‫‪80668‬‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪:‬‬ ‫عرض عام ألخر التطورات والمستجدات في األردن ولبنان‬ ‫‪1‬‬ ‫والمغرب وتونس‬ ‫‪2‬‬ ‫سعيد المدهون‬ ‫مقدمة‬ ‫‪.I‬‬ ‫األردن‬ ‫‪.II‬‬ ‫أ‪ .‬اإلطار القانوني‬ ‫ب ‪ .‬اإلطار المؤسسي‬ ‫ج‪ .‬المبادرات الحكومية‬ ‫د ‪ .‬الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬ ‫ه‪ .‬برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫لبنان‬ ‫‪.III‬‬ ‫أ‪ .‬اإلطار القانوني‬ ‫ب ‪ .‬المبادرات الحكومية‬ ‫ج‪ .‬الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬ ‫د ‪ .‬برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫المغرب‬ ‫‪.IV‬‬ ‫أ‪ .‬اإلطار القانوني‬ ‫ب ‪ .‬اإلطار المؤسسي‬ ‫ج‪ .‬المبادرات الحكومية‬ ‫‪1‬‬ ‫تقرر إعداد هذا التقرير في إطار الحوار اإلقليمي بشأن "تعزيز الحصول على المعلومات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪ :‬مساندة االئتالفات‬ ‫والشبكات"‪ .‬ويلقى هذا الحوار مساندة من معهد البنك الدولي وإدارة التنمية االجتماعية للشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بالتعاون مع الشبكة‬ ‫المعنية بالمساءلة االجتماعية في العالم العربي‪.‬‬ ‫ال نتائج والتأويالت واالستنتاجات التي جرى التعبير عنها في هذه المطبوعة تخص المؤلفين‪ ،‬وال تعكس بالضرورة وجهات نظر مجلس المديرين‬ ‫التنفيذيين للبنك الدولي أو الحكومات التي يمثلونها‪ .‬وال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪ 2‬سعيد المدهون مسئول ح قوق اإلنسان في مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وأستاذ مساعد للقانون في جامعة فلسطين‪ .‬وعمل لدى المركز‬ ‫الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومقره غزة‪ .‬حاصل على درجة الماجستير في القانون من الجامعة األمريكية في واشنطن العاصمة‪ .‬وعمل باحثا قانونيا في‬ ‫مبادرة العدالة للمجت مع المفتوح ومنظمة المادة ‪ 91‬بين أغسطس‪/‬آب ‪ 9001‬و‪. 9090‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د ‪ .‬الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬ ‫ه‪ .‬برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫تونس‬ ‫‪.V‬‬ ‫أ‪ .‬اإلطار القانوني‬ ‫ب ‪ .‬المبادرات الحكومية‬ ‫ج‪ .‬الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬ ‫د ‪ .‬برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫التطورات اإلقليمية‬ ‫‪.VI‬‬ ‫التوصيات‬ ‫‪.VII‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .I‬مقدمة‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات وطلبها حق تكفله المادة ‪ 91‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ .‬فالمعلوماات‬ ‫ُع‬ ‫َد "أوكسجين الديمقراطية"‪ .‬ويلعب حق الحصول على المعلومات دورا محوريا فاي تعزياز المسااءلة وقادرة‬ ‫ت‬ ‫المواطنين على مراقبة أفعال الحكومة‪ ،‬ويسهم في تعزيز التنمية القائمة على المشاركة‪ .‬والهدف من هاذا التقريار‬ ‫هو تقديم إطاللة عامة على وضع حق الحصول على المعلومات في منطقة الشارق األوساط وشامال أفريقياا‪،‬‬ ‫والسيما في حاالت األردن ولبنان والمغرب وتونس‪.‬‬ ‫ويتناول هذا التقرير الجهود السابقة والحالية لتعزيز حق الحصول على المعلومات في المنطقة بغية تساهيل تباادل‬ ‫المعارف بين العاملين في هذا المجال في تلك البلدان ولمساعدتهم على تحديد مجاالت للتعاون في المنطقة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لكل بلد‪ ،‬سيستعرض هذا التقرير أوال‬ ‫ً اإلطار القانوني و‪/‬أو المؤسسي‪ ،‬بما في ذلك مجموعة من العوامال‬ ‫ُقي‬ ‫ِّدة‪ ،‬والمعاهدات اإلقليمية والدولية ذات الصالة‪ ،‬والهيئاات اإلدارياة‬ ‫مثل النصوص الدستورية‪ ،‬والتشريعات الم‬ ‫الرئيسية‪ .‬ثم يتناول التقرير بإسهاب المبادرات الحكومية التي تؤثر على الحق في الحصول على المعلوماات فاي‬ ‫كل بلد‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬يفحص هذا التقرير الممارسات المتصلة بحق الحصول على المعلومات فاي كال مان هاذه‬ ‫البلدان األربعة‪ ،‬بما في ذلك االستخدام والتنفيذ لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات أو األحكاام األخارى‬ ‫الواجبة التطبيق فيما يتصل بالشفافية‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يقدم التقرير موجزا للتطاورات األخيارة المتعلقاة باالئتالفاات‬ ‫والحمالت الخاصة بحق الحصول على المعلومات في هذه البلدان‪.‬‬ ‫‪ .II‬األردن‬ ‫في عام ‪ ،2007‬صدر في األردن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ .‬وبالرغم من وجود قاانون يكفال‬ ‫هذا الحق في األردن‪ ،‬فإن هناك قيودا في هذا الشأن بسبب غموض القانون وما يتضمنه من اساتثناءات وعالقتاه‬ ‫باإلطار القانوني األوسع‪ .‬وت‬ ‫ُعتَبر التجربة األردنية مثاال للتقدم المحدود فيما يتعلق بحق الحصول على المعلوماات‬ ‫على الرغم من سن تشريع لهذه الغاية‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬فإن القانون لم يساند إدخال تحسينات على سبل الحصاول‬ ‫على المعلومات‪ .‬فأغلب األردنيين ال علم لهم بهذا القانون‪ ،‬ومن يعلمون به لم يختبروا بشكل كامال مادى انفتااح‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫أ ‪ .‬اإلطار القانوني‬ ‫الدستور األردني‬ ‫‪ .1‬في سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،1199‬تم تعديل الدستور األردني‪ ،‬ليتضم‬ ‫َّن عددا من اإلصالحات القانونية‪ .‬غير أناه لام‬ ‫‪3‬‬ ‫يتم تعديل المادة ‪ 91‬لتتضمن الحق في الحصول على المعلومات على الرغم من مطالب المجتماع المادني‪.‬‬ ‫في حين أعيد صياغة هذه المادة لتتضمن التزاما‬ ‫ً على الدولة "بضمان" حرية الرأي وحرياة الصاحافة فاي‬ ‫إطار حدود القانون‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‪ 92 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪. 9099‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قانون ضمان الحصول على المعلومات‬ ‫‪ .9‬قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ‪ 74‬لسنة ‪ 7004‬هو األول من نوعه فاي المنطقاة العربياة‪،‬‬ ‫ُعتب‬ ‫َر خطوة مهمة نحو انفتاح الحكومة‪ .‬غير أن تنفيذ القانون خالل السنوات الخمس الماضية منذ إصاداره‬ ‫وي‬ ‫لم يسفر عن إحراز تقدم كبير‪ .‬وسجل القانون ‪ 29‬من أصل ‪ 920‬درجاة علاى مقيااس تصانيف حرياة‬ ‫الحصول على المعلومات الذي طوره مركاز القاانون والديمقراطياة ومنظماة ‪.Access Info Europe‬‬ ‫ُعق‬ ‫َّادة لطلاب‬ ‫ُعز‬ ‫َى هذا التصنيف إلى غموض القانون‪ ،‬وما يتضمنه من استثناءات واسعة‪ ،‬واإلجراءات الم‬ ‫وي‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .3‬والحظ يحيى شقير خبير قوانين اإلعالم أنه "حتى يكون قانون الحصول على المعلومات فاعال‪ ،‬فال باد مان‬ ‫إجراء تعديالت على قانون حماية أسرار ووثائق الدولة‪ ".‬واستدرك بقوله "وإال‪ ،‬فإن قانون الحصاول علاى‬ ‫ُمث‬ ‫ِّل قانون الحصول على المعلومات تحوال كبيرا في تساهيل‬ ‫المعلومات لن يكون فاعال بدرجة كافية‪ 4 .‬وال ي‬ ‫ُغي‬ ‫ٍّر ثقافة السرية الواسعة االنتشار بين المؤسسات الحكومية‪".‬‬ ‫تدفق المعلومات‪ ،‬ولم ي‬ ‫ُحف‬ ‫ِّز قانون الحصول على المعلومات على ثاورة بيضااء‪،‬‬ ‫ُعق‬ ‫ِّبة "كان متوقعا أن ي‬ ‫‪ .4‬قالت الصحفية رنا صباغ م‬ ‫لكن عدم استفادة المجتمع ات المحلية منه وغموض بنوده وإخفاق الحكومة في تنفيذه‪ ،‬كل ذلك قو‬ ‫َّض فاعلياة‬ ‫‪6‬‬ ‫القانون‪ 5 ".‬كما طالب الصحفيون بتعديل القانون وعابوا عليه "طول إجراءات طلب المعلومات‪".‬‬ ‫‪ .5‬في مارس‪/‬آذار ‪ ،1199‬أوردت مواقع إخبارية أردنية أن مجلس المعلومات طلب من وزارة الداخلياة إعاداد‬ ‫تعديل للقانون‪ 7 .‬وفي مايو‪/‬أيار ويونيو‪/‬حزيران ‪ ،1199‬أوردت المواقع اإلخبارية أيضا أن الحكومة تادرس‬ ‫إدخال تعديالت على القانون وأن لجنة خاصة تدرس اقتراح تعاديالت لمعالجاة الجواناب السالبية لتنفياذ‬ ‫‪8‬‬ ‫القانون‪ .‬غير أنه لم ترد أنباء عن حدوث تقدم في هذه الجهود‪.‬‬ ‫‪ 4‬المرجع نفسه ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لماذا ال يستغل األردنيون الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬رنا صباغ‪ ،‬عمون نيوز‪ 9 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪ .9090‬المقال متاح على‪:‬‬ ‫‪( http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=54159‬بالعربية) تم الدخول عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪. 9099‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ضرورات تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ ،‬الغد‪ 6 ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،9001‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://alghad.com/index.php/article/332496.html‬بالعربية) تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪.9099‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مجلس المعلومات يدرس تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ ،‬رداد القالب‪ 91 ،‬مارس‪/‬آذار ‪ ،9099‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://arij.net/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA -‬‬ ‫‪%D9%8A%D8%AF%D8% B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-‬‬ ‫‪%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA -%D8%B9%D9%84%D9%89-‬‬ ‫‪%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-‬‬ ‫‪(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA.‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪6‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ .)9099‬انظر أيضا على الحافة حالة الحريات اإلعالمية في األردن ‪ ، 9090‬مركز حماية وحرية الصحفيين‪ ،‬ص ‪ .942‬انظر‬ ‫‪( ،http://www.cdfj.org/look/PDFs/Media%20Freedom%20Status%20in%20Jordan%202010 -Ar.pdf‬بالعربية) (تم االطالع‬ ‫عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪ 8‬الحكومة تبحث خيار تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ .‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪( ،http://jfranews.com/more.php?thisid=16665&thiscat=5‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .)9099‬انظر أيضا (‪6‬‬ ‫شكاوى فقط نظرها مجلس المعلومات)‪ 99 ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،9099‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪( ،http://assawsana.com/portal/pages.php?newsid=102848‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الميثاق الوطني‬ ‫‪ .6‬أعدت لجنة ملكية الميثاق الوطني الثاني لعام ‪ 9111‬ليكون إيذانا بمرحلة جديادة فاي األردن فاي أعقااب‬ ‫انتخابات ‪ 9 .9191‬وكان الهدف من الميثاق هو إرساء أسس التعددية السياسية التاي تساتند إلاى المبااد‬ ‫الدستورية وتسهيل انتقال األردن إلى الديمقراطية‪ .‬وكان الميثاق محل توافق وطناي فاي اآلراء واكتساب‬ ‫‪10‬‬ ‫وضعا فريدا تاليا للدستور‪ ،‬لكنه لم تتم صياغة آليات أو خطوات إجرائية لتنفيذه‪.‬‬ ‫‪ .7‬ويتضمن الميثاق في الفصل السادس منه قسما عان "اإلعاالم واالتصاال" يبارز دور وساائل االتصاال‬ ‫الجماهيري في "ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه‪ ".‬وتنص الفقرة الرابعة من هذا الفصل على أنه "للماواطن‬ ‫الحق في التماس الحقيقة والمعرفة والمعلومات من خالل مصادر البث والنشر المشروعة فاي داخال الابالد‬ ‫وخارجها‪ ".‬وتنص الفقرة ‪ 99‬على أنه "تعتبر حرية تداول المعلومات واألخبار جزءا ال يتجازأ مان حرياة‬ ‫الصحافة واإلعالم وعلى الدولة أن تضمن حرية الحصول على المعلومات في الحدود التاي ال تضار باأمن‬ ‫البالد ومصالحها العليا‪".‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قانون المطبوعات والنشر رقم ‪ 9‬لعام ‪ 9119‬وتعديالته‬ ‫‪ .8‬يكفل قانون المطبوعات والنشر حق الصحفيين في الحصول على المعلومات‪ .‬وتنص المادة ‪( 6‬ج) علاى أن‬ ‫حرية الصحافة تشمل "حق الحصول على المعلومات واألخبار واإلحصااءات التاي تهام الماواطنين مان‬ ‫مصادرها المختلفة‪".‬‬ ‫‪ .9‬وتلزم المادة ‪( 9‬أ) السلطات العامة بتسهيل وصول الصحفيين إلى المعلومات‪ ،‬إذ تنص على‪" :‬للصحفي الحاق‬ ‫في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحاة المجاال‬ ‫له لالطالع على برامجها ومشاريعها وخططها‪ ".‬كما " ُ‬ ‫يحظر فرض اي قيود تعياق حرياة الصاحافة فاي‬ ‫ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها‪".‬‬ ‫‪ .11‬غير أن القانون ‪ 91‬لسنة ‪ 1199‬المعدل لقانون المطبوعات والنشر شمل المواقع اإللكترونية ضامن تعرياف‬ ‫المطبوعة الصحفية وبالتالي أخضعها لألحكام وشروط المزاولة والعقوباات المنصاوص عليهاا فاي هاذا‬ ‫القانون‪ 12 .‬وأخضع المواقع اإللكترونية لعقوبات مثل فرض غرامات مالية باهظة على من يخرق محظاورات‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المواثيق الوطنية هي مواثيق ذات قيمة سياسية أكثر منها قيمة قانونية‪ .‬الميثاق الوطني األردني‪ ،‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .9110‬متاح في‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.kinghussein.gov.jo/charter -national.html‬تم اإلطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)9099‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قراءة في الميثاق الوطني الثاني لسنة ‪ ،9110‬السوسنة‪ 92 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .9001‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://assawsana.com/portal/pages.php?newsid=102848‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪11‬‬ ‫القانون المعدل للمطبوعات والنشر‪ ،‬متاح على‪( ، http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?year=1998&no=8 ،‬بالعربية) (تم‬ ‫االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪ 12‬خلصت محكمة االستئناف في قرار لها صدر في عام ‪ 9001‬إلى اعتبار المواقع االلكترونية مطبوعة بالمعنى المنصوص عليه في قانون‬ ‫المطبوعات والنشر وبالتالي تخضع ألحكام المادة (‪ )2‬من هذا القانون‪ .‬محكمة استئناف عمان قرار رقم (‪ )9001/40409‬تاريخ ‪( 9001/1/92‬هيئة‬ ‫ثالثية)‬ ‫‪5‬‬ ‫تشريعات تقييدية‬ ‫ً بح‬ ‫ُرياة‬ ‫‪ .11‬يعتبر القانون المؤقت لحماية أسرار ووثائق الدولة رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 9119‬أكثار القاوانين ضاررا‬ ‫ُصن‬ ‫َّفة فضفاض بدرجة مفرطاة‪ .‬وزياادة علاى‬ ‫الحصول على المعلومات في األردن‪ .‬فمجال المعلومات الم‬ ‫ذلك‪ ،‬فإنه ال يحدد الجهة المختصة المسؤولة عن تصنيف المعلومات والوثائق‪ ،‬وال يؤساس لهيئاة مساتقلة‬ ‫وعلى حد قول يحيى شقير "هذا القانون (القانون المؤقات لحماياة‬ ‫‪13‬‬ ‫للتحقق من نظام التصنيف ومراجعته‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫أسرار ووثائق الدولة) جعل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات مجرد حبر على ورق‪".‬‬ ‫‪ .11‬وينص قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة ‪ 1116‬في مادته ‪( 19‬أ) علاى أناه "تعتبار المعلوماات والبياناات‬ ‫والوثائق ون‬ ‫ُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظاائفهم سارية وأال تفشاى أو‬ ‫ً ألحكام القانون‪ ".‬ومن يخالف أحكام هذه المادة ُ‬ ‫يعاقب بالحبس‬ ‫تبرز أو يسماح للغير باالطالع عليها إال وفقا‬ ‫مدة ال تقل عن سنة‪ 15 .‬وأضاف قانون هيئة مكافحة الفساد المعادل رقام (‪ )91‬لسانة ‪ 1191‬عباارة "دون‬ ‫اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر" إلى الفقرة (ب) من نص المادة (‪.)19‬‬ ‫‪ .13‬تنص المادة ‪ 1‬من قانون إشهار الذمة المالية لسنة ‪ 1116‬على‪" :‬سرية إقارارات الذماة المالياة والبياناات‬ ‫واإليضاحات والوثائق وإجراءات الفحص والتدقيق وينحصر حق االطالع عليها بالهيئة والجهات المختصاة‬ ‫بالتحقيق وتكون من األسرار التي ُ‬ ‫يحظر نشرها أو إفشاؤها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية‪".‬‬ ‫‪ .14‬وتنص المادة ‪ 69‬من قانون نظام الخدمة المدنية لسنة ‪ 16 1111‬على أنه "يحظر علاى الموظاف العماومي‬ ‫وتحت طائلة المسؤولية التأديبية اإلقدام على االحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسامية‬ ‫أو نسخة منه أو صور عنها أو تسريبها إلى أي جهة أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلاك مان‬ ‫صالحياته‪ ".‬وفضال عن ذلك‪ ،‬أصدر رئيس الوزراء األردني مرسوما يطلب من المسؤولين الحكاوميين أال‬ ‫يقدموا أية معلومات للصحافة إال من خالل الوزير أو نائبه‪ 17 .‬وكثيرا ما يشاكو الصاحفيون مان رفاض‬ ‫الموظفين العموميين تقديم معلومات خشية المساءلة من رؤسائهم‪.‬‬ ‫‪ .15‬المادة (‪ )11‬من قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم (‪ )31‬لسنة ‪ ،1111‬تنص على‪" :‬أ) كل من دخال قصادا‬ ‫دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح الى موقع الكتروني او نظام معلومات بااي وسايلة كانات‬ ‫بهدف االطالع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس االمن الاوطني او العالقاات الخارجياة‬ ‫للمملكة او السالمة العامة او االقتصاد الوطني ُ‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن اربعة اشهر وبغراماة ال تقال‬ ‫عن (‪ )511‬خمسمائة دينار وال تزيد على (‪ )5111‬خمسة االف دينار‪ .‬ب) اذا كان الدخول المشار الياه فاي‬ ‫الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتالفها او تدميرها او تعديلها او تغييرهاا‬ ‫او نقلها او نسخها ‪ ،‬فيعاقب الفاعل باالشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل عن (‪ )1111‬الف دينار وال تزيد‬ ‫على (‪ )5111‬خمسة االف دينار‪".‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في األردن‪ ،‬مقابل قانون حماية أسرار ووثائق الدولة‪ ،‬يحيى شقير‪ ،‬فبراير‪/‬شباط ‪. 9099‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‪ 92 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪. 9099‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة ‪ ،9006‬متاح على‪( ، http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=62&year=2006 :‬بالعربية)‬ ‫(تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ألغي قانون الخدمة المدنية لسنة ‪ 9162‬في ‪ .9162‬واعتمد مجلس الوزراء نظام الخدمة المدنية وفقا للمادة ‪ 990‬من الدستور التي تنص على أن‬ ‫الدوائر والهيئات الحكومية يتم تنظيم عملها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بعد موافقة الملك عليها‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫التقرير السنوي الخامس للحريات اإلعالمية‪ ،‬مركز عمان لحقوق اإلنسان‪ ،‬يحيى شقير‪ ،‬ص ‪. 1‬انظر أيضا تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين‬ ‫لعام ‪ ،9090‬ص ‪( .922‬استنادا إلى مرسوم رئيس الوزراء ‪ 9116/ 99/92‬في ‪ 92‬فبراير‪/‬شباط ‪.)9002‬‬ ‫‪6‬‬ ‫االتفاقيات الدولية واإلقليمية‬ ‫‪ .16‬وق‬ ‫ّع األردن في ‪ 91‬مايو‪/‬أيار ‪ 1112‬على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتماده المجلاس الاوزاري‬ ‫للجامعة العربية في مارس‪/‬آذار من العام نفسه‪ .‬ودخل الميثاق العربي حيز التنفيذ في ينااير‪/‬كاانون الثااني‬ ‫‪ 1119‬بعد أن صادقت عليه سبعة بلدان عربية‪ 18 .‬وتعكس المادة ‪ 21‬في الميثاق إلى حد كبير الماادتين ‪91‬‬ ‫من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .17‬وباالضافة الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬صادق األردن في ‪ 12‬أكتوبر‪/‬تشارين األول ‪1111‬‬ ‫على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪ .‬واعتمد األردن أيضا إعالن ريو الذي يتضامن مبادأ الحاق فاي‬ ‫الحصول على المعلومات البيئية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اإلطار المؤسسي‬ ‫مجلس المعلومات‬ ‫‪ .18‬بمقتضى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ ،‬فإن مجلس المعلومات هو الهيئة المختصاة المساؤولة‬ ‫عن تنفيذ حق الحصول على المعلومات وتعزيزه‪ .‬وتم تكليف دائرة المكتبة الوطنية باأداء مهاام ووظاائف‬ ‫مفوض المعلومات‪ 19 .‬وصدر القانون دون إضافة أي التزام مالي على ميزانية الدولة‪ .‬ولام تحصال دائارة‬ ‫المكتبة الوطنية على أي تمويل في دورها كمجلس للمعلومات لتنفيذ القانون وكان لهاذا أثار علاى قادرات‬ ‫مجلس المعلومات على تعزيز الحق في الحصول على المعلومات‪ .‬ويقع هذا المجلاس فاي دائارة المكتباة‬ ‫الوطنية ويرأسه رئيس هذه الدائرة‪.‬‬ ‫‪ .19‬ويأتي كل أعضاء مجلس المعلومات من الحكومة‪ ،‬وال يشاارك فياه خباراء مساتقلون أو إعالمياون أو‬ ‫وكان افتقار المجلس إلى أعضاء من خارج الحكومة قد قوبل بانتقادات شاديدة مان الخباراء‬ ‫‪20‬‬ ‫أكاديميون‪.‬‬ ‫واإلعالميين‪ .‬وهناك مقعد شاغر أيضا في المجلس مخصص للمجلس األعلى لإلعالم الذي تم حله فاي عاام‬ ‫‪21‬‬ ‫‪.1119‬‬ ‫‪ .11‬كما أن قرارات مجلس المعلومات غير ملزمة‪ .‬وفشل المجلس في مناسبات مختلفاة فاي إلازام المؤسساات‬ ‫الحكومية بالكشف عن المعلومات‪( 22 .‬انظر الجزء الخاص بحق الحصاول علاى المعلوماات فاي الواقاع‬ ‫العملي)‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫يقول مسؤول لألمم المتحدة إن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان تبتعد عن المعايير الدولية‪ 20 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ، 9002‬المركز اإلعالمي لألمم‬ ‫المتحدة‪( ،http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25447&Cr=human&Cr1=rights ،‬تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)9099‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‪ 92 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪. 9099‬‬ ‫‪20‬‬ ‫"ست شكاوى فقط نظرها مجلس المعلومات"‪ ،‬العرب اليوم‪ 99 ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪. 9099‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‪ 92 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪. 9099‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‪ .‬انظر أيضا "‪ 6‬شكاوى فقط نظرها مجلس المعلومات"‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ديوان المظالم‬ ‫‪ .11‬مع أن مهام ديوان المظالم وصالحياته ال ترتبط ارتباطا مباشرا بالحصول على المعلومات فإناه قاد يتايح‬ ‫منبرا لطالبي تقديم شكوى من رفض مؤسسة حكومية الكشف عن معلومات‪ .‬ومهماة دياوان المظاالم هاي‬ ‫"النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو اإلجراءات أو الممارسات أو أعمال االمتناع عن أي منهاا‬ ‫وقد ساعد الديوان المواطنين فاي الحصاول علاى معلوماات‬ ‫‪24‬‬ ‫الصادرة عن اإلدارة العامة أو موظفيها‪".‬‬ ‫حجبتها مؤسسات حكومية‪( .‬انظر القسم الخاص بحق الحصول على المعلومات في الواقع العملي)‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المبادرات الحكومية بشأن الحصول على المعلومات‬ ‫المواقع اإللكترونية الحكومية‬ ‫‪ .11‬في عام ‪ ،1111‬أجارى مساح استقصاائي عان اساتخدام الصاحفيين للموقاع اإللكتروناي الحكاومي‬ ‫‪ 25 www.jordan.gov.jo‬وقال ‪ 61‬في المائة من الذين شاركوا في عينة المسح إنهام تصافحوا الموقاع‪،‬‬ ‫بينما قال ‪ 26‬في المائة إنهم لم يفعلوا ذلك‪ .‬وكانت نسبة الصحفيات الالئي زرن هذا الموقع اإللكتروناي ‪26‬‬ ‫في المائة فحسب‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬قال ‪ 62‬في المائة إن هذا الموقع ال يقدم المعلومات المطلوباة لعملهام‪،‬‬ ‫بينما قال ‪ 21‬في المائة إنهم وجدوا المعلومات التي يقدمها مفيدة‪.‬‬ ‫‪ .13‬وردا على سؤال عن سبب عدم استفادة الصحفيين من المواقع اإللكترونياة للمؤسساات والهيئاات العاماة‬ ‫وكيانات القطاع الخاص‪ ،‬قال ‪ 2122‬في المائة إن المعلومات لم يكن يجري تحديثها بشكل منتظم‪ ،‬بينما قاال‬ ‫‪ 9121‬في المائة إن نوعية المعلومات ومحتواها ال يناسب احتياجات الصحفيين‪.‬‬ ‫اإلفصاح عن المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية التي تشجع على المسا ءلة‬ ‫‪ .14‬بدأت هيئة مكافحة الفساد األردنية نشر تقاريرها السنوية على موقعها اإللكتروني فاي عاام ‪ .1199‬وفاي‬ ‫العام نفسه نشر ديوان المحاسبة تقريره السنوي على موقعه اإللكتروني للمرة األولى بعد أن كان غير متااح‬ ‫للجمهور الوصول إليه‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫أجندة شراكة الحكومة المنفتحة (‪)Open Government Partnership‬‬ ‫‪23‬‬ ‫بدأ الديوان عمله في عام ‪. 9001‬‬ ‫‪24‬‬ ‫رسالة وصالحيات ديوان المظالم في األردن (باللغة العربية) المقال متاح على ‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.ombudsman.org.jo/Arabic/about%20beurea/Pages/Mission.aspx‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪) 9099‬‬ ‫‪ 49 25‬في المائة من اإلعالميين ال يعلمون بوجود قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ ،‬فبراير‪/‬شباط ‪ ،9001‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.amanjordan.org/articles/index.php?news=3379‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)9099‬‬ ‫‪26‬‬ ‫أطلقت شراكة الحكومة المنفتحة رسميا في ‪ 90‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 9099‬حينما وافقت الحكومات الثماني المؤس‬ ‫ِّسة (البرازيل وإندونيسيا والمكسيك‬ ‫والنرويج والفلبين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة) على إعالن شراكة الحكومة المنفتحة‪ ،‬وأعلنت خطط عملها القطرية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .15‬تتيح شراكة الحكومة المنفتحة الفرصة لمراجعة اإلطار القانوني للحصول علاى المعلوماات‪ .‬واألردن هاو‬ ‫البلد العربي الوحيد العضو في هذه الشراكة‪.‬‬ ‫‪ .16‬عب‬ ‫َّر األردن عن اهتمامه باالنضمام إلى الشراكة في سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،1199‬وعمل مناذ ذلاك الحاين علاى‬ ‫تطوير التزاماته‪ .‬ويشتمل إعالن الشراكة على التزام "بزيادة إمكانياات الحصاول علاى المعلوماات عان‬ ‫األنشطة الحكومية" وهو ما ينطوي على عدة أهداف‪" :‬التشجيع علاى زياادة إمكانياات الحصاول علاى‬ ‫المعلومات واإلفصاح عن األنشطة الحكومية على كل مستوى من مستويات الحكومة‪ ،‬وزيادة الجهاود للقياام‬ ‫بصورة منهجية بجمع البيانات عن اإلنفاق الحكومي واألداء للخدمات واألنشطة العامة األساسية ونشر هاذه‬ ‫البيانات‪ ،‬والعمل بصورة فاعلة لتوفير المعلومات العالية القيمة‪ ،‬بما فيها البيانات األولية غير المجهازة فاي‬ ‫ُيس‬ ‫ِّار إعاادة‬ ‫الوقت المناسب وبصيغ يسهل على الجمهور العام معرفة مكانها وفهمها واستخدامها‪ ،‬وبصيغ ت‬ ‫استخدامها‪ ،‬وتوفير إمكانية الوصول إلى حلول فاعلة حينما تحجب المعلومات أو الساجالت المقابلاة دونماا‬ ‫سبب وجيه‪ ،‬بما في ذلك اإلشراف الفاعل على عملية الطعن واالنتصاف‪".‬‬ ‫‪ .17‬في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،1191‬عرض األردن خطته للعمل الوطني‪ 27 .‬وتحتوي خطة العمل على عادد مان‬ ‫االلتزامات بشأن ثالث ركائز من بينها "زيادة النزاهة العامة"‪ .‬وبموجب هذه الخطة‪ ،‬التزم األردن "بتحساين‬ ‫سبل الحصول على المعلومات من خالل اعتماد تعديالت للقانون الحاالي لضامان حاق الحصاول علاى‬ ‫المعلومات بهدف تحسينه وضمان اتساقه مع أفضل الممارسات الدولية‪".‬‬ ‫د ‪ .‬الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬ ‫االفتقار إلى الحوار والمناقشات مع الجمهور خالل صياغة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‬ ‫‪ .18‬كتب صحفيون وإعالميون عن محدودية استخدام هذا القانون بسبب كيفية نشوئه‪ .‬والحاظ يحياى شاقير أن‬ ‫"القانون لم يكن نتاج حوار وطني‪ .‬وأنه ال الصحفيون وال المواطناون طلباوا هاذا القاانون‪ ".‬ويعتقاد أن‬ ‫"الظروف التي صدر فيها القانون كانت مماثلة لتلك الظروف التي أدت إلى إصدار قانون النفاذ إلى الوثاائق‬ ‫‪28‬‬ ‫اإلدارية للهياكل العمومية (الحق في الحصول على المعلومات) في تونس‪ ".‬وكانت العملية سريعة للغاية‪.‬‬ ‫‪ .11‬وروى يحيى شقير الذي أسهم في صياغة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات فاي األردن األحاداث‬ ‫التي أدت إلى اعتماد ذلك القانون‪ .‬ففي خالل عمله في المجلس األعلاى لإلعاالم‪ ،‬طلاب مناه مساؤولون‬ ‫حكوميون توصيات بشأن تحسين ترتيب األردن على مؤشر حرية الصحافة الذي تديره منظمة صحفيون باال‬ ‫وبعد ذلك‪ ،‬تم اقتراح عدة أمور من بينها سن قانون ضمان الحق في الحصول علاى المعلوماات‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫حدود‪.‬‬ ‫وذكر مركز عمان لحقوق اإلنسان في تقريره السنوي لعام ‪ 1111‬أن "اللجناة اإلدارياة المشاتركة للجنتاي‬ ‫‪27‬‬ ‫شراكة الحكومة المنفتحة‪ ،‬خطة العمل الوطني لألردن‪ ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9099‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership .org/files/country_action_plans/Jordan%20Draft%‬‬ ‫‪( ،20Action%20Plan.pdf‬تم االطالع عليه في ‪ 6‬ابريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪28‬‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‪ 92 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪. 9099‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تراجع ترتيب األردن على مؤشر مؤسسة صحفيون بال حدود لحرية الصحافة من ‪ 901‬في عام ‪ 9006‬إلى ‪ 999‬في عام ‪. 9001‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الحريات والقانونية وافقت على مشروع قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات في ‪ 21‬دقيقة بينماا‬ ‫‪30‬‬ ‫لم يستغرق مجلس النواب سوى ‪ 21‬دقيقة للموافقة على القانون‪".‬‬ ‫قلة استخدام وسائل اإلعالم للقانون‬ ‫‪ .31‬تعزو الصحفية رنا صباغ قلة استخدام القانون إلى "االفتقار إلى ضغوط مجتمعية ألنه لم يكن نتااج نضاال‬ ‫منهجي للمجتمع المدني‪ 31 ".‬وترى أيضا أن أغلبية الصحفيين يعتمدون على العالقات الشخصاية والمعاارف‬ ‫في الحصول على المعلومات دون االضطرار إلى تقديم طلب رسمي‪ .‬وأظهر مساح استقصاائي فاي عاام‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ 1111‬أن ‪ 21‬في المائة من الصحفيين ليس لديهم علم بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .31‬وفضال عن ذلك‪ ،‬فإن الصحفيين ال يمكنهم االنتظار لكتابة مقال حتى ترد عليهم المؤسسة الحكومية‪ ،‬فالقاانون‬ ‫يفرض مدة زمنية إلجابة المؤسسة الحكومية على طلب المعلوماات أقصااها ‪ 21‬يوماا‪ .‬والحاظ الخبيار‬ ‫اإلعالمي سعد حتر أن الصحفيين يالقون صعوبات جمة بسبب تعقيد اإلجراءات مان لحظاة تقاديم الطلاب‬ ‫‪33‬‬ ‫وفتر ة الشهر انتظارا لرد الحكومة وإجراءات التقاضي المعقدة حينما ي‬ ‫ٌقابل طلب المعلومات بالرفض‪.‬‬ ‫‪ .31‬وخالل حلقة نقاشية عن اليوم العالمي لحرية الصحافة في ‪ 2‬مايو‪/‬أيار ‪ ،1199‬قال وزير االتصاالت طااهر‬ ‫العدوان إن "الصحفيين ال يخلقون ضغطا كافيا للحصول على مزياد مان المعلوماات‪ .‬ويجاب أن يتساموا‬ ‫بالحرفية ويجدوا المصدر الصحيح الذي يحصلون منه على المعلومات وإن كل الوثاائق تصانف فاي كال‬ ‫‪34‬‬ ‫وزارات األردن وتحفظ وفقا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪".‬‬ ‫نقص الوعي بالقانون‬ ‫‪ .33‬يقول يحيى شقير إن نصف الوزارات ال تعلم بوجود هذا القانون‪ .‬وللتدليل على هذا‪ ،‬كل‬ ‫َّف شقير‪ ،‬أثناء حلقاة‬ ‫عمل تدريبية‪ ،‬مجموعة من المتدربين إجراء تجربة الختبار المعرفة بقانون ضمان حاق الحصاول علاى‬ ‫ِل المتدربون إلى وزارة الصحة للسؤال عن عدد مرضى السل في األردن والذي ُ‬ ‫ينشر فاي‬ ‫المعلومات‪ .‬وأ‬ ‫ُرس‬ ‫‪30‬‬ ‫حالة الحريات الصحفية في األردن خالل عام ‪ ، 9001‬مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان‪ .‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.achrs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=492:%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%‬‬ ‫‪D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA -‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 -%D9%81%D9%8A-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%84% D8%A7%D9%84-‬‬ ‫‪( ،%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2007&catid=36:2010- 10- 11- 12- 31-35&Itemid=60‬بالعربية) (تم‬ ‫االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)9099‬‬ ‫‪31‬‬ ‫لماذا ال يستخدم األردنيون الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬رنا صباغ‪ ،‬عمون نيوز‪ 9 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪(.9090‬بالعربية)‪ .‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=54159‬بالعربية) تم الدخول عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪. 9099‬‬ ‫‪ 49 32‬في المائة من العاملين في اإلعالم ال علم لهم بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ ،‬فبراير‪/‬شباط ‪ ،9001‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.amanjordan.org/articles/index.php?news=3379‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)9099‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الحق في الحصول على المعلومة بين النظرية والتطبيق‪ ،‬سعد حتر‪ ،‬الموقع اإللكتروني صحافي‪ 94 ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،9099‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.sahafi.jo/files/54179a9bee957f823faa013d4e1eab8ab35d8a1a.html‬‬ ‫‪34‬‬ ‫مناقشة الحصول على المعلومات في األردن‪ 96 ،‬مايو‪/‬أيار ‪ ،9099‬متاح على ‪http://www.i-m-s.dk/article/celebrating-world - :‬‬ ‫‪press-freedom-day- jordan‬‬ ‫‪11‬‬ ‫التقرير السنوي‪ .‬ووجد المتدربون أنه ال توجد نماذج لطلب المعلومات في الاوزارة وأن الماوظفين ال علام‬ ‫‪35‬‬ ‫لهم بوجود القانون‪.‬‬ ‫‪ .34‬وخلص بحث استقصائي آخر في عام ‪ 1191‬لمركز األردن الجديد للدراسات إلى أن نصاف الاوزارات ال‬ ‫‪36‬‬ ‫علم لها بالقانون وأن ‪ 21‬في المائة من الصحفيين ال علم لهم بوجوده‪.‬‬ ‫‪ .35‬وفي مارس‪/‬آذار ‪ ،1191‬خلص مسح استقصائي لشبكة إعالميين من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)‬ ‫‪37‬‬ ‫إلى أن ‪ 1‬في المائة فحسب من الصحفيين استخدموا القانون لطلب الحصول على معلومات‪.‬‬ ‫‪ .36‬وأجرى مركز حماية وحرية الصحفيين في تقريره السنوي لعاام ‪ ،1191‬مساحا استقصاائيا شامل ‪111‬‬ ‫صحفيين ووجد أن ‪ 11‬في المائة من العينة المستهدفة ال علم لهم بوجود القاانون‪ 38 .‬وذكار التقريار أن ‪12‬‬ ‫في المائة فحسب من العينة استخدموا القانون لطلب معلومات‪.‬‬ ‫‪ .37‬وعلى الرغم من االفتقار إلى المعرفة بالقانون‪ ،‬كانت هناك جهود متواصلة لتوفير حلقات التدريب للحكوماة‬ ‫والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم بشأن منافع استخدام قانون ضمان حق الحصول على المعلوماات‪ .‬وعلاى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬عقد مركز األردن الجديد للدراسات حلقات تدريب بالتعاون مع منظماة آياركس ‪ IREX‬فاي‬ ‫ونظ‬ ‫َّم المجلس األعلى لإلعالم الذي تم إلغاؤه حلقات تدريب في عاام ‪ 1119‬بالتعااون ماع‬ ‫‪39‬‬ ‫عام ‪.1111‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مجلس اإلعالم والمكتبة الوطنية‪.‬‬ ‫تصنيف الحكومة للوثائق‬ ‫‪ .38‬وفقا للمادة ‪ 92‬من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ ،‬يجب على المؤسساات أو الهيئاات العاماة‬ ‫تصنيف وثائقها وفقا للتشريعات النافذة‪ .‬وعليه يكون تصنيف الوثائق العامة على أساس قانون حماية أسرار‬ ‫‪35‬‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‪ 92 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪. 9099‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ما الذي حققه قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ ،‬يحيى شقير‪ 99 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،9090‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.ujcenter.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7365: %D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A‬‬ ‫‪7-%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%9F&catid=418:%D9%8‬‬ ‫‪( ،A%D8%AD%D9%8A-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1&Itemid=176‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬ابريل‪/‬نيسان‬ ‫‪) 9099‬‬ ‫‪37‬‬ ‫إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية‪ ،‬انظر ‪،http://arij.net/en/node/4795/page/0/1%3Fpage%3D0?qt -report=0‬‬ ‫(بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)9099‬‬ ‫‪ 38‬على الحافة‪ :‬حالة الحريات اإلعالمية في األردن ‪ ،9090‬مركز حماية وحرية الصحفيين في األردن‪ .‬انظر‬ ‫‪،http://www.cdfj.org/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=7081&NrIssue=1&NrSection=2‬‬ ‫(بالعربية) (تم االطالع عليه ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪)9099‬‬ ‫‪39‬‬ ‫أقام مركز األردن الجديد للدراسات بالتعاون مع منظمة آيركس ‪ IREX‬حلقات عمل تدريبية مدتها يومان في فبراير‪/‬شباط ‪ .9001‬وحضر ‪ 91‬من‬ ‫الصحفيين واإلعالميين الجلسة األولى في عمان‪ .‬واستهدفت حلقة العمل الثانية القطاع الخاص وجمعيات مؤسسات األعمال‪ .‬وأخيرا‪ ،‬حضر ‪ 42‬من‬ ‫أعضاء األجهزة الحكومية األردنية جلسات بشأن أحسن الممارسات في تنفيذ قانون الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫‪ 96- 92 40‬أغسطس‪/‬آب ‪ :9002‬نظ‬ ‫َّم المجلس األعلى لإلعالم المُلغَى حلقات عمل تدريبية في عام ‪ 9002‬بالتعاون مع مجلس المعلومات ودائرة‬ ‫المكتبة الوطني ة للعاملين في مجال اإلعالم ومُزو‬ ‫ِّدي المعلومات من الدوائر الحكومية بشأن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ .‬حلقات العمل‬ ‫التدريبية بشأن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ ،‬عمون نيوز‪ 96 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪( 9002‬بالعربية) متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=27628‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ووثائق الدولة‪ .‬ووجدت دراسة لمؤسسة إعالميين من أجل صاحافة استقصاائية عربياة أن ‪ 96‬مؤسساة‬ ‫‪41‬‬ ‫حكومية شملها مسح استقصائي استخدمت معايير وسياسات مختلفة فيما يتعلق بعملية تصنيف المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .39‬وأبرزت الدراسة أنه على الرغم من التعليمات الحكومية التي تلزم المؤسسات والهيئاات الحكومياة بإتماام‬ ‫عملية التصنيف‪ ،‬فإن ذلك لم يتحقق‪ 42 .‬وزعم مجلس المعلومات أن ‪ 91‬في المائة من المؤسساات الحكومياة‬ ‫المائة والعشرين أتمت تصنيف ما لديها من وثائق‪ ،‬غير أن دراسة إعالميين من أجل صاحافة استقصاائية‬ ‫عربية تشكك في هذا‪ 43 .‬ولم تقم الحكومة بأية زيارة أو مراجعة لتنفيذ عملية التصانيف وإتمامهاا‪ .‬وأبارز‬ ‫تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين لسنة ‪ 1191‬أن "تنفيذ القاانون تضارر مان التصانيف العشاوائي‬ ‫‪44‬‬ ‫للمعلومات من جانب مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية‪.‬‬ ‫طلب المعلومات في الواقع العملي‬ ‫إلزام جامعة حكومية بنشر بيان عن سياستها ‪ :‬شكا موظف‬ ‫‪ .41‬تقت ضي إجراءات الطلب أن يقوم المواطن بتعبئاة‬ ‫في جامعة آل البيت إلى ديوان المظالم من رفض الجامعة‬ ‫نموذج يتضم‬ ‫َّن بياناته الشخصية والغرض من هذا‬ ‫تمديد عقد عمله ‪ .‬وخلص الديوان بعد إجراء تحقيق في‬ ‫الطلب‪ ،‬وهو ما ال يتساق والممارساات الدولياة‬ ‫المسألة إلى أن الجامعة مددت بعض العقود دون أسس‬ ‫الجيدة‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬فاإن هاذه اإلجاراءات‬ ‫واضحة‪ ،‬وهو ما ال يتسق وسياسة الجامعة الخاصة بتمديد‬ ‫الرسمية جعلت بعاض المساؤولين الحكاوميين‬ ‫العقود ‪ .‬وألزم الديوان الجامعة وفقا لنظامه بنشر لوائحها‬ ‫التنفيذية المتصلة بمعايير تمديد العقود ‪.‬‬ ‫يترددون وفي بعض الحااالت يرفضاون تقاديم‬ ‫المعلومات‪ .‬وقال يحيى شقير إنه مع ذلك‪ ،‬فاإنهم‪،‬‬ ‫المصدر ‪ :‬موجز تقرير ديوان المظالم ‪( ،1191‬بالعربية )‪.‬‬ ‫إذا تمت مفاتحتهم بشكل غير رسمي‪ ،‬قد يتعاونون‬ ‫متاح على ‪:‬‬ ‫‪45‬‬ ‫أو حتى قد يقدمون معلومات ذات قيمة أكبر‪.‬‬ ‫‪mmnst/crmmrA/on .nro .nbmsdubmo .www//:ptth‬‬ ‫‪ .41‬دراسة لشبكة أريج‪ :‬أشارت مجادولين عاالن ‪-‬‬ ‫‪( ،muha.nruurno /smoeu/mesrem 11 %‬بالعربية) ( تم‬ ‫االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪)1191‬‬ ‫وهي من الصاحفيين الاذين يجارون تحقيقاات‬ ‫‪41‬‬ ‫هشاشة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات واستهتار الحكومة في التعامل معه‪ ،‬إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية‪92 ،‬‬ ‫نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪( 9090‬بالعربية)‪ .‬متاح على‪http://arij.net/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-:‬‬ ‫‪%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA -‬‬ ‫‪%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%B1 -‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-‬‬ ‫‪( ،%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84 -%D9%85%D8%B9%D9%87‬بالعربية) (تم االطالع‬ ‫عليه‪ 6‬ابريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪42‬‬ ‫التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحفيين لعام ‪ ،9090‬ص ‪. 924‬‬ ‫‪43‬‬ ‫لماذا ال يستخدم األردنيون الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬رنا صباغ‪ ،‬عمون نيوز‪ 9 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪.9090‬‬ ‫‪( http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=27628‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ) 9099‬شكك يحيى شقير‬ ‫أيضا في صحة هذا الرقم ‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫على الحافة‪ :‬حالة الحريات اإلعالمية في األردن ‪ ، 9090‬مركز حماية حريات الصحفيين في األردن ‪ .‬المركز الوطني لحقوق اإلنسان عب‬ ‫َّر عن هذا‬ ‫الرأي في تقريره السنوي السابع‪ ،‬صفحة ‪35‬‬ ‫‪45‬‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صحفية وأعدت دراسة لشبكة أريج ‪ -‬إلى االفتقار إلى آلية حكومية لتساجيل عادد الطلباات المقدماة مان‬ ‫صحفيين أو مواطنين عاديين‪ 46 .‬ويسجل مجلس المعلومات فحسب عدد الشاكاوى مان رفاض مؤسساات‬ ‫حكومية طلبات الحصول على معلومات‪ .‬وألجل هذه الدراسة‪ ،‬قد‬ ‫َّمت عالن ‪ 91‬طلبات إلى دوائار حكومياة‬ ‫‪47‬‬ ‫مختلفة الختبار مدى استجابتها‪ .‬وأوردت عالن نتائج الطلبات العشرة التي قدمتها إلاى دوائار حكومياة‪:‬‬ ‫قدمت دائرة واحدة المعلومات في الوقت المناسب‪ ،‬وقدمت دائرتان معلومات جزئية‪ ،‬وقدمت دائارة أخارى‬ ‫إجابة ال صلة لها بالمطلوب‪ ،‬وردت إحدى الدوائر بأنه ال توجد معلومات متاحة‪ ،‬ورفضت دائرتاان تقاديم‬ ‫المعلومات بدعوى السرية وعدم وجود مصلحة مشروعة على الترتيب‪ ،‬وكانت مؤسسة أخرى غير مساتعدة‬ ‫لتقديم المعلومات‪ ،‬وأما الدائرتان األخريان‪ :‬فقد أحالت إحداهما الطلب إلى دائرة غير مختصة رفضات فيماا‬ ‫بعد أن تتسلم الطلب‪ ،‬وطلبت األخرى إعادة تقديم الطلب‪.‬‬ ‫‪ .21‬الحصول على معلومات عن التخلف عن سداد ديون القروض‪ :‬فاي أكتاوبر‪/‬تشارين األول ‪ ،1191‬طلاب‬ ‫الصحفي محمد الخطيب من عمان نت وراديو البلد من البنك المركزي األردناي الكشاف عان معلوماات‬ ‫مفصلة عن النسبة المئوية لحاالت التخلف عن الوفاء بالقروض الشخصية وقاروض اإلساكان فاي عاام‬ ‫‪ .1111‬وبعد رفض البنك تقديم تلك المعلومات بدعوى السارية‪ ،‬تقادم الصاحفي بشاكوى لادى مجلاس‬ ‫المعلومات‪ .‬وأوصى األخير أن يقدم البنك المعلومات المطلوبة‪ .‬لكن البنك المركزي لم يذعن لقارار مجلاس‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .43‬وفي تقريره لسنة ‪ ،1191‬فحص مركز حماية وحرية الصحفيين تنفيذ قانون ضمان حاق الحصاول علاى‬ ‫المعلومات في ثالث دوائر حكومية‪ :‬وزارة الداخلية‪ ،‬ووزارة المالية‪ ،‬ودائرة األمن العام‪ 48 .‬ورصد المركاز‬ ‫عددا من المشكالت أبرزها "عدم تعيين الدوائر الحكومية موظفا مختصا بالمعلومات‪ ،‬واالفتقار إلاى سياساة‬ ‫واضحة ومحددة بشأن تصنيف الوثائق وتبني تقييم شخصي لتصنيف الوثائق‪ ،‬واالفتقاار إلاى إحصااءات‬ ‫‪49‬‬ ‫ُصن‬ ‫َّفة والتداخل بين أدوار المتحدث باسم الدائرة وموظف المعلومات فيها‪".‬‬ ‫بشأن عدد الوثائق الم‬ ‫‪ .44‬وفي أغسطس‪/‬آب ‪ ،1191‬نشر مركز األردن الجديد للدراسات نتائج دراسة مسحية ‪ 50‬عن القطااع الخااص‬ ‫في األردن خلصت إلى أن ‪ 1121‬في المائة من مؤسسات األعمال ال علم لها بقانون ضمان حاق الحصاول‬ ‫على المعلومات وأن هذه المؤسسات أشارت إلى مجموعة واسعة من العقبات التي تعترض طلاب المعلوماات‬ ‫‪51‬‬ ‫مثل بطء اإلجراءات وعدم كفاية اإلجابات ورفض الطلبات وارتفاع التكاليف‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ورد في تقرير مركز حماية حريات الصحفيين لسنة ‪ 9090‬أن المكتبة الوطنية تلقت ‪ 46‬طلبا في الفترة ‪ 9001- 9001‬و‪ 29‬طلبا في عام ‪.9090‬‬ ‫انظر هشاشة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات واستهتار الحكومة في التعامل معه‪.‬‬ ‫‪ 47‬المرجع نفس ه‬ ‫‪48‬‬ ‫على الحافة‪ :‬حالة الحريا ت اإلعالمية في األردن ‪ ، 9090‬مركز حماية وحرية الصحفيين في األردن‪ ،‬ص ‪. 922‬‬ ‫‪ 49‬المرجع نفس ه‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 29.6‬في المائة من المؤسسات ليس لديها أقسام لجمع المعلومات‪ ،‬الدستور‪ 9 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪( 9090‬بالعربية) متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C2010%5C08%5CLocalAndGover_issue102‬‬ ‫‪6_day01_id256109.htm#.TypHacU5LZs‬‬ ‫‪51‬‬ ‫أبرزت مؤسسات األعمال العقبات التالية في طلب الحصول على معلومات‪ )9 :‬بطء إجراءات طلب الحصول على معلومات وتأخر رد الحكومة‬ ‫عليه‪ )9 ،‬تقديم معلومات غير كافية‪ )2 ،‬الصعوبة في تحديد اإلدارة المختصة بتقديم المعلومات‪ )4 ،‬االفتقار إلى المساعدة للحصول على أفضل‬ ‫معلومات ممكنة‪ )2 ،‬نقص المعلومات‪ )6 ،‬غياب الموظف المختص بتقديم المعلومات‪ )1 ،‬رفض تقديم المعلومات‪ ،‬و‪ )2‬ارتفاع تكلفة الحصول على‬ ‫المعلومات‪ .‬ونظ‬ ‫َّم المركز حلقة نقاشية الستعراض نتائج المسح‪ .‬وتحدثت ريم بدران النائبة الثانية لرئيس غرفة تجارة عمان عن دور الحصول على‬ ‫المعلومات في تعزيز حق المستثمرين المحليين و األجانب في شفافية المعلومات االقتصادية والتشريعية‪ ،‬وفي تعزيز نشاط األسواق‪ .‬والحظت بدران أن‬ ‫‪13‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ .45‬ونشر قلة من الصحفيين عن الحق في الحصول على المعلومات البيئياة التاي لادى الادوائر الحكومياة‪.‬‬ ‫ويهدف المركز اإلعالمي لوزارة البيئة في األردن إلى جملة من األهداف منها توفير ونقل المعلوماات إلاى‬ ‫‪53‬‬ ‫الجماعات المعنية والباحثين المهتمين‪.‬‬ ‫معالجة الشكاوى‬ ‫‪ .46‬حتى فبراير‪/‬شباط ‪ ،1191‬لم تتلقَ دائرة المكتبة الوطنية في دورها كمجلس للمعلوماات إال عشار شاكاوى‬ ‫فقد كان اللجوء إلى آلية الشكوى والتظلم محدودا للغاية‪ .‬ويرجع هاذا علاى‬ ‫‪54‬‬ ‫تتعلق برفض تقديم معلومات‪.‬‬ ‫األرجح إلى الطبيعة غير الملزمة لقرارات مجلس المعلومات للدوائر والهيئات الحكومية‪.‬‬ ‫االستئناف لدى محكمة العدل العليا واللجوء إلى ديوان المظالم‬ ‫‪ .47‬في سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،1191‬تقدمت الصحفية مجدولين عال‬ ‫َّن بأول طعن لدى محكمة العدل العلياا ضاد دائارة‬ ‫‪55‬‬ ‫األراضي والمساحة لحجبها معلومات عن السعر الذي بيعت به أراض عامة وعن هوية المشتري‪.‬‬ ‫‪ .48‬في باد األمر‪ ،‬قدمت عال‬ ‫َّن الطعن نيابة عن شبكة أريج‪ .‬ووجدت النيابة أن أريج لم تفصح عان ميزانيتهاا‬ ‫ِّد تسجيلها‪ .‬ووجدت المحكمة أن أريج ليست لها مصلحة مشروعة‪ .‬وأقامت عال‬ ‫َّن فيماا بعاد الطعان‬ ‫ُجد‬‫ولم ت‬ ‫ُسج‬ ‫َّلة ولاذا ال‬ ‫بوصفها صحفية‪ .‬غير أن المحكمة رف ضت الطلب بدعوى أن صاحبة الطلب لم تكن صحفية م‬ ‫يحق لها طلب مثل هذه المعلومات آنذاك‪ .‬وطعنت الصحفية لدى المحكمة بصفتها مواطناة أردنياة‪ .‬وفشال‬ ‫‪56‬‬ ‫الطعن في نهاية األمر‪ ،‬وخلصت المحكمة إلى أن الطالبة ليست لها مصلحة مشروعة‪.‬‬ ‫‪ .49‬أحجم الكثير من الصحفيين عن الطعن لدى محكمة العدل العليا‪ ،‬ألنهم ال يريادون تحم‬ ‫ُّال تكااليف دعاوى‬ ‫الطعن –وهي حوالي ‪ 1111‬دينار أردني ‪ -‬مع احتمال أن يخسروا الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .51‬الحصول على معلومات عن سياسة الضمان االجتماعي‪ :‬في أعقااب رفاض المؤسساة العاماة للضامان‬ ‫االجتماعي تقديم نسخة من اللوائح التنفيذية المتصلة بمزايا الضمان االجتماعي‪ ،‬ودفع المؤسسة بأنه ال يمكان‬ ‫الكشف عنها إال متابعة ألمر صادر عن محكمة‪ ،‬قد‬ ‫َّم محام أردني شكوى إلى ديوان المظالم علاى أسااس أن‬ ‫هذه اللوائح جزء من األحكام القانونية المتصلة بالضمان االجتماعي‪ .‬وأمر ديوان المظالم المؤسسة أن تنشار‬ ‫المادة الثامنة من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تلزم الحكومة "بتسهيل" الحصول على المعلومات ال "ضمان" الحصول عليها‪ .‬انظر بدران‬ ‫تدعو إلى تطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ ،‬العرب اليوم‪ 20 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،9090‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=243984‬‬ ‫حلقة نقاشية عن القطاع الخاص وحق الحصول على المعلومات‪ ،‬غرفة تجارة عمان‪ 91 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪( ،9090‬بالعربية) ‪:‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.aci.org.jo/development/ar/news_details.php?NEWS_ID=13102&page=63‬‬ ‫‪52‬‬ ‫الحصول على المعلومات البيئية‪ ،‬باتر وردم‪ 94 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪ ،9099‬متاح على‪http://ar.ammannet.net/madmoun/?p=567 :‬‬ ‫‪53‬‬ ‫مركز معلومات وزارة البيئة (بالعربية) متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.moenv.gov.jo/arabicmoe/Users/PagesWithoutTemplate.aspx?pageId=186&type=1‬‬ ‫‪54‬‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫هشاشة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات واستهتار الحكومة في التعامل معه‪ ،‬إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)‪92 ،‬‬ ‫نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪( 9090‬بالعربية)‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫مطلوب عملية جراحية كبرى في التشريعات اإلعالمية في األردن‪ ،‬يحيى شقير‪ ،‬عين نيوز‪ 4 ،‬مايو‪/‬أيار ‪( ،9099‬بالعربية) متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://ainnews.info/83815.html‬بالعربية) (تم االطالع عليها ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)9099‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تلك اللوائح وكل التشريعات المتصلة بالضمان االجتماعي وفقا لحق المواطن المنصوص عليه فاي قاانون‬ ‫ضمان حق الحصول على المعلومات‪ .‬والتزمت المؤسسة بهذا األمر ونشرت اللوائح التنفيذية فاي الجريادة‬ ‫‪57‬‬ ‫ُؤر‬ ‫َّخ ‪ 96‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.1199‬‬ ‫الرسمية في عددها ‪ 1116‬الم‬ ‫التقارير السنوية لمجلس المعلومات‬ ‫‪ .51‬مع أن مجلس المعلومات يصدر تقارير سنوية عن تنفيذ قانون ضمان حق الحصول على المعلوماات‪ ،‬فاإن‬ ‫هذه التقارير ال يطلع عليها إال مجلس الوزراء‪ ،‬وال يتاح للجمهور االطالع عليها‪ .‬ويقول الخبير اإلعالماي‬ ‫يحيى شقير "إن المقصود بهذه التقارير إعالنها عالنية لبيان مدى اساتجابة المؤسساات الحكومياة بتقاديم‬ ‫‪58‬‬ ‫المعلومات‪ ،‬وحجم الرفض واألسباب وبيان جهود مجلس المعلومات في الترويج للقانون‪".‬‬ ‫‪ .51‬وقدمت شبكة أريج طلبا إلى مجلس الوزراء للحصول على نسخة من تقرير مجلس المعلومات للعاام ‪.1119‬‬ ‫‪59‬‬ ‫غير أن مجلس الوزراء رفض إعطاء أريج التقرير بدعوى أن األخيرة ليست لها مصلحة مشروعة‪.‬‬ ‫‪ .53‬وقدم الخريج الجامعي األردني عمر العليوي طلبا للحصول على التقرير السنوي لمجلاس المعلوماات مان‬ ‫أجل رسالته لنيل درجة الدكتوراه‪ .‬وقوبل طلبه بالرفض باد األمر‪ ،‬وقرر مقاضاة المجلس‪ .‬ثم تفاوض مع‬ ‫‪60‬‬ ‫ممثلين عن مجلس المعلومات والذين وافقوا في نهاية األمر على تزويد الطالب بموجز عن التقرير‪.‬‬ ‫ه ‪ .‬برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫‪ .54‬تشارك منظمات المجتمع المدني األردنية في تدريب الموظفين العموميين على تنفياذ قاانون ضامان حاق‬ ‫الحصول على المعلومات‪ .‬وقد‬ ‫َّمت جماعات لقوانين اإلعالم وحقوق اإلنسان التدريب للصحفيين واإلعالمياين‬ ‫بشأن الجوانب التطبيقية للقانون‪ .‬وشاركت جماعات إعالمية أيضا في إجراء مسوح استقصائية بشأن الاوعي‬ ‫‪61‬‬ ‫بالقانون واستخدامه وأسباب حجب المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .55‬وفي اليوم العالمي للحق في المعرفة الذي وافق ‪ 19‬سابتمبر‪/‬أيلاول ‪ ،1119‬دش‬ ‫َّان مركاز األردن الجدياد‬ ‫للدراسات إنشاء التحالف الوطني من أجل حرية المعلومات والشفافية الذي يضم ‪ 99‬من منظماات المجتماع‬ ‫‪57‬‬ ‫موجز تقرير ديوان المظالم ‪( ،9090‬بالعربية)‪ .‬متاح على‪:‬‬ ‫‪ ،http://www.ombudsman.org.jo/arabic/news/Pages/SummaryReprttheOmbudsman%202010.aspx‬انظر أيضا (ديوان‬ ‫المظالم تعامل مع ‪ 9219‬شكوى العام ‪ )9090‬بالعربية‪ ،‬متاح على‪http://www.karamanews.com/more-9498-11 - :‬‬ ‫‪%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%‬‬ ‫‪85%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B9%201572%20%D8%B4%D9%83%D9‬‬ ‫‪( ،%88% D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202010‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪) 9099‬‬ ‫‪58‬‬ ‫مطلوب عملية جراحية كبرى في التشريعات اإلعالمية في األردن‪ ،‬يحيى شقير‪ ،‬عين نيوز‪ 4 ،‬مايو‪/‬أيار ‪( ،9099‬بالعربية)‬ ‫‪59‬‬ ‫هشاشة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‪ ،‬واستهتار الحكومة في التعامل معه‪ ،‬إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)‪92 ،‬‬ ‫نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪( 9090‬بالعربية)‬ ‫‪60‬‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‬ ‫َّز بشأن مشكلة حجب المعلومات في األردن‪ .‬وتم تقديم‬ ‫‪ 94 61‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ : 9099‬نظ‬ ‫َّم مركز حماية حقوق الصحفيين مجموعة عمل مُرك‬ ‫استبيان إلى المشاركين وسوف تنشر نتائج هذا البحث في تقرير المركز عن الحرية اإلعالمية في اليوم العالمي لحري ة الصحافة الذي يحل في ‪2‬‬ ‫مايو‪/‬آيار‪ .‬ولم تنشر بعد معلومات محدثة على شبكة اإلنترنت‬ ‫‪15‬‬ ‫المدني وأكثر من ‪ 92‬فردا بينهم برلمانيون وأكاديميون وإعالميون‪ 62 .‬وبادأ التحاالف إصادار نشارة فاي‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول ‪.1119‬‬ ‫‪ .56‬ويعتقد الخبير اإلعالمي يحيى شقير أن أجندة الحصول على المعلومات في األردن في األجل القصاير يجاب‬ ‫أن تتركز على مجاالت ال تثير هواجس الحكومة مثل مكافحة الفساد وقضايا األمن القاومي أو قضاايا ذات‬ ‫انعكاسات سياسية‪ 63 .‬ويجب إعطاء أولوية الستخدام حق الحصول علاى المعلوماات لمسااعدة الماواطنين‬ ‫ومؤسسات األعمال ومنظمات المجتمع المدني في الحصول على المعلومات عن التنمية أو النماو االقتصاادي‬ ‫أو البيئة‪ .‬وينبغي أيضا للجماعات النسائية توسيع برامجها من خالل الحصول علاى المعلوماات المتصالة‬ ‫بالصحة اإلنجابية‪ .‬والشباب أيضا فئة تحتاج إلى المساعدة لممارسة حقها فاي المعرفاة والحصاول علاى‬ ‫المعلومات عن الوظائف وفرص العمل‪.‬‬ ‫‪ .57‬ومع ذلك فإنه بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على إصدار قانون ضمان حق الحصاول علاى المعلوماات‪،‬‬ ‫فإن نطاق استخدامه محدود مع غياب حملة قوية للحصول على المعلومات يمكنها تعزيز استخدام هذا الحق‪.‬‬ ‫‪ .58‬وبشكل عام‪ ،‬يجب على حملة الحصول على المعلومات في األردن أن تقاوم بتنفياذ المزياد مان البحاوث‬ ‫والتوثيق لتشخيص حالة تنفيذ القانون وتوسيع نطاق الحوار بشأن الحصول على المعلومات باين الجماعاات‬ ‫المجتمعية األخرى والنشطاء على المستويات الجماهيرية‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫جوردان تايمز‪ " ،‬تحالف جديد لتعزيز الحصول على المعلومات"‪ 2 ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول‪ ،9001 ،‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪ ، http://www.menafn.com/qn_news_story_s.asp?StoryId=1093214440‬انظر الموقعون على البيان التأسيسي للتحالف الوطني من‬ ‫أجل حرية المعلومات والشفافية (جافي ت) ‪ ،‬نشرة جافيت‪ ،‬العدد األول‪ 9 ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،9002‬ص ‪ ،2‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪63‬‬ ‫مقابلة مع يحيى شقير‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ .III‬لبنان‬ ‫ال يوجد قانون يكفل الحق في الحصول على المعلومات العمومية‪ .‬وهناك مشروع قانون بشاأن الحاق فاي‬ ‫الحصول على المعلومات (الحق بالوصول إلى المعلومات) أ‬ ‫ُرسل إلى مجلاس الناواب اللبنااني مناذ عاام‬ ‫‪ ،2119‬ولكن لم يتحقق تقدم ملموس منذ ذلك الحين‪ .‬وتبنت الحكومة اللبنانية والمؤسسات العامة عاددا‬ ‫ً مان‬ ‫المبادرات لتيسير وصول الجمهور إلى المعلومات‪ ،‬كما يتيح نشر تقاارير سانوية والمواقاع اإللكترونياة‬ ‫‪64‬‬ ‫الحكومية للجمهور الوصول إلى معلومات أساسية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬اإلطار القانوني‬ ‫شهد لبنان منذ عام ‪ 2111‬عدة محاوالت من جانب النشطاء اإلعالميين والقانونيين الستصدار قاانون مان‬ ‫البرلمان اللبناني بشأن الحق في الحصول على المعلومات‪ 65 ,‬لكن هذه الجهود لم تؤد‬ ‫ِ بعد إلاى سان تشاريع‬ ‫يتعلق بالحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫الدستور‬ ‫‪ .1‬يكفل دستور لبنان ‪ 66‬الحق في حرية التعبير‪ .‬وتنص المادة ‪ 13‬منه على أن "حرية إبداء الرأي قاوال وكتاباة‬ ‫وحرية الطباعة وحرية االجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون‪ ".‬وينص الدساتور‬ ‫في مقدمته أيضا على أن الدولة "تلتزم بميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقاوق اإلنساان وأن الدولاة‬ ‫تجسد هذه المباد في جميع الحقوق والميادين دون استثناء‪".‬‬ ‫قانون المطبوعات والنشر‬ ‫‪ .1‬لم يتضمن قانون المطبوعات والنشر ‪ 67‬نصا محددا بشأن حق الصحفيين فاي الحصاول علاى المعلوماات‪.‬‬ ‫وتتضمن المادة ‪ 12‬من هذا القانون حظرا على النشر عن وقائع تحقيق جنائي خالل مرحلة ما قبل المحاكماة‬ ‫وتحقيقات دائرة التفتيش‪ ،‬وعن المحاكمات السرية وجلسات مجلس الاوزراء والجلساات السارية للبرلماان‪.‬‬ ‫وتتضم‬ ‫َّن هذه المادة أيضا حظرا واسعا على المراسالت والوثائق وأي ملفات تخص مؤسسات عامة وتكاون‬ ‫مصن‬ ‫َّفة على أنها سرية‪.‬‬ ‫‪ 64‬انظر "حرية المعلومات‪ :‬تضييق الفجوة بين المواطن والدولة" كارمن جحا‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،9002‬متاح على‪:‬‬ ‫‪(http://right2info.org/resources/publications/publications/CARMEN%20THESIS.pdf .‬تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪) 9099‬‬ ‫‪ 65‬لبنان‪ :‬اقتراح قانون الحق في الحصول على المعلومات ‪ 99 ،UCIPIBAN‬مايو‪/‬أيار ‪ ،9099‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://ucipliban.org/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=18576&Itemid=55‬بالعربية) (تم االطالع عليه‬ ‫في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪ 66‬اعتمد لبنان دستوره في ‪ 92‬مايو ‪ 9196‬وتم تعديله عدة مرات (‪ 9116 ,9142 ,9141 ,9142 ,9191 ,9191‬و ‪ 9110‬في أعقاب اتفاق‬ ‫الطائف )‬ ‫‪67‬‬ ‫أقر لبنان قانون المطبوعات والنشر في ‪ 9169‬وقام يتعديله في ‪9116‬‬ ‫‪17‬‬ ‫قانون حماية البيئة‬ ‫‪ .3‬يكفل قانون حماية البيئة في لبنان الصادر عام ‪ 2112‬الحق في الحصول على المعلومات البيئياة‪ .‬وإعمااال‬ ‫لمبدأ المشاركة تنص المادة ‪( 4‬و) من القانون على أنه "لكل مواطن حق الحصول على المعلوماات المتعلقاة‬ ‫بالبيئة طبقا للقوانين واألنظمة المرعية‪ ".‬غير أن هذا القانون غير معمول به حالياا‬ ‫ً بسابب عادم صادور‬ ‫مراسيمه التطبيقية‪.‬‬ ‫مختلف البنود القانونية المتصلة بالحصول على المعلومات‬ ‫‪ .4‬ينص قانون السجل العقاري على "أن لكل فرد الحق في الحصول على معلومات عن تسجيل الملكية بعد دفاع‬ ‫رسوم االستخراج والنسخ‪".‬‬ ‫‪ .5‬تنص القوانين المنظمة لمرافق االتصاالت والكهرباء على أنه "يجاب علاى المرفاق إتاحاة كال الوثاائق‬ ‫والسجالت والبيانات المتاحة دون اإلضرار باألسرار التجارية والمنافسة‪ .‬وكل من يريد الكشاف أو حياازة‬ ‫نسخة من ذلك عليه ملء نموذج مكتوب‪ ،‬وأن يحدد المرفق حينئذ الرسوم وفقا للتكلفة‪".‬‬ ‫‪ .6‬تمنح المادة ‪ 31‬من قانون البث اإلذاعي والتلفزيوني لسنة ‪ 1994‬الدولة ممثلاة فاي وزارة اإلعاالم سالطة‬ ‫استخدام منافذ التلفزيون واإلذاعة لنشر المعلومات التي تريد الدولة نقلها للمواطنين‪.‬‬ ‫‪ .7‬كما تلتزم عدد من الهيئات العامة بنشر تقاريرها السنوية وفقا للقوانين المرعية‪ .‬ومن هاذه الهيئاات مجلاس‬ ‫التفتيش المركزي‪ ،‬ومجلس الخدمة المدنية‪ ،‬وديوان المحاسبة‪ ،‬ومصرف لبنان (المركزي)‪ ،‬وديوان المظاالم‪،‬‬ ‫إلخ‪.‬‬ ‫قوانين تقييدية‬ ‫‪ .8‬يتضمن قانون العقوبات في مادته ‪ 421‬على حظر نشر مجموعة من الوثائق‪" .‬ي‬ ‫ُعاقب بالغرامة مان خمساين‬ ‫ألف إلى مائتي ألف ليرة من ينشر‪ :‬وثيقة من وثائق التحقيق الجانئي أو الجناحي قبال تالوتهاا فاي جلساة‬ ‫علنية‪ ,‬مذكرات المحاكم‪ ,‬محاكمات الجلسات السرية‪ ,‬المحاكمات في دعوى النسب‪ ,‬المحاكماات فاي دعااوى‬ ‫الطالق أو الهجر‪ ,‬كل محاكمة منعت المحاكم نشرها"‪.‬‬ ‫‪ .9‬تحظر المادة ‪ 15‬من قانون الموظفين العموميين على الموظف ‪ )1‬أن ينقل دون إذن خطي من رئيس إدارتاه‬ ‫خطبا أو ينشر مقاالت أو تصريحات أو مؤلفات في أي شأن إال بما يتعلق بمسؤوليته الوظيفياة أو أن يادلي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪68‬‬ ‫بمعلومات رسمية كان يعرفها بحكم وظيفته حتى بعد نهاية خدمته ما لم تأذن الوزارة بهذا اإلفصاح كتاباة‪.‬‬ ‫وأبرز مشاركون من هيئات عامة في حلقات عمل تدريبية نظمتها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية أن الماادة‬ ‫‪ 15‬تشكل عقبة كبيرة في طريق اإلفصاح عن المعلومات‪ .‬ونتيجة لاذلك‪ ،‬يخشاى الموظفاون العمومياون‬ ‫‪69‬‬ ‫المساءلة من رؤسائهم‪.‬‬ ‫‪ .11‬تنص المادة ‪ 9‬من المرسوم االشتراعي ‪ 70‬الذي ينظم وظائف رئاسة الوزراء على أن تكون مداوالت مجلاس‬ ‫الوزراء سرية‪.‬‬ ‫‪ .11‬تنص المادة ‪ 34‬من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني على أن تكون الجلساات والمحاضار والماداوالت‬ ‫‪71‬‬ ‫وتصويت لجان البرلمان سرية ما لم تقرر اللجنة غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ .11‬تنص المادة ‪ 35‬من قانون البلديات على أن تكون جلسات المجلس البلدي سرية‪ .‬ويجوز لارئيس البلدياة أن‬ ‫يدعو أي موظف أو فرد لحضور جلسة من الجلسات‪.‬‬ ‫االتفاقيات الدولية‬ ‫‪ .13‬صادق لبنان على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ‪ 3‬ناوفمبر‪/‬تشارين الثااني ‪ ،1972‬وفاي ‪16‬‬ ‫أكتوبر ‪ ، 2118‬انضم إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪ .‬وجدير بالذكر أنه وفقا للمادة ‪ 1‬مان قاانون‬ ‫أصول المحاكمات المدنية "فإن المحاكم تلتزم بمبدأ التسلسل الهرمي لألحكام القانونية‪ .‬وإذا وجد تعارض باين‬ ‫أحكام اتفاقية دولية وأحكام القانون الوطني‪ ،‬تكون األسبقية لألولى‪".‬‬ ‫‪ .14‬كما سن‬ ‫َّ لبنان مجموعة من القوانين تساير إعالن ريو الموقع في ‪ 1992‬الذي تبنى مبدأ حاق الجمهاور فاي‬ ‫الحصول على المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالبيئة‪ ,‬ويعمل علاى وضاع خطاة عمال‬ ‫‪72‬‬ ‫لتحقيق االصالح االقتصادي واالجتماعي والبيئي‪.‬‬ ‫أحكام أخرى ذات صلة‬ ‫‪68‬‬ ‫قانون الخدمة المدني ة متاح على‪:‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://lebaneselw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=80&lang=ar‬بالعربية) (تم االطالع‬ ‫عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪69‬‬ ‫مقابلة مع داني حداد من جمعية الشفافية اللبنانية‪ 92 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪9099‬‬ ‫‪ 70‬المرسوم االشتراعي رقم ‪ 9229‬بتاريخ ‪ 9‬أغسطس ‪. 9119‬‬ ‫‪71‬‬ ‫النظام الداخلي للبرلمان اللبناني‪ .‬متاح على‪( ، http://www.lp.gov.lb/SecondaryAr.Aspx?id=4774 :‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪6‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ميقاتي يشدد على االلتزام بالتنمية المستدامة‪ ,‬ويدعو النشاء محكمة بيئية‪ ,‬نهار نت‪ 99 ,‬يونيو ‪ .9099‬متاح‬ ‫على ‪http://www.naharnet.com/stories/en/44251( :‬تم االطالع عليه ‪ 2‬يوليو ‪) 9099‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ٌنش‬ ‫ِئ بموجب القانون ‪ 664‬لسانة ‪.2115‬‬ ‫يسم‬ ‫َّى "وسيط الجمهورية" الذي أ‬ ‫‪ .15‬يوجد في لبنان ديوان للمظالم أو ما ُ‬ ‫‪73‬‬ ‫غير أن هذا القانون ما زال يفتقر إلى المراسيم التطبيقية لتنفيذه‪.‬‬ ‫التي أنشئت في عام ‪ .1978‬ويحق للمواطنين الوصول إلاى‬ ‫‪74‬‬ ‫‪ .16‬وتوجد في لبنان مؤسسة المحفوظات الوطنية‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫المحفوظات‪ ،‬لكن يقتصر استخدامها في الغالب على المؤسسات العامة‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬المبادرات الحكومية‬ ‫مشروع قانون بشأن العالقات بين المواطن واإلدارة‬ ‫‪ .17‬في عام ‪ ،2112‬ولتضييق الفجوة بين اإلدارة والمواطن وتعزياز الشافافية‪ ،‬عي‬ ‫َّنات وزارة الدولاة للتنمياة‬ ‫اإلدارية لجنة تضم قاضيا من مجلس الدولة وثالثة محامين لوضع مشروع قانون‪ .‬وأقار مشاروع القاانون‬ ‫المقترح حق المواطنين في الوصول إلى المستندات اإلدارية التي تهمه من " ملفات أو تقاارير أو دراساات‪،‬‬ ‫أو تعاميم أو مذكرات أو تقارير سنوية صادرة عن مجلس شاورى الدولاة أو الخدماة المدنياة أو دياوان‬ ‫المحاسبة‪ ،‬وكل التقارير التي تصدر حول نشاط اإلدارة‪ ،‬سواء أكانت خطية أم مستندات الكترونية أو صوتية‬ ‫أو أقراص مبرمجة‪ .‬باستثناء ما يتعلق منها بأسرار الادفاع الاوطني أو األمان العاام أو حيااة األفاراد‬ ‫‪76‬‬ ‫الخاصة‪".‬‬ ‫‪ .18‬ونص المشروع على أن "اإلدارة غير ملزمة بتلبية الطلبات التعسفية من حيث عاددها وطابعهاا التكاراري"‬ ‫وألزم المؤسسات العامة بتقديم تبرير خطي في حالة رفضها تقديم نسخ من المساتندات قاائال "إن قارارات‬ ‫وألازم‬ ‫‪77‬‬ ‫رفض اإلطالع أو رفض تسليم صور عن المستندات اإلدارية يجب أن تكاون خطياة ومعللاة‪".‬‬ ‫مشروع القانون أيضا كل المؤسسات بخفض عدد القرارات اإلدارية الالزمة إلى الحد األدناى للتقليال‪ ،‬قادر‬ ‫‪78‬‬ ‫اإلمكان‪ ،‬من احتماالت إساءة استعمال السلطة‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫تقرير وطني لمبادرات اإلصالح اإلداري في لبنان‪ ،‬الدكتور طوني عطا اهلل ‪http://www.pogar.org/publications/civil/mdf5-atallah-‬‬ ‫‪(a.pdf.‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪)9099‬انظر أيضا ‪ :‬تقييم وطني لمشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إصالح القطاع العام‬ ‫في لبنان‪ ،‬الدكتور طوني عطا اهلل ‪ .‬ص ‪ . 22‬متاح على‪( ،:‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪74‬‬ ‫مؤسسة المحفوظات‪.‬الوطنية ‪ .‬متاح على‪http://www.carbonfinance.org:‬‬ ‫‪75‬‬ ‫مقابلة مع داني حداد‬ ‫‪76‬‬ ‫متابعة لقانون حق المواطنين في المعلومات‪ ،‬مكتب وزير الدولة لشؤون التنمي ة اإلدارية متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.omsar.gov.lb/Cultures/en -‬‬ ‫‪US/Programs/GovernmentServices/OnGoing/Pages/1.4.2%20Citizen%20right%20to%20access%20info%20law.asp‬‬ ‫‪(x.‬تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪ )9099‬انظر أيضا (أخالقيات المعلومات) بول مرقس‪ ،‬اليونسكو‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،9001‬ص ‪ ،22‬متاح‬ ‫على ‪( ،http://www.justiciabc.com/pdf/Information%20Ethics.pdf :‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪)9099‬‬ ‫‪77‬‬ ‫أخالقيات المعلومات‪ ،‬بول مرقس‪ ،‬اليونسكو‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪. 9001‬‬ ‫‪78‬‬ ‫متابعة لقانون حق المواطنين في المعلومات‪ ،‬مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .19‬وورد في الموقع اإللكتروني (بوابة لبنان للتنمية والمعرفة) لوزارة الدولة للتنمية اإلدارية أن مشروع القاانون‬ ‫‪79‬‬ ‫راجعته اللجنة التشريعية واالستشارية ومجلس الدولة ومجلس الخدمة المدنية ومجلس التفتيش المركزي‪.‬‬ ‫مبادرات اإلفصاح عن المعلومات للجمهور من جانب الوزارات أو الهيئات الحكومية‬ ‫‪ .11‬في عام ‪ ،9009‬أنشأ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية المكتاب المركازي للمعلوماات اإلدارياة‬ ‫ويتألف من عنصرين‪ :‬خط هاتفي للمساعدة (‪ )9100‬والموقاع اإللكتروناي (بواباة الحكوماة للمعلوماات‬ ‫والمعامالت) ‪ www.informs.gov.lb‬بهدف "نشر المعامالت المتصالة باالجمهور الاذي يحادد الوثاائق‬ ‫‪80‬‬ ‫وأدخل المكتب المركزي أيضاا نمااذج اإلجاراءات اإلدارياة التاي يمكان‬ ‫المطلوبة وكذلك الرسوم‪.‬‬ ‫للمستخدمين تنزيلها من الموقع اإللكتروني للمكتب واستخدامها في طلب خدمات من اإلدارة‪".‬‬ ‫‪ .11‬يحتوي الموقع اإللكتروني (بوابة الحكومة للمعلومات والمعامالت) أيضا على معلومات عان أكثار مان ‪4‬‬ ‫غير أن هذا الموقع لام‬ ‫‪81‬‬ ‫آالف معاملة إدارية وقائمة بالعناوين وبيانات االتصال للوزارات والهيئات العامة‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫يكن سوى خطوة أولى نحو انفتاح الحكومة ومن الضروري اتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة الوعي‪.‬‬ ‫‪ .11‬وأقام هذا الموقع اإللكتروني وسيلة اتصال في اتجاه واحد تقوم على تاوفير الحكوماة أنواعاا معيناة مان‬ ‫المعلومات للمواطنين‪ ،‬ولذلك فإنها ال تتيح إال الحد األدنى من التواصل الممكن‪" .‬ولن يعرف النااس إال ماا‬ ‫تريد الحكومة أن يعرفوه‪ .‬وال توجد أدوات قانونية تكفل حق المواطنين فاي المعرفاة وال هيئاات إشاراف‬ ‫‪83‬‬ ‫لضمان أن يتم نشر كل الوثائق المهمة‪".‬‬ ‫‪ .13‬وفي أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2111‬صادق مجلس الوزراء على شرعة المواطنين الذي أعده مكتاب وزيار‬ ‫الدولة للشؤون اإلدارية في إطار خطة لإلصالح اإلداري وتحديث اإلدارة العامة‪ 84 .‬وتانص هاذه الشارعة‬ ‫على حقوق المواطنين وواجباتهم فيما يتعلق بسياسات معينة مثل الضرائب والرعاية الصحية والتعليم‪ .‬وماع‬ ‫أن هذه المواقع اإللكترونية ساعدت على انفتاح الحكومة في لبنان "فإنها لم تكفل إقامة قناوات تواصال ذات‬ ‫‪ 79‬المرجع نفس ه‬ ‫‪80‬‬ ‫كارمن جحا‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪9002‬‬ ‫‪81‬‬ ‫تقييم وطني لمبادرات اإلصالح اإلداري في لبنان‪ ،‬الدكتور طوني عطا اهلل‪ ،‬متاح على ‪http://www.pogar.org/publications/civil/mdf5-‬‬ ‫‪( ،atallah-a.pdf‬بالعربية) (تم االطالع في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ( )9099‬تم تقديم البحث في المؤتمر اإلقليمي لمنتدى التنمية الخامس في الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا في بيروت‪ ،‬لبنان (‪ .)MDF 5‬انظر أيضا مبادرات التعلم في البنك الدولي ‪:‬‬ ‫‪http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/0,,contentMDK:20588569~pagePK:209023~piPK:207535~theS‬‬ ‫‪itePK:213799,00.html‬‬ ‫‪82‬‬ ‫كارمن جحا انظر أيضا طوني عطا اهلل‬ ‫‪ 83‬المرجع نفس ه‬ ‫‪ 84‬أخالقيات المعلومات‪ ،‬بول مرقس‪ ،‬اليونسكو‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪9001‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اتجاهين يجري فيها تزويد المواطنين بالمعلومات عن إجراءات الحكومة الداخلية‪ 85 .‬وفضال عن ذلاك‪ ،‬فاإن‬ ‫‪86‬‬ ‫شرعة المواطنين تعتبر غير ملزمة للمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫‪ .14‬وفي عام ‪ ،2112‬وبمساندة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وجامعاة والياة نيوياورك نشارت وزارة‬ ‫‪87‬‬ ‫الداخلية والبلديات "دليل المواطن البلدي‪".‬‬ ‫‪ .15‬في مارس‪/‬آذار ‪ ،2117‬وبمساندة برنامج إدارة الحكم في الدول العربية المنبثق عن برناامج األمام المتحادة‬ ‫ِر‬ ‫َع تنظم عالقات الماواطنين ماع اإلدارة فاي‬ ‫اإلنمائي‪ ،‬أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ست ش‬ ‫شؤون التعليم والرعاية الصحية والبيئة والتراث والمالية العامة والسالمة العامة‪ .‬وقال المكتب إنه أعد خطاة‬ ‫تنفيذ مدتها ثالثة أعوام لنشر هذه الشرعات وزيادة الوعي الجماهيري بها‪ .‬غير أنه لم يتضح إلاى أي مادى‬ ‫أتاحت هذه الشرعات شفافية بشأن اإلدارة‪ .‬وقال داني حداد من الجمعية اللبنانياة لتعزياز الشافافية "أغلاب‬ ‫اللبنانيين ال يعلمون بها‪ .‬ولم يحصل الموظفون العامون على تدريب لتنفيذ هذه الشرع‪ .‬وفضال عن ذلك فإنها‬ ‫ليست ملزمة للحكومة‪".‬‬ ‫‪ .16‬وأنشأت وزارة العدل بمساندة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الدولة للتنمية اإلدارية مكتبا للمعلوماات‬ ‫‪88‬‬ ‫يساعد المواطنين في الحصول على المعلومات القانونية‪.‬‬ ‫‪ .17‬وقبل االنتخابات اللبنانية في يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2119‬نشر المحامي وعضو الشبكة الوطنية لتعزيز الحاق فاي‬ ‫ً شامال‬ ‫ً بشأن تنفيذ قاانون‬ ‫الحصول على المعلومات الوزير السابق زياد بارود‪ ,‬في مبادرة فردية منه‪ ,‬تقريرا‬ ‫ضمان الحق في الحصول على المعلومات لحساب وزارة الداخلية أمال‬ ‫ً أن يشجع وزارات أخرى علاى بادء‬ ‫‪89‬‬ ‫تنفيذ القانون قبل التصديق الرسمي عليه‪.‬‬ ‫‪ .18‬وفي أعقاب مصادقة لبنان على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪ ،‬أعدت الشبكة الوطنياة لتعزياز الحاق‬ ‫بالوصول الى المعلومات اقتراح قانون الحق في الحصول على المعلومات عرضه علاى البرلماان اللبنااني‬ ‫أعضاء في منظمة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد في ابريل‪/‬نيسان ‪ 90 .2119‬ومع ذلك‪ ،‬لم يحادث أي تقادم‬ ‫‪91‬‬ ‫منذ عرضه‪ ،‬ولم يتم تقديمه إلى أي لجنة برلمانية تمهيدا إلقراره في مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫كارمن جحا‬ ‫‪86‬‬ ‫عرض تقديمي لطوني ميخائيل‬ ‫‪87‬‬ ‫دليل المواطن في البلدية‪ ,‬بنت جبيل‪ 20 ,‬يونيو ‪ .9009‬متاح على‪http://www.bintjbeil.com/A/news/2002/0630_daleel.html :‬‬ ‫‪ 88‬المرجع نفس ه‬ ‫‪89‬‬ ‫هل سيُقد‬ ‫َّر للبنان أن يتاح له الحصول على المعلومات الحكومية‪ ،‬جوسي إنسور‪ 20 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،9001‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪( ،http://josieensor.wordpress.com/2009/09/30/will -lebanon -ever -get-access-to -government-information/‬باالنجليزية)‬ ‫(تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)9099‬‬ ‫‪90‬‬ ‫"لبنان اآلن" "إعالن مشروع قانون حرية المعلومات" ‪ 92‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،9001‬متاح على‪:‬‬ ‫‪ ، http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=88860‬مشروع قانون الحصول على المعلومات‪ ،‬متاح على‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ج‪ .‬الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬ ‫‪ .19‬هناك نقص في الوعي بالحق في الحصول على المعلومات في لبنان‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬يعتماد الصاحفيون علاى‬ ‫عالقاتهم بالسياسيين كمصادر للمعلومات في عملهم‪.‬‬ ‫‪ .31‬وفي عام ‪ ،2119‬أجرت مؤسسة مهارات بالتعاون مع الدولية للمعلومات حول حرية التعبير (آيفكس) مساحا‬ ‫استقصائيا بين ‪ 71‬صحفيا بشأن ممارسة مهنة الصحافة‪ .‬ووجدت مهارات أن ‪ 71‬في المائة من المشااركين‬ ‫‪92‬‬ ‫تحدثوا عن الصعوبة في الوصول إلى مصادر المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .31‬وفي عام ‪ ،2118‬أجرى مرصد مهارات مسحا استقصائيا بين ‪ 61‬صحفيا لتقييم وضع وسائل اإلعاالم فاي‬ ‫لبنان‪ .‬ولم يكن الصحفيون على دراية بالقوانين التي تنظم مهنتهم‪ .‬وردا على سؤال هل يوجاد قاانون يكفال‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات العامة‪ ،‬انقسم الصحفيون إلى ثالث فئات رئيسية‪ 18 :‬في المائة قاالوا "ال‬ ‫‪93‬‬ ‫ندري"‪ ،‬و‪ 21‬في المائة قالوا "نعم"‪ ،‬و‪ 62‬في المائة قالوا "ال"‪.‬‬ ‫‪ .31‬وتناول تقرير أعدته الدكتورة ديما دبوس عن اإلعالم في لبنان عاام ‪ 2116‬مساالة حاق الحصاول علاى‬ ‫شاارك فيهاا‬ ‫‪94‬‬ ‫المعلومات‪ .‬واستشهد التقرير بمسح استقصائي لمؤسسة الدولية للمعلومات ومقرها بياروت‬ ‫‪ 151‬من اإلعالميين في بيروت‪ .‬وأبرز المشاركون عجزهم عن الوصول إلى الوثائق التي تحوزها الحكوماة‬ ‫بوصفه التحدي المشترك في عملهم‪ .‬وقال ‪ 6997‬في المائة من المشاركين في المسح إنه ال يمكان الحصاول‬ ‫على وثائق حكومية في الوقت المناسب‪ ،‬بينما يعتقد ‪ 4499‬في المائة أنه ال يمكن إتاحة مثال هاذه الوثاائق‬ ‫وعلى حد قول رئيس تحرير في قناة إن‪ .‬تي‪ .‬في‪ .‬اللبنانياة التلفزيونياة‬ ‫‪95‬‬ ‫للصحفيين دون تحيز أو محاباة‪.‬‬ ‫"ال يحصل الصحفيون عادة على المعلومات من خالل الوسائل المهنية‪ .‬فبعض الصحفيين يعجزون تماما عان‬ ‫‪96‬‬ ‫الوصول إلى األخبار‪ ،‬لكن آخرين يتمتعون بمعاملة تنطوي على محاباة من جانب بعض الساسة‪.‬‬ ‫(باالنجليزية) ‪( ،http://www.a2ilebanon.org/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=20&format=raw‬بالعربية)‬ ‫‪http://www.a2ilebanon.org/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=19&format=raw‬‬ ‫‪91‬‬ ‫مقابلة مع داني حداد من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية‬ ‫‪92‬‬ ‫حرية الرأي والتعبير في لبنان ‪ ،9001‬مؤسسة مهارات‪ .‬متاح على‪، http://www.ifex.org/lebanon/2009/05/27/maharat_report/ :‬‬ ‫(تم االطالع عليه في ‪ 4‬مايو‪/‬أيار ‪)9099‬‬ ‫‪ 93‬حرية الرأي والتعبير في لبنان ‪ ،9002‬مؤسسة مهارات‪ .‬متاح على‪، http://www.ifex.org/lebanon/2009/05/27/maharat_report/ :‬‬ ‫(تم االطالع عليه في ‪ 6‬مايو‪/‬أيار ‪)9099‬‬ ‫‪ 94‬الدولية للمعلومات‪ .‬متاح على‪( ، http://www.information-international.com/info/index.php:‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪6‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)9099‬‬ ‫‪95‬‬ ‫اإلعالم في لبنان‪ ،‬الدكتورة ريما دبوس وآخرون‪ ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9001‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.arabruleoflaw.org/Files/PDF/Media/Arabic/P2/MediaLebanonReportP2S2_AR.pdf‬بالعربية) (تم االطالع عليه‬ ‫في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪ 96‬المرجع نفس ه‬ ‫‪23‬‬ ‫عن الحق في الحصول على المعلومات بين ‪ 511‬فرد إلى أن‪:‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ .33‬وخلصت دراسة في عام ‪1999‬‬ ‫‪ -‬هل لديك أية معلومات عن اإلجراءات أو الوثائق الرسمية المتصلة بمصالحك والتي يحق لاك الوصاول‬ ‫إليها؟‬ ‫‪ 8 -‬في المائة قالوا نعم‪ ،‬و‪ 27‬في المائة بعض الشيء‪ ،‬و‪ 65‬في المائة قالوا ال‪ .‬لماذا تفتقر إلاى المعرفاة‬ ‫بهذه السجالت؟ قال ‪ 46‬في المائة بسبب نقص المعلومات و‪ 41‬في المائة بسبب نقص مراكز المعلوماات‬ ‫و‪ 6‬في المائة ال يوجد قانون لضمان حق الحصول على المعلومات و‪ 7‬في المائة ال ندري‪.‬‬ ‫د ‪ .‬برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫غير أن منظمات المجتمع المدني لم تضع إساتراتيجيات‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ .34‬يوجد نحو ‪ 7‬آالف منظمة غير حكومية في لبنان‪.‬‬ ‫ثابتة للمطالبة بالحق في الحصول على المعلومات كوسيلة لتعزيز رسالتها‪ .‬واقتصر طلاب الحصاول علاى‬ ‫المعلومات على جماعات مكافحة الفساد ونشطاء اإلعالم الذين كانوا يدعون إلى ضرورة "الحق في المعرفاة"‬ ‫وشفافية الحكومة‪.‬‬ ‫وفي ‪ 11‬أبريل‪/‬نيساان‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ .35‬وتجم‬ ‫َع النشطاء اللبنانيون وأنشأوا الشبكة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات‬ ‫‪ ،2118‬تم تدشين الشبكة على أيدي برلمانيون لبنانيون ضد الفساد والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية‪ ،‬وجمعياة‬ ‫الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) بالتعاون مع مكتب مبادرة حكم القانون في لبناان المنبثقاة عان جمعياة‬ ‫المحامين األمريكية‪ .‬وتضم الشبكة شخصيات فاعلة من القطاعين العاام والخااص لمسااندة برناامج شاامل‬ ‫لإلصالح‪ .‬وخالل عامي ‪ 2119‬و‪ ،2111‬نفذت الشبكة عددا من األنشطة من بينها‪ :‬اجتماعاات ماع وساائل‬ ‫اإلعالم‪ ،‬وحشد مساندة البرلمانيين‪ ،‬وتدريب موظفين عموميين‪ ،‬والحوار مع القطاع الخاص‪ ،‬وبنااء المعاارف‬ ‫بشأن مفاهيم الحصول على المعلومات وآلياته وزيادة الوعي لدى الجمهور‪.‬‬ ‫ُار‬ ‫عض علاى البرلماان اللبنااني فاي‬ ‫‪ .36‬وأعدت الشبكة اقتراح قانون الحق في الحصول علاى المعلوماات ع‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2119‬لكن لم يعقب ذلك أي تقدم‪ 100 .‬وعقدت الشبكة ومنظمات شريكة سلسالة مان الفعالياات‬ ‫‪101‬‬ ‫للدفاع عن تحريك المشروع في البرلمان‪.‬‬ ‫‪ 97‬أخالقيات المعلومات (نقال عن حكمت زين وآخرين‪) 9111 ،‬‬ ‫‪98‬‬ ‫مقابلة مع داني حداد‬ ‫‪99‬‬ ‫انظر الموقع اإللكتروني للشبكة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات‪http://a2ilebanon.org/:‬‬ ‫‪100‬‬ ‫عرض مشروع القانون في أبريل‪/‬نيسان ‪ ، 9001‬وعقب ذلك بدأت حملة من أجل إقراره‬ ‫اشتملت الفعاليات الرئيسية على‪ )9( :‬مايو‪/‬آيار‪ :‬برلمانيون لبنانيون ضد الفساد‪ ،‬نحو المواطنية (نعم) ‪ ،‬بدأت المنظمات الشريكة في مبادرة حكم‬ ‫‪101‬‬ ‫القانون لنقابة المحامين األمريكية وأعضاء الشبكة الوطنية اللبنانية حملة لتشجيع أعضاء البرلمان على مساندة مشروع القانون‪ ،‬و(‪ 20 )9‬يوليو‪/‬تموز ‪:‬‬ ‫نظمت نهار الشباب‪ ،‬وهي جمعية لبنانية‪ ،‬بالتعاون مع مبادرة حكم القانون والشبكة الوطنية اللبنانية حلقة عمل بشأن مشروعات قانون الحق في‬ ‫الحصول على المعلومات وقانون حماية المبلغين عن المخالفات‪ ،‬و(‪ 92 )2‬سبتمبر‪/‬أيلول‪ :‬عقدت الشبكة الوطنية اللبنانية مؤتمرا صحفيا بمناسبة اليوم‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .37‬في يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2111‬عرضت الشبكة اقتراح قانون حماية كاشافي الفسااد علاى البرلماان‪ .‬ويغطاي‬ ‫االقتراح القطاعين العام والخاص‪ ،‬ويوفر الحماية لوظائف كاشفي الفساد وسالمتهم الشخصية بما فاي ذلاك‬ ‫‪102‬‬ ‫أفراد عائالتهم وينص على تعويضات عن المخالفات‪.‬‬ ‫‪ .38‬وباستثناء تركيز بعض الشبكات وقلة من المنظمات‪ ،‬فإن الحصول على المعلومات لم يكن يحظاى بأولوياة‪.‬‬ ‫وما زالت منظمات المجتمع المدني تواجه بيئة حافلة بالتحديات تعاني فيها المجتمعات المحلية مان مشاكالت‬ ‫البطالة والفقر‪.‬‬ ‫‪ .IV‬المغرب‬ ‫ال يوجد في المغرب قانون بشأن الحصول على المعلومات‪ .‬وقد عزز الربيع العربي مطالب الناشاطين فاي‬ ‫مجال اإلعالم والشفافية المغاربة بإصالحات قانونية من أجل الشفافية‪ .‬وأصبح المغارب أول بلاد عرباي‬ ‫ً دستوريا‬ ‫ً يكفل الحق في الحصول على المعلومات في عام ‪ .2111‬غيار أن تادعيم اإلطاار‬ ‫يستحدث نصا‬ ‫القانوني للشفافية يتطلب إصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات التي في حوزة الحكومة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬اإلطار القانوني‬ ‫الدستور‬ ‫‪ .1‬يكفل الدستور الجديد للمغرب الذي صدر في يوليو‪/‬تموز ‪ 2111‬الحق في الحصول على المعلومات‪ .‬وتانص‬ ‫المادة ‪ 27‬منه على إن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجاودة فاي حاوزة اإلدارة‬ ‫العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية‪ .‬وال يمكن تقييد الحاق فاي المعلوماة‬ ‫العالمي للحق في المعرفة‪ ،‬و(‪ 94- 1 )4‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ :‬نظمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية بالتعاون مع مبادرة حكم القانون أربع حلقات‬ ‫عمل عن الحق في الحصول على المعلومات للموظفين العموميين في وزارة المالية‪ .‬وحضر ما يزيد على ‪ 11‬مشاركا من ‪ 29‬مؤسسة عامة‪ .‬وكان‬ ‫الهدف من حلقات العمل نشر مباد الحصول على المعلومات ومناقشة مشروع القانون المعروض على البرلمان ‪.‬‬ ‫وانظر أيضا‪ ،‬حلقة عمل نهار الشباب عن الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬صيدا نت‪ 20 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،9001‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://web.saidanet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=13729.‬وأيضا‬ ‫‪( http://nowlebanon.com/Arabic/NewsArchiveDetails.aspx?ID=105058‬بالعربية)‬ ‫‪102‬‬ ‫الشبكة الوطنية اللبنانية تقدم مشروع قانون حماية المبلغين عن المخالفات على البرلمان‪ ،‬مبادرة سيادة القانون المنبثقة عن نقابة المحامين‬ ‫األمريكية‪ ،‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،9090‬متاح على‪:‬‬ ‫_‪http://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/where_we_work/middle_east/lebanon/news/news_lebanon_draft‬‬ ‫‪whistleblower_protection_law_submitted_to_parliament_0810.html‬‬ ‫انظر أيضا الحصول على المعلومات وحماية المبلغين عن المخالفات‪“ ،‬لبنان اآلن ”‪ 99 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪9001‬‬ ‫‪25‬‬ ‫إال بمقتضى القانون‪ ،‬بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني‪ ،‬وحماية أمن الدولاة الاداخلي والخاارجي‪،‬‬ ‫والحياة الخاصة لألفراد‪ ،‬وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق األساسية المنصاوص عليهاا فاي هاذا‬ ‫الدستور‪ ،‬وحماية مصادر المعلومات والمجاالت التي يحددها القانون بدقة‪".‬‬ ‫قانون الصحافة والنشر والنظام األساسي للصحفيين المهنيين‬ ‫‪ .2‬في ‪ 21‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2112‬أقر المغرب تعديال لقانون الصحافة والنشر ‪ 103‬تضم‬ ‫َّن بنادا عاماا عان‬ ‫الحصول على المعلومات‪ 104 .‬ونصت المادة األولى على أن "لمختلف وسائل اإلعالم الحق في الوصول إلاى‬ ‫مصادر الخبر والحصول على المعلومات ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون ‪".‬‬ ‫‪ .3‬غير أن القانون لم يتضم‬ ‫َّن إنشاء آلية يمكن من خاللها لوسائل اإلعالم الوصول إلى مصادر األخباار‪ .‬ولام‬ ‫يحد‬ ‫ِّد واجبات الدولة وعواقب االمتناع عن تقديم المعلومات‪ .‬ويفتقر أيضا إلى آلية للطعن والتظلم من رفاض‬ ‫المؤسسات العامة تقديم المعلومات‪ 105 .‬وينطوي القانون على عدد من المآخذ مان حياث غموضاه ونظاام‬ ‫جزاءاته وعقوباته‪.‬‬ ‫‪ .4‬وفي فبراير‪/‬شباط ‪ ،1995‬أد‬ ‫َّت الضغوط التي مارستها النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إقرار الحكوماة‬ ‫وينص البند ‪ 4‬منه على "حق الصحفي في الوصول إلاى مصاادر‬ ‫‪106‬‬ ‫النظام األساسي للصحفيين المهنيين‪.‬‬ ‫الخبر في إطار ممارسة مهنته وفي حدود احترام القوانين الجاري العمل بها‪".‬‬ ‫‪ .5‬وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مدافعا قويا عن ضرورة تنظيم الحق في الحصول على المعلوماات‪.‬‬ ‫وجاء في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ‪ 2113‬أنه في غياب بنود لتنفيذ الحق فاي الحصاول‬ ‫على المعلومات المنصوص عليه في قانون الصحافة والنظام األساسي للصحفيين المهنيين‪ ،‬فاإن ذلاك يمانح‬ ‫‪107‬‬ ‫المؤسسات العمومية السلطة الكاملة لحجب وإخفاء المعلومات مما يعوق قيام رأي عام واع‬ ‫ٍ‪.‬‬ ‫قانون األرشيف‬ ‫‪103‬‬ ‫قانون الصحافة والنشر المعدل‪,‬صفحة ‪ 990‬متاح على‪http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5075_ar.pdf :‬‬ ‫‪ 104‬التقرير السنوي ‪ ، 9002‬المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان ‪ .‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.omdh.org/newomdh/def.asp?codelangue=29&info=952‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪105‬‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬حالة المغرب‪ ،‬ترانسبرانسي المغرب‪9002 ،‬‬ ‫‪106‬‬ ‫تقرير عن وضع اإلعالم في المغرب ( مسودة ثانية)‪ ،‬المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة‪ .‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.acrli.org/files/media_in_the_arab_countries_book.pdf‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪107‬‬ ‫تقرير حول حرية الصحافة واإلعالم في المغرب‪ ،‬مايو‪/‬أيار ‪ ،9006‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.snpm.org/document_open.php?id=165&fid_rubrique=3&fid_cat=22‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪) 9099‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .6‬يتضمن قانون األرشيف ‪ 108‬رقم ‪ 69/99‬الصادر في ‪ 31‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2117‬الحاق القاانوني فاي‬ ‫الوصول إلى األرشيف وتنص المادة ‪ 15‬من هذا القانون على انه "يمكن لكل شخص راغب فاي االطاالع‪،‬‬ ‫دون مراعاة أي أجل‪ ،‬على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشار ة الجمهاور أو علاى الوثاائق التاي‬ ‫يرخص القانون باالطالع عليها‪ ".‬وتقضي المادة ‪ 16‬بأنه يحق للجمهور الوصول بحرية إلاى المحفوظاات‬ ‫العامة بعد مرور ‪ 31‬عاما على إنتاجها‪ ،‬إال في الحاالت المنصوص عليها في المادة ‪.17‬‬ ‫في ‪ 27‬مايو‪/‬أيار ‪ 2111‬بعد أكثر من عامين من المطالباة الشاعبية‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ .7‬وتم تدشين مؤسسة أرشيف المغرب‬ ‫غير أن المؤسسة لم تبدأ عملها بعد‪ ،‬ومازال المغاربة ينتظرون إصادار لاوائح‬ ‫‪110‬‬ ‫بتفعيل قانون األرشيف‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫تنظيمية ترسي آليات التنفيذ‪.‬‬ ‫مختلف األحكام المتصلة بالحق القانوني في الحصول على المعلومات‬ ‫‪ .8‬تكفل عدد من القوانين حق األفراد والجماعات في الحصول على المعلومات خالل مهل زمنية ليتمكناوا مان‬ ‫الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم‪ 112 .‬على سبيل المثال قانون التحفيظ العقااري‪ ،‬والقاانون المتعلاق بمدوناة‬ ‫التجارة والقانون المتعلق بالتنمية الريفية وتطوير المجتمع المدني‪ ،‬تسمح لهؤالء بممارسة حقاوقهم وحماياة‬ ‫مصالحهم ‪ ،‬وكذلك قانون مصادرة الممتلكات الخاصة وقانون حرية األسعار والمنافسة اللذين يكفاالن حاق‬ ‫المستهلك في المعلومات‪ .‬وينص مرسوم المشتريات العامة على واجب المؤسسات العامة فاي نشار طلباات‬ ‫االستفسار والرد عليها‪.‬‬ ‫ُنظ‬ ‫ِّم للجان التحقيق والتقصي البرلمانية على حرية االختيار للبرلمان فاي‬ ‫‪ .9‬نص القانون الصادر في ‪ 1992‬والم‬ ‫اإلفصاح عن نتائج تحقيقاته‪ .‬ويجوز للبرلمان أيضا أن يناقش نتائج التحقيقات في جلسة خاصة‪ .‬وتقوم تلاك‬ ‫اللجان بالتحقيق في حاالت الفساد التي تتعلق بمؤسسات حكومية‪ ،‬وقد تتيح للجمهور مصادرا مهماا لتادفق‬ ‫‪108‬‬ ‫قانون األرشيف‪ ,‬متاح على صفحة ‪http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2007/BO_5586_ar.pdf :4062‬‬ ‫‪109‬‬ ‫أُنشئِت مؤسسة أرشيف المغرب " لصيانة تراث األرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عام وحفظه وتنظيمه وتيسير االطالع عليه ألغراض‬ ‫إدارية أو عملية أو اجتم اعية أو ثقافية‪ ".‬وهي تقوم " بوضع معايير لعمليات جمع األرشيف وفرزه وإتالفه وتصنيفه ووصفه وحفظه الوقائي وترميمه‬ ‫ونقله والنهوض بمجال األرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي‪ ".‬وتتولى المؤسسة أيضا مهام "جمع مصادر األرشيف‬ ‫المتعلقة بالمغرب وال موجودة في الخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير االطالع عليها‪ ".‬انظر‪ ،‬تدشين " مؤسسة أرشيف المغرب" من أجل كتابة عقالنية‬ ‫تعددية للتاريخ‪ ،‬المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،9099‬متاح على ‪، http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article5377 :‬‬ ‫(العربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪)9099‬‬ ‫‪110‬‬ ‫السلطة الرابعة تسعى للحق في المعلومات‪ ،‬أيمن بن تهامي‪ ،‬إيالف‪ 92 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9002‬متاح على‪( :‬بالعربية) تم الدخول عليه في ‪6‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ ،9099‬انظر أيضا‪ :‬هناك ضرورة ملحة لضمان الحق في الحصول على المعلومات سهام إحولين‪ 92 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9002‬متاح‬ ‫على ‪( http://www.maghress.com/almassae/4935 :‬بالعربية) (تم الدخول عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪111‬‬ ‫مقابلة مع أمين العلوي من ترانسبارنسي المغرب‬ ‫‪ 112‬الحق في الحصول على المعلومات‪ ,‬حالة المغرب‪ ,‬الشفافية المغرب‪ ,‬عبد العزيز النويضي‪ 9006 ,‬وتم التحديث في ‪9002‬‬ ‫‪27‬‬ ‫وللجان حق قانوني في "االطالع على الوثائق العمومية أو الخاصة التي لها عالقة بموضاوع‬ ‫‪113‬‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫التحقيق‪ ".‬وقد نشر البرلمان بالفعل نتائج تحقيقات تلك اللجان في العديد من المناسبات مثال التحقيقاات فاي‬ ‫قضايا قروض البنك العقاري والسياحي وقضية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي خاالل الفتارة باين‬ ‫‪ 2111‬و ‪ 114 .2111‬إال أن اللجان لم تستمر في آداء هذه الوظيفة بتشكيل لجان لتحقيق ولم تنشار أي نتاائج‬ ‫في أحداث هامة على سبيل المثال أحداث سيدي افني في يونيو ‪.2118‬‬ ‫قوانين تقييدية‬ ‫‪ .11‬على الرغم من اإلصالحات القانونية في الدستور المغربي وقانون الصحافة‪ ،‬فإن الحصول علاى المعلوماات‬ ‫قد يتعطل جراء عدد من النصوص القانونية‪ .‬وال تزال توجد عقبات قانونياة وال سايما غماوض األحكاام‬ ‫القانونية لقانون الصحافة وكذلك أسرار المهنة وأسرار الدفاع الوطني‪ .‬وهناك دائرة صغيرة من المساؤولين‬ ‫الحكوميين يتاح لهم الحق في الحصول علاى المعلوماات المتصالة بالمؤسساات العساكرية والدبلوماساية‬ ‫‪115‬‬ ‫واالقتصادية والصناعية‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫النظام األساسي العام للوظيفة العمومية لسنة ‪8591‬‬ ‫‪ .11‬يلزم هذا النظام الموظفين العموميين "بكتم سر المهنة في كل ما يخص األعمال واألخبار التي يعلمهاا أثنااء‬ ‫ويحظر النظام على الموظف "اختالس أوراق المصلحة ومساتنداتها أو‬ ‫‪117‬‬ ‫تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها "‬ ‫تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام‪ ".‬ويشمل هذا المراسالت والمراسيم واللوائح والقارارات‪ .‬وال يرفاع هاذا‬ ‫‪118‬‬ ‫المنع إال بإذن من الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني باألمر‪.‬‬ ‫‪ .12‬ودعا النشاطون في مجال اإلعالم والحصول على المعلومات إلى مراجعة المادة ‪ 18‬من هذا النظام وإلاى أن‬ ‫ويشاكو الناشاطون مان اسااءة الماوظفين‬ ‫‪119‬‬ ‫"يكون نشر المعلومات هو القاعدة وحجبها هو االستثناء‪".‬‬ ‫الحكوميين استعمال هذه المادة ألنهم قد يعطون المعلومات إلى بعض الصحفيين ويحجبونها عن آخرين‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫في معوقات التواصل العمومي في المغرب‪ ،‬يحيى اليحياوي‪ ،‬مداخلة بالندوة الدولية "التواصل العمومي‪ :‬المقاربات‪ ,‬التطورات والرهانات"‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ ،9001‬متاح على ‪( ، http://www.elyahyaoui.org/com_publique_ipsi.doc :‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪) 9099‬‬ ‫‪114‬‬ ‫عبد العزيز النويضي‪ ,‬رئيس منظمة عدالة وأستاذ القانون في الرباط‬ ‫‪115‬‬ ‫في معوقات التواصل العمومي في المغرب‪ ،‬يحيى اليحياوي‬ ‫‪ 116‬النظام األساسي العام للوظيفة العمومية لعام ‪ ,9122‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/StatutFPArabe.pdf‬‬ ‫‪ 117‬المادة ‪92‬‬ ‫‪118‬‬ ‫في معوقات التواصل العمومي في المغرب‪ ،‬يحيى اليحياوي‬ ‫‪119‬‬ ‫تحديث اإلدارة أغفل أهمية ولوج العموم إلى المعلومة‪ ،‬المغربية‪ 91 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9001‬متاح على‪:‬‬ ‫‪(http://www.almaghribia.ma/ Reports/printArticle.asp?id=78367‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪120‬‬ ‫القانون الجنائي لسنة ‪8591‬‬ ‫‪ .13‬يمنع القانون الجنائي العاملين بالقطاع الخاص من إفشاء المعلومات إذا كان عملهام "ذا طبيعاة حساساة" أو‬ ‫وتنص المادة ‪ 187‬على أسرار الدفاع الاوطني وتشامل نطاقاا‬ ‫‪121‬‬ ‫متصال باألمن العام أو كيانات سيادية‪.‬‬ ‫واسعا‪ " :‬األشياء واألدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصاور الفوتوغرافياة أو‬ ‫أي صور أخرى وأي وثائق كيفما كانت‪ ،‬التي توجب طبيعتها أال يطلع عليهاا إال األشاخاص المختصاون‬ ‫باستعمالها أو المحافظة عليها‪".‬‬ ‫‪ .14‬ويقضي القانون أيضا بأن "كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع‪ ،‬إذا أفشاى أو حااول إفشااء أسارار‬ ‫المصنع الذي يعمل به‪ ،‬سواء كان ذلك اإلفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي ُ‬ ‫يعاقاب باالحبس‬ ‫من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتي إلى عشرة آالف درهام‪ .‬وإذا أفشاى هاذه األسارار إلاى‬ ‫مغربي مقيم بالمغرب‪ ،‬فعقوبته الحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى ماائتين وخمساين‬ ‫‪122‬‬ ‫درهما"‪.‬‬ ‫‪ .15‬وتطالب منظمات المجتمع المدني بمراجعة التشريعات بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الوظيفة العمومياة‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2111‬تم تعديل القانونين لكن التعديالت لم تتطرق إلى تلك األحكام التقييدية‪.‬‬ ‫االتفاقيات الدولية‬ ‫‪ .16‬إلى جانب العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية‪ ,‬صادق المغرب على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحاة الفسااد‬ ‫في ‪ 9‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2117‬وإعالن ريو لعام ‪ 1992‬الذي يتضمن التزاما بضمان الحصاول علاى المعلوماات‬ ‫البيئية‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬اإلطار المؤسسي‬ ‫المحاكم اإلدارية‬ ‫‪120‬‬ ‫مجموعة القانون الجنائي‪ ,‬متاح على‪http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/ :‬لقانون ‪90 %‬الجنائي‪.pdf‬‬ ‫‪121‬‬ ‫في معوقات التواصل العمومي في المغرب‪ ،‬يحيى اليحياوي‬ ‫‪ 122‬المادة ‪ 441‬من القانون الجنائي‬ ‫‪123‬‬ ‫مقابلة مع سعد الفياللي المكناسي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .17‬وفقا للمادة ‪ 23‬من قانون المحاكم اإلدارية‪ ،‬يجوز للفرد أن يلجأ إلى المحكمة للتظلم من قرار مؤسساة عاماة‬ ‫برفض إعطائه المعلومات المطلوبة‪ .‬ويمكن للطالب تأسيس دعواه على أساس فشال المؤسساة العاماة فاي‬ ‫تبرير ردها‪ 124 .‬وللمحكمة سلطة مطالبة المؤسسة بالكشف عن المعلومات أو الوثائق المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ .18‬وينقل القانون أيضا عبء اإلثبات إلى المؤسسة العامة‪ .‬وإذا لم ترد المؤسسة العاماة علاى المحكماة‪ ،‬فاإن‬ ‫المحكمة قد تجد أن المؤسسة تقر بذلك بوقائع الدعوى‪ ،‬وهو ما يبرر من ثم إلغاء قرارها‪ .‬ولكن إذا أصارت‬ ‫المؤسسة العامة على رفضها اإلفصاح عن المعلومات‪ ،‬فللطالب اللجوء إلى القضاء‪.‬‬ ‫ديوان المظالم "مؤسسة الوسيط"‬ ‫ُنش‬ ‫ِأت مؤسسة ديوان المظالم بموجب القانون رقم ‪ 9.09.912‬لسنة ‪ 9009‬المنظم لعمل هذا الديوان‪ .‬وفي‬ ‫‪ . 91‬أ‬ ‫‪ 91‬مارس ‪ 9099‬أصدر المغرب قانون جديد باحداث مؤسسة الوسيط في خطوة ل تحديث مؤسسة ديوان‬ ‫‪125‬‬ ‫المظالم وليحل محلها‪.‬‬ ‫‪ . 90‬و تتيح المادة التاسعة من القانون للمواطنين إقامة شكوى والتظل‬ ‫ُ‬ ‫ُّم ضد أعمال اإلدارة العمومية‪ .‬ويقوم الديوان‬ ‫ب اجراء البحث والتحريات للتأكد من حقيقة الوقائع الواردة في الشكاوى والتأكد من الضرر الواقع على‬ ‫المشتكي‪ ,‬ويمكن للوسيط " استفسار الجهات المعنية حول األفعال موضوع الشكوى أو التظلم ومطالبتها‬ ‫بموافاته بالتوضيحات الالزمة بشأنها وبالوث ائق والمعلومات المتصلة بها‪ 126 " .‬اذا تأكد الوسيط من صحة‬ ‫الوقائع ووجود الضرر يقدم الوسيط توصياته واقتراحاته ومالحظاته الى المؤسسة المعنية التي يتعين عليها‬ ‫خالل ثالثين يوما‬ ‫ً اتخاذ االجراءات الالزمة للنظر في القضايا المحالة اليها وأن تخبر الوسيط بالقرارات‬ ‫‪127‬‬ ‫واالجراءات التي اتخذتها بشأن ذلك ‪.‬‬ ‫‪ " . 99‬ويتعين على اإلدارة أن تقدم الدعم الالزم للوسيط ‪ ...‬من خالل مدهم بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة‬ ‫‪128‬‬ ‫بالشكاوى أو التظلمات المحالة عليها باستثناء ما يعتبر سريا‬ ‫ً منها بحكم القوانين الجاري العمل بها"‪.‬‬ ‫‪ . 99‬يساعد الوسيط في مهامه عدد من المندوبين الخاصين‪ ,‬وينص القانون على المندوب الخاص بتيسير الولوج‬ ‫ُكلف بموجب النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط ‪ 129‬بالسهر على ممارسة‬ ‫الى المعلومات اإلدارية والذي ي‬ ‫‪124‬‬ ‫بموجب القانون بشأن تبرير القرارات اإلدارية لسنة ‪ ، 9009‬فإن المؤسسات والمرافق العامة ملزمة بتبرير قراراتها اإلدارية السلبية‬ ‫‪125‬‬ ‫قانون مؤسسة الوسيط‪ 91 ,‬مارس ‪ .9099‬متاح على‪http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2001/BO_4963_ar.pdf :‬‬ ‫‪ 126‬المادة‪ 92‬من قانون الوسيط‬ ‫‪ 127‬المادة ‪ 94‬من قانون الوسيط‬ ‫‪ 128‬المادة ‪ 92‬من قانون الوسيط‬ ‫‪129‬‬ ‫النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط‪ ,‬متاح على‪http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/AR/2012/BO_6033_Ar.pdf :‬‬ ‫‪31‬‬ ‫األشخاص ذوي المصلحة المشروعة المباشرة لحقهم في الحصول على المعلومات من اإلدارة‪ ,‬واتخاذ‬ ‫‪130‬‬ ‫الوسيط كافة التدابير لضمان ذلك‪.‬‬ ‫‪ . 92‬ويقوم المندوب بمطالبة اإلدارة بموافاته‪ ,‬خالل أجل يحدده‪ ,‬بالمعلومات المطلوبة اذا استوفى الطلب الشروط‬ ‫إلحالتها الى المشتكي أو المتظلم في الحاالت التي لم تستجب اإلدارة لطلب المعلومات‪ ,‬إال اذا تعلق األمر‬ ‫بمعلومات تكتسي صبغة السرية بمقتضى القانون ‪ 131 .‬اذا تبين للوسيط أن تصرف اإلدارة المتعلق‬ ‫بالمعلومات المطلوبة مخالفا‬ ‫ً في حد ذاته أو من حيث آثار ه لمبادىء العدل واالنصاف وترتب عليه ضرر‬ ‫‪132‬‬ ‫للمشتكي‪ ,‬يطلب الوسيط من اإلدارة المعنية اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لجبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ . 94‬ونص النظام الداخلي على ثالثة أصناف تخرج من دائرة المعلومات اإلدارية الممكن الولوج اليها وهي‪:‬‬ ‫أعمال الهيائت القضائية التي تكتسي صبغة السرية‪ ,‬واألعمال التحضيرية التخاذ القرارات اإلدارية‪,‬‬ ‫‪133‬‬ ‫والمعطيات ذات الطابع الشخصي كما تحددها النصوص المتعلقة بحمايتها‪.‬‬ ‫ً خاصا‬ ‫ً الى رئيس الحكو مة بعد ابالغ الوزير المسؤول أو رئيس الدائرة المعنية بقصد‬ ‫‪ . 92‬ويرفع الوسيط تقريرا‬ ‫اتخاذ الجزاءات الالزمة والتدابير الضرورية بخصوص سلوك اإلدارة الذي يحول دون قيام الوسيط أو‬ ‫المندوبين بمهامهم‪ ,‬ومن بين تلك الحاالت " التهاون المقصود من مسؤول باإلدارة في الجواب عن مضمون‬ ‫‪134‬‬ ‫الشكاية او التظل م الموجه اليها أو المالحظات أو المقترحات أو التوصيات المتعلقة بها"‪.‬‬ ‫‪ .26‬وتنص المادة ‪ 37‬من القانون على أن يرفع الوسيط تقاريره السنوية إلى جاللة الملك‪ .‬وياتم نشار التقريار‬ ‫بالجريدة الرسمية ويتم تعميمه على نطاق واسع‪ .‬غير أن الممارسة السابقة الصدار القاانون تشاير الاى أن‬ ‫التقارير السنوية لم ت‬ ‫ُنشر في الوقت المناسب‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬فإن تقريار عاام ‪ 2118‬نشار فاي عاام‬ ‫‪135‬‬ ‫‪.2111‬‬ ‫‪ .27‬وكانت الشكاوى والتظلمات التي وردت إلى ديوان المظالم في معظمها متصلة بانتهاكات حقاوق اإلنساان ال‬ ‫‪136‬‬ ‫بالحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المبادرات الحكومية‬ ‫‪ 130‬المادة ‪ 99‬من النظام الداخلي‬ ‫‪ 131‬المادة ‪ 92‬من النظام الداخلي‬ ‫‪ 132‬المادة ‪ 96‬من النظام الداخلي‬ ‫‪ 133‬المادة ‪ 91‬من النظام الداخلي‬ ‫‪ 134‬المادة ‪ 29‬من النظام الداخلي‬ ‫‪135‬‬ ‫مقابلة مع سعد الفياللي المكناسي‬ ‫‪ 136‬المرجع نفس ه‬ ‫‪31‬‬ ‫مشروع قانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫‪ .28‬وأصدرت الحكومة الجديدة التي تشكلت في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2111‬تصريحات بشاأن اعاداد مشاروع‬ ‫قانون للحق في الحصول على المعلومات‪ .‬وتأخذ وزارة الوظيفة العمومياة وتحاديث اإلدارة حالياا بزماام‬ ‫المبادرة في هذه العملية‪ .‬غير أنه لم ُ‬ ‫يعلن بعد عن أية خطة أو مشروع‪ .‬وتشارك الهيئة المركزية للوقاية مان‬ ‫الرشوة في عملية اعداد مشروع القانون‪ ,‬إال أنه لم تجر‬ ‫ع مشاورات مع منظمات المجتمع المدني فيماا يتصال‬ ‫‪137‬‬ ‫بمشروع القانون‪.‬‬ ‫‪ .29‬وفي عام ‪ ،2111‬قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة بتنظيم جولة جديدة من المناقشات الوطنياة‬ ‫بشأن اإلصالح اإلداري تحت شعار "اإلدارة المغربية وتحديات ‪ ."2111‬ودعا التقرير في فصاله ‪ 116‬إلاى‬ ‫‪138‬‬ ‫إصدار قانون لضمان حق الجمهور في الحصول على الوثائق اإلدارية‪.‬‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات البيئية‬ ‫‪ .31‬في أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2118‬أعدت وزارة البيئة مشروع قانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات البيئياة‬ ‫‪139‬‬ ‫وعرضته على أمانة الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .31‬وفي ‪ 22‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2111‬بمناسبة االحتفال بالذكرى السنوية األربعين لياوم األرض‪ ،‬أعلان المغارب‬ ‫الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة‪ ،‬وهو أول التزام من نوعه في أفريقيا واألول فاي العاالم العرباي‪.‬‬ ‫ويحتوي الميثاق على عدد من المباد من بينها "الولوج إلى المعلومة"‪ .‬ونص الميثاق على "احتارام الولاوج‬ ‫غير أنه لم يجر تفعيال هاذا‬ ‫‪140‬‬ ‫إلى المعلومة المتوفرة لدى كل شخص لضمان تحقيق أهداف هذا الميثاق"‪.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫الميثاق كوسيلة للوصول إلى المعلومات البيئية‪.‬‬ ‫مواقع الحكومة اإللكترونية على اإلنترنت‬ ‫‪137‬‬ ‫مقابلة مع سعد الفياللي المكناسي‬ ‫‪138‬‬ ‫تقرير عن المناقشات‪ ،9090 ،‬متاح على‪http://www.mmsp.gov.ma/SiteMonadara/siteAra/conference/Atelier/takrir.pdf :‬‬ ‫‪139‬‬ ‫تقرير لمركز حرية اإلعالم "الحق في الحصول على المعلومات البيئية" ‪ 91‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،9090‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.almogtarbeen.com/almogtarbeen/Show/4828‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ) 9099‬انظر أيضا وزارة‬ ‫البيئة بدأت تعي أهمية الحصول على المعلومات وهيأت مشروع قانون‪ ،‬المغربية‪ ،‬متاح على‪:‬‬ ‫‪(http://www.almaghribia.ma/paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=106906‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪140‬‬ ‫الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ‪ .‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.men.gov.ma/sitecollectiondocuments/guide_charte_environnement.pdf‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪6‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪141‬‬ ‫مقابلة مع سعد الفياللي المكناسي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ . 29‬في عام ‪ ،9006‬أطلق المغرب البوابة الوطنية للمعلومات على شبكة اإلنترنت (‪ .)www.maroc.ma‬وأنشاأ‬ ‫عدد من الوزارات والمؤسسات العامة مواقع لها على شبكة اإلنترنات‪ .‬غيار أن هاذه المباادرات مازالات‬ ‫قاصرة عن تحقيق انفتاح الحكومة‪ .‬فال يوجد قانون يلزم المؤسسات العامة بالحفاظ علاى موقاع إلكتروناي‬ ‫على شبكة اإلنترنت ويحدد محتواه وحقوق المواطنين في مقابال واجباات المؤسساات العاماة‪ ،‬أو يحادد‬ ‫‪142‬‬ ‫الجزاءات للمخالفين وآلية لإلشراف‪.‬‬ ‫‪ .33‬وخلصت الخبيرة اإلعالمية المغربية ألكسندرا بالفريج في دراسة لها ماع اليونساكو عان الحصاول علاى‬ ‫المعلومات العامة في المغرب إلى أن وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ليس لهماا مواقاع علاى شابكة‬ ‫‪143‬‬ ‫اإلنترنت‪ .‬ولم يجر‬ ‫ع أيضا تحديث المواقع اإللكترونية للوزارات األخرى بانتظام‪.‬‬ ‫‪ .34‬والحظت منظمات المجتمع المدني أن مبادرات الحكومة اإللكترونية ال يمكن أن تكون بديال عن تشريع يكفال‬ ‫فالمواقع اإللكترونية على اإلنترنات ليسات صاديقة للمساتخدمين‬ ‫‪144‬‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫ومستواها متدن من حيث المحتوي وال تتسق ماع المعاايير التاي وضاعتها اللجناة الوزارياة للحكوماة‬ ‫والمعلومات المنشورة في تلك المواقع تتضمن أخبار المؤسسة الحكومية ومنجزاتها لكنهاا ال‬ ‫‪145‬‬ ‫اإللكترونية‪.‬‬ ‫تحتوي على معلومات جوهرية للمستخدمين‪.‬‬ ‫‪ .35‬والمواقع اإللكترونية ليست تفاعلية‪ ،‬ووجد مسح استقصائي في عام ‪ 2115‬لعشر مواقع إلكترونياة حكومياة‬ ‫أجراه مركز حرية اإلعالم لتقييم مدى استجابة الوزارات لطلبات الجمهور أن أربعة فحسب من سبع رساائل‬ ‫‪146‬‬ ‫إلكترونية تم الرد عليها‪.‬‬ ‫‪ .36‬وأطلق المغرب إستراتيجية "المغرب الرقمي ‪ "2113‬التي اشتملت على خريطة طرياق إلنشااء ‪ 89‬خدماة‬ ‫وتتركز اإلستراتيجية على أشاكال الخادمات العاماة ال علاى‬ ‫‪147‬‬ ‫جديدة على اإلنترنت بحلول عام ‪.2113‬‬ ‫الكشف عن المعلومات العامة‪ .‬واستأجرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغارب) خبيارا‬ ‫‪ 142‬الحق في الحصول على المعلومات‪ ,‬حالة المغرب‪ ,‬الشفافية المغرب‪ ,‬عبد العزيز النويضي‪ 9006 ,‬وتم التحديث في ‪9002‬‬ ‫‪143‬‬ ‫دراسة اليونسكو‪ ,‬متاح على‪ .http://rabat.unesco.org/IMG/pdf/Vers_un_DAI_publique_au_Maroc_vsite.pdf :‬أيضاً‪ :‬المغرب‬ ‫متأخر عالميا في حق الحصول على المعلومات‪ ،‬التجديد‪ 99 ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،9099‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪(http://www.attajdid.info/def.asp?codelangue=6&infoun=70066&date_ar=2011/10/21‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪6‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪144‬‬ ‫ال جدوى من الحكومة اإللكترونية كبديل‪ ،‬مغرس‪ 2 ،‬مايو‪/‬أيار ‪ ،9090‬متاح على‪http://www.maghress.com/almaghribia/108344 :‬‬ ‫(بالعربية) (تم الدخول عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪145‬‬ ‫هناك ضرورة ملحة لضمان الحق في الحصول على المعلومات سهام إحولين‪ 92 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9002‬متاح على‪:‬‬ ‫‪ ،http://www.maghress.com/almassae/4935‬انظر أيضا‪:‬‬ ‫‪146‬‬ ‫في معوقات التواصل العمومي في المغرب‪ ،‬يحيى اليحياوي‪ ( ،‬نقال عن مركز حرية اإلعالم‪ ،‬الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪Plaidoyer pour " ،‬‬ ‫‪ "le drnrtd’mAAèu à l’rofnrbmtrno ms Maroc‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪.)9002‬‬ ‫‪147‬‬ ‫المغرب يمضي قدما في مبادرة المغرب الرقمي ‪ ، 9092‬راشد جنكاري‪ ،‬مغاربية‪ 92 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،9090‬متاح على‪:‬‬ ‫‪(http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2010/07/28/feature -03‬تم االطالع عليه في ‪6‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ليقوم بفحص هذه المواقع‪ .‬ووجدت الجمعية أن المواقع اإللكترونية للحكومة ليسات متجانساة وتفتقار إلاى‬ ‫‪148‬‬ ‫التفاعل وتتسم بنقص المعلومات وأنها غير حديثة‪.‬‬ ‫د ‪ .‬الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬ ‫الحصول على المعلومات واإلعالم‬ ‫يدرك الصحفيون حقهم القانوني في الحصول على‬ ‫في عام ‪ ،1191‬رفض وزير الشباب الكشف عن مكافآت‬ ‫مدرب الفريق القومي للمغرب لكرة القدم ‪ .‬وترددت أنباء بأن‬ ‫المعلومات‪ .‬غير أن هناك قضيتين فاي ممارساة‬ ‫المدرب يحصل على نحو ‪ 111‬ألف دوالر كراتب شهري ‪.‬‬ ‫هذا الحق‪ .‬أوال‪ ،‬يفضال الصاحفيون أال يسالكوا‬ ‫وتلقى الصحفيون إجابة بأن المدرب األجنبي ال تدفع‬ ‫طريق المواجهة والصدام مع أولئاك المساؤولين‬ ‫الحكومة مكافآته وإنما يحصل عليها من الجهة الراعية ‪.‬‬ ‫وطلب الصحفيون ما يثبت أن المدرب ال يحصل على‬ ‫الذين يقدمون المعلومات‪ .‬فإذا شاكى الصاحفيون‬ ‫مكافآته من أموال دافعي الضرائب‪ ،‬لكن رفض طلبهم ‪ .‬وقيل‬ ‫من حجب المعلومات عنهم‪ ،‬فإنهم يخشاون فقادان‬ ‫أيضا أن العقد يشمل بندا يحظر الكشف عن هذه المعلومات ‪.‬‬ ‫مصدر معلوماتهم ومن ثم قد يحرمون فيماا بعاد‬ ‫المصدر ‪:‬‬ ‫من المعلومات‪ .‬وثانيا‪ ،‬يعتقد الصاحفيون أناه ال‬ ‫‪http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2678p‬‬ ‫‪018.xml0/maroc-football-salaire-‬‬ ‫توجد عواقب المتناع الموظفين العماوميين عان‬ ‫‪selectionneurmaroc-football-mais-combien-‬‬ ‫‪gagne-eric-gerets.html‬‬ ‫تقديم معلومات‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬فإن الصاحفيين‬ ‫‪149‬‬ ‫ال يثقون في المحاكم‪.‬‬ ‫‪ .37‬وكتب صحفيون عن أهمية حصول الجمهور على المعلومات من الجهاز القضائي بوصفه ضامانا لمحاكماة‬ ‫عادلة‪ .‬وأشار الصحفي إدريس ولد القابلة إلى حاجة الجمهور للمعرفاة والمالحظاة فاي المراحال األولاى‬ ‫وفي أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2111‬أقيمت حلقة عمل مدتها يوم واحد تحت عناوان‬ ‫‪150‬‬ ‫للمحاكمات التي تتصل بالفساد‪.‬‬ ‫"القضاء واإلعالم‪ :‬عالقة صعبة‪ ".‬وأبرزت الحلقة ضرورة اإلصالح القضائي واحترام الصحفيين ألخالقيات‬ ‫المهنة‪ .‬وأثار المشاركون قضية زيادة الوعي واالهتمام بالحق في الحصول على المعلوماات لادى الجهااز‬ ‫‪151‬‬ ‫القضائي‪.‬‬ ‫حصول البرلمان على المعلومات الحكومية‬ ‫‪148‬‬ ‫مقابلة مع أمين العلوي‬ ‫‪149‬‬ ‫مقابلة مع أمين العلوي‬ ‫‪150‬‬ ‫الحق في اإلعالم والحق في االتصال‪ ،‬إدريس ولد القابلة‪ 99 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،9002‬الحوار‪ ،‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9393‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪http://www.maghress.com/assif/7274‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪ .38‬في يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2111‬أعد مركز حرية اإلعالم تقريرا عن نظام المعلومات فاي مجلساي البرلماان‪.‬‬ ‫ووجد أن ‪ 35‬في المائة من أعضاء البرلمان المائة والخمسين الذين شاملهم المساح االستقصاائي أكادوا أن‬ ‫السلطة التنفيذية واإلدارات العمومية ال تزودهم بالوثائق والمعلومات التي يحتاجون إليها ألداء عملهم‪ .‬وقاال‬ ‫‪ 46‬في المائة إن السلطات التنفيذية تقدم هذه المعلومات لكنها ال تراعي اآلجال التي يانص عليهاا القاانون‪،‬‬ ‫وعزوا ذلك إلى عدة أسباب‪ )1 :‬اإلهمال من طارف المصاادر الرسامية‪ 43 ،‬فاي المائاة)‪ ،‬و‪ )2‬عجاز‬ ‫المؤسسات الرسمية عن التواصل (‪ 43‬في المائة)‪ ،‬و‪ )3‬سرية هذه المعلومات (‪ 14‬في المائة)‪.‬‬ ‫الحصول على المعلومات البيئية‬ ‫‪153‬‬ ‫‪ .39‬في أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2111‬نشر مركز حرية اإلعالم تقريرا عن الحصول على المعلوماات فاي المغارب‪.‬‬ ‫وشد‬ ‫َّد التقرير على الحاجة إلى سن قانون بشأن الحصول على المعلومات التي بحوزة المؤسساات الحكومياة‬ ‫والشركات الخاصة التي قد يؤث‬ ‫ِّر نشاطها على البيئة ولضمان مشاركة الجمهور في القضايا المتصلة بالبيئاة‬ ‫وحقهم في تنفيذه من خالل المحاكم‪.‬‬ ‫الحصول على المعلومات وحماية المستهلك‬ ‫‪ .41‬نشر مركز حرية اإلعالم تقريرا عن حق المستهلكين في الحصول علاى المعلوماات فاي أبريال‪/‬نيساان‬ ‫‪ 154 .2111‬ووجدت الدراسة التي كانت بتمويل من مبادرة شراكة الشرق األوسط أن العناصار الفاعلاة فاي‬ ‫االقتصاد ال تدرك مسؤولياتها فيما يتعلق بحماية المستهلك وحق المستهلك في الحصاول علاى المعلوماات‪،‬‬ ‫وأنه لم ترد إشارة إلى هاتين القضيتين في ميثاق أخالقياتها أو قواعدها السلوكية‪ .‬وحددت الدراساة ماواطن‬ ‫الضعف في قدرات جماعات حماية المستهلكين فيما يتعلاق بالحصاول علاى المعلوماات وزياادة وعاي‬ ‫المستهلكين‪.‬‬ ‫القطاع الخاص وحصول مؤسسات األعمال على المعلومات‬ ‫‪ 152‬المغرب ي تطلع إلى قانون لحرية المعلومات‪ ،‬صحيفة البشاير ‪ 92‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،9090‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://news.egypt.com/arabic/permalink/461826.html‬‬ ‫‪153‬‬ ‫تقرير جديد لمركز حرية اإلعالم "الحق في الحصول على المعلومات البيئية" ‪ 91‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،9090‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.almogtarbeen.com/almogtarbeen/Show/4828/ .‬انظر أيضاً ‪ :‬مركز حرية اإلعالم يطالب بالحق في الحصول على‬ ‫المعلومات البيئية في المغرب‪ ،‬مغرس‪ 6 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪،9090‬‬ ‫‪http://www.almaghribia.ma/paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=106906‬‬ ‫‪154‬‬ ‫من أجل الدفاع عن حق المستهلك في الحصول على المعلومات‪ ،‬صوت المغتربين‪ 1 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،9090‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.alkhabar.ma/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83 -%D9%81%D9%8A-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_a16921.html‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .41‬في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،2118‬نشر مركز حرية اإلعالم نتائج دراسة عن "الشركات المغربية والحصاول‬ ‫على المعلومات التي في حوزة السلطات العمومية‪ ".‬وشاملت الدراساة ‪ 311‬شاركة فاي سابعة قطاعاات‬ ‫اقتصادية‪ .‬ورأى ‪ 91971‬في المائة من المؤسسات المشاركة في المسح أن المعلومات التي يحصالون عليهاا‬ ‫ناقصة‪ .‬وقال ‪ 77931‬في المائة إنهم يعتقدون أن المعلومات ال يجري تقديمها في الوقت المناسب‪ .‬وقاال ‪71‬‬ ‫في المائة إنها غير نافعة‪ ،‬ورأى ‪ 51931‬في المائة أنها غير موثوق بهاا واعتبار ‪ 48971‬فاي المائاة أن‬ ‫‪156‬‬ ‫المعلومات غير مستغلة‪ 155 .‬وأوردت شركات مغربية صعوبات كثيرة منها تحديد مصدر المعلومة‪.‬‬ ‫‪ .42‬وتقر الشركات المغربية بأن المؤسسات العمومية أنشأت مواقع إلكترونية تتايح معلوماات للجمهاور‪ ،‬لكان‬ ‫‪157‬‬ ‫معظم محتواها يتصل بأنشطة الوزير‪ ،‬أما المعلومات االقتصادية التي تشتد الحاجة إليها فليست محدثة‪.‬‬ ‫ه‪ .‬برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫‪ .43‬رك‬ ‫َّزت منظمات المجتمع المدني جهدها على التوعية بأهمية الحصول على المعلومات‪ .‬وعلى سابيل المثاال‪،‬‬ ‫وآخارون مان أصاحاب المصالحة‬ ‫‪158‬‬ ‫فإن جهود الدعوة التي تقوم بتنسيقها جمعية ترانسبارنسي المغرب‬ ‫المباشرة بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لليونسكو وفريدريك إلبرت إستيتفونغ تركازت علاى زياادة الاوعي‬ ‫‪159‬‬ ‫بأهمية الحصول على المعلومات من أجل تعزيز إصالحات الحوكمة اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ .44‬ووضعت دراسة إقليمية في عام ‪ ،2119‬مقياسا ألربعة بلدان (الجزائار وموريتانياا والمغارب وتاونس)‬ ‫وقارنت الوضع اإلقليمي بالمعايير الدولية للحصول على المعلومات‪ .‬وأد‬ ‫َّى هذا الجهاد إلاى تنفياذ مشاروع‬ ‫محدد بشأن تعزيز الحصول على المعلومات‪ 160 .‬واستهدف المشروع باد األمر القيام بحملة دعاية سياساية‬ ‫وعلى مستوى القطاعات لضمان النص على الحق في الحصول على المعلومات في الدساتور وكاذلك نشار‬ ‫‪155‬‬ ‫استياء المقاوالت المغربية من فاعلية المعلومات العامة‪ ،‬إيمان بلحاج‪ ،‬مغاربية‪ 29 .‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،9002‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2008/12/31/feature -01‬‬ ‫‪ 156‬المرجع نفس ه‬ ‫‪157‬‬ ‫معظم المعلومات يتصل بنشاط الوزير والباقي غير مفيد‪ ،‬مغاربية‪ ،‬ليلى عنزوال‪ 91 ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪( ،9001‬بالعربية) متاح على‪:‬‬ ‫‪158‬‬ ‫في عام ‪ ، 9006‬أصدرت ترانسبارنسي المغرب تقريرها األول عن الحصول على المعلومات في المغرب‪ .‬ووصف التقرير حالة السرية السائدة‬ ‫في المؤسسات العامة واالفتقار إلى الدور الفعال للدولة في توفير المعلومات العامة للمواطنين‪ .‬وأوصى التقرير بوضع إستراتيجية لمعالجة مسألة‬ ‫الحصول على المعلومات من خالل زيادة الوعي بين منظمات المجتمع المدني ‪ .‬وفي عام ‪ ، 9002‬أصدرت جمعية ترانسبارنسي المغرب تقريرها‬ ‫متضمنا ‪ 92‬إجراء لمكافحة الفساد في المغرب‪ ،‬واستهدف نصف تلك التوصيات التشجيع على الحصول على المعلومات بوصفه األداة الرئيسية لتعزيز‬ ‫الشفافية والمساءل ة‬ ‫‪159‬‬ ‫في ‪ 99‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ، 9099‬نظ‬ ‫َّمت جمعية ترانسبارنسي المغرب بالتعاون مع اليونسكو حلقة عمل عن الحصول على المعلومات‪ .‬وأبرز‬ ‫المشاركون أن البند الدستوري الجديد بشأن الحصول على المعلومات ليس "نهاية الطريق"‪ .‬وقد‬ ‫َّمت الباحثة ألكسندرا ب لفريج دراسة عن " الحصول على‬ ‫المعلومات العامة في المغرب"‪ .‬وشرحت بلفريج القيود على الحصول على المعلومات في القانون الجنائي وقانون الخدمة العامة‪ .‬دراسة اليونسكو‪,‬‬ ‫متاح على‪http://rabat.unesco.org/IMG/pdf/Vers_un_DAI_publique_au_Maroc_vsite.pdf :‬‬ ‫انظر‪ ،‬المغرب متأخر عالميا في الحصول على المعلومات‪ ،‬على الباهي‪ ،‬التجديد‪ 99 ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪( ،9099‬بالعربية) متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.attajdid.info/def.asp?codelangue=6&infoun=70066&date_ar=2011/10/21‬‬ ‫‪160‬‬ ‫تعزيز حرية المعلومات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ,‬اليونسكو‪ ,‬متاح على ‪: http://www.unesco.org/new/en/media-:‬‬ ‫‪/services/single-view/news/advancing_freedom_of_information_in_the_middle_east_and_north_africa‬‬ ‫‪36‬‬ ‫قانون محدد لهذه الغاية‪ .‬وأفضت هذه الجهود إلى إنشااء الشابكة المغربياة للحاق فاي الحصاول علاى‬ ‫فاي ماايو‪/‬أياار ‪ .2111‬ومناذ عاام‬ ‫‪162‬‬ ‫المعلومات‪ 161 .‬التي تم تدشينها بالتعاون مع مركز حرية اإلعالم‬ ‫‪ ،2115‬أصدرت هذه المنظمة تقارير مختلفة تصف أوضااع الحصاول علاى المعلوماات فاي مختلاف‬ ‫القطاعات‪ :‬البرلمان‪ ،‬والقضاء‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬والبيئة‪ ،‬واإلعالم‪.‬‬ ‫‪ .45‬ودعا عدد من الصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان إلى سن قانون يكفل حق الوصول إلى المحفوظات والوثاائق‬ ‫التي تجمعها لجنة الحقيقة واإلنصاف والمصالحة‪ 163 .‬ومحفوظات اللجنة فاي حاوزة المجلاس االستشااري‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬لكن ال توجد لوائح تنظيمية تسمح بوصول الجمهور إلى المحفوظات مع أن اللجناة أوصات‬ ‫ويعتقد سعد مكناساي أن الوصاول إلاى‬ ‫‪165‬‬ ‫ونشرت اللجنة عددا من المطبوعات بشأن نتائجها‪.‬‬ ‫‪164‬‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫محفوظات اللجنة أمر مهم لكنه ليس أولوية على أجندة العمل لضمان الحصول على المعلومات‪ .‬ومثال هاذا‬ ‫الطلب قد ينطوي على بعض الحساسية وقد تتخذ الحكومة موقفا دفاعيا وتشعر بالقلق بشأن الحصاول علاى‬ ‫‪166‬‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .46‬واشتركت جماعات المجتمع المدني والمنظمات اإلعالمية في استضافة مجموعة متنوعة من حلقاات العمال‬ ‫والفعاليات للتشجيع على الحق في الحصول على المعلومات للصحفيين وكذلك حرياات الصاحافة‪ .‬فاي ‪11‬‬ ‫ديسمبر ‪ 2111‬بمناسبة اليوم العالمي لحقوق االنسان‪ ,‬عقدت اليونسكو والسفافية المغرب والسافارة الهولندياة‬ ‫ورشة عمل حول "الحق في الحصول على المعلومات‪ :‬الطريق قادما‬ ‫ً للمغارب" وضامت الجلساة صاناع‬ ‫السياسات وممثلي االتحادات وخبراء المعلومات والصحفيين التاحة الفرصة الاى وقاوع منااظرة متعادد‬ ‫االطراف لمناقشة االرشادات والمعايير وأفضل الممارسات حول الوصول الى المعلومات وإجاراء مقارناة‬ ‫بين الوضع في المغرب وبين الرؤية الستكشاف المستقبل للمغرب لالعتراف بحق العامة في الوصاول الاى‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫في ‪ 91‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،9090‬أصد رت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات بيانا في يوم الحق في المعرفة يدعو إلى إجراء‬ ‫مناقشات وطنية لتبني مشروع قانون بشأن حق الحصول على المعلومات وإلغاء كل القوانين واللوائح التنظيمية التي تعوق هذا الوصول‪ .‬والحظت‬ ‫الشبكة أن الموظفين العموميين والقضاة والصحفيين يخضعون إلجراءات تأديبية وجنائية بسبب تسريب معلومات كان يجب على الحكومة أن تتيح‬ ‫للجمهور االطالع عليها‪.‬‬ ‫انظر‪ ،‬الدعوة إلى إقرار قانون الحصول على المعلومات‪ ،‬مغرس‪ 91 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،9090‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.tettawen.com/news272.html‬‬ ‫‪162‬‬ ‫في ‪ 92‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،9090‬وق‬ ‫ّ ع مركز حرية اإلعالم مع منظمات أفريقية أخرى للمجتمع المدني بيانا مقدما إلى القمة الخامسة عشرة لالتحاد‬ ‫األفريقي‪ .‬ودعا البيان رؤساء الدول والحكومات إلى " تبني تشريعات وطنية للحصول على المعلومات لضم ان الحق في المعلومة وتوجيه المواطنين‬ ‫كيف يمكنهم طلب المعلومات التي في حوزة الهيئات العامة والحصول عليها‪".‬‬ ‫‪163‬‬ ‫هناك ضرورة ملحة لضمان الحق في الحصول على المعلومات سهام إحولين‪ 92 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9002‬متاح على‬ ‫‪ 164‬المرجع نفس ه‬ ‫‪165‬‬ ‫لجنة الحقيقة واإلنصاف والمصالحة‪ ،‬كتب‪ .‬متاح على‪( http://www.ier.ma/rubrique.php3?id_rubrique=316 :‬بالعربية) (تم االطالع‬ ‫عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪166‬‬ ‫مقابلة مع سعد الفياللي المكناسي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .47‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬في مايو‪/‬أيار ‪ ،2111‬في اليوم العالمي لحرية الصحافة‪ ،‬نظ‬ ‫َّم مركز حرية اإلعالم حلقاة‬ ‫عمل تحت عنوان "الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬نحو حرياة اإلعاالم فاي البلادان العربياة" وقادم‬ ‫الناشطون في مجال اإلعالم وكبار رؤساء تحرير الصحف رسالة إلى وزير االتصال ومذكرة تطالب باالحق‬ ‫في الحصول على المعلومات‪ 167 .‬وأ‬ ‫ُقيمت فعاليات أخرى تربط بين الحق فاي الحصاول علاى المعلوماات‬ ‫‪168‬‬ ‫واإلعالم في أوائل عام ‪.2117‬‬ ‫‪ .48‬ومن الضروري أن توس‬ ‫ِّع منظمات المجتمع المدني حوارهاا ماع المجتمعاات المحلياة وأن تحااول تفهام‬ ‫ُعظ‬ ‫ِّم تأثيرها من خالل بناء تحالفاات ماع الجماعاات‬ ‫احتياجاتها إلى المعلومات‪ .‬ويمكن لهذه المنظمات أن ت‬ ‫التي تخدم المجتمعات المحلية وتساعد األخيرة على االستفادة من الحق في الحصاول علاى المعلوماات فاي‬ ‫تحسين أنشطتها الدعوية والنهوض بخدماتها للمجتمع المحلي‪.‬‬ ‫‪ .V‬تونس‬ ‫في أعقاب ثورة عام ‪ ،2111‬أطلقت الحكومة االنتقالية في تونس عملية إصالحية‪ .‬وأصادرت الحكوماة ضامن‬ ‫إصالحات أخرى مرسوما بشأن الحصول على الوثائق العامة‪ .‬غير أن تنفيذه يحتاج إلى دعام ومسااندة‪ .‬ومان‬ ‫المالحظ أن وعي الجمهور بالحق القانوني في الحصول على المعلومات محادود‪ .‬وال تازال حملاة الحاق فاي‬ ‫الحصول على المعلومات في مراحلها األولى وتحتاج إلى أن تجمع أفارادا وجماعاات نشاطاء حاول مسااعدة‬ ‫الحكومة في هذا التحول من ثقافة السرية إلى ثقافة االنفتاح والشفافية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬اإلطار القانوني‬ ‫‪ 167‬السلمي‪ :‬ال جدوى من الحكومة اإللكترونية كبديل‪ ،‬عزيزة غالم‪ 2 ،‬مايو‪/‬أيار ‪( 9090‬بالعربية) متاح على‪:‬‬ ‫‪902244 / muurf/Anb.bmopreuu.www//:ptth‬‬ ‫‪168‬‬ ‫في ‪ 94‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ، 9090‬تجمع الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني في حوار وطني بشأن قضايا الصحافة‪ .‬وأسفر الحوار عن وضع الخطوط‬ ‫العريضة لخطة لتبسيط وتسهيل وصول الجمهور إلى معلومات الميزانية الحكومية‪ .‬انظر‪ ،‬خطة الميزانية المفتوحة قد تلقي الضوء على مالية المغرب‪،‬‬ ‫مغاربية‪ 92 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،9090‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2010/04/23/feature -02‬‬ ‫في الفترة ‪ 91- 92‬مايو‪/‬أيار ‪ ، 9001‬نظمت جمعية عدالة وهي منظمة مغربية غير حكومية ندوة عن اإلعالم والحق في الحصول على المعلومات في‬ ‫المغرب‪ .‬و دعت الندوة الحكومة المغربية والبرلمان إلى إصدار قانون عن الحصول على المعلومات‪ .‬وتبنت الندوة "اإلعالن المغربي للحق في‬ ‫الحصول على المعلومات"‪ .‬ويطالب هذا اإلعالن أن ينشئ مشروع قانون الحصول على المعلومات هيئة مستقلة تراقب تنفيذ القانون‪ ،‬وتتشاور مع‬ ‫اإلدارة وتقد م لها النصح والمشورة وتتلقى الشكاوى من المواطنين ‪.‬‬ ‫انظر‪ ،‬دعوة إلى سن قانون يضمن حق الحصول على المعلومات (بالعربية)‬ ‫‪ ، http://morassiloun.jeeran.com/bellout/archive/2007/5/234240.htm l‬وإعالن المغرب للحق في حق الحصول على المعلومات‪،‬‬ ‫انظر ‪( ،http://www.justicemaroc.org/d_claration_de_marrakech[1].pdf‬بالعربية)‬ ‫‪38‬‬ ‫الدستور‬ ‫‪ .1‬عقب رحيل نظام الحكم السابق‪ ،‬بدأت تونس عملية انتقال سياسي‪ ،‬كان من بين ما تضمنته صاياغة دساتور‬ ‫جديد وإصالح قوانين اإلعالم‪ .‬وفي أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،1199‬انتخبت تونس مجلس وطني تأسيساي تام‬ ‫تكليفه بإعداد دستور جديد‪.‬‬ ‫‪ .1‬وأنشأ نشطاء موقعا إلكترونيا على شبكة اإلنترنت يستطيع من خالله التونسيون المشاركة بإباداء تعليقااتهم‬ ‫والتعبير عن وجهات نظرهم في مواد الدستور‪ 169 .‬وينص دستور تونس القديم علاى أن "حرياات الارأي‬ ‫والتعبير والصحافة والنشر واالجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القاانون‪ ".‬غيار‬ ‫أن هذا الضمان لم يكن كافيا بسبب وجود إطار قانوني يتعارض مع مباد الدستور‪.‬‬ ‫‪ .3‬وأنشأ رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع بموجب المرسوم ‪ 91‬الصادر فاي ‪ 1‬ماارس‪/‬آذار ‪1199‬‬ ‫الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم واالتصال لتقديم النصح للحكومة بشأن إصالح وسائل اإلعاالم واالتصاال‪.‬‬ ‫وناقشت الهيئة مع األحزاب السياسية التونسية إضافة بند في الدستور عن الحصاول علاى المعلوماات‪170 .‬‬ ‫وفي أغسطس‪/‬آب ‪ ،1199‬استضافت الهيئة مناقشة تجمع فيها صحفيون ومحامون وقضاة لمطالباة المجلاس‬ ‫الوطني التأسيسي بتبني مادة في الدستور تكفل الحق في الحصول على المعلومات‪171 .‬‬ ‫قانون النفاذ إلى الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية‬ ‫رقم ‪ 29‬بشاأن النفااذ إلاى الوثاائق‬ ‫‪ .4‬في ‪ 16‬مايو‪/‬أيار ‪ ،1199‬أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المرسوم‬ ‫اإلدارية التي في حوزة العامة للهياكل العمومية‪ .‬وتنص المادة ‪ 2‬من المرسوم على أنه "لكل شخص طبيعاي‬ ‫‪172‬‬ ‫أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق اإلدارية‪".‬‬ ‫‪ .5‬غير أن المرسوم كان يشوبه المشاكل في عدد من النقاط الرئيسية‪ .‬ففضال عان ضاعف ماا تضامنه مان‬ ‫جزاءات لخرق الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬فإن المرسوم يفتقر إلى كيان مؤسسي يعازز النفااذ إلاى‬ ‫المعلومات ويساعد في تنفيذ المرسوم‪ ،‬وهيئة إشراف مستقلة تفرض التنفيذ من جاناب المؤسساات العاماة‪.‬‬ ‫وعلى حد قول طوبي مندل مدير مركز القانون والديمقراطية فإنه "كان قرارا مناسبا بالنظر إلاى الظاروف‬ ‫في تونس‪ .‬وألن المرسوم صدر كمرسوم انتقالي فإن الحكومة شاعرت أناه ال يمكنهاا وضاع الترتيباات‬ ‫المؤسسية الرئيسية‪173 ".‬‬ ‫‪ .6‬في ‪ 99‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،1199‬استحدثت تونس تعديال للمرسوم‪ .‬وألزم التعديل المؤسسات العامة فاي الماادة‬ ‫‪( 11‬أ) "بالتالؤم التام مع أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل سنتين ابتداء من دخوله حياز التنفياذ‪ ".‬وألغاى‬ ‫التعديل أيضا المادة ‪ 12‬التي تنص على أنه "إلى حين التالؤم التام مع مقتضيات هذا المرسوم تبقاى األحكاام‬ ‫‪169‬‬ ‫موقع الوي ب ‪: http://www.tunisie-constitution.org/en‬‬ ‫‪170‬‬ ‫تغيير طريقة تفكير الصحافيين‪ ،‬الشروق‪ 92 ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،9099‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.alchourouk.com/Ar/article.php?code=516084‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪171‬‬ ‫صحفيون تونسيون يطالبون بضمان حرية الصحافة‪ ،‬مغاربية‪ 91 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،9099‬متاح على‪:‬‬ ‫‪172‬‬ ‫النفاذ إلى المعلومة إلرساء ثقافة المساءلة والحوكمة الرشيدة‪ ،‬مريم عثماني‪ ،‬الصحافة‪ 96 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،9099‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=57&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21688&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&cH‬‬ ‫‪( ،ash=5c5ae59568‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪ )9099‬انظر أيضا‪ ،‬الحق في النفاذ إلى المعلومة‪ ،‬علياء بن نهيلة‪ ،‬دار‬ ‫الصباح‪ 92 ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪( ،http://www.assabah.com.tn/article-59090- 18102011.html ،9099‬بالعربية) تم االطالع عليه‬ ‫في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪9099‬‬ ‫‪173‬‬ ‫مقابلة مع طوبي مندل‪ 99 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪9099‬‬ ‫‪39‬‬ ‫التشريعية والترتيبية ذات العالقة بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية سارية المفعول‪ ".‬وسجل القانون ‪ 19‬مان أصال‬ ‫‪ 911‬درجة على مقياس تصنيف حرية الحصول على المعلومات الذي طوره مركز القاانون والديمقراطياة‬ ‫ُعز‬ ‫َى هذا التصنيف إلى غياب السياسة الترويجية للقانون‪ ،‬وغيااب‬ ‫ومنظمة ‪ .Access Info Europe‬وي‬ ‫هيئة المراقبة المستقلة وضعف الجزاءات المترتبة على انتهاك الحق في الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .7‬وأبرزت مختلف الجماعات هواجسها بشان أوجه القصور المتصورة في المرسوم‪ .‬وقاال هشاام السنوساي‬ ‫الناشط اإلعالمي وعضو اللجنة الفرعية لإلعالم واالتصال السمعي البصري " تم اعتماد هاذا المرساوم دون‬ ‫وعااب النشاطاء علاى‬ ‫‪174‬‬ ‫التشاور مع األطراف المعنية صاحبة المصلحة‪ ،‬ولم يتم يتضمن آلية للتنفياذ""‬ ‫المرسوم أنه لم يجر مناقشته مع المحكمة اإلدارية وخبراء األرشيف واستثننى من نطاقه الوثاائق الصاادرة‬ ‫‪175‬‬ ‫عن السلطات التشريعية والقضائية‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬لم يتم تحديد نظام االستثناءات تحديدا واضحا‪.‬‬ ‫وتعقيبا على المشاورات مع المجتمع المدني بشأن مرسوم الحق في النفاذ إلى المعلومات قاال طاوبي منادل‬ ‫‪.8‬‬ ‫"حدثت مشاورات محدودة مع المجتمع المدني‪ .‬وتم التشاور مع الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم وماع الهيئاة‬ ‫العليا لتحقيق أهداف الثورة‪ .‬وفي الواقع فإن عددا صغيرا جدا من منظمات المجتمع المادني اساتطاع تقاديم‬ ‫مساهمة كبيرة في مساعي إقرار الحق في الحصول على المعلومات‪ .‬وكانت المجموعاة المكلفاة بصاياغة‬ ‫‪176‬‬ ‫القانون مستعدة للتحدث مع أية جماعة لكن األمر حدث بسرعة كبيرة‪".‬‬ ‫وبالتزامن مع يوم الصحافة العالمي لعام ‪ 1191‬في ‪ 2‬مايو أصدرت الحكومة التونسية مرسوم يانظم تطبياق‬ ‫‪.9‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫قوانين الصحافة واالتصال السمعي البصري‬ ‫‪ .11‬سن‬ ‫ّت تونس قانونا جديدا للصحافة في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .1199‬وذلاك بمقتضاى المرساوم عادد ‪991‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 1‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 1199‬المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتحظر الماادة ‪ 1‬مناه‬ ‫أية قيود تعوق حرية المعلومات‪ ،‬أو تمنع تكافؤ الفرص بين المنافذ اإلعالمية في النفااذ إلاى المعلوماات أو‬ ‫تحد من حق المواطنين في وسائل إعالم حرة تعددية وشفافة‪ .‬وتنص المادة ‪ 91‬على حق الصحفي في النفااذ‬ ‫إلى المعلومات واألخبار والبيانات واإلحصاءات من مختلف المصادر وفقا للشروط واإلجراءات المنصاوص‬ ‫عليها في المرسوم المتعلق بالحق في النفاذ إلى الوثائق اإلدارية للمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫‪ .11‬وينص المرسوم ‪ 996‬لسنة ‪ 1199‬المتعلق بحرية االتصال السمعي البصري والصاادر فاي الثااني مان‬ ‫نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 1199‬على الحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في االتصال السمعي البصري (الماادة‬ ‫‪.)2‬‬ ‫أحكام قانونية أخرى‬ ‫‪174‬‬ ‫النفاذ إلى المعلومة إلرساء ثقافة المساءلة والحوكمة الرشيدة‪ 96 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪9099‬‬ ‫‪175‬‬ ‫النفاذ إلى المعلومات اإلدارية بين النقائص التشريعية وحاجات المرحلة‪ ،‬تونس أفريقيا‪ 20 ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،9099‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.tap.info.tn/ar/ar/2011-05-12-16-34-29/300 -2010-12-17-16-30-30/5000-2011 -06- 30- 19- 05-‬‬ ‫‪( ،28.html‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪176‬‬ ‫مقابلة مع طوبي مندل‬ ‫‪41‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ .11‬القانون ‪ 11‬المتعلق باألرشيف لسنة ‪ 9199‬يكفل ضمان النفاذ إلى المحفوظات في المواد (‪.)19- 91‬‬ ‫‪ .13‬والقانون ‪ 21‬لسنة ‪ 9111‬المتعلق بالمحكمة اإلدارية يجيز لألفراد التظلم من إساءة اإلدارة الستعمال سالطتها‬ ‫"بما في ذلك انتهاك أي حكم قانوني‪ ".‬ويجوز لمؤسسة الموفق اإلداري ‪ 178‬أن تطلب من اإلدارة إتاحة الوثاائق‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫االتفاقيات الدولية‬ ‫‪ .14‬صادقت تونس على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في ‪ 12‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪.1119‬‬ ‫ب ‪ .‬المبادرات الحكومية‬ ‫‪ .15‬أنشأت الحكومة وحدات للمعلومات واالتصال في كل المؤسسات العامة‪.‬‬ ‫‪ .16‬تنشر الحكومة نصوص القوانين والمراسيم التشريعية في الجريدة الرسمية‪ .‬وتنشار هاذه الجريادة ويمكان‬ ‫‪179‬‬ ‫االطالع عليها على شبكة اإلنترنت‪.‬‬ ‫‪ .17‬يتيح مركز التوثيق الوطني للناس الحصول على معلومات عامة عن كل الشؤون االقتصاادية واالجتماعياة‬ ‫‪180‬‬ ‫والثقافية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .18‬في كل وزارة يوجد مكتب اتصال بالمواطنين‪ .‬ويقدم هذا المكتب المعلومات إلى المواطنين ويتلقى شكاواهم‪.‬‬ ‫‪ .19‬عينت الحكومة ملحقين صحفيين يقدمون المعلومات عن األنشطة الحكومية ويباشرون التواصال ماع منافاذ‬ ‫اإلعالم‪ 181 .‬غير أن الكثير من الصحفيين يتهمونهم باالضطالع بدور دعائي بتنقيح المعلومات حسب رغباة‬ ‫المسوؤولين‪ .‬وتساءل بعض الصحفيين "هل الغرض من عملهم هو تقديم المعلومات إلى اإلعالميين أم تعزياز‬ ‫‪182‬‬ ‫صورة السلطة العامة التي يعملون ألجلها؟"‬ ‫ج‪ .‬الحصول على المعلومات في الواقع العملي‬ ‫‪ .11‬على الرغم من مرسوم الحق في النفاذ إلى المعلومة‪ ،‬فإن إمكانية الحصاول علاى المعلوماات فاي الواقاع‬ ‫تعترضها صعوبات جمة‪ .‬وعلى سبيل المثال في ‪ 19‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 1191‬نشرت صحيفة دار الصاباح‬ ‫تقريرا عن محاولتها الحصول على معلومات عن اتفاق استثماري بين مستثمر قطاري والحكوماة اشاتري‬ ‫بموجبه المستثمر سندات حكومية‪ .‬وطلبت الصحيفة معلومات من وزارتي التعاون الدولي والمالية لكنهماا لام‬ ‫‪ 177‬األرشيف الوطني التونسي ‪( ، http://www.archives.nat.tn/eng/default.asp‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪ 178‬أُنشئ بموجب األمر عدد ‪ 9942‬بتاريخ ‪ 90‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 9119‬وتم توضيح صالحياته بشكل أكبر بمقتضى القانون عدد ‪ 29‬المؤرخ في‬ ‫‪ 2‬ماي ‪ 9112‬المتعلق بتنظيم مصالح الموفق اإلداري ومشموالته وطرق عمله‬ ‫‪179‬‬ ‫المطبعة الرسمية للجمهورية التونسي ة متاح على‪( ، http://www.iort.gov.tn:‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪180‬‬ ‫مركز التوثيق الوطني ‪ .‬متاح على‪( ، http://www.cdn.nat.tn/Default.asp?INSTANCE=incipio&SETLANGUAGE=AR :‬بالعربية(‬ ‫(تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪181‬‬ ‫لماذا تغيب المعلومة لدى العديد من اإلدارات العمومية‪ ،‬الصباح‪ 90 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،9002‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.assabah.com.tn/article-13 834.html‬بالعربية) تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪9099‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ندوة وطنية حول فتح مصادر الخبر في تونس‪ ،‬مغاربية‪ 2 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،9006‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2006/09/08/feature -01‬‬ ‫‪41‬‬ ‫تقدما أية معلومات وراوغتا في الرد على الطلب‪ .‬واتصلت الصحيفة بالموظفة المسؤولة عن االتفاقياات باين‬ ‫تونس وقطر التي أكدت أيضا أنها ليست لديها معلومات عن مضمون االتفاقيات وأن تفاصيل هذه االتفاقياات‬ ‫‪183‬‬ ‫لدى وزارة المالية‪.‬‬ ‫‪ .11‬وفي عهد نظام الحكم السابق‪ ،‬نشرت صحيفة الشروق تقريرا عن مدينة الثقافة وهي مشروع تم تدشاينه فاي‬ ‫عام ‪ 1116‬وكان مزمعا افتتاحه في عام ‪ .1119‬غير أن المشروع لم يتم افتتاحه قط وكانت أعماال البنااء‬ ‫بطيئة للغاية وتوقفت مرات كثيرة‪ .‬ورفض مسؤولون حكوميون سابقون تقاديم تفساير إليقااف المشاروع‬ ‫وتعطيله‪ .‬وتبادلت وزارة الثقافة وحفظ التراث ووزارة التموين واإلسكان اللوم فاي المساؤولية عان ذلاك‪.‬‬ ‫وح‬ ‫ُرم الجمهور والمثقفون من حقهم في معرفة أسباب عدم اكتمال هاذا المشاروع الاوطني‪ .‬وبعاد الثاورة‬ ‫عرضت قضية مدينة الثقافة على اللجنة الوطنية لالستقصاء في مساائل الرشاوة والفسااد بسابب مازاعم‬ ‫الفساد‪ 184 .‬وتعرضت اللجنة النتقادات لعدم تواصلها مع الجمهور‪ .‬ولم تفصح اللجنة عن معلومات عان عادد‬ ‫القضايا أو تقدم معلومات عن أحدث المستجدات في سير تلك القضايا‪.‬‬ ‫‪ .11‬وخالل نظام الحكم السابق‪ ،‬كان كثير من الصحفيين يشكون من حجب المعلومات أو تأخيرات فاي الحصاول‬ ‫عليها من المؤسسات الحكومية‪ .‬وقال علي الزيادي من صحيفة الصباح "أنه كان غالبا ما يبذل جهودا هائلاة‬ ‫وينتظر أسبوعا للحصول على معلومة غالبا ما تكون أقل مما يريد‪.‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬لم يكن يحصل علاى‬ ‫‪185‬‬ ‫أي شيء‪".‬‬ ‫‪ .13‬وفي يوليو‪/‬تموز ‪ ،1111‬الحظ الصحفيون المشاركون في حلقة تدريب أن النفاذ إلى المعلوماات االقتصاادية‬ ‫ُعو‬ ‫َّل عليها‪ .‬وكان التدريب يهدف إلى تبادل وجهات النظر بشأن‬ ‫صعب وأن بعض اإلحصاءات والبيانات ال ي‬ ‫إستراتيجيات معالجة األزمة االقتصادية في تونس‪ .‬واتفق المشاركون على أهمياة النفااذ إلاى المعلوماات‬ ‫االقتصادية من خالل إنشاء مكاتب اتصا ل في المؤسسات الحكومية تسهل وصول الصحفيين إلاى معلوماات‬ ‫‪186‬‬ ‫ُحد‬ ‫َّثة ودقيقة ونافعة‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪ .14‬وفي مايو‪/‬أيار ‪ ،1111‬ناقش ‪ 111‬من نشطاء اإلعالم واالقتصاديين واألكااديميين سابل تطاوير اإلعاالم‬ ‫االقتصادي‪ .‬ودعا المشاركون إلى ضمان وصول الصحفيين إلى مصادر المعلوماات االقتصاادية وتساهيل‬ ‫‪183‬‬ ‫مسؤولون في الحكومة يجهلون تفاصيلها‪ ،‬دار الصباح‪ 92 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9099‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪( ،http://www.assabah.com.tn/article63670-.html‬بالعربية) تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪9099‬‬ ‫‪184‬‬ ‫مدينة الثقافة تغرق في الفساد المالي وملفاتها أمام القضاء‪ ،‬نجوى الحيدري‪ 92 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9099‬متاح على"‬ ‫‪http://www.alchourouk.com/Ar/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D‬‬ ‫‪9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7‬‬ ‫‪%D9%84%D9%81%D8%B3% D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%‬‬ ‫‪D9%88%D9%85%D9%84%D9%81%D9%80%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%80%D9%80%D8%A7%20%D8%A3‬‬ ‫‪%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%80%D9%80%D8%‬‬ ‫‪( ،A7%D8%A1_A521228‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪)9099‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ندوة وطنية حول فتح مصادر الخبر في تونس‪ ،‬جمال عرفاوي‬ ‫‪186‬‬ ‫سبل النفاذ إلى المعلومة االقتصادية‪ 92 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪( ،9099‬بالعربية)‪ .‬متاح على‪http://www.tap.info.tn/ar/ar/2011-05-12-15- :‬‬ ‫‪( 39-08/6008-2011-07-18-19-26-37.html‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪)9099‬‬ ‫‪42‬‬ ‫وصولهم إلى بيانات المجلس الوطني لإلحصاء التي يجب جمعها ووضعها على شبكة اإلنترنات‪ ،‬والسايما‬ ‫‪187‬‬ ‫البيانات ذات الطبيعة االقتصادية‪.‬‬ ‫د ‪ .‬برنامج حملة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫‪ .15‬بدأت منظمات المجتمع المدني في تونس قبل وقت قريب العمل في إنشاء ائاتالف وطناي يضام محاامين‬ ‫وإعالميين ومدونين ومنظمات المجتمع المدني‪ 188 .‬وجرت المناقشات مع المنظمة الوطنية لحقاوق اإلنساان‪.‬‬ ‫وما زال هذا االئتالف في مراحله األولى وسيسعى إلى تعزيز وعي الجمهور بالحق في النفاذ إلاى المعلوماة‬ ‫والحث على تنفيذ المرسوم بقانون‪ 189 .‬وال يوجد فرع لمنظمة الشفافية الدولية في تونس لكن توجاد الجمعياة‬ ‫التونسية للشفافية المالية التي تشمل رسالتها مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .16‬دعت جمعيات القطاع العام أعضاءها إلى اجتماع لدراسة أهمية النفاذ إلى المعلومات لعمليات القطااع العاام‪.‬‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬في سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،1199‬نظمت الجمعية الوطنية الستشااريي المؤسساات العاماة ماع‬ ‫الجمعية التونسية للعلوم اإلدارية ندوة شددت على ضرورة الشفافية‪ 190 .‬وبالمثل‪ ،‬في يونيو‪/‬حزياران ‪،1199‬‬ ‫نظمت الجمعية التونسية للموثقين والمكتبيين واألرشيفيين حلقة عمل بشأن النفاذ إلى المعلومات التي تحوزهاا‬ ‫‪191‬‬ ‫الهيئات العامة‪.‬‬ ‫‪ .11‬أطلق نشطاء تونسيون عددا من المبادرات‪ ،‬منها "الحوكمة المفتوحة والبياناات العاماة" للمطالباة بالشافافية‬ ‫ومشاركة المواطنين في اإلدارة العامة‪ 192 .‬وأنشأت مبادرة "الحوكمة المفتوحة" مجموعة على موقع الفيسابوك‬ ‫تهدف إلى مساندة حق التونسيين في الوصاول إلاى المجلاس الاوطني التأسيساي‪.‬‬ ‫‪193‬‬ ‫تسمى مبادرة "حل"‬ ‫وتطالب مبادرة "حل" بنشر محاضر اللجان وتقاريرها‪ ،‬وأن يعرف المواطناون بعملياة صاياغة الدساتور‬ ‫‪194‬‬ ‫الجديد‪ .‬ونظمت الجماعة اعتصاما قبالة مكتب المجلس التأسيسي مطالبين بالنفاذ إلى اجتماعات المجلس‪.‬‬ ‫‪ .18‬من الجدير بالذكر أن عددا قليال جديدا من منظمات المجتمع المدني تنشط في السعي وراء الحاق فاي النفااذ‬ ‫إلى المعلومات‪ 195 .‬وساهم المركز األفريقي لتدريب الصحفيين واالتصاليين في تنظيم حلقات عمال لمناقشاة‬ ‫‪ 40 187‬توصية للنهوض باإلعالم االقتصادي في تونس‪ 96 ،‬مايو‪/‬أيار ‪ ،9001‬متاح على‪http://www.assabah.com.tn/article-20929- :‬‬ ‫‪( ،16052109.html‬بالعربية) تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪9099‬‬ ‫‪188‬‬ ‫مقابلة مع ‪Adel Beznine‬‬ ‫‪ 189‬المرجع نفسه ‪.‬‬ ‫‪190‬‬ ‫اإلصالح اإلداري ونظام الخدمة العامة‪ ،‬من أين نبدأ؟ الصباح‪ 92 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،9099‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.assabah.com.tn/article-58138.html‬‬ ‫‪ 191‬النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بين النقائص التشريعية وحاجات المرحلة‪ ،‬تونس أفريقيا‪ 20 ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،9099‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.tap.info.tn/ar/ar/2011-05-12-16-34-29/300 -2010-12-17-16-30-30/5000-2011 -06- 30- 19- 05-‬‬ ‫‪( ،28.html‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪192‬‬ ‫الحوكمة المفتوحة والبيانات العامة‪ .‬متاح على‪http://www.opengov.tn/%D8%AD%D9%88%D9%84/:‬‬ ‫‪ 193‬المبادرة "حل" متاح على‪https://www.facebook.com/7elll?sk=info :‬‬ ‫‪194‬‬ ‫مقابلة مع ‪Adel Beznine‬‬ ‫‪195‬‬ ‫في الفترة ‪ 91- 92‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ، 9099‬نظ‬ ‫َّم المعهد العربي لحقوق اإلنسان حلقة تدريب بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬واستضافت الحلقة التدريبية خبير قوانين اإلعالم يحيى شقير‪ .‬ودعا شقير النشطاء التونسيين إلى "االستفادة من التجارب السابقة تجنبا‬ ‫الزدواجية الجهود وتوفيرا للموارد والطاقة" وأكد على الحاجة إلى التعلم من البلدان التي مرت بمثل هذا االنتقال إلى الديمقراطية‪.‬‬ ‫انظر خبير قوانين اإلعالم إلى دار الصباح‪ 92 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ .9099‬متاح‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫قانون النفاذ إلى المعلومات‪ 196 .‬وأنشئت جماعات غير رسمية تطالب بانفتاح الحكومة وتساتخدم الحاق فاي‬ ‫النفاذ إلى المعلومات في المطالبة بحقها في المشاركة في أنشطة الحكومة الجديدة فاي تاونس‪ .‬وماا زالات‬ ‫ولمنظماات المجتماع المادني‬ ‫‪197‬‬ ‫األزمة االقتصادية في البالد والبطالة والفقر تهيمن على المشاهد العاام‪.‬‬ ‫أولويات مختلفة من بينها تقديم خدمات تشتد الحاجة إليها إلى المواطنين‪.‬‬ ‫واو‪ .‬األحزاب السياسية والحق في الحصول على المعلومات‬ ‫‪ .11‬ظهرت بعد الثورة أحزاب سياسية جديدة‪ .‬وكان من بين هذه األحزاب حزب "شباب تونس الغد" الذي اعتماد‬ ‫الوصول إلى المعلومات بوصفه أحد أهدافه ‪" .‬لدعم وتشجيع حرية الفكر وحرية التعبيار وحرياة اإلعاالم‬ ‫وحرية النشر وحرية الصحافة وحرية ديمقراطية تداول المعلومات وحرية الو صول إليها في إطاار تعاد‬ ‫ددي‬ ‫‪198‬‬ ‫حر ونزيه وشفاف‪".‬‬ ‫‪ .VI‬المستجدات اإلقليمية‬ ‫الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫‪ .21‬في الفترة ‪ 19- 91‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ :1199‬بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والهيئة المركزية‬ ‫للوقاية من الرشوة في المغرب نظمت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مؤتمرهاا الثالاث فاي‬ ‫مدينة فاس بالمغرب‪ .‬وناقش المؤتمر المشاركة المجتمعية في جهود محاربة الفساد‪ .‬وشدد الماؤتمر علاى أن‬ ‫الحق في الوصول إلى المعلومات هو مان حقاوق اإلنساان الاذي يجاب أن تكفلاه الدسااتير والقاوانين‬ ‫‪199‬‬ ‫والممارسات‪ .‬ودعا المؤتمر إلى حملة وطنية تقترح خطة شاملة لتيسير الوصول إلى المعلومات‪.‬‬ ‫شبكة المساءلة االجتماعية في العالم العربي‬ ‫‪ .31‬يونيو‪/‬حزيران ‪ :1199‬تمثل الشبكة مبادرة هدفها خلق شبكة إقليمية للعاملين في مجال المسااءلة االجتماعياة‬ ‫واإلدارة العامة القائمة على المشاركة في العالم العربي‪ .‬وعقدت الشبكة جلسة عمل إقليمية فاي الفتارة ‪1- 1‬‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪ 1199‬في عمان باألردن‪ .‬وفي هذه الحلقة برزت مساألة النفااذ إلاى المعلوماات كإحادى‬ ‫‪196‬‬ ‫في الفترة ‪ 91- 92‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ، 9099‬نظ‬ ‫َّم المركز األفريقي لتدريب الصحفيين واالعالميين حلقة عمل ضمت صحفيين وخبراء وطنيين‬ ‫ودوليين في قوانين اإل عالم وملحقين صحفيين حكوميين لمناقشة الحق في الحصول على المعلومات‪ .‬وعاب المشاركون على الحكومة عدم مناقشة‬ ‫القانون مع الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني‪ .‬انظر النفاذ إلى المعلومة إلرساء ثقافة المساءلة والحوكمة الرشيدة‪ 96 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،9099‬متاح‬ ‫على ‪:‬‬ ‫‪http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=57&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21688&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&cH‬‬ ‫‪ash=5c5ae59568‬‬ ‫‪ 197‬المرجع نفس ه‬ ‫‪ 198‬أهداف حزب "شباب تونس الغد"‪ .‬متاح على‪( http://www.turess.com/alchourouk/504300 :‬بالعربية) (تم الدخول عليه في ‪6‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪199‬‬ ‫المؤتمر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،9099‬متاح على ‪:‬‬ ‫‪http://www.icpc.ma/wps/wcm/connect/b35276804984426a925fd272e05e0009/Conclusions_ar_ACINET_Conf_19-‬‬ ‫‪( ،21_12_11_pre-final1+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b35276804984426a925fd272e05e0009‬بالعربية) (تم‬ ‫االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪44‬‬ ‫األولويات بين البلدان المشاركة‪ .‬وتسعى الشبكة إلى مساندة مجال لالئتالفات التي تضم العديد مان أصاحاب‬ ‫المصلحة المباشرة ومجموعة إقليمية من الممارسات للمضي قدما في تنفيذ هذه األجندة‪.‬‬ ‫مؤتمر رابطات الصحافة العربية‬ ‫‪ .21‬في أبريل‪/‬نيسان ‪ :1199‬بالتعاون مع مؤسسة دعم اإلعالم الدولية ومؤسسة فريدريك إيبرت‪ ،‬نظمت رابطاة‬ ‫الصحافة المغربية ندوة ضمت ممثلين عن رابطات ونقابات الصحفيين العرب‪ .‬ونااقش الماؤتمر إصاالح‬ ‫اإلعالم والبيئة القانونية‪ .‬وأصدر المؤتمر عددا من التوصيات من بينها "العمل من أجل سان قاانون حاديث‬ ‫بشأن الوصول إلى المعلومات يضمن النشر أو البث أو التعميم لكل المعلومات‪".‬‬ ‫المنظمات غير الحكومية الدولية‬ ‫‪ .22‬في عام ‪ ،1199‬أطلقت منظمة الشفافية الدولية مشروعها "‪ "ACTION‬في منطقاة الشارق األوساط وشامال‬ ‫أفريقيا الذي يشتق من األحرف األولى لعنوانه‪" :‬معالجة الفساد من خاالل المعلوماات والتشابيك المانظم"‪.‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ويمتد المشروع حتى عام ‪ 1192‬في أربعة بلدان عربية من بينها المغرب‪.‬‬ ‫‪ .22‬وفي ‪ 91- 92‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،1111‬قامت منظمة "المادة ‪ "91‬بمساندة من منظمة دعم اإلعالم الدولياة‬ ‫بتنظيم حلقة عمل عن الحق في المعرفة في الشرق األوسط‪ .‬وأقيمت حلقة العمل في عمان بااألردن وشاارك‬ ‫فيها ‪ 61‬من النشطاء والبرلمانيين والصحفيين والمحامين من مختلف أنحاء الشرق األوسط وشامال أفريقياا‪.‬‬ ‫‪201‬‬ ‫وكان الهدف الرئيسي لحلقة العمل هو وضع "برنامج عمل" من أجل حرية المعلومات في المنطقة‪.‬‬ ‫الشبكة العربية لحرية المعلومات‬ ‫‪ .21‬الشبكة العربية لحرية المعلومات ائتالف من أربع منظمات غير حكومية عربية من المغرب ومصار واألردن‬ ‫أ‬ ‫ُنشئت في الدار البيضاء في يوليو‪/‬تموز ‪ 1119‬وتهدف إلى الدفاع عن الحق األساسي فاي الحصاول علاى‬ ‫المعلومات وتعزيزه‪ 202 .‬وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان في ‪ 91‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،1111‬نشارت‬ ‫ودعاا‬ ‫‪203‬‬ ‫الشبكة تقريرا بعنوان "من أجل الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات في الدول العربياة"‬ ‫التقرير الحكومات والبرلمانات العربية إلى إجراء مشاورات وطنية لسن قوانين بشأن الحاق فاي الحصاول‬ ‫‪200‬‬ ‫النفاذ إلى المعلومة في المنطقة العربية‪ ،‬مدونة‪ 92 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،9099‬متاح على‪http://blog.transparency.org/2011/07/25/into - :‬‬ ‫‪( ،action-promoting -information- in-the-arab-region/‬تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪ 201‬المادة ‪ ،91‬األردن‪ :‬الحق في المعرفة في الشرق األوسط – وضع أجندة من أجل إرساء ثقافة الشفافية‪ 99 ،‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ . 9001‬متاح‬ ‫على ‪http://www.article19.org/pdfs/press/jordan -the-right-to -know- in-the-middle -east-building-an-agenda -for -a- :‬‬ ‫‪culture.pdf‬‬ ‫‪202‬‬ ‫مركز األردن الجديد للدراسات ‪http://www.ujrc-jordan.net/member_network.shtm UJRC‬‬ ‫‪203‬‬ ‫الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات في الدول العربية‪ 90 ،‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،9001‬متاح على‪:‬‬ ‫‪،http://en.eohr.org/2009/12/10/casablanca-the -arabic-network-for -freedom-of -information-december -10 -2009/‬‬ ‫(تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ) 9099‬انظر أيضا‪ ،‬الشبكة العربية لحرية المعلومات تدعو إلى سن قوانين تكفل الحق في النفاذ إلى المعلومة‪،‬‬ ‫مغرس‪ 90 ،‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،9001‬متاح على‪( http://www.maghress.com/almassae/626 :‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪6‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪45‬‬ ‫على المعلومات‪ .‬وأرسلت الشبكة نسخا من التقرير إلى مسؤولين حكوميين في الدول العربياة وإلاى مكاتاب‬ ‫منظمات حكومية دولية تعمل في البلدان العربية‪.‬‬ ‫‪ .26‬في ‪ 92‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،1119‬دعت الشبكة الدول العربية إلى سن قوانين ولوائح تنظيمية تكفال حاق‬ ‫‪204‬‬ ‫الجمهور في الحصول على المعلومات التي في حوزة السلطات الرسمية‪.‬‬ ‫‪ .37‬في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،1111‬عقد بالقاهرة المؤتمر اإلقليمي األول للشبكة العربية لحرية المعلوماات تحات‬ ‫عنوان "المعلومات حق للجميع"‪ 205 .‬وقامت على تنظيم االجتماع المنظمة المصرية لحقوق اإلنساان والمجلاس‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان بالتعاون مع مركز حرية اإلعالم في الشرق األوسط وشمال أفريقياا وساانده معهاد‬ ‫وكان بين المشاركين فاي الماؤتمر إعالمياون وصاحفيون‬ ‫‪206‬‬ ‫بايستر بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو‪.‬‬ ‫ومحامون وبرلمانيون ونشطاء المجتمع المدني من ستة بلدان عربية‪ :‬مصر والمغرب وموريتانياا والجزائار‬ ‫وفلسطين واألردن‪ .‬وصادق المؤتمر على بيان عنوانه "إعالن القاهرة للحق في الحصول علاى المعلوماات‬ ‫واعتمد المؤتمر مسودة مجموعة مباد بشأن اإلعالم العربي والحق في الحصول علاى‬ ‫‪207‬‬ ‫في العالم العربي"‬ ‫المعلومات‪ .‬ودعا إعالن القاهرة الحكومات العربية إلى إقرار الحق في الحصول على المعلوماات ومراجعاة‬ ‫وتعديل كل القوانين التي تعوق الحصول على المعلومات‪ .‬ودعت الوثيقة أيضا إلاى انخاراط وتشاجيع كال‬ ‫األطراف في مناقشة مشروعات القوانين هذه‪ .‬وحث اإلعالن األردن أيضا على مراجعاة وتعاديل القاوانين‬ ‫األخرى التي تعوق الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫حلقة عمل تدريبية لمتابعة الحصول على المعلومات لمؤسسة الحوار العربي األوروبي لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .29‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ :1191‬عقدت مؤسسة الحوار العربي األوروبي لحقوق اإلنسان حلقاة عمال تدريبياة‬ ‫للمتابعة لمنظمات حقوق اإلنسان الوطنية العربية‪ 208 .‬وفي عام ‪ ،1111‬عقدت المؤسسة نادوتين للمشااركين‬ ‫من المنظمات بشأن الحصول على المعلومات‪ .‬واستهدف اجتماع المتابعة تحديد المبادرات واألنشطة الممكناة‬ ‫لتنفيذ توصيات الندوتين التدريبيتين األوليين‪ .‬ومؤسسة الحوار العربي األوروبي هي شبكة لمؤسسات حقاوق‬ ‫اإلنسان الوطنية العربية واألوروبية تضم ‪ 11‬منظمة عضوا ومنظمات تتمتع بوضع عضو مراقب منها سبع‬ ‫منظمات أوروبية‪.‬‬ ‫‪204‬‬ ‫نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،9002‬متاح على ‪http://www.ujrc-jordan.net/pdf/Information%20is%20Right%20for%20all%20 - :‬‬ ‫‪(%20Eng%201.pdf‬تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪)9099‬‬ ‫‪205‬‬ ‫إعالن القاهرة للحق في الحصول على المعلومات‪ 92 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9001‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( http://www.anhri.net/egypt/eohr/2009/pr0128.shtml‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪206‬‬ ‫مؤسسة الحوار العربي األوروبي تعقد مؤتمرا إقليميا بشأن الحق في الحصول على المعلومات‪ 96 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9001‬متاح على‬ ‫‪( ،http://en.eohr.org/?p=78‬تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ، )9099‬انظر أيضا صحفيون وإعالميون وبرلمانيون يطالبون بتأسيس تحالف‬ ‫لحرية المعلومات وتداولها‪ 99 ،‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،9001‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://www.link0777.com/Articles/POLITICS/default.aspx?url=http://news.link0777.com/News/politics/general/2009/‬‬ ‫‪( ،december/1/information.aspx‬بالعربية) (تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪)9099‬‬ ‫‪ 207‬المرجع نفس ه‬ ‫‪208‬‬ ‫ورشة عمل تدريبية لمتابعة موضوع الحصول على المعلومات‪ 99 ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،9090‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://aehrd.info/j02/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Aaccess-to- information-workshop -for -‬‬ ‫‪( ،arab-nhris-2010&catid=1%3Alatest-news&Itemid=18&lang=en‬تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪46‬‬ ‫إعالن الدار البيضاء‬ ‫‪ 2 .39‬مايو‪/‬أيار ‪ 1191‬اليوم العالمي لحرية الصحافة‪ .‬نظ‬ ‫ّم مركز اإلعالم في الشرق األوساط وشامال أفريقياا‬ ‫حلقة عمل بشأن حق الحصول على المعلومات وحرية اإلعالم في البلادان العربياة‪ 209 .‬ووقاع المشااركون‬ ‫"إعالن الدار البيضاء"‪ .‬واعتمد اإلعالن تشكيل لجنة إعالمية للدفاع عن الحق في الحصول علاى المعلوماات‬ ‫تقدم المشورة للشبكة العربية لحرية المعلومات‪.‬‬ ‫قرار االتحاد البرلماني الدولي‬ ‫‪ .41‬في ‪ 91‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،1111‬اعتمد االتحاد البرلماني الدولي في اجتماعه المائة والعشرين فاي أدياس أباباا‬ ‫قرارا بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات‪ .‬وحث القرار البرلمانات على سن تشريعات تكفل حرياة‬ ‫‪210‬‬ ‫المعلومات‪ .‬والبلدان األربعة أعضاء في االتحاد‪.‬‬ ‫مبادرة دعم حقوق المرأة والطفل من خالل الوصول إلى المعلومات‬ ‫‪ .41‬تهدف مبادرة دعم حقوق المرأة والطفل من خالل الوصول إلى المعلومات (‪ )WRCATI‬إلى تمكين النسااء‬ ‫‪211‬‬ ‫من أسباب القوة‪ ،‬وهي مبادرة لبرنامج تقنيات المعلومات واالتصاالت للتنمية في المنطقة العربية (اقتادار)‬ ‫تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصال أداة لتمكين النساء من تفهم حقوقهن والمعرفة بها بدرجة أكبر األمار‬ ‫الذي يؤدي إلى تيسير الحصول على تلك الحقوق وفي نهاية المطاف تحسين نوعية حياتهن‪ .‬وتم تنفياذ هاذه‬ ‫المبادرة في دورتها األولى (‪ )1116- 1112‬في مصر ولبنان وتونس‪ .‬وتم تنفيذ الدورة الثانياة فاي األردن‬ ‫‪212‬‬ ‫وفلسطين والمغرب‪.‬‬ ‫المنتدى الموازي للمجتمع المدني‬ ‫‪ .41‬في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،1119‬انعقد المنتدى الموازي للمجتمع المدني خالل االجتماع الخامس للمنتدى مان‬ ‫أجل المستقبل ‪ 213‬الذي عقد في دبي واشترك في رئاسته اإلماارات العربياة المتحادة والياباان‪ .‬وأصادر‬ ‫المشاركون في المنتدى الموازي عددا من التوصيات بشأن اإلصاالح السياساي تطالاب "بإلغااء الحظار‬ ‫‪209‬‬ ‫ال جدوى من الحكومة اإللكترونية كبديل‪ ،‬مغرس‪ 2 ،‬مايو‪/‬أيار ‪ ،9090‬متاح على‪، http://maghress.com/almaghribia/108344 :‬‬ ‫(بالعربية) تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪. 9099‬‬ ‫‪210‬‬ ‫قرار االتحاد البرلماني الدولي‪ .‬متاح على‪( http://www.ipu.org/conf-e/120/120-3.htm :‬تم االطالع عليه في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪)9099‬‬ ‫‪211‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصال من أجل التنمية في المنطقة العربية‪ ،‬برنامج إقليمي تابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومقره القاهرة منذ عام‬ ‫‪ 9002‬ويغطي المنطقة العربية‪ .‬ومن بين أهدافه تحسين الحصول على المعارف واستخدامها كعامل تمكين من أسباب القوة لشرائح وقطاعات مهمة‬ ‫وال سيما النساء والشباب والمشروعات الصغرى‪.‬‬ ‫‪212‬‬ ‫مشروع دعم حقوق المرأة والطفل من خالل الحصول على المعلومات‪ ،‬متاح على‪:‬‬ ‫‪( http://css.escwa.org.lb/ictd/850/Track3/Ziad_Haddara_Empowering_Women_and_Youth.pdf‬تم االطالع عليه في ‪6‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪) 9099‬‬ ‫‪213‬‬ ‫"المنتدى من أجل المستقبل" مبادرة مشتركة لبلدان المنطقة األوسع للشرق األوسط وشمال أفريقيا ومجموعة الثمانية‪ .‬وقد أطلقت في اجتماع قمة‬ ‫مجموعة الثمانية في سي آيالند بالواليات المتحدة عام ‪ .9004‬وخالل هذه القمة‪ ،‬شددت بلدان مجموعة الثمانية على التزامها بإجراء إصالحات في‬ ‫المنطقة األوسع للشرق األوسط وشمال أفريقيا والمساعدة في إيجاد بيئة تساعد على قيام حوار غير رسمي مرن وحر يشمل الجميع‪ .‬متاح على‪:‬‬ ‫‪http://tunisia.usembassy.gov/forum.html‬‬ ‫‪47‬‬ ‫التشريعي على الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬وإجازة القاوانين التاي تحماي الحاق فاي المعلوماات‬ ‫وحريتها‪".‬‬ ‫سابعا‪ :‬التوصيات‬ ‫‪ .1‬التحول من ثقافة السرية إلى ثقافة االنفتاح‪.‬‬ ‫في البلدان األربعة تسود ثقافة السرية وتغلب على ثقافة االنفتاح‪ .‬وال يمكن تغيير هذا الوضع إال من خالل عملياة‬ ‫طويلة األمد من اإلصالحات القانونية والمؤسسية وتغييرات في المعتقدات الراسخة مان خاالل تاوفير الحاوافز‬ ‫المالئمة‪ .‬وشدد بعض النشطاء في البلدان األربعة على "ثقافة" و "طريقة تفكير" المسؤولين العموميين التاي تمناع‬ ‫الوصول إلى المعلومات‪ .‬من الضروري وجود قيادة تسعى من أجل مجتمع منفتح‪ .‬وينبغي البحاث عان وتحدياد‬ ‫المسؤولين الحكوميين من الذين يؤمنون باالنفتاح والحق في الحصول على المعلوماات‪ ،‬وجعلهام ياؤدون أدوارا‬ ‫قيادية داخل الحكومة‪ .‬وما لم تدرك الحكومة قيمة االنفتاح ومنافع االنفتاح بالمقارناة بالسارية‪ ،‬فلان يتحقاق إال‬ ‫القليل‪.‬‬ ‫ويمكن مساعد ة الحكومات في وضع سياسات بشأن الحصول على المعلوماات ومعاونتهاا فاي تصاميم نظاام‬ ‫ومؤشرات للمتابعة والتقييم تكون محددة وقابلة للقياس والتحقيق‪ .‬وقد يتضمن هذا التحول في الثقافة توفير حاوافز‬ ‫للمؤسسات العامة التي ترسي نظما‬ ‫ً للحصول على المعلومات تساير المعايير الدولية‪ ،‬بما في ذلاك نظاام لإلثاباة‬ ‫للمؤسسات العامة يحفز على الكشف عن المعلومات بشان أنشطتها‪ .‬كما أن لزيادة الوعي والتدريب أهمياة كبيارة‬ ‫في مساعدة المؤسسات العامة في هذا االنتقال من السرية إلى االنفتاح‪.‬‬ ‫‪ .1‬تحديد أولويات برنامج الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫ما يزال مفهوم الحصول على المعلومات يلقى مقاومة على الرغم من التصاريحات العاماة التاي تصادر عان‬ ‫الحكومات العربية‪ .‬واإلفصاح التام ليس مفهوما يؤمن به المسؤولون الحكوميون إيمانا كامال‪ .‬ولاذلك‪ ،‬فإناه مان‬ ‫الضروري أن تحدد حمالت الحصول على المعلومات األولوياات وأن تحاث خطاى جهاود الحصاول علاى‬ ‫المعلومات في مجاالت ال تثير مخاوف الحكومة مثل القضايا التي تتصل باألمن القومي والفساد‪ .‬ومن الممكان أن‬ ‫تطالب حمالت الحصول على المعلومات بالحق في الولوج الى معلومات روتينية عن الرعاية الصاحية والتعلايم‬ ‫واإلسكان والتنمية والبيئة‪ .‬وفي هذه المجاالت‪ ،‬يجب على نشطاء الحصول على المعلوماات والصاحفيين طلاب‬ ‫معلومات عن تقديم الخدمات والبرامج الحكومية وطرق الوصول اليها‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراجعة التشريعات واآلليات المؤسسية‪:‬‬ ‫‪48‬‬ ‫في األردن وتونس‪ ،‬يجب على منظمات المجتمع المدني والجماعات المناصرة لحقاوق اإلعاالم أن تادعو إلاى‬ ‫مراجعة القوانين األخرى التي تعوق حرية الوصول إلى المعلومات‪ .‬ويجب أن تتضمن اإلصالحات مراجعة نظاام‬ ‫االستثناءات لإلفصاح عن المعلومات‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬فإنه ينبغي للحكومات أن تضع إرشادات واضاحة بشاأن‬ ‫تصنيف الوثائق للحيلولة دون التصنيف الذي يخضع للتقدير الشخصي‪ .‬ومن الضروري أيضا إقامة آلية للشاكوى‬ ‫والتظلم تتسم بالفعالية والكفاءة‪ .‬وفي األردن‪ ،‬عانى مجلس المعلومات من مواطن نقص خطيارة فاي اإلشاراف‬ ‫على عملية التنفيذ من جانب المؤسسات العامة‪ .‬وفي البلدان األخرى‪ ،‬يجب على نشطاء المجتمع المادني والادعاة‬ ‫إلى الحق في الحصول على المعلومات أن يحثوا على تقوية آليات اإلشراف لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات‪.‬‬ ‫‪ .4‬بناء القدرات‪:‬‬ ‫هناك توافق في اآلراء في البلدان األربعة على أنه يجب القيام بأنشطة تدريب لمساعدة المؤسسات الحكومية علاى‬ ‫التحول من السرية إلى االنفتاح‪ .‬ويجب أن تتخذ مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أساليب مبتكارة فاي‬ ‫تدريب المسؤولين العموميين بشأن الحصول على المعلومات‪ .‬ويمكن للمدربين المحليين في مجال الحصاول علاى‬ ‫المعلومات أن يكونوا مصدرا للخبرات والمهارات‪ .‬ويمكن أن تساعد دراسات الحالة وأمثلة الحاق فاي الحصاول‬ ‫على المعلومات من المجتمعات المحلية التي يجري تدريبهم على إدراك مفهوم الحصول على المعلومات ومبادئاه‪.‬‬ ‫ومن الضروري أن تقوم المؤسسات العامة أيضا بتطوير بناء قدراتها حتى تشعر بمسؤوليتها عن التدريب‪ ،‬بينماا‬ ‫تقدم منظمات المجتمع المدني المساعدة الفنية والخبرة‪.‬‬ ‫‪ .5‬توعية الجمهور‬ ‫من المالحظ أن وعي الجمهور بالحق القانوني في الحصول على المعلومات ذو أهمية حاسامة‪ .‬وعلاى المساتوى‬ ‫المحلي‪ ،‬يجب أن تتعاون المنظمات غير الحكومية مع المنظمات التي تخدم المجتماع المحلاي ونقاباات العماال‬ ‫وجمعيات رجال األعمال وجماعات ورابطات المواطنين وأن تساعدهم على تعزيز جهودهم والمطالباة بحقاوقهم‬ ‫وطلب الخدمات من خالل الحصول على المعلومات‪ .‬وسيؤدي هذا إلى زيادة الوعي بالقانون والحاق بالحصاول‬ ‫على المعلومات بوصفه أداة لتعزيز الحقوق االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .6‬اللجوء إلى التقاضي وإلى كل هيئة متاحة للمطالبة بممارسة الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫أبرز الدعاة في البلدان األربعة أهمية وجود نظام قضائي مستقل ياتفهم الحاق القاانوني فاي الحصاول علاى‬ ‫المعلومات ويؤمن به‪ .‬ومع أن اإلصالح القضائي قد يستغرق وقتا طويال‪ ،‬فإنه يجاب علاى النشاطاء والادعاة‬ ‫مساعدة المحاكم في اتخاذ تفسير تقدمي للحق في الحصول على المعلومات الاذي تكفلاه الضامانات الدساتورية‬ ‫لحرية الرأي والتعبير‪.‬‬ ‫ونجاح قضية واحدة أمام المحكمة يكون له أثر كبير على الممارسات الحكومية‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬يجب أن يختبار‬ ‫المجتمع المدني إرادة الحكومة من خالل اآلليات الدستورية‪ .‬وقد تتايح مؤسساات دياوان المظاالم أو المحااكم‬ ‫اإلدارية مالذا للتظلم من القرارات اإلدارية المتصلة بالحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .7‬إدارة السجالت‬ ‫يجب أن تولي المؤسسات العامة مزيدا من االهتمام لعملية جمع المعلومات وترتيبها وتصانيفها وإدارتهاا‪ .‬ففاي‬ ‫بعض الحاالت‪ ،‬توجد المعلومات داخل المؤسسات العامة لكنها تكاون غيار منظماة ومتنااثرة ولاذا يصاعب‬ ‫استعادتها‪ .‬ومن الضروري أن تستثمر الحكومة في إدارة السجالت لضامان التنفياذ الساليم ألياة آلياة لطلاب‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .8‬تخصيص الموارد من أجل تنفيذ الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫ينبغي للحكومات أن تخصص موارد كافية لتنفيذ قوانين الحق في الحصول على المعلوماات‪ .‬وال يتضامن هاذا‬ ‫الموارد المالية فحسب وإنما أيضا األدوات التكنولوجية والموارد البشرية‪ .‬ومن الضروري اتباع سياسات توظياف‬ ‫تتسم بالكفاءة لضمان أن يتم تعيين موظفي شؤون المعلومات وتدريبهم على خيار وجاه للتعامال ماع طلباات‬ ‫الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫ومن العناصر المهمة في تكلفة التنفيذ تخصيص موارد للرصد والتقييم‪ .‬ويجب أن تضع الحكومات آلياات لجماع‬ ‫البيانات لمتابعة تنفيذ قوانين الحصول على المعلومات وفي الوقت نفسه إعداد تقارير عامة في هاذا الشاأن‪ .‬وقاد‬ ‫تساعد المنظمات الدولية في تبادل الممارسات الدولية الجيدة‪.‬‬ ‫‪ .9‬الحصول على المعلومات واإلعالم‬ ‫في البلدان األربعة‪ ،‬كان اإلعالم عامال رئيسيا في الحملة من أجل الحصول على المعلومات‪ .‬ومع ذلاك يجاب أن‬ ‫يستخدم اإلعالم إجراءات طلب المعلومات وأن يختبر حدود انفتاح الحكوماات‪ 214 .‬وفضاال عان ذلاك يمكان‬ ‫للصحفيين استخدام الحق في الحصول على المعلومات في تغطية السياسات القطاعية بدال مان األنبااء السياساية‪.‬‬ ‫ومن الضروري أيضا أال ينظر إلى الحصول على المعلومات بوصفه قضية صحفي أو قضية إعالمية‪ ،‬ومن ثام‬ ‫يجب بناء ائتالفات تضم العديد من أصحاب المصلحة المباشرة بما في ذلك الجماعات المحلية ومؤسسات األعماال‬ ‫والشباب إلخ‪.‬‬ ‫‪ .11‬الشبكات اإلقليمية وتبادل المعارف‬ ‫يمكن للمجتمع المدني من البلدان العربية األربعة بناء قاعدة من الممارسات حول الحصول على المعلومات تعازز‬ ‫ُه‬ ‫ُج المتبعة في كل بلد‪ ،‬لكن توجد مشكالت مشاتركة‬ ‫تبادل المعارف واستخالص الدروس المستفادة‪ .‬وقد تختلف الن‬ ‫في بلدان المنطقة‪ .‬وفي هذا يمكن أن تستفيد التجربة األردنية في تنفيذ قاانون الحصاول علاى المعلوماات مان‬ ‫النشطاء التونسيين في سعيهم لحث خطى تنفيذ القانون‪ .‬وقد يستفيد النشطاء اللبنانيون أيضا مان ثاورات الربياع‬ ‫العربي واألحداث التي أدت إلى سن قانون الحق في الحصول على المعلومات في تونس لحشاد طلاب جمااهيري‬ ‫من أجل تشريع للحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫‪214‬‬ ‫قانون ضمان حق الحصول على المعلومات مقابل قانون حماية أسرار ووثائق الدولة‪ ،‬يحيى شقير‪ ،‬فبراير‪/‬شباط ‪2012‬‬ ‫‪51‬‬ ‫وقد تساعد شبكة إقليمية على تسهيل تبادل المعارف مع المناطق األخرى‪ ،‬وتوثيق األمثلة البارزة للحصول علاى‬ ‫المعلومات من منظور المصلحة اإلنسانية‪ ،‬ومساندة التواصل لملء فجوات المعرفة‪.‬‬ ‫‪51‬‬