‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫مرحلة القرار‬ ‫‪ 1‬ماي ‪2017‬‬ ‫تقرير عدد ‪114789 :‬‬ ‫تمويل السياسات التنموية الخاصة بمناخ األعمال Ùˆ ريادة‬ ‫اسم العملية‬ ‫األعمال‬ ‫الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫البلد‬ ‫قطاع االدارة العمومية (‪ ØŒ)Ùª20‬ادارة الحكومة‬ ‫القطاع‬ ‫المركزية (‪ ØŒ)Ùª10‬المبادالت التجارية والتناÙ?سية‬ ‫(‪ ØŒ)Ùª30‬القطاع البنكي والمالي (‪ ØŒ)Ùª30‬قطاعات‬ ‫أخرى (‪)Ùª10‬‬ ‫‪P158111‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للعملية‬ ‫تمويل السياسات التنموية‬ ‫آلية اإلقراض‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫الطرÙ? المستعير‬ ‫وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي‬ ‫الوكالة المكلÙ?Ø© بالتنÙ?يذ‬ ‫‪ 1‬ماي ‪2017‬‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫‪ 2‬ماي ‪2017‬‬ ‫التاريخ التقديري إلتمام التقييم‬ ‫المديرين ‪ 13‬ماي ‪2017‬‬ ‫مجلس‬ ‫لمواÙ?قة‬ ‫التقديري‬ ‫التاريخ‬ ‫التنÙ?يذيين‬ ‫‪TBD‬‬ ‫قرار هيئة المراجعة المؤسسية‬ ‫‪ .1‬أهم القضايا التنموية المطروحة ودواعي مشاركة البنك الدولي‬ ‫‪ .1‬بعد خمس سنوات من ثورة ‪ ØŒ2011‬نجحت تونس Ù?ÙŠ إستکمال عملية االنتقال السياسي‪ ،‬ولکن تحقيق‬ ‫المکاسب االقتصادية الملموسة‪ ،‬من حيث إيجاد Ø£Ù?اق أکبر للÙ?رص االقتصادية ÙˆÙ?رص العمل التي يقودھا القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬قد استغرق وقتا أطول من المتوقع‪ .‬وÙ?ÙŠ أعقاب ثورة ‪ ØŒ2011‬مرت تونس بمرحلة انتقالية سياسية أدت إلى‬ ‫اعتماد دستور جديد Ù?ÙŠ أوائل عام ‪ ØŒ2014‬تلتها انتخابات رئاسية وبرلمانية منظمة Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ .2014‬ويعزى‬ ‫هذا اإلنجاز إلى حد كبير إلى الدور الكبير للمجتمع المدني Ù?ÙŠ البالد (الذي تم تثمينه من قبل جائزة نوبل للسالم)‪ .‬وقد‬ ‫اكتسبت منظمات المجتمع المدني‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مجموعات الشباب‪ ،‬مزيدا من حرية التعبير ودÙ?عت إلى مزيد من‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ الوظيÙ?Ø© العمومية Ùˆ إلى التقليص من الÙ?ساد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن اإلنجازات على المستوى‬ ‫االقتصادي تستغرق وقتا أطول من المتوقع‪ .‬حيث أنه Ùˆ نتيجة للتأخيرات Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإللصال‪ ،،‬وبسب الوواد ذات‬ ‫الصلة باألمن واالضطرابات االجتماعية وعدم االستقرار اإلقليمي (بما Ù?ÙŠ ذلك ليبيا المجاورة) ‪ ،‬لم يبلغ متوسط‬ ‫النمو االقتصادي سوى ‪ Ùª1.4‬بعد الثورة (مقابل ‪ Ùª 4ØŒ4‬خالل السنوات الخمس التي سبقت الثورة) Ø› Ùˆ بلغ متوسط‬ ‫معدل االستثمار اإلجمالي ‪ 22.5‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المولي اإلجمالي (مقابل ‪ 24.6‬Ù?ÙŠ المائة)Ø› Ùˆ بلغ متوسط نمو‬ ‫الصادرات ‪ 2.2‬Ù?ÙŠ المائة سنويا (مقابل ‪ 5.1‬Ù?ÙŠ المائة)Ø› وبلغ معدل البطالة ‪ 16.2‬Ù?ÙŠ المائة (مقابل ‪ 12.7‬Ù?ÙŠ المائة)‪.‬‬ ‫‪ .2‬ويشكل ھذا األداء االقتصادي الضعيÙ? خطرا على المكاسب التي تحققت Ù?ÙŠ الماضي Ù?ÙŠ مجال الحد من الÙ?قر‪ ،‬و‬ ‫على تحسين Ù?رص زيادة االندماج ‪ -‬وال سيما بالنسبة للطبقة الوسطى – وكذلك على الديمقراطية التونسية الÙ?تية‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ حين انخÙ?ض معدل الÙ?قر إلى النصÙ? بين عامي ‪ 2000‬و ‪( 2010‬من ‪ 32.5‬إلى ‪ 15.5‬Ù?ÙŠ المائة)‪ ،‬Ù?انه توجد‬ ‫Ù?وارق كبيرة بين الجهات والÙ?ئات العمرية‪ ،‬وال تزال هشاشة األسر المعيشية كبيرة وال سيما Ù?ÙŠ ظل ضعÙ? األداء‬ ‫االقتصادي بعد الثورة‪ ،‬حيث أن هذه الÙ?وارق قد استمرت أو اتسعت‪ .‬وقد ازدادت حدة عدم المساواة بين المناطق مع‬ ‫تÙ?اقم الÙ?قر بصورة متزايدة Ù?ÙŠ مناطق قليلة من البلد‪.‬وعلى Ù†Ù?س الدرجة من األهمية‪ ،‬تشير البيانات إلى أن العديد من‬ ‫األسر (بما Ù?يها األسر من الطبقة الوسطى) ال تزال أعلى بقليل من عتبة الÙ?قر‪ ،‬مما يجعلها عرضة للصدمات‬ ‫الخارجية مثل Ù?قدان مواطن الشغل أو ارتÙ?اع أسعار السلع األساسية‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت Ù?ان نسق النمو غير كاÙ?‬ ‫لتوÙ?ير المزيد من Ù?رص العمل الكاÙ?ية الستيعاب الواÙ?دين الجدد إلى سوق العمل‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ظل معدل البطالة‬ ‫مرتÙ?عا (‪ 15.4‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ)2015‬وخالصة بين النساء (‪ 22.6‬Ù?ÙŠ المائة) ‪ ،‬و الشباب من خريجي الجامعات‬ ‫(‪ 31‬Ù?ÙŠ المائة)‪ ،‬وسكان المناطق الداخلية غير الساحلية (‪ 26.2‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الجنوب الشرقي ‪ -‬و ‪ 23.1‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫Ù?ÙŠ الجنوب الغربي‪ ،‬و ‪ 19‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الوسط الغربي مقابل ‪ 10.7‬Ù?ÙŠ المائة Ùˆ ‪ 9.9‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الشمال الشرقي‬ ‫والوسط الشرقي على التوالي)‪ .‬وتشير االتجاهات الديمغراÙ?ية إلى أنه ما لم تتسارع وتيرة النمو بشكل كبير‪ ،‬ستزداد‬ ‫نس البطالة سوءا Ø® الل العقد المقبل‪ .‬ومثلت العديد من التوركات االجتماعية الواسعة Ù?ÙŠ أوائل عام ‪ 2016‬تذكيرا‬ ‫بأن معالجة مشكل البطالة‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ لصÙ?ÙˆÙ? الشباب والمناطق الداخلية التي بدأت Ù?يها ثورة ‪ ØŒ2011‬أمر بالغ‬ ‫األهمية لتوقيق االستقرار االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .3‬لقد ساعدت تدخالت الحكومة Ù?ÙŠ مواجهة تحديات التشغيل والتحديات االجتماعية‪ ،‬عن طريق زيادة االنتداب‬ ‫والترÙ?يع Ù?ÙŠ الرواتب Ù?ÙŠ القطاع العام على الحÙ?اظ على السلم االجتماعي‪ .‬ولكن ذلك قد ساھم أيضا Ù?ÙŠ تÙ?اقم‬ ‫الضعÙ? الكبير للوضع المالي Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وقد ارتÙ?ع عدد الموظÙ?ين العموميين (الوكومة المركزية) بنوو ‪ 40‬Ù?ي‬ ‫المائة منذ عام ‪ ØŒ2010‬ليصل إلى ‪ 650.175‬Ù?ÙŠ عام ‪ 16( 2016‬Ù?ÙŠ المائة من السكان النشطين Ù?ÙŠ البالد)‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬هناك حوالي ‪ 180 000‬عامل Ù?ÙŠ مؤسسات القطاع العام Ùˆ ‪ 20 870‬عامال Ù?ÙŠ اإلدارات‬ ‫المولية‪ .‬وÙ?ÙŠ أواخر عام ‪ ØŒ2015‬اتÙ?قت الوكومة مع االتواد العام التونسي للشغل على زيادة عامة Ù?ÙŠ األجور‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬ارتÙ?عت الكلÙ?Ø© العامة لألجور من ‪ 10.7‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬إلى ‪ 14.4‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المولي‬ ‫اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪ 2016‬وهو ما يمثل أكثر من ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة من عائدات الضرائ ‪ .‬وقد ساهم هذا التوجه‪ ،‬لألسÙ?‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ إضعاÙ? إطار االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وكان العجز المزدوج Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬مرتÙ?عا‪ ،‬حيث بلغ ‪ 5.7‬Ù?ÙŠ المائة و‬ ‫‪ 8.9‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المولي اإلجمالي بالنسبة لميزان الوسابين المالي والجاري‪ ،‬على التوالي‪ .‬وقد ارتÙ?ع معدل‬ ‫الدين العام بشكل ملووظ Ù?ÙŠ Ù?ترة ما بعد الثورة (من ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المولي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬إلى‬ ‫‪ 63‬Ù?ÙŠ المائة بولول نهاية عام ‪ ØŒ)2016‬حتى وإن ظل معقوال ÙˆÙ?قا للمعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ومن أجل المضي قدما‪ ،‬سيتطلب خلق Ù?رص العمل وجود قطاع خاص ديناميكي وبيئة عمل مالئمة‪ .‬وال يزال‬ ‫توسين بيئة األعمال وتشجيع المناÙ?سة ÙˆÙ?ت Ø­ مساحة أكبر للقطاع الخاص يمثل توديات رئيسية بالنسبة لتونس‪ ،‬وهو‬ ‫أمر بالغ األهمية إلطالق العنان لنمو أسرع وأكثر شمولية يقوده القطاع الخاص ومن أجل مزيد خلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫ويكمن التودي Ù?ÙŠ السياق التونسي Ù?ÙŠ تورير االقتصاد‪ ،‬والود من اإليجارات والتوصيل‪ ،‬وخلق Ù?رص متكاÙ?ئة‬ ‫لجميع الجهات الÙ?اعلة Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .5‬ويتطلب التسريع Ù?ÙŠ نسق خلق Ù?رص العمل وتعزيز اإلدماج االقتصادي واالزدھار المشترك Ù?ÙŠ تونس أيضا‪،‬‬ ‫دعم روح المبادرة وتعميق Ù?رص الحصول على التمويل‪ .‬ولم يتمكن القطاع الخاص القائم من خلق Ù?رص عمل‬ ‫كاÙ?ية‪ ،‬وهي حالة تÙ?اقمت Ù?ÙŠ Ù?ترة ما بعد الثورة بسب تدهور الوالة االقتصادية‪ .‬كما عارض الشق المتمتع‬ ‫باالمتيازات Ù?ÙŠ القطاع الخاص ونقابات العمال اإللصالحات الرامية إلى توسين المناÙ?سة والود من اإليجارات‬ ‫والتوصيل ÙˆÙ?تح االقتصاد‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬وهو ما يزيد من تعقيد التودي المتمثل Ù?ÙŠ خلق Ù?رص عمل جيدة‪ ،‬Ù?إن عدد‬ ‫قليل جدا من الشركات الجديدة يدخل السوق كل عام‪ ،‬حيث تدخل األغلبية الساحقة كشركات لصغيرة وتبقى لصغيرة‬ ‫أو تندثر Ù?ÙŠ غضون ثال إلى خمس سنوات (انظر مراجعة سياسة التنمية Ù?ÙŠ تونس لعام ‪ 2014‬و التقرير اإلقليمي‬ ‫الوظائÙ? أو االمتيازات ‪ .)12015‬وسيسهم حل هذه اإلشكاليات‪ ،‬من خالل الدعم المالي وغير المالي المالئم لتعزيز‬ ‫رو‪ ،‬المبادرة‪ ،‬Ù?ÙŠ توسين النمو الذي يقوده القطاع الخاص ÙˆÙ?ÙŠ مزيد خلق Ù?رص العمل‪ .‬ومن شأن توسين Ù?رص‬ ‫الوصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوجم‪ ،‬وتوسيع Ù?رص الوصول على تمويل اإلسكان‪ ،‬وخÙ?ض‬ ‫تكال ÙŠÙ? المعامالت المالية من خالل نظم دÙ?ع أكثر شمولية‪ ،‬وتبادل المعلومات عن طريق مكات االئتمان‪ ،‬أن يعزز‬ ‫نمو القطاع الخاص وخلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫‪ .6‬ولدددإ إعددداد ھددذل العمليددة‪ ،‬واصددل البنددك اسددتخالص الدددرول مددن عمليددات تمويددل السياسددات التنمويددة السددابقة‬ ‫المنجزة خالل الÙ?ترة االنتقالية ‪ .2015-2011‬وخالل الÙ?ترة االنتقالية‪ ،‬كان التقدم Ù?يي اإللصيال‪ ،‬متÙ?اوتيا‪ ،‬وÙ?يي بعيض‬ ‫الواالت‪ ،‬دون التوقعات‪ .‬و يرجع سيب التيأخير Ù?يي تنÙ?ييذ اإللصيالحات االقتصيادية جزئييا إليى البيئية السياسيية الهشية‬ ‫عموما Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬بينما انص التركيز على دÙ?ع عملية االنتقيال السياسيي مين خيالل كتابية الدسيتور‪ ،‬وتجدييد القيوانين‬ ‫االنتخابييية‪ ،‬وإعييادة هيكليية الوكوميية والقضيياء‪ ،‬والقييوانين المتعلقيية بمكاÙ?ويية اإلرهيياب‪ .‬وباإلضيياÙ?Ø© إلييى ذلييك‪ ،‬Ù?قييد وقييع‬ ‫اعتماد معظم اإللصالحات Ù?ÙŠ Ù?ترات "Ù?راغ سياسي" خالل دورات حكيم قصييرة‪ .‬وبهيذا المعنيى‪ ،‬Ù?يإن المسيتوى العيام‬ ‫للطمو‪ ،‬والجدوى السياسية والقدرة المؤسسية لم يؤخذ Ù?ÙŠ الوسبان بصورة منهجية Ù?ÙŠ تصميم البرامج‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬أدخلت الثورة Ù?ÙŠ الساحة العامة ألصوات جديدة‪ ،‬ومبدأ المشياورات ميع ألصيواب المصيلوة ومبيدأ التواÙ?يق حيول‬ ‫اإللصالحات‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬واجهت بعض اإللصالحات التي طال أمدها والتي تسعى إليى Ù?يتح االقتصياد والقضياء‬ ‫عليييى اإليجيييارات Ùˆ التوصييييل معارضييية شيييديدة مييين ألصيييواب المصيييالح المكتسيييبة مميييا أدى إليييى تخÙ?ييييÙ? موتيييوى‬ ‫اإللصييالحات والتييأخير Ù?ييي انجازهييا‪ .‬ويعتبيير إيجيياد سييبل لييدعم االئتالÙ?ييات المؤيييدة لملصييال‪ ،‬داخييل اإلدارة ÙˆÙ?يمييا بييين‬ ‫ألصييواب المصييلوة غييير الوكييوميين أمييرا أساسيييا لتنÙ?يييذ اإللصييالحات Ù?ييي الوقييت المناس ÙŠ Ù?ضييال عيين دعييم العقييد‬ ‫االجتماعي الجديد‪ .‬وÙ?يي بعيض الوياالت‪ ،‬عرقليت اإللصيالحات بسيب مودوديية السياسية االتصيالية لتوضييح أهيداÙ?‬ ‫اإللصال‪ ،‬أو بسب عدم التنسيق بين المنتÙ?عين الموتملين من عملية اإللصال‪.،‬‬ ‫‪ .7‬ولقدد تحسدن السددياق القطدري عمومددا مندذ االنتÙ?دداع بسلسدلة قدروا دعددم السياسدات التنمويددة السدابقة‪ ،‬وإحيدداء‬ ‫الحكومة الجديددة لدزخم اإلصدالح وجهدود تحسدين ثقدة المسدتامرين والمدواطنين‪ .‬وقيد وقيع ا Ù† اسيتبدال الوكوميات‬ ‫ذات الدورات السياسية القصيرة والÙ?راغ السياسي‪ ،‬بوكومة ذات رؤية ووضع " مذكرة توجيهية" ‪ ،‬Ù?ضال عين إعيداد‬ ‫مشييروع خطيية تنموييية خماسييية تعكييس جييدول أعمييال إلصييال‪ ،‬شييامل يرتكييز علييى اإللصييالحات التييي تييدعمها السلسييلة‬ ‫الجديدة لتمويالت سياسات التنمية‪ .‬ومنذ أوائل عام ‪ ØŒ2015‬تم إحراز تقدم‪ ،‬ال سيما Ù?يميا يتعليق باإللصيالحات القانونيية‬ ‫ذات األهمية الواسمة لالستثمار الخاص (مثل قانون المناÙ?سية وقيانون اإلÙ?يالا والقيانون المصيرÙ?ÙŠ وقيانون الشيراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص وقانون االستثمار Ù?ÙŠ ا ونة األخيرة‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬كما نظمت الوكومة بنجيا‪ ،‬ميؤتمرا‬ ‫للمستثمرين Ù?ÙŠ أواخر تشرين الثاني ‪ /‬نوÙ?مبر ‪ ØŒ2016‬مما ÙˆÙ?ر منبرا الستعراض التقدم الوالصل‪ ،‬والدعوة إلى تجدييد‬ ‫دعم المجتمع العالمي لديمقراطية تونس الÙ?تية‪ ،‬واستعراض توسن الوالة األمنية‪ ،‬وإمكانات البلد (مين حييث الموقيع و‬ ‫رأا المييال البشييري Ùˆ الطبيعييي) Ùˆ ذلييك بغييية جييذب االسييتثمار ÙˆÙ?ييي إطييار الجهييود الوالييية والمسييتقبلية لتعزيييز بيئيية‬ ‫األعمال‪ .‬و للمضي قدما‪ ،‬ينبغي إبيالء المزييد مين االهتميام لتسيريع نسيق اإللصيالحات وضيمان تنÙ?ييذها‪ .‬ويشيمل ذليك‬ ‫إلصالحات تشريعية يمكن قياا أثارها على مناخ االستثمار‪ ،‬على لصعيد االقتصاد ككل ÙˆÙ?ÙŠ القطاعات الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ .8‬كمدددا كدددام تصدددميم برنددداما تمويدددل السياسدددات التنمويدددة مالئمدددا للسدددياق القطدددري ويعدددالا المخددداطر السياسدددية‬ ‫والمؤسسية بشكل صريح‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬Ù?إن مرشح االقتصاد السياسي‪ ،‬الذي بدأ تجريبه لهيذه العمليية‪ ،‬قيد‬ ‫‪1‬‬ ‫البنك الدولي(‪" :)2014‬مراجعة سياسات التنمية Ù?ÙŠ تونس‪ :‬الثورة غير المكتملة" والتقرير اإلقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا‪" :‬الوظائÙ? أو االمتيازات ‪ -‬إطالق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪" .‬‬ ‫طبق بشكل منهجي Ù?ÙŠ مجاالت اإللصال‪ ،‬التي تغطيها سلسلة قروض سياسات التنميية‪ .‬والهيدÙ? مين مرشيح االقتصياد‬ ‫السياسي هو مساعدة البنك على Ù?هم Ø£Ù?ضل شروط النجا‪ ،‬Ù?ÙŠ اعتماد وتنÙ?يذ اإللصالحات‪ ،‬وعليى هيذا األسياا‪ ،‬تودييد‬ ‫المساعدة التقنية ذات الصيلة للوكومية لتصيميم وتنÙ?ييذ اإللصيالحات السيليمة ال مين الناحيية الÙ?نيية Ù?قيط ‪ ،‬بيل كيذلك مين‬ ‫الناحية المؤسسية والسياسيية‪ .‬كميا أن توقييت تنÙ?ييذ سلسيلة تميويالت سياسيات التنميية سييكون أساسييا لنجاحهيا Ù?نظيرا‬ ‫للمخيياطر السياسييية وللطبيعيية المثيييرة للجييدل لملصييالحات‪ ،‬يقييوم النظييراء الوكوميييون بييإجراء المشيياورات الالزميية‪،‬‬ ‫وبيياالنخراط Ù?ييي حييوار قييوي قييائم علييى الثقيية‪ ،‬وبنيياء توالÙ?ييات أقييوى تييؤمن باإللصييال‪ ،،‬وضييمان بنيياء القييدرات لتنÙ?يييذ‬ ‫التغييرات‪.‬‬ ‫‪ .9‬ويسترشد تمويل سياسات التنمية المقترحة بالتحديات والÙ?رص المحددة Ù?ÙŠ التشخيص القطري المنهجي‪ .‬و حدد‬ ‫هذا التشخيص ثالثة توديات تنموية رئيسية بالنسبة إلى تونس (Ø£) استقرار االقتصاد الكلي حيث تظهر كيل مين بيئية‬ ‫االقتصاد الكلي والبيئة المالية أوجه ضعÙ? كبييرة‪ ،‬و إذا ليم تعيالج هيذه األخييرة مين خيالل إلصيالحات هيكليية عميقية‪،‬‬ ‫ستمنع البلد مين توقييق إمكاناتيه الكاملية للنميو؛ (ب) التماسدك واألمدن اسيتعادة األمين والتماسيك االجتمياعي شيرطان‬ ‫أساسيان لوضع تونس على مسار نمو جدييد‪ .‬ويتطلي توقييق االسيتقرار والتماسيك االجتمياعي الطوييل األجيل تيدابير‬ ‫متوالصلة لمعالجة اإلقصاء االقتصادي واالجتماعي لقطاعات واسعة من المجتمع التونسي؛ Ùˆ (ج) تحسين الحوكمدة‬ ‫بعييد مييرور خمييس سيينوات علييى الثييورة‪ ،‬ال تييزال هنيياك حاجيية واضييوة إلييى زيييادة المسيياءلة وتوسييين مسييتوى تقييديم‬ ‫الخييدمات وإيجيياد وسييائل أكثيير Ù?عالييية لتوقيييق مشيياركة المييواطنين Ù?ييي تصييميم السياسييات وتنÙ?يييذها‪ .‬وحييدد التشييخيص‬ ‫القطري المنهجي أيضا موركين رئيسيين للقضاء على الÙ?قر وتوقيق الرخاء المشترك (Ø£) تعزيز خليق Ù?يرص العميل‬ ‫التي يقودها القطاع الخاص‪ ،‬عن طريق تبسييط اإلجيراءات‪ ،‬وإيجياد Ù?يرص متكاÙ?ئية‪ ،‬وتوسيين Ù?يرص الوصيول عليى‬ ‫التمويل‪ ،‬وتوسين Ù?عالية النظام المصرÙ?ÙŠØ› Ùˆ (ب) زيادة تكاÙ?ؤ الÙ?رص من خالل سياسات Ø´Ù?اÙ?Ø© تقلل من عيدم تطيابق‬ ‫المهارات‪ ،‬وتعزز نظام الوماية االجتماعية‪ ،‬وتتصدى ألوجه عدم المساواة بين المناطق‪ ،‬وتستهدÙ? الÙ?شيل المؤسسيي‬ ‫الذي يولد Ù?رلصا غير متكاÙ?ئة‪.‬‬ ‫‪ .10‬وتتماشى اإلصالحات المدعومة من طرÙ? عملية تمويدل سياسدات التنميدة المقتدرح مدع األسدس األولدى والرابعدة‬ ‫إلطار الشراكة القطرية التونسي Ùˆ اإلسدتراتيجية اإلقليميدة لمنطقدة الشدرق األوسدا وشدمال Ø£Ù?ريقيدا‪ .‬وتهيدÙ? عمليية‬ ‫تمويل سياسات التنمية المقترحة إلى مساعدة تونس على مواجهة توديات تعزيز نمو أقيوى وأكثير شيموال‪ ،‬مميا ييؤدي‬ ‫إلييى خلييق Ù?ييرص العمييل وتوقيييق االنتعييال االقتصييادي عليى المييدى المتوسييط‪ .‬ويركييز إطييار تمويييل سياسييات التنمييية‬ ‫المقتر‪ ،‬على ثالثية مجياالت رئيسيية للسياسيات هيي (‪ )1‬تعزييز الكÙ?ياءة الماليية عين طرييق توسيين إطيار الميزانيية‪،‬‬ ‫وإلصال‪ ،‬إدارة االستثمارات العامة وأطر إدارة الديون‪ ،‬ودعم تنÙ?يذها؛ (‪ )2‬توسين بيئية األعميال‪ ،‬وتشيجيع المناÙ?سية‪،‬‬ ‫وتطوير الخدمات األساسية؛ Ùˆ (‪ )3‬دعم رو‪ ،‬المبادرة وتعميق Ù?رص الوصيول عليى التموييل‪ .‬وهنياك تركييز خياص‬ ‫علييى اسييتكمال وتنÙ?يييذ برنييامج اإللصييال‪ ،‬الييذي بييدأ خييالل الÙ?تييرة االنتقالييية‪ ،‬وهييو أميير ضييروري لتوقيييق األهييداÙ?‬ ‫االقتصادية واالجتماعية للوكومة الجديدة‪ .‬وتتÙ?Ù‚ عملية تمويل سياسات التنميية هيذه ميع أهيداÙ? إسيتراتيجية مجموعية‬ ‫البنك الدولي وأهداÙ? إطار الشراكة مع تونس Ù?ÙŠ معالجة األسباب الكامنة ومعالجة عواق التوتر االجتماعي‪ .‬وعليى‬ ‫وجه التوديد‪ ،‬ستسهم العملية المقترحة Ù?ÙŠ تجديد ركيزة العقد االجتماعي‪ ،‬حيث أن تيدابير السياسية المدعومية سيتعزز‬ ‫بيئة األ عمال وإطار المناÙ?سة‪ ،‬وتوسن الخدمات المالية والتجارية لرواد األعمال‪ ،‬وتشجع على زيادة Ù?رص الوصول‬ ‫على التمويل‪.‬‬ ‫‪ .2‬األهداÙ? المقترحة‬ ‫‪ .11‬يتمال برناما تمويل سياسات التنمية المقترح Ù?ÙŠ عملية قائمة بذاتها على قسا واحد تهدÙ? الى دعم تنمية‬ ‫القطاع الخاص وريادة األعمال وسبل الحصول على التمويل Ù?ÙŠ تونس Ù?ÙŠ Ù?ترة ما بعد االنتقال الديمقراطي‪ .‬وقد‬ ‫لصممت العملية المقترحة لدعم المجاالت الرئيسية لملصال‪ ،‬Ù?ÙŠ الخطة الخماسية القادمة للوكومة للÙ?ترة ‪-2016‬‬ ‫‪ ØŒ 2020‬ودعم جهود الوكومة الرامية إلى استكمال اإللصالحات االقتصادية التي بدأت خالل Ù?ترة االنتقال السياسي‬ ‫التي يعتبر تنÙ?يذها أساسيا لتوقيق األهداÙ? االقتصادية المنصوص عليها Ù?ÙŠ خطة التنمية الخماسية‪ .‬وترتبط هذه‬ ‫العملية ارتباطا قويا بالموورين ‪ 2‬و ‪ 3‬من اإللصالحات االقتصادية الرئيسية Ù?ÙŠ إطار الخطة الخماسية‪ ،‬مما يضع‬ ‫القطاع الخاص Ù?ÙŠ لصميم جدول أعمال النمو وخلق Ù?رص العمل وخلق Ù?رص متكاÙ?ئة للمناÙ?سة‪ .‬وتساهم العملية‬ ‫أيضا Ù?ÙŠ توقيق أهداÙ? الموور ‪ 1‬من حيث توسين الووكمة والشÙ?اÙ?ية ودعم الرقمنة من أجل توسين Ù?اعلية اإلدارة‬ ‫وتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .3‬الوصÙ? األولي‬ ‫‪ .12‬وترتكز سلسلة برناما تمويل سياسات التنمية على ركيزين أساسين Ùˆ ھما (‪ )1‬توسين بيئة األعمال وتشجيع‬ ‫المناÙ?سة؛ Ùˆ (‪ )2‬دعم األعمال الورة وتعميق Ù?رص الوصول على التمويل‪.‬وتشكل اإللصالحات موور تركيز الووار‬ ‫السياسي المكثÙ? مع البنك‪ ،‬وقد استÙ?ادت الجكومة من الدعم التقني المستمر لضمان التزامها بمعايير الجودة وتوقيق‬ ‫نس النمو المتوقعة على مستوى الÙ?رص االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .13‬ويجري حاليا تجريب مرشح لالقتصاد السياسي Ù?ÙŠ ھذل العملية للمساعدة على أم تدابير اإلصالح لم تأخذ بعين‬ ‫االعتبار المعارÙ? التقنية القوية Ù?حسب‪ ،‬بل كذلك الÙ?هم السليم لالختناقات المؤسسية والسياسية المحتملة‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫عن القدرات والÙ?رص المحلية‪ .‬ويهدÙ? مرشح االقتصاد السياسي إلى المساهمة Ù?ÙŠ توسين الدعم السياسي ونجا‪،‬‬ ‫اإللصالحات من خالل ثال وظائÙ? أساسية هي‬ ‫(‪ ) i‬مراجعة منهجية للصلوحية السياسية والمؤسسية لكل من اإللصالحات المدعومة أثناء إعداد العملية‪ .‬ويساعد‬ ‫ذلك على توديد السبل الكÙ?يلة بمعالجة المعارضة الموتملة لملصالحات؛‬ ‫(‪ )ii‬تص ميم العمل االقتصادي السياسي ذي الصلة بالعمليات بالنسبة لمجراءات المختارة ذات المخاطر العالية‬ ‫والمردودية العالية عبر الركائز الثال (بما Ù?ÙŠ ذلك إلصال‪ ،‬إدارة االستثمارات العامة والوواÙ?ز الضريبية‬ ‫ومؤسسات دعم ريادة األعمال)‪ .‬ويعمل هذا االقتصاد السياسي على وضع سياسات لتنÙ?يذ اإللصال‪ ،‬ويساعد على‬ ‫ضمان ترجمة اإللصالحات القانونية إلى تغييرات على مستوى السياسات واإلجراءات اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ ) iii‬تقييم شامل لوزمة اإللصالحات مع ايالء اهتمام خاص لجملة من األمور‪ ،‬و خالصة توازن الطمو‪ ،‬ومستوى‬ ‫التنسيق الالزم‪ ،‬ومدى مجال المرونة‪ ،‬وقدرات الÙ?ريق النظير‪ ،‬وأوجه التآزر مع برامج المانوين ا خرين‪.‬‬ ‫‪ .4‬الÙ?قر واآلثار االجتماعية والجوانب البيئية‬ ‫الÙ?قر واآلثار االجتماعية‬ ‫‪ .1‬تتماشى العملية المقترحة تماما مع األھداÙ? اإلستراتيجية لمجموعة البنك الدولي للقضاء على الÙ?قر المدقع‬ ‫وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام‪ ،‬وكذلك مع اإلستراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسا وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا وإطار الشراكة القطرية لتونس للÙ?ترة ‪ .2020-2016‬ومن خالل دعم نمو أقوى وأكثر شموال وخلق Ù?رص‬ ‫العمل‪ ،‬ال سيما من خالل ريادة األعمال‪ ،‬سيعزز هذا البرنامج األهداÙ? الشاملة لمجموعة البنك الدولي‪ .‬ويتÙ?Ù‚ برنامج‬ ‫تمويل سياسات التنمية أيضا مع أهداÙ? إستراتيجية Ù?ريق عمل مجموعة البنك الدولي لمعالجة األسباب الكامنة‬ ‫ومعالجة آثار الصراع والتوتر االجتماعي‪ .‬وعلى وجه التوديد‪ ،‬ستسهم العملية المقترحة Ù?ÙŠ تجديد ركيزة العقد‬ ‫االجتماعي‪ ،‬حيث أن تدابير السياسة المدعومة ستعزز بيئة األعمال التجارية وإطار المناÙ?سة‪ ،‬وتوسن الخدمات‬ ‫المالية والتجارية لرواد األعمال‪ ،‬وتشجع على زيادة Ù?رص الوصول على التمويل‪ .‬وأخيرا‪ ،‬تتماشى هذه العملية‬ ‫تماما مع إطار الشراكة القطرية Ù?ÙŠ تونس للÙ?ترة ‪ ØŒ2020-2016‬وال سيما مع الركيزة األولى من خالل تعزيز‬ ‫االقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة (هدÙ? اطار الشراكة القطرية ‪ ØŒ)1-1‬وتوسين البيئة التمكينية للقدرة التناÙ?سية‬ ‫للقطاع الخاص (هدÙ? الشراكة اإلستراتيجية القطرية ‪ )2.1‬وتعزيز تنمية القطاع المالي السليم (هدÙ? إطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية ‪ ØŒ)3.1‬وهي الركيزة الثالثة لتعزيز زيادة اإلدماج االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .2‬قامت مؤسسة التمويل الدولية بمعية البنك الدولي بدور ھام Ù?ÙŠ تقديم المساعدة الÙ?نية الحيوية المرتبطة‬ ‫بالدعامات الاالث لتمويل سياسات التنمية‪ .‬إن اإلجراءات المسبقة والعوامل اإلرشادية التي تدعمها المساعدة التقنية‬ ‫التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية هي معايير المناÙ?سة وإطار االستثمار وإجراءات إعالن اإلÙ?الا Ùˆ غلق‬ ‫المؤسسات (توت الركيزة الثانية) ومكات االئتمان (توت الركيزة ‪.)3‬‬ ‫الجوانب البيئية‬ ‫‪ .1‬وخالل السنوات الماضية‪ ،‬أكدت تونس التزامها المتسق والعالي المستوإ وطويل األجل لحماية البيئة‪ .‬ويتناول‬ ‫الدستور التونسي لصراحة الواجة إلى حماية البيئة الصوية والتصدي لتغير المناخ‪ .‬وتتألÙ?"المذكرة التوجيهية‬ ‫اإلستراتيجية للوكومة" التي تودد الرؤية التنموية التونسية للسنوات الخمس المقبلة من خمس ركائز‪ ،‬مع تخصيص‬ ‫الركيزة الخامسة لتعزيز النمو األخضر من أجل التنمية المستدامة‪ .‬وتتناول خطة التنمية الخماسية للÙ?ترة ‪-2016‬‬ ‫‪ 2020‬التوديات الورجة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تنÙ?يذ الجوان الرئيسية للتنمية المستدامة‪ ،‬من أجل توÙ?ير تنمية إقليمية متوازنة‬ ‫ودمج جميع المناطق مع احترام البيئة‪ .‬ويعتمد تنÙ?يذ خطة العمل على االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية‪ ،‬وتوسين‬ ‫حماية البيئة‪ ،‬وزيادة الرقابة على استهالك الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ومن غير المحتمل أم يكوم لتنÙ?يذ إجراءات السياسة العامة التي يدعمها برناما تمويل سياسات التنمية‬ ‫المقترحة أثر كبير على البيئة والغابات والموارد الطبيعية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬إذا كانت ا ثار البيئية السلبية ناجمة عن‬ ‫اإللصالحات التي يدعمها إطار سياسات التنمية‪ ،‬Ù?إن لدى تونس أطرا مؤسسية وقانونية وتنظيمية قوية وموددة جيدا‬ ‫Ù?يما يتعلق بإدارة ا ثار االجتماعية والبيئية لالستثمارات‪ .‬ووÙ?قا للنظام الوطني لتقييم األثر البيئي‪ ،‬Ù?إن جميع األنشطة‬ ‫التي يوتمل أن يكون Ù„ ها تأثير كبير على البيئة تخضع لتقييم األثر البيئي الذي يج أن يتم قبل أنشطة الترخيص‬ ‫واالستثمار‪ .‬إن تقييم األثر البيئي إلزامي ألي مشروع لصناعي أو تجاري أو زراعي التي يمكن أن يكون لها آثار‬ ‫بيئية كبيرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬وزارة البيئة والتنمية المستدامة Ú¾ÙŠ الجهة الرئيسية Ù?ÙŠ تحديد وتنÙ?يذ السياسات واالستراتيجيات البيئية‪ .‬وهي‬ ‫تقتر‪ ،‬السياسة البيئية‪ ،‬وتتكÙ?Ù„ بتنسيق ومتابعة اإلجراءات التي تتخذها السلطات الوكومية والمولية لوماية الطبيعة‬ ‫والبيئة‪ ،‬ومكاÙ?وة التلو واإلزعاج‪ ،‬وتوسين نوعية الوياة‪ .‬وهي تنشر تقريرا سنويا عن حالة البيئة‪ ،‬وتنÙ?Ø° خطط‬ ‫عمل لمعالجة المشاكل البيئية المختلÙ?Ø© (المتعلقة بالمياه والنÙ?ايات الصلبة والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية‬ ‫والتخطيط الوضري وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫‪ .5‬التمويل المقترح‬ ‫‪ 500‬مليون دوالر‬ ‫المصدر‬ ‫المقترض‪/‬المنتÙ?ع ‪ :‬الجمهورية التونسية‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫آخر (الرجاء التحديد)‬ ‫‪ 500‬مليون دوالر‬ ‫المجموع‬ ‫‪ .6‬نقاط االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االتصال ‪ :‬السيد عبدوالي سي‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪ :‬كبير الخبراء االقتصاديين‬ ‫الهاتÙ? ‪+216 31 37 30 10 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني ‪asy2@worldbank.org :‬‬ ‫المقترض‬ ‫االتصال ‪ :‬السيدة كلثوم الحمزاوي‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪ :‬مديرة التعاون الدولي بوزارة التنمية‬ ‫الهاتÙ? ‪+216 71 798 522 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني ‪k.hamzaoui@mdci.gov.tn :‬‬ ‫‪ .1‬للمزيد من االرشادات‪ ،‬الرجاء االتصال ‪:‬‬ ‫أنÙ?Ùˆ شوب‬ ‫البنك الدولي‬ ‫شارع ‪NW ØŒH 1818‬‬ ‫واشنطن‪ ،‬دي سي ‪20433‬‬ ‫الهاتÙ? ‪(202) 458-4500 :‬‬ ‫الÙ?اكس ‪(202) 522-1500 :‬‬ http://www.worldbank.org/infoshop : ‫موقع الواب‬