‫وثائق معلومات المشروع المجم‬ ‫َعة‪/‬صحيÙ?Ø© بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة (‪)PID/ISDS‬‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ي‬ ‫تقرير رقم‪PIDISDSA22472 :‬‬ ‫تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 13 :‬يونيو‪/‬حزيران ‪2017‬‬ ‫أوالً‪ .‬معلومات أساسية‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع‬ ‫‪P160103‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‪:‬‬ ‫األردن‬ ‫البلد‪:‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع األم‪P127702 :‬‬ ‫المرحلة الثانية من مشروع اإلنهاء التدريجي للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون‬ ‫اسم المشروع‪:‬‬ ‫ومركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون (‪ )ODS3‬باألردن (‪)P160103‬‬ ‫مشروع اإلنهاء التدريجي للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون ومركبات‬ ‫اسم المشروع األم‪:‬‬ ‫الهيدروكلوروÙ?لوروكربون باألردن )‪(ODS3) (P127702‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫المنطقة‪:‬‬ ‫‪ 29‬يونيو‪/‬حزيران‬ ‫التاريخ التقديري للعرض‬ ‫‪ 26‬مايو‪/‬أيار ‪2017‬‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫على مجلس المديرين‬ ‫التنÙ?يذيين‪:‬‬ ‫تمويل مشروع‬ ‫أداة التمويل‬ ‫البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‪:‬‬ ‫استثماري‬ ‫المقترض‪/‬المقترضون‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫التمويل (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المقترض‬ ‫‪2.49‬‬ ‫الصندوق االستثماري لتنÙ?يذ بروتوكول مونتريال‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫‪2.49‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫ب‪ -‬تقييم جزئي‬ ‫Ù?ئة التصنيÙ? البيئي‬ ‫أجاز االستعراض Ù„Ù?ريق العمل إجراء التقييم المسبق والتÙ?اوض‬ ‫القرار‬ ‫قرارات أخرى (حسب الحاجة)‬ ‫ال‬ ‫هل هذا مشروع متكرر؟‬ ‫ال‬ ‫هل هذا مشروع محو‬ ‫َل؟ (لن يتم‬ ‫اإلÙ?صاح)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق الخاص باألردن‬ ‫األردن بلد ينتمي للشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل برهن بشكل يثير اإلعجاب على مرونته وقدرته على‬ ‫مواجهة األزمات رغم عشرات السنين من االضطرابات Ù?ÙŠ محيطه الجغراÙ?ي‪ .‬وتمكن االقتصاد األردني من امتصاص‬ ‫التدÙ?قات المتكررة لسكان البلدان المجاورة وشدة تعرضه لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة والواردات الغذائية‪ ،‬ونقص‬ ‫الموارد الطبيعية‪ .‬واستطاع تحقيق نمو مستدام والحد من الÙ?قر‪ ،‬مع تدني معدل التضخم بشكل عام ووجود نظام يمكن‬ ‫التعويل عليه لسعر الصرÙ? األجنبي‪ .‬وحقق األردن توازناً Ù?ريداً من نوعه بمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا من‬ ‫حيث الحÙ?اظ على االستقرار الداخلي رغم استمرار الصراعات الدائرة على أعتابه‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من االستقرار االقتصادي Ù?ÙŠ وجه الصدمات الشديدة‪ ،‬Ù?قد أوضحت الحكومة األردنية بجالء ‪ -‬بما يعكس‬ ‫آراء السكان ‪ -‬ضرورة إدخال تحسينات على المسار الحالي للنمو‪ .‬Ù?هناك سخط شعبي كبير على مخاطر الÙ?قر‪ ،‬ونقص‬ ‫ديناميكية سوق العمل‪ ،‬وعلى تكلÙ?Ø© المعيشة‪ .‬وبشكل أكثر عموميةً‪ ،‬Ù?إن هناك إحساساً سائدا‬ ‫ً بأنه ينبغي لألردن أن يبلي‬ ‫بالء أحسن من حيث اجتذاب االستثمار األجنبي واالستÙ?ادة من رأسماله البشري‪ ،‬وموقعه‪ ،‬وتاريخه‪ .‬بل وجاءت مخاطر‬ ‫التعرض للصدمات معها بتدÙ?قات ملموسة للمنح من بلدان مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وأوروبا‪ ،‬والواليات المتحدة‪ ،‬وجاء‬ ‫معها إحساس بعدم االستÙ?ادة مما تتيحه تلك األموال من Ù?رص إلحداث تحول اقتصادي‪.‬‬ ‫وتمحور السخط الشعبي حول االعتقاد‪ ،‬الذي أقرت به الحكومة‪ ،‬بأن جهود اإلصالح السابقة واجهت الكثير من‬ ‫الصعوبات Ù?ÙŠ تنÙ?يذها‪ ،‬بينما لم يطرأ أي تغير على اتخاذ القرارات بصورة استنسابية وعدم تكاÙ?ؤ الÙ?رص المتاحة‪ .‬وال‬ ‫ً زائدا‬ ‫ً‬ ‫تتردد الحكومة‪ ،‬وال أصحاب المصلحة الرئيسية المباشرة‪ ،‬وال الشركاء‪ ،‬Ù?ÙŠ اإلقرار بأن لدى األردن بالÙ?عل عبئا‬ ‫من الدراسات التشخيصية واالستراتيجيات السابقة التي لم تبلغ الغاية المرجوة من التنÙ?يذ الÙ?اعل‪ .‬Ù?خالل العام المنصرم‬ ‫وحده‪ ،‬وضع األردن أجندة عمل وطنية‪ ،‬واستراتيجية للحد من الÙ?قر‪ ،‬واستراتيجية وطنية للتوظيÙ?‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن العديد من‬ ‫المراجعات واالستراتيجيات الخاصة باألردن التي قام بها شركاء خارجيون‪ .‬وتمخضت تلك االستراتيجيات بدورها عن‬ ‫إجراءات تدخلية متنوعة على مستوى المشروعات Ù?ÙŠ العديد من قطاعات االقتصاد‪.‬‬ ‫واستجابة لذلك‪ ،‬تتحرك الحكومة باتجاه المرحلة التنÙ?يذية لمشروع استراتيجية األردن ‪ ØŒ2025‬وهي إستراتيجية عشرية‬ ‫جديدة تم إطالقها رسميا‬ ‫ً Ù?ÙŠ مايو‪/‬أيار ‪ .2015‬وأثناء مرحلة تصميم هذه الخطة‪ ،‬أجرت الحكومة الكثير من المشاورات‬ ‫التي قوبلت بردود Ù?عل متسقة من جانب القطاع الخاص والمواطنين بشأن السأم من تجربة استراتيجية أخرى بالنظر إلى‬ ‫سوء السجل التنÙ?يذي لسابقاتها‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?قد شددت رؤية األردن ‪ - 2025‬التي اتسمت بالصراحة بشأن إخÙ?اقات‬ ‫التنÙ?يذ السابقة ‪ -‬بوجه خاص على تدعيم آليات التنÙ?يذ‪ ،‬السيما على مستوى الحكم المركزي‪ .‬وسوÙ? تجري عملية‬ ‫تحقيق هذه الرؤية من خالل ثالث خطط إنمائية متتالية خالل السنوات العشر المقبلة‪ ،‬يجري حاليا‬ ‫ً وضع اللمسات‬ ‫األخيرة على الخطة األولى منها‪.‬‬ ‫وبالÙ?عل‪ ،‬Ù?قد Ø£Ù?لحت تعديالت السياسات التي أدخلتها الحكومة مؤخرا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار ترتيبات االستعداد االئتماني الخاصة‬ ‫بصندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي للسياسات اإلنمائية البرامجية‪ ،‬Ù?ÙŠ إدخال تحسينات هيكلية ملموسة على‬ ‫السياسات المالية والقطاعية الرامية إلى إجراء إصالحات هيكلية Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‪ ،‬وإجراء تحول من الدعم الشامل إلى‬ ‫وضع برامج تحويالت موج‬ ‫ّهة‪ ،‬وإدخال تحسينات على مناخ األعمال‪ ،‬وتوسيع وعاء اإليرادات‪.‬‬ ‫وبÙ?ضل الزخم اإلصالحي الحالي حول قطاع الطاقة واالستثمار‪ ،‬والمشاركة الملموسة من جانب مجموعة البنك الدولي‬ ‫وغيرها من شركاء التنمية‪ ،‬Ù?سوÙ? تستمر مجموعة البنك Ù?ÙŠ السعي لتحقيق قيمة مضاÙ?Ø© من خالل إيجاد منظور تكاملي‬ ‫مختصر بشأن ما يمكن لألردن عمله كي يلبي توقعات شعبه بدرجة Ø£Ù?ضل‪ .‬ويزيد مشروع اإلنهاء التدريجي للمواد‬ ‫المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون ومركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون ومشروع تمويله اإلضاÙ?ÙŠ من قوة الدÙ?ع المحيطة بقطاع‬ ‫الطاقة واالستثمار‪ ،‬وذلك من خالل تحسين القدرة التناÙ?سية على الصعيدين العالمي واإلقليمي لمنتجاتها المحلية من‬ ‫أجهزة تكييÙ? الهواء‪ ،‬والتبريد‪ ،‬والنقل المبر‬ ‫َد‪ ،‬وغير ذلك من الصناعات المماثلة‪ ،‬عبر نقل أحدث بدائل التكنولوجيا‬ ‫الحالية التي تتسم بانعدام المواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون‪.‬‬ ‫كما سيعود المشروع أيضاً بÙ?وائد غير مباشرة على المناخ العالمي نظراً الستبدال األجهزة التي تزداد بها احتماالت‬ ‫انبعاث مواد مسببة لالحتباس الحراري‪ ،‬ال بمبردات تقل بها Ù?حسب كمية المبردات البديلة‪ ،‬بل‪ ،‬وهو األكثر أهمية‪،‬‬ ‫استحداث أجهزة أكثر ÙƒÙ?اءة من حيث استهالك الطاقة مما سيؤدي إلى الحد من صاÙ?ÙŠ االنبعاثات السنوية لغاز ثاني‬ ‫أكسيد الكربون‪ ،‬ويسهم Ù?ÙŠ الحد أيضاً من الطلب الزائد على الطاقة Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫بوصÙ?ها طرÙ?ا‬ ‫ً Ù?ÙŠ بروتوكول مونتريال منذ عام ‪ ØŒ1989‬واصلت الحكومة األردنية تطبيق إجراءات لتنÙ?يذ بنود‬ ‫البروتوكول وقامت بالتصديق على كاÙ?Ø© تعديالته‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تعديل كوبنهاغن Ù?ÙŠ يونيو‪/‬حزيران ‪ .1995‬وتم تشكيل‬ ‫وحدة األوزون Ù?ÙŠ عام ‪ 1993‬كحلقة وصل مهمتها التنسيق العام لبرنامج اإلنهاء التدريجي للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة‬ ‫األوزون ومركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون Ù?ÙŠ األردن والتأكد من احترام التزامات األردن تجاه هذا البروتوكول‪ .‬وال‬ ‫تزال الوحدة مسؤولة عن تنسيق جهود كاÙ?Ø© الجهات الحكومية المعنية وإبالغها بالمستجدات‪ ،‬مع مسؤوليتها عن تنظيم‬ ‫جهود القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وش‬ ‫Ù?كلت Ù?ÙŠ بداية تنÙ?يذ برنامج اإلنهاء التدريجي للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون ومركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون‬ ‫باألردن لجنة وطنية لحماية طبقة األوزون ترأسها وزارة البيئة‪ ،‬وتضم Ù?ÙŠ عضويتها ممثلين لوزارة التجارة والصناعة‪،‬‬ ‫ووزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬وإدارة الجمارك بوزارة المالية‪ ،‬والغرÙ?Ø© الصناعية‪ ،‬والغرÙ?Ø© التجارية‪ ،‬ووزارة‬ ‫الطاقة والموارد المعدنية‪ ،‬ووزارة الزراعة‪ ،‬ومؤسسة المواصÙ?ات والمقاييس األردنية‪ .‬ونشأت عالقة تعاونية بين هذه‬ ‫الوزارات والمؤسسات وبين وحدة األوزون حتى صارت تمثل أحد العوامل الكبرى Ù?ÙŠ سجل تقي‬ ‫Ù?د األردن ببنود‬ ‫بروتوكول مونتريال‪ .‬وتنعقد اللجنة بشكل مستمر وحسب الحاجة لوضع اللوائج التنظيمية وإقرار الحصة السنوية إلنهاء‬ ‫المواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون للعام التالي‪ ،‬وذلك بغية الحد من استيراد وإعادة تصدير المواد والمنتجات التي تحتوي‬ ‫على مركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2000‬قام األردن بتحديث سياساته بإصدار وتوزيع سلسلة من التوجيهات والتعليمات لمراقبة ورصد المواد‬ ‫المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون‪ ،‬وشمل ذلك‪ :‬حظر إصدار التراخيص ألي منشآت جديدة تقوم على أساس استخدام مركبات‬ ‫الهيدروكلوروÙ?لوروكربون؛ واعتبار وزارة البيئة حلقة الوصل المسؤولة عن إصدار التراخيص لمستوردي مركبات‬ ‫الهيدروكلوروÙ?لوروكربون؛ ووضع بطاقات تعريÙ? إلزامية على المنتجات التي تحتوي على مواد مستنÙ?دة لطبقة‬ ‫األوزون والمواد غير الضارة بطبقة األوزون؛ وتحريم استخدام المواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون بمؤسسات األعمال‬ ‫المتحولة؛ وإمكانية زيادة الضرائب على استخدام هذه المواد‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬أقرت الحكومة لوائح تنظيمية جديدة لترخيص ومراقبة استيراد وتصدير المواد المستنزÙ?Ø© لطبقة‬ ‫األوزون‪ .‬ويتم تطبيق نظام حصص للمستوردين المسجلين لتلك المواد سواء الستيرادها أم لتصديرها‪ .‬وتنص الالئحة‬ ‫التنظيمية على وجوب تحديد هذه الحصة بحلول ديسمبر‪/‬كانون األول من كل عام تبعاً اللتزامات األردن بموجب‬ ‫بروتوكول مونتريال‪ .‬والبد أيضا‬ ‫ً لمستوردي ومصدري البوليوالت (الكحوالت متعددة الهيدروكسيل) سابقة المزج من‬ ‫الحصول على ترخيص‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ أواخر عام ‪ ØŒ 2015‬بدأت وحدة األوزون‪ ،‬بالتعاون مع مسؤولي االتصال بغيرها من الوزارات وأصحاب المصلحة‬ ‫الرئيسية (Ù?ÙŠ ورشة عمل ع‬ ‫Ù?قدت Ù?ÙŠ أكتوبر‪/‬تشرين األول)‪ ،‬Ù?ÙŠ وضع مسودة تعديل لالئحة التنظيمية الستخدام المواد‬ ‫المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون بحيث تشمل Ù?رض حظر على تصنيع أو استيراد أجهزة تكييÙ? الهواء التي تقوم على أساس‬ ‫استخدام تلك المواد‪ ،‬وتشترط ضرورة الحصول على ترخيص الستيراد أو تصدير بدائل هذه المواد عالوة على‬ ‫المنتجات التي تحتوي على مواد مستنÙ?دة لطبقة األوزون‪ .‬وسيكون هذا التعديل بمثابة الخاتمة لحظر تجارة مكابس‬ ‫الضغط المستعمَلة وما يتصل بها من معدات ومكونات‪ .‬وÙ?ÙŠ ‪ 17‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2016‬تم التوقيع على الالئحة التنظيمية‬ ‫الجديدة لتصبح قانوناً واجب النÙ?اذ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي األصلي للمشروع األم‪:‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع المقترح – التمويل اإلضاÙ?ي‪:‬‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ مساندة األردن Ù?ÙŠ جهوده الشاملة لتلبية التزاماته المتعلقة بتنÙ?يذ بروتوكول مونتريال‬ ‫المتعلق بالتخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون‪ ،‬وتدعيم قدرة الجهات الحكومية المسؤولة على‬ ‫االستمرار Ù?ÙŠ التنÙ?يذ الÙ?اعل والتقي‬ ‫Ù?د ببنود بروتوكول مونتريال‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫ستقوم الحكومة األردنية بتطبيق سياسات جديدة‪ ،‬بجانب عمليات التحويل والدعم الÙ?ني من الصندوق متعدد األطراÙ?‬ ‫لتنÙ?يذ بروتوكول مونتريال‪ ،‬من أجل ضمان Ø®Ù?ض استهالك مركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون بنسبة ‪ %35‬بحلول عام‬ ‫‪ .2020‬وÙ?ÙŠ حين ستظل أداة السياسات الرئيسية للتخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون تتمثل Ù?ي‬ ‫Ù?عد أمرا‬ ‫ً‬ ‫الرقابة والسيطرة على استيراد مثل هذه المواد‪ ،‬Ù?إن وضع سياسات مساندة للحد من الطلب على تلك المواد ي‬ ‫بالغ األهمية‪ .‬ومن ثم Ù?سوÙ? تتمثل اإلجراءات األساسية لتنÙ?يذ هذه السياسات Ù?ÙŠ Ù?رض حظر على الصناعات التحويلية‬ ‫باستخدام مركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© القطاعات بحلول نهاية عام ‪.2021‬‬ ‫د‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫تهدÙ? خطة إدارة المرحلة الثانية من مشروع اإلنهاء التدريجي للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون ومركبات‬ ‫الهيدروكلوروÙ?لوروكربون Ù?ÙŠ األردن إلى التخلص نهائياً من استخدام المواد الهيدروكلوروÙ?لوروكربونية Ù?ÙŠ الصناعات‬ ‫التحويلية‪ ،‬ال مجرد Ø®Ù?ض االستهالك بحد أقصى نسبته ‪ %65‬من خط األساس بحلول عام ‪ 2020‬بموجب اشتراطات‬ ‫بروتوكول كونتريال‪ ،‬بل يستهدÙ? باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك إنهاءه تدريجياً‪ .‬وتحدد الخطة أولويات الحكومة األردنية‬ ‫اإلجراءات التدخلية لإلنهاء التدريجي Ù?ÙŠ قطاعي الرغاوي والتبريد التجاري بحيث ينبع بعض الخÙ?ض من قطاع‬ ‫الÙ?حص والخدمة المتنامي ‪ --‬كل هذا بأسلوب مستدام يقلل بقدر المستطاع من األثر المستقبلي على المناخ‪ ،‬وعلى طبقة‬ ‫األوزون‪.‬‬ ‫‪PHCOMP‬‬ ‫إسم المكون‪:‬‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض استهالك مركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون‬ ‫التعليقات (اختيارية)‬ ‫إسم المكون‪:‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية‪ ،‬والسياسات‪ ،‬وإدارة القطاعات‬ ‫التعليقات (اختيارية)‬ ‫إسم المكون‪:‬‬ ‫تدعيم األطر المؤسسية‬ ‫التعليقات (اختيارية)‬ ‫ه‪ .‬موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (لو كانت معلومة)‬ ‫ستتم استثمارات المشروع التي تندرج ضمن المكون األول Ù?ÙŠ مؤسسات أعمال صناعية تقوم بتصنيع رغويات البولي‬ ‫أوريثين‪ .‬وكذلك ستستÙ?يد هذه المؤسسات من المساعدة الÙ?نية والتدريب Ù?ÙŠ إطار المكون الثاني‪ .‬وقد تم تحديد كاÙ?ة‬ ‫المواقع المحتمل انتÙ?اعها بالمشروع وقام استشاريو البنك بزيارة معظمها أثناء مرحلة اإلعداد للمشروع‪ .‬وتتجمع مواقع‬ ‫المشروع Ù?ÙŠ معظمها بمناطق صناعية على أطراÙ? العاصمة عمان‪.‬‬ ‫و‪ .‬خبراء اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية المشاركون Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫أمل حجازي ( ‪)GSU05‬‬ ‫ماريانا ت‪ .‬Ù?يليسيو ( ‪)GSU05‬‬ ‫ثانيا‬ ‫ً‪ .‬التنÙ?يذ‬ ‫ستتولى وحدة إلدارة المشروع تتبع وحدة األوزون بوزارة البيئة إدارة تنÙ?يذ خطة إدارة المرحلة الثانية من مشروع اإلنهاء‬ ‫التدريجي للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون ومركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون والخطط القطاعية ذات الصلة طبقا‬ ‫ً لبنود‬ ‫االتÙ?اقية العامة إلدارة المشروع المبرمة بين األردن واللجنة التنÙ?يذية‪ ،‬ومع البنك الدولي بوصÙ?Ù‡ الهيئة الرئيسية ومنظمة‬ ‫األمم المتحدة للتنمية الصناعية بوصÙ?ها الجهة المتعاونة‪ .‬وستكون وحدة األوزون بوزارة البيئة هي المسؤولة عن تنÙ?يذ‬ ‫العمليات اليومية لخطة اإلدارة واإلشراÙ? على تنÙ?يذ كاÙ?Ø© أنشطة مشروع اإلنهاء التدريجي للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون‬ ‫ومركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون‪ .‬وستدير وحدة إدارة المشروع األنشطة ذات الصلة باالستثمارات وأنشطة المساعدة‬ ‫الÙ?نية‪ ،‬والتأكد من التقي‬ ‫Ù?د بسياسات الصندوق متعدد األطراÙ? لتنÙ?يذ بروتوكول مونتريال والبنك الدولي Ù?يما يتعلق باإلدارة‬ ‫المالية‪ ،‬واستخدام األموال‪ ،‬والمشتريات‪ ،‬عند تنÙ?يذ المشروعات الÙ?رعية وغيرها من األنشطة‪ .‬وسيتولى البنك الدولي‬ ‫مراقبة تنÙ?يذ األنشطة بعيدة المدى لخطة إدارة مشروع اإلنهاء التدريجي للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون ومركبات‬ ‫الهيدروكلوروÙ?لوروكربون‪ ،‬Ù?ضالً عن الخطة الخاصة بقطاع التبريد التجاري والرغاوي‪ ،‬ويقوم بإبالغ الصندوق متعدد‬ ‫األطراÙ? بمقتضى السياسات الموضوعة لتنÙ?يذ مشروع اإلنهاء التدريجي‪ .‬وستقوم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية‬ ‫برصد تنÙ?يذ الخطة الخاصة بالقطاع الÙ?رعي لرش الرغاوي وأنشطة قطاع الÙ?حص والخدمة ورÙ?ع التقارير إلى الصندوق‬ ‫عبر البنك‪ .‬ومثلما كان عليه األمر Ù?يما مضى‪ ،‬سيعمل البنك بالتعاون عن كثب مع وحدة األوزون‪ ،‬ويشرÙ? على التنÙ?يذ‪،‬‬ ‫ويقدم المساندة اإلدارية والÙ?نية للوحدة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬السياسات الوقائية التي قد يتم تÙ?عيلها‬ ‫التÙ?سير (اختياري)‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫نظراً ألن التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المقترح يشتمل على‬ ‫نعم‬ ‫التقييم البيئي ‪OP/BP 4.01‬‬ ‫اإلنهاء التدريجي للهيدروكلوروÙ?لوروكربون‪141-‬ب‬ ‫ويستحدث إدخال مادتين بديلتين من الهيدروÙ?لورو‪-‬‬ ‫أوليÙ?ينات‪ ،‬والسيما الهيدروكربونات القابلة لالشتعال‪،‬‬ ‫Ù?إن مخاطر اإلدارة البيئية تختلÙ? عن المشروع‬ ‫األصلي الذي أدار المخاطر المرتبطة بالتحول عن‬ ‫تكنولوجيا ر‪ 22-‬إلى تكنولوجيا ر‪410-‬أ‪ .‬وقد اختار‬ ‫العدد األكبر من المؤسسات التحول إلى تكنولوجيا‬ ‫الهيدروÙ?لورو‪-‬أوليÙ?ينات‪ ،‬باستثناء شركة واحدة‬ ‫ستتحول إلى تكنولوجيا السيكلو‪-‬بينتين‪ .‬وحيث إن‬ ‫السيكلو‪-‬بينتين قابل بشدة لالشتعال وينتج عنه مزيج‬ ‫من األبخرة والغازات القابلة لالنÙ?جار‪ ،‬Ù?سوÙ? تخضع‬ ‫خطط اإلدارة البيئية الخاصة بكل موقع سيتحول‬ ‫الستخدام تكنولوجيا السيكلو‪-‬بينتين لشرط استصدار‬ ‫تصاريح Ù?نية إضاÙ?ية والخضوع إلشراÙ? ميداني‬ ‫طوال عملية التحول‪.‬‬ ‫وكذلك ينطوي المشروع على احتمال حدوث مخاطر‬ ‫بيئية واجتماعية سلبية‪ ،‬السيما Ù?يما يتعلق بصحة‬ ‫وسالمة العاملين بالمصانع التي يساندها المشروع‬ ‫والÙ?نيين الذين يقومون بÙ?حص األجهزة التي تنتجها هذه‬ ‫المصانع‪ ،‬وربما أيضاً سكان المناطق المحيطة‪ .‬ومن‬ ‫بين هذه المخاطر‪ :‬نقل المعدات الثقيلة؛ وتركيب‬ ‫واختبار هذه المعدات؛ وشحن األجهزة بالغازات‬ ‫المضغوطة بشدة‪ .‬وتنطبق هذه المخاطر على‬ ‫المستويين المتعلقين بكلÙ? من التصنيع‪ ،‬والصيانة‪.‬‬ ‫ولدى األردن إطار حماية بيئية جيد نسبياً يحتوي على‬ ‫قواعد تنظيمية بشأن المواد المستنزÙ?Ø© لألوزون‪ ،‬بما‬ ‫Ù?يها مركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون‪ ،‬وغير ذلك‬ ‫من القواعد التي تحكم الصناعة Ù?يما يتعلق بصحة‬ ‫العاملين وسالمتهم‪ ،‬ولكن قد يستلزم األمر اتخاذ‬ ‫إجراءات تخÙ?ÙŠÙ?ية إضاÙ?ية للتأكد من استخدام مؤسسات‬ ‫األعمال المعنية ألÙ?ضل الممارسات Ù?يما يتعلق بالتناول‬ ‫والتصنيع‪ .‬كما أن لدى الجهة المتلقية (من خالل‬ ‫موظÙ?ÙŠ وحدة األوزون) إطارا لإلدارة البيئية‪ .‬وسوÙ?‬ ‫يتم اإلÙ?صاح عن هذا اإلطار من خالل الموقع‬ ‫اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي عالوة على الموقع‬ ‫اإللكتروني لوزارة البيئة قبل التقييم المسبق للمشروع‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تعالج خطط اإلدارة البيئية‬ ‫للمشروعات الÙ?رعية مسألة المعايير العامة لإلدارة‬ ‫البيئية وصحة وسالمة العاملين بالمصانع التي‬ ‫سيساندها المشروع‪ ،‬Ù?ضالً عن وضع أحكام خاصة‬ ‫Ù?يما يتعلق بسالمة نقل وتخزين ومناولة الغازات‬ ‫وغيرها من المواد ذات الصلة باستثمارات المشروع‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ما تقدم‪ ،‬سيكون بناء قدرات وتدريب‬ ‫العاملين على سالمة مناولة األجهزة والمواد جزءاً ال‬ ‫يتجزأ من المشروع‪ .‬وقد أنشأ األردن آلية للمظالم من‬ ‫خالل وزارة العمل يمكن االطالع على تÙ?اصيلها Ù?ي‬ ‫القسم الرابع‪.‬أ‪ 4.‬من هذه الوثيقة وكذلك Ù?ÙŠ إطار‬ ‫اإلدارة البيئية‪.‬‬ ‫ومن المنتظر أن يتم تعديل خطط اإلدارة البيئية لتلك‬ ‫المشروعات الÙ?رعية حسبما تتطلب األوضاع الخاصة‬ ‫بكل موقع صناعي يحظى بالمساندة مع إدخال تلك‬ ‫التعديالت Ù?ÙŠ صلب اتÙ?اقية المنحة الÙ?رعية الخاصة‬ ‫بكل مؤسسة أعمال‪.‬‬ ‫ال توجد موائل طبيعية بداخل أو بالقرب من هذه‬ ‫ال‬ ‫الموائل الطبيعية ‪OP/BP 4.04‬‬ ‫المواقع الصناعية الواقعة داخل مناطق صناعية أكبر‪.‬‬ ‫للسبب Ù†Ù?سه‪ ،‬ليس من المتوقع حدوث أي تأثير على‬ ‫ال‬ ‫الغابات ‪OP/BP 4.36‬‬ ‫الغابات‪.‬‬ ‫ال يشتمل المشروع على شراء أو استخدام أي مبيدات‬ ‫ال‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات ‪OP 4.09‬‬ ‫حشرية‪.‬‬ ‫ستنحصر أنشطة المشروع داخل منشآت صناعية‪،‬‬ ‫ال‬ ‫الموارد الحضارية المادية ‪OP/BP 4.11‬‬ ‫ومن ثم Ù?لن يكون لها أي تأثير على الموارد‬ ‫الحضارية‪.‬‬ ‫ال يقع المشروع Ù?ÙŠ منطقة بها شعوب أصلية‪.‬‬ ‫ال‬ ‫الشعوب األصلية ‪OP/BP 4.10‬‬ ‫لن يتم تÙ?عيل سياسات إعادة التوطين القسرية إذ ليس‬ ‫ال‬ ‫إعادة التوطين القسرية (بما Ù?ÙŠ ذلك دÙ?ع‬ ‫من المتوقع للمشروع أن ينطوي على استحواذ على‬ ‫تعويضات مالية للمتضررين) ‪OP/BP‬‬ ‫أية أراض‪ .‬وقد تحدث بعض األشغال المادية الصغرى‬ ‫‪4.12‬‬ ‫على نطاق محدود داخل الحدود القائمة للمنشآت‬ ‫الصناعية‪.‬‬ ‫ال يعتمد المشروع على سالمة عمل السدود وال‬ ‫ال‬ ‫سالمة السدود ‪OP/BP 4.37‬‬ ‫يستثمر شيئا‬ ‫ً Ù?ÙŠ السدود‪.‬‬ ‫ال‬ ‫المشروعات المقامة على مجاري المياه‬ ‫الدولية ‪OP/BP 7.50‬‬ ‫ال يقع المشروع Ù?ÙŠ مناطق من المعروÙ? وجود‬ ‫المشروعات المقامة Ù?ÙŠ مناطق متنازع عليها ال‬ ‫منازعات بها على األراضي‪.‬‬ ‫‪OP/BP 7.60‬‬ ‫رابعا‬ ‫ً‪ .‬قضايا السياسات الوقائية األساسية وإدارتها‬ ‫أ‪ .‬موجز لقضايا السياسات واإلجراءات الوقائية األساسية‬ ‫‪ .1‬اشرح أية قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية‪ .‬ثم حدد واشرح أية‬ ‫آثار محتملة واسعة النطاق وكبيرة و‪/‬أو ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع‪:‬‬ ‫سيكون للمشروع أثر إيجابي على البيئة العالمية من خالل Ø®Ù?ض استخدام مركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون‪ ،‬التي ت‬ ‫Ù?عد‬ ‫من المواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون‪ ،‬والغازات المسببة لالحتباس الحراري التي تنطوي على احتمال رÙ?ع درجة حرارة‬ ‫الغالÙ? الجوي لألرض بما يتراوح بين مئات وآالÙ? أمثال ما يؤدي إليه ثاني أكسيد الكربون‪ .‬Ù?مع أن مركبات‬ ‫الهيدروكلوروÙ?لوروكربون لها أثر على البيئة العالمية‪ ،‬Ù?إن أثرها المحلي محدود إذ إن هذه الكيماويات مستقرة وال ت‬ ‫Ù?عتبر‬ ‫سامة أو خطيرة على البيئة بأي شكل آخر‪.‬‬ ‫وبشكل أكثر تحديدا‬ ‫ً Ù?إن االستثمار Ù?ÙŠ قطاع الرغاوي يساند التحول عن مركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون‪141-‬ب إلى‬ ‫استخدام الهيدروÙ?لورو‪-‬أوليÙ?ينات والسيكلو‪-‬بينتين (Ù?ÙŠ حالة واحدة)‪ .‬وعادةً ما يعود اإلنهاء التدريجي الستخدام مركبات‬ ‫الهيدروكلوروÙ?لوروكربون بÙ?ائدتين اثنتين على المناخ وهما‪( :‬أ) الحد من استهالك الغازات المسببة الرتÙ?اع درجة‬ ‫حرارة الغالÙ? الجوي لألرض؛ Ùˆ (ب) تحسين ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬Ù?إن هذه األنواع من األنشطة لها‬ ‫آثار بيئية سلبية تتراوح بين البسيطة والمتوسطة حسب كل موقع‪ .‬ومن بين اآلثار والمخاطر المحتملة تضرر الصحة‬ ‫المهنية والسالمة وأخطار حدوث الحرائق بسبب قابلية الهيدروكربونات لالشتعال‪ .‬ومن أجل تحديد هذه اآلثار وتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫حدتها‪ ،‬تم إعداد إطار لإلدارة البيئية واإلÙ?صاح عنه على الجمهور العام‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫Ù?ستعان بهذا اإلطار Ù?ÙŠ توجيه إعداد‬ ‫خطط اإلدارة البيئية الخاصة بكل مؤسسة أعمال‪ ،‬وهي الخطط التي ستتألÙ? من المعلومات المرجعية الخاصة بالشركة‬ ‫المعنية؛ وتمحيص لإلجراءات المتعلقة بالصحة المهنية والسالمة ومخاطر الحريق والتعرض للجسيمات المنبعثة منها؛‬ ‫واإلجراءات التخÙ?ÙŠÙ?ية التي تم تطبيقها بالشركة Ù?يما يتعلق بالتخزين واستخدام تكنولوجيا التركيبة المخÙ?Ù?Ø© للهيدروÙ?لورو‪-‬‬ ‫أوليÙ?ينات‪ ،‬ونقل وشحن المنتجات المصنَعة من الرغاوي؛ وخطة االستجابة Ù?ÙŠ حاالت الطواريء‪ ،‬وخطة المراقبة‬ ‫والتدريب الالزم؛ والميزانية التقديرية لإلجراءات التخÙ?ÙŠÙ?ية والمراقبة؛ والمسؤولية والتوقيتات والجداول الزمنية‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى أن كاÙ?Ø© المنتÙ?عين بالرغاوي قد تم تحديدهم عند إجراء التقييم المسبق للمشروع‪ ،‬Ù?قد تم إعداد خطة لإلدارة‬ ‫البيئية لكي يسترشد بها كاÙ?Ø© أصحاب المصلحة الرئيسية‪ ،‬بما Ù?يها وحدة األوزون ومؤسسات األعمال المنتÙ?عة‪ ،‬وذلك‬ ‫بغية تحديد ومعالجة مشكالت الوقاية البيئية التي قد تنشأ عن االستثمار Ù?ÙŠ المشروع الÙ?رعي المقترح بشكل Ù?اعل‪.‬‬ ‫وتضم هذه الوثيقة ملخصاً للقواعد التنظيمية الوطنية ذات الصلة بنقل واستخدام وتخزين الهيدروكربونات والبوليوالت‬ ‫Ù?ÙŠ إنتاج الرغاوي‪ ،‬وسياسات اإلجراءات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬كما أنها تعرض أيضا‬ ‫ً بالشرح لمعلومات خط‬ ‫األساس التقليدية الخاصة بشركات تصنيع رغويات البولي أوريثين Ù?ÙŠ مختلÙ? قطاعاتها الÙ?رعية المتنوعة‪ ،‬وتصميم‬ ‫عمليات تصنيعها للرغويات‪ ،‬وتقييم المخاطر المحتملة واإلجراءات التخÙ?ÙŠÙ?ية ذات الصلة بكل مادة كيماوية مستخدمة‪،‬‬ ‫وتقييم لضرورة وضع خطط لإلدارة البيئية بالنسبة للشركات التي ستتحول إلى تكنولوجيا الهيدروكربونات والتقنيات‬ ‫القائمة على أساس المياه‪ ،‬والدور والمسؤوليات Ù?يما يتعلق بإعداد ورÙ?ع خطط اإلدارة البيئية بالنسبة لكل شركة لتصنيع‬ ‫الرغاوي على حدة‪ ،‬والدور والمسؤوليات المتعلقة بمراجعة وإقرار هذه الخطط‪ ،‬وشهادات التصديق والتوثيق الصادرة‬ ‫عن السلطات المختصة‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن نموذج مبسط لخطة اإلدارة البيئية‪ .‬وسيكون على كل مؤسسة أعمال تختار التحول‬ ‫إلى تكنولوجيا الهيدروكربونات أن تقوم بإعداد خطة إدارة بيئية خاصة بالموقع وأن تحصل‪ ،‬من خالل وحدة األوزون‪،‬‬ ‫على مواÙ?قة عليها من البنك قبل المواÙ?قة على المشروع الÙ?رعي‪.‬‬ ‫وقد تم إعداد إطار اإلدارة البيئية واإلÙ?صاح عنه‪ ،‬بما يتÙ?Ù‚ ومنشور سياسة عمليات البنك رقم ‪ 4.01‬الخاص بالتقييم‬ ‫البيئي‪ ،‬ويتÙ?Ù‚ أيضاً مع القوانين واللوائح الوطنية األردنية‪ .‬وبالقدر الالزم‪ ،‬تم األخذ بإرشادات مجموعة البنك الدولي‬ ‫الخاصة بالصحة والسالمة البيئية Ù?ÙŠ االعتبار عند إعداد إطار اإلدارة البيئية‪.‬‬ ‫وتقوم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية‪ ،‬بوصÙ?ها جهة متعاونة Ù?ÙŠ المرحلة الثانية من مشروع اإلنهاء التدريجي‬ ‫للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون ومركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون‪ ،‬بمساعدة وحدة األوزون بشكل منÙ?صل Ù?ÙŠ مراقبة‬ ‫تنÙ?يذ الخطة الخاصة بالقطاع الÙ?رعي لرغاوي الرش وأنشطة قطاع الصيانة‪ .‬وباعتبار البنك الدولي هو الجهة الرئيسية‬ ‫Ù?ÙŠ المرحلة الثانية من مشروع اإلنهاء التدريجي للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون ومركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون‪،‬‬ ‫Ù?سيكون هو المسؤول عن رÙ?ع التقارير الخاصة بما تم إحرازه من تقدم Ù?ÙŠ كال المشروعين إلى الصندوق المتعدد‬ ‫األطراÙ? الخاص ببروتوكول مونتريال‪ .‬وال تدخل أنشطة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ضمن نطاق المشروع‬ ‫الذي ينÙ?ذه البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ . 2‬اشرح أية آثار محتملة غير مباشرة و‪/‬أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة Ù?ÙŠ المستقبل Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫المشروع‪:‬‬ ‫قد تكون ألنشطة المشروع آثار بيئية صغيرة إلى متوسطة خاصة بكل موقع على حدة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إمكانية وجود‬ ‫ً عن مخاطر نشوب حرائق نظرا‬ ‫ً لقابلية اشتعال المواد الهيدروكربونية‬ ‫مخاطر على الصحة المهنية والسالمة‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫والبوليوالت سابقة المزج‪.‬‬ ‫‪ .3‬اشرح أية بدائل للمشروع (إن و‬ ‫Ù?جدت) تتم دراستها للمساعدة Ù?ÙŠ تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها‪.‬‬ ‫و‬ ‫Ù?ضعت العوامل التالية Ù?ÙŠ االعتبار عند اختيار البدائل التكنولوجية‪ :‬العوامل الÙ?نية (الخصائص الحرارية‪-‬الÙ?يزيائية‪،‬‬ ‫وقدرة المنتج النهائي على القيام بوظيÙ?ته‪ ،‬ونجاح ونضج التكنولوجيا المستخدمة‪ ،‬وكÙ?اءة استخدام الطاقة)Ø› والعوامل‬ ‫التجارية (Ù?اعلية التكلÙ?Ø© والتوÙ?ر بشكل موثوق)Ø› وعوامل الصحة والسالمة (تدني المخاطر على الصحة المهنية وتدني‬ ‫المخاطر على الصحة المادية (مثل القابلية لالشتعال‪ ،‬إلخ))Ø› والعوامل البيئية (عدم وجود تأثير على طبقة األوزون أو‬ ‫تدني اآلثار المناخية المباشرة وغير المباشرة)‪.‬‬ ‫‪ .4‬اشرح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية‪ .‬وقدم تقييماً لقدرات البلد المقترض‬ ‫لتخطيط التدابير الوارد وصÙ?ها وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫تقع مسؤولية اإلدارة البيئية Ù?ÙŠ األردن على عاتق وزارة البيئة التي أ‬ ‫Ù?نشئت بموجب قانون حماية البيئة رقم ‪ 1‬لسنة‬ ‫‪ .2003‬وتنص المادة ‪ 13‬من القانون على وجوب قيام أي هيئة أو شركة أو منشأة أو سلطة بإعداد تقييم للتأثير البيئي‬ ‫بما يتÙ?Ù‚ مع أحكام الئحة تقييم األثر البيئي رقم ‪ 37‬لسنة ‪ ØŒ2005‬ووجوب الحصول على مواÙ?قة وزارة البيئة قبل إنشاء‬ ‫أي مشروع يندرج تحت الملحقين الثاني أو الثالث لتلك الالئحة‪ .‬ويتوجب على مؤسسات األعمال الصناعية الحصول‬ ‫على ترخيص بيئي من وزارة البيئة قبل البدء Ù?ÙŠ العمل‪ .‬وتحدد الئحة أخرى‪ ،‬تعود إلى سنة ‪ ØŒ2003‬ما هي المواد‬ ‫المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون‪ .‬ووزارة البيئة حالياً بصدد تزويد البنك الدولي بكاÙ?Ø© القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة‪.‬‬ ‫وتتولى وزارة العمل تنظيم صحة العمال وسالمتهم Ù?ÙŠ األردن بموجب قانون العمل (رقم ‪ 8‬لسنة ‪ ØŒ)1996‬والسيما‬ ‫البابين التاسع (السالمة والصحة المهنية) والعاشر (اإلصابات واألمراض ذات الصلة بالعمل)‪ .‬وبموجب الباب التاسع‪،‬‬ ‫يجب على صاحب المشروع أو المصنع إلخ‪ .‬أن يتخذ اإلجراءات الوقائية المالئمة وأن يزود العاملين لديه بأجهزة‬ ‫الحماية الضرورية لضمان سالمتهم واجتناب الحوادث ذات الصلة بالعمل‪ .‬كما يجب على صاحب العمل أيضاً أن يوÙ?ر‬ ‫تسهيالت اإلسعاÙ?ات األولية والخدمات الطبية الكاÙ?ية‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ المشروع األم‪ ،‬وهو مشروع اإلنهاء التدريجي للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون ومركبات‬ ‫الهيدروكلوروÙ?لوروكربون باألردن‪ ،‬قامت وحدة األوزون بإجراء زيارات ميدانية للجهات المشاركة بغية تقديم المساعدة‬ ‫الÙ?نية الخاصة بالسالمة المهنية والصحة لمؤسسات األعمال‪ .‬واست‬ ‫Ù?كملت تلك الزيارات بزيارات ميدانية لإلشراÙ?Ø© على‬ ‫خطط اإلدارة البيئية قام بها األخصائي البيئي بÙ?ريق عمل البنك الدولي‪ .‬وزادت وحدة األوزون عدد موظÙ?يها لتضم‬ ‫مهندساً جديداً لديه خبرة كبيرة Ù?ÙŠ مجال الهندسة الكيميائية المتعلقة باستخدام وإدارة المواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون‪،‬‬ ‫وسوÙ? يساند مؤسسات األعمال المشاركة متÙ?رغا‬ ‫ً للعمل الميداني‪.‬‬ ‫‪ . 5‬حدد األطراÙ? األساسية صاحبة المصلحة المباشرة‪ ،‬ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلÙ?صاح بشأن السياسات‬ ‫الوقائية‪ ،‬مع التركيز على السكان المحتمل تضررهم من المشروع‪.‬‬ ‫نظرا‬ ‫ً لعدم وجود آثار محتملة للمؤسسات المنتجة Ù?يما يتجاوز حدود المصانع Ù†Ù?سها‪ ،‬Ù?إن أصحاب المصلحة المباشرة من‬ ‫وجهة النظر البيئية هم المؤسسات أنÙ?سها والقوى العاملة بها‪.‬‬ ‫وقد جرت مشاورات مع أصحاب المصلحة المباشرة بشأن محتوى ونهج خطة اإلدارة البيئية خالل سلسلة من‬ ‫االجتماعات الÙ?نية‪ ،‬وورش العمل‪ ،‬والزيارات الميدانية Ù?ÙŠ مايو‪/‬أيار ويونيو‪/‬حزيران ‪ 2016‬وÙ?ÙŠ Ù?براير‪/‬شباط‬ ‫ومارس‪/‬آذار ‪ .2017‬وكان من بين المشاركين ممثلون لوحدة األوزون بوزارة البيئة‪ ،‬ومؤسسات األعمال أنÙ?سها‪،‬‬ ‫وممثلون من األجهزة الحكومية المحلية‪ ،‬وخبراء بيئيون واجتماعيون من البنك الدولي‪ ،‬سواء من الموظÙ?ين أم من‬ ‫االستشاريين‪ .‬وتركزت تعليقات أصحاب المصلحة المباشرة Ù?قط على نقاط Ù?نية جدا‬ ‫ً تم دمجها Ù?ÙŠ صلب إطار اإلدارة‬ ‫البيئية النهائي‪.‬‬ ‫ويستطيع العاملون بالمكاتب والشركات المشاركة Ù?ÙŠ مشروع اإلنهاء التدريجي للمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون‬ ‫ومركبات الهيدروكلوروÙ?لوروكربون باألردن االتصال بالخط الساخن ‪ /‬إدارة الشكاوى بوزارة العمل‪ .‬والخط الساخن ‪/‬‬ ‫إدارة الشكاوى هو القناة الرسمية لتلقي أي شكاوى تتعلق بسوء معاملة العمال أو بعدم قانونية وضع العاملين‪ .‬ولكي‬ ‫يستوعب النظام العمال غير األردنيين‪ ،‬استعانت اإلدارة بمترجمين يستطيعون تسجيل الشكاوى؛ غير أنهم ال يقدرون‬ ‫على تقديم المشورة القانونية بشأن القضايا المثارة‪ .‬وهناك العديد من القنوات غير الرسمية أو األقل هيكلية التي يمكن‬ ‫أحياناً من خاللها إحالة الشكاوى إلى الخط الساخن‪ .‬ومن بين هذه القنوات حضور األشخاص بأنÙ?سهم؛ أو إرسال‬ ‫خطابات؛ أو رسائل بالÙ?اكس؛ أو الشكاوى المقدمة إلى الوزير أو إلى وزارات أخرى‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن وحدة‬ ‫التÙ?تيش بوزارة العمل ستقوم بتÙ?تيشات تتعلق بمدى التقي‬ ‫Ù?د بمعايير العمل الدولية واألردنية‪ ،‬والسيما إذا كانت هناك‬ ‫شكوى تتعلق بالصحة المهنية وسالمة العاملين‪.‬‬ ‫ولن يؤدي المشروع إلى أي Ø®Ù?ض Ù?ÙŠ عدد العاملين أو Ù?ÙŠ األجور؛ بل إن هناك سوقاً متنامية Ù?ÙŠ األردن إلنتاج‬ ‫الرغاوي واألدوات ذات األلواح الرغوية بغرض البيع المحلي أو للتصدير إلى بلدان أخرى Ù?ÙŠ الشرق األوسط‪ .‬وتقوم‬ ‫بلدان أخرى Ù?ÙŠ الشرق األوسط أيضاً بتشديد بروتوكوالتها الخاصة بالمواد المستنزÙ?Ø© لطبقة األوزون‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ما‬ ‫يتعلق منها باالستيراد‪ .‬وال توجد ثمة حاجة إلى إعادة التدريب بسبب هذا التغير Ù?ÙŠ البروتوكوالت‪ ،‬كما ال يوجد تغير‬ ‫Ù?ÙŠ نمط أو معدل العمالة المستخدمة Ù?ÙŠ هذه الصناعات التحويلية‪ .‬وليس من المتوقع حدوث أي آثار اجتماعية سلبية‪.‬‬ ‫للمزيد من التحليل االقتصادي الكلي الدقيق آلثار التحول التكنولوجي‪ ،‬أنظر القسم االقتصادي والمالي بوثيقة التقييم‬ ‫المسبق للمشروع األم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬متطلبات اإلÙ?صاح (تنبيه مهم‪ :‬األقسام أدناه ال تظهر إال عند تÙ?عيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة)‬ ‫التقييم البيئي‪/‬المراجعة البيئية‪/‬خطة اإلدارة البيئية‪/‬وغيرها‬ ‫‪ 05‬مايو ‪/‬أيار ‪2017‬‬ ‫تاريخ تلقي البنك للوثيقة‬ ‫‪ 23‬مايو ‪/‬أيار ‪2017‬‬ ‫تاريخ تقديم الوثيقة إلى دار المعلومات التابعة للبنك (‪)InfoShop‬‬ ‫بالنسبة للمشروعات من الÙ?ئة أ‪ ،‬تاريخ توزيع الموجز التنÙ?يذي للتقييم البيئي على‬ ‫المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫اإلÙ?صاح "داخل البلد المعني"‬ ‫‪ 21‬مايو ‪/‬أيار ‪2017‬‬ ‫األردن‬ ‫تعليقات‪ :‬تم اإلÙ?صاح على الموقع اإللكتروني لوزارة البيئة‬ ‫األردن‬ ‫تعليقات‪:‬‬ ‫األردن‬ ‫تعليقات‪:‬‬ ‫األردن‬ ‫تعليقات‪:‬‬ ‫إذا أدى هذا المشروع إلى تطبيق سياسات عمليات البنك الخاصة بمكاÙ?حة اآلÙ?ات و‪/‬أو الموارد الحضارية المادية‪ ،‬تتم‬ ‫معالجة القضايا ذات الصلة واإلÙ?صاح عنها Ù?ÙŠ إطار التقييم البيئي‪ /‬المراجعة البيئية‪/‬خطة اإلدارة البيئية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ حال عدم توقع اإلÙ?صاح داخل البلد عن أي من الوثائق الواردة أعاله‪ ،‬يرجى شرح أسباب ذلك‪:‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات مراقبة مدى االلتزام على المستوى المؤسسي (يتم استيÙ?اؤه عندما ينتهي اجتماع اتخاذ القرار بشأن‬ ‫المشروع من وضع صحيÙ?Ø© بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة) (تنبيه هام‪ :‬األقسام أدناه ال تظهر إال عند تÙ?عيل سياسة‬ ‫اإلجراءات الوقائية ذات الصلة)‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ -)OP/BP/GP 4.01‬التقييم البيئي‬ ‫غير‬ ‫هل يتطلب المشروع وضع تقرير قائم بذاته للتقييم البيئي (بما Ù?ي‬ ‫[]‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫متاح‬ ‫ذلك خطة إدارة شؤون البيئة)؟‬ ‫غير‬ ‫إذا كانت اإلجابة بنعم‪ ،‬Ù?هل قامت الوحدة البيئية اإلقليمية أو مدير‬ ‫[]‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫متاح‬ ‫الممارسة بمراجعة وإقرار تقرير التقييم البيئي؟‬ ‫غير‬ ‫هل تم إدراج التكلÙ?Ø© وحدود المساءلة عن خطة إدارة شؤون البيئة‬ ‫[]‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫متاح‬ ‫ضمن االئتمان‪/‬القرض؟‬ ‫سياسة البنك الدولي المعنية باإلÙ?صاح عن المعلومات‬ ‫غير‬ ‫هل تم إرسال المستندات ذات الصلة بالسياسات الوقائية إلى دار‬ ‫[]‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫متاح‬ ‫المعلومات التابعة للبنك؟‬ ‫هل تم اإلÙ?صاح عن المستندات ذات الصلة داخل البلد للجمهور Ù?ي‬ ‫غير‬ ‫[]‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫مكان عام بشكل ولغة Ù…Ù?هومتين ويسهل على الÙ?ئات المتأثرة‬ ‫متاح‬ ‫بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية الوصول إليه؟‬ ‫جميع سياسات اإلجراءات الوقائية‬ ‫غير‬ ‫هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسؤوليات‬ ‫[]‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫متاح‬ ‫مؤسسية واضحة لتنÙ?يذ التدابير ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫غير‬ ‫هل تم إدراج التكاليÙ? المتصلة بتدابير السياسات الوقائية Ù?ÙŠ تكلÙ?ة‬ ‫[]‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫متاح‬ ‫المشروع؟‬ ‫غير‬ ‫هل يشمل نظام المراقبة والتقييم الخاص بالمشروع مراقبة اآلثار‬ ‫[]‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫متاح‬ ‫والتدابير الوقائية ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫غير‬ ‫هل تم االتÙ?اق مع البلد المقترض على ترتيبات مالئمة للتنÙ?يذ‪ ،‬وهل‬ ‫[]‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫متاح‬ ‫يتجسد ذلك بشكل كاÙ? ومالئم Ù?ÙŠ الوثائق القانونية للمشروع؟‬ ‫خامسا‬ ‫ً‪ .‬مسؤولو االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مسؤولة االتصال‪ :‬تريسي هارت‬ ‫المنصب‪ :‬خبير أول بيئة‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬الجهة المستÙ?يدة‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫سادساَ‪ .‬للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪H Street, NW 1818‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪)202( 473-1000 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪http://www.worldbank.org/infoshop :‬‬ ‫سابعا‪ .‬المواÙ?قة‬ ‫اإلسم‪ :‬تريسي هارت‬ ‫رئيس (رؤساء) Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫اعتمدها‪:‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫مستشار اإلجراءات الوقائية‪:‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪:‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫المدير الق‬ ‫Ù?طري‪:‬‬