‫تقرير موجز يرصد األوضاع االقتصادية‬ ‫اليمـــن‬ ‫‪2019‬‬ ‫شـتـاء‬ ‫صورة تم التقاطها بواسطة‪ :‬الصندوق االجتماعي للتنمية ‪ -‬اليمن‬ ‫‪Macroeconomics, Trade & Investment‬‬ ‫‪Global Practice‬‬ ‫‪Middle East & North Africa‬‬ ‫اليم ـــ ن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫لمحة عامة عن الوض السياسي واالجتماعي‬ ‫استتتتتمرار تفاقم الوضتتتت االقتصتتتتاد وتفكك النستتتتي االجتماعي لليمن م دخول الصتتتتراع القا م عامه الراب ‪ .‬في حين تظل‬ ‫اإلحصاااااالاس الرسااااامية ير متوفرة ال ن المعلوماس الجزئية المتاحة والتقديراس االولية تشاااااير لم دن معدل الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي انكمش بنساااابة تراكمية مقدار ا ‪ 39‬بالمائة منذ نهاية العام ‪ .2014‬كما ددى الصااااراع القائم لم توق في األنشااااطة‬ ‫االقتصادية علم نطاق واسع‪ ،‬وتسبب في نقص حاد في الوظائ ودنشطة القطاع الخاص وفرص العمل‪ .‬وفي المقابل ارتفعس‬ ‫الكل التشغيلية بشكل كبير؛ حيث يعزى ذا االرتفاع لم عدم االستقرار األمني وشحة الوارداس والمدخالس االقتصادية‪ ،‬ما‬ ‫ددى لم تسريح دعداد كبيرة من العاملين في القطاعاس الرسمية و ير الرسمية‪ .‬باإلضافة لم توق شبه كلي إلنتاج وتصدير‬ ‫النفط والغاز منذ العام ‪ 2015‬باسااااات نال بعض اإلنتاج المحدود في حقل صاااااافر والمسااااايلة‪ .‬كما انخفضاااااس التحويالس المالية‬ ‫ألساااااباب منها القيود التي فرضاااااس علم تحويالس المغتربين وساااااياسااااااس الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام‬ ‫‪ ,2016‬ديضااا بساابب عدم االسااتقرار االقتصاااد وارتفاع تكالي التحويالس المالية‪ .‬في حين انخفضااس الوارداس مع تراجع‬ ‫لحجم االحتياطياس من النقد األجنبي باإلضافة الم توق سداد التزاماس الديون الخارجية منذ مايو ‪ ،2016‬باست نال االلتزاماس‬ ‫تجاه صندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫ادى التفكك الحاصتتتل ي المؤستتتستتتاص االقتصتتتادية المركزية‪ ،‬مثل البنك المركز اليمني‪ ،‬ي ظل حالة الصتتتراع القا م‪ ،‬إلى‬ ‫أعاقة ب شكل متكرر لعملية توزي الوارداص الغذا ية والم ساعداص والمواد األ سا سية ب صورة طبيعية للمواطنين اليمنيين‪ .‬فقد‬ ‫تأ رس دنشااطة دكبر الموانف في البلد (الحديدة والصاالي ت تأ را كبيرا بساابب تصاااعد وتيرة الصااراع وتدمير البنية التحتية (م ل‬ ‫الطرقاس والمرافق الخدمية و ير ات خالل النص ال اني من العام ‪ .2018‬ومنذ شهر د سطس‪ ،‬شهدس األسواق المحلية عدة‬ ‫موجاس من النقص في الساالع األساااسااية ورافق ذلك دن العديد من الموردين والتجار قاموا بتعليق دنشااطتهم دو تأجيل لعملياتهم‬ ‫التجارية نظرا لغياب الوارداس وحاالس الترقب وعدم االساااااتقرار التي ساااااادس البلد‪ .‬في حين دن الوظائ األسااااااساااااية للبنك‬ ‫المركز اليمني مجزدة لم حد كبير او ظلس معطله حتم وقس قريب‪ ،‬ما يزيد من التحدياس االقتصادية واإلنسانية‪.‬‬ ‫أدى التدهور الحاد ي أوضتتتتاع البلد إلى تزايد معدالص الفقر وبصتتتتورة كبيرة جدا‪ .‬من المتوقع زيادة معدل الفقر حسااااب عدد‬ ‫السااكان بحسااب محدداس البنك الدولي لخط الفقر بما يعادل ‪ 1.90‬دوالر دخل الفرد في اليوم‪ ،‬قد ارتفع منذ عام ‪ 2014‬بنساابة‬ ‫‪ 33‬نقطة مئوية‪ ،‬لم حوالي ‪ ٪52‬من السكان في عام ‪ .2019‬وفي المقابل‪ ،‬دسهم االنخفاض الكبير في موارد الدولة وخاصة‬ ‫بساابب التراجع الحاد في نتاج النفط والغاز‪ ،‬الم انهيار في شاابكاس األمان االجتماعي الرساامية لألساار الفقيرة‪ .‬كما دن موجاس‬ ‫انخفاض قيمة اللاير دمام العمالس األجنبية – تحديدا في شاااهر دكتوبر ‪ – 2018‬ددس لم تفاقم األوضااااع المالية واالقتصاااادية‬ ‫لألسااااااار الفقيرة علم الر م من عملياس التعافي االخيرة في قيمة اللاير قد يعوض لم حد ما عن بعض الخساااااااائر في الفترة‬ ‫السااابقة‪ .‬مما يشااكل للك ير خيار االنضاامام لم د ميليشاايا دو الدخول في د دنشااطة اقتصااادية لها عالقة بالصااراع‪ ،‬الفرص‬ ‫الوحيدة التي يمكن دن تدر عليهم دخال اقتصاديا ً يعينهم علم تسيير شؤون حياتهم "الحرب االقتصادية"‪.‬‬ ‫يُعد الصتتراع الحالي واألزمة االقتصتتادية المصتتاحبة من بين األستتبا الر يس تية النعدام األمن الغذا ي ي اليمن‪ .‬وفقا ً ألحدث‬ ‫تحليل للتصني المرحلي المتكامل لألمن الغذائي )‪ (IPC‬في شهر ديسمبر ‪ ،2018‬ناك حوالي ‪ 20.1‬مليون نسمة (د ‪67‬‬ ‫بالمائة من الساااكانت يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد في ياب المسااااعدة الغذائية اإلنساااانية (‪HFA‬ت‪ .‬ويقدر التحليل لم‬ ‫ن ما مجموعة ‪ 15.9‬مليون نسااااااامة (‪ 53‬بالمائة من الساااااااكانت يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد بالر م من اساااااااتمرار‬ ‫المساااااعداس الغذائية اإلنسااااانية‪ ،‬بما في ذلك ما يقرب من ‪ 5‬ماليين شااااخص علم حافة المجاعة في فئة المسااااتوى الرابع من‬ ‫التصاااني الدولي (‪"( (IPC‬الناس في حاالس الطوارئ"ت و‪ 63,500‬نسااامة يعانون من كار ة المجاعة ‪ -‬تصاااني المساااتوى‬ ‫الخامس (‪IPC hase-5‬ت‪ .‬وبحساااب مؤشااار الجوع العالمي لعام ‪GHI( 2018‬ت‪ ،‬تُعتبر اليمن ضااامن دك ر الث دول تعاني‬ ‫من انعدام األمن الغذائي الحاد في العالم‪.‬‬ ‫التقدم الذ حدث مؤخرا ي مشتتاوراص الس ت م التي جرص ي الستتويد ي ديستتمبر الماضتتي مبشتتر لكنه يتطل اهتماما بناء‬ ‫ومستتتتتمرا من جمي األطراال إلح ل الستتتت م‪ .‬وفي حين تعتبر المشاااااوراس خطوة في االتجاه الصااااحيح‪ ،‬ال دنه اليزال ناك‬ ‫طريق طويل لتحقيق السالم‪ .‬في حين دظهرس األسابيع األربعة األولم بعد مشاوراس السويد حجم التحدياس التي تواجه عملية‬ ‫الوساااااااااااطااااة و في بقااااال دطرا النزاع منخرطااااة بفاااااعليااااة في عمليااااة االتفاااااق علم الساااااااالم (انظر ديضااااااااااا‪:‬‬ ‫‪https://www.un.org/press/en/2019/sc13659.doc.htm‬ت‪.‬‬ ‫تعتمد التوقعاص االقتصتتادية ي العام ‪ 2019‬وما بعده على التحستتن الستتري لعوضتتاع الستتياستتية واألمنية‪ ،‬وما إذا ستتيكون‬ ‫هناك نهاية للصتتراع الدا ر‪ ،‬والبدء ببناء االقتصتتاد اليمني وإعادة اللُحمة للنستتي االجتماعي‪ .‬وفي حال تم االتفاق علم وق‬ ‫‪ | 2‬صفحة‬ ‫شتاء ‪2019‬‬ ‫اليم ـــ ن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫النزاعاس قريبا ً فإن الناتج المحلي اإلجمالي سو ي شهد تعافيا تدريجيا ً في ‪ ،2019‬ال دن ال ة درباع من السكان سيظلون في‬ ‫حالة فقر وفقا ً لمعايير البلدان المتوساااااااطة الدخل (محدداس البنك الدولي لخط الفقر بما يعادل دخل الفرد ‪ 3.20‬دوالر دمريكي‬ ‫في اليومت ونصااا العدد تقريبا ً تحس خط الفقر للدخل المنخفض (محدداس البنك الدولي لخط الفقر بما يعادل دخل الفرد ‪1.90‬‬ ‫دوالر دمريكي في اليومت‪ .‬وفي ظل ذه الصاااورة القاتمة للوضاااع في اليمن فإن الحاجة الكبيرة للمسااااعداس اإلنساااانية ساااو‬ ‫تسااااتمر خالل مرحلة التعافي و عادة اإلعمار في فترة ما بعد الصااااراع‪ ،‬وعلم وجه الخصااااوص في مجال اسااااتعادة الخدماس‬ ‫األساسية والمساعدة في عادة بنال ال قة في المؤسساس اليمنية‪.‬‬ ‫قطاع اإلنتاج‬ ‫استمرار تدهور وض االقتصاد الكلي ي ظل غيا الس م خ ل العام ‪ .2018‬ددس اآل ار السلبية الناجمة عن الصراع الدائر‬ ‫لم تقليص حجم العرض علم األنشاااااطة االقتصاااااادية الم انكماش في حجم الطلب الناتج من النقص الحاد في دخل األسااااارة‪.‬‬ ‫وتساابب الوضااع االقتصاااد المتد ور الم تالش اي فرص العمل بشااكل كبير جداً‪ .‬باإلضااافة لم ذلك دخفقس معظم مؤسااساااس‬ ‫القطاع العام في توفير المسااااعدة بسااابب التوق شااابه التام لصااار مرتباس موظفي القطاع الحكومي منذ نهاية العام ‪.2016‬‬ ‫ومع ذ لك‪ ،‬ي بدو دن ال تد ور ال حاد في م عدل نمو ال ناتج المحلي اإلج مالي قد بدل بالتوق خالل ال عام ‪ 2018‬ح يث تشاااااااير‬ ‫التقديراس االولية الم نخفاض بمقدار ‪ 2.6‬بالمائة‪ .‬اال دن تحقيق النمو االقتصااااااااد يتطلب التعافي في االقتصااااااااد‪ ،‬وبدرجة‬ ‫دساسية استعادة األمن في البلد‪.‬‬ ‫معدل نمو النات المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫‪10‬‬ ‫معدل نمو النات المحلي اإلجمالي الحقيقي ‪٪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-12.7‬‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-16.7‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وتقديراس الموظفين‪.‬‬ ‫أدى التدهور الحاد ي أسعار صرال العملة المحلية إلى ارتفاع كبير ي أسعار السل و ي معدل التضخم السنو خ ل العام‬ ‫‪ 2018‬األمر الذ زاد من تفاقم الوض اإلنساني الكارثي‪ .‬فقد ارتفعس دسعار المواد الغذائية األساسية بشكل كبير جداً خالل‬ ‫النص ال اني من العام ‪ .2018‬ووفقا ً لتقديراس األمم المتحدة فقد حدث ارتفاع مفاجف في متوسط كلفة السلة الغذائية الشهرية‬ ‫للفرد بنحو ‪ 28‬بالمائة خالل الفترة من يونيو لم دكتوبر وبنسااااااابة ‪ 112‬بالمائة تقريبا ً منذ ما قبل األزمة في فبراير ‪.2015‬‬ ‫عالوة علم ذلك‪ ،‬ارتفعس التكلفة الشااااهرية للساااالة الغذائية للحد األدنم ل نفاق (‪SMEB‬ت علم مسااااتوى األساااارة الواحدة لم‬ ‫‪ 42,489‬لاير يمني في دوائل نوفمبر الماضي‪ ،‬بزيادة تقارب ‪ 145‬بالمائة منذ فبراير ‪.2015‬‬ ‫كان تدهور العملة والعجز المالي ي منتصتتتتال العام من اهم األستتتتبا التي أدص الرتفاع معدل التضتتتتخم خ ل عام ‪.2018‬‬ ‫تشير التقديراس األولية لم ارتفاع سنو في معدل تضخم دسعار الغذال وصل لم نحو ‪ 55‬بالمائة خالل العام ‪ 2018‬مقارنة‬ ‫بما كان عليه في العام الساااابق حيث بلغس الزيادة السااانوية ‪ 25‬بالمائة‪ .‬وفي ذا الساااياق بادر البنك المركز اليمني في اتخاذ‬ ‫جرالاس منذ بداية سبتمبر م ستفيدا ً بالنقد األجنبي من الوديعة التي دودعتها المملكة العربية ال سعودية ل صالح البنك المركز ‪،‬‬ ‫مما ددى مؤخرا لم يقا التد ور الحاد في دسااعار الصاار وتحقيق اسااتقرار نساابي في سااعر اللاير مقابل الدوالر حول ال‬ ‫‪ 500‬لاير للدوالر الواحد مع نهاية ‪ .2018‬وقد ددى التحسن النسبي في استقرار دسعار الصر منذ دواخر شهر دكتوبر لم‬ ‫د ما‪ ،‬بعد ان انخفضس دسعار المواد الغذائية المستوردة‪ .‬ير دنه من المرجح ديضا ً دن معدل‬ ‫احتوال تفاقم معدل التضخم لم ح ٍ‬ ‫التضاااخم السااانو سااايبقم مرتفعا ً في ‪ 2019‬نظرا لوجود عجز مالي ضاااخم ومتراكم من الساااابق تم تغطيته ايضاااا من خالل‬ ‫صدار طباعة كتل نقدية جديدة‪.‬‬ ‫‪ | 3‬صفحة‬ ‫شتاء ‪2019‬‬ ‫اليم ـــ ن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫تضخم أسعار المواد الغذا ية‬ ‫‪65‬‬ ‫‪55‬‬ ‫معدل التغير السنو ي مؤشر السل‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫االسته كية ‪%‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وتقديراس الموظفين‪.‬‬ ‫هناك تحستتتن تدريجي ي أستتتعار الوقود وزيادة ي تمويل الستتتوح من احتياجاته من المشتتتتقاص النفطية منذ منتصتتتال شتتتهر‬ ‫نو مبر‪ .‬وعلم الر م من االنخفاض ألسااعار النفط عالميا ً خالل النص ا ال اني من شااهر عام ‪ 2018‬ال دن النقصااان المتكرر‬ ‫في مداد الساوق بالمشاتقاس النفطية واالنخفاض الكبير في قيمة صار اللاير منذ سابتمبر ددى لم ارتفاع دساعار الوقود خالل‬ ‫الربع األخير من العام‪ .‬وارتفعس دسعار البترول والديزل في صنعال ومعظم المناطق الشمالية خالل الربع األخير من ذا العام‬ ‫بزيادة تقديرية بلغس ‪ 50‬بالمائة مقارنة بالربع الساااااااابق والربع األخير من عام ‪ .2017‬وفي الوقس الذ شاااااااهدس دساااااااعار‬ ‫المشاااتقاس النفطية زيادة نسااابية بشاااكل عام في جنوب اليمن ال ن الكمياس التي تضااال لم الساااوق كانس قليلة في الغالب دو‬ ‫تتواجد في السااوق ير الرساامية بسااعر يزيد عن الضااع عن السااعر الرساامي‪ .‬ومع ذلك شااهدس دسااعار المشااتقاس النفطية منذ‬ ‫نوفمبر الماضااي انخفاضااا تدريجيا واسااع النطاق في جميع األسااواق‪ ،‬بما يتماشاام مع سااتقرار سااعر الصاار النساابي لللاير‬ ‫اليمني‪.‬‬ ‫أسعار وقود التجز ة ي اليمن‬ ‫متوسط دسعار الوقود شهريا ً في صنعال (لاير‪ /‬لتر)‬ ‫متوسط دسعار الوقود شهريا ً في عدن(لاير‪ /‬لتر)‬ ‫‪Gasoline‬‬ ‫‪Diesel‬‬ ‫‪LPG‬‬ ‫‪Gasoline‬‬ ‫‪Diesel‬‬ ‫‪LPG‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬الحكومة اليمنية وتقديراس الموظفين‪.‬‬ ‫تظل كمية الغاز (غاز الطهي) ي نقص دا م ي الستتوح المحلية م تفاوص ي األستتعار خ ل الرب األخير‪ .‬منذ عام ‪،2015‬‬ ‫شااااهد قطاع از البترول المسااااال المحلي (الغاز المعبأ في عبواس الطهي المنزليت توسااااعا ً كبيراً وا تماما ً متزايداً من القطاع‬ ‫الخاص المحلي وذلك لتلبية الطلب المتزايد‪ ،‬حيث ازداد استخدامه كمصدر للطاقة لتشغيل مولداس الكهربال وايضا كوقود بديل‬ ‫نادرا ومكلفًا للغاية‪ .‬ير دن شاااحة مداداس الغاز أل راض الطبل تساااببس في شاااظ العيش‬ ‫للساااياراس عندما دصااابح البنزين ً‬ ‫للناس‪ .‬وتأتي اإلمداداس المحلية من از الطهي في الغالب من شركة صافر الحكومية والتي د صبحس ير كافية لتلبية احتياج‬ ‫الطلب المتزايد في السااوق المحلي‪ .‬كما دسااهمس شاااشااة األوضاااع األمنية السااائدة في بعض دجزال البلد الم حدوث شااحة في‬ ‫توفير الغاز والتي تسببس في تذبذب وتفاوس األسعار‪.‬‬ ‫‪ | 4‬صفحة‬ ‫شتاء ‪2019‬‬ ‫اليم ـــ ن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫يمكن أن يؤد تحستتتن الوضتتت األمني إلى تستتتري التعا ي ي إنتاج النفط والغاز ي ‪ .2019‬انهار نتاج وصاااادراس النفط‬ ‫والغاز بعد اندالع النزاع في مارس ‪ ،2015‬باسااااات نال كمية محدودة من اإلنتاج عبر مشاااااغلين مملوكين للدولة (م ل شاااااركة‬ ‫بترومسيلة وصافرت‪ .‬وفي عام ‪ ،2018‬يبدو دن االنتعاش التدريجي في حقل المسيلة قد ادى الم رفع نتاج النفط في البلد وذلك‬ ‫بعد عودة شااركة دو م ي ‪ OMV‬االجنبية للعمل في حقال االنتاج س ‪S2( 2‬ت والذ يم ل دول عودة للمشااغلين األجانب في‬ ‫قطاع النفط منذ عام ‪ .2015‬وفي نوفمبر ‪ ،2018‬دعلنس الساااااالطاس المحلية دن اإلنتاج اليومي من الحقل س ‪S2( 2‬ت ارتفع‬ ‫من حوالي ‪ 5‬آال برميل يوميًا لم حوالي ‪ 17‬دل برميل يوميًا‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬من المتوقع دن تصااال يراداس تصااادير النفط‬ ‫من حقل المسيلة لم ما مجموعه ‪ 900‬مليون دوالر تقريبا في عام ‪.2018‬‬ ‫إن إستتتعادة إنتاج النفط ي المرحلة المباشتترة لما بعد الصتتراع يعتمد بشتتكل كبير على القدرة التشتتغيلية للقطاعاص المملوكة‬ ‫للدولة‪ .‬واعتبارا من عام ‪ ،2014‬كانس الدولة تدير قطاعين من قطاعاس االنتاج النفطية النشااااطة اإل ني عشاااار‪ ،‬و ما القطاع‬ ‫‪( 18‬شاااركة صاااافرت والقطاع ‪( 14‬شاااركة بترومسااايلةت والتي دنتجس بشاااكل مشاااترك ما يقرب من ‪ 42‬في المائة من جمالي‬ ‫حصة البلد في اإلنتاج في عام ‪ .2014‬باإلضافة لم ذلك‪ ،‬في دعقاب انتهال اتفاقية شراكة اإلنتاج (‪PSA‬ت في القطاع ‪ 10‬مع‬ ‫شاااركة توتال االجنبية في عام ‪ - 2015‬وما ترتب علم ذلك من تساااليم للقطاع لم شاااركة بترومسااايلة المملوكة للدولة – فمن‬ ‫المتوقع ان تزيد حصة الدولة عبر الشركاس المملوكة من جمالي اإلنتاج النفطي في اليمن لم حوالي ‪ 65‬بالمائة‪ ،‬وذلك ذا ما‬ ‫تم قياسها من حيث مستوى اإلنتاج في عام ‪ 2014‬البالغ ‪ 156‬دل برميل في اليوم‪.‬‬ ‫قطاع إنتاج النفط ي اليمن‬ ‫وض اإلنتاج‬ ‫صا ي حصة الحكومة‬ ‫حجم اإلنتاج‬ ‫المشغِّل‬ ‫القطاع‬ ‫الحوض‬ ‫الحالي‬ ‫) بالما ة ‪**)%‬‬ ‫(‪ 000‬برميل ي السنة)*‬ ‫متوق‬ ‫‪64‬‬ ‫‪9,660‬‬ ‫‪Jannah Hunt‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مار – شبوة‬ ‫متوق‬ ‫‪36‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪Jannah Hunt‬‬ ‫‪43‬‬ ‫متوق‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪Occidental/TransGlobe‬‬ ‫‪S-1‬‬ ‫نشط‬ ‫‪33‬‬ ‫‪5,740‬‬ ‫‪OMV‬‬ ‫‪S-2‬‬ ‫متوق‬ ‫‪26‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪YICOM‬‬ ‫‪4‬‬ ‫متوق‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13,720‬‬ ‫‪SAFER‬‬ ‫‪18‬‬ ‫نشط‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10,040‬‬ ‫‪PetroMasila‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مسيلة‬ ‫تسليم ل‬ ‫‪45‬‬ ‫‪13,240‬‬ ‫‪TOTAL‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪PetroMasila‬‬ ‫في عام ‪2016‬‬ ‫متوق‬ ‫‪49‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪DNO‬‬ ‫‪32‬‬ ‫متوق‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪DOVE‬‬ ‫‪53‬‬ ‫متوق‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1,120‬‬ ‫‪Calvalley‬‬ ‫‪9‬‬ ‫متوق‬ ‫‪55‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪Nexen‬‬ ‫‪51‬‬ ‫* يتم حساب اإلنتاج بنال علم صافي حصة الدولة التقديرية في عام ‪ =( 2014‬حصة اإلنتاج ‪ +‬الضرائب ‪ +‬اإلتاواست‬ ‫** يعتمد اإلنتاج علم تقديراس وحصص ‪2014‬‬ ‫أدى الصتتراع منذ ‪ 2015‬إلى تعطيل متكرر لحركة األستتواح وتوريد الستتل األستتاستتية الغذا ية وغير الغذا ية مما تستتب ي‬ ‫نقص ي اإلمداداص المحلية وارتفاع ي تكاليال المعام ص وزيادة وتقلباص ي األ سعار‪ .‬قبل نشوب ال صراع في ‪ 2015‬كان‬ ‫اليمن يسااااااتورد شااااااهريا ً حوالي ‪ 350,000‬طن متر من الغذال و‪ 544,000‬طن متر من الوقود‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد تعرض‬ ‫جزل كبير من حجم االستيراد لعدة تخفيضاس خاصة منذ نوفمبر ‪ 2017‬حيث تفاقمس التوتراس حول دكبر الموانف البحرية في‬ ‫البلد (الحديدة والصاالي ت التي تغطي حوالي ‪ 70‬في المائة من احتياجاس السااكان‪ .‬وتشااير دحدث بياناس األمم المتحدة الخاصااة‬ ‫بالوارداس التي تم التصريح لها بالدخول عبر مكتب األمم المتحدة لتفتيش المواد الداخلة لم اليمن )‪ (UNVIM‬لم دن متوسط‬ ‫حجم الوارداس الشااهرية لأل ذية قد انخفض لم ‪ 262,048‬طنًا متريا ً عام ‪ ،2018‬دو نحو ‪ 18‬بالمائة مقارنة بالساانة السااابقة‬ ‫ونحو ‪ 25‬بالمائة من مسااتوى ما قبل نشااوب الصااراع‪ .‬باإلضااافة لم ذلك‪ ،‬تم ضااغط متوسااط وارداس الوقود الشااهرية في عام‬ ‫‪ | 5‬صفحة‬ ‫شتاء ‪2019‬‬ ‫اليم ـــ ن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫‪ 2018‬لم حوالي ‪ 142,688‬طنًا مترياً‪ ،‬و و ما يم ل نخفاضااااا ً بنساااابة ‪ 74‬بالمائة تقريبا ً مقارنة بمسااااتوى ما قبل نشااااوب‬ ‫الصراع‪1.‬‬ ‫ي اليمن (طن متر لكل شهر)‬ ‫متوسط الوارداص الشهر‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪318,949‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪262,048‬‬ ‫‪Food‬‬ ‫‪Fuel‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪176,389‬‬ ‫‪140,905‬‬ ‫‪142,688‬‬ ‫‪115,379‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪pre-conflict‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫المصدر‪ :‬مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (دسعار السلع‪Commodity Tracker-‬ت ‪ - UN-OCHA‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫شهدص إمداداص الكهرباء العامة تدهورا غير مسبوح وانقطاع واس النطاح منذ تصاعد النزاع ي عام ‪ .2015‬ومنذ دواخر‬ ‫شااااااهر مارس ‪ ،2015‬تعرضااااااس العديد من المحافظاس لم انقطاع في الكهربال علم مدار الساااااااعة حيث عانم قطاع انتاج‬ ‫الكهربال ‪ -‬الضااعي دص االً ‪ -‬من عراقيل كبيرة في توليد الطاقة بساابب األضاارار في البنية التحتية ونقص مداداس الوقود‪ .‬في‬ ‫حين بددس مؤخرا ً بعض الﻤﺤافﻈاس الﺠﻨﻮبﻴة باإلساااااااتفادة من المنح الﻨفﻄﻴة المقدمة من الﻤﻤلﻜة العﺮبﻴة الﺴعﻮدية في توفير‬ ‫حتياجاس توليد الﻄاقة العامة‪ .‬دما األجﺰال األخرى المتبقية مﻦ البلد فتغيب عنها الﻜهﺮبال تماما وبشاااااااكل يومي بﺴﺒﺐ الﺒﻨﻴة‬ ‫الﺘﺤﺘﻴة لﻤﺮافق الﻜهﺮبال الﻤﺘﻀﺮرة وتوق التشغيل‪.‬‬ ‫المالية العامة‬ ‫أثرص أوضتتتاع الصتتتراع ي اليمن على الستتتياستتتاص المالية المتبعة‪ .‬بلغ متوساااط اإلنفاق العام ‪ -‬قبل الصاااراع ‪ -‬علم مرتباس‬ ‫ودجور كل من القطاعين المدني والعسااااكر نحو ‪ 42‬في المائة من جمالي اإليراداس العامة في الفترة ‪ ،2014-2010‬دو ما‬ ‫يقرب من ‪ 10‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وفي عام ‪ ،2018‬بلغس تقديراس حجم االنفاق علم المرتباس واألجور‬ ‫حوالي ل ي مجموع النفقاس العامة‪ ،‬في حين لم تغطي اإليراداس سااااااوى ل ي فاتورة المرتباس الفعلية للخدمة المدنية ‪:‬ال يمكن‬ ‫دن ل يراداس دن تغطي حتم التكالي األساااسااية المتكررة والتي بدور ا تؤ ر علم النفقاس اإلجمالية‪ .‬حتم األن ددى الصااراع‬ ‫لم توق عداد الموازنة الساانوية المعتادة دو تطبيق ضااوابط المالية بما يتماشاام مع لوائح دارة المالية العامة‪ .‬حيث واعتمدس‬ ‫الحكومة اليمنية في تسااايير معظم النفقاس العامة منذ عام ‪ 2015‬علم اإلطار العام للموازنة العامة المعتمدة عام ‪ ،2014‬و ي‬ ‫آخر ميزانية وافق عليها البرلمان اليمني وتعتبر بم ابة المرجعية‪ .‬وفي خطوة متقدمة من قبل الحكومة صااااااادر قرار رئيس‬ ‫الوزرال رقم ‪ 165‬لعام ‪ 2018‬يقضااي بالعودة لم عملية عداد الموازنة الساانوية المعتادة للعام ‪( 2019‬قرار رئيس الوزرال‬ ‫رقم ‪ 165‬لعام ‪ -2018‬دنظر ددناهت‪.‬‬ ‫ي نو مبر أقر مجلس الوزراء تدابير تستتاعد على ر مستتتوى الشتتفا ية للستتياس تاص المالية وتحستتين إدارة المالية العامة‪.‬‬ ‫وافق مجلس وزرال حكومة الرئيس اد علم تشكيل اللجنة العليا لميزانياس الدولة والسكرتارية الفنية التابعة لها‪ .‬تتم ل مهمة‬ ‫اللجنة الجديدة في اإلشرا علم عملية اإلعداد إلطار ميزانية الدولة للعام ‪ 2019‬وفقًا للدستور واألوضاع االقتصادية السائدة‬ ‫والموارد المتوقعة‪ .‬وساايهد طار الميزانية ديضااا لم ضاامان خفض العجز لم حدود آمنة من خالل ترشاايد النفقاس الجارية‪،‬‬ ‫وتعزيز اإليراداس العامة‪ ،‬وعدم تمويل العجز عبر مصادر تضخمية‪ .‬بقية التدابير األخرى المعتمدة تركزس علم تحسين كفالة‬ ‫‪ 1‬المتوسطاس لكل الوارداس الشهرية عبر مكتب األمم المتحدة لتفتيش المواد الداخلة لم اليمن‪ ،‬بنال علم تقديراس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون‬ ‫اإلنسانية ‪ UN-OCHA‬من يونيو لم ديسمبر ‪.2018‬‬ ‫‪ | 6‬صفحة‬ ‫شتاء ‪2019‬‬ ‫اليم ـــ ن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫قدرة الدولة علم تحصااااايل اإليراداس‪ ،‬بما في ذلك من خالل تعزيز تحصااااايل الضااااارائب والجمارك المركزية علم المنتجاس‬ ‫النفطية المستوردة والمحلية و ير ا‪.‬‬ ‫ما تزال هناك إشتتتكالية تتمثل ي محدودية النطاح الجغرا ي للمناط التي تد يها الروات ‪ .‬في الجزل الشااامالي من اليمن‪،‬‬ ‫تظهر المؤشااراس انه لم يتم صاار سااوى راتب شااهر واحد خالل عام ‪( 2018‬دو تم صاار نص ا راتب شااهر خالل الربع‬ ‫األخيرت‪ ،‬في حين يصااااال صااااار الرواتب في الجنوب الم تغطية واساااااعة‪ ،‬و ن لم يكن الصااااار منتظم في جميع المناطق‪.‬‬ ‫باإلضافة لم ذلك‪ ،‬يبدو دن استئنا صر المرتباس في القطاع العام في جميع دنحال البلد قد حصل علم جماع من األطرا‬ ‫المتحاربة خالل المشاوراس التي دجرتها األمم المتحدة مؤخرا في السويد علم الر م من دن التنفيذ لم يتم بعد‪.‬‬ ‫على الرغم من أن زيادة اإليراداص العامة تبدو أنها قد تحستتتتتنص ي عام ‪ ،2018‬إال أن تقديراص العجز المالي التزال كبيرة‪.‬‬ ‫ففي الوقس الذ ال تزال فيه اإلحصااااالاس الرساااامية ير متوفرة‪ ،‬تشااااير دحدث تقديراس البنك المركز اليمني لم دن العجز‬ ‫المالي الحالي لعام ‪ 2018‬متوقع بنحو ‪ 550‬مليار لاير‪ ،‬ويأتي ذا التحسااان في الغالب نتيجة الرتفاع صاااادراس النفط والمنح‬ ‫خالل النص ا ال اني من العام‪ .‬وتشااير التقديراس األولية لم انخفاض اإليراداس العامة لم نحو ‪ 4.4‬بالمائة من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي في عام ‪( 2018‬بالمقارنة مع حوالي ‪ 24‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي قبل بدل الصاااااااراعت‪ ،‬في حين يتوقع دن‬ ‫تصااااااال يراداس القطاع النفطي لم حوالي ‪ 3‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬في حين تم دعم اإليراداس في عام ‪2018‬‬ ‫بمنحة نفطية عينية واخرى نقدية بقيمة ‪ 200‬مليون دوالر من المملكة العربية السعودية عبر البنك المركز في دوائل دكتوبر‪.‬‬ ‫ومن المتوقع دن ترتفع النفقاس العامة من حوالي ‪ 8‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ 2017‬لم ‪ 10‬بالمائة من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي عام ‪ ،2018‬مما يعكس لم حد كبير زيادة اساااااامية في اإلنفاق علم فاتورة األجور والمرتباس‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫دن يصل العجز المالي الناتج في عام ‪ 2018‬حوالي ‪ 5.1‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬في حين تم تمويل ذا العجز من‬ ‫خالل التوسااااع في السااااحب علم المكشااااو من البنك المركز لم حساااااب الحكومة‪ ،‬ومن ذلك ديضااااا ً طباعة النقود‪ ،‬وتراكم‬ ‫المتأخراس‪.‬‬ ‫وا مجلس الوزراء على خطة اقتراض محلي تبلغ الـتتت ‪ 100‬مليار لاير يمني لتغطية العجز المالي‪ .‬تنص الخطه ان يقتصر‬ ‫االقتراض الحكومي المعتمد عبر البنك المركز اليمني علم مصاااااااادر تمويل محلية ير تضاااااااخمية‪ ،‬بما في ذلك عبرتقديم‬ ‫شااهاداس االساات مار للبنوك وصااناديق التقاعد الذ توق تمويل الدولة لها في وقس سااابق‪ .‬ومن دجل طالق مصااادر التمويل‬ ‫ذه‪ ،‬دقدم البنك المركز في دكتوبر علم رفع نسااابة دساااعار الفائدة علم شاااهاداس اإليداع )‪ (CDs‬بمقدار ‪ 10‬نقاط مئوية لم‬ ‫‪ 27‬في المائة‪ ،‬في حين تم تعديل سعر الفائدة علم السنداس الحكومية وعقود الوكالة اإلسالمية لم ‪ 17‬نقطة مئوية و‪ 25‬نقطة‬ ‫مئوية‪ ،‬علم التوالي‪.‬‬ ‫المالية العامة ي اليمن‬ ‫‪In % of GDP‬‬ ‫‪In % of GDP‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪revenues‬المحلية‬ ‫‪Domestic‬‬ ‫اإليراداص‬ ‫العامة‬ ‫‪Public‬‬ ‫النفقاص‬ ‫‪expenditure‬‬ ‫المالي ‪Fiscal‬‬ ‫‪Balance‬‬‫الميزان‬ ‫)‪(right axis‬‬ ‫المصدر‪ :‬الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي وتقديراس الموظفين‬ ‫يتزايد إجمالي الدين العام لليمن ي عام ‪ 2018‬نتيجة الرتفاع الديون المحلية وتزايد متأخراص والتزاماص الديون الخارجية‪.‬‬ ‫منخفضاااا نسااابيًا في سااانواس ما قبل الصاااراع لكن اساااتمرار تمويل العجز المالي عبر الساااحب علم‬ ‫ً‬ ‫كان الدين العام اإلجمالي‬ ‫المكشااو من البنك المركز ددى لم ارتفاع تقديراس نساابة الدين العام لم حوالي ‪ 94‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي في‬ ‫عام ‪ 2018‬منها ما نساااابته ‪ 38‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي و حجم الدين العام المحلي‪ .‬وفي ظل اسااااتمرار عدم توفر‬ ‫البياناس الرسااااااامية‪ ،‬تشاااااااير التقديراس االولية ان من المتوقع ارتفاع الدين العام الخارجي الم حوالي ‪ 55.9‬بالمائة من الناتج‬ ‫‪ | 7‬صفحة‬ ‫شتاء ‪2019‬‬ ‫اليم ـــ ن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫المحلي اإلجمالي‪ ،‬مع األخذ في الحساااابان ديضااااا الديون الجديدة التي دخذ ا البنك المركز اليمني‪ .‬باإلضااااافة لم ذلك‪ ،‬تراكم‬ ‫المتأخراس منذ عام ‪ ،2015‬بما في ذلك السلع والخدماس والرواتب الغير مدفوعة والديون المتأخرة‪.‬‬ ‫الدين العام ي اليمن‬ ‫الدين المحلي‬ ‫‪Domestic‬‬ ‫‪debt‬‬ ‫الدين‬ ‫‪debt‬الخارجي‬ ‫‪External‬‬ ‫‪100‬‬ ‫)‪Public sector debt (in % of GDP‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركز اليمني وصندوق النقد الدولية وتقديراس الموظفين منذ سبتمبر ‪2018‬‬ ‫النقد والمصارال‬ ‫هناك تستتتتتتتارع ي العرض النقد خ ل العام ‪ .2018‬حيث يُتوقع دن جمالي العرض النقد قد ارتفع لم حوالي ‪ 53‬بالمائة‬ ‫عام ‪ 2018‬مقارنة بنسااابة ‪ 1.3‬بالمائة عام ‪ .2017‬و ذا يعكس حجم اإلصااادار الهائل لكتلة نقدية كبيرة منذ العام ‪ 2017‬وما‬ ‫رافق ذلك من ارتفاع حاد في حجم تداول النقد خارج البنوك التي تقدر نساااااابته بأك ر من ‪ 100‬بالمائة منذ العام ‪ ،2014‬حيث‬ ‫ارتفع من ‪ 811‬مليااار لاير عااام ‪ 2014‬لم مااا يقااارب ال ‪ 2,452‬مليااار لاير في ‪ .2018‬وعلم النقيض من ذلااك‪ ،‬ناااك‬ ‫توقعاس بأن يحدث انتعاش تدريجي العتماداس القطاع الخاص خالل العام ‪ 2018‬حيث كانس قد تقلصااس بنساابة ‪ 14‬في المائة‬ ‫في عام ‪ .2017‬وفي دوائل شاهر سابتمبر قامس الحكومة – ساعيا ً منها في اساتعادة السايطرة علم الساياسااس النقدية ‪ -‬بإصادار‬ ‫ال ة قراراس حكومية (ذواس األرقام ‪ 75‬و‪ 76‬و‪77‬ت تم عداد ا بعناية فائقة‪ .‬ورافق تلك القراراس خطاباس ر شادية صادرة‬ ‫من البنااك المركز اليمني في عاادن تهااد جميعهااا لم‬ ‫عادة ترسااااااايل نظام البنك المركز في اليمن بقيادة البنك‬ ‫في عدن‪ ،‬وذلك لتحقيق ما يأتي‪1 :‬ت رفع معدل الفائدة علم‬ ‫جميع المنتجاس تصاااال لم ‪ 27‬بالمائة‪2 .‬ت عرض مكانية‬ ‫تحويااال محااادودة من خالل تمويااال المشاااااااتقااااس النفطياااة‬ ‫والوارداس الغذائية أل راض العالج الطبي في الخارج (ال‬ ‫يتجاوز ‪ 2000‬دوالر دمريكي للحالة الواحدةت‪ .‬ويقتصااااااار‬ ‫اااذا العرض علم البنوك التجاااارياااة العااااملاااة مع البناااك‬ ‫المركز اليمني في عدن وتعمل تحس شرافه‪ .‬في ضون‬ ‫ذلك‪ ،‬تم تيسير القرار رقم ‪ 75‬الخاص بالوارداس من النفط‬ ‫صورة تم التقاطها بواسطة‪ :‬الصندوق االجتماعي للتنمية ‪ -‬اليمن‬ ‫واأل ااذيااة في دوائاال يناااير بموجااب التعميم رقم ‪ 1‬للجنااة‬ ‫االقتصاااادية بتقديم نظام اساااتيراد دقل تقييدًا لمساااتورد النفط‪ .‬وفي حين دن م ل ذه القراراس تعد خطوة في االتجاه الصاااحيح‬ ‫السااتعادة نزا ة وسااالمة النظام المالي في اليمن فإنه من الضاارور التأكد من دن ذه اإلجرالاس سااتكون قابلة للتنفيذ في ظل‬ ‫تفكك السااوق المالي في اليمن‪ .‬ويمكن دن تكون ذه التدابير دك ر فاعلية في حال رافقتها جرالاس مالية سااليمة والتي تم التعهد‬ ‫بتنفيذ ا في عام ‪( 2019‬دنظر دعالهت‪.‬‬ ‫‪ | 8‬صفحة‬ ‫شتاء ‪2019‬‬ ‫اليم ـــ ن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫التداول النقد خارج البنوك (النمو السنو )‬ ‫‪Currency Outside Banks‬‬ ‫‪2,453‬‬ ‫‪1,893‬‬ ‫‪IN YR BILLION‬‬ ‫‪1,375‬‬ ‫‪1,069‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركز اليمني وصندوق النقد الدولي وتقديراس الموظفين‬ ‫النقــد واإلعتمــــاداص‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ money‬النقد‬ ‫‪Broad‬‬ ‫المعروض‬ ‫‪Credit‬‬ ‫الخاص‬‫‪to the‬‬ ‫‪private‬‬ ‫للقطاع‬ ‫‪sector‬‬ ‫اإلعتماداص‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪38.9‬‬ ‫‪ANNUAL % CHANGE‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-12.5‬‬ ‫‪-14.3‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-16.9‬‬ ‫‪-22.3‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركز اليمني وصندوق النقد الدولي وتقديراس الموظفين‬ ‫خ ل الرب األخير من ‪ ،2018‬أقرص الحكو مة ي عدن بر استتتتتتتتة ‪ -‬الر يس هاد ال عد يد من اإلجراءاص ال مال ية لتعزيز‬ ‫الستتتتياستتتتاص النقدية وجعلها أكثر عالية‪ .‬وشااااملس ذه اإلجرالاس تعليق التمويل علم المكشااااو من قبل الحكومة عبر البنك‬ ‫اعتبارا من عام ‪ 2019‬باإلضاااااااافة الم عداد خطة إل عادة يكلة الدين الحكومي الناتج من الساااااااحب علم‬‫ً‬ ‫المركز اليمني‬ ‫المكشو ‪ .‬وايضا ان يستعيد البنك المركز اليمني سق الحتياطياته من العملة المحلية ي صل لم ‪ 500‬مليار و صدار كتل‬ ‫نقدية جديدة ‪ -‬في المسااتقبل ‪ -‬فقط ضاامن حدود المعايير المالية المذكورة سااابقا وايضااا شااريطة عدم تعارض ذلك مع السااياسااة‬ ‫النقدية الحكيمة‪ .‬كما دن د تمويل للعجز في اإلنفاق الحكومي عبر البنك المركز اليمني يجب دن يتم من خالل اساااااااتخدام‬ ‫شاااهاداس التمويل الصاااادرة والتي تم طرحها من البنك المركز حدي ًا والتي توفر عوائد اسااات مار دفضااال‪ .‬ومن ذه األلياس‪،‬‬ ‫صدار شهاداس اإليداع وعقود ‘الوكالة اإلسالمية’‪.‬‬ ‫الموقال الخارجي‬ ‫بالنظر إلى االنخفاض الحاد والمستمر ي عا داص التصدير منذ عام ‪ ،2014‬إنه من المرجح أن يظل عجز الحسا الجار‬ ‫كبيرا ي عام ‪ .2018‬كان الضغط علم ميزان المدفوعاس مرتفعا ً خالل عام ‪ 2018‬بسبب التراجع لعائداس النفط‪ ،‬وتضاؤل‬ ‫التحويالس المالية‪ ،‬واساااااااتمرار تزايد الطلب علم الوارداس (الوارداس من الغذال والوقودت‪ .‬ومن المتوقع دن يرتفع معدل نمو‬ ‫حجم الصادراس بنسبة ‪ 29‬في المائة ليصل لم نحو ‪ 1.3‬مليار دوالر في عام ‪ 2018‬مقارنة بعام ‪ ،2017‬ولكنه سيظل ددنم‬ ‫بنسابة ‪ 86‬في المائة عن مساتوى ما قبل بدل الصاراع في عام ‪ .2014‬ويعزى النمو السانو المتوقع في حجم الصاادراس لم‬ ‫زيادة نساااابية في صااااادراس النفط من حقل المساااايلة الذ من المتوقع دن يصاااال لم ‪ 894‬مليون دوالر في عام ‪ .2018‬ومن‬ ‫‪ | 9‬صفحة‬ ‫شتاء ‪2019‬‬ ‫اليم ـــ ن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫ناحية دخرى‪ ،‬من المتوقع دن تنخفض الوارداس بنسااااابة ‪ 6‬في المائة في عام ‪ 2018‬وبشاااااكل تراكمي بنحو ‪ 40‬في المائة منذ‬ ‫عام ‪ .2014‬دما التحويالس المالية التي كانس مؤخرا تم ل المصاااادر الرئيس لتمويل وارداس البلد تليها تدفقاس المعوناس‪ ،‬فهي‬ ‫تقدر بـ ‪ 2.9‬مليار دوالر في عام ‪ ،2018‬مع انخفاض سنو بنسبة ‪ 34‬في المائة في عام ‪.2017‬‬ ‫القطاع المالي الخارجي لليمن‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪US$ Million‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪Exports‬‬ ‫‪of goods‬‬ ‫والخدماص‬ ‫‪& services‬‬ ‫صادراص السل‬ ‫والخدماص‬ ‫‪Imports‬‬ ‫وارداص السل‬ ‫‪of goods‬‬ ‫‪& services‬‬ ‫‪Remittances‬‬ ‫التحوي ص‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركز اليمني وصندوق النقد الدولي وتقديراس الموظفين‬ ‫شهدص قيمة اللاير اليمني تقلباص كبيرة ي سعر الصرال منذ سبتمبر ‪ 2018‬لكنها استقرص م اقترا نهاية العام‪ .‬فقد‬ ‫تراجعة القيمة االسمية لللاير اليمني مقابل الدوالر خالل الربع الرابع في المتوسط بنحو ‪ 12‬في المائة مقارنة بالربع السابق‪،‬‬ ‫وبنحو ‪ 49‬في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي‪ .‬وقد بدد التد ور السابق في قيمة اللاير اليمني في عام ‪2016‬‬ ‫ووصل لم دعلم مستوياته في دكتوبر ‪ 2018‬بمتوسط شهر يقدر بحوالي ‪ 736‬رياالً لكل دوالر دمريكي واحد‪ ،‬قبل التعافي‬ ‫ليصل متوسط سعر الصر الشهر مقابل الدوالر تقريبا ً لم حوالي ‪ 513‬رياالً في ديسمبر‪ .‬ويبدو دن الضغط علم سعر‬ ‫الصر قد خ نظرا للدور الفاعل واألكبر للبنك المركز اليمني من خالل توفير النقد األجنبي (انظر ددناه ديضا ًت‪ ،‬عن طريق‬ ‫معالجة بعض نقاط الضع وحاالس المضاربة او عدم اليقين الناجمة عن قطاع األموال المواز والصرافة ير الرسمي‪،‬‬ ‫وايضا عبر االستخدام الفعال للودائع التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتوجيه توقعاس السوق وجعلها مستقرة‪.‬‬ ‫المتوسط الشهر المحلي ألسعار الصرال (اللاير ‪ /‬الدوالر)‬ ‫نهاية الفترة)‬ ‫‪Parallel‬‬ ‫‪market‬‬‫المواز (‬ ‫سعر صرال السوح‬ ‫)‪rate (end-period‬‬ ‫‪) (L/C‬‬ ‫المستند‬ ‫‪CBY‬‬ ‫البنك المركز (سعر الصرال اإلعتماد‬ ‫)‪rate‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركز اليمني وتقديراس الموظفين‬ ‫‪ | 10‬صفحة‬ ‫شتاء ‪2019‬‬ ‫اليم ـــ ن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫تمكن البنك المركز اليمني من الوصتتتتتتتول إلى زيادة ي احتياطياص النقد األجنبي خ ل العام ‪ .2018‬وفقا ً للبنك المركز‬ ‫اليمني‪ ،‬فقد زادس احتياطياس النقد األجنبي لم حوالي ‪ 3‬ملياراس دوالر خالل النصااااااا ال اني من عام ‪ ،2018‬حيث كان‬ ‫معظمها من وديعة بقيمة ‪ 2‬مليار دوالر ومنحة بقيمة ‪ 200‬مليون دوالر دمريكي مقدمة من المملكة العربية الساااااااعودية‪ .‬وفي‬ ‫الوقس نفسه‪ ،‬انخفضس جزئيا ً التحويالس المالية بسبب صالحاس سوق العمل السعودية )"سياسة السعودة"( حيث يقل االعتماد‬ ‫علم العمالة األجنبية‪ ،‬بما في ذلك العمالة اليمنية‪ .‬و ذا ما تطلعنا للمساااااااتقبل فإن عادة بنال االحتياطي يتوق علم اآلتي‪1( :‬ت‬ ‫قيام النظام البنكي الرساااامي بقيادة البنك المركز اليمني بتقديم خدماس ودوضاااااع متطورة ‪ -‬كما و موضااااح دعاله ‪ -‬وبالتالي‬ ‫القدرة علم الحصااااول علم المزيد من التدفقاس المالية التي تم توجيهها من خالل النظام المالي ير الرساااامي والمواز ‪2( .‬ت‬ ‫ارتفاع صادراس النفط‪ ،‬التي تقدر حاليا بـ ‪ 80‬لم ‪ 100‬مليون دوالر في الشهر‪.‬‬ ‫احتياطاص النقد األجنبي‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪months of imports‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪billion USD‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪Reserves in US$ billions‬‬ ‫‪Reserves in months of imports‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركز اليمني وصندوق النقد الدولي وتقديراس الموظفين‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫في ظل الوضااع الرا ن في اليمن وعدم االسااتقرار في الجانب السااياسااي واالقتصاااد فليس من الممكن وضااع رؤية مفصاالة‬ ‫وساااليمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن وضاااع اليمن علم المدى المتوساااط سااايعتمد في نهاية المطا علم ما ذا كان من الممكن يجاد نهاية‬ ‫لل صراع الدائر و مكانية عادة بنال االقت صاد اليمني والن سيج االجتماعي‪ .‬دما علم المدى الق صير فإنه ال يوجد بديل عن الدعم‬ ‫المالي الخارجي لتحقيق استقرار دولي لالقتصاد الكلي نظرا للترابط بين التمويل الخارجي وبرنامج اإلنفاق المالي واالستقرار‬ ‫المبكر‪ .‬دخيراً‪ ،‬ذا كاان من الممكن احتوال العن مع باداياة العااام ‪ ،2019‬فمن المتوقع دن يباادد الناااتج المحلي اإلجمااالي في‬ ‫التعافي التدريجي عن طريق االستئنا التدريجي لصادراس النفط والغاز‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فالقليل من االنتعاش االقتصاد سيكون‬ ‫في البداية قادر علم الحد وبشكل كبير من ارتفاع الفقر بين السكان‪.‬‬ ‫‪ | 11‬صفحة‬ ‫شتاء ‪2019‬‬ ‫اليم ـــ ن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫اليمن‪ :‬مؤشراص اقتصادية ر يسية‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫تقديراص‬ ‫تقديراص‬ ‫تقديراص‬ ‫تقديراص‬ ‫أولية‬ ‫أولية‬ ‫أولية‬ ‫(التغير بالنسبة الم وية ما لم تتم اإلشارة إلى غير ذلك)‬ ‫الدخل القومي وأسعار السوح‬ ‫‪12,445‬‬ ‫‪10,006‬‬ ‫‪8,891‬‬ ‫‪9,798‬‬ ‫‪9,289‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي االسمي‪ -‬دسعار السوق (بالمليار لاير يمنيت‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫‪-16.7‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪55.4‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪-22.5‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫…‬ ‫تضخم دسعار الغذال (متوسط الفترةت‬ ‫‪68.8‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫‪49.3‬‬ ‫‪94.7‬‬ ‫دسعار تصدير النفط اليمني‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫نتاج النفط والغاز (بالمليون برميل بالسنةت‬ ‫(بالنسبة الم وية من النات المحلي اإلجمالي)‬ ‫المالية العامة‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫اإليراداس‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫من يراداس النفط والغاز‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫النفقاس‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫المرتباس واألجور‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-8.8‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫العجز المالي‬ ‫‪94.0‬‬ ‫‪76.8‬‬ ‫‪68.1‬‬ ‫‪57.8‬‬ ‫‪48.7‬‬ ‫جمالي الدين العام‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪51.6‬‬ ‫‪46.3‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫الدين المحلي‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫(معدل النمو السنو لنهاية الفترة)‬ ‫القطاع النقد‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫المعروض النقد‬ ‫…‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫االحتياطي النقد‬ ‫…‬ ‫‪-14.3‬‬ ‫‪-12.5‬‬ ‫‪-22.3‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫االعتماداس‪ /‬التسهيالس االئتمانية للقطاع الخاص‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫معدل الفائدة المرجعي للودائع (بالنسبة المئويةت‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫سرعة التداول النقد (الناتج المحلي اإلجمالي من القطاع ير النفطي‪/‬‬ ‫المعروض النقد ت‬ ‫(بالمليون دوالر أمريكي ما لم تتم اإلشارة إلى غير ذلك)‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫‪1,305‬‬ ‫‪1,011‬‬ ‫‪1,141‬‬ ‫‪4,097‬‬ ‫‪9,287‬‬ ‫الصادراس (البضائع والخدماست‬ ‫‪894‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪2,440‬‬ ‫‪6,774‬‬ ‫من النفط والغاز‬ ‫‪411‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪893‬‬ ‫‪1,657‬‬ ‫‪2,513‬‬ ‫من ير النفط والغاز‬ ‫‪7,331‬‬ ‫‪7,826‬‬ ‫‪7,433‬‬ ‫‪9,460‬‬ ‫‪12,257‬‬ ‫الوارداس (البضائع والخدماست‬ ‫‪1,480‬‬ ‫‪1,519‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,475‬‬ ‫‪2,529‬‬ ‫من الغذال‬ ‫‪1,524‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫‪1,706‬‬ ‫‪1,993‬‬ ‫‪3,094‬‬ ‫من الوقود‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫عجز الحساب الجار (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجماليت‬ ‫االحتياطاص النقدية‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫اجمالي االحتياطاس النقدية لدى البنك المركز (بالمليار دوالر –نهاية‬ ‫الفترةت‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫اجمالي االحتياطاس النقدية لدى البنك المركز (الوارداس باألشهرت‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫‪4,742‬‬ ‫‪2,522‬‬ ‫‪1,938‬‬ ‫‪1,519‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫الدين الخارجي (بالمليار لايرت‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫الدين الخارجي (نسبة للناتج المحلي اإلجماليت‬ ‫سعر الصرال‬ ‫‪542.0‬‬ ‫‪374.0‬‬ ‫‪287.0‬‬ ‫‪231.0‬‬ ‫‪214.9‬‬ ‫متوسط سعر صر اللاير للدوالر األمريكي‬ ‫بنود أخرى‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي االسمي بالمليار دوالر‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫عدد السكان (بالمليون نسمةت‬ ‫‪745‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪1,063‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,574‬‬ ‫نصيب الفرد االسمي من الناتج المحلي اإلجمالي (بالدوالر األمريكيت‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية والبنك المركز اليمني وصندوق النقد الدولي وتقديراس الموظفين‬ ‫‪ | 12‬صفحة‬ ‫شتاء ‪2019‬‬