‫دليلعمىل‬ ‫لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit_Cvr.indd 1‬‬ ‫‪9/8/2016 11:10:00 AM‬‬ ‫© ‪ ،2016‬البنك الدوىل لالنشاء والتعمرى‪/‬البنك الدوىل‬ ‫‪1818 H Street NW‬‬ ‫‪Washington, DC 20433‬‬ ‫هاتف‪202-473-1000 :‬‬ ‫موقع االنرىنت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫هذا الدليل هو نتاج عمل موظفي البنك الدوىل مع إسهامات خارجية‪ .‬ال تشكِّل النتائج والتفسرىات واالستنتاجات الواردة ىڡ هذا الدليل بالرصورة وجهات‬ ‫نظر البنك الدوىل أو مجلس مديريه التنفيذيںى أو الحكومات الىى يمثلونها‪.‬‬ ‫م ّ‬ ‫بينة عىل أي خريطة ىڡ هذا الدليل أي‬ ‫وال يضمن البنك الدوىل دقة البيانات الواردة فيه‪ .‬وال تعىى الحدود وااللوان والمسميات وأي معلومات أخرى ُ‬ ‫حكْم من جانب البنك الدوىل عىل الوضع القانوىى الي إقليم أو موافقة أو قبول لهذه الحدود‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الحقوق واالذن بالطبع والنرس‬ ‫شجع عىل نرس معارفه‪ ،‬فإنه يجوز إعادة نسخ هذا العمل كلياً أو جزئياً الهداف غرى‬ ‫تخضع محتويات هذا الدليل لحقوق االستنساخ‪ .‬والن البنك الدوىل يُ ِّ‬ ‫تجارية ما دام يتضمن نسبته بشكل كامل إىل هذا العمل‪.‬‬ ‫يجب توجيه جميع االستفسارات عن الحقوق والرىاخيص بما ىڡ ذلك حقوق التبعية إىل إدارة مطبوعات البنك الدوىل عىل العنوان التاىل‪:‬‬ ‫‪ ،World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA‬فاكس‪،202-522-2625 :‬‬ ‫بريد إلكرىوىى‪.pubrights@worldbank.org :‬‬ ‫صورة الغالف‪ :‬البنك الدوىل وشرىستوك‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit_Cvr.indd 4‬‬ ‫‪9/8/2016 11:10:09 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd i 9/8/2016 11:31:48 AM 1618951_OCW_Toolkit.indd ii 9/8/2016 11:31:51 AM ‫جدول المحتويات‬ ‫توطئة ‪vii .........................................................................................................................................................‬‬ ‫شكر وتقدير ‪ix .................................................................................................................................................‬‬ ‫قائمة االختصارات واالسماء المختصرة‪xi ...........................................................................................................‬‬ ‫‪ 1‬مقدمة عن الدليل ‪1 ....................................................................................................................................‬‬ ‫خلفية عامة ‪1 ................................................................................................................................................‬‬ ‫‪1-1‬‬ ‫هدف الدليل ‪2 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫‪2-1‬‬ ‫هيكل الدليل ‪3 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫‪3-1‬‬ ‫النماذج المختلفة العادة الهيكلة ‪3 ..................................................................................................................‬‬ ‫‪4-1‬‬ ‫التأثير االقتصادي الُطُر إعادة الهيكلة ‪5 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪5-1‬‬ ‫تسويات الديون في مبادئ مجموعة البنك الدولي بشأن فعالية‬ ‫‪6-1‬‬ ‫أنظمة االعسار وحقوق الدائنين‪/‬المدينين‪6 .....................................................................................................‬‬ ‫‪ 1-6-1‬المبدأ ب ‪ :3‬االطار التشريعي المؤاتي‪7..........................................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-6-1‬المبدأ ب ‪ :4‬إجراءات التسوية غير الرسمية‪8.................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-6-1‬المبدأ ب ‪ :5‬تنظيم تسويات الديون خارج المحاكم وممارسات إدارة المخاطر ‪9..................................................‬‬ ‫‪ 2‬الجوانب العملية المشتركة لتسويات الديون ‪11 ...........................................................................................‬‬ ‫‪ 1-2‬االعداد لتسوية الديون‪ :‬قائمة مرجعية الراء المدينين‪11 .................................................................................‬‬ ‫‪ 2-2‬أصحاب المصلحة المعنيون ‪15 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪ 1-2-2‬مسألة مقايضة الديون‪16 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-2‬اتفاق تجميد الوضع ‪16 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 4-2‬فترة تجميد الوضع ‪17 ...................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 5-2‬أهمية السرية‪17 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 6-2‬تقييم موجودات المدين‪17 ...........................................................................................................................‬‬ ‫‪ 7-2‬خطة إعادة الهيكلة‪18 ....................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 8-2‬الخطوات المختلفة لعملية إيجاد تسويات الديون ‪19 ......................................................................................‬‬ ‫‪ 9-2‬تحديد العناصر غير المادية الطار ناجح لتسوية الديون‪21 ..............................................................................‬‬ ‫‪ 10-2‬ترتيب مطالبات الدائنين في خطة إعادة الهيكلة ‪21 ..........................................................................................‬‬ ‫‪ 1-10-2‬تخفيض مرتبة االولوية ‪21 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 11-2‬تقديم تمويل جديد أثناء السعي لتسوية الديون‪22 ........................................................................................‬‬ ‫‪ 12-2‬العوائق المحتملة في القوانين االخرى ‪22 .......................................................................................................‬‬ ‫‪ 13-2‬تصنيف المطالبات‪22 ....................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 14-2‬الدور المحتمل للوسيط‪23 ............................................................................................................................‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd iii‬‬ ‫‪9/8/2016 11:31:52 AM‬‬ ‫‪ 3‬تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم ‪27 ...........................................................................................‬‬ ‫ما هي تسويات الديون خارج المحاكم؟‪27 .....................................................................................................‬‬ ‫‪1-3‬‬ ‫مزايا تسويات الديون خارج المحاكم ‪27 .........................................................................................................‬‬ ‫‪2-3‬‬ ‫التحديات التي تواجهها تسويات الديون خارج المحاكم‪27 ..............................................................................‬‬ ‫‪3-3‬‬ ‫تنفيذ تسويات الديون خارج المحاكم ‪29 .......................................................................................................‬‬ ‫‪4-3‬‬ ‫‪ 1-4-3‬فهم االطار القائم لتسوية الديون‪29 .............................................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-4-3‬تصميم التوجيهات وإصدارها ‪30 ....................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-4-3‬تنفيذ إستراتيجية التواصل ‪30 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫مبادئ إنسول لتسوية الديون خارج المحاكم‪31 ..............................................................................................‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫المبدأ االول ‪31 .............................................................................................................................................‬‬ ‫المبدأ الثاني‪32 .............................................................................................................................................‬‬ ‫المبدأ الثالث‪33 ............................................................................................................................................‬‬ ‫المبدأ الرابع‪33 .............................................................................................................................................‬‬ ‫المبدأ الخامس‪34 .........................................................................................................................................‬‬ ‫المبدأ السادس‪34 .........................................................................................................................................‬‬ ‫المبدأ السابع ‪34 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫المبدأ الثامن ‪35 ............................................................................................................................................‬‬ ‫أمثلة لمبادئ تسويات الديون خارج المحاكم ودراسات حاالت ‪35 ....................................................................‬‬ ‫‪6-3‬‬ ‫‪ 1-6-3‬أمثلة لمبادئ تسويات الديون خارج المحاكم‪36 ..........................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-6-3‬لبنان واالردن والتفيا ‪41 .....................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 4‬االجراءات المختلطة ‪45 ..............................................................................................................................‬‬ ‫ما هي االجراءات المختلطة؟ ‪45 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫مزايا االجراءات المختلطة‪46 ..........................................................................................................................‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫مساوئ االجراءات المختلطة‪47 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪3-4‬‬ ‫تنفيذ النظام المختلط ‪47 .............................................................................................................................‬‬ ‫‪4-4‬‬ ‫‪ 1-4-4‬خطوات في االجراءات المختلطة ‪48 .............................................................................................................................‬‬ ‫نماذج التدخل المبكر ‪49 ................................................................................................................................‬‬ ‫‪5-4‬‬ ‫‪ 1-5-4‬إيطاليا ‪49 .............................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-5-4‬كرواتيا ‪51 ...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-5-4‬إسبانيا ‪51 .............................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 4-5-4‬فرنسا‪51 ...............................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 5-5-4‬تونس‪53 ...............................................................................................................................................................................‬‬ ‫عدة سلفًا‪53 ................................................................................................................‬‬ ‫خطة إعادة الهيكلة ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫‪6-4‬‬ ‫‪ 1-6-4‬االختالفات القانونية فيما بين خطط إعادة الهيكلة المعدة سلفاً‪54 ...........................................................................‬‬ ‫المرتَّبة سلفاً‪57 .......................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-6-4‬الخطة ُ‬ ‫االنظمة التعاقدية لتسوية الديون ‪58 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪7-4‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪iv‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd iv‬‬ ‫‪9/8/2016 11:31:52 AM‬‬ ‫‪ 5‬دراسة حالة عملية‪61 ..................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 1-5‬مقدمة عن القضية‪61 ....................................................................................................................................‬‬ ‫المشكلة‪61 ...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ُ 1-1-5‬‬ ‫‪ 2-1-5‬إعادة الهيكلة أم التصفية؟ هذا هو بيت القصيد‪61 ...................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-1-5‬هيكل الديون الحالية‪61 ....................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 4-1-5‬تقييم موجودات مجموعة "هوتيل جروب" )الممتلكات الفندقية الثالثة(‪62 ............................................................‬‬ ‫‪ 5-1-5‬التوجيهات الخاصة بتحليل دراسة الحالة‪62 .................................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-5‬مراحل إجراءات إعادة الهيكلة التشغيل ّية‪63 .....................................................................................................‬‬ ‫‪ 1-2-5‬المرحلة االولى‪ :‬تثبيت الوضع‪63 .....................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-2-5‬المرحلة الثانية‪ :‬تحليل الوضع ‪67 ....................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-2-5‬المرحلة الثالثة‪ :‬تعديل الوضع ‪68 ...................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 4-2-5‬المرحلة الرابعة‪ :‬تعزيز الوضع‪69 ....................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-5‬النماذج‪69 ....................................................................................................................................................‬‬ ‫نموذج ‪ :1‬تحديد أصحاب المصلحة ‪71 .........................................................................................................................................‬‬ ‫نموذج ‪ :2‬خطاب نوايا العتماد مبادئ تسوية الديون خارج المحاكم‪73 ..................................................................................‬‬ ‫نموذج ‪ :3‬إطار التخطيط والتواصل الجراءات تسويات الديون ‪77 ............................................................................................‬‬ ‫نموذج ‪ :4‬اتفاق السرية‪79 ...............................................................................................................................................................‬‬ ‫نموذج ‪ :5‬اتفاق تجميد الوضع‪81 ...................................................................................................................................................‬‬ ‫نموذج ‪ :6‬البيانات المالية‪83 ............................................................................................................................................................‬‬ ‫نموذج ‪ :7‬خطة تثبيت الوضع ‪89 ....................................................................................................................................................‬‬ ‫نموذج ‪ :8‬خطة إعادة الهيكلة ‪91 .....................................................................................................................................................‬‬ ‫نموذج ‪ :9‬خطاب نوايا للدخول في اتفاق تمويل جديد‪93 .........................................................................................................‬‬ ‫نموذج ‪ :10‬اتفاق مقاصة‪95 .............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 6‬الخالصة ‪97 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫مسرد المصطلحات ‪99 ......................................................................................................................................‬‬ ‫الحواشي ‪103 ...................................................................................................................................................‬‬ ‫ثبت المراجع‪111 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫قائمة االطارات‬ ‫االطار ‪ :1‬تأثير إجراءات إعادة الهيكلة السابقة لالعسار في االتحاد االوروبي‪7 ...................................................................‬‬ ‫االطار ‪ :2‬االعتبارات الضريبية في تسويات الديون خارج المحاكم ‪23 ..............................................................................‬‬ ‫االطار ‪ :3‬وصف عام العادة التنظيم القضائي‪45 ...........................................................................................................‬‬ ‫االطار ‪ :4‬توصية المفوضية االوروبية فيما يتعلق بالتدخل المبكر‪50 ................................................................................‬‬ ‫المعدة سلفاً ‪54 ....................................................................................................‬‬ ‫االطار ‪ :5‬فهم مصطلح إعادة الهيكلة ُ‬ ‫‪v‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd v‬‬ ‫‪9/8/2016 11:31:52 AM‬‬ ‫قائمة دراسات الحاالت‬ ‫دراسة الحالة ‪) :1‬الشرق االوسط وشمال أفريقيا(‪ :‬تطبيق إعادة هيكلة الديون خارج المحاكم في االردن ولبنان ‪41 ............‬‬ ‫دراسة الحالة ‪ :2‬إعادة هيكلة ديون الشركات في التفيا‪42 ................................................................................................‬‬ ‫دراسة الحالة ‪ : 3‬شركة "سور"‪53 ...................................................................................................................................‬‬ ‫دراسة الحالة ‪ :4‬شركة بلو بيرد بادي )"بلو بيرد"(‪56 ........................................................................................................‬‬ ‫دراسة الحالة ‪ :5‬آلية إعادة هيكلة ديون الشركات في الهند‪59 ..........................................................................................‬‬ ‫قائمة االشكال البيانية‬ ‫الشكل البياني ‪ :1‬مستوى الطابع الرسمي ‪3 .....................................................................................................................‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :2‬المجموعة الكاملة لالجراءات ‪-‬‬ ‫من تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم إلى إجراءات االعسار الرسمية‪4 ...............................................................‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :3‬إجراءات إعادة التنظيم القضائي تحقق أفضل النتائج‪6 .........................................................................‬‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫الجدول ‪ :١‬هيكل ديون مجموعة "هوتيل جروب" ‪62 ........................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :٢‬تقييم موجودات مجموعة "هوتيل جروب"‪ :‬أفضل السيناريوهات‪63 ..............................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :٣‬تقييم موجودات مجموعة "هوتيل جروب"‪ :‬أسوأ السيناريوهات‪63 ................................................................‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪vi‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd vi‬‬ ‫‪9/8/2016 11:31:52 AM‬‬ ‫توطئة‬ ‫الشركات من أجل إنقاذ المؤسسات المتعثرة بنجاح‪ .‬وفقاً لذلك‪،‬‬ ‫منذ اندالع االزمة المالية العالمية‬ ‫موجه بالدرجة االولى إلى واضعي السياسات‪،‬‬ ‫فإن هذا الدليل َّ‬ ‫في عام ‪ ،2008‬تسعى بلدان‬ ‫والمؤسسات المالية‪ ،‬وممثلي االعسار‪ ،‬ومؤسسات االعمال‪ .‬وهو‬ ‫العالم إلى صياغة السياسات‬ ‫ظم‬‫يركز في معظمه على آليات إعادة الهيكلة خارج المحاكم وال ُن ُ‬ ‫الالزمة لمواجهة تحديات تزايد‬ ‫تدخل المحكمة‪،‬‬ ‫المختلطة لتسوية الديون التي قد َّ‬ ‫تتضمن أحيانا ُّ‬ ‫عدد القروض المتعثرة‪ .‬ما اتضح‬ ‫لكنها تختلف اختالفا جوهريا عن إجراءات إعادة الهيكلة تحت‬ ‫بجالء في السنوات التي انقضت‬ ‫إشراف المحاكم‪ .‬كما يهدف الدليل إلى شرح الجوانب العملية‬ ‫منذ االزمة هو أنه ال توجد سياسة‬ ‫والنهج المعياري الالزم لتحقيق إعادة هيكلة ناجحة‪ .‬ويُ ِ‬ ‫برز‬ ‫واحدة توصف بأنها "حل سحري"‬ ‫الدليل أيضا مختلف نماذج إعادة الهيكلة التي اعتمدتها الدول‬ ‫للتصدي لهذه التحديات‪ .‬بدال من ذلك‪ ،‬كان من الضروري إتاحة‬ ‫باعتقاد أنه ال يوجد نهج "واحد يناسب الجميع"‪.‬‬ ‫قرضين‬ ‫مجموعة واسعة من االدوات لمؤسسات االعمال ُ‬ ‫والم ِ‬ ‫لحل مشاكل التعثر المالي للشركات على نحو يُحقِّق أقصى قيمة‬ ‫ويأتي إعداد هذا الدليل أيضا انطالقا من دور مجموعة البنك‬ ‫زز في الوقت نفسه مستوى الثقة‬ ‫متاحة الصحاب المصلحة‪ ،‬ويُع ِّ‬ ‫الدولي في وضع المعايير المشتركة بالتعاون مع لجنة االمم‬ ‫والشفافية‪ .‬على وجه الخصوص‪ ،‬بدأت البلدان إدراك الحاجة‬ ‫المتحدة للقانون التجاري الدولي )‪ (UNCITRAL‬لمعيار االعسار‬ ‫شجع على إعادة هيكلة‬ ‫إلى مجموعة متنوعة من االدوات التي تُ ِّ‬ ‫وحقوق الدائنين )‪ (ICR Standard‬في القوانين والممارسات‬ ‫الشركات وإعادة تأهيلها‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬ال يمكن أن تكون المخاطرة‬ ‫الخاصة باالعسار‪ .‬على وجه الخصوص‪ ،‬يعتبر مجلس االستقرار‬ ‫أكبر مما هي عليه االن‪ .‬عندما تكون االدوات المناسبة متاحة‪،‬‬ ‫العالمي معيار االعسار وحقوق الدائنين واحداً من المعايير‬ ‫فإنها قد تساعد في الحفاظ على الوظائف‪ ،‬واالبقاء على سالسل‬ ‫الرئيسية لسالمة النظم المالية‪ .‬يستند معيار االعسار وحقوق‬ ‫التوريد‪ ،‬والحفاظ على قيمة الموجودات‪ .‬بالمقابل‪ ،‬فإن مخاطر‬ ‫الدائنين إلى مبادئ البنك الدولي حول فعالية أنظمة االعسار‬ ‫عدم القيام بذلك باتت شديدة الوضوح في حاالت الفشل‬ ‫وحقوق الدائنين‪/‬المدينين‪ ،‬ودليل االونسيترال التشريعي‬ ‫العديدة التي واجهتها الشركات في السنوات القليلة الماضية‪.‬‬ ‫المتكامالن توافقاً دولياً‬ ‫لقانون االعسار‪ .‬يُم ِّثل هذان النصان ُ‬ ‫يجب أن تتوفَّر عناصر كثيرة العادة هيكلة مؤسسات االعمال على‬ ‫قدمان معياراً موحداً لتقييم أنظمة‬ ‫على أفضل الممارسات ويُ ِّ‬ ‫المعنية قابلة لالستمرار‪،‬‬ ‫فعال‪ .‬فيجب أن تكون المؤسسة‬ ‫نحو َّ‬ ‫ّ‬ ‫االعسار وحقوق الدائنين وتقويتها‪.‬‬ ‫أو قابلة العادة التنظيم‪ ،‬وعلى القوانين ذات الصلة أن تساعد‬ ‫والتشغيلية‪ ،‬كما تعتبر مشاركة‬ ‫ّ‬ ‫على تسهيل إعادة الهيكلة المالية‬ ‫التطور المتواصل لعالم التمويل بوتيرة ملحوظة‪ ،‬أصبح‬ ‫ُّ‬ ‫مع‬ ‫مختلف أصحاب المصلحة ضرورية‪ .‬االهم من ذلك أنه يجب‬ ‫بإمكان الشركات االستفادة من مصادر جديدة لرأس المال تتجاوز‬ ‫توفر إطار قانوني أو مبادئ تنظيمية تتسم بالشفافية وتتيح بيئة‬‫ّ‬ ‫البنوك التجارية التقليدية‪ .‬وحينما تمر المؤسسة بفترة إعسار‪ ،‬فإن‬ ‫مؤاتية الجراء مفاوضات نزيهة وبحسن نية حول إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫وجود إطار يمكن من خالله للممولين على اختالفهم التفاوض‬ ‫وبمجرد وضع هذا االطار‪ ،‬يجب تطبيقه بصورة متسقة لضمان‬ ‫يزيد احتمال تحصيل أكبر قدر ممكن من القيمة لكل أصحاب‬ ‫تحقيق كل المنافع االقتصادية لهذه االدوات الخاصة بإعادة‬ ‫المصلحة في تلك المؤسسة‪.‬‬ ‫الهيكلة‪ .‬ولذلك‪ ،‬من الضروري أن يعرف أصحاب المصلحة‬ ‫كيفية استخدام هذه االدوات بفعالية‪.‬‬ ‫لقد أعددنا هذا الدليل لمساعدة واضعي السياسات على‬ ‫غلوريا غراندوليني‬ ‫تطوير إطار وثقافة إعادة هيكلة الشركات في بالدهم ومساعدة‬ ‫المدير االول‪ ،‬قطاع الممارسات العالمية للتمويل واالسواق‬ ‫أصحاب المصلحة على تطبيق مبادئ غير رسمية العادة هيكلة‬ ‫‪vii‬‬ ‫توطئة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd vii‬‬ ‫‪9/8/2016 11:31:52 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd viii 9/8/2016 11:31:55 AM ‫شكر وتقدير‬ ‫عرب الفريق أيضاً عن شكره لكل االفراد والمنظمات‬ ‫كما يُ ِ‬ ‫يشكل هذا الدليل العملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫الذين تم تضمين الدليل دراسات الحاالت الخاصة بهم‬ ‫جهدا تعاونيا مشتركا بين إدارة التمويل واالسواق في منطقة‬ ‫من أجل تبادل معلوماتهم‪ .‬ويود الفريق أن َّ‬ ‫يتقدم بخالص‬ ‫الشرق االوسط وشمال أفريقيا وفريق االعسار وتسوية الديون‬ ‫الشكر للشركاء المانحين‪ ،‬وأمانة الدولة للشؤون االقتصادية‬ ‫التابع لقطاع الممارسات العالمية للتمويل واالسواق في‬ ‫في سويسرا )‪ ،(SECO‬وصندوق الخدمات االستشارية لمناخ‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫االستثمار )‪ (FIAS‬على إسهاماتهم ومساندتهم في وضع هذا‬ ‫الدليل‪.‬‬ ‫قادت أنطونيا مينيزيس إعداد هذا الدليل تحت االشراف العام‬ ‫وقدم رولف بيرنت وكارول خزامي‬ ‫لماهيش أوتامتشانداني‪َّ .‬‬ ‫ونعرب عن بالغ تقديرنا لكاثرين كونور ليبس على جهدها في‬ ‫ِ‬ ‫توجيهات ّ‬ ‫محددة وقاما بدور قيادي في المسائل والقضايا التي‬ ‫تحرير الدليل‪ ،‬وآيتشين ليم جونز‪ ،‬وقسم الخدمات الداخلية‬ ‫يتناولها الدليل‪.‬‬ ‫التابع لمجموعة البنك الدولي )‪ (GSDPM‬على تصميم وإنتاج‬ ‫هذا الدليل‪.‬‬ ‫وقام بإعداد المحتوى الفني الرئيسي لهذا الدليل رودريغو‬ ‫أوليفاريس‪ -‬كامينال )أستاذ الدراسات المصرفية والتمويل في‬ ‫كمال للدراسة االساسية لمجموعة البنك‬ ‫يأتي هذا الدليل ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫مركز دراسات القانون التجاري )‪ ،(CCLS‬كلية الملكة ماري في‬ ‫الدولي التي صدرت عام ‪ 2012‬بعنوان "إعادة هيكلة الديون‬ ‫جامعة لندن‪ ،‬وآرنو غريفيون )الخبير والمحاضر في قضايا‬ ‫خارج المحاكم"‪ ،‬ويجب اعتبارها مرافقة لذلك العمل‪ .‬لذلك‪،‬‬ ‫التحول(‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫التحول‪ ،‬مجموعة إيه جي لالدارة المالية وإدارة‬ ‫ُّ‬ ‫يود الفريق أن يوجه شكره إلى الدكتور خوسيه ماريا غاريدو‬ ‫وساند الفريق ُ‬ ‫كل من أوليكساندرا سفيربا ونيكوالس آفيس‪.‬‬ ‫المؤ ِّلف الرئيسي لتلك الدراسة على الصياغة المفيدة لكثير‬ ‫من هذه القضايا‪ .‬وفي تكملة لدراسة عام ‪ ،2012‬يستفيد‬ ‫يعرب الفريق عن شكره على التعليقات الصائبة في استعراض‬ ‫هذا الدليل من خبرات برنامج مجموعة البنك الدولي المعني‬ ‫النظراء لساندي شاندرو‪ .‬ويود الفريق أيضا أن يتقدم بخالص‬ ‫بحاالت االعسار والمساعدة الفنية لتسوية الديون‪ ،‬مع التركيز‬ ‫الشكر على إسهامات كل من‪ :‬إيانيس بازيناس‪ ،‬وجيليت كونر‪،‬‬ ‫على الجوانب العملية لنماذج إعادة الهيكلة خارج المحاكم‬ ‫وفرناندو دانكوسا‪ ،‬وأندريس فيديريكو مارتينيز‪ ،‬ونينا موتشيفا‪،‬‬ ‫التي تهدف إلى تحقيق اتفاقات إعادة الهيكلة دونما تدخل من‬ ‫وغوردون آي‪ .‬مايرز‪ ،‬وويل باترسون‪ ،‬وربيكا آر‪ .‬بوست‪ ، ،‬وروب‬ ‫المحكمة أو مع تدخل محدود منها‪.‬‬ ‫رايت‪ ،‬وجوستين ياب‪ ،‬وفرناندا زافاليتا‪.‬‬ ‫‪ix‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd ix‬‬ ‫‪9/8/2016 11:31:55 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd x 9/8/2016 11:31:55 AM ‫قائمة االختصارات واالسماء المختصرة‬ ‫جمعية البنوك في االردن‬ ‫‪ABJ‬‬ ‫جمعية المصارف في لبنان‬ ‫‪ABL‬‬ ‫مصرف لبنان )البنك المركزي اللبناني(‬ ‫‪BdL‬‬ ‫االنفاق الرأسمالي‬ ‫‪CAPEX‬‬ ‫البنك المركزي االردني‬ ‫‪CBJ‬‬ ‫إعادة هيكلة ديون الشركات‬ ‫‪CDR‬‬ ‫توجيهات إعادة هيكلة ديون الشركات‬ ‫‪CDRG‬‬ ‫مركز المصالح الرئيسية‬ ‫‪COMI‬‬ ‫االرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫المفوضية االوروبية‬ ‫‪EC‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫االعسار وحقوق الدائنين‬ ‫‪ICR‬‬ ‫معيار االعسار وحقوق الدائنين‬ ‫‪ICR Standard‬‬ ‫الجمعية الدولية للمختصين في شؤون إعادة الهيكلة واالعسار واالفالس‬ ‫‪INSOL‬‬ ‫بيان المبادئ بشأن نهج شامل لتسويات الديون متعددة الدائنين الصادرة عن الجمعية الدولية‬ ‫‪INSOL Principles‬‬ ‫الخصائيي إعادة الهيكلة واالعسار واالفالس )إنسول(‬ ‫منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫قرض متعثر‬ ‫‪NPL‬‬ ‫تسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫‪OCW‬‬ ‫المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم‬ ‫‪SME‬‬ ‫لجنة االمم المتحدة للقانون التجاري الدولي‬ ‫‪UNCITRAL‬‬ ‫دليل االونسيترال التشريعي لقانون االعسار‬ ‫‪Legislative Guide‬‬ ‫مبادئ البنك الدولي بشأن فعالية أنظمة االعسار وحقوق الدائنين‪/‬المدينين‬ ‫‪WB-ICR Principles‬‬ ‫‪xi‬‬ ‫قائمة االختصارات واالسماء المختصرة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd xi‬‬ ‫‪9/8/2016 11:31:55 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd xii 9/8/2016 11:31:55 AM ‫مقدمة‬ ‫عن الدليل‬ ‫‪1‬‬ ‫مستدامة تعالج االسباب الحقيقية للتع ُّثر المالي للشركات‬ ‫‪ 1-1‬خلفية عامة‬ ‫واالمكانيات المتاحة لربحية االعمال والسيولة والمالءة المالية‬ ‫على االجل الطويل‪ .‬دفعت االزمة المالية االخيرة الكثير من‬ ‫يُوصف التع ُّثر المالي للشركات بأنه أحد أعراض وأسباب‬ ‫الدول إلى إعادة تقييم فعالية آلياتها العادة هيكلة الشركات‪،‬‬ ‫الضعف االقتصادي‪ ،‬وفي عالم يتسم بطابع العولمة غالبا‬ ‫مع التركيز على منع تع ُّثر حاد للشركات في الوقت المناسب‬ ‫ما تكون لتعثر الشركات تداعيات وآثار متتالية عبر االسواق‬ ‫فعالة‪.‬‬ ‫وبطريقة َّ‬ ‫المالية‪ .‬يشكّل انهيار مؤسسة منتجات االلبان االيطالية بارماالت‬ ‫)‪ (Parmalat‬مثاال واضحا على ذلك ‪ -‬فقد تضرر ‪ 36‬ألف موظف‬ ‫غير أن التع ُّثر المالي للشركات أمر حتمي ال مفر منه‪ ،‬وهو‪ ،‬إلى‬ ‫في ‪ 30‬بلداً حينما أقامت أكبر دعوى إعسار في أوروبا في عام‬ ‫حد ما‪ ،‬نتيجة مرجوة القتصادات السوق القوية‪ .‬ويمكن اعتباره‬ ‫‪ 1.2003‬وأحدثت شركة االتصاالت الكندية نورتل )‪ (Nortel‬أثراً‬ ‫شجع على "بقاء‬ ‫آلية لكفاءة السوق تكفل التصحيح الذاتي وتُ ِّ‬ ‫عالمياً مماثال ً حينما أقامت أكبر دعوى إعسار في كندا في عام‬ ‫االصلح" من مؤسسات االعمال‪ .‬مع أنه يجب على مؤسسات‬ ‫عامل لوظائفهم في االعمال‬ ‫تسببةً في فقدان ‪ٍ 30200‬‬‫م ِّ‬ ‫‪ُ ،2009‬‬ ‫االعمال االقل قدرة والتي ال تتوفر لها مقومات االستمرار أن‬ ‫‪2‬‬ ‫الدولية‪ .‬تلتها سنوات من إقامة الدعاوى القضائية من جانب‬ ‫تترك السوق التاحة الموارد لمؤسسات أخرى‪ ،‬فإنه ينبغي أن‬ ‫الدائنين في كندا والواليات المتحدة وأوروبا وآسيا‪ 3.‬واليوم‬ ‫يكون خروجها في إطار آلية واضحة محددة سلفاً للتعامل مع‬ ‫تواجه شركة الخدمات االسبانية أبينجوا )‪ (Abengoa‬مصيراً‬ ‫أما الشركات االخرى المتع ِّثرة‪ْ ،‬‬ ‫وإن كانت قابلة‬ ‫مشكلة التع ُّثر‪َّ .‬‬ ‫موظف‪ ،‬ومشروعات حيوية للمياه‬ ‫ٍ‬ ‫مماثالً‪ ،‬وأصبح ‪26600‬‬ ‫لالستمرار‪ ،‬فيجب توفير وسيلة لها لكي تصبح أكثر فعالية‬ ‫‪4‬‬ ‫والكهرباء والطاقة الشمسية في خمس قارات في خطر‪ ،‬إذ‬ ‫وأفضل تنظيماً‪ ،‬من أجل المحافظة على ربحيتها وتحسين‬ ‫‪5‬‬ ‫تنوء الشركة تحت ِثقَل ديون تزيد على ‪ 14.6‬مليار يورو‪.‬‬ ‫أنشطة أعمالها‪ .‬وهذا هو دور إجراءات إعادة الهيكلة‪ .‬إذ‬ ‫ظمة النقاذ الشركات التي‬ ‫من َّ‬ ‫يتوجب عليها السعي إلى توفير آلية ُ‬ ‫وتُؤكِّد حاالت االعسار هذه على الحاجة إلى تسوية التع ُّثر‬ ‫ال تزال تتم َّتع بمقومات االستمرار وقادرة على استعادة نشاطها‬ ‫المالي للشركات بطريقة سريعة‪ ،‬والمحافظة على أكبر قدر‬ ‫ونموها‪ ،‬وتمكين المؤسسات غير القابلة لالستمرار من التصفية‬ ‫ممكن من قيمة الشركة بوصفها مؤسسة عاملة وطمأنة الدائنين‬ ‫بين الحقاً في هذا الدليل‪ ،‬قد تكون‬ ‫م َّ‬ ‫ظمة‪ .‬كما هو ُ‬‫من َّ‬ ‫بطريقة ُ‬ ‫بأن قيمة مطالباتهم لن تتضاءل كثيراً‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬فالتع ُّثر‬ ‫تدخل المحاكم‪ ،‬أو‬ ‫وتتضمن ُّ‬‫َّ‬ ‫إجراءات إعادة الهيكلة رسمية‬ ‫المالي للشركات على نطاق واسع‪ ،‬كما في الحاالت السابقة‬ ‫تدخل أو إشراف‬‫المعنية دون أي ُّ‬ ‫ّ‬ ‫أقل رسمية وتجريها االطراف‬ ‫الذكر‪ ،‬قد يُؤثِّر على االستقرار المالي االوسع نطاقاً للبلد‬ ‫التدخل‪.‬‬ ‫مؤسسي‪ ،‬أو مع قدر بسيط من هذا ُّ‬ ‫المعني‪ .‬تتسم االزمات المالية في العادة بعجز عدد كبير من‬ ‫دي إلى‬ ‫مؤسسات االعمال عن الوفاء بالتزاماتها‪ ،‬االمر الذي يؤ ِّ‬ ‫فعالة العادة هيكلة الشركات هو‬ ‫مع أن الغرض من ّ‬ ‫توفر آلية َّ‬ ‫مستويات مرتفعة من القروض المتع ِّثرة في دفاتر البنوك‪ .‬كما‬ ‫تدخل هدفه تفادي إفالس المنشأة‪ ،‬تتركَّز قوانين االعسار‬ ‫تتط َّلب معالجة مشكلة القروض المتع ِّثرة البحث عن حلول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬مقدمة عن الدليل‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 1‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:05 AM‬‬ ‫أجل إنقاذ المؤسسات المتع ّثرة‪ .‬وفقاً لذلك‪ ،‬فإن الدليل َّ‬ ‫موجه‬ ‫بشكل أساسي على تحصيل أكبر قدر ممكن من العوائد‬ ‫بالدرجة االولى إلى واضعي السياسات‪ ،‬والمؤسسات المالية‪،‬‬ ‫للدائنين‪ .‬تُس ِّلم أي خطة َّ‬ ‫فعالة العادة الهيكلة بأهمية الخيارات‬ ‫وممثلي االعسار‪ ،‬ومؤسسات االعمال‪.‬‬ ‫المتاحة للدائنين لتحصيل ديونهم )كلها أو بعضها( وفي‬ ‫حسن تنظيم‬ ‫الوقت نفسه تسهيل إنقاذ المنشأة المتعثرة‪ 6.‬إذا أُ ِ‬ ‫يبحث الدليل بوجه عام مختلف نماذج إعادة الهيكلة‪ ،‬باعتبار‬ ‫إجراء إعادة هيكلة الشركة‪ ،‬فهو يضمن تحقيق هذين الهدفين‬ ‫أنه ال يوجد نهج من قبيل "وصفة واحدة تناسب الجميع"‪،‬‬ ‫تحمل الديون عن طريق‬ ‫االتيين‪ (1) :‬اكتساب القدرة على ُّ‬ ‫وأن البلدان لديها القدرة على وضع حلول مرنة ومتنوعة لتلبية‬ ‫ظمة‪ ،‬و)‪ (2‬حماية‬ ‫من َّ‬ ‫خفض أعباء المنشأة من الديون بطريقة ُ‬ ‫احتياجات القطاع المالي لكل منها‪ .‬ينصب تركيز الدليل تحديداً‬ ‫قيمة الموجودات وحقوق الدائنين من أجل تفادي اللجوء إلى‬ ‫على تسويات الديون التي‪ ،‬الغراض هذه المطبوعة‪ ،‬تعني‬ ‫التقاضي‪ .‬ينبغي تحقيق هذين الهدفين في فترة زمنية قصيرة‬ ‫نوعين من نماذج إعادة الهيكلة‪ (1) :‬النماذج التي ال تشتمل‬ ‫للحفاظ على القيمة في المؤسسة‪ ،‬وتفادي اضطراب أنشطة‬ ‫)أي آليات خارج المحاكم كلياً(‪ ،‬و)‪ (2‬نماذج‬ ‫على تدخل قضائي ْ‬ ‫االعمال‪ ،‬واستعادة القدرة على الوصول إلى خيارات التمويل‪.‬‬ ‫التدخل المؤسسي أو القضائي )"االجراءات‬ ‫ُّ‬ ‫تشتمل على بعض‬ ‫المختلطة"(‪ .‬يهدف التركيز على هذين النوعين من النماذج إلى‬ ‫كما يجب أن يحرص إجراء إعادة الهيكلة أيضاً على تحقيق‬ ‫مساعدة أصحاب المصلحة على فهم إعادة الهيكلة والنماذج‬ ‫التوازن بين حماية المدين والدائنين‪ .‬يمكن للمدين أن يدخل‬ ‫المتنوعة التي تُنفِّذها البلدان المختلفة‪.‬‬ ‫في مفاوضات مع دائنيه للوصول إلى اتفاق العادة الهيكلة قد‬ ‫يتضمن شروطاً اقتصادية ومالية أقل نفعاً للدائنين لكنه قد‬ ‫َّ‬ ‫يتضمن الدليل نماذج من الوثائق التي تستخدم في العادة‬ ‫َّ‬ ‫يكون أفضل من التصفية التي يقل فيها أو ينعدم احتمال‬ ‫تضمن الدليل هذه النماذج‬‫في إجراء تسوية للديون‪ .‬وقد ّ‬ ‫استرداد الدين‪ .‬غير أنه يمكن للدائنين دائماً السعي لالنتصاف‬ ‫فقط لشرح جوانب عملية واعتبارات معينة في إجراء تسوية‬ ‫من المدين أمام القضاء‪ ،‬لمحاولة تحصيل القيمة االسمية‬ ‫للديون‪ ،‬ويجب أال تُستخدم دون مشورة قانونية في البلد‬ ‫الكاملة للدين‪ ،‬إذا بدا ذلك غير معقول‪ .‬لذلك‪ ،‬من مصلحة‬ ‫المعني‪ .‬غالباً ما تتط َّلب إجراءات إعادة الهيكلة ُ‬ ‫المعقَّدة وثائق‬ ‫الطرفين اتباع نهج متوازن يؤدي بنجاح إلى اتفاق‪.‬‬ ‫أكثر تفصيال ً من أنواع مختلفة جداً‪ ،‬تتجاوز نطاق هذا الدليل‬ ‫وأهدافه‪.‬‬ ‫‪ 2-1‬هدف الدليل‬ ‫يتناول الدليل أيضاً – من أجل التكملة‪ -‬أساليب أكثر رسمية تشرف‬ ‫أُعد هذا الدليل العملي الجراء تسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫عليها المحاكم العادة التنظيم‪ ،‬وكذلك أعمال التصفية الرسمية‬ ‫بغية تحقيق هدفين‪ ،‬وهما‪ (1) :‬تزويد واضعي السياسات‬ ‫لشرح ما يحدث حينما تفقد المؤسسة مقومات االستمرار‪ .‬ويبين‬ ‫باالدوات الالزمة لوضع إطار لتسويات الديون ونشر ثقافة‬ ‫الشكل البياني ‪ 1‬العالقة بين هذه االجراءات المختلفة‪:‬‬ ‫إعادة الهيكلة في البالد؛ و )‪ (2‬مساعدة أصحاب المصلحة‬ ‫على تنفيذ المبادئ غير الرسمية العادة هيكلة الشركات من‬ ‫مالحظة بشأن المصطلحات‬ ‫قد تُ َ‬ ‫ستخدم مصطلحات "إعادة التنظيم" و"تسوية الديون" و"إعادة الهيكلة" في بعض االحيان باعتبارها مرادفات في اللغة الدارجة‪ ،‬لكن هذا‬ ‫الدليل يضع لها تعريفات فنية فريدة توجد في مسرد المصطلحات‪.‬‬ ‫في هذه المطبوعة‪ ،‬تُ َ‬ ‫ستخدم عبارة "إعادة التنظيم" بمعنى إعادة التنظيم القضائي‪ ،‬مراده إعادة الهيكلة تحت إشراف المحاكم‪ .‬وتشير عبارة‬ ‫"تسوية الديون" إلى إعادة الهيكلة خارج المحاكم‪ ،‬وتشتمل على تسويات الديون خارج المحاكم كلياً‪ ،‬وتسويات الديون التي يكون معظم‬ ‫إجراءاتها خارج المحاكم )"االجراءات المختلطة"( وتشير "إعادة الهيكلة" إلى إجراءات إنقاذ مؤسسة االعمال بوجه عام‪ ،‬وتشتمل على إعادة‬ ‫التنظيم‪ ،‬وتسويات الديون خارج المحاكم‪ ،‬واالجراءات المختلطة )انظر الشكل البياني ‪.(1‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 2‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:16 AM‬‬ ‫يشرح الفصل الخامس ّ‬ ‫عينة دراسة حالة لتسوية الديون خارج‬ ‫الشكل البياني ‪ :1‬مستوى الطابع الرسمي‬ ‫المحاكم وما يرتبط بها من اتفاقات ونماذج تتع َّلق بخطوات‬ ‫محددة في هذه التسويات‪ .‬وهي تشكل أدوات توجيهية‬ ‫ّ‬ ‫منخفض‬ ‫لمساعدة أصحاب المصلحة على فهم كيفية إجراء تسوية غير‬ ‫رسمية للديون خارج المحاكم بشكل عملي‪.‬‬ ‫ال ُنظُم المختلطة‬ ‫لتسوية الديون‬ ‫يختم الفصل السادس الدليل بمناقشة الدروس المستفادة‬ ‫مستوى الطابع الرسمي‬ ‫والتوصيات المقترحة ويليها ثبت المراجع المستخدمة في‬ ‫خارج المحاكم‬ ‫النص‪.‬‬ ‫إعادة‬ ‫التنظيم القضاىى‬ ‫‪ 4-1‬النماذج المختلفة العادة الهيكلة‬ ‫إعادة الهيكلة‬ ‫يمكن أن تتخذ أُ ُ‬ ‫طر إعادة الهيكلة أشكاال ً مختلفة عديدة‪.‬‬ ‫وهي قابلة ّ‬ ‫للتكيف مع االحتياجات الخاصة للقطاعات المالية‬ ‫التصفية‬ ‫والحقيقية في البلد المعني‪.‬‬ ‫االعسار‬ ‫مرتفع‬ ‫طر إعادة الهيكلة من االجراءات غير الرسمية إلى‬ ‫تتراوح أُ ُ‬ ‫االجراءات الرسمية‪ .‬وتُص ّنف االنواع المذكورة أدناه على أساس‬ ‫مستوى تدخل المحاكم ودرجة طابعها الرسمي‪ 7.‬فضال عن‬ ‫‪ 3-1‬هيكل الدليل‬ ‫بين في الشكل البياني الثاني‪ ،‬سوف ي ّتضح‪،‬‬ ‫ذلك‪ ،‬فكما هو ُ‬ ‫م َّ‬ ‫في مرحلة ما‪ ،‬أن المؤسسة غير قادرة في الواقع على العودة‬ ‫يشرح باقي الفصل االول مختلف أنواع اال ُ ُ‬ ‫طر العادة هيكلة‬ ‫إلى الربحية‪ ،‬وأنها لم تعد قابلة لالستمرار‪ ،‬ما يعني أنه لم يعد‬ ‫فعالة‪ ،‬والصلة بين االليات غير الرسمية والرسمية‪ ،‬وما الجدوى‬ ‫يوجد احتمال لنجاح عملية إنقاذ المؤسسة‪ ،‬وعليها الخروج من‬ ‫االقتصادية لمثل هذه اال ُ ُ‬ ‫طر‪ ،‬ومبادئ البنك الدولي بشأن فعالية‬ ‫إطار إعادة الهيكلة والدخول في إجراء تصفية رسمية من خالل‬ ‫أنظمة االعسار وحقوق الدائنين‪/‬المدينين )"مبادئ ‪.(" WB-ICR‬‬ ‫المحاكم لمحاولة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مطالبات‬ ‫الدائنين المعنيين‪ .‬في الواقع‪ ،‬تصل االوضاع إلى هذه النقطة‬ ‫المسبقة والخطوات‬ ‫يشرح الفصل الثاني بعض الشروط ُ‬ ‫ُرب بداية االجراءات التحليلية‪ ،‬حينما يتضح أن‬ ‫في العادة ق ْ‬ ‫العملية التي تساعد على ضمان تسويات مثمرة للديون‪ .‬كما‬ ‫إعادة الهيكلة غير مجدية‪.‬‬ ‫ويصف‬ ‫يعرض الفصل مختلف الجهات صاحبة المصلحة‪ْ ،‬‬ ‫فعالة للديون‪ ،‬ويشرح بعض‬ ‫االدوات الالزمة الجراء تسوية َّ‬ ‫تسويات الديون خارج المحاكم هي ترتيبات تعاقدية‬ ‫■‬ ‫هل نجاح تسويات‬ ‫عناصر االطار القانوني المؤاتي الذي يُس ِّ‬ ‫خاصة غير قضائية بين المدين ودائنيه )كلهم أو بعضهم(‪.‬‬ ‫الديون‪.‬‬ ‫ال تنص قوانين االعسار في العادة على تسويات الديون‬ ‫خارج المحاكم‪ ،‬ولكنها نتاج مفاوضات أساسها التراضي‪،‬‬ ‫بتعمق تسويات الديون خارج‬ ‫يبحث الفصالن الثالث والرابع ُّ‬ ‫لذا يُعتبر الكثير من هذه التسويات "غير رسمي"‪ .‬في‬ ‫المحاكم ونماذج إعادة الهيكلة المختلطة‪ ،‬ومنها أمثلة "من‬ ‫تسويات الديون خارج المحاكم‪ ،‬تكون االطراف حرة في‬ ‫طر مختلفة لتسوية‬ ‫العالم الحقيقي" وقصص النجاح ال ُ ُ‬ ‫التفاوض على شروط اتفاق إعادة الهيكلة دون إشراك‬ ‫بين هذه االليات والنماذج ّ‬ ‫كيفية تطوير البلدان‬ ‫الديون‪ .‬إذ تُ ِّ‬ ‫المحاكم‪ .‬يعني ذلك في العادة أن هذه التسويات مرنة‬ ‫على اختالفها لالطار الذي يناسب ثقافتها‪ ،‬وقوانينها المحلية‪،‬‬ ‫وسريعة وأقل تكلفة من التقاضي‪ .‬بوجه عام‪ ،‬يكمن الشرط‬ ‫وحقائق القطاع المالي في كل منها‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 1‬مقدمة عن الدليل‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 3‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:16 AM‬‬ ‫إجراءات إعادة التنظيم هي عملية رسمية تشرف عليها‬ ‫■‬ ‫الرسمي الوحيد في هذه التسويات في ضرورة أن ينتج‬ ‫المحكمة المختصة‪ 10.‬إن دور إجراءات إعادة التنظيم التي‬ ‫عن المفاوضات في النهاية عقد صالح وملزم‪ .‬إن العقبة‬ ‫تشرف عليها المحكمة هو تسهيل استمرار الشركة ونشاطها‬ ‫ئيسية في تسويات الديون خارج المحاكم هي أنها ملزمة‬ ‫الر ّ‬ ‫بصفتها مؤسسة عاملة من أجل الحفاظ على مصدر دخل‬ ‫الطراف االتفاق فحسب‪ ،‬وتفتقر إلى سمة االلزام حتى‬ ‫المؤسسة المدينة‪ ،‬وقيمة موجوداتها‪ ،‬ووظائف موظفيها‪،‬‬ ‫لالقلية المعترضة على االتفاق‪ 8‬التي تتميز بها عملية إعادة‬ ‫وفي الوقت نفسه تحصيل أكبر قدر ممكن من الديْن‬ ‫التنظيم التي تتم تحت إشراف المحكمة‪.‬‬ ‫المحتمل للدائنين‪ .‬غالباً ما تفرض قوانين االعسار في البلد‬ ‫المختلطة هي ترتيبات تعاقدية )طوعية( غير‬ ‫االجراءات ُ‬ ‫■‬ ‫المعني موافقة أغلبية الدائنين و‪/‬أو الدائنين الذين لديهم‬ ‫رسمية تلقى دعما من تدخل المحاكم أو هيئة إدارية‬ ‫نسبة معينة من الديون على خطة إعادة التنظيم‪ .‬وعادة‬ ‫ة في بداية االجراءات و‪/‬أو نهايتها‪ .‬إن االجراءات‬ ‫عاد ً‬ ‫ما يكون دور المحكمة بعد ذلك هو الموافقة على الخطة‪،‬‬ ‫المختلطة‪ ،‬كما يشير اسمها‪ ،‬تجمع بين ترتيبات إعادة‬ ‫وفي بعض البلدان‪ ،‬يكون دورها جعل إعادة التنظيم ملزمة‬ ‫الهيكلة غير الرسمية خارج نطاق المحاكم‪) ،‬أي اتفاقات‬ ‫لكل الدائنين الذين شملهم مثل هذا االجراء سواء قبلوا‬ ‫إعادة الهيكلة التي يتم التوصل إليها في مفاوضات غير‬ ‫‪11‬‬ ‫شروط الخطة أم لم يقبلوا بها )إلزام االقلية المعترضة(‪.‬‬ ‫رسمية( وعناصر إشراف وإجراءات رسمية من المحاكم أو‬ ‫وتتسم هذه االنواع من االجراءات في العادة بميزتين‪ ،‬هما‪:‬‬ ‫مؤسسات أخرى‪ 9.‬تكمن أهمية هذا النهج المختلط في أنه‬ ‫)‪ (1‬إجراءات أطول بسبب تدخل المحكمة‪ ،‬حيث إن كل‬ ‫يستفيد من أبرز خصائص تسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫المحددة سلفاً‬ ‫ّ‬ ‫زمة باتباع االجراءات‬ ‫االطراف المعنية ُ‬ ‫مل َ‬ ‫وإجراءات إعادة التنظيم‪ ،‬فهو نهج سريع ومرن قد يُع ِّ‬ ‫زز‬ ‫الزمنية في كل مرحلة‪ ،‬و)‪ (2‬إجراءات‬ ‫ّ‬ ‫وااللتزام بالفواصل‬ ‫طولة على خالف ذلك‪ ،‬وقد‬ ‫كفاءة االجراءات الرسمية ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫علنية وغالباً ما تتط َّلب الكشف عن معلومات مالية وتجارية‬ ‫يكون أيضاً ملزماً للدائنين االخرين‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬يمكن‬ ‫معينة‪ ،‬ما قد يردع بعض الشركات عن الدخول في مثل‬ ‫ّ‬ ‫استخدام هذا النهج قبل أن تصبح الشركة فعال ً في حالة‬ ‫هذه االجراءات‪ .‬يقل تركيز هذا الدليل على إنشاء وتنفيذ‬ ‫إعسار لتفادي الوقوع في مزيد من التع ُّثر المالي‪.‬‬ ‫تضمنة فيه من أجل الشمولية‪.‬‬‫م َّ‬ ‫هذه االجراءات‪ ،‬مع أنها ُ‬ ‫الشكل البياني ‪ :2‬المجموعة الكاملة لالجراءات ‪ -‬من تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم إلى‬ ‫إجراءات االعسار الرسمية‬ ‫منخفض‬ ‫تسويات الديون خارج المحاكم‪ :‬هي اتفاقات تعاقدية اختيارية بںى المدينںى والدائنںى‬ ‫االجراءات المختلطة‪ :‬تسويات خاصة للديون مع ّ‬ ‫تدخل الهيئات القضائية أو االدارية فيها لجعلها ملزمة‬ ‫مستوى الطابع الرسمي‬ ‫لالقليات المعرىضة عليها من الدائنںى‬ ‫إعادة التنظيم القضاىى‪ :‬هي إعادة تنظيم رسمية لمؤسسات قابلة لالستمرار تحت إرساف المحكمة المختصة‬ ‫إجراءات التصفية‪ :‬هي إجراءات تتم من خالل المحاكم وال ّ‬ ‫تتضمن إعادة هيكلة‬ ‫مرتفع‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 4‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:16 AM‬‬ ‫بما أن الكثير من تسويات الديون سريّة‪ ،‬فإنه يصعب الحصول‬ ‫إجراءات التصفية ال تشتمل على عناصر إعادة الهيكلة وال‬ ‫■‬ ‫على بيانات تطبيقية عن نجاح أنظمة إعادة الهيكلة هذه‪،‬‬ ‫ظما تحت‬ ‫من َّ‬ ‫ء ُ‬‫يتناولها هذا الدليل‪ .‬تشكل التصفية إجرا ً‬ ‫السيما تلك التي تتم بدون أي تدخل من المحاكم‪ .‬على الرغم‬ ‫إشراف المحكمة المختصة القفال المؤسسة التي لم تعد‬ ‫من ذلك‪ ،‬يُ ِ‬ ‫ظهر المزيد من الدراسات العامة أن أنظمة االعسار‬ ‫قابلة لالستمرار‪ ،‬وإيفاء المطالبات المستحقة‪.‬‬ ‫كل من إعادة التنظيم‬ ‫الفعالة‪ ،‬التي تشتمل على إجراءات ٍ‬ ‫َّ‬ ‫القضائي وإعادة الهيكلة غير الرسمية‪ ،‬تحافظ على الوظائف‬ ‫يُ ِّ‬ ‫بين الشكل البياني ‪ 2‬المجموعة الكاملة لالجراءات ‪ -‬من‬ ‫المتعثرة وإن كانت تتمتع بمقومات‬ ‫بتسهيل استمرار الشركات ُ‬ ‫تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم إلى إجراءات‬ ‫االستمرار‪ ،‬وتحد من مخاطر االئتمان‪ ،‬وتساعد على تدعيم‬ ‫االعسار الرسمية‪.‬‬ ‫إمكانية الحصول على االئتمان بسعر أقل‪ 13.‬ترد أدناه بعض‬ ‫هذه الدراسات‪.‬‬ ‫في كثير من الحاالت‪ ،‬اختارت البلدان إدخال العديد من هذه‬ ‫االجراءات ضمن قوانينها الخاصة باالعسار العطاء أصحاب‬ ‫عدل‪ ،‬الذي س َّنته‬ ‫الم َّ‬ ‫دى صدور قانون إعادة تنظيم الشركات ُ‬ ‫أ َّ‬ ‫المصلحة مجموعة متنوعة من الخيارات للجوء إلى أحدها‪.‬‬ ‫تحسن كبير في فعالية إجراءات إعادة‬ ‫كولومبيا عام‪ ، 1999‬إلى ُّ‬ ‫يتوقَّف اختيار أي من هذه االجراءات على مستوى التع ُّثر المالي‬ ‫التنظيم‪ ،‬فقد اختصر المدة التي تستغرقها إجراءات إعادة‬ ‫لكل مؤسسة والمرحلة التي يتم فيها اللجوء إليها‪.‬‬ ‫معدل ‪ 34‬شهراً إلى ‪ 12‬شهراً‪ .‬خفَّف هذا بدوره‬ ‫التنظيم من ّ‬ ‫العبء عن القضاء واالطراف االخرى الجراء إعادة التنظيم‪،‬‬ ‫‪ 5-1‬التأثير االقتصادي الُطُر‬ ‫وساعد على تقوية حقوق الدائنين بوجه عام‪ 14.‬قامت دراسة‬ ‫إعادة الهيكلة‬ ‫في عام ‪ 2007‬بتحليل القانون الجديد العسار الشركات الذي‬ ‫وغير هيكل االجراءات ومكانها ومدتها‪،‬‬ ‫س َّنته المكسيك حديثاً َّ‬ ‫ميز بين المؤسسات‬ ‫وساعد أيضاً على تقوية دور مديري التفليسة المهنيين‬ ‫إن قانون االعسار الذي يعمل بشكل جيد يُ ِّ‬ ‫وإن كانت متعثرة مالياً‪ ،‬والمؤسسات غير‬ ‫القابلة لالستمرار ْ‬ ‫دت هذه التغييرات إلى زيادة متوسط‬ ‫)‪ .(administrators‬أ ّ‬ ‫القابلة لالستمرار )أو المتعثرة اقتصادياً(‪ .‬إذ يسعى قانون‬ ‫معدل استرداد الديون للدائنين ذوي الضمانات من ‪ 19‬سنتاً‬ ‫االعسار إلى توفير آليات يمكن من خاللها إعادة تأهيل الشركات‬ ‫على الدوالر إلى ‪ 32‬سنتاً على الدوالر‪ ،‬واختصار مدة االجراءات‬ ‫من الفئة االولى في السوق التجارية— سواء بإعادة هيكلة رأس‬ ‫من معدل ‪ 7.8‬سنة إلى ‪ 2.3‬سنة‪ 15.‬في المملكة المتحدة‪،‬‬ ‫مالها أو ببيع الشركة بوصفها مؤسسة عاملة – وفي الوقت‬ ‫أجريت دراسات مقارنة بين الحراسة الرسمية وإجراءات االدارة‬ ‫نفسه‪ ،‬إلى ضمان أن يتم إقفال الشركات من الفئة الثانية‬ ‫القضائية في قانون االعسار من جهة وإجراءات غير رسمية‬ ‫وتصفيتها في أسرع وقت ممكن‪ .‬غير أنه إذا كان قانون االعسار‬ ‫بينة‬ ‫عدة سلفاً ُ‬ ‫)م َّ‬ ‫الم َّ‬‫عرف باسم الحلول ُ‬ ‫مختلطة العادة الهيكلة تُ َ‬ ‫ال يعمل بشكل جيد‪ ،‬فقد ال يكون أمام المؤسسات القابلة‬ ‫في الفصل الرابع( من جهة أخرى‪ .‬أظهرت هذه الدراسات أنه‬ ‫لالستمرار ولكن المتعثرة مالياً من خيار سوى الدخول في‬ ‫من بين كل عمليات بيع الشركات بوصفها مؤسسات عاملة‬ ‫‪12‬‬ ‫إجراءات التصفية وإقفالها‪.‬‬ ‫خالل إجراءات الحراسة أو االدارة القضائية‪ ،‬شهد ‪ 65‬في المائة‬ ‫من الحاالت احتفاظ المالك الجديد باليد العاملة كاملة في‬ ‫طر إعادة الهيكلة على االقراض المحلي‬ ‫شجع أُ ُ‬ ‫لذلك‪ ،‬تُ ِّ‬ ‫أما في حلول إعادة الهيكلة غير الرسمية المعدة سلفاً‪،‬‬ ‫الشركة َّ‬ ‫واالجنبي‪ ،‬بمنح المقرضين والمستثمرين ضماناً بأنه إذا واجهت‬ ‫فاحتفظ المالك الجديد باليد العاملة كاملة في ‪ 92‬في المائة‬ ‫الشركة المقترضة صعوبات مالية‪ ،‬فيوجد إطار سيحمي حقوق‬ ‫‪16‬‬ ‫من الحاالت‪.‬‬ ‫الدائنين ويُمكِّن الشركة إذا كانت تتمتع بمقومات االستمرار‬ ‫قدر االمكان‪.‬‬ ‫من تسوية مديونيتها بسرعة وبدون تكلفة كبيرة ْ‬ ‫يبين الشكل البياني ‪ 3‬تأثير إجراءات إعادة التنظيم القضائي‬ ‫ّ‬ ‫هل‬ ‫كما تحافظ إعادة الهيكلة أيضاً على قيمة المؤسسة‪ ،‬وتُس ِّ‬ ‫برز بيانات من عدة دول من تقرير البنك‬ ‫ُ ِ‬ ‫ي‬‫و‬ ‫االقتصاد‪،‬‬ ‫على‬ ‫استمرار تشغيلها‪ ،‬وتضمن معدالت سداد أعلى للدائنين‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 1‬مقدمة عن الدليل‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 5‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:17 AM‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :3‬إجراءات إعادة التنظيم القضائي تحقق أفضل النتائج‬ ‫تقدم إجراءات إعادة التنظيم القضاىى أفضل النتائج‬ ‫ّ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫أنشطة االعمال لعام ‪) 2016‬سنتات عن كل دوالر(‬ ‫‪90.0‬‬ ‫معدل اسرىداد الديون ىڡ تقرير ممارسة‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪80.9‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫قدمه القطاع المرصىڡ )كنسبة من إجماىل الناتج المحىل(‬ ‫االئتمان المحىل الذي يُ ِّ‬ ‫الحراسة‬ ‫إعادة التنظيم‬ ‫التصفية‬ ‫حبس الرهن‬ ‫يُظهر حجم الفقاعة عدد االقتصادات‪ .‬يُ ِ‬ ‫ظهر العدد داخل الفقاعة متوسط معدل اسرىداد الديون‪.‬‬ ‫المجتمع الدولي في أعقاب االزمة المالية العالمية في أواخر‬ ‫الدولي عن ممارسة أنشطة االعمال لعام ‪ 17.2016‬ويشير الشكل‬ ‫التسعينيات‪ .‬وفي ذلك الوقت‪ ،‬كانت هذه المبادئ تُشكِّل أول‬ ‫البياني ‪ 3‬إلى العالقة السببية بين تصميم وتفعيل إجراءات‬ ‫معايير معترف بها دولياً يمكن استخدامها في تقييم فعالية‬ ‫االعسار من ناحية ومعدالت استرداد الديون في إجراءات‬ ‫االنظمة المحلية الخاصة باالعسار وحقوق الدائنين والمدينين‪.‬‬ ‫ظهر البيانات أن إجراءات إعادة‬ ‫االعسار من ناحية أخرى‪ .‬تُ ِ‬ ‫تشكل هذه المبادئ مع دليل االونسيترال التشريعي لقانون‬ ‫التنظيم القضائي تؤدي إلى تحقيق معدالت أعلى السترداد‬ ‫االعسار )"الدليل التشريعي"( معيار االعسار وحقوق الدائنين‬ ‫الديون من إجراءات حبس الرهن أو الحراسة أو التصفية فضال ً‬ ‫)‪ (ICR Standard‬في القوانين والممارسات المتصلة باالعسار‪.‬‬ ‫عن ذلك‪ ،‬فإن إجراءات إعادة التنظيم القضائي ترتبط ارتباطاً‬ ‫يحظى معيار االعسار وحقوق الدائنين باالعتراف من ِق َبل‬ ‫قدمه القطاع‬ ‫إيجابياً بزيادة حجم االئتمان المحلي الذي يُ ِّ‬ ‫مجلس االستقرار المالي بوصفه أحد المعايير االساسية لسالمة‬ ‫المالي‪ ،‬وبعبارة أخرى‪ ،‬يوجد ارتباط بين إعادة الهيكلة الرسمية‬ ‫النظم المالية‪ ،‬ويُم ِّثل توافق المجتمع الدولي على أفضل‬ ‫ومستوى االئتمان الذي يمكن الحصول عليه في اقتصاد ما‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الممارسات لتقييم أنظمة االعسار وتقويتها‪.‬‬ ‫‪ 6-1‬تسويات الديون في مبادئ مجموعة‬ ‫تناقش دراسة البنك الدولي في عام ‪ 2012‬بالتفصيل مبادئ‬ ‫االعسار وحقوق الدائنين فيما يتصل بوضع تسويات الديون‬ ‫البنك الدولي بشأن فعالية أنظمة‬ ‫خارج المحاكم وأُ ُ‬ ‫طر إعادة هيكلة ديون الشركات‪ 22.‬تُشكِّل‬ ‫االعسار وحقوق الدائنين‪/‬المدينين‬ ‫االقسام ب ‪ 3‬وب ‪ 4‬وب ‪ 5‬من مبادئ البنك الدولي النظمة‬ ‫وضع البنك الدولي مبادئه بشأن فعالية أنظمة االعسار‬ ‫االعسار وحقوق الدائنين دليال الفضل الممارسات في تسويات‬ ‫وحقوق الدائنين‪/‬المدينين‪ 18‬في عام ‪ 2001‬استجابة لمطالب‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 6‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:17 AM‬‬ ‫االطار ‪ :1‬تأثير إجراءات إعادة الهيكلة السابقة لالعسار في االتحاد االوروبي‬ ‫ظهر أن أُطُر إجراءات ما قبل االعسار التي تتسم‬ ‫‪19‬‬ ‫نشرت المفوضية االوروبية تقرير ًا في عام ‪ 2015‬يستند إلى بيانات من الدول االعضاء تُ ِ‬ ‫بالفعالية قد تساعد على )‪ (1‬تحفيز ريادة االعمال‪ (2) ،‬تخفيف آثار تقليص االعتماد على االستدانة على نمو إجمالي الناتج المحلي‪ (3) ،‬تحسين‬ ‫االستقرار المالي من خالل التعجيل بمعالجة مشكلة القروض المتعثرة في اقتصاد ما‪ .‬من الشائع أن تستند أُطُر االجراءات السابقة لالعسار إلى‬ ‫نموذج مختلط العادة الهيكلة يشتمل في العادة على تدخل محدود للمحكمة المختصة في بداية االجراءات و‪/‬أو نهايتها‪ ،‬وذلك باالضافة إلى‬ ‫مفاوضات غير رسمية للدائنين )راجع الفصل الرابع لمزيد من المناقشة حول أُطر المفوضية االوروبية لالجراءات السابقة لالعسار(‪ .‬تناولت دراسة‬ ‫المفوضية االوروبية أُطُر االجراءات السابقة لالعسار من منظور عام دون التركيز بوجه خاص على أُطُر االجراءات المختلطة‪.‬‬ ‫ريادة االعمال‬ ‫تبين أن أُطُر االجراءات السابقة لالعسار التي تتسم بالفعالية مفيدة جداً لرواد االعمال النها تخفِّف مستوى المخاطرة التي َّ‬ ‫يتحملونها إذا فشلت‬ ‫َّ‬ ‫هل هذه االُطُر العودة السريعة لرواد االعمال إلى االقتصاد في أعقاب فشل المؤسسة‪ .‬باستخدام التوظيف‬ ‫مشاريعهم‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬تس ِّ‬ ‫الذاتي بديال لريادة االعمال‪ ،‬قامت دراسة المفوضية االوروبية بقياس كفاءة بنية إجراءات سابقة لالعسار في الدول االعضاء بتطبيق نظام تقييم‬ ‫وتبين أنه حينما زادت فعالية إطار ما قبل االعسار في دولة عضو نقطة‬‫الثني عشر مؤشراً اعتبرتهم من خصائص إطار وقائي فعال العادة الهيكلة‪َّ .‬‬ ‫بمعدل ‪0.75‬في المائة‪ 20.‬وتشير هذه العالقة االيجابية إلى أنه كلما زادت فعالية إطار ما قبل‬ ‫مئوية واحدة‪ ،‬زادت معها نسبة التوظيف الذاتي ّ‬ ‫االعسار في دولة ما‪ ،‬تحقَّق أداء أفضل في تعزيز ريادة االعمال وزادت منافعها االقتصادية‪.‬‬ ‫القروض المتعثرة‬ ‫تؤدي زيادة القروض المتعثرة إلى تراجع قدرة المدينين على سداد ديونهم‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يقل التزويد باالئتمان‪ .‬بإتاحة الفرصة للمدينين العادة‬ ‫هيكلة ديونهم في مرحلة مبكرة من خالل أُطُر االجراءات السابقة لالعسار‪ ،‬تزداد قدرتهم على التصرف بسرعة في مواجهة الظروف االقتصادية‬ ‫المتغيرة‪ .‬بناء على ذلك‪ ،‬فإنه توجد فيما يبدو عالقة ارتباط بين أُطُر االجراءات الفعالة السابقة لالعسار وسرعة عودة القروض المتعثرة إلى‬ ‫ِّ‬ ‫المستويات العادية في أعقاب ظروف اقتصادية سلبية‪.‬‬ ‫تخفيض التمويل بالديون في الشركات‬ ‫دي تخفيض التمويل بالديون في الشركات إلى خفض إنفاق الشركات وإبطاء النمو االقتصادي‪ ،‬وبالتالي قيام المؤسسات بتطبيق تدابير خفض‬ ‫يُؤ ِّ‬ ‫ُ‬ ‫التكاليف‪ .‬غير أنه في البلدان التي فيها أطُر فعالة الجراءات ما قبل االعسار‪ ،‬تُخفَّف فيها االثار السلبية لتخفيض التمويل بالديون‪ .‬في مقابل‬ ‫انخفاض قدره نقطة مئوية واحدة في نسبة الديون إلى الموجودات المالية‪ ،‬ينخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ‪ 0.23‬نقطة مئوية فقط‬ ‫بالمقارنة مع ‪ 0.36‬نقطة مئوية في البلدان التي فيها أُطُر أقل فعالية الجراءات ما قبل االعسار‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن وجود أُطُر فعالة لالعسار المبكر يجعل‬ ‫االقتصاد أقل تأثُّرا بالتغيرات في مديونية الشركات‪.‬‬ ‫إتاحة معلومات دقيقة وموثوقة؛‬ ‫■‬ ‫ديون الشركات خارج المحاكم وإجراءات إعادة الهيكلة‪ .‬وهذه‬ ‫حوافز لالستثمار في المؤسسات المتعثرة مالياً القابلة‬ ‫■‬ ‫م َّ‬ ‫بينة فيما يلي تصاحبها ملخصات لكل مبدأ‪.‬‬ ‫االقسام ُ‬ ‫لالستمرار أو إعادة رسملتها؛‬ ‫مجموعة من أدوات إعادة الهيكلة التي يمكن الصحاب‬ ‫■‬ ‫‪ 1-6-1‬المبدأ ب ‪ :3‬االطار التشريعي المؤاتي‬ ‫المصلحة استخدامها في تحقيق أهدافهم؛‬ ‫ملخَّ ص‬ ‫ُ‬ ‫معاملة ضريبية مالئمة في القوانين ذات الصلة من شأنها‬ ‫■‬ ‫تسهيل إعادة هيكلة الديون‪،‬‬ ‫بين المبدأ ب ‪ 3‬المعايير االساسية النشاء إطار تشريعي ٍ‬ ‫مؤات‬ ‫يُ ِّ‬ ‫إجراءات فعالة لتنفيذ الديون واالعسار؛‬ ‫■‬ ‫هل إجراء المفاوضات والقيام بتحليل‬ ‫في بلد ما – إطار يُس ٍّ‬ ‫إضافة إلى العوائق التنظيمية في القوانين ذات الصلة‬ ‫■‬ ‫الوضع من أجل الحفاظ على المؤسسات القابلة لالستمرار في‬ ‫والتي يجب إزالتها‪.‬‬ ‫اقتصاد ما‪ .‬ويجب أن يشتمل مثل هذا االطار على ما يلي‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 1‬مقدمة عن الدليل‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 7‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:18 AM‬‬ ‫ب ‪ 3‬االطار التشريعي المؤاتي‬ ‫تعزز تسويات ديون الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها بمناخ ٍ‬ ‫مؤات يشجع المشاركين على الدخول في ترتيبات يتفق عليها ويتم تصميمها‬ ‫يجب أن ّ‬ ‫بحيث تستعيد المؤسسة نشاطها المالي‪ .‬وتشتمل البيئة المؤاتية التي تمكن من إعادة هيكلة الدين والمؤسسة على القوانين واالجراءات التي‪:‬‬ ‫تتطلَّب االفصاح عن المؤسسة المتعثرة وتضمن الحصول في الوقت المناسب على معلومات مالية موثوقة ودقيقة حول هذه‬ ‫ب ‪1-3‬‬ ‫المؤسسة‪.‬‬ ‫شجع االقراض واالستثمار في المؤسسات المتعثرة حالياً والقابلة لالستمرار‪ ،‬إضافة إلى إعادة رسملتها‪.‬‬ ‫تُ ِّ‬ ‫ب ‪2-3‬‬ ‫تستوعب بمرونة مجموعة واسعة من نشاطات إعادة الهيكلة بما فيها بيع الموجودات وبيع الديون بالخصم وشطب الديون وإعادة‬ ‫ب ‪3-3‬‬ ‫جدولة الديون وإعادة هيكلة الديون والمؤسسات وإجراءات المبادلة )تبادل الدين بالدين والدين بأسهم(‪.‬‬ ‫تُوفِّر معاملة ضريبية متميزة أو محايدة فيما يتعلق بالخسائر والشطب الضروريين لتحقيق إعادة هيكلة الدين بناء على قيمة السوق‬ ‫ب ‪4-3‬‬ ‫العملية التجارية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الحقيقية للموجودات موضوع‬ ‫التنظيمية التي قد تُؤثِّر على إعادة هيكلة المؤسسة؛‬ ‫ّ‬ ‫تعالج مسألة العوائق‬ ‫ب ‪5-3‬‬ ‫المبينة في القسم "أ" أو إجراءات التصفية و‪/‬أو إجراءات إعادة‬ ‫تعطي الدائنين الحق في الرجوع على المدينين بإجراءات التنفيذ ّ‬ ‫ب ‪6-3‬‬ ‫المبينة في القسم "ج"‪.‬‬ ‫الهيكلة ّ‬ ‫الثاني هذه االجراءات العادة الهيكلة بالتفصيل(‪ .‬غير أن المبدأ‬ ‫‪ 2-6-1‬المبدأ ب ‪ :4‬إجراءات التسوية‬ ‫ب ‪ 4‬من مبادئ البنك الدولي يشجع على استخدام االدوات‬ ‫غير الرسمية‬ ‫االختيارية لتسوية النزاعات لتسهيل مثل هذه المفاوضات‪.‬‬ ‫وكما هو موضح في الفصل الثالث‪ ،‬تب َّنت عدة بلدان االجراءات‬ ‫ملخَّ ص‬ ‫ُ‬ ‫السابقة لالعسار التي تتيح استخدام مثل هذه االدوات‪ ،‬وكذلك‬ ‫بين في هذا الدليل‪ ،‬تتم االجراءات غير الرسمية العادة‬ ‫كما هو ُ‬ ‫م َّ‬ ‫االجراءات "المختلطة" التي تسمح بتحويل أدوات غير رسمية‬ ‫الهيكلة أو التسوية خارج المحاكم "في ظل القانون" بمعنى‬ ‫مقرة من المحكمة المختصة‪.‬‬‫إلى أدوات رسمية ّ‬ ‫أنها ال تتبع في العادة إطاراً تشريعياً أو تنظيمياً‪ ،‬النها ترتيبات‬ ‫تعاقدية خاصة تحدث خارج إطار المحاكم )يتناول الفصل‬ ‫ب ‪ 4‬إجراءات التسوية غير الرسمية‬ ‫قد تؤدي إجراءات التسوية غير الرسمية إلى نتائج أفضل إذا ما مكَّ نت كال من الدائنين والمدينين من استخدام الطرق غير الرسمية‪،‬‬ ‫ب ‪1-4‬‬ ‫مثل التفاوض االختياري أو الوساطة أو الوسائل غير الرسمية االخرى لحل النزاعات‪ .‬على الرغم من أن إيجاد نظام موثوق به لحل‬ ‫النزاعات فيما بين الدائنين أنفسهم في الوقت المناسب أمر ضروري‪ ،‬فإن على المشرف المالي أن يقوم بدور لتيسير هذه العملية‬ ‫بشكل يتالءم مع واجباته التنظيمية‪ ،‬ال أن يشارك بشكل فعال في حل النزاعات فيما بين الدائنين‪.‬‬ ‫لما كان االجراء غير الرسمي يعتمد على إعادة تنظيم رسمية‪ ،‬فيجب أن تتمكن االجراءات الرسمية من االسراع بإبرام االتفاق غير‬ ‫ب ‪2-4‬‬ ‫الرسمي الذي سبق التفاوض عليه قبل االجراءات الرسمية‪.‬‬ ‫في حالة وجود أزمة هيكلية أو إذا ما وصل إعسار الشركة إلى أعلى مستوى‪ ،‬فقد يلزم إضافة أطر إجراءات تعزيز للقواعد واالجراءات‬ ‫ب ‪3-4‬‬ ‫غير الرسمية لمعالجة االحتياجات والظروف الخاصة المواجهة‪ ،‬وذلك بهدف تشجيع إعادة الهيكلة‪ .‬ومثل هذه االجراءات تكون‬ ‫وتصمم لتستخدم في فترة االزمة وفترة حلها دون االخالل باالجراءات والنظم المعتمدة عادة‪.‬‬‫ّ‬ ‫بطبيعتها مؤقتة‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 8‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:18 AM‬‬ ‫وجود قيادة قوية من القطاع المصرفي على ضمان تنفيذ مثل‬ ‫‪ 3-6-1‬المبدأ ب ‪ :5‬تنظيم تسويات الديون‬ ‫التسويات غير الرسمية للديون على أرض الواقع وستساعد على‬ ‫خارج المحاكم وممارسات إدارة المخاطر‬ ‫نشر ثقافة التفاوض العادل والفعال في البالد‪ .‬ووقعت بعض‬ ‫المصرفيين‬ ‫وجمعية‬ ‫البلدان مذكرات تفاهم بين البنك المركزي‬ ‫ملخَّ ص‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لضمان وجود تشجيع قوي لمثل هذه المبادئ بين االطراف‬ ‫يؤكِّد المبدأ ب ‪ 5‬على أهمية قيام سلطات وهيئات القطاع‬ ‫الفاعلة الرئيسية للقطاع المالي‪ .‬واعتمدت بلدان أخرى نماذج‬ ‫المالي التنظيمية بالترويج الي توجيهات أو مدونة سلوك‬ ‫مختلطة أكثر إلزاماً سيتناولها الفصل الرابع بمزيد من البحث‪.‬‬ ‫متعلقة بكيفية القيام بتسويات الديون غير الرسمية‪ .‬ويساعد‬ ‫ب ‪ 5‬تنظيم تسويات الديون خارج المحاكم وممارسات إدارة المخاطر‬ ‫الرسميتين من البنك المركزي ووزارة المالية أو‬ ‫ّ‬ ‫على القطاع المالي في البلد المعني )مع احتمال حصوله على الموافقة والمساعدة غير‬ ‫ب ‪1-5‬‬ ‫يروج لوضع مدونة سلوك على أساس إجراءات اختيارية متفق عليها لمواجهة حاالت التعثر المالي للشركات‬ ‫المصرفيين( أن ّ‬ ‫ّ‬ ‫جمعية‬ ‫التي اقترضت مبالغ ضخمة من البنوك والمؤسسات المالية االخرى وخاصة في االسواق التي شاع فيها إعسار الشركات بشكل منتظم‪.‬‬ ‫باالضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب تشجيع منظمي المؤسسات المالية لتطبيق ممارسات جيدة في إدارة المخاطر بدعم من معايير تسهل‬ ‫ب ‪2-5‬‬ ‫االجراءات والممارسات الداخلية التي يكون من شأنها االصالح الفوري والفعال وحل مشاكل القروض غير العاملة واالصول المعسرة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 1‬مقدمة عن الدليل‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 9‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:18 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 10 9/8/2016 11:32:18 AM ‫الجوانب العملية المشتركة‬ ‫لتسويات الديون‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -7‬أدوات إعادة هيكلة الديون التي يمكن االعتماد عليها في‬ ‫برز الفصل الثاني االعتبارات العملية لنوعين من تسويات‬ ‫يُ ِ‬ ‫خطة إعادة الهيكلة؛‬ ‫الديون‪ :‬النماذج التي ال تشتمل على تدخل قضائي أو‬ ‫‪ -8‬العناصر االجرائية الجراء مفاوضات تسوية الديون؛‬ ‫التسويات خارج المحاكم‪ ،‬والنماذج التي تشتمل على بعض‬ ‫‪ -9‬وضع العناصر غير المادية الطار ناجح لتسوية الديون؛‬ ‫التدخل المؤسسي أو القضائي )االجراءات المختلطة(‪ .‬وبين‬‫ُّ‬ ‫‪ -10‬ترتيب أولوية مطالبات الدائنين؛‬ ‫التسويات خارج المحاكم واالجراءات المختلطة الكثير من‬ ‫‪ -11‬التمويل الجديد أثناء تسوية الديون؛‬ ‫العناصر المتداخلة‪ ،‬الن االخيرة غالباً ما تشتمل على مرحلة‬ ‫عوقات المحتملة في القوانين االخرى؛‬ ‫‪ُ -12‬‬ ‫الم ِّ‬ ‫تفاوض غير رسمية خارج المحاكم في إطار هذه العملية‪.‬‬ ‫‪ -13‬تصنيف المطالبات؛‬ ‫ويركِّز هذا الفصل على العناصر المشتركة المتعلقة بهذين‬ ‫‪ -14‬الدور المحتمل للوسيط‪.‬‬ ‫أما تسويات الديون خارج‬ ‫النوعين من إجراءات تسوية الديون‪َّ .‬‬ ‫تعمقة‬ ‫المحاكم واالجراءات المختلطة فتتناولهما مناقشات ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫‪ 1-2‬االعداد لتسوية الديون‪ :‬قائمة‬ ‫في الفصلين الثالث والرابع على التوالي‪.‬‬ ‫مرجعية الراء المدينين‬ ‫مصمم لتسليط الضوء على القضايا حيثما تنشأ‬ ‫إن هذا الفصل ّ‬ ‫قبل الدخول في مفاوضات بشأن تسوية الديون مع الدائنين‪،‬‬ ‫عند السير في إجراء تسوية للديون‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫يجب على المدين الذي يعاني ضائقة مالية أن يستعد لهذه‬ ‫المفاوضات‪ .‬واالعداد هو الخطوة االولى الحاسمة في نجاح‬ ‫االعتبارات التي يجب على المدين مراعاتها قبل الدخول‬ ‫‪-1‬‬ ‫تسوية الديون‪ .‬فعند االستعداد للمفاوضات مع الدائنين‪،‬‬ ‫في تسويات الديون؛‬ ‫يجب أن يكون هدف المدين تحقيق إعادة هيكلة المؤسسة‬ ‫وكيفية‬ ‫ّ‬ ‫الجهات المعنية ذات الصلة بتسوية الديون‪،‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫والحصول على تمويل حتى تستطيع المؤسسة مواصلة أعمالها‪.‬‬ ‫تغيير هذه الجهات بسبب مقايضة الديون؛‬ ‫أما االطار التالي فهو عبارة عن قائمة مرجعية عامة لالراء التي‬ ‫أنواع االتفاقات التي قد يعتبرون مناسباً إبرامها من‬ ‫‪-3‬‬ ‫يجب على المدين معالجتها قبل الدخول في المفاوضات‪.‬‬ ‫البداية‪ ،‬مثل اتفاق تجميد الوضع؛‬ ‫وبمراعاة هذه القائمة المرجعية‪ ،‬سيكون المدينون قد استعدوا‬ ‫فترة تجميد الوضع؛‬ ‫‪-4‬‬ ‫جيدا للتفاوض على خطة العادة الهيكلة‪.‬‬ ‫أهمية حماية سرية المعلومات؛‬ ‫‪-5‬‬ ‫تقييم موجودات المدين؛‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 2‬الجوانب العملية المشتركة لتسويات الديون‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 11‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:36 AM‬‬ ‫القائمة المرجعية للمدين قبل الدخول في مفاوضات تسوية الديون‬ ‫تم تصميم هذه القائمة المرجعية لتنطبق على مؤسسة مدينة تُشكِّل جزءاً من مجموعة شركات‪ .‬لكن‪ ،‬على الرغم من أن المسائل المثارة ليست‬ ‫مهمة في جميع الظروف‪ ،‬من المرجو أن تستفيد كل المؤسسات المدينة المتعثرة مالياً بكافة أشكالها‪ ،‬بما في ذلك الشركات الفردية‪ ،‬وشركات‬ ‫كلها ّ‬ ‫التجار‪ ،‬من استخدام هذه القائمة المرجعية على أساس انتقائي‪ .‬والهدف هو مساعدة جميع أنواع المدينين على أن‬ ‫ّ‬ ‫أو‬ ‫ر‬ ‫اد‪،‬‬ ‫ف‬‫اال‬ ‫اكات‬ ‫ر‬ ‫وش‬ ‫التضامن‪،‬‬ ‫يستعدوا جيداً للمفاوضات‪ ،‬ومساعدتهم في وضع خطة ذات مصداقية ستحظى بموافقة الدائنين‪ ،‬وإذا اقتضت الضرورة‪ ،‬موافقة المحكمة أيضاً‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -1‬الهيكل التنظيمي لمجموعة الشركات‬ ‫‪ 1-1‬إعداد رسم بياني للهيكل التنظيمي الحالي للمجموعة‪.‬‬ ‫‪ 2-1‬مكان تأسيس شركة‪.‬‬ ‫‪ 3-1‬التحقُّق من حصص االسهم داخل المجموعة‪.‬‬ ‫تم إدراجها(‪.‬‬ ‫‪ 4-1‬التأكُّد مما إذا كانت أي شركات في المجموعة مدرجة للتداول العام أم ال )وإن كانت كذلك‪ ،‬فأين ّ‬ ‫م َّ‬ ‫حددة من المساهمين )مثال أفراد عائلة(‪.‬‬ ‫‪ 5-1‬التأكُّد من هوية أي مساهمين ذوي حصص مسيطرة‪ ،‬أو مجموعات ُ‬ ‫‪ 6-1‬التأكُّد من وجود أي شركات أو أفراد تابعين أو مرتبطين بموجب القانون المحلي‪ ،‬ودراسة عواقب ذلك على أي إجراء العادة الهيكلة في‬ ‫المستقبل‪.‬‬ ‫‪ 7-1‬الحصول على معلومات حديثة من خالل البحث في كل السجالت العامة‪.‬‬ ‫التأسيسية لكل الشركات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 8-1‬الحصول على نسخ من ال ُنظُم‬ ‫‪ -2‬االعمال والموجودات‬ ‫تحديد أنشطة أعمال المجموعة وإعداد وصف لها‪.‬‬ ‫‪1-2‬‬ ‫تحديد االعمال التي تقوم بها كل شركة من شركات المجموعة‪.‬‬ ‫‪2-2‬‬ ‫بيان مستوى االعتماد المتبادل بين أعضاء المجموعة‪ ،‬مثل‪ :‬الخدمات أو التسهيالت المشتركة‪ ،‬والمعامالت داخل المجموعة‪ ،‬والملكية‬ ‫‪3-2‬‬ ‫المشتركة للموجودات‪.‬‬ ‫تحديد أي من الشركات يمتلك موجودات التشغيل والموجودات االخرى في المجموعة‪.‬‬ ‫‪4-2‬‬ ‫التصرف‬ ‫ّ‬ ‫تحديد سجل معامالت المجموعة في االونة االخيرة‪ ،‬بما في ذلك التغييرات الرئيسية في االعمال‪ ،‬واالستحواذات‪ ،‬وإجراءات‬ ‫‪5-2‬‬ ‫بالموجودات‪.‬‬ ‫تعداد الموجودات المملوكة ملكية مباشرة‪ ،‬وفرز كل الموجودات التي تكون مرهونة‪ ،‬أو َّ‬ ‫مؤجرة‪ ،‬أو مستأجرة‪ ،‬أو خاضعة التفاق ترخيص‪ ،‬أو‬ ‫‪6-2‬‬ ‫محتفظ بها على سبيل االمانة‪ ،‬أو خاضعة لالحتفاظ بحق الملكية‪ ،‬أو غير خاضعة لمطالبات الدائنين‪.‬‬ ‫الحصول على نسخ من أي عقد ملكية أو مصنع‪ ،‬أو غيرها من سجالت ووثائق ملكية الموجودات‪.‬‬ ‫‪7-2‬‬ ‫دراسة مسألة الحصول على تقييمات مستقلة للموجودات الرئيسية التي من المحتمل أن تكون ضرورية لتمكين المؤسسة من مواصلة‬ ‫‪8-2‬‬ ‫العمل أو من المحتمل بيعها لزيادة التمويل‪.‬‬ ‫‪ -3‬الجهاز االداري‬ ‫تحديد أعضاء مجلس االدارة واالمناء الحاليين في كل شركات المجموعة‪.‬‬ ‫‪1-3‬‬ ‫تحديد المديرين والموظفين الرئيسيين الذين ليسوا أعضاء في مجلس االدارة‪.‬‬ ‫‪2-3‬‬ ‫جدت‪ ،‬بين الجهاز االداري والمساهمين‪ ،‬بما في ذلك الصالت العائلية‪.‬‬ ‫وِ‬‫تحديد أي صالت‪ ،‬إن ُ‬ ‫‪3-3‬‬ ‫إذا كانت أجور الجهاز االداري مرتبطة باالداء‪ ،‬فيجب وضع تفاصيل هذا الترتيب‪.‬‬ ‫‪4-3‬‬ ‫‪ -4‬المعلومات المالية والسرية‬ ‫الحصول على نسخ من أحدث حسابات الجهاز االداري‪.‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫الحصول على نسخ من حسابات حديثة خضعت للمراجعة‪.‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫تحديد مدقّقي الحسابات في كل شركة‪.‬‬ ‫‪3-4‬‬ ‫الحصول‪ ،‬إذا اقتضت الضرورة‪ ،‬على حسابات منفردة وكذلك حسابات ّ‬ ‫موحدة‪.‬‬ ‫‪4-4‬‬ ‫الحصول على‪/‬إعداد بيانات وتوقعات محدثة عن التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫‪5-4‬‬ ‫الحصول على‪/‬إعداد ميزانيات‪ ،‬وتنبؤات‪ ،‬وغيرها من معلومات التخطيط المالي في المستقبل‪.‬‬ ‫‪6-4‬‬ ‫دراسة الحاجة إلى إبرام اتفاق بشأن السرية لمن يتلقَّون معلومات ذات حساسية تجارية‪ ،‬وشكل أي اتفاق لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪7-4‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 12‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:36 AM‬‬ ‫‪ -5‬التدفقات النقدية‬ ‫تحديد جميع الحسابات المصرفية لكل شركة في المجموعة‪ ،‬بما في ذلك البنك والمكان والعملة والهدف واالرصدة الجارية‪.‬‬ ‫‪1-5‬‬ ‫وصف أنماط التدفقات النقدية‪ :‬أي من الشركات تتلقى وتدفع نقداً‪ ،‬ومقدار ما تتسلَّمه أو تدفعه‪ ،‬وبأي عملة ومتى‪.‬‬ ‫‪2-5‬‬ ‫تحديد كل المدفوعات‪/‬أنماط الدفع داخل المجموعة‪.‬‬ ‫‪3-5‬‬ ‫تحديد أي قروض داخل المجموعة وشروطها‪.‬‬ ‫‪4-5‬‬ ‫تحديد تواريخ التدفقات النقدية الر ّ‬ ‫ئيسية‪ ،‬مثل دفع االجور‪ ،‬وااليجارات‪ ،‬وغيرها من المدفوعات االلزامية الدورية‪.‬‬ ‫‪5-5‬‬ ‫‪ -6‬مراجعة العقود الرئيسية‬ ‫تحديد كل العقود الرئيسية‪ .‬وإذا لم تكن مكتوبة‪ ،‬فيجب إعداد وصف لشروطها‪.‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫التأكُّد مما إذا كان من المحتمل أن ينهي طرف عقوداً أساسية أو أن يتم إلغاؤها تلقائياً بفعل "االعسار"‪ .‬وتحديد ما إذا كانت إجراءات‬ ‫‪2-6‬‬ ‫"االعسار" تشتمل على "إعادة الهيكلة"‪ ،‬وإذا كان االمر كذلك‪ ،‬فهل يختلف الوضع إذا كانت "إعادة الهيكلة" غير رسمية تماماً أو تتضمن ُّ‬ ‫تدخل‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫أساسية‪ ،‬من حيث التعويضات أو االلتزامات الطارئة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بيان عواقب إلغاء المدين عقوداً‬ ‫‪3-6‬‬ ‫قدمي الخدمات‪ ،‬وتراخيص تكنولوجيا المعلومات والملكية الفكرية‪ ،‬وإيجارات الممتلكات وغيرها‬ ‫دراسة العقود مع العمالء والموردين ُ‬ ‫وم ِّ‬ ‫‪4-6‬‬ ‫من إيجارات التشغيل‪ ،‬وتقييم عواقب إعادة الهيكلة على هذه العقود‪.‬‬ ‫‪ -7‬التمويل‬ ‫تحديد كل مصادر التمويل التي تستخدمها المجموعة‪ ،‬بما في ذلك القروض داخل المجموعة )انظر أعاله(‪.‬‬ ‫‪1-7‬‬ ‫الحصول على نسخ من كل وثائق القروض المصرفية‪ ،‬وتحديد‪ ،‬عند االقتضاء‪:‬‬ ‫‪2-7‬‬ ‫• الوكيل وأمين الضمانات؛‬ ‫• كل المشاركين الحاليين في القرض؛‬ ‫• مقدار التسهيل االئتماني ونوعه؛‬ ‫• المستوى الحالي للسحب من التسهيل االئتماني؛‬ ‫• لمحة موجزة عن سابق خبرة السداد؛‬ ‫• العمالت المعنية؛‬ ‫• أسعار الفائدة وهوامشها سواء المعتادة أو عند التخلف عن السداد؛‬ ‫• الرسوم والمصاريف؛‬ ‫• حاالت التخلُّف عن السداد والحاالت المحتملة للتخلف عن السداد؛‬ ‫• حقوق إلغاء العقود ومنها حقوق التعجيل؛‬ ‫هدات المالية وغيرها؛‬ ‫• التع ُّ‬ ‫• التعهدات السلبية؛‬ ‫• بنود التنازل؛‬ ‫• النسب المئوية لتصويت البنوك التي تحوذ أغلبية الدين؛‬ ‫• بنود التقاسم على أساس نسبي؛‬ ‫• بنود السرية؛‬ ‫• القانون المطبق‪.‬‬ ‫تحديد ما إذا كانت هناك أي حاالت قائمة للتخلُّف عن السداد‪ .‬هل تم توجيه أي إشعارات تخلُّف عن السداد أو تحفُّظ على الحقوق؟ هل‬ ‫‪3-7‬‬ ‫هناك أي خطابات لتمديد تسهيالت ائتمانية أو تغيير شروطها؟‬ ‫الحصول على نسخ من الوثائق والمستندات المتصلة بكل التسهيالت المصرفية االخرى‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫‪4-7‬‬ ‫• تسهيالت السحب على المكشوف؛‬ ‫• خطابات اعتماد؛‬ ‫• سندات كفالة بااللتزام؛‬ ‫• اعتمادات القبول؛‬ ‫)يتبع(‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 2‬الجوانب العملية المشتركة لتسويات الديون‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 13‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:36 AM‬‬ ‫القائمة المرجعية للمدين قبل الدخول في مفاوضات تسوية الديون—يتبع‬ ‫• الكمبياالت؛‬ ‫• تسهيالت العملة؛‬ ‫‪ 5-7‬تحديد أي عقود خاصة بالصرف االجنبي‪ ،‬أو مقايضات‪ ،‬أو عقود خيارية‪ ،‬أو عقود مشتقات أخرى‪ ،‬والحصول على نسخ من االتفاقات‬ ‫الرئيسية والملحقات الخاصة باالدوات المشتقة لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات المالية‪ .‬تحديد بنود االنهاء وأوضاع الخروج‪ ،‬والقيم‬ ‫الحالية بأسعار السوق‪.‬‬ ‫‪ 6-7‬تحديد كل السندات والمذكرات وغيرها من أدوات الدين التي أصدرتها الشركة والحصول على نسخ منها‪ .‬مراجعة هذه الوثائق بوصفها‬ ‫قروضاً‪.‬‬ ‫‪ 7-7‬تحديد كل عقود االيجار التمويلي والحصول على نسخ منها؛ مراجعتها بوصفها قروضاً‪.‬‬ ‫‪ -8‬التأمين والضمانات‬ ‫تحديد كل الضمانات التي قدمها أو حصل عليها أعضاء المجموعة ومالحظة ما يلي في كل حالة‪:‬‬ ‫‪1-8‬‬ ‫• هوية الضامن؛‬ ‫• المستفيد من الضمان؛‬ ‫• االشخاص‪/‬الهيئات الذين شملهم الضمان؛‬ ‫• االلتزامات المضمونة؛‬ ‫• تاريخ الضمان؛‬ ‫• الهدف‪ /‬الفائدة الذي يحصل عليه الضامن من تقديمه الضمان؛‬ ‫• دراسة قابلية تنفيذ الضمان بموجب القانون ُ‬ ‫المنظِّم لهذا المجال؛‬ ‫• تقييم مخاطر االضطرار للدفع بموجب الضمان‪.‬‬ ‫الم ِ‬ ‫قرضين‪ ،‬بما في ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫قدمها الي من ُ‬‫قدمة وأي من الشركات ّ‬ ‫تحديد كل الضمانات ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫‪2-8‬‬ ‫• الرهون العقارية على االراضي؛‬ ‫• السندات؛‬ ‫• الرسوم أو الرهون على االسهم؛‬ ‫• رسوم إيداع سندات الملكية؛‬ ‫• الرسوم الخاصة بالحسابات المصرفية؛‬ ‫• الرسوم الخاصة بالممتلكات المنقولة‪/‬الشخصية‪ ،‬مثل السفن والطائرات؛‬ ‫• االحتفاظ بأموال نقدية كضمانة‪ ،‬ومكان االحتفاظ بها؛‬ ‫• الضمانات االخرى ونوعها ومكانها‪.‬‬ ‫تحديد كل الدائنين الذين يمكنهم تأكيد الحق في الحجز على المدين‪ ،‬واالحتفاظ بسندات الملكية‪ ،‬أو االمانات أو ممتلكات عينية أخرى أو‬ ‫‪3-8‬‬ ‫حقوق الضمانات‪.‬‬ ‫سجلت‪ ،‬وتقييم عواقب عدم االلتزام بذلك‪.‬‬ ‫التحقق من أن كل ضمانة يَلزم تسجيلها قد ُ‬ ‫‪4-8‬‬ ‫‪ -9‬التقاضي ومخاطره‬ ‫‪ 1-9‬الحصول على تفاصيل كل دعاوى مقاضاة الشركة‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬ ‫• أطراف الدعاوى؛‬ ‫• طبيعة المطالبة ومقدارها؛‬ ‫• المحامون الموكلون؛‬ ‫• المرحلة التي وصلت إليها االجراءات؛‬ ‫• المشورة التي تم الحصول عليها بشأن النتيجة المحتملة؛‬ ‫• الغطاء التأميني؛‬ ‫• احتماالت التسوية‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 14‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:37 AM‬‬ ‫‪ 2-9‬الحصول على تفاصيل أي مطالبات أو تهديدات بالتقاضي‪.‬‬ ‫‪ 3-9‬التأكد من وجود أي مبالغ متأخرة مستحقة الدفع لموردين أو لدائنين‪ ،‬كمصلحة الضرائب أو الحكومة‪ .‬هل تم التهديد بأي دعوى للتنفيذ‬ ‫أو البدء بإجراءاتها؟‬ ‫‪ -10‬القواعد التنظيمية‬ ‫هل تخضع نشاطات المجموعة لقواعد تنظيمية بأي طريقة ما؟ إذا كانت هذه الحالة‪ ،‬فمن قبل أي جهة؟‬ ‫‪1-10‬‬ ‫هل تحتفظ المجموعة بتراخيص تجيز لها ممارسة نشاطاتها؟ هل من المحتمل أن تتأثَّر هذه التراخيص بإعادة الهيكلة أو االعسار؟‬ ‫‪2-10‬‬ ‫هل توجد التزامات باالفصاح عن إجراءات العادة الهيكلة أو االعسار للجهات التنظيمية؟ يجب االخذ باالعتبار كيفية إبراء الذمة من هذا‬ ‫‪3-10‬‬ ‫االلتزام‪ ،‬ومتى يجب‪ /‬ينبغي القيام بذلك؛‬ ‫هل ّ‬ ‫يتوجب إصدار أي بيانات علنية‪ ،‬من خالل بورصة االوراق المالية مثالً؟‬ ‫‪4-10‬‬ ‫‪ -11‬المستشارون‬ ‫‪ 1-11‬تحديد وبيان تفاصيل االتصال بكل من‪:‬‬ ‫• المستشارين القانونيين في كل اختصاص قضائي محلي؛‬ ‫• المستشارين القانونيين في االختصاصات القضائية االخرى؛‬ ‫• مدقّقي الحسابات؛‬ ‫• المستشارين الماليين؛‬ ‫• خبراء التثمين )التخمين(؛‬ ‫• أي مستشارين فنيين معنيين‪.‬‬ ‫‪ 2-11‬تحديد وبيان تفاصيل االتصال بالمستشارين القانونيين والماليين وغيرهم من المستشارين للدائنين من المؤسسات المالية‪.‬‬ ‫نسقاً للبنوك الدائنة‪.‬‬ ‫م ِّ‬ ‫جمعية المصرفيين كونها ُ‬ ‫ّ‬ ‫■‬ ‫‪ 2-2‬أصحاب المصلحة المعنيون‬ ‫الدائنون )أطراف المفاوضات(‪:‬‬ ‫المشاركون الرئيسيون والواضحون في أي سيناريو العادة الهيكلة‬ ‫هم المؤسسة المدينة نفسها ودائنوها‪ .‬وكما ورد في الدليل‬ ‫قدمو‬ ‫البنوك المحلية والدولية الرئيسية بوصفها دائناً‪ُ ،‬‬ ‫وم ِّ‬ ‫■‬ ‫التشريعي لالونسيترال بشأن قانون االعسار‪ ،‬فإن من الجوانب‬ ‫التمويل الجديد؛‬ ‫المهمة لتسوية الديون تحقيق التوازن بين مختلف مصالح‬ ‫مؤسسات التمويل االصغر )ومنها شركات االقراض المباشر(‬ ‫■‬ ‫االطراف المعنية‪ ،‬وكذلك بين االعتبارات االجتماعية والسياسية‬ ‫بوصفها دائناً؛‬ ‫االوسع وتلك المتصلة بالسياسات التي تُؤثِّر على إجراءات‬ ‫مصلحة الضرائب بوصفها دائناً‪ ،‬لكنها تستفيد في بعض‬ ‫■‬ ‫االعسار بوجه عام‪ 23.‬غير أنه حينما يواجه المدين أزمة سيولة‬ ‫االحيان من امتياز السداد لها أوال ً قبل الدائنين االخرين؛‬ ‫أو وضع تع ُّثر مالي‪ ،‬يوجد عدد من أصحاب المصلحة االخرين‬ ‫السلطة المختصة بشؤون العمال أو نقابات العمال بصفتها‬ ‫■‬ ‫)ليسوا بالضرورة مشاركين في المفاوضات( قد يكونون مهتمين‬ ‫مم ِّثال لموظفي المؤسسة المتعثرة الذين يكونون دائنين‬ ‫ُ‬ ‫بوضع تسويات الديون وإنجاحها‪ .‬وقد تشتمل قائمة أصحاب‬ ‫فيما يتعلق بأجورهم التي لم تُدفَع؛‬ ‫المصلحة على االتي‪:‬‬ ‫شركات التأمين بصفتها أطرافاً قد تتأثَّر في حالة ارتباط أي‬ ‫■‬ ‫وثيقة تأمين بالتخلف عن الوفاء بااللتزامات أو عن عدم‬ ‫المروجون الطار إعادة الهيكلة بوجه عام في بلد ما )ليسوا‬ ‫ّ‬ ‫التنفيذ؛‬ ‫ة أطرافاً في المفاوضات(‪:‬‬ ‫عاد ً‬ ‫الدائنون التجاريون كالبائعين الذين يُس ِّلمون سلعاً للمشتري‬ ‫■‬ ‫وال يطلبون السداد قبل فترة زمنية معينة‪.‬‬ ‫البنك المركزي بصفته حارس االستقرار المالي في البالد؛‬ ‫■‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 2‬الجوانب العملية المشتركة لتسويات الديون‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 15‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:37 AM‬‬ ‫معينة من المطالبات المتعثرة‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬تبدي بعض‬ ‫ة أطرافاً في‬ ‫الجهات االقتصادية صاحبة المصلحة )ليست عاد ً‬ ‫االطراف اهتماماً بحيازة مثل هذه المطالبات‪َّ ،‬‬ ‫إما النهم‬ ‫المفاوضات(‪:‬‬ ‫متخصصون في تحصيل الديون )على سبيل المثال ما يسمى‬ ‫"صناديق االستثمار االستغاللية ‪ ("vulture funds‬أو السباب‬ ‫غرف التجارة بصفتها أطرافاً حريصة على سالمة بيئة االعمال‬ ‫■‬ ‫أخرى تتصل بإعادة هيكلة الديون‪ ،‬مثل الرغبة في حيازة‬ ‫في البالد والحفاظ على الشركات بصفتها مؤسسة عاملة؛‬ ‫حصة في المؤسسة المدينة‪ .‬وتسهل عملية مقايضة الديون‬ ‫بورصة االوراق المالية بصفتها هيئة الدراج المؤسسة‬ ‫■‬ ‫عند وجود سوق ثانوية نشطة للديون المتعثرة‪ ،‬وحينما تكون‬ ‫المتعثرة؛‬ ‫المعوقات التنظيمية أو الضريبية ضئيلة‪.‬‬ ‫قدمو خدمات مبادلة مخاطر االئتمان بصفتهم مقدمين‬ ‫ُم ِّ‬ ‫■‬ ‫للحماية في حالة التخلف عن الوفاء بااللتزامات وهو ما‬ ‫بوجه عام‪ ،‬قد تكون لمقايضة الديون آثار وانعكاسات إيجابية‬ ‫يجعلهم عرضة للخطر‪.‬‬ ‫وأخرى سلبية على نجاح تسويات الديون‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫قد يؤدي وجود سوق موجودات سائلة في الديون الثانوية إلى‬ ‫الم ِّ‬ ‫سهلون المحتملون للمفاوضات‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫تعقيد عملية التفاوض ويخلق صعوبات في تحديد االطراف‬ ‫جدت( بصفتها حامية لنزاهة‬ ‫وِ‬‫جمعيات ممثلي االعسار )إن ُ‬ ‫■‬ ‫المتخصصون في‬ ‫ّ‬ ‫المعنية‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬قد يجد الدائنون‬ ‫مقايضة الديون المتعثرة حوافز مختلفة جداً عن الدائنين‬ ‫إجراءات إعادة الهيكلة؛‬ ‫تخصصون في الوسائل البديلة لحل النزاعات )مثل‬ ‫الم ِّ‬ ‫ُ‬ ‫■‬ ‫االصليين‪ ،‬ولذلك‪ ،‬قد يكونون أكثر استعداداً لعرقلة إعادة‬ ‫هيكلة شاملة‪ ،‬ويطلبون تنازالت من المدين دونما اعتبار‬ ‫والموفِّقين( بصفتهم مسهلين للمفاوضات بين‬ ‫الوسطاء‪ُ ،‬‬ ‫لمصالح الدائنين االخرين أو بقاء أعمال المؤسسة المدينة‪.‬‬ ‫االطراف‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬قد تزيد مقايضة الديون من احتمال نجاح‬ ‫قد تختلف قائمة أصحاب المصلحة تبعاً لنوع المقترض‬ ‫تسويات الديون‪ ،‬وتساعد على تحسين مستويات نظم‬ ‫وحجمه )مثال ً مؤسسة أعمال كبيرة تضم عدة شركات‪ ،‬أو‬ ‫شجع مقايضة الديون على‬ ‫الحوكمة في شركات المدين‪ .‬وقد تُ ِّ‬ ‫مؤسسة صغيرة أو متوسطة الحجم‪ ،‬أو صاحب مشروع فردي‪،‬‬ ‫تركيز الديون في عدد أقل من الدائنين وهو ما يؤدي إلى خفض‬ ‫أو رائد أعمال حصل على قرض شخصي لمؤسسته‪ ،‬إلخ(‪.‬‬ ‫تكاليف المعامالت في عملية إعادة الهيكلة‪ .‬كما يمكن أن يؤدي‬ ‫أيضاً وجود دائنين متخصصين في مقايضة الديون المتعثرة‬ ‫‪ 1-2-2‬مسألة مقايضة الديون‬ ‫إلى تخفيض التكاليف الثابتة للتنفيذ ويساعد على انضباط إدارة‬ ‫‪24‬‬ ‫المؤسسة المدينة في أوقات التعثر‪.‬‬ ‫تعد مسألة مقايضة الديون إحدى المسائل العديدة التي ينبغي‬ ‫مراعاتها عند تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في سياق‬ ‫‪ 3-2‬اتفاق تجميد الوضع‬ ‫إجراءات تسوية الديون‪ ،‬وفي تحديد إمكانية النجاح‪ ،‬النها تُ ِّ‬ ‫غير‬ ‫هوية من يُع َتبرون أصحاب مصلحة معنيين وقت إجراء هذه‬ ‫يُعد إبرام اتفاق لتجميد الوضع من بين الخطوات االولى في‬ ‫التسوية‪ .‬فمقايضة الديون هي نقل مطالبة أحد الدائنين إلى‬ ‫تسويات الديون حينما يجتمع الدائنون‪ .‬فهو اتفاق بين المدين‬ ‫تحمل المطالبة الدائن‬ ‫ثم يصبح الطرف الذي َّ‬ ‫طرف آخر‪ ،‬ومن َّ‬ ‫ودائنيه المعنيين يتفق فيه هؤالء الدائنون على منح فترة معينة‬ ‫الجديد‪ ،‬وقد يدخل الدائنون االصليون في معامالت مقايضة‬ ‫لتجميد الوضع يمتنعون خاللها عن تنفيذ حقوقهم لدى‬ ‫الديون السباب مختلفة‪ ،‬تؤدي إلى فقدانهم لصفة الدائنين‬ ‫المدين بسبب أي تخ ُّلف عن الوفاء بالتزاماته‪ .‬وحسب اتفاق‬ ‫أثناء مفاوضات تسوية الديون‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد يعاني‬ ‫التجميد‪ ،‬قد ينص أيضاً على أن يترك الدائنون أي خطوط‬ ‫الدائنون أنفسهم من مشاكل تتصل بالسيولة‪ ،‬ويريدون بيع‬ ‫ائتمان قائمة للمدين مفتوحة‪ ،‬أو تأجيل أي أقساط مستحقة‬ ‫مطالبتهم من أجل الحصول على سيولة نقدية‪ .‬وقد يكون‬ ‫الصل الدين أو الفائدة‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬نظراً الن المدينين‬ ‫دائنون آخرون‪ ،‬مثل البنوك وصناديق معاشات التقاعد‪،‬‬ ‫المتعثرين ال يتخ َّلفون عن سداد مدفوعات كل القروض في‬ ‫خاضعين لقيود تنظيمية‪ ،‬وال يجوز لهم إال حيازة مستويات‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 16‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:37 AM‬‬ ‫إعداد خطة العادة الهيكلة؛‬ ‫■‬ ‫الوقت نفسه‪ ،‬ولكن عن التسهيل االئتماني الذي يحين أجل‬ ‫تزويد الدائنين بالمعلومات ذات الصلة عن المؤسسة‬ ‫■‬ ‫استحقاقه‪ ،‬وبما أن الوضع المالي للمدين يصبح صعباً حتى‬ ‫ووضعها المالي حتى يتس َّنى للدائنين تقييم جدوى خطة‬ ‫أنه يعجز عن إيفاء القسط التالي‪ ،‬فإن عبء التخ ُّلف عن الوفاء‬ ‫إعادة الهيكلة‪ ،‬ويجوز للدائنين االستعانة بمحاسبين‬ ‫بااللتزمات يقع بصورة غير متناسبة على دائن واحد‪ .‬نتيجة‬ ‫مهنيين العداد تقرير يورد تفاصيل الوضع المالي للمؤسسة‬ ‫لذلك‪ ،‬غالباً ما يتفق الدائنون على اقتسام الخسائر الناجمة‬ ‫واحتماالت إنقاذها‪.‬‬ ‫عن أي تخلف للمدين عن الوفاء بااللتزمات‪.‬‬ ‫وقد يختلف طول فترة التجميد من حالة الخرى‪ ،‬لكنها ال تتجاوز‬ ‫يجب التأكيد على أنه في بعض االجراءات المختلطة‪ ،‬قد‬ ‫في العادة شهرين‪ ،‬في بادئ االمر على االقل‪ ،‬ويجوز تمديد‬ ‫تفرض المحكمة وقفاً رسمياً أو تأجيال ً للوفاء بالديون للحيلولة‬ ‫اتفاق تجميد الوضع إذا اتفقت االطراف المعنية على ذلك‪.‬‬ ‫دون إقامة الدائنين دعاوى لتنفيذ الديون‪ .‬غير أنه من خالل‬ ‫سيتعين التفاوض من‬ ‫ّ‬ ‫المزيد من المفاوضات غير الرسمية‪،‬‬ ‫‪ 5-2‬أهمية السرية‬ ‫أجل التوصل إلى اتفاق لتجميد الوضع بين االطراف المعنية‪.‬‬ ‫وفي أي من الحالتين‪ ،‬يتط َّلب نجاح تسويات الديون بوجه عام‬ ‫السرية عنصر ضروري في تسويات الديون‪ .‬لكن في بعض‬ ‫إشراك البنوك الرئيسية الدائنة للمدين واتفاقها على االمتناع‬ ‫االجراءات المختلطة‪ ،‬قد ال يكون هذا ممكناً في ضوء تدخل‬ ‫عن التنفيذ على ديونها‪ ،‬الن تعاونها ضروري العادة هيكلة‬ ‫المحكمة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا صدر حكم بالوقف على‬ ‫التزامات المؤسسة‪ .‬وفي العادة‪ ،‬يستمر الدائنون التجاريون في‬ ‫الدائنين لمنعهم من اللجوء إلى التنفيذ‪ ،‬فهذا يعني بالضرورة‬ ‫الحصول على مستحقاتهم‪ ،‬وغالباً ما ال يدركون أن المؤسسة‬ ‫أن كل الدائنين سيتلقون إخطاراً بذلك وأن إجراءات المحكمة‬ ‫المقترضة تحاول إعادة هيكلة ديونها‪ .‬وإذا كان عدد البنوك‬ ‫ستكون معروفة للعامة‪ .‬بوجه عام‪ ،‬قد ال يرغب الجهاز االداري‬ ‫قرضة كبيراً لدرجة تجعل التنسيق صعباً‪ ،‬فإن اتفاق تجميد‬ ‫لمؤسسة متعثرة في نشر أن المؤسسة متعثرة أو تتفاوض مع‬ ‫الم ِ‬ ‫ُ‬ ‫الوضع قد ينص على تعيين بنك لالشراف على إعادة هيكلة‬ ‫دائنيها لتفادي إجراءات االعسار‪ ،‬خوفاً من أن يتج ّنب العمالء‬ ‫القروض ولينوب عن كل المقرضين في المفاوضات مع المدين‬ ‫وردون عالقاتهم بها‪ .‬وفي السياقات‬ ‫المؤسسة أو أن يقطع ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫وأي مستشارين مهنيين )البنك الرائد(‪ .‬أما في الحاالت بالغة‬ ‫التي تتصل بمفاوضات تسوية الديون خارج المحاكم‪ ،‬يكون‬ ‫التعقيد‪ ،‬فقد يرى المقرضون أنه من المناسب تشكيل لجنة‬ ‫المدين قلقاً بشأن ّ‬ ‫كيفية تعامل الدائنين مع المعلومات التي‬ ‫من الدائنين لتشرف على إعادة الهيكلة نيابة عن كل الدائنين‬ ‫يزودهم بها حتى يمكنهم تقييم الوضع المالي للمدين وتقدير‬ ‫ّ‬ ‫)"اللجنة التوجيهية"(‪.‬‬ ‫احتماالت نجاح إعادة الهيكلة‪ .‬وغالباً ما يكون الكثير من هذه‬ ‫حساساً من الناحية التجارية‪ ،‬وإذا وقع في االيدي‬ ‫المعلومات َّ‬ ‫وفي بعض الحاالت‪ ،‬قد يجد البنك الرائد تضارباً في المصالح بين‬ ‫ستخدم لما فيه أذى المدين‪ .‬لذلك‪ ،‬غالباً ما‬ ‫الخطأ‪ ،‬فقد يُ َ‬ ‫وضعه بصفته أحد المقرضين ودوره في تمثيل الدائنين االخرين‪.‬‬ ‫يدرج المدينون والدائنون اتفاقاً بشأن سرية المعلومات في‬ ‫ويُط َلب بوجه عام من البنك الرائد االفصاح عن أي تضارب في‬ ‫تسويات الديون‪.‬‬ ‫المصالح‪ ،‬لكن يجوز للبنوك الدائنة االخرى أن تُ ِّ‬ ‫قرر أنه من المالئم‬ ‫أن يستمر البنك الرائد في تمثيلها على الرغم من ذلك التضارب‪.‬‬ ‫‪ 6-2‬تقييم موجودات المدين‬ ‫يكتسي التقييم الصحيح لموجودات مؤسسة مدينة متعثرة مالياً‬ ‫‪ 4-2‬فترة تجميد الوضع‬ ‫أهمية كبيرة لنجاح إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية‪ .‬ويجب‬ ‫تمنح فترة تجميد الوضع المدين إرجاء دعاوى التنفيذ على‬ ‫أن تقوم تسوية الديون على أساس افتراض أن الوضع المالي‬ ‫الديون‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬يوافق المدين على استخدام هذه‬ ‫للمدين تم وصفه بدقة وال توجد خسائر مخفية أو موجودات‬ ‫الفترة الزمنية في‪:‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ 2‬الجوانب العملية المشتركة لتسويات الديون‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 17‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:37 AM‬‬ ‫الجوهري فيتع َّلق بإعادة الهيكلة الفعلية للديون‪ .‬ويُمكن‬ ‫مبالغ في قيمتها‪ .‬كما ينبغي للدائنين مقارنة القيمة الحالية‬ ‫إنجاز الجانب الجوهري بشكل استباقي للحيلولة دون التخ ُّلف‬ ‫للمؤسسة بالقيمة التي ستنشأ عن إعادة الهيكلة المقترحة‪ ،‬وأن‬ ‫الفعلي عن االيفاء )إعادة جدولة الدين( أو بعد حدوث التخلف‬ ‫قرروا على بينة الموافقة على االجراءات التي اقترحها المدين‬ ‫يُ ِّ‬ ‫عن الوفاء بااللتزامات‪ ،‬وقد يأخذ هذا الجانب شكل مجموعة‬ ‫ويقبلوا خطة إعادة الهيكلة‪ .‬غير أن المدين والدائنين غالباً ما‬ ‫متنوعة من الخيارات التي قد تتأ َّلف‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من‪:‬‬ ‫تتباين وجهات نظرهم في قيمة موجودات المدين؛ ومن جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬عادة ما يضخم الدائنون المشاكل المالية للمدين‪،‬‬ ‫تخفيض قيمة الديون‪ :‬تخفيض القيمة االسمية للمطا َلبة‬ ‫■‬ ‫في حين يؤكِّد المدين على االفاق االقتصادية للمؤسسة كما‬ ‫تمديد آجال االستحقاق‪ :‬بهذا التمديد يستفيد المدين من‬ ‫■‬ ‫تتصورها خطة إعادة التنظيم‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫خفض صافي القيمة الحالية للمطا َلبة؛ ويحصل على إعفاء‬ ‫من عواقب ما قد يكون مشكلة مؤقتة متعلقة بالتدفقات‬ ‫حيثما يعجز المدين والدائنون عن الوصول إلى اتفاق على‬ ‫النقدية؛‬ ‫قيمة بعض الموجودات أو الخسائر‪ ،‬قد تستفيد أطراف‬ ‫إعفاء من دفع الفوائد‪ :‬هو إيقاف مؤقت لمدفوعات‬ ‫■‬ ‫إجراء إعادة الهيكلة من إشراك مستشارين وخبراء لطرف ثالث‬ ‫الفائدة؛‬ ‫مستقل للقيام بالفحص النافي للجهالة‪ .‬ويجب أن يعالج‬ ‫تسليم الموجودات للدائنين‪ :‬هو إيفاء مستحقات الدائنين‬ ‫■‬ ‫المستشارون والخبراء الشبهات العامة التي تراود الدائنين فيما‬ ‫بشكل عيني؛‬ ‫يتعلق بسلوكيات العمل السابقة للمدين وقدرته على إعداد‬ ‫مقايضات الديون بأسهم‪ :‬هيكلة الشركة بحيث يحصل‬ ‫■‬ ‫خطة عمل ناجحة‪ ،‬ويمكنهم كذلك المساعدة في تجميع‬ ‫الدائنون العاديون على أسهم في الشركة مقابل ديونهم‬ ‫المعلومات الضرورية للحصول على صورة واضحة لوضع‬ ‫)أو يصبحون شركاء في شركة تضامن(؛‬ ‫المدين واستمراره وفقاً لخطة عمل جديدة‪ .‬وقد يقومون أيضاً‬ ‫إعادة هيكلة المؤسسة المدينة‪ :‬هي إعادة هيكلة للشركة قد‬ ‫■‬ ‫بدراسة أسباب مشاكل المؤسسة المدينة وإعداد أو مراجعة‬ ‫سجل عجزاً لحماية االجزاء‬ ‫دي إلى فصل الوحدات التي تُ ِّ‬ ‫تُؤ ِّ‬ ‫خطة العمل التي ستساعد المؤسسة على استعادة نشاطها‬ ‫التي تو ِّلد دخال ً من المؤسسة لضمان الوفاء بالديون؛‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وقد يتم اختيار المستشارين والخبراء من مجموعة‬ ‫إدارة كل موجودات المدين أو جزء منها لمصلحة الدائنين‪:‬‬ ‫■‬ ‫متنوعة من التخصصات‪ ،‬مثل المحاسبة والتمويل والقانون‬ ‫هي تعيين طرف ثالث مستقل يمتلك الخبرات الالزمة الدارة‬ ‫وإعادة تنظيم الشركات والتسويق‪.‬‬ ‫المؤسسة لمصلحة كل االطراف مع مراعاة تنظيم النفقات؛‬ ‫إصدار أسهم أو صكوك د ْين قابلة للتحويل إلى أسهم‪:‬‬ ‫■‬ ‫‪ 7-2‬خطة إعادة الهيكلة‬ ‫هو إصدار أسهم جديدة في الشركة أو صكوك دين يجوز‬ ‫وتحسن‬ ‫للدائن تحويلها إلى أسهم في حالة تعافي الشركة‬ ‫تتم َّثل المسؤولية الرئيسية للمدين في إعداد خطة العادة‬ ‫ُّ‬ ‫أدائها؛‬ ‫حدد خطة‬‫هيكلة ديونه و‪/‬أو أعماله وتقديمها إلى دائنيه‪ .‬تُ ِّ‬ ‫وضع ضمانات على موجودات طرف ثالث‪ :‬هو أن يضمن‬ ‫■‬ ‫إعادة الهيكلة أيضاً كيف ومتى سيتم إيفاء الديون المستحقة‬ ‫ْ‬ ‫طرف مختلف مطالبات الدائنين )ومن ثم يزداد مجموع‬ ‫محددة لما يجب أن تكون عليه‬ ‫للدائنين‪ ،‬وال توجد صيغة ُ‬ ‫الموجودات المتاحة(؛‬ ‫خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬وتتوقف تفاصيل الخطة بشكل رئيسي على‬ ‫نقل ملكية أسهم في مؤسسات أخرى‪ :‬هذا شكل آخر‬ ‫■‬ ‫احتياجات المؤسسة واستعداد الدائنين لتقديم تنازالت من‬ ‫للوفاء العيني‪ ،‬ينقل فيه المدين ملكية أسهم يمتلكها في‬ ‫أجل تفادي تصفية المؤسسة المدينة واحتمال انخفاض معدل‬ ‫مؤسسة أخرى للدائنين؛‬ ‫استرداد الديون‪.‬‬ ‫رسملة المطالبات بتحويلها إلى أسهم أو برامج لملكية‬ ‫■‬ ‫يجب عند إعداد خطة لتسوية الديون مراعاة الجوانب االجرائية‬ ‫أسهم‪ :‬غالباً ما يكون هذا الخيار متاح لموظفي الشركة‪،‬‬ ‫والجوهرية‪ .‬ويتركَّز الجانب االجرائي على الطريقة التي ستتم‬ ‫وفيه تدفع االموال المستحقة لهم في شكل أسهم حالية‬ ‫بها إعادة الهيكلة )مثال ً تسوية خارج المحاكم‪ ،‬أو إجراءات‬ ‫أو أسهم مستقبلية في الشركة‪.‬‬ ‫أما الجانب‬ ‫تدخل المحكمة‪ ،‬إلخ‪َّ ،(..‬‬‫مختلطة‪ ،‬أو مدى ُّ‬ ‫ُ‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 18‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:37 AM‬‬ ‫تثبيت الوضع؛‬ ‫‪-1‬‬ ‫الحظ أن هذه الخيارات يمكن الجمع بينها أو ترتيبها بطريقة‬ ‫تحليل الوضع؛‬ ‫‪-2‬‬ ‫يتم فيها عرض خيارات بديلة على عدة أنواع من الدائنين‬ ‫تعديل الوضع؛‬ ‫‪-3‬‬ ‫زعين أو ُ‬ ‫المص َّنفين في فئات مختلفة‪) ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫المو َّ‬ ‫ُ‬ ‫تعزيز الوضع‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫الدائنون ذوو الضمانات في فئة مقابل الدائنين غير ذوي‬ ‫الضمانات في فئة أخرى(‪ .‬غير أن االقتراح المعروض يجب‬ ‫وعملياً‪ ،‬كثيراً ما تتداخل المراحل المختلفة )واالجراءات التي‬ ‫أن يحتوي على بنود متساوية أو متكافئة لجميع الدائنين في‬ ‫س ُت َ‬ ‫تخذ( كون إدارة إعادة الهيكلة عملية متفاعلة‪.‬‬ ‫الفئة الواحدة‪ .‬وإذا لم يتحقَّق ذلك‪ ،‬فقد تُقام طعون في‬ ‫المحاكم في قابلية الخطة للتنفيذ في حاالت تسوية الديون‬ ‫المرحلة االولى‪ -‬تثبيت الوضع‬ ‫خارج المحاكم‪ ،‬وكذلك طعون في الموافقة على الخطة في‬ ‫يتمثل المحور االساسي في مرحلة تثبيت الوضع في تحديد‬ ‫االجراءات المختلطة‪ .‬يجب بعد ذلك على كل فئة من الدائنين‬ ‫أسباب التع ُّثر وكيفية التعامل معه‪ ،‬وهو ما يتط َّلب إجراءات‬ ‫اختيار أحد الخيارات المعروضة خالل عملية تسويات الديون‪.‬‬ ‫فورية لتثبيت الوضع الحالي في المؤسسة‪ .‬واالهتمام الرئيسي‬ ‫في هذه المرحلة هو زيادة التدفقات النقدية الوافدة وتقليل‬ ‫‪ 8-2‬الخطوات المختلفة لعملية إيجاد‬ ‫‪25‬‬ ‫التدفقات النقدية الخارجة‪ .‬بهذه الطريقة‪ ،‬يمكن إيجاد‬ ‫تسويات الديون‬ ‫"المتنفَّس" المطلوب للوفاء بالموجبات المالية المهمة القصيرة‬ ‫ُ‬ ‫نموذجية‬ ‫ّ‬ ‫يناقش هذا القسم الخطوات الرئيسية لعملية‬ ‫االجل‪ .‬ومن االجراءات االخرى التي يمكن اتخاذها ما يلي‪:‬‬ ‫العملية تسوية خارج المحاكم‬ ‫ّ‬ ‫لتسوية الديون‪ .‬سواء أكانت‬ ‫تخفيض النفقات الجارية فيما يتعلق بالتكاليف‬ ‫■‬ ‫ء مختلطاً‪ ،‬فمن المرجح اتخاذ هذه الخطوات في‬ ‫أم إجرا ً‬ ‫وباالستثمارات؛‬ ‫تقييم إعادة الهيكلة وما يليها من تفاوض‪ .‬واستناداً إلى‬ ‫تصفية المخزون الزائد‪ ،‬وكذلك تخفيض المخزون؛‬ ‫■‬ ‫االبحاث والخبرات المكتسبة‪ ،‬يجب أن يكون التركيز الرئيسي‬ ‫التسريع في تحصيل المستحقات و‪/‬أو تخفيض فترات‬ ‫■‬ ‫العادة الهيكلة على تحسين الوضع التنافسي للمدين‪ .‬وعليه‪،‬‬ ‫الوفاء بااللتزامات؛‬ ‫فإن محط االهتمام الرئيسي هو "إصالح المؤسسة"‪ ،‬لمعالجة‬ ‫بيع الموجودات الفائضة )تجريد الموجودات(‪.‬‬ ‫■‬ ‫مسألتين‪:‬‬ ‫وعند تثبيت المؤسسة‪ ،‬من المهم أن يُنفِّذ الجهاز االداري‬ ‫إعادة هيكلة العمليات أو االعمال؛ و‬ ‫■‬ ‫ضوابط داخلية )مؤقتة( جديدة‪ .‬راجع الفصل الخامس للمزيد‬ ‫إعادة الهيكلة المالية‪.‬‬ ‫■‬ ‫من التفاصيل‪.‬‬ ‫المستحب القيام‬‫والفكرة االساسية هي أنه من المستحيل وغير ُ‬ ‫بإعادة هيكلة مالية دون إعادة هيكلة عمليات المؤسسة )وهو ما‬ ‫المرحلة الثانية‪ -‬تحليل الوضع‬ ‫ة إلى تدهور الوضع المالي داخل المؤسسة(‪ .‬ويهدف‬ ‫يؤدي عاد ً‬ ‫من الضروري في المرحلة الثانية أن تستكشف المؤسسة المدينة‬ ‫هذا االجراء أيضاً إلى استعادة الثقة في الشركة وجهازها االداري‬ ‫ثم‪ ،‬فإن وضع خطة‬ ‫آفاقها المستقبلية في االجل الطويل‪ .‬من َّ‬ ‫‪26‬‬ ‫فيما بين االطراف المعنية‪.‬‬ ‫تقوم على أسس جيدة العادة الهيكلة أمر ذو أهمية حيوية‪،‬‬ ‫السيما الستعادة ثقة االطراف المعنية ذات الصلة‪ .‬وعند وضع‬ ‫إعادة هيكلة العمليات‬ ‫بين الخطة بوضوح‬ ‫خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬من الضروري أن تُ ِّ‬ ‫إعادة هيكلة العمليات هي تعديل في التزامات المدين من أجل‬ ‫االنشطة الرئيسية للمؤسسة ‪ -‬بما في ذلك القيمة )المحتملة(‬ ‫زيادة قدرته على الوفاء بموجباته‪ ،‬وقد تكون مالية أو تشغيلية‬ ‫التي قد تخلقها هذه االنشطة‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬يتوجب االخذ‬ ‫أو مزيجاً من االثنين‪ .‬لتسهيل تحليل الوضع‪ ،‬يمكن تقسيم‬ ‫باالعتبار أي من المنتجات‪/‬الخدمات والعمالء يجب االحتفاظ‬ ‫‪27‬‬ ‫تسويات الديون إلى المراحل االتية‪:‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 2‬الجوانب العملية المشتركة لتسويات الديون‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 19‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:37 AM‬‬ ‫الجهاز االداري الحالي أو تعزيزه‪ ،‬وتحسين الميزانية العمومية‬ ‫بهم )وأي منهم يجب استبعاده(‪ .‬كما أن االجراءات التي‬ ‫للمؤسسة من خالل تحسين نسبة الديون إلى أسهم رأس‬ ‫س ُت َ‬ ‫تخذ الستعادة الربحية في االجل الطويل قد تكون متنوعة‪،‬‬ ‫المال‪ .‬ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إحالة المؤسسة التي‬ ‫وستختلف تبعاً لخصائص كل حالة‪.‬‬ ‫س ُتعاد هيكلتها إلى مؤسسة أخرى‪ ،‬وبالتالي ضمان مدفوعات‬ ‫الدين في المستقبل‪.‬‬ ‫وضح خطة إعادة الهيكلة ما هي االهداف التي‬ ‫يجب أن تُ ِّ‬ ‫ستسعى إليها في االجلين القصير والطويل من أجل إيقاف‬ ‫كما ذكرنا آنفاً‪ ،‬قد يكون من المفيد إشراك أطراف ثالثة خبيرة‬ ‫إجراءات االعسار وإعادة هيكلة المؤسسة‪ ،‬وكذلك االجراءات‬ ‫عرف حتى ذلك الحين‬ ‫في إجراءات إعادة الهيكلة‪ ،‬النه لم يُ َ‬ ‫التي س ُتتخذ لتحقيق هذه االهداف‪ .‬ومن المهم أن تكون‬ ‫ما إذا كان الجهاز االداري الحالي قادراً على إنجاز هذا االجراء‬ ‫الخطط واقعية‪ ،‬وأن تتخذ االطراف المعنية قراراتها على هذا‬ ‫وحده بنجاح‪ .‬وخالل مرحلة تعزيز الوضع‪ ،‬يطرح سؤال ما إذا‬ ‫يقررون على أساس الخطة ما إذا كانوا‬ ‫مولون ّ‬ ‫االساس‪ُ .‬‬ ‫فالم ِّ‬ ‫كان الجهاز االداري الحالي قادراً أم ال على أن يدير المؤسسة‬ ‫سيقبلون أم ال االبقاء على التسهيالت االئتمانية الممنوحة أو‬ ‫بنجاح في المستقبل‪ ،‬وما إذا كان الهيكل القائم للمؤسسة‬ ‫مالية جديدة لتمويل تسويات الديون‪ .‬سيقرر‬ ‫تقديم موارد ّ‬ ‫والجهاز االداري مناسبين داخل الشركة الجديدة أم ال‪ .‬وقد‬ ‫موردو المنتجات‪/‬الخدمات ما إذا كانوا سيستمرون أم ال‬ ‫زم تغيير هيكل االدارة‪ ،‬بما في ذلك تغييرات في المناصب أو‬ ‫ي ْل َ‬ ‫في التزويد )باالئتمان(‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬فإن المساهمين‪/‬‬ ‫عزل شخصيات رئيسية معينة في الجهاز االداري‪.‬‬ ‫قدمون أم ال أي رأس‬ ‫المستثمرين سيدرسون ما إذا كانوا ُ‬ ‫سي ِّ‬ ‫ويتضمن ذلك‪ ،‬على سبيل المثال إيداع رأس مال‬‫َّ‬ ‫مال مطلوب‪،‬‬ ‫هناك أيضاً ترابط بين تعزيز الميزانية العمومية للمؤسسة‪ ،‬كما‬ ‫)غير رسمي( و‪/‬أو قروض ثانوية‪ .‬وغالباً ما يكون ضرورياً أيضاً‬ ‫بين في هذه المرحلة‪ ،‬وإعادة الهيكلة المالية‪.‬‬ ‫هو ُ‬ ‫م َّ‬ ‫تعيين أو استشارة أشخاص‪ ،‬كممثل إعادة الهيكلة واالعسار‪.‬‬ ‫إعادة الهيكلة المالية‬ ‫المرحلة الثالثة‪ -‬تعديل الوضع‬ ‫مع أن خطة إعادة الهيكلة تُشكِّل أساساً لنجاح زيادة فعالية‬ ‫في مرحلة تعديل الوضع‪ ،‬على الجهاز االداري بالتعاون مع أي‬ ‫المؤسسة‪ ،‬فإن تطبيق قدر من إعادة الهيكلة المالية قد يكون‬ ‫استشاريين بدء إجراءات إعادة الهيكلة كما وردت في الخطة‪.‬‬ ‫ضرورياً أيضاً‪ .‬ففي معظم الحاالت‪ ،‬تكون الخسائر التي وقعت‬ ‫سمى هذا إجراء استرداد القيمة‪ .‬فالمؤسسة قد تعرضت لتعثر‬ ‫يُ َّ‬ ‫سب الميزانية العمومية إلى درجة أن‬ ‫في الماضي قد أفسدت ِن َ‬ ‫مالي أدى إلى تقويض قيمتها وتعريض استمراريتها للخطر‪ .‬وقد‬ ‫التفاوت بين الموجبات والموجودات كبير للغاية؛ فلذلك‪ ،‬ال‬ ‫توقَّفت االن عملية تقلب القيمة‪ .‬ومن االهمية بمكان أن تكون‬ ‫يمكن أو لم يعد من الممكن الوفاء بموجبات سداد المدفوعات‬ ‫االهداف الموضوعة مجدية اقتصادياً وأن يقوم الجهاز االداري‬ ‫أو الفائدة‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬تكون عاد ً‬ ‫ة تكاليف إعادة الهيكلة‬ ‫بإبالغ االطراف المعنية بصراحة وفي الوقت المناسب‪ُ .‬‬ ‫وسيمكِّن‬ ‫مرتفعة )على سبيل المثال تكاليف االستغناء عن اليد العاملة‬ ‫ذلك خطة إعادة الهيكلة من استعادة ثقة االطراف المعنية في‬ ‫الزائدة(‪.‬‬ ‫الجهاز االداري‪ ،‬ويساعد في أفضل الحاالت على إعادة بناء‬ ‫العالقات‪ .‬وعملية تعافي المؤسسة هي أيضاً في جوانب كثيرة‬ ‫ال تكون المؤسسة دائماً قادرة على التخ ُّلص من ديونها‬ ‫عملية استعادة الثقة فيما بين االطراف المعنية‪ ،‬وقد يساعد‬ ‫باستخدام تدفقاتها النقدية الحالية‪ .‬لذلك‪ ،‬يجب في أغلب‬ ‫في هذا الصدد أيضاً مهنيون من طرف ثالث متخصصون في‬ ‫االحيان طلب المساعدة بتمويل جديد من خارج المؤسسة )أي‬ ‫إجراءات إعادة الهيكلة واالعسار‪.‬‬ ‫من المساهمين و‪/‬أو الدائنين(‪ ،‬وكذلك مراجعة شروط التمويل‬ ‫الذي َّ‬ ‫قدمه الدائنون بالفعل‪.‬‬ ‫المرحلة الرابعة‪ -‬تعزيز الوضع‬ ‫ة االجراءات الرئيسية العادة الهيكلة المالية في إعادة‬ ‫تتم َّثل عاد ً‬ ‫باالضافة إلى بدء إعادة الهيكلة )التي تحاول خاللها المؤسسة‬ ‫جدولة الدين‪ ،‬أي تأجيل االلتزامات المالية الحالية أو االعفاء‬ ‫العودة إلى تحقيق تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها(‬ ‫منها‪ ،‬وكذلك توليد سيولة إضافية‪ .‬ويتناسب االستحواذ الجزئي‬ ‫ستحتاج المؤسسة أيضاً إلى ال"تعزيز"‪ .‬إذ يعني ذلك إبدال‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 20‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:38 AM‬‬ ‫‪ 10-2‬ترتيب مطالبات الدائنين في خطة‬ ‫أو الكلي على المؤسسة مع إطار إعادة الهيكلة المالية‪ ،‬الن من‬ ‫ة كفيال ً )جزئياً أو كلياً( لاللتزامات‬ ‫يشتري المؤسسة يكون عاد ً‬ ‫إعادة الهيكلة‬ ‫يقدم موارد مالية إضافية‪.‬‬ ‫الحالية و‪/‬أو ّ‬ ‫يعني "ترتيب االولويات" أن بعض الدائنين لهم أسبقية على‬ ‫االخرين عند توزيع حصيلة بيع موجودات المدين في حال‬ ‫‪ 9-2‬تحديد العناصر غير المادية الطار‬ ‫موحد بين البلدان لترتيب‬ ‫إجراء التصفية‪ .‬ال يوجد نظام َّ‬ ‫ناجح لتسوية الديون‬ ‫االولويات‪ ،‬ولكن هناك توجيهات بشأن أفضل الممارسات‪،‬‬ ‫قدر‬ ‫ويرى الفكر الحديث أن ترتيب االولويات يجب أن يقوم‪ْ ،‬‬ ‫على الرغم من النوايا الحسنة في وضع إطار لتسوية الدين‪،‬‬ ‫جسد اهتمامات‬ ‫قد يفشل البلد المعني في تحقيق المنافع الكاملة لمثل هذا‬ ‫االمكان‪ ،‬على أساس الصفقات التجارية وأال يُ ِّ‬ ‫اجتماعية وسياسية قد تفسد نتيجة عملية االعسار‪.‬‬ ‫االطار ما لم توجد العناصر غير المادية الالزمة لتسويات‬ ‫الديون‪ .‬إذ يتط َّلب حفز أطراف القطاع الخاص على المشاركة‬ ‫ة ترتيب الدائن عندما يقوم الدائن بإقراض المدين‪،‬‬ ‫يتحدد عاد ً‬ ‫َّ‬ ‫التامة في المفاوضات والمناقشات المفتوحة ّ‬ ‫توفر عناصر غير‬ ‫أو بموجب القانون‪ .‬ويعد ترتيب االولويات أمراً مهماً في سياق‬ ‫م َّ‬ ‫عينة‪ ،‬من بينها‪:‬‬ ‫مادية ُ‬ ‫تسويات الديون خارج المحاكم الن الدائنين قد يتفقون على‬ ‫تعديل وضعهم أو أولوياتهم في تسوية الديون من أجل‬ ‫سن النية لدى المقترض والمقرضين؛‬ ‫حْ‬ ‫ُ‬ ‫■‬ ‫تسهيل خطة إعادة الهيكلة‪ .‬بالمثل‪ ،‬قد يوافق الدائنون على‬ ‫قرضين الساليب ومبادئ إجراء تسويات الديون؛‬ ‫فهم ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫■‬ ‫تقديم تمويل جديد للمؤسسة للمساعدة على إنقاذها‪ ،‬ما قد‬ ‫ثقافة متطورة لدى الدائنين تجعلهم يمتلكون المبادرة‬ ‫■‬ ‫يؤدي إلى تصنيف أعلى في االولوية‪.‬‬ ‫والحافز للعمل مع المدينين للوصول إلى أفضل نتيجة‬ ‫ممكنة؛‬ ‫‪ 1-10-2‬تخفيض مرتبة االولوية‬ ‫إدراك الدائنين أن تسويات الديون تُحقَّق مصالحهم على‬ ‫■‬ ‫أفضل وجه‪ ،‬بالمقارنة برفض التفاوض أو الدخول في‬ ‫تخفيض مرتبة االولوية هو وسيلة أخرى لتغيير أولوية الدائنين‪،‬‬ ‫االجراءات الرسمية؛‬ ‫وهو "وضع شيء )مثل حق أو مطالبة( في مرتبة أو فئة أو مكانة‬ ‫استعداد الدائنين للمبادرة إلى تشجيع المقترضين على‬ ‫■‬ ‫أدنى من حيث االولوية"‪ 28.‬يوافق الدائنون طوعاً على تخفيض‬ ‫طلب المساعدة إذا كانوا يواجهون اضطرابات مالية؛‬ ‫مرتبة االولوية‪ ،‬ويفهمون أنهم‪ ،‬بحيازة دين ثانوي‪ ،‬يصبحون‬ ‫إطار يشعر فيه الطرفان أن بوسعهما الدخول في حوار‬ ‫■‬ ‫أدنى مرتبة في ترتيب االولويات )أي أن الدين الثانوي ال يمكن‬ ‫صريح؛‬ ‫استرداده إال بعد استيفاء الديون االخرى(‪ 29.‬ويُخفِّف الدائنون‬ ‫ثقافة أنشطة االعمال التي تجعل المقترضين يشعرون‬ ‫■‬ ‫من الخطر المصاحب للدين الثانوي عن طريق تسعير الدين‬ ‫‪30‬‬ ‫بارتياح في مفاتحة المقرضين بشأن المشاكل المالية في‬ ‫تبعاً لذلك ْ‬ ‫وفرض أسعار فائدة أعلى أو نوع آخر من المنافع‪.‬‬ ‫الوقت المناسب‪ ،‬أي في الوقت الذي ال تزال فيه أعمال‬ ‫ة على تخفيض مرتبة االولوية وتنظيمه بموجب اتفاق‬‫يُتفَق عاد ً‬ ‫المقترضين قابلة لالستمرار‪.‬‬ ‫فيما بين الدائنين‪ ،‬وهي خاصية شائعة في العمليات التي يكون‬ ‫ال يمكن الي هيئة من هيئات القطاع العام توفير هذه‬ ‫فيها معظم التزامات الديون المستحقة ذا طبيعة مالية وليس‬ ‫العناصر‪.‬‬ ‫ديوناً تجارية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ 2‬الجوانب العملية المشتركة لتسويات الديون‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 21‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:38 AM‬‬ ‫سيتعين على الدائنين مرة‬ ‫َّ‬ ‫متاحة غير مرهونة‪ .‬في تلك الحاالت‪،‬‬ ‫‪ 11-2‬تقديم تمويل جديد أثناء السعي‬ ‫التوصل إلى اتفاق لضمان أن يكتسب التمويل الجديد‬ ‫ُّ‬ ‫أخرى‬ ‫مرتبة االولوية‪ .‬على أي حال‪ ،‬من المهم مراجعة االحكام‬ ‫لتسوية الديون‬ ‫القانونية الحالية المتصلة بأولوية الدائنين عند التصفية للتأكُّد‬ ‫نظراً لمرور معظم المؤسسات التي تسعى إلى إجراء تسويات‬ ‫من أن منح أولوية فائقة ال تمنعه القوانين المحلية‪ ،‬واالهم من‬ ‫ة بضائقة مالية شديدة‪ ،‬فقد ال يكون باستطاعتها‬ ‫الديون عاد ً‬ ‫طبق حتى في حالة حدوث تصفية‬ ‫ذلك‪ ،‬أن هذه االولوية س ُت َّ‬ ‫االستمرار في مزاولة نشاطها أثناء التسوية خارج المحاكم أو‬ ‫الحقة إذا فشل مسعى تسوية الدين‪.‬‬ ‫خالل االجراءات المختلطة بدون الحصول على تمويل إضافي‪.‬‬ ‫تتعرض المؤسسة المدينة‬ ‫فبدون ترتيبات تمويل جديد‪ ،‬قد َّ‬ ‫‪ 12-2‬العوائق المحتملة في القوانين‬ ‫لمشكلة سيولة وتضطر إلى اللجوء إلى إجراءات االعسار‬ ‫االخرى‬ ‫الرسمية‪ .‬قد يكون التمويل االضافي ضرورياً الستيفاء مطالبات‬ ‫الدائنين االصغر حجماً حتى يتس َّنى حصر المفاوضات بعدد‬ ‫قد تتأثَّر ديناميات المفاوضات بوجود أولويات في قوانين‬ ‫من االطراف تسهل إدارته‪ .‬لذلك‪ ،‬غالباً ما يكون التمويل‬ ‫أخرى أو االولويات التي تمنحها هذه القوانين أو عقود سابقة‬ ‫االضافي )يشار إليه أحياناً بتعبير "أموال جديدة"( شرطاً مسبقاً‬ ‫للدائنين‪ .‬ولذلك‪ ،‬من المهم فهم مثل هذه االولويات القانونية‬ ‫مهماً لنجاح إعادة هيكلة الديون‪.‬‬ ‫في النظام القانوني المحلي‪ ،‬التي قد تبقى بعد التصفية‪،‬‬ ‫وتُؤثِّر في نهاية المطاف في المواقف التفاوضية‪.‬‬ ‫فعالة للتشجيع على إقراض المؤسسات المتعثرة‪،‬‬ ‫هناك وسيلة َّ‬ ‫وهي منح التمويل الجديد مرتبة االولوية في السداد‪ .‬والهمية‬ ‫وغالبا ما تثير القوانين الضريبية في العديد من البلدان‬ ‫هذا التمويل االضافي الستمرار المؤسسة )ومن ثم الفائدة‬ ‫صعوبات في تنفيذ تسويات الديون‪ ،‬الن القوانين الضريبية‬ ‫المحتملة لكل الدائنين(‪ ،‬والدين االضافي والمخاطرة التي‬ ‫ال تجيز إجراءات شطب قيمة القرض‪ .‬ويخلق ذلك قدراً من‬ ‫درك بلدان‬‫قرض )غالباً ما يكون البنك الرائد(‪ ،‬تُ ِ‬ ‫يتحملها ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫َّ‬ ‫عدم الفعالية الن مصلحة الضرائب‪ ،‬كما ناقشنا آنفاً‪ ،‬محمية‬ ‫قدمي التمويل االضافي باكتساب‬ ‫لم‬ ‫ُ ِّ‬ ‫السماح‬ ‫أهمية‬ ‫كثيرة‬ ‫في بعض االحيان بوضع االولوية الفائقة‪ ،‬وقد َّ‬ ‫تتسبب في‬ ‫أولوية فائقة على الدائنين القائمين االخرين‪ .‬بيد أن الحصول‬ ‫نهاية المطاف في عرقلة نجاح إعادة الهيكلة‪ .‬يتناول االطار ‪2‬‬ ‫على تمويل أثناء السير في االجراء غير الرسمي قد يمثل‬ ‫بعض االهتمامات االخرى‪.‬‬ ‫مشكلة كبيرة‪ ،‬النه حتى مع وجود نص قانوني على أنه في‬ ‫ظل االجراءات الرسمية يجوز منح نوع من "االولوية الفائقة"‬ ‫‪ 13-2‬تصنيف المطالبات‬ ‫لتمويل المدين بعد بدء االجراءات‪ ،‬فإن ذلك القانون ال يمتد‬ ‫‪ A debtor seeking to‬قد يواجه المدين الساعي إلى تحقيق‬ ‫ة إلى مثل هذا الترتيب في االجراء غير الرسمي‪ .‬لذلك‪،‬‬ ‫عاد ً‬ ‫تسوية خارج المحاكم عدداً من الدائنين المختلفين الذين يدين‬ ‫ة منح التمويل الجديد أولوية موافقة الدائنين )أو‬ ‫يستلزم عاد ً‬ ‫لهم بمبالغ متفاوتة بحسب االنواع المختلفة من العمليات‬ ‫لجنة الدائنين(‪.‬‬ ‫)مالية أو تجارية‪ ،‬إلخ( والهياكل القانونية المختلفة )ديون‬ ‫ثمة وسيلة أخرى الجتذاب تمويل بعد بدء االجراءات‪ ،‬وهي‬ ‫مضمونة‪ ،‬أو غير مضمونة‪ ،‬أو أولويات أخرى‪ ،‬إلخ(‪ .‬وفي مثل‬ ‫تزويد الدائنين بضمانة إضافية على موجودات المدين‪ .‬وتُعد‬ ‫هذا السياق‪ ،‬يتط َّلب تحقيق إعادة هيكلة الديون دون تدخل‬ ‫المفاوضات بشأن ضمانة جديدة وتقديم التمويل الجديد‬ ‫المحكمة التنسيق بين هذه المجموعات المختلفة من الدائنين‬ ‫للمدين أسهل بكثير في ظل تسوية الديون خارج المحاكم‪ ،‬النه‬ ‫وتشجيعهم‪ ،‬وتوفير آلية تقضي بتبسيط إجراءات التصويت‬ ‫مكن من خاللها تفادي القواعد الجامدة ومتطلبات االجراءات‬ ‫يُ ِ‬ ‫وتكفل معاملة متساوية وكفؤة للمطالبات‪ .‬لتحقيق االهداف‬ ‫الرسمية‪ .‬وفي عدد من الحاالت قد ال يتس َّنى تقديم مثل هذه‬ ‫ة تقسيم الدائنين إلى فئات منفصلة‬ ‫االنفة الذكر‪ ،‬يتم عاد ً‬ ‫إما بسبب وجود شرط التعهد السلبي في اتفاقات‬ ‫الضمانة‪َّ ،‬‬ ‫بهدف معاملة مطالباتهم بناء على خطة إعادة التنظيم‪.‬‬ ‫التمويل الجاري تنفيذها‪ ،‬أو بسبب االفتقار إلى موجودات‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 22‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:38 AM‬‬ ‫االطار ‪ :2‬االعتبارات الضريبية في تسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫تلعب السياسة الضريبية فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون دوراً أساسياً في خلق حوافز كافية لالطراف للدخول في اتفاقات غير رسمية‪ .‬ومع أن‬ ‫إجراءات إعادة هيكلة الديون التي تحدث في إطار إجراءات المحاكم عادة ما تكون معفاة من الضرائب‪ ،‬فإن هذه المعاملة ال تُم َنح لالجراءات‬ ‫دي الكثير من إجراءات إعادة الهيكلة‪ ،‬مثل الشطب المباشر للديون‪ ،‬واالعفاء‬ ‫المماثلة التي يجري التفاوض عليها خارج المحاكم‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يؤ ِّ‬ ‫من الديون‪ ،‬ومقايضات الديون بأسهم‪ ،‬ومبيعات الموجودات مقابل الديون‪ ،‬إلى التزام ضريبي تجاه المدين أو الدائن‪.‬‬ ‫وينشأ في سياق إجراءات تسوية الديون خارج المحاكم عائقان نمطيان‪ ،‬وهما )‪ (1‬المعاملة الضريبية لالعفاء من الديون‪ ،‬و)‪ (2‬اقتطاع الخسائر‬ ‫من الوعاء الضريبي‪ .‬وينشأ هذان العائقان على سبيل المثال حينما يقبل الدائن شطباً جزئياً للديون أو خفضاً الصل القرض في اتفاق تسوية‬ ‫عتبر مقدار الدين المشطوب أحياناً دخال ً غير عادي أو "هبة" حصل عليها المدين‪ ،‬ولذلك تجري‬ ‫الديون خارج المحاكم‪ .‬وفي ظل العائق االول‪ ،‬يُ َ‬ ‫معاملته على أنه دخل خاضع للضريبة‪ .‬وتخلق هذه المعاملة عبئاً ضريبياً ال يُستهان به على المدين الذي يعاني من ضائقة مالية وتتيح للسلطات‬ ‫يضحي بها الدائنون‪ .‬وينطوي العائق الثاني على استحالة أن يقتطع الدائن الخسائر التي َّ‬ ‫تكبدها في عملية‬ ‫الضريبية تحقيق "ربح" من المبالغ التي ِّ‬ ‫عتبر في العادة خسائر بموجب‬‫ُ َ‬ ‫ت‬ ‫المبالغ‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫ومع‬ ‫المدينة‪.‬‬ ‫المؤسسة‬ ‫بقاء‬ ‫لتسهيل‬ ‫المشطوبة‬ ‫المطالبات‬ ‫إعادة الهيكلة‪ ،‬بما في ذلك مبالغ‬ ‫التشريعات المحاسبية والتنظيمية المرعية‪ ،‬فإن القوانين الضريبية قد تفرض شروطاً إضافية صارمة للسماح باقتطاعها من الوعاء الضريبي‪،‬‬ ‫ثني هذا التفسير التقييدي للخسائر الدائنين عن الدخول في إجراءات إعادة‬ ‫الهداف ضريبية منها على سبيل المثال استنفاد جهود التحصيل‪ .‬ويُ ِ‬ ‫الهيكلة‪.‬‬ ‫تهدف القواعد الضريبية إلى حماية االيرادات الحكومية‪ ،‬وعليه‪ ،‬فإنها تسعى للتعجيل بإثبات الدخل وتقليل االستقطاعات غير أن هذه االهداف‬ ‫العامة قد تفسد عملية ناجحة العادة الهيكلة‪ ،‬وتُقلِّص في الواقع الوعاء الضريبي أثناء االزمات المالية‪ ،‬النه كلما زاد عدد المؤسسات التي تتم‬ ‫تصفيتها‪ ،‬انخفض الوعاء الضريبي المتاح‪ .‬لهذا السبب‪ ،‬استحدثت عدة بلدان إعفاءات في قوانينها الضريبية تُ ِّ‬ ‫شجع على إنقاذ الشركات‪ ،‬وتتيح‬ ‫معاملة محايدة العادة الهيكلة خارج المحاكم‪.‬‬ ‫‪ 14-2‬الدور المحتمل للوسيط‬ ‫ولتصنيف المطالبات في إجراءات تسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫وظيفة مختلفة عنها في سياق االجراءات الرسمية‪ .‬وعلى وجه‬ ‫تنجح مساعي تسوية الديون خارج المحاكم حينما يتوفر‬ ‫التحديد‪ ،‬قد يساعد التصنيف المدين على أن يعامل الدائنين‬ ‫حوار صريح ومفاوضات بحسن نية بين المدين ودائنيه‪ .‬ففي‬ ‫حدد الدائنين‬‫ذوي المراكز المتماثلة معاملة متسقة‪ ،‬وأن يُ ِّ‬ ‫بعض االحيان‪ ،‬تغيب هذه العناصر غير المادية‪ .‬والوسطاء‬ ‫االكثر تأثُّراً بإعادة الهيكلة‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬ال يتيح التصنيف‬ ‫الموفِّقون هم وسيلة للدعم‪ .‬إذ يمكن االستعانة بهم في‬‫أو ُ‬ ‫آلية اللزام الدائنين المعترضين من خالل خاصية إلزام االقلية‬ ‫مجموعة متنوعة من نماذج إعادة الهيكلة‪ ،‬ولكن دورهم مفيد‬ ‫المعترضة التي تتسم بها االجراءات الرسمية )إال في الحاالت‬ ‫للغاية في إجراءات تسوية الديون‪.‬‬ ‫التي تنص فيها اتفاقات التمويل على آلية االغلبية لتعديل‬ ‫شروط الصفقات(‪ .‬ثمة وسيلة تأثير وحيدة متاحة للدائنين‬ ‫يساعد الوسطاء االطراف من خالل القيام بدور الوسيط أو‬ ‫المشاركين القناع دائن معترض بالتعاون‪ ،‬وهي آليات السوق‬ ‫الحكَم لتسهيل الوصول إلى اتفاق بين االطراف المتنازعة‪،‬‬‫َ‬ ‫وضغوط النظراء‪ ،‬السيما إذا كان الدائنون المشاركون يتعاملون‬ ‫لكن ال يمكن للوسطاء اتخاذ قرارات ملزمة لالطراف المعنية‪.‬‬ ‫مع المعترض في حاالت أخرى غير إجراء إعادة الهيكلة المعني‪.‬‬ ‫بدال ً من ذلك‪ ،‬ينصرف هدفهم إلى توجيه االطراف المتنازعة‬ ‫يتبين أن تصنيف الدائنين في سياق تسويات‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬قد َّ‬ ‫للوصول إلى قرار بذاتهم‪ .‬يعد الوسطاء أطرافاً ثالثة مستقلة‬ ‫الديون خارج المحاكم وسيلة قيمة لخفض التكاليف وتعقيدات‬ ‫وموضوعية‪ ،‬ولديهم في كثير من االحيان خبرة واسعة في‬ ‫إعادة الهيكلة‪ ،‬وكذلك لضمان المعاملة المتساوية للدائنين‬ ‫الوساطة وكذلك معرفة بالموضوع الذي تجري الوساطة فيه‪.‬‬ ‫ذوي االوضاع المشابهة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ 2‬الجوانب العملية المشتركة لتسويات الديون‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 23‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:38 AM‬‬ ‫البديلة لحل النزاعات من أجل التغ ُّلب على الخالفات بين‬ ‫ثمة اتجاه متزايد للجوء إلى الوساطة‪ ،‬مع أنه غالباً ما يُ َ‬ ‫ستخدم‬ ‫االطراف المعنية‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬فإن الدليل العملي الحكام‬ ‫الحظ‬ ‫في االختصاصات القضائية التي تأخذ بالقانون العام‪ .‬ويُ َ‬ ‫االونسيترال بشأن التعاون في قضايا االعسار عبر الحدود َّ‬ ‫أقر‬ ‫"موفِّق" في االختصاصات القضائية التي تأخذ‬ ‫استخدام تعبير ُ‬ ‫صراحة بأهمية الدور الذي تلعبه الوساطة في مجال قانون‬ ‫بالقانون المدني في فرنسا واليونان أو "وسيط" في بلجيكا حيث‬ ‫‪31‬‬ ‫االعسار‪.‬‬ ‫تشتمل قوانين االعسار صراحة على استخدام هذه االليات‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 24‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:38 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 25 9/8/2016 11:32:38 AM 1618951_OCW_Toolkit.indd 26 9/8/2016 11:32:38 AM ‫تسويات الديون غير الرسمية خارج‬ ‫المحاكم‬ ‫‪3‬‬ ‫محددة مسبقاً‬ ‫طر زمنية ّ‬ ‫سريعة؛ إذ ال توجد إجراءات لها أُ ُ‬ ‫■‬ ‫‪ 1-3‬ما هي تسويات الديون خارج‬ ‫برمت االتفاقات مع الدائنين على‬ ‫يلزم اتباعها‪ .‬وعليه‪ ،‬فإذا أُ ِ‬ ‫المحاكم؟‬ ‫النحو الصحيح مع وجود الحوافز الصحيحة‪ ،‬فإن العملية‬ ‫قد تكون سريعة نسبياً‪.‬‬ ‫عرف مصطلح تسوية‬ ‫بين في مسرد المصطلحات‪ ،‬يُ َّ‬ ‫كما هو ُ‬ ‫م َّ‬ ‫مرنة؛ الن االطراف حرة في االتفاق على شروط إعادة الهيكلة‬ ‫■‬ ‫الديون‪ ،‬الهداف هذا الدليل‪ ،‬بأنه اتفاق غير نظامي بين مدين‬ ‫بالطريقة االكثر مالءمة لمصالحهم )على سبيل المثال‪ ،‬ال‬ ‫ودائنيه بهدف تخفيف أعباء المدين في خدمة ديونه حتى‬ ‫يلزم أن يراعي االتفاق قاعدة االغلبية‪ ،‬ويجوز لالطراف أن‬ ‫مكنه الحفاظ على أنشطة أعماله وقيمتها‪ .‬وتسويات الديون‬ ‫يُ ِ‬ ‫حدد ما ستفعله بمصالحهم الضمانية(‪.‬‬ ‫تُ ِّ‬ ‫خارج المحاكم هي آليات لتسوية الديون دونما تدخل قضائي‪.‬‬ ‫غير رسمية؛ الن االتفاق يجري إبرامه بشكل غير رسمي بين‬ ‫■‬ ‫شبه عملية خاصة‬ ‫وهذا االجراء غير الرسمي العادة الهيكلة يُ ِ‬ ‫االطراف المعنية ولذلك‪ ،‬ال يخضع إال لالجراءات الشكلية‬ ‫‪32‬‬ ‫ويتضمن تغيير تركيبة موجودات والتزامات‬‫َّ‬ ‫العادة التنظيم‬ ‫ظم لمثل هذه‬ ‫المن ِّ‬ ‫‪33‬‬ ‫للعقد الصحيح بموجب القانون ُ‬ ‫المدينين الذين يمرون بضائقة مالية وكما سبق وناقشنا في‬ ‫االتفاقات‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ ،‬غالباً ما تهدف إجراءات تسوية الديون خارج‬ ‫علنية‪.‬‬ ‫سرية؛ الن االتفاق الخاص ال يتم نشره بطريقة ّ‬ ‫■‬ ‫المحاكم إلى إعادة جدولة الديون بين المدين ودائنيه‪ ،‬لكنها‬ ‫تعرضاً للتناول‬ ‫وتسويات الديون خارج المحاكم أقل ُ‬ ‫قد تشتمل أيضاً على مجموعة واسعة من االحتماالت االخرى‪.‬‬ ‫االعالمي أو التكهنات غير المرغوب بها‪ ،‬ولذلك فهي خيار‬ ‫‪35‬‬ ‫جيد لمنع االضرار بسمعة المدين‪.‬‬ ‫ال تخضع آلية تسوية الديون خارج المحاكم في تنظيمها‬ ‫لقواعد رسمية ووسائل المشاركة‪ .‬فالنظام كله تقوده االطراف‬ ‫‪ 3-3‬التحديات التي تواجهها تسويات‬ ‫‪34‬‬ ‫الفاعلة واحتياجاتها خارج نطاق النظام الرسمي للمحاكم‪.‬‬ ‫الديون خارج المحاكم‬ ‫لزمة‬ ‫ويجب إقناع جميع الجهات صاحبة المصلحة ُ‬ ‫والم َ‬ ‫باالمتثال لشروط خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬بأن الخطة تُحقِّق أفضل‬ ‫كما سبق وذكرنا في الفصل الثاني‪ ،‬تواجه مساعي تسوية الديون‬ ‫مصالحهم التجارية‪ .‬وإذا فاقت قيمة المؤسسة العاملة‬ ‫ثبطات الضريبية(‪،‬‬ ‫خارج المحاكم عدة تحديات )مثل ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫والمستمرة في النشاط قيمة تصفيتها‪ ،‬فسيجد معظم أصحاب‬ ‫وهناك عدة عوائق إضافية متعلقة بتسويات الديون خارج‬ ‫المصلحة حافزاً لتفضيل إجراء تسويات الديون‪.‬‬ ‫المحاكم‪ ،‬منها ما يلي‪:‬‬ ‫■ الدائنون "المعترضون"‪ :‬يعيب تسويات الديون خارج‬ ‫‪ 2-3‬مزايا تسويات الديون خارج‬ ‫المحاكم أنها بسبب طبيعتها التعاقدية‪ ،‬تكون ملزمة‬ ‫المحاكم‬ ‫للموقعين عليها فحسب‪ .‬لذلك‪ ،‬إذا لم يوجد إجماع بين‬ ‫سمى‬ ‫الدائنين المشاركين‪ ،‬فمن المحتمل حدوث مشكلة ما يُ َّ‬ ‫من مزايا تسوية الديون خارج المحاكم أنها‪:‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 3‬تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 27‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:48 AM‬‬ ‫متباينة من الدائنين‪ .‬وقد يمكن تسهيل المفاوضات عن‬ ‫"الدائنين المعترضين"‪ 36.‬ويستفيد الدائنون المعترضون‬ ‫طريق فرزهم وتقسيمهم إلى مجموعات متجانسة‪،‬‬ ‫على حساب الدائنين الموافقين النهم غير ملزمين‬ ‫واعتماد العديد من نماذج تسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫باالتفاق ولذلك يجب دفع مستحقات ديونهم كاملة‪،‬‬ ‫تبعاً النواع الدائنين‪ ،‬أو التركيز على مجموعة مختارة من‬ ‫خشية أن يبدأوا باالجراءات القانونية في حق المدين‪.‬‬ ‫الدائنين‪.‬‬ ‫ففي بعض الظروف‪ ،‬ال يكون الدائنون المعترضون سبباّ‬ ‫سن النية‪ :‬ال يمكن أن ينجح اتفاق تسوية الدين‬ ‫حْ‬ ‫شرط ُ‬ ‫■‬ ‫للقلق )مثالً‪ ،‬قد يكون من السهل فهم السماح باستبعاد‬ ‫جد التزام حقيقي بالتفاوض من‬ ‫خارج المحاكم إال إذا ُ‬ ‫وِ‬ ‫مدين صغير أو غير عادي من االقتراح وتحصيل ديونه‬ ‫جانب الدائنين ‪ -‬سواء برغبتهم أو بمبادرة منهم أو بحكم‬ ‫كاملة(‪ ،‬وفي ظروف أخرى‪ ،‬قد يُنظر إلى الدائن المعترض‬ ‫الضرورة‪ .‬ويجب أن تكون تسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫على أنه "مستفيد بال مقابل"‪ ،‬وهو ما يجعل الدائنين‬ ‫لزمة لجميع الدائنين‪ ،‬غير أن الطبيعة التعاقدية لمثل‬ ‫م ِ‬ ‫ُ‬ ‫االخرين ال يوافقون على تأجيل ديونهم أو تخفيضها‬ ‫هذه االجراءات تقتضي أن يعطي كل دائن موافقته‬ ‫ما لم يوافق كل الدائنين في تلك الفئة باالجماع على‬ ‫المنفردة على االتفاق ليحدث ذلك‪ .‬وتختلف تسويات‬ ‫االتفاق‪ .‬وقد يتس َّنى تفادي مشكلة الدائنين المعترضين‬ ‫الديون خارج المحاكم عن االجراءات التي تتم تحت‬ ‫من خالل نموذج مختلط يمنح المحكمة صالحية فرض‬ ‫إشراف قضائي في أنه ال وجود لوقف التنفيذ القانوني‪،‬‬ ‫شروط الخطة على الدائنين المعترضين أيضاً‪.‬‬ ‫ولذلك يمكن تعديل الوضع القائم في أي وقت من جانب‬ ‫االستجابات "الجماعية"‪ :‬ال تكون تسوية الديون خارج‬ ‫■‬ ‫الدائن المعترض الذي يلجأ إلى القضاء‪ .‬وقد يُخفِّف‬ ‫المحاكم ممكنة إال إذا كان الدائنون الرئيسيون للمؤسسة‬ ‫الوقف التعاقدي من وطأة هذا الوضع‪ ،‬لكنه يتط َّلب مرة‬ ‫مستعدين لدراستها بوصفها خياراً سليماً‪ .‬يعني هذا أنه‬ ‫فعاالً‪ ،‬ويُم ِّثل االفتقار إلى‬ ‫أخرى موافقة باالجماع ليكون َّ‬ ‫يُتيح احتمال تحقيق عائد أعلى من البدائل الرسمية‪.‬‬ ‫الوقف الرسمي أو تأجيل الوفاء بمطالب الدائنين إلى حين‬ ‫وسيقوم الدائنون الرئيسيون بانتقاد جماعي يمكنهم من‬ ‫حل مشاكل المؤسسة المدينة موطن ضعف في آليات‬ ‫خالله حفز الدائنين االخرين على االنضمام إليهم )أو‬ ‫تسويات الديون خارج المحاكم‪ .‬فقد ال يوافق الدائنون‬ ‫عدمه(‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬لو أن دائناً رئيسياً ال يوافق‬ ‫التوصل‬ ‫ُّ‬ ‫على تأجيل إنفاذ ديونهم واالنتظار إلى حين‬ ‫على شروط تسويات الديون خارج المحاكم أو يتخذ‬ ‫التفاق غير رسمي لتسوية الديون‪ .‬غير أن إجراء تعديالت‬ ‫موقفاً معارضاً حتى يستوفي دينه كامال ً )أو حتى كوسيلة‬ ‫على تركيبة الدين المشترك نتيجة لصفقة بشأن الديون‬ ‫لحمل المدين على تقديم عرض أفضل(‪ ،‬فإن خطة‬ ‫قد يفسد المفاوضات حيث يستغرق الدائنون الجدد وقتاً‬ ‫تسوية الديون قد تكون في خطر الن االخرين قد يحذون‬ ‫‪37‬‬ ‫في فهم التفاصيل‪ ،‬وغالباً ما يريدون إعادة فتح التفاوض‬ ‫حذوه )سلوك القطيع(‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫جانب سبق وتمت تغطيته‪.‬‬ ‫في ٍ‬ ‫تحديد هوية الدائنين وتنظيمهم‪ :‬قد يزيد بيع الديْن‬ ‫■‬ ‫شرط التعاون‪ :‬تتط َّلب تسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫■‬ ‫في االسواق الثانوية وأدوات التحوط من المخاطر من‬ ‫درجة كبيرة من التعاون‪ .‬ويجب أن يوافق كل دائن على‬ ‫صعوبة تحديد هوية الدائنين وتنظيمهم بهدف تنسيق‬ ‫‪38‬‬ ‫عدم االلحاح في طلب استيفاء دينه حتى يتم تقييم‬ ‫إستراتيجية للتفاوض‪.‬‬ ‫والتوصل إلى توافق في االراء‬ ‫ُّ‬ ‫قدرة الشركة على االستمرار‬ ‫تعزز المفاوضات حينما يُ ِّ‬ ‫عين‬ ‫التنسيق بين المشاركين‪ّ :‬‬ ‫■‬ ‫للمضي قدماً‪ .‬فعلى وجه الخصوص‪ ،‬يجب على الدائنين‬ ‫الدائنون مديراً لهم )وإذا اقتضت الحاجة لجنة للدائنين(‬ ‫ذوي الضمانات االمتناع عن تنفيذ حقوقهم‪ ،‬ولكن يجب‬ ‫لتسهيل المناقشات فيما بين المشاركين المتفرقين‪ ،‬ونشر‬ ‫أيضاً على الدائنين غير ذوي الضمانات االمتناع أيضاً عن‬ ‫وجهات النظر المتضاربة بشكل أفضل‪.‬‬ ‫تقديم مطالب بسداد الديون المستحقة لهم‪ .‬وينطوي‬ ‫مشكلة المجموعة‪ :‬غالباً ما توجد أنواع مختلفة من‬ ‫■‬ ‫استخدام تسويات الديون خارج المحاكم على تحديات‬ ‫الدائنين الذين تتباين مصالحهم )مثال ً دائنين ذوي‬ ‫بسبب التعقيدات المتزايدة لهياكل رأس المال إلى درجة‬ ‫ضمانات ودائنين بدون ضمانات(‪ ،‬ولذلك قد يكون من‬ ‫أن كل دائن يبتغي إعادة الهيكلة‪ .‬وكما الحظت الجمعية‬ ‫جدت فئات‬ ‫وِ‬‫الصعب الدخول في مفاوضات جادة إذا ُ‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 28‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:53 AM‬‬ ‫االطراف المعنية عند إجراء إعادة هيكلة غير رسمية ‪ .‬ويسترشد‬ ‫االوروبية الدوات العائد المرتفع في عام ‪" ،2008‬يلجأ‬ ‫هذا النهج التوافقي إلى حد كبير بما يُ َّ‬ ‫سمى "نهج لندن" الذي‬ ‫أصحاب المصلحة إلى إعادة الهيكلة ولكل منهم جدول‬ ‫كان ثمرة خبرة طويلة في تسويات الديون متعددة االطراف‬ ‫خاصين به‪ ،‬وغالباً ما يتطلعون إلى‬ ‫أعمال وإستراتيجيات ّ‬ ‫خارج المحاكم في المملكة المتحدة‪.‬‬ ‫مواقع السيطرة والنفوذ لكسب القدرة على التأثير‪ ،‬وال‬ ‫‪40‬‬ ‫يسعون دائماً إلى نقاط مشتركة وتوافق في االراء"‪.‬‬ ‫وحد بنك إنجلترا المركزي‬ ‫وفي ثمانينيات القرن الماضي‪ّ ،‬‬ ‫غياب الطابع الرسمي قد يخلق تحديات كبيرة في‬ ‫■‬ ‫ممارسات المؤسسات المالية العادة هيكلة الديون في مجموعة‬ ‫بعض البلدان‪ :‬يخلق غياب إجراء إعادة هيكلة متوقّعة‬ ‫من التوجيهات غير الملزمة ّ‬ ‫روج لها البنك آنذاك‪ .‬وكان نهج‬ ‫الحصول )ناهيك عن غياب إجراء تصفية متوقع( قدراً‬ ‫لهماً لنماذج أخرى لتسوية الديون‪ ،‬مثل مبادئ الجمعية‬ ‫لندن ُ‬ ‫مِ‬ ‫من عدم الثقة يجعل تسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫الدولية الخصائيي إعادة الهيكلة واالعسار واالفالس )إنسول(‬ ‫خياراً غير جذاب الصحاب المصلحة‪ ،‬والسيما في حاالت‬ ‫سيناقش بالتفصيل فيما بعد( وكذلك عدد من النماذج الخاصة‬ ‫ُ‬ ‫المؤسسات االكبر حجماً‪ .‬وفي مثل هذه البلدان‪ ،‬سيكون‬ ‫‪43‬‬ ‫‪42‬‬ ‫عينة‪ ،‬مثل "قواعد بانكوك" و"نهج إسطنبول"‬ ‫ببلدان ُ‬ ‫م َّ‬ ‫من الضروري لتبسيط تصميم توجيهات لتسويات الديون‬ ‫‪44‬‬ ‫و "مبادرة جاكرتا"‪.‬‬ ‫خارج المحاكم أن تكون بسيطة قدر االمكان‪ ،‬وأن تكون‬ ‫تطور ثقافة تسويات الديون واقعية‪.‬‬ ‫التوقعات لوتيرة ُّ‬ ‫الم َّ‬ ‫حددة الالزمة الرساء مبادئ تسويات‬ ‫تشتمل االجراءات ُ‬ ‫دي االختالالت في المعلومات‬ ‫■‬ ‫تضارب المعلومات‪ :‬قد تُؤ ِّ‬ ‫الديون خارج المحاكم على االتي‪:‬‬ ‫المتاحة للعامة والعالقات بين المدين ودائنيه إلى‬ ‫تضارب محتمل للمصالح بين الدائنين ومشاكل التنسيق‬ ‫فهم االطار القائم لالعسار )أو االفتقار إليه(؛‬ ‫■‬ ‫فيما بينهم‪ 41.‬وللحيلولة دون ذلك‪ ،‬يجب على المدين‬ ‫تصميم التوجيهات وإصدارها؛‬ ‫■‬ ‫االفصاح التام لدائنيه عن كل المعلومات المالية وتلك‬ ‫إبالغ مختلف أصحاب المصلحة بإطار االعسار‪.‬‬ ‫■‬ ‫الخاصة بالسوق فيما يتعلق بالقرارات التي تُط َلب منهم‪.‬‬ ‫‪ 1-4-3‬فهم االطار القائم لتسوية الديون‬ ‫ة إلى إلغاء‬ ‫دي أفعال البطالن عاد ً‬ ‫قانون االعسار‪ :‬تُؤ ِّ‬ ‫■‬ ‫االتفاقات التي تتع َّلق بإنشاء ضمانات إضافية أو أولويات‬ ‫تكمن المرحلة االولى الي برنامج تنفيذ في مراجعة ّ‬ ‫كيفية تعامل‬ ‫في حين تكون المؤسسة على حافة االعسار‪ .‬وقد تخلق‬ ‫المقرضين حالياً مع المقترضين والمقرضين االخرين لحل‬ ‫ثبطات‬‫م ِّ‬‫هذه االحكام المشتركة‪ ،‬إن لم يتم تخفيفها‪ُ ،‬‬ ‫مشاكل الديون‪ .‬هذه المراجعة ذات أهمية بالغة لتصميم‬ ‫لمساعي تحقيق تسويات للديون‪ ،‬الن الدائنين قد‬ ‫توجيهات لتسوية الديون خارج المحاكم تراعي القوانين‬ ‫ددون في الدخول في اتفاقات يمكن إلغاؤها بسهولة‬ ‫يتر ّ‬ ‫في سيناريو حالة التصفية‪.‬‬ ‫الركائز الرئيسية لنهج لندن‪:‬‬ ‫‪ 4-3‬تنفيذ تسويات الديون خارج‬ ‫قرضون على عدم السعي لمواصلة تنفيذ إجراءات‬ ‫يوافق ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫‪-1‬‬ ‫الدين في حق المدين؛‬ ‫المحاكم‬ ‫قدم المدين المعلومات ذات الصلة عن وضعه المالي إلى‬ ‫يُ ِّ‬ ‫‪-2‬‬ ‫المقرضين الذين يوافقون على إبقاء هذه المعلومات‬ ‫كل ُ‬ ‫نظراً لكون تسويات الديون خارج المحاكم‪ ،‬بحكم تعريفها‪،‬‬ ‫سرية؛‬ ‫إجراءات اختيار ّية غير رسمية‪ ،‬فإن إجراء مثل هذه التسويات‬ ‫قابلية‬ ‫المقرضون هذه المعلومات في تقييم مدى ّ‬ ‫يستخدم ُ‬ ‫‪-3‬‬ ‫عينة‪ .‬بدال ً‬ ‫نشاطات المؤسسة لالستمرار وتحديد ما إذا كانوا سيستمرون‬ ‫يتضمن بالضرورة إنشاء مؤسسات أو آليات ُ‬ ‫م َّ‬ ‫َّ‬ ‫ال‬ ‫في مساندتها؛‬ ‫من ذلك‪ ،‬اختار الكثير من البلدان التشجيع على اتباع نهج‬ ‫يجب أن يتقاسم عبء مساندة المدين )أي تقديم تمويل‬ ‫‪-4‬‬ ‫قائم على توافق االراء لتسويات الديون خارج المحاكم وذلك‬ ‫إضافي( كل المقرضين على قدم المساواة‪.‬‬ ‫بإصدار وتعميم مبادئ غير ملزمة لتسوية الديون لكي تتبعها‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ 3‬تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 29‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:53 AM‬‬ ‫عين‪.‬‬ ‫وليس ضرورياً أن تقتصر صيغة التوجيهات على نموذج ُ‬ ‫م َّ‬ ‫والظروف والممارسات المحلية‪ .‬فعلي سبيل المثال‪ ،‬قد تستلزم‬ ‫وقد ترى المؤسسة التي ستصدر التوجيهات أنه من المناسب‬ ‫قرضين‬ ‫االختالفات في الممارسات ومقدار الديون بين ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫يتضمن التوجيهات إلى الجهات صاحبة المصلحة‬ ‫إرسال كتاب َّ‬ ‫االجانب والمحليين اتباع نهج مختلف لكيفية تقاسم الخسائر‬ ‫أو االكتفاء بنشرها على موقعها االلكتروني‪.‬‬ ‫بين الدائنين‪ ،‬ويجب أخذ هذا النهج في االعتبار عند تصميم‬ ‫وتطبيق توجيهات تسوية الديون خارج المحاكم‪ .‬وبالمثل‪ ،‬في‬ ‫‪ 3-4-3‬تنفيذ إستراتيجية التواصل‬ ‫حين أن بعض البلدان قد سبق وأن انتشرت فيها ثقافة )جد‬ ‫من الضروري نشر مبادئ تسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫متقدمة( لدى الدائنين ‪ -‬ربما ساعدها وجود مؤسسات مالية‬ ‫قرضين والمقترضين بجدوى هذه‬ ‫الم ِ‬ ‫على نحو يكفل توعية ُ‬ ‫أجنبية مطلعة على ممارسات تسوية الديون المتعددة االطراف‬ ‫التسويات‪ .‬إذا لم يقتنع المقرضون والمقترضون بأن بدائل‬ ‫خارج المحاكم في بلدان أخرى لديها أنشطة فيها ‪ -‬فإن بلداناً‬ ‫إعادة التنظيم القضائي ستحقق أفضل النتائج‪ ،‬فإن مبادئ‬ ‫أخرى قد ال توجد فيها تقاليد قوية لثقافة استباقية مستقلة‬ ‫تسويات الديون خارج المحاكم لن تحقق هدفها بإنقاذ‬ ‫لدى الدائنين‪ .‬وقد توجد أيضاً عوائق ال تشجع االطراف على‬ ‫المؤسسات المتعثرة‪ ،‬وتقليص حجم وقيمة القروض المتعثرة‬ ‫الدخول في تسويات الديون خارج المحاكم )مثل القوانين‬ ‫في القطاع الخاص‪ .‬إذ يجب تصميم إستراتيجية التواصل‬ ‫الضريبية أو العمالية كما ذكرناها في الفصل الثاني(‪ .‬ومن‬ ‫واالعالم بما يتالءم مع البيئة المحلية‪ .‬وقد ال يكون ضرورياً‬ ‫المهم قياس درجة اطالع البلد على ممارسات تسوية الديون‪،‬‬ ‫تتميز بوجود‬ ‫بذل الكثير من جهود التواصل في البلدان التي َّ‬ ‫الن ذلك قد يؤثِّر على ما إذا كان من االفضل اتباع إستراتيجية‬ ‫أنظمة متطورة لالعسار والشؤون المالية‪ ،‬وانتشرت فيها ثقافة‬ ‫تواصل أكثر تنسيقاً مقارنة بالوضع لو كان بخالف ذلك‪.‬‬ ‫متقدمة لدى الدائنين‪ ،‬ووعي أكبر وقبول ثقافي بإجراءات‬ ‫االعسار باعتبارها أداة لتسوية الديون وإعادة هيكلة المؤسسات‬ ‫لتقييم الوضع القائم‪ ،‬من الضروري المشاركة في بعثة ِّ‬ ‫لتقصي‬ ‫المتعثرة‪ .‬وفي البلدان التي ال توجد فيها هذه الظروف‪،‬‬ ‫الحقائق ولقاء ممثلي مختلف الجماعات صاحبة المصلحة التي‬ ‫صممة بحيث تالئم‬ ‫تتحدد على أساس الظروف الفريدة للحالة )يُ ِ‬ ‫مكن االطالع على‬ ‫َّ‬ ‫موجهة ُ‬ ‫وم َّ‬ ‫يلزم تنفيذ إستراتيجية تواصل َّ‬ ‫الظروف المحلية‪.‬‬ ‫بيان الجهات صاحبة المصلحة المشتركة في الفصل الثاني(‪.‬‬ ‫وتستغرق مهمة جمع الحقائق نحو أسبوع‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬يجب‬ ‫لنشر مبادئ تسويات الديون خارج المحاكم بفعالية كبيرة‪ ،‬على‬ ‫حدد بوضوح الوضع‬ ‫إعداد هذه المعلومات في تقرير بحثي يُ ِّ‬ ‫المؤسسات المالية التي تقوم بدور كبار المقرضين في حاالت‬ ‫الحالي والمجاالت التي ينبغي أن يتركَّز عليها االطار الجديد‬ ‫توجه المقرضين االخرين والمقترضين‬ ‫متعددة المقرضين أن ِّ‬ ‫لالعسار‪ .‬كما تستطيع مجموعة البنك الدولي تقديم المساعدة‬ ‫‪45‬‬ ‫من خالل تسويات الديون خارج المحاكم‪) .‬نظراً لكون‬ ‫في مثل هذه التقييمات‪.‬‬ ‫الحصة االكبر من عمليات إقراض‬‫ّ‬ ‫البنوك تستحوذ عاد ً‬ ‫ة على‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬فإن البنك المركزي بصفته الهيئة التنظيمية‬ ‫‪ 2-4-3‬تصميم التوجيهات وإصدارها‬ ‫للمؤسسات المصرفية‪ ،‬غالباً ما يكون السلطة الطبيعية لتقديم‬ ‫بناء على التقرير‪ ،‬تتم َّثل الخطوة الثانية في إصدار مبادئ‬ ‫التوجيهات بشأن الممارسات المصرفية‪ .‬راجع الفصل الرابع‬ ‫اختيارية لتسوية الديون خارج المحاكم ليتبعها المقترضون‬ ‫لالطالع على مثال للدور الذي يؤديه بنك االحتياط الهندي في‬ ‫والدائنون المعنيون‪ 46‬في التفاوض بشأن تسويات الديون‬ ‫نظام تسوية الديون(‪.‬‬ ‫خارج المحاكم‪ .‬ويجب أن تُ ِّ‬ ‫بين هذه المبادئ الركائز الرئيسية‬ ‫تتضمن شرحاً حول كيفية‬ ‫َّ‬ ‫لتسوية الديون خارج المحاكم‪ ،‬وأن‬ ‫حالما يقتنع هؤالء المقرضون بأن تسويات الديون خارج‬ ‫وضعها موضع التطبيق العملي‪ .‬قبل إصدار هذه التوجيهات‪،‬‬ ‫المحاكم تتيح أفضل فرصة لتحقيق أفضل العوائد‪ ،‬قد‬ ‫يجب أن تراجعها مختلف الجهات صاحبة المصلحة )مثل‬ ‫يلعب هؤالء المقرضون دوراً مهماً في توجيه النصائح إلى‬ ‫البنك المركزي ومحامين دوليين‪ ،‬إلخ(‪ ،‬ويجب أن تكون هذه‬ ‫المقترضين في خيارات إعادة الهيكلة‪ .‬ويجب أال يكون نطاق‬ ‫التوجيهات مختصرة قدر االمكان النها بيانات مبادئ وليست‬ ‫إستراتيجية التواصل مقتصراً على البنوك والمؤسسات المالية‪،‬‬ ‫قواعد تنظيمية ملزمة‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 30‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:53 AM‬‬ ‫‪47‬‬ ‫هي مجموعة من أفضل الممارسات لترتيبات االنقاذ الخاصة‬ ‫مكن استخدام مؤسسات أخرى‪ ،‬مثل غرف التجارة‪ ،‬في نشر‬ ‫ويُ ِ‬ ‫شجع الدائنين‬ ‫في كل تسويات الديون متعددة الدائنين‪ ،‬وهي تُ ِّ‬ ‫مكن أيضاً أن يكون ممثلو االعسار من االطراف‬ ‫التوجيهات‪ ،‬ويُ ِ‬ ‫نسق في‬‫م َّ‬ ‫من المؤسسات المالية على اتخاذ نهج جماعي تعاوني ُ‬ ‫الثالثة جزءاً ال يتجزأ من االعالن عن خيارات إعادة الهيكلة‪،‬‬ ‫يمرون بضائقة مالية‪ ،‬واالهم من ذلك‬‫التعامل مع المدينين الذين ّ‬ ‫النهم غالباً ما يتعاملون بشكل مباشر مع العمالء ويُ َ‬ ‫عتبرون‬ ‫كله تسهيل إنقاذ المدينين‪.‬‬ ‫مراجع قانونية في هذا الموضوع‪.‬‬ ‫فيما يلي مبادئ إنسول الثمانية‪ ،‬يليها ملخص مقتضب البرز‬ ‫فضال ً عن ذلك‪ ،‬وعلى أقل تقدير‪ ،‬سيكون من المناسب تنظيم‬ ‫جوانبها‪ .‬ويجب على واضعي السياسات االسترشاد بهذه‬ ‫ورش عمل لتعميم المعلومات لكل أصحاب المصلحة مباشر ً‬ ‫ة بعد‬ ‫المبادئ عند وضع التوجيهات‪.‬‬ ‫إصدار مبادئ تسوية الديون خارج المحاكم‪ .‬ومن االنواع االخرى‬ ‫لجهود التواصل التي قد تكون مالئمة على أساس كل حالة على‬ ‫المبدأ االول‪ :‬عندما يمر مدين ما بضائقة مالية‪ ،‬ينبغي لكل‬ ‫حدة ما يلي‪:‬‬ ‫الدائنين المعنيين أن يكونوا مستعدين للتعاون فيما بينهم التاحة‬ ‫وقت كاف )وإن كان محدوداً( )"فترة تجميد الوضع"( حتى يتس َّنى‬ ‫إلقاء مسؤولين حكوميين ومصرفيين سلسلة من الخطابات‬ ‫■‬ ‫الحصول على معلومات عن المدين وتقييمها‪ ،‬تتم صياغة وتقييم‬ ‫شجع على تسويات الديون خارج المحاكم؛‬ ‫تُ ِّ‬ ‫مقترحات لحل الضائقة المالية للمدين‪ ،‬ما لم يكن هذا المسار‬ ‫سلسلة مقاالت لتوعية أوساط االقراض واالعمال على مبادئ‬ ‫■‬ ‫‪48‬‬ ‫غير مالئم لحالة ّ‬ ‫معينة‪.‬‬ ‫تسوية الديون خارج المحاكم؛‬ ‫مناقشات على مائدة مستديرة لبحث القضايا التي تثور أثناء‬ ‫■‬ ‫التفسير‬ ‫تسويات الديون؛‬ ‫عينة‪ ،‬مثل‪:‬‬‫م َّ‬‫ندوات للمتابعة في مواضيع ُ‬ ‫■‬ ‫‪ -1‬ال تملك أي مؤسسة "الحق" في إجراء تسويات الديون‬ ‫■ تقاسم الخسائر بين الدائنين؛‬ ‫خارج المحاكم‪ :‬ومنح فترة تجميد الوضع هو تنازل من‬ ‫■ المشاكل التي تواجهها البنوك الرائدة؛‬ ‫جانب الدائنين وليس حقاً للمدين‪ .‬لذلك‪ ،‬ينبغي للمدين‬ ‫■ كيفية تنسيق اللجان التوجيهية؛‬ ‫)وإن أمكن لمستشاري المدين( دراسة مسألة وجود‬ ‫■ مقايضات الديون بأسهم؛‬ ‫احتمال حقيقي لتسوية الصعوبات المالية واستعادة‬ ‫■ إشراك ممثلي االعسار؛‬ ‫المؤسسة نشاطها على االجل الطويل‪ .‬وإذا لم توجد‬ ‫■ أساليب التفاوض؛‬ ‫هذه االمكانية‪ ،‬فيجب دراسة الحلول البديلة‪ ،‬ومنها‬ ‫متممة بعد لتسوية الديون‬ ‫■ استخدام مفاوضات غير ّ‬ ‫تصفية المؤسسة من خالل إجراءات شهر االفالس‬ ‫بوصفه أساساً لالسراع في االجراءات‪/‬العادة الهيكلة‬ ‫‪49‬‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫المعدة سلفاً؛‬ ‫وضح في الفصل الثاني‪ ،‬فإن القصد من فترة‬ ‫م َّ‬‫‪ -2‬كما هو ُ‬ ‫■ قضايا تسوية ديون المؤسسات الصغيرة ومتوسطة‬ ‫تجميد الوضع هو إتاحة وقت للمدين العداد خطة العادة‬ ‫الحجم؛‬ ‫ظهر الخطة أن المؤسسة قادرة على‬ ‫الهيكلة‪ .‬ويجب أن تُ ِ‬ ‫■ قضايا تضارب المصالح؛‬ ‫العمل وتحقيق الربح‪ ،‬والمدى الذي سيكون فيه المدين‬ ‫■ موضوعات أخرى حسب مقتضى الحال‪.‬‬ ‫قرر للشروط‬ ‫قادراً على سداد ديونه‪ .‬وال يوجد حد أدنى ُ‬ ‫م َّ‬ ‫في مضمون خطة إعادة الهيكلة‪ ،‬لكن من الضروري أن‬ ‫‪ 5-3‬مبادئ إنسول لتسوية الديون خارج‬ ‫يظهر المدين في الخطة وجود احتمال معقول لقدرة‬ ‫المؤسسة على االستمرار في المستقبل المنظور‪.‬‬ ‫المحاكم‬ ‫‪ -3‬يشير تعبير "كل الدائنين المعنيين" إلى جميع الدائنين‬ ‫مبادئ إنسول الصادرة عن الجمعية الدولية للمختصين في شؤون‬ ‫الذين ستتأثَّر حقوقهم بإعادة الهيكلة المقترحة‪.‬‬ ‫إعادة الهيكلة واالعسار واالفالس )مبادئ إنسول( والتي نشرت‬ ‫في عام ‪ 2000‬هي نسخة حديثة من نهج لندن‪ .‬وهذه المبادئ‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 3‬تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 31‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:53 AM‬‬ ‫المساعدة باالجماع من كل الدائنين المعنيين ضرورية‬ ‫‪-4‬‬ ‫المبدأ الثاني‪ :‬أثناء فترة تجميد الوضع‪ ،‬يتفق جميع الدائنين‬ ‫المعنيين على االمتناع عن اتخاذ أي خطوات لتنفيذ مطالباتهم‬ ‫لنجاح إعادة الهيكلة‪ .‬لذلك‪ ،‬يجب تحديد عدد الدائنين‬ ‫ّ‬ ‫في حق المدين )أو بشكل آخر بالتنازل عن ديونهم لطرف ثالث(‬ ‫المشمولين في إعادة الهيكلة من منظور إستراتيجي للحد‬ ‫من أجل تقليص حجم دينهم المستحق على المدين‪ ،‬لكن يحق‬ ‫من تعقيد المفاوضات قدر االمكان‪ .‬وإذا لم توجد‬ ‫لهم أن يتوقَّعوا خالل فترة تجميد الوضع عدم االضرار بوضعهم‬ ‫مساعدة كافية من الدائنين لمنح المدين مهلة اليجاد‬ ‫بالنسبة للدائنين االخرين وفيما بينهم‪ 52.‬كما يجب تحديد أي‬ ‫حل لصعوباته المالية‪ ،‬فال يمكن أن تمضي إعادة الهيكلة‬ ‫تضارب للمصالح في جماعة الدائنين في وقت مبكر ومعالجته‬ ‫بشكل مناسب‪.‬‬ ‫تدخل المحكمة يعني أنه ال سبيل إلى‬ ‫قدماً‪ ،‬الن غياب ُّ‬ ‫‪50‬‬ ‫إجبار الدائنين المعترضين على الموافقة رغماً عنهم‪.‬‬ ‫مع ذلك‪ ،‬فإن الصيغة التي تم بها التعبير عن المبدأ‬ ‫التفسير‬ ‫توضح بجالء أن االمر المرجو تطويره بمرور الوقت هو‬ ‫يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق االستقرار والحفاظ على‬ ‫‪-1‬‬ ‫استعداد الدائنين للمشاركة في العملية باعتبار أن مرور‬ ‫الوضع القائم قبل التجميد فيما بين الدائنين الحاليين‬ ‫المؤسسة بضائقة أمر عادي وأنه إذا تم إبالغ الدائنين‬ ‫‪53‬‬ ‫المعنيين‪.‬‬ ‫بالوضع الحالي واالفاق المستقبلية‪ ،‬فإنه قد يكون من‬ ‫مكن زيادة جاذبية تسويات الديون عن طريق إشراك‬ ‫يُ ِ‬ ‫‪-2‬‬ ‫االفضل لهم قبول إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫ؤهلين أو مؤسسات حكومية لديها‬ ‫مستشارين مهنيين ُ‬ ‫م َّ‬ ‫يجب أن تقتصر فترة تجميد الوضع على الوقت الالزم‬ ‫‪-5‬‬ ‫كسب احترام الدائنين‪.‬‬ ‫الخبرة المطلوبة و‪/‬أو يمكنها ْ‬ ‫العداد خطة العادة الهيكلة أو التأكُّد من أنه يتعذَّ ر‬ ‫يجب أن يكون جميع الدائنين على يقين من أنهم‬ ‫‪-3‬‬ ‫التوصل إلى مثل هذه الخطة في غضون وقت مقبول‪.‬‬ ‫إذا قرروا عدم السعي لالنتصاف بسبل فردية‪ ،‬فإن‬ ‫ومن غير المعتاد أن تزيد فترة تجميد الوضع االولية عن‬ ‫‪51‬‬ ‫مطالباتهم لن تتعرض لالجحاف مقارنةً بالدائنين االخرين‬ ‫بضعة أسابيع‪ ،‬ولكن هذا سيختلف من حالة الخرى‪.‬‬ ‫إذا لم يمكن إيجاد سبيل للمضي قدماً يقوم على توافق‬ ‫وقد وضحنا ذلك في الفصل الثاني‪.‬‬ ‫االراء نحو إعادة هيكلة المدين‪ .‬يجب أال يتأثَّر الترتيب‬ ‫خالل فترة تجميد الوضع‪ ،‬من الضروري أن يحصل‬ ‫‪-6‬‬ ‫النسبي الولوية كل دائن بالزيادة أو النقصان خالل عملية‬ ‫الدائنون على معلومات حالية كافية وموثوقة لتمكينهم‬ ‫التسوية ما لم يُتفَق على ذلك طوعاً‪.‬‬ ‫من تقييم الوضع المالي للمدين وفهم أسباب المشاكل‬ ‫في الحاالت التي يتوفر فيها اتفاق مكتوب بتجميد‬ ‫‪-4‬‬ ‫المالية وتقييم أي حلول مقترحة‪ ،‬وذلك معالج في‬ ‫الوضع‪ ،‬سيكون من الضروري أن يُوافق الدائنون‬ ‫الفصل الثاني‪.‬‬ ‫الموقِّعون عليه على االتي خالل فترة التجميد‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫التحدي الدائم الذي يواجهه المدين هو االتجاه الطبيعي‬ ‫‪-7‬‬ ‫حاولوا تحسين أوضاعهم بالنسبة للدائنين‬ ‫أ‪ -‬أال يُ ِ‬ ‫لكثير من الدائنين إلى تب ِّني نهج "كل دائن عن نفسه"‬ ‫االخرين؛‬ ‫والضغط على المدين من أجل سداد الديون على أساس‬ ‫صروا على إيفاء مبالغ مستحقة لهم؛‬ ‫ب‪ -‬أال يُ ِ‬ ‫فردي‪ .‬وستتوقف فعالية مثل هذه االستراتيجية في‬ ‫ج‪ -‬أال يبدأوا باتخاذ إجراءات لتحصيل الديون أو‬ ‫جانب منها على أحكام قانون االعسار المحلي المتعلقة‬ ‫تنفيذ الضمانات أو تصفية الشركة؛‬ ‫بالمعامالت التي تُجرى قبيل إعسار المدين‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫د‪ -‬أن يسمحوا باستخدام التسهيالت االئتمانية‬ ‫المثال‪ ،‬في بعض االختصاصات القضائية‪ ،‬قد تكون‬ ‫القائمة‪.‬‬ ‫ممارسة هذه الضغوط دفاعاً عن مطالبة َّ‬ ‫يتقدم بها فيما‬ ‫ليس من الضروري دائماً وجود اتفاق مكتوب‪ ،‬النه قد‬ ‫‪-5‬‬ ‫المصفِّي للطعن في صحة هذه العملية باعتبارها‬ ‫بعد ُ‬ ‫يوجد تفاهم غير رسمي فيما بين أهم الدائنين على أن‬ ‫أولويّة‪ .‬وتتق َّلص احتماالت نجاح تسوية الديون خارج‬ ‫يعملوا معاً من أجل الوصول إلى حل‪.‬‬ ‫المحاكم مع تزايد االهمية التجارية لمثل هذه المعامالت‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 32‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:53 AM‬‬ ‫بهدف إيجاد حل ب ّناء‪ .‬وإذا فقدت أي أطراف الثقة في‬ ‫المبدأ الثالث‪ :‬خالل فترة تجميد الوضع‪ ،‬يجب أال ي ّتخذ المدين‬ ‫أن نظراءهم يتفاوضون بحسن نية‪ ،‬فإن المفاوضات‬ ‫أي إجراء قد يُؤثِّر تأثيراً سلبياً على العائد المتوقع للدائنين المعنيين‬ ‫عندئذ‪ ،‬قد يرجع الدائنون‬ ‫ٍ‬ ‫ستمنى على االرجح بالفشل‪.‬‬ ‫)سواء بشكل جماعي أو فردي( وذلك مقارنة بالوضع القائم في‬ ‫إلى وسائل انتصافهم القانونية ومن المرجح أن تبدأ‬ ‫‪54‬‬ ‫تاريخ بدء التجميد‪.‬‬ ‫إجراءات التنفيذ للدين و‪/‬أو إجراءات االعسار‪.‬‬ ‫إذا لم يتسن إجراء المفاوضات على أساس ثنائي‪ ،‬فإن‬ ‫‪-2‬‬ ‫عدد الجهات صاحبة المصلحة التي يمكن إشراكها في‬ ‫التفسير‬ ‫تسوية ديون الشركات واختالف مراتب أولوياتها في حالة‬ ‫‪ -1‬إذا كان يتعين على الدائنين أن يتفقوا صراحةً أو ضمناً‬ ‫التصفية يعني أنه من المستحب في غالب االحيان تشكيل‬ ‫على عدم اتخاذ أي خطوات بقصد تمكين أحدهم )أو‬ ‫لجان وأن يقوم مستشارون مهنيون بدورهم في تحقيق‬ ‫مجموعة منهم( من اكتساب ميزة على الدائنين االخرين‪،‬‬ ‫توافق في االراء‪ .‬ينبغي لهذه اللجان أن تضم مختلف‬ ‫فيجب أن يوافق المدين أيضاً على أال يقوم بأي أنشطة‬ ‫ستخدم عاد ً‬ ‫ة‬ ‫أصناف الدائنين أو أكثر الدائنين تمثيالً‪ ،‬وتُ َ‬ ‫أو معامالت تضر بمصالح أي دائن أو فئة من الدائنين أو‬ ‫لتسهيل تمثيل الدائنين والتواصل فيما بينهم‪.‬‬ ‫غير مراتبهم من حيث االولوية‪.‬‬ ‫تُ ِّ‬ ‫قد يرغب الدائنون المعنيون أو أي لجنة تنسيق في دراسة‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪ -2‬يجب أن يُستثنى من هذا المبدأ قدرة المدين على‬ ‫تعيين شخص )مثال ً الدائن صاحب أكبر دين مستحق على‬ ‫االستمرار في دفع أقساط الدين فيما يُشار إليه عاد ً‬ ‫ة‬ ‫المدين أو من لديه خبرة في إدارة مفاوضات تحصيل‬ ‫بتعبير "سياق العمل المعتاد"‪ ،‬وإال فإن المدين لن‬ ‫مم ِّثلة صغيرة‬ ‫الديون‪ ،‬أو طرف ثالث مستقل( أو جماعة ُ‬ ‫يكون قادراً على االستمرار في مزاولة أنشطته أثناء إجراء‬ ‫ة عن ثالثة والدائنين أصحاب‬ ‫من الدائنين )ال تزيد عاد ً‬ ‫محاوالت لالتفاق على شروط التسوية‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن ما‬ ‫أكبر دين مستحق على المدين أو فريق يُم ِّثل الدائنين‬ ‫يجب تفاديه هو الصفقات التي ال تكون مقابل قيمة‬ ‫من مختلف الفئات( لقيادة المفاوضات نيابة عنهم مع‬ ‫كاملة‪ ،‬أو إيفاء مدفوعات تفضيلية‪ ،‬أو منح ضمانات‬ ‫المدين‪.‬‬ ‫تحمل قروض جديدة دون موافقة‬ ‫لديون سابقة‪ ،‬أو ُّ‬ ‫التوصل إلى اتفاق‪ ،‬فمن‬ ‫ُّ‬ ‫إذا لقى الدائنون صعوبة في‬ ‫‪-4‬‬ ‫الدائنين‪.‬‬ ‫المناسب دراسة ما إذا كان ينبغي استخدام الوساطة‬ ‫لتكون أداة لتسوية الديون‪ .‬ويمكن أن يكون أي اتفاق‬ ‫المبدأ الرابع‪ :‬أفضل سبيل لتحقيق مصالح الدائنين المعنيين‬ ‫م َّ‬ ‫عينة من‬ ‫التوصل إليه بين أو فيما بين مجموعات ُ‬ ‫ُّ‬ ‫يتم‬ ‫هو تنسيق استجابتهم في التعامل مع مدين يمر بضائقة مالية‪.‬‬ ‫الدائنين على هذا االساس مشروطاً باالتفاق على خطة‬ ‫مكن تسهيل هذا التنسيق باختيار لجنة تنسيق تمثيلية واحدة‬ ‫ويُ ِ‬ ‫عامة لتسوية الديون تشملهم أيضاً‪.‬‬ ‫مهنيين لتقديم المشورة ومساعدة‬‫ّ‬ ‫استشاريين‬ ‫وتعيين‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫هذه اللجان‪ ،‬وإذا اقتضت الضرورة‪ ،‬مساعدة الدائنين المعنيين‬ ‫قد يكون من المناسب أن يدفع المدين تكاليف‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪55‬‬ ‫المشاركين في العملية ككل‪.‬‬ ‫المستشارين الخارجيين )ربما ضمن حدود أو "سقوف"‬ ‫م َّ‬ ‫عينة(‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫التفسير‬ ‫‪ -1‬يجب أن تُ َ‬ ‫جرى جميع المفاوضات بين المدين والدائنين‬ ‫المعنيين بحسن نية وفي جو من االمانة والصراحة‪،‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 3‬تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 33‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:53 AM‬‬ ‫حدد‪ ،‬فلن يكون مقبوال ً بوجه عام إذا كان الدائنون أو‬ ‫م َّ‬ ‫ُ‬ ‫هل‬‫المبدأ الخامس‪ :‬خالل فترة تجميد الوضع‪ ،‬على المدين أن يُس ِّ‬ ‫يؤجل إيفاء مطالباتهم سيستفيدون‬ ‫المساهمون الذين َّ‬ ‫ويتيح للدائنين المعنيين و‪/‬أو مستشاريهم المهنيين الوصول‬ ‫بأي درجة‪ ،‬في حين أن الدائنين ذوي الضمانات أو غير‬ ‫المقبول‪ ،‬وفي الوقت المناسب‪ ،‬إلى كل المعلومات ذات الصلة‬ ‫دفَع مطالباتهم كاملة‪.‬‬ ‫ذوي الضمانات لن تُ ْ‬ ‫بموجوداته والتزاماته وأنشطته وآفاقه المستقبلية من أجل تيسير‬ ‫‪ -3‬سيقوم الدائنون بتحليل وضعهم في ظل السيناريوهات‬ ‫عرض على‬ ‫التقييم الصحيح لوضعه المالي وأي اقتراحات تُ َ‬ ‫‪56‬‬ ‫المختلفة )أي في حالة التصفية‪ ،‬أو في ظل إعادة‬ ‫المعنيين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الدائنين‬ ‫التنظيم القضائي( لتحديد موقفهم من أي خطة مقترحة‬ ‫العادة الهيكلة‪ .‬مع ذلك‪ ،‬فإن الدائنين قد يرون أنه من‬ ‫التفسير‬ ‫الضروري دفع مطالبات الدائنين التجاريين االدنى مرتبة‬ ‫كاملة لتحقيق توافق أكبر في االراء وسماح استمرار‬ ‫‪ -1‬تتوقَّف سالمة العملية على تزويد الدائنين بمعلومات‬ ‫أنشطة أعمال المدين‪.‬‬ ‫ذات جودة فيما يتصل بديونهم‪ .‬ومع أن الوقت في‬ ‫معظم الحاالت ذو أهمية جوهرية ‪ -‬في الواقع‪ ،‬تُحقِّق‬ ‫المبدأ السابع‪ :‬يجب إتاحة لكل الدائنين المعنيين المعلومات التي‬ ‫التوصل إلى‬ ‫ُّ‬ ‫ضغوط المواعيد النهائية هدفاً ّ‬ ‫قيماً في‬ ‫يتم الحصول عليها الغراض هذه العملية فيما يتصل بموجودات‬ ‫اتفاق ‪ -‬يجب أن يكون طول فترة تجميد الوضع كافياً‬ ‫المدين والتزاماته وأنشطة أعماله‪ ،‬واقتراحات حل للصعوبات التي‬ ‫لتيسير جمع المعلومات وتعميمها وتحليلها‪.‬‬ ‫يواجهها‪ ،‬وإذا لم تكن قد أصبحت هذه المعلومات متاحة للعامة‪،‬‬ ‫‪ -2‬ومن مصلحة المدين االفصاح عن كل المعلومات‬ ‫‪58‬‬ ‫فيجب معاملتها على أنها سرية‪.‬‬ ‫المطلوبة‪ .‬فعلى أقل تقدير‪ ،‬يجب أن تشتمل هذه‬ ‫المعلومات على كل تفاصيل موجودات المدين والتزاماته‬ ‫التفسير‬ ‫وآفاق أعماله المستقبلية‪ .‬وقد يتط َّلب االفصاح الكامل‬ ‫أن يقوم المدين بإعداد تنبؤات وتقديرات أكثر تفصيال ً‬ ‫يجب تزويد كل الدائنين المعنيين بالمعلومات نفسها‬ ‫‪-1‬‬ ‫من تلك التي يُج ِّ‬ ‫هزها عادةً‪.‬‬ ‫تفصيلية حسبما تقتضيه ظروف الحالة‪.‬‬‫ّ‬ ‫ويجب أن تكون‬ ‫‪ -3‬يجب أن يتاح للدائنين أيضاً وقت كاف لدراسة تفاصيل‬ ‫ويلزم في كل حالة أن تكون تفصيلية بدرجة كافية لتمكين‬ ‫الحل المقترح لتسوية الديون‪.‬‬ ‫الدائنين من تكوين وجهة نظرهم في مزايا االقتراح الذي‬ ‫يعرضه المدين عليهم‪.‬‬ ‫قدر االمكان‪ ،‬مقترحات‬ ‫المبدأ السادس‪ :‬يجب أن تعكس‪ْ ،‬‬ ‫إذا كانت المعلومات شديدة التأثُّر باالسعار أو أن موضوع‬ ‫‪-2‬‬ ‫الخروج من الضائقة المالية للمدين‪ ،‬والترتيبات بين الدائنين‬ ‫السرية المشروعة مهم بدرجة ما‪ ،‬فإن االتفاقات الخاصة‬ ‫المعنيين فيما يتعلق بأي تجميد للوضع‪ ،‬القوانين النافذة‬ ‫‪57‬‬ ‫بالسرية قد تكون مناسبة قبل إتاحة المعلومات‪.‬‬ ‫المعنيين في تاريخ بدء التجميد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫والمراتب النسبية للدائنين‬ ‫حيثما يكون الدائنون المعنيون هم وحدهم البنوك‬ ‫‪-3‬‬ ‫التي يتعامل معها المدين‪ ،‬يمكن ‪ -‬في معظم الحاالت‪-‬‬ ‫االعتماد عليهم في المعاملة بسرية أي معلومات تتعلق‬ ‫التفسير‬ ‫بالمدين‪.‬‬ ‫‪ -1‬في غياب ظروف خاصة‪ ،‬سيرغب الدائنون في أن يتأكَّدوا‬ ‫في الحاالت المعقدة جداً‪ ،‬قد تظهر مسألة مقايضة‬ ‫‪-4‬‬ ‫أن المدين سيعامل الدائنين ذوي المراتب المتماثلة على‬ ‫معقَّدة‪ ،‬وقد يكون من‬ ‫الديون‪ .‬ويثير هذا مسائل ُ‬ ‫قدم المساواة خالل تسويات الديون وفي أي خطة‬ ‫الضروري وضع شروط خاصة حيثما يعتزم الدائنون‬ ‫مقترحة‪.‬‬ ‫مقايضة الديون المستحقة لهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب أن تكون أحكام القانون المحلي لالفالس دليال ً‬ ‫لمراتب االولوية النسبية للدائنين‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫بين ذلك بشكل‬ ‫لو أن قوانين االفالس المحلية ال تُ ِّ‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 34‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:54 AM‬‬ ‫حتى إذا أخفقت تسويات الديون‪ ،‬وأعقبتها إجراءات‬ ‫المبدأ الثامن‪ :‬إذا تم تقديم تمويل إضافي أثناء فترة تجميد‬ ‫االعسار الرسمية‪ .‬فبفضل هذه االولوية الممتازة‪ ،‬غالباً‬ ‫الوضع أو بموجب أي اقتراحات النقاذ إعادة الهيكلة‪ ،‬يجب منح‬ ‫قدمو التمويل الجديد(‬ ‫ما يكون الدائنون الحاليون )أو ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫سداد هذا التمويل االضافي‪ ،‬قدر المستطاع‪ ،‬مرتبة أولوية مقارنة‬ ‫مستعدين لتقديم هذا الشكل من التمويل‪ .‬فهم يرونه‬ ‫‪59‬‬ ‫بالمديونيات االخرى أو مطالبات الدائنين المعنيين‪.‬‬ ‫وسيلة منخفضة المخاطر نسبياً لزيادة احتماالت استيفاء‬ ‫‪61‬‬ ‫التزاماتهم الحالية‪ ،‬ولو جزئياً‪ ،‬في االجل الطويل‪.‬‬ ‫‪ -4‬هناك سبل كثيرة لتحقيق االولوية المطلوبة‪ ،‬منها تقديم‬ ‫التفسير‬ ‫ضمانات جديدة من نوع ما )مثال ضمانة رهن عقاري‬ ‫‪ -1‬تكتسي قدرة المدين على االستمرار في أنشطة أعماله‬ ‫من الدرجة االولى على موجودات عينية أو مستحقات(‬ ‫أثناء أي فترة للمفاوضات‪ ،‬أهمية محورية بالنسبة‬ ‫توخي الحذر‬‫ومختلف أشكال االولوية القانونية‪ .‬ويجب ِّ‬ ‫لمفهوم تسوية الديون خارج المحاكم‪ .‬ومع أن بعض‬ ‫للتأكُّد من أن أي ضمانة س ُتع َتبر صالحة في حالة إعسار‬ ‫المدينين ال يعتمدون في أنشطة أعمالهم على التمويل‬ ‫المدين‪.‬‬ ‫من الغير‪ ،‬فإن الكثير منهم يفعلون ذلك‪ .‬وفي تلك‬ ‫‪ -5‬وكثيراً ما تُثير مسائل االولوية حساسيات محلية شديدة‪.‬‬ ‫الحالة‪ ،‬أو إذا لزم تقديم تمويل إضافي السباب أخرى‬ ‫لذلك‪ ،‬من االهمية بمكان دراسة أحكام االولوية القائمة‬ ‫يبررها أثناء مناقشات تسوية الديون‪ ،‬فإن مصادر‬ ‫لها ما ّ‬ ‫بموجب القانون المحلي لمعرفة النوع المالئم من‬ ‫ة حصيلة بيع أمالك غير رئيسية‪،‬‬ ‫هذا التمويل تكون عاد ً‬ ‫االولوية الذي يمكن منحه لهذا الشكل من التمويل‪.‬‬ ‫أو استثمارات جديدة من المساهمين أو قرض إضافي من‬ ‫‪60‬‬ ‫الحاليين )ومنهم البنوك(‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الدائنين‬ ‫‪ 6-3‬أمثلة لمبادئ تسويات الديون خارج‬ ‫عينة من االولوية الي إقراض إضافي‪،‬‬ ‫م َّ‬‫‪ -2‬إذا لم تُم َنح درجة ُ‬ ‫المحاكم ودراسات حاالت‬ ‫فمن المستبعد إلى حد بعيد أن يتاح ذلك التمويل‪ ،‬وقد‬ ‫تفشل تسويات الديون في االستمرار وقتاً كافياً لتيسير‬ ‫يعرض هذا القسم أمثلة لمبادئ تسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫إعداد خطة لتسوية الديون إعداداً كامال ً وأن يدرسها‬ ‫في أربعة بلدان )لبنان واالردن والتفيا وموريشيوس(‪ .‬غني عن‬ ‫الدائنون‪.‬‬ ‫القول أن هذه المبادئ لتسوية الديون خارج المحاكم ليست‬ ‫‪ -3‬غالباً ما تُوصف مرتبة االولوية التي تُط َلب وتتاح بوجه‬ ‫متطابقة‪ ،‬النها َّ‬ ‫تتضمن عدة جوانب خاصة بها‪ .‬فضال ً عن ذلك‪،‬‬ ‫عام للتمويل االضافي أثناء تسويات الديون بأنها‬ ‫فإن بعضها أكثر تفصيالً‪ ،‬و‪/‬أو تختلف في عدد مبادئها‪.‬‬ ‫قدم هذا التمويل يحق له استيفاء‬ ‫م ِّ‬ ‫"أولوية ممتازة" الن ُ‬ ‫مستحقاته قبل دفع مطالبات الدائنين القائمين من قبل‪،‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 3‬تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 35‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:54 AM‬‬ ‫‪ 1-6-3‬أمثلة لمبادئ تسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫أمثلة لبعض مبادئ تسوية الديون خارج المحاكم التي اعتمدت في االونة االخيرة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫موريشيوس‬ ‫التفيا‬ ‫االردن‬ ‫لبنان‬ ‫عندما يمر مدين ما بضائقة‬ ‫إعادة هيكلة الديون هي‬ ‫تسويات الديون امتياز‬ ‫إعادة هيكلة الديون مرهونة‬ ‫مالية‪ ،‬ينبغي لكل الدائنين‬ ‫تسوية ودية وليست حقاً‪.‬‬ ‫وليست حقاً‪ .‬ويجب أال‬ ‫بموافقة الثلثين على االقل‬ ‫المعنيين أن يكونوا‬ ‫ويجب أال تبدأ إعادة هيكلة‬ ‫تبدأ تسوية الديون خارج‬ ‫من البنوك والمؤسسات‬ ‫مستعدين للتعاون فيما‬ ‫الديون خارج المحاكم إال‬ ‫المحاكم إال إذا بدا أن‬ ‫المالية الدائنة التي تحوز‬ ‫بينهم ومع المدين التاحة‬ ‫إذا أمكن حل مشاكل المدين‬ ‫ظروف المدين المتعثر مالياً‬ ‫‪ 60‬في المائة على االقل من‬ ‫وقت كاف )وإن كان محدوداً(‬ ‫المالية وكانت مؤسسته قادرة‬ ‫تنبئ بإمكانية حل صعوباته‬ ‫ِ‬ ‫مجموع الديون المصرفية‬ ‫المبدأ ‪1‬‬ ‫)"فترة تجميد الوضع"(‬ ‫على مواصلة العمل في‬ ‫المالية واستعادة نشاطه‬ ‫للمدين‪.‬‬ ‫حتى يتس َّنى الحصول على‬ ‫االجل الطويل‪ .‬وعلى المدين‬ ‫على االجل الطويل‪ .‬وعلى‬ ‫المعلومات عن المدين‬ ‫أن يفاتح الدائنين لمناقشة‬ ‫أي حال‪ ،‬وعلى الرغم من‬ ‫وتقييمها‪ ،‬وتتم ُصياغة‬ ‫الخيارات المتاحة‪.‬‬ ‫الطبيعة غير االلزامية لهذه‬ ‫وتقييم مقترحات لحل‬ ‫المبادئ‪ ،‬فإنه يجب تشجيع‬ ‫الضائقة المالية للمدين‪،‬‬ ‫المدينين على مفاتحة‬ ‫ما لم يكن هذا المسار غير‬ ‫دائنيهم لمناقشة الخيارات‬ ‫معينة‪.‬‬ ‫مناسب لحالة ّ‬ ‫المتاحة لتسوية ديونهم‪.‬‬ ‫خالل فترة تجميد الوضع‪،‬‬ ‫حسن النية‪ .‬يجب أن تجرى‬ ‫حسن النية‪ .‬يجب أن تجرى‬ ‫الدائن صاحب أكبر حصة‬ ‫يجب على كل الدائنين‬ ‫المفاوضات بين المدين‬ ‫كل المفاوضات بين المدين‬ ‫من الديون يدير ويُ ِ‬ ‫شرف على‬ ‫المعنيين االتفاق على‬ ‫والدائنين المعنيين بحسن‬ ‫والدائنين المعنيين من‬ ‫إجراء إعادة هيكلة الديون‪،‬‬ ‫االمتناع عن اتخاذ أي‬ ‫نية بهدف إيجاد حل ب َّناء‪.‬‬ ‫ناحية وبين الدائنين أنفسهم‬ ‫ويُشار إليه فيما بعد باسم‬ ‫خطوات لتنفيذ مطالباتهم‬ ‫بحسن نية بهدف إيجاد حل‬ ‫"المدير" ما لم يُتفق على‬ ‫أو لتخفيض ديونهم‬ ‫ب َّناء‪.‬‬ ‫خالف ذلك بينه وبين‬ ‫المبدأ ‪2‬‬ ‫المستحقة على المدين‬ ‫الدائنين االخرين‪.‬‬ ‫التصرف بدينهم‬ ‫ّ‬ ‫)باستثناء‬ ‫لطرف ثالث(‪ .‬بيد أن‬ ‫الدائنين يحق لهم في‬ ‫الوقت نفسه توقع أال تتضرر‬ ‫مرتبتهم بالنسبة للدائنين‬ ‫االخرين أثناء فترة التجميد‪.‬‬ ‫أثناء فترة تجميد الوضع‪،‬‬ ‫الموحد‪ .‬يجب مراعاة‬‫َّ‬ ‫النهج‬ ‫سرية المعلومات‪ .‬يجب‬ ‫حدد "المدير" خطة مبدئية‬ ‫يُ ِّ‬ ‫على المدين أن يمتنع عن‬ ‫مصالح جميع االطراف في‬ ‫إتاحة لكل الدائنين المعنيين‬ ‫فصلة للتعامل مع وضع‬ ‫م َّ‬ ‫ُ‬ ‫اتخاذ أي إجراء يُؤثِّر تأثيراً‬ ‫حال تبني نهج َّ‬ ‫موحد لحل‬ ‫أو ممثليهم المعلومات‬ ‫العميل‪ ،‬على أن َّ‬ ‫تتضمن‬ ‫سلبياً على العوائد المتوقعة‬ ‫مكن للدائنين‬ ‫المشاكل‪ .‬يُ ِ‬ ‫المتعلقة بموجودات المدين‬ ‫جدوال ً زمنياً للسداد يقوم‬ ‫المبدأ ‪3‬‬ ‫للدائنين المعنيين على‬ ‫تسهيل تنسيق المسائل‬ ‫والتزاماته وأنشطة أعماله‪،‬‬ ‫على أساس التدفقات النقدية‬ ‫أساس جماعي أو فردي‬ ‫عن طريق تشكيل مجموعة‬ ‫وقدراته وأي مقترحات لحل‬ ‫للعميل بعد أن يتم‪:‬‬ ‫مقارنة بمراتبهم في بداية‬ ‫عمل للتنسيق‪ .‬وفي الحاالت‬ ‫الصعوبات التي يواجهها‪،‬‬ ‫دراسة البيانات المالية‬ ‫■‬ ‫فترة التجميد‪.‬‬ ‫االكثر تعقيداً‪ ،‬ينبغي‬ ‫وإذا لم تكن قد أصبحت‬ ‫للعميل )الميزانية‬ ‫لالطراف االخذ باالعتبار خيار‬ ‫متاحة للعامة‪ ،‬فيجب‬ ‫العمومية‪ ،‬وبيان الدخل‪،‬‬ ‫االستعانة بمهنيين‬ ‫معاملتها على أنها سرية‪.‬‬ ‫والتدفقات النقدية(؛‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 36‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:54 AM‬‬ ‫أمثلة لبعض مبادئ تسوية الديون خارج المحاكم التي اعتمدت في االونة االخيرة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫موريشيوس‬ ‫التفيا‬ ‫االردن‬ ‫لبنان‬ ‫يمكنهم التشاور مع االطراف‬ ‫االحاطة علماً بكل‬ ‫■‬ ‫والدائنين المعنيين وتقديم‬ ‫منحت‬‫التسهيالت التي ُ‬ ‫النصح لهم‪.‬‬ ‫للعميل من البنوك‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫المبدأ ‪—3‬يتبع‬ ‫الدائنة والدائنين‬ ‫االخرين‪.‬‬ ‫تحديد مواطن الضعف‬ ‫■‬ ‫دت إلى تدهور‬ ‫التي أ َّ‬ ‫الوضع المالي للمدين‬ ‫والسبيل لمعالجة هذا‬ ‫الضعف‪.‬‬ ‫في عملية إعادة هيكلة‬ ‫التفاوض مع المدين‪ .‬يجب‬ ‫هد المدين للدائنين خالل‬ ‫تع ُّ‬ ‫يقوم "المدير" بإبالغ كل‬ ‫الديون خارج المحاكم‪،‬‬ ‫عين الدائنون شخصاً‬ ‫أن يُ ِّ‬ ‫فترة تجميد الوضع‪ .‬خالل‬ ‫البنوك والمؤسسات المالية‬ ‫يكمن أفضل سبيل لتحقيق‬ ‫ة الدائن صاحب‬ ‫)يكون عاد ً‬ ‫فترة تجميد الوضع‪ ،‬يجب‬ ‫الدائنة وكذلك لجنة الرقابة‬ ‫مصالح الدائنين المعنيين‬ ‫أكبر مطالبة في حق المدين‬ ‫أال يتخذ المدين وضامنوه‬ ‫على البنوك بأن المفاوضات‬ ‫في تنسيق استجابتهم‬ ‫وذا خبرة في التفاوض بشأن‬ ‫أي إجراء قد يُؤثِّر ً سلباً على‬ ‫بشأن إجراء إعادة الهيكلة قد‬ ‫للمدين الذي يعاني‬ ‫إعادة هيكلة الديون أو قد‬ ‫العائد المتوقع للدائنين‬ ‫بدأت مع المدين‪ ،‬وأنه يجب‬ ‫صعوبات مالية‪ .‬وفي‬ ‫يكون طرفاً ثالثاً محايداً(‬ ‫المعنيين )سواء بشكل‬ ‫على البنوك والمؤسسات‬ ‫المبدأ ‪4‬‬ ‫مكن‬ ‫الحاالت ُ‬ ‫المعقَّدة‪ ،‬يُ ِ‬ ‫يدير المفاوضات مع المدين‬ ‫جماعي أو فردي( وذلك‬ ‫المالية الموافقة على هذه‬ ‫تسهيل هذا التنسيق بتشكيل‬ ‫ويعمل على حصول الدائنين‬ ‫مقارنة بمراتبهم في تاريخ‬ ‫المفاوضات االمتناع عن‬ ‫تمثيلية واحدة‬ ‫ّ‬ ‫لجنة تنسيق‬ ‫المعنيين على المعلومات‬ ‫بدء التجميد‪.‬‬ ‫اتخاذ إجراءات قانونية‬ ‫أو أكثر وتعيين استشاريين‬ ‫يقدمها المدين‪ .‬ويجب‬ ‫التي ّ‬ ‫جديدة في حق المدين‬ ‫مهنيين لتقديم المشورة‬ ‫أن يؤخذ في االعتبار أنه‬ ‫خالل فترة التفاوض‪.‬‬ ‫والمساعدة لهذه اللجان‪،‬‬ ‫إذا اقتضت الضرورة‪ ،‬في‬ ‫وإذا اقتضت الضرورة‪،‬‬ ‫حالة وقوع نزاع بين االطراف‬ ‫المعنيين المشاركين‬ ‫ّ‬ ‫للدائنين‬ ‫المعنية‪ ،‬فلهم أن ينتقلوا إلى‬ ‫في العملية ككل‪.‬‬ ‫إجراءات التحكيم‪.‬‬ ‫أثناء فترة تجميد الوضع‪،‬‬ ‫فترة تأجيل الوفاء بالدين‪.‬‬ ‫االفصاح الكامل من جانب‬ ‫تشارك جميع البنوك‬ ‫على المدين إعطاء كل‬ ‫يجب أن يكون جميع‬ ‫المدين أثناء فترة تجميد‬ ‫والمؤسسات المالية الموافقة‬ ‫المعلومات المتصلة‬ ‫الدائنين المعنيين مستعدين‬ ‫الوضع‪ .‬يجب على المدين‪،‬‬ ‫في المفاوضات لوضع‬ ‫بموجوداته والتزاماته وأعماله‬ ‫للتعاون مع المدين وفيما‬ ‫أثناء فترة تجميد الوضع‪،‬‬ ‫برنامج نهائي العادة الهيكلة‬ ‫وآفاقه المستقبلية‪ .‬ويجب‬ ‫بينهم التاحة وقت كاف‬ ‫المعنيين‬ ‫ّ‬ ‫أن يتيح للدائنين‬ ‫أو إعادة الجدولة في غضون‬ ‫المبدأ ‪5‬‬ ‫تمكين جميع الدائنين‬ ‫للمدين )تحديد مهلة(‬ ‫ومستشاريهم المهنيين‬ ‫فترة طولها ثالثة أشهر‬ ‫المعنيين و‪/‬أو مستشاريهم‬ ‫يستعدون خاللها العداد‬ ‫وممثليهم االطالع التام على‬ ‫قابلة للتمديد لثالثة أشهر‬ ‫المهنيين من الوصول‬ ‫ّ‬ ‫خيارات حل المشاكل المالية‬ ‫كل المعلومات المتعلقة‬ ‫أخرى‪ ،‬بموافقة كل البنوك‬ ‫على نحو مقبول وفي‬ ‫)فيما بعد – فترة تأجيل‬ ‫بموجوداته والتزاماته‬ ‫والمؤسسات المالية المشاركة‬ ‫الوقت المناسب إلى هذه‬ ‫الوفاء بالدين(‪ .‬ومنح فترة‬ ‫وأنشطة أعماله وآفاقه‬ ‫في عملية التفاوض‪.‬‬ ‫المعلومات لتسهيل‬ ‫تأجيل االيفاء ليس حقاً‬ ‫المستقبلية‪.‬‬ ‫)يتبع(‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 3‬تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 37‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:54 AM‬‬ ‫خيرة—يتبع‬ ‫فيونة‬ ‫اال اال‬ ‫ونة االخيرة‬ ‫في اال‬ ‫اعتمدت‬ ‫اعتمدت‬ ‫التيالتي‬ ‫المحاكم‬ ‫المحاكم‬ ‫خارج‬‫خارج‬ ‫الديون‬ ‫الديون‬ ‫تسوية‬ ‫تسوية‬ ‫مبادئ‬ ‫مبادئ‬ ‫لبعض‬ ‫لبعض‬ ‫أمثلة‬ ‫أمثلة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫موريشيوس‬ ‫التفيا‬ ‫االردن‬ ‫لبنان‬ ‫إجراء تقييم صحيح‬ ‫للمدين‪ ،‬لكنه امتياز يمنحه‬ ‫لوضعه المالي‪ ،‬وصياغة أي‬ ‫الدائنون‪ .‬كما يُ َّ‬ ‫سمى تاريخ‬ ‫اقتراحات من المقرر عرضها‬ ‫البدء‪ ،‬التاريخ االول لفترة‬ ‫على الدائنين‪.‬‬ ‫تأجيل الوفاء بالدين‪ .‬ومن‬ ‫المبدأ ‪—5‬يتبع‬ ‫الضروري تحديد طول مدة‬ ‫تأجيل االيفاء وإتاحة وقت‬ ‫كاف العداد الخطة كما هو‬ ‫مذكور في المبدأ ‪ 11‬أو‬ ‫تحديد الوقت الذي سيكون‬ ‫ضرورياً العداد مثل هذه‬ ‫الخطة‪.‬‬ ‫على االقتراحات التي‬ ‫أولوية الموارد الجديدة‪.‬‬ ‫خطة إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫دون المساس بحق البنوك‬ ‫تتضمنها خطة إعادة الهيكلة‬ ‫َّ‬ ‫تم تقديم موارد‬ ‫في حال ّ‬ ‫على المدين ومستشاريه‬ ‫والمؤسسات المالية الدائنة‬ ‫لحل المشاكل المالية‬ ‫مالية جديدة أثناء فترة‬ ‫إعداد خطة العادة الهيكلة‬ ‫التي توافق على إجراء إعادة‬ ‫للمدين‪ ،‬وقدر المستطاع‪،‬‬ ‫تأجيل الوفاء بالدين أو وفقاً‬ ‫تقوم على أساس خطة عمل‬ ‫الهيكلة على أساس الضمانات‬ ‫الترتيبات بين الدائنين‬ ‫ضت في‬ ‫لالقتراحات التي ُ‬ ‫ع ِر َ‬ ‫تعالج القضايا التشغيلية‬ ‫التي منحت لها‪ ،‬يمتنع هؤالء‬ ‫المعنيين فيما يتعلق بأي‬ ‫إطار إجراء إعادة الهيكلة‪،‬‬ ‫والمالية‪ .‬ويجب أن تكون‬ ‫الدائنون عن اتخاذ أي إجراءات‬ ‫المبدأ ‪6‬‬ ‫فترة تأجيل للوفاء بالدين‪،‬‬ ‫لمقدم هذا القرض‬ ‫فيعود ّ‬ ‫خطة العمل مدعومة‬ ‫لتنفيذ مثل هذه الضمانات‬ ‫أن تلتزم بالقانون المرعي‬ ‫خيار طلب ضماناً له‪.‬‬ ‫بتوقعات مقبولة وقابلة‬ ‫أثناء إجراء إعادة الهيكلة أو‬ ‫وأن تراعي المراتب النسبية‬ ‫للتحقيق تكون دليال ً على‬ ‫البدء بأي إجراءات قضائية أو‬ ‫للدائنين المعنيين عند بدء‬ ‫قدرة المدين على توليد‬ ‫تنفيذية قد تعوق إعادة الهيكلة‬ ‫فترة تجميد الوضع‪.‬‬ ‫التدفقات النقدية الالزمة‬ ‫التي تم االتفاق عليها مع‬ ‫وفقاً لخطة إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫المدينالمستجيب‪.‬‬ ‫وينبغي أال يكون القصد من‬ ‫ذلك مجرد تأخير االعسار‪.‬‬ ‫يجب إعطاء الدائنين‬ ‫ال يتخذ الدائنون أي إجراء‬ ‫على االقتراحات أن تكون‬ ‫عملية إعادة الهيكلة ليست‬ ‫المعنيين أية معلومات‬ ‫أثناء فترة تأجيل الوفاء‬ ‫متسقة مع الحقوق‬ ‫ملزمة الي دائن غير موافق‪.‬‬ ‫يتم الحصول عليها بهدف‬ ‫بالدين‪ .‬وعلى جميع الدائنين‬ ‫القانونية‪ .‬ويجب أن تأخذ‬ ‫إجراء إعادة الهيكلة فيما‬ ‫المعنيين االمتناع عن‬ ‫اقتراحات حل مشاكل المدين‬ ‫يتعلق بموجودات المدين‬ ‫اتخاذ أي إجراءات لتقديم‬ ‫المالية في االعتبار الحقوق‬ ‫المبدأ ‪7‬‬ ‫والتزاماته وأنشطة أعماله‪،‬‬ ‫مطالباتهم في حق المدين‬ ‫القانونية لكل دائن على‬ ‫وكذلك أي اقتراحات لحل‬ ‫أمام المحكمة أو لتخفيض‬ ‫حدة‪ ،‬والمراتب القانونية‬ ‫الضائقة المالية التي يواجهها‬ ‫مطالباتهم أثناء فترة تأجيل‬ ‫للدائنين عند بدء فترة‬ ‫المدين‪ ،‬وإذا لم تكن هذه‬ ‫الوفاء بالدين‪.‬‬ ‫تجميد الوضع‪.‬‬ ‫المعلومات قد أصبحت‬ ‫متاحة للعامة فيجب‬ ‫معاملتها على أنها سرية‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 38‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:54 AM‬‬ ‫أمثلة لبعض مبادئ تسوية الديون خارج المحاكم التي اعتمدت في االونة االخيرة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫موريشيوس‬ ‫التفيا‬ ‫االردن‬ ‫لبنان‬ ‫إذا تم تقديم تمويل إضافي‬ ‫هد المدين للدائنين أثناء‬ ‫تع ُّ‬ ‫فترة تجميد الوضع‪.‬‬ ‫للمدين أثناء فترة تجميد‬ ‫فترة تأجيل الوفاء بالدين‪.‬‬ ‫على جميع الدائنين المعنيين‬ ‫الوضع‪ ،‬أو في إطار أي خطة‬ ‫أثناء فترة تأجيل الوفاء‬ ‫يستعدوا للتعاون مع‬ ‫ّ‬ ‫أن‬ ‫العادة الهيكلة‪ ،‬فيجب إعطاء‬ ‫بالدين‪ ،‬يتعهد المدين أال‬ ‫المدين وفيما بينهم التاحة‬ ‫سداد هذا التمويل االضافي‪،‬‬ ‫يتخذ أي إجراءات قد تُؤثِّر‬ ‫وقت كاف )وإن كان محدوداً(‬ ‫قدر المستطاع‪ ،‬أولوية على‬ ‫سلباً على الوفاء المقترح‬ ‫للمدين العداد اقتراحات‬ ‫الديون أو المطالبات االخرى‬ ‫المعنيين‬ ‫ّ‬ ‫بالدين للدائنين‬ ‫لحل مشاكله المالية )"فترة‬ ‫المعنيين التي‬ ‫ّ‬ ‫للدائنين‬ ‫)لهم جميعاً أو الي منهم‬ ‫تجميد الوضع"(‪ .‬وهذا‬ ‫المبدأ ‪8‬‬ ‫كانت موجودة عند بدء فترة‬ ‫على حدة( مقارنة بالوضع‬ ‫التجميد ليس حقاً وإنما هو‬ ‫التجميد‪.‬‬ ‫في بداية فترة تأجيل الوفاء‬ ‫امتياز‪ .‬ويشار إلى بدء هذه‬ ‫بالدين‪.‬‬ ‫الفترة بتاريخ تجميد الوضع‪.‬‬ ‫ويجب أن تقتصر فترة‬ ‫تجميد الوضع على الوقت‬ ‫الالزم العداد الخطة المشار‬ ‫إليها في المبدأ السادس أو‬ ‫التأكُّد من أنه يتعذَّ ر التوصل‬ ‫إلى مثل هذه الخطة في‬ ‫غضون وقت مقبول‪.‬‬ ‫الشفافية التامة للمدين أثناء‬ ‫يمتنع الدائنون عن إقامة‬ ‫فترة تأجيل الوفاء بالدين‪.‬‬ ‫أي دعاوى قانونية أثناء فترة‬ ‫أثناء فترة تأجيل الوفاء‬ ‫تجميد الوضع‪ .‬ويمتنع‬ ‫بالدين‪ ،‬يتيح المدين‬ ‫جميع الدائنين المعنيين‬ ‫المبدأ ‪9‬‬ ‫للدائنين المعنيين‬ ‫أثناء فترة تجميد الوضع عن‬ ‫ومستشاريهم االطالع على‬ ‫اتخاذ أي إجراءات قانونية‬ ‫كل المعلومات المتصلة‬ ‫لتنفيذ مطالباتهم في حق‬ ‫بموجوداته والتزاماته‬ ‫المدين أو لتخفيض ديونهم‬ ‫وأنشطة أعماله وتوقعاته‪.‬‬ ‫المستحقة على المدين‪.‬‬ ‫سرية المعلومات‪.‬‬ ‫نهج منظّم‪.‬‬ ‫يجب توفير المعلومات‬ ‫يكمن أفضل سبيل لحماية‬ ‫المتعلقة بموجودات المدين‬ ‫مصالح كل االطراف في اتباع‬ ‫والتزاماته ومعامالته التجارية‬ ‫نهج منظّم‪ .‬يُ ِ‬ ‫مكن للدائنين‬ ‫المبدأ ‪10‬‬ ‫وتوقعاته وكذلك اقتراحات‬ ‫تسهيل التنسيق باختيار لجنة‬ ‫حل مشاكله للدائنين‬ ‫تنسيقية‪ .‬ويجب في الحاالت‬ ‫المعنيين‪ ،‬ويجب أن تكون‬ ‫االكثر تعقيداً االخذ باالعتبار‬ ‫هذه المعلومات سرية ما لم‬ ‫تعيين مستشارين مهنيين‬ ‫تكن متاحة للعامة‪.‬‬ ‫لتقديم المشورة والمساعدة‬ ‫للجنة والدائنين المعنيين‪.‬‬ ‫)يتبع(‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 3‬تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 39‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:54 AM‬‬ ‫خيرة—يتبع‬ ‫فيونة‬ ‫اال اال‬ ‫ونة االخيرة‬ ‫في اال‬ ‫اعتمدت‬ ‫اعتمدت‬ ‫التيالتي‬ ‫المحاكم‬ ‫المحاكم‬ ‫خارج‬‫خارج‬ ‫الديون‬ ‫الديون‬ ‫تسوية‬ ‫تسوية‬ ‫مبادئ‬ ‫مبادئ‬ ‫لبعض‬ ‫لبعض‬ ‫أمثلة‬ ‫أمثلة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫موريشيوس‬ ‫التفيا‬ ‫االردن‬ ‫لبنان‬ ‫خطة إعادة هيكلة الديون‪.‬‬ ‫قيادة المفاوضات مع‬ ‫من واجب المدين‬ ‫المدين‪ .‬على الدائنين تعيين‬ ‫ومستشاريه إعداد اقتراحات‬ ‫شخص )عادة ما يكون‬ ‫العادة هيكلة الديون تستند‬ ‫الدائن صاحب أكبر دين‬ ‫إلى خطة عمل تحتوي على‬ ‫مستحق على المدين أو من‬ ‫معلومات تتعلق بالخطوات‬ ‫له خبرة في إدارة مفاوضات‬ ‫الضرورية التي يجب‬ ‫تسوية الديون أو شخص‬ ‫المبدأ ‪11‬‬ ‫اتخاذها لحل مشاكل المدين‬ ‫مستقل( لقيادة المفاوضات‬ ‫المالية‪ 62.‬ويجب أن تستند‬ ‫مع المدين وضمان أن‬ ‫خطة العمل إلى توقعات‬ ‫يحصل الدائنون المعنيون‬ ‫بين قدرة‬ ‫سليمة ومقبولة تُ ِّ‬ ‫على معلومات من المدين‪.‬‬ ‫المدين على زيادة التدفقات‬ ‫ويجب مراعاة استخدام‬ ‫النقدية إلى المستوى الالزم‬ ‫الوساطة في الوقت‬ ‫لتنفيذ خطة إعادة هيكلة‬ ‫المناسب لحل النزاعات‪.‬‬ ‫الديون )وعدم تأجيل عملية‬ ‫االعسار(‪.‬‬ ‫تطابق اقتراحات التسوية مع‬ ‫االولوية للتمويل الجديد‪.‬‬ ‫حقوق االطراف‪.‬‬ ‫إذا تم تقديم تمويل إضافي‬ ‫عند وضع اقتراحات لحل‬ ‫أثناء فترة تجميد الوضع أو‬ ‫المبدأ ‪12‬‬ ‫مشاكل المدين المالية‪ ،‬على‬ ‫بموجب أي اقتراحات لالنقاذ‬ ‫االطراف أن تأخذ في االعتبار‬ ‫أو إعادة الهيكلة‪ ،‬فيجب منح‬ ‫حقوق الدائنين وحجم‬ ‫التمويل االضافي أولوية في‬ ‫االلتزامات المستحقة في‬ ‫اتفاق مكتوب بين الدائنين‪.‬‬ ‫تاريخ بدء فترة تأجيل الوفاء‬ ‫بالدين‪.‬‬ ‫وجه إلى البنوك والمؤسسات المالية‪ 26 ،‬أكتوبر‪/‬تشرين االول ‪.2015‬‬ ‫‪ 1‬حاكم مصرف لبنان‪ ،‬التعميم االساسي رقم ‪ُ 135‬‬ ‫الم َّ‬ ‫عمان لتسوية الديون خارج المحاكم‪.‬‬‫‪ 2‬مبادئ َّ‬ ‫وجمعية البنوك التجارية في‬ ‫ّ‬ ‫‪ 3‬توجيهات ومبادئ إعادة هيكلة الديون خارج المحاكم في التفيا‪ ،‬التي أصدرتها وزارة المالية باالشتراك مع "إدارة االعسار" الحكومية‪،‬‬ ‫التفيا‪ ،‬ورابطة مديري إجراءات االعسار المعتمدين في التفيا‪ ،‬واتحاد نقابات عمال التفيا‪ ،‬ومجلس المستثمر االجنبي في التفيا‪ ،‬وغرفة تجارة وصناعة التفيا‪ ،‬ورابطة‬ ‫المقترضين في التفيا في السادس من أغسطس‪/‬آب ‪.2009‬‬ ‫‪ 4‬توجيهات إعادة هيكلة الديون خارج المحاكم في موريشيوس التي أصدرتها هيئة االعسار وأقرها بنك موريشيوس المركزي بتاريخ ‪ 21‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2013‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 40‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:55 AM‬‬ ‫‪ 2-6-3‬االردن ولبنان والتفيا‬ ‫دراسة الحالة ‪) 1‬الشرق االوسط وشمال أفريقيا(‪ :‬تطبيق‬ ‫إعادة هيكلة الديون خارج المحاكم في االردن ولبنان‬ ‫جرت العادة أن تتفاوض البنوك في االردن ولبنان بشكل غير رسمي مع عمالئها حينما ترصد إشارات إنذار تدل على أنهم يعانون من تع ُّثر مالي‪.‬‬ ‫ومن حين إلى آخر‪ ،‬تتعاون البنوك مع بنوك أخرى لتفهم بشكل أفضل حالة العمالء المشتركين‪ .‬غير أن االردن ولبنان لم يشرعا إال في االونة‬ ‫االخيرة في تنفيذ إطار ُ‬ ‫منظَّم وشفَّاف لتسويات إعادة هيكلة الديون غير الرسمية خارج المحاكم‪.‬‬ ‫يعاني نظام االعسار الرسمي في االردن ولبنان‪ ،‬وهو نظام قديم وعفا عليه الزمن‪ ،‬من ضعف الكفاءة‪ ،‬ويعتمد على إجراءات محاكم بطيئة وباهظة‬ ‫التكاليف نادراً ما تُ َ‬ ‫ستخدم في الواقع العملي‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬ساعدت مجموعة البنك الدولي حكومتي البلدين في إطالق إطار لتسويات الديون‬ ‫خارج المحاكم من أجل تدعيم قدرة الدائنين على استرداد الديون من خالل تسهيل التفاوض بشأن الديون خارج المحاكم‪ ،‬فضال ً عن مساعدة‬ ‫السلطات المعنية على تعديل االجزاء الخاصة باالعسار في القانون التجاري‪ .‬وبدأت المبادرة في أكتوبر‪/‬تشرين االول ‪ 2013‬من خالل ورشة عمل‬ ‫أولى للتوعية والتشاور عقدت بالتعاون مع جمعيتي البنوك في كال البلدين‪ .‬وكان أغلب الحاضرين من العاملين في المستويات الوسطى والعليا‬ ‫لالدارة في البنوك التجارية العاملة في الدولة‪ ،‬وممثلين عن البنك المركزي وجمعية البنوك‪ .‬واستهدفت حلقة العمل شرح مبررات تسوية الديون‬ ‫ومزاياها وتطبيقها‪ ،‬وكذلك تحديد التحديات الفريدة المحتملة لتطبيق نهج تسوية الديون في كل من البلدين‪.‬‬ ‫ع ِرض على السلطات المصرفية في هذين البلدين إطار لتسوية الديون خارج المحاكم يتألَّف من ‪ 12‬مبدأ مباشراً مستوحاة من مبادئ‬ ‫ونتيجة لذلك‪ُ ،‬‬ ‫إنسول‪ .‬وبعد دراسة متأنية‪ ،‬اختار كل من البلدين النهج االكثر انسجاماً مع ثقافته المصرفية المحلية‪ .‬ففي االردن‪َّ ،‬‬ ‫تقرر إجراء المزيد من التعديل‬ ‫للمبادئ االثنى عشر المقترحة ثم إطالقها كتوجيهات من خالل الموافقة العلنية للبنك المركزي االردني وجمعية البنوك في االردن في حدث ترأسه‬ ‫حاكم البنك المركزي في ‪ 21‬أكتوبر‪/‬تشرين االول ‪ .2015‬واعتمد مصرف لبنان )البنك المركزي للبالد( إطاره لتسوية الديون في التعميم االساسي‬ ‫تحوطية للتشجيع على استخدام قواعد وإجراءات معينة جديدة تستند إلى‬ ‫رقم ‪ 135‬بتاريخ ‪ 26‬أكتوبر‪/‬تشرين االول ‪ .2015‬وأدرج البنك حوافز ُّ‬ ‫تلك المبادئ )مراجعة الجدول السابق لهذا الجزء من الفصل الثالث( "أمثلة لمبادئ تسويات الديون خارج المحاكم" تحت إشراف لجنة الرقابة على‬ ‫تتميز‬ ‫المصارف‪ .‬وعلى الرغم من االختالفات في كيفية تعاطي هذين البلدين مع هياكل تسوية الديون‪ ،‬فإن االليات التي اعتمدها البلدان االثنان َّ‬ ‫بأنها اختياريّة تماماً وخارج المحاكم‪ ،‬وال تستلزم أي إشراف أو تصديق قضائي‪.‬‬ ‫موسعة الخذ آراء ومالحظات البنوك حول مبادئ تسوية الديون خارج‬ ‫أكّد البنك المركزي في االردن من البداية على الحاجة إلى مشاورات َّ‬ ‫ُ‬ ‫التوصل إلى توافق في االراء على النص النهائي في نهاية المطاف‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬أقيمت ثالث‬ ‫ُّ‬ ‫المحاكم‪ُ ،‬‬ ‫ومذكِّرة تفسيرية لكل مبدأ إلى حين‬ ‫جوالت من المشاورات الكتابية مع كل البنوك تطلب منها إبداء مالحظاتها التقييمية‪ ،‬إضافة إلى العديد من االجتماعات لزيادة الوعي التي عقدها‬ ‫فريق مجموعة البنك الدولي‪ .‬وبعد كل جولة‪ ،‬ناقش الفريق المالحظات التي تلقَّاها من البنك المركزي االردني وجمعية البنوك في االردن ووافق‬ ‫على تعديالت في النص حيثما كان ذلك مالئماً ومقبوال ً وفقاً للمالحظات التقييمية الواردة‪ .‬وطلبت االوساط المالية في االردن اعتماد حوافز‬ ‫تحوطية مماثلة لتلك التي تم اعتمادها في لبنان‪ .‬وأعلن البنك المركزي االردني عن عزمه منح هذه الحوافز على أساس كل حالة على حدة‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫التوصل إلى توافق في االراء فيما بين البنوك اللبنانية بسيطاً نسبياً‪ ،‬حيث قامت جمعية المصارف في لبنان بدور نشط‪ .‬ويعود‬ ‫ُّ‬ ‫في لبنان‪ ،‬كان‬ ‫ذلك إلى المركز القوي للجمعية ضمن المجتمع المصرفي وخبرتها في قيادة مبادرات جديدة بالتعاون الوثيق مع مصرف لبنان‪ .‬ولذا‪ ،‬تمثلت‬ ‫المقاومة الرئيسية المستندة إلى أسباب ثقافية‪ ،‬التي اضطر فريق المشروع للتصدي لها‪ ،‬في ضمان سماع صوت المدين في منطقة يُ َ‬ ‫فترض فيها‬ ‫سودة التعميم الخاص بإطار‬ ‫ة بسوء نية‪ .‬وقُدمت مساعدات فنية لضمان أن تشتمل ُ‬ ‫م َّ‬ ‫أن المدينين الذين يواجهون صعوبات مالية يتصرفون عاد ً‬ ‫تسوية الديون خارج المحاكم الذي أعدته السلطات المصرفية اللبنانية على العناصر االساسية لمبادئ تسوية الديون خارج المحاكم‪ .‬إذ تطلَّب‬ ‫سودة التعميم‪ ،‬باالضافة إلى انعقاد اجتماعات كثيرة مع دعاة االصالح والجهات الفاعلة‬ ‫سخ متعددة ُ‬ ‫لم َّ‬ ‫ذلك مالحظات خطية متواصلة مع نُ َ‬ ‫سودة التعميم والترويج له‪.‬‬‫م َّ‬ ‫الرئيسية في مصرف لبنان لمناقشة ُ‬ ‫عمان لتسوية الديون خارج المحاكم في أكتوبر‪/‬تشرين االول ‪ ،2015‬انطلقت إجراءات أول حالة إعادة هيكلة‬ ‫وبعد وقت قصير من إصدار مبادئ َّ‬ ‫ئيسية دائنة‪ .‬وعلى الرغم من حالة عدم الثقة التي سادت طول مرحلة التفاوض فيما‬ ‫وكانت تتعلق بمدين محلي في ضائقة مالية وخمسة بنوك ر ّ‬ ‫تصرفت االطراف المعنية حتى االن بحسن نية وتعاونت فيما بينها‬ ‫َّ‬ ‫فقد‬ ‫المطلوبة‪،‬‬ ‫يتعلق بعملية إعادة الهيكلة والوثائق والمستندات القانونية‬ ‫سعياً إلى إبرام تسويات تعود بالنفع على الجانبين‪ .‬وقد تكون هذه التجارب مفيدة للبلدان التي تتجه إلى نشر ثقافة إعادة الهيكلة في القطاع‬ ‫المصرفي‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ 3‬تسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 41‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:55 AM‬‬ ‫دراسة الحالة ‪ :2‬إعادة هيكلة ديون الشركات في التفيا‬ ‫في التفيا‪ ،‬ساعد فريق عمل مجموعة البنك الدولي الحكومة في تحسين إطار االعسار من خالل تنفيذ توجيهات إعادة هيكلة ديون الشركات‬ ‫الالتفية‪ .‬تال هذا تنظيم ورشة عمل للقطاعين العام والخاص شاركت في استضافتها مجموعة البنك الدولي وحكومة التفيا بشأن كيفية استخدام‬ ‫هذه االداة في مفاوضات تسوية الديون خارج المحاكم‪ .‬وهذه التوجيهات هي سلسلة من المبادئ التي أصدرتها وزارة العدل لتحسين فعالية‬ ‫تسويات الديون غير الرسمية‪ .‬وصدرت توجيهات إعادة هيكلة ديون الشركات الالتفية في أعقاب أزمة مالية أصابت التفيا في أوائل عام ‪.2009‬‬ ‫ونتيجة لهذه االزمة‪ ،‬شهدت التفيا هبوطاً يزيد على ‪ 10‬في المائة الجمالي ناتجها المحلي‪ ،‬وهو ما َّ‬ ‫تسبب في انخفاض قيمة الممتلكات العقارية‪،‬‬ ‫وزيادة قدرها ثالثة أمثال في القروض المتعثرة‪ .‬وكان إصدار توجيهات إعادة هيكلة ديون الشركات الالتفية في أغسطس‪/‬آب ‪ 2009‬عقب االزمة‬ ‫خطوة في الوقت المناسب‪ .‬وتزامن هذا االصدار مع المراحل االولى لتطوير أقسام إعادة الهيكلة وتسوية ديون الشركات في المؤسسات المالية‬ ‫التجارية الرئيسية في البالد‪ ،‬نتيجة لعدد المؤسسات التي تأثَّرت باالزمة‪.‬‬ ‫المؤلَّف من أربعة بنوك تحوز حصة تبلغ ‪ 63‬في المائة من‬ ‫ونظراً لقلة الخبرة السابقة في إعادة هيكلة الديون في التفيا‪ ،‬أكَّد فريق تسويات الديون ُ‬ ‫سوق القروض )‪ 9.5‬مليار التو التفي أو ما يعادل ‪ 18.8‬مليار دوالر( أن التوجيهات لعبت دوراً حيوياً في تقديم إطار لمعالجة أزمات تعثر الديون‬ ‫على نطاق واسع في قطاع الشركات )وبلغ معدل القروض المتعثرة على المستوى الوطني ‪ 18‬في المائة كنسبة مئوية من مجموع القروض(‪.‬‬ ‫باالضافة إلى أدوات استباقية الدارة المخاطر والمبادئ التي َّ‬ ‫تضمنتها التوجيهات‪ ،‬قامت أكبر البنوك التجارية بتطوير ثقافة إعادة الهيكلة بتطبيق‬ ‫المبادئ التي اشتملت عليها التوجيهات من أجل تعزيز استخدام تسويات الديون غير الرسمية‪ .‬وقد ساعد ذلك المؤسسات المتعثرة على استعادة‬ ‫نشاطها وأتاح لها فرصة التغلُّب على االزمة ومواصلة أنشطة أعمالها‪.‬‬ ‫ظهر قصص النجاح‪ ،‬مثل حاالت إعادة هيكلة "فالميرموزاس آلوس" و"سبورتالند إنترناشيونال"‪ ،‬أن الكشف المبكر والمفاوضات بحسن نية‬ ‫تُ ِ‬ ‫واالمتيازات المتعددة االطراف ضرورية الستعادة الشركات المتعثرة لنشاطها وعودتها إلى المسار الصحيح‪.‬‬ ‫قض ّية مجموعة "سبورتالند إنترناشيونال"‬ ‫دخلت مجموعة سبورتالند إنترناشيونال )”‪ ،(“SIG‬وهي مؤسسة متعددة الجنسيات لصناعة السلع الرياضية وتجارة التجزئة فيها من إستونيا‬ ‫وتعمل في منطقة البلطيق‪ ،‬في تسوية متعددة الدائنين لديونها في التفيا‪ .‬ففي عام ‪ ،2005‬حصدت المجموعة ثمار النمو االقتصادي القوي في‬ ‫المنطقة‪ ،‬ولكن بحلول عام ‪ ،2007‬توقَّعت انفجار الفقاعة االقتصادية وبدأت اتخاذ خطوات متحفظة لتقليل طلبات الشراء المسبقة للموسم‬ ‫التالي والكف عن فتح متاجر جديدة‪ .‬وحينما وقعت الضائقة المالية‪ ،‬بدأت المناقشات مع كبار الدائنين ذوي الضمانات في إستونيا والتفيا‬ ‫وليتوانيا )بما في ذلك دي‪.‬إن‪.‬بي في التفيا وهو فرع الكبر مجموعة للخدمات المالية في النرويج( في وقت مبكر وأدت إلى اتفاق العادة الهيكلة‬ ‫مع العديد من الدائنين في أوائل عام ‪.2010‬‬ ‫أكَّد فيكتورز سيرسنوفز الرئيس السابق الدارة إعادة الهيكلة في دي‪.‬إن‪.‬بي في التفيا أن ُّ‬ ‫التوصل إلى خطة العادة الهيكلة مع مجموعة سبورتالند‬ ‫لم يكن سهال‪ ً.‬وكان من العوامل االساسية ُّ‬ ‫للتوصل إلى اتفاق العادة الهيكلة الكشف المبكر لمجموعة سبورتالند لمؤشرات التعثر المالي‪ ،‬وتفهمها‬ ‫للخطوات التي عليها اتخاذها‪ ،‬وشروعها المبكر في المناقشات مع الدائنين‪ ،‬وشرحها مزايا إعادة الهيكلة للدائنين‪ .‬واستغرق إتمام خطة إعادة‬ ‫الهيكلة مع مجموعة سبورتالند بضعة أشهر‪ ،‬وتطلَّب أن تمتنع المجموعة عن الدخول في مزيد من عمليات ُّ‬ ‫التوسع واالنفاق إلى جانب تغيير‬ ‫جهازها االداري وتعزيز فروعها‪ .‬وعلى الرغم من االستغناء عن بعض الموظفين‪ ،‬فإن خطة إعادة الهيكلة ساعدت على إنقاذ المؤسسة‪ ،‬وهو ما‬ ‫دى إلى الحفاظ في نهاية المطاف على ‪ 986‬وظيفة في ‪ 106‬متاجر في أربعة بلدان‪.‬‬ ‫أ َّ‬ ‫التحرك في الوقت المناسب‪ ،‬ووجود خطة مقبولة العادة الهيكلة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫يُؤكِّد أصحاب المصلحة من التفيا المتخصصون في إعادة الهيكلة واالعسار أن‬ ‫وحلول جديدة ال تتركَّز على خفض النفقات فحسب‪ ،‬والتعاون فيما بين الدائنين‪ ،‬وتقديم امتيازات‪ ،‬والتوجيهات من خبراء ّ‬ ‫متمرسين في إعادة‬ ‫المبنية على حسن النية هي العوامل الرئيسية لنجاح إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الهيكلة‪ ،‬والعالقات والمفاوضات‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 42‬‬ ‫‪9/8/2016 11:32:55 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 43 9/8/2016 11:32:55 AM 1618951_OCW_Toolkit.indd 44 9/8/2016 11:32:55 AM ‫االجراءات‬ ‫المختلطة‬ ‫‪4‬‬ ‫يتط َّلب الفهم الكامل لالجراءات المختلطة إلماماً بمفهومي‬ ‫‪ 1-4‬ما هي االجراءات المختلطة؟‬ ‫تسويات الديون خارج المحاكم وإعادة التنظيم القضائي‪.‬‬ ‫يعالج الفصل الثالث تسويات الديون خارج المحاكم ويلخص‬ ‫قد تضطر ظروف بعض إجراءات إعادة الهيكلة المدينين إلى‬ ‫الجزء التالي بإيجاز إعادة التنظيم القضائي‪ .‬إن إعادة التنظيم‬ ‫اللجوء إلى المحاكم من أجل وضع و‪/‬أو تنفيذ خطة العادة‬ ‫ة قوانين‬‫القضائي هي عملية رسمية العادة الهيكلة تتضمنها عاد ً‬ ‫الهيكلة‪ .‬والحالة االكثر شيوعاً لذلك هي حينما تعجز المؤسسة‬ ‫االعسار في البلد المعني‪ ،‬وتجري تحت إشراف المحكمة‬ ‫المدينة عن مواصلة أنشطة أعمالها بدون االستفادة من وقف‬ ‫المختصة بمساعدة ممثلي االعسار‪ .‬ويهدف هذا االجراء الذي‬ ‫تفرضه المحكمة على دعاوى الدائنين‪ ،‬أو حيثما يكون من‬ ‫تشرف عليه المحكمة إلى تخفيف االعباء المالية للمؤسسة‬ ‫الضروري )لتحقيق استعادة المؤسسة لنشاطها في المستقبل(‬ ‫المدينة عن طريق إعادة التنظيم التي تتحقَّق من خالل اتفاق‬ ‫أن تكون الخطة ملزمة قانوناً للدائنين الذين قد ال يريدون‬ ‫يتم التوصل إليه مع االغلبية المطلوبة من الدائنين‪ ،‬وأمر الحق‬ ‫التصويت بالموافقة على شروطها‪ .‬وفي مثل هذه الحاالت‪،‬‬ ‫من المحكمة يفرض شروط االتفاق على كل الدائنين المعنيين‪.‬‬ ‫يمكن وصف النظام المتبع بأنه "إجراءات مختلطة" النه يجمع‬ ‫وال تكون إعادة التنظيم القضائي خياراً مالئماً إال إذا توفَّرت‬ ‫بين عناصر من نظام تسويات الديون خارج المحاكم وإعادة‬ ‫للتوصل إلى اتفاق العادة هيكلة المؤسسة‬ ‫ُّ‬ ‫إمكانية حقيقية‬ ‫التنظيم القضائي‪.‬‬ ‫المتعثرة‪.‬‬ ‫االطار ‪ :3‬وصف عام العادة التنظيم القضائي‬ ‫قدم هذا االطار وصفاً‬ ‫من الواضح أن عملية إعادة التنظيم ستختلف من حالة إلى أخرى‪ ،‬بحسب التشريع المحلي لالعسار في البلد المعني‪ .‬ويُ ِّ‬ ‫عاماً لعملية إعادة التنظيم القضائي‪ .‬الخطوة االولى في حالة إنقاذ تشرف عليه المحكمة هي تقديم طلب رسمي إلى المحكمة لبدء االجراء‪ ،‬يليه‬ ‫تأكُّد الدائنين من أن الدين مستحق‪ 63.‬وفي هذا االجراء‪ ،‬ستطلب المحكمة معلومات عن أنشطة المؤسسة المدينة‪ ،‬بما في ذلك حالتها وأوضاعها‬ ‫حدد المدة )أو تجميداً للوضع( على تنفيذ مطالبات‬ ‫قدمة إلى المحكمة‪ ،‬يجوز للمحكمة أن تفرض إيقافاً ُ‬ ‫م َّ‬ ‫المالية‪ .‬وعلى أساس المعلومات ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫الدائنين لمساعدة المدين على إنقاذ المؤسسة‪ .‬وخالل هذا االجراء وحتى يتم وضع الخطة أو الترتيب‪ ،‬يخضع المدين الشراف المحكمة أو ممثلي‬ ‫االعسار‪.‬‬ ‫فرض الوقف تلقائياً‪ ،‬دون أي ُّ‬ ‫تدخل أو قرار من المحكمة أو أي هيئة إدارية‪ .‬بدال ً من ذلك‪ ،‬يحصل‬ ‫في بعض البلدان )مثل الواليات المتحدة(‪ ،‬يُ َ‬ ‫المدين على وقف بمجرد البدء في إجراءات االعسار‪ ،‬وينشأ الوقف وفقاً للقانون‪ .‬وقد تختلف حاالت الوقف أو تُلغَ ى إذا نجح الدائنون في الطعن‬ ‫)يتبع(‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ 4‬االجراءات المختلطة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 45‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:03 AM‬‬ ‫االطار ‪ :3‬يتبع‬ ‫التحول أو البلدان التي يضعف فيها مستوى الثقة والطمأنينة في‬ ‫ُّ‬ ‫عتبر هذا النهج مناسباً لالقتصادات السائرة على طريق‬ ‫فيها أو في نطاقها‪ .‬وال يُ َ‬ ‫المدينين المتعثرين أو في قدرات المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫دي خطة إعادة التنظيم إلى إنقاذ المؤسسة‪ ،‬وتمكينها في الوقت نفسه من مواصلة أنشطة أعمالها‪ 64.‬وتشتمل بعض البلدان على‬ ‫يجب أن تؤ ِّ‬ ‫عرف "باختبار أفضل المصالح" للتأكُّد من أن أي ترتيب أفضل من البدائل للدائنين‪ ،‬و"اختبار الجدوى" الذي يجب أن يُ ِ‬ ‫ثبت فيه المدين أن‬ ‫ما يُ َ‬ ‫م َّ‬ ‫حددة من الدائنين‪ ،‬بعدها تكون لدى‬ ‫ُ‬ ‫أغلبية‬ ‫من‬ ‫ً‬ ‫ال‬‫قبو‬ ‫التنظيم‬ ‫إعادة‬ ‫خطة‬ ‫تلقى‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫المقترحة‪.‬‬ ‫الخطة‬ ‫بموجب‬ ‫ز‬ ‫اماته‬ ‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫باستطاعته‬ ‫المحكمة في الغالب صالحية فرض االلتزام بالخطة على الدائنين المعترضين‪.‬‬ ‫التوصل إلى اتفاق توافق عليه أغلبية كافية من الدائنين‪ .‬وفي مثل هذه الظروف‪ ،‬يسمح إجراء إعادة التنظيم‬ ‫ُّ‬ ‫قد يعجز المدين والدائنون عن‬ ‫منظَّمة للمؤسسة‪ .‬وهذا أمر ممكن الن المؤسسة تواصل أنشطتها حتى صدور حكم المحكمة إلى نهاية المطاف وتحت إشراف‬ ‫القضائي بتصفية ُ‬ ‫المحكمة للحفاظ على قيمتها بوصفها مؤسسة عاملة‪.‬‬ ‫شرف عليها المحكمة على قابلية العملية نفسها للتطبيق )على سبيل المثال‪ ،‬هل من الممكن للدائنين التوصل بشكل‬ ‫يتوقَّف نجاح االجراءات التي تُ ِ‬ ‫فعال إلى اتفاق إعادة الهيكلة الالزم وتنفيذه( وهل االتفاق معترف به في البلدان االجنبية )إذا اقتضت الضرورة(‪ .‬وتشتمل العوامل التي تؤثِّر على‬ ‫َّ‬ ‫اختيار إجراءات إعادة التنظيم القضائي على ما يلي‪:‬‬ ‫يتعرض المديرون للعقوبة أو المساءلة شخصياً إذا استمروا في التعامل أو هل هم ملزمون ببدء إجراءات االعسار الرسمية؛‬ ‫‪ -1‬هل َّ‬ ‫‪ -2‬القدرة على إلزام الدائنين المعترضين؛‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ -3‬حصانة الضمانة السيما الضمانة الخاصة بالدين القائم سابقاً‪.‬‬ ‫وهذا النهج الذي تشرف عليه المحكمة معقّد النه يجبر المدين على مواجهة ثالث معضالت للموازنة بين المصالح"‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ -1‬حوافز أصحاب المصلحة‪/‬المديرين في سياق عملية االعسار لتحويل المخاطر؛‬ ‫‪ -2‬اللجوء إلى تسويات الديون خارج المحاكم لتفادي عملية تستغرق وقتاً طويال ً تنطوي فيها التأخيرات على خطر عدم استمرار المؤسسة‪،‬‬ ‫واحتمال العجز عن احتواء الضرر الناجم عن ضعف جهود االشهار؛‬ ‫‪ -3‬مزايا إيقاف تفرضه المحكمة وإمكانية إلزام الدائنين المعترضين من خالل إجراء رسمي‪.‬‬ ‫المعنية‪ ،‬وهو ما يمنح االتفاق ميزة قوية على االتفاقات‬ ‫‪ 2-4‬مزايا االجراءات المختلطة‬ ‫غير الرسمية‪.‬‬ ‫لزمة‬ ‫فرض االتفاق على المعترضين‪ :‬وبسبب الطبيعة ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫■‬ ‫االجراءات المختلطة مفيدة النها تجمع بين مزايا نهج تسوية‬ ‫أقر االتفاق من محكمة أو هيئة إدارية‪ ،‬فغالباً‬ ‫لالتفاق‪ ،‬إذا ّ‬ ‫الديون خارج المحاكم وإجراءات إعادة التنظيم القضائي‪.‬‬ ‫ما يمكن فرض االلتزام به على دائني االقلية التي امتنعت‬ ‫وفيما يلي بعض المزايا الملحوظة التي تجلبها االجراءات‬ ‫مما يجعل‬ ‫عن التصويت على االتفاق أو اعترضت عليه‪ّ ،‬‬ ‫المختلطة‪:‬‬ ‫موافقة المحكمة أداة إقناع قوية‪.‬‬ ‫العدل واالنصاف‪ :‬عند عرض اتفاق إعادة الهيكلة أمام‬ ‫■‬ ‫لزمة‪ :‬االتفاق الخاص الذي يتم التوصل‬ ‫الطبيعة ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫■‬ ‫المحكمة أو الهيئة االدارية سيجري تقييمه للتأكُّد من أنه‬ ‫ة على المحكمة أو الهيئة‬‫عرض عاد ً‬ ‫إليه مع الدائنين يُ َ‬ ‫يفي بالمتطلبات الرسمية والحدود الدنيا التي يقضي بها‬ ‫االدارية للموافقة عليه وإقراره‪ .‬وبإقرار االتفاق في‬ ‫لزماً وقابال ً للتنفيذ السيما على الدائنين‬ ‫لزماً وقابال ً للتنفيذ من جانب االطراف‬ ‫م ِ‬ ‫المحكمة يُ ِ‬ ‫صبح ُ‬ ‫م ِ‬‫القانون ليكون ُ‬ ‫المعترضين‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 46‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:06 AM‬‬ ‫ويجب على واضعي السياسات أوال ً وقبل كل شيء أن يضعوا‬ ‫الثقة‪ :‬يمنح إشراك المحكمة أو الهيئة االدارية االتفاق‬ ‫■‬ ‫نصب أعينهم االختالف الرئيسي بين تسويات الديون خارج‬ ‫منح "مباركة" طرف ثالث مستقل وموضوعي ومنصف‪.‬‬ ‫الذي ُ‬ ‫المحاكم وغيرها من أنواع إعادة الهيكلة‪ :‬وهو أن االولى‬ ‫وتُتيح العملية التي تنجم عن ذلك قدراً من الثقة في سالمة‬ ‫يستطيع المدين أن يبدأها في أي وقت والي سبب‪ .‬من ناحية‬ ‫االتفاق وطبيعته التي ال يجوز انتهاكها‪.‬‬ ‫أخرى‪ ،‬تتط َّلب الحاجة إلى إشراك المحكمة المختصة أو هيئة‬ ‫إدارية في االجراءات المختلطة وأشكال إعادة التنظيم الرسمية‬ ‫‪ 3-4‬مساوئ االجراءات المختلطة‬ ‫دائماً بعض الحوافز القانونية أو الموافقة لتمكين المدين من‬ ‫بدء هذه العملية‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬إنه سيلزم لوضع إجراءات‬ ‫مع أنه ال توجد مساوئ حقيقية في حد ذاتها‪ ،‬هناك عدة قضايا‬ ‫مختلطة فعالة جديدة إجراء قدر من االصالح القانوني‬ ‫قد تكون مصدر قلق لالطراف حسب الظروف المحيطة بإعادة‬ ‫أما في تسويات الديون خارج‬ ‫الهيكلة‪ .‬وهذه القضايا هي‪:‬‬ ‫للتشريع المحلي لالعسار‪َّ ،‬‬ ‫المحاكم‪ ،‬فيمكن نشر التوجيهات غير الرسمية دون صدور أي‬ ‫العالنية‪ :‬قد تفقد العملية طابعها السري )في ضوء‬ ‫■‬ ‫ثم‪ ،‬حينما يدرس واضعو السياسات إنشاء‬ ‫تشريع قانوني‪ .‬ومن َّ‬ ‫تشجع االطراف على عدم الدخول‬ ‫دور المحكمة( وقد ّ‬ ‫نظام مختلط‪ ،‬فتكمن المهمة االولى لواضعي السياسات في أن‬ ‫في مناقشات بشأن تسوية الديون خوفاً من انعكاساتها‬ ‫يتبينوا بدقة ما هو مسموح به قانوناً‪.‬‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫عرض على‬ ‫التحديات المحتملة‪ :‬نظراً لكون االتفاق يُ َ‬ ‫■‬ ‫فضال ً عن ذلك‪ ،‬فإنه في حاالت كثيرة توجد أصال ً قوانين محلية‬ ‫تجيز اتخاذ االجراءات المختلطة‪ ،‬لكن الممارسات المحلية‬ ‫المحكمة أو الهيئة االدارية القراره‪ ،‬فمن المحتمل أن يلجأ‬ ‫تتطور قط‪ .‬وفي مثل هذه البلدان‪ ،‬قد ال يكون‬ ‫الدائنون المعترضون أو الذين لم يتم إشراكهم في االتفاق‬ ‫لهذه الغاية لم َّ‬ ‫االصالح القانوني ضرورياً‪ ،‬لكن يجب على واضعي السياسات‬ ‫إلى الطعن في النتيجة‪ .‬ويتعذَّ ر في الغالب توقع نتيجة‬ ‫التركيز على النشر والتدريب والترويج‪ .‬وإذا خلص واضعو‬ ‫الطعون القضائية‪ .‬غير أن االسباب التي يمكن على أساسها‬ ‫السياسات‪ ،‬بعد فهم الوضع الراهن في البالد‪ ،‬إلى أنهم‬ ‫ة محدودة‪.‬‬‫الطعن في االتفاق تكون عاد ً‬ ‫عدم الثقة المؤقت‪ :‬تستغرق المراجعة القضائية أو‬ ‫■‬ ‫يريدون إنشاء نظام مختلط‪ ،‬فمن الضروري تقبل أن يؤدي‬ ‫االجراء إلى مراجعة القانون‪.‬‬ ‫االدارية التي تتم أثناء إقرار االتفاق بعض الوقت‪ ،‬سواء‬ ‫عن بها أم ال )إذا وجدت الطعون فإنها تزيد درجة عدم‬ ‫ُ‬ ‫طِ‬ ‫تعد االجراءات المختلطة واحدة من "االجزاء االخيرة في‬ ‫الثقة وتطيل في كثير من االحيان المدة الزمنية(‪ .‬وأثناء‬ ‫تطورة‪ .‬لهذا السبب‪ ،‬تثير االجراءات‬ ‫الم ِّ‬ ‫لغز" أنظمة االفالس ُ‬ ‫المراجعة‪ ،‬تسنح فرصة زمنية حينما يكون وضع االتفاق‬ ‫المختلطة تحدياً فريداً وشائكاً للبلدان القائمة على إصالح‬ ‫غير مؤكَّد‪ .‬وفي بعض البلدان‪ ،‬تضيق هذه الفسحة‬ ‫القانون وواضعي السياسات في االقتصادات السائرة على‬ ‫الزمنية كثيراً‪ ،‬ولكنها في بلدان أخرى‪ ،‬تطول‪ ،‬وقد يتم‬ ‫التحول‪ .‬ونشأت االنظمة المختلطة في معظمها‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫طريق‬ ‫تمديدها نتيجة لعدد من الطعون التي يرفعها دائنون‬ ‫"غير راضين"‪.‬‬ ‫على نحو تدريجي‪ ،‬وغالباً )إن لم يكن دائماً( بالممارسة ال‬ ‫■‬ ‫بموجب قرار رسمي أو بموجب القانون؛‬ ‫‪ 4-4‬تنفيذ النظام المختلط‬ ‫على مدى سنوات عديدة؛‬ ‫■‬ ‫يناقش هذا الجزء االعتبارات التي يجب أن يراعيها واضعو‬ ‫بطرق تناسب السياقات الفريدة في كل حالة‪ ،‬واالهداف‬ ‫■‬ ‫السياسات عند دراسة وضع نظام مختلط لتسوية الديون‪.‬‬ ‫التي تسعى لبلوغها )سواء كان السياق أزمة مالية أو غير‬ ‫ثانياً‪ ،‬يبرز الجزء مختلف االجراءات المختلطة لبيان أن البلدان‬ ‫ذلك(‪.‬‬ ‫اعتمدت أساليب متعددة لمعالجة التعثر المالي لتتوافق مع‬ ‫ومعنى ذلك أنه ال يوجد نظامان متماثالن تماماً لالجراءات‬ ‫سياقاتها القانونية واالدارية والثقافية المحلية الفريدة‪.‬‬ ‫المختلطة‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ 4‬االجراءات المختلطة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 47‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:07 AM‬‬ ‫االهم‪ ،‬أنه ال حاجة‪ ،‬لتطبيق هذا النهج‪ ،‬إلى وجود كادر من‬ ‫■‬ ‫‪ 1-4-4‬خطوات في االجراءات المختلطة‬ ‫ممثلي االعسار للقيام بدور مساعد؛‬ ‫التعديل التشريعي قد يكون مطلوباً للسماح بتقديم طلب‬ ‫■‬ ‫‪ 1-1-4-4‬الخطوة ‪1‬‬ ‫إلى المحكمة المختصة للموافقة على االتفاق‪ .‬وقد توجد‬ ‫الخطوة االولى بالتالي هي أن يتابع واضعو السياسات تطور‬ ‫حساسيات في طلب فتح "إجراءات إفالس" رسمية لهذا‬ ‫نظام االعسار في البلدان المعنية وأهم خصائصه‪ .‬وعند‬ ‫الغرض‪ ،‬لكن خاصية إلزام المعترضين ميزة كبيرة‪.‬‬ ‫مكن تقييم الخصائص الرئيسية المشتركة‬ ‫اتضاح االمور‪ ،‬يُ ِ‬ ‫لالنظمة المختلطة لبيان أي منها يتمتع بفرص النجاح في هذا‬ ‫‪ 3-1-4-4‬الخطوة ‪3‬‬ ‫البلد‪ .‬ويخضع هذا االجراء للمزيد من المناقشة فيما يلي‪.‬‬ ‫إذا كان لدى البلد المعني نظام َّ‬ ‫فعال العادة التنظيم‬ ‫إذا لم يكن لدى البلد المعني نظام َّ‬ ‫فعال العادة التنظيم‬ ‫القضائي وكادر من ممثلي االعسار االَكْفاء الذين يحظون‬ ‫الرسمي بناء على أمر قضائي من المحاكم‪ ،‬فقد يكون نجاح أي‬ ‫بثقة الجمهور العام )سواء كانوا يعملون وفق متطلبات‬ ‫إجراءات مختلطة أكثر صعوبة‪ .‬في مثل هذه الحاالت‪ ،‬يجب‬ ‫الترخيص واللوائح التنظيمية أم ال(‪ ،‬فإن ذلك يفتح الباب‬ ‫على واضعي السياسات دراسة ما إذا كان من االفضل اعتماد‬ ‫أمام إمكانيات أخرى‪.‬‬ ‫شكل ما من توجيهات تسوية الديون خارج المحاكم )تمت‬ ‫سيكون من الممكن تطبيق النهج االمريكي للحلول المعدة‬ ‫■‬ ‫معالجة هذا االمر في الفصل الثالث(‪ .‬ويجب أن تُبذَ ل ضغوط‬ ‫سلفاً؛‬ ‫على البنك المركزي ليساعد في ذلك عن طريق الموافقة على‬ ‫تعيين المحكمة ممثل إعسار مستقال ً لمساعدة المدين على‬ ‫■‬ ‫تلك التوجيهات‪ ،‬وأن تعمل البنوك التي لها تعامالت هناك‬ ‫وضع خطة‪ ،‬يليها اعتماد حل معد سلفاً‪ ،‬ولكن دون تنفيذ‬ ‫على تحسين ممارساتها من خالل المشاركة‪.‬‬ ‫الوقف؛‬ ‫تعيين المحكمة ممثل إعسار مستقال ً لمساعدة المدين على‬ ‫■‬ ‫‪ 2-1-4-4‬الخطوة ‪2‬‬ ‫وضع خطة‪ ،‬يليها اعتماد حل معد سلفاً‪ ،‬ولكن مع تنفيذ‬ ‫فعال العادة التنظيم القضائي‪،‬‬‫إذا كان لدى البلد المعني نظام َّ‬ ‫الوقف‪.‬‬ ‫ولكن ليس لديه )بعد( كادر من ممثلي االعسار االكفاء الذين‬ ‫يثق فيهم الجمهور‪ ،‬فتظهر التجربة أن أحد النماذج المختلطة‬ ‫وفي الحالتين االخيرتين‪ ،‬قد تنشأ حاجة إلى اتخاذ قرارات أخرى‬ ‫االكثر فعالية التي يمكن تطبيقها في البداية هو حلول إعادة‬ ‫خاصة بالسياسات وتشريعاتها التنفيذية‪ .‬وقد يشتمل هذا على‬ ‫الهيكلة المعدة سلفاً على غرار النظام المتبع في الواليات‬ ‫تحديد القضايا التالية‪:‬‬ ‫المتحدة‪ .‬وتتم َّثل مزايا هذا النهج فيما يلي‪:‬‬ ‫ما هو الوضع المالي الذي يجب أن يكون فيه المدين حتى‬ ‫■‬ ‫إنه يتيح وضع حلول سرية خارج القضاء‪ ،‬يمكن للمحكمة‬ ‫■‬ ‫يتاح له أن يطلب من المحكمة تعيين ممثل االعسار‪ ،‬وهل‬ ‫المختصة أن توافق عليها؛‬ ‫تختلف المتطلبات تبعاً للوضع المقصود في النقطتين‬ ‫سيحرص المدين على احترام ومراعاة سبل حماية حقوق‬ ‫■‬ ‫االخيرتين أعاله؟‬ ‫تصويت الدائنين التي سبق ونص عليها االجراء الرسمي‬ ‫سمى ممثل االعسار عند تعيينه‪ ،‬مثال ً مشرفاً أم ُ‬ ‫مم ِّثال؟‬ ‫ماذا يُ َّ‬ ‫■‬ ‫حينما تُعرض الحلول المعدة سلفاً على المحكمة للموافقة‬ ‫عين‪ ،‬وهل يجب توضيحها في‬ ‫الم َّ‬ ‫ما هي مهام الشخص ُ‬ ‫■‬ ‫عليها؛‬ ‫حددة قانوناً أم في أوامر تصدرها المحكمة؟‬ ‫م َّ‬ ‫قائمة ُ‬ ‫يمكن إلزام االقلية المعترضة؛‬ ‫■‬ ‫ما هي المهل الزمنية الضرورية؟‬ ‫■‬ ‫يجري تطبيق مثل هذه الحلول المعدة سلفاً في الكثير من‬ ‫■‬ ‫كيف تتم معالجة مسألة التمويل الجديد بما في ذلك‬ ‫■‬ ‫البلدان على أساس القانون العام والقانون المدني‪ ،‬وهذا‬ ‫تحديد االولويات )كما تمت معالجتها في الفصل الثاني(؟‪.‬‬ ‫طمئن واضعي السياسات محلياً؛‬ ‫يُ ِ‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 48‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:07 AM‬‬ ‫لالعسار وذلك في محاولة لتفادي إجراءات االعسار الباهظة‬ ‫هل من الضروري أن يكون المدين قد افتتح "إجراءات‬ ‫■‬ ‫التكاليف التي ال تؤدي بالضرورة إلى إنقاذ مؤسسات االعمال‬ ‫االفالس" ليستفيد من المساعدة المقدمة من ُ‬ ‫مم ِّثل‬ ‫فعال‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬حثت توصية أصدرتها المفوضية‬ ‫بشكل َّ‬ ‫االعسار؟ أم أنه ال يكون ضرورياً إال إذا كان المدين يريد‬ ‫‪68‬‬ ‫هل‬‫االوروبية عام ‪ 2014‬الدول االعضاء على وضع إطار يُس ِّ‬ ‫االستفادة من الوقف؟‬ ‫الفعالة للمؤسسات القابلة لالستمرار التي تمر‬ ‫إعادة الهيكلة َّ‬ ‫ما هو نطاق الوقف؟‬ ‫■‬ ‫بصعوبات مالية ويتيح لرواد االعمال االمناء فرصة ثانية‪.‬‬ ‫ويساعد ذلك على تعزيز مشاريع االعمال واالستثمار والتوظيف‬ ‫‪ 5-4‬نماذج التدخل المبكر‬ ‫وتقليص العقبات التي تعترض أداء السوق الداخلية وظائفها‬ ‫بسالسة‪.‬‬ ‫على مدى السنوات القليلة الماضية‪ ،‬كان التركيز على االنظمة‬ ‫السابقة لالعسار والتدخل المبكر التي تسعى إلى إنقاذ‬ ‫فيما يلي مناقشة لبلدان االتحاد االوروبي التي اعتمدت فيها‬ ‫المؤسسات التي قد تمر بحالة تعثر مالي‪ ،‬لكنها لم تصل بعد‬ ‫إجراءات سابقة لالعسار أو التي أضافت في تشريعاتها مزيداً‬ ‫إلى حالة االعسار الفني‪ .‬وكانت هذه االجراءات ذات أهمية‬ ‫من الخيارات لالنقاذ المبكر‪.‬‬ ‫كبيرة في أوروبا حيث أظهرت تحليالت المفوضية االوروبية‬ ‫أن نحو ‪ 50‬في المائة من المؤسسات لم تتمكَّن من االستمرار‬ ‫‪ 1-5-4‬إيطاليا‬ ‫والتغ ُّلب على المصاعب في السنوات الخمس االولى من‬ ‫يتقدم‬ ‫عمرها‪ .‬وفي عام ‪ ،2010‬خضع ‪ 220‬ألف مؤسسة للتصفية في‬ ‫في إيطاليا‪ ،‬يجوز للمدين الذي يعاني صعوبات مالية أن َّ‬ ‫‪67‬‬ ‫بطلب إلى المحكمة المختصة لتطبيق إجراء سابق لالعسار‪،‬‬ ‫االتحاد االوروبي )أكثر من ‪ 600‬مؤسسة في اليوم(‪.‬‬ ‫حتى إذا كان في وضع أزمة فحسب ولم يصل إلى حد االعسار‬ ‫اعتمد االتحاد االوروبي الالئحة التنظيمية لمجلس االتحاد‬ ‫الفني‪ .‬وال يُ ِّ‬ ‫حدد قانون االفالس االيطالي مفهوم "االزمة"‪ ،‬لكن‬ ‫‪ 2000/1346‬بشأن إجراءات االعسار التي أصبحت نافذة في‬ ‫يحدث هذا الوضع بوجه عام حيثما توجد صعوبات مالية‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ 31‬مايو‪/‬أيار ‪) 2002‬تم تعديلها في عام ‪ 2012‬على أن تصبح‬ ‫)وليس بالضرورة الوصول إلى حد االعسار(‪.‬‬ ‫التعديالت نافذة في عام ‪ .(2017‬وتتمثل الخصائص الرئيسية‬ ‫قدم مجموعة َّ‬ ‫موحدة من‬ ‫لهذه الالئحة فيما يلي‪ (1) :‬أنها تُ ِّ‬ ‫قدم التماساً إلى المحكمة المختصة ُ‬ ‫مرفَقا به‬ ‫على المدين أن يُ ِّ‬ ‫مع َتمدة من خبير يُؤكِّد في رأيه جدواها وصحة‬ ‫أحكام تنازع القوانين لتحديد االختصاص القضائي بين الدول‬ ‫خطة مقترحة ُ‬ ‫البيانات المحاسبية‪ .‬وال تملك محكمة االفالس صالحية فحص‬ ‫االعضاء فيما يتصل بإجراءات االعسار؛ )‪ (2‬أنها تجيز للمحاكم‬ ‫مما يجعل مهمتها تقتصر على‬ ‫المحلية في أي دولة عضو تأكيد اختصاصها القضائي على أي‬ ‫رأي الخبير بشأن جدوى الخطة‪ّ ،‬‬ ‫التأكُّد إذا كان االجراء تم استيفاؤه‪ ،‬وهل تشكَّلت فئات الدائنين‬ ‫كيان إذا كان مركز مصالحه الرئيسية يقع في هذا االختصاص‬ ‫ظم االثار المهمة لتأكيد ذلك االختصاص‬ ‫القضائي؛ )‪ (3‬أنها تُن ِّ‬ ‫وفقا للقانون‪ .‬ويجوز للمدين أن يطلب ترخيصاً للحصول على‬ ‫تمويل مؤقت عن طريق منح مرتبة االولوية االولى للمقرض‬ ‫والسيما القانون الواجب التطبيق واالعتراف والتنسيق االجرائي‪.‬‬ ‫الذي يعرض تقديم هذا التمويل‪.‬‬ ‫عدلة التي يبدأ نفاذها في عام‬ ‫تنص الالئحة التنظيمية ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫‪ 2017‬على إجراءات مختلطة بدرجة أكبر العادة الهيكلة السابقة‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ 4‬االجراءات المختلطة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 49‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:07 AM‬‬ ‫االطار ‪ :4‬توصية المفوضية االوروبية فيما يتعلق بالتدخل المبكر‬ ‫يتضمن توصيات للدول االعضاء بشأن تنفيذ أُطُر تتسم بالفعالية لالجراءات السابقة لالعسار‪.‬‬ ‫نشرت المفوضية االوروبية تقرير ًا صدر في ‪َّ 702015‬‬ ‫عرض هذا االمر في المقدمة االنف ذكرها‪ .‬وأكَّدت المفوضية على ضرورة أن تكون لدى دولها االعضاء أساليب للتدخل المبكر لزيادة إمكانيات‬ ‫وُ‬ ‫ؤشرا لكفاءة أُطُر إعادة الهيكلة الوقائية‪ 71".‬وضمن كل مؤشر‪ ،‬أنشأت‬ ‫"م ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪12‬‬ ‫حددت‬ ‫كما‬ ‫المالي‪،‬‬ ‫التعثر‬ ‫على‬ ‫ُّب‬ ‫ل‬ ‫والتغ‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫االستم‬ ‫في‬ ‫كات‬ ‫ر‬ ‫الش‬ ‫المفوضية نظام تقييم يمنح أعلى القيم لما تعتبره أفضل الممارسات‪ .‬وفيما يلي قائمة المؤشرات مع بيان السمة المرتبطة التي أعطتها المفوضية‬ ‫االوروبية أعلى قيمة‪:‬‬ ‫ستحسن إعادة الهيكلة المبكرة )حالما تعترض المدين صعوبات مالية(‪ .‬وتنص التوصية على أن ذلك‬ ‫َ‬ ‫‪ -1‬وجود إمكانيات العادة الهيكلة المبكرة‪ :‬يُ‬ ‫االجراء يجب أن يكون متاحاً قبل االعسار أو عندما يكون االعسار وشيكاً أو مرتقباً‪ ،‬لكنه لم يحدث بعد‪ ،‬أو حتى مجرد أن المدين يمر بصعوبات‬ ‫مالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬الشروط الالزمة لبدء إجراء إعادة الهيكلة المبكرة‪ :‬من المحبذ أن يكون المدين قادراً على الوفاء ببعض المدفوعات )ليس في حالة إعسار‬ ‫مرتبط بالتدفقات النقدية(‪ .‬ويكمن مبرر هذه التوصية في أنه كلما كان االختبار الخاص ببدء هذا االجراء أيسر‪ ،‬زادت إمكانية لجوء المدينين‬ ‫أو الدائنين إليه إذا سمح لهم لبدء إجراءات إعادة التنظيم‪ .‬ومن االفضل عدم اللجوء إلى آراء الخبراء أو مراجعاتهم قبل السماح‬ ‫شترط سوى أن يكون المدين تخلف عن التزاماته في سجل الشركات‪ ،‬أو تأخر‬ ‫باستخدام هذا االجراء‪ .‬وفي بعض البلدان‪ ،‬مثل كرواتيا‪ ،‬ال يُ َ‬ ‫‪ 30‬يوماً عن دفع رواتب موظفيه أو ضرائب االجور‪.‬‬ ‫فضل مجموعة متنوعة من الخيارات‪.‬‬ ‫‪ -3‬وجود إجراءات وقائية بديلة‪ :‬يُ َّ‬ ‫‪ -4‬سيطرة المدين على أنشطة االعمال‪/‬االدارة‪ :‬من االفضل أن يحتفظ المدين بالسيطرة على أنشطة االعمال واالدارة في المؤسسة )بمعنى أنها‬ ‫ال تنتقل تلقائياً إلى ممثل االعسار(‪ .‬ومن غير المحتمل أن ينجح إجراء سابق لالعسار إذا لم يستمر المدين في تشغيل المؤسسة‪ .‬ويكمن‬ ‫مبرر هذه التوصية في أن الجهاز االداري الحالي للمدين يعرف المؤسسة حق المعرفة‪ ،‬وإبعاده سيحول دون استمرار العمليات ويجعل‬ ‫إعادة التأهيل مستبعدة‪.‬‬ ‫‪ -5‬إمكانية تأجيل الوفاء بالدين )بمعنى وقف دعاوى التنفيذ الفردية من جانب الدائنين لالنتصاف من المدين(‪ :‬من االفضل أن تكون لدى‬ ‫المدينين القدرة على طلب تأجيل الوفاء بالدين لحمايتهم من دعاوى التنفيذ المنفردة )تمت معالجة الموضوع في الفصل الثاني(‪ .‬وفحوى‬ ‫التوصية هو أن طول مدة التأجيل يجب أن يوازن بين مصالح المدينين والدائنين وأن يكون كافياً للسماح بفرصة في المفاوضات على أال‬ ‫تكون طويلة إلى درجة تؤدي بطريق غير مباشر إلى خسائر إضافية للدائنين‪.‬‬ ‫‪ -6‬طول مدة تأجيل الوفاء بالدين‪ :‬الوضع المثالي أال تقل عن شهرين‪.‬‬ ‫‪ -7‬قرار االغلبية بشأن الموافقة على الخطة مقارنة بشرط التوافق الكامل في االراء بين الدائنين )إلزام المعترضين(‪ :‬من االفضل أن تكون‬ ‫الموافقة من االغلبية ال على أساس إجماع الدائنين‪.‬‬ ‫ستحب التمويل الجديد المعفى من دعاوى االبطال‪.‬‬ ‫‪ -8‬إمكانية الحصول على تمويل جديد في إجراءات وقائية‪ :‬يُ َ‬ ‫تدخل المحاكم على تعيين ممثل االعسار وتأكيد الخطة‪ .‬وتكمن الحيثيات وراء‬ ‫‪ -9‬التدخل المحدود للمحاكم‪ :‬الوضع المثالي أن يقتصر ُّ‬ ‫حرك لالجراء‪ .‬إذ يجب أن يكون المدين‬ ‫ذلك في أن يكون تدخل المحكمة متاحاً لضمان حماية حقوق الدائنين‪ ،‬ولكن يجب أال يكون هو ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫المحرك الرئيسي للتفاوض‪ ،‬مع إشراف ممثل االعسار على االجراء‪ .‬وأن يكون اللجوء إلى المحكمة متاحاً لتسوية المنازعات إذا‬ ‫ودائنوه هم ُ‬ ‫اقتضت الضرورة‪ ،‬لضمان مراعاة الخطة التي تمت الموافقة عليها للحدود القانونية وتوفير حماية كافية لحقوق جميع االطراف‪.‬‬ ‫شجع المدينين على استخدام االجراءات السابقة لالعسار‪ ،‬حتى‬ ‫المستحسن مراعاة السرية طوال االجراء‪ .‬فهي تُ ِّ‬ ‫‪ -10‬سرية االجراءات‪ :‬من ُ‬ ‫يتفاوض المدين مع دائنيه قبل نشر أنباء إعساره‪.‬‬ ‫‪ -11‬وجود إجراءات لالنذار المبكر باالعسار‪ :‬يجب تزويد المدينين بخمس أدوات أو أكثر لمساعدتهم على االعتراف حينما يمرون بضائقة مالية‪.‬‬ ‫‪ -12‬إمكانيات الوفاء بالديون بعد إفالس صاحب المؤسسة‪ :‬يجب إيفاء جميع الديون في غضون ثالث سنوات وعدم اشتراط حد للوفاء‬ ‫بااللتزامات‪.‬‬ ‫حبذ االشكال المختلطة العادة الهيكلة السابقة لالعسار‪) .‬تحظى بعض خصائص االشكال‬ ‫يبدو أن نظام التقييم يشير إلى أن المفوضية االوروبية تُ ِّ‬ ‫المختلطة بتقديرات أعلى؛ على سبيل المثال يفضل مستوى معين من تدخل المحكمة على التدخل الكامل‪ ،‬وموافقة االغلبية وإلزام المعترضين‬ ‫تفضل‬‫أفضل من الموافقة باالجماع‪ ،‬والقدرة على فرض تأجيل الوفاء بالدين أفضل من عدم صدور قرار تأجيل الوفاء بالدين(‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال ِّ‬ ‫صراحة المفوضية االوروبية شكال ً ما من إعادة الهيكلة السابقة لالعسار على شكل آخر‪ ،‬إنما تشير إلى أن المؤسسات لديها مجموعة متنوعة من‬ ‫الخيارات التي يمكنها االختيار من بينها‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 50‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:07 AM‬‬ ‫ويُنشر قرار فتح االجراءات في الموقع االلكتروني لهيئة السوق‬ ‫بعد إجراء أحدث التعديالت على قانون االفالس‪ ،‬يجوز‬ ‫المالية‪ .‬والمقصود من االجراء أن يستمر قرابة أربعة أشهر‪،‬‬ ‫للدائنين الذين لديهم عشرة في المائة من الديون اقتراح خطط‬ ‫ويجوز للمحكمة تجديد هذه المدة‪ .‬ويدخل التأجيل على‬ ‫التقدم بطلب تطبيق إجراء سابق لالعسار‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫منافسة‪ .‬وبعد‬ ‫دعاوى التنفيذ حيز النفاذ حينما يُف َتح االجراء‪ .‬ويتم تعيين‬ ‫يخضع الدائنون لقرار تأجيل دعاوى التنفيذ‪ ،‬ويجب على‬ ‫فوض تشبه مهامه إلى حد كبير أمين التفليسة للمساعدة في‬ ‫م َ‬ ‫ُ‬ ‫الدائنين الذين لديهم أغلبية الديون التصويت بالموافقة على‬ ‫االشراف على العملية‪ ،‬ويجب أن يوافق على الخطة كل الدائنين‬ ‫اتفاق التسوية السابقة لالفالس‪ .‬وتوافق المحكمة على الخطة‬ ‫الذين يتم تخفيض مطالباتهم‪ .‬وتم تطبيق هذا االجراء أول‬ ‫صوت الدائنون بالموافقة عليها‪ ،‬ويجوز لها أيضاً أن توافق‬ ‫إذا َّ‬ ‫مرة في عام ‪ ،2012‬حينما كان قانوناً منفصال ً تشرف عليه إشرافاً‬ ‫عليها دون مراعاة إرادة الدائن المعترض إذا أمكنها التحقُّق من‬ ‫كامال ً هيئة السوق المالية‪ .‬وفي عام ‪ ،2015‬تم دمج االجراء‬ ‫أن الدائن يحصل بموجب الخطة على قدر ما يحصل عليه في‬ ‫في قانون االفالس‪ ،‬ويخضع االن الختصاص المحكمة التجارية‬ ‫حالة التصفية‪ .‬ويجب أن تختتم االجراءات في ظرف ستة أشهر‬ ‫وهيئة السوق المالية‪ .‬وحينما تم اعتماد هذا االجراء الول مرة‬ ‫من تاريخ تقديم االلتماس‪ ،‬الذي يجوز للمحكمة المختصة‬ ‫تقدم الكثير من الشركات )بضعة‬ ‫بموجب القانون الخاص به‪َّ ،‬‬ ‫تمديده لشهرين آخرين‪.‬‬ ‫آالف( بمطالبات بمقتضاه‪.‬‬ ‫يعد اتفاق إعادة هيكلة الديْن‪ ،‬بموجب المادة ‪ 182‬من قانون‬ ‫‪ 3-5-4‬إسبانيا‬ ‫ء للتسوية خارج المحاكم يتيح للمدين‬ ‫االفالس االيطالي‪ ،‬إجرا ً‬ ‫في إسبانيا‪ ،‬إذا أبلغ المدين المحكمة أنه يتفاوض مع دائنيه‪،‬‬ ‫التفاوض مع دائنيه ومعظمهم بنوك‪ .‬وعلى الرغم من طبيعة‬ ‫يبدأ لمدة أربعة أشهر نفاذ تأجيل محدود لدعاوى التنفيذ على‬ ‫االتفاق وأنه تم خارج المحاكم‪ ،‬فإنه يجوز للمدين أن َّ‬ ‫يتقدم‬ ‫الموجودات الالزمة العادة التنظيم‪ 74.‬وفي التطبيق العملي‪،‬‬ ‫للمحكمة المختصة بطلب إصدار قرار تأجيل خالل فترة‬ ‫يحصل المدينون فيما يبدو على اتفاقات تجميد الوضع من‬ ‫التفاوض على اتفاق العادة هيكلة الديْن‪ .‬وإذا وافق الدائنون‬ ‫يؤجل هذا االبالغ للمحكمة أيضاً‬ ‫من البنوك الذين لديهم ‪ 60‬في المائة من الديْن على الخطة‪،‬‬ ‫دائنيهم ليتفاوضوا َّ‬ ‫بفعالية‪ِّ .‬‬ ‫بالتقدم بطلب شهر إفالسه‪ ،‬ويمنع‬ ‫التزام المدين المتعثر‬ ‫لزماً للدائنين المعترضين‪ .‬على النقيض من اتفاق‬ ‫فيكون ُ‬ ‫م ِ‬ ‫ُّ‬ ‫الدائنين من إقامة دعاوى إفالس على المدين‪ .‬ويجوز تنفيذ‬ ‫التسوية السابقة لالفالس بوصفه تدبيراً وقائياً‪ ،‬فإن اتفاق إعادة‬ ‫هذا االبالغ حينما يكون المدين في حالة إعسار وشيك أو‬ ‫هيكلة الديْن ال ينطبق إال على أطراف االتفاق‪ .‬ويجوز للمحكمة‬ ‫فعلي‪ .‬وتُمكِّن المرحلة السابقة لالعسار المدين‪ ،‬إذا نجحت‪،‬‬ ‫المختصة أن تمنح الموافقة القضائية على االتفاق حينما تحكم‬ ‫من تفادي االعسار االلزامي‪.‬‬ ‫نشر قرار المحكمة‬‫في أي من الدعاوى المنافسة‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬يُ َ‬ ‫‪72‬‬ ‫بالموافقة في سجل الشركات‪.‬‬ ‫‪ 4-5-4‬فرنسا‬ ‫‪ 2-5-4‬كرواتيا‬ ‫يتميز النموذج الفرنسي السابق لالعسار بثالثة إجراءات‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫في كرواتيا‪ ،‬يجوز التقدم بطلب تطبيق االجراء السابق‬ ‫حدد( التي يطلبها المدين‪،‬‬ ‫الوساطة الخاصة )لغرض ُم َّ‬ ‫■‬ ‫لالعسار على أساس خطر االفالس الذي يتج َّلى في الديون‬ ‫والتي ال يجوز فيها تعيين وسيط إال حينما تقع الصعوبات‬ ‫سددة المسجلة لدى هيئة السوق المالية وتُم ِّثل‬ ‫غير ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫المالية‪ ،‬ولكن قبل إعساره من حيث التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫‪ 20‬في المائة من التزامات المدين‪ ،‬أو حينما يتخ َّلف المدين‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ 30‬يوماً عن دفع رواتب الموظفين أو ضرائب التوظيف‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ 4‬االجراءات المختلطة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 51‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:07 AM‬‬ ‫تَ ْبقَى حقوق الدائنين ووسائل انتصافهم القضائي دونما‬ ‫إجراءات التوفيق التي يمكن الشروع فيها قبل أن يصل‬ ‫■‬ ‫انتقاص‪ ،‬ومن الممارسات الشائعة أن الوسيط الخاص يطلب‬ ‫المدين إلى حالة االعسار من حيث التدفقات النقدية أو‬ ‫تجميداً تعاقدياً للوضع حتى يمكنه العمل على أساس أنه‬ ‫يكون قد وصل إليها فعال ً لمدة تقل عن ‪ 45‬يوماً‪ .‬واالطار‬ ‫لن يلجأ أي من الدائنين إلى تنفيذ مطالباتهم وتقويض أي‬ ‫الزمني لهذا االجراء محدود بأربعة أشهر مع إمكانية تمديده‬ ‫التوصل إلى اتفاق‪ ،‬فيمكن تقديمه إلى‬ ‫ُّ‬ ‫مفاوضات‪ .‬وإذا تم‬ ‫شهراً‪.‬‬ ‫المحكمة للموافقة عليه من خالل إجراء التوفيق‪ .‬بخالف ذلك‪،‬‬ ‫ؤرخ ‪26‬‬‫الم َّ‬ ‫ينص قانون حماية المشاريع )رقم ‪ُ 845-2005‬‬ ‫■‬ ‫إذا فشلت جهود التوصل إلى اتفاق‪ ،‬ينشأ احتمال قوي أن‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ (2005‬على إجراء إعادة الهيكلة تحت إشراف‬ ‫تخضع المؤسسة الجراء االعسار ومن ثم تصفيتها‪.‬‬ ‫المحكمة مماثل لعملية إعادة الهيكلة التي تتم بموجب‬ ‫الفصل الحادي عشر من قانون إشهار االفالس االمريكي‬ ‫‪ 2-4-5-4‬إجراءات التوفيق‬ ‫للمؤسسات التي تمر بحالة تع ُّثر لكن لم تصل بعد إلى‬ ‫تم اعتماد إجراءات التوفيق أيضاً في عام ‪ .2005‬والقصد من‬ ‫االعسار من حيث التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫إجراءات التوفيق مثل الوساطة الخاصة هو تسهيل االتفاق بين‬ ‫يمكن اعتبار االجراءين االولين من النماذج المختلطة لتسوية‬ ‫المؤسسة ودائنيها الرئيسيين‪.‬‬ ‫الديون الن خطوات فتحهما وإقفالهما تتم في المحكمة‪.‬‬ ‫تتاح إجراءات التوفيق الي مؤسسة تواجه صعوبات قانونية أو‬ ‫يتوصل أصحاب‬ ‫وهناك مرحلة تفاوض غير رسمي طويلة حتى َّ‬ ‫اقتصادية أو مالية فعلية أو مرتقبة ولم تتخ َّلف عن إيفاء الدين‬ ‫المصلحة إلى اتفاق قائم على التراضي بشأن خطة إعادة‬ ‫أكثر من ‪ 45‬يوماً‪.‬‬ ‫الهيكلة‪ .‬وإجماالً‪ ،‬بلغ معدل نجاح الحاالت التي أمكن فيها‬ ‫الحفاظ على المؤسسات كمؤسسات عاملة نتيجةً الجراءات‬ ‫عند بدء إجراءات التوفيق‪ ،‬يجب على المؤسسة تقديم تفاصيل‬ ‫الوساطة الخاصة أو إجراءات التوفيق ‪ 60‬في المائة‪ 75.‬فضال ً‬ ‫وضعها المالي واالقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وكذلك احتياجاتها‬ ‫عن ذلك‪ ،‬فإن دراسة أجراها "دلوات وألتاريس" تظهر أنه‬ ‫المالية في المستقبل‪ .‬وكما هو الحال في الوساطة الخاصة‪،‬‬ ‫استناداً إلى عينة حجمها ‪ 17‬محكمة‪ ،‬ازداد سنوياً عدد إجراءات‬ ‫تبقي حقوق الدائنين ووسائل انتصافهم القضائي دون انتقاص‪،‬‬ ‫الوساطة الخاصة والتوفيق‪ .‬وفي تحليل العينة بين عامي ‪2011‬‬ ‫ويجوز للدائن تقديم مطالبة رسمية الستيفاء دينه أثناء إجراءات‬ ‫و‪ ،2014‬بلغ العدد االجمالي لالجراءات القائمة على التراضي‬ ‫التوفيق‪ .‬وإذا كانت هذه الحالة‪ ،‬فللمدين أن يطلب من المحكمة‬ ‫التي فتحت في ‪ 2014‬في هذه المحاكم ‪ 948‬إجراء‪ ،‬بزيادة‬ ‫‪76‬‬ ‫فترة سماح عمال ً بالفصل ‪ 1244‬من القانون المدني الفرنسي‪.‬‬ ‫نسبتها خمسة في المائة عن مستواه في ‪.2013‬‬ ‫يتوصل إليه المدين ودائنوه‬‫ويمكن للمحكمة أن تجيز االتفاق الذي َّ‬ ‫‪ 1-4-5-4‬الوساطة الخاصة‬ ‫إذا استوفيت الشروط الثالثة التالية‪ (1) :‬المدين لم يخل باالتفاق‬ ‫جد إجراء الوساطة الخاصة في الممارسة العملية لسنوات‬ ‫وِ‬ ‫ُ‬ ‫دى إلى تسوية المشكلة؛ )‪(2‬‬ ‫أو االتفاق الذي تم التوصل إليه أ َّ‬ ‫عديدة‪ ،‬لكن تم اعتماده رسمياً في تشريع إعادة الهيكلة‬ ‫االتفاق يسمح باستمرار مؤسسة االعمال؛ )‪ (3‬االتفاق ال يُؤثِّر على‬ ‫مكن الدارة المؤسسة أن‬ ‫واالعسار في يوليو‪/‬تموز ‪ .2005‬ويُ ِ‬ ‫مصالح الدائنين الذين لم يشتركوا في االتفاق‪.‬‬ ‫تطلب من رئيس المحكمة التجارية تعيين وسيط خاص سبق‬ ‫اختياره‪ ،‬بشرط أال تكون المؤسسة وصلت إلى حالة االعسار من‬ ‫يتمتع التمويل الجديد للديون الذي يتم الحصول عليه‬ ‫حيث التدفقات النقدية‪ .‬ويستمر تعيين الوسيط عاد ً‬ ‫ة لثالثة‬ ‫في إطار االتفاق باالولوية‪ ،‬لكنه يأتي بعد رسوم المحاكم‬ ‫أشهر‪ ،‬ويجوز تمديده‪ ،‬حيث إن القانون ال ينص على مهلة‬ ‫لم ِّ‬ ‫وردي‬ ‫والمطالبات العمالية‪ .‬ويتشابه هذا مع الوضع ُ‬ ‫م َّ‬ ‫عينة‪.‬‬ ‫زمنية ُ‬ ‫الخدمات والموجودات الجديدة‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 52‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:07 AM‬‬ ‫ال تخضع االطراف الي قيد أو قواعد للتوصل إلى اتفاق قد‬ ‫‪77‬‬ ‫يشتمل‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬على إعادة جدولة الدين‪،‬‬ ‫دراسة الحالة ‪ : 3‬شركة "سور"‬ ‫وشطب الدين‪ ،‬وتعليق مدفوعات الفائدة‪.‬‬ ‫""سور" هي شركة مرافق فرنسية كبرى لخدمات المياه‪ .‬في أوائل‬ ‫قدمت مطالبة‬‫عام ‪ ،2012‬تخلفت عن استيفاء التزام مالي‪ ،‬لذلك‪َّ ،‬‬ ‫تُصادق المحكمة على صحة اتفاق التسوية إذا أبرمه الدائنون‬ ‫وقدمت طلباً إلى المحكمة التي وافقت‬ ‫لبدء إجراءات التوفيق‪َّ .‬‬ ‫موفِّق‪ .‬ودخلت "سور" في مفاوضات خاصة سابقة‬ ‫وقامت بتعيين ُ‬ ‫الذين لديهم من الدين ما يعادل ثلثي مجموع القروض‪،‬‬ ‫لالعسار مع دائنيها‪ .‬وباستخدام أسلوب التوفيق‪ ،‬اتفقت االطراف‬ ‫وتقضي المحكمة أيضاً بإعادة جدولة القروض المتبقية التي‬ ‫المعنية على منح الدائنين السيطرة على أسهم المؤسسة‪ .‬وخفَّض‬ ‫يحوزها الدائنون االخرون )ما عدا بعض الديون الصغيرة( لفترة‬ ‫الدائنون الديْن المستحق البالغ ‪ 1.7‬مليار يورو إلى مستوى يمكن‬ ‫ال تتجاوز مدة االتفاق‪ ،‬أو بديال ً عن ذلك‪ ،‬ال تزيد على ثالثة‬ ‫وقدموا تمويال ً إضافياً قدره‬ ‫التحكم فيه قدره ‪ 900‬مليون يورو‪َّ ،‬‬ ‫ويتعين على الدائنين المعنيين )خالل فترة االتفاق(‬ ‫أعوام‪.‬‬ ‫‪ 200‬مليون يورو‪ .‬وتفادت هذه االجراءات نزاعاً مطوال ً في ساحات‬ ‫َّ‬ ‫الموفِّق والموافقة‬ ‫إيقاف إي إجراء السترداد الديون‪.‬‬ ‫القضاء )ولم تشارك المحكمة إال لغرض تعيين ُ‬ ‫على االتفاق النهائي(‪.‬‬ ‫ويُم َنح أي تمويل جديد يتم تقديمه في سياق اتفاق التسوية‬ ‫وضع أولوية عليا تسبق مراكز الدائنين االخرين‪.‬‬ ‫‪ 5-5-4‬تونس‬ ‫في حالة إخالل المدين بالتزاماته بموجب اتفاق التسوية‪ ،‬يجوز‬ ‫ينص قانون االعسار في تونس الذي صدر حديثاً )أبريل‪/‬نيسان‬ ‫للمحكمة أن تلغي االتفاق بناء على طلب أي طرف معني‪،‬‬ ‫‪ (2016‬على أن المدين‪ ،‬الذي يواجه صعوبات مالية لكن لم‬ ‫ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل التسوية ما لم يتم رد‬ ‫يصل بعد إلى حد االعسار‪ ،‬يمكنه طلب البدء بإجراءات تسوية‬ ‫الدين‪.‬‬ ‫بالتراضي‪ .‬وهي عملية اختيارية ال يمكن للمدين أن يبدأها إال‬ ‫من خالل المحكمة التي تصادق أيضاً على االتفاق‪ .‬ويقوم‬ ‫الم َّ‬ ‫عدة سلفًا‬ ‫‪ 6-4‬خطة إعادة الهيكلة ُ‬ ‫عينه المحكمة بدور في تسهيل المفاوضات بين المدين‬ ‫موفِّق تُ ِّ‬ ‫ُ‬ ‫عدة سلفاً بوجه‬ ‫الم َّ‬ ‫يجري التفاوض بشأن خطط إعادة الهيكلة ُ‬ ‫التوصل إلى اتفاق في خالل فترة ثالثة أشهر‬ ‫ُّ‬ ‫ودائنيه‪ .‬ويجب‬ ‫تتميز‬ ‫عام باعتبارها تسويات للديون خارج المحاكم‪ .‬وهي َّ‬ ‫قابلة للتمديد شهراً واحداً )وفقاً الحكام القانون(‪.‬‬ ‫بترتيب تعاقدي لحل النزاعات قبل إعادة تنظيم المؤسسة‬ ‫للموفِّق والمحكمة أن يطلبا معلومات عن المؤسسة‬ ‫يجوز ُ‬ ‫حجب‬‫رسمياً بموجب قانون االعسار‪ 78.‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يُ َ‬ ‫الكثير من العملية بعيداً عن تفحص العامة الن جزءاً كبيراً من‬ ‫المتعثرة مالياً من المدين نفسه‪ ،‬وأي إدارة عامة‪ ،‬وأي مؤسسة‬ ‫هذه الخطط يحدث في إجراءات خاصة غير رسمية ال يشارك‬ ‫مالية‪ ،‬ولجنة متابعة الكيانات االقتصادية‪ .‬ويجوز للمحكمة‬ ‫ة كل الدائنين‪ .‬وبموجب هيكل خطط إعادة الهيكلة‬ ‫فيها عاد ً‬ ‫أيضاً أن تطلب من اللجنة درس وضع المدين في غضون شهر‬ ‫المعدة سلفاً‪ ،‬يمكن للمؤسسة التي تمر بتع ُّثر مالي التفاوض‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫اليجاد حل مع عدد محدود من الدائنين‪ ،‬وإعداد خطة عمل‬ ‫ال يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف التنفيذ على إجراء السترداد‬ ‫بشأن كيفية إعادة تنظيم المؤسسة‪ ،‬والسعي لكسب التأييد‬ ‫‪79‬‬ ‫الديون بدأ قبل افتتاح إجراء التسوية القائمة على التراضي أو‬ ‫بخصوصية وقبل رفع دعوى االعسار‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫للخطة‬ ‫يبد أنه قد يؤدي إلى تفاقم‬‫فيما يتصل بدفع االجور ما لم ُ‬ ‫وضع المؤسسة ِّ‬ ‫ويعرض إنقاذها للخطر‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ 4‬االجراءات المختلطة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 53‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:08 AM‬‬ ‫المختص‪ ،‬النه حتى يتس ِّنى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المعدة‬ ‫تُعد خطة إعادة الهيكلة المعدة سلفاً في جوهرها نظام إعسار‬ ‫‪83‬‬ ‫سلفاً‪ ،‬ال يلزم سوى موافقة أغلبية معينة من الدائنين‪.‬‬ ‫وجها باعتبارات السوق يتيح مزايا االنقاذ السريع لمؤسسة‬ ‫م َّ‬ ‫ُ‬ ‫‪80‬‬ ‫متع ِّثرة دون استصدار أمر قضائي‪ .‬وفي التطبيق العملي‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫في الواقع‪ ،‬قد ال تحظى مصالح الدائنين غير ذوي الضمانات‬ ‫التوصل إلى اتفاق وموافقة أغلبية كافية عليه‪ ،‬يُ َّ‬ ‫قدم إلى‬ ‫ُّ‬ ‫عند‬ ‫بحماية كافية خالل هذه العملية إذا كانت مساهمتهم في‬ ‫المحكمة للتصديق على صحة االجراءات الشكلية وشفافية‬ ‫خطة إعادة الهيكلة المعدة سلفاً ضعيفة وعجزوا عن تقديم‬ ‫صبح ملزماً لكل الدائنين‪.‬‬ ‫العملية‪ ،‬ومن َّ‬ ‫ثم يُ ِ‬ ‫اعتراضات مبكرة على خيارات غير واقعية اقترحها الدائنون‬ ‫ذوو الضمانات‪ 84.‬وقد تكون مساهمة الدائنين الذين ليس‬ ‫نشأ نظام إعادة الهيكلة المعدة سلفاً في الواليات المتحدة‬ ‫لديهم ضمانات مطلوبة في بعض االحيان بعد إبرام اتفاق‬ ‫بموجب أحكام الفصل الحادي عشر من قانون االفالس‬ ‫بشأن إعادة الهيكلة المعدة سلفاً‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬حينما تكون‬ ‫االمريكي‪ 81،‬حيث يجري تنظيمه في الوقت الحالي بمقتضى‬ ‫المؤسسة المتعثرة قد دخلت عملية إعادة التنظيم بموجب‬ ‫القسم ‪) 1125‬ج( من قانون االفالس االمريكي‪ 82.‬وسيراً على‬ ‫ترتيب‪ ،‬فذلك لن يناسب بعض الدائنين غير ذوي الضمانات‪.‬‬ ‫النهج االمريكي‪ ،‬أصبحت خطط إعادة الهيكلة المعدة سلفاً‬ ‫شائعة في المملكة المتحدة بعد صدور قانون مؤسسات‬ ‫لحماية دائني االقلية من التجاوزات المحتملة‪ ،‬يجب أن تقوم‬ ‫االعمال لعام ‪ 2002‬وكذلك في كندا بموجب قانون ترتيبات‬ ‫المحاكم بتقييم كفاية االفصاح الذي تم في عملية إعادة‬ ‫دائني الشركات‪.‬‬ ‫الهيكلة المعدة سلفاً للتأكد من أن جميع الدائنين كانت لديهم‬ ‫معرفة متساوية بوضع المؤسسة المتعثرة والظروف المتصلة‬ ‫الميزة الرئيسية التي تتيحها خطة إعادة الهيكلة المعدة سلفاً‬ ‫بها‪ .‬وإذا وافقت المحكمة على االتفاق‪ ،‬يصبح ملزماً لجميع‬ ‫هي تسوية إعسار المؤسسة بسرعة وفعالية‪ ،‬وكذلك السرية‬ ‫الدائنين المعنيين حتى إذا كانوا قد رفضوا االتفاق‪.‬‬ ‫والمرونة التي تحيط بعملية التفاوض‪ .‬وتزيد هذه العوامل‬ ‫مجتمعة إلى أقصى درجة احتماالت الحفاظ على أنشطة أعمال‬ ‫‪ 1-6-4‬االختالفات القانونية فيما بين خطط‬ ‫المؤسسة‪ .‬لكن‪ ،‬في بعض الحاالت قد تنجح خطط إعادة‬ ‫إعادة الهيكلة المعدة سلفاً‬ ‫الهيكلة المعدة سلفاً على حساب بعض دائني االقلية الذين‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫■‬ ‫لم يشتركوا في المفاوضات‪ ،‬وقد تكون لهم آراء مختلفة في‬ ‫االهداف والقيم التي ستسعى إليها هذه العملية‪ .‬وقد ال‬ ‫مكن استخدام خطط‬ ‫كما ذكرنا آنفا‪ ،‬في المملكة المتحدة‪ ،‬يُ ِ‬ ‫تظهر هذه االختالفات إال وقت تقديم االتفاق إلى القاضي‬ ‫إعادة الهيكلة المعدة سلفاً على وجه السرعة لتسهيل بيع و‪/‬‬ ‫أو تسييل موجودات المؤسسة المتعثرة‪ .‬فخطة إعادة الهيكلة‬ ‫االطار ‪ :5‬فهم مصطلح‬ ‫المعدة سلفاً هي "ترتيب يتم بموجبه التفاوض على بيع كل‬ ‫المعدة سلفاً‬ ‫إعادة الهيكلة ُ‬ ‫أو بعض أعمال المؤسسة أو موجوداتها مع مشتر قبل تعيين‬ ‫مدير التفليسة‪ ،‬ويُنفِّذ هذا الوكيل البيع على الفور عند تعيينه‬ ‫يوجد اختالف كبير في المصطلحات بين البلدان المختلفة حينما‬ ‫يتعلق االمر بمصطلح خطة إعادة الهيكلة المعدة سلفاً‪ .‬ففي‬ ‫أو بعد ذلك بوقت قصير‪ 85".‬وتباع أعمال المؤسسة و‪/‬أو‬ ‫المملكة المتحدة‪ ،‬يشير هذا المصطلح إلى إجراء تباع بموجبه‬ ‫موجوداتها في العادة على الفور بعد تعيين مدير التفليسة‪.‬‬ ‫مؤسسة المدين على وجه السرعة بعد تعيين مدير للتفليسة‪.‬‬ ‫ويمكن أن يتم تعيين مديري التفليسة خارج المحكمة من‬ ‫ويعادل هذا بيع موجودات "خالصة وخالية" بموجب القسم ‪363‬‬ ‫قبل بعض الدائنين ذوي الضمانات )السيما من لديهم حقوق‬ ‫من قانون االفالس االمريكي‪ .‬بيد أنه في الواليات المتحدة يشير‬ ‫ؤهلة(‪ ،‬أو من قبل المؤسسة أو مديريها‪ ،‬أو بأمر‬ ‫م ِّ‬ ‫مصطلح إعادة الهيكلة المعدة سلفاً إلى تقديم خطط متفق عليها‬ ‫ضمان عائمة ُ‬ ‫سلفاً للتصديق عليها أمام محكمة االفالس حيث وافقت نسبة‬ ‫من المحكمة‪ .‬وتُم ِّثل مسارات التعيين خارج المحاكم مدخال ً‬ ‫معينة من الدائنين على مضمون الخطة المقترحة‪ .‬نتيجة لذلك‪،‬‬ ‫سريعاً إلى إدارة التفليسة لتسهيل تقديم خطة إعادة الهيكلة‬ ‫يستمر المقترض في ممارسة أنشطة أعماله‪ ،‬وال تشتمل العملية‬ ‫المعدة سلفاً )على سبيل المثال‪ ،‬النماذج المطلوبة التي يتم‬ ‫على بيع لموجودات المدين‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 54‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:08 AM‬‬ ‫جهت إلى خطط إعادة الهيكلة‬ ‫تتع َّلق االنتقادات الرئيسية التي ُ‬ ‫و ِّ‬ ‫بمقتضاها تعيين مديري التفليسة يمكن تقديمها إلى المحكمة‬ ‫المعدة سلفاً باالفتقار النسبي إلى الرقابة واالشراف القضائي‪،‬‬ ‫بالبريد االلكتروني أو بالفاكس خارج ساعات العمل بالمحكمة(‪.‬‬ ‫ويتم االتفاق على مستقبل المؤسسة من حيث المبدأ قبل بدء‬ ‫االجراءات الرسمية للتفليسة‪ ،‬وفي العادة يعرف الدائنون غير‬ ‫من المزايا الرئيسية لخطط إعادة الهيكلة المعدة سلفاً في‬ ‫ذوي الضمانات بأمر هذه الخطط بعد االنتهاء منه‪ .‬رغم ذلك‪،‬‬ ‫المملكة المتحدة أنها تُق ِّلص خطر فقدان عقود مادية‪،‬‬ ‫توجد االن متطلبات إبالغ مستفيضة )وإن كانت بأثر رجعي(‬ ‫وتخفض التكاليف التي تنشأ عن إدارة التفليسة‪ .‬وفي الحاالت‬ ‫يجب على مديري التفليسة االلتزام بها‪ ،‬وتساعد في إحاطة‬ ‫العادية‪ ،‬قد يثير االعالن عن إخضاع شركة الجراءات التفليسة‬ ‫الدائنين علماً بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ خطة العادة‬ ‫جواً من عدم الثقة بين االطراف المقابلة والموظفين وغيرهم‬ ‫الهيكلة المعدة سلفاً وتحسين شفافية العملية بشكل أكثر‬ ‫من الجهات المعنية صاحبة المصلحة‪ .‬لكن في وجود خطة‬ ‫عمومية‪.‬‬ ‫العادة الهيكلة المعدة سلفاً‪ ،‬يمكن على االرجح تفادي هذه‬ ‫النتيجة‪ ،‬النه بحلول الوقت الذي يُعلن فيه عن إجراءات‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫■‬ ‫التفليسة‪ ،‬سيكون قد تم االتفاق على حل وتنفيذه‪ .‬وتساعد‬ ‫خطط إعادة الهيكلة المعدة سلفاً على حفظ الشهرة التجارية‬ ‫في الواليات المتحدة‪ ،‬غالباً ما يحدث خلط بين اصطالح‬ ‫والسمعة والثقة التي تتمتع بها المؤسسة في السوق‪ ،‬وكذلك‬ ‫إعادة التنظيم المعدة سلفاً وإعادة التنظيم ُ‬ ‫المرتَّبة سلفاً أو‬ ‫ثم العوائد المحتملة المتاحة للدائنين‪.‬‬ ‫قيمة المؤسسة‪ ،‬ومن َّ‬ ‫التي سبق التفاوض عليها‪ .‬ومع أن هذين االجراءين مرتبطان‬ ‫يرجح كفة خطط إعادة الهيكلة المعدة سلفاً‬ ‫وهناك عامل آخر ِّ‬ ‫ارتباطاً وثيقاً‪ ،‬فإنه من االهمية بمكان التمييز بينهما على أساس‬ ‫هو أنها تساعد في العادة على ضمان استمرارية التوظيف‬ ‫المعاملة المختلفة التي يمنحها لهما قانون االفالس االمريكي‬ ‫لموظفي المؤسسة‪.‬‬ ‫وكذلك القوانين االخرى‪.‬‬ ‫يتوقَّف طول المدة التي تستغرقها خطة إعادة الهيكلة المعدة‬ ‫في حالة إعادة التنظيم المعدة سلفاً‪ ،‬على النقيض من‬ ‫سلفاً إلى التاريخ الفعلي للبيع على عدد من العوامل منها‬ ‫إجراءات التفليسة المعتادة بمقتضى الفصل الحادي عشر‬ ‫حجم المؤسسة وقطاع الصناعة الذي تعمل فيه‪ ،‬وكذلك‬ ‫من قانون االفالس‪ ،‬يقيم المدين دعوى شهر إفالسه بعد أن‬ ‫حجم اختبار السوق و‪/‬أو عدد التقييمات التي يُنفِّذها مديرو‬ ‫يكون قد حصل على قبول أغلبية دائنيه خطة العادة التنظيم‪.‬‬ ‫التفليسة المعنيون أو تُنفَّذ بإيعاز منهم‪ .‬ونظراً لكون االطار‬ ‫وفي الحالة المعدة سلفاً المعتادة‪ ،‬يتفاوض المدين مع دائنيه‬ ‫الزمني قد يختلف اختالفاً كبيراً من حالة إلى أخرى‪ ،‬فإنه يصعب‬ ‫)على االقل مع دائنيه الرئيسيين( ويقوم بإعداد خطة العادة‬ ‫إعداد تقديرات للمدة التي من المرجح أن تستغرقها العملية‪،‬‬ ‫التنظيم يتم بعد ذلك توزيعها على الدائنين مع بيان إفصاح‬ ‫ولكن تبعاً للنشاط المعني‪ ،‬قد يستغرق إتمام العملية من‬ ‫وإجراء اقتراع عليها‪.‬‬ ‫بدايتها إلى نهايتها مدة تتراوح من بضعة أيام إلى عدة أسابيع‪.‬‬ ‫بعد أن يراجع الدائنون الخطة ويدلوا بأصواتهم وبشرط أن‬ ‫في المملكة المتحدة‪ ،‬ال يُش َترط استشارة الدائنين أو موافقتهم‬ ‫تحصل الخطة على تأييد كاف يقيم المدين دعوى شهر إفالسه‪،‬‬ ‫رسمياً على مقترحات إعادة الهيكلة المعدة سلفاً )لكن مديري‬ ‫وتصادق المحكمة على الخطة وذلك في العادة في غضون ثالثة‬ ‫م ِّ‬ ‫مولي‬ ‫التفليسة المحتملين قد يسعون للحصول على موافقة ُ‬ ‫أشهر )وفي بعض االحيان بسرعة في غضون ‪ 45 – 30‬يوماً(‪.‬‬ ‫المؤسسة مسبقاً بغية تقليص احتماالت إقامة طعن فيما بعد(‬ ‫ويُمكِّن هذا المدين من إعادة الهيكلة سريعاً‪ ،‬وهو مسار أقل‬ ‫تدخل المحكمة )إال إذا كانت المحكمة تشارك‬ ‫أو أي شكل من ُّ‬ ‫تكلفة‪ ،‬وال يحدث اختالل كبير النشطة أعماله‪ ،‬وتكون لديه‬ ‫في تعيين مديري التفليسة(‪ .‬ويخضع أمر تنفيذ بيع المؤسسة‬ ‫القدرة على إلزام الدائنين المعترضين أو المعترضين بالخطة‪.‬‬ ‫ومقدار سعر البيع للتقدير التجاري لمدير التفليسة حينما يتم‬ ‫غير أن نجاح خطة إعادة الهيكلة المعدة سلفاً يتوقَّف على‬ ‫تعيينه‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ 4‬االجراءات المختلطة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 55‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:08 AM‬‬ ‫المرتَّب سلفاً‬ ‫توجد أوجه تشابه كثيرة بين إجراء التفليسة ُ‬ ‫عدد من العوامل‪ .‬فعلي سبيل المثال‪ ،‬سيكون على المحكمة‬ ‫عدة سلفاً‪ .‬لكن على النقيض من ذلك‪ ،‬تتفق‬ ‫وإعادة الهيكلة ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫أن تراجع كفاية االفصاح الذي َّ‬ ‫قدمه المدين أثناء المفاوضات‬ ‫المؤسسة ودائنوها الرئيسيون )أو ممثلوهم( في الحالة ُ‬ ‫المرتَّبة‬ ‫خارج المحاكم‪ ،‬وتحديد ما إذا كان يفي بمستوى "االفصاح‬ ‫سلفاً على شروط إعادة الهيكلة ويلزمون أنفسهم في التعاقد‬ ‫الكافي" الذي نص عليه القسم ‪) 1126‬ب( من قانون االفالس‪.‬‬ ‫بمثل هذه الشروط دون الدخول في عملية التصويت التي‬ ‫وفي حالة اعتبار االفصاح غير كاف‪ ،‬تطلب المحكمة من المدين‬ ‫يفرضها القسم ‪ 1126‬من قانون االفالس االمريكي‪ .‬وعليه‪ ،‬ال‬ ‫تكرار التماس أصوات الدائنين‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬يتعرض المدين‬ ‫يتم توزيع بيان لالفصاح عن وضع المدين‪ ،‬وال ترفع الدعوى‪،‬‬ ‫لمخاطر إقامة الدائنين دعاوى للتنفيذ خالل وقت المفاوضات‪،‬‬ ‫وال يكون الدائنون ملزمين في العقد إال بالتصويت بالطريقة‬ ‫ما لم يكن قد أبرم بنجاح اتفاقاً لتجميد الوضع مع دائنيه‪.‬‬ ‫التي تم االتفاق عليها‪ .‬بعد إتمام هذا االتفاق‪ ،‬يبدأ المدين‬ ‫وأخيراً‪ ،‬يضع القانون أيضاً بعض الحدود لمالءمة الحالة‬ ‫إقامة دعوى بموجب الفصل الحادي عشر‪ ،‬ويتم تقديم بيان‬ ‫من خالل قواعد تشترط إتاحة وقت كاف للدائنين لمراجعة‬ ‫إفصاح توافق عليه المحكمة‪ ،‬ويبدأ االلتماس الفعلي لالصوات‪.‬‬ ‫الخطة قبل التصويت عليها‪ 86.‬وعلى أي حال‪ ،‬يُ َ‬ ‫ستخدم إجراء‬ ‫يتبين في العادة أن هذا يستغرق وقتاً أقل من‬ ‫بالرغم من ذلك‪َّ ،‬‬ ‫التفليسة المعد سلفاً في الواليات المتحدة باعتباره وسيلة‬ ‫دعوى إشهار االفالس العادية‪ ،‬بالنظر إلى أن معظم الدائنين‬ ‫العادة تنظيم المؤسسة وإنقاذها على وجه السرعة وبطريقة‬ ‫يكونون قد وافقوا بالفعل على إعادة الهيكلة‪ .‬وقد تكون‬ ‫ميسورة التكاليف‪ ،‬وليس باعتباره آلية لبيع المؤسسة كما هو‬ ‫الخطة التي سبق التفاوض عليها مفيدة في الحاالت التي ال‬ ‫شائع في المملكة المتحدة‪.‬‬ ‫يريد فيها المدين التعامل مع أو ُّ‬ ‫التقيد بقواعد عدم االفالس‬ ‫‪87‬‬ ‫دراسة الحالة ‪ :4‬شركة بلو بيرد بادي )"بلو بيرد"(‬ ‫"بلو بيرد" شركة لصناعة الحافالت المدرسية في الواليات المتحدة استطاعت أن تُنفِّذ بنجاح عملية إعادة الهيكلة المعدة سلفاً من بدايتها إلى‬ ‫نهايتها في سبعة أيام )وهي أقصر قضية إفالس في تاريخ الواليات المتحدة(‪.‬‬ ‫ففي عام ‪ ،2006‬وجدت "بلو بيرد" نفسها في ضائقة مالية شديدة‪ .‬ودرست تحريك دعوى تقليدية الشهار االفالس‪ ،‬ولكن بسبب التعديالت في‬ ‫قانون االفالس االمريكي ونموذج االعمال الفريد للمؤسسة‪ ،‬كان من الصعب على "بلو بيرد" أن تنجح في مثل هذه العملية‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬كانت‬ ‫بلو بيرد تواجه ضغوطا حادة من جراء ضيق الوقت المتاح النها كانت بحاجة إلى ضخ سيولة نقدية فورية في أنشطتها إذا أرادت المؤسسة أن‬ ‫تتغلَّب على مشاكلها وتستعيد نشاطها‪.‬‬ ‫بدأت "بلو بيرد" على وجه السرعة عملية إعادة الهيكلة خارج المحاكم مع مساهميها ودائنيها‪ .‬ونجحت في ترتيب خفض دين مضمون مقداره ‪211‬‬ ‫مليون دوالر إلى ‪ 100‬مليون دوالر‪ ،‬باالضافة إلى الحصول على ائتمان قدره ‪ 52‬مليون دوالر‪ .‬وفي المقابل‪ُ ،‬‬ ‫سيم َنح دائنو "بلو بيرد" أسهما في‬ ‫تحوط واحد على هذا الترتيب‪ .‬بالتالي‪ ،‬فشل هذا الترتيب الذي تم خارج‬‫المؤسسة بعد إعادة هيكلتها‪ .‬ووافق جميع المساهمين ما عدا صندوق ُّ‬ ‫المحاكم‪ ،‬الن المؤسسة لم تحصل على موافقة باالجماع‪.‬‬ ‫قررت "بلو بيرد" اللجوء إلى خطة إعادة تنظيم "معدة سلفا"‪ .‬وباستخدام خطة "معدة سلفا" العادة التنظيم‪ ،‬تستطيع المؤسسة االستفادة من‬ ‫َّ‬ ‫صوت‬ ‫م ِ‬ ‫وافقة على الترتيب إذا َّ‬ ‫ميزة في قانون االفالس االمريكي تتم َّثل في خفض حد االصوات الالزمة حتى يمكن اعتبار كل فئة من الدائنين ُ‬ ‫النصف على االقل من الدائنين الذين لديهم ثلثي الديْن على االقل بتأييد الخطة‪ .‬واستغرقت "بلو بيرد" أربعة أيام العادة التفاوض على اقتراح‬ ‫مماثل التفاقها خارج المحاكم‪ ،‬وبعد ذلك أجرت تصويتاً على الخطة‪ .‬أيَّد تسعون في المائة من دائنيها الترتيب الذي يشمل ‪ 92.6‬في المائة من‬ ‫التحوط‬ ‫ُّ‬ ‫قدمت "بلو بيرد" دعواها في المحكمة‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬نظرت المحكمة الدعوى واستمعت إلى صندوق‬ ‫الديون ذات الصلة‪ .‬وفي ذلك اليوم‪َّ ،‬‬ ‫المعترض‪ .‬وأصدرت حكماً لصالح "بلو بيرد"‪ ،‬وبعد ‪ 32‬ساعة و‪ 26‬دقيقة من إقامة الدعوى‪ ،‬كانت "بلو بيرد" قد أعيدت هيكلتها رسميا‪.‬‬ ‫ظهر قضية "بلو بيرد" السرعة التي يمكن أن تتم بها خطط إعادة الهيكلة المعدة سلفاً‪ .‬ومن خالل تقليص الوقت الذي تستغرقه في إعادة‬ ‫تُ ِ‬ ‫‪88‬‬ ‫التنظيم‪ ،‬تستطيع المؤسسة خفض تكاليف إعادة الهيكلة‪ ،‬وتقليص تكاليف انتشار االخبار‪ ،‬وخفض فترة توقُّف العمليات‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 56‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:08 AM‬‬ ‫سلفاً ال يقصد بها تصفية المؤسسة‪ ،‬إنما تستهدف إعادة‬ ‫عدة سلفاً‪ ،‬مثل اللوائح‬ ‫الم َّ‬ ‫ظم خطط إعادة الهيكلة ُ‬ ‫التي قد تُن ِّ‬ ‫الهيكلة‪ ،‬ولذلك يجب على جميع الموظفين اتباع خطى‬ ‫المرتَّبة سلفاً أيضاً‬ ‫التنظيمية لالوراق المالية‪ .‬وقد تكون الخطة ُ‬ ‫المؤسسة‪ .‬في االونة االخيرة‪ ،‬أثارت محكمة هولندية مسائل‬ ‫حال ً مناسباً حينما يلح الدائنون في طلب استيفاء ديونهم وال‬ ‫تنطوي على إجحاف مع محكمة العدل االوروبية فيما يتعلق‬ ‫يتاح للمدين وقت للتفاوض على كل نقطة في هذه الخطة لكن‬ ‫بخطط إعادة الهيكلة المعدة سلفاً‪ .‬وإلى حين البت في هذه‬ ‫ال يسعه إال الموافقة على الشروط الرئيسية التفاق مع دائنيه‬ ‫المسألة‪ ،‬لم يتضح بعد‪ 92‬وضع خطط إعادة الهيكلة المعدة‬ ‫الرئيسيين وتسوية الديون المتبقية من خالل إجراء التفليسة‪.‬‬ ‫سلفاً في هولندا حتى إذا كان التشريع الهولندي المقترح قد‬ ‫نتيجة لذلك‪ ،‬قد يتضح أن الخطط التي سبق التفاوض بشأنها‬ ‫‪93‬‬ ‫تم سنه‪.‬‬ ‫مفيدة جداً في سعي المدين لتحقيق إعادة هيكلة سريعة‬ ‫وتتضمن متطلبات أقل صرامة من خطة إعادة‬ ‫َّ‬ ‫النشطة أعماله‬ ‫المرتَّبة سلفاً‬ ‫‪ 2-6-4‬الخطة ُ‬ ‫الهيكلة المعدة سلفاً‪.‬‬ ‫المرتَّبة سلفاً أو التي سبق التفاوض بشأنها هي خطة‬ ‫الخطة ُ‬ ‫هولندا‬ ‫■‬ ‫العادة الهيكلة تم التفاوض عليها بين المدين ودائنيه وتتط َّلب‬ ‫التماساً رسمياً لالصوات‪ .‬ويتم هذا تحت رعاية المحكمة أو‬ ‫حدد يتصل بخطط‬ ‫م َّ‬‫على الرغم من أنه لم يصدر بعد تشريع ُ‬ ‫هيئة إدارية‪ 94.‬وتأتي الموافقة على أي خطة العادة الهيكلة من‬ ‫عدة سلفاً في هولندا‪ ،‬فقد اعتمدت بعض‬ ‫إعادة الهيكلة ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫خالل إجراء وضعته المحكمة أو هيئة إدارية‪ ،‬وهو في العادة‬ ‫المحاكم الهولندية‪ ،‬في الواقع العملي‪ ،‬هذه الخطط تحت‬ ‫اجتماع للدائنين تطلب المحكمة أو الهيئة االدارية عقده‬ ‫سمى "الوكيل غير الظاهر"‪ 89.‬ونظام الوكيل غير الظاهر‬ ‫م َّ‬ ‫ُ‬ ‫ظهر هذا االجراء قوة أوجه الشبه مع‬ ‫ويحسم النتيجة‪ .‬ويُ ِ‬ ‫هو عملية العادة الهيكلة يتم التفاوض عليها قبل إجراءات‬ ‫يتضمن عناصر من إجراءات إعادة‬ ‫َّ‬ ‫الخطة المعدة سلفاً‪ ،‬النه‬ ‫االعسار الرسمي‪ ،‬لكن تُنفَّذ أثناء االعسار الرسمي‪ .‬وتساعد‬ ‫الهيكلة القضائية وغير القضائية‪ .‬ويكمن االختالف بين الخطة‬ ‫هذه العملية على ضمان الحفاظ على أكبر قدر ممكن من‬ ‫المرتَّبة سلفاً أو التي سبق التفاوض‬‫المعدة سلفاً والخطة ُ‬ ‫قيمة المؤسسة المتعثرة ببيع أنشطتها بوصفها مؤسسة عاملة‬ ‫عليها فيما إذا كان االتفاق يخضع لتصويت مسبق أم لتصويت‬ ‫‪95‬‬ ‫على أساس شخصية اعتبارية جديدة‪ .‬والوكيل غير الظاهر‬ ‫الحق‪.‬‬ ‫عينه المحكمة‪ ،‬وفي حالة تقديم طلب رسمي لتطبيق إجراء‬ ‫تُ ِّ‬ ‫‪90‬‬ ‫المرتَّب سلفاً يتيح للمدين قبل بدء االجراءات‬ ‫إن إجراء االعسار ُ‬ ‫خدم نظام الوكيل‬ ‫التفليسة‪ ،‬يتم تعيينه أميناً للتفليسة‪ .‬واس ُت ِ‬ ‫الرسمية التفاوض على خطة إعادة الهيكلة والتماس االصوات على‬ ‫غير الظاهر في قضية سلسلة متاجر شوننريوس لبيع االحذية‬ ‫الخطة من أعداد وفئات الدائنين والمساهمين المطلوبة العادة‬ ‫)‪ .(Schoenenreus‬وكانت خطة إعادة الهيكلة المعدة سلفاً االداة‬ ‫‪96‬‬ ‫التنظيم القضائي )أو من ممثلي أبرز الدائنين والمساهمين(‪.‬‬ ‫الوحيدة التي يمكن استخدامها لالحتفاظ بأغلبية الموظفين‪.‬‬ ‫ومن االهمية بمكان تأكيد أن االلتماس المزعوم لالصوات لن‬ ‫وأُ ِعدت الخطة بمشاركة وثيقة من بنك كان يملك رهناً على كل‬ ‫‪91‬‬ ‫موجودات المؤسسة تقريباً‪.‬‬ ‫قدما النه يجب أن يتم تحت رعاية المحكمة‪.‬‬ ‫يُجرى رسمياً ُ‬ ‫م َّ‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬فإن المدين لن يعرض خطة سبق التفاوض بشأنها‬ ‫تُم ِّثل خطة إعادة الهيكلة الهولندية المعدة سلفاً مع الوكيل‬ ‫مرتَّبة سلفاً دون أن يكون قد حشد من قبل تأييد االصوات‬ ‫أو ُ‬ ‫غير الظاهر خياراً مفيداً في المواقف التي يبدو فيها أن تعديل‬ ‫لزم‪ .‬وإال‪ ،‬فسوف تكون‬ ‫الالزمة وربطهم بشكل من الترتيب ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫عقود االيجار هو الحل الوحيد للحفاظ على قدرة المؤسسة‬ ‫النتيجة غير مؤكدة‪ .‬والشائع أن المدين والدائنين الموافقين‬ ‫على االستمرار واستعادة نشاطها‪ .‬ويدرس البرلمان الهولندي‬ ‫)االغلبية المطلوبة بحكم القانون( سيدخلون في اتفاق‬ ‫حالياً َّ‬ ‫مسودة اقتراح في التشريع لتنفيذ إجراءات إعادة الهيكلة‬ ‫حدد الجوانب الرئيسية لخطة‬ ‫االرتباط أو تأييد الخطة التي تُ ِّ‬ ‫المعدة سلفاً‪ .‬ويقول بعض الممارسين إن النقابات العمالية‬ ‫قدم حينما تطلب المحكمة عقد اجتماع‬ ‫إعادة الهيكلة التي س ُت ّ‬ ‫في هولندا ترى أن خطة إعادة الهيكلة المعدة سلفاً تخالف‬ ‫للدائنين‪ .‬وبافتراض أنه لم تحدث تعديالت على الخطة‬ ‫القانون االوروبي‪ .‬وذلك الن إجراءات إعادة الهيكلة المعدة‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ 4‬االجراءات المختلطة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 57‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:08 AM‬‬ ‫للمنافسة وحماية الملكية الفكرية – وهي الهيئة االدارية التي‬ ‫االصلية المقترحة‪ ،‬يدلي الدائنون بأصواتهم مثلما تعهدوا به‬ ‫تشرف على إجراءات االعسار‪ -‬أن يبدأ إجراء عادياً العادة الهيكلة‬ ‫من قبل‪.‬‬ ‫إذا وافق على هذا أكثر من ‪ 50‬في المائة من الدائنين المعترف‬ ‫بهم أو الحاضرين في اجتماع الدائنين‪.‬‬ ‫بوليفيا وبيرو‬ ‫■‬ ‫وتقتصر مهام المعهد الوطني للمنافسة وحماية الملكية‬ ‫ينص القانون ‪ 2495‬في بوليفيا )الذي يطلق عليه "قانون‬ ‫م َّ‬ ‫عينة‪.‬‬ ‫الفكرية على دور إداري ما عدا في ظروف استثنائية ُ‬ ‫إعادة هيكلة الشركات االختيارية"( على خطط االعسار ُ‬ ‫المرتَّبة‬ ‫والمعهد هو الهيئة االدارية الوحيدة التي تشرف على إجراءات‬ ‫ظم هذه الخطط بوصفها "اتفاقات للمعامالت"‬ ‫سلفاً‪ ،‬ويُن ِّ‬ ‫االعسار‪ ،‬وال تشارك محاكم البيرو بشكل مباشر في عملية‬ ‫)المادة ‪ ,(1‬تقضي القاعدة بأنه حينما يتفاوض المدين بشأن‬ ‫االعسار‪ ،‬لكنها قد تراجع في مراحل الحقة القرارات االدارية‬ ‫اتفاق للمعامالت‪ ،‬فإنه يطلب الموافقة على االتفاق من الهيئة‬ ‫التي تستنفد كل سبل االنتصاف االدارية المتاحة‪.‬‬ ‫االشرافية التي تخضع لها المؤسسة‪ .‬وتُ ِّ‬ ‫عين الهيئة االشرافية‬ ‫وصياً لالشراف على االجراءات‪ .‬ويطلب الوصي عقد اجتماع‬ ‫‪ 7-4‬االنظمة التعاقدية لتسوية الديون‬ ‫للجمعية العمومية التخاذ قرار بشأن اتفاق المعامالت الذي‬ ‫يتطلب موافقة االغلبية ليلزم الدائنين بالعقد الجديد الذي‬ ‫على الرغم من اختالفها عن االجراءات المختلطة النها قد ال‬ ‫يتم ترتيبه‪.‬‬ ‫تتضمن بالضرورة تدخل المحاكم‪ ،‬فإن بعض نظم التسويات‬ ‫َّ‬ ‫طر المؤسسية‬ ‫خارج المحاكم أمكن تعزيزها من خالل اال ُ ُ‬ ‫ظم القانون رقم ‪ 27,809‬إطار االعسار‬ ‫في البيرو‪ ،‬يُن ِّ‬ ‫واالدارية والتعاقدية‪ .‬وتشتمل هذه النماذج مع ذلك على‬ ‫)‪ .(Ley General del Sistema Concursal‬ويجوز للمؤسسات‬ ‫درجة كبيرة من المفاوضات خارج ساحات القضاء فيما بين‬ ‫التي تخضع العادة هيكلة االختيار بين اثنين من االجراءات‪:‬‬ ‫أصحاب المصلحة المباشرة‪ ،‬ولكن االطار غير الرسمي والدور‬ ‫وهما االجراء الوقائي واالجراء العادي‪ .‬وفي أي من الحالتين‪،‬‬ ‫المؤسسي للبنك المركزي يساعدان على تعزيز إعادة الهيكلة‬ ‫يكون للدائنين في اجتماع الدائنين وحدهم الحق في الموافقة‬ ‫داخل المؤسسات المالية‪.‬‬ ‫على خطة إعادة الهيكلة سواء بموجب االجراء الوقائي أو االجراء‬ ‫العادي‪ .‬بالتالي‪ ،‬غالباً ما يجتمع المدينون والدائنون قبل‬ ‫أفرزت أزمة شرق آسيا عام ‪ 1999‬عدد ًا من نماذج تسوية‬ ‫الدخول في االجراءات الرسمية لوضع خطة إعادة هيكلة سبق‬ ‫الديون خارج المحاكم في أشكال مختلفة‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫التفاوض بشأنها حتى تكون العملية أيسر وأسهل في التوقّع‬ ‫المثال‪ ،‬اعتمدت كوريا نهجاً تعاقدياً لتسويات الديون في‬ ‫حينما يدخلون في االجراءات الرسمية )بيد أن الخطط التي‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ 1998‬بتشجيع من لجنة االشراف المالي )‪.(FSC‬‬ ‫سبق التفاوض بشأنها ليست مطلوبة بحكم القانون(‪ .‬ويتط َّلب‬ ‫ووقَّعت مؤسسات مالية محلية ‪ -‬عددها إجماال ً ‪ 210 -‬اتفاقات‬ ‫قرار الموافقة على خطط إعادة الهيكلة )وتعديالتها( أكثر من‬ ‫إعادة هيكلة الشركات التي تنص على تجميد الوضع لمدة‬ ‫‪ 66.6‬في المائة من الديون المعترف بها )في الدعوة االولى(؛‬ ‫تتراوح من شهر إلى ثالثة أشهر )بحسب متطلبات الفحص‬ ‫أو أكثر من ‪ 66.6‬في المائة من الديون المعترف بها ُ‬ ‫المم َّثلة‬ ‫النافي للجهالة( ويجوز تمديدها شهراً واحداً‪ ،‬ولجنة للدائنين‬ ‫في اجتماع الدائنين )في الدعوة الثانية(‪ .‬ولكل دائن صوت‬ ‫يرأسها دائن رئيسي‪ ،‬وحد أدنى قدره ‪ 75‬في المائة لموافقة‬ ‫يتناسب مع حصته من الديون‪ -‬انظر المادة ‪ 1-53‬من القانون‬ ‫الدائنين على أي خطة لتسوية الديون‪ ،‬ولجنة تنسيق مهمتها‬ ‫‪ .27,809‬وفي حاالت إعادة الهيكلة الوقائية التي يُط َلب فيها‬ ‫إصدار توجيهات تسوية الديون والتحكيم في نزاعات معينة‬ ‫إيقاف تلقائي للحماية‪ ،‬وإذا كان اتفاق إعادة الهيكلة يفتقر إلى‬ ‫‪97‬‬ ‫لم تحظ فيها خطط تسوية الديون بالموافقة‪.‬‬ ‫الموافقة المطلوبة من دائني المؤسسة‪ ،‬فإن للمعهد الوطني‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 58‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:08 AM‬‬ ‫‪98‬‬ ‫دراسة الحالة ‪ :5‬آلية إعادة هيكلة ديون الشركات في الهند‬ ‫طلقَت آلية إعادة هيكلة ديون الشركات في الهند في عام ‪ ،2001‬ويشرف عليها بنك االحتياط الهندي لتوفير وسيلة اختيارية بديلة العادة هيكلة‬ ‫أُ ِ‬ ‫‪99‬‬ ‫تدخل فيها للمحاكم‪ .‬وتوقِّع البنوك والمؤسسات المالية التي تشارك في هذه االلية اتفاقاً فيما بين الدائنين يوافقون فيه على‬‫ديون الشركات ال ُّ‬ ‫ملزمون بها‪.‬‬‫ُ‬ ‫الباقية‬ ‫المائة‬ ‫في‬ ‫والعشرين‬ ‫الخمسة‬ ‫فإن‬ ‫الهيكلة‪،‬‬ ‫إعادة‬ ‫خطة‬ ‫على‬ ‫مطالباتهم‬ ‫قيمة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الدائنين‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫أنه إذا وافق ‪ 75‬في‬ ‫حينما يدخل المدينون في آلية إعادة هيكلة ديون الشركات‪ ،‬فإنهم يوقعون اتفاقاً بين الدائنين والمدينين ينص على تأجيل السداد لمدة تتراوح‬ ‫من ‪ 90‬إلى ‪ 180‬يوماً‪ .‬وتتألَّف آلية إعادة هيكلة ديون الشركات من ثالث لجان يتكون كل منها من ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية المشاركة‪.‬‬ ‫‪ -1‬تضع االلية السياسات والتوجيهات التي تستخدم في إعادة هيكلة الديون‪.‬‬ ‫ؤهال ً لدخول االلية‪.‬‬ ‫فوضة اللية إعادة هيكلة ديون الشركات أياً من القضايا ُ‬ ‫م َّ‬ ‫حدد المجموعة ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫‪ -2‬تُ ِّ‬ ‫يتأهلون العادة جدولة ديونهم إال إذا استطاعوا إثبات سالمة أنشطة أعمالهم للبنك الرائد وخلية االلية‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫ال‬ ‫المدينون‬ ‫أ‪-‬‬ ‫‪ -3‬تقوم خلية االلية بإعداد تفاصيل صفقة إعادة الهيكلة بالتنسيق مع مؤسسة االحالة والخبراء االخرين حسب مقتضى الحال‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫االحصاءات‬ ‫قضية إلى آلية إعادة هيكلة ديون الشركات‪ ،‬وقبل منها ‪ 530‬قضية )معدل القبول ‪ 81‬في المائة(‪.‬‬ ‫منذ إنشائها‪ ،‬أحيلت ‪ّ 655‬‬ ‫■‬ ‫من بين الحاالت المقبولة‪ ،‬خرجت ‪ 80‬قضية )‪ 15‬في المائة( من االجراء بنجاح )ليس منها أي قضية منذ ‪ ،(2011‬وتم سحب ‪ 165‬قضية‬ ‫■‬ ‫)‪ 31‬في المائة( بسبب فشل الخطة‪ ،‬واستمرت ‪ 285‬قضية )‪ 54‬في المائة( في نشاطها‪.‬‬ ‫مجموع ديون القضايا المقبولة البالغة ‪ 530‬كان أكثر من ‪ 4‬تريليونات روبية هندية )‪ 60‬مليار دوالر(‪ .‬أمكن تحصيل بنجاح نحو ‪ 600‬مليار‬ ‫■‬ ‫روبية هندية )‪ 9‬مليارات دوالر( من الديون‪.‬‬ ‫تأثير آلية إعادة هيكلة ديون الشركات‬ ‫قارنت دراسة في عام ‪ 1012013‬بين المؤسسات التي خضعت اللية إعادة هيكلة ديون الشركات )"الشركات التي عولجت"( والعينة الضابطة على‬ ‫وتبين أن الشركات التي عو ِلجت كان معدل العائد على الموجودات لديها أقل مقارنة بالعينة الضابطة في كل من السنوات‬ ‫مدى خمسة أعوام‪َّ .‬‬ ‫الخمس بعد إعادة الهيكلة‪ ،‬ما يعني أن الشركات التي عولجت كانت أسوأ أداء من التي لم تخضع اللية إعادة الهيكلة‪ .‬مع االقرار بأن هذه الدراسة‬ ‫القت صعوبة في اختيار شركات العينة الضابطة بدقة‪ ،‬فإنها أظهرت‪ ،‬مع ذلك‪ ،‬التأثير الذي تثور حوله الشكوك اللية إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫وأثارت دراسة في عام ‪ 2015‬هواجس مماثلة‪ 102.‬وعالج التقرير أوضاع ‪ 24‬مؤسسة أعيدت هيكلتها في إطار إعادة هيكلة ديون الشركات وخلص‬ ‫تحسن يذكر )عند قياسه على أساس نسب تغطية فوائد‬ ‫إلى أنه بعد مرور عامين على إعادة هيكلة االداء المالي لهذه المؤسسات‪ ،‬لم يحدث ُّ‬ ‫تتسبب في تشويه االستقرار المالي‬ ‫الديون ونسبة الديون إلى حقوق الملكية(‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬اعتبر التقرير أن آلية إعادة هيكلة ديون الشركات َّ‬ ‫للبنوك الهندية‪ .‬ويشترط بنك االحتياط الهندي أن تُج ِّنب البنوك التي تحوز قروضاً متعثرة مخصصات نسبتها ‪ 15‬في المائة إلى ‪ 100‬في المائة‪،‬‬ ‫ثم‪ ،‬تجد البنوك حافزاً لحث المؤسسات‬ ‫لكن بالنسبة للقروض التي خضعت العادة الهيكلة‪ ،‬كان حد المخصصات المطلوبة خمسة في المائة‪ .‬من َّ‬ ‫رشحاً مثالياً العادة الهيكلة وذلك في محاولة لتفادي تصنيفها بوصفها قروضاً متعثرة في ميزانياتها‬ ‫على إعادة الهيكلة‪ ،‬حتى إذا لم تكن تعتبر ُ‬ ‫م َّ‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫نجاح آلية إعادة هيكلة ديون الشركات‬ ‫"إيسار ستيل" )‪ (Essar Steel‬واحدة من القضايا الناجحة الثمانين في آلية إعادة هيكلة ديون الشركات‪ .‬فقد اتفقت المؤسسة مع دائنيها في عام‬ ‫‪ 2002‬على سداد ديونها البالغة ‪ 28‬مليار روبية )‪ 417‬مليون دوالر( على مدى ‪ 12‬عاماً‪ ،‬لكن المؤسسة استطاعت الوفاء بالتزاماتها خالل أربعة‬ ‫أعوام‪ .‬وتم تمويل السداد في جانب منه من خالل وسائل داخلية وإعادة تمويل القروض‪ ،‬وساعد على ذلك انتعاش االحوال االقتصادية‪ .‬وأتاحت‬ ‫الطبيعة المرنة لاللية لشركة "إيسار" تنفيذ تعديالت صارمة من أجل تحسين عملياتها‪ ،‬واستطاعت االستحواذ على مؤسسة أخرى لمساعدتها على‬ ‫‪103‬‬ ‫تعزيز االرباح )ودفعت الثمن بأسهم الملكية ال بالدين(‪.‬‬ ‫وثمة قضية ناجحة أخرى هي "فيوتشر فايننشال سرفيسز المحدودة" )‪ (Future Financial Services Ltd.‬وهي مؤسسة للتمويل االصغر اختارت‬ ‫الدخول في آلية إعادة الهيكلة في عام ‪ 2011‬حينما منعها قانون مثير للجدال هي وكل مؤسسات التمويل االصغر االخرى من تحصيل ديون معينة‬ ‫في سوق رئيسية‪ .‬وكانت المؤسسة مثقلة بديون قيمتها ‪ 1.1‬مليار روبية هندية )‪ 16.5‬مليون دوالر( واستخدمت االلية باعتبارها وسيلة للحصول‬ ‫والتوسع في أسواق جديدة‪ .‬ومكَّ نها المتنفس الذي أتاحته االلية من إيفاء ديونها‬ ‫ُّ‬ ‫على تأجيل لاليفاء من أجل التفاوض على خفض أسعار الفائدة‬ ‫‪104‬‬ ‫في خالل عامين ونصف العام‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ 4‬االجراءات المختلطة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 59‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:08 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 60 9/8/2016 11:33:09 AM ‫دراسة حالة‬ ‫عملية‬ ‫‪5‬‬ ‫والمؤسسة مملوكة بالتساوي من عائلة مكونة من ثالثة أفراد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪ 1-5‬مقدمة عن القضية‬ ‫)أب وابن وابنة( يُم ِّثلون الجهاز االداري ل"هوتيل جروب"‪.‬‬ ‫تواجه مجموعة فندقية )هي "هوتيل جروب"( وضعاً مالياً‬ ‫‪ 2-1-5‬إعادة الهيكلة أم التصفية؟‬ ‫تغيرة‪ ،‬تفقد موجودات‬ ‫صعباً‪ .‬وبسبب ديناميات السوق ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫هذا هو بيت القصيد‪.‬‬ ‫مجموعة "هوتيل جروب" – أي فنادقها الثالثة ‪-‬حصتها في‬ ‫على الرغم من التحسينات المتوقعة‪ ،‬فإن "هوتيل جروب"‬ ‫سجل خسائر كبيرة‪ .‬عجزت "هوتيل جروب"‬ ‫السوق‪ ،‬وبدأت تُ ِّ‬ ‫عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الحالية من مدفوعات الفائدة‬ ‫بسبب قلة الموارد المالية المتاحة‪ ،‬عن القيام بالتجديدات‬ ‫وأقساط سداد الديْن للمقرضين‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬فإن بعض‬ ‫الواسعة النطاق الالزمة للمنافسة على كسب العمالء‪ ،‬مع‬ ‫القروض يحين أجل سدادها كاملة في عام ‪ .2016‬وتعني هذه‬ ‫فنادق جديدة بدأت تظهر في أنحاء المنطقة‪ .‬نتيجة لذلك‪،‬‬ ‫المشاكل أن المسارعة إلى إيجاد تسوية للديون أمر ضروري‬ ‫تمر "هوتيل جروب" بحالة تعثر مالي وال تملك الموارد المالية‬ ‫حتى تتمكَّن "هوتيل جروب" من تحقيق تدفقات نقدية كافية‬ ‫الكافية لتغطية االلتزامات الحالية والمستقبلية‪.‬‬ ‫م ِّ‬ ‫ورديها ورواتب موظفيها والحيلولة دون حملها‬ ‫لدفع فواتير ُ‬ ‫على الخضوع الجراءات االعسار‪ .‬وإذا لم تتخذ "هوتيل جروب"‬ ‫‪ُ 1-1-5‬‬ ‫المشكلة‬ ‫أي إجراء‪ ،‬فإن بعض الدائنين ذوي الضمانات قد يبدأ إجراءات‬ ‫تحقَّق "هوتيل جروب" حالياً أرباحاً إيجابية قبل حساب الفوائد‬ ‫قضائية للتنفيذ من أجل الحجز على الموجودات المضمونة‬ ‫والضرائب واالهالك واالستهالك )‪ (EBIDTA‬وهو ما يُم ِّثل أرباحاً‬ ‫)الفنادق( وبيعها تدريجياً )سواء في صفقة بيع بوصفها‬ ‫تشغيلية‪ .‬غير أن االرباح الصافية منخفضة‪ ،‬و"هوتيل جروب"‬ ‫مؤسسة عاملة أم غير ذلك(‪ .‬وفي حالة عجز الشركة عن سداد‬ ‫ظهر التوقعات أن "هوتيل جروب" لن‬ ‫مثقلة بعبء دين كبير‪ .‬تُ ِ‬ ‫ديونها‪ ،‬يكون على الجهاز االداري موجب قانوني ببدء إجراءات‬ ‫تُحقِّق تدفقات نقدية تكفي للوفاء بمدفوعات الفائدة وأقساط‬ ‫إعسار رسمية‪.‬‬ ‫طط‪ .‬لكن في هذه التوقعات‬ ‫المخ َّ‬ ‫الدين‪ ،‬وإنفاقها الرأسمالي ُ‬ ‫فرضاً أساسياً مراده أن فريق الجهاز االداري سيتمكن من‬ ‫‪ 3-1-5‬هيكل الديون الحالية‬ ‫تقدم نحو إنعاش القوة التشغيلية والمالية للمجموعة‪.‬‬ ‫تحقيق ُّ‬ ‫ظهر هذا الجدول هيكل الديون الحالية لمجموعة "هوتيل‬ ‫ظهر التوقعات تحسناً تدريجياً في االداء التشغيلي‬ ‫كما تُ ِ‬ ‫يُ ِ‬ ‫جروب"‪.‬‬ ‫لمجموعة "هوتيل جروب"‪ .‬على وجه التحديد‪ ،‬تفترض هذه‬ ‫اليومية‬ ‫ّ‬ ‫التقديرات زيادة الكفاءة والربحية في االعمال الفندقية‬ ‫المقرضان )أ( و )ب( يحوزان ديوناً ممتازة مضمونة بنفس‬ ‫وتأثيراً إيجابياً من استثمارات هوتيل جروب في أعمال تجديد‬ ‫الموجودات‪ .‬تم االتفاق فيما بين الدائنين على تقسيم حصيلة‬ ‫الممتلكات‪.‬‬ ‫الضمان على أساس تناسبي‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 5‬دراسة حالة عملية‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 61‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:17 AM‬‬ ‫و )ب(( النهم يحوزون ديوناً ممتازة و‪/‬أو مضمونة‪.‬‬ ‫‪ 4-1-5‬تقييم موجودات مجموعة‬ ‫في أسوأ السيناريوهات‪ ،‬يخسرون استثمارهم‪ ،‬لكن ما‬ ‫"هوتيل جروب" )الممتلكات الفندقية الثالثة(‬ ‫يتعرض للخطر من مصالحهم ليس بالقدر الذي يصيب‬ ‫َّ‬ ‫تستند التقييمات إلى افتراض أنه يمكن بيع ممتلكات "هوتيل‬ ‫المقرضين )ج( و)د(‪ .‬أما الدائنون التجاريون‪ ،‬فلديهم‬ ‫جروب" بسرعة نسبياً‪ ،‬على سبيل المثال لمستثمر إستراتيجي‬ ‫قدر كبير من الديون المستحقة‪ ،‬وليس لديهم ضمانات‪،‬‬ ‫أو مالي‪ ،‬لكن ذلك سيتوقَّف على مهارات البائع في التفاوض‬ ‫لكنهم َّ‬ ‫يتميزون بمرتبة )غير رسمية( قويّة‪.‬‬ ‫وعالقاته في أوساط االعمال‪.‬‬ ‫‪ -2‬هل يوجد توافق في االراء على حل محتمل؟ هل يدرك‬ ‫القضية أن تسوية غير رسمية‬ ‫ّ‬ ‫كل االطراف في هذه‬ ‫لكل من الممتلكات الثالث رخصة تشغيل خاصة به‪ .‬وفي‬ ‫للديون هي على االرجح أفضل حل لجميع االطراف‬ ‫التقييم‪ ،‬يُف َترض أن تبقى رخص التشغيل‪ ،‬غير أن ذلك ليس‬ ‫صاحبة المصلحة بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من‬ ‫مضموناً ‪ 100‬في المائة )إذ تخضع الرخصة لتقدير السلطات(‪.‬‬ ‫استرداد الديون؟‬ ‫‪ -3‬كيف ينبغي تنظيم تسوية الديون؟ وكيف ينبغي إدارة‬ ‫‪ 5-1-5‬التوجيهات الخاصة بتحليل دراسة‬ ‫إجراءات تسويات الديون غير الرسمية وتنظيمها بما‬ ‫الحالة‬ ‫يرضي جميع االطراف ذات المصلحة؟‬ ‫‪ -1‬ما هي مصالح االطراف؟ كل االطراف المعنية لها‬ ‫مصالح مختلفة‪ .‬فبعضهم آمن نسبياً )المقرضان )أ(‬ ‫الجدول ‪ :١‬هيكل ديون مجموعة "هوتيل جروب"‬ ‫متأخرات في‬ ‫ِّ‬ ‫متأخرات في سداد‬ ‫ِّ‬ ‫انقضاء موعد‬ ‫مستحق السداد‬ ‫مدفوعات‬ ‫حالياً‬ ‫قرض الجل‬ ‫صاحب الديْن‬ ‫الدين‬ ‫االستحقاق‬ ‫الفائدة‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ينقضي أجله في غضون‬ ‫‪6.937‬‬ ‫المقرض )أ( دين ممتاز‬ ‫بضعة أشهر‬ ‫مضمون‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ينقضي أجله في غضون‬ ‫‪5.946‬‬ ‫المقرض )ب( دين ممتاز‬ ‫بضعة أشهر‬ ‫مضمون‬ ‫انقضى أجله‬ ‫‪991‬‬ ‫المقرض )ج( دين ثانوي‬ ‫غير مضمون )رأس مال‬ ‫عامل(‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ينقضي أجله في غضون‬ ‫‪793‬‬ ‫المقرض )د( دين غير‬ ‫بضعة أعوام‬ ‫مضمون‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫ال موعد النقضاء أجله‬ ‫‪2.000‬‬ ‫ديون مضمونة َّ‬ ‫قدمها‬ ‫مساهمون‬ ‫الدفع بعد ‪ 30‬يوماً من تاريخ الفاتورة وفقاً‬ ‫التسديد حالياً من قبل‬ ‫‪4.851‬‬ ‫غير متاح‬ ‫دائنون تجاريون‬ ‫لشروط العقد‪.‬‬ ‫"هوتيل جروب" بعد‬ ‫)غير مضمونين(‬ ‫مرور ‪ 90‬يوماً ّ‬ ‫كمعدل‪.‬‬ ‫إن دور الدائنين التجاريين المشاركين حالياً في المفاوضات مع "هوتيل جروب" حاسم فيما يتعلق بتشغيلها‪ ،‬النهما‬ ‫وردين آخرين في غضون‬ ‫اليومية‪ .‬ويتعذَّ ر اللجوء إلى ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫ّ‬ ‫يزودان باالغذية والمشروبات وخدمات التنظيف والصيانة‬ ‫‪ 30‬إلى ‪ 60‬يوماً‪ ،‬الن الموردين الحاليين )الذين يمثلون نحو ‪ 50‬بالمائة من قيمة الديون التجارية الحالية( محتكران‬ ‫وردين الجدد سيطلبون على االرجح ضمانات كبيرة أو الدفع‬ ‫في قطاع الخدمات الفندقية الراقية‪ .‬إضافة إلى أن ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫عند التسليم‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 62‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:20 AM‬‬ ‫الجدول ‪ :٢‬تقييم موجودات مجموعة "هوتيل جروب"‪ :‬أفضل السيناريوهات‬ ‫التصفية‬ ‫التصفية‬ ‫إجراء إعادة التنظيم‬ ‫تسوية الديون خارج‬ ‫أفضل‬ ‫)بيع الموجودات‬ ‫)سيناريو المؤسسة‬ ‫القضائي )سيناريو‬ ‫المحاكم )سيناريو‬ ‫السيناريوهات‬ ‫تدريجيا(‬ ‫العاملة(‬ ‫المؤسسة العاملة(‬ ‫المؤسسة العاملة(‬ ‫‪13.500‬‬ ‫‪17.550‬‬ ‫‪21.600‬‬ ‫‪27.000‬‬ ‫مجموعة "هوتيل جروب"‬ ‫كاملةً‬ ‫‪8.273‬‬ ‫‪10.755‬‬ ‫‪13.236‬‬ ‫‪16.546‬‬ ‫فندق "هوتيل ماستر"‬ ‫‪3.780‬‬ ‫‪4.914‬‬ ‫‪6.048‬‬ ‫‪7.560‬‬ ‫فندق "هوتيل أوك"‬ ‫‪562‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪1.123‬‬ ‫فندق "هوتيل جولد"‬ ‫الجدول ‪ :٣‬تقييم موجودات مجموعة "هوتيل جروب"‪ :‬أسوأ السيناريوهات‬ ‫التصفية‬ ‫إجراءإعادة التنظيم‬ ‫تسوية الديون خارج‬ ‫التصفية )بيع‬ ‫أسوأ‬ ‫)سيناريو المؤسسة‬ ‫القضائي )سيناريو‬ ‫المحاكم )سيناريو‬ ‫الموجودات تدريجيا(‬ ‫السيناريوهات‬ ‫العاملة(‬ ‫المؤسسة العاملة(‬ ‫المؤسسة العاملة(‬ ‫‪10.125‬‬ ‫‪13.163‬‬ ‫‪16.200‬‬ ‫‪20.250‬‬ ‫مجموعة "هوتيل جروب"‬ ‫كاملةً‬ ‫‪6.205‬‬ ‫‪8.066‬‬ ‫‪9.927‬‬ ‫‪12.409‬‬ ‫فندق "هوتيل ماستر"‬ ‫‪2.835‬‬ ‫‪3.686‬‬ ‫‪4.536‬‬ ‫‪5.670‬‬ ‫فندق "هوتيل أوك"‬ ‫‪421‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪842‬‬ ‫فندق "هوتيل جولد"‬ ‫النقدية الداخلة‪ .‬ومن الضروري تقليص مصروفات التشغيل‬ ‫‪ 2-5‬مراحل إجراءات إعادة الهيكلة‬ ‫والنفقات الرأسمالية‪ ،‬كما يُعد بيع الموجودات )الموجودات‬ ‫الثابتة وأيضاً مؤسسات أعمال "هوتيل جروب" أو وحدات‬ ‫التشغيل ّية‬ ‫أعمالها( وبيع المخزون عنصراً "مهما"‪.‬‬ ‫عالج الفصل الثاني المراحل االربع العادة الهيكلة بعمق‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫لتقليص المصروفات بشكل َّ‬ ‫فعال‪ ،‬يجب أن تتوفَّر لجهاز إدارة‬ ‫تثبيت الوضع؛‬ ‫‪-1‬‬ ‫"هوتيل جروب" نظرة عامة واضحة عن المدفوعات التي يجب‬ ‫تحليل الوضع؛‬ ‫‪-2‬‬ ‫إيفاؤها في االسابيع المقبلة‪ .‬ومن الطبيعي أن يقلق الجهاز‬ ‫تعديل الوضع؛‬ ‫‪-3‬‬ ‫االداري بشأن قدرته على دفع رواتب الموظفين‪ ،‬ومستحقات‬ ‫تعزيز الوضع‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫السلطات الضريبية والدائنين التجاريين‪ ،‬والعجز عن إيفاء‬ ‫أما الدائنون فينصب‬ ‫هذه المدفوعات قد يعطل المؤسسة‪َّ .‬‬ ‫إن دراسة الحالة ستضع هذه المراحل فيما يلي موضع التنفيذ‬ ‫اهتمامهم على استقرار الشركة‪ ،‬نظراً لضعف ثقتهم في‬ ‫بالنسبة لمجموعة "هوتيل جروب"‪ .‬كما أن جميع النماذج‬ ‫إمكانية التعويل على تقارير مديرها المالي‪ .‬في هذه المرحلة‪،‬‬ ‫معروضة في نهاية الفصل الخامس‪.‬‬ ‫قد يُركِّز الدائنون أيضاً على ما يعتبره الجهاز االداري وسائل‬ ‫جذريّة لخلق التدفقات النقديّة )على سبيل المثال‪ ،‬قد يطالب‬ ‫‪ 1-2-5‬المرحلة االولى‪ :‬تثبيت الوضع‬ ‫بعض الدائنين ببيع موجودات ّ‬ ‫معينة‪ ،‬مثل االعمال الفنية أو‬ ‫تركّز هذه المرحلة على إيقاف التدفقات النقدية الخارجة أو‬ ‫المركبات من أجل تخفيف بعض هواجس السيولة(‪.‬‬ ‫خفضها إلى مستوى مقبول‪ ،‬وعلى كيفية زيادة التدفقات‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ 5‬دراسة حالة عملية‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 63‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:21 AM‬‬ ‫البيانات المالية )البيانات السابقة‪ ،‬وتوقعات وقوائم‬ ‫■‬ ‫غالباً ما يتم التقليل من أهمية مرحلة تثبيت الوضع‪ .‬وفي‬ ‫العمومية‪ ،‬وبيانات التدفقات النقديّة(‬ ‫ّ‬ ‫الدخل‪ ،‬والميزانية‬ ‫الواقع العملي‪ ،‬تبادر االطراف المعنية بعقد اجتماعات بغية‬ ‫)النموذج ‪(6‬؛‬ ‫إيجاد حل للتعثر المالي‪ ،‬وحماية مصالحها قدر المستطاع‪.‬‬ ‫خطة تثبيت الوضع )النموذج ‪.(7‬‬ ‫■‬ ‫لكن كأي مشروع آخر‪ ،‬ستفشل تسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫دة بوضوح‪،‬‬‫على االرجح‪ ،‬إذا لم تكن أهداف هذه التسوية محد ّ‬ ‫‪ 1-1-2-5‬تحديد أصحاب المصلحة‬ ‫المعنيين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ومشتركة فيما بين أصحاب المصلحة‬ ‫حدد مالك "هوتيل جروب" أوال ً أصحاب‬ ‫من الضروري أن يُ ِّ‬ ‫في مرحلة تثبيت الوضع‪ ،‬يتم تحديد أصحاب المصلحة‬ ‫المعنيين في تسوية الديون خارج المحاكم‪ ،‬ومنهم‬ ‫ّ‬ ‫المصلحة‬ ‫المعنيين في مجموعة "هوتيل جروب"‪ ،‬وإقامة االجتماعات‬ ‫ّ‬ ‫المقرضون والدائنون التجاريون )النموذج ‪.(1‬‬ ‫)النموذج ‪ (1‬ويتفق المالك والمقرضون والدائنون التجاريون‬ ‫في حالة "هوتيل جروب"‪ ،‬يتمثل أصحاب المصلحة الرئيسيون في‪:‬‬ ‫لمجموعة "هوتيل جروب" على إجراءات تسوية الديون خارج‬ ‫المحاكم‪ ،‬وإطار التواصل )النموذجان ‪ 2‬و ‪ .(3‬بعد ذلك‪،‬‬ ‫جهاز إدارة "هوتيل جروب"‬ ‫■‬ ‫نظراً لالفتقار إلى الثقة في مالك "هوتيل جروب"‪ ،‬من المهم‬ ‫المقرض )أ(‬ ‫■‬ ‫إذا تم االفصاح عن المعلومات‪ ،‬أن تكون معلومات موثوقة‪،‬‬ ‫المقرض )ب(‬ ‫■‬ ‫وأن تحافظ االطراف على سريتها )النموذج ‪ (4‬ويجب أن تكون‬ ‫المقرض )ج(‬ ‫■‬ ‫م َّ‬ ‫بينة‬ ‫المبادئ التي س ُتعتمد لتسوية الديون خارج المحاكم ُ‬ ‫المقرض )د(‬ ‫■‬ ‫بوضوح في هذه المرحلة لتساعد في تهيئة االجواء للمفاوضات‬ ‫ممثل عن الدائنين التجاريين‬ ‫■‬ ‫المقبلة )النموذج ‪ .(5‬وخالل هذه المراحل المبكرة‪ ،‬يتم‬ ‫المرجوة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تحديد المواعيد النهائية واالنجازات‬ ‫ويشتمل أصحاب المصلحة المحتملون أيضاً على‪:‬‬ ‫في هذه المرحلة‪ ،‬من الضروري تبادل المعلومات وتبادل‬ ‫الضريبية‬ ‫ّ‬ ‫السلطات‬ ‫■‬ ‫البيانات المالية )النموذج ‪ (6‬وكذلك خطة عمل واضحة تتناول‬ ‫الموظفون‪/‬نقابات العمال‬ ‫■‬ ‫كيفية تثبيت أوضاع المؤسسة للحيلولة دون تعرضها لمزيد من‬ ‫التدهور وتفاقم تعثرها المالي )النموذج ‪ .(7‬ولضمان إحاطة‬ ‫وإذا لم يكن قد تم تحديد أصحاب المصلحة الذين لم يشتركوا‬ ‫كل أصحاب المصلحة علماً على أكمل وجه‪ ،‬من المهم أن‬ ‫بعد في إجراءات تسويات الديون خارج المحاكم‪ ،‬فيجب على‬ ‫يفصح مالك "هوتيل جروب" بشكل كامل الصحاب المصلحة‬ ‫المالك االتصال بهم ودعوتهم للمشاركة فيها‪ .‬وحتى تتسم إجراءات‬ ‫المعنيين عن بياناتهم المالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تسويات الديون خارج المحاكم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة‪ ،‬يجب‬ ‫المعنيين )على سبيل‬ ‫ّ‬ ‫أن يكون لدى ممثلي أصحاب المصلحة‬ ‫واالنجازات واالتفاقات المحتملة في هذه المرحلة هي‪:‬‬ ‫المثال أي لجان ُ‬ ‫مم ِّثلة للدائنين( تفويض في المفاوضات‪.‬‬ ‫المعنيين )النموذج ‪(1‬؛‬ ‫ّ‬ ‫تحديد كل أصحاب المصلحة‬ ‫■‬ ‫وفي حالة "هوتيل جروب"‪ ،‬ال يبدو أن للدائنين أهمية كبيرة‬ ‫التوجيهية لتسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫ّ‬ ‫اعتماد المبادئ‬ ‫■‬ ‫نظراً لوضعهم القانوني‪ .‬غير أن استمرارية االعمال ستكون في‬ ‫في خطاب نوايا )النموذج ‪(2‬؛‬ ‫قرر الدائنون التجاريون حجز إمداداتهم لمجموعة‬ ‫خطر إذا َّ‬ ‫تخطيط تسوية الديون خارج المحاكم وإطار التواصل‬ ‫■‬ ‫"هوتيل جروب"‪ .‬إن الوضع القانوني للدائنين التجاريين‬ ‫)النموذج ‪(3‬؛‬ ‫غير قوي‪ ،‬لكن نفوذهم غير الرسمي هائل‪ .‬لذلك‪ ،‬يطلب‬ ‫اتفاق السرية )النموذج ‪(4‬؛‬ ‫■‬ ‫الجهاز االداري والمقرض )أ(‪ ،‬والمقرض )ب(‪ ،‬والمقرض )ج(‪،‬‬ ‫اتفاق تجميد الوضع )النموذج ‪(5‬؛‬ ‫■‬ ‫والمقرض )د( من الدائنين التجاريين االنضمام إلى إجراءات‬ ‫تسويات الديون خارج المحاكم‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 64‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:21 AM‬‬ ‫للمدير المالي‪ .‬وتُعتبر استعادة ثقة الدائنين في جهاز إدارة‬ ‫‪ 2-1-2-5‬اتفاق اعتماد مبادئ تسوية الديون خارج‬ ‫"هوتيل جروب" أمراً ضرورياً لضمان بقاء الجهاز االداري في‬ ‫المحاكم‬ ‫مركز المسؤولية‪ ،‬ولذلك‪ ،‬يجب على "هوتيل جروب" أن تمتثل‬ ‫يجب أن يوافق أصحاب المصلحة المعنيون في "هوتيل‬ ‫للخطة التي تم االتفاق عليها من قبلها ومن قبل دائنيها‪ ،‬وإال‬ ‫جروب" )على أساس اختياري( على أن تُنفَّذ تسوية الديون وفقاً‬ ‫سيؤدي ذلك إلى مزيد من التآكل في ثقتهم‪.‬‬ ‫الطار مبادئ تسوية الديون خارج المحاكم‪ .‬يتم إعداد خطاب‬ ‫‪ 3-1-2-5‬خطة تثبيت االوضاع قصيرة االجل‬ ‫نوايا لضمان التفاهم المتبادل من قبل كل أصحاب المصلحة‬ ‫للتعليمات والتوجيهات أو معايير السلوك الخاصة بتسويات‬ ‫يجب أن تقوم مجموعة "هوتيل جروب" بإعداد خطة تثبيت‬ ‫الديون خارج المحاكم )النموذج ‪.(2‬‬ ‫قصيرة االجل تشتمل على ما يلي‪:‬‬ ‫إطار التخطيط والتواصل لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫تحليل لالسباب التي قادت المؤسسة إلى مرحلة التعثر‬ ‫■‬ ‫المالي‪ .‬وهذا التحليل مبدئي‪ ،‬لكنه يشير إلى أسباب‬ ‫تفصيلية لتسوية الديون خارج المحاكم‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫يجب وضع خطة‬ ‫التدهور التي يجب معالجتها حتى يتس َّنى تحقيق استقرار‬ ‫للمعنيين تكوين نظرة عامة واضحة عن فترة‬ ‫ّ‬ ‫وذلك حتى يتسنى‬ ‫المؤسسة بشكل َّ‬ ‫فعال‪.‬‬ ‫تجميد الوضع‪ ،‬واالدوار‪ ،‬والمسؤوليات‪ ،‬واالنجازات المرجوة‪،‬‬ ‫عرض عام لالحتياجات النقديّة الفوريّة ل"هوتيل جروب"‪.‬‬ ‫■‬ ‫واالطار الزمني العام للعملية‪ .‬يعطي النموذج ‪ 3‬مثاال ً على‬ ‫ذلك‪ .‬ويجب أن تشتمل هذه الخطة على مخطط لتنظيم‬ ‫الفرعية في خطة تثبيت الوضع قصيرة‬ ‫ّ‬ ‫قد تشتمل المواضيع‬ ‫المعنيين‬ ‫التواصل واالجتماعات مع كل أصحاب المصلحة‬ ‫ّ‬ ‫االجل )التي تختلف عن خطة إعادة الهيكلة من حيث أنها تتركَّز‬ ‫في مجموعة "هوتيل جروب"‪ .‬يجب أن يجيب إطار المخطط‬ ‫على إمكانيات االستمرار على االجل القصير( على‪:‬‬ ‫والتواصل عن االسئلة االتية‪:‬‬ ‫نظرة عامة للتحليل االول السباب التراجع؛‬ ‫■‬ ‫ما هي المواعيد المستهدفة المهمة للمالك والمقرضين‬ ‫■‬ ‫عرض عام لالحتياجات النقديّة الفوريّة )على أساس عرض‬ ‫■‬ ‫والدائنين التجاريين؟‬ ‫عام لمدة ستة أسابيع إلى ‪ 12‬أسبوعاً للتدفقات النقديّة‬ ‫ما هي المعلومات التي يجب االفصاح عنها‪ ،‬ومتى‪ ،‬والي‬ ‫■‬ ‫قصيرة االجل(؛‬ ‫من أصحاب المصلحة؟‬ ‫عرض عام للمبادرات التي تهدف إلى توليد التدفقات‬ ‫■‬ ‫ما هي مهام ومسؤوليات المالك وأصحاب المصلحة‬ ‫■‬ ‫النقديّة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬بيع وحدات أعمال‪ ،‬وزيادة‬ ‫االخرين؟‬ ‫تحصيل الحسابات الدائنة‪ ،‬وتأجيل الوفاء بمستحقات‬ ‫الدائنين التجاريين‪ ،‬وخفض مستوى المخزون‪ ،‬وبيع‬ ‫بالنسبة لمالك مجموعة "هوتيل جروب"‪ ،‬من االهمية بمكان‬ ‫الموجودات؛‬ ‫ضمان االلتزام بالمواعيد النهائية المتفق عليها في الخطة‪،‬‬ ‫عرض عام للضوابط الموضوعة حديثاً لكسب المزيد من‬ ‫■‬ ‫وإذا لم تلتزم "هوتيل جروب" بالمواعيد النهائية‪ ،‬فإن الثقة‬ ‫السيطرة على التدفقات النقديّة الخارجة من المؤسسة )على‬ ‫في المؤسسة ستصاب بمزيد من التدهور‪ ،‬في حين أن استعادة‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬ضوابط المدفوعات‪ ،‬والضوابط الخاصة‬ ‫الثقة في المؤسسة من قبل المقرضين والدائنين التجاريين‬ ‫بالتوقعات ورفع التقارير‪ ،‬وضوابط الموارد البشريّة(؛‬ ‫ضروريّة لنجاح تسوية الديون خارج المحاكم‪.‬‬ ‫تنفيذ نظام لتقنين التدفقات النقديّة )القيود على االنفاق‬ ‫■‬ ‫الرأسمالي(؛‬ ‫لم يستطع الجهاز االداري الحالي لمجموعة "هوتيل جروب"‬ ‫عرض عام للفريق الذي تشكَّل حديثاً الدارة إعادة الهيكلة‪،‬‬ ‫■‬ ‫وضع الشركة على مسار يمكّ نها من تحقيق تدفقات نقدية‬ ‫للتغيرات في‬ ‫ُّ‬ ‫بما في ذلك االدوار والمسؤوليات ووصف‬ ‫المقدمة إلى الدائنين في الماضي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫إيجابية‪ ،‬بالرغم من الوعود‬ ‫الجهاز االداري القائم‪.‬‬ ‫كما تساور الدائنين شكوك خطيرة بشأن التوقعات االيجابية‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ 5‬دراسة حالة عملية‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 65‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:21 AM‬‬ ‫االنجازات التي توافق مجموعة "هوتيل جروب" على‬ ‫■‬ ‫‪ 4-1-2-5‬اتفاق السريّة‬ ‫االفصاح عنها الصحاب المصلحة؛‬ ‫يجب اشتراط االمتثال التفاق السرية )النموذج ‪ (4‬من أي جهة‬ ‫نية المقرضين والدائنين التجاريين االمتناع عن تنفيذ‬ ‫■‬ ‫صاحبة مصلحة تتلقَّى معلومات لم تكن متوفرة للعامة‪ .‬ويجب‬ ‫مطالباتهم في حق "هوتيل جروب" أثناء فترة تجميد‬ ‫أن تخضع للسريّة التامة المعلومات واالفكار والمفاهيم وغيرها‬ ‫الوضع‪.‬‬ ‫من االراء أو الحقائق التي يجري تبادلها بين الجهات صاحبة‬ ‫‪ 6-1-2-5‬البيانات المالية‬ ‫المصلحة في سياق تسويات الديون خارج المحاكم‪ .‬فهذا‬ ‫يساعد على إقامة عالقة صراحة جديرة بالثقة بين المشاركين‬ ‫من الضروري حينما تبدأ فترة تجميد الوضع أن يُ ِّ‬ ‫قدم مالك‬ ‫ويؤدي في نهاية المطاف إلى حل أفضل لتسوية الديون‪.‬‬ ‫هوتيل جروب المعلومات المالية إلى الجهات المعنية صاحبة‬ ‫المصلحة‪ .‬وقد تشتمل هذه المعلومات على ما يلي‪:‬‬ ‫قدم مالك مجموعة "هوتيل جروب" والمقرضون )أ(‪ ،‬و)ب(‪،‬‬ ‫يُ ِّ‬ ‫و)ج(‪ ،‬و)د( والدائنون التجاريون المعلومات بعضهم لبعض‪،‬‬ ‫أحدث بيانات مالية مدقّقة‪ ،‬بما في ذلك الميزانية العمومية‪،‬‬ ‫■‬ ‫ومن أجل تسهيل بيئة آمنة‪ ،‬يجب إرساء اتفاق السريّة‪ .‬وبهذه‬ ‫وبيان الدخل‪ ،‬وبيان التدفقات المالية المفصح عنها؛‬ ‫سيقدم الدائنون التجاريون على االرجح معلومات‬ ‫ّ‬ ‫الطريقة‪،‬‬ ‫تقارير الجهاز االداري فيما يتعلق بوحدات االعمال‪/‬‬ ‫■‬ ‫ضح‬‫تو ِّ‬ ‫عن وضعهم فيما يتعلق بالتدفقات النقديّة‪ ،‬التي قد ُ‬ ‫المنتجات‪ /‬الخدمات‪ /‬البلدان شهرياً على مدى االشهر‬ ‫الرسمية في إجراءات تسويات الديون‬ ‫الرسمية وغير‬ ‫مرتبتهم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫االربعة والعشرين الماضية )بما في ذلك بيان تسوية‬ ‫خارج المحاكم )على سبيل المثال هل الدائنون التجاريون‬ ‫للبيانات المالية المدقّقة للعام الماضي(؛‬ ‫قادرون على دفع رواتب موظفيهم وماذا يحدث إذا لم يكن‬ ‫بيانات التدفقات المالية وبيانات الدخل المتوقعة )في‬ ‫■‬ ‫هذا ممكناً بعد االن؟ هل سيكون استمرار أعمال مجموعة‬ ‫االجلين القصير والطويل(‪.‬‬ ‫"هوتيل جروب" بصفتها مؤسسة عاملة في خطر؟(‪.‬‬ ‫ويعرض النموذج ‪ 6‬مثاال ً للبيانات المالية المتصلة بمجموعة‬ ‫‪ 5-1-2-5‬اتفاق تجميد الوضع‬ ‫"هوتيل جروب"‪.‬‬ ‫يجب أن تتفق الجهات صاحبة المصلحة على فترة لتجميد‬ ‫‪ 7-1-2-5‬خطة تثبيت االوضاع قصيرة االجل‬ ‫الوضع‪ ،‬التي جرت معالجتها في الفصل الثاني‪ .‬يعرض‬ ‫النموذج ‪ 5‬نموذجاً من اتفاق تجميد الوضع‪ .‬ويجب أن يكون‬ ‫فضل قبل بدء فترة تجميد الوضع‪ ،‬أن تبدأ مجموعة "هوتيل‬ ‫يُ ّ‬ ‫االطار الزمني كافياً لقيام المؤسسة بإعداد خطة تثبيت قصيرة‬ ‫جروب" بإعداد خطة تثبيت قصيرة االجل‪ .‬ويعرض النموذج ‪7‬‬ ‫االجل‪ ،‬لكن في الوقت نفسه يجب أال تطول فترة التجميد كثيراً‬ ‫مثاال ً على ذلك‪.‬‬ ‫لحماية الدائنين الذين تكون أموالهم عرضة للخطر‪ .‬والشائع‬ ‫تُعد هذه الخطة ضرورية لتمكين "هوتيل جروب" من التفاوض‬ ‫أن تكون فترة تجميد الوضع بضعة أسابيع‪ ،‬لكن هذا قد‬ ‫بشأن تجميد الوضع‪ ،‬مما سيساعدها على تحقيق وظيفتها‬ ‫يتوقَّف على مدى تعقيد وضع المؤسسة واستعداد المقرضين‬ ‫االساسية وهي تمكينها من االستمرار في االعمال وفي الوقت‬ ‫والدائنين التجاريين كل على حدة‪.‬‬ ‫نفسه وضع خطة إعادة هيكلة‪ .‬وليس ضرورياً أن تكون الخطة‬ ‫يجب أن يتضمن اتفاق تجميد وضع "هوتيل جروب" البنود‬ ‫صوت عليها‬‫قصيرة االجل وثيقة رسمية واحدة )إذا لم يُ ِّ‬ ‫االتية )يعرض النموذج ‪ 5‬مواضيع إضافية(‪:‬‬ ‫بين ما هي احتياجات‬ ‫الدائنون(‪ .‬وعند تقديمها‪ ،‬يجب أن تُ ِّ‬ ‫مجموعة "هوتيل جروب" من التدفقات النقدية التي يجب‬ ‫االطار الزمني لفترة تجميد الوضع‪ ،‬بما في ذلك تاريخ‬ ‫■‬ ‫تلبيتها لتمكين المجموعة من المضي قدماً في إعادة الهيكلة‪،‬‬ ‫نهايتها؛‬ ‫ويجب أن تكون وثيقة مقنعة مدعومة بتوقعات مالية وتوقعات‬ ‫تحديد الظروف التي يجوز فيها للشركة االستمرار في‬ ‫■‬ ‫السوق الموثوقة‪ .‬كما ينبغي للمجموعة عرض الخطة على‬ ‫الحصول على االئتمان؛‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 66‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:21 AM‬‬ ‫‪ 1-2-2-5‬خطة إعادة الهيكلة‬ ‫جماعات الدائنين في اجتماع فيما بينهم‪ .‬وفي القضايا المهمة‪،‬‬ ‫ماليين ذوي خبرة جزءاً جوهرياً من هذه‬ ‫يكون إشراك مستشارين ّ‬ ‫تتمثل أفضل نتيجة الجراءات تسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫العملية‪ ،‬وغالباً ما يقوم هؤالء المستشارون بتقديم وشرح و‪/‬‬ ‫في االتفاق فيما بين المالك والمقرضين والدائنين التجاريين‬ ‫أو دعم الخطط في االجتماعات مع الدائنين‪.‬‬ ‫وغيرهم من أصحاب المصلحة على االستمرار في دعم‬ ‫المؤسسة حتى يمكنها االستمرار واستعادة قوتها ونشاطها‬ ‫قد تشتمل المواضيع الواردة في خطة تثبيت االوضاع قصيرة‬ ‫والنجاح في االجل الطويل‪ .‬ومن االسس المهمة لهذا االتفاق‬ ‫االجل على ما يلي‪:‬‬ ‫استعادة ثقة أصحاب المصلحة في المؤسسة وفي إمكانيات‬ ‫تغلبها على هذه الفترة العصيبة‪ .‬وخطة إعادة الهيكلة هي‬ ‫عرض عام للتحليل االول السباب التراجع؛‬ ‫■‬ ‫أساس استعادة الثقة‪ .‬يعرض النموذج ‪ 8‬مثاال ً للقضايا التي‬ ‫عرض عام لالحتياجات النقدية الفورية )على أساس عرض‬ ‫■‬ ‫تؤخذ في االعتبار عند وضع خطة إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫مدته من ‪ 6‬إلى ‪ 12‬أسبوعاً للتدفقات النقدية قصيرة االجل(؛‬ ‫عرض عام للمبادرات التي تهدف إلى توليد التدفقات‬ ‫■‬ ‫فيما يلي االسباب لوضع خطة العادة الهيكلة‪:‬‬ ‫النقدية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬بيع وحدات االعمال‪ ،‬وزيادة‬ ‫إنها تقدم عرضاً شامال ً لما يجب القيام به؛‬ ‫■‬ ‫تحصيل الحسابات الدائنة‪ ،‬وتأجيل إيفاء مستحقات‬ ‫قدم توجيهات وتضمن التركيز الكامل على االهداف‬ ‫إنها تُ ِّ‬ ‫■‬ ‫الدائنين التجاريين‪ ،‬وخفض المخزون‪ ،‬وبيع الموجودات؛‬ ‫الواردة في خطة إعادة الهيكلة؛‬ ‫عرض عام للضوابط الموضوعة حديثاً لكسب المزيد من‬ ‫■‬ ‫إنها تعرض االهداف الكمية والنوعية؛‬ ‫■‬ ‫السيطرة على التدفقات النقدية الخارجة من المؤسسة )على‬ ‫إنها تمنح الثقة الصحاب المصلحة وهي وسيلة للتواصل معهم‪.‬‬ ‫■‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬ضوابط المدفوعات‪ ،‬والضوابط الخاصة‬ ‫بالتوقعات ورفع التقارير‪ ،‬وضوابط الموارد البشرية(؛‬ ‫وفي حالة مجموعة "هوتيل جروب"‪ ،‬تتم َّثل الجوانب المهمة‬ ‫تنفيذ نظام لتقنين التدفقات النقدية )القيود على االنفاق‬ ‫■‬ ‫لخطة إعادة الهيكلة فيما يلي‪:‬‬ ‫الرأسمالي(؛‬ ‫عرض عام لفريق الجهاز االداري الذي تشكَّل حديثاً لتولي‬ ‫■‬ ‫تعريف واضح لوضع "هوتيل جروب" )مؤسسة تقديم‬ ‫■‬ ‫إعادة الهيكلة‪ ،‬بما في ذلك االدوار والمسؤوليات ووصف‬ ‫خدمات راقية مقابل مؤسسة ّ‬ ‫محددة التكلفة( بما في ذلك‬ ‫للتغيرات في الجهاز االداري القائم‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫تعريف المجموعات المستهدفة )الترفيه‪ ،‬االعمال(‪.‬‬ ‫تحليل لخطر المنافسة عبر االنترنت بالنسبة الفنادق )على‬ ‫■‬ ‫‪ 2-2-5‬المرحلة الثانية‪ :‬تحليل الوضع‬ ‫مقدمي الخدمات مثل شركة ‪ (Airbnb‬وكيفية‬ ‫سبيل المثال ّ‬ ‫عند دخول المرحلة الثانية من إجراءات تسويات الديون خارج‬ ‫التعامل مع هذا الخطر‪.‬‬ ‫المحاكم‪ ،‬ينتقل تركيز جهاز إدارة مجموعة "هوتيل جروب"‬ ‫تحليل لالعتماد على وكالء السياحة عبر االنترنت وحل‬ ‫■‬ ‫والجهات المعنية صاحبة المصلحة من منظور قصير االجل إلى‬ ‫لكيفية اجتذاب مزيد من الحجوزات من خالل الموقع‬ ‫منظور أطول أجالً‪ .‬وكما الحظنا في الفصل الثاني‪ ،‬ثمة تداخل‬ ‫االلكتروني لمجموعة "هوتيل جروب" )تقليل العموالت‬ ‫بين المراحل‪ .‬فالمرحلة االولى ال تزال جارية حينما تبدأ المرحلة‬ ‫لمثل هذه الوكاالت على االنترنت(‪.‬‬ ‫الثانية‪ ،‬ولذلك‪ ،‬فإن الجهاز االداري غالباً ما يُ ِّ‬ ‫غير تركيزه ‪ -‬حل‬ ‫االهداف لمؤشرات االداء الرئيسية لمجموعة "هوتيل‬ ‫■‬ ‫القضايا قصيرة االجل ومحاولة تثبيت أوضاع المؤسسة وفي‬ ‫جروب" هي‪:‬‬ ‫الوقت نفسه توقع ما ستكون عليه المؤسسة في غضون فترة‬ ‫■ انخفاض نسبة االشغال الفندقي مع زيادة متوسط‬ ‫من خمسة إلى عشرة أعوام‪ .‬وعلى الجهاز االداري أال ينسى أن‬ ‫سعر الغرفة‬ ‫االستمرار في االجل القصير ضروري للنجاح في االجل الطويل‪.‬‬ ‫عدل العائد من الغرفة المتوفرة‬‫م َّ‬‫■ زيادة ُ‬ ‫■ تغيير أساليب الحجز )تقليل االعتماد على وكاالت‬ ‫والنتيجة المرجوة في هذه المرحلة هي خطة إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫السياحة عبر االنترنت وزيادة إجراءات الحجز المباشر(‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ 5‬دراسة حالة عملية‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 67‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:21 AM‬‬ ‫يتمثل أحد الخيارات المهمة المتوفرة لمجموعة "هوتيل جروب"‬ ‫‪ 1-1-2-2-5‬يجب أن تحتوي خطة إعادة الهيكلة على‬ ‫على سبيل المثال في إبرام عقد بيع وإعادة استئجار لواحد أو‬ ‫المواضيع االتية‪:‬‬ ‫أكثر من المباني الفندقية )مع مستثمر عقاري(‪ .‬فسيساعد هذا‬ ‫وصف تفصيلي الوضاع المؤسسة‪ ،‬بما في ذلك تحليل‬ ‫■‬ ‫على توليد تدفقات نقدية‪ ،‬ويقلل التدفقات النقدية الخارجة‬ ‫السباب التراجع؛‬ ‫لالستثمار‪ ،‬ولكنه سيؤدي إلى عقد إيجار طويل االجل‪.‬‬ ‫تحليل للبيئة الخارجية )المنافسة‪ ،‬واالتجاهات السائدة‪،‬‬ ‫■‬ ‫ومن النتائج المهمة المرجوة في هذه المرحلة إبرام اتفاق تمويل‬ ‫والداخلين الجدد‪ ،‬وما إلى ذلك(؛‬ ‫رؤية العادة الهيكلة )العمالء الجدد والعالمات التجارية‬ ‫■‬ ‫بعد بدء االجراءات للحفاظ على وفاء المؤسسة بالتزاماتها‬ ‫والحيلولة دون انهيارها )راجع النموذج ‪ 9‬وهو نموذج خطاب‬ ‫الجديدة‪ ،‬والشراكات الجديدة‪ ،‬والهيكل التنظيمي الجديد‪،‬‬ ‫نوايا لتقديم تمويل جديد(‪.‬‬ ‫والجهاز االداري الجديد‪ ،‬والتكنولوجيا الجديدة(؛‬ ‫إستراتيجية تفصيلية العادة الهيكلة )وصف تفصيلي‬ ‫■‬ ‫برم تبعاً للظروف‬ ‫تختلف االتفاقات االخرى المحتملة التي قد تُ َ‬ ‫للمنتجات‪/‬الخدمات الجديدة‪ ،‬بما في ذلك احتياجات‬ ‫الخاصة بالدين‪ ،‬ومن هذه االتفاقات ما يلي‪:‬‬ ‫العمالء وطلباتهم‪ ،‬وتحديد وضع المنتجات‪/‬الخدمات‪،‬‬ ‫والتركيز على المبيعات(؛‬ ‫االولوية التعاقدية للتمويل الالحق لبدء االجراءات‬ ‫■‬ ‫تحليل تشغيلي )عرض عام تفصيلي لمواطن القوة‬ ‫■‬ ‫اتفاقات إصدار أسهم‬ ‫■‬ ‫ومواطن الضعف في المؤسسة والفرص المتوفرة للمؤسسة‬ ‫التصرف في حقوق الشفعة‬ ‫■‬ ‫والمخاطر التي تتعرض لها(؛‬ ‫اتفاقات االوراق المالية المختلطة‬ ‫■‬ ‫خطة عمل تنفيذية )التدابير المقترحة في خطوات صغيرة‬ ‫■‬ ‫اتفاقات البيع والشراء‬ ‫■‬ ‫قسمة على مختلف أجزاء‬ ‫م َّ‬ ‫واضحة وقابلة للقياس الكمي‪ُ ،‬‬ ‫نماذج لتعديل أو إلغاء ديون الضرائب‬ ‫■‬ ‫م َّ‬ ‫حددة(؛‬ ‫ظمة التي يجب أن تتخذ فيها إجراءات ُ‬ ‫المن َّ‬ ‫ُ‬ ‫نقل التراخيص‪.‬‬ ‫■‬ ‫سخ قصيرة وطويلة االجل من الميزانية‬ ‫توقعات مالية )ال ُن َ‬ ‫■‬ ‫العمومية‪ ،‬وبيان الدخل‪ ،‬وبيان التدفقات النقدية‪ ،‬بما في‬ ‫‪ 1-3-2-5‬التمويل الجديد وخطاب النوايا لتقديم‬ ‫ذلك أسوأ السيناريوهات وأفضلها(؛‬ ‫تمويل جديد‬ ‫تنظيم الوقت؛‬ ‫■‬ ‫كما ذكرنا في الفصل الثاني‪ ،‬ستحتاج المؤسسة على االرجح إلى‬ ‫تحليل المخاطر؛‬ ‫■‬ ‫تمويل إضافي أثناء إجراءات تسويات الديون خارج المحاكم‪.‬‬ ‫تحليل لالثار على المقرضين‪/‬الدائنين التجاريين‪/‬المالك‬ ‫■‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬في قضية مجموعة "هوتيل جروب"‪ ،‬يجب‬ ‫الحاليين‪.‬‬ ‫دفع مطالبات الدائنين التجاريين جزئياً على االقل لضمان‬ ‫‪ 3-2-5‬المرحلة الثالثة‪ :‬تعديل الوضع‬ ‫استمرار المجموعة في تلقِّي خدمات رئيسية‪ ،‬مثل خدمات‬ ‫والعمال لتأمين‬ ‫ّ‬ ‫غسيل المالبس‪ ،‬واالمدادات الغذائية‪،‬‬ ‫في المرحلة الثالثة‪ ،‬يجري تنفيذ خطة إعادة الهيكلة‪ .‬وفي بداية‬ ‫التجهيزات والخدمات‪ ،‬وخدمات النقل‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫هذه المرحلة‪ ،‬من المهم أن تتفق الجهات صاحبة المصلحة‬ ‫م َّ‬ ‫عينة‪.‬‬ ‫ومنها مالك "هوتيل جروب" وجهاز إدارتها على جوانب ُ‬ ‫يعرض النموذج ‪ 9‬مثاال ً لخطاب النوايا من جانب الدائنين‬ ‫مقرضي مجموعة "هوتيل‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬إذا أراد أحد ِ‬ ‫لتقديم تمويل جديد لمجموعة "هوتيل جروب"‪ .‬لكن إذا لم‬ ‫جروب" استثمار أموال الرضاء الدائنين التجاريين الحاليين )من‬ ‫يمكن إبرام اتفاق فيما يتعلق بهذا التمويل الجديد‪ ،‬على سبيل‬ ‫أجل ضمان استمرار توريد السلع والخدمات(‪ ،‬فيجب أن تتفق‬ ‫م ِّ‬ ‫قدمي التمويل الجديد‬ ‫المثال بسبب مسألة االولوية للدائنين ُ‬ ‫جميع الجهات صاحبة المصلحة على كيفية التعامل مع هذا‬ ‫)راجع الفصل الثاني(‪ ،‬فمن المستبعد أن يكون أي مقرض‬ ‫التمويل االضافي‪.‬‬ ‫مستعداً لتقديم مثل هذا التمويل‪ .‬والتاحة هذه الفرصة‪،‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 68‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:22 AM‬‬ ‫في مرحلة تثبيت الوضع‪ ،‬يتركَّز اهتمام مجموعة "هوتيل‬ ‫يجب أن يكون أصحاب المصلحة المعنيون حالياً مستعدين‬ ‫أما في هذه‬ ‫جروب" على استمرارها في االجل القصير‪َّ ،‬‬ ‫لمنح أولوية للتمويل االضافي بعد بدء االجراءات في حالة‬ ‫المرحلة‪ ،‬فينصب تركيز مالك "هوتيل جروب" ومقرضيها على‬ ‫االعسار‪.‬‬ ‫كيفية تمويل الشركة لتعزيز النمو في االجل الطويل‪ .‬ومثال‬ ‫لذلك هو البحث عن شراكات إستراتيجية مع مجموعات فندقية‬ ‫على مجموعة "هوتيل جروب" االجابة عن االسئلة االتية في‬ ‫أخرى‪ ،‬أو مساهمة من شركة االسهم الخاصة‪ ،‬أو البحث عن‬ ‫اتفاقها للحصول على تمويل بعد بدء االجراءات‪:‬‬ ‫شراكة امتياز مع إحدى السالسل الفندقية العالمية‪ .‬كما يُ ِ‬ ‫مكن‬ ‫قدم التمويل االضافي لضمان استمرار الدائنين‬ ‫سي ِّ‬ ‫ن ُ‬‫مْ‬‫َ‬ ‫■‬ ‫أيضاً دراسة خيار بيع وإيجار المباني الفندقية لتحسين الوضع‬ ‫المالي والنسب المالية‪.‬‬ ‫التجاريين في التوريد للمجموعة؟‬ ‫قرض؟‬‫الم ِ‬ ‫ما هي االمكانيات لتقديم قرض مضمون لهذا ُ‬ ‫■‬ ‫ثمة جانب آخر في هذه المرحلة هو تقوية فريق القيادة في‬ ‫هل يوافق كل أصحاب المصلحة على أن يكتسب هذا التمويل‬ ‫■‬ ‫المؤسسة‪ .‬وخالل مرحلة تثبيت الوضع‪ ،‬تم تشكيل فريق العادة‬ ‫االضافي أولوية على كل الديون الممتازة‪ ،‬حتى لو كان ذلك‬ ‫الهيكلة‪ ،‬يشبه تقريباً فريق المشروع‪ .‬تتمثل المهمة الرئيسية‬ ‫سيؤدي إلى إضعاف الضمان للمقرضين ّ‬ ‫الحاليين؟‬ ‫لهذا الفريق في تثبيت أوضاع الشركة‪ ،‬وضمان استمرارها على‬ ‫االجل القصير من أجل تسهيل خطة إعادة الهيكلة‪ .‬ويشتمل‬ ‫‪ 2-3-2-5‬اتفاق المقاصة‬ ‫جانب من االستمرار على االجل الطويل على تغيير مجلس‬ ‫اتفاق المقاصة هو تسوية للديون المتبادلة بين الدائن والمدين‬ ‫إدارة الشركة‪ .‬وفي حالة "هوتيل جروب"‪ ،‬قد يدرس الدائنون‬ ‫من خالل مقاصة المطالبات‪ .‬ويتيح ذلك للدائنين تحصيل‬ ‫إضافة مدير تسويق إلى المجلس أو إبدال المدير المالي ليحل‬ ‫قدر من الدين أكبر مما يمكنهم في العادة تحصيله بموجب‬ ‫محله شخص مستقل أكثر كفاءة )ليس له صلة بالعائلة مالكة‬ ‫إجراءات االعسار‪ .‬يعرض النموذج ‪ 10‬مثاال ً التفاق المقاصة‪.‬‬ ‫الشركة(‪.‬‬ ‫‪ 4-2-5‬المرحلة الرابعة‪ :‬تعزيز الوضع‬ ‫المهمة في هذه المرحلة قيام أصحاب‬ ‫ّ‬ ‫المرجوة‬ ‫ّ‬ ‫من النتائج‬ ‫المعنيين‪ ،‬أثناء المرحلة االخيرة‬ ‫ّ‬ ‫على أصحاب المصلحة‬ ‫المعنيين بوضع موجز الجراءات إعادة الهيكلة‪ ،‬بما‬ ‫ّ‬ ‫المصلحة‬ ‫الجراءات إعادة الهيكلة‪ ،‬التركيز على تحسين الوضع المالي‬ ‫في ذلك تقييم اندماج مهارات إدارة إعادة الهيكلة في المؤسسة‬ ‫للميزانية العمومية للمؤسسة )على سبيل المثال بتحسين نسبة‬ ‫نفسها‪.‬‬ ‫الديون إلى حقوق الملكية(‪ .‬وسيتحقق جانب من تحسين‬ ‫بالتوصل إلى اتفاق فيما بين أصحاب المصلحة‬ ‫ُّ‬ ‫الوضع المالي‬ ‫‪ 3-5‬النماذج‬ ‫فيما يتعلق بتمويل مجموعة "هوتيل جروب"‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ 5‬دراسة حالة عملية‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 69‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:22 AM‬‬ ‫بيان إخالء المسؤولية‬ ‫إن الهدف من النماذج والمستندات الواردة في هذا الدليل هو‬ ‫استخدامها لتكون أمثلة فحسب في سياق دراسة الحاالت في‬ ‫الفصل الخامس‪ .‬ومع أنها تعد مثاال ً لنوع المستندات التي‬ ‫قد تُستعمل في مثل هذه الحاالت‪ ،‬فالمقصود هنا هو عدم‬ ‫استخدامها بأي حال بوصفها نموذجاً للمعامالت الفعلية‪ .‬بل‬ ‫المقصود منها هو منح مستخدمي هذا الدليل فكرة عن أنواع‬ ‫القضايا التي قد تنشأ في سياق تسويات الديون خارج المحاكم‪،‬‬ ‫وأنواع الوثائق التي قد يحتاج المشاركون إلى إعدادها في مثل‬ ‫هذه التسويات‪ .‬علماً أن كل الوثائق‪ ،‬ومنها العقود واالتفاقات‬ ‫هدات فيما يتعلق بإعادة الهيكلة‪ ،‬يجب أن تخضع للمشورة‬ ‫والتع ُّ‬ ‫قصد به أن‬ ‫ُ َ‬ ‫ي‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫شيء‬ ‫وال‬ ‫المحلية‪،‬‬ ‫والمالية‬ ‫القانونية‬ ‫م ِّ‬ ‫كمال لها‪.‬‬ ‫يكون بديال ً عن مثل هذه المشورة أو ُ‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 70‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:22 AM‬‬ ‫تحديد أصحاب‬ ‫‪1‬‬ ‫نموذج‬ ‫المصلحة‬ ‫العائلة )س(‬ ‫الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫المدير التنفيذي للمؤسسة‬ ‫الشخص المسؤول‬ ‫المدير التنفيذي للمؤسسة‬ ‫المنصب‬ ‫‪ceo@hotelgroup.com‬‬ ‫البريد االلكتروني‪:‬‬ ‫المالك‬ ‫نوع الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫مالك المؤسسة بالكامل واالدارة‬ ‫وصف مختصر للمرتبة‬ ‫_____________________________________________________________________________________‬ ‫المقرض )أ(؛‬ ‫الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫السيد )ص(‬ ‫الشخص المسؤول‬ ‫مدير أول للحسابات‪ ،‬كبار العمالء‬ ‫المنصب‬ ‫‪x@lendera.com‬‬ ‫البريد االلكتروني‪:‬‬ ‫بنك‬ ‫نوع الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫دين ممتاز‪ ،‬وضمان‬ ‫وصف مختصر للمرتبة‬ ‫ع‬ ‫_____________________________________________________________________________________‬ ‫المقرض )ب(؛‬ ‫الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫السيدة )ز(‬ ‫الشخص المسؤول‬ ‫ـيـ‬ ‫نائبة الرئيس لشؤون العمالء‬ ‫المنصب‬ ‫‪z@lenderb.com‬‬ ‫البريد االلكتروني‪:‬‬ ‫بنك‬ ‫نوع الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫دين ممتاز‪ ،‬وضمان‬ ‫وصف مختصر للمرتبة‬ ‫_____________________________________________________________________________________‬ ‫نـه‬ ‫المقرض )ج(‬ ‫الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫السيد )أ(‬ ‫الشخص المسؤول‬ ‫مدير حسابات‪ ،‬شؤون الضيافة‬ ‫المنصب‬ ‫‪a@lenderc.com‬‬ ‫البريد االلكتروني‪:‬‬ ‫بنك‬ ‫نوع الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫دين غير ذي أولوية‪ ،‬وال ضمان له‬ ‫وصف مختصر للمرتبة‬ ‫_____________________________________________________________________________________‬ ‫المقرض )د(‬ ‫الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫السيد )ف(‬ ‫الشخص المسؤول‬ ‫مدير حسابات‪ ،‬شؤون الضيافة‬ ‫المنصب‬ ‫‪f@lenderd.com‬‬ ‫البريد االلكتروني‪:‬‬ ‫بنك‬ ‫نوع الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫دين غير ذي أولوية‪ ،‬وال ضمان له‬ ‫وصف مختصر للمرتبة‬ ‫_____________________________________________________________________________________‬ ‫‪71‬‬ ‫نموذج ‪ :1‬تحديد أصحاب المصلحة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 71‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:22 AM‬‬ ‫دائنان تجاريان‬ ‫الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫السيد )س( والسيدة )ص(‬ ‫الشخص المسؤول‬ ‫ممثال الدائنين التجاريين‬ ‫المنصب‬ ‫‪r@tradecreditor1.com and t@tradecreditor2.com‬‬ ‫البريد االلكتروني‪:‬‬ ‫دائنان تجاريان‬ ‫نوع الجهة صاحبة المصلحة‬ ‫الدائنان التجاريان ضروريان الستمرار المؤسسة بوصفها مؤسسة عاملة‪ ،‬وليس‬ ‫وصف مختصر للمرتبة‬ ‫من السهل إبدالهما‪ ،‬وليست لهما مرتبة رسمية لكن مرتبتهما غير الرسمية مهمة‬ ‫_____________________________________________________________________________________‬ ‫ع‬ ‫ـيـ‬ ‫نـه‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 72‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:22 AM‬‬ ‫خطاب نوايا العتماد مبادئ تسوية‬ ‫‪2‬‬ ‫نموذج‬ ‫الديون خارج المحاكم‬ ‫خطاب نوايا لتطبيق مبادئ تسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫أطراف هذا االتفاق هم‪:‬‬ ‫الدائنون‪ :‬المقرض )أ(‪ ،‬والمقرض )ب(‪ ،‬والمقرض )ج(‪ ،‬والمقرض )د(‪ ،‬والدائنان التجاريان‬ ‫■‬ ‫المدين‪ :‬مجموعة "هوتيل جروب"‬ ‫■‬ ‫من المتعارف عليه في المبادئ العالمية أن إجراءات إعادة الهيكلة التي تتحقَّق خارج إطار إجراءات االعسار الرسمية تدخل عوائد أكبر الصحاب‬ ‫المصلحة الذين يشاركون فيها‪ ،‬النها أكثر مرونة وكفاءة من إجراءات المحاكم‪.‬‬ ‫تعارف عليه أيضاً أن إجراءات إعادة الهيكلة خارج المحاكم‪:‬‬ ‫الم َ‬‫من ُ‬ ‫تتيح لمؤسسات االعمال القابلة االستمرار في نشاطاتها والتغلُّب بنجاح على تعثرها المالي؛‬ ‫■‬ ‫ع‬ ‫تتيح للدائنين عموماً‪ ،‬والمقرضين على وجه الخصوص‪ ،‬تقليص خسائرهم؛‬ ‫■‬ ‫تتفادى إلى حد كبير االثار االجتماعية واالقتصادية لحاالت االفالس الكبرى لمؤسسات االعمال؛‬ ‫■‬ ‫تُخفِّف الضغوط عن المحاكم؛‬ ‫■‬ ‫ـيـ‬ ‫تعود بنفع أكبر على أصحاب المصلحة الرئيسيين االخرين‪ ،‬مثل العمالء والموظفين والموردين والمستثمرين الن المؤسسات التي تخضع‬ ‫■‬ ‫الجراءات إعادة الهيكلة خارج المحاكم تستمر في أنشطة أعمالها؛‬ ‫صر أُطُرها الزمنية وارتفاع معدالت استرداد الديون؛‬‫أكثر كفاءة وفعالية من إجراءات المحاكم بفضل ِق َ‬ ‫■‬ ‫تساعد االوساط التجارية على اكتساب الثقة في إنصاف إجراءات االعسار وإعادة الهيكلة وشفافيتها وإمكانية مساءلتها؛‬ ‫■‬ ‫■‬ ‫نـه‬ ‫مكن تطبيقها على أي شكل من مؤسسات االعمال‪ .‬وكان النهج المتبع في هذه التوجيهات هو نهج الجمعية الدولية الخصائيي إعادة الهيكلة‬ ‫يُ ِ‬ ‫واالعسار واالفالس )إنسول( "بيان بشأن مبادئ لنهج عالمي لتسويات الديون متعددة الدائنين"‪ .‬وتلقى مبادئ إنسول تقديراً كبيراً في أنحاء‬ ‫العالم‪ ،‬وكانت االساس لتوجيهات إعادة الهيكلة خارج المحاكم في العديد من البلدان‪.‬‬ ‫وفيما يلي المبادئ الثمانية الجراءات تسوية الديون خارج المحاكم التي تم اعتمادها بموجب هذا االتفاق‪:‬‬ ‫المبدأ االول‪:‬‬ ‫عندما يمر مدين ما بضائقة مالية‪ ،‬ينبغي لكل الدائنين المعنيين أن يكونوا مستعدين للتعاون فيما بينهم التاحة وقت كاف )وإن كان محدوداً(‬ ‫)"فترة تجميد الوضع"( حتى يتس َّنى الحصول على المعلومات عن المدين وتقييمها‪ ،‬وتتم صياغة وتقييم مقترحات لحل الضائقة المالية للمدين‪،‬‬ ‫معينة‪.‬‬ ‫ما لم يكن هذا المسار غير مالئم لحالة ّ‬ ‫يتفق الدائنون مع المدين على تجميد الوضع لمدة شهر واحد‪ .‬وخالل فترة تجميد الوضع هذه‪ ،‬يقوم المدين )بالتعاون مع الدائنين( بإعداد‬ ‫خطة للتعافي‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫نموذج ‪ :2‬خطاب نوايا العتماد مبادئ تسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 73‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:28 AM‬‬ ‫المبدأ الثاني‬ ‫أثناء فترة تجميد الوضع القائم‪ ،‬يتفق جميع الدائنين المعنيين على االمتناع عن اتخاذ أي خطوات النفاذ مطالباتهم في حق المدين )أو بشكل‬ ‫آخر بالتنازل عن ديونهم لطرف ثالث( من أجل تقليص استحقاقاته لدى المدين‪ ،‬لكن يحق لهم أن يتوقَّعوا خالل فترة تجميد الوضع القائم‬ ‫عدم االضرار بترتيبهم بالنسبة للدائنين االخرين وفيما بينهم‪ .‬كما يجب تحديد أي تضارب للمصالح في جماعة الدائنين في وقت مبكر ومعالجته‬ ‫بشكل مناسب‪.‬‬ ‫أما انقطاع أعمال الفنادق‪ ،‬فسوف يلحق ضرراً بالغاً‬ ‫يدرك الدائنون أن أفضل سبيل لحماية وضعهم هو استمرار المدين بوصفه مؤسسة عاملة‪َّ .‬‬ ‫بسمعة المدين وتصبح مسائل االعسار "نبوءة" تتحقق من تلقاء نفسها‪.‬‬ ‫المبدأ الثالث‬ ‫خالل فترة تجميد الوضع‪ ،‬يجب أال ي ّتخذ المدين أي إجراء قد يُؤثِّر تأثيراً سلبياً على العائد المتوقع للدائنين المعنيين )سواء بشكل جماعي أو‬ ‫فردي( وذلك مقارنة بالوضع القائم في تاريخ بدء التجميد‪.‬‬ ‫تخضع المدفوعات لكل الدائنين )ومنهم المقرض )أ( والمقرض )ب( والمقرض )ج( والمقرض )د( والدائنان التجاريان( لموافقة كل االطراف‬ ‫المشتركة في هذا االتفاق‪ .‬ولن يتم سداد القروض المستحقة خالل فترة تجميد الوضع‪ .‬ويمكن أن ّ‬ ‫تسدد المدفوعات إلى الدائنين التجاريين‪،‬‬ ‫ع‬ ‫ولكن ال يجوز دفع المبالغ المستحقة السداد حالياً‪ .‬وتتطلب المدفوعات إلى أحد الدائنين التي يتجاوز مجموعها ال‪ 100‬ألف دوالر في فترة تجميد‬ ‫الوضع‪ ،‬موافقة صريحة من الدائنين‪.‬‬ ‫ـيـ‬ ‫كما أن المدين ال يتخذ أي إجراء متعلق باالعسار دون أخذ موافقة الدائنين‪.‬‬ ‫المبدأ الرابع‬ ‫أفضل سبيل لتحقيق مصالح الدائنين المعنيين هو تنسيق استجابتهم في التعامل مع مدين يمر بضائقة مالية‪ .‬ويُ ِ‬ ‫مكن تسهيل هذا التنسيق‬ ‫مهنيين لتقديم المشورة ومساعدة هذه اللجان‪ ،‬وإذا اقتضت الضرورة‪ ،‬مساعدة‬ ‫باختيار لجنة تنسيق تمثيلية واحدة أو أكثر وتعيين استشاريين ّ‬ ‫نـه‬ ‫الدائنين المعنيين المشاركين في العملية ككل‪.‬‬ ‫عينت االطراف المعنية لجنة تنسيق للدائنين )"اللجنة"( تتألَّف من البروفسور )أ( وسيطا والسيد س )المقرض )أ(( والسيدة ص )دائنين‬ ‫وقد َّ‬ ‫حدد‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ت‬‫و‬ ‫المصلحة‪.‬‬ ‫صاحبة‬ ‫الجهات‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫معلومات‬ ‫وستقدم‬ ‫المحاكم‬ ‫خارج‬ ‫الديون‬ ‫تسويات‬ ‫اءات‬‫ر‬ ‫إج‬ ‫إدارة‬ ‫عن‬ ‫مسؤولة‬ ‫واللجنة‬ ‫تجاريين(‪.‬‬ ‫اللجنة أيضاً مواعيد االجتماعات )االجتماعات العامة بين الدائنين والمدين وكذلك االجتماعات الثنائية(‪.‬‬ ‫المبدأ الخامس‬ ‫هل ويتيح للدائنين المعنيين و‪/‬أو مستشاريهم المهنيين الوصول المقبول‪ ،‬وفي الوقت المناسب‪،‬‬ ‫خالل فترة تجميد الوضع‪ ،‬على المدين أن يُس ِّ‬ ‫إلى كل المعلومات ذات الصلة بموجوداته والتزاماته وأنشطته وآفاقه المستقبلية من أجل تيسير التقييم الصحيح لوضعه المالي وأي اقتراحات‬ ‫المعنيين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تُ َ‬ ‫عرض على الدائنين‬ ‫سيعد المدين مجموعة تفصيلية من المعلومات )سيتم تحديدها( وينشئ غرفة بيانات يمكن لالطراف المعنية الوصول إليها‪ .‬وال تُوزع المعلومات‬ ‫الجديدة التي يقدمها المدين إال من خالل غرفة البيانات حتى يحصل كل الدائنين على تلك المعلومات‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 74‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:33 AM‬‬ ‫المبدأ السادس‬ ‫قدر االمكان‪ ،‬مقترحات الخروج من الضائقة المالية للمدين‪ ،‬والترتيبات بين الدائنين المعنيين فيما يتعلق بأي تجميد للوضع‪،‬‬ ‫يجب أن تعكس‪ْ ،‬‬ ‫المعنيين في تاريخ بدء التجميد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫للدائنين‬ ‫النسبية‬ ‫ر‬ ‫اتب‬ ‫والم‬ ‫القوانين النافذة‬ ‫ونظراً لكون المدين موجوداً في البلد ‪ ،ABC‬فيجب مراعاة القوانين السارية في هذا البلد‪ .‬وفيما يلي مراتب الدائنين في تاريخ بدء فترة‬ ‫التجميد‪:‬‬ ‫متأخِّ رات في‬ ‫متأخِّ رات في سداد‬ ‫تاريخ انقضاء موعد‬ ‫مستحق السداد‬ ‫مدفوعات‬ ‫قرض الجل‬ ‫الدين‬ ‫االستحقاق‬ ‫حاليا‬ ‫الفائدة‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ينقضي أجله في‬ ‫‪6.937‬‬ ‫المقرض )أ( دين ممتاز‬ ‫غضون بضعة أشهر‬ ‫مضمون‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ينقضي أجله في‬ ‫‪5.946‬‬ ‫المقرض )ب( دين ممتاز‬ ‫غضون بضعة أشهر‬ ‫مضمون‬ ‫انقضى أجله‬ ‫ع‬ ‫‪991‬‬ ‫المقرض )ج( دين ثانوي‬ ‫غير مضمون )رأس مال‬ ‫ـيـ‬ ‫عامل(‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ينقضي أجله في‬ ‫‪793‬‬ ‫المقرض )د( دين غير‬ ‫غضون بضعة أعوام‬ ‫مضمون‬ ‫نـه‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫ال موعد النقضاء أجلها‬ ‫‪2.000‬‬ ‫ديون مضمونة َّ‬ ‫قدمها‬ ‫مساهمون‬ ‫إتمام الدفع بعد ‪ 30‬يوما من تاريخ‬ ‫التسديد حالياً من قبل‬ ‫‪4.851‬‬ ‫غير متاح‬ ‫دائنون تجاريون‬ ‫الفاتورة وفقاً لشروط العقد‪.‬‬ ‫"هوتيل جروب" بعد‬ ‫)غير مضمونين(‬ ‫مرور ‪ 90‬يوماً كمعدل‪.‬‬ ‫المبدأ السابع‬ ‫يجب إتاحة لكل الدائنين المعنيين المعلومات التي يتم الحصول عليها الغراض هذه العملية فيما يتصل بموجودات المدين والتزاماته وأنشطة‬ ‫أعماله‪ ،‬واقتراحات حل للصعوبات التي يواجهها‪ ،‬وإذا لم تكن قد أصبحت هذه المعلومات متاحة للعامة‪ ،‬فيجب معاملتها على أنها سرية‪.‬‬ ‫يجب توفير كامل المعلومات التي يُ ِّ‬ ‫قدمها المدين إلى الدائنين من خالل غرفة البيانات‪ .‬وتُناقَش االقتراحات المقدمة من أحد الدائنين في‬ ‫االجتماعات بين المدين والدائنين‪.‬‬ ‫المبدأ الثامن‬ ‫إذا تم تقديم تمويل إضافي أثناء فترة تجميد الوضع أو بموجب أي اقتراحات النقاذ إعادة الهيكلة‪ ،‬يجب منح سداد هذا التمويل االضافي‪ ،‬قدر‬ ‫المستطاع‪ ،‬مرتبة أولوية مقارنة بالمديونيات االخرى أو مطالبات الدائنين المعنيين‪.‬‬ ‫أشار المقرضان )ج( و)د( إلى أنهما مستعدان لتقديم تمويل إضافي إلى مجموعة "هوتيل جروب"‪ .‬وعلى المدين تقديم عرض عام للتمويل‬ ‫‪75‬‬ ‫نموذج ‪ :2‬خطاب نوايا العتماد مبادئ تسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 75‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:33 AM‬‬ ‫المطلوب خالل االشهر الستة التالية‪ .‬وأشار المقرضان )أ( و)ب( والدائنان التجاريان إلى أنهم مستعدون لمناقشة نسبة أولوية أعلى لسداد‬ ‫التمويل الجديد‪.‬‬ ‫تُ ِقر االطراف بأنها قرأت وفهمت خطاب النوايا هذا ومبادئ تسوية الديون خارج المحاكم وتقبل طوعاً الواجبات وااللتزامات الواردة فيه‪.‬‬ ‫وقَّعه في ‪ 24‬مايو‪/‬أيار ‪:2016‬‬ ‫المقرض )ب(‬ ‫المقرض )أ(‬ ‫المالكون‬ ‫الدائن التجاري‬ ‫المقرض )د(‬ ‫المقرض )ج(‬ ‫ع‬ ‫ـيـ‬ ‫نـه‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 76‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:34 AM‬‬ ‫إطار التخطيط والتواصل الجراءات‬ ‫‪3‬‬ ‫نموذج‬ ‫تسويات الديون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫إطار التخطيط والتواصل لتسويات‬ ‫مايو‪ /‬يونيو‪ /‬يونيو‪ /‬يونيو‪/‬‬ ‫مايو‪/‬‬ ‫مايو‪/‬‬ ‫مايو‪/‬‬ ‫مايو‪/‬‬ ‫مايو‪/‬‬ ‫مايو‪/‬‬ ‫مايو‪/‬‬ ‫الديون خارج المحاكم‬ ‫أيار حزيران حزيران حزيران‬ ‫أيار‬ ‫أيار‬ ‫أيار‬ ‫أيار‬ ‫أيار‬ ‫أيار‬ ‫أيار‬ ‫تاريخ‬ ‫فترة تجميد الوضع‬ ‫البدء‬ ‫االجتماعات‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫—اجتماع أصحاب المصلحة في تسوية‬ ‫للديون خارج المحاكم‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫—اجتماعات ّ‬ ‫ثنائية )المؤسسة‬ ‫والمقرضون(‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫ثنائية )المؤسسة والدائنان‬ ‫—اجتماعات ّ‬ ‫التجاريان(‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫ع‬‫‪X‬‬ ‫ثنائية )المقرضون والدائنان‬ ‫—اجتماعات ّ‬ ‫التجاريان(‬ ‫المعلومات‬ ‫ـيـ‬ ‫‪X‬‬ ‫—البيانات المالية‬ ‫‪X‬‬ ‫—معلومات عن الجهاز االداري‬ ‫‪X‬‬ ‫—توقعات التدفقات النقدية ‪ -‬أسبوعان‬ ‫النتائج المرجو تحقيقها‬ ‫نـه‬ ‫‪X‬‬ ‫موقَّع العتماد مبادئ تسوية‬ ‫—خطاب ُ‬ ‫الديون خارج المحاكم‬ ‫‪X‬‬ ‫—اتفاق السرية‬ ‫‪X‬‬ ‫سودة اتفاق تجميد الوضع‬ ‫م َّ‬‫—ُ‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫—االتفاق النهائي لتجميد الوضع‬ ‫—خطة تثبيت الوضع‬ ‫—خطة التعافي‬ ‫‪X‬‬ ‫أخرى‬ ‫—فريق التعافي الجديد‬ ‫‪77‬‬ ‫نموذج ‪ :3‬إطار التخطيط والتواصل الجراءات تسويات الديون‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 77‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:39 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 78 9/8/2016 11:33:45 AM ‫اتفاق‬ ‫‪4‬‬ ‫نموذج‬ ‫السرية‬ ‫اتفاق السرية بشأن تسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫أطراف هذا االتفاق هم‪:‬‬ ‫الدائنون‪ :‬المقرض )أ( والمقرض )ب( والمقرض )ج( والمقرض )د( والدائنان التجاريان‬ ‫■‬ ‫المدين‪ :‬مجموعة "هوتيل جروب"‬ ‫■‬ ‫عينة قد تعتبر سريّة‪ .‬ولضمان حماية‬ ‫زود بعضهم بعضاً بمعلومات ُ‬ ‫م َّ‬ ‫من المفهوم والمتفق عليه أن أطراف هذا االتفاق ال يمانع كل منهم في أن يُ ِّ‬ ‫مثل هذه المعلومات وبالنظر إلى اتفاق تبادل المعلومات المذكورة‪ ،‬توافق االطراف على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬المعلومات السريّة التي سيتم االفصاح عنها بموجب هذا االتفاق )"المعلومات السرية"( يمكن وصفها كما يلي وتشتمل على‪:‬‬ ‫المعلومات المالية عن المدين‪ ،‬والتوقعات المالية‪ ،‬والميزانيات‪ ،‬والتوقعات‪ ،‬وخطة إعادة الهيكلة‪ ،‬وخطط االعمال المستقبلية‪ ،‬والمعلومات‬ ‫ع‬ ‫عن العمالء والموردين‪ ،‬والمعلومات عن القروض المصرفية‪ ،‬وكل المعلومات االخرى بصرف النظر عما إذا كانت توصف بأنها سرية وقت‬ ‫االفصاح عنها‪.‬‬ ‫ـيـ‬ ‫ويتوجب على االطراف حمايتها وهي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫إضافةً إلى ما سبق ذكره‪ ،‬تشتمل المعلومات السريّة أيضاً على معلومات سريّة و‪/‬أو دقيقة أخرى‬ ‫فصح عنها بأي‬‫ميزة بأنها سريّة )أو عالمة أخرى مماثلة( وقت االفصاح؛ و‪/‬أو )ب( معلومات يُ َ‬ ‫م ِّ‬ ‫)أ( معلومات يفصح عنها كتابةً أو تحمل عالمة ُ‬ ‫لخص وتوصف أيضاً بأنها سريّة في مذكرة مكتوبة يتم تسليمها في خالل ثالثين )‪ (30‬يوماً من‬ ‫ت‬‫و‬ ‫طريقة أخرى وتوصف بأنها سريّة وقت االفصاح ُ َّ‬ ‫تاريخ االفصاح‪.‬‬ ‫نـه‬ ‫‪ -2‬ال تستخدم االطراف المعلومات السريّة إال بهدف السعي للوصول إلى اتفاق لتسوية الديون خارج المحاكم‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقصر االطراف االفصاح عن المعلومات السرية داخل مؤسستها على أعضاء مجلس إدارتها وكبار مسؤوليها وشركائها وأعضائها و‪/‬أو موظفيها‬ ‫إذا كانوا بحاجة إلى معرفتها‪ ،‬وال تفصح عن المعلومات السرية الي طرف ثالث )سواء كان فرداً أم شركة أم مؤسسة أخرى( بدون موافقة ّ‬ ‫كتابية‬ ‫مسبقة‪ .‬وتفي االطراف بالتزاماتها بموجب هذه الفقرة إذا اتخذت إجراءات إيجابية لضمان االمتثال لهذه االلتزامات الخاصة بالسريّة من ِق َبل‬ ‫موظفيها ووكالئها ومستشاريها واالخرين الذين يسمح لهم بالوصول إلى المعلومات السريّة أو استخدامها‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يفرض هذا االتفاق التزاماً على االطراف فيما يتعلق بأي معلومات سرية )أ( كانت بحوزتهم قبل تلقِّيها؛ )ب( كانت أو أصبحت معروفة للعامة‬ ‫يتم تلقيها بشكل صحيح من طرف ثالث ليس عليه واجب السريّة؛ )د( يُ َ‬ ‫فصح عنها دون واجب السريّة‬ ‫دون تقصير من الطرف الذي تلقاها؛ )ج( ّ‬ ‫فصح أو بموافقة منه؛ )ه( يتم إعدادها بشكل مستقل‪.‬‬ ‫لطرف ثالث من ِق َبل الطرف ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫‪ -5‬تقر االطراف وتضمن أن لها الحق في االفصاح عن المعلومات بموجب هذا االتفاق‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫نموذج ‪ :4‬اتفاق السرية‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 79‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:45 AM‬‬ ‫‪ -6‬ال يجوز تفسير هذا االتفاق على أنه يُنشئ أي حقوق أو ترخيص أو تأويل في المعلومات التي يجري تبادلها‪ ،‬أو ينقلها أو يحيلها أو يمنحها أو‬ ‫يخولها الي طرف‪ ،‬ماعدا الحق المحدود الستخدام المعلومات السريّة المذكور في الفقرة الثانية‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ال يمنح‬ ‫هذا االتفاق أو يشير ضمناً إلى أي ترخيص أو نقل الي حقوق للملكية الفكرية‪.‬‬ ‫‪ -7‬تقر جميع االطراف وتتفق على أن تبادل المعلومات بموجب هذا االتفاق ال يُخضع أو يلزم أي طرف بأي عالقة تعاقدية حالية أو مستقبلية‬ ‫)باستثناء ما يُنص عليه تحديداً خالف ذلك( وال يجوز تفسير تبادل المعلومات على أنه تحفيز على التصرف أو االمتناع عن التصرف بأي طريقة‬ ‫كانت‪.‬‬ ‫‪ -8‬ال يكون أي من الطرفين مسؤوال ً أمام الطرف االخر بأي طريقة كانت عن أي قرارات أو التزامات أو تكاليف أو مصروفات تكبدها‪ ،‬أو تغييرات‬ ‫في ممارسات االعمال أو الخطط أو التنظيم أو المنتجات أو الخدمات أو غير ذلك‪ ،‬على أساس قرار أي الطرفين باستخدام أي معلومات يجري‬ ‫تبادلها بموجب هذا االتفاق أو االعتماد عليها‪.‬‬ ‫خل ال يحصل على تسوية‬ ‫‪ -9‬إذا حدث إخالل أو وجد احتمال االخالل بأي بند في هذا االتفاق‪ ،‬فمن المتفق عليه والمفهوم أن الطرف غير ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫فسر أي تحديد في هذا االتفاق لوسيلة انتصاف‬ ‫نقدية مناسبة أو تعويضات أخرى‪ ،‬ومن ثم يحق له السعي للحصول على أمر قضائي؛ شرط أال يُ َّ‬ ‫معينة على أنه تنازل عن أو منع الي وسائل انتصاف أخرى في حالة وقوع إخالل أو وجود احتمال االخالل بهذا االتفاق‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ع‬ ‫‪ -10‬ينص هذا االتفاق على االتفاق الكامل بين االطراف فيما يتعلق باالفصاح عن المعلومات السريّة‪ ،‬ويلغي أي اتفاقات أو تفاهمات أو تعهدات‬ ‫فوضون للطرفين‪ .‬وأُ ِ‬ ‫برم هذا االتفاق‬ ‫سابقة فيما يتعلق بهذا االمر‪ .‬وأي إضافة أو تعديل لهذا االتفاق يجب أن يتم كتابةً ويوقِّعها ممثلون ُ‬ ‫م َّ‬ ‫ـيـ‬ ‫بموجب قوانين دولة ‪ ABC‬ويجب تفسيره على أساس قوانين البلد‪ ،‬وفي حالة االخالل بهذا االتفاق‪ ،‬يجب تسوية أي من النزاعات وجميعها أمام‬ ‫المحكمة المختصة في دولة ‪.ABC‬‬ ‫عدلة‬ ‫تبين أن أياً من بنود هذا االتفاق غير قابل للتنفيذ‪ ،‬يجب تنفيذ بقية البنود على أكمل وجه‪ ،‬وينبغي اعتبار البنود غير القابلة للتنفيذ ُ‬ ‫م َّ‬ ‫‪ -11‬إذا َّ‬ ‫إلى الحد المطلوب بما يسمح بتنفيذ االتفاق ككل‪.‬‬ ‫نـه‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن االطراف تُ ِقر بأنها قرأت وفهمت هذا االتفاق وتقبل طوعاً الواجبات وااللتزامات الواردة فيه‪.‬‬ ‫وقَّعه في ‪ 24‬مايو‪/‬أيار ‪:2016‬‬ ‫المقرض )ب(‬ ‫المقرض )أ(‬ ‫المالكون‬ ‫الدائنان التجاريان‬ ‫المقرض )د(‬ ‫المقرض )ج(‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 80‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:45 AM‬‬ ‫اتفاق‬ ‫‪5‬‬ ‫نموذج‬ ‫تجميد الوضع‬ ‫اتفاق تجميد الوضع في إجراءات تسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫أطراف هذا االتفاق هم‪:‬‬ ‫الدائنون‪ :‬المقرض )أ( والمقرض )ب( والمقرض )ج( والمقرض )د( والدائنان التجاريان‬ ‫■‬ ‫المدين‪ :‬مجموعة "هوتيل جروب"‬ ‫■‬ ‫تُ ِقر جميع االطراف المعنية بأنه يجب توفير وقت كاف لالطراف للحصول على المعلومات من الدائن وتقييمها‪ ،‬ولصياغة اقتراحات لتسوية الضائقة‬ ‫المالية للمدين وتقييم هذه االقتراحات‪.‬‬ ‫‪ -1‬يبدأ نفاذ فترة تجميد الوضع في ‪ 24‬مايو‪/‬أيار ‪ 2016‬وينتهي في الساعة ‪ 12:00‬بتوقيت وسط أوروباً من يوم ‪ 24‬يونيو‪/‬حزيران ‪.2016‬‬ ‫‪ -2‬أثناء فترة تجميد الوضع‪ ،‬على المدين أن يلتزم ب‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إعداد خطة إعادة هيكلة للتغلُّب على الضائقة المالية التي يواجهها‪ .‬ويجب أن تُ ِ‬ ‫ظهر خطة إعادة الهيكلة أن المؤسسة المتعثرة قادرة على‬ ‫ع‬ ‫العمل وتحقيق ربحية‪ ،‬والمدى الذي سيكون فيه المدين قادراً على سداد ديونه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تزويد كل الدائنين المعنيين بمعلومات كافية موثوقة لتمكينهم من تقييم الوضع المالي للمدين‪ ،‬وفهم أسباب المشاكل المالية الرئيسية‪،‬‬ ‫وتقييم أي حلول مقترحة يتم طرحها‪.‬‬ ‫ـيـ‬ ‫ج‪ -‬االمتناع عن اتخاذ أي إجراء يُؤثِّر تأثيراً سلبياً على العوائد المتوقعة للدائنين المعنيين على أساس جماعي أو فردي بالمقارنة بمراتبهم في‬ ‫بداية فترة التجميد‪.‬‬ ‫‪ -3‬أثناء فترة تجميد الوضع‪ ،‬الدائنون‪:‬‬ ‫تتضرر مرتبتهم بالنسبة للدائنين االخرين أثناء فترة التجميد؛‬ ‫أ‪ -‬يحق لهم توقع أال ّ‬ ‫نـه‬ ‫حاولوا تحسين مرتبتهم بالنسبة للدائنين االخرين؛‬ ‫ب‪ -‬لن يُ ِ‬ ‫صروا على دفع مبالغ مستحقة لهم؛‬ ‫ج‪ -‬لن يُ ِ‬ ‫د‪ -‬لن يبدأوا اتخاذ إجراءات لتحصيل الدين أو تنفيذ الضمانات أو تصفية المؤسسة؛‬ ‫ه‪ -‬يسمحون باستخدام تسهيالت االئتمان القائمة؛‬ ‫و‪ -‬سيسمحون للمدين باالستمرار في تسديد المدفوعات "على النحو المعتاد"‪.‬‬ ‫‪ -4‬تنتهي فترة تجميد الوضع الساعة ‪ 12:00‬بتوقيت وسط أوروبا من يوم ‪ 24‬يونيو‪/‬حزيران ‪ .2016‬وال يجوز تمديد فترة تجميد الوضع إال إذا‬ ‫وافق جميع الدائنين والمدين‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن االطراف تُ ِقر بأنها قرأت وفهمت هذا االتفاق وتقبل طوعاً الواجبات وااللتزامات الواردة فيه‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫نموذج ‪ :5‬اتفاق تجميد الوضع‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 81‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:45 AM‬‬ ‫وقَّعه في ‪ 24‬مايو‪/‬أيار ‪:2016‬‬ ‫المقرض )ب(‬ ‫المقرض )أ(‬ ‫المالكون‬ ‫الدائنان التجاريان‬ ‫المقرض )د(‬ ‫المقرض )ج(‬ ‫ع‬ ‫ـيـ‬ ‫نـه‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 82‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:45 AM‬‬ ‫البيانات‬ ‫‪6‬‬ ‫نموذج‬ ‫المالية‬ ‫الميزانية العمومية*‬ ‫الموحدة في‬ ‫ّ‬ ‫الميزانية العمومية‬ ‫‪ 2013‬ف‬ ‫‪ 2014‬ف‬ ‫‪ 2015‬ف‬ ‫‪ 2016‬ت‬ ‫‪ 2017‬ت‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون االول‬ ‫موجودات ثابتة‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫‪1,525‬‬ ‫‪1,708‬‬ ‫‪1,386‬‬ ‫موجودات ثابتة غير ملموسة‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪15,950‬‬ ‫‪15,865‬‬ ‫‪19,768‬‬ ‫‪17,198‬‬ ‫موجودات ثابتة ملموسة‬ ‫‪683‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪1,365‬‬ ‫‪1,202‬‬ ‫موجودات مالية ثابتة‬ ‫‪16,583‬‬ ‫‪18,221‬‬ ‫‪18,370‬‬ ‫‪22,841‬‬ ‫‪19,786‬‬ ‫موجودات متداولة‬ ‫‪800‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫المخزون‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,980‬‬ ‫‪1,960‬‬ ‫‪2,208‬‬ ‫‪1,750‬‬ ‫ذمم تجارية مدينة‬ ‫ع‬ ‫‪1,255‬‬ ‫‪1,345‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,650‬‬ ‫‪1,436‬‬ ‫الضرائب وأقساط التأمين‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,640‬‬ ‫‪2,614‬‬ ‫‪4,132‬‬ ‫‪3,295‬‬ ‫موجودات متداولة أخرى‬ ‫ـيـ‬ ‫‪540‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪211-‬‬ ‫‪147-‬‬ ‫السيولة النقدية وما يعادلها‬ ‫‪6,395‬‬ ‫‪7,257‬‬ ‫‪6,854‬‬ ‫‪9,129‬‬ ‫‪7,434‬‬ ‫‪22,978‬‬ ‫‪25,478‬‬ ‫‪25,223‬‬ ‫‪31,970‬‬ ‫‪27,220‬‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫نـه‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫أسهم رأس المال‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫عالوة إصدار‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫احتياطي قانوني‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,006‬‬ ‫‪743‬‬ ‫‪660-‬‬ ‫‪2,155-‬‬ ‫احتياطيات أخرى‬ ‫‪994-‬‬ ‫‪1,263-‬‬ ‫‪1,403-‬‬ ‫‪1,495-‬‬ ‫‪1,331-‬‬ ‫النتيجة المالية للسنة الجارية‬ ‫‪2,024‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪642-‬‬ ‫‪2,137-‬‬ ‫‪3,468-‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫مخصصات‬ ‫‪900‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪642‬‬ ‫ضرائب َّ‬ ‫مؤجلة‬ ‫التزامات طويلة االجل‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,016‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫قرض طويل االجل‬ ‫التزامات قصيرة االجل‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,250‬‬ ‫‪4,851‬‬ ‫‪5,300‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫ذمم تجارية مدينة‬ ‫‪83‬‬ ‫نموذج ‪ :6‬البيانات المالية‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 83‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:46 AM‬‬ ‫الموحدة في‬ ‫ّ‬ ‫الميزانية العمومية‬ ‫‪ 2013‬ف‬ ‫‪ 2014‬ف‬ ‫‪ 2015‬ف‬ ‫‪ 2016‬ت‬ ‫‪ 2017‬ت‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون االول‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫الضرائب وأقساط التأمين ومعاشات التقاعد‬ ‫‪3,370‬‬ ‫‪3,667‬‬ ‫‪4,167‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪6,745‬‬ ‫جزء قصير االجل من دين طويل االجل‬ ‫‪2,684‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪2,739‬‬ ‫‪3,332‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ؤجل‬ ‫م َّ‬ ‫التزامات أخرى ودخل ُ‬ ‫‪10,054‬‬ ‫‪13,117‬‬ ‫‪12,957‬‬ ‫‪18,132‬‬ ‫‪16,045‬‬ ‫إجمالي االلتزامات‬ ‫‪22,978‬‬ ‫‪25,478‬‬ ‫‪25,224‬‬ ‫‪31,970‬‬ ‫‪27,220‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية وااللتزامات‬ ‫بيان الدخل‬ ‫‪ 2013‬ف‬ ‫‪ 2014‬ف‬ ‫‪ 2015‬ف‬ ‫‪ 2016‬ت‬ ‫‪ 2017‬ت‬ ‫الم َّ‬ ‫جمع للسنة‬ ‫بيان الدخل ُ‬ ‫‪13.000‬‬ ‫‪11.000‬‬ ‫‪9.000‬‬ ‫‪8.000‬‬ ‫‪10.000‬‬ ‫صافي الدخل‬ ‫‪325‬‬ ‫‪12.675‬‬ ‫‪4.550‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪10.766‬‬ ‫‪3.960‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪8.804‬‬ ‫‪3.420‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪7.892‬‬ ‫‪3.040‬‬ ‫ع‬ ‫‪264‬‬ ‫‪9.736‬‬ ‫‪3.400‬‬ ‫تكلفة المبيعات‬ ‫إجمالي هامش الربح‬ ‫االجور والرواتب‬ ‫ـيـ‬ ‫‪228‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪170‬‬ ‫ضرائب الضمان االجتماعي ومعاشات التقاعد‬ ‫‪6.923‬‬ ‫‪5.942‬‬ ‫‪4.709‬‬ ‫‪4.408‬‬ ‫‪5.330‬‬ ‫مصروفات التشغيل االخرى‬ ‫‪1.500‬‬ ‫‪1.500‬‬ ‫‪1.400‬‬ ‫‪1.300‬‬ ‫‪1.600‬‬ ‫االستهالك واالهالك‬ ‫‪13.201‬‬ ‫‪11.600‬‬ ‫‪9.700‬‬ ‫‪8.900‬‬ ‫‪10.500‬‬ ‫إجمالي مصروفات التشغيل‬ ‫نـه‬ ‫‪525-‬‬ ‫‪834-‬‬ ‫‪896-‬‬ ‫‪1.008-‬‬ ‫‪764-‬‬ ‫إيرادات االعمال‬ ‫‪800-‬‬ ‫‪850-‬‬ ‫‪975-‬‬ ‫‪985-‬‬ ‫‪1.010-‬‬ ‫المصروفات المالية‬ ‫‪1.325-‬‬ ‫‪1.684-‬‬ ‫‪1.871-‬‬ ‫‪1.993-‬‬ ‫‪1.774-‬‬ ‫صافي الدخل قبل الضرائب‬ ‫‪331‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪444‬‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫إيرادات من الشركات غير الموحدة‬ ‫‪994-‬‬ ‫‪1.263-‬‬ ‫‪1.403-‬‬ ‫‪1.495-‬‬ ‫‪1.331-‬‬ ‫صافي الدخل بعد الضرائب‬ ‫ت‪ :‬تقديري‬ ‫ف‪ :‬فعلي‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 84‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:46 AM‬‬ ‫بيان التدفقات النقدية طويلة االجل )‪ 18‬شهراً(‬ ‫الم َّ‬ ‫عدل(‬ ‫)طريقة صافي الدخل ُ‬ ‫أكتوبر‪ /‬نوفمبر‪ /‬ديسمبر‪/‬‬ ‫يناير‪/‬‬ ‫يونيو‪ /‬يوليو‪ /‬أغسطس‪ /‬سبتمبر‪/‬‬ ‫فبراير‪ /‬مارس‪ /‬أبريل‪/‬‬ ‫تشرين تشرين كانون‬ ‫مايو‪/‬أيار‬ ‫كانون‬ ‫جمع للسنة‬ ‫بيان الدخل ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫حزيران تموز آب أيلول‬ ‫شباط آذار نيسان‬ ‫االول الثاني االول‬ ‫الثاني‬ ‫التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل‬ ‫‪125- 125- 125- 125- 125- 125- 125- 125- 125- 125- 125- 125-‬‬ ‫العائد بعد الضرائب‬ ‫‪108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108‬‬ ‫االستهالك واالهالك‬ ‫‪21- 21- 21- 21- 21- 21- 21- 21- 21- 21- 21- 21-‬‬ ‫التخفيض )الزيادة( في الذمم‬ ‫المدينة التجارية‬ ‫التخفيض‪/‬الزيادة في الموجودات ‪196- 196- 196- 196- 196- 196- 196- 196- 196- 196- 196- 196-‬‬ ‫المتداولة االخرى‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ع‬‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫)التخفيض(‪/‬الزيادة في‬ ‫المخصصات‬ ‫)التخفيض(‪/‬الزيادة في الجزء‬ ‫ـيـ‬ ‫قصير االجل من القروض‬ ‫)التخفيض(‪/‬الزيادة في االلتزامات ‪116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116‬‬ ‫طويلة االجل‬ ‫‪32- 32- 32- 32- 32- 32- 32- 32- 32- 32- 32- 32-‬‬ ‫التدفقات النقدية من أنشطة‬ ‫التشغيل‬ ‫نـه‬ ‫التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية‬ ‫االستثمار في موجودات ثابتة غير ‪42- 42- 42- 42- 42- 42- 42- 42- 42- 42- 42- 42-‬‬ ‫ملموسة‬ ‫‪407- 407- 407- 407- 407- 407- 407- 407- 407- 407- 407- 407-‬‬ ‫االستثمار في موجودات ثابتة‬ ‫ملموسة‬ ‫التصرف في الموجودات الثابتة‬ ‫الملموسة‬ ‫االستثمار في موجودات مالية ثابتة ‪32- 32- 32- 32- 32- 32- 32- 32- 32- 32- 32- 32-‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫التصرف في موجودات مالية ثابتة —‬ ‫‪481- 481- 481- 481- 481- 481- 481- 481- 481- 481- 481- 481-‬‬ ‫التدفقات النقدية من االنشطة‬ ‫االستثمارية‬ ‫التدفقات النقدية من أنشطة التمويل‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫إصدار أسهم عادية‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫حصيلة عمليات اقتراض‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫سداد التزامات طويلة االجل‬ ‫زيادة في التزامات طويلة االجل ‪486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486‬‬ ‫‪486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486‬‬ ‫‪85‬‬ ‫نموذج ‪ :6‬البيانات المالية‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 85‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:46 AM‬‬ ‫ديسمبر‪/‬‬ ‫نوفمبر‪/‬‬ ‫أكتوبر‪/‬‬ ‫يناير‪/‬‬ ‫يونيو‪ /‬يوليو‪ /‬أغسطس‪ /‬سبتمبر‪/‬‬ ‫فبراير‪ /‬مارس‪ /‬أبريل‪/‬‬ ‫كانون‬ ‫تشرين‬ ‫تشرين‬ ‫مايو‪/‬أيار‬ ‫كانون‬ ‫الم َّ‬ ‫جمع للسنة‬ ‫بيان الدخل ُ‬ ‫حزيران تموز آب أيلول‬ ‫شباط آذار نيسان‬ ‫االول‬ ‫الثاني‬ ‫االول‬ ‫الثاني‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27- 27- 27- 27- 27- 27- 27- 27- 27- 27-‬‬ ‫التغيير في السيولة النقدية وما‬ ‫يعادلها‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫صافي فارق الصرف االجنبي‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫إجمالي التغيير‬ ‫‪184-‬‬ ‫‪157-‬‬ ‫‪130-‬‬ ‫‪103-‬‬ ‫‪76-‬‬ ‫‪49-‬‬ ‫‪22-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪113‬‬ ‫السيولة النقدية والبنوك – في‬ ‫بداية الشهر‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫‪27-‬‬ ‫إجمالي التغيير‬ ‫‪211-‬‬ ‫‪184-‬‬ ‫‪157-‬‬ ‫‪130-‬‬ ‫‪103-‬‬ ‫‪76-‬‬ ‫‪49-‬‬ ‫‪22-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪86‬‬ ‫السيولة النقدية والبنوك – في‬ ‫نهاية الشهر‬ ‫ع‬ ‫ـيـ‬ ‫نـه‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 86‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:46 AM‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:47 AM‬‬ ‫نموذج ‪ :6‬البيانات المالية‬ ‫بيان التدفقات النقدية قصيرة االجل )‪ 6‬أسابيع(‬ ‫)طريقة المصروفات النقدية(‬ ‫‪02/06/16 01/06/16 31/05/16 30/05/16 29/05/16 28/05/16 27/05/16 26/05/16 25/05/16 24/05/16‬‬ ‫الموحد للسنة‬ ‫ّ‬ ‫بيان الدخل‬ ‫التدفقات النقدية الداخلة‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫االيرادات‬ ‫‪125‬‬ ‫القروض االضافية‬ ‫‪...‬‬ ‫ع‬ ‫‪...‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ـيـ‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫إجمالي التدفقات النقدية‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الداخلة‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪22‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪36‬‬ ‫—‬ ‫‪3‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫نـه‬‫‪3‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪36‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪124‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫إجمالي التدفقات النقدية الخارجة‬ ‫مصروفات تكلفة المبيعات‬ ‫المصروفات على الرواتب‬ ‫مدفوعات لمصروفات من أجل‬ ‫مصروفات أخرى‬ ‫مدفوعات من أجل مصروفات‬ ‫مدفوعات لمصروفات من أجل‬ ‫مالية‬ ‫االستثمارات‬ ‫‪22‬‬ ‫—‬ ‫‪39‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪140‬‬ ‫‪124‬‬ ‫—‬ ‫إجمالي التدفقات النقدية‬ ‫الخارجة‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪15-‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪119-‬‬ ‫‪99-‬‬ ‫‪24‬‬ ‫إجمالي التغيير‬ ‫‪19-‬‬ ‫‪162-‬‬ ‫‪147-‬‬ ‫‪170-‬‬ ‫‪189-‬‬ ‫‪70-‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪5‬‬ ‫السيولة النقدية والبنوك – في‬ ‫بداية النهار‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪15-‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪119-‬‬ ‫‪99-‬‬ ‫‪24‬‬ ‫إجمالي التغيير‬ ‫‪22-‬‬ ‫‪19-‬‬ ‫‪162-‬‬ ‫‪147-‬‬ ‫‪170-‬‬ ‫‪189-‬‬ ‫‪70-‬‬ ‫السيولة النقدية والبنوك – في‬ ‫‪29‬‬ ‫نهاية النهار‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 87‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 88 9/8/2016 11:33:47 AM ‫خطة‬ ‫‪7‬‬ ‫نموذج‬ ‫تثبيت الوضع‬ ‫تحتوي خطة تثبيت الوضع على البنود االتية‪:‬‬ ‫تحليل تمهيدي السباب تدهور وضع المؤسسة‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫دت إلى التعثر المالي ووضع إعادة الهيكلة )سبب تدهور وضع المؤسسة( )التحليل االول(‪.‬‬ ‫■ وصف لالستراتيجية التي أ َّ‬ ‫متطلبات السيولة النقديّة الفوريّة‪:‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫■ معلومات عن توقعات التدفقات النقدية قصيرة االجل بالتفصيل )اطلع أيضاً على البند ‪(3‬‬ ‫■ التحليل اليومي لفترة تمتد من ‪ 6‬إلى ‪ 12‬أسبوعا‬ ‫■ باالرتكاز على نقطة بداية موثوقة‪.‬‬ ‫توقعات التدفقات النقدية قصيرة االجل‪:‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫■ جدول لتخطيط التدفقات النقدية )من ‪ 6‬إلى ‪ 12‬أسبوعا(‪.‬‬ ‫عرض عام لالنشطة التي تُولِّد تدفقات نقدية‪:‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ع‬ ‫■ وصف لكل مبادرة لتوليد تدفقات نقديّة بما في ذلك فوائد وتكاليف المبادرة‬ ‫■ إعطاء االولوية لمبادرات توليد التدفقات النقدية‬ ‫■ االمثلة‪:‬‬ ‫ـيـ‬ ‫– تحصيل الحسابات المدينة‬ ‫– تأجيل دفع الحسابات الدائنة‬ ‫– خفض المخزون‬ ‫– إلغاء النفقات الرأسمالية والتشغيلية ُ‬ ‫المخطَّطة‪.‬‬ ‫نـه‬ ‫ضوابط طارئة الدارة السيولة النقدية‪:‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫■ وصف تطبيق ضوابط نقدية قوية‬ ‫■ فريق إدارة السيولة النقدية‬ ‫■ ضوابط قوية للتوقع واالبالغ‬ ‫■ أمثلة للضوابط الجديدة‪:‬‬ ‫– عدم إبرام عقود توظيف جديدة‬ ‫– عدم الزيادات في الرواتب أو الترقيات‬ ‫– خفض كل النفقات الرأسمالية‬ ‫– ضوابط إضافية للمشتريات‪.‬‬ ‫تقنين التدفقات النقدية‪:‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫هد بها المؤسسة‪.‬‬ ‫■ قيود على مقدار االستثمارات أو المشاريع الجديدة التي تتع َّ‬ ‫‪89‬‬ ‫نموذج ‪ :7‬خطة تثبيت الوضع‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 89‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:52 AM‬‬ ‫‪ -7‬فريق إدارة إعادة الهيكلة‪:‬‬ ‫■ وصف فريق إدارة إعادة الهيكلة‬ ‫■ االدوار والمسؤوليات )المهارات الجديدة(‪.‬‬ ‫ع‬ ‫ـيـ‬ ‫نـه‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 90‬‬ ‫‪9/8/2016 11:33:58 AM‬‬ ‫خطة‬ ‫‪8‬‬ ‫نموذج‬ ‫إعادة الهيكلة‬ ‫خلفية عن المؤسسة وسبب تراجعها‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫■ وصف تفصيلي للمؤسسة )التاريخ والتطورات الرئيسية(‬ ‫■ وصف المنتجات والخدمات ومواطن النجاح فيما مضى )النشاطات التشغيلية(‬ ‫■ وصف تفصيلي لهيكل االدارة )بما في ذلك المديرون الرئيسيون(‬ ‫دت إلى التعثر المالي ووضع إعادة الهيكلة )سبب تدهور أوضاع المؤسسة(‪.‬‬ ‫■ وصف تفصيلي لالستراتيجية التي أ َّ‬ ‫تحليل البيئة الخارجية‪:‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫■ وصف تفصيلي للصناعة‬ ‫■ وصف لقطاعات المنتجات‪/‬السوق‬ ‫■ القوى المنافسة )االن وفي المستقبل(‬ ‫■ احتماالت انضمام داخلين جدد إلى القطاع أو ظهور منتجات‪/‬خدمات بديلة‬ ‫والموردين‬ ‫ّ‬ ‫■ وصف الهم العمالء‬ ‫ع‬ ‫رؤية إعادة الهيكلة‪:‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫■ ما هو المجال الذي تريد المؤسسة أن تبرز فيه في السوق؟‬ ‫ـيـ‬ ‫■ كيف ينبغي أن يكون حديث العمالء عن المؤسسة؟‬ ‫■ ما هي الثقافة الداخلية الجديدة؟‬ ‫■ ما هو الدور الذي ستؤديه التكنولوجيا لمساعدة المؤسسة؟‬ ‫■ شراكات جديدة؟‬ ‫نـه‬ ‫■ كيف سيكون شكل إدارة الموارد البشرية؟‬ ‫■ كيف ينبغي تنظيم هيكل المؤسسة؟‬ ‫■ تغييرات في الجهاز االداري؟‬ ‫■ تغييرات في الملكية؟‬ ‫إستراتيجية إعادة الهيكلة‪:‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫■ وصف تفصيلي لنمو المبيعات المرجو تحقيقه‬ ‫■ وصف الهم الخدمات والمنتجات )االن وفي المستقبل( بما في ذلك السبب‬ ‫■ تحليل تفصيلي للخصائص الفريدة للمؤسسة الجديدة بالمقارنة بمنافسيها )مواطن القوة الفريدة(‬ ‫حددة التي تلبيها المنتجات أو الخدمات للعمالء؟‬ ‫■ ما هي االحتياجات ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫■ ما هي االوضاع التي يجب أن تكون عليها المنتجات أو الخدمات في السوق؟‬ ‫‪91‬‬ ‫نموذج ‪ :8‬خطة إعادة الهيكلة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 91‬‬ ‫‪9/8/2016 11:34:04 AM‬‬ ‫■ ما هي المجموعات المستهدفة )العمالء(‪ ،‬وما السبب في أن هذه هي المجموعات المستهدفة؟‬ ‫■ عرض عام للمدخرات والتحسينات المتوقعة للكفاءة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحليل لالداء التشغيلي‪:‬‬ ‫■ عرض عام تفصيلي لمواطن القوة ومواطن الضعف في المؤسسة على أساس التقييم السابق لهذه المواطن؟‬ ‫التحسن المحتملة في االداء التشغيلي‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫■ تحديد نقاط‬ ‫‪ -6‬خطة عمل تشغيلية‪:‬‬ ‫قسمة على مختلف أجزاء‬ ‫■ خطة عمل تفصيلية تشتمل على التدابير المقترحة في خطوات صغيرة واضحة وقابلة للقياس الكمي‪ُ ،‬‬ ‫وم َّ‬ ‫الم َّ‬ ‫حددة‪.‬‬ ‫المؤسسة التي يجب أن تتخذ فيها االجراءات ُ‬ ‫‪ -7‬توقعات مالية‬ ‫■ عرض عام للحسابات المالية لالثار المتوقعة على االجراءات االستراتيجية والتشغيلية‬ ‫■ توقعات الميزانية العمومية‬ ‫■ النتائج المتوقعة )حسابات االرباح والخسائر(‬ ‫■ عرض عام لتوقعات التدفقات النقدية‪ ،‬وتخطيط التدفقات النقدية على االجل الطويل )‪ 18‬شهراً( واالجل القصير )‪ 8-6‬أسابيع(‬ ‫ع‬ ‫■ تحليل السيناريوهات )أسوأ حالة وأفضل حالة(‪.‬‬ ‫‪ -8‬تنظيم الوقت‪:‬‬ ‫ـيـ‬ ‫المهمة المستهدف تحقيقها؛‬ ‫ّ‬ ‫■ جدول زمني تفصيلي َّ‬ ‫يتضمن المعالم‬ ‫المفضل للخطوات التي ينبغي اتخاذها داخل مختلف وحدات المؤسسة ومستوياتها )إذا كانت ذات صلة(؛‬ ‫ّ‬ ‫■ جدول زمني للتسلسل‬ ‫■ )اقتراح( لجدول زمني العالم االطراف الخارجية المعنية عن مدى ّ‬ ‫تقدم إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تحليل المخاطر‪:‬‬ ‫■ بيان ما هو االثر السلبي المحتمل الستراتيجية إعادة الهيكلة؛‬ ‫نـه‬ ‫■ وصف للسيناريو االكثر سلبية )أسوأ حالة( والسيناريو االكثر إيجابية )أفضل حالة( فيما يتعلق بالسيناريو المتوقع العادة الهيكلة؛‬ ‫مول عند مشاركته في إعادة الهيكلة )إذا كانت‬ ‫■ نسبة المخاطرة إلى المكافأة‪ ،‬وهي تتعلَّق بتقدير )عام( الكبر خسارة ممكنة ُ‬ ‫للم ِّ‬ ‫مول )وما يعقبه من إجراءات تفليسة فورية يكون فيها احتمال عدم‬ ‫ستعقبها إجراءات التفليسة( مقابل االنسحاب الفوري ُ‬ ‫للم ِّ‬ ‫اكتمال االيفاء قائماً إلى حد ما( مقارنة باالثر االيجابي المحتمل المتوقع عند نجاح إعادة الهيكلة )وما ينجم عنها من رفع معدالت‬ ‫سداد الديون عما هي عليه في حالة التفليسة(‪.‬‬ ‫■ احترام القوانين واالنظمة المحلية‪.‬‬ ‫‪1 -10‬االثار على الدائنين الحاليين‪:‬‬ ‫■ أثر خطة إعادة الهيكلة على الدائنين الحاليين؛‬ ‫■ التعديالت المقترحة لحقوق الدائنين‪.‬‬ ‫مصادر التمويل االضافي )ديون أم حقوق ملكية(‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 92‬‬ ‫‪9/8/2016 11:34:09 AM‬‬ ‫خطاب نوايا للدخول‬ ‫‪9‬‬ ‫نموذج‬ ‫في اتفاق تمويل جديد‬ ‫أطراف خطاب النوايا هم‪:‬‬ ‫الدائنون‪ :‬المقرض )أ( والمقرض )ب( والمقرض )ج( والمقرض )د( والدائنان التجاريان‬ ‫■‬ ‫المدين‪ :‬مجموعة "هوتيل جروب"‬ ‫■‬ ‫لي ِ‬ ‫مكنه إعادة هيكلة الشركة وتفادي إجراءات االعسار بوجه عام‪ .‬وعلى االخص‪ ،‬يحتاج‬ ‫تُ ِقر االطراف بحقيقة أن المدين يحتاج إلى تمويل إضافي ُ‬ ‫المدين إلى تمويل إضافي من أجل‪:‬‬ ‫تخفيض المبالغ المستحقة للدائنين التجاريين لضمان استمرار خدمات التوريد )خدمات التنظيف والصيانة( وتوفير االغذية والمشروبات‬ ‫■‬ ‫إلى المدين‪ .‬فال يمكن ضمان وضع المدين بوصفه مؤسسة عاملة إال باستمرار هذه الخدمات‪.‬‬ ‫عبر المقرض )د( عن اهتمامه بتقديم تمويل إضافي للمدين في شكل دين ممتاز مضمون‪ .‬وفي مقابل التمويل االضافي من المقرض )د(‪ ،‬يُش َترط‬ ‫َّ‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫ع‬ ‫إبرام اتفاق بين الدائنين الحاليين على منح المقرض )د( أهم أولوية فيما يتعلق بسداد التمويل االضافي‪ .‬ففي حالة االعسار‪ ،‬سيكون ُ‬ ‫المقرض‬ ‫‪-1‬‬ ‫)د( أول من يتم السداد له‪.‬‬ ‫ـيـ‬ ‫اتفاق لتغيير وضع حقوق الضمان من المقرض )أ( والمقرض )ب( وإشراك المقرض )د(‪ .‬فالمقرضان )ا( و )ب( يتنازالن عن جزء نسبي من‬ ‫‪-2‬‬ ‫هذه الحقوق في الضمان لصالح المقرض )د(‪.‬‬ ‫عينية على أسهم المدين‪ .‬ويحصل المقرض )د( على رهن على أسهم المدين‪.‬‬ ‫اتفاق لرهن االسهم يختص بأخذ ضمانة ّ‬ ‫‪-3‬‬ ‫ضمانة على الممتلكات الشخصية لحملة أسهم المؤسسة المدينة في حالة عدم كفاية الرهن لسداد القرض الجديد‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫نـه‬ ‫وستضع االطراف االتفاقات في صيغتها النهائية في االسابيع االتية‪.‬‬ ‫وقَّعه في ‪ 24‬مايو‪/‬أيار ‪:2016‬‬ ‫المقرض )ب(‬ ‫المقرض )أ(‬ ‫المالكون‬ ‫الدائنان التجاريان‬ ‫المقرض )د(‬ ‫المقرض )ج(‬ ‫‪93‬‬ ‫نموذج ‪ :9‬خطاب نوايا للدخول في اتفاق تمويل جديد‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 93‬‬ ‫‪9/8/2016 11:34:15 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 94 9/8/2016 11:34:21 AM ‫اتفاق‬ ‫‪10‬‬ ‫نموذج‬ ‫مقاصة‬ ‫اتفاق مقاصة‬ ‫هذا االتفاق بين )"طرف أول"( والمقرض )ج( )"طرف ثان"(‪.‬‬ ‫حيث إنه‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بموجب اتفاق قرض‪ ،‬أصبح الطرف االول مديناً للطرف الثاني بالمبلغ االصلي ‪ 900‬ألف دوالر )"مديونية الطرف االول"(‬ ‫ب‪ -‬اعتباراً من التاريخ المذكور في هذا االتفاق‪ ،‬أصبح المبلغ االجمالي لمديونية الطرف االول ‪ 991‬ألف دوالر‪.‬‬ ‫ج‪ -‬بموجب اتفاق بيع أصبح الطرف الثاني مديناً للطرف االول بالمبلغ االصلي وقدره ‪ 25‬ألف دوالر؛‬ ‫د‪ -‬اعتباراً من التاريخ المذكور في هذا االتفاق‪ ،‬فإن المبلغ االجمالي لمديونية الطرف الثاني هو ‪ 25‬ألف دوالر‪.‬‬ ‫ه‪ -‬يريد طرفا االتفاق إتمام مقاصة بين المبلغ الكامل لمديونية الطرف االول ومديونية الطرف الثاني إلى أقصى حد ممكن‪.‬‬ ‫بنا ً‬ ‫ء عليه‪ ،‬باعتبار مقتضيات هذا االتفاق وغيرها من االعتبارات التي يقر الطرفان بموجبه بكفايتها‪ ،‬اتفق الطرفان هاهنا على ما يلي‪:‬‬ ‫ع‬ ‫‪ -1‬يُ ِقر الطرفان ويتفقان على أن الحيثيات السابقة الذكر صحيحة ودقيقة في كل نواحيها المادية‪.‬‬ ‫‪ -2‬يقوم الطرفان بموجب هذا االتفاق بمقاصة بين المبلغ الكامل لمديونية الطرف االول ومديونية الطرف الثاني إلى أقصى قدر ممكن‪.‬‬ ‫ـيـ‬ ‫‪ -3‬الفرق البالغ ‪ 875‬ألف دوالر هو المبلغ المستحق على الطرف االول للطرف الثاني خالل إجراء تسوية الدين‪.‬‬ ‫حرر الطرفان هذا العقد في التاريخ المذكور أعاله‪.‬‬ ‫وإثباتاً لما َّ‬ ‫تقدم‪َّ ،‬‬ ‫وقَّعه في ‪ 31‬مايو‪/‬أيار ‪:2016‬‬ ‫نـه‬ ‫المقرض )ج(‬ ‫المالكون‬ ‫‪95‬‬ ‫نموذج ‪ :10‬اتفاق مقاصة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 95‬‬ ‫‪9/8/2016 11:34:26 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 96 9/8/2016 11:34:32 AM ‫الخالصة‬ ‫‪6‬‬ ‫طر‪ .‬وال يمكن لوثيقة‬ ‫الديون وبفهم لكيفية تنفيذ مثل هذه اال ُ ُ‬ ‫إن التسوية الفعالة للقروض المتعثرة تلعب دوراً حاسماً في‬ ‫كهذه أن تكون شاملة‪ ،‬الن هناك تباينات وتفاوتات ال حصر‬ ‫النظام المالي للبلد المعني‪ ،‬لضمان االستقرار والسيولة في‬ ‫لها على مستوى البلد الواحد في كيفية وضع هذه االطر‬ ‫طر سليمة لالعسار وتسوية‬ ‫زز وجود أُ ُ‬‫القطاع المصرفي‪ .‬ويُع ِّ‬ ‫موضع التنفيذ‪ .‬ولكن في الوقت نفسه‪ ،‬يعطي التصنيف‬ ‫الديون أيضاً إمكانية الحصول على االئتمان‪ ،‬إذ إنه يضمن أن تتم‬ ‫فهماً واسعاً لمختلف النماذج التي يمكن استخدامها تحت‬ ‫أما المؤسسات‬ ‫بفعالية‪َّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫تصفية المؤسسات القابلة لالستمرار‬ ‫عنوان أكبر هو "تسويات الديون خارج المحاكم"‪ .‬ستشتمل‬ ‫التي يمكن إنقاذها فيعاد تنظيمها بنجاح‪ .‬مع أن تحقيق تصفية‬ ‫بعض هذه النماذج على إشراك المحاكم أو هيئات إدارية‬ ‫تتسم بالفعالية والتنظيم كان دوماً تحدياً لواضعي السياسات‪،‬‬ ‫بدرجات متفاوتة‪ ،‬وهناك نماذج أخرى تكون االطراف هي‬ ‫فإن التحدي االكبر الذي كانت تواجهه معظم البلدان يتصل‬ ‫المحرك الرئيسي لها‪ .‬وتعتمد بعض النماذج بشكل كبير على‬ ‫بإعادة هيكلة المؤسسات‪ .‬وتظهر لنا التجارب والخبرات الدولية‬ ‫المستشارين الخارجيين سواء الماليين أو القانونيين‪ ،‬في حين‬ ‫للتحدي القائم على‬ ‫ِّ‬ ‫أنه ال يوجد حل واحد يناسب الجميع‬ ‫تعتمد نماذج أخرى اعتماداً كبيراً على كادر قوي من ممثلي‬ ‫فعالة العادة الهيكلة‪ .‬حتى أنه داخل البلد الواحد‪،‬‬ ‫طر َّ‬‫وضع أُ ُ‬ ‫االعسار و‪/‬أو الوسطاء‪ .‬غير أنه في جميع االحوال‪ ،‬يجب‬ ‫قد يكون تنوع إجراءات إعادة الهيكلة ضرورياً الن أداة واحدة‬ ‫على المقترضين والمقرضين أن يكونوا مستعدين للتفاوض‬ ‫ال تكون في غالب االحيان فعالة على الوجه االكمل‪ .‬وتقتضي‬ ‫والمضي قدماً بهذا االجراء‪ .‬مع أن االطار القانوني الرسمي‬ ‫أفضل الممارسات وجوب أن يزود نظام إعادة الهيكلة في ٍ‬ ‫بلد‬ ‫لتصفية المؤسسات وإعادة تنظيمها سيوفر دائماً "دعماً بديال ً"‬ ‫ما المقترضين والمقرضين بأكبر قدر ممكن من االدوات العادة‬ ‫إذا فشلت المفاوضات‪ ،‬إذ تُع ّلمنا عقود من التجربة والخبرة‬ ‫هيكلة الشركات المتعثرة‪ .‬كما تُشكِّل خطط إعادة التنظيم‬ ‫سفر‬ ‫حركها توافق االراء تُ ِ‬ ‫في حاالت االعسار أن الحلول التي يُ ِّ‬ ‫القضائي الرسمية العمود الفقري لهذه المجموعة من االدوات‪،‬‬ ‫ة عن نتائج أفضل لكل أصحاب المصلحة‪ .‬وما يطمح إليه‬ ‫عاد ً‬ ‫ولكن يجب أن تدعمها خيارات أخرى‪ .‬هذا ما يجعل وجود إطار‬ ‫هذا الدليل هو ضمان أن تصبح مثل هذه الحلول النادرة جداً‬ ‫لتسويات الديون أمراً بالغ االهمية‪.‬‬ ‫اليوم أمراً مألوفاً في المستقبل‪.‬‬ ‫ما حاول هذا الدليل فعله هو تزويد واضعي السياسات‬ ‫وغيرهم من االطراف المعنية بتصنيف لمختلف أطر تسوية‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 6‬الخالصة‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 97‬‬ ‫‪9/8/2016 11:34:43 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 98 9/8/2016 11:34:49 AM ‫مسرد المصطلحات‬ ‫إعادة الهيكلة )‪ – (Restructuring‬تعديل التزامات المدين من أجل‬ ‫لضمان االتساق مع المصطلحات المستخدمة في مبادئ البنك‬ ‫زيادة قدرته على الوفاء بها‪ .‬وقد تكون إعادة الهيكلة مالية أو تشغيلية‬ ‫الدولي حول فعالية أنظمة االعسار وحقوق الدائنين‪/‬المدينين ودليل‬ ‫أو مزيجاً من الحالتين‪ .‬والغراض هذا الدليل‪ ،‬يُ َ‬ ‫قصد بإعادة الهيكلة أنها‬ ‫خذَ ت التعريفات من دليل‬ ‫االونسيترال التشريعي لقانون االفالس‪ ،‬أ ُ ِ‬ ‫تشمل الطرق غير الرسمية لتسوية الديون وإجراءات إعادة التنظيم‪.‬‬ ‫االونسيترال التشريعي حيثما أمكن ذلك‪.‬‬ ‫االعسار )‪ – (Insolvency‬الوضع الذي يكون فيه المدين عاجزاً عموماً‬ ‫اتفاق تجميد الوضع )‪ – (Standstill agreement‬الغراض هذا‬ ‫عن إيفاء ديونه لدى استحقاقها أو عندما تتجاوز قيمة التزاماته المالية‬ ‫الدليل‪ ،‬هو اتفاق تعاقدي بين المدين وبعض دائنيه أو كلهم التاحة‬ ‫‪112‬‬ ‫قيمة موجوداته‪.‬‬ ‫وقت للمدين العادة هيكلة المؤسسة‪ .‬وتتفق االطراف على أال تلجأ إلى‬ ‫‪122‬‬ ‫سبل االنتصاف القانوني خالل هذه الفترة‪.‬‬ ‫إلزام المعترضين )‪ – (Cram-down‬آلية في بعض قوانين االعسار‬ ‫حددة سلفاً بحكم‬ ‫تقضي بفرض القرار الذي تعتمده أغلبية الدائنين ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫إجراءات االعسار )‪ – (Insolvency proceeding‬آلية جماعية تخضع‬ ‫القانون على االقلية المعترضة من الدائنين )"الدائنين المعترضين"(‪.‬‬ ‫الشراف المحكمة‪ ،‬وتشتمل الغراض هذا الدليل على إجراءات إعادة‬ ‫الهيكلة أو التصفية‪.‬‬ ‫العينية‬ ‫ّ‬ ‫االنفاق الرأسمالي )‪ – (CAPEX‬إنفاق َّ‬ ‫موجه إلى الموجودات‬ ‫)سواء موجودات جديدة أو إصالحات‪/‬تحسينات للموجودات القائمة(‬ ‫االجراءات المختلطة )‪ – (Hybrid procedure‬الغراض هذا الدليل‬ ‫هي آلية لتسوية الديون تجمع بين خصائص تسوية الديون خارج‬ ‫االنقاذ )‪ – (Rescue‬عملية استعادة شركة ما لنشاطها وسالمتها المالية‬ ‫‪120‬‬ ‫المحاكم وعملية رسمية العادة التنظيم‪.‬‬ ‫بأقل قدر ممكن من التعديالت في هيكلها‪.‬‬ ‫االدارة القضائية )‪ – (Administration‬إجراء )يهدف إلى إعادة‬ ‫البنك الرائد )‪ – (Lead bank‬وضع يُمنح لبنك دائن لالشراف على إعادة‬ ‫الهيكلة( يتم خالله تعيين مدير قضائي الدارة مؤسسة لفترة زمنية‬ ‫هيكلة الديون وينوب عن كل الدائنين في المفاوضات مع المدين وأي‬ ‫محدودة لمصلحة جميع الدائنين‪.‬‬ ‫مهنيين إذا كان عدد البنوك الدائنة كبيراً إلى درجة تجعل‬ ‫مستشارين ّ‬ ‫التنسيق صعباً‪.‬‬ ‫االرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك )‪– (EBITDA‬‬ ‫مبدأ محاسبي يُم ِّثل ربحية أعمال الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب‬ ‫تأجيل سداد الدين )‪ – (Moratorium‬فترة زمنية محدودة يمكن خاللها‬ ‫ومصروفات االهالك واالستهالك‪.‬‬ ‫للمدين وضع وتنفيذ خطته العادة التنظيم وال يجوز للدائنين السعي‬ ‫‪115‬‬ ‫إلى وسائل انتصاف قانونية‪.‬‬ ‫إعادة التنظيم )‪ – (Reorganization‬الغراض هذا الدليل‪ ،‬يُ َ‬ ‫ستخدم‬ ‫هذا التعبير بمعنى إعادة التنظيم القضائي‪ .‬وهو االجراء الذي يمكن من‬ ‫التحكيم )‪ – (Arbitration‬آلية لحل النزاعات خارج المحاكم يستمع‬ ‫خالله لمؤسسة المدين أن تسترد نشاطها المالي وقدرتها على االستمرار‬ ‫المحكِّم‪ ،‬وغالباً ما يكون خبيراً بموضوع‬ ‫فيها طرف ثالث مستقل )هو ُ‬ ‫وأن تواصل عملها‪ ،‬باستخدام وسائل شتى يمكن أن تشمل االعفاء‬ ‫صدر حكماً ملزماً‪ .‬والتحكيم وسيلة‬ ‫النزاع( إلى المطالبات المعارضة ويُ ِ‬ ‫من الديون‪ ،‬وإعادة جدولة الديون‪ ،‬وتحويل الديون إلى أسهم‪ ،‬وبيع‬ ‫رسميةً ‪ ،‬وأسرع من إجراءات المحكمة‪.‬‬ ‫أقل ّ‬ ‫‪118‬‬ ‫المؤسسة )أو أجزاء منها( بوصفها مؤسسة عاملة‪.‬‬ ‫التدفقات النقدية )‪ – (Cash flow‬المبالغ النقدية التي تدخل‬ ‫إعادة الجدولة )‪ – (Rescheduling‬تغيير شروط قرض مستحق بسبب‬ ‫المؤسسة أو تخرج منها‪ .‬والتدفقات النقدية االيجابية ضرورية النشطة‬ ‫غير شروط‬ ‫عجز المدين عن سداد أقساط الفائدة أو أصل القرض‪ .‬وتُ َّ‬ ‫االعمال على االجل الطويل‪ .‬أما التدفقات النقدية السلبية فقد تؤدي‬ ‫ة لتأجيل االقساط أو تمديد فترة السداد )وهو ما يُؤ ِّ‬ ‫دي إلى‬ ‫القرض عاد ً‬ ‫إلى مشاكل تتصل بالسيولة‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫انخفاض مبلغ كل قسط(‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫مسرد المصطلحات‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 99‬‬ ‫‪9/8/2016 11:34:59 AM‬‬ ‫الدائن )‪ – (Creditor‬شخص طبيعي أو معنوي له مطالبة في حق‬ ‫تسوية الديون )‪ – (Workout‬هي اتفاق غير نظامي بين المدين‬ ‫المدين نشأت عند بدء إجراءات االعسار أو قبلها )يُستخدم في هذا‬ ‫والدائنين بهدف تخفيف أعباء المدين المتصلة بالوفاء بالدين حتى‬ ‫‪107‬‬ ‫قرض(‪.‬‬ ‫الدليل مرادفاً ُ‬ ‫للم ِ‬ ‫يتمكَّن من الحفاظ على أنشطة أعماله‪ .‬والغراض هذا الدليل‪ ،‬تشتمل‬ ‫تسويات الديون غير النظامية على إجراءات العادة الهيكلة دون أي‬ ‫م ِ‬ ‫قرض‬ ‫دائن بدون ضمانات )‪ – (Unsecured creditor‬هو أي دائن أو ُ‬ ‫تدخل للقضاء فيها )تسويات خارج المحاكم( أو إجراءات العادة الهيكلة‬ ‫ُّ‬ ‫ليس لديه ضمانات مقابل منح االئتمان أو القرض أو إصدار السند‪.‬‬ ‫مع أقل قدر ممكن من تدخل القضاء أو مؤسسات أخرى )االجراءات‬ ‫قرض يأخذ‬‫م ِ‬ ‫الدائن ذو الضمانات )‪ – (Secured creditor‬أي دائن أو ُ‬ ‫المختلطة(‪.‬‬ ‫ضمانة مقابل تقديم االئتمان‪ ،‬أو القرض‪ ،‬أو إصدار السند‪ ،‬ويعترف به‬ ‫تسوية الديون خارج المحاكم )‪ – (Out-of-court-workout‬وسيلة‬ ‫قانون االعسار بهذه الصفة‪.‬‬ ‫لتحصيل الديون ال تتضمن تدخال ً قضائياً‪ .‬تهدف المفاوضات إلى‬ ‫الديْن الممتاز )‪ – (Senior debt‬مال مقترض يحظى بأولوية في الوفاء‬ ‫التوصل إلى ترتيبات تعاقدية‪ ،‬فيما بين المقرضين أنفسهم وبين‬‫ُّ‬ ‫على الديون االخرى‪.‬‬ ‫المقرضين والمدين‪ ،‬الجل إعادة هيكلة المؤسسة المدينة‪ ،‬مع إعادة‬ ‫‪116‬‬ ‫ترتيب التمويل أو بدونه‪.‬‬ ‫الضمان )‪ – (Collateral‬موجودات يعرضها المقترض أو طرف ثالث‬ ‫قرض الحجز على الموجودات إذا أخل‬ ‫الم ِ‬ ‫لضمان قرض‪ ،‬ويستطيع ُ‬ ‫التصفية )‪ – (Liquidation‬إجراء تباع فيه موجودات المدين‪ ،‬ويتم‬ ‫‪113‬‬ ‫المقترض بالتزاماته‪.‬‬ ‫وتوزع حصيلة البيع على الدائنين وفقاً لقانون االعسار‪.‬‬ ‫التصرف بها‪َّ ،‬‬ ‫المحددة في‬ ‫فترة تجميد الوضع )‪ – (Standstill period‬هي المدة ُ‬ ‫التوفيق )‪ – (Conciliation‬يُستخدم مرادفاً للوساطة الغراض هذا‬ ‫اتفاق تجميد الوضع والتي تمتنع خاللها االطراف المعنية عن التنفيذ‬ ‫الدليل‪ ،‬ويحمل التعريف نفسه‪.‬‬ ‫لحقوقها لدى المدين‪.‬‬ ‫حبس الرهن )‪ – (Foreclosure‬وسيلة انتصاف متاحة للدائنين يجوز‬ ‫اللجنة التوجيهية )‪ – (Steering committee‬هي لجنة يُؤلِّفها‬ ‫للدائن بمقتضاها وضع يده على العقار المرهون للمدين الذي تخلَّف‬ ‫‪108‬‬ ‫الدائنون لالشراف على إعادة هيكلة المدين نيابة عن جميع الدائنين‪.‬‬ ‫عن الوفاء بااللتزامات‪.‬‬ ‫مبادئ البنك الدولي بشأن فعالية أنظمة االعسار وحقوق الدائنين‪/‬‬ ‫عين الدائن حارساً‬ ‫الحراسة القضائية )‪ – (Receivership‬حينما يُ ِّ‬ ‫المدينين )‪ – (The WB-ICR Principles‬هي معايير معترف بها دولياً‬ ‫قضائياً واحداً أو أكثر على موجودات للمؤسسة المعسرة وردت في‬ ‫ة في تقييم فعالية االنظمة المحلية الخاصة بحقوق‬‫تستخدم عاد ً‬ ‫وثيقة قانونية في إطار اتفاق قرض مضمون‪.‬‬ ‫الدائنين‪/‬المدينين واالعسار‪.‬‬ ‫خطة إعادة الهيكلة )‪ – (Restructuring plan‬خطة الغراض هذا‬ ‫‪121‬‬ ‫مبادئ إنسول )‪ – (INSOL Principles‬تشير إلى بيان المبادئ بشأن‬ ‫الدليل يقصد بها استعادة النشاط والسالمة المالية لمؤسسة المدين‬ ‫نهج شامل في تسويات الديون التي تتم بين دائنين متعددين الصادر‬ ‫ستخدم مرادفاً لخطة تسوية الديون خارج المحاكم أو خطة إعادة‬ ‫وتُ َ‬ ‫عن الجمعية الدولية الخصائيي إعادة الهيكلة واالعسار واالفالس‬ ‫التنظيم‪.‬‬ ‫)إنسول(‪ 111.‬ويشتمل البيان على مجموعة من أفضل الممارسات‬ ‫معدة سلفاً )‪Pre-packaged restructuring‬‬ ‫خطة إعادة هيكلة ُ‬ ‫لتسويات الديون متعددة الدائنين ويمكن اعتبارها نسخة عصرية لنهج‬ ‫‪ – (plan‬الغراض هذا الدليل‪ ،‬يشير التعبير إلى "مفاوضات اختيارية‬ ‫لندن‪.‬‬ ‫العادة الهيكلة يجري فيها التفاوض واالتفاق على خطة من قبل أغلبية‬ ‫مبادئ تسوية الديون خارج المحاكم )‪ – (OCW principles‬مبادئ‬ ‫الدائنين المتأثرين مع بدء إجراءات إعادة التنظيم بموجب قانون‬ ‫غير ملزمة تتبعها االطراف عند إجراء تسوية خارج المحاكم‪ ،‬مثل تلك‬ ‫االعسار للحصول على تأكيد المحكمة للخطة من أجل إلزام الدائنين‬ ‫التي أصدرها بنك إنجلترا بعنوان "نهج لندن"‪.‬‬ ‫المعترضين‪ 117.‬ويجب مالحظة أن هذه الخطط المعدة سلفاً تختلف‬ ‫تعريفاتها القانونية باختالف البلدان‪ ،‬االمر الذي يتناوله الفصل الثالث‬ ‫المدين )‪ – (Debtor‬شخص طبيعي أو معنوي عليه ديْن للدائن‬ ‫بمزيد من البحث‪.‬‬ ‫)يستخدم في هذا الدليل مرادفاً "للمقترض"(‪.‬‬ ‫خطة مرتبة سلفاً أو خطة سبق التفاوض بشأنها )‪Pre-arranged‬‬ ‫المطالبة )‪ – (Claim‬الحق في االيفاء من ممتلكات المدين‪ ،‬سواء أكان‬ ‫‪ – (plan or pre-negotiated plan‬خطة العادة الهيكلة يتفاوض‬ ‫ذلك ناشئاً عن دين أم عقد أم التزام قانوني آخر‪ ،‬وسواء أكان مصفياً‬ ‫خاللها المدين مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ويتلقى دعمهم لخطة‬ ‫أم غير مصف‪ ،‬ومستحقاً أم غير مستحق‪ ،‬ومتنازعاً عليه أم غير متنازع‪،‬‬ ‫‪106‬‬ ‫ما‪ .‬ثم يدخل المدين في إجراء قضائي العادة التنظيم‪ ،‬وعندما يُ َ‬ ‫جرى‬ ‫ومضموناً أم غير مضمون‪ ،‬وثابتاً أم طارئاً‪.‬‬ ‫التماس رسمي لالصوات تحت رعاية المحكمة أو هيئة إدارية‪ ،‬يدعم‬ ‫معيار االعسار وحقوق الدائنين )‪ – (ICR Standard‬هو أداة تقييم‬ ‫أصحاب المصلحة الرئيسية الخطة ُ‬ ‫المرتَّبة سلفاً‪.‬‬ ‫تُم ِّثل توافقاً دولياً في االراء على أفضل الممارسات في تقييم أنظمة‬ ‫االعسار وتقويتها‪.‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 100‬‬ ‫‪9/8/2016 11:35:04 AM‬‬ ‫الوقف أو وقف االجراءات )‪ – (Stay or stay of proceedings‬هو‬ ‫مؤسسة عاملة )‪ – (Going concern‬مفهوم يشير إلى افتراض عام‬ ‫تدبير يمنع بدء االجراءات القضائية أو االدارية أو غيرها من االجراءات‬ ‫مؤداه أن المؤسسة ستواصل نشاطها في المستقبل المنظور‪ 109.‬والبيع‬ ‫الفردية فيما يتصل بموجودات المدين أو حقوقه أو التزاماته أو‬ ‫بوصفها مؤسسة عاملة هو بيع المؤسسة أو نقل ملكيتها كلها أو جزء‬ ‫‪110‬‬ ‫خصومه‪ ،‬أو يمنع االستمرار في هذه االجراءات‪ .‬ويشتمل هذا التدبير‬ ‫كبير منها‪.‬‬ ‫على إجراءات لجعل الحقوق الضمانية نافذة على االطراف الثالثة أو‬ ‫نسبة الدين إلى حقوق الملكية )‪ – (Debt-to-equity ratio‬هي نسبة‬ ‫تنفيذ الحقوق الضمانية‪ .‬وهو يمنع أيضاً فرض حجز على موجودات‬ ‫مالية تستند إلى الميزانية العمومية للمؤسسة وتشير إلى نسبة ديون‬ ‫حوزة االعسار‪ ،‬وإلغاء أي عقد مع المدين‪ ،‬وإحالة أي موجودات أو‬ ‫‪123‬‬ ‫المؤسسة إلى حقوق ملكية حملة أسهمها‪.‬‬ ‫حقوق تابعة لحوزة االعسار أو رهنها أو التصرف فيها بطريقة أخرى‪.‬‬ ‫نهج لندن )‪ – (London Approach‬مجموعة من مبادئ تسوية الديون‬ ‫الوكيل غير الظاهر )‪ – (Silent trustee‬في سياق إطار إعادة الهيكلة‬ ‫خارج المحاكم للتفاوض بشأن قروض متعثرة والتزامات أخرى لصالح‬ ‫عينه في حالة‬‫علن المحكمة أنها س ُت ِّ‬ ‫المعدة سلفاً في هولندا‪ ،‬هو وكيل تُ ِ‬ ‫ترتيبات فاعلة للتسوية خارج المحاكم تجمع المدين والبنوك الدائنة له‬ ‫عينه بعد(‪ .‬ويعمل هذا‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫)ولكن‬ ‫تحريك إجراءات إعسار المؤسسة‬ ‫للوصول إلى اتفاق‪.‬‬ ‫الوكيل مع المؤسسة لوضع خطة معدة سلفاً‪ .‬وعندما تتقدم المؤسسة‬ ‫بطلب لبدء إجراءات االعسار‪ ،‬تقوم المحكمة بتعيين الوكيل غير الظاهر‬ ‫الوساطة )‪ – (Mediation‬وسيلة لحل النزاعات من خالل إجراء مرن‪،‬‬ ‫قائماً بأعمال أمين التفليسة‪ ،‬ويبدأ بعدها تنفيذ خطة إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫جرى بسريّة‪ ،‬ويقوم به شخص محايد )"الوسيط"( بدور نشط في‬ ‫يُ َ‬ ‫مساعدة االطراف في العمل من أجل اتفاق من خالل التفاوض لحل نزاع‬ ‫أو خالف‪ 114.‬والغراض هذا الدليل‪ ،‬يستخدم تعبيراً الوساطة والتوفيق‬ ‫باعتبارهما مترادفين‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫مسرد المصطلحات‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 101‬‬ ‫‪9/8/2016 11:35:04 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 102 9/8/2016 11:35:04 AM ‫الحواشي‬ ‫‪ -8‬هي خاصية في قوانين االعسار تقضي بفرض القرار الذي تعتمده‬ ‫‪ -1‬جيل إدموندسون ولورا كون "كيف تع َّثرت بارماالت" بلومبرج‬ ‫حددة سلفاً على االقلية المعترضة‬ ‫االغلبية ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫نيوز‪ 12 ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2004‬؛ ‪http://www.bloomberg.‬‬ ‫‪com/news/articles/2004-01-11/how-parmalat-went-‬‬ ‫‪ -9‬تتم َّثل المساندة الناجمة عن ُّ‬ ‫تدخل المحاكم أو هيئة إدارية في‬ ‫‪sour‬؛ مالكولم مور "أربعة بنوك تمثل للمحاكمة بسبب قضية‬ ‫تأثير فرض االلزام على االقلية المعترضة‪ .‬وستضمن المحاكم أو‬ ‫بارماالت" صحيفة تلغراف‪ 14 ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪2007‬؛ ‪http://www.‬‬ ‫الهيئة االدارية الوفاء بالمتطلبات الرسمية والحدود الدنيا لضمان‬ ‫‪telegraph.co.uk/finance/markets/2810527/Four-banks-to-‬‬ ‫أال يحدث احتيال أو خداع وأن يُ َ‬ ‫عامل كل الدائنين معاملة منصفة‬ ‫‪.stand-trial-over-Parmalat.html‬‬ ‫وأن يكون لهم الحق في التعبير عن إرادتهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬نورتل نتووركس ليمتد )‪ .(2009‬نموذج ‪10-‬ك للسنة المالية‬ ‫ة بصدور أمر مبدئي يعلن بدء العملية‪،‬‬ ‫تتميز هذه االجراءات عاد ً‬ ‫َّ‬ ‫‪-10‬‬ ‫المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون االول ‪ .2008‬مأخوذ من موقع‬ ‫تليه عدة خطوات إجرائية‪ ،‬وأمر نهائي من المحكمة المختصة بتنفيذ‬ ‫‪ SEC EDGAR‬االلكتروني‪https://www.sec.gov/Archives/edgar/ :‬‬ ‫خطة متفق عليها أو بإعالن استحالة ُّ‬ ‫التوصل إلى اتفاق وما يلي ذلك‬ ‫‪data/1119664/000119312509042559/d10k.htm‬‬ ‫من بدء إجراءات االعسار التي تنتهي بتصفية الشركة وإلغاء تسجيلها‪.‬‬ ‫‪ -3‬درو هاسيلباك وتيريزا تيديسكو‪" ،‬مصير المليارات االخيرة لنورتل‬ ‫حدد القانون في كل بلد النطاق والوصول إلى المعايير ومن يخضع‬ ‫‪ -11‬يُ ِّ‬ ‫التي كانت واسعة االنتشار ذات يوم يكمن في أيدي رجلين"‬ ‫لالتفاق من بين الدائنين‪ .‬وفي بعض االحيان‪ ،‬يُستبعد الدائنون‬ ‫فايننشال بوست‪ 27 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪http://business. ،2014‬‬ ‫ميزون‪ ،‬وحملة السندات‪ .‬وقد‬ ‫الذين لديهم ضمانات‪ ،‬والدائنون ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫‪financialpost.com/legal-post/the-fate-of-once-mighty-‬‬ ‫م َّ‬ ‫عينة أخرى من الدائنين‪.‬‬ ‫يحدث االمر نفسه للموظفين وفئات ُ‬ ‫‪.nortels-last-billions-lies-in-the-hands-of-two-men‬‬ ‫‪ -12‬جون آرمور‪ ،‬ومينيزيس‪ ،‬وأوتامشانداني‪ ،‬وفان تسويتن‪" ،‬ما أهمية‬ ‫غير تمويل الطاقة‬ ‫‪ -4‬ميلودي ميشيل "انهيار أبينجوا قد يُ ِّ‬ ‫حقوق المدينين في التمويل بالدين"‪ ،‬دليل بحثي عن التمويل‬ ‫المتجددة"‪ ،‬جلوبال تريد ريفيو‪ 12 ،‬ديسمبر‪/‬كانون االول ‪،2015‬‬ ‫المضمون للمعامالت التجارية )محرر(‪ ،‬لفريدريك دهان )عنوان‬ ‫‪http://www.gtreview.com/news/europe/abengoa-‬‬ ‫مؤقت( )منتظر صدوره‪ ،‬إدوارد الغار‪ ،‬لندن‪(2015 ،‬‬ ‫‪.collapse-could-change-banks-approach-to-renewables/‬‬ ‫‪ -13‬غاريدو‪" ،‬إعادة هيكلة الديون خارج المحاكم"‪.‬‬ ‫‪ -5‬باتريك فيتزجيرالد "أبينجوا االسبانية تفوز بحماية محكمة االفالس‬ ‫المعدة‬ ‫ّ‬ ‫‪ -14‬ساندرا فريسبي‪" ،‬تحليل مبدئي لخطط االدارة القضائية‬ ‫االمريكية"‪ ،‬وول ستريت جورنال‪ 27 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪،2016‬‬ ‫سلفاً" تقرير إلى جمعية خبراء تعافي الشركات‪ ،‬جمعية خبراء تعافي‬ ‫‪http://www.wsj.com/articles/spains-abengoa-wins-u-s-‬‬ ‫الشركات )‪.(2007‬‬ ‫‪.bankruptcy-court-protection-1461783532‬‬ ‫‪ -15‬ماريو غامبوا ‪ -‬كافازوس وفرانك شنايدر "االفالس كإجراء قانوني"‪،‬‬ ‫‪ -6‬فانيسا فينش‪" ،‬إجراءات إنقاذ الشركات‪ :‬البحث عن الجودة والقدرة‬ ‫ورقة عمل‪ ،‬جامعة هارفارد‪ ،‬كامبريدج‪ ،‬ماساتشوستس‪،2007 ،‬‬ ‫على التسوية"‪ ،‬جورنال أوف بيزنس لو ‪.(2010) 6‬‬ ‫الصفحات ‪.12-3‬‬ ‫وضح في خوسيه إم‪ .‬غاريدو‪" 2012 ،‬إعادة هيكلة الديون‬ ‫‪ -7‬كما هو ُ‬ ‫م َّ‬ ‫‪ -16‬فريسبي‪" ،‬تحليل مبدئي لخطط االدارة القضائية المعدة سلفاً"‬ ‫خارج المحاكم" دراسة للبنك الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪ ،‬البنك‬ ‫تقرير إلى جمعية خبراء تعافي الشركات‪ ،‬جمعية خبراء تعافي‬ ‫الدولي "تستند المنظومة إلى درجة التدخل القضائي ودرجة الطابع‬ ‫الشركات )‪.(2007‬‬ ‫الرسمي في االجراءات بوجه عام"‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫الحواشي‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 103‬‬ ‫‪9/8/2016 11:35:14 AM‬‬ ‫)‪ ،(1991-1891‬االصدار السادس سانت بول‪ ،‬مينيسوتا‪ :‬دار نشر‬ ‫‪ -17‬البيانات الواردة في الشكل البياني تستند إلى‪ :‬مطبوعة مجموعة‬ ‫وست بابليشنغ‪.1990 ،‬‬ ‫البنك الدولي المعنونة "تقرير ممارسة أنشطة االعمال ‪:2016‬‬ ‫قياس الجودة والكفاءة التنظيمية"‪ ،‬االصدار الثالث عشر‪) ،‬واشنطن‬ ‫لوحظ في قضية شركة إنرون‪" ،‬يؤدي تخفيض رتبة إحدى‬ ‫‪ -29‬كما ِ‬ ‫العاصمة‪ ،‬مجموعة البنك الدولي‪ .(2016 ،‬ومع أن التقرير يشمل‬ ‫المطالبات إلى تغيير االولوية المنطبقة على تلك المطالبة في إطار‬ ‫‪ 189‬بلداً‪ ،‬فإن عدد البلدان ُ‬ ‫المم َّثلة في الشكل البياني يبلغ ‪.160‬‬ ‫خفضت رتبتها على‬ ‫فئة الدائنين‪ ،‬وال يحصل صاحب المطالبة التي ُ‬ ‫حصة من حصيلة البيع إال بعد استيفاء مطالبات الدائنين االخرين‪.‬‬ ‫ومن بين البلدان التسعة والعشرين المستبعدة‪ 19 ،‬بلداً ِ‬ ‫أغفلت‬ ‫النه ال يوجد إطار لالعسار فيها )ومعدل استرداد الدين فيها صفر‬ ‫‪ -30‬كما الحظ ديفيد بيلنغتون‪" ،‬التفاعالت مع الدائنين االخرين" في‬ ‫غفلت النه ال توجد بيانات عن االئتمان‬ ‫للدوالر(‪ ،‬و‪ 10‬بلدان أُ ِ‬ ‫شاتر )محرر(‪ ،‬دليل الممارس إلى االقراض المشترك )‪ (2010‬الفقرة‬ ‫المحلي الذي يقدمه القطاع المصرفي في تلك البلدان‪.‬‬ ‫‪" 5-4‬إلى حد ما هذه الترتيبات قد تبدو غير منصفة للدائنين االدنى‬ ‫‪ -18‬مجموعة البنك الدولي‪ ،‬موجز "االعسار وتسوية الديون"‪ ،‬واشنطن‬ ‫مرتبة‪ ،‬لكن العائد االضافي الذي يحصلون عليه خالل عمر الديْن‬ ‫العاصمة‪ ،‬البنك الدولي‪.www.worldbank.org/insolvency ،2015 ،‬‬ ‫عوضهم‪ .‬وإذا أساءوا تقدير المخاطرة‪،‬‬ ‫االدنى مرتبة ]التابع[ ُ‬ ‫سي ِّ‬ ‫فهذا من عواقب السوق الحرة"‪.‬‬ ‫‪ -19‬ميهايال كاربوس كارسيا‪ ،‬وداريا سيرياتشي‪ ،‬وديميتري لورينزاني‪ ،‬وبيتر‬ ‫فونتاتش‪ ،‬وكارلوس كيربو "االثر االقتصادي الُطُر االنقاذ والتعافي‬ ‫‪ -31‬لجنة االمم المتحدة للقانون التجاري الدولي‪ ،‬الدليل العملي الحكام‬ ‫في االتحاد االوروبي"‪ ،‬ورقة مناقشة ‪ ،4‬المفوضية االوروبية‪:‬‬ ‫االونسيترال بشأن التعاون في قضايا االعسار عبر الحدود‪ ،‬نيويورك‪،‬‬ ‫بروكسل‪http://ec.europa.eu/economy_finance/ ،2015 ،‬‬ ‫مطبوعة لالمم المتحدة‪http://www.uncitral.org/uncitral/ ،2009 ،‬‬ ‫‪publications/eedp/dp004_en.htm‬‬ ‫‪.en/uncitral_texts/insolvency/2009PracticeGuide.html‬‬ ‫‪‘ -20‬النقطة المئوية’ و "في المائة’ وحدتان مختلفتان للقياس‪ .‬فالنقطة‬ ‫‪ -32‬جون أرمور وبريان تشيفنز وديفيد إيه‪ .‬سكيل جونيور ‘هيكل ملكية‬ ‫أما في المائة فهي نسبة‬‫المئوية هي الزيادة الحسابية بين رقمين‪َّ ،‬‬ ‫الشركات وتطور قانون االفالس‪ :‬الدروس المستفادة من المملكة‬ ‫)مثال ً الزيادة من ‪ 15‬في المائة إلى ‪ 20‬في المائة هي زيادة قدرها‬ ‫المتحدة’‪ ،‬دورية ‪ ،Vanderbilt Law Review 55‬العدد ‪:(2002) ،6‬‬ ‫خمس نقاط مئوية‪ ،‬لكنها زيادة بنسبة ‪ 33‬في المائة(‪.‬‬ ‫الصفحة ‪1756‬‬ ‫‪ -21‬مجلس االستقرار العالمي‪" ،‬معيار االعسار وحقوق الدائنين"‪،‬‬ ‫‪ -33‬غاريدو‪" ،‬إعادة هيكلة الديون خارج المحاكم"‪ ،‬الصفحة ‪.1‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪http://www.fsb.org/2011/01/ ،2011‬‬ ‫‪ -34‬شاترجي سريس وأوبيندر إس‪ .‬ديلون وغابرييل جي‪ .‬راميريز )‘تسوية‬ ‫‪.cos_051201/‬‬ ‫التعثر المالي‪ :‬إعادة هيكلة الديون من خالل الفصل ‪ ،11‬وإجراءات‬ ‫‪ -22‬غاريدو‪" ،‬إعادة هيكلة الديون خارج المحاكم"‪.‬‬ ‫عدة سلفاً‪ ،‬وتسويات الديون غير الرسمية’ فايننشال‬ ‫االفالس ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫مانجمنت جورنال ‪ ،25‬العدد ‪ ،(1996) 1‬الصفحات ‪ 12‬و‪ 13‬و‪.18‬‬ ‫‪ -23‬دليل االونسيترال التشريعي لقانون االعسار‪.‬‬ ‫ة شعور بالخزي يصاحب تسوية الديون خارج المحاكم‪،‬‬‫‪ -35‬ال يوجد عاد ً‬ ‫‪ -24‬غاريدو‪" ،‬إعادة هيكلة الديون خارج المحاكم"‪.‬‬ ‫واالتفاق الناجح يتبعه بوجه عام ردة فعل إيجابية من السوق‪.‬‬ ‫‪ -25‬أدريانس وإيه‪.‬إم‪ .‬غريفيون "دليل الجراءات التعافي وتسويات‬ ‫‪ -36‬يتمثل أحد مواطن الضعف الكامنة في هذا الشكل من التسويات‬ ‫الديون وإجراءات االعسار في رواندا" ‪.2015‬‬ ‫في شرط االجماع في تأييد التغييرات الرئيسية في شروط القرض‬ ‫هل" للتفاعالت‪ ،‬وأنها تكفل‬ ‫‪ -26‬يعتبر علم االجتماع أن الثقة هي ُ‬ ‫"المس ِّ‬ ‫المتضمنة في عقود القروض االصلية‪ .‬وهنا يقل كثيراً المجال‬ ‫َّ‬ ‫أن تتم التفاعالت على نحو أكثر سالسة‪ .‬اطلع على سبيل المثال‬ ‫المتاح "لفرض االلتزام" على أقلية المقرضين المعارضين‪ ،‬كما هو‬ ‫على ستيوارت ماكوالي "العالقات غير التعاقدية في مجال االعمال‪:‬‬ ‫الحال في االجراءات التي تشرف عليها المحكمة‪ .‬ومن التطورات‬ ‫دراسة تمهيدية" ‪ ،American Sociological Review 28‬العدد ‪1‬‬ ‫المؤاتية في هذا المجال تضمين االتفاقات متعددة المقرضين بنود‬ ‫)‪ :(1963‬الصفحات ‪ .67-55‬ومن منظور اقتصادي‪ ،‬تتأثَّر سياقات‬ ‫العمل الجماعي‪ .‬وإذا تم تضمين بنود العمل الجماعي في العقد‪،‬‬ ‫االعمال باثنتين من الخصائص المؤسسية الرئيسية‪ :‬وهما توزيع‬ ‫فيلزم بمقتضاها تفاعل الدائنين‪ .‬ولبنود العمل الجماعي أربعة‬ ‫المعلومات فيما بين مختلف الجهات الفاعلة في السوق )الجهات‬ ‫أنواع مختلفة‪ .‬وهي‪ (1) :‬بنود التمثيل الجماعي‪ (2) ،‬بنود العمل‬ ‫صاحبة المصلحة( ووجود آليات‪/‬قواعد لالثابة أو المعاقبة على‬ ‫بقاعدة االغلبية‪ (3) ،‬بنود التشارك‪ (4) ،‬بنود االسراع‪ .‬وداخل بنود‬ ‫السلوك المنصف أو غير المنصف على الترتيب‪.‬‬ ‫العمل الجماعي‪ ،‬كانت بنود العمل بقاعدة االغلبية هي النوع االكثر‬ ‫اتباعاً من جانب القطاع الرسمي والكثير من االكاديميين‪ ،‬وكان يتم‬ ‫‪ -27‬أدريانس وإيه‪.‬إم‪ .‬جريفيون "دليل الجراءات التعافي وتسويات‬ ‫تضمينها بفعالية في عقود إصدار السندات‪ .‬وتُمكِّن بنود العمل‬ ‫الديون وإجراءات االعسار في رواندا" ‪2015‬‬ ‫بقاعدة االغلبية من تعديل شروط وأحكام السندات‪ ،‬ومنها شروط‬ ‫‪ -28‬جوزيف آر‪ .‬نوالن وجاكلين إم‪ .‬نوالن ‪ -‬هالي "إنزال مرتبة‬ ‫الدفع إذا أمكن الحصول على االغلبية المطلوبة المقررة هنا‪.‬‬ ‫االولوية"‪ ،‬قاموس بالك القانوني‪ :‬طبعة الذكرى السنوية المئوية‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 104‬‬ ‫‪9/8/2016 11:35:19 AM‬‬ ‫‪ -44‬نتيجةُ لالزمة المالية التي أصابت إندونيسيا عام ‪ ،1998‬ومن أجل‬ ‫‪ -37‬سلوك القطيع هو مفهوم للسلوك في مجال التمويل يصف كيف‬ ‫تسهيل إجراءات إعادة الهيكلة االختيارية للشركات‪ ،‬أُنشئت مبادرة‬ ‫أن االفراد في مجموعة قد يتصرفون بشكل جماعي دون توجيه‬ ‫جاكرتا بوصفها مجموعة من المبادئ التي تستند إلى نهج لندن‬ ‫مركزي بمجرد السير على خطى التصرفات )الرشيدة أو غير الرشيدة(‬ ‫لتكون دليال ً الجراءات إعادة هيكلة الديون االختيارية خارج المحاكم‪.‬‬ ‫لالخرين )وهم عاد ً‬ ‫ة مجموعة أكبر(‪ .‬على المجموعة االكبر أن تبدأ‬ ‫أثر تصرفات فرد‪ ،‬ثم يحذو االخرون حذوه‪ ،‬وحتى إذا لم يصل إلى‬ ‫‪ -45‬يُساعد فريق االعسار وتسوية الديون في مجموعة البنك الدولي‬ ‫درجة أن يصبح "قطيعا" فإنه قد يكون كافياً ليصبح مشكلة أقلية‬ ‫الحكومات في وضع أُطُر تسوية الديون خارج المحاكم‪ ،‬بما في‬ ‫معترضة‪.‬‬ ‫ذلك وضع المبادئ االكثر مالءمة لسياق البلد المعني‪.‬‬ ‫‪ -38‬ديفيد كليمنتي‪" ،‬تسويات الديون خارج المحاكم للشركات والبنوك‬ ‫‪ -46‬يشير تعبير "الدائن المعني" إلى أي دائن قد تتأثَّر حقوقه من جراء‬ ‫والبلدان‪ :‬بعض المواضيع المشتركة" كلمة ألقيت في المؤتمر‬ ‫أي خطة العادة الهيكلة )راجع التعليقات على المبدأ االول(‪.‬‬ ‫العالمي السادس للجمعية الدولية الخصائيي إعادة الهيكلة‬ ‫‪ -47‬الجمعية الدولية الخصائيي إعادة الهيكلة واالعسار واالفالس‬ ‫واالعسار واالفالس )إنسول( في فندق هيلتون متروبول في لندن‬ ‫)إنسول(‪ ،‬بيان المبادئ بشأن نهج شامل في التسويات التي‬ ‫في ‪ 19‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2001‬الصفحة ‪.2‬‬ ‫تتم بين دائنين متعددين‪ ،‬لندن‪ ،‬أكتوبر‪/‬تشرين االول ‪،2000‬‬ ‫‪ -39‬بن كنت "تسويات الديون خارج المحاكم للشركات ‪ -‬من منظور‬ ‫‪https://www.insol.org/pdf/Lenders.pdf‬‬ ‫المملكة المتحدة" إنترناشيونال إنسولفنسي ريفيو ‪(1997) 6‬‬ ‫‪ -48‬المرجع السابق‪.2 ،‬‬ ‫الصفحات ‪ ،182-165‬متوفّر على شبكة االنترنت على الموقع‪:‬‬ ‫‪http://wss30.reformkurumsal.com/Document%20‬‬ ‫‪ -49‬على سبيل المثال‪ ،‬إجراء االعسار الرسمي مثل إعادة الهيكلة ضمن‬ ‫‪Library/london_approach.pdf‬‬ ‫إطار المحاكم )إذا كان متاحاً بموجب القانون المحلي( أو التصفية‪.‬‬ ‫‪ -40‬الجمعية االوروبية لالدوات ذات العائد المرتفع‪" ،‬اقتراح بشأن‬ ‫‪ -50‬غير أن تسريع آليات إعادة الهيكلة قد يتيح سبيال ُّ‬ ‫للتوصل إلى اتفاق‬ ‫إصالح قانون االعسار" )‪ ،(2008‬الصفحة ‪ .3‬على وجه الخصوص‪،‬‬ ‫فيما بين العدد المطلوب من الدائنين‪ ،‬ثم اللجوء إلى المحكمة‬ ‫لوحظ أنه من الضروري "إيجاد الظروف التي تتيح على أحسن وجه‪،‬‬ ‫لفرض إنفاذ ذلك االتفاق على الدائنين المعارضين‪.‬‬ ‫النظمة االنقاذ الرسمية وغير الرسمية التي تتركَّز على ُ‬ ‫مم ِّثل االعسار‪،‬‬ ‫الحظ أن االشارة يُقصد بها فترة "أولية" لتجميد الوضع‪ .‬ومن الشائع‬ ‫‪ِ -51‬‬ ‫أن تعمل بأقل تكلفة وأكبر قدر من الفعالية"‪.‬‬ ‫تمديد فترة تجميد الوضع‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬إحدى مزايا نهج تسويات‬ ‫‪ -41‬كليمنتي "تسويات الديون خارج المحاكم للشركات والبنوك‬ ‫الديون خارج المحاكم هو أنها تُمكِّن المدين من تفادي الحدود‬ ‫والبلدان‪ :‬بعض المواضيع المشتركة"‪ ،‬الصفحة ‪.2‬‬ ‫الزمنية )التي تكون في الغالب غير واقعية( وتفرضها القوانين التي‬ ‫تُنظِّم إجراءات إعادة الهيكلة التي تتم في سياق إجراءات رسمية‬ ‫‪ -42‬بسبب االزمة المالية التي أصابت تايلند عام ‪ ،1997‬قام بنك تايلند‬ ‫للمحاكم‪.‬‬ ‫)المركزي( بوضع أُطُر إجراءات إعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة‬ ‫خارج المحاكم‪ .‬وفي عام ‪َّ ،1998‬‬ ‫تقرر إنشاء اللجنة االستشارية‬ ‫‪ -52‬الجمعية الدولية الخصائيي إعادة الهيكلة واالعسار واالفالس‬ ‫العادة هيكلة ديون الشركات )‪ (CDRAC‬التي أعقبها إنشاء مؤسسة‬ ‫)إنسول(‪ ،‬بيان المبادئ بشأن نهج شامل في تسويات الديون التي‬ ‫إدارة الموجودات في تايلند )‪ُ (TAMC‬‬ ‫المكلَّفة بتسهيل إجراءات‬ ‫تتم بين دائنين متعددين‪ ،‬الصفحة ‪.2‬‬ ‫إعادة الهيكلة ومراقبة إجراءاتها‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬وضعت اللجنة‬ ‫‪ -53‬في بعض البلدان‪ ،‬يوجد نص تشريعي يقضي بفرض شكل قانوني‬ ‫االستشارية إطاراً للمبادئ االختيارية والجداول الزمنية لتسويات‬ ‫من تأجيل السداد على مطالبات الدائنين‪.‬‬ ‫الديون االختيارية )المعروفة باسم قواعد بانكوك( والتي تهدف إلى‬ ‫معالجة جوانب القصور في االطار القانوني المعمول به‪.‬‬ ‫‪ -54‬الجمعية الدولية الخصائيي إعادة الهيكلة واالعسار واالفالس‬ ‫)إنسول(‪ ،‬بيان المبادئ بشأن نهج شامل في تسويات الديون التي‬ ‫‪ -43‬نتيجةً لالزمة المالية التي أصابت تركيا عام ‪ ،2000‬أصبح عدد كبير‬ ‫تتم بين دائنين متعددين‪ ،‬الصفحة ‪.2‬‬ ‫من المؤسسات التركية في حالة إعسار‪ .‬وأدركت المؤسسات المالية‬ ‫أن تنفيذ مطالباتها عن طريق بدء إجراءات االعسار أو حبس الرهن‬ ‫‪ -55‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.2‬‬ ‫ليس هو أفضل الحلول دائماً من المنظور التجاري وأن المشاركة في‬ ‫‪ -56‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.3‬‬ ‫يتبين أنها أكثر نفعاً‪ .‬وبسبب هذا ُّ‬ ‫التغير‬ ‫إجراءات إعادة الهيكلة قد َّ‬ ‫في الموقف‪ ،‬دخل عدد كبير من المؤسسات المالية التركية في‬ ‫‪ -57‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.3‬‬ ‫اتفاق إطار يستند إلى توافق االراء العادة هيكلة ديون المؤسسات‬ ‫‪ -58‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.3‬‬ ‫الكبيرة )يتركَّز نهج االناضول على إعادة هيكلة ديون المؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة الحجم(‪.‬‬ ‫‪ -59‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.3‬‬ ‫‪105‬‬ ‫الحواشي‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 105‬‬ ‫‪9/8/2016 11:35:19 AM‬‬ ‫غيروا والءاتهم عندما تتعرض الشركة‬ ‫أعضاء مجلس االدارة أال يُ ِّ‬ ‫درك المدين أنه في حالة عدم وجود موجودات يُ ِ‬ ‫مكن‬ ‫‪ -60‬يجب أن يُ ِ‬ ‫لضغوط مالية‪ .‬وفي قضية بيبولز ديبارتمنت ستورز المحدودة‬ ‫عرضها كضمانة للتمويل االضافي‪ ،‬من المستبعد أن يوافق الدائنون‬ ‫)‪ ،(2004 SCC 68; [2004] 3 SCR 461) ،(1992‬الفقرة ‪ ،43‬قالت‬ ‫على تقديم هذا التمويل‪ .‬وفي هذه الظروف‪ ،‬قد يكون من‬ ‫المحكمة العليا في كندا إنه يوجد منتفع وحيد من الواجبات المالية‬ ‫الضروري أن يقوم حملة أسهم المؤسسة المدينة بطرح حقوق‬ ‫والتعاقدية العضاء مجلس االدارة وهو الشركة نفسها "وفي كل‬ ‫ملكية إضافية‪ ،‬أو تقديم رهون شخصية‪ ،‬أو ضمانة مماثلة‪.‬‬ ‫االوقات يدين أعضاء مجلس االدارة والموظفون بالتزامهم المالي‬ ‫‪ -61‬يستند سلوك الدائنين في سيناريو تسوية الديون خارج المحاكم‬ ‫والتعاقدي للشركة"‪.‬‬ ‫في أغلب االحيان إلى فرضية )تستند هي نفسها إلى الخبرات‬ ‫‪ -67‬المفوضية االوروبية‪" ،‬مشاورات بشأن مستقبل قانون االعسار‬ ‫م َّ‬ ‫فضل على إي إجراء في المحكمة )النه‬ ‫المكتسبة( أن نهج التسوية ُ‬ ‫االوروبي"‪ ،‬برنامج عمل لعام ‪ .2012‬تاريخ االطالع عليه‬ ‫أقل تدميراً للقيمة(‪.‬‬ ‫‪ 20‬مايو‪/‬أيار ‪http://ec.europa.eu/justice/newsroom/ .2016‬‬ ‫‪ -62‬قد تستلزم الخطة على سبيل المثال بيع موجودات‪ ،‬ووضع جدول‬ ‫‪.files/insolvency_en.pdf‬‬ ‫زمني للسداد للدائنين‪ ،‬وإعفاء من الديون‪ ،‬والحصول على تمويل‬ ‫‪ -68‬المفوضية االوروبية‪" ،‬توصية المفوضية ‪ 12-3-2014‬بشأن نهج‬ ‫إضافي‪ ،‬وتسييل الضمانات والقروض‪.‬‬ ‫جديد للتعامل مع إفالس وإعسار الشركات" )‪.(C(2004)1500‬‬ ‫‪ -63‬إليزابيث وارين وجاي لورانس وستبروك‪ ،‬قانون المدينين والدائنين‬ ‫تاريخ االطالع عليه ‪ 3‬يونيو‪/‬حزيران ‪http://ec.europa.eu/ .2016‬‬ ‫)ليتل براون وشركاه‪ ،(1996 ،‬الصفحة ‪.57‬‬ ‫‪.justice/civil/files/c_2014_1500_en.pdf‬‬ ‫‪ -64‬فيليب آر‪ .‬وود‪ ،‬مبادئ االعسار الدولية‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬المجلد ‪1‬‬ ‫‪ -69‬قانون االفالس "‪.(r.d. 16-3-1942,n. 267) "Legge Fallimentare‬‬ ‫)سويت وماكسويل‪ ،(2007 ،‬الصفحة ‪ .36‬يالحظ المؤلف أن إحدى‬ ‫‪ -70‬كاربوس كارسيا وآخرون "االثار االقتصادية الُطُر االنقاذ والتعافي في‬ ‫المزايا الرئيسية العادة التنظيم القضائي هي "أنه ال يلزم تصفية‬ ‫االتحاد االوروبي"‪.‬‬ ‫ثم ال يكون احتمال الهبوط الكارثي للقيم الذي‬ ‫المؤسسة‪ ،‬ومن َّ‬ ‫أظهرته التجارب السابقة الجراءات االفالس غير الرسمية قويا‪.‬‬ ‫‪ -71‬يستند تقرير االتحاد االوروبي إلى دراسة إنسول أوروبا بموجب‬ ‫تكليف من االتحاد‪ .‬وتناولت دراسة إنسول أوروبا فحص آليات‬ ‫‪ -65‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.41‬‬ ‫إعادة الهيكلة في الدول االعضاء في االتحاد االوروبي‪ .‬وتبحث‬ ‫‪ -66‬على سبيل المثال‪ ،‬خلصت المملكة المتحدة وبلدان أخرى خاضعة‬ ‫وصى بها في أُطُر االجراءات‬ ‫بتعمق تفاصيل العناصر ُ‬ ‫الم َ‬ ‫الدراسة ُّ‬ ‫الحكام القانون العام إلى أن أعضاء مجلس االدارة يتحملون‬ ‫السابقة لالعسار وتقدم معلومات عن كل عنصر أكثر مما يحتويه‬ ‫واجبات أساسية تجاه حملة االسهم ولكن حينما تدخل شركة ما‬ ‫تقرير االتحاد االوروبي‪ .‬لالطالع على الدراسة الكاملة‪ :‬ستيفانيا‬ ‫في "دائرة االعسار"‪ ،‬تتغير المسؤوليات المالية والتعاقدية العضاء‬ ‫برياتي وروبرت فان جالين "دراسة عن نهج جديد في التعامل‬ ‫مجلس االدارة‪ ،‬بحيث ترتبط واجباتهم بدائني الشركة‪ .‬وتستند‬ ‫مع إفالس وإعسار الشركات – تحليل قانوني مقارن لالحكام‬ ‫هذه النظرية إلى الرأي الذي يذهب إلى أنه حينما تقترب شركة‬ ‫والممارسات ذات الصلة في الدول االعضاء‪ :‬رقم العطاء‪.‬‬ ‫من حالة االعسار‪ ،‬يكون دائنوها أصحاب المصلحة االقتصادية‬ ‫‪ ،JUST/2012/JCIV/CT/0194/A4‬إنسول أوروبا للمفوضية‬ ‫الرئيسيين فيها‪ ،‬ولذلك يجب على أعضاء مجلس االدارة اتخاذ‬ ‫االوروبية‪ .‬نشر في ‪ 5‬ديسمبر‪/‬كانون االول ‪https://www. ،2014‬‬ ‫قرارات تقييم االعمال على نحو يحفظ مصالح الدائنين‪ .‬وتكمن‬ ‫‪.insol-europe.org/eu-study-group-publications‬‬ ‫المشكلة الرئيسية في عدم وجود تعريف واضح "دائرة االعسار"‬ ‫‪ -72‬جورجيو تشيروبيني‪" ،‬إعادة الهيكلة واالعسار في إيطاليا‪ :‬عرض‬ ‫حدداته( مع أن هناك مجموعة واسعة من السوابق القانونية‬ ‫)وم ِّ‬ ‫ُ‬ ‫عام"‪ ،‬الدليل العالمي العادة الهيكلة واالعسار ‪.2016/2015‬‬ ‫ألقت بعض الضوء على هذه المسألة )انظر على سبيل المثال‬ ‫تومسون رويترز‪http://uk.practicallaw.com/8-501-9255. ،‬‬ ‫قضية كولين غوير وشركاه ليمتد ضد لندن وارف )اليمهاوس( ليمتد‬ ‫‪.http://uk.practicallaw.com/8-501-9255#a988693‬‬ ‫]‪(EWHC 2748 (Ch) at 74) [2002‬؛ وقضية نيكولسون ضد‬ ‫بيرماكرافت )‪ (NZ‬ليمتد )‪(A.C.L.C. 453 at 459) (1985‬؛ وقضية‬ ‫‪ -73‬محام في كرواتيا‪" ،‬تعديالت في قانون االعسار"‪ 22 ،‬سبتمبر‪/‬‬ ‫نيو وورلد أليانس ]‪(FCA 1117 at 66) [1994‬؛ وقضية برادي ضد‬ ‫أيلول ‪http://www.vaic.eu/news-and-publications/ ،2015‬‬ ‫برادي )‪ ،(3 B.C.C. 535 at 552) (1988‬وقضية هورسلي ووايت‬ ‫‪.changes-in-bankruptcy-law/‬‬ ‫ليمتد ]‪(1 Ch. 442 at 455) [1982‬؛ وقضية جاير ضد إنجرسول‬ ‫المؤرخ ‪ 27‬فبراير‪/‬شباط‪ ،‬بشأن‬ ‫َّ‬ ‫‪ -74‬المرسوم الملكي بقانون ‪2015/1‬‬ ‫بابليكيشنز‪(621 A 2d 784 (Del Ch, 1992)) ،‬؛ وقضية بنك كريدي‬ ‫آليات الفرصة الثانية وتخفيف االعباء المالية وتدابير أخرى ذات‬ ‫ليونيه نيدرالند ضد باث كوميونيكيشنز كورب )‪(Del Ch WL (1991‬‬ ‫أهمية اجتماعية‪ .‬الجريدة الرسمية العدد ‪ 28 ،51‬فبراير‪/‬شباط‬ ‫)‪ .277613‬غير أنه ال يوجد نهج موحد في هذا االمر‪ .‬فالمحكمة‬ ‫‪ 2015‬القسم ‪ ،1‬الصفحة ‪.19058‬‬ ‫العليا في كندا رفضت هذه النظرية‪ ،‬وقررت أنه يجب على‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 106‬‬ ‫‪9/8/2016 11:35:19 AM‬‬ ‫‪ -83‬فريسبي‪" ،‬ثقافة الفرصة الثانية وما بعدها‪ :‬بعض المالحظات على‬ ‫‪ -75‬موقع محكمة باريس التجارية‪http://www.greffe-tc-paris. ،‬‬ ‫الم َّ‬ ‫عدة سلفا" لو آند فايننشال ماركتس ريفيو ‪،3‬‬ ‫مساهمة الخطط ُ‬ ‫‪fr/en/insolvency--proceedings/ad-hoc-mandate-or-‬‬ ‫العدد ‪ :(2009) 3‬الصفحة ‪.246‬‬ ‫‪.conciliation.html‬‬ ‫‪ -84‬كلير ماوبري‪" ،‬خطط إعادة الهيكلة المعدة سلفاً ‪ -‬المناقشات مستمرة"‬ ‫‪ -76‬رود كورك ومارك سانتوني‪" ،‬فرنسا‪ :‬إجراءات إعادة الهيكلة واالعسار"‪،‬‬ ‫كوربوريت ريسكيو آند إنسولفنسي ‪ :(2013) 6‬الصفحة ‪.179‬‬ ‫إنترناشيونال فايننشال لو ريفيو )‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪http:// ،(2009‬‬ ‫‪www.iflr.com/Article/2166556/France-Restructuring-and-‬‬ ‫‪ -85‬مؤسسة ‪" .BCR: Rescue, Recovery & Turnaround‬ما هي الخطة‬ ‫‪.insolvency-procedures.html‬‬ ‫المعدة سلفاً قبل االدارة القضائية؟" جمعية خبراء تعافي الشركات‬ ‫بالمملكة المتحدة‪ ،‬مأخوذ من الموقع االلكتروني‪http://www. :‬‬ ‫‪ -77‬هيلين بوربولو وآرنو بيريس‪" ،‬فرنسا" كتاب "‪The International‬‬ ‫‪،bcr-insolvency.co.uk/what-is-a-pre-pack-administration/‬‬ ‫‪) "Insolvency Review‬محرر( لدونالد إس‪ .‬بيرنشتاين )لندن‪:‬‬ ‫تم االطالع عليه في ‪ 6‬يونيو‪/‬حزيران ‪.2016‬‬ ‫مؤسسة ‪(2013 ،Law Business Research‬؛ راجع أيضا "‪La‬‬ ‫‪ ،"Reprise de la SAUR par Trois Banques approuvée‬لو موند‪،‬‬ ‫‪ -86‬القواعد االتحادية الجراءات التفليسة‪ ،‬الواليات المتحدة‪ .‬الجزء‬ ‫‪ 27‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2013‬قسم‪ /‬االقتصاد‪http://www.lemonde. .‬‬ ‫الثاني – الوكالء واالدارة القضائية‪ ،‬واالخطارات‪ ،‬واالجتماعات‪،‬‬ ‫‪fr/economie/article/2013/07/26/la-reprise-de-la-saur-par-‬‬ ‫عمليات الفحص‪ ،‬واالنتخابات‪ ،‬والمحامون‪ ،‬والمحاسبون‪ .‬القاعدة‬ ‫‪.trois-banques-approuvee_3454251_3234.html‬‬ ‫‪) 2018‬ب( التدخل‪ ،‬حق المدين في أن تُسمع دعواه‪.‬‬ ‫‪ -78‬إيفا هوبكيس‪" ،‬إعادة هيكلة البنوك المتعسرة وحقوق المساهمين‪:‬‬ ‫‪ -87‬جي م‪ .‬غوفمان‪ ،‬مارك إيه‪ .‬مكديرموت وكورت راملو "الواليات‬ ‫الموازنة بين المصالح المتنافسة"‪Journal of Financial ،‬‬ ‫المتحدة – الممارسة‪ :‬إصالح نظام االفالس االمريكي والعوامل‬ ‫‪ ،Regulation and Compliance 17‬العدد ‪ :(2009) 3‬الصفحة‬ ‫المحفزة لالبداع في الخطة المعدة سلفاً العادة تنظيم شركة بلو‬ ‫فعل خطط الطوارئ‬ ‫‪ .292‬يُؤكِّد ُ‬ ‫المؤلِّف أن "مثل هذه الترتيبات تُ ِّ‬ ‫بيرد في يوم واحد" في التسريع بإعادة هيكلة الديون‪ :‬تحليل دولي‬ ‫في الظروف التي تصبح فيها المؤسسة متعثرة ً‬ ‫ماليا‪ ،‬وأنها تشتمل‬ ‫مقارن )محرر( لرودريغو أوليفاريس كامينال )هولندا‪Kluwer Law :‬‬ ‫المسبقة بإجراءات إعادة التنظيم‪.‬‬ ‫على سلسلة من التعهدات ُ‬ ‫‪ ،(International، 2007‬الصفحة ‪547‬‬ ‫عدة سلفاً‪ :‬صفقات في ظل االعسار أو‬ ‫‪ -79‬فينش‪" ،‬إجراءات االدارة ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫‪ -88‬لالطالع على المزيد عن بلو بيرد‪ ،‬انظر المرجع السابق‪.‬‬ ‫صفقات غامضة" جورنال أوف بيزنس لو )‪ :(2006‬الصفحة ‪.568‬‬ ‫‪ -89‬في هذا الشأن‪ ،‬انظر باربارا إف‪ .‬إتش‪ .‬رومورا‪ -‬شيلتيما‪" ،‬زيادة‬ ‫"الخطة المعدة سلفاً هي عملية تبرم فيها الشركة المتعثرة ودائنوها‬ ‫البدائل الهولندية المعدة سلفا" )‪ (2016‬إنترناشيونال كوربورت‬ ‫اتفاقاً يسبق إجراءات االدارة القضائية‪ :‬و"يتم َّثل تأثير الخطة المعدة‬ ‫ريسكيو‪ ،(1) 11 ،‬الصفحات ‪.30-28‬‬ ‫سلفاً في إبرام صفقة قبل تعيين مدير قضائي وفي أنها تتيح تنفيذ‬ ‫االجراءات ّ‬ ‫المقررة بأقصى سرعة ممكنة"‪.‬‬ ‫‪ -90‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪ .28‬إذا كانت المحكمة مستعدة لتقديم‬ ‫ة بالحق في االمتناع عن تعيين‬ ‫هذه المعلومات فإنها تحتفظ عاد ً‬ ‫‪ -80‬جون جيه‪ .‬مكونيل وهنري سرفايس‪" ،‬اقتصاديات إجراءات التفليسة‬ ‫ذلك الفرد في حالة عدم تعاون المؤسسة مع الوكيل غير الظاهر‬ ‫الم َّ‬ ‫عدة سلفا"‪ ،‬جورنال أوف أباليد كوربوريت فاينانس ‪ ،4‬العدد ‪،2‬‬ ‫ُ‬ ‫قبل إجراءات االعسار‪.‬‬ ‫)‪ :(1991‬الصفحة ‪.93‬‬ ‫تصور )وهو شركة‬ ‫الم َّ‬ ‫‪ -91‬جرت مفاوضات بين أمين التفليسة والمشتري ُ‬ ‫‪ -81‬ريتشارد إف‪ .‬برود "كيف جاءت ثقافة االنقاذ إلى الواليات المتحدة‪،‬‬ ‫ؤسسة حديثاً(‪ ،‬وبالمثل بين أمين التفليسة والبنك‪ .‬وجرت أيضاً‬ ‫م َّ‬ ‫ُ‬ ‫واالساطير التي تحيط بالفصل ‪ ،"11‬كوربوريت ريسكيو آند‬ ‫مناقشات حضر فيها كل هذه االطراف‪.‬‬ ‫إنسولفنسي جورنال ‪ ،16‬العدد ‪ :(2000) 5‬الصفحة ‪.194‬‬ ‫‪" -92‬الحالة ‪،Federatie Nederlandse Vakvereniging ،C-126/16‬‬ ‫‪ -82‬االفصاح قبل طلب إشهار االفالس والتماس أصوات الدائنين‪،‬‬ ‫حقوق العمال‪ ،‬الشركات المتعثرة وإدارة خطط التعافي المعدة‬ ‫الواليات المتحدة‪ .‬الباب ‪ 11‬من قانون االفالس االمريكي‪ ،‬المادة‬ ‫سلفا" ‪ 3 ،EU Law Radar‬مارس‪/‬آذار ‪http://eulawradar. ،2016‬‬ ‫‪) 1125‬ز( وما يليها‪) 2012 ،‬محرر(‪" .‬بصرف النظر عن المادة‬ ‫‪com/case-c-12616-federatie-nederlandse-vakvereniging-‬‬ ‫الفرعية )ب( ]الموافقة المسبقة لمحكمة التفليسة على بيانات‬ ‫‪worker-rights-failing-firms-and-pre-pack-administration/‬‬ ‫جرى التماس أصوات الدائنين بعد بدء الدعوى‬ ‫االفصاح عندما يُ َ‬ ‫بموجب الفصل ‪ [11‬يجوز التماس القبول أو الرفض للخطة من‬ ‫‪ -93‬تايلور ويسنغ "المحكمة الهولندية تطلب أحكاماً مبدئية فيما يتعلق‬ ‫حائز لمطالبة أو ضمانة إذا كان مثل هذا االلتماس يتسق والقوانين‬ ‫بنقل ملكية شركة دايكير المفلسة"‪ 8 ،Lexology ،‬مارس‪/‬آذار ‪،2016‬‬ ‫االخرى النافذة‪ ،‬أو إذا تم التماس موقف هذا الحائز قبل بدء‬ ‫‪http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b2ad73aa-‬‬ ‫)أضيف التشديد(‪.‬‬ ‫َ‬ ‫الدعوى بطريقة تتسق والقوانين االخرى النافذة"‬ ‫‪5be4-4459-88d5-272e32ea8a64.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫الحواشي‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 107‬‬ ‫‪9/8/2016 11:35:19 AM‬‬ ‫‪ -106‬لجنة االمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )االونسيترال(‪ .‬الدليل‬ ‫مرتَّبة سلفا"‪ ،‬يرفع المدين دعوى لطلب خطة‬ ‫‪" -94‬في خطة إنقاذ ُ‬ ‫التشريعي لقانون االعسار‪) ،‬نيويورك‪ :‬مطبوعات االمم المتحدة‪،‬‬ ‫العادة التنظيم مرتبطة باالعسار بعد التفاوض على شروط إعادة‬ ‫‪ ،(2005‬الصفحة ‪http://www.uncitral.org/pdf/english/ ،5‬‬ ‫الهيكلة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين‪ .‬ويدخل المدين ومجموعة‬ ‫‪texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf‬‬ ‫معينة من أصحاب المصلحة في اتفاق ارتباط أو تأييد للخطة يُ ِّ‬ ‫بين‬ ‫الشروط البارزة العادة الهيكلة‪ .‬وحالما يحصل المدين على تأييد‬ ‫‪ -107‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.4‬‬ ‫أصحاب المصلحة الرئيسيين‪ ،‬يدخل في إجراءات إعادة التنظيم‪،‬‬ ‫‪ -108‬لو‪) ،‬محرر( "حبس الرهن ‪ ،"Foreclosure‬معجم قانوني‪) ،‬مطبعة‬ ‫ثم ينتقل مباشرة إلى المحكمة لطلب موافقتها على إعادة الهيكلة‪،‬‬ ‫جامعة أوكسفورد‪.(2015 ،‬‬ ‫كما تضمنتها خطة المدين العادة التنظيم‪.‬‬ ‫‪ -109‬بيتر موليس‪ ،‬ونيكوالس تيري‪ ،‬محرران‪ ،“.Going Concern” .‬دليل‬ ‫‪ -95‬مليسا جاكوبي‪" ،‬خطط إعادة الهيكلة المعدة سلفاً وضغوط‬ ‫المصطلحات المالية الدولية ‪The Handbook of International‬‬ ‫إجراءات التقاضي" دورية معهد االفالس االمريكي ‪ ،23‬العدد ‪2‬‬ ‫‪) ،Financial Terms‬مطبعة جامعة أوكسفورد‪(1997 ،‬‬ ‫)‪ :(2003‬الصفحة ‪.34‬‬ ‫‪.http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/‬‬ ‫‪ -96‬غاريدو‪" ،‬إعادة هيكلة الديون خارج المحاكم"‪ ،‬الصفحة ‪.49‬‬ ‫‪9780198294818.001.0001/acref-9780198294818-e-3538.‬‬ ‫‪ -97‬وليام بيتر ماكو‪ ،‬إطار القوانين والسياسات الجراءات إعادة هيكلة‬ ‫‪ -110‬دليل االونسيترال التشريعي لقانون االعسار‪ ،‬الصفحة ‪.7‬‬ ‫الشركات )واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.(2004 ،‬‬ ‫‪ -111‬الجمعية الدولية الخصائيي إعادة الهيكلة واالعسار واالفالس‬ ‫‪ -98‬آليات إعادة هيكلة ديون الشركات‪ ،‬متوفر على الموقع‬ ‫)إنسول(‪ ،‬بيان المبادئ بشأن نهج شامل في تسويات الديون التي‬ ‫االلكتروني‪.http://www.cdrindia.org/ :‬‬ ‫تتم بين دائنين متعددين‪ ،‬الصفحة ‪.5‬‬ ‫‪ -99‬كل البنوك الحكومية تقريباً تشارك في إجراءات إعادة هيكلة ديون‬ ‫‪ -112‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫الشركات‪ ،‬والبنوك الخاصة لها خيار المشاركة‪.‬‬ ‫‪ -113‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪" -100‬أداء إجراءات إعادة هيكلة ديون الشركات حتى مارس‪/‬آذار‬ ‫‪ -114‬مجموعة البنك الدولي‪" .‬توجيهات الوسائل البديلة لحل‬ ‫‪ ،"2016‬آلية إعادة هيكلة ديون الشركات‪ 31 ،‬مارس‪/‬آذار ‪،2016‬‬ ‫النزاعات" برنامج الخدمات االستشارية لمناخ االستثمار في‬ ‫‪.http://www.cdrindia.org/statistical.htm‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪ .‬واشنطن‪ :‬مجموعة البنك الدولي‪،2011 ،‬‬ ‫‪ -101‬سارغام غين كانوالبريت وسوزان توماس "تقييم تأثير آلية إعادة‬ ‫الصفحة ‪http://siteresources.worldbank.org/INTECA/ ،63‬‬ ‫هيكلة ديون الشركات"‪ ،‬تقرير تم تقديمه في المؤتمر السادس‬ ‫‪.Resources/15322_ADRG_Web.pdf‬‬ ‫لتمويل االسواق الصاعدة‪ ،‬مجموعة بحوث التمويل‪ ،‬معهد أنديرا‬ ‫‪ -115‬لو‪) ،‬محرر( "تأجيل سداد الدين ‪ ،"Moratorium‬معجم قانوني‪.‬‬ ‫غاندي للبحوث التنموية‪ ،‬بومباي )‪ 17‬ديسمبر‪/‬كانون االول‪.(2015 ،‬‬ ‫‪ -116‬دليل االونسيترال التشريعي لقانون االعسار‪ ،‬الصفحة ‪.21‬‬ ‫‪ -102‬بانكاج أغاروال ورافي سينغ وآديش ميتا "تقرير تحليلي لقطاع‬ ‫الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية" ‪،Ambit Capital Pvt. Ltd.‬‬ ‫‪ -117‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.29‬‬ ‫‪ 13‬يوليو‪/‬تموز ‪.2015‬‬ ‫‪ -118‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.7‬‬ ‫‪" -103‬إيسار ستيل تتخلَّص من دين من خالل آلية إعادة هيكلة ديون‬ ‫‪ -119‬لو‪) ،‬محرر( "إعادة هيكلة الديون ‪ ،"Debt Rescheduling‬معجم‬ ‫الشركات" إيكونوميك تايمز‪ ،‬الصفحة ‪ 2‬يونيو‪/‬حزيران ‪،2006‬‬ ‫المصطلحات المالية والمصرفية ‪A Dictionary of Finance and‬‬ ‫‪http://articles.economictimes.indiatimes.com/2006-‬‬ ‫‪) ،Banking‬مطبعة جامعة أوكسفورد‪.(2014 ،‬‬ ‫‪06-02/news/27434202_1_essar-steel-corporate-debt-‬‬ ‫‪.restructuring-cdr-debt‬‬ ‫‪ -120‬فريسبي "إنقاذ الشركات"‪The New Oxford Companion to Law, ،‬‬ ‫‪) ،ed.‬محرر(‪ ،‬بيتر كين وجوان كوناغان )أوكسفورد‪ :‬مطبعة جامعة‬ ‫‪ -104‬بيسوارب غوبتو‪" ،‬في خطوة غير مسبوقة‪ ،‬فيوتشر فايننشال سرفيسز‬ ‫أوكسفورد‪.(2008 ،‬‬ ‫تسدد جزءا من دينها" إيكونوميك تايمز‪ 7 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪،2013‬‬ ‫ِّ‬ ‫‪http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-08-‬‬ ‫‪ -121‬دليل االونسيترال التشريعي لقانون االعسار‪ ،‬الصفحة ‪.7‬‬ ‫‪07/news/41168049_1_sks-microfinance-corporate-debt-‬‬ ‫‪ -122‬وود‪ ،‬مبادئ االعسار الدولية )لندن‪ :‬سويت وماكسويل‪،(2007 ،‬‬ ‫‪.micro-loans‬‬ ‫الصفحة ‪.629‬‬ ‫‪ -105‬أدريانس و إيه‪ .‬إم‪ .‬غريفيون "لعبة تسويات الديون في ماليزيا‬ ‫‪ -123‬دليل االونسيترال التشريعي لقانون االعسار‪ ،‬الصفحة ‪.7‬‬ ‫‪ "2016‬أبريل‪/‬نيسان ‪.2016‬‬ ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ ‫‪108‬‬ ‫‪1618951_OCW_Toolkit.indd 108‬‬ ‫‪9/8/2016 11:35:19 AM‬‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 109 9/8/2016 11:35:19 AM 1618951_OCW_Toolkit.indd 110 9/8/2016 11:35:19 AM ‫ثبت المراجع‬ Adriaanse, J.A.A., and A.M. Griffioen. “Toolkit for Carpus, Carcea, Mihaela, Daria Ciriaci, Dimitri Lorenzani, Turnarounds, Workouts and Insolvency Procedures in Peter Pontuch, and Carlos Cuerpo. 2015. “The Economic Rwanda.” Rwanda Development Board, 2015. Impact of Rescue and Recovery Frameworks in the EU.” Discussion Paper 4. European Commission, —— —. “The Malaysia Turnaround Workout Game 2016.” Brussels. ISBN 978-92-79-48664-7. http://ec.europa.eu/ Presented at the BNM-WBG Credit Infrastructure, Kuala economy_finance/publications/eedp/dp004_en.htm. Lumpur, Malaysia, April 2016. “Case C-126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging— Agarwal, Pankaj, Ravi Singh, and Aadesh Mehta. “BFSI Worker Rights, Failing Firms and Pre-pack Analyst Report.” Ambit Capital Pvt. Ltd., July 13, 2015. Administration.” E.U. Law Radar, March 3, 2016. http:// Armour, John, A.P. Menezes, M. Uttamchandani, and eulawradar.com/case-c-12616-federatie-nederlandse- K. van Zwieten. “How Do Creditor Rights Matter for Debt vakvereniging-worker-rights-failing-firms-and-pre- Finance? A Review of Empirical Evidence.” Research pack-administration/. Handbook on Secured Financing of Commercial “CDR Performance Up to Mar 2016.” Corporate Debt Transactions, edited by Frederique Dahan, (provisional Restructuring Mechanism. March 31, 2016. Accessed title) (forthcoming, Edward Elgar: London, 2015). May 10, 2016. http://www.cdrindia.org/statistical.htm. Armour, John, Brian Cheffins and David A. Skeel Jr. 2002. Chatterjee, Sris, Upinder S. Dhillon, and Gabriel G. “Corporate Ownership Structure and the Evolution of Ramirez. 1996. “Resolutions of Financial Distress: Bankruptcy Law: Lessons from the United Kingdom.” Debt Restructurings via Chapter 11, Pre-packaged Vanderbilt Law Review 55 (6): 1700–1785. Bankruptcies, and Workouts.” Financial Management BCR: Rescue, Recovery & Turnaround. “What is a pre- Journal 25 (1): 5–18. pack administration?” UK’s Association of Business Cherubini, Giorgio. “Restructuring and Insolvency in Recovery Professionals from http://www.bcr-insolvency Italy: Overview.” Restructuring and Insolvency Global .co.uk/what-is-a-pre-pack-administration/. Accessed Guide 2015/16. Thompson Reuters. Accessed on May 20, 6 June. 2016.http://uk.practicallaw.com/8-501-9255. Billington, David. “Interactions with Other Creditors: Clementi, David. “Debt Workouts for Corporates, Banks Subordination and Intercreditor Arrangements.” A and Countries: Some Common Themes.” Speech at Practitioner’s Guide to Syndicated Lending, City & INSOL International Sixth World Congress held at the Financial Publishing, 2010. Hilton Metropole Hotel, London, July 19, 2001. Bourbouloux, Hélène, and Arnaud Pérès. “France.” The Cork, Rod, and Marc Santoni. “France: Restructuring International Insolvency Review, edited by Donald S. and Insolvency Procedures.” International Financial Bernstein, 154. London: Law Business Research, 2013. Law Review, March 1, 2009. http://www.iflr.com/ http://www.davispolk.com/sites/default/files/52350053 Article/2166556/France-Restructuring-and-insolvency- _1.PDF. procedures.html. Broude, Richard F. 2000. “How the Rescue Culture “Corporate Debt Restructuring Mechanism.” 2005. Date Came to the United States and the Myths That Surround accessed May 20, 2016. http://www.cdrindia.org/. Chapter 11.” Corporate Rescue and Insolvency Journal 16 (5): 194. Edmondson, Gail, and Laura Cohn. “How Parmalat Went Sour.” Bloomberg News, January 12, 2004. http:// 111 ‫ثبت المراجع‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 111 9/8/2016 11:35:26 AM www.bloomberg.com/news/articles/2004-01-11/how- Goffman, Jay M., Mark A. McDermott, and Kurt Ramlo. parmalat-went-sour. “United States—Practice: American Bankruptcy Reform and Creativity Prompt the In re Blue Bird Body Company “Essar Steel Comes Out of CDR Debt.” The Economic One-Day Pre-packaged Plan of Reorganization.” Times, June 2, 2006. http://articles.economictimes Expedited Debt Restructuring: An International .indiatimes.com/2006-06-02/news/27434202_1_essar- Comparative Analysis. Edited by Rodrigo Olivares- steel-corporate-debt-restructuring-cdr-debt. Caminal. The Netherlands: Kluwer Law International, European Commission. “Consultation on the Future of 2007. European Insolvency Law.” Work Programme for 2012. Gooptu, Biswarup. “In a First, Future Financial Services Set Accessed date May 20, 2016. http://ec.europa.eu/justice/ to Part-pay Debt.” The Economic Times, August 7, 2013. newsroom/files/insolvency_en.pdf. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013- European Commission. “Commission Recommendation 08-07/news/41168049_1_sks-microfinance-corporate- of 12.3.2014 on a New Approach to Business Failure and debt-micro-loans. Insolvency” (C(2004)1500). Accessed June 3, 2016. http:// Hasselback, Drew, and Theresa Tedesco. “The Fate of ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_en.pdf. Once-Mighty Nortel’s Last Billions Lies in the Hands of European High Yield Association. Securities Industry Two Men.” Financial Post, September 27, 2014. http:// and Financial Markets Association. “EHYA Urges UK business.financialpost.com/legal-post/the-fate-of- Government to Act Now on Insolvency Law Reform.” once-mighty-nortels-last-billions-lies-in-the-hands- News release, February 26, 2008. https://www of-two-men. .highbeam.com/doc/1P3-1435422051.html. Hupkes, Eva. 2009. “Special Bank Resolution and Financial Stability Board. “Insolvency and Creditor Rights Shareholders’ Rights: Balancing Competing Interests.” Standard.” January 20, 2011. http://www.fsb.org/2011/01/ Journal of Financial Regulation and Compliance 17 (3): cos_051201/. 277–301. Finch, Vanessa. 2006. “Pre-Packaged Administrations: INSOL International (International Association of Bargains in the Shadow of Insolvency or Shadowy Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals). Bargains.” Journal of Business Law: 568–588. Statement of Principles for a Global Approach to Multi- Creditor Workouts. London, United Kingdom, October — ——. 2010. “Corporate Rescue Processes: the Search 2000. https://www.insol.org/pdf/Lenders.pdf. for Quality and the Capacity to Resolve.” Journal of Business Law 6: 502–521. Jacoby, Melissa. 2004. “Prepacks and the Deal-Litigation Tension.” American Bankruptcy Institute Journal 23 Fitzgerald, Patrick. “Spain’s Abengoa Wins U.S. Bankruptcy (2): 34. Court Protection.” The Wall Street Journal, April 27, 2016. http://www.wsj.com/articles/spains-abengoa-wins-u- Jain, Sargam, Kanwalpreet Singh, and Susan Thomas. s-bankruptcy-court-protection-1461783532. “Evaluating the Impact of the Corporate Debt Restructuring Scheme.” Presented at the 6th Emerging Frisby, Sandra. 2007. “A Preliminary Analysis of Pre- Markets Finance Conference, Finance Research Group, packaged Administrations.” Report to the Association of Indira Gandhi Institute of Development Research, Business Recovery Professionals, R3-The Association of Bombay. December 17, 2015. Business Recovery Professionals. https://www.iiiglobal .org/sites/default/files/sandrafrisbyprelim.pdf. Kent, Pen. 1997. “Corporate Workouts—A UK Perspective.” International Insolvency Review 6: 165– —— —. The New Oxford Companion to Law. Edited 182. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iir.39400 by Peter Cane and Joanne Conaghan. Oxford: Oxford 60302/pdf. University Press, 2008. “La Reprise de la SAUR Par Trois Banques Approuvée.” — — —. 2009. “The Second-Chance Culture and Beyond: Le Monde, Économie, July 27, 2013. http://www.lemonde Some Observations on the Pre-pack ‘Contribution.’” .fr/economie/article/2013/07/26/la-reprise-de-la-saur- Law and Financial Markets Review 3 (3): 242–47. doi: par-trois-banques-approuvee_3454251_3234.html. 10.1080/17521440.2009.11428050. Law, Jonathan. ed. A Dictionary of Finance and Banking. Gamboa-Cavazos, M., and F. Schneider, 2007. Oxford: Oxford University Press, 2014 (online). “Bankruptcy as a Legal Process.” Working Paper, Harvard University, Cambridge, MA. —— —. A Dictionary of Law. Oxford: Oxford University Press, 2015 (online). Garrido, José M. 2012. Out-of-Court Debt Restructuring. A World Bank Study. Washington, DC: World Bank. doi: Lawyer in Croatia. “Changes in Bankruptcy Law.” 10.1596/978-0-8213-8983-6. September 22, 2015. http://www.vaic.eu/news-and- publications/changes-in-bankruptcy-law/. ‫دليل عملي لتسويات الديون خارج المحاكم‬ 112 1618951_OCW_Toolkit.indd 112 9/8/2016 11:35:29 AM Macaulay, Stewart. 1963. “Non-Contractual Relations in — ——. UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Business: A Preliminary Study.” American Sociological Insolvency Cooperation, 2009. http://www.uncitral.org/ Review 28 (1): 55–67. http://masonlec.org/site/rte_ uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2009 uploads/files/Macaulay%20class%202%20background PracticeGuide.html. .pdf. Warren, Elizabeth, and Jay Lawrence Westbrook. The Mako, William P. 2004. The Legal and Policy Framework Law of Debtors and Creditors. 3rd ed. Little, Brown and for Corporate Restructuring. Washington, DC: World Company, 1996. Bank. Wessing, Taylor. “Dutch Court Asks for Preliminary McConnell, John J., and Henri Servaes. 1991. “The Rulings with Regard to Transfer of Bankrupt Daycare Economics of Pre-packaged Bankruptcy.” Journal of Company.” Lexology, March 8, 2016, http://www Applied Corporate Finance 4 (2): 93–98. .lexology.com/library/detail.aspx?g=b2ad73aa-5be4- 4459-88d5-272e32ea8a64. Michel, Melodie. “Abengoa Collapse Could Change Renewables Financing.” Global Trade Review, Wood, Philip R. Principles of International Insolvency. December 12, 2015. http://www.gtreview.com/news/ 2nd ed. Vol. 1. London: Sweet & Maxwell, 2007. europe/abengoa-collapse-could-change-banks- approach-to-renewables/. World Bank Group. “Alternative Dispute Resolution Guidelines.” Investment Climate Advisory Services Moles, Peter, and Nicholas Terry, eds. The Handbook of the World Bank Group. Washington: The World of International Financial Terms. Oxford: Oxford Bank Group, 2011. http://siteresources.worldbank.org/ University Press, 1997. http://www.oxfordreference INTECA/Resources/15322_ADRG_Web.pdf. .com/view/10.1093/acref/9780198294818.001.0001/ acref-9780198294818-e-3538. — ——. 2015. “Insolvency and Debt Resolution.” Brief, Washington, DC: World Bank. www.worldbank.org/ Moore, Malcolm. “Four Banks to Stand Trial over insolvency. Parmalat.” The Telegraph, June 14, 2007. http://www .telegraph.co.uk/finance/markets/2810527/Four-banks- —— —. 2016. Doing Business 2016: Measuring Regulatory to-stand-trial-over-Parmalat.html. Quality and Efficiency, 13th ed. Washington, DC: The World Bank Group. doi: 10.1596/978-1-4648-0667-4 Mowbray, Claire. 2013. “Pre-packs—the Debate http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing% Continues.” Corporate Rescue and Insolvency 6: 179. 20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16- Full-Report.pdf. Nolan, Joseph R., and Jacqueline M. Nolan-Haley. Black’s Law Dictionary: Centennial Edition (1891–1991). 6th ed. ‫الحاالت‬ St. Paul, MN: West Publishing, 1990. Enron Corp. v. Avenue Special Situations Fund II, LP (In Nortel Networks Limited (2009). Form 10-K for the re Enron Corp.), 333 B.R. 205 (S.D.N.Y. 2005). Fiscal Year Ended December 31, 2008. Retrieved from SEC EDGAR website https://www.sec.gov/Archives/ ‫التشريعات‬ edgar/data/1119664/000119312509042559/d10k.htm. Federal Rules of Bankruptcy Procedure, United States. Office of the Commercial Courts in Paris. “Ad Hoc Part II—Officers and Administration; Notices; Meetings; Mandate or Conciliation.” Accessed May 1, 2016. http:// Examinations; Elections; Attorneys and Accountants. www.greffe-tc-paris.fr/en/insolvency--proceedings/ § Rule 2018(b): Intervention; Right to Be Heard. ad-hoc-mandate-or-conciliation.html. Legge fallimentare (r.d. 16-3-1942, n. 267), Italy. Rumora-Scheltema, Barbara F.H. 2014. “Dutch Pre- Available: http://www.altalex.com/documents/codici- pack Alternatives on the Rise.” International Corporate altalex/2014/10/30/legge-fallimentare, accessed 5/25/ Rescue 11(1): 28–30. 2016. UNCITRAL (United Nations Commission on International Postpetition Disclosure and Solicitation, United States. Trade Law). Legislative Guide on Insolvency Law. New Title 11 U.S. Code, Sec. 1125(g) et seq. 2012 ed. Accessed York: United Nations Publication, 2005. http://www May 20, 2016. http://www.gpo.gov/. .uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_ Ebook.pdf. Royal Decree-Law 1/2015 February 27, 2015, Spain. Official State Gazette No. 51, February 28th 2015. Sec. I. Page 19058. 113 ‫ثبت المراجع‬ 1618951_OCW_Toolkit.indd 113 9/8/2016 11:35:29 AM 1618951_OCW_Toolkit_Cvr.indd 2 9/8/2016 11:10:08 AM