3‬متخصصين Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‬ ‫سيكونون مسؤولين‪ ،‬على التوالي‪ ،‬عن‪ )1( :‬المسائل المتعلقة باالمتثال المالي والتعاقدي؛ (‪ )2‬المسائل المتعلقة باالمتثال Ù?يما‬ ‫يخص الشراء والتوريدات التعاقدات؛ (‪ )3‬متابعة تنÙ?يذ المشروع وإعداد التقارير الخاصة بذلك‪ .‬وسيكون رئيس وحدة إدارة‬ ‫المشروع على علم ودراية بإدارة المالية العامة حتى يتسنى له‪ )1( :‬ضمان تنÙ?يذ المشروع ÙˆÙ?Ù‚ أهداÙ?Ù‡ والنتائج المتوقعة‬ ‫والموضحة من خالل إطار النتائج الخاص بالمشروع (انظر القسم السابع أعاله)Ø› Ùˆ(‪ )2‬توجيه وتنسيق نشاط اثنين من الخبراء‬ ‫المحليين اللذين تمت االستعانة بهما (المستشارين االثنين المقيمين) ليكونا موجودين بصÙ?Ø© دائمة Ù?ÙŠ الجهتين المسؤولتين عن‬ ‫تنÙ?يذ المشروع لمساندة تنÙ?يذ أنشطة هاتين الجهتين (اثنان من الخبراء أحدهما سيكون موجودًا Ù?ÙŠ مديرية الحسابات العامة‬ ‫بوزارة المالية والتخطيط‪ ،‬واآلخر سيكون Ù?ÙŠ المجلس األعلى لسياسات الشراء)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اإلدارة المالية‬ ‫‪ .9‬الهيئة المسؤولة عن التنÙ?يذ‪ :‬ستباشر وحدة إدارة المشروع األنشطة التعاقدية والمالية‪ ،‬ويشمل ذلك الشراء واإلدارة المالية‪.‬‬ ‫وستدير وحدة إدارة المشروع الجوانب المالية الخاصة بالمشروع بصÙ?Ø© يومية‪ .‬وستعمل وحدة إدارة المشروع على ضمان أن‬ ‫عمل اإلدارة المالية الخاصة بهذا المشروع سيكون ÙˆÙ?Ù‚ إجراءات البنك الدولي لضمان استخدام األموال Ù?ÙŠ األغراض‬ ‫المخصصة لها‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 38‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫‪ .10‬تحليل المخاطر‬ ‫• المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫صنÙ?ت المخاطر االئتمانية (المالية والتعاقدية) على المستوى القطري لنظام السلطة الÙ?لسطينية باعتبارها عالية قبل إجراءات‬ ‫Ù?‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‪ .‬ويرجع ذلك Ù?ÙŠ المقام األول إلى التدهور Ù?ÙŠ رÙ?ع التقارير المالية بالسلطة الÙ?لسطينية والتأخير Ù?ÙŠ إصدار القوائم المالية‬ ‫للقطاع العام‪ .‬وسيتم التخÙ?ÙŠÙ? من حدة هذه المخاطر من خالل وحدة إلدارة المشروع تتمتع بقدرات جيدة ومن خالل إشراÙ? وثيق‬ ‫صنÙ?ت‬ ‫صنÙ?ت مخاطر المشروع باعتبارها كبيرة‪ .‬و Ù?‬ ‫من جانب Ù?ريق عمل البنك‪ ،‬عالوة على أعمال المراجعة المنتظمة‪ .‬وقد Ù?‬ ‫نظرا ألن وزارة المالية والتخطيط لديها‬ ‫ً‬ ‫حدتها‬ ‫تخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫المخاطر على مستوى الهيئات باعتبارها كبيرة‪ ،‬لكن هذه المخاطر سيتم‬ ‫صنÙ?ت مخاطر الشراء‬ ‫صنÙ?ت مخاطر اإلدارة المالية بوجه عام على أنها كبيرة‪ ،‬كما Ù?‬ ‫خبرة Ù?ÙŠ سياسات وإجراءات البنك الدولي‪ .‬و Ù?‬ ‫(التوريدات والتعاقدات) على أنها كبيرة بحسب ما هو موضح أدناه‪ .‬وتم تصنيÙ? المخاطر المتصلة بالجوانب المالية والتعاقدية‬ ‫بأنها كبيرة‪.‬‬ ‫• مخاطر المشروع‬ ‫من منظور اإلدارة المالية‪ ،‬تعتبر المخاطر العامة للمشروع كبيرة‪ .‬ويرمي تصميم ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع إلى ضمان‬ ‫استخدام األموال Ù?ÙŠ األغراض المحددة لها‪ ،‬وتوÙ?ير معلومات منتظمة إلدارة المشروع وإشراÙ? السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وتحقيق‬ ‫االمتثال للمتطلبات االستئمانية للبنك‪.‬‬ ‫‪ .11‬نظام اإلدارة المالية‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال والترتيبات المصرÙ?ية‪ :‬يتمثل التمويل المقدم من البنك الدولي Ù?ÙŠ منحة يتم صرÙ?ها من خالل حسابين‬ ‫‪‬‬ ‫مخصصين لهذا المشروع تقوم وزارة المالية والتخطيط بÙ?تحهما‪ .‬وستدير وحدة إدارة المشروع الحساب األول‪ ،‬Ù?ي‬ ‫حين سيقوم المجلس األعلى لسياسات الشراء بإدارة الحساب الثاني ً‬ ‫نظرا الستقاللية هذه الجهة ومستوى النشاط المتوقع‬ ‫حول Ù?يهما‬ ‫ّ‬ ‫Ù?‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ريكي‬‫األم‬ ‫بالدوالر‬ ‫مين‬‫مقو‬ ‫َ‬ ‫مخصصين‬ ‫من جانب المجلس‪ .‬وستقوم وزارة المالية والتخطيط بÙ?تح حسابين‬ ‫مبالغ من موارد البنك الستخدامها Ù?ÙŠ تمويل مكونات المشروع ÙˆÙ?Ù‚ الموازنة المعتمدة‪ .‬وسيتم Ù?تح حساب مخصص‬ ‫ثالث بالدوالر األمريكي بمجرد إنشاء الصندوق االستئماني متعدد المانحين وستديره وحدة إدارة المشروع‪.‬‬ ‫ستقوم وحدة إدارة المشروع بإعداد طلبات السحب (بالنسبة للحساب المخصص األول)‪ ،‬والمجلس األعلى لسياسات‬ ‫‪‬‬ ‫الشراء (بالنسبة للحساب المخصص الثاني)‪ ،‬وسيوقع على هذه الطلبات من لهم حق التوقيع المعتمد كل Ù?يما يخصه‬ ‫قبل تقديمها للبنك الدولي‪ .‬وسيتم توثيق Ù†Ù?قات المشروع من خالل كشوÙ? المصروÙ?ات‪.‬‬ ‫تضطلع وحدة إدارة المشروع والمجلس األعلى لسياسات الشراء بالمسؤولية المنÙ?ردة عن صرÙ? األموال باإلنابة عن‬ ‫‪‬‬ ‫المشروع إلى الموردين‪ ،‬والمقاولين‪ ،‬واالستشاريين‪ .‬وسيكون على الوحدة‪ ،‬Ù?ضالً عن ذلك‪ ،‬االحتÙ?اظ بكشÙ? تسوية‬ ‫شهري بين سجالتها وسجالت البنك الدولي من خالل ناÙ?ذة وصلة المتعاملين مع البنك ( ‪Bank's Client‬‬ ‫‪ .)Connection‬وينبغي أن تحدد هذه التسوية المصروÙ?ات حسب الÙ?ئة Ù?ضالً عن رصيد الحساب المخصص‪.‬‬ ‫وسوÙ? تستند طلبات الصرÙ? والدÙ?ع إلى التعاقدات والخدمات المتÙ?Ù‚ عليها والمحددة سلÙ?ا Ù‹ Ù?ÙŠ وثائق المشروع‪.‬‬ ‫‪ ‬ستقوم وحدة إدارة المشروع والمجلس األعلى لسياسات الشراء (بالنسبة للحساب المخصص الثاني) شهريا بإعداد‬ ‫كشÙ? تسوية بين سجالت الحساب المصرÙ?ÙŠ المخصص وكشوÙ? البنك‪ .‬ويجب مراجعة نسخة من كشÙ? التسوية‬ ‫البنكية على نسخة من كشÙ? البنك المعني شهريا Ù‹ بواسطة المسؤول المالي Ù?ÙŠ وحدة إدارة المشروع (والمسؤول‬ ‫المالي األول Ù?ÙŠ المجلس األعلى لسياسات الشراء) الذي يجب عليه التحقق من أي Ù?روق وتسويتها‪ .‬ويحتوي القسم‬ ‫المالي من دليل العمليات على توثيق لتÙ?اصيل الترتيبات المصرÙ?ية‪ ،‬بما Ù?يها إجراءات الرقابة على جميع التعامالت‬ ‫البنكية (كالتحقق من صحة التوقيعات‪ ،‬والتحويالت‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 39‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫ويوضح الرسم البياني التالي خريطة تدÙ?Ù‚ أموال المشروع‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال‬ ‫أنظمة المعلومات‪ :‬سيتم Ù?تح مركز تكلÙ?Ø© جديد Ù?ÙŠ دليل الحسابات Ù?ÙŠ النظام المحاسبي للسلطة الÙ?لسطينية لهذا‬ ‫‪‬‬ ‫المشروع‪ ،‬وستستخدمه وحدة إدارة المشروع لتسجيل جميع المعامالت ÙˆÙ?Ù‚ النظام المحاسبي الحكومي‪ .‬وسيقوم‬ ‫المجلس األعلى لسياسات الشراء أيضًا بأعمال التسجيل الخاصة به Ù?ÙŠ النظام المحاسبي للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ويستطيع‬ ‫نظام اإلدارة المالية إعطاء معلومات مالية منتظمة ومتسقة ويمكن التعويل عليها‪ ،‬من شأنها أن تمكن وحدة إدارة‬ ‫المشروع من تخطيط‪ ،‬وتنÙ?يذ‪ ،‬ومتابعة‪ ،‬وتقييم مدى التقدم الكلي نحو تحقيق أهداÙ?ه‪ .‬ومن الضروري تطبيق نظام‬ ‫اإلدارة المالية وتشغيله بكÙ?اءة Ù?ÙŠ وحدة إدارة المشروع ÙˆÙ?ÙŠ المجلس األعلى لسياسات الشراء قبل بدء المشروع‪.‬‬ ‫الموظÙ?ون‪ .‬سيكون لدى وحدة إدارة المشروع مسؤول إدارة مالية مؤهل‪ .‬وسيستÙ?يد المشروع من المسؤولين الماليين‬ ‫‪‬‬ ‫الموجودين لدى المجلس األعلى لسياسات الشراء Ù?ÙŠ أعمال المشروع‪ .‬ويجب أن يواÙ?Ù‚ البنك الدولي على‬ ‫االختصاصات والشروط المرجعية الخاصة بالوظيÙ?ة‪ .‬وستحتÙ?ظ وحدة إدارة المشروع بجميع السجالت والدÙ?اتر‬ ‫المحاسبية وضمان تسجيل جميع المعامالت‪.‬‬ ‫التقارير والمتابعة المالية‪ :‬ستتحمل وحدة إدارة المشروع المسؤولية العامة عن اإلدارة المالية للمشروع‪ .‬وستكون‬ ‫‪‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع مسؤولة‪ ،‬على وجه التحديد‪ ،‬عما يلي‪ )1( :‬تجميع ودمج البيانات المالية للمنحة؛ (‪ )2‬إعداد‬ ‫موازنات األنشطة (خطة الصرÙ?) بشكل ربع سنوي وسنوي‪ ،‬والكشوÙ? الشهرية لتسوية الحساب المخصص‪ ،‬وبيانات‬ ‫الصرÙ? الدورية‪ ،‬والجدول الزمني لسحب األموال‪ ،‬والتقارير المالية ربع السنوية (مجمعة لجميع المكونات) والقوائم‬ ‫المالية السنوية؛ (‪ )3‬التأكد من أن ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع مقبولة لدى البنك الدولي‪ .‬ويلتزم المجلس األعلى‬ ‫لسياسات الشراء بتقديم جميع المعلومات المالية لوحدة إدارة المشروع لتضمينها Ù?ÙŠ القوائم المجمعة‪.‬‬ ‫ستعد وحدة إدارة المشروع تقارير ربع سنوية وسنوية كما هو موضح أدناه وتقوم برÙ?عها إلى البنك الدولي من خالل‬ ‫‪‬‬ ‫إدارة العالقات الدولية والمشاريع‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 40‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫‪ .12‬التقارير المالية ربع السنوية غير المراجعة (التي يتم تقديمها Ù?ÙŠ غضون ‪ 45‬يو ً‬ ‫ما بعد نهاية الÙ?ترة ربع السنوية)‪:‬‬ ‫تتضمن التقارير المالية قائمة تظهر التدÙ?قات إلى الداخل (اإليرادات)‪ ،‬عن الÙ?ترة والمجمعة (لمدة المشروع أو للسنة‬ ‫‪‬‬ ‫حتى تاريخه) حسب المصدر‪ ،‬والتدÙ?قات إلى الخارج (المصروÙ?ات) حسب التبويبات الرئيسية للمصروÙ?ات؛ واألرصدة‬ ‫النقدية Ù?ÙŠ أول المدة وآخر المدة للمشروع؛ والجداول المؤيدة التي تقارن ما بين المصروÙ?ات الÙ?علية والمخططة مع‬ ‫التحليل التÙ?صيلي لالنحراÙ? ما بين األرقام الÙ?علية والمدرجة بالموازنة‪.‬‬ ‫سجل التعاقدات‪ ،‬شامالً كاÙ?Ø© العقود المبرمة Ù?ÙŠ إطار المنحة مع إيضاح قيمة Ùƒ Ù?‬ ‫ل منها والمبلغ المنصرÙ? تحت كل‬ ‫‪‬‬ ‫عقد حتى تاريخ إعداد التقرير‪.‬‬ ‫كشوÙ? الحساب المخصص والتسويات‪ ،‬موضحة ما ورد من إيداعات وتغذية للحساب‪ ،‬وما تم من مدÙ?وعات مدعمة‬ ‫‪‬‬ ‫بطلبات السحب‪ ،‬والÙ?وائد على الحساب‪ ،‬والرصيد Ù?ÙŠ نهاية Ù?ترة التقرير‪.‬‬ ‫‪ .13‬القوائم المالية السنوية للمشروع (يتم تقديمها Ù?ÙŠ غضون ‪ 6‬شهور بعد نهاية السنة المالية)‬ ‫كشÙ? بمصادر واستخدامات األموال (مبوبا Ù‹ حسب Ù?ئة المنحة ‪ /‬النشاط‪ ،‬وموضحا Ù‹ أموال البنك والجهة المناظرة كل‬ ‫‪‬‬ ‫على حدة)؛‬ ‫‪‬‬ ‫قائمة بالمركز النقدي ألموال المشروع من كاÙ?Ø© المصادر؛‬ ‫‪ ‬كشوÙ? تسويات األرصدة بمختلÙ? الحسابات المصرÙ?ية (بما Ù?يها الحسابات المخصصة) Ù?ÙŠ مقابل األرصدة المصرÙ?ية‬ ‫الواردة Ù?ÙŠ قائمة مصادر األموال واستخداماتها؛‬ ‫إيضاحات القوائم المالية شاملةً ما يتعلق بالسياسات المحاسبية الهامة وكاÙ?Ø© المعلومات األخرى ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .14‬السياسات المحاسبية وإجراءاتها‪ :‬سيتم إمساك حسابات المشروع ÙˆÙ?Ù‚ طريقة األساس النقدي المحاسبي التي تعززها سجالت‬ ‫وإجراءات مناسبة لمتابعة االرتباطات وحماية األصول‪ .‬وستكون السجالت المحاسبية بعملة الدوالر األمريكي‪.‬‬ ‫‪ .15‬عمليات المراجعة (تدقيق الحسابات) الخارجية‪ :‬تشترط اتÙ?اقية المنحة تقديم قوائم مالية سنوية مدقَقة للمشروع Ù?ÙŠ غضون ستة‬ ‫أشهر من انتهاء السنة المالية‪ .‬وسيتولى مراقب حسابات مستقل مؤهل مقبول لدى البنك الدولي مراجعة القوائم المالية للمشروع‬ ‫سنوياً‪ ،‬وذلك ÙˆÙ?قا Ù‹ للمعايير المقبولة دوليا Ù‹ لمراجعة الحسابات ومهام واختصاصات مقبولة لدى البنك الدولي‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫يقوم مراقب الحسابات بالتعبير عن رأيه Ù?ÙŠ القوائم المالية المراجعة للمشروع‪ ،‬وÙ?ÙŠ االستخدام المؤهل لمساهمة البنك Ù?ي‬ ‫المشروع‪ ،‬ودقة وسالمة المصروÙ?ات التي تتم ÙˆÙ?Ù‚ طريقة كشوÙ? المصروÙ?ات‪ ،‬وإلى أي مدى يمكن االعتماد على هذه البيانات‬ ‫واتخاذها أساسا للصرÙ? من المنحة‪ ،‬والحركة على الحسابات المخصصة‪ ،‬واألرصدة ذات الصلة‪ ،‬وااللتزام بإجراءات البنك‬ ‫الدولي‪ .‬وعلى مراقب الحسابات الخارجي‪ ،‬Ù?ضالً عن وضع تقرير مراقب الحسابات‪ ،‬إعداد "خطاب إدارة" يسجل أي مالحظات‬ ‫أو تعليقات‪ ،‬مع تقديم توصيات بإدخال أي تحسينات على سجالت المحاسبة‪ ،‬وأنظمتها‪ ،‬وأدوات الرقابة‪ ،‬ومدى امتثالها للتعهدات‬ ‫المالية الواردة Ù?ÙŠ اتÙ?اقية المنحة‪.‬‬ ‫‪ .16‬مساندة التنÙ?يذ‪ :‬ستشمل أنشطة مساندة التنÙ?يذ المقدمة من اإلدارة المالية بالبنك الدولي‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬مراجعة‬ ‫كشوÙ? المصروÙ?ات‪ ،‬والتقارير المالية المرحلية ربع السنوية‪ ،‬والقوائم المالية السنوية المراجعة‪ ،‬وخطاب اإلدارة‪ ،‬عالوة على‬ ‫أوال بأول‪ .‬وسيتم القيام ببعثات ميدانية على أساس دوري خالل عمر‬ ‫متابعة النقاط التي طرحها مراقب الحسابات الخارجي ً‬ ‫المشروع‪ .‬وستشتمل بعثات مساندة التنÙ?يذ من جانب البنك الدولي على زيارات إلى وحدة إدارة المشروع بوزارة المالية‬ ‫والتخطيط‪ ،‬والمجلس األعلى لسياسات الشراء‪ ،‬وأصحاب المصلحة اآلخرين إن دعت الضرورة إلى ذلك‪ .‬وستتاح المستندات‬ ‫والوثائق ذات الصلة لبعثات مساندة التنÙ?يذ ذات الصلة‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 41‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫ج‪ .‬الصرÙ?‬ ‫‪ .17‬سيتم صرÙ? األموال من البنك الدولي بأربع طرق تقليدية‪ :‬استرداد ما تم صرÙ?ه‪ ،‬ودÙ?عات مقدمة‪ ،‬ومدÙ?وعات مباشرة‪،‬‬ ‫وتعهدات خاصة‪ .‬وستتم عملية استرداد المصروÙ?ات وتغذية الحساب المخصص بالدÙ?عات المقدمة ÙˆÙ?Ù‚ األسلوب القائم على‬ ‫أساس التعامالت باستخدام كشÙ? المصروÙ?ات من أجل توثيق المصروÙ?ات المؤهلة المدÙ?وعة‪ .‬ومن الممكن قبول طلبات‬ ‫استرداد ما تم صرÙ?ه‪ ،‬والمدÙ?وعات المباشرة‪ ،‬والتعهدات الخاصة إذا كان المبلغ يتجاوز "الحد األدنى لحجم الطلب" حسبما‬ ‫يحدد خطاب الصرÙ?‪.‬‬ ‫‪ .18‬سيكون هناك حسابان مخصصان منÙ?صالن‪ ،‬أحدهما لوحدة إدارة المشروع‪ ،‬والحساب اآلخر للمجلس األعلى لسياسات الشراء‪.‬‬ ‫وسيكون هناك حساب مخصص آخر للصندوق االستئماني متعدد المانحين‪ .‬وستكون هناك دÙ?عة مقدمة محددة Ù?ÙŠ خطاب الصرÙ?‬ ‫يمكن طلبها من خالل أول طلب سحب‪ .‬وسيتم طلب إيداع الدÙ?عات التالية Ù?ÙŠ الحساب المخصص من خالل طلبات السحب‪،‬‬ ‫وكشوÙ? تسوية الحسابات البنكية‪ ،‬ونسخ من كاÙ?Ø© كشوÙ? الحسابات البنكية‪ .‬ويجب أن تكون المستندات المؤيدة لطلبات الدÙ?ع‬ ‫المباشر سجالت تتضمن أدلة تثبت المصروÙ?ات المستحقة (نسخا من اإليصاالت‪ ،‬أو Ù?واتير الموردين)‪ .‬وسيÙ?Ù?تح الحساب‬ ‫المخصص بالدوالر األمريكي‪ .‬وتم االتÙ?اق على سقوÙ? الحسابات المخصصة والمؤسسة المالية التي سيتم Ù?تح هذه الحسابات‬ ‫Ù?يها‪.‬‬ ‫‪ .19‬التخطيط وإعداد الموازنات‪ :‬سيتم إعداد خطة صرÙ?‪ ،‬وموازنة مالية على مدى عمر المشروع (على أساس سنوي وربع‬ ‫سنوي)‪ .‬وستقوم وحدة إدارة المشروع بإعداد الموازنة للسنة القادمة‪ ،‬بحيث تتضمن األرقام الخاصة بتلك السنة‪ ،‬مع تحليلها Ù?ي‬ ‫كل Ù?ترة ربع سنوية‪ .‬وستعكس موازنة كل Ù?ترة ربع سنوية الخصائص التÙ?صيلية ألنشطة المشروع‪ ،‬وجداولها الزمنية (بما Ù?ي‬ ‫ذلك خطة الشراء)‪ ،‬والمصروÙ?ات على األنشطة الشهرية وربع السنوية للمشروع‪ .‬وستÙ?رسل الموازنة السنوية إلى البنك الدولي‬ ‫قبل شهرين على األقل من بداية السنة المالية للمشروع لمراجعتها‪.‬‬ ‫د‪ .‬الشراء (التوريدات والتعاقدات)‬ ‫‪ .20‬سيتم القيام بأعمال الشراء ÙˆÙ?قا Ù‹ لالئحة التوريدات والتعاقدات الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل المشروعات االستثمارية‬ ‫معدَّلة بتاريخ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ØŒ2017‬وأحكام خطة الشراء الخاصة بالجهة المستÙ?يدة‬ ‫المؤرخة يوليو‪/‬تموز ‪ 2016‬وال Ù?‬ ‫(المتلقية للمنحة) للمشروع (خطة التوريدات) بتاريخ ‪ 3‬مارس‪/‬آذار ‪ .2018‬وعالوة على ذلك Ù?قد دخل قرار السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الشراء العام حيز التنÙ?يذ وأصبح ساريا Ù‹ اعتبارا Ù‹ من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬وسيتم تحديد‬ ‫المكونات ذات الصلة لما سيكون من المقبول استخدامه Ù?ÙŠ المشروع من مكونات النظام الوطني للشراء (مثل كراسة المواصÙ?ات‬ ‫والشروط القياسية للمناقصات على المستوى الوطني‪ ،‬والبوابة الموحدة للشراء‪ ،‬وآلية معالجة الشكاوى‪ ،‬إلخ) والمواÙ?قة عليها‬ ‫لدى تواÙ?رها‪ .‬وستنطبق على المشروع أيضا إرشادات البنك الدولي بشأن منع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات التي‬ ‫تمول بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية والمؤرخة ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين‬ ‫األول ‪ 2006‬والمنقحة Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2011‬و‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪.2016‬‬ ‫‪ .21‬ستتحمل وزارة المالية‪ ،‬من خالل وحدة إدارة المشروع‪ ،‬المسؤولية الشاملة عن الشراء (التوريدات والتعاقدات) وستكون بمثابة‬ ‫الطرÙ? المقابل للبنك الدولي بالنسبة لجميع جوانب الشراء الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع الجهات األخرى‪ .‬وعلى نحو أكثر‬ ‫تحديدًا‪ ،‬ستقوم وحدة إدارة المشروع بالشراء بالنسبة للمكونات ‪ ØŒ1‬و‪ ØŒ2‬و‪ ØŒ4‬Ù?ÙŠ حين سيقوم المجلس األعلى لسياسات الشراء‬ ‫بأعمال الشراء بالنسبة للمكون ‪ ØŒ3‬وذلك Ù?Ù‚ خطة الشراء المعتمدة‪ .‬وستعمل وحدة إدارة المشروع على ضمان التنسيق الوثيق‬ ‫مع اإلدارات الÙ?نية المعنية بوزارة المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية واإلدارية الذي سيتصدر الجوانب الÙ?نية الخاصة‬ ‫بالشراء وإدارة العقود‪ ،‬ويشمل ذلك المتابعة اليومية ألعمال االستشاريين‪ ،‬ومراجعة تقارير وأعمال االستشاريين والمواÙ?قة‬ ‫عليها‪ ،‬وإسداء المشورة لوحدة إدارة المشروع بشأن صرÙ? المبالغ المستحقة لالستشاريين‪/‬الموردين ÙˆÙ?Ù‚ العقود الموقعة‪.‬‬ ‫مسؤوال عن إدارة العقود Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ ØŒ3‬وعن سداد المدÙ?وعات المستحقة‬‫ً‬ ‫وسيكون المجلس األعلى لسياسات الشراء‬ ‫لالستشاريين‪/‬الموردين من الحساب المخصص الخاص به‪.‬‬ ‫‪ .22‬قام البنك الدولي باستكمال تقييم مخاطر وقدرات الشراء بغرض الوقوÙ? على المخاطر المحددة وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? المالئمة‪.‬‬ ‫وعلى المستوى القطري‪ ،‬أدى سريان قانون الشراء الجديد الذي يتسق مع الممارسات الدولية‪ ،‬إلى إدخال تحسينات كبيرة على‬ ‫اإلطار القانوني للشراء العام Ù?يما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بالكÙ?اءة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬والنزاهة‪ ،‬غير أن تنÙ?يذ األحكام‬ ‫المختلÙ?Ø© للمشروع ال يزال قيد العمل‪ .‬وتتمتع وزارة المالية والتخطيط بخبرات سابقة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشروعات يمولها البنك الدولي‪،‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 42‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫لكن ليس لديها حاليًا أخصائي شراء (توريدات‪/‬تعاقدات) متخصص ومؤهل للقيام بأعمال الشراء والتوريدات الخاصة‬ ‫بالمشروع‪ .‬وتتسم عملية صنع القرار بوزارة المالية والتخطيط بالتباطؤ‪ ،‬وقد تواجه وحدة إدارة المشروع تحديات تتمثل Ù?ي‬ ‫تنسيق قرارات الشراء مع العديد من اإلدارات المعنية بالوزارة ومع ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ .‬من ناحية أخرى نجد أن‬ ‫المجلس األعلى لسياسات الشراء مؤسسة حديثة العهد نسبيًا‪ ،‬وتعاني من قيود بسبب نقص الموارد البشرية والمالية‪.‬‬ ‫‪ .23‬حتى يتسنى التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر التي تم الوقوÙ? عليها‪ ،‬سيتم تعزيز وحدة إدارة المشروع بأخصائي شراء مؤهل ومتÙ?رغ‪،‬‬ ‫وسيتم تعزيز المجلس األعلى لسياسات الشراء بمستشار مقيم يتمتع بخبرات كبيرة Ù?ÙŠ مجال الشراء العام‪ .‬وسيمول هذا‬ ‫المشروع أنشطة الشراء التي تتسم Ù?ÙŠ معظمها بأنها بسيطة ومنخÙ?ضة القيمة‪ .‬وسيتم تقديم برامج تدريب على الشراء‬ ‫والتوريدات والتعاقدات إلى الموظÙ?ين المختصين بوزارة المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية واإلدارية والمجلس األعلى‬ ‫لسياسات الشراء بعد تاريخ السريان‪ ،‬وسيواصل البنك الدولي المتابعة عن قرب‪.‬‬ ‫‪ .24‬وÙ?قا Ù‹ للوائح توريدات البنك الدولي الخاصة بالمقترضين لتمويل المشاريع االستثمارية‪ ،‬والصادرة بتاريخ يوليو‪/‬تموز ‪،2016‬‬ ‫قامت وزارة المالية والتخطيط بإعداد إستراتيجية توريدات من أجل التنمية للمشروع‪ .‬واستنادا إلى مراجعة تم إجراؤها ألهداÙ?‬ ‫المشروع‪ ،‬وسياق العمل‪ ،‬وبحوث السوق والقدرات التنÙ?يذية‪ ،‬توضح هذه اإلستراتيجية كيÙ? ستساند أنشطة الشراء األهداÙ?‬ ‫اإلنمائية للمشروع وتحقيق Ø£Ù?ضل قيمة Ù?ÙŠ مقابل المال تبعا Ù‹ للنهج القائم على أساس المخاطر‪ .‬وبالمثل‪ ،‬تم إدخال هذه االعتبارات‬ ‫كلها Ù?ÙŠ خطط وأساليب ترتيب صÙ?قات التوريد المحددة Ù?ÙŠ خطة التوريدات‪ .‬والحدود الدنيا لمختلÙ? أساليب التوريد التي تنطبق‬ ‫على المشروع موضحة أدناه‪:‬‬ ‫حدود أساليب وطرق التوريدات (باأللÙ? دوالر)‬ ‫الحد‬ ‫نوع التوريدات‪/‬النهج‬ ‫ال يوجد حد‬ ‫السلع‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪/‬مناقصات دولية Ù…Ù?توحة‬ ‫‪500‬‬ ‫السلع‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪ /‬مناقصات محلية Ù…Ù?توحة‬ ‫‪100‬‬ ‫السلع‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪/‬طلبات التقدم بعروض أسعار‬ ‫‪300‬‬ ‫الخدمات االستشارية‪ /‬القوائم المختصرة التي ال تضم سوى االستشاريين الوطنيين‬ ‫‪ .25‬تشتمل أنشطة الشراء والتعاقد المتصورة Ù?ÙŠ إطار هذا البرنامج على ما يلي‪ )1( :‬المساعدة الÙ?نية وخدمات االستشاريين‬ ‫المطلوبة لتدعيم التحسينات المتصورة‪ ،‬ويشمل ذلك موظÙ?ÙŠ وحدة إدارة المشروع وأعمال المراجعة الخارجية؛ Ùˆ(‪ )2‬شراء‬ ‫السلع‪ ،‬ويشمل ذلك المعدات واألجهزة المكتبية‪ ،‬والبرمجيات‪ ،‬إلخ‪ .‬وأعدت وزارة المالية والتخطيط والمجلس األعلى لسياسات‬ ‫الشراء خطة الشراء ألول ‪ 18‬شهرا Ù‹ من تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وواÙ?Ù‚ البنك الدولي على هذه الخطة‪.‬‬ ‫صنÙ?ت مخاطر الشراء على أنها كبيرة‪ .‬ويوضح الجدول الوارد أدناه الحدود الدنيا الالزمة للعرض المسبق على البنك الدولي‬ ‫‪Ù? .26‬‬ ‫والمتعلقة بالمشاريع التي تنطوي على مخاطر مصنÙ?Ø© باعتبارها كبيرة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى العقود المقدر أنها أعلى من هذه الحدود‪،‬‬ ‫ستخضع جميع الشروط المرجعية لمراجعة مسبقة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى المراجعة المسبقة‪ ،‬سيقوم البنك الدولي بإيÙ?اد بعثتي إشراÙ?‬ ‫Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إجراء مراجعة الحقة للتوريدات بحيث تغطي ما ال يقل عن ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة من التعاقدات التي تمت‬ ‫ترسيتها أثناء Ù?ترة المراجعة‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 43‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫حدود المراجعة المسبقة للشراء (التوريدات والتعاقدات) (باأللÙ? دوالر أمريكي)‬ ‫نوعية التوريدات‬ ‫حدود المراجعة المسبقة‬ ‫‪2000‬‬ ‫السلع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات غير االستشارية‬ ‫‪1000‬‬ ‫الشركات االستشارية‬ ‫‪300‬‬ ‫االستشاريون األÙ?راد‬ ‫ه‪ .‬اإلجراءات البيئية واالجتماعية (بما Ù?ÙŠ ذلك السياسات الوقائية)‬ ‫‪ .27‬ال يتضمن المشروع المقترح أي نشاط من شأنه التعرض لمخاطر اجتماعية‪ .‬وواقع الحال أن الغرض من هذا المشروع هو‬ ‫تحقيق نواتج اجتماعية إيجابية من خالل تعزيز ثقة الجمهور بوجه عام والقطاع الخاص على وجه التحديد Ù?ÙŠ اإلدارة المالية‬ ‫العامة‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬لن يتم تÙ?عيل سياسات البنك الدولي المعنية بهذا الشأن‪.‬‬ ‫و‪ .‬المتابعة والتقييم‬ ‫‪ .28‬من المتوقع الحصول على بيانات حول مؤشرات نتائج ونواتج المشروع من خالل الدراسات والمسوحات االستطالعية وتقارير‬ ‫سير العمل نصÙ? السنوية وتقرير منتصÙ? المدة التي تعدها وحدة إدارة المشروع بناء على مدخالت ومعطيات من المجلس‬ ‫األعلى لسياسات الشراء واالستشاريين اآلخرين المعنيين ببناء القدرات وبعثات مساندة التنÙ?يذ المنتظمة التابعة للبنك الدولي‬ ‫التي ستتم أثناء تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وستتم إتاحة األموال من خالل المشروع للتعاقد مع االستشاريين لمساندة أعمال المتابعة والتقييم‪،‬‬ ‫وسيتم توصيÙ? البيانات التي سيتم الحصول عليها Ù?ÙŠ القسم الخاص بمؤشرات األداء الرئيسية أعاله‪ ،‬ويشمل ذلك المؤشرات‬ ‫المؤقتة التي تهدÙ? إلى عرض التقدم المحرز نحو تحقيق األهداÙ? اإلنمائية للمشروع وأداء التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 44‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬خطة مساندة التنÙ?يذ‬ ‫البلد‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة‬ ‫إستراتيجية ونهج دعم التنÙ?يذ‬ ‫‪ .1‬ستقوم وزارة المالية والتخطيط بتنÙ?يذ المشروع وقيادته من خالل وحدة إدارة المشروع‪ ،‬لكن مع إشراك هيئات أخرى مسؤولة عن‬ ‫التنÙ?يذ‪ ،‬مثل المجلس األعلى لسياسات الشراء‪ ،‬وديوان الرقابة المالية واإلدارية بالنسبة لبعض مكونات المشروع‪ .‬وستتبع وحدة إدارة‬ ‫المشروع وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وستقوم بتنسيق جميع األنشطة على نحو وثيق مع الجهات القائمة على التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ستتضمن خطة مساندة التنÙ?يذ بعثات مساندة من المتوقع أن تكون نصÙ? سنوية ÙˆÙ?Ù‚ النتائج المتوقعة من المشروع‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫ونظرا لتواجد Ù?ريق عمل البنك على أرض الواقع‪ ،‬سيتم تقديم التوجيهات الضرورية على أساس دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وسيتم تحديث خطة مساندة التنÙ?يذ كل ‪ 6‬شهور‪ .‬وستكون هناك أعمال إشراÙ? على الجوانب المالية والتعاقدية بصÙ?Ø© دورية من Ù?ريق‬ ‫عمل البنك الدولي‪.‬‬ ‫خطة دعم التنÙ?يذ ومتطلبات الموارد‬ ‫‪ .3‬ستتضمن خطة مساندة التنÙ?يذ بعثات نصÙ? سنوية‪ ،‬واجتماعات بين Ù?ريق العمل التابع للبنك الدولي والنظراء حسب الحاجة‪ ،‬وأعمال‬ ‫Ù?حص ومراجعة للتحقق من االلتزام بالجوانب المالية والتعاقدية‪.‬‬ ‫محور التركيز الرئيسي Ù?يما يتعلق بمساندة التنÙ?يذ‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫محور التركيز‬ ‫التوقيت‬ ‫تطوير قدرات وزارة المالية والتخطيط‬ ‫والمجلس األعلى لسياسات الشراء وديوان‬ ‫اإلدارة المالية والشراء والمتابعة والتقييم‬ ‫االثنا عشر شهر ًا األولى الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫حتى استعراض منتصÙ?‬ ‫كما ورد أعاله‬ ‫استمرار تنمية القدرات‬ ‫المدة‬ ‫كما ورد أعاله‬ ‫استعراض منتصÙ? المدة استعراض منتصÙ? المدة‬ ‫بعد استعراض منتصÙ?‬ ‫كما ورد أعاله‬ ‫استمرار تنمية القدرات‬ ‫المدة‬ ‫اإلجمالي (‪ 4‬سنوات)‬ ‫مزيج المهارات المطلوب‬ ‫مالحظات‬ ‫عدد السÙ?ريات‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫عدد أسابيع العمل‬ ‫Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪20‬‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‬ ‫تقديم مساندة تنÙ?يذ بصورة مستمرة للعميل (البلد‪/‬الجهة‬ ‫المتعاملة مع البنك)‪ ،‬وبعثات مساندة تنÙ?يذ نصÙ?‬ ‫سنوية‪ ،‬وزيارة إشراÙ?ية إضاÙ?ية أثناء Ù?ترة بدء‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 45‬من ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪20‬‬ ‫خبير متخصص Ù?ÙŠ إصالح نظام‬ ‫تقديم مساندة تنÙ?يذ بصورة مستمرة للعميل (البلد‪/‬الجهة‬ ‫الشراء العام‬ ‫المتعاملة مع البنك)‪،‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 46‬من ‪53‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين إدارة المالية العامة (‪)P162850‬‬ ‫وبعثات مساندة تنÙ?يذ نصÙ? سنوية‪ ،‬وزيارة إشراÙ?ية‬ ‫إضاÙ?ية أثناء Ù?ترة بدء المشروع‬ ‫Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪20‬‬ ‫خبير متخصص Ù?ÙŠ إصالح إدارة المالية‬ ‫العامة‬ ‫تقديم مساندة تنÙ?يذ بصورة مستمرة للعميل (البلد‪/‬الجهة‬ ‫المتعاملة مع البنك) Ù?يما يتعلق بالمكونات الخاصة‬ ‫بإدارة المالية العامة‪ ،‬وبعثات مساندة تنÙ?يذ نصÙ?‬ ‫سنوية‪ ،‬وزيارة إشراÙ?ية إضاÙ?ية أثناء Ù?ترة بدء‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪40‬‬ ‫مساندة العمليات (التشغيل)‪/‬المتابعة‬ ‫تقديم مساندة تنÙ?يذ بصورة مستمرة للعميل (البلد‪/‬الجهة‬ ‫والتقييم‬ ‫المتعاملة مع البنك)‪ ،‬وبعثات مساندة تنÙ?يذ نصÙ? سنوية‬ ‫مساندة Ù?ريق العمل على نحو مستمر‬ ‫Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫مساعد برامج‬ ‫‪16‬‬ ‫بعثات مرتين Ù?ÙŠ السنة واستعراض منتصÙ? المدة‬ ‫Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪8‬‬ ‫الشراء (الجوانب المالية والتعاقدية)‬ ‫بعثات مرتين Ù?ÙŠ السنة واستعراض منتصÙ? المدة‬ ‫Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫اإلدارة المالية (الجوانب المالية‬ ‫‪8‬‬ ‫والتعاقدية)‬ ‫عدد أسابيع عمل الموظÙ?ين ألي أعمال إعادة هيكلة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الجانب القانوني‬ ‫عدد أسابيع عمل الموظÙ?ين ألي أعمال إعادة هيكلة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الصرÙ?‬ ‫‪134‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫صÙ?حة ‪ 47‬من ‪52‬‬