‫ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﺎﺋض )‪ %0.3-‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ﻲ(‬ ‫ﻟﻠﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﺳﻧ ﺔ اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ ‪ .2018‬وﻗ د زادت‬ ‫اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ ‪ %6.8‬ﻣ ن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺟﻣﻬـﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻـــﺭ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ ‪،2018‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل ‪ %4.8‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ذاﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬وھ و‬ ‫ﻣﺎ ﯾُﻌزى ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾ رادات اﻟ ﻣ ﺗ ﺄﺗ ﯾ ﺔ‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ‪ %5.2‬ﻓﻲ اﻟ ﻧ ﺻ ف‬ ‫اﻷول ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪) 2018‬ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣوز – ﯾ وﻧ ﯾ و‪/‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳـــﺔ‬ ‫ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وأﯾﺿﺎ ً ﻣن ﺿ رﯾ ﺑ ﺔ اﻟ دﺧ ل‬ ‫ﺣزﯾران( ﻣﻘﺎﺑ ل ‪ %3.7‬ﻓ ﻲ اﻟ ﻌ ﺎم اﻟﺳ ﺎﺑ ﻖ‪ ،‬ﻣ دﻓ وﻋ ﺎ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت واﻷﻓراد‪ .‬وﺗ ﺗ واﺻ ل اﻟ ﺟ ﮭ ود ﻻﺣ ﺗ واء‬ ‫ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺑ ﺎﻻﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر واﻟﺻ ﺎدرات واﻻﺳ ﺗ ﮭ ﻼك‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺗورة أﺟور ﻣوظ ﻔ ﻲ ﺟ ﮭ ﺎز اﻟ ﺧ دﻣ ﺔ اﻟ ﻣ دﻧ ﯾ ﺔ ودﻋ م‬ ‫وﻋ ﻠ ﻰ ﺟ ﺎﻧ ب اﻟ ﻘ ط ﺎﻋ ﺎت‪ ،‬ﻛ ﺎن ﻗ ط ﺎع اﻟﺻ ﻧ ﺎﻋ ﺎت‬ ‫اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾﻖ وﻓ ورات ﻣ ن ذﻟ ك ﺗﺳ ﻣ ﺢ ﻟ ﻠ ﺣ ﻛ وﻣ ﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎز أﺣد اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو‪،‬‬ ‫ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺻﺻ ﺎت اﻟ ﻣ ﻘ دﱠﻣ ﺔ ﻟ دﻋ م اﻟ ﻣ واد اﻟ ﻐ ذاﺋ ﯾ ﺔ‬ ‫ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻧذ ﺗﺷﻐﯾل ﺣﻘل "ظﮭر" اﻟﺿﺧم ﻟﻠ ﻐ ﺎز ﻣ ؤﺧ راً‪.‬‬ ‫وﻛذﻟك ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣ رﻛ ز‬ ‫وﺑدأ اﻟﺗﺣﺳﱡن ﻓﻲ إﻣدادات اﻟطﺎﻗﺔ ﯾُ ﺣ دث آﺛ ﺎرا إﯾ ﺟ ﺎﺑ ﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﺗﻘﻠﱠص ﻋﺟ ز اﻟ ﺣ ﺳ ﺎب اﻟ ﺟ ﺎري إﻟ ﻰ‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋ ﺎت اﻷﺧ رى‪ ،‬ﺧ ﺎﺻ ﺔً ﻗ ط ﺎع‬ ‫‪ %0.7‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟرﺑ ﻊ اﻷول ﻣ ن‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺑدأ ﻗ ط ﺎع اﻟﺳ ﯾ ﺎﺣ ﺔ ﯾ ﻧ ﺗ ﻌ ش‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،2018‬ﻣ ﻧ ﺧ ﻔ ﺿ ﺎ ً ﻣ ن ‪ %2‬ﻓ ﻲ اﻟ ﻌ ﺎم‬ ‫ﺗدرﯾﺟﯾﺎً‪ ،‬إذ ﯾﺳﺎﻋده ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺄﺛﯾر اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣ ﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺳﺎﺑ ﻖ‪ .‬وﻛ ﺎن ذﻟ ك ﻣ دﻋ وﻣ ﺎ ً ﺑ زﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺻ ﺎدرات‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﺻﺎﺣب اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﺎﺷﺊ ﺣدوث‬ ‫اﻟﺳﻠﻌ ﯾ ﺔ‪ ،‬وإﯾ رادات ﻗ ط ﺎع اﻟﺳ ﯾ ﺎﺣ ﺔ‪ ،‬وﻋ ﺎﺋ دات ﻗ ﻧ ﺎة‬ ‫ﺗراﺟﻊ ﻣطرد ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺑط ﺎﻟ ﺔ اﻟ ذي ھ ﺑ ط إﻟ ﻰ أدﻧ ﻰ‬ ‫اﻟﺳ وﯾ س‪ ،‬واﻟ ﺗ ﺣ وﯾ ﻼت‪ .‬وﻗ د أﺳ ﮭ ﻣ ت ھ ذه اﻟ زﯾ ﺎدة‪،‬‬ ‫ﻣﺳﺗوى ﻟﮫ ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﻧﺔ اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ ‪ 2010‬ﻟ ﯾ ﺻ ل‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻓ ﻲ ﻣ ﺣ ﺎﻓ ظ اﻻﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر‬ ‫إﻟﻰ ‪ %11.3‬ﻓ ﻲ اﻟ رﺑ ﻊ اﻟ ﺛ ﺎﻧ ﻲ ﻣ ن اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫اﻟواﻓدة‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﺎﺋض ﻋﺎم ﺑﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻧﺳﺑﺗﮫ‬ ‫‪ .2018‬واﺳﺗﻣ ر ﻣ ﻌ دﻻ اﻟ ﺗ ﺿ ﺧ م اﻟ ﻛ ﻠ ﻲ واﻷﺳ ﺎﺳ ﻲ‬ ‫‪ %2.3‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟرﺑ ﻊ اﻷول ﻣ ن‬ ‫اﻟﺳﻧوﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﺗراﺟﻊ ﻟﻠﺷﮭر اﻟﺳﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟ ﺗ واﻟ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،2018‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ %0.8‬ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ ﻧﻔﺳﮫ ﻣن‬ ‫ﯾ ﻧ ﺎﯾ ر‪/‬ﻛ ﺎﻧ ون اﻟ ﺛ ﺎﻧ ﻲ ‪ 2018‬ﻟ ﯾ ﺻ ﻼ إﻟ ﻰ ‪%17.1‬‬ ‫ﺗﺷﮭد أوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﺗﺣﺳﱡﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﱡص‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺳ ﺎﺑ ﻖ‪ .‬وﺣ ﻘ ﻖ ﺻ ﺎﻓ ﻲ اﻻﺣ ﺗ ﯾ ﺎط ﯾ ﺎت اﻟ دوﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫و‪ ،%14.4‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ %33‬و‪ %35‬وھﻣﺎ أﻋﻠﻰ ﻧﺳ ﺑ ﺗ ﯾ ن‬ ‫اﻟﻌﺟز اﻟﻣزدوج ﻓﻲ ﻣﺻر وﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‬ ‫ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﺟدﯾدا ﺑﻠﻎ ‪ 42.5‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧ ﮭ ﺎﯾ ﺔ‬ ‫ﺟﻠت ﻟﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣوز ‪ .2017‬وﻛﺎن‬ ‫ﺳ ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ﻓﺑراﯾر‪/‬ﺷﺑﺎط ‪) 2018‬ﯾ ﻐ ط ﻲ ‪ 9‬أﺷ ﮭ ر ﻣ ن واردات‬ ‫ھذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻣدﻋوﻣﺎ ً ﺑﺗﺷدﯾد اﻷوﺿﺎع اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﺑﺷﻛل ﺣﺎد ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻷﺧﯾرة‪ .‬وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،(2018‬أي أﻛﺛ ر ﻣ ن ﺿ ﻌ ف‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻣ واد اﻟ ﻐ ذاﺋ ﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﺎﻹﺿ ﺎﻓ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻣرﻛزي ﺑﺧﻔض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻷول ﻣرة‬ ‫ﻣﺳﺗواه ﻗﺑل ﺗﻌوﯾم ﺳﻌ ر اﻟﺻ رف ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎﯾ ﺔ أﻛ ﺗ وﺑ ر‪/‬‬ ‫اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟ ﻣ واﺗ ﯾ ﺔ ﻣ ﻊ ﺑ دء ﺗﺿ ﺎؤل ﺗ ﺄﺛ ﯾ ر‬ ‫ﻣﻧذ دورة اﻟﺗﺷدﯾد اﻟﺗﻲ راﻓﻘت ﺗﻌوﯾم ﺳﻌر اﻟﺻرف‬ ‫ﺗﺷرﯾن اﻷول ‪.2016‬‬ ‫ﺑّ ﻖ ﻓ ﻲ ﻧ وﻓ ﻣ ﺑ ر‪/‬ﺗﺷ رﯾ ن‬ ‫طِ‬‫ﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟذي ُ‬ ‫وﻻ ﯾ زال اﻻﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر اﻷﺟ ﻧ ﺑ ﻲ اﻟ ﻣ ﺑ ﺎﺷ ر ﺿ ﻌ ﯾ ﻔ ﺎ ً‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ 2016‬واﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻌ ﺎر اﻟ ط ﺎﻗ ﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر‪/‬ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ .2016‬وﺑدأ اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫)‪ %0.7‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣ ن‬ ‫وﻟذﻟك‪ ،‬ﺑدأ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺧﻔض أﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ‪ ،‬ﻛﻣﺎ اﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،2018‬ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ً ﻣن ‪ %0.8‬ﻣن إﺟﻣ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫اﻟ ﻔ ﺎﺋ دة ﺑ واﻗ ﻊ ‪ 100‬ﻧ ﻘ ط ﺔ أﺳ ﺎس ﻓ ﻲ ﻣ ﻧ ﺗ ﺻ ف‬ ‫أﻗل ﻣن ‪ %12‬ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪.2011‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ(‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾ ﻌ ﻛ س اﺳ ﺗ ﻣ رار‬ ‫ﻓﺑراﯾر ‪ .2018‬ورﻏم أن أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻔ ﺎﺋ دة اﻻﺳ ﻣ ﯾ ﺔ ﻻ‬ ‫وﻻ ﺗزال اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎوف ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل واﻟدور اﻟﻣﺗﻧﺎﻣ ﻲ ﻟ ﻠ دوﻟ ﺔ‬ ‫ﺗزال أﻋﻠﻰ ﺑواﻗﻊ ‪ 600‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻋن ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ ﻗﺑ ل‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ .‬وﻟﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬أدﺧ ﻠ ت‬ ‫ﺗﻌوﯾم ﺳﻌر اﻟﺻرف‪ ،‬ﻓﺈن ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧ م ﺳ ﺎﻋ د‬ ‫اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻊ ﺗﺂﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟ رﺋ ﯾ ﺳ ﯾ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧ ﮭ ﺎﯾ ﺔ‬ ‫ﻣدى اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺻرم‪ .‬وﺳﯾﺗوﻗف ﺗﺄﺛﯾر اﻹﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺳن ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﻟﻠﺗراﺧﯾص اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻧون‬ ‫ﻓﺑراﯾر‪/‬ﺷﺑﺎط ‪.2018‬‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻗﺎﻧون اﻹﻓ ﻼس‪ ،‬وإدﺧ ﺎل ﺗ ﻌ دﯾ ﻼت ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫وﺗ ؤدي ھ ذه اﻹﺻ ﻼﺣ ﺎت إﻟ ﻰ ﺗ ﻘ ﻠ ﯾ ص اﺧ ﺗ ﻼﻻت‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪ .‬وﯾﻘﺗرب اﻟرﺻﯾد اﻷﺳ ﺎﺳ ﻲ ﻟ ﻠ ﻣ وازﻧ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ‪ /‬ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ‪ /‬ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻧب‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ – 2014‬ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪2018‬‬ ‫اﻟطﻠب‪ ،‬اﻟرﺑﻊ ‪ 1‬ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ - 2014‬اﻟرﺑﻊ ‪ 1‬ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪2018‬‬ ‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﻟﻔﯾن اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺗﺧطﯾط‪.‬‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MPO‬‬ ‫وﯾُﺗوﻗﱠﻊ أن ﯾﺗﻘ ﻠﱠ ص ﻋ ﺟ ز اﻟ ﻣ وازﻧ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ %9.8‬ﻣ ن‬ ‫وﯾﺗم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺷﻛل ﻋ ﻣ ﻠ ﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .2018‬وﯾرﺗﻔ ﻊ‬ ‫ذﻟك ﻗﻠﯾﻼً ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘدرا ً ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺑ داﯾ ﺔ ﺑﺳ ﺑ ب‬ ‫وﺑ ﺎﺳ ﺗ ﺧ دام ﺣ د اﻟ ﻔ ﻘ ر اﻟ وط ﻧ ﻲ‪ ،‬ﻛ ﺎن ﺣ واﻟ ﻲ ﺛ ﻠ ث‬ ‫)‪ (%27.8‬اﻟﺳﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺧط اﻟ ﻔ ﻘ ر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫زﯾﺎدة ﺣﺟم ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔ ﺎﺋ دة‪ ،‬وارﺗ ﻔ ﺎع أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط‬ ‫‪ .2015‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬أدى ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟ ﺗ ﺿ ﺧ م‬ ‫اﻟ ﻌ ﺎﻟ ﻣ ﯾ ﺔ‪ ،‬وزﯾ ﺎدة ﺳ ﻌ ر اﻟﺻ رف ﻋ ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﻣ ﻘ درا ً‬ ‫اﻟﻣﺗراﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳ ﻧ وات اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ ‪2017-2015‬‬ ‫ﻗد ﯾؤدي ﻏﯾﺎب ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔً ﻓ ﻲ اﻟ ﻘ ط ﺎﻋ ﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ‪ .‬وﻣن اﻟ ﻣ ﻧ ﺗ ظ ر أن ﯾ ﻌ ﺗ ﻣ د ﺑ رﻧ ﺎﻣ ﺞ ﺿ ﺑ ط‬ ‫إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋ ﯾ ﺔ ﻟ ﻸ ﺳ ر اﻟ ﻣ ﻌ ﯾ ﺷ ﯾ ﺔ ﻋ ﺑ ر‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺑﮭﺎ أﻧﺷطﺔ ﺗﻘودھﺎ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﻟ ﻘ ط ﺎع‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ ﻌ ﺑ ﺋ ﺔ اﻹﯾ رادات‪ ،‬ﻻﺳ ﯾ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف ﺗوزﯾﻌﺎت اﻟدﺧل‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺣدﱠ ﻣن اﻵﺛ ﺎر اﻹﯾ ﺟ ﺎﺑ ﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎص وﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف‪ .‬وﺑ ﺎﻹﺿ ﺎﻓ ﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ك‪ ،‬ﺗ ﮭ دد‬ ‫زﯾﺎدة ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ ﻣ ﺿ ﺎﻓ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟ ﺎﻧ ب‬ ‫ﻏﯾر اﻟ ﻣ ﺑ ﺎﺷ رة ﻟ ﻠ ﻧ ﻣ و اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدي وأﺛ ﱠ ر ﺑﺷ دة ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛ ﻣ ﺎرات‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت دﻋم اﻟطﺎﻗﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أﯾﺿﺎ ً أن ﯾ ﺗ ﻘ ﻠﱠ ص‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬وﻻ ﺗزال اﻟﺗﻔ ﺎوﺗ ﺎت‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺟز اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻣن ‪ %6.6‬ﻣن إﺟﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﺗﻣﺛل ﺟ زءا ً ﻣ ن اﻟ ﻣ ﺷ ﮭ د اﻟ ﻌ ﺎم ﻓ ﻲ‬ ‫ﻛل اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ أو‬ ‫وﯾﺷ ِ ّ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ ‪ 2017‬إﻟ ﻰ ‪ %4.9‬ﻣ ن‬ ‫اﻟﺑﻼد‪ ،‬ﺣﯾث ﺗزﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻗرى اﻟﺻﻌﯾد ﺑواﻗﻊ‬ ‫اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣواﺗﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.2018‬‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل ﻋ ن ﻣ ﻌ دﻻﺗ ﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ دن اﻟ ﻛ ﺑ رى‪ .‬وﻗ د‬ ‫ﺷﻛل اﺳﺗﻣرار زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻣ ﺧ ﺎط ر ﻗ د‬ ‫واﺗﺳﺎﻗﺎ ً ﻣﻊ اﻟﺻورة اﻟﻛ ﻠ ﯾ ﺔ ﻟ ﻣ روﻧ ﺔ ﻧ ﻣ و اﻻﺳ ﺗ ﮭ ﻼك‬ ‫ﺳ ﺎﻋ دت اﻟ زﯾ ﺎدات اﻷﺧ ﯾ رة ﻓ ﻲ ﻋ ﻼوات اﻟ ﺑ راﻣ ﺞ‬ ‫ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻣﻊ‬ ‫اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾ ﺗ راﺟ ﻊ ﻣ ﻌ دل اﻟ ﻔ ﻘ ر ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﻣ ل آﺛ ﺎر اﻟ ﺗ ﺿ ﺧ م‪ ،‬ﻟ ﻛ ن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣ ﱡ‬ ‫وﺻول ﻧﺳ ﺑ ﺔ اﻟ دﯾ ن اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﻲ إﻟ ﻰ ‪ %108.8‬ﻣ ن‬ ‫أﺳﺎس ‪ 3.2‬دوﻻر ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟﯾوم )وﻓﻘ ﺎ ﻟ ﺗ ﻌ ﺎدل اﻟ ﻘ وة‬ ‫ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﺗُرﻛَت ﺑدون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺳ ﺑ ب اﻟ ﻘ ﺻ ور ﻓ ﻲ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ ‪،2017‬‬ ‫اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ (2011‬ﺑﺻ ورة ط ﻔ ﯾ ﻔ ﺔ ﻣ ﻣ ﺎ ﯾُ ﻘ دﱠر‬ ‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﮫ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻟﺻدﻣﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬ ‫ﺑ ﻧ ﺣ و ‪ %15.63‬ﻓ ﻲ ‪ 2017‬إﻟ ﻰ ‪ %15.21‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣل أﻋﺑﺎء‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﮭدد اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻗدرة ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺣ ﱡ‬ ‫‪ .2019‬ﻟﻛن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬رﻏم ﻓﺎﺋ دﺗ ﮭ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫وﻻ ﺗزال اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ ظ ل ارﺗ ﻔ ﺎع‬ ‫اﻟدﯾون‪.‬‬ ‫اﻟ ﻣ دى اﻟ ط وﯾ ل‪ ،‬ﻗ د ﺗ ﺣ د ﻣ ن ﻣﺳ ﺗ وى رﻓ ﺎه اﻷﺳ ر‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘ ﺻ ﯾ ر ﺑﺳ ﺑ ب زﯾ ﺎدات أﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓوق ﻣﺳﺗوى ‪ %10‬وﻋدم ﺗﺳﺎرع وﺗ ﯾ رة‬ ‫اﻟطﺎﻗﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم‪ .‬وﺗﻘوم إﺳﺗراﺗﯾﺟ ﯾ ﺔ‬ ‫ﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ‪ .‬وﺳﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟ ﻰ ﻓ ﮭ م‬ ‫ﺳن‬ ‫ﻣﻊ اﺳﺗﻣ رار زﺧ م اﻹﺻ ﻼﺣ ﺎت‪ ،‬ﯾُ ﺗ وﻗﱠ ﻊ أن ﯾ ﺗ ﺣ ﱠ‬ ‫اﻟﺣﻛ وﻣ ﺔ ﻟ ﺗ ﺣ وﯾ ل اﻟ ﻧ ﻔ ﻘ ﺎت ﻣ ن اﻟ دﻋ م اﻟﺷ ﺎﻣ ل إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي وأن ﺗ ﺗ ﻘ ﻠﱠ ص اﻻﺧ ﺗ ﻼﻻت ﺑ درﺟ ﺔ‬ ‫أﻓﺿل ﻟﻶﺛﺎر اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن وآﻟﯾﺎت ﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣوﺟﱠﮭﺔ وﺑطﺎﻗ ﺎت اﻟ ﺗ ﻣ وﯾ ن اﻟ ذﻛ ﯾ ﺔ ﺑ دور‬ ‫ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺟﺎري ﻻﺳﺗﮭﻼك اﻷﺳر اﻟﻣ ﻌ ﯾ ﺷ ﯾ ﺔ‬ ‫أﻛﺑر‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﻣ و إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف ﺣدة ھذه اﻵﺛ ﺎر ﻛ ﻣ ﺎ ﺳ ﺗ ﺳ ﺎﻋ د ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %5‬ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ ‪ ،2018‬وأن‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2017‬واﻟذي ﺗم إطﻼﻗﮫ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر‪/‬ﺗﺷرﯾن اﻷول‪.‬‬ ‫ﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺧﺎص‪ .‬وﯾﺟب اﺳﺗ ﻛ ﻣ ﺎل إﺟ راءات‬ ‫ﯾرﺗﻔﻊ ﺗ درﯾ ﺟ ﯾ ﺎ ً إﻟ ﻰ ‪ %5.8‬ﺑ ﺣ ﻠ ول اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳ ﺗ وى ﺗ ﻘ دﯾ م‬ ‫‪ .2020‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أﯾﺿﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺣرك ﻟﻠﻧﻣو ھو‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‪ .‬وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾف ﺣدة اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟ واﻗ ﻌ ﺔ‬ ‫ﻣروﻧﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟ ﺧ ﺎص واﻻﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎرات اﻟ ﺧ ﺎﺻ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ واﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ إﻻ ﻣ ن ﺧ ﻼل‬ ‫ﺳ ن ﺗ درﯾ ﺟ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺻ ﺎدرات‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﺣ ﱡ‬ ‫ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟ ﺧ ﺎص ﻋ ﻠ ﻰ ﺧ ﻠ ﻖ اﻟ وظ ﺎﺋ ف‪ ،‬ﻻﺳ ﯾ ﻣ ﺎ‬ ‫)ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻐﺎز(‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻟﻧﺳﺎء‪.‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﻏﯾر ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻔﻘر‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MPO‬‬