‫وثيقة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫تقرير رقم‪PAD629 :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫ع‬‫وثيقة التقييم المسبق للمشرو‬ ‫بشأن‬ ‫تقديم قرض‬ ‫بقيمة ‪ 15.0‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫للجمهورية اللبنانية‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫من أجل مشرو‬ ‫‪ 8‬يوليو‪ /‬تموز‪2014 ،‬‬ ‫إدار‬ ‫ة التنمية المستدامة‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ي‪ ،‬و‬ ‫ال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها في إطار القيام بواجباته الرسمية‪.‬‬ ‫تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصر‬ ‫و‬ ‫ال يجوز بخالف ذلك اإلفصاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بتخويل من البنك الدولي‪.‬‬ ‫أسعار العملة المقابلة‬ ‫(سعر الصرف في ‪ 31‬مايو‪/‬آيار ‪)2014‬‬ ‫لير‬ ‫ة لبنانية‬ ‫=‬ ‫وحدة العملة‬ ‫‪ 0.0007‬دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫=‬ ‫‪ 1‬لير‬ ‫ة لبنانية‬ ‫‪ 1,507.5‬لير‬ ‫ة لبنانية‬ ‫=‬ ‫‪ 1‬دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1‬يناير‪ /‬كانون الثاني‬ ‫ات والمختصر‬ ‫ات المعتمدة‬ ‫االختصار‬ ‫‪ABL‬‬ ‫ر‬ ‫ابطة البنوك في لبنان‬ ‫‪ALI‬‬ ‫ر‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين‬ ‫‪BDL‬‬ ‫مصرف لبنان‬ ‫‪BOD5‬‬ ‫الحاجة الكيميائية الحيوية على األكسجين لمدة خمسة أيام‬ ‫‪CAP‬‬ ‫خطة عمل االمتثال‬ ‫‪CCIA‬‬ ‫ة والصناعة والزر‬ ‫اعة‬ ‫غرفة التجار‬ ‫‪CDM‬‬ ‫آلية التنمية النظيفة‬ ‫‪CDR‬‬ ‫مجلس اإلنماء واإلعمار‬ ‫‪CEA‬‬ ‫ي‬‫التحليل البيئي القطر‬ ‫‪COD‬‬ ‫الحاجة الكيميائية على األكسجين‬ ‫‪COED‬‬ ‫تكلفة التدهور البيئي‬ ‫‪CPS‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية‬ ‫استر‬ ‫‪DA‬‬ ‫الحسابات ُ‬ ‫المخصصة‬ ‫‪EA‬‬ ‫التدقيق البيئي‬ ‫‪ECC‬‬ ‫شهادة االمتثال للمعايير البيئية‬ ‫‪EDGAR‬‬ ‫قاعدة بيانات االنبعاثات لبحوث الغالف الجوي العالمي‬ ‫‪EFL‬‬ ‫الصندوق البيئي من أجل لبنان‬ ‫‪EPAP‬‬ ‫ع خفض االنبعاثات والتلوث البيئي في مصر‬‫مشرو‬ ‫‪ESA‬‬ ‫تقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫‪EIA‬‬ ‫تقييم األثر البيئي‬ ‫‪ESIA‬‬ ‫تقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫أ‬ ‫‪ESIAR‬‬ ‫تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫‪ESMF‬‬ ‫إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪EU‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GEF‬‬ ‫مرفق البيئة العالمية‬ ‫‪GHG‬‬ ‫ي أو الدفيئة‬ ‫ات االحتباس الحر‬ ‫ار‬ ‫غاز‬ ‫‪GIZ‬‬ ‫الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‬ ‫‪GOL‬‬ ‫الحكومة اللبنانية‬ ‫‪ICB‬‬ ‫العطاءات التنافسية الدولية‬ ‫‪IDF‬‬ ‫صندوق التنمية المؤسسية‬ ‫‪IPMS‬‬ ‫نظام إدار‬ ‫ة التلوث الصناعي‬ ‫‪IRR‬‬ ‫معدل العائد الداخلي‬ ‫‪LEPAP‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫مشرو‬ ‫‪LESIAR‬‬ ‫تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدود‬ ‫‪M&E‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪MAP‬‬ ‫برنامج عمل البحر األبيض المتوسط‬ ‫‪MCE‬‬ ‫الرصد واالمتثال واإلنفاذ‬ ‫‪METAP‬‬ ‫برنامج المساعدة الفنية البيئية في منطقة البحر األبيض المتوسط‬ ‫‪MOE‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫وا‬ ‫‪MOEW‬‬ ‫زر‬ ‫ة الطاقة والمياه‬ ‫وا‬ ‫‪MOF‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫وا‬ ‫‪MOI‬‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة‬ ‫وا‬ ‫‪MOIM‬‬ ‫زر‬ ‫ة الداخلية والبلديات‬ ‫وا‬ ‫‪MOU‬‬ ‫مذكر‬ ‫ة التفاهم‬ ‫‪MTR‬‬ ‫استعر‬ ‫اض منتصف المدة‬ ‫‪NCB‬‬ ‫العطاءات التنافسية الوطنية‬ ‫‪NECP‬‬ ‫برنامج االمتثال للمعايير البيئية الوطنية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪NPV‬‬ ‫صافي القيمة الحالية‬ ‫‪PFS‬‬ ‫ع‬‫البيانات المالية للمشرو‬ ‫‪PMU‬‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪POM‬‬ ‫ع‬‫دليل عمليات المشرو‬ ‫‪PPP‬‬ ‫تعادل القوة الشر‬ ‫ائية‬ ‫‪ReGoKo‬‬ ‫ع الحوكمة اإلقليمية وتوليد المعرفة‬‫مشرو‬ ‫‪SMEs‬‬ ‫المؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة الحجم‬ ‫‪StREG‬‬ ‫برنامج دعم االتحاد األوروبي إلصالح الحوكمة البيئية‬ ‫‪TA‬‬ ‫المساعدة الفنية‬ ‫‪TBs‬‬ ‫أذون الخز‬ ‫انية‬ ‫ب‬ ‫‪TSS‬‬ ‫ع المواد الصلبة العالقة‬‫مجمو‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNFCCC‬‬ ‫اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ‬ ‫‪WAs‬‬ ‫طلبات السحب‬ ‫اينغر أندرسون‬ ‫نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‪:‬‬ ‫فريد بلحاج‬ ‫ي‪:‬‬‫المدير القطر‬ ‫جنيد كمال أحمد‬ ‫مدير القطاع‪:‬‬ ‫تشارلز جيه كورمييه‬ ‫مدير قطاع‪:‬‬ ‫عالء سرحان‬ ‫قائد فريق العمل‪:‬‬ ‫ت‬ ‫لبنان‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫مشرو‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪ .1‬السياق االستراتيجي ‪1 .........................................‬‬ ‫أ‪ .‬السياق القطري ‪1 ...........................................‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي ‪1 .................................‬‬ ‫ج‪ .‬أهداف عالية المستوى يساهم المشروع في تحقيقها ‪5 ............‬‬ ‫‪ .2‬الهدف اإلنمائي للمشروع ‪8 .....................................‬‬ ‫أ‪ .‬الهدف اإلنمائي للمشروع ‪8 ...................................‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات نتائج مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع ‪8 ................‬‬ ‫‪ .3‬وصف المشروع ‪9 ...............................................‬‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع ‪9 ..........................................‬‬ ‫ب‪ .‬تمويل المشروعات ‪11 ........................................‬‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستفادة والمنعكسة على تصميم المشروع ‪13 ...........‬‬ ‫‪ .4‬التنفيذ ‪14 ..................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ ‪14 ....................‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها ‪17 ...................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة ‪18 ...............................................‬‬ ‫‪ .5‬المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف ‪18 .........................‬‬ ‫أ‪ .‬جدول موجز لتصنيفات المخاطر ‪18 .............................‬‬ ‫ب‪ .‬توضيح التصنيف العام للمخاطر ‪19 ............................‬‬ ‫‪ .6‬موجز التقييم ‪20 .............................................‬‬ ‫أ‪ .‬فعالية التكلفة والتحليالت االقتصادية ‪20 .....................‬‬ ‫ب‪ .‬الجانب الفني ‪22 ...........................................‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية ‪23 .........................................‬‬ ‫د‪ .‬التوريدات ‪23 ..............................................‬‬ ‫ه‪ .‬الجانب االجتماعي (بما في ذلك اإلجراءات الوقائية) ‪24 .........‬‬ ‫و‪ .‬البيئة (بما في ذلك اإلجراءات الوقائية) ‪25 ..................‬‬ ‫ز‪ .‬السياسات الوقائية التي ُ‬ ‫يفعلها المشروع ‪26 ..................‬‬ ‫المرفق رقم ‪ :1‬إطار النتائج ورصدها ‪27 ...........................‬‬ ‫المرفق ‪ :2‬الوصف التفصيلي للمشروع ‪36 ............................‬‬ ‫المرفق ‪ :3‬ترتيبات التنفيذ ‪44 ...................................‬‬ ‫المرفق ‪ :4‬إطار تقييم مخاطر العمليات (‪77 .................. )ORAF‬‬ ‫المرفق ‪ :5‬خطة دعم التنفيذ ‪84 ...................................‬‬ ‫ث‬ ‫المرفق ‪ :6‬التحليل المالي واالقتصادي ‪87 ..........................‬‬ ‫المرفق ‪ :7‬نظام إدارة التلوث الصناعي ‪100 ........................‬‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫صحيفة بيانات التقييم المسبق للمشرو‬ ‫الجمهورية اللبنانية‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي ‪(P143594) -‬‬‫لبنان – مشرو‬ ‫ع‬‫وثيقة التقييم المسبق للمشرو‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالبيئة‬ ‫قرير رقم‪PAD629 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫رئيس الفريق‬ ‫فئة التصنيف البيئي‬ ‫ع‬‫رقم تعريف المشرو‬ ‫عالء أحمد سرحان‬ ‫و‪ -‬تقييم الوساطة المالية‬ ‫‪P143594‬‬ ‫األوضاع الهشة و‪/‬أو قيود الطاقة اإلنتاجية [ ]‬ ‫داة اإلقر‬ ‫اض‬ ‫مؤسسات الوساطة المالية [ ]‬ ‫رض الوسيط المالي‬ ‫سلسلة المشروعات [ ]‬ ‫ع‬‫تاريخ انتهاء تنفيذ المشرو‬ ‫ع‬‫اريخ بدء تنفيذ المشرو‬ ‫‪ 30‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪2020‬‬ ‫‪ 1‬أغسطس‪ /‬آب ‪2014‬‬ ‫ع‬‫التاريخ المتوقع إلقفال المشرو‬ ‫ع حيز النفاذ‬‫لتاريخ المتوقع لدخول المشرو‬ ‫‪ 31‬مارس‪ /‬آذار ‪2021‬‬ ‫‪ 1‬فبر‬ ‫اير‪/‬شباط ‪2015‬‬ ‫مشاركة مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫مدير أول مجموعة الممارسات‬ ‫نائب رئيس البنك الدولي‬ ‫ي‬ ‫المدير القُ ْ‬ ‫طر‬ ‫ي بمجموعة الممارسات‬‫مدير إدار‬ ‫العالمية‬ ‫إنغر أندرسن‬ ‫فريد بلحاج‬ ‫جنيد كمال أحمد‬ ‫شارلز جيه كورمييه‬ ‫‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫لمقترض‪ :‬و ا‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫لهيئة المسؤولة‪ :‬و ا‬ ‫مستشار وزير البيئة‬ ‫المسمى‬ ‫منال مسلم‬ ‫جهة االتصال‪:‬‬ ‫الوظيفي‬ ‫‪manal.moussallem@undp-‬‬ ‫بريد‬ ‫‪(961-1) 981-854‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫إلكتروني‪lebprojects.org :‬‬ ‫ي‬‫لهيئة المسؤولة‪ :‬البنك المركز‬ ‫مدير أول ‪ -‬رئيس وحدة التمويل‬ ‫المسمى‬ ‫وائل حمدان‬ ‫جهة االتصال‪:‬‬ ‫الوظيفي‬ ‫‪waelhamdan@bdl.gov.lb‬‬ ‫بريد‬ ‫‪(961) 1743-469‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫إلكتروني‪:‬‬ ‫ع (بماليين الدوالر‬ ‫ات)‬ ‫بيانات تمويل المشرو‬ ‫ضمان‬ ‫][‬ ‫منحة من‬ ‫][‬ ‫قرض‬ ‫‪]X‬‬ ‫المؤسسة‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫][‬ ‫منحة‬ ‫اعتماد ] [‬ ‫][‬ ‫‪15.00‬‬ ‫إجمالي مبلغ التمويل من البنك‬ ‫‪18.00‬‬ ‫ع‪:‬‬‫لتكلفة الكلية للمشرو‬ ‫الدولي‪:‬‬ ‫خ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫لفجوة التمويلية‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪3.00‬‬ ‫عاون إيطالي‬ ‫‪15.00‬‬ ‫لبنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪18.00‬‬ ‫إلجمالي‬ ‫‪.‬‬ ‫لمبالغ المتوقع صرفها (بماليين الدوالر‬ ‫ات)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫لسنة المالية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫سنويا‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫ر‬ ‫اكميا‬ ‫‪.‬‬ ‫ع المقترح‬‫ألهداف اإلنمائية للمشرو‬ ‫ع هي لمساعدة المقترض على‪( :‬أ) الحد من التلوث الصناعي في "المؤسسات الصناعية" المستهدفة؛ و (ب) تعزيز قدر‬ ‫ات‬ ‫ألهداف اإلنمائية للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪.‬‬ ‫لرصد واإلنفاذ لو ا‬ ‫‪.‬‬ ‫لمكونات‬ ‫ّ‬ ‫التكلفة (بماليين الدوالر‬ ‫ات)‬ ‫سم المكون‬ ‫‪3.00‬‬ ‫ي)‬‫‪ .‬المساعدة الفنية (التمويل المواز‬ ‫د‬ ‫‪15.00‬‬ ‫عية (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬‫ب‪ .‬االستثمار في المشروعات الفر‬ ‫‪.‬‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجلس القطاع‬ ‫لبيئة‬ ‫لقطاعات‪/‬تغير المناخ‬ ‫ّ‬ ‫ع النسب المئوية ‪)100‬‬‫لقطاع (‪ 5‬بحد أقصى‪ ،‬ويجب أن يعادل مجمو‬ ‫المنافع المشتركة‬ ‫المنافع المشتركة‬ ‫‪%‬‬ ‫القطاع‬ ‫لقطاع الرئيسي‬ ‫للتخفيف ‪%‬‬ ‫للتكيف ‪%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫قطاع الصناعة والتجار‬ ‫ة العام‬ ‫لصناعة والتجار‬ ‫ة‬ ‫‪100‬‬ ‫ع‬‫لمجمو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫أقر بعدم وجود معلومات عن المنافع المشتركة لجهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثار‬ ‫ه مطبقة على هذا المشرو‬ ‫‪.‬‬ ‫محاور التركيز‬ ‫ع النسب المئوية ‪)100‬‬‫محور التركيز (‪ 5‬بحد أقصى‪ ،‬ويجب أن يعادل مجمو‬ ‫‪%‬‬ ‫محور التركيز‬ ‫محور التركيز الرئيسي‬ ‫‪100‬‬ ‫إدار‬ ‫ة التلوث والصحة البيئية‬ ‫دار‬ ‫ة البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫‪100‬‬ ‫ع‬‫لمجمو‬ ‫‪.‬‬ ‫االمتثال‬ ‫لسياسة‬ ‫ذ‬ ‫ال [‪]X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫ى مهمة؟‬ ‫ع عن إستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية من حيث المضمون أو أية جوانب أخر‬ ‫هل يحيد هذا المشرو‬ ‫‪.‬‬ ‫ال [‪]X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫ع التنازل عن تطبيق سياسات البنك؟‬‫هل يتطلب هذا المشرو‬ ‫ال [‪]X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل وافق جهاز اإلدار‬ ‫ة العليا للبنك على هذا التنازل؟‬ ‫ال [‪]X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل تم طلب موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على أي تنازل عن تطبيق سياسات البنك؟‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم [‪]X‬‬ ‫ع معايير المنطقة المتعلقة بالجاهزية للتنفيذ؟‬‫هل يستوفي هذا المشرو‬ ‫‪.‬‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫ع‬ ‫لسياسات الوقائية التي ّ‬ ‫يفعلها المشرو‬ ‫‪x‬‬ ‫لتقييم البيئي )‪(OP/BP 4.01‬‬ ‫‪x‬‬ ‫لموائل الطبيعية )‪(OP/BP 4.04‬‬ ‫‪x‬‬ ‫لغابات )‪(OP/BP 4.36‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مكافحة اآلفات (‪)OP 4.09‬‬ ‫‪x‬‬ ‫لموارد الحضارية المادية )‪(OP/BP 4.11‬‬ ‫‪x‬‬ ‫لشعوب األصلية )‪(OP/BP 4.10‬‬ ‫‪x‬‬ ‫ي )‪(OP/BP 4.12‬‬‫عادة التوطين القسر‬ ‫‪x‬‬ ‫سالمة السدود )‪(OP/BP 4.37‬‬ ‫‪x‬‬ ‫ي المياه الدولية )‪(OP/BP 7.50‬‬‫لمشاريع المقامة على مجار‬ ‫‪x‬‬ ‫لمشاريع المقامة في المناطق المتناز‬ ‫ع عليها )‪(OP/BP 7.60‬‬ ‫ر‬ ‫لتعهدات القانونية‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫السم‬ ‫مستمر‬ ‫‪X‬‬ ‫لجدول ‪ ،2‬القسم ‪I.D‬‬ ‫وصف التعهد‬ ‫ع وفقا ألحكام إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية (‪)ESMF‬‬ ‫ع بتنفيذ الجز‬ ‫ء ب من المشرو‬ ‫قوم المقترض من خالل وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫السم‬ ‫مستمر‬ ‫‪X‬‬ ‫لجدول ‪ ،2‬القسم ‪I.E.1‬‬ ‫وصف التعهد‬ ‫ع (‪)POM‬‬‫ع وفقا للدليل التشغيلي للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة بالتنسيق مع مصرف لبنان بتنفيذ المشرو‬ ‫قوم المقترض من خالل و ا‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫السم‬ ‫مستمر‬ ‫‪X‬‬ ‫لجدول ‪ ،2‬القسم ‪I.A.1‬‬ ‫وصف التعهد‬ ‫ع‬ ‫ع طوال فتر‬ ‫ة تنفيذ المشرو‬ ‫ة البيئة على وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫زر‬‫حافظ و ا‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫السم‬ ‫مستمر‬ ‫‪X‬‬ ‫لجدول ‪ ،2‬القسم ‪I.A.2‬‬ ‫وصف التعهد‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ع طوال فتر‬ ‫ة تنفيذ المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة على اللجنة االستشارية للمشرو‬ ‫حافظ المقترض من خالل و ا‬ ‫ز‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫السم‬ ‫‪ 30‬مارس‪/‬آذار ‪2017‬‬ ‫لجدول ‪ ،2‬القسم )‪ II.A.2(a‬و )‪2(b‬‬ ‫وصف التعهد‬ ‫اض منتصف المدة واعداد تقرير استعر‬ ‫اض منتصف المدة‬ ‫جر‬ ‫اء استعر‬ ‫‪.‬‬ ‫لشروط‬ ‫تصنيف‬ ‫االسم‬ ‫مصدر األموال‬ ‫النفاذ‬ ‫المادة ‪V. 5.01‬‬ ‫لبنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫عية نيابة عن المقترض ومصرف لبنان‪.‬‬ ‫ح ِّ‬ ‫ررت االتفاقية الفر‬ ‫ُ‬ ‫أعضاء فريق العمل‬ ‫موظفو البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫ٌّ‬ ‫المسمى الوظيفي‬ ‫السم‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫أخصائي بيئي‬ ‫أخصائي بيئي‬ ‫هيلينا نابر‬ ‫المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫اض النظر‬ ‫اء‬ ‫استعر‬ ‫كبير األخصائيين البيئيين‬ ‫حسين شالل‬ ‫المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫ي‬‫خبير استشار‬ ‫ي‬‫خبير استشار‬ ‫ادي م‪ .‬دوماني‬ ‫المعنية بالزر‬ ‫اعة‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫أخصائي توريدات أول‬ ‫أخصائي أول في مجال‬ ‫ينا فارس‬ ‫المعنية بالحوكمة‬ ‫التوريدات‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫مسؤول مالي أول‬ ‫مسؤول مالي أول‬ ‫حسين هيدا‬ ‫المعنية بعمليات القروض‬ ‫س‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫مساعد بر‬ ‫امج لغوي‬ ‫مساعد بر‬ ‫امج لغوي‬ ‫ي أ‪ .‬ف‪ .‬هاو يو كين‬‫مار‬ ‫المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية‬ ‫فعالية التنمية‪ ،‬منطقة الشرق‬ ‫مسؤول عمليات‬ ‫مسؤول عمليات‬ ‫ينيس كساب‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫أخصائي إدار‬ ‫ة مالية أول‬ ‫أخصائي إدار‬ ‫ة مالية أول‬ ‫ريما عبد األمير قطيش‬ ‫المعنية بالحوكمة‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫اض النظر‬ ‫اء‬ ‫استعر‬ ‫كبير األخصائيين البيئيين‬ ‫ليا لطيف‬ ‫المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫مساعد بر‬ ‫امج‬ ‫مساعد بر‬ ‫امج‬ ‫مارك م‪ .‬نجور‬ ‫المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫موظف شؤون مالية‬ ‫موظف شؤون مالية‬ ‫ندريانيرينا ميشال اريك ر‬ ‫انجيفا‬ ‫المعنية بعمليات القروض‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫اض النظر‬ ‫اء‬ ‫استعر‬ ‫كبير األخصائيين البيئيين‬ ‫رنستو سانشيز تريانا‬ ‫المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫قائد الفريق‬ ‫خبير اقتصادي بيئي أول‬ ‫عالء أحمد سرحان‬ ‫المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫كبير األخصائيين البيئيين‬ ‫كبير األخصائيين البيئيين‬ ‫ماريا صر‬ ‫اف‬ ‫المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫اض النظر‬ ‫اء‬ ‫استعر‬ ‫خبير اقتصادي بيئي أول‬ ‫غ‬‫كاتلين فان دن بير‬ ‫المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية‬ ‫الشؤون القانونية‪ ،‬منطقة الشرق‬ ‫مستشار قانوني أول‬ ‫مستشار قانوني أول‬ ‫مي وانغ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ع من غير موظفي البنك الدولي‬‫لعاملون في المشرو‬ ‫المدينة‬ ‫المسمى الوظيفي‬ ‫السم‬ ‫ش‬ ‫ي في اإلجر‬ ‫اءات الوقائية البيئية بثسدا‪ ،‬ماريالند‬ ‫خبير استشار‬ ‫شريف عريف‬ ‫واالجتماعية‬ ‫واشنطن العاصمة‬ ‫ي‬‫خبير استشار‬ ‫عمر باغنيد‬ ‫‪.‬‬ ‫لمواقع‬ ‫التعليقات‬ ‫الفعلي‬ ‫المقرر‬ ‫المكان‬ ‫ي األول‬‫القسم اإلدار‬ ‫لبلد‬ ‫‪ 8‬محافظات ‪ 6‬محافظات أي شركة تسعى القتر‬ ‫اض>‬ ‫ع‬ ‫تقع وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫محافظة‬ ‫بنان‬ ‫‪ 100000‬دو‬ ‫الر أمريكي للحد‬ ‫حيث أن‬ ‫في بيروت ويوجد مقر‬ ‫ها‬ ‫من التلوث يمكنها أن تستفيد من‬ ‫محافظتين‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫في و ا‬ ‫ع مكافحة التلوث‬‫برنامج مشرو‬ ‫لم يتم‬ ‫البيئي في لبنان‬ ‫تشغيلهم بعد‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫السياق االستراتيجي‬ ‫‪1‬‬ ‫السياق القطري‬ ‫أ‪.‬‬ ‫يعتبر لبنان أحد بلدان الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط‪ ،‬وقد بلغ تعداده السكاني في عام ‪،2012‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ال نحو التحضر بشكل متز‬ ‫ايد مع وجود كثافة سكانية تعتبر األعلى على‬ ‫‪ 4.4‬مليون نسمة‪ .1‬ويشهد لبنان تحو‬ ‫مستوى الشرق األوسط (‪ 433‬نسمة لكل كيلو متر مربع) وتركز مكثف للسكان واألنشطة االقتصادية بامتداد‬ ‫الممر الساحلي‪ ،‬حيث تمتد البنية التحتية على نطاق واسع‪ ،‬وتعاني من سوء تطبيق القوانين المعنية بتقسيم‬ ‫ال سيما فيما يتعلق باألنشطة الصناعية‪ ،‬كما أن البيئة الطبيعية تئن تحت وطأة ضغوط متز‬ ‫ايدة على‬ ‫المناطق‪ ،‬و‬ ‫ع البيولوجي‪.‬‬‫الهواء‪ ،‬والمسطحات المائية‪ ،‬والتربة‪ ،‬والتنو‬ ‫نتيجة للحالة المتز‬ ‫ايدة من عدم اليقين في المنطقة‪ ،‬تباطأ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بشكل‬ ‫‪.2‬‬ ‫غم من‬ ‫ملحوظ ليبلغ ما يقل عن متوسط بنسبة ‪ 8‬في المائة خالل الفتر‬ ‫ة ما بين عامي ‪ 2007‬و‪ ،2010‬على الر‬ ‫اقتصاديا‬ ‫ً‬ ‫ال الدين العام الهائل يشكل ً‬ ‫تحديا‬ ‫غم من ذلك‪ ،‬ال يز‬ ‫أن التضخم األساسي ظل معتدال‬ ‫ً‪ .‬وعلى الر‬ ‫جسيما في لبنان‪ ،‬في حين يمثل العجز العام‪ ،‬والعجز المالي في الحسابات الجارية‪ ،‬والتأخر في سن قانون‬ ‫ً‬ ‫ا لموازنة من جانب الحكومات المتعاقبة مخاطر جسيمة على مستوى االقتصاد الكلي نظ ا‬ ‫ر لديناميكيات الديون‬ ‫غير المواتية‪.‬‬ ‫سياسيا‪ ،‬بخبرته المصرفية ومستواه التعليمي‬ ‫ً‬ ‫رر‬ ‫ه‬ ‫غم من عدم استق ا‬ ‫يعرف لبنان منذ زمن بعيد‪ ،‬وبالر‬ ‫‪.3‬‬ ‫اقتصاد البلد القائم على‬ ‫َ‬ ‫ة‪ .‬ويذكر أن‬‫ح وصحافته الحر‬ ‫ي‪ ،‬باإلضافة إلى اقتصاده المفتو‬ ‫والهندسي والتجار‬ ‫ع بقطاع خاص ديناميكي ويعتمد بشكل كبير على اقتصادات الخليج‪ ،‬مع وجود روابط قوية مع‬‫الخدمات مدفو‬ ‫ة‪ ،‬والعمالة‪ ،‬والتمويل‪ ،‬والعقار‬ ‫ات‪.‬‬ ‫اقتصادات بلدان المشرق المجاور‬ ‫ة على صعيد التجار‬ ‫يعد قطاع الصناعة في لبنان أحد الدعامات الهامة التي يقوم عليها اقتصاد البلد‪ ،‬فقد ساهم هذا القطاع‬ ‫‪.4‬‬ ‫بنحو ‪ 7.6‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ‪ .2011‬وفي الوقت الذي شهد فيه قطاع الصناعة اللبناني‬ ‫اب السياسي في المنطقة قد أبطأت معدل النمو‬‫نموا بلغ ‪ 13‬في المائة في عام ‪ ،2007‬إال أن حالة االضطر‬ ‫ً‬ ‫عية الهامة‪ :‬إنتاج‬‫الصناعي ليبلغ ‪ 7.4‬في المائة عام ‪ 2011‬مقارنةً بعام ‪ .2010‬وتتضمن القطاعات الفر‬ ‫‪2‬‬ ‫األسمنت‪ ،‬وانتاج األسمدة‪ ،‬والصناعات التحويلية‪ ،‬والصناعات الزر‬ ‫اعية ومعالجة األغذية‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫ب‪.‬‬ ‫السياق القطاعي‬ ‫ى في المنطقة‬‫تعد اآلثار السلبية المصاحبة للتلوث الصناعي في لبنان معتدلة‪ .‬ومقارنةً ببلدان أخر‬ ‫‪.5‬‬ ‫تشهد حركة تصنيع قوية (مثل مصر وسوريا)‪ ،‬فإن اآلثار السلبية في لبنان أقل منها في هذين البلدين غير أنها‬ ‫‪ 1‬مؤشرات التنمية في العالم (‪.)2013‬‬ ‫‪ 2‬اإلدارة المركزية لإلحصاء‪ .2013 ،‬الحسابات الوطنية اللبنانية‪.2011-2004 :‬‬ ‫بيروت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تؤثر على السكان المقيمين في المناطق الحضرية والصناعية (مثل المناطق المحيطة بمصانع اإلسمنت في‬ ‫هر‬ ‫اني‬ ‫شكا وسبلين‪ ،‬واألسمدة في سلعاتا‪ ،‬وتوليد الطاقة الكهربائية في دير عمار‪ ،‬ح ا‬ ‫ريش‪ ،‬وزوق‪ ،‬وجيه‪ ،‬والز‬ ‫على طول الساحل‪ ،‬وكل تلك الصناعات تعمل بالوقود الثقيل)‪ .‬بيد أن األنشطة الصناعية في لبنان تتسبب في‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة تفتقر إلى‬ ‫ا‪ ،‬ال تز‬ ‫ال و ا‬ ‫وظهور‬ ‫ً‬ ‫وضوحا‬ ‫ً‬ ‫غم من أنها باتت أكثر‬‫مزيد من الضغوط البيئية‪ .‬وعلى الر‬ ‫القدر‬ ‫ة على إنفاذ المعايير بالشكل المالئم‪.‬‬ ‫تتمثل األنشطة الصناعية في لبنان‪ ،‬باستثناء قطاع الطاقة الكهربائية وصناعات األسمنت واألسمدة‪،‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫في المؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ .‬ويقوم كل من منتجي األغذية والمشروبات والمدابغ وشركات تصنيع‬ ‫المنتجات المعدنية والمنسوجات بمعالجة المخلفات والنفايات السائلة‪ ،‬أو التخلص منها على نحو غير مالئم في‬ ‫افق معالجة مياه الصرف التابعة‬ ‫خاصا لمر‬ ‫ً‬ ‫الشبكات البلدية‪ .‬ويشكل تصريف النفايات على هذا النحو ً‬ ‫تحديا‬ ‫نظر الحتمال تأثر وظيفية هذه المر‬ ‫افق وكفاءتها التشغيلية في المستقبل‬ ‫لمجلس اإلنماء واإلعمار(‪ً )CDR‬ا‬ ‫القريب بمجرد أن تصبح قيد التشغيل الكامل‪ .‬كما أن االستخدام غير السليم للمواد الكيميائية‪ ،‬واالنبعاثات غير‬ ‫الخاضعة للسيطر‬ ‫ة‪ ،‬وأساليب اإلنتاج التي تعتمد بكثافة على الموارد غير المتجددة يزيد من اآلثار البيئية‬ ‫اء عجز‬‫هما السبب الكامن ور‬ ‫وكثير ما يشار إلى نقص الخبر‬ ‫ة الفنية والعوامل المالية باعتبار‬ ‫ًا‬ ‫المحتملة‪.‬‬ ‫ة النفايات السائلة الناتجة عن عملياتها أو تقليلها بشكل سليم‪.‬‬ ‫المؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة عن إدار‬ ‫ي (‪ )CEA‬الذي أعده البنك الدولي بشأن لبنان (‪ )2011‬تكلفة التدهور‬‫قدر التحليل البيئي القطر‬ ‫‪.7‬‬ ‫البيئي (‪ )COED‬في لبنان بمبلغ ‪ 800‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي (أي ما يعادل ‪ 3.7‬في المائة من إجمالي الناتج‬ ‫ى إلى تلوث المياه (‪ 1.1‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي)‪،‬‬‫المحلي في عام ‪ .)2005‬وترجع النسبة الكبر‬ ‫‪3‬‬ ‫يليها تلوث الهواء (‪ 0.7‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي)‪ .‬وقد خلف لبنان ما يقرب من ‪ 310‬مليون م‬ ‫من مياه الصرف في عام ‪ ،2012‬حيث تسببت المنشآت البلدية والمحلية في ‪ 250‬مليون م‪ 3‬منها‪ ،‬في حين‬ ‫ى‪ 3.‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬بلغ إجمالي كميات الملوثات الجوية‬‫تسببت المنشآت الصناعية في ‪ 60‬مليون م‪ 3‬أخر‬ ‫في عام ‪ 36000 :2005‬طن‪/‬سنة من العوالق التي يبلغ قطر‬ ‫ها ‪ 10‬ميكرومتر أو أقل ‪ ،PM10‬و‪185000‬‬ ‫طن‪/‬سنة من ثاني أكسيد الكبريت ‪ ،SO2‬و‪ 69000‬طن‪/‬سنة من أكسيد الينتروجين‪ .‬وتولد النفايات الصناعية‬ ‫‪ 185000‬طن‪/‬سنة‪ ،‬حيث إن معظم النفايات يكون مخلوط‬ ‫ًا بالنفايات البلدية الصلبة‪( 4‬انظر المرفق ‪،6‬‬ ‫الجدول أ ‪.)6.4‬‬ ‫ة تلك الكميات من خالل اإلجر‬ ‫اءات التالية‪ )1( :‬وضع نظام لالمتثال واإلنفاذ؛ و(‪ )2‬تقديم‬ ‫يمكن إدار‬ ‫‪.8‬‬ ‫حوافز مالية لتسهيل عملية انتقال الصناعات نحو االمتثال‪ .‬ونظ اً‬ ‫ر لمحدودية حجم النشاط الصناعي في لبنان‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ة الطاقة والمياه‪ .2012 ،‬االستر‬ ‫اتيجية الوطنية لقطاع المياه‪ .‬بيروت‪.‬‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫‪4‬‬ ‫ات في مجال إدار‬ ‫ة النفايات الصلبة في دول المشرق والمغرب ‪.2012 ،Sweep-Net‬‬ ‫الشبكة اإلقليمية لتبادل المعلومات والخبر‬ ‫ي بشأن وضع النفايات الصلبة في لبنان"‪ .‬تونس‪.‬‬‫"التقرير القطر‬ ‫‪2‬‬ ‫ح ما بين‬ ‫ة تتر‬ ‫او‬ ‫ترتفع احتماالت تحقيق االمتثال على مستوى العديد من الشركات المسببة للتلوث في غضون فتر‬ ‫‪ 5‬و‪ 10‬سنوات‪.‬‬ ‫السياق المؤسسي والسياق المتعلق بالسياسات‬ ‫قويا تجاه معالجة التلوث الصناعي وتشجيع االستثمار‬ ‫ات‬ ‫اما ً‬‫أبدت الحكومة اللبنانية (‪ )GOL‬التز ً‬ ‫‪.9‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ .‬وتشمل‬ ‫ًا‬ ‫مؤخر من قبل و ا‬ ‫اء من خالل مجموعة من اللوائح والحوافز‪ ،‬والتي تم إدخالها‬ ‫الخضر‬ ‫ي لحماية البيئة (‪444-‬‬‫التحسينات التي تم إدخالها على اإلطار القانوني البيئي ما يلي‪( :‬أ) سن القانون اإلطار‬ ‫عاية الصحية (‪)8006-2002‬؛ و(ج) أربعة مر‬ ‫اسيم بيئية‬ ‫‪)2002‬؛ و(ب) المرسوم الخاص بإدار‬ ‫ة مخلفات الر‬ ‫ها في عام ‪ 2012‬وهي‪ )1( :‬تقييم األثر البيئي )‪ (EIA‬الذي أ ِ‬ ‫ُعد بمساعدة البنك الدولي‪/‬برنامج‬ ‫ار‬‫رئيسية تم إقر‬ ‫البحر األبيض المتوسط للمساعدة الفنية البيئية )‪(METAP‬؛ و(‪ )2‬مرسوم التقييم البيئي االستر‬ ‫اتيجي )‪(SEA‬؛‬ ‫و(‪ )3‬إنشاء المجلس الوطني للبيئة؛ و(‪ )4‬إنشاء نظام إصدار شهادات االمتثال للمعايير البيئية (مرسوم رقم‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة رقم ‪8/1‬‬ ‫‪ 8471‬لعام ‪ .) 2012‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم وضع عدة مبادئ توجيهية بيئية (مثل قر‬ ‫ار و ا‬ ‫ة ‪ ،2002-2000‬في إطار برنامج تعزيز نظام التر‬ ‫اخيص‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة خالل الفتر‬ ‫لعام ‪ )2001‬من جانب و ا‬ ‫والمر‬ ‫اقبة من أجل الصناعات )‪ ،(SPASI‬الممول من قبل االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫ة المخاطر البيئية" باعتبار‬ ‫ها إحدى‬ ‫ي الصادر في يوليو‪/‬تموز ‪" ،2011‬إدار‬ ‫تضمن اإلعالن الوز‬ ‫ار‬ ‫‪.10‬‬ ‫زر‬ ‫ة في إطار خطة عملها‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬والتي وضعتها الو ا‬ ‫أولوياته‪ ،‬وتلى هذا اإلعالن اللبنات األساسية الثالث لو ا‬ ‫ة ‪ ،2013-2011‬والصادر‬ ‫ة في سبتمبر‪/‬أيلول ‪ )1( :2011‬البيئة السياسية المدعمة بالحوكمة الرشيدة؛‬ ‫للفتر‬ ‫و(‪ )2‬الحفاظ على الثروة الطبيعية؛ و(‪ )3‬إدار‬ ‫ة المخاطر البيئية من خالل الوقاية والمعالجة‪ .‬وتقوم اللبنة‬ ‫ي الخاص بلبنان (‪ .)2011‬وقد‬ ‫األساسية األخير‬ ‫ة على التوصيات األساسية الواردة في التحليل البيئي القطر‬ ‫ات واضحة اللتز‬ ‫ام الحكومة اللبنانية بالتصدي للتلوث‬ ‫ي تنفيذها‪ ،‬إشار‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬الجار‬ ‫وردت في خطة عمل و ا‬ ‫اء‪ ،‬و‬ ‫ال سيما مع سن المرسوم رقم ‪( 8471-2012‬يوليو‪/‬تموز ‪)2012‬‬ ‫الصناعي وتشجيع االستثمار‬ ‫ات الخضر‬ ‫بشأن االمتثال للمعايير البيئية‪ .‬وبموجب هذا المرسوم‪ ،‬ينبغي على كافة المنشآت طلب الحصول على شهادة‬ ‫خيص البناء أو العمليات‪.‬‬ ‫ها جزً‬ ‫ءا من تر‬ ‫باالمتثال للمعايير البيئية كل ثالث سنوات‪ ،‬باعتبار‬ ‫ة البيئة بمساعدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )‪ (UNDP‬خطة العمل المعنية‬ ‫زر‬‫وفي ‪ ،2011‬أعدت و ا‬ ‫‪.11‬‬ ‫رسميا‬ ‫ً‬ ‫زر‬ ‫ة الطاقة والمياه‬ ‫عون‪ .‬وفيما يتعلق بالنفايات الصناعية السائلة‪ ،‬فقد أطلقت و ا‬ ‫بمكافحة تلوث بحير‬ ‫ة القر‬ ‫االستر‬ ‫اتيجية الوطنية لمياه الصرف الصحي في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،2012‬والتي تلزم كافة الصناعات‬ ‫بمعالجة مياه الصرف قبل تصريفها في شبكة مياه الصرف البلدية‪ ،‬وذلك بحلول عام ‪.2020‬‬ ‫يعد سجل لبنان‪ ،‬مع ذلك‪ ،‬فيما يتعلق باإلنفاذ واالمتثال ضعيفًا‪ ،‬فقد تم بشكل عام اتخاذ إجر‬ ‫اءات ضد‬ ‫‪.12‬‬ ‫ة ومتوسطة الحجم والتي لها أثر بيئي أقل خطور‬ ‫ة من ذلك الناشئ عن المؤسسات‬ ‫المؤسسات الخاصة الصغير‬ ‫ة التي تخضع لإلنفاذ بصور‬ ‫ة متقطعة‪ ،‬بل إنها قد ال تخضع له في أغلب األحيان‪ .‬وحقيقة أن‬ ‫الصناعية الكبير‬ ‫ى التي‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة ليست هيئة اإلنفاذ الوحيدة يزيد من تعقيد تنفيذ القوانين البيئية (ومن بين الهيئات األخر‬ ‫وا‬ ‫‪3‬‬ ‫زر‬ ‫ة العدل‪،‬‬ ‫زر‬ ‫ة الداخلية والبلديات‪ ،‬وو ا‬ ‫ة الصناعة‪ ،‬وو ا‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة الطاقة والمياه‪ ،‬وو ا‬ ‫تضطلع بمسؤوليات ذات صلة‪ :‬و ا‬ ‫‪5‬‬ ‫باإلضافة إلى البلديات) كما ورد في نظام تعزيز وضع التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان )‪.(SELDAS‬‬ ‫وتشكل التكلفة المرتفعة للقوانين التي تم سنها حديثًا فضالً عن صعوبتها الفنية‪( ،‬مثل إطار حماية البيئة رقم‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬تسعى و ا‬ ‫‪ ،444-2002‬والمرسوم رقم ‪ ،)8471-2012‬بعض التحديات أمام و ا‬ ‫إلى اتباع نهج تعاقبي يتمثل أو‬ ‫الً في استهداف المجاالت‪/‬القطاعات ذات األولوية ومساعدة كل صناعة على‬ ‫تحقيق االمتثال‪.‬‬ ‫ة البيئة أن الحلول الر‬ ‫امية إلى معالجة التحديات المتعلقة بالتلوث الصناعي ينبغي أن تنفذ‬ ‫زر‬‫ى وا‬‫تر‬ ‫‪.13‬‬ ‫يجيا‪ ،‬وأن تركز أو‬ ‫الً على المسائل التي تؤثر على الصحة العامة وتؤدي إلى تدهور الموارد الطبيعية‪ .‬كما‬ ‫تدر ً‬ ‫ينبغي أال يقتصر التصدي لهذه المسائل على بيانات السياسات العامة واالستثمار‬ ‫ات المنفصلة عن األولويات‬ ‫مدفوعا بسجل أداء الحكومة اللبنانية للمشاركة في إصالح‬ ‫ً‬ ‫البيئية في لبنان‪ ،‬بل يجب أن يكون هذا التصدي‬ ‫ة التلوث‪ ،‬والتي تعتبر حجر‬‫السياسات‪ ،‬وتحسين الحوكمة والمساءلة في نظم محددة وواضحة المعالم إلدار‬ ‫الز‬ ‫اوية النتقال لبنان إلى مرحلة االستدامة البيئية‪ .‬تتمثل السياسة الشاملة األولى التي تود الحكومة اللبنانية في‬ ‫ة التلوث الصناعي )‪ ،(IPMS‬والذي تمت صياغته كمذكر‬ ‫ة سياسات قامت‬ ‫التعرض لها هي وضع نظام إلدار‬ ‫ة البيئة في عام ‪ 2013‬باالشتر‬ ‫اك مع صندوق البيئة من أجل لبنان )‪ (EFL‬الذي نفذته الوكالة‬ ‫زر‬‫بإعدادها و ا‬ ‫األلمانية للتعاون الدولي )‪.(GIZ‬‬ ‫ح على مجموعة من العمليات والممارسات‪ ،‬التي من شأنها‬ ‫يشتمل نظام إدار‬ ‫ة التلوث الصناعي المقتر‬ ‫‪.14‬‬ ‫تمكين الشركات المسببة للتلوث من مكافحة التلوث وتقليله إلى مستوى مقبول‪ ،‬وتحسين أدائها البيئي‪ ،‬وتعزيز‬ ‫وبناء على ما سبق‪ ،‬استعدت الحكومة اللبنانية لتنفيذ مجموعة‬ ‫ً‬ ‫استخدامها للتكنولوجيات النظيفة والفعالة‪.‬‬ ‫ة التلوث الصناعي وهي‪:‬‬ ‫العمليات واألدوات التالية‪ ،‬خالل المرحلة التجريبية لتطبيق نظام إدار‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬من خالل تشكيل لجنة امتثال مع أداة‬ ‫تعزيز أنظمة االمتثال واإلنفاذ داخل و ا‬ ‫أ)‬ ‫مصاحبة مثل خطة عمل االلتز‬ ‫ام‪ ،‬وعلى المستوى الوطني األوسع نطاقًا من خالل ست‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ات المعنية بإصدار التر‬ ‫اخيص )‪ (IPCs‬تحت رئاسة و ا‬ ‫زر‬‫لجان مشتركة بين الو ا‬ ‫الصناعة؛‬ ‫ة والصناعة والزر‬ ‫اعة‬ ‫اكة مع ر‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين )‪ (ALI‬وغرفة التجار‬ ‫وتعزيز الشر‬ ‫ب)‬ ‫(‪ ،)CCIA‬وكذلك مع مجموعة مختار‬ ‫ة من المنظمات غير الحكومية حتى يكونوا دعاة‬ ‫لتشجيع الصناعات على االمتثال على أساس طوعي للوائح البيئية اللبنانية‪ ،‬شريطة‬ ‫وضع نظام معمول به للحوافز‪.‬‬ ‫‪ 5‬وزارة البيئة وآخرون‪ .2004 .‬نظام تعزيز وضع التشريعات البيئية وتطبيقها‬ ‫في لبنان )‪ .(SELDAS‬بيروت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أهداف عالية المستوى يساهم المشروع في تحقيقها‬ ‫ج‪.‬‬ ‫اتيجية الحكومية الر‬ ‫امية إلى الحد من تلوث الهواء والمياه والتربة‪ ،‬ويتوافق مع‬ ‫ع االستر‬‫يتمم المشرو‬ ‫‪.15‬‬ ‫اتيجية البنك الدولي المؤسسية المعنية بالبيئية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام ‪ ،2011‬بشأن التعمق‬ ‫استر‬ ‫في أوليات البلدان وتعزيز االهتمام بالقضايا الشاملة لعدة قطاعات‪ 6.‬وتدعم استر‬ ‫اتيجية البنك‪ ،‬التي حددت البيئة‬ ‫على أنها أحد القطاعات الرئيسية التي تحتاج إلى إجر‬ ‫اءات تدخلية‪ ،‬إصالحات السياسات واإلطار التنظيمي‬ ‫واطار الحوافز واإلجر‬ ‫اءات التدخلية المستندة إلى السوق لتعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة في قطاع األعمال‬ ‫دور محورً‬ ‫يا في‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان )‪ ،(LEPAP‬يمكن للبنك أن يلعب ًا‬‫التجارية‪ .‬وفي إطار مشرو‬ ‫ة وقابلة للتكر‬ ‫ار من أجل التصدي للتلوث الصناعي وحشد‬ ‫مساعدة الحكومة اللبنانية في إدخال عملية مبتكر‬ ‫ع مع‬‫ى المخصصة لحماية البيئة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتوافق المشرو‬‫ودعم وتعزيز فعالية الموارد األخر‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية لمجموعة البنك الدولي )‪ ،(CPS‬عن السنوات المالية من ‪ 2011‬إلى ‪ ،2014‬بشأن‬ ‫استر‬ ‫لبنان (التقرير رقم ‪ ،)54690-LB‬التي ناقشها مجلس المديرين التنفيذيين في يوليو‪/‬تموز ‪ ،2010‬والتي حددت‬ ‫مجاالت التدخل الرئيسية كالتالي‪ )1( :‬تحفيز النمو المستدام واالستدامة المالية؛ و(‪ )2‬خلق بيئة أعمال‬ ‫تنافسية؛ و(‪ )3‬تحسين البنية التحتية االقتصادية (أي الكهرباء‪ ،‬والمياه‪ ،‬والنقل‪ ،‬والبيئة‪ ،‬إلى آخر‬ ‫ه‪).‬؛ و(‪ )4‬توفير‬ ‫ح ارتباط‬ ‫ًا وثيقًا باإلصالحات األشمل في بيئة‬ ‫ع المقتر‬‫حماية اجتماعية منصفة لجميع السكان‪ .‬ويرتبط المشرو‬ ‫األعمال التجارية وتحسين البنية التحتية االقتصادية‪.‬‬ ‫ي الخاص بلبنان والصادر في عام ‪ 2011‬إلى‬‫باإلضافة إلى ما سبق‪ ،‬خلص التحليل البيئي القطر‬ ‫‪.16‬‬ ‫ة تقييم انتقال لبنان إلى االستدامة البيئية ً‬ ‫بناء على سجل أداء الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بمشاركتها في‬ ‫ضرور‬ ‫ي بثالث ركائز‬‫إصالح السياسات وتحسين الحوكمة والمساءلة‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬أوصى التحليل البيئي القطر‬ ‫أساسية أال وهي‪:‬‬ ‫تعزيز الحوكمة البيئية؛‬ ‫‪.1‬‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر البيئية؛‬ ‫‪.2‬‬ ‫تحسين البرمجة‪ ،‬وفعالية التكلفة‪ ،‬وزيادة المنافع البيئية في قطاعي مياه الصرف والنفايات‬ ‫‪.3‬‬ ‫الصلبة إلى الحد األقصى مع التركيز على المناطق الفقير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫أيضا البنك الدولي بشكل رسمي لإلسهام في وضع آلية‬ ‫ة البيئة ً‬‫زر‬‫‪ .17‬يناشد برنامج العمل الذي وضعته و ا‬ ‫ح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ .‬وقد أكد كبار‬‫ع المقتر‬‫االمتثال للمعايير البيئية وتطبيقها من خالل المشرو‬ ‫مسؤولي الحكومة اللبنانية من جديد على التز‬ ‫ام الحكومة اللبنانية بوضع تلك اآللية‪ .‬ويتم السعي إلى أن تخضع‬ ‫الصناعات المسببة للتلوث‪ ،‬و‬ ‫ال سيما تلك التي تصرف نفاياتها السائلة غير المعالجة في شبكة الصرف‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫تماشيا مع الهدف المر‬ ‫اد تحقيقه بحلول عام ‪ ،2020‬الذي وضعته و ا‬ ‫ً‬ ‫الصحي‪ ،‬لالمتثال على المدى المتوسط‬ ‫‪ 6‬نحو عالم صديق للبيئة ونظيف ويتسم بالمرونة من أجل الجميع‪ :‬استراتيجية‬ ‫البيئة لدى مجموعة البنك الدولي ‪ .2022-2012‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الطاقة والمياه‪ ،‬والذي يرمي إلى تشغيل أغلب محطات معالجة مياه الصرف البلدية‪ ،‬حسبما هو مخطط في‬ ‫‪7‬‬ ‫االستر‬ ‫اتيجية المعنية بمياه الصرف لعام ‪.2012‬‬ ‫مبدئيا تصميم آلية االمتثال على أساس طوعي‪ ،‬غير أن مصداقيتها ستزداد تدر ً‬ ‫يجيا على المديين‬ ‫ً‬ ‫‪ .18‬يتم‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬وكذا من‬ ‫اقبة الالزمة (األدوات والغر‬ ‫امات المالية) داخل و ا‬ ‫المتوسط والبعيد من خالل تعميم آلية المر‬ ‫خالل إنشاء خط إنتاج مصرفي جديد (تعميم تقييم المشروعات البيئية من خالل التدريب) لتحقيق العوامل‬ ‫الخارجية اإليجابية المتوقعة‪.‬‬ ‫ع مكافحة التلوث في لبنان تعزيز منع التلوث ومكافحته بتكلفة‬‫وفي نهاية األمر‪ ،‬من شأن أنشطة مشرو‬ ‫‪.19‬‬ ‫عية‬ ‫فعالة‪ ،‬وتوفير تمويالت بشروط ميسر‬ ‫ة من خالل المصارف المحلية لتمويل عدد محدود من المشروعات الفر‬ ‫ءا ال يتج أ‬ ‫ز‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان جزً‬ ‫المعنية بمكافحة التلوث‪ .‬وتعتبر آلية التمويل الخاصة بمشرو‬ ‫زرً‬ ‫يا بتطبيق االمتثال للمعايير‬ ‫ة البيئة قرًا‬ ‫ار و ا‬ ‫زر‬‫من أنظمة االمتثال للمعايير البيئية وانفاذها‪ ،‬حيث أعدت و ا‬ ‫ات سماح للقطاع الصناعي لالمتثال للمرسوم رقم ‪ 8471-2012‬بشأن‬ ‫الً ً‬ ‫زمنيا وفتر‬ ‫البيئية‪ ،‬والذي سيحدد جدو‬ ‫االمتثال للمعايير البيئية‪ .‬وسوف يتم استخدام األدوات والغر‬ ‫امات المالية في مرحلة الحقة‪ ،‬ولكن قبل ‪،2020‬‬ ‫عندما تكون أغلبية محطات معالجة مياه الصرف قيد التشغيل‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سوف يتم اعداد القدر‬ ‫ات‬ ‫ع دعم‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬باإلضافة إلى قدرتها على إنفاذ المعايير البيئية وذلك بالتنسيق مع مشرو‬ ‫التنظيمية البيئية لو ا‬ ‫االتحاد األوروبي إلصالح الحوكمة البيئية )‪ (StREG‬والذي تم إطالقه في مارس‪/‬آذار ‪.2014‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان حل كافة مسائل التلوث الصناعي في البلد‪ ،‬و‬ ‫ال سيما‬ ‫‪ .20‬لن يحاول مشرو‬ ‫ع بإطالق عملية تعزيز القدر‬ ‫ات المؤسسية للحكومة على‬ ‫تلك الخاصة بالصناعات غير الرسمية؛ وانما سيسار‬ ‫الرصد واإلنفاذ‪ ،‬وبناء قدر‬ ‫ات القطاع المصرفي على تقييم المشروعات البيئية وتقديمها كخط إنتاج جديد‪ ،‬فضالً‬ ‫عن إرساء سبل التعاون بين المؤسسات والقطاع المالي والمؤسسات التنظيمية وتلك المسؤولة عن اإلنفاذ في آن‬ ‫ع مكافحة‬ ‫أيضا أن يكون مشرو‬‫ات البيئية‪ .‬ومن المنتظر ً‬ ‫واحد‪ ،‬وذلك من خالل عدد محدود من االستثمار‬ ‫ئيا على الموازنة ًا‬ ‫نظر لعدم تسببه في أية آثار مالية على اآللية‬ ‫التلوث البيئي في لبنان ذا أثر محايد جز ً‬ ‫الوسيطة للحكومة اللبنانية والدين العام‪ ،‬حيث أن المؤسسات ستقترض األموال ثم تسدد هذه األموال التي‬ ‫اقترضتها‪ .‬كما ستتمكن المصارف المشاركة من تعويض تكلفة التمويل من خالل برنامج الحوافز الذي أطلقه‬ ‫مصرف لبنان في ‪( 2014‬انظر أدناه)‪.‬‬ ‫قروضا متوسطة األجل وطويلة األجل لالستثمار‬ ‫ات‬ ‫ً‬ ‫‪ .21‬ال تقدم المؤسسات المالية المحلية في الوقت الحالي‬ ‫ات الفنية واإللمام باإلقر‬ ‫اض البيئي‪ .‬ومن ثم‪ ،‬ينبغي توفير آلية مالية‬ ‫البيئية البحتة‪ ،‬وذلك الفتقار‬ ‫ها إلى القدر‬ ‫ي مع إصدار القر‬ ‫ار‬ ‫مصحوبة بحوافز مالية لتشجيع المؤسسات على االستثمار في مكافحة التلوث بالتواز‬ ‫ع يهدف إلى تنشيط اآللية المذكور‬ ‫ة‬ ‫وبناء على ما سبق‪ ،‬فإن المشرو‬ ‫ً‬ ‫ي بتطبيق االمتثال للمعايير البيئية‪.‬‬ ‫الوز‬ ‫ار‬ ‫ووضعها موضع التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ 7‬وزارة الطاقة والمياه‪ .2012 .‬االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شركاء التنمية‬ ‫ان في قطاع البيئة اللبناني‪ ،‬مع التركيز على إدار‬ ‫ة التلوث وهما‪:‬‬ ‫هناك شريكان في عملية التنمية يستثمر‬ ‫‪.22‬‬ ‫ع‬‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان؛ و(ب) مشرو‬‫(أ) الوكالة األلمانية للتعاون الدولي التي دعمت إعداد مشرو‬ ‫دعم االتحاد األوروبي إلصالح الحوكمة البيئية بمبلغ ‪ 8‬مليون يورو والذي يهدف إلى تعزيز قدر‬ ‫ات التفتيش‬ ‫البيئي وانفاذ القوانين البيئية‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة ومجلس اإلنماء واإلعمار‪ ،‬بتقديم منحة‬ ‫قامت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ ،‬بالتعاون مع و ا‬ ‫‪.23‬‬ ‫قيمتها ‪ 8.5‬مليون يورو بغية إنشاء وتفعيل صندوق البيئة من أجل لبنان‪ /‬الوكالة الدولية للتعاون الدولي‪ .‬وقد‬ ‫ا‪ ،‬وبصور‬ ‫ة ملحوظة‪ ،‬التدخالت الخالقة‬ ‫مؤخر‬ ‫ً‬ ‫دعم صندوق البيئة من أجل لبنان‪ /‬الوكالة الدولية للتعاون الدولي‬ ‫تحديدا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫امية إلى تحسين مؤسسات القطاعين الخاص والعام ألدائهما االقتصادي والبيئي‪ .‬وعلى نحو أكثر‬ ‫الر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫دعم صندوق البيئة من أجل لبنان‪ /‬الوكالة الدولية للتعاون الدولي ‪ 6‬مؤسسات لكي تفي بمعايير و ا‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة رقم‪ .)8/1-2001‬يدعم صندوق البيئة من أجل لبنان‪/‬‬ ‫فيما يتعلق بتصريف النفايات السائلة (قر‬ ‫ار و ا‬ ‫ح لقياس الطلب على أنشطة‬ ‫الوكالة الدولية للتعاون الدولي ً‬ ‫أيضا في الوقت الحالي نشاط البنك الدولي المقتر‬ ‫مكافحة التلوث ً‬ ‫كميا‪ ،‬مع تقديم المساعدة الفنية إلعداد مجموعة من المشروعات المزمعة التي ستكون متاحة‬ ‫ح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ .‬وقد قاس صندوق البيئة من‬‫ع المقتر‬‫للتمويل خالل العام األول من المشرو‬ ‫اغبة في االقتر‬ ‫اض من خالل برنامج‬ ‫أجل لبنان‪ /‬الوكالة الدولية للتعاون الدولي‪ ،‬الطلب من جانب المؤسسات الر‬ ‫ح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ .‬ومن بين ‪ 27‬مؤسسة تقدمت بطلباتها‪ ،‬لم يكن هناك سوى‬‫ع المقتر‬‫المشرو‬ ‫‪ 13‬مؤسسة‪ ،‬أعربت ‪ 5‬مؤسسات منها عن حرصها على االقتر‬ ‫اض‪ ،‬مؤهلة لوضعها في االعتبار في إطار‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان بغية الحد من التلوث المنبعث من عملياتها طبقًا لمرسوم و ا‬‫ع المقتر‬‫المشرو‬ ‫البيئة رقم ‪ 8471-2012‬بشأن االمتثال للمعايير البيئية‪.‬‬ ‫يتمثل الهدف العام لبرنامج دعم االتحاد األوروبي إلصالح الحوكمة البيئية بمبلغ ‪ 8‬مليون يورو‪ ،‬في‬ ‫‪.24‬‬ ‫تحسين األداء البيئي للقطاع العام اللبناني من خالل إجر‬ ‫اء إصالحات في الحوكمة البيئية‪ .‬أما الهدف المحدد‬ ‫ة البيئة قادر‬ ‫ة على تخطيط السياسة البيئية وتنفيذها‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫زر‬ ‫للبرنامج فيتمثل في بناء قدر‬ ‫ات فعالة داخل و ا‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي‬ ‫زر‬ ‫ات التنفيذية الرئيسية ذات الصلة‪ .‬ومن المقرر أن ينسق مشرو‬ ‫تعميم اإلنفاذ داخل الو ا‬ ‫في لبنان مع برنامج دعم االتحاد األوروبي إلصالح الحوكمة البيئية ويبني عليه‪ ،‬حيث إن األخير سوف يقوم‪،‬‬ ‫على نحو ملحوظ‪ ،‬بما يلي‪( :‬أ) توفير محطات لرصد نوعية الهواء والمياه؛ و(‪ )2‬تعزيز القدر‬ ‫ات البيئية‬ ‫ع مكافحة التلوث‬‫ى‪ .‬ويعتبر دور البنك‪ ،‬في إطار مشرو‬ ‫زر‬ ‫ات القطاعية األخر‬ ‫للوحدات اإلقليمية وغير‬ ‫ها من الو ا‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫البيئي في لبنان‪ ،‬مكمالً لهدف برنامج دعم االتحاد األوروبي إلصالح الحوكمة البيئية‪ ،‬حيث إنه سيساعد و ا‬ ‫البيئة في تنفيذ برنامج عمل االمتثال الخاص بها في القطاع الصناعي من خالل نظام طوعي بصور‬ ‫ة مبدئية‪،‬‬ ‫والذي سوف يصبح بعد ذلك إجبارً‬ ‫يا‪ ،‬لتقديم الحوافز للصناعات المختلفة حتى تتخلص من التلوث الناتج عن‬ ‫عملياتها‪ ،‬وتحصل على شهادة االمتثال للمعايير البيئية‪ ،‬حسبما هو منصوص عليه في المرسوم رقم ‪8471-‬‬ ‫‪ 2012‬بشأن االمتثال للمعايير البيئية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪.2‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ع في مساعدة المقترض فيما يلي‪( :‬أ) الحد من التلوث الصناعي في‬‫تتمثل األهداف اإلنمائية للمشرو‬ ‫‪.25‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة على الرصد واإلنفاذ؛‬ ‫المؤسسات الصناعية المستهدفة؛ و(ب) تعزيز قدر‬ ‫ات و ا‬ ‫ع‬‫المستفيدون من المشرو‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ح‪.‬‬‫ع المقتر‬‫هناك أربعة مستويات من المستفيدين في إطار المشرو‬ ‫‪.26‬‬ ‫ات ومهار‬ ‫ات موظفيها‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة التي ستستفيد من المساعدة الفنية في تحسين بناء القدر‬ ‫‪ ‬وا‬ ‫‪ ‬المصارف المشاركة والتي ستستفيد من إقر‬ ‫اض المؤسسات‪ ،‬من خالل آلية التمويل‪ ،‬كما أن‬ ‫المساعدة الفنية ستبني قدرتها على تقييم األثر البيئي واالجتماعي(‪ ،)ESIA‬والتدقيقات البيئية‬ ‫(‪ ،)EA‬وخطة عمل االمتثال (‪ ،)CAP‬حيث أن المشروعات البيئية سوف تصبح خط إنتاج‬ ‫جديد (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫ع‬‫‪ ‬المؤسسات المستفيدة التي ستشترك في تنفيذ خطة عمل االمتثال وتقترض من خالل المشرو‬ ‫ح لتحجيم كمية الملوثات الناتجة عن عملياتها‪.‬‬‫المقتر‬ ‫‪ ‬السكان الذين يعيشون في المناطق التي توجد فيها المؤسسات المشاركة حيث تُطلق‬ ‫ى من بينها‬‫االنبعاثات ويتم تصريف النفايات السائلة ويتم دفن النفايات‪ .‬وهناك فوائد عالمية أخر‬ ‫الخفض المحتمل النبعاثات غاز‬ ‫ات الدفيئة‪ .‬غير أنه من الصعوبة إمكانية تحديد المنطقة‬ ‫جية على نحو دقيق‬ ‫الجغر‬ ‫افية المستفيدة وعدد األشخاص المستفيدين من تقليل تلك العوامل الخار‬ ‫في بداية األمر‪ .‬وسيتم تحديد السكان الذي يعيشون عكس اتجاه الريح‪ /‬في اتجاه الريح أو في‬ ‫ع مكافحة التلوث‬‫مصب المؤسسة التي تعمل على تقليل التلوث المنبعث منها في إطار مشرو‬ ‫ع االجتماعي (من المفترض أن يتألف المستفيدون‬‫البيئي في لبنان بشكل أفضل من حيث النو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫من الرجال والنساء على نحو متساو)‪ ،‬والدخل (جيوب الفقر) خالل فتر‬ ‫ة تنفيذ المشرو‬ ‫مؤشرات نتائج مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ع من خالل المؤشر‬ ‫ات الثالثة الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫سيتم تقييم مدى تحقق الهدف اإلنمائي للمشرو‬ ‫‪.27‬‬ ‫ع‪ ،‬والتي تلتزم بمرسوم االمتثال للمعايير البيئية رقم‬‫المؤسسات الممولة من خالل المشرو‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪.8471-2012‬‬ ‫المؤسسات التي ستقلل من تصريفات الحاجة الكيميائية الحيوية لألكسجين (‪)BOD‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫(باألطنان) إلى أكثر من ‪ 50‬في المائة‪.‬‬ ‫المؤسسات التي ستحد من ملوثات الهواء (المواد الجسيمية التي يبلغ قطر‬ ‫ها ‪10‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ميكرومتر أو أقل ‪ )PM10‬الناتجة عن انبعاثاتها‪ ،‬و‪/‬أو تقليل حجم نفاياتها الصناعية‬ ‫(باألطنان) إلى أكثر من ‪ 50‬في المائة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬والتي تغطي امتثال المؤسسات‬ ‫تقارير الرصد المنشور‬ ‫ة بانتظام من جانب و ا‬ ‫د‪.‬‬ ‫المشاركة للمعايير البيئية‪.‬‬ ‫وصف المشروع‬ ‫‪.3‬‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ع ‪ 18‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي ويتألف من المكونين التاليين‪:‬‬ ‫يبلغ إجمالي التمويل المخصص لهذا المشرو‬ ‫‪.28‬‬ ‫الر أمريكي – تمويل مو ٍ‬ ‫از مقدم من المؤسسة اإليطالية)‪:‬‬ ‫المكون أ‪ .‬المساعدة الفنية (‪ 3.0‬مليون دو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة والقطاع‬ ‫يستهدف هذا المكون االستفادة من الدعم والتدريب الفنيين في تعزيز قدر‬ ‫ات و ا‬ ‫‪.29‬‬ ‫المصرفي والجمعيات الصناعية إلى جانب تقديم الدعم في مجال إدار‬ ‫ة المشروعات‪ .‬ويتضمن هذا المكون إنشاء‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬والتي سيتم إنشاؤها بحيث تتبع مكتب وزير البيئة وتكون مسؤولة عن‬ ‫وحدة إلدار‬ ‫ة المشروعات في و ا‬ ‫عية‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والتوعية‪ ،‬والمساعدة في المسائل‬‫ع‪ ،‬بما في ذلك تجهيز المشروعات الفر‬‫الجوانب الفنية للمشرو‬ ‫االئتمانية بالتنسيق مع مصرف لبنان‪ ،‬فضالً عن المسائل المتعلقة بإعداد التقارير‪ .‬كما ستقوم المؤسسة‬ ‫ة المشروعات بالكامل باإلضافة إلى المساعد الفنية‪.‬‬ ‫اإليطالية بتقديم تمويل مو ٍ‬ ‫از لدعم عمليات وحدة إدار‬ ‫ويتضمن هذا المكون‪ ،‬على وجه التحديد‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫تقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بالتصميم المفصل‪ ،‬والتقييمات البيئية‪ ،‬وتقييمات األثر‬ ‫‪)1‬‬ ‫البيئي واالجتماعي‪ ،‬وخطط عمل االمتثال للمؤسسات المؤهلة حتى يتسنى إعداد‬ ‫التقييمات البيئية‪/‬تقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪/‬خطط عمل االمتثال الخاصة بها‬ ‫طبقًا لمرسوم االمتثال للمعايير البيئية رقم‪.8471-2012‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة فيما يتعلق بتقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪/‬التقييمات البيئية‬ ‫تعزيز قدر‬ ‫ات و ا‬ ‫‪)2‬‬ ‫الخاصة بالقطاع الصناعي عن طريق وضع مبادئ توجيهية لتقييم األثر البيئي‬ ‫واالجتماعي للقطاعات وانفاذ هذه المبادئ‪ ،‬وتقديم تدريب رسمي أثناء العمل‪ ،‬على‬ ‫المستويين الوطني والمحلي‪ ،‬وبالتنسيق الوثيق مع برنامج دعم االتحاد األوروبي‬ ‫إلصالح الحوكمة البيئية‪.‬‬ ‫تقديم المساعدة والتدريب الفنيين للقطاع المصرفي وغير‬ ‫ه من أصحاب المصالح المعنيين‬ ‫‪)3‬‬ ‫بغية وضع مبادئ توجيهية بشأن الخدمات المصرفية والبيئة‪ ،‬وتقديم التدريب على كيفية‬ ‫اختيار المشروعات البيئية وتقييمها من الناحية الفنية والمالية والبيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين‪ ،‬وغرفة التجار‬ ‫ة‬ ‫القيام بحمالت التوعية البيئية بمساعدة ر‬ ‫‪)4‬‬ ‫ع في الدوائر التابعة لها‪ ،‬واقامة‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة لتسويق المشرو‬ ‫والصناعة والزر‬ ‫اعة‪ ،‬وو ا‬ ‫حمالت إعالمية بمساعدة المنظمات غير الحكومية لمكافحة التلوث الصناعي‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تمويل أنشطة الرصد والتقييم (‪ )M&E‬الخاصة بسير المشروعات‪ ،‬وآثار‬ ‫ها‪ ،‬ونتائجها‪،‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة ومصرف لبنان‪.‬‬ ‫بالتعاون الوثيق مع و ا‬ ‫ها ‪ 15‬مليون دوالر أمريكي‬‫عية بتكلفة إجمالية قدر‬‫المكون ب‪ .‬مشروعات استثمارية فر‬ ‫(البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‪.‬‬ ‫يتمثل الهدف من المكون "ب" في تقديم قروض بشروط ميسر‬ ‫ة من خالل القطاع المصرفي بهدف‬ ‫‪.30‬‬ ‫ح عددها من ‪ 20‬إلى ‪ 25‬مؤسسة بغية‬ ‫مكافحة التلوث لمجموعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص يتر‬ ‫او‬ ‫تحقيق االمتثال للمعايير البيئية الوطنية فيما يتعلق بانبعاثات ملوثات الهواء وتصريف النفايات السائلة والتخلص‬ ‫عية الحد من التلوث‪،‬‬‫من النفايات الصناعية على نحو فعال من حيث التكلفة‪ .‬قد تتضمن المشروعات الفر‬ ‫واستخر‬ ‫اج الموارد‪ ،‬واعتماد التكنولوجيات النظيفة‪ ،‬واستبدال الوقود‪ ،‬وتقليل النفايات إلى الحد األدنى أو توفير‬ ‫ى‪ .‬وتحقيقًا لما سبق‪ ،‬يلتزم‬‫الرقابة البيئية على االنبعاثات أو التصريف عند المصب حيث تنعدم البدائل األخر‬ ‫ي)‪ ،‬حيث يقدم هذا‬‫عي" (تفويض إدار‬‫المقترض بتقديم عائدات القرض إلى مصرف لبنان بموجب "اتفاق فر‬ ‫عية من خالل المصارف المشاركة على أساس األولوية لألسبقية‪ ،‬وطالما أن المؤسسة‬ ‫قروضا فر‬ ‫ً‬ ‫المكون‬ ‫ع مكافحة التلوث‬ ‫تستوفي معايير األهلية (المرفق ‪ .)3‬وتعد المصارف المشاركة المحتمل اشتر‬ ‫اكها في مشرو‬ ‫البيئي في لبنان هي تلك المصارف التي لديها عمالء صناعيين معنيين بالحد من التلوث الناجم عن عملياتهم‪.‬‬ ‫عينا أو ً‬ ‫نقدا‪ ،‬من‬ ‫وعلى المؤسسات التي تسعى للحصول على تمويالت أن تقدم ‪ 10‬في المائة على األقل‪ً ،‬‬ ‫المبلغ المقترض لتغطية األعمال المدنية ورسوم استير‬ ‫اد المعدات‪ ،‬حيث أن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫سيغطي تكاليف المعدات فحسب‪.‬‬ ‫عية تبلغ قيمتها ‪ 100000‬دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫ائتمانيا يتمثل في تقديم قروض فر‬ ‫ً‬ ‫‪ .31‬يتضمن هذا المكون تسهيالً‬ ‫على األقل لكل مؤسسة بغية تنفيذ مشروعات لمكافحة التلوث‪ ،‬ومن ثم خفض كمية الملوثات الناتجة عن‬ ‫عملياتها‪ .‬يتم صرف قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على مدار خمس سنوات للمقترض الذي سيقدم‬ ‫لمصرف لبنان عائدات القرض‪ ،‬حسبما هو منصوص عليه في اتفاق القرض‪.‬‬ ‫عية‪ ،‬ومعايير أهلية الحصول عليها واجر‬ ‫اءاتها‬ ‫شروط منح القروض الفر‬ ‫ح من جانب المصارف المشاركة للمؤسسات الصناعية‪:‬‬ ‫فيما يلي بيان لشروط اإلقر‬ ‫اض المقتر‬ ‫‪.32‬‬ ‫المدة من ‪ 5‬إلى ‪ 7‬سنوات‬ ‫‪‬‬ ‫فتر‬ ‫ة السماح‪ :‬من سنة إلى سنتين (متضمنة في المدة)‬ ‫‪‬‬ ‫سعر الفائدة الفعلي بعد حزمة تدابير تحفيز االقتصاد الخاصة بمصرف لبنان‪ :‬ما‬ ‫‪‬‬ ‫يقرب من ‪ 0‬في المائة‬ ‫المخاطر‬ ‫ة التجارية‪ :‬تتحملها المصارف المشاركة‬ ‫‪‬‬ ‫مخاطر الصرف األجنبي‪ :‬تتحملها المؤسسة‬ ‫‪‬‬ ‫الضمان‪ :‬يتم االتفاق عليه بين المصرف المشارك والمؤسسة‬ ‫‪‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عي هو ‪ 100000‬دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫ع فر‬ ‫السقف األدنى لالقتر‬ ‫اض لكل مشرو‬ ‫‪‬‬ ‫الر‬‫عي حتى ‪ 2‬مليون دو‬ ‫ع فر‬ ‫ة المشروعات اعتماد ً‬ ‫قرضا لمشرو‬ ‫بإمكان وحدة إدار‬ ‫‪‬‬ ‫أمريكي‪ :‬ينبغي الحصول على موافقة مسبقة من البنك الدولي في حالة ما إذا كان‬ ‫عي يزيد على ‪ 2‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪.‬‬ ‫ع الفر‬‫قرض المشرو‬ ‫ع در‬ ‫اسة‬ ‫في حالة عدم اقتر‬ ‫اض المؤسسة الصناعية المال في نهاية األمر بمجرد أن يمول المشرو‬ ‫‪.33‬‬ ‫الجدوى‪ ،‬والتقييم البيئي‪ ،‬وتقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطة عمل االمتثال دون تحمل أية نفقات من جانب‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة بطلب‬ ‫المؤسسة‪ ،‬سيكون على المؤسسة تسديد كافة مصاريف إعداد تلك الوثائق قبل إعادة التقدم لو ا‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في‬‫ج برنامج مشرو‬‫جديد للحصول على شهادة االمتثال للمعايير البيئية (‪ ،)ECC‬خار‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫المشروعات المزمعة‬ ‫ع صندوق البيئة من أجل لبنان‪/‬الوكالة‬ ‫أعربت بالفعل ثالث عشر‬ ‫ة مؤسسة‪ ،‬محددة بمعرفة مشرو‬ ‫‪.34‬‬ ‫األلمانية للتعاون الدولي‪ ،‬عن إقبالها الشديد على طلب مزيد من در‬ ‫اسات الجدوى‪ ،‬بما في ذلك إعداد التقييمات‬ ‫البيئية وخطط عمل االمتثال‪ .‬ومن بين تلك المؤسسات الثالث عشر‬ ‫ة‪ ،‬أعربت خمس مؤسسات (ثالثة من قطاع‬ ‫ع‬ ‫غبتها القوية في االقتر‬ ‫اض من مشرو‬ ‫األغذية‪ ،‬وواحدة من قطاع الورق‪ ،‬وواحدة من قطاع األثاث) عن ر‬ ‫هناً باستيفاء المتطلبات البيئية واالجتماعية‪ ،‬والدر‬ ‫اسات المسبقة لجدوى‬ ‫مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ ،‬ر‬ ‫المشروعات والتوصل إلى اتفاق مع المصارف المشاركة بشأن شروط اإلقر‬ ‫اض وأحكامه‪ .‬وقد قُدرت‬ ‫ات المقترحة للمؤسسات الخمس بنحو ‪ 4‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي (صافي األعمال المدنية التي ستتحملها‬ ‫االستثمار‬ ‫المؤسسات)‪ ،‬وقد تشكل تلك االستثمار‬ ‫ات المجموعة األولى من المشروعات المزمعة‪ ،‬والتي قد تستفيد من تمويل‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ .‬وقد أبدت المؤسسات الثمانية المتبقية بالفعل حرصها على طلب مزيد‬‫مشرو‬ ‫ار باالقتر‬ ‫اض‪.‬‬ ‫من در‬ ‫اسات الجدوى‪/‬التقييمات البيئية‪/‬خطط عمل االمتثال‪ ،‬قبل اتخاذ القر‬ ‫تمويل المشروعات‬ ‫ب‪.‬‬ ‫أداة اإلقر‬ ‫اض‬ ‫يقوم مصرف لبنان بتعويض المبالغ المدفوعة لسداد قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وتكلفة‬ ‫‪.35‬‬ ‫التمويل المتكبدة من جانب البنوك المشاركة في إطار تمويله الخاص من خالل حزمة تدابير حفز االقتصاد‬ ‫بموجب النشر‬ ‫ة رقم ‪ .365-2014‬وبالتالي‪ ،‬فإن مصرف لبنان سوف يقدم قرضين متوازيين للبنوك المشاركة‪:‬‬ ‫ة اللبنانية (‪22.6‬‬ ‫ة اللبنانية‪ .‬وسوف يسمح القرض المقدم باللير‬ ‫ٍ‬ ‫مساو له باللير‬ ‫أحدهما بالدو‬ ‫الر األمريكي واآلخر‬ ‫يا بسعر فائدة ‪ 1‬في المائة‪ ،‬والذي سوف يسمح للمصرف المشارك‬‫تمويال موازً‬ ‫ً‬ ‫ة لبنانية)‪ ،‬باعتبار‬ ‫ه‬ ‫مليار لير‬ ‫انة ‪ 5.35- -‬في المائة‪/‬سنة) وسداد ر‬ ‫أس مال‬ ‫باستثمار‪/‬إعادة استثمار المبلغ في أذون خز‬ ‫انة لبنانية (أذون خز‬ ‫القرض والفائدة‪ ،‬ومن ثم يغطي سداد قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واالحتفاظ بتكلفة األموال وأية رسوم‬ ‫إدارية‪ ،‬كما أنه سيحصل على هامش ربح‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ع وتمويله‬‫تكلفة المشرو‬ ‫ع بمبلغ ‪ 18‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬شامالً الرسم المقدم والتمويل‬ ‫يقدر إجمالي متطلبات تمويل المشرو‬ ‫‪.36‬‬ ‫ي‪ .‬سيتم صرف قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬على مدار ‪ 5‬سنوات‪ ،‬للمقترض الذي سيقدم‬‫المواز‬ ‫عائدات القرض لمصرف لبنان‪ ،‬حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية القرض‪ .‬ويبين الجدول ‪ 1‬التكاليف‬ ‫ع‪.‬‬‫التفصيلية للمشرو‬ ‫ع‬‫الجدول ‪ :1‬تمويل المشرو‬ ‫تمويل البنك‬ ‫تكلفة‬ ‫ع‬‫مكون المشرو‬ ‫الدولي لإلنشاء‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫والتعمير‬ ‫مليون دوالر‬ ‫مليون دوالر‬ ‫أمريكي ‪%‬‬ ‫أمريكي ‪%‬‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫ي للمساعدة الفنية‪:‬‬‫أ‪ .‬التمويل المواز‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ -‬المؤسسة اإليطالية (وحدة إدار‬ ‫ة المشروعات والمساعدة الفنية)‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫عية االستثمارية‬‫ب‪ .‬المشروعات الفر‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪ -‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (صافي رسوم استير‬ ‫اد المعدات)‬ ‫‪18.0‬‬ ‫إجمالي التكاليف األساسية الشاملة احتياطيات تغير األسعار‬ ‫‪% 84‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫ع ‪18.0‬‬‫إجمالي تكاليف المشرو‬ ‫‪% 84‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫إجمالي التمويل المطلوب ‪18.0‬‬ ‫التمويل بأثر رجعي‬ ‫اءات المصرف ذات الصلة لتسريع عملية اإلقر‬ ‫اض‪.‬‬ ‫ع للتمويل بأثر رجعي طبقًا إلجر‬‫يخضع هذا المشرو‬ ‫‪.37‬‬ ‫الر أمريكي من احتياجات االقتر‬ ‫اض األولية الخاصة بالمؤسسات المهيأة‬ ‫وينبغي أن يغطي المبلغ ‪ 3‬مليون دو‬ ‫ع‬‫للتمويل حيث يتم اعداد التقييمات البيئية وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي الخاصة بها في إطار مشرو‬ ‫الحوكمة اإلقليمية وتوليد المعرفة )‪ (ReGoKo‬الخاص بمرفق البيئة العالمية )‪ (P118145‬من خالل نشاط‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ .‬وقد تم تقديم خطط عمل االمتثال‬ ‫اعتبار من يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2013‬وتحت إدار‬ ‫ة وا‬ ‫ًا‬ ‫تكميلي‪ ،‬أي‬ ‫ة البيئة (يوليو‪/‬تموز ‪ .)2014‬ولتسريع‬‫زر‬‫اجعة من جانب و ا‬‫الخاصة بالمؤسسات الخمس‪ ،‬وهي اآلن قيد المر‬ ‫جعي قيمته ‪ 3‬ماليين دو‬ ‫الر أمريكي‪.‬‬ ‫عملية اإلقر‬ ‫اض‪ ،‬فقد تمت إتاحة تمويل بأثر ر‬ ‫‪12‬‬ ‫الدروس المستفادة والمنعكسة على تصميم المشروع‬ ‫ج‪.‬‬ ‫‪ .38‬تشير الممارسات الجيدة أن وجود مزيج من أدوات السياسات‪ ،‬بما في ذلك القيادة والتحكم‪ ،‬و ُ‬ ‫النهُج‬ ‫وغالبا ما تكون أدوات القيادة‬ ‫ً‬ ‫المستندة إلى السوق‪ ،‬واإلقناع األخالقي‪ ،‬يعد ً‬ ‫الزما لضمان الحد من التلوث‪.‬‬ ‫اوية إلدار‬ ‫ة التلوث وتمثل الخطوة األولى في هذا الصدد لمعظم البلدان نحو التصدي‬ ‫والتحكم هي حجز الز‬ ‫للتلوث الصناعي‪ .‬وبينما تتطلب األدوات المستندة إلى آليات السوق سوقًا مالية ناضجة كي يتسنى تنفيذها‪،‬‬ ‫يتيح اإلقناع األخالقي لمختلف أصحاب المصالح (مثل الحكومة‪ ،‬والمؤسسات المالية‪ ،‬والقطاع الخاص‪،‬‬ ‫ة التلوث‪ 8،‬مما يترتب عليه تعزيز شامل لنظام إدار‬ ‫ة‬ ‫والمجتمع المدني‪ ،‬والقضاء) أن يكون لهم د ًا‬ ‫ور في إدار‬ ‫التلوث داخل البلد‪ ،‬من خالل تقديم المعلومات (مثل وضع العالمات‪ ،‬واصدار الشهادات‪ ،‬واإلفصاح العام‪،‬‬ ‫واالتفاقات الطوعية)‪ .‬ولقد كانت بر‬ ‫امج اإلفصاح العام (مثل برنامج مكافحة وتقييم وتصنيف التلوث‬ ‫)‪ (PROPER‬اإلندونيسي‪ ،‬وبرنامج ‪ EcoWatch‬الفلبيني‪ ،‬وبرنامج المعلومات البيئية واإلفصاح البيئي‬ ‫)‪ (EIDS‬الفيتنامي‪ ،‬إلى آخر‬ ‫ه) كانت فعالة في تحسين األداء البيئي بسبب الضغط الشعبي وتغير سلوكيات‬ ‫‪11،10،9‬‬ ‫المستهلكين‪.‬‬ ‫تتصدى عمليات البنك للتلوث الصناعي من خالل مزيج من المساعدة الفنية الر‬ ‫امية إلى دعم‬ ‫‪.39‬‬ ‫المؤسسات‪ ،‬والدعم المالي في شكل تسهيالت ائتمانية لالستثمار‬ ‫ات في المؤسسات‪ .‬تبرز الدروس المستفادة‬ ‫ى في أهمية السمات التالية ليتم تضمينها في تصميم المشروعات‪:‬‬‫داخل البلد والمنطقة والمناطق األخر‬ ‫‪ ‬انعكست الدروس المستفادة من تجربة مؤسسة التمويل الدولية (‪ )IFC‬في لبنان‪ ،‬على نحو جيد‪،‬‬ ‫وتحديدا فيما يتعلق بتقديم المساعدة الفنية‬ ‫ً‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪،‬‬‫في تصميم مشرو‬ ‫ات الر‬ ‫امية إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة‪،‬‬ ‫لتصاحب القروض الممنوحة لالستثمار‬ ‫ع‬ ‫باإلضافة إلى إدخال أدوات خضر‬ ‫اء جديدة في لبنان حيث إنها لم تكن شاملة‪ .‬وقد شمل مشرو‬ ‫ع‪ :‬المؤسسات‬‫مكافحة التلوث البيئي في لبنان كافة أصحاب المصالح خالل إعداد المشرو‬ ‫الحكومية‪ ،‬والقطاع الخاص (المؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة الحجم والقطاع المصرفي)‪،‬‬ ‫والجمعيات المهنية‪ ،‬إلى آخر‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ع مكافحة التلوث في مصر‪ 1‬و‪،P054958( 2‬‬‫‪ ‬أثبتت الدروس المستفادة من مشرو‬ ‫ايدة ورفع القدر‬ ‫ات‬ ‫‪ ،)P090073‬فيما يتعلق بتزويد القطاع المصرفي بقدر‬ ‫ات وموارد مالية متز‬ ‫اإلدارية البيئية للهيئة البيئية‪ ،‬أنه من الممكن خلق سوق الستثمار‬ ‫ات مكافحة التلوث على‬ ‫‪ 8‬البنك الدولي‪ .2012 .‬التحول إلى البيئة النظيفة – دليل أدوات سياسة إدارة‬ ‫التلوث من أجل النمو والتنافسية‪ .‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫‪ 9‬بالكمان إيه‪ .2010 .‬بدائل سياسات مكافحة التلوث في البلدان النامية‪ .‬استعراض‬ ‫اقتصاديات البيئة وسياساتها ‪253-234:)2(4‬‬ ‫‪ 10‬باورز إن‪ ،‬وبالكمان إيه‪ ،‬وليون تي‪ ،‬وناريان يو‪ .2011 .‬هل اإلفصاح يخفض‬ ‫التلوث؟ دليل من مشروع التقييم األخضر بالهند‪ .‬اقتصاديات البيئة والموارد‬ ‫‪.155-50:131‬‬ ‫‪ 11‬البنك الدولي‪ .2008 .‬التقييم البيئي االستراتيجي للسياسات – أداة للحوكمة‬ ‫الرشيدة‪ .‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ع مكافحة التلوث في مصر ‪ 1‬و‪2‬‬‫صعيدي العرض والطلب‪ .‬وتؤكد الدروس المستفادة من مشرو‬ ‫ات المؤسسية والتنظيمية‪ ،‬بحيث تطور الجهات التنظيمية البيئية قدر‬ ‫اتها‬ ‫على ضرور‬ ‫ة تعزيز القدر‬ ‫المؤسسية من خالل نهج "التعلم بالممارسة"‪ .‬ويعتبر نظام الرصد واالمتثال واإلنفاذ أحد السمات‬ ‫ها حتى يتسنى رفع القدر‬ ‫ات اإلدارية البيئية‪.‬‬ ‫األساسية الالزم تطوير‬ ‫‪ ‬كشف استعر‬ ‫اض لتجارب البنك السابقة عن الدروس األساسية التالية‪ :‬أهمية االستهداف الفعال‬ ‫ع على نتائج‬‫للتسهيالت االئتمانية من أجل ضمان عدم تبدد المنافع (يعتمد هذا المشرو‬ ‫المشروعات المدعمة من صندوق البيئة من أجل لبنان‪ /‬الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ ،‬وهي‬ ‫المشروعات التي أجرت عمليات تدقيق‪ ،‬وسهلت تحديد وقياس الطلب من جانب الصناعات‬ ‫المحتملة)؛ وأهمية ضغط اإلنفاذ وتعزيز التسهيالت االئتمانية باعتبار‬ ‫ها عوامل أساسية لتحفيز‬ ‫المؤسسات على استخدام األموال؛ وأهمية التنسيق بين الشركاء‪.‬‬ ‫ع بين التعويل على أدوات القيادة والتحكم وتقديم قروض بشروط ميسر‬ ‫ة‬ ‫على هذا النحو‪ ،‬يجمع المشرو‬ ‫‪.40‬‬ ‫وتقديم المساعدة الفنية للصناعات ذات الصلة حتى تتمكن من خفض التلوث المنبعث من عملياتها من ناحية‪،‬‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫وتقديم المساعدة الفنية للقطاع المصرفي حتى يتمكن من تقييم المشروعات البيئية؛ وبناء القدر‬ ‫ات الفنية لو ا‬ ‫البيئة من أجل الرصد واالمتثال واإلنفاذ؛ وتعزيز كشف المعلومات من خالل نشر تقارير الرصد على الموقع‬ ‫ًا‬ ‫مؤخر من ناحية‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة في تنفيذ مرسوم االمتثال للمعايير البيئية الذي صدر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة؛ ودعم و ا‬ ‫اإللكتروني لو ا‬ ‫ى‪.‬‬‫أخر‬ ‫التنفيذ‬ ‫‪.4‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ح المؤسسي واآللية المالية لنظام االمتثال‪ ،‬و‬ ‫ال سيما من‬ ‫يعتبر التصدي لمسائل بعينها‪ ،‬مثل الوضو‬ ‫‪.41‬‬ ‫ات األطر‬ ‫اف الفاعلة الرئيسية‪ ،‬والتواصل مع‬ ‫حيث معايير اإلقر‬ ‫اض الواضحة‪ ،‬باإلضافة إلى هيكلة وتعزيز قدر‬ ‫ع‪.‬‬‫أساسيا لنجاح المشرو‬ ‫ً‬ ‫أصحاب المصالح‪ ،‬وتوعية المجتمع‪ ،‬عامالً‬ ‫السياق المؤسسي‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي‬‫تشمل المؤسسات الحكومية التنفيذية الرئيسية‪ ،‬والمنخرطة في عملية تنفيذ مشرو‬ ‫‪.42‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة (المسؤولة عن المساعدة الفنية‬ ‫سيدير استخدام عائدات القرض‪ ،‬وو ا‬ ‫مصرف لبنان الذي ُ‬ ‫َ‬ ‫في لبنان‪:‬‬ ‫ع باإلضافة إلى النواحي الفنية‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والتسويق‪ ،‬والتوعية‪ ،‬والمساعدة في المسائل‬ ‫واإلدار‬ ‫ة الشاملة للمشرو‬ ‫اف وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫االئتمانية بالتنسيق مع مصرف لبنان‪ ،‬باإلضافة إلى المسائل المتعلقة برفع التقارير تحت إشر‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫ي من المؤسسة اإليطالية‪ ،‬باإلضافة إلى و ا‬‫المشروعات) والتي ستتلقى التمويل المواز‬ ‫(دور تسويقي)‪ .‬ويذكر أن هذه الكيانات األربعة لديها مشروعات مشتركة ناجحة قيد التنفيذ‪ ،‬مثل برنامج‬ ‫ات الخضر‬ ‫اء‪ ،‬باإلضافة إلى إعانات تسديد‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬والمعني باالستثمار‬ ‫الحوافز الخاص بمصرف لبنان وو ا‬ ‫‪14‬‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة‪ .‬ومن شأن التدفق الفعال للمعلومات‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫فوائد القروض الصناعية المقدمة من جانب و ا‬ ‫وهياكل التواصل فيما بين تلك الكيانات تسهيل عملية التنسيق بينها‪ ،‬أي أن وجود سجل إنجاز مثبت للتنسيق‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي‬ ‫األفقي (مشترك بين القطاعات) والر‬ ‫أسي (مستويات الحكومة) سيساعد في تنفيذ مشرو‬ ‫في لبنان على نحو فعال‪ .‬ومن بين أصحاب المصالح اآلخرين المعنيين‪ ،‬والذين يتعين التنسيق معهم‪،‬‬ ‫ة والصناعة والزر‬ ‫اعة)‪،‬‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين‪ ،‬ر‬ ‫ابطة مصارف لبنان‪ ،‬وغرفة التجار‬ ‫الجمعيات المهنية (ر‬ ‫ع (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫وغير‬ ‫هم من أصحاب المصالح اآلخرين الذين سيتم تمثيلهم في اللجنة االستشارية للمشرو‬ ‫ع وادارته‬‫تنظيم المشرو‬ ‫ح في المرفق ‪ .3‬ويقدم‬ ‫يوجد أدناه موجز للتنظيم واإلدار‬ ‫ة (الشكل ‪ )1‬باإلضافة إلى مزيد من الشر‬ ‫‪.43‬‬ ‫ع إلى لجنة‬ ‫ه‪ .‬وسوف ُ‬ ‫يعهد التنسيق الشامل للمشرو‬ ‫ع وتجهيز‬ ‫عرضا ً‬ ‫بيانيا لتنظيم المشرو‬ ‫ً‬ ‫الشكالن أ‪ 1-3‬وأ‪2-3‬‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬وتتألف من عدد من كبار المسؤولين بمصرف لبنان‪ ،‬وو ا‬ ‫ع (‪ )PAC‬برئاسة و ا‬‫استشارية للمشرو‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين‪ ،‬ور‬ ‫ابطة‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة‪ ،‬ومجلس اإلنماء واإلعمار‪ ،‬ور‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬وو ا‬ ‫المالية‪ ،‬وو ا‬ ‫ع إرشادات شاملة‬ ‫ة والصناعة والزر‬ ‫اعة‪ .‬وسوف تقدم اللجنة االستشارية للمشرو‬ ‫مصارف لبنان‪ ،‬وغرفة التجار‬ ‫ي من خالل حل أية مسائل متعلقة بالتنفيذ فيما بين‬ ‫بشأن السياسات‪ ،‬وتتصرف باعتبار‬ ‫ها كيان استشار‬ ‫عية وتنفيذها على‬‫اجعة الوضع الخاص باختيار المشروعات الفر‬ ‫ات‪/‬الكيانات‪ .‬ستقوم اللجنة ً‬ ‫أيضا بمر‬ ‫زر‬‫الو ا‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪.‬‬ ‫ع بمعرفة و ا‬‫أساس نصف سنوي‪ .‬وقد تم تشكيل اللجنة االستشارية للمشرو‬ ‫ع‬ ‫ح‪ ،‬بالتنسيق مع وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع المقتر‬‫يدير مصرف لبنان استخدام عائدات قرض المشرو‬ ‫‪.44‬‬ ‫ع لتخضع إلشر‬ ‫اف مكتب وزير البيئة‪ ،‬وستكون‬ ‫ة البيئة‪ .‬وقد تم إنشاء وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫زر‬ ‫والتي يقع مقر‬ ‫ها في و ا‬ ‫عية‪ ،‬باإلضافة إلى الجوانب‬ ‫مسؤولة عن المساعدة الفنية‪ ،‬واإلدار‬ ‫ة الشاملة‪ ،‬بما في ذلك تجهيز المشروعات الفر‬ ‫الفنية والتدريب والتوعية والجوانب االئتمانية بالتنسيق مع مصرف لبنان‪ ،‬والمسائل المتعلقة بإعداد التقارير‪.‬‬ ‫ع وتعمل بمثابة قناة‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة بفريق عمل مؤهل المشرو‬ ‫ع‪ ،‬التي أسستها و ا‬ ‫وسوف تدير وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪ ،‬والذي‬‫ع مدير المشرو‬ ‫أس وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫االتصال األساسية مع المصارف والمؤسسات المشاركة‪ .‬ويتر‬ ‫ة اليومية والشاملة للمشروعات‪ ،‬ومهام التواصل والرصد والتقييم ورفع التقارير‪ .‬تضم وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫سيضطلع باإلدار‬ ‫ع‪ ،‬وأخصائي التوريدات‪،‬‬‫ي أساسي يتألف من خمسة من كبار المسؤولين وهم‪ :‬مدير المشرو‬‫ع فريق إدار‬‫المشرو‬ ‫ة مالية‪ ،‬وأخصائي نظم اإلدار‬ ‫ة البيئية والرصد والتقييم(‪،)EMS/M&E‬‬ ‫وأخصائي بيئة أول‪ ،‬وأخصائي إدار‬ ‫ة وادار‬ ‫ع ما يلي‪( :‬أ) مساعدة‬ ‫ع‪ .‬وتتضمن مسؤوليات وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫وجميعه م يعملون في مقر وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫عية‬‫عية طبقًا لمعايير األهلية المتفق عليها؛ و(ب) اعتماد أية مشروعات فر‬‫المؤسسات في إقامة مشروعات فر‬ ‫عي تتجاوز قيمته ‪2‬‬‫ع فر‬ ‫تقل قيمتها عن ‪ 2‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬والتوصية بها للمصارف المشاركة – أي مشرو‬ ‫مليون دو‬ ‫الر أمريكي سوف يتم تقديمه إلى البنك الدولي للحصول على موافقته المسبقة؛ و(ج) ضمان امتثال‬ ‫ة الشاملة للتوريدات واإلجر‬ ‫اءات الوقائية للمبادئ التوجيهية للبنك؛ و(د) إعداد تقارير مرحلية وتقارير‬ ‫اإلدار‬ ‫اإلنجاز؛ واإلسهام في إعداد طلبات السحب والتقارير المالية غير المدققة ً‬ ‫بناء على الوثائق المقدمة من جانب‬ ‫مصرف لبنان‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عيا مع مصرف لبنان‪ ،‬والذي سيعين فيه مصرف لبنان‬ ‫‪ .45‬يوقع المقترض‪ ،‬قبل تفعيل القرض‪ ،‬اتفاقًا فر ً‬ ‫أيضا على تدفق األموال والتفاصيل المتعلقة بإجر‬ ‫اءات‬ ‫ة استخدام عوائد القرض‪ ،‬كما سينص هذا االتفاق ً‬ ‫إلدار‬ ‫سداد القرض وفائدته‪.‬‬ ‫الشكل رقم ‪ – 1‬التفعيل والمعالجة‬ ‫حة للحصول على تمويل‬‫عية البيئية المقتر‬‫يقوم المصرف المشارك بعملية الفرز المسبق للمشروعات الفر‬ ‫‪.46‬‬ ‫عي مع‬‫ح‪ ،‬وتحديد السالمة المالية للمؤسسات‪ ،‬والتفاوض بشأن اتفاق القرض الفر‬‫ع المقتر‬‫من جانب المشرو‬ ‫المؤسسات‪ ،‬وأخذ المخاطر‬ ‫ة التجارية فيما يتعلق بالقروض المقدمة للمؤسسات‪ ،‬وترويج البرنامج بين عمالئه‪،‬‬ ‫ع‪ .‬وقد أعدت وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫ع بشأن أنشطته المرتبطة بالمشرو‬ ‫ورفع التقارير بصفة منتظمة لوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪ ،‬ويصف هذا الدليل عملية تحديد االستثمار‬ ‫ات البيئية‪ ،‬وتقييمها‪ ،‬واعتمادها‪.‬‬ ‫ع دليال لعمليات المشرو‬‫المشرو‬ ‫عي مع المصارف المشاركة‪ .‬ويتضمن اتفاق القرض‬‫توقع المؤسسات المشاركة اتفاقًا على قرض فر‬ ‫‪.47‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬كما أنه‬ ‫ع ومصدقًا على توقيعه من جانب و ا‬ ‫معدا من جانب وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫فنيا ً‬‫عي هذا اتفاقًا ً‬‫الفر‬ ‫عية؛ و(ب) إعداد خطة عمل لالمتثال‪،‬‬ ‫سيورد بالتفصيل التز‬ ‫ام المؤسسة بما يلي‪( :‬أ) أهداف المشروعات الفر‬ ‫عي‬‫ع فر‬‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان لمشرو‬ ‫والتي تعتبر شرط‬ ‫ًا إلمكانية الحصول على تمويل من مشرو‬ ‫عية المتضمنة في خطة عمل االمتثال؛ و(ج) توريد‬ ‫واحد‪ ،‬ولكنها ليست شر ً‬ ‫طا لتنفيذ كافة المشروعات الفر‬ ‫المعدات‪ ،‬وتركيبها‪ ،‬وتشغيلها؛ و(د) الرصد الذاتي؛ و(ه) اإلجر‬ ‫اءات المقرر اتخاذها لحماية صحة العاملين‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة بنتائج نشاط الحد من التلوث‪.‬‬ ‫وسالمتهم؛ و(و) إخطار و ا‬ ‫ار‬ ‫ة‬ ‫اض منتصف المدة‪ ،‬بإعادة تقييم قدر‬ ‫ات الرصد واالمتثال واإلنفاذ داخل وز‬ ‫يقوم البنك‪ ،‬قبل استعر‬ ‫‪.48‬‬ ‫ى إمكانية البدء في‬‫ع دعم االتحاد األوروبي إلصالح الحوكمة البيئية لير‬‫البيئة‪ ،‬وذلك بالتعاون مع فريق مشرو‬ ‫‪16‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬واعادة النظر في‬ ‫ع إلى موظفي و ا‬ ‫تحويل بعض المهام والمسؤوليات الفنية المنوطة بوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬التي بينت بالتفصيل مهام ومسؤوليات كل عضو‬ ‫ع‪ .‬وقد أنشأت و ا‬ ‫توظيف الفنيين بوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع في يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2014‬‬ ‫ع‪ ،‬وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫من أعضاء وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫رصد النتائج وتقييمها‬ ‫ب‪.‬‬ ‫تتم عملية رصد النتائج وتقييمها خالل طور التنفيذ طبقًا لمعايير البنك وهي موضحة في إطار النتائج‬ ‫‪.49‬‬ ‫ع برصد أنشطة المشروعات‪ .‬وسوف يوكل إلى فريق الرصد والتقييم‬ ‫(المرفق ‪ .)1‬تضطلع وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع مهمة جمع البيانات وعرضها في نموذج إبالغ موحد من مصادر البيانات المحددة في‬ ‫بوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع بالتعاون مع‬ ‫التقارير المرحلية‪ ،‬لكي يتم استعرضها مر‬ ‫ة كل ستة أشهر من جانب اللجنة االستشارية للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫ئيا أو ً‬ ‫كليا على صفحة الويب الخاصة بو ا‬ ‫ها جز ً‬ ‫حلية‪ ،‬يتم نشر‬‫البنك‪ .‬وبمجرد اعتماد التقارير المر‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪.‬‬ ‫والمخصصة لـمشرو‬ ‫ع يشتمل على البيانات األساسية‬‫تم وضع قسم خاص بالرصد والتقييم في دليل عمليات المشرو‬ ‫‪.50‬‬ ‫ات وتقييمها بالتشاور مع األطر‬ ‫اف الفاعلة‪ .‬وسوف يعتمد تقدير أثر‬ ‫والمنهجيات المستخدمة في قياس المؤشر‬ ‫ع لبيانات حول تصريف الملوثات (انبعاثات‬ ‫ح‪ ،‬خالل التنفيذ‪ ،‬على تجميع وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع المقتر‬‫المشرو‬ ‫ملوثات الهواء‪ ،‬وتصريف المياه) الناتجة من المؤسسات الصناعية‪ ،‬والتي تضطلع المؤسسات بمسؤولية‬ ‫تصريفها‪ .‬سيتم ً‬ ‫أيضا قياس البيانات المحيطة حول نوعية الهواء‪/‬المياه بالقرب من المؤسسات الصناعية‪ ،‬كما‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫أيضا قياس أوضاع خط األساس إلثر‬ ‫اء المعايير المستندة إلى أحمال التلوث في المستقبل‪ .‬تتولى و ا‬ ‫سيتم ً‬ ‫عي وتنفيذ خطة امتثال‬ ‫ع فر‬‫البيئة مسؤولية تجميع البيانات المحيطة‪ .‬يتم عرض تفاصيل تدقيق كل مشرو‬ ‫المنشأة بأكملها على نحو يتيح إمكانية تقييم اآلثار البيئية األساسية والناتجة عن خيار‬ ‫ات تخفيف حدة اآلثار‬ ‫جة ممكنة‪ .‬ويقدم‬‫ح‪ ،‬إلى أقصى در‬‫ع المقتر‬ ‫المختلفة ومقارنتها مع أو تضمينها في المؤشر‬ ‫ات البيئية للمشرو‬ ‫عية‪.‬‬ ‫نموذجا للمؤشر‬ ‫ات البيئية التي سيتم وضعها في ضوء التدقيقات البيئية المعدة للمشروعات الفر‬ ‫ً‬ ‫المرفق ‪1‬‬ ‫يقوم البنك برصد المشروعات على أساس مؤشر‬ ‫ات األداء المحددة في المرفق ‪ ،1‬وجدول التنفيذ الوارد‬ ‫‪.51‬‬ ‫في المرفق ‪ .3‬وتتضمن مجاالت اإلشر‬ ‫اف الرئيسية‪( :‬أ) امتثال المصارف المشاركة لمعايير األهلية‪ ،‬حسبما هو‬ ‫اض البيانات المتعلقة باالنبعاثات؛ و(ج) تركيب وتشغيل معدات مر‬ ‫اقبة البيئة‬ ‫وارد أعاله؛ و(ب) استعر‬ ‫ع؛ و(د) التقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق التوعية والتواصل على نحو فعال؛ و(ه)‬‫المستخدمة في المشرو‬ ‫التقدم المحرز فيما يتعلق بإعداد خطط عمل االمتثال وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪ /‬التقييمات البيئية‪،‬‬ ‫ودر‬ ‫اسات الجدوى‪.‬‬ ‫ع‬‫ى ما يلي‪( :‬أ) أداء المشرو‬ ‫اء استعر‬ ‫اض منتصف المدة والذي يتضمن ضمن أمور أخر‬ ‫يقوم البنك بإجر‬ ‫‪.52‬‬ ‫من حيث مدى تحقيق أهدافه؛ و(ب) التقدم المحرز نحو الوفاء بمؤشر‬ ‫ات األداء الرئيسية؛ و(ج) المشروعات‬ ‫ع‬ ‫عية المنجز‬ ‫ة في إطار عملية التنفيذ؛ و(د) فعالية التدريب والمساعدة الفنية المقدمة للمستفيدين من المشرو‬ ‫الفر‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ح؛ و(ه) التبرير االقتصادي لبرنامج إعادة اإلقر‬ ‫اض؛ و(و) التقدم المحرز من جانب مصرف لبنان وو ا‬ ‫المقتر‬ ‫البيئة على صعيد وضع إطار للحوافز فيما يتعلق بحماية البيئة والسيطر‬ ‫ة على التلوث الصناعي‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ع‪ ،‬ووثائق‬‫ع (مثل وثائق المشرو‬‫ع وأنشطته باإلضافة إلى وثائق المشرو‬‫يتم التبليغ بنتائج المشرو‬ ‫‪.53‬‬ ‫اسات‪ ،‬وتقارير ورش العمل‪ ،‬إلى آخر‬ ‫ه) من خالل تحديث صفحة الويب الحالية‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات الوقائية‪ ،‬وتقارير الدر‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين‪ ،‬ور‬ ‫ابطة مصارف لبنان‪ ،‬وغرفة‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة‪ ،‬ور‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬حيث تقوم كل من و ا‬ ‫لو ا‬ ‫ة والصناعة والزر‬ ‫اعة بإنشاء روابط بهذه الصفحة‪ .‬ومن المتوقع أن يعمل ذلك‪ ،‬إلى جانب أنشطة التواصل‬ ‫التجار‬ ‫اف الفاعلة والمبادر‬ ‫ات ذات الصلة فضالً عن‬ ‫والتوعية‪ ،‬على تحسين عملية التنسيق فيما بين مختلف األطر‬ ‫تعزيز عملية االنخر‬ ‫اط والملكية‪.‬‬ ‫االستدامة‬ ‫ج‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة ووضع اآلليات الفنية والمالية‬ ‫ع تعزيز قدر‬ ‫ات الرصد واإلنفاذ لدى و ا‬ ‫من شأن هذا المشرو‬ ‫‪.54‬‬ ‫ات الرصد واإلنفاذ أدوات اإلنفاذ‪ ،‬والمعرفة المتز‬ ‫ايد لكفاءة‬ ‫لالستثمار‬ ‫ات المعنية بمكافحة التلوث‪ .‬تتضمن قدر‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ع في الهيكل التنظيمي لو ا‬ ‫ات المعنية بمكافحة التلوث‪ ،‬ودمج الوظائف الفنية لوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫االستثمار‬ ‫البيئة‪ .‬يتم تعزيز أدوات اإلنفاذ من خالل مكون المساعدة الفنية وبرنامج دعم االتحاد األوروبي إلصالح‬ ‫الحوكمة البيئية والتز‬ ‫ام الحكومة بإنفاذ القانون وطلب قيام المؤسسات بإعداد خطط عمل االمتثال الخاصة بها‪.‬‬ ‫ات مكافحة التلوث‪ ،‬فإن المؤسسات التي ستقوم‬ ‫ًا‬ ‫ونظر ألن المؤسسات اللبنانية غير معتادة على استثمار‬ ‫ع ستتكبد تكاليفًا باهظة فيما يتعلق بالمعلومات‪ ،‬بيد أن حزمة تدابير حفز‬ ‫باالستثمار‬ ‫ات األولى من هذا النو‬ ‫ع ستعمل على حفز المؤسسات في‬‫االقتصاد الخاصة بمصرف لبنان وجوانب المساعدة الفنية في هذا المشرو‬ ‫ي‪ .‬ومن المتوقع‬‫ع الجديد من النشاط االستثمار‬‫البداية لتكبد هذه التكاليف المرتبطة بالمعاملة وخوض هذا النو‬ ‫ع أن تكون اآلليات المالية معمول بها‪ ،‬وأن يصبح لدى القطاع المصرفي القدر‬ ‫ة على ضمان‬ ‫عند إنجاز المشرو‬ ‫ررية‪ ،‬وأن يكون هناك وعي متز‬ ‫ايد بالمنافع المستحقة من االمتثال للمعايير البيئية‪.‬‬ ‫االستم ا‬ ‫اعتيادا على العملية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عقب االنتهاء من االستثمار‬ ‫ات األساسية‪ ،‬ستصبح المؤسسات اللبنانية أكثر‬ ‫‪.55‬‬ ‫اض من جانب القطاع المصرفي ًا‬ ‫نظر ألن‬ ‫نجاحا‪ ،‬اإلقر‬ ‫ً‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قد تحفز آلية التمويل‪ ،‬إذا ما أثبتت‬ ‫ات البيئية المحتملة وادر‬ ‫اك تلك الفرص‬ ‫يبا لمسؤولي البنك على كيفية تقييم االستثمار‬ ‫ح سيقدم تدر ً‬‫ع المقتر‬‫المشرو‬ ‫وتسويقها لعمالئهم‪.‬‬ ‫المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف‬ ‫‪.5‬‬ ‫جدول موجز لتصنيفات المخاطر‬ ‫أ‪.‬‬ ‫التصنيف‬ ‫فئة المخاطر‬ ‫عالية‬ ‫مخاطر أصحاب المصالح‬ ‫مخاطر الهيئة القائمة بالتنفيذ‬ ‫عالية‬ ‫‪ -‬القدر‬ ‫ة‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ -‬الحوكمة‬ ‫ع‬‫مخاطر المشرو‬ ‫‪18‬‬ ‫شديدة‬ ‫‪ -‬التصميم‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ -‬الجوانب االجتماعية والبيئة‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ -‬البرنامج والجهة المانحة‬ ‫شديدة‬ ‫‪ -‬رصد التنفيذ واستدامته‬ ‫عالية‬ ‫المخاطر العامة للتنفيذ‬ ‫توضيح التصنيف العام للمخاطر‬ ‫ب‪.‬‬ ‫صنفت المخاطر العامة أثناء مرحلة التنفيذ بأنها عالية نتيجة محدودية الخبر‬ ‫ة في تنفيذ المشروعات‬ ‫‪.56‬‬ ‫ة المخاطر‪ ،‬و‬ ‫ال سيما الحد من التلوث‬ ‫ح أن إدار‬‫الممولة من جانب البنك‪ .‬وقد أعلنت الحكومة اللبنانية بوضو‬ ‫اما ص ً‬ ‫ارما‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة ملتزمان التز ً‬ ‫الصناعي‪ ،‬يعتبر ًا‬ ‫أمر ذي أولوية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن مصرف لبنان وو ا‬ ‫اف‬‫ع لإلشر‬‫ح‪ ،‬وقد تم تحديد المهام والمسؤوليات بدقة‪ .‬كما تم تشكيل لجنة استشارية للمشرو‬ ‫ع المقتر‬‫نحو المشرو‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان وتوجيهها وتيسير عملية سير‬ ‫ها فضالً عن رصد التقدم‬ ‫على عملية تنفيذ مشرو‬ ‫حلة التخطيط لالنضمام‬‫المحرز‪ .‬وقد انضم بالفعل بعض شركاء التنمية للعملية‪ ،‬بينما قد يكون آخرون في مر‬ ‫في المستقبل‪ .‬تم تحديد ثالث مخاطر أساسية خالل مرحلة اإلعداد‪ ،‬وادر‬ ‫اج التدابير المالئمة لتخفيف حدة‬ ‫ع (الجدول ‪.)2‬‬‫اآلثار في تصميم المشرو‬ ‫االفتقار إلى القدر‬ ‫ات المؤسسية على إنشاء نظام للرصد واالمتثال واإلنفاذ وتنفيذ خطط عمل االمتثال‪:‬‬ ‫‪.57‬‬ ‫ح‪ ،‬وهي التي ستضمن التنسيق المالئم مع مختلف‬‫ع المقتر‬‫ع هي الموكلة بتنفيذ المشرو‬ ‫إن وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫اف الفاعلة‪ ،‬كما أنها ستعمل كوسيلة لبناء قدر‬ ‫ات نظام الرصد واالمتثال واإلنفاذ الخاص بو ا‬ ‫األطر‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ات على إجر‬ ‫اء تقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪/‬خطط عمل االمتثال الخاصة بو ا‬ ‫باإلضافة إلى بناء القدر‬ ‫ع وضمان استدامة نتائجه‪.‬‬‫ع‪ .‬ومن شأن ذلك تسهيل تنفيذ المشرو‬ ‫البيئة ووحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ح‪ ،‬طبقا للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي‪ ،‬وااللتز‬ ‫ام‬ ‫ع المقتر‬ ‫ة على إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫االفتقار إلى القدر‬ ‫‪.58‬‬ ‫ة المالية‪،‬‬ ‫ات التي تغطي اإلدار‬ ‫ع من مزيج من المهار‬ ‫بمتطلبات إعداد التقارير‪ :‬سيتألف فريق وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع الذي يتضمن الترتيبات‬ ‫والتوريدات‪ ،‬واإلجر‬ ‫اءات الوقائية‪ ،‬والرصد والتقييم‪ .‬وقد تم إعداد دليل عمليات المشرو‬ ‫المؤسسية بما في ذلك المهام والمسؤوليات‪ ،‬والمسائل االئتمانية‪ ،‬واإلجر‬ ‫اءات الوقائية‪ ،‬والمبادئ التوجيهية‬ ‫افية المكلفة من جانب بالبنك واستعر‬ ‫اض منتصف المدة‬ ‫المتعلقة بالرصد والتقييم‪ .‬ومن شأن البعثات اإلشر‬ ‫ة إجر‬ ‫اء تدريب‬ ‫ع على نحو مالئم‪ ،‬كما أن تلك البعثات وذلك التقرير قد يستدعي ضرور‬‫ضمان تنفيذ المشرو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ات وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫إضافي لتعزيز قدر‬ ‫ع بحيث يحقق‬ ‫اض‪ :‬في الوقت الذي ُ‬ ‫صمم فيه المشرو‬ ‫‪ .59‬عدم انخر‬ ‫اط المصارف المشاركة في برنامج اإلقر‬ ‫عية‪ ،‬تم‬‫آثار إيجابية للمستفيدين الذي يعيشون عكس اتجاه الريح‪ /‬في اتجاه الريح أو في مصب المشروعات الفر‬ ‫تخفيف مخاطر المصارف المشاركة التي لم تشارك في عملية اإلقر‬ ‫اض نتيجة أسعار الفائدة غير التنافسية من‬ ‫‪19‬‬ ‫ح مصرف لبنان برنامج للحوافز‪ ،‬والذي يتيح للمصارف التجارية استخدام حزمة تدابير حفز االقتصاد‬‫خالل طر‬ ‫لعام ‪ 2014‬الخاصة بمصرف لبنان‪.‬‬ ‫ى‪ ،‬يظل‬‫ع على نحو مالئم‪ .‬ومن ناحية أخر‬‫يتم تخفيف حدة غالبية المخاطر لضمان تنفيذ المشرو‬ ‫‪.60‬‬ ‫المشهد السياسي على الصعيدين اإلقليمي والوطني مكبالً بعدد من حاالت عدم اليقين‪ ،‬مثل تلك التي تشوب‬ ‫ح‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يعكس المشهد‬‫ع المقتر‬‫ج نطاق المشرو‬‫الوضع السياسي اللبناني‪ ،‬والذي يعد خار‬ ‫وتباطؤا في النشاط‬ ‫ً‬ ‫االقتصادي الوطني‪ ،‬الذي يتأثر باألحداث الجارية في المنطقة‪ ،‬حالة انكماش اقتصادي‪،‬‬ ‫السياحي‪ ،‬وتعطل في طرق التصدير إلى بلدان الخليج العربي‪.‬‬ ‫موجز التقييم‬ ‫‪.6‬‬ ‫فعالية التكلفة والتحليالت االقتصادية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫اء تحليل فعالية التكلفة لخمس مؤسسات يمكن أن تشكل مجموعة االستثمار‬ ‫ات األولى المزمعة‬ ‫تم إجر‬ ‫‪.61‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان والتي تبلغ قيمتها ‪ 4‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي من حيث المعدات‪ ،‬وبلغ‬ ‫لمشرو‬ ‫إجمالي تكلفتها االستثمارية نحو ‪ 6.8‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬بما في ذلك األعمال المدنية التي سيتحملها‬ ‫ح فعالية تكلفة معالجة مياه الصرف‪ ،‬فيما يتعلق بالنفقات الر‬ ‫أسمالية‪ ،‬لثالث شركات غذائية‪،‬‬ ‫المقترضون‪ .‬تتر‬ ‫او‬ ‫الر أمريكي لكل م‪ 3‬من مياه الصرف المعالجة‪ ،‬مع انخفاض مقدار‬ ‫ه ‪ 98‬في‬ ‫بين ‪ 1.8‬دو‬ ‫الر أمريكي و‪ 8.1‬دو‬ ‫المائة‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 132000‬م من المياه المعالجة ً‬ ‫سنويا والخالية من الحاجة الكيميائية لألكسجين )‪(COD‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الحاجة الكيميائية الحيوية المتصاص األكسجين على مدار خمسة أيام )‪ ،(BOD5‬الذي يمكن إعادة‬ ‫الر أمريكي للطن‪ ،‬أي ما يعادل ‪ً 4445‬‬ ‫طنا في‬ ‫استخدامها‪ .‬وتصل فعالية تكلفة تحويل الروث إلى ‪ 4.3‬دو‬ ‫السنة‪ ،‬مما يسهل تحويله إلى سماد عضوي مع خفض إجمالي العوالق الصلبة )‪ (TSS‬بنسبة ‪ 100‬في المائة‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لفعالية تكلفة بقايا المواد‪ ،‬فهي بالسلب‪ ،‬ومن ثم فإن ربحيتها عالية‪.‬‬ ‫تم إجر‬ ‫اء تحليل اقتصادي الستنباط المنافع االجتماعية العائدة على المجتمع والبيئة العالمية‪ ،‬والذي‬ ‫‪.62‬‬ ‫ع التلوث الذي سيتم خفضه طوال فتر‬ ‫ة‬ ‫يستند إلى عدد من الفرضيات‪ .‬من غير المعروف من البداية نو‬ ‫ع‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن تكلفة تلف الوحدة (المستخدمة كمنفعة اجتماعية في التحليل االقتصادي)‬‫المشرو‬ ‫من المعايير الرئيسية (المواد الجسيمية التي يبلغ قطر‬ ‫ها ‪ 10‬ميكرومتر أو أقل‪ ،‬وأكسيد الكبريت‪ ،‬وأكسيد‬ ‫النيتروجين) لتلوث الهواء متاحة— األمر الذي ال ينطبق فيما يتعلق بالتصريفات الصناعية البيولوجية‬ ‫والكيميائية في الكتل المائية أو تصريف النفايات الصناعية في الطبيعة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬لم يؤخذ في االعتبار سوى‬ ‫ثالثة سيناريوهات تقليدية لمكافحة تلوث الهواء‪ ،‬أال وهي‪ :‬خفض المستوى القاعدي لكمية االنبعاثات الصناعية‬ ‫بمقدار ‪ 3.0‬في المائة‪ ،‬و‪ 3.5‬في المائة‪ ،‬و‪ 4.0‬في المائة‪ ،‬واستنباط نقطة التوازن من حيث المكافحة المثلى‬ ‫ع البالغة‬‫مجديا‪ .‬وقد وضع في االعتبار في هذا التحليل االقتصادي تكلفة المشرو‬ ‫ً‬ ‫ع‬‫للتلوث حتى يكون المشرو‬ ‫الر أمريكي (الجدول ‪ ،)3‬بغض النظر عن الكيفية التي سيتم بها تخصيص األموال لمكافحة‬ ‫‪ 15‬مليون دو‬ ‫تلوث الهواء أو الحد من التصريف‪ .‬وفي إطار السيناريوهين ‪ 2‬و‪ 3‬اللذين سيتم فيهما خفض أحمال تلوث‬ ‫‪20‬‬ ‫مجديا حيث إنه سيدر صافي‬ ‫ً‬ ‫ع‬‫الهواء بنسبتي ‪ 3.5‬في المائة و‪ 4.0‬في المائة على التوالي‪ ،‬يعتبر المشرو‬ ‫الر أمريكي و‪ 3.3‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫القيمة الحالية (‪ ،)NPV‬بخصم بمعدل ‪ 10‬في المائة من ‪ 1.6‬مليون دو‬ ‫غم من أن المنافع ستُستحق على مدار فتر‬ ‫ة زمنية أطول)‪ ،‬وبمعدلي‬ ‫على التوالي على مدار ‪ 7‬سنوات (على الر‬ ‫تكلفة‪/‬منفعة أكبر من الصفر مرتبطين بمعدل عائد داخلي(‪ )IRR‬اقتصادي إيجابي يبلغ ‪ 25‬في المائة و‪39‬‬ ‫في المائة على التوالي‪ .‬ويمكن أيضا عزو الفوائد إلى اآلتي‪ :‬تجنب الموت المبكر (‪ 79‬في المائة من صافي‬ ‫القيمة الحالية)؛ وتجنب المرض (‪ 20‬في المائة)؛ وزيادة إنتاج المحاصيل (‪ 6‬في المائة)؛ وتجنب تهاوي البنية‬ ‫التحتية (‪ 4‬في المائة)‪ .‬وقد تم احتساب تحليل الحساسية فقط من أجل استنباط نقطة اإلغالق البالغة ‪ 3.1‬في‬ ‫ع من وجهة‬‫المائة‪ ،‬والتي تعتبر المستوى القاعدي لمكافحة التلوث الصناعي‪ ،‬والذي سيحافظ على جدوى المشرو‬ ‫نظر مجتمعية‪.‬‬ ‫ع‬‫الجدول ‪ – 3‬نتائج التحليل االقتصادي وتحليل الحساسية للمشرو‬ ‫تحليل‬ ‫التحليل االقتصادي‬ ‫المؤشر‬ ‫ات‬ ‫الحساسية‬ ‫سعر الخصم‪%10 :‬‬ ‫نقطة‬ ‫اإلغالق‬ ‫السيناريو‪3‬‬ ‫السيناريو ‪2‬‬ ‫السيناريو ‪1‬‬ ‫مكافحة تلوث الهواء من‬ ‫‪%3.1‬‬ ‫‪%4.0‬‬ ‫‪%3.5‬‬ ‫‪%3.0‬‬ ‫المستوى القاعدي‬ ‫تحليل التكلفة‪/‬المنفعة‬ ‫صافي القيمة الحالية‪7 /‬‬ ‫سنوات (مليون دو‬ ‫الر‬ ‫‪0.001‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫أمريكي)‬ ‫معدل العائدات الداخلية‪7 /‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%39‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫سنوات‬ ‫القيمة الحالية‪/‬معدل‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫التكلفة‪/‬المنفعة‪ 7 /‬سنوات‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ع على البقاء‬ ‫قدر‬ ‫ة المشرو‬ ‫فحص الفوائد‬ ‫صافي القيمة الحالية المرتبط بتجنب الموت‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫المبكر (مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫صافي القيمة الحالية المرتبط بتجنب المرض‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫(مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫صافي القيمة الحالية المرتبط بزيادة إنتاج‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫المحاصيل (مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫‪21‬‬ ‫صافي القيمة الحالية المرتبط بتجنب تحلل‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫البنية التحتية (مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫ب‪ .‬الجانب الفني‬ ‫استندت عناصر مكون المساعدة الفنية (أي المكون "أ") إلى التقييم المؤسسي الذي أجر‬ ‫اه البنك الدولي‬ ‫‪.63‬‬ ‫ي الخاص بلبنان (‪ ،)2011‬والذي تحددت فيه ثالث دعامات أال وهي‪ :‬تعزيز الحوكمة‬‫في التحليل البيئي القطر‬ ‫البيئية؛ وادار‬ ‫ة المخاطر البيئية؛ وتحسين البرمجة‪ ،‬وكفاءة التكلفة‪ ،‬وتعظيم المنافع البيئية في قطاعي مياه‬ ‫ي إلى تعزيز نظام‬ ‫الصرف والنفايات الصلبة مع التركيز على المناطق الفقير‬ ‫ة‪ .‬ودعى التحليل البيئي القطر‬ ‫التقييم البيئي في لبنان على مستوى السياسات والمشروعات‪ ،‬وتدعيم نظام الرصد واإلنفاذ واالمتثال من خالل‬ ‫ضمان امتثال المؤسسات المسببة للتلوث للمر‬ ‫اقبة والرصد الذاتيين‪ ،‬وتحسين مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية‬ ‫ع وتقرر جدواها‬‫والمسائل المرتبطة بمياه الصرف‪ .‬وقد تم تضمين كافة هذه العناصر في المكون األول للمشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫بالنسبة لتنفيذ المشرو‬ ‫ي‪ ،‬الذي طالب بتصميم وتنفيذ نظام‬ ‫ع ً‬ ‫أيضا إلى التحليل البيئي القطر‬ ‫‪ .64‬استند المكون الثاني للمشرو‬ ‫للحوافز مع المصارف الوطنية والمؤسسات المالية لمكافأة المؤسسات المسببة للتلوث التي ستعمل على ما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تخفيف اآلثار السلبية لمصادر التلوث الثابتة؛ و(‪ )2‬تعزيز اآلثار اإليجابية من خالل استخدام‬ ‫التكنولوجيات النظيفة؛ و(‪ )3‬وضع نظام لإلدار‬ ‫ة البيئية على مستوى المصنع يكون من شأنه تقليل المخاطر‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم تمويل مجموعة المشروعات قيد اإلعداد من جانب صندوق البيئة‬ ‫في لبنان‪ /‬الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ ،‬وقد تضمن در‬ ‫اسة استقصائية وتحليل للفحص‪ ،‬باإلضافة إلى فحص‬ ‫ع على حدة‪ ،‬والتي تشير إلى مستوى التلوث وتدابير‬ ‫وتحليل للمؤسسات في صور‬ ‫ة صحائف بيانات لكل مشرو‬ ‫التخفيف المقترحة الالزم اتخاذها‪ .‬وقد أدى ذلك إلى استخالص ‪ 13‬مؤسسة‪ ،‬أعربت خمس مؤسسات منها عن‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ .‬ويتبع إعداد صحائف بيانات المشروعات‬ ‫حرصها على االقتر‬ ‫اض من مشرو‬ ‫ي تمويلها ً‬ ‫حاليا من‬ ‫إعداد خطط عمل االمتثال وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪/‬التقييمات البيئية التي يجر‬ ‫ع الحوكمة اإلقليمية وتوليد المعرفة الممول من مرفق البيئة العالمية‪.‬‬‫قبل مشرو‬ ‫نظ اً‬ ‫ر إلى محدودية الصناعات الثقيلة المسببة للتلوث في لبنان‪ ،‬تم توسيع نطاق المؤسسات المؤهلة‪.‬‬ ‫‪.65‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان سيكون ً‬ ‫متاحا لكافة الصناعات‪ ،‬سواء‬ ‫ومن ثم‪ ،‬فإن التمويل في إطار مشرو‬ ‫وبناء على ما سبق‪ ،‬فإن‬ ‫ً‬ ‫ع للمضي ً‬ ‫قدما نحو االمتثال لإلطار التشريعي البيئي‪.‬‬ ‫الخاصة أم العامة‪ ،‬والتي ستتطو‬ ‫ى‪ ،‬ستتضمن األنشطة المؤهلة المشروعات‬ ‫ح يعتمد على حجم الطلب‪ .‬ومن ناحية أخر‬‫ع المقتر‬‫نطاق المشرو‬ ‫‪22‬‬ ‫ات ال تقل عن ‪ 100000‬دو‬ ‫الر أمريكي والتي ستكافح التلوث وتعمل على تحسين‬ ‫الجديدة والقائمة ذات استثمار‬ ‫األداء البيئي بشكل عام‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ة المالية (‪ )FM‬داخل مصرف لبنان بغية تحديد مدى كفاية ترتيبات اإلدار‬ ‫ة‬ ‫تم إجر‬ ‫اء تقييم ألنظمة اإلدار‬ ‫‪.66‬‬ ‫ع‪،‬‬ ‫ع‪ .‬وتعتبر ترتيبات اإلدار‬ ‫ة المالية مقبولة للبنك‪ ،‬حيث أن ميزنة المشرو‬ ‫المالية المقترحة الخاصة بالمشرو‬ ‫والمحاسبة‪ ،‬والرقابة الداخلية‪ ،‬وتدفق األموال‪ ،‬والتقارير المالية‪ ،‬وترتيبات التدقيق تتم من خالل مصرف لبنان‪،‬‬ ‫ع‪ ،‬على نحو صحيح‬‫تتسم بما يلي‪( :‬أ) قدرتها على تسجيل كافة المعامالت واألرصدة‪ ،‬فيما يتعلق بالمشرو‬ ‫وكامل؛ و(ب) قدرتها على تسهيل إعداد قوائم مالية منتظمة‪ ،‬وموثوقة في الوقت المناسب؛ و(ج) قدرتها على‬ ‫ع؛ و(د) خضوعها لترتيبات تدقيق مقبولة لدى البنك‪ .‬وينبغي تنفيذ الترتيبات المقبولة‬‫الحفاظ على أصول المشرو‬ ‫ح‪ .‬وقد خلص التقييم إلى أنه مع تنفيذ اإلجر‬ ‫اءات المتفق‬ ‫ع المقتر‬ ‫خالل فتر‬ ‫ة ال تتجاوز تاريخ تفعيل المشرو‬ ‫عليها‪ ،‬ستتمكن ترتيبات اإلدار‬ ‫ة المالية المقترحة من استيفاء شروط البنك الدولي‪ .‬وبوضع تدابير تخفيف حدة‬ ‫ة اإلدار‬ ‫ة المالية الشاملة للقرض بأنها "شديدة"‪ ،‬وتنخفض إلى‬ ‫المخاطر المقترحة في االعتبار‪ ،‬تم تقييم مخاطر‬ ‫"متوسطة" بعد تفعيل تدابير تخفيف المخاطر‪.‬‬ ‫ان ً‬ ‫سلبا على نتائجه‪ .‬وقد وضع البنك‬ ‫ع‪ ،‬ومن ثم يؤثر‬ ‫‪ .67‬قد يؤثر االحتيال والفساد على موارد المشرو‬ ‫اءات معينة لتخفيف المخاطر‪ .‬ومن‬ ‫الدولي مع الفريق ً‬ ‫فهما متكامالً لمواطن الضعف المحتملة‪ ،‬واتفقا على إجر‬ ‫ع‬ ‫اءات اإلدار‬ ‫ة المالية للمشرو‬ ‫ة إجر‬ ‫ع) إلدار‬ ‫ء من وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫شأن وجود أخصائي إدار‬ ‫ة مالية وادارية (كجز‬ ‫ح‪ ،‬وتعزيز إجر‬ ‫اءات الرقابة على السداد‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتمتع‬ ‫ع المقتر‬ ‫ات اإلدار‬ ‫ة المالية للمشرو‬ ‫رفع قدر‬ ‫مصرف لبنان برقابة داخلية قوية قائمة على ما تم وصفه أعاله‪ .‬وتعتبر إدار‬ ‫ة التدقيق الداخلي والتفتيش هي‬ ‫المسؤولة عن إجر‬ ‫اءات التدقيق الداخلي والتفتيش في مصرف لبنان‪ ،‬بما في ذلك الدفاتر‪ ،‬والعمليات‪ ،‬واألصول‪،‬‬ ‫تدابير لتحسين اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫ح‬‫والحسابات‪ ،‬كما أنها تقتر‬ ‫التوريدات‬ ‫د‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ .‬وفيما يتعلق بالمكون "أ"‪ ،‬أي تقديم المساعدة‬ ‫اء تقييم لقدر‬ ‫ات التوريدات الخاصة بو ا‬ ‫تم إجر‬ ‫‪.68‬‬ ‫ح تقييم ا‬ ‫قدرت‬ ‫ع لتوجيه المؤسسات فيما يتعلق باعداد مشروعاتها‪ ،‬فقد اقتر‬ ‫الفنية ودعم وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫التوريدات ً‬ ‫عددا من التدابير لتخفيف المخاطر المحددة (انظر المرفق ‪ .)3‬وفيما يتعلق بالمكون "ب"‪ ،‬أي تقديم‬ ‫ءا من طلبهم للحصو َ‬ ‫ل على ائتمان‪ ،‬فإن المؤسسات المستفيدة‬ ‫عية للقطاع الخاص‪ ،‬باعتبار‬ ‫ها جزً‬ ‫القروض الفر‬ ‫ات التوريدات‪ ،‬من أجل تحديد مخاطر‬ ‫ها المرتبطة بالتوريدات‪،‬‬ ‫سوف تستكمل قائمة تقييم ذاتي مرجعية بشأن قدر‬ ‫ع‬ ‫اح تدابير لتخفيف حدة تلك المخاطر‪ .‬وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير‪ ،‬ستكون وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫واقتر‬ ‫مسؤولة عن رصد التنفيذ‪ ،‬و‬ ‫ال سيما مع تعيين جهة لتنسيق التوريدات‪ ،‬وتحديد تدابير مسك الدفاتر‪ ،‬والتدقيق‬ ‫الداخلي‪ ،‬وتعيين اإلدار‬ ‫ة المناسبة للعقود‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ئيا من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (‪ )IBRD‬أو مرفق البيئة‬‫أو جز ً‬ ‫بالنسبة لألنشطة الممولة ً‬ ‫كليا‬ ‫‪.69‬‬ ‫للمبادئ التوجيهية التالية للبنك الدولي (انظر المرفق ‪ 3‬لالطالع على‬ ‫العالمية (‪ ،)GEF‬تتم التوريدات طبقًا‬ ‫المزيد من التفاصيل)‪:‬‬ ‫"توريد السلع‪ ،‬واألعمال‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪ ،‬من جانب مقترضي البنك الدولي‪ ،‬في‬ ‫‪‬‬ ‫نِ‬ ‫حها"‪،‬‬ ‫إطار قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية و ِ‬ ‫مَ‬ ‫المؤرخة في يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2011‬‬ ‫"اختيار وتوظيف الخبر‬ ‫اء االستشاريين من قبل مقترضي البنك الدولي‪ ،‬في إطار قروض البنك‬ ‫‪‬‬ ‫خة في يناير‪/‬كانون‬ ‫نِ‬ ‫حها"‪ ،‬المؤر‬ ‫الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية و ِ‬ ‫مَ‬ ‫الثاني ‪ .2011‬ويجب أن يشير االتفاق القانوني مع الحكومة اللبنانية إلى الفقر‬ ‫ة ‪ 3.13‬على‬ ‫وجه التحديد‪ ،‬أي أهلية استخدام أساليب التوريدات الر‬ ‫اسخة للقطاع الخاص أو "الممارسات‬ ‫التجارية المقبولة لدى البنك" (التوريدات في إطار القروض المقدمة لمؤسسات وكيانات الوساطة‬ ‫المالية)‪.‬‬ ‫"منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات الممولة بقروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪‬‬ ‫نِ‬ ‫حها"‪ ،‬المؤرخة في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،2006‬والمحدثة‬ ‫واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية و ِ‬ ‫مَ‬ ‫في يناير‪/‬كانون األول ‪.2011‬‬ ‫الجانب االجتماعي (بما في ذلك اإلجراءات الوقائية)‬ ‫ه‪.‬‬ ‫عية المعنية بمكافحة التلوث أية آثار اجتماعية سلبية‪ ،‬بل‬‫من غير المتوقع أن تكون للمشروعات الفر‬ ‫‪.70‬‬ ‫تحسنا بالنسبة‬ ‫ً‬ ‫على العكس من ذلك‪ ،‬فإن معظم اآلثار ستكون إيجابية بالفعل‪ ،‬حيث إن بيئة العمل ستشهد‬ ‫للعاملين (صحة مهنية أفضل)‪ ،‬كما سيستفيد السكان الذين يعيشون عكس اتجاه الريح‪ /‬في اتجاه الريح أو في‬ ‫ع من الظروف البيئية األفضل والتعرض األقل للمخاطر الصحية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيؤدي‬‫مصب المشرو‬ ‫وضع نظام شامل للرصد واالمتثال واإلنفاذ إلى كشف المعلومات للجماهير‪ ،‬طبقًا لنهج قائم على قياس األداء‬ ‫مارس على الصناعات‬ ‫البيئي‪ .‬ومن شأن هذه السمة الهامة تعزيز فعالية النهج‪ ،‬حيث أن الضغط الشعبي ُ‬ ‫سي َ‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة (لمزيد من إنفاذ القوانين والمعايير)‪ .‬كما ستتم أنشطة مكافحة التلوث‬ ‫(لتقليل االنبعاثات) وعلى و ا‬ ‫ح طبيعي أو اقتصادي‪ ،‬أو عدم إمكانية‬‫داخل مؤسسات القطاع الخاص‪ .‬ومن غير المتصور حدوث أي نزو‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان نقل‬‫الوصول للمناطق المحددة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬لن يمول مشرو‬ ‫ي (سياسة العمليات ‪.)4.12‬‬ ‫المر‬ ‫افق‪ ،‬كما أنه لم يتم تفعيل سياسة إعادة التوطين القسر‬ ‫‪24‬‬ ‫البيئة (بما في ذلك اإلجراءات الوقائية)‬ ‫و‪.‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان تحت فئة "الوسيط المالي"‪ ،‬طبقًا لسياسة العمليات‬‫صنف مشرو‬ ‫ُ‬ ‫‪.71‬‬ ‫‪ 4.01‬الخاصة بالبنك الدولي‪ ،‬ألن القرض الممول من البنك الدولي سيوجه من خالل مصرف لبنان‪،‬‬ ‫المتصرف باعتبار‬ ‫ه مصرف رئيسي لتقديم القروض لمجموعة محددة من المصارف الوطنية المشاركة‪ ،‬والتي‬ ‫عية للمؤسسات‪ .‬وقد تم إجر‬ ‫اء تقييم األثر البيئي واالجتماعي على مستويين‪:‬‬ ‫قروضا فر‬ ‫ً‬ ‫ستقدم بدور‬ ‫ها‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪،‬‬‫أ) تم اإلفصاح عن التقييم البيئي واالجتماعي الخاص بمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة في ‪17‬‬ ‫ع‪ ،‬على الموقع اإللكتروني لو ا‬‫جمة عربية للموجز التنفيذي للمشرو‬‫متضمنا تر‬ ‫ً‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ 2013‬وعلى الموقع اإللكتروني للبنك في ‪ 19‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2013‬ويشمل ذلك ً‬ ‫تقييما‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬باإلضافة إلى تقييم اإلطار القانوني‪ ،‬لضمان‬ ‫كامال للقدر‬ ‫ات المؤسسية لمصرف لبنان وو ا‬ ‫ً‬ ‫اتباع البرنامج إلجر‬ ‫اءات البنك الدولي الوقائية البيئية واالجتماعية‪ ،‬والتشريع البيئي الوطني ذي‬ ‫الصلة (انظر المرفق ‪)3‬؛‬ ‫عية‪ ،‬طبقًا إلجر‬ ‫اءات الفحص البيئي‬ ‫ب) تقييم لألثر البيئي واالجتماعي على مستوى المشروعات الفر‬ ‫ع مكافحة‬ ‫واإلدار‬ ‫ة البيئية المقرر وضعها على أساس التقييم البيئي واالجتماعي الخاص بمشرو‬ ‫التلوث البيئي في لبنان‪ .‬وسيكون ذلك في شكل تقييم لألثر البيئي واالجتماعي‪ ،‬أو خطة لإلدار‬ ‫ة‬ ‫عي‪ ،‬وطبقًا للتصنيف (الفئة "‪ "1‬و"‪ "2‬في‬‫ع الفر‬‫البيئية واالجتماعية )‪ (ESMP‬على مستوى المشرو‬ ‫النظام اللبناني‪ ،‬والفئة "أ" و"ب" في سياسة العمليات ‪ ،)4.01‬على أساس تقييم واحد أو خطة‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة كدليل لتقييم‬ ‫عي‪ ،‬بحيث يتم استخدام التقييم أو الخطة من جانب و ا‬‫ع فر‬‫واحدة لكل مشرو‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫عية لمشرو‬‫األثر البيئي واالجتماعي الخاص بالمشروعات الفر‬ ‫(المرفق ‪ .)3‬وقد قُدرت التكاليف اإلجمالية إلعداد التقارير الخاصة بتقييم األثر البيئي‬ ‫واالجتماعي‪ ،‬وتقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدود‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والتوعية البيئية‪ ،‬والتواصل‪،‬‬ ‫ع‪ ،‬و‬ ‫ال يشمل هذا المبلغ تدابير تخفيف‬ ‫بمبلغ ‪ 350300‬دو‬ ‫الر أمريكي خالل مرحلة إعداد المشرو‬ ‫عي‪.‬‬‫ع فر‬‫المخاطر وتدابير الرصد الخاصة بكل مشرو‬ ‫ة ومتوسطة‪ ،‬وما من أثر يتعذر تغيير مسار‬ ‫ه‪ .‬وحيث أنه ال‬ ‫عية بين صغير‬‫ح حجم المشروعات الفر‬ ‫يتر‬ ‫او‬ ‫‪.72‬‬ ‫عية قبل التقييم‪ ،‬فقد تم إعداد إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية )‪(ESMF‬‬ ‫يمكن تحديد المشروعات الفر‬ ‫ة البيئية )‪ .(EMP‬ويبين إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية اإلطار المؤسسي‬ ‫واإلفصاح عنه‪ ،‬بدالً من خطة اإلدار‬ ‫اءات الفحص الوقائية الستعر‬ ‫اض المشروعات‬ ‫ع‪ ،‬واجر‬‫والقانوني‪ ،‬واآلثار اإليجابية والسلبية لمكونات المشرو‬ ‫عية والتي تتطلب وضع‬‫عية‪ ،‬والتدابير العامة لتخفيف حدة المخاطر والرصد فيما يتعلق بالمشروعات الفر‬‫الفر‬ ‫ة بيئية لموقع معين‪ ،‬ووصف ألساليب المشاور‬ ‫ات‪/‬المشاركة العامة المالئمة لتحديد اآلثار البيئية‬ ‫خطة إدار‬ ‫واالجتماعية المحتملة‪ ،‬باإلضافة إلى وضع آلية للتظلم‪ .‬ويتم تضمين إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية في دليل‬ ‫عية‪،‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬طبقًا للمبادئ التوجيهية البيئية‪ ،‬بفحص كافة أنشطة المشروعات الفر‬ ‫ع‪ .‬وستقوم و ا‬‫عمليات المشرو‬ ‫من حيث وجود أية آثار سلبية محتملة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ع عن آثار بيئية إيجابية على المستويين المحلي والعالمي‪ ،‬وأن تغطي تلك‬‫من المتوقع أن يسفر المشرو‬ ‫‪.73‬‬ ‫اآلثار اإليجابية على أية آثار سلبية محتملة‪ .‬وتتمثل اآلثار البيئية اإليجابية المتوقعة في تحسين الصحة‬ ‫الة العناصر الفلزية الضئيلة والفلز‬ ‫ات الثقيلة من المؤسسات‬ ‫والسالمة العامة والمهنية‪ ،‬وخفض أحمال التلوث‪ ،‬واز‬ ‫الصناعية؛ وتحسين نوعية المياه السطحية والمياه الجوفية‪ ،‬وتوفير مورد يمكن االعتماد عليه في إمداد‬ ‫عين والمجتمعات بالمياه‪ .‬ومن شأن تقليل النفايات الصلبة الصناعية إلى الحد األدنى‪ ،‬من خالل عمليات‬ ‫المز‬ ‫ار‬ ‫المعالجة أو إعادة التدوير‪ً ،‬‬ ‫أيضا إحداث آثار إيجابية على البيئة المادية‪ ،‬من خالل خفض تلوث الهواء؛‬ ‫واالقتصاد في استهالك الطاقة‪ ،‬ومنع حرق اللدائن والمطاط‪ ،‬وتقليل استخدام مدافن القمامة‪ .‬ومن بين اآلثار‬ ‫ع معالجة التلوث الصناعي الذي عادةً ما يتسبب في مخاطر تهدد صحة اإلنسان‪ ،‬وتدهور‬‫اإليجابية للمشرو‬ ‫موارد التربة بسبب تلوثها بالفلز‬ ‫ات الثقيلة‪ ،‬والملوحة والتشبع بالمياه‪ ،‬وتلوث المياه الجوفية من خالل الرشح؛‬ ‫ع البيولوجي واحداث أضر‬ ‫ار في تشغيل‬ ‫واحداث اختالالت في الكتل المائية والسهول‪ ،‬باإلضافة إلى تقليل التنو‬ ‫محطة معالجة مياه الصرف البلدية‪ .‬وقد تؤدي اآلثار السلبية لعدم إعادة استعمال المياه من جانب المؤسسات‬ ‫إلى زيادة استهالك المياه والطاقة‪ ،‬وزيادة مستويات الملوحة‪ ،‬مما يؤدي بدور‬ ‫ه إلى تسمم النفايات السائلة‪،‬‬ ‫وتصريف الملوثات في النظام اإليكولوجي‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن سوء و‪/‬أو عدم معالجة النفايات الصناعية‬ ‫الصلبة يحدث ًا‬ ‫أثار سلبية على صعيد تلوث التربة‪ ،‬وتلوث المياه الجوفية نتيجة ترشح السوائل المستنضة‪،‬‬ ‫ة وغير الخطر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫اء حرق النفايات الخطر‬‫وتلوث الهواء جر‬ ‫يفعلها المشروع‬ ‫السياسات الوقائية التي ُ‬ ‫ز‪.‬‬ ‫تم تفعيل سياسة وقائية واحدة‪ :‬التقييم البيئي (منشور سياسة العمليات‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك ‪4.01‬‬ ‫‪.74‬‬ ‫‪ .)PO/PO‬وقد تم تنظيم اجتماع للمشاور‬ ‫ات العامة في ‪ 27‬مارس‪/‬آذار ‪ 2013‬لعرض نتائج تقييم األثر البيئي‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ ،‬وقد حضر االجتماعات ‪ 38‬طرفًا مشارً‬ ‫كا‪.‬‬ ‫واالجتماعي الخاص بمشرو‬ ‫الء المشاركون ممثلين من و ا‬ ‫زرتي البيئة والصناعة‪ ،‬ومجلس اإلنماء واإلعمار‪ ،‬ومصرف لبنان‪،‬‬ ‫وتضمن هؤ‬ ‫ومجموعة مختار‬ ‫ة من المصارف التجارية‪ ،‬ومؤسسات صناعية من القطاع الخاص‪ ،‬والتي تُعد جهات مقترضة‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ ،‬والمنظمات غير حكومية والمنظمات الدولية‪.‬‬‫محتملة من مشرو‬ ‫‪26‬‬ ‫المرفق رقم ‪ :1‬إطار النتائج ورصدها‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي (‪)P143594‬‬‫لبنان‪ :‬مشرو‬ ‫إطار النتائج‬ ‫ع‬‫األهداف اإلنمائية للمشرو‬ ‫ع‬‫بيان األهداف اإلنمائية للمشرو‬ ‫ع في مساعدة المقترض على اآلتي‪( :‬أ) خفض التلوث الصناعي في المؤسسات الصناعية المستهدفة؛ و(ب)‬‫تتمثل األهداف اإلنمائية للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة على الرصد واإلنفاذ‪.‬‬ ‫تعزيز قدر‬ ‫ات و ا‬ ‫ع‬‫مستوى المشرو‬ ‫هذه‬ ‫النتائج‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫مؤشر‬ ‫ات األهداف اإلنمائية للمشرو‬ ‫مسؤولية‬ ‫مصدر‬ ‫معدل‬ ‫القيمة المستهدفة التر‬ ‫اكمية‬ ‫المستوى‬ ‫وحدة‬ ‫المركز‬ ‫اسم‬ ‫جمع‬ ‫البيانات‪/‬‬ ‫التكر‬ ‫ار‬ ‫األساسي‬ ‫القياس‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف‬ ‫العام‬ ‫العام‬ ‫العام‬ ‫العام‬ ‫البيانات‬ ‫المنهجية‬ ‫النهائي‬ ‫الر‬ ‫ابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫األولى‬ ‫المؤسسات‬ ‫الممولة من‬ ‫خالل‬ ‫ع‪،‬‬‫المشرو‬ ‫تقرير‬ ‫وحدة‬ ‫تنفيذ خطة‬ ‫والملتزمة‬ ‫مرحلي‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫عمل‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫بمرسوم‬ ‫نصف‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫االمتثال‬ ‫االمتثال‬ ‫سنوي‬ ‫للمعايير‬ ‫البيئية رقم‬ ‫‪-8471‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المؤسسات‬ ‫التي‬ ‫ستخفض‬ ‫تصريفها‬ ‫تقرير‬ ‫وحدة‬ ‫رصد‬ ‫للحاجة‬ ‫مرحلي‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫وحدة إدار‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫الكيميائية‬ ‫نصف‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫الحيوية‬ ‫سنوي‬ ‫لألكسجين‬ ‫(بالطن)‬ ‫بأكثر من‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المؤسسات‬ ‫التي‬ ‫ستخفض‬ ‫ملوثات‬ ‫الهواء‬ ‫الناتجة عن‬ ‫تقرير‬ ‫عملياتها‬ ‫وحدة‬ ‫رصد‬ ‫مرحلي‬ ‫(المواد‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫نصف‬ ‫الجسيمية‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫سنوي‬ ‫التي يبلغ‬ ‫قطر‬ ‫ها ‪10‬‬ ‫ميكرومتر‬ ‫أو أقل‬ ‫‪)PM10‬‬ ‫بأكثر من‬ ‫‪%50‬‬ ‫تقارير‬ ‫الرصد‬ ‫المنشور‬ ‫ة‬ ‫بصفة‬ ‫وحدة‬ ‫دورية من‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫جانب و ا‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫رصد‬ ‫تقرير‬ ‫البيئة‪،‬‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫وحدة إدار‬ ‫مرحلي‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫والتي‬ ‫خالل‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫سنوي‬ ‫تغطي‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫وا‬ ‫امتثال‬ ‫البيئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫المشاركة‬ ‫للمعايير‬ ‫البيئية‬ ‫مؤشر‬ ‫ات النتائج المتوسطة‬ ‫مسؤولية‬ ‫مصدر‬ ‫معدل‬ ‫القيمة المستهدفة التر‬ ‫اكمية‬ ‫المستوى‬ ‫وحدة‬ ‫المركز‬ ‫اسم‬ ‫جمع‬ ‫البيانات‪/‬‬ ‫التكر‬ ‫ار‬ ‫األساسي‬ ‫القياس‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف‬ ‫العام‬ ‫العام‬ ‫العام‬ ‫العام‬ ‫البيانات‬ ‫المنهجية‬ ‫النهائي‬ ‫الر‬ ‫ابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫األولى‬ ‫وحدة‬ ‫تقرير‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫تقرير‬ ‫مرحلي‬ ‫المصارف‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫الصرف‬ ‫نصف‬ ‫المشاركة‬ ‫من‬ ‫سنوي‬ ‫خالل‬ ‫‪28‬‬ ‫تقارير‬ ‫مصرف‬ ‫لبنان‬ ‫وحدة‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫تقرير‬ ‫مرحلي‬ ‫المؤسسات‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫خالل‬ ‫الصرف‬ ‫نصف‬ ‫المقترضة‬ ‫تقارير‬ ‫سنوي‬ ‫مصرف‬ ‫لبنان‬ ‫وحدة‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫تقرير‬ ‫مرحلي‬ ‫القروض‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫خالل‬ ‫السداد‬ ‫نصف‬ ‫عية‬‫الفر‬ ‫تقارير‬ ‫سنوي‬ ‫مصرف‬ ‫لبنان‬ ‫وحدة‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫تقرير‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫تقرير‬ ‫مرحلي‬ ‫القروض‬ ‫‪14.96‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(بالدو‬ ‫الر‬ ‫خالل‬ ‫الصرف‬ ‫نصف‬ ‫عية‬‫الفر‬ ‫األمريكي)‬ ‫تقارير‬ ‫سنوي‬ ‫مصرف‬ ‫لبنان‬ ‫وحدة‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫وضع‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫تقرير‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫تقرير‬ ‫مرحلي‬ ‫التوجيهية‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫خالل‬ ‫الصرف‬ ‫نصف‬ ‫لتقييم األثر‬ ‫تقارير‬ ‫سنوي‬ ‫البيئي‬ ‫مصرف‬ ‫القطاعي‬ ‫لبنان‬ ‫وحدة‬ ‫تقرير‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫تقرير‬ ‫مرحلي‬ ‫األشخاص‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫الصرف‬ ‫نصف‬ ‫المدربون‬ ‫من‬ ‫سنوي‬ ‫خالل‬ ‫‪29‬‬ ‫تقارير‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫وا‬ ‫البيئة‬ ‫تقدير قائم‬ ‫المستفيدون‬ ‫وحدة‬ ‫على‬ ‫المباشرون‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫سنوي‬ ‫‪5.000‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫أماكن‬ ‫من‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫المؤسسات‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫نسبة‬ ‫وحدة‬ ‫مئوية –‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫المستفيدات‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫تقدير‬ ‫سنوي‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عي‪:‬‬‫الفر‬ ‫اإلناث‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫تكميلي‬ ‫‪ %±‬من‬ ‫المواد‬ ‫الجسيمية‬ ‫تقليل المواد‬ ‫وحدة‬ ‫رصد‬ ‫التي يبلغ‬ ‫الجسيمية‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫وحدة إدار‬ ‫سنوي‬ ‫قطر‬ ‫ها‬ ‫المتحقق‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫‪10‬‬ ‫في إطار‬ ‫ميكرون‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫أو أقل‬ ‫)‪PM10‬‬ ‫عدد‬ ‫عدد –‬ ‫األشخاص‬ ‫وحدة‬ ‫رصد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫المعرضين‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫وحدة إدار‬ ‫سنوي‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫عي‪:‬‬‫الفر‬ ‫لـ ‪PM10‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫تكميلي‬ ‫في منطقة‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫تخفيض‬ ‫حجم‬ ‫(كتلة)‬ ‫حمل‬ ‫وحدة‬ ‫رصد‬ ‫التلوث‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫‪ %±‬من‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫وحدة إدار‬ ‫سنوي‬ ‫بالحاجة‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫األطنان‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫الكيميائية‬ ‫لألكسجين‪،‬‬ ‫المتحقق‬ ‫في إطار‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫‪30‬‬ ‫النفايات‬ ‫الصلبة‬ ‫الصناعية‬ ‫أو البلدية‬ ‫وحدة‬ ‫رصد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫يحدد‬ ‫‪ %±‬من‬ ‫التي سيتم‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫وحدة إدار‬ ‫سنوي‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫األطنان‬ ‫تقليلها أو‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫إعادة‬ ‫تدوير‬ ‫ها في‬ ‫إطار‬ ‫‪12‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫‪ 12‬سوف يتم تحديد المستويات األساسية والمستهدفات "ُ‬ ‫تحدد الحقا" خالل تنفيذ‬ ‫المشروع بمجرد أن يتم تحديد المشروعات الفرعية‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ع‬ ‫مؤشر‬ ‫ات األهداف اإلنمائية للمشرو‬ ‫الوصف (تعريف المؤشر إلى آخر‬ ‫ه‪).‬‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫ع والملتزمة على أية مؤسسة صناعية من شأنها اقتر‬ ‫اض أمواالً‪ ،‬من‬ ‫المؤسسات الممولة من خالل المشرو‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ ،‬وضع‬‫بمرسوم االمتثال للمعايير البيئية رقم ‪ - 8471‬خالل آلية مشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة رقم‬ ‫وتنفيذ خطة عمل لالمتثال وفقا لمرسوم و ا‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪ 2012 - 8471‬بشأن االمتثال للمعايير البيئية‪ .‬وبالتالي‪،‬‬ ‫فإن خطة عمل االمتثال تعتبر شرط‬ ‫ًا من شروط الحصول‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان من‬‫على تمويل من مشرو‬ ‫عي واحد‪ ،‬ولكنها ليست شر ً‬ ‫طا لتنفيذ كافة‬ ‫ع فر‬‫أجل مشرو‬ ‫عية المتضمنة في خطة عمل االمتثال‪.‬‬‫المشروعات الفر‬ ‫ع مكافحة‬‫المؤسسات التي ستخفض تصريفها للحاجة ‪ -‬أية مؤسسة تقترض أمواالً‪ ،‬من خالل آلية مشرو‬ ‫الكيميائية الحيوية لألكسجين (بالطن) بأكثر من التلوث البيئي في لبنان‪ ،‬وتعمل على خفض معالجة‬ ‫تصريفها للحاجة الكيميائية الحيوية لألكسجين بنسبة ‪%50‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫على األقل‪ ،‬عندما يتم تركيب المعدات وتشغيلها‪.‬‬ ‫ع مكافحة‬‫المؤسسات التي ستخفض ملوثات الهواء الناتجة ‪ -‬أية مؤسسة تقترض أمواالً‪ ،‬من خالل آلية مشرو‬ ‫عن عملياتها (المواد الجسيمية التي يبلغ قطر‬ ‫ها التلوث البيئي في لبنان‪ ،‬وتعمل على خفض معالجة‬ ‫انبعاثاتها من المواد الجسيمية التي يبلغ قطر‬ ‫ها ‪10‬‬ ‫‪ 10‬ميكرومتر أو أقل ‪ )PM10‬بأكثر من ‪%50‬‬ ‫ميكرومتر أو أقل ‪ ،PM10‬بنسبة ‪ %50‬على األقل‪ ،‬عندما‬ ‫يتم تركيب المعدات وتشغيلها‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة بتحميل المعلومات المتعلقة برصد‬ ‫تقارير الرصد المنشور‬ ‫ة بصفة دورية من جانب سوف تقوم و ا‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة والتي تغطي امتثال المؤسسات خفض التلوث من جانب المؤسسات المشاركة على موقع‬ ‫وا‬ ‫زر‬ ‫ة اإللكتروني‪ ،‬وذلك عندما يتم تركيب المعدات‬ ‫الو ا‬ ‫المشاركة للمعايير البيئية‬ ‫وتشغيلها‪ .‬ومن المقرر أن يتم تحديث الموقع اإللكتروني‬ ‫بمجرد أن تلتزم أية مؤسسة جديدة بمرسوم االمتثال للمعايير‬ ‫البيئية‪.‬‬ ‫مؤشر‬ ‫ات النتائج المتوسطة‬ ‫الوصف (تعريف المؤشر إلى آخر‬ ‫ه‪).‬‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫‪32‬‬ ‫ي مع‬‫ي مستعد لتوقيع االتفاق اإلطار‬‫أي مصرف تجار‬ ‫المصارف المشاركة‬ ‫ع مكافحة التلوث‬‫مصرف لبنان‪ ،‬للمشاركة في آلية مشرو‬ ‫البيئي في لبنان‪ ،‬من خالل عرض قرض ميسر (فتح خطاب‬ ‫االعتماد) للمؤسسة المتعاملة معه‪.‬‬ ‫أية مؤسسة مستعدة لإلذعان لمرسوم االمتثال للمعايير‬ ‫المؤسسات المقترضة‬ ‫البيئية‪ ،‬عن طريق اقتر‬ ‫اض األموال لوضع خطة عمل‬ ‫االمتثال وتنفيذها‪.‬‬ ‫عية هي عدد القروض المقدمة من جانب‬‫القروض الفر‬ ‫عية‬‫القروض الفر‬ ‫ع عمالؤها‬‫مصرف لبنان للمصارف المشاركة‪ ،‬بعد أن يتطو‬ ‫(المؤسسات) بوضع خطة عمل االمتثال وتنفيذها‪.‬‬ ‫عية هي حجم القروض المقدمة من جانب‬‫القروض الفر‬ ‫عية‬‫القروض الفر‬ ‫ع عمالؤها‬‫مصرف لبنان للمصارف المشاركة‪ ،‬بعد أن يتطو‬ ‫(المؤسسات) بوضع خطة عمل االمتثال وتنفيذها‪.‬‬ ‫وضع المبادئ التوجيهية لتقييم األثر البيئي ستُستمد المبادئ التوجيهية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫ع‪ ،‬كما سيتم تعميمها‬‫القطاعي من دليل عمليات المشرو‬ ‫القطاعي‬ ‫داخل القطاع المصرفي‪ ،‬حيث إنه سيتم تدريب موظفي‬ ‫المصارف التجارية‪ ،‬من خالل مكون المساعدة الفنية‪ ،‬على‬ ‫تقويم أي تقييم لألثر البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫األشخاص المدربون من القطاعين العام (و‬ ‫ال سيما المصارف‬ ‫األشخاص المدربون‬ ‫التجارية) لتنمية مهار‬ ‫اتهم فيما يتعلق بالتقييم البيئي‪ ،‬وتنفيذ‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة على‬ ‫خطة عمل االمتثال‪ ،‬حتى يشرف موظفو و ا‬ ‫التقييم البيئي‪ ،‬وتقييم األثر البيئي واالجتماعي‪ ،‬وتنفيذ خطة‬ ‫عمل االمتثال‪ ،‬ورصدهم‪ ،‬ولكي يتمكن موظفو المصارف‬ ‫التجارية من تعميم عمليتي تقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫وخطة عمل االمتثال‪ ،‬حيث أن تمويل مكافحة التلوث من‬ ‫ع نشاط ائتماني جديد‪.‬‬‫شأنه أن يصبح نو‬ ‫المستفيدون المباشرون هم األشخاص أو المجموعات التي‬ ‫ع‬‫المستفيدون المباشرون من المشرو‬ ‫تجني بشكل مباشر الفوائد الناتجة عن أي إجر‬ ‫اء تدخلي (أي‬ ‫األطفال الذي يستفيدون من بر‬ ‫امج التحصين؛ واألسر التي‬ ‫يصبح لديها وصلة جديدة للمياه المنقولة باألنابيب)‪ .‬ويرجى‬ ‫‪33‬‬ ‫مالحظة أن هذا المؤشر يتطلب توفر معلومات تكميلية‪.‬‬ ‫القيمة التكميلية‪ :‬المستفيدات اإلناث (نسبة مئوية)‪ .‬بناء على‬ ‫ع‪ ،‬حدد نسبة‬‫تقييم وتحديد المستفيدين المباشرين من المشرو‬ ‫المستفيدات اإلناث من إجمالي المستفيدين المباشرين من‬ ‫ع‪ .‬ويتم حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية‪.‬‬‫المشرو‬ ‫ع‬‫بناء على تقييم المستفيدين المباشرين من المشرو‬ ‫المستفيدات اإلناث‬ ‫وتحديدهم‪ ،‬حدد النسبة المئوية للمستفيدات اإلناث من‬ ‫ع‪.‬‬‫إجمالي المستفيدين المباشرين من المشرو‬ ‫ع يقيس هذا المؤشر ما تحقق من تقليل تركيز المواد الجسيمية‬‫تقليل المواد الجسيمية المتحقق في إطار المشرو‬ ‫ع‪ .‬وقد يترتب على تقليل تركيز‬‫)‪ (PM10‬في إطار المشرو‬ ‫‪ PM10‬كفاءةُ استخدام الطاقة؛ إدخال تعديالت على‬ ‫ى‪ ،‬والتي‬‫المعالجة؛ اختيار أنواع الوقود أو المواد األخر‬ ‫سيترتب على معالجتها صدور انبعاثات أقل تلويثًا؛ و‪/‬أو‬ ‫تطبيق أساليب السيطر‬ ‫ة على االنبعاثات‪ .‬ويعتبر المستوى‬ ‫األساسي هو التركيز الفعلي للمواد الجسيمية المحيطة في‬ ‫ع‪.‬‬‫بداية المشرو‬ ‫عدد األشخاص المعرضين للعولق التي يقل الوصف غير متوفر‪.‬‬ ‫ع‬ ‫قطر‬ ‫ها عن ‪ 10‬ميكرون في منطقة المشرو‬ ‫تخفيض حجم (كتلة) حمل التلوث بالحاجة يقيس هذا المؤشر تخفيض حجم (كتلة) حمل التلوث للحاجة‬ ‫الكيميائية لألكسجين‪ ،‬المتحقق من خالل تعديل المعالجة‬ ‫ع‬‫الكيميائية لألكسجين المتحقق في إطار المشرو‬ ‫لتقليل كمية الملوثات التي تتطلب معالجة‪ ،‬و‪/‬أو من خالل‬ ‫استخدام أساليب معالجة مياه الصرف‪ ،‬لتقليل كمية الملوثات‬ ‫قبل تصريفها‪ .‬ويعتبر المستوى األساسي لهذا المؤشر هو‬ ‫الحمل الفعلي للحاجة الكيميائية لألكسجين في بداية‬ ‫ع‪.‬‬‫المشرو‬ ‫النفايات الصلبة الصناعية أو البلدية التي سيتم يقيس هذا المؤشر حجم النفايات الصلبة البلدية أو الصناعية‬ ‫ع‪ .‬والمؤشر‬ ‫التي ال تتولد و‪/‬أو يعاد تدوير‬ ‫ها نتيجة للمشرو‬ ‫ع‬ ‫تقليلها أو إعادة تدوير‬ ‫ها في إطار المشرو‬ ‫هو إضافة ما يلي‪ :‬أ) الفارق بين النفايات المتوقع تولدها‬ ‫والنفايات المكونة من جانب الكيانات واألسر المعيشية التي‬ ‫ع (طن‪/‬سنة)؛ وب) النفايات المعاد تدوير‬ ‫ها‬ ‫يتناولها المشرو‬ ‫‪34‬‬ ‫ع (طن‪/‬سنة)‪ .‬والمستوى األساسي‬‫حديثًا في إطار المشرو‬ ‫لهذا المؤشر هو صفر‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫المرفق ‪ :2‬الوصف التفصيلي للمشروع‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي )‪(P143594‬‬‫لبنان‪ :‬مشرو‬ ‫ع‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬ويتألف من‪ )1( :‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع ‪ 18.0‬مليون دو‬‫تبلغ قيمة مظروف تمويل المشرو‬ ‫‪.1‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬فيما يتعلق بالرصد واالمتثال واإلنفاذ‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لكل من و ا‬ ‫عية لمكافحة‬‫والقطاع المصرفي‪ ،‬فيما يتعلق بتقييم المشروعات البيئية؛ و(‪ )2‬تنفيذ مشروعات فر‬ ‫عية لمجموعة محددة من المؤسسات الصناعية‪.‬‬‫التلوث‪ ،‬من خالل تقديم قروض فر‬ ‫ي من جانب المؤسسة‬‫المكون "أ"‪ :‬المساعدة الفنية‪( ،‬إجمالي التكلفة‪ 3.0 :‬مليون دوالر أمريكي كتمويل مواز‬ ‫اإليطالية للمساعدة الفنية‪ ،‬وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪ ،‬والتدقيقات البيئية‪ ،‬وتنفيذ خطط عمل‬ ‫ع)‬ ‫االمتثال‪ ،‬وتغطية عمليات وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ى‪ ،‬مثل‬ ‫ة البيئة‪ ،‬واألطر‬ ‫اف الفاعلة الرئيسية اآلخر‬ ‫زر‬ ‫يتمثل الهدف من هذا المكون في تعزيز قدر‬ ‫ات و ا‬ ‫‪.1‬‬ ‫ع‬ ‫ة المشروعات من خالل إنشاء وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫القطاع المصرفي‪ ،‬إلى جانب تقديم الدعم إلدار‬ ‫تخضع إلشر‬ ‫اف مكتب وزير البيئة‪ ،‬والتي يناط بها مهام ومسؤوليات من ضمنها المساعدة الفنية‪،‬‬ ‫واإلدار‬ ‫ة الشاملة‪ ،‬والمسائل الفنية‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والتوعية‪ ،‬والتسويق‪ ،‬والمسائل المتعلقة برفع التقارير‪.‬‬ ‫يتألف هذا المكون مما يلي‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ع وتشغيلها من خالل تعيين موظفيها وتمويلهم‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫إنشاء وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تمويل عملياتها؛‬ ‫تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات المؤهلة‪ ،‬فيما يتعلق بالتصميم التفصيلي‪ ،‬والتقييمات‬ ‫ب‪.‬‬ ‫البيئية‪ ،‬وخطط عمل االمتثال‪ ،‬حتى تكون التقييمات البيئية‪/‬خطط عمل االمتثال الخاصة‬ ‫بتلك المؤسسات معدة طبقًا لمرسوم االمتثال للمعايير البيئية رقم ‪2012 - 8471‬؛‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة فيما يتعلق بتقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪/‬التقييمات البيئية‬ ‫تعزيز قدر‬ ‫ات و ا‬ ‫ج‪.‬‬ ‫الخاصة بالقطاع الصناعي‪ ،‬من خالل وضع مبادئ توجيهية لتقييم األثر البيئي‬ ‫واالجتماعي للقطاعات وانفاذ هذه المبادئ‪ ،‬وتقديم تدريب رسمي وأثناء العمل‪ ،‬على‬ ‫المستويين الوطني والمحلي‪ ،‬وبالتنسيق الوثيق مع برنامج دعم إصالح الحوكمة البيئية‬ ‫الممول من االتحاد األوروبي؛‬ ‫تقديم المساعدة والتدريب الفنيين للقطاع المصرفي‪ ،‬وغير‬ ‫ه من أصحاب المصالح‬ ‫د‪.‬‬ ‫المعنيين‪ ،‬بغية وضع مبادئ توجيهية بشأن الخدمات المصرفية والبيئة‪ ،‬وتوفير تدريب‬ ‫على كيفية اختيار المشروعات البيئية وتقييمها من الناحية الفنية والمالية والبيئية‬ ‫واالجتماعية؛‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين‪ ،‬وغرفة التجار‬ ‫ة والصناعة‬ ‫توفير التوعية البيئية بمساعدة ر‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ع في الدوائر التابعة لها‪ ،‬واقامة حمالت‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة لتسويق المشرو‬ ‫والزر‬ ‫اعة‪ ،‬وو ا‬ ‫إعالمية بمساعدة المنظمات غير الحكومية لمكافحة التلوث الصناعي؛‬ ‫‪36‬‬ ‫تمويل أنشطة الرصد والتقييم المتعلقة بسير المشروعات‪ ،‬وآثار‬ ‫ها‪ ،‬ونتائجها‪ ،‬بالتعاون‬ ‫و‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة ومصرف لبنان‪.‬‬ ‫الوثيق مع و ا‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ :‬واحدة ممولة من‬‫هناك ثالث عمليات تكميلية من شأنها تعزيز مشرو‬ ‫‪.3‬‬ ‫مرفق البيئة العالمية ‪ GEF‬بمبلغ ‪ 200000‬دو‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬وتنفذها الخطة الزرقاء ‪ Plan Bleu‬من خالل‬ ‫ي تقييمات األثر البيئي‬ ‫ع الحوكمة اإلقليمية وتوليد المعرفة‪ ،‬لتقديم الدعم الثنتي عشر‬ ‫ة مؤسسة لكي تجر‬ ‫مشرو‬ ‫ى ممولة من صندوق‬‫واالجتماعي والتقييمات البيئية (مارس‪/‬آذار ‪ -2013‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪)2014‬؛ وأخر‬ ‫الر أمريكي لتقديم المساعدة الفنية على إجر‬ ‫اء‬ ‫التنمية المؤسسية (‪ )IDF‬التابع للبنك الدولي بمبلغ ‪ 300000‬دو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة على تنفيذ‬ ‫تقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪ ،‬والتقييمات البيئية‪ ،‬وخطط عمل االمتثال‪ ،‬وبناء قدر‬ ‫ات و ا‬ ‫ى ممولة‬‫مرسوم االمتثال رقم ‪( 8471-2012‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪-2013‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪)2016‬؛ وأخر‬ ‫ع دعم إصالح الحوكمة البيئية بمبلغ ‪ 8‬مليون يورو لتحسين األداء‬‫من االتحاد األوروبي من خالل مشرو‬ ‫البيئي للقطاع العام اللبناني من خالل إصالح الحوكمة البيئية‪ .‬تم توضيح مواصفات كل نشاط واردة بالتفصيل‬ ‫في اإلطار‬ ‫ات أ‪ ،1-2‬وأ‪ ،2-2‬وأ‪ ،3-2‬على التوالي‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ع الحوكمة اإلقليمية وتوليد المعرفة )‪ (ReGoKo‬التابع لمرفق البيئة العالمية‬‫اإلطار أ‪ :1-2‬مشرو‬ ‫يتضمن هذا النشاط تقديم الدعم‪ ،‬فيما يتعلق بالتدقيق البيئي‪ ،‬الثنتي عشر‬ ‫ة مؤسسة في المجمل‪ .‬وقد تم تحديد‬ ‫ع صندوق البيئة من أجل لبنان‪/‬‬‫هذه المؤسسات على أساس تقييم المساعدة الفنية بالمرحلة األولى من مشرو‬ ‫ًا‬ ‫مؤخر عن اهتمامها بإعداد التدقيقات‬ ‫الوكالة األلمانية للتعاون الدولي لعام ‪ ،2012‬أو تلك التي أعربت‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ .‬تتفق كل من و ا‬‫البيئية الالزمة لطلب تمويل في إطار مشرو‬ ‫وصندوق البيئة من أجل لبنان ‪ /‬الوكالة األلمانية للتعاون الدولي على معايير مشتركة الختيار ‪ 12‬صناعة‬ ‫والتي سوف تستفيد من تقييم المساعدة الفنية في أداء التدقيقات البيئية‪ .‬ولتقديم المساعدة الفنية في التدقيق‬ ‫ع الحوكمة اإلقليمية وتوليد المعرفة الممول من مرفق‬‫البيئي‪ ،‬والتي تستهدف ‪ 12‬مؤسسة‪ ،‬سيتضمن مشرو‬ ‫البيئة العالمية من ثالث خطوات‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحديد االحتياجات الفنية بدقة‪ ،‬ومتطلبات الدعم التكميلي لالثنتي عشر‬ ‫ة مؤسسة التي أبدت‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان وذلك من خالل‪ :‬الصياغة‬ ‫اهتمامها باالقتر‬ ‫اض من مشرو‬ ‫النهائية لصحائف الوقائع والمالحظات الفنية؛ واجر‬ ‫اء تدقيق سريع لكل مؤسسة من المؤسسات‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي‬ ‫االثنتي عشر‬ ‫ة لتحديد المشروعات المالئمة التي يمكن تمويلها من مشرو‬ ‫في لبنان‪ ،‬فضالً عن تحديد متطلباتها من حيث الحصول على مزيد من المساعدة الفنية مثل‬ ‫ي والمواصفات الفنية؛ وصياغة ‪ 12‬تقرير فني عن كل مؤسسة من‬‫ع ونطاق التحليل المختبر‬‫نو‬ ‫المؤسسات االثنتي عشر‬ ‫ة والتي ستحدد نتائج المهمتين ‪ 1‬و‪ 2‬من هذه الخطوة‪ .‬وسوفيتم إرسال‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة وصندوق البيئة من أجل لبنان ‪ /‬الوكالة‬ ‫هذه التقارير إلى الخطة الزرقاء وكذا إلى و ا‬ ‫األلمانية للتعاون الدولي‪.‬‬ ‫ة وذلك من خالل‪ :‬تحديد المواصفات‬ ‫اء تدقيق بيئي سريع ٍ‬ ‫لكل من المؤسسات االثنتي عشر‬ ‫‪ -2‬إجر‬ ‫ع المحدد (تحديد التصميم الفني‬‫الفنية لتكنولوجيات‪/‬معدات مكافحة التلوث الالزمة للمشرو‬ ‫التفصيلي‪/‬المواصفات الفنية التفصيلية من أجل تحديد تكنولوجيات‪/‬معدات مكافحة التلوث‬ ‫الالزمة)؛ واضافة النتائج إلى تقرير شامل عن كل مؤسسة من المؤسسات االثنتي عشر‬ ‫ة‪ ،‬وارسال‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬وصندوق البيئة من أجل لبنان ‪ /‬الوكالة األلمانية‬ ‫التقرير لكل من الخطة الزرقاء‪ ،‬وو ا‬ ‫اضه وللحصول على إشعار ال اعتر‬ ‫اض‪.‬‬ ‫للتعاون الدولي الستعر‬ ‫ة‪ٍ ،‬‬ ‫لكل من‬ ‫‪ -3‬تقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بالتوريدات‪/‬المناقصات‪ ،‬حسبما تقتضي الضرور‬ ‫ة وذلك من خالل‪ :‬إعداد كر‬ ‫اسات الشروط والمواصفات الخاصة‬ ‫المؤسسات االثنتي عشر‬ ‫اض كر‬ ‫اسة‬ ‫بالمناقصات‪ ،‬طبقًا لمبادئ البنك الدولي التوجيهية بشأن التوريدات واإلسهام في استعر‬ ‫الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصات‪.‬‬ ‫ع دعم إصالح الحوكمة البيئية (‪ )StREG‬الممول من االتحاد األوروبي‬‫اإلطار أ‪ :2-2‬مشرو‬ ‫ع دعم إصالح الحوكمة البيئية الممول من االتحاد األوروبي في تحسين األداء‬‫يتمثل الهدف العام لمشرو‬ ‫البيئي للقطاع العام اللبناني من خالل برنامج دعم االتحاد األوروبي إلصالح الحوكمة البيئية‪ .‬أما الهدف‬ ‫‪38‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬على تخطيط السياسة البيئية‬ ‫ع فيتمثل في بناء قدر‬ ‫ات فعالة‪ ،‬وخاصةً في و ا‬ ‫المحدد للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ات الرئيسية ذات الصلة‪.‬‬ ‫وتنفيذها‪ ،‬بما في ذلك إنفاذها وتعميمها من خالل إجر‬ ‫اء تنسيق أفضل مع الو ا‬ ‫ع‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة في تنفيذ مشرو‬ ‫ع دعم إصالح الحوكمة البيئية فريقًا للمساعدة الفنية‪ ،‬لكي يساعد و ا‬ ‫سيقدم مشرو‬ ‫دعم إصالح الحوكمة البيئية‪ ،‬بما في ذلك تقديم اآلتي‪:‬‬ ‫جعية‬ ‫ة الفنية وسيكون فريق المساعدة الفنية مشاركاً ً‬ ‫أيضا في وضع الشروط المر‬ ‫مهام تتعلق بالخبر‬ ‫‪‬‬ ‫ع؛‬‫ات والسلع من أجل المشرو‬‫أو المواصفات الفنية الخاصة بتوريد الخبر‬ ‫مهام إدارية‪ ،‬وتجهيزية‪ ،‬واضافية‪ ،‬فيما يتعلق بالتخطيط والرصد واعداد التقارير بشأن مكونات‬ ‫‪‬‬ ‫ع‪.‬‬‫المشرو‬ ‫ي‪ ،‬ومالي‪ ،‬وفني‪:‬‬‫ع دعم إصالح الحوكمة البيئية من ‪ 4‬مكونات للدعم الذاتي‪ :‬قانوني‪ ،‬وادار‬‫ويتألف مشرو‬ ‫ار‬ ‫ة البيئة من خالل تحديد نقاط الضعف الموجودة في النظام‬ ‫‪ -1‬تعزيز التفتيش واإلنفاذ البيئيين لوز‬ ‫الحالي‪ ،‬وصياغة إجر‬ ‫اءات جديدة للتفتيش واإلنفاذ‪ ،‬وتدريب أصحاب المصالح الرئيسيين (الموظفين‬ ‫حلة األولى‬‫الحاليين والمعينين حديثًا على وجه الخصوص)‪ ،‬باإلضافة إلى توفير المساعدة في المر‬ ‫من تنفيذ اإلجر‬ ‫اءات الجديدة‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬وتحديد‬ ‫ة البيئة من خالل إنشاء إدار‬ ‫ات إقليمية لو ا‬ ‫ار‬ ‫‪ -2‬تحسين القدر‬ ‫ات اإلدارية لوز‬ ‫اختصاصات العمل ذات الصلة‪ ،‬ووضع اإلجر‬ ‫اءات وطرق التعاون مع المحافظات‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة (سير العمل‪ ،‬والمحفوظات‪ ،‬ومخزون المعدات)‪.‬‬ ‫تحديث نظام اإلدار‬ ‫ة بو ا‬ ‫ار‬ ‫ة البيئة‪ ،‬وذلك من‬ ‫ة البيئة وتقديمها لمجلس الوزر‬ ‫اء بواسطة وز‬ ‫ار‬‫‪ -3‬وضع األدوات المالية البيئية لوز‬ ‫خالل تحديد األدوات المناسبة (بما في ذلك‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬آليات التنمية النظيفة‪،‬‬ ‫وصندوق االستثمار في األنشطة المناخية‪ ،‬إلى آخر‬ ‫ه) ووضع خطة عمل لألمور ذات األولوية من‬ ‫أجل إدخال هذه األدوات في العملية التشريعية‪.‬‬ ‫ار‬ ‫ة البيئة من خالل تحديث خطة العمل البيئية الوطنية‪ ،‬والبدء في تعميم‬ ‫‪ -4‬تعزيز السياسة البيئية لوز‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة ذات األولوية‪ ،‬وعلى قطاع‬ ‫السياسات البيئية (والتي سيكون لها تأثير مباشر على قضايا و ا‬ ‫لألرضي‪ ،‬وحماية نوعية الهواء‪ ،‬وادار‬ ‫ة النفايات الصلبة‪ ،‬إلى‬ ‫البيئة بشكل عام‪ ،‬مثل اإلدار‬ ‫ة المستدامة ا‬ ‫زر‬ ‫ات بشأن تغير المناخ مع خطة عمل‬ ‫آخر‬ ‫ه)‪ ،‬باإلضافة إلى تزويد وحدة التنسيق المشتركة بين الو ا‬ ‫للتكيف وتخفيف حدة المخاطر‪.‬‬ ‫اإلطار أ‪ :3-2‬منحة صندوق التنمية المؤسسية (‪ )IDF‬التابع للبنك الدولي‬ ‫حة‪ ،‬بما في ذلك أنشطة‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة منحة صندوق التنمية المؤسسية كما ستنفذ األنشطة المقتر‬ ‫سوف تطبق و ا‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫جات‪ .‬كما ستكون و ا‬ ‫ة اختصاصات الخبر‬ ‫اء االستشاريين‪ ،‬واصدار التقارير والمخر‬ ‫بناء القدر‬ ‫ات‪ ،‬وادار‬ ‫ة المالية‪ ،‬واجر‬ ‫اءات التوريدات الخاصة بالمنح‪ ،‬وانجاز واعداد ورفع تقارير‬ ‫مسؤولة مسؤولية كاملة عن اإلدار‬ ‫‪39‬‬ ‫جيدة وفي الوقت المناسب عن سير المنح‪ .‬وقد يتم العهد ببعض المهام اإلدارية إلى فريق اإلبالغ بوحدة‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ ،‬وذلك على أساس الدوام الجزئي‪ .‬وباإلضافة‬‫ع التابعة لمشرو‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬ستسعى هذه المنحة‪ ،‬المقدمة من صندوق التنمية المؤسسية‪ ،‬إلى تحقيق التآزر والتكامل مع‬ ‫ع دعم إصالح الحوكمة البيئية الممول من االتحاد األوروبي بمبلغ ‪ 8‬مليون يورو لمدة أربع سنوات‪.‬‬‫مشرو‬ ‫ويتمثل الهدف العام لبرنامج دعم إصالح الحوكمة البيئية في تحسين األداء البيئي للقطاع العام اللبناني من‬ ‫ة البيئة قادر‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫خالل إصالح الحوكمة البيئية‪ .‬أما الهدف العام للبرنامج فيتمثل في بناء قدر‬ ‫ات فعالة في و ا‬ ‫زر‬ ‫ات الرئيسية ذات الصلة وعلى‬ ‫على تخطيط السياسة البيئية وتنفيذها‪ ،‬بما في ذلك تعميم إنفاذها في الو ا‬ ‫المستوى اإلقليمي‪ .‬وسوف تكمل منحة صندوق التنمية المؤسسية الجوانب اإلدارية والفنية الممولة من االتحاد‬ ‫األوروبي‪ ،‬التي لن تتعمق في مسائل التلوث الصناعي‪ .‬وسيكون هناك سعي جاد لتحقيق مزيد من التآزر‬ ‫ع مكافحة‬‫والتنسيق‪ ،‬مع مهام ومسؤوليات واضحة‪ ،‬بين منحة صندوق التنمية المؤسسية الخاصة بمشرو‬ ‫ع دعم إصالح الحوكمة البيئية الممول من االتحاد األوروبي‪ ،‬وذلك بمجرد أن‬‫التلوث البيئي في لبنان ومشرو‬ ‫ع دعم إصالح الحوكمة البيئية‪ :‬تعزيز‬‫يتم نفاذ المشروعين في أوائل عام ‪ ،2014‬وفي إطار مكونين لمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ .‬كما ستنفذ منحة صندوق التنمية‬ ‫ة البيئة‪ ،‬وتحسين القدر‬ ‫ات اإلدارية لو ا‬ ‫زر‬‫التفتيش واإلنفاذ البيئيين لو ا‬ ‫المؤسسية ثالثة أنشطة‪:‬‬ ‫إنشاء نظام لوضع خطط عمل االمتثال وتنفيذها بحلول ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 130700( 2014‬دوالر‬ ‫أمريكي)‪ .‬يهدف هذا النشاط إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التدقيقات الصناعية‪/‬خطط عمل االمتثال‬ ‫وذلك من خالل تحسين المعايير‪ ،‬واللوائح‪ ،‬والمبادئ التوجيهية‪ ،‬البيئية فيما يتعلق بإدار‬ ‫ة التلوث الصناعي‪.‬‬ ‫ومع ضمان تحقيق تغطية إقليمية متوازنة‪ ،‬تشكل التدقيقات البيئية‪ ،‬التي يصل عددها إلى عشر‬ ‫ة تدقيقات (تم‬ ‫إعداد خط األساس لرصد وتقييم التقدم المحرز) التي تستهدف ‪ 10‬صناعات (من المقرر أن تعتمد معايير‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫االختيار على حمل التلوث والمخاطر البيئية المصاحبة له)‪ ،‬والتي سيقوم بإعدادها فريق عمل و ا‬ ‫اء استشاريين دوليين‪ ،‬وتشكل نماذج بناء القدر‬ ‫ات على تصميم خطط عمل االمتثال بفعالية‬ ‫تحت إشر‬ ‫اف خبر‬ ‫وكفاءة للتصدي للملوثات الرئيسية التي تتطلب المكافحة‪ ،‬وتصميم التكنولوجيات األكثر كفاءة والتي يمكن‬ ‫من خاللها الحد من التلوث‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم استخدام نفس طريقة المساعدة الفنية المتمثلة في‬ ‫التعلم بالممارسة في وضع خمس خطط عمل لالمتثال‪.‬‬ ‫تحقيق القدر‬ ‫ة على الرصد واالمتثال والتقييم بحلول ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 94200( 2015‬دوالر‬ ‫ة البيئة حتى يتسنى لها إدار‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫أمريكي)‪ .‬يهدف هذا النشاط إلى تعزيز القدر‬ ‫ات اإلدارية والفنية العامة لو ا‬ ‫التقييمات البيئية‪/‬خطط عمل االمتثال والبر‬ ‫امج الداعمة لإلنتاج األنظف بشكل أفضل‪ .‬وبمجرد إتمام التدقيقات‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬باإلضافة‬ ‫ع خطة عمل لالمتثال تتحدد فيها الوظائف والمسؤوليات في و ا‬‫البيئية‪ ،‬سيصمم المشرو‬ ‫ار في مر‬ ‫اعاة اآلثار االجتماعية‪،‬‬ ‫إلى األهداف الواقعية المتعلقة بمكافحة التلوث‪ ،‬وذلك مع االستمر‬ ‫واالقتصادية‪ ،‬والمالية‪.‬‬ ‫تحقيق التواصل والتوعية بحلول ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 79100( 2015‬دوالر أمريكي بما في ذلك‬ ‫الترجمة والتدقيق المالي)‪ .‬بناء قاعدة معرفية بين المؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة الحجم‪/‬الجمعيات‬ ‫الصناعية لالمتثال بشكل أفضل للوائح البيئية‪ .‬وسيتم إعداد دليل تدريبي ليكون بمثابة كتيب إرشادي‬ ‫‪40‬‬ ‫ة البيئة بشأن كيفية تنفيذ خط عمل االمتثال‪ .‬وستجمع ورش العمل التدريبية‪ ،‬التي ستشمل إدار‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫لموظفي و ا‬ ‫ة البيئة وغير‬ ‫ها من أصحاب‬ ‫زر‬‫امتثال المؤسسات بشكل عام ودليل خطة عمل االمتثال بشكل خاص‪ ،‬بين و ا‬ ‫المصالح المعنيين بغية توضيح اإلجر‬ ‫اءات الفنية واإلدارية الخاصة بوضع خطط عمل االمتثال وتنفيذها‪.‬‬ ‫وستعتمد معايير اختيار المشاركين على أحمال التلوث الخاصة بالمؤسسات‪ ،‬والتي تشكل أولوية من حيث‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬ومع الجهات ذات الصلة‪ ،‬بشأن‬ ‫إجماعا داخل و ا‬ ‫ً‬ ‫الحد من االنبعاثات‪ .‬وسيحقق هذا ً‬ ‫أيضا‬ ‫اتيجية معالجة الثغر‬ ‫ات الموجودة في االحتياجات المؤسسية والموافقة على خطط عمل االمتثال‪.‬‬ ‫استر‬ ‫عية االستثمارية (‪ 15.0‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬البنك الدولي لإلنشاء‬‫المكون "ب" – المشروعات الفر‬ ‫والتعمير)‬ ‫يتمثل الهدف من المكون "ب" في تقديم قروض بشروط ميسر‬ ‫ة من خالل القطاع المصرفي بهدف‬ ‫‪.4‬‬ ‫ح عددها من ‪ 20‬إلى ‪ 25‬مؤسسة‬ ‫ة على التلوث لمجموعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص يتر‬ ‫او‬ ‫السيطر‬ ‫بغية تحقيق االمتثال ل لمعايير البيئية الوطنية فيما يتعلق بانبعاثات ملوثات الهواء وتصريف النفايات السائلة‬ ‫عية منع التلوث‪،‬‬‫والتخلص من النفايات الصناعية على نحو فعال من حيث التكلفة‪ .‬قد تتضمن المشروعات الفر‬ ‫واستخر‬ ‫اج الموارد‪ ،‬واعتماد التكنولوجيات النظيفة‪ ،‬واستبدال الوقود‪ ،‬وتقليل النفايات إلى الحد األدنى‪ ،‬وتوفير‬ ‫عية من خالل‬ ‫قروضا فر‬ ‫ً‬ ‫ى‪ .‬وسيوفر هذا المكون‬ ‫الحماية البيئية عند المصب حيث تنعدم البدائل األخر‬ ‫المصارف المشاركة على أساس األولوية لألسبقية‪ ،‬وطالما أن المؤسسة تستوفي معايير األهلية‪ .‬وتعد‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان هي تلك المصارف التي‬ ‫المصارف المشاركة المحتمل اشتر‬ ‫اكها في مشرو‬ ‫لديها عمالء صناعيين معنيين بتقليل التلوث الناجم عن عملياتهم‪ .‬وعلى المؤسسات التي تسعى للحصول على‬ ‫عينا أو ً‬ ‫نقدا‪ ،‬من المبلغ المقترض لتغطية األعمال المدنية ورسوم‬ ‫تمويالت أن تقدم ‪ 10‬في المائة على األقل‪ً ،‬‬ ‫استير‬ ‫اد المعدات‪ ،‬حيث أن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير سيغطي بتكاليف المعدات فحسب (خطابات‬ ‫االعتماد)‪.‬‬ ‫الر أمريكي‬‫عية تبلغ قيمتها ‪ 100000‬دو‬‫ائتمانيا يتمثل في تقديم قروض فر‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬سيتضمن هذا المكون تسهيالً‬ ‫على األقل لكل مؤسسة بغية تنفيذ مشروعات للسيطر على التلوث‪ ،‬ومن ثم خفض كمية الملوثات الناتجة عن‬ ‫عملياتها‪ .‬يتم صرف قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على مدار خمس سنوات للمقترض الذي سيقدم‬ ‫لمصرف لبنان عائدات القرض‪ ،‬حسبما هو منصوص عليه في اتفاق القرض‪ .‬يتم بيان شروط اإلقر‬ ‫اض‬ ‫عية (بناء على "اتفاق القرض" ومرفقاته‪ ،‬ونشر‬ ‫ة مصرف لبنان رقم ‪365-‬‬ ‫وأحكامه في اتفاقات القروض الفر‬ ‫‪ .)2014‬وفيما يلي بيان لشروط اإلقر‬ ‫اض‪:‬‬ ‫يقوم مصرف لبنان بتعويض المبالغ المدفوعة لسداد قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وتكلفة التمويل المتكبدة من جانب البنوك المشاركة في إطار تمويله الخاص من خالل‬ ‫وبناء على ما سبق‪ ،‬فإن‬ ‫ً‬ ‫حزمة تدابير حفز االقتصاد بموجب النشر‬ ‫ة رقم ‪.365-2014‬‬ ‫‪41‬‬ ‫مصرف لبنان سوف يقدم قرضين متوازيين للبنوك المشاركة‪ :‬أحدهما بالدو‬ ‫الر األمريكي‬ ‫ة اللبنانية‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫مساو له باللير‬ ‫واآلخر‬ ‫تمويال‬ ‫ً‬ ‫ة لبنانية)‪ ،‬باعتبار‬ ‫ه‬ ‫وسوف يسمح القرض المقدم باللير‬ ‫ة اللبنانية (‪ 22.6‬مليار لير‬ ‫(‪)2‬‬ ‫موازً‬ ‫يا بسعر فائدة ‪ 1‬في المائة‪ ،‬للمصرف المشارك باستثمار‪/‬إعادة استثمار المبلغ في‬ ‫أس المال المقترض‬‫انة ‪ 5.35- -‬في المائة‪/‬سنة) وسداد ر‬ ‫أذون خز‬ ‫انة لبنانية (أذون خز‬ ‫والفائدة‪ ،‬ومن ثم يغطي سداد قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ويسترد تكلفة التمويل‬ ‫وأية رسوم إدارية‪ ،‬كما أنه سيحصل على هامش ربح‪ .‬وليس هناك مخاطر‬ ‫ة صرف‬ ‫انة إلى الدو‬ ‫الر األمريكي‪ ،‬حيث إن مصرف لبنان‬ ‫متوقعة عند تحويل عائد أذون الخز‬ ‫يحافظ منذ أواسط تسعينيات القرن العشرين على سعر صرف ثابت للير‬ ‫ة اللبنانية مقابل‬ ‫ة لبنانية للدو‬ ‫الر األمريكي‪ ،‬كما أن لديه احتياطيات عملة‬ ‫الدو‬ ‫الر‪ ،‬أال وهو ‪ 1507.5‬لير‬ ‫أجنبيه كافية غير شاملة الذهب (‪ 47.5‬مليار دو‬ ‫الر أمريكي بحلول نهاية ديسمبر‪/‬كانون‬ ‫ار اللير‬ ‫ة اللبنانية في حالة حدوث أي ضغط على العملة‬ ‫األول ‪ )2013‬لتحقيق استقر‬ ‫المحلية‪ .‬وينبغي أن يكون جدول سداد قرض العملة المحلية من جانب المصارف‬ ‫المشاركة لمصرف لبنان مماثالً لجدول سداد القرض بالدو‬ ‫الر األمريكي لمصرف لبنان‪،‬‬ ‫ى‪ ،‬يتم سداد المبالغ المحدد مواعيد سدادها من جانب المصارف المشاركة‬ ‫أو بعبار‬ ‫ة أخر‬ ‫الر األمريكي مع سداد المبلغ المساوي لها باللير‬ ‫ة اللبنانية‪ ،‬والذي‬ ‫لمصرف لبنان بالدو‬ ‫يضاف إليه مبلغ الفائدة المقرر تحويله إلى الدو‬ ‫الر األمريكي‪.‬‬ ‫الر األمريكي (‪ 14.96‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي) للمصارف‬ ‫سيتم توفير القرض المقدم بالدو‬ ‫(‪)3‬‬ ‫عية‬ ‫المشاركة التي ستتحمل المخاطر‬ ‫ة التجارية وستحصل على عائدات القروض الفر‬ ‫أيضا بالدو‬ ‫الر األمريكي‪ .‬كما تتوافق مدة القروض‬ ‫بالدو‬ ‫الر األمريكي‪ ،‬وسيكون السداد ً‬ ‫عية التي ستحصل عليها المصارف المشاركة من مصرف لبنان مع "اتفاق القرض"‪.‬‬ ‫الفر‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتفاوض كل مصرف من المصارف المشاركة بشأن اتفاقيات‬ ‫عية ذات الصلة (بشروط منصفة وواضحة ودون إكر‬ ‫اه) مع كل مؤسسة على‬ ‫القروض الفر‬ ‫حدة‪ ،‬وفي إطار نشر‬ ‫ة مصرف لبنان رقم ‪.365/2014‬‬ ‫بدءا من ‪ ،2013‬وهو يعتبر حزمة تدابير لحفز االقتصاد‬‫متاحا للمصارف التجارية ً‬‫‪ .6‬أصبح هذا البرنامج ً‬ ‫تحديدا في‬ ‫ً‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫بعدة قطاعات بغية إنعاش االقتصاد اللبناني‪ .‬ولقد ورد ذكر مشرو‬ ‫ة رقم ‪ ،365/2014‬حيث تكون المصارف المشاركة مؤهلة لالقتر‬ ‫اض بما يقرب من ‪ 1‬في المائة‪ ،‬لكي‬ ‫النشر‬ ‫ع البنك الدولي‬ ‫ة للمؤسسات الر‬ ‫اغبة في تقليل التلوث الناجم عن عملياتها في إطار مشرو‬ ‫قروضا ميسر‬ ‫ً‬ ‫تقدم‬ ‫ح‪.‬‬‫المقتر‬ ‫‪ .7‬حدد صندوق البيئة من أجل لبنان ‪ /‬الوكالة األلمانية للتعاون الدولي خمس مؤسسات حتى اآلن (ثالثة من‬ ‫قطاع األغذية‪ ،‬وواحدة من قطاع الكرتون والورق‪ ،‬وواحدة من قطاع األثاث) من بين ثالث عشر‬ ‫ة مؤسسة من‬ ‫‪42‬‬ ‫خالل تقييم المساعدة الفنية الخاص به‪ ،‬وهذه هي المؤسسات التي استوفت معايير تنفيذ خطط عمل االمتثال‬ ‫اض ما يقرب من ‪ 4‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي (غير شاملة األعمال المدنية التي ستتحملها‬ ‫والتي تستطيع اقتر‬ ‫ع مكافحة التلوث‬ ‫المؤسسات)‪ ،‬ومن ثم فهي تشكل استثمار‬ ‫ات المجموعة األولى من المشروعات المزمعة لمشرو‬ ‫البيئي في لبنان (انظر المرفق ‪ 6‬لالطالع على المزيد من التفاصيل)‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫المرفق ‪ :3‬ترتيبات التنفيذ‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي )‪(P143594‬‬‫لبنان‪ :‬مشرو‬ ‫ع والترتيبات المؤسسية‬‫ترتيبات تنفيذ المشرو‬ ‫بمجرد تفعيل القرض‪ ،‬يلتزم المقترض بتقديم عائدات القرض لمصرف لبنان‪ ،‬حسبما هو منصوص‬ ‫‪.1‬‬ ‫ح بالتنسيق مع وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫ع المقتر‬‫عليه في "اتفاق القرض"‪ .‬يدير مصرف لبنان استخدام عائدات قرض المشرو‬ ‫ع التي سيتم إنشاؤها لتتبع مكتب وزير البيئة‪ ،‬وتكون مسؤولة عن المساعدة الفنية‪ ،‬واإلدار‬ ‫ة الشاملة‪،‬‬ ‫المشرو‬ ‫عية‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والتسويق‪ ،‬والتوعية‪ ،‬والمساعدة في‬‫باإلضافة إلى الدعم الفني‪ ،‬بما في ذلك تنفيذ المشروعات الفر‬ ‫المسائل االئتمانية بالتنسيق مع مصرف لبنان‪ ،‬وباإلضافة ً‬ ‫أيضا إلى المسائل المتعلقة بإعداد التقارير‪ .‬ويعهد‬ ‫ع‪ ،‬تمثلها األطر‬ ‫اف الفاعلة‬ ‫ح إلى لجنة استشارية للمشرو‬‫ع المقتر‬ ‫بأعمال التنسيق الشامل واإلشر‬ ‫اف على المشرو‬ ‫ة الصناعة‪ ،‬ومجلس اإلنماء واإلعمار‪ ،‬ور‬ ‫ابطة‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬وو ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬وو ا‬ ‫الدائمة (مصرف لبنان‪ ،‬وو ا‬ ‫اعة)‪ ،‬كما يتر‬ ‫أسها وزير البيئة لتوفر‬ ‫ابطة مصارف لبنان‪ ،‬وغرفة التجار‬ ‫ة والصناعة والزر‬ ‫الصناعيين اللبنانيين‪ ،‬ور‬ ‫اض بر‬ ‫امج العمل وحل أية مسائل متعلقة بالتنفيذ فيما بين‬ ‫توجيه شامل فيما يتعلق بالسياسات وتقوم باستعر‬ ‫عية وتنفيذها على أساس نصف سنوي‪.‬‬ ‫ات‪/‬الكيانات‪ ،‬ومر‬ ‫اجعة الموقف الخاص باختيار المشروعات الفر‬ ‫زر‬‫الو ا‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ ،‬في نهاية المطاف‪ ،‬مر‬ ‫اقبين‬ ‫وقد يصبح شركاء التنمية‪ ،‬المشاركين في مشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫دائمين باللجنة االستشارية للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة اللجنة‬ ‫ع بمكتب وزير البيئة‪ ،‬كما عينت و ا‬ ‫المكون "أ"‪ .‬تم إنشاء وحدة إلدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪.2‬‬ ‫ع‪ ،‬وهي تعتبر جهة االتصال‬‫ع المكون األول للمشرو‬ ‫ع‪ .‬وسوف تدير وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫االستشارية للمشرو‬ ‫ع‪ ،‬والذي يضطلع‬‫ع مدير المشرو‬ ‫أس وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫األساسية مع المصارف والمؤسسات المشاركة‪ .‬وير‬ ‫ع‪ ،‬ومهام التواصل والرصد والتقييم واعداد التقارير‪ .‬تضم وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫باألنشطة اليومية واإلدار‬ ‫ة الشاملة للمشرو‬ ‫ع‪ ،‬وأخصائي التوريدات‪،‬‬‫ي أساسي من خمسة من كبار المسؤولين وهم‪ :‬مدير المشرو‬‫ع فريق إدار‬‫المشرو‬ ‫ة المالية واإلدارية‪ ،‬وأخصائي نظم اإلدار‬ ‫ة البيئية والرصد والتقييم‪ .‬وقبل‬ ‫وأخصائيي بيئي أول‪ ،‬وأخصائي اإلدار‬ ‫ى إمكانية‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة لير‬ ‫اض منتصف المدة‪ ،‬يعيد البنك تقييم القدر‬ ‫ة على الرصد واالمتثال واإلنفاذ بو ا‬ ‫إجر‬ ‫اء استعر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة واعادة‬ ‫ع إلى موظفي و ا‬ ‫البدء في تحويل بعض المهام والمسؤوليات الفنية المنوطة بوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫النظر في توظيف الفنيين بوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫عية‬‫ع‪( :‬أ) العمل كمجمع خدمات للتقييم الفني للمشروعات الفر‬ ‫تتضمن مسؤوليات وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪.3‬‬ ‫عي تقل‬‫ع فر‬‫الممولة ورصد تنفيذها‪ ،‬بالتعاون مع المصارف والمؤسسات المشاركة؛ و(ب) اعتماد أي مشرو‬ ‫قيمته عن ‪ 2‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬والتوصية به للمصارف المشاركة؛ و(ج) إعداد حمالت تسويقية للتوعية‬ ‫ة البيئة على إدار‬ ‫ة امتثال المؤسسات‪ ،‬وتدريب لموظفي القطاع‬ ‫زر‬‫والتواصل ؛ و(د) تقديم تدريب لموظفي و ا‬ ‫المصرفي على تقييم المشروعات البيئية؛ و(ه) ترتيب تقييم األثر البيئي واالجتماعي وتمويله‪ ،‬من خالل‬ ‫ع‪ ،‬واذا تطلب األمر نتيجة عملية الفحص‪ ،‬وعلى نفس النحو ترتيب وتمويل التدقيق‬‫المكون األول للمشرو‬ ‫ي مستقل مؤهل ُ‬ ‫(يرجع إلى الملحق أ إلطار‬ ‫البيئي‪/‬خطة عمل االمتثال المقرر إعدادهما من جانب خبير استشار‬ ‫‪44‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية لالطالع على هيكل التدقيق البيئي وخطة عمل االمتثال)؛ و(و) المحافظة على‬ ‫عية‪ ،‬وتلك الخاصة باختيار المؤسسات االستشارية التي‬ ‫وثائق اإلجر‬ ‫اءات الوقائية الخاصة بكافة المشروعات الفر‬ ‫ي تقييم األثر البيئي واالجتماعي و‪/‬أو التدقيق البيئي‪/‬خطة عمل االمتثال؛ و(ز) رصد امتثال المشروعات‬‫ستجر‬ ‫عية لخطط تخفيف حدة المخاطر والتحقق مما إذا كانت معدات مكافحة التلوث قد تم تركيبها وتشغيلها طبقًا‬‫الفر‬ ‫للمواصفات والمعايير الوطنية المنصوص عليها؛ و(ح) ضمان امتثال اإلدار‬ ‫ة المالية والتدقيقات‪ ،‬والتوريدات‪،‬‬ ‫واإلجر‬ ‫اءات الوقائية االجتماعية والبيئية‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬للمبادئ التوجيهية الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬و(ط)‬ ‫عية؛ و(ي) المساعدة في المسائل االئتمانية بالتنسيق مع مصرف لبنان؛‬ ‫إجر‬ ‫اء الرصد والتقييم للمشروعات الفر‬ ‫و(ك) إعداد تقارير مرحلية وتقارير عن إنجاز التنفيذ‪ ،‬والتي سيتم إرسال نسخة منها إلى اللجنة االستشارية‬ ‫ع وارسالها إلى البنك الدولي‪ .‬وسيستخدم المكون الممول من المؤسسة اإليطالية في إنشاء وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬وتعيين موظفيها‪ ،‬وتقديم الدعم للمصارف المشاركة في عملية فحص المقترحات‬ ‫ع بو ا‬‫المشرو‬ ‫ح لمكافحة التلوث البيئي في‬‫ع المقتر‬‫االستثمارية البيئية وتقييمها‪ .‬ويبين الشكل أ‪ 3.1‬ترتيبات تنفيذ المشرو‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫ح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫ع المقتر‬‫الشكل أ‪ :3.1‬ترتيبات تنفيذ المشرو‬ ‫ع‬‫ع‪ ،‬في دليل عمليات المشرو‬ ‫ع‪ ،‬فيما يتعلق بإدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة المشرو‬ ‫اءات وحدة إدار‬ ‫يتم إدر‬ ‫اج تفاصيل إجر‬ ‫‪.4‬‬ ‫أيضا خطوات ضمان االمتثال لمتطلبات البنك الدولي فيما يتعلق باإلدار‬ ‫ة‬ ‫(‪ ،)POM‬وسيتضمن هذا الدليل ً‬ ‫‪45‬‬ ‫اءات الوقائية‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬باإلضافة إلى إدار‬ ‫ة القرض‪ ،‬بما في ذلك عملية‬ ‫المالية‪ ،‬والتوريدات‪ ،‬واإلجر‬ ‫خ‬‫ع‪ ،‬المؤر‬ ‫تحديد االستثمار‬ ‫ات البيئية وتقييمها واعتمادها‪ .‬وقد تم إعداد الصياغة النهائية لدليل عمليات المشرو‬ ‫في ‪ 23‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،2013‬وسوف يتم اعتماده بحلول موعد التنفيذ‪.‬‬ ‫ع‪ ،‬فإنها تقوم بما يلي‪ )1( :‬تسهيل العملية للصناعات‬ ‫ائية لوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫بالنسبة للخصائص اإلجر‬ ‫‪.5‬‬ ‫قدما نحو االمتثال‪ ،‬حيث تقوم الوحدة بتمويل ومساعدة الصناعات في إعداد التدقيقات‬‫اغبة في المضي ً‬ ‫الر‬ ‫البيئية‪ ،‬كما توفر المساعدة الفنية الالزمة إلعداد در‬ ‫اسات الجدوى الشاملة؛ و(‪ )2‬الموافقة على الجوانب الفنية‬ ‫ى المسؤولة عن تقييم األثر البيئي واالجتماعي‪ ،‬واصدار‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة األخر‬ ‫الستخدام القرض بالتعاون مع إدار‬ ‫ات و ا‬ ‫الشهادات واإلنفاذ؛ و(‪ )3‬التحقق بصور‬ ‫ة مستقلة من استخدام المعدات التي تم توريدها على النحو المالئم‪ ،‬وهو‬ ‫األمر الذي سيؤدي‪ ،‬إذا ما كانت نتيجة التقييم إيجابية‪ ،‬إلى اإلفر‬ ‫اج عن القرض الميسر الذي ستستفيد منه‬ ‫ع مكافحة‬‫المؤسسة‪ .‬ولكي يتم النظر في تمويل المؤسسات المشاركة على أساس طوعي‪ ،‬من خالل مشرو‬ ‫التلوث البيئي في لبنان‪ ،‬فإنه ينبغي على تلك المؤسسات أن تعد ثالث وثائق أساسية‪ ،‬بما في ذلك مقترً‬ ‫حا‬ ‫يا‪ ،‬وتدقيقًا ً‬ ‫بيئيا‪ ،‬وخطة عمل لالمتثال‪ ،‬حيث أن‪:‬‬ ‫استثمارً‬ ‫ي في تقييم مدى التعرض لمخاطر‬‫ي هو األساس بالنسبة للمصرف التجار‬‫ح االستثمار‬‫المقتر‬ ‫‪‬‬ ‫االئتمان‪ ،‬واتخاذ قر‬ ‫ار بشأن منح القرض‪.‬‬ ‫التدقيق البيئي هو األساس لرصد االمتثال بمرور الوقت‪ ،‬وينبغي إعداده من جانب خبير‬ ‫‪‬‬ ‫ي معتمد (في الوقت الحالي من قائمة مجلس اإلنماء واإلعمار)‪ .‬وستدفع وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫استشار‬ ‫ع مباشر‬ ‫ةً تكلفة التدقيق البيئي‪ ،‬بموجب اتفاق موقع مسبقًا‪ ،‬والذي ينص على أنه إذا ما لم‬ ‫المشرو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫يتم الموافقة على القرض أو التعاقد بشأنه‪ ،‬فإن األموال سوف تُرد إلى وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪ ،‬ومن شأنها‬ ‫خطة عمل االمتثال هي اتفاق متفاوض عليه بين المؤسسة ووحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪‬‬ ‫توجيه المتقدم بالطلب نحو االمتثال البيئي‪.‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان وفقًا لمبادئ‬‫ينبغي أن يتم توريد المعدات‪ ،‬باستخدام تمويل مشرو‬ ‫‪.6‬‬ ‫ع وستعتمد على ممارسات السوق السائدة‬ ‫البنك التوجيهية‪ .‬وستكون المساعدة الفنية متاحة في وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫فيما يتعلق بطلب ثالثة عروض أسعار من موردين معترف بهم‪ .‬وقد أظهرت المشاور‬ ‫ات مع مصارف تجارية‬ ‫متعددة أن المصارف اللبنانية على در‬ ‫اية بالتوريد بالنيابة عن الصناعات‪.‬‬ ‫المكون ب‪ .‬يلتزم المقترض‪ ،‬قبل سريان مفعول القرض‪ ،‬بتقديم عائدات "القرض" لمصرف لبنان بموجب‬ ‫‪.7‬‬ ‫ي)‪ ،‬دون فرض أية فائدة أعلى من هامش البنك‪ ،‬وهو االتفاق الذي سيتم إبر‬ ‫امه بين‬ ‫عي (تكليف إدار‬‫اتفاق فر‬ ‫المقترض ومصرف لبنان‪ ،‬وبشروط وأحكام ُ‬ ‫موافَق عليها من جانب البنك‪ .‬ويلتزم المقترض بأن يفتح‪ ،‬من خالل‬ ‫انة الخاص‬‫ع ذي الصلة‪ ،‬وذلك تحت حساب الخز‬ ‫عيا قيد التحصيل خاص بالمشرو‬ ‫حسابا فر ً‬ ‫ً‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪،‬‬ ‫وا‬ ‫بالمقترض‪ ،‬بغية توصيل عائدات القرض للحساب المخصص في مصرف لبنان‪ .‬ويتيح مصرف لبنان عائدات‬ ‫القرض للمصارف المشاركة بعد أن يكون قد أبرم اتفاقات مشاركة مع المصارف المشاركة المعنية‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ح حصولها على تمويل‬‫عية البيئية المقتر‬‫تقوم المصارف المشاركة بعملية فحص مسبق للمشروعات الفر‬ ‫‪.8‬‬ ‫عي‬ ‫ح‪ ،‬وتحديد الجدار‬ ‫ة االئتمانية المالية للمؤسسات‪ ،‬والتفاوض بشأن اتفاق القرض الفر‬ ‫ع المقتر‬‫من جانب المشرو‬ ‫مع المؤسسات‪ ،‬كما تتحمل المخاطر‬ ‫ة التجارية فيما يتعلق بالقروض المقدمة للمؤسسات‪ ،‬وتعمل على ترويج‬ ‫ع‪.‬‬‫ع بشأن أنشطتها المرتبطة بالمشرو‬ ‫ة منتظمة لوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الب رنامج بين عمالئها‪ ،‬وترفع تقارير بصور‬ ‫ح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان‪.‬‬‫ع المقتر‬‫ويبين الشكل أ‪ 3.2‬هيكل تنفيذ المشرو‬ ‫ح لمكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫ع المقتر‬‫الشكل أ‪ :3.2‬هيكل تنفيذ المشرو‬ ‫ع‪ ،‬والذي يصف عملية تحديد‬‫تم تضمين قسم خاص بتجهيز القرض في دليل عمليات المشرو‬ ‫‪.9‬‬ ‫عي واتفاق‬ ‫االستثمار‬ ‫ات البيئية وتقييمها واعتمادها‪ .‬وسوف توقع المؤسسات المشاركة على اتفاق قرض فر‬ ‫ة البيئية والذي سينص بالتفصيل على التز‬ ‫ام المؤسسة‬ ‫زر‬‫عي مع و ا‬‫ع الفر‬‫عي‪ .‬وسيتم توقيع اتفاق المشرو‬‫ع فر‬‫مشرو‬ ‫عية؛ و(ب) إعداد خطة عمل االمتثال؛ و(ج) توريد المعدات وتركيبها‬‫بما يلي‪( :‬أ) أهداف المشروعات الفر‬ ‫وتشغيلها؛ و(د) الرصد الذاتي؛ و(ه) التدابير الواجب اتخاذها لحماية صحة العاملين وسالمتهم؛ و(و) إخطار‬ ‫‪47‬‬ ‫ة البيئة بنتائج نشاط الحد من التلوث؛ و(ز) سداد تكلفة خطة عمل االمتثال في حالة ما إذا تر‬ ‫اجعت‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫المؤسسة عن اقتر‬ ‫اض األموال‪.‬‬ ‫ار‬ ‫ة البيئة‪ ،‬والمصارف والمؤسسات المشاركة‬ ‫مسؤولية مصرف لبنان‪ ،‬ووز‬ ‫تنصب مسؤولية مصرف لبنان على ما يلي‪:‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫عية‪ ،‬طبقًا لمدونة المال واالئتمان‬ ‫استعر‬ ‫اض الحزم بأكملها قبل تقديم القروض الفر‬ ‫أ)‬ ‫ولوائحها الداخلية؛‬ ‫إدار‬ ‫ة استخدام عوائد القرض‪.‬‬ ‫ب)‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة على ما يلي‪:‬‬ ‫تنصب مسؤولية و ا‬ ‫‪.11‬‬ ‫ضمان تقييم المصارف المشاركة لمالءة المقترضين الثانويين؛‬ ‫أ)‬ ‫عية طبقًا للمرسوم الوطني الخاص بتقييم األثر‬ ‫استعر‬ ‫اض وتوضيح المشروعات الفر‬ ‫ب)‬ ‫البيئي وسياسات اإلجر‬ ‫اءات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي؛‬ ‫إصدار الموافقة على تقييم األثر البيئي واالجتماعي‪/‬خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية واصدار شهادة‬ ‫ج)‬ ‫االمتثال للمعايير البيئية؛‬ ‫د) رصد وانفاذ تدابير تخفيف المخاطر وتدابير الرصد الواردة في خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية‬ ‫عي ذي الصلة‪.‬‬‫ع الفر‬‫واالجتماعية الخاصة بالمشرو‬ ‫تنصب مسؤولية المصارف المشاركة على ما يلي‪:‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫توقيع اتفاقية المصرف المشارك مع مصرف لبنان إلدار‬ ‫ة األموال طبقًا لسياسات البنك‬ ‫أ)‬ ‫الدولي ولوائحه؛‬ ‫اض الجدار‬ ‫ة االئتمانية للمؤسسة المسببة للتلوث والموافقة عليها؛‬ ‫استعر‬ ‫ب)‬ ‫ع بحيث يستوفي المقترض الثانوي كافة‬ ‫التواصل والمتابعة مع وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ج)‬ ‫المتطلبات الفنية والوقائية؛‬ ‫عي واالتفاق الفني مع المقترض الثانوي‪ ،‬وتوقيعهما‬‫التفاوض بشأن اتفاق القرض الفر‬ ‫د)‬ ‫جة في تقييم‬‫معه‪ ،‬مع ضمان تضمين تدابير تخفيف حدة المخاطر وتدابير الرصد‪ ،‬المدر‬ ‫األثر البيئي واالجتماعي‪/‬خطط اإلدار‬ ‫ة البيئية‪ ،‬على نحو صحيح في اتفاق القرض‬ ‫عي‪ ،‬إذا كان ذلك قابالً للتطبيق؛‬‫الفر‬ ‫‪48‬‬ ‫ع في المر‬ ‫احل المختلفة للعملية‪،‬‬ ‫بذل العناية الواجبة مع مصرف لبنان‪/‬وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ه)‬ ‫ع؛ و(‪ )2‬استناد التكاليف االستثمارية إلى‬‫من أجل ضمان ما يلي‪ )1( :‬جدوى المشرو‬ ‫فواتير شكلية صحيحة؛ و(‪ )3‬تسليم السلع على نحو فعال؛ و(‪ )4‬سداد المبالغ مباشر‬ ‫ةً‬ ‫إلى المورد‪.‬‬ ‫تنصب مسؤولية المؤسسات المقترضة على ما يلي‪:‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫عي للمصارف المشاركة؛‬‫ع الفر‬‫تقديم مفهوم المشرو‬ ‫أ)‬ ‫الحصول على تصديق على تقييم األثر البيئي واالجتماعي‪/‬خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية‪ ،‬من‬ ‫ب)‬ ‫ع؛‬ ‫خالل وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الحصول على الشهادات‪/‬التر‬ ‫اخيص الالزمة؛‬ ‫ج)‬ ‫عي وتوقيعها مع المصرف المشارك؛‬‫التفاوض بشأن اتفاقية القرض الفر‬ ‫د)‬ ‫ع؛ و(‪ )2‬استناد التكاليف االستثمارية إلى فواتير‬‫ضمان ما يلي‪ )1( :‬جدوى المشرو‬ ‫ه)‬ ‫شكلية صحيحة؛ و(‪ )3‬تسليم السلع على نحو فعال؛ و(‪ )4‬سداد المبالغ مباشر‬ ‫ةً إلى‬ ‫المورد؛‬ ‫تغطية رسوم استير‬ ‫اد المعدات؛‬ ‫و)‬ ‫تركيب المعدات وضمان تشغيلها وصيانتها؛‬ ‫ز)‬ ‫تنفيذ خطط اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية الموضوعة؛‬ ‫ح)‬ ‫الحفاظ على الملفات التي توثق العملية الوقائية‪.‬‬ ‫ط)‬ ‫معايير أهلية المصارف والمؤسسات المشاركة‬ ‫معايير أهلية المصارف المشاركة‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي على‬‫فيما يلي بيان لمعايير أهلية المصارف المشاركة‪ .‬تم عرض مشرو‬ ‫‪.14‬‬ ‫ابطة البنوك في لبنان وحضر‬ ‫ها‬ ‫القطاع المصرفي في ‪ 17‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،2012‬بورشة عمل نظمتها ر‬ ‫‪ 50‬مشارً‬ ‫كا مثلوا مختلف المصارف التجارية اللبنانية‪ .‬وأبدى ثالثة مصارف‪ ،‬وهم بنك عودة‪ ،‬والبنك اللبناني‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪.‬‬‫شديدا على المشاركة في مشرو‬ ‫ً‬ ‫حرصا‬ ‫ً‬ ‫ي‪،‬‬‫الفرنسي‪ ،‬والبنك اللبناني التجار‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في‬‫ى أن هناك فرصة "لبيع" برنامج مشرو‬‫ى‪ ،‬التي قد تر‬‫أيضا للمصارف األخر‬ ‫ويمكن ً‬ ‫ي مستقل بين مصرف‬‫لبنان لعمال ئها الصناعيين أن تصبح من المصارف المشاركة‪ .‬وقد تم إعداد اتفاق إطار‬ ‫لبنان والمصارف المشاركة‪ ،‬وسيتم التصديق عليه من جانب األطر‬ ‫اف المعنية‪.‬‬ ‫معايير أهلية المؤسسات‬ ‫‪49‬‬ ‫فيما يلي بيان لمعايير أهلية المؤسسات الصناعية المقترضة‪:‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫ي؛‬ ‫ينبغي أن تتمتع المؤسسات بالجدار‬ ‫ة االئتمانية الالزمة‪ ،‬حسبما يحدد المصرف التجار‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجب أن تتحمل المؤسسات ضمانات القروض المطلوبة من قبل مصرفها؛‬ ‫(‪)2‬‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة‪ ،‬بينما يجب‬ ‫ينبغي أن يكون لدى المؤسسات رخصة صناعية للعمل من و ا‬ ‫(‪)3‬‬ ‫عية‪ ،‬الممولة في إطار القرض مرتبطة بالقطاع الصناعي‪،‬‬‫أن تكون كافة المشروعات الفر‬ ‫ويفضل أن تكون مرتبطة بالقطاعين الصغير والمتوسط؛‬ ‫ينبغي أن تستوفي المؤسسات كافة المتطلبات والمعايير الفنية الالزمة للمشاركة في هذا‬ ‫(‪)4‬‬ ‫بيئيا وخطة عمل لالمتثال‪ ،‬غير أن اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫ع‪ .‬وستتطلب كافة المنشآت تدقيقًا ً‬‫المشرو‬ ‫التدخلية التي تم فحصها لتتطلب إجر‬ ‫اء تقييم لألثر البيئي واالجتماعي أو تقييم لألثر‬ ‫البيئي واالجتماعي المحدود هي التي ستتطلب فقط إجر‬ ‫اء تقييم بيئي‪ ،‬وسيتم تحديد ذلك‬ ‫في مرحلة الفحص؛‬ ‫ينبغي أن تكون المؤسسات مستعدة لتخصيص ‪ 10‬في المائة على األقل من إجمالي‬ ‫(‪)5‬‬ ‫ع في صور‬ ‫ة (مساهمة عينية أو نقدية‪ ،‬أي كافة األعمال المدنية الالزمة‬ ‫نفقات المشرو‬ ‫لتركيب المعدات ورسوم استير‬ ‫اد المعدات)؛‬ ‫عية المعنية بالنفايات الطبية و‪/‬أو النفايات‬‫يمكن النظر في تمويل المشروعات الفر‬ ‫(‪)6‬‬ ‫الصناعية الخطر‬ ‫ة‪ ،‬شريطة أن يكون المقترض هو أحد كيانات القطاع الخاص؛‬ ‫تُعطى األفضلية لتكنولوجيا التغيير من العملية‪ ،‬وكافة التكنولوجيات النظيفة‪ ،‬ولكنها قد‬ ‫(‪)7‬‬ ‫أيضا نظام المعالجة عند المصب‪ ،‬و‬ ‫ال سيما فيما يتعلق بمياه الصرف‬ ‫تتضمن ً‬ ‫الصناعي؛‬ ‫عي ‪ 100000‬دو‬ ‫الر أمريكي؛‬ ‫يبلغ الحد األدنى للقرض الفر‬ ‫(‪)8‬‬ ‫عية التي تتجاوز‬‫عي‪ ،‬غير أنه في حالة المشروعات الفر‬‫لن يكون هناك سقفًا للقرض الفر‬ ‫(‪)9‬‬ ‫قيمتها ‪ 2‬مليون دو‬ ‫الر‪ ،‬سيتعين الحصول على موافقة مسبقة من البنك الدولي‪ ،‬بينما تتم‬ ‫ع بوحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫الموافقة على كافة القروض التي تقل عن هذا الحد من جانب مدير المشرو‬ ‫ع؛‬‫المشرو‬ ‫(‪ )10‬لن تكون المؤسسة التي ليس لديها مخصصات إلجر‬ ‫اء الصيانة المالئمة مؤهلة؛‬ ‫عية‪ ،‬وستعطى أولوية التمويل‬ ‫(‪ )11‬سيتم إجر‬ ‫اء تحليل لفعالية تكلفة كافة المشروعات الفر‬ ‫عية التي ستكفل أكبر قدر من المنافع الفنية للصحة البيئية في المنطقة‬‫للمشروعات الفر‬ ‫المحيطة بالمؤسسة الصناعية‪ ،‬والفوائد الصحية المستحقة للسكان المحيطين بها؛‬ ‫‪50‬‬ ‫(‪ )12‬ستكون االختيار‬ ‫ات على أساس األولوية لألسبقية‪.‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المالية والمدفوعات‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫ع‪ .‬ويدير مصرف لبنان الحساب‬‫ع المشرو‬‫اتفاق قرض موضو‬ ‫َ‬ ‫يوقع المقترض مع البنك الدولي‬ ‫‪.16‬‬ ‫ع‪.‬‬ ‫خصيصا ألغر‬ ‫اض المشرو‬ ‫ً‬ ‫ح‬‫المخصص المفتو‬ ‫يتاح القرض للمصارف التجارية المشاركة المعنية من خالل مصرف لبنان‪ ،‬وبناء على تقييم‬ ‫‪.17‬‬ ‫وسيقيم مصرف لبنان مدى الجدار‬ ‫ة اإلئتمانية‬ ‫ّ‬ ‫ع حسبما هو موصوف في األقسام السابقة‪.‬‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬فيما يتعلق‬ ‫ع الكائنة في و ا‬ ‫ل لمقترض (المؤسسة الصناعية) قبل إرسال الطلب إلى وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫بكافة المتطلبات اإلدارية والفنية والبيئية واالجتماعية لتقييم ما إذا كان المقترض (المؤسسة الصناعية) مستوفي‬ ‫للمتطلبات الفنية والمز‬ ‫ايا البيئية حتى يتأهل للتمويل أم ال‪ ،‬واذا تطلب األمر‪ ،‬يتم تزويد المقترض باإلرشادات‬ ‫ي مصرف لبنان‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬يجر‬ ‫عي من جانب المصارف التجارية وو ا‬‫ع الفر‬‫الفنية‪ .‬وبمجرد الموافقة على المشرو‬ ‫عي وسيتم بعدئذ توجيه األموال من خالل المصارف التجارية المشاركة‪ ،‬والتي‬‫ع الفر‬‫التحقق الوجب من المشرو‬ ‫ستتم مكافأتها من خالل برنامج مصرف لبنان‪.‬‬ ‫مهام ومسؤوليات وحدة التمويل بمصرف لبنان‬ ‫يقوم مصرف لبنان بصرف القروض للمصارف المشاركة ً‬ ‫بناء على المهام والمسؤوليات التالية‪:‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫"اإلعفاءات من إلتز‬ ‫امات" المصارف التجارية و"الخصومات من االحتياطي المطلوب"‬ ‫‪-‬‬ ‫منها‪ ،‬والتي سيتم منحها مقابل القروض المقدمة لقطاعات اقتصادية محددة‪ .‬وتتضمن‬ ‫المهام ذات الصلة مر‬ ‫اجعة الطلبات والتوصية بالموافقة عليها‪ ،‬ومتابعة التطبيق السليم‬ ‫اته ذات الصلة‪ ،‬ودر‬ ‫اسة تقارير المصارف التجارية بشأن‬ ‫رر‬ ‫لنشر‬ ‫ات مصرف لبنان وق ا‬ ‫االحتياطيات المطلوبة‪ ،‬واعداد التقارير والدر‬ ‫اسات واإلحصائيات الدورية في هذا الصدد‪.‬‬ ‫وهناك جهود حثيثة لدعم القروض السكنية والقروض المقدمة للقطاعات التجارية‬ ‫والتعليمية والصحية في إطار "برنامج الحوافز لعام ‪ ."2009‬وقد اتسع نطاق عمل‬ ‫ًا‬ ‫مؤخر ليشمل معالجة القروض التعليمية‪ ،‬والتمويل طويل األجل للقطاع‬ ‫مصرف لبنان‬ ‫الصحي‪ ،‬والقروض المصنفة على أنها "صديقة للبيئة"‪ ،‬والممنوحة لكافة مكونات القطاع‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫بر‬ ‫امج التمويل‪ :‬التفاوض بشأن القروض طويلة األجل مع المانحين الدوليين (مثل‬ ‫‪-‬‬ ‫الصناديق العربية‪ ،‬والمصرف األوروبي لالستثمار‪ ،‬واالتحاد األوروبي‪ ،‬ومؤسسة التمويل‬ ‫الدولية‪ ،‬وشركة االستثمار الخاص الخارجي‪ ،‬والوكالة الفرنسية للتنمية) وتأهيل الحاصلين‬ ‫ى‪ ،‬والموافقة عليه من قبل‬‫على القروض‪ .‬يتعين تحليل أي قرض‪ ،‬ضمن أهداف أخر‬ ‫‪51‬‬ ‫ه للجهة المانحة‪ .‬وينبغي تنفيذ إجر‬ ‫اءات المتابعة‬ ‫وحدة التمويل بمصرف لبنان‪ ،‬قبل تجهيز‬ ‫فيما يتعلق بالسداد في مواعيد االستحقاق‪ ،‬وادار‬ ‫ة الحسابات‪ ،‬بالتنسيق مع العديد من‬ ‫إدار‬ ‫ات مصرف لبنان ذات الصلة‪.‬‬ ‫دعم الفوائد على القروض المقدمة للقطاعات االقتصادية المنتجة‪ :‬در‬ ‫اسة طلبات القروض‬ ‫‪-‬‬ ‫المرسلة من قبل المصارف‪ ،‬والمؤسسات المالية‪ ،‬وشركات التأجير‪ ،‬والتوصية بالموافقة‬ ‫على دعم الفوائد الخاصة بالقروض المقدمة للقطاعات االقتصادية المنتجة‪ ،‬وغير‬ ‫ها من‬ ‫القروض المدعمة والمقدمة في إطار ب ا‬ ‫رمج التمويل المختلفة الموقعة مع مانحين دوليين‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتم تجهيز المبالغ المدفوعة ربع ً‬ ‫سنويا على دعم الفوائد بالتنسيق‬ ‫مع العديد من إدار‬ ‫ات مصرف لبنان ذات الصلة‪.‬‬ ‫عملية تقديم الطلبات‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان في‬‫ح أن يتم تنفيذ مشرو‬‫عية‪ .‬من المقتر‬ ‫آلية إقر‬ ‫ار القروض الفر‬ ‫‪.19‬‬ ‫ع صندوق البيئة من أجل‬‫إطار نفس آلية العمليات الفنية‪ .‬وستكون آلية التمويل مختلفة عن تلك الخاصة بمشرو‬ ‫لبنان ‪ /‬الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ .‬وبدالً من المنح‪ ،‬ستحصل الصناعات على قروض من خالل‬ ‫مصارفها التجارية الخاصة بها دون أي سعر فائدة تقر ً‬ ‫يبا‪.‬‬ ‫ام بالمر‬ ‫احل التالية حتى يتسنى الحصول على القروض (الشكل أ‪:)3.3‬‬ ‫يتم االلتز‬ ‫‪.20‬‬ ‫تحديد المؤسسات المحتملة ليس فقط من خالل المصارف التجارية المشاركة ووحدة تنفيذ‬ ‫‪.1‬‬ ‫ة الصناعة وغرفة التجار‬ ‫ة والصناعة‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة وو ا‬ ‫ع‪ ،‬بل ً‬ ‫أيضا من خالل و ا‬ ‫المشرو‬ ‫ابطة مصارف لبنان والمنظمات غير الحكومية‪،‬‬ ‫اعة ور‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين ور‬ ‫والزر‬ ‫إلى آخر‬ ‫ه‪ ،‬والتي بإمكانها اإلعالن من خالل الوسائل اإلعالمية؛‬ ‫اغبة في الحصول على قروض بتقديم طلب من صفحتين ُ‬ ‫(متضمن‬ ‫تلتزم الصناعات الر‬ ‫‪.2‬‬ ‫إلكترونيا لمصرفها المشارك مع تقديم نسخة لوحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫ً‬ ‫ع)‬‫في دليل عمليات المشرو‬ ‫ع؛‬‫المشرو‬ ‫تقييما للجدار‬ ‫ة االئتمانية للمؤسسة الصناعية المتقدمة بالطلب‪.‬‬ ‫ي المصرف المشارك ً‬ ‫يجر‬ ‫‪.3‬‬ ‫وفي حالة ما إذا كانت النتيجة سلبية‪ ،‬سيتم رفض الطلب ولن تؤخذ الجهة المتقدمة‬ ‫بالطلب بعد ذلك في االعتبار‪ .‬أما في حالة ما إذا كانت النتيجة إيجابية‪ ،‬فسيتم إرسال‬ ‫ة البيئة) الستعر‬ ‫اضه من الناحية الفنية‪.‬‬ ‫زر‬‫ع (بو ا‬ ‫الطلب إلى وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع بالمؤسسة الصناعية‬ ‫‪ .4‬إذا ما التزمت المؤسسة بأخذ القرض‪ ،‬تتواصل وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫المعنية وتقوم بإعداد اآلتي (مجانا)‪:‬‬ ‫عي)؛‬‫ع الفر‬‫تدقيق بيئي أو تقييم لألثر البيئي واالجتماعي (للمشرو‬ ‫(أ)‬ ‫‪52‬‬ ‫خطة عمل لالمتثال على مستوى المنشأة (المؤسسة)؛‬ ‫(ب)‬ ‫در‬ ‫اسة جدوى شاملة المواصفات الفنية‪ ،‬مع إعداد مستندات العطاء‪ .‬وباإلضافة‬ ‫(ج)‬ ‫جعية بشأن قدر‬ ‫ات‬ ‫إلى ذلك‪ُ ،‬‬ ‫سيطلب من المؤسسات استيفاء قائمة تقييم ذاتي مر‬ ‫التوريد (الجدول أ‪.)3.3‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬ستقدم‬ ‫بمجرد اعتماد تقييم األثر البيئي واالجتماعي من جانب البنك الدولي وو ا‬ ‫‪.5‬‬ ‫ع المخالصة الفنية ليتم تجهيز‬ ‫ها من قبل مصرف لبنان فيما بعد‪.‬‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫عي ويرسل تلك الموافقة لوحدة‬‫وسيقدم مصرف لبنان موافقته النهائية على القرض الفر‬ ‫ع وللمصارف التجارية ذات الصلة‪.‬‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫عي ويرسل نسخة موقعة منه إلى مصرف‬‫يوقع المصرف المشارك اتفاقية القرض الفر‬ ‫‪.6‬‬ ‫الر واللير‬ ‫ة اللبنانية إلى حساب المصرف‬ ‫لبنان‪ ،‬مع طلب لتحويل األموال المقيمة بالدو‬ ‫المشارك؛‬ ‫يتم إصدار خطاب اعتماد من جانب المصرف المشارك للمورد المختار من جانب‬ ‫‪.7‬‬ ‫المؤسسة الصناعية المقترضة؛‬ ‫تبدأ المؤسسة الصناعية عملية التوريدات‪ ،‬ومن ثم يتم اختيار المورد الفائز بالعطاء؛‬ ‫‪.8‬‬ ‫تبذل المصارف المشاركة العناية الواجبة في مختلف مر‬ ‫احل العملية لضمان ما يلي‪)1( :‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ع؛ (‪ )2‬توافق النفقات االستثمارية مع األسواق ذات الصلة‬‫باإلضافة إلى سالمة المشرو‬ ‫وقيامها على فواتير مبدئية صحيحة؛ (‪ )3‬تسليم السلع على نحو فعال؛ و(‪ )4‬سداد‬ ‫المبالغ مباشر‬ ‫ةً إلى المورد؛‬ ‫شا ً‬ ‫بيئيا للتحقق من‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة تفتي ً‬ ‫ع‪/‬و ا‬ ‫ي وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪ .10‬بعد إعداد المعدات للتشغيل‪ ،‬ستجر‬ ‫االمتثال‪.‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في‬ ‫تعتبر خطة عمل االمتثال تعتبر شر ً‬ ‫طا للحصول على تمويل من مشرو‬ ‫‪.21‬‬ ‫عية المتضمنة في خطة عمل‬ ‫عي واحد‪ ،‬ولكنها ليست شرط‬ ‫ًا لتنفيذ كافة المشروعات الفر‬ ‫ع فر‬‫لبنان لمشرو‬ ‫غ من إعداد در‬ ‫اسة الجدوى‪،‬‬ ‫ع قد فر‬‫االمتثال‪ .‬وفي حالة ما إذا لم تقترض المؤسسة أمواالً‪ ،‬بعد أن يكون المشرو‬ ‫وخطة عمل االمتثال‪ ،‬وتقييم األثر البيئي واالجتماعي دون أن تتكبد المؤسسة أية رسوم‪ ،‬يتعين على المؤسسة‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة بطلب جديد للحصول على شهادة‬ ‫تسديد كافة مصاريف إعداد تلك الوثائق قبل إعادة التقدم لو ا‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪.‬‬‫ج برنامج مشرو‬‫االمتثال للمعايير البيئية‪ ،‬خار‬ ‫الشكل أ‪ :3.3‬عملية تقديم الطلب‬ ‫‪53‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫ة البيئة ومصرف لبنان للتأكد من وجود نظام مالئم لإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫زر‬ ‫اء تقييم لإلدار‬ ‫ة المالية بو ا‬ ‫تم إجر‬ ‫‪.22‬‬ ‫ح‪ .‬وينبغي على المقترض والجهة المنفذة‬‫ع المقتر‬‫معمول به‪ ،‬ومستوفي لمتطلبات البنك فيما يتعلق بالمشرو‬ ‫ع توفير نظام لإلدار‬ ‫ة المالية‪ ،‬بما في ذلك المحاسبة‪ ،‬واعداد التقارير المالية‪ ،‬ونظم التدقيق المحاسبي‪،‬‬ ‫للمشرو‬ ‫ع ومصروفاته‪.‬‬‫كافية لضمان قيامهم بتوفير معلومات دقيقة آنية فيما يتعلق بموارد المشرو‬ ‫ً‬ ‫يخفض هذا‬ ‫‪ .23‬تم تقييم مخاطر اإلدار‬ ‫ة المالية بأنها "شديدة" قبل تخفيف حدتها‪ ،‬ولكن من المتوقع أن ُ‬ ‫التصنيف إلى "متوسطة" عند تنفيذ تدابير تخفيف المخاطر المقترحة على نحو فعال‪ .‬وفيما يلي بيان لمخاطر‬ ‫ة المالية المحددة باإلضافة إلى تدابير تخفيف المخاطر ذات الصلة‪ .‬ويذكر أنه تم تقييم مخاطر اإلدار‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫ع من‬ ‫زر‬ ‫ة البيئية في هذا النو‬ ‫المالية بأنها "شديدة" لألسباب الرئيسية التالية‪ )1( :‬محدودية خبر‬ ‫ة موظفي و ا‬ ‫النشاط؛ و(‪ )2‬احتمال عدم قدر‬ ‫ة النظام المحاسبي على إصدار التقارير المالية المطلوبة؛ و(‪ )3‬التأخر في تدفق‬ ‫ع من العمليات‪ ،‬حيث إنه ينبغي استيفاء معايير عديدة قبل‬ ‫األموال‪ ،‬وهو األمر الذي يعد ً‬ ‫شائعا في هذا النو‬ ‫تقديم طلبات السحب‪ ،‬وهي معايير تتضمن بشكل أساسي التوثيق المالئم والتنسيق الفعال بين مصرف لبنان‬ ‫ة البيئية فيما يتعلق بتقييم الجدار‬ ‫ة االئتمانية للمؤسسات المقترضة‪ ،‬والذي يجريه‬ ‫زر‬‫والمصارف التجارية وو ا‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة؛‬ ‫عية من جانب و ا‬‫مصرف لبنان والمصارف التجارية‪ ،‬باإلضافة إلى التقييم الفني للمشروعات الفر‬ ‫ع الجديد من‬‫و(‪ )4‬ترتيبات التدقيق المحاسبي؛ و(‪ )5‬مخاطر الحوكمة ومكافحة الفساد المصاحبة لهذا النو‬ ‫النشاط‪.‬‬ ‫ع على‬ ‫ينبغي تنفيذ تدابير تخفيف المخاطر التالية على نحو فعال‪ )1( :‬اشتمال وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪.24‬‬ ‫ع‪ .‬ويتم تعيين‬ ‫ة المالية واإلدارية ليكون مسؤوً‬ ‫ال عن تنفيذ الترتيبات المالية الخاصة بالمشرو‬ ‫أخصائي في اإلدار‬ ‫‪54‬‬ ‫ع وسيتلقى تدريً‬ ‫با‬ ‫ة المالية واإلدارية‪ ،‬الذي سيحصل على ر‬ ‫اتبه من خالل المكون "أ" للمشرو‬ ‫أخصائي اإلدار‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة؛ و(‪)2‬‬ ‫ع الكائنة في و ا‬ ‫ة المالية ومبادئها التوجيهية‪ ،‬بوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫مالئما على كافة إجر‬ ‫اءات اإلدار‬ ‫ً‬ ‫استخدام الوحدة القائمة على التنفيذ لجداول بيانات إلصدار ما يطلب من تقارير مالية مؤقتة غير مدققة‬ ‫(التقارير المالية المؤقتة)‪ ،‬وسوف يقدم البنك ن ً‬ ‫موذجا لصيغة التقارير المالية المؤقتة؛ و(‪ )3‬تحقيق التنسيق‬ ‫عية‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬فيما يتعلق بتقييم المشاريع الفر‬ ‫المالئم بين مصرف لبنان والمصارف التجارية وو ا‬ ‫إجر‬ ‫اء التسويات فيما بينها‪ ،‬واعداد خطة المدفوعات السنوية؛ و(‪ )4‬تحديد اختصاصات مدققي الحسابات‬ ‫ع" الممول من جانب البنك الدولي‪ ،‬والتحقق من البدء‬ ‫محاسبيا ً‬ ‫سنويا "للمشرو‬ ‫ً‬ ‫جين‪ ،‬الذين سيجرون تدقيقًا‬‫الخار‬ ‫فصال‬ ‫ً‬ ‫ع‬‫ل عمليات المشرو‬‫ع؛ و(‪ )5‬يتضمن دلي ُ‬‫في عملية التدقيق المحاسبي في وقت مبكر عقب تنفيذ المشرو‬ ‫ة المالية المقرر وضعها لتنفيذ عمليات اإلدار‬ ‫ة المالية الخاصة‬ ‫عن اإلدار‬ ‫ة المالية يورد بالتفصيل ترتيبات اإلدار‬ ‫ع‪ ،‬وتحديد المهام‪ ،‬والمسؤوليات‪ ،‬والعالقات المشتركة فيما بين الوكاالت‪.‬‬‫بالمشرو‬ ‫التنظيم وترتيبات التوظيف‪ .‬ستعتمد وحدة التمويل بمصرف لبنان‪ ،‬والتي تتألف من رئيس الوحدة ونائب‬ ‫‪.25‬‬ ‫امج التمويل‪ ،‬على أخصائي اإلدار‬ ‫ة المالية واإلدارية‬ ‫رئيسها باإلضافة إلى رئيس وحدة القروض المدعمة وبر‬ ‫عية ومذكر‬ ‫ة التفاهم المحررتين بين‬ ‫ع – (حسبما هو منصوص عليه في كل من االتفاقية الفر‬ ‫بوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة البيئة) في تقديم معلومات مالية دقيقة وكاملة‪ ،‬وفي حينها‪ ،‬حول إدار‬ ‫ة "الحساب‬ ‫زر‬‫مصرف لبنان وو ا‬ ‫وسيدفع ر‬ ‫ابته من المكون‬ ‫ع ُ‬ ‫ة المشرو‬‫ة مالية وادارية بوحدة إدار‬‫ع‪ .‬وسيتم تعيين أخصائي إدار‬ ‫المخصص" للمشرو‬ ‫اف الالزمين حتى يتعرف‬ ‫ع‪ .‬كما سيتم تزويد أخصائي اإلدار‬ ‫ة المالية واإلدارية المعين بالتوجيه واإلشر‬ ‫"أ" للمشرو‬ ‫على اشتر‬ ‫اطات البنك ومبادئه التوجيهية فيما يتعلق باعداد التقارير‪ .‬وستتضمن المهام الرئيسية ألخصائي‬ ‫ع فيما يتعلق بصرف المبالغ‪،‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المالية واإلدارية‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬تنفيذ طلبات المشرو‬ ‫ع‪ .‬وسيعمل أخصائي‬‫واصدار التقارير المالية المؤقتة الربع سنوية‪ ،‬إلظهار الموقف المالي اإلجمالي للمشرو‬ ‫ع اآلخرين‪ ،‬ووحدة التمويل بمصرف‬ ‫ة المالية واإلدارية على نحو وثيق مع أعضاء وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫اإلدار‬ ‫لبنان‪ ،‬بغية تنسيق الجهود وضمان رصد المعلومات المالية وتسجيلها بشكل جيد‪ ،‬و‬ ‫ال سيما فيما يتعلق بالحساب‬ ‫ع والذي يدير‬ ‫ه مصرف لبنان‪.‬‬ ‫المخصص للمشرو‬ ‫ع بإعداد ما يطلب من التقارير‬ ‫الترتيبات المحاسبية وترتيبات إعداد التقارير‪ :‬تقوم وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪.26‬‬ ‫المالية المؤقتة غير المدققة‪ ،‬طبقًا لمتطلبات البنك الدولي فيما يتعلق باعداد التقارير‪ .‬وحيث أن التقارير المالية‬ ‫ع غير معقدة‪ ،‬سيتم استخدام تطبيقات جداول بيانات إكسل (‪ )excel‬إلصدار تلك‬‫المؤقتة الخاصة بالمشرو‬ ‫التقارير طبقًا لمتطلبات البنك الدولي المتعلقة باعداد التقارير‪ ،‬ووفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام‬ ‫)‪ ،(IPSAS‬و‬ ‫ال سيما األساس النقدي للمحاسبة‪ ،‬حيث يتم تسجيل الموارد واستخدام األموال عند قبض النقدية‬ ‫أو دفعها‪.‬‬ ‫ع‪ ،‬بمساعدة مصرف لبنان‪ ،‬تقارير مالية مؤقتة ربع سنوية وقوائم مالية سنوية‬ ‫تصدر وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪.27‬‬ ‫ع‪ .‬ويتم إرسال التقارير المالية المؤقتة‪ ،‬المعدة طبقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام‪ ،‬وعلى‬‫للمشرو‬ ‫ة ال تتجاوز ‪ً 45‬‬ ‫يوما من نهاية كل ربع سنة‪ .‬وقد تم االتفاق على صيغة‬ ‫أساس نقدي‪ ،‬إلى البنك خالل فتر‬ ‫‪55‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬وسوف يتم تضمينها في دليل‬ ‫ومحتوى التقارير المالية المؤقتة خالل المفاوضات التي أجريت مع و ا‬ ‫ع‪ .‬كما سيتم تدريب أخصائي اإلدار‬ ‫ة المالية واإلدارية على متطلبات البنك الدولي فيما يتعلق‬ ‫عمليات المشرو‬ ‫باعداد التقارير‪ .‬ويجب أن تتضمن التقارير المالية المؤقتة ما يلي‪( :‬أ) بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية‪،‬‬ ‫بحسب الفئة‪ ،‬عن السنة المنتهية‪ ،‬وتر ً‬ ‫اكميا من تاريخ البدء وحتى نهاية السنة المالية‪ ،‬بما في ذلك األموال‬ ‫المقبوضة من الغير (مثل الموارد المتحصل عليها من شركاء التنمية اآلخرين)؛ و(ب) السياسات المحاسبية‬ ‫والمالحظات التوضيحية‪ ،‬بما في ذلك إفصاح من خالل الحواشي عن الجداول الزمنية مثل‪ )1( :‬بيان أرصدة‬ ‫ع‪ ،‬والذي يبين مبالغ العقود‬ ‫ة ونهايتها؛ و(‪ )2‬بيان التز‬ ‫امات المشرو‬ ‫تسوية الحساب المخصص في بداية الفتر‬ ‫ج فيه‬‫ع؛ و(‪ )3‬تقرير تدر‬‫المخصصة والمدفوعة وغير المدفوعة‪ ،‬بموجب كل عقد موقع في إطار المشرو‬ ‫األصول الثابتة‪ ،‬ويشير إلى كافة المعلومات ذات الصلة (مثل الوصف‪ ،‬والمكان‪ ،‬والكمية‪ ،‬والرقم المسلسل‪ ،‬إلى‬ ‫آخر‬ ‫ه) والتي ينبغي أن تُحدث وأن تتضمن أية فروق بين المعاينة الظاهرية الدورية والسجالت المحاسبية‪.‬‬ ‫ع (‪ ،)PFS‬والمعدة طبقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع‬‫ينبغي أن تحتوي البيانات المالية للمشرو‬ ‫‪.28‬‬ ‫العام‪ ،‬على نفس المعلومات المتضمنة في التقارير المالية المؤقتة الربع السنوية‪ ،‬غير أنها ال بد أن تغطي فتر‬ ‫ة‬ ‫ع إلى البنك خالل فتر‬ ‫ة ال تتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية‪.‬‬ ‫سنة‪ .‬وسيتم تقديم البيانات المالية للمشرو‬ ‫اءات المتعلقة بالمحاسبة‪ ،‬والخز‬ ‫انة‪،‬‬ ‫الضوابط الداخلية‪ .‬وضع مصرف لبنان مجموعة من اإلجر‬ ‫‪.29‬‬ ‫ها من الشؤون ذات الصلة بعملياته‪ .‬وتعتبر إدار‬ ‫ة التفتيش وتدقيق الحسابات هي المسؤولة عن‬ ‫واإلير‬ ‫ادات‪ ،‬وغير‬ ‫إجر‬ ‫اءات التفتيش والتدقيق الداخلي للحسابات في مصرف لبنان‪ ،‬بما في ذلك الدفاتر والعمليات واألصول‬ ‫ة‪ .‬وتتألف هذه اإلدار‬ ‫ة من قسم الرقابة العامة‪ ،‬قسم‬ ‫ح التدابير الالزمة لتحسين اإلدار‬‫والحسابات‪ ،‬كما أنها تقتر‬ ‫تدقيق الحسابات‪ ،‬وقسم الرقابة المالية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ما سبق‪ ،‬يحتوي مصرف لبنان على لجنتين مسؤولتين عن اإلشر‬ ‫اف على المصارف‬ ‫‪.30‬‬ ‫جاء البلد‪ .‬وهاتان اللجنتان هما‪:‬‬‫والمؤسسات المالية في كافة أر‬ ‫‪ -‬لجنة الرقابة المصرفية (‪)BCC‬؛‬ ‫‪ -‬لجنة التحقيقات الخاصة (‪.)SIC‬‬ ‫افية باعتبار‬ ‫ها جهة مستقلة‪ .‬وهي تمارس مهامها بشكل‬ ‫تؤدي لجنة الرقابة المصرفية وظائفها اإلشر‬ ‫‪.31‬‬ ‫ج الموقع‪ ،‬للجهات التي تشرف عليها‪ ،‬وهي تقوم بذلك من خالل‬‫رئيسي من خالل فحوص دورية‪ ،‬داخل وخار‬ ‫عاليا (والمدربين باستمر‬ ‫ار)‪.‬‬ ‫من لديها من خبر‬ ‫اء الفحص المؤهلين تأهيالً ً‬ ‫تقيم لجنة الرقابة المصرفية السالمة المالية للجهات المنظمة‪ .‬ويتم ذلك من خالل عمليات استعر‬ ‫اض‬ ‫‪.32‬‬ ‫ج الموقع‪ ،‬وتتضمن تلك االستعرضات تحليل البيانات المالية ورصد تنفيذ هذه المؤسسات لما يلي‪:‬‬‫داخل وخار‬ ‫أحكام مدونة المال واالئتمان اللبنانية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ال سيما المبادئ الرئيسية لإلشر‬ ‫اف المصرفي الفعال‪.‬‬ ‫متطلبات لجنة بازل‪ ،‬و‬ ‫‪‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ي‪.‬‬‫لوائح المصرف المركز‬ ‫‪‬‬ ‫نشر‬ ‫ات وتعليمات لجنة الرقابة على المصارف‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المعايير المحاسبية الدولية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫باإلضافة إلى ما سبق‪ ،‬تستطيع لجنة الرقابة المصرفية فرض تدابير تصحيحية واصالحية على‬ ‫‪.33‬‬ ‫دور ً‬ ‫هاما فيما‬ ‫المؤسسات المصرفية‪ ،‬كل على حدة‪ ،‬حسبما تقتضي الضرور‬ ‫ة‪ .‬وستلعب لجنة الرقابة المصرفية ًا‬ ‫يتعلق باإلشر‬ ‫اف المستمر على المؤسسات المالية وتقييم سالمتها المالية (في حالة حصول المصارف التجارية‬ ‫ع)‪ ،‬إذ أن ذلك من شأنه ضمان تحقيق مستوى أعلى من الرقابة واإلشر‬ ‫اف‬ ‫على تمويالت في إطار هذا المشرو‬ ‫فضالً عن تعزيز الشفافية‪.‬‬ ‫مستقال ذي وضع قضائي‬ ‫ً‬ ‫قانونيا‬ ‫ً‬ ‫كيانا‬ ‫ها ً‬ ‫شكلت لجنة التحقيقات الخاصة لمحاربة غسل األموال‪ ،‬باعتبار‬ ‫ُ‬ ‫‪.34‬‬ ‫ي في رفع السرية المصرفية حتى يتسنى استخدام األسر‬ ‫ار ذات الصلة‬ ‫بمصرف لبنان‪ .‬وتتمتع اللجنة بحق حصر‬ ‫من جانب السلطات القضائية المختصة واللجنة المصرفية العليا‪ .‬تتسلم لجنة التحقيقات الخاصة‪ ،‬التي تعتبر‬ ‫وحدة االستخبار‬ ‫ات المالية (‪ )FIU‬بلبنان‪ ،‬التقارير المتعلقة بالمعامالت المشبوهة (‪ )STRs‬وتحللها وتحقق فيها‪،‬‬ ‫كما تتحقق من امتثال المصارف والمؤسسات المالية وغير‬ ‫ها من الجهات القائمة باعداد التقارير‪ ،‬للوائح مكافحة‬ ‫غسل األموال ذات الصلة‪.‬‬ ‫تتألف لجنة التحقيقات الخاصة من األعضاء التالي ذكر‬ ‫هم‪:‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫محافظ مصرف لبنان‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫عضو‬ ‫رئيس لجنة الرقابة المصرفية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫عضو‬ ‫القاضي المعين باللجنة المصرفية العليا‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫عضو‬ ‫أخصائي معين من جانب مجلس الوزر‬ ‫اء‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ة البيئة ومصرف لبنان‪ ،‬ومن ثم يتعين وضع إجر‬ ‫اءات‬ ‫زر‬‫جديدا بالنسبة لو ا‬ ‫ً‬ ‫طا‬ ‫ع نشا ً‬‫يتضمن المشرو‬ ‫‪.36‬‬ ‫إضافية لوصف العمليات‪ ،‬وتحديد المهام والمسؤوليات‪ ،‬وتحديد العالقات المشتركة فيما بين الوكاالت؛ أي‬ ‫عية‪ .‬ويتضمن دليل‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة باإلضافة إلى المصارف المشاركة والمشروعات الفر‬ ‫مصرف لبنان مقابل و ا‬ ‫ة المالية واجر‬ ‫اءات الدفع‪.‬‬ ‫فصال عن اإلدار‬ ‫ة المالية يصف تفاصيل اإلدار‬ ‫ً‬ ‫ع‬‫عمليات المشرو‬ ‫ع بإعداد التقارير المالية المؤقتة وغير المدققة‬ ‫اعداد التقارير المالية‪ .‬تضطلع وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪.37‬‬ ‫ع على أساس نقدي‪ ،‬الستيفاء متطلبات‬ ‫(‪ )IFRs‬بصور‬ ‫ة ربع سنوية إلى جانب البيانات المالية السنوية للمشرو‬ ‫مخصوما منها‬ ‫ً‬ ‫البنك الدولي فيما يتعلق باعداد التقارير‪ .‬وتتألف التقارير المالية من بيان المقبوضات النقدية‬ ‫المدفوعات النقدية بحسب الفئة‪ ،‬وبيان المصروفات بحسب المكونات‪ ،‬وبيان تسوية الحساب المخصص‪ ،‬وقائمة‬ ‫عية‪ .‬وستقدم‬ ‫امات التعاقدية التر‬ ‫اكمية‪ ،‬وقائمة بالمصارف التجارية‪ ،‬وقائمة بالمستفيدين من المشروعات الفر‬ ‫باالتز‬ ‫‪57‬‬ ‫ع التقارير المالية المؤقتة للبنك في غضون ‪ً 45‬‬ ‫يوما من نهاية الربع السنوي ذي الصلة‪.‬‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫وسيتم إصدار أول تقرير مالي مؤقت في غضون ثالثة أشهر من إعالن تنفيذ المشرو‬ ‫التدقيق الخارجي للحسابات‪:‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫ع (‪ )PFS‬من جانب مدقق حسابات خارجي خاص مقبول‬‫(‪ )1‬سيتم تدقيق البيانات المالية للمشرو‬ ‫ع باإلضافة إلى خطاب‬‫لدى البنك‪ .‬ويتم تقديم تقرير تدقيق الحسابات والبيانات المالية للمشرو‬ ‫ة إلى البنك في غضون فتر‬ ‫ة ال تتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية‪ .‬وباإلضافة إلى‬ ‫اإلدار‬ ‫ع تقييم مدقق الحسابات الخارجي إلجر‬ ‫اءات‬ ‫ذلك‪ ،‬سيتضمن خطاب اإلدار‬ ‫ة المتعلق بالمشرو‬ ‫الرقابة الداخلية‪ ،‬والنظام المحاسبي‪ ،‬ومدى االمتثال للتعهدات المالية في اتفاقية القرض‪.‬‬ ‫ع‪ ،‬بما في ذلك الحساب‬‫(‪ )2‬ستكون عملية تدقيق الحسابات شاملة‪ ،‬وستغطي كافة جوانب المشرو‬ ‫ع‪ ،‬طبقًا التفاقية القرض‪ .‬وسيتم إجر‬ ‫اء التدقيق المحاسبي طبقًا للمعايير الدولية‬ ‫المخصص للمشرو‬ ‫ع‬ ‫للتدقيق (القواعد التنظيمية لالتحاد الدولي للمحاسبين) (‪ .)IFAC‬وستكون وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫مسؤولة عن اختيار شركة تدقيق محاسبي خارجية مؤهلة ومقبولة لدى البنك والتعاقد معها‪ ،‬وذلك‬ ‫ع‪ .‬وسيتم االتفاق مع البنك على اختصاصات مدقق‬‫في غضون ستة أشهر من تنفيذ المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫ي التدقيقات المحاسبية السنوية للبيانات المالية للمشرو‬‫الحسابات الخارجي‪ ،‬الذي سيجر‬ ‫ع‪.‬‬‫(‪ )3‬باإلضافة إلى ما سبق‪ ،‬تتاح للجمهور البيانات المالية السنوية المدققة الخاصة بالمشرو‬ ‫ع وخطة دورية‬‫ع بإعداد موازنة للمشرو‬ ‫انية والتدفقات المالية‪ .‬ستقوم وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫وضع الميز‬ ‫‪.39‬‬ ‫للصرف‪ ،‬بناء على الجدول الزمني للتنفيذ‪ .‬وسوف يتم صرف السلفيات المقدمة من البنك الدولي إلى حساب‬ ‫الر األمريكي‪ .‬وستتم إدار‬ ‫ة الحساب المخصص من‬ ‫مخصص واحد من المقرر فتحه لدى مصرف لبنان بالدو‬ ‫جانب مصرف لبنان‪ ،‬الذي سيقوم بإرسال معلومات مالية دقيقة وكاملة‪ ،‬وفي الوقت المناسب‪ ،‬فيما يتعلق‬ ‫ع‪ .‬وستتضمن أساليب الصرف السلفيات وعمليات التغذية‬ ‫ع‪ ،‬إلى وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫بالحساب المخصص للمشرو‬ ‫والسداد‪.‬‬ ‫ترتيبات الصرف المقترحة‬ ‫طريقة الصرف‪ :‬يجوز استخدام طرق الصرف التالية في إطار القرض‪:‬‬ ‫السداد‬ ‫‪)1‬‬ ‫السلف‬ ‫‪)2‬‬ ‫التغذية‬ ‫‪)3‬‬ ‫الصرف اإللكتروني‪ .‬أدخل البنك الدولي أسلوب الصرف اإللكتروني على كافة المشروعات المدعمة في‬ ‫‪.40‬‬ ‫ضوئيا‬ ‫ً‬ ‫ي كافة المعامالت‪ ،‬كما سيتم مسح كافة المستندات المؤيدة‬‫لبنان‪ .‬ومن خالل الصرف اإللكتروني‪ ،‬تجر‬ ‫‪58‬‬ ‫وارسالها عبر اإلنترنت من خالل نظام التواصل مع العمالء‪ .‬ومن شأن الصرف اإللكتروني تسريع وتير‬ ‫ة‬ ‫ع‪.‬‬‫عمليات الصرف إلى حد كبير‪ ،‬كما أنه سيسهل تنفيذ المشرو‬ ‫الحساب المخصص‪ .‬سوف يتم فتح حساب مخصص بالدو‬ ‫الر األمريكي لدى مصرف لبنان لضمان‬ ‫‪.41‬‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ع‪ .‬وسيقوم مصرف لبنان بإدار‬ ‫ة الحساب المخصص للمشرو‬ ‫توفير األموال بسهولة لتنفيذ المشرو‬ ‫ع التي سيتم صرف مبالغ منها للمصارف‬ ‫يستخدم الحساب المخصص لالحتفاظ بأموال المشرو‬ ‫‪ُ .42‬‬ ‫التجارية‪ .‬وسيتم تقديم أسماء الموقعين المفوضين‪ ،‬ونماذج لتوقيعاتهم‪ ،‬إلى البنك قبل استالم أول طلب للسحب‪.‬‬ ‫وسيتم اإليداع في‪ ،‬والسحب من‪ ،‬الحساب المخصص‪ ،‬طبقًا لخطاب الصرف والمبادئ التوجيهية للصرف‬ ‫استنادا إلى‬ ‫ً‬ ‫ع بإعداد تسويات شهرية للحساب المخصص‪،‬‬ ‫الخاصة بالبنك‪ .‬كما ستقوم وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫معلومات دقيقة وكاملة‪ ،‬ومقدمة في الوقت المناسب‪ ،‬من مصرف لبنان‪ ،‬وسيتم إرسال نسخ من تسويات‬ ‫مارس‪/‬آذار ويونيو‪/‬حزير‬ ‫ان وسبتمبر‪/‬أيلول وديسمبر‪/‬كانون األول إلى البنك الدولي باإلضافة إلى التقارير المالية‬ ‫الربع سنوية التي تم تجميعها‪.‬‬ ‫يتم صرف عائدات القرض طبقًا للمبادئ التوجيهية للصرف الخاص بالبنك‪ ،‬وحسبما هو مبين في‬ ‫‪.43‬‬ ‫وبناء على ما‬ ‫ً‬ ‫ع‪.‬‬‫خطاب الصرف‪ .‬وسيتم استخدام أسلوب الصرف القائم على المعاملة في إطار هذا المشرو‬ ‫سبق‪ ،‬ستبدأ طلبات الصرف من القرض من خالل استخدام طلبات السحب‪ ،‬سواء للسلف‪ ،‬أو لعمليات السداد‪،‬‬ ‫أو التغذية للحساب المخصص‪ .‬وستتضمن كافة طلبات السحب مستندات مؤيدة مالئمة‪ ،‬بما في ذلك بيان‬ ‫تفصيلي للمصروفات من أجل الصرف للحساب المخصص وتغذيته‪.‬‬ ‫يحدد الجدول اآلتي فئة المصروفات المعتمدة التي يجوز تمويلها من عائدات القرض‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫‪.44‬‬ ‫النسبة المئوية للمصروفات المقرر تمويلها باعتبار‬ ‫ها مصروفات معتمدة‪ .‬ويوجز الجدول أ‪ 3.1‬أدناه مبلغ‬ ‫جعي‪.‬‬‫ح بخصوص التمويل باألثر ر‬ ‫القرض ومبلغ ‪ 3000000‬دو‬ ‫الر أمريكي المقتر‬ ‫الجدول أ‪ :3.1‬المصروفات المعتمدة‬ ‫‪ %‬للمصروفات‬ ‫مبلغ القرض‬ ‫الفئة‬ ‫المقرر تمويلها‬ ‫المخصص (بالدوالر‬ ‫األمريكي)‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪15000000‬‬ ‫عية غير شاملة رسوم االستير‬ ‫اد‬ ‫المكون "ب"‪ :‬القروض الفر‬ ‫‪15000000‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫ومنه التمويل بأثر رجعي‬ ‫‪59‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تتحمل المؤسسات رسوم استير‬ ‫اد المعدات من خالل نسبة ‪ %10‬التي ستقدمها كمساهمة عينية ونقدية‪.‬‬ ‫فصال عن اإلدار‬ ‫ة المالية‪ ،‬والذي يشمل ترتيبات إعداد التقارير والتدقيق‬ ‫ع ا‬ ‫يتضمن دليل عمليات المشرو‬ ‫‪.45‬‬ ‫تأثير جوهرً‬ ‫يا‬ ‫المحاسبي واالستعر‬ ‫اض‪ ،‬والتي من المتوقع أن تتصدى لمخاطر االحتيال والفساد‪ ،‬التي قد تؤثر ًا‬ ‫ع‪.‬‬‫على نتائج المشرو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫افية مرتين على األقل في العام‪ً ،‬‬ ‫بناء على تقييم مخاطر المشرو‬ ‫‪ .46‬خطة اإلشر‬ ‫اف‪ .‬يتم إرسال بعثة إشر‬ ‫اض‬‫ع‪ .‬وسيتم استعر‬ ‫افية إلى ضمان المحافظة على نظم إدار‬ ‫ة مالية قوية خالل حياة المشرو‬ ‫وتهدف البعثة اإلشر‬ ‫ي من جانب موظفي البنك الدولي‪ ،‬وستتم متابعة النتائج والمسائل ذات‬‫التقارير المالية المؤقتة على أساس دور‬ ‫ع باستعر‬ ‫اض تقارير التدقيق‬ ‫افية‪ .‬ويقوم أخصائي اإلدار‬ ‫ة المالية واإلدارية للمشرو‬ ‫الصلة خالل البعثات اإلشر‬ ‫افية‪ ،‬استعر‬ ‫اض‬ ‫المالي‪ ،‬وتحديد المسائل ذات الصلة ومتابعتها‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم‪ ،‬خالل البعثات اإلشر‬ ‫ع وترتيبات الصرف (بما في ذلك استعر‬ ‫اض عينة من بيانات المصروفات والحركات‬ ‫الترتيبات المالية للمشرو‬ ‫المالية في الحساب المخصص)‪ ،‬لضمان االمتثال للحد األدنى من متطلبات البنك (الجدول أ‪.)3.2‬‬ ‫الجدول أ‪ :3.2‬تاريخ استحقاق خطة عمل اإلدار‬ ‫ة المالية من جانب الطرف المسؤول‬ ‫الطرف المسؤول‬ ‫تاريخ االستحقاق من‬ ‫اإلجر‬ ‫اء‬ ‫جانب‬ ‫ة البيئة‪/‬وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫في غضون ‪ 3‬أشهر من‬ ‫ع بما في ذلك‬‫اعتماد دليل عمليات المشرو‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ع‬‫تنفيذ المشرو‬ ‫الفصل الخاص باإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫مصرف لبنان‬ ‫في غضون ‪ 3‬أشهر من‬ ‫طلب الحصول على موافقة المحافظ على‬ ‫‪4‬‬ ‫ع‪.‬‬‫توسيع نطاق اختصاصات مدققي الحسابات تنفيذ المشرو‬ ‫الحاليين‪ ،‬والموافقة على اختصاصات‬ ‫مدققي الحسابات الخارجيين طبقًا لشروط‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫مصرف لبنان‪ /‬وحدة‬ ‫خالل فتر‬ ‫ة ال تتجاوز ستة‬ ‫ع‪.‬‬‫تعيين مدقق حسابات خارجي للمشرو‬ ‫‪5‬‬ ‫ع‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‬‫أشهر من تنفيذ المشرو‬ ‫مصرف لبنان‪ /‬وحدة‬ ‫بعد ‪ 45‬يوما من نهاية‬ ‫التقارير المالية المؤقتة الربع السنوية‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الفتر‬ ‫ة المطلوبة‬ ‫مصرف لبنان‪ /‬وحدة‬ ‫في غضون ‪ 6‬أشهر من‬ ‫ع وخطاب‬‫تدقيق البيانات المالية للمشرو‬ ‫‪7‬‬ ‫ع‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫نهاية السنة المالية‬ ‫ع‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المتعلق بالمشرو‬ ‫التوريدات‬ ‫‪60‬‬ ‫ع‪ ،‬يلتزم المقترض بإدار‬ ‫ة واستخدام عائدات القرض‪ ،‬من‬ ‫الهيئة المنفذة‪ .‬فيما يتعلق بالمكون "ب" للمشرو‬ ‫‪.47‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ .‬وستقوم المؤسسة‬ ‫ع من خالل و ا‬‫ى لتنفيذ المشرو‬‫خالل مصرف لبنان‪ ،‬والقيام بكافة الجوانب األخر‬ ‫ي‪.‬‬‫ع والمساعدة الفنية من خالل التمويل المواز‬ ‫اإليطالية بتمويل كافة عمليات وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع مكون المساعدة الفنية‪ ،‬الذي يضمن توفير الدعم الفني الالزم لتنفيذ‬‫ع‪ .‬يمول المشرو‬‫تصميم المشرو‬ ‫‪.48‬‬ ‫عية للمؤسسات‪ ،‬من أجل مكافحة التلوث الناتج عن صناعاتها‪ .‬وستدعم وحدة‬ ‫قروضا فر‬ ‫ً‬ ‫البرنامج‪ ،‬الذي يقدم‬ ‫ع المؤسسات في توريد السلع الالزمة‪ ،‬باستخدام إجر‬ ‫اءات التوريدات الخاصة بها؛ وينبغي أن‬ ‫ة المشرو‬‫إدار‬ ‫ع على تقييم االحتياجات والجدوى وكذلك على المواصفات الفنية‪ ،‬ومستندات‬ ‫تصدق وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫العطاءات‪ ،‬والموردين الذين تم منحهم عقود التوريد‪ .‬وستكون العملية المصدق عليها هي األساس لتقديم‬ ‫ع‪ ،‬حسبما تقتضي الضرور‬ ‫ة‪ ،‬بإعداد عقود ومستندات معيارية‬ ‫عية‪ .‬وستقوم وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫القروض الفر‬ ‫ءا من بناء قدر‬ ‫ات التوريدات‪.‬‬ ‫للعطاءات‪ ،‬حتى تكون العملية متماشية مع متطلباتها الخاصة‪ ،‬وباعتبار ذلك جزً‬ ‫ا‬ ‫القدرت التي تمت‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان من‬ ‫الخبر‬ ‫ة السابقة للهيئة المنفذة‪ .‬يستفيد مشرو‬ ‫‪.49‬‬ ‫تنميتها في إطار برنامج صندوق البيئة من أجل لبنان" )‪ (EFL‬الممول من الحكومة األلمانية من خالل الوكالة‬ ‫األلمانية للتعاون الدولي بمبلغ ‪ 8.5‬مليون يورو‪ .‬ويشرك برنامج صندوق البيئة من أجل لبنان ‪ /‬الوكالة‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬ومجلس اإلنماء واإلعمار‪ ،‬والوكالة األلمانية‬ ‫األلمانية للتعاون الدولي عن كثب ثالثة شركاء‪ :‬و ا‬ ‫للتعاون الدولي‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تدعم المساعدة الفنية الالزمة تنفيذ وادار‬ ‫ة برنامج صندوق البيئة من أجل‬ ‫لبنان‪/‬الوكالة األلمانية للتعاون الدولي فيما يتعلق بتحديد االحتياجات‪ ،‬والجدوى‪ ،‬والجوانب الفنية‪ ،‬والتكلفة‪ .‬وقد‬ ‫تم تدشين المرحلة األولى من برنامج التمويل هذا في فبر‬ ‫اير‪/‬شباط ‪ ،2008‬وتم تمديده لمرحلة ثانية في‬ ‫ع التابعة لها‪ ،‬والتي كانت حتى‬ ‫ة البيئة ووحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫زر‬‫مايو‪/‬آيار ‪ .2010‬وفي هذا الصدد‪ ،‬اكتسبت و ا‬ ‫اسخة في تنفيذ بر‬ ‫امج مشابهة‪ ،‬وسيتم ضمان تقديم دعم‬ ‫ةر‬‫وقت قريب كائنة في مجلس اإلنماء واإلعمار‪ ،‬خبر‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ ،‬كاستمر‬ ‫ار لترتيب‬ ‫فني قوي فيما يتعلق بوظيفة التوريدات في إطار مشرو‬ ‫ع صندوق البيئة من أجل لبنان‪/‬الوكالة األلمانية‬ ‫التنفيذ المرضي في الوقت الحالي‪ .‬وقد تم نقل وحدة إدار‬ ‫ة مشرو‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في‬ ‫ان ‪ ،2013‬وتستخدم وحدة إدار‬ ‫ة مشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة في يونيو‪/‬حزير‬ ‫للتعاون الدولي إلى و ا‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة بحلول ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2013‬‬ ‫لبنان نفس المر‬ ‫افق واألصول التي تم نقلها إلى و ا‬ ‫تقييم قدر‬ ‫ات التوريد‪:‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة على التوريد؛‬ ‫تم تقييم قدر‬ ‫ات و ا‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ع إلرشاد‬ ‫فيما يتعلق بالمكون "أ"‪ ،‬أي تقديم المساعدة الفنية ودعم وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ع المرتبطة بمسك الدفاتر‪،‬‬‫مخاطر المشرو‬ ‫َ‬ ‫التقييم‬ ‫ُ‬ ‫المؤسسات في بناء مشروعها‪ ،‬حدد‬ ‫اف على التوريدات‪ ،‬وفرص المنافسة‪ ،‬وجهيز التقييم‪ ،‬والتخطيط واألطر الزمنية‪.‬‬ ‫واالشر‬ ‫‪61‬‬ ‫لتخفيف تصنيف المخاطر‬ ‫ة من "شديدة" إلى "متوسطة"‪ ،‬يوصى باتخاذ التدابير التالية‪:‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ات‪ ،‬وخالل أي إطار زمني‪ ،‬والمبرر‬ ‫ات‬ ‫رر‬ ‫(‪ )1‬اشتر‬ ‫اط االحتفاظ بسجل لمن يتخذ الق ا‬ ‫ات التوريدات؛ و(‪ )2‬إعداد دليل العمليات؛ و(‪ )3‬تنفيذ إجر‬ ‫اءات‬ ‫رر‬‫المقدمة عند تجاوز ق ا‬ ‫ع لتالفي ضياع المستندات؛‬ ‫تأمين سجالت التوريدات في أسر‬ ‫ع وقت ممكن في المشرو‬ ‫و(‪ )4‬االتفاق على خطة الكتساب خبر‬ ‫ة التوريدات الالزمة (من خالل التوظيف‪،‬‬ ‫واستخدام مصادر خارجية‪ ،‬إلى آخر‬ ‫ه)؛ و(‪ )5‬الترتيب لتوفير الدعم المالئم (الموظفين‪،‬‬ ‫ع مع ربطها على نحو‬‫والتدريب‪ ،‬واألدوات) إلعداد خطة التوريدات الخاصة بالمشرو‬ ‫ع؛ و(‪ )6‬فيما يتعلق بتوريد السلع‪ ،‬ضمان تأكد األخصائي الفني‬‫واضح بأهداف المشرو‬ ‫ح‬ ‫من أن المعايير تتعلق بالنجاح‪/‬الفشل وأنها تعد ً‬ ‫أيضا مالئمة؛ و(‪ )7‬التأكد من وضو‬ ‫المعايير وقابليتها للقياس الكمي‪ ،‬ورصد االمتثال لها؛ و(‪ )8‬وضع سياسة إعالنية‪،‬‬ ‫واعداد إعالن نموذجي يتماشى مع متطلبات المبادئ التوجيهية للبنك؛ و(‪ )9‬تحديد‬ ‫رر‬ ‫ات من جانب الهيئة؛ و(‪ )10‬وضع نظام‬ ‫مواعيد نهائية لتسليم الشكاوى واتخاذ الق ا‬ ‫ة العقود‪ ،‬من حيث التعديالت أو أوامر التغيير‪ .‬ويتم تضمين إدار‬ ‫ة‬ ‫لرصد وتسريع إدار‬ ‫اط إجر‬ ‫اء تدقيق للحسابات‬ ‫العقود في مهام واختصاصات مدققي التوريدات؛ و(‪ )11‬اشتر‬ ‫من جانب جهات تدقيق محاسبي خاصة ومستقلة لتغطية إجر‬ ‫اءات التوريدات‪ ،‬وحفظ‬ ‫الملفات‪ ،‬وادار‬ ‫ة العقود‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بالمكون "ب"‪ ،‬الممول بالكامل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬والذي يقدم‬ ‫د‪.‬‬ ‫عية للقطاع الخاص‪ ،‬تقوم المؤسسات المستفيدة‪ ،‬كجز‬ ‫ء من طلبها الحصول‬ ‫قروضا فر‬ ‫ً‬ ‫على قروض‪ ،‬باستيفاء قائمة تقييم ذاتي مرجعية بشأن قدر‬ ‫ات التوريدات (الجدول أ‪3.3‬‬ ‫أدناه – النموذج متضمن في دليل التشغيل)‪ ،‬من أجل تحديد المخاطر المرتبطة‬ ‫بالتوريدات واقتر‬ ‫اح تدابير لتخفيف تلك المخاطر‪ .‬وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير‪،‬‬ ‫ع مسؤولة عن رصد التنفيذ‪ ،‬و‬ ‫ال سيما ما يتعلق بتعيين جهة تنسيق‬ ‫ستكون وحدة المشرو‬ ‫التوريدات‪ ،‬وتدابير مسك الدفاتر‪ ،‬والتدقيق الداخلي للحسابات واإلدار‬ ‫ة السليمة للعقود‪.‬‬ ‫ائب المعمول بها‪ :‬فيما يلي بيان ألنواع الضر‬ ‫ائب الثالثة المعمول بها‪:‬‬ ‫الضر‬ ‫‪.51‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية؛ و(ب) ‪ 3‬في‬ ‫رسوم الدمغة‪( :‬أ) ‪ 3‬في األلف من سعر العقد على تسجيل العقد بو ا‬ ‫‪-‬‬ ‫األلف على كل دفعة سداد؛‬ ‫ائب القيمة المضافة‪ ،‬أو ضريبة قيمة مضافة بنسبة ‪ %10‬تطبق على الخبر‬ ‫اء االستشايين‬ ‫ضر‬ ‫‪-‬‬ ‫والمقاولين المسجلين والمؤهلين لدفع ضريبة القيمة المضافة؛‬ ‫‪ -‬ضر‬ ‫ائب الدخل ذات السعر الموحد البالغ ‪ 7.5‬في المائة‪ ،‬والتي يخصمها صاحب العمل من‬ ‫ة المالية؛ وهي متغير‬ ‫ة بالنسبة‬ ‫زر‬ ‫اء االستشاريين غير المسجلين كدافعي الضر‬ ‫ائب لدى و ا‬ ‫الخبر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ .‬وقد يتم التقيد بإعفاء‬ ‫اء االستشاريين المسجلين‪ً ،‬‬ ‫تبعا لتصنيف وظائفهم بو ا‬ ‫للخبر‬ ‫ائب الدخل في حالة ما إذا كانوا مسجلين بالبلدان التي أبرمت مع‬ ‫اء االستشاريين من ضر‬ ‫الخبر‬ ‫‪62‬‬ ‫لبنان اتفاقيات تحظر االزدواج الضريبي‪ .‬تكون العقود الممولة من عائدات المانحين الدوليين‬ ‫معفاة من ضريبة القيمة المضافة (القانون رقم ‪.)379-2001‬‬ ‫ئيا من البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫‪ .52‬ترتيب التوريدات المقترح‪ .‬بالنسبة لألنشطة الممولة حصرً‬ ‫يا أو جز ً‬ ‫والتعمير‪ ،‬أو من مرفق البيئة العالمية‪ ،‬سيتم التوريد طبقًا لمبادئ البنك الدولي التوجيهية التالية‪:‬‬ ‫"توريد السلع‪ ،‬واألعمال‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪ ،‬من جانب مقترضي البنك الدولي‪ ،‬في إطار‬ ‫‪‬‬ ‫نِ‬ ‫حها"‪ ،‬المؤرخة في‬ ‫قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات مؤسسة التنمية الدولية و ِ‬ ‫مَ‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2011‬‬ ‫"اختيار وتوظيف الخبر‬ ‫اء االستشاريين من قبل مقترضي البنك الدولي‪ ،‬في إطار قروض البنك‬ ‫‪‬‬ ‫خة في يناير‪/‬كانون‬ ‫نِ‬ ‫حها"‪ ،‬المؤر‬ ‫الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات مؤسسة التنمية الدولية و ِ‬ ‫مَ‬ ‫الثاني ‪ .2011‬ويجب أن يشير االتفاق القانوني مع الحكومة اللبنانية إلى الفقر‬ ‫ة ‪ 3.13‬على‬ ‫وجه الخصوص‪ ،‬أي أهلية استخدام أساليب التوريدات الر‬ ‫اسخة للقطاع الخاص أو "الممارسات‬ ‫التجارية المقبولة للبنك" (التوريدات في إطار القروض المقدمة لمؤسسات وكيانات الوساطة‬ ‫المالية)‪.‬‬ ‫‪" ‬منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات الممولة بقروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪،‬‬ ‫خة في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،2006‬والمحدثة‬ ‫نِ‬ ‫حها"‪ ،‬المؤر‬ ‫واعتمادات مؤسسة التنمية الدولية و ِ‬ ‫مَ‬ ‫في يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2011‬‬ ‫خة في ‪ 21‬مايو‪/‬آيار ‪،2014‬‬‫ع خطة مبسطة للتوريد‪ ،‬وهي المؤر‬‫خطة التوريدات‪ :‬وضع المشرو‬ ‫‪.53‬‬ ‫ع‪،‬‬ ‫اء االستشاريين (األخصائيين الفنيين بوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫بخصوص المكون "أ"‪ ،‬والتي تغطي اختيار الخبر‬ ‫ع‪ ،‬لن تتضمن خطة‬ ‫ع المستقلين)‪ .‬وفيما يتعلق بالمكون "ب"‪ ،‬ونظ ا‬ ‫ر لطبيعة المشرو‬ ‫ومدققي حسابات المشرو‬ ‫احل المنتظمة المتوقعة إلجر‬ ‫اءات التوريدات‪ ،‬بل ستتضمن عملية الحصول على االعتمادات‬ ‫التوريدات المر‬ ‫حات والتثبت منها) كما ستتضمن فتر‬ ‫ة التوريدات التي تضعها الصناعات لنفسها لتوريد السلع‬ ‫(إعداد المقتر‬ ‫ح كل‬‫ع "خطة التنفيذ" هذه‪ ،‬وسوف تحافظ على اتساقها مع مقتر‬ ‫المقترحة‪ .‬ولقد وضعت وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫مؤسسة (الجدول أ‪ 3.4‬أدناه – خطة التوريدات المبدئية)‪.‬‬ ‫ع‪ :‬يغطي هذا الدليل آلية الموافقة على االعتمادات‪ .‬وهو يبين مهام ومسؤوليات‬‫دليل عمليات المشرو‬ ‫‪.54‬‬ ‫ع فيما يتعلق بالدعم الفني للتثبت من االحتياجات‪،‬‬ ‫ال سيما دور وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الشركاء المختلفين‪ ،‬و‬ ‫اض الجدوى‪ ،‬وصياغة المواصفات الفنية‪ ،‬واستعر‬ ‫اض التوصية بمنح العقود للموردين‪ .‬ويتضمن دليل‬ ‫واستعر‬ ‫ع أيضا قائمة التقييم الذاتي المرجعية بخصوص التوريدات‪.‬‬‫عمليات المشرو‬ ‫اء استعر‬ ‫اض ما بعد التوريدات مرتين‬ ‫ع‪ :‬من المتوقع إرسال البعثة اإلشر‬ ‫افية واجر‬ ‫اإلشر‬ ‫اف على المشرو‬ ‫‪.55‬‬ ‫اض ما بعد التوريد‪ ،‬سيتم تغطية عينة تتألف من ‪ %15‬من‬ ‫ة واحدة ً‬ ‫سنويا على التوالي‪ .‬وفي استعر‬ ‫سنويا ومر‬ ‫ً‬ ‫اض على النتائج المحققة‪.‬‬ ‫اض ما بعد التوريدات‪ .‬وسيركز االستعر‬ ‫العقود المؤهلة الستعر‬ ‫‪63‬‬ 64 ‫اجعة الخاصة بالتقييم الذاتي لقدر‬ ‫ات التوريد‬ ‫الجدول أ‪ .3.3‬سبل االنتصاف وقائمة المر‬ ‫إذا كانت سلبية أو غير منطبقة‪ ،‬وسبل‬ ‫التقييم الذاتي‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ة‬ ‫حة الخاصة بالمؤسسة‬‫االنتصاف المقتر‬ ‫رر‬ ‫ات التوريد‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ة ‪ :1‬المساءلة عن ق ا‬ ‫ح المسؤوليات وتفويض السلطة بشأن من له‬‫السؤال ‪ :1‬هل هناك نظام مساءلة متبع يحدد بوضو‬ ‫رر‬ ‫ات التوريد؟‬ ‫السيطر‬ ‫ة على ق ا‬ ‫السؤال ‪ :2‬هل يصف نظام المساءلة العملية ويحدد سبل االنتصاف اإلدارية و‪/‬أو الجز‬ ‫ائية‪ ،‬التي‬ ‫رر‬ ‫اتهم‬ ‫رر‬ ‫ات المتعلقة بالتوريدات والذين تجاوزت ق ا‬ ‫تنطبق على الموظفين الذين لديهم سلطة اتخاذ الق ا‬ ‫السلطة المخولة لهم؟‬ ‫ة ‪ :2‬األدلة واإلجر‬ ‫اءات الداخلية الداخلية‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫السؤال ‪ :1‬هل لدى الكيان مجموعة من لوائح التنفيذ ‪ /‬دليل توريدات ينطبق على التوريدات التي يمكن‬ ‫للموظفين الحصول عليها ومع وجود تعليمات واضحة لجميع خطوات عملية التوريد (أي‪ ،‬التخطيط‪،‬‬ ‫اإلعالن‪ ،‬العطاءات‪ ،‬التقييم ومنح العقود‪ ،‬استعر‬ ‫اض الحدود الدنيا‪ ،‬حفظ السجالت)؟‬ ‫ة ‪ :3‬حفظ السجالت ونظم إدار‬ ‫ة الوثائق‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ح به؟‬‫السؤال ‪ :1‬هل السجالت محمية من الخسائر والوصول غير المصر‬ ‫السؤال ‪ :2‬هل لدى الكيان إمكانية الوصول إلى نظام (يدوي أو إلكتروني) لتحديد موقع السجالت ذات‬ ‫الصلة بسهولة‬ ‫السؤال ‪ :3‬هل لدى الكيان إمكانية الوصول إلى نظام (يدوي أو إلكتروني) لالحتفاظ باإلحصاءات‬ ‫الحيوية المتعلقة بالتوريدات؟‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ة ‪ :4‬التوظيف‬ ‫‪65‬‬ ‫إذا كانت سلبية أو غير منطبقة‪ ،‬وسبل‬ ‫التقييم الذاتي‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ة‬ ‫حة الخاصة بالمؤسسة‬‫االنتصاف المقتر‬ ‫ات؟‬ ‫ة والقدر‬ ‫السؤال ‪ :1‬هل التوظيف المتعلق بالتوريدات ٍ‬ ‫كاف‪ ،‬من حيث العدد والخبر‬ ‫ات في مجال إدار‬ ‫ة‬ ‫يمنح موظفي التوريدات التدريب الجيد للتنمية المستمر‬ ‫ة للمهار‬ ‫السؤال ‪ :2‬هل ُ‬ ‫يقدم أو ُ‬ ‫التوريدات والعقود؟‬ ‫السؤال ‪ :3‬هل هناك مدونة لقواعد السلوك معروفة لدى موظفي التوريدات والتي تصف السلوك المالئم‬ ‫المتعلق بالتوريدات؟‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ة ‪ :5‬تخطيط التوريدات‬ ‫السؤال ‪ :1‬هل يتطلب نظام التوريدات إجر‬ ‫اء تخطيط واقعي للتوريدات والذي يأخذ في االعتبار أهداف‬ ‫البرنامج‪ ،‬والكميات المبرر‬ ‫ة‪ ،‬وأسعار السوق الواقعية‪ ،‬والوقت المستغرق للتسليم والتخزين وما إلى ذلك‪،‬‬ ‫وهل يرتبط هذا التخطيط بالميز‬ ‫انية المتاحة واحتياجات المؤسسة المثبتة‪ ،‬والمخاطر الكامنة (أي‪،‬‬ ‫المتصلة بالتواطؤ)؟‬ ‫حات والمعلومات العامة‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ة ‪ :6‬اإلعالن وفتح العطاءات‪/‬المقتر‬ ‫السؤال ‪ :1‬هل تتطلب قواعد واجر‬ ‫اءات التوريد اإلعالن العام عن فرص العطاءات؟‬ ‫السؤال ‪ :2‬هل يتم فتح العطاءات‪/‬المقترحات علنا في حضور مقدمي العطاءات والممثلين وعامة‬ ‫اغبين في الحضور‪ ،‬ومباشر‬ ‫ة بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات؟‬ ‫الجمهور الر‬ ‫رر‬ ‫ات منح العقود‪ ،‬مما يسمح بطلبات استخالص‬ ‫السؤال ‪ :3‬هل هناك سياسة تتطلب اإلفصاح عن ق ا‬ ‫المعلومات والطلبات العامة للمعلومات من الجمهور؟‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ة ‪ :7‬وثائق المناقصة‪( ،‬ما قبل) التأهيل‪/‬القائمة اإلنتقائية‪ ،‬فتح‪/‬تقديم العطاءات‪،‬‬ ‫ومعايير التقييم ومنح العقود‬ ‫‪66‬‬ ‫إذا كانت سلبية أو غير منطبقة‪ ،‬وسبل‬ ‫التقييم الذاتي‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ة‬ ‫حة الخاصة بالمؤسسة‬‫االنتصاف المقتر‬ ‫السؤال ‪ :1‬هل الوثائق الموحدة للعطاءات‪/‬طلب تقديم العروض ألنواع التوريدات المتوقعة متاحة‬ ‫لالستخدام؟‬ ‫السؤال ‪ :2‬إذا كانت وثائق العطاءات الموحدة‪ /‬طلب تقديم العروض متاحة‪ ،‬هل تشمل تعليمات‬ ‫واضحة حول كيفية إمكان مقدمي العطاءات طلب توضيحات‪ ،‬وتقديم العطاءات‪/‬المقترحات‪ ،‬وحضور‬ ‫مقدم العطاء عملية فتح العطاءات ‪ /‬المقترحات علنا‪ ،‬وتقديم الشكاوى؟‬ ‫السؤال ‪ :3‬في حالة إتاحة وثائق العطاءات الموحدة‪ /‬طلب تقديم العروض‪ ،‬هل تشتمل على شروط‬ ‫وأحكام عادلة للعقود؟‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ة ‪ :8‬التقييم ومنح العقود‬ ‫اءات التوريدات إجر‬ ‫اء تقييمات بشكل مهني وبواسطة أعضاء لديهم‬ ‫السؤال ‪ :1‬هل تتطلب قواعد واجر‬ ‫خبر‬ ‫ة فنية في البنود‪ /‬الخدمات التي يتم توريدها ‪ ،‬وضمان وجود بروتوكول لحفظ المعلومات أثناء‬ ‫عملية التقييم؟‬ ‫عات‪/‬الشكاوى‬ ‫رر‬ ‫ات المتعلقة بالتوريدات وتسوية المناز‬ ‫ة ‪ :9‬استعر‬ ‫اض الق ا‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫احل مختلفة من دور‬ ‫ة التوريد‬ ‫السؤال ‪ :1‬هل لدى الكيان سجل موثق لحل النز‬ ‫اعات‪/‬الشكاوى في مر‬ ‫عات‪/‬الشكاوى؟‬ ‫رر‬ ‫ات العادلة في حينها لحفظ البيانات المتعلقة بحجم وطبيعة المناز‬ ‫وتقديم الق ا‬ ‫ة العقود واإلدار‬ ‫ة‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ة ‪ :10‬إدار‬ ‫السؤال ‪ :1‬هل لدى الكيان سجل موثق لدفع الفواتير ضمن الشروط التعاقدية وتنفيذ العقود وفقا‬ ‫للمواصفات‪ ،‬في الوقت المناسب‪ ،‬مع التبرير الكافي لالختالفات ودون تغيير‬ ‫ات مفرطة في النطاق أو‬ ‫السعر ودون تر‬ ‫اكم المطالبات التعاقدية التي لم تحل (مثل المدفوعات واالختالفات)‪ ،‬وتطبيق سبل‬ ‫االنتصاف التعاقدية؟‬ ‫‪67‬‬ ‫إذا كانت سلبية أو غير منطبقة‪ ،‬وسبل‬ ‫التقييم الذاتي‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ة‬ ‫حة الخاصة بالمؤسسة‬‫االنتصاف المقتر‬ ‫ة ‪ :11‬اإلشر‬ ‫اف على التوريدات‬ ‫عامل المخاطر‬ ‫ي الكيان عمليات تدقيق داخلية وخارجية‪ ،‬والتي يشمل نطاقها عمليات التفتيش‬‫السؤال ‪ :1‬هل يجر‬ ‫المادي والتحقق من االمتثال وأن تقارير التدقيق تصدر في حينها‪ ،‬وتنفيذ توصيات التدقيق عموما على‬ ‫عة؟‬‫وجه السر‬ ‫‪68‬‬ ‫عية‬‫الجدول أ‪.3.4‬أ‪ .‬خطة التوريدات الخاصة بالقروض الفر‬ ‫ب‪ .‬توريد الخبر‬ ‫اء االستشاريين‬ ‫البيئية واالجتماعية (بما في ذلك اإلجر‬ ‫اءات الوقائية)‬ ‫ع مكافحة التلوث في ‪ 25-20‬منشآة صناعية والتي من خالل الدعوة لإلعر‬ ‫اب عن‬ ‫‪ . 56‬سوف يمول المشرو‬ ‫االهتمام التي أطلقها الصندوق البيئي من أجل لبنان‪ ،‬استجابت ‪ 13‬شركة تنتمي إلى القطاعات التالية‪ :‬األغذية؛‬ ‫المعادن؛ األثاث والورق ولب الورق‪ .‬تهتم هذه الصناعات بالحد من مياه الصرف الصحي و‪/‬أو تحسين إدار‬ ‫ة‬ ‫اءات التدخلية مثل تحقيق وفور‬ ‫ات الطاقة‪،‬‬ ‫ى‪ :‬الفوائد االقتصادية الناجمة عن اإلجر‬‫النفايات الصلبة ألنها تر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة شكاوى من‬ ‫واعادة استخدام المياه و‪/‬أو إعادة استخدام النفايات؛ و‪/‬أو تحسين موقفها البيئي بعد تلقي و ا‬ ‫المجتمعات المحلية المتأثر‬ ‫ة بالتصريف‪ .‬خمسة (‪ 3‬شركات أغذية و‪ 1‬شركة ورق و‪ 1‬شركة أثاث) من بين ‪13‬‬ ‫شركة أوفت بمعايير خطط عمل االمتثال ويمكن أن تقترض لما يقرب من ‪ 5.3‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي (غير شاملة‬ ‫‪69‬‬ ‫ع مكافحة التلوث‬‫األعمال المدنية التي سوف تتكبدها المؤسسات) ومن ثم تشكل أول نشاط مزمع إعداده لمشرو‬ ‫البيئي في لبنان‪.‬‬ ‫‪ .57‬التخفيف المحتمل المرتبط بمشروعات السيطر‬ ‫ة على التلوث في الجدول أ‪.5.3‬‬ ‫الجدول أ‪ 5.3‬تدابير التخفيف‬ ‫التخفيف المحتمل‬ ‫عية‬‫المشروعات الفر‬ ‫• المعالجة الفيزيائية والكيميائية و‪/‬أو البيولوجية‬ ‫معالجة مياه الصرف‬ ‫الصناعي‬ ‫• معالجة النفايات الالهوائية بالغاز الحيوي ‪ /‬إنتاج الطاقة‬ ‫معالجة النفايات‬ ‫ح المياه من الرواسب‬‫• نز‬ ‫غوة)‬‫• إعادة التدوير (أي الر‬ ‫• النفايات إلى نظم الطاقة أو استخدام النفايات كمصدر بديل للوقود‬ ‫ح المياه من الرواسب‬‫• نظام التلبد‪ ،‬والترسيب‪ ،‬نز‬ ‫معالجة المياه‬ ‫• تركيب نظم عالج السيطر‬ ‫ة على تلوث الهواء (حقيبة مرشحات‪ ،‬المرسب‪ ،‬إلخ‪).‬‬ ‫خفض انبعاثات الهواء‬ ‫والسيطر‬ ‫ة عليها‬ ‫• إعادة تدوير المواد الخام واعادة استخدام المياه داخل منظومة الوسائل التحليلية‬ ‫تدابير كفاءة الطاقة‬ ‫ى داخل المنشأة‬‫بالمصنع وتدابير أخر‬ ‫واإلنتاج األنظف‬ ‫‪ . 58‬حيث أن هذه المنشآت صغير‬ ‫ة ومتوسطة الحجم‪ ،‬فمن المتوقع أال تكون أي من مخاطر هذه اآلثار السلبية‬ ‫ة أو واسعة النطاق أو لم يسبق لها مثيل؛ و‬ ‫ال يعتبر أي تأثير غير قابل للزوال‪.‬‬ ‫كبير‬ ‫تقييم اإلطار المؤسسي والقانوني‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان الذي تم تصنيفه في الفئة‬ ‫‪ .59‬كجز‬ ‫ء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشرو‬ ‫ة نظام إدار‬ ‫ة البيئة (الفحص البيئي‪ ،‬التقييم‪،‬‬ ‫ع في تنفيذ وادار‬ ‫ات وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫و‪.‬ط‪ ،)FI(.‬تم تقييم قدر‬ ‫عية‪ .‬تم تقييم ومقارنة‬ ‫والتخفيف‪ ،‬واالستعر‬ ‫اض‪ ،‬والرصد واإلبالغ) على مستوى المشروعات والمشروعات الفر‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي الوطني للبنان بسياسات اإلجر‬ ‫اءات الوقائية للبنك الدولي‪ .‬وتم صياغة آليات للمواءمة‬ ‫بين السياسات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالبنك الدولي مع تلك الخاصة بالبلد المضيف‪ .‬يتم اقتر‬ ‫اح خطط‬ ‫لمواجهة أوجه القصور‪ ،‬بما في ذلك التدريب المتخصص وتحديد الخبر‬ ‫اء االستشاريين المحليين أو الدوليين‬ ‫ع‪ ،‬وكذلك من قبل اثنين من البر‬ ‫امج الموازية وهما‬ ‫المتاحين لتقديم الدعم وسيتم تموليها في المكون األول للمشرو‬ ‫ع الممول من االتحاد األوروبي بمبلغ ‪ 8‬مليون يورو والمعني بحوكمة البيئة (دعم االتحاد األوروبي‬‫المشرو‬ ‫إلصالح الحوكمة البيئية) والذي بدأ في مارس‪ /‬آذار ‪ 2014‬وسوف يستمر لمدة ثالث سنوات‪ ،‬ومنحة الوكالة‬ ‫األلمانية للتعاون الدولي بمبلغ ‪ 8.5‬مليون يورو لصندوق البيئة من أجل لبنان الذي أغلق في ‪ 31‬ديسمبر‪/‬‬ ‫كانون األول‪ ،‬عام ‪.2013‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ . 60‬أظهر التقييم المؤسسي أن مصرف لبنان لديه التز‬ ‫اما قويا بالبيئة من خالل حافظة مشاريعه البيئية من أجل‬ ‫ة البيئة بفريق مختص مكون من ‪ 70‬من الموظفين اإلداريين‪/‬‬ ‫زر‬ ‫التنمية الريفية وكفاءة الطاقة البيئية‪ .‬وِ‬ ‫هبت و ا‬ ‫ُ‬ ‫الفنيين في جميع موضوعات البيئة الرئيسية‪ ،‬والذي يكمله حوالي ‪ 30‬موظفا يعملون في إطار المشروعات المدار‬ ‫ة‬ ‫الء الموظفون لديهم القدر‬ ‫ات الفنية على فهم القضايا البيئية في لبنان‪ .‬وتتألف خدمة التكنولوجيا‬ ‫‪/‬الممولة دوليا‪ .‬هؤ‬ ‫البيئية التي تدير نظام تقييم األثر البيئي (‪( )EIA‬التي أنشئت بمساعدة البنك الدولي) من سبعة موظفين بدوام‬ ‫ى الذين هم على در‬ ‫اية بالنظام الوطني لتقييم‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة األخر‬ ‫كامل ويساعدهم حوالي ‪ 20‬موظفا من إدار‬ ‫ات و ا‬ ‫األثر البيئي‪ ،‬وكثيرون منهم قد تلقوا تدريبا على سياسات اإلجر‬ ‫اءات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬عالوة على‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة بتعزيز نظام االمتثال واإلنفاذ من خالل لجنة دائمة لالمتثال البيئي باإلضافة إلى الجهود‬ ‫ذلك‪ ،‬تلتزم و ا‬ ‫ع قانون‬ ‫ات اإلقليمية والشرطة البيئية‪ ،‬و‬ ‫ال سيما مشرو‬ ‫المبذولة حاليا لتحسين إنفاذ القوانين من خالل خدمة اإلدار‬ ‫يحدد المدعي العام البيئي (أعد بمساعدة البنك الدولي ووافق عليه مجلس الوزر‬ ‫اء في عام ‪ 2012‬وتم إحالته إلى‬ ‫ع القادم‬‫ع المرسوم المتعلق بالشرطة البيئية (تم اعداده أيضا بمساعدة من البنك الدولي) والمشرو‬‫البرلمان)‪ ،‬مشرو‬ ‫إلصالح الحوكمة البيئية الذي يدعمه االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫ات إلصدار التر‬ ‫اخيص (‪ ،)IPCs‬وو ا‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة ست لجان مشتركة فيما بين الو ا‬ ‫‪ .61‬أنشأت و ا‬ ‫زر‬ ‫ات بمسؤولية إصدار التصاريح‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة‪ .‬تضطلع اللجان المشتركة فيما بين الو ا‬ ‫عضو فيها وتر‬ ‫أسها و ا‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ة البيئة على التقييم البيئي‪ .‬وسوف يتم توضيح التز‬ ‫ام و ا‬ ‫زر‬ ‫الصناعية لمر‬ ‫افق البناء والتشغيل وتتطلب موافقة و ا‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪.‬‬ ‫البيئة بإنشاء نظام إلدار‬ ‫ة التلوث الصناعي في بيان السياسات في مشرو‬ ‫ى‬‫‪ . 62‬أظهر التقييم القانوني أن لبنان لديه عدد كبير من القوانين واألنظمة البيئية‪ ،‬فضال عن تشريعات أخر‬ ‫ع‪ .‬تم تأسيس األساس القانوني لنظام تقييم األثر البيئي في قانون حماية‬‫متعلقة بالبيئة سوف يلتزم بها المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬ومرسوم تقييم األثر البيئي‬ ‫البيئة رقم ‪ 444-2002‬والقانون رقم ‪ 690-2005‬بشأن إعادة تنظيم و ا‬ ‫رقم ‪ 8633-2012‬ومرفقاته‪ .‬ويشمل مرسوم تقييم األثر البيئي ومرفقاته جميع المتطلبات الالزمة للفحص‪،‬‬ ‫اف على عملية التقييم البيئي بما في ذلك التشاور واإلفصاح؛ ومرسوم االلتز‬ ‫ام البيئي‬ ‫واعداد ا لتقييم البيئي واإلشر‬ ‫للمنشآت رقم ‪ 8471-2012‬الذي من شأنه تنظيم كافة أنشطة المنشآت المصنفة (مثل المنشآت الصناعية)‬ ‫التي قد تسبب التلوث الضار والتدهور البيئي‪.‬‬ ‫تقييما لنظام تقييم األثر البيئي الوطني‪ ،‬وحدد‬ ‫ي لمصرف لبنان (‪)2011‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ى التحليل البيئي القطر‬‫‪ .63‬أجر‬ ‫أوجه التشابه واالختالف بين نظام تقييم األثر البيئي الوطني وسياسة العمليات (‪ )OP 4.01‬المعنية بالتقييم‬ ‫البيئي‪ .‬وأظهر التقييم أن خصائص نظام تقييم األثر البيئي اللبناني متوافقة مع معظم سياسة العمليات ( ‪OP‬‬ ‫‪ )4.01‬المعنية بالتقييم البيئي باستثناء ثغر‬ ‫ات رئيسية أال وهي‪( :‬أ) االفتقار إلى وجود المهام واالختصاصات‬ ‫ع إلعداد‬‫الموحدة والمبادئ التوجيهية القطاعية بالنسبة لقطاعات محددة التي ستقدم إلى الجهة صاحبة المشرو‬ ‫تقارير تقييم األثر البيئي أو الدر‬ ‫اسة البيئية األولية؛ (ب) عدم التشاور مع أصحاب المصالح للمشروعات‬ ‫المدرجة في المرفق ‪( 2‬على غر‬ ‫ار مشروعات الفئة ب في سياسة العمليات (‪ )OP 4.01‬الخاصة بالبنك‬ ‫الدولي)؛ و(ج) عدم اإلفصاح عن الدر‬ ‫اسة البيئية األولية (‪ )IEE‬للجمهور حسبما تقتضيه المادتان ‪ 13‬و ‪14‬‬ ‫‪ 13‬التحليل البيئي القطري (‪ )CEA‬في لبنان‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران‬ ‫‪.2011‬‬ ‫‪71‬‬ ‫من قانون حماية البيئة التي تم تناولها في مرسوم تقييم األثر البيئي رقم ‪ .8471-2012‬تم تحديد تدابير سد‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪.‬‬ ‫الثغر‬ ‫ات وسيتم تنفيذها في مشرو‬ ‫‪ . 64‬ترجع العوائق الرئيسية للتنفيذ واإلنفاذ الفعال والمجدي للقوانين البيئية وتلك المتصلة بالبيئة إلى التجز‬ ‫ء بين‬ ‫ى‪ ،‬على الصعيدين الوطني‬ ‫المؤسسات التنظيمية‪ ،‬وهيئات التر‬ ‫اخيص‪ ،‬وسلطات الشرطة من بين أمور أخر‬ ‫والمحلي للحكومة‪ ،‬مفادها أنه ال توجد مؤسسة واحدة يمكنها اتخاذ إجر‬ ‫اءات اإلنفاذ على نحو فعال‪ .‬ويستلزم هذا‬ ‫ع‬‫االفتقار إلى الموارد البشرية وتجزئة المسؤوليات تعزيز الرصد واإلنفاذ كأولوية مؤسسية أولى‪ .‬تم تصميم مشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة في إنشاء آلية من شأنها أن تدعم المؤسسات الصناعية في‬ ‫مكافحة التلوث البيئي في لبنان لدعم و ا‬ ‫امتثالها ألحكام مرسوم االمتثال البيئي رقم ‪ ،8471-2012‬وخلق آلية لتشجيع استثمار‬ ‫ات مكافحة التلوث من‬ ‫ع إصالح الحوكمة البيئية المدعوم من االتحاد األوروبي في المقام األول‬‫الناحيتين الفنية والمالية‪ .‬وسيركز مشرو‬ ‫زر‬ ‫ات‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة وو ا‬ ‫على المبادئ التوجيهية لإلنفاذ واالمتثال‪ ،‬والتدريب‪ ،‬وبناء القدر‬ ‫ات وتوفير معدات االختبار لو ا‬ ‫القطاع‪.‬‬ ‫سياسات البنك الدولي المعنية باإلجر‬ ‫اءات الوقائية‬ ‫ع بتفعيل سياسة وقائية واحدة فقط أال وهي ‪( OP4.01‬التقييم البيئي)‪ .‬وسوف تكون جميع‬‫‪ .65‬يقوم المشرو‬ ‫ح‬‫يتوخى أي نزو‬ ‫ة على التلوث داخل المؤسسات الصناعية التي تنتمي إلى القطاع الخاص‪ .‬و‬ ‫ال ُ‬ ‫أنشطة السطر‬ ‫مادي أو اقتصادي‪ .‬وتُطبق سياسة اإلجر‬ ‫اءات الوقائية ‪ OP4.01‬التابعة للبنك الدولي وتكون هي الغالبة في‬ ‫حالة عدم توافق السياسات البيئية الوطنية مع سياسات اإلجر‬ ‫اءات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫ع على البيئة‬‫اآلثار اإليجابية والسلبية للمشرو‬ ‫‪ .66‬الوضع الحالي‪ :‬يستخدم لبنان ‪ 60‬مليون م ‪ /3‬سنة من أصل ‪ 965‬مليون م ‪/3‬سنة ألغر‬ ‫اض صناعية‪.14‬‬ ‫ويتم تصريف هذه المياه بعد استخدامها إما لشبكة المياه المستعملة بالبلديات أو في النظام اإليكولوجي‪ .‬وتعيد‬ ‫بعض المنشآت الصناعية تدوير المياه المستخدمة في عمليات التبريد أو التدفئة أو يمكن إعادة استخدام هذه‬ ‫افق لمعالجة أو التخلص من النفايات الخطر‬ ‫ة وغير‬ ‫المياه بعد معالجتها على مستوى المصنع‪ .‬و‬ ‫ال توجد أي مر‬ ‫الخطر‬ ‫ة التي عادة ما تخطلط بالنفايات البلدية ويتم التخلص منها إما في مكبات مفتوحة أو في واحد من اثنين‬ ‫ى وفي بلدية زحلة في منطقة البقاع‪.‬‬‫من مدافن القمامة الصحية المنشأة في بيروت الكبر‬ ‫ع إلى تأثير‬ ‫ات إيجابية بيئية محلية وعالمية تفوق أية آثار‬ ‫‪ .67‬اآلثار اإليجابية‪ :‬من المتوقع أن يؤدي المشرو‬ ‫ع‪ .‬اآلثار البيئية اإليجابية المتوقعة هي تحسن الصحة العامة‪ ،‬والسالمة المهنية‪ ،‬والحد من‬‫سلبية محتملة للمشرو‬ ‫الة المعادن النزر‬ ‫ة والمعادن الثقيلة من الشركات الصناعية؛ وتحسين نوعية المياه السطحية‬ ‫أحمال التلوث‪ ،‬واز‬ ‫عين والمجتمعات المحلية‪ .‬وسيكون للتقليل إلى الحد‬ ‫والمياه الجوفية وتوفير مصدر موثوق إلمدادات المياه للمز‬ ‫ار‬ ‫األدنى من النفايات الصلبة الصناعية من خالل عملية المعالجة أو إعادة التدوير تأثير‬ ‫ات إيجابية على البيئة‬ ‫المادية من خالل الحد من تلوث الهواء؛ وتوفير الطاقة‪ ،‬ومنع حرق البالستيك والمطاط وخفض استخدامات‬ ‫مدافن القمامة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫كومير‪ ،‬فادي‪ .2011 .‬كفاءة استخدام المياه والنهج االقتصادي‪ ،‬الخطة الزرقاء‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ر لمعالجة مياه الصرف الصناعي والتي تشكل خط ا‬ ‫ر على صحة‬ ‫ع نظ اً‬ ‫‪ .68‬ستتز‬ ‫ايد اآلثار اإليجابية للمشرو‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وتدهور موارد التربة بالمعادن الثقيلة‪ ،‬والملوحة وتشبع التربة بالميا‪ ،‬وتلوث المياه الجوفية من خالل‬ ‫ع البيولوجي والحاق أضر‬ ‫ار في‬ ‫الترشيح؛ وخلق اختالالت في المسطحات المائية‪ ،‬وفي المسطحات والحد من التنو‬ ‫تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي البلدية‪ .‬ستؤدي اآلثار السلبية النجمة عن عدم إعادة استخدام‬ ‫المؤسسات للمياه إلى زيادة في استهالك المياه‪ ،‬والطاقة‪ ،‬وزيادة مستويات الملوحة مما يؤدي إلى ُ‬ ‫سمية النفايات‬ ‫السائلة وتصريف الملوثات في النظام اإليكولوجي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يكون لسوء و‪/‬أو عدم معالجة النفايات‬ ‫تأثير سلبيا على تلوث التربة‪ ،‬وتلوث المياه الجوفية نظ اً‬ ‫ر لترشح النضاض وتلوث الهواء بسبب‬ ‫ا‬ ‫الصلبة الصناعية‬ ‫ة وغير الخطر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫حرق النفايات الخطر‬ ‫تنفيذ إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية (‪)ESMF‬‬ ‫‪ .69‬المنهجية المتبعة في إجر‬ ‫اء التقييم البيئي هي التشاور مع أصحاب المصالح من خالل اتباع الخطوات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫الخطوة ‪ :1‬الفحص‪:‬‬ ‫عية إلى تحليل اآلثار بالتوافق مع سياسة العمليات ‪ OP4.01‬مع‬‫‪ .70‬سوف تستند فئة فحص المشروعات الفر‬ ‫األخذ بعين االعتبار قوائم الفحص اإليجابية الملحقة في المرفقين ‪ 1‬و ‪ 2‬في المرسوم رقم ‪.8633-2012‬‬ ‫وسيتم وضع الفئات الثالث التالية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الفئة األولى‪ :‬تشمل قائمة المشروعات المقابلة للمرفق األول من المرسوم الوطني لتقييم األثر البيئي‬ ‫مفصل لتقييم األثر البيئي واالجتماعي (‪ )ESIAR‬وهو‬‫‪ 8633-2012‬والذي من أجله أُعد تقرير ُ‬ ‫رقم‬ ‫مماثل لمشروعات الفئة أ في سياسة العمليات ‪ OP4.01‬الخاصة بالبنك الدولي كما أنه إلز‬ ‫امي‪ .‬سيكون‬ ‫ة اجتماعية أو بيئية محتملة نظ اً‬ ‫ر لحجمها وشدتها‪،‬‬ ‫ج في هذه الفئة آثار ضار‬ ‫ة كبير‬ ‫عية التي تندر‬‫للمشروعات الفر‬ ‫عية‬ ‫وستكون هذه األضر‬ ‫ار متنوعة‪ ،‬أو ال رجعة فيها‪ ،‬أو لم يسبق لها مثيل‪ .‬وسوف تنتمي بعض المشروعات الفر‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان إلى هذه الفئة وهي‪ :‬مشروعات النفايات والطاقة ومياه الصرف‬‫التابعة لمشرو‬ ‫ة والنفايات الصناعية الصلبة التي تحتوي على مواد خطر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫الصناعي التي تحتوي على المواد الكيميائية الخطر‬ ‫عية في المرفق الثاني من المرسوم الوطني لتقييم األثر البيئي‬‫ب‪ .‬الفئة الثانية‪ :‬تشمل قائمة المشروعات الفر‬ ‫عية في هذه‬ ‫والذي يتطلب تقر ا‬ ‫ير محدودا لتقييم األثر البيئي واالجتماعي (‪ .)LESIAR‬وسيكون للمشروعات الفر‬ ‫الفئة حسب حجمها وشدتها‪ ،‬آثار اجتماعية أو بيئية سلبية محدودة محتملة قليلة من حيث العدد‪ ،‬ومحددة‬ ‫المواقع‪ ،‬ويمكن عكسها إلى حد كبير‪ ،‬ومعالجتها بسهولة من خالل تدابير التخفيف‪ .‬وستنتمي غالبية المشروعات‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان إلى هذه الفئة أال وهي محطات معالجة المياه المستعملة‬‫عية التابعة لمشرو‬‫الفر‬ ‫ة ومتوسطة الحجم والمحتوية على مواد كيميائية غير خطر‬ ‫ة‪ ،‬ومشروعات النفايات الصلبة‬ ‫الصناعية صغير‬ ‫الصناعية التي تحتوي على مواد غير خطر‬ ‫ة واعادة تدوير المياه‪.‬‬ ‫عية التي تتطلب فقط الصحة والسالمة وظروف العمل المالئمة‪.‬‬‫ج‪ .‬تتكون الفئة الثالثة من المشروعات الفر‬ ‫آثار اجتماعية أو بيئية سلبية ضئيلة أو معدومة‪ .‬و‬ ‫ال تتطلب اعداد تقرير‬ ‫سوف يكون للمشروعات في هذه الفئة ا‬ ‫التقييم البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ .71‬بشكل أكثر تحديدا‪ ،‬المشروعات المدرجة في المرفق األول من النظام اللبناني هي تلك التي يمكن أن‬ ‫جة في‬‫تصنف على أنها من الفئة (أ) حسب سياسة العمليات ‪ ،OP4.01‬ومع ذلك‪ ،‬فإن المشروعات المدر‬ ‫المرفق الثاني يمكن أن تكون إما في الفئة أ أو ب من سياسة العمليات ‪OP4.01‬ألن هذه المشروعات لم تحدد‬ ‫حد أدنى محدد يمكن يؤهلها في الفئة أ أو ب‪ .‬وقد ذكر إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية أنه يتعين االضطالع‬ ‫بتحليل اآلثار لتلك المشروعات من حيث حجمها‪ ،‬وشدتها‪ ،‬وامكانية عكسها أو عدم إمكانية عكسها‪.‬‬ ‫الخطوة ‪ :2‬إعداد تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدود‬ ‫ع مكافحة‬‫عية التابعة لمشرو‬ ‫‪ .72‬نظ اً‬ ‫ر ألنه قد تحدث بعض أوجه عدم التناسق بين فحص المشروعات الفر‬ ‫التلوث البيئي في لبنان على أساس اآلثار على النحو المطلوب في سياسة العمليات ‪ ،OP4.01‬وبين الفحص‬ ‫من خالل استخدام القوائم اإليجابية كما هو مستخدم في المرفقين األول والثاني من المرسوم الوطني لتقيم األثر‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪:‬‬‫البيئي رقم ‪ ، 8633-2012‬يتم تطبيق الفحص والتقارير التالية في مشرو‬ ‫عية المدرجة في المرفق األول والتي تقوم فيها المنشآت الصناعية بانتاج‬‫‪ o‬يتم تصنيف المشروعات الفر‬ ‫ة و ‪ /‬أو تصريف المعادن الثقيلة أو المعادن النزر‬ ‫ة في الفئة األولى التي تتطلب إعداد‬ ‫الملوثات الخطر‬ ‫تقرير شامل لتقييم األثر البيئي واالجتماعي كما هو موضح في سياسة العمليات ‪ OP4.01‬والذي‬ ‫يماثل محتواه التقرير الموضح في المرسوم الوطني لتقييم األثر البيئي‪.‬‬ ‫عية المدرجة في المرفق الثاني وكذلك في المرفق األول والتي ال تولد‬‫‪ o‬يتم تصنيف المشروعات الفر‬ ‫ة‪ ،‬و ‪ /‬أو تقوم بتصريف المعادن الثقيلة أو المعادن النزر‬ ‫ة في‬ ‫المنشآت الصناعية فيها الملوثات الخطر‬ ‫الفئة الثانية التي تتطلب إعداد تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدود‪ .‬وسوف يدور تقرير تقييم‬ ‫األثر البيئي واالجتماعي المحددو حول إعداد خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية مع االضطالع بالتشاور‬ ‫عي‪ ،‬واإلطار القانوني‬‫ع الفر‬‫عي وستشمل الخطة وصف المشرو‬‫ع فر‬‫واإلفصاح على مستوى كل مشرو‬ ‫عي وما‬‫ع الفر‬‫عي‪ ،‬واآلثار السلبية واإليجابية للمشرو‬‫ع الفر‬‫والمؤسسي ذي الصلة الُمطبق على المشرو‬ ‫يلي في شكل جدول‪( :‬أ) خطة تخفيف اآلثار السلبية‪( ،‬ب) برنامج الرصد البيئي‪ ،‬و(ج) برنامج التعزيز‬ ‫المؤسسي ونتائج المشاور‬ ‫ات‪.‬‬ ‫اء تقييم‬ ‫عية المصنفة في الفئة األولى والتي تتطلب إجر‬‫‪ o‬يستعرض البنك الدولي جميع المشروعات الفر‬ ‫األثر البيئي واالجتماعي الكامل (‪ .)ESIA‬ويقوم البنك الدولي أيضا باستعر‬ ‫اض أول ‪ 6‬مشروعات‬ ‫عية التابعة للفئة الثانية إلطار اإلدار‬ ‫ة‬ ‫عية المصنفة في الفئة الثانية‪ .‬وفي حالة امتثال المشروعات الفر‬‫فر‬ ‫افية المنتظمة استعر‬ ‫اضا آخر لعينة من‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ ،‬يقوم البنك الدولي بإجر‬ ‫اء خالل بعثاته اإلشر‬ ‫عية في هذه الفئة‪.‬‬‫المشروعات الفر‬ ‫‪ o‬تشمل كل من عملية‪ /‬وثائق تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫المحدود مشاور‬ ‫ات عامة مع أصحاب المصالح المعنيين‪ ،‬كشرط لسياسة العمليات ‪.OP4.01‬‬ ‫‪ .73‬يتم نشر تقر ا‬ ‫ير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدود باللغة‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان وسوف يتم اإلفصاح عن‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة وموقع مشرو‬ ‫اإلنجليزية على موقع و ا‬ ‫الملخصات التنفيذية باللغتين العربية واإلنجليزية‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫الخطوة ‪ :3‬الرصد والمتابعة‬ ‫ع متابعة تنفيذ خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية الخاصة بالمشروعات‬ ‫‪ .74‬تكون مسؤولية وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة)‪ .‬وفيما يلي المستويات المطلوبة التالية من رفع التقارير‪:‬‬ ‫عية (لدعم وحدة االمتثال الخاصة بو ا‬‫الفر‬ ‫ع (الشركة الصناعية) تقرير نصف سنوي عن تنفيذ خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية‬ ‫• تقدم الجهة صاحبة المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫ع ووحدة االمتثال التابعة لو ا‬ ‫واالجتماعية إلى وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪ ،‬وتقرير عن تنفيذ‬ ‫ء من تقرير‬ ‫ها السنوي عن المشرو‬ ‫ع إلى البنك الدولي كجز‬ ‫• تقدم وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة البيئية‪ ،‬والحالة العامة لالمتثال إلطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية‬ ‫كل من خطط اإلدار‬ ‫الخطوة ‪ :4‬اإل نفاذ‬ ‫ة بإجر‬ ‫اء عمليات تفتيش وطلب مزيد من األدلة‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ .‬وتقوم الو ا‬ ‫‪ .75‬تقع عملية إنفاذ القوانين على عاتق و ا‬ ‫ي اتباعها‪ .‬وفي حالة عدم االمتثال‪ ،‬يجوز أن تسود الغر‬ ‫امات وفقا‬ ‫على أن تدابير التخفيف والرصد البيئي يجر‬ ‫زر‬ ‫ة التعليم المضي قدما في المحاكمة‪.‬‬ ‫للتشريعات الوطنية‪ .‬وفي حالة التكر‬ ‫ار‪ ،‬يجوز لو ا‬ ‫الخطوة ‪ :5‬التدريب وتعزيز القدر‬ ‫ات‬ ‫ات في مجال إدار‬ ‫ة تقييم األثر البيئي‬ ‫ع بتمويل التدريب السنوي وأنشطة تعزيز القدر‬‫‪ .76‬يقوم المشرو‬ ‫ة البيئية واالجتماعية وخطة اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية المحددة‬ ‫واالجتماعي‪ ،‬والتنفيذ‪ ،‬ورصد وانفاذ إطار اإلدار‬ ‫زر‬ ‫ات البيئة والصناعة‪ ،‬ومصرف لبنان‪ ،‬والمصارف‬ ‫عي لمختلف الفئات المستهدفة‪ ،‬أال وهي و ا‬‫ع الفر‬‫للمشرو‬ ‫المشاركة‪ ،‬فضال عن الموظفين الفنيين في المؤسسات الصناعية والمنظمات غير الحكومية المحلية المعنية‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين ور‬ ‫ابطة المصارف اللبنانية‬ ‫بالتلوث الصناعي‪ .‬ويشمل العنصر األول تقديم الدعم لر‬ ‫لتسويق البرنامج من خالل توفير المساعدة الفنية لوضع المبادئ التوجيهية والتدريب على اختيار وتقييم‬ ‫ع أيضا إجر‬ ‫اء حمالت التوعية والتواصل البيئي المعني بمنع ومكافحة التلوث‬ ‫المشروعات البيئية‪ .‬وسيدعم المشرو‬ ‫وذلك بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫الخطوة ‪ :6‬الميز‬ ‫انية‬ ‫‪ .77‬يبلغ إجمالي تكاليف إعداد تقارير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫المحدود‪ ،‬فضال عن التدريب وحمالت التوعية والتواصل المعنية بالبيئة ‪ 350300‬دو‬ ‫الر أمريكي خالل الخمس‬ ‫عي‪ .‬وسيكون‬‫ع فر‬‫ع‪ .‬وذلك بخالف تدابير التخفيف والرصد لكل مشرو‬‫سنوات التي سيستغرقها تنفيذ المشرو‬ ‫عية‪.‬‬ ‫األخير جز‬ ‫ءا من تكاليف االستثمار أثناء التصميم الهندسي للمشروعات الفر‬ ‫ات العامة المعنية بإطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية‬ ‫المشاور‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة في ‪ 27‬مارس‪/‬آذار ‪ 2013‬لتقديم نتائج التقييم البيئي‬ ‫‪ .78‬تم تنظيم اجتماع للمشاروات العامة في و ا‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان حيث حضر ‪ 38‬مشاركاً االجتماعات‪ .‬وكان من بينهم‬‫واالجتماعي لمشرو‬ ‫زر‬ ‫ات البيئة والصناعة‪ ،‬ومجلس اإلنماء واإلعمار‪ ،‬مصرف لبنان‪ ،‬والمصارف التجارية المحددة‪،‬‬ ‫ممثلين عن و ا‬ ‫ع مكافحة التلوث‬‫والمؤسسات الصناعية من القطاع الخاص والذين يعتبروا بمثابة مقترضين محتملين من مشرو‬ ‫‪75‬‬ ‫البيئي في لبنان‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية (تم إخطار ‪ 3‬ائتالفات من المنظمات غير الحكومية في لبنان كما‬ ‫ات غنية من حيث األسئلة واالقتر‬ ‫احات التي‬ ‫أنهم نقلوا الدعوة إلى أعضائها) والمنظمات الدولية‪ .‬كانت المشاور‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة وكذلك موظفي الشركة االستشارية (‪ )ELARD‬بما في ذلك اثنين‬ ‫قدمها المشاركين‪ .‬وقد قدم ممثلو و ا‬ ‫ع مزيدا من التوضيح بشأن إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية وأجابوا على‬ ‫من الخبر‬ ‫اء في الجوانب البيئية للمشرو‬ ‫أسئلة مختلفة‪ .‬وتم استعر‬ ‫اض وثائق التشاور فيما يتعلق بالتقييم البيئي واالجتماعي لألخذ في االعتبار التعليقات‬ ‫ع واستعدادهم للمساهمة بفعالية في نجاحه‪.‬‬‫التي أدلى بها المشاركين‪ .‬كما أعرب المشاركون عن دعمهم للمشرو‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫عي للرصد‬‫‪ .79‬يتم توضيح نواتج ونتائج الرصد والتقييم في إطار النتائج (انظر الملحق ‪ .)1‬ويتم وضع دليل فر‬ ‫والتقييم بما في ذلك بيانات خط األساس ومنهجية قياس وتقييم المؤشر‬ ‫ات بالتشاور مع أصحاب المصالح‬ ‫الرئيسيين قبل سريانه‪ .‬وسوف تشمل عملية الرصد والتقييم رصد وثائق اإلجر‬ ‫اءات الوقائية‪.‬‬ ‫ع‪ ،‬ويتم تخصيص موظف بدوام جزئي‬ ‫ع على عاتق وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪ .80‬تقع مسؤولية رصد أنشطة المشرو‬ ‫لهذه المهمة‪ .‬وتكون مهمة هذا الموظف جمع وتقديم البيانات في شكل إبالغ موحد من مصادر البيانات التي تم‬ ‫ع باالشتر‬ ‫اك مع‬ ‫تحديدها في التقارير المرحلية لالستعر‬ ‫اض نصف السنوي من قبل اللجنة االستشارية للمشرو‬ ‫بعثات البنك اإلشر‬ ‫افية‪ .‬وبمجرد الموافقة عليها‪ ،‬تنشر التقارير المرحلية جزئيا أو كلياً على صفحة الويب الخاصة‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ها وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئية والتي تدير‬ ‫بو ا‬ ‫ع التقييمات الخارجية‪ ،‬ليس فقط قبل عمليتي استعر‬ ‫اض منتصف المدة والتقييم النهائي‬ ‫‪ .81‬سيشمل المشرو‬ ‫ع‪ ،‬بل سيقدم التقييم السنوي للمكونات والنتائج المتعلقة بحملة التوعية والتواصل على حد سواء‪.‬‬‫للمشرو‬ ‫ع‪،‬‬‫ع (مثل وثائق المشرو‬‫‪ .82‬سوف يتم التواصل بشأن نتائج المشروعات واألنشطة‪ ،‬فضال عن وثائق المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ .‬ويتوقع أن يقوم ذلك‪ ،‬جنبا‬ ‫ووثائق اإلجر‬ ‫اءات الوقائية‪ ،‬إلخ) من خالل تطوير صفحة الويب الحالية لو ا‬ ‫إلى جنب مع جهود وحملة التوعية في إطار المكون أ بتحسين التنسيق فيما بين مختلف أصحاب المصالح‬ ‫والمبادر‬ ‫ات ذات الصلة وتعزيز المشاركة والملكية‪.‬‬ ‫ع وسيتم الحفاظ على تنسيق قوي‬‫ع إلى الجهات المانحة وشركاء التنمية أثناء إعداد المشرو‬‫‪ .83‬تم تقديم المشرو‬ ‫ع يسعى إلى الحصول على تمويل مشترك (باإلضافة إلى الحكومة اإليطالية‬‫ع حيث أن لمشرو‬‫خالل تنفيذ المشرو‬ ‫ي من خالل سفارتها في بيروت) للمشاركة في آلية الوساطة‪.‬‬‫ع بالتواز‬‫التي قررت تمويل هذا المشرو‬ ‫‪76‬‬ ‫المرفق ‪ :4‬إطار تقييم مخاطر العمليات (‪)ORAF‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي (‪)P143594‬‬‫لبنان‪ :‬مشرو‬ ‫ع‬‫مخاطر أصحاب المصالح المعنيين بالمشرو‬ ‫عالي‬ ‫التصنيف‬ ‫مخاطر أصحاب المصالح‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫وصف المخاطر‪:‬‬ ‫عية وتنفيذ اإلجر‬ ‫اءات الوقائية للتخفيف‬ ‫ع رصد المشروعات الفر‬‫ة المشرو‬ ‫سوف يعهد إلى وحدة إدار‬ ‫ي الهوائي نتيجة لنقل المعدات‬‫عي بالضوضاء والتلوث البصر‬‫ع الفر‬‫يمكن أن يتأثر المقيمون حول موقع المشرو‬ ‫من حدة المخاطر المحتملة التي تؤثر على أصحاب المصالح‪ .‬وسوف تضمن األخير‬ ‫ة أن المبادئ‬ ‫وتركيبها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن أن تحدث االختناقات المرورية أثناء تنفيذ األعمال المدنية وتسليم المعدات‪.‬‬ ‫اءات الوقائية (التدقيقات البيئية‪ ،‬وتقييم األثر البيئي وخطة اإلدار‬ ‫ة البيئية‬ ‫التوجيهية لإلجر‬ ‫ويمكن أن يولد اختبار المعدات المزيد من االنبعاثات والتلوث قبل أن يتم ضبطها بشكل جيد مما يؤثر على‬ ‫واالجتماعية) يتم االمتثال لها على النحو الواجب‪.‬‬ ‫أصحاب المصالح الواقعين في عكس اتجاه الريح وفي اتجاه الريح وباتجاه المصب‪ .‬الموظفون المدربون تحت‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء من‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫إطار المساعدة الفنية والمصارف المشاركة ليسوا معرضون للمخاطر‪.‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون‬ ‫كالهما‬ ‫ليست‬ ‫العميل‬ ‫األول ‪2014‬‬ ‫مستحقة بعد‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫الترويج بين شركاء التنمية لجذب مشاركتهم‪.‬‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء من‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫‪ 31‬يناير‪/‬كانون‬ ‫االعداد‬ ‫تم إنجاز‬ ‫ها‬ ‫العميل‬ ‫الثاني ‪2014‬‬ ‫مخاطر الهيئة المنفذة (‪( )IA‬بما في ذلك المخاطر االئتمانية)‬ ‫عالي‬ ‫التصنيف‬ ‫القدر‬ ‫ات‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫وصف المخاطر‪:‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ع تحت اإلشر‬ ‫اف العام‬ ‫ع ورفع التقارير على عاتق وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫تقع مسؤولية تنسيق المشرو‬ ‫ع بالنسبة لخطط‬ ‫االفتقار إلى التنسيق الفعال فيما بين الهيئتين المنفذتين الرئيسيتين‪ ،‬أي‪ ،‬وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪ .‬وستُقييم بعثات البنك اإلشر‬ ‫افية حالة التنسيق على أساس مستمر والعمل‬ ‫للجنة االستشارية للمشرو‬ ‫عمل االمتثال ومصرف لبنان بالنسبة لتحويل األموال للبنوك المشاركة‪ .‬كما يمكن أن يسفر التأخير‪ /‬التأخير‬ ‫مع المسؤولين رفيعي المستوى على حل المشاكل‪.‬‬ ‫ع‪.‬‬‫الالحق في فتح خطابات االعتماد من قبل البنوك المشاركة عن التأخير في تنفيذ المشرو‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫ة المالية‪ ،‬والتوريدات‪ ،‬واإلجر‬ ‫اءات الوقائية والرصد والتقييم وفقا للمبادئ التوجيهية للبنك‬ ‫تعذر تنفيذ شروط اإلدار‬ ‫من التنفيذ‬ ‫ع وفعاليتة ورفع تقارير‬ ‫ه‪.‬‬ ‫الدولي ووفقا للخطة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف أداء المشرو‬ ‫شهرية‬ ‫كالهما‬ ‫قيد التنفيذ‬ ‫كالهما‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫ع‪ ،‬واألدوار‪،‬‬‫ع (‪ )POM‬وهو يصف كل من ترتيبات تنفيذ المشرو‬‫تم إعداد دليل عمليات المشرو‬ ‫على وجه الخصوص‪ ،‬إن مخاطر التوريدات التي تم تحديدها هي كما ما يلي‪( :‬أ) ال يوجد تسلسل واضح‬ ‫ة المالية‪ ،‬والتوريدات‪ ،‬واإلجر‬ ‫اءات الوقائية‪ ،‬والرصد والتقييم فضال عن تجهيز‬ ‫والمسؤوليات‪ ،‬واإلدار‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة الحسابات؛ (ج) عدم المساواة في إمكانية حصول مقدمي‬ ‫لوثائق التوريدات؛ (ب) صعوبة إجر‬ ‫عي البيئي‪.‬‬‫ع الفر‬ ‫القرض‪ .‬كما يصف عملية التحديد والتقييم والموافقة على استثمار‬ ‫ات المشرو‬ ‫العطاءات المؤهلين على فرص التوريد مما أدى إلى الحد من المنافسة؛ (د) اعتماد التقييم أحياناً على تجهيز‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫ع (من حيث الكفاءة والمنافسة والشفافية)؛ (و) التأخير‬‫مقيد؛ (ه) سوء تنفيذ أنشطة التوريدات في إطار المشرو‬ ‫من التنفيذ‬ ‫ع وتنفيذه بسبب عدم وجود التخطيط السليم؛ (ز) كون المواصفات‪/‬وثائق المهام‬‫في اعداد المشرو‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون‬ ‫االعداد‬ ‫تم إنجاز‬ ‫ه‬ ‫العميل‬ ‫واالختصاصات غامضة في بعض األحيان أو مقصور‬ ‫ة على عدد قليل من مقدمي العطاءات‪/‬الشركات‪( ،‬ح)‬ ‫األول ‪2013‬‬ ‫رر‬ ‫ات المتعلقة بالتوريدات؛ (ط) انعدام الثقة في النظام مما ال يحقيق دائماً نتائج‪( ،‬ي) انعدام‬ ‫التدخل في الق ا‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫ع مما يؤدي إلى تكبد التأخير؛ (ك) عدم كفاية الرقابة على التوريدات‪.‬‬ ‫السيطر‬ ‫ة على خطى المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ع لتعزيز نظام الرصد واالمتثال واإلنفاذ لو ا‬‫يتم تقديم المساعدة الفنية في إطار المشرو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫البيئة (‪ )MCE‬وانتاج خطط عمل االمتثال بالتعاون مع وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫من التنفيذ‬ ‫كالهما‬ ‫قيد التنفيذ‬ ‫كالهما‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫‪78‬‬ ‫ع وفقا لشروط البنك الدولي وسيتم تقديم التدريب‬‫ع بتنفيذ المشرو‬ ‫تقوم وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع المسؤول عن االمتثال للمبادئ التوجيهية للبنك‬ ‫ات فريق وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫لبناء قدر‬ ‫الدولي وتقديم تقارير متطلبات البنك الدولي‪.‬‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫من التنفيذ‬ ‫‪ 1‬يناير‪/‬كانون‬ ‫كالهما‬ ‫لم يستحق‬ ‫كالهما‬ ‫الثاني ‪2015‬‬ ‫بعد‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫تم االتفاق على تدابير التخفيف استناداً إلى اتباع متطلبات اإلدار‬ ‫ة المالية‪ ،‬والتوريدات‬ ‫واإلجر‬ ‫اءات الوقائية والرصد والتقييم (المقبولة للبنك الدولي)‪ .‬وستقوم فرق البنك الدولي‬ ‫بمر‬ ‫اقبة تنفيذ هذه التدابير‪/‬المبادئ التوجيهية بعناية وتعالج على الفور أي قضية يمكن أن‬ ‫تنشأ‪.‬‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫من التنفيذ‬ ‫شهريا‬ ‫التنفيذ‬ ‫لم يستحق‬ ‫كالهما‬ ‫بعد‬ ‫متوسط‬ ‫التصنيف‬ ‫الحوكمة‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫وصف المخاطر‬ ‫ع‪.‬‬‫ع وتنفيذ المشرو‬‫ع‪ ،‬وتصميم المشرو‬‫ات في الهدف اإلنمائي للمشرو‬ ‫التركيز على تنمية القدر‬ ‫ع ويمكن تنمية التنسيق فيما بين الهيئات‪.‬‬‫ة العليا كافية بصفة عامة لهذا المشرو‬ ‫ات اإلدار‬ ‫يجب أن تكون قدر‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫من التنفيذ‬ ‫كالهما‬ ‫قيد التنفيذ‬ ‫البنك‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫‪79‬‬ ‫ع‪.‬‬ ‫سوف تكون آليات التنسيق المشتركة فيما بين الهيئات جز‬ ‫ءا من تصميم المشرو‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫من التنفيذ‬ ‫االعداد‬ ‫منجز‬ ‫البنك‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة مع وجود مسؤول مالي ومسؤول توريدات من‬ ‫ع في و ا‬ ‫سيتم إنشاء وحدة قوية إلدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة في البنك أو غير‬ ‫ها من توريدات المشروعات الدولية‪ .‬سيتم تقديم مزيد من التدريب‪.‬‬ ‫ذوي الخبر‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫من التنفيذ‬ ‫االعداد‬ ‫منجز‬ ‫العميل‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫اءات اإلدار‬ ‫ة المالية والتوريدات‪ .‬وفيما يتعلق‬ ‫سوف يقوم دليل العمليات بتحديد وتوحيد جميع إجر‬ ‫بالتوريدات‪ ،‬سيتم في البداية وضع حدود دنيا منخفضة لالستعر‬ ‫اض المسبق وسيتم رفعها تماشيا مع‬ ‫األداء‪.‬‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫من التنفيذ‬ ‫االعداد‬ ‫منجز‬ ‫العميل‬ ‫ع‬‫مخاطر المشرو‬ ‫كبير‬ ‫التصنيف‬ ‫التصميم‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫وصف المخاطر‪:‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي‬ ‫ا‬ ‫حافز للبنوك المشاركة كي تشارك في مشرو‬ ‫يقديم مصرف لبنان‬ ‫ي اعداد ‪ 5‬خطط عمل لالمتثال وسيتم تجربة اآلخرين‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أثارت المؤسسات‬‫بالنسبة للمكون أ‪ :‬يجر‬ ‫في لبنان‪ :‬يسمح للمصارف التجارية باستخدام حزمة حوافز ‪ 2013‬الخاصة بمصرف‬ ‫بعض الشواغل حول التشدد في إجر‬ ‫اءات التوريد‪.‬‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ة‬ ‫الوتير‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫بالنسبة للمكون ب‪ :‬قد تكون البنوك المشاركة مترددة في استيعاب التمويل اإلضافي من خالل مصرف لبنان‪،‬‬ ‫من التنفيذ‬ ‫ال سيما إذا كانت الشروط غير متنافسة مع أسعار السوق‪.‬‬ ‫كالهما‬ ‫قيد التنفيذ‬ ‫العميل‬ ‫متوسط‬ ‫التصنيف‬ ‫بيئية واجتماعية‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫وصف المخاطر‬ ‫يقوم إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية بتحديد‪ ،‬وتقليل‪ ،‬وتجنب‪ ،‬وفصل‪ ،‬والتخفيف من‬ ‫عية التي سيتم تمويلها في إطار هذا القرض آثار بيئية واجتماعية سلبية أثناء‬‫قد يكون لبعض المشروعات الفر‬ ‫ورصد اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة امتثاال لسياسات البنك الدولي والقوانين واللوائح‬ ‫تنفيذ العمل المدني‪ ،‬ونقل المعدات‪ ،‬والتركيب واالختبار (انظر أصحاب المصالح أعاله)‪ .‬يمكن أن تؤثر‬ ‫ة البيئية واالجتماعية بواسطة وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫المعمول بها في لبنان‪ .‬سيتم تطبيق إطار اإلدار‬ ‫المعدات الجديدة على الصحة المهنية في العمل‪.‬‬ ‫عية التي سيتم تمويلها‪ .‬وتم اإلقصاح‬ ‫ع فيما يتعلق باإلشر‬ ‫اف على المشروعات الفر‬ ‫المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة قبل‬ ‫عن إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية قبل تقييم القرض‪ ،‬وسوف تعتمده و ا‬ ‫ءا ال يتج أ‬ ‫ز من دليل عمليات‬ ‫التنفيذ‪ .‬سوف يكون إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية جز‬ ‫ع (‪ )POM‬الخاص بلبنان‪.‬‬‫المشرو‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫من التنفيذ‬ ‫‪ 1‬فبر‬ ‫اير‪/‬شباط‬ ‫االعداد‬ ‫منجز‬ ‫العميل‬ ‫‪2015‬‬ ‫متوسط‬ ‫التصنيف‬ ‫البرنامج والجهات المانحة‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫وصف المخاطر‪:‬‬ ‫ى اتصاالت مع جميع شركاء التنمية النشطاء في مجال‬‫عمل البنك الدولي عن كثب وأجر‬ ‫هناك عدد من شركاء التنمية بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية التي لديها بر‬ ‫امج جارية من أجل كفاءة‬ ‫كفاءة استخدام الطاقة والحد من التلوث مثل مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والوكالة األلمانية‬ ‫ع مكافحة‬ ‫استخدام الطاقة مع مصرف لبنان والمصارف المشاركة‪ .‬ويمكن لهذه البر‬ ‫امج أن تتنافس مع مشرو‬ ‫ي بدءاً من‬‫للتعاون الدولي‪ ،‬الوكالة الفرنسية للتنمية‪ ،‬والتعاون اإليطالي والتعاون الكور‬ ‫التلوث البيئي في لبنان بالنسبة لبعض اإلجر‬ ‫اءات التدخلية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬يمكن لكفاءة استخدام الطاقة‬ ‫مرحلة تحديد النطاق فصاعدا في محاولة لتنسيق والتماس التمويل المشترك من أجل‬ ‫أن تُحد أيضا من التلوث‪.‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ .‬وما ز‬ ‫ال البنك الدولي يسعى إلى الحصول على‬ ‫مشرو‬ ‫‪81‬‬ ‫التمويل المشترك من شركاءالتنمية‪ ،‬كما تم دعوة جميع شركاء التنمية ليصبحوا مر‬ ‫اقبين في‬ ‫اللجنة التوجيهية‪.‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان هي األكثر تنافسية بين مختلف مر‬ ‫افق‬ ‫تعد شروط مشرو‬ ‫القروض المعنية بكفاءة استخدام الطاقة ‪ /‬الحد من التلوث في لبنان‪ ،‬وستضمن خطط‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة المعنية باالمتثال والتي ستصبح‬ ‫عمل االمتثال حصول المؤسسات على شهادة و ا‬ ‫إلز‬ ‫امية في المستقبل‪ ،‬وهذا ليس هو الحال بالنسبة لقروض كفاءة استخدام الطاقة‪.‬‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء من‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫‪ 31‬يسمبر‪/‬كانون‬ ‫االعداد‬ ‫تم االنجاز‬ ‫البنك‬ ‫األول ‪2013‬‬ ‫كبير‬ ‫التصنيف‬ ‫رصد التسليم واالستدامة‬ ‫إدار‬ ‫ة المخاطر‪:‬‬ ‫وصف المخاطر‪:‬‬ ‫ع للتواصل والتوعية مع الجهات الفاعلة المعنية‬ ‫ستضمن عملية تسويق وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫هناك مخاطرة تتمثل في أن مشروع مكافحة التلوث البيئي في‬ ‫لبنان ال يدعم بالضرورة التحسينات المعنية بحالة نوعية‬ ‫اض وضرور‬ ‫ة الحد من التلوث الصناعي‬ ‫تعميم نظام خطط عمل االمتثال‪ ،‬ومرفق اإلقر‬ ‫ً ألوجه القصور في التوعية والتواصل‪.‬‬ ‫البيئة نظرا‬ ‫عبر القطاع العام والقطاع الخاص فضال عن المجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫التركيز القوي على الرصد والتقييم مع وجود الدر‬ ‫اسات االستقصائية لخط األساس التي‬ ‫ع على‬ ‫ات وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫سيتم اعدادها خالل مرحلة االعداد‪ .‬إيالء اهتمام خاص لقدر‬ ‫ع وعلى آليات رفع التقارير‪ .‬وتقوم وحدة‬ ‫اء إدار‬ ‫ة يومية ذات نوعية جيدة لتنفيذ المشرو‬ ‫إجر‬ ‫غين لعمليات الرصد والتقييم‪.‬‬‫ع بتوظيف موظفين متفر‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪82‬‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫متكرر‬ ‫ة‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫المسؤولية‪:‬‬ ‫من التنفيذ‬ ‫‪31‬‬ ‫كالهما‬ ‫قيد التنفيذ‬ ‫البنك‬ ‫يسمبر‪/‬كانون‬ ‫األول ‪2017‬‬ ‫المخاطر العامة‬ ‫عالي‬ ‫التصنيف‬ ‫التصنيف العام لمخاطر التنفيذ‬ ‫وصف المخاطر‪:‬‬ ‫ات الهيئة المنفذة وعدم وجود أي خبر‬ ‫ة تقريبا للهيئات المنفذة‬ ‫ع بما في ذلك‪ ،‬انخفاض قدر‬‫ع‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬هناك مخاطر خاصة بالمشرو‬ ‫ر كبي ا‬ ‫ر على تنفيذ المشرو‬ ‫تشكل الحالة السياسية الر‬ ‫اهنة خط ا‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪.‬‬‫ع مماثل لمشرو‬‫في مشرو‬ ‫‪83‬‬ ‫المرفق ‪ :5‬خطة دعم التنفيذ‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي (‪)P143594‬‬‫لبنان‪ :‬مشرو‬ ‫اتيجية ونهج دعم التنفيذ‪ .‬يتم وضع عدد من التدابير الر‬ ‫امية إلى ضمان سير التنفيذ كما هو متوقع‬ ‫‪ .1‬استر‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫• أو‬ ‫الً‪ ،‬يكون مقر فريق البنك جزئيا في واشنطن‪ ،‬العاصمة‪ ،‬وفي بيروت‪ .‬ويتيعن تحديد أخصائيين أوائل في‬ ‫الرصد والتقييم واإلجر‬ ‫اءات الوقائية التوعية‪/‬التواصل من أجل بعثات دعم التنفيذ‪.‬‬ ‫افية ويليها بعثتين إشر‬ ‫افيتين فيما بعد كل عام في‬ ‫• ثانيا‪ ،‬يقوم البنك بإرسال في الثالث سنوات األولى بعثات إشر‬ ‫اء استعر‬ ‫اض تنفيذ دقيق في منتصف المدة‪ .‬وسوف يشمل فريق البعثة موظفي البنك العاملين على‬ ‫حين يتم إجر‬ ‫هم من الموظفين‪/‬الخبر‬ ‫اء االستشاريين حسب الحاجة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬هناك تآزر متأصل قائم‬ ‫إدار‬ ‫ة التلوث وغير‬ ‫وسيمكن ذلك من‬‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ُ .‬‬‫بين منحة صندوق التنمية المؤسسي المقترحة ومشرو‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪.‬‬‫اف على أنشطة المنحة التي سيضطلع بها فريق العمل الخاص بمشرو‬ ‫اإلشر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة)‬ ‫وفيما يتعلق بمهام واختصاصات الخبر‬ ‫اء االستشاريين‪ ،‬سيتم االتفاق عليها بين الهيئة المنفذة (أي و ا‬ ‫ورئيس فريق العمل قبل بدء أي نشاط من أنشطة التوريدات‪.‬‬ ‫ع‬‫• يتم توضيح خطة دعم التنفيذ في الجداول أ‪ 5.1‬و أ‪ .5.2‬عالوة على ذلك‪ ،‬ستقدم اللجنة االستشارية لمشرو‬ ‫ح (انظر المرفق ‪ 3‬واألشكال أ‪ 3.1‬و أ‪ 3.2‬بشأن ترتيبات‬‫ع المقتر‬‫مكافحة التلوث البيئي في لبنان التوجيه للمشرو‬ ‫التنفيذ)‪.‬‬ ‫ع والمساعدة الفنية وتم االتفاق عليها من خالل‬ ‫ي للتعاون اإليطالي لوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫• تم مناقشة التمويل المواز‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪.‬‬‫مفاوضات مشرو‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫الجدول أ‪ .5.1‬خطة دعم التنفيذ المقترحة لمشرو‬ ‫تقدير الموارد‬ ‫المهار‬ ‫ات المطلوبة‬ ‫التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫المستغرق‬ ‫‪ 250000‬دو‬ ‫الر أمريكي في‬ ‫• المهار‬ ‫ات األساسية للفريق‬ ‫• إنشاء حساب خاص في‬ ‫‪ 12-0‬شه ا‬ ‫ر‬ ‫ميز‬ ‫انية البنك لجميع نقاط‬ ‫• اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫مصرف لبنان‬ ‫التركيز فيما عدا‪:‬‬ ‫• التوريدات‬ ‫• رفع التقارير االئتمانية وتلك‬ ‫• المساعدة الفنية التي تغطيها‬ ‫• اإلجر‬ ‫اءات الوقائية البيئة‬ ‫المتعلقة باإلجر‬ ‫اءات الوقائية‬ ‫منحة التعاون اإليطالي – يتم‬ ‫االجتماعية‬ ‫والرصد والتقييم‬ ‫تمويل أنشطة المساعدة الفنية‬ ‫• الرصد والتقييم‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫• المساعدة الفنية لموظفي و ا‬ ‫ع الحوكمة‬‫من قبل مشرو‬ ‫• والتوعية والتواصل‬ ‫البيئة‬ ‫اإلقليمية وتوليد المعرفة‬ ‫• حملة التوعية والتواصل بشأن‬ ‫‪ ReGoKo‬الخاص بمرفق‬ ‫التسويق‬ ‫البيئة العالمية ونافذة صندوق‬ ‫• تنفيذ خطط عمل االمتثال‬ ‫‪84‬‬ ‫تقدير الموارد‬ ‫المهار‬ ‫ات المطلوبة‬ ‫التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫المستغرق‬ ‫التنمية المؤسسية التابع للبنك‬ ‫جودة التقييمات البيئية‪/‬‬ ‫الدولي‬ ‫تقييمات األثر البيئي‬ ‫واالجتماعي‪ /‬خطة اإلدار‬ ‫ة‬ ‫• تنفيذ خطط عمل االمتثال‬ ‫البيئية (تحت إطار اإلدار‬ ‫ة‬ ‫التي تغطيها الوكالة األلمانية‬ ‫البيئية واالجتماعية)‪ ،‬عملية‬ ‫للتعاون الدولي ‪ /‬الصندوق‬ ‫االختيار التكنولوجية‪ ،‬ووثائق‬ ‫البيئي من أجل لبنان حتى‬ ‫العطاءات وتوريد عقود المعدات‬ ‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪،2013‬‬ ‫• تدفق األموال‪ :‬صرف قرض‬ ‫وجزئياً عن طريق النشاط‬ ‫مصرف لبنان إلى البنوك‬ ‫التكميلي أي‪ ،‬صندوق التنمية‬ ‫المشاركة لفتح خطاب االعتماد‬ ‫ع الحوكمة‬‫المؤسسية‪ ،‬مشرو‬ ‫اإلقليمية وتوليد المعرفة‬ ‫الخاص بمرفق البيئة العالمية‬ ‫‪ 150000‬في دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫• المهار‬ ‫ات األساسية للفريق‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫• المساعدة الفنية لموظفي و ا‬ ‫‪ 84-13‬شه اً‬ ‫ر‬ ‫في ميز‬ ‫انية البنك لجميع نقاط‬ ‫• اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫البيئة‬ ‫التركيز فيما عدا‪:‬‬ ‫• التوريدات‬ ‫• حملة التوعية والتواصل بشأن‬ ‫• المساعدة الفنية التي تغطيها‬ ‫• اإلجر‬ ‫اءات الوقائية البيئة‬ ‫التسويق‬ ‫منحة التعاون اإليطالي‪ .‬يتم‬ ‫االجتماعية‬ ‫• تنفيذ خطط عمل االمتثال‬ ‫تمويل أنشطة المساعدة الفنية‬ ‫• الرصد والتقييم‬ ‫جودة نوعية التقييمات البيئية‪/‬‬ ‫ع الحوكمة‬‫من قبل مشرو‬ ‫• والتوعية والتواصل‬ ‫تقييمات األثر البيئي‬ ‫اإلقليمية وتوليد المعرفة‬ ‫واالجتماعي‪ ،‬عملية االختيار‬ ‫‪ ReGoKo‬الخاص بمرفق‬ ‫التكنولوجية‪ ،‬ووثائق العطاءات‬ ‫البيئة العالمية حتى ديسمبر‬ ‫وتوريد عقود المعدات‬ ‫‪/‬كانون األول ‪ ،2014‬صندوق‬ ‫التنمية المؤسسية حتى يوليو ‪/‬‬ ‫تموز ‪2016‬‬ ‫• يتم تغطية تنفيذ خطط عمل‬ ‫االمتثال من قبل منحه التعاون‬ ‫ع‬‫اإليطالي‪ ،‬طوال حياة المشرو‬ ‫ويتم تغطيتها جزئيا بأنشطة‬ ‫ع الحوكمة‬‫تكميلية‪ ،‬أي مشرو‬ ‫اإلقليمية وتوليد المعرفة الخاص‬ ‫بمرفق البيئة العالمية حتى‬ ‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪2014‬‬ ‫‪85‬‬ ‫تقدير الموارد‬ ‫المهار‬ ‫ات المطلوبة‬ ‫التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫المستغرق‬ ‫صندوق التنمية المؤسسية حتى‬ ‫يوليو‪ /‬تموز ‪2016‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان المقترحة‬ ‫مجموعة المهار‬ ‫ات المطلوبة لمشرو‬ ‫التعليقات‬ ‫عدد‬ ‫عدد أسابيع العمل‪/‬السنة‬ ‫المهار‬ ‫ات المطلوبة‬ ‫الرحالت ‪ /‬سنة‬ ‫رحلتان دوليتان‬ ‫‪4‬‬ ‫رئيس فريق العمل‬ ‫مقر الفريق األساسي في بيروت‬ ‫رحلة محلية واحدة‬ ‫‪4‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫مقر الفريق األساسي في بيروت‬ ‫رحلة محلية واحدة‬ ‫‪4‬‬ ‫التوريدات‬ ‫يتم تحديده‬ ‫رحلة دولية واحدة‬ ‫‪4‬‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات الوقائية البيئية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫يتم تحديده‬ ‫رحلة دولية واحدة‬ ‫‪4‬‬ ‫دعم العمليات والرصد والتقييم‬ ‫يتم تحديده‬ ‫رحلة دولية واحدة‬ ‫‪4‬‬ ‫التوعية والتواصل‬ ‫‪86‬‬ ‫المرفق ‪ :6‬التحليل المالي واالقتصادي‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي (‪)P143594‬‬‫لبنان‪ :‬مشرو‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫اء تحليل مالي شامل حيث أنه يمكن تحديد تكلفة اإلجر‬ ‫اءات التدخلية فحسب لكل مؤسسة مقترضة‬ ‫‪ .1‬لم يتم إجر‬ ‫ء من در‬ ‫اسة جدوى مفصلة‬ ‫لألموال بعد االنتهاء من خطة عمل االمتثال‪ .‬ومن ثم‪ ،‬سيتم إجر‬ ‫اء التحليل المالي كجز‬ ‫في إطار خطة عمل االمتثال بغية تحديد معدل عائد االستثمار من مكافحة التلوث على سبيل المثال‪ ،‬يمكن‬ ‫للمنافع الناجمة عن كفاءة استخدامات الطاقة أو إعادة استخدام المياه على مدى حياة االستثمار تعويض األموال‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يتم إلحاق معلومات حول كيفية‬‫المقترضة من خالل برنامج مشرو‬ ‫إجر‬ ‫اء التحليل المالي للمشروعات بالمرفق ‪( 6‬الملحق ‪.)1‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪:‬‬ ‫‪ .2‬تم إجر‬ ‫اء تحليلين في سياق مشرو‬ ‫• تم إجر‬ ‫اء التحليل المالي لفعالية التكلفة من قبل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ‪ /‬الصندوق البيئي من‬ ‫أجل لبنان بالنسبة لـ ‪ 13‬شركة التي قامن يتقديم نتائج أولية‪ ،‬وتم الحصول على نتائج أكثر تفصيالً لخمس‬ ‫شركات التي لديها خطط عمل امتثال جارية‪ .‬وقد تم تجميعها أدناه‪.‬‬ ‫• تم إجر‬ ‫اء تحليل اقتصادي استنادا إلى درجة حجم خفض أحمال التلوث من انبعاثات الهواء لتحديد نطاق‬ ‫ع‪ .‬لم يتم ادر‬ ‫اج تصريف مياه الصرف الصحي‬ ‫المنافع االجتماعية التي تعود على المجتمع من تنفيذ المشرو‬ ‫في التحليل نظ اً‬ ‫ر لصعوبة التحديد الكمي لألثر اإليجابي على المسطحات المائية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يختلف التحليل المالي (أي‪ ،‬تحليل الربحية التجارية) والتحليل االقتصادي (أي‪ ،‬تحليل الربحية الوطنية) من‬ ‫ع من وجهة نظر‬‫نواح عدة‪ .‬فالهدف من تحليل الربحية التجارية هو تقدير صافي النتائج المالية للمشرو‬ ‫ع من وجهة‬‫المستثمرين‪ ،‬في حين يهدف تحليل الربحية الوطنية تحديد وقياس صافي المنافع االقتصادية للمشرو‬ ‫نظر المجتمع‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يستند تحليل الربحية التجارية إلى األسعار السائدة في السوق‪ ،‬في حين يتم‬ ‫تحديد تحليل الربحية الوطنية بمساعدة (أي‪ ،‬أسعار الكفاءة أو االسعار االعتبارية) التي تعتبر تقريبية بالنسبة‬ ‫لألسعار االقتصادية الحقيقية (التي تعكس تكلفة الفرصة االجتماعية)‪ .‬على نفس الشاكلة‪ ،‬بالنسبة لتحليل الربحية‬ ‫التجارية‪ ،‬يتم تناول القيمة الزمنية للنقود من خالل تطبيق سعر الخصم الخاص استناداً إلى سعر الفائدة السائد‬ ‫في سوق ر‬ ‫أس المال‪ ،‬بينما في حالة تحليل الربحية الوطنية‪ ،‬يتم تطبيق سعر الخصم االجتماعي‪ ،‬أي‪ ،‬السعر‬ ‫الذي يمكن للبنان أن تقترض من خالله المال مع أخذ المخاطر القطرية بعين االعتبار‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫تحليل فعالية التكلفة المالية األولية لثالثة عشر مؤسسة مؤهلة‬ ‫‪ .4‬تم إجر‬ ‫اء تحليل مالي أولي لفعالية التكلفة من قبل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ /‬الصندوق البيئي من أجل‬ ‫لبنان أثناء التقييم الفني المفصل لسبع مؤسسات من أصل ‪ 13‬مؤسسة تم استعر‬ ‫اضها (الجدول أ ‪.)6.1‬‬ ‫فبالنسبة للـ ‪ 13‬مؤسسة‪ ،‬تعود الفوائد فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي‪ ،‬والحد من النفايات (السماد‬ ‫الطبيعي‪ ،‬والحمأة والمواد الصلبة)‪ ،‬وانبعاث الميثان المتجنبة‪ ،‬وتوليد الكهرباء وانتاج األسمدة وتجنب مواقع طمر‬ ‫النفايات‪ .‬بيد أن هذه النواتج األولية ال تأخذ في االعتبار المنافع االجتماعية التي ستعود على المجتمع من حيث‬ ‫الصحة‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والمنافع االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .5‬في وقت الحق‪ ،‬تم إجر‬ ‫اء الفعالية من حيث التكلفة المنقحة لخمس مؤسسات والتي يمكن أن تشكل‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان والتي تبلغ قيمتها حوالي ‪ 5.3‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫االستثمار‬ ‫ات األولى المزمعة لمشرو‬ ‫أمريكي من حيث المعدات‪ .‬وتصل تكلفة االستثمار اإلجمالية إلى ‪ 6.8‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي بما في ذلك األعمال‬ ‫ي حاليا خطط عمل االمتثال لهذه المؤسسات‬ ‫المدنية التي سوف يتحملها المقترضين‪ .‬وفي الوقت الر‬ ‫اهن‪ ،‬تجر‬ ‫ع اإلقليمي للحوكمة‬‫الخمس (‪ 3‬مواد غذائية ‪ 1 ،‬ورق و ‪ 1‬أثاث) ويتم تمويلها في إطار النشاط التكميلي للمشرو‬ ‫وتوليد المعارف الخاص بمرفق البيئة العالمية (الجدول أ ‪.)6.2‬‬ ‫ح فعالية التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالنسبة لثالث مؤسسات‬ ‫‪ .6‬فيما يتعلق بالمؤسسات الخمس‪ ،‬تتر‬ ‫او‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬ومبلغ ‪ 8.1‬دو‬ ‫الر أمريكي لكل متر‪ 3‬من مياه الصرف الصحي المعالجة‬ ‫للمواد الغذائية بين ‪ 1.8‬دو‬ ‫مع تخفيض بنسبة ‪ %98‬أي ما يعادل ‪ 132000‬متر‪ 3‬من المياه المعالجة سنويا خالية من الحاجة الكيميائية‬ ‫المتصاص األوكسجين (‪ ،)COD‬والحاجة الكيميائية الحيوية المتصاص األوكسجين على مدى ‪ 5‬أيام‬ ‫(‪ )BOD5‬والتي يمكن إعادة استخدامها‪ .‬وتصل فعالية تكلفة تحويل السماد إلى ‪ 4.3‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي لكل‬ ‫طن أي ما يعادل ‪ 4445‬طن في السنة والتي سيتم تحويلها إلى سماد مع تخفيض بنسبة ‪ %100‬في إجمالي‬ ‫اتب إلى ‪ 912‬دو‬ ‫الر أمريكي للطن أي ما يعادل ‪250‬‬ ‫المواد الصلبة العالقة (‪ .)TSS‬وتصل فعالية بقايا المر‬ ‫طناً في السنة والتي سيتم استخدامها إلنتاج المر‬ ‫اتب‪ .‬تتمثل المنافع في مطامر النفايات المتجنبة‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫اتب المصنوعة من مواد معاد تدوير‬ ‫ها سلبية مما يعني أن االستثمار‬ ‫تصبح فعالية التكلفة بعد مر‬ ‫اعاة أسعار المر‬ ‫المالي لديه معدل عائد مرتفع‪( .‬الجدول أ ‪.)6.2‬‬ ‫‪88‬‬ ‫الجدول أ ‪ .6.1‬نتائج فعالية التكلفة المالية األولية من ‪ 13‬مؤسسة مؤهلة بما في ذلك ‪ 5‬خطط عمل جارية لالمتثال‬ ‫المؤسسة‬ ‫تغطية النفقات متضمنة األعمال‬ ‫تكاليف التشغيل‬ ‫فعالية التكلفة‬ ‫المياه الداخلة‬ ‫الحاجة‬ ‫الحاجة‬ ‫الحد من الحاجة الكيميائية‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫المياه الخارجة‬ ‫توليد الكهرباء‬ ‫النفايات‪/‬الحد من الميثان‪/‬الحد من‬ ‫انتاج األسمدة‬ ‫المكبات‬ ‫المدنية‬ ‫الر‬ ‫أسمالية‬ ‫والصيانة الحقيقية‬ ‫الكيميائية‬ ‫الكيميائية‬ ‫المتصاص األوكسجين‬ ‫الجوامد‬ ‫ثاني أوكسيد‬ ‫رواسب السماد‬ ‫المتجنبة‬ ‫الحيوية‬ ‫المتصاص‬ ‫العالقة‬ ‫الكربون‬ ‫المتصاص‬ ‫األوكسجين‬ ‫األوكسجين‬ ‫دو‬ ‫الر‪/‬متر ‪3‬‬ ‫‪ = 0‬ال‬ ‫ملي‬ ‫كيلو‬ ‫‪ = 1‬نعم‬ ‫دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫الر‪/‬طن‬ ‫دو‬ ‫متر ‪/3‬اليوم‬ ‫جر‬ ‫ام‪/‬لتر‬ ‫ام‪/‬لتر‬ ‫ملي جر‬ ‫‪%‬‬ ‫طن‪/‬سنة‬ ‫ملي جر‬ ‫ام‪/‬لتر‬ ‫متر‪/3‬سنة‬ ‫وات‪/‬الساعة‬ ‫طن‬ ‫طن‪/‬سنة‬ ‫‪#1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪#2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪2,150‬‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫‪5,545‬‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫‪#3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪#4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪720‬‬ ‫نعم‬ ‫‪#5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪#6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪#7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪5,920‬‬ ‫نعم‬ ‫‪#8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,780‬‬ ‫‪#9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪249,600‬‬ ‫‪2,338‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪#10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 27‬متر‪/3‬طن‬ ‫‪ 1.8‬مليون‬ ‫‪#11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫متر‪/3‬السنة‬ ‫‪#12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪565,500‬‬ ‫‪#13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪382,835‬‬ ‫‪1,531‬‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪5,973,880‬‬ ‫المصدر‪ :‬الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪/‬الصندوق البيئي من أجل لبنان (‪)2012‬‬ ‫‪89‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‬ ‫اسة الجدوى لخمس مؤسسات تسعى لحصول على اقتر‬ ‫اض المؤسسات من خالل مشرو‬ ‫الجدول أ ‪ .6.2‬فعالية تكلفة مكافحة التلوث السابقة لدر‬ ‫المؤسسة‬ ‫خيار المعالجة‬ ‫تكلفة المعدات‬ ‫تكلفة االستثمار‬ ‫المياه الداخلة‬ ‫الحاجة‬ ‫الحاجة‬ ‫الحد من الحاجة‬ ‫الحد من الحاجة‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫النفايات‪/‬الحد من‬ ‫صافي القيمة الحالية‪:%3‬‬ ‫اإلجمالية‬ ‫اإلجمالية‬ ‫الكيميائية‬ ‫الكيميائية‬ ‫الكيميائية‬ ‫الكيميائية الحيوية‬ ‫الجوامد‬ ‫رواسب السماد‬ ‫فعالية التكلفة لتغطية‬ ‫الحيوية‬ ‫المتصاص‬ ‫المتصاص‬ ‫المتصاص‬ ‫العالقة‬ ‫النفقات الر‬ ‫أسمالية‬ ‫المتصاص‬ ‫األوكسجين‬ ‫األوكسجين‬ ‫األوكسجين‬ ‫األوكسجين‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫متر ‪/3‬اليوم‬ ‫ملي‬ ‫ام‪/‬لتر‬ ‫ملي جر‬ ‫‪±%‬‬ ‫‪±%‬‬ ‫ملي‬ ‫طن‪/‬سنة‬ ‫دوالر أمريكي‪/‬وحدة‬ ‫جر‬ ‫ام‪/‬لتر‬ ‫جر‬ ‫ام‪/‬لتر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪#1‬‬ ‫الالهوائية ‪ +‬الهوائية‬ ‫‪1,540,500‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪98%‬‬ ‫‪99%‬‬ ‫دو‬ ‫الر أمريكي ‪/6.1‬متر‬ ‫‪#2‬‬ ‫يعطي‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪>1,300,000‬‬ ‫‪2,150‬‬ ‫‪5,445‬‬ ‫دو‬ ‫الر أمريكي ‪/4.3‬طن‬ ‫‪#3‬‬ ‫الخيار ‪ :1‬المفاعل الهوائي‬ ‫‪361,400‬‬ ‫‪954,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪11,100‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الخيار ‪ :2‬المفاعل الالهوائي‬ ‫‪1,501,500‬‬ ‫‪1,725,000‬‬ ‫‪97%‬‬ ‫‪99%‬‬ ‫دو‬ ‫الر أمريكي ‪/8.1‬متر‬ ‫‪#4‬‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪>224,000‬‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪#5‬‬ ‫غوة‬‫إعادة تدوير الر‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪>578,000‬‬ ‫‪20 own+230‬‬ ‫‪(+) $912/ton eco.‬‬ ‫‪others‬‬ ‫‪(-) $2,623/ton fin.‬‬ ‫اإلجمالي ‪( 1‬بما في ذلك رقم ‪ 3‬الخيار ‪)1‬‬ ‫‪3,234,000‬‬ ‫‪4,003,900‬‬ ‫اإلجمالي ‪( 2‬بما في ذلك رقم ‪ 3‬الخيار ‪)2‬‬ ‫‪4,005,000‬‬ ‫‪5,144,000‬‬ ‫غوة المعاد تدوير‬ ‫ها قيمة‬ ‫غوة؛ ولبقايا الر‬ ‫أسمالية على مدى ‪ 10‬سنوات مع سنتين شاملة تركيب المعدات‪ :‬يتم تحديد تكلفة دفن القمامة المتجنبة بشكل متحفظ عند ‪ 30‬دو‬ ‫الر أمريكي للطن الواحد من السماد وبقايا الر‬ ‫مالحظة‪ :‬يتم إجر‬ ‫اء جميع تحاليل فعالية التكلفة لتغطية النفقات الر‬ ‫مبيعات تبلغ ‪ 3750‬دو‬ ‫الر أمريكي للطن؛ ولم يتم تقدير قيمة تكلفة إعادة استخدام المياه المعالجة‪.‬‬ ‫الر أمريكي للطن الواحد من مقالب النفايات في لبنان‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من الناحية المالية‪ ،‬عندما يتم إعادة معالجة المخلفات وبيعها (‪ 3750‬دو‬ ‫الر‬ ‫االستثمار * ‪ 5#‬من وجهة نظر الحد من التلوث ليست فعالة من حيث التكلفة‪ 912 :‬دو‬ ‫الر أمريكي للطن الواحد مقابل ما متوسطة ‪ 150‬دو‬ ‫أمريكي للطن الواحد)‪ ،‬فإن االستثمار فعال من حيث التكلفة ‪ 2623‬للطن الواحد‪ ،‬مما يوفر مكاسب كبير‬ ‫ة للمؤسسة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مقتبس من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ‪/‬الصندوق البيئي من أجل لبنان (‪.)2012‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫التحليل االقتصادي لخطة مشرو‬ ‫ع‪ ،‬يتم استخدام أسعار الكفاءة (االعتبارية) "أو" تكلفة الفرصة‬‫‪ .7‬من خالل النظر في الربحية االجتماعية للمشرو‬ ‫البديلة في التحليل االقتصادي بدال من أسعار السوق (الحقيقية) التي تساعد في تحديد الربحية االجتماعية‬ ‫لالستثمار‪ .‬ويتم تعديل أسعار الكفاءة (االعتبارية) بالطريقة التالية‪:‬‬ ‫ي لعكس قيمة‬‫• تحديد التشوهات السعرية‪ :‬إن تحويل التكاليف المالية إلى تكاليف اقتصادية أمر ضرور‬ ‫المخرجات (النفايات السائلة المعالجة) للمجتمع‪ .‬والهدف من هذا الحساب هو تحديد تكاليف الفرصة البديلة لكل‬ ‫من المدخالت والمخرجات‪ .‬وحيث أن الضر‬ ‫ائب والرسوم واإلعانات (مثل الكهرباء) تشكل التدفقات الداخلية في‬ ‫االقتصاد الوطني‪ ،‬لم يتم اتخاذها في االعتبار في احتساب التكاليف االقتصادية‪.‬‬ ‫• العمل‪ :‬األجور المطبقة على المهار‬ ‫ات غير المؤهلة هو الحد األدنى لألجور دون المساهمة االجتماعية‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة لرواتب الوظائف التي تتطلب مهار‬ ‫ات‪ ،‬يؤخذ عامل التحويل بما يساوي ‪ 1‬ولكن ال يتم أخذ المساهمات‬ ‫ع بأكمله واألنشطة‬‫االجتماعية أيضا في االعتبار‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يفترض تعيين معظم العمالة الالزمة للمشرو‬ ‫ى محلياً‪.‬‬‫األخر‬ ‫• المعدات والسلع والبنية التحتية‪ :‬تم تطبيق عامل التحويل من ‪( 0.8‬ضريبة القيمة المضافة ‪ %10‬وضر‬ ‫ائب‬ ‫ى) الحتساب التكاليف االقتصادية للمعدات‪ ،‬والسلع والبنية التحتية كي تُقتطع منها الضر‬ ‫ائب‬ ‫اد األخر‬‫االستير‬ ‫المشمولة (البناء)‪.‬‬ ‫يتم تلخيص معامالت التحويل المستخدمة في الجدول أ ‪.6.3‬‬ ‫الجدول أ‪ .6.3‬عوامل التحويل من أجل التحليل االقتصادي‬ ‫المعامل‬ ‫الفئة‬ ‫‪1.6‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪1‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪0.85‬‬ ‫النقل‬ ‫‪0.8‬‬ ‫المعدات والسلع‬ ‫‪ 1‬و لم يتم استخدام التكلفة االجتماعية‬ ‫العمالة‬ ‫‪ 1‬و لم يتم استخدام التكلفة االجتماعية‬ ‫الرواتب‬ ‫ا‬ ‫استعرض النفقات المالية بغية تحديد قيمتها‬ ‫‪ .8‬حساب النفقات االقتصادية‪ .‬على أساس عوامل التحويل هذه‪ ،‬تم‬ ‫االقتصادية‪ .‬وقد تم النظر في عدد من االفتر‬ ‫اضات األساسية اإلضافية للتحليل المالي واالقتصادي‪:‬‬ ‫اء التحليل االقتصادي على مدى الفتر‬ ‫ة السنة المالية ‪ 2013‬إلى ‪ ،2019‬وهي تعد تحفظية حيث أن‬ ‫• يتم إجر‬ ‫المنافع ستعود على المجتمع على مدى فتر‬ ‫ة أطول من الزمن‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫• يتم تنفيذ جميع التصاميم والبناء خالل ‪ 2‬إلى ‪ 6‬سنوات ابتداء من عام ‪.2013‬‬ ‫• يتم استخدام سعر الخصم الحقيقي بنسبة ‪ ٪10‬سنويا للتحليل االقتصادي و ‪ %12‬لمعدل العائد الداخلي‬ ‫المعدل‪.‬‬ ‫• يتم احتساب صافي التكاليف والمنافع للتضخم في التحليل االقتصادي‪.‬‬ ‫• تكاليف التشغيل والصيانة الحقيقية (‪ )OMEX‬ليست مدرجة في التحليل‪.‬‬ ‫• تم النظر في ثالثة سيناريوهات للتلوث الصناعي‪ :‬تخفيض بنسبة ‪ %1‬من أحمال االنبعاثات الحالية؛ وتخفيض‬ ‫بنسبة ‪ %2‬وتخفيض بنسبة ‪.%3‬‬ ‫• تعتبر جميع المنافع على أساس سنوي ويفترض أن يبدأ تجمعها في عام ‪ 2015‬للتحليل االقتصادي‪.‬‬ ‫ع التلوث الذي‬‫‪ .9‬يرتكز التحليل االقتصادي على عدد من الفرضيات حيث أنه من غير المعروف في البداية نو‬ ‫ع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬إن تكلفة وحدة األضر‬ ‫ار (التي تستخدم كمنفعة‬ ‫سيتم تخفيضه على مدى حياة المشرو‬ ‫اجتماعية في التحليل االقتصادي) من معايير تلوث الهواء متاحة‪ ،‬وذلك ليس هو الحال بالنسبة للتصريف‬ ‫الصناعي البيولوجي والكيميائي في المسطحات المائية‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يبحث التحليل االقتصادي فقط في الحد من‬ ‫تلوث الهواء من خالل افتر‬ ‫اضات السيناريو المحافظ‪ :‬تخفيض ‪ %2 ،%1‬و ‪ %3‬من أحمال االنبعاثات‬ ‫ع مجدي‪ .‬ويتم أخذ التكلفة‬‫الصناعية‪ ،‬واشتقاق نقطة مفاضلة من حيث الحد من التلوث األمثل كي يكون المشرو‬ ‫ع في التحليل االقتصادي بعين االعتبار بغض النظر عن الكيفية التي سيتم بها تخصيص‬‫اإلجمالية للمشرو‬ ‫األموال على خفض االنبعاثات الجوية أو تخفيض التصريف‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة الطاقة والمياه (‪ )MOEW‬أن لبنان ينتج نحو ‪ 310‬مليون م‪³‬‬ ‫‪ .10‬أما فيما يتعلق بالنفايات السائلة‪ ،‬تقدر و ا‬ ‫من المياه المستعملة في عام ‪ 2012‬منها ‪ 250‬مليون م‪ ³‬من المؤسسات البلدية والمحلية و ‪ 60‬مليون م‪ ³‬من‬ ‫ي النفايات الصناعية غير المعالجة في المسطحات المائية‬‫المؤسسات الصناعية ‪ .‬ويتم تصريف معظم مجار‬ ‫‪15‬‬ ‫الرئيسية‪ ،‬بما في ذلك منطقة البحر األبيض المتوسط ونهر الليطاني‪ .‬وعند التشغيل‪ ،‬تفتقر م ا‬ ‫رفق معالجة المياه‬ ‫البلدية عند المصب إلى القدر‬ ‫ات التكنولوجية المناسبة للتعامل مع هذه النفايات السائلة‪ ،‬مما يمثل مصدر قلق‬ ‫ي وخدمات النظام اإليكولوجي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم‬‫خطير بالنسبة لنوعية مياه إمدادات المياه الصالحة للشرب والر‬ ‫يستخدم ضغط مياه الصرف الصحي في التحليل االقتصادي بسبب عدم توافر أرقام تدهور الحمل‪/‬األثر‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ .11‬أما بالنسبة لتلوث الهواء‪ ،‬تم استخدام قاعدة بيانات االنبعاثات لبحوث الغالف الجوي العالمي‬ ‫(‪ )EDGAR‬التابعة لإلتحاد األوروبي لتحديد حمل تلوث الهواء بشكل عام في لبنان في عام ‪ 2005‬وقدم النتائج‬ ‫التالية‪ 36000 :‬طن سنوياً من العوالق التي يقل قطر‬ ‫ها عن ‪ 10‬ميكرون ‪ ،PM10‬و ‪ 185000‬طن سنوياً من‬ ‫ثاني أكسيد الكبريت ‪SO2‬و ‪ 69000‬طن سنوياً من أكاسيد النيتروجين (الجدول أ ‪ .)6.4‬وفي عام ‪،1998‬‬ ‫اسة تقييم حمل التلوث التي قدرت بأن المر‬ ‫افق العامة والصناعية ينبعث منها ما مجموعة‬ ‫ى البنك الدولي در‬‫أجر‬ ‫حوالي ‪ 20‬ألف طن سنوياً من العوالق التي يقل قطر‬ ‫ها عن ‪ 10‬ميكرون‪ ،‬و ‪ 90‬ألف طن‪/‬سنة من ثاني أكسيد‬ ‫الكبريت و ‪ 25000‬ألف طن من أكاسيد النيتروجين‪ .‬إال أن هذه األرقام يبلغ عمر‬ ‫ها ‪ 15‬عاماً وينبغي أن تعتبر‬ ‫االستراتيجية الوطنية لقطاع مياه الصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪ 15‬وزارة الطاقة والمياه‪.‬‬ ‫بيروت‬ ‫‪16‬‬ ‫موقع االتحاد األوروبي على شبكة اإلنترنت‪.http://edgar.jrc.ec.europe.eu :‬‬ ‫‪92‬‬ ‫بمثابة خطوط أساس أدنى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فأنها تظهر أن أحمال المر‬ ‫افق العامة والصناعية تمثل النصيب األكبر من‬ ‫حمل تلوث الهواء في لبنان‪ .‬كما أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي االستهالك النهائي للطاقة في لبنان‬ ‫في عام ‪ 2009‬بلغ حوالي ‪ %13.3‬والتي ينبعث منه ما يقدر بـ ‪ 2.6‬مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .12‬تم استخدام نموذج االتحاد األوروبي ايكوسينس (‪ )EcoSense‬لجني المكاسب حسب ترتيب األهمية من‬ ‫‪ 3‬سيناريوهات ممكنة لمكافحة تلوث الهواء‪ .‬درس التحليل الحد من معايير أكاسيد النيتروجين‪ ،‬والعوالق التي يقل‬ ‫قطر‬ ‫ها عن ‪ 10‬ميكرون‪ ،‬وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون‪ .‬إن كميات االنبعاثات الصناعية بالنسبة‬ ‫لمعايير الملوثات الثالثة األولى هي من در‬ ‫اسة تقييم البنك الدولي في عام ‪ .1998‬وقد تم أخذها في االعتبار‬ ‫لعكس االنبعاثات في ‪ 2012‬حيث أن القطاع الصناعي لم يكن قد تعافي تماما من األضر‬ ‫ار الجسيمة التي‬ ‫اسة منذ در‬ ‫اسة البنك الدولي عام‬ ‫ائيل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬لم يتم إجر‬ ‫اء أي در‬ ‫لحقت به أثناء حرب ‪ 2006‬مع إسر‬ ‫‪( 1998‬باستثناء شركات األسمنت في شكا) كما أن المعلومات المتعلقة بالمدخالت الصناعية من الصعب‬ ‫الحصول عليها حتى يتسنى استخدامها في نموذج مشروعات الطاقة الكهربائية المستقلة التابعة للبنك الدولي‬ ‫والذي يقدر حمل التلوث كوظيفة للقطاع وحجم األنشطة الصناعية‪ .‬وتستمد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون‬ ‫الصناعية من الوكالة الدولية للطاقة‪.‬‬ ‫‪ .13‬ينتج نموذج نوعية الهواء قيم التكلفة لوحدة األضر‬ ‫ار باليورو للطن الواحد من المواد الملوثة التي تم تحويلها‬ ‫ة لبنانية ثم ما يعادلها بالدو‬ ‫الر األمريكي‪ .‬يأخذ ذلك في االعتبار الفرق‬ ‫إلى تعادل القوة الشر‬ ‫ائية باليورو‪ ،‬لير‬ ‫ات باليورو والدو‬ ‫الر‬ ‫المعدل في الدخل بين أوروبا ولبنان لتعادل القوة الشر‬ ‫ائية (‪ .)PPP‬ويتم توضيح التقدير‬ ‫ات المتوسط المزيد من حالة عدم اليقين‬ ‫األمريكي للطن الواحد من المواد الملوثة في الجدول أ‪ .6.5‬وتُدخل تقدير‬ ‫في التقييم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فمن المفترض أن يتم تقليل حاالت عدم اليقين هذه باستخدام قيم الحد األدنى في التحليل‬ ‫االقتصادي (الجدول أ‪ .)6.6‬كما أنه ليس سعر السوق الحالي لثاني أكسيد الكربون بل إنه التكلفة العالمية لثاني‬ ‫أكسيد الكربون التي سوف يتكبدها المجتمع خالل القرن الذي اعتُمد في التحليل‪ .‬تستند القيمة النقدية لثاني أكسيد‬ ‫ها الحد األعلى‪.‬‬ ‫اسة الفرنسية‪ 19‬باعتبار‬ ‫الكربون إلى المفوضوية األوروبية‪ 18‬باعتبار‬ ‫ها الحد األدنى والدر‬ ‫الجدول أ‪ .6.4‬كميات االنبعاثات من الملوثات المعيارية التي تم تقدير‬ ‫ها للبنان في عام ‪ 2005‬وثاني أكسيد‬ ‫الكربون في عام ‪ 2009‬بالطن‬ ‫‪17‬‬ ‫موقع الوكالة الدولية للطاقة‪.www.iea.org :‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المفوضية األوروبية (‪)2008‬؛ إدارة الطاقة وتغير المناخ (‪.)2009‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مركز التحليل االستراتيجي (‪.)2009‬‬ ‫‪93‬‬ ‫العوالق التي يبلغ‬ ‫مركب عضوي‬ ‫ثاني أكسيد‬ ‫ثاني أكسيد‬ ‫أكاسيد‬ ‫غاز‬ ‫ها أقل من‬‫قطر‬ ‫متطاير غير‬ ‫الكربون‬ ‫الكبريت‬ ‫النيتروجين‬ ‫األمونيا‬ ‫‪ 10‬ميكرون‬ ‫ميثاني‬ ‫االنبعاثات‬ ‫اإلجمالي (‪2005‬‬ ‫عدا ثاني أكسيد‬ ‫‪19,307,552‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫الكربون)‬ ‫‪2,576,081‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫الصناعية‬ ‫السيناريو ‪ :1‬تخفيض‬ ‫‪77,282‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪750‬‬ ‫بنسبة ‪%3‬‬ ‫السيناريو ‪ :2‬تخفيض‬ ‫‪90,163‬‬ ‫‪3,150‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪875‬‬ ‫بنسبة ‪%3.50‬‬ ‫السيناريو ‪ :3‬تخفيض‬ ‫‪103,043‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫بنسبة ‪%4‬‬ ‫المصدر‪ :‬استناداً إلى برمجيات وبيانات قاعدة بيانات االنبعاثات لبحوث الغالف الجوي العالمي من المفوضية األوروبية (‪)2008‬؛ وادار‬ ‫ة الطاقة وتغير‬ ‫المناخ (‪)2009‬؛ ومركز التحليل االستر‬ ‫اتيجي (‪)2009‬؛ وموقع الوكالة الدولية للطاقة‪.> www.iea.org < :‬‬ ‫ع المنافع النقدية‬‫‪ .14‬يتم ضرب وحدات القيم هذه في عدد الوحدات (طن من المواد الملوثة) إلعطاء مجمو‬ ‫جيحاً ألن‬‫للوفاء بهدف جودة الهواء‪ .‬وتعتبر القيم الوسيطة إرشادية فقط‪ ،‬وينبغي أن ال تفسر على أنها أكثر تر‬ ‫تكون إما في قيم النطاق األقل أو األعلى‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ .6.5‬قيم تكلفة وحدة الضرر للملوثات المعيارية في عامي ‪ 2005‬و ثاني أكسيد الكربون في عام‬ ‫‪ ،2009‬في عام ‪ 2012‬بأسعار الدو‬ ‫الر األميركي‬ ‫عام ‪2005‬‬ ‫عام ‪2009‬‬ ‫العوالق التي‬ ‫مركب عضوي‬ ‫أكاسيد‬ ‫ها أقل‬‫يبلغ قطر‬ ‫ثاني أكسيد‬ ‫ثاني أكسيد‬ ‫غاز األمونيا‬ ‫متطاير غير‬ ‫النيتروجين‬ ‫من ‪10‬‬ ‫الكبريت‬ ‫الكربون‬ ‫ميثاني‬ ‫المدخالت‬ ‫ميكرون‬ ‫على أساس تعادل القوة الشر‬ ‫ائية‬ ‫باليورو‪/‬طن (متوسط) ‪2008‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪32,400‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪25‬‬ ‫على أساس تعادل القوة الشر‬ ‫ائية‬ ‫باليورو‪/‬طن (منخفض) ‪2008‬‬ ‫‪2,210‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪8,300‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪94‬‬ ‫على أساس تعادل القوة الشر‬ ‫ائية‬ ‫باليورو‪/‬طن (عالي) ‪2008‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪11,600‬‬ ‫‪78,600‬‬ ‫‪14,600‬‬ ‫‪32‬‬ ‫على أساس تعادل القوة الشر‬ ‫ائية بالدوالر‬ ‫األمريكي‪/‬طن (منخفض) ‪2012‬‬ ‫‪1,996‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1,716‬‬ ‫‪7,495‬‬ ‫‪2,980‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ائية بالدو‬ ‫الر‬ ‫على أساس تعادل القوة الشر‬ ‫األمريكي‪/‬طن (متوسط) ‪2012‬‬ ‫‪7,585‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪4,244‬‬ ‫‪29,257‬‬ ‫‪8,579‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ائية بالدو‬ ‫الر‬ ‫على أساس تعادل القوة الشر‬ ‫األمريكي‪/‬طن (عالي) ‪2012‬‬ ‫‪21,672‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪10,475‬‬ ‫‪70,976‬‬ ‫‪13,184‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ة لبنانية = ‪ 0،863‬دو‬ ‫الر أمريكي في عام ‪ 2008‬وهو ما يعادل ‪ $ 0،903‬في أسعار‬ ‫مالحظة‪ 1 :‬على اساس القوة الشر‬ ‫ائية باليورو =‪ 294.2، 1‬لير‬ ‫عام ‪.2012‬‬ ‫المصدر‪ :‬موقع إيكوسنس ‪>http://scenarios.ew.eea.europa.eu/fol079729/online-model-inventory/ecosense< Ecosence‬‬ ‫الموقع‪ :‬موقع الوكالة الدولية للطاقة‪> www.iea.org < :‬؛ المفوضية األوروبية (‪)2008‬؛ إدار‬ ‫ة الطاقة وتغير المناخ (‪)2009‬؛ ومركز التحليل‬ ‫االستراتيجي (‪)2009‬‬ ‫ع التلوث‬‫‪ .15‬يستند التحليل االقتصادي على عدد من الفرضيات حيث أنه من غير المعروف في البداية نو‬ ‫ع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تتاح وحدة تكلفة األضر‬ ‫ار (المستخدمة كمنفعة‬ ‫الذي سيتم خفضه على مدى حياة المشرو‬ ‫اجتماعية في التحليل االقتصادي) من معايير تلوث الهواء وهو ليس الحال بالنسبة للتصريف الصناعي‬ ‫البيولوجي والكيميائي في المسطحات المائية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن التحليل االقتصادي يبحث فقط في مكافحة تلوث‬ ‫الهواء مع افتر‬ ‫اضات السيناريو المحافظة‪ :‬تخفيض بنسبة ‪ %3.00‬و ‪ %3.50‬و ‪ %4.00‬من االنبعاثات‬ ‫ع‬‫الصناعية من أحمال خط األساس وتستمد نقطة المفاضلة من حيث مكافحة التلوث المثلى حتى يكون مشرو‬ ‫قابل للتطبيق (الجدول أ ‪ .)6.6‬ويتم أخذ تكلفة آلية الوساطة التي تبلغ ‪ 15‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي بعين االعتبار‬ ‫في التحليل االقتصادي بغض النظر عن الكيفية التي سيتم بها تخصيص األموال بالنسبة لمكافحة تلوث الهواء‬ ‫أو خفض التصريف‪.‬‬ ‫ع‬‫الجدول أ ‪ 6.6‬نتائج التحليل االقتصادي وتحليل الحساسية الخاص بالمشرو‬ ‫المؤشر‬ ‫ات‬ ‫نسبة خصم التحليل االقتصادي‬ ‫تحليل الحساسية‬ ‫السيناريو‬ ‫السيناريو‬ ‫السيناريو‬ ‫نقطة اإليقاف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مكافحة تلوث الهواء من خط األساس‬ ‫‪3.00%‬‬ ‫‪3.50%‬‬ ‫‪4.00%‬‬ ‫‪3.10%‬‬ ‫تحليل التكلفة‪/‬المنافع‬ ‫صافي القيمة الحالية‪ 7/‬سنوات (مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪0.001‬‬ ‫معدل العائد الداخلي‪ 7/‬سنوات‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫منفعة القيمة الحالية‪/‬نسبة التكلفة‪ 7/‬سنوات‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ع على التطبيق‬‫قابلية المشرو‬ ‫‪No‬‬ ‫‪Yes‬‬ ‫‪Yes‬‬ ‫‪Yes‬‬ ‫تهوية المنافع‬ ‫‪95‬‬ ‫المؤشر‬ ‫ات‬ ‫نسبة خصم التحليل االقتصادي‬ ‫تحليل الحساسية‬ ‫السيناريو‬ ‫السيناريو‬ ‫السيناريو‬ ‫نقطة اإليقاف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ة (مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫صافي القيمة الحالية المرتبطة بتجنب الوفاة المبكر‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫اض (مليون دو‬ ‫الر‬ ‫صافي القيمة الحالية المرتبطة بتجنب اإلصابة باألمر‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫صافي القيمة الحالية المرتبطة بزيادة إنتاجية المحاصيل (مليون دو‬ ‫الر‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫صافي القيمة الحالية المرتبطة بتجنب البنية التحتية المتحللة (مليون دو‬ ‫الر‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫ي التحليل االقتصادي الستنباط المنافع االجتماعية العائدة على المجتمع والبيئة العالمية‪ .‬في ظل‬‫‪ .16‬أجر‬ ‫السيناريوهين ‪ 2‬و ‪ 3‬القائمين بالحد من أحمال تلوث الهواء بنسبة ‪ ٪3.50‬و ‪ ٪4.00‬على التوالي‪ ،‬فإن‬ ‫ع قابل للتطبيق ألنه يعطي صافي قيمة حالية (‪ )NPV‬مخفضة بنسبة ‪ ٪10‬من ‪ 1.6‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫المشرو‬ ‫أمريكي ومبلغ ‪ 3.3‬مليون دو‬ ‫الر على التوالي على مدى ‪ 7‬سنوات مع إعطاء نسب منافع ‪ /‬تكاليف أكبر من ‪1‬‬ ‫ى‬‫والمرتبطة بمعدل داخلي للعائد االقتصادي اإليجابي (‪ )IRR‬بنسبة ‪ ٪25‬و ‪ ٪39‬على التوالي‪ .‬ويمكن أن تعز‬ ‫ة (‪ ٪70‬من صافي القيمة الحالية)؛ تجنب اإلصابة باألمر‬ ‫اض (‪)٪20‬؛‬ ‫المنافع أيضا إلى‪ :‬تجنب الوفاة المبكر‬ ‫زيادة إنتاجية المحاصيل (‪)٪6‬؛ تجنب البنية التحتية المتحللة (‪ .)٪4‬تم احتساب تحليل الحساسية فقط الشتقاق‬ ‫نقطة اإليقاف وهي المكافحة بنسبة ‪ ٪3.1‬من خط أساس حمل التلوث الصناعي التي من شأنها الحفاظ على‬ ‫ع من وجهة نظر مجتمعية (الجدول ‪A‬أ ‪.)6.6‬‬‫سالمة المشرو‬ ‫‪ .17‬أظهرت تكلفة التدهور البيئي للبنان أن تكاليف التدهور الناجمة عن تلوث الهواء والمياه هي األعلى بين‬ ‫الفئات المختلفة‪ .‬وتعد جودة الهواء والمياه سلع عامة‪ ،‬ويتطلب تناولها اتباع نهج متكامل لمعالجة مصادر التلوث‬ ‫ى‪ .‬كما أن االعتماد على األدوات االقتصادية وحدها‪ ،‬لن يكون كافيا‪ ،‬في حين أن االعتماد على األدوات‬‫الكبر‬ ‫التنظيمية‪ ،‬قد ال يكون الطريقة األكثر فعالية من حيث التكلفة لمعالجة التلوث‪ .‬ويعد نظام إدار‬ ‫ة التلوث هو األقوى‬ ‫حين يتعلق االمر ويعتمد على طائفة واسعة من أصحاب المصالح الذين يعملون من أجل تحقيق أهداف إدار‬ ‫ة‬ ‫التلوث نفسها‪ :‬بما في ذلك الحكومة‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬ومؤسسات الوساطة المالية‪ ،‬والقضاء والمجتمع المدني‪.‬‬ ‫ح حين تم اعداده جميع أصحاب المصالح هؤ‬ ‫الء (باستثناء القضاء)‪ :‬فأنه يوفر الحوافز‬ ‫ع المقتر‬‫أشرك المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫لمؤسسات القطاع الخاص لمعالجة التلوث من خالل العمل مع الوسطاء الماليين‪ ،‬كما أنه يعمل على تقوية و ا‬ ‫البيئة (القطاع العام)‪ ،‬ويسهل نشر تقارير الجودة البيئية على موقع البيئة – والذي من شأنه أن يساعد على‬ ‫توفير المعلومات لعامة السكان والمجتمع المدني‪ .‬يعد تمويل القطاع العام عامال أساسيا في وضع هذه اآللية‬ ‫موضع التنفيذ‪ ،‬وتقديم الحوافز الالزمة لضمان استدامتها على المدى الطويل‪.‬‬ ‫اك البنك الدولي توفر تعزي ا‬ ‫ز هاما للحصول على‬ ‫‪ .18‬يضيف البنك الدولي القيمة من خالل‪ :‬إن عملية اشر‬ ‫ة في معالجة التلوث واعداد بر‬ ‫امج‬ ‫ى؛ فللبنك خبر‬ ‫ة إقليمية وعالمية كبير‬ ‫تمويل إضافي من الجهات المانحة األخر‬ ‫‪96‬‬ ‫ي األول‬‫ع المصر‬ ‫مماثلة‪ .‬أخذ تصميم هذه العملية بعين االعتبار الخبر‬ ‫ة المكتسبة والدروس المستفادة من المشرو‬ ‫ع ذو صلة مباشر‬ ‫ة برسالة البنك الدولي لمكافحة الفقر حيث يؤثر التلوث‬ ‫والثاني للحد من التلوث‪ .‬وهذا المشرو‬ ‫ر غير متناسب على الفقر‬ ‫اء‪.‬‬ ‫تأثي ا‬ ‫‪97‬‬ ‫الملحق ‪1‬‬ ‫المفاهيم األساسية للتحليل المالي‬ ‫ع على أساس التدفقات النقدية إجر‬ ‫اء التحليل المالي واحتساب‬ ‫ح المنهجية الدولية للتحليل المالي للمشرو‬‫‪ .22‬تقتر‬ ‫عوائد االستثمار باستخدام التكاليف اإلجمالية لالستثمار (‪ .)2008 ،EC‬وبالنسبة للمؤسسات المستقبلية في‬ ‫ات األداء إلجر‬ ‫اء التحليل المالي‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‪ ،‬سيتم النظر في ثالثة من مؤشر‬‫سياق مشرو‬ ‫ع سليم‪:‬‬‫لتحديد ما إذا كان المشرو‬ ‫ع المنافع المخصومة والتكاليف؛‬‫• صافي القيمة الحالية (‪ ،)NPV‬وهو الفرق بين مجمو‬ ‫• معدل العائد الداخلي (‪ ،)IRR‬وهو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية صفر أو سعر الفائدة الذي‬ ‫يجعل صافي القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية تساوي صفر‪ .‬و‬ ‫• نسبة المنافع ‪ -‬التكاليف‪ ،‬وهي نسبة القيمة الحالية (‪ )PV‬للمنافع على القيمة الحالية للتكاليف على مدى عمر‬ ‫ع‪.‬‬‫المشرو‬ ‫من أجل إجر‬ ‫اء تحليل مالي سليم‪ ،‬يجب إيالء اهتمام دقيق للعناصر التالية‪:‬‬ ‫األفق الزمني‬ ‫‪ .23‬يقصد باألفق الزمني الحد األقصى لعدد السنوات التي يتم تقديم التوقعات من أجلها‪ .‬ينبغي صياغة‬ ‫ع المفيدة اقتصاديا‪ ،‬وأن تكون طويلة‬ ‫ع لفتر‬ ‫ة زمنية مناسبة لحياة المشرو‬ ‫التوقعات بشأن االتجاه المستقبلي للمشرو‬ ‫بما يكفي لتشمل تأثير‬ ‫ه المرجح على المدى المتوسط‪/‬الطويل‪.‬‬ ‫تحديد إجمالي التكاليف‬ ‫ع تكاليف االستثمار (األر‬ ‫اضي والمباني والمركبات‪،‬‬ ‫ع ما من مجمو‬‫‪ .24‬يتم تقديم البيانات الخاصة بتكلفة مشرو‬ ‫الخ) وتكاليف التشغيل (الموظفين‪ ،‬والمواد الخام‪ ،‬وامدادات الطاقة‪ ،‬الخ)‪ .‬لم يتم ادر‬ ‫اج اآلتي في التكاليف‪:‬‬ ‫االستهالك واإلهالك‪ ،‬حيث أنها مدفوعات نقدية غير فعالة؛ وأي احتياطيات لتكاليف اإلحالل المستقبلية؛ وأي‬ ‫ئ‪ ،‬نظ اً‬ ‫ر لعدم التيقن من التدفقات المستقبلية‪.‬‬ ‫احتياطيات للطوار‬ ‫ع‬‫العائدات الناتجة عن المشرو‬ ‫‪ .25‬قد تولد بعض المشروعات اإلير‬ ‫ادات الخاصة بها من بيع السلع‪ .‬يتم تحديد هذا الدخل من خالل توقعات‬ ‫ائب غير المباشر‬ ‫ة‬ ‫اج اآلتي في اإلير‬ ‫ادات‪ :‬الضر‬ ‫كميات البضائع المقدمة ومن خالل األسعار النسبية‪ .‬لم يتم ادر‬ ‫ى‪ ،‬وما إلى ذلك)‪.‬‬‫ى (التحويالت من السلطات األخر‬‫ما لم يتحمل تكاليفها المستثمر‪ .‬أي إعانات أخر‬ ‫‪98‬‬ ‫القيمة المتبقية لالستثمار‬ ‫ادات التي يتم النظر فيها في السنة األخير‬ ‫ة‪ ،‬القيمة المتبقية لالستثمار (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫‪ .26‬من بين بنود اإلير‬ ‫الديون القائمة‪ ،‬واألصول‪ ،‬مثل المباني واآلالت‪ ،‬إلخ) والتي يجب أن تُمثل بعالمة سلبية في التحليل المالي‪.‬‬ ‫التعديل من أجل التضخم‬ ‫ع‪ ،‬أي األسعار المعدلة من أجل التضخم‬‫ى العرف على استخدام األسعار الثابتة في تحليل المشرو‬‫‪ .27‬جر‬ ‫والثابتة في سنة األساس‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬في تحليل التدفقات المالية‪ ،‬قد تكون األسعار الحالية أكثر مالءمة‪ .‬وهذه‬ ‫أسعار اسمية تم مالحظتها بشكل فعال سنة بسنة‪ .‬ولذلك‪ُ ،‬‬ ‫ينصح باستخدام األسعار الحالية بشكل عام‪.‬‬ ‫االستدامة المالية‬ ‫ع ال يتعرض لخطر نفاد المال‪ .‬وقد يكون‬‫‪ .28‬يجب أن توضح الخطة المالية االستدامة المالية‪ ،‬وهي أن المشرو‬ ‫ع‪ .‬تحدث االستدامة في حالة ما إذا صافي‬‫توقيت وصول األموال والمدفوعات حاسم األهمية في تنفيذ المشرو‬ ‫تدفق التدفقات النقدية المتولدة المتر‬ ‫اكمة إيجابي لجميع السنوات التي يتم أخذها في االعتبار‪.‬‬ ‫تحديد معدل الخصم‬ ‫‪ .29‬من أجل خصم التدفقات المالية إلى الوقت الحاضر و‬ ‫الحتساب صافي القيمة الحالية‪ ،‬يجب تحديد معدل‬ ‫الخصم المناسب‪ ،‬وعادة ما يعتبر يساوي تقريبا تكلفة الفرصة البديلة لر‬ ‫أس المال‪.‬‬ ‫تحليل الحساسية‬ ‫اء تحليل الحساسية من خالل زيادة التكاليف و ‪ /‬أو خفض اإلير‬ ‫ادات لقياس المخاطر وتحديد‬ ‫‪ .30‬يجب إجر‬ ‫العوامل التي تؤثر على معظم مؤشر‬ ‫ات األداء‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫المرفق ‪ :7‬نظام إدار‬ ‫ة التلوث الصناعي‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان (‪)P143594‬‬‫لبنان‪ :‬مشرو‬ ‫مقدمة‬ ‫‪ .1‬يواجه لبنان اآلن قضايا بيئية مقلقة والتي بدأت تهدد التنمية المستدامة في البالد واإلمكانات لألجيال القادمة‬ ‫في الحصول على الموارد الالزمة لتلبية احتياجاتهم االجتماعية واالقتصادية‪ .‬وقد بدأ اإلطار القانوني والمؤسسي‬ ‫الحالي في لبنان إعداد البالد لحل هذه القضايا‪ .‬في الوقت نفسه‪ ،‬ال بد من تعزيز هذه الجهود‪ .‬وكما هو موضح‬ ‫أدناه‪ ،‬أحرز لبنان تقدما كبي ا‬ ‫ر للتحرك قدماً نحو االستدامة البيئة ولكن تظل هناك تحديات عديدة يتعين موجهتها‪.‬‬ ‫غم من الوضع السياسي غير المستقر في لبنان وضعف األداء االقتصادي‪ ،‬حقق لبنان تقدماً كبي اً‬ ‫ر‬ ‫‪ .2‬على الر‬ ‫زر‬ ‫ة من ‪ 70‬موظفاً فنياً‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة في عام ‪ .1993‬واليوم تتألف الو ا‬ ‫في إطار‬ ‫ه المؤسسي والقانوني منذ إنشاء و ا‬ ‫وادارياً في جميع الموضوعات البيئة الرئيسية‪ ،‬ويتم استكمالها بحوالي ‪ 30‬موظفاً يعملون في سياق المشروعات‬ ‫ات القطاعية مثل وز‬ ‫ارت المالية والصناعة والطاقة‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة عن كثب مع الو ا‬ ‫المدار‬ ‫ة ‪/‬الممولة دوليا‪ .‬وتعمل هذه الو ا‬ ‫والمياه واألشغال العامة والنقل‪ ،‬وكذلك مع مصرف لبنان (‪ )BDL‬ومجلس اإلنماء واإلعمار (‪ )CDR‬في إدماج‬ ‫البيئة في عدة قطاعات من االقتصاد‪.‬‬ ‫ة من القوانين واألنظمة البيئية وغير‬ ‫ها من التشريعات المتعلقة بالبيئة‪ .‬وأهمهم‬ ‫‪ .3‬لدى لبنان أيضا مجموعة كبير‬ ‫قانون حماية البيئة رقم ‪ 444-2002‬والذي شمل جميع مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية (‪،)1992‬‬ ‫اسيم الرئيسية الثالث‪ :‬التقييم البيئي االستر‬ ‫اتيجي (‪ )SEA‬والمرسوم رقم ‪(8213-2012‬المرسوم‬ ‫وكذلك المر‬ ‫ات البيئية في مرحلة مبكر‬ ‫ة من عملية‬ ‫الذي تم سنه أو‬ ‫ال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدمج االعتبار‬ ‫ار بشأن السياسات والخطط والبر‬ ‫امج)؛ تقييم األثر البيئي (‪ )EIA‬المرسوم رقم ‪ 8633-2012‬الذي‬ ‫صنع القر‬ ‫هو بمثابة أداة وقائية للتنبؤ والتخفيف من اآلثار السلبية للمشروعات؛ واالمتثال البيئي للمنشآت المرسوم رقم‬ ‫‪ 8471-2012‬الذي من شأنه تنظيم جميع األنشطة التي قد تسبب التلوث الضار والتدهور البيئي‪ُ .‬‬ ‫وسيطلب‬ ‫من جميع المؤسسات تقديم طلب للحصول على شهادة االمتثال البيئي كل ثالث سنوات كجز‬ ‫ء من تصريح البناء‬ ‫أو التشغيل‪.‬‬ ‫‪ .4‬كما تم تعزيز النظام القضائي في لبنان من خالل تعيين مدع عام خاص في كل محافظة من المحافظات‬ ‫الخمس للنظر في جملة أمور منها القضايا البيئية‪ .‬وتم تقديم التدريب وحاالت السوابق القضائية للعديد من‬ ‫ع قانون لتعيين مدعي عام بيئي مستقل‬‫القضاة لتمكينهم من تطبيق القوانين واألنظمة البيئية‪ .‬كما تم إعداد مشرو‬ ‫بمساعدة البنك الدولي وافق عليه مجلس الوزر‬ ‫اء في عام ‪ 2012‬وتم إحالته الى مجلس النواب‪ .‬وقد تم إعداد‬ ‫زر‬ ‫ة الداخلية والبلديات‪.‬‬ ‫مسودة مرسوم إلنشاء شرطة البيئة وهو ينتظر موافقة و ا‬ ‫‪100‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة أيضاً سلسلة من أدوات السياسات لوضع األولويات البيئية ذات الصلة‪ .‬وبذلك‪،‬‬ ‫‪ .5‬وقد وضعت و ا‬ ‫ة البيئة على عدد من العمليات‪ ،‬وهي استر‬ ‫اتيجية اإلطار البيئي الوطني لعام ‪( 1996‬تم تحديثها في‬ ‫زر‬‫اعتمدت و ا‬ ‫الفتر‬ ‫ة ‪ ،)2013-2012‬يليها مسودة خطة العمل الوطنية للبيئة لعام ‪ - 2005‬التي سيتم تحديثها في إطار‬ ‫برنامج الدعم الممول من االتحاد األوروبي لإلصالحات ‪ -‬الحوكمة البيئية (‪( )StREG‬كما هو موضح أدناه)‬ ‫ي (‪ )CEA‬للبنان لعام ‪ 2011‬والذي ربط األولويات‬‫والتي تحدد األولويات البيئية في لبنان‪ ،‬والتحليل البيئي القطر‬ ‫البيئية الوطنية بأولويات تحقيق النمو المستدام؛ وتقرير حالة البيئة (‪ )SOER‬لعام ‪ 2010‬والذي يعد بمثابة‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫خالصة موضوعية عن حالة البيئة مع بعض التحليل لالتجاهات البيئية والمستقبل اليوم‪ .‬أعدت و ا‬ ‫بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي وثيقة خاصة بالسياسات العامة (‪ )2012‬بشأن إدار‬ ‫ة المياه‬ ‫المستعملة الصناعية واالمتثال‪ ،‬والتي توفر مجموعة من التوصيات للمضي قدماً نحو تحقيق االمتثال الصناعي‬ ‫ي حالياً تحويل وثيقة السياسات العامة هذه إلى خطة عمل من خالل‬‫لتصريف مياه الصرف الصحي‪ .‬ويجر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة بمساعدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خطة‬ ‫التنسيق الوثيق مع جميع أصحاب المصالح‪ .‬كما أعدت و ا‬ ‫عون على نهر الليطاني‪.‬‬ ‫عمل لمكافحة تلوث بحير‬ ‫ة القر‬ ‫اتيجية الوطنية لقطاع المياه واالستر‬ ‫اتيجية‬ ‫زر‬ ‫ة الطاقة والموارد المائية أيضاً في عام ‪ 2012‬االستر‬ ‫‪ .6‬وضعت و ا‬ ‫الوطنية لمياه الصرف الصحي والتي تهدف من بين جملة أمور إلى‪ :‬تحسين نوعية المياه والصرف الصحي من‬ ‫امج للسيطر‬ ‫ة على التلوث؛ والوصول إلى مرحلة المعالجة المسبقة لجميع‬ ‫خالل تحسين المعايير البيئية ووضع بر‬ ‫حة من خالل إعداد التقييبم‬ ‫مياه الصرف الصناعي بحلول عام ‪2020‬؛ وتقييم اآلثار البيئية لالستر‬ ‫اتيجيات المقتر‬ ‫اءه في الربع الثالث من عام ‪ .2013‬كما أن الخطة االستر‬ ‫اتيجية الوطنية‬ ‫البيئي القطاعي(‪ )SEA‬والذي سيتم إجر‬ ‫للكهرباء (‪ )2010‬تدعو إلى استخدام مصادر الطاقة التقليدية التي تعد صديقة للبيئة أي استخدام الغاز الطبيعي‬ ‫والطاقة المتجددة والنفايات إلى الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .7‬باإلضافة إلى أدوات السياسات التي تم اعدادها‪ ،‬استثمرت الحكومة اللبنانية في المياه‪ ،‬ومياه الصرف‬ ‫سنويا بين ‪ 2008-1999‬أو ‪ ٪1.3‬من إجمالي‬ ‫‪20‬‬ ‫الصحي والنفايات الصلبة بمعدل ‪ 200‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫ي هذه النسبة كواحدة من أعلى المعدالت بين دول الشرق األوسط‬‫الناتج المحلي‪ .‬ويعتبر التحليل البيئي القطر‬ ‫ة ممتاز‬ ‫ة لدعم التنمية الريفية والبيئة من‬ ‫ي اللبناني) بتنفيذ مبادر‬‫وشمال أفريقيا‪ .‬ويقوم مصرف لبنان (البنك المركز‬ ‫خالل توفير الدعم على أسعار الفائدة للمشروعات البيئية واإلعفاءات على االحتياطيات اإللز‬ ‫امية لتحفيز البنوك‬ ‫ات الخضر‬ ‫اء‪.‬‬ ‫ة لقطاع البيئة‪ ،‬و‬ ‫ال سيما االستثمار‬ ‫التجارية على منح قروض ميسر‬ ‫‪ .8‬ال يمكن تحقق كل هذا التقدم بدون الدعم الفني والمالي المقدم من العديد من شركاء التنمية العاملين في‬ ‫لبنان‪ .‬ومن بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية‪ ،‬وبنك االستثمار األوروبي‪ ،‬واالتحاد األوروبي‪ ،‬والوكالة األلمانية‬ ‫للتعاون الدولي ‪ /‬الوكالة األلمانية للتعمير‪ ،‬وايطاليا‪ ،‬ومرفق البيئة العالمية‪ ،‬وبروتوكول الصندوق متعدد‬ ‫اف‪ ،‬وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬ووكالة التنمية الدولية التابعة للو‬ ‫اليات المتحدة والبنك الدولي‪ .‬نجح‬ ‫األطر‬ ‫‪20‬‬ ‫التحليل البيئي القطري للبنان‪.2011 ،‬‬ ‫‪101‬‬ ‫شركاء التنمية ليس فقط في وضع قضية البيئة على جدول أعمال السياسات البيئية في لبنان‪ ،‬بل في بناء البنية‬ ‫التحتية البيئية على المستوىين الوطني والمحلي‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة بالتعاون‬ ‫‪ .9‬من أجل المزيد من الدعم لسياسات وتخطيط واستثمار‬ ‫ات لبنان في قطاع البيئة‪ ،‬تقوم وو ا‬ ‫مع مجلس اإلنماء واإلعمار بإنشاء‪ ،‬منذ عام ‪ ،2007‬الصندوق البيئي من أجل لبنان (‪ )EFL‬بمبلغ ‪ 8.5‬مليون‬ ‫يورو والممول بمنحة من قبل الحكومة األلمانية من خالل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ .‬ويهدف هذا البرنامج‬ ‫إلى الحد من مخاطر البيئة والتأثير‬ ‫ات االقتصادية لحرب عام ‪ ،2006‬والمناطق غير المستحقة في لبنان‪ .‬استفاد‬ ‫حتى اآلن ‪ 6‬منشآت صناعية من هذا الصندوقوقامت بتخفيض تلوث المياه المستعملة‪ .‬كما يقدم الصندوق البيئي‬ ‫من أجل لبنان المساعدة الفنية إلى المؤسسات الصناعية في لبنان إلعداد خطط االستثمار البيئية التي من شأنها‬ ‫زر‬ ‫ة على منحة بمبلغ ‪ 8.0‬مليون يورو من االتحاد‬ ‫أن تشكل أساساً للحصول على الدعم المالي‪ .‬حصلت الو ا‬ ‫األوروبي من أجل برنامج دعم االتحاد األوروبي لإلصالحات ‪ -‬الحوكمة‬ ‫البيئية‪ .‬ويتمثل الهدف العام في تحسين األداء البيئي للقطاع العام اللبناني من خالل إصالحات اإلدار‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة لتخطيط وتنفيذ السياسات البيئية‪،‬‬ ‫البيئية‪ .‬يتمثل الهدف المحدد للبرنامج في بناء القدر‬ ‫ات الفعالة داخل و ا‬ ‫زر‬ ‫ات التنفيذية الرئيسية‪ .‬ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بدءا من مطلع‬ ‫بما في ذلك تعميم اإلنفاذ داخل الو ا‬ ‫ع الحوكمة اإلقليمية وتوليد المعرفة‬‫ع مرفق البيئة العالمية والخاص مشرو‬‫عام ‪ .2014‬كما سيقدم كل من مشرو‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬ومبلغ ‪ 80000‬دو‬ ‫الر أمريكي على‬ ‫والبنك الدولي المساعدة الفنية التكميلية بمبلغ ‪ 200000‬دو‬ ‫التوالي في وضع وتطبيق اإلجر‬ ‫اءات والمبادئ التوجيهية إلعداد خطة عمل االمتثال حتى يتسنى الحصول على‬ ‫ة ومنح من مصرف لبنان من أجل تمويل استثمار‬ ‫ات مكافحة التلوث الخاصة بها‪.‬‬ ‫قروض ميسر‬ ‫ماز‬ ‫ال هناك العديد من التحديات التي يتعين مواجهتها‬ ‫غم من التقدم الكبير المحرز في تشكيل اإلطار القانوني والمؤسسي في لبنان وتوفير قدر كبير من‬‫‪ .10‬على الر‬ ‫ي أن لبنان‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة وكما ورد في التحليل البيئي القطر‬ ‫األموال العامة لتمويل البنية التحتية بعد الحرب‪ ،‬تعتقد و ا‬ ‫ة من انتقال لبنان إلى االستدامة البيئية التي ال تز‬ ‫ال منخفضة‪ .‬ولن يحقق لبنان الهدف رقم ‪ 7‬من‬ ‫في مرحلة مبكر‬ ‫األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام ‪ 2015‬والمتعلق بعكس اتجاه التدهور البيئي في لبنان‪ .‬يبين مؤشر أداء‬ ‫ال في المرتبة ‪ 94‬من بين ‪ 132‬بلداً مشي اً‬ ‫ر إلى نتائج‬ ‫البيئة في لبنان (‪ )EPI‬من عام ‪ 2012‬أن لبنان ما ز‬ ‫ي تكلفة‬‫ضعيفة في مجال الصحة البيئية والحيوية االقتصادية في عام ‪ .2012‬وقدر التحليل البيئي القطر‬ ‫التدهور البيئي الذي يعد مثابة مقياس لإلستدامة البيئية والذي يتعلق بالرفاهية الحالية للمجتمع بـ ‪ ٪3.7‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي لعام ‪ 2005‬المقابل لمبلغ ‪ 970‬مليون بأسعار عام ‪ .2008‬ال يز‬ ‫ال تلوث المياه السبب‬ ‫ادت جميع ملوثات الهواء بالقيمة المطلقة على مدى الفتر‬ ‫ة ‪ ،2005-2000‬األمر‬ ‫السائد لألضر‬ ‫ار البيئية كما ز‬ ‫الذي يجعل من تلوث الهواء في المناطق الحضرية مشكلة متز‬ ‫ايدة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يظل نظام اإلنفاذ والرصد‬ ‫وعدم الكشف عن المعلومات بمثابة السلسلة األضغف في نظام اإلدار‬ ‫ة البيئية‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫سياسة إدار‬ ‫ة التلوث الصناعي المقترحة (‪ )IPMP‬حجر األساس الستدامة البيئة‬ ‫‪ .11‬تعتقد الحكومة أن الحلول التي تهدف إلى معالجة التحديات في لبنان ينبغي تنفيذها تدريجياً والتركيز أو‬ ‫ال‬ ‫على تلك القضايا التي تؤثر على الصحة العامة وتدهور الموارد الطبيعية‪ .‬ينبغي أال يكون التصدي لهذه القضايا‬ ‫ر على بيانات السياسات واالستثمار‬ ‫ات غير المتصلة باألولويات البيئية للبنان‪ .‬وينبغي أن تكون مدفوعة‬ ‫مقتص اً‬ ‫بسجل أداء الحكومة على االنخر‬ ‫اط في اإلصالحات السياسية‪ ،‬وتحسين الحوكمة والمساءلة في أنظمة محددة‬ ‫ة التلوث والتي تعتبر حجر الز‬ ‫اوية النتقال لبنان إلى االستدامة البيئية‪.‬‬ ‫واضحة المعالم إلدار‬ ‫‪ .12‬السياسة الشاملة األولى التي تود الحكومة اللبنانية معالجتها بمساعدة شركائها في التنمية هي إنشاء نظام‬ ‫ة التلوث الصناعي (‪ .)IPMS‬ويستند سبب اختيار القطاع الصناعي على افتر‬ ‫اض أن المؤسسات اللبنانية‬ ‫إدار‬ ‫هي ركيز‬ ‫ة هامة لالقتصاد حيث أنها تساهم بنحو ‪ ٪21.5‬من إجمالي الناتج المحلي للبالد‪ .‬وخالفا لتخطيط‬ ‫جة ضمن‬‫هي اآلن محاطة ومدر‬ ‫‪21‬‬ ‫استخدام األر‬ ‫اضي في لبنان‪ ،‬فإن العديد من المناطق الصناعية الـ ‪71‬‬ ‫المناطق الحضرية‪ .‬ويعد القطاع الصناعي أيضاً مساهماً رئيسياً في التلوث وخصوصاً بالنسبة لمياه الصرف‬ ‫جح‬ ‫الصحي الصناعي‪ ،‬مما يضع المزيد من الضغوط على البيئة‪ ،‬في حين أنه ازداد برو ا‬ ‫ز ووضوحا‪ ،‬ومن المر‬ ‫أن يؤثر سلباً على االستثمار‬ ‫ات المستقبلية في لبنان في المياه‪ ،‬ومياه الصرف الصحي‪ ،‬والطاقة والقطاعات‬ ‫الصناعية‪.‬‬ ‫ح من مجموعة من العمليات والممارسات التي من شأنها‬ ‫‪ .13‬سوف يتألف نظام إدار‬ ‫ة التلوث الصناعي المقتر‬ ‫تمكين الشركات المسببة للتلوث من السيطر‬ ‫ة والحد من التلوث عند مستوى مقبول‪ ،‬وتحسين أدائها البيئي وتشجيع‬ ‫استخدامها للتكنولوجيات النظيفة والفعالة‪.‬‬ ‫ح على‬ ‫ة البيئة إلدخاله‪ ،‬سوف يستند نظام إدار‬ ‫ة التلوث الصناعي المقتر‬ ‫زر‬ ‫‪ .14‬نظ اً‬ ‫ر ألنه أول نظام تخطط و ا‬ ‫المبادئ التالية‪:‬‬ ‫ح أن يأخذ بعين االعتبار الواقع اللبناني والذي عادة‬‫أ) فهم االقتصاد السياسي اللبناني‪ :‬يجب على النظام المقتر‬ ‫ما يستند إلى توافق بين جماعات المصالح المختلفة‪ .‬إن محاولة تقديم حلول قد تكون حلول مثلى في بلدان‬ ‫ى‪ ،‬فإنه ال يمكن نقلها إلى لبنان بدون فهم االقتصاد السياسي في لبنان‪.‬‬‫أخر‬ ‫ب) تعظيم مشاركة أصحاب المصالح الرئيسيين‪ :‬يعتمد نجاح مثل هذا النظام على إشر‬ ‫اك أصحاب المصالح‬ ‫ة التلوث مثل القدر‬ ‫ة التنافسية والمنافع‬ ‫ى مختلفة خالف إدار‬‫الرئيسيين والتي يمكن أن يكون لها أهداف ومنافع أخر‬ ‫المالية المختلفة‪ .‬وتتكون هذه الجهات من خمس مجموعات رئيسية هي‪( :‬أ) الحكومة‪ ،‬و (ب) المؤسسات‬ ‫الخاصة والعامة المسببة للتلوث‪ ،‬و(ج) المؤسسات المالية؛ و(د) السلطة القضائية؛ و (ه) منظمات المجتمع‬ ‫ى‪ .‬فإن التعاضد والتعاون بين كل مجموعة‬‫المدني‪ .‬ال ينبغي لمجموعة واحدة األسبقية على مجموعة أخر‬ ‫‪ 21‬وثيقة السياسات الخاصة بالوكالة األلمانية للتعاون الدولي والمعنية‬ ‫بإدارة المياه المستعملة الصناعية واالمتثال‪ ،‬نيسان‪/‬أبريل ‪2012‬‬ ‫‪103‬‬ ‫ي للتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن أفضل السبل لتعظيم النظام الفعال إلدار‬ ‫ة التلوث حيث أن هذه‬ ‫ضرور‬ ‫الجماعات سوف تكون بمثابة الضوابط والتوازنات الرقابية على بعضها البعض‪.‬‬ ‫ج) تجريب النظام‪ :‬يجب أن يكون إدخال هذا النظام على أساس تجريبي بحيث يكون كل من العمليات‬ ‫والمنتجات هامة لتجريب هذه األدوات وتقييمها على أساس متجدد‪.‬‬ ‫د) المشاركة الطوعية‪ :‬ينبغي أن يكون تنفيذ هذا النظام على أساس طوعي خالل فتر‬ ‫ة من ‪ 3-2‬سنوات والتي‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة (‪ )MOI‬رصد وانفاذ النظام بشكل فعال على المستويات الوطنية‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة وو ا‬ ‫ستعزز فيها و ا‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫واإلقليمية‪ .‬وعندما يتم تعزيز نظام الرصد واإلنفاذ هذا واقتر‬ ‫انه بوجود آلية للجوء إلى العدالة‪ ،‬فلن تعتمد و ا‬ ‫البيئة على النهج الطوعي‪ ،‬وسوف تتطلب امتثال المؤسسات المسببة للتلوث بشكل صارم للمبادئ التوجيهية‬ ‫والمعايير اللبنانية‪.‬‬ ‫‪ .15‬استنادا إلى المبادئ المذكور‬ ‫ة أعاله‪ ،‬تستعد الحكومة لوضع العمليات واألدوات التالية خالل المرحلة‬ ‫ح وهي‪:‬‬ ‫التجريبية لتنفيذ نظام إدار‬ ‫ة التلوث الصناعي المقتر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪ ،‬وعلى المستوى الوطني األوسع نطاقا من خالل ست لجان‬ ‫أ) تعزيز نظام االمتثال واإلنفاذ داخل و ا‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ات (‪ )IPCs‬برئاسة و ا‬ ‫مشتركة فيما بين الو ا‬ ‫ب) إنشاء صندوق االمتثال البيئي لدى مصرف لبنان لتمويل استثمار‬ ‫ات التلوث الصناعي من خالل البنوك‬ ‫التجارية المحددة؛ و‬ ‫ة والصناعة والزر‬ ‫اعة (‪)CCIA‬‬ ‫اكة مع ر‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين (‪ ،)ALI‬ومع غرفة التجار‬ ‫ج) تعزيز الشر‬ ‫ومجموعة محددة من المنظمات غير الحكومية لتكون داعية على تشجيع الصناعات على االمتثال على أساس‬ ‫طوعي لألنظمة البيئية اللبنانية شريطة أن يتم وضع نظام حوافز معمول به‪.‬‬ ‫من أجل تحقيق هذه األهداف‪ ،‬سيتم اتخاذ اإلجر‬ ‫اءات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تعزيز نظام االلتز‬ ‫ام واإلنفاذ‬ ‫‪ .16‬يتألف هذا التعزيز من تحقيق االستفادة المثلى من أدوات االمتثال القائمة وتعزيز الخدمات ‪ /‬اإلدار‬ ‫ات‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪.‬‬ ‫المعنية في و ا‬ ‫ويتم إدخال األدوات المتر‬ ‫ابطة التالية‪:‬‬ ‫أ) خطة عمل االمتثال (‪ ،)CAP‬وهي قسم أساسي للتدقيق البيئي‪ ،‬كشرط لالستفادة من القروض الميسر‬ ‫ة‬ ‫والحوافز االقتصادية‪ .‬وتهدف خطة عمل االمتثال إلى تحسين األداء البيئي الشامل للمؤسسة المسببة للتلوث‪.‬‬ ‫قدما نحو االمتثال للوائح البيئية اللبنانية‪ .‬وسوف تكون بمثابة وثيقة التز‬ ‫ام لكل‬ ‫وتمكين المؤسسة من التحرك ً‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة وعلى الموارد المالية‬ ‫مؤسسة بوضع خطة شاملة لمكافحة التلوث‪ ،‬واالتفاق على مضمونها مع و ا‬ ‫والبشرية على مدى فتر‬ ‫ة تتسم مدتها بالواقعية‪ .‬و‬ ‫‪104‬‬ ‫ب) شهادة االمتثال للبيئة كما هو مطلوب في المرسوم رقم ‪ 8471-2012‬الذي سيتم وضعه موضع التنفيذ‬ ‫ر من النصف الثاني من عام ‪ .)2013‬ويكون أداة متكاملة للسيطر‬ ‫ة‬ ‫على أساس طوعي خالل الفتر‬ ‫ة األولى (اعتبا ا‬ ‫على التلوث وادارته من خالل تحديد متطلبات ملزمة قانوناً لحماية صحة اإلنسان والبيئة على مستوى المصنع‪،‬‬ ‫وسوف تكمل خطة عمل االمتثال‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بتعزيز خدمات ‪ /‬اإلدار‬ ‫ات ذات الصلة‪ ،‬سوف تتكون من ثالثة أنظمة هي‪:‬‬ ‫‪ .1‬نظام تقييم األثر البيئي (‪ ،)EIA‬داخل دائر‬ ‫ة التكنولوجيا البيئية‬ ‫‪ .2‬لجنة االلتز‬ ‫ام البيئي‪ ،‬داخل خدمة البيئة الحضرية‬ ‫‪ .3‬نظام الرصد واإلنفاذ‬ ‫‪ .17‬يتم تعزيز نظام تقييم األثر البيئى من خالل إعداد المبادئ التوجيهية واالختصاصات للقطاع من أجل تقييم‬ ‫ر كبي اً‬ ‫ر على صحة اإلنسان والبيئة مثل‬ ‫األثر البيئى والتدقيق الخاص بالمؤسسات المسببة للتلوث والتي تمثل خط اً‬ ‫اعية الكبير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫األسمنت‪ ،‬واألسمدة‪ ،‬والمدابغ‪ ،‬والمعادن‪ ،‬والصناعات الكيماوية‪ ،‬والمسالخ وصناعة األعمال الزر‬ ‫وفي اآلونة األخير‬ ‫ة‪ ،‬تم تقديم كافة تقييمات األثر البيئي المدرجة في مرسوم تقييم األثر البيئي رقم ‪8633-2012‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪.‬‬ ‫من أجل التشاور العام وامكانية الحصول على تقارير تقييم األثر البيئي هذه والتي تم تيسر‬ ‫ها بواسطة و ا‬ ‫‪ .18‬يتم تعيين لجنة االمتثال البيئي الجديدة داخل خدمة البيئة الحضرية والتي من شأنها‪( :‬أ) تقديم الدعم الفني‬ ‫على تقنيات السيطر‬ ‫ة على التلوث وتكاليفها إلى الصناعة؛ (ب) وضع نظام للمعلومات عن المؤسسات المسببة‬ ‫للتلوث‪( .‬ج) مساعدة المؤسسات المسببة للتلوث في وضع ومتابعة خطط عمل االمتثال الخاصة بها‪ .‬و (د)‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة رقم ‪8471-‬‬ ‫التفاوض واصدار ومتابعة شهادة االمتثال البيئي على النحو المطلوب في مرسوم و ا‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .19‬يتم تعزيز نظام الرصد واإلنفاذ في إطار برنامج دعم االتحاد األوروبي لإلصالحات‬ ‫‪ -‬الحوكمة البيئية من خالل‪( :‬أ) وضع وتقديم مبادئ توجيهية محددة للرصد واإلنفاذ والتي سيتم‬ ‫إطالع مع المؤسسات المسببة للتلوث بها‪( .‬ب) وضع قواعد ولوائح بيئية واضحة وشفافة للقطاع الخاص من‬ ‫أجل الرصد الذاتي وعمليات التفتيش؛ و (ج) تفتيش المنشآت المسببة للتلوث وفقاً للخطة السنوية واستعر‬ ‫اض‬ ‫والتحقق من رسوم االنبعاثات والتصريفات‪ ،‬وفرض الغر‬ ‫امات وأخذ الصناعات غير الملتزمة إذا لزم األمر إلى‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة ألنها المسؤولة‬ ‫زر‬ ‫ات إلصدار التصاريح برئاسة و ا‬ ‫‪ .20‬يتم تعزيز الست لجان المشتركة فيما بين الو ا‬ ‫عن إصدار التصاريح النهائية للبناء والتشغيل لجميع المؤسسات الصناعية في المحافظات الخاصة بكل منها‪.‬‬ ‫ة البيئة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية والتدريب ألعضائها والمعني بالسيطر‬ ‫ة على التلوث‬ ‫زر‬‫وتكون و ا‬ ‫الصناعي‪ .‬يجب على كل لجنة من هذه اللجان أن تكون قادر‬ ‫ة على متابعة الجانب المتعلق بالرصد لشهادة‬ ‫‪105‬‬ ‫ي لمشاركتهم وفي والوفاء‬‫االمتثال البيئي وضمان تعاونها مع الشركات المسببة للتلوث‪ ،‬وهو أمر ضرور‬ ‫اءاتهم الواقعية للسيطر‬ ‫ة على التلوث‪.‬‬ ‫بإجر‬ ‫ب‪ .‬إنشاء صندوق االمتثال البيئي‬ ‫‪ .21‬يستند نظام اإلنفاذ الحالي كما هو موضح في القانون رقم ‪ 444-2002‬على نهج القيادة والسيطر‬ ‫ة (‪)CAC‬‬ ‫بحيث يجب أن تلتزم جميع المؤسسات وفقا لمعايير الهواء والمياه مع عدم تقديم فتر‬ ‫ة سماح‪ .‬تم العثور على‬ ‫عم الكثيرون بأن القانون‬‫العديد من الصناعات التي ال تمتثل للقوانين واللوائح والمعايير البيئية القائمة‪ .‬ويز‬ ‫والمعايير واألنظمة البيئية لم تكن سارية وقت قيامهم باالستثمار‬ ‫ات الالزمة وكثير منهم ال يمتلك رخصة للعمل‪،‬‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة وضع‬ ‫غم من ذلك‪ ،‬فإن مر‬ ‫افقهم تحدث تلوث‪ .‬ومن أجل المساعدة في حل مثل هذه المشكلة‪ ،‬تود و ا‬ ‫وبالر‬ ‫اتيجية مكملة للقيادة والسيطر‬ ‫ة والتي من شأنها ضمان االمتثال البيئي مع تحسين األداء البيئي للمؤسسات‪،‬‬ ‫استر‬ ‫ه إلى زيادة في اإلنتاج والقدر‬ ‫ة التنافسية بشكل عام‪ .‬وتبين التجارب من البلدان المتقدمة‬ ‫والذي يمكن أن يؤدي بدور‬ ‫واالقتصادات الناشئة أن القيادة والسيطر‬ ‫ة يجب أن تُستكمل بالنهج القائم على الحوافز لتشجيع المؤسسات المسببة‬ ‫للتلوث على االمتثال ألحكام القانون وتحسين إنتاجها‪.‬‬ ‫‪ .22‬كما ذكر أعاله‪ ،‬يقدم مصرف لبنان من خالل منشور‬ ‫ه رقم ‪ 187‬القروض المدعومة للصناعة (تأسيس ‪/‬‬ ‫أيضا من نطاق قروضه المدعومة لتشمل القروض االيكولوجية‬ ‫ً‬ ‫التوسع في المؤسسات الصناعية)‪ .‬وقد وسع‬ ‫ات الخضر‬ ‫اء‪ ،‬والحفاظ على‬ ‫ه رقم ‪ 7835‬للحصول على الطاقة المتجددة‪ ،‬واالستثمار‬‫اد من خالل منشور‬‫لألفر‬ ‫ي للسيطر‬ ‫ة على التلوث‪.‬‬ ‫التر‬ ‫اث الثقافي والمناظر الطبيعية‪ ،‬ولم تستخدم هذه القروض بشكل حصر‬ ‫ج‪ .‬التواصل والتوعية‬ ‫ر أساسياً لتحقيق هدف نظام إدار‬ ‫ة التلوث الصناعي‪ .‬سوف تساهم أنشطة‬ ‫‪ .24‬يشكل التواصل والتوعية عنص اً‬ ‫التواصل والتوعية المصممة تصميماً جيداً على التحول الالزم في السلوكيات‪ ،‬والنهج والممارسات المتعلقة‬ ‫غم من أن القصد من ذلك هو الوصول واشر‬ ‫اك مجموعة متنوعة من‬ ‫بالسيطر‬ ‫ة على التلوث الصناعي‪ .‬وعلى الر‬ ‫أصحاب المصالح‪ ،‬فإنه سيكون من األنسب خالل المرحلة التجريبية‪ ،‬التركيز في المقام األول على الصناعيين‬ ‫ة والصناعة والزر‬ ‫اعة (‪)CCIA‬‬ ‫في القطاع الخاص الممثلين في ر‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين (‪ ،)ALI‬وغرفة التجار‬ ‫ابطة الصناعيين اللبنانيين هي الر‬ ‫ابطة‬ ‫ة في مجال السيطر‬ ‫ة على التلوث‪ .‬إن ر‬ ‫والمنظمات غير حكومية المختار‬ ‫الوطنية الرئيسية لشركات التصنيع العاملة في لبنان‪ .‬فهي تتعامل مع كل القضايا االقتصادية واالجتماعية‬ ‫المتعلقة باألعمال التجارية وتدعو إلى سياسة التنمية الصناعية المتوازنة من أجل جميع المناطق اللبنانية‪ .‬تمثل‬ ‫ة والصناعة والزر‬ ‫اعة مصالح االقتصاد الخاص‪ ،‬وتسهم في صياغة السياسات االقتصادية‪ ،‬ووضع‬ ‫غرفة التجار‬ ‫التشريعات التي تؤثر على قطاع األعمال‪ ،‬وتعقد الشر‬ ‫اكات والحوار بين قطاع األعمال والحكومة‪ ،‬وتقدم مجموعة‬ ‫واسعة من الخدمات للمؤسسات‪ .‬وأصحاب المصالح على حد سواء على قناعة تامة بأن حماية البيئة هو أمر‬ ‫جيد بالنسبة لقطاع األعمال وتحسين أداء والقدر‬ ‫ة التنافسية للمؤسسات الخاصة بهم‪ .‬عالوة على ذلك ‪،‬سوف‬ ‫‪106‬‬ ‫ها االنتخابية بنشاط في السيطر‬ ‫ة‬ ‫يشارك عدد محدود من المنظمات غير الحكومية المحددة‪ ،‬والتي تشارك دوائر‬ ‫على التلوث‪ ،‬وتشارك أيضاً في حمالت التوعية والتواصل البيئي‪.‬‬ ‫ة تفاهم مع هؤ‬ ‫الء الشركاء الذين من المتوقع أن يقوموا باآلتي‪( :‬أ) رفع مستوى‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة توقيع مذكر‬ ‫‪ .25‬تعتزم و ا‬ ‫الوعي حول الحلول الممكنة للتحديات والفرص للسيطر‬ ‫ة على التلوث وتحسين األداء البيئي؛ (ب) تحفيز اعتماد‬ ‫سياسات ‪ /‬الممارسات إدار‬ ‫ة التلوث‪ ،‬بما في ذلك اعتماد التكنولوجيا النظيفة؛ (ج) تشجيع تدفق المعلومات بين‬ ‫ة للسيطر‬ ‫ة على‬ ‫الصناعيين للحصول على شهادة االمتثال البيئي وامكانية الحصول على قروض ومنح ميسر‬ ‫ات ومنظمات ومشروعات السيطر‬ ‫ة على التلوث ذات‬ ‫التلوث؛ و (د) تحفيز خلق أوجه التآزر والتعاون مع مبادر‬ ‫رً ألن كل واحد من الشركاء لديه و‬ ‫الية معينة ومجموعة من‬ ‫الصلة الممولة من جانب شركاء التنمية‪ .‬ونظ ا‬ ‫المسؤوليات‪ ،‬تعتبر أفضل الطرق للتواصل والتوعية هي تلك المتعلقة بنقل الرسائل الموجهة توجيها جيداً‪ .‬وعلى‬ ‫اءات المقترحة ستكون مزيجا من المنشور‬ ‫ات واالجتماعات وفعاليات التشاور التي سوف يتم‬ ‫هذا النحو‪ ،‬فإن اإلجر‬ ‫تحديدها عن طريق االتفاق المتبادل في مذكر‬ ‫ة التفاهم‪.‬‬ ‫تنفيذ سياسة إدار‬ ‫ة التلوث الصناعي‬ ‫ة لتنفيذ سياسة إدار‬ ‫ة التلوث الصناعي من خالل المشروعات التي يمكن‬ ‫‪ .26‬تبذل الحكومة اللبنانية جهوداً كبير‬ ‫ع مكافحة التلوث‬‫تمويلها من قبل شركائها في التنمية‪ .‬وقد خصص البنك الدولي قرض بمبلغ ‪ 15‬مليون مشرو‬ ‫البيئي في لبنان (‪ )LEPAP‬والذي يهدف إلى الحد من التلوث في المؤسسات الصناعية المستهدفة وتعزيز‬ ‫ة البيئة من خالل المساعدة الفنية ومن خالل إنشاء آلية مالية لدعم استثمار‬ ‫ات الحد‬ ‫زر‬ ‫قدر‬ ‫ات الرصد واإلنفاذ لو ا‬ ‫ع قيد اإلعداد وقد عهدت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي منحة بمبلغ ‪500000‬‬‫من التلوث‪ .‬يعتبر هذا المشرو‬ ‫ع الحوكمة اإلقليمية‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬وخصص مرفق البيئة العالمية ‪ 200000‬دو‬ ‫الر أمريكي من خالل مشرو‬ ‫دو‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي‬‫وتوليد المعرفة (‪ )ReGoKo‬التابع لبرنامج البحر المتوسط المستدام للمشاركة في مشرو‬ ‫في لبنان‪ .‬وتم أيضاً طلب مساعدة المفوضية األوروبية‪ ،‬والوكالة الفرنسية للتنمية‪ ،‬والتعاون اإليطالي (الذي قرر‬ ‫ان عام ‪ 2013‬إعطاء منحة بقيمة ‪ 3‬ماليين دو‬ ‫الر أمريكي)‪ ،‬وجمهورية كوريا الجنوبية الذي‬ ‫في يونيو‪ /‬حزير‬ ‫ع مكافحة التلوث‬‫ع الهام جداً‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬سيعمل مشرو‬ ‫يؤمل أن تكون قادر‬ ‫ة على المشاركة في هذا المشرو‬ ‫البيئي في لبنان‪ ،‬بمجرد تمويله‪ ،‬بالتعاون مع برنامج دعم االتحاد األوروبي إلصالح الحوكمة البيئية حيث أنه‬ ‫سيقوم بإعداد برنامج االمتثال للمعايير البيئية الوطنية (‪ )NECP‬لتغطية القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة أدناه‬ ‫ى‪ .‬كما أعدت و ا‬ ‫زر‬ ‫ات القطاعية األخر‬ ‫تؤثر على االقتصاد‪ ،‬وكذلك لتعزيز القدر‬ ‫ات البيئية للو ا‬ ‫ع‪.‬‬ ‫مجموعة من اإلجر‬ ‫اءات مع جدول زمني للمضي قدماً في تنفيذ هذا المشرو‬ ‫‪107‬‬ ‫الجدول الزمني لإلجر‬ ‫اءات‬ ‫المسؤولية‬ ‫العناصر‬ ‫سعادة وزير البيئة‬ ‫ي الضوء على األحكام والشروط واإلجر‬ ‫اءات‬ ‫ار الوز‬ ‫ار‬ ‫يسلط القر‬ ‫والمبادئ التوجيهية لتنفيذ مرسوم االمتثال البيئي‬ ‫سعادة محافظ مصرف لبنان‬ ‫ع (‪ )PMU‬المنوط بها مسؤوليات ومهام‬ ‫تعيين وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫استكمال تصميم وتنفيذ مشرو‬ ‫سعادة وزير البيئة‬ ‫ي لترشيح لجنة االمتثال داخل خدمات البيئة الحضرية‪،‬‬ ‫ار وز‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫ع (‪ )PMU‬المنوط بها مسؤوليات ومهام‬ ‫وتعيين وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫استكمال تصميم وتنفيذ مشرو‬ ‫سعادة وزير البيئة‪ /‬سعادة محافظ‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة لتقديم القروض والمنح‬ ‫توقيع اتفاقية بين مصرف لبنان وو ا‬ ‫مصرف لبنان‬ ‫ة الستثمار‬ ‫ات مكافحة التلوث‬ ‫الميسر‬ ‫ع‪،‬‬ ‫اة البيئة‪/‬وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫وزر‬ ‫نشر إجر‬ ‫اءات وأحكام وشروط إمكانية الحصول على القروض والمنح‬ ‫زر‬ ‫ة الصناعة ومصرف لبنان‬ ‫وا‬ ‫ات مكافحة التلوث على موقعي و ا‬ ‫زرتي البيئة‬ ‫الميسر‬ ‫ة الستثمار‬ ‫والصناعة‪ ،‬فضال عن موقع مصرف لبنان على شبكة اإلنترنت‬ ‫ع‪ /‬الصندوق‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫عية المدققة للتمويل المحتمل من‬‫إعداد مجموعة من المشروعات الفر‬ ‫البيئي من أجل لبنان‬ ‫قبل مصرف لبنان‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫وا‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‬ ‫إعداد مصفوفة المسؤوليات بين مختلف إدار‬ ‫ات و ا‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة ولجنة إصدار التصاريح‬ ‫وا‬ ‫إعداد برنامج سنوي للرصد واإلنفاذ‬ ‫زر‬ ‫ات‬ ‫المشتركة فيما بين الو ا‬ ‫مصرف لبنان‪/‬البنوك المشاركة‪/‬وحدة‬ ‫ع مكافحة التلوث البيئي في لبنان‬‫اختيار البنوك المشاركة في مشرو‬ ‫ع‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة البيئة مع ر‬ ‫ابطة الصناعيين‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫مذكر‬ ‫ة التفاهم لتنفيذ حمالت التواصل والتوعية البيئية‬ ‫اللبنانيين‪ ،‬وغرفة التجار‬ ‫ة والصناعة‬ ‫والزر‬ ‫اعة والمنظمات غير الحكومية‬ ‫المحددة‬ ‫‪108‬‬