‫وثيقة البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪PAD2370 :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫حول تمويل مقترح‬ ‫بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر أميركي‬ ‫(بما Ù?ÙŠ ذلك قرض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ودعم من برنامج تسهيالت التمويل الميس‬ ‫ّر)‬ ‫مقد‬ ‫ّم إلى المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫من أجل‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن‬ ‫‪ 30‬أيار‪ /‬مايو ‪2017‬‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالصحة والتغذية والسكان‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫يتم توزيع هذه الوثيقة بضوابط محددة ويجوز استخدامها للذين يحصلون عليها Ù?ÙŠ سياق‬ ‫تأديتهم عملهم الرسمي‪ .‬وخالÙ?اً لذلك‪ ،‬ال يجوز اإلÙ?صاح عن محتوياتها إل‬ ‫ّا بمواÙ?قة من البنك‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫أسعار صرÙ? العمالت‬ ‫سعر الصرÙ? المعتمد بتاريخ ‪ 30‬نيسان‪/‬أبريل ‪2017‬‬ ‫العملة = الدينار األردني‬ ‫‪ 0.710‬دينار أردني = ‪ 1‬دوالر أميركي‬ ‫‪ 1.41‬دوالر أميركي = ‪ 1‬وحدة سحب خاصة‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬كانون الثاني‪/‬يناير – ‪ 31‬كانون األول‪/‬ديسمبر‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‪:‬‬ ‫كانثان شانكار‬ ‫مدير دائرة الشرق األوسط (باإلنابة)‪:‬‬ ‫تيموثي غرانت إيÙ?انز‬ ‫مدير أول بمجموعة الممارسات العالمية‪:‬‬ ‫إرنست إي‪ .‬ماسياه‬ ‫مدير مجموعة الممارسات‪:‬‬ ‫أكانكشا باندي‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫األسماء المختصرة والمختصرات‬ AB Audit Bureau ‫ديوان المحاسبة‬ CBA Cost-benefit Analysis ‫تحليل التكاليÙ? والمناÙ?ع‬ CBJ Central Bank of Jordan ‫البنك المركزي األردني‬ CPF Country Partnership Framework ‫إطار الشراكة الوطنية‬ COA Chart of Accounts ‫دليل الحسابات‬ CQS Selection Based on Consultants’ ‫اختيار على أساس مؤهالت االستشاريين‬ Qualifications CSB Civil Service Bureau ‫ديوان الخدمة المدنية‬ DA Designated Accounts ‫حسابات مخصصة‬ DLI Disbursement-linked Indicators ‫المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ EA Environmental Assessment ‫التقييم البيئي‬ ECHO European Commission’s Civil ‫مكتب المÙ?وضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية‬ Protection and Humanitarian Aid Operations )‫والحماية المدنية (إيكو‬ EVE Expenditure Verification Entity ‫وحدة التحقق من اإلنÙ?اق‬ FBS Fixed Budget-based Selection ‫اختيار بموجب ميزانية محددة‬ FM Financial Management ‫اإلدارة المالية‬ GBA+ Gender-Based Analysis Plus + ‫التحليل القائم على نوع الجنس‬ GBV Gender-Based Violence ‫العنÙ? القائم على نوع الجنس‬ GCFF Global Concessional Financing Facility ‫البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميس‬ ‫ّر‬ GDP Gross Domestic Product ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ GFMIS Government Financial Management ‫نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية‬ Information System GFSM Government Finance Statistics Manual ‫دليل إحصاءات مالية الحكومة‬ GNI Gross National Income ‫الدخل القومي اإلجمالي‬ GOJ Government of Jordan ‫الحكومة األردنية‬ GRS Grievance Redress Service ‫دائرة معالجة المظالم‬ HNP Health, Nutrition and Population ‫الصحة والتغذية والسكان‬ IBRD International Bank for Reconstruction ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ and Development ICT Information and Communications ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ Technology IFR Interim Financial Reports ‫التقارير المالية المرحلية‬ IMCI Integrated Management of Childhood ‫اإلدارة المتكاملة ألمراض الطÙ?ولة‬ Illness IPF Investment Project Financing ‫تمويل مشروع استثماري‬ IsDB Islamic Development Bank ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬ LCS Least Cost-based Selection ‫اختيار على أساس التكلÙ?Ø© األقل‬ JEHP Jordan Emergency Health Project ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن‬ MENA Middle East and North Africa ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ MCH Maternal and Child Health ‫صحة األم والطÙ?ل‬ MOF Ministry of Finance ‫وزارة المالية‬ MOH Ministry of Health ‫وزارة الصحة‬ MOI Ministry of Interior ‫وزارة الداخلية‬ MOPIC Ministry of Planning and International ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ Cooperation NEPCO National Electric Power Company ‫شركة الكهرباء الوطنية‬ NGO Non-governmental Organization ‫منظمة غير حكومية‬ NPF New Procurement Framework ‫إطار المشتريات الجديد‬ NPV Net Present Value ‫صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية‬ PDO Project Development Objective ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ PEFA Public Expenditure and Financial ‫اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‬ Accountability PHC Primary Healthcare Center ‫مركز الرعاية الصحية األولية‬ POM Project Operations Manual ‫دليل عمليات المشروع‬ PPP Public Private Partnership ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ QCBS Quality- and Cost-Based Selection ‫اختيار على أساس الجودة والتكلÙ?ة‬ SDG Sustainable Development Goal ‫هدÙ? التنمية المستدامة‬ STEP Systematic Tracking of Exchanges in ‫التتبع المنهجي لمراسالت التوريد‬ Procurement TOR Terms of Reference ‫االختصاصات‬ UHC Universal Health Coverage ‫التغطية الصحية الشاملة‬ UNFPA United Nation’s Population Fund ‫صندوق األمم المتحدة للسكان‬ UNHCR United Nation’s High Commission for ‫المÙ?وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‬ Refugees USAID United States Agency for International ‫الوكالة األميركية للتنمية الدولية‬ Development UVE Utilization Verification Entity ‫وحدة التحقق من االستخدام‬ VSL Value of Statistical Life ‫قيمة الحياة اإلحصائية‬ WA Withdrawal Application ‫طلب سحب األموال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أداة التمويل‬ ‫البلد‪/‬البلدان‬ ‫هل هذا المشروع له سمة إقليمية؟‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫ال‬ ‫]✔[ أوضاع الحاجة الملح‬ ‫ّة للمساعدة أو القيود على القدرات‬ ‫] [ الوسطاء الماليون‬ ‫] [ سلسلة المشروعات‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫تاريخ اإلقÙ?ال‬ ‫تاريخ المواÙ?قة‬ ‫ج‪ -‬غير مطلوب‬ ‫‪ 29‬حزيران‪/‬يونيو ‪2019‬‬ ‫‪ 13‬حزيران‪/‬يونيو ‪2017‬‬ ‫التعاون مع البنك الدولي‪/‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ دعم الحكومة األردنية من أجل االستمرار Ù?ÙŠ تقديم الخدمات الصحية األولية والثانوية إلى األردنيين الÙ?قراء غير‬ ‫المؤمن عليهم صحيً‬ ‫ا والالجئين السوريين Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪.‬‬ ‫المكو‬ ‫ّنات‬ ‫التكلÙ?Ø© (بماليين الدوالرات األميركية)‬ ‫اسم المكو‬ ‫ّن‬ ‫التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية والثانوية‬ ‫‪48.00‬‬ ‫التابعة لوزارة الصحة إلى السكان المستهدÙ?ين‬ ‫‪2.00‬‬ ‫التحقق المستقل وبناء القدرات المؤسسية لتحسين ÙƒÙ?اءة الخدمات الصحية المقدمة‬ ‫المنظمات‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الجهة المقترضة‪:‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الهيئة المنÙ?ذة‪:‬‬ ‫صÙ?حة ‪1‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫تأجيل السياسات الوقائية‬ ‫هل سيتم تأجيل استعراض ومراجعة اإلجراءات الوقائية؟‬ ‫] ✔[ ال‬ ‫] [ نعم‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات األميرکية)‬ ‫التمويل ] [‬ ‫]✔[‬ ‫منحة من المؤسسة الدولية ] [‬ ‫اعتماد من المؤسسة ] [‬ ‫]✔[‬ ‫] [‬ ‫الموازي‬ ‫صناديق‬ ‫للتنمية‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل المقابل‬ ‫استئمانية‬ ‫لإلنشاء والتعمير‬ ‫ناÙ?ذة االستجابة لألزمات ] [‬ ‫ناÙ?ذة االستجابة لألزمات ] [‬ ‫ناÙ?ذة المشروعات اإلقليمية ] [‬ ‫ناÙ?ذة المشروعات اإلقليمية ] [‬ ‫‪FIN_COST_OLD‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‪:‬‬ ‫مجموع التمويل‪:‬‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫منه تمويل من البنك الدولي (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية)‪:‬‬ ‫‪36.10‬‬ ‫التمويل (بماليين الدوالرات األميركية)‬ ‫‪FIN_SUMM_OLD‬‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪13.90‬‬ ‫برنامج تسهيالت التمويل الميس‬ ‫ّر‬ ‫‪36.10‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪50.00‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المبالغ المتوقع صرÙ?ها (بماليين الدوالرات األميركية)‬ ‫صÙ?حة ‪2‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪35.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سنويا‬ ‫ً‬ ‫‪36.10‬‬ ‫‪35.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تراكميا‬ ‫ً‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجال الممارسة (رئيس Ù?ريق العمل)‬ ‫الصحة والتغذية والسكان‬ ‫مجاالت الممارسات المساهمة‬ ‫سمة المساواة بين الجنسين‬ ‫هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟‬ ‫أ‪ .‬تحليل لتحديد الÙ?جوات ذات العالقة بالمشروع بين الذكور واإلناث‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ ضوء الÙ?جوات الوطنية التي تم تحديدها من خالل الدراسة التشخيصية‬ ‫المنهجية وإطار الشراكة الوطنية‬ ‫نعم‬ ‫ب‪ .‬العمل (األعمال) المحدد(Ø©) للتصدي للÙ?جوات بين الجنسين التي تم تحديدها Ù?ÙŠ (Ø£) و‪/‬أو لتحسين تمكين المرأة أو الرجل‬ ‫نعم‬ ‫ج‪ .‬يتضمن مؤشرات Ù?ÙŠ إطار النتائج لرصد محصالت األعمال التي تم تحديدها Ù?ÙŠ (ب)‬ ‫نعم‬ ‫األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…توسطة‬ ‫‪ .1‬الجوانب السياسية والحوكمة‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ø¬ÙˆÙ‡Ø±ÙŠØ©â€¬ ‫‪ .2‬جوانب االقتصاد الكلي‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…توسطة‬ ‫‪ .3‬االستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫صÙ?حة ‪3‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…توسطة‬ ‫‪ .4‬التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…توسطة‬ ‫‪ .5‬القدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ø¬ÙˆÙ‡Ø±ÙŠØ©â€¬ ‫‪ .6‬الجوانب االستئمانية‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…نخÙ?ضة‬ ‫‪ .7‬الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ø¬ÙˆÙ‡Ø±ÙŠØ©â€¬ ‫‪ .8‬أصحاب المصلحة‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…رتÙ?عة‬ ‫‪ .9‬جوانب أخرى‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ø¬ÙˆÙ‡Ø±ÙŠØ©â€¬ ‫‪ .10‬التصنيÙ? العام للمخاطر‬ ‫االلتزام‬ ‫السياسة‬ ‫هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة الوطنية من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟‬ ‫]✔[ ال‬ ‫] [ نعم‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟‬ ‫]✔[ ال‬ ‫] [ نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي ÙŠÙ?ع‬ ‫ّلها المشروع‬ ‫✔‬ ‫التقييم البيئي (سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.01‬‬ ‫✔‬ ‫الموائل الطبيعية (سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.04‬‬ ‫✔‬ ‫الغابات (سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.36‬‬ ‫✔‬ ‫إدارة اآلÙ?ات (سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.09‬‬ ‫✔‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية المادية (سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.11‬‬ ‫✔‬ ‫الشعوب األصلية (سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.10‬‬ ‫✔‬ ‫إعادة التوطين القسرية (سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.12‬‬ ‫✔‬ ‫سالمة السدود (سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.37‬‬ ‫المشروعات المقامة على المجاري المائية الدولية (سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫✔‬ ‫‪)7.50‬‬ ‫✔‬ ‫المشروعات المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها (سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)7.60‬‬ ‫صÙ?حة ‪4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫االتÙ?اقيات‪/‬المعاهدات القانونية‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫على الجهة المقترضة أن‪( :‬أ) تضمن أن يكون ديوان المحاسبة مسؤوال‬ ‫ً عن إجراء عمليات التحقق من اإلنÙ?اق‪( ،‬ب) تقوم Ù?ÙŠ موعد أقصاه شهر‬ ‫واحد (‪ )1‬من تاريخ السريان بتعيين وحدة التحقق من اإلنÙ?اق وإدامتها بعد ذلك طوال Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬بهدÙ? دعم ديوان المحاسبة Ù?ÙŠ إجراء‬ ‫ً لألحكام المحددة Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬و (ج) تقد‬ ‫ّم ما يلي‪( :‬أ) التحقق األول من اإلنÙ?اق إلى البنك Ù?ÙŠ موعد‬ ‫عمليات التحقق من اإلنÙ?اق ÙˆÙ?قا‬ ‫أقصاه ستة (‪ )6‬أشهر بعد دÙ?ع السلÙ?Ø© بموجب الÙ?ئة ‪ ØŒ1‬و (ب) التحقق الثاني من اإلنÙ?اق إلى البنك Ù?ÙŠ موعد أقصاه ستة (‪ )6‬أشهر بعد دÙ?ع السلÙ?ة‬ ‫بموجب الÙ?ئة ‪.2‬‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫على الجهة المقترضة أن تقوم Ù?ÙŠ موعد أقصاه شهر واحد (‪ )1‬من تاريخ السريان بتعيين وحدة التحقق من االستخدام وإدامتها بعد ذلك طوال Ù?ترة‬ ‫تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬بهدÙ? التحقق من االستخدام‪ .‬وعلى الجهة المقترضة أن تقد‬ ‫ّم ما يلي‪( :‬أ) التحقق األول من االستخدام Ù?ÙŠ موعد أقصاه ستة (‪)6‬‬ ‫أشهر بعد دÙ?ع السلÙ?Ø© بموجب الÙ?ئة ‪ ØŒ1‬و (ب) التحقق الثاني من االستخدام Ù?ÙŠ موعد أقصاه ستة (‪ )6‬أشهر بعد دÙ?ع السلÙ?Ø© بموجب الÙ?ئة ‪.2‬‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫على الجهة المقترضة أن تعتمد‪ ،‬Ù?ÙŠ موعد أقصاه شهر واحد (‪ )1‬من تاريخ السريان‪ ،‬دليل عمليات المشروع‪ ،‬المواÙ?Ù‚ عليه من قبل البنك‪ ،‬وأن‬ ‫تضمن تنÙ?يذ المشروع ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لهذا الدليل‪ ،‬مع التأكد من عدم تعديله أو تعليقه أو إلغاؤه أو إبطاله‪ ،‬أو التنازل عن أي من بنوده‪ ،‬من دون الحصول علی‬ ‫مواÙ?قة مسبقة من البنك‪.‬‬ ‫الشروط‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫ال يجوز سحب األموال بموجب الÙ?ئة (‪ )1‬والÙ?ئة (‪ )2‬إال إذا حصل البنك على أدلة مقنعة تثبت أن خدمات‬ ‫الصرÙ?‬ ‫الرعاية الصحية قد تم تقديمها إلى السكان المستهدÙ?ين خالل الÙ?ترة المتÙ?Ù‚ عليها والتي يتم تأكيدها من‬ ‫خالل‪( :‬أ) التحقق من اإلنÙ?اق‪ ،‬المواÙ?Ù‚ عليه من قبل البنك‪ ،‬الذي يثبت مبلغ تكاليÙ? تقديم خدمة الرعاية‬ ‫الصحية التي يتعين تسديدها‪ ،‬و (ب) التحقق من االستخدام‪ ،‬المواÙ?Ù‚ عليه من قبل البنك‪ ،‬الذي يثبت‬ ‫استخدام خدمات الرعاية الصحية من قبل السكان المستهدÙ?ين خالل الÙ?ترة المتÙ?Ù‚ عليها‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪5‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫Ù?ريق المشروع‬ ‫موظÙ?Ùˆ البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخص‬ ‫ّص‬ ‫الدور‬ ‫االسم‬ ‫‪GHN05‬‬ ‫قيادة الÙ?ريق؛ خبير اقتصادي أول Ù?ÙŠ مجال الصحة‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل (مسؤول ‪)ADM‬‬ ‫أكانكشا باندي‬ ‫‪GGO05‬‬ ‫محلل مشتريات‬ ‫أخصائي مشتريات (مسؤول ‪)ADM‬‬ ‫سميرة الحارثي‬ ‫‪GGO23‬‬ ‫أخصائي أول إدارة مالية‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫جاد راجي مزاهرة‬ ‫أليكسو رامون إسبيراتو‬ ‫‪GHNDR‬‬ ‫خبير اقتصادي Ù?ÙŠ مجال الصحة‬ ‫عضو الÙ?ريق‬ ‫مارتينيز‬ ‫أندريانيرينا ميشال إيريك‬ ‫‪WFALN‬‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫عضو الÙ?ريق‬ ‫رانجيÙ?ا‬ ‫‪FABBK‬‬ ‫مسؤول مالي أول‬ ‫عضو الÙ?ريق‬ ‫كونسيبسيون أيسا أوتين‬ ‫‪GHN05‬‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫عضو الÙ?ريق‬ ‫Ù?اطمة الزهراء المنصوري‬ ‫‪GHN05‬‬ ‫خبير اقتصادي أول Ù?ÙŠ مجال الصحة‬ ‫عضو الÙ?ريق‬ ‫Ù?رناندو مونتينيغرو توريس‬ ‫‪MNC02‬‬ ‫رئيس البرنامج‬ ‫عضو الÙ?ريق‬ ‫حنين اسماعيل السيد‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫مستشار قانوني أول‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫جولي ريغر‬ ‫‪GMF05‬‬ ‫خبير اقتصادي‬ ‫عضو الÙ?ريق‬ ‫ليا حكيم‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫أخصائي أول تنمية اجتماعية‬ ‫أخصائي سياسات وقائية‬ ‫ماريانا ت‪ .‬Ù?يليسيو‬ ‫‪GHNGE‬‬ ‫محلل عمليات‬ ‫عضو الÙ?ريق‬ ‫ميوكي ت‪ .‬باريس‬ ‫مصطÙ?Ù‰ محمد السيد محمد‬ ‫‪GHN05‬‬ ‫أخصائي رعاية صحية‬ ‫عضو الÙ?ريق‬ ‫عبداهلل‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫أخصائي أول شؤون بيئية‬ ‫أخصائي شؤون بيئية‬ ‫ترايسي هارت‬ ‫الÙ?ريق الموس‬ ‫ّع‬ ‫المكان‬ ‫المنظمة‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‬ ‫االسم‬ ‫صÙ?حة ‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫صÙ?حة ‪7‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫أوالً‪ .‬السياق االستراتيجي ‪11 .............................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬السياق الوطني والقطاعي ‪11 .........................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬األهداÙ? العليا التي يسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها ‪18 .............................................................................‬‬ ‫ثانيا‬ ‫ً‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية للمشروع ‪20 ....................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪20 ..........................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬المستÙ?يدون من المشروع ‪20 .........................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات النتائج على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪21 ...................................................................‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬وصÙ? المشروع ‪22 .................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ّ .‬‬ ‫مكونات المشروع‪22 .. ……....……………………………..........................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬تكلÙ?Ø© المشروع وموارده التمويلية ‪27 ..............................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمجسدة Ù?ÙŠ تصميم المشروع ‪28 .........................................................................‬‬ ‫رابعا‬ ‫ً‪ .‬التنÙ?يذ ‪29 ............................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية ‪29 ....................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها…‪31 ...........................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة …… ‪32 .......................................................................................................……… …….‬‬ ‫د‪ .‬دور الشركاء ‪33 ......................................................................................................... ...…………..‬‬ ‫خامسا‬ ‫ً‪ .‬المخاطر الرئيسية‪33 .............................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬تصنيÙ? المخاطر الكلية وشرح المخاطر الرئيسية ‪33 .............................................................................‬‬ ‫سادسا‬ ‫ً‪ .‬موجز التقييم المسبق ‪35 ........................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي والمالي (إذا أمكن) ‪35 ...........................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الجانب الÙ?ني‪38 …..………………………………………………………………………………………….………………….‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية‪39 ............................................................................................. …………………..‬‬ ‫د‪ .‬المشتريات‪43 ................ ………………………………………………………………………………………………………..‬‬ ‫صÙ?حة ‪8‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫ه‪ .‬الجوانب االجتماعية (متضمنة اإلجراءات الوقائية) ‪45 ...........................................................................‬‬ ‫و‪ .‬الجوانب البيئية (متضمنة اإلجراءات الوقائية) ‪46 ................................................................................‬‬ ‫ز‪ .‬سياسات وقائية أخرى (إن وجدت) ‪48 ...............................................................................................‬‬ ‫ح‪ .‬معالجة المظالم بالبنك الدولي ‪48 .....................................................................................................‬‬ ‫سابعا‬ ‫ً‪ .‬إطار النتائج والرصد ‪49 ..........................................................................................................‬‬ ‫صÙ?حة ‪9‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫صÙ?حة ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫أوال‬ ‫ً‪ .‬السياق االستراتيجي‬ ‫أ‪ .‬السياق الوطني والقطاعي‬ ‫‪ .1‬رغم التقدم االقتصادي واالجتماعي الكبير الذي شهده األردن‪ ،‬Ù?هو يواجه حاليا‬ ‫ً تحديات مالية تÙ?اقمت بسبب األزمة‬ ‫السورية‪ .‬Ù?قد أظهر االقتصاد األردني تباطؤا‬ ‫ً خالل العامين الماضيين Ù?ÙŠ مواجهة مختلÙ? التحديات والصدمات الخارجية‪،‬‬ ‫‪2ØŒ1‬‬ ‫وكان متوسط النمو االقتصادي قد بلغ ‪ 2.5‬Ù?ÙŠ المئة منذ عام ‪ ØŒ2010‬وهو أقل من‬ ‫وآخرها تداعيات األزمة السورية‪.‬‬ ‫متوسط النمو البالغ ‪ 6.5‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ السنوات العشر السابقة (‪ .)2000-2009‬وقد واجه األردن عددا‬ ‫ً من الصدمات‬ ‫الخارجية بدءا‬ ‫ً من تداعيات األزمة المالية العالمية ‪ .2008-2007‬كما أدى انقطاع إمدادات الغاز المصري إلى لجوء شركة‬ ‫الكهرباء الوطنية (‪ )NEPCO‬إلى استيراد النÙ?Ø· بتكلÙ?Ø© أعلى‪ ،‬مما أدى إلى بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪ %95‬بحلول نهاية عام ‪ 3.2016‬وأدت األزمة السورية إلى إغالق كامل للطرق البرية إلى العراق وسوريا Ù?ÙŠ منتصÙ? عام‬ ‫‪ ØŒ2015‬مما تسبب بخÙ?ض الصادرات بشكل كبير‪ 4.‬وتأثرت السياحة أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ عامي ‪ 2015‬و ‪ ØŒ2016‬مما أدى إلى‬ ‫انخÙ?اض عائدات السÙ?ر التي ساهمت Ù?ÙŠ اتساع العجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري ليصل إلى ‪ 9.3‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪ 5.2016‬كما ساهم تقديم الحكومة األردنية الخدمات العامة إلى عدد كبير من الالجئين من سوريا والعراق‬ ‫واليمن Ù?ÙŠ زيادة الضغوط المالية وزيادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وإدارة مياه الصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫‪ .2‬وتشمل التحديات الرئيسية لالقتصاد الكلي تحÙ?يز النمو والسيطرة على العجز المالي‪ .‬ويزداد هذا األمر أهمية نظرا‬ ‫ً لتدهور‬ ‫مؤشرات سوق العمل وظهور ضغوط تضخمية‪ .‬وبلغ معدل البطالة أعلى مستوياته التاريخية‪ 15.3 ،‬Ù?ÙŠ المئة عام ‪،2016‬‬ ‫مع انخÙ?اض معدل مشاركة القوى العاملة ومعدالت العمالة أيضا‬ ‫ً لتصبح ‪ 36.0‬Ù?ÙŠ المئة Ùˆ ‪ 30.5‬Ù?ÙŠ المئة (مقابل ‪ 36.7‬Ù?ي‬ ‫المئة Ùˆ ‪ 31.9‬Ù?ÙŠ المئة على التوالي عام ‪ .)2015‬ورغم أن العجز المالي Ù?ÙŠ األردن تحس‬ ‫ّن من ‪ 11.5‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج‬ ‫‪1‬‬ ‫قدرت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي عام ‪ 2014‬أن األزمة السورية كان لها تأثير سلبي عام على النشاط االقتصادي‪ ،‬إذ بلغت الخسائر Ù?ي‬ ‫نمو الناتج نحو ‪ 1‬نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ .2013‬وقد تÙ?اقم هذا األمر مع التدهور السريع للحالة األمنية منذ ذلك الحين‪.‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‪" .‬األردن‪ :‬قضايا مختارة"‪ ،‬التقرير الوطني رقم ‪ ØŒ153/14‬واشنطن العاصمة‪.2014 ،‬‬ ‫‪2‬يقدر تحليل البنك الدولي الناتج المتخلÙ? بسبب الصدمات منذ الربيع العربي ‪ .2011‬البنك الدولي‪ ،‬جوردان إيكونوميك مونيتور ‪ -‬إحياء اقتصاد‬ ‫متباطئ‪" ،‬تركيز خاص‪ :‬األثر االقتصادي للربيع العربي على األردن"‪ .‬واشنطن العاصمة‪.2016 ،‬‬ ‫‪3‬رغم أن شركة الكهرباء الوطنية توصلت إلى استرداد التكاليÙ? عام ‪ ØŒ2015‬وأن السلطات قامت بوضع آلية لتعديل التعريÙ?ات اعتبارا‬ ‫ً من ‪ 1‬كانون‬ ‫الثاني‪/‬يناير ‪ ØŒ2017‬Ù?إن الضغوط األكبر ناجمة عن سلطة المياه Ù?ÙŠ األردن كون ديونها الحكومية مضمونة أيضا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪4‬قبل ذلك‪ ،‬كان العراق أكبر شريك لألردن من ناحية التصدير‪ .‬Ù?قد انخÙ?ضت صادرات السلع إلى العراق وسوريا بنسبة ‪ 32‬Ù?ÙŠ المئة Ùˆ ‪ 64‬Ù?ي‬ ‫المئة على التوالي Ù?ÙŠ عامي ‪ 2016‬و ‪ .2015‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2016‬تأثرت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية إلى حد كبير‪ ،‬Ù?قد كانت أقل بنسبة‬ ‫‪ 18‬Ù?ÙŠ المئة مما كانت عليه Ù?ÙŠ عام ‪.2015‬‬ ‫‪5‬كان عدد السائحين الواÙ?دين إلى األردن من كانون الثاني‪/‬يناير إلى تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ 2016‬أقل بنسبة ‪ 7.9‬Ù?ÙŠ المئة مقارنة بالÙ?ترة Ù†Ù?سها من‬ ‫عام ‪.2015‬‬ ‫صÙ?حة ‪11‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫المحلي اإلجمالي عام ‪ 2013‬إلى ما يقدر بنحو ‪ 3.2‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ ØŒ2016‬ال يزال الوضع‬ ‫المالي يعتمد على المنح‪ .‬Ù?منذ شهر آب‪/‬أغسطس ‪ ØŒ2016‬يشارك األردن Ù?ÙŠ برنامج تسهيالت موس‬ ‫ّع مع صندوق النقد‬ ‫الدولي يهدÙ? إلى الحÙ?اظ على استقرار االقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة من أجل Ø®Ù?ض نسبة الدين إلى الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي إلى ‪ %77‬بحلول عام ‪ .2021‬وبعد أربع سنوات من السياسة النقدية التوسعية‪ ،‬رÙ?ع البنك المركزي‬ ‫معدالت الÙ?ائدة Ù?ÙŠ كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ 2016‬وشباط‪/‬Ù?براير ‪ 2017‬بنسبة ‪ 25‬و ‪ 50‬نقطة أساس على التوالي‪ .‬وانخÙ?ض‬ ‫احتياطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي ليصل إلى ‪ 12.9‬مليار دوالر أميركي (‪ 7.7‬أشهر من السلع المستوردة‪ ،‬باستثناء‬ ‫الصادرات المعاد تصديرها) بحلول نهاية عام ‪ ØŒ2016‬أي أقل بنسبة ‪ 9.0‬Ù?ÙŠ المئة عن نهاية عام ‪.2015‬‬ ‫‪ .3‬وÙ?قا‬ ‫ً لإلحصاء السكاني األخير‪ ،‬يبلغ عدد السكان السوريين Ù?ÙŠ األردن ‪ 1.3‬مليون نسمة‪ ،‬منهم ‪ 656,170‬تعتبرهم‬ ‫‪7ØŒ6‬‬ ‫أما السوريون الباقون‪ ،‬Ù?ي‬ ‫Ù?عتبرون إما أنهم كانوا‬ ‫المÙ?وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (‪ )UNHCR‬الجئين‪.‬‬ ‫يعيشون Ù?ÙŠ األردن منذ عدة أجيال أو كانوا يعيشون Ù?ÙŠ األردن قبل األزمة‪ .‬وعلى أساس جنسيتهم‪ ،‬سوÙ? يحصل السوريون‬ ‫ً تقريبا‬ ‫ً)‪ ،‬أو "األردنيين‬ ‫على الرعاية الصحية Ù?ÙŠ المراÙ?Ù‚ العامة بالتعريÙ?ات المختلÙ?Ø© المحددة "لألردنيين المؤمن عليهم" (مجانا‬ ‫غير المؤمن عليهم" (بعض الخدمات المجانية‪ ،‬حوالي ‪ %20‬من مبلغ السداد المشترك للخدمات المتبقية)‪ ،‬أو "األجانب"‬ ‫(مدÙ?وعات من األموال الخاصة)‪ .‬ويعيش حوالي ‪ 9‬Ù?ÙŠ المئة من مجموع الالجئين Ù?ÙŠ مخيمات (مثل الزعتري واألزرق)‪،‬‬ ‫أما الباقون Ù?يعيشون Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية‪ .‬حوالي ‪ 331,000‬الجئ يحملون بطاقات صادرة عن وزارة الداخلية‪ ،‬مما يتيح‬ ‫لهم الحصول على العديد من المساعدات بما Ù?ÙŠ ذلك خصم كبير على الرعاية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬وهذا العدد‬ ‫الكبير من الالجئين السوريين‪ ،‬حيث تشك‬ ‫ّل النساء واألطÙ?ال أكثر من ‪ 80‬Ù?ÙŠ المئة منه‪ ،‬له آثار كبيرة على النظام الصحي‬ ‫األردني‪ .‬وبما أن ‪ 86‬Ù?ÙŠ المئة منهم يعيشون تحت خط الÙ?قر الوطني‪ ،‬و ‪ 78‬Ù?ÙŠ المئة يعتمدون على المساعدة الخارجية‪،‬‬ ‫Ù?إنهم ي‬ ‫Ù?عتبرون Ù?ئة ضعيÙ?Ø© للغاية‪.‬‬ ‫‪ .4‬وبالتالي‪ ،‬تهدد األزمة السورية بإبطال وعکس المکاسب التي حققها القطاع الصحي األردني ومÙ?اقمة القيود الحالية على‬ ‫القدرات المؤسسية لوزارة الصحة‪ .‬Ù?قد أدى تدÙ?Ù‚ الالجئين السوريين إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية وله آثار على‬ ‫‪8‬‬ ‫النتائج الثالثة للنظام الصحي – الوضع الصحي‪ ،‬ورضا المواطنين‪ ،‬والحماية المالية‪.‬‬ ‫‪ .5‬ومن حيث النتائج الصحية‪ ،‬Ù?إن عودة ظهور األمراض المعدية تؤثر على الالجئين السوريين والمجتمعات المضيÙ?Ø© لهم‬ ‫على حد سواء‪ .‬وكانت الحكومة األردنية قد نجحت Ù?ÙŠ السيطرة على األمراض المعدية قبل أزمة الالجئين السوريين‪ .‬ولكن‬ ‫من شأن عودة ظهور هذه األمراض أن تعر‬ ‫ّض للخطر المكاسب الصحية الكبيرة التي تحققت قبل بدء الصراع السوري ولها‬ ‫تداعيات خطيرة على كل من الالجئين السوريين والمجتمعات المضيÙ?Ø© لهم‪ .‬أما Ù?ÙŠ ما يتعلق بمعدل انتشار األمراض المعدية‬ ‫مثل الحصبة وداء الليشمانيات والسل الرئوي واإلسهال‪ ،‬Ù?هو أعلى لدى الالجئين السوريين مقارنة بالمجتمع المضيÙ?‬ ‫‪6‬دائرة اإلحصاءات العامة (المملكة األردنية)‪ .‬التعداد العام للسكان والمساكن‪ :2015 ،‬النتائج الرئيسية‪ .‬غير منشور‪.‬‬ ‫‪7‬المÙ?وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ .‬اإلستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين‪ .‬متاح على‪:‬‬ ‫‪ .http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107‬تم الدخول إلى الموقع Ù?ÙŠ ‪ 14‬آذار‪/‬مارس ‪.2017‬‬ ‫‪8‬روبرتس م‪ .‬وآخرون‪ .‬القيام باإلصالح الصحي بشكل سليم‪ :‬دليل لتحسين األداء واإلنصاÙ?‪ .‬مطبعة جامعة أكسÙ?ورد‪ :‬المملكة المتحدة‪.2003 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪10ØŒ9‬‬ ‫وقد تم اإلبالغ عن ما مجموعه ‪ 34,314‬حالة من األمراض المعدية بين السكان السوريين بين عامي ‪ 2013‬و‬ ‫األردني‪.‬‬ ‫‪ .2014‬ونظرا‬ ‫ً ألن ‪ %91‬من الالجئين يعيشون خارج المخيمات‪ ،‬Ù?إن تÙ?شي األمراض المعدية قد انتقل إلى المجتمعات‬ ‫‪13ØŒ12ØŒ11‬‬ ‫وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يعاني ربع الالجئين السوريين أيضا‬ ‫ً من‬ ‫المضيÙ?Ø© لهم‪ ،‬مما يعرض النظام الصحي بأكمله للخطر‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫حاالت وأمراض مزمنة تتطلب عالجات مكلÙ?Ø© وطويلة األجل‪.‬‬ ‫‪ .6‬أما من ناحية رضا المواطنين‪ ،‬Ù?قد أدى تدÙ?Ù‚ الالجئين إلى زيادة Ù?ترات االنتظار ونقص Ù?ÙŠ العاملين الصحيين‪ .‬وزاد‬ ‫استخدام الخدمات الصحية بعد وقت قصير من أزمة الالجئين‪ .‬وبحلول تموز‪/‬يوليو ‪ ØŒ2014‬سجلت المراÙ?Ù‚ العامة ‪60,000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ومنذ ذلك الحين‪ ،‬أصبح انتشار حاالت Ù†Ù?اذ‬ ‫خدمة إضاÙ?ية للمرضى الخارجيين تم تقديمها إلى الالجئين السوريين‪.‬‬ ‫مخزونات األدوية أكثر شيوعا‬ ‫ً‪ ،‬واضطر األردنيون إلى االنتظار Ù?ÙŠ طوابير طويلة‪ ،‬وأدى ارتÙ?اع الطلب على الخدمات‬ ‫الصحية Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة إلى إحالة المرضى األردنيين إلى مراÙ?Ù‚ غير تابعة لوزارة الصحة‪ 16.‬وبين عامي ‪2011‬‬ ‫و ‪ ØŒ2012‬ارتÙ?عت تكلÙ?Ø© اإلحالة إلى مستشÙ?يات غير تابعة لوزارة الصحة بنسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المئة لتصل إلى ‪ 124‬مليون دوالر‬ ‫أميركي‪ 17.‬ولمواكبة الطلب المتزايد‪ ،‬قامت وزارة الصحة ببناء مراÙ?Ù‚ صحية جديدة‪ ،‬وخاصة على مستوى الرعاية الصحية‬ ‫ً كامال‬ ‫ً بعد‪ ،‬وال يزال نقص الموارد البشرية (األطباء المتخصصون Ù?ي‬ ‫األولية‪ .‬غير أن هذه المراÙ?Ù‚ ليست مجهزة تجهيزا‬ ‫ً‪ .‬Ù?قد انخÙ?ض عدد األطباء قبل بدء األزمة وبعدها من ‪ 28‬إلى ‪ ØŒ23‬وانخÙ?ض عدد األسر‬ ‫ّة لكل‬ ‫المقام األول) يشكل تحديا‬ ‫مواطن من ‪ 18‬إلى ‪ 15‬لكل ‪ 10,000‬شخص‪ 18.‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تسبب تزايد الطلب على الخدمات بتعجيل التلÙ? الناتج‬ ‫عن استعمال اآلالت‪ ،‬مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى المواد وقطع الغيار‪ .‬وأدت أزمة الالجئين أيضا‬ ‫ً إلى تراجع األهداÙ?‬ ‫الرئيسية األخرى للنظام الصحي‪ .‬وهذا يشمل هدÙ? تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام ‪ ØŒ2020‬وتحقيقه اآلن صعب‬ ‫‪19‬‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً من هذا العدد‪.‬‬ ‫ً بسبب تزايد عدد السكان غير المؤمن عليهم صحيا‬ ‫ً‪ ،‬وكون الالجئين يشكلون جزءا‬ ‫جدا‬ ‫ً مزو‬ ‫ّد رئيسي لخدمات الرعاية الصحية‬ ‫‪ .7‬وزارة الصحة مسؤولة عن اإلشراÙ? على القطاع الصحي بأكمله ولكنها أيضا‬ ‫‪9‬المجلس الصحي العالي (الحكومة األردنية)‪ .‬االستراتيجية الصحية الوطنية للÙ?ترة ‪ .2019-2015‬عم‬ ‫ّان‪.2015 ،‬‬ ‫‪10‬وزارة الصحة (األردن)‪ .‬الكتاب اإلحصائي السنوي‪ .2015 ،‬عم‬ ‫ّان‪.2016 ،‬‬ ‫‪11‬دائرة اإلحصاءات العامة (المملكة األردنية)‪ .‬التعداد العام للسكان والمساكن‪ :2015 ،‬النتائج الرئيسية‪ .‬غير منشور‪.‬‬ ‫‪12‬المجلس الصحي العالي (الحكومة األردنية)‪ .‬االستراتيجية الصحية الوطنية للÙ?ترة ‪ .2019-2015‬عم‬ ‫ّان‪.2015 ،‬‬ ‫‪13‬البنك الدولي‪ .‬نحو تغطية صحية شاملة‪ :‬مراجعة شاملة لنظام تمويل الرعاية الصحية Ù?ÙŠ األردن‪ .‬واشنطن العاصمة‪.2014 ،‬‬ ‫‪14‬البنك الدولي‪ .‬وثيقة التقييم المسبق للمشروع‪ :‬المشروع الطارئ لمساعدة األردن على التخÙ?ÙŠÙ? جزئيا‬ ‫ً من وطأة الصراع السوري‪ .‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪.2013 ،‬‬ ‫‪15‬المجلس الصحي العالي (الحكومة األردنية)‪ .‬االستراتيجية الصحية الوطنية للÙ?ترة ‪ .2019-2015‬عم‬ ‫ّان‪.2015 ،‬‬ ‫‪16‬البنك الدولي‪ .‬وثيقة التقييم المسبق للمشروع‪ :‬المشروع الطارئ لمساعدة األردن على التخÙ?ÙŠÙ? جزئيا‬ ‫ً من وطأة الصراع السوري‪ .‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪.2013 ،‬‬ ‫‪17‬البنك الدولي‪ .‬وثيقة التقييم المسبق للمشروع‪ :‬المشروع الطارئ لمساعدة األردن على التخÙ?ÙŠÙ? جزئيا‬ ‫ً من وطأة الصراع السوري‪ .‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪.2013 ،‬‬ ‫‪18‬المجلس الصحي العالي (الحكومة األردنية)‪ .‬االستراتيجية الصحية الوطنية للÙ?ترة ‪ .2019-2015‬عم‬ ‫ّان‪.2015 ،‬‬ ‫‪19‬المجلس الصحي العالي (الحكومة األردنية)‪ .‬االستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي Ù?ÙŠ األردن‪ .2019-2015 ،‬عم‬ ‫ّان‪.2015 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫األولية والثانوية Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬وتكتسي هذه الخدمات أهمية كبرى Ù?ÙŠ الوقاية من األمراض المعدية وغير المعدية‬ ‫والكشÙ? المبكر عنها‪ .‬كما تدير وزارة الصحة بعض مستويات الرعاية الثانوية والثالثية‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫ً للممارسات الجيدة الدولية‪،‬‬ ‫قامت وزارة الصحة بتطوير شبكة وطنية واسعة من مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية بما Ù?ÙŠ ذلك بعض مراÙ?Ù‚ الرعاية‬ ‫الصحية األولية الشاملة تضم التخصصات األساسية (بما Ù?ÙŠ ذلك الصحة النÙ?سية)‪ .‬ويتم تقديم المستوى الثالث من خدمات‬ ‫الرعاية والخدمات المتخصصة للمرضى الخارجيين Ù?ÙŠ مستشÙ?يات وزارة الصحة ÙˆÙ?ÙŠ مراÙ?Ù‚ القطاع العام األخرى مثل تلك‬ ‫ّر األردن التأمين االجتماعي للعاملين Ù?ÙŠ القطاع النظامي ويقد‬ ‫ّم‬ ‫التي تديرها الجامعة والخدمات الطبية الملكية‪ .‬كما يوÙ?‬ ‫الخدمات باستخدام العقود مع المراÙ?Ù‚ العامة والخاصة‪ .‬كما يمكن لألÙ?راد الذين يدÙ?عون Ù†Ù?قات صحية باهظة من أموالهم‬ ‫الخاصة اللجوء إلى الديوان الملكي لدعم خدمات الرعاية الصحية المعي‬ ‫ّنة على أساس كل حالة على حدة‪ .‬وإذ زادت بعض‬ ‫قوائم االنتظار مع تدÙ?Ù‚ الالجئين‪ ،‬استخدمت الحكومة األردنية العقود القائمة مع المستشÙ?يات العامة والخاصة لتوÙ?ير بدائل‬ ‫الرعاية للمرضى الداخليين والخارجيين المؤمن عليهم الذين يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة ومكلÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ .8‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق بالحماية المالية‪ ،‬كان األردن قد Ø®Ù?ض‪ ،‬قبل أزمة الالجئين‪ ،‬من مدÙ?وعات الرعاية الصحية التنازلية من‬ ‫األموال الخاصة بمقدار النصÙ? – من ‪ 42‬Ù?ÙŠ المئة إلى ‪ 24‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي اإلنÙ?اق على الصحة (‪.)2003-2013‬‬ ‫‪20‬‬ ‫وبين عامي ‪ 2012‬و ‪،2014‬‬ ‫غير أن زيادة الطلب قد حدت من قدرة الحكومة على توÙ?ير الحماية المالية للجميع‪.‬‬ ‫سمحت الحكومة األردنية لالجئين السوريين المسجلين بدÙ?ع التعريÙ?Ø© Ù†Ù?سها التي يدÙ?عها األردنيون المؤمن عليهم Ù?ÙŠ مراÙ?ق‬ ‫وزارة الصحة‪ ،‬مما جعل الخدمات الصحية مجانية تقريبا‬ ‫ً وأدى إلى زيادة كبيرة Ù?ÙŠ الطلب على الخدمات الصحية من قبل‬ ‫الالجئين السوريين‪ .‬ورغم أن الحصول على الخدمات الصحية ساعد على تلبية احتياجات هؤالء السكان الضعÙ?اء Ù?ي‬ ‫السنوات األولى من األزمة‪ ،‬إال أنه كان غير مستدام ماليا‬ ‫ً‪ ،‬ومنذ تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ ØŒ2014‬تÙ?رض وزارة الصحة على‬ ‫الالجئين السوريين دÙ?ع حوالي ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة من تكلÙ?Ø© الرعاية للخدمات المختارة‪ ،‬مع توÙ?ير خدمات مجانية لبعض التدخالت‬ ‫مثل الرعاية السابقة للوالدة واللقاحات وعالج األمراض المعدية‪.‬‬ ‫‪ .9‬يدÙ?ع الالجئون السوريون المسجلون اآلن السعر Ù†Ù?سه الذي يدÙ?عه األردنيون الÙ?قراء غير المؤمن عليهم مقابل الرعاية‬ ‫الصحية‪ .‬ورغم أن الحكومة األردنية ال تزال تدÙ?ع ‪ 80‬Ù?ÙŠ المئة من تكلÙ?Ø© الرعاية‪ ،‬Ù?قد تبي‬ ‫ّن أن حتى نسبة ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة من‬ ‫السداد المشترك مرتÙ?عة جدا‬ ‫ً بالنسبة إلى الكثير من السوريين‪ ،‬مما أدى إلى انخÙ?اض Ù?ÙŠ االستخدام بأكثر من ‪ 60‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫على مدى العامين الماضيين (انظر الرسم البياني ‪ .)1‬وبعد شهر واحد من استحداث نظام السداد المشترك‪ ،‬ذكر ‪ 65‬Ù?ي‬ ‫المئة من الالجئين أن التكلÙ?Ø© كانت العائق األكبر أمام حصولهم على الرعاية الصحية‪ ،‬حيث تدÙ?ع واحدة من كل خمس أسر‬ ‫نÙ?قات باهظة بسبب تكاليÙ? الرعاية الصحية‪ 21.‬وبعد مرور عامين على تغيير السياسة‪ ،‬ذكر أكثر من نصÙ? الالجئين‬ ‫السوريين الذين يعانون من حاالت‪/‬أمراض مزمنة أنهم ال يستطيعون الحصول على األدوية والخدمات األخرى‪ ،‬وأÙ?اد نصÙ?‬ ‫‪20‬منظمة العÙ?Ùˆ الدولية‪ .‬الحياة على الهامش‪ :‬معاناة الالجئين السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية Ù?ÙŠ األردن‪ .‬عم‬ ‫ّان‪.2017 ،‬‬ ‫‪21‬المجلس الصحي العالي ‪ -‬اليونيسيÙ?‪ .‬موجز السياسات‪ :‬اإلنÙ?اق الصحي Ù?ÙŠ األردن‪ .‬عم‬ ‫ّان‪2016 ،‬؛ يحدث "اإلنÙ?اق الكارثي" عندما يتم استخدام‬ ‫أكثر من ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي Ù†Ù?قات األسرة على دÙ?ع تكاليÙ? الرعاية الصحية‪ ،‬مما يؤدي Ù?ÙŠ كثير من األحيان إلى بيع األسرة ممتلكاتها بغية‬ ‫توÙ?ير الرعاية الصحية‪ ،‬Ù?تغرق األسرة Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪14‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫النساء الحوامل بعدم قدرتهن على تحمل تكاليÙ? النقل من أجل الحصول على خدمات الرعاية السابقة للوالدة‪ 22.‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬حصل انخÙ?اض حاد Ù?ÙŠ استخدام الخدمات الصحية وتراجع الحق Ù?ÙŠ النتائج الصحية‪ 23.‬واستمر هذا االتجاه مع دراسة‬ ‫أجريت مؤخرا‬ ‫ً عن الالجئين الذين يعيشون Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية Ù?ÙŠ محاÙ?ظة إربد Ù?ÙŠ شمال األردن‪ ،‬وأظهرت أن ثلث‬ ‫البالغين وربع األطÙ?ال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية Ù?ÙŠ المتوسط ال يزالون غير قادرين على الوصول إليها إلى حد كبير‬ ‫بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليÙ?‪ 24.‬ولكن الخدمات التي بقيت مجانية‪ ،‬مثل اللقاحات والرعاية السابقة للوالدة‪ ،‬ال تزال‬ ‫‪25‬‬ ‫مستخدمة بشكل كبير جدا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪ .10‬وأسباب هذا االنخÙ?اض Ù?ÙŠ االستخدام مختلÙ?ة‪ .‬وبالنظر إلى أن السداد المشترك ال يزال ضئيال‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إن أسباب حصول هذا‬ ‫االنخÙ?اض الحاد Ù?ÙŠ استخدام الخدمة غير واضحة‪ .‬ورغم أن التكلÙ?Ø© هي أحد األسباب الواضحة‪ ،‬يمكن أن تشمل األسباب‬ ‫المحتملة األخرى بطاقات الخدمة من وزارة الداخلية التي يجري استحداثها Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬والتي أصبحت اآلن ضرورية‬ ‫للسوريين لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬Ù?قط اثنان من كل ثالثة سوريين Ù?ي‬ ‫المجتمعات المحلية يحملون بطاقات وزارة الداخلية‪ ،‬لذلك أدى هذا الشرط إلى وجود عدد أقل بكثير من المستخدمين‬ ‫المحتملين لخدمات وزارة الصحة‪ .‬وتشمل األسباب األخرى المقترحة دخول المنظمات غير الحكومية إلى قطاع الصحة Ù?ي‬ ‫ّم خدمات مجانية تستهدÙ? السوريين‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن احتمال االستخدام المÙ?رط لخدمات وزارة‬ ‫األردن عام ‪ ØŒ2014‬والتي تقد‬ ‫الصحة من قبل السوريين عندما تم توÙ?ير الرعاية المجانية من ‪ 2012‬إلى ‪ 2014‬مع حصول "التسوق لدى مقد‬ ‫ّم الخدمات"‪.‬‬ ‫ورغم االنخÙ?اض Ù?ÙŠ االستخدام‪ ،‬ال تزال مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة تقد‬ ‫ّم حوالي ‪ 1.5‬مليون خدمة صحية (المرضى الخارجيين‬ ‫والمرضى الداخليين) للسوريين المسجلين سنويا‬ ‫ً‪ ،‬مما يسد Ù?جوة مهمة Ù?ÙŠ مجال تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪22‬منظمة العÙ?Ùˆ الدولية‪ .‬الحياة على الهامش‪ :‬معاناة الالجئين السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية Ù?ÙŠ األردن‪ .‬لندن‪.2016 ،‬‬ ‫‪ 23‬منظمة العÙ?Ùˆ الدولية‪ .‬الحياة على الهامش‪ :‬معاناة الالجئين السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية Ù?ÙŠ األردن‪ .‬لندن‪.2016 ،‬‬ ‫‪24‬منظمة أطباء بال حدود‪ .‬دراسة استقصائية حول وصول الالجئين السوريين غير المقيمين Ù?ÙŠ مخيمات إلى الخدمات الصحية Ù?ÙŠ محاÙ?ظة إربد‪،‬‬ ‫األردن‪ .‬آب‪/‬أغسطس ‪.2016‬‬ ‫‪ 25‬منظمة أطباء بال حدود‪ .‬دراسة استقصائية حول وصول الالجئين السوريين غير المقيمين Ù?ÙŠ مخيمات إلى الخدمات الصحية Ù?ÙŠ محاÙ?ظة إربد‪،‬‬ ‫األردن‪ .‬آب‪/‬أغسطس ‪.2016‬‬ ‫صÙ?حة ‪15‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫نمط االستخدام السنوي للخدمات الصحية من قبل الالجئين السوريين‬ ‫‪900000‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪400000‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪Utilized MOH Hospitals‬‬ ‫‪Utilized Health centers‬‬ ‫‪Total‬‬ ‫الرسم البياني ‪ :1‬استخدام الخدمات الصحية من قبل الالجئين السوريين Ù?ÙŠ األردن مع مرور الوقت‬ ‫‪ .11‬وعلى غرار الالجئين السوريين المسجلين‪ ،‬يتعين على حوالي ‪ 2.1‬مليون من األردنيين غير المؤمن عليهم أن يدÙ?عوا‬ ‫ً مشتركا‬ ‫ً مقابل خدمات مختارة للمرضى الداخليين والخارجيين Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫مبلغا‬ ‫هي الجهة الداÙ?عة والموÙ?رة على حد سواء لعدد كبير من خدمات الصحة العامة‪ .‬وتضم شبكة وزارة الصحة أكثر من ‪477‬‬ ‫مركزا‬ ‫ً للرعاية الصحية األولية Ùˆ ‪ 33‬مستشÙ?ى‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن حوالي ‪ 70‬Ù?ÙŠ المئة من األردنيين مؤمن عليهم‪ ،‬Ù?إن ‪ 30‬Ù?ي‬ ‫المئة منهم غير مؤمن عليهم وعليهم أن يقوموا بالدÙ?ع المشترك للخدمات الصحية الذي يساوي ما يدÙ?عه الالجئون السوريون‬ ‫اآلن‪ .‬وقد تم إجراء آخر تقييم شامل للسكان األردنيين غير المؤمن عليهم عام ‪ ØŒ1999‬وتبي‬ ‫ّن أن غالبية غير المؤمن عليهم‬ ‫إما عاطلون عن العمل أو خارج القوى العاملة‪ 26.‬وتشير التقديرات األخيرة إلى أن غير المؤمن عليهم يتكبدون أعلى‬ ‫المدÙ?وعات من أموالهم الخاصة‪ ،‬وهو الشكل األكثر تنازال‬ ‫ً للتمويل الصحي‪ .‬ومن بين غير المؤمن عليهم‪ ،‬ثمة مجموعة‬ ‫Ù?عتبر "Ù?قيرة" (ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لمعايير وزارة التنمية االجتماعية) أو "غير قادرة على الدÙ?ع" (كما هو محدد Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية‬ ‫Ù?رعية ت‬ ‫الثانوية) وهي المستÙ?يدة المستهدÙ?Ø© من هذا المشروع‪ .‬ورغم أن الحجم الدقيق لهذه المجموعة غير معروÙ?‪ ،‬Ù?هي ال تشك‬ ‫ّل‬ ‫حصة ضئيلة من السكان غير المؤمن عليهم‪.‬‬ ‫‪ .12‬لقد أدت أزمة الالجئين السوريين إلى تÙ?اقم أوجه القصور القائمة‪ ،‬ولذلك يجب معالجتها إلنشاء نظام صحي مستدام‪.‬‬ ‫Ù?النظام الصحي Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬شأنه Ù?ÙŠ ذلك شأن العديد من النظم الصحية األخرى على الصعيد العالمي‪ ،‬يعاني من العديد من‬ ‫‪26‬بانكس‪ ،‬د‪ .‬أ‪ ØŒ.‬ميلبورن‪ ،‬ل‪ ØŒ.‬وصبري‪ ،‬ه‪ .‬لمحة عن غير المؤمن عليهم Ù?ÙŠ األردن‪ .‬التقرير الÙ?ني رقم ‪ .37‬بيثيسدا (الواليات المتحدة األميركية)‪،‬‬ ‫‪.1999‬‬ ‫صÙ?حة ‪16‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫القضايا المتعلقة بالكÙ?اءة الÙ?نية وكÙ?اءة التخصيص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قطاع تأمين مجزأ إلى حد كبير مع وجود العديد من الداÙ?عين‬ ‫والمشترين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الخدمات الطبية الملكية‪ ،‬ووزارة الصحة‪ ،‬ومقد‬ ‫ّمي الخدمات من القطاع الخاص‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫ً عن المكو‬ ‫ّنات األساسية Ù?ÙŠ النظام الصحي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك حساب تكلÙ?Ø© الخدمات األساسية‬ ‫ال تتواÙ?ر سوى بيانات قليلة جدا‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية والثانوية أو استخدام الخدمات حسب نوع الجنس ÙˆÙ?ئة الدخل‪ .‬وهناك أيضا‬ ‫ً العديد‬ ‫المقد‬ ‫من أوجه القصور Ù?ÙŠ ما يتعلق بشراء المستحضرات الصيدالنية التي يمكن أن تقلل من تكلÙ?Ø© الرعاية إذا ما تم التصدي لها‪.‬‬ ‫‪ .13‬إن الدعم الطارئ بشروط ميس‬ ‫ّرة أمر حيوي لالنتقال من االستجابة اإلنسانية إلى االستجابة اإلنمائية‪ .‬وبما أن ‪ 91‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫من الالجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات‪ ،‬Ù?إن خدمات الصحة العامة تشك‬ ‫ّل العمود الÙ?قري الستجابة األردن ألزمة‬ ‫الالجئين‪ 27.‬وكان البنك الدولي قد قد‬ ‫ّم مساعدة Ù?نية وعملية طارئة عام ‪ 2013‬لالستمرار بتقديم الخدمات الصحية وتلبية‬ ‫احتياجات األسر المعيشية لألردنيين المتضررين من أزمة الالجئين‪ 28.‬غير أن الموارد العامة Ù?ÙŠ وضع حرج‪ ،‬والحيز‬ ‫المالي محدود‪ ،‬ويبلغ اإلنÙ?اق العام على الصحة ‪ 7‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ‪ -‬وهو أعلى بكثير من معظم البلدان‬ ‫النامية‪ 29.‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬ارتÙ?عت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن من ‪ 67‬إلى ‪ 95‬Ù?ÙŠ المئة خالل‬ ‫السنوات الخمس الماضية‪ ،‬مما أجبر وزارة الصحة على Ø®Ù?ض اإلنÙ?اق‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن الجمع بين زيادة الطلب والضغوط‬ ‫ً عن قدرته على تقديم الخدمات مجانا‬ ‫ً أو بتكاليÙ? منخÙ?ضة‪ .‬وهذا األمر قد يكون‬ ‫المالية قد يقو‬ ‫ّض استدامة النظام العام‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫له تداعيات على احتواء األمراض المعدية‪ ،‬وسيؤثر على الالجئين السوريين والمجتمعات المضيÙ?Ø© األردنية‪ .‬كما أدى النقص‬ ‫ً طارئا‬ ‫ً من‬ ‫Ù?ÙŠ تمويل االستجابة لالجئين السوريين إلى تÙ?اقم هذه التحديات‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬طلبت الحكومة األردنية تمويال‬ ‫‪30‬‬ ‫المؤسسات المالية الدولية‪.‬‬ ‫‪ .14‬لقد تم إعداد المشروع المقترح وسيتم تنÙ?يذه ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للÙ?قرة ‪ 12‬من سياسة عمليات البنك الدولي ‪( 10.00‬المشروعات Ù?ي‬ ‫ّة للمساعدة أو القيود على القدرات)‪ .‬وتبر‬ ‫ّر الطبيعة الطارئة لهذا المشروع اللجوء إلى هذه السياسة‪،‬‬ ‫حاالت الحاجة الملح‬ ‫حيث أنه يستجيب لتأثير الصراع (Ù?ÙŠ سوريا) والكارثة من صنع اإلنسان الالحقة‪ ،‬والتي أدت إلى تدÙ?Ù‚ الالجئين‪ .‬وقد واجه‬ ‫النظام الصحي Ù?ÙŠ األردن تحديات بسبب الضغوط المالية الكلية وأزمة الالجئين السوريين‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن استدامة مكاسب‬ ‫النظام الصحي على مدى العقد الماضي مهددة من دون أي دعم مالي ÙˆÙ?ني‪ .‬وقد تم تخÙ?يض بعض البنود Ù?ÙŠ ميزانية وزارة‬ ‫ا كبيرً‬ ‫ا بسبب االستخدام المتزايد وتكلÙ?Ø© الوحدة‬ ‫الصحة Ù?ÙŠ العام الماضي‪ ،‬وتشهد الخدمات العامة لوزارة الصحة ضغطً‬ ‫للخدمات الصحية‪ ،‬وال سيما على مستوى الرعاية الثانوية‪ .‬كما أثرت أزمة الالجئين على النظام بطرق أخرى‪ ،‬حيث زادت‬ ‫نسبة غير المؤمن عليهم Ù?ÙŠ المملكة‪ ،‬وبالتالي Ù?إن هدÙ? تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام ‪ 2020‬أصبح بعيدً‬ ‫ا‬ ‫ً‪ 31.‬ومن دون الدعم المالي والÙ?ني للقطاع‪ ،‬قد يتراجع الحصول على الرعاية الصحية للÙ?ئات الضعيÙ?Ø© من السكان Ù?ي‬ ‫جدا‬ ‫‪ 27‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي (األردن)‪ .‬خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية‪ .2018-2016 ،‬عم‬ ‫ّان‪.2015 ،‬‬ ‫‪28‬البنك الدولي‪ .‬وثيقة التقييم المسبق للمشروع‪ :‬المشروع الطارئ لمساعدة األردن على التخÙ?ÙŠÙ? جزئيا‬ ‫ً من وطأة الصراع السوري‪ .‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪.2013 ،‬‬ ‫‪29‬البنك الدولي‪ .‬مؤشرات التنمية Ù?ÙŠ العالم‪ :‬إحصاءات الصحة والتغذية والسكان‪ .‬تم الحصول عليه Ù?ÙŠ ‪ 4‬آذار‪/‬مارس ‪.2017‬‬ ‫‪30‬Ù?اخوري‪ ،‬عماد‪" .‬نماذج تقاسم المسؤولية الجديدة"‪ ،‬جوردان تايمز‪ 25 ،‬آذار‪/‬مارس ‪ .2017‬متاح على‬ ‫‪http://www.jordantimes.com/opinion/imad-najib-fakhoury/new-responsibility-sharing-paradigms‬‬ ‫‪31‬المجلس الصحي العالي (الحكومة األردنية)‪ .‬االستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي Ù?ÙŠ األردن‪ .2019-2015 ،‬عم‬ ‫ّان‪.2015 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪17‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫األجلين القصير والمتوسط‪.‬‬ ‫‪ .15‬واستجابة لهذه الحالة الطارئة‪ ،‬يقترح المشروع استخدام طريقة التمويل القائم على النتائج بشروط ميس‬ ‫ّرة‪ ،‬بتمويل مواز‬ ‫من البنك اإلسالمي للتنمية‪ .‬وسوÙ? يعمل البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميس‬ ‫ّر (‪ ØŒGCFF‬انظر اإلطار ‪ )1‬والبنك‬ ‫الدولي لإلنشاء والتعمير والبنك اإلسالمي للتنمية معا‬ ‫ً لتوÙ?ير الموارد بهدÙ? دعم الحكومة Ù?ÙŠ االستمرار Ù?ÙŠ تقديم خدمات‬ ‫الرعاية الصحية األولية والثانوية إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم صحيا‬ ‫ً والالجئين السوريين ‪ -‬السكان المستهدÙ?ين‬ ‫‪ -‬Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ ،‬وزيادة استدامة النظام الصحي على المدى المتوسط والطويل‪ .‬وسيتم صرÙ? األموال مقابل‬ ‫تقديم هذه الخدمات‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيعالج المكو‬ ‫ّن الثاني للمشروع أوجه القصور Ù?ÙŠ النظام إلنشاء نظام صحي أكثر‬ ‫استدامة ومرونة على المدى المتوسط والطويل بهدÙ? توÙ?ير المزيد من الصحة لنÙ?س القدر من الثروة‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ .1‬البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميس‬ ‫ّر‬ ‫إن البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميس‬ ‫ّر هو شراكة برعاية البنك الدولي واألمم المتحدة ومجموعة البنك اإلسالمي‬ ‫للتنمية لحشد المجتمع الدولي على تلبية االحتياجات التمويلية للبلدان المتوسطة الدخل التي تستضيÙ? أعدادا‬ ‫ً كبيرة من‬ ‫الالجئين‪ .‬ومن خالل الجمع بين المساهمات المقد‬ ‫ّمة من الجهات المانحة والقروض المصرÙ?ية اإلنمائية المتعددة‬ ‫ّن هذا البرنامج البلدان المتوسطة الدخل المؤهلة التي تواجه أزمات الجئين من االقتراض بأسعار ميس‬ ‫ّرة‬ ‫األطراÙ?‪ ،‬يمك‬ ‫من أجل توÙ?ير الصالح العام العالمي‪ .‬وتمث‬ ‫ّل هذه المبادرة استجابة منسقة من المجتمع الدولي ألزمة الالجئين السوريين‪،‬‬ ‫وتسد الÙ?جوة بين المساعدات اإلنسانية واإلنمائية‪ ،‬وتعز‬ ‫ّز التنسيق بين األمم المتحدة والدول الداعمة وبنوك التنمية المتعددة‬ ‫األطراÙ? والدول (المضيÙ?Ø©) التي تستÙ?يد منها‪ .‬ويتم دعم البرنامج حاليا‬ ‫ً من جانب كل من كندا والدنمارك والمÙ?وضية‬ ‫األوروبية وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والواليات المتحدة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬األهداÙ? العليا التي يسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها‬ ‫‪ .16‬يدعم المشروع المقترح بشكل مباشر هدÙ?ين من األهداÙ? الرئيسية األربعة ضمن االستراتيجية الصحية الوطنية لألردن‬ ‫‪32‬‬ ‫Ù?الهدÙ? ‪ 1‬يسعى إلى "بيئة الحكم الرشيد والسياسات لتعزيز أداء النظام الصحي"‪ .‬وسيتم دعمه من‬ ‫(‪.)2020-2016‬‬ ‫ّن المساعدة الÙ?نية للمشروع الذي سيقترح استراتيجيات لتحسين Ú©Ù?اءة النظام الصحي‪ .‬أما الهدÙ? ‪ 3‬Ù?يرك‬ ‫ّز على‬ ‫خالل مكو‬ ‫توÙ?ير "الحماية الصحية والمالية واالجتماعية لجميع المواطنين استنادا‬ ‫ً إلى أسس عادلة"‪ .‬ويسهم توÙ?ير خدمات الرعاية‬ ‫الصحية إلى السكان المستهدÙ?ين Ù?ÙŠ تحقيق هذا الهدÙ? بشكل مباشر‪.‬‬ ‫‪ .17‬ويسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيق أهداÙ? التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة (‪ )3 #‬والحد من الÙ?قر (‪ )1 #‬والسالم (‪.)16 #‬‬ ‫ّز الهدÙ? اإلنمائي للمشروع على تحسين رÙ?اهية السكان الضعÙ?اء للغاية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن المشروع متواÙ?Ù‚ تماما‬ ‫ً مع الهدÙ?‬ ‫يرك‬ ‫‪32‬المجلس الصحي العالي (الحكومة األردنية)‪ .‬االستراتيجية الصحية الوطنية للÙ?ترة ‪ .2019-2015‬عم‬ ‫ّان‪.2015 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪18‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫رقم ‪ 3‬من أهداÙ? التنمية المستدامة الذي يسعى إلى "ضمان حياة صحية وتحسين الرÙ?اهية لجميع األعمار"‪ 33.‬ويسعى‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً بالنسبة إلى‬ ‫المشروع أيضا‬ ‫ً إلى الحÙ?اظ على مستويات الرعاية الصحية الحالية Ù?ÙŠ المراÙ?Ù‚ العامة‪ ،‬التي تتلقى دعما‬ ‫السكان الضعÙ?اء‪ .‬ومن شأن هذا األمر أن يقلل من اإلنÙ?اق الصحي الكارثي‪ ،‬وبالتالي يسهم Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر (الهدÙ? ‪ 1‬من‬ ‫أهداÙ? التنمية المستدامة)‪ .‬وأخيرا‬ ‫ً‪ ،‬وألن المشروع يتطرق مباشرة إلى أزمة الالجئين العالمية‪ ،‬Ù?إنه يساهم Ù?ÙŠ الهدÙ? ‪ 16‬من‬ ‫أهداÙ? التنمية المستدامة الذي يرك‬ ‫ّز على تحسين السالم والعدالة‪.‬‬ ‫‪ .18‬كما يسهم المشروع مباشرة Ù?ÙŠ تحقيق الهدÙ? المزدوج لمجموعة البنك الدولي‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬يعيش ‪ %86‬من الالجئين‬ ‫‪35ØŒ34‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬Ù?إن غالبية األردنيين غير المؤمن عليهم‬ ‫السوريين تحت خط الÙ?قر ويتحملون تكاليÙ? الرعاية الصحية الباهظة‪.‬‬ ‫يعملون Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي وينتمون إلى أدنى ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة من حيث حصة الدخل‪ .‬ومن خالل التركيز على هذه‬ ‫المجموعات السكانية‪ ،‬يتماشى المشروع تماما‬ ‫ً مع الهدÙ? المزدوج لمجموعة البنك الدولي المتمثل Ù?ÙŠ القضاء على الÙ?قر‬ ‫المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة‪.‬‬ ‫‪ .19‬ويتماشی المشروع من الناحية الÙ?نية والتنÙ?يذية مع االستراتيجية اإلقليمية لمجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وتدعم هذه االستراتيجية السالم واالستقرار من خالل االندماج االجتماعي واالقتصادي عبر أربعة‬ ‫ً‬ ‫محاور‪ :‬تجديد العقد االجتماعي‪ ،‬والتعاون اإلقليمي‪ ،‬والقدرة على الصمود أمام الصدمات الناجمة عن المشردين داخليا‬ ‫والالجئين‪ ،‬واالنتعاش وإعادة اإلعمار‪ 36.‬ويدعم المشروع السياسات العامة الشاملة التي تنتهجها الحكومة األردنية من أجل‬ ‫الحÙ?اظ على اإلنجازات Ù?ÙŠ العقد االجتماعي من خالل توÙ?ير التغطية الصحية الشاملة للجميع ‪ -‬للمواطنين األردنيين‬ ‫ولالجئين‪ .‬كما أنه يساعد الحكومة األردنية على الصمود أمام الصدمات الناجمة عن الالجئين من خالل تمويل تكاليÙ?‬ ‫الرعاية المرتبطة بهذه الÙ?ئة من السكان بشكل مباشر وتقديم المساعدة الÙ?نية إلنشاء نظام صحي أكثر ÙƒÙ?اءة للجميع‪ .‬وإضاÙ?ة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬تدعو استراتيجية الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا إلى "تحول استراتيجي" Ù?ÙŠ المشاركة من خالل التركيز على‬ ‫االستÙ?ادة من الشراكات مع المؤسسات اإلنمائية اإلقليمية األخرى وحشد الموارد المالية الدولية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬يتعاون هذا‬ ‫المشروع مع البنك اإلسالمي للتنمية لزيادة الموارد المتاحة للحكومة األردنية ثالثة أضعاÙ? (من ‪ 50‬مليون دوالر أميركي‬ ‫ّرة من خالل البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميس‬ ‫ّر‪ ،‬الذي‬ ‫إلى ‪ 150‬مليون دوالر أميركي)‪ ،‬ويوÙ?‬ ‫ّر التمويل بشروط ميس‬ ‫يحشد موارد الجهات المانحة والقطاع الخاص استجابة ألزمة الالجئين‪.‬‬ ‫‪ .20‬ويعمل المشروع على تنÙ?يذ مبادئ إطار الشراكة الوطنية األردنية لمجموعة البنك الدولي‪ .‬يحدد إطار الشراكة الوطنية‬ ‫‪33‬صندوق األمم المتحدة اإلنمائي‪ .‬أهداÙ? التنمية المستدامة‪http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable- .‬‬ ‫‪/development-goals‬‬ ‫‪34‬منظمة العÙ?Ùˆ الدولية‪ .‬الحياة على الهامش‪ :‬معاناة الالجئين السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية Ù?ÙŠ األردن‪ .‬عم‬ ‫ّان‪.2017 ،‬‬ ‫‪35‬منظمة أطباء بال حدود‪ .‬دراسة استقصائية حول وصول الالجئين السوريين غير المقيمين Ù?ÙŠ مخيمات إلى الخدمات الصحية Ù?ÙŠ محاÙ?ظة إربد‪،‬‬ ‫األردن‪ .‬آب‪/‬أغسطس ‪.2016‬‬ ‫‪ 36‬مجموعة البنك الدولي‪ .‬اإلدماج االقتصادي واالجتماعي من أجل السالم واالستقرار Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬استراتيجية جديدة‬ ‫لمجموعة البنك الدولي‪ .‬واشنطن العاصمة‪.2015 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪19‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫(تقرير ‪ 37)102746-JO‬شراكة البنك الدولي مع األردن‪ .‬وتهدÙ? هذه الشراكة بشكل رئيسي إلى تجديد "العقد االجتماعي‬ ‫وتعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي" Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وسيقوم إطار الشراكة الوطنية أيضا‬ ‫ً بتحليل أثر أزمة الالجئين على‬ ‫االستدامة المالية لألردن‪ ،‬وهو ما يدعمه مكو‬ ‫ّن القدرة المؤسسية لتحسين ÙƒÙ?اءة النظام الصحي‪ .‬ومن خالل صون استدامة‬ ‫خدمات الصحة العامة والتركيز على الÙ?ئات الضعيÙ?Ø© من السكان‪ ،‬تتماشى العملية المقترحة تماما‬ ‫ً مع إطار الشراكة الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .21‬ويسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ? مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالصحة والتغذية والسكان المتمثل Ù?ÙŠ مساعدة‬ ‫البلدان على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة‪ .‬ويتطلب تحقيق هذه التغطية زيادة Ù?رص الحصول‬ ‫على الخدمات الجيدة وتحسين الحماية المالية‪ 38.‬ويدعم المشروع المقترح تقديم خدمات الصحة العامة األولية والثانوية إلى‬ ‫السكان المستهدÙ?ين‪ ،‬ويسهم بالتالي Ù?ÙŠ تحقيق هذه األهداÙ?‪.‬‬ ‫‪ .22‬كما يتماشى المشروع مع مبادئ االستراتيجية الصحية لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا التي ترك‬ ‫ّز على إنشاء نظم‬ ‫‪39‬‬ ‫وهو يعز‬ ‫ّز مبدأ اإلنصاÙ? من خالل توÙ?ير خدمات صحية مدعومة‬ ‫صحية عادلة وخاضعة للمساءلة بطريقة مستدامة‪.‬‬ ‫لألشخاص الذين ال يستطيعون تحمل تكاليÙ?ها‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إنه يساعد على بناء نظام أكثر استدامة من خالل تقديم‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن سبل زيادة ÙƒÙ?اءة النظام الصحي الحالي‪.‬‬ ‫ثانيا‬ ‫ً‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪ .23‬يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ دعم المملكة األردنية الهاشمية (الجهة المقترضة) من أجل االستمرار Ù?ÙŠ تقديم‬ ‫الخدمات الصحية األولية والثانوية إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم صحي ً‬ ‫ا والالجئين السوريين Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة‬ ‫الصحة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المستÙ?يدون من المشروع‬ ‫‪ .24‬ثمة مجموعتان رئيسيتان ستستÙ?يدان من هذا المشروع‪ :‬الالجئون السوريون المسجلون واألردنيون الÙ?قراء غير المؤمن‬ ‫عليهم الذين يستخدمون خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة على الصعيد الوطني‪ .‬وستشك‬ ‫ّل‬ ‫هاتان المجموعتان "الÙ?ئة المستهدÙ?Ø©" للمشروع‪ .‬الالجئون السوريون المسجلون هم الجئون مسجلون لدى المÙ?وضية السامية‬ ‫لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ويحملون أيضا‬ ‫ً البطاقة الصادرة عن وزارة الداخلية التي تتيح لهم الحصول على الخدمات‬ ‫‪37‬مجموعة البنك الدولي‪ .‬إطار الشراكة الوطنية للمملكة األردنية الهاشمية للÙ?ترة المالية ‪ .2022 - 2017‬عم‬ ‫ّان‪.2016 ،‬‬ ‫‪38‬مجموعة البنك الدولي‪ .‬االتجاهات ذات األولوية لمجموعة الممارسات العالمية المعنية بالصحة والتغذية والسكان‪.2020-2016 ،‬‬ ‫‪39‬البنك الدولي‪ .‬اإلنصاÙ? والمساءلة‪ :‬االنخراط Ù?ÙŠ النظم الصحية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا ‪ -‬استراتيجية البنك الدولي المعنية‬ ‫بالصحة والتغذية والسكان Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (‪ .)2013-2018‬واشنطن العاصمة‪.2013 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪20‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫الصحية المجانية أو المدعومة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة (حوالي ‪ 331,000‬شخص)‪ .‬أما األردنيون الÙ?قراء غير المؤمن‬ ‫عليهم Ù?يشملون األشخاص الذين ي‬ ‫Ù?عتبرون "Ù?قراء" من قبل وزارة التنمية االجتماعية المؤهلين للحصول على خدمات الرعاية‬ ‫الصحية األولية المجانية‪ ،‬وكذلك األشخاص المصنÙ?ين على أنهم "غير قادرين على تغطية السداد المشترك" Ù?ÙŠ المستوى‬ ‫الثانوي للرعاية الصحية‪ .‬ويبلغ إجمالي عدد األردنيين غير المؤمن عليهم حوالي ‪ 2.1‬مليون شخص‪ ،‬وي‬ ‫Ù?عتقد أن األردنيين‬ ‫الÙ?قراء غير المؤمن عليهم يشك‬ ‫ّلون أغلبية هذه المجموعة‪.‬‬ ‫‪ .25‬وبما أن المشروع سينÙ?Ø° على مدى Ù?ترة زمنية قصيرة (سنتان Ù?قط)‪ ،‬من المتوقع أن يظل الطلب على الخدمات من قبل‬ ‫األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم مستقرا‬ ‫ً‪ .‬غير أن الطلب على الخدمات من قبل الالجئين السوريين يمكن أن يتغير بناء‬ ‫على عوامل خارجية خارجة عن سيطرة المشروع (على سبيل المثال‪ ،‬إذا تغيرت معايير األهلية للحصول على بطاقة وزارة‬ ‫ً Ù?ÙŠ المشروع نظرا‬ ‫ً لمحدودية ميزانيته‪ .‬وÙ?ÙŠ حال‬ ‫الداخلية)‪ .‬أما الالجئون السوريون غير المسجلين‪ ،‬Ù?لم ي‬ ‫Ù?درجوا حاليا‬ ‫أصبحت هذه المجموعة مؤهلة للحصول على بطاقة وزارة الداخلية‪ ،‬Ù?ستستطيع أيضً‬ ‫ا االستÙ?ادة من المشروع‪.‬‬ ‫‪ .26‬المشروع ذو نطاق وطني ألنه ينطبق على جميع المستÙ?يدين المؤهلين الذين يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية Ù?ي‬ ‫جميع مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة‪ .‬ورغم أن عدد الالجئين السوريين أعلى Ù?ÙŠ بعض‬ ‫المحاÙ?ظات (إربد‪ ،‬المÙ?رق)‪ ،‬Ù?إن ست سنوات من الصراع أدت إلى إقامة السوريين Ù?ÙŠ المجتمعات المضيÙ?Ø© على الصعيد‬ ‫ً Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد‪ .‬وسعيً‬ ‫ا إلی أن‬ ‫الوطني‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم منتشرون أيضا‬ ‫يکون المشروع شامال‬ ‫ً ويغطي جميع المستÙ?يدين المؤهلين‪ ،‬كان ال بد أن يكون ذا نطاق وطني‪.‬‬ ‫‪ .27‬ويهدÙ? المشروع إلى مساعدة الحكومة األردنية بطريقة مستدامة من خالل المساعدة Ù?ÙŠ الحÙ?اظ على المستوى الحالي‬ ‫لتقديم الخدمات الذي تم تضمينه بالÙ?عل Ù?ÙŠ ميزانية وزارة الصحة‪ .‬ورغم أن زيادة االستخدام الحالي للخدمات من خالل‬ ‫زيادة الدعم المقد‬ ‫ّم من قبل الحكومة األردنية أو زيادة عدد األشخاص المشمولين بالتغطية ستكون Ù…Ù?يدة‪ ،‬Ù?إنها تتجاوز حدود‬ ‫ميزانية المشروع وقد تكون غير مستدامة بمجرد االنتهاء من المشروع بعد سنتين‪ .‬وبما أن الحكومة األردنية تشارك Ù?ي‬ ‫برنامج تسهيالت موس‬ ‫ّع مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬ال يمكن زيادة ميزانيتها‪ ،‬حيث أن زيادة الميزانية أمر ضروري لتوÙ?ير‬ ‫ّنا‬ ‫ً لبناء القدرات من أجل الحد‬ ‫المزيد من الخدمات المدعومة للسكان المستهدÙ?ين‪ .‬ويهدÙ? المشروع‪ ،‬من خالل تضمينه مكو‬ ‫من أوجه القصور Ù?ÙŠ النظام الصحي‪ ،‬إلى خلق المزيد من الحيز المالي Ù?ÙŠ النظام الصحي لتمكين الحكومة من زيادة المناÙ?ع‬ ‫للجميع Ù?ÙŠ وقت الحق‪ ،‬إذا كان ذلك ممكنا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات النتائج على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪ .28‬تشمل مؤشرات متابعة الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ما يلي‪:‬‬ ‫‪40‬‬ ‫أ‪ .‬الحÙ?اظ على عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة إلى ‪:‬‬ ‫‪40‬انظر التعريÙ? العملي "للخدمات الصحية" الوارد أدناه Ù?ÙŠ وصÙ? المكو‬ ‫ّنين الÙ?رعيين ‪ .1.1‬و ‪.1.2‬‬ ‫صÙ?حة ‪21‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ .1‬األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم‪ ،‬ذكور‬ ‫‪ .2‬األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم‪ ،‬إناث‬ ‫‪ .3‬الالجئين السوريين المسجلين‪ ،‬ذكور‬ ‫‪ .4‬الالجئين السوريين المسجلين‪ ،‬إناث‬ ‫ب‪ .‬الحÙ?اظ على عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية الثانوية التابعة لوزارة الصحة إلى ‪:‬‬ ‫‪ .1‬األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم‪ ،‬ذكور‬ ‫‪ .2‬األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم‪ ،‬إناث‬ ‫‪ .3‬الالجئين السوريين المسجلين‪ ،‬ذكور‬ ‫‪ .4‬الالجئين السوريين المسجلين‪ ،‬إناث‬ ‫‪41‬‬ ‫ج‪ .‬إنجاز ونشر خارطة طريق لقطاع الصحة من أجل تحسين ÙƒÙ?اءة الخدمات المقد‬ ‫ّمة‪.‬‬ ‫ثالثا‬ ‫ً‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫أ‪ .‬مكو‬ ‫ّنات المشروع‬ ‫‪ .29‬يستند هذا المشروع إلى نموذج تمويل قائم على النتائج لدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية Ù?ÙŠ مراÙ?ق‬ ‫وزارة الصحة‪ ،‬ويقد‬ ‫ّم المساعدة الÙ?نية وبناء القدرات لتحسين ÙƒÙ?اءة القطاع الصحي‪ .‬وسيدÙ?ع المشروع مقابل تسليم النواتج‬ ‫Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة إلى المستÙ?يدين المستهدÙ?ين‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬تم إنشاء تكلÙ?Ø© للوحدة‪ ،‬وسيتم إعادة النÙ?قات إلى‬ ‫الحكومة ÙˆÙ?قً‬ ‫ا لكمية النواتج (حزم الخدمات الصحية) التي يتم تسليمها إلى السكان المستهدÙ?ين‪ .‬وتشمل تكاليÙ? الوحدة هذه‬ ‫تكاليÙ? النÙ?قات غير الطبية المتكررة (تكاليÙ? الموارد البشرية والمراÙ?ق‪ ،‬حوالي ‪ 77‬Ù?ÙŠ المئة من مجموع التكاليÙ?)‪ ،‬ولكنها‬ ‫ال تشمل تكاليÙ? المستحضرات الصيدالنية والمعدات الطبية والمواد االستهالكية (حوالي ‪ 23‬Ù?ÙŠ المئة من مجموع التكاليÙ?)‪.‬‬ ‫‪ .30‬وتم النظر Ù?ÙŠ ثالثة خيارات لتصميم المشروع‪ ،‬وهي خيار قائم على المدخالت‪ ،‬وخيار قائم على النواتج‪ ،‬وخيار قائم على‬ ‫يعتبر الخيار القائم على المدخالت مناسبا‬ ‫ً ألن تمويل المدخالت وحده ال يضمن‬ ‫النواتج مع مؤشرات مرتبطة بالصرÙ?‪ .‬ولم Ù?‬ ‫بالضرورة تحقيق النتائج بالنسبة إلى السكان المستهدÙ?ين‪ .‬أما الخيار القائم على النواتج مع المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪،‬‬ ‫وإن كان Ù…Ù?يدا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?لم يكن ذا صلة بهذا المشروع بالذات بسبب الجدول الزمني القصير للتنÙ?يذ‪ ،‬والنطاق المحدود لتوسيع برنامج‬ ‫الحكومة األردنية وإدخال اإلصالحات من خالل مجموعة من التغييرات المتعلقة بالمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? واألهداÙ?‪،‬‬ ‫‪ 41‬تحتاج خارطة الطريق إلى مواÙ?قة وزارة الصحة بعد عملية تشاورية تهدÙ? إلى إدراج مشاركة ومدخالت مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع الصحي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة‪ .‬ويجب أن تتضمن خارطة الطريق سلسلة من النتائج‬ ‫التي تبرز كيÙ?ية االنتقال من المدخالت إلى النواتج وإلى نتائج واقعية وقابلة للقياس Ù?ÙŠ إطار زمني معقول‪ .‬كما تهدÙ? خارطة الطريق إلى أن تكون‬ ‫ً يمكن تحديثه دوريا‬ ‫ً لتحديد أوجه القصور Ù?ÙŠ النظام الصحي (الÙ?ني Ø© والتخصيصية)‪ ،‬واقتراح سياسات لمعالجة هذه المشاكل من أجل التحكم Ù?ي‬ ‫دليال‬ ‫التكاليÙ? وزيادة الحيز المالي‪ .‬وستستند الخارطة إلى تحليل خبراء السياسات الصحية الدولية والوطنية والتوصيات ذات الصلة بالسياق المحدد Ù?ي‬ ‫األردن‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪22‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫والحاجة إلى مشروع صرÙ? سريع بسيط يمكن أن يلبي على Ø£Ù?ضل وجه احتياجات الحكومة األردنية مع ضمان المناÙ?ع‬ ‫ّن أن الخيار القائم على النواتج مع نظام تحقق مستقل لإلنÙ?اق واالستخدام ست‬ ‫Ù?صرÙ? األموال على‬ ‫للÙ?ئات الضعيÙ?ة‪ .‬ولذلك‪ ،‬تبي‬ ‫أساسه هو الخيار األنسب‪.‬‬ ‫‪ .31‬وسيساعد المشروع الحكومة األردنية Ù?ÙŠ االستمرار بدعمها الحالي للخدمات الصحية األولية والثانوية للمستÙ?يدين من‬ ‫ً عن تحسين ÙƒÙ?اءة النظام الصحي على المدى الطويل‪ .‬ولذلك‪ ،‬سيتألÙ? المشروع من المكو‬ ‫ّنين التاليين‬ ‫المشروع‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ّلهما البنك اإلسالمي للتنمية بالتوازي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تمويل ميس‬ ‫ّر من خالل البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل‬ ‫اللذين سيمو‬ ‫الميس‬ ‫ّر‪.‬‬ ‫‪ .32‬المكو‬ ‫ّن ‪ .1‬التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية والثانوية بوزارة‬ ‫الصحة إلى السكان المستهدÙ?ين (‪ 48‬مليون دوالر أميركي)‪ .‬وسيقد‬ ‫ّم البنك اإلسالمي للتنمية ‪ 100‬مليون دوالر كتمويل‬ ‫Ù?‪ .‬تم تصميم هذا المكو‬ ‫ّن باستخدام نموذج التمويل القائم على النتائج حيث يتم الدÙ?ع إلى مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة مقابل‬ ‫مواز‬ ‫الخدمات الصحية المحددة المقد‬ ‫ّمة إلى السكان المستهدÙ?ين‪ .‬كما يستند إلى تجربة الممارسة العالمية المعنية بالصحة والتغذية‬ ‫والسكان بالبنك الدولي Ù?ÙŠ مجال التمويل القائم على النتائج على مدى السنوات العشر الماضية على الصعيد العالمي Ù?ÙŠ عدة‬ ‫‪42‬‬ ‫بلدان Ù?ÙŠ أميركا الالتينية وأÙ?ريقيا وآسيا‪.‬‬ ‫‪ .33‬وسيدÙ?ع هذا المكو‬ ‫ّن مقابل الخدمات التي يستخدمها السكان المستهدÙ?ون Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة على الصعيد الوطني‪.‬‬ ‫وتستند الخدمات المشمولة إلى حزمة خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية للمرضى الداخليين والخارجيين التي تم‬ ‫تحديدها Ù?ÙŠ البلد‪ 43.‬وتستند المصروÙ?ات إلى التحقق مما يلي‪ )1( :‬عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة إلى المستÙ?يدين من‬ ‫المشروع التي تم التحقق منها بواسطة وحدة التحقق من االستخدام‪ ،‬و (‪ )2‬النÙ?قات التي تكبدتها الحكومة األردنية لتقديم هذه‬ ‫الخدمات والتي تم التحقق منها من قبل ديوان المحاسبة األردني الذي سيتم دعمه من خالل التدريب وبناء القدرات من قبل‬ ‫وحدة التحقق من اإلنÙ?اق‪ .‬كما ستعطي وحدة التحقق من اإلنÙ?اق المواÙ?قة األولى على الجودة الÙ?نية لتقارير التحقق‪ ،‬وسيقوم‬ ‫ديوان المحاسبة بإعطاء المواÙ?قة النهائية بعد ذلك قبل تقديمها إلى البنك الدولي‪ .‬ومن المتوقع أن تقوم شركة واحدة بتوÙ?ير كل‬ ‫من مهمتي التحقق من اإلنÙ?اق ومن االستخدام‪ .‬وستستند اختصاصات هذه الشركة إلى االختصاصات المستخدمة Ù?ÙŠ مشاريع‬ ‫التمويل القائم على النتائج المماثلة وتتكيÙ? مع الظروÙ? الخاصة لهذا المشروع والبلد‪.‬‬ ‫ً أميركي ً‬ ‫ا لكل‬ ‫ّل المشروع جزءا‬ ‫ً من تكلÙ?Ø© تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستÙ?يدين‪ ،‬والتي ستصل إلى ‪ 13‬دوالرا‬ ‫‪ .34‬وسيمو‬ ‫‪42‬تم استخدام النموذج المستخدم Ù?ÙŠ هذا المشروع Ù?ÙŠ األصل Ù?ÙŠ برنامج المواليد ‪ Plan Nacer‬Ù?ÙŠ األرجنتين لالستمرار بتقديم الخدمات األساسية‬ ‫والثانوية الرئيسية وسط أزمة اجتماعية واقتصادية كبرى Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ .2003-2002‬وإلى جانب العديد من المشاريع الواسعة النطاق التي أجريت‬ ‫على الصعيد الوطني Ù?ÙŠ األرجنتين‪ ،‬تشمل أمثلة أخرى عن تمويل المشاريع االستثمارية حيث تم صرÙ? الجزء األكبر من القرض مقابل مجموعة‬ ‫محددة من الخدمات لسكان مستهدÙ?ين محددين باستخدام نموذج التمويل القائم على النتائج جيبوتي والجمهورية الدومينيكية ونيجيريا وباناما‪.‬‬ ‫ّر‬ ‫ّنات محددة للصحة النÙ?سية ذات الصلة بالالجئين على مستوى الرعاية الصحية األولية مع ثمانية عيادات متخصصة توÙ?‬ ‫‪43‬يجري حاليا‬ ‫ً تعميم مكو‬ ‫بالÙ?عل نطاقا‬ ‫ً أوسع من الخدمات التي يحتاجها السكان المستهدÙ?ون‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪23‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫ً أميركيا‬ ‫ً لكل مستÙ?يد للرعاية الثانوية‪ .‬وتغطي التكاليÙ? بشكل رئيسي Ù†Ù?قات وزارة‬ ‫مستÙ?يد للرعاية األولية Ùˆ ‪ 80‬دوالرا‬ ‫الصحة للنÙ?قات المتكررة غير الطبية الرئيسية مثل الموارد البشرية وتكاليÙ? تشغيل المراÙ?Ù‚ الصحية مثل اإليجار والمراÙ?ق‬ ‫(المياه والكهرباء والوقود)‪ .‬وال يمو‬ ‫ّل المشروع تكلÙ?Ø© المواد الطبية مثل اللقاحات واألدوية والمعدات والمواد االستهالكية‬ ‫التي ستواصل الحكومة األردنية والجهات المانحة األخرى (اليونيسيÙ?‪ ،‬الوكالة األميركية للتنمية الدولية) تمويلها‪.‬‬ ‫‪ .35‬التعريÙ? العملي للخدمة المقد‬ ‫ّمة هو التالي‪ :‬إما زيارة عيادة للمرضى الخارجيين (المستوى األول أو المستوى الثاني‬ ‫للرعاية) للخدمات الطبية أو الطارئة أو التشخيصية (أي الÙ?حوصات المخبرية واألشعة السينية وما إلى ذلك) أو الخروج‬ ‫Ù?عر‬ ‫ّÙ? "خدمة الرعاية الصحية األولية" بأنها استخدام للرعاية الصحية األولية مثل زيارة للرعاية السابقة‬ ‫من المستشÙ?ى‪ .‬وت‬ ‫للوالدة‪ .‬ويمکن اعتبار "خدمة الرعاية الصحية الثانوية" أنها استخدام للرعاية الخارجية أو الرعاية الداخلية مثل توليد‬ ‫ّن مكو‬ ‫ّنين Ù?رعيين‪:‬‬ ‫األطÙ?ال‪ .‬ويشمل هذا المكو‬ ‫المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي ‪ .1.1‬التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية إلى السكان المستهدÙ?ين‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ّن الÙ?رعي بالدÙ?ع على المستوى الوطني للخدمات المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراكز الرعاية الصحية األولية من قبل‬ ‫سيقوم هذا المكو‬ ‫وزارة الصحة إلى السكان المستهدÙ?ين‪ .‬ويشمل خدمات الرعاية الصحية األولية مثل‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪( ،‬أ)‬ ‫خدمات الرعاية الصحية لألم والطÙ?ل‪( ،‬ب) الوقاية من سوء التغذية وعالجه‪( ،‬ج) اإلدارة المتكاملة ألمراض الطÙ?ولة‪،‬‬ ‫(د) الوقاية من األمراض غير المعدية والكشÙ? المبكر عنها وإدارتها‪ .‬وتمثل معدالت استخدام الخدمات الصحية األولية‬ ‫الحالية بين السكان المستهدÙ?ين نحو ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي معدل استخدام هذه الخدمات Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪.‬‬ ‫ّر المشروع أنه سيقوم بالدÙ?ع لما يقرب من ‪ 289,000‬خدمة مقد‬ ‫ّمة إلى‬ ‫واستنادا‬ ‫ً إلى معدالت االستخدام لعام ‪ ØŒ2015‬يقد‬ ‫السوريين Ùˆ ‪ 1.75‬مليون خدمة مقد‬ ‫ّمة إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية على‬ ‫مدى Ù?ترة السنتين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي ‪ .1.2‬التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية إلى السكان المستهدÙ?ين‪.‬‬ ‫سيقوم هذا المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي بالدÙ?ع على المستوى الوطني لخدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين والداخليين التي‬ ‫يتلقاها المستÙ?يدون المستهدÙ?ون Ù?ÙŠ ‪ 33‬مستشÙ?Ù‰ تابعة لوزارة الصحة Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وتمثل معدالت استخدام الخدمات‬ ‫الصحية الثانوية الحالية بين السكان المستهدÙ?ين نحو ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي استخدام هذه الخدمات Ù?ÙŠ مستشÙ?يات‬ ‫ً إلى معدالت االستخدام لعام ‪ ØŒ2015‬يقد‬ ‫ّر المشروع أنه سيقوم بالدÙ?ع لما يقرب من ‪215,000‬‬ ‫وزارة الصحة‪ .‬واستنادا‬ ‫ّمة إلى السوريين Ùˆ ‪ 1.32‬مليون خدمة مقد‬ ‫ّمة إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية‬ ‫خدمة مقد‬ ‫الثانوية على مدى Ù?ترة السنتين‪.‬‬ ‫ّن ‪ .2‬التحقق المستقل وبناء القدرات المؤسسية لتحسين ÙƒÙ?اءة الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة (‪ 2‬مليون دوالر أميركي)‪.‬‬ ‫‪ .36‬المكو‬ ‫ّن مكو‬ ‫ّنين Ù?رعيين‪.‬‬ ‫يضم هذا المكو‬ ‫المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي ‪ .2.1‬التحقق المستقل من النÙ?قات المتكبدة واستخدام الخدمات من قبل المستÙ?يدين من المشروع‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ّل هذا المكو‬ ‫ّن ما يلي‪ )1( :‬التحقق من النÙ?قات المؤهلة التي تتكبدها الحكومة‬ ‫وتدقيق البيانات المالية‪ .‬وسوÙ? يمو‬ ‫األردنية لتقديم الخدمات إلى السكان المستهدÙ?ين والذي سيضطلع به ديوان المحاسبة األردني‪ ،‬مع تأمين بناء القدرات‬ ‫والمواÙ?قة الÙ?نية من المستوى األول من قبل وحدة التحقق المستقل من اإلنÙ?اق‪ )2( ،‬التحقق من استخدام الخدمات من قبل‬ ‫السكان المستهدÙ?ين تقوم به وحدة التحقق من االستخدام‪ ،‬و (‪ )3‬تدقيق خارجي للبيانات المالية للمشروع بالنسبة إلى‬ ‫صÙ?حة ‪24‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫جميع عمليات السحب من الحساب المخصص‪ .‬وإذا أمكن‪ ،‬ستتم االستعانة بشركة واحدة للتحقق من اإلنÙ?اق ومن‬ ‫االستخدام على النحو الموصوÙ? Ù?ÙŠ (‪ )1‬و (‪ )2‬أعاله‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي ‪ .2.2‬بناء القدرات لرصد وتحسين الكÙ?اءة‪ .‬مثل العديد من النظم الصحية على الصعيد العالمي‪ ،‬Ù?إن‬ ‫النظام الصحي Ù?ÙŠ األردن يعاني من العديد من أوجه القصور (سواء من حيث الكÙ?اءة الÙ?نية أو الكÙ?اءة التخصيصية)‪.‬‬ ‫ّن إلى جعل النظام الصحي Ù?ÙŠ األردن أكثر ÙƒÙ?اءة‪ ،‬حتى تتمك‬ ‫ّن الحكومة Ù?ÙŠ األجلين المتوسط‬ ‫وسيهدÙ? هذا المكو‬ ‫ّم هذا المکو‬ ‫ّن الÙ?رعي خارطة طريق تحدد أوجه‬ ‫والطويل من توÙ?ير المزيد من الصحة لنÙ?س القدر من الثروة‪ .‬وسيقد‬ ‫القصور المتعلقة بالکÙ?اءة وخيارات السياسات لمعالجتها‪ .‬وسيسمح ذلك للحكومة األردنية بتحسين نوعية الخدمات‬ ‫الصحية وتغطيتها بالتكلÙ?Ø© Ù†Ù?سها والسماح للنظام بأن يصبح أكثر استدامة‪.‬‬ ‫‪ .37‬ويرتبط أحد جوانب الكÙ?اءة الذي سيكون من أولويات هذا المكو‬ ‫ّن بنوع الجنس‪ .‬يبدو أن أوجه القصور المرتبطة بنوع‬ ‫الجنس تعرقل الحصول على الرعاية الصحية وتؤثر على النتائج الصحية‪ .‬وسيدعم هذا المكو‬ ‫ّن خطط وزارة الصحة لوضع‬ ‫بروتوكوالت وتوجيهات والتوعية بشأن العنÙ? القائم على نوع الجنس بين السكان المستهدÙ?ين‪ ،‬وسيساعد على بناء القدرة‬ ‫على جمع وتحليل واستخدام المزيد من البيانات المصنÙ?Ø© حسب نوع الجنس من أجل تعميم منظور قائم على نوع الجنس Ù?ي‬ ‫جميع البرامج المستقبلية‪ .‬وÙ?ÙŠ محاولة لزيادة استخدام المستÙ?يدين المستهدÙ?ين للخدمات‪ ،‬سيتطر‬ ‫ّق بعمق إلى الطرق لمعالجة‬ ‫الحواجز التي تعوق الحصول على الرعاية (النقل والتكلÙ?Ø©) والتي سيتم على أساسها تقديم عدة خيارات للسياسات‪ .‬وسيقوم‬ ‫ً بالتوعية حول الخدمات القائمة على نوع الجنس التي يقد‬ ‫ّمها هذا المشروع إلى المستÙ?يدين للمساعدة على زيادة‬ ‫أيضا‬ ‫استخدامها‪.‬‬ ‫ّز هذا المكو‬ ‫ّن القدرة المؤسسية القائمة لهيئات الصحة العامة على تحليل اإلصالحات القطاعية والتخطيط لها‪ ،‬مع‬ ‫‪ .38‬وسيعز‬ ‫بناء تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء بشأن األولويات الرئيسية لقطاع الصحة بغية تحسين الكÙ?اءة Ù?ÙŠ األجلين المتوسط والطويل‪ .‬ورغم‬ ‫أن وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي يقومان بتقييم ÙƒÙ?اءة النظام الصحي‪ ،‬Ù?إن هاتين المؤسستين تحتاجان إلى الدعم‪،‬‬ ‫كما يلزم تدريب المهنيين الشباب للبدء Ù?ÙŠ بناء القدرات المؤسسية بهدÙ? المضي قدما‬ ‫ً Ù?ÙŠ تعزيز سياسات التغطية الصحية‬ ‫الشاملة Ù?ÙŠ إطار حيز مالي محدود‪ .‬وسيساعد استشاريون محليون ودوليون على تحديد حزمة خدمات الرعاية الصحية‬ ‫وحساب التكاليÙ? المرتبطة بها‪ ،‬وكذلك من شأن مراجعة النÙ?قات العامة Ù?ÙŠ القطاع أن تحدد مجاالت تحسين سياسات‬ ‫تخصيص الموارد والتنسيق بين مقد‬ ‫ّمي الخدمات من القطاعين العام (وزارة الصحة والمراÙ?Ù‚ العامة األخرى ) والخاص‪.‬‬ ‫‪ .39‬أما بالنسبة إلى مخرجات هذا المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي‪ ،‬Ù?ستشمل وضع ونشر خارطة طريق تحدد أوجه القصور الحالية Ù?ÙŠ النظام‬ ‫الصحي وتقد‬ ‫ّم اقتراحات تتعلق بالسياسة العامة تستند إلى Ø£Ù?ضل الممارسات العالمية لزيادة الكÙ?اءة والحيز المالي‪.‬‬ ‫وسينظر المشروع Ù?ÙŠ الكÙ?اءة الÙ?نية للمدخالت والمخرجات والعمليات والكÙ?اءة التخصيصية للنظام الصحي الحالي Ù?ÙŠ األردن‬ ‫ّل هذا المكو‬ ‫ّن بناء القدرات‪،‬‬ ‫ّم اقتراحات بشأن كيÙ?ية تحسين الكÙ?اءة استنادا‬ ‫ً إلى Ø£Ù?ضل الممارسات العالمية‪ .‬كما سيمو‬ ‫ويقد‬ ‫والعمل التحليلي‪ ،‬وتقاسم المعرÙ?Ø© مع الترجمة إلى العربية ألدوات التدريب حول مواضيع مختلÙ?Ø© مثل‪ ،‬على سبيل المثال ال‬ ‫الحصر‪ )1( ،‬التمويل الصحي واالقتصاد الصحي مع التركيز على تكلÙ?Ø© الخدمات وتحليل التكاليÙ? والمناÙ?ع‪ )2( ،‬تحليل‬ ‫الحيز المالي بما Ù?ÙŠ ذلك وسائل تحسين تحصيل اإليرادات وزيادة الكÙ?اءة الÙ?نية والتخصيصية‪ )3( ،‬تحسين نظم المعلومات‬ ‫الصحية الرقمية لتحسين االستخدام الÙ?عال للموارد‪ ،‬و (‪ )4‬تحليل العوائق المرتبطة بنوع الجنس التي تعوق الحصول على‬ ‫صÙ?حة ‪25‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫الرعاية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك العنÙ? القائم على نوع الجنس وتقديم توصيات بشأن السياسات‪.‬‬ ‫‪ .40‬ويغط‬ ‫ّي المشروع التكاليÙ? التي تتكبدها وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية األولية والثانوية (للمرضى الخارجيين‬ ‫والداخليين) إلى السكان المستهدÙ?ين‪ .‬وتستند الحسابات إلى النÙ?قات الÙ?علية لوزارة الصحة لعام ‪ 44.2015‬أما البنود‬ ‫المستخدمة Ù?ÙŠ الحسابات‪ ،‬Ù?هي "تقديم الخدمات الصحية األولية" (البند ‪ 152.9 ØŒ601-4610‬مليون دوالر أميركي) Ùˆ "تقديم‬ ‫الخدمات الصحية الثانوية" (‪ 272.8 ØŒ4615-601‬مليون دوالر أميركي)‪ .‬وتعكس هذه البنود‪ ،‬التي تصل إلى ‪ 425‬مليون‬ ‫دوالر أميركي‪ ،‬النÙ?قات Ù?ÙŠ التكاليÙ? غير الطبية (تكاليÙ? الموارد البشرية والنÙ?قات العامة واإليجار والمراÙ?Ù‚ العامة‬ ‫والصيانة) لجميع السكان Ù?ÙŠ األردن (األردنيين المؤمن عليهم واألردنيين غير المؤمن عليهم والالجئين السوريين المسجلين‬ ‫واألجانب)‪ .‬ولكنها ال تشمل تكاليÙ? المستحضرات الصيدالنية والمعدات الطبية والمواد االستهالكية (‪ 126.2‬مليون دوالر‬ ‫أميركي)‪.‬‬ ‫‪ .41‬يتم تعديل تقديرات تكاليÙ? الرعاية على أساس االستخدام الÙ?علي للخدمات الصحية من قبل السكان المستهدÙ?ين‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ ØŒ2015‬قد‬ ‫ّمت مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة ‪ 12.1‬مليون خدمة رعاية صحية أولية Ùˆ ‪ 3.4‬مليون خدمة رعاية صحية ثانوية لجميع‬ ‫‪46ØŒ45‬‬ ‫وبناء على‬ ‫السكان (األردنيين المؤمن عليهم واألردنيين غير المؤمن عليهم والالجئين السوريين المسجلين واألجانب)‪.‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫در متوسط التكلÙ?Ø© غير الطبية التي تتكبدها وزارة الصحة من أجل توÙ?ير كل خدمة‬ ‫هذه البيانات وبنود اإلنÙ?اق السابقة‪ ،‬ق‬ ‫ً أميركيا‬ ‫ً (‪ 9‬دينارات أردنية)‪ ،‬ومتوسط التكلÙ?Ø© غير الطبية التي تتكبدها وزارة الصحة من‬ ‫رعاية أولية بمبلغ ‪ 12.7‬دوالرا‬ ‫ا أردنيا‬ ‫ً)‪ .‬وخالل العام Ù†Ù?سه‪ ،‬تلقى الالجئون‬ ‫ا أميركيا‬ ‫ً (‪ 57‬دينارً‬ ‫أجل توÙ?ير كل خدمة رعاية ثانوية بميلغ ‪ 80.3‬دوالرً‬ ‫السوريون ‪ 178,273‬خدمة رعاية صحية أولية Ùˆ ‪ 132,712‬خدمة رعاية صحية ثانوية‪ 47.‬وبالتالي‪ ،‬بلغ مجموع التكاليÙ?‬ ‫غير الطبية لتوÙ?ير الرعاية الصحية األولية والثانوية لالجئين السوريين المسجلين من قبل وزارة الصحة ‪ 13‬مليون دوالر‬ ‫أميركي (‪ 9.2‬مليون دينار أردني)‪ .‬وهذا تقدير متحÙ?ظ للغاية‪ ،‬حيث أنه ال يشمل التكاليÙ? غير المباشرة األخرى التي تتكبدها‬ ‫وزارة الصحة‪ .‬ومن األمثلة على ذلك إحالة المرضى األردنيين إلى المراÙ?Ù‚ الخاصة (بسبب االكتظاظ الناجم عن أزمة‬ ‫‪48‬‬ ‫الالجئين)‪ ،‬التي بلغت ‪ 124‬مليون دوالر أميركي بحلول عام ‪.2012‬‬ ‫‪ .42‬وكان استخدام الخدمات الصحية من قبل األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم أعلى بكثير‪ ،‬أي ما يمث‬ ‫ّل ‪ 86‬Ù?ÙŠ المئة من‬ ‫‪44‬دائرة الموازنة العامة (المملكة األردنية)‪ .‬القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ ØŒ2017‬قانون الموازنة العامة للسنة المالية ‪ .2017‬متاح على‬ ‫‪.http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Index/general-budget-law‬‬ ‫‪45‬لم يكن من الممكن إجراء حساب منÙ?صل لتكاليÙ? توÙ?ير خدمات الرعاية الصحية الثانوية للمرضى الخارجيين والداخليين‪ .‬وذلك ألن ميزانية‬ ‫وزارة الصحة تجمع هاتين الÙ?ئتين Ù?ÙŠ بند الميزانية الموحد "تقديم الخدمات الصحية الثانوية" (‪ .)4615-601‬ولذلك‪ ،‬تم إنشاء Ù?ئة الخدمات الصحية‬ ‫الثانوية‪ ،‬التي تشمل كل من زيارات العيادات الخارجية الثانوية ودخول المستشÙ?يات‪.‬‬ ‫‪46‬وزارة الصحة (األردن)‪ .‬الكتاب اإلحصائي السنوي‪ .2015 ،‬عم‬ ‫ّان‪.2016 ،‬‬ ‫‪47‬وزارة الصحة (األردن)‪ .‬االستخدام السنوي للخدمات من قبل الالجئين السوريين‪ .2016-2012 ،‬غير منشور‪.‬‬ ‫‪48‬البنك الدولي ‪ .‬وثيقة التقييم المسبق للمشروع‪ :‬المشروع الطارئ لمساعدة األردن على التخÙ?ÙŠÙ? جزئيا‬ ‫ً من وطأة الصراع السوري‪ .‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪.2013 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪26‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪49‬‬ ‫استخدم األردنيون الÙ?قراء غير المؤمن عليهم ‪ 1.1‬مليون خدمة رعاية‬ ‫إجمالي االستخدام من قبل السكان المستهدÙ?ين‪.‬‬ ‫أولية Ùˆ ‪ 816,168‬خدمة رعاية ثانوية‪ 50.‬وبالتالي‪ ،‬بلغ إجمالي التكاليÙ? غير الطبية لتوÙ?ير الرعاية الصحية األولية والثانوية‬ ‫لألردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم من قبل وزارة الصحة ‪ 79.6‬مليون دوالر أميركي (‪ 56.4‬مليون دينار)‪ .‬وبلغت‬ ‫التكلÙ?Ø© غير الطبية السنوية لتوÙ?ير خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية للسوريين المسجلين واألردنيين الÙ?قراء غير‬ ‫Ù?ترجم ذلك إلى ‪ 185.2‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬وسيغط‬ ‫ّي‬ ‫المؤمن عليهم ‪ 92.6‬مليون دوالر أميركي‪ .‬وعلى مدى عامين‪ ،‬سي‬ ‫المشروع ‪ 150‬مليون دوالر منها (‪ 80‬Ù?ÙŠ المئة من االحتياجات)‪ .‬وتمثل تكاليÙ? الرعاية الصحية الثانوية ‪ 83‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫(‪ 76.5‬مليون دوالر أميركي) مقابل ‪ 17‬Ù?ÙŠ المئة للرعاية الصحية األولية من مجموع التكاليÙ? غير الطبية السنوية لتوÙ?ير‬ ‫خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية للسكان المستهدÙ?ين‪.‬‬ ‫‪ .43‬وباÙ?تراض أن معدالت االستخدام الحالية ستظل ثابتة‪ ،‬Ù?إن المشروع سيوÙ?‬ ‫ّر ‪ 3.5‬مليون خدمة صحية للمستÙ?يدين‪ ،‬منها‬ ‫نصÙ? مليون تقريبا‬ ‫ً للسوريين المسجلين وحوالي ‪ 3‬ماليين لألردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم‪ .‬وتشير هذه األرقام إلى‬ ‫Ù?ترة المشروع الممتدة على سنتين‪ ،‬وقد تم احتسابها من خالل تعديل معدالت االستخدام الحالية وتكلÙ?Ø© الخدمات لتناسب‬ ‫ميزانية المشروع‪ .‬وبهذه الطريقة‪ ،‬سيدÙ?ع المشروع مقابل النتائج ويصرÙ? األموال مقابل الخدمات الÙ?علية المقد‬ ‫ّمة إلى‬ ‫المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫ّن ‪( 1‬استنادا‬ ‫ً إلى أسعار ‪ 2015‬ومعدالت‬ ‫الجدول ‪ :1‬العدد التقديري للمستÙ?يدين الذين سيساعدهم المشروع من خالل المكو‬ ‫االستخدام)‬ ‫األردنيون الÙ?قراء غير المؤمن عليهم‬ ‫الالجئون السوريون المسجلون‬ ‫التكلÙ?Ø© (بالدوالر األميركي) عدد الخدمات المقد‬ ‫ّمة التكلÙ?Ø© (بالدوالر األميركي)‬ ‫عدد الخدمات‬ ‫المقد‬ ‫ّمة‬ ‫‪21,956,894$‬‬ ‫‪1,727,529‬‬ ‫‪3,617,279$‬‬ ‫‪284,601‬‬ ‫الرعاية الصحية األولية‬ ‫‪105,327,704$‬‬ ‫‪1,304,691‬‬ ‫‪17,117,020$‬‬ ‫‪212,028‬‬ ‫الرعاية الصحية الثانوية‬ ‫‪127,284,598$‬‬ ‫‪3,032,220‬‬ ‫‪20,734,299$‬‬ ‫‪496,629‬‬ ‫المجموع (الرعاية‬ ‫الصحية األولية‬ ‫والثانوية)‬ ‫‪148,000,000$‬‬ ‫إجمالي التمويل (بالدوالر‬ ‫األميركي)‬ ‫ب‪ .‬تكلÙ?Ø© المشروع وموارده التمويلية‬ ‫‪49‬وزارة الصحة (األردن)‪ .‬بيانات صحية من السجالت الداخلية‪ .‬عم‬ ‫ّان‪.2016 ،‬‬ ‫‪50‬وزارة الصحة (األردن)‪ .‬الكتاب اإلحصائي السنوي‪ .2015 ،‬عم‬ ‫ّان‪.2016 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪27‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ .44‬يستخدم المشروع أداة تمويل مشاريع استثمارية‪ .‬وهو ممو‬ ‫ّل بقرض قيمته ‪ 50‬مليون دوالر أميرکي‪ ،‬يتألÙ? من جزء غير‬ ‫ّر قدره ‪ 36.1‬مليون دوالر أميرکي‪ ،‬وجزء ميس‬ ‫ّر قيمته ‪ 13.9‬مليون دوالر أميرکي من البرنامج العالمي لتسهيالت‬ ‫ميس‬ ‫ّم البنك اإلسالمي للتنمية ‪ 100‬مليون دوالر أميركي من خالل ترتيبات تمويل مشترك مواز‬ ‫Ù?‪ ،‬منها‬ ‫التمويل الميس‬ ‫ّر‪ .‬كما سيقد‬ ‫ّم البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميس‬ ‫ّر مبلغ ‪21.0‬‬ ‫‪ 79.0‬مليون دوالر أميركي من خالل أداة "إجارة الخدمات"‪ ،‬وسيقد‬ ‫مليون دوالر أميركي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يبلغ مجموع حزمة التمويل ‪ 150‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬منها ‪ 36.1‬مليون دوالر أميركي‬ ‫من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬و ‪ 79.0‬مليون دوالر أميركي من البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬و ‪ 34.9‬مليون دوالر‬ ‫أميركي من البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميس‬ ‫ّر‪.‬‬ ‫التمويل من البنك اإلسالمي‬ ‫التمويل من البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫المجموع (دوالر‬ ‫مكو‬ ‫ّنات المشروع‬ ‫للتنمية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من‬ ‫والتعمير‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من‬ ‫أميركي)‬ ‫البرنامج العالمي لتسهيالت‬ ‫البرنامج العالمي لتسهيالت‬ ‫التمويل الميس‬ ‫ّر (دوالر أميركي)‬ ‫التمويل الميس‬ ‫ّر (دوالر أميركي)‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪48,000,000‬‬ ‫‪148,000,000‬‬ ‫المكو‬ ‫ّن ‪ :1‬االستمرار Ù?ÙŠ تقديم‬ ‫خدمات الرعاية الصحية Ù?ÙŠ مراÙ?ق‬ ‫الرعاية الصحية األولية والثانوية‬ ‫التابعة لوزارة الصحة إلى السكان‬ ‫المستهدÙ?ين‬ ‫‪1,908,750‬‬ ‫‪1,908,750‬‬ ‫المكو‬ ‫ّن ‪ :2‬التحقق من ÙƒÙ?اءة‬ ‫الخدمات الصحية وتحسينها‬ ‫مجموع التكاليÙ?‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪49,909,750‬‬ ‫‪149,909,750‬‬ ‫إجمالي تكاليÙ? المشروع‬ ‫‪90,250‬‬ ‫‪90,250‬‬ ‫مصاريÙ? مقدمة إلدارة القرض‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫إجمالي التمويل المطلوب‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمجسدة Ù?ÙŠ تصميم المشروع‬ ‫ً على العقد االجتماعي‪ .‬وي‬ ‫Ù?عتبر التمويل لتوÙ?ير الرعاية الصحية‬ ‫‪ .45‬يؤثر االستثمار Ù?ÙŠ توÙ?ير الخدمات األساسية تأثيرا‬ ‫ً إيجابيا‬ ‫‪52ØŒ51‬‬ ‫ويمكن أن تقوض العوائق التي تحول دون‬ ‫أداة Ù?عالة لمنع االضطرابات االجتماعية‪ ،‬على الصعيد العالمي ÙˆÙ?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫الحصول على الرعاية الصحية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك العقبات المالية‪ ،‬العقد االجتماعي للبلد وتسهم Ù?ÙŠ زيادة عدم االستقرار‬ ‫‪51‬البنك الدولي‪ .‬تقرير التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪ :2011‬الصراع واألمن والتنمية‪ .‬واشنطن العاصمة‪.2011 ،‬‬ ‫‪52‬البنك الدولي‪ .‬تقرير إنجاز التنÙ?يذ والنتائج‪ :‬المشروع الطارئ لمساعدة األردن على التخÙ?ÙŠÙ? جزئيا‬ ‫ً من وطأة الصراع السوري‪ .‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪.2015 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪28‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫االجتماعي‪ .‬لذلك‪ ،‬سيسعى المشروع إلى دعم التماسك االجتماعي Ù?ÙŠ األردن من خالل الحÙ?اظ على مستوى الرعاية المقد‬ ‫ّمة‬ ‫إلى الÙ?ئات الضعيÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ .46‬كما يتيح دعم النظم الحكومية القائمة حصول استجابة سريعة ويمنع إنشاء نظم موازية ‪ -‬Ù?هو يحو‬ ‫ّل االستجابة من‬ ‫استجابة إنسانية حادة إلى استجابة إنمائية أكثر استدامة‪ .‬وقد ثبت أن استخدام النظم الحكومية لتنÙ?يذ المشاريع هو أداة Ù?عالة‬ ‫ليس Ù?قط لبناء القدرات المؤسسية‪ ،‬بل أيضا‬ ‫ً للسماح بالصرÙ? والتنÙ?يذ بشكل سريع‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إنه يحول دون إنشاء‬ ‫نظام مواز‬ ‫Ù? لمجموعات سكانية معينة‪ ،‬مما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من أوجه القصور‪ .‬ويستند المشروع إلى الخبرات‬ ‫والتجارب العالمية والوطنية‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ حيث ال تكون ترتيبات التنÙ?يذ البديلة كاÙ?ية ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب‬ ‫لتلبية األهداÙ? اإلنمائية للمشروع واالحتياجات الطارئة للسكان‪.‬‬ ‫‪ .47‬أما االستثمار Ù?ÙŠ القدرات الÙ?نية للمؤسسات الحكومية‪ ،‬Ù?سيضمن Ù?عالية واستدامة الدعم المقد‬ ‫ّم من البنك الدولي‪ .‬Ù?قد‬ ‫أظهرت التجربة العالمية أن استمرار المشاركة الÙ?نية للبنك الدولي أثناء التنÙ?يذ يحس‬ ‫ّن القدرة الحكومية ليس Ù?قط من أجل‬ ‫ً لتحقيق مكاسب مستدامة بعد تاريخ اإلقÙ?ال‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬يقد‬ ‫ّم هذا المشروع المساعدة الÙ?نية إلى‬ ‫التنÙ?يذ الÙ?عال‪ ،‬بل أيضا‬ ‫الحكومة لتحسين الكÙ?اءة التخصيصية والÙ?نية لقطاع الصحة واستكشاÙ? المجاالت المحتملة لتوسيع الحيز المالي‪.‬‬ ‫‪ .48‬سوÙ? يؤدي تÙ?عيل الÙ?قرة ‪ 12‬من سياسة العمليات ‪ 10.00‬إلى تسهيل زيادة السرعة والمرونة‪ .‬ونظرا‬ ‫ً لطبيعة العملية‬ ‫المقترحة الطارئة‪ ،‬سيتم إجراؤها بموجب الÙ?قرة ‪ 12‬من سياسة العمليات ‪( 10.00‬المشاريع ذات الحاجة الملح‬ ‫ّة للمساعدة أو‬ ‫القيود على القدرات)‪ .‬وهذا يتيح للمشاريع أن تعمل Ù?ÙŠ إطار أبسط وإجراءات مكثÙ?ة‪ ،‬مما يضمن استجابة أسرع لحاالت‬ ‫األزمات‪ 53.‬وقد تبين أن هذا األمر Ù…Ù?يد للغاية Ù?ÙŠ العمليات السابقة Ù?ÙŠ األردن‪ 54.‬وتشمل السمات الرئيسية‪ :‬االعتماد على‬ ‫النظم الوطنية‪ ،‬والمشتريات المحدودة‪ ،‬والتمويل بأثر رجعي‪ ،‬وقواعد إدارة مالية أكثر مرونة‪.‬‬ ‫‪ .49‬التركيز على التصميم البسيط والمكاسب السريعة والمرونة عند االستجابة لسياق طارئ‪ .‬تشير الخبرة Ù?ÙŠ السياقات الطارئة‬ ‫إلى الحاجة الملحة إلى بساطة التصميم ومرونته لضمان االستجابة الكاÙ?ية لالحتياجات الناشئة على األرض‪ .‬وتؤكد الخبرة‬ ‫المستمدة من بلدان أخرى على أهمية التركيز على المكاسب السريعة لضمان تأثير إيجابي على السكان المتضررين أثناء‬ ‫الصراع‪.‬‬ ‫رابعا‬ ‫ً‪ .‬التنÙ?يذ‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية‬ ‫‪53‬البنك الدولي‪ .‬تقرير التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪ :2011‬الصراع واألمن والتنمية‪ .‬واشنطن العاصمة‪.2011 ،‬‬ ‫‪54‬البنك الدولي‪ .‬تقرير إنجاز التنÙ?يذ والنتائج‪ :‬المشروع الطارئ لمساعدة األردن على التخÙ?ÙŠÙ? جزئيا‬ ‫ً من وطأة الصراع السوري‪ .‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪.2015 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪29‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ .50‬Ù?ÙŠ إطار المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن المقترح‪ ،‬ستكون وزارة التخطيط والتعاون الدولي الهيئة المنÙ?ذة للمشروع‪،‬‬ ‫وكذلك الهيئة التي تدير األموال مع جهات التنسيق المعينة Ù?ÙŠ وزارة الصحة‪ .‬واستنادا‬ ‫ً إلى تصميم المشروع‪ ،‬ستقوم كل من‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة بإنشاء آليات من خالل هياكل النظام العام الحالية من أجل ضمان إنجاز‬ ‫النواتج المقترحة للمشروع ورصد األنشطة المختلÙ?Ø© واإلبالغ عنها Ù?ÙŠ الوقت المناسب خالل Ù?ترة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .51‬لقد أثبتت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قدرتها على إدارة المشاريع التي يمو‬ ‫ّلها البنك الدولي Ù?ÙŠ الماضي‪ ،‬األمر الذي‬ ‫يعتبر حاسما‬ ‫ً بالنسبة إلى المشروع الطارئ المقترح‪ .‬وقد اكتسبت الوزارة من خالل خبرتها السابقة Ù?ÙŠ مجال المشروعات‬ ‫Ù?‬ ‫مع البنك‪ ،‬مثل مشروع خدمات الطوارئ والمرونة االجتماعية‪ ،‬خبرة Ù?ÙŠ سياسات وإجراءات عمليات البنك‪ .‬وستكون شعبة‬ ‫المشروع التابعة إلدارة التعاون الدولي Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة عن إدارة المشروع‪ .‬وسيتم تعيين جهات‬ ‫تنسيق ألغراض التواصل اليومي مع Ù?ريق البنك لدعم مختلÙ? األنشطة المخطط لها خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬ستتألÙ? لجنة توجيهية‪ ،‬تضم Ù?ريق إدارة المشروع Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬من جهات تنسيق من اإلدارات‬ ‫المعنية بوزارة الصحة ووزارة المالية لإلشراÙ? على التقدم العام Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع وتسهيل العملية اإلدارية بين مختلÙ?‬ ‫أصحاب المصلحة‪ .‬أما على صعيد التنÙ?يذ‪ ،‬Ù?ستكÙ?Ù„ جهات التنسيق التابعة لوزارة الصحة تنÙ?يذ المشروع وتقديم التقارير عنه‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت المناسب ودعم أنشطة المكو‬ ‫ّن ‪.2‬‬ ‫‪ .52‬ستقد‬ ‫ّم إدارة الرعاية الصحية األولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة بيانات منتظمة حول االستخدام إلى وزارة التخطيط‬ ‫والتعاون الدولي‪ .‬وستعمل هذه البيانات على تحديد عدد خدمات الرعاية الصحية األولية المقد‬ ‫ّمة إلى السكان المستهدÙ?ين Ù?ي‬ ‫المشروع Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ستقد‬ ‫ّم إدارة الرعاية الصحية الثانوية بيانات االستخدام الÙ?علي عن عدد‬ ‫الخدمات الصحية الثانوية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ ‪ 33‬مستشÙ?Ù‰ تابعة لوزارة الصحة‪ .‬وسيتم التحقق من بيانات االستخدام هذه بواسطة‬ ‫وحدة تحقق مستقلة لضمان حصول المستÙ?يدين المستهدÙ?ين على الخدمات‪.‬‬ ‫ّمان تقارير منتظمة مدققة داخليا‬ ‫ً عن اإلنÙ?اق الÙ?علي للنÙ?قات‬ ‫‪ .53‬أما إدارة الميزانية وإدارة اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ وزارة الصحة‪ ،‬Ù?ستقد‬ ‫المتعلقة بالمشروع‪ .‬وسيتم التحقق من ذلك من قبل ديوان المحاسبة األردني الذي سيتم دعمه من خالل بناء القدرات الذي‬ ‫ّمه وحدة مستقلة للتحقق من اإلنÙ?اق لضمان أن النÙ?قات الم‬ ‫Ù?طالب بها مؤهلة ألن يدÙ?عها المشروع‪ .‬كما ستعطي وحدة‬ ‫تقد‬ ‫التحقق من اإلنÙ?اق المواÙ?قة األولى على الجودة الÙ?نية لتقرير التحقق‪ ،‬وسيقوم ديوان المحاسبة بإعطاء المواÙ?قة النهائية بعد‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ .54‬وحدة التحقق المستقل التي ستقد‬ ‫ّم ما يلي‪ )1( :‬تحقق مستقل من االستخدام‪ ،‬و (‪ )2‬بناء قدرات ديوان المحاسبة بشأن‬ ‫التحقق من اإلنÙ?اق‪ ،‬وسوÙ? يتم تعيينها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ÙˆÙ?قا‬ ‫ً إلجراءات التوريد الخاصة بالبنك‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬Ù?إن التكاليÙ? التي تتكبدها وزارة الصحة لتقديم الخدمات إلى السكان المستهدÙ?ين سوÙ? Ù?‬ ‫تسدد إلى الحساب‬ ‫المخصص للمشروع استنادا‬ ‫ً إلى تقديرات عملية احتساب التكاليÙ?‪ .‬ولكي يقوم البنك بصرÙ? األموال‪ ،‬على الحكومة األردنية‬ ‫أن تستخدم إجراءات الÙ?وترة المتÙ?Ù‚ عليها والتي تتكو‬ ‫ّن من‪ )1( :‬عرض نتائج التحقق المستقل من اإلنÙ?اق بالنسبة إلى بنود‬ ‫النÙ?قات الÙ?علية Ù?ÙŠ الميزانية المرتبطة بتقديم الخدمات إلى السكان المستهدÙ?ين التي أعدها ديوان المحاسبة بدعم Ù?ÙŠ مجال بناء‬ ‫القدرات والمواÙ?قة األولى على الجودة الÙ?نية من قبل وحدة التحقق من اإلنÙ?اق‪ ،‬و (‪ )2‬عرض نتائج التحقق المستقل من‬ ‫صÙ?حة ‪30‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫استخدام الخدمات الخارجية والداخلية المقد‬ ‫ّمة إلى المجموعات السكانية المستهدÙ?Ø© الذي أجرته وحدة التحقق من االستخدام‪.‬‬ ‫وستقوم الوحدتان بالتحقق من الوثائق استنادا‬ ‫ً إلى عينة تمثيلية من الخدمات التي ستتم مراجعتها باستخدام الملÙ?ات السريرية‬ ‫للمراÙ?Ù‚ التي يتم أخذ عينات منها‪ .‬وبمجرد إجراء عملية التحقق الميداني‪ ،‬ستزو‬ ‫ّد وحدة التحقق من االستخدام وديوان‬ ‫المحاسبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقرير يصÙ? االستخدام اإلجمالي للخدمات من قبل المستÙ?يدين ومجموع النÙ?قات‬ ‫المؤهلة لهذا االستخدام Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬وبدورها‪ ،‬سوÙ? ترسل وزارة التخطيط والتعاون الدولي طلب الصرÙ? مع‬ ‫الوثائق التي تصدرها وزارة الصحة وديوان المحاسبة ووحدة التحقق من االستخدام‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬سيقوم البنك بمراجعة‬ ‫الوثائق‪ ،‬وإذا كانت كاملة ومرضية‪ ،‬سيمضي قدما‬ ‫ً Ù?ÙŠ صرÙ? المبلغ‪ .‬وإذا أمكن‪ ،‬ستتم االستعانة بشركة واحدة للتحقق من‬ ‫اإلنÙ?اق ومن االستخدام لتبسيط العمليات‪.‬‬ ‫‪ .55‬سيتم تطبيق إجراءات اإلدارة المالية الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬سيتم تمويل المشروع بالتوازي مع البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫(‪ 100‬مليون دوالر أميركي)‪ .‬وسيتم Ù?تح ثالثة حسابات مخصصة منÙ?صلة بالدوالر األميركي لدى البنك المركزي األردني‬ ‫لتلقي حصيلة القرض من كل جهة‪ .‬وسيكون للبنك الدولي حسابان مخصصان‪ ،‬واحد لكل مكو‬ ‫ّن‪ ،‬وسيكون للبنك اإلسالمي‬ ‫ّله أيضا‬ ‫ً‪ .‬وستتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي إدارة هذه‬ ‫للتنمية حساب مخصص واحد للمكو‬ ‫ّن األول الذي يمو‬ ‫الحسابات المخصصة‪.‬‬ ‫‪ .56‬وسي‬ ‫Ù?ستخدم التمويل بأثر رجعي بنسبة ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة من مبلغ المشروع للنÙ?قات المؤهلة قبل تاريخ التوقيع على اتÙ?اقية‬ ‫ّل المشروع الخدمات التي سبق أن قد‬ ‫ّمتها وزارة الصحة قبل‬ ‫القرض ولكن Ù?ÙŠ ‪ 29‬حزيران‪/‬يونيو ‪ 2016‬أو بعده‪ .‬وسيمو‬ ‫التوقيع على اتÙ?اقية القرض ولکن Ù?ÙŠ ‪ 29‬حزيران‪/‬يونيو ‪ 2016‬أو بعده لضمان االستجابة الکاÙ?ية الحتياجات القطاع‬ ‫الصحي‪ .‬ولن يتجاوز التمويل بأثر رجعي ‪ 20‬مليون دوالر أميركي‪.‬‬ ‫ً ويتعلق Ù?ÙŠ معظمه بالمكو‬ ‫ّن ‪2‬‬ ‫‪ .57‬وبالنظر إلى نطاق الخدمات واألنشطة المقترحة Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬سيكون الشراء محدودا‬ ‫(‪ 2‬مليون دوالر أميركي)‪ .‬ويتم تمويل هذا المكو‬ ‫ّن بالكامل من قبل البنك الدولي‪ ،‬وستتبع أنشطة الشراء سياسات وإجراءات‬ ‫البنك الدولي المتعلقة بالشراء‪.‬‬ ‫‪ .58‬سيكون تاريخ اإلقÙ?ال والجدول الزمني للتنÙ?يذ عامين من تاريخ التوقيع‪ .‬نظرا‬ ‫ً لالحتياجات الملحة لقطاع الصحة Ù?ي‬ ‫األردن‪ ،‬سيتم تنÙ?يذ األنشطة المخطط لها Ù?ÙŠ إطار العملية الطارئة المقترحة على مدى سنتين (‪ 30‬حزيران‪/‬يونيو ‪ 2017‬إلى‬ ‫‪ 29‬حزيران‪/‬يونيو ‪ - 2019‬انظر جدول الصرÙ?)‪ .‬ومن المقد‬ ‫ّر أن يتم صرÙ? ‪ 65‬Ù?ÙŠ المئة من مبلغ التمويل اإلجمالي‬ ‫ً لملÙ? الصرÙ? الخاص بالمشروع‪ ،‬سيتم صرÙ? حوالي ‪ 98‬Ù?ÙŠ المئة من التمويل المقد‬ ‫ّم‬ ‫خالل السنة األولى من التنÙ?يذ‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫من البنك الدولي (‪ 50‬مليون دوالر أميركي) خالل السنة األولى من التنÙ?يذ‪ ،‬Ù?ÙŠ حين سيتم صرÙ? أموال البنك اإلسالمي‬ ‫للتنمية (‪ 100‬مليون دوالر أميركي) على مدى عامين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها‬ ‫صÙ?حة ‪31‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ .59‬يحد‬ ‫ّد إطار النتائج مؤشرات األداء الرئيسية (مصنÙ?Ø© حسب نوع الجنس)‪ ،‬وأساليب جمع البيانات‪ ،‬والجدول الزمني‬ ‫لجمعها‪ ،‬والجهات المسؤولة (القسم السابع)‪ .‬وسوÙ? يستخدم البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية هذا اإلطار لإلشراÙ?‬ ‫على التقد‬ ‫ّم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع ورصده‪.‬‬ ‫‪ .60‬Ù?ÙŠ معظم الحاالت‪ ،‬تقوم المراÙ?Ù‚ الصحية Ù?ÙŠ كل محاÙ?ظة بجمع البيانات المتعلقة بالسكان المستهدÙ?ين وإبالغها باليد إلى‬ ‫مكتب الصحة Ù?ÙŠ المحاÙ?ظة المعني الذي يقوم بمراجعة وتقديم البيانات إلى وزارة الصحة‪ .‬وتقوم وزارة الصحة بتوحيد‬ ‫البيانات بشكل مركزي وتنشر النتائج سنويا‬ ‫ً‪ .‬كما يتم تجميع البيانات المصنÙ?Ø© للسكان المستهدÙ?ين على المستوى المركزي من‬ ‫المراÙ?ق‪ .‬وستعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل وثيق مع اإلدارات المعنية Ù?ÙŠ وزارة الصحة لضمان تقديم تقارير‬ ‫مÙ?ص‬ ‫ّلة إلى البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية كل ستة أشهر‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الراهن‪ ،‬ال يتم جمع بيانات مصنÙ?Ø© عن نوع‬ ‫الجنس لدى المستÙ?يدين األردنيين الÙ?قراء‪ ،‬ولكن مع استمرار تعميم السجل الطبي اإللكتروني‪" ،‬حكيم"‪ ،‬ينبغي أن يصبح المزيد‬ ‫من البيانات متاحا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪ .61‬سيقوم البنك الدولي بمهام مساندة التنÙ?يذ بمعدل نصÙ? سنوي بالتنسيق الوثيق مع البنك اإلسالمي للتنمية ووزارة‬ ‫ّم المحرز‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن مناقشة وحل أي معوقات لضمان التنÙ?يذ والصرÙ? بشكل‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي الستعراض التقد‬ ‫سلس‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ستقوم هذه المهام بما يلي‪ )1( :‬استعراض التقد‬ ‫ّم نحو تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع وأحدث‬ ‫البيانات المتعلقة بالمؤشرات التي تم تحديدها‪ )2( ،‬دعم الحكومة األردنية بشأن أي مسائل قد تنشأ Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ )3( ،‬تقديم الدعم‬ ‫ّن ‪ )4( ØŒ2‬تحديد المخاطر التي قد يتعر‬ ‫ّض لها المشروع والمساعدة على التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫الÙ?ني للتنÙ?يذ‪ ،‬ال سيما بالنسبة إلى المكو‬ ‫منها‪ ،‬و (‪ )5‬رصد التقد‬ ‫ّم المحرز من خالل التقارير المرحلية وتقارير التدقيق والزيارات الميدانية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫صّ‬ ‫مم مع تركيز على االستدامة كما يتضح من ثالث طرق‪.‬‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّذ على Ù?ترة سنتين‪ ،‬Ù?قد Ù?‬ ‫‪ .62‬وبالنظر إلى أن المشروع سي‬ ‫‪ .63‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬يتماشى المشروع مع الرؤية العامة المتوسطة والطويلة األمد للحكومة األردنية ورؤية وزارة الصحة لتوÙ?ير التغطية‬ ‫الصحية الشاملة لجميع المقيمين Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وسيساعد هذا المشروع على دعم توÙ?ير الخدمات الصحية األساسية للسكان‬ ‫المستهدÙ?ين‪ ،‬وبالتالي المساعدة على توÙ?ير التغطية الصحية الشاملة‪.‬‬ ‫‪ .64‬ثانيا‬ ‫ً‪ ،‬سيحاÙ?ظ المشروع على المستوى الحالي من تغطية الخدمات الصحية التي تم احتسابها وإدراجها Ù?ÙŠ الميزانية‬ ‫بالÙ?عل‪ .‬ومن خالل الحÙ?اظ على المستوى الحالي للخدمات التي تم احتسابها بالÙ?عل Ù?ÙŠ ميزانية وزارة الصحة الحالية وعدم‬ ‫إضاÙ?Ø© المزيد من الخدمات‪ ،‬سيضمن تصميم المشروع أن تكون الحكومة األردنية قادرة على الحÙ?اظ على هذا المستوى من‬ ‫التغطية حتى بعد إنجاز المشروع‪.‬‬ ‫ّز المكو‬ ‫ّن الثاني من المشروع على تحسين ÙƒÙ?اءة النظام الصحي‪ .‬وعلى المدى المتوسط والطويل‪ ،‬من شأن هذا‬ ‫‪ .65‬ثالثا‬ ‫ً‪ ،‬يرك‬ ‫صÙ?حة ‪32‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫األمر أن يساعد على إلغاء اإلنÙ?اق غير الضروري‪ ،‬وخلق المزيد من الحيز المالي‪ ،‬وضمان توÙ?ير الحكومة المزيد من‬ ‫الصحة لنÙ?س القدر من الثروة‪ ،‬مما يخلق نظاما‬ ‫ً أكثر استدامة‪.‬‬ ‫د‪ .‬دور الشركاء‬ ‫‪ .66‬عكÙ?ت جهات مانحة ومنظمات غير حكومية دولية عديدة على زيادة انخراطها Ù?ÙŠ القطاع الصحي األردني للتخÙ?ÙŠÙ? من أثر‬ ‫تدÙ?Ù‚ الالجئين السوريين‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يقوم صندوق األمم المتحدة للسكان بدعم حزمة من خدمات صحة األم والطÙ?ل‬ ‫لالجئين السوريين‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ساهم مكتب المÙ?وضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية (إيكو) بأكثر‬ ‫من ‪ 271‬مليون يورو‪ ،‬حيث قد‬ ‫ّم خدمات مثل المساعدات الصحية والغذائية واالحتياجات األساسية والدعم النÙ?سي االجتماعي‬ ‫لالجئين Ù?ÙŠ المخيمات والمناطق الحضرية ÙˆÙ?ÙŠ منطقة الساتر الترابي‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬تقوم المÙ?وضية السامية لألمم‬ ‫المتحدة لشؤون الالجئين بتسديد المبالغ التي يدÙ?عها السوريون Ù?ÙŠ حال تمت إحالتهم من خالل المنظمة غير الحكومية للرعاية‬ ‫الصحية األولية التي ت‬ ‫Ù?عنى بشؤونهم‪ ،‬جمعية العون الصحي األردنية‪ ،‬إلى مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة‪ .‬كما‬ ‫يقد‬ ‫ّم العديد من المنظمات غير الحكومية مثل ميدير ولجنة اإلنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية ومنظمة أطباء بال حدود‬ ‫الرعاية الصحية المجانية لالجئين السوريين واألردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم‪.‬‬ ‫‪ .67‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق بالمساعدة الÙ?نية‪ ،‬يقوم العديد من الشركاء بدعم الحكومة األردنية Ù?ÙŠ تعزيز النظام الصحي وتحسين قدراته‬ ‫المؤسسية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يدعم مشروع التمويل الصحي والحوكمة Ù?ÙŠ األردن الذي تنÙ?‬ ‫ّذه الوكالة األميركية للتنمية‬ ‫الدولية على Ù?ترة خمس سنوات جهود الحكومة األردنية Ù?ÙŠ زيادة ÙƒÙ?اءة اإلنÙ?اق للموارد العامة وتعزيز إدارة القطاع الصحي‪.‬‬ ‫ّم من منظمة الصحة العالمية‪ ،‬Ù?يرك‬ ‫ّز على تحسين نوعية وكÙ?اءة النظام الصحي‪ .‬إن Ù?ريق البنك الدولي على‬ ‫أما الدعم المقد‬ ‫ّن ‪ 2‬لتجن‬ ‫ّب االزدواجية وتحقيق أقصى قدر من التأثير من خالل‬ ‫اتصال بهذه المجموعات وسينس‬ ‫ّق معها بشأن المكو‬ ‫الشراكات ذات الصلة‪.‬‬ ‫ا أي شريك يغط‬ ‫ّي بشكل مباشر تكلÙ?Ø© تقديم الخدمات التي تتحملها الحكومة األردنية Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‬ ‫‪ .68‬ال يوجد حالي ً‬ ‫للسكان المستهدÙ?ين‪ .‬ولذلك‪ ،‬Ù?إن المشروع المقترح سيمأل Ù?جوة أساسية Ù?ÙŠ ضمان توÙ?ير الرعاية الصحية العامة لهذه الÙ?ئات‬ ‫المستهدÙ?Ø© الضعيÙ?Ø© وتعزيز النظام القائم بما يتماشى مع رؤية الحكومة األردنية الشاملة للقطاع الصحي‪.‬‬ ‫خامسا‬ ‫ً‪ .‬المخاطر الرئيسية‬ ‫أ‪ .‬تصنيÙ? المخاطر الكلية وشرح المخاطر الرئيسية‬ ‫تصن‬ ‫ّÙ? المخاطر الکلية المتعلقة بتحقيق هدÙ? المشروع علی أنها "جوهرية"‪ .‬وتشمل المخاطر الرئيسية التي قد تعوق تنÙ?يذ‬ ‫‪Ù? .69‬‬ ‫المشروع‪ :‬مخاطر االقتصاد الكلي‪ ،‬والمخاطر االئتمانية‪ ،‬ومخاطر أصحاب المصلحة‪ ،‬والمخاطر األخرى المرتبطة بالسياق‬ ‫صÙ?حة ‪33‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫الجغراÙ?ÙŠ واإلقليمي الموضحة بالتÙ?صيل أدناه‪ .‬وهذه المخاطر مرتبطة بالمشروع إلى حد كبير وال تنطبق على البلد ككل‪ .‬Ù?ي‬ ‫الواقع‪ ،‬من المهم اإلشارة إلى أن بعض المخاطر قد انخÙ?ض مع مرور الوقت مع "المشروع الطارئ لمساعدة األردن على‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? جزئيا‬ ‫ً من وطأة الصراع السوري" عام ‪ ØŒ2013‬حيث تم تصنيÙ? مخاطر التنÙ?يذ الكلية على أنها "مرتÙ?عة" مقارنة مع‬ ‫المخاطر الحالية "الجوهرية"‪ .‬وتم تنÙ?يذ هذا المشروع بنجاح خالل Ù?ترة مماثلة على مدى سنتين‪ ،‬وتم إقÙ?اله حيث كان تصنيÙ?‬ ‫Ù? إلى حد ما"‪ .‬و Ù?‬ ‫يعتبر العديد من المخاطر المتعلقة بهذا‬ ‫الجهة المقترضة "مرض‬ ‫Ù? إلى حد ما" والتصنيÙ? الكلي للمشروع "مرض‬ ‫المشروع متوسطة أو منخÙ?ضة وتشمل المخاطر الناجمة عن الوضع السياسي والحوكمة (متوسطة)‪ ،‬واستراتيجيات أو‬ ‫سياسات القطاع (متوسطة)‪ ،‬والتصميم الÙ?ني للمشروع (متوسطة)‪ ،‬والقدرة المؤسسية على التنÙ?يذ واالستدامة (متوسطة)‪،‬‬ ‫والجوانب البيئية واالجتماعية (منخÙ?ضة)‪ .‬ويصÙ? هذا القسم المخاطر الجوهرية أو المرتÙ?عة وما يرتبط بها من تدابير‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .70‬مخاطر االقتصاد الكلي جوهرية‪ .‬Ù?قد شهد النمو االقتصادي تباطؤً‬ ‫ا نتيجة العديد من الصدمات‪ ،‬مع بعض الضغوط األخيرة‬ ‫على الوضع الخارجي لألردن‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أظهرت الحكومة قدرتها على إدارة هذه العوائق‪ .‬يقوم العديد من البرامج والجهات‬ ‫المانحة بدعم هدÙ? استقرار االقتصاد الكلي بما Ù?ÙŠ ذلك برنامج التسهيالت الموس‬ ‫ّع الذي واÙ?Ù‚ عليه المجلس التنÙ?يذي‬ ‫لصندوق النقد الدولي Ù?ÙŠ آب‪/‬أغسطس ‪ .2016‬وحتى اآلن‪ ،‬كانت الحكومة تغط‬ ‫ّي تكاليÙ? الرعاية الصحية لالجئين (‪100‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ 80 ØŒ2014-2012‬Ù?ÙŠ المئة منذ عام ‪ ØŒ)2014‬ولكن بالنظر إلى أن الحكومة األردنية تتعرض لضغوط‬ ‫مالية كبيرة‪ ،‬Ù?إن اإلنÙ?اق الصحي الحالي يحتاج إلى أن يصبح أكثر ÙƒÙ?اءة‪ ،‬وهو الهدÙ? من المكو‬ ‫ّن ‪.2‬‬ ‫‪ .71‬المخاطر االئتمانية ومخاطر أصحاب المصلحة جوهرية‪ .‬سيتم تمويل المشروع المقترح بالتوازي من قبل البنك اإلسالمي‬ ‫للتنمية الذي يملك خبرة محدودة Ù?ÙŠ قطاع الصحة‪ ،‬وسيكون هذا المشروع األول من نوعه له Ù?ÙŠ األردن‪ .‬ومخاطر اإلدارة‬ ‫المالية "جوهرية"‪ ،‬ويرجع ذلك أساسا‬ ‫ً إلى ما يلي‪( :‬أ) محدودية خبرة ومعرÙ?Ø© وزارة الصحة السابقة بشأن المبادئ التوجيهية‬ ‫لإلدارة المالية والصرÙ? Ù?ÙŠ البنك الدولي‪( ،‬ب) ضعÙ? التنسيق المحتمل بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة‬ ‫الصحة‪ ،‬األمر الذي قد يتسب‬ ‫ّب Ù?ÙŠ تأخير التقارير المالية والصرÙ?‪( ،‬ج) عدم قدرة نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية‬ ‫على إعداد التقارير المالية الربع سنوية ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي‪( ،‬د) احتمال المحاسبة غير الصحيحة للخدمات‬ ‫الصحية التي يتلقاها السكان المستهدÙ?ون‪ .‬وينبغي اتخاذ التدابير التالية للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر المرتبطة باإلدارة المالية‪( :‬أ)‬ ‫تعيين مسؤول مالي مؤهل ضمن إدارة الشؤون المالية Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتولي وظائÙ? اإلدارة المالية‬ ‫والصرÙ?‪( ،‬ب) توÙ?ير التدريب الكاÙ?ÙŠ للمسؤول المالي قي وزارة الصحة حول المبادئ التوجيهية لإلدارة المالية والصرÙ?‬ ‫Ù?ÙŠ البنك الدولي‪( ،‬ج) توÙ?ير الدعم Ù?ÙŠ مجال بناء القدرات والتدريب إلى ديوان المحاسبة من قبل وحدة التحقق من اإلنÙ?اق‬ ‫للجزء المتعلق بالتحقق من اإلنقاق‪ ،‬كما ستعطي وحدة التحقق من اإلنÙ?اق المواÙ?قة األولى على الجودة الÙ?نية للتحقق من‬ ‫النÙ?قات‪ ،‬بينما يقوم ديوان المحاسبة بإعطاء المواÙ?قة النهائية‪( ،‬د) Ù?ÙŠ غضون شهر واحد من سريان المشروع‪ ،‬سيتم تعيين‬ ‫وحدة تحقق من اإلنÙ?اق ووحدة تحقق من االستخدام (أو الشركة الواحدة التي ستضطلع بهاتين الوظيÙ?تين)‪ ،‬مواÙ?Ù‚ عليهما من‬ ‫قبل البنك الدولي‪ ،‬وÙ?قا‬ ‫ً لالختصاصات المقبولة لدى البنك الدولي‪( ،‬ه) سيتم إنجاز عمليتي التحقق Ù?ÙŠ موعد أقصاه ستة أشهر‬ ‫بعد دÙ?ع السلÙ?تين األولى والثانية‪( ،‬و) سيتم تدقيق البيانات المالية للمشروع طوال مدة المشروع وعرضها على البنك Ù?ي‬ ‫موعد أقصاه ستة أشهر بعد انتهاء المشروع‪( ،‬ز) سيتم استخدام شكل مبس‬ ‫ّط باستخدام جداول البيانات إلعداد التقارير المالية‬ ‫المرحلية ربع السنوية‪ .‬وسيشرÙ? Ù?ريق البنك الدولي على المشروع‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ مرحلة مبكرة من التنÙ?يذ‪ .‬وعالوة على‬ ‫صÙ?حة ‪34‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫ذلك‪ ،‬سيتم إجراء مهام اإلشراÙ? على التنÙ?يذ بالتنسيق مع البنك اإلسالمي للتنمية بمعدل نصÙ? سنوي‪.‬‬ ‫‪ .72‬المخاطر األخرى‪ ،‬مثل المخاطر الجيوسياسية واإلقليمية‪ ،‬مرتÙ?عة‪ .‬يشك‬ ‫ّل التكامل الكبير بين األردن وجيرانه Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً على المشروع‪ .‬إن الصراع السوري المستمر وانعدام األمن بسبب الجماعات اإلرهابية والعنÙ? Ù?ي‬ ‫متقلبة خطرا‬ ‫العراق والتوتر اإلسرائيلي الÙ?لسطيني تضاعÙ? من المخاطر التي يتعر‬ ‫ّض لها األردن من حيث تأثيرها المحتمل المزعزع‬ ‫لالستقرار وتأثيرها السلبي على االقتصاد وتوÙ?ير الخدمات العامة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تم تصميم المشروع ليقوم بصرÙ? األموال مقابل‬ ‫الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة بشكل بسيط وسريع مع مراعاة هذه المخاطر‪.‬‬ ‫سادسا‬ ‫ً‪ .‬موجز التقييم المسبق‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي والمالي (إذا أمكن)‬ ‫ً لتغطية السكان المستهدÙ?ين بالمشروع‪ .‬يرك‬ ‫ّز المشروع على Ù?ئتين من السكان‬ ‫‪ .73‬إن خدمات الصحة العامة مناسبة تماما‬ ‫الضعÙ?اء للغاية‪ :‬الالجئون السوريون (الذين يعيشون Ù?ÙŠ الغالب تحت خط الÙ?قر) واألردنيون غير المؤمن عليهم‪ ،‬الذين عادة‬ ‫ما يكونون عاطلين عن العمل أو خارج القوى العاملة‪ .‬لقد أظهرت التجارب الدولية أن التأمين الخاص غالبا‬ ‫ً ما يكون غير‬ ‫ً‪ 55.‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يوÙ?‬ ‫ّر‬ ‫قادر على توÙ?ير تغطية كاÙ?ية للعمال الÙ?قراء وغير النظاميين‪ ،‬Ù?لذلك يكون التدخل الحكومي مبررا‬ ‫ّة المستشÙ?يات‪ ،‬وعمليا‬ ‫ً جميع خدمات الرعاية الصحية‬ ‫النظام الصحي العام Ù?ÙŠ األردن أكثر من ‪ 60‬Ù?ÙŠ المئة من أسر‬ ‫األولية‪ 56.‬لذلك‪ ،‬كان النظام العام Ù?ÙŠ وضع Ù?ريد لالستجابة إلى أزمة الالجئين‪ ،‬األمر الذي يتطلب بنية تحتية كبيرة لتلبية‬ ‫احتياجات Ù?ئة سكانية متنامية بسرعة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يتمتع البنك الدولي بخبرة طويلة Ù?ÙŠ مجال مساعدة البلدان على‬ ‫‪58ØŒ57‬‬ ‫ولدى‬ ‫إدارة حاالت الطوارئ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ مختلÙ? بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا مثل اليمن ولبنان‪.‬‬ ‫ّل المكو‬ ‫ّن الثاني من‬ ‫البنك الدولي أيضا‬ ‫ً خبرة كبيرة Ù?ÙŠ إصالح نظم الرعاية الصحية وتحسين ÙƒÙ?اءتها‪ ،‬األمر الذي يشك‬ ‫المشروع المقترح‪.‬‬ ‫‪ .74‬من شأن المشروع المقترح أن يحس‬ ‫ّن االستدامة المالية لوزارة الصحة على المدى القصير‪ .‬Ù?لدى وزارة الصحة حيز مالي‬ ‫محدود للحÙ?اظ على مستويات الخدمة الحالية المقد‬ ‫ّمة إلى السكان المستهدÙ?ين‪ .‬ويعود ذلك إلى الضغوط االقتصادية الكلية (بما‬ ‫‪55‬بيتران‪ ،‬ر‪ .‬التغطية الصحية الشاملة وتحدي العمالة غير النظامية‪ :‬دروس من البلدان النامية‪ .‬نشر مصر‬ ‫ّح به‪ ،‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪.2014‬‬ ‫‪56‬العجلوني‪ ،‬م‪ .‬لمحة عن النظام الصحي األردني ‪ .2010‬منظمة الصحة العالمية ‪ -‬المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط‪ .‬عم‬ ‫ّان (األردن)‪.2011 ،‬‬ ‫‪57‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ .‬وثيقة التقييم المسبق للمشروع بشأن منحة مقترحة بمبلغ ‪ 37.5‬مليون وحدة سحب خاصة (‪ 50‬مليون دوالر‬ ‫أميرکي) لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل مشروع االستجابة الطارئة لألزمة Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬واشنطن العاصمة‪.2016 ،‬‬ ‫‪58‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ .‬وثيقة التقييم المسبق للمشروع بشأن منحة مقترحة بمبلغ ‪ 15‬مليون دوالر أميركي إلى الجمهورية اللبنانية من أجل‬ ‫المشروع الطارئ الستعادة خدمات الرعاية الصحية األولية‪ .‬واشنطن العاصمة‪.2015 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪35‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك انخÙ?اض نمو الناتج المحلي اإلجمالي وارتÙ?اع نسب الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬وارتÙ?اع اإلنÙ?اق العام Ù?ي‬ ‫مجال الصحة (‪ 11‬Ù?ÙŠ المئة من الميزانية الحكومية أو ‪ 7‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬وزيادة الطلب على الرعاية‬ ‫الصحية‪ 59.‬ستحس‬ ‫ّن العملية المقترحة عن طريق التمويل بشروط ميسرة استدامة الخدمات العامة Ù?ÙŠ األجل القصير‪ ،‬من دون‬ ‫خلق عبء ديون ال مبرر له Ù?ÙŠ مراحل الحقة‪.‬‬ ‫‪ .75‬تم تقييم أثر المشروع من خالل تحليل التكاليÙ? والمناÙ?ع‪ .‬يقد‬ ‫ّر هذا التحليل صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية للمشروع كدالة للتكاليÙ?‬ ‫والمناÙ?ع‪ ،‬حيث صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية = المناÙ?ع ‪ -‬التكاليÙ?‪ .‬وت‬ ‫Ù?حتسب المناÙ?ع على أساس أرواح النساء واألطÙ?ال التي ينقذها‬ ‫المشروع‪ .‬باستخدام منهجية متبعة‪ ،‬يتم التعبير عن هذه المناÙ?ع من حيث قيمة الحياة اإلحصائية‪ ،‬التي تدل على مدى استعداد‬ ‫المجتمع لدÙ?ع المال إلنقاذ حياة‪ 60.‬أما بالنسبة إلى التكاليÙ?‪ ،‬Ù?هي إجمالي تكاليÙ? المشروع (‪ 150‬مليون دوالر أميركي)‪.‬‬ ‫ً زمنيا‬ ‫ً مدته‬ ‫ويدل صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية اإليجابي على أن المشروع مبرر من الناحية االقتصادية‪ .‬ويÙ?ترض التحليل إطارا‬ ‫ثالث سنوات (سنة واحدة تمويل بأثر رجعي وخط زمني للمشروع مدته سنتين)‪ ،‬ومعدل خصم قدره ثالثة Ù?ÙŠ المئة للقيمة‬ ‫الزمنية للنقود‪.‬‬ ‫‪ .76‬ومن المتوقع أن يساعد المشروع الحكومة األردنية على االستمرار بتوÙ?ير حزمة الخدمات الحالية للسكان المستهدÙ?ين‪.‬‬ ‫وبما أن حزمة الخدمات المقد‬ ‫ّمة تشمل التدخالت الرئيسية المتعلقة بصحة األم والطÙ?ل‪ ،‬مثل الرعاية السابقة للوالدة‪،‬‬ ‫والوالدات على يد قابالت ماهرات‪ ،‬وزيارات الÙ?حوص الدورية للطÙ?ل‪ ،‬يرك‬ ‫ّز التحليل االقتصادي على Ù?عالية هذه التدخالت‪.‬‬ ‫ّح أن يقلل هذا األمر من تأثير المشروع ألن وزارة الصحة تقد‬ ‫ّم العديد من الخدمات األخرى (مثل صحة البالغين)‬ ‫ومن المرج‬ ‫ً‪ 61.‬وتشير األدبيات إلى أن الرعاية األولية والتدخالت المستهدÙ?Ø© لألمهات واألطÙ?ال يمكن أن تقلل من‬ ‫التي تنقذ األرواح أيضا‬ ‫‪64ØŒ63ØŒ62‬‬ ‫وبالنظر إلى هذا النطاق‪Ù? ،‬‬ ‫يعتبر اÙ?تراض‬ ‫معدالت ÙˆÙ?يات األمهات واألطÙ?ال بنسبة تتراوح بين ‪ 5‬و ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة‪.‬‬ ‫ا‪ .‬كما يأخذ التحليل Ù?ÙŠ الحسبان أن المشروع ال يمو‬ ‫ّل سوى ‪ 77‬Ù?ÙŠ المئة من تكلÙ?Ø© تقديم‬ ‫تأثير ‪ 15‬Ù?ÙŠ المئة األصلي متحÙ?ظً‬ ‫الخدمات الصحية إلى السكان المستهدÙ?ين (أي أنه ال يغط‬ ‫ّي التكاليÙ? الطبية التي تمثل ‪ 23‬Ù?ÙŠ المئة من تكاليÙ? الخدمات)‪.‬‬ ‫وباستقراء األرقام الخاصة بالبلد بأسره‪ ،‬وباÙ?تراض أن هذه النسب تنطبق أيضً‬ ‫ا على السكان المستهدÙ?ين‪ ،‬Ù?إن الميزانية الÙ?علية‬ ‫ّن أن ‪ 153‬مليون دوالر أميركي Ù?‬ ‫أنÙ?قت على خدمات الرعاية األولية‪ ،‬و ‪ 273‬مليون دوالر‬ ‫لوزارة الصحة لعام ‪ 2015‬تبي‬ ‫أميركي على الرعاية الصحية الثانوية‪ ،‬و ‪ 126‬مليون دوالر أميركي على األدوية والمواد االستهالكية‪ .‬وبما أن المشروع‬ ‫‪59‬المملكة األردنية الهاشمية ‪ -‬المجلس الصحي العالي‪ .‬الحسابات الصحية الوطنية األردنية‪ :‬التقرير الÙ?ني رقم ‪ .6‬عم‬ ‫ّان‪.2016 ،‬‬ ‫ّر قيمتها ب ‪ 231‬مليار دوالر‪ .‬هيلث‬ ‫‪60‬أوزاوا س‪ ،‬ستاك Ù… ل‪ ،‬بيشاي د م‪ ،‬وآخرون‪ .‬خالل "عقد اللقاحات"‪ ،‬يمكن إنقاذ حياة ‪ 6.4‬مليون Ø·Ù?Ù„ ت‬ ‫Ù?قد‬ ‫أÙ? (ميلوود)‪2011 .‬؛ ‪.1020-1010 :30‬‬ ‫‪61‬وزارة الصحة ‪ -‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬االستخدام السنوي لمراÙ?Ù‚ وزارة الصحة من قبل الالجئين السوريين‪ .2016-2012 ،‬غير‬ ‫منشور‪.‬‬ ‫‪62‬بوتا‪ ،‬ذو الÙ?قار أ‪ ØŒ.‬وآخرون‪ .‬ألما‪-‬آتا‪ :‬الوالدة من جديد والمراجعة ‪ :6‬التدخالت لمعالجة مسألة بقاء األمهات والمولودين حديئا‬ ‫ً واألطÙ?ال على قيد‬ ‫الحياة‪ :‬ما الÙ?رق الذي يمكن أن تحدثه استراتيجيات الرعاية الصحية األولية المتكاملة؟ ذو النسيت ‪.972 :)2008( 372.9642‬‬ ‫‪63‬روزيرو‪-‬بيكسبي‪ ،‬لويس‪ .‬وÙ?يات الرضع Ù?ÙŠ كوستاريكا‪ :‬شرح االنخÙ?اض األخير‪ .‬دراسات Ù?ÙŠ تنظيم األسرة ‪.57-65 :)1986( 17.2‬‬ ‫‪64‬ماسينكو‪ ،‬جايمس‪ ،‬Ù?ريدريكو سي ‪ .‬غوانيس‪ ،‬ماريا دي Ù?اتيما مارينيو دي سوزا‪" .‬تقييم أثر برنامج صحة األسرة على ÙˆÙ?يات الرضع Ù?ي‬ ‫البرازيل‪ ."2002-1990 ،‬مجلة علم األوبئة والصحة المجتمعية ‪.13-19 :)2006( 60.1‬‬ ‫صÙ?حة ‪36‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫ّي Ù?قط الÙ?ئتين األوليين‪ ،‬Ù?إنه يغط‬ ‫ّي ‪ 77‬Ù?ÙŠ المئة من تكاليÙ? تقديم الخدمات‪ ،‬وقد تم تعديل تقديرات الÙ?عالية‬ ‫المقترح يغط‬ ‫األصلية بهذا المبلغ‪ .‬ولذلك‪Ù? ،‬‬ ‫يÙ?ترض أن تقلل التدخالت المقترحة من معدالت ÙˆÙ?يات األمهات واألطÙ?ال بنسبة ‪ 11.5‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫(‪.)0.15*0.77‬‬ ‫‪ .77‬قام تحليل الحساسية بتقييم متانة النتائج Ù?ÙŠ إطار سيناريوهات الÙ?عالية المختلÙ?ة‪ .‬وكما هو الحال Ù?ÙŠ أي تدخل‪ ،‬يمكن أن‬ ‫تتÙ?اوت Ù?عالية المشروع بسبب عوامل التصميم والتنÙ?يذ‪ .‬ولذلك‪ ،‬قام الÙ?ريق بتقييم صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية للمشروع Ù?ÙŠ إطار‬ ‫Ù?عالية تبلغ ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة (تعديل بنسبة ‪ 7.7‬Ù?ÙŠ المئة) ÙˆÙ?عالية تبلغ ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة (تعديل بنسبة ‪ 15.4‬Ù?ÙŠ المئة)‪ .‬وتبي‬ ‫ّن أن‬ ‫ّر تماما‬ ‫ً من الناحية االقتصادية‪.‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية اإليجابي Ù?ÙŠ جميع الحاالت يدل على أن المشروع مبر‬ ‫‪ .78‬وتستند اÙ?تراضات التحليل إلى التقديرات الخاصة بالبلد‪ .‬ونظرا‬ ‫ً ألحجامها وخصائصها المختلÙ?ة‪ ،‬تم احتساب مناÙ?ع المشروع‬ ‫بشكل منÙ?صل بالنسبة إلى السكان األردنيين والسوريين‪ .‬ويÙ?ترض التحليل أن عدد السكان األردنيين غير المؤمن عليهم يبلغ‬ ‫‪ 2.1‬مليون نسمة‪ 65.‬كما ÙŠÙ?ترض أن نسب ÙˆÙ?يات األطÙ?ال دون سن الخامسة واألمهات بالنسبة إلى األردنيين غير المؤمن‬ ‫عليهم تبلغ المتوسط Ù?ÙŠ البلد‪ ،‬أي ‪ 17.8‬لكل ‪ 1,000‬والدة (ÙˆÙ?يات دون سن الخامسة) Ùˆ ‪ 50‬لكل ‪ 100,000‬والدة (ÙˆÙ?يات‬ ‫ً وألن الÙ?قر‬ ‫األمهات)‪ 66.‬و Ù?‬ ‫تعتبر هذه التقديرات متحÙ?ظة كذلك ألن السكان غير المؤمن عليهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر Ù?قرا‬ ‫ً بالنتائج الصحية السيئة‪ .‬وبالنسبة إلى السوريين‪ ،‬تستند الحسابات إلى ‪ 331,000‬الجئ مسجل‪ 67.‬وبما‬ ‫يرتبط ارتباطا‬ ‫ً وثيقا‬ ‫أن ‪ 86‬Ù?ÙŠ المئة من الالجئين يعيشون تحت خط الÙ?قر‪ 68،‬Ù?إن التحليل ÙŠÙ?ترض أن معدل ÙˆÙ?يات األطÙ?ال دون سن الخامسة‬ ‫‪69‬‬ ‫لدى السوريين يبلغ المعدل لدى الخمس األقل دخال‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬أي ‪ 29‬لكل ‪ 1,000‬والدة‪.‬‬ ‫‪ .79‬تم احتساب قيمة الحياة اإلحصائية Ù?ÙŠ األردن ÙˆÙ?Ù‚ منهجية موحدة‪ .‬يستخدم التحليل قيمة حياة إحصائية تبلغ ‪510,366‬‬ ‫دوالر أميركي لألردن‪ .‬ويستند هذا المبلغ إلى صيغة تحويل المناÙ?ع المقترحة من قبل أوزاوا‪ ،‬حيث × ‪VSLj = VSLUSA‬‬ ‫‪ 70.(GNIj/GNIUSA) ^ ξ‬Ù?ÙŠ هذه الصيغة‪ ،‬يشير الرمز المكتوب أسÙ?Ù„ الحرÙ? (‪ )j‬إلى بلد الدراسة (أي األردن)‪ ،‬وقيمة‬ ‫الحياة اإلحصائية للواليات المتحدة هي ‪ 6.2‬مليون دوالر أميركي (‪ 71.)2011‬ويشير المتغير ‪ ξ‬إلى النسبة المئوية لتغير‬ ‫قيمة الحياة اإلحصائية من حيث الدخل القومي اإلجمالي‪ ،‬واستنادا‬ ‫ً إلى مساهمة أوزاوا‪ ،‬يستخدم التقييم الحالي مرونة دخل‬ ‫‪65‬دائرة اإلحصاءات العامة (المملكة األردنية)‪ .‬التعداد العام للسكان والمساكن‪ :2015 ،‬النتائج الرئيسية‪ .‬غير منشور‪.‬‬ ‫‪66‬منظمة الصحة العالمية‪ .‬لمحة عن النظام الصحي‪ :‬األردن‪ .‬القاهرة (مصر)‪.2015 ،‬‬ ‫‪67‬المÙ?وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ‪ .‬االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين (البوابة المشتركة بين الوكاالت لتبادل المعلومات)‪ .‬متاح‬ ‫على ‪ .http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107‬تاريخ آخر دخول ‪ 9‬آذار‪/‬مارس ‪.2017‬‬ ‫‪68‬منظمة العÙ?Ùˆ الدولية‪ .‬الحياة على الهامش‪ :‬معاناة الالجئين السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية Ù?ÙŠ األردن‪ .‬عم‬ ‫ّان‪.2017 ،‬‬ ‫‪69‬راÙ?يشانكار‪ ،‬ن‪ ØŒ.‬غوسمان‪ ،‬ج‪ .‬تحليل اإلنصاÙ? Ù?ÙŠ استخدام خدمات الرعاية الصحية ونÙ?قاتها Ù?ÙŠ األردن مع التركيز على الخدمات الصحية لألم‬ ‫والطÙ?ل‪ .‬عم‬ ‫ّان‪.2016 ،‬‬ ‫ّر قيمتها ب ‪ 231‬مليار دوالر‪ .‬هيلث‬ ‫‪70‬أوزاوا س‪ ،‬ستاك Ù… ل‪ ،‬بيشاي د م‪ ،‬وآخرون‪ .‬خالل "عقد اللقاحات"‪ ،‬يمكن إنقاذ حياة ‪ 6.4‬مليون Ø·Ù?Ù„ ت‬ ‫Ù?قد‬ ‫أÙ? (ميلوود)‪2011 .‬؛ ‪.1020-1010 :30‬‬ ‫‪71‬تروتنبرغ‪ ،‬ب‪ ØŒ.‬ريÙ?كين ر‪ .‬معالجة القيمة االقتصادية للحياة اإلحصائية Ù?ÙŠ التحليالت اإلدارية‪ .‬تموز‪/‬يوليو‪.2011 ،‬‬ ‫صÙ?حة ‪37‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫لقيمة الحياة اإلحصائية تبلغ ‪ 1.5‬Ù?ÙŠ الواليات المتحدة مقارنة مع البلدان النامية‪ .‬وبالتالي ‪ 72.1.5 = ξ‬ووÙ?قا‬ ‫ً للممارسة‬ ‫‪73‬‬ ‫المعتادة‪ ،‬استخدمت المبالغ المعد‬ ‫ّلة بتعادل القوة الشرائية Ù?ÙŠ نصيب الÙ?رد من الدخل القومي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ .80‬من المتوقع أن يول‬ ‫ّد المشروع صاÙ?ÙŠ قيمة حالية يبلغ ‪ 82.2‬مليون دوالر أميركي‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار الحالة النموذجية البالغة ‪15‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة من الÙ?عالية‪ ،‬تصل المناÙ?ع الصحية لألردنيين (استنادا‬ ‫ً إلى حسابات قيمة الحياة اإلحصائية) إلى ‪ 185.4‬مليون‬ ‫دوالر أميركي والمناÙ?ع الصحية لالجئين السوريين إلى ‪ 44.6‬مليون دوالر أميركي‪ .‬وعند طرحه من تكاليÙ? المشروع‬ ‫البالغة ‪ 147.8‬مليون دوالر أميرکي (التکلÙ?Ø© اإلجمالية المخصومة للمشروع)‪ ،‬يبلغ صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية للمشروع ‪82.2‬‬ ‫مليون دوالر أميرکي‪ .‬وتبلغ نسبة المنÙ?عة إلى التكلÙ?Ø© ‪ ØŒ1.6‬مما يعني أنه مقابل كل دوالر يتم استثماره Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬يتم‬ ‫استرداد ‪ 1.6‬دوالر من حيث األرواح المنقذة‪ .‬ويظهر تحليل الحساسية كذلك أن صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية للمشروع يبقى إيجابيا‬ ‫ً‬ ‫ً ونسبتها ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬Ù?إن المشروع يظل متعادال‬ ‫ً‬ ‫Ù?ÙŠ إطار سيناريوهات بديلة‪ .‬وباÙ?تراض أن Ù?عالية المشروع منخÙ?ضة جدا‬ ‫(صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية = ‪ 5.5‬مليون دوالر أميركي)‪ ،‬وÙ?ÙŠ ظل Ù?عالية أعلى تبلغ ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬يبلغ صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية‬ ‫‪ 159‬مليون دوالر أميركي‪ .‬وتبي‬ ‫ّن هذه التحليالت أن المناÙ?ع الصحية للمشروع تÙ?وق تكاليÙ?Ù‡ ‪ -‬حتى Ù?ÙŠ أكثر الظروÙ? غير‬ ‫المؤاتية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجانب الÙ?ني‬ ‫‪ .81‬يهدÙ? المشروع المقترح إلى تحقيق التوازن بين االحتياجات الملحة للقطاع الصحي وبناء أساس لألهداÙ? المتوسطة‬ ‫األجل لتعزيز قدرة النظام وتحسين ÙƒÙ?اءته‪ .‬وسيضمن هذا النهج المكاسب الصحية السريعة خالل Ù?ترة المشروع‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن‬ ‫النتائج اإليجابية للكÙ?اءة التي تتجاوز المشروع‪ .‬وتأخذ آليات التنÙ?يذ والتمويل Ù?ÙŠ إطار المشروع Ù?ÙŠ االعتبار االحتياجات‬ ‫الملحة Ù?ÙŠ هذا القطاع‪ ،‬وقدرة وزارة الصحة على التنÙ?يذ‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن المالمح الوبائية والديمغراÙ?ية للسكان المستهدÙ?ين‪.‬‬ ‫وي‬ ‫Ù?عتبر استخدام النظم الحكومية لتقديم الخدمات األولية والثانوية المحددة هو ترتيب التنÙ?يذ األكثر Ù?عالية من حيث التكلÙ?ة‬ ‫واألكثر مالءمة لغرض المشروع‪.‬‬ ‫‪ .82‬كما يتضم‬ ‫ّن المشروع المقترح عدة عناصر للنجاح‪ .‬وهي تشمل‪ :‬التزام الحكومة بالتغطية الصحية الشاملة ومبادئ اإلنصاÙ?‬ ‫للنظام الصحي‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن سياسات شاملة لالجئين يستطيعون من خاللها الوصول إلى Ù†Ù?س حزمة الخدمات المتاحة‬ ‫للمواطنين األردنيين Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ ،‬وسجل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الحاÙ?Ù„ Ù?ÙŠ إدارة المشاريع التي‬ ‫يمو‬ ‫ّلها البنك الدولي‪ ،‬واالعتماد على هياكل النظام الصحي الحكومي Ù?ÙŠ ما يتعلق بالتمويل وتقديم الخدمات‪ ،‬ونظام إدارة‬ ‫مالية مبسط مع شراء محدود إلتاحة صرÙ? األموال بسرعة‪.‬‬ ‫ّر قيمتها ب ‪ 231‬مليار دوالر‪ .‬هيلث‬ ‫‪72‬أ وزاوا س‪ ،‬ستاك Ù… ل‪ ،‬بيشاي د م‪ ،‬وآخرون‪ .‬خالل "عقد اللقاحات"‪ ،‬يمكن إنقاذ حياة ‪ 6.4‬مليون Ø·Ù?Ù„ ت‬ ‫Ù?قد‬ ‫أÙ? (ميلوود)‪2011 .‬؛ ‪.1020-1010 :30‬‬ ‫‪73‬البنك الدولي‪ .‬الدخل القومي اإلجمالي للÙ?رد‪ ،‬تعادل القوة الشرائية (الحالية الدولية بالدوالر األميركي)‪ .‬مؤشرات التنمية العالمية‪ .‬متاح على‬ ‫‪ .http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD‬تاريخ آخر دخول ‪ 8‬آذار‪/‬مارس ‪.2017‬‬ ‫صÙ?حة ‪38‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ .83‬يستند تصميم المشروع المقترح إلى التجارب العالمية والوطنية‪ .‬من المتوقع أن يساعد الحÙ?اظ على توÙ?ير خدمات الرعاية‬ ‫األولية والثانوية ومعدالت استخدامها للÙ?ئات الضعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ البلد خالل هذه المرحلة االنتقالية Ù?ÙŠ األردن الحكومة األردنية على‬ ‫مواصلة تقديم الخدمات الصحية األساسية ومواكبة التحديات القطاعية الجديدة‪ .‬وسيقوم المشروع بتحديد مختلÙ? العقبات‬ ‫والخيارات المتاحة لإلصالح‪ ،‬وتعزيز اإلدارة المالية‪ ،‬وتخصيص الموارد بكÙ?اءة‪ .‬وسيقوم البنك الدولي بتقديم المساعدة‬ ‫والتعاون الÙ?نيين أثناء المشروع وبعد انتهائه‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية‬ ‫‪ .84‬لقد قام البنك الدولي بتقييم نظم اإلدارة المالية Ù?ÙŠ وزارة الصحة‪ ،‬وقام بتحديث نظم اإلدارة المالية Ù?ÙŠ وزارة التخطيط‬ ‫والتعاون الدولي‪ .‬وخلص التقييم إلى أن ترتيبات اإلدارة المالية المقترحة ستÙ?ÙŠ بالحد األدنى من المتطلبات بموجب سياسة‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪ )OP/BP 10.00( 10.00‬مع تنÙ?يذ اإلجراءات المتÙ?Ù‚ عليها‪ .‬وت‬ ‫Ù?عتبر مخاطر اإلدارة المالية‬ ‫"جوهرية"‪.‬‬ ‫‪ .85‬ستتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي إدارة مهام اإلدارة المالية والصرÙ? الخاصة بالمشروع‪ .‬وسيتولی مسؤول مالي‬ ‫مختص من اإلدارة المالية Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي متابعة قضايا اإلدارة المالية والصرÙ? Ù?ÙŠ المشروع‪ .‬وإضاÙ?ة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬ستقوم وزارة الصحة بتعيين مسؤول تنسيق اإلدارة المالية ليعمل بالتنسيق الوثيق مع المسؤول المالي Ù?ÙŠ وزارة‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي على تقديم المعلومات والوثائق المالية الالزمة‪ .‬وتملك وزارة التخطيط والتعاون الدولي خبرة‬ ‫واسعة Ù?ÙŠ سياسات البنك الدولي Ù?ÙŠ مجال اإلدارة المالية والصرÙ?‪ ،‬تم تطويرها خالل تنÙ?يذ المشاريع الجارية والسابقة التي‬ ‫يمو‬ ‫ّلها البنك الدولي‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن وزارة الصحة تملك خبرة ومعرÙ?Ø© محدودتين Ù?ÙŠ ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للبنك الدولي‬ ‫Ù?ÙŠ مجال اإلدارة المالية والصرÙ?‪ .‬كما سيتم توÙ?ير التدريب الكاÙ?ÙŠ لمسؤول تنسيق اإلدارة المالية Ù?ÙŠ وزارة الصحة من أجل‬ ‫ضمان الÙ?هم الكامل لسياسات وإجراءات اإلدارة المالية والصرÙ? Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ ،‬مما سيضمن القدرة على تقديم المعلومات‬ ‫والوثائق المالية الكاملة إلى المسؤول المالي Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫‪ .86‬التخطيط ووضع الميزانية من خالل استخدام نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية الحالي‪ .‬تستخدم وزارة التخطيط‬ ‫ً‬ ‫ّر إطارا‬ ‫ً أساسيا‬ ‫والتعاون الدولي ووزارة الصحة أنظمة لتصنيÙ? الميزانية ودليال‬ ‫ً للحسابات تتواÙ?Ù‚ مع المعايير الدولية وتوÙ?‬ ‫ً لوضع الميزانية يرتكز على النتائج ويوÙ?‬ ‫ّر الوسائل الالزمة لتتبع اإلنÙ?اق الحكومي‪ .‬وتملك الوزارات التنÙ?يذية‪ ،‬بما‬ ‫ولكن Ù?عاال‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك وزارة الصحة‪ ،‬نظام تصنيÙ? قوي يتسق إلى حد كبير مع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ‪ 74.2001‬ويشمل هذا‬ ‫النظام التصنيÙ?ات اإلدارية واالقتصادية والوظيÙ?ية والجغراÙ?ية والبرنامجية‪ .‬وتندرج هذه التصنيÙ?ات Ù?ÙŠ دليل الحسابات الحالي‬ ‫ً للمعايير المناسبة‪ .‬كما Ù?‬ ‫يستخدم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية إلعداد‬ ‫الذي يسمح باإلبالغ عن جميع المعامالت ÙˆÙ?قا‬ ‫الميزانية‪.‬‬ ‫‪74‬دليل إحصاءات مالية الحكومة ‪ -‬صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪39‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ .87‬المحاسبة واإلبالغ المالي من خالل التقارير المالية المرحلية ربع السنوية‪ .‬على غرار الوزارات التنÙ?يذية األخرى Ù?ي‬ ‫ً نقديا‬ ‫ً للمحاسبة‪ .‬كما تعتمد الحكومة دليل حسابات يتواÙ?Ù‚ مع دليل إحصاءات مالية‬ ‫األردن‪ ،‬تمتلك وزارة الصحة أساسا‬ ‫الحكومة لعام ‪ .2001‬وقد قامت وزارة المالية بتوزيع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على جميع الوزارات التنÙ?يذية‬ ‫Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وزارة الصحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬ويستعمل التنÙ?يذ الحالي لنظام إدارة المعلومات‬ ‫المالية الحكومية مجموعة Ù?رعية من وظائÙ? برمجيات التطبيقات األساسية‪ .‬ويشمل برنامج التطبيقات األساسية الحالي ما‬ ‫يلي‪ )1( :‬برنامج هايبيريون إلعداد الميزانية‪ )2( ،‬أوراكل Ù?اينانشلز لتنÙ?يذ الميزانية‪ ،‬و (‪ )3‬برنامج للتواصل مع البرامج‬ ‫األخرى إلدارة الديون‪ ،‬وجداول الرواتب‪ ،‬والتسوية المصرÙ?ية‪ ،‬وإدارة اإليرادات‪ .‬وي‬ ‫Ù?ستخدم نظام إدارة المعلومات المالية‬ ‫الحكومية بشكل كامل لتنÙ?يذ الميزانية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وبالنسبة إلى إعداد الميزانية‪ ،‬توجد تدخالت يدوية مع استخدام مختلÙ?‬ ‫أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬وستكون وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة عن إعداد التقارير المالية‬ ‫المرحلية ربع السنوية والبيانات المالية السنوية للمشروع‪ .‬وألغراض إعداد التقارير المالية السنوية للمشروع‪Ù? ،‬‬ ‫يستحسن‬ ‫االعتماد على الترتيبات القائمة بالنسبة إلى المعامالت المالية‪ .‬ولكن سيتم إعداد التقارير المالية السنوية والربع سنوية‬ ‫باستخدام جداول البيانات Ù?ÙŠ برنامج إكسيل‪ .‬وستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقديم التقارير المالية المرحلية إلى‬ ‫البنك الدولي Ù?ÙŠ غضون ‪ 45‬يوما‬ ‫ً بعد نهاية الÙ?ترة المعنية‪.‬‬ ‫ً‪ .‬ولتجنب التمويل المزدوج Ù?ÙŠ إطار المكو‬ ‫ّن األول‪ ،‬سيتم تقسيم Ù?ترات التمويل‬ ‫ّم البنك اإلسالمي للتنمية تمويال‬ ‫ً موازيا‬ ‫‪ .88‬سيقد‬ ‫بين الهيئتين‪ .‬علی سبيل المثال‪ ،‬ستكون عملية الصرÙ? األولى تمويال‬ ‫ً بأثر رجعي للنÙ?قات المؤهلة قبل توقيع اتÙ?اقية القرض‬ ‫ولکن Ù?ÙŠ ‪ 29‬حزيران‪/‬يونيو ‪ 2016‬أو بعده‪ .‬وسوÙ? يغط‬ ‫ّي ‪ %40‬من إجمالي تکاليÙ? التمويل أو ما يصل إلى ‪ 20‬مليون‬ ‫دوالر أميرکي‪ ،‬مقابل النÙ?قات والخدمات الصحية األولية والثانوية التي تم التحقق منها والتي تم تقديمها إلى السكان‬ ‫المستهدÙ?ين Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ ،‬من دون أي تمويل من البنك اإلسالمي للتنمية‪ .‬وبالنسبة إلى الÙ?ترات المستقبلية‪ ،‬من‬ ‫ّي البنك اإلسالمي للتنمية الخدمات الصحية األولية والثانوية المقد‬ ‫ّمة إلى السكان المستهدÙ?ين خالل الÙ?ترة من‬ ‫المتوقع أن يغط‬ ‫حزيران‪/‬يونيو ‪ 2017‬إلى كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ ØŒ2017‬Ù?ÙŠ حين أن البنك الدولي سيدÙ?ع تكاليÙ? الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة‬ ‫خالل الÙ?ترة من كانون الثاني‪/‬يناير ‪ 2018‬إلى حزيران‪/‬يونيو ‪ .2018‬أما الÙ?ترات الالحقة المتبقية‪ ،‬Ù?سيتم تمويلها بالكامل‬ ‫من قبل البنك اإلسالمي للتنمية‪.‬‬ ‫‪ .89‬سيتم احتساب تكلÙ?Ø© الوحدة لتقديم خدمة صحية أولية أو ثانوية عبر قسمة إجمالي التكاليÙ? الÙ?علية التي تدÙ?عها وزارة‬ ‫Ù?قد‬ ‫ّر تكلÙ?Ø© الخدمات‬ ‫الصحة على عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة إلى السكان المستهدÙ?ين Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬وست‬ ‫الصحية األولية والثانوية المقد‬ ‫ّمة إلى السكان المستهدÙ?ين عبر ضرب تكلÙ?Ø© كل وحدة من الخدمات بعدد خدمات الرعاية‬ ‫األولية والثانوية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬وسيتم الدÙ?ع عن طريق تحويل األموال إلى حساب الخزينة الموحد‬ ‫للحكومة باعتباره حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي األردني بالعملة المحلية‪.‬‬ ‫الضوابط الداخلية والتدقيق الداخلي‬ ‫‪ .90‬يتم تطبيق ضوابط تنÙ?يذ الميزانية وتطبيقها بشكل متسق من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة ÙˆÙ?قا‬ ‫ً‬ ‫للنظام المالي المعمول به (‪ )1994‬وتعديالته (‪ )2015‬ونظام الرقابة المالية (‪ )2011‬وتعديالته (‪ .)2015‬وتطب‬ ‫ّق أنظمة‬ ‫صÙ?حة ‪40‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫تنÙ?يذ الميزانية Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة ضوابط محددة تشمل‪ )1( :‬المواÙ?قة الÙ?نية من قبل اإلدارة‬ ‫المستÙ?يدة‪ )2( ،‬مراجعة ومواÙ?قة الموظÙ?ين الماليين‪ )3( ،‬استعراضات دورية ومخصصة يجريها مدققو الحسابات الداخليون‪،‬‬ ‫و (‪ )4‬ممارسة وظيÙ?Ø© مراقبة اإلنÙ?اق من قبل المراقبين الماليين من وزارة المالية المعينين Ù?ÙŠ وحدات اإلنÙ?اق المعنية‪ .‬سيقوم‬ ‫المراقبون الماليون باإلشراÙ? على ضوابط االمتثال القائمة على المعامالت على المدÙ?وعات وتسجيل المعامالت وإنتاج‬ ‫الحسابات الدورية والنهائية من قبل الهيئات المسؤولة‪ .‬من الناحية العملية‪ ،‬ال يجوز إعطاء اإلذن بتسديد المدÙ?وعات‬ ‫ومعالجتها قبل أن يقوم المراقبون الماليون بالتحقق منها والتوقيع على قسائم الدÙ?ع‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى المراقبين الماليين من‬ ‫وزارة المالية‪ ،‬لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة مدققين داخليين يقومون بشكل رئيسي بوظيÙ?Ø© مراقبين‬ ‫داخليين‪/‬ماليين‪ .‬وتقتصر أنشطة التدقيق الداخلي Ù?ÙŠ المقام األول على االستعراض المسبق لإليصاالت وقسائم اإلنÙ?اق‬ ‫والمصروÙ?ات‪ .‬ويتم تنÙ?يذ الضوابط المسبقة من قبل المراقبين الماليين والمدققين الداخليين‪.‬‬ ‫جداول الرواتب‬ ‫ّمها وزارة الصحة والتي يمو‬ ‫ّلها‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً من تكلÙ?Ø© الخدمات األولية والصحية التي تقد‬ ‫ً ألن الرواتب واألجور تشك‬ ‫ّل جزءا‬ ‫‪ .91‬نظرا‬ ‫المشروع‪ ،‬Ù?قد تم إجراء مراجعة للتقارير التشخيصية لإلدارة المالية العامة وتقييم لنظام الرواتب Ù?ÙŠ وزارة الصحة‪.‬‬ ‫وبحسب تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ 2017‬Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬تم تصنيÙ? الضوابط على جداول الرواتب على أنها‬ ‫ضمن الÙ?ئة "Ø£"‪ ،‬حيث تقوم وحدة الرقابة الداخلية بدور رئيسي Ù?ÙŠ كل وزارة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وزارة الصحة‪ .‬وتضطلع وحدة‬ ‫الرقابة الداخلية بدور ما قبل التدقيق ينطوي على مراجعة الرواتب الÙ?ردية ويضمن االمتثال للنظام األساسي‪ .‬وتقد‬ ‫ّم أربعة‬ ‫تقارير سنويا‬ ‫ً إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة‪ ،‬وتقوم بإبالغ ديوان الخدمة المدنية‪ .‬وتجري عمليات التدقيق على جداول‬ ‫الرواتب من قبل كل من ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة‪ .‬ويتعلق دور ديوان الخدمة المدنية بالمسائل اإلدارية مثل ما‬ ‫إذا كانت وزارة الصحة تتبع نظام تقييم األداء بشكل صحيح وتطابق التوصيÙ? الوظيÙ?ÙŠ مع الوظائÙ? بشكل صحيح‪.‬‬ ‫وباستخدام معايير المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (إنتوساي)‪ ،‬يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق‬ ‫سنوي على جداول الرواتب لجميع الوزارات بما Ù?ÙŠ ذلك وزارة الصحة باستخدام برنامج تدقيق تم تطويره خصيصا‬ ‫ً يتضمن‬ ‫مراجعة النظام‪ ،‬وأخذ العينات‪ ،‬ومراجعة اإلطار التنظيمي‪.‬‬ ‫‪ .92‬نظام جداول الرواتب الحالي على درجة جيدة من التكامل والتسوية بين ضوابط المناصب‪ ،‬وسجالت الموظÙ?ين‪ ،‬وسجالت‬ ‫الرواتب‪ .‬ويتبع نظام جداول الرواتب Ù?ÙŠ وزارة الصحة تعليمات ديوان الخدمة المدنية ويتماشى مع القانون المالي الوطني‬ ‫وأنظمة الرقابة الداخلية‪ ،‬إضاÙ?Ø© إلى التعليمات الصادرة عن وزارة المالية‪ .‬إن إدارة الموارد البشرية Ù?ÙŠ وزارة الصحة‬ ‫مسؤولة عن تلقي وإدخال المعلومات للموظÙ? المعين Ù?ÙŠ نظام قاعدة بيانات الموارد البشرية اآللي‪ .‬وتقوم إدارة الموارد‬ ‫البشرية بحماية المعلومات وإدخال البيانات من خالل نظام آلي مع أرشÙ?Ø© السجالت Ù?ÙŠ النظام ÙˆÙ?ÙŠ الملÙ?ات الورقية‪ .‬كما‬ ‫تخضع مدخالت الموارد البشرية Ù?ÙŠ النظام لمراجعة آلية وبشرية‪ .‬ويتم إعداد جدول الرواتب على أساس شهري ويخضع‬ ‫لعدة مستويات من المواÙ?قات (مسؤول الرواتب‪ ،‬رئيس وحدة الرواتب‪ ،‬مدير اإلدارة (المسؤول عن الميزانية)‪ ،‬إدارة الرقابة‬ ‫الداخلية‪ ،‬المراقب المالي التابع لوزارة المالية ومدير اإلدارة المالية)‪ .‬ثم يتم تحويل الرواتب إلى الحسابات المصرÙ?ية‬ ‫الشخصية للموظÙ?ين‪ .‬ويتم إعداد التسويات الشهرية Ù?ÙŠ النظام وتقاسمها مع وحدة الرقابة الداخلية وممثل وزارة المالية‪ .‬ويتم‬ ‫االحتÙ?اظ بأوراق الحضور واالنصراÙ? اليومية‪ ،‬استنادا‬ ‫ً إلى سجل الحضور اآللي‪ ،‬من قبل المشرÙ? على الحضور‪ ،‬الذي‬ ‫صÙ?حة ‪41‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫يبل‬ ‫ّغ عن الغيابات إلى قسم الموارد البشرية والقسم المسؤول‪ .‬ويؤكد المشرÙ?ون على أنهم يضمنون بدقة وجود جميع‬ ‫الموظÙ?ين Ù?ÙŠ مكان عملهم وقيامهم بوظائÙ?هم‪.‬‬ ‫‪ .93‬وللحصول على ضمان إضاÙ?ÙŠ بشأن جداول الرواتب‪ ،‬سيقوم المدقق الخارجي المعين للمشروع بتقديم رأيه حول الضوابط‬ ‫الداخلية المتعلقة بجداول الرواتب Ù?ÙŠ وزارة الصحة والمستشÙ?يات ومراكز الصحة التابعة لوزارة الصحة التي تقد‬ ‫ّم‬ ‫الخدمات األولية والثانوية الممو‬ ‫ّلة من القرض‪.‬‬ ‫التحقق والتدقيق الخارجيان‬ ‫‪ .94‬سيتضم‬ ‫ّن المشروع ثالثة أنواع من عمليات التدقيق‪ )1( :‬تحقق من اإلنÙ?اق من أجل التحقق من أهلية النÙ?قات والذي سيقوم‬ ‫به ديوان المحاسبة الذي سيتم دعم بناء قدراته من قبل وحدة التحقق من اإلنÙ?اق‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من دÙ?ع كل‬ ‫سلÙ?ة‪ )2( ،‬تحقق من االستخدام لتتبع تقديم الخدمات الصحية إلى المستÙ?يدين المستهدÙ?ين‪ ،‬والذي سيتم تنÙ?يذه بواسطة وحدة‬ ‫التحقق من االستخدام‪ ،‬Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من دÙ?ع كل سلÙ?ة‪ ،‬و (‪ )3‬تدقيق البيانات المالية المستحقة Ù?ÙŠ نهاية المشروع‬ ‫لتغطية كامل الÙ?ترة التي تم خاللها السحب من حساب القرض‪ ،‬والذي سيتم تنÙ?يذه من قبل مدقق حسابات خارجي‪ .‬ومن‬ ‫المرجح أن تتحقق وحدة التحقق المستقل Ù†Ù?سها من بيانات االستخدام وتوÙ?‬ ‫ّر بناء القدرات لديوان المحاسبة بشأن التحقق من‬ ‫اإلنÙ?اق‪.‬‬ ‫‪ .95‬وسيتم تعيين مدقق خارجي من القطاع الخاص‪ ،‬يواÙ?Ù‚ عليه البنك الدولي‪ ،‬استنادا‬ ‫ً إلى االختصاصات المقبولة لدى البنك‬ ‫الدولي لتدقيق النÙ?قات المالية للمشروع بموجب المكو‬ ‫ّنين األول والثاني‪ .‬وستكون وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة‬ ‫عن إعداد االختصاصات الخاصة بمدقق الحسابات وتقديمها إلى البنك للمواÙ?قة عليها‪ .‬وسيشمل نطاق عمل مدقق الحسابات‬ ‫أيضا‬ ‫ً تقديم رأي تدقيق حول الضوابط الداخلية بشأن جداول الرواتب Ù?ÙŠ وزارة الصحة‪ ،‬والمستشÙ?يات ومراكز الصحة‬ ‫ّم الخدمات األولية والثانوية الممو‬ ‫ّلة من القرض‪.‬‬ ‫التابعة لوزارة الصحة التي تقد‬ ‫‪ .96‬ستغط‬ ‫ّي البيانات المالية المدققة للمشروع كامل الÙ?ترة التي تم خاللها السحب من حساب القرض‪ .‬وسيتم تقديم البيانات‬ ‫المالية المدققة لتلك الÙ?ترة إلى البنك Ù?ÙŠ موعد أقصاه ستة أشهر بعد نهاية تلك الÙ?ترة‪ .‬وسيتم تحويل الدÙ?عة النهائية للمدقق بعد‬ ‫تاريخ اإلقÙ?ال من حساب القرض إلى حساب ضمان‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫ً لسياسة البنك الدولي بشأن الحصول على المعلومات الصادرة Ù?ي‬ ‫‪ 1‬تموز‪/‬يوليو ‪ ØŒ2010‬سيكون تقرير التدقيق مع البيانات المالية المدققة الخاصة بالمشروع متاحً‬ ‫ا للجمهور‪.‬‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال وترتيبات الصرÙ?‬ ‫‪ .97‬سيتم إنشاء ثالثة حسابات مخصصة‪ ،‬حسابين للبنك الدولي وحساب واحد للبنك اإلسالمي للتنمية‪ .‬وسيتم تمويل المشروع‬ ‫بالتوازي مع البنك اإلسالمي للتنمية (‪ 100‬مليون دوالر أميركي)‪ .‬وسيتم Ù?تح ثالثة حسابات مخصصة منÙ?صلة بالدوالر‬ ‫األميركي لدى البنك المركزي األردني لتلقي حصيلة القرض‪ .‬وسيكون للبنك الدولي حسابان مخصصان‪ ،‬وسيكون للبنك‬ ‫اإلسالمي للتنمية حساب مخصص واحد‪ .‬وبالنسبة إلى حسابي البنك الدولي المخصصين‪ ،‬سيتم استخدام الحساب األول (Ø£)‬ ‫ّن ‪ ØŒ1‬والحساب الثاني (ب) لمكو‬ ‫ّن المساعدة الÙ?نية‪.‬‬ ‫للمكو‬ ‫صÙ?حة ‪42‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ .98‬وبالنسبة إلى المکو‬ ‫ّن ‪ ØŒ1‬سيتم توÙ?ير ما يصل إلی ‪ 20‬مليون دوالر أميرکي کجزء من التمويل بأثر رجعي للنÙ?قات‬ ‫المؤهلة قبل توقيع اتÙ?اقية القرض ولکن Ù?ÙŠ ‪ 29‬حزيران‪/‬يونيو ‪ 2016‬أو بعده‪ .‬ستمو‬ ‫ّل المصروÙ?ات المحتملة التكاليÙ?‬ ‫الÙ?علية للخدمات الصحية األولية والثانوية المقد‬ ‫ّمة إلى السكان المستهدÙ?ين التي تتحملها وزارة الصحة للÙ?ترة من ‪ 1‬كانون‬ ‫الثاني‪/‬يناير ‪ 2018‬إلى ‪ 30‬حزيران‪/‬يونيو ‪ .2018‬وسيتم تحويل جميع أموال القرض Ù?ÙŠ إطار المكو‬ ‫ّن ‪ 1‬إلى حساب خزانة‬ ‫وزارة المالية لدى البنك المركزي األردني‪.‬‬ ‫‪ .99‬كما سيتم صرÙ? حصيلة القرض ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للمبادئ التوجيهية الخاصة بالصرÙ? Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ .‬وسيتم توضيح ذلك Ù?ÙŠ خطاب‬ ‫الصرÙ? ووÙ?قا‬ ‫ً للمبادئ التوجيهية الخاصة بالصرÙ? للمشروعات Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ .‬وسيتبع المشروع الصرÙ? القائم على‬ ‫المعامالت‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬سيتم الشروع بطلبات الدÙ?ع من القرض من خالل استخدام طلبات السحب للمدÙ?وعات المباشرة‪،‬‬ ‫والمبالغ المستردة‪ ،‬والمبالغ المضاÙ?Ø© على الحساب المخصص‪ .‬وستتضمن جميع طلبات السحب الوثائق الداعمة المناسبة‪.‬‬ ‫وسيتم االحتÙ?اظ بالوثائق الداعمة للنÙ?قات (بما Ù?ÙŠ ذلك تقرير التدقيق المالي للتمويل بأثر رجعي) Ù?ÙŠ وزارة الصحة ويمكن‬ ‫الوصول إليها بسهولة من قبل المدققين الخارجيين ومهمات اإلشراÙ? التابعة للبنك‪ .‬وستخضع جميع عمليات الصرÙ? لشروط‬ ‫اتÙ?اقية القرض وإجراءات الصرÙ? على النحو المحدد Ù?ÙŠ خطاب الصرÙ?‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ إطار المكو‬ ‫ّن ‪ ØŒ1‬ستحصل عمليتا صرÙ?‪ ،‬عملية واحدة مقابل كل ناتج‪ .‬والناتجان هما‪ )1( :‬الخدمات‬ ‫‪.100‬‬ ‫الصحية المقد‬ ‫ّمة إلى السكان المستهدÙ?ين للÙ?ترة الزمنية السابقة لتاريخ اتÙ?اقية القرض ولكن Ù?ÙŠ ‪ 29‬حزيران‪/‬يونيو ‪ 2016‬أو‬ ‫بعده‪ ،‬و (‪ )2‬الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة إلى السكان المستهدÙ?ين للÙ?ترة الزمنية من ‪ 1‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪ 2018‬إلى ‪30‬‬ ‫حزيران‪/‬يونيو ‪ .2018‬ويجب التحقق من كل ناتج من قبل ديوان المحاسبة ووحدة التحقق من االستخدام Ù?ÙŠ غضون ستة‬ ‫أشهر بعد دÙ?ع كل سلÙ?ة‪ .‬وستتحقق وحدات التحقق من النواتج والمبلغ الÙ?علي المستحق وستقد‬ ‫ّم تقاريرها إلى البنك‪.‬‬ ‫الصرÙ? اإللكتروني‪ .‬لقد استحدث البنك الدولي نظاما‬ ‫ً للصرÙ? اإللكتروني لجميع المشاريع Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وبموجب‬ ‫‪.101‬‬ ‫عملية الصرÙ? اإللكتروني‪ ،‬سيتم إجراء جميع المعامالت ومسح وإرسال الوثائق الداعمة المرتبطة بها والتقارير المالية‬ ‫المرحلية عبر اإلنترنت من خالل نظام الربط مع العميل التابع للبنك الدولي‪ .‬وسيؤدي استخدام نظام الصرÙ? اإللكتروني إلى‬ ‫تبسيط عملية الدÙ?ع عبر اإلنترنت من أجل‪ )1( :‬تجنب األخطاء الشائعة Ù?ÙŠ تعبئة طلبات السحب‪ )2( ،‬تقليل الوقت والتكلÙ?ة‬ ‫إلرسال طلبات السحب إلى البنك الدولي‪ )3( ،‬اإلسراع Ù?ÙŠ معالجة طلبات الصرÙ? من قبل البنك الدولي‪.‬‬ ‫د‪ .‬المشتريات‬ ‫احتياجات شراء محدودة‪ .‬ستكون كل جهة ممو‬ ‫ّلة ‪ -‬البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية ‪ -‬مسؤولة عن تمويلها‬ ‫‪.102‬‬ ‫ّن ‪ 2‬الذي يمو‬ ‫ّله البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫الخاص‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من المتوقع أن تكون المشتريات محدودة جدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ إطار المكو‬ ‫والتعمير Ù?قط‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪43‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫تقييم قدرات الشراء‪ .‬أجرى البنك الدولي تقييما‬ ‫ً لنظام الشراء وقدراته Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬وهي‬ ‫‪.103‬‬ ‫الهيئة المنÙ?‬ ‫ّذة للمشروع المقترح الذي تم تقديمه Ù?ÙŠ نظام تقييم وإدارة مخاطر المشتريات (‪ .)P-RAMS‬وستكون وزارة‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة عن اختيار االستشاري‪/‬االستشاريين والمدقق‪/‬المدققين للمكو‬ ‫ّن ‪.2‬‬ ‫وقد أظهر تقييم القدرة على الشراء أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لديها أنظمة واضحة مطبقة Ù?ÙŠ ما‬ ‫‪.104‬‬ ‫يتعلق بمسؤولية الشراء‪ .‬غير أن معظم أنشطة الشراء التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي تشمل تزويد وزارة‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي بالسلع واللوازم من قبل قسم اإلمدادات والمشتريات Ù?ÙŠ إطار اإلدارة المالية واإلدارية‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬اكتسبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي خبرة Ù?ÙŠ توجيه المساعدات الدولية األجنبية وتنÙ?يذ المشاريع الممو‬ ‫ّلة من‬ ‫الجهات المانحة‪ .‬ولدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضا‬ ‫ً سجل حاÙ?Ù„ Ù?ÙŠ العمل مع االستشاريين والمنظمات غير‬ ‫الحكومية والمنظمات المجتمعية من خالل مشاريع ذاتية التمويل أو ممو‬ ‫ّلة من المانحين‪.‬‬ ‫إن أنظمة الشراء المعمول بها Ù?ÙŠ المشروع هي إطار البنك الدولي الجديد للمشتريات الذي بدأ سريانه منذ‬ ‫‪.105‬‬ ‫تموز‪/‬يوليو ‪ .2016‬وبما أن هذا اإلطار جديد‪ ،‬ورغم محدودية الشراء‪ ،‬من المتوقع Ù?ÙŠ البداية أن يكون هناك منحنى‬ ‫تدريجي للتعل‬ ‫ّم‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستنطبق على المشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بمنع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ي‬ ‫المشروعات الممو‬ ‫ّلة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية (المؤرخة ‪15‬‬ ‫ّلة Ù?ÙŠ كانون الثاني‪/‬يناير ‪ 2011‬واعتبارا‬ ‫ً من ‪ 1‬تموز‪/‬يوليو ‪.)2016‬‬ ‫تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ 2006‬والمعد‬ ‫التصنيÙ? الكلي لمخاطر المشتريات متوسط‪ .‬إن المخاطر الكلية المتعلقة بتنÙ?يذ الشراء لهذا المشروع‪ ،‬الذي يتسم‬ ‫‪.106‬‬ ‫بأنشطة شراء محدودة للغاية‪ ،‬متوسطة‪ .‬وقد تم اقتراح التدابير التالية للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر المتصلة بالمشتريات‪)1( :‬‬ ‫استخدام خطة المشتريات كأداة للرصد لمعالجة األنشطة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ )2( ،‬إعداد قسم للمشتريات Ù?ÙŠ دليل عمليات‬ ‫المشروع (على أن يتم إنجازه Ù?ÙŠ موعد أقصاه شهر واحد بعد سريان المشروع) لدمج عملية الشراء‪ )3( ،‬تنظيم Ø­Ù?ظ‬ ‫السجالت والشروع Ù?ÙŠ عملية األرشÙ?Ø© اإللكترونية لمعالجة عمليات الشراء‪ )4( ،‬تعزيز القدرة على تقديم الدعم المالئم‬ ‫(الموظÙ?ون والتدريب واألدوات)‪ ،‬و (‪ )5‬إعداد االختصاصات للخدمات االستشارية المطلوبة مسبقا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫موجز تحليل السوق‬ ‫االستشاريون‪ .‬االستشاريون المطلوبون لتدقيق الحسابات هم أساسا‬ ‫ً شركات استشارية متخصصة Ù?ÙŠ مجال‬ ‫‪.107‬‬ ‫التحقق‪ .‬ولدى األردن عدد كبير من شركات التحقق المستقلة من ذوي الخبرة للقيام بالمهام‪ .‬ومن المتوقع أن تكون أي عقود‬ ‫استشارية إضاÙ?ية عقودً‬ ‫ا صغيرة‪ ،‬معظمها مع استشاريين من األÙ?راد‪ ،‬حيث يمكن االستÙ?ادة من القدرات المحلية والدولية‬ ‫حسب الحاجة‪.‬‬ ‫تم وضع ترتيبات الشراء على النحو المبي‬ ‫ّن أدناه‪.‬‬ ‫‪.108‬‬ ‫أساليب الشراء‪ .‬أساليب وترتيبات االختيار‪:‬‬ ‫‪.109‬‬ ‫صÙ?حة ‪44‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫السلع والخدمات غير االستشارية‪ :‬من غير المتوقع أن يشتري المشروع المعدات أو السلع‪ .‬ولكن‪ ،‬إذا كانت‬ ‫أ‪.‬‬ ‫هناك حاجة إلى أغراض صغيرة‪ ،‬سيتم استخدام طلب عروض أسعار (أو تسوق) واالختيار المباشر (التعاقد‬ ‫المباشر القديم)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الخدمات االستشارية‪ :‬من المتوقع أن يستخدم المشروع طلب تقديم العروض باألساليب التالية‪ )1( :‬االختيار‬ ‫على أساس الجودة والتكلÙ?ة‪ )2( ،‬االختيار بموجب ميزانية محددة‪ )3( ،‬االختيار على أساس التكلÙ?Ø© األقل‪،‬‬ ‫(‪ )4‬االختيار على أساس مؤهالت االستشاريين‪ )5( ،‬االختيار المباشر (االختيار من مصدر واحد)‪)6( ،‬‬ ‫اختيار االستشاريين من األÙ?راد‪.‬‬ ‫حدود االستعراض المسبق‪ .‬استنادا‬ ‫ً إلى تصنيÙ? مخاطر تقييم الشراء‪ ،‬يخضع المشروع لحدود االستعراض‬ ‫‪.110‬‬ ‫المسبق للمخاطر المتوسطة على النحو المحدد Ù?ÙŠ إطار المشتريات الجديد‪ .‬ولذلك‪ ،‬من المتوقع أن تتم مراجعة جميع العقود‪،‬‬ ‫باستثناء االختصاصات‪ ،‬بشكل الحق‪ .‬وسيقد‬ ‫ّم موظÙ?Ùˆ البنك المساعدة عند الحاجة‪.‬‬ ‫ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوضع خطة الشراء والتوريد Ù„Ù?ترة المشروع من خالل التتبع المنهجي‬ ‫‪.111‬‬ ‫ّد خيارات نهج السوق وأساليب االختيار والترتيبات التعاقدية‪ ،‬وتحد‬ ‫ّد استعراضات البنك‬ ‫لمراسالت التوريد‪ .‬وسوÙ? تحد‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّد الحزم لمعالجة األنشطة بكÙ?اءة‪.‬‬ ‫الدولي المسبقة‪/‬الالحقة‪ .‬وست‬ ‫Ù?رÙ?Ù‚ خطة التوريد األولية باالتÙ?اقية القانونية‪ .‬وت‬ ‫تكرارية استعراض ما بعد الشراء‪ .‬من المتوقع أن تكون تكرارية استعراض ما بعد الشراء مرة واحدة Ù?ÙŠ السنة‪.‬‬ ‫‪.112‬‬ ‫وÙ?ÙŠ استعراض ما بعد الشراء‪ ،‬يجب تغطية عينة دنيا قدرها عشرة Ù?ÙŠ المئة من العقود أو عقد واحد على األقل مؤهل‬ ‫لالستعراض الالحق‪.‬‬ ‫ه‪ .‬الجوانب االجتماعية (متضمنة اإلجراءات الوقائية)‬ ‫من المتوقع أن يسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيق نتائج اجتماعية إيجابية‪ .‬ومن غير المتوقع أن يطرح المشروع‬ ‫‪.113‬‬ ‫مخاطر متعلقة باإلجراءات االجتماعية‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬هناك مخاطر اجتماعية غير متعلقة باإلجراءات الوقائية قد تؤثر سلبا‬ ‫ً على‬ ‫تنÙ?يذ المشروع‪ .‬كما أنه لم يتم تÙ?عيل سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪ 4.12‬المتعلقة بإعادة التوطين القسرية‪ .‬ويتمثل الخطر‬ ‫األول Ù?ÙŠ عدم Ù?عالية استهداÙ? األردنيين الضعÙ?اء‪ ،‬مثل المسنين والمعوقين واألسر التي يرأسها Ù?رد واحد وغير المؤمن‬ ‫عليهم واألشخاص الذين قد يمتنعون عن الحصول على الرعاية الصحية بسبب الزيادات األخيرة Ù?ÙŠ المدÙ?وعات من أموالهم‬ ‫الخاصة‪ .‬وكذلك‪ ،‬قد يكون من الصعب تحديد الالجئين السوريين‪ ،‬وال سيما الالجئين غير المسجلين لدى وزارة الداخلية‪ .‬أما‬ ‫الخطر الثاني Ù?هو مترابط مع الخطر األول‪ .‬Ù?قد ي‬ ‫Ù?نظر إلى الحصول على الرعاية الصحية على أنها تصب Ù?ÙŠ مصلحة‬ ‫المؤمن عليهم‪ ،‬مما يثني السكان المستهدÙ?ين عن الحصول على التغطية العامة‪ .‬إن تصورات السكان حول المسائل الرئيسية‬ ‫مهمة Ù?ÙŠ التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر على التماسك االجتماعي‪ ،‬وهذا يشمل التصورات حول كيÙ?ية تقديم المعونة اإلنسانية‬ ‫والمستÙ?يدين منها‪ .‬وهذه الجوانب المتعلقة بالتصور العام وتأثيرها المحتمل على العالقات بين الالجئين والمجتمعات المضيÙ?ة‬ ‫تÙ?رض المزيد من التواصل والتوعية ضمن نطاق المشروع‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪45‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬تتمث‬ ‫ّل تدابير التخÙ?ÙŠÙ? Ù?ÙŠ دعم أنشطة التوعية والتواصل الحالية لوزارة الصحة‪ ،‬بالتعاون مع أصحاب‬ ‫‪.114‬‬ ‫المصلحة المحليين اآلخرين ذوي الصلة (مثل مديريات الصحة والمÙ?وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‬ ‫والمراكز الصحية Ù?ÙŠ مواقع ذات تواجد كبير لالجئين السوريين والمنظمات غير الحکومية المحلية) لنشر المعلومات حول‬ ‫حقوق األردنيين والالجئين السوريين بما Ù?ÙŠ ذلك حول الحصول على الخدمات الصحية‪ .‬ويشمل ذلك‪ :‬مكان وكيÙ?ية‬ ‫الوصول إلى الخدمات الصحية‪ ،‬التغييرات التي أ‬ ‫Ù?دخلت Ù?ÙŠ ما يتعلق بالسداد المشترك‪ ،‬مكان وكيÙ?ية تقديم التظلم‪.‬‬ ‫تم إدراج نتائج المشاورات الواسعة النطاق مع المستÙ?يدين وأصحاب المصلحة المعنيين Ù?ÙŠ تصميم المشروع‪.‬‬ ‫‪.115‬‬ ‫وشملت هذه المشاورات مناقشات مع النساء والÙ?تيات المستÙ?يدات‪ ،‬والمرضى ومقد‬ ‫ّمي الخدمات الصحية‪ ،‬ومركز صحة األم‬ ‫والطÙ?Ù„ Ù?ÙŠ مخيم الزعتري لالجئين المدعوم من صندوق األمم المتحدة للسكان‪ ،‬ومستشÙ?Ù‰ لألطÙ?ال Ù?ÙŠ إربد مع وجود عدد‬ ‫كبير من األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم والالجئين السوريين‪ ،‬ومركز رعاية صحية لألمهات للمرضى الخارجيين Ù?ي‬ ‫مركز للرعاية الصحية األولية الشاملة Ù?ÙŠ عم‬ ‫ّان‪ ،‬ومديري اإلدارات المعنية بصحة األم والعنÙ? القائم على نوع الجنس Ù?ي‬ ‫وزارة الصحة‪ ،‬ووكاالت األمم المتحدة (صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطÙ?ولة)‪ ،‬والمنظمات غير‬ ‫الحكومية التي تقد‬ ‫ّم خدمات ذات توجه جنساني‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الهيئة الطبية الدولية‪ ،‬ومنظمة أطباء بال حدود‪ ،‬ومنظمة ميدير‪،‬‬ ‫ومنظمة أطباء العالم‪.‬‬ ‫يراعي تصميم المشروع الÙ?وارق بين الجنسين ويتواÙ?Ù‚ بشکل جيد مع االستراتيجية الجديدة للبنك الدولي‬ ‫‪.116‬‬ ‫المتعلقة بنوع الجنس والتي ترک‬ ‫ّز‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬علی تحسين الثغرات Ù?ÙŠ المواهب البشرية‪ .‬وبحث التحليل القائم‬ ‫على نوع الجنس ‪ +‬Ù?ÙŠ Ù?جوات الحصول علی الرعاية الصحية وتقاطع نوع الجنس مع الدخل لتحديد الÙ?ئات السكانية الÙ?رعية‬ ‫ً Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وأظهر أن الالجئين السوريين واألردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم هم األکثر ضعÙ?ا‬ ‫ً‪ .‬ومن أجل‬ ‫األکثر ضعÙ?ا‬ ‫دعمهم بحزمة من الخدمات الصحية التي تراعي الÙ?وارق بين الجنسين لكل من الرجال والنساء‪ ،‬سيقد‬ ‫ّم المشروع خدمات‬ ‫الرعاية السابقة للوالدة أو عمليات توليد للنساء بشكل مجاني وسيدعم عالج األمراض غير المعدية (التي يؤثر بعضها بشكل‬ ‫ً‪ .‬كما سيتم تعميم مكو‬ ‫ّن بناء القدرات لتوÙ?ير التدريب على العنÙ? القائم على‬ ‫غير متناسب على الرجال) بسعر مدعوم جدا‬ ‫نوع الجنس والحواجز التي تحول دون الوصول إلى خدمات الرعاية‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن دعم جمع واستخدام وتحليل المزيد من‬ ‫البيانات الصحية المصنÙ?Ø© حسب نوع الجنس على المدى المتوسط والطويل‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬سيتم تعزيز و‪/‬أو تتبع‬ ‫العمليات التالية‪ )1( :‬جمع بيانات مصنÙ?Ø© حسب نوع الجنس عن استخدام مختلÙ? أنواع الخدمات الصحية كجزء من عملية‬ ‫التحقق‪ ،‬مما يمك‬ ‫ّن من تتبع المؤشرات‪ )2( ،‬التحليل المراعي للمنظور الجنساني وبناء القدرات Ù?ÙŠ مجال تبسيط المنظور‬ ‫الجنساني عبر مختلÙ? التدخالت الصحية‪ )3( ،‬تدريب وتطوير بروتوكوالت بشأن العنÙ? القائم على نوع الجنس والصحة‬ ‫اإلنجابية (باالشتراك مع الجهات المانحة األخرى ووكاالت األمم المتحدة)‪.‬‬ ‫و‪ .‬الجوانب البيئية (متضمنة اإلجراءات الوقائية)‬ ‫Ù?صن‬ ‫ّÙ? هذا المشروع ضمن الÙ?ئة البيئية "ج"‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫وÙ?قا‬ ‫ً لسياسة العمليات ‪ 4.01‬بشأن التقييم البيئي‪ ،‬ي‬ ‫‪.117‬‬ ‫تكون األنشطة التي سيتم تمويلها من دون أي آثار بيئية مباشرة أو ذات آثار بيئية بسيطة‪ .‬لن يمو‬ ‫ّل المشروع أي مواد‬ ‫صÙ?حة ‪46‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫استهالكية طبية (مثل مجموعات التطعيم أو القوارير أو المحاقن) ولن يمو‬ ‫ّل شراء أي معدات أو سلع أو أشغال‪ .‬وÙ?ÙŠ حال تم‬ ‫تعديل خطة الشراء لتشمل أي مما سبق‪ ،‬سيخضع المشروع إلعادة تصنيÙ? تقييمه البيئي‪ ،‬مما يستلزم إعادة هيكلة المشروع‪.‬‬ ‫ومن ناحية اإلجراءات الوقائية االجتماعية والبيئية‪ ،‬ستكون كل جهة ممو‬ ‫ّلة ‪ -‬البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية ‪-‬‬ ‫مسؤولة عن تمويلها الخاص‪.‬‬ ‫وبالنسبة إلى االعتماد‪ ،‬يقوم مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (‪ ØŒ)HCAC‬وهو مجلس االعتماد الصحي الوحيد‬ ‫‪.118‬‬ ‫غير الربحي Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬بتقييم كيÙ?ية تصدي خدمات الرعاية الصحية للمخاطر البيئية واالجتماعية المالزمة لتقديم‬ ‫الخدمات الصحية‪ .‬مجلس اعتماد المؤسسات الصحية هو عضو Ù?ÙŠ اتحاد الجمعية الدولية للجودة Ù?ÙŠ الرعاية الصحية‬ ‫(إسكوا)‪ .‬والمقي‬ ‫ّمون Ù?ÙŠ مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ملزمون باستخدام العناصر القابلة للقياس Ù?ÙŠ المعايير لتحديد ما إذا‬ ‫کانت المؤسسة قد استوÙ?ت‪ ،‬أو استوÙ?ت جزئيا‬ ‫ً‪ ،‬أو لم تستوÙ? الشرط القياسي‪ .‬وÙ?ÙŠ ما يلي مجموعة المعايير الخمسة عشر‪:‬‬ ‫(‪ )1‬حقوق المريض واألسرة‪ )2( ،‬الحصول على الرعاية واستمراريتها‪ )3( ،‬رعاية المرضى‪ )4( ،‬سلسلة التشخيص‪)5( ،‬‬ ‫استخدام الدواء‪ )6( ،‬الوقاية من العدوى ومكاÙ?حتها‪ )7( ،‬الصحة والسالمة البيئية‪ )8( ،‬خدمات الدعم‪ )9( ،‬تحسين الجودة‬ ‫وسالمة المرضى‪ )10( ،‬سجالت األدوية‪ )11( ،‬إدارة الموارد البشرية‪ )12( ،‬اإلدارة والقيادة‪ )13( ،‬الطواقم الطبية‪)14( ،‬‬ ‫سلسلة التمريض‪ )15( ،‬تثقيÙ? المرضى والموظÙ?ين‪.‬‬ ‫تم تصنيÙ? المعايير داخل كل مجموعة على أنها أساسية أو جوهرية أو متقدمة‪ .‬المعايير األساسية هي المعايير‬ ‫‪.119‬‬ ‫التي يمكن أن تسبب إصابة أو ÙˆÙ?اة المرضى أو الموظÙ?ين أو الزوار إذا لم يتم استيÙ?اؤها‪ ،‬وهي مطلوبة بموجب القانون‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬يجب أن تستوÙ?ÙŠ المنشأة ‪ %100‬من المعايير األساسية‪ .‬أما المعايير الجوهرية‪ ،‬Ù?ترتبط بأنظمة وعمليات المرÙ?ق‪،‬‬ ‫ويجب استيÙ?اؤها بنسبة ‪ 60‬Ù?ÙŠ المئة خالل المسح األول وبنسبة ‪ 70‬Ù?ÙŠ المئة خالل المسح الثاني‪ .‬والمعايير المتقدمة هي‬ ‫األكثر صعوبة من ناحية استيÙ?اؤها‪ ،‬أحيانا‬ ‫ً بسبب نقص الموارد أو التغيير الكبير المطلوب Ù?ÙŠ الثقاÙ?Ø© أو التÙ?كير داخل‬ ‫المنظمة‪ .‬ويجب على المنظمة استيÙ?اء ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة من المعايير المتقدمة خالل المسح األول Ùˆ ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة خالل المسح‬ ‫الثاني‪ .‬Ù?ÙŠ حالة حصول "حدث أساسي" يظهر تخلÙ?ا‬ ‫ً Ù?ÙŠ االلتزام بأي معيار أساسي‪ ،‬يجب على المرÙ?Ù‚ اإلبالغ عن هذا‬ ‫الحدث أو المخاطرة بÙ?قدان االعتماد‪ .‬تتم مراجعة المعايير وتنقيحها كل سنتين‪ .‬وتكون االعتمادات التي يمنحها مجلس اعتماد‬ ‫المؤسسات الصحية أيضا‬ ‫ً صالحة لمدة عامين‪.‬‬ ‫تشمل مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة الحاصلة على اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات‬ ‫‪.120‬‬ ‫ً ‪ 120‬من أصل ‪ 240‬مرÙ?قا‬ ‫ً‪ .‬وقد وضع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية مع وزارة الصحة‬ ‫الصحية Ù?ÙŠ األردن حاليا‬ ‫والديوان الملكي األهداÙ? الوطنية لجودة وسالمة الرعاية الصحية (‪ )NQSG‬بهدÙ? زيادة عدد المراكز المعتمدة من مجلس‬ ‫اعتماد المؤسسات الصحية‪ .‬ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية جديد نسبيا‬ ‫ً‪ ،‬إذ بدأت عملية وضع المعايير عام ‪ ØŒ2007‬حيث‬ ‫تم اعتماد ‪ 20‬و ‪ 42‬مركزا‬ ‫ً للرعاية الصحية األولية عامي ‪ 2010‬و ‪ 2013‬على التوالي‪ .‬وتتولى مديرية ضمان الجودة‬ ‫التابعة لوزارة الصحة تنظيم مراكز الرعاية الصحية األولية التي تديرها وزارة الصحة بحيث تستوÙ?ÙŠ المعايير الوطنية‪.‬‬ ‫وهذا األمر يوÙ?‬ ‫ّر "شبكة أمان" لجودة الرعاية الصحية‪ ،‬حيث أن نظام مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يدÙ?ع بالمراÙ?Ù‚ الطبية‬ ‫األردنية إلى تحقيق الجودة على قدم المساواة مع المعايير الدولية‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪47‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫Ù?ÙŠ ما يتعلق بالقيود األساسية التي تحول دون حصول المزيد من المراÙ?Ù‚ على االعتماد‪ ،‬Ù?هي تشمل االÙ?تقار إلى‬ ‫‪.121‬‬ ‫الموارد المالية الالزمة الستضاÙ?Ø© زيارات المواقع الخاصة باالعتماد والعمل على بناء القدرات المتصلة باالعتماد الالزمة‬ ‫ً للرعاية الصحية األولية سنويا‬ ‫ً‪ ،‬وهي تحقق هذا‬ ‫لسد الثغرات المحددة‪ .‬تهدÙ? وزارة الصحة إلى اعتماد ‪ 20‬مركزا‬ ‫ً جديدا‬ ‫الهدÙ? باستمرار‪ .‬كما يوجد Ù?ÙŠ وزارة الصحة قسم الصحة والسالمة المهنية الذي يساعد المراÙ?Ù‚ التي تمو‬ ‫ّلها وزارة الصحة‬ ‫وغير المعتمدة حتى اآلن على استيÙ?اء معايير مجلس اعتماد المؤسسات الصحية المتعلقة بالوقاية من العدوى ومكاÙ?حتها‪،‬‬ ‫Ù?ضال‬ ‫ً عن الصحة والسالمة البيئية‪.‬‬ ‫وكجزء من خطة االستجابة األردنية‪ ،‬يقوم الديوان الملكي بتوÙ?ير التمويل‪ ،‬وكذلك التنسيق مع مجلس اعتماد‬ ‫‪.122‬‬ ‫المؤسسات الصحية‪ ،‬إلعداد مراÙ?Ù‚ إضاÙ?ية تديرها وزارة الصحة من أجل الحصول على اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات‬ ‫الصحية‪ .‬كما ترك‬ ‫ّز الوكالة األميركية للتنمية الدولية‪ ،‬التي دعمت األردن Ù?ÙŠ إنشاء نظم اعتماد الرعاية الصحية‪ ،‬على تحسين‬ ‫جودة الرعاية Ù?ÙŠ المراÙ?Ù‚ الصحية الميدانية العاملة مع الالجئين السوريين وغيرهم من الÙ?ئات الضعيÙ?ة‪.‬‬ ‫واستنادا‬ ‫ً إلى قوة نظم جودة الرعاية الصحية على النحو المشار إليه أعاله‪ ،‬Ù?إن تقييم المخاطر البيئية‬ ‫‪.123‬‬ ‫ّن مكو‬ ‫ّن‬ ‫يعتبر منخÙ?ضا‬ ‫ً‪ ،‬بما يتناسب مع تصنيÙ? Ù?ئة التقييم البيئي "ج"‪ .‬ومن المتوقع أن يتضم‬ ‫واالجتماعية لهذا المشروع Ù?‬ ‫المساعدة الÙ?نية لهذا المشروع اعتماد الرعاية الصحية كجزء من خارطة الطريق القطاعية‪.‬‬ ‫ز‪ .‬سياسات وقائية أخرى (إن وجدت)‬ ‫غير منطبق‬ ‫ح‪ .‬معالجة المظالم Ù?ÙŠ البنك الدولي‬ ‫يمكن للمجتمعات المحلية واألÙ?راد الذين يعتقدون أنهم تضر‬ ‫ّروا من أحد المشاريع التي يساندها البنك الدولي أن‬ ‫‪.124‬‬ ‫يتقدموا بشكاواهم إلى اآلليات القائمة حاليا‬ ‫ً لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم Ù?ÙŠ البنك‪.‬‬ ‫وتكÙ?Ù„ دائرة معالجة المظالم مراجعة الشكاوى Ù?ور تلقيها بغرض معالجة المخاوÙ? والشواغل المتصلة بالمشروع‪ .‬كما يمكن‬ ‫للمجتمعات المحلية واألÙ?راد المتضررين من المشروع رÙ?ع شكاواهم إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك التي تقر‬ ‫ّر ما إذا‬ ‫كان قد حدث ضرر‪ ،‬أو يمكن أن يحدث‪ ،‬نتيجة لعدم التزام البنك بسياساته وإجراءاته‪ .‬ويجوز رÙ?ع الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت بعد‬ ‫أن يتم Ù„Ù?ت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوÙ?‪ ،‬وإعطاء الÙ?رصة لجهاز إدارته للرد عليها‪ .‬للمزيد من المعلومات‬ ‫عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪:‬‬ ‫‪http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-‬‬ ‫‪ .service‬للمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة‬ ‫الموقع‪.www.inspectionpanel.org :‬‬ ‫صÙ?حة ‪48‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫سابعا‬ ‫ً‪ .‬إطار النتائج والرصد‬ ‫إطار النتائج‬ ‫البلد‪ :‬األردن‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ دعم الحكومة األردنية من أجل االستمرار Ù?ÙŠ تقديم الخدمات الصحية األولية والثانوية إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم صحيً‬ ‫ا والالجئين‬ ‫السوريين Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪.‬‬ ‫مؤشرات األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫مصدر‬ ‫التكرارية‬ ‫الهدÙ?‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة‬ ‫المؤشرات‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫النهائي‬ ‫القياس‬ ‫األساسية‬ ‫مديرية الرعاية الصحية‬ ‫مديريات الصحة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪1238.00‬‬ ‫‪1238.00‬‬ ‫العدد‬ ‫االسم‪ :‬الحÙ?اظ على عدد الخدمات‬ ‫األولية‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫بالمحاÙ?ظات‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?ق‬ ‫الرعاية الصحية األولية التابعة‬ ‫لوزارة الصحة إلى السكان‬ ‫المستهدÙ?ين‬ ‫مديرية الرعاية الصحية‬ ‫مديريات الصحة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪513.00‬‬ ‫‪513.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة‬ ‫األولية‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫بالمحاÙ?ظات‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية‬ ‫األولية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫إلى األردنيين الÙ?قراء غير‬ ‫صÙ?حة ‪49‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫المؤمن عليهم‪ ،‬ذكور‬ ‫مديرية الرعاية الصحية‬ ‫مديريات الصحة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪556.00‬‬ ‫‪556.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة‬ ‫األولية‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫بالمحاÙ?ظات‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية‬ ‫األولية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫إلى األردنيين الÙ?قراء غير‬ ‫المؤمن عليهم‪ ،‬إناث‬ ‫مديرية الرعاية الصحية‬ ‫مديريات الصحة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة‬ ‫األولية‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫بالمحاÙ?ظات‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية‬ ‫األولية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫إلى الالجئين السوريين‬ ‫المسجلين‪ ،‬ذكور‬ ‫مديرية الرعاية الصحية‬ ‫مديريات الصحة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة‬ ‫األولية‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫بالمحاÙ?ظات‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية‬ ‫األولية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫إلى الالجئين السوريين‬ ‫المسجلين‪ ،‬إناث‬ ‫مديرية الرعاية الصحية‬ ‫مديريات الصحة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪904.00‬‬ ‫‪904.00‬‬ ‫العدد‬ ‫االسم‪ :‬الحÙ?اظ على عدد الخدمات‬ ‫األولية‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫بالمحاÙ?ظات‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?ق‬ ‫الرعاية الصحية الثانوية التابعة‬ ‫لوزارة الصحة إلى السكان‬ ‫المستهدÙ?ين‬ ‫مديرية الرعاية الصحية‬ ‫مديريات الصحة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪381.00‬‬ ‫‪381.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة‬ ‫األولية‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫بالمحاÙ?ظات‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية‬ ‫الثانوية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫صÙ?حة ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫إلى األردنيين الÙ?قراء غير‬ ‫المؤمن عليهم‪ ،‬ذكور‬ ‫مديرية الرعاية الصحية‬ ‫مديريات الصحة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪413.00‬‬ ‫‪413.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة‬ ‫األولية‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫بالمحاÙ?ظات‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية‬ ‫الثانوية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫إلى األردنيين الÙ?قراء غير‬ ‫المؤمن عليهم‪ ،‬إناث‬ ‫مديرية الرعاية الصحية‬ ‫مديريات الصحة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة‬ ‫األولية‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫بالمحاÙ?ظات‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية‬ ‫الثانوية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫إلى الالجئين السوريين‬ ‫المسجلين‪ ،‬ذكور‬ ‫مديرية الرعاية الصحية‬ ‫مديريات الصحة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة‬ ‫األولية‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫بالمحاÙ?ظات‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية‬ ‫الثانوية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫إلى الالجئين السوريين‬ ‫المسجلين‪ ،‬إناث‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫كل سنة‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫االسم‪ :‬إنجاز ونشر خارطة‬ ‫طريق لقطاع الصحة لتحسين‬ ‫كÙ?اءة الخدمات المقد‬ ‫ّمة‬ ‫مؤشرات النتائج المرحلية‬ ‫مسؤولية جمع‬ ‫مصدر البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫التكرارية‬ ‫الهدÙ?‬ ‫خط‬ ‫وحدة القياس‬ ‫المؤشرات‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫صÙ?حة ‪51‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫البيانات‬ ‫النهائي‬ ‫األساس‬ ‫األساسية‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫مديرية الرقابة والتدقيق‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫االسم‪ :‬المظالم المسجلة المتعلقة بتسليم‬ ‫الداخلي‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫مناÙ?ع المشروع التي تمت معالجتها‬ ‫بالÙ?عل‬ ‫القيم المستهدÙ?ة‬ ‫مؤشرات األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫الهدÙ?‬ ‫السنة ‪2‬‬ ‫السنة ‪1‬‬ ‫خط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫النهائي‬ ‫األساس‬ ‫‪1238.00 1238.00 1238.00‬‬ ‫‪1238.00‬‬ ‫الحÙ?اظ على عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة إلى السكان المستهدÙ?ين‬ ‫‪513.00‬‬ ‫‪513.00‬‬ ‫‪513.00‬‬ ‫‪513.00‬‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن‬ ‫عليهم‪ ،‬ذكور‬ ‫‪556.00‬‬ ‫‪556.00‬‬ ‫‪556.00‬‬ ‫‪556.00‬‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن‬ ‫عليهم‪ ،‬إناث‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة إلى الالجئين السوريين المسجلين‪،‬‬ ‫ذكور‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة إلى الالجئين السوريين المسجلين‪،‬‬ ‫إناث‬ ‫‪904.00‬‬ ‫‪904.00‬‬ ‫‪904.00‬‬ ‫‪904.00‬‬ ‫الحÙ?اظ على عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية الثانوية التابعة لوزارة الصحة إلى السكان‬ ‫المستهدÙ?ين‬ ‫‪381.00‬‬ ‫‪381.00‬‬ ‫‪381.00‬‬ ‫‪381.00‬‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية الثانوية التابعة لوزارة الصحة إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن‬ ‫عليهم‪ ،‬ذكور‬ ‫صÙ?حة ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪413.00‬‬ ‫‪413.00‬‬ ‫‪413.00‬‬ ‫‪413.00‬‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية الثانوية التابعة لوزارة الصحة إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن‬ ‫عليهم‪ ،‬إناث‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية الثانوية التابعة لوزارة الصحة إلى الالجئين السوريين المسجلين‪،‬‬ ‫ذكور‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫عدد الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية الثانوية التابعة لوزارة الصحة إلى الالجئين السوريين المسجلين‪،‬‬ ‫إناث‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫إنجاز ونشر خارطة طريق لقطاع الصحة لتحسين ÙƒÙ?اءة الخدمات المقد‬ ‫ّمة‬ ‫مؤشرات النتائج المرحلية‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫السنة ‪2‬‬ ‫السنة ‪1‬‬ ‫خط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫األساس‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫المظالم المسجلة المتعلقة بتسليم مناÙ?ع المشروع التي تمت معالجتها بالÙ?عل‬ ‫صÙ?حة ‪53‬‬