‫وثيقة من وثائق‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫رقم التقرير‪PAD2342 :‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫وثيقة تقييم المشروع‬ ‫بشأن تقديم‬ ‫منحة تمويل مقترحة‬ ‫بمبلغ ‪ 15‬مليون دوالر‬ ‫إلى‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية‬ ‫(لصالح السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫من أجل‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للحماية االجتماعية والعمل‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تنشر على الجمهور قبل أن يبت Ù?يها مجلس المديرين التنÙ?يذيين‪ ،‬وال ينطوي ذلك على أي نتيجة Ù…Ù?ترضة‪ .‬وربما يجري‬ ‫هذه الوثيقة Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫تنقيح الوثيقة بعدما يبت Ù?يها المجلس وستنشر الوثيقة المÙ?نقحة ÙˆÙ?Ù‚ سياسة البنك الخاصة بتداول المعلومات‪.‬‬ ‫أسعار العملة المقابلة‬ ‫(سعر الصرÙ? الساري Ù?ÙŠ ‪ 15‬مايو‪/‬أيار ‪)2017‬‬ ‫وحدة العملة = شيكل إسرائيلي جديد‬ ‫الشيكل اإلسرائيلي الجديد = ‪ 0.28‬دوالر أمريكي‬ ‫‪ 3.61‬شيكل إسرائيلي‬ ‫الدوالر األمريكي =‬ ‫جديد‬ ‫السنة المالية ‪2017‬‬ ‫‪ 1‬يوليو‪/‬تموز– ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران‬ ‫نائب رئيس البنك لشؤون المنطقة‪ :‬حاÙ?ظ غانم‬ ‫المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫مارينا ويس‬ ‫الغربية وقطاع غزة‪:‬‬ ‫مدير أول قطاع الممارسات العالمية‪ :‬ميخال ج‪ .‬روتكوÙ?سكي‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪ :‬هنا بريكسي‬ ‫سميرة أحمد حلس‪ ،‬كريستوبال ريداو‪-‬كانو‪ ،‬Ù?يليب جورج بيرييرا جيماريس‬ ‫رؤساء Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫اليتي‬ ‫األسماء المختصرة واالختصارات‬ ‫إستراتيجية المساعدة‬ ‫‪SA‬‬ ‫سجل المنتÙ?عين‬ ‫‪BR‬‬ ‫التحويالت النقدية المشروطة‬ ‫‪CCT‬‬ ‫إشراك المواطنين‬ ‫‪CE‬‬ ‫آلية معالجة الشكاوى‬ ‫‪CHM‬‬ ‫نظام معلومات إدارة الحاالت‬ ‫‪CMIS‬‬ ‫نظام إدارة الحالة‬ ‫‪CMS‬‬ ‫بطاقات استقصاء آراء المواطنين‬ ‫‪CRC‬‬ ‫البرنامج الوطني الÙ?لسطيني للتحويالت النقدية‬ ‫‪CTP‬‬ ‫الحساب المخصص‬ ‫‪DA‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪FM‬‬ ‫الشÙ?اÙ?ية المالية‬ ‫‪FT‬‬ ‫العنÙ? القائم على أساس الجنس‬ ‫‪GBV‬‬ ‫مؤشر تطور المساواة بين الجنسين‬ ‫‪GDI‬‬ ‫برنامج التنمية الكلية‬ ‫‪GDP‬‬ ‫نظام المعلومات الجغراÙ?ية‬ ‫‪GIS‬‬ ‫إجمالي الدخل القومي‬ ‫‪GNI‬‬ ‫حكومة إسرائيل‬ ‫‪GOI‬‬ ‫الممارسات العالمية‬ ‫‪GP‬‬ ‫آلية معالجة المظالم‬ ‫‪GRM‬‬ ‫نظام آلية معالجة المظالم‬ ‫‪GRMS‬‬ ‫ديوان المظالم‬ ‫‪GRS‬‬ ‫إدارة اإلمدادات العامة‬ ‫‪GSD‬‬ ‫مؤشر التنمية البشرية‬ ‫‪HDI‬‬ ‫المقر الرئيسي‬ ‫‪HQ‬‬ ‫اللجنة التوجيهية للجهات المعنية‬ ‫‪IASC‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫تقرير إنجاز التنÙ?يذ والنتائج‬ ‫‪ICR‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصال‬ ‫‪ICT‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪IDA‬‬ ‫تقرير مالي مرحلي‬ ‫‪IFR‬‬ ‫منظمة دولية‬ ‫‪IO‬‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫‪IPF‬‬ ‫العنÙ? بين شركاء الحياة‬ ‫‪IPV‬‬ ‫لجنة اإلنقاذ الدولية‬ ‫‪IRC‬‬ ‫مجموعات التخطيط المشتركة‬ ‫‪JPG‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪M&E‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫نظام معلومات اإلدارة‬ ‫‪MIS‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫‪MoFP‬‬ ‫وزارة الشئون االجتماعية‬ ‫‪MoSA‬‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫‪MoSD‬‬ ‫كرة تÙ?اهم‬‫مذ ّ‬ ‫‪MoU‬‬ ‫وزارة شؤون المرأة‬ ‫‪MoWA‬‬ ‫اللجنة الوطنية لمكاÙ?حة العنÙ? ضد النساء‬ ‫‪NCVAW‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫أجندة السياسات الوطنية‬ ‫‪NPA‬‬ ‫اللجنة الوطنية لمكاÙ?حة العنÙ? ضد النساء‬ ‫‪NSCVAW‬‬ ‫دليل العمليات‬ ‫‪OM‬‬ ‫سياسة العمليات‬ ‫‪OP‬‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪PA‬‬ ‫وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫‪PAD‬‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‬ ‫‪PCBS‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪PDO‬‬ ‫استقصاء إنÙ?اق واستهالك األسر الÙ?لسطينية‬ ‫‪PECS‬‬ ‫اختبار قياس مستوى الدخل الÙ?علي‬ ‫‪PMT‬‬ ‫صيغة اختبار مستوى الدخل الÙ?علي‬ ‫‪PMTF‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع‬ ‫‪PMU‬‬ ‫قانون المشتريات العامة‬ ‫‪PPL‬‬ ‫استراتيجية مشتريات المشاريع من أجل التنمية‬ ‫‪PPSD‬‬ ‫خدمات المساندة النÙ?سية‬ ‫‪PSS‬‬ ‫المساءلة االجتماعية‬ ‫‪SA‬‬ ‫استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية‬ ‫‪SDSS‬‬ ‫برنامج حاالت العسر الشديد‬ ‫‪SHC‬‬ ‫بيانات المصروÙ?ات‬ ‫‪SOE‬‬ ‫إجراءات العمل القياسية‬ ‫‪SOP‬‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية‬ ‫‪SPEP‬‬ ‫صندوق البنك الدولي لبناء الدول والسالم‬ ‫‪SPF‬‬ ‫الممارسات العالمية للحماية االجتماعية والعمل والوظائÙ?‬ ‫‪SPL&J GP‬‬ ‫السجل االجتماعي‬ ‫‪SR‬‬ ‫مشروع إصالح شبكة األمان االجتماعي‬ ‫‪SSNRP‬‬ ‫شبكات األمان االجتماعي‬ ‫‪SSNs‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪TA‬‬ ‫الشروط المرجعية‬ ‫‪ToR‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسيÙ?)‬ ‫‪UNICEF‬‬ ‫وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الشرق األدنى‬ ‫‪UNRWA‬‬ ‫العنÙ? ضد النساء والبنات‬ ‫‪VAWG‬‬ ‫طلب سحب مالي‬ ‫‪WA‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪WB&G‬‬ ‫برنامج األغذية العالمي‬ ‫‪WFP‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪WHO‬‬ ‫حماية وتمكين النساء‬ ‫‪WPE‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أداة التمويل‬ ‫البلد‪/‬البلدان‪:‬‬ ‫هل يحمل هذا المشروع سمة إقليمية؟‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫ال‬ ‫[ ] أوضاع االحتياج العاجل للمساعدة أو القيود على القدرات‬ ‫[ ] الوسطاء الماليون‬ ‫[ ] سلسلة المشاريع‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫تاريخ اإلقÙ?ال‬ ‫تاريخ المواÙ?قة‬ ‫ج –غير مطلوب‬ ‫‪ 31‬مارس‪/‬آذار ‪2023‬‬ ‫‪ 21‬يوليو‪/‬تموز ‪2017‬‬ ‫التعاون بين البنك الدولي‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ إنشاء نظام موحد للتوجيه واإلحالة لتقديم المناÙ?ع النقدية والخدمات لألسر الÙ?قيرة والمستضعÙ?ة‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫ّ‬ ‫التكلÙ?Ø© (بماليين الدوالرات)‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪9,000,000.00‬‬ ‫مساندة برنامج التحويالت النقدية‬ ‫‪1,400,000.00‬‬ ‫السجل االجتماعي‬ ‫‪3,600,000.00‬‬ ‫نظام إدارة الحاالت‬ ‫‪1,000,000.00‬‬ ‫إدارة البرنامج ومتابعته‬ ‫ص ‪ 1‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫المنظمات‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫الجهة المقترضة‪:‬‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‪:‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات)‬ ‫] التمويل الموازي‬ ‫[‬ ‫[ ✔ ] الصناديق االستئمانية‬ ‫[ ] التمويل المقابل‬ ‫التكلÙ?Ø© المالية القديمة‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‪:‬‬ ‫مجموع التمويل‪:‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫تمويل البنك منها (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪/‬مؤسسة التمويل الدولية)‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التمويل (بماليين الدوالرات )‬ ‫ملخص التمويل القديم‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪15.00‬‬ ‫تمويل خاص‬ ‫‪75.00‬‬ ‫المجموع‬ ‫عمليات الصرÙ? المتوقعة (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سنويا‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪13.50‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تراكميا‬ ‫ص ‪ 2‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫الحماية االجتماعية والعمل‬ ‫مجاالت الممارسات المساهمة‬ ‫صÙ?Ø© المساواة بين الجنسين‬ ‫هل من المقرر أن يقوم المشروع بأي مما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحليل لتحديد الÙ?جوات ذات الصلة بالمشروع Ù?يما يتعلق بالمساواة بين الذكور واإلناث‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ ضوء الÙ?جوات الخاصة بالبلد والتي‬ ‫تحددت Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنتظمة وإطار الشراكة‬ ‫نعم‬ ‫ب‪ .‬إجراء معين لمعالجة ما تحدد Ù?ÙŠ الÙ?قرة Ø£ من Ù?جوات بين الجنسين‪ ،‬أو تحسين تمكين النساء أو الرجال‪ ،‬أو كليهما‬ ‫نعم‬ ‫ج‪ .‬إدراج مؤشرات ضمن إطار النتائج لرصد نواتج ما تحدد من إجراءات‬ ‫نعم‬ ‫األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…رتÙ?عة‬ ‫‪ .1‬المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…رتÙ?عة‬ ‫‪ .2‬مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…توسطة‬ ‫‪ .3‬مخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…توسطة‬ ‫‪ .4‬مخاطر التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…توسطة‬ ‫‪ .5‬مخاطر القدرات المؤسسية Ù?يما يتعلق بالتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫‪ ï?¬â€¬ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø©â€¬ ‫‪ .6‬المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…نخÙ?ضة‬ ‫‪ .7‬المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…نخÙ?ضة‬ ‫‪ .8‬مخاطر أصحاب المصلحة‬ ‫‪ .9‬مخاطر أخرى‬ ‫‪ ï?¬â€¬ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø©â€¬ ‫‪ .10‬مخاطر عامة‬ ‫ص ‪ 3‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟‬ ‫[✔] ال‬ ‫[ ] نعم‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع أي إعÙ?اءات من سياسات البنك؟‬ ‫[✔] ال‬ ‫[ ] نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي قد ّ‬ ‫يÙ?علها المشروع‬ ‫✔‬ ‫التقييم البيئي ‪OP/BP 4.01‬‬ ‫✔‬ ‫الموائل الطبيعية ‪OP/BP 4.04‬‬ ‫✔‬ ‫الغابات ‪OP/BP 4.36‬‬ ‫✔‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات ‪OP 4.09‬‬ ‫✔‬ ‫الموارد الحضارية المادية ‪OP/BP 4.11‬‬ ‫✔‬ ‫الشعوب األصلية ‪OP/BP 4.10‬‬ ‫✔‬ ‫إعادة التوطين القسرية ‪OP/BP 4.12‬‬ ‫✔‬ ‫سالمة السدود ‪OP/BP 4.37‬‬ ‫✔‬ ‫(‪ )OP/BP 7.50‬المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية‬ ‫✔‬ ‫المشاريع المقامة Ù?ÙŠ مناطق متنازع عليها ‪OP/BP 7.60‬‬ ‫التعهدات القانونية‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫Ù?يما ال يتجاوز ‪ 90‬يوما من تاريخ السريان‪ ،‬ينبغي للجهة المتلقية‪ ،‬من خالل السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬أن تنشئ وتدير طوال مدة المشروع ما‬ ‫يلي‪( :‬أ) لجنة سجل اجتماعي؛ Ùˆ (ب) لجنة لنظام إدارة الحاالت‪ ،‬بحيث يتألÙ? Ùƒ ٌ‬ ‫ل منهما من ممثلين عن وزارة التنمية االجتماعية‪،‬‬ ‫والوزارات القطاعية ذات الصلة‪ ،‬ومجتمع المانحين‪ .‬ويتعين على لجنة السجل االجتماعي؛ ولجنة نظام إدارة الحاالت أن تتولى‬ ‫المسؤولية‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬عن تقديم اإلرشاد بشأن تصميم وتنÙ?يذ المكونين الثاني والثالث‪ ،‬على الترتيب‪ ،‬وتنسيق األنشطة‬ ‫الجارية ضمن المكونات المختلÙ?Ø© للمشروع‪ ،‬ومراجعة وتقييم ما يتم إجراؤه من دراسات واستشارات ضمن المكونين الثاني والثالث‪.‬‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫باستثناء ما قد يواÙ?Ù‚ عليه البنك الدولي Ù?يما عدا ذلك‪ ،‬ال يجوز تقديم التحويالت النقدية إال للمنتÙ?عين الذين تنطبق عليهم معايير وشروط األهلية‬ ‫المنصوص عليها Ù?ÙŠ الدليل اإلرشادي للعمليات‪ .‬وتشتمل معايير األهلية‪ ،‬ضمن ما تشتمل‪ ،‬على ضرورة اعتبار المنتÙ?عين من الÙ?قراء المعدمين‬ ‫بموجب خط Ù?قر يتم قياسه من خالل التوجيه الجغراÙ?ÙŠ واستنادا إلى صيغة يقبلها البنك الدولي الختبار مستوى الدخل الÙ?علي‪.‬‬ ‫ص ‪ 4‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫الشروط‬ ‫الوصÙ?‬ ‫الÙ?ئة‬ ‫ال يجوز سحب أي مبالغ ضمن المكون الثالث ما لم يكن القسم المعني الوارد Ù?ÙŠ دليل تنÙ?يذ المشروع‬ ‫الصرÙ?‬ ‫Ù?يما يتعلق بنظام إدارة الحالة قد حظي بمواÙ?قة الجهة المتلقية‪ ،‬ورضا المؤسسة‪.‬‬ ‫Ù?ريق المشروع‬ ‫خبراء البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫ّ‬ ‫الدور‬ ‫االسم‬ ‫‪MNC04‬‬ ‫رئيس برنامج التنمية البشرية‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل (المسؤول إداريا)‬ ‫سميرة أحمد حلس‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل المشارك وكبير‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‬ ‫كريستوبال ريداو‪-‬كانو‬ ‫الخبراء االقتصاديين‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل المشارك وخبير‬ ‫Ù?يليب جورج بيرييرا‬ ‫‪GSP07‬‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‬ ‫اقتصادي أول الحماية االجتماعية‬ ‫وجوياماراس اليتي‬ ‫‪GGO05‬‬ ‫أخصائي أول التوريدات‬ ‫أخصائية التوريدات (المسؤولة إداريا)‬ ‫لينا Ù?تح هللا الرجوب‬ ‫‪GGO23‬‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫ريهام حسين‬ ‫‪ITSCR‬‬ ‫أخصائي تكنولوجيا المعلومات‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫عبد هللا عوض‬ ‫‪GSP01‬‬ ‫أخصائي أول الحماية االجتماعية‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫أليكس كاموراسي‬ ‫‪WFALN‬‬ ‫مسؤول الشؤون المالية‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫آندريانيرينا ميشيل إريك رنجيÙ?ا‬ ‫مراجع مح ّ‬ ‫كارمن Ù?يرونيكا ديل روزاريو‬ ‫‪GSP04‬‬ ‫أخصائي أول الحماية االجتماعية‬ ‫كم‬ ‫سيلÙ?ا Ù?ياللوبوس‬ ‫‪MNCGZ‬‬ ‫استشاري‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫دانة محمد لؤي م‪.‬المبيض‬ ‫‪SACIN‬‬ ‫رئيس البرنامج‬ ‫مراجع مح ّ‬ ‫كم‬ ‫جون د‪ .‬بلومكويست‬ ‫‪LEGIA‬‬ ‫مستشار قانوني أول‬ ‫مستشارة قانونية‬ ‫ناتاليا روبالينو‬ ‫‪MNC04‬‬ ‫محلل عمليات‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫رنين حسن حسونة‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫أخصائي أول الحماية االجتماعية‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫رينيه انطونيو ليون سوالنو‬ ‫ص ‪ 5‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫‪GSPDR‬‬ ‫كبير خبراء اقتصاديين‬ ‫مراجع مح ّ‬ ‫كم‬ ‫رسالن ج‪ .‬يمتسوÙ?‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫أخصائي أول المساواة بين الجنسين‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫سامنثا Ù… كونستانت‬ ‫‪GSU03‬‬ ‫أخصائي حوكمة‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫سانجاي أجاروال‬ ‫‪MNCGZ‬‬ ‫مساعدة برامج‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫سها رباح‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫مسؤولة العمليات‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫سوزان الصمة‬ ‫الÙ?ريق الموسع‬ ‫المكان‬ ‫المنظمة‬ ‫اللقب‬ ‫االسم‬ ‫ص ‪ 6‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫السياق االستراتيجي ‪9 ............................................................................................................‬‬ ‫أوالا‪.‬‬ ‫أ‪ .‬السياق العام للبلد ‪9 ........................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي ‪11 ......................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬أهداÙ? عالية يسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها‪13 .......................................................................................‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع ‪14 ..................................................................................................‬‬ ‫ثانيا ا‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪14 ............................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬المنتÙ?عون بالمشروع ‪14 ................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات النتائج على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪14 ....................................................................‬‬ ‫وصÙ? المشروع ‪15 ..............................................................................................................‬‬ ‫ثالثا ا‪.‬‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع ‪15 ......................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬تكلÙ?Ø© المشروع وتمويله ‪21 ............................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستÙ?ادة التي انعكست على تصميم المشروع ‪21 .....................................................................‬‬ ‫رابعا ا‪ .‬التنÙ?يذ ‪24 ..........................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية ‪24 .....................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها ‪25 ...............................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‪25 ...............................................................................................................................‬‬ ‫خامسا ا‪ .‬المخاطر الرئيسية ‪27 .............................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬التصنيÙ? الكلي للمخاطر وشرح أبرزها ‪27 ...........................................................................................‬‬ ‫سادسا ا‪ .‬موجز التقييم المسبق ‪28 .........................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي والمالي (إن Ù?‬ ‫وجد) ‪28 .............................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الجانب الÙ?ني ‪30 ..........................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية ‪31 .........................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬المشتريات ‪31 ..............................................................................................................................‬‬ ‫ه‪ .‬الجانب االجتماعي (بما Ù?يه اإلجراءات الوقائية)‪33 ................................................................................‬‬ ‫و‪ .‬المساواة بين الجنسين ‪33 ...............................................................................................................‬‬ ‫ز‪ .‬الجانب البيئي (بما Ù?يه اإلجراءات الوقائية) ‪34 .....................................................................................‬‬ ‫ص ‪ 7‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫ح‪ .‬السياسات الوقائية األخرى (إن Ù?‬ ‫وجدت) ‪34 .........................................................................................‬‬ ‫ط‪ .‬معالجة المظالم بالبنك الدولي ‪34 ......................................................................................................‬‬ ‫سابعا ا‪ .‬إطار النتائج ورصدها‪35 .........................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ األول‪ :‬وصÙ? Ù…Ù?صل لمكونات المشروع ‪43 ....................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع ‪43 ......................................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثاني‪ :‬الرصد والتقييم ‪52 ........................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثالث‪ :‬ترتيبات التنÙ?يذ ‪54 ........................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الرابع‪ :‬خطة مساندة التنÙ?يذ ‪64 ..................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الخامس‪ :‬األطراÙ? الكبرى الÙ?اعلة Ù?ÙŠ قطاع التنمية االجتماعية ‪65 .........................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ السادس‪ :‬تÙ?اصيل الÙ?ئات المهمشة ومحددات التغيير ‪68 .....................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ السابع‪ :‬معالجة العنÙ? القائم على نوع الجنس ‪69 ............................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثامن‪ :‬تدعيم اآلليات من أجل توÙ?ير الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬وإشراك المواطنين‪76 .......................................‬‬ ‫ص ‪ 8‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫‪ .I‬السياق االستراتيجي‬ ‫أ‪ .‬السياق العام للبلد‬ ‫تتسم األراضي الÙ?لسطينية بأوجه ضعÙ? شديد‪ .‬وما زالت معدالت الÙ?قر مرتÙ?عة حيث يعيش ربع عدد السكان تحت‬ ‫‪.1‬‬ ‫خط الÙ?قر الوطني طبقا ألحدث البيانات الرسمية المتاحة (الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ .)2011 ،‬وبالنظر إلى‬ ‫االرتباط الوثيق للÙ?قر بنواتج سوق العمل‪ ،‬Ù?من المتوقع أن تكون مستويات الÙ?قر قد زادت على األرجح خالل السنوات الماضية‬ ‫حيث لم يتراÙ?Ù‚ مع النمو حدوث انخÙ?اض Ù?ÙŠ معدالت البطالة‪ .‬Ù?بين عامي ‪ 2004‬و‪ 2009‬ارتÙ?ع بنسبة ‪ %2‬مؤشر الرخاء‬ ‫المشترك‪ ،‬الذي يقيس النمو Ù?ÙŠ متوسط استهالك الÙ?رد Ù?ÙŠ Ù?ئة ‪ %40‬الدنيا من توزيع السكان‪ .‬وكانت هذه Ù†Ù?سها نسبة النمو‬ ‫بين إجمالي عدد السكان‪ .‬غير أن استهالك الÙ?رد Ù?ÙŠ Ù?ئة ‪ %40‬الدنيا لم يشهد نموا بين عامي ‪ 2009‬و‪ - 2011‬وهو ما حدث‬ ‫بالنسبة إلجمالي عدد السكان‪ .‬وتلعب المساعدة االجتماعية والمعونات الدولية دورا هاما Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض أعداد الÙ?قراء‪ ،‬والسيما Ù?ي‬ ‫قطاع غزة حيث كان من شأن الÙ?قر أن يزيد كثيرا لوال هذه األموال‪ .‬ويعيش عدد كبير من األسر قريبا جدا من خط الÙ?قر‪،‬‬ ‫ويمكن ألي صدمة‪ ،‬كالمزيد مثال من تراجع المعونات‪ ،‬أن يسÙ?ر عن سقوط عدد كبير منهم Ù?ÙŠ هوة الÙ?قر‪ ،‬وبوجه خاص Ù?ي‬ ‫غزة‪.‬‬ ‫وكانت نسبة الÙ?قر‪ ،‬بمقياس خط الÙ?قر الوطني‪ ،‬ثابتة Ù?ÙŠ الÙ?ترة من ‪ 2009‬إلى ‪ 2011‬Ù?ÙŠ أعقاب Ù?ترة من التراجع‬ ‫‪.2‬‬ ‫Ù?يما بين عامي ‪ 2004‬و‪ .2009‬وÙ?ÙŠ حين انخÙ?ض معدل الÙ?قر نحو أربع نقاط مئوية بين عامي ‪ 2004‬و‪ ØŒ2009‬كانت هناك‬ ‫زيادة حادة Ù?ÙŠ نسبة الÙ?قر عام ‪ .2007‬وكانت هذه الزيادة تتعلق Ù?ÙŠ المقام األول بالصدمات السياسية Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬وهو ما‬ ‫نجمت عنه آثار سلبية على اإليرادات الضريبية وتدÙ?قات المعونة الدولية‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2009‬تراجعت معدالت الÙ?قر إلى‬ ‫مستويات ما قبل األزمة وظلت ثابتة حتى عام ‪ ØŒ2011‬حسب أحدث البيانات المتاحة (البنك الدولي‪.)2011 ،‬‬ ‫وهناك تباينات مكانية كبيرة Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر‪ ،‬مع وجود Ù?جوة ضخمة ومتزايدة االتساع Ù?ÙŠ مستويات المعيشة‬ ‫‪.3‬‬ ‫بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬Ù?مستوى الÙ?قر يختلÙ? كثيرا ما بين الضÙ?Ø© والقطاع‪ ،‬مع ازدياد معدالت الÙ?قر بدرجة كبيرة‬ ‫Ù?ÙŠ غزة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2004‬كان عدد الÙ?قراء Ù?ÙŠ غزة أعلى بنسبة ‪ %29‬منه Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وبحلول عام ‪ ØŒ2007‬كانت‬ ‫هذه الÙ?جوة قد اتسعت بدرجة هائلة لتصل نسبتها إلى ‪ .%145‬وعلى الرغم من تقلص هذه النسبة بعد عام ‪ ØŒ2009‬Ù?قد ظلت‬ ‫تعد‬‫مرتÙ?عة (أكثر من ‪ ØŒ)%100‬ولم ترجع مطلقا إلى مستويات ما قبل األزمة‪ .‬ويتسم الوضع Ù?ÙŠ غزة باالضطراب الشديد Ùˆ Ù?‬ ‫التكلÙ?Ø© البشرية لعزلة قطاع غزة سياسيا مهولة‪ .‬Ù?سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة ينحصرون Ù?ÙŠ مساحة ‪ 160‬كيلومترا‬ ‫مربعا وال يستطيعون السÙ?ر خارج المنطقة دون إذن‪ .‬ومما يزيد من تÙ?اقم نقص إمدادات الكهرباء (أقل من نصÙ? احتياجات‬ ‫غزة) نقص أنواع الوقود البديلة بسبب الحصار‪ .‬ويشهد خزان المياه الجوÙ?ية بغزة‪ ،‬وهو المصدر الوحيد للمياه العذبة‪ ،‬إÙ?راطا‬ ‫Ù?ÙŠ السحب بنسبة ‪ ØŒ%200‬كما يعاني من تسرب مياه البحر‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?إن نسبة مياه الخزان الجوÙ?ÙŠ الصالحة للشرب Ù?ي‬ ‫يعالَج سوى نسبة ضئيلة من مياه الصرÙ? الصحي (نحو ‪ 100‬مليون لتر يوميا)‪،‬‬ ‫غزة ال تتجاوز ما بين ‪ %5‬و‪ .%10‬وال Ù?‬ ‫وينتهي المطاÙ? بمياه الصرÙ? الصحي غير المعالجة Ù?ÙŠ البحر المتوسط ‪ --‬وهو ما يؤدي إلى ارتÙ?اع نسب اإلصابة‬ ‫باألمراض ذات الصلة بالمياه إلى درجة عالية للغاية‪.‬‬ ‫وتآكلت على مر السنين القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الÙ?لسطيني مع حدوث انخÙ?اض ملموس Ù?ÙŠ الصناعات التحويلية‬ ‫‪.4‬‬ ‫والزراعة‪ .‬ويرجع السبب Ù?ÙŠ ذلك إلى سوء مناخ األعمال‪ ،‬وخاصة من جراء القيود المÙ?روضة على التجارة وعلى سبل‬ ‫الحصول على الموارد‪ .‬وباÙ?تراض بقاء هذه القيود وبقاء الوضع األمنى هادئا نسبيا‪ ،‬Ù?من المتوقع على األجل المتوسط أن‬ ‫يراوح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حول نسبة ‪ 1.%3.5‬وهذا النمو البطيء يشير إلى ركود الدخل الحقيقي للÙ?رد وزيادة‬ ‫معدالت البطالة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التوقعات الخاصة بإجمالي الناتج المحلي من إعداد صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫ص ‪ 9‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫وتحÙ? الضبابية باألوضاع السياسية‪ ،‬ويظل الوضع االقتصادي باعثا Ù‹ على القلق Ù?ÙŠ ظل اعتماد ما تحقق مؤخراً‬ ‫‪.5‬‬ ‫من نمو على أعمال إعادة إعمار غزة بالدرجة األولى‪ .‬Ù?بعد Ù?ترة من التعاÙ?ÙŠ االقتصادي المستدام بين عامي ‪ 2007‬و‪2011‬‬ ‫عندما كان متوسط النمو السنوي يبلغ ‪ ØŒ%8‬تراجع النمو إلى ‪ %6‬عام ‪ 2012‬بسبب االنخÙ?اض الكبير Ù?ÙŠ المعونات األجنبية‪،‬‬ ‫ليصل Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى ‪ %2‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2013‬وÙ?ÙŠ أعقاب الصراع الذي جرى Ù?ÙŠ غزة عام ‪ ØŒ2014‬دخل االقتصاد‬ ‫الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ مرحلة ركود‪ ،‬مع تراجع متوسط النمو إلى ناقص ‪ %0.4‬نتيجة النكماش اقتصاد غزة بنسبة ‪ .%15‬وبعد‬ ‫الحرب‪ ،‬بدأت جهود إعادة البناء تحقق تقدما وأحدث ذلك انÙ?راجة Ù?ÙŠ االقتصاد حيث زاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة‬ ‫‪ %3.5‬عام ‪ ØŒ2015‬ثم بنسبة ‪ %5.1‬خالل األشهر التسعة األولى من عام ‪ .2016‬وبالنظر إلى النمو السكاني الكبير‪ ،‬Ù?قد‬ ‫عجزت مستويات النمو السنوية Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي عن إحداث تحسن Ù?ÙŠ مستويات المعيشة حيث ظلت مستويات الدخل‬ ‫ثابتة تقريبا‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وعلى الرغم من النمو الكلي Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬Ù?قد انكمشت الزراعة ‪ -‬وهي من‬ ‫المحركات الرئيسية للنمو الشامل‪.‬‬ ‫وال يزال معدل البطالة على ارتÙ?اعه المستمر‪ ،‬وازداد ارتÙ?اعا إلى ‪ %27‬عام ‪ ØŒ2016‬مع وجود تباينات إقليمية‬ ‫‪.6‬‬ ‫واختالÙ? ات واسعة النطاق بين الجنسين‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬وصل معدل البطالة إلى ‪ %42‬Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ ØŒ2016‬وهو‬ ‫ما يتجاوز ضعÙ? المعدل بالضÙ?Ø© حيث يبلغ ‪ .%18‬وترتÙ?ع البطالة بوجه خاص بين الشباب (ممن تتراوح أعمارهم بين ‪15‬‬ ‫و‪ 29‬عاما)‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ قطاع غزة حيث تبلغ النسبة ‪ .%58‬و Ù?‬ ‫تعد نسبة مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ قوة العمل والبالغة ‪%20‬‬ ‫منخÙ?ضة بالمقارنة بالنسبة المتدنية أصال Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا وهي ‪ %26‬Ù?ÙŠ المتوسط‪ .‬وعالوة على ذلك‬ ‫Ù?إن النساء المتعلمات(مثل حامالت الشهادات الجامعية) تزداد كثيرا معاناتهن حيث يمثلن ‪ %91‬ممن يبحثن عن وظيÙ?Ø© من‬ ‫العاطالت عن العمل و‪ %65‬من إجمالي عدد العاطلين‪.‬‬ ‫تعد األعراÙ? والتقاليد االجتماعية والخاصة بالمرأة من العوامل الهامة التي يمكن أن تؤثر Ù?ÙŠ قدرة النساء على‬‫وÙ?‬ ‫‪.7‬‬ ‫الحصول على Ù?رص اقتصادية‪ .‬Ù?Ù?ضال عما تعانيه النساء األخريات بالمنطقة من ذات القيود والتÙ?ضيل االجتماعي Ù?يما يتعلق‬ ‫بالعمل خارج المنزل‪ ،‬Ù?إن القيود واسعة النطاق المÙ?روضة على التنقل وبواعث القلق على األمن والسالمة تزيد من صعوبة‬ ‫خروج الÙ?لسطينيات للعمل والمشاركة Ù?ÙŠ الحياة اليومية‪ .‬ومن هنا أصبح تعزيز الرخاء المشترك يمثل تحديا‪ ،‬خاصة مع نمو‬ ‫متوسط استهالك الÙ?رد من شريحة ‪ %40‬الدنيا بنÙ?س معدل نموه بالنسبة لبقية السكان‪.‬‬ ‫وعلى الرغم مما حققته السلطة الÙ?لسطينية من ضبط ملموس ألوضاع المالية العامة خالل السنوات األخيرة‪ ،‬Ù?إن‬ ‫‪.8‬‬ ‫الوضع المالي يظل صعبا Ù‹ بسبب االختالالت الهيكلية وتناقص مساندة المانحين‪ .‬Ù?قد تناقص عجز ميزان المعامالت الجارية‬ ‫الخارجية من ‪ %25‬من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ 2008‬إلى ‪ %8‬من هذا اإلجمالي عام ‪( 2016‬قبل حساب المنح) ‪ -‬وذلك‬ ‫بالدرجة األولى من خالل Ø®Ù?ض Ù?اتورة األجور وصاÙ?ÙŠ االقتراض‪ 2.‬وبÙ?ضل مدÙ?وعات ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© مقدما‪ ،‬وزيادة‬ ‫عائدات الجمارك‪ ،‬والجهود المستمرة إلدارة اإليرادات‪ ،‬والتحويالت من الحكومة اإلسرائيلية‪ ،‬زادت اإليرادات العامة بنسبة‬ ‫‪ .%5‬غير أن Ù?اتورة األجور والرواتب زادت أيضا بنسبة ‪ %5‬عام ‪ 2016‬حيث تجاوز مجموع المصروÙ?ات العامة ما هو‬ ‫مدرج بالموازنة إلى ‪ %32‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وعوضت الزيادة القوية Ù?ÙŠ العائدات تلك الزيادة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق ودÙ?عت‬ ‫إجمالي العجز إلى االنخÙ?اض بنسبة ‪ .%23‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد بلغت الÙ?جوة التمويلية ‪ 330‬مليون دوالر عام ‪ 2016‬حيث لم تزد‬ ‫مساندة المانحين عن ‪ 761‬مليون دوالر Ù?قط‪ ،‬بانخÙ?اض كبير عن حجم المساندة عام ‪ 2008‬حيث كان حجمها ملياري دوالر‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هناك مبالغ تخصمها الحكومة اإلسرائيلية من عائدات الضرائب باعتبارها متأخرات مستحقة لشركة كهرباء إسرائيل عندما ال تدÙ?ع البلديات ومجالس‬ ‫القرى وشركات التوزيع Ù?واتير الكهرباء‪.‬‬ ‫ص ‪ 10‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫وعلى الرغم من تدني معدالت الÙ?قر بالمعايير الدولية‪ ،‬ال يزال تحقيق تقدم مستدام Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض أعداد الÙ?قراء يمثل‬ ‫‪.9‬‬ ‫تحدياً‪ ،‬إذ أن الصدمات السياسية وحلقات سلسلة الصراع تؤدي بين الحين واآلخر إلى تآكل ما تحقق من مكاسب الرÙ?اه‬ ‫وزيادة مخاطر سقوط المحرومين Ù?ÙŠ هوة الÙ?قر‪ .‬وتتسم اتجاهات الÙ?قر Ù?ÙŠ قطاع غزة بوجه خاص بالهشاشة‪ ،‬حيث تزداد حدة‬ ‫مع كل صدمة‪ ،‬وبعدها تتعاÙ?Ù‰ ببطء عائدة إلى مستويات ما قبل األزمة (البنك الدولي‪ .)2011 ،‬ومن ثم Ù?إن عوامل الضعÙ?‬ ‫والتقلبات تمثل مبعث قلق‪ ،‬إذ أن هذه الزيادات الحادة تعكس النسبة الضخمة لمن يعيشون على حاÙ?Ø© خط الÙ?قر من السكان‬ ‫الذين يظلون عرضة لمخاطر تلك الصدمات‪.‬‬ ‫عرضة لمخاطر حلقات سلسلة الصراع والÙ?قر‪ .‬وتشير استقصاءات الجهاز المركزي‬‫ً‬ ‫تعد النساء بوجه خاص‬ ‫وÙ?‬ ‫‪.10‬‬ ‫لإلحصاء الÙ?لسطيني إلى ارتÙ?اع معدالت العنÙ? بين شركاء الحياة الموجه ضد النساء‪ :‬حيث تعرضت ‪ %29.9‬من النساء‬ ‫‪3‬‬ ‫بالضÙ?Ø© و‪ %51.1‬من النساء Ù?ÙŠ القطاع إلى شكل أو آخر من أشكال العنÙ? بين شركاء الحياة Ù?ÙŠ عامي ‪ 2010‬و ‪.2011‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ومن بين الالتي تعرضن للعنÙ?‪ ،‬اختارت ‪ %65‬من النساء التزام الصمت‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫منذ عام ‪ ØŒ 2010‬يساند البنك الدولي جهود السلطة الÙ?لسطينية الرامية إلى Ø®Ù?ض أعداد الÙ?قراء وتحسين شبكات‬ ‫‪.11‬‬ ‫Ù?‬ ‫األمان االجتماعي‪ .‬وبمساندة من البنك الدولي‪ ،‬أنشيء البرنامج الوطني الÙ?لسطيني للتحويالت النقدية عام ‪ ØŒ2010‬والذي تم‬ ‫بموجبه دمج برنامج حاالت العسر الشديد الذي يموله االتحاد األوروبي مع مشروع إصالح شبكة األمان االجتماعي الذي‬ ‫يموله البنك الدولي‪ ،‬ليقدم المساعدة النقدية لنحو ‪ 55‬ألÙ? أسرة Ù?قيرة‪ .‬وساند البنك الدولي برنامج التحويالت النقدية من خالل‬ ‫عدة عمليات هي‪ :‬مشروع مساندة خدمات الطوارئ (‪ )P09677‬الذي اÙ?عتمد عام ‪2008‬؛ ومشروع التحويالت النقدية بالضÙ?ة‬ ‫الغربية وقطاع غزة (‪ )P119307‬الذي اÙ?عتمد عام ‪2011‬؛ والتمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتحويالت النقدية (‪ )144967‬الذي اÙ?عتمد عام‬ ‫‪ .2014‬وأتاح إنشاء برنامج التحويالت النقدية بوزارة الشؤون االجتماعية الÙ?رصة للسلطة الÙ?لسطينية كي تقوم بتوحيد‬ ‫دم Ù?ÙŠ معظمها من خالل شبكة معقدة من المنظمات التي تديرها السلطة‬ ‫وتنسيق وتطوير المساعدات االجتماعية التي كانت Ù?‬ ‫تق َ‬ ‫الÙ?لسطينية (من بينها ثالث وزارات على األقل)‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬وغيرها من الجهات الخارجية‪ .‬ووضعت‬ ‫االستراتيجية الوطنية للتحويالت النقدية التي تراÙ?قت مع البرنامج تعريÙ?ا للتحويالت النقدية بوصÙ?ها األداة الرئيسية للمساعدة‬ ‫االجتماعية من أجل مكاÙ?حة الÙ?قر بسبب ما ثبت عنها من نجاح وإمكانية التوسع Ù?يها سريعا وبÙ?عالية لمساعدة األسر المعوزة‬ ‫أثناء األزمات‪.‬‬ ‫وÙ?ر برنامج التحويالت النقدية للسلطة الÙ?لسطينية أداة جيدة االستهداÙ? قابلة للتوسع لمكاÙ?حة الÙ?قر‪ .‬وÙ?ÙŠ وقت‬ ‫‪.12‬‬ ‫ل من االتحاد األوروبي‬‫الحق تم التوسع Ù?ÙŠ البرنامج بÙ?ضل ما قدمته السلطة الÙ?لسطينية من أموال إضاÙ?ية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين واصل Ùƒ ٌ‬ ‫والبنك الدولي مساندتهما لألسر التي تمت المواÙ?قة عليها Ù?ÙŠ البداية وعددها ‪ 55‬ألÙ? أسرة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬سعت وزارة‬ ‫الشؤون االجتماعية إلى إشراك جهات مانحة أخرى مثل برنامج األغذية العالمي ووكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا)‬ ‫بغية تحقيق االتساق بين أدوات االستهداÙ? الخاصة بها وتوجهات برنامج التحويالت النقدية من أجل تحسين حماية الÙ?قراء‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬أصبح برنامج التحويالت النقدية برنامجا وطنيا شامال لشبكات األمان االجتماعي يقدم مدÙ?وعات ربع سنوية‬ ‫در بنحو ‪ 130‬مليون دوالر Ù?ÙŠ السنة‪ .‬ومع أن البنك‬ ‫لنحو ‪ 115‬ألÙ? أسرة منتÙ?عة عبر النظام المصرÙ?ÙŠ بتكلÙ?Ø© إجمالية Ù?‬ ‫تق َ‬ ‫الدولي ال يمول سوى ‪ %4‬Ù?قط من البرنامج سنويا‪ ،‬Ù?قد استعان بوضعه واستغل بشكل Ù?عال ما لديه من خبرات Ù?نية Ù?ÙŠ توجيه‬ ‫عمل المانحين اآلخرين‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ ،‬استقصاء العنÙ? بالمجتمع الÙ?لسطيني ‪ .2011‬تشمل األشكال المختلÙ?Ø© للعنÙ? ين شركاء الحياة األشكال‬ ‫االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والنÙ?سية‪ ،‬والجنسية‪ ،‬والجسدية‪ .‬Ù?ÙŠ هذه الحالة يكون شريك الحياة المشار إليه Ù?ÙŠ االستقصاء هو "الزوج"‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني استقصاء العنÙ? بالمجتمع الÙ?لسطيني ‪.2011‬‬ ‫ص ‪ 11‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫وحظي تنÙ?يذ برنامج التحويالت النقدية بمساندة نظام قوي لمعلومات اإلدارة‪ .‬وتربط شبكة نظام معلومات اإلدارة‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪ 17‬مكتبا (مديرية) Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© والقطاع بالمستوى المركزي‪ .‬ويÙ?ستخدم هذا النظام حاليا Ù?ÙŠ إدارة وتسيير عمل برنامج‬ ‫التحويالت النقدية‪ .‬ويتم تجميع المعلومات المتعلقة باألسر المنتÙ?عة (مثل حجم األسرة‪ ،‬وأعمار Ø£Ù?رادها‪ ،‬وممتلكاتهم‪،‬‬ ‫وأوضاعهم الصحية‪ ،‬ومستوياتهم التعليمية) بواسطة موظÙ?ين مدربين من العاملين بوزارة الشؤون االجتماعية باستخدام‬ ‫استمارة طلب موحدة يتم إدخالها بنظام معلومات اإلدارة على مستوى المناطق‪ .‬ويجري بانتظام تحديث نظام معلومات اإلدارة‬ ‫الموجود على شبكة اإلنترنت استنادا إلى ما يقدمه اإلخصائيون االجتماعيون بالجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني ووزارة‬ ‫الشؤون االجتماعية‪ .‬وبعدها تستخدم وزارة الشؤون االجتماعية قاعدة بيانات استهداÙ? الÙ?قراء (وهي من مكونات نظام‬ ‫معلومات اإلدارة) لتحديد المنتÙ?عين ببرنامج التحويالت النقدية وتصنيÙ? األسر وترتيبها تبعا لدرجة Ù?قرها‪ .‬ويسمح هذا النظام‬ ‫لوزارة الشؤون االجتماعية بالحصول على معلومات آنية بشأن عدد األسر المنتÙ?عة وأماكن إقامتها‪ ،‬عالوة على تتبع طلبات‬ ‫األسر وإدراجها على القوائم‪ ،‬وهو ما تتم االستنارة به بعد ذلك Ù?ÙŠ صنع القرار Ù?يما يتعلق بالتخطيط وتخصيص الموارد‪.‬‬ ‫وتهدÙ? االستراتيجية الجديدة لقطاع التنمية االجتماعية إلى تحسين حماية الÙ?قراء وقدرتهم على الحصول على‬ ‫‪.14‬‬ ‫الÙ?رص االقتصادية‪ .‬ومن أجل تنسيق السياسات بشكل Ø£Ù?ضل للحد من الÙ?قر وأوجه الحرمان‪ ،‬تم تغيير وزارة الشؤون‬ ‫االجتماعية إلى وزارة التنمية االجتماعية وبعدها تمت المواÙ?قة على استراتيجية جديدة لقطاع التنمية االجتماعية (‪-2017‬‬ ‫‪ .)2022‬وتناسقا مع أجندة السياسات الوطنية التي اÙ?عتمدت مؤخرا (‪ ØŒ)2022-2017‬تساند االستراتيجية الجديدة لقطاع التنمية‬ ‫االجتماعية الرؤية الرامية إلى بناء مجتمع Ù?لسطيني مرن منتج ومبدع يضمن حياة كريمة ألÙ?راده كاÙ?ة‪ ،‬ويطلق العنان‬ ‫لقدراتهم‪ ،‬ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة واالحتواء‪ .‬واألهداÙ? الرئيسية لرؤية االستراتيجية الجديدة هي الحد‬ ‫من الÙ?قر‪ ،‬والقضاء على كل أشكال اإلقصاء االجتماعي والعنÙ? والحرمان‪ ،‬عالوة على الحÙ?اظ على تماسك النسيج‬ ‫االجتماعي‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذه الرؤية االستراتيجية الجديدة‪ ،‬ال تهدÙ? السياسات االجتماعية إلى حماية الÙ?قراء والمحرومين‬ ‫Ù?حسب‪ ،‬بل تساعدهم أيضا على النمو‪ ،‬وعلى أن يصيروا مستقلين ويسهموا Ù?ÙŠ التنمية االقتصادية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا النظام الجديد‪،‬‬ ‫ستصبح النقود أداة مالذ أخير لمن هم Ù?ÙŠ أمس الحاجة إليها (الÙ?قراء المدقعين) كي يلبوا احتياجاتهم األساسية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين سيتم‬ ‫تقديم الخدمات للÙ?قراء‪ ،‬بمن Ù?يهم الÙ?قراء المدقعون‪ ،‬من أجل الحد من أوجه الحرمان االجتماعي وتحسين قدرتهم على االستÙ?ادة‬ ‫من الÙ?رص االقتصادية‪ .‬ومن المتوقع لهذا النظام الجديد أن يؤدي إلى تحسين Ù?عالية التكلÙ?Ø© للبرامج االجتماعية Ù?ÙŠ ظل بيئة‬ ‫تعاني من قيود مالية‪.‬‬ ‫وال تزال درجة الÙ?قر المالي‪ ،‬وانعدام األمن الغذائي‪ ،‬واألبعاد غير المالية للÙ?قر (أوجه الحرمان االجتماعي)‬ ‫‪.15‬‬ ‫مرتÙ?عة‪.‬‬ ‫Ù?مستويات الÙ?قر مرتÙ?عة وازدادت ارتÙ?اعا على األرجح منذ عام ‪ .2011‬Ù?Ù?ÙŠ ذلك العام‪ ،‬كان ‪ %25.8‬من الÙ?لسطينيين‬ ‫أ‪.‬‬ ‫Ù?قراء‪ ،‬وكانت أسر Ù?لسطينية كثيرة Ù?وق خط الÙ?قر بالكاد‪ ،‬وبالتالي عرضة للسقوط من جديد Ù?ÙŠ هوة الÙ?قر‪ .‬وتنخÙ?ض‬ ‫نسبة الÙ?قر بدرجة ملحوظة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية (‪ )%17.8‬أكثر منها Ù?ÙŠ قطاع غزة (‪ .)%38.8‬ومع أن المساعدات‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وبوجه خاص برنامج التحويالت النقدية‪ ،‬كانت Ù…Ù?يدة‪ ،‬Ù?إن الÙ?قر يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل‪ ،‬وهو السبب Ù?ي‬ ‫ترجيح أن يكون ارتÙ?اع معدل البطالة وانخÙ?اض الدخل منذ عام ‪ 2011‬قد أسÙ?را عن زيادة أعداد الÙ?قراء‪ ،‬والسيما Ù?ي‬ ‫قطاع غزة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ويظل انعدام األمن الغذائي متÙ?شيا‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ غزة‪ .‬Ù?طبقا لتقديرات عام ‪ ØŒ2014‬كان ‪ %27‬من السكان (أي نحو ‪1.55‬‬ ‫مليون شخص) ÙŠÙ?تقرون إلى األمن الغذائي‪ ،‬وكان نصÙ? هؤالء مصنÙ?ين كأشخاص "غير آمنين غذائيا بشدة"‪ ،‬وهو ما‬ ‫يمكن أن يؤدي إلى اإلصابة بأمراض نقص التغذية ÙˆÙ?قر الدم (األنيميا)‪ .‬ويزداد انعدام األمن الغذائي تÙ?شيا Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫غزة‪ ،‬وكذلك بين الالجئين واألسر التي تعولها النساء Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫ص ‪ 12‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫ج‪ .‬وإدراكا لحقيقة أن الÙ?قر ظاهرة متعددة األبعاد تتألÙ? من جوانب مالية وغير مالية (أوجه حرمان اجتماعي ذات صلة‬ ‫بالصحة والتعليم واإلسكان‪ ،‬إلخ)‪ ،‬تم Ù?ÙŠ السنة ‪ 2015-2014‬إنشاء الهيئة الوطنية لمكاÙ?حة الÙ?قر من أجل دراسة اتخاذ‬ ‫إجراءات متعددة األبعاد لمحاربة الÙ?قر‪ .‬ووÙ? ضعت منهجية متعددة األبعاد لمكاÙ?حة الÙ?قر‪ ،‬ويجري تجميع البيانات ضمن‬ ‫استقصاء إنÙ?اق واستهالك األسر الÙ?لسطينية لعام ‪.2017-2016‬‬ ‫ج‪ .‬أهداÙ? عالية يسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها‬ ‫سيساند المشروع المقترح لتطوير الحماية االجتماعية تنÙ?يذ استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية من خالل‪)1( :‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫اإلسهام Ù?ÙŠ تقديم التحويالت النقدية والخدمات للÙ?قراء‪ ،‬و(‪ )2‬تدعيم نظامي مساندة تقديم هذه المزايا‪ ،‬وهما‪ :‬السجل‬ ‫االجتماعي ونظام إدارة الحاالت‪ .‬وسيساعد السجل االجتماعي للÙ?قراء والمحرومين (وهم المنتÙ?عون المحتملون من البرامج‬ ‫االجتماعية) Ù?ÙŠ تحسين تنسيق وتغطية وتوجيه برامج التنمية االجتماعية‪ ،‬Ù?ضال عن الحد من تكاليÙ? إدارة البرامج‪ .‬وسيساعد‬ ‫نظام إدارة الحاالت Ù?ÙŠ التوسع Ù?ÙŠ السجل االجتماعي من خالل التواصل واالستÙ?ادة منه Ù?ÙŠ إحالة األسر الÙ?قيرة إلى البرامج‬ ‫والخدمات التي تلبي احتياجاتها وتناسب أوضاعها‪ .‬وهكذا Ù?إن المشروع يساعد Ù?ÙŠ خلق برنامج لتقديم الخدمات والمزايا‬ ‫االجتماعية إلى الÙ?قراء والمحرومين عالوة على اإلسهام Ù?ÙŠ تلك الخدمات والمزايا‪ .‬ويتسق هذا البرنامج تماما مع نهج البوابة‬ ‫الواحدة للمساعدة االجتماعية‪ ،‬وهو النهج الذي أقره مجلس الوزراء Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2017‬وسوÙ? يسهم هذا النهج‬ ‫Ù?ي‪ )1( :‬التوسع Ù?ÙŠ نطاق تغطية المساعدات االجتماعية الحالية لتشمل كل السكان الÙ?قراء Ù?قرا مدقعا والمحرومين؛ Ùˆ(‪)2‬‬ ‫تحسين Ù?عالية البرامج مع تعظيم مناÙ?ع التكلÙ?Ø© والحد من األخطاء وعمليات االحتيال؛ Ùˆ(‪ )3‬تحقيق العدالة االجتماعية وتكاÙ?ؤ‬ ‫الÙ?رص‪ .‬ويمكن استخدام هذا البرنامج Ù?ÙŠ تحويل الموارد العامة وأموال المانحين التي تستهدÙ? الÙ?قراء والمحرومين‪.‬‬ ‫باالتساق مع هدÙ?ÙŠ البنك الدولي‪ ،‬يسهم المشروع Ù?ÙŠ إنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خالل‪)1( :‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫تقديم التحويالت النقدية لمجموعة Ù?رعية من األسر الÙ?قيرة Ù?قرا مدقعا؛ Ùˆ(‪ )2‬إنشاء سجل اجتماعي لتحسين تنسيق البرامج‬ ‫االجتماعية ونطاق تغطيتها واستهداÙ?ها للÙ?قراء والمحرومين؛ Ùˆ(‪ )3‬وضع نظام إلدارة الحاالت من أجل تقديم الخدمات للÙ?قراء‬ ‫Ù?قرا مدقعا والحد من أوجه الحرمان االجتماعي وتحسين القدرة على االستÙ?ادة من الÙ?رص االقتصادية‪.‬‬ ‫االتساق مع االستراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬يساند المشروع المقترح تحديدا ما يلي‪:‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫(Ø£) ركيزة استراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا بشأن العقد االجتماعي‪ ،‬وبوجه خاص تدعيم المؤسسات العامة من‬ ‫أجل تقديم الخدمات بشكل أكثر Ù?عالية وكÙ?اءة وتحديث أنظمة الحماية االجتماعية‪ .‬ويسهم المشروع Ù?ÙŠ تمكين المواطنين كجزء‬ ‫من اجندة العقد االجتماعي‪ .‬وسوÙ? تتحدد أهلية الحصول على التحويالت النقدية والخدمات Ù?ÙŠ إطار نظام إدارة الحاالت‬ ‫بشكل موضوعي وشÙ?اÙ?‪ ،‬وسيتم إبالغ األسر بالمزايا المستحقة لها (والمسؤوليات المترتبة عليها) وسيصبح بمقدورها الدخول‬ ‫على آلية قوية لمعالجة المظالم؛ والركيزة المتعلقة بالمرونة والقدرة على الصمود وذلك بتعزيز المرونة من خالل التدعيم‬ ‫المؤسسي وتحسين قدرة شبكات األمان االجتماعي على تقديم خدماتها‪ ،‬والسيما على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫االتساق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بالمساواة بين الجنسين (للسنوات المالية من ‪ 2016‬إلى‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪ )2023‬تدعو االستراتيجية لضرورة تجاوز برامج شبكات األمان االجتماعي لمجرد استهداÙ? النساء والبنات‪ ،‬وصوال إلى‬ ‫تطوير سمات مبتكرة تبني عوامل خارجية إيجابية مثل االشتمال المالي‪ ،‬والقدرة على الحصول على وثائق الهوية‪ ،‬وإدخال‬ ‫تغييرات على قدرة األسر على المساومة‪ .‬واستنادا إلى هذه الضرورة‪ ،‬سوÙ? يتسق مشروع تطوير الحماية االجتماعية مع‬ ‫كاÙ?Ø© الركائز األربع الستراتيجية المساواة بين الجنسين من خالل تيسير سبل الحصول على الخدمات الرامية إلى‪ )1( :‬تحسين‬ ‫القدرات اإلنسانية‪ )2( ،‬إزالة القيود التي تحول دون الحصول على وظائÙ? أكثر وأÙ?ضل‪ )3( ،‬إزالة الحواجز التي تعوق‬ ‫إحساس النساء بذواتهن وسيطرتهن على ما يمتلكن‪ ،‬و (‪ )4‬رÙ?ع مستوى صوت المرأة وتمثيلها‪ .‬واستجابة لما تم تحديده من‬ ‫Ù?جوات أثناء مرحلة اإلعداد‪ ،‬سيقوم المشروع بتطوير تدخل قابل للقياس بهدÙ? تقليل والحد من معدالت العنÙ? المرتÙ?عة ضد‬ ‫النساء والبنات من خالل تقديم خدمات المشورة القانونية لمنعه وإتاحة إمكانية رÙ?ع األمر للسلطات أثناء الزيارات المنزلية‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?قد تم اختيار مشروع تطبيق الحماية االجتماعية كمشروع نموذجي Ù?ÙŠ خطة العمل اإلقليمية المرتقبة‬ ‫للمساواة بين الجنسين للسنوات المالية من ‪ 2018‬إلى ‪ 2021‬حيث سيÙ?بذل جهد منسق إلبراز النتائج والدروس المستÙ?ادة بشأن‬ ‫كيÙ?ية سد الÙ?جوات بين الرجال والنساء Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫ص ‪ 13‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫االتساق مع استراتيجية المساعدة الخاصة بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة يتسق المشروع المقترح جيدا مع استراتيجية‬ ‫‪.22‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي المرتقبة لمساعدة الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وهي االستراتيجية التي يتمثل الهدÙ? العام من ورائها Ù?ي‬ ‫خلق األوضاع المواتية التي من شأنها أن تحÙ?ز القطاع الخاص وتخÙ?Ù? Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه من المخاطر التي قد يواجهها عند‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ بيئة هشة وتتسم بالضبابية‪ .‬وتتمثل الركائز المقترحة الستراتيجية المساعدة Ù?ي‪ )1( :‬تحÙ?يز نشوء بيئة مواتية‬ ‫لنمو قطاع خاص نشط ويشمل الجميع من أجل خلق الوظائÙ?Ø› Ùˆ (‪ )2‬تدعيم مساءلة المؤسسات وقدراتها بغية حماية الÙ?ئات‬ ‫األشد عرضة للمخاطر وبناء الثقة الشعبية‪ .‬ويتسق المشروع المقترح مع الركيزة الثالث الستراتيجية المساعدة بتركيزه على‬ ‫من يعانون من الÙ?قر المدقع‪.‬‬ ‫‪ .II‬األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫إنشاء نظام موحد للتوجيه والتحويل من أجل توÙ?ير المزايا النقدية والخدمات للÙ?قراء واألسر المحرومة‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫ب‪ .‬المنتÙ?عون بالمشروع‬ ‫المنتÙ?ون المباشرون بالمشروع هم األسر الÙ?قيرة والمحرومة بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫وبالنسبة للمكون المتعلق بمساندة برنامج التحويالت النقدية‪ ،‬سيعود المشروع بالنÙ?ع على ‪ 5‬آالÙ? أسرة من الÙ?قراء‬ ‫أ‪.‬‬ ‫المدقعين الذين يعيشون Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© والقطاع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أما بالنسبة للمكون المتعلق بالسجل االجتماعي Ù?سوÙ? ÙŠÙ?يد المشروع‪:‬‬ ‫‪ 150 .i‬ألÙ?ا من األسر الÙ?قيرة والمحرومة من خالل تعزيز قدرتها على التمتع ببرامج الحماية االجتماعية Ù?ÙŠ Ù?‬ ‫كل‬ ‫من الضÙ?Ø© والقطاع‪.‬‬ ‫‪ .ii‬مديرو البرنامج بوزارة التنمية االجتماعية كي يتمكنوا بشكل Ø£Ù?ضل من رصد األداء‪ ،‬وتحديد المنتÙ?عين‬ ‫المحتملين من البرامج االجتماعية‪ ،‬وصياغة سياسات اجتماعية متسقة‪ ،‬وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع‬ ‫وزارات القطاعات والبرامج االجتماعية األخرى؛ مع الحد من أخطاء االستهداÙ?‪ ،‬والتسريبات‪ ،‬واالحتيال‪.‬‬ ‫ج‪ .‬وبالنسبة للمكون المتعلق بنظام إدارة الحاالت‪ ،‬سيعود المشروع بالنÙ?ع على نحو ‪ 15‬ألÙ? أسرة مدقعة ممن يستÙ?يدون‬ ‫حاليا من برنامج التحويالت النقدية Ù?ÙŠ محاÙ?ظات الخليل‪ ،‬ونابلس‪ ،‬وطولكرم‪ ،‬ورام هللا‪ ،‬والقدس الشرقية‪ ،‬وي َ‬ ‫طا‬ ‫وطوباس‪ .‬ومن المتوقع لهذه الخدمات أن تكون Ù…Ù?يدة للنساء بوجه خاص بمساندتها لتوظيÙ? اإلناث وريادة األعمال‬ ‫ومعالجة العنÙ? المنزلي‪ ،‬بالنظر إلى أن األسر التي تعولها النساء تمثل غالبية المنتÙ?عين ببرنامج التحويالت النقدية من‬ ‫الÙ?قراء المدقعين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات النتائج على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫المؤشر رقم ‪ :1‬عدد األسر المدرجة بالسجل االجتماعي‬ ‫المؤشر رقم ‪ :2‬عدد األسر المستÙ?يدة من خدمات اإلحالة بالمناطق المستهدÙ?ة‪ ،‬حسب نوع جنس عائل األسرة‬ ‫ص ‪ 14‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫المؤشر رقم ‪ :3‬عدد األسر المستÙ?يدة من الخدمات االستشارية التي يقدمها الموظÙ?ون االجتماعيون‪ ،‬حسب نوع جنس عائل‬ ‫األسرة‬ ‫المؤشر رقم ‪ :4‬عدد األسر المستÙ?يدة من مشروع التحويالت النقدية التي يمولها البنك‪ ،‬حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫المؤشرات المرحلية الوسيطة‪:‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫النسبة المئوية للمنتÙ?عين الذين يعرÙ?ون حقوقهم ومسؤولياتهم من حيث قواعد البرنامج وشروط االستحقاق‪ ،‬وذلك‬ ‫أ‪.‬‬ ‫للمكونين األول والثالث‪.‬‬ ‫النسبة المئوية لما تم توثيقه‪ ،‬والتعامل معه‪ ،‬وتسويته Ù?ÙŠ غضون ‪ 30‬يوما من مطالبات وشكاوي المنتÙ?عين بالسجل‬ ‫ب‪.‬‬ ‫االجتماعي (من العام الثاني Ù?صاعدا)‪.‬‬ ‫عدد األسر التي وصل إليها نظام إدارة الحاالت بالمناطق المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫عدد الموظÙ?ين والمشرÙ?ين االجتماعيين الذين تم تدريبهم على المنهجية الجديدة لنظام إدارة الحاالت‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫عدد الموظÙ?ين والمشرÙ?ين االجتماعيين الذين تم تدريبهم على تقديم خدمات المشورة القانونية‪ ،‬حسب نوع الخدمة‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫النسبة المئوية للمنتÙ?عين الراضين عن الخدمة‪ ،‬حسب نوع الخدمة والجنس‪.‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫‪ .III‬وصÙ? المشروع‬ ‫يبني المشروع المقترح على التجربة الناجحة لبرنامج التحويالت النقدية ويساند االستراتيجية الجديدة لقطاع التنمية‬ ‫‪.24‬‬ ‫االجتماعية من أجل تطوير وسيلة لتقديم التحويالت النقدية والخدمات للÙ?قراء والمحرومين من أجل الحد من شدة الÙ?قر متعدد‬ ‫األبعاد وتحسين القدرة على االستÙ?ادة من الÙ?رص االقتصادية‪ .‬وسوÙ? يساعد المشروع Ù?ÙŠ تطوير ركيزتين أساسيتين لهذا‬ ‫البرنامج‪ ،‬وهما السجل االجتماعي ونظام إدارة الحاالت‪ ،‬وسيسهم أيضا Ù?ÙŠ تقديم التحويالت النقدية والخدمات لمن يعانون من‬ ‫الÙ?قر المدقع‪ .‬وقد عبر شركاء التنمية عن اهتمامهم الشديد بالمساهمة Ù?ÙŠ هذا البرنامج الذي يبني Ù?ÙŠ جزء منه على تجربة‬ ‫المشروع الرائد إلدارة الحاالت الذي موله االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع‬ ‫المكون ‪ :1‬مساندة برنامج التحويالت النقدية (بتكلÙ?Ø© تقديرية تبلغ ‪ 9.0‬ماليين دوالر)‪.‬‬ ‫سيمول هذا المكون التحويالت النقدية لنحو ‪ 5‬آالÙ? أسرة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬بما يمثل ‪ %4‬من إجمالي‬ ‫‪.25‬‬ ‫المنتÙ?عين من برنامج التحويالت النقدية‪.‬‬ ‫ويبني المكون المقترح على ما تحقق من إنجازات Ù?ÙŠ برنامج التحويالت النقدية وعلى التعاون Ù?يما بين البنك‬ ‫‪.26‬‬ ‫الدولي‪ ،‬واالتحاد األوروبي‪ ،‬والسلطة الÙ?لسطينية من أجل مواصلة مساندة التحويالت النقدية لألسر التي تعاني من الÙ?قر‬ ‫المدقع‪ .‬واألهداÙ? الرئيسية لهذا المكون هي‪:‬‬ ‫على األجل القصير‪ :‬مساندة التخÙ?ÙŠÙ? من حدة Ù?قر وحرمان األسر المستهدÙ?Ø© من المعوزين وذلك بتيسير وزيادة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االستهالك‪ ،‬والسيما استهالك الطعام (من حيث كمية الوجبات الغذائية ونوعيتها)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وعلى األجل من المتوسط إلى الطويل‪ :‬مساندة حماية ونمو رأس المال البشري لألطÙ?ال المستهدÙ?ين من Ø£Ù?راد األسر التي‬ ‫تعاني من الÙ?قر المدقع‪ ،‬على أن يتم تكميل ذلك بمساندة ما يتم تحديده من خدمات من خالل نظام إدارة الحاالت الذي‬ ‫سيتم وضعه Ù?ÙŠ إطار المكون الثالث‪.‬‬ ‫ص ‪ 15‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫وسيمول هذا المكون ثمانية دÙ?عات نقدية ربع سنوية لألسر التي تعاني من الÙ?قر المدقع‪ ،‬وذلك بهدÙ? زيادة وتيسير‬ ‫‪.27‬‬ ‫استهالك األغذية عالوة على تحسين قدرتها على التكيÙ? مع الصدمات‪ .‬ومن شأن تقديم التحويالت Ù?ÙŠ الوقت المالئم‪ ،‬وبشكل‬ ‫متوقع‪ ،‬ومنتظم‪ ،‬ومناسب لحجم األسر المصنÙ?Ø© كأسر مدقعة أن يساند تحقيق هذه األهداÙ?‪ .‬Ù?التحويالت المنتظمة Ù?ÙŠ التوقيت‬ ‫المناسب تساعد األسر Ù?ÙŠ تحقيق Ø£Ù?ضل استÙ?ادة من تلك األموال بتمكينها من التخطيط واالستثمار Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬والسيما Ù?ي‬ ‫رأس المال البشري ألطÙ?الها‪ .‬كما يمكن أيضا لتقديم تحويالت منتظمة على امتداد عامين أن يساعد األسر Ù?ÙŠ امتالك األصول‬ ‫اإلنتاجية والزراعية‪.‬‬ ‫ويختلÙ? مبلغ التحويل لكل أسرة باختالÙ? مستوى االستهالك التقديري‪ .‬والمراد من مبلع التحويل أن يسد Ù?جوة الÙ?قر‬ ‫‪.28‬‬ ‫المدقع لألسرة طبقا الستقصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ ،‬ويمكن أن أن يتراوح ما بين ‪ 250‬شيكال إسرائيليا‬ ‫جديدا كحد أدنى Ùˆ ‪ 600‬شيكل كحد أقصى Ù?ÙŠ الشهر‪.‬‬ ‫وسيتم تكميل هذا المكون بخدمات استشارية وتحليلية من البنك الدولي من أجل تحسين برنامج التحويالت النقدية‬ ‫‪.29‬‬ ‫على األجل المتوسط‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل‪:‬‬ ‫تحقيق االنسجام بين توجيه برنامج التحويالت النقدية والنهج الجديد متعدد األبعاد‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تحديث نموذج اختبار قياس الدخل النقدي الÙ?علي‬ ‫ج‪ .‬وضع إجراءات لتجديد االعتماد ببرنامج التحويالت النقدية بما يتÙ?Ù‚ وإجراءات السجل االجتماعي‬ ‫د‪ .‬تنقيح أدلة التشغيل اإلرشادية لعمل برنامج التحويالت النقدية وحدوده لتحديد ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .i‬مدة استمرار المزايا‬ ‫‪ .ii‬هيكل مبالغ المزايا‬ ‫ه‪ .‬إعداد إطار للرصد والتقييم‬ ‫المكون ‪ :2‬السجل االجتماعي (بتكلÙ?Ø© تقديرية تبلغ ‪ 1.4‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫سيقدم هذا المكون المساندة الÙ?نية والمالية لما يلي‪ )1( :‬تطوير وتغذية وتحديث نظام االحتواء والمعلومات بالسجل‬ ‫‪.30‬‬ ‫االجتماعي ( األبنية‪ ،‬وتطبيقات الكمبيوتر‪ ،‬ومكوناته‪ ،‬واألدلة اإلرشادية للتشغيل‪ ،‬وتسجيل األسر‪ ،‬وغير ذلك)Ø› (‪ )2‬وضع‬ ‫إطار قانوني له كنقطة بدء وظيÙ?ية للبرامج االجتماعية؛ Ùˆ (‪ )3‬التأكد من انتقال المنتÙ?عين ببرنامج التحويالت النقدية وغيره من‬ ‫البرامج إلى السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫ولدى برنامج التحويالت النقدية الحالي نظام معلومات نشط لمساندة إدارته وتنÙ?يذه‪ .‬والسمات التي يتصÙ? بها هذا‬ ‫‪.31‬‬ ‫النظام هي تلك التي تشير إليها المؤلÙ?ات المختصة بمصطلح "نظام معلومات سجل المنتÙ?عين"‪ ،‬والذي سنسميه من اآلن‬ ‫Ù?صاعدا "سجل المنتÙ?عين"‪.‬‬ ‫وإذ يهدÙ? هذا المشروع إلى مساندة تنÙ?يذ استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية التي وضعتها وزارة التنمية‬ ‫‪.32‬‬ ‫االجتماعية (‪ ØŒ)2022-2017‬Ù?إن سجل المنتÙ?عين المذكور يجب تطويره بحيث يتجاوز نطاق تغطيته‪/‬هدÙ?ه‪/‬وظائÙ?Ù‡ الحالية من‬ ‫أجل التوسع Ù?ÙŠ نطاق المساعدة االجتماعية الحالية لتشمل كاÙ?Ø© السكان المعوزين والمحرومين‪ ،‬بما يشجع على االحتواء‬ ‫والقدرة على االطالع على السياسات االجتماعية‪.‬‬ ‫ص ‪ 16‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫وسيكون لهذا المكون هدÙ?ان‪ .‬األول‪ ،‬أنه سيساند تحول سجل المنتÙ?عين الحالي إلى سجل اجتماعي إليجاد "بوابة" أمام‬ ‫‪.33‬‬ ‫النظر Ù?ÙŠ إدراج الجميع (من Ø£Ù?راد وأسر) Ù?ÙŠ واحد أو أكثر من البرامج االجتماعية على أساس تقييم الحتياجاتهم وأوضاعهم‪.‬‬ ‫والثاني‪ ،‬أنه سيزيد تغطية المدقعين والمحرومين بالتوسع Ù?ÙŠ حجم الحاالت المؤهلة من نحو ‪ 115‬ألÙ? منتÙ?ع ببرنامج‬ ‫التحويالت النقدية إلى ‪ 150‬ألÙ? منتÙ?ع محتمل بالبرامج االجتماعية‪.‬‬ ‫ومن أجل تحقيق الهدÙ? األول سيبني السجل االجتماعي على سجل المنتÙ?عين الحالي‪ .‬وسوÙ? يستÙ?يد السجل‬ ‫‪.34‬‬ ‫االجتماعي من البنية التحتية القائمة‪ ،‬سواء الÙ?نية منها أم العملية‪ .‬وسيتم تطوير نموذج للسجل االجتماعي من أجل مساندة‬ ‫عملية التسجيل وتحديد مسوغات األهلية المحتملة لالنضمام إلى أي برنامج اجتماعي يستهدÙ? الÙ?قراء والمحرومين‪ .‬وسيساند‬ ‫السجل االجتماعي إدخال تحسينات على الواجهة الحالية للتواصل مع المواطنين ‪ -‬عبر Ù?رق متنقلة على سبيل المثال‪ ،‬أو‬ ‫بالمكاتب المحلية‪ ،‬أو عبر نواÙ?Ø° الخدمات الرقمية ‪ -‬والمساعدة Ù?ÙŠ وضع ترتيبات قانونية ومؤسسية واضحة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫تكليÙ? وزارة التنمية االجتماعية "كهيئة مضيÙ?Ø©" لوضع وتشغيل السجل االجتماعي‪ .‬كما سيساند هذا المكون أيضا وضع‬ ‫األ Ù? Ù?‬ ‫طر التنظيمية الالزمة للتأكد من سالمة استخدام واستدامة السجل االجتماعي‪ ،‬والسيما Ù?يما يتعلق بحماية البيانات الشخصية‪.‬‬ ‫ولتحقيق الهدÙ? الثاني‪ ،‬سيمول المكون زيارات منزلية لنحو ‪ 150‬ألÙ? أسرة بأنحاء الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬سيشمل هذا الهدÙ? تمويل القيام بما يلي‪:‬‬ ‫تجديد اعتماد األسر المدرجة حاليا بقوائم برنامج التحويالت النقدية وعددها ‪ 115‬ألÙ? أسرة Ù?ور التأكد من اتساق‬ ‫أ‪.‬‬ ‫استراتيجية االستهداÙ? بالبرنامج مع المعايير الجديدة للÙ?قر على أساس استقصاء إنÙ?اق واستهالك األسر الÙ?لسطينية لعام‬ ‫‪.2017-2016‬‬ ‫ب‪ .‬إضاÙ?Ø© الحاالت الجديدة التي سيتم تحديدها سواء بواسطة العاملين االجتماعيين Ù?ÙŠ إطار أنشطة نظام إدارة الحاالت التي‬ ‫تدخل ضمن المكون الثالث أم من خالل تقدم األسرة المعنية بطلب إلى مكاتب المديريات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ضم األسر التي تحصل على مزايا من برامج المانحين األخرى (عدا برنامج التحويالت النقدية)‪ ،‬وذلك نتيجة النضمام‬ ‫المانحين للبوابة المشتركة للبرامج االجتماعية‪.‬‬ ‫د‪ .‬توزيع بطاقات ذات ارقام تعريÙ? Ù?ريدة على األسر‪ ،‬بحيث تحمل تاريخ انتهاء اإلدراج بالسجل االجتماعي‪ .‬وتبلغ التكلÙ?ة‬ ‫التقديرية لكل زيارة منزلية بغرض تجديد االعتماد أو اإلدراج الجديد ستة دوالرات‪ .‬والتكلÙ?Ø© التقديرية إلصدار البطاقة‬ ‫هي دوالر واحد‪.‬‬ ‫وسيشمل هذا المكون أيضا تقديم مساعدة Ù?نية من أجل‪ )1( :‬إعداد الدليل اإلرشادي لعمليات السجل االجتماعي وبنية‬ ‫‪.36‬‬ ‫السجل االجتماعي؛ Ùˆ (‪ )2‬إنشاء إجراءات للرصد والتقييم وتحسين النظام العام لعمل آلية معالجة المظالم سواء بالنسبة للسجل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬أو برنامج التحويالت النقدية‪ ،‬أو نظام إدارة الحاالت‪.‬‬ ‫وبÙ?ضل وضع السجل االجتماعي‪ ،‬سيستÙ?يد القائمون على إدارة البرنامج بوزارة التنمية االجتماعية من عزيز قدرتهم‬ ‫‪.37‬‬ ‫على رصد األداء‪ ،‬وتحديد المنتÙ?عين المحتملين من البرامج االجتماعية‪ ،‬وصياغة سياسات اجتماعية متسقة‪ ،‬وتعزيز التنسيق‬ ‫وتبادل المعلومات مع وزارات القطاعات األخرى والبرامج االجتماعية‪ .‬كما أن من المتوقع للسجل االجتماعي أن يؤدي إلى‬ ‫تحسين الحوكمة‪ ،‬والكÙ?اءة‪ ،‬والمساواة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق االجتماعي‪ ،‬مع الحد من أخطاء االستهداÙ?‪ ،‬والتسريبات‪ ،‬واالحتيال‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬نظام إدارة الحاالت (بتكلÙ?Ø© تقديرية تبلغ ‪ 3.6‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫سيمول هذا المكون أنشطة اإلعداد والتنÙ?يذ Ù?ÙŠ مجاالت مختارة من نظام إدارة الحاالت‪ .‬واستنادا إلى Ø£Ù?ضل‬ ‫‪.38‬‬ ‫الممارسات الدولية‪ ،‬سيقوم نظام إدارة الحاالت Ù?ÙŠ البداية باستهداÙ? األسر المدقعة من خالل زيارات منزلية يقوم بها‬ ‫الموظÙ?ون االجتماعيون‪ ،‬بالنظر إلى أن هذه األسر أشد احتياجا وأقل قدرة على السعي بنÙ?سها للحصول على المساندة‪ .‬غير ان‬ ‫نظام إدارة الحاالت يمكن أيضا استخدامه Ù?ÙŠ مساندة غيرهم من األسر الÙ?قيرة والمحرومة التي تسعى للحصول على المساندة‬ ‫من خالل مكاتب المديريات التابعة لوزارة التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫ص ‪ 17‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫وتوظÙ? وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ الوقت الراهن نحو ‪ 300‬عامل اجتماعي كموظÙ?ين حكوميين‪ .‬ويقوم العاملون‬ ‫‪.39‬‬ ‫االجتماعيون بزيارات لألسر المنتÙ?عة ببرنامج التحويالت النقدية‪ ،‬لكنهم Ù?ÙŠ الغالب األعم ÙŠÙ?علون ذلك بغرض جمع المعلومات‬ ‫ل وقتهم Ù?ÙŠ إدارة‬ ‫المتعلقة باألهلية للحصول على التحويالت النقدية والتحقق من صحتها‪ .‬وينÙ?Ù‚ الموظÙ?ون االجتماعيون ج ّ‬ ‫المزايا‪ ،‬ال Ù?ÙŠ القيام باألعمال االجتماعية الÙ?علية‪ .‬ويعمل الموظÙ?ون االجتماعيون Ù?ÙŠ المديريات التي ال تمتلك Ù?ÙŠ معظم‬ ‫األحوال ما يكÙ?ÙŠ من البنية التحتية الالزمة لمساعدة العاملين والمشرÙ?ين االجتماعيين Ù?ÙŠ النهوض بمهامهم‪ .‬والقيود األكثر‬ ‫أهمية التي شكت منها المديريات هي النقل والمواصالت‪ ،‬وضيق المساحة المكتبية وقلة أجهزة تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬عالوة‬ ‫على ÙƒÙ?اءة استغالل وقتهم الذي ينÙ?قون معظمه على تجميع البيانات‪ .‬وال تتلقى المديريات سوى تمويل محدود للغاية من وزارة‬ ‫التنمية االجتماعية نظير تكاليÙ? التشغيل‪.‬‬ ‫ويصدق هذا القول أيضا على العاملين االجتماعيين الذين تم تدريبهم على األمور المتعلقة بالعنÙ? القائم على أساس‬ ‫‪.40‬‬ ‫نوع الجنس‪ .‬Ù?هؤالء العاملون االجتماعيون يشار إليهم بوصÙ?هم "مستشاري النساء"‪ .‬ولدى كل من المديريات اإلثنتي عشرة‬ ‫وحدة لحماية النساء يرأسها مستشار قانوني للنساء مهمته الوحيدة هي التركيز على تمكين المرأة والقضايا ذات الصلة‬ ‫بالمساواة بين الجنسين‪ ،‬بما Ù?يها تلك المتعلقة بالعنÙ? المنزلي‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الراهن يوجد ‪ 12‬مستشارا للنساء يعملون‬ ‫بالمديريات ولديهم سجل يضم ‪ 874‬حالة عنÙ? على أساس نوع الجنس Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2016‬حسبما Ø£Ù?ادت وزارة التنمية‬ ‫االجتماعية‪ .‬وحسب كل مديرية‪ ،‬يواجه الكثيرون تحديات Ù?ÙŠ إدارة سجل الحاالت المكتظ ÙˆÙ?ÙŠ اإلشراÙ? على الحاالت طوال‬ ‫مسار اإلحالة حتى تتمكن الضحايا من العودة لالندماج Ù?ÙŠ المجتمع‪ .‬ومثلهم مثل العاملين االجتماعيين‪ ،‬يتحمل مستشارو النساء‬ ‫مسؤولية دÙ?ع Ù†Ù?قات تنقالتهم الخاصة للقيام بالزيارات المنزلية وأثناء الحاالت الطارئة حيث يتعين عليهم السÙ?ر بعيدا لنقل‬ ‫الضحايا إلى مالجيء تقع خارج المديرية بسبب الخوÙ? على سالمة الضحية‪ .‬وعالوة على ذلك Ù?إن هذه المهنة تتسم‬ ‫المقيدة التي تحيط بالعنÙ? القائم على أساس نوع الجنس تجعل من الصعب‬ ‫Ù?‬ ‫بالحساسية الشديدة‪ ،‬كما ان األعراÙ? االجتماعية‬ ‫على مستشاري النساء معالجة القضية وحلها بشكل علني نشط‪.‬‬ ‫وسيتم تجريب نظام إدارة الحاالت Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات السبع التي تغطيها المرحلتان األولى والثانية من مشروع المساعدة‬ ‫‪.41‬‬ ‫الÙ?نية للحماية االجتماعية الجاري حاليا بتمويل من االتحاد األوروبي‪ .‬وتشمل المرحلة األولى الخليل ونابلس والقدس الشرقية؛‬ ‫طا وطوباس‪ .‬ويÙ?ظهر مسح وتقييم للخدمات االجتماعية Ù?ÙŠ الخليل ونابلس‬ ‫Ù?ÙŠ حين تشمل المرحلة الثانية طولكرم ورام هللا وي َ‬ ‫والقدس الشرقية أن هناك‪ ،‬على الرغم من محدوديتها‪ ،‬كتلة حرجة من الخدمات تلبي الحد األدنى من معايير الجودة‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك خدمات مساندة التوظيÙ?‪ .‬وقد تم تشكيل مجموعات للتخطيط المشترك Ù?ÙŠ هذه المحاÙ?ظات الثالث‪ .‬وتضم هذه المجموعات‬ ‫ممثلين من المديريات‪ ،‬ومقدمي الخدمات (العامة والخاصة) والقطاع الخاص (Ù?ÙŠ إطار دور الشركات بمجال المسؤولية‬ ‫االجتماعية) ‪ ،‬وهي تهدÙ? إلى إقامة شراكة على المستوى المحلي من أجل تعزيز قدرة الÙ?قراء والمحرومين على الحصول‬ ‫على الخدمات وتحسين نوعيتها‪ .‬كما يساعد مشروع المساعدة الÙ?نية أيضا Ù?ÙŠ إيجاد أدوات لتقييم احتياجات األسر ونوعية‬ ‫الخدمات‪ ،‬والسيما بالنسبة لمن يعانون من إعاقات حادة‪ .‬وتضم هذه المحاÙ?ظات السبع حاليا ‪ 15119‬أسرة منتÙ?عة ببرنامج‬ ‫التحويالت النقدية من المصنÙ?ين ÙƒÙ?قراء مدقعين (وتتألÙ? القائمة الكاملة لمشتركي برنامج التحويالت النقدية Ù?ÙŠ تلك المناطق‬ ‫من ‪ 25615‬أسرة)‪ ،‬كما تضم ‪ 160‬عامال اجتماعيا‪ .‬وغالبية من تم تدريبهم كعاملين اجتماعيين ممن يحملون شهادات‬ ‫جامعية‪ ،‬أو شهادات دراسات عليا‪ ،‬أو دبلومات خاصة‪.‬‬ ‫وسوÙ? يستÙ?يد نظام إدارة الحاالت من السجل االجتماعي (بدءا بوضع سجل المنتÙ?عين ببرنامج التحويالت النقدية)‬ ‫‪.42‬‬ ‫بغية الوصول إلى المعوزين من خالل الزيارات المنزلية التي يقوم بها العاملون االجتماعيون بغية تقييم االحتياجات‬ ‫واألوضاع‪ ،‬وتحديد Ù?رص وخدمات المساندة‪ ،‬وتقديم خدمات المشورة القانونية ورصد ما يتحقق من تقدم‪ .‬كما سيحاول‬ ‫العاملون االجتماعيون أيضا‪ ،‬من خالل الزيارات المنزلية‪ ،‬تحديد األسر المدقعة األخرى التي ال يغطيها برنامج التحويالت‬ ‫النقدية حاليا‪ ،‬مما سيسهم بالتالي Ù?ÙŠ بناء السجل االجتماعي‪ .‬كما سيخدم نظام إدارة الحاالت كذلك األسر الÙ?قيرة والمحرومة‬ ‫األخرى التي تسعى للحصول على المساندة من المديريات مباشرة‪ .‬وسيتألÙ? نظام إدارة الحاالت من ركيزتين أساسيتين هما‪:‬‬ ‫ص ‪ 18‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫الزيارات المنزلية التي يقوم بها العاملون االجتماعيون من أجل‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .i‬تقييم احتياجات وأوضاع األسر وأÙ?رادها‬ ‫‪ .ii‬تحديد Ù?رص وإجراءات األسر على الخروج من دائرة الÙ?قر والحرمان؛‬ ‫‪ .iii‬تحديد الخدمات المساندة التي تستحقها األسر وأÙ?رادها؛‬ ‫‪ .iv‬اإلحالة إلى الخدمات المتاحة محليا (أنظر أدناه)؛‬ ‫‪ .v‬تقديم خدمات المشورة لألسر وأÙ?رادها‪ ،‬حسب االجتياجات واألوضاع‪ ،‬مع إيالء اهتمام خاص بتقديم المشورة‬ ‫‪5‬‬ ‫لألسر Ù?يما يتعلق بكيÙ?ية تسوية المنازعات دون اللجوء للعنÙ? والقضاء على إساءة معاملة األطÙ?ال؛‬ ‫‪ .vi‬رصد التقدّم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اإلحالة إلى الخدمات المتاحة محليا‪ ،‬وهو ما سوÙ? يتطلب وضع ترتيبات من أجل‪:‬‬ ‫‪ .i‬الشراكة مع مقدمي الخدمات والقطاع الخاص (Ù?ÙŠ إطار دور الشركات بمجال المسؤولية االجتماعية)؛‬ ‫‪ .ii‬إتاحة قدرة تÙ?ضيلية للمنتÙ?عين بنظام إدارة الحاالت على الحصول على الخدمات؛‬ ‫‪ .iii‬تمويل الحاالت المحالة‪.‬‬ ‫ويتوقÙ? نجاح نظام إدارة الحاالت Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? على توÙ?ر الخدمات الجيدة للÙ?قراء والمحرومين‪ .‬والبد من بذل‬ ‫‪.43‬‬ ‫جهود موازية لزيادة المتاح من الخدمات الجيدة (سواء العامة أم الخاصة) Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وسوÙ? يسهم‬ ‫المشروع Ù?ÙŠ زيادة المعروض من الخدمات المتاحة للÙ?قراء والمحرومين بالمناطق المستهدÙ?Ø© سواء مباشرة‪ ،‬من خالل تقديم‬ ‫خدمات المشورة بواسطة العاملين االجتماعيين) أو بشكل غير مباشر نت خالل اإلحالة إلى الخدمات المتاحة محليا‪ :‬مثل‬ ‫مقدمي الخدمات العامة التي لديها التÙ?ويض والميزانية لتغطية الحاالت المحالة‪ ،‬والبرامج التي يمولها المانحون مثل برنامج‬ ‫التمكين االقتصادي الذي يموله برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬والخدمات الخاصة التي يمكن لوزارة التنمية االجتماعية‬ ‫شراؤها من الميزانية المخصصة بالÙ?عل لهذا الغرض‪ .‬وÙ?ÙŠ حال تواÙ?ر تمويل إضاÙ?ÙŠ للمشروع على األمد المتوسط‪ ،‬سيÙ?نظر‬ ‫Ù?ÙŠ تقديم مساندة مباشرة للخدمات‪ ،‬مع التركيز على خدمات مساندة التوظيÙ? وما يمكن تنÙ?يذه من إعادة تأهيل وإصالح البنية‬ ‫التحتية (مثل ضمان أمن وسرية خدمات حماية النساء التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ بيت لحم‪ ،‬وأريحا‪ ،‬ونابلس)‪.‬‬ ‫وسيساند المشروع‪ ،‬بالمحاÙ?ظات السبع المختارة‪ ،‬تطوير وتنÙ?يذ العناصر التالية من نظام إدارة الحاالت‪:‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫حملة االتصاالت التي ستستهدÙ? الÙ?قراء والمحرومين‪ ،‬والسيما النساء والشباب‪ ،‬والجمهور بشكل عام‪ ،‬وسيسعى لتقديم‬ ‫أ‪.‬‬ ‫المعلومات عبر مختلÙ? القنوات بشأن االستراتيجية الجديدة لقطاع التنمية االجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أهداÙ?ها‪ ،‬ومن يحصل‬ ‫على ماذا‪ ،‬وكيÙ? ولماذا Ù?ÙŠ ظل االستراتيجية الجديدة‪ ،‬واألنظمة المساندة‪ :‬السجل االجتماعي ونظام إدارة الحاالت‬ ‫(اللذان يستهدÙ?ان سكان المناطق التي سيشملها المشروع التجريبي)‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تظهر النماذج العالمية أن اإلجراءات التدخلية هذه تؤدي للحد من العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس والعنÙ? بين شركاء الحياة‪( .‬للمزيد من‬ ‫التÙ?اصيل‪ ،‬انظر المرÙ?Ù‚ الخامس)‪.‬‬ ‫ص ‪ 19‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫ب‪ .‬منهجية نظام إدارة الحاالت‪ ،‬ونظام معلومات إدارة الحاالت‪ ،‬والتدريب‪ ،‬ويشمل ذلك‪ )1( :‬الشروط المرجعية للعاملين‬ ‫والمشرÙ?ين االجتماعيين؛ (‪ )2‬منهجية نظام إدارة الحاالت‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك بروتوكوالت الزيارات المنزلية واإلحالة إلى‬ ‫الخدمات؛ (‪ )3‬نظام معلومات إدارة الحاالت‪ ،‬الذي سيحتوي على المعلومات بشأن المنتÙ?عين‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والعاملين‬ ‫االجتماعيين‪ ،‬والتي سيتم تغذية السجل االجتماعي بها؛ وتدريب العاملين والمشرÙ?ين االجتماعيين على المنهجية الجديدة‬ ‫لنظام إدارة الحاالت ونظام معلومات إدارة الحاالت‪ .‬كما سيجري أيضا تدريب العاملين االجتماعيين على تقديم واحدة أو‬ ‫أكثر من خدمات المشورة‪ ،‬بما Ù?يها خدمات المساندة النÙ?سية‪/‬االجتماعية‪ ،‬واإلرشاد األسري‪ ،‬وربما غيرها من أنواع‬ ‫المساندة األوسع استهداÙ?ا لمن يرعون المسنين‪ ،‬والمعوقين‪ ،‬واألطÙ?ال تحت سن الدراسة (رعاية األطÙ?ال)‪ .‬ويمكن تكميل‬ ‫خدمات المشورة بالمزيد من خدمات اإلحالة األكثر تخصصا‪ .‬وبالنسبة للقضايا ذات الصلة بالعنÙ? القائم على أساس‬ ‫نوع الجنس‪ ،‬سيتم تقديم خدمات المشورة لضحايا العنÙ? بواسطة المستشار الخاص بالنساء‪ .‬وسيكون على كاÙ?Ø© العاملين‬ ‫االجتماعيين زيادة درجة وعيهم بشأن مختلÙ? أشكال ودواÙ?ع العنÙ? ضد النساء والبنات والعنÙ? بين شركاء الحياة‪ ،‬غير‬ ‫أنهم لن يكونوا مسؤولين عن الضلوع صراحة Ù?ÙŠ تحديد الحاالت بسبب الحساسيات‪ .‬وÙ?ÙŠ حال إبالغ أحد Ø£Ù?راد أسرة ما‬ ‫عن تعرضه إلحدى الحاالت‪ ،‬سيكون على العامل االجتماعي أن يتشاور مع أحد المستشارين الخاصين بالنساء أو إحالة‬ ‫األمر إلى إحدى خدمات العنÙ? ضد النساء والبنات بطريقة آمنة وسرية‪ .‬وسيحتوي الدليل اإلرشادي لمشروع تطوير‬ ‫الحماية االجتماعية على إجراءات العمل القياسية لمعالجة حاالت العنÙ? القائم على أساس الجنس‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مساندة البنية التحتية لتنÙ?يذ نظام إدارة الحاالت‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬توÙ?ير أجهزة كمبيوتر لوحية بها وصلة إنترنت مح َ‬ ‫ملة‬ ‫بنظام معلومات إدارة الحاالت من أجل العاملين والمشرÙ?ين االجتماعيين؛ Ùˆ (‪ )2‬تقديم منح على أساس األداء للمديريات‬ ‫(بحيث يتم تحويلها من خالل وزارة التنمية االجتماعية) لتغطية تكاليÙ? الزيارات المنزلية والمساعدة Ù?ÙŠ معالجة‬ ‫الÙ?جوات Ù?ÙŠ المواصالت والتنقالت‪ ،‬والمساحة المكتبية‪ ،‬وأجهزة تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫المكون ‪ :4‬إدارة ورصد البرنامج (بتكلÙ?Ø© تقديرية تبلغ‪ :‬مليون دوالر)‬ ‫سيكÙ?Ù„ هذا المكون شروع Ù?ريق وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ العمل وتنÙ?يذ المشروع طبقا لالتÙ?اقية القانونية‪ ،‬ووثيقة‬ ‫‪.45‬‬ ‫التقييم المسبق للمشروع‪ ،‬والدليل اإلرشادي لعمل المشروع‪ .‬وسوÙ? يغطي هذا المكون ما يلي‪:‬‬ ‫دÙ?ع مكاÙ?آت للعاملين بالمشروع واستشارييه من غير الموظÙ?ين الحكوميين؛‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تدريب موظÙ?ÙŠ وزارة التنمية االجتماعية والعاملين االجتماعيين؛‬ ‫ج‪ .‬دÙ?ع تكاليÙ? المعدات والتشغيل Ù„Ù?ريق عمل وزارة التنمية االجتماعية بوسيلة تتصل مباشرة باإلدارة اليومية للمشروع‬ ‫(المساحة المكتبية‪ ،‬المراÙ?Ù‚ واإلمدادات‪ ،‬الرسوم المصرÙ?ية‪ ،‬االتصاالت‪ ،‬تغشيل المركبات‪ ،‬الصيانة والضمان‪ ،‬تكاليÙ?‬ ‫البناء وصيانة األجهزة والمعدات‪ ،‬تكاليÙ? التنقالت واإلشراÙ?‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫د‪ .‬تدريب موظÙ?ÙŠ وزارة التنمية االجتماعية (على المستويين المركزي واإلقليمي)‪.‬‬ ‫ه‪ .‬أنشطة الرصد والتقييم ذات األهمية الكبرى للمشروع نظرا ألهمية تقييم أداء المشروع على أساس منتظم بغية إبالغ‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬والبنك الدولي‪ ،‬وغيره من شركاء التنمية‪ ،‬بنتائج التقييم‪.‬‬ ‫ومن أهم أنشطة الرصد والتقييم الرئيسية التي سيمولها المشروع ما يلي‪:‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫إجراء تقييمات سنوية للعمل Ù?ÙŠ الÙ?ترة ما بين عامي ‪ 2017‬و ‪ 2021‬بعد ‪ 12-9‬شهرا من تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وتقييم Ù?ي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫نهاية العام الثاني من التنÙ?يذ لالستنارة بها Ù?ÙŠ مراجعة منتصÙ? المدة؛‬ ‫ص ‪ 20‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫ب‪ .‬التأكد من تطبيق مراجعات التدقيق المنتظمة لتقييم عمليات المشروع والتحقق من تقيدها Ù?ÙŠ الممارسة الÙ?علية بإرشادات‬ ‫العمل حسبما وردت Ù?ÙŠ وثيقة التقييم المسبق للمشروع؛‬ ‫ج‪ .‬إجراء تÙ?تيشات ميدانية منتظمة (مثل استقصاء آراء المنتÙ?عين وإجراء التقييمات النوعية) بواسطة خبراء تقييم خارجيين؛‬ ‫د‪ .‬إجراء تقييم واحد لآلثر يتألÙ? من جولتين لجمع البيانات من أجل قياس تأثير نظام إدارة الحاالت على المنتÙ?عين؛‬ ‫ه‪ .‬إجراء تدقيقات سنوية مستقلة لنظام شبكات األمان‬ ‫و‪ .‬وضع تقارير تنÙ?يذ ربع سنوية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تكلÙ?Ø© المشروع وتمويله‬ ‫در التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع المقترح بنحو ‪ 15‬مليون دوالر‪ .‬ويلخص الجدول الوارد أدناه التكاليÙ? الكلية‬ ‫Ù?‬ ‫تق َ‬ ‫‪.47‬‬ ‫للمشروع وتوزيعها على المكونات المختلÙ?ة‪.‬‬ ‫تمويل من البنك‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫الدولي لإلنشاء‬ ‫الصناديق االستئمانية‬ ‫تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫للتمويل‬ ‫والتعمير والمؤسسة‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫‪ 50%‬من التكلÙ?ة‬ ‫تشارك بها السلطة‬ ‫‪ 9.0‬ماليين دوالر‬ ‫غير متاحة‬ ‫‪ 9.0‬ماليين دوالر‬ ‫مساندة برنامج التحويل النقدي‬ ‫الÙ?لسطينية‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪ 1.4‬مليون دوالر‬ ‫غير متاحة‬ ‫‪ 1.4‬مليون دوالر‬ ‫السجل االجتماعي‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪ 3.6‬مليون دوالر‬ ‫غير متاحة‬ ‫‪ 3.6‬مليون دوالر‬ ‫نظام إدارة الحاالت‬ ‫‪100%‬‬ ‫مليون دوالر‬ ‫غير متاحة‬ ‫مليون دوالر‬ ‫إدارة البرنامج ورصده‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪ 15‬مليون دوالر‬ ‫غير متاحة‬ ‫‪ 15‬مليون دوالر‬ ‫التكاليÙ? الكلية‬ ‫‪ 15‬مليون دوالر‬ ‫‪ 15‬مليون دوالر‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫الرسوم المدÙ?وعة مقدما‬ ‫‪ 15‬مليون دوالر‬ ‫غير متاحة‬ ‫‪ 15‬مليون دوالر‬ ‫إجمالي التمويل المطلوب‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستÙ?ادة التي انعكست على تصميم المشروع‬ ‫بالنظر إلى النهج المبتكر المتبع Ù?ÙŠ العملية ومشاركة العديدة من أجهزة السلطة الÙ?لسطينية والجهات المانحة‪ ،‬سيكون‬ ‫‪.48‬‬ ‫بناء اتÙ?اق Ù?ÙŠ الرأي والتنسيق بين أصحاب المصلحة الرئيسية أمرا بالغ األهمية أثناء تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وستقوم العملية المقترحة‬ ‫على أكتاÙ? تجربة التنسيق الناجحة التي أحاطت ببرنامج التحويالت النقدية‪ .‬وقد ساند البنك الدولي وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫Ù?ÙŠ جهودها التنسيقية مع مراعاة اتساق المساندة المقدَمة من غيره من شركاء التنمية (االتحاد األوروبي‪ ،‬وبرنامج األغذية‬ ‫ص ‪ 21‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫العالمي‪ ،‬واألمم المتحدة‪ ،‬وصندوق األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسيÙ?))‪ .‬كما كان البنك ضالعا Ù?ÙŠ هذا القطاع لقرابة عشر‬ ‫سنوات من خالل عدة عمليات للتحويالت النقدية (مشروع مساندة خدمات الطواريء (‪ )P09677‬الذي ووÙ?Ù‚ عليه Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪2008‬؛ ومشروع التحويالت النقدية بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة (‪ )P119307‬الذي ووÙ?Ù‚ عليه Ù?ÙŠ عام ‪2011‬؛ والتمويل‬ ‫اإلضاÙ?ÙŠ للتحويالت النقدية (‪ )144967‬الذي ووÙ?Ù‚ عليه Ù?ÙŠ عام ‪ .)2014‬وقام البنك الدولي بتيسير التنسيق المنتظم مع‬ ‫شركاء التنمية بغية االستنارة وبناء التواÙ?Ù‚ والتكامل بين البرامج‪ ،‬وكان هناك اهتمام قوى من شركاء التنمية باإلسهام Ù?ي‬ ‫برنامج تقديم الخدمات الذي سيتم إعداده بموجب المشروع‪.‬‬ ‫ويقوم تصميم مكونات السجل االجتماعي ونظام إدارة الحاالت على أساس Ø£Ù?ضل الممارسات العالمية ومجموعات‬ ‫‪.49‬‬ ‫أدوات تقديم الخدمات‪ ،‬والسجل االجتماعي‪ ،‬ونظام إدارة الحاالت‪ .‬وسوÙ? يبني السجل االجتماعي على ما هو قائم بالÙ?عل من‬ ‫سجل المنتÙ?عين ببرنامج التحويالت النقدية ونظام معلومات اإلدارة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين سيبني نظام إدارة الحاالت جزئيا على التجربة‬ ‫المستÙ?ادة من المشروع التجريبي إلدارة الحاالت الذي موله االتحاد األوروبي والمبادرات المماثلة‪.‬‬ ‫ونظرا لوضع نهج جديد متعدد األبعاد لقياس الÙ?قر‪ ،‬وما سيتيحه االستقصاء الجديد إلنÙ?اق واستهالك األسر الÙ?لسطينية‬ ‫‪.50‬‬ ‫لعام ‪ 2017/16‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2018‬Ù?سوÙ? يساند المشروع تحسين أسلوب توجيه واستهداÙ? برنامج التحويالت النقدية وتطوير‬ ‫عملية تحديد األسر برمتها (من خالل تنÙ?يذ السجل االجتماعي)‪.‬‬ ‫وسوÙ? يتطلب استحداث السجل االجتماعي‪ )1( :‬إدخال تعديل على اإلجراءات‪ ،‬واللوائح‪ ،‬وهياكل االنتÙ?اع الخاصة‬ ‫‪.51‬‬ ‫بالبرامج االجتماعية المشاركة بغية تحقيق االنسجام بينها وبين إجراءات السجل االجتماعي؛ Ùˆ (‪ )2‬توحيد وترشيد نهج‬ ‫مشاركة المواطنين‪ ،‬وذلك بتحسين آلية معالجة المظالم‪ .‬والبد لكل برنامج من أن يضع استراتيجية للدخول Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫والخروج منه تكون واضحة الجتناب التوترات االجتماعية‪ ،‬ولكي يتسق مع تجديد اعتماد السمات االجتماعية‪/‬االقتصادية Ù?ي‬ ‫السجل االجتماعي‪ .‬وبغية معالجة الجوانب الخاصة باالشتمال Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ ،‬سيكون من الضروري تطوير جهود‬ ‫تواصل برنامج التحويالت النقدية الحالي‪ ،‬وذلك لضمان تسجيل األسر األشد Ù?قرا Ù?ÙŠ السجل االجتماعي والحد من أخطاء‬ ‫االقصاء‪.‬‬ ‫وقد أظهر تشخيص النظام المعمول به آللية معالجة الشكاوى أن هذه اآللية تقوم بمهمتها بالÙ?عل وأن العديد من‬ ‫‪.52‬‬ ‫جوانبها موجود بالÙ?عل Ù?ÙŠ نظام المعلومات القائم بوظائÙ?ه‪ .‬كما حددت الدراسة أيضا سبل تطوير Ù?عاليتها من خالل‪)1( :‬‬ ‫تحسين ÙƒÙ?اءة إدارة المظالم‪ ،‬وتوصيل المعلومات‪ ،‬وتعريÙ? المنتÙ?عين وغيرهم من المواطنين Ù?يما يتعلق باآللية؛ Ùˆ (‪ )2‬بناء‬ ‫قدرات موظÙ?ÙŠ وزارة التنمية االجتماعية الذين يقومون بمعالجة الشكاوى‪ .‬وكذلك اظهرت الدراسة أنه على الرغم مما يتحمله‬ ‫العاملون االجتماعيون من أعباء معالجة الشكاوى غير الرسمية أثناء تعاملهم مع المنتÙ?عين‪ ،‬Ù?إن عددا قليال Ù?قط من الشكاوى‬ ‫هو الذي تمت معالجته من خالل آلية معالجة الشكاوى‪ .‬وهناك حاجة إلى إيضاح اإلجراءات والمسؤوليات بالنسبة لموظÙ?ي‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬وتقديم التدريب والمواد التدريبية Ù?يما يتعلق بكيÙ?ية معالجة الشكاوى‪ ،‬ووضع أنظمة تكÙ?Ù„ تسجيل‬ ‫كاÙ?Ø© الشكاوى وإمكانية معالجتها‪ .‬وÙ?ÙŠ أعقاب هذا التشخيص‪ ،‬تقوم وزارة التنمية االجتماعية بتنÙ?يذ خطة عمل لتحسين تصميم‬ ‫نظام معالجة الشكاوى‪ ،‬ورÙ?ع درجة الوعي بين المنتÙ?عين‪ ،‬وبناء قدرات موظÙ?ÙŠ الوزارة الذين يقومون بمعالجة الشكاوى‪.‬‬ ‫ومن أجل تكميل آلية معالجة الشكاوى المطورة‪ ،‬سيقوم المشروع بتوسيع وتعميق مشاركة المواطنين باستحداث‬ ‫‪.53‬‬ ‫ضوابط قوية للشÙ?اÙ?ية المالية وإدخال ابتكارات Ù?ÙŠ مجال المساءلة االجتماعية‪ .‬ويتمثل الهدÙ? من وراء ذلك Ù?ÙŠ ضمان وعي‬ ‫المتعاملين مع المشروع بمستحقاتهم‪ ،‬وتلقيهم لما يستحقونه على وجه السرعة‪ ،‬وبالكامل‪ ،‬وبكرامة‪ ،‬وأن مشاركة المواطنين‬ ‫Ù?ÙŠ تصميم أنشطة المشروع وإبداء آرائهم Ù?يها ستحظى بالتسهيل بغية االستÙ?ادة من هذه اآلراء وتطوير الحلول المالئمة‪.‬‬ ‫واألنشطة التي يشتمل عليها هذا التدخل تتسق مع رؤية السلطة الÙ?لسطينية بشأن تشجيع إيجاد آليات تتسمل باالشتمال‬ ‫والمشاركة ومع رؤية البنك الدولي بشأن تدعيم جهود توحيد وترشيد مشاركة المواطنين‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬وÙ?ÙŠ أعقاب ما Ø£Ù?ثير من قلق بشأن ما تبين أثناء إعداد المشروع من شيوع العنÙ? بين شركاء الحياة‬ ‫‪.54‬‬ ‫والحساسيات التي تحيط بمعالجة مثل هذه الحاالت‪ ،‬Ù?إن المشروع يهدÙ? إلى إدراج إجراءات تدخلية قصيرة أثناء الزيارات‬ ‫المنزلية بحيث توÙ?ر لألسر أدوات Ù?يما يخص سبل تسوية المنازعات دون عنÙ? والقضاء على إساءة معاملة األطÙ?ال وهو ما‬ ‫برهن على أنه يقلل من احتماالت حدوث العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس والعنÙ? بين شركاء الحياة‪ .‬وبالتعاون الوثيق مع‬ ‫ص ‪ 22‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬ستستÙ?يد هذه اإلجراءات التدخلية القصيرة من تجربة األمم المتحدة والمجتمع المدني Ù?ÙŠ إشراك‬ ‫المجتمعات المحلية وتصميم نهج مالئم لكل سياق على حدة لمنع حوادث العنÙ? القائم على أساس الجنس بحيث يتسم باألمان‬ ‫والحساسية تجاه االعتبارات الجنسية‪ .‬ويمكن للتركيز على هذه القضية أن يساعد أيضا Ù?ÙŠ تعزيز عمل وحدات حماية النساء‬ ‫بالمديريات‪ .‬وسيحتوي الدليل اإلرشادي لمشروع تعزيز الحماية االجتماعية على إجراءات العمل القياسية وآليات اإلبالغ‪.‬‬ ‫ص ‪ 23‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫‪ .IV‬التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ستكون وزارة التنمية االجتماعية هي الجهة التنÙ?يذية المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع وستقع على عاتقها المسؤولية‬ ‫‪.55‬‬ ‫األساسية عن كاÙ?Ø© الجوانب الÙ?نية والتشغيلية والمالية والتعاقدية المتعلقة بالمشروع‪ .‬وقد تم تقييم القدرات الÙ?نية والتنÙ?يذية‬ ‫تبرت مرضية لتنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫للوزارة بواسطة البنك الدولي‪ ،‬واع Ù?‬ ‫وسيعتمد المشروع على الهيكل التنظيمي القائم بالوزارة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إشراك كاÙ?Ø© إداراتها ومكاتبها المحلية‪.‬‬ ‫‪.56‬‬ ‫وسوÙ? يواصل شركاء التنمية المتعددون النهوض بدور بارز Ù?ÙŠ بناء قدرات الوزارة لتنÙ?يذ العناصر المتنوعة الستراتيجية‬ ‫التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫وستكون الوزارة مسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع من خالل وحدات اإلدارة الحالية لبرنامج التحويالت النقدية‪ .‬Ù?منذ‬ ‫‪.57‬‬ ‫عام ‪ ØŒ 2010‬تنهض الوزارة بإدارة برنامج التحويالت النقدية من خالل بإنشاء وحدة إلدارة المشروع داخل الوزارة لتشرÙ?‬ ‫على تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وتعمل هذه الوحدة اإلدارية على عالقة وثيقة بالوحدات الÙ?نية والتنÙ?يذية بالوزارة‪ .‬وستقوم وحدة اإلدارة‪،‬‬ ‫التي تتألÙ? من مدير للمشروع‪ ،‬وأخصائي مشتريات‪ ،‬ومسؤول تمكين اقتصادي‪ ،‬وأخصائي اتصاالت‪ ،‬ومنسق إلدارة‬ ‫الحاالت‪ ،‬وأخصائي لإلدارة المالية‪ ،‬ومساعد إداري‪ ،‬باإلشراÙ? على التنسيق العام ألنشطة المشروع واإلدارة اليومية ألعماله‪،‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك كاÙ?Ø© الجوانب المالية والتعاقدية ورصد المشروع ورÙ?ع التقارير‪ .‬وسوÙ? تتبع الوحدة وزير التنمية االجتماعية‪،‬‬ ‫وتتولى ضمان حسن التنسيق بين الجهات المانحة واللجان الÙ?نية‪ .‬وستتألÙ? اإلدارة من موظÙ?ين حكوميين من مختلÙ? إدارات‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬مع تدعيمها باستشاريين متخصصين لمساندة أي أنشطة معينة‪.‬‬ ‫وسيستخدم المشروع دليل العمليات الذي أقرته وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ ‪ 31‬مايو‪/‬أيار ‪ ØŒ2017‬والذي يحتوي‬ ‫‪.58‬‬ ‫على تحديد إجراءات تÙ?صيلية للقيام بالمشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المتطلبات التي البد ألÙ?رع الوزارة والمنتÙ?عين من الوÙ?اء بها‬ ‫كشروط مسبقة لتقديم التحويالت النقدية‪ ،‬ومعايير تحديد المنتÙ?عين وتسجيلهم واختيارهم‪ ،‬وإجراءات دÙ?ع التحويالت النقدية‬ ‫ومبالغها‪ ،‬وآليات التحقق‪ .‬ويبني دليل العمليات الحالي على دليل عمليات مشروع التحويالت النقدية بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫غزة والتمويل اإلضاÙ?ي‪.‬‬ ‫وسيتم التحقق من تلبية المنتÙ?عين بالتحويالت النقدية لمعايير األهلية وشروطها المنصوص عليها Ù?ÙŠ دليل‬ ‫‪.59‬‬ ‫العمليات‪ .‬وستكÙ?Ù„ وحدة إدارة المشروع التأكد من االمتثال لكاÙ?Ø© الضوابط المالية والتعاقدية‪ .‬ويشتمل نظام الرصد والتقييم‬ ‫الخ اص بالمشروع على القيام بتÙ?تيشات ميدانية ومراجعات تدقيقية‪ ،‬عالوة على إجراء تقييمات للتأكد ال من وجود الضوابط‬ ‫Ù?حسب بل ومن تطبيقها بانتظام أيضا‪ .‬وبالنسبة لمن سيتلقون التحويالت النقدية‪ ،‬ستودع األموال مباشرة Ù?ÙŠ حسابات مصرÙ?ية‬ ‫باسماء المنتÙ?عين بغية تعزيز الشÙ?اÙ?ية‪.‬‬ ‫وبوصÙ?ها الجهة الرئيسية لتنÙ?يذ نهج البوابة الموحدة للمساعدة االجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء Ù?ي‬ ‫‪.60‬‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ 2017‬ستكون وزارة التنمية االجتماعية هي المسؤولة عن ضمان التنسيق بين مختلÙ? الجهات التي تقدم‬ ‫برامج اجتماعية من أجل تنÙ?يذ السجل االجتماعي ونظام إدارة الحاالت بشكل Ù?عال‪.‬‬ ‫وستواصل وزارة المالية والتخطيط القيام بدور نشط Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪ .‬حيث ستتولى الوزارة إدارة الحساب‬ ‫‪.61‬‬ ‫المخصص والتنسيق عن كثب مع بنك Ù?لسطين المركزي لتقديم المدÙ?وعات إلى األسر المنتÙ?عة‪ .‬كما ستكÙ?Ù„ وزارة المالية‬ ‫والتخطيط أيضا تخصيص ما يلزم من األموال المناظرة سنويا لهذا المشروع‪.‬‬ ‫ص ‪ 24‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫ومن المقرر إنشاء لجنتين Ù?نيتين‪ ،‬إحداهما للسجل االجتماعي واألخرى لنظام إدارة الحاالت‪ ،‬Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز‬ ‫‪.62‬‬ ‫ثالثة أشهر من تاريخ بدء سريان المشروع (االتÙ?اق المؤرخ)‪ .‬وستتألÙ? اللجنتان من ممثلين لوزارة التنمية االجتماعية‪،‬‬ ‫وممثلين للوزارات القطاعية األخرى والجهات المانحة‪ .‬وتشمل مهامهما ما يلي‪:‬‬ ‫مناقشة أنشطة تصميم وتنÙ?يذ المكونات الÙ?نية للمشروع؛‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إنشاء إطار ووضع إرشادات‪ ،‬مع ما يلزم من أدوات Ù?نية لتنÙ?يذهما؛‬ ‫ج‪ .‬ضمان تنسيق األنشطة المن َ‬ ‫Ù?ذة ضمن مختلÙ? مكونات المشروع؛‬ ‫د‪ .‬مراجعة وتقييم الدراسات وعمليات التشاور‪.‬‬ ‫‪ .63‬وسيقوم البنك الدولي بمساندة التنÙ?يذ طوال عمر المشروع‪ .‬وستشمل هذه المساندة إيÙ?اد بعثات منتظمة لمساندة التنÙ?يذ‬ ‫وإيÙ?اد بعثة إلجراء مراجعة تÙ?صيلية Ù?ÙŠ منتصÙ? المدة بعد حوالي سنتين من بدء سريان المشروع‪ .‬وستقوم بعثة مراجعة‬ ‫منتصÙ? المدة‪ ،‬ضمن أشياء أخرى‪ ،‬بتحليل ما تم إحرازه من تقدم نحو تحقيق مؤشرات النتائج الرئيسية وتحديد ما قد يلزم من‬ ‫تعديالت‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها‬ ‫ستكون وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬من خالل وحدة إدارة البرنامج‪ ،‬مسؤولة عن رصد وتقييم ما يتحقق من تقدم نحو‬ ‫‪.64‬‬ ‫نتائج المشروع‪ ،‬والتأكد من رÙ?ع بيانات الرصد وتقارير التقدم Ù?ÙŠ مواعيدها إلى البنك الدولي‪ .‬ويتمتع Ù?ريق اإلدارة بقدرات‬ ‫كاÙ?ية على تلبية متطلبات رصد وتقييم المشروع‪ ،‬وقد يضطر لتطويرها مع تنÙ?يذ المشروع تدريجيا والسعي لضم برامج‬ ‫اجتماعية أخرى‪.‬‬ ‫وبسبب طبيعة المشروع ونطاقه‪ ،‬يمثل وضع نظام متين للرصد والتقييم عنصرا رئيسيا من عناصر تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪.65‬‬ ‫وسوÙ? يجري تطوير النظام الحالي لدى وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ إطار المكون الثاني للمشروع بغية إتاحة القدرة على‬ ‫جمع البيانات بشكل منتظم ومحكم التوقيت لرصد التقدم واألداء‪ ،‬ولكي يستنير بها صناع السياسات‪ ،‬ولتÙ?عيل أي تحركات‬ ‫تصويبية إذا لزم األمر‪ .‬وسيتم وضع إطار الرصد والتقييم‪ ،‬ومن المتوقع أن يشتمل النظام على نظام معلومات متكامل يرتبط‬ ‫بقواعد البيانات ذات الصلة ويحتوى على لوحة بيانات واضحة لرصد التقدم على مؤشرات النتائج الرئيسية والمرحلية‪ .‬كما‬ ‫سيشمل إطار رصد وتقييم المشروع أيضا إجراء تÙ?تيشات ميدانية‪ ،‬ومراجعات تدقيقية‪ ،‬وتقييمات لألداء من المقرر تمويلها Ù?ي‬ ‫إطار المكون الرابع للمشروع‪.‬‬ ‫الموضح بالمرÙ?Ù‚ األول المؤشرات الرئيسية للمشروع‪ ،‬والمستهدÙ? منه‪ ،‬وترتيبات جمع البيانات‬ ‫َ‬ ‫ويضم إطار النتائج‬ ‫‪.66‬‬ ‫طوال مدة المشروع‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫يتصÙ? نظام الحماية االجتماعية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة بسمتين مميزتين هما‪ )1( :‬أنه يعمل Ù?ÙŠ سياق من‬ ‫‪.67‬‬ ‫عدم االستقرار السياسي والصراع Ù?ÙŠ ظل السيطرة اإلسرائيلية التي تقوض Ù?عالية حوكمة النظام؛ Ùˆ (‪ )2‬أن جدواه المالية تحد‬ ‫منها قيود ناجمة عن اعتماده على تمويل الجهات المانحة التي تخضع للتقلبات بسبب اعتبارات سياسية‪.‬‬ ‫ص ‪ 25‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫وليس من المرجح أن يكون المكون الخاص بالمزايا النقدية بموجب المشروع المقترح مستداما من الناحية المالية‬ ‫‪.68‬‬ ‫بغير تمويل المانحين‪ .‬إال أن السلطة الÙ?لسطينية التزمت باالستمرار Ù?ÙŠ توÙ?ير ترتيبات القتسام التكلÙ?Ø© مثلما يحدث Ù?ÙŠ ظل‬ ‫برنامج التحويالت النقدية القائم من أجل معالجة مشكلة االستدامة جزئيا (مثلما حدث عندما واÙ?قت السلطة الÙ?لسطينية على‬ ‫تغطية ‪ %50‬من المزايا النقدية لألسر المؤهلة)‪.‬‬ ‫وكذلك Ù?إن تحقيق هدÙ? بناء القدرات المؤسسية ال ينطوي بالضرورة على مخاطر‪ .‬وقد تم بنجاح بناء تلك القدرات‪.‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫ونظام معلومات اإلدارة يعمل جيدا‪ ،‬كما أن موظÙ?ÙŠ وزارة التنمية االجتماعية اكتسبوا قدرات Ù?نية من عملهم على تطوير‬ ‫استراتيجية حماية اجتماعية ممتازة ويشاركون بقوة Ù?ÙŠ إدارة برامج وإجراءات تدخلية أخرى للمساعدة غير النقدية‪ ،‬مثل‬ ‫برنامج التمكين االقتصادي لألسر المعوزة (وهو برنامج مؤسسي شبه صغير) وبرنامج المعونة الغذائية‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك Ù?إن‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية ترأس مجموعة عمل نشطة بقطاع الحماية االجتماعية‪ ،‬كما أنها تشارك بقوة Ù?ÙŠ المشاورات‬ ‫والتواصل مع المجتمع لمحلي والمجتمع المدني‪ .‬ومن ثم Ù?من المتوقع أن تتمكن الوزارة من إدارة المشروع والحÙ?اظ على‬ ‫القدرة على تقديم التحويالت النقدية بÙ?عالية‪ ،‬حتى ولو انخÙ?ضت مبالغ المزايا النقدية بسبب نقص تمويل المانحين أو األوضاع‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫د‪ .‬دور الشركاء‬ ‫تتولى طائÙ?Ø© كبيرة من الشركاء برمجة المساعدة االجتماعية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬ومن بين هؤالء وزارة‬ ‫‪.70‬‬ ‫التنمية االجتماعية‪ ،‬وهيئات األمم المتحدة بما Ù?يها األونروا واليونيسيÙ?‪ ،‬ومنظمات دولية‪ ،‬ومنظمات غير حكومية‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫الترتيبات التقليدية مثل لجنة الزكاة‪ ،‬والتحويالت واإلسهامات الخاصة اآلتية من الخارج‪ .‬وكان لالتحاد األوروبي دور هام Ù?ي‬ ‫بناء القدرات الÙ?نية لوزارة التنمية االجتماعية بتمويله إيÙ?اد العديد من الخبراء Ù„Ù?ترات قصيرة أو طويلة Ù?ÙŠ مجاالت مثل‬ ‫السياسات االجتماعية‪ ،‬وااللتزام باإلجراءات اإلصالحية‪ ،‬وتحديث اختبارات قياس الدخل الÙ?علي (بتحديث صيغة االختبارات‬ ‫باستخدام البيانات األحدث بشأن الÙ?قر)‪ .‬كما أن االتحاد األوروبي ÙŠÙ?عد‪ ،‬وبÙ?ارق كبير‪ ،‬أكبر المساهمين Ù?ÙŠ برنامج التحويالت‬ ‫النقدية‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬أسهم االتحاد األوروبي ودوله األعضاء Ù?ÙŠ البرنامج بأكثر من ‪ 52.5‬مليار يورو‪ ،‬أي ما يعادل‬ ‫قرابة ‪ %40‬من إجمالي التكلÙ?ة‪.‬‬ ‫ويقدم برنامج األغذية العالمي واليونيسيÙ? مباشرة إسهامات عينية مثل المعونات الغذائية وبرامج التغذية المدرسية‬ ‫‪.71‬‬ ‫لألسر الÙ?قيرة من غير الالجئين‪ .‬وتقدم األونروا طائÙ?Ø© متنوعة من الخدمات لالجئين الÙ?لسطينيين‪ ،‬منها تحويالت نقدية ربع‬ ‫سنوية لالجئين األشد Ù?قرا Ù?ضال عن المعونات الغذائية وبرامج التغذية المدرسية‪.‬‬ ‫ووزارة التنمية االجتماعية هي الجهاز التنظيمي والجهة التنÙ?يذية المسؤولة عن نظام الحماية االجتماعية‪ .‬وللوزارة‬ ‫‪.72‬‬ ‫أÙ?رع Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات السبع عشرة بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة (‪ 12‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية Ùˆ ‪ 5‬Ù?ÙŠ غزة)‪ .‬ويتعاون الالتحاد‬ ‫األوروبي عن كثب مع الوزارة‪ ،‬بتقديمه المساعدة الÙ?نية التي تساعد Ù?ÙŠ توجيه إصالح السياسات‪ .‬ويكمل عمل البنك الدولي‬ ‫هذه الجهود‪ .‬وحتى تاريخه‪ ،‬تم وضع ‪ 23‬استراتيجية وطنية قطاعية وغير قطاعية‪ .‬ويركز بعض هذه االستراتيجيات على‬ ‫جهود وزارة التنمية االجتماعية الرامية إلى تقديم المساعدة الÙ?نية لألسر المنتÙ?عة بأنحاء الضÙ?Ø© وغزة‪.‬‬ ‫وليس البنك الدولي أكبر المساهمين ماليا Ù?ÙŠ المنح المقدَمة للضÙ?Ø© وغزة‪ .‬غير أن البنك يلعب دورا هاما Ù?ÙŠ تسهيل‬ ‫‪.73‬‬ ‫إسهامات المانحين اآلخرين‪ .‬وكان من أبرز النماذج على هذا دمج برنامج حاالت العسر الشديد الذي يموله االتحاد األوروبي‬ ‫وبرامج مشروع إصالح شبكة األمان االجتماعي الذي يموله البنك الدولي Ù?ÙŠ برنامج واحد‪ ،‬هو برنامج التحويالت النقدية‪.‬‬ ‫ونجح البنك الدولي Ù?ÙŠ تشجيع االتحاد األوروبي على اتباع Ù†Ù?س آلية التوجيه واالستهداÙ? (التي تقوم على أساس صيغة‬ ‫اختبارات قياس الدخل الÙ?علي) ‪ ،‬وكذلك على اتباع وسيلة موحدة لتحديد مستوى المزايا الممنوحة وانتهاج Ù†Ù?س نموذج الدÙ?ع‪.‬‬ ‫وكانت تلك تحوالت هامة عن النهج الذي كان ÙŠÙ?ستخدم Ù?يما مضى Ù?ÙŠ برنامج حاالت العسر الشديد الذي كان يستخدم نهجا‬ ‫Ù?ئويا ويقدم مبلغا ثابتا من التحويالت النقدية لكاÙ?Ø© المنتÙ?عين‪ .‬ونجح نظام التوجيه الموحد Ù?ÙŠ تدعيم التنسيق بين كاÙ?Ø© األطراÙ?‬ ‫العاملة Ù?ÙŠ قطاع الحماية االجتماعية بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وÙ?ÙŠ إطار Ù†Ù?س هذه الشراكة‪ ،‬كان للبنك‬ ‫الدولي دور هام Ù?ÙŠ التأكد من الحÙ?اظ على قوة دÙ?ع الجهود اإلصالحية للسلطة الÙ?لسطينية ‪ --‬وهو ما دÙ?ع بأجندة الحماية‬ ‫االجتماعية األشمل إلى األمام‪ .‬ويحدد المرÙ?Ù‚ الخامس أهم األطراÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ قطاع الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫ص ‪ 26‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫وقد استخدم البنك الدولي بنجاح ما لديه من خبرة Ù?نية Ù?ÙŠ توجيه أعمال المانحين اآلخرين واالتحاد األوروبي (الذي‬ ‫‪.74‬‬ ‫يقدم تمويال أكبر بكثير من البنك أو غيره من الجهات المانحة)‪ .‬وكÙ?Ù„ هذا اإلرشاد عدم تداخل أو ازدواجية جهود المانحين‪،‬‬ ‫وشجع على المزيد من التعاون Ù?ÙŠ توزيع المزايا وتقديرها‪ .‬وصار البنك الدولي شريكا يمكن التعويل عليه لوزارة التنمية‬ ‫االجتماعية وكذلك للمانحين اآلخرين‪ ،‬وهو ما ساعد Ù?ÙŠ تنسيق الجهود بما يلبي احتياجات الوزارة وكانت له أهمية كبرى Ù?ي‬ ‫استمرار نجاح برنامج التحويالت النقدية‪.‬‬ ‫‪ .V‬المخاطر الرئيسية‬ ‫أ‪ .‬التصنيÙ? الكلي للمخاطر وشرح أبرزها‬ ‫صÙ?Ù†Ù?ت المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة باعتبارها مخاطر كبيرة‪ .‬Ù?عملية السالم لم تزل متعثرة‪ ،‬وال يزال‬ ‫‪.75‬‬ ‫الوضع السياسي المحلي غير مستقر‪ .‬ويشكل عدم االستقرار السياسي والقيود اإلسرائيلية المÙ?روضة منذ Ù?ترة طويلة على‬ ‫التنقل‪ ،‬وعلى القدرة على الحصول على االحتياجات والتجارة‪ ،‬قيودا ملموسة على تنÙ?يذ المشاريع باألراضي الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫والسيما قطاع غزة‪ .‬ومن أجل التخÙ?ÙŠÙ? من حدة هذه المخاطر‪ ،‬يتم بشكل منتظم رصد التطورات السياسية واألمنية كي يتسنى‬ ‫لمجموعة البنك الدولي أن تكون متأهبة ألي موقÙ? قد يتطلب إدخال تعديالت على عملياتها‪ .‬كما تقيم مجموعة البنك شراكات‬ ‫مع المجتمعات المحلية‪ ،‬والبلديات‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬وهيئات المراÙ?ق‪ ،‬والمؤسسات التعليمية‪ ،‬وهو ما يمكن أن يوÙ?ر‬ ‫نماذج إضاÙ?ية للتنÙ?يذ من أجل ضمان استمرار البرامج والمشاريع‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل السيناريو الحالي‪ ،‬ال يمكن للمشروع أن يعالج أيا‬ ‫من المخاطر السياسية أو مخاطر الحوكمة‪ ،‬باستثناء تحسين جوانب حوكمة الحماية االجتماعية بÙ?ضل مساندة السجل‬ ‫االجتماعي ونظام إدارة الحاالت اللذين من شأنهما أن يساعدا Ù?ÙŠ تحسين الحوكمة والشÙ?اÙ?ية Ù?يما يتعلق باستخدام الموارد‬ ‫لصالح السياسات االجتماعية‪.‬‬ ‫وصÙ?Ù†Ù?ت مخاطر االقتصاد الكلي كذلك باعتبارها مخاطر عالية‪ .‬Ù?انعدام االستقرار السياسي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك حرب‬ ‫‪.76‬‬ ‫‪ 2014‬Ù?ÙŠ غزة وما نشب من اشتباكات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬أدى إلى زيادة درجة الضبابية وأثر سلبا على ثقة أنشطة األعمال‪.‬‬ ‫وكذلك يشكل نظام التقييد الساري الذي تÙ?رضه الحكومة اإلسرائيلية على التنقل‪ ،‬وعلى القدرة على الحصول على االحتياجات‬ ‫والتجارة‪ ،‬قيدا رئيسيا شديدا على استثمارات القطاع الخاص وعلى النمو االقتصادي‪ .‬وعلى جانب المالية العامة‪ ،‬تتعلق‬ ‫المخاطر بما تعانيه السلطة الÙ?لسطينية من استمرار عجز الموازنة المرتÙ?ع الذي يتم تمويله من خالل دعم الجهات المانحة التي‬ ‫تتسم بصعوبة القدرة على التنبؤ بها وتسير Ù?ÙŠ اتجاه نزولي منذ عام ‪ .2008‬ومما يزيد كثيرا من هذه المخاطر أيضا احتماالت‬ ‫إيقاÙ? تحويالت الضرائب التي تجمعها الحكومة اإلسرائيلية بالنيابة عن السلطة الÙ?لسطينية وضعÙ? سيطرة السلطة على‬ ‫المالية العامة وعلى اإلدارة االقتصادية Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ .‬ومن شأن احتمال حدوث مزيد من التخÙ?يض Ù?ÙŠ مستوى مساعدات‬ ‫المانحين أن يشكل مخاطر كبيرة على استدامة االقتصاد الكلي وإطار الموازنة‪ .‬وعلى الرغم من رسم السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫لمسار يرمي إلى تقليل االعتماد على المعونات الخارجية وقيامها باإلصالحات ذات الصلة‪ ،‬Ù?سوÙ? يستغرق األمر وقتا حتى‬ ‫تتمكن السلطة من تحقيق االستدامة المالية‪ ،‬وهو ما ال يمكن تحقيقه دون التوصل إلى تسوية سياسية تسمح بتحقيق نمو قوي‬ ‫يقوده القطاع الخاص‪ .‬ومن هنا Ù?إن حدوث مزيد من التخÙ?يض Ù?ÙŠ المستوى العام لمساعدات المانحين أو ضعÙ? إمكانية التنبؤ‬ ‫بها يمثالن مصدر مخاطر جمة على مالية السلطة الÙ?لسطينية وعلى االقتصاد الÙ?لسطيني ككل‪ .‬ومن أجل تخÙ?ÙŠÙ? حدة هذه‬ ‫المخاطر‪ ،‬تعمل مجموعة البنك الدولي عن كثب مع شركاء التنمية على تكميلة جهودهم وتعظيم Ù?عالية المعونة‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫مساعدة السلطة الÙ?لسطينية على تحسين القدرة على التنبؤ بمستقبل االقتصاد الكلي والتخطيط للتنمية‪ .‬كما يقيم البنك أيضا‬ ‫شراكات مع المجتمعات المحلية‪ ،‬والبلديات‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬وهيئات المراÙ?ق‪ ،‬والمؤسسات التعليمية‪ ،‬وهو ما يمكن‬ ‫أن يوÙ?ر نماذج إضاÙ?ية للتنÙ?يذ من أجل ضمان استمرار البرامج والمشاريع‪ .‬وعالوة على ذلك Ù?قد طور البنك عالقات تنسيق‬ ‫وعمل معقولة مع غيره من أصحاب المصلحة الرئيسية Ù?ÙŠ المشروع بغية تعزيز رصد اتجاه المساعدة التي يقدمها بعض‬ ‫أصحاب المصلحة الجتناب إمكانية عدم االتساق مع اإلصالحات أو مع المشروع‪ ،‬Ù?ضال عن التأكد من ÙƒÙ?اءة سير عملية‬ ‫التنمية‪.‬‬ ‫ص ‪ 27‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫وصÙ?Ù†Ù?ت المخاطر المالية والتعاقدية باعتبارها مخاطر كبيرة‪ .‬Ù?بالنظر إلى سياق األوضاع Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫‪.77‬‬ ‫غزة والظروÙ? السائدة بهما‪ ،‬وÙ?ÙŠ ظل عدم وجود نظام للتوريدات واإلدارة المالية يتÙ?Ù‚ مع ما يتصل بذلك من Ø£Ù?ضل‬ ‫صنÙ?ت المخاطر المالية والتعاقدية باعتبارها مخاطر كبيرة‪ .‬ومن أجل تخÙ?ÙŠÙ? حدة ما تم تحديده من‬ ‫الممارسات العالمية‪Ù? ،‬‬ ‫هل متÙ?رغ للتوريدات كي يعمل بالتعاون‬ ‫مخاطر التوريدات واإلدارة المالية‪ ،‬سيتم تعزيز وحدة إدارة المشروع بأخصائي مؤ َ‬ ‫الوثيق مع إدارة المشتريات بوزارة التنمية االجتماعية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى التنÙ?يذ اليومي لتوريدات المشروع‪ ،‬سيقدم أخصائي‬ ‫التوريدات التدريب العملي لموظÙ?ÙŠ المشتريات بالوزارة‪ ،‬ليقوموا بدورهم بالتنسيق الالزم والمتابعة مع اإلدارة العامة‬ ‫لإلمدادات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ستتحمل وحدة إدارة المشروع‪ ،‬ومقرها وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬مسؤولية تنÙ?يذ المشروع‪،‬‬ ‫والتسجيل المالي‪ ،‬وإعداد التقارير المالية المرحلية كل ثالثة أشهر لضمان الرصد الدقيق للترتيبات المالية‪ .‬ويحتوي المرÙ?ق‬ ‫الثالث بالتÙ?صيل على ترتيبات اإلدارة المالية‪.‬‬ ‫‪ .VI‬موجز التقييم المسبق‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي والمالي (إن Ù?‬ ‫وجد)‬ ‫المناÙ?ع المتوقعة للمكون األول‬ ‫من المتوقع أن يحقق المكون الخاص بالتحويالت النقدية بالمشروع نتائج ملموسة على تخÙ?ÙŠÙ? تأثير الÙ?قر على حياة‬ ‫‪.78‬‬ ‫مشة‪ .‬وبرهن التقييم السابق لالستهداÙ? الذي تم إجراؤه على برنامج التحويالت النقدية على ÙƒÙ?اءة‬ ‫األسر المدقعة والمه َ‬ ‫االستهداÙ? وقيمة المناÙ?ع Ù?ÙŠ مقابل التكلÙ?ة‪ .‬وتستند مبررات االستمرار Ù?ÙŠ مساندة برنامج التحويالت النقدية إلى ما خلÙ?ص إليه‬ ‫أحدث تقييم للبرنامج‪ ،‬وهو التقييم الذي Ø£Ù?جري Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬وأظهر أن ‪ %68.7‬من المنتÙ?عين هم بالÙ?عل من الÙ?قراء‬ ‫المدقعين؛ وأن ‪ %10.3‬تقع مستويات استهالكهم ما بين خط الÙ?قر المدقع وخط الÙ?قر‪ ،‬وأن ‪ %21‬Ù?قط منهم يعلو إنÙ?اق البالغين‬ ‫من Ø£Ù?راد أسرهم عن خط الÙ?قر‪ .‬ومن حيث دقة االستهداÙ?‪ ،‬حددت صيغة اختبارات قياس الدخل الÙ?علي حوالي ‪ %70‬من‬ ‫الحاالت بشكل صحيح‪ .‬وقÙ?دÙ?رت أخطاء اإلقصاء واالحتواء بنحو ‪ ØŒ%20‬وهي نسبة تقل عما حدث من اخطاء Ù?ÙŠ تحاليل‬ ‫تعد على نطاق واسع من البرامج الناجحة على مستوى العالم‪ .‬وكذلك Ù?إن ‪ %70‬ممن صÙ?Ù†Ù?وا تبعا لصيغة اختبارات‬ ‫برامج Ù?‬ ‫قياس الدخل الÙ?علي على أنهم Ù?قراء مدقعون كانوا Ù?ÙŠ الواقع ممن ينتمون إلى شريحة العشرة Ù?ÙŠ المائة األشد Ù?قرا‪ ،‬و ‪%84‬‬ ‫ممن ينتمون لشريحة العشرين Ù?ÙŠ المائة األشد Ù?قرا‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬كان لبرنامج التحويالت النقدية تأثير على تخÙ?يض أعداد‬ ‫الÙ?قراء وتضييق Ù?جوة الÙ?قر‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬تراجع الÙ?قر المدقع بنسبة ‪ %9‬Ù?ÙŠ حين ضاقت الÙ?جوة بنسبة ‪ ØŒ%21‬مقارنة‬ ‫بنسبة ‪ %20‬انخÙ?اضا Ù?ÙŠ الÙ?قر المدقع بالضÙ?Ø© الغربية Ùˆ ‪ %33‬تضييقا Ù„Ù?جوة الÙ?قر‪ .‬ومن حيث المنÙ?عة Ù?ÙŠ مقابل التكلÙ?ة‪ ،‬ذهب‬ ‫‪ 0.66‬من كل شيكل إسرائيلي جديد تم إنÙ?اقه على تقديم المناÙ?ع إلى تضييق Ù?جوة الÙ?قر المدقع‪ ،‬بمعدل ‪ 0.77‬من كل شيكل Ù?ي‬ ‫قطاع غزة Ùˆ ‪ 0.52‬من كل شيكل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وباختصار‪ ،‬تشير نتائج التقييم إلى أن أداء برنامج التحويالت النقدية كان‬ ‫جيدا لكن من الممكن تحسينه بدرجة أكبر إذا توÙ?ر المزيد من البيانات األحدث الستقصاء إنÙ?اق واستهالك األسر الÙ?لسطينية من‬ ‫اجل تحسين نموذج اختبارات قياس الدخل الÙ?علي‪ .‬غير أنه ال تتوÙ?ر منذ عام ‪ 2011‬بيانات جديدة لهذا االستقصاء‪ ،‬ولهذا‬ ‫السبب لم تحدث منذ ذلك الحين تحسينات أو تعديالت للنموذج‪ .‬وختاما Ù?إن المشروع المقترح لتطوير الحماية االجتماعية سيسد‬ ‫Ù?جوة إضاÙ?Ø© عناصر أخرى إلى النظام الذي يتمتع بالÙ?عل بالكÙ?اءة‪ .‬ومن خالل مزجه ما بين المساعدة النقدية ونظام إدارة‬ ‫الح االت‪ ،‬يهدÙ? هذا المشروع إلى معالجة نقاط الضعÙ? االجتماعية‪ ،‬وإعالء صوت المرأة وتعزيز تمثيلها‪ ،‬وتوسيع نطاق‬ ‫الÙ?رص االقتصادية المتاحة أمام الÙ?قراء بشدة‪.‬‬ ‫ص ‪ 28‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫المناÙ?ع المتوقعة للمكون الثاني‬ ‫من شأن وضع السجل االجتماعي أن يسهم Ù?ÙŠ تحسين ÙƒÙ?اءة المصروÙ?ات االجتماعية‪ ،‬والسيما تلك المتعلقة‬ ‫‪.79‬‬ ‫بالسياسات االجتماعية‪ .‬وسوÙ? يسهم المشروع المقترح Ù?ÙŠ تطوير واحدة من "سلع النÙ?ع العام" من شأنه أن‪:‬‬ ‫يشجع على التوÙ?ير واإلقتصاد نتيجة إلزالة ما يشوب البرامج االجتماعية من أخطاء وازدواجية Ù?ÙŠ التسجيل واالحتيال‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫وسوÙ? تسهم التحركات المقرر القيام بها Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع Ù?ÙŠ بناء قاعدة معلومات سليمة ويمكن التعويل عليها‬ ‫بشأن المستÙ?يدين من البرامج والحد من التسريبات وازدواجية التسجيل واالحتيال (وهو ما سيسهم أكثر Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض‬ ‫التكاليÙ?)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يحد من تكلÙ?Ø© استهداÙ? المنتÙ?عين بالبرامج االجتماعية‪ .‬وتشير التقديرات القائمة على أساس التجارب الدولية (أنظر البنك‬ ‫الدولي‪ )2014 ،‬إلى أن استهداÙ? المنتÙ?عين المحتملين بشبكات األمان يمكن أن يشكل ما بين ‪ %25‬و ‪ %75‬من إجمالي‬ ‫التكاليÙ? اإلدارية ذات الصلة بتنÙ?يذ البرامج االجتماعية‪ .‬ومن شأن وضع السجل االجتماعي أن يسهم Ù?ÙŠ تقوية‬ ‫اإلجراءات اإلدارية المتصلة باالستهداÙ? والتسجيل Ù?ÙŠ عدد من البرامج االجتماعية‪ ،‬وبالتالي يسهم Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض التكاليÙ?‬ ‫اإلدارية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬يعزز إيجاد توزيع أكثر تقدمية للمصروÙ?ات االجتماعية‪ .‬حيث سيسهم تحديث عملية االستهداÙ? وتحقيق االنسجام Ù?يما‬ ‫بين مختلÙ? البرامج والجهات المانحة Ù?ÙŠ تقليل أخطاء االحتواء واإلقصاء‪ ،‬مما سيجعل اإلنÙ?اق على شبكات األمان‬ ‫االجتماعي أكثر تقدمية ÙˆÙ?عالية‪.‬‬ ‫د‪ .‬تعزيز االحتواء االجتماعي‪ .‬حيث ستسهم األنشطة التي يشتمل عليها المشروع Ù?ÙŠ تعزيز إدراج األسر األشد Ù?قرا Ù?ي‬ ‫البرامج االجتماعية الرئيسية‪.‬‬ ‫المناÙ?ع المتوقعة للمكون الثالث‬ ‫تحسين الحماية Ùˆ االحتواء المثمر لألسر التي تعاني من الÙ?قر المدقع‪ .‬Ù?استنادا إلى تقييم البرامج المماثلة بأنحاء العالم‬ ‫أ‪.‬‬ ‫(مثل برنامج التضامن Ù?ÙŠ شيلي)‪ ،‬يÙ?توقع الستحداث نظام إلدارة الحاالت أن يزيد من عدد من تصل إليهم الخدمات‬ ‫والبرامج االجتماعية من بين األسر المدقعة‪ ،‬التي قد ال يسعى الكثير منها لوال ذلك إلى البحث بنÙ?سها عن المساندة أو‬ ‫الحصول على مزايا تÙ?ضيلية من هذه الخدمات‪ .‬ومن خالل تحديد مجموعة من خدمات المساندة التكميلية التي تتواÙ?ق‬ ‫مع االحتياجات واألوضاع‪ ،‬يÙ?توقع لنظام إدارة الحاالت أن يؤدي إلى تحسين الحماية واالشتمال المثمر لألسر التي‬ ‫تعاني من الÙ?قر المدقع‪ .‬وسوÙ? يعتمد إحداث أي تأثير معين على طبيعة الخدمات المقدَمة‪ ،‬ولكن المزج بشكل عام‬ ‫بين المساعدة النقدية والخدمات (معالجة أوجه الضعÙ? االجتماعية واالحتواء اإلنتاجي) ÙŠÙ?توقع له أن يساعد Ù?ي‬ ‫معالجة األبعاد المتعددة للÙ?قر ويساعد األسر Ù?ÙŠ اإلÙ?الت من براثن الÙ?قر بشكل مستدام‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وقد أظهرت خدمات المساندة النÙ?سية‪/‬االجتماعية Ù?ÙŠ بلدان أخرى Ù?عاليتها Ù?ÙŠ كسر "عقلية" الÙ?قر لدى الÙ?قراء وزيادة‬ ‫الثقة بالنÙ?س والكÙ?اءة الذاتية والتÙ?اؤل بشأن المستقبل‪ .‬وأدى المزج بين المساندة النÙ?سية االجتماعية وبرامج مساندة‬ ‫التشغيل إلى حدوث زيادة Ù?ÙŠ معدالت التشغيل بين الÙ?قراء المدقعين Ù?ÙŠ شيلي‪ ،‬والسيما بين النساء‪ .‬وتبين من برامج‬ ‫رعاية األطÙ?ال (سواء Ù?ÙŠ المنزل أو Ù?ÙŠ مجموعات) أنها تؤدي إلى تحسين اإلدراك والتنمية االجتماعية‪/‬العاطÙ?ية‬ ‫ألطÙ?ال األسر المحرومة دون سن الدراسة‪ ،‬Ù?ضال عما تتركه من آثار طويلة األمد على النتائج المتعلقة بالتعليم‬ ‫وسوق العمل‪ .‬وعالوة على ذلك Ù?إن الزيارات المنزلية التي يقوم بها عاملون اجتماعيون مدربون يمكن لها أيضا أن‬ ‫تتيح الÙ?رصة لتطبيق إجراءات تدخلية لمنع العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس‪ .‬وتشمل هذه التدخالت تسوية‬ ‫المنازعات بغير اللجوء للعنÙ? والقضاء على سوء تغذية األطÙ?ال‪ ،‬كما تبين أنها تؤدي بشكل Ù?عال إلى الحد من‬ ‫العنÙ? بين شركاء الحياة‪.‬‬ ‫ص ‪ 29‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫ج‪ .‬ومن شأن المزج بين معرÙ?Ø© ما يمكن توقعه من نظام إدارة الحاالت‪ ،‬وما يتم تقديمه من خدمات (من خالل حملة‬ ‫االتصاالت والزيارات المنزلية) وبين إتاحة القدرة على الدخول على آلية معالجة المظالم أن يجعل وزارة التنمية‬ ‫االجتماعية ومقدمي الخدمات عرضة للمساءلة‪ ،‬كما ÙŠÙ?توقع أن يؤدي إلى تحسين الخدمات‪ .‬ومن المتوقع كذلك‬ ‫للشراكات المحلية بين مقدمي الخدمات والقطاع الخاص أن تسهم Ù?ÙŠ زيادة القدرة على الحصول على الخدمات‬ ‫وتحسين نوعيتها‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يÙ?توقع أن يؤدي نظام إدارة الحاالت‪ ،‬من خالل تطوير الناÙ?ذة الموحدة لتقديم الخدمات‬ ‫للÙ?قراء والمحرومين‪ ،‬وترتيب أولويات الخدمات الممنوحة للÙ?قراء المدقعين‪ ،‬إلى تحسين االستÙ?ادة من الموارد‬ ‫المحلية المحدودة لبرامج التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫مبررات تمويل القطاع العام‬ ‫يستخدم‬‫هناك مبررات قوية إلنشاء السلطة الÙ?لسطينية برنامج لتقديم المزايا والخدمات للÙ?قراء والمحرومين‪ .‬و Ù?‬ ‫‪.80‬‬ ‫التمويل من السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تقديم المزايا النقدية للÙ?قراء‪ ،‬وشراء بعض الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وتعبئة‬ ‫تمويل القطاع الخاص‪.‬‬ ‫القيمة المضاÙ?Ø© لما يقدمه البنك الدولي من مساندة‬ ‫يوÙ?ر البنك المعرÙ?Ø© الÙ?نية والخبرات المتعمقة Ù?ÙŠ مجاالت الحماية االجتماعية‪ ،‬عالوة على االستعانة بالتجارب‬ ‫‪.81‬‬ ‫الدولية Ù?ÙŠ مجال مساندة جهود الحكومات الرامية إلى تصميم وتنÙ?يذ أنظمة أكثر مساواة وشÙ?اÙ?ية وكÙ?اءة من أجل تقديم‬ ‫الخدمات االجتماعية‪ .‬وتبني العملية المقترحة على المساعدة الÙ?نية المستمرة التي يقدمها البنك للمساعدة Ù?ÙŠ تطوير نظام أكثر‬ ‫كÙ?اءة وتكامال ومساواة للحماية االجتماعية‪ ،‬وسوÙ? تستمر هذه المساعدة كعنصر مكمل‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجانب الÙ?ني‬ ‫صÙ?ممت العملية المقترحة لمساندة تنÙ?يذ االستراتيجية الجديدة لقطاع التنمية االجتماعية (‪ ØŒ)2022-2017‬وهي‬ ‫‪.82‬‬ ‫االستراتيجة التي تركز على ضرورة أن تكمÙ?Ù„ التحويالت النقدية خدمات لمعالجة أوجه الضعÙ? االجتماعي والتشجيع على‬ ‫االشتمال المثمر‪.‬‬ ‫وقد استÙ?ادت عملية إعداد المشروع من التÙ?اعالت الوثيقة والمستمرة بين Ù?ريق عمل البنك الدولي‪ ،‬ومسؤولي السلطة‬ ‫‪.83‬‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬والجهات المانحة‪ .‬واستÙ?اد المشروع كثيرا من المشاركة التثقيÙ?ية‪ ،‬بين الشمال والجنوب وبين بلدان الجنوب‪،‬‬ ‫لموظÙ?ÙŠ وزارة التنمية االجتماعية الذين زاروا شيلي والصين‪ .‬وأسهمت هذه األنشطة Ù?ÙŠ إدخال عناصر تصميمية هامة على‬ ‫المكونين الثاني والثالث‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يجري تنظيم جولة دراسية لألردن من أجل إطالع موظÙ?ÙŠ وزارة التنمية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬على المستويين المركزي والمحلي‪ ،‬على أنشطة نظام إدارة الحاالت التي يتم تمويلها من خالل مشروع البنك‬ ‫الدولي (‪ ØŒP144832‬السجل الوطني الموحد وبرنامج تواصل العاملين)‪.‬‬ ‫ص ‪ 30‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية‬ ‫صÙ?Ù†Ù?ت المخاطر المالية والتعاقدية Ù?ÙŠ نظام السلطة الÙ?لسطينية باعتبارها عالية قبل إجراءات التخÙ?ÙŠÙ?‪ .‬ويرجع ذلك‬ ‫‪.84‬‬ ‫Ù?ÙŠ المقام األول إلى التدهور Ù?ÙŠ رÙ?ع التقارير المالية بالسلطة الÙ?لسطينية والتأخير Ù?ÙŠ إصدار البيانات المالية للقطاع العام‪.‬‬ ‫وهناك مخاطر محددة ترتبط باإلجراءات التدخلية للمشروع Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬بسبب التحديات ذات الصلة باألمن Ù?يما يتعلق‬ ‫بالتنقل وإمكانية التدخل السياسي‪ .‬ومما يخÙ?Ù? من حدة هذه المخاطر وجود أنظمة قوية لمعلومات اإلدارة‪ ،‬ووحدة إلدارة‬ ‫المشروع تتمتع بالخبرة ولديها قدرات جيدة وإشراÙ? وثيق من جانب Ù?ريق عمل البنك‪ ،‬عالوة على طائÙ?Ø© من المراجعات‬ ‫تتخذ حاليا بمشروع‬ ‫التدقيقية الÙ?نية والمالية المنتظمة‪ .‬وقد صÙ?Ù†Ù?ت مخاطر المشروع باعتبارها كبيرة وهناك إجراءات Ù?‬ ‫التحويالت النقدية القائم وتنطبق على مشروع تعزيز الحماية االجتماعية من أجل الحد من المخاطر‪ .‬وصÙ?Ù†Ù?ت المخاطر على‬ ‫مستوى الهيئات باع تبارها كبيرة إذ أن وحدة إدارة المشروع بوزارة التنمية االجتماعية سيكون دورها أكبر مما كان عليه Ù?ي‬ ‫برنامج التحويالت النقدية السابق‪ .‬ويتمتع Ù?ريق العمل بخبرة جيدة Ù?ÙŠ إدارة مشاريع مماثلة كما ان الÙ?ريق الموجود بوزارة‬ ‫المالية والتخطيط لديه خبرة بسياسات البنك الدولي وإجراءاته‪ .‬وصÙ?Ù†Ù?ت مخاطر اإلدارة المالية باعتبارها كبيرة‪.‬‬ ‫وستكون ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع المقترح لتطوير الحماية االجتماعية مماثلة لتلك المستخدمة Ù?ÙŠ برنامج‬ ‫‪.85‬‬ ‫التحويالت النقدية الجاري‪ ،‬باستثناء أنه سيكون هناك حسابان مخصصان (أنظر أدناه)‪ .‬Ù?سوÙ? تتحمل وحدة إدارة المشروع‪،‬‬ ‫ومقرها وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬مسؤولية تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬والتسجيل المالي‪ ،‬وإعداد التقارير المالية المرحلية كل ثالثة‬ ‫أشهر‪.‬‬ ‫وستÙ?تح وزارة المالية والتخطيط حسابا مخصصا بالدوالر األمريكي وتتولى إدارته Ù?يما يتعلق بالمكون األول‬ ‫‪.86‬‬ ‫(التحويالت النقدية)‪ .‬وستودع المزايا النقدية مباشرة Ù?ÙŠ الحسابات المصرÙ?ية لألÙ?راد المنتÙ?عين‪ .‬وستتقدم وزارة التنمية‬ ‫االجتماعية بطلبات دÙ?ع مرÙ?Ù‚ بها المستندات المؤيدة إلى وزارة المالية والتخطيط من أجل المراجعة والمواÙ?قة عليها بعد التأكد‬ ‫من تقيدها باتÙ?اقية المنحة‪ .‬وستتكÙ?Ù„ وزارة المالية والتخطيط بالتأكد من عدم وجود ازدواجية Ù?ÙŠ الدÙ?ع للمنتÙ?عين واالحتÙ?اظ‬ ‫بكاÙ?Ø© المستندات المؤيدة‪ .‬وسيتوقÙ? الصرÙ? إلى هذا الحساب المخصص على تسلم خطاب من وزارة التنمية االجتماعية تؤكد‬ ‫Ù?يه أن األسر المنتÙ?عة ال تتلقى مزايا نقدية من مصادر تمويل أخرى‪ .‬وسيتم Ù?تح حساب مخصص آخر بالدوالر األمريكي‬ ‫بواسطة وزارة المالية والتخطيط وتديره وحدة إدارة المشروع بالنسبة للمكونات من الثاني إلى الرابع‪ .‬وستتقدم وزارة التنمية‬ ‫ترÙ?ع إلى البنك‬ ‫االجتماعية بطلبات سحب مرÙ?Ù‚ بها المستندات المؤيدة إلى وزارة المالية والتخطيط كي توقع عليها ومن ثم Ù?‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫تعرض التقارير المالية المرحلية على البنك Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ‪ 45‬يوما بعد نهاية كل ربع سنة‪ .‬وسوÙ?‬ ‫ويجب أن Ù?‬ ‫‪.87‬‬ ‫ققة للمشروع Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من انتهاء العام‪ .‬وستتم مراجعة وتدقيق‬ ‫تشترط اتÙ?اقية المنحة رÙ?ع قوائم مالية سنوية مد َ‬ ‫القوائم المالية للمشروع ÙˆÙ?Ù‚ المعايير الدولية للمراجعة بواسطة مكتب معترÙ? به دوليا للمحاسبة القانونية يتسم باالستقاللية‬ ‫والخبرة ويكون مقبوال لدى البنك الدولي ويتم اختياره على أساس تناÙ?سي ÙˆÙ?Ù‚ الشروط المرجعية التي يعتمدها البنك‪ .‬وسوÙ?‬ ‫ققة للمشروع على المأل ÙˆÙ?Ù‚ سياسات‬ ‫تمول تكاليÙ? التدقيق من حصيلة المنحة‪ .‬وسيتم نشر البيانات المالية السنوية المد َ‬ ‫َ‬ ‫اإلÙ?صاح الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يÙ?شترط إجراء مراجعة ميدانية ربع سنوية بالنسبة للمكون األول‪ ،‬وÙ?قا‬ ‫ترÙ?ع إلى البنك Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ‪ 45‬يوما بعد نهاية كل ربع سنة‪.‬‬ ‫للشروط المرجعية المعتمدة من البنك الدولي‪ ،‬على أن Ù?‬ ‫ويحتوي المرÙ?Ù‚ على تÙ?اصيل ترتيبات اإلدارة المالية والصرÙ?‪.‬‬ ‫‪.88‬‬ ‫د‪ .‬المشتريات‬ ‫ستجري المشتريات ÙˆÙ?قا للوائح مشتريات البنك الدولي الخاصة بالمقترضين لتمويل المشاريع االستثمارية‪ ،‬والصادرة‬ ‫‪.89‬‬ ‫بتاريخ يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬وعالوة على ذلك Ù?قد دخل قرار السلطة الÙ?لسطينية بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الشراء العام‬ ‫حيز التنÙ?يذ وأصبح ساريا اعتبارا من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬وسيتم تحديد المكونات ذات الصلة لما سيكون من المقبول استخدامه‬ ‫Ù?ÙŠ المشروع من مكونات النظام الوطني للمشتريات (مثل الوثائق القياسية الوطنية لتقديم العطاءات‪ ،‬والبوابة الموحدة للمشتريات‪،‬‬ ‫وآلية معالجة الشكاوى‪ ،‬إلخ) والمواÙ?قة عليها لدى توÙ?رها‪ .‬وستنطبق على المشروع "اإلرشادات الخاصة بمنع ومكاÙ?حة االحتيال‬ ‫ص ‪ 31‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات التي تمولها قروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير أو اعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية"‬ ‫الصادرة بتاريخ ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ØŒ2006‬والتي تم تحديثها Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2011‬‬ ‫وستظل وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬من خالل وحدة إدارة المشروع‪ ،‬تتحمل المسؤولية العامة عن المشتريات باتباع‬ ‫‪.90‬‬ ‫نÙ?س الترتيبات المعمول بها Ù?ÙŠ برنامج التحويالت النقدية‪ .‬وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬ستعمل الوزارة باعتبارها الجهة المناظرة‬ ‫للبنك الدولي بالنسبة لكاÙ?Ø© جوانب المشتريات الخاصة بالمشروع‪ .‬وستتولى وحدة إدارة المشروع القيام بعمليات الشراء‬ ‫بالتنسيق الوثيق مع اإلدارات الÙ?نية المختصة بوزارة التنمية االجتماعية والمديريات التي ستقوم بتوÙ?ير المدخالت Ù?يما يتعلق‬ ‫بالجوانب الÙ?نية للمشتريات‪ .‬وقد تم االنتهاء خالل مرحلة التقييم المسبق للمشروع من وضع تقييم محدَث لمخاطر المشتريات‬ ‫وقدرات وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬وذلك بغرض تحديد المخاطر المحتملة واقتراح اإلجراءات التخÙ?ÙŠÙ?ية‬ ‫المالئمة‪ .‬وخلÙ?ص التقييم إلى أن سريان قانون الشراء الجديد أدخل تحسينات كبيرة على اإلطار القانوني للمشتريات العامة Ù?يما‬ ‫يتعلق بالجوانب ذات الصلة بالكÙ?اءة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬والنزاهة‪ .‬غير أن تنÙ?يذ األحكام المختلÙ?Ø© للمشروع ال يزال قيد‬ ‫العمل‪ .‬وتحدد الالئحة التنÙ?يذية لقانون الشراء سقÙ?ا منخÙ?ضا نسبيا للتنÙ?يذ المركزي للمشتريات‪ .‬ويمكن أن يؤدي هذا إلى‬ ‫تأخيرات ملموسة Ù?ÙŠ إتمام عمليات الشراء‪ ،‬وسوÙ? يتطلب متابعة دقيقة ويقظة من جانب وزارة التنمية االجتماعية‪ .‬وÙ?ضال‬ ‫عن ذلك‪ /‬Ù?إن جهات الشراء‪ ،‬بما Ù?يها الوزارة‪ ،‬Ù?ÙŠ حاجة إلى الكثير من بناء القدرات Ù?ÙŠ مجال المشتريات‪ .‬ومع أن الوزارة‬ ‫كانت ضالعة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ توريدات ضمن مشاريع يمولها البنك الدولي على مر أكثر من ‪ 10‬سنوات‪ ،‬Ù?إن قدراتها لم تزل ضعيÙ?ة‬ ‫وتتطلب تدعيما من حيث عدد الموظÙ?ين والحصول على دورات تدريبية‪ .‬وسوÙ? يمول المشروع حزم مشتريات بسيطة Ù?ي‬ ‫معظمها وصغيرة Ù?ÙŠ قيمتها‪ ،‬إال أن هناك القليل من حزم المشتريات المنتظرة‪ ،‬والسيما تلك التي تشمل مستلزمات تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصال ونظام معلومات اإلدارة‪ ،‬تتسم بالتعقيد النسبي وبالتالي Ù?سوÙ? تتطلب مهارات متخصصة‪.‬‬ ‫هل متÙ?رغ‬ ‫ومن أجل تخÙ?ÙŠÙ? حدة ما تم تحديده من مخاطر‪ ،‬سيتم تعزيز وحدة إدارة المشروع بأخصائي مؤ َ‬ ‫‪.91‬‬ ‫للمشتريات كي يعمل بالتعاون الوثيق مع إدارة المشتريات بوزارة التنمية االجتماعية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى التنÙ?يذ اليومي لمشتريات‬ ‫المشروع‪ ،‬سيقدم أخصائي المشتريات التدريب العملي لموظÙ?ÙŠ المشتريات بالوزارة‪ ،‬ليقوموا بدورهم بالتنسيق الالزم والمتابعة‬ ‫مع إدارة الخدمات العامة‪ .‬وسيتم تقديم التدريب على عمليات المشتريات لمن يعنيهم األمر من موظÙ?ÙŠ الوزارة وإدارة‬ ‫الخدمات العامة Ù?ور بدء سريان المشروع‪ .‬وبالنسبة لحزم مشتريات لوازم تكنولوجيا المعلومات واالتصال ونظام معلومات‬ ‫اإلدارة‪ ،‬سيتم توÙ?ير مساندة Ù?نية إضاÙ?ية من جانب خبير متخصص لوحدة إدارة المشروع من أجل تحديد المتطلبات‪ ،‬وإعداد‬ ‫وثائق تقديم العطاءات‪ ،‬والتقييم‪ ،‬واإلشراÙ? على تنÙ?يذ العقود‪.‬‬ ‫وسوÙ? يمول المشروع شراء سلع‪ ،‬وأجهزة تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وخدمات غير استشارية‪ ،‬وخدمات استشارية من‬ ‫‪.92‬‬ ‫أجل المكونات الثاني والثالث والرابع‪ .‬وغالبية السلع والخدمات المقصودة متاحة Ù?ÙŠ السوق المحلية سواء من خالل موردين‬ ‫محليين و‪/‬أو وكالء للمصنعين‪/‬مقدمي الخدمات األجانب القادرين على تقديم خدمات ما بعد البيع والمرخص لهم بها‪ .‬وقد‬ ‫أعدت وزارة التنمية االجتماعية خطة مشتريات لألشهر الثمانية عشر األولي لتنÙ?يذ المشروع‪ .‬وواÙ?Ù‚ البنك الدولي على هذه‬ ‫الخطة Ù?ÙŠ ‪ 31‬مايو‪/‬أيار ‪.2017‬‬ ‫صÙ?Ù†Ù?ت مخاطر المشتريات باعتبارها مخاطر كبيرة‪ .‬تنطبق على المشروع الحدود الدنيا الالزمة للعرض المسبق‬ ‫‪.93‬‬ ‫على البنك الدولي والمتعلقة بالمشاريع التي تنطوي على مخاطر مصنÙ?Ø© باعتبارها عالية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى العقود المتوقع أن‬ ‫تتجاوز هذه الحدود‪ ،‬ستخضع للعرض المسبق كاÙ?Ø© الشروط المرجعية لصÙ?قات المساعدة الÙ?نية وصÙ?قات شراء لوازم‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصال ونظام معلومات اإلدارة (من أجل إنشاء السجل االجتماعي ونظام إدارة الحاالت)‪ ،‬وذلك لما‬ ‫لها من أهمية كبيرة بالنسبة لتحقيق أهداÙ? المشروع‪ .‬ويحتوي المرÙ?Ù‚ الثالث بالتÙ?صيل على ترتيبات المشتريات‪.‬‬ ‫ص ‪ 32‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫ه‪ .‬الجانب االجتماعي (بما Ù?يه اإلجراءات الوقائية)‬ ‫يهدÙ? المشروع إلى تحسين تقديم خدمات السياسات االجتماعية بإنشاء سجل اجتماعي وتحسين نوعية الخدمات التي‬ ‫‪.94‬‬ ‫تقدمها وزارة التنمية االجتماعية بوضع نظام إلدارة الحاالت ليساعد Ù?ÙŠ Ù?ÙŠ تقييم احتياجات وأوضاع األسر التي تعاني من‬ ‫الÙ?قر المدقع‪ ،‬وتقديم خدمات المشورة القانونية واإلحالة إلى الخدمات المتاحة‪ ،‬مع القيام Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه بمساندة تقديم العون‬ ‫المالي لألسر التي سيتم اختيارها من خالل برنامج التحويالت النقدية‪ .‬وسيساعد إنشاء هذين النظامين‪ ،‬السجل االجتماعي‬ ‫ونظام إدارة الحاالت‪ ،‬السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ? االرتقاء بتقييم الخصائص االجتماعية‪/‬االقتصادية للسكان واألسر‬ ‫بغية تحسين توجيه وكÙ?اءة البرامج االجتماعية‪ ،‬Ù?ضال عن مساعدة األسر التي تعاني من نقاط ضعÙ? متعددة بشكل Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫ومن شأن التقييم األوضح لالحتياجات واألوضاع أن يحسن قدرة الشرائح األÙ?قر واألشد احتياجا من السكان على الحصول‬ ‫على المساعدة‪ ،‬مع الحد Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه من أخطاء االستهداÙ? وتبديد الموارد المرتبط بعمليات االحتيال واألخطاء‪.‬‬ ‫وستساند األنشطة التي ستجري Ù?ÙŠ ظل المكونين الثاني والثالث تطوير هذين النظامين األساسيين للمعلومات بما يتيح‬ ‫‪.95‬‬ ‫تغطية وخدمة نسبة كبيرة من السكان Ù?ور دخولهما حيز العمل‪ .‬ويشتمل المشروع على وضع إطار قانوني وتنظيمي‬ ‫وللسياسات من أجل السجل االجتماعي وأنشطة بناء القدرات الرامية إلى تحسين مهارات العاملين االجتماعيين‪ ،‬لكن أيا من‬ ‫األنشطة المقترحة لن يتضمن إنشاء أبنية أو يشكل مخاطر اجتماعية من شأنها أن تÙ?عÙ?Ù„ منشور سياسة العمليات رقم ‪4.10‬‬ ‫المتعلق بالسكان األصليين أو المنشور رقم ‪ 4.12‬المتعلق بإعادة التوطين القسرية‪.‬‬ ‫ومع أنه ال يوجد ما يستوجب تÙ?عيل اإلجراءات الوقائية‪ ،‬Ù?إن تطوير نظام معالجة ااالشكاوى سيحظى بالمساندة من‬ ‫‪.96‬‬ ‫أجل معالجة استÙ?سارات األهالي وشكاواهم Ù?يما يتصل بالسجل االجتماعي‪ ،‬وبرنامج التحويالت النقدية‪ ،‬ونظام إدارة الحاالت‬ ‫ضمن إطار زمني ملزم‪ .‬وعالوة على ذلك Ù?سوÙ? يتم تمويل حملة اتصاالت مع أجل تعريÙ? بما يتعلق بأنشطة السجل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وبرنامج التحويالت النقدية‪ ،‬ونظام إدارة الحاالت‪.‬‬ ‫و‪ .‬المساواة بين الجنسين‬ ‫تم أثناء اإلعداد لهذه العملية إيالء اهتمام خاص بمعالجة تداعيات الصراع على المساواة بين الجنسين‪ .‬ونتيجة لما‬ ‫‪.97‬‬ ‫تبين من خطة العمل للمساواة بين الجنسين (للسنة المالية ‪ )2019-2018‬التي أشارت إلى تزايد مستويات العنÙ? بين شركاء‬ ‫الحياة الموجه ضد النساء Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية التي يستهدÙ?ها مشروع تعزيز الحماية االجتماعية‪ ،‬قام Ù?ريق العمل بدراسة‬ ‫للنظر Ù?ÙŠ إمكانية القيام بإجراءات تدخلية تستهدÙ? التخÙ?ÙŠÙ? من حدة العنÙ? الموجه ضد النساء والبنات أو الحد منه بمساندة من‬ ‫صندوق البنك الدولي لبناء الدول والسالم‪.‬‬ ‫وكان الهدÙ? من دراسة العنÙ? على أساس نوع الجنس تحسين الÙ?هم ألبعاد العنÙ? بين شركاء الحياة Ù?ÙŠ السياق‬ ‫‪.98‬‬ ‫الÙ?لسطيني من خالل عملية تشاور ومن خالل البناء على ما هو متوÙ?ر من معارÙ? وموارد (للتÙ?اصيل أنظر المرÙ?Ù‚ السابع)‪.‬‬ ‫وأظهرت النتائج أن الزيارات المنزلية تمثل وسيلة Ù?عالة لتنÙ?يذ أي إجراء تدخلي لمنعه‪ ،‬وتزويد األسر بأدوات مثل تسوية‬ ‫المنازعات بغير اللجوء للعنÙ?‪ ،‬ورعاية األطÙ?ال ‪ ،‬والعناية بالنÙ?س‪ ،‬وهو ما أثبت قدرته على الحد من العنÙ? القائم على أساس‬ ‫نوع الجنس والعنÙ? بين شركاء الحياة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?سوÙ? يتضمن المشروع إجراء تدخليا لمنع العنÙ? القائم على أساس نوع‬ ‫الجنس Ù?ÙŠ تصميم نهج نظام إدارة الحاالت‪ ،‬وبوجه خاص الزيارات المنزلية تحديدا‪ .‬وسيحتوي الدليل اإلرشادي لمشروع‬ ‫تعزيز الحماية االجتماعية على إجراءات العمل القياسية لمعالجة حاالت العنÙ? القائم على أساس الجنس‪.‬‬ ‫وقد استجابت األنشطة التي تم القيام بها من خالل هذه المنحة استجابة مباشرة لنداء محور استراتيجية المساواة بين‬ ‫‪.99‬‬ ‫الجنسين (للسنوات المالية من ‪ 2016‬إلى ‪ )2023‬بزيادة الÙ?رص االقتصادية أمام النساء ومساندة البرامج التي تحد من العنÙ?‬ ‫بين شركاء الحياة‪ .‬وكان الهدÙ? من المشروع هو سد الÙ?جوات Ù?ÙŠ المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ العمليات من خالل تحديد‬ ‫الÙ?جوات ومعالجتها من خالل تدابير معينة ثم قياس النتائج على أرض الواقع‪ .‬وتحتوى مصÙ?ÙˆÙ?Ø© النتائج على مؤشرات قياس‬ ‫خدمات تطوير معرÙ?Ø© النساء وحمايتهن‪.‬‬ ‫ص ‪ 33‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)476061P‬‬ ‫ز‪ .‬الجانب البيئي (بما Ù?يه اإلجراءات الوقائية)‬ ‫‪ .100‬لن تكون لألنشطة المقترحة آثار على البيئة Ù?ÙŠ البلد المعني‪ ،‬أو الغابات‪ ،‬أو غيرها من الموارد الطبيعية‪ ،‬ولن تمول‬ ‫بناء أو إصالح أي منشآت‪ .‬ومن ثم Ù?إن المشروع يندرج ضمن الÙ?ئة البيئية ج‪.‬‬ ‫ح‪ .‬السياسات الوقائية األخرى (إن Ù?‬ ‫وجدت)‬ ‫ط‪ .‬معالجة المظالم بالبنك الدولي‬ ‫‪ .101‬يجوز للمجتمعات المحلية أو األÙ?راد الذين يرون أنهم تأثروا سلبا من جراء مشروع يسانده البنك الدولي أن يتقدموا‬ ‫بشكوى إلى آليات معالجة المظالم القائمة على مستوى المشروع أو إلى خدمة معالجة المظالم بالبنك‪ .‬وتضمن خدمة معالجة‬ ‫المظالم سرعة النظر Ù?يما تتلقاه من شكاوى من اجل معالجة بواعث القلق المتعلقة بالمشروع‪ .‬ويجوز لمن تأثروا بأي مشروع‬ ‫من المجتمعات المحلية أو األÙ?راد أن يتقدموا بشكواهم إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة بالبنك الدولي لتحدد ما إذا كان قد وقع‪ ،‬أو قد‬ ‫يقع‪ ،‬عليهم ضرر نتيجة لعدم تقيد البنك بسياساته وإجراءاته‪ .‬ويمكن رÙ?ع الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت بعد Ù„Ù?ت انتباه البنك الدولي إلى‬ ‫مبعث القلق بشكل مباشر وإعطاء جهاز إدارة البنك الÙ?رصة للرد‪ .‬لالطالع على أي معلومات بشأن كيÙ?ية رÙ?ع شكاوى‬ ‫الشركات إلى خدمة معالجة المظالم التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يÙ?رجى زيارة الموقع اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪-hp/irtph/o/rpinwtp-nw.-/wp/ntr/wh/w//.rtth-sttw://///.///o.knwb.//o/pw/w//:ptth‬‬ ‫‪ .hp/irtp-/p./phh‬ولالطالع على أي معلومات بشأن كيÙ?ية رÙ?ع الشكاوى إلى هيئة التÙ?تيش التابعة للبنك‪ ،‬يÙ?رجى زيارة‬ ‫الموقع اإللكتروني‪.///.rwhwpttr/wwnwpo.//o:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ص ‪ 34‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫سابعا‪ .‬إطار النتائج ورصدها‬ ‫إطار النتائج‬ ‫البلد‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ إنشاء نظام موحد للتوجيه واإلحالة من أجل توÙ?ير المزايا النقدية والخدمات للÙ?قراء واألسر المستضعÙ?ة‪.‬‬ ‫مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫المسؤولية عن جمع‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫مصدر البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫التواتر‬ ‫األساس وحدة القياس خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫البيانات‬ ‫النهائي‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫منتظمة‬ ‫‪150000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد األسر المدرجة‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالسجل االجتماعي‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫منتظمة‬ ‫‪60000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد المدرجين بالسجل‬ ‫االجتماعي من األسر التي‬ ‫تعولها النساء‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫منتظمة‬ ‫‪15000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد األسر المستÙ?يدة من‬ ‫االجتماعية‬ ‫خدمات اإلحالة بالمناطق‬ ‫المستهدÙ?ة‪ ،‬حسب نوع جنس‬ ‫عائل األسرة‬ ‫ص ‪ 35‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫المسؤولية عن جمع‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫مصدر البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫التواتر‬ ‫األساس وحدة القياس خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫البيانات‬ ‫النهائي‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫منتظمة‬ ‫‪6000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد المدرجين بالسجل‬ ‫االجتماعي من األسر التي‬ ‫تعولها النساء‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫منتظمة‬ ‫‪5000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد األسر المستÙ?يدة من‬ ‫االجتماعية‬ ‫الخدمات االستشارية التي يقدمها‬ ‫العاملون االجتماعيون‪ ،‬حسب‬ ‫نوع جنس عائل األسرة‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫منتظمة‬ ‫‪2500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد المستÙ?يدين من االستشارات‬ ‫القانونية من األسر التي تعلم‬ ‫بوجود خدمات حماية المرأة‬ ‫واألسرة المتاحة لها‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫منتظمة‬ ‫‪2500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد المستÙ?يدين من‬ ‫االستشارات القانونية من‬ ‫األسر التي تعولها النساء‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫قاعدة بيانات برنامج‬ ‫كل ثالثة أشهر‬ ‫‪5000.00‬‬ ‫‪5000.00‬‬ ‫العدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد األسر المستÙ?يدة من‬ ‫االجتماعية ووزارة‬ ‫التحويالت النقدية‬ ‫مشروع التحويالت النقدية التي‬ ‫المالية والتخطيط‬ ‫يمولها البنك‬ ‫ص ‪ 36‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫المسؤولية عن جمع‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫مصدر البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫التواتر‬ ‫األساس وحدة القياس خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫البيانات‬ ‫النهائي‬ ‫‪2300.00‬‬ ‫‪2000.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد األسر التي تعولها النساء‬ ‫والتي تستÙ?يد من برنامج‬ ‫التحويالت النقدية التي يمولها‬ ‫البنك الدولي‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫مؤشرات النتائج المرحلية‬ ‫المسؤولية عن جمع‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫األسا‬ ‫مصدر البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫التواتر‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫البيانات‬ ‫النهائي‬ ‫س‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫بيانات القييم‬ ‫دورة التقييم‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫االسم‪ :‬النسبة المئوية للمنتÙ?عين‬ ‫االجتماعية ومكتب‬ ‫الذين يعرÙ?ون حقوقهم‬ ‫التقييم‬ ‫ومسؤولياتهم من حيث قواعد‬ ‫البرنامج وشروط االستحقاق‪،‬‬ ‫وذلك للمكونين األول والثالث‪.‬‬ ‫الوصÙ?‪ :‬قياس األثر اإلضاÙ?ÙŠ للتحويالت النقدية على األسر‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫منتظمة‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫االسم‪ :‬النسبة المئوية لما تم‬ ‫االجتماعية‬ ‫توثيقه‪ ،‬والتعامل معه‪ ،‬وتسويته‬ ‫Ù?ÙŠ غضون ‪ 30‬يوما من‬ ‫مطالبات ومظالم المنتÙ?عين‬ ‫ص ‪ 37‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫المسؤولية عن جمع‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫األسا‬ ‫مصدر البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫التواتر‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫البيانات‬ ‫النهائي‬ ‫س‬ ‫بالسجل االجتماعي (من عامين‬ ‫Ù?صاعدا)‬ ‫الوصÙ?‪ :‬قياس درجة ÙƒÙ?اءة نظام معالجة المظالم الساري‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫منتظمة‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد األسر التي وصل‬ ‫االجتماعية‬ ‫إليها نظام إدارة الحاالت‬ ‫بالمناطق المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫منتظمة‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد العاملين والمشرÙ?ين‬ ‫االجتماعية‬ ‫االجتماعيين الذين تم تدريبهم‬ ‫على المنهجية الجديدة لنظام‬ ‫إدارة الحاالت‪.‬‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫منتظمة‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫العدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد العاملين االجتماعيين‬ ‫االجتماعية‬ ‫والمشرÙ?ين الذين تم تدريبهم على‬ ‫تقديم خدمات المشورة القانونية‪،‬‬ ‫حسب نوع الخدمة‪.‬‬ ‫الوصÙ?‪ :‬تمثل مجموعات التخطيط المشترك جوهر مساندة تنÙ?يذ نظام إدارة الحاالت‪ .‬مطلوب وجود مجموعة تخطيط مشترك واحدة بكل مديرية‪ .‬وتوجد حاليا ثالث مجموعات من هذا‬ ‫النوع‪ .‬ويتمثل الهدÙ? النهائي Ù?ÙŠ تغطية المجموعات السبع للمديريات المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫ص ‪ 38‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫المسؤولية عن جمع‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫األسا‬ ‫مصدر البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫التواتر‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫البيانات‬ ‫النهائي‬ ‫س‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫البيانات المستقاة من التقييم‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫االسم‪ :‬النسبة المئوية للمنتÙ?عين‬ ‫االجتماعية والقائمون‬ ‫الخارجي‬ ‫الراضين عن الخدمة‪ ،‬حسب‬ ‫بالتقييم الخارجي‬ ‫نوع الخدمة والجنس‪.‬‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫قاعدة بيانات برنامج‬ ‫كل ثالثة أشهر‬ ‫‪110000.00‬‬ ‫‪110000.00‬‬ ‫العدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد األسر المستÙ?يدة من‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت النقدية بوزارة‬ ‫البرنامج الوطني للتحويالت‬ ‫التنمية االجتماعية‬ ‫النقدية‪ ،‬حسب المنطقة (الضÙ?ة‬ ‫الغربية وقطاع غزة) ونوع‬ ‫جنس رب األسرة‪.‬‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫قاعدة بيانات برنامج‬ ‫كل ثالثة أشهر‬ ‫‪46000.00‬‬ ‫‪44000.00‬‬ ‫العدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد األسر التي تعولها‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت النقدية بوزارة‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫النساء والتي تستÙ?يد من برنامج‬ ‫التنمية االجتماعية‬ ‫التحويالت النقدية‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫ص ‪ 39‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫القيم المستهدÙ?ة‬ ‫مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع حسب السنة المالية‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫السنة الخامسة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة األولى‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫النهائي‬ ‫‪150000.00‬‬ ‫‪150000.00‬‬ ‫‪140000.00‬‬ ‫‪130000.00‬‬ ‫‪100000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد األسر المدرجة بالسجل االجتماعي‬ ‫عدد المدرجين بالسجل االجتماعي من األسر‬ ‫‪60000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التي تعولها النساء‬ ‫عدد األسر المستÙ?يدة من خدمات اإلحالة‬ ‫‪15000.00‬‬ ‫‪15000.00‬‬ ‫‪15000.00‬‬ ‫‪15000.00‬‬ ‫‪15000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بالمناطق المستهدÙ?ة‪ ،‬حسب نوع جنس عائل‬ ‫األسرة‬ ‫عدد المدرجين بالسجل االجتماعي من األسر‬ ‫‪6000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التي تعولها النساء‬ ‫عدد األسر المستÙ?يدة من الخدمات االستشارية‬ ‫‪5000.00‬‬ ‫‪5000.00‬‬ ‫‪5000.00‬‬ ‫‪3000.00‬‬ ‫‪1000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التي يقدمها العاملون االجتماعيون‪ ،‬حسب نوع‬ ‫جنس عائل األسرة‬ ‫عدد المستÙ?يدين من االستشارات القانونية من‬ ‫‪2500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫األسر التي تعلم بوجود خدمات حماية المرأة‬ ‫واألسرة المتاحة لها‬ ‫عدد المستÙ?يدين من االستشارات القانونية من‬ ‫‪2500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫األسر التي تعولها النساء‬ ‫ص ‪ 40‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫السنة الخامسة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة األولى‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫النهائي‬ ‫عدد األسر المستÙ?يدة من مشروع التحويالت‬ ‫‪5000.00‬‬ ‫‪5000.00‬‬ ‫النقدية التي يمولها البنك‬ ‫عدد األسر التي تعولها النساء والتي تستÙ?يد من‬ ‫‪2300.00‬‬ ‫‪2000.00‬‬ ‫برنامج التحويالت النقدية التي يمولها البنك الدولي‬ ‫مؤشرات النتائج المرحلية حسب السنة المالية‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫السنة الخامسة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة األولى‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫النهائي‬ ‫النسبة المئوية للمنتÙ?عين الذين يعرÙ?ون حقوقهم‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ومسؤولياتهم من حيث قواعد البرنامج وشروط‬ ‫االستحقاق‪ ،‬وذلك للمكونين األول والثالث‪.‬‬ ‫النسبة المئوية لما تم توثيقه‪ ،‬والتعامل معه‪،‬‬ ‫وتسويته Ù?ÙŠ غضون ‪ 30‬يوما من مطالبات‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ومظالم المنتÙ?عين بالسجل االجتماعي (من‬ ‫عامين Ù?صاعدا)‬ ‫عدد األسر التي وصل إليها نظام إدارة‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الحاالت بالمناطق المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫عدد العاملين والمشرÙ?ين االجتماعيين الذين تم‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تدريبهم على المنهجية الجديدة لنظام إدارة‬ ‫الحاالت‪.‬‬ ‫ص ‪ 41‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫السنة الخامسة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة األولى‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫النهائي‬ ‫عدد العاملين والمشرÙ?ين االجتماعيين الذين تم‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫تدريبهم على تقديم خدمات المشورة القانونية‪،‬‬ ‫حسب نوع الخدمة‪.‬‬ ‫النسبة المئوية للمنتÙ?عين الراضين عن الخدمة‪،‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫حسب نوع الخدمة ونوع الجنس‪.‬‬ ‫عدد األسر المستÙ?يدة من البرنامج الوطني‬ ‫‪110000.00‬‬ ‫‪110000.00‬‬ ‫للتحويالت النقدية‪ ،‬حسب المنطقة (الضÙ?ة‬ ‫الغربية وقطاع غزة) ونوع جنس رب األسرة‪.‬‬ ‫عدد األسر التي تعولها النساء والتي تستÙ?يد من‬ ‫‪46000.00‬‬ ‫‪44000.00‬‬ ‫برنامج التحويالت النقدية‬ ‫ص ‪ 42‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ األول‪ :‬وصÙ? Ù…Ù?صل لمكونات المشروع‬ ‫‪ .102‬يبني المشروع المقترح على ما أنجزته وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ مجال مساندة الÙ?قراء والمحرومين من‬ ‫سكان الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وسوÙ? يساند الوزارة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ االستراتيجية الجديدة لقطاع التنمية االجتماعية لتكميل‬ ‫المساعدة النقدية بالخدمات االجتماعية‪ .‬ولذا Ù?سوÙ? يساند المشروع تنÙ?يذ نهج البوابة الموحدة للمساعدة الÙ?نية الذي واÙ?ق‬ ‫عليه مجلس الوزراء Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2017‬والذي يرمي إلى‪ :‬التوسع Ù?ÙŠ التغطية الحالية للمساعدة االجتماعية‬ ‫لتشمل كل السكان من الÙ?قراء المدقعين والمحرومين؛ وتحسين Ù?عالية البرامج مع تعظيم المناÙ?ع Ù?ÙŠ مقابل التكلÙ?Ø© والحد من‬ ‫األخطاء واالحتيال؛ وتحقيق العدالة االجتماعية والمساواة Ù?ÙŠ الÙ?رص‪.‬‬ ‫‪ .103‬ويبني المشروع على ما يلي‪( :‬أ) استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية التي وضعتها حديثا وزارة التنمية‬ ‫االجتماعية (‪)2022-2017‬؛ (ب) التنÙ?يذ الناجح لبرنامج التحويالت النقدية الذي ÙŠÙ?عد واحدا من برامج المساعدة النقدية‬ ‫األÙ?ضل أداء Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا؛ (ج) اهتمام كاÙ?Ø© شركاء التنمية بإنشاء منبر موحد ومتسق لتقديم‬ ‫الخدمات االجتماعية؛ Ùˆ (د) البرنامج التجريبي إلدارة الحاالت الذي يموله االتحاد األوروبي‪ .‬ومن هنا Ù?إن المشروع‬ ‫سيلجأ المشروع لالبتكار Ù?يما يتعلق بتقديم المساعدة االجتماعية Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬بل ÙˆÙ?ÙŠ المنطقة ككل‪ ،‬بمساندته‬ ‫االنتقال من مجرد تقديم النقود للÙ?قراء إلى تقديم مجموعة تكميلية من الخدمات‪ .‬وستشمل هذه المجموعة المساندة النقدية‬ ‫المباشرة‪ ،‬واإلعÙ?اء من الرسوم‪ ،‬والتحويالت العينية‪ ،‬واالئتمان األصغر‪ ،‬والدعم النÙ?سي‪/‬االجتماعي لمعالجة أوجه‬ ‫الضعÙ? االجتماعي والتشجيع على االحتواء اإلنتاجي‪ ،‬مع القيام Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه بتحسين تطبيق البرنامج والخدمات‬ ‫للÙ?قراء المدقعين والمحرومين من خالل السجل االجتماعي ونظام إدارة الحاالت‪.‬‬ ‫‪ .104‬والهدÙ? من المشروع هو التوسع Ù?ÙŠ تغطية السكان المحتاجين للمساعدة االجتماعية‪ ،‬والتوسع Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‬ ‫للسكان الذين يعانون من أوجه ضعÙ? متعددة‪ ،‬وتحسين استهداÙ? البرامج االجتماعية‪ .‬وعبر إنجاز هذه األهداÙ?‪ ،‬سيرسي‬ ‫المشروع أهم األسس لتحسين حوكمة ÙˆÙ?عالية تقديم الخدمات االجتماعية وتطوير نظام أكثر تكامال وكÙ?اءة للبرامج‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫المكون ‪ :1‬سيساند هذا المكون تمويل مدÙ?وعات نقدية ربع سنوية لألسر التي تعاني من الÙ?قر المدقع‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكون ‪ :2‬سيمول المشروع الحصول على السلع وتقديم المساعدة الÙ?نية من أجل تصميم وإنشاء نظام‬ ‫المعلومات الالزم للسجل االجتماعي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المكون ‪ :3‬سيمول المشروع الحصول على السلع ووضع األدوات واإلجراءات واإلطار الالزم لنظام إدارة‬ ‫الحاالت‪.‬‬ ‫د‪ .‬المكون ‪ :4‬سيساند هذا المكون اإلدارة العامة للمشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وضع اإلطار المتكامل للرصد والتقييم‬ ‫وأنشطة الرصد والتقييم‪.‬‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع‬ ‫المكون ‪ :7‬مساندة برنامج التحويالت النقدية (بتكلÙ?Ø© تقديرية تبلغ ‪ 9.0‬ماليين دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫‪ .105‬سيتألÙ? هذا المكون من تقديم التكلÙ?Ø© المالية لمساندة نحو ‪ 5‬آالÙ? أسرة من المدرجين ببرنامج التحويالت النقدية‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وهو ما يمثل ‪ %4‬من التكلÙ?Ø© اإلجمالية للبرنامج‪.‬‬ ‫ص ‪ 43‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫‪ .106‬ويبني المكون المقترح على ما تحقق من إنجازات Ù?ÙŠ برنامج التحويالت النقدية وعلى التعاون Ù?يما بين البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬واالتحاد األوروبي‪ ،‬والسلطة الÙ?لسطينية من أجل مواصلة مساندة التحويالت النقدية لألسر التي تعاني من الÙ?قر‬ ‫المدقع‪ .‬واألهداÙ? الرئيسية لهذا المكون هي‪:‬‬ ‫على األجل القصير‪ :‬مساندة التخÙ?ÙŠÙ? من حدة Ù?قر وحرمان األسر المدقعة المستهدÙ?Ø© وذلك بتيسير وزيادة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االستهالك‪ ،‬والسيما استهالك الطعام (من حيث كمية الوجبات الغذائية ونوعيتها)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وعلى األجل من المتوسط إلى الطويل‪ :‬مساندة حماية ونمو رأس المال البشري لألطÙ?ال المستهدÙ?ين من األسر‬ ‫المدقعة ‪ ،‬على أن يتم تكميل ذلك بمساندة ما يتم تحديده من خدمات من خالل نظام إدارة الحاالت الذي سيتم‬ ‫وضعه Ù?ÙŠ إطار المكون الثالث‪.‬‬ ‫‪ .107‬وسيمول هذا المكون ثمانية دÙ?عات نقدية ربع سنوية لألسر المدقعة‪ ،‬وذلك بهدÙ? زيادة وتيسير استهالك األغذية‬ ‫عالوة على تحسين قدرتها على التكيÙ? مع الصدمات‪ .‬ومن شأن تقديم التحويالت Ù?ÙŠ الوقت المالئم‪ ،‬وبشكل متوقع‪،‬‬ ‫ومنتظم‪ ،‬ومناسب الحجم لألسر المصنÙ?Ø© كأسر مدقعة أن يساند تحقيق هذه األهداÙ?‪ .‬ومن شأن توÙ?ير التحويالت Ù?ي‬ ‫موعدها أن يضمن تحقيق أهداÙ? برنامج التحويالت النقدية‪ ،‬وتيسير االستهالك وزيادته‪ ،‬عالوة على حماية األصول‪.‬‬ ‫Ù?التحويالت الي تتم Ù?ÙŠ التوقيت المناسب والتي يمكن توقعها تساعد األسر Ù?ÙŠ تحقيق Ø£Ù?ضل استÙ?ادة من تلك األموال‬ ‫بتمكينها من التخطيط واالستثمار Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ رأس المال البشري ألطÙ?الها‪ .‬كما يمكن أيضا لتقديم تحويالت‬ ‫منتظمة على امتداد عامين أن يساعد األسر Ù?ÙŠ امتالك األصول اإلنتاجية والزراعية‪.‬‬ ‫‪ .108‬ومن بين قائمة المدرجين بالبرنامج حاليا وعددهم نحو ‪ 115‬ألÙ? أسرة منتÙ?عة ببرنامج التحويالت النقدية‪ ،‬سيقدم‬ ‫هذا المكون مساندة للموازنة من أجل تغطية تكلÙ?Ø© إعانة ‪ 5‬آالÙ? أسرة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬مثلما كان عليه‬ ‫الحال منذ عام ‪ 2008‬من خالل سلسلة من مشاريع البنك الدولي (مشروع إصالح شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬ومشروع‬ ‫التحويالت النقدية‪ ،‬والتمويل اإلضاÙ?ÙŠ لبرنامج التحويالت النقدية) ‪ ،‬ومن ثم Ù?إن هذه المكون سيدÙ?ع نحو ‪ %4‬من التكلÙ?ة‬ ‫اإلجمالية‪ ،‬ليكمل المساندة المقدَمة من السلطة الÙ?لسطينية واالتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫‪ .109‬ويختلÙ? مبلغ التحويل لكل أسرة باختالÙ? مستوى استهالكها التقديري‪ .‬والمراد من مبلغ التحويل أن يسد Ù?جوة‬ ‫الÙ?قر المدقع لألسرة طبقا الستقصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ ،‬ويمكن أن أن يتراوح ما بين ‪ 250‬شيكال‬ ‫إسرائيليا جديدا كحد أدنى Ùˆ ‪ 600‬شيكل كحد أقصى Ù?ÙŠ الشهر‪.‬‬ ‫‪ .110‬والسكان المستهدÙ?ون هم األسر التي تعاني من الÙ?قر المدقع ممن حددتهم وزارة التنمية االجتماعية على أساس‬ ‫مزيج من االستهداÙ? الجغراÙ?ÙŠ واختبار قياس الدخل الÙ?علي‪ .‬وقد تم تقدير نموذج اختبار الدخل الÙ?علي لقياس استهالك‬ ‫البالغين من Ø£Ù?راد األسر على أساس استقصاء إنÙ?اق واستهالك األسر الÙ?لسطينية لعامي ‪ 2009‬و ‪ ØŒ2011‬ويعطي هذا‬ ‫النموذج تصنيÙ? الÙ?قر المدقع لألسر التي تقل درجتها Ù?ÙŠ اختبار قياس الدخل الÙ?علي عن الخط الوطني للÙ?قر المدقع‪.‬‬ ‫‪ .111‬وسوÙ? يستÙ?يد هذا المكون من مجموعة من أدوات مساندة المساعدة الÙ?نية بغية تحسين برنامج التحويالت النقدية‬ ‫على األمد المتوسط‪ .‬ومع قيام السلطة الÙ?لسطينية باستكشاÙ? إمكانية تنÙ?يذ نهج متعدد األبعاد لمكاÙ?حة الÙ?قر استنادا إلى‬ ‫المسح الجاري إلنÙ?اق واستهالك األسر الÙ?لسطينية لعام ‪ ØŒ2016/2017‬ومراعاة للحقيقة المتمثلة Ù?ÙŠ أن البرنامج سوÙ?‬ ‫يتم دمجه Ù?ÙŠ السجل االجتماعي المقرر تنÙ?يذه ضمن المكون الثاني‪ ،‬Ù?سوÙ? يستÙ?يد هذا المكون من المساعدة الÙ?نية من‬ ‫أجل‪:‬‬ ‫تحقيق االتساق بين استهداÙ? برنامج التحويالت النقدية والنهج الجديد متعدد األبعاد‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تحديث نموذج اختبار قياس الدخل النقدي الÙ?علي‬ ‫ج‪ .‬وضع إجراءات لتجديد االعتماد ببرنامج التحويالت النقدية بما يتÙ?Ù‚ وإجراءات السجل االجتماعي‬ ‫د‪ .‬تنقيح أدلة عمل برنامج التحويالت النقدية ومعاييره لتحديد ما يلي‪:‬‬ ‫ص ‪ 44‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫‪ .i‬مدة استمرار المزايا‬ ‫‪ .ii‬هيكل مبالغ المزايا‬ ‫ه‪ .‬وضع إطار للرصد والتقييم‬ ‫المكون ‪ :2‬السجل االجتماعي (بتكلÙ?Ø© تقديرية تبلغ ‪ 1.4‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫‪ .112‬سيتألÙ? هذا المكون من تقديم المساندة الÙ?نية والمالية لما يلي‪ )1( :‬إنشاء وتغذية وتحديث نظام اإلدراج‬ ‫والمعلومات بالسجل االجتماعي (األبنية‪ ،‬وتطبيقات الكمبيوتر‪ ،‬ومكوناته‪ ،‬وأدلة العمل اإلرشادية‪ ،‬وتسجيل األسر‪ ،‬وغير‬ ‫ذلك)Ø› (‪ )2‬وضع إطار قانوني له كنقطة لإلدراج بالبرامج االجتماعية؛ Ùˆ (‪ )3‬التأكد من انتقال المنتÙ?عين ببرنامج‬ ‫التحويالت النقدية وغيره من البرامج إلى السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .113‬ولدى برنامج التحويالت النقدية الحالي نظام معلومات نشط لمساندة إدارته وتنÙ?يذه‪ .‬والسمات التي يتصÙ? بها‬ ‫هذا النظام هي تلك التي تشير إليها األدبيات المختصة بمصطلح "نظام معلومات سجل المنتÙ?عين"‪ ،‬والذي سنسميه من اآلن‬ ‫Ù?صاعدا "سجل المنتÙ?عين"‪ .‬ولذا Ù?إن هذا السجل ال يضم سوى ملÙ?ات المستÙ?يدين من البرنامج‪ ،‬أي أن غير المؤهلين لن يتم‬ ‫تسجيل المعلومات الخاصة بهم‪.‬‬ ‫‪ .114‬ويربط سجل المنتÙ?عين بين األنشطة اليومية للمديريات السبع عشرة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وتعامالتها‪،‬‬ ‫وإدارة الحاالت بها‪ ،‬وبين مقر وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ رام هللا‪ .‬ويحتÙ?ظ السجل بالبيانات الخاصة باألسر المنتÙ?عة‬ ‫(مثل حجم األسرة‪ ،‬وأعمار Ø£Ù?رادها‪ ،‬وممتلكاتها‪ ،‬وأوضاعها الصحية‪ ،‬ومستوياتها التعليمية)‪ ،‬ويتيح لوزارة التنمية‬ ‫االجتماعية معلومات آنية عن حجم الحاالت والموقع الجغراÙ?ÙŠ لألسر المنتÙ?عة‪ ،‬ويتتبع وضع طلبات األسر وإدراجها‬ ‫بالسجل‪ ،‬ويستنير به صناع القرار Ù?يما يتعلق بالتخطيط وتوزيع الموارد بالنسبة للقطاع‪ .‬كما أنه يتيح لوزارة التنمية‬ ‫االجتماعية ما يلي‪:‬‬ ‫تتبع المعلومات المتعلقة بالمنتÙ?عين ببرنامج التحويالت النقدية والمزايا‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التأكد من سير برنامج التحويالت النقدية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المدÙ?وعات‪ ،‬وإدارة الحاالت‪ ،‬والرصد‪ ،‬ومعالجة مظالم‬ ‫المنتÙ?عين‬ ‫ج‪ .‬ربط المنتÙ?عين ببرنامج التحويالت النقدية بغيره من البرامج المتاحة‪ ،‬دون الحاجة لوجود إطار قانوني ومذكرة‬ ‫تÙ?اهم‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫‪ .iii‬برنامج منظمة األغذية العالمية للمساعدات والقسائم الغذائية؛‬ ‫‪ .iv‬برنامج التمكين االقتصادي لألسر المحرومة الذي يديره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛‬ ‫‪ .v‬توÙ?ير التأمين الصحي لحاالت العسر االجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة‬ ‫‪ .vi‬توÙ?ير التعليم واإلعÙ?اء من المصروÙ?ات الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي‪.‬‬ ‫د‪ .‬التحقق من المعلومات الخاصة بالمنتÙ?عين بالبرنامج مع برامج المعلومات األخرى من أجل تبادل البيانات‬ ‫والتأكد من جودة البيانات وصدقها‬ ‫‪ .115‬وإذ يهدÙ? هذا المشروع إلى مساندة تنÙ?يذ استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية التي وضعتها وزارة التنمية‬ ‫االجتماعية (‪ ØŒ)2022-2017‬Ù?إن سجل المنتÙ?عين المذكور يجب تطويره بحيث يتجاوز نطاق تغطيته‪/‬هدÙ?ه‪/‬وظائÙ?Ù‡ الحالية‬ ‫من أجل التوسع Ù?ÙŠ نطاق المساعدة االجتماعية الحالية لتشمل كاÙ?Ø© السكان المعوزين والمحرومين‪ ،‬بما يشجع على‬ ‫االحتواء والقدرة على االطالع على السياسات االجتماعية‪.‬‬ ‫ص ‪ 45‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫‪ .116‬ولذا Ù?إنه يجب على سجل المنتÙ?عين الحالي أن يتطور إلى نظام معلومات شامل للسجل االجتماعي‪ ،‬وهو ما‬ ‫سيعرÙ? من اآلن Ù?صاعدا باسم السجل االجتماعي‪ .‬والسجل االجتماعي واحد من األنظمة التي تساند تنÙ?يذ السياسات‬ ‫االجتماعية التي تقوم بدور البوابة والوسيلة لتقديم الخدمات االجتماعية للسكان بحيث تصبح لديهم القدرة على الوصول‬ ‫إلى مختلÙ? البرامج االجتماعية‪ .‬ويكÙ?Ù„ السجل االجتماعي االشتمال على السكان المقصود معالجة حاالتهم من خالل‬ ‫إدخال تحسينات على عملية التواصل والقبول والتسجيل‪ ،‬ومن خالل السماح للبرامج االجتماعية باختيار المنتÙ?عين بها بعد‬ ‫تقييم احتياجات وأوضاع مقدمي الطلبات‪ .‬وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬يساند السجل االجتماعي مراحل التنÙ?يذ المتعلقة بالتواصل‪،‬‬ ‫والقبول‪ ،‬والتسجيل‪ ،‬وتقييم االحتياجات واألوضاع من أجل تحديد األهلية المحتملة لإلدراج Ù?ÙŠ برنامج أو برامج اجتماعية‬ ‫مختارة‪ .‬ومن حيث السكان الذين ستشملهم التغطية‪ ،‬تحتوي السجالت االجتماعية على معلومات بشأن كاÙ?Ø© مقدمي‬ ‫تبروا من المؤهلين للبرامج االجتماعية المختارة أم ال‪ .‬وتتصÙ? هذه السمة باألهمية ألنها تسمح‬ ‫الطلبات‪ ،‬سواء اع Ù?‬ ‫للسجالت االجتماعية بخدمة برامج متعددة‪ ،‬وتساند الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ تحديد األهلية ÙˆÙ?ÙŠ Ø­Ù?ظ السجالت‪ ،‬وتوÙ?ر المعلومات Ù?ي‬ ‫حاالت التظلم أو الطعون‪ ،‬وتساند استخدام السجالت االجتماعية Ù?ÙŠ األعمال التحليلية والرصد‪ .‬وهكذا Ù?إن السمات‬ ‫الجوهرية للسجل االجتماعي تيسر التحقيق المطرد لتعميم الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .117‬ومن هنا‪ ،‬من خالل التحول إلى نظام السجل االجتماعي‪ ،‬تستطيع وزارة التنمية االجتماعية إيجاد "بوابة"‬ ‫للمواطنين (سواء كانوا من األÙ?راد أم األسر) كي يتقدموا بطلبات ويتم النظر Ù?ÙŠ ضمهم لواحد أو أكثر من البرامج‬ ‫االجتماعية التي تقدمها الوزارة أو غيرها من القطاعات والجهات المانحة‪ ،‬وذلك على أساس تقييم الحتياجاتهم‬ ‫وأوضاعهم‪ .‬وبقيامه بهذا الدور Ù?إن السجل االجتماعي يساند البلدان Ù?ÙŠ تحسين التنسيق والكÙ?اءة Ù?يما يتعلق بتقديم‬ ‫الخدمات من خالل تحسين إجراءات العمل والحد من تكلÙ?Ø© القيام بإجراءات عمليات مماثلة ولكنها مستقلة‪ ،‬مع التشجيع‬ ‫على المرونة والصمود‪ ،‬وتطوير تمكين اقتصادي للسكان‪ ،‬والحد من انعدام المساواة Ù?ÙŠ الÙ?رص‪.‬‬ ‫‪ .118‬وسيكون لهذا المكون هدÙ?ان‪ .‬األول‪ ،‬أنه سيساند تحول سجل المنتÙ?عين الحالي إلى نظام معلومات للسجل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وهو ما سيسمى من اآلن Ù?صاعدا السجل االجتماعي‪ ،‬وذلك إليجاد "بوابة" أمام النظر Ù?ÙŠ إدراج الجميع (من‬ ‫أÙ?راد وأسر) Ù?ÙŠ واحد أو أكثر من البرامج االجتماعية على أساس تقييم الحتياجاتهم وأوضاعهم‪ .‬والثاني‪ ،‬أنه سيزيد‬ ‫تغطية المدقعين والمحرومين بالتوسع Ù?ÙŠ حجم الحاالت المؤهلة من نحو ‪ 115‬ألÙ? منتÙ?ع ببرنامج التحويالت النقدية إلى‬ ‫‪ 150‬ألÙ? منتÙ?ع محتمل بالبرامج االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .119‬ومن أجل تحقيق الهدÙ? األول‪ ،‬سيبني السجل االجتماعي على سجل المنتÙ?عين‪ ،‬ومن المتصور أن يتم التحول‬ ‫بشكل تدريجي‪ .‬وسوÙ? يستÙ?يد السجل االجتماعي من البنية التحتية القائمة (سواء الÙ?نية منها أم العملية) لدى وزارة التنمية‬ ‫االجتماعية‪ .‬وسيتم وضع نموذج للسجل االجتماعي من أجل مساندة عملية التسجيل وتحديد مسوغات األهلية المحتملة‬ ‫لالنضمام إلى أي برنامج اجتماعي موجه لصالح الÙ?قراء والمحرومين من سكان الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وسيساند‬ ‫السجل االجتماعي إدخال تحسينات على الواجهة الحالية للتواصل مع المواطنين ‪ -‬عبر Ù?رق متنقلة على سبيل المثال‪ ،‬أو‬ ‫بالمكاتب المحلية‪ ،‬أو عبر نواÙ?Ø° الخدمات الرقمية ‪ -‬كما سيضع ترتيبات قانونية ومؤسسية واضحة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تكليÙ?‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية وتعيينها "كهيئة مضيÙ?Ø©" لوضع وتشغيل السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫طر تنظيمية بغية التأكد من‬ ‫‪ .120‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?سوÙ? يساند هذا المكون وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ وضع Ø£ Ù? Ù?‬ ‫حسن االستÙ?ادة من السجل االجتماعي واستدامته‪ .‬Ù?بالنظر إلى أنه سيقوم بتجميع البيانات الشخصية والحÙ?اظ عليها‬ ‫وتبادلها‪ ،‬Ù?البد من التأكد من سالمة استغالل البيانات عالوة على الحÙ?اظ على خصوصيتها وتوÙ?ير الحماية المناسبة‬ ‫طر التنظيمية ضرورية أيضا لتوضيح أدوار ومسؤوليات مختلÙ? األطراÙ?‬ ‫للمعلومات الشخصية‪ .‬وكذلك ستكون األ Ù? Ù?‬ ‫صاحبة المصلحة التي ستستخدم النظام وتحديد تÙ?ويضات واضحة للبرامج (القائمة أو التي سيتم إنشاؤها) Ù?يما يتعلق‬ ‫باستخدام السجل االجتماعي كنقطة دخول كي يصبح الناس من المنتÙ?عين بالبرامج االجتماعية‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬سيتولي‬ ‫المكون‪ ،‬من أجل تحقيق هذا الهدÙ?‪ ،‬تمويل امتالك أجهزة تكنولوجيا المعلومات؛ وإنشاء برامجها‪ ،‬ووضع واختبار‬ ‫طر عملية‪ ،‬وتنظيمية‪ ،‬وقانونية مثل إجراءات وبروتوكوالت تبادل البيانات بغية التحقق‬ ‫استمارات تقديم الطلبات‪ ،‬ووضع Ø£ Ù? Ù?‬ ‫در التكلÙ?ة‬ ‫من صحتها؛ ووضع وظائÙ? للتشغيل المشترك Ù?يما بين البرامج المستخدمة‪ ،‬وتحسين آلية معالجة المظالم‪ .‬و Ù?‬ ‫تق َ‬ ‫ذات الصلة بهذه األنشطة بمبلغ ‪ 500‬ألÙ? دوالر‪ ،‬مÙ?رداتها كما يلي‪:‬‬ ‫ص ‪ 46‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫أجهزة تكنولوجيا المعلومات (كمبيوترات شخصية‪ ،‬أجهزة البتوب‪ ،‬وسيرÙ?ر واحد‪ ،‬وطابعات) ‪ 200‬ألÙ?‬ ‫أ‪.‬‬ ‫دوالر‬ ‫ب‪ .‬إنشاء برامج الكمبيوتر‪ ،‬واألبنية ووظائÙ? التشغيل المشترك ‪ 250‬ألÙ? دوالر‬ ‫ج‪ .‬وضع واختبار استمارات التقدم بالطلبات ‪ 10‬آالÙ? دوالر‬ ‫د‪ .‬وضع Ø£Ù?طر تشغيلية وتنظيمية وقانونية ‪ 40‬ألÙ? دوالر‬ ‫‪ .121‬ولتحقيق الهدÙ? الثاني‪ ،‬سيمول المكون زيارات منزلية لنحو ‪ 150‬ألÙ? أسرة بأنحاء الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬سيشمل هذا الهدÙ? تمويل ما يلي‪:‬‬ ‫تجديد اعتماد األسر المدرجة حاليا بقوائم برنامج التحويالت النقدية وعددها ‪ 115‬ألÙ? أسرة Ù?ور التأكد من‬ ‫أ‪.‬‬ ‫اتساق استراتيجية استهداÙ? البرنامج مع المعايير الجديدة للÙ?قر على أساس استقصاء إنÙ?اق واستهالك األسر‬ ‫الÙ?لسطينية لعام ‪.2017-2016‬‬ ‫ب‪ .‬إضاÙ?Ø© الحاالت الجديدة التي سيتم تحديدها سواء بواسطة العاملين االجتماعيين Ù?ÙŠ إطار أنشطة نظام إدارة‬ ‫الحاالت التي تدخل ضمن المكون الثالث أم من خالل تقدم األسرة المعنية بطلب إلى مكاتب المديريات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ضم األسر التي تحصل على مزايا من برامج المانحين األخرى (عدا برنامج التحويالت النقدية)‪ ،‬وذلك نتيجة‬ ‫لتعهد المانحين بإنشاء البوابة المشتركة للبرامج االجتماعية‪.‬‬ ‫د‪ .‬توزيع بطاقات ذات ارقام تعريÙ? Ù?ريدة على األسر‪ ،‬بحيث تحمل تاريخ انتهاء اإلدراج بالسجل االجتماعي‪.‬‬ ‫وتبلغ التكلÙ?Ø© التقديرية للزيارة المنزلية الواحدة ‪ 6‬دوالرات‪ ،‬استنادا إلى زيارات العاملين االجتماعيين حاليا‬ ‫لتجميع بيانات طلبات االنضمام لبرنامج التحويالت النقدية‪ ،‬والتكلÙ?Ø© التقديرية للبطاقة دوالر للواحدة‪.‬‬ ‫وهكذا تكون Ù…Ù?ردات التكلÙ?Ø© كما يلي‪:‬‬ ‫‪.122‬‬ ‫‪ 900‬ألÙ? دوالر‬ ‫‪ 150‬ألÙ? زيارة منزلية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .123‬وعالوة على ذلك‪ ،‬سيستÙ?يد هذا المكون من مجموعة أدوات مساندة المساعدة الÙ?نية من أجل إعداد دليل عمل‬ ‫السجل االجتماعي‪ ،‬وهيكل السجل‪ ،‬وتحديد إجراءات رصد وتقييم اإلجراءات‪ ،‬وتحسين آليات معالجة المظالم سواء‬ ‫للسجل االجتماعي أم لبرنامج التحويالت النقدية‪.‬‬ ‫‪ .124‬وسوÙ? ييسر السجل االجتماعي التحقيق المطرد للقدرة الشاملة على التمتع بالحماية االجتماعية‪ ،‬ويسهل التنسيق‬ ‫والقدرة على االطالع على السياسات االجتماعية‪ ،‬وبلوغ الهدÙ? متعدد القطاعات لالستراتيجية القطاعية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?إن تشغيل السجل االجتماعي باالشتراك مع غيره من األنظمة يستÙ?يد من التغطية الكبيرة لبطاقات الهوية الوطنية‬ ‫لألÙ?راد ذات األرقام الÙ?ريدة وما يراÙ?قها من منح كل أسرة رقما Ù?ريدا بما يكÙ?Ù„ عدم حدوث أي ازدواجية Ù?ÙŠ السجل‪.‬‬ ‫‪ .125‬وبÙ?ضل وضع السجل االجتماعي‪ ،‬سيستÙ?يد مديرو البرامج بوزارة التنمية االجتماعية من تعزيز قدرتهم على‬ ‫رصد األداء‪ ،‬وتحديد المنتÙ?عين المحتملين من البرامج االجتماعية‪ ،‬وصياغة سياسات اجتماعية متسقة‪ ،‬وتعزيز التنسيق‬ ‫وتبادل المعلومات مع وزارات القطاعات األخرى والبرامج االجتماعية‪ .‬كما أن من المتوقع أيضا أن تؤدي اإلدارة العامة‬ ‫للوزارة إلى تحسين الحوكمة‪ ،‬والكÙ?اءة‪ ،‬والمساواة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق االجتماعي‪ ،‬مع الحد من أخطاء االستهداÙ?‪ ،‬والتسريبات‪،‬‬ ‫واالحتيال‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬نظام إدارة الحاالت (بتكلÙ?Ø© تقديرية تبلغ ‪ 3.6‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫‪ .126‬سيمول هذا المكون أعمال التطوير والتنÙ?يذ Ù?ÙŠ مجاالت مختارة من نظام إدارة الحاالت‪ .‬وسيرا على خطى‬ ‫أÙ?ضل الممارسات الدولية‪ ،‬سيقوم نظام إدارة الحاالت Ù?ÙŠ البداية باستهداÙ? األسر المدقعة من خالل زيارات منزلية يقوم‬ ‫ص ‪ 47‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫بها العاملون االجتماعيون‪ ،‬بالنظر إلى أن هذه األسر أشد احتياجا وأقل قدرة على السعي بأنÙ?سها للحصول على المساندة‪.‬‬ ‫غير ان نظام إدارة الحاالت يمكن أيضا استخدامه Ù?ÙŠ مساندة غيرهم من األسر الÙ?قيرة والمحرومة التي تسعى للحصول‬ ‫على المساندة من خالل مديريات وزارة التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .127‬وتوظÙ? وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ الوقت الراهن نحو ‪ 300‬عامل اجتماعي كموظÙ?ين حكوميين‪ .‬ويقوم‬ ‫العاملون االجتماعيون بزيارات لألسر المنتÙ?عة ببرنامج التحويالت النقدية‪ ،‬لكنهم Ù?ÙŠ الغالب األعم ÙŠÙ?علون ذلك بغرض‬ ‫جمع المعلومات المتعلقة باألهلية للحصول على التحويالت النقدية والتحقق من صحتها‪ .‬وينÙ?Ù‚ العاملون االجتماعيون ج ّ‬ ‫ل‬ ‫وقتهم Ù?ÙŠ إدارة المزايا‪ ،‬ال Ù?ÙŠ القيام باألعمال االجتماعية الÙ?علية‪ .‬ويعمل الموظÙ?ون االجتماعيون من خالل المديريات‪،‬‬ ‫التي ال تمتلك Ù?ÙŠ معظم األحوال ما يكÙ?ÙŠ من البنية التحتية الالزمة لمساعدة العاملين االجتماعيين والمشرÙ?ين Ù?ÙŠ النهوض‬ ‫بمهامهم‪ .‬والقيود األكثر أهمية التي شكت منها المديريات هي وسائل االنتقال‪ ،‬وضيق المساحة المكتبية ونقص أجهزة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬عالوة على ÙƒÙ?اءة استغالل وقتهم الذي ينÙ?قون معظمه على تجميع البيانات‪ .‬وال تتلقى البلديات سوى‬ ‫تمويال محدودا للغاية من وزارة التنمية االجتماعية نظير تكاليÙ? التشغيل‪.‬‬ ‫‪ .128‬وسيتم تجريب نظام إدارة الحاالت Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات السبع التي تغطيها المرحلتان األولى والثانية من مشروع‬ ‫المساعدة الÙ?نية للحماية االجتماعية الجاري حاليا بتمويل من االتحاد األوروبي‪ .‬وتشمل المرحلة األولى الخليل ونابلس‬ ‫طا وطوباس‪ .‬وقد تم إجراء مسح وتقييم للخدمات‬ ‫وشرق القدس؛ Ù?ÙŠ حين تشمل المرحلة الثانية طولكرم ورام هللا وي َ‬ ‫االجتماعية Ù?ÙŠ الخليل ونابلس والقدس الشرقية‪ ،‬وتم تشكيل مجموعات للتخطيط المشترك Ù?ÙŠ هذه المحاÙ?ظات الثالث‪.‬‬ ‫وتضم هذه المجموعات ممثلين من المديريات‪ ،‬ومقدمي الخدمات (العامة والخاصة) والقطاع الخاص Ù?ÙŠ إطار دور‬ ‫الشركات بمجال المسؤولية االجتماعية‪ .‬وتكمن الÙ?كرة وراء تشكيل هذه المجموعات Ù?ÙŠ خلق شراكة على المستوى‬ ‫المحلي من أجل تحسين قدرة الÙ?قراء والمحرومين على الحصول على خدمات عالية الجودة‪ .‬كما يساعد مشروع المساعدة‬ ‫الÙ?نية أيضا Ù?ÙŠ إيجاد أدوات لتقييم احتياجات األسر ونوعية الخدمات‪ ،‬والسيما بالنسبة لمن يعانون من إعاقات حادة‪.‬‬ ‫وتضم هذه المحاÙ?ظات السبع حاليا ‪ 15119‬أسرة منتÙ?عة ببرنامج التحويالت النقدية من المصنÙ?ين ÙƒÙ?قراء مدقعين (وتتألÙ?‬ ‫القائمة الكاملة لمشتركي برنامج التحويالت النقدية Ù?ÙŠ تلك المناطق من ‪ 25615‬أسرة)‪ ،‬كما تضم ‪ 160‬عامال اجتماعيا‪.‬‬ ‫وتم تدريب غالبية العاملين االجتماعيين ممن يحملون شهادات جامعية‪ ،‬أو شهادات دراسات عليا‪ ،‬أو دبلومات خاصة‪.‬‬ ‫‪ .129‬وسوÙ? يستÙ?يد نظام إدارة الحاالت من السجل االجتماعي (بدءا بوضع سجل المنتÙ?عين ببرنامج التحويالت‬ ‫النقدية) بغية الوصول إلى المعوزين من خالل الزيارات المنزلية التي يقوم بها العاملون االجتماعيون بغرض تقييم‬ ‫االحتياجات واألوضاع‪ ،‬وتحديد Ù?رص وخدمات المساندة‪ ،‬وتقديم خدمات المشورة القانونية ورصد ما يتحقق من تقدم‪ .‬كما‬ ‫سيحاول العاملون االجتماعيون أيضا‪ ،‬من خالل الزيارات المنزلية‪ ،‬تحديد األسر المدقعة األخرى التي ال يغطيها برنامج‬ ‫التحويالت النقدية حاليا‪ ،‬مما سيسهم بالتالي Ù?ÙŠ بناء السجل االجتماعي‪ .‬كما سيخدم نظام إدارة الحاالت كذلك األسر‬ ‫الÙ?قيرة والمحرومة األخرى التي تسعى للحصول على المساندة من المديريات مباشرة‪ .‬وسيتألÙ? نظام إدارة الحاالت من‬ ‫ركيزتين أساسيتين هما‪:‬‬ ‫الزيارات المنزلية التي يقوم بها العاملون االجتماعيون من أجل‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .i‬تقييم احتياجات وأوضاع األسر وأÙ?رادها‬ ‫‪ .ii‬تحديد Ù?رص وإجراءات األسر للخروج من دائرة الÙ?قر والحرمان؛‬ ‫‪ .iii‬تحديد خدمات المساندة التي تستحقها األسر أو Ø£Ù?رادها؛‬ ‫‪ .iv‬اإلحالة إلى الخدمات المتاحة محليا (أنظر أدناه)؛‬ ‫‪ .v‬تقديم خدمات المشورة لألسر وأÙ?رادها‪ ،‬حسب االحتياجات واألوضاع‪ ،‬مع إيالء اهتمام خاص بتقديم‬ ‫المشورة لألسر Ù?يما يتعلق بكيÙ?ية تسوية المنازعات دون اللجوء للعنÙ? والقضاء على إساءة معاملة‬ ‫‪6‬‬ ‫األطÙ?ال؛‬ ‫‪6‬‬ ‫تظهر النماذج العالمية أن مثل هذه اإلجراءات التدخلية تؤدي للحد من العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس والعنÙ? بين شركاء الحياة‪.‬‬ ‫ص ‪ 48‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫‪ .vi‬رصد ما تحقق من تقدّم؛‬ ‫ب‪ .‬اإلحالة إلى الخدمات المتاحة محليا‪ ،‬وهو ما سوÙ? يتطلب وضع ترتيبات من أجل‪:‬‬ ‫‪ .i‬الشراكة مع مقدمي الخدمات والقطاع الخاص (Ù?ÙŠ إطار دور الشركات بمجال المسؤولية‬ ‫االجتماعية)؛‬ ‫‪ .ii‬إتاحة قدرة تÙ?ضيلية للمنتÙ?عين بنظام إدارة الحاالت على الحصول على الخدمات؛‬ ‫‪ .iii‬تمويل الحاالت المحالة‪.‬‬ ‫‪ .130‬ويتوقÙ? نجاح نظام إدارة الحاالت Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? على تواÙ?ر الخدمات الجيدة للÙ?قراء والمحرومين‪ ،‬وهي‬ ‫الخدمات المحدودة حاليا Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬ويÙ?ظهر تقييم الخدمات الذي تم إجراؤه Ù?ÙŠ الخليل ونابلس والقدس‬ ‫الشرقية أن هناك كتلة حرجة‪ ،‬وإن كانت محدودة‪ ،‬من الخدمات االجتماعية التي تقدم مساعدات عينية (‪ %51‬من‬ ‫المؤسسات)‪ ،‬والتعليم والتدريب المهني (‪ ØŒ)%44‬والخدمات الصحية (‪ ØŒ)%41‬والمساندة النÙ?سية االجتماعية (‪.)%33‬‬ ‫ويقدم عدد قليل من المؤسسات (‪ )%10‬ائتمانات صغرى‪ .‬وأكثر هذه المؤسسات منظمات غير حكومية أو هادÙ?Ø© للربح‬ ‫(‪ )%69‬Ù?ÙŠ حين أن ‪ %24‬من المؤسسات إما مؤسسات عامة أو تمولها جهات مانحة‪ .‬ولدى نحو نصÙ? هذه المؤسسات‬ ‫الحد األدنى من معايير جودة خدماتها‪ .‬والبد من بذل جهود موازية لزيادة المتاح من الخدمات الجيدة (سواء العامة أم‬ ‫الخاصة) Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وسيواصل البرنامج اإلسهام Ù?ÙŠ زيادة المعروض من الخدمات المتاحة للÙ?قراء‬ ‫والمحرومين Ù?ÙŠ المنطقتين بالطرق اآلتية‪:‬‬ ‫مباشرة‪ ،‬من خالل تقديم المشورة القانونية بواسطة العاملين االجتماعيين‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بشكل غير مباشر‪ ،‬بوضع ترتيبات إلحالة المنتÙ?عين إلى الخدمات المتاحة أمامهم دونما تكلÙ?Ø© إضاÙ?ية على عاتق‬ ‫المشروع‪ .‬وسيشمل ذلك مقدمي الخدمات العامة ممن لديهم التÙ?ويض والميزانية لتغطية تلك الحاالت‪ ،‬والبرامج‬ ‫التي يمولها المانحون مثل برنامج التمكين االقتصادي الذي يديره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬والخدمات‬ ‫التي يقدمها القطاع الخاص والتي يمكن لوزارة التنمية االجتماعية شراؤها باستخدام الميزانية المخصصة‬ ‫بالÙ?عل لمثل هذا الغرض‪ .‬ويم كن إضاÙ?Ø© خدمات إضاÙ?ية إلى قائمة الخدمات المحالة بنظام معلومات إدارة‬ ‫الحاالت عندما يصبح جاهزا‪ .‬وÙ?ÙŠ حال تواÙ?ر تمويل إضاÙ?ÙŠ للمشروع Ù?ÙŠ منتصÙ? المدة‪ ،‬سيÙ?نظر Ù?ÙŠ تقديم‬ ‫مساندة مباشرة للخدمات‪ ،‬مع التركيز على خدمات مساندة التوظيÙ? وما يمكن تنÙ?يذه من إعادة تأهيل وإصالح‬ ‫البنية التحتية ( مثل ضمان أمن وسرية خدمات حماية النساء التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ رام هللا‪،‬‬ ‫وأريحا‪ ،‬ونابلس)‪.‬‬ ‫ج‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬ستتم إضاÙ?Ø© نظام إدارة الحاالت إلى اآللية القائمة لمعالجة المظالم (والتي سيتم تدعيمها‬ ‫ضمن أنشطة المكون الثاني)‪.‬‬ ‫وسيساند المشروع تطوير وتنÙ?يذ العناصر الرئيسية التالية من نظام إدارة الحاالت Ù?ÙŠ مجاالت مختارة‪:‬‬ ‫‪.131‬‬ ‫‪ .132‬حملة االتصاالت ‪ 500‬ألÙ? دوالر‬ ‫وستستهدÙ? هذه الحملة الÙ?قراء والمحرومين‪ ،‬والسيما النساء والشباب‪ ،‬والجمهور بشكل عام‪ ،‬وستسعى لتقديم المعلومات‬ ‫عبر مختلÙ? القنوات بشأن االسترا تيجية الجديدة لقطاع التنمية االجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أهداÙ?ها‪ ،‬ومن يحصل على ماذا‪،‬‬ ‫وكيÙ? ولماذا Ù?ÙŠ ظل االستراتيجية الجديدة‪ ،‬واألنظمة المساندة‪ :‬السجل االجتماعي ونظام إدارة الحاالت (يستهدÙ?ان سكان‬ ‫المناطق التي سيشملها المشروع التجريبي)‪.‬‬ ‫ص ‪ 49‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫‪ .133‬منهجية نظام إدارة الحاالت‪ ،‬نظام معلومات إدارة الحاالت‪ ،‬والتدريب ‪ 600‬ألÙ? دوالر‬ ‫أ‪ .‬الشروط المرجعية للعاملين والمشرÙ?ين االجتماعيين (نائب المدير ومدير المديريات)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬منهجية نظام إدارة الحاالت‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك بروتوكوالت الزيارات المنزلية واإلحالة للخدمات‪.‬‬ ‫‪ .i‬الزيارات المنزلية‪ .‬من المتوقع أن تستقبل كل أسرة مدقعة الÙ?قر نحو ‪ 4‬زيارات منزلية خالل السنة‬ ‫طالما ظلت على Ù?قرها المدقع أثناء دورة المشروع (‪ 4‬سنوات)‪ .‬وستتم زيارة األسر على دÙ?عات‪،‬‬ ‫Ù?نظم جدول زيارات كل عامل اجتماعي تبعا لذلك‪ .‬وستركز الزيارة األولى على تقييم االحتياجات‬ ‫وسي َ‬ ‫واألوضاع‪ ،‬والثانية على اإلحالة للخدمات‪ ،‬وستركز الزيارات التالية على رصد ما تم إحرازه من‬ ‫تقدم وتقديم المشورة القانونية‪ .‬وبالنسبة لألسر التي تتلقى خدمات مشورة قانونية‪ ،‬سيتم القيام بأربع‬ ‫زيارات إضاÙ?ية أثناء دورة المشروع‪ .‬ويÙ?عد المتوسط التقديري لعبء العمل بالنسبة لكل عامل‬ ‫اجتماعي‪ ،‬وهو ‪ 40‬زيارة Ù?ÙŠ الشهر‪ ،‬ممكنا ويترك وقتا للقيام بالمهام المكتبية (مثل األعمال ذات‬ ‫الصلة بإعداد ومتابعة حاالت الزيارات المنزلية عالوة على إدارة الحاالت التي تطلب مساعدة‬ ‫مباشرة عبر المديريات)‪ .‬كما أن منهجية نظام إدارة الحاالت ستشمل أيضا وضع خطط عمل‬ ‫أسبوعية للعاملين االجتماعيين‪ .‬وسيتم تقديم المساعدة الÙ?نية بواسطة المديريات لتحقيق أقصي استÙ?ادة‬ ‫ممكنة من العاملين االجتماعيين ووسائل االنتقال‪.‬‬ ‫‪ .ii‬اإلحالة إلى الخدمات‪ .‬سيكون المشروع مكمÙ?ال لمشروع المساعدة الÙ?نية الذي يموله االتحاد األوروبي‬ ‫Ù?يما يتعلق بتقييم الخدمات بالمناطق المستهدÙ?ة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬سيضع المشروع ترتيبات من‬ ‫أجل‪ )1( :‬الشراكة مع مقدمي الخدمات والقطاع الخاص (Ù?ÙŠ إطار دور المسؤولية االجتماعية الواقع‬ ‫على عاتقهم)‪ ،‬وذلك بناء على مجموعات التخطيط المشترك واستكماال لعمل مشروع المساعدة الÙ?نية‬ ‫الذي يموله االتحاد األوروبي؛ (‪ )2‬إتاحة Ù?رص تÙ?ضيلية للمنتÙ?عين بنظام إدارة الحاالت كي يحصلوا‬ ‫على الخدمات؛ Ùˆ (‪ )3‬تمويل الحاالت المحالة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬نظام معلومات إدارة الحاالت‪ ،‬الذي سيحتوي على معلومات بشأن المنتÙ?عين (الخصائص والخدمات التي‬ ‫سيتستÙ?يدون منها)‪ ،‬والخدمات (بما Ù?ÙŠ ذلك لوغاريتمات لتحديد مدى األهلية) والعاملين االجتماعيين (مثل‬ ‫الحاالت التي تجري إدارتها أو إحالتها)‪ .‬وستصب هذه المعلومات Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫د‪ .‬وسيتم تدريب نحو ‪ 175‬عامال اجتماعيا ومشرÙ?ا على منهجية النظام الجديد إلدارة الحاالت ونظام معلومات‬ ‫إدارة الحاالت‪ .‬وÙ?ضال عن التدريب األولي‪ ،‬سيستÙ?يد العاملون االجتماعيون والمشرÙ?ون من التنمية المهنية‬ ‫المستمرة التي سيتم تقديمها سواء عبر شبكة اإلنترنت أو من خالل التعلم من األقران‪ .‬كما سيجري أيضا‬ ‫تدريب العاملين االجتماعيين على تقديم واحدة أو أكثر من خدمات المشورة‪ ،‬بما Ù?يها خدمات المساندة‬ ‫النÙ?سية‪/‬االجتماعية لكسر عقلية الÙ?قر‪ ،‬وربما غيرها من أنواع المساندة األوسع استهداÙ?ا لمن يرعون المسنين‪،‬‬ ‫والمعوقين‪ ،‬واألطÙ?ال تحت سن الدراسة (الرعاية األبوية) ولضحايا العنÙ? بين شركاء الحياة الموجه ضد‬ ‫النساء‪ .‬وسيتم تقديم بعض خدمات المشورة المذكورة إلى مجموعات من المنتÙ?عين‪ .‬ويمكن تكميل خدمات‬ ‫المشورة بالمزيد من خدمات اإلحالة األكثر تخصصا‪ .‬وبالنسبة للقضايا ذات الصلة بالعنÙ? القائم على أساس‬ ‫الجنس‪ ،‬يجب أن يتم تقديم خدمات المشورة لضحايا العنÙ? بواسطة االستشاري الخاص بالنساء‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫أن يزيد كاÙ?Ø© العاملين االجتماعيين من درجة وعيهم بشأن مختلÙ? أشكال ودواÙ?ع العنÙ? ضد النساء والبنات‬ ‫والعنÙ? بين شركاء الحياة‪ ،‬غير أنهم لن يكونوا مسؤولين عن المشاركة صراحة Ù?ÙŠ تحديد الحاالت (بسبب‬ ‫الحساسيات)‪ .‬وÙ?ÙŠ حال إبالغ أحد Ø£Ù?راد أسرة ما عن تعرضه إلحدى الحاالت‪ ،‬سيكون على العامل االجتماعي‬ ‫أن يتشاور مع أحد االستشاريين الخاص بالنساء أو إحالة األمر إلى إحدى خدمات العنÙ? ضد النساء والبنات‬ ‫بطريقة آمنة وسرية‪ .‬وسيحتوي الدليل اإلرشادي لمشروع تطوير الحماية االجتماعية على إجراءات العمل‬ ‫القياسية لمعالجة حاالت العنÙ? القائم على أساس الجنس‪.‬‬ ‫دم Ù?ÙŠ تجديد اعتماد‬ ‫ه‪ .‬وأخيرا‪ ،‬سيتم أيضا تدريب العاملين االجتماعيين على االستبيان الجديد الذي سيÙ?ستخ َ‬ ‫المنتÙ?عين الحاليين ببرنامج التحويالت النقدية ÙˆÙ?ÙŠ التوسع Ù?ÙŠ السجل الحالي‪ .‬وسيسبق التدريب إجراء تقييم‬ ‫للعاملين االجتماعيين والمشرÙ?ين‪.‬‬ ‫ص ‪ 50‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫‪ 2.5‬مليون دوالر‬ ‫مساندة البنية التحتية لتنÙ?يذ نظام إدارة الحاالت‬ ‫‪.134‬‬ ‫سيتم تزويد نحو ‪ 175‬من العاملين االجتماعيين والمشرÙ?ين بحواسب لوحية متصلة باإلنترنت ومح َ‬ ‫ملة بنظام‬ ‫أ‪.‬‬ ‫معلومات إدارة الحاالت‪ ،‬عالوة على الخوادم (السيرÙ?رات) المساندة (واحد لكل مديرية)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬منح للمديريات على أساس األداء (سيتم تحويلها من خالل وزارة التنمية االجتماعية) لتغطية Ù†Ù?قات التشغيل‬ ‫الخاصة بالزيارات المنزلية والمساعدة Ù?ÙŠ معالجة الÙ?جوات Ù?ÙŠ وسائل االنتقال‪ ،‬والمساحة المكتبية‪ ،‬وأجهزة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‪ .‬وسيتم تقديم منحة أولية قدرها ‪ 50‬ألÙ? دوالر لكل مديرية للمساعدة Ù?ÙŠ معالجة تلك‬ ‫الÙ?جوات‪ .‬كما سيتم تقديم موارد إضاÙ?ية كل عام على أساس العدد الÙ?علي لما يتم القيام به من زيارات منزلية‬ ‫(استنادا إلى التكلÙ?Ø© التقديرية وهي ‪ 6‬دوالرات للزيارة الواحدة)‪ ،‬Ù?ضال عن منحة تحÙ?يز عن كل أسرة تنتÙ?ع‬ ‫بخدمات اإلحالة (للسنوات من الثانية إلى الرابعة)‪.‬‬ ‫المكون ‪ :4‬إدارة ورصد البرنامج (بتكلÙ?Ø© تقديرية تبلغ‪ :‬مليون دوالر)‬ ‫‪ .135‬سيكÙ?Ù„ هذه المكون بدء عمل Ù?ريق وزارة التنمية االجتماعية وشروعه Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع بما يتÙ?Ù‚ مع االتÙ?اقية‬ ‫القانونية‪ ،‬ووثيقة التقييم المسبق للمشروع‪ ،‬ودليل العمل‪ .‬وسوÙ? يغطي هذا المكون ما يلي‪:‬‬ ‫دÙ?ع مكاÙ?آت للعاملين بالمشروع واستشارييه من غير الموظÙ?ين الحكوميين‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تدريب موظÙ?ÙŠ وزارة التنمية االجتماعية والعاملين االجتماعيين‬ ‫ب‪.‬‬ ‫دÙ?ع تكاليÙ? المعدات والتشغيل Ù„Ù?ريق عمل وزارة التنمية االجتماعية بشكل يتصل مباشرة باإلدارة اليومية‬ ‫ج‪.‬‬ ‫للمشروع (المساحة المكتبية‪ ،‬المراÙ?Ù‚ واإلمدادات‪ ،‬والرسوم المصرÙ?ية‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬وتشغيل المركبات‪،‬‬ ‫والصيانة والضمان‪ ،‬وتكاليÙ? البناء وصيانة األجهزة والمعدات‪ ،‬وتكاليÙ? التنقالت واإلشراÙ?‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫تدريب موظÙ?ÙŠ وزارة التنمية االجتماعية (على المستويين المركزي واإلقليمي)‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫أنشطة الرصد والتقييم‬ ‫ه‪.‬‬ ‫تعد أنشطة الرصد والتقييم من المكونات الÙ?رعية الرئيسية للمشروع نظرا ألهمية تقييم أداء المشروع على‬ ‫Ù?‬ ‫‪.136‬‬ ‫أساس منتظم بغية إبالغ السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬والبنك الدولي‪ ،‬وغيره من شركاء التنمية‪ ،‬بنتائج التقييم‪ .‬ومن خالل إحداث‬ ‫تحول Ù?ÙŠ جمع المعلومات ومعالجتها وإدارتها‪ ،‬سييسر نظام المعلومات المقرر إنشاؤه ضمن أنشطة المكون الثاني تنÙ?يذ‬ ‫كاÙ?Ø© مكونات المشروع‪ ،‬كما سيتيح إمكانية تتبع التقدم المحرز وقياس النتائج‪.‬‬ ‫ومن أهم أنشطة الرصد والتقييم الرئيسية التي سيمولها المشروع ما يلي‪:‬‬ ‫‪.137‬‬ ‫إجراء تقييمات سنوية للعمل Ù?ÙŠ الÙ?ترة ما بين عامي ‪ 2017‬و‪ 2021‬بعد ‪ 12-9‬شهرا من تنÙ?يذ المشروع‪،‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫وإجراء تقييم Ù?ÙŠ نهاية العام الثاني من التنÙ?يذ لالستنارة به Ù?ÙŠ مراجعة منتصÙ? المدة‬ ‫التأكد من تطبيق مراجعات التدقيق المنتظمة لتقييم عمليات المشروع والتحقق من تقيدها Ù?ÙŠ الممارسة الÙ?علية‬ ‫ب‪.‬‬ ‫بإرشادات العمل حسبما وردت Ù?ÙŠ وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫إجراء تÙ?تيشات ميدانية منتظمة (مثل استقصاء آراء المنتÙ?عين وإجراء تقييمات نوعية)‬ ‫ج‪.‬‬ ‫إجراء تقييم واحد لآلثار يتألÙ? من جولتين لجمع البيانات من أجل قياس تأثير نظام إدارة الحاالت على‬ ‫د‪.‬‬ ‫المنتÙ?عين‬ ‫إجراء مراجعات تدقيق سنوية مستقلة لنظام شبكات األمان‬ ‫ه‪.‬‬ ‫وضع تقارير تنÙ?يذ ربع سنوية‪.‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫ص ‪ 51‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثاني‪ :‬الرصد والتقييم‬ ‫‪ .138‬من أجل تدعيم قدرتها على الرصد والتقييم‪ ،‬ستركز وزارة التنمية االجتماعية على إنشاء نظام معلومات أوسع‬ ‫نطاقا يرتبط بنظام للمعلومات الجغراÙ?ية بغية تجميع‪ ،‬وتحليل‪ ،‬ومعالجة‪ ،‬ونشر المعلومات الالزمة لرصد وتدعيم البرامج‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ومساندة صنع قرارات السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وسيكون نظام المعلومات بالوزارة مسؤوال عن‪:‬‬ ‫استخالص المؤشرات المتعلقة بالسكان المستهدÙ?ين ومتابعة وتقييم البرامج الخاصة بمستخدمي السجل‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االجتماعي‬ ‫ب‪ .‬إعطاء رقم تعريÙ? Ù?ريد لكل أسرة وكذلك رقم تعريÙ? وطني يمكن استخدامه Ù?ÙŠ نسخ السجالت بالسجل‬ ‫االجتماعي؛‬ ‫ج‪ .‬إعداد تقارير تحليلية ونشر المعلومات عن أعمال الوزارة‪.‬‬ ‫ويظهر تقييم نظام المعلومات الحالي بالوزارة أن‪:‬‬ ‫‪.139‬‬ ‫التÙ?اعل ما بين نظام المعلومات بالوزارة وغيره من أنظمة المستخدمين ليست مبرمجة بطريقة ألية بنسبة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ ØŒ%100‬وبالذات بين برامج الجهات المانحة؛‬ ‫ب‪ .‬المؤشرات االجتماعية ال تتسم بكÙ?اءة القياس وال يتم توزيعها على كاÙ?Ø© أصحاب المصلحة الرئيسية الميدانيين؛‬ ‫ج‪ .‬هناك نقص Ù?ÙŠ أدلة إرشادات العمل وأ Ù? Ù?‬ ‫طر الرصد بالوزارة‪ ،‬وال يوجد إطار لتبادل البيانات من أجل ضمان‬ ‫الجودة‪ ،‬والخصوصية‪ ،‬والحماية؛‬ ‫د‪ .‬غياب اإلرشادات واإلجراءات الالزمة لجمع البيانات وإدارتها ورصدها‪.‬‬ ‫‪ .140‬وسوÙ? يساند المشروع تحسين نظام المعلومات بالوزارة للتغلب على المشكالت الحالية التي تم تحديدها‬ ‫وإلعداد اإلرشادات واإلجراءات الالزمة لمساندة تنمية قدرات الوزارة Ù?يما يتعلق بالرصد والتقييم على المستوي‬ ‫المركزي وعلى مستوى المديريات على حد سواء‪.‬‬ ‫‪ .141‬وسيتم إنشاء نظام دقيق للرصد والتقييم Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬وذلك من اجل تحديد ما يلي‪ )1( :‬تنÙ?يذ كاÙ?ة‬ ‫مرض‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التحويالت النقدية للمنتÙ?عين؛ (‪ )2‬دقة آليات االستهداÙ?Ø› (‪ )3‬كÙ?اءة نظام إدارة‬‫Ù?‬ ‫المكونات بشكل‬ ‫المعلومات؛ Ùˆ (‪ )4‬التأثير على المنتÙ?عين‪.‬‬ ‫‪ .142‬ووصوال إلى هذه الغاية‪ ،‬تم دمج االستقصاءات والتقييمات التالية Ù?ÙŠ صلب المشروع من أجل إخراج تقارير‬ ‫متنوعة‪ ،‬وهي‪ )1( :‬استقصاءات المنتÙ?عين؛ (‪ )2‬التÙ?تيشات الميدانية؛ (‪ )3‬تقييم اإلجراءات؛ Ùˆ (‪ )4‬تقييم اآلثار‪ .‬وسوÙ?‬ ‫يضع Ù?ريق عمل الوزارة تقارير ربع سنوية عما تحقق من تقدم بغية رصد النواتج والنتائج وصوال إلى تحقيق األهداÙ?‬ ‫اإلنمائية للمشروع‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?تÙ?Ù‚ على صيغة هذه التقارير مع البنك الدولي بحيث تعكسها األدلة اإلرشادية لتنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪ .‬وسيتم إجراء مراجعة شاملة Ù?ÙŠ منتصÙ? المدة بعد ‪ 18‬إلى ‪ 24‬شهرا من بدء سريان المشروع‪ ،‬وستشمل هذه‬ ‫المراجعة كاÙ?Ø© أصحاب المصلحة الرئيسية Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬وهم‪ )1( :‬ممثلو المديريات‪ )2( ،‬الجهات الحكومية‪)3( ،‬‬ ‫مجموعات التخطيط المشترك‪ ،‬و (‪ )4‬شركاء التنمية‪ ،‬وذلك من أجل استخالص الدروس المستÙ?ادة من خبرات تنÙ?يذ‬ ‫المشروع واتخاذ أي إجراءات تصويبية إذا لزم األمر‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬سيقوم Ùƒ ٌ‬ ‫ل من السلطة الÙ?لسطينية والبنك الدولي‬ ‫بإعداد تقرير عن إنجاز التنÙ?يذ ونتائج المشروع Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من إقÙ?ال المشروع‪.‬‬ ‫ص ‪ 52‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫‪ .143‬وستتولى وزارة التنمية االجتماعية إنشاء نظام موحد لرصد وتقييم المشروع ضمن نظام معلومات الوزارة‪.‬‬ ‫وسيتم جمع البيانات األولية (استمارات التسجيل) الالزمة للسجل االجتماعي بواسطة العاملين االجتماعيين Ù?ÙŠ المديريات‪.‬‬ ‫وطوال مدة سريان هذا المشروع لن تتقدم بمعلومات إلدراجها بالسجل االجتماعي سوى األسر التي يحيلها العاملون‬ ‫االجتماعيون‪ .‬وإن شاء أحد مقدمي الطلبات إدراجه إسمه Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ ،‬سيقوم العامل االجتماعي‪ ،‬قبل جمع‬ ‫البيانات الخاصة به‪ ،‬بإجراء تقييم سريع للحالة‪ .‬وسيتم تجميع وربط البيانات على مستوى المديرية لتحليلها وتحديثها على‬ ‫الخوادم (السيرÙ?رات) المركزية من أجل إجراء المزيد من التجميع وتعميمها‪.‬‬ ‫‪ .144‬وسيجري تحليل البيانات على مستويين‪ :‬على مستوى المديرية وعلى المستوى المركزي‪ .‬وعلى مستوى‬ ‫المديرية ستتم إدارة كاÙ?Ø© البيانات باستخدام العناصر غير المركزية Ù?ÙŠ نظام المعلومات‪ .‬وسيتم تدعيم القدرات‬ ‫الكمبيوترية‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والخبرات الÙ?نية من خالل برنامج بناء القدرات ضمن المكونين الثالث والرابع للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .145‬وسيتيح نظام المعلومات المتوقع إنشاؤه إمكانية التشغيل المشترك ما بين السجل االجتماعي ونظام المعلومات‬ ‫الحالي لبرنامج التحويالت النقدية (سجل المنتÙ?عين)‪ .‬ويقوم سجل المنتÙ?عين الحالي بما يلي‪ )1( :‬استخراج المعلومات‬ ‫المتعلقة بالمدÙ?وعات لألسر المستÙ?يدة من برنامج التحويالت النقدية طبقا لوضعها من حيث األهلية؛ (‪ )2‬إخراج تقارير‬ ‫منÙ?صلة عن مؤشرات الرصد؛ Ùˆ (‪ )3‬إتاحة القدرة على إدخال البيانات‪ ،‬وإدارتها‪ ،‬وتسوية شكاوى المنتÙ?عين‪ .‬ومع تحسن‬ ‫النظام‪ ،‬ستندمج Ù?يه العناصر األخرى لمعلومات الرصد والتقييم من أجل تيسير المتابعة والتحليل للتأكد من تحقق أهداÙ?‬ ‫البرامج وصوال إلى المساواة‪ ،‬والكÙ?اءة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية‪.‬‬ ‫‪ .146‬وبالنظر إلى أهمية المشروع والسمات المبتكرة للتدخل‪ ،‬ستقوم وزارة التنمية االجتمايعة بإجراء تقييمات‬ ‫متواصلة‪ .‬وتشمل هذه التقييمات‪ :‬االستقصاءات الكمية والنوعية والتÙ?تيشات الميدانية؛ والتقييم المنتظم لسير العمل؛ وتقييم‬ ‫اآلثار على المنتÙ?عين‪ .‬وستتيح هذه التقييمات‪ :‬تتبع مدى تقدم المشروع‪ ،‬واالستنارة بها Ù?ÙŠ القيام بالمزيد من التوسعات‪،‬‬ ‫ومعايرة أعمالها‪ ،‬وتوÙ?ير المعلومات بشأن ما يعتقده المنتÙ?عون وردود Ù?علهم‪ ،‬وقياس النتائج والنواتج‪.‬‬ ‫‪ .147‬ويشتمل نظام الرصد والتقييم بشكل أكثر تحديدا على ما يلي‪ )1( :‬تقييم سير العمل أثناء دورة المشروع؛ (‪)2‬‬ ‫إجراء تÙ?تيشات ميدانية سنوية (االستقصاءات الخاصة بالمنتÙ?عين والتقييمات النوعية)Ø› (‪ )3‬إجراء تقييم واحد شامل لألثر‬ ‫يتألÙ? من جولتين لجمع البيانات؛ Ùˆ (‪ )4‬إجراء مراجعات تدقيق سنوية مستقلة للجوانب الÙ?نية للبرنامج‪.‬‬ ‫تقييم سير العمل إجراء تقييمات منتظمة لسير العمل من اجل تقييم أعمال البرنامج والتحقق من تطبيق إرشادات‬ ‫أ‪.‬‬ ‫عمل البرنامج Ù?ÙŠ الممارسة الÙ?علية حسبما وردت Ù?ÙŠ الدليل اإلرشادي لتنÙ?يذ البرنامج‪ .‬وسيتم إجراء هذه‬ ‫التقييمات إلجراءات تدخلية لبرنامج التحويالت النقدية‪ .‬وسيÙ?جرى أول تقييم لسير العمل بعد ستة أشهر من بدء‬ ‫تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التÙ?تيشات الميدانية (استقصاء آراء المنتÙ?عين وإجراء تقييمات نوعية)‪ .‬ستقوم وحدة إدارة المشروع بإجراء‬ ‫استقصائين على األقل آلراء المنتÙ?عين‪ ،‬وتعقد مناقشات لمجموعات التركيز أثناء Ù?ترة التنÙ?يذ الستطالع آراء‬ ‫المنتÙ?عين Ù?يما يتعلق ببرنامج التحويالت النقدية ونظام إدارة الحاالت‪ .‬وسيتم إجراء التقييمات النوعية وتجميع‬ ‫اآلراء Ù?ÙŠ أعمال البرنامج وتÙ?تيشات التحقق الميدانية على عدد يتم اختياره عشوائيا من األسر المنتÙ?عة‪ ،‬بحيث‬ ‫تتألÙ? من متابعة تدÙ?Ù‚ ونوعية المعلومات المتعلقة بنتائج المشروع‪ .‬وسوÙ? تÙ?يد هذه المعلومات Ù?يما يلي‪)1( :‬‬ ‫تعديل أوضاع البرنامج وتوجيه استهداÙ?ه؛ Ùˆ (‪ )2‬تعديل استراتيجية االتصاالت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تقييم اآلثار‪ .‬من أجل قياس أثر البرنامج‪ ،‬سيتم إجراء تقييم لآلثار أثناء تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وسيتم Ù?ÙŠ الجولة‬ ‫األولى لتقييم اآلثار تقييم تأثير اإلجراءات التدخلية‪ ،‬وسيحدث هذا بعد سنتين من بدء سريان المشروع‪ ،‬ويتم‬ ‫تمويله من مخصصات المشروع‪.‬‬ ‫ص ‪ 53‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫د‪ .‬مراجعات التدقيق‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى مراجعات التدقيق الداخلية والخارجية المنتظمة (سواء المالية منها أم ما يتعلق‬ ‫بالمشتريات)‪ ،‬حسبما تقضي المتطلبات القانونية للبنك‪ ،‬سيخضع المشروع لمراجعات تدقيق Ù?ني منتظمة‪.‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثالث‪ :‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫‪ .148‬آليات تنÙ?يذ المشروع‪ .‬ستكون وزارة التنمية االجتماعية مسؤولة عن الجوانب الÙ?نية للتنÙ?يذ‪ .‬وسيستÙ?يد المشروع‬ ‫من Ù†Ù?س اآللية القائمة إلدارة مشاريع البنك الدولي السابقة (‪ P109304‬و ‪P119307‬و ‪ ØŒ )7144967‬ونÙ?س الهيكل‬ ‫التنظيمي إلدارة وتنÙ?يذ برنامج التحويالت النقدية بواسطة وزارة التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .149‬وسيساعد موظÙ?ÙŠ وزارة التنمية االجتماعية على المستوى المركزي استشاريون سيتم تعيينهم خصيصا من أجل‬ ‫تنÙ?يذ المشروع (مثل منسق المشروع) وذلك بشروط مرجعية وترتيبات تعاقدية تحظى برضا البنك‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل قيادة‬ ‫الوزير‪ ،‬سيقوم الموظÙ?ون على المستوى المركزي بتنسيق تحركاتهم مع وحدات وزارة التنمية االجتماعية األخرى‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬مثل اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية‪ ،‬واإلدارة العامة للمعونة وتأهيل األسر‪ ،‬وإدارة‬ ‫نظام معلومات اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .150‬ومن أجل إدارة المشروع على مستوى المحاÙ?ظة‪ ،‬سيتم القيام بالمهام التالية بواسطة موظÙ?ÙŠ المديريات السبع‬ ‫عشرة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية‪:‬‬ ‫تنظيم وإدارة تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ المحاÙ?ظة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تلقي الطلبات والقيام بالزيارات المنزلية من أجل وضع السجل االجتماعي ونظام إدارة الحاالت‬ ‫ج‪ .‬إدارة نظام المعلومات المحلي‬ ‫د‪ .‬القيام بأنشطة يومية تتعلق بنظام إدارة الحاالت حسب ما هو مذكور باألدلة اإلرشادية لتنÙ?يذ البرنامج‬ ‫ه‪ .‬القيام بالزيارات المنزلية واستكمال استمارة التحقق التي Ø£ Ù? َ‬ ‫عدت Ù?ÙŠ إطار منهجية نظام إدارة الحاالت‪.‬‬ ‫و‪ .‬إبالغ ومتابعة األسر Ù?يما يتعلق باإلحاالت والمساندة النÙ?سية‪/‬االجتماعية‬ ‫ز‪ .‬النظر Ù?ÙŠ الطعون‪ ،‬سواء كانت Ù?ردية أم عمومية‪ ،‬من خالل القنوات واإلجراءات المالئمة‪ ،‬و‬ ‫ح‪ .‬متابعة تقييم األسر‬ ‫‪ .151‬وستتولي وزارة المالية والتخطيط إدارة الحساب المخصص الذي سيتم Ù?تحه Ù?ÙŠ بنك Ù?لسطين من أجل المشروع‪،‬‬ ‫والتنسيق مع بنك Ù?لسطين للتأكد من وصول المدÙ?وعات إلى األسر المؤهلة ضمن المكون األول وتحويلها إلى المديريات‬ ‫ضمن المكون الثالث‪.‬‬ ‫وستكÙ?Ù„ وزارة المالية والتخطيط تخصيص ما يلزم من األموال المناظرة سنويا لهذا المشروع‪.‬‬ ‫‪.152‬‬ ‫‪ .153‬وستظل كاÙ?Ø© ترتيبات التنÙ?يذ كما هي Ù?ÙŠ ظل برنامج التحويالت النقدية الذي يموله البنك الدولي‪ .‬وستودع‬ ‫المزايا المالية مباشرة Ù?ÙŠ الحسابات المصرÙ?ية لألÙ?راد المنتÙ?عين‪ .‬وتتمتع وزارة التنمية االجتماعية بسجل إيحابي Ù?يما‬ ‫يتعلق بتنÙ?يذ المشاريع بالنظر إلى سابق قيامها بدور قيادي Ù?ÙŠ تصميم وإدارة برنامج التحويالت النقدية‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?سوÙ? تتم التحويالت إلى المديريات من خالل القنوات الموجودة بوزارة التنمية االجتماعية لتقديم المساندة المالية‬ ‫للمديريات‪.‬‬ ‫ص ‪ 54‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫‪ .154‬والقيود الرئيسية التي تعوق القدرات تتعلق Ù?ÙŠ معظمها باإلدارة المالية والمشتريات‪ .‬وتدير وزارة المالية‬ ‫والتخطيط الحساب المخصص وتتحكم Ù?ÙŠ تدÙ?Ù‚ األموال‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬Ù?قد استعانت وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫بأخصائي يتمتع بالخبرة Ù?ÙŠ مجال اإلدارة المالية ليكون مسؤوال عن معالجة األمور المتعلقة باإلدارة المالية مع المكاتب‬ ‫المحلية وربطها بالمستوى المركزي‪ .‬ومع أن من المتوقع أال يقوم المشروع سوى بالقليل جدا من أنشطة المشتريات‪،‬‬ ‫Ù?سوÙ? تتلقى وزارة التنمية االجتماعية المساعدة من وزارة المالية والتخطيط بشأن األمور المتعلقة بإدارة المشتريات‬ ‫والتعاقدات‪.‬‬ ‫حوكمة وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬واإلدارة المالية‪ ،‬والصرÙ?‪ ،‬والمشتريات‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪ .155‬سيعتمد المشروع على الهيكل التنظيمي القائم بالوزارة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إشراك كاÙ?Ø© إداراتها ومكاتبها المحلية (أنظر‬ ‫خريطة الهيكل التنظيمي أدناه)‪ .‬وستكون الوزارة مسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع من خالل وحدات اإلدارة الحالية لبرنامج‬ ‫التحويالت النقدية‪ .‬Ù?منذ عام ‪ ØŒ2010‬تنهض الوزارة بإدارة برنامج التحويالت النقدية من خالل إنشاء وحدة إلدارة‬ ‫المشروع داخل الوزارة لتشرÙ? على تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وتعمل وحدة اإلدارة هذه على عالقة وثيقة بالوحدات الÙ?نية‬ ‫والتنÙ?يذية بالوزارة‪ .‬وستقوم وحدة اإلدارة‪ ،‬التي تتألÙ? من مدير للوحدة‪ ،‬ومسؤول تمكين اقتصادي‪ ،‬ومنسق إلدارة‬ ‫الحاالت‪ ،‬وأخصائي اتصاالت‪ ،‬ومساعد إداري‪ ،‬وأخصائي مشتريات‪ ،‬وأخصائي إدارة مالية‪ ،‬باإلشراÙ? على التنسيق‬ ‫العام ألنشطة المشروع واإلدارة اليومية ألعماله‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك كاÙ?Ø© الجوانب المالية والتعاقدية ورصد المشروع ورÙ?ع‬ ‫التقارير‪ .‬وسوÙ? تتبع الوحدة لوزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬وتعمل على ضمان حسن التنسيق بين الجهات المانحة واللجان‬ ‫الÙ?نية‪ .‬وستتألÙ? اإلدارة من موظÙ?ين حكوميين من مختلÙ? إدارات وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬مع تدعيمها باستشاريين‬ ‫متخصصين لمساندة بعض األنشطة‪.‬‬ ‫‪ .156‬وسيستخدم المشروع دليل العمليات الذي أقرته وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ ‪ 31‬مايو‪/‬أيار ‪ ØŒ2017‬والذي‬ ‫يحتوي على تحديد إجراءات تÙ?صيلية للقيام بالمشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المتطلبات التي البد ألÙ?رع الوزارة والمنتÙ?عين من‬ ‫الوÙ?اء بها كشروط مسبقة لتقديم التحويالت النقدية‪ ،‬ومعايير تحديد المنتÙ?عين وتسجيلهم واختيارهم‪ ،‬وإجراءات دÙ?ع‬ ‫التحويالت النقدية ومبالغها‪ ،‬وآليات التحقق‪ .‬ويبني دليل العمليات الحالي على دليل عمليات مشروع التحويالت النقدية‬ ‫بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة والتمويل اإلضاÙ?ي‪.‬‬ ‫‪ .157‬وسيتم التحقق من تلبية المنتÙ?عين بالتحويالت النقدية لمعايير األهلية وشروطها المنصوص عليها Ù?ÙŠ دليل‬ ‫العمليات‪ .‬وستكÙ?Ù„ وحدة إدارة المشروع التأكد من االمتثال لكاÙ?Ø© الضوابط المالية واالئتمانية‪ .‬ويشتمل نظام الرصد‬ ‫والتقييم الخاص بالمشروع على القيام بتÙ?تيشات ميدانية ومراجعات تدقيقية‪ ،‬عالوة على إجراء تقييمات للتأكد ال من وجود‬ ‫الضوابط Ù?حسب بل ومن تطبيقها بانتظام أيضا‪ .‬وبالنسبة لمتلقي التحويالت النقدية‪ ،‬ستودع األموال مباشرة Ù?ÙŠ حسابات‬ ‫مصرÙ?ية باسماء المنتÙ?عين بغية تعزيز الشÙ?اÙ?ية‪.‬‬ ‫ص ‪ 55‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫وبوصÙ?ها الجهة الرئيسية لتنÙ?يذ نهج البوابة الموحدة للمساعدة االجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء Ù?ي‬ ‫‪.1‬‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2017‬ستكون وزارة التنمية االجتماعية مسؤولة عن ضمان التنسيق بين مختلÙ? الجهات التي تقدم‬ ‫برامج اجتماعية من أجل تنÙ?يذ السجل االجتماعي ونظام إدارة الحاالت بشكل Ù?عال‪ .‬وستتولى وحدة إدارة المشروع‬ ‫بوزارة التنمية االجتماعية إدارة أحد الحسابين المخصصين‪ ،‬وهو الذي سيتم من خالله تمويل المكونات من الثاني إلى‬ ‫الرابع‪.‬‬ ‫وستواصل وزارة المالية والتخطيط قيامها بدور نشط Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪ .‬حيث ستتولى الوزارة إدارة الحساب‬ ‫‪.2‬‬ ‫المخصص اآلخر والتنسيق عن كثب مع بنك Ù?لسطين لتقديم المدÙ?وعات إلى األسر المنتÙ?عة‪ .‬كما ستكÙ?Ù„ الوزارة أيضا‬ ‫تخصيص ما يلزم من األموال المناظرة سنويا لهذا المشروع‪.‬‬ ‫ومن أجل إدارة المشروع على مستوى المحاÙ?ظات‪ ،‬سيتم القيام بالمهام التالية بواسطة موظÙ?ÙŠ المديريات السبع‬ ‫‪.3‬‬ ‫عشرة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية‪:‬‬ ‫تنظيم وإدارة تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ المحاÙ?ظة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تلقي الطلبات بالمكاتب المحلية واستكمال "استمارة طلبات االستهداÙ?"‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إدخال بيانات مقدمي الطلبات بنظام معلومات اإلدارة المتصل بشبكة اإلنترنت‪ .‬وستستخدم وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫قاعدة البيانات هذه Ù?ÙŠ استهداÙ?‪ ،‬وإدارة‪ ،‬وتنسيق كاÙ?Ø© خدمات ومساعدات الحماية االجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك برنامج‬ ‫التحويالت النقدية‪ .‬وستستخدَ Ù… الزيارات المنزلية Ù?ÙŠ التحقق من صحة هذه المعلومات‪.‬‬ ‫ص ‪ 56‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫د‪ .‬إبالغ األسر بوضع طلباتها وإبالغ المنتÙ?عين باختيارهم كمنتÙ?عين‪.‬‬ ‫ه‪ .‬القيام بالزيارات المنزلية واستكمال استمارة التحقق الخاصة بمقدمي الطلبات الجدد وتجديد اعتماد المنتÙ?عين‬ ‫الحاليين‪ .‬وسوÙ? تتغير هذه العملية Ù?ÙŠ إطار المشروع مع وضع السجل االجتماعي الجديد‪.‬‬ ‫و‪ .‬وتخطر المنطقة المختصة األسر المنتÙ?عة بأن مزاياها قد تم تحويلها إلى حساباتهم المصرÙ?ية‪.‬‬ ‫ز‪ .‬النظر Ù?ÙŠ الطعون‪ ،‬سواء كانت Ù?ردية أم عمومية‪ ،‬من خالل القنوات واإلجراءات المالئمة‪.‬‬ ‫ح‪ .‬متابعة األمر Ù?يما يتعلق بمن ال يتسلمون المبالغ المخصصة لهم‪.‬‬ ‫ط‪ .‬رصد التغيرات Ù?ÙŠ مستوى رخاء المنتÙ?عين‪.‬‬ ‫وستظل كاÙ?Ø© الترتيبات اإلدارية للتنÙ?يذ بالنسبة للمكون المتعلق ببرنامج التحويالت النقدية كما هي حاليا Ù?ي‬ ‫‪.4‬‬ ‫مشروع برنامج التحويالت النقدية الساري والتمويل اإلضاÙ?ي‪ .‬وستودع المزايا المالية مباشرة Ù?ÙŠ الحسابات المصرÙ?ية‬ ‫لألÙ?راد المنتÙ?عين‪ .‬وتتمتع وزارة التنمية االجتماعية بسجل إيحابي Ù?يما يتعلق بتنÙ?يذ المشاريع بالنظر إلى سابق قيامها بدور‬ ‫قيادي Ù?ÙŠ تصميم وإدارة برنامج التحويالت النقدية‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫إطار العمل‪ :‬تستخدم وزارة التنمية االجتماعية إطار اإلدارة المالية المعمول به لدي السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وتحتÙ?ظ‬ ‫‪.5‬‬ ‫الوزارة بدÙ?اتر حسابات مستقلة لكل مشروع ضمن مركز Ù?ريد للتكلÙ?Ø© يحتوي عليه نظام المحاسبة بالسلطة الÙ?لسطينية‬ ‫(بيسان)‪ .‬ويتم رÙ?ع التقارير طبقا الشتراطات السلطة الÙ?لسطينية Ù?ضال عن اشتراطات كل جهة مانحة‪ .‬وقد ÙˆÙ? ضعت‬ ‫مسودة دليل إرشادي لإلدارة المالية من أجل برنامج التحويالت النقدية‪ ،‬وسوÙ? يتم تحديثه ليالئم هذا المشروع‪.‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية‪ :‬يقع مقر وزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ مدينة رام هللا‪ .‬وسوÙ? يخضع المشروع إلشراÙ?‬ ‫‪.6‬‬ ‫نائب الوزير‪ .‬ويمكن االطالع أدناه على خريطة الهيكل التنظيمي إلدارة الشؤون المالية‪ .‬وستتألÙ? وحدة إدارة المشروع‬ ‫من مدير للوحدة‪ ،‬ومنسق إلدارة الحاالت‪ ،‬ومسؤول تمكين اقتصادي‪ ،‬وأخصائي اتصاالت‪ ،‬ومساعد إداري‪ ،‬وأخصائي‬ ‫مشتريات‪ ،‬وأخصائي إدارة مالية‪ .‬وسيتم التعاقد مع موظÙ?ÙŠ وحدة إدارة المشروع ÙˆÙ?Ù‚ اإلجراءات المتبعة بالسلطة‬ ‫الÙ?لسطينية وستكون Ù?ÙŠ شكل عقود لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫ص ‪ 57‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫خريطة الهيكل التنظيمي لإلدارة المالية‬ ‫المدير العام‬ ‫نائب المدير العام‬ ‫مساعد لإلدارة‬ ‫الميزانية‬ ‫المشتريات واإلمدادات العامة‬ ‫مدير مالي‬ ‫إعداد الموازنة‬ ‫المشتريات‬ ‫الحسابات مستحقة الدÙ?ع‬ ‫تنÙ?يذ الميزانية ومتابعتها‬ ‫منشآت الحÙ?ظ والتخزين‬ ‫الخزانة‬ ‫عرض المتطلبات‬ ‫األرشيÙ? المالي‬ ‫التسلم‬ ‫محاسبة المشاريع‬ ‫تسويات البنك‬ ‫محاسبة المناطق‬ ‫التخطيط وإعداد الميزانية‪ :‬تم إعداد خطة الميزانية والصرÙ? الخاصة بالمشروع والتي تمت المواÙ?قة عليها‬ ‫‪.7‬‬ ‫خالل المÙ?اوضات‪ ،‬وسوÙ? يتم تحديثها طوال مدة المشروع حسبما يتطلب األمر‪ .‬وستشتمل التقارير المالية المرحلية على‬ ‫ميزانية للمتغيرات الÙ?علية‪.‬‬ ‫تدÙ?قات األموال‪ :‬سيكون التمويل المقدم من البنك الدولي منحة (من الصندوق االستئماني للضÙ?Ø© الغربية وغزة)‬ ‫‪.8‬‬ ‫تصرÙ? من خالل حسابين مخصصين‪ ،‬حساب تÙ?تحه وتديره وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬واآلخر تÙ?تحه وزارة المالية وتديره‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‪ .‬وستقوم وزارة التنمية االجتماعية ووزارة المالية والتخطيط بإعداد موازنة ربع سنوية Ù…Ù?صلة‬ ‫(خطة الصرÙ?) التي سيتحدد من خاللها سقÙ? الحسابين المخصصين‪ ،‬وذلك من أجل تسهيل إتاحة األموال الالزمة لتنÙ?يذ‬ ‫المشروع Ù?ÙŠ المواعيد المحددة‪.‬‬ ‫وستحتÙ?ظ وزارة التنمية االجتماعية ووزارة المالية والتخطيط بحسابات مصرÙ?ية مخصصة َ‬ ‫مقومة بالدوالر‬ ‫‪.9‬‬ ‫األمريكي لتودع Ù?يها اإليداعات األولية وتجديد الموارد من البنك الستخدامها Ù?ÙŠ تمويل مكونات المشروع ÙˆÙ?Ù‚ الموازنة‬ ‫المعتمدة‪ ،‬واتÙ?اقية المنحة‪ ،‬ووثيقة المشروع‪.‬‬ ‫وستودع المزايا المالية مباشرة Ù?ÙŠ الحسابات المصرÙ?ية لألÙ?راد المنتÙ?عين‪ .‬وبموجب ترتيبات الدÙ?ع المعمول بها‬ ‫‪.10‬‬ ‫حاليا‪ ،‬سيكون لكل مؤهل لالنتÙ?اع بالمكون الخاص ببرنامج التحويالت النقدية حساب مصرÙ?ÙŠ بأحد البنوك التالية‪ :‬بنك‬ ‫اإلسكان‪ ،‬البنك اإلسالمي الÙ?لسطيني‪ ،‬البنك العربية اإلسالمي‪ ،‬البنك العربي‪ ،‬البنك المصري العربي العقاري‪ ،‬البنك‬ ‫ص ‪ 58‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫الوطني‪ ،‬بنك األردن‪ ،‬بنك االستثمار الÙ?لسطيني‪ ،‬بنك القاهرة عمان‪ ،‬بنك Ù?لسطين‪ ،‬وبنك القدس‪ .‬ولدى وزارة المالية‬ ‫كل من هذه البنوك‪ .‬وكذلك تحتÙ?ظ الوزارة بحساب Ù?رعي بال رصيد يرتبط بالحساب‬ ‫والتخطيط مذكرات تÙ?اهم مع Ù?‬ ‫حول إليه النسبة المئوية لتمويل البنك‬ ‫َ‬ ‫Ù?‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الÙ?رعي‬ ‫الحساب‬ ‫وهذا‬ ‫الجديد‪،‬‬ ‫اإلسرائيلي‬ ‫المخصص ومقوم بالشيكل‬ ‫الدولي للمدÙ?وعات المتÙ?Ù‚ عليها للمنتÙ?عين من الحساب المخصص للمشروع‪ ،‬ومن ثم إلى حسابات األÙ?راد المنتÙ?عين‪.‬‬ ‫ويحتوى دليل اإلجراءات المالية على شرح تÙ?صيلي لخطوات الرقابة على المدÙ?وعات النقدية للمنتÙ?عين‪.‬‬ ‫المحاسبة‪ :‬ستتم مراجعة اإلجراءات المالية لبرنامج التحويالت النقدية كي تتحدد به الخطوات الالزمة للتأكد من‬ ‫‪.11‬‬ ‫وجود الرقابة المناسبة على المكونات الجديدة‪ ،‬إذ أن مدÙ?وعات المزايا النقدية لألسر المنتÙ?عة ستظل كما هي بال تغيير‪.‬‬ ‫ويحتوي دليل اإلجراءات المالية على شرح إلجراءات الرقابة على مدÙ?وعات المزايا النقدية لألسر المنتÙ?عة‪ ،‬وسوÙ? يتم‬ ‫تحديثه متى تطلب األمر من اجل المشروع الجديد‪ .‬وقد تم رÙ?ع دليل مالي معدل إلى البنك الدولي للتÙ?اوض عليه‪.‬‬ ‫نظام المعلومات‪ :‬سيÙ?ستخ َ‬ ‫دم النظام المعمول بها حاليا بوزارة التنمية االجتماعية ووزارة المالية والتخطيط (نظام‬ ‫‪.12‬‬ ‫بيسان) Ù?ÙŠ المشروع مع Ù?تح مركز منÙ?صل للتكاليÙ? سيتم استخدامه لبيان حسابات المشروع وتسجيلها وإعداد تقارير‬ ‫عنها ورصدها وإعداد التقارير المالية للمشروع‪ ،‬مص ÙŽÙ†Ù?Ø© حسب الÙ?ئة‪ ،‬وعنصر المشروع‪ ،‬والجهة المانحة‪ ،‬كل على حدة‪.‬‬ ‫وسيحتÙ?ظ المسؤول المالي بوحدة إدارة المشروع التابعة لوزارة التنمية االجتماعية بسجالت محاسبة باستخدام نظام بيسان‬ ‫للمحاسبة مثلما هو معمول به حاليا Ù?ÙŠ برنامج التحويالت النقدية‪.‬‬ ‫التقارير المالية المرحلية‪ :‬سيتولى المشروع إعداد التقارير المالية المرحلية ورÙ?عها إلى البنك الدولي على‬ ‫‪.13‬‬ ‫أساس ربع سنوي بواسطة وزارة المالية والتخطيط‪ .‬وستحيل وزارة التنمية االجتماعية التقارير المالية المرحلية إلى‬ ‫وزارة المالية والتخطيط التي ستتولى تجميع وتوحيد كاÙ?Ø© المعلومات تمهيدا لرÙ?عها‪ .‬وستعرض هذه التقارير على البنك‬ ‫Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ‪ 45‬يوما بعد نهاية ربع السنة السابق‪ .‬وستوضح التقارير المالية المرحلية‪( :‬أ) مصادر األموال‬ ‫تدÙ?ع‪ ،‬و (ج)‬‫واستخداماتها حسب الÙ?رع‪/‬المنطقة وعدد المنتÙ?عين‪( ،‬ب) تسوية للحساب المخصص وما تبقى من أموال لم Ù?‬ ‫المحرز أن يحتوي على وضع واضح وتÙ?صيلي‬ ‫َ‬ ‫تقرير عما تم إحرازه من تقدم Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ .‬وينبغي لتقرير التقدم‬ ‫للمدÙ?وعات التي Ù‚Ù?دمت للمنتÙ?عين؛ بما يعكس مالم يتم دÙ?عه وما تبقى من رصيد Ù?ÙŠ الحساب المخصص‪ ،‬وما تم دÙ?عه من‬ ‫مبالغ للمنتÙ?عين حسب المنطقة‪ .‬وستتم إحالة مسودات استمارات التقارير المحالية المرحلية ومناقشتها مع Ù?ريق عمل‬ ‫المشروع أثناء المÙ?اوضات‪.‬‬ ‫الرقابة المالية‪ :‬سيتولى النهوض بوظيÙ?Ø© الرقابة المالية المراقبون الماليون بوزارة المالية والتخطيط‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫‪.14‬‬ ‫للتÙ?ويض الممنوح لهؤالء المراقبين الماليين‪ ،‬Ù?إن كل أنشطة المشروع التي تنÙ?ذها الوزارات المختصة يجب أن يراجعها‬ ‫ويعتمدها المراقب المالي‪ ،‬وسيشمل ذلك هذا المشروع‪ .‬ولوظيÙ?Ø© المراقبين الماليين أهميتها Ù?ÙŠ التأكد من تقيد كاÙ?Ø© أنشطة‬ ‫المشروع بكتيبات أدلة التنÙ?يذ وامتثالها إلرشادات الجهات المانحة‪ ،‬عالوة على تواÙ?قها مع آليات الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫المراجعة الداخلية‪ :‬تتركز وظيÙ?Ø© المراجعة الداخلية بين أيدي وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وهي المÙ?وضة بمتابعة‬ ‫‪.15‬‬ ‫كاÙ?Ø© الوزارات المختصة والهيئات والمؤسسات العامة بما Ù?يها وزارة التنمية االجتماعية‪ .‬ووظيÙ?Ø© المراجعة الداخلية ال‬ ‫يÙ?عمل بها تماما Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وسوÙ? يواصل البنك الدولي النقاش مع الوزارة لبناء القدرات الالزمة‬ ‫للنهوض بهذه الوظيÙ?ة‪ .‬وسيتولى المراقب المالي الداخلي مهمة التأكد من تطبيق العمليات واإلجراءات على أكمل وجه‪.‬‬ ‫ققة للمشروع Ù?ÙŠ غضون ستة‬ ‫المراجعة الخارجية السنوية‪ :‬ستشترط اتÙ?اقية المنحة رÙ?ع قوائم مالية سنوية مد َ‬ ‫‪.16‬‬ ‫أشهر من انتهاء العام‪ .‬وسيتم مراجعة البيانات المالية للمشروع ÙˆÙ?Ù‚ معايير المراجعة الدولية من خالل مكتب مراجعة‬ ‫مستقل ومعترÙ? به دوليا وذي خبرة واسعة ‪ ،‬بحيث يكون مقبوال من البنك الدولي ويتم التعاقد معه على أساس تناÙ?سي‬ ‫تمول تكاليÙ? المراجعة من حصيلة المنحة‪ .‬ويمتلك جهاز مراجعة‬ ‫وÙ?Ù‚ الشروط المرجعية المقبولة لدى البنك‪ .‬وسوÙ? َ‬ ‫الدولة (وهو ديوان الرقابة المالية واإلدارية) تÙ?ويضا كذلك بتدقيق حسابات وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬وكانت آخر‬ ‫مراجعة أجراها للسنة المالية ‪ .2011‬ومع تدعيم وظيÙ?Ø© المراجعة المالية لدى الدولة‪ ،‬قد يزيد البنك الدولي من اعتماده‬ ‫على إدارة مراجعة الدولة Ù?ÙŠ إجراء المراجعة لما يموله البنك من مشروعات‪ .‬وأيا كانت الحال‪ ،‬Ù?سوÙ? يتطلب ذلك وضع‬ ‫شروط مرجعية للمراجعة تحظى بمواÙ?قة البنك الدولي بحيث تتضمن النقاط التالية‪:‬‬ ‫ص ‪ 59‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫قيام المراجع بالتحقق والتصديق (على أساس عينة مختارة) على أن مدÙ?وعات التحويالت النقدية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫للمنتÙ?عين قد تمت ÙˆÙ?قا لدليل العمليات الذي أقرته زارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ ‪ 31‬مايو‪/‬أيار ‪،2017‬‬ ‫ودليل اإلدارة المالية‪ ،‬ومذكرات التÙ?اهم المبرمة بين وزارة المالية والتخطيط والبنوك التجارية‪.‬‬ ‫قيام المراجع بتدقيق إجراءات الدÙ?ع النقدي بوزارة التنمية االجماعية ووزارة المالية والتخطيط‪،‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫وتأكيده على ÙƒÙ?اية االلتزام بالضوابط الرقابية التي اس Ù?‬ ‫تخدمت إثناء العملية‪.‬‬ ‫قيام المراجع بالتحقق من وجود المنتÙ?عين الذين تم الدÙ?ع لهم على قوائم المنتÙ?عين المؤهلين‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫قيام المراجع بمراجعة عينة من المدÙ?وعات للمنتÙ?عين‪ ،‬ومراجعة المستندات‪ ،‬والتسويات المصرÙ?ية‪،‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫وإقÙ?ال حساب الدÙ?ع‪.‬‬ ‫شهادة المراجع على إمكانية التعويل على نظام الرقابة الداخلية وزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية‬ ‫ه‪.‬‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وهو النظام الذي سيÙ?ستخدم Ù?ÙŠ إخراج البيانات المالية للمشروع‪.‬‬ ‫وسيتم تصميم نطاق عمل المراجع الخارجي للتأكد من تكميله للتÙ?تيشات الميدانية والمراجعات الÙ?نية؛‬ ‫و‪.‬‬ ‫وعند تحديد عينة المدÙ?وعات للمنتÙ?عين التي سيتم اختيارها كي تخضع للمراجعة‪ ،‬سيقوم المراجع‬ ‫الخارجي بتصنيÙ? وتقسيم إجمالي المنتÙ?عين من السكان للتأكد من خضوع نسبة مالئمة من سكان غزة‬ ‫للمراجعة‪ ،‬بما يتÙ?Ù‚ مع حجم المخاطر‪.‬‬ ‫وينبغي للبيانات المالية للمشروع أن تشتمل على ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬موجز لما تم تلقيه من أموال‪ ،‬وموجز لما تم دÙ?عه من أموال للمنتÙ?عين كتحويالت نقدية‪ ،‬حسب‬ ‫الÙ?رع‪/‬المنطقة وعدد المنتÙ?عين ‪ -‬مدرجة تحت العناوين الرئيسية للمشروع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بيان للحساب المخصص مع تسويته؛‬ ‫ج‪ .‬ميزانية توضح ما تراكم من أموال متبقية Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬وأرصده الحسابات المصرÙ?ية‪ ،‬وغير ذلك من‬ ‫األصول المملوكة للمشروع إن ÙˆÙ? جدت‪ .‬اإلÙ?صاح عن أي مبالغ نقدية متبقية Ù?ÙŠ الحساب المخصص‬ ‫ليتم إعادتها إلى البنك الدولي؛‬ ‫د‪ .‬مذكرات Ø¥Ù?صاح إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫وسيتم نشر البيانات المالية السنوية المراجعة للمشروع على المأل‪.‬‬ ‫وعالوة على تقرير المراجعة السنوي‪ ،‬يÙ?شترط إجراء مراجعة ميدانية ربع سنوية ÙˆÙ?قا للشروط المرجعية‬ ‫ترÙ?ع إلى البنك Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ‪ 45‬يوما بعد نهاية كل ربع سنة‪ .‬وسيقدم‬ ‫المعتمدة من البنك الدولي‪ ،‬على أن Ù?‬ ‫دÙ?عت للمنتÙ?عين المؤهلية ÙˆÙ?قا لطلبات الدÙ?ع التي أقرها‬‫المراجع تأكيدات Ù?يما يتعلق بما إذا كانت المبالغ قد Ù?‬ ‫المراقب المالي لوزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وما إذا كانت المبالغ التي ووÙ?Ù‚ عليها قد Ù?‬ ‫دÙ?عت طبقا لما تم االتÙ?اق‬ ‫عليه بشأن النسب المئوية للتمويل Ù?يما بين البنك الدولي والسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬كما يتعين على المراجع أن يقوم‪،‬‬ ‫على أساس عينة مختارة‪ ،‬بزيارات منزلية لمن تم الدÙ?ع لهم من المنتÙ?عين للتحقق من وجودهم وتلقيهم Ù?عال‬ ‫للمدÙ?وعات النقدية عبر حساباتهم المصرÙ?ية‪.‬‬ ‫التدريب ومساندة التنÙ?يذ‪ :‬سيوÙ?ر البنك الدولي التدريب لموظÙ?ÙŠ وزارة التنمية االجتماعية Ù?يما يتعلق بإرشادات‬ ‫‪.17‬‬ ‫وإجراءات البنك الخاصة باإلدارة المالية والصرÙ?‪ ،‬كما سيقدم المساندة لإلدارة المالية أثناء اإلشراÙ? على المشروع‪.‬‬ ‫ترتيبات الصرÙ?‬ ‫ص ‪ 60‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫دÙ?عات الصرÙ?‪ :‬ستسير عمليات الصرÙ? من منحة البنك باألسلوب القائم على أساس التعامالت‪ ،‬مثل اإلجراءات‬ ‫‪.18‬‬ ‫المصرÙ?ية التقليدية‪ :‬بيان المصروÙ?ات‪ ،‬المدÙ?وعات المباشرة‪ ،‬والتعهدات الخاصة‪ .‬وبالنسبة لمدÙ?وعات معينة‪ ،‬كتلك التي‬ ‫ترÙ?ع طلبات السحب إلى البنك الدولي كي يدÙ?ع‬ ‫تÙ?وق "الحد األدنى لحجم الطلب" حسبما يحدد خطاب الصرÙ?‪ ،‬س Ù?‬ ‫للموردين واالستشاريين مباشرة من حساب المنحة‪.‬‬ ‫الحسابات المخصصة‪ :‬سيستند حجم اإليداع األولي بالحسابات المخصصة إلى المصروÙ?ات المتوقعة لمدة أربعة‬ ‫‪.19‬‬ ‫أشهر تعدها وحدة تنسيق المشروع بوزارة التنمية االجتماعية بحيث تشتمل على مدخالت وزارة المالية والتخطيط‬ ‫وتقدمها مع طلب السحب‪ .‬وسيتم إيداع الدÙ?عات التالية Ù?ÙŠ الحسابات المخصصة على أساس بيانات المصروÙ?ات‪،‬‬ ‫مصحوبة بطلبات السحب‪ ،‬وبيانات تسوية الحسابات المصرÙ?ية‪ ،‬ونسخ من كاÙ?Ø© البيانات المصرÙ?ية‪ .‬ويجب أن تشمل‬ ‫المستندات المؤيدة لطلبات الدÙ?ع المباشر سجالت تظهر المصروÙ?ات المستحقة (نسخ من اإليصاالت‪ ،‬أو Ù?واتير‬ ‫الموردين)‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫ستجري المشتريات ÙˆÙ?قا للوائح مشتريات البنك الدولي الخاصة بالمقترضين لتمويل المشاريع االستثمارية‪،‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫والصادرة بتاريخ يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬وعالوة على ذلك Ù?قد دخل قرار السلطة الÙ?لسطينية بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪2014‬‬ ‫بشأن الشراء العام حيز التنÙ?يذ وأصبح ساريا اعتبارا من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬وسيتم تحديد المكونات ذات الصلة لما‬ ‫سيكون من المقبول استخدامه Ù?ÙŠ المشروع من مكونات النظام الوطني للمشتريات (مثل الوثائق القياسية الوطنية لتقديم‬ ‫العطاءات‪ ،‬والبوابة الموحدة للمشتريات‪ ،‬وآلية معالجة الشكاوى‪ ،‬إلخ) والمواÙ?قة عليها لدى توÙ?رها‪ .‬وستنطبق على‬ ‫المشروع " اإلرشادات الخاصة بمنع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات التي تمولها قروض من البنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية" الصادرة بتاريخ ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ØŒ2006‬والتي‬ ‫تم تحديثها Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2011‬‬ ‫وس تظل وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬من خالل وحدة إدارة المشروع‪ ،‬تتحمل المسؤولية العامة عن المشتريات‬ ‫‪.21‬‬ ‫باتباع Ù†Ù?س الترتيبات المعمول بها Ù?ÙŠ برنامج التحويالت النقدية‪ .‬وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬ستعمل الوزارة باعتبارها الجهة‬ ‫المناظرة للبنك الدولي بالنسبة لكاÙ?Ø© جوانب المشتريات الخاصة بالمشروع‪ .‬وستتولى وحدة إدارة المشروع المشتريات‬ ‫بالتنسيق الوثيق مع اإلدارات الÙ?نية المختصة بوزارة التنمية االجتماعية والمديريات التي ستقدم المدخالت المتعلقة‬ ‫بالجوانب الÙ?نية للمشتريات‪ ،‬بدءا بتحديد المتطلبات‪ ،‬والمواصÙ?ات‪ ،‬والشروط المرجعية‪ ،‬إلخ‪ ،‬وانتهاء بالتÙ?تيش على السلع‬ ‫ومراجعة نتائج عمل االستشاريين‪ ،‬ومن ثم تقديم النصح لوحدة إدارة المشروع باإلÙ?راج عن الدÙ?عات المالية المستحقة‬ ‫للموردين‪/‬االستشاريين طبقا للعقود المبرمة‪.‬‬ ‫وقد تم االنتهاء خالل مرحلة التقييم المسبق للمشروع من وضع تقييم محدَ Ø« لمخاطر المشتريات وقدرات وزارة‬ ‫‪.22‬‬ ‫Ù?‬ ‫التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬وذلك بغرض تحديد المخاطر المحتملة واقتراح إجراءات التخÙ?ÙŠÙ? المالئمة‪ .‬وخلص‬ ‫التقييم إلى أن سريان قانون الشراء الجديد أدخل تحسينات كبيرة على اإلطار القانوني للمشتريات العامة Ù?يما يتعلق‬ ‫بالجوانب ذات الصلة بالكÙ?اءة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬والنزاهة‪ .‬غير أن تنÙ?يذ األحكام المختلÙ?Ø© للقانون ال يزال قيد العمل‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنÙ?يذية لقانون الشراء سقÙ?ا منخÙ?ضا نسبيا للتنÙ?يذ المركزي للتوريدات‪ .‬وبشكل خاص‪ ،‬البد بالنسبة‬ ‫در تكلÙ?تها بما يعادل ‪ 50‬ألÙ? دوالر‬ ‫للتعاقدات على توريد السلع‪ ،‬وخدمات االستشاريين والخدمات غير االستشارية التى Ù?‬ ‫تق َ‬ ‫أمريكي‪ ،‬وتنÙ?يذ المشتريات‪ ،‬أن تتم من خالل وزارة المالية والتخطيط واإلدارة العامة لإلمدادات‪ .‬ويمكن أن يؤدي هذا إلى‬ ‫تأخيرات ملموسة Ù?ÙŠ إتمام عمليات الشراء‪ ،‬وسوÙ? يتطلب متابعة دقيقة ويقظة من جانب وزارة التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫وÙ?ضال عن ذلك‪ /‬Ù?إن الجهات المشترية‪ ،‬بما Ù?يها الوزارة‪ ،‬Ù?ÙŠ حاجة إلى الكثير من بناء القدرات Ù?ÙŠ مجال المشتريات‪.‬‬ ‫ومع أن الوزارة كانت ضالعة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشتريات ضمن مشاريع يمولها البنك الدولي على مر أكثر من ‪ 10‬سنوات‪ ،‬Ù?إن‬ ‫قدراتها لم تزل ضعيÙ?Ø© وتتطلب تدعيما من حيث عدد الموظÙ?ين والدورات التدريبية‪ .‬وسوÙ? يمول المشروع صÙ?قات‬ ‫مشتريات بسيطة Ù?ÙŠ معظمها وصغيرة Ù?ÙŠ قيمتها‪ ،‬إال أن القليل من صÙ?قات المشتريات المنتظرة‪ ،‬والسيما تلك التي تشمل‬ ‫مستلزمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونظام معلومات اإلدارة‪ ،‬تتسم بالتعقد النسبي وبالتالي Ù?سوÙ? تتطلب‬ ‫مهارات متخصصة‪.‬‬ ‫ص ‪ 61‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫هل متÙ?رغ للمشتريات‬ ‫ومن أجل تخÙ?ÙŠÙ? حدة ما تحدد من مخاطر‪ ،‬سيم تعزيز وحدة إدارة المشروع بأخصائي مؤ َ‬ ‫‪.23‬‬ ‫كي يعمل بالتعاون الوثيق مع إدارة المشتريات بوزارة التنمية االجتماعية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى التنÙ?يذ اليومي لتوريدات‬ ‫المشروع‪ ،‬سيقدم أخصائي المشتريات التدريب العملي لموظÙ?ÙŠ المشتريات بالوزارة‪ ،‬ليقوموا بدورهم بالتنسيق الالزم‬ ‫والمتابعة مع اإلدارة العامة لإلمدادات‪ .‬وسيتم تقديم التدريب على عمليات المشتريات لمن يعنيهم األمر من موظÙ?ي‬ ‫الوزارة واإلدارة العامة لإلمدادات Ù?ور بدء سريان المشروع‪ .‬وبالنسبة لصÙ?قات مشتريات لوازم تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت ونظام معلومات اإلدارة‪ ،‬سيتم توÙ?ير مساندة Ù?نية إضاÙ?ية‪ ،‬يقوم بها خبير متخصص‪ ،‬لوحدة إدارة المشروع‬ ‫من أجل تحديد المتطلبات‪ ،‬وإعداد وثائق تقديم العطاءات‪ ،‬والتقييم‪ ،‬واإلشراÙ? على تنÙ?يذ العقود‪.‬‬ ‫ووÙ?قا للوائح مشتريات البنك الدولي الخاصة بالمقترضين لتمويل المشاريع االستثمارية‪ ،‬والصادرة بتاريخ‬ ‫‪.24‬‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ ØŒ2016‬قامت وزارة التنمية االجتماعية بإعداد استراتيجية مشتريات المشروع من أجل التنمية‪ .‬واستنادا إلى‬ ‫مراجعة تم إجراؤها ألهداÙ? المشروع‪ ،‬وسياق العمل‪ ،‬وبحوث السوق والقدرات التنÙ?يذية‪ ،‬توضح هذه االستراتيجية كيÙ?‬ ‫ستساند أنشطة التوريد األهداÙ? اإلنمائية للمشروع وتحقيق Ø£Ù?ضل قيمة Ù?ÙŠ مقابل المال تبعا للنهج القائم على أساس‬ ‫المخاطر‪ .‬وبالمثل‪ ،‬تم إدخال هذه االعتبارات كلها Ù?ÙŠ خطط وأساليب ترتيب صÙ?قات المشتريات المحددة Ù?ÙŠ خطة‬ ‫المشتريات‪ .‬واستنادا إلى دراسة السوق التي أجرتها وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬Ù?إن غالبية السلع والخدمات المقصودة‬ ‫متاحة Ù?ÙŠ السوق المحلية سواء من خالل موردين محليين أو وكالء لألجانب من المصنعين‪/‬مقدمي الخدمات القادرين‬ ‫والمرخص لهم بتقديم خدمات ما بعد البيع‪ .‬والحدود الدنيا لمختلÙ? أساليب التوريد التي تنطبق على المشروع موضحة‬ ‫أدناه‪:‬‬ ‫هج وأساليب المشتريات (باأللÙ? دوالر أمريكي)‬ ‫الحدود الدنيا Ù„ Ù?‬ ‫ن Ù?‬ ‫الحد األدنى‬ ‫نوع المشتريات ‪/‬النهج‬ ‫ال يوجد حد أدنى‬ ‫السلع‪ ،‬تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪/‬الدولية المÙ?توحة‬ ‫‪500‬‬ ‫السلع‪ ،‬تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪/‬المحلية المÙ?توحة‬ ‫‪100‬‬ ‫السلع‪ ،‬تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪/‬طلبات التقدم بعروض‬ ‫أسعار‬ ‫‪300‬‬ ‫الخدمات االستشارية‪ /‬القوائم المختصرة التي ال تضم سوى االستشاريين الوطنيين‬ ‫وسوÙ? يمول المشروع شراء السلع‪ ،‬وأجهزة تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪ ،‬والخدمات‬ ‫‪.25‬‬ ‫االستشارية‪ .‬وضمن المكون الثاني‪ ،‬سيمول المشروع الخدمات االستشارية الالزمة لما يلي‪ )1( :‬إعداد الدليل اإلرشادي‬ ‫لعمل السجل االجتماعي وبنية السجل االجتماعي؛ Ùˆ (‪ )2‬تحديد إجراءات الرصد والتقييم وتحسين النظام العام لعمل آلية‬ ‫معالجة المظالم سواء بالنسبة للسجل االجتماعي‪ ،‬أو برنامج التحويالت النقدية‪ ،‬أو نظام إدارة الحاالت‪ .‬كما سيمول‬ ‫المشروع أيضا شراء برامج الكمبيوتر وأجهزته من أجل االرتقاء بنظام معلومات اإلدارة للسجل االجتماعي‪ ،‬وتوريد‬ ‫البطاقات التي تحمل أرقاما Ù?ريدة لألسر وتاريخ انتهاء اإلدراج بالسجل‪ .‬وبموجب المكون الثالث ‪ -‬نظام إدارة الحاالت‪،‬‬ ‫سيقوم المشروع بتمويل خدمات االستشاريين والسلع من أجل تصميم وتنÙ?يذ حملة االتصاالت الخاصة بنظام إدارة‬ ‫الحاالت‪ ،‬ووضع منهجية هذا النظام‪ ،‬عالوة على توريد برامج الكمبيوتر وأجهزته وتوÙ?ير التدريب على نظام معلومات‬ ‫إدارة الحاالت وأجهزة كمبيوتر لوحية للعاملين االجتماعيين والمشرÙ?ين‪ .‬كما سيتم أيضا توريد معدات تكنولوجيا‬ ‫المعلومات‪ ،‬واألثاث‪ ،‬وربما المركبات الالزمة للمديريات Ù?ÙŠ إطار المنح القائمة على أساس األداء (التي سيتم نقلها عبر‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية) ‪ ،‬والتي سيتم التأكد من االحتياجات الخاصة بها أثناء السنة األولى لتنÙ?يذ المشروع‪ .‬وأخيرا‪،‬‬ ‫سيقوم المشروع‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار المكون الرابع‪ ،‬بتوظيÙ? االستشاريين لمختلÙ? مناصب وحدة إدارة المشروع‪ ،‬بمن Ù?يهم مدير‬ ‫المشروع‪ ،‬وأخصائي المشتريات‪ ،‬وأخصائي اإلدارة المالية‪ ،‬إلخ‪ .‬عالوة على التجهيزات المكتبية واألثاث والمراجعات‬ ‫الخارجية‪ .‬وأعدت وزارة التنمية االجتماعية خطة مشتريات من أجل األشهر الثمانية عشر األولى لتنÙ?يذ المشروع حسب‬ ‫مواÙ?قة البنك الدولي Ù?ÙŠ ‪ 31‬مايو‪/‬أيار ‪.2017‬‬ ‫ص ‪ 62‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫وقد صÙ?Ù†Ù?ت مخاطر المشتريات باعتبارها مخاطر كبيرة‪ .‬والحدود الدنيا الالزمة لالستعراض المسبق على البنك‬ ‫‪.26‬‬ ‫الدولي والمتعلقة بالمشاريع التي تنطوي على مخاطر مصنÙ?Ø© باعتبارها عالية مح َ‬ ‫ددة Ù?ÙŠ الجدول الوارد إدناه‪ .‬وباإلضاÙ?ة‬ ‫در لها أن تتجاوز هذه الحدود‪ ،‬ستخضع للعرض المسبق كاÙ?Ø© الشروط المرجعية لبرامج المساعدة الÙ?نية‬ ‫إلى العقود التي ÙŠÙ?Ù‚ َ‬ ‫وبرامج شراء لوازم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونظام معلومات اإلدارة (من اجل إنشاء السجل االجتماعي ونظام‬ ‫إدارة الحاالت)‪ ،‬وذلك لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لتحقيق أهداÙ? المشروع‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى االستعراض المسبق‪،‬‬ ‫سيقوم البنك الدولي بإيÙ?اد بعثتي إشراÙ? Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إجراء استعراض الحق للمشتريات بحيث تغطي ما ال يقل‬ ‫عن ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة من التعاقدات التي تمت ترسيتها أثناء Ù?ترة االستعراض‪.‬‬ ‫الحدود الدنيا للمراجعات المسبقة للمشتريات (باأللÙ? دوالر أمريكي)‬ ‫حد المراجعة المسبقة‬ ‫نوع المشتريات‬ ‫‪2,000‬‬ ‫السلع‪ ،‬تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‬ ‫‪1,000‬‬ ‫االستشاريون‪ :‬مكاتب‬ ‫‪300‬‬ ‫االستشاريون‪ :‬أÙ?راد‬ ‫ص ‪ 63‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الرابع‪ :‬خطة مساندة التنÙ?يذ‬ ‫سيجري تنÙ?يذ المشروع بواسطة وزارة التنمية االجتماعية من خالل وحدة إدارة المشروع‪ .‬وستتبع الوحدة‬ ‫‪.27‬‬ ‫وزير التنمية االجتماعية وتقوم بالتنسيق الوثيق لجهودها مع الوحدات الÙ?نية واللجان التوجيهية‪.‬‬ ‫ويقوم تصميم خطة مساندة لتنÙ?يذ للمشروع المقترح على اكتاÙ? ما تم اكتسابه من خبرات ودروس مستÙ?ادة من‬ ‫‪.28‬‬ ‫المشاركات السابقة للبنك الدولي Ù?ÙŠ القطاع االجتماعي‪ .‬والهدÙ? من ذلك هو تحقيق االنسجام بين مساندة التنÙ?يذ المطلوبة‬ ‫وبين المخاطر والنتائج الرئيسية المتوقعة للمشروع‪ .‬وسيجري تحديث الخطة كل ستة أشهر بحيث يؤخذ Ù?ÙŠ الحسبان ما تم‬ ‫إحرازه من تقدم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وتشمل الخطة أخذ مخاطر التنÙ?يذ Ù?ÙŠ االعتبار‪ ،‬وكذلك االستراتيجيات والتحركات‬ ‫الرامية إلى تخÙ?ÙŠÙ? حدة تلك المخاطر‪ ،‬ووضع جدول زمني تÙ?صيلي يلخص بعثات اإلشراÙ? الالزمة‪ ،‬وملخص للجهود‬ ‫المطلوب بذلها وما يرتبط البنك بتقديمه من موارد لضمان النجاح Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫وتتصÙ? استراتيجية ونهج مساندة التنÙ?يذ بأهمية وجود الموظÙ?ين Ù?ÙŠ هذا المجال والمرونة الكبيرة الالزمة لتقديم‬ ‫‪.29‬‬ ‫المساندة من جانب الخبراء Ù?ÙŠ المجاالت األكثر تخصصا‪ .‬ومن الضروري وجود درجة عالية من جهود موظÙ?ÙŠ البنك‬ ‫الدولي لمواجهة تحديات المشروع‪ ،‬وبوجه خاص خالل السنتين األوليين‪ .‬ويضم Ù?ريق عمل البنك المزيج الالزم من‬ ‫كل من المكتب القطري ومن المقر الرئيسي للبنك Ù?ÙŠ واشنطن‪،‬‬ ‫المهارات والخبرات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وجود موظÙ?ين من Ù?‬ ‫حسبما يتطلب النجاح Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الخطة‪.‬‬ ‫ومن هنا Ù?إن المساندة ستركز على تطوير النظام والرقابة المالية والتعاقدية على استخدام حصيلة منحة البنك‬ ‫‪.30‬‬ ‫الدولي‪ .‬وسيجري تقديم المساندة الÙ?نية على أساس مستمر من جانب االتحاد األوروبي الذي يمول الخبراء المختصين‬ ‫بنظام إدارة الحاالت‪ ،‬ومن جانب البنك الدولي Ù?يما يتعلق بإصالح السياسات‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬واالستهدÙ?‪ ،‬ووضع‬ ‫النظام‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬ونظام إدارة الحاالت بالنظر إلى وضع البنك المتميز الذي يؤهله لتقديم المساعدة الÙ?نية على أساس‬ ‫ما لدى المؤسسة من خبرة عالمية Ù?يما يتعلق بشبكات األمان االجتماعي وبرامج التحويالت النقدية لألسر الÙ?قيرة‪.‬‬ ‫وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬Ù?إن ترتيبات الشراكة بين شركاء التنمية والبنك Ù?‬ ‫تعد من األمور بالغة األهمية‪ .‬والبد لالتحاد‬ ‫‪.31‬‬ ‫األوروبي‪ ،‬والبنك الدولي‪ ،‬والسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬من االتÙ?اق على نطاق اإلصالحات الالزمة للمكون الخاص ببرنامج‬ ‫التحويالت النقدية‪ .‬وستجري متابعة التنسيق واالتساق بشكل كامل للجهود مع كاÙ?Ø© شركاء التنمية طوال مدة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫ص ‪ 64‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الخامس‪ :‬األطراÙ? الكبرى الÙ?اعلة Ù?ÙŠ قطاع التنمية االجتماعية‬ ‫العالقة بالتنمية االجتماعية‬ ‫التÙ?ويض‬ ‫المنظمة‪/‬المجموعة‬ ‫تعد القائد والرقيب لقطاع التنمية االجتماعية‪ ،‬وهو ما‬ ‫Ù?‬ ‫لديها التÙ?ويض لتحقيق التنمية‬ ‫يشمل رسم السياسات‪ ،‬وتطوير االتجاهات‪ ،‬باإلضاÙ?ة‬ ‫االجتماعية بما يتÙ?Ù‚ مع أجندة‬ ‫إلى اإلشراÙ? والرصد وتقديم الخدمات لألسر الÙ?قيرة‬ ‫السياسات الوطنية‪ ،‬واالتÙ?اق الوطني‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫والÙ?ئات المحرومة‪ ،‬وذلك من خالل ‪ 17‬مديرية‪ ،‬و ‪15‬‬ ‫Ù?ÙŠ اآلراء وااللتزامات تجاه المعاهدات‬ ‫االجتماعية‬ ‫مكتبا محليا‪ ،‬و ‪ 33‬مركز لرعاية األطÙ?ال‪ ،‬والمعوقين‪،‬‬ ‫واالتÙ?اقيات الدولية وأهداÙ? التنمية‬ ‫والمسنين‪ ،‬واألحداث‪ ،‬والنساء‪ ،‬والشباب‪ ،‬والÙ?تيات‪.‬‬ ‫المستدامة حتى عام ‪.2030‬‬ ‫وزارات السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬والهيئات الرسمية ذات‬ ‫الصلة بالتنمية االجتماعية والÙ?ئات المهمشة؛ ومن‬ ‫أهمها وزارة الصحة‪ ،‬ووزارة التربية والتعليم العالي‪،‬‬ ‫ووزارة الزراعة‪ ،‬ووزارة شؤون المرأة‪ ،‬ووزارة‬ ‫لدى عدد من المؤسسات الوزارية‪،‬‬ ‫األشغال العامة واإلسكان‪ ،‬ووزارة العمل‪ ،‬ووزارة‬ ‫والهيئات الرسمية‪ ،‬ومؤسسات الدولة‬ ‫االقتصاد الوطني‪ ،‬ووزارة الحكم المحلي‪ ،‬ووزارة‬ ‫تÙ?ويض يلقي على عاتقها بمسؤولية‬ ‫المؤسسات الوزارية‬ ‫األوقاÙ?‪ ،‬والمجلس األعلى للشباب والرياضة‪ ،‬وهيئة‬ ‫اقتصادية واجتماعية‪ ،‬وتحكم أنشطتها‬ ‫والهيئات الرسمية‬ ‫شؤون األسرى والمحررين‪ ،‬إلخ؛ وهي تقدم عددا من‬ ‫تشريعات خاصة بها‪ ،‬أو قانون منظمة‬ ‫األخرى‬ ‫الخدمات األساسية Ù?ÙŠ مجاالت التعليم‪ ،‬والصحة‪،‬‬ ‫التحرير الÙ?لسطينية‪ ،‬أو تتبع مباشرة‬ ‫واإلسكان‪ ،‬والزراعة‪ ،‬وتنمية الشباب والمرأة‪،‬‬ ‫للرئاسة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫واالقتصاد‪ ،‬والثقاÙ?ة‪ ،‬والرياضة‪ ،‬وخدمات البنية‬ ‫التحتية‪ .‬كما أنها تعمل أيضا على تطبيق السياسات‬ ‫والتشريعات الوطنية Ù?يما يتعلق بكاÙ?Ø© القضايا المتصلة‬ ‫بالتنمية االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫من مجاالت عملها قضايا وحقوق الÙ?ئات المهمشة‪،‬‬ ‫مثل النساء‪ ،‬والشباب‪ ،‬والÙ?قراء‪ ،‬والمعوقين‪،‬‬ ‫والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة‪ ،‬وسكان‬ ‫المناطق المهمشة‪ ،‬وذلك من خالل تقديم خدمات‬ ‫اقتصادية واجتماعية مختلÙ?Ø© تتنوع حسب طبيعة عمل‬ ‫تعمل منظمات مختلÙ?Ø© من منظمات‬ ‫المنظمة‪ ،‬وتشمل تلك األنشطة زيادة درجة الوعي‪،‬‬ ‫المجتمع المدني المختلÙ?ة‪ ،‬على‬ ‫والتثقيÙ? القانوني واالجتماعي والصحي‪ ،‬وتقديم‬ ‫المستوى الوطني أو الشعبي‪ ،‬Ù?ÙŠ العديد‬ ‫التدريب وبناء القدرات للÙ?ئات المهمشة‪ .‬ويشمل ذلك‬ ‫من مجاالت التنمية المختلÙ?ة‪ ،‬ويحكم‬ ‫أيضا تقديم الغوث الصحي‪ ،‬واالجتماعي‪ ،‬وأنشطة‬ ‫منظمات المجتمع‬ ‫أنشطتها القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2000‬‬ ‫التمكين‪ ،‬والرعاية‪ ،‬وخدمات الحماية‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫المدني‬ ‫بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات‬ ‫التمكين الرياضي‪ ،‬والتعليمي‪ ،‬والصحي‪ ،‬واالجتماعي‪،‬‬ ‫األهلية‪ .‬وتضم هذه المنظمات Ù?ي‬ ‫إلى جانب تقديم خدمات أخرى ترÙ?يهية وثقاÙ?ية‬ ‫عضويتها متطوعين وتديرها مجالس‬ ‫واجتماعية‪ .‬ولدى العديد منها شبكات وهيئات تنسيقية‪.‬‬ ‫منتخبة وجمعيات عمومية‪.‬‬ ‫وينشط العديد من هذه المنظمات‪ ،‬والسيما تلك التي‬ ‫تعمل على المستوى الوطني‪ ،‬Ù?ÙŠ مجال وضع‬ ‫الدراسات بشأن الÙ?ئات المهمشة‪ ،‬والدعوة والضغط من‬ ‫أجل إقرار سياسات وتشريعات Ù?ÙŠ مجاالت التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫استراتيجة قطاع التنمية االجتماعية (‪ ØŒ)2022-2017‬وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫ص ‪ 65‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫العالقة بالتنمية االجتماعية‬ ‫التÙ?ويض‬ ‫المنظمة‪/‬المجموعة‬ ‫هي جمعية وطنية تتمتع بشخصية‬ ‫اعتبارية قانونية Ø£Ù?نشئت Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ .1968‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ1969‬واÙ?ق‬ ‫المجلس الوطني الÙ?لسطيني‪ ،‬Ù?ي‬ ‫دورته السادسة التي عÙ?قدت بالقاهرة‪،‬‬ ‫على دورها الصحي واالجتماعي‬ ‫تقدم طائÙ?Ø© من الخدمات Ù?ÙŠ المجاالت الصحية‪،‬‬ ‫واإلنساني Ù?ÙŠ خدمة الشعب الÙ?لسطيني‬ ‫والمدنية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والصحة النÙ?سية‪ ،‬والسيما‬ ‫إلى جانب غيرها من الجهات الوطنية‬ ‫لذوي اإلعاقات‪ ،‬والمسنين‪ ،‬والجرحى‪ ،‬واألطÙ?ال‪.‬‬ ‫الÙ?لسطينية األخرى‪ .‬وتم التشديد أكثر‬ ‫جمعية الهالل األحمر‬ ‫وللجمعية ‪ 27‬مركزا ووحدة للتأهيل Ùˆ ‪ 6‬Ù?رق لتأهيل‬ ‫من ذلك على دور الجمعية بالمرسوم‬ ‫الÙ?لسطيني‬ ‫المعوقين‪ ،‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن هناك ‪ 47‬مركزا‬ ‫الرئاسي رقم ‪ 46‬لسنة ‪ ØŒ1993‬الصادر‬ ‫للصحة األساسية‪ ،‬من بينها أربعة Ù?ÙŠ قطاع غزة وعدة‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2006/3/8‬بوصÙ?ها جمعية‬ ‫مستشÙ?يات أخرى‪.‬‬ ‫تساعدة السلطات بالضÙ?Ø© الغربية‬ ‫وقطاع غزة ÙˆÙ?ÙŠ البلدان العربية التي‬ ‫تضم الجئين Ù?لسطينيين‪ ،‬بما يتÙ?Ù‚ مع‬ ‫اتÙ?اقيات جنيÙ? لعام ‪1949‬‬ ‫والبروتوكوالت اإلضاÙ?ية الملحقة بها‬ ‫والقانون الدولي اإلنساني‪.‬‬ ‫وتوÙ?ر األونروا‪ ،‬بتمويل عربي ودولي‪ ،‬التمكين‪،‬‬ ‫والتوظيÙ?‪ ،‬والخدمات الصحية والتعليمية لالجئين‬ ‫عموما‪ ،‬وللÙ?ئات المهمشة والمحتاجة منهم بوجه‬ ‫هي منظمة تابعة لألمم المتحدة Ø£Ù?نشئت‬ ‫وكالة األمم المتحدة‬ ‫خاص‪ .‬كما تدير األونروا مراكز للتاهيل والتدريب‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ 1948‬لتقديم العمل‪ ،‬والحماية‪،‬‬ ‫إلغاثة وتشغيل‬ ‫ومراكز لرعاية النساء‪ ،‬والشباب‪ ،‬واألطÙ?ال‪.‬‬ ‫والمساعدة‪ ،‬والغوث لالجئين‬ ‫الالجئين الÙ?لسطينيين‬ ‫ومنظمات المجتمع المدني كهذه موجودة Ù?ÙŠ كاÙ?ة‬ ‫الÙ?لسطينيين‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ الشرق األدنى‬ ‫مخيمات الالجئين وتلعب دورا هاما Ù?ÙŠ العمل مع‬ ‫الÙ?ئات المهمشة باإلضاÙ?Ø© إلى نشاطها Ù?ÙŠ أوقات‬ ‫الطواريء‪.‬‬ ‫تلعب دورا هاما Ù?ÙŠ التنمية االقتصادية‪ ،‬والتوظيÙ?‪،‬‬ ‫ومواجهة البطالة‪ .‬إال أن دورها ليس واضحا بل ويÙ?عد‬ ‫هناك عدد كبير من منظمات القطاع‬ ‫ضعيÙ?ا نسبيا Ù?ÙŠ مجاالت التنمية االجتماعية‪ ،‬على‬ ‫الخاص‪ ،‬Ù?ÙŠ شكل منظمات كبيرة او‬ ‫الرغم من بدء حوار حول التشريعات المتعلقة بذلك‬ ‫منظمات القطاع‬ ‫صغيرة‪ ،‬واتحادات غرÙ? صناعية‬ ‫والقبول المتزايد لمبدأ المسؤولية االجتماعية للقطاع‬ ‫الخاص‬ ‫وتجارية‪ ،‬واتحادات للمقاولين‪،‬‬ ‫الخاص‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?هناك بعض منظمات‬ ‫ومؤسسات للتمويل‪.‬‬ ‫التمويل بالقطاع الخاص تقدم قروضا للÙ?قراء والÙ?ئات‬ ‫المهمشة‪.‬‬ ‫ص ‪ 66‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫العالقة بالتنمية االجتماعية‬ ‫التÙ?ويض‬ ‫المنظمة‪/‬المجموعة‬ ‫تضم هذه المجموعة الوكاالت التابعة‬ ‫لألمم المتحدة‪ ،‬والمنظمات التابعة‬ ‫يعتبر العديد من هذه المنظمات قضايا التنمية‬ ‫للمجتمع الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬والسيما تلك المتعلقة بالمهمشين‪،‬‬ ‫وقطاع غزة‪ ،‬وكبرى الجهات المانحة‬ ‫والÙ?قراء‪ ،‬والنساء‪ ،‬والشباب‪ ،‬واألطÙ?ال‪ ،‬جزءا من‬ ‫لقطاع التنمية االجتماعية‪ ،‬مثل االتحاد‬ ‫أولوياتها‪ .‬وهي تقدم‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار سياساتها‪ ،‬التمويل‬ ‫األوروبي‪ ،‬وبرنامج األغذية العالمي‪،‬‬ ‫المنظمات الدولية‬ ‫للمؤسسات الÙ?لسطينية‪ :‬كالوزارات‪ ،‬ومؤسسات السلطة‬ ‫ومنظمة األغذية والزراعة‪ ،‬والبنك‬ ‫الÙ?لسطينية وهيئاتها‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬وذلك‬ ‫الدولي‪ ،‬وبرنامج األمم المتحدة‬ ‫من أجل بناء القدرات وتقديم الخدمات بمختلÙ?‬ ‫اإلنمائي‪ ،‬واليونيسيÙ?‪ ،‬ومنظمة العمل‬ ‫مجاالت التنمية‪.‬‬ ‫الدولية‪ ،‬وصندوق األمم المتحدة‬ ‫للسكان‪ ،‬ووكالة األمم المتحدة للمرأة‪،‬‬ ‫والوكاالت الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫ص ‪ 67‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ السادس‪ :‬تÙ?اصيل الÙ?ئات المهمشة ومحددات التغيير‬ ‫محددات التغيير‬ ‫األعداد‬ ‫العوامل‬ ‫العوامل‬ ‫الÙ?ئات‬ ‫القدرة‬ ‫التعرض‬ ‫‪9‬‬ ‫التقديرية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المؤسسية‬ ‫المجال‬ ‫االقتصادية‬ ‫للعنÙ?‬ ‫والثقاÙ?ية‬ ‫والسياسية‬ ‫األطÙ?ال الذين يواجهون مشكالت Ù?ÙŠ االلتحاق بالتعليم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫العمال من األطÙ?ال‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪39,644‬‬ ‫األطÙ?ال المعرضون للعنÙ?‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1,992,065‬‬ ‫األطÙ?ال المتسربون من المدارس‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪123,219‬‬ ‫األطÙ?ال‪ ،‬واألحداث‪ ،‬واليتامى من األطÙ?ال الذين يحتاجون إلى‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دور حضانة‬ ‫األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والتي تعولها النساء‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫العمال الÙ?قراء (الذين يعملون Ù?ÙŠ إسرائيل والمستوطنات‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫>‪250,000‬‬ ‫والعاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أجورهم عن الحد األدنى)‬ ‫الالجئون الذي يعيشون Ù?ÙŠ Ù?قر مدقع‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪619,133‬‬ ‫صغار المزارعين ورعاة األغنام والصيادون من البدو‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪111,310‬‬ ‫األÙ?راد الذين يحتاجون إلى إحاالت طبية عاجلة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫الÙ?تيات دون العشرين‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫النساء الالئي تعرضن لعنÙ? يقوم على أساس نوع الجنس‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪998,583‬‬ ‫اآلباء من ذوي اإلعاقات‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪130,045‬‬ ‫المس ّ‬ ‫نون‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪216,742‬‬ ‫صغار السن‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫المجتمعات المحلية البدوية بالمنطقة ج (‪ 183‬مجتمعا من البدو‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪30,171‬‬ ‫والرعاة Ù?ÙŠ عام ‪)2013‬‬ ‫المجتمعات المحلية بالمنطقة ج‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪297,986‬‬ ‫سكان قطاع غزة المحرومون من المياه النظيÙ?ة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1,787,078‬‬ ‫سكان المنطقة ‪ H2‬بالخليل الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫سكان المناطق الحدودية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫الالجئون المقيمون Ù?ÙŠ مخيمات‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪789,524‬‬ ‫‪8‬‬ ‫استراتيجة قطاع التنمية االجتماعية (‪ ØŒ)2022-2017‬وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫‪9‬‬ ‫تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني على أساس العدد التقديري لسكان األراضي الÙ?لسطينية‪2016 ،‬‬ ‫ص ‪ 68‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ السابع‪ :‬معالجة العنÙ? القائم على نوع الجنس‬ ‫خلÙ?ية عامة‬ ‫يعد التحرر من العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس من المقاييس الهامة للمساواة بين الجنسين‪ .‬والعنÙ? القائم‬ ‫Ù?‬ ‫‪.32‬‬ ‫على أساس نوع الجنس حسب تعريÙ? اللجنة التوجيهية للجهات المعنية هو "مصطلح عام ألي Ù?عل ضار ÙŠÙ?رتكب ضد إرادة‬ ‫شخص ما ويقوم على أساس اختالÙ?ات اجتماعية معينة (مثل نوع الجنس) بين الذكور واإلناث‪ .‬وهو يشمل األÙ?عال التي توقع‬ ‫أضرارا أو معاناة بدنية‪ ،‬أو جنسية‪ ،‬أو عقلية‪ ،‬أو التهديد بمثل هذه األÙ?عال‪ ،‬واإلكراه‪ ،‬وغيرها من أشكال الحرمان من الحرية‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ويمكن لهذه األÙ?عال أن تحدث Ù?ÙŠ العلن أو Ù?ÙŠ الخÙ?اء‪".‬‬ ‫العنÙ? بين شركاء الحياة هو أكثر أنواع العنÙ? شيوعا Ù‹ ضد النساء بأنحاء العالم‪ .‬Ù?حسب تقديرات منظمة الصحة‬ ‫‪.33‬‬ ‫العالمية عام ‪ ØŒ2014‬تعرضت واحدة من بين كل ثالث نساء (أي بنسبة ‪ 35‬Ù?ÙŠ المائة) بأنحاء العالم لعنÙ? جسدي أو جنسي‬ ‫من جانب أحد شركاء الحياة أو غير الشركاء خالل عمرها‪ .‬ومرتكب العنÙ? Ù?ÙŠ معظم األحوال يميل ألن يكون من شركاء‬ ‫الحياة‪ :‬Ù?قرابة ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة من النساء أبلغن عن تعرضهن لعنÙ? جسدي أو جنسي من جانب شركاء حياتهن‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬تتصÙ? ظاهرة العنÙ? ضد النساء والبنات Ù?ÙŠ معظمها بحدوثها داخل األسرة‬ ‫‪.34‬‬ ‫الواحدة‪ .‬وتشير اإلحصاءات إلى ارتÙ?اع معدالت العنÙ? بين شركاء الحياة مع وجود تباينات إقليمية صارخة بين القطاع‬ ‫والضÙ?ة‪ .‬حيث تعرضت ‪ 29.9‬Ù?ÙŠ المائة Ùˆ ‪ 51.1‬Ù?ÙŠ المائة من النساء بالضÙ?Ø© والقطاع‪ ،‬على الترتيب‪ ،‬إلى شكل أو آخر من‬ ‫أشكال العنÙ? بين شركاء الحياة Ù?يما بين عامي ‪ 2010‬و ‪ 11.2011‬ومن بين من تعرضن للعنÙ?‪ ،‬يرتÙ?ع اإلضرار االقتصادي‬ ‫بشكل صارخ إلى ‪ 88.4‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ قطاع غزة Ù?ÙŠ مقابل ‪ 41.5‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الضÙ?ة‪ 12.‬وبالمثل يرتÙ?ع العنÙ? النÙ?سي ليصل‬ ‫إلى ‪ 58.6‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬مع تحمل النساء Ù?ÙŠ غزة للقسط األكبر من هذا العناء‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬Ù?قد أبلغت أكثر من ثالثة أرباع‬ ‫النساء Ù?ÙŠ غزة عن تعرضهن لعنÙ? Ù†Ù?سي أو اجتماعي مرة واحدة على األقل خالل ‪ 12‬شهرا‪ .‬ولدى سؤال النساء الالئي‬ ‫تعرضن للعنÙ? (بشكل عام)‪ ،‬أÙ?ادت نسبة ‪ 30.2‬Ù?ÙŠ المائة بأنهن لجأن إلى منزل أحد األقارب Ù?ÙŠ حين Ø£Ù?ادت نسبة ‪ 0.7‬Ù?ي‬ ‫المائة Ù?قط بأنهن طلبن المساعدة من منظمات نسائية أو الخدمات التي تقدمها السلطة الÙ?لسطينية‪ 13.‬كما يمثل الزواج المبكر هو‬ ‫اآلخر مبعث قلق متزايد‪ :‬Ù?النسبة المئوية المسجلة للنساء الالئي تتراوح أعمارهن بين ‪ 15‬و ‪ 49‬سنة ممن تزوجن قبل الخامسة‬ ‫‪14‬‬ ‫عشرة تبلغ ‪ 2.1‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وترتÙ?ع هذه النسبة بين من تزوجن قبل سن الثامنة عشرة إلى ‪ 24.2‬Ù?ÙŠ المائة‪.‬‬ ‫للعنÙ? الموجه ضد النساء والبنات والعنÙ? بين شركاء الحياة آثار بعيدة المدى على نتائج التنمية‪ ،‬سواء على‬ ‫‪.35‬‬ ‫مستوى األÙ?راد أم على مستوى األسر‪ ،‬عالوة على تأثيره على االقتصاد ككل‪ .‬وتظهر الدراسات أن ضحايا العنÙ? بين‬ ‫شركاء الحياة يعانين من آثار صحية سلبية ترتبط بالمتاعب الجسدية مثل اإلصابات الحادة‪ ،‬واأللم المزمن‪ ،‬وأمراض المعدة‬ ‫واألمعاء (وغير ذلك من الحاالت الخطيرة)‪ ،‬كما تتزايد مخاطر االكتئاب أضعاÙ?ا مضاعÙ?ة‪ .‬وكذلك يؤدي العنÙ? بين Ø£Ù?راد‬ ‫تظهر الدالئل أن البنات الالئي يشاهدن أمهاتهن وهن يتعرضن إلساءة المعاملة‬‫األسرة إلى حدوث تداعيات تمتد ألجيال‪ .‬و Ù?‬ ‫تزيد بنسبة الضعÙ? احتماالت تعرضهن هن األخريات للعنÙ? بين شركاء الحياة‪ ،‬وتظهر على الصبية مخاطر متزايدة ألن‬ ‫‪10‬‬ ‫اللجنة التوجيهية بين الوكاالت‪" .2015 .‬إرشادات بشأن العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس Ù?ÙŠ األوضاع اإلنسانية"‪ .‬جنيÙ?‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪" .2012 .‬استقصاء العنÙ? Ù?ÙŠ المجتمع الÙ?لسطيني‪ ."2011 ،‬تشمل األشكال المختلÙ?Ø© للعنÙ? ين شركاء الحياة‬ ‫Ù?ÙŠ رام هللا األشكال االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والنÙ?سية‪ ،‬والجنسية‪ ،‬والجسدية‪ .‬Ù?ÙŠ هذه الحالة يكون شريك الحياة المشار إليه Ù?ÙŠ االستقصاء هو‬ ‫"الزوج"‪.‬‬ ‫‪ 12‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ .2015 .‬الدراسة االستقصائية الÙ?لسطينية متعددة المؤشرات لعام ‪ ØŒ2014‬التقرير النهائي‪ .‬رام هللا‪ .‬حسبما‬ ‫ورد بقاعدة بيانات صندوق األمم المتحدة للسكان (‪ )2016‬بشأن الزواج المبكر‪ ،‬تبلغ نسبة من تزوجن دون الثامنة عشرة من النساء باألراضي‬ ‫الÙ?لسطينية الالئي تتراوح أعمارهن بين ‪ 20‬و ‪ 24‬سنة ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬أي حوالي ضعÙ? هذه النسبة Ù?ÙŠ األردن وهي ‪ 8‬Ù?ÙŠ المائة (‪ ØŒ)2012‬وÙ?ي‬ ‫لبنان ‪ 6‬Ù?ÙŠ المائة (‪.)2009‬‬ ‫ص ‪ 69‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫يصبحوا من مرتكبي مثل هذا العنÙ? Ù?ÙŠ مستقبل حياتهم‪ .‬ويÙ?Ù‚ َ‬ ‫در ما تتحمله البلدان من تكاليÙ? اقتصادية ترتبط بخسارة الدخل‬ ‫واإلنتاجية‪ ،‬وما يتم إنÙ?اقه أو تقديمه من خدمات نتيجة لما يقع من عنÙ? Ù?ÙŠ المجتمع‪ ،‬بنحو ‪ 3.7‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي دخلها‬ ‫المحلي السنوي‪.‬‬ ‫يعد التشجيع على المساواة بين الجنسين ومكاÙ?حة العنÙ? ضد النساء والبنات من األولويات‪ ،‬وذلك بهدÙ? تشجيع‬ ‫Ù?‬ ‫‪.36‬‬ ‫التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة كاÙ?Ø© المواطنين‪ .‬وتسلط األجندة الوطنية لسياسات السلطة الÙ?لسطينية (‪)2022-2017‬‬ ‫الضوء على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كسياسة وطنية ضمن ركيزتها الخاصة بالتنمية المستدامة مع التركيز على‬ ‫إجراءات تدخلية السياسات التي‪ )1( :‬تشجع التكامل االجتماعي من خالل وضع برامج لخلق الوظائÙ? للÙ?ئات المعرضة‬ ‫لإلقصاء‪ ،‬بما Ù?يها النساء‪ )2( ،‬كÙ?الة تقديم خدمات متكاملة وقدرة عادلة على الحصول على الخدمات القضائية‪ ،‬السيما بالنسبة‬ ‫للنساء واألطÙ?ال‪ )3( ،‬إزالة كاÙ?Ø© أشكال التمييز التي تؤدي للعنÙ? ضد النساء والبنات‪ )4( ،‬إزالة الحواجز التي تحول دون‬ ‫‪15‬‬ ‫المشاركة الكاملة للمرأة Ù?ÙŠ المجتمع ÙˆÙ?ÙŠ التنمية االقتصادية والحياة العامة‪.‬‬ ‫الربط بين العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس واإلجراءات التدخلية الخاصة بسبل الرزق‬ ‫تلعب شبكات الحماية االجتماعية واألمان االجتماعي دوراً بالغ األهمية Ù?ÙŠ معالجة ومنع الÙ?قر والحرمان‪،‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫واستدامة الدخل وتعزيز االشتمال االقتصادي‪ .‬مقدمة المكون الثالث‪ :‬يوÙ?ر نظام إدارة الحاالت بمشروع تعزيز الحماية‬ ‫االجتماعية منتدى تكميليا هاما للتقديم التقليدي للدعومات النقدية‪ .‬وبمساندة من صندوق البنك الدولي لبناء الدول والسالم‪ ،‬قام‬ ‫Ù?ريق عمل مشروع تعزيز الحماية االجتماعية بدمج مبادرة العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس Ù?ÙŠ صلب المشروع الذي‬ ‫يÙ?سهم مباشرة Ù?ÙŠ تصميم نظام إدارة الحاالت الذي يتمحور حول العاملين االجتماعيين لمساعدتهم Ù?ÙŠ التعرÙ? بشكل Ø£Ù?ضل‬ ‫ومساندة االحتياجات المختلÙ?Ø© للمنتÙ?عين بالمشروع الذين تشكل األسر التي تعولها النساء ‪ 44‬Ù?ÙŠ المائة منهم‪ .‬ومن خالل تيسير‬ ‫تقديم مجموعة الخدمات المستهدÙ?ة‪ ،‬يمكن لنهج نظام إدارة الحاالت أن يؤدي Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى تمكين المجتمعات المحلية‬ ‫الÙ?قيرة وتدعيم تمثيل المرأة Ù?ÙŠ األسرة‪ ،‬مع إحداث تأثير مباشر Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه على النساء الالئي تعرضن للعنÙ?‪ ،‬بربطهن‬ ‫بالخدمات والÙ?رص الضرورية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬تزايد على مر السنين عدد ما تم إبالغ وزارة التنمية االجتماعية عنه من حاالت العنÙ? القائم على‬ ‫‪.38‬‬ ‫أساس نوع الجنس Ù?حسب ما ورد Ù?ÙŠ التقرير اإلحصائي السنوي بشأن العنÙ? ضد النساء الصادر Ù?ÙŠ عام ‪ 2016‬عن وحدة‬ ‫المرأة والمساواة بين الجنسين بوزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬زاد عدد حاالت العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس التي عالجتها‬ ‫الوزارة إلى ثالثة أمثاله تقريبا خالل عام واحد‪ ،‬ليرتÙ?ع من ‪ 307‬حاالت Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬إلى ‪ 874‬حالة Ù?ÙŠ عام ‪.2016‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى وحدات حماية األسرة المتخصصة Ù?ÙŠ العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس والعنÙ? الموجه ضد النساء والبنات‬ ‫(وهي عادة أول من يستجيب) Ù?ÙŠ المديريات‪ ،‬جاء إنشاء وحدات المشورة القانونية بوزارة التنمية االجتماعية Ù?ÙŠ عام ‪2015‬‬ ‫ليسهم أكثر Ù?ÙŠ زياد اإلبالغ عن الحاالت من خالل أجهزة السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ويمكن أن يكون ذلك نتيجة لتواÙ?ر المزيد من‬ ‫خدمات المشورة القانونية الجاهزة والمتاحة على مستوى المناطق‪ .‬ومع هذا‪ ،‬Ù?من المحتمل أن تكون الزيادة Ù?ÙŠ الحاالت مجرد‬ ‫جزء بسيط من العدد الÙ?علي لما يقع من حوادث‪ .‬Ù?العزوÙ? عن اإلبالغ عن العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس أمر شائع Ù?ي‬ ‫أنحاء العالم وهو نتيجة لعوامل عدة‪ ،‬من بينها نقص الثقة Ù?ÙŠ الحÙ?اظ على السرية أو Ù?ÙŠ نوعية الخدمات‪ ،‬أو الخوÙ? من‬ ‫الوصمة االجتماعية أو الثأر إذا ما تكشÙ? األمر‪ ،‬أو محدودية المعرÙ?Ø© بوجود هذه الخدمات‪ .‬وتشير اإلحصاءات إلى أن ‪65‬‬ ‫‪16‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من النساء الالي تعرضن لواحد على األقل من أشكال العنÙ? ÙŠÙ?ضلن الصمت والسكوت‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫استراتيجية وطنية للسنوات من ‪ 2011‬إلى ‪ 2019‬من أجل مكاÙ?حة العنÙ? ضد النساء واÙ?Ù‚ عليها مجلس الوزراء بالقرار رقم ‪ 13/79/01‬لسنة‬ ‫عرÙ? هذه االستراتيجية العنÙ? ضد النساء بوصÙ?Ù‡ "كاÙ?Ø© أشكال العنÙ? الجسدي‪ ،‬والعقلي‪ ،‬والجنسي‪ ،‬واللÙ?ظي والحرمان االجتماعي‬ ‫‪ .2011‬و Ù?‬ ‫ت Ù?‬ ‫توجه ضد امرأة لكونها امرأة‪ ،‬سواء كان ذلك بشكل‬ ‫واالقتصادي؛ والتهديد بارتكاب هذه األÙ?عال؛ واإلكراه وغيره من أشكال الحرمان من الحرية التي Ù?‬ ‫مباشر أو غير مباشر‪ ،‬مما يوقع أذى أو ضررا جسديا أو Ù†Ù?سيا أو جنسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا‪ ،‬وسواء كان ذلك Ù?ÙŠ الحياة العامة أم الخاصة‬ ‫(وزارة الشؤون االجتماعية‪.)2011 ،‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪.2012 ،‬‬ ‫ص ‪ 70‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫هناك قنوات متعددة يمكن من خاللها لضحايا العنÙ? السعي للحصول على المساعدة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪.39‬‬ ‫ومن بين قنوات اإلبالغ الرسمية الوحدات المتخصصة لحماية األسرة ووحدات المشورة القانونية بوزارة التنمية االجتماعية‪،‬‬ ‫وغيرها من خدمات السلطة الÙ?لسطينية مثل سلطات إنÙ?اذ القانون أو مقدمي الخدمات الصحية الذين سيحيلون الحاالت بعد ذلك‬ ‫إلى الوزارة‪ .‬كما أن المحاكم الشرعية تمثل أيضا قناة Ù…Ù?توحة أمام النساء واألسر لطلب المساعدة بهدÙ? حل المشكلة على‬ ‫مستوى المجتمع المحلي‪ .‬ويمكن للضحايا أن يلجأن إلى مسالك غير رسمية ويطلبن المساعدة مباشرة من المجتمع المدني‬ ‫تعد منظمة "سوا" أحد نماذج المنظمات غير‬ ‫الذي يقدم طائÙ?Ø© من الخدمات بالمنازل أو من خالل شبكاتها المنÙ?صلة لإلحالة‪ .‬و Ù?‬ ‫الحكومية التي توÙ?ر خطا ساخنا للشعب كله Ù?ضال عن خدمات الحماية والمشورة القانونية األخرى لمساندة النساء واألطÙ?ال‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?هناك أيضا برامج لوكاالت األمم المتحدة التي تقيم شراكة مع المنظمات النابعة من المجتمعات المحلية‪،‬‬ ‫مثل برنامج "سواسية" المشترك التابع لوكالة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬والذي بعث بعيادات قانونية‬ ‫كما أن‬ ‫متنقلة استجابة لما تبلغ عنه النساء (ليس على سبيل الحصر) من قضايا العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس‪.‬‬ ‫لالجئين قنوات للمساندة من خالل برامج األونروا النشطة للغاية Ù?ÙŠ مجال المنع واالستجابة‪ .‬وÙ?ÙŠ حاالت القنوات غير‬ ‫الرسمية جميعها‪ ،‬تتم إحالة الحاالت المÙ?رطة Ù?ÙŠ العنÙ? إلى وزارة التنمية االجتماعية حسبما يتطلب قرار مجلس الوزراء رقم‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ 18‬لسنة ‪( 2013‬نظام اإلحالة الوطني للنساء من ضحايا العنÙ?)‪.‬‬ ‫الوصÙ? المعتاد لدى وزارة التنمية االجتماعية لمن تتعرض لعنÙ? قائم على أساس نوع الجنس هو‪ :‬أمرأة شابة‬ ‫‪.40‬‬ ‫‪18‬‬ ‫متزوجة وال تعمل‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ 2016‬كانت غالبية النساء الالئي أبلغن‪ ،‬سواء مراكز وزارة التنمية االجتماعية مباشرة أو‬ ‫تمت إحالتهن إلى الوزارة‪ ،‬ممن تتراوح أعمارهن بين ‪ 20‬و ‪ 29‬سنة‪ ،‬أي بنسبة ‪ 52‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وتليهن بنسبة ‪ 23‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫ممن تتراوح أعمارهن بين ‪ 30‬و ‪ 39‬سنة‪ .‬وكانت ‪ 57‬Ù?ÙŠ المائة من النساء الالئي طلبن المساعدة متزوجات‪ ،‬وحوالي ‪77.6‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة ممن ÙŠÙ?عتبرن "ربات بيوت"‪ .‬وتنوعت درجة التحصيل التعليمي بين الضحايا‪ ،‬وكانت غالبيتهن ممن لم يكملن التعليم‬ ‫الثانوي‪ :‬حيث كانت نسبة ‪ 34‬Ù?ÙŠ المائة ممن أكملن المرحلة اإلعدادية (من الصÙ? الخامس إلى العاشر)‪ ،‬و ‪ 24.9‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫ممن أكملن المرحلة الثانوية (الصÙ?ين الحادي عشر والثاني عشر) Ùˆ ‪ 21.6‬Ù?ÙŠ المائة ممن أكملن التعليم الجامعي‪ .‬وكانت‬ ‫الحاالت التي تم اإلبالغ عنها أعلى قليال Ù?ÙŠ المدن (‪ 49.2‬Ù?ÙŠ المائة) مقابل المناطق الريÙ?ية (‪ 42.7‬Ù?ÙŠ المائة)‪ ،‬وهو ما يمكن‬ ‫‪19‬‬ ‫أن يكون نتيجة لزيادة قدرتهن على الوصول إلى الخدمات‪.‬‬ ‫ة ألكثر من شكل واحد من أشكال العنÙ? حسبما Ø£Ù?ادت وزارة التنمية االجتماعية‪ .‬أكثر أنواع‬ ‫تتعرض النساء عاد ً‬ ‫‪.41‬‬ ‫العنÙ? شيوعا ضد المرأة حسبما تÙ?يد وثائق وزارة التنمية االجتماعية هو "أشكال العنÙ? المختلÙ?Ø©" إذ تصل إلى ‪ 33‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫وتليها العنÙ? العاطÙ?ÙŠ (أو النÙ?سي) بنسبة ‪ 29‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وال يمثل هذا المعدل المرتÙ?ع من "أشكال العنÙ? المختلÙ?Ø©" Ù…Ù?اجأة؛‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تبلغ نسبة من أبلغن عن تعرضهن إلساءات عاطÙ?ية ‪ 61‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ كولومبيا Ùˆ ‪ 93‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ي‬ ‫السلÙ?ادور من النساء الالئي تعرضن لعنÙ? بين شركاء الحياة خالل األشهر اإلثني عشر الماضية‪ 20 .‬بل وتظهر الدراسات Ù?ي‬ ‫الواقع أن تعرض المرأة لسلوكيات تسلطية متعددة من جانب شركاء الحياة‪ ،‬مثل منعهن من التنقل بحرية والقيام بزيارات‬ ‫اجتماعية‪ ،‬يزيد كثيرا من مخاطر تعرضها لعنÙ? جسدي أو جنسي‪ 21.‬وÙ?ÙŠ حين سجلت وزارة التنمية االجتماعية أنواعا‬ ‫إضاÙ?ية من العنÙ?‪ ،‬تختلÙ? من حيث مدى شيوعها‪ ،‬Ù?قد بلغت نسبة العنÙ? الجسدي منها ‪ 11‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬يليها العنÙ? الجنسي‬ ‫واالقتصادي الذي بلغت نسبته حوالي ‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫وزارة شؤون المرأة‪" 2013 ،‬الخدمة الوطنية إلحالة النساء من ضحايا العنÙ?" بالعربية‪ .‬رام هللا‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‪" .2016 .‬التقرير اإلحصائي السنوي لوحدة المرأة والمساواة بين الجنسين (‪ :)2016‬ضحايا العنÙ? القائم على أساس‬ ‫الجنس الالئي تلقين المساعدة من االستشاريات‪ ،‬ووحدات المشورة القانونية‪ ،‬ومراكز حماية النساء واألسرة (المالذات)" بالعربية‪ .‬رام هللا‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫المناطق الريÙ?ية بالضÙ?Ø© الغربية تقع Ù?ÙŠ معظمها بالمنطقة ج التي تسيطر عليها إسرائيل‪ ،‬وهو ما يجعل من الصعب على السلطة الÙ?لسطينية توصيل‬ ‫الخدمات وتقديمها‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫البنك الدولي ‪" .2014‬الصوت والتمثيل‪ :‬تمكين النساء والبنات من أجل تحقيق الرخاء المشترك"‪ .‬واشنطن‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المرجع السابق‪.‬‬ ‫ص ‪ 71‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫غالبية حاالت العنÙ? ضد النساء والبنات هي نتيجة للعنÙ? بين شركاء الحياة‪ .‬تشير نسبة ‪ 35‬Ù?ÙŠ المائة من حاالت‬ ‫‪.42‬‬ ‫العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس إلى أن المرتكب الرئيسي للعنÙ? هو الزوج‪ 22.‬وأشارت نسبة كبيرة من الحاالت إلى أن‬ ‫المرتكب من Ø£Ù?راد األسرة دون تحديد‪ ،‬وهو ما يسلط الضوء على القيود التي تحيط بتحديد مرتكب العنÙ? بسبب الخوÙ? من‬ ‫االنتقام‪ ،‬أو حدوث اتصاالت أسرية سابقة‪ ،‬أو الوصمة االجتماعية‪ ،‬أو ذلك كله‪ .‬وتماثل المعدالت المرتÙ?عة للعنÙ? بين شركاء‬ ‫الحياة تلك السائدة بأنحاء العالم‪ :‬Ù?ثلث عدد النساء الذين سبق لهن االرتباط أبلغن عن تعرضهن لعنÙ? جسدي أو جنسي من‬ ‫‪23‬‬ ‫جانب أحد شركاء الحياة وثيقي الصلة‪ ،‬و ‪ 38‬Ù?ÙŠ المائة من النساء الالئي لقين حتÙ?هن Ù‚Ù?تلن بأيدي شركاء حياة وثيقي الصلة‪.‬‬ ‫مسح لخدمات مكاÙ?حة العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس والعنÙ? ضد النساء والبنات‬ ‫تمثل المساعدة القانونية التي تزيد الوعي من الخدمات األكثر شيوعا Ù‹ التي تتيحها اإلجراءات التدخلية اإلنمائية أو‬ ‫‪.43‬‬ ‫اإلنسانية الرامية إلى منع العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس‪ .‬وقد أجرى صندوق األمم المتحدة للسكان مسحا Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2016‬لإلجراءات التدخلية اإلنمائية أو اإلنسانية الرامية إلى منع العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس‪ ،‬بغية تقييم Ø¢Ù?اق‬ ‫المشاريع المتعلقة بهذا النوع من العنÙ? وخدمات الحماية منه Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وذلك بهدÙ? إرساء أسس تنسيق‬ ‫وتعاون Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ مجال منع هذا العنÙ? والرد عليه‪ .‬وشمل المسح المشاريع والبرامج اإلنمائية واإلنسانية التي قامت بها‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬والوكاالت اإلنمائية‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية من خالل التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسية‬ ‫والمراجعة المكتبية‪ .‬وتبين أن نسبة عالية من اإلجراءات التدخلية عملت على زيادة الوعي والتبصير بالحقوق القانونية بغض‬ ‫النظر عن نوع التدخل (إنسانيا كان أم إنمائيا) مع تقديم المشورة بشأن األمور القانونية‪ ،‬والمشورة المتخصصة‪ ،‬ورعاية‬ ‫الحاالت الطارئة التي تحظى بشعبية خاصة بين مقدمي الخدمات Ù?ÙŠ السياق اإلنساني‪ .‬وتقدم اإلجراءات التدخلية اإلنسانية‬ ‫Ù?يما يبدو طائÙ?Ø© واسعة من الخدمات‪ ،‬ربما بسبب الحاجة إلى المرونة Ù?ÙŠ االستجابة لطلبات المساعدة الÙ?ورية مقارنة‬ ‫باإلجراءات التدخلية التي تركز على األهداÙ? اإلنمائية طويلة األمد‪.‬‬ ‫توجد Ù?جوات كبيرة Ù?ÙŠ خدمات مكاÙ?حة العنÙ? ضد النساء والبنات من حيث إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة دمج‬ ‫‪.44‬‬ ‫ضحايا العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس Ù?ÙŠ المجتمع من جديد‪ .‬Ù?الخدمات األخرى الشائعة التي تقدمها اإلجراءات‬ ‫التدخلية اإلنمائية تشتمل على التدريب‪ ،‬وتطوير السياسات والتشريعات‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن أقلها شيوعا وانتشارا هو تقديم خدمات‬ ‫الرعاية الطبية الطارئة لضحايا العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس‪ ،‬والخدمات النÙ?سية الجامعية‪ ،‬والحماية المؤقتة والرعاية‬ ‫السكنية الطارئة‪/‬توÙ?ير المأوى‪ ،‬وإعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة دمج ضحايا هذا العنÙ? Ù?ÙŠ المجتمع‪ .‬وهذان األخيران يمكن‬ ‫أن تكون لهما بصÙ?Ø© خاصة عالقة وثيقة بمشاركة البنك الدولي Ù?ÙŠ سياق السياسات االجتماعية‪ .‬Ù?إعادة تاهيل البنية التحتية له‬ ‫أهمية كبرى لضمان سرية وسالمة ضحايا العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس Ù?ÙŠ مختلÙ? مناحي اإلحالة‪ .‬وتضم نابلس وبيت‬ ‫لحم وأريحا المالجيء النسائية الثالثة التي تديرها الحكومة (محور المرأة) والمتاحة لتقديم الحماية الطارئة والمؤقتة للنساء‬ ‫(أكثرهن يعشن بها لمدة تصل إلى سنة) غير أن قدرات هذه المالجيء محدودة والبنية التحتية تعاني نقصا Ù?ÙŠ التحصينات‪.‬‬ ‫وترتبط بهذا التحدي Ù?جوة كبرى من حيث التعاÙ?ÙŠ ومساعدة الضحايا على العودة لالندماج Ù?ÙŠ المجتمع‪ ،‬ورغم ذلك Ù?إن القليل‬ ‫جدا من اإلجراءات تدخلية اإلنمائية هو الذي يركز على خدمات إتاحة سبل كسب الرزق‪ .‬ويÙ?عد هذا األمر أكثر شيوعا Ù?ي‬ ‫السياق اإلنساني (بين الالجئين) ولو أنه يظل منخÙ?ضا إذا قورن بما يتم تقديمه للخدمات األخرى‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫صحيÙ?Ø© وقائع لمنظمة الصحة العالمية منشورة على اإلنترنت‪/sttw://///./s/.rwt//p.rntpwt/p/wntthsppth/wh239/pw :‬‬ ‫(تم التحديث Ù?ÙŠ ‪)2016‬‬ ‫ص ‪ 72‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫تتركز اإلجراءات التدخلية اإلنسانية Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬مع تركز الجزء األكبر منها على تقديم المشورة األولية‬ ‫‪.45‬‬ ‫والمتخصصة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى خدمات تتألÙ? من التمثيل أو المشورة القانونية‪ ،‬والمعاونة Ù?ÙŠ زيادة الوعي القانوني‪ .‬ومع أن‬ ‫تعد خدمات استجابة أساسية لحاالت العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس Ù?ÙŠ مجاالت االحتياج‬ ‫المشورة األولية والمتخصصة Ù?‬ ‫اإلنساني‪ ،‬Ù?قد Ø£Ù?ثيرت بواعث قلق خالل المسح Ù?يما يتعلق بنوعية الخدمات واالÙ?تقار إلى االستدامة‪ .‬كما أظهرت نتائج المسح‬ ‫‪24‬‬ ‫أيضا وجود بواعث قلق Ù?يما يتعلق بالوصول إلى المنتÙ?عين (قدرة الخدمات على الوصول إلى الÙ?ئات األشد حرمانا) وضعÙ?‬ ‫االنسجام والتماسك بين الخدمات التي تقدم المساندة األولية والمتخصصة التي تشتمل على Ù?رص لكسب الدخل‪ .‬والقدس‬ ‫الشرقية هي أقل المناطق تمتعا باإلجراءات التدخلية لمكاÙ?حة العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس‪.‬‬ ‫التحديات والÙ?جوات التي تواجه إجراءات تدخلية لمكاÙ?حة العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس والعنÙ? الموجه ضد النساء‬ ‫والبنات‬ ‫معظم الخدمات التي ورد ذكرها Ù?ÙŠ المسح الذي قام به صندوق األمم المتحدة للسكان تنÙ?ذها منظمات غير حكومية‪،‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫منسقة لمعالجة‬ ‫َ‬ ‫جهودا‬ ‫الÙ?لسطينية‬ ‫السلطة‬ ‫بذل‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫‪.‬‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ووكاالت‬ ‫المانحين‬ ‫مجتمع‬ ‫من‬ ‫بمساندة‬ ‫منها‬ ‫العديد‬ ‫العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس وتوÙ?ير الحماية الالزمة للنساء واألطÙ?ال‪ ،‬Ù?ال تزال هناك تحديات ترجع لعدة أسباب‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫قدرات الموارد البشرية‪ :‬ال توجد سوى ‪ 12‬استشاريا Ù?قط لقضايا النساء ممن يملكون صالحية االستجابة لحاالت العنÙ?‬ ‫أ‪.‬‬ ‫القائم على أساس نوع الجنس‪/‬العنÙ? الموجه ضد النساء والبنات‪ ،‬وهم مكلÙ?ون بمعالجة ‪ 874‬حالة من خالل مسار‬ ‫اإلحالة‪ .‬ويركز بقية العاملين االجتماعيين بوزارة التنمية االجتماعية (وهم قرابة ‪ 300‬شخص Ù?ÙŠ ‪ 12‬محاÙ?ظة) على‬ ‫مجاالت أخرى‪ ،‬مثل حماية األطÙ?ال‪ ،‬ورعاية المسنين‪ ،‬ومساندة المعوقين‪ .‬ونظرا للحساسية التي تحيط بالعنÙ? القائم‬ ‫على أساس نوع الجنس والعنÙ? الموجه ضد النساء والبنات‪ ،‬والعنÙ? بين شركاء الحياة‪ ،‬Ù?قد أثارت وزارة التنمية‬ ‫االجتماعية بواعث قلق بشأن جدوى التجهيز الكاÙ?ÙŠ لجميع العاملين االجتماعيين من أجل التعرÙ? على حاالت العنÙ?‬ ‫القائم على أساس نوع الجنس واالستجابة لها (أثناء الزيارات المنزلية على سبيل المثال) وأشارت‪ ،‬بدال من ذلك‪ ،‬إلى‬ ‫الحاجة إلى زيادة المساندة لالستشاريات من النساء‪ .‬ويرتبط بذلك التحدي المتمثل Ù?ÙŠ قيام االستشاري المختص بالمتابعة‬ ‫المالئمة للحالة طوال مسار إحالة الضحية‪ .‬Ù?من الÙ?جوات التي تحتاج إلى انتباه‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬ما يتعلق باألنشطة‬ ‫الرامية إلى التمكين االقتصادي – والتي تستهدÙ? مساعدة الضحية على العودة لالندماج Ù?ÙŠ المجتمع‪ .‬ومن واقع لقاء عÙ?قد‬ ‫مع أحد االستشاريين Ù?ÙŠ منطقة بيت لحم‪ ،‬توحي األدلة المو َثقة بأن ضحايا العنÙ? الالئي يتلقين تدريبا على التمكين‬ ‫االقتصادي يحققن معدالت نجاح أعلى Ù?ÙŠ تحسين Ù?رص كسب الرزق من غيرهن من اإلناث‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التدريب واالستÙ?ادة من إجراءات العمل القياسية‪ :‬يتم تدريب مقدمي الخدمات بمختلÙ? مجاالت المساندة القانونية‪/‬الشرطية‪،‬‬ ‫والصحية‪ ،‬والنÙ?سية‪-‬االجتماعية بواسطة أطراÙ? Ù?اعلة مختلÙ?Ø© منها وكاالت األمم المتحدة وغيرها من شركاء التنمية‪ ،‬ومجتمع‬ ‫المانحين (مثل التعاون اإليطالي)‪ ،‬والمجتمع المدني‪ ،‬وبدرجة أقل السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ومع هذا Ù?إن هناك نقصا Ù?ÙŠ الوضوح‬ ‫Ù?يما يتعلق بمن يتلقى التدريب (المؤهالت‪ ،‬وااللتزام‪ ،‬والدور) وكيÙ?ية ترجمة التدريب إلى ممارسة Ù?علية‪ .‬Ù?علي سبيل المثال‪،‬‬ ‫ذكرت وزارة التنمية االجتماعية أنه على الرغم من تدريبها للعاملين االجتماعيين Ù?إن هناك العديد من الحاالت التي ال يتم Ù?يها‬ ‫اتباع البروتوكوالت تماما‪ .‬ويتسم رصد آثار التدريب بالمحدودية‪ ،‬كما أن العاملين االجتماعيين الذين تعينهم وزارة شؤون‬ ‫المرأة‪/‬وزارة التنمية االجتماعية كمنسقين Ù?ÙŠ نظام اإلحالة الوطني ليسوا هم بالضرورة من أوصت بهم (أو استعانت بهم)‬ ‫منظمات المجتمع المدني واألطراÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ مجال التنمية‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬Ù?إن المنظمات غير الحكومية تميل إلى استخدام‬ ‫شبكاتها الخاصة لإلحالة‪ ،‬والتي تتألÙ? من ممارسين تقوم تلك المنظمات بتدريبهم على أساس منهجياتها الخاصة وإجراءات‬ ‫ل من وزارة التنمية‬ ‫تحال إلى وزارة التنمية االجتماعية سوى الحاالت األشد خطورة Ù?قط‪ .‬وأشارت Ùƒ ٌ‬ ‫عملها القياسية‪ .‬وال Ù?‬ ‫االجتماعية ووزارة شؤون المرأة إلى أنه يجري تحديث إجراءات العمل القياسية الخاصة بنظام اإلحالة الوطني‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للسكان‪" .2016 .‬مسح إجراءات تدخلية لمنع واالستجابة للعنÙ? القائم على أساس نوع الجنس باألراضي الÙ?لسطينية المحتلة‬ ‫(الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬والقدس الشرقية‪ ،‬وقطاع غزة)"‪ .‬رام هللا‪.‬‬ ‫ص ‪ 73‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫ج‪ .‬تواÙ?ر الخدمات العالية النوعية‪ :‬طبقا لمسح إلجراءات تدخلية لمكاÙ?حة العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس قام به صندوق‬ ‫األمم المتحدة للسكان Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2016‬تتطلب التحديات وإيالء االهتمام الالزم ضرورة معالجة‪ )1( :‬نوعية خدمات السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية المتاحة لضحايا العنÙ? (وهو ما يرتبط أيضا بالتحديات المتعلقة بقدرات الموارد البشرية)‪ )2( ،‬إعادة تأهيل البنية‬ ‫التحتية لخدمات مكاÙ?حة العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس لضمان سالمة الضحايا وأمنهن وسرية الحاالت‪ ،‬و (‪ )3‬الربط‬ ‫بين تقديم المشورة والخدمات النÙ?سية‪/‬االجتماعية وبين إجراءات تدخلية كسب الرزق مع وجود تركيز على الحماية‪ .‬وتقوم‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية حاليا بتحديد سبل التعرÙ? على نتائج ما بعد تقديم المشورة واإلبالغ عن حاالت العنÙ? القائم على‬ ‫أساس نوع الجنس‪ ،‬أو كليهما‪ .‬وأطلقت األطراÙ? الÙ?اعلة غير الحكومية عيادات متنقلة (مركز سوا وجمعية المرأة العاملة‬ ‫الÙ?لسطينية للتنمية) أو المناÙ?Ø° الواحدة لتقديم العون القانوني والمشورة بطريقة يسهل الحصول عليها (برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي‪/‬وكالة األمم المتحدة للمرأة) من اجل الضحايا واألسر التي تبحث عن المساعدة أولديها أسئلة بشأن تواÙ?ر الخدمات‪.‬‬ ‫وعند القيام بإجراءات المنع‪ ،‬يكون الجزء األكبر منها Ù?ÙŠ شكل حمالت التوعية من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو‬ ‫تعد هذه إجراءات تدخلية بالغة‬ ‫اإلذاعات (تليÙ?زيون أو راديو)‪ ،‬وبرامج تثقيÙ?ية من خالل الشراكات مع المدارس والجامعات‪ .‬و Ù?‬ ‫األهمية لتبديل العقليات والتشجيع على تغيير السلوكيات‪ .‬غير أن مثل هذه الحمالت ال تصل بالضرورة إلى الÙ?ئات المهمشة أو‬ ‫المدقعة الÙ?قر من السكان التي قد ال تكون لديها الوسيلة للتواصل أو تقع خارج نطاق الجمهور الذي يمكن الوصول إليه والتأثير‬ ‫Ù?يه‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه الحالة‪ ،‬يمكن للقيام بإجراء تدخلي للمنع الموجه على المستوى األسري أن يكون أكثر Ù?عالية‪ .‬وتظهر أدلة مو َثقة‬ ‫أن تقديم المشورة المتخصصة لألسر Ù?يما يتعلق بطائÙ?Ø© من القضايا األسرية قبل اإلبالغ عن أي نزاع يمكنه Ù?ÙŠ الواقع أن يحد‬ ‫من حاالت العنÙ? بين شركاء الحياة والعنÙ? الموجه ضد النساء والبنات‪.‬‬ ‫النهج المقترح لمعالجة العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس من خالل مشروع تعزيز الحماية االجتماعية‬ ‫تمثل الزيارات المنزلية وسيلة Ù?عالة لتنÙ?يذ أي تدخل للمنع‪ ،‬وتزويد األسر بأدوات مثل تسوية المنازعات بغير اللجوء‬ ‫‪.47‬‬ ‫للعنÙ?‪ ،‬والرعاية األبوية‪ ،‬والعناية بالنÙ?س‪ ،‬وهو ما أثبت قدرته على الحد من حاالت العنÙ? العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس‬ ‫والعنÙ? بين شركاء الحياة‪ .‬ويمكن ألمثلة اإلجراءات التدخلية من خالل الموجهين المهنيين أو غير المهنيين أن توÙ?ر دروسا هامة‬ ‫Ù?يما يتعلق بكيÙ? يمكن للمساندة المبكرة وتقديم المشورة الهادÙ?Ø© لمنع العنÙ? التي تشمل األسرة بأكملها أن تحد من حدوث العنÙ? بين‬ ‫شركاء الحياة بين النساء الالئي يعانين منه أو يتعرضن لخطره‪ .‬وÙ?ÙŠ دراسة لعينة عشوائية Ø£Ù?جريت Ù?ÙŠ استراليا‪ ،‬تشير األدلة إلى‬ ‫وجود مزايا محتملة للرعاية غير المهنية للحوامل أو األمهات حديثات الوالدة‪ ،‬مثل تحسين سالمتهن وتحسين رÙ?اهتهن النÙ?سية‬ ‫والذهنية‪ 25.‬ومما ÙŠÙ?ستÙ?اد من النماذج العالمية‪ ،‬أن الزيارات المنزلية ضمن مشروع تعزيز الحماية االجتماعية يمكن أن تشمل تقديم‬ ‫المشورة بشأن الرعاية األبوية وتسوية المنازعات دون اللجوء للعنÙ?‪ ،‬واإلرشاد المتبادل بين األمهات والمراهقات‪ ،‬والمشاركة‬ ‫وإتاحة الموارد واألدوات الجاهزة بشأن خدمات حماية المرأة واألسرة‪ .‬وينبغي إيضاح الجوانب ذات الخصوصية المحيطة‬ ‫باإلجراءات التدخلية بالتÙ?صيل أثناء وضع دليل عمل مشروع تعزيز الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬ستعبيء وحدة إدارة مشروع تعزيز الحماية االجتماعية ما لدى خبراء‬ ‫‪.48‬‬ ‫العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس من خبرات بغرض تصميم نهج يتÙ?Ù‚ مع السياق المحلي لمنع هذا العنÙ? بحيث يتسم باألمان‬ ‫والحساسية تجاه االعتبارات الجنسية‪ .‬والعناية مطلوبة أثناء الدمج بين جوانب إجراءات تدخلية المنع او االستجابة خالل الزيارات‬ ‫المنزلية‪ .‬وهناك‪ ،‬بأشكال عدة‪ ،‬مخاطر كبيرة تتعلق بمعالجة العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس والعنÙ? بين شركاء الحياة‪ .‬Ù?إذا ما‬ ‫كانت اإلجراءات التدخلية غير مالئمة أو تÙ?تقر للمعلومات الصحيحة‪ ،‬يبرز خطر تقويض الÙ?عالية الكلية للزيارة المنزلية أو ربما ما‬ ‫هو أسوأ‪ ،‬وتÙ?اقم أوضاع النساء الهشة أصال‪ .‬وÙ?ÙŠ حال إخÙ?اق الزيارات المنزلية Ù?ÙŠ التعرÙ? على النساء الالئي يتعرضن لعنÙ? بين‬ ‫شركاء الحياة أو يتهددهن الخطر‪ ،‬يمكن أن يسÙ?ر األمر عن المزيد من العزلة او تجدد العنÙ? ضد النساء وأطÙ?الهن‪ .‬ومن هنا Ù?إن‬ ‫التركيز على العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس Ù?ÙŠ مشروع تعزيز الحماية االجتماعية سيأخذ Ù?ÙŠ االعتبار عوامل المخاطر‬ ‫المتعددة‪ ،‬وسوÙ? يركز على إيجاد نهج للمنع تشارك Ù?يه النساء وأÙ?راد أسرهن بطريقة آمنة ومستنيرة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪Taft, Angela J, et al. 2011. “Mothers' Advocates in the Community (MOSAIC): Non-professional mentor support to reduce‬‬ ‫‪intimate partner violence and depression in mothers.â€? National Institute of Health (NIH): Bethesda, Maryland.‬‬ ‫ص ‪ 74‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫اإلبالغ عن النتائج‬ ‫هناك مخاطر ترتبط بجمع واستخدام ونشر المعلومات المتعلقة بالعنÙ? القائم على أساس نوع الجنس ولهذا Ù?إن‬ ‫‪.49‬‬ ‫من المهم للغاية أن تكÙ?Ù„ البرامج جودة تدريب المسؤولين عن الرصد والتقييم‪ ،‬واتباع اإلرشادات المتعارÙ? عليها دوليا (Ù?ي‬ ‫تصميم االستقصاءات النوعية والكمية Ù?ضال عن تنÙ?يذ عملية جمع البيانات) واالستÙ?ادة من البيانات الموجودة ما أمكن‪.‬‬ ‫وضمن عمله Ù?ÙŠ اإلطار المشار إليه أعاله‪ ،‬سيرÙ?ع مشروع تعزيز الحماية االجتماعية تقارير بشأن اإلجراءات اآلتي ذكرها‬ ‫للمساعدة Ù?ÙŠ تقييم األثر (سواء كان مباشرا أم غير مباشر) لنهج مكاÙ?حة العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس‪.‬‬ ‫المباشر‪ :‬عدد المستÙ?يدين من االستشارات القانونية من األسر التي تعلم بوجود خدمات حماية المرأة واألسرة المتاحة لها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫غير المباشر‪ :‬عدد األسر المستÙ?يدة من خدمات اإلحالة بالمناطق المستهدÙ?ة‪ ،‬حسب جنس عائل األسرة؛ وعدد األسر‬ ‫‪‬‬ ‫المستÙ?يدة من الخدمات االستشارية التي يقدمها العاملون االجتماعيون‪ ،‬حسب جنس عائل األسرة‪.‬‬ ‫تجري المناقشات حول تصميم نموذج خاص بالعنÙ? القائم على أساس نوع الجنس والعنÙ? الموجه ضد النساء‬ ‫‪.52‬‬ ‫والبنات كجزء من تقييم اآلثار األكبر المخطط إجراؤه من أجل البرنامج‪ .‬وسوÙ? يبني إدخال هذا النموذج على تقييمات مماثلة‬ ‫إلجراءات تدخلية لمكاÙ?حة العنÙ? القائم على أساس نوع الجنس Ù?ÙŠ بلدان أخرى (كاألردن مثال) وسيتم تصميمه وتنÙ?يذه (Ù?ي‬ ‫حال المضي قدما) تبعا لإلرشادات الدولية للتوثيق‪ ،‬والرصد‪ ،‬وتقييم اآلثار‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم إجراء المزيد من‬ ‫النقاش حول أي عمل استقصائي يتعلق بالعنÙ? القائم على أساس نوع الجنس والعنÙ? الموجه ضد النساء والبنات مع وحدة‬ ‫المرأة والمساواة بين الجنسين بوزارة التنمية االجتماعية والجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني لكÙ?الة التنسيق المالئم مع‬ ‫الجهود الجارية والمزمعة لجمع البيانات‪.‬‬ ‫ص ‪ 75‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثامن‪ :‬تدعيم اآلليات من أجل توÙ?ير الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬وإشراك المواطنين‬ ‫عرض عام‬ ‫يستÙ?يد المشروع المقترح لتعزيز الحماية االجتماعية من Ø£Ù?ضل ممارسات البرنامج الحالي للتحويالت النقدية ويهدÙ?‬ ‫‪.51‬‬ ‫إلى إنشاء نظام نشط للحماية االجتماعية‪ .‬ويÙ?عد تدعيم آليات الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬وإشراك المواطنين ركيزة هامة لنظام الحماية‬ ‫االجتماعية النشط المخطط إنشاؤه‪ ،‬وسيكون من المعالم بالغة األهمية للمشروع المقترح‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك Ù?إن آليات‬ ‫الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬وإشراك المواطنين ستبني واجهات تÙ?اعلية بين المشروع وعدة مبادرات اخرى‪ ،‬عالوة على إسهامها Ù?ي‬ ‫تحقيق االنسجام بين وزارة التنمية االجتماعية والمؤسسات األخرى التي تتعامل بالدرجة األولى مع وظائÙ? ضمان الشÙ?اÙ?ية‪،‬‬ ‫كل من جانبي‬‫والمساءلة‪ ،‬وإشراك المواطنين‪ .‬ومن شأن األنشطة التي يشتمل عليها المشروع أن تيسر تنÙ?يذ المبادرات على Ù?‬ ‫الطلب والعرض Ù?يما يتعلق بالتأكد من الوعي وإعالء الصوت بين المواطنين والمنتÙ?عين‪ ،‬ومن استجابة مقدمي الخدمات Ù?يما‬ ‫يخص المشروع‪.‬‬ ‫ومن المقترح القيام بثالثة إجراءات تدخلية متصلة Ù?يما بينها ويكمÙ?Ù„ بعضها البعض اآلخر من اجل الوصول إلى‬ ‫‪.52‬‬ ‫أهداÙ? تطوير الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬وإشراك المواطنين‪ .‬وهذه اإلجراءات التدخلية تشمل الشÙ?اÙ?ية والمساءلة المالية‪ ،‬والمساءلة‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وآلية معالجة المظالم‪ .‬وستعزز وتشجع سالسة تنÙ?يذ اإلجراءات التدخلية على المشاركة البناءة بين المواطنين‬ ‫والدولة‪ ،‬وتبني ثقة متزايدة Ù?يما بينهما‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬سيسهم المشروع Ù?ÙŠ إقامة نظام حماية اجتماعية يتسم بالثقة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية‪،‬‬ ‫والمساءلة‪.‬‬ ‫وتقوم وزارة التنمية االجتماعية حاليا بتنÙ?يذ أنشطة آلية معالجة المظالم Ù?ÙŠ إطار البرنامج الجاري للتحويالت‬ ‫‪.53‬‬ ‫النقدية‪ .‬وقد أظهر تشخيص لنظام آلية معالجة الشكاوى المعمول به اآلن‪ ،‬والذي تم بمساعدة Ù?نية من البنك الدولي‪ ،‬أن هذه‬ ‫اآللية تقوم بمهمتها بالÙ?عل وأن العديد من جوانبها موجود بالÙ?عل Ù?ÙŠ نظام معلومات اإلدارة القائم‪ .‬غير أن من الممكن إدخال‬ ‫بعض التحسينات اإلضاÙ?ية لجعلها أكثر Ù?عالية‪ .‬وقد أظهرت الدراسة أنه من خالل البناء على اآللية الحالية لمعالجة المظالم‪،‬‬ ‫يمكن تطوير ÙƒÙ?اءتها بتدعيم Ù?عالية إدارة المظالم بالنسبة للمنتÙ?عين وغيرهم من المواطنين وتدعيم توصيل آراء وتعليقات من‬ ‫يعنيهم األمر من العمالء بشكل Ù?عال‪ .‬ويتيح المشروع الالحق المقترح Ù?رصة لتدعيم آلية معالجة الظالم القائمة‪ ،‬واستحداث‬ ‫آليات تحركها دواÙ?ع العرض للمساءلة والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والتشجيع على إشراك المواطنين بشكل منتظم باستخدام ادوات بسيطة‬ ‫مختارة تتسم بÙ?عالية التكلÙ?ة‪.‬‬ ‫وتتسق اإلجراءات التدخلية التي يشتمل عليها المشروع مع رؤية السلطة الÙ?لسطينية الرامية إلى تشجيع اآلليات‬ ‫‪.54‬‬ ‫االشتمالية والتشاركية‪ ،‬ومع تركيز البنك الدولي على تدعيم إشراك المواطنين Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© عملياته التي تقدم المساندة للمنتÙ?عين‬ ‫الممكن التعرÙ? عليهم مباشرة مثل برامج التحويالت النقدية‪.‬‬ ‫وسيكون من المجاالت الرئيسية للتحسينات المكثÙ?Ø© تطوير توثيق التغيرات الناجمة عن تنÙ?يذ إجراءات تدخلية‬ ‫‪.55‬‬ ‫الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬وإشراك المواطنين‪.‬‬ ‫بناء قدرات مقدمي الخدمات والمواطنين من أجل تطبيق األدوات التشاركية للمساءلة االجتماعية‬ ‫من أجل تسهيل إيجاد آلية ذات هيكل واضح لمشاركة المواطنين Ù?ÙŠ التخطيط‪ ،‬والتقييم‪ ،‬وإبداء الرأي وردود الÙ?عل‪،‬‬ ‫‪.56‬‬ ‫وزع على مجموعة من المنتÙ?عين كعينة عشوائية‬ ‫سيتم تطبيق نظام بطاقات الستقصاء آراء المواطنين Ù?ÙŠ مناطق المشروع Ù?‬ ‫ت َ‬ ‫Ù?ÙŠ بداية البرنامج‪ ،‬وÙ?ÙŠ منتصÙ? المدة‪ ،‬وعند انتهاء البرنامج‪ .‬و Ù?‬ ‫تعد بطاقات استقصاء آراء المواطنين أداة بسيطة ولكنها قوية‬ ‫لتزويد مقدمي الخدمات بردود Ù?عل منتظمة من مستخدمي الخدمات العامة‪ .‬ومن خالل تجميعها لردود الÙ?عل المتعلقة بنوعية‬ ‫ص ‪ 76‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫وكÙ?اية الخدمات العامة من المستخدمين الÙ?علين‪ ،‬توÙ?ر بطاقات استقصاء آراء المواطنين أساسا دقيقا وأجندة تÙ?اعلية للمجتمعات‬ ‫المحلية‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني أو أجهزة الحكم المحلي كي تشارك Ù?ÙŠ الحوار مع مقدمي الخدمات من أجل تحسين تقديم‬ ‫ما تلتزم به من خدمات Ù?ÙŠ بداية المشروع‪.‬‬ ‫وسوÙ? تساعد بطاقات استقصاء آراء المواطنين Ù?ÙŠ خلق وعي بينهم بشأن حقوقهم‪ ،‬وأدوارهم‪ ،‬ومسؤولياتهم بالنسبة‬ ‫‪.57‬‬ ‫ألنشطة المشروع‪ .‬كما ستعزز أيضا رصد آراء المنتÙ?عين والمواطنين عموما بشأن المشروع وتيسر إدارة ما يطرأ من‬ ‫مشكالت كجزء من تحسينات التنÙ?يذ‪ .‬وسيمضي تنÙ?يذ نظام بطاقات استقصاء آراء المواطنين بالتوازي مع تمكين المواطنين‬ ‫من رصد تنÙ?يذ المشروع‪ .‬ومن شأن خلق الوعي بشأن المشروع أن يكÙ?Ù„ المشاركة المالئمة والمستنيرة للمواطنين‪.‬‬ ‫تعميق الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‬ ‫ستركز هذه األنشطة على تشجيع الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?يما يتعلق بتخطيط ميزانية المشروع وتنÙ?يذها‪ .‬وستشمل‬ ‫‪.58‬‬ ‫األنشطة الرئيسية التدريب التثقيÙ?ÙŠ Ù?يما يتعلق بالميزانية واإلÙ?صاح عنها بين الجهات المنÙ?ذة على كاÙ?Ø© المستويات وبين ممثلي‬ ‫المواطنين ‪ --‬بما Ù?ÙŠ ذلك لجان التخطيط والتنÙ?يذ‪ ،‬والعاملين االجتماعيين‪ ،‬ومنتديات المواطنين‪ .‬وسيتم تطوير أدوات أساسية‬ ‫لتوصيل ميزانيات المشروع وتوزيعها على كل المستويات‪ .‬وستشمل آليات استقصاء ردود الÙ?عل التعريÙ? بأداء تنÙ?يذ الميزانية‬ ‫ومتغيراتها عالوة على تقديم اإليضاحات كجزء من عملية اإلبالغ من جانب المنÙ?ذين على مستويات أجهزة الحكم المحلي‪.‬‬ ‫وسيكون الهدÙ? استقصاء آراء المواطنين بوجه عام والمنتÙ?عين بوجه خاص‪ ،‬Ù?ضال عن المنÙ?ذين ومقدمي الخدمات‪.‬‬ ‫تدعيم آلية معالجة المظالم‬ ‫كجزء من خلق الوعي‪ ،‬سيتم توصيل إجراءات آلية معالجة المظالم القائمة إلى المواطنين بشكل Ù?عال‪ .‬وسيتم تدعيم‬ ‫‪.59‬‬ ‫اللجنة القائمة للنظر Ù?ÙŠ الشكاوى والطعون بحيث تصبح لديها القدرة الكاÙ?ية على معالجة المظالم بشكل Ù?عال‪ .‬وسيتم إنشاء‬ ‫لجان للشكاوى والطعون‪ ،‬حسب الحاجة‪ ،‬على المستوى المحلي المناسب لتيسير التنÙ?يذ بشكل Ù?عال‪ .‬وسيتم رصد مدى Ù?عالية‬ ‫تسوية الشكاوى والطعون أثناء التنÙ?يذ‪ .‬وسيجري جمع المعلومات المتعلقة بالشكاوى والطعون بشكل منتظم‪ ،‬بما Ù?يها‬ ‫المعلومات المتعلقة بإدارة الحاالت‪ .‬وستشمل متطلبات المعلومات الحاالت المسجلة بالمشروع‪ ،‬والحاالت التي تمت تسويتها‬ ‫Ù?ÙŠ توقيت مناسب‪ ،‬والحاالت التي رÙ?Ù?عت إلى المستوى التالي Ù?ÙŠ هيكل الشكاوى والطعون‪.‬‬ ‫رصد وتقييم الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬وإشراك المواطنين‬ ‫تعد إلى حد بعيد من حقوق المنتÙ?عين وغيرهم من أصحاب المصلحة‬ ‫مع كون الشÙ?اÙ?ية والمساءلة وإشراك المواطنين Ù?‬ ‫‪.62‬‬ ‫الرئيسية Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬Ù?إن اإلجراءات التدخلية مكلÙ?ة‪ ،‬ويجب تصميمها بحيث تناسب السياق والحاجة إلى رصدها للتأكد من‬ ‫أن تنÙ?يذها يمثل قيمة مضاÙ?Ø© ويسهم إسهاما إيجابيا Ù?ÙŠ تحقيق األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‪ .‬وسوÙ? تساعد المؤشرات التالية Ù?ي‬ ‫تيسير تقييم اإلجراءات التدخلية المقترحة ضمن المشروع‪:‬‬ ‫أ‪ .‬النسبة المئوية للمنتÙ?عين الذين يعرÙ?ون حقوقهم ومسؤولياتهم من حيث قواعد البرنامج وشروط االستحقاق‪ ،‬وذلك‬ ‫بالنسبة للمكونين األول والثالث‪.‬‬ ‫ص ‪ 77‬من ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تطوير الحماية االجتماعية (‪)P160674‬‬ ‫النسبة المئوية لما تم توثيقه‪ ،‬والتعامل معه‪ ،‬وتسويته Ù?ÙŠ غضون ‪ 30‬يوما من مطالبات ومظالم المنتÙ?عين بالسجل‬ ‫ب‪.‬‬ ‫االجتماعي (من سن عامين Ù?صاعدا)‬ ‫عدد األسر التي وصل إليها نظام إدارة الحاالت بالمناطق المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫عدد العاملين والمشرÙ?ين االجتماعيين الذين تم تدريبهم على المنهجية الجديدة لنظام إدارة الحاالت‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫عدد العاملين والمشرÙ?ين االجتماعيين الذين تم تدريبهم على تقديم خدمات المشورة القانونية‪ ،‬حسب نوع الخدمة‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫النسبة المئوية للمنتÙ?عين الراضين عن الخدمة‪ ،‬حسب نوع الخدمة والجنس‪.‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫ص ‪ 78‬من ‪78‬‬