‫وثيقة صادرة عن‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫رقم التقرير: ‪57927-YE‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬ ‫بشأن‬ ‫منحة مقترحة‬ ‫وحدة من حقوق السحب الخاصة000,046,7بمبلغ‬ ‫)ما يعادل 21 مليون دوالر أمريكي(‬ ‫إلى‬ ‫الجمھورية اليمنية‬ ‫من أجل‬ ‫مشروع تحديث المالية العامة‬ ‫22 تشرين الثاني / نوفمبر 0102م‬ ‫ت م إتاح ة ھ ذه الوثيق ة للجمھ ور قب ل دراس تھا م ن قب ل مجل س اإلدارة. ان ھ ذه الوثيق ة ال تفت رض نتيج ة‬ ‫مس بقة. ق د ي تم تح ديث ھ ذه الوثيق ة بع د دراس تھا م ن قب ل مجل س اإلدارة وس يتم إتاح ة الوثيق ة المحدث ة‬ ‫للجمھور وفق سياسة البنك الدولي الخاصة باإلفصاح على المعلومات.‬ ‫1‬ ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ‬ ‫)ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 13 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل / ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ 0102ﻡ(‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎل ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ‬ ‫=‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫1 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‬ ‫=‬ ‫412 ﺭﻴﺎل ﻴﻤﻨﻲ‬ ‫1 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‬ ‫=‬ ‫22636.0 ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫1 ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫=‬ ‫97175.1 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫1 ﻴﻨﺎﻴﺭ/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – 13 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ‬ ‫نظام معلومات اإلدارة المالية والمحاسبية‬ ‫‪AFMIS‬‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫‪CBY‬‬ ‫الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة‬ ‫‪COCA‬‬ ‫السياسة القطرية والتقييم المؤسسي‬ ‫‪CPIA‬‬ ‫مشروع تحديث الخدمة المدنية‬ ‫‪CSMP‬‬ ‫الحساب المخصص‬ ‫‪DA‬‬ ‫إدارة التنمية الدولية‬ ‫‪DFID‬‬ ‫خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية للحد من الفقر‬ ‫‪DPPR‬‬ ‫نظام دعم اتخاذ القرار‬ ‫‪DSS‬‬ ‫المفوضية األوروبية‬ ‫‪EC‬‬ ‫القطاع المالي الخارجي‬ ‫‪EFS‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫الوكالة األلمانية للتعاون الفني‬ ‫‪GTZ‬‬ ‫الھيئة العليا للرقابة على المناقصات‬ ‫‪HATC‬‬ ‫الھيئة العليا للمناقصات‬ ‫‪HTB‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪IDA‬‬ ‫التقارير المالية المرحلية‬ ‫‪IFRs‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫نظام معلومات ادارة القروض والمنح‬ ‫‪LGMIS‬‬ ‫األھداف اإلنمائية لأللفية الجديدة‬ ‫‪MDGs‬‬ ‫نظام إدارة المعلومات‬ ‫‪MIS‬‬ ‫2‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MNA‬‬ ‫وزارة الخدمة المدنية والتأمينات‬ ‫‪MOCSAI‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪MOF‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪MOPIC‬‬ ‫اإلطار متوسط المدى للنفقات‬ ‫‪MTEF‬‬ ‫الھدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪PDO‬‬ ‫اإلنفاق العام والمساءلة المالية‬ ‫‪PEFA‬‬ ‫إدارة المالية العامة‬ ‫‪PFM‬‬ ‫مشروع تحديث المالية العامة‬ ‫‪PFMP‬‬ ‫نظام معلومات إدارة المناقصات‬ ‫‪PMIS‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع‬ ‫‪PMU‬‬ ‫لجنة تسيير المشروع‬ ‫‪PSC‬‬ ‫نموذج االقتصاد القياسي الكلي صغير الحجم‬ ‫‪RMSM-X‬‬ ‫المؤسسات العليا لتدقيق الحسابات‬ ‫‪SAIs‬‬ ‫قرض استثمار محدد األغراض‬ ‫‪SIL‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫‪USAID‬‬ ‫﷼ يمني‬ ‫‪YER‬‬ ‫شامشاد أختار‬ ‫:‬ ‫نائبة رئيس البنك الدولي‬ ‫أ. ديفيد كريغ‬ ‫:‬ ‫المدير القطري‬ ‫سيمون بيل‬ ‫:‬ ‫القائم بأعمال رئيس القطاع‬ ‫بنسون أتينغ‬ ‫:‬ ‫مدير القطر‬ ‫جوينتير ھيدينھوف‬ ‫:‬ ‫مدير القطاع‬ ‫آرون آريا‬ ‫:‬ ‫رئيس فريق العمل‬ ‫3‬ ‫الجمھورية اليمنية‬ ‫مشروع تحديث المالية العامة‬ ‫فھرس المحتويات‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫أوال. السياق اإلستراتيجي للمشروع ومسوغاته.......................................................................................... 5‬ ‫ألف. قضايا قطرية وقطاعية .................................................................................................................. 5‬ ‫باء. قضايا القطاع والسياق المؤسسي........................................................................................................3‬ ‫جيم. األھداف ذات المستوى األعلى التي يسھم المشروع في تحقيقھا .................‪Error! Bookmark not defined‬‬ ‫ثانيا ً. األھداف االنمائية للمشروع ...............................................................‪Error! Bookmark not defined‬‬ ‫ألف. المستفيدين من المشروع...............................................................................................................31‬ ‫باء. مؤشرات قياس نتائج المشروع........................................................................................................31‬ ‫ثالثا ً. وصف المشروع ........................................................................... .‪Error! Bookmark not defined‬‬ ‫ألف. مكونات المشروع..........................................................................‪Error! Bookmark not defined‬‬ ‫باء. تمويل المشروع ...........................................................................‪Error! Bookmark not defined‬‬ ‫جيم. الدروس المستفادة والمبينة في تصميم المشروع ....................................‪Error! Bookmark not defined‬‬ ‫رابعا. التنفيذ .........................................................................................‪Error! Bookmark not defined‬‬ ‫ألف. الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ ............................................................................................... 91‬ ‫باء. رصد وتقييم النتائج.......................................................................‪Error! Bookmark not defined‬‬ ‫جيم. تسلسل أنشطة المشروع ............................................................................................................... 12‬ ‫دال. االستدامة ...................................................................................‪Error! Bookmark not defined‬‬ ‫خامسا. المخاطر الرئيسية ........................................................................‪Error! Bookmark not defined‬‬ ‫سادسا. ملخص التقييم المسبق ............................................................................................................ 42‬ ‫ألف. التحليالت المالية واالقتصادية........................................................................................................ 42‬ ‫باء. الجانب الفني ............................................................................................................................ 42‬ ‫جيم. االدارة المالية ......................................................................................................................... 52‬ ‫دال. المشتريات ............................................................................................................................... 52‬ ‫ھـاء. الجوانب االجتماعية والبيئية ............................................................................................................ 62‬ ‫الملحق 1 : الھدف االنمائي للمشروع والمؤشرات األساسية ....................................................................... 72‬ ‫الملحق 1 :)أ( إطار النتائج ورصدھا ..................................................................................................... 33‬ ‫الملحق 2 : الوصف التفصيلي للمشروع ................................................................................................ 73‬ ‫الملحق 3 : ترتيبات التنفيذ ................................................................................................................. 35‬ ‫الملحق 4 : االطار التشغيلي للمخاطر .................................................................................................... 56‬ ‫الملحق 5 : خطة دعم التنفيذ ............................................................................................................... 37‬ ‫4‬ ‫الملحق 6 : تكوين الفريق .................................................................................................................. 57‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻣﺴﻮﻏﺎﺗﻪ‬ ‫)أوﻻ(‬ ‫‪.I‬‬ ‫)أ( قضايا قطرية وقطاعية‬ ‫1. يواج ه ال يمن، وھ و أح د أش د البل دان فق راً ف ي منطق ة الش رق األوس ط وش مال‬ ‫ّ‬ ‫أفريقي ا، تح ديات ھائل ة ف ي بيئ ة عالمي ة وإقليمي ة يس ودھا الغم وض واالحتم االت‬ ‫ٍ‬ ‫المجھول ة. فعل ى ال رغم م ن التق دم الملح وظ ال ذي ت م اح رازه عل ى م دى الس نوات‬ ‫القليل ة الماض ية، اال أن نس بة كبي رة م ن س كان ال يمن الب الغ ع ددھم 32 ملي ون نس مة‬ ‫ال ت زال تم ر بظ روف معيش ية ص عبة. وم ن غي ر الم رجح أن تلح ق ال يمن بمعظ م‬ ‫األھ داف اإلنمائي ة لأللفي ة بحل ول ع ام 5102 ، والوض ع ق اس خصوص ا بالنس بة‬ ‫للم رأة. تواج ه ال يمن تح ديات مختلف ة تش مل انتش ار الفق ر ونم و س كانيا س ريعا‬ ‫)أكث ر م ن 5.3 ف ي المائ ة س نويا(، ويفتق ر إل ى ب دائل واض حة لالقتص اد الق ائم عل ى‬ ‫ال نفط، ، ومحدودي ة الق درات المؤسس ية وترام ي أط راف الدول ة، واالس تنزاف‬ ‫الس ريع الحتياطي ات المي اه )حي ث يُتوق ع نض وب مك امن المي اه الجوفي ة الت ي تغ ذي‬ ‫الم دن الكب رى ف ي غض ون فت رة 51-03 س نة المقبل ة(، والبني ة التحتي ة المتھالك ة،‬ ‫وقضايا عدم المساواة المجحفة بين الجنسين.‬ ‫2. تواج ه الحكوم ة مش اكل مالي ة متزاي دة. حص لت الحكوم ة عل ى م ا يق ارب 57 ف ي‬ ‫المائ ة م ن ايراداتھ ا م ن ال نفط خ الل العق د الماض ي. بي د أن تراج ع الم وارد النفطي ة‬ ‫ف ي ال يمن وت زامن ھ ذا التراج ع م ع انخف اض األس عار العالمي ة لل نفط من ذ الع ام‬ ‫8002م س يكون ل ه آث ار س لبية عل ى ت دفق اإلي رادات ف ي المس تقبل. تس ھم عائ دات‬ ‫ال نفط حالي ا بأق ل م ن 06% فق ط م ن إجم الي اإلي رادات الحكومي ة. وف ي ظ ل رك ود‬ ‫تحص يل الض رائب وارتف اع مس توى اإلنف اق وال س يما عل ى المرتب ات )ح والي 03‬ ‫ف ي المائ ة م ن إجم الي النفق ات(، ودع م أس عار المش تقات النفطي ة )ح والي 02 ف ي‬ ‫المائ ة م ن إجم الي النفق ات(،فم ن المتوق ع أن يص ل العج ز الم الي إل ى 2.8 ف ي المائ ة‬ ‫م ن الن اتج المحل ي اإلجم الي خ الل ع ام 0102م. لجئ ت الس لطات إل ى الق روض‬ ‫المحلي ة لتموي ل العج ز المتزاي د ، بم ا ف ي ذل ك التموي ل المباش ر م ن البن ك المرك زي‬ ‫، لك ن ل م ي تم ض بط النفق ات بش كل كبي ر ، مم ا س بب مخ اطر التض خم وأدى ال ى‬ ‫تق ويض اس تقرار االقتص اد الكل ي. ونتيج ة ل ذلك ، ارتفع ت مديوني ة القط اع الع ام ف ي‬ ‫ع ام 9002م بنس بة 01 نق اط ف ي المائ ة تقريب ا إل ى 64 ف ي المائ ة م ن الن اتج المحل ي‬ ‫اإلجمالي ، وھي قفزة تھدد استقرار المديونية.‬ ‫3. يعتم د البل د بش كل كبي ر عل ى المس اعدات وي تم تموي ل ج زء كبي ر م ن ب رامج‬ ‫االس تثمارات العام ة بواس طة الجھ ات المانح ة. وتتوق ع الحكوم ة م ن الجھ ات‬ ‫المانح ة تموي ل ح والي 6.1 ملي ار دوالر خ الل ع ام 9002 و 0102 م عل ى‬ ‫5‬ ‫الت والي، وھ ذا يمث ل 05 ف ي المائ ة م ن اإلجم الي الع ام لبرن امج االس تثمار ال ذي يق در‬ ‫بمبل غ 3.3 ملي ار دوالر خ الل تل ك الس نوات. وم ن ب ين مختل ف ش ركاء التنمي ة ف ي‬ ‫ال يمن، تت ألف المجموع ة الرئيس ية للم انحين الت ي ت دعم إص الح إدارة المالي ة العام ة‬ ‫م ن ادارة التنمي ة الدولي ة، ھولن دا، برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي والبن ك ال دولي.‬ ‫تش مل الجھ ات المانح ة األخ رى العامل ة ف ي مج ال إص الح ادارة المالي ة العام ة‬ ‫خ ارج ھ ذه المجموع ة األساس ية الوكال ة األمريكي ة للتنمي ة والوكال ة األلماني ة‬ ‫للتعاون الفني )جي تي زد(.‬ ‫4. تق وم الحكوم ة بتنفي ذ برن امج م ن اإلص الحات االقتص ادية والحوكم ة، ولك ن‬ ‫الوق ت مھ م ف ي ض وء التح ديات المش ار إليھ ا أع اله ، وب النظر إل ى أن النض وب‬ ‫المتس ارع لم وارد ال نفط ف ي ح ين يس تمر ع دد الس كان ف ي النم و ب وتيرة عالي ة.‬ ‫ارتك زت خط ة التنمي ة للحكوم ة للح د م ن الفق ر للفت رة م ن 6002-0102 عل ى 8‬ ‫رك ائز والت ي ت وفر إط ار عم ل يس تند عل ى األولوي ة وھ ي )1( سياس ات وأھ داف‬ ‫االقتص اد الكل ي )2( الحك م الرش يد )3( تط وير القطاع ات اإلنتاجي ة والواع دة )4(‬ ‫المي اه والبيئ ة والبن ى التحتي ة األساس ية )5( التنمي ة البش رية )6( الخ دمات الحكومي ة‬ ‫)7( ش بكة األم ان االجتم اعي والحماي ة االجتماعي ة والض مان االجتم اعي )8(‬ ‫تمك ين الم رأة. وف ي إط ار تنفي ذ الخط ة التنموي ة لمكافح ة الفق ر، ازداد التركي ز عل ى‬ ‫الب رامج الت ي تفي د المجتمع ات الريفي ة م ن حي ث ت وفير ش بكة الط رق والمي اه‬ ‫والطاق ة ، وك ذلك عل ى تعزي ز الب رامج االجتماعي ة ، ف ي ح ين انخفض ت‬ ‫االس تثمارات العام ة عموم ا دون المس تويات المق ررة ف ي )الموازن ة / خط ة التنفي ذ‬ ‫التجريبي ة( ، فق د تج اوزت االس تثمارات الخاص ة المس تويات المخط ط لھ ا. وبحس ب‬ ‫تقري ر "ممارس ة أنش طة األعم ال" لع ام 0102 ح ول بيئ ة األعم ال احتل ت ال يمن‬ ‫المرتب ة رق م 99 م ن أص ل 381 دول ة م ن حي ث س ھولة ممارس ة األعم ال، وھ ذا‬ ‫يش ير ال ى تحس ن ملح وظ حي ث كان ت تحت ل المرتب ة رق م 711 م ن أص ل 871 بل دا‬ ‫ف ي ع ام 7002م. تعك ف ال يمن حالي ا عل ى اع داد خط ة خمس ية للتنمي ة الوطني ة‬ ‫للفترة من1102-5102م.‬ ‫5. واس تكملت خط ة التنمي ة للح د م ن الفق ر ببرن امج االص الحات الوطني ة وال ذي‬ ‫يغط ي الفت رة م ن 6002 ال ى 0102م ويھ دف ال ى تحس ين الحوكم ة لتمك ين التنفي ذ‬ ‫الفع ال لخط ة التنمي ة للح د م ن الفق ر ورك ز البرن امج عل ى م ا يل ي: 1( اإلص الح‬ ‫ً‬ ‫القض ائي )، )2( اإلص الحات اإلداري ة وتح ديث الخدم ة المدني ة ؛ )3( من اخ‬ ‫االس تثمار واألعم ال التجاري ة ، )4( مكافح ة الفس اد وتعزي ز الش فافية والمس اءلة ،‬ ‫و )5( االص الحات السياس ية. وخ الل الس نوات ال ثالث األول ى م ن عم ر البرن امج‬ ‫ال وطني لالص الحات، ت م تطبي ق ع دد م ن الت دابير. تض منت ھ ذه الت دابير م ن جمل ة‬ ‫أمور أخرى ما يلي:‬ ‫إص الح القض اء : تعزي ز اس تقالل القض اء م ن خ الل اس تبدال ال رئيس بص فته‬ ‫‪.i‬‬ ‫رئيس ا لمجل س القض اء األعل ى وإدخ ال تع ديالت عل ى ق وانين ع دة وتوس يع‬ ‫نط اق ت دريب القض اة ووك الء النياب ة وتعي ين ع دد م ن النس اء ف ي مناص ب‬ ‫عليا.‬ ‫6‬ ‫إص الح اإلدارة والخدم ة المدني ة : اس تكمال إع ادة ھيكل ة وزارة الخدم ة‬ ‫‪.ii‬‬ ‫المدني ة والتأمين ات ومص لحة الض رائب والجم ارك، وتفعي ل نظ ام البص مة‬ ‫والص ورة واص دار البطاق ة الوظيفي ة لم وظفي الدول ة ، وإع داد دراس ة‬ ‫إلعادة النظر في دور ووظيفة الدولة وتحديد الھيكل التنظيمي لمھامھا.‬ ‫االص الح الم الي واالقتص ادي وتحس ين من اخ األعم ال : اص دار ق انون‬ ‫‪.iii‬‬ ‫المناقص ات والئحت ه التنفيذي ة وانش اء الھي ئ العلي ا للمناقص ات واللجن ة العلي ا‬ ‫للرقاب ة عل ى المناقص ات، وك ذلك دلي ل المش تريات والوث ائق القياس ية‬ ‫للمناقص ات الت ي اعتم دھا مجل س ال وزراء، وك ذا إع داد مش روع ق انون يج رم‬ ‫التھ رب م ن دف ع الض رائب والرس وم الجمركي ة، وإع داد والتنفي ذ التجريب ي‬ ‫لنظ ام معلوم ات االدارة المالي ة والمحاس بية، وتع ديالت علٮ ى الق وانين‬ ‫لتس ھيل التوس ع ف ي الخ دمات المص رفية اإلس المية والمؤسس ات المالي ة‬ ‫الغي ر مص رفية، وإنش اء نظ ام الناف ذة الواح دة لتس ھيل االس تثمارات، وب دء‬ ‫دراس ات ح ول تعزي ز تش جيع انس ياب االس تثمارات وعملي ة الموافق ة، ك م‬ ‫تمت المصادقة على القانون الخاص بتسجيل األراضي.‬ ‫مكافح ة الفس اد وتعزي ز المس اءلة : ت م إص دار ق انون مكافح ة الفس اد وق انون‬ ‫‪.iv‬‬ ‫الذم ة المالي ة وخط ة العم ل المعتم دة لتعزي ز وظ ائف الت دقيق ال داخلي‬ ‫والخارجي على حد سواء، وتم إنشاء الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.‬ ‫اإلص الح السياس ي. ب دء إنش اء المرك ز اإلقليم ي للت دريب ف ي مج ال التع اون‬ ‫‪.v‬‬ ‫االنتخ ابي م ع ال دول والمنظم ات المانح ة، وك ذا إع داد مش روع التع ديالت‬ ‫عل ى ق انون الص حافة والمطبوع ات، وإع داد مش روع التع ديالت عل ى ق وانين‬ ‫اإلدارة المحلية والسلطة المحلية.‬ ‫6. ح دد البرن امج الع ام لالس تثمارات تل ك االس تثمارات ذات األولوي ة دعم ا لخط ة‬ ‫التنمي ة لمكافح ة الفق ر. وعموم ا ، ت دور ھ ذه الخط ط ح ول مجموع ة ض يقة م ن‬ ‫األھ داف الش املة وت وفر إط ار عم ل س ليم لتحدي د األولوي ات – وف وق ذل ك تعك س‬ ‫بع ض قي ود الق درات والبيان ات الت ي تواج ه ال يمن. وعل ى وج ه الخص وص ، ال‬ ‫ت زال األولوي ات واس عة ج دا ووس ائل تحقي ق بع ض النت ائج المرج وة غي ر‬ ‫مح ددة. ھ ذا وق د أب رز االس تعراض النص في لخط ة التنمي ة للح د م ن الفق ر ال ذي ت م‬ ‫ف ي م ارس 9002م نق اط الض عف ھ ذه وح ث الحكوم ة عل ى تعزي ز ق درتھا لتنفي ذ‬ ‫اإلص الحات واالس تثمارات. توقع ت خط ة التنمي ة للح د م ن الفق ر انخفاض ا مس تقر‬ ‫ف ي مؤش ر الفق ر م ن 7.43% ف ي ع ام 6002 إل ى 8.91% بحل ول ع ام 0102 ،‬ ‫وانحس ار الفج وة ب ين الفق ر ف ي المن اطق الحض رية )0.8%( والمن اطق الريفي ة‬ ‫)4.32 %(. وتوق ع االس تعراض النص في انخفاض ا أكث ر تواض عا ف ي مؤش ر الفق ر‬ ‫الكل ي إل ى 8.23 % بحل ول ع ام 0102م، م ع انخف اض مؤش ر الفق ر ف ي المن اطق‬ ‫الحض رية و الريفي ة ال ى 9.81% و 73% عل ى الت والي. وب الرغم م ن انخف اض‬ ‫7‬ ‫مؤش ر الفق ر، اال أن ه يتوق ع أن يرتف ع الع دد المطل ق للفق راء. وبالت الي ف ان الحكوم ة‬ ‫تعمل على تعزيز شبكة األمان االجتماعي ونظام الحماية االجتماعية.‬ ‫7. ھن اك مس تويين رئيس يين للس لطات المحلي ة ف ي ال يمن. األول ھ و عل ى مس توى‬ ‫المحافظ ة )12 محافظ ة( وال ذي ي رأس مجلس ھا التنفي ذي المح افظ ال ذي ي تم انتخاب ه‬ ‫م ن قب ل أعض اء المجل س المحل ي بالمحافظ ه ويعين ه رئ يس الجمھوري ة. وھن اك‬ ‫مج الس محلي ة ي تم انتخ اب أعض ائھا م ن قب ل الم ديريات. المس توى الث اني يتك ون‬ ‫م ن المج الس المحلي ة بالم ديريات )333 مجل س محل ي ف ي الجمھوري ة( يرأس ھا‬ ‫رئ يس المجل س المحل ي. تمتل ك وزارات اإلنف اق الرئيس ية ) التعل يم والص حة‬ ‫وغيرھ ا( حض ور كبي ر عل ى المس توى المحل ي ولھ ا ممثل ين ف ي المج الس المحلي ة‬ ‫عل ى مس توى المديري ة والمحافظ ة. تمتل ك الس لطات المحلي ة ص الحيات ذاتي ة‬ ‫محدودة لزيادة اإليرادات.‬ ‫)ب( قضايا القطاع والسياق المؤسسي:‬ ‫8. وزي ر المالي ة ھ و المس ؤول ع ن إدارة األم وال العام ة وتعي ين الم دراء الم اليين‬ ‫وم دراء الحس ابات والمش تريات ف ي ك ل وزارة وادارة بحي ث يتحمل ون المس ئولية‬ ‫ع ن الحف اظ عل ى الم ال الع ام وض مان اس تخدام األم وال عل ى النح و المح دد م ن قب ل‬ ‫البرلم ان ووفق ا للسياس ة المعتم دة، والمحافظ ة عل ى الس جالت المالي ة وفق ا لل وائح‬ ‫المالي ة ، واالحتف اظ بنظ ام فع ال للرقاب ة الداخلي ة ، وتس ليم الس جالت المالي ة‬ ‫والمحاس بية وس جالت المخ ازن ال ى وزارة المالي ة والجھ از المرك زي للرقاب ة‬ ‫والمحاسبة.‬ ‫9. يص وت البرلم ان عل ى الميزاني ة لكن ه ال يس تطيع تع ديل بن ود الميزاني ة بش كل‬ ‫مباش ر. وزارة التخط يط والتع اون ال دولي ھ ي المس ؤولة ع ن إع داد الميزاني ة‬ ‫االس تثمارية باإلض افة إل ى الخط ة الوطني ة للتنمي ة. أم ا الجھ از المرك زي للرقاب ة‬ ‫والمحاس بة فھ و مس ئول ع ن إج راء المراجع ة الخارجي ة للحس ابات وك ذا التحري ات‬ ‫للحكوم ة والبرلم ان. اللجن ة العلي ا للمناقص ات مس ئولة ع ن إق رار المناقص ات وف ق‬ ‫مع ايير مح دده. أم ا الھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ة فھ ي مس ئولة ع ن الرقاب ة‬ ‫عل ى السياس ة وض بط نظ م المش تريات العام ة. بالنس بة لل وزارات المعني ة فھ ي‬ ‫مس ئولة ع ن إع داد وتنفي ذ موازناتھ ا الخاص ة. يلع ب م دراء الحس ابات والمالي ة‬ ‫والمش تريات المعين ين ف ي ك ل وزارة دور األم ين عل ى األم وال العام ة لتل ك‬ ‫ال وزارات ويرف ع م وظفي المالي ة وم وظفي الحس ابات وأمن اء الص ناديق وم وظفي‬ ‫المش تريات تقري ر إداري إل ى مس ئول الحس ابات ف ي ال وزارة اإلداري ة الت ي يعم ل‬ ‫فيھا.‬ ‫8‬ ‫01. وف ي اط ار المس اعدة الفني ة المقدم ة م ن البن ك ال دولي، ت م تقي يم إط ار اإلنف اق الع ام‬ ‫والمس اءلة المالي ة خ الل الفت رة م ن 7002-8002 لقي اس أداء مھ ام وظ ائف ادارة‬ ‫المالي ة العام ة ف ي ال يمن. وفيم ا يل ي ملخ ص ح ول أداء إدارة المالي ة العام ة الت ي ت م‬ ‫قياسھا بمؤشرات اإلنفاق العام والمساءلة المالية :‬ ‫9‬ ‫النتيجة الطريقة‬ ‫مؤشرات أداء االنفاق العام والمساءلة المالية‬ ‫)أ( مصداقية الميزانية‬ ‫1‪M‬‬ ‫د‬ ‫1. مجموع حصيلة اإلنفاق بدوره مقارنة بالميزانية األصلية المعتمدة‬ ‫1‪M‬‬ ‫ج‬ ‫2. تكوين حصيلة اإلنفاق مقارنة بالميزانية األصلية المعتمدة‬ ‫1‪M‬‬ ‫أ‬ ‫3. مجموع حصيلة االيرادات مقارنة بالميزانية األصلية المعتمدة‬ ‫1‪M‬‬ ‫>‪ 01‬ ‫51‬ ‫52‬ ‫53‬ ‫04‬ ‫الالزم ة لعملي ة تطبي ق‬ ‫معلومات إدارة المنح والقروض‬ ‫ل‬ ‫ة يعم‬ ‫وزارة المالي‬ ‫المنح والقروض‬ ‫الصرف-)عدد األيام(‬ ‫بكامل طاقته‬ ‫دراس ة الخط ة لمعرف ة‬ ‫وحدة إدارة‬ ‫م رة واح دة خ الل خطة تبسيط العملية‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ھل تم تطوير خطط لتبسيط‬ ‫المؤشر الخامس لقياس النتائج المتوسطة:‬ ‫م دى توافقھ ا م ع المھ ام و‬ ‫المشروع‬ ‫الس نة الثاني ة م ن وحوسبة النظام‬ ‫ع دد الوظ ائف ض من النفق ات الرأس مالية ونفق ات‬ ‫العملية؟ )نعم / ال( عدد‬ ‫االختصاصات.‬ ‫روع‬ ‫المش‬ ‫وحدة إدارة‬ ‫تفتيش قطاعات وزارة‬ ‫الوظائف التي فيھا تنفيذ خطة‬ ‫اإلي رادات ف ي وزارة المالي ة الت ي ت م بخصوص ھا‬ ‫ال يوجد‬ ‫تبسيط العملية‬ ‫وفير‬ ‫دت‬ ‫ة فوائ‬ ‫دراس‬ ‫المشروع‬ ‫س نويا، م ن الس نة المالية‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫تطوير وتنفيذ خطط لتبسيط العملية )2.3(‬ ‫84‬ ‫الوق ت لقي اس الوق ت ال ذي‬ ‫ن‬ ‫ةم‬ ‫الثالث‬ ‫ت م تخفيض ه ف ي عملي ات‬ ‫روع‬ ‫المش‬ ‫وزارة المالية.‬ ‫فصاعدا‬ ‫النتيجة المتوسطة )المكون الثالث( : تعزيز قدرة الحكومة والمؤسسات على ادارة المناقصات العامة‬ ‫المؤشر األول لقياس النتائج المتوسطة:‬ ‫نتائج االمتحانات التقويمية في نھاية‬ ‫اللجنة العليا‬ ‫شھادة حضور الدورات‬ ‫سنويا، خالل السنتين‬ ‫ع دد م وظفي قط اع المناقص ات الحكومي ة ال ذين ت م‬ ‫الدورة التدريبية‬ ‫للمناقصات‬ ‫التدريبية‬ ‫األولى من المشروع‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫0051‬ ‫003‬ ‫0‬ ‫العدد‬ ‫☐‬ ‫ت دريبھم عل ى أحك ام ق انون المناقص ات رق م )32( لع ام‬ ‫7002 والئحته التنفيذية )3.1(‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫تط وير برن امج بن اء‬ ‫المؤشر الثاني لقياس النتائج المتوسطة:‬ ‫الق درات للمعھ د ال وطني‬ ‫للت دريب الم الي )نع م /‬ ‫تقي يم ق درة المعھ د الم الي عل ى تق ديم الت دريب الخ اص‬ ‫التحقق حول ما إن كانت التقارير‬ ‫تقرير التقييم، البرنامج‬ ‫ال(‬ ‫بالمش تريات وتط وير وتس ليم خط ة بن اء الق درات‬ ‫اللجنة العليا‬ ‫مرة واحدة خالل السنة‬ ‫والبرامج تتوافق مع المھام‬ ‫للمناقصات‬ ‫الوطني والدورات‬ ‫الثانية من المشروع‬ ‫3‪X‬‬ ‫2‪X‬‬ ‫1‪X‬‬ ‫☐‬ ‫)3.2(‬ ‫واالختصاصات‬ ‫التدريبية‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫توص يل برن امج بن اء‬ ‫الق درات إل ى )‪ (X‬ع دد‬ ‫المدربين‬ ‫ة‬ ‫تراتيجية الھيئ‬ ‫م رة واح دة ف ي إس‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال وجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫تراتيجية‬ ‫وير اإلس‬ ‫تط‬ ‫المؤشر الثالث لقياس النتائج المتوسطة:‬ ‫نھاي ة الس نة األول ى العلي ا للرقاب ة عل ى‬ ‫واللوائح الداخلية.‬ ‫الھيئة العليا للرقابة‬ ‫المناقص ات والئحاتھ ا‬ ‫من المشروع.‬ ‫)نعم / ال(‬ ‫ى‬ ‫ة عل‬ ‫ا للرقاب‬ ‫تط وير اس تراتيجة الھيئ ة العلي‬ ‫على المناقصات‬ ‫المناقصات ولوائحھا الداخلية )3.3(‬ ‫التنفيذية‬ ‫التحق ق م ن أن اإلس تراتيجية‬ ‫والل وائح التنفيذي ة تتواف ق م ع‬ ‫م رة واح دة ، ف ي نظ ام إدارة العق ود‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫تش غيل نظ ام تس جيل‬ ‫االختصاصات‬ ‫ة‬ ‫كاوي العام‬ ‫الس نة الثالث ة م ن والش‬ ‫العق ود وإدارة الش كاوي‬ ‫الھيئة العليا للرقابة‬ ‫الخ اص بالھيئ ة العلي ا‬ ‫المشروع‬ ‫العامة.‬ ‫على المناقصات‬ ‫ى‬ ‫ة عل‬ ‫للرقاب‬ ‫)نعم / ال(‬ ‫المناقصات‬ ‫النتيجة المتوسطة )المكون الرابع( : تعزيز قدرة الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتحسين التمحيص والمراجعة الخارجية‬ ‫يمتل ك الجھ از المرك زي م ن‬ ‫تقي يم ق درات م وظفي‬ ‫المؤشر األول لقياس النتائج المتوسطة:‬ ‫ب ين موظفي ه ع دد م ن‬ ‫زي‬ ‫از المرك‬ ‫الجھ‬ ‫الم دربين األكف اء عل ى‬ ‫للرقاب ة والمحاس بة‬ ‫ت دريب 02 موظ ف م ن م وظفي الجھ از المرك زي‬ ‫ي‬ ‫ام اآلل‬ ‫رامج النظ‬ ‫مرة واحدة ، خالل السنة المعين ين كم دربين الجھاز المركزي ب‬ ‫للرقاب ة والمحاس بة ليق دموا الت دريب عل ى ب رامج نظ ام‬ ‫ة‬ ‫ات اإلدارة المالي‬ ‫الثانية من المشروع يق دمون الت دريب عل ى للرقابة والمحاسبة لمعلوم‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫العدد‬ ‫☐‬ ‫ة‬ ‫بية ومراجع‬ ‫ة والمحاس‬ ‫ات اإلدارة المالي‬ ‫معلوم‬ ‫والمحاس بية وت أثيره عل ى‬ ‫ت دقيق النظ ام اآلل ي‬ ‫مراجعة الحسابات.‬ ‫ات اإلدارة‬ ‫لمعلوم‬ ‫الحسابات في بيئة تستخدم تقنية المعلومات. )4.1(‬ ‫المالية والمحاسبية. .‬ ‫94‬ ‫تقي يم ق درات م وظفي الجھاز المركزي ل دى الجھ از المرك زي‬ ‫المؤشر الثاني لقياس النتائج المتوسطة:‬ ‫زي للرقابة والمحاسبة للرقاب ة والمحاس بة دلي ل‬ ‫از المرك‬ ‫الجھ‬ ‫سنوي‬ ‫ال يوجد‬ ‫003‬ ‫051‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫0‬ ‫ع دد م وظفي الجھ از‬ ‫مقب ول ومط ور لمراجع ة‬ ‫للرقاب ة والمحاس بة‬ ‫ة‬ ‫زي للرقاب‬ ‫المرك‬ ‫)أ( 003 موظ ف م ن م وظفي الجھ از المرك زي‬ ‫الحس ابات وطريق ة يطبقھ ا‬ ‫الحات‬ ‫أن إص‬ ‫بش‬ ‫والمحاس بة ال ذين ت م‬ ‫ى‬ ‫دربين عل‬ ‫بة م‬ ‫ة والمحاس‬ ‫للرقاب‬ ‫موظفيه‬ ‫إدارة المالي ة العام ة.‬ ‫دريبھم‬ ‫ت‬ ‫ذ‬ ‫داد وتنفي‬ ‫ة بإع‬ ‫الحات الخاص‬ ‫اإلص‬ ‫ل دى الجھ از المرك زي‬ ‫للرقاب ة والمحاس بة دلي ل‬ ‫الموازن ة، والمحاس بة المط ورة والمناقص ات‬ ‫مقب ول ومط ور لمراجع ة‬ ‫تقي يم ق درات م وظفي‬ ‫العامة.‬ ‫ع دد م وظفي الجھ از‬ ‫الحس ابات وطريق ة يطبقھ ا‬ ‫زي‬ ‫از المرك‬ ‫الجھ‬ ‫ة‬ ‫زي للرقاب‬ ‫المرك‬ ‫)ب( 04 موظ ف م ن م وظفي الجھ از المرك زي‬ ‫موظفيه‬ ‫للرقاب ة والمحاس بة‬ ‫سنوي‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫04‬ ‫02‬ ‫ال يوجد‬ ‫0‬ ‫الجھاز المركزي‬ ‫ات‬ ‫ى قطاع‬ ‫عل‬ ‫ين‬ ‫بة المعني‬ ‫والمحاس‬ ‫☐‬ ‫للرقاب ة والمحاس بة م دربين عل ى قطاع ات‬ ‫للرقابة والمحاسبة‬ ‫الذين تم تدريبھم‬ ‫ة‬ ‫ابات الختامي‬ ‫ددة والحس‬ ‫ة مح‬ ‫ايرادي‬ ‫اإلي رادات المح ددة‬ ‫والحس ابات الختامي ة‬ ‫الموحدة. )4.2(‬ ‫الموحدة.‬ ‫تبن ي الجھ از المرك زي‬ ‫التحق ق م ن تبن ي‬ ‫المؤشر الثالث لقياس النتائج المتوسطة:‬ ‫للرقاب ة والمحاس بة لخط ة‬ ‫زي‬ ‫از المرك‬ ‫الجھ‬ ‫طة‬ ‫تراتيجية متوس‬ ‫مرة واحدة، خالل السنة للرقاب ة والمحاس بة الجھاز المركزي إس‬ ‫قي ام الجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة بتط وير‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫نعم / ال‬ ‫واعتم اد خط ة اس تراتيجة متوس طة وطويل ة األم د.‬ ‫ة إس تراتيجية للرقابة والمحاسبة وطويلة األمد‬ ‫الثانية من المشروع لخط‬ ‫ة‬ ‫طة وطويل‬ ‫متوس‬ ‫)4.3(‬ ‫األمد‬ ‫05‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ 2 : اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬ ‫الجمھورية اليمنية : مشروع تحديث المالية العامة‬ ‫يھ دف مش روع تح ديث المالي ة العام ة ف ي ال يمن إل ى تعزي ز كف اءة وش فافية إدارة المالي ة‬ ‫العام ة م ن خ الل ت وفير نظ م دع م اتخ اذ الق رار، وبن اء ق درة مؤسس ات إدارة المالي ة العام ة‬ ‫من خالل تحقيق المكونات الخمسة التالية:‬ ‫المكون األول : تعزيز آلية اتخاذ القرار في إدارة الميزانية )بكلفة تعادل 000,052 دوالر أمريكي(‬ ‫المكون الفرعي 1.1 : تحسين عمليات إعداد الموازنة )بكلفة تعادل 000,052 دوالر أمريكي( :‬ ‫س وف يس ھم المك ون الفرع ي ف ي : تحس ين الق درة عل ى التنب ؤ والتحلي ل االقتص ادي الكل ي،‬ ‫ووض ع إط ار عم ل متناس ق إلع داد خط ة التنمي ة الوطني ة للجمھوري ة اليمني ة، وبرن امج‬ ‫االس تثمارات العام ة والموازن ة الس نوية، موازن ة أكث ر ش مولية، تط وير وث ائق الموازن ة‬ ‫وزيادة مشاركة المجتمع المدني في عملية إعداد الميزانية.‬ ‫تعزيز القدرة على التنبؤ والتحليل المالي الكلي :‬ ‫‪.i‬‬ ‫تتحم ل وزارة التخط يط والتع اون ال دولي المس ؤولية الش املة ع ن : )ا( تنس يق‬ ‫سياس ات الحكوم ة الخاص ة بتط وير االقتص اد والمعون ة الخارجي ة ، )2( تنس يق خط ة‬ ‫دى‬ ‫ى الم‬ ‫ر عل‬ ‫ن الفق‬ ‫فم‬ ‫ة للتخفي‬ ‫ادية واالجتماعي‬ ‫ة االقتص‬ ‫التنمي‬ ‫المتوس ط)‪ (SEDPPR‬وبرن امج االس تثمارات العام ة للحكوم ة )3( تقي يم تنفي ذ خط ة‬ ‫التنمي ة االقتص ادية واالجتماعي ة للتخفي ف م ن الفق ر ب دعم م ن الجھ از المرك زي‬ ‫لإلحص اء الت ابع ل وزارة التخط يط والتع اون ال دولي. باإلض افة إل ى ذل ك، ف ان وزارة‬ ‫التخط يط والتع اون ال دولي والبن ك المرك زي اليمن ي ووزارة المالي ة، وخاص ة وح دات‬ ‫إع داد الميزاني ة تعتب ر ھيئ ات حكومي ة رئيس ية تس ھم وتق وم بعم ل تحل يالت اقتص ادية‬ ‫ومالي ة تس تخدم ف ي إع داد خط ة التنمي ة والموازن ة الس نوية. بي د أن التنس يق ب ين وزارة‬ ‫التخط يط والتع اون ال دولي ووزارة المالي ة والبن ك المرك زي اليمن ي ال ي زال يقتص ر‬ ‫عل ى إع داد التحلي ل االقتص ادي الكل ي والتوقع ات، دون وج ود إط ار اقتص اد كل ي متف ق‬ ‫علي ه بص ورة مش تركة، مم ا يتس بب ف ي ع دم وض وح أدوار الجھ ات المعني ة وك ذلك‬ ‫ازدواجي ة الجھ ود وثغ رات تحليلي ة خطي رة ف ي الوظ ائف الرئيس ية للسياس ات‬ ‫)التخط يط االقتص ادي وإع داد وإدارة الميزاني ة وتحلي ل خي ارات السياس ة المالي ة /‬ ‫النقدية(.‬ ‫س وف يعم ل المش روع عل ى مس اعدة الحكوم ة بقي ادة وزارة التخط يط والتع اون ال دولي‬ ‫ووزارة المالي ة: )1( وض ع إط ار اقتص ادي كل ي مش ترك باس تخدام نم وذج االط ار‬ ‫المحاس بي القياس ي لالقتص اد الكل ي الت ابع للبن ك ال دولي كوس يلة، )2( ت دريب ممثل ي‬ ‫الحكوم ة م ن ال وزارات والجھ ات الرئيس ية عل ى اس تخدام نم وذج االقتص اد القياس ي‬ ‫الكل ي ص غير الحج م م ن خ الل سلس لة م ن ورش العم ل وك ذلك إع ادة النظ ر ف ي التق دم‬ ‫المح رز، )3( تعزي ز التنس يق ب ين الجھ ات الفاعل ة الرئيس ية م ن خ الل اس تعراض‬ ‫15‬ ‫العملي ات التجاري ة وتحدي د النم اذج المناس بة للتنس يق والترتي ب لتط وير التحلي ل والتنب ؤ‬ ‫المالي الكلي.‬ ‫تحسين إعداد الميزانية على أساس السياسة :‬ ‫‪.ii‬‬ ‫ال ي زال ھن اك ثب ات غي ر ك افي ف ي المنھجي ة والعملي ات التجاري ة المس تخدمة م ن قب ل‬ ‫حكوم ة الجمھوري ة اليمني ة ف ي إع داد ث الث وث ائق رئيس ية خاص ة بالسياس ات، وھ ي خط ة‬ ‫التنمي ة الوطني ة للح د م ن الفق ر )‪ ،(DPPR‬وبرن امج االس تثمارات العام ة والميزاني ة‬ ‫الس نوية. حي ث تحت اج اإلج راءات الخاص ة بإع داد ھ ذه الوث ائق إل ى أن ي تم تكييفھ ا بش كل‬ ‫أفض ل، كم ا أن ھن اك حاج ة لتعزي ز الترتيب ات الخاص ة بتنس يق العم ل ب ين الجھ ات‬ ‫المركزي ة المعني ة وال س يما وزارة المالي ة ووزارة التخط يط والتع اون ال دولي والبن ك‬ ‫المرك زي اليمن ي. فف ي ح ين أن وزارة المالي ة ھ ي المس ئولة ع ن تنس يق إع داد الميزاني ة‬ ‫العام ة، إال أن العم ل عل ى إع داد الموازن ة للنفق ات الرأس مالية والنفق ات المتك ررة مش تركة‬ ‫ب ين وزارة التخط يط والتع اون ال دولي و وزارة المالي ة. وم ن ش أن ھ ذا المك ون الفرع ي‬ ‫أن: )1( يج ري تقي يم للعملي ات التجاري ة المس تخدمة م ن جان ب وزارة المالي ة ووزارة‬ ‫التخط يط والتع اون ال دولي ف ي إع داد خط ة التنمي ة الوطني ة وبرن امج االس تثمارات العام ة‬ ‫والموازن ة، وتحلي ل أس باب التف اوت ف ي تق ديرات النفق ات ال واردة ف ي ھ ذه الوث ائق، )2(‬ ‫اقت راح إط ار مع زز لعملي ات وإج راءات العم ل الت ي تس تطيع وزارة المالي ة ووزارة‬ ‫التخط يط والتع اون ال دولي اس تخدامھا ف ي إع داد خط ة التنمي ة الوطني ة والميزاني ة عل ى‬ ‫أساس ثابت، و )3( دعم عقد ورش العمل والتدريب لتنفيذ ھذه الترتيبات المحسنة.‬ ‫)ثالثا(تحسين تغطية الميزانية:‬ ‫‪.iii‬‬ ‫إن ح والي 21% م ن اإلنف اق الحك ومي الع ام ف ي الوق ت الح الي تض م أنش طة غي ر مدرج ة‬ ‫ض من الميزاني ة الس نوية، بحس ب تقري ر اللجن ة المش كلة برئاس ة وزي ر المالي ة األس بق ف ي‬ ‫8002م. إل ى جان ب ذل ك ، ھن اك العدي د م ن أم وال الم انحين ليس ت ج زءا م ن الميزاني ة.‬ ‫تعت زم الحكوم ة اليمني ة القض اء عل ى / خف ض )إل ى ح د كبي ر( ھ ذه األم وال واألنش طة‬ ‫الواقع ة خ ارج الميزاني ة خ الل فت رة المش روع. ق دمت اللجن ة المش كلة برئاس ة وزي ر المالي ة‬ ‫الس ابق تقري ر إل ى مجل س ال وزراء يح دد األم وال الواقع ة خ ارج نط اق الميزاني ة والطريق ة‬ ‫المرحلي ة ل دمجھا ف ي الميزاني ة. وق د ق ام مجل س ال وزراء بإحال ة ھ ذه القض ية إل ى لجن ة‬ ‫برئاس ة نائ ب رئ يس ال وزراء للش ئون االقتص ادية / وزي ر التخط يط والتع اون‬ ‫ال دولي. وھ ذا المك ون س يدعم وزارة التخط يط والتع اون ال دولي و وزارة المالي ة عل ى‬ ‫اس تعراض األم وال الخاص ة واألم وال خ ارج نط اق الموازن ة، بھ دف جم ع س جل ش امل‬ ‫بھ ذه األم وال واإللغ اء الت دريجي لمعظ م األم وال ع ن طري ق دمجھ ا ف ي الميزاني ة خ الل‬ ‫فترة المشروع.‬ ‫تحسين وثائق الميزانية وتعزيز الشفافية :‬ ‫‪.iv‬‬ ‫أح رزت الحكوم ة اليمني ة تق دما كبي را عل ى ص عيد تحس ين وص ول العام ة إل ى وث ائق‬ ‫الميزاني ة. واآلن ھ ذه الوث ائق، بم ا ف ي ذل ك كلم ة ال وزير بش أن الميزاني ة، متاح ة عل ى‬ ‫الموق ع االلكترون ي ل وزارة المالي ة ف ي نف س الوق ت ال ذي ق دمت في ه الموازن ه ال ى مجل س‬ ‫25‬ ‫الن واب. يھ دف ھ ذا المك ون الفرع ي إل ى دع م وزارة المالي ة ف ي إع داد ملخ ص قص ير‬ ‫وواض ح ح ول الميزاني ة بحي ث يمك ن عرض ه عل ى الش عب إل ى جان ب الوث ائق الرئيس ية‬ ‫الخاص ة بالميزاني ة. وم ن ش أن ھ ذا الملخ ص أن يع زز فھ م الش عب بال دوافع الرئيس ية‬ ‫وأھ داف السياس ة الخاص ة بالميزاني ة فيم ا يتعل ق بالسياس ات االقتص ادية والمالي ة‬ ‫والقطاعي ة ومكافح ة الفق ر الت ي تتبناھ ا حكوم ة الجمھوري ة اليمني ة، وف ي نف س الوق ت‬ ‫تحفي ز التعليق ات والمالحظ ات المطلع ة ح ول دواف ع وأھ داف الميزاني ة. كم ا أن المك ون‬ ‫الفرع ي س يقدم أيض ا المش ورة ل وزارة المالي ة بش أن الخي ارات الممكن ة لتعزي ز ش فافية‬ ‫الميزانية .‬ ‫س وف يم ول ھ ذا المك ون الفرع ي الخ دمات االستش ارية والم واد وت دريب الم وظفين‬ ‫وطباع ة ملخ ص الميزاني ة. وس يكون ھن اك نوع ان م ن العق ود م ع االستش اريين ال دوليين‬ ‫لتق ديم المس اعدة الفني ة فيم ا يتعل ق بالنش اط رق م )1( و )2( أع اله عل ى الت والي. بالنس بة‬ ‫للنش اط رق م )3(، ونظ را ألن ه ق د ت م بالفع ل انج از مق دار كبي ر م ن العم ل التمھي دي الش اق‬ ‫والموض وع ل دى مكت ب نائ ب رئ يس ال وزراء، فس يتم دعم ه بص ورة أساس ية ع ن طري ق‬ ‫م وظفي وح دة إدارة المش روع. أم ا النش اط )4( لھ ذا المك ون الفرع ي فس يتم ض مه م ع‬ ‫النش اط رق م )4( م ن المك ون الفرع ي رق م )1.2( بھ دف إع داد عق د مش ترك. س وف يتطل ب‬ ‫األم ر ت وفير بع ض أجھ زة الكمبي وتر الالزم ة إلدارة الميزاني ة وإدارة التخط يط ب وزارة‬ ‫المالي ة والت ي س يتم توفيرھ ا ف ي إط ار ھ ذا المك ون الفرع ي، بينم ا س يتم ض م عق د الم واد م ع‬ ‫المتطلبات المماثلة في إطار المكون الفرعي رقم )1.2(.‬ ‫المكون الفرعي 1.2 : تنفيذ الميزانية من خالل آليات رقابية فعالة ) بما يعادل 000,057 دوالر أمريكي(:‬ ‫ً‬ ‫ة‬ ‫س وف يس ھم ھ ذا المك ون ف ي : إدخ ال نظ ام مراقب ة االلت زام، ونظ ام إدارة النقدي ة، وموائم‬ ‫ة‬ ‫اإلج راءات المحاس بية م ع المع ايير الدولي ة، وتحس ين وص ول العام ة إل ى التق ارير الخاص‬ ‫ة‬ ‫بتنفي ذ الميزاني ة. وھ ذه التغيي رات م ع بعض ھا س توفر أس اس لتط وير وظ ائف المالي ة العام‬ ‫ي‬ ‫ف ي ال يمن. كم ا أن ھ ذه العناص ر س وف تس ھم أيض ا ف ي التط وير المقت رح للنظ ام اآلل‬ ‫لمعلومات اإلدارة المالية والمحاسبية )المكون الفرعي 2.1(.‬ ‫إدخال نظام مراقبة االلتزامات :‬ ‫‪.i‬‬ ‫تعم ل ض وابط اإلنف اق الحالي ة عن د نقط ة ال دفع وال توج د ھن اك أي عملي ة لمراقب ة النفق ات‬ ‫عن د نقط ة مبك رة ف ي دورة المعامل ة. ونتيج ة ل ذلك، ق د تترت ب االلتزام ات عل ى وح دات‬ ‫اإلنف اق مقاب ل النفق ات الزائ دة ع ن الم وارد المتاح ة وك ذلك الس لع والخ دمات الت ي ي تم‬ ‫اس تالمھا وال يمك ن دف ع قيمتھ ا. ويمك ن لھ ذه االلتزام ات أن ت ؤدي إل ى زي ادة النفق ات‬ ‫وت راكم المت أخرات الت ي ق د يتع ين معالجتھ ا م ن خ الل ميزاني ات تكميلي ة، أو ترحيلھ ا إل ى‬ ‫الس نة المالي ة القادم ة. كم ا أن بع ض وح دات اإلنف اق تق دم التزام ات ع ن النفق ات الرأس مالية‬ ‫الت ي تتج اوز مخصص اتھا الس نوية إل ى ح د كبي ر. بي د أن ه ال توج د أرق ام رس مية ح ول‬ ‫رص يد مت أخرات اإلنف اق. وھ ذا المك ون الفرع ي سيس اعد وزارة المالي ة عل ى: )‪ (i‬تص ميم‬ ‫وتنفي ذ نظ ام لمراقب ة االلتزام ات )وال ذي س يتم تط ويره أيض ا كبرن امج ف ي النظ ام اآلل ي‬ ‫35‬ ‫يد‬ ‫ة رص‬ ‫اس ومراقب‬ ‫لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية(، و )‪ (ii‬وض ع نظ ام لقي‬ ‫المتأخرات، والذي ينبغي أن يھبط حين يتم تنفيذ نظام فعًال لرقابة االلتزامات.‬ ‫تطوير إدارة المالية العامة والنقدية :‬ ‫‪.ii‬‬ ‫ثم ة نظ ام ض عيف إلدارة النقدي ة يتب ع حالي ا ف ي ال يمن. وعل ى ال رغم م ن أن الم وارد‬ ‫النقدي ة الخاص ة بالميزاني ة موح دة وتص ب ف ي حس اب حك ومي ع ام، ال ت زال ھن اك م وارد‬ ‫نقدي ة كبي رة خ ارج ھ ذا الحس اب. كم ا يتع ين عل ى الس لطات إدخ ال نظ ام رس مي إلع داد‬ ‫توقع ات الت دفقات النقدي ة المعت ادة بطريق ة منھجي ة لتقي يم االحتياج ات النقدي ة المس تقبلية‬ ‫وتس ھيل عم ل نظ ام تنفي ذ الميزاني ة، وإدارة األرص دة النقدي ة الفائض ة ع ن االحتياج ات‬ ‫الفوري ة بطريق ة أفض ل. يھ دف ھ ذا المك ون الفرع ي إل ى دع م وزارة المالي ة عل ى: )‪(i‬‬ ‫إنش اء وح دة إدارة النقدي ة ض من وزارة المالي ة بحي ث تت ولى إع داد توقع ات منتظم ة‬ ‫للمتطلب ات النقدي ة الت ي س تحتاجھا الحكوم ة )‪ (ii‬ترش يد الترتيب ات المص رفية للحكوم ة م ع‬ ‫البنك المركزي اليمني.‬ ‫تعزيز نظم المحاسبة:‬ ‫‪.iii‬‬ ‫يت ولى م وظفي وزارة المالي ة الحس ابات الحكومي ة عل ى مس توى ال وزارة والمحافظ ة‬ ‫والمديري ة وتعم ل عل ى أس اس نق دي. ان الس لطات بحاج ة إل ى ض مان االحتف اظ بالس جالت‬ ‫الخاص ة بااللتزام ات وال ديون بطريق ة نظامي ة. ووفق ا للمخ اوف الت ي أع رب عنھ ا الجھ از‬ ‫المرك زي للرقاب ة والمحاس بة ف ي تق اريره بش أن الحس ابات الختامي ة، يتع ين عل ى الس لطات‬ ‫تعزي ز فعالي ة وظيف ة الحس ابات م ن خ الل القض اء عل ى الت أخير الحاص ل ف ي تس ليم‬ ‫التق ارير إل ى وزارة المالي ة وك ذا ع دم دق ة البيان ات ال واردة فيھ ا. وم ن ش أن ھ ذا المك ون‬ ‫الفرع ي مس اعدة وزارة المالي ة عل ى م ا يل ي: )‪ (i‬موائم ة تبوي ب الموازن ة ومخط ط‬ ‫الحس ابات بحي ث تتماش ى تمام ا م ع المع ايير الدولي ة )دلي ل إحص اءات مالي ة الحكوم ة‬ ‫1002 ومع ايير المحاس بة الدولي ة للقط اع الحك ومي ‪ (ii) ،(IPSASB‬توس يع النظ ام‬ ‫المحاس بي بحي ث يش مل معلوم ات بش أن االلتزام ات )انظ ر أع اله (، )‪ (iii‬تح ديث ال دليل‬ ‫المحاسبي للمؤسسات العامة وفق المعايير الدولية.‬ ‫تعزيز الشفافية والمساءلة االجتماعية في تنفيذ الميزانية :‬ ‫‪.iv‬‬ ‫تمام ا كم ا ھ و الح ال بالنس بة لوث ائق الميزاني ة الس نوية الت ي ي تم عرض ھا عل ى الجمھ ور‬ ‫عن د تق ديمھا إل ى البرلم ان، يتع ين عل ى الس لطات إتاح ة المعلوم ات المتعلق ة بتنفي ذ الميزاني ة‬ ‫للجمھ ور. وس يعمل ھ ذا المك ون الفرع ي عل ى دع م وزارة المالي ة وال وزارات المعني ة‬ ‫والمحافظ ات عل ى: )‪ (i‬إتاح ة التق ارير الدوري ة الخاص ة بتنفي ذ الميزاني ة )التق ارير‬ ‫الش ھرية والفص لية عل ى س بيل المث ال(، )‪ (ii‬اقت راح الخي ارات المتاح ة إلش راك‬ ‫مجموع ات المجتم ع الم دني ف ي تق ديم مالحظ اتھم للحكوم ة ح ول تنفي ذ الميزاني ة وتق ديم‬ ‫الخدمات في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والضمان االجتماعي.‬ ‫س وف يم ول ھ ذا المك ون الفرع ي الخ دمات االستش ارية والم واد وت دريب الم وظفين‬ ‫والخ دمات الغي ر استش ارية. وس تكون ھن اك ثالث ة عق ود م ع االستش اريين ال دوليين لتق ديم‬ ‫45‬ ‫المس اعدة الفني ة فيم ا يتعل ق بالنش اط )‪ (i‬و )‪ (ii‬و )‪ (iii‬أع اله. وس يكون ھن اك عق د آخ ر‬ ‫م ع ش ركة لتح ديث ال دليل المحاس بي للمؤسس ات العام ة وف ق المع ايير الدولي ة )النتيج ة رق م‬ ‫)‪ (iii‬ف ي إط ار النش اط رق م )‪ .( (iii‬كم ا س يكون ھن اك عق د آخ ر للنش اط رق م )‪ (iv‬أع اله،‬ ‫وال ذي س يتم ض مه م ع النش اط رق م )‪ (iv‬للمك ون الفرع ي )1.1(. وس يتم االس تفادة م ن‬ ‫مراف ق المعھ د الم الي لت دريب م وظفي الحكوم ة عل ى نظ ام رقاب ة االلتزام ات ونظ ام ادارة‬ ‫النقدي ة وال دليل المحاس بي. س وف يتطل ب األم ر ت وفير بع ض أجھ زة الكمبي وتر الالزم ة‬ ‫إلدارة تنفي ذ الميزاني ة ب وزارة المالي ة والت ي س يتم توفيرھ ا ف ي إط ار ھ ذا المك ون الفرع ي،‬ ‫بينما سيتم ضم عقد المواد مع المتطلبات المماثلة في إطار المكون الفرعي رقم )1.1(.‬ ‫المك ون الث اني : تحس ين أنظم ة معلوم ات اإلدارة المالي ة )بم ا يع ادل 55.6 ملي ون دوالر‬ ‫أمريكي(‬ ‫المك ون الفرع ي 2.1: توس يع نط اق وتغطي ة النظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية )بم ا‬ ‫يعادل 03.5 مليون دوالر أمريكي(‬ ‫يجم ع نظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية اآلل ي ب ين كاف ة وظ ائف اإلدارة الم الي‬ ‫ف ي نظ ام واح د.تتمث ل أھ داف ھ ذا النظ ام ف ي تحس ين وتعزي ز الرقاب ة المالي ة وإدارة‬ ‫األم وال العام ة، وت وفير بيان ات مالي ة دقيق ة ف ي الوق ت المناس ب، وإدخ ال نظ ام آل ي إلع داد‬ ‫وتنفي ذ وحس ابات وتق ارير الميزاني ة يمك ن الوح دات الحس ابية للحكوم ة م ن تخط يط وإنف اق‬ ‫ميزانياتھا بكفاءة.‬ ‫ت م اس تخدام النظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية إلع داد موازن ة الحكوم ة‬ ‫لع ام 9002م، كم ا ت م اس تخدامه م ؤخرا بش كل كام ل إلع داد موازن ة الحكوم ة لع ام 0102م‬ ‫م ع توق ع متوس ط األج ل لع ام 1102 و 2102م. وت م نش ر موازن ة 0102م عل ى االنترن ت،‬ ‫كم ا ت م توزي ع نس خ مطبوع ة م ن الميزاني ة م ع ق رص مض غوط عل ى كاف ة أعض اء‬ ‫البرلمان، والجھات الرئيسية المعنية، وتم أيضا إتاحتھا للعامة.‬ ‫وف ي الوق ت الح الي، ي تم تطبي ق النظ ام ف ي ال دواوين الرئيس ية ألرب ع وزارات )المرحل ة‬ ‫األول ى( لتنفي ذ الميزاني ة، ويس تخدم أيض ا ف ي وزارة المالي ة إلدارة تنفي ذ الميزاني ة ف ي‬ ‫األرب ع ال وزارات. ع الوة عل ى ذل ك، اس تخدمت وزارة المالي ة برن امج النظ ام الخ اص‬ ‫بتنفيذ الميزانية لتسجيل نفقات الميزانية للحكومة ككل.‬ ‫ھن اك ثالث ة مس تويات تن درج ف ي إط ار الھيك ل اإلداري للحكوم ة المركزي ة - ال وزارات‬ ‫واإلدارات والوح دات، فھن اك 03 وزارة و 89 إدارة و 24 وح دة ف ي إط ار الحكوم ة‬ ‫المركزي ة. فم ثال، دي وان وزارة المالي ة ھ و ال وزارة وتتبعھ ا جھت ين ھم ا مص لحة الجم ارك‬ ‫ومص لحة الض رائب. وف ي إط ار مص لحة الجم ارك، س يتم اعتب ار مكت ب الجم ارك ف ي‬ ‫مين اء ع دن بص فته "وح دة". تت وزع ميزاني ة الحكوم ات المحلي ة عل ى 22 محافظ ة. وف ي‬ ‫ح ين أن نظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية يغط ي ميزاني ة الحكوم ة المركزي ة‬ ‫55‬ ‫)ال وزارات( وك ذلك الس لطات المحلي ة )المحافظ ات(، ف ان النظ ام بالت الي يغط ي اإلنف اق‬ ‫العام بطريقة شاملة.‬ ‫يتك ون نظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية م ن مجم وعتين م ن الب رامج ھم ا:‬ ‫"البرن امج الرئيس ي" يش مل إع داد الميزاني ة وتنفي ذ الميزاني ة والحس ابات الختامي ة، و )2(‬ ‫"البرن امج الموس ع" يش مل نظ ام رقاب ة االلتزام ات ونظ ام ادارة النقدي ة. وق د ت م تطبي ق‬ ‫المرحل ة األول ى م ن النظ ام )البرن امج األساس ي( ف ي 4 وزارات ھ ي الص حة والتربي ة‬ ‫والتعل يم واألش غال العام ة والط رق ووزارة المالي ة. كم ا أن النظ ام حالي ا ج اھز للتطبي ق‬ ‫عل ى مس توى الس لطات المحلي ة لك ن ل م ي تم ب دء المرحل ة األول ى حت ى اآلن. أم ا "البرن امج‬ ‫الموس ع" للنظ ام فل م ي تم تط ويره بع د. كم ا أن ھ ذا المك ون س يدعم تعزي ز التغطي ة الوظيفي ة‬ ‫لنظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية بحي ث يغط ي نظ ام إدارة النقدي ة ونظ ام تغطي ة‬ ‫االلتزام ات وتط وير "البرن امج الموس ع". وس يتم تط وير ھ ذه األنظم ة وإدخالھ ا عل ى‬ ‫مس توى الحكوم ة المركزي ة عل ى مراح ل ف ي إط ار المك ون 1.2 م ن ھ ذا المش روع. وبع د‬ ‫ذل ك س يتم تنفي ذ ھ ذه األنظم ة عل ى مس توى الس لطات المحلي ة. وبع د نج اح المرحل ة األول ى‬ ‫لتطبيق ھذه األنظمة، سيتم ربطھا بنظام معلومات اإلدارة المالية والمحاسبية.‬ ‫وھك ذا سيص بح نظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية اإلط ار واألس اس لتخط يط‬ ‫وتنفي ذ الميزاني ة مس تقبال ف ي القط اع الع ام - عل ى مس توى الحكوم ة المركزي ة والمحافظ ات‬ ‫- وسيساعد الحكومة على تخطيط وصرف ميزانيتھا على نحو أكثر فعالية.‬ ‫ى تق ديم بيان ات دقيق ة وش املة ح ول‬ ‫إن التوس ع الجغرافي ة وال وظيفي للنظ ام س يعمل عل‬ ‫وزارات والمكات ب التنفيذي ة بالمحافظ ات‬ ‫النفق ات واإلي رادات. كم ا أن رب ط كاف ة دواوي ن ال‬ ‫ة، وس يقدم مزي دا م ن الش فافية وإتاح ة‬ ‫سيحس ن ويع زز الرقاب ة المالي ة وإدارة األم وال العام‬ ‫ددة. وم ن ھن ا ف ان تعم يم النظ ام س يمثل‬ ‫الوص ول إل ى بيان ات مالي ة دقيق ة ف ي المواعي د المح‬ ‫خطوة ھامة تجاه تعزيز وتحسين إدارة المالية العامة في اليمن.‬ ‫س وف ي دعم ھ ذا المك ون توس يع نط اق تغطي ة النظ ام اآلل ي لمعلوم ات االدارة المالي ة‬ ‫والمحاسبية على النحو التالي :‬ ‫1. س يتم توس يع تغطي ة النظ ام بحي ث يش مل كاف ة ال وزارات. ونظ را ألن‬ ‫المرحل ة األول ى لتنفي ذ البرن امج األساس ي للنظ ام الم الي والمحاس بي ق د تم ت‬ ‫بالفع ل ف ي أرب ع وزارات، ف ان المش روع سيض من رب ط 62 وزارة باقي ة‬ ‫بالنظام.‬ ‫2. ونظ را ألن المرحل ة األول ى لتنفي ذ البرن امج األساس ي للنظ ام الم الي‬ ‫والمحاس بي ق د تم ت بالفع ل ف ي ال دواوين الرئيس ية ألرب ع وزارات )وزارة‬ ‫التربي ة والتعل يم ووزارة األش غال العام ة والط رق ووزارة والمالي ة ووزارة‬ ‫الص حة(، فس يتم رب ط كاف ة اإلدارات العام ة ف ي ھ ذه ال وزارات بالنظ ام‬ ‫الم الي والمحاس بي. باإلض افة إل ى ذل ك، س يتم تغطي ة الجھ از المرك زي‬ ‫للرقاب ة والمحاس بة بھ دف بن اء قدرات ه المؤسس ية لت دقيق الحس ابات بن اء عل ى‬ ‫65‬ ‫النظ ام الم الي والمحاس بي )‪ .(AFMIS‬وبالت الي س يتم رب ط اإلدارات ال ـ 11‬ ‫بالنظام على النحو التالي :‬ ‫اإلدارات المطلوب تغطيتھا في إطار مشروع‬ ‫مجموع اإلدارات‬ ‫الوزارة‬ ‫تحديث الميزانية العامة‬ ‫4 إدارات‬ ‫4 إدارات‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫3 إدارات‬ ‫3 إدارة‬ ‫وزارة التربية والتعليم‬ ‫1 إدارة‬ ‫1 إدارة‬ ‫وزارة األشغال العامة والطرق‬ ‫2 إدارتين‬ ‫3 إدارات‬ ‫وزارة المالية‬ ‫1 إدارة‬ ‫1 إدارة‬ ‫الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة‬ ‫11 إدارة‬ ‫21 إدارة‬ ‫اإلجمالـــــــــــي‬ ‫س يتم رب ط الحكوم ة المركزي ة )بقي ة ال وزارات ال ـ 62 واإلدارات إل 11(‬ ‫3.‬ ‫بالبرن امج األساس ي وك ذلك البرن امج الموس ع لنظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة‬ ‫والمحاسبية.‬ ‫وفيم ا يتعل ق بميزاني ة المحافظ ات، ھن اك ش عور بأن ه ق د ال يك ون م ن الممك ن‬ ‫4.‬ ‫رب ط جمي ع المحافظ ات ال ـ )22( بالنظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة المالي ة‬ ‫والمحاس بية وذل ك العتب ارات فني ة وأمني ة. وبالت الي ف ان نط اق المش روع‬ ‫سيقتصر على 81 محافظة.‬ ‫ف ي ح ين س يتم رب ط جمي ع ال ـ81 محافظ ة المس تھدفة ب ـالبرنامج األساس ي‬ ‫5.‬ ‫لنظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية، إال أن ال ربط بالبرن امج الموس ع‬ ‫سيقتصر على 11 محافظة فقط.‬ ‫س يتم رب ط المحافظ ات بالنظ ام عل ى مراح ل تب دأ بالمرحل ة األول ى التجريبي ة‬ ‫6.‬ ‫والتي تغطي محافظة تعز وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وعدن.‬ ‫ثم ة وح دات إنف اق )المكات ب التنفيذي ة(عل ى مس توى الم ديريات س يتم ربطھ ا‬ ‫7.‬ ‫أيضا بالنظام، بيد أن ذلك لن يتم في إطار المشروع.‬ ‫وھك ذا سيص بح نظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية اإلط ار واألس اس لتخط يط‬ ‫وتنفي ذ الميزاني ة مس تقبال ف ي القط اع الع ام، وس تتولى وزارة المالي ة التنس يق األساس ي‬ ‫للمش روع وف ي نھاي ة دورة المش روع، س وف تش ھد اإلدارة المالي ة العام ة ف ي ال بالد تحس نا‬ ‫كبي را، بم ا ف ي ذل ك الترتيب ات الخاص ة ببن اء الق درات البش رية والت ي م ن ش أنھا أن تس اعد‬ ‫عل ى بن اء وتح ديث البن ى األساس ية ف ي القط اع الع ام. وس يعمل ھ ذا المك ون بالتحدي د عل ى‬ ‫تحقيق ما يلي:‬ ‫75‬ ‫إنش اء مرك ز بيان ات ح ديث ف ي دواوي ن ال وزارات م ع س يرفر مالئ م للتطبيق ات‬ ‫‪.i‬‬ ‫)ملقٍم( و قاعدة بيانات وسيرفر لالتصاالت.‬ ‫ُ‬ ‫رب ط كاف ة ال دواوين العام ة لل وزارات ال ـ62 الباقي ة بأمان ة العاص مة بنظ ام معلوم ات‬ ‫‪.ii‬‬ ‫االدارة المالية والمحاسبية إلعداد وتنفيذ الميزانية والحسابات الختامية.‬ ‫ام‬ ‫رب ط كاف ة وح دات الموازن ة ف ي بقي ة دواوي ن ال وزارات )11 ادارة( بنظ‬ ‫‪.iii‬‬ ‫معلومات االدارة المالية والمحاسبية إلعداد وتنفيذ الميزانية والحسابات الختامية.‬ ‫توس يع نط اق تغطي ة نظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية إلع داد وتنفي ذ‬ ‫‪.iv‬‬ ‫الميزانية والحسابات الختامية إلى جميع المحافظات الـ81 المستھدفة في البالد.‬ ‫إدخ ال نظ ام رقاب ة االلتزام ات وإدارة النقدي ة ف ي نظ ام إدارة المعلوم ات المالي ة‬ ‫‪.v‬‬ ‫والمحاس بية ورب ط 03 وزارة و11 إدارة ف ي دواوي ن ال وزارات وك ذلك 11‬ ‫محافظات بالنظام.‬ ‫تش مل األھ داف األخ رى لھ ذا المك ون الفرع ي م ا يل ي )أ( حوس بة وتنفي ذ نظ ام إدارة النقدي ة‬ ‫)ب( تعزي ز الض وابط الداخلي ة للحكوم ة م ن خ الل تعزي ز الق درة عل ى رقاب ة االلتزام ات‬ ‫ومراجع ة الحس ابات، وبالت الي التكام ل م ع نظ ام الرقاب ة المت وفر بالفع ل م ن خ الل نظ ام‬ ‫معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية، وتعزي ز الك ادر العام ل ف ي مج ال المحاس بة و‬ ‫االتصاالت وتقنية المعلومات في القطاع العام باليمن.‬ ‫س وف يتب ع نظ ام تنفي ذ ھ ذه العملي ة م نھج منطق ي وت دريجي لتحقي ق األھ داف خ الل إط ار‬ ‫زمن ي مناس ب ومح دد. يتض من النظ ام توزي ع برمجي ات تطبيقي ة وأجھ زة عل ى جمي ع‬ ‫وح دات اإلنف اق ذات الص لة وسيش مل أيض ا ت دريب وبن اء الق درات البش رية، وك ذلك‬ ‫الش بكة المحلي ة والواس عة. وفيم ا يخ ص األجھ زة، ف ان وح دة ادارة المش روع ستض ع‬ ‫إس تراتيجية قب ل الموافق ة عل ى المش روع. وستص بح ھ ذه اإلس تراتيجية بمثاب ة مب ادئ‬ ‫توجيھي ة للقط اع الع ام لتط وير ش بكة محلي ة )‪ (LAN‬وش بكة اتص ال بعي دة )‪،(WAN‬‬ ‫فض ال ع ن تص ميم وتنفي ذ قاع دة للبيان ات المركزي ة ومواق ع لمرك ز البيان ات البديل ة. وس يتم‬ ‫تحدي د المھ ام واالختصاص ات لھ ذا األخي ر وس يتم إدراجھ ا ض من خط ة عم ل وح دة إدارة‬ ‫المشروع في المستقبل لتوسيع تغطية ھذا النظام.‬ ‫وس يتم رب ط كاف ة ال وزارات والمؤسس ات المعني ة مث ل البن ك المرك زي اليمن ي وك ذلك‬ ‫المكات ب والوح دات التنفيذي ة بالمحافظ ات مباش رة بمرك ز البيان ات ومراك ز البيان ات البديل ة‬ ‫عب ر ش بكة االتص ال البعي د )‪ .(WAN‬بي د أن ه س يتم اس تبعاد مراك ز الكلف ة ومكات ب الس لطة‬ ‫المحلي ة الت ي ق د ال يت وفر لھ ا إمكاني ة االتص ال باالنترن ت ف ي ھ ذه المرحل ة وس وف ي تم‬ ‫إدراجھ ا خ الل المراح ل القادم ة لتط وير المراف ق األساس ية. إن ض مان ت دريب وح دة‬ ‫مراجع ة الحس ابات لتص بح ق ادرة عل ى فھ م العملي ات واإلج راءات الت ي م ن ش أنھا أن ت ؤثر‬ ‫عل ى نظ ام الرقاب ة المت وفر ض من نظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية أم ر ب الغ‬ ‫85‬ ‫األھمي ة ينبغ ي مراعات ه ح ين يج ري ت دريب وح دات الميزاني ة والوح دات الحس ابية عل ى‬ ‫اس تخدام وتش غيل النظ ام، مم ا سيس ھم ف ي زي ادة القيم ة مقاب ل الم ال لإلنف اق الع ام، وك ذلك‬ ‫الح د م ن الفس اد وإھ دار الم وارد. تش مل القض ايا الت ي س يتم تناولھ ا م ا يل ي :ت دريب وبن اء‬ ‫الق درات البش رية وتعي ين م وظفين ج دد مث ل م وظفي أنظم ة المعلوم ات واالتص االت‬ ‫واإلدارة المالية وحوار اإلدارة العامة.‬ ‫وخالص ة الق ول، يتوق ع أن توس يع نط اق نظ ام معلوم ات االدارة المالي ة والمحاس بية‬ ‫س يحقق األھ داف التالي ة: )‪ (i‬تمك ين ال وزارات والمكات ب المرتبط ة بالنظ ام م ن االس تفادة‬ ‫من ه بص ورة مس تدامة واس تخدامه بكف اءة وبطريق ة مض بوطة، وال ذي ي وفر األدوات‬ ‫الالزم ة لتحس ين تخط يط وتنفي ذ ميزاني ة الحكوم ة وإص دار التق ارير الخاص ة بھ ا، )‪(ii‬‬ ‫الس ماح لل وزارات والوح دات بتحقي ق درج ة م ن االس تدامة ف ي اس تخدام أنظم ة ادارة‬ ‫المالي ة العام ة وأنظم ة إدارة معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية م ن حي ث الق درات‬ ‫المؤسس ية، )‪ (iii‬تس ھيل الض وابط الداخلي ة وت دقيق الحس ابات الحكومي ة م ن خ الل ت وفير‬ ‫تق ارير ش املة بخص وص الميزاني ة ف ي المواعي د المح ددة ، فض ال ع ن دع م تعزي ز أنظم ة‬ ‫الرقاب ة الداخلي ة م ن خ الل ت وفير عناص ر إض افية لرقاب ة االلتزام ات ض من النظ ام، وك ذلك‬ ‫تعي ين وت دريب م وظفين مناس بين ق ادرين عل ى متابع ة نق اط الض عف المعروف ة ف ي تس وية‬ ‫وتص فية األرص دة المعلق ة، باإلض افة إل ى عي وب الرقاب ة الداخلي ة الت ي ح ددھا مراجع ي‬ ‫الحسابات.‬ ‫س وف يم ول ھ ذا المك ون الفرع ي الخ دمات االستش ارية والم واد وت دريب الم وظفين‬ ‫والخ دمات الغي ر استش ارية. وس يكون ھن اك ثالث ة عق ود للم واد لش راء األجھ زة وأجھ زة‬ ‫الش بكة وبرمجي ات النظ ام خ الل فت رة المش روع )خم س س نوات(، منھ ا عق دين م ن خ الل‬ ‫المناقص ات التنافس ية الدولي ة وعق د ع ن طري ق المناقص ات التنافس ية المحلي ة. ونظ را‬ ‫للتق ادم الس ريع لتكنولوجي ا المعلوم ات، فس وف تت زامن وتي رة الش راء م ع وتي رة توس يع‬ ‫تغطي ة النظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية. وس يتم توقي ع عق دين م ع‬ ‫ش ركات استش ارية دولي ة لتق ديم المس اعدة الفني ة. العق د األول لتقي يم الج دوى الفني ة وإع داد‬ ‫التص ميم الفن ي لتنفي ذ النظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية. والعق د الث اني‬ ‫لتط وير النظ ام م ن اج ل إع داد البرن امج الموس ع للنظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة المالي ة‬ ‫والمحاس بية بم ا ف ي ذل ك متوس ط الم دى لإلنف اق ونظ ام إدارة النقدي ة ومراقب ة االلتزام ات‬ ‫وتمك ين العم ل عب ر الوي ب. وس يتم توقي ع عق د لص يانة نظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة‬ ‫والمحاس بية. وس يكون ھن اك عق د م ع وزارة المواص الت الس تخدام مرافقھ ا الخاص ة‬ ‫باالتص ال باإلنترن ت ذات النط اق الع ريض )‪ (broad-band‬لنق ل البيان ات. كم ا س يتم‬ ‫اس تخدام مراف ق المعھ د الم الي لت دريب م وظفي الحكوم ة عل ى ب رامج وعملي ة نظ ام‬ ‫معلومات اإلدارة المالية والمحاسبية.‬ ‫روض‬ ‫نح والق‬ ‫ات ادارة الم‬ ‫ام معلوم‬ ‫ة نظ‬ ‫المك ون الفرع ي 2.2 : توس يع تغطي‬ ‫)‪ 1 ) (LGMIS‬مليون دوٮر أمريكي(:‬ ‫أنش ئت الحكوم ة بمس اعدة م ن الوكال ة األمريكي ة للتنمي ة نظ ام معلوم ات ادارة الم نح‬ ‫والق روض ف ي وح دات ادارة المش اريع الممول ة دولي ا ف ي ال وزارات التجريبي ة المعني ة‬ ‫95‬ ‫األرب ع )وزارة المالي ة ووزارة الزراع ة ووزارة الص حة ووزارة التربي ة والتعل يم(. وت م‬ ‫تط وير نظ ام الكترون ي للص رف ي ربط القط اع المل ي الم الي الخ ارجي ب وزارة المالي ة م ع‬ ‫ال وزارات األرب ع الرائ دة الت ي يج ري فيھ ا تجري ب النظ ام ووح دات ادارة المش اريع‬ ‫الممول ة دولي ا والبن ك المرك زي اليمن ي والجھ ات المانح ة. يھ دف ھ ذا النظ ام إل ى زي ادة‬ ‫كف اءة ص رف الق روض والم نح الخارجي ة وتعزي ز الرقاب ة عل ى أداء ب رامج التنمي ة،‬ ‫وك ذلك تعزي ز الق درات. كم ا أن ھ ذا المك ون س يدعم توس يع تغطي ة نظ ام معلوم ات إدارة‬ ‫الم نح والق روض ليش مل وح دات إدارة المش اريع الممول ة دولي ا المتبقي ة ف ي ال بالد والب الغ‬ ‫عددھا 63 وحدة.‬ ‫س وف يم ول ھ ذا المك ون الفرع ي الخ دمات االستش ارية والم واد وت دريب الم وظفين‬ ‫والخ دمات الغي ر استش ارية. وس يكون ھن اك عق دين للم واد لش راء األجھ زة وأجھ زة ال ربط‬ ‫وبرمجي ات النظ ام خ الل فت رة المش روع )خم س س نوات(، وك ال العق دين م ن خ الل‬ ‫المناقص ات التنافس ية المحلي ة. ونظ را للتق ادم الس ريع لتكنولوجي ا المعلوم ات، فس وف‬ ‫تت زامن وتي رة الش راء م ع وتي رة توس يع تغطي ة نظ ام معلوم ات إدارة الم نح والق روض.‬ ‫وس يتم توقي ع عق د واح د م ع خبي ر استش اري دول ي لتق ديم المس اعدة التقني ة بش أن تقي يم‬ ‫وتط وير النظ ام. وس يتم توقي ع عق د لص يانة األجھ زة والبرمجي ات. وس يتم توقي ع عق د م ع‬ ‫وزارة المواص الت الس تخدام مرافقھ ا الخاص ة باالتص ال باإلنترن ت ذات النط اق‬ ‫الع ريض )‪ (broad-band‬لنق ل البيان ات. كم ا س يتم توقي ع عق د م ع جمعي ة االتص االت‬ ‫المالي ة ب ين المص ارف عل ى مس توى الع الم )‪ (SWIFT‬الس تخدام ش بكة النظ ام لتحوي ل‬ ‫األموال.‬ ‫المك ون الفرع ي 2.3 : تبس يط اج راءات المع امالت ف ي وزارة المالي ة )بم ا يع ادل‬ ‫000,052 دوالر أمريكي(‬ ‫ط ورت وزارة المالي ة نظ ام للتس جيل والرص د لتتب ع جمي ع المع امالت ال واردة‬ ‫والص ادرة. يض من ھ ذا النظ ام اس تكمال كاف ة المع امالت والتطبيق ات ف ي الموع د المح دد‬ ‫عل ى النح و المح دد ف ي دلي ل الخدم ة الخ اص ب الوزارة. كم ا أنش أت وزارة المالي ة وح دة‬ ‫للخ دمات العام ة مس ئولة ع ن اس تالم ودراس ة اس تيفاء )أھلي ة( كاف ة المع امالت ال واردة قب ل‬ ‫إحالتھ ا إل ى اإلدارات المختلف ة ف ي ال وزارة لمتابعتھ ا وم ن ث م إعادتھ ا إل ى المس تفيدين‬ ‫)العام ة( بع د اس تكمالھا. وھ ذا المك ون سيس اعد وزارة المالي ة عل ى زي ادة تحس ين ھ ذا‬ ‫النظ ام م ن خ الل تبس يط إج راءات المع امالت ف ي قطاع ات الوح دات الحس ابية و‬ ‫االقتصادية الحكومية.‬ ‫يتمث ل الھ دف الرئيس ي م ن تبس يط اإلج راءات ف ي تعزي ز كف اءة وزارة المالي ة م ن خ الل‬ ‫تبس يط إج راءات المع امالت/التطبيق ات. وس يتم تنفي ذ األنش طة التالي ة ف ي إط ار ھ ذا‬ ‫المكون:‬ ‫)أ( دراس ة إج راءات المع امالت الحالي ة ف ي قط اع حس ابات الحكوم ة وقط اع الوح دات‬ ‫االقتصادية.‬ ‫06‬ ‫)ب( مراجع ة ل وائح وأنظم ة وزارة المالي ة والھياك ل الوظيفي ة وغيرھ ا م ن القض ايا‬ ‫ذات الص لة واقت راح التع ديالت الالزم ة لجع ل إج راءات المع امالت والتطبيق ات‬ ‫أكثر كفاءة.‬ ‫)ج( وضع إطار لخطة العمل المقترحة.‬ ‫)د( دعم اإلدارات في وزارة المالية على تطوير وتحسين اإلجراءات المبسطة.‬ ‫)ه( إع داد تقري ر ش امل ح ول التح ديات وتق ديم توص يات لمزي د م ن التحس ينات ف ي‬ ‫المستقبل.‬ ‫س وف يم ول ھ ذا المك ون الفرع ي الخ دمات االستش ارية والم واد وت دريب‬ ‫الم وظفين. وس يتم توقي ع عق د م ع مستش ار وطن ي لدراس ة اإلج راءات الحالي ة واقت راح‬ ‫خط ة لتبس يطھا. وس تكون ھن اك حاج ة ال ى ت وفير أجھ زة مكتبي ة تش مل أجھ زة كمبي وتر‬ ‫لحوس بة النظ ام. س يتم ض م ھ ذه المتطلب ات م ع متطلب ات المك ون الفرع ي )2.2( ف ي عق د‬ ‫مشترك لشراء المواد.‬ ‫المكون الثالث : تعزيز قدرات مؤسسات المشتريات العامة ) 20.1 مليون دوالر أمريكي(:‬ ‫ان وج ود نظ ام جي د للمش تريات العام ة وك ذلك تس ليم المش روع ف ي الموع د المح دد يض من‬ ‫ويرس ل رس الة مفادھ ا أن الحكوم ة تتعام ل بش فافية وكف اءة. وال ى ح د كبي ر، ي تم الحك م عل ى‬ ‫س معة الحكوم ة م ن ناحي ة م ن خ الل كف اءة نظ ام المش تريات/المناقص ات العام ة. كم ا أن‬ ‫مزي د م ن الش فافية والمنافس ة ف ي المناقص ات م ن ش أنھا أن تس ھم ف ي تعزي ز الض وابط‬ ‫المالي ة الداخلي ة للحكوم ة والت ي م ن ش أنھا أن تس ھم ف ي تعزي ز كف اءة اس تخدام الم وارد‬ ‫العام ة الش حيحة. وف ي ھ ذا الس ياق ، ف ان ھ ذا المك ون س يعزز ق درة الحكوم ة ومؤسس اتھا‬ ‫على ادارة المناقصات العامة. وھذا سيتم من خالل اآلتي :‬ ‫المك ون الفرع ي 3.1 : ت دريب م وظفي الحكوم ة الع املين ف ي قط اع المش تريات عل ى‬ ‫المستوى الوطني )000,004 دوالر أمريكي(:‬ ‫ت م ف ي إط ار المس اعدة الفني ة المقدم ة م ن البن ك ال دولي اع داد م واد الت دريب عل ى أحك ام‬ ‫ق انون المناقص ات الجدي د رق م )32( والئحت ه التنفيذي ة ف ي ع ام 9002م. واآلن س يتم‬ ‫ت دريب أعض اء لج ان المناقص ات واللج ان الفني ة وم وظفي المش تريات ف ي عم وم ال بالد.‬ ‫تتواج د لج ان المناقص ات ف ي 03 وزارة و 22 محافظ ة و 333 مديري ة. أم ا اللج ان الفني ة‬ ‫فتتواج د ف ي 03 وزارة و 22 محافظ ة و 02 مؤسس ة حكومي ة. وف ي المتوس ط س يتم‬ ‫اختي ار عض وين م ن كاف ة لج ان المناقص ات واللج ان الفني ة م ن ك ل المس تويات للمش اركة‬ ‫ف ي ھ ذا الت دريب. كم ا س يتم ت دريب أعض اء اللج ان الفني ة ال ذين ت م اختي ارھم عل ى الوث ائق‬ ‫القياس ية للمناقص ات )‪ (SBDs‬والمب ادئ التوجيھي ة. وف ي العم وم، ف ان ح والي 0051‬ ‫عض و م ن أعض اء لج ان المناقص ات واللج ان الفني ة وم وظفي الحكوم ة سيش اركون ف ي‬ ‫ھذا التدريب.‬ ‫وإلج راء ھ ذا الت دريب ال ذي يغط ي عم وم ال بالد، س يتم اختي ار الم دربين م ن خ الل العملي ة‬ ‫التنافس ية الوطني ة. وس يتم ت دريب الم دربين ف ي العاص مة بمس اعدة خبي ر دول ي. بع د ذل ك،‬ ‫س يتولى الم دربين إج راء ھ ذا الت دريب عل ى مس توى العاص مة ص نعاء وعل ى مس توى‬ ‫16‬ ‫المحافظ ات. وإلج راء ھ ذا الت دريب، س يتم اس تخدام مراف ق المعھ د الم الي وجامع ة ص نعاء‬ ‫والجامع ات األخ رى ف ي المحافظ ات. كم ا س يقوم الخبي ر ال دولي ال ذي ت م اختي اره لت دريب‬ ‫المدربين باإلشراف على نوعية التدريب المقدم عن طريق المدربين الرئيسيين.‬ ‫وس يكون ھ ذا ت دريب خ اص يعق د ف ي وق ت واح د لم وظفي الحكوم ة المعني ين ف ي عم وم‬ ‫ال بالد م ن أج ل ض مان نش ر وتنفي ذ أحك ام ق انون المناقص ات الجدي د ولوائح ه التنفيذي ة‬ ‫بصورة فعًالة على مستوى عموم البالد..‬ ‫س وف يم ول ھ ذا المك ون الفرع ي الخ دمات االستش ارية والم واد وت دريب الم وظفين‬ ‫والخ دمات الغي ر استش ارية. وس تكون اللجن ة العلي ا للمناقص ات مس ئولة ع ن تنفي ذ الت دريب.‬ ‫ھ ذا وق د قام ت اللجن ة العلي ا للمناقص ات ب دعوة ال راغبين ال ى تق ديم رس الة رغب ة م ن خ الل‬ ‫إع الن مفت وح وتق دم 43 ش خص. كم ا ت م التعاق د م ع منظم ة دولي ة )منظم ة العم ل الدولي ة(‬ ‫للقي ام بت دريب الم دربين وك ذا اإلش راف وتقي يم الت دريب. وق د قام ت منظم ة العم ل الدولي ة‬ ‫بت دريب الم دربين المتق دمين الب الغ ع ددھم 43 متق دم، وبن اء عل ى تقي يمھم ف ي نھاي ة‬ ‫الت دريب، ت م اختي ار 21 م درب م ن ب ين المتق دمين. وس يكون ھن اك 3 م دربين آخ رين‬ ‫س يتم اختي ارھم ف ي المس تقبل القري ب. ل ذا س يكون ھن اك ح والي 51 م درب س يتم التعاق د‬ ‫معھ م كمستش ارين محلي ين لت دريب م وظفي الحكوم ة عل ى المناقص ات العام ة ف ي إط ار‬ ‫عق د م ع المعھ د ال وطني للت دريب الم الي أو اللجن ة العلي ا للمناقص ات. وس يتم اس تخدام‬ ‫مراف ق المعھ د ال وطني لت دريب اللج ان الفني ة ولج ان المناقص ات وم وظفي الحكوم ة‬ ‫العاملين في مجال المشتريات.‬ ‫المكون الفرعي 3.2 : تقييم وبناء قدرات المعھد المالي )000,002 دوالر أمريكي(‬ ‫تق ر الحكوم ة اليمني ة بالحاج ة إل ى ت دريب م وظفي الخدم ة المدني ة الع املين ف ي مج ال‬ ‫المش تريات وخصوص ا أولئ ك ال ذين يرغب ون ف ي الحص ول عل ى ش ھادة ف ي مج ال‬ ‫المش تريات العام ة. وم ن أج ل تعزي ز الق درة الش رائية لل يمن بطريق ة مس تدامة، ف ان م ن‬ ‫الض روري اس تبدال ورش العم ل الت ي أج رت ت دريبات مخصص ة ببرن امج رس مي‬ ‫للت دريب مص مم بش كل جي د ليك ون بمثاب ة ح ل فع ال عل ى الم دى الطوي ل لمعالج ة مش اكل‬ ‫ً‬ ‫ن درة المختص ين ف ي مج ال المش تريات وك ذلك ت دني المھ ارات ف ي ھ ذا المج ال ف ي ال يمن.‬ ‫وس يركز ھ ذا المك ون عل ى بن اء ق درات المعھ د الم الي الت ابع ل وزارة المالي ة لتق ديم الت دريب‬ ‫ف ي مج ال المش تريات لجمي ع المعني ين عل ى نح و مس تدام. إن الم نھج المقت رح س وف ل ن‬ ‫يقتص ر عل ى االمتث ال ب ل سيش مل أيض ا الكف اءة، والت ي تعتب ر أم ر ب الغ األھمي ة عن د تقي يم‬ ‫أداء المشتريات.‬ ‫تتمث ل الخط وة األول ى ف ي إج راء تقي يم لالحتياج ات، يليھ ا تص ميم إس تراتيجية للت دريب‬ ‫عل ى الم دى القص ير والمتوس ط والطوي ل. وم ن ث م س يتم تط وير الب رامج وال دورات‬ ‫التدريبي ة ب دأ بن دوات ودورات ل ـ "ت دريب الم دربين" م ع ض مان تق ديم ھ ذه ال دورات م ن‬ ‫خ الل المعھ د الم الي. ان الھ دف ھ و ض مان أن تك ون ال دورات التدريبي ة ف ي مج ال‬ ‫المشتريات متوافقة مع أعلى معايير الجودة ومتوفرة بصورة دائمة.‬ ‫26‬ ‫س يركز ھ ذا المك ون الفرع ي عل ى وض ع المع الم والمع ايير والكف اءات الالزم ة ألي ھيئ ة‬ ‫محتمل ة لخب راء المش تريات ووض ع نظ ام للتأھي ل والت دريب ل دعم تط وير التنمي ة المس تقبلية‬ ‫لھ ذه الھيئ ة. وھ ذا س يتحدد م ن خ الل تقي يم االحتياج ات ال ذي س يقوم المستش ار بتنفي ذه ب دعم‬ ‫م ن نظي ره االستش اري المع ين م ن جان ب الحكوم ة وال ذي سيش مل أيض ا تقي يم ش امل‬ ‫الحتياجات البلد فيما يتعلق بالخبرة والدعم في مجال المشتريات العامة.‬ ‫وھذا سيتحقق من خالل تقديم المساعدة الفنية للشركاء اآلتيين:‬ ‫ر‬ ‫دولي – كمناص‬ ‫اون ال‬ ‫وزارة التخط يط والتع اون ال دولي وزارة التخط‬ ‫يط والتع‬ ‫‪‬‬ ‫لمبادرات إصالح نظام المناقصات في البلد.‬ ‫اللجنة العليا للمناقصات كجھة مسئولة عن تنفيذ ھذا المكون.‬ ‫‪‬‬ ‫المؤسس ات التعليمي ة الوطني ة مث ل المعاھ د أو الجامع ات الحكومي ة للت دريب الت ي‬ ‫‪‬‬ ‫يتم تحديدھا باعتبارھا مناسبة لالشتراك في ھذا النوع من الترتيبات.‬ ‫يكتس ب ھ ؤالء الش ركاء أھمي ة قص وى ف ي تنفي ذ برن امج التعل يم والت دريب الحك ومي ف ي‬ ‫مجال المشتريات وبالتالي ضمان استدامة القدرة الشرائية في اليمن.‬ ‫كم ا أن ھ ذا المك ون الفرع ي س يركز عل ى أولوي ات تق ديم الت دريب والتعل يم ف ي مج ال‬ ‫المشتريات، بما في ذلك:‬ ‫تحديد خبراء مناسبين ومؤھلين يعملون كھيئة تدريس.‬ ‫‪‬‬ ‫تط وير ب رامج ودورات "ت دريب الم دربين" للط الب وم واد الت دريس والت دريب‬ ‫‪‬‬ ‫ووضع معايير لاللتحاق والتخرج من كل مستوى وبالتالي من البرنامج.‬ ‫تق ديم الت دريب م ن قب ل الخب راء ف ي مج ال المناقص ات الدولي ة والعام ة ل دعم تط وير‬ ‫‪‬‬ ‫موظفي الحكومة.‬ ‫ت دريب ھيئ ة الت دريس م ن قب ل خب راء المش روع م ن أج ل تمك ين تنفي ذ برن امج‬ ‫‪‬‬ ‫ت دريبي وف ق أعل ى مع ايير الج ودة مم ا س ينتج عن ه تط وير الك ادر المھن ي الخ اص‬ ‫بالمناقصات في اليمن.‬ ‫س يمول ھ ذا المك ون الفرع ي الخ دمات االستش ارية والم واد وت دريب الم وظفين. وس يتم‬ ‫التعاق د م ع خبي ر استش اري دول ي لتق ديم المس اعدة الفني ة كم ا ورد أع اله. كم ا س تكون ھن اك‬ ‫حاج ة لت وفير األجھ زة المكتبي ة الالزم ة لتعزي ز ق درة المعھ د عل ى تق ديم الت دريب. وس يتم‬ ‫ضم ھذه المتطلبات مع متطلبات المكون 3.3 ضمن عقد مشترك.‬ ‫المك ون الفرع ي 3.3 : بن اء الق درات المؤسس ية للھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات‬ ‫لممارسة رقابتھا ومھامھا التنظيمية )000,024 دوالر أمريكي( :‬ ‫تأسس ت الھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات م ع شخص يات ب ارزة م ن مختل ف مج االت‬ ‫الحي اة العام ة. ل ذلك، يتوق ع أن ھ ذه الھيئ ة س تنفذ المس ئوليات المناط ة بھ ا المتمثل ة ف ي‬ ‫اإلش راف والرقاب ة عل ى عملي ة المش تريات العام ة ف ي ال بالد عل ى نح و فع ال. فف ي ح ين أن‬ ‫ً‬ ‫ھن اك العدي د م ن التح ديات بانتظ ار الھيئ ة ف ي طري ق تنفي ذ المھ ام الموكل ة إليھ ا بموج ب‬ ‫36‬ ‫الق انون رق م )32(، إال أن ه يتوق ع أن تس تمر ھ ذه الھيئ ة ف ي إح راز تق دم ملم وس. بي د أن‬ ‫الھيئة حديثة العھد وال تزال في طور نشأتھا وتحتاج الى الدعم الفني والمالي.‬ ‫س وف ي دعم ھ ذا المك ون الفرع ي الھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات ف ي ص ياغة‬ ‫إس تراتيجيتھا وھيكلھ ا وبرن امج العم ل والل وائح الداخلي ة لتنمي ة ق دراتھا المؤسس ية بم ا ف ي‬ ‫ذلك ما يلي :‬ ‫تطوير رسالة ورؤية وبيان القيم للھيئة.‬ ‫‪.i‬‬ ‫اختي ار م نھج مناس ب للتخط يط االس تراتيجي )أ( تقي يم الوض ع الح الي )ب( تحدي د‬ ‫‪.ii‬‬ ‫األھداف والغايات )ج( رسم خارطة طريق لتحقيق ھذه األھداف والغايات.‬ ‫إنش اء ھيك ل تنظيم ي مث الي يح دد مس ؤوليات ومھ ام مجل س اإلدارة واإلدارات‬ ‫‪.iii‬‬ ‫الفني ة والم وظفين م ن أج ل كف اءة عملي ات ص نع الق رار وت دفق البيان ات‬ ‫والمعلومات.‬ ‫تط وير ل وائح وب رامج عم ل للھيئ ة لمواص لة أداء المھ ام والمس ئوليات الموكل ة‬ ‫‪.iv‬‬ ‫اليھا.‬ ‫تط وير الق درة والقيم ة وال دعم م ن خ الل )أ( توص يف وظيف ي مح دد )ب( دورات‬ ‫‪.v‬‬ ‫تدريبي ة مس تمرة عل ى الق انون رق م )32( ولوائح ه الداخلي ة )ج( التع اون ب ين‬ ‫الوحدات / الوزارات )د( تعزيز الشفافية )ھـ( إدارة الشراكات اإلستراتيجية.‬ ‫وضع مؤشرات لقياس األداء والتحسن.‬ ‫‪.vi‬‬ ‫كم ا أن ھ ذا المك ون الفرع ي س يدعم الھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات ف ي إنش اء م ا‬ ‫يلي:‬ ‫‪ .a‬نظ ام إدارة المعلوم ات لتتب ع العق ود الت ي تتج اوز قيمتھ ا مس توى العتب ة‬ ‫النقدي ة ف ي كاف ة الجھ ات الحكومي ة. كم ا أن ھ ذا النظ ام س يراقب ويرص د‬ ‫م دى اس تخدام الجھ ات الحكومي ة للمنافس ة المفتوح ة كطريق ة لالختي ار وأن‬ ‫ھن اك م ا يب رر إتب اع الط رق األخ رى األق ل منافس ة وف ق متطلب ات تنظيمي ة‬ ‫واض حة. وإذا ل م تك ن ك ذلك، ف إن النظ ام س يقدم تق ارير اس تثنائية للھيئ ة العلي ا‬ ‫للرقابة على المناقصات إلصدار تعليمات التخاذ إجراءات تصحيحية.‬ ‫‪ .b‬آلي ة لرف ع ش كاوي المناقص ات والفص ل فيھ ا خ الل فت رة زمني ة مح ددة. وھ ذا‬ ‫سيخض ع لرقاب ة الھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات م ع إتاح ة البيان ات‬ ‫الخاصة بالفصل في الشكاوي الطالع العامة.‬ ‫س يمول ھ ذا المك ون الفرع ي الخ دمات االستش ارية والم واد وت دريب الم وظفين. وس يكون‬ ‫ھن اك عق دين م ع اثن ان م ن الخب راء ال دوليين، الخبي ر األول س وف يس اعد عل ى تط وير‬ ‫إس تراتيجية وخط ة عم ل للھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات، والخبي ر الث اني سيس اعد‬ ‫عل ى تط وير نظ ام إدارة المعلوم ات لتب ع العق ود وآلي ة لرف ع والفص ل ف ي ش كاوي‬ ‫المناقص ات. كم ا س تكون ھن اك حاج ة لت وفير األجھ زة المكتبي ة الالزم ة لتعزي ز الق درة‬ ‫المؤسس ية للھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات. وس يتم ض م ھ ذه المتطلب ات م ع متطلب ات‬ ‫المكون الفرعي 3.2 ضمن عقد مشترك.‬ ‫46‬ ‫بة )‬ ‫ة والمحاس‬ ‫زي للرقاب‬ ‫از المرك‬ ‫ية للجھ‬ ‫درات المؤسس‬ ‫المك ون 4 : تعزي ز الق‬ ‫000,006 دوالر أمريكي(:‬ ‫سيس ھم ھ ذا المك ون ف ي تعزي ز وتط وير المؤسس ة العلي ا لمراجع ة الحس ابات المس ئولة ع ن‬ ‫المراجع ة الخارجي ة - الجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة – لمواكب ة اص الحات‬ ‫الحكومة. وھذا سيتم من خالل ما يلي:‬ ‫تط وير مھ ارات ومع ارف الجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة ليتس نى ل ه لع ب‬ ‫‪.I‬‬ ‫ال دور المن اط كمؤسس ة علي ا متط ورة للت دقيق أثن اء تنفي ذ الحكوم ة لنظ ام معلوم ات‬ ‫اإلدارة المالية والمحاسبية. وسيتم تحقيق ھذا المكون الفرعي من خالل:‬ ‫‪ .a‬تعزي ز إدارة الت دريب بالجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة بحي ث ي تم‬ ‫تجھيزھا بشكل جيد كي يحصل موظفي الجھاز على التدريب.‬ ‫‪ .b‬ت دريب ع دد م ن م وظفي الجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة ليص بحوا‬ ‫م دربين ويق دمون الت دريب عل ى ب رامج وعملي ات النظ ام اآلل ي لمعلوم ات‬ ‫اإلدارة المالية والمحاسبية وأثرھا على مراجعة الحسابات.‬ ‫‪ .c‬ت دريب ع دد م ن م وظفي الجھ از ليص بحوا م دربين عل ى الض وابط العام ة‬ ‫لتقني ة المعلوم ات والض وابط العام ة للتطبيق ات وعملي ات ومخ اطر تقني ة‬ ‫المعلومات والقضايا األمنية.‬ ‫تعزي ز ق درات الجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة لتط وير وتنفي ذ دلي ل ومنھجي ة‬ ‫‪.II‬‬ ‫مراجع ة الحس ابات أثن اء تنفي ذ الحكوم ة لإلص الحات بش أن إع داد وتنفي ذ الموازن ة‬ ‫والمحاسبة والمناقصات العامة. وسيتحقق ھذا المكون الفرعي من خالل:‬ ‫‪ .a‬ت دريب ع دد م ن م وظفي الجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة ليص بحوا‬ ‫م دربين ويق دمون الت دريب ح ول إص الحات الحكوم ة فيم ا يتعل ق بإع داد‬ ‫الميزاني ة )اإلط ار متوس ط الم دى لإلنف اق، تغطي ة الموازن ة وغيرھ ا(، وتنفي ذ‬ ‫الموازن ة )ض وابط االلتزام ات وإدارة النقدي ة وغي ر ذل ك( وتط وير المحاس بة‬ ‫والمناقصات العامة.‬ ‫‪ .b‬تط وير دلي ل ومنھجي ة الجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة الخ اص ودع م‬ ‫تنفي ذه وف ق المع ايير الدولي ة الخاص ة بالمراجع ة والممارس ات الجي دة بن اء‬ ‫عل ى طريق ة لمراجع ة الحس ابات تس تند عل ى المخ اطر وباس تخدام برن امج‬ ‫آلي للتدقيق.‬ ‫تط وير الخط ة اإلس تراتيجية متوس طة وطويل ة الم دى للجھ از المرك زي للرقاب ة‬ ‫‪.III‬‬ ‫والمحاسبة. وسيتم تحقيق ھذا المكون الفرعي من خالل:‬ ‫‪ .a‬إع داد وتبن ي خط ة إس تراتيجية متوس طة وطويل ة الم دى تتض من إس تراتيجية‬ ‫تنظيمية شاملة وإستراتيجية بناء القدرات ، الخ.‬ ‫56‬ ‫م ن أج ل تحقي ق األھ داف الم ذكورة أع اله ، ينبغ ي أن تتض من الخط ة االس تراتيجية‬ ‫للجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة خط ة خاص ة بتقني ة المعلوم ات م ن ش أنھا أن تتض من‬ ‫تنفيذ االستراتيجيات الرئيسية التالية:‬ ‫: بناء قدرات المراجعة باستخدام تقنية المعلومات‬ ‫اإلستراتيجية األولى‬ ‫‪o‬‬ ‫: استخدام أدوات التدقيق اآللية‬ ‫اإلستراتيجية الثانية‬ ‫‪o‬‬ ‫: شبكة أنظمة المعلومات واالتصاالت‬ ‫اإلستراتيجية الثالثة‬ ‫‪o‬‬ ‫تتمث ل النتيج ة الت ي يھ دف ھ ذا المك ون ال ى تحقيقھ ا ف ي تمك ين الجھ از المرك زي للرقاب ة‬ ‫والمحاس بة م ن لع ب دور مناس ب وفع ال كمؤسس ة علي ا للت دقيق ب التزامن م ع اإلص الحات‬ ‫ً‬ ‫الجاري ة الت ي تنف ذھا الحكوم ة. وكج زء م ن ذل ك، س يتم تعزي ز مھ ارات ومع ارف الجھ از‬ ‫م ن خ الل تعزي ز ق درات إدارة الت دريب ف ي الجھ از وت دريب الع املين فيھ ا. ويتوق ع ف ي‬ ‫ت اريخ اس تكمال المش روع سيص بح م وظفي الجھ از ق ادرين عل ى مراجع ة الحس ابات ف ي‬ ‫بيئ ة معق دة م ن تقني ة المعلوم ات وف ق الممارس ات الدولي ة الجي دة. باإلض افة إل ى ذل ك ،‬ ‫س وف يس عى الجھ از ليص بح مؤسس ة علي ا للت دقيق حديث ة وفعًال ة كج زء م ن تنفي ذ‬ ‫اإلستراتيجية متوسطة وطويلة المدى.‬ ‫س يمول ھ ذا المك ون الخ دمات االستش ارية والم واد وت دريب الم وظفين والخ دمات الغي ر‬ ‫استش ارية. وس يتم التعاق د م ع خبي ر دول ي لتق ديم المس اعدة الفني ة لتط وير دلي ل المراجع ة‬ ‫بحي ث يس توعب اإلص الحات ف ي ال دليل المحاس بي ونظ ام إدارة النقدي ة ونظ ام رقاب ة‬ ‫االلتزام ات واس تخدام النظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية. كم ا س يتم التعاق د‬ ‫م ع خبي ر دول ي آخ ر لتط وير إس تراتيجية للجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة عل ى الم دى‬ ‫المتوس ط والطوي ل. وس يكون ھن اك عق د م واد لتوري د األجھ زة المكتبي ة لتعزي ز الق درة‬ ‫المؤسس ية للجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة. وس يتم ت دريب م وظفي الجھ از عل ى‬ ‫النظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية ونظ ام رقاب ة االلتزام ات وإدارة النقدي ة‬ ‫والدليل المحاسبي عن طريق شركة لخدمات التدريب بموجب عقد.‬ ‫المكون الخامس : إدارة المشروع )62.1 مليون دوالر أمريكي(‬ ‫س يعمل ھ ذا المك ون عل ى ت وفير الم واد والت دريب والخ دمات االستش ارية وتك اليف‬ ‫التش غيلية اإلض افية لوح دة إدارة المش روع ل دعم تنس يق وتنفي ذ ورص د وتقي يم وادارة‬ ‫المشروع. كما سيمول المشروع على وجه التحديد موظفي وحدة إدارة المشروع.‬ ‫لق د ت م بالفع ل إنش اء وح دة إدارة المش روع الخ اص بھ ذا المش روع قب ل س داد الدفع ة المقدم ة‬ ‫للتحض ير للمش روع ف ي ديس مبر م ن ع ام 9002م. وق د س حبت وح دة إدارة المش روع‬ ‫م وظفين م ن مك ون نظ ام معلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية ف ي إط ار مش روع تح ديث‬ ‫الخدم ة المدني ة المم ول م ن البن ك ال دولي، ومش روع إدارة المالي ة العام ة بتموي ل م ن‬ ‫وزارة التنمي ة الدولي ة وھولن دا وال ذي ت ولى برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي إدارت ه، وك ذلك‬ ‫مش روع نظ ام معلوم ات إدارة الم نح والق روض بتموي ل م ن الوكال ة األمريكي ة للتنمي ة‬ ‫الدولي ة. وت م تعي ين م وظفين إض افيين ف ي إط ار الدفع ة المقدم ة للتحض ير للمش روع. كم ا‬ ‫سيمول المشروع الوظائف التالية في وحدة إدارة المشروع:‬ ‫66‬ ‫الوظيفة‬ ‫م‬ ‫موظفي وحدة إدارة المشروع‬ ‫المدير‬ ‫1‬ ‫المنسق الفني‬ ‫2‬ ‫خبير تنفيذ إدارة المالية العامة‬ ‫3‬ ‫أخصائي مشتريات‬ ‫4‬ ‫أخصائي مالي‬ ‫5‬ ‫سكرتير تنفيذي‬ ‫6‬ ‫أخصائي الرصد والتقييم‬ ‫7‬ ‫خبير تنفيذ تقنية المعلومات )نظام معلومات إدارة المنح والقروض(‬ ‫8‬ ‫كبير أخصائي تنفيذ تقنية المعلومات‬ ‫9‬ ‫خبراء استشاريين على المدى الطويل لنظام معلومات إدارة المنح والقروض‬ ‫مھندس فني قدير‬ ‫01‬ ‫أخصائي فني قدير # 1‬ ‫11‬ ‫أخصائي فني قدير # 2‬ ‫21‬ ‫مساعد إداري‬ ‫31‬ ‫خبراء استشاريين على المدى الطويل لنظام معلومات اإلدارة المالية والمحاسبية‬ ‫مھندس قدير‬ ‫41‬ ‫أخصائي فني‬ ‫51‬ ‫س يتم تحدي د أج ور الم وظفين بحس ب المؤھ ل والخب رة وبموج ب دلي ل اس تعراض محفظ ة‬ ‫مش اريع القط ر)‪ .(CPPR‬وألغ راض االس تدامة، س يقدم طاق ة تقني ة المعلوم ات الع املين‬ ‫ف ي المش روع الت دريب الفن ي لم وظفي وزارة المالي ة وال وزارات المعني ة واإلدارات‬ ‫والمكات ب ووح دات إدارة المش اريع الممول ة دولي ا ك ي يتمكن وا م ن تنفي ذ النظ ام اآلل ي‬ ‫لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية ونظ ام معلوم ات إدارة الم نح والق روض م ن تلق اء‬ ‫أنفسھم بعد انتھاء المشروع.‬ ‫76‬ ‫وبصرف النظر عن ما سبق ، فإن المشروع سيمول التكاليف التشغيلية الخاصة بوحدة ادارة المشروع :‬ ‫الكلفة المقدرة‬ ‫النتائج المتوقعة / وصف النشاط‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫000,5‬ ‫صيانة األجھزة وتقنية المعلومات‬ ‫000,54‬ ‫بدل سفر / بدل يومي‬ ‫000,05‬ ‫اللوازم المكتبية‬ ‫000,51‬ ‫تكاليف النقل والوقود‬ ‫000,55‬ ‫مكتب المساعدة لنظام إدارة المعلومات‬ ‫000,01‬ ‫صيانة نظام اإلدارة المالية‬ ‫000,44‬ ‫مراجعة الحسابات‬ ‫2 التقييمات الخاصة باإلنفاق العام والمساءلة المالية لقياس مؤشرات نتائج‬ ‫000,051‬ ‫المشروع‬ ‫000,02‬ ‫اإلعالنات‬ ‫000,493‬ ‫اإلجمالــــــــــــــــــــــــي‬ ‫86‬ ‫الملحق 3 : ترتيبات التنفيذ‬ ‫الجمھورية اليمنية : مشروع تحديث المالية العامة‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ‬ ‫‪.i‬‬ ‫آلي ة إدارة المش روع : تق ع مس ؤولية إدارة المش روع عل ى ع اتق وح دة إدارة المش روع‬ ‫ف ي وزارة المالي ة. س وف تعم ل وح دة إدارة المش روع عل ى تنس يق تنفي ذ كاف ة المكون ات‬ ‫وس تعمل كنظي ر رئيس ي للبن ك ال دولي. وس وف تت ولى وح دة إدارة المش روع اتخ اذ كاف ة‬ ‫الق رارات اإلداري ة الخاص ة ب األمور المالي ة والمش تريات فيم ا يتعل ق بكاف ة مكون ات‬ ‫المش روع. ف ي ح ين أن مس ئولية تنفي ذ مكون ات المش روع س تكون مش تركة م ع‬ ‫المؤسسات الحكومية المختلفة على النحو التالي :‬ ‫يتم التنسيق مع‬ ‫الجھة المسئولة عن تنفيذ المشروع‬ ‫المكون‬ ‫المكون 1 : تعزيز آليات صنع القرار إلدارة الميزانية‬ ‫ط‬ ‫نائ ب وزي ر الميزاني ة لقط اع وكي ل وزارة التخط يط لقط اع خط‬ ‫اون‬ ‫الموازن ة،نائب وزي ر المالي ة التنمي ة ، وزارة التخط يط والتع‬ ‫ة،‬ ‫ة المدني‬ ‫دولي، وزارة الخدم‬ ‫اء ال‬ ‫يط واإلحص‬ ‫اع التخط‬ ‫1.1. تحسين عمليات إعداد لقط‬ ‫ك‬ ‫ة ، البن‬ ‫والمتابع ة، ونائ ب وزي ر المالي ة وزارة اإلدارة المحلي‬ ‫الميزانية‬ ‫المركزي اليمني والمجتمع المدني‬ ‫لقطاع الوحدات االقتصادية.‬ ‫وزارة المالية‬ ‫نائ ب ال وزير لقط اع التنظ يم ال وزارات المعني ة، البن ك المرك زي ،‬ ‫ر والمجتمع المدني‬ ‫ة وزي‬ ‫ابات الحكوم‬ ‫وحس‬ ‫2.1. توفير نظام تنفيذ‬ ‫الميزانية مع آليات رقابية التنظيم وحسابات الحكومة‬ ‫فعًالة‬ ‫وزارة المالية‬ ‫المكون 2 : تحسين نظم معلومات اإلدارية المالية‬ ‫اق م دير مش روع تح ديث المالي ة نائ ب ال وزير لقط اع الموازن ة ونائ ب‬ ‫يع نط‬ ‫1.2. توس‬ ‫ال وزير لقط اع التنظ يم وحس ابات‬ ‫ام العامة‬ ‫ة النظ‬ ‫وتغطي‬ ‫الحكوم ة ب وزارة المالي ة، ال وزارات‬ ‫اآلل ي لمعلوم ات‬ ‫اإلدارية والمحافظات‬ ‫ة وزارة المالية‬ ‫اإلدارة المالي‬ ‫والمحاسبية‬ ‫96‬ ‫الجھة المسئولة عن تنفيذ‬ ‫يتم التنسيق مع‬ ‫المكون‬ ‫المشروع‬ ‫ام نائ ب وزي ر المالي ة لقط اع وح دات تنفي ذ المش اريع الممول ة دولي ا‬ ‫2.2. توس يع تغطي ة نظ‬ ‫والوزارات المعنية.‬ ‫نح العالقات المالية الخارجية‬ ‫ات إدارة الم‬ ‫معلوم‬ ‫والقروض‬ ‫وزارة المالية‬ ‫نائ ب ال وزير لقط اع التنظ يم وحس ابات‬ ‫ي مكتب وزير المالية‬ ‫راءات ف‬ ‫3.2. تبس يط اإلج‬ ‫الحكومة،‬ ‫وزارة المالية‬ ‫وزارة المالية‬ ‫نائ ب ال وزير لقط اع الوح دات‬ ‫االقتصادية‬ ‫وزارة المالية‬ ‫المكون 3 : تعزيز قدرات مؤسسات المشتريات العامة‬ ‫نعاء،‬ ‫المعھ د الم الي، جامع ة ص‬ ‫1.3. ت دريب م وظفي الحكوم ة‬ ‫والجامعات األخرى في المحافظات.‬ ‫ف ي مج ال المش تريات‬ ‫اللجنة العليا للمناقصات‬ ‫العام ة عل ى مس توى عم وم‬ ‫البالد.‬ ‫نعاء،‬ ‫المعھ د الم الي، جامع ة ص‬ ‫درات‬ ‫اء ق‬ ‫يم وبن‬ ‫2.3. تقي‬ ‫والجامعات األخرى في المحافظات.‬ ‫اللجنة العليا للمناقصات‬ ‫دريب‬ ‫ات الت‬ ‫مؤسس‬ ‫الوطنية.‬ ‫3.3. بن اء الق درات المؤسس ية‬ ‫الھيئة العليا للرقابة على‬ ‫للھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى‬ ‫مكتب رئيس الوزراء‬ ‫المناقصات‬ ‫ة‬ ‫ات لممارس‬ ‫المناقص‬ ‫دورھا الرقابي.‬ ‫المكون 4 : تعزيز القدرات المؤسسية للجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة‬ ‫وزارة المالية‬ ‫الجھاز المركزي للرقابة‬ ‫1.4. تحس ين مھ ارات ومع ارف‬ ‫والمحاسبة‬ ‫الجھ از المرك زي للرقاب ة‬ ‫ب دوره‬ ‫بة للع‬ ‫والمحاس‬ ‫كمؤسس ة ت دقيق علي ا حديث ة‬ ‫أثن اء تنفي ذ النظ ام اآلل ي‬ ‫لمعلوم ات اإلدارة المالي ة‬ ‫والمحاسبية.‬ ‫وزارة المالية‬ ‫الجھاز المركزي للرقابة‬ ‫2.4. تعزي ز ق درة الجھ از‬ ‫والمحاسبة‬ ‫ة‬ ‫زي للرقاب‬ ‫المرك‬ ‫والمحاس بة عل ى تعزي ز‬ ‫دلي ل ومنھجي ة المراجع ة‬ ‫الخاص به.‬ ‫07‬ ‫الجھة المسئولة عن تنفيذ‬ ‫يتم التنسيق مع‬ ‫المكون‬ ‫المشروع‬ ‫وزارة المالية‬ ‫الجھاز المركزي للرقابة‬ ‫3.4. تط وير خط ة إس تراتيجية‬ ‫والمحاسبة‬ ‫متوس طة وطويل ة الم دى‬ ‫للجھ از المرك زي للرقاب ة‬ ‫والمحاسبة.‬ ‫المكون 5 : إدارة المشاريع‬ ‫جمي ع الجھ ات المعني ة بالتنفي ذ ولجن ة‬ ‫وحدة إدارة المشروع‬ ‫أنشطة إدارة المشروع‬ ‫تسيير أعمال المشروع.‬ ‫س وف تك ون مس ئوليات تنفي ذ المك ون األول والث اني مش تركة ب ين أط راف الھيك ل‬ ‫التنظيم ي المعت اد ف ي وزارة المالي ة. أم ا بالنس بة للمك ون )1.1( ف ان وكي ل وزارة المالي ة‬ ‫لقط اع الموازن ة وكي ل وزارة المالي ة لقط اع التخط يط ووكي ل وزارة المالي ة لقط اع‬ ‫الوح دات االقتص ادية س يتحمالن المس ئولية الرئيس ية، وس يقومان بالتنس يق م ع وكي ل‬ ‫وزارة التخط يط والتع اون ال دولي لقط اع خط ط التنمي ة ووكي ل وزارة التخط يط لقط اع‬ ‫برمج ة المش اريع لھ ذا الغ رض. بالنس بة للمك ون )1.2(، تق ع المس ئولية الرئيس ية عل ى‬ ‫ع اتق وكي ل ال وزارة لقط اع التنظ يم وحس ابات الحكوم ة. بالنس بة للمك ون )2.1( تق ع‬ ‫المس ئولية الرئيس ية عل ى ع اتق م دير مش روع تح ديث المالي ة العام ة ف ي وزارة المالي ة.‬ ‫بالنس بة للمك ون )2.2( تق ع المس ئولية الرئيس ية عل ى ع اتق زكي ل وزارة المالي ة لقط اع‬ ‫العالق ات المالي ة الخارجي ة ف ي وزارة المالي ة بالتنس يق م ع وكي ل وزارة التخط يط‬ ‫والتع اون ال دولي لقط اع برمج ة المش اريع. أم ا بالنس بة للمك ون )2.3(، ف ان المس ئولية‬ ‫األساس ية تق ع عل ى ع اتق مكت ب وزي ر المالي ة. وس تكون القطاع ات التابع ة ل وكالء وزارة‬ ‫المالي ة الم ذكورين أع اله مس ئولة ع ن النت ائج الخاص ة بالمكون ات المن اط بھ ا مس ئولية‬ ‫تنفيذھا.‬ ‫س وف تك ون مس ئولية تنفي ذ المك ون الثال ث مش تركة م ع اللجن ة العلي ا للمناقص ات والھيئ ة‬ ‫العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات وس تكون مس ئولية تنفي ذ المك ون الراب ع مش تركة م ع الجھ از‬ ‫المرك زي للرقاب ة والمحاس بة. ولھ ذا الغ رض، س وق يق وم رئ يس اللجن ة العلي ا للمناقص ات‬ ‫ورئ يس الھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات ورئ يس الجھ از المرك زي للرقاب ة‬ ‫والمحاسبة بتعيين مدير خاص لكل مكون فرعي.‬ ‫تش مل مس ئوليات التنفي ذ المكل ف بھ ا وك الء وزارة المالي ة وم دراء المكون ات م ن اللجن ة‬ ‫العلي ا للمناقص ات و الھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات و الجھ از المرك زي للرقاب ة‬ ‫والمحاس بة م ا يل ي : )1( إع داد مھ ام واختصاص ات الخب راء االستش اريين ، )2( مراجع ة‬ ‫تق ارير االستش اريين والتوص يات المرفوع ة م ن ق بلھم والتعلي ق عليھ ا ) 3( ض مان حس ن‬ ‫تنفي ذ العق د م ن الناحي ة الفني ة، )4( التواص ل م ع المؤسس ات المعني ة ف ي البل د )5( ض مان‬ ‫التآزر المناسب بين مختلف األنشطة في إطار المكون الواحد.‬ ‫17‬ ‫روع برئاس ة وزي ر المالي ة وعض وية كاف ة وك الء‬ ‫وس تكون ھن اك لجن ة لتس يير أعم ال المش‬ ‫أمين لألعض اء. كم ا س يتم تعي ين من دوبين م ن‬ ‫ال وزارة وم دير وح دة إدارة المش روع ك‬ ‫از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة واللجن ة العلي ا‬ ‫وزارة التخط يط والتع اون ال دولي والجھ‬ ‫ى المناقص ات ووزارة الخدم ة المدني ة والتأمين ات‬ ‫للمناقص ات والھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل‬ ‫كأعضاء في لجنة تسيير المشروع.‬ ‫اإلدارة المالية والمدفوعات والمشتريات‬ ‫‪.ii‬‬ ‫)أ( اإلدارة المالية‬ ‫عـــــــــــام‬ ‫س وف تت ولى وح دة إدارة المش روع ف ي وزارة المالي ة إدارة كاف ة جوان ب اإلدارة المالي ة‬ ‫للمش روع )عل ى س بيل المث ال: القي ود والتق ارير المحاس بية ع ن طري ق اس تخدام نظ ام‬ ‫محاس بي آل ي بن اءا عل ى دلي ل مقب ول خ اص ب اإلجراءات وإدارة عملي ة الص رف(. وس وف‬ ‫تنس ق وح دة إدارة المش روع م ع جھ ات أخ رى مث ل الجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة‬ ‫واللجن ة العلي ا للمناقص ات والھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات لض مان س داد المب الغ‬ ‫الخاصة بالسلع والخدمات المقبولة التي تتلقاھا ھذه الجھات.‬ ‫س يتم االحتف اظ بالس جالت المحاس بية ف ي وح دة إدارة المش روع باس تخدام النظ ام المحاس بي‬ ‫الح الي، وال ذي س يتم م ن خالل ه إع داد التق ارير المالي ة المرحلي ة الفص لية الخاص ة‬ ‫بحس ابات المش روع. وس يتم مراجع ة وت دقيق ھ ذه التق ارير جنب ا إل ى جن ب م ع الق وائم‬ ‫المالي ة الس نوية الخاص ة بالمش روع م ن قب ل محاس ب ق انوني خ ارجي مس تقل ي تم اختي اره‬ ‫عل ى أس اس نق اط مرجعي ة يتف ق عليھ ا. وس وف تس لم وح دة إدارة المش روع التق ارير المالي ة‬ ‫المرحلي ة الفص لية الغي ر مراجع ة والخاص ة بالمش روع إل ى المؤسس ة الدولي ة للتنمي ة ف ي‬ ‫موع د ال يتج اوز 54 يوم ا بع د ك ل ثالث ة أش ھر وك ذلك تس ليم الق وائم المالي ة الس نوية‬ ‫المراجعة في موعد ال يتجاوز ستة أشھر من نھاية كل سنة تقويمية.‬ ‫كم ا أن ترتيب ات اإلدارة المالي ة الخاص ة بالمش روع ج اھزة عل ى أس اس طريق ة الحلق ة‬ ‫المغلق ة ت ديرھا وح دة إدارة المش روع م ن خ الل ع دد ك افي م ن الم وظفين الم ؤھلين،‬ ‫باس تخدام نظ ام محاس بي آل ي مقب ول وف ق دلي ل مقب ول ل إلدارة المالي ة. ص ممت الترتيب ات‬ ‫ُ‬ ‫المبين ة ف ي ھ ذا الملح ق بحي ث تخف ف م ن مخ اطر اإلدارة المالي ة الت ي ت م تحدي دھا لھ ذا‬ ‫المشروع.‬ ‫الجھات المنفذة، الجانب المحاسبي والموظفين‬ ‫س وف تك ون وح دة إدارة المش روع مس ئولة ع ن تخط يط وإع داد الموازن ة واإلش راف الع ام‬ ‫عل ى األنش طة، وجم ع معلوم ات المش روع، ورف ع تق ارير ح ول ھ ذه األنش طة إل ى كاف ة‬ ‫الجھ ات المعني ة. وق د ت م التعاق د م ع مس ئول م الي ف ي وح دة إدارة المش روع لمتابع ة‬ ‫حس ابات وأم وال المش روع. وينبغ ي عل ى وح دة إدارة المش روع توظي ف محاس ب خ الل‬ ‫شھرين من تاريخ نفاذ المشروع لدعم المسئول المالي بوحدة إدارة المشروع.‬ ‫27‬ ‫وب التزامن م ع ذل ك، س وف تص بح اإلدارة المالي ة والمش تريات مركزي ة بي د وح دة إدارة‬ ‫المش روع ف ي ح ين س يتم تنفي ذ األنش طة ف ي وزارة المالي ة والجھ ات األخ رى المس تفيدة م ن‬ ‫المش روع. يح دد ال دليل الم الي للمش روع خ ط س ير المعلوم ات ب ين وزارة المالي ة والجھ ات‬ ‫األخرى.‬ ‫تمتل ك وح دة إدارة المش روع نظ ام محاس بي آل ي مقب ول يس تند عل ى طريق ة القي ود النقدي ة‬ ‫وق ادر عل ى تس جيل كاف ة أنش طة المش روع، وتولي د التق ارير المطلوب ة مث ل التق ارير المالي ة‬ ‫الشھرية والفصلية والقوائم المالية السنوية.‬ ‫تدفق / سير األموال‬ ‫س وف تف تح وزارة المالي ة حس اب مخص ص ت ديره وح دة إدارة المش روع. وس يكون‬ ‫الحس اب مخص ص بال دوالر األمريك ي وس يتم فتح ه ل دى البن ك المرك زي اليمن ي. وس تكون‬ ‫وح دة إدارة المش روع مس ئولة ع ن أم وال المش روع. وس يتم اس تخدام مخص ص ق دره‬ ‫000,002,1 دوالر أمريك ي كس قف للحس اب المخص ص. كم ا س يتم تس ليم أس ماء‬ ‫األش خاص المخ ولين ب التوقيع ونم اذج توقيع اتھم ال ى البن ك قب ل اس تالم طل ب س حب الدفع ة‬ ‫األول ى. وس يتم اإلي داع والس حب م ن الحس اب المخص ص وف ق خط اب الص رف والخط وط‬ ‫التوجيھي ة للبن ك الخاص ة بالص رف. س وف تع د وح دة إدارة المش روع طلب ات الس حب‬ ‫ُ‬ ‫وتق دمھا م ع الوث ائق المؤي دة للص رف موقع ة م ن قب ل األش خاص المخ ولين ب التوقيع.‬ ‫باإلض افة إل ى ذل ك، س وف تق وم وزارة المالي ة بف تح حس اب فرع ي ل دى البن ك المرك زي‬ ‫اليمن ي مخص ص بالري ال اليمن ي ت ديره وح دة إدارة المش روع وبس قف 000,07 دوالر‬ ‫أمريك ي ي تم مراجعت ه وتعديل ه بحس ب الحاج ة أثن اء فت رة تنفي ذ المش روع. ي تم ال دفع م ن‬ ‫الحس اب الفرع ي لتغطي ة تك اليف التش غيل اإلض افية بش يكات يوق ع عليھ ا م دير المش روع‬ ‫والمس ئول الم الي وباإلمك ان التوري د ال ى الحس اب عن د تق ديم طلب ات الص رف وتس ليم‬ ‫الوث ائق المؤي دة ل ذلك. يخض ع الص رف م ن الحس اب الفرع ي للض وابط الداخلي ة للمش روع‬ ‫وسيخض ع للت دقيق الخ ارجي س نويا. ل ن ي تم ال دفع م ن الحس اب المخص ص و/أو الحس اب‬ ‫الفرعي مقابل أي سلع أو خدمات غير تلك المتعلقة بالمشروع.‬ ‫التقارير المالية‬ ‫يتم تقديم التقارير التالية في إطار ھذا المشروع وفق المبادئ التوجيھية للبنك الدولي:‬ ‫التق ارير الفص لية : يلت زم المش روع بإع داد تق ارير مالي ة مرحلي ة وفص لية ي تم مراجعتھ ا‬ ‫م ن قب ل محاس ب ق انوني خ ارجي وتس ليمھا إل ى البن ك كج زء م ن تقري ر س ير المش روع أو‬ ‫يتم تقديمھا بصورة منفصلة. سوف تتكون ھذه التقارير مما يلي:‬ ‫‪ ‬بي ان مص ادر واس تخدامات األم وال حس ب فئ ة النفق ات وبي ان اس تخدام مكون ات‬ ‫المش روع لألم وال، م ع اإلش ارة إل ى األم وال الت ي ت م اس تالمھا والتوقع ات النقدي ة‬ ‫الفص لية وتقري ر ح ول النفق ات يق دم مقارن ة ب ين النفق ات الفعلي ة والنفق ات المخط ط‬ ‫لھا بحسب النشاط، وبيان تسوية الحساب المخصص.‬ ‫37‬ ‫‪ ‬قائم ة ب العقود : تش مل قائم ة بكاف ة العق ود توض ح المب الغ الت ي ت م االلت زام بھ ا‬ ‫وصرفھا تحت كل فئة حتى تاريخ التقرير.‬ ‫س يتم إع داد ھ ذه التق ارير م ن خ الل النظ ام المحاس بي وتس لم إل ى البن ك ف ي غض ون 54‬ ‫يوما من نھاية الفصل. وسيتم االتفاق على النموذج المقترح للتقارير خالل المباحثات.‬ ‫التق ارير الس نوية: س يتم إع داد الق وائم المالي ة للمش روع س نويا وف ق طريق ة القي ود النقدي ة‬ ‫م ع اإلفص اح ع ن االلتزام ات غي ر المس ددة حت ى ت اريخ التقري ر، وستخض ع للمراجع ة‬ ‫الخارجي ة وم ن ث م تس لم الق وائم المالي ة المراجع ة ال ى البن ك خ الل 6 أش ھر م ن نھاي ة الس نة.‬ ‫سوف تشمل القوائم المالية للمشروع ما يلي:‬ ‫بي ان مص ادر واس تخدامات األم وال ، مش يرا إل ى مص ادر األم وال المس تلمة ونفق ات‬ ‫‪‬‬ ‫المشاريع بحسب فئة النفقات.‬ ‫ج داول مناس بة تب وب نفق ات المش اريع بحس ب المك ون، وتوض ح األرص دة الس نوية‬ ‫‪‬‬ ‫والمتراكمة.‬ ‫كش ف تس وية الحس اب المخص ص يس وي األرص دة االفتتاحي ة والختامي ة )نھاي ة‬ ‫‪‬‬ ‫السنة(.‬ ‫كش ف بالمب الغ الت ي ت م دفعھ ا باس تخدام نظ ام كش وف النفق ات عل ى النح و المح دد ف ي‬ ‫‪‬‬ ‫االتفاقية القانونية.‬ ‫كش ف التزام ات المش روع، أي األرص دة الت ي ل م ي تم دفعھ ا ف ي إط ار عق د المش روع‬ ‫‪‬‬ ‫الذي تم توقيعه.‬ ‫المراجعة:‬ ‫س يتم ت دقيق الق وائم المالي ة للمش روع م ن قب ل محاس ب ق انوني خ ارجي مس تقل م ن القط اع‬ ‫الخ اص وال ذي س يراجع أيض ا التق ارير المالي ة المرحلي ة ك ل رب ع س نة. ال ب د م ن يك ون‬ ‫المحاس ب الق انوني مقب ول ل دى البن ك والجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة ، وس يتم إع داد‬ ‫وتس ليم الش روط المرجعي ة ال ى البن ك ف ي بداي ة المش روع للموافق ة عليھ ا. يج ب أن يش مل‬ ‫تقري ر المحاس ب الق انوني )باللغ ة االنجليزي ة( كاف ة مكون ات وأنش طة المش روع ف ي إط ار‬ ‫اتفاقي ة التموي ل وأن يك ون وف ق مع ايير المراجع ة المتع ارف عليھ ا دولي ا، مث ل المع ايير‬ ‫الدولي ة للت دقيق )‪ .(ISA‬كم ا س يغطي تقري ر المراجع ة وال رأي الق وائم المالي ة للمش روع‬ ‫وتس وية واس تخدام الحس اب المخص ص واس تخدام الم دفوعات المباش رة والمب الغ‬ ‫المس حوبة عل ى أس اس بي ان النفق ات. وباإلض افة إل ى ذل ك، مطل وب م ن المحاس ب الق انوني‬ ‫إع داد "رس الة إداري ة" يح دد فيھ ا مالحظات ه وتعليقات ه وأوج ه القص ور ف ي النظ ام‬ ‫والضوابط التي يعتبرھا ذات صلة، ويقدم التوصيات لمعالجتھا وتالفيھا.‬ ‫47‬ ‫ترتيبات الصرف‬ ‫س يتم ص رف عائ دات المنح ة وفق ا للمب ادئ التوجيھي ة للبن ك ال دولي الخاص ة بالص رف‬ ‫عل ى النح و المب ين ف ي خط اب الص رف. وس يتم إتب اع المع امالت الخاص ة بالص رف ف ي‬ ‫إط ار ھ ذا المش روع. وبن اء علي ه، س وف تب دأ طلب ات ال دفع م ن حس اب المنح ة م ن خ الل‬ ‫اس تخدام اس تمارة طل ب الس حب س واء لل دفع المباش ر أو الس داد وتجدي د م وارد الحس اب‬ ‫المخص ص، أو تق ديم التزام ات خاص ة. وس وف تش مل كاف ة طلب ات الس حب الوث ائق‬ ‫المؤي دة المناس بة بم ا ف ي ذل ك كش ف النفق ات لغ رض الس داد وتجدي د م وارد الحس اب‬ ‫المخصص.‬ ‫مخصصات عائدات المنحة‬ ‫النسبة المئوية للنفقات التي سيتم‬ ‫مبلغ التمويل المخصص‬ ‫تمويلھا‬ ‫الفئة‬ ‫)معبرا عنه بالدوالر األمريكي(‬ ‫)شاملة الضرائب(‬ ‫)1( المواد والخدمات االستشارية والتدريب تحت‬ ‫001%‬ ‫000,055,7‬ ‫المكون 1 و 2 من المشروع‬ ‫)2( المواد والخدمات االستشارية والتدريب تحت‬ ‫001%‬ ‫000,020,1‬ ‫المكون 3 من المشروع‬ ‫)3( المواد والخدمات االستشارية والتدريب تحت‬ ‫001%‬ ‫000,006‬ ‫المكون رقم )4( من المشروع‬ ‫)4( المواد والخدمات االستشارية والتدريب‬ ‫001%‬ ‫000,462,1‬ ‫وتكاليف التشغيل اإلضافية للمكون 5 من‬ ‫المشروع‬ ‫المبلغ المستحق للدفع بمقتضى القسم‬ ‫247,329‬ ‫استرداد الدفعة المقدمة الخاصة بالتحضير‬ ‫رقم 70.2 من الشروط العامة‬ ‫للمشروع‬ ‫001%‬ ‫852,246‬ ‫لم يتم تخصيصھا‬ ‫001%‬ ‫000,000,21‬ ‫المبلغ اإلجمالي‬ ‫كشف النفقات‬ ‫س يتم توثي ق كاف ة طلب ات الس حب الخاص ة بالعائ دات م ن حس اب المنح ة، باس تثناء )أ(‬ ‫النفق ات ف ي إط ار العق د الت ي تق در قيمتھ ا بمبل غ مائ ة أل ف )000,001( دوالر أمريك ي أو‬ ‫أق ل للس لع، )ب( خمس ون أل ف دوالر أمريك ي )000,05$( أو أق ل لالستش اريين‬ ‫الع املين بص ورة فردي ة ، )ج( مائ ة أل ف )000,001( دوالر أمريك ي أو أق ل لش ركات‬ ‫االستش ارة، وك ذلك كاف ة تك اليف الت دريب والتك اليف التش غيلية والت ي س يتم المطالب ة بھ ا‬ ‫عل ى أس اس كش ف النفق ات. وس يتم االحتف اظ بالمس تندات المؤي دة للنفق ات ل دى وح دة إدارة‬ ‫المش روع ب وزارة المالي ة وس تكون متاح ة للمراجع ة م ن قب ل مراج ع خ ارجي وك ذلك للبعث ة‬ ‫اإلش رافية الدوري ة التابع ة للبن ك. وس وف تخض ع كاف ة عملي ات الص رف لش روط اتفاقي ة‬ ‫التمويل واإلجراءات المحددة في خطاب الصرف.‬ ‫57‬ ‫الحساب المخصص‬ ‫م ن أج ل ض مان ت وفر األم وال لتنفي ذ المش روع ، س وف تق وم وزارة المالي ة م ن خ الل‬ ‫وح دة إدارة المش روع بف تح ومتابع ة وتش غيل حس اب مخص ص ل دى البن ك المرك زي‬ ‫اليمن ي. وس يكون الس قف المس موح ب ه للحس اب المخص ص ملي ون وم ائتي أل ف دوالر‬ ‫أمريك ي )000,002,1$(. وس يتم تحدي د المبل غ ال ذي س يقدم ف ي اط ار طل ب الس حب األول‬ ‫بن اء عل ى االحتياج ات األولي ة للمش روع. وس تطالب وح دة ادارة المش روع ببقي ة الدفع ة‬ ‫المقدم ة عن دما يص ل المش روع متقدم ة م ن التنفي ذ. وس يتم تجدي د م وارد الحس اب‬ ‫المخص ص بص ورة ش ھرية بن اء عل ى طلب ات الس حب المدعوم ة بالوث ائق الالزم ة، أو‬ ‫عن دما ي تم اس تخدام نص ف الدفع ة المقدم ة، أيھم ا وق ع قب ل اآلخ ر. وس يتم ت دقيق الحس اب‬ ‫المخص ص س نويا م ن قب ل مراج ع خ ارجي تقب ل ب ه مؤسس ة التنمي ة الدولي ة كج زء م ن‬ ‫المراجعة الشاملة لحسابات المشروع.‬ ‫يلخ ص المخط ط أدن ى ھ ذا ت دفق األم وال م ن البن ك ال دولي ال ى الحس اب المخص ص لوح دة‬ ‫ادارة المش روع لتموي ل النفق ات المؤھل ة للمش روع. وس يتم اعتم اد طلب ات ال دفع م ن‬ ‫الحس اب المخص ص للنفق ات المؤھل ة م ن قب ل المس ئول الم الي وم دير وح دة ادارة‬ ‫المش روع، وك ذلك م ن قب ل الجھ ات المعني ة بالنس بة لألنش طة ذات العالق ة عن دما تك ون ھ ذه‬ ‫الجھ ات ھ ي المس تفيد م ن ھ ذه األنش طة، وم ن ث م ترس ل طلب ات ال دفع إل ى وزارة المالي ة‬ ‫للموافق ة عل ى ال دفع م ن الحس اب المخص ص ف ي البن ك المرك زي اليمن ي. ويلخ ص‬ ‫المخط ط )ب( أدن ى ھ ذا حرك ة األم وال م ن البن ك ال دولي إل ى الحس اب الفرع ي لوح دة‬ ‫إدارة المش روع ل دى البن ك المرك زي اليمن ي. وس يتم التحوي ل م ن الحس اب المخص ص‬ ‫لوح دة إدارة المش روع ال ى حس ابھا الفرع ي م ن خ الل طلب ات تق دمھا وح دة إدارة‬ ‫المش روع إل ى وزارة المالي ة لتحوي ل دفع ة مقدم ة ق درھا خمس ون أل ف دوالر أمريك ي‬ ‫)000,05$( م ن الحس اب المخص ص ال ى الحس اب الفرع ي. وتطب ق نف س الطريق ة عل ى‬ ‫الحس اب الفرع ي )م ثال عل ى أس اس المع امالت(. وبن اء علي ه، ف إن وح دة إدارة المش روع‬ ‫س تجدد م وارد ھ ذا الحس اب م ن خ الل إرس ال طلب ات إل ى وزارة المالي ة. ال يح ق لوح دة‬ ‫إدارة المش روع المطالب ة بالدفع ة المقدم ة المحول ة م ن الحس اب المخص ص إل ى الحس اب‬ ‫الفرع ي حت ى ي تم عم ل التس ويات وتق ديم أص ل المس تندات اإلثباتي ه. وس يتم ال دفع م ن‬ ‫الحساب الفرعي بشيكات موقعة من مدير وحدة إدارة المشروع والمسئول المالي.‬ ‫67‬ ‫المخطط )أ( - تدفق األموال من خالل الحساب المخصص في البنك المركزي اليمني‬ ‫المخطط )ب( - تدفق األموال من خالل الحساب الفرعي في البنك المركزي اليمني‬ ‫الفس اد : ق د ي ؤثر الفس اد واالحتي ال عل ى م وارد المش روع. وس وف تُخفﱢ ض الترتيب ات‬ ‫االئتماني ة الس الفة ال ذكر، بم ا ف ي ذل ك طريق ة الحلق ة المغلق ة ، وترتيب ات إع داد التق ارير‬ ‫والمراجع ة، بش كل معق ول م ن مخ اطر الفس اد م ن وجھ ة النظ ر الفني ة م ن خ الل الترتيب ات‬ ‫االئتمانية، ولكنھا قد ال تكون فعالة في حالة التواطؤ.‬ ‫إش راف البن ك: س وف يش رف البن ك ال دولي عل ى اإلدارة المالي ة للمش روع ب التزامن م ع‬ ‫إشرافه الشامل على المشروع والذي سيتم مرتين في السنة على األقل.‬ ‫)ب( ترتيبات الشراء‬ ‫س وف تك ون المش تريات مركزي ة ف ي وح دة إدارة المش روع ف ي ح ين س يتم تنفي ذ األنش طة‬ ‫في وزارة المالية وغيرھا من الجھات المستفيدة من المشروع.‬ ‫وس تتم مش تريات المش روع وفق ا المب ادئ التوجيھي ة للبن ك ال دولي الخاص ة بالمش تريات ف ي‬ ‫اط ار الق روض المقدم ة م ن البن ك ال دولي لإلنش اء والتعمي ر والمؤسس ة الدولي ة للتنمي ة‬ ‫بت اريخ م ايو 4002م والمنقح ة ف ي أكت وبر 6002م وك ذلك ف ي م ايو 0102م، و "المب ادئ‬ ‫التوجيھي ة الخاص ة ب ـ: اختي ار وتوظي ف االستش اريين م ن قب ل المقترض ين م ن البن ك‬ ‫ال دولي" بت اريخ م ايو 4002م والمنقح ة ف ي أكت وبر 6002م وك ذلك ف ي م ايو 0102م،‬ ‫واألحك ام المنص وص عليھ ا ف ي االتفاقي ة القانوني ة. وفيم ا يل ي وص ف ع ام لع دد م ن البن ود‬ ‫تح ت مختل ف فئ ات النفق ات. بالنس بة لمختل ف ط رق المش تريات أو ط رق اختي ار‬ ‫االستش اريين والتك اليف المق درة ومتطلب ات االس تعراض المس بق واإلط ار الزمن ي لك ل‬ ‫عق د ي تم تمويل ه، فس يتم االتف اق عليھ ا ب ين البن ك ال دولي والمقت رض ف ي خط ة المش تريات.‬ ‫وس يتم تح ديث خط ة المش تريات م رة واح دة عل ى األق ل ف ي الس نة أو بحس ب الحاج ة بحي ث‬ ‫تعكس االحتياجات الفعلية لتنفيذ المشروع والتحسن في القدرات المؤسسية.‬ ‫77‬ ‫ش راء الس لع :تش مل الس لع والخ دمات الت ي س يتم ش رائھا ف ي إط ار المش روع وال تقتص ر‬ ‫علي ه م ا يل ي: أجھ زة ودع م أنظم ة تقني ة المعلوم ات لتوس يع نط اق النظ ام اآلل ي لمعلوم ات‬ ‫اإلدارة المالي ة والمحاس بية ونظ ام معلوم ات إدارة الم نح والق روض، وخ دمات االتص االت‬ ‫والتح ويالت الس ريعة )الس ويفت(. س يتم ش راء الس لع الت ي تق در قيمتھ ا بأق ل م ن خمس ون‬ ‫أل ف دوالر أمريك ي )000,05$( م ن خ الل إج راءات التس وق ع ن طري ق دع وة لتق ديم‬ ‫ثالث ة ع روض تنافس ية عل ى األق ل. وس تتم المناقص ة باس تخدام الوث ائق القياس ية للعط اءات‬ ‫الخاص ة بالبن ك ال دولي لكاف ة العط اءات التنافس ية الدولي ة ووث ائق العط اءات القياس ية‬ ‫المحلية المتفق عليه أو مع / أو المرضية للبنك.‬ ‫ُ‬ ‫اختي ار االستش اريين : س يتم تق ديم الخ دمات االستش ارية الت ي ي تم ش رائھا ف ي إط ار ھ ذا‬ ‫المش روع م ن قب ل الش ركات واألف راد، وتش مل غي ر مقتص رة علي ه م ا يل ي: )1( المس اعدة‬ ‫الفني ة للعم ل عل ى اإلط ار الم الي عل ى أس اس نم وذج االقتص اد القياس ي الكل ي )-‪RMSM‬‬ ‫‪ (2) ، (X‬المس اعدة الفني ة الس تعراض إط ار العملي ة للموازن ة وربطھ ا بخط ة التنمي ة‬ ‫الوطني ة، وإع داد ومراجع ة عملي ة إط ار اإلنف اق المتوس ط األج ل. )3( توس يع نط اق‬ ‫وتغطي ة النظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية ونظ ام معلوم ات إدارة الم نح‬ ‫والق روض. )4( تعزي ز الق درات المؤسس ية للجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة. )5(‬ ‫تعزيز قدرة الحكومة والمؤسسات في القطاع العام لتعزيز أنظمة المشتريات العامة.‬ ‫ترتيبات المشتريات وجدول السلع :‬ ‫1. ح دود المراجع ة المس بقة: تخض ع الق رارات الخاص ة بالمش تريات للمراجع ة‬ ‫المس بقة م ن قب ل البن ك ال دولي كم ا ورد ف ي الملح ق )1( للمب ادئ التوجيھي ة‬ ‫للمشتريات :‬ ‫حدود المراجعة المسبقة‬ ‫م‬ ‫مالحظات‬ ‫طريقة الشراء‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫المناقصات التنافسية الدولية )‪ (ICB‬و العطاءات الدولية المحدودة‬ ‫جميع العقود‬ ‫<= 000,005‬ ‫1‬ ‫)‪) (LIB‬السلع(‬ ‫أول عقدين‬ ‫> 000,005‬ ‫حزم العطاءات التنافسية المحلية )‪(NCB‬‬ ‫2‬ ‫ال يوجد‬ ‫حزم العطاءات التنافسية الدولية )‪) (ICB‬األشغال(‬ ‫3‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫حزم العطاءات التنافسية المحلية )‪) (NCB‬األشغال(‬ ‫4‬ ‫أول عقدين‬ ‫<= 000,02‬ ‫الخدمات الغير استشارية‬ ‫5‬ ‫جميع العقود‬ ‫جميع العقود‬ ‫تعاقد مباشر‬ ‫6‬ ‫2. التأھي ل المس بق: )أ( بالنس بة لمق دمي العط اءات إلنش اء قاع دة للحوس بة و )ب(‬ ‫مرك ز البيان ات ومواق ع ط وارئ بديل ة )اس ترداد البيان ات( م ن قب ل الب ائع وتوس يع‬ ‫نط اق النظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية إل ى س ت وزارات واثن ين‬ ‫مكات ب مركزي ة في تم ت أھيلھم وف ق أحك ام الفق رتين 2.9 و 2.01 م ن المب ادئ‬ ‫التوجيھية.‬ ‫87‬ ‫3. اإلش ارة إل ى دلي ل تنفي ذ/مش تريات المش روع)إن وج د(: ت م إع داد وتنق يح دلي ل تنفي ذ‬ ‫المشروع في 12 أكتوبر 0102.‬ ‫4. قائمة حزم المشتريات المزمع القيام بھا خالل 81 شھر بعد نفاذ المشروع.‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫الكلفة‬ ‫األفضلية‬ ‫استعراض البنك‬ ‫المقدرة‬ ‫رقم‬ ‫مالحظات‬ ‫طريقة الشراء المحلية‬ ‫البيان‬ ‫)قبل / بعد(‬ ‫دوالر‬ ‫المرجع‬ ‫)نعم/ ال(‬ ‫أمريكي‬ ‫قائمة حزم المناقصات‬ ‫العطاءات‬ ‫جميع العقود‬ ‫قبل‬ ‫ال يوجد‬ ‫005,438,3‬ ‫التنافسية الدولية )السلع(‬ ‫1‬ ‫التنافسية الدولية‬ ‫)عقدين(‬ ‫يخضع أول عقدين‬ ‫العطاءات‬ ‫قائمة حزم المناقصات‬ ‫لالستعراض المسبق‬ ‫بعد‬ ‫ال يوجد‬ ‫التنافسية‬ ‫000,805‬ ‫التنافسية الوطنية )السلع(‬ ‫2‬ ‫الوطنية‬ ‫)6 عقود(‬ ‫تخضع جميع العقود‬ ‫قائمة حزم بناء القدرات‬ ‫لالستعراض المسبق‬ ‫قبل‬ ‫ال يوجد‬ ‫تعاقد مباشر‬ ‫)خدمات غير استشارية( )9 006,748‬ ‫3‬ ‫عقود(‬ ‫اختيار االستشاريين‬ ‫1. الح دود ال دنيا للمراجع ة المس بقة: تخض ع الق رارات الخاص ة باختي ار االستش اريين‬ ‫للمراجع ة المس بقة م ن قب ل البن ك ال دولي كم ا ورد ف ي الملح ق )1( للمب ادئ‬ ‫التوجيھية الختيار وتوظيف االستشاريين :‬ ‫الحدود الدنيا للمراجعة‬ ‫م‬ ‫مالحظات‬ ‫طريقة االختيار‬ ‫المسبقة‬ ‫جميع العقود‬ ‫<= 000,002 دوالر‬ ‫الطرق التنافسية )الشركات(‬ ‫1‬ ‫جميع العقود‬ ‫مصدر واحد )الشركات(‬ ‫2‬ ‫أول عقدين‬ ‫<= 000,005‬ ‫األفراد االستشاريون المستقلين)التنافس(‬ ‫3‬ ‫جميع العقود‬ ‫-‬ ‫األفراد االستشاريون المستقلين)مصدر وحيد(‬ ‫2. قائم ة قص يرة تض م كاف ة الخب راء االستش اريين ال وطنيين : ق د تش مل القائم ة‬ ‫مختص رة باالستش اريين لتق ديم الخ دمات، تق در كلفتھ ا بم ا يع ادل أق ل م ن م ائتي أل ف‬ ‫دوالر )000,002$( لك ل عق د، كاف ة االستش اريين ال وطنيين وفق ا ألحك ام الفق رة‬ ‫2.7 من المبادئ التوجيھية الخاصة باالستشاري.‬ ‫3. المھام االستشارية مع طرق االختيار والجدول الزمني‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫استعراض‬ ‫الكلفة المقدرة‬ ‫رقم‬ ‫مالحظات‬ ‫البنك )قبل /‬ ‫طريقة االختيار‬ ‫وصف المھمة‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫المرجع‬ ‫بعد(‬ ‫97‬ ‫االختيار القائم‬ ‫ملخص بعدد العقود في إطار‬ ‫000,004‬ ‫جميع العقود‬ ‫قبل‬ ‫على الجودة‬ ‫االختيار القائم على الجودة‬ ‫1‬ ‫والتكاليف‬ ‫والتكاليف )‪ 2 ) (QCBS‬عقود(‬ ‫يخضع أول عقدين‬ ‫جودة خدمات‬ ‫ملخص بعدد العقود القائمة على‬ ‫لالستعراض‬ ‫قبل‬ ‫003,444‬ ‫2‬ ‫العميل‬ ‫جودة خدمات العميل )‪(CQS‬‬ ‫المسبق‬ ‫أنش طة الت دريب س وف تش مل مختل ف أنش طة الت دريب ف ي مج ال المش تريات، الج والت‬ ‫الدراس ية ، برن امج بن اء الق درات وورش العم ل. كم ا يمك ن تنفي ذ ب رامج لبن اء الق درات ف ي‬ ‫ن واحي معين ة م ن قب ل مؤسس ة دولي ة متخصص ة أو خبي ر دول ي ش ريطة المراجع ة المس بقة‬ ‫من قبل المؤسسة الدولية للتنمية.‬ ‫الخ دمات غي ر االستش ارية : س وف تش مل ص يانة الب رامج واألجھ زة، م زود الس ويفت،‬ ‫وش بكات اإلنترن ت الت ي ي تم تق ديمھا م ن قب ل المؤسس ة العام ة لالتص االت الس لكية‬ ‫والالسلكية، المزود الوحيد في اليمن، على أساس التعاقد المباشر.‬ ‫تقييم قدرات الوحدة على تنفيذ عمليات المشتريات‬ ‫س وف يت ولى مش روع تح ديث المالي ة العام ة القي ام بأنش طة المش تريات. ي رأس الوح دة‬ ‫منس ق المش روع وفيھ ا مس ئول م الي واختصاص ي تنفي ذ. ال يوج د ل دى وح دة المش تريات‬ ‫مس ئول المش تريات ف ي الوق ت ال راھن لدي ه خب ره ب إجراءات المش تريات الوطني ة أو الق درة‬ ‫على القيام بالمشتريات وفق المبادئ التوجيھية للبنك الدولي‬ ‫مخ اطر المش تريات / ت دابير التخفي ف : تص نف مخ اطر المش تريات عل ى أنھ ا "عالي ة"‬ ‫نظ را لق يم أنش طة المش تريات وق درة وح دة إدارة المش روع بم ا ف ي ذل ك قل ة الخب رة فيم ا‬ ‫يتعل ق ب إجراءات المؤسس ة الدولي ة للتنمي ة الخاص ة بالمش تريات وك ذلك ع دم وج ود مس ئول‬ ‫مش تريات مؤھ ل. ت م مناقش ة ت دابير التخفي ف المقترح ة م ع الحكوم ة وت م االتف اق عل ى أن‬ ‫ي تم توظي ف مس ئول كف ؤ للمش تريات ف ورا وس يقوم ط اقم المش تريات الت ابع للبن ك ال دولي‬ ‫ف ي مكت ب القط ر بتدريب ه عل ى إج راءات المؤسس ة الدولي ة للتنمي ة الخاص ة بالمش تريات.‬ ‫باإلض افة إل ى ذل ك، ف ان دلي ل عملي ات المش روع سيش مل تفاص يل مس ئوليات موظ ف‬ ‫المشتريات وإجراءات المشتريات الواجب إتباعھا.‬ ‫اإلجراءات الرئيسية المقترحة :‬ ‫ينبغ ي توظي ف مس ئول مش تريات مؤھ ل لدي ه خب ره ف ي إج راءات البن ك‬ ‫‪.iii‬‬ ‫ال دولي الخاص ة بالمش تريات ف ورا. ھ ذا وق د قام ت الحكوم ة م ؤخرا بتوظي ف‬ ‫مسئول المشتريات.‬ ‫ينبغ ي إنش اء نظ ام لألرش فة وتق ارير المش تريات بحي ث يلب ي متطلب ات‬ ‫‪.iv‬‬ ‫المؤسس ة الدولي ة للتنمي ة الخاص ة بالمراجع ة المس بقة وحف ظ الس جالت‬ ‫08‬ ‫والتعام ل م ع الش كاوى وتس وية المنازع ات واإلفص اح ع ن المعلوم ات وغي ر‬ ‫ذل ك وف ق المب ادئ التوجيھي ة الخاص ة بالمؤسس ة الدولي ة للتنمي ة ابت داء م ن‬ ‫أول نشاط شرائي.‬ ‫تواتر اإلشراف على المشتريات والتوريدات‬ ‫س وف تج ري المؤسس ة الدولي ة للتنمي ة مراجع ة الحق ة م رة ف ي الس نة. وس توفد المؤسس ة‬ ‫الدولي ة للتنمي ة بعث ة إش رافية م رتين ف ي الس نة. العق ود الت ي تخض ع للمراجع ة المس بقة‬ ‫مبينة في خطة المشتريات.‬ ‫18‬ 82 ‫الملحق 4 : إطار المخاطر التشغيلية‬ ‫الھدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العامة من خالل توفير نظم دعم القرارات وبناء قدرات المؤسسات التي تتولى إدارة المالية العامة.‬ ‫1. تق اس كف اءة إدارة المالي ة العام ة بع دد أبع اد اإلنف اق الع ام والمس اءلة المالي ة العش رين )02( ذات الص لة م ع‬ ‫نقاط )ب( فما فوق.‬ ‫دف‬ ‫ائج الھ‬ ‫رات نت‬ ‫مؤش‬ ‫2. تقاس الشفافية في إدارة المالية العامة بنقاط مؤشر اإلنفاق العام والمساءلة المالية )01-‪ (PI‬من حيث وصول العامة إلى المعلومات‬ ‫التنموي للمشروع‬ ‫المالية الرئيسية‬ ‫تدابير التخفيف المقترحة‬ ‫وصف المخاطر‬ ‫تقييم‬ ‫عامل المخاطرة‬ ‫المخاطر‬ ‫1. أصحاب المصلحة مخاطر المشروع‬ ‫س يتم وض ع آلي ة للتنس يق ب ين وزارة المالي ة ووزارة‬ ‫‪‬‬ ‫يس عى المش روع إل ى التوفي ق ب ين الميزاني ة الرأس مالية م ع الخط ة‬ ‫‪‬‬ ‫التخط يط م ن خ الل دلي ل عملي ات المش روع يح دد دور ك ال‬ ‫العام ة لالس تثمار. وھ ذا يتطل ب م ن وزارة التخط يط إع داد خطتھ ا‬ ‫م نھم واإلج راءات ف ي إع داد الميزاني ة الرأس مالية وخط ة‬ ‫العام ة لالس تثمار وف ق مغل ف الم وارد ال ذي أعدت ه وزارة‬ ‫االس تثمار. ھ ذا وق د ص ادقت الحكوم ة م ؤخرا عل ى دلي ل‬ ‫المالي ة. كم ا يتطل ب ذل ك م ن وزارة المالي ة االلت زام ب التكوين‬ ‫عمليات المشروع وتبناه المشروع.‬ ‫القط اع للخط ة العام ة لالس تثمار. وطالم ا أن ك ال ال وزارتين ال‬ ‫تنس قان بش كل جي د، ف ان ھ ذا يمك ن أن يش كل خط را يتمث ل ف ي‬ ‫يعتب ر التنس يق ب ين وح دة إدارة المش روع والجھ ات المنف ذة‬ ‫‪‬‬ ‫التأخير في تنفيذ المشروع.‬ ‫أم ر ب الغ األھمي ة لتنفي ذ أنش طة المش روع كم ا ينبغ ي. وس يتم‬ ‫ھ ذا م ن خ الل دلي ل عملي ات المش روع يح دد إج راءات العم ل‬ ‫وزارة المالي ة واللجن ة العلي ا للمناقص ات والھيئ ة العلي ا للرقاب ة‬ ‫منخفض ‪‬‬ ‫ونم اذج التق ارير ف ي إط ار ھ ذا المش روع. ھ ذا وق د ص ادقت‬ ‫عل ى المناقص ات والجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة ھ ي‬ ‫الحكوم ة م ؤخرا عل ى دلي ل عملي ات المش روع وتبن اه‬ ‫الجھ ات الرئيس ية المس ئولة ع ن التنفي ذ، ف ي ح ين أن وح دة إدارة‬ ‫المشروع.‬ ‫المش روع ف ي وزارة المالي ة، ممول ة بعائ دات المنح ة، ھ ي الجھ ة‬ ‫المس ئولة ع ن تنفي ذ وظ ائف اإلدارة المالي ة والمش تريات الخاص ة‬ ‫بالمش روع بالنياب ة ع ن ھ ذه الجھ ات. ونظ را ألن الھيئ ة العلي ا‬ ‫للرقاب ة عل ى المناقص ات والجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة‬ ‫ھ ي جھ ات رقابي ة رس مية تش رف عل ى التنفي ذ وتعتب ر نفس ھا ف وق‬ ‫وزارة المالي ة، ف ان ھ ذا ق د يق ود إل ى مش اكل ف ي التنس يق ت ؤدي‬ ‫38‬ ‫بدورھا إلى تأخير تنفيذ المشروع.‬ ‫دني‬ ‫س يعمل المش روع عل ى تش جيع منظم ات المجتم ع الم‬ ‫‪‬‬ ‫ت زداد مطالب ة المجتم ع الم دني ف ي ال يمن ب دور أكب ر ف ي إع داد‬ ‫‪‬‬ ‫ي‬ ‫لالط الع عل ى وث ائق الميزاني ة م ن الموق ع االلكترون‬ ‫وتنفي ذ الميزاني ة. وع دم إش راك المجتم ع الم دني ف ي ھ ذه‬ ‫ي‬ ‫للحكوم ة عن د تق ديمھا إل ى البرلم ان والمس اھمة ف‬ ‫المسائل يمكن أن يدفعھم الى انتقاد المشروع علنا..‬ ‫ي‬ ‫المناقش ات البرلماني ة بش أن الموازن ة عب ر ممثل يھم ف‬ ‫البرلمان.‬ ‫ي دعم ھ ذا المش روع توس يع تغطي ة نظ ام معلوم ات ادارة الم نح‬ ‫‪‬‬ ‫والق روض ليش مل كاف ة وح دات ادارة المش اريع الممول ة دولي ا‬ ‫س يتم التواص ل م ع الجھ ات المانح ة لتوض يح أن ه ف ي ح ين‬ ‫‪‬‬ ‫الب الغ ع ددھا 33 وح دة. ان مجموع ة الجھ ات المانح ة‬ ‫ي دعم البن ك البل د عل ى اس تخدام األنظم ة ف ان المخ اطر‬ ‫الثنائي ة، وال س يما ھولن دا، تنتق د نھ ج وح دة ادارة المش روع‬ ‫االئتماني ة ف ي اس تخدام تل ك األنظم ة عالي ة. وھ ذا المش روع‬ ‫ف ي المس اعدات التنموي ة وتري د أن تطب ق إع الن ب اريس‬ ‫، عل ى وج ه الخص وص، س يدعم الحكوم ة عل ى تحس ين‬ ‫لفعالية المنحة فيما يتعلق باستخدام أنظمة القطر.‬ ‫أنظم ة إدارة المالي ة ف ي ال بالد، وبالت الي تقلي ل المخ اطر‬ ‫االئتمانية بحلول نھاية المشروع.‬ ‫2. مخاطر الجھة المنفذة:‬ ‫وح دة إدارة المش روع مجھ زة بط اقم عم ل جي د بم ا ف ي ذل ك‬ ‫‪‬‬ ‫قدرة الموظفين على إدارة أنشطة اإلدارة المالية للمشروع.‬ ‫‪‬‬ ‫2.1. مخاطر القدرات منخفض‬ ‫م دير ع ام الوح دة، ومس ئول م الي. وس يقدم خبي ر اإلدارة‬ ‫المالي ة ف ي البن ك ال دولي اإلش راف عل ى اإلدارة المالي ة‬ ‫احتف اظ وح دة إدارة المش روع بق درة كافي ة ف ي مش تريات‬ ‫‪‬‬ ‫بصورة مستمرة.‬ ‫اإلدارة المالية والرصد والتقييم والجوانب الفنية.‬ ‫تق ديم ال دعم ف ي التنفي ذ بص ورة مس تمرة م ن قب ل البن ك‬ ‫‪‬‬ ‫ع دم كف اءة الق درات الفني ة البش رية ف ي مكت ب النظ ام اآلل ي‬ ‫‪‬‬ ‫الدولي‬ ‫لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية عل ى إدارة توس يع‬ ‫نط اق النظ ام المحاس بي اآلل ي وض مان النق ل المناس ب للمعرف ة‬ ‫ينبغ ي تزوي د فري ق النظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة المالي ة‬ ‫‪‬‬ ‫إلى الجھات المستفيدة.‬ ‫والمحاس بية بع دد ك افي م ن الم وظفين وم وارد فني ة بش رية‬ ‫مناس بة بم ا ف ي ذل ك م وظفي تكنولوجي ا المعلوم ات واإلدارة‬ ‫المالي ة والمحاس بين. وس يتم االتف اق عل ى قائم ة ب الموارد‬ ‫البش رية المناس بة ل دعم فري ق النظ ام اآلل ي لمعلوم ات اإلدارة‬ ‫المالية والمحاسبية ونشرھا في وقت قريب.‬ ‫س وف ي تم إج راء دراس ة لتقي يم القط اع الم الي ف ي البل د لتقي يم‬ ‫‪‬‬ ‫ع دم كف اءة ق درة م وظفي الحكوم ة ف ي وزارة المالي ة م ن‬ ‫‪‬‬ ‫عالي‬ ‫2.2 مخاطر الحوكمة‬ ‫ق درات مختل ف الك وادر ف ي وزارة المالي ة واقت راح خط ة‬ ‫الناحية الفنية‬ ‫لبن اء الق درات المؤسس ية. وس يتولى المش روع ھ ذا العم ل‬ ‫48‬ ‫التحليلي ووضعه موضع التنفيذ.‬ ‫س يتم ف ي إط ار ھ ذا المش روع إج راء دراس ة ش املة بش أن‬ ‫‪‬‬ ‫غي اب تف ويض الص الحيات ي ؤدي إل ى زي ادة ع دد المس تويات‬ ‫‪‬‬ ‫تبس يط اإلج راءات لتقي يم وص ياغة خط ة عم ل لتعزي ز نق ل‬ ‫المش اركة ف ي اتخ اذ الق رار عل ى المس توى ال وزاري.‬ ‫الصالحيات وخفض مستويات الموافقات.‬ ‫فالموافق ات مطلوب ة عل ى ع دد كبي ر م ن المس تويات مم ا يس بب‬ ‫تأخير في عملية اتخاذ القرار.‬ ‫س يتم إع داد نق اط مرجعي ة مح ددة م ع مع الم زمني ة مح ددة‬ ‫‪‬‬ ‫لكاف ة المس ئولين ف ي وزارة المالي ة المش اركين ف ي تنفي ذ‬ ‫تمث ل إص الحات إدارة المالي ة العام ة المش مولة ف ي إط ار ھ ذا‬ ‫‪‬‬ ‫مش روع إدارة المالي ة العام ة. وسيص ادق وزي ر المالي ة عل ى‬ ‫ھ ذه النق اط المرجعي ة ويس تعرض التق دم المح رز ف ي‬ ‫المش روع عم ل إض افي للمس ئولين ب وزارة المالي ة ال ذين‬ ‫اجتماعاته المنتظمة مع الموظفين.‬ ‫يواجھ ون ض غط ش ديد. فض غط المواعي د اليومي ة والمس اءلة‬ ‫م ن قب ل وزي ر المالي ة ق د تحت ل األولوي ة وتح رك أعم ال‬ ‫المس ئولين ف ي وزارة المالي ة مم ا ي ؤدي إل ى الت أخير ف ي تنفي ذ‬ ‫س يتم وض ع آلي ة للتنس يق والمس اءلة ب ين وزارة المالي ة‬ ‫‪‬‬ ‫المشروع.‬ ‫وال وزارات والجھ ات األخ رى م ن خ الل دلي ل عملي ات‬ ‫المش روع يح دد دور ومس ئوليات ك ل جھ ة وترتيب ات رف ع‬ ‫التق ارير م ن قب ل الجھ ات المعني ة بتنفي ذ ھ ذا المش روع. ھ ذا‬ ‫وق د ص ادقت الحكوم ة م ؤخرا عل ى دلي ل عملي ات المش روع‬ ‫نظ را ألن وزارة المالي ة س تكون الجھ ة الرئيس ية المس ئولة ع ن‬ ‫‪‬‬ ‫وتبناه المشروع.‬ ‫تنفي ذ المش روع، فس يكون عليھ ا تنس يق العم ل م ع ال وزارات‬ ‫والجھ ات األخ رى مث ل وزارة التخط يط والتع اون ال دولي،‬ ‫س يتم تعزي ز ق درات م وظفي الحكوم ة عل ى كاف ة المس تويات‬ ‫‪‬‬ ‫والھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات، واللجن ة العلي ا‬ ‫فيم ا يتعل ق بتنفي ذ إص الحات إدارة المالي ة العام ة ف ي إط ار‬ ‫بة‬ ‫ة والمحاس‬ ‫زي للرقاب‬ ‫از المرك‬ ‫ات والجھ‬ ‫للمناقص‬ ‫ھذا المشروع.‬ ‫وال وزارات واإلدارات والمحافظ ات المعني ة. وم ن الممك ن أن‬ ‫ال يك ون ھن اك دع م وتنس يق ك افي م ع ال وزارات والجھ ات‬ ‫األخ رى نتيج ة لع دم وض وح ال دور المؤسس ي والمس ئوليات‬ ‫الخاص ة بك ل جھ ة. وھ ذا ق د ي ؤدي إل ى ح دوث ت أخير‬ ‫مؤسسي.‬ ‫ھن اك عوائ ق خطي رة تتعل ق بالق درات ف ي ع دد م ن ن واحي‬ ‫‪‬‬ ‫إدارة المالي ة العام ة ، س واء عل ى مس توى ال وزارات‬ ‫المركزي ة مث ل وزارة المالي ة أو ال وزارات المعني ة وك ذا‬ ‫المحافظات،فالغالبي ة العظم ى م ن وح دات اإلنف اق المنتش رة‬ ‫ف ي مختل ف أنح اء ال بالد ت دير أنظمتھ ا المحاس بية والمالي ة‬ ‫ي دويا وال يوج د فيھ ا م وظفين م دربين بش كل جي د. فعالم ا‬ ‫يب دوا أن جھ ود الالمركزي ة األخي رة الت ي نقل ت مس ؤولية‬ ‫كبي رة مباش رة إل ى الس لطات المحلي ة ق د أدت إل ى تف اقم‬ ‫58‬ ‫التحديات التي تواجه بناء القدرات.‬ ‫اعتم دت الحكوم ة ت دابير لتعزي ز الحوكم ة، بم ا ف ي ذل ك ق وانين‬ ‫تحت ل ال يمن المرتب ة 141 م ن أص ل 081 دول ة ف ي ع ام ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ه‬ ‫اإلفص اح ومحارب ة الفس اد الت ي ت م بالفع ل المص ادقة عليھ ا،‬ ‫8002 عل ى مؤش ر م دركات الفس اد الس نوي الص ادرة ع ن‬ ‫وإص الحات المش تريات الت ي ت م اعتمادھ ا م ؤخرا. ع الوة عل ى‬ ‫منظمة الشفافية الدولية.‬ ‫ذل ك، انض مت ال يمن إل ى مب ادرة الش فافية ف ي الص ناعات‬ ‫االستخراجية لتعزيز الشفافية في عائدات النفط.‬ ‫ايير‬ ‫توى المع‬ ‫ت بمس‬ ‫ة ليس‬ ‫ة العام‬ ‫ات إدارة المالي‬ ‫ممارس‬ ‫‪‬‬ ‫2.3. مخاطر االحتيال‬ ‫الدولية.‬ ‫الفساد‬ ‫أبلغ ت الش ركات ف ي مس ح ومق ابالت برن امج ) ‪(ICA‬‬ ‫‪‬‬ ‫طلب ات متك ررة للرش اوى وفس اد ف ي المناقص ات الحكومي ة‬ ‫وأبلغت عن تصرفات إدارية تعسفية.‬ ‫3. مخاطر المشروع‬ ‫س يتم إج راء دراس ة ج دوى فني ة أثن اء مرحل ة اإلع داد لتقي يم‬ ‫‪‬‬ ‫إن البني ة التحتي ة لالتص االت ف ي ال بالد ق د ال ت دعم تغطي ة كاف ة‬ ‫‪‬‬ ‫منخفض‬ ‫3.1. التصميم‬ ‫الجدوى وإعداد التصميم الفني للتخفيف من المخاطر.‬ ‫وح دات اإلنف اق ف ي ال بالد ف ي إط ار توس يع نط اق نظ ام‬ ‫معلومات اإلدارة المالية والمحاسبية في عموم البالد.‬ ‫س يقدم المش روع ال دعم الفن ي للجن ة األساس ية الت ي تتك ون م ن‬ ‫‪‬‬ ‫ك‬ ‫يط، والبن‬ ‫نفط، وزارة التخط‬ ‫ة، وزارة ال‬ ‫وزارة المالي‬ ‫نظ را ألن عائ دات ال نفط تش كل نس بة عالي ة ف ي إي رادات‬ ‫‪‬‬ ‫المركزي، في وضع توقعات صحيحة لعائدات النفط.‬ ‫الحكوم ة، ف ان نض وب مخ زون ال نفط وتقل ب أس عار ال نفط ق د‬ ‫يجع ل م ن الص عب توق ع عائ دات نفطي ة عل ى الم دى‬ ‫س يقدم المش روع ال دعم الفن ي للحكوم ة عل ى أس اس المع ايير‬ ‫‪‬‬ ‫المتوسط، وبالتالي وضع إطار متوسط المدى لإلنفاق.‬ ‫الدولية إلنشاء وظيفة المراجعة الداخلية في وزارة المالية.‬ ‫ق ررت الحكوم ة اليمني ة إس ناد مھم ة الرقاب ة عل ى المراجع ة‬ ‫‪‬‬ ‫عمليات تفتيش عشوائية للعقود تحت الحدود الدنيا.‬ ‫‪‬‬ ‫الداخلي ة إل ى ھيئ ة مس تقلة خ ارج وزارة المالي ة مم ا خل ق‬ ‫مخاطر محتملة تتمثل في فعالية آليات الرقابة الداخلية.‬ ‫ا‬ ‫س يتم تش كيل لجن ة لتس يير المش روع لتنس يق األنش طة. كم‬ ‫‪‬‬ ‫م‬ ‫س يتم أيض ا وض ع دلي ل للعملي ات يوض ح المس ئوليات. وق د ت‬ ‫ق د ال ي تمكن المت دربين م ن ممارس ة م ا تعلم وه ح ول الق انون‬ ‫‪‬‬ ‫ل‬ ‫تش كيل لجن ة تس يير أعم ال المش روع وتبن ى المش روع بالفع‬ ‫الجديد للمناقصات.‬ ‫ل‬ ‫دلي ل عملي ات المش روع بع د المص ادقة علي ه م ن قب‬ ‫الحكومة.‬ ‫ھن اك ع دد كبي ر م ن الھيئ ات المنف ذة ال تخض ع للرقاب ة‬ ‫‪‬‬ ‫اإلدارية للھيئة الرئيسية المسئولة عن التنفيذ.‬ ‫68‬ ‫3.2 المخاطر‬ ‫ال يتوقع أن يكون للمشروع أي آثار بيئية أو اجتماعية‬ ‫البيئية واالجتماعية‬ ‫إن تص ميم المش روع يراع ي ب رامج الوكال ة األلماني ة للتع اون‬ ‫‪‬‬ ‫ھ ذا المش روع مم ول حص ريا م ن قب ل البن ك ال دولي وال يوج د‬ ‫‪‬‬ ‫مي‬ ‫3.2. البرنامج و‬ ‫الفن ي وبرن امج األم م المتح دة اإلنم ائي وفرنس ا لتعزي ز ق درات‬ ‫تموي ل مش ترك م ع أي جھ ة أخ رى مانح ة ف ي المش روع. بي د‬ ‫المانحين  ‬ ‫الجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة ودع م الص ناديق‬ ‫أن ھن اك ع دد م ن الم انحين ي دعمون الحكوم ة ف ي برن امج‬ ‫العربي ة ْ للھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات..بي د أن‬ ‫إص الحات اإلدارة المالي ة. الوكال ة األلماني ة للتع اون الفن ي‬ ‫مب ادرة دع م الميزاني ة المقدم ة م ن المعھ د البريط اني للتنمي ة‬ ‫وبرن امج األم م المتح دة اإلنم ائي وفرنس ا ي دعمون الجھ از‬ ‫الدولي ة ھ ي مب ادرة حديث ة وھن اك تنس يق وثي ق ب ين البن ك‬ ‫المرك زي للرقاب ة والمحاس بة عل ى تعزي ز الت دقيق والتمح يص‬ ‫ال دولي والمعھ د البريط اني للتنمي ة الدولي ة ووزارة المالي ة‬ ‫الخ ارجي. كم ا أن معھ د التنمي ة الدولي ة البريط اني يخص ص‬ ‫لتف ادي الت داخل المحتم ل بحي ث يكم ل ك ال م نھم اآلخ ر‬ ‫مب ادرة ل دعم الموازن ة م ن أج ل تعزي ز ق درة الحكوم ة عل ى‬ ‫بأفضل طريقة.‬ ‫إدارة الميزاني ة، والجھ از المرك زي للرقاب ة والمحاس بة‬ ‫واللجن ة المالي ة ف ي البرلم ان. وتق دم الص ناديق العربي ة ال دعم‬ ‫الفن ي للھيئ ة العلي ا للرقاب ة عل ى المناقص ات لتعزي ز دورھ ا‬ ‫اإلش رافي ف ي مج ال المش تريات العام ة وتطبي ق نظ ام‬ ‫معلوم ات إدارة المناقص ات. وغي اب التع اون م ع ھ ؤالء‬ ‫الم انحين يمك ن أن ي ؤدي إل ى ت داخل محتم ل م ع برامجھ ا‬ ‫ويؤثر على جودة وتسليم المشروع في الوقت المناسب.‬ ‫جودة التسليم‬ ‫4.3.‬ ‫ھن اك الت زام ق وي م ن جان ب الحكوم ة تج اه ھ ذا‬ ‫‪‬‬ ‫تتض اءل التزام ات الجھ ة المنف ذة للمش روع، كم ا أن الم وارد‬ ‫‪‬‬ ‫منخفض‬ ‫االستدامة‬ ‫المش روع. وم ا دل ل عل ى ذل ك ھ و تش كيل لجن ة تس يير أعم ال‬ ‫المالي ة لتغطي ة التك اليف المتك ررة بع د اس تكمال المش روع ل ن‬ ‫المش روع برئاس ة وزي ر المالي ة.كم ا أن مك ون بن اء الق درات‬ ‫تكون متاحة.‬ ‫ف ي ھ ذا المش روع ي دعم تك وين ق وة عم ل دائم ة. ويرك ز‬ ‫المش روع عل ى تعزي ز كف اءة اس تخدام الميزاني ة وال ذي م ن‬ ‫مس تويات األج ور الحالي ة وأوض اع الخدم ة متدني ة بص ورة‬ ‫‪‬‬ ‫شأنه أن يؤدي إلى وتوفير الكثير من األموال للحكومة.‬ ‫عام ة بحي ث تج ذب وتبق ي عل ى الم وظفين أص حاب المھ ارات.‬ ‫كم ا أن اإلدارة األساس ية للم وارد البش رية ليس ت موجھ ة تج اه‬ ‫م ن المھ م للغاي ة بالنس بة للحكوم ة اليمني ة إنش اء مجموع ة م ن‬ ‫‪‬‬ ‫بن اء ق وى عم ل م اھرة ومنتج ة ومرن ة وتت وفر لھ ا الح وافز،‬ ‫الم وارد البش رية والتقني ة الت ي يمك ن اس تغاللھا عن د‬ ‫مم ا ن تج عن ه ض عف اإلنتاجي ة والح وافز مم ا ي ؤدي لل ى‬ ‫الحاج ة. ويمك ن أن ي تم ذل ك م ن خ الل عم ل ترتيب ات خاص ة‬ ‫تق ويض اس تدامة مب ادرات اإلص الح مث ل النظ ام اآلل ي‬ ‫م ع الجامع ة الحكومي ة و / أو م ن خ الل ترتيب ات أخ رى‬ ‫لمعلوم ات اإلدارة المالي ة والمحاس بية. ◌ٍ ان العم ل عل ى بق اء‬ ‫لبن اء الق درات. باإلض افة إل ى ذل ك، بإمك ان حكوم ة‬ ‫الم وظفين ذوي المھ ارات العالي ة بع د ت دريبھم م ن قب ل‬ ‫الجمھوري ة اليمني ة النظ ر ف ي رف ع مرتب ات وظ ائف معين ة‬ ‫المشروع سيمثل إشكالية نظرا للظروف الحالية.‬ ‫لجذب الكادر المتفوق.‬ ‫ت م بن اء المش روع بالكام ل ح ول إط ار نت ائج ت م ص ياغتھا‬ ‫‪‬‬ ‫ت دني ج ودة أنظم ة الرص د والتقي يم وت دني ق درة وح دة إدارة‬ ‫‪‬‬ ‫القدرة على القياس منخفض‬ ‫78‬ ‫بعناي ة فائق ة والت ي اس تخدمت ف ي تقي يم جمي ع المناقش ات م ع‬ ‫المشروع على تولي رصد وتقييم المشروع.‬ ‫العمي ل ك أداة لض مان وج ود راب ط منطق ي ب ين المكون ات‬ ‫والھ دف التنم وي للمش روع وك ذلك لض مان مؤش رات قابل ة‬ ‫للقي اس وذات ص لة. ان جمي ع مؤش رات الھ دف التنم وي‬ ‫للمش روع ھ ي مؤش رات مقبول ة عل ى المس توى ال دولي ولھ ا‬ ‫قاع دة ف ي ال يمن. كم ا ت م اختب ار األدوات الت ي ستس تخدم‬ ‫لقي اس مؤش رات الھ دف التنم وي للمش روع أثن اء تجمي ع‬ ‫البيان ات األساس ية لھ ذه المؤش رات. وت م تحدي د األھ داف ف ي‬ ‫اجتم اع مش ترك م ع الوح دات المعني ة. وت م ع رض اط ار‬ ‫كاف ة النت ائج ف ي اجتم اع رفي ع المس توى م ع ن واب ووك الء‬ ‫ال وزارات المعني ة وت م خ الل االجتم اع االلت زام بتحقي ق‬ ‫األھ داف الت ي ت م وض عھا بمش اركة كاف ة الوح دات المعني ة.‬ ‫وق د ض مت بعث ة التقي يم المس بق أخص ائي تقي يم ورص د. ھ ذا‬ ‫وق د تعاق دت وح دة ادراة المش روع م ع أخص ائي رص د‬ ‫وتقي يم وس يتم تدريب ه بحس ب الحاج ة. وس يقوم ھ ذا‬ ‫األخص ائي بتط وير نظ ام للرص د والتقي يم باالش تراك م ع‬ ‫كاف ة الجھ ات المعني ة وس يقوم بإع داد تق ارير فص لية بش أن‬ ‫رص د وتقي يم أداء كاف ة الجھ ات المعني ة بم ا ف ي ذل ك لجن ة‬ ‫تس يير أعم ال المش روع. وس يبقى أخص ائي الرص د والتقي يم‬ ‫الت ابع للبن ك ال دولي عض وا ف ي فري ق اإلش راف لض مان‬ ‫االس تمرارية والمراجع ة الدقيق ة لوض ع إط ار النت ائج‬ ‫بصورة منتظمة.‬ ‫سيتم معالجة مشكلة إدارة العقود من خالل توفير" دليل إدارة المشروع".‬ ‫‪‬‬ ‫ال تمتل ك وح دة إدارة المش روع نظ ام مناس ب إلدارة العق ود‬ ‫‪‬‬ ‫منخفض‬ ‫إدارة العقود‬ ‫مم ا ق د ي ؤثر س لبا عل ى تنفي ذ المش روع مس ببا ف ي الوق ت نفس ه‬ ‫س يتم تش جيع وح دة إدارة المش روع عل ى اس تخدام أح دث‬ ‫‪‬‬ ‫تأخير في جودة وموعد تسليم الخدمات.‬ ‫الب رامج إلدارة العق ود م ن أج ل تس ھيل متابع ة س ير تنفي ذ‬ ‫العقود.‬ ‫88‬ ‫التصنيف العام للمخاطر في‬ ‫التصنيف العام للمخاطر في‬ ‫مالحظات‬ ‫مرحلة التنفيذ‬ ‫المرحلة التحضيرية‬ ‫أظھ رت الحكوم ة التزامھ ا السياس ي تج اه إص الحات ادارة المالي ة العام ة‬ ‫عل ى أعل ى مس توى، بي د أن البيروقراطي ة المتبع ة تفتق ر ال ى ال دافع والق درة‬ ‫، وھ ذا م ن ش أنه أ ي ؤثر عل ى اس تدامة المش روع. كم ا يمك ن أن يت أثر‬ ‫المش روع أيض ا بالقص ور ال ذاتي ال ذي تع اني من ه الحكوم ة المركزي ة فيم ا‬ ‫منخفض‬ ‫منخفض‬ ‫يتعل ق بسياس تھا الخاص ة بالتوج ه نح و الالمركزي ة المالي ة. ويتض من‬ ‫المش روع التنس يق ب ين مختل ف الھيئ ات الحكومي ة، بي د أن ھ ذا التنس يق ق د‬ ‫يتع رض للخط ر بس بب تع دد وتن افس األجن دات وع دم الوض وح بش أن‬ ‫األدوار والمسؤوليات المؤسسية.‬ ‫98‬ ‫الملحق )5(: خطة دعم التنفيذ‬ ‫الجمھورية اليمنية : مشروع تحديث المالية العامة‬ ‫إستراتيجية ومنھج دعم التنفيذ‬ ‫ت م وض ع إس تراتيجية ل دعم تنفي ذ المش روع عل ى أس اس طبيع ة ومخ اطر المش روع. تھ دف‬ ‫اإلس تراتيجية إل ى جع ل ال دعم المق دم للعمي ل ف ي تنفي ذ المش روع أكث ر مرون ة وكف اءة،‬ ‫وس يركز عل ى تنفي ذ ت دابير التخفي ف م ن المخ اطر المح ددة ف ي إط ار تقي يم المخ اطر‬ ‫التشغيلية )‪(ORAF‬‬ ‫المش تريات: س يمل دع م التنفي ذ م ا يل ي : )أ( ت وفير الت دريب لم وظفي إدارة المش روع‬ ‫‪‬‬ ‫بم ا ف ي ذل ك خبي ر المش تريات ، )ب( مراجع ة وث ائق المش تريات وت وفير تغذي ة‬ ‫راجع ة ف ي الوق ت المناس ب للمش روع )ج( تق ديم إرش ادات مفص لة لوح دة ادارة‬ ‫المش تريات ح ول دلي ل البن ك ال دولي الخ اص بالمش تريات ، )د( رص د التق دم المح رز‬ ‫ف ي المش تريات عل ى أس اس الخط ة التفص يلية للمش تريات ، )ھ ـ( ض مان ت وفير ع دد‬ ‫ك افي م ن الم وظفين لوح دة إدارة المش روع، )و( تش جيع وح دة إدارة المش روع عل ى‬ ‫استخدام احدث البرامج إلدارة العقود.‬ ‫اإلدارة المالي ة: س وف ي درس اإلش راف نظ ام اإلدارة المالي ة للمش روع، يش مل ذل ك‬ ‫‪‬‬ ‫عل ى س بيل الع د للحص ر النظ ام المحاس بي وإع داد التق ارير والض وابط الداخلي ة. كم ا‬ ‫س يعمل فري ق البن ك ال دولي م ع وح دة إدارة المش روع لض مان التنس يق ب ين مختل ف‬ ‫اإلدارات والوح دات فيم ا يتعل ق ب اإلدارة المالي ة ورف ع التق ارير. باإلض افة إل ى ذل ك،‬ ‫ف إن البن ك س يعمل بش كل وثي ق م ع وح دة إدارة المش روع لض مان االحتف اظ بع دد ك اف‬ ‫من الموظفين.‬ ‫مكافح ة الفس اد: س يتولى فري ق البن ك تنفي ذ إط ار الحوكم ة والمس اءلة المتف ق علي ه‬ ‫‪‬‬ ‫وتقديم التوجيه في حل أي مشاكل قد يتم مواجھتھا.‬ ‫قض ايا أخ رى: س وف يش رف فري ق البن ك ال دولي عل ى المش روع الحت واء مخ اطر‬ ‫‪‬‬ ‫تنفي ذ أنظم ة تقني ة المعلوم ات م ن انقط اع الطاق ة، وك ذلك البن ى التحتي ة لالتص االت‬ ‫وأنظم ة البيان ات ع ن طري ق عم ل مواق ع احتياطي ة بديل ة وإنش اء موق ع الس ترداد‬ ‫البيانات في عدن.‬ ‫خطة دعم التنفيذ‬ ‫س وف يتواج د معظ م أعض اء فري ق العم ل الت ابع للبن ك ال دولي بم ا ف ي ذل ك رئ يس فري ق‬ ‫العم ل والط اقم الم الي ف ي المكت ب القط ري ف ي ال يمن لض مان تق ديم دع م التنفي ذ للعمي ل ف ي‬ ‫09‬ ‫الوق ت المناس ب وبكف اءة وفعالي ة . وس يتم اإلش راف الرس مي وإج راء الزي ارات الميداني ة‬ ‫على أساس نصف سنوي. وفيما يلي بيان إسھامات فريق البنك:‬ ‫اإلس ھامات الفني ة: س وف يس تعرض فري ق البن ك الش روط المرجعي ة ألنش طة‬ ‫‪‬‬ ‫المشروع لضمان التصميم المناسب لكل مكون من مكونات المشروع.‬ ‫االحتياج ات واإلس ھامات االئتماني ة: س وف ي تم تق ديم الت دريب م ن قب ل أخص ائي‬ ‫‪‬‬ ‫اإلدارة المالي ة وأخص ائي المش تريات ف ي البن ك ال دولي قب ل ب دء تنفي ذ المش روع.‬ ‫وس يتواجد أخص ائي االدارة المالي ة وأخص ائي المش تريات الت ابعين للبن ك ف ي مكت ب‬ ‫القط ر م ن أج ل تق ديم ال دعم ف ي الوق ت المناس ب. وس يتم اإلش راف الرس مي عل ى‬ ‫االدارة المالي ة عل ى أس اس نص ف س نوي، ف ي ح ين س يتم اإلش راف عل ى المش تريات‬ ‫في الوقت المناسب بحسب طلب العميل.‬ ‫الرص د والتقي يم: س يقدم فري ق البن ك ال دعم التنفي ذي لوح دة إدارة المش روع فيم ا‬ ‫‪‬‬ ‫يتعل ق بالرص د والتقي يم م ن خ الل دراس ة التق ارير الت ي س يقوم بإع دادھا أخص ائي‬ ‫الرص د والتقي يم ال ذي ت م التعاق د مع ه م ؤخرا وتق ديم مالحظ ات الفري ق ح ول تل ك‬ ‫التق ارير. باإلض افة إل ى ذل ك، ف ان ك ل بعث ة إش رافية س تقوم بتح ديث المؤش رات ذات‬ ‫الصلة.‬ ‫العملي ات: س يتولى مس ئول العملي ات، ال ذي س يتخذ م ن العاص مة واش نطن )‪(DC‬‬ ‫‪‬‬ ‫مق را ل ه، اإلش راف عل ى كاف ة الجوان ب التش غيلية، كم ا س يتولى التنس يق م ع العمي ل‬ ‫والتنسيق بين أعضاء فريق البنك.‬ ‫19‬ ‫وفيما يلي ملخص باحتياجات الموظفين من أجل دعم التنفيذ:‬ ‫مالحظات‬ ‫تقدير الموارد‬ ‫محور التركيز‬ ‫الفترة‬ ‫‪4 SWs‬‬ ‫إدارة القطاع العام‬ ‫المراجعة الفنية لوثائق‬ ‫المقر الرئيسي للجميع: مكتب القطر وال‬ ‫‪2 SWs‬‬ ‫خبير اقتصادي‬ ‫المناقصة‬ ‫توجد أي رحالت مطلوبة‬ ‫اختصاصي الحكومة االلكترونية ‪4 SWs‬‬ ‫المقر الرئيسي:مكتب القطر‬ ‫تدريب موظفي المشتريات أخصائي مشتريات ‪4 SWs‬‬ ‫األشھر اإلثني‬ ‫عشر األولى‬ ‫المقر الرئيسي:مكتب القطر‬ ‫‪3 SWs‬‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫التدريب واإلشراف على‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫المقر: اإلدارة العامة‬ ‫الترتيبات المؤسسية وتنسيق‬ ‫ضابط عمليات ‪4 SWs‬‬ ‫اإلشراف على المشروع‬ ‫رحلة واحدة‬ ‫المقر الرئيسي: مكتب القطر‬ ‫رئيس فريق العمل ‪10 SWs‬‬ ‫قيادة الفريق‬ ‫‪4 SWs‬‬ ‫إدارة القطاع العام‬ ‫‪2 SWs‬‬ ‫خبير اقتصادي‬ ‫المراجعة الفنية لوثائق‬ ‫المقر الرئيسي للجميع: مكتب القطر‬ ‫اختصاصي الحكومة االلكترونية ‪4 SWs‬‬ ‫المناقصة‬ ‫‪4 SWs‬‬ ‫أخصائي مشتريات‬ ‫21- 84 شھر‬ ‫المقر الرئيسي: مكتب القطر‬ ‫‪2 SWs‬‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫نفقات وتقارير اإلدارة‬ ‫المالية‬ ‫ال توجد رحالت مطلوب القيام بھا‬ ‫ضابط عمليات ‪4 SWs‬‬ ‫العمليات‬ ‫المقر الرئيسي: مكتب القطر‬ ‫رئيس فريق العمل ‪10 SWs‬‬ ‫قيادة الفريق‬ ‫مالحظة : ‪ SW‬يعني : موظف - أسبوع غرب‬ ‫تتم مراجعة برنامج دعم التنفيذ سنويا ويتم تعديله بحسب الحاجة.‬ ‫29‬ ‫الملحق )6( : تكوين فريق‬ ‫يشمل موظفي وخبراء البنك الذين عملوا على المشروع ما يلي:‬ ‫‪Name‬‬ ‫‪Title‬‬ ‫‪Unit‬‬ ‫‪MNSPS‬‬ ‫خبير أول في ادارة المالية العامة‬ ‫أرون أريا‬ ‫‪MNSED‬‬ ‫خبير أول في القتصاد‬ ‫ويلفريد انجيلكي‬ ‫‪MNSED‬‬ ‫مستشار‬ ‫ريتشارد ألن‬ ‫سياسة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات‬ ‫خبير أول في الحكومة االلكترونية‬ ‫دريوش كيانبور‬ ‫اإلدارة المالية بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫معاذ الربيدي‬ ‫أفريقيا‬ ‫إدارة التوريدات بمكتب منطقة الشرق األوسط‬ ‫أخصائي مشتريات‬ ‫أيمن إبراھيم الجندي‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫‪MNAPR‬‬ ‫ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺃﻭل ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ‬ ‫جمال عبد العزيز‬ ‫‪MNAPR‬‬ ‫استشاري تقنية المعلومات‬ ‫سميرة الحارث‬ ‫مركز المساعدة الفنية االقليمي بالشرق األوسط –‬ ‫اخصائي أول ادارة مالية‬ ‫بييريبروسبير مسالي‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪LEGEM‬‬ ‫مستشار أول‬ ‫دانيال مالك روسا‬ ‫‪MNADE‬‬ ‫ضابط عمليات أول‬ ‫حفيظة نبغت‬ ‫‪MNADE‬‬ ‫محلل عمليات‬ ‫كومالن كونيتسرون‬ ‫‪CTRFC‬‬ ‫مسئول مالي أول‬ ‫ھيسنث براون‬ ‫‪MNCYE‬‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫نسيمة سالم سعيد‬ ‫‪MNSED‬‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫مافو رانافوريفيلو‬ ‫39‬