‫وثيقة للبنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫رقم التقرير ‪PAD1520 :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫حول‬ ‫قرض مقترح‬ ‫بقيمة ‪ 93,1‬مليون يورو‬ ‫لفائدة‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫بشأن‬ ‫مشروع االدارة المندمجة للمناظر الطبيعية في المناطق التونسية النائية‬ ‫مسودّة‬ ‫‪ 21‬فيفري ‪2017‬‬ ‫البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‬ ‫ّ عن ذلك نتيجة مفترضة‪ .‬ويمكن تحديث هذه الوثيقة بعد نظر المجلس‪ ،‬وستتاح الوثيقة‬‫تتاح هذه الوثيقة للعموم قبل نظر المجلس فيها‪ .‬وال ينجر‬ ‫المحدثة للعموم وفقا لسياسة البنك بشأن الولوج إلى المعلومة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أسعار العمالت‬ ‫(سعر الصرف الساري في ‪ 31‬جانفي ‪)2017‬‬ ‫(‪ 1‬دوالر = ‪ 0.93‬يورو)‬ ‫وحدة الصرف = يورو )‪(EUR‬‬ ‫‪1‬يورو = ‪ 1.07‬دوالر أمريكي‬ ‫‪1‬دوالر أمريكي = ‪ 0.93‬يورو‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬جانفي ‪ 31 -‬ديسمبر‬ ‫‪2‬‬ ‫المختصرات‬ ‫‪CA‬‬ ‫عقود سنوية‬ ‫‪CEDA‬‬ ‫منظومة دعم القرارات المالية المتعلقة بالميزانية‬ ‫‪CFE‬‬ ‫الوكالة الفرنسية لالنماء‬ ‫‪CDEA‬‬ ‫البنك االفريقي للتنمية‬ ‫‪CMA‬‬ ‫النباتات العطرية والطبية‬ ‫‪CA‬‬ ‫المنتجات الفالحية‬ ‫‪CAPC‬‬ ‫وكالة النهوض باالستمارات الفالحية‬ ‫‪CAPP‬‬ ‫وكالة النهوض بالصناعة والتجديد‬ ‫‪CACA‬‬ ‫المخطط المختصر إلعادة التوطين‬ ‫‪CPAA‬‬ ‫مخططات العمل والميزانية السنوية‬ ‫‪AMB‬‬ ‫ادارة الميزانية حسب األهداف‬ ‫‪AAB‬‬ ‫منظمات المجتمعات المحلية‬ ‫‪AAC‬‬ ‫البنك المركزي التونسي‬ ‫‪AEE‬‬ ‫مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية‬ ‫‪AEC‬‬ ‫المجالس المحلية للتنمية‬ ‫‪ADADC‬‬ ‫مركز النهوض بالصادرات‬ ‫‪AFAMC‬‬ ‫االتفاقية المحلية الدارة األراضي والغابات‬ ‫‪AGF‬‬ ‫المراقبة العامة للمالية‬ ‫‪ANP‬‬ ‫المركز الوطني لإلعالمية‬ ‫‪ABAPC‬‬ ‫هيئة القيادة‬ ‫‪ABTCCA‬‬ ‫برمجيات التحليل المالي‬ ‫‪AAE‬‬ ‫مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية‬ ‫‪AAF‬‬ ‫اطار الشراكة القطري‬ ‫‪AAEC‬‬ ‫المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية‬ ‫‪AAP‬‬ ‫مبادرات تعزيز التنافسية‬ ‫‪TAP‬‬ ‫المؤشر القطاعي الرئيسي‬ ‫‪ATB‬‬ ‫منظمات المجتمع المدني‬ ‫‪ACC‬‬ ‫المركز الفني للصناعات الغذائية‬ ‫‪EC‬‬ ‫الحساب المخصص‬ ‫‪ECF‬‬ ‫المصلحة االدارية والمالية‬ ‫‪EDT‬‬ ‫االدارة االجتماعية واالقتصادية‬ ‫‪EGCACC‬‬ ‫االدارة العامة للتهيئة والمحافظة على األراضي الفالحية‬ ‫‪GECDF‬‬ ‫االدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية‬ ‫‪EGF‬‬ ‫االدارة العامة للغابات‬ ‫‪EGFPBA‬‬ ‫االدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية‬ ‫‪EGCA‬‬ ‫االدارة العامة للفالحة البيولوجية‬ ‫‪EGPC‬‬ ‫االدارة العامة للصناعات الغذائية‬ ‫‪EGAC‬‬ ‫االدارة العامة لالنتاج الفالحي‬ ‫‪EAB‬‬ ‫عملية سياسة التنمية‬ ‫‪EAA‬‬ ‫ادارة المراقبة وضبط اللوائح‬ ‫‪EAAT‬‬ ‫االدارة الفرعية للتشجير والمحافظة على التربة‬ ‫‪DC‬‬ ‫الوكالة المكلفة بالتنفيذ‬ ‫‪DEAE‬‬ ‫المشروع الثالث لتنمية الصادرات‬ ‫‪DPAA‬‬ ‫معدل العائد الداخلي‬ ‫‪DTMF‬‬ ‫اطار التسيير االجتماعي والبيئي‬ ‫‪DTMA‬‬ ‫مخطط التسيير االجتماعي والبيئي‬ ‫‪DTT‬‬ ‫خدمات دعم المؤسسات‬ ‫‪DE‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪CAC-DC‬‬ ‫أداة القياس المسبق لتوازن الكربون‬ ‫‪FCB‬‬ ‫منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة‬ ‫‪FEDT‬‬ ‫صحيفة وقائع التشخيص االجتماعي والبيئي‬ ‫‪FPDT‬‬ ‫صحيفة وقائع المعلومات االجتماعية والبيئية‬ ‫‪FPA‬‬ ‫مخطط االستثمارات في الغابات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪FM‬‬ ‫التسيير المالي‬ ‫‪FMB‬‬ ‫المسؤول عن التسيير المالي‬ ‫‪FAA‬‬ ‫المنتجات الغابية الصالحة لالستهالك‬ ‫‪GEC‬‬ ‫مجمعات التنمية الفالحية‬ ‫‪GEA‬‬ ‫الناتج الداخلي الخام‬ ‫‪GDF‬‬ ‫مرفق البيئة العالمي‬ ‫‪GHG‬‬ ‫الغازات الدفيئة‬ ‫‪GPT‬‬ ‫المنظومة المعلوماتية الجغرافية‬ ‫‪GAM‬‬ ‫منظومة رفع الشكاوي‬ ‫‪GAT‬‬ ‫خدمات رفع الشكاوي‬ ‫‪GCG‬‬ ‫الوكالة األلمانية للتعاون الفني‬ ‫‪HH‬‬ ‫هكتار‬ ‫‪HEP‬‬ ‫مؤشرات التنمية البشرية‬ ‫‪PAAE‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪PEAA‬‬ ‫المركز الدولي للدراسات حول التنمية‬ ‫‪PFCE‬‬ ‫الصندوق الدولي للتنمية الفالحية‬ ‫‪PFP‬‬ ‫المؤسسات المالية الدولية‬ ‫‪PFA‬‬ ‫التقارير المالية المؤقتة‬ ‫‪PCM‬‬ ‫االدارة المندمجة للمناظر الطبيعية‬ ‫‪PCEA‬‬ ‫مخططات التنمية المندمجة للمناظر الطبيعية‬ ‫‪PNCC‬‬ ‫المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس‬ ‫‪PNAGADF‬‬ ‫المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات‬ ‫‪PA‬‬ ‫النتائج المرحليّة‬ ‫‪PAA‬‬ ‫معدل العائد الداخلي‬ ‫‪PTA‬‬ ‫التقرير حول حال التنفيذ والنتائج‬ ‫‪PEFA‬‬ ‫التقارير المالية المرحلية غير المدققة‬ ‫‪DDFF‬‬ ‫مواطن الشغل والمبادرة واالستدامة المالية‬ ‫‪DPAC‬‬ ‫الوكالة اليبانية للتعاون الدولي‬ ‫‪CEA‬‬ ‫المجلس المحلي للتنمية‬ ‫‪CE‬‬ ‫وحدات المناظر الطبيعية‬ ‫‪MCAHA‬‬ ‫وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‬ ‫‪MDNC‬‬ ‫منطقة شمال افريقيا والشرق األوسط‬ ‫‪MDCC‬‬ ‫وزارة البيئة والشؤون المحلية‬ ‫‪MPEAP‬‬ ‫وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي‬ ‫‪MBA‬‬ ‫الدليل التشغيلي للمشروع‬ ‫‪MAM‬‬ ‫القياس واعداد التقارير والتثبت‬ ‫‪MTMD‬‬ ‫المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم‬ ‫‪MTAG‬‬ ‫مجموعات الشركاء القطاعيين‬ ‫‪MCFF‬‬ ‫االطار المالي المتوسط المدى‬ ‫‪M&D‬‬ ‫المتابعة والتقييم‬ ‫‪NAF‬‬ ‫االطار الجديد للمشتريات‬ ‫‪NAM‬‬ ‫القيمة الحالية الصافية‬ ‫‪NAM‬‬ ‫ادارة الموارد الطبيعية‬ ‫‪BEDTYACNB‬‬ ‫ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي‬ ‫‪BEAB‬‬ ‫ديوان تنمية الوسط الغربي‬ ‫‪BENB‬‬ ‫ديوان تنمية الشمال الغربي‬ ‫‪BDA‬‬ ‫ديوان تربية الماشية والمراعي‬ ‫‪B&M‬‬ ‫التشغيل والصيانة‬ ‫‪BNH‬‬ ‫الديوان الوطني للزيت‬ ‫‪BNMA‬‬ ‫الديوان الوطني للصفقات العمومية‬ ‫‪AC‬‬ ‫تحالفات المنتجين‬ ‫‪ACE‬‬ ‫وثيقة تقييم المشروع‬ ‫‪ACA‬‬ ‫األشخاص المتأثرة من المشروع‬ ‫‪AEB‬‬ ‫الهدف التنموي للمشروع‬ ‫‪AAA‬‬ ‫مراجعة الميزانية حسب األداء‬ ‫‪ADFC‬‬ ‫النفقات العمومية والمساءلة المالية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪AF‬‬ ‫االطار العملي‬ ‫‪AFM‬‬ ‫ادارة المالية العمومية‬ ‫‪AGF‬‬ ‫صندوق النمو واإلنتاجية‬ ‫‪AGPF‬‬ ‫مشروع االدارة المندمجة للغابات‬ ‫‪AGANP‬‬ ‫المشروع الثاني إلدارة الموارد الطبيعية لفائدة تونس‬ ‫‪AB‬‬ ‫منظمات المنتجين‬ ‫‪ABM‬‬ ‫الدليل التشغيلي للمشروع‬ ‫‪AATE‬‬ ‫استراتيجية المشتريات من أجل التنمية‬ ‫‪AA‬‬ ‫المجالس الجهوية‬ ‫‪AFMB‬‬ ‫المسؤول الجهوي عن التسيير المالي‬ ‫‪AAF‬‬ ‫اطار سياسة اعادة التوطين‬ ‫‪AAPC‬‬ ‫الفريق الجهوي المكلف بتنفيذ المشروع‬ ‫‪TAE‬‬ ‫الوثائق المعياريىة الخاصة بتقديم العروض‬ ‫‪TFAM‬‬ ‫االدارة المستدامة لألراضي والغابات‬ ‫‪TPCED‬‬ ‫المنظومة االعالمية للتصرف في الدين الخارجي‬ ‫‪TCM‬‬ ‫االدارة المستدامة لألراضي‬ ‫‪TMTC‬‬ ‫الشركة التعاونية للخدمات الفالحية‬ ‫‪TBD‬‬ ‫بيان النفقات‬ ‫‪TMMEC‬‬ ‫شركة التثمين والتنمية الفالحية‬ ‫‪TA‬‬ ‫مزودي الخدمات‬ ‫‪TTDA‬‬ ‫منظومة متابعة تقييم تنفيذ المشاريع العمومية‬ ‫‪TCCA‬‬ ‫منظومة التوزيع الشفاف للموارد‬ ‫‪TCDA‬‬ ‫التتبع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال المشتريات‬ ‫‪TMC‬‬ ‫التحالفات حول القيمة المشتركة‬ ‫‪CE‬‬ ‫الدينار التونسي‬ ‫‪CBA‬‬ ‫كراس الشروط‬ ‫‪CTC‬‬ ‫حساب الخزانة الواحدة‬ ‫‪EECGA‬‬ ‫البرنامج حسب األهداف للحوكمة المحلية والتنمية العمرانية‬ ‫‪EGB‬‬ ‫وحدة التصرف حسب األهداف‬ ‫‪ENEA‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة االنمائي‬ ‫‪MA‬‬ ‫سالسل القيمة‬ ‫حافز م‪ .‬ح‪ .‬غانم‬ ‫نائب الرئيسي اإلقليمي ‪:‬‬ ‫ماري فرانسواز ماري نيلي‬ ‫المدير القطري ‪:‬‬ ‫جوليا باكنال‬ ‫مديرة مجموعة الممارسات العالمية ‪:‬‬ ‫بينوا بول بالريل‬ ‫المدير القطاعي ‪:‬‬ ‫توفيق بنونة ‪ -‬جاد صالهب – دانيال جربر‬ ‫رئيس فريق العمل ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تونس‬ ‫اإلدارة المندمجة للمناظر الطبيعية في المناطق التونسية النائية‬ ‫الفهرس‬ ‫‪ .I‬السياق االستراتيجي ‪11............................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬سياق البلد ‪11 ..................................................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي ‪13 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬األهداف الرفيعة المستوى التي يساهم المشروع في تحقيقها ‪18 ....................................................................................................‬‬ ‫األهداف اإلنمائية للمشروع ‪19 ................................................................................................................................................‬‬ ‫الهدف االنمائي للمشروع ‪19 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫الجهات المنتفعة من المشروع ‪19 ............................................................................................................................................‬‬ ‫مؤشرات النتائج على مستوى الهدف االنمائي للمشروع ‪19 .............................................................................................................‬‬ ‫‪ .III‬وصف المشروع ‪20............................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬مكونات المشروع ‪20 .........................................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬تمويل المشروع ‪23 .........................................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستخلصة وانعكاسها على تصميم المشروع ‪23 ..........................................................................................................‬‬ ‫‪.IV‬التنفيذ……‪24....................................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬الترتيبات المؤسسية والتنفيذية ‪24 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬رصد النتائج وتقييمها ‪27 ...................................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة ‪28 .................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .V‬المخاطر الرئيسية ‪28.............................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬ملخص تقييم المخاطر وشرح شامل لتقييم المخاطر ‪28 ...............................................................................................................‬‬ ‫‪.VI‬ملخص التقييم ‪29.................................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬التحليل المالي واالقتصادي ‪29 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬التحليل الفني… ‪32 .........................................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية ‪32 ............................................................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬المشتريات ‪33 ................................................................................................................................................................‬‬ ‫ه‪ .‬الجوانب االجتماعية (بما في ذلك اجراءات الحماية) ‪34 ..............................................................................................................‬‬ ‫و‪ .‬الجوانب البيئية (بما في ذلك اجراءات الحماية)‪35 ....................................................................................................................‬‬ ‫فزها المشروع‪36 .................................................................................................................‬‬ ‫ز‪ .‬السياسات الوقائية األخرى التي يح ّ‬ ‫ك‪ .‬آليات النظر في الشكاوي التابعة للبنك الدولي ‪36 .....................................................................................................................‬‬ ‫الملحق عدد ‪ : 2‬وصف تفصيلي للمشروع ‪42 ............................................................................................................................‬‬ ‫الملحق عدد ‪ : 3‬ترتيبات التنفيذ‪80 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫الملحق عدد ‪ :4‬خطة دعم التنفيذ ‪103 .......................................................................................................................................‬‬ ‫الملحق عدد ‪ :5‬التحليل المالي واالقتصادي ‪104 ..........................................................................................................................‬‬ ‫الملحق عدد ‪ :6‬التحالفات اإلنتاجية‪111 .....................................................................................................................................‬‬ ‫الملحق عدد ‪ :7‬منصة تطوير سلسلة القيمة ‪113 ...........................................................................................................................‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫تونس‬ ‫مشروع االدارة المندمجة للمناظر الطبيعية في المناطق التونسية النائية (‪)P151030‬‬ ‫وثيقة بيانات تقييم المشروع‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‬ ‫‪0000009273‬‬ ‫تقرير عدد ‪PAD1520 :‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫رؤساء الفريق ‪:‬‬ ‫فئة التصنيف البيئي ‪:‬‬ ‫معرّف المشروع‬ ‫توفيق بنونة‪ ،‬دانييل جربر‪ ،‬جاد صلهب‬ ‫ب‪ -‬تقييم جزئي‬ ‫‪P151030‬‬ ‫هشة و‪/‬أو قيود من ناحية القدرات [ ]‬ ‫أداة اإلقتراض‬ ‫وسطاء ماليين [ ]‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫سلسلة المشاريع [ ]‬ ‫تاريخ نهاية تنفيذ المشروع‬ ‫تاريخ بداية تنفيذ المشروع‬ ‫‪ 29‬سبتمبر ‪2023‬‬ ‫‪ 14‬مارس ‪2017‬‬ ‫تاريخ اإلغالق المتوقع‬ ‫تاريخ السريان المتوقع‬ ‫‪ 29‬مارس ‪2024‬‬ ‫‪ 2‬أكتوبر ‪2017‬‬ ‫الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫نائب الرئيسي اإلقليمي‬ ‫المدير القطري‬ ‫مديرة مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫مدير الممارسات‬ ‫حافز م‪ .‬ح‪ .‬غانم‬ ‫ماري فرانسواز ماري نيلي‬ ‫جوليا باكنال‬ ‫بينوا بول بالريل‬ ‫الجهة المقترضة ‪ :‬الجمهورية التونسية‬ ‫الوكالة المسؤولة ‪ :‬وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‬ ‫مدير عام ‪ -‬اإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات‬ ‫الوظيفة ‪:‬‬ ‫محمد العكرمي‬ ‫جهة االتصال ‪:‬‬ ‫والهياكل المهنية‬ ‫‪Hamdi.elakermi@ireasa.agrinet.tn‬‬ ‫البريد االلكتروني ‪:‬‬ ‫‪21671345234‬‬ ‫رقم الهاتف ‪:‬‬ ‫البيانات المتعلقة بتمويل المشروع (بماليين الدوالرات الأمريكية)‬ ‫]‬ ‫[‬‫ضمان‬ ‫منحة المؤسسة الدولية للتنمية [ ]‬ ‫قرض [ ‪] X‬‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫آخر‬ ‫[ ]‬ ‫منحة‬ ‫اعتماد [ ]‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪:‬‬ ‫البنك‬ ‫تمويل‬ ‫إجمالي‬ ‫‪132.00‬‬ ‫إجمالي كلفة المشروع ‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الفجوة التمويلية ‪:‬‬ ‫المبلغ‬ ‫مصادر التمويل‬ ‫‪22.34‬‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫‪100.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪10.00‬‬ ‫المستفيدون المحلييون‬ ‫‪132.34‬‬ ‫المجموع‬ ‫المدفوعات المتوقعة (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫السنة المالية ‪2018‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫سنويا‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫تراكميا‬ ‫المعطيات المؤسسية‬ ‫مجاالت الممارسة‬ ‫البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫المجاالت المساهمة األخرى‬ ‫الفالحة والتجارة والمنافسة‬ ‫الهدف االنمائي المقترح‬ ‫يتمثل الهدف االنمائي للمشروع في تحسين ادارة المناظر الطبيعية وإتاحة الفرص االقتصادية للمجتمعات الريفية المستهدفة في مناطق الشمال‬ ‫الغربي والوسط الغربي للبالد‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫التكلفة (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪14.00‬‬ ‫وضع أسس االدارة المستدامة للموارد الفالحية‬ ‫‪80.00‬‬ ‫تعزيز االستثمارات الجهوية المستدامة‬ ‫‪6.00‬‬ ‫ادارة وتتبع وتقييم المشروع‬ ‫أداة التقييم المنهجي للمخاطر التشغيلية‬ ‫التقييم‬ ‫صنف الخطر‬ ‫جسيم‬ ‫‪ .1‬مخاطر سياسية ومتعلقة بالحوكمة‬ ‫جسيم‬ ‫‪ .2‬مخاطر متعلقة باالقتصاد الكلي‬ ‫جسيم‬ ‫‪ .3‬مخاطر متعلقة باالستراجيات والسياسات‬ ‫جسيم‬ ‫‪ .4‬التصميم الفني للمشروع أو البرنامج‬ ‫جسيم‬ ‫‪ .5‬القدرة المؤسسية للتنفيذ واالستدامة‬ ‫جسيم‬ ‫‪ .6‬مخاطر ائتمانية‬ ‫جسيم‬ ‫‪ .7‬مخاطر بيئيو واجتماعية‬ ‫جسيم‬ ‫‪ .8‬مخاطر ذات الصلة باألطراف المعنية‬ ‫‪ .9‬مخاطر أخرى‬ ‫جسيم‬ ‫مجموع المخاطر‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫ال ]‪[X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل يختلف المشروع عن إطار استراتيجية المساعدة القطرية من حيث المحتوى أو من‬ ‫حيث جوانب أخرى هامة ؟‬ ‫ال ]‪[X‬‬ ‫[‬ ‫]‬ ‫نعم‬ ‫هل يتطلب المشروع أي استثناءات من سياسات البنك ؟‬ ‫ال ]‪[X‬‬ ‫[‬ ‫]‬ ‫نعم‬ ‫هل وافقت إدارة البنك على هذه االستثناءات ؟‬ ‫ال ]‪[X‬‬ ‫[‬ ‫]‬ ‫نعم‬ ‫هل تم السعي للحصول على موافقة مجلس اإلدارة الستثناء أي سياسة ؟‬ ‫ال ]‪[X‬‬ ‫[‬ ‫]‬ ‫نعم‬ ‫هل يلبّي المشروع المعايير اإلقليمية من حيث جاهزية التنفيذ ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫فزها المشروع‬ ‫السيايات الوقائية التي يح ّ‬ ‫‪X‬‬ ‫التقييم البيئي (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.01‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموائل الطبيعية (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.04‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الغابات (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.36‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إدارة اآلفات (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.09‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموارد الثقافية المادية (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.11‬‬ ‫‪X‬‬ ‫السكان األصليون (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.10‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إعادة التوطين الغير طوعي (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.12‬‬ ‫‪X‬‬ ‫سالمة السدود (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.37‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مشاريع المجاري المائية الدولية (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)7.50‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشاريع في المناطق المتنازع عليها (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)7.60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المعاهدات القانونية‬ ‫التواتر‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫التكرار‬ ‫االسم‬ ‫‪ 30‬مارس ‪2018‬‬ ‫تطوير وإنشاء وتشغيل منصة لتنمية‬ ‫سالسل القيمة‬ ‫وصف المعاهدة‬ ‫ينبغي على المقترض‪ ،‬في أجل ال يتجاوز ستة (‪ ) 6‬أشهر من تاريخ السريان‪ ،‬إنشاء منصة لتنمية سالسل القيمة‪ ،‬تتألف من فريق من‬ ‫المتخصصين في تنمية سالسل القيمة المؤهلين تأهيال جيدا وذوي الخبرة‪ ،‬تحضى مهمته وتكوينه واختصاصاته بقبول البنك‪ ،‬أو اتخاذ ترتيبات‬ ‫أخرى مقبولة من طرف البنك‪ ،‬ل توفير مجموعة من خدمات الدعم ذات الصلة بتنمية سالسل القيمة المطلوبة بموجب الجزء أ‪( 2.‬ج) من‬ ‫المشروع وعلى نحو أكثر تفصيال في دليل االجراءات التشغيلية الخاص بال مشروع‪ ،‬وفقا لشروط وأحكام تحضى بقبول البنك‪ ،‬بما في ذلك‪( :‬أ)‬ ‫تحديد قطاعات السوق ذات أعلى قيمة مضافة للمنتجات المستهدفة (ب) تحديد القيود وأوجه القصور في السوق والتي قد تعرقل الوصول إلى‬ ‫هذه األسواق (ج) وضع وإعداد استراتيجية وبرنامج لإلجراءات والتدابير الرامية إلى معالجة هذه القيود وأوجه القصور في السوق‪ ،‬و (د)‬ ‫تحديد الشخصيات والجهات الفاعلة المشاركة أو التي ينبغي اشراكها في تنفيذ هذه االستراتيجية وبرنامج العمل‪.‬‬ ‫الشروط‬ ‫الصنف‬ ‫االسم‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫نجاعة‬ ‫إنشاء وحدة إدارة المشروع حسب األهداف‬ ‫البنك الدولي لالنشاء والتعمير‬ ‫وصف الشرط‬ ‫م واختصاصات وتكوين تحضى بقبول البنك‬ ‫ينبغي إنشاء وحدة إدارة المشروع حسب األهداف بموجب مرسوم وزاري‪ ،‬مع مها ّ‬ ‫الصنف‬ ‫االسم‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫تعيين أعضاء الفريق المحلي لتنفيذ المشروع في نجاعة‬ ‫البنك الدولي لالنشاء والتعمير‬ ‫كل مندوبية جهوية للتنمية الفالحية‬ ‫وصف الشرط‬ ‫ينبغي تعيين أعضاء الفريق المحلي لتنفيذ المشروع على نحو واف وفق شروط ومواصفات تحضى بقبول البنك‬ ‫أعضاء الفريق‬ ‫خبراء البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫االختصاص‬ ‫الوظيفة‬ ‫الدور‬ ‫االسم‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫إدارة الموارد الطبيعية‬ ‫أخصائي أوّ ل في إدارة‬ ‫رئيس فريق‬ ‫توفيق بنونة‬ ‫الموارد الطبيعية‬ ‫(مسؤول ‪)ADM‬‬ ‫‪GFA03‬‬ ‫الفالحة‬ ‫أخصائي فالحي أول‬ ‫رئيس فريق‬ ‫دنيال جربر‬ ‫‪GTC05‬‬ ‫تنمية القطاع الخص‬ ‫أخصائي أول في القطاع‬ ‫رئيس فريق‬ ‫جاد صلهب‬ ‫الخاص‬ ‫‪GGO05‬‬ ‫أخصائي أول في المشتريات المشتريات‬ ‫أخصائي في المشتريات‬ ‫بلندين ماري وو‬ ‫(مسؤول ‪)ADM‬‬ ‫شبيلي‬ ‫‪GGO23‬‬ ‫أخصائي في االدارة المالية اإلدارة المالية‬ ‫أخصائي في اإلدارة المالية‬ ‫شيرالي فوندا‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫أخصائي أول في المسائل السياسات الوقائية البيئية‬ ‫أخصائي في السياسات‬ ‫إشوغبا أولوجوبا‬ ‫البيئية‬ ‫الوقائية‬ ‫‪GENGE‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫أخصائي أول في الرصد‬ ‫عضو فريق‬ ‫أندرس جنسن‬ ‫والتقييم‬ ‫‪WFALN‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫عضو فريق‬ ‫أندريانيرينا ميشيل إيريك رانجيفا‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫شؤون قانونية‬ ‫مستشارة رئيسية‬ ‫مستشارة‬ ‫جان شارل ماري دي داروفار‬ ‫‪GGO13‬‬ ‫أخصائي أول في الحوكمة حوكمة‬ ‫عضو فريق‬ ‫كيث ماكلين‬ ‫‪MNCTN‬‬ ‫دعم البرامج‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫عضو فريق‬ ‫ليلى شليفة‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫دعم البرامج‬ ‫مساعد البرنامج اللغوي‬ ‫عضو فريق‬ ‫ماري كيف يو كين‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫أخصائي في المسائل البيئية السياسات الوقائية البيئية‬ ‫أخصائي في السياسات‬ ‫محمد عدنان بالزاوية‬ ‫الوقائية‬ ‫‪OPSPF‬‬ ‫مستشار في السياسات الوقائية مستشار إقليمي في السياسات السياسات الوقائية‬ ‫نينا تشي‬ ‫‪9‬‬ ‫الوقائية‬ ‫‪GENGE‬‬ ‫دعم العمليات‬ ‫مسؤول أول عن العمليات‬ ‫عضو فريق‬ ‫أويبيمبي أديبوجو‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫الشؤون القانونية‬ ‫مستشار‬ ‫مستشار‬ ‫رينغانادن سوبرامانين‬ ‫‪GSUGL‬‬ ‫الوقاية الاجتماعية‬ ‫أخصائي أول في المسائل‬ ‫أخصائي في السياسات‬ ‫فانسون روكات‬ ‫االجتماعية‬ ‫الوقائية‬ ‫أعضاء من خارج البنك‬ ‫المكان‬ ‫الهاتف‬ ‫الوظيفة‬ ‫االسم‬ ‫تونس‬ ‫مستشار التنفيذ والتوعية المجتمعية‬ ‫عبد الرحمان بن‬ ‫بوبكر‬ ‫روما‬ ‫‪390657055220‬‬ ‫خبيرة في االقتصاد‬ ‫ألكسندرا سوكولوفا‬ ‫فينس‬ ‫‪33049324-3691‬‬ ‫اخصائي في حوكمة محلية‬ ‫أنجيلو بونفيليولي‬ ‫ألماكن‬ ‫مالحظات‬ ‫الفعلي‬ ‫المخطط له‬ ‫المكان‬ ‫المصلحة االدارية األولى‬ ‫البلد‬ ‫باجة‬ ‫تونس‬ ‫جندوبة‬ ‫تونس‬ ‫الكاف‬ ‫تونس‬ ‫سليانة‬ ‫تونس‬ ‫القيروان‬ ‫تونس‬ ‫القصرين‬ ‫تونس‬ ‫سيدي بوزيد‬ ‫تونس‬ ‫بنزرت‬ ‫تونس‬ ‫المستشارين (يتم الكشف عنهم في الملخص التشغيلي الشهري)‬ ‫هل من حاجة إلى مستشارين ؟‬ ‫ستكون هناك حاجة إلى مستشارين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .I‬السياق االستراتيجي‬ ‫أ‪ .‬سياق البلد‬ ‫السياق االقتصادي‪ .‬بعد انقضاء خمس سنوات من ثورة ‪ 2011‬ونجاح البالد في استكمال عملية انتقالها السياسي‪ ،‬استغرق‬ ‫‪.1‬‬ ‫تحقيق المكاسب االقتصادية الملموسة من حيث آفاق أكبر للفرص االقتصادية وفرص الشغل المنبثقة عن القطاع الخاص لصالح‬ ‫التونسيين وقتا أطول مما كان متوقعا‪ .‬وفي أعقاب الثورة‪ ،‬مرت تونس بمرحلة انتقالية سياسية أدّت إلى اعتماد دستور جديد في أوائل‬ ‫سنة ‪ ،2014‬تلتها انتخابات رئاسية وبرلمانية منظمة في أواخر سنة ‪ .2014‬وتعود هذه اإلنجازات في جزء كبير منها إلى دور المجتمع‬ ‫المدني القوي في البالد (الذي أقرته جائزة نوبل للسالم)‪ .‬وقد اكتسبت منظمات المجتمع المدني‪ ،‬بما في ذلك المجموعات الشبابية‪ ،‬صوتا‬ ‫أكبر ودفعت إلى ارساء المزيد من الشفافية والمساءلة في المرفق العام‪ ،‬الى جانب السعي للقضاء على الفساد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وبسبب‬ ‫التأخيرات في تنفيذ اإلصالحات واألحداث المتعلقة باألمن واالضطرابات االجتماعية وعدم االستقرار اإلقليمي (بما في ذلك في ليبيا‬ ‫المجاورة)‪ ،‬لم يبلغ متوسط النمو االقتصادي بعد الثورة اال ‪ 1.4‬في المائة (مقابل ‪ 4.4‬في المائة خالل السنوات الخمس التي سبقت‬ ‫الثورة )‪ .‬في الوقت نفسه‪ ،‬بلغ معدل االستثمار اإلجمالي ‪ 22.5‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي (مقابل ‪ 24.6‬في المائة)‪ ،‬وبلغ‬ ‫متوسط نمو الصادرات ‪ 2.2‬في المائة سنويا (مقابل ‪ 5.1‬في المائة) وبلغ معدل البطالة ‪ 16.2‬في المائة (مقابل ‪ 12.7‬في المائة)‪.‬‬ ‫ويشكل هذا األداء االقتصادي الضعيف خطرا على المكاسب في مجال الحد من الفقر التي تم تحقيقها في الماضي وعلى‬ ‫‪.P‬‬ ‫تحسين إدماج الطبقة الوسطى‪ ،‬مما يفسر الحالة االجتماعية التي ال تزال هشة صلب الديمقراطية التونسية الشابة‪ .‬في حين انخفض‬ ‫معدل الفقر إلى النصف بين عامي ‪ 2000‬و ‪( 2014‬من ‪ 32.5‬إلى ‪ 15.5‬في المائة)‪ ،‬ال تزال هناك فوارق هامة‪ ،‬وال تزال هشاشة‬ ‫األسر كبيرة‪ ،‬ال سيما أمام ضعف األداء االقتصادي لفترة ما بعد الثورة‪ .‬وقد استمرت هذه الفوارق‪ ،‬بل وتفاقمت‪ .‬كما ارتفع غياب‬ ‫التكافؤ بين المناطق‪ ،‬مع تفاقم الفقر بصورة ملحوظة في عدد من الجهات‪ .‬وعلى نفس القدر من األهمية‪ ،‬تشير البيانات إلى أن العديد من‬ ‫األسر(بما في ذلك بعض الفئات المصنفة ضمن الطبقة المتوسطة) تبقى على مشارف عتبة الفقر‪ ،‬مما يجعلها عرضة للصدمات‬ ‫الخارجية مثل فقدان فرص العمل أو ارتفاع أسعار المواد األساسية‪ .‬كما أن النمو لم يكن كافيا لتوليد فرص عمل كافية الستيعاب‬ ‫الوافدين الجدد على سوق الشغل‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ظل معدل البطالة مرتفعا (‪ 15.4‬في المائة في عام ‪ .)2015‬وهو أعلى في صفوف‬ ‫النساء (‪ 22.6‬في المائة) و الشباب من خريجي الجامعات (‪ 31‬في المائة) وسكان المناطق الداخلية (‪ 26.2‬في المائة في الجنوب‬ ‫الشرقي و ‪ 23.1‬في المائة في الجنوب الغربي و‪ 19‬في المائة في مناطق الوسط الغربي مقارنة بـ ‪ 10.7‬في المائة و ‪ 9.9‬في المائة‬ ‫في الشمال الشرقي ونطقة الوسط الشرقي)‪ .‬وتشير االتجاهات الديمغرافية إلى أنه ما لم تتسارع وتيرة النمو بشكل كبير فإن البطالة‬ ‫ومثلت عدة احتجاجات كبيرة في أوائل سنة ‪ 2016‬تذكيرا بأن معالجة البطالة‪ ،‬وخاصة في‬ ‫ستزداد سوءا خالل العقد المقبل‪ .‬هذا ّ‬ ‫صفوف الشباب وفي المناطق الداخلية التي اندلعت فيها ثورة ‪ ،2011‬أمر بالغ األهمية لتحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي‪.‬‬ ‫المناطق النائية‪ .‬اتسمت التنمية االقتصادية في تونس باختالالت جهوية كبيرة‪ ،‬حيث تطورت المناطق الساحلية بسرعة كبيرة‪،‬‬ ‫‪.E‬‬ ‫في حين تخلفت المناطق النائية عن الركب‪ .‬وفي سنة ‪ ،2010‬تراوحت معدالت الفقر بين معدل منخفض بين ‪ 8‬و ‪ 9‬في المائة في‬ ‫منطقة الوسط الشرقي وتونس الكبرى‪ ،‬ومعدل مرتفع بين ‪ 26‬في المائة و ‪ 32‬في المائة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي على‬ ‫م هاتان المنطقتان نحو ‪ 47‬في المائة من فقراء البالد (‪ 19‬في المائة في الشمال الغربي و ‪ 28‬في المائة في الوسط‬ ‫التوالي‪ .‬وتض ّ‬ ‫الغربي)‪ .‬وتسجّل فيها أدنى مؤشرات التنمية الجهوية في مجاالت التعليم والتشغيل والصحة (انظر الخريطة‪ )1‬وأعلى معدالت البطالة‬ ‫لخريجي الجامعات ( انظر الجدول ‪.)1‬‬ ‫تهيمن الفالحة (المحاصيل الزراعية والغابات والثروة الحيوانية)‬ ‫‪4.‬‬ ‫على الحياة االقتصادية في منطقتي الشمال الغربي والوسط الغربي‪ ،‬التي‬ ‫تمثل على التوالي ‪ 50‬و ‪ 82‬في المائة من األراضي الزراعية والغابات في‬ ‫تونس (الرسم البياني ‪ .)1‬وتوفر الفالحة الجزء األكبر من فرص الشغل‬ ‫والدخل في هاتين المنطقتين‪ .‬رغم ذلك فإن مستويات الدخل ال تزال منخفضة‪.‬‬ ‫فالوظائف ذات األجور الجيدة وفرص الدخل األخرى محدودة ومستويات‬ ‫الفقر مرتفعة‪ ،‬كما أنّ اآلفاق االقتصادية العامة مهدّدة بممارسات إدارة غير‬ ‫مستدامة للموارد الزراعية والطبيعية‪ ،‬فضال عن تغيرات المناخ‪ .‬هذا وينج ّ‬ ‫ر‬ ‫عن عدم تكافؤ الفرص الناتج جزئيا عن المحسوبية وهيمنة النخبة من طرف‬ ‫بعض الجماعات القوية‪ ،‬تفاوتات واسعة من حيث اإلنجازات االجتماعية‬ ‫واالقتصادية‪ .‬هناك ثالثة عوائق واسعة تعرقل التنمية المستدامة للمناطق‬ ‫النائية في تونس بشكل عام‪ ،‬ومناطق الشمال الغربي والوسط الغربي على‬ ‫وجه الخصوص ‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ ‬مناهج إدارية مجزأة ومركزية للتنمية المحلية التي تفتقر إلى الفعالية والنجاعة‪،‬‬ ‫‪ ‬بنية تحتية وخدمات عامة محدودة (مثل النقل والتعليم والصحة والتزويد بالمياه والمرافق الصحية)‪،‬‬ ‫‪ ‬خدمات مشتركة محدودة‪ 1‬مثل الخدمات اللوجستية‪ ،‬وخدمات التحليل الذكي للمعلومات المتعلقة باألعمال‪ ،‬والبحث والتطوير‪،‬‬ ‫والخدمات المالية‪،‬‬ ‫‪ ‬السياسات الزراعية والغابية الوطنية التي ال تعزز التنمية المستدامة للزراعة‪.‬‬ ‫يركز المشروع المقترح على النظم اإليكولوجية الزراعية في الشمال الغربي والوسط الغربي‪ 2‬نظرا ألهميتها في التنمية‬ ‫‪.5‬‬ ‫االقتصادية للمناطق النائية‪ ،‬فضال عن تأثيرها اإليجابي المحتمل على مؤشرات التنمية البشرية فيها‪ .‬ويسعى هذا المشروع إلى معالجة‬ ‫هيمنة النخبة والمساهمة في اإلدماج االقتصادي للـ‪ 40‬في المائة األكثر فقرا من خالل ‪ )1( :‬خلق فرص اقتصادية في المناطق النائية‬ ‫التي يتركز فيها السكان األكثر فقرا و (‪ )2‬استحداث آليات للحد من هيمنة النخبة وضمان تدفق المنافع للفئات المهمشة والفقيرة‪ .‬وفي‬ ‫القطاع الزراعي‪ ،‬تتجلى "هيمنة النخبة" بطرق مختلفة ‪ :‬بعض المجموعات التي تتمتع باألفضلية في الوصول إلى المدخالت الزراعية‪،‬‬ ‫مجموعات تتمتع بصوت أقوى في التخطيط اإلقليمي المحلي مقارنة بمجموعات أخرى‪ ،‬مثل النساء أو الشباب العاطلين عن العمل‪ ،‬الذين‬ ‫ال يتم اعتبار آراءهم حول كيفية إدارة المناظر الطبيعية‪ ،‬تقيد المناهج بالعمودية ومحدودية المشاركة الشاملة في التخطيط المحلي‪.‬‬ ‫وللتخفيف من حدة بعض مخاطر الهيمنة هذه‪ ،‬سيتم تحديد اإلستثمار في دعم خلق فرص العمل والتنمية المحلية‪ ،‬باستخدام مناهج تشاركية‬ ‫قائمة على التحليل وشاملة للجميع‪ .‬وسيساهم ذلك في وضع خطط تنمية محلية وإصالحات السياسات ذات الصلة‪ ،‬الى جانب أنشطة لتنمية‬ ‫القطاع الخاص مناصرة للفقراء (تجدر االشارة إلى أن هذه العمليات موصوفة بمزيد من التفاصيل في مكون المشروع ‪.)1‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬المؤشرات المختارة في المناطق النائية في تونس (فريق عمل المناطق النائية ‪)2016 :‬‬ ‫جنوب شرقي‬ ‫وسط غربي جنوب غربي‬ ‫شمال غربي‬ ‫وطني‬ ‫المؤشر‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪47.3‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫ال ينطبق هنا‬ ‫مؤشر التنمية الجهوية‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪5.8-‬‬ ‫‪39.5-‬‬ ‫‪34.8-‬‬ ‫ال ينطبق هنا‬ ‫تدفقات الهجرة (‪)000‬‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪30.8%‬‬ ‫‪28.4%‬‬ ‫‪15.2%‬‬ ‫معدل الفقر‬ ‫‪16.9%‬‬ ‫‪15.4%‬‬ ‫‪31.5%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪18.8%‬‬ ‫نسبة األمية‬ ‫‪ 2198‬د‪.‬ت‬ ‫‪ 1853‬د‪.‬ت‬ ‫‪ 1491‬د‪.‬ت‬ ‫‪ 1613‬د‪.‬ت‬ ‫‪ 2360‬د‪.‬ت‬ ‫االستهالك‪/‬المساكن‬ ‫‪99.5%‬‬ ‫‪95.6%‬‬ ‫‪83.3%‬‬ ‫‪63.5%‬‬ ‫‪83.9%‬‬ ‫ولوج جيد إلى مياه ذات نوعية جيدة‬ ‫‪13.1%‬‬ ‫‪22.4%‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪14.6%‬‬ ‫معدل البطالة (حضري)‬ ‫‪6.9%‬‬ ‫‪14.3%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.5%‬‬ ‫‪10.1%‬‬ ‫سوء التغذية لدى األطفال‬ ‫التشغيل في القطاع الفالحي (‪ %‬من‬ ‫‪13.8%‬‬ ‫‪28.5%‬‬ ‫‪43.3%‬‬ ‫‪45.4%‬‬ ‫‪21.6%‬‬ ‫المجموع)‬ ‫الرسم البياني ‪ : 1‬أنواع األغطية األرضية ونسبها من المساحة الجملية لألراضي في المناطق الغربية والوسط‬ ‫‪1‬‬ ‫يمكن تحديد النخب الرئيسية التي تميل إلى االستفادة بشكل غير متناسب من الموارد في سلسلة اإلنتاج الزراعي وتقديم الخدمات على ثالثة مستويات‪)1( :‬‬ ‫على المستوى الوطني‪ )2( ،‬على مستوى الوالية و(‪ ) 3‬على المستوى المحلي‪ .‬وتشمل هذه النخب ممثلين مرتبطين باألحزاب السياسية والخدمة المدنية‬ ‫والنقابات والنخب االجتماعية واالقتصادية القوية األخرى‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫يعنى بالنظم اإليكولوجية أو الموارد الزراعية في هذه الوثيقة الغابات والمراعي والموارد الزراعية‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫السياق القطاعي‬ ‫المناظر الطبيعية والبنية الفالحية‪ .‬تتكون المناظر الطبيعية والبنية الفالحية في الشمال الغربي والوسط الغربي من نظم‬ ‫‪.6‬‬ ‫مختلطة تجمع بين زراعة المحاصيل والحراجة والمنظومة الغابية وزراعة األشجار والمراعي حيث تلتقي كافة هذه الموارد في مجال‬ ‫رعي األبقار واألغنام والماعز‪ .‬وتهيمن المزارع الصغيرة المعتمدة على الفالحة البعلية والتي تقل مساحتها عن ‪ 10‬هكتارات على‬ ‫النشاط الفالحي في الشمال الغربي والوسط الغربي‪ ،‬باستثناء واليتي الكاف وسليانة‪ ،‬حيث تهيمن المزارع الكبرى (أكثر من ‪10‬‬ ‫هكتارات)‪( .‬انظر الجدول ‪. )2‬‬ ‫تعتمد األسر في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي بشكل كبير على الموارد الطبيعية‪ .‬تساهم الزراعة المعيشية والتشغيل‬ ‫‪.7‬‬ ‫الغير الزراعي والغابات والمراعي مساهمة كبيرة في رفاه التونسيين الريفيين بشكل عام‪ ،‬والقاطنين بمناطق الشمال الغربي والوسط‬ ‫الغربي بشكل خاص‪ .‬وتولد الغابات والمراعي قيمة اقتصادية تقدر ب ‪ 500‬مليون دوالر أمريكي سنويا على المستوى الوطنى‪ ،‬أي ما‬ ‫يعادل نحو ‪ 14‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الفالحي في عام ‪ .2012‬ورغم أنّ الغابات والمراعي تحضى بأهمية كبرى فيما‬ ‫يتعلق بسبل عيش األسر الريفية في الغابات والمراعي وحولها‪ ،‬فإن معظم القيمة االقتصادية التي تنتجها الغابات والمراعي ال تعود إلى‬ ‫هذه األسر‪ .‬ويستفيد آخرون من نحو ‪ 55‬في المائة من القيمة االقتصادية‪ ،‬من خالل فوائد بيئية كالحد من أحواض التخزين وتقليص‬ ‫احتباس المياه وتقنين استعمالها والحماية من التصحر على الصعيد الوطني‪ .‬في بلد يعاني من نقص المياه مثل تونس‪ ،‬تكتسي هذه‬ ‫الخدمات أهمية خاصة بالنسبة للقطاعات األخرى مثل الزراعة السقوية ومياه الشرب والحفاظ على المياه الجوفية‪ .‬وتمثل ‪ 12‬في المائة‬ ‫أخرى فوائد عامة‪ ،‬مثل عزل الكربون والتنوع البيولوجي‪ .3‬وال تمثل القيمة السوقية لمنتجات الغابات الحرجية الخشبية وغير الخشبية‬ ‫التي تحصد في المنطقة‪ ،‬والتي تعود فعال إلى الجماعات المحلية‪ ،‬سوى ‪ 33‬في المائة من القيمة االقتصادية المقدرة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬توفر‬ ‫الغابات والمراعي نحو ‪ 38‬في المائة من دخل األسر لألشخاص القاطنين في الغابات والمراعي وحولها‪ ،‬وحوالي ‪ 7-5‬ماليين يوم عمل‬ ‫في السنة‪ ،‬أي ما يعادل نحو ‪ 35‬ألف موطن شغل دائم‪ .‬وتوفر تربية الماشية وزراعة المحاصيل الجزء األكبر من الحصة المتبقية من‬ ‫دخل األسر الريفية التي تعيش في هاتين المنطقتين‪.‬‬ ‫تهيمن النساء على اليد العاملة الريفية‪ ،‬والتي ال تزال هشة‪ .‬وتمثل النساء ‪ 58‬في المائة من اليد العاملة الريفية في تونس‪،‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫وتصل إلى ‪ 80‬في المائة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي‪ .‬وقد شاركت المرأة دائما بطريقة فاعلة في الفالحة‪ ،‬سواء في‬ ‫المزرعة أو في نظام اإلنتاج‪ ،‬وفي مجال تربية الماشية وزراعة األشجار وجني محاصيل الخضر وفي الصناعة التقليدية وفي مجال‬ ‫تكييف وتخزين المنتجات الزراعية التي تستعمل صلب األسر وفي األسواق‪ .‬ولئن كانت المرأة تلعب دورا رئيسيا في التنمية الزراعية‬ ‫والريفية‪ ،‬فإنها ال تزال هشة جدا ‪ :‬فالعديد منهن ربات أسر؛ وتعمل نحو ‪ 80‬في المائة منهنّ في السوق الموازية ووصولهم إلى التمويل‬ ‫محدود جدا إن لم يكن منعدما‪ .‬وتحد هذه القيود من فرص حصولهن على الفرص االقتصادية‪.‬‬ ‫ال تخدم السياسات الفالحية الرئيسية المناطق المتأخرة‪ .‬يعتبر األمن الغذائي وتأمين سبل عيش المزارعين أهم أهداف السياسة‬ ‫‪.9‬‬ ‫الزراعية للحكومة‪ .‬وتقوم أهداف هذه السياسات على نظام معقد من اإلعانات يركز أساسا على دعم أسعار المواد األساسية ومساعدات‬ ‫اإلنتاج التي تشكل عبئا كبيرا على ميزانية وزارة الفالحة‪ .‬غير أن هذه السياسات تميل إلى قمع نمو المناطق المتأخرة عن طريق تشجيع‬ ‫إنتاج السلع األساسية (مثل الحبوب ولحم البقر والحليب) التي تتمتع فيها هذه المناطق المتأخرة‪ ،‬وتونس بصفة عامة‪ ،‬بمزايا نسبية‬ ‫محدودة‪ .‬ويحول هذا دون تطوير منتجات أكثر تنوعا‪ ،‬وكثيفة من ناحية اليد العاملة‪ ،‬وذات قيمة أعلى‪ ،‬تكون للمناطق الداخلية فيها قدرة‬ ‫أكبر على المنافسة‪.‬‬ ‫كما أن بعض السياسات الفالحية ال تشجع على اإلدارة المستدامة للمناظر الطبيعية‪ .‬وعندما تضاف هذه السياسات الفالحية‬ ‫‪.01‬‬ ‫إلى المزارعين لتأمين حقوق استخدام األراضي‪ ،‬يلعب ذلك أيضا دورا هاما في تدهور المناظر الطبيعية للمناطق المتأخرة عن طريق‬ ‫تشجيع الزراعة المفرطة لألراضي الهامشية المعرضة لتآكل التربة والتصحر‪ ،‬مما يضغط مباشرة على الغابات عن طريق الماشية‪.‬‬ ‫ويشجع تخصيص المراعي إلى القطاع الخاص‪ ،‬إضافة إلى مساعدات الدولة لغراسة أشجار الزيتون‪ ،‬على إزالة األراضي وتحويلها إلى‬ ‫مزارع زيتون‪ ،‬مع احتمال وجود تكاليف كبيرة للتدهور البيئي؛ اليوم‪ ،‬وفي غياب تم ّ‬ ‫شي إلدارة متكاملة للمناظر الطبيعية‪ ،‬يتم تجاهل هذه‬ ‫التكاليف‪.‬‬ ‫كز أساسا على التنمية االقتصادية للمناظر‬ ‫ال يسعى هذا المشروع لمعالجة سياسات الدعم الفالحي‪ .‬بما أن المشروع ير ّ‬ ‫‪.11‬‬ ‫الطبيعية في المناطق المتأخرة‪ ،‬وبسبب الطابع المتحوّ ل لالستراتيجية المتعلقة بالفالحة والصيد البحري التي تتو ّ‬ ‫خاها حاليا وزارة الفالحة‬ ‫د ذاتها ‪ :‬غير أن أنشطتها ستكون جزءا ال يتجزأ‬ ‫والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬فإن المشروع لن يتناول سياسات الدعم الفالحي في ح ّ‬ ‫من الحوار الشامل مع وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ .‬مع ذلك فإن المشروع سيركز على قضايا متعلقة باألطر‬ ‫التنظيمية والمؤسسية لإلدارة المشتركة للموارد الفالحية‪.‬‬ ‫البنك الدولي واإلدارة العامة للغابات (‪ )2015‬نحو إدارة مستدامة لل ّ‬ ‫نظم اإليكولوجية للغابات و المراعي في تونس ‪ :‬تحليل فوائد وتكاليف تدهور‬ ‫‪3‬‬ ‫الغابات والمراعي‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تؤدي المناهج والسياسات القطاعية العمودية إلى الحد من إمكانية الوصول إلى موارد الغابات والمراعي وإدارتها من قبل‬ ‫‪.1P‬‬ ‫السكان المحليين وأصحاب المشاريع المحليين‪ ،‬مما يحد من الدخل المحلي وفرص الشغل‪ ،‬وال يوفر سوى القليل من الحوافز الستغاللها‬ ‫خرة من خالل عرقلة تنمية‬ ‫بشكل مستدام‪ .‬وتمارس بعض السياسات‪ ،‬مثل قانون الغابات التونسي‪ ،‬تمييزا مباشرا ضد المناطق المتأ ّ‬ ‫الغابات والمراعي وعدم التشجيع على إدارة مستدامة مشتركة مع السكان المحليين‪ .‬وبموجب قانون الغابات‪ ،‬تمتلك الدولة وتدير نحو ‪94‬‬ ‫في المائة من غابات البلد‪ ،‬وتوفر للسكان المحليين حقوق استغالل محدودة تقتصر على تلبية االحتياجات المعيشية األسرية‪ ،‬وال تمنحهم‬ ‫أي مسؤوليات إدارية‪ .‬وأخيرا‪ ،‬فإن الجمعيات المهنية‪ ،‬التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمؤسسات االجتماعية والسياسية التقليدية ‪ -‬مجموعات‬ ‫التنمية الفالحية‪ ،‬وتعاونية الخدمات الفالحية‪ ،‬وما إلى ذلك ‪ -‬والتي تقوم على رأس المال االجتماعي المحلي‪ ،‬ال تشارك بشكل كاف في‬ ‫عملية صنع القرار وإدارة هذه الموارد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ومن خالل إصالحات مناسبة‪ ،‬يمكن لهذه المجموعات أن تعلب دورا أكثر أهمية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ : 2‬حجم المزرعة في واليات الشمال الغربي والوسط الغربي‬ ‫عدد‬ ‫المزارع حسب الحجم (‪)%‬‬ ‫المنطقة‬ ‫المزارعين (*)‬ ‫>‪ 50‬هكتار‬ ‫‪ 5-10‬هكتارات ‪ 10-50‬هكتار‬ ‫‪ 0-5‬هكتارات‬ ‫منطقة الشمال الغربي‬ ‫‪21,200‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫باجة‬ ‫‪24,512‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪61%‬‬ ‫جندوبة‬ ‫‪18,112‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫الكاف‬ ‫‪23,140‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫سليانة‬ ‫منطقة الوسط الغربي‬ ‫‪42,045‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫القيروان‬ ‫‪34,860‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫القصرين‬ ‫‪39,400‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫سيدي بوزيد‬ ‫المصدر ‪ :‬احتساب البيانات استنادا إلى اإلحصائيات الرسمية لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬واإلدارة العامة‬ ‫للدراسات والتنمية الفالحية‪ ،‬إحصائيات ‪2015-2014‬‬ ‫(*) جميع الفئات‪ ،‬بما في ذلك رعاة الماشية‬ ‫تشكل صعوبة الحصول على التمويل عائقا خطيرا بالنسبة للمزارعين وللقطاع الخاص‪ ،‬وال سيما في المناطق الريفية‬ ‫‪.1E‬‬ ‫يسجل الجزء األكبر من النشاط الفالحي‪ .‬وتقدّر نسبة المزارعين المستفيدين من القروض البنكية أقل من ‪ 7‬في المائة‪.‬‬‫ّ‬ ‫المتأخرة‪ ،‬حيث‬ ‫م تمويل ‪ 70‬في‬ ‫هذا ووفقا لإلحصائيات الرسمية‪ ،‬فإنّ البنوك تموّ ل حوالي ‪ 11‬في المائة من إجمالي االستثمارات الفالحية‪ ،‬في حين يت ّ‬ ‫المائة من خالل "الموارد الخاصة"‪ ،‬بما في ذلك قدر كبير من قروض المزودين والمشترين‪ .‬وانخفضت حصة االستثمارات الممولة عن‬ ‫طريق القروض بنسبة ‪ 50‬في المائة بين سنتي ‪ 2008‬و ‪ ،2012‬وال تغطي القروض الموسمية سوى ‪ 1/14‬من استخدام المدخالت‬ ‫الفالحية‪ .4 4‬ويرجع نقص التمويل الرسمي في القطاع وفي المناطق المستهدفة إلى محدودية الربحية للمشاريع المرشحة‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫المخاطر التي يعتبرها النظام المالي عالية‪ ،‬وغيرها من نقاط الضعف الكامنة في القطاع المالي التونسي‪ ،‬فضال عن عدم إعداد ملفات‬ ‫تمويل مناسبة‪.‬‬ ‫األراضي الفالحية المهددة‪ .‬يعود تدهور المساحات الفالحية المختلطة إلى عوامل متعددة‪ .‬وتشمل العوامل الطبيعية ‪ :‬المناخ‬ ‫‪.11‬‬ ‫(أي المناخ المتوسطي مع أمطار غزيرة وفترات جفاف طويلة) والتربة (أي التربة الخاضعة لإلنجراف) والطوبوغرافيا (أي المنحدرات‬ ‫الشديدة في الجبال) وتغير المناخ‪ .‬وتتفاقم هذه الظروف بسبب الرعي المفرط والزراعة المؤذية للسطح‪ .‬ومن المحتمل أن يكون لتغيّر‬ ‫المناخ ‪ -‬مثل ارتفاع درجات الحرارة‪ ،‬وانخفاض هطول األمطار‪ ،‬وحدوث ظواهر مناخية قصوى ‪ -‬آثار سلبية على المساحات الفالحية‬ ‫در أن تغير المناخ يمكن أن يخفض الدخل الناجم عن الفالحة بنسبة تتراوح بين ‪ 2‬و ‪7‬‬ ‫وعلى السكان التونسيين الذين يعتمدون عليها‪ .‬ويق ّ‬ ‫في المائة سنويا لفترة تمتد على ‪ 30‬سنة‪ .‬وسيؤثر تغير المناخ سلبا على سكان الريف في وسط وجنوب تونس على وجه الخصوص‪،‬‬ ‫فضال عن النظم اإليكولوجية الفالحية التي يعيشون فيها‪ .‬وتقدر تكلفة إزالة الغابات وتدهورها بحوالي ‪ 14‬مليون دوالر أمريكي أو ‪23‬‬ ‫دينار تونسي‪/‬هكتار سنويا‪ ،‬وتقدر تكلفة تدهور المراعي وقطع أشجار الغابات الطبيعية بمبلغ ‪ 36‬مليون دوالر أمريكي سنويا‪.5‬‬ ‫يتطلب االبتعاد عن السياسة الموصوفة أعاله ومعالجة إخفاقات السوق استثمارا عموميا استراتيجيا في المناطق المتأخرة‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫وينبغي على االستثمار العمومي االستراتيجي أن يؤدي إلى ‪ )1( :‬إيجاد سبل لمساعدة رواد األعمال من القطاع الخاص على فهم‬ ‫اتجاهات السوق وخصوصياتها بشكل أفضل؛ (‪ )2‬دعم إنشاء تنظيم فعال لمجموعات المنتجين؛ و (‪ )3‬إرساء روابط فعالة بين المنتجين‬ ‫والمجهزين والمشترين‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك الدولي (‪ : )2012‬دراسة حول تمويل الفالحة في تونس‬ ‫‪5‬‬ ‫البنك الدولي (‪ )2014‬خفض الحرارة ‪ :‬مواجهة المناخ الطبيعي الجديد (البنك الدولي‪ ،‬واشنطن)‬ ‫‪14‬‬ ‫تدابير إلصالح إخفاقات السوق‬ ‫‪6‬‬ ‫من شأن زيادة إنتاجية الفالحة والغابات والمراعي والمنتجات المرتبطة بها أن يكون لها تأثير كبير على النمو االقتصادي ‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫ويقدّر أنه من الممكن بالنسبة لمنتجات الغابات والمراعي وحدها زيادة القيمة السوقية الحالية بنحو خمسة أضعاف‪ ،‬من ‪ 16‬مليون دوالر‬ ‫اليوم إلى مستوى مستدام يقدّر بـ‪ 75‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬مع امكانية خلق حوالي ‪ 25‬ألف موطن شغل‪ .‬كما تشير الدراسات التحليلية‬ ‫اإلضافية‪ 7‬إلى وجود امكانيات أوسع للجهات الفاعلة المحلية إلعادة توجيه منتجاتها نحو أسواق ذات قيمة مضافة أعلى وأسواق عالمية‬ ‫في نموّ متزايد‪ ،‬مع تنمية أسواق فالحية مالئمة ومستويات إنتاج مستدامة للمنتجات الفالحية والغابية ومنتجات المراعي الرئيسية‪.‬‬ ‫ويصدق ذلك بوجه خاص في سياق النمو المتواصل ألسواق التجارة العادلة والبيولوجية واألخالقية في االقتصادات المتقدمة والناشئة‪،‬‬ ‫حيث يمكن أن تولّد المنتجات المتأ ّ‬ ‫تية من المناطق المستهدفة مزايا تنافسية‪.‬‬ ‫تكمن نظرية التغيير التي يحفز عليها هذا المشروع في أنّ اإلطار التنظيمي الحالي‪ ،‬الذي يقيّد الوصول إلى الموارد الطبيعية‬ ‫‪.17‬‬ ‫كل قيود‬‫القائمة‪ ،‬الى جانب عدم توفّر خدمات حكومية وبنية تحتية كافية والبعد وضعف التنسيق وصعوبة النفاذ الى األسواق والتمويل‪ ،‬تش ّ‬ ‫رئيسية طويلة األمد لالستثمار الخاص وريادة األعمال‪ ،‬مما يعوق النمو المستدام في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي‪ .‬ويسعى هذا‬ ‫المشروع إلى معالجة البعض من هذه القيود عن طريق دعم تكثيف اإلنتاج المحلي المستدام وتحسين فرص وصول المجموعة المستفيدة‬ ‫إلى األسواق (أي مجموعة الـ‪ 40‬في المائة األكثر فقرا)‪ ،‬مع الحد من الضغط على المشهد العام الهشّ لهذه المناطق المتأخرة‪ .‬ويهدف‬ ‫المشروع‪ ،‬من خالل تحسين إدارة المناظر الطبيعية في المناطق المستهدفة‪ ،‬إلى تحويل الحوافز نحو وضع مربح للجانبين من خالل‬ ‫تحسين الدخل للمستفيدين‪ ،‬مع القيام في الوقت ذاته بإعادة إحياء المناطق الفالحية والغابية والرعوية في البلد‪.‬‬ ‫كما أن للغابات والمراعي إمكانيات عالية لمعالجة التنويع االقتصادي الريفي واحتياجات خلق فرص الشغل من خالل تشجيع‬ ‫‪.18‬‬ ‫السياحة البيئية المصممة اعتمادا على مقوّ ماتها الخاصة وهشاشتها وتنوع مواردها الطبيعية والبشرية والثقافية‪.‬‬ ‫السياق المؤسسي‬ ‫ّ‬ ‫المخطط التنموي الخماسي‬ ‫م في تونس تقديم التوجهات االستراتيجية العامة الرئيسية من خالل‬ ‫التوجهات االستراتيجية‪ .‬ت ّ‬ ‫‪.01‬‬ ‫الجديد (‪ ،8)2020-2016‬والذي يهدف إلى الحفاظ على السلم اإلجتماعي‪ ،‬ال سيما في المناطق المتأخرة من خالل تسليط الضوء على‬ ‫الحاجة إلى "التمييز اإليجابي بين الجهات"‪ ،‬مؤكدا على أهمية نموذج إنمائي جديد قائم على الكفاءة واإلنصاف واالستدامة (انظر اإلطار‬ ‫المخطط حجر األساس لتنفيذ منهج إدارة للمناظر الطبيعية يعترف بالترابط بين الفالحة والغابات والموارد الطبيعية (وال‬‫ّ‬ ‫‪ .)1‬ويضع هذه‬ ‫سيما التربة والمياه )؛ والذي يشرك جميع الجهات الفاعلة الرئيسية (العامة والخاصة والمجتمع) في شراكات قوية؛ ويسعى إلى زيادة دخل‬ ‫األسر الريفية مع تعزيز مرونة هذه الموارد الطبيعية واستدامتها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مخطط التنمية الخماسي الجديد لتونس (‪)2020-2016‬‬ ‫اإلطار ‪: 1‬‬ ‫ّ‬ ‫مخطط التنمية الخماسي الجديد لتونس (‪ )2020-2016‬معدل نموّ طموح يقدّر بـ‪ 5‬في المئة خالل السنوات الخمس‬ ‫يتوقّع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المقبلة‪ ،‬مقابل ‪ 1.5‬في المئة المسجل بين ‪ 2011‬و ‪ .2015‬ويركز المخطط على أربع ركائز‪:‬‬ ‫االنتقال من اقتصاد منخفض التكلفة إلى محور اقتصادي من خالل السعي إلرساء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعا مع‬ ‫‪-‬‬ ‫ارتفاع التشغيل‪.‬‬ ‫ضمان التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي من خالل تحسين نوعية النظام التعليمي‪ ،‬بهدف لتعزيز فرص الشغل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحقيق طموحات الجهات‪ .‬تهدف هذه الركيزة إلى الحد من التفاوت بين الجهات الداخلية األقل تطوّ را والمناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫الساحلية بمعدّل ‪ 30‬في المئة على مستوى مؤشر التنمية الجهويّة‪ .‬ويشمل هذا المنهج "تحسين البنية التحتية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫تنمية الجهات وزيادة جاذبيتها‪ ،‬وتطوير نظام تمويل جهوي‪ ،‬وتحسين الظروف المعيشية للسكان‪ ،‬وتطوير‬ ‫الالمركزية‪ ،‬وإرساء أسس الحوكمة المحلية"‪.‬‬ ‫تنفيذ ركائز التنمية المستدامة‪ ،‬التي تنص على تنمية جهوية متوازنة‪ ،‬إلدماج جميع الجهات‪ ،‬مع احترام البيئة‪ .‬ويعتمد‬ ‫‪-‬‬ ‫تحقيقها على استخدام رشيد للموارد الطبيعية‪ ،‬وحماية البيئة بشكل أفضل‪ ،‬وسيطرة أكبر على استهالك الطاقة‪.‬‬ ‫وقد تمت صياغة مالحظات استراتيجية أخرى تتوافق مع الدستور التونسي و تتناول صراحة مسألة الحفاظ على بيئة صحية‬ ‫‪.P2‬‬ ‫وضمان استدامة الموارد الطبيعية لألجيال القادمة ‪:‬‬ ‫جاء في مذكرة التوجيه للتنمية الجهوية تصوّ ر لنموذج بديل للتنمية يقوم على التخطيط اإلقليمي‪ ،‬واإلدارة المستدامة‬ ‫‪‬‬ ‫للموارد الطبيعية‪ ،‬ودعم االقتصاد األخضر‪ ،‬فضال عن النقلة النوعية في الحوكمة من تمشي عمودي من أعلى إلى‬ ‫أسفل إلى تمشي من األسفل إلى األعلى‪ ،‬ونموذج تنمية تشاركية يتم فيه إشراك جميع األطراف الفاعلة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫البنك الدولي (‪ : )2016‬دراسات إعداد مشروع الغابات‬ ‫‪7‬‬ ‫يجري تنفيذها ضمن تطوير سالسل القيمة من أجل تحسين مواطن الشغل في المناطق الريفية المتأخرة (‪ ،)P157321‬وذلك كجزء من برنامج بناء‬ ‫القدرات لـ‪ 27‬موظفا مدنيا تونسيا من الوكاالت واإلدارات التي يحتمل أن تشارك في تنفيذ العملية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫"المخطط"‪.‬‬ ‫المعروف أيضا باسم‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ويركز تفكير جديد بشأن السياسة الخضراء‪ 9‬على أوجه التآزر والمفاضلة بين الركائز البيئية واالقتصادية للتنمية‬ ‫‪‬‬ ‫المستدامة‪ ،‬التي ترتفع فيها النواتج االقتصادية مباشرة من خالل تحسين الظروف البيئية‪ ،‬وستؤدي إلى النمو‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫رؤية وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري لزيادة هامة في زراعة أشجار الزيتون على نطاق واسع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعتبر تونس اليوم المنتج والمصدر األوّ ل لزيت الزيتون في جنوب البحر األبيض المتوسط‪ ،‬بعد االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫ويتمثل طموح تونس في توسيع اإلنتاج من خالل زراعة حوالي ‪ 10‬ماليين شجرة زيتون خالل ثالث سنوات (انظر‬ ‫اإلطار ‪.)2‬‬ ‫الال مركزية‪ .‬استجابة لما دعا إليه دستور ‪ ،2015‬أعربت الحكومة عن نيتها في إرساء الالمركزية في الموارد والوظائف‬ ‫‪.P1‬‬ ‫والمسؤوليات من خالل تمكين السلطات المحلية من سلطة أكبر ‪ .‬كما تم التأكيد على هذا الهدف في المخطط الخماسي الجديد للتنمية‪.‬‬ ‫وتقوم وزارة البيئة والشؤون المحلية بدور رائد في تصميم وتنفيذ عملية الالمركزية عن طريق دعم وضع سياسة الحكومة الوطنية بشأن‬ ‫الالمركزية ‪ -‬المالية والوظيفية على حد السواء ‪ -‬ومن خالل دعم السلطات المحلية في إدارة الشؤون المحلية‪ ،‬وإعداد وتنفيذ المخططات‬ ‫‪.‬وتتمثل الخطوة األولى في هذه العملية في ضمان تغطية ‪100‬‬‫ّ‬ ‫‪10‬‬ ‫والبرامج والمشاريع التنموية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية‬ ‫‪11‬‬ ‫في المائة من السكان في إطار إدارة بلدية‪ .‬هذا وانطلقت عملية إنشاء بلديات ريفية‪/‬حضرية جديدة في مارس ‪ . P211‬وسيتم نقل‬ ‫المسؤوليات الوظيفية في إطار قانون البلديات الجديد تدريجيا إلى البلديات بشكل تصاعدي على مدة ثالث سنوات‪ ،‬اعتمادا على التقدم‬ ‫المحرز على مستوى اإلشراف واالستقالل المالي‪ ،‬وذلك وفق خطة استراتيجية تمتد على مدى تسع سنوات‪ .‬وحتى اآلن‪ ،‬ال تشمل هذه‬ ‫العملية إرساء الالمركزية في إدارة الموارد الطبيعية‪ ،‬التي ستظل مسؤولية وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ .‬ويقدم البنك‬ ‫الدولي الدعم لتعزيز البلديات في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية من أجل النتائج (‪.)P130637‬‬ ‫اإلطار ‪ : 2‬إنتاج زيت الزيتون في تونس‬ ‫يعتبر زيت الزيتون‪ ،‬وهو أحد المنتجات الفالحية الرئيسية في البالد وموجّه إلى حد كبير نحو التصدير‪ ،‬منتجا استراتيجيا في تونس‪.‬‬ ‫ووفقا للديوان الوطني للزيت‪ ،‬فقد بلغ معدّل اإلنتاج السنوي من زيت الزيتون التونسي على مدى السنوات العشر الماضية (من‬ ‫‪ 176.000 )16-2006‬طن‪ ،‬مع حد أدنى بلغ ‪ 70.000‬طن و حد أقصى بلغ ‪ 340.000‬طن على التوالي خالل مواسم اإلنتاج‬ ‫‪ 2014-2013‬و‪ .2015-2014‬ويجعل هذا المستوى من اإلنتاج من تونس البلد المنتج الثاني في العالم‪ ،‬بعد االتحاد األوروبي‪ .‬ولم‬ ‫تبذل جهود فعالة لتطوير الصادرات وتعزيز منتجات ذات قيمة مضافة عالية‪ ،‬كما أن المستوى العام إلنتاج زيت الزيتون األوّ لي‪،‬‬ ‫مقارنة بإمكانياته‪ ،‬يبقى متأ ّ‬ ‫خرا‪.‬‬ ‫هذا وقد كان معدل إنتاجية أشجار الزيتون في تونس‪ ،‬مقارنة بإمكانياتها‪ ،‬متقلبا ومتدهورا في السنوات األخيرة (انخفضت المحاصيل‬ ‫بمعدّل ‪ 0.4‬في المائة سنويا منذ سنة ‪ .)1990‬ومع ذلك‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى أن أشجار الزيتون في تونس‪ ،‬كغيرها من األنواع‬ ‫األخرى من األشجار الغير المثمرة‪ ،‬ال تزرع فقط لإلنتاج‪ ،‬بل في كثير من األحيان كوسيلة للحد من اإلنجراف‪ .‬ومن الواضح أن هذا‬ ‫يؤثر سلبا على إنتاجية الزيتون للهكتار الواحد‪ .‬ومن حيث المحاصيل في الهكتارالواحد‪ ،‬تصنف تونس في المرتبة األخيرة من بين‬ ‫تسعة بلدان منتجة صلب االتحاد األوروبي‪ ،‬وفي منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‪ .‬ويمكن مقارنة المحاصيل في شمال تونس‬ ‫بمعدل المحاصيل في المغرب‪ ،‬إال أن المحاصيل في جهة الوسط ال تساوي سوى نصف محاصيل منافسيها الدوليين‪ ،‬في حين ال تصل‬ ‫محاصيل منطقة الجنوب حتى ربع محاصيل المنافسين‪.‬‬ ‫تتمثل المشاكل الرئيسية التي تؤثر على المحاصيل في‪ )1( :‬ضعف البنية التحتية واالفتقار إلى الري (تمثل المناطق السقوية ‪ 3.5‬في‬ ‫المائة فقط من مساحة زراعة الزيتون التونسية‪ ،‬ويشكل نقص المياه عائقا أمام توسّع المخططات المروية)؛ (‪ )2‬نسبة عالية من أشجار‬ ‫الزيتون تعاني من سوء الصيانة والممارسات الزراعية السيئة‪ ،‬إضافة إلى إنخفاض الكثافة الزراعية وعمر أشجار الزيتون) يقدر‬ ‫الديوان الوطني للزيت أنّ ‪ 54‬في المائة من أشجار الزيتون تتراوح أعمارها بين ‪ 20‬و‪ 70‬سنة‪ ،‬في حين أن ‪ 15‬في المائة منهم‬ ‫تجاوزت ‪ 70‬سنة)؛ (‪ )3‬انخفاض مستوى الميكنة (استعمال اآلالت)‪ ،‬خاصة بالنسبة للحصاد؛ (‪ )4‬محدودية حماية الصحة النباتية‪،‬‬ ‫واالفتقار إلى الدراية‪ ،‬وانعدام استثمارات ما بعد الحصاد‪.‬‬ ‫كما تجدر اإلشارة إلى أنه منذ ثورة ‪ ،2011‬أصبحت اليد العاملة الريفية نادرة‪ ،‬وزادت تكلفة هذا العامل اإلنتاجي‪ ،‬مما أدى إلى تآكل‬ ‫إحدى المزايا النسبية الرئيسية للفالحة التونسية مقارنة بالبلدان الرئيسية األخرى المنتجة لزيت الزيتون ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية لالقتصاد األخضر في تونس (‪)2016‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تقوم الحكومة بإعادة تحديد مستويات السلطة المحلية‪ ،‬إضافة إلى مسؤولياتها الوظيفية وآليات التحويالت المالية‪ .‬ومن المنتظر إجراء االنتخابات‬ ‫البلدية في مارس ‪.2017‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ال تؤثر هذه العملية على الحدود الحالية للواليات والمعتمديات‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫خل وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري في خمسة مجاالت رئيسية ‪ )1( :‬الفالحة‪)2( ،‬‬ ‫اإلطار المؤسسي‪ .‬تتد ّ‬ ‫‪.PP‬‬ ‫الصيد البحري وتربية األسماك‪ )3( ،‬تربية الماشية‪ )4( ،‬الموارد المائية و (‪ )5‬الموارد الطبيعية (الغابات والمراعي)‪ .‬وهناك مستوى‬ ‫عال من التجزئة المؤسسية‪ ، 12‬مما يعقّد تنسيق وتناسق االستراتيجيات والبرامج التنموية‪ .‬وقد شرعت الوزارة في مراجعة استراتيجياتها‬ ‫القطاعية‪ ،‬على النحو التالي ‪:‬‬ ‫سيساعد اإلعداد الجاري الستراتيجية قطاع الفالحة والصيد البحري بحلول عام ‪ 2020‬على إرساء حجر األساس‬ ‫‪‬‬ ‫الستراتيجية شاملة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪.‬‬ ‫ستتضمن استراتيجية حفظ المياه والتربة المقبلة‪ ،‬والتي تعتبر عنصرا أساسيا من عناصر اإلدارة اإلقليمية‪ ،‬رؤية فنية‬ ‫‪‬‬ ‫وتنظيمية جديدة إلدارة األراضي الزراعية وحفظها وتحسين القدرات التنظيمية المحلية‪.‬‬ ‫تهدف االستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية المستدامة وإدارة الغابات والمراعي (‪ )2024-2015‬إلى التوفيق بين‬ ‫‪‬‬ ‫حفظ الغابات والمراعي والتنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تشجيع مشاركة المنظمات المجتمعية والمالكين‬ ‫الخواص في إدارة الغابات والمراعي بطريقة مشتركة‪.‬‬ ‫توفر إدارة الميزانية القائمة على األهداف‪ ،‬التي أطلقتها وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري منذ سنة ‪،2004‬‬ ‫‪.PE‬‬ ‫‪13‬‬ ‫األسس الالزمة لتحسين التنسيق بين المديريات والمؤسسات المتعددة‪ ،‬من خالل تجميع ميزانيتها في ستة برامج وسبعة عشر برنامجا‬ ‫فرعيا‪.‬‬ ‫في أكتوبر ‪ ،2016‬أعلن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري لمجلس النواب‪ ،‬أن الوزارة ستمضي قدما في إعادة‬ ‫‪.P1‬‬ ‫هيكلتها‪ .‬وستركز المرحلة األولى على االندماج المحتمل للمؤسسات المشرفة على الغابات والمراعي (اإلدارة العامة للغابات؛ ووكالة‬ ‫استغالل الغابات)‪ ، 14‬وديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي‪.‬‬ ‫ترتكز وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري في كل والية من خالل مندوبية جهوية للتنمية الفالحية تترجم السياسات‬ ‫‪.P5‬‬ ‫والبرامج الوطنية للوزارة على المستوى الجهوي‪ .‬وتعتبر المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية هياكل مستقلة ماليا تقدّم تقاريرها إلى‬ ‫وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وتتمثل مسؤولياتها الرئيسية في اإلشراف على تنفيذ األحكام التشريعية واللوائح المتعلقة‬ ‫بحماية وتنمية األراضي الزراعية والغابات والصيد البحري والمياه؛ والمساهمة في حماية البيئة؛ وتنفيذ اإلجراءات المتعلقة بالتقدم‬ ‫المحرز في الحمالت الفالحية المتعلقة باإلمداد والتجهيز والتسويق؛ وتشجيع المزارعين على إقامة هياكل مناسبة للمساعدة في تعزيز‬ ‫القطاع‪.‬‬ ‫تشارك وكاالت تنمية القطاع الخاص المتعددة التي تموّ لها الحكومة في تنفيذ أهداف المخطط الخماسي‪ .‬ويشمل ذلك الوكاالت‬ ‫‪.P6‬‬ ‫الوطنية ذات الخبرة الفنية في الميدان‪ ،‬مثل وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية‪ ،‬ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد‪ ،‬ومركز النهوض‬ ‫بالصادرات‪ ،‬فضال عن وكاالت التنمية الجهوية كديوان تنمية الشمال الغربي‪ ،‬وديوان تنمية الوسط الغربي‪ .‬ويشكل التجزؤ وانعدام‬ ‫التنسيق بين هذه الوكاالت عوائق كبيرة أمام تعزيز روح المبادرة والفرص االقتصادية‪.‬‬ ‫القطاع التعاوني‪ .‬يتكون القطاع التعاوني في تونس من مجموعة من المنظمات والمجموعات المهنية الفالحية ‪ )1( :‬حوالي‬ ‫‪.P7‬‬ ‫‪ 151‬تعاونية للخدمات الفالحية‪ 3 000 )2( ،‬مجموعة للتنمية الفالحية تشارك في توفير مياه الشرب وإدارة مياه الري‪ )3( ،‬سبع‬ ‫جمعيات مهنية‪ )4( ،‬نحو ‪ 270‬شركة إحياء وتنمية فالحية‪ ،‬الى جانب االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري‪ .‬وتعتبر "منظمات‬ ‫المنتجين" ضعيفة نسبيا من حيث اإلدارة‪ ،‬بصرف النظر عن اثنتي عشرة منظمة منتجين قديمة تعمل على انتاج النبيذ‪ .‬وتشارك غالبية‬ ‫منظمات المنتجين الرئيسية في جمع وتخزين محاصيل الحبوب والحليب‪ ،‬ومعظمها يقدم العديد من الخدمات (تزويد المدخالت‪ ،‬وجمع‬ ‫السلع‪ ،‬والتخزين‪ ،‬والنقل‪ ،‬ودفع اإلعانات)‪ .‬وتعمل جميع هذه المنظمات تحت إشراف قوي من قبل وكاالت حكومية مختلفة‪ ،‬مما يترك لها‬ ‫مجاال ضيّقا للعمل كشركات مستقلة لصالح أعضائها‪ .‬هذا وإنّ اإلشراف الحكومي منصوص عليه في القانون وينعكس في النظام‬ ‫األساسي الذي يعفي األعضاء واإلدارة بطبيعتها من المسؤولية فيما يتعلق بضمان االستدامة المالية‪ ،‬وبناء رأس المال واالستثمارات‬ ‫الالزمة للتحديث‪ ،‬من أجل توفير خدمات تنافسية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن منظمات المنتجين تعاني من نقص في رأس المال وال تكاد تقدم سوى‬ ‫خدمات بسيطة‪ ،‬اذ أنها تعمل في قطاعات األعمال ذات األرباح الضيقة ونفاذ للتمويل محدودة إن لم تكن منعدمة‪ ،‬وتعاني من مشاركة‬ ‫ضعيفة ألعضائها‪ .‬وجرّاء طابعها المزدوج الجامع بين القطاعين الخاص والعام‪ ،‬فإنها تعمل في كثير من األحيان امتدادا للوكاالت‬ ‫الحكومية بدال من منظمات أعمال تمثيلية حقيقية التي تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من الدخل ألعضائها‪ .‬وإضافة إلى أنّ هذه الوضعية‬ ‫كثيرا ما تجعلهم شركاء دون المستوى األمثل لمشاريع األعمال التجارية‪ ،‬فهم غالبا ما يكونون أيضا المزودين الوحيدين للخدمات‪ :‬من‬ ‫المتوقع أن يشجّع ربطهم بهياكل تجارية أكبر على المزيد من المشاركة من طرف األعضاء واإلدارة على حد سواء‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ P7‬مؤسسة مختلفة (بما في ذلك الوكاالت والسلطات والمراكز والمراصد وغيرها) و ‪ 10‬مديريات عامة تغطي القطاعات الخمسة المختلفة‬ ‫‪13‬‬ ‫البرنامج ‪ : 1‬اإلنتاج الفالحي والجودة؛ البرنامج ‪ :2‬الصيد البحري؛ البرنامج ‪ :3‬المياه؛ البرنامج ‪ :4‬الغابات‪ ،‬وتخطيط األراضي الفالحية وحفظها؛‬ ‫البرنامج ‪ :5‬البحث؛ والبرنامج ‪ :6‬خدمات الدعم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫المؤسسة الحكومية صلب وزارة الفالحة التي تعنى ببيع المنتجات الغابية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ج‪ .‬األهداف الرفيعة المستوى التي يساهم المشروع في تحقيقها‬ ‫يتماشى المشروع المقترح مع إطار الشراكة القطري الجديد لتونس التي وضعته مجموعة البنك الدولي للفترة المالية ‪-2016‬‬ ‫‪.P8‬‬ ‫‪( 2020‬تقرير ‪ )TN-104123 #‬والذي ناقشه المديرون التنفيذيون في ‪ 17‬ماي ‪ .2016‬ويتألف إطار الشراكة القطري من ثالث‬ ‫ركائز‪ )1( :‬إعادة تهيئة بيئة مواتية لنمو اقتصادي مستدام وإنشاء فرص شغل بقيادة القطاع الخاص؛ (‪ )2‬الحد من التفاوتات الجهوية؛ و‬ ‫(‪ )3‬تعزيز اإلدماج االجتماعي‪ .‬ويساهم المشروع المقترح في الركائز الثالث التالية من خالل ‪ )1( :‬تحسين البيئة التنظيمية الوطنية في‬ ‫قطاع الفالحة الغابية (الركيزة األولى من إطار الشراكة القطري)؛ (‪ )2‬اإلسهام في خلق فرص الشغل في المناطق المتأخرة المستهدفة‬ ‫من خالل التنمية المحلية القائمة على المشاركة من القاعدة إلى القمة في المناطق الطبيعية (الركيزة ‪ 2‬من إطار الشراكة القطري)؛ و (‪)3‬‬ ‫المساهمة في اإلدماج االقتصادي للشباب والمجموعات المهمشة من خالل خلق فرص اقتصادية في المساحات الفالحية حيث يتركز‬ ‫السكان األشد فقرا في المناطق المتأخرة (أي الـ‪ 40‬في المائة األكثر فقرا) (الركيزة ‪ 3‬من إطار الشراكة القطري)‪.‬‬ ‫ويساهم هذا المشروع في تحقيق األهداف االستراتيجية لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز‬ ‫‪.P9‬‬ ‫الرخاء المشترك بطريقة مستدامة‪ ،‬الى جانب تعزيز اإلدماج واالزدهار المشترك في المناطق المتأخرة في تونس‪ .‬كما أنه يتماشى مع‬ ‫االستراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تهدف إلى تعزيز االندماج االقتصادي واالجتماعي من أجل السالم‬ ‫واالستقرار االجتماعي‪ .‬ويدعم المشروع المقترح الركيزة األولى الستراتيجية الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل المساهمة في‬ ‫تجديد العقد االجتماعي عن طريق الترويج لنموذج جديد للتنمية من القاعدة إلى القمة؛ وخدمات عامة أكثر فعالية واستجابة تركز على‬ ‫الفقراء والضعفاء (أي الـ‪ 40‬في المائة األكثر فقرا)؛ وتنمية القطاع الخاص لخلق مواطن الشغل والفرص للشباب وغيرهم من مجموعات‬ ‫أصحاب المصلحة المهمّة في المناطق المتأخرة‪ .‬وهو يساهم أيضا في الركيزة الرابعة لالستراتيجية من خالل خلق أوجه تآزر استراتيجية‬ ‫مع الشركاء الخارجيين (مثل وكالة التعاون الفرنسية‪ ،‬والصندوق الدولي للتنمية الزراعية‪ ،‬والبنك االفريقي للتنمية‪ ،‬والوكالة اليابانية‬ ‫للتعاون الدولي‪ ،‬وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة) من أجل تعزيز التنسيق والتأثير على أرض‬ ‫الواقع‪.‬‬ ‫وسيساهم المشروع المقترح أيضا في تنفيذ خطة عمل الغابات للبنك الدولي للسنة المالية ‪ 2020-2016‬التي تمت الموافقة‬ ‫‪.E2‬‬ ‫عليها في أفريل ‪ .2016‬وتتماشى أنشطة المشروع مع محور التركيز ‪ 1‬لخطة عمل الغابات بشأن الغابات المستدامة‪ ،‬من خالل‬ ‫استثمارات تركز على تحقيق أقصى اإلمكانيات من الغابات لتوفير اإليرادات النقدية وغير النقدية‪ ،‬وخلق فرص الشغل والفرص‬ ‫االقتصادية للتونسيين الذين يعتمدون على الغابات‪ .‬ويساهم المشروع أيضا في محور التركيز ‪ 2‬لخطة عمل الغابات من خالل دعم‬ ‫التدخالت الذكية في الغابات في القطاعات االقتصادية األخرى‪ ،‬وال سيما الفالحة‪ ،‬من أجل تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية المحيطة‬ ‫بالغابات والمراعي المختارة وتعزيز مرونتها‪ .‬ومن خالل أنشطته التي تشمل إجراءات ملموسة للتخفيف والتكيف‪ ،‬يدعم المشروع أيضا‬ ‫تنفيذ خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ‪.‬‬ ‫وسيدعم المشروع تنفيذ االستراتيجية الزراعية للبنك الدولي‪ ،‬التي تتألف من أربع ركائز‪ )1( :‬تحسين اإلمدادات الغذائية‬ ‫‪.E1‬‬ ‫والتغذية؛ (إي) توفير سبل العيش والدخل في المناطق الريفية؛ (‪ )3‬توفير النمو االقتصادي واالستدامة البيئية؛ و (‪ )4‬التأثير على تغير‬ ‫المناخ‪.‬‬ ‫وسيقوم المشروع أيضا بتنفيذ القرار الوزاري الصادر في ‪ 20‬ديسمبر ‪ 2016‬والذي يهدف إلى ضمان منهج مشترك ألنشطة‬ ‫‪.EP‬‬ ‫تنمية سالسل القيمة في المناطق المتأخرة المستهدفة‪ .‬وقد ترأس هذا االجتماع وزير االستثمار والتنمية والتعاون الدولي‪ ،‬بمشاركة وزير‬ ‫الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وكاتب الدولة لإلنتاج الفالحي وممثل وزير التجارة والصناعة؛ ووزير التكوين المهني‬ ‫والتشغيل‪ .‬ويتعلق القرار بأربعة عمليات للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪ :‬مشروع تطوير متكامل للمناظر الطبيعية في المناطق التونسية‬ ‫النائية (‪)P151030‬؛ ومشروع فرص اإلدماج اإلنتاجي للشباب من النساء والرجال (‪)P158138‬؛ ومشروع تكثيف الزراعة السقوية‬ ‫(‪ ،)P160245‬والمشروع الثالث لتنمية الصادرات التونسية (‪ )P132381‬وهو حاليا حيز التنفيذ‪ .‬ويتألف القرار من إنشاء منصة‬ ‫مشتركة لتنمية سالسل القيمة بين مختلف الوكاالت اإلنمائية (القطاع الخاص و ‪ /‬أو اإلقليمي)‪ ،‬من أجل ضمان التآزر والتنسيق بين‬ ‫المشاريع‪ ،‬وعلى مستوى الوكاالت المعنية فيما بينها‪ ،‬دعما لتنمية القطاع الخاص على المستوى المحلي‪ .‬وستكون هذه المنصة مسؤولة‬ ‫عن تنفيذ الجزء الفني من أنشطة تنمية سالسل القيمة المتوّ خاة في المشاريع األربعة وضمان التنسيق فيما بينها بحيث تظل االستثمارات‬ ‫المتوّ خاة متكاملة لدعم تنمية مختلف سالسل القيمة المستهدفة في جميع المناطق المستهدفة ‪ .‬كما أكد االجتماع على ضرورة إدراج مناطق‬ ‫خل جغرافية مشتركة لجميع المشاريع (انظر الملحق ‪ 7‬لالطالع على التفاصيل)‪.‬‬ ‫الشمال الغربي والوسط الغربي في تونس كمناطق تد ّ‬ ‫‪18‬‬ ‫األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫الهدف االنمائي للمشروع‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في تحسين إدارة المناظر الطبيعية وإتاحة الفرص االقتصادية للمجتمعات الريفية المستهدفة‬ ‫‪.EE‬‬ ‫في مناطق الشمال الغربي ومناطق الوسط الغربي لتونس‪.‬‬ ‫ويشير مفهوم اإلدارة المندجة للمناظر الطبيعية إلى شراكة طويلة المدى بين مختلف األطراف الفاعلة من أجل تحقيق أهداف‬ ‫‪.E1‬‬ ‫متعددة تتعلق بالمناظر الطبيعية في مساحة معينة‪ .‬وتكمن العناصر التالية وراء هذا المفهوم ‪ )1( :‬أهداف إدارية مشتركة أو متفق عليها‬ ‫تشمل فوائد متعددة من المساحة الطبيعية (أي السلع والخدمات المطلوبة)‪ )2( ،‬الممارسات الفالحية المصممة لإلسهام في تحقيق أهداف‬ ‫اجتماعية واقتصادية وبيئية متعددة (بما في ذلك رفاه اإلنسان واإلنتاج الغذائي والتخفيف من آثار تغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي‬ ‫وخدمات النظم اإليكولوجية)‪ )3( ،‬التفاعالت اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية بين مختلف أجزاء المساحة الطبيعية لتحقيق التآزر‬ ‫اإليجابي بين المصالح والجهات الفاعلة‪ ،‬أو للتخفيف من المفاضالت السلبية‪ )4( ،‬العمليات التشاركية والمجتمعية المعنية بالحوار‬ ‫والتخطيط والتفاوض والرصد و (‪ )5‬األسواق والسياسات العامة لتحقيق األهداف بالمناظر الطبيعية المتنوعة وبالمتطلبات المؤسسية‪.‬‬ ‫ويركز مفهوم الفرص االقتصادية بشكل رئيسي على دور األسواق في توليد الدخل النقدي وفرص الشغل للـ ‪ 40‬في المائة‬ ‫‪.E5‬‬ ‫األكثر فقرا بطريقة أكثر إنصافا واستدامة‪.‬‬ ‫الجهات المنتفعة من المشروع‬ ‫‪15‬‬ ‫يتمثل المستفيدون المباشرون من هذا المشروع في المجتمعات الريفية القاطنة في واليات الشمال الغربي والوسط الغربي‬ ‫‪.E6‬‬ ‫والجزء الشمالي الغربي من والية بنزرت (معتمدية سجنان)‪ 16.‬وسيستفيد هؤالء من مجموعة من مبادرات بناء القدرات واالستثمارات‬ ‫التي تهدف لتحسين سبل عيشهم‪ .‬ومن بين المستفيدين المباشرين المجتمعات المحلية التي ستشارك في إدارة موارد الغابات والمراعي‬ ‫صلب المساحات الطبيعية المستهدفة‪ ،‬وستستفيد اقتصاديا من زيادة القيمة المضافة للمنتجات نتيجة لتدخالت المشروع‪ .‬وتمثل هذه‬ ‫المجتمعات حوالي ‪ 250 000‬أسرة ريفية (حوالي ‪ 1.5‬مليون نسمة)‪ .‬وتشكل النساء ‪ 51‬في المائة من هؤالء المستفيدين المباشرين‪،‬‬ ‫ويبلغ عدد الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و ‪ 35‬عاما) نحو ‪ 33‬في المائة (أي حوالي ‪ 500 000‬شخص)‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫يشمل المستفيدون المباشرون المنتجين؛ والمؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛ ومنظمات المنتجين؛ والعمال في القطاعات‬ ‫الفالحية في المناطق المستهدفة‪.‬‬ ‫‪ .E7‬و سيستفيد أيضا عدد من المؤسسات بشكل غير مباشر من المشروع‪ .‬فعلی الصعيد الوطني‪ ،‬ستستفيد اإلدارات والهيئات‬ ‫الرئيسية لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪،‬ال سيما اإلدارة العامة لتمويل االستثمارات واإلدارة العامة للغابات واإلدارة‬ ‫العامة للشؤون القانونية والعقارية واإلدارة العامة للفالحة البيولوجية واإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي‪ ،‬واإلدارة العامة للصناعات‬ ‫الغذائيّة‪ ،‬ومركز النهوض بالصادرات‪ ،‬ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد‪ ،‬ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية‪ ،‬ونظرائها في‬ ‫الوزارات الق طاعية ذات الصلة‪ .‬وعلى الصعيد الجهوي‪ ،‬ستستفيد المندوبيات الجهوية الثماني للتنمية الفالحية المعنية بتنفيذ المشروع‪،‬‬ ‫ومختلف اإلدارات الجهوية‪ ،‬فضال عن ديوان تنمية الشمال الغربي وديوان تنمية الوسط الغربي‪.‬‬ ‫مؤشرات النتائج على مستوى الهدف االنمائي للمشروع‬ ‫تتمثل المؤشرات المقترحة للهدف اإلنمائي للمشروع في ‪:‬‬ ‫‪.E8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مساحة األراضي في إطار ممارسات إدارة المناظر الطبيعية المستدامة (هكتار)‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫جمعيات المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعنى بالمنتجات الفالحية المختارة والتي تحضى بوصول‬ ‫‪‬‬ ‫أفضل إلى المشترين (و ‪ /‬أو األسواق) (عدد)‪،‬‬ ‫المستفيدون المستهدفون في المناطق المتأخرة التي تمنح التصنيف "راض" أو أكثر حول تدخالت المشروع (مصنفة‬ ‫‪‬‬ ‫حسب الجنس‪ ،‬العمر‪( )35 - 15 :‬نسبة مئوية)‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫باجة‪ ،‬جندوبة‪ ،‬الكاف‪ ،‬سليانة‪ ،‬القيروان‪ ،‬القصرين وسيدي بوزيد‬ ‫‪16‬‬ ‫على الرغم من عدم انتمائها إداريا لمناطق الشمال الغربي والوسط الغربي‪ ،‬أدرجت بنزرت بسبب أوجه الشبه لنظامها االيكولوجي‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫انظر "المكوّ ن الفرعي ‪ "2.1‬لالطالع على أمثلة ممارسات اإلدارة المستدامة للمساحات الفالحية التي سيتم اعتمادها في إطار المشروع‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .III‬وصف المشروع‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تمشيا مع الدستور التونسي الذي يدعو إلى تكريس الالمركزية واإلدارة التشاركية للموارد الطبيعية على الصعيد المحلي‪،‬‬ ‫‪.E9‬‬ ‫يسعى هذا المشروع إلى تعزيز المنهج المتكامل لتنمية المناظر الطبيعية من أجل حفز النشاط االقتصادي (سبل العيش والتشغيل‬ ‫والمسائل المرتبطة بالنوع) وتحسين اإلنتاجية الفالحية وتعزيز التنوع البيولوجي والمساهمة في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف‬ ‫معه‪ ،‬وتحسين توفّر المياه وجودتها‪ .‬وسيعالج المشروع القيود التي يواجهها التزويد المستدام و اإلنتاج و الطلب أو الوصول إلى‬ ‫األسواق من خالل ‪:‬‬ ‫تشجيع التخطيط التشاركي المتكامل من القاعدة إلى القمة لتنمية المساحات الطبيعية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد فرص اإلنتاج لزيادة النشاط االقتصادي المحلي وتشغيل القوى العاملة‪ ،‬فضال عن زيادة مستويات دخل األسر‬ ‫‪‬‬ ‫الفقيرة‪،‬‬ ‫تعزيز الوصول إلى األسواق المتواجدة وأسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وسيتألف المشروع من ثالثة مكونات رئيسية ‪ )1( :‬وضع األسس إلدارة مستدامة للموارد الفالحية‪ )2( ،‬تعزيز‬ ‫‪.01‬‬ ‫االستثمارات الجهوية المستدامة و ‪ ) 3‬إدارة ورصد وتقييم المشروع‪ .‬وسيشجع منهج المشروع مشاركة النساء والشباب وإسهامهم‬ ‫في جميع أنشطة المشروع‪.‬‬ ‫المكون األول‪ .‬وضع األسس إلدارة مستدامة للموارد الفالحية (‪ 14‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫ّ‬ ‫‪ .11‬يسعى هذا المكون لتوفير الدعم الالزم للمبادرات الرامية إلى ‪ )1( :‬تحسين البيانات الفالحية والمتعلقة بالغابات والمراعي‬ ‫وجودة المعلومات ودقتها على الصعيد الوطني‪ )2( ،‬اعتماد التخطيط المتكامل لتنمية المساحات الطبيعية‪ )3( ،‬تعزيز القدرات الفنية‬ ‫واإلدارية لمختلف األطراف الفاعلة الوطنية والجهوية والمحلية المعنية بتنمية المنتجات الفالحية و (‪ )4‬تعزيز األطر المؤسسية‬ ‫والقانونية ذات الصلة‪ .‬وسيعزز هذا المكون قدرات األطراف الفاعلة من أجل إدارة مستدامة للموارد الفالحية وإدارة المعلومات‪ ،‬مع‬ ‫بناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية من خالل الخدمات االستشارية (بما في ذلك الخبراء االستشاريون على المدى القصير)‪.‬‬ ‫‪ .1P‬المكون الفرعي ‪ 1.1‬إدارة المعلومات وخلق المعرفة (‪ 8‬ماليين دوالر أمريکي) ‪ :‬سيعمل هذا المكون الفرعي على ‪)1( :‬‬ ‫دعم تطوير نظام معلومات وطني للغابات والمراعي وحقول الزيتون و (‪ )2‬تحديث أو تطوير خطط إدارة مشتركة للغابات‬ ‫والمراعي‪ ،18‬وهي األدوات الرئيسية إلدارة هذه النظم اإليكولوجية بصورة قانونية‪ .‬وسيشمل نظام المعلومات قوائم الجرد الوطنية‬ ‫ومخططات التجشير الوطني وخرائط إزالة الغابات والتربة وقوائم جرد التنوع البيولوجي‪ ،‬فضال عن‬ ‫للغابات والمراعي‬ ‫نظام لل قيس وإعداد التقارير والتحقق‪ .‬وسيتم تنفيذ هذا المکون الفرعي من قبل اإلدارة العامة للغابات من خالل عقد مباشر مع منظمة‬ ‫األغذية والزراعة‪.‬‬ ‫‪ .1E‬المكون الفرعي ‪ 1.2‬التخطيط التنموي الجهوي (‪ 3.5‬مليون دوالر أمريكي) ‪ :‬سيوفر هذا المكون الفرعي بناء قدرات‬ ‫األطراف الفاعلة على النطاق المحلي والوطني في منطقتي الشمال الغربي والوسط الغربي ‪ )1( :‬وضع اللمسات األخيرة على‬ ‫مخططات التنمية المتكاملة للمناظر الطبيعية على مستوى الـ‪ 10‬مساحات طبيعية ذات األولوية المختارة‪ )2( ،‬تحديد وتطوير مخططات‬ ‫جديدة للتنمية المتكاملة للمناظر الطبيعية في منطقتي الشمال الغربي والوسط الغربي (‪ 15‬وحدة طبيعية جديدة تقريبا) و (‪ )3‬إدراج‬ ‫تنمية التحالفات اإلنتاجية وسالسل القيمة‪ .‬وسيحسّن هذا المکون الفرعي من وصول صغار المنتجين الزراعيين المحليين إلی األسواق‬ ‫من خالل أنشطة تنمية التحالفات اإلنتاجية وسالسل القيمة‪ .‬وسيتضمن المنهج المتكامل للمناظر الطبيعية عملية تشارکية مناصرة‬ ‫للفقراء‪ ،‬وسيصمّم بهدف مجابهة سيطرة النخب وزيادة فرص وصول الفئات الضعيفة إلی صنع القرار فيما يتعلق باألنشطة الرئيسية‬ ‫الضرورية لزيادة الفرص االقتصادية في کل مساحة‪ ،‬في إطار المجموعة الممكنة من األصول المجتمعية واإلمكانيات االقتصادية‪.‬‬ ‫ويتضمن هذا ‪ ) 1( :‬إدخال منهجيات تشاركية تم اختبارها في عدد من البلدان‪ ،‬للمساعدة على ضمان أن يكون لجميع األطراف الفاعلة‬ ‫صوت في عملية التخطيط‪ )2( ،‬استحداث آليات للمساءلة مثل الرصد المنتظم للتنفيذ من طرف األطراف الفاعلة المتعددة‪ ،‬لضمان تنفيذ‬ ‫و (‪ )3‬توفير التدريب والمساندة على المستوى المحلي‪ ،‬لحل النزاعات بين المجموعات األقوى‬ ‫الخطط على النحو المتفق عليه‬ ‫واألقل قوة‪.‬‬ ‫‪ .11‬ستتضمن عملية التعزيز للبرنامج أيضا تحديد أنشطة إضافية من شأنها أن تساعد على ‪ )1( :‬إضفاء طابع رسمي على‬ ‫مجموعات المنتجين الموجهة نحو السوق وربطها بالمشترين على المستوى الوطني والدولي من خالل منهجية التحالفات اإلنتاجية‪)2( ،‬‬ ‫تحسين فرص الوصول وتوجيه المنتجات إلى األسواق ذات القيمة المضافة األعلى في سالسل القيمة المستهدفة من خالل تحديد‬ ‫‪18‬‬ ‫بالنسبة للغابات والمراعي والمناطق العشبية وإدارة المناطق المحمية‪ ،‬ترتبط هذه المخططات بـ"‪ "PV d'aménagement‬كما هو مبين في‬ ‫قانون الغابات‪ .‬وتقوم مخططات اإلدارة المشتركة هذه على مشاركة السكان المحليين وهي األداة الرئيسية إلدارة فعالة للغابات والمراعي‪ .‬وال ينبغي‬ ‫الخلط بينها وبين برامج تنمية المناظر الطبيعية‪ ،‬وهي خطط متكاملة أكثر شموال لتنمية المناظر الطبيعية تمتد على إدارة جميع المساحات الطبيعية‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك الغابات والمراعي والمساحات الفالحية‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫االستثمارات الالزمة للتقليص من تكاليف الوساطة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية (مثل خدمات سلسلة التبريد وخدمات‬ ‫التعليب والتسويق وغيرها)‪ ،‬وتعزيز قدرتها التنافسية‪ .‬ويمكن أن تدعم هذه األنشطة بوجه خاص تنمية ما يلي ‪ )1( :‬النباتات العطرية‬ ‫والطبية‪ ،‬أساسا اإلكليل واآلس‪ )2( ،‬المنتجات الغابية الموجهة لالستهالك‪ ،‬مثل بذور الصنوبر (وتسمى محليا زغوغو) وبذور البندق‬ ‫و (‪ )3‬المنتجات الفالحية المحلية مثل الزيتون ولحوم األبقار وحليب البقر والتفاح والخوخ‪.‬‬ ‫وأصناف مختلفة من الفطر‬ ‫‪ .15‬سيتم تنفيذ هذا المكون الفرعي من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية ومجالس التنمية المحلية‪ 19‬والمنصّة المشتركة‬ ‫المقترحة لتنمية سالسل القيمة (وفقا للملحق ‪ 20.)7‬وسيتم تنفيذ األنشطة من خالل توفير السلع والخدمات االستشارية وتدريب األطراف‬ ‫الفاعلة المحلية والجهوية والوطنية بشأن المواضيع المتعلقة بالمناهج التشاركية وحماية التنوع البيولوجي والحوكمة البيئية والتقنيات‬ ‫المستدامة إلدارة الغابات والمراعي والتنمية الجهوية‪ ،‬مع دعم إعداد المشاريع الفرعية التي تدفع لها المجتمعات المحلية‪ ،‬التي ستنفذ في‬ ‫إطار المكون ‪ .2‬وسيعزز المشروع أيضا قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال إدارة وتحويل المنتجات الفالحية في‬ ‫المساحات الطبيعية المستهدفة‪.‬‬ ‫‪ .16‬المكون الفرعي ‪ 1.3‬تعزيز األطر المؤسسية والقانونية (‪ 2.5‬مليون دوالر أمريکي) تسعى األنشطة في إطار هذا العنصر‬ ‫الفرعي إلی دعم رؤية الحکومة لإلصالحات المؤسسية بهدف تعزيز األطر القانونية والمؤسسية المنظمة لموارد الغابات والمراعي‪.‬‬ ‫كن تقييم لهذه األطر من تحديد نقاط القوة والضعف الرئيسية‪ ،‬واقترح بعض التوصيات والخيارات لتعزيزها‪.‬‬ ‫وخالل مرحلة اإلعداد‪ ،‬م ّ‬ ‫وأنشأت الحكومة فريق عمل لتقييم اآلثار المترتبة على كل خيار‪ ،‬واقتراح أفضل الخيارات التي يتعين تنفيذها‪ .‬وسيتم تنفيذ هذا المکون‬ ‫الفرعي من قبل اإلدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المعنية األخرى‪.‬‬ ‫تعزيز اإلطار القانوني (‪ 0.5‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬ستشمل أنشطة المشروع المساعدة الفنية بهدف ‪ )1( :‬تحليل‬ ‫‪‬‬ ‫واقتراح التوصيات الرئيسية لتعزيز قانون الغابات‪ ،‬والذي ستؤدي إلى توفير سبل وصول المجتمعات المحلية إلى‬ ‫الغابات والمراعي وتيسير إدارة مشتركة لهذه الموارد من خالل اتفاقيات واضحة يتم االتفاق عليها بين المستخدمين‬ ‫والحكومة‪( .‬وتشمل األنشطة التكميلية دعم مراجعة التشريعات بهدف تحقيق انسجامها‪ ،‬مثل قوانين المياه والتربة‬ ‫وحيازة األراضي)‪ .‬و (‪ )2‬إضفاء طابع مؤسسي على نموذج التخطيط المتكامل للمناظر الطبيعية وتوسيع نطاقه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز اإلطار المؤسسي لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري (مليون دوالر أمريكي)‪ .‬وستهدف األنشطة‬ ‫المحددة التي سيوصي بها فريق العمل إلى تحسين اإلطار التنظيمي لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‬ ‫من خالل توحيد اإلدارة العامة للغابات ووكالة استغالل الغابات والمقاطعات الغابية تحت إشراف ست إدارات‬ ‫جهوية‪ ،‬لضمان تنسيق وتكامل وانسجام وجودة أفضل‪ .‬وسيتم تعيين شركة استشارية من قبل وحدة إدارة المشروع‬ ‫حسب األهداف لدعم تنفيذ األنشطة المقترحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تشجيع االبتكار من خالل البحث والتطوير (مليون دوالر أمريكي)‪ .‬يشكل البحث والتطوير العمود الفقري القتصاد‬ ‫زز هذا المشروع أنشطة البحث والتطوير‬ ‫قادر على المنافسة على الصعيد العالمي ويعتمد على المعرفة‪ .‬وسيع ّ‬ ‫للمساعدة على تطوير منتجات وخدمات جديدة تدفع النمو وتخلق فرص الشغل وتحسن رفاهية المناطق المتأخرة‪.‬‬ ‫وسيتم دعم البحوث التطبيقية بشأن الممارسات الفالحية التي تعزز اإلنتاجية والتكيف مع تغير المناخ ومع متطلبات‬ ‫السوق للمنتجات المستهدفة‪ ،‬بما يتماشى مع المتطلبات المحددة لمخططات التنمية المتكاملة للمناظر الطبيعية‬ ‫وتحالفات االنتاجية وأنشطة تنمية سالسل القيمة‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ .‬تعزيز االستثمارات الجهوية المستدامة (‪ 80‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫ّ‬ ‫يدعم هذا المكون االستثمارات االستراتيجية (المشاريع الفرعية) التي تنبثق من مخططات تنمية المناظر الطبيعية‪ .‬وترتبط هذه‬ ‫‪.17‬‬ ‫األنشطة حصرا بإدارة الغابات وغراسات الزيتون والفالحة والمراعي (بما في ذلك إدارة الماشية)‪ ،‬ومشاريع البنية التحتية الصغيرة‪.‬‬ ‫وسيدعم المشروع ثالث فئات من المشاريع الفرعية ‪ )1( :‬الزراعة الذكية مناخيا والمستدامة (مثل تقنيات إدارة خصوبة التربة)‪)2( ،‬‬ ‫البنية التحتية المحلية التكميلية (مثل الطرق الفرعية) و (‪ )3‬تطوير المنتجات الفالحية (مثل النباتات العطرية)‪ .‬وسيتم تنفيذ أنشطة هذا‬ ‫المكوّ ن من قبل الفريق الجهوي لتنفيذ المشروع‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع مجالس التنمية الجهوية ومنظمات المجتمع المدني وتعاونيات‬ ‫الخدمات الفالحية‪ .‬ويتناول الدليل التشغيلي للمشروع تفاصيل آليات التمويل واالستثمارات المؤهلة وباعثي المشاريع الفرعية المؤهلين‬ ‫وآليات التقييم واآلداء‪ .‬وستقوم مجالس التنمية الجهوية بدعم من المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية بتنسيق إعداد هذه المشاريع الفرعية‬ ‫والمصادقة عليها وتنفيذها من خالل عملية تشاركية وتشاورية‪ ،‬مع جميع الجهات الفاعلة المؤهلة‪ ،‬بما في ذلك منظمات المجتمع المدني‬ ‫وتجمعات التنمية الفالحية والشركات الصغرى والمتوسطة وتعاونيات الخدمات الفالحية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫وتتمثل مجالس التنمية المحلية في هياكل رسمية تهدف إلى دراسة جميع المسائل المتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية في‬ ‫جهاتها (المعتمدية)‪ .‬وسيضمن المشروع أن يشمل تكوين هذه المجالس منظمات المجتمع المدني وممثلين عن الجهات الفاعلة من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1994/1994f/jo06094.pdf‬‬ ‫‪20‬‬ ‫وسيتم إنشاء المنصة المقترحة تحت إشراف مركز النهوص بالصادرات من خالل المشروع الثالث لتنمية الصادرات التونسية (‪ ،)EDP-3‬وستقدم‬ ‫خدماتها (مقابل رسوم) لجميع األطراف والمشاريع‪ ،‬بما في ذلك هذا المشروع‪ ،‬الذي يعتزم االستفادة من أنشطة تنمية سالسل القيمة ‪ .‬وتمثل المنصة‬ ‫جهدا مشتركا من قبل ما ال يقل عن خمس وكاالت من القطاع الخاص والتنمية الجهوية (‪ CEPEX، APII،APIA،ODNO‬و ‪ )ODCO‬من أجل‬ ‫إنشاء فريق متكامل متعدد التخصصات من خبراء مدرّبين في تنمية سالسل القيمة ومكرسين لهذه المهمة‪ .‬ومن المقرر أن تستضيف وكالة النهوض‬ ‫بالصادرات المنصة ألغراض تشغيلية ولوجستية‪ .‬ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في الملحق ‪.7‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ .2.1‬الممارسات الزراعية الذكية مناخيا والمستدامة (‪ 56‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬تمشيا مع المنهج المتكامل‬ ‫‪.18‬‬ ‫للمناظر الطبيعية الذي اعتمده المشروع‪ ،‬ستستند االستثمارات المحتملة المستمدة من مخططات التنمية المتكاملة للمناظر الطبيعية‪ 21‬إلى‬ ‫مبادئ الفالحة المستدامة‪ .‬وستؤدي إلى تخطيط وإدارة متكاملين ومنسقين‪ ،‬وإلى التقليص من الضغط على األراضي الهشة‪ ،‬فضال عن‬ ‫زيادة اإلنتاج الزراعي وتنويع الدخل وتحقيق األمن الغذائي‪.‬‬ ‫ممارسات اإلدارة الزراعية الذكية مناخيا‪ .‬سيدعم المشروع مجموعة متنوعة من المشاريع الفرعية الرامية إلى الحفاظ على‬ ‫‪.19‬‬ ‫الخدمات األساسية التي توفرها النظم اإليكولوجية‪ ،‬بما في ذلك الهواء النقي والمياه والغذاء والمواد‪ ،‬مع المساهمة في مصادر الدخل‬ ‫لألسر الريفية‪ .‬وستشمل هذه المشاريع الفرعية ما يلي ‪ )1( :‬غراسة أشجار الزيتون في حوالي ‪ 20 000‬هكتار‪ ،‬و ‪ 5 000‬هكتار من‬ ‫الزيتون البري للتطعيم‪ )2( ،‬تقنيات متكاملة إلدارة خصوبة التربة مثل الحراثة المحافظة على التربة وإدارة التربة والمياه والمغذيات‪،‬‬ ‫(‪ )3‬تربية المواشي وتنويعها‪ )4( ،‬أنشطة التحريج وإعادة التحريج‪ )5( ،‬نثر البذور في المراعي والتجديد الطبيعي‪ )6( ،‬جمع وزراعة‬ ‫النباتات العطرية والطبية‪ )7( ،‬تقليم أشجار الغابات‪ ،‬إلى جانب تدابير الحماية من حرائق الغابات والتنوع البيولوجي و (‪ )8‬أنشطة‬ ‫اصدار شهادات االعتماد للغابات والمراعي‪.‬‬ ‫من المتوقع أن تترتب على االستثمارات المقترحة آثار (‪ )1‬على المستوى المحلي‪ :‬تخفيض التكاليف صيانة المزارع من خالل‬ ‫‪.52‬‬ ‫توفير الوقت واليد العاملة والوسائل اآللية وزيادة خصوبة التربة والحفاظ على رطوبة التربة‪ ،‬و (‪ )2‬على الصعيد الوطني‪ ،‬تثبيت التربة‬ ‫والحماية من االنجراف‪ ،‬مما يؤدي إلى التقليص في الترسبات وتنظيم تدفقات األنهار والحد من الفيضانات وتجديد طبقات المياه الجوفية‬ ‫نتيجة لتسربات أفضل‪ .‬وستكون لنشاطات إعادة التحريج المنفذة في إطار المكوّ ن الفرعي المرتبط باعتماد الزراعة الذكية مناخيا فوائد‬ ‫شاملة من حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (عزل الكربون)‪ ،‬فضال عن حفظ التنوع البيولوجي‪ ،‬الى جانب المحافظة على‬ ‫الخدمات األساسية التي توفرها النظم اإليكولوجية ‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ .2.2‬استثمارات تكميلية للبنية التحتية المحلية (‪ 7‬ماليين دوالر أمريكي)‪ .‬سيوفر المشروع المقترح تمويال‬ ‫‪.51‬‬ ‫لرفع مستوى البنية التحتية الرئيسية التي ال يتم إدراجها بالضرورة في مخططات تنمية المناظر الطبيعية ولكن ذلك سيحسن من وصول‬ ‫المجتمعات الريفية إلى الفرص االقتصادية ويعزز جودتها المعيشية‪ .‬وسيشمل ذلك استثمارات لتعبئة وتعزيز الموارد المائية وفتح‬ ‫المناطق المعزولة من خالل الطرق الفرعية ومعابر المياه وخزانات المياه الصغيرة والجسور الصغيرة والقنوات‪ .‬وستسهل العملية‬ ‫التشارکية المحلية‪ ،‬قدر المستطاع‪ ،‬انسجام البنية األساسية التکميلية وتمويلها المشترك مع مخططات تنمية القطاعين البلدي والخاص‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ .2.3‬تعزيز النمو االقتصادي (‪ 17‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬تهدف أنشطة هذا المكون الفرعي إلی تعزيز‬ ‫‪.5P‬‬ ‫الوصول إلی الفرص االقتصادية واألسواق للمستفيدين المستهدفين‪ ،‬وذلك أساسا من خالل (‪ )1‬التمويل المشترك لالستثمار في التحالفات‬ ‫االنتاجية‪ ،‬لدعم إضفاء طابع رسمي علی منظمات المنتجين‪ ،‬من خالل الجمع بين صغار المنتجين والمزارعين ومساعدتهم علی التواصل‬ ‫مع أسواق أكبر وأفضل؛ و(‪ )2‬التمويل المشترك لألنشطة وتقديم الخدمات المشتركة ( المحددة في إطار المكون الفرعي ‪ )1.2‬الالزمة‬ ‫لتعزيز وتطوير سالسل القيمة التي تسمح للمستفيدين‪ ،‬ال سيما صغار المزارعين والشركات الصغرى والمتوسطة‪ ،‬بالوصول إلى أسواق‬ ‫ذات قيمة مضافة أعلى‪.‬‬ ‫وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬ستشمل األنشطة المؤهلة ما يلي ‪ )1( :‬االستثمارات الالزمة لتوسيع القدرة اإلنتاجية و ‪ /‬أو تحسين الجودة‬ ‫‪.5E‬‬ ‫من أجل الرفع من فرص الوصول إلى أسواق ذات حجم أكبر وقيمة مضافة أعلى و (‪ )2‬االستثمار لدعم منظمات المنتجين التي تحتاج‬ ‫إلى ترشيد عملية اإلنتاج‪ ،‬وضمان مراقبة الجودة‪ ،‬وتحويل المنتجات ونقلها وتسويقها‪ ،‬ومعالجة تقييم المنتجات وتسويقها بفعالية‪.‬‬ ‫يتمثل المستفيدون المؤهلون في إطار هذا المكوّ ن الفرعي في الشركات الصغرى والمتوسطة ومنظمات المنتجين (منظمات‬ ‫ّ‬ ‫‪.51‬‬ ‫المجتمع المدني‪ ،‬وتجمعات التتنمية الفالحية وتعاونيات الخدمات الفالحية وتحالفات القيمة المشتركة)‪ ،‬والتي سيتم تحديدها من خالل‬ ‫عملية تنافسية مفتوحة للمتقدمين باستخدام معايير تأهيل واضحة‪ ،‬بما في ذلك القدرة علی خلق فرص الشغل على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫وسيکون نفس المستفيدين مسؤولين على تنفيذ االستثمارات المختارة أثناء عملية التخطيط التشارکية لمخططات التنمية المتكاملة للمناظر‬ ‫الطبيعية‪ ،‬المحددة في إطار المكون الفرعي ‪.1.2‬‬ ‫المكون الثالث‪ .‬إدارة ورصد وتقييم المشروع (‪ 6‬ماليين دوالر أمريكي)‬ ‫سيدعم هذا المكون إنشاء وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع والفرق الجهوية لتنفيذ المشروع صلب وزارة الفالحة والموارد المائية‬ ‫‪.55‬‬ ‫والصيد البحري‪ .‬وسيغطي من خالل توفير السلع والخدمات االستشارية والتدريب ‪ )1( :‬تكلفة المعدات الالزمة للوحدة‪ )2( ،‬مراجعات‬ ‫المشروع و (‪ )3‬تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروع‪ .‬وسيدعم هذا المكون أنشطة إدارة ورصد وتقييم المشروع‪ .‬ويشمل تمويل السلع‬ ‫والخدمات االستشارية والتدريب والتكاليف التشغيلية لوحدة تنفيذ المشروع على الصعيدين الوطني والجهوي‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مع أن المشروع سيدعم صياغة ‪ 25‬مخطط لتنمية المناظر الطبيعية‪ ،‬استنادا إلى الموارد المالية للمشروع‪ ،‬فإنه لن يموّ ل تنفيذ سوى ‪ 17‬برنامجا‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ب‪ .‬تمويل المشروع‬ ‫تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع ‪ 132.340.000‬دوالر أمريكي‪ .‬وهو مشروع مستقل يموّ له قرض من البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫‪.56‬‬ ‫والتعمير (‪ 100 000 000‬دوالر)‪ .‬ويبلغ إجمالي التمويل المشترك ‪ 32.340.000‬دوالر أمريكي‪ ،‬وهو متاح من المصادر التالية ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬المساهمات النقدية الحكومية تقدر بمبلغ ‪ 18 340 000‬دوالر أمريكي (تتصل أساسا بضرائب ورسوم أنشطة المشروع)‪)2( ،‬‬ ‫المساهمات العينية الحكومية المقدرة بمبلغ ‪ 4 000 000‬دوالر أمريكي‪ )3( ،‬المساهمات النقدية للمستفيدين المقدرة بمبلغ ‪7 000 000‬‬ ‫دوالر أمريكي‪ ،‬والمساهمات العينية المقدرة بمبلغ ‪ 3 000 000‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫يشارك البنك الدولي ووزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري في حوار عميق مع شركاء فنيين وماليين آخرين‪ .‬وقد‬ ‫‪.57‬‬ ‫تم اختيار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من طرف وزارة البيئة والشؤون المحلية كوكالة التنفيذ إلعداد مشروع "مرفق البيئة العالمية"‬ ‫الجديد بشأن إدارة المراعي‪ .‬وتم التوصل إلی اتفاق مع هؤالء الشرکاء الستخدام المشروع الحالي کإطار برنامجي مشترك واستخدام‬ ‫موارد مرفق البيئة العالمية ‪ GEF6 STAR 6‬كآلية تمويل موازية ألنشطة المشروع النظرية الرئيسية‪ .‬وصادق برنامج االستثمار في‬ ‫الغابات التابع لصندوق االستثمار في مجال المناخ على مخطط االستثمار التونسي لبرنامج االستثمار في الغابات في ديسمبر ‪ ،2016‬وقد‬ ‫يدعم هذا المشروع بمنحة قدرها ‪ 12‬مليون دوالر أمريكي إذا توفرت الموارد في جويلية ‪( 2017‬انظر الجدول ‪.)3‬‬ ‫الجدول ‪ : 3‬تكلفة وتمويل المشروع‬ ‫الحكومة‬ ‫الحكومة‬ ‫المستفيدين‬ ‫المستفيدين‬ ‫البنك الدولي لالنشاء‬ ‫المجموع‬ ‫عينيا‬ ‫نقدا‬ ‫عينيا‬ ‫نقدا‬ ‫والتعمير‬ ‫‪%‬‬ ‫المبلغ‬ ‫‪%‬‬ ‫المبلغ‬ ‫‪%‬‬ ‫المبلغ‬ ‫‪%‬‬ ‫المبلغ‬ ‫‪%‬‬ ‫المبلغ‬ ‫‪%‬‬ ‫المبلغ‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪15,68‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪1,68‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88.0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مكون ‪1‬‬ ‫‪77.2‬‬ ‫‪102,66‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪12,66‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪78.4‬‬ ‫‪80‬‬ ‫مكون ‪2‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مكون ‪3‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪132,34‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪18,34‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪75.6‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المشروع‬ ‫التكلفة‬ ‫المبالغ (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستخلصة وانعكاسها على تصميم المشروع‬ ‫بناء على التجارب السابقة‪ ،‬واستخالص الدروس الرئيسية منها‪ ،‬سيولّد المشروع تغييرات تحولية رئيسية ترتكز على منهج‬ ‫‪.58‬‬ ‫متكامل إلدارة المناظر الطبيعية بهدف تحسين سبل عيش المستفيدين في المناطق المتأخرة‪.‬‬ ‫التكامل والتآزر مع أنشطة البنك الدولي الجارية والمقترحة األخرى‪ .‬يستند هذا المشروع على العديد من األنشطة التحليلية‬ ‫‪.59‬‬ ‫الجارية والمشاريع القائمة (انظر الملحق ‪ ،)2‬وقد تم تصميمه بالتنسيق الوثيق مع عمليات أخرى جارية وقيد االنجاز‪.‬‬ ‫يستفيد المشروع من البرنامج الجاري "التنمية الحضرية والحوكمة المحلية من أجل النتائج" وستتماشى عملية تخطيطه مع‬ ‫‪.62‬‬ ‫إطار برنامج الالمركزية الحالي الذي يدعمه برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية من أجل النتائج‪ .‬وستساعد عملية السياسات‬ ‫اإلنمائية المقترحة بشأن التشغيل وريادة األعمال والمالية واالستدامة المالية (‪ )JEEF-1‬أيضا في التصدي للقيود السياسية التي ال تخدم‬ ‫المناطق المتأخرة‪.‬‬ ‫ويستفيد المشروع من أوجه التآزر القوية مع ثالثة مشاريع أخرى للبنك الدولي‪ .‬هذا ويركز المشروع المقترح لفرص اإلدماج‬ ‫‪.61‬‬ ‫اإلنتاجي للشباب من النساء والرجال (‪ )P158138‬ومشروع تكثيف الزراعة السقوية (‪ )P160245‬على تنمية سالسل القيمة (بما في‬ ‫ذلك األعمال التجارية الزراعية في (معظم) المناطق المتأخرة نفسها‪ ،‬ولكن مع التركيز بشكل خاص على خلق مواطن الشغل‪ .‬ويتمثل‬ ‫المشروع الثالث في المشروع الثالث لتنمية الصادرات التونسية (‪ )EDP-3) (P132381‬الذي يوفر الخدمات المالية والتقنية للشركات‬ ‫المصدرة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وللرفع من نجاعة وفعالية الدعم لخلق فرص الشغل والنمو االقتصادي في المناطق المتأخرة المستهدفة‪ ،‬ولتنفيذ القرار المشترك بين‬ ‫الوزارات المؤرخ في ‪ 20‬ديسمبر ‪ ،2016‬ستستفيد هذه المشاريع األربعة من منصة مشتركة لتنفيذ األنشطة الرامية إلى دعم تنمية‬ ‫سالسل القيمة التي سيتم إرساؤها في إطارالمشروع الثالث لتنمية الصادرات التونسية (‪ .)EDP-3‬وتهدف المنصة المقترحة إلى الزيادة‬ ‫في أوجه التآزر (‪ )1‬من خالل المشاريع المذكورة أعاله؛ و(‪ )2‬بين الوکاالت الحكومية التي تدعم الشركات الصغرى والمتوسطة‬ ‫المتخصصة من أجل معالجة نظام الدعم المجزأ حاليا‪ ،‬وبدال من ذلك توفير آلية تنمية متکاملة ومنسقة لسالسل القيمة‪ 22.‬وترى الحکومة‬ ‫‪23‬‬ ‫أن هذه فرصة الستخدام هذه المنصة المشتركة کطريقة جديدة لممارسة األعمال التجارية في تونس والتعاون بين الوزارات‪.‬‬ ‫وتوجد أيضا عديد الدروس المكتسبة من تنفيذ المشروع الرابع لتنمية المناطق الجبلية والغابية في الشمال الغربي‬ ‫‪.6P‬‬ ‫(‪ ،)P119140‬والمشروع الثاني إلدارة الموارد الطبيعية في تونس (‪:)P086660‬‬ ‫‪ ‬حضي كال المشروعين بسمعة جيدة في تزويد المستفيدين بحلول سليمة وشاملة ومستدامة لتوليد الدخل وتنفيذ‬ ‫المشاريع اإلنمائية المجتمعية األساسية‪ .‬وقد خلقا أوجه تآزر أدت إلى نتائج محلية إيجابية صلب الجماعات الجهوية‬ ‫والمحلية‪ ،‬والقطاعات غير الحكومية‪ ،‬والجهات المانحة‪ ،‬فضال عن خلق إحساس عام بالتغيير اإليجابي في المناطق‬ ‫المتأخرة في وقت كانت فيه األوضاع السياسية والمدنية هشة في تونس‪ .‬وسيستفيد المشروع من هذه اإلنجازات‬ ‫ويوسع نطاق التمشي للوحدات الطبيعية‪ ،‬لدمج جميع األطراف الفاعلة في نفس الرؤية اإلنمائية‪ .‬وستتولی مجالس‬ ‫التنمية المحلية هذا الدور الترويجي لضمان تقديم الخدمات بشکل استباقي‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن بين الدروس المستخلصة اإلضافية أن األنشطة المولّدة للدخل ينبغي أن تكون معدة بشكل أفضل لتعكس الطلب‬ ‫وتتالءم مع السوق‪ ،‬وينبغي ان تكون مدعومة بالتدريب‪ ،‬والتكوين‪ ،‬والمتابعة الفعالة‪ .‬وفي إطار هذا المشروع‪،‬‬ ‫ستساعد مناهج التحالفات االنتاجية وسالسل القيمة الموجهة نحو السوق في تحسين الدعم المقدم للمستفيدين تمشيا مع‬ ‫هذه الدروس‪ .‬ومن شأن منصة تنمية سالسل القيمة المقترحة أن تساعد أيضا في توسيع نطاق خدمات تحليل السوق‬ ‫االستراتيجي والخدمات االستشارية للمستفيدين من المشروع‪.‬‬ ‫سيستخلص المشروع المقترح أيضا دروسا مهمة من نقاط القوة والضعف للبرامج والمشاريع المماثلة األخرى التي تم‬ ‫‪.6E‬‬ ‫إرساؤها في تونس وفي بلدان أخرى من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجاالت التنمية المجتمعية وبناء القدرات واإلدارة‬ ‫المندجة للمناظر الطبيعية ‪ .‬ويكمّل هذا المشروع المشروع المقترح لفرص اإلدماج اإلنتاجي للشباب من النساء والرجال‬ ‫(‪ ،)P158138‬ويركز بصفة خاصة على الغابات والمراعي في المناطق المتأخرة‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬اتفق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووكالة التعاون الفرنسية (وهي تقومان حاليا بصياغة مشاريع جديدة) على‬ ‫‪.61‬‬ ‫استخدام نفس منهج المناظر الطبيعية من أجل تحقيق أقصى قدر من التكامل بين المناطق الجغرافية المستهدفة‪ ،‬كما أنشأت لجنة‬ ‫توجيهية مشتركة للمشاريع الثالثة‪.‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫‪.IV‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنفيذية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تتمثل الوکالة المنفذة للمشروع في وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬التي ستضمن اإلدارة االئتمانية‬ ‫‪.65‬‬ ‫والمشتريات ألنشطة المشروع عموما‪ .‬وصلب وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬ستستضيف اإلدارة العامة لتمويل‬ ‫االستثمارات والمنظمات المهنية وحدة إدارة المشروع حسب األهداف التي ستكون مسؤولة عن التنفيذ اليومي للمشروع‪ ،‬وإدارته‪،‬‬ ‫ورصده وتقييمه‪ ،‬والتنسيق‪.‬‬ ‫تعمل لجنة التوجيه الوطنية على تسهيل التنفيذ الفعال الشامل وتضمن تناسق المشروع مع مشاريع أخرى تركز على المناطق‬ ‫‪.66‬‬ ‫المتأخرة‪ ،‬بما في ذلك مشاريع البنك الدولي األخرى قيد اإلعداد حاليا‪ .‬وعلى مستوى الواليات‪ ،‬سيسهل المجلس الجهوي التنسيق‬ ‫واالنسجام والتكامل مع المشاريع األخرى‪ .‬أمّا على المستوى المحلي‪ ،‬فستشارك مجالس التنمية المحلية‪ 24‬في عملية التخطيط من أجل‬ ‫تطوير برامج تنمية المناظر الطبيعية‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬وبالتعاون مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬ستكفل التنسيق واإلعداد ومتابعة‬ ‫تنفيذ برنامج تنمية المناظر الطبيعية من خالل تجمعات التنمية الفالحية وتعاونيات الخدمات الفالحية واألطراف الفاعلة األخرى‪ .‬وترد‬ ‫أدناه تفاصيل أدوار ومسؤوليات المؤسسات المنفذة الرئيسية‪.‬‬ ‫على المستوى الوطني‬ ‫ستتألف اللجنة التوجيهية والتي يترأسها وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري (أو من ينوبه) من مختلف االطراف‬ ‫‪.67‬‬ ‫الفاعلة‪ ،‬ومن بينهم وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي؛ ووزارة التجارة والصناعة؛ ووزارة المالية‪ ،‬ووزارة الشؤون المحلية‬ ‫والبيئة‪ ،‬فضال عن رؤساء مجالس التنمية المحلية والمجالس الجهوية الواقعة في المناطق المختارة‪ ،‬وممثلي عن تجمعات التنمية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 23‬وقد سلط الضوء على أهمية التنسيق القوي والتآزر بين هذه المشاريع بقرار من االجتماع الوزاري الرفيع المستوى المنعقد في ‪ 20‬ديسمبر ‪.2016‬‬ ‫بخصوص المنصة‪ ،‬انظر الملحق ‪.7‬‬ ‫‪http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1994/1994f/jo06094.pdf 24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الفالحية وتعاونيات الخدمات الفالحية‪ .‬وستقدم اللجنة التوجيهية التوجيه واإلشراف االستراتيجي على المشروع‪ ،‬وستساعدها في هذا‬ ‫الدور وحدة تنفيذ المشروع‪ ،‬والتي ستكون بمثابة األمانة العامة لللجنة التوجيهية‪ .‬وستصادق اللجنة التوجيهية على أي تحديثات على‬ ‫دليل تشغيل المشروع‪ ،‬وكذلك خطط العمل والميزانيات السنوية‪ ،‬والتقارير المرحلية السنوية والنصف السنوية‪ .‬كما ستسهّل أيضا لجنة‬ ‫التوجيه انسجام المشروع مع السياسات القطاعية والبرامج الحكومية‪ ،‬حيث تدعو عند الضرورة إلى إجراء تغييرات في هذه السياسات‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تضطلع لجنة التوجيه بدور هام في تيسير تعزيز اإلطار القانوني والمؤسسي‪ ،‬وتعزيز التغييرات في القوانين واللوائح‬ ‫المتوخاة في إطار المكون ‪ .1.3‬وستجتمع اللجنة مرتين على األقل في السنة‪ ،‬وكلّما رأى رئيسها ضرورة لذلك‪ .‬وستدعم تكاليف‬ ‫اجتماعاتها‪ ،‬بما في ذلك تكاليف السفر للمشاركين من مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي‪ ،‬من طرف بالمشروع (في إطار المكون‬ ‫‪.)3‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع حسب األهداف‪ .‬ستضطلع وحدة إدارة المشروع حسب األهداف‪ ،‬التي تستضيفها اإلدارة العامة للتمويل‬ ‫‪.68‬‬ ‫واالستثمارات والمنظمات المهنية صلب وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬بالمسؤولية عن إدارة المشروع وتنسيقه‬ ‫عموما‪ ،‬فضال عن رصد وتقييم أنشطة المشروع بالتنسيق الوثيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬التي سيفوض لها دور‬ ‫التنسيق على المستوى الجهوي‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ستقوم وحدة إدارة المشروع حسب األهداف بـ‪ )1( :‬تنفيذ إجراءات الشراء حسب‬ ‫الحاجة على المستوى الوطني؛ (‪ )2‬إدارة الحسابات الخاصة للمشروع؛ (‪ )3‬إدارة نظم الرصد والتقييم‪ ،‬بما في ذلك الضمانات‪ ،‬علی‬ ‫المستوى الوطني؛ (‪ )4‬إعداد برامج وميزانيات عمل سنوية موحدة؛ (‪ )5‬تنسيق وتوحيد التقارير المتعلقة بالمشتريات وإدارة الشؤون‬ ‫المالية؛ و (‪ )6‬تنسيق وتوحيد التقارير المرحلية الدورية ألنشطة المشروع‪.‬‬ ‫سيتم إنشاء وحدة إدارة المشروع حسب األهداف من قبل الحكومة قبل سريان المشروع‪ .‬وستتألف من ‪ 10‬موظفين مؤهلين‬ ‫‪.69‬‬ ‫ومكرسين منتدبين من قبل الحكومة‪ ،‬ويتم اختيارهم على أساس اختصاصات متفق عليها مع البنك الدولي ‪:‬‬ ‫سيكون هناك مدير واحد يقوم بتنسيق أنشطة المشروع بشكل عام‪ ،‬وإدارتين‪ ،‬يرأسهما نائبان للمدير؛‬ ‫‪‬‬ ‫وستتألف إدارة اإلئتمانية من خمسة موظفين متفرّغين ‪ :‬نائب مدير؛ أخصائي في المشتريات؛ أخصائي في اإلدارة المالية؛‬ ‫‪‬‬ ‫أخصائي في الرصد والتقييم؛ وأخصائي في الحماية البيئية واالجتماعية؛‬ ‫وستتألف اإلدارة الفنية من أربعة موظفين متفرّغين ‪ :‬نائب مدير؛ أخصائي في الغابات والمراعي؛ أخصائي في التنمية‬ ‫‪‬‬ ‫االقليمية؛ وأخصائي في إنتاج الزيتون‪.‬‬ ‫‪ .72‬سوف تستكمل وحدة إدارة المشروع حسب األهداف قدراتها بانتداب استشاريين مؤهلين يستعين بهم المشروع عند الحاجة‪.‬‬ ‫على المستوى الجهوي‬ ‫المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‪ .‬تعتبر المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية‬ ‫‪.71‬‬ ‫والصيد البحري مؤسسات التنفيذ الرئيسية ألنشطة المشروع على مستوى الواليات‪ .‬وستستضيف المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‬ ‫للواليات المستهدفة الثماني‪ 25‬صلب إدارتها المعنية بالتحريج وحماية التربة‪ ،‬فريقا جهويا لتنفيذ المشروع يقوم بإعداد برامج عمل‬ ‫وميزانيات سنوية‪ ،‬ويقدمها إلى وحدة إدارة المشروع حسب األهداف على المستوى المركزي للموافقة عليها ‪ .‬وتتحمل الفرق الجهوية‬ ‫لتنفيذ المشروع مسؤولية تنفيذ برامج العمل ورصد الميزانيات وأنشطة رصد وتقييم أنشطة المشروع وضمان الدفعات المباشرة لمقدمي‬ ‫الخدمات ورواد األعمال الجهويين‪ .‬وستقوم هذه الفرق بتنسيق جهودها عن كثب مع قسم التشجير وحماية األراضي‪ ،‬المسؤولة عن إدارة‬ ‫المناظر الطبيعية والحراجة على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‪.‬‬ ‫يعقد المدير العام للمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية اجتماعات دورية مع ممثلين عن إدارة الغابات والفريق الجهوي لتنفيذ‬ ‫‪.7P‬‬ ‫المشروع من أجل‪ )1( :‬استعراض خطط العمل والميزانيات السنوية‪ ،‬بما في ذلك النتائج والتقارير المرحلية؛ (‪ )2‬تقييم التقدم المحرز‬ ‫فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة واألهداف المحددة؛ و (‪ )3‬تيسير تنفيذ المشروع من خالل تنسيق األنشطة وتعبئة األخصائيين والشركاء‬ ‫المناسبين في وضع وتنفيذ برامج تنمية المناظر الطبيعية‪.‬‬ ‫صلب كل مندوبية جهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬سيقوم رئيس قسم التشجير وحماية األراضي بتنسيق األنشطة المتعلقة بالمشروع‪.‬‬ ‫‪.7E‬‬ ‫وسيتألف الفريق الجهوي لتنفيذ المشروع من موظفين مؤهلين‪ ،‬أي أخصائي في الغابات وأخصائي في اإلنتاج الفالحي‪ ،‬بمساندة المندوبية‬ ‫الجهوية للتنمية الفالحية على أساس كراس الشروط المتفق عليها مع البنك الدولي‪ .‬وسيقوم المشروع أيضا بانتداب استشاريين في مجال‬ ‫التوعية والمشاركة‪ ،‬والمشتريات‪ ،‬واإلدارة المالية‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬والضمانات البيئية واالجتماعية‪ ،‬حسب الحاجة‪.‬‬ ‫يقدم الفريق الجهوي المكلف بتنفيذ المشروع المساعدة الفنية والمشورة للمستفيدين لتطوير مخططاتهم في مجال تنمية المناظر‬ ‫‪.71‬‬ ‫الطبيعية والبرنامج السنوية‪ ،‬وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ مختلف أنشطة المشروع‪ ،‬بما في ذلك جميع األنشطة المتصلة بالمشتريات صلب‬ ‫المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬و الرصد والتقييم‪ .‬وتشمل األنشطة األخرى (‪ )1‬تعبئة جميع األطراف الفاعلة؛ (‪ )2‬دعم إعداد خطط‬ ‫‪25‬‬ ‫واليات باجة وجندوبة والكاف وسليانة في منطقة الشمال الغربي وواليات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد‪ ،‬في منطقة الوسط الغربي ووالية‬ ‫بنزرت‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تنمية المناظر الطبيعية ؛ (‪ )3‬إعداد برامج سنوية؛ (‪ )4‬إعداد وتوقيع العقود مع المجتمعات المحلية‪ ،‬ومع ممثلي منظمات المنتجين؛ و(‪)5‬‬ ‫جمع البيانات الضرورية لرصد وتقييم األنشطة ذات الصلة بالمشروع وتنفيذ مخططات تنمية المناظر الطبيعية‪.‬‬ ‫يقوم رئيس رئيس قسم التشجير وحماية األراضي بتنسيق أنشطة المشروع صلب كل مندوبية جهوية للتنمية الفالحية‪ .‬وسيكون‬ ‫‪.75‬‬ ‫مسؤوال عن إدخال البيانات المالية وإرسال جميع وثائق المشروع وتقارير سير التنفيذ إلى محدة إدارة المشروع بشكل دوري‪ ،‬وذلك بعد‬ ‫اتباع إجراءات نقل المعلومات المقبولة‪.‬‬ ‫المجالس الجهوية‪ .‬يعد المجلس الجهوي في كل والية هيئة رسمية مسؤولة عن تنسيق المحتويات وترتيبات الشراكة المقترحة‬ ‫‪.76‬‬ ‫لخطط تنمية الناظر الطبيعية‪ .‬ويقوم المجلس الجهوي بمراجعة خطط تنمية المناظر الطبيعية‪ ،‬ويسهل الشراكات مع مؤسسات التنمية‬ ‫واألطراف الفاعلة األخرى‪ .‬ويرأس الوالي المجلس الجهوي‪ ،‬ويتكون من الوالي؛ والممثلين المنتخبين لمجلس النواب؛ ورؤساء المجالس‬ ‫البلدية والريفية؛ ورؤساء وحدات الخدمات اإلدارية األخرى؛ وممثلي المؤسسات الفنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية‪.‬‬ ‫ويجتمع المجلس الجهوي أربع مرات في السنة لهذا الغرض‪ ،‬وهو مسؤول عن تعبئة الشراکات من أجل المشروع‪ ،‬وضمان تناسق أنشطة‬ ‫المشروع وبرامجه مع أنشطة الشرکاء المحليين والجهويين اآلخرين‪.‬‬ ‫على المستوى المحلي‬ ‫مجالس التنمية المحلية هي هيئات استشارية رسمية تستعرض وتناقش أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية‬ ‫‪.77‬‬ ‫وبرامج التنمية المحلية والمشاريع داخل مجال معتمديتها‪ .‬وتقوم مجالس التنمية المحلية (‪ )1‬بتعبئة الشركاء والتمويل اإلضافي للمشروع‬ ‫على المستوى المحلي‪ ) 2( ،‬المصادقة على مخططات تنمية المناظر الطبيعية والمشاريع الفرعية التي سيتم دعمها من قبل المشروع‪،‬‬ ‫وضمان تماشيها مع أولويات التنمية‪ ،‬و (‪ )3‬اإلشراف على تنفيذ خطط تنمية المناظر الطبيعية ورصدها‪ .‬وتجري المراجعات والمناقشات‬ ‫في إطار اجتماعات عمل مع المشاركين‪ ،‬بما في ذلك ممثلو السكان المحليين والقطاع الخاص والحكومة والشركاء غير الحكوميين‬ ‫المتأثرين بالمشروع‪ .‬ويرأس مجلس التنمية المحلية المعتمد (رئيس الوحدة اإلدارية المحلية) ويتألف من ‪ :‬مندوبين يعينهم الوالي‪،‬‬ ‫ورؤساء البلديات‪ ،‬ومجالس البلديات‪ ،‬ورؤساء األقسام اإلدارية‪ ،‬وممثلو الخدمات الفنية الجهوية‪ ،‬بما في ذلك المندوبيات الجهوية للتنمية‬ ‫الفالحية‪.‬‬ ‫تمثل منظمات المجتمع المدني وتجمعات التنمية الفالحية جمعيات‬ ‫منظمات المجتمع المدني وتجمعات التنمية الفالحية‪ّ .‬‬ ‫‪.78‬‬ ‫لجماعات المصالح التي تلعب دورا رئيسيا في تنمية النشاط الفالحي والتنويع‪ ،‬وفي تمثيل مجتمعاتها المحلية في إطار المشروع‪ .‬وستقوم‬ ‫بتنفيذ مشاريع فرعية محددة تم تطويرها والموافقة عليها في إطار خطط تنمية المناظر الطبيعية المتعلقة بنظم اإلنتاج‪ ،‬واإلدارة المشتركة‬ ‫للغابات والمراعي‪ ،‬وتعزيز المنتجات الزراعية وغير الزراعية‪ .‬وسوف تكون بمثابة واجهة بين السكان المشاركين في عملية تنمية‬ ‫المناظر الطبيعية والفرق الجهوية لتنفيذ المشروع والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬وستكون القناة المؤسسية التي تطلق من خاللها‬ ‫الفرق الجهوية لتنفيذ المشروع الحوار مع السكان المحليين إلعداد وتنفيذ مخططات تنمية المناظر الطبيعية‪ .‬وسيقوم المشروع‪ ،‬عند‬ ‫الضرورة‪ ،‬بدعم إنشاء منظمات مجتمع مدني وتجمعات تنمية فالحية صلب الوحدات الطبيعية المختارة‪ ،‬على سبيل المثال للوحدات‬ ‫ا لجديدة التي سيتم تحديدها‪ .‬وسيتم دعم منظمات المجتمع المدني وتجمعات التنمية الفالحية من خالل التدريب والدعم اللوجستي‬ ‫لمساعدتها على المشاركة بفعالية في إعداد وتنفيذ خطط تنمية المناظر الطبيعية‪.‬‬ ‫يتم دعم الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة‪ ،‬بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الزراعية من أجل معالجة‬ ‫‪.79‬‬ ‫أفضل للمنتجات المحلية‪ ،‬وتعزيز أنشطة التسويق والوصول إلى األسواق‪ ،‬وتطوير أنشطة السياحة البيئية‪ .‬وسيسهل المشروع أيضا‬ ‫تحقيق االتفاقيات التجارية بين المنظمات المحلية والمشترين الوطنيين والدوليين الحاليين‪ ،‬وسيقدم المساعدة في إضفاء طابع رسمي على‬ ‫الجمعيات؛ وإعداد ملفات طلب تمويل المشاريع؛ أو الحصول علی التمويل الصغير عن طريق القطاع البنكي أو المؤسسات المختصة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الرسم البياني ‪ : 2‬الترتيبات المؤسسية والتنفيذية‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها‬ ‫يهدف رصد وتقييم المشروع إلى ‪ ) 1( :‬تهيئة بيئة مشتركة لمصادر المعلومات تصف المناظر الطبيعية والفرص االقتصادية‪،‬‬ ‫‪.82‬‬ ‫(‪ )2‬وضع أداة لإلدارة القائمة على النتائج للمشروع‪ )3( ،‬تلبية متطلبات إعداد التقارير الروتينية كجزء من دورة مشروع مجموعة البنك‬ ‫الدولي‪ .‬وتم تصميم الر صد والتقييم كإطار للمساءلة عن التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المحلية والجهوية والوطنية في إدارة الموارد‬ ‫الطبيعية وسالسل القيمة ذات الصلة في تونس‪ .‬ويشمل ذلك مساءلة الوزارات المشاركة وإداراتها ووكاالتها‪ .‬وفيما يتعلق بالمساءلة تجاه‬ ‫المواطنين‪ ،‬سيتم تسجيل الطلب حول المساءلة االجتماعية للتدخالت من خالل مؤشر إشراك المواطنين الذي سيقيس أيضا الجوانب‬ ‫المتعلقة بالنوع‪ .‬ويستند إطار مشاركة المواطنين إلى استقصاء تصوري وحلقة تفاعل قوية‪ .‬وتشمل مصادر البيانات ما يلي ‪ :‬استقصاء‬ ‫تصوري (قياس مشاركة المواطنين)‪ ،‬ومسح ميداني (قياس إدارة المناظر الطبيعية والجوانب المتعلقة بسالسل القيمة‪ ،‬مثل الوصول إلى‬ ‫المدخالت‪ ،‬والقدرة على التخزين‪ ،‬والبنية التحتية‪ ،‬والمعايير العضوية)‪ .‬وسيكون تواتر جمع البيانات سنويا‪ .‬ويتواجد في قلب منهج‬ ‫الرصد والتقييم منبر لإلبالغ عن النتائج‪ ،‬بما في ذلك منتجات النشر والتواصل‪ .‬وسيركز المشروع بشكل خاص على رسم خرائط‬ ‫تدخالت المشروع ونتائجه من خالل الترميز الجغرافي لألنشطة‪ ،‬ووضع المؤشرات الرئيسية على الخرائط‪.‬‬ ‫وستضطلع وحدة إدارة المشروع‪ ،‬تحت قيادة اللجنة التوجيهية‪ ،‬بدور تنسيقي شامل في مجال الرصد والتقييم‪ .‬وستتمتع‬ ‫‪.81‬‬ ‫بأخصائي متخصص في الرصد والتقييم يضمن أن يتم جمع وانتاج البيانات والمعلومات من جميع المناظر الطبيعية والمؤسسات في‬ ‫الوقت المحدد لذلك‪ ،‬وأن تكون ذات جودة كافية‪ .‬وعلی المستوى الوطني‪ ،‬ستقود وحدة إدارة المشروع جميع جوانب الرصد والتقييم‪،‬‬ ‫وستوفّر أدوات وآليات تشغيلية لجمع البيانات علی المستوى المحلي‪ .‬وسيتم تقديم المساعدة أيضا إلى مجالس التنمية المحلية لرصد وتنفيذ‬ ‫خطط تنمية المناظر الطبيعية الخاصة بها‪ .‬وقد تم إدراج دليل المشروع للرصد والتقييم كجزء من الدليل التشغيلي للمشروع‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالرصد والتقييم‪ ،‬فإن أنشطة أخصائيي وحدة إدارة المشروع ستهدف إلى ‪ )1( :‬توليد معلومات عن التقدم المحرز‬ ‫‪.8P‬‬ ‫في المشروع‪ ،‬استنادا إلى إطار النتائج الوارد في الملحق ‪1‬؛ (‪ )2‬تحليل وتجميع البيانات المتولدة على الصعيدين المحلي واإلقليمي؛ و‬ ‫(‪ )3‬توثيق ونشر الدروس الرئيسية لجميع األطراف الفاعلة في تونس‪ ،‬من خالل وظيفة االتصال لوحدة إدارة المشروع‪.‬‬ ‫ومن شأن إجراء تقييم دقيق لألثر أن يكون له دور أساسي في تحسين األداء وتصميم المشاريع في المستقبل‪ .‬وسيحاول فريق‬ ‫‪.8E‬‬ ‫البنك الدولي تعبئة الصناديق االستئمانية إلجراء هذا التقييم في مرحلتي منتصف المدة والمرحلة النهائية للمشروع‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫تلتزم الحكومة التونسية بتنمية المناطق المتأخرة في البلد وتحسين سبل عيش السكان المحليين في هذه المناطق‪ .‬وستقاس‬ ‫‪.81‬‬ ‫استدامة المشروع بنشر الدروس المستفادة فيما يتعلق بتحسين اإلدارة المستدامة للموارد الفالحية؛ وخلق فرص اقتصادية وتعزيز تنويع‬ ‫سبل العيش في المناطق المستهدفة ومدى استناد برنامج الحکومة التونسية على كل ذلك‪.‬‬ ‫وسيبني المشروع نماذج مستدامة للمناهج التشاركية‪ ،‬وسيعمل على ‪:‬‬ ‫‪.85‬‬ ‫التنسيق بين المؤسسات والجهات الفاعلة القائمة على المستويين المركزي والمحلي‪ ،‬لضمان التنفيذ والمساعدة على ضمان‬ ‫‪‬‬ ‫استمرارية المشاريع بعد انتهاء المشروع‪،‬‬ ‫تمكين جميع األطراف الفاعلة على المستوى المحلي من المشاركة في صنع القرار‪ ،‬وكذلك في أنشطة التدريب وبناء‬ ‫‪‬‬ ‫القدرات المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم الخاصة؛ وخلق الحس باالمتالك وتعزيز استمرارية التدخالت بعد المشروع‪،‬‬ ‫واإلدارة الفعالة للمعارف وتقاسم النظم من أجل االستفادة من الدروس المستفادة؛ وتعميمها في السياسات الوطنية؛‬ ‫‪‬‬ ‫وتوسيع نطاقها إلى مناطق أخرى‪.‬‬ ‫وسيدعم المشروع المقترح نشر الممارسات والتکنولوجيات والتقنيات التي من المتوقع أن تحسّن من إنتاجية النظم الفالحية‬ ‫‪.86‬‬ ‫وقدرة األسر على الت كيف من أجل تعزيز االستدامة االقتصادية والمالية‪ .‬وستكون المبادرات المالئمة في مجال االتصال وتبادل المعارف‬ ‫أهم وسيلة لضمان االستدامة‪ .‬وسيتم إرساء شراكات مع بعض المشاريع األخرى‪ ،‬بما في ذلك نشر التكنولوجيات‪ .‬هذا ومن خالل التدابير‬ ‫التشاركية‪ ،‬سيتم إدماج الفئات المهمشة من السكان تدريجيا في تنمية مناطقهم المحلية‪.‬‬ ‫‪ .V‬المخاطر الرئيسية‬ ‫أ‪ .‬ملخص تقييم المخاطر وشرح شامل لتقييم المخاطر‬ ‫يواجه المشروع المقترح مجموعة من المخاطر الحقيقية‪ ،‬كما يشار اليها الحقا‪ ،‬مع التفكير في تدابير التخفيف ذات الصلة ‪:‬‬ ‫‪.87‬‬ ‫يشكل الوضع السياسي في تونس خطرا سياسيا وإداريا كبيرا‪ .‬وال تزال السياسات ال تنفذ بصورة منهجية أو كاملة؛‬ ‫‪‬‬ ‫وعلى الرغم من اعتماد الدستور‪ ،‬فإن التوترات السياسية التي تؤدي إلى عدم االستقرار والتغييرات في الحكومة و ‪ /‬أو‬ ‫في المناصب الوزارية‪ ،‬يمكن أن تعرض للخطر استمرارية المشروع ‪ ،‬وعلى نطاق أوسع‪ ،‬االنتعاش المؤسسي‬ ‫واالقتصادي‪ .‬وسيتم التخفيف من هذه المخاطر‪ ،‬إلى أقصى حد ممكن‪ ،‬من خالل التدابير التالية‪ )1( :‬إجراء حوار موسع‬ ‫مع األطراف الفاعلة أثناء إعداد المشروع‪ ،‬لضمان التزامهم القوي والواسع النطاق بمحتوى وأهداف المشروع‪)2( ،‬‬ ‫التزام قوي بالمشروع وإضفاء طابع مؤسسي عليه مع النظراء الفنيين في اإلدارة العمومية الذين يكون احتمال تأثرهم‬ ‫بالتغيرات السياسية ضعيفا‪ ،‬والذين قد يكونون قادرين على ضمان االستمرارية في صورة عدم االستقرار السياسي و‬ ‫(‪ )3‬االتصاالت القوية حول المشروع‪ ،‬سواء عبر الوزارات أو خارجها‪ ،‬في محاولة لبناء االهتمام والزخم من مجموعة‬ ‫واسعة من األطراف الفاعلة‪ .‬وفي الواقع فإنّ هذا المشروع ذو أهمية استراتيجية عالية لكل من الحكومة ووزارة الفالحة‬ ‫والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬ويتماشى بشكل وثيق مع مخطط التنمية الخماسي الجديد‪ ،‬واالستراتيجية الوطنية‬ ‫لإلدارة المستدامة للغابات والمراعي (‪.)24-2015‬‬ ‫وفيما يتعلق بمخاطر االستراتيجية والسياسات القطاعية‪ ،‬يمكن أن يكون التخطيط الريفي السليم مهدّدا بسبب االفتقار‬ ‫‪‬‬ ‫المستمر الحالي لألطر االستراتيجية والقانونية إلدارة مستدامة للمناظر الطبيعية الريفية‪ ،‬وهو ما يخدم االتجاهات‬ ‫الحالية نحو التغيرات غير المرغوبة في استغالل األراضي والمضاربة على األراضي‪ .‬ومن شأن انعدام اتخاذ قرارات‬ ‫المركزية‪ ،‬وضعف الجمعيات الشعبية أن يعيق تنفيذ المشروع‪ ،‬كما أنه يعيق اإلدماج المكاني والقطاعي على المدى‬ ‫الطويل لألنشطة المقترحة‪ .‬وسيعالج المشروع هذه المخاطر من خالل االستناد على استراتيجية اإلدارة العامة للغابات‬ ‫لتفويض المسؤوليات تدريجيا إلى المستوى المحلي‪ .‬وفي إطار المكون األول‪ ،‬يتم تقديم الدعم إلى وزارة الفالحة‬ ‫والموارد المائية والصيد البحري لتعزيز أطرها القانونية والمؤسسية ذات الصلة‪ .‬ويشمل ذلك إدخال تعديالت على‬ ‫قانون الغابات‪ ،‬ووضع خطط إلدارة مشتركة للغابات والمراعي‪ ،‬وتقديم الدعم الفني للمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‬ ‫ومجالس التنمية المحلية من أجل تعزيز قدرتها على التواصل مع األطراف الفاعلة المحلية بشأن وضع خطط تنمية‬ ‫المناظر الطبيعية بطريقة تشاركية‪ ،‬بالتشاور مع المستفدين وبمراعاة الفقراء‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ويمثل انعدام ثقة المواطن خطرا محتمال آخر‪ .‬أطلقت وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري العديد من‬ ‫‪‬‬ ‫المشاريع التشاركية مع السكان المحليين‪ ،‬ولكن بعد الثورة‪ ،‬البد من إعادة الثقة بين هذه الجهات الفاعلة‪ .‬وسيتصدى‬ ‫المشروع لهذه المخاطر من خالل توفير الموارد لتحسين ممارسات تفسير السياسات وتنفيذها على أرض الواقع‪ ،‬ومن‬ ‫خالل إدخال مهارات وأدوات وآليات جديدة للمشاركة بفعالية أكبر مع مستخدمي الموارد‪.‬‬ ‫م معالجة قضايا الحوكمة والمصالح المكتسبة والحوافز المختلة من خالل عدد من التدابير‪ .‬أوال‪ ،‬سيتم معالجتها من‬ ‫تت ّ‬ ‫‪‬‬ ‫خالل توفير الموارد لمنابر الحوار‪ ،‬ودراسات السياسات‪ ،‬وعمليات إشراك الجهات الفاعلة‪ ،‬مدعومة بتشخيصات قوية‬ ‫للقطاعات والمنتجات‪ .‬وسيساعد هذا التدفق من األدلة والمعلومات إضافة إلى عملية إشراك أصحاب المصلحة‪ ،‬على‬ ‫تحويل الحوافز‪ ،‬كما سيساعد على الحد من تأثير المصالح المكتسبة‪ .‬ثانيا‪ ،‬سيتم تعزيز وتنفيذ منهج شفاف من أجل‬ ‫تحسين الحوكمة الشاملة للموارد الفالحية واإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية‪ .‬ثالثا‪ ،‬فإنّ ادماج منهجية مناصرة للفقراء‬ ‫في تحديد االحتياجات‪ ،‬وتحديد أولويات االستثمارات التي من شأنها أن تتيح مزيدا من االهتمام للفقراء وغيرهم من‬ ‫الفئات الضعيفة‪ ،‬سيساعد على الحد من تأثير هيمنة النخب على الصعيد المحلي‪ .‬ويتضمن هذا ‪ )1( :‬إدخال منهجيات‬ ‫تشاركية تم اختبارها في عدد من البلدان‪ ،‬للمساعدة على ضمان أن يكون لجميع األطراف الفاعلة صوت في عملية‬ ‫التخطيط‪ )2( ،‬استحداث آليات للمساءلة مثل الرصد المنتظم للتنفيذ من طرف األطراف الفاعلة المتعددة‪ ،‬لضمان تنفيذ‬ ‫الخطط على النحو المتفق عليه و(‪ )3‬توفير التدريب والمساندة على المستوى المحلي‪ ،‬لحل النزاعات بين المجموعات‬ ‫األقوى واألقل قوة‪ .‬وسيعتمد ذلك أيضا على مجالس التنمية المحلية القائمة لضمان المزيد من الحس باالمتالك‬ ‫والمشاركة على الصعيد المحلي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإنّ العمليات االستشارية وآليات رفع المظالم والتعبئة االجتماعية‬ ‫واستراتيجيات االتصال ستعالج المخاطر المحددة على المستوى المحلي‪ .‬وسيساعد ذلك على ضمان تدفق المنافع إلى‬ ‫مجموعة "الـ ‪ 40‬في المئة األكثر فقرا" من السكان‪.‬‬ ‫تتمثل المخاطر االئتمانية الرئيسية في ‪ )1( :‬المخاطر المرتبطة بمشاركة العديد من الجهات الفاعلة المؤسسية على‬ ‫‪‬‬ ‫المستويات الوطنية والجهوية والمحلية‪ )2( ،‬استخدام إجراءات البنك الدولي واإلجراءات الوطنية فيما يتعلق بعمليات‬ ‫الشراء‪ ) 3( ،‬االفتقار إلى القدرات والخبرات الالزمة إلجراء وإدارة مشتريات البنك الدولي‪ ،‬وال سيما على الصعيدين‬ ‫الجهوي والمحلي‪ )4( ،‬عدم استخدام خطة للمشتريات كأداة للرصد والتقييم واإلدارة و (‪ )5‬التأخيرات في تقييم‬ ‫العروض والمقترحات الفنية‪ ،‬وفي عملية الموافقة بسبب التعميم‪ ،‬ورصد العقود‪ ،‬واإلدارة‪ .‬وللتخفيف من حدة هذه‬ ‫المخاطر‪ ،‬سيقدم البنك الدولي التدريب إلى اإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية‪ ،‬ووحدة إدارة‬ ‫المشروع‪ ،‬والفرق الجهوية لتنفيذ المشروع‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق باستخدام أدوات محددة لعمليات الشراء العمومية مثل‬ ‫"التتبع المنهجي للمبادالت في مجال المشتريات"‪ .‬وتتحمّل اإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية وحدها‬ ‫المسؤولية عن األسواق والعقود تجاه البنك الدولي‪ ،‬من خالل وحدة إدارة المشروع‪ ،‬والتي سوف ‪ )1( :‬تتحمل‬ ‫المسؤولية المباشرة عن منح وتوقيع ورصد العقود الممنوحة على المستوى الوطني‪ )2( ،‬تضمن متابعة عقود البنية‬ ‫التحتية المحلية و (‪ )3‬تبلغ عن العقود التي قد تكون قد تم تمريرها على مستوى الوحدات المحلية الصغيرة‪ ،‬دون أن‬ ‫تشارك في التنفيذ المباشر للعقود‪ .‬وسيتم تخفيف المخاطر اإلئتمانية من خالل ضوابط إئتمانية محددة مبينة بالتفصيل في‬ ‫"اإلدارة المالية وتقييم المشتريات" للبنك الدولي‪.‬‬ ‫ملخص التقييم‬ ‫‪.VI‬‬ ‫التحليل المالي واالقتصادي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫التحليل المالي‪ .‬تنبثق الفوائد القابلة للقياس والتي تم تقديرها فيما يتعلّق باألنشطة المالية واالقتصادية من المكون الثاني ‪:‬‬ ‫‪.88‬‬ ‫تعزيز االستثمار الجهوي المستدام ومكونه الفرعي تعزيز النمو االقتصادي (المكون الفرعي ‪ ،)2.3‬إلثبات أن األنشطة المولّدة للدخل‬ ‫داخل وخارج المزرعة‪ ،‬كما هو مقترح في المشروع (المشار إليها فيما يلي بـ"خطط تنمية المناظر الطبيعية")‪ ،‬مربحة وبالتالي‬ ‫مستدامة‪ .‬وتم تحديد عدد من األنشطة اإلرشادية أثناء تصميم البرنامج‪ ،‬وتم وضع عدة نماذج للمجموعات سالسل القيمة الرئيسية‬ ‫الثالث التي يدعمها المشروع ‪ )1( :‬المنتجات الغابية الموجهة لالستهالك‪ )2( ،‬النباتات العطرية والطبية‪ )3( ،‬المنتجات الفالحية داخل‬ ‫المناطق المحيطة بالغابات‪.‬‬ ‫تبيّن أنشطة المنتجات الغابية الموجهة لالستهالك (الصنوبر الثمري والصنوبر الحلبي) و النباتات العطرية والطبية (اآلسية‪،‬‬ ‫‪.89‬‬ ‫المستكة) التي تم تحليلها هوامش ربح مالي تتوافق مع تطور القيمة التي تم إنشاؤها من قبل كل فاعل في السلسلة‪ ،‬مع صافي إضافي‬ ‫يتراوح بين ‪ 341‬دوالر أمريكي بالنسبة لجمع النباتات العطرية والطبية وتحويلها األولي و‪ 1130‬دوالر أمريكي فيما يتعلق ببيع‬ ‫المنتجات الغابية الموجهة لالستهالك‪ .‬وعموما‪ ،‬فإن حصاد المنتجات الغابية وصغار المنتجين الفالحيين في نهاية السلسلة‪ ،‬ومشتري‬ ‫المنتجات الغابية والفالحية من الجهة األخرى‪ ،‬يقدمون منافع صافية‪ ،‬مما يدل على أن هذه األنشطة مربحة‪ ،‬وبالتالي مستدامة ماليا‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تحصل حصاد المنتجات الغابية وصغار المنتجين الفالحيين من خالل التحالفات االنتاجية المنشأة في إطار المشروع‬ ‫على فرص أفضل للوصول إلى هذه الموارد وإلى أسواق مضمونة‪ ،‬في حين من المتوقع أن يحصل المشترون والمحوّ لون على‬ ‫إمدادات موثوقة ومعدّات أحسن وبعض المساعدة الفنية ‪ ،‬مما يتيح لهم خفض تكاليف اإلنتاج‪ ،‬والرفع من الجودة‪ ،‬وإضافة قيمة إلى‬ ‫المنتجات‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .92‬سيسفر تقديم الدعم للمنتجات الفالحية داخل المناطق المحيطة بالغابات (لحوم األغنام والبقر وحليب األبقار والتفاح والزيتون)‬ ‫عن فوائد صافية مالية تتراوح بين ‪ 299‬دوالر أمريكي بالنسبة للتحسين هكتار واحد من حقل تفاح شاسع قائم إلى ‪ 279.125‬دوالر‬ ‫أمريكي لوحدة جديدة لصناعة األلبان وتحويل الجبن‪ .‬ويتراوح معدل العائد الداخلي األساسي لألنشطة التي تم إنشاؤها حديثا بين ‪13‬‬ ‫م استعمال نسبة‬‫في المائة (للتخزين البارد) و ‪ 26‬في المائة (لحقل زيتون)‪ ،‬وهو أعلى بكثير من تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال (ت ّ‬ ‫الـ‪ 10‬في المائة في التحليل الحالي)‪ .‬وعالوة علی ذلك‪ ،‬فإن مخطط منحة التمويل المشترك الذي يقترحه المشروع سيجعل االستثمار‬ ‫أکثر ربحية للمستفيدين‪ .‬وترد في المرفق ‪ 5‬تفاصيل التحليل واالفتراضات ونتائج النماذج التي تم إعدادها في إطار التحليل المالي‪.‬‬ ‫‪ .91‬يسعى التحليل االقتصادي إلى االستفادة من كامل فوائد المشروع من وجهة نظر مجتمعية‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار الفوائد‬ ‫المقدرة في التحليل المالي (المكون الفرعي ‪ ،)2.3‬فضال عن الفوائد المتأتية من المكون الفرعي ‪( 2.1‬الممارسات الفالحية الذكية‬ ‫مناخيا والمستدامة)‪ ،‬والمكون الفرعي ‪( 2.2‬البنية التحتية التكميلية)‪ ،‬على النحو التالي‪ )1( :‬أنشطة إعادة التحريج؛ (‪ )2‬الحد من‬ ‫الترسبات في السدود‪ )3( ،‬إعادة تأهيل المراعي‪ )4( ،‬إعادة تأهيل الطرق الفرعية و (‪ )5‬عزل الكربون‪ .‬وترد تفاصيل هذا التقدير في‬ ‫الملحق ‪.5‬‬ ‫(‪ )i‬الفوائد من أنشطة إعادة التحريج‪ .‬سيدعم المشروع التدخالت الرامية إلى تجديد الغابات صلب المناظر الطبيعية العشرة‬ ‫المختارة مسبقا من خالل زراعة أنواع حرجية (مثل خشب البلوط الفلين واألوكالبتوس والصنوبر الثمري في الشمال الغربي؛‬ ‫والصنوبر الحلبي‪ ،‬واألوكالبتوس‪ ،‬واألكاسيا في الوسط الغربي) على ‪ 2300‬هكتار من غابات البلوط المتدهورة و ‪ 886‬هكتارا من‬ ‫غابات الصنوبر والشجيرات المتدهورة‪ .‬ويبيّن التحليل‪ 26‬أن التدخالت المتعلقة بالغابات المتدهورة ستكون مربحة‪ ،‬وتولد منافع‬ ‫صافية إضافية تتراوح بين ‪1196‬و ‪ 3684‬دوالر للهكتار الواحد‪ .‬وتشمل الفوائد إنتاج الفلين‪ ،‬والخشب‪ ،‬والبلوط‪ ،‬والعلف‪.‬‬ ‫سبات في السدود‪ .‬اعتبار مساحة غابية تقدر بـ ‪ 1840‬هكتار إلعادة تأهيلها في الشمال الغربي‪ ،‬و‬ ‫(‪ )ii‬الفوائد من خفض التر ّ‬ ‫‪ 709‬هكتار في الوسط الغربي‪ ،‬ويقدر مجموع الترسبات التي سيتم تجنبها بـ‪ 23793‬متر مكعب‪27 .‬ولترجمة هذه النتيجة من الناحية‬ ‫النقدية‪ ،‬استخدم متوسط تكلفة قدره ‪ 0.8‬دوالر أمريكي للمتر المكعب من استبدال سعة التخزين من خالل بناء سدود جديدة‪ .‬وتقدر‬ ‫منافع الحد من الترسبات في السدود بنحو ‪ 19655‬دوالرا أمريكيا‪.‬‬ ‫(‪ )iii‬فوائد إعادة تأهيل المراعي‪ .‬قدرت القيمة االقتصادية للفوائد التي توفرها المراعي والحقول الرعوية األخرى بـ ‪ 31‬دوالر‬ ‫أمريكي للهكتار الواحد‪ ،‬بما في ذلك الفوائد المتأتية من إنتاج األعالف؛ والنباتات العطرية والطبية ؛ والرمث (الذي يستخدم لتصنيع‬ ‫السعوط‪ ،‬أو النفة)؛ وإنتاج العسل‪ ،‬فضال عن الخدمات الترفيهية وحفظ التنوع البيولوجي داخل المراعي‪.‬‬ ‫(‪ )iv‬إعادة تأهيل المسالك الغابية‪ .‬تم استخدام االستثمارات في مجال الوصول إلى الغابات والمسالك المحلية كمؤشر لالستثمارات‬ ‫الصغيرة في البنية التحتية‪ ،‬لتوضيح كيف يمكن لفرص وصول أفضل أن تؤدّي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لسالسل القيمة‪ ،‬وزيادة‬ ‫حجم جمع المنتجات‪ ،‬وخفض تكاليف النقل‪ .‬ومن شأن تحسين الطرقات أن يؤدي إلى وفورات في التكاليف والوقت لسكان القرى‪،‬‬ ‫بمن فيهم أولئك الذين ال يشاركون مباشرة في سلسلة القيمة‪ .‬وفي هذا النموذج‪ ،‬يغطي طريق يمتد على ‪ 10‬كم بين ثالث قرى غابية‪،‬‬ ‫ر الفوائد المحتملة من زيادة حجم المنتجات الغابية المنقولة وخفض تكاليف النقل‪ .‬ومن المفترض أنّ‬ ‫ويربطها إلى أقرب مدينة‪ .‬وتنج ّ‬ ‫فرص وصول أفضل‪ ،‬ستؤدي إلى انخفاض تكاليف وحدة النقل للكيلومتر الواحد بنسبة ‪ 10‬في المائة‪ ،‬بينما سيرفع في حجم المنتجات‬ ‫الزراعية القابلة للتداول بنسبة ‪ 40‬في المائة‪ .‬و تم تحديد معدل العائد الداخلي لهذا النموذج بـ‪ 20‬في المئة‪.‬‬ ‫(‪ )v‬الفوائد الناجمة عن عزل الكربون‪ .‬الفوائد الناجمة عن عزل الكربون‪ .‬من المتوقع أن تؤدي تدخالت المشروع إلى خفض‬ ‫انبعاثات غازات الدفيئة بما يقدر ب ‪ 5.5‬مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدى ‪ 20‬سنة‪ ،‬وهو ما يمثل قيمة ‪167‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪ 28.‬احتساب انبعاثات غازات الدفيئة باستخدام أداة التوازن الكربوني المسبق (تتم هنا التوازنات لمشروع مدته‬ ‫ست سنوات وإطار زمني مدته ‪ 20‬سنة‪ .‬وتشمل االفتراضات تحريج ‪ 3186‬هكتار على األراضي التي تدهورت سابقا‪ ،‬وإنشاء‬ ‫مراعي على ‪ 3875‬هكتار‪ ،‬وحقول الزيتون على امتداد ‪ 20000‬هكتار‪ .‬كما يفترض استخدام ممارسات مستدامة إلدارة استخدام‬ ‫األراضي‪ ،‬مثل ممارسات فالحية محسّنة‪ ،‬وإدارة المغذيات‪ ،‬والزراعة بدون حرث‪ ،‬وإدارة المياه‪ ،‬واستخدام األسمدة‪.‬‬ ‫العائدات المتوقعة للمشروع‪ .‬يقدر معدل العائد الداخلي االقتصادي المعياري بنسبة ‪ 14‬في المائة على مدى ‪ 20‬سنة‪ .‬وتبلغ‬ ‫‪.9P‬‬ ‫القيمة الحالية الصافية لفوائد المشروع ‪ ،‬التي يطرح منها ‪ 10‬في المائة على مدى ‪ 20‬سنة‪ 154 ،‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬ويرد في‬ ‫خص للتحليل االقتصادي وتحليل الحساسية‪ .‬تتوفر تفاصيل وحسابات إضافية في الملف‪.‬‬ ‫الملحق ‪ 5‬مل ّ‬ ‫يسعى تحليل الحساسية الى تقييم أثر المخاطر الرئيسية للمشروع واألوضاع السلبية التي قد تنشأ والتي يكون لها تأثير على‬ ‫‪.9E‬‬ ‫فوائد المشروع وتكاليفه‪ ،‬فضال عن مختلف الـتأخيرات في تحقيق الفوائد‪ .‬ويبيّن هذا التحليل أن أي وضع سلبي من شأنه أن يخفض معدل‬ ‫العائد االقتصادي الداخلي دون ‪ 12‬في المائة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن المعدل المعياري أكثر حساسية قليال للنقص في الفوائد من الزيادات‬ ‫‪26‬‬ ‫تقوم الحسابات على أساس التحليل التالي ‪:‬‬ ‫‪World Bank 2010 for cork oak, Stone pine, acacia, and eucalyptus; Daly-Hassen et al. 2008 and Campos‬‬ ‫‪et al. 2008 for cork oak; Daly-Hassen 2001 for the Aleppo pine; Croitoru and Daly-Hassen 2010 for‬‬ ‫‪acacia.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫وقد استندت تقديرات الترسبات في السدود على التحليل الذي أجري في مستجمعات المياه لبربرة وسليانة‬ ‫‪28‬‬ ‫التكلفة االجتماعية للكربون المستخدمة تبلغ ‪ 30‬دوالرا أمريكيا للطن الواحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون‪ .‬ويشكل سعر السوق العالمي للكربون‬ ‫مؤشرا يعكس رغبة البلدان المتقدمة في دفع تكاليف خفض الكربون‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫في التكاليف بنفس القدر‪ .‬ونظرا لمحدودية الموارد‪ ،‬ينبغي أن يولي المشروع اهتماما أكبر لتخفيف المخاطر التي من شأنها أن تقلل من‬ ‫الفوائد أو تؤخرها بدال من تلك التي من شأنها أن تزيد في التكاليف‪ .‬وعموما‪ ،‬فإن عائدات المشروع المتوقعة هامة حتى إذا تم اعتبار‬ ‫عوامل الخطر الرئيسية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يمكن توقع فوائد إضافية كبيرة من الزيادات في مواطن الشغل‪ ،‬والتي لم تدرج في هذا‬ ‫م إنشاء عدد كبير من مواطن الشغل المؤقتة‪ ،‬ولكن أيضا بعض مواطن الشغل الدائمة‪ ،‬إثر الزيادات في اإلنتاج‬ ‫التحليل الكمّي‪ .‬وسيت ّ‬ ‫الفالحي وغيره من األنشطة المدرّة للدخل‪ ،‬فضال عن األشغال المدنية المخطط لها في إطار المشروع‪.‬‬ ‫الفوائد الغير قابلة للقياس الكمي‪ .‬من المهم أن نالحظ أنه باإلضافة إلى الفوائد التي تم تحديدها كميا خالل التحليل‪ ،‬فمن‬ ‫‪.91‬‬ ‫المحتمل أن يولّد المشروع أيضا منافع إضافية يصعب قياسها كميا بسبب نقص البيانات‪ .‬وتشمل هذه الفوائد ما يلي ‪ )1( :‬زيادة مرافق‬ ‫التخزين والتحويل ما بعد الحصاد‪ )2( ،‬خلق مواطن شغل‪ )3( ،‬إضفاء قيمة أكبر على مسالك التنوع البيولوجي والسياحة‪ )4( ،‬بناء‬ ‫قدرات المؤسسات المحلية واإلدارة المشتركة وتعزيز المؤسسات وجرد الغابات ونظم إدارة المعلومات‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬ينبغي النظر إلى‬ ‫التحليل الوارد أعاله على أنه تقدير ناقص للفوائد المحتملة للمشروع‪.‬‬ ‫األسباب الجوهرية لتوفير االعتمادات من طرف القطاع العام‬ ‫تعتبر حقوق الملكية في تونس عامة وجماعية باألساس‪ ،‬حسب نوع استخدام األراضي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن القطاع الخاص ليس لديه‬ ‫‪.95‬‬ ‫حافز لالستثمار في إعادة تأهيل األراضي‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬توفر هذه النظم اإليكولوجية الفالحية الرعوية منافع عامة وعوامل‬ ‫خارجية (على سبيل المثال‪ ،‬مصبّ ترسبات خ ّ‬ ‫زان لمستجمع مياه)‪ .‬هذا وتبين المنافع العامة والعوامل الخارجية‪ ،‬إضافة ألهداف الحد من‬ ‫الفقر إلى أن استخدام األموال العمومية لتمويل المشروع أمر مناسب‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن المستفيدين الرئيسيين من المشروع هم من المزارعين الضعفاء‪ ،‬وغيرهم من المنتجين الفالحيين‪ ،‬أو‬ ‫‪.96‬‬ ‫مقدمي خدمات لحسابهم الخاص‪ ،‬أو مؤسسات صغيرة جدا في المناطق المتأخرة‪ ،‬الذين ال يستطيعون الوصول إلى أسواق ذات قيمة‬ ‫مضافة عالية أو تحقيق إنتاجية أعلى بسبب أوجه القصور في التنسيق واإلعالم‪ .‬وسيتم توفير التمويل (مع تقديم مساهمة تدريجية من‬ ‫المستفيدين بما يتناسب مع اإليرادات السنوية) لتأمين الخدمات والمرافق المشتركة‪ ،‬وتشجيع االستثمارات المنسقة التي ال يمكن تحقيقها‬ ‫زأة ولضعف المستفيدين المستهدفين‪ .‬ويقتصر التمويل على المستفيدين الضعفاء الذين‬ ‫دون تيسير ودعم القطاع العام‪ ،‬نظرا للطبيعة المج ّ‬ ‫يتوجّهون إلى األسواق االستراتيجية (ذات القيمة المضافة األعلى)‪.‬‬ ‫القيمة المضافة المتأتية من دعم البنك الدولي‬ ‫توفّر مشاريع البنك الدولي التي ت ّ‬ ‫م تنفيذها في تونس في وقت سابق أمثلة ناجحة للمبادرات المجتمعية وممارسات إعادة التأهيل‬ ‫‪.97‬‬ ‫التي أجريت في مواقع محددة (مثل مستجمعات المياه في الشمال الغربي)‪ .‬وفي حين أن هذه المشاريع أسّست للتعزيز المؤسسي‬ ‫الضروري على المستوى المحلي‪ ،‬لم يتناول أي منها تعقيدات مشاكل الحوكمة التي تواجهها التنمية الفالحية على الصعيد الوطني‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن القيمة المضافة للمشروع المقترح تشمل ما يلي‪ )1( :‬إدراج تدريجيا نظام حوكمة أكثر استدامة يقوم على إدارة متكاملة‬ ‫ومشتركة للمناظر الطبيعية (بين اإلدارات التنفيذية واألطراف الفاعلة المحلية)‪ ،‬من خالل تنقيح التشريعات على المستوى الوطني وإدخال‬ ‫آليات اقتصادية للمساعدة على وضعها حيز التنفيذ؛ (‪ )2‬توسيع نطاق االستثمارات التي ثبت نجاحها خالل المشاريع السابقة؛ و (‪)3‬‬ ‫االعتماد على الخبرة العالمية المتعلقة باآلليات المبتكرة للمجتمعات المحلية من أجل الحفاظ على موارد الغابات والمراعي واالستفادة‬ ‫منها‪.‬‬ ‫وکان البنك الدولي شريكا ً للحکومة التونسية منذ وقت طويل في مجال دعم قطاع الفالحة والغابات والمراعي في البالد من‬ ‫‪.98‬‬ ‫خالل تمويل العديد من المشاريع‪ 29.‬وباإلضافة إلی ذلك‪ ،‬فإن للبنك خبرة کبيرة في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الحرجي الرعوي‬ ‫في عدة بلدان‪ ،‬مثل البرازيل ( ‪Espirito Santo Integrated Sustainable Water Management Project,‬‬ ‫‪ )P130682‬والمكسيك (مشروع الغابات وتغير المناخ‪ )P123760 ،‬وكولومبيا وكوستاريكا ونيكاراغوا (المناهج المتكاملة الحرجية ‪-‬‬ ‫الرعوية إلدارة النظم اإليكولوجية‪ )P072979 ،‬والبنغالداش (مشروع التشجير وإعادة التشجير التشاركي المتأقلم مع المناخ‪،‬‬ ‫‪ )P127015‬وتركيا (مشروع إعادة تأهيل مستجمعات المياه في األناضول‪ )P070950 ،‬ومشروع الغابات في ألبانيا (‪.)P008271‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن البنك الدولي في وضع فريد ليس فقط لتوفير المدخالت فيما يتعلق بالخبراء‪ ،‬بل أيضا لتحفيز الطاقات القائمة من أجل حل‬ ‫المشاكل الهامة في المناطق المتأخرة في تونس‪ ،‬وتعزيز بيئة مواتية لإلدارة المستدامة لمواردها الطبيعية‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مشروع تنمية المناطق الحرجية (األول والثاني)؛ التنمية الريفية وحفظ الموارد الطبيعية؛ المشروع الثاني لتنمية الموارد الطبيعية‪ ،‬المشروع الثالث‬ ‫لتنمية المناطق الجبلية والغابات في الشمال الغربي (‪)PNO3‬؛ المشروع الرابع لتنمية المناطق الجبلية والغابات في الشمال الغربي (‪)PNO4‬؛‬ ‫ومشروع النظم اإليكولوجية وسبل العيش في الواحات (‪.)TOELP‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ب‪ .‬التحليل الفني‬ ‫ويستند تصميم المشروع إلى تمشيات ومنهجيات ناجحة التي تم تطويرها فعليا في إطار مشاريع أخرى في تونس وفي أماكن‬ ‫‪.99‬‬ ‫أخرى‪ ،‬فضال عن الدروس المستفادة من المشاريع السابقة و ‪ /‬أو الجارية فيما يتعلق باإلدارة المستدامة لألراضي‪ ،‬والتنمية المجتمعية‪،‬‬ ‫والمشاركة‪ ،‬والوصول إلى األسواق‪ .‬وقد صمّمت األنشطة لتتالءم مع مسؤوليات وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬وهي‬ ‫المؤسسة الحكومية التي تتمتع بالصالحيات المشروعة إلدارة الموارد الفالحية وتحسينها‪ .‬وسيوفر المشروع الوسائل وبناء القدرات‬ ‫والحوافز للمشاركة بفعالية أكبر مع المجتمعات المحلية ومؤسساتها لنقل مسؤوليات التخطيط واإلدارة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين‬ ‫النتائج في النظم اإليكولوجية الفالحية وتحسين الوصول إلى الفرص االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .122‬وستوجه جهود االتصال وبناء القدرات إلى المؤسسات على مستوى المجتمعات المحلية وكذلك إلى المسؤولين الحكوميين‪.‬‬ ‫وستعمل هذه المكونات معا على تغيير الحوافز والممارسات والعالقات واالتصاالت بشأن االستخدام الفالحي والمنتجات المرتبطة به‪.‬‬ ‫ويمكن إلدارات وزارة الفالحة المشاركة ‪ ،‬في صورة تمت إعادة هيكلتها بشكل كاف‪ ،‬أن تحسن من إدارة المناظر الطبيعية وتخلق حوافز‬ ‫جماعية‪ .‬ويمكن أن يساعد تحسين اإلرشاد وتقديم الخدمات أيضا على تحقيق محاصيل أفضل لألراضي القائمة‪ .‬وإذا كانت اآلثار التي‬ ‫م تكرارها في المناظر الطبيعية األخرى في نفس المناطق‪ .‬وسيساهم استخدام‬ ‫يمكن إثباتها في المناطق المستهدفة مرتفعة‪ ،‬ينبغي أن يت ّ‬ ‫المؤسسات الجهوية والمحلية القائمة في تعزيز التصميم الفني‪ .‬وسيكون إشراك تجمعات التنمية الفالحية ‪ ،‬وتعاونيات الخدمات الفالحية‪،‬‬ ‫والرابطات المهنية األخرى عامال أساسيا في معالجة القضايا األكثر إلحاحا التي تؤثر على المناظر الطبيعية‪ ،‬والدوافع االقتصادية الناشئة‬ ‫عن القطاع الزراعي‪.‬‬ ‫‪ .121‬ويهدف المكون الفرعي المتعلق بإصالح السياسات وتعزيز المؤسسات إلى االستجابة لحقيقة أنّ ممارسات تنفيذ السياسات‬ ‫الحالية ال تشجع المجتمعات المحلية الريفية للعناية بنظمها اإليكولوجية‪ .‬وسيوفر المشروع الموارد الالزمة لتحسين ممارسات ترجمة‬ ‫السياسات وتنفيذها على أرض الواقع‪ ،‬فضال عن المهارات واألدوات والنماذج الجديدة الالزمة لفريق وحدة إدارة المشروع للمشاركة‬ ‫بفعالية أكبر مع مستخدمي الموارد‪ .‬وينبغي أن تعزز هذه التدخالت مناهجا أكثر تشاركية يمكن أن تقلص من النزاعات المتصلة باستخدام‬ ‫الموارد وتؤدي إلى تفاعالت مستقبلية أكثر نفعا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية‬ ‫‪ .12P‬في إطار األنشطة التحضيرية للمشروع‪ ،‬وتبعا للسياسة التشغيلية ‪ 10.00‬للبنك الدولي‪ ،‬أجرى فريق اإلدارة المالية تقييما‬ ‫إلدارة الشؤون المالية لإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية صلب وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪،‬‬ ‫وتقييمات ميدانية للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية في جندوبة ولوحدة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية في باجة‬ ‫ولمجمعات تنمية فالحية مختارة في باجة (طبوبة وواد معدن)‪ .‬وقد أنجزت هذه التقييمات أثناء التقييم األولي من خالل زيارة ميدانية إلى‬ ‫اإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية‪ .‬وكان الهدف الرئيسي للتقييم هو تحديد ما إذا كانت ترتيبات اإلدارة المالية‬ ‫المقترحة للمشروع تضمن بصفة معقولة أن مبالغ القرض ستستخدم لألغراض المقصودة‪ ،‬وأنه سيتم االهتمام باالعتبارات المتعلقة‬ ‫نه في حين أن ترتيبات اإلدارة المالية المقترحة مقبولة عموما‪ ،‬فهناك مجاالت‬ ‫باالقتصاد والنجاعة‪ .‬هذا واستنتج فريق اإلدارة المالية أ ّ‬ ‫للتحسين‪ ،‬وال بد من اتخاذ عدة تدابير تخفيف لضمان التنفيذ السلس‪.‬‬ ‫‪ .12E‬يعتبر تصميم المشروع معقدا ويفترض مشارکة العديد من مؤسسات التنفيذ علی المستويين الوطني والجهوي‪ ،‬مع قدرة وخبرة‬ ‫إئتمانية مشتر كة‪ .‬وستکون وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬من خالل اإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات والهياكل‬ ‫المهنية‪ ،‬مسؤولة عن اإلشراف االئتماني العام للمشروع‪ ،‬بما في ذلك ترتيبات اإلدارة المالية والصرف‪ .‬باإلضافة إلی ذلك‪ ،‬ستکون‬ ‫المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية الثماني المشارکة مسؤولة عن تنفيذ سلسلة من األنشطة في إطار المکونين األول والثاني من‬ ‫المشروع ‪ :‬وهي بالتالي ستؤدي بعض أنشطة اإلدارة المالية‪ .‬وكشف التقييم المكتبي عن عدد من نقاط الضعف والمخاطر التي تحتاج إلى‬ ‫المعالجة من أجل ضمان بيئة ائتمانية متينة لتنفيذ المشروع على نحو سلس‪ ،‬وهي‪ )1( :‬تقوم اإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات‬ ‫والهياكل المهنية حاليا بتنفيذ عدد من المشاريع االستثمارية مع عدد محدود من موظفي الوزارة‪ :‬إضافة مشروع جديد إلى نطاق عملها‬ ‫الحالي سيؤدي إلى إثقال عاتقها مما يمكن أن يكون له أثر سلبي على نجاعة تنفيذ المشروع ورصده وتنسيقه‪ )2( ،‬قدرة اإلدارة المالية‪،‬‬ ‫بما في ذلك موظفي اإلدارة المالية‪ ،‬ضعيفة على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬ألنها ليست على دراية بإجراءات اإلدارة‬ ‫المالية والصرف للبنك الدولي‪ )3( ،‬هناك حاجة إلى نظام متكامل للمعلومات حول المشروع يدعم المحاسبة وإعداد التقارير المالية على‬ ‫الصعيدين الوطني والجهوي‪ ،‬ويكفل تتبع أموال المشاريع على نحو سليم‪ ،‬فضال عن إعداد التقارير المالية الموحدة في الوقت المناسب‪،‬‬ ‫بغية اتخاذ القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدارة المشروع‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .121‬من أجل التخفيف من المخاطر ونقاط الضعف التي تم تحديدها‪ ،‬سيتم وضع عدد من التدابير قبل دخول المشروع حيز التنفيذ‪.‬‬ ‫وقد نوقشت هذه التدابير على نطاق واسع مع النظير‪ ،‬وتم االتفاق عليها أثناء التقييم األوّ لي المشروع‪ .‬وتشمل هذه التدابير ما يلي‪)1( :‬‬ ‫إنشاء وحدة مخصصة لتنفيذ المشروع صلب وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬مع إدارة ائتمانية تضم أخصائي في إدارة‬ ‫الشؤون المالية متفرغ بشكل كامل‪ .‬كما سيتم تزويد كل مندوبية جهوية للتنمية الفالحية مشاركة بشخص متفرغ بشكل كامل مسؤول عن‬ ‫المحاسبة والصرف والمسائل المتعلقة بإعداد التقارير المالية؛ (‪ )2‬سيتم وضع نظام معلومات متكامل لرصد أنشطة المشروع على‬ ‫مستوى الوزارة والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية قبل دخول المشروع حيز التنفيذ‪ .‬وسيتضمن هذا النظام نموذجا ماليا وسيسمح‬ ‫بإصدار تقارير مالية موحدة سنوية ونصف سنوية‪ .‬وتم االتفاق على أن يستخدم المشروع نظام رصد وتقييم وتنفيذ المشاريع العمومية‬ ‫الذي وضعه المركز الوطني لإلعالمية ؛ (‪ )3‬يتضمن الدليل التشغيلي للمشروع إجراءات تفصيلية للمحاسبة والصرف وإعداد التقارير‬ ‫المالية والمسؤوليات والمواعيد النهائية المحددة‪ .‬كما يصف بالتفصيل المسؤوليات والتفاعالت بين وحدة إدارة المشروع صلب وزارة‬ ‫الفالحة والموظفين االئتمانيين للمشروع على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية ؛ (‪ )4‬ستقدم دورات تدريبية بشأن إدارة‬ ‫الشؤون المالية ومسائل الصرف للبنك الدولي لفرق اإلدارة المالية على الصعيدين الوطني والجهوي على أساس دوري‪.‬‬ ‫د‪ .‬المشتريات‬ ‫‪ .125‬يتم تنفيذ مشتريات للمشروع وفقا لألحكام المنصوص عليها في اتفاقية القرض وإطار البنك الدولي للمشتريات الجديد لتمويل‬ ‫المشاريع االستثمارية الذي تم توخيه منذ ‪ 1‬جويلية ‪ .2016‬ويتضمن إطار البنك الدولي للمشتريات الجديد أربع وثائق إلزامية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫السياسات والتوجيه واإلجراءات وإجراءات الشراء للمقترضين (اللوائح) ‪ -‬وهي متاحة على موقع البنك الدولي‬ ‫(‪ .)tremerocorp/http://www.worldbank.org‬وتجدر اإلشارة إلى أنه عند التعامل مع السوق الوطنية‪ ،‬على النحو المتفق‬ ‫عليه بين البنك الدولي والمقترض‪ ،‬يمكن استخدام إجراءات الشراء العمومية الوطنية التونسية ‪ :‬وفي جميع الحاالت‪ ،‬ينبغي أن تولي‬ ‫إجراءات الشراء الوطنية التي ستستخدم االهتمام الواجب لجوانب الجودة ‪.‬‬ ‫‪ .126‬يتضيف اإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية صلب وزارة الفالحة وحدة إلدارة المشروع‪ ،‬تكون مسؤولة على‬ ‫المستوى الوطني عن (‪ ) 1‬تنسيق األطراف الفاعلة وأنشطة المشروع‪ ،‬بما في ذلك إعداد وتحديث مخطط المشتريات‪ )2( ،‬متابعة عقود‬ ‫البنية التحتية المحلية‪ )3( ،‬توحيد التقارير المرحلية الدورية عن أنشطة الشراء‪ )4( ،‬منح وتوقيع ورصد العقود ذات المبالغ الكبيرة أو‬ ‫على الصعيد الوطني و (‪ )5‬اإلشراف والتنفيذ العام الذي ستضطلع بهما المندوبيات الجهوية للتنمية المحلية‪ .‬ولتتولى هذه األدوار‬ ‫والمسؤوليات‪ ،‬يجب أن تتمتع وحدة إدارة المشروع‪ ،‬منذ إطالق المشروع وحتى نهايته‪ ،‬باخصائي متفرغ ومتخصص في مجال‬ ‫المشتريات تدعمه اإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية‪ .‬وسيعمل أخصائي المشتريات عن كثب مع إدارة التحريج‬ ‫وحماية التربة بصفة دائمة على الجانب الفني (أي إعداد كل كراس شروط ووضع صيغتها النهائية مع البنك الدولي)‪ .‬وسيستعين‬ ‫المشروع أيضا‪ ،‬عند الضرورة وعند موافقة البنك الدولي‪ ،‬باستشاريين في مجال المشتريات لضمان التنفيذ الناجح للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .127‬تتولى المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية مسؤولية أنشطة الشراء اليومية على الصعيدين الجهوي والمحلي‪ .‬وسيتم في كل‬ ‫مندوبية جهوية للتنمية الفالحية إنشاء فريق جهوي لتنفيذ المشروع بقيادة رئيس إدارة التحريج وحماية التربة‪ ،‬الذي سيقوم بتنسيق‬ ‫األنشطة المتعلقة بالمشروع‪ .‬وسيكون كل فريق جهوي لتنفيذ المشروع مسؤول في منطقته عن (‪ )1‬جميع أنشطة الشراء المخططة في‬ ‫الميدان وفقا لبرنامج العمل والميزانيات السنوية‪ )2( ،‬إدارة العقود الموقعة على الصعيدين الجهوي والمحلي‪ )3( ،‬اإلبالغ عن العقود التي‬ ‫قد تكون قد وقّعت على مستوى الكيانات المحلية الصغيرة‪ ،‬دون أن تشارك في التنفيذ المباشر للعقود و (‪ )4‬تقديم تقارير دورية إلى وحدة‬ ‫إدارة المشروع بشأن التقدم المحرز‪ .‬وسيتمتع الفريق الجهوي لتنفيذ المشروع بموظفين مؤهلين مختصين في المشتريات تدعمهم‬ ‫المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية ‪ ،‬أو ينتدبهم المشروع للجانب الفني‪ .‬وسيقوم المشروع‪ ،‬عند الضرورة وعند موافقة البنك الدولي‪،‬‬ ‫بانتداب خبراء استشاريين في خدمات المشتريات لضمان التنفيذ الناجح للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .128‬تتحمل اإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية المسؤولية الكاملة أمام البنك الدولي عن جميع عمليات الشراء‬ ‫التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي حتى نهاية هذا المشروع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬وفي إطار كل عقد شراء يموله البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬تتحمل اإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية المسؤولية منذ إعداد كراس الشروط وطوال عملية االختيار‪،‬‬ ‫والتنفيذ‪ ،‬والدفع لكل عقد‪.‬‬ ‫‪ .129‬بالنسبة للعقود الضخمة والمعقدة على المستويين الوطني والجهوي‪ ،‬يتم استخدام إجراءات البنك الدولي في مجال المشتريات‪.‬‬ ‫ويشمل ذلك استخدام وثائق المناقصات المرجعية للبنك الدولي‪ .‬وبالنسبة للعقود الصغيرة‪ ،‬يتم تطبيق المنظومة الوطنية للمشتريات‬ ‫العمومية التي ينظمها المرسوم ‪ 1039‬المؤرخ في مارس ‪.2014‬‬ ‫‪ .112‬تم إجراء تقييم لقدرات الشراء بالنسبة لإلدارة العامّة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية والمندوبيات الجهوية للتنمية‬ ‫الفالحية في باجة وجندوبة (انظر الملحق ‪ 3‬لمزيد من التفاصيل)‪ .‬ويستند التقييم إلى الخبرة المكتسبة في مجال المعرفة والمشتريات لهذه‬ ‫الوكاالت التنفيذية في تنفيذ مشاريع البنك الدولي وغيره‪ ،‬مع مراعاة طبيعة النفقات والحجم المحتمل لعقود الشراء التي سيتم ابرامها‪.‬‬ ‫وتمثلت األهداف الرئيسية لهذا التقييم في تحديد ما إذا كانت الوكاالت التنفيذية تتمتع بالقدرة على تنفيذ أنشطة الشراء للمشروع على نحو‬ ‫مالئم‪ .‬كما تم تحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالمشتريات التي تم تحديدها أثناء التقييم‪ ،‬من أجل التوصية بتدابير التخفيف المناسبة‪ .‬كما‬ ‫يأخذ التقييم بعين االعتبار أداء نظام المشتريات العمومية التونسي‪ ،‬ومعدل التنفيذ العام لمحفظة البنك الدولي في تونس‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫فيما يلي النتائج الرئيسية للتقييم ‪:‬‬ ‫‪.111‬‬ ‫تتمتع الوكاالت التنفيذية بخبرة جيدة مع البنوك اإلنمائية المتعددة األطراف‪ ،‬ومع البنك الدولي والبنك اإلفريقي‬ ‫‪‬‬ ‫للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووكالة التعاون الفرنسية وإجراءات الشراء للممولين اآلخرين‪ .‬غير أن‬ ‫إطار المشتريات الجديد الذي اعتمده البنك الدولي مؤخرا يتطلب أن يكون المسؤولون عن المشتريات العمومية على‬ ‫دراية تامة باإلجراءات الجديدة‪.‬‬ ‫وتتمتع وكاالت التنفيذية بالقدرة على تنفيذ وإدارة مشاريع مماثلة‪ .‬غير أن هناك افتقارا إلى الموارد البشرية الكافية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫كما أنّ كاهل الموظفين المتاحين حاليا مثقّل بتنفيذ مشاريع تمولها مؤسسات التمويل الدولية والميزانية الوطنية‪.‬‬ ‫ويمكن أن يؤثر دوران الموظفين وندرتهم‪ ،‬والتأخيرات في تعيين أو انتداب موظفين متفرغين للمشروع تأثيرا سلبيا‬ ‫على التنفيذ‪.‬‬ ‫ويبدو أن الوكاالت التنفيذية مجهزة لرصد وتقييم العقود (‪ ،)SESAME‬ولكن عليها أن تستخدم األداة اإللزامية‬ ‫‪‬‬ ‫الجديدة التي وضعها المركز الوطني لإلعالمية‪ .‬وعليها أيضا أن تتكوّ ن على استخدام أداة البنك الدولي الجديدة للتتبع‬ ‫المنهجي للمبادالت في مجال المشتريات‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى أن الجهات الفاعلة المحلية أو المجتمعية التي ليست لها دراية بإجراءات الشراء ستنفذ‬ ‫‪‬‬ ‫العديد من المبادرات المحلية ‪ :‬فكل من سياسات وإجراءات الشراء للبنك الدولي والحكومة التونسية غير معروفة‬ ‫جيدا‪ ،‬وغالبا ما يتم تجاهلها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫لموظفي‬ ‫وتصنف مخاطر المشتريات بـ"كبيرة"‪ .‬وسيشمل دعم تنفيذ المشتريات ما يلي‪ )1( :‬توفير التدريب الكافي‬ ‫‪‬‬ ‫الوكاالت التنفيذية العاملة في مجال المشتريات‪ )2( ،‬مراجعة الدليل التشغيلي للمشروع ووثائق المناقصات‬ ‫المرجعية‪ )3( ،‬تقديم المالحظات في الوقت المناسب إلى الوكاالت التنفيذية‪ )4( ،‬تقديم إرشادات تفصيلية عن إطار‬ ‫المشتريات الجديد للبنك الدولي و (‪ )5‬رصد التقدم المحرز في مجال المشتريات مقارنة بمخطط الشراء التفصيلية‪.‬‬ ‫‪ .11P‬ولتحديد منهج الشراء األمثل الذي سيؤدي إلى النوع المناسب من االستجابة من السوق‪ ،‬سيتم إعداد استراتيجية للمشتريات من‬ ‫أجل التنمية للنظر في جملة أمور منها وضعية السوق والسياق التشغيلي والتجارب السابقة‪ ،‬والمخاطر‪ .‬وقد أعد المقترض بدعم من البنك‬ ‫الدولي استراتيجية للمشتريات من أجل التنمية وخطة المشتريات‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬حدد الدليل التشغيلي للمشروع الجوانب الرئيسية‬ ‫للترتيبات اإلدارية‪ ،‬وتدفق المعلومات‪ ،‬وقواعد وإجراءات الشراء‪.‬‬ ‫ه‪ .‬الجوانب االجتماعية (بما في ذلك اجراءات الحماية)‬ ‫‪ .11E‬وفقا للتشريعات التونسية‪ ،‬وعمال بالسياسة التشغيلية ‪ 4.12‬للبنك الدولي بشأن إعادة التوطين غير تاطوعي‪ ،‬أعدت وزارة‬ ‫الفالحة والموارد المائية والصيد البحري إطارا لسياسة إعادة التوطين‪ .‬تمت الموافقة على إطار سياسة إعادة التوطين خالل ورشة عمل‬ ‫وطنية عقدت في ‪ 3‬جانفي ‪ 2017‬بمشاركة األطراف الفاعلة الرئيسية‪ ،‬وتم نشرها على الموقع اإللكتروني لوزارة الفالحة والموقع‬ ‫اإللكتروني للبنك الدولي بتاريخ ‪ 16‬جانفي ‪ .2017‬وتتمثل االستنتاجات الرئيسية إلطار سياسة إعادة التوطين في ‪:‬‬ ‫من المتوقع أن تكون اآلثار االجتماعية ألنشطة المشروع المقترح إيجابية‪ .‬وسيستفيد مستخدمو ومنتجو الموارد‬ ‫‪‬‬ ‫الفالحية (بما فيهم النساء والشباب) بصورة مباشرة من مجموعة متنوعة من االستثمارات الرامية إلى إعادة تأهيل‬ ‫مواردهم الطبيعية وخلق فرص اقتصادية وفرص نمو جديدة وبناء قدراتهم الفنية واإلدارية‪.‬‬ ‫وستكون اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية لإلصالحات المؤسسية والقانونية للمكون األول محدودة جدا‪ ،‬شريطة أن‬ ‫‪‬‬ ‫تراعي النصوص التشريعية والتنظيمية متطلبات الحماية البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن المكون الثاني قد يموّ ل استثمارات مادية صغيرة النطاق (بما في ذلك مرافق المجتمعات المحلية‬ ‫‪‬‬ ‫ومجمعات المياه الصغيرة والمسالك الحصوية)‪ ،‬فإن التأثير على األشخاص المتأثرين بالمشروع والمتعلق بإعادة‬ ‫التوطين المادي أو حيازة األراضي أو النزوح اإلقتصادي ( أي تقلص الدخل أو سبل العيش أو األعمال التجارية)‪،‬‬ ‫من المتوقع أن تكون ضئيلة أو غير موجودة‪ .‬وحسب ما تم تحديده في إطار سياسة إعادة التوطين‪ ،‬فإن عملية الفرز‬ ‫ستساهم في تحديد المشاريع االستثمارية الفرعية التي قد تؤدي إلى إعادة التوطين القسري‪ ،‬وفي هذه الحاالت سيتم‬ ‫إعداد خطة عمل مختصرة إلعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .111‬كما تم إعداد إطار عمليات من قبل وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬ألن المكون الثاني من المرجح أن يتضمن‬ ‫أنشطة تشمل‪ ،‬على امتداد فترات زمنية محدودة (بين ثالثة أشهر وثالث سنوات)‪ ،‬قيودا غير طوعية للوصول إلى موارد طبيعية محددة‬ ‫واستخدامها مصمّمة من أجل أنشطة الحماية التي تقوم بها المجتمعات المحلية‪ .‬وستتعلق هذه القيود بالغابات والمراعي التي لم يصل‬ ‫تدهورها بعد إلى نقطة ا لال عودة‪ ،‬والتي سيعاد تأهيلها بأساليب مختلفة‪ .‬وسيتم تحديد تدابير التعويض المناسبة في خطة عمل عملية‪ ،‬يتم‬ ‫صياغتها بطريقة تشاركية مع أصحاب المصلحة المعنيين‪ .‬وتمت الموافقة على اإلطار التشغيلي خالل ورشة العمل الوطنية في ‪ 3‬جانفي‬ ‫‪ ،2017‬بمشاركة األطراف الفاعلة الرئيسية‪ ،‬وتم نشرها على الموقع االلكتروني لوزارة الفالحة والموقع االلكتروني الخارجي للبنك‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫و‪ .‬الجوانب البيئية (بما في ذلك اجراءات الحماية)‬ ‫‪ .115‬بالرجوع إلى السياسة االتشغيلية‪ /‬إجراءات البنك ‪ 4.01‬بشأن التقييم البيئي‪ ،‬ونظرا ألن آثار المشروع المقترح من المتوقع أن‬ ‫تكون محدودة‪ ،‬وليست أمرا ال يمكن تغييره‪ ،‬ويمكن التحكم فيها وإدارتها بسهولة‪ ،‬فإن المشروع يصنف تحت الصنف البيئي ب (تقييم‬ ‫جزئي)‪.‬‬ ‫‪ .116‬وقد أعدت وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري إطارا لإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬تم إقراره خالل ورشة العمل‬ ‫الوطنية في ‪ 3‬جانفي ‪ ،2017‬وتم نشره على الموقع الشبكي للوزارة والموقع الشبكي الخارجي للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .117‬تتبع األنشطة التي سيتم تمويلها من قبل المشروع خطوات عملية الفرز البيئي من خالل االنتهاء من وثيقة وقائع التشخيص‬ ‫البيئي واالجتماعي‪ ،‬والتي ستحدد حجم اآلثار السلبية للمشروع الفرعي على البيئة البشرية والبيوفيزيائية (بما في ذلك التلوث المائي‬ ‫والهوائي والسمعي أثناء البناء‪ ،‬وتوليد النفايات السائلة والصلبة‪ ،‬وقطع األشجار‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬واستنادا إلى المعلومات الواردة في وثيقة‬ ‫وقائع التشخيص البيئي واالجتماعي‪ ،‬سيكون من الممكن تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى خطة إدارة بيئية واجتماعية كاملة‪ ،‬أو وثيقة‬ ‫وقائع معلومات بيئية واجتماعية بسيطة‪ ،‬من أجل تحديد المخاطر المتوقعة و التدابير التي تهدف إلى الحد منها أو تجنبها‪ .‬وسيتم إعداد‬ ‫خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ووثيقة وقائع التشخيص البيئي واالجتماعي بالتشاور مع أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين‪ ،‬وسيتم‬ ‫نشرها على الموقع الشبكي لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وعلى الموقع الشبكي الخارجي للبنك الدولي‪ .‬وسيتم تضمين‬ ‫تدابير التخفيف المحددة في أدوات الحماية هذه في كراس الشروط الموجه للفاعلين ورواد األعمال‪ .‬وفي مرحلة التنفيذ‪ ،‬وكما تمليها قائمة‬ ‫الفحص‪ ،‬سيتم إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بالموقع‪ ،‬ومراجعتها‪ ،‬والموافقة عليها‪ ،‬واإلفصاح عنها على الصفحة‬ ‫االلكترونية الخاصة بالبلد والخارجية للبنك الدولي قبل انطالق أية أشغال مدنية‪ .‬وسيتم صلب وحدة إدارة المشروع انتداب أخصائي بيئي‬ ‫واجتماعي لمتابعة آلية الفرز المنشأة في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وللتأكد من أن تدابير التخفيف الواردة في خطط اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية الخاصة بالموقع مطبقة ومرصودة جيدا‬ ‫‪ .118‬صلب كل دائرة إدارية (عمادة) يغطيها المشروع‪ 30،‬تتولى وحدة إدارة المشروع حسب األهداف إنشاء وإدارة لجنة مكلفة‬ ‫بالشكاوي تتألف من ممثلين محليين عن تجمعات التنمية الفالحية وتعاونيات الخدمات الفالحية ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬والمجموعات‬ ‫النسائية والشبابية‪ ،‬إضافة إلى المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية وغيرها من الخدمات الفنية الالمركزية‪ .‬وستقوم وحدة إدارة المشروع‬ ‫بإعداد نموذج لمساعدة األشخاص الذين يحتمل أن يتأثروا بالمشاريع الفرعية على تقديم تشكيتاهم بالشكل المناسب‪ ،‬إذا لزم األمر‪ ،‬وإنشاء‬ ‫وتسليم مبالغ التعويض (حسب النوع)‪ ،‬على النحو المحدد بطريقة تشاركية على أساس إطار سياسة إعادة التوطين وإطار العمليات‪.‬‬ ‫وسيتم إدماج التكاليف ذات الصلة في ميزانية المشروع الفرعي‪.‬‬ ‫المساواة بين الجنسين‬ ‫‪ .119‬تم العمل على اجراء تحليل خاص لتحديد األنشطة المستهدفة ومعالجة الثغرات المحتملة بين الجنسين‪ ،‬فضال عن الرصد‬ ‫الالحق لهذه األنشطة حسب المؤشرات في إطار العمليات‪ .‬وتستخدم مؤشرات محددة لتتبع أثر أنشطة المشروع المقترح على النساء‬ ‫(المرأة بصفة فردية والفئات النسائية)‪ ،‬بما في ذلك المؤشر االنمائي ‪ 3‬للمشروع ومؤشر النتائج الوسيطة ‪.5‬‬ ‫مشاركة المواطنين‬ ‫‪ .1P2‬يسعى المشروع صراحة إلى دعم مشاركة األطراف الفاعلة والمستفيدين من خالل عمليات تشاورية والمشاركة في التخطيط‬ ‫على المستوى المحلي‪ ،‬وآليات رصد التفاعالت لوضع وتعديل منهج اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية‪ ،‬فضال عن الوصول إلى الفرص‬ ‫االقتصادية‪ ،‬مما يساهم في تحقيق نتائج المشروع واستدامته‪ .‬وقد وضعت آليات لرصد التفاعالت لضمان الشفافية والمساءلة والتعلم‪،‬‬ ‫فضال عن حوار مستمر مع المستفيدين واألطراف الفاعلة على المستوى المحلي‪ .‬وأثناء التنفيذ‪ ،‬سيولى اهتمام خاص لقدرة الهياكل‬ ‫المحلية على إغالق حلقة التفاعالت واإلبالغ عن اإلجراءات المتخذة في هذا الصدد‪ .‬وتشمل العناصر المحددة إلطار مشاركة المواطنين‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫في الهيكل اإلداري التونسي‪ ،‬تتكون كل والية‪ ،‬و ع لى رأسها الوالي‪ ،‬من عدد محدود من المعتمديات أو المقاطعات‪ ،‬التي تنقسم بدورها إلى عدد‬ ‫من العمادات‪ .‬وتنقسم العمادة‪ ،‬التي يرأسها عمدة‪ ،‬إلى عدة مشايخ‪ ،‬ويرأسها شيخ‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫(‪ ) 1‬دعم إشراك المجتمعات الريفية المحلية في تخطيط وإدارة المناظر الطبيعية‪ ،‬بما في ذلك الرصد‪ )2( ،‬دعم مشارکة المجتمعات‬ ‫المحلية في تحديد االستثمار المحلي فيما يتعلق باستثمارات سالسل القيمة المضافة الفالحية‪ )3( ،‬تقديم الدعم آللية رصد التفاعالت من‬ ‫األطراف الفاعلة والمستفيدين‪ ،‬والمصممة لمعالجة مشاغل وتساؤالت المستفيدين وأصحاب المصلحة اآلخرين على مختلف المستويات‬ ‫(الجهوية والمحلية) في أطر زمنية محددة‪ .‬وسيتم تفصيل بروتوكول وآليات عناصر إطار مشاركة المواطنين بالتفصيل في الدليل‬ ‫التشغيلي للمشروع‪ .‬وسيتم رصد جودة تنفيذها والتقدم المحرز على الصعيدين الجهوي والوطني‪ ،‬من خالل اإلشراف والحوار‪.‬‬ ‫ز‪ .‬السياسات الوقائية األخرى التي يح ّ‬ ‫فزها المشروع‬ ‫‪ .1P1‬باإلضافة إلى السياسة التشغيلية ‪( 4.01‬التقييم البيئي) والسياسة التشغيلية ‪( 4.12‬إعادة التوطين القسري)‪ ،‬تم تفعيل السياسات‬ ‫الوقائية التالية ‪ )1( :‬السياسة التشغيلية ‪ 4.04‬بشأن الموائل الطبيعية و (‪ )2‬السياسة التشغيلية ‪ 4.36‬بشأن الغابات (انظر الجدول ‪.)4‬‬ ‫‪ .1PP‬ويعتبر األثر البيئي واالجتماعي للمشروع إيجابيا بشكل عام‪ ،‬وتوفر أدوات الحماية معلومات كافية التخاذ القرارات بشأن‬ ‫الجوانب البيئية واالجتماعية خالل مرحلة التنفيذ‪.‬‬ ‫الجدول ‪ : 4‬السيايات الوقائية التي تنطبق على المشروع‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السيايات الوقائية التي يحفّزها المشروع‬ ‫‪X‬‬ ‫التقييم البيئي (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.01‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموائل الطبيعية (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.04‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إدارة اآلفات (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.09‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الشعوب األصلية (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.10‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموارد الثقافية المادية (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.11‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إعادة التوطين الغير طوعي (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.12‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الغابات (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.36‬‬ ‫‪X‬‬ ‫سالمة السدود (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)4.37‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مشاريع المجاري المائية الدولية (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك ‪)7.50‬‬ ‫المشاريع في المناطق المتنازع عليها (السياسة التشغيلية ‪ /‬إجراءات البنك‬ ‫‪X‬‬ ‫‪)7.60‬‬ ‫ك‪ .‬آليات النظر في الشكاوي التابعة للبنك الدولي‬ ‫‪ .1PE‬يمكن للمجموعات واألفراد الذين يعتقدون أنهم يتعرضون لمخلفات سلبية من جراء مشروع يدعمه البنك الدولي أن يقدموا‬ ‫شكاويهم عبر آليات رفع المظالم على مستوى المشروع أو خدمة رفع المظالم للبنك‪ .‬وتضمن خدمة رفع المظالم استعراض الشكاوي في‬ ‫أسرع اآلجال لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمشروع‪ .‬ويمكن للمجموعات واألفراد المتضرين أن يقدموا شكاويهم إلى هيئة المعاينة المستقلة‬ ‫للبنك التي تحدّد ما إذا وقع الضرر‪ ،‬أو ما إذا كان وقوعه محتمال نتيجة لعدم امتثال البنك لسياساتها وإجراءاتها‪ .‬ويجوز تقديم الشكاوي في‬ ‫أي وقت بعد إبالغ البنك مباشرة بالمخاوف‪ ،‬ومنح إدارة البنك فرصة للرد‪ .‬للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الشكاوي لخدمة رفع‬ ‫المظالم للبنك‪ ،‬الرجاء زيارة ‪ http://www.worldbank.org/GRS‬للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الشكاوي لهيئة‬ ‫المعاينة المستقلة للبنك‪ ،‬الرجاء زيارة ‪www.inspectionpanel.org‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الملحق ‪ : 1‬إطار النتائج والمتابعة‬ ‫اطار النتائج‬ ‫األهدافّاإلنمائيةّللمشروع‬ ‫بيان األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في تحسين إدارة المناظر الطبيعية وإتاحة الفرص االقتصادية للمجتمعات المحلية الريفية المستهدفة في المناطق الشمالية الغربية‬ ‫والوسطى من الجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫تمت صياغة هذه النتائج على مستوى المشروع‬ ‫مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫المبالغ التراكمية المستهدفة‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫السنة المستهدفة‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫مساحة األرض في إطار الممارسات الخاصة‬ ‫باإلدارة المستدامة للمناظر الطبيعية (هكتار)‬ ‫‪100000.00‬‬ ‫‪90000.00‬‬ ‫‪80000.00‬‬ ‫‪70000.00‬‬ ‫‪50000.00‬‬ ‫‪20000.00‬‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫جمعيات المزارعين والمنشآت الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة المعنية بمجموعة مختارة من المنتجات‬ ‫الفالحية التي تم تحسين فرص وصولها إلى‬ ‫المشترين و ‪ /‬أو األسواق الرئيسية (العدد)‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المستفيدون المستهدفون في المناطق المتأخرة الذين‬ ‫أعطوا تقييما "راض" أو أعلى بخصوص مجاالت‬ ‫تدخل المشروع (مصنفة حسب الجنس والفئة‬ ‫العمرية‪ ،35 – 15:‬والنسبة المئوية)‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00 60.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مؤشرات النتائج المرحليّة‬ ‫المبالغ التراكمية المستهدفة‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫السنة المستهدفة‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫قاعدة المعارف والتخطيط للموارد الفالحية‬ ‫ستة‬ ‫ّستة‬ ‫ّخمسة‬ ‫ّأربعة‬ ‫ثالثة‬ ‫اثنان‬ ‫صفر‬ ‫صفر‬ ‫صفر‬ ‫والطبيعية المنشأة (نص)‬ ‫خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة في مناطق‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫متأخرة مختارة التي تم تطويرها والموافقة عليها‬ ‫(العدد)‬ ‫التحالفات اإلنتاجية التي تم تطويرها وفقا لمعايير‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫محددة (العدد)‬ ‫منظمات المجتمع المدني والمشاريع الصغرى‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00 60.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫والمتوسطة التي تلقت التدريب (العدد)‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫اإلنجازات المهمة التي تحققت في إصالح اإلطار‬ ‫أربعة‬ ‫أربعة‬ ‫أربعة‬ ‫ثالثة‬ ‫اثنان‬ ‫ّّواحدّ‬ ‫صفر‬ ‫صفر‬ ‫صفر‬ ‫المؤسسي لقطاع الزراعة والغابات (نص)‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫مراجعة وتنقيح اإلطار القانوني (نص)‬ ‫ثالثة‬ ‫أربعة‬ ‫أربعة‬ ‫أربعة‬ ‫أربعة‬ ‫اثنان‬ ‫صفر‬ ‫صفر‬ ‫صفر‬ ‫مساحة الغابات والمراعي التي تتم إدارتها وفقا‬ ‫‪80000.00‬‬ ‫‪80000.00‬‬ ‫‪50000.00‬‬ ‫‪30000.00‬‬ ‫‪15000.00‬‬ ‫‪10000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫لخطط اإلدارة المشتركة (هكتار)‬ ‫البنية التحتية المادية التي تم إنجازها في مناطق‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪25.22‬‬ ‫‪0.002‬‬ ‫‪15.22‬‬ ‫‪8.22‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫متأخرة مختارة تعمل بدعم من المشروع (العدد)‬ ‫عدد خطط األعمال (التحالفات المنتجة) التي‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪40.22‬‬ ‫‪30.22‬‬ ‫‪20.22‬‬ ‫‪10.22‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫يدعمها المشروع (العدد)‬ ‫عدد سالسل القيمة التي يدعمها المشروع (العدد)‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪3.22‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫منطقة الغابات المعنية في إطار خطط اإلدارة‬ ‫‪50000.00‬‬ ‫‪40000.22‬‬ ‫‪35000.22‬‬ ‫‪25000.22‬‬ ‫‪10000.22‬‬ ‫‪5000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(هكتار)‪( -‬األساسية)‬ ‫‪38‬‬ ‫وصف المؤشرات‬ ‫مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫مسؤولية تجميع البيانات‬ ‫مصدر البيانات ‪ /‬المنهجية‬ ‫التواتر‬ ‫وصف المؤشر‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫(تحديد مفهوم المؤشر)‬ ‫وحدة ّالرصد ّوالتقييم ّفي ّوزارةّ‬ ‫مسحّميداني‬ ‫مؤشر النتائج األساسية‪ .‬تم إدراج الممارسات الفالحية الذكية مناخيا‪ ،‬سنوي‬ ‫مساحة األراضي في إطار الممارسات‬ ‫الفالحة ّوالموارد ّالمائية ّوالصيدّ‬ ‫الخاصة باإلدارة المستدامة للمناظر الطبيعية واإلدارة المستدامة للغابات وممارسات إدارة المراعي‪.‬‬ ‫البحري‬ ‫مراجعةّتقاريرّالفحصّالتقنيّ‬ ‫أمثلة (غير شاملة)‪ :‬تقنيات متكاملة إلدارة خصوبة التربة؛ الحرث‬ ‫بعدّانتهاءّاألشغالّّ‬ ‫األدنى؛ وإدارة التربة‪ ،‬والمياه‪ ،‬والمغذيات؛ الزراعة الحراجية؛ وتربية‬ ‫المواشي وتنويعها؛ وإعادة التشجير والتحريج؛ التجدد الطبيعي؛ بذر‬ ‫المراعي؛ إعادة تأهيل ممارسات اإلدارة الفالحية؛ ترقيع وتقليم‬ ‫الغابات؛ أنشطة الحماية من الحرائق في الغابات؛ تدابير التنوع‬ ‫البيولوجي؛ أنشطة تصديق الغابات والمراعي‪.‬‬ ‫وحدة ّالرصد ّوالتقييم ّفي ّوزارةّ‬ ‫مسحّميداني‬ ‫سنوي‬ ‫جمعيات المزارعين والمنشآت الصغرى الّيوجدّوصف‬ ‫الفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّ‬ ‫والصغيرة والمتوسطة المعنية بمجموعة‬ ‫البحري‬ ‫مختارة من المنتجات الفالحية التي تم‬ ‫تحسين فرص وصولها إلى المشترين و ‪/‬‬ ‫أو األسواق الرئيسية ّ‬ ‫وحدة ّالرصد ّوالتقييم ّفي ّوزارةّ‬ ‫استقصاءّالتصورات‬ ‫سنوي‬ ‫مستوى‬ ‫حول‬ ‫التصورات‬ ‫بشأن‬ ‫المواطنين‬ ‫مشاركة‬ ‫مؤشرات‬ ‫تحدد‬ ‫المستفيدون المستهدفون في المناطق‬ ‫الفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّ‬ ‫المتأخرة الذين أعطوا تقييما "راض" أو الرضا بأنشطة المشروع المساءلة االجتماعية من جانب الطلب‪،‬‬ ‫البحري‬ ‫أعلى بخصوص مجاالت تدخل المشروع واألبعاد الخاصة بالجنسين والشباب‪ ،‬فضال عن الحوكمة‪.‬‬ ‫ستتم إضافة التفاصيل حسب العمر والجنس بعد التقييم‪.‬‬ ‫(مصنفة حسب الجنس والفئة العمرية‪15:‬‬ ‫– ‪)35‬‬ ‫مؤشرات النتائج المرحل ّ‬ ‫ية‬ ‫مسؤولية تجميع البيانات‬ ‫مصدر البيانات ‪ /‬المنهجية‬ ‫التواتر‬ ‫وصف المؤشر‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫(تحديد مفهوم المؤشر)‬ ‫وحدةّالرصدّوالتقييمّفيّوزارةّ‬ ‫التقييم الذاتي‬ ‫تتراوح وحدة القياس من درجة صفر إلى ستة‪ .‬يعتمد التقييم على سنوي‬ ‫وضع قاعدة المعرفة والتخطيط للموارد‬ ‫الفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّ‬ ‫تحقيق النواتج التالية التي تحمل جميعها درجات متساوية وليس لها‬ ‫الفالحية والطبيعية‬ ‫البحري‬ ‫ترتيب معين‪ • :‬الجرد الوطني للغابات والمراعي (نعم ‪ /‬ال) • خطة‬ ‫اإلصالح (التشجير) الوطنية (نعم‪/‬ال)؛ • وضع خرائط الغطاء‬ ‫األرضي والتربة المحتمل(العدد)؛ • عدد الخطط المشتركة إلدارة‬ ‫الغابات والمراعي التي تم إعدادها بطريقة تشارکية ووافقت عليها‬ ‫إدارة الغابات؛ • نظم المعلومات والرصد في مجال اإلدارة الفالحية‬ ‫‪39‬‬ ‫(نعم ‪ /‬ال) • نظام القياس واإلبالغ والتحقق (نعم ‪ /‬ال)‬ ‫مثال‪ :‬درجة ‪ 3‬تشير إلى أن ثالثة مستويات من أصل ستة قد تحققت‪.‬‬ ‫درجة ‪ 6‬تشير إلى أن جميع المستويات قد تحققت‪.‬‬ ‫وحدة ّالرصد ّوالتقييم ّفيّ‬ ‫مراجعةّخططّتطويرّإدارةّ‬ ‫سنوي‬ ‫لم يتم تقديم أي وصف‬ ‫وضع خطط تطوير المناظر الطبيعية‬ ‫وزارة ّالفالحة ّوالمواردّ‬ ‫المناظرّالطبيعيةّالمتكاملةّ‬ ‫المتكاملة في مناطق متأخرة مختارة‬ ‫المائيةّوالصيدّالبحري‬ ‫ورسائلّالموافقة‬ ‫والمصادقة عليها‬ ‫وحدة ّالرصد ّوالتقييم ّفيّ‬ ‫مراجعة وثائق المؤسسة‬ ‫المعايير‪ .1 :‬المقترحات المقدمة التي تعتبر مجدية والتي تمت الموافقة سنوي‬ ‫تطوير التحالفات اإلنتاجية وفقا لمعايير‬ ‫وزارة ّالفالحة ّوالمواردّ‬ ‫على تمويلها ‪ .2‬العقود الموقعة بين المشروع ومنظمة المنتجين ‪.3‬‬ ‫محددة‬ ‫المائيةّوالصيدّالبحري‬ ‫تحويل األموال إلى حساب مصرفي محدد لمنظمة المنتجين‬ ‫وحدةّالرصدّوالتقييمّفيّوزارةّ‬ ‫مراجعة تقرير مقدمي خدمات‬ ‫سنوي‬ ‫لم يتم تقديم أي وصف‬ ‫منظماتّالمجتمعّالمدنيّوالمنشآتّ‬ ‫الفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّ‬ ‫التدريب‬ ‫الصغرى‪ّ،‬الصغيرةّوالمتوسطةّالتيّتلقتّ‬ ‫البحري‬ ‫التدريب‬ ‫وحدةّالرصدّوالتقييمّفيّوزارةّ‬ ‫التقييم الذاتي‬ ‫وحدة القياس هي درجة تتراوح بين صفر وأربعة‪ .‬يقيس هذا المؤشر سنوي‬ ‫اإلنجازات التي تحققت في إصالح‬ ‫الفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّ‬ ‫المراحل الحاسمة (التي سيتم تحديدها خالل مرحلة إعداد المشروع)‬ ‫اإلطار المؤسسي لقطاع الزراعة‬ ‫البحري‬ ‫في تنفيذ اإلطار المؤسسي الجديد الذي ينظم قطاع الزراعة والغابات‪.‬‬ ‫والغابات‬ ‫وحدة القياس هي درجة تتراوح بين صفر وأربعة‪ .‬اإلنجازات المهمة‬ ‫متتابعة ويجب أن يتم تحقيقها في الترتيب الموصوف‪.‬‬ ‫وحدةّالرصدّوالتقييمّفيّوزارةّ‬ ‫استعراض التقرير والتوصيات‬ ‫وحدة القياس هي درجة تتراوح بين صفر وثالثة‪ .‬مراجعة اإلطار سنوي‬ ‫مراجعة اإلطار القانوني وتنقيحه‬ ‫الفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّ‬ ‫المتعلقة باإلصالح القانوني‬ ‫القانوني وتنقيحه‪- 1 :‬استعراض التشريعات القائمة‪ :‬قانون الغابات‪،‬‬ ‫البحري‬ ‫والنص القانوني والقضائي‬ ‫وقانون المياه‪ ،‬رموز تصنيف التربة‪ ،‬وقانون حيازة األراضي‪ ،‬وقانون‬ ‫المنقح استنادا إلى التوصيات‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬واللوائح التنظيمية المتعلقة‬ ‫باألعمال التجارية الفالحية ‪- 2‬استعراض نموذج اإلدارة المشتركة (قبل‬ ‫النسخ) ‪- 3‬مراجعة اللوائح القائمة‪ .‬اإلنجازات المهمة متتابعة ويجب أن‬ ‫يتم تحقيقها في الترتيب الموصوف‪.‬‬ ‫وحدةّالرصدّوالتقييمّفيّوزارةّ‬ ‫المسح الميداني واستعراض‬ ‫سنوي‬ ‫تحدد حدود النظام اإليكولوجي المناطق التي تخضع لإلدارة‬ ‫تتم إدارة مساحة الغابات‬ ‫الفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّ‬ ‫خطط اإلدارة المشتركة‬ ‫المشتركة‪.‬‬ ‫والمراعي وفقا لخطط اإلدارة‬ ‫البحري‬ ‫المشتركة‬ ‫وحدةّالرصدّوالتقييمّفيّوزارةّ‬ ‫مراجعة تقارير الفحص التقني‬ ‫سنوي‬ ‫‪ .1‬الري (هكتار‪ ،‬عدد)؛ ‪ .2‬الطرق الفرعية (كم)؛ ‪ .3‬المعابر‬ ‫البنية التحتية المادية المكتملة في مناطق‬ ‫الفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّ‬ ‫عند االنتهاء من األشغال‬ ‫المائية (العدد)؛ ّ‪ .4‬خزانات المياه الصغيرة (العدد)؛‪ .6‬الجسور‬ ‫متأخرة مختارة تعمل بدعم من المشروع‬ ‫البحري‬ ‫الصغيرة (العدد)؛ ‪ .6‬المجاري المائية (العدد)‪ .‬ستتم إضافة‬ ‫مؤشرات تفصيلية حسب نوع البنية التحتية بعد التقييم‪.‬‬ ‫وحدةّالرصدّوالتقييمّفيّوزارةّ‬ ‫سجالت المشاريع‬ ‫سنوي‬ ‫عدد خطط األعمال التي يدعمها المشروع والتي تمت أرشفتها‬ ‫عدد خطط األعمال (التحالفات اإلنتاجية)‬ ‫الفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّ‬ ‫واألنشطة‬ ‫حسب النتائج المتوقعة‬ ‫التي يدعمها المشروع‬ ‫‪40‬‬ ‫البحري‬ ‫وحدةّالرصدّوالتقييمّفيّوزارةّ‬ ‫عدد سالسل القيمة التي يدعمها‬ ‫سنوي‬ ‫لم يتم تقديم أي وصف‬ ‫عدد سالسل القيمة التي يدعمها‬ ‫الفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّ‬ ‫المشروع‬ ‫المشروع‬ ‫البحري‬ ‫وحدةّالرصدّوالتقييمّفيّوزارةّ‬ ‫المسح الميداني‬ ‫سنوي‬ ‫يقيس هذا المؤشر مساحة األراضي الحرجية‪ ،‬التي تم إدراجها‪،‬‬ ‫منطقة الغابات التي تم وضعها في إطار‬ ‫الفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّ‬ ‫بفضل استثمارات البنك‪ ،‬في إطار خطة اإلدارة‪ .‬ويشمل هذا‬ ‫خطط اإلدارة‬ ‫البحري‬ ‫غابات اإلنتاج والحماية فضال عن الغابات األخرى الخاضعة‬ ‫لإلدارة المستدامة‪ .‬ومن المتوقع أن تكون القيمة األساسية صفر‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫الملحق عدد ‪ : 2‬وصف تفصيلي للمشروع‬ ‫الجمهورية التونسية‪ :‬إدارة المناظر الطبيعية المتكاملة في المناطق المتأخرة‬ ‫التمويل المتوقع في إطار المشروع (مليون‬ ‫المكونات ‪ /‬األنشطة‬ ‫دوالر أمريكي)‬ ‫‪14‬‬ ‫المكون‪ :1‬وضع األسس إلدارة مستدامة للموارد‬ ‫التمويل المتوقع في إطار المشروع‬ ‫الفالحية‬ ‫‪8‬‬ ‫المكونّ‪ّ:1.1‬إدارةّالمعلوماتّودعمّالمعرفة‬ ‫‪6‬‬ ‫نظامّالمعلوماتّالخاصّبالغاباتّوالمراعي‬ ‫‪2‬‬ ‫نظمّاإلدارةّالمشتركةّللغاباتّوالمراعي‬ ‫‪3.5‬‬ ‫المكون ‪ :1.2‬مخطط التنمية اإلقليمية‬ ‫االنتهاءّمنّإعدادّخططّتطويرّالمناظرّالطبيعيةّالمتكاملةّووحداتّ ‪0.5‬‬ ‫المناظرّالطبيعيةّالعشرةّالمختارةّ‬ ‫‪1‬‬ ‫تحديدّوحداتّالمناظرّالطبيعيةّالجديدةّوإعدادّخططّتطويرّ‬ ‫المناظرّالطبيعيةّالمتكاملةّالمعنيةّّ‬ ‫‪2‬‬ ‫إدراجّتطويرّالتحالفاتّاإلنتاجيةّوسالسلّالقيمة‬ ‫‪2.5‬‬ ‫المكون ‪ :1.3‬دعم األطر القانونية والمؤسسية‬ ‫‪0.5‬‬ ‫دعمّاإلطارّالقانونيّ ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫دعمّاإلطارّالمؤسسيلوزارةّالفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّالبحري‬ ‫‪1‬‬ ‫ت كار من خ الل ال بحث وال تطوي ر‬ ‫دعم االب‬ ‫‪80‬‬ ‫المكونّ‪:2‬تعزيزّاالستثماراتّالجهويةّالمستدامة‬ ‫‪56‬‬ ‫المكونّ‪ّ2.1‬الممارساتّالفالحيةّالمستدامةّ‬ ‫‪7‬‬ ‫كون ‪ .2.2‬اال س ت ثمارات ال ت كم ي ل ية ف ي‬ ‫المراعيةّللمناخ‬ ‫ال ب ن ية ال م‬ ‫التحتيةال مح ل ية‬ ‫‪17‬‬ ‫المكونّ‪ّ2.3‬دعمّالنموّاالقتصاديّ ّ‬ ‫‪6‬‬ ‫المكونّ‪ّ.3‬إدارةّالمشروع‪ّ،‬الرصدّوالتقييم‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫التكلفةّاإلجماليةّللمشروع‬ ‫‪ .1‬الفكرة المركزية للمشروع ‪ :‬يسعى المشروع إلى تعزيز نهج اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية كأداة تهدف إلى دعم سبل المعيشة‬ ‫الريفية وإنتاج األغذية واإلدارة المستدامة للنظام اإليكولوجي من خالل تعظيم اإلمكانيات المستدامة ألصول الموارد الطبيعية في‬ ‫المناطق المتأخرة‪ .‬ويهدف هذا النهج إلى جمع أصحاب المصلحة المعنيين في منطقة معينة‪ ،‬على نطاق المناظر الطبيعية‪،‬‬ ‫ليتوصلوا إلى اتفاق حول األهداف‪ ،‬ويقوموا بتقريب أنشطتهم إلى بعضها البعض أنشطتها‪ ،‬ويتشاركوا أنشطة الرصد والتحقق‪.‬‬ ‫ومن الواضح أن الجمع بين كل هذه العناصر ليس باألمر اليسير‪ ،‬ذلك أن هذه المنهجية معقدة بالضرورة‪ ،‬ألنها تتطلب من‬ ‫أصحاب المصلحة المتعددين التعاون بطرق مبتكرة من أجل معالجة القضايا الصعبة المتعلقة بالقانون والسياسة والحوكمة والثقافة‬ ‫والممارسات التجارية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك إجماع متزايد على أنه على الرغم من التحديات‪ ،‬هناك إمكانيات هائلة ألن يكون لهذه‬ ‫المنهجية األكثر تكامال آثار إيجابية كبيرة‪ .‬وسيتضمن تنفيذ منهجية إدارة المناظر الطبيعية المتكاملة الخطوات الرئيسية التالية ‪:‬‬ ‫‪42‬‬ ‫التعرف على وحدات المناظر الطبيعية ووصفها استنادا إلى الخصائص المتجانسة النسبية (باستخدام المعايير البيئية واالجتماعية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫واالقتصادية والديموغرافية)‪ ،‬لتحديد نمط معين يمكن أن يتكرر داخل المناظر الطبيعية يميزها عن المناطق المحيطة بها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تدعم مجالس التنمية المحلية إعداد خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة التشاركية‪ .‬وسوف تنظر هذه الخطط في مواطن القوة‬ ‫والضعف والتهديدات‪ ،‬والفرص التي تعرفها المجتمعات المحلية في مناطق معينة وتحدد أنواع األنشطة وسلسالت القيمة التي‬ ‫يجب تطويرها ودعمها لتصحيح نقاط الضعف ومواجهة التهديدات واستغالل نقاط القوة والفرص‪ .‬تم تصميم خطط تطوير المناظر‬ ‫الطبيعية المتكاملة باعتماد منهجية تستند إلى المجتمع المحلي وتسهل مشاركة األعضاء الرئيسيين في المجتمع وتراعي‬ ‫االحتياجات المحلية وإمكانيات المناظر الطبيعية‪ .‬وفي حين أن خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة متعددة القطاعات‪ ،‬فإن‬ ‫المشروع سيدعم بشكل رئيسي األنشطة التي تقع ضمن إطار مسؤولية وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬مثل‬ ‫الزراعة المراعية للمناخ وأنشطة الثروة الحيوانية؛ الممارسات المستدامة إلدارة الموارد الطبيعية؛ تطوير المنتجات الفالحية؛‬ ‫إعادة تأهيل و ‪ /‬أو صيانة الهياكل والمرافق االجتماعية واالقتصادية األساسية؛ وتنويع األنشطة المدرة للدخل‪ .‬وسيتم تنفيذ أنشطة‬ ‫خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة التي تقع خارج نطاق مسؤولية وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري (مثل‬ ‫النقل والتعليم والصحة وما إلى ذلك) من قبل الوزارات القطاعية ذات الصلة وسيتم إدراجها في برامج أنشطتها‪ .‬كما سيتم دعم‬ ‫القدرات الفنية واإلدارية الخاصة بمجالس لتنمية المحلية من قبل جمعيات التنمية االقتصادية اإلقليمية واللجان المحلية للتنمية‬ ‫الفالحية‪ ،‬وفرق تنفيذ المشروع الجهوي باإلضافة إلی الخبراء االستشاريين المؤهلين الذين سيتم تعيينهم للمشروع‪.‬‬ ‫ت‪ .‬التنفيذ المشترك للمشروع من قبل منظمات المجتمع المحلي‪ ،‬والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص على حد سواء لألنشطة‬ ‫المتفق عليها في خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة؛‬ ‫ث‪ .‬رصد وتقييم تنفيذ خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة‪.‬‬ ‫‪ .2‬منهجية مرحلية‪.‬من أجل السماح للمجتمعات المحلية (من خالل منظمات المجتمع المدني ومجموعات التنمية الفالحية) وجهات‬ ‫القطاع الخاص الفاعلة (من المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات التعاونية للخدمات الفالحية) لتدير بالتشارك‬ ‫موارد الغابات والمراعي‪ .‬وقد وافقت وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري على اعتماد منهجية مرحلية‪ .‬في المرحلة‬ ‫األولى‪ ،‬سوف يحديد نموذج اإلدارة المشتركة‪ ،‬واتفاق اإلدارة المجتمعية للغابات والمراعي‪ ،‬أدوار ومسؤوليات إدارة الغابات‬ ‫والمجتمعات المحلية (مثل مجموعات مستخدمي الغابات)‪ .‬وسيتم اختبارها خالل العامين األولين من المشروع في وحدات المناظر‬ ‫الطبيعية المختارة‪ .‬وستبدأ المرحلة الثانية في اإلدارة المشتركة للغابات والمراعي في المناطق الشمالية الغربية والمناطق الوسطى‬ ‫الغربية بأكملها‪ .‬وقبل البدأ في المفاوضات الخاصة بالمشروع‪ ،‬أصدر الوزير في ‪ 27‬جانفي ‪ 2017‬قرارا يأذن للمنظمات المحلية‬ ‫بالمشاركة في إدارة موارد الغابات والمراعي في المناظر الطبيعية المختارة للمشروع‪ .‬وكما تتطلب ذلك خطة التنمية الخمسية‬ ‫الجديدة‪ ،‬أكد وزير وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤخرا في مجلس النواب التزام إدارته بالمضي قدما في‬ ‫تحسين النظم المتعلقة بالغابات‪ .‬وخالل هذه المرحلة التجريبية‪ ،‬سيتم وضع أحكام لتحسين األطر القانونية المتعلقة بالغابات استنادا‬ ‫إلى استعراض متعمق لإلطار القانوني الذي يحكم الموارد الطبيعية‪ .‬وسوف يكون من الممكن خالل هذه المرحلة تقديم الدعم‬ ‫لألنشطة األخرى (مثل مزارع أشجار الزيتون‪ ،‬والزراعات الصغرى حول المناطق الحرجية‪ ،‬أو خدمات السياحة البيئية‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫‪ .3‬مجاالت المشروع‪ .‬يشمل المشروع المناطق الشمالية الغربية والوسطى بأكملها‪ ،‬بما في ذلك الجزء الشمالي الغربي من والية‬ ‫بنزرت (معتمدية سجنان)‪ .‬وفي حين أن مزارع الزيتون تهم مناطق بأكملها‪ ،‬فإن أنشطة المشروع األخرى ستستند إلى تنفيذ خطط‬ ‫تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة على مستوى المناظر الطبيعية‪ .‬خالل فترة اإلعداد‪ ،‬تم اختيار وحدات المناظر الطبيعية التالية‪،‬‬ ‫استنادا إلى عدة معايير‪ ،‬سيتم استخدامها أيضا الختيار وحدات مناظر طبيعية أخرى‪ .‬ويعرض الشكل ‪ 1‬الخصائص الرئيسية‬ ‫لوحدات المناظر الطبيعية المختارة على أساس أهميتها‪ ،‬ويعرض الملحق ‪ 1‬خالصة لالستثمارات ذات األولوية في كل وحدة‬ ‫مناظر طبيعية‪ ،‬استنادا إلى مسودة خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫الصورةّ‪ّ.1‬المناظرّالطبيعيةّالتيّتمّتحديدهاّعلىّأساسّأولويتهاّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المعتمدية‬ ‫المساحة‬ ‫وحدةّالمناظرّالطبيعية‬ ‫(هكتار)‬ ‫سجنان‬ ‫‪5332‬‬ ‫الشوشة‬ ‫سيديّمشرق‬ ‫‪5185‬‬ ‫شاتانة‬ ‫نفزة‬ ‫‪11990‬‬ ‫بالليفّ‪ّ/‬كابّنيقرو‬ ‫نفزة‬ ‫‪8610‬‬ ‫طبوبة‪/‬معادن‬ ‫عينّ‬ ‫‪10459‬‬ ‫تبينيا‬ ‫دراهم‬ ‫عينّ‬ ‫‪12639‬‬ ‫العطاطفة‬ ‫دراهم‬ ‫سليانة‬ ‫‪10961‬‬ ‫بحيرين‪/‬عينّبوسعدية‬ ‫القصرين‬ ‫‪11860‬‬ ‫الوصايا‬ ‫القصرين‬ ‫‪8099‬‬ ‫دوالب‬ ‫سيديّ‬ ‫‪12390‬‬ ‫زغمارّ‪/‬سلتة‬ ‫بوزيد‬ ‫ّ‬ ‫‪97325‬‬ ‫الجملةّ(هكتار)‬ ‫ّ‬ ‫المكون األول‪ .‬وضع األسس لإلدارة المستدامة للموارد الفالحية (‪ 14‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ .4‬وستوفر أنشطة هذا العنصر الدعم الكافي للمبادرات الرامية إلى‪ )1( :‬تحسين البيانات الفالحية والغابات والمراعي‪ ،‬وجودة المعلومات‬ ‫ودقتها على المستوى الوطني؛ (‪ )2‬دعم التخطيط إدارة المناظر الطبيعية المتكاملة ؛ (‪ )3‬تعزيز القدرات التقنية واإلدارية لمختلف‬ ‫أصحاب المصلحة الوطنيين واإلقليميين والمحليين المعنيين بتنمية المنتجات الفالحية؛ و (‪ )4‬تعزيز األطر المؤسسية والقانونية ذات‬ ‫الصلة‪ .‬وسيعزز هذا المكون القدرة على اإلدارة المستدامة للموارد الفالحية‪ ،‬مع توفير نظام إلدارة المعلومات‪ ،‬فضال عن بناء القدرات‬ ‫والمساعدة التقنية من خالل الخدمات االستشارية (بما في ذلك الخبراء االستشاريون على المدى القصير)‪.‬‬ ‫‪ .5‬المكون ‪ .1.1‬إدارة المعلومات ودعم المعرفة (‪ 8‬ماليين دوالر أمريکي) سيعزز هذا العنصر الفرعي نوعية قواعد بيانات الزراعة‬ ‫والغابات والمراعي‪ ،‬والمعلومات التي تعتبر أساسية لتعزيز التخطيط االستراتيجي إلدارة المناظر الطبيعية المتكاملةوالتعامل مع‬ ‫التحديات التي يطرحها تغير المناخ من خالل‪:‬‬ ‫‪ .6‬دعم تطوير نظام معلومات وطني لمزارع الغابات والمراعي والزيتون (‪ 6‬ماليين دوالر)‪ ،‬سيستخدم على المستوى الكلي لعمليات‬ ‫التخطيط الوطنية ودون الوطنية‪ ،‬وكذلك خدمة ألغراض السياسات واالستراتيجيات‪ .‬وسيشمل هذا النظام مخزونات الغابات والمراعي‬ ‫الوطنية؛ خطة وطنية لإلعادة التأهيل (التشجير)؛ وخرائط التربة‪ ،‬وقوائم جرد التنوع البيولوجي؛ ونظام القياس واإلبالغ والتحقق‪ .‬إن‬ ‫نظم المعلومات الوطنية للغابات والمراعي في تونس متخلفة وتفتقر إلى المعلومات الهامة‪ ،‬ومن هنا تنطلق الحاجة إلى بناء القدرات‬ ‫وتطوير الروابط الالزمة لتعزيز اإلدارة المستدامة للغابات والمراعي‪ .‬وسوف تقوم منظمة األغذية والزراعة بتطوير نظام المعلومات‬ ‫الوطني للغابات والمراعي وأشجار الزيتون من خالل عقد مباشر مع وحدة إدارة المشروع حسب األهداف‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫(‪ )1‬تحديث وتطوير خطط إدارة الغابات والمراعي (‪ 2‬مليون دوالر أمريكي) في المناطق المستهدفة‪ .‬تتطلب جميع الغابات والمراعي في‬ ‫المناطق المستهدفة إما خطة مستكملة أو جديدة لإلدارة‪ .‬وهذه الخطط هي األسس القانونية الالزمة للحفاظ على اإلنتاج المحتمل لهذه النظم‬ ‫اإليكولوجية‪ ،‬وضمان اإلدارة المستدامة‪ .‬وهي أساسية لتحقيق التوازن بين األهداف اإلنتاجية واالجتماعية والبيئية‪ .‬وسيدعم المشروع وضع‬ ‫هذه الخطط‪ ،‬مع مراعاة حقوق استخدام السكان المحليين‪ .‬وسيتم تطبيق المبادئ التعاقدية أيضا‪ ،‬للسماح للسكان المحليين بالمشاركة في‬ ‫اإلدارة المستدامة لهذه النظم اإليكولوجية‪ ،‬واالستفادة من االستخدام الرشيد لمنتجاتها وللعمل الحرجي‪ .‬ويعرض الجدول ‪ 1‬خطط اإلدارة‬ ‫التي سيتم تطويرها أثناء تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫الجدولّ‪ّ.1‬خططّإدارةّالغاباتّوالمراعيّالتيّسيتمّتحديثهاّوتطويرهاّفيّالمناطقّالمستهدفةّوالتكاليفّالمقدرة‬ ‫الكلفةّ(‪ّ1000‬دوالرّ‬ ‫المساحةّ‬ ‫وحداتّالمناظرّالطبيعيةّالمختارة‬ ‫‪ 30‬أمريكي)‬ ‫(هكتار)‬ ‫‪5000‬‬ ‫الشوشةّ(سجنان)‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4462‬‬ ‫جبلّشيطانّ(سجنان)‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫بالليفّـّخورغاليةّ(نفزة)ّ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3827‬‬ ‫طبوبةّـّوادّالمعدنّ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5650‬‬ ‫تبينياّ(عينّدراهم)ّ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫العطاطفةّـّأوالدّسدرةّ(عينّدراهم)ّ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7650‬‬ ‫بحيرينّـّعينّبوسعديةّ(برقو)ّ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫جبلّصمامةّـّ(وصايا)‬ ‫‪90‬‬ ‫‪16250‬‬ ‫المغيلةّـّ‬ ‫(العيونّـّجلمة)ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪350‬‬ ‫‪60499‬‬ ‫المجموعّالجمليّلوحداتّالمناظرّالطبيعيةّذاتّ‬ ‫األولويةّ‬ ‫‪250‬‬ ‫ّ‬ ‫خطةّاإلدارةّفيّوحداتّالمناظرّالطبيعيةّ‬ ‫األخرىّ‬ ‫‪600‬‬ ‫‪60499‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ .7‬المكون ‪ .1.2‬التخطيط التنموي اإلقليمي (‪ 3.5‬مليون دوالر أمريكي) في المنطقتين الشمالية الغربية والوسطى الغربية؛ سيدعم‬ ‫هذا المكون الفرعي (‪ )1‬وضع اللمسات األخيرة على خطط تطوير خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة لوحدات المناظر‬ ‫الطبيعية العشرة المختارة؛ (‪ )2‬تحديد وصياغة خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة لوحدات المناظر الطبيعية الجديدة في‬ ‫مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي؛ و (‪ )3‬إدراج تنمية التحالف اإلنتاجي وسلسلة القيمة لتحسين وصول صغار المنتجين‬ ‫الزراعيين المحليين إلى األسواق‪ .‬وسيعزز هذا المكوّ ن الفرعي خطط تنمية المناظر الطبيعية التي تم إعدادها بالفعل لـ‪ 10‬وحدات‬ ‫محلية رائدة‪ ،‬کما سيقدم الدعم لتوسيع نطاق تحديد المناظر الطبيعية ومنهجية التخطيط المتكامإللى ‪ 15‬وحدة مناظر طبيعية‬ ‫إضافية جديدة في المناطق المستهدفة‪ .‬وسيتضمن النهج المقترح للمشاركة في مجال اإلدارة اإللكترونية منهجية تشاركية مناصرة‬ ‫للفقراء من شأنها أن تزيد من وصول الفقراء وغيرهم من الفئات الضعيفة إلی عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة الرئيسية‬ ‫الالزمة لزيادة الفرص االقتصادية في کل منظر طبيعي‪ .‬ومن المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى جعل عملية اختيار المشاريع أكثر‬ ‫مساندة للفقراء‪ ،‬في سياق المجموعة الممكنة من األصول المجتمعية واإلمكانات االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .8‬سيشمل تعزيز خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة أيضا تحديد أنشطة إضافية من شأنها أن تساعد (‪)1‬على إضفاء طابع‬ ‫رسمي على مجموعات المنتجين الموجهة نحو السوق‪ ،‬وتيسير الشراكات التعاقدية فيما بينها وبين المشترين الوطنيين والدوليين‬ ‫الحاليين من خالل التحالف اإلنتاجي ؛(‪ )2‬تحسين الوصول وتوجه المنتجات نحواألسواق ذات القيمة المضافة األعلى من خالل‬ ‫تحديد االستثماراالستراتيجي في الخدمات المشتركة (مثل خدمات سلسلة التبريد؛ وخدمات التغليف والتسويق‪ ،‬وما إلى‬ ‫ذلك)الالزمة لتقليل تكاليف الوساطة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية في سالسل القيمة المستهدفة‪ .31‬ويمكن أن‬ ‫تدعم األنشطة بوجه خاص تطوير ما يلي‪ )1( :‬النباتات العطرية والطبية؛ (‪ )2‬منتجات الغابات الموجهة لالستهالك و‪)3(.‬‬ ‫المنتجات الفالحية المحلية مثل الزيتون واللحوم من األغنام واألبقار وحليب األبقار والتفاح والخوخ‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .9‬ستنفذ اللجان المحلية للتنمية الفالحية ومجالس التنمية الفالحية هذا المكون الفرعي باإلضافة إلى المنصة المقترحة لتنمية سالسل‬ ‫القيمة المشتركة (انظر اإلطار‪ .32)1‬وسيدعم المشروع أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية الرامية إلى تعزيزالمشاركة‪ ،‬وتحسين‬ ‫الفعالية في التخطيط والتحضير والتنفيذ والتقييم والرصد والتقييم لخطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة‪ ،‬فضال عن تعزيز تعميم‬ ‫برامج تنمية خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة في عمليات التخطيط والتنمية البلدية‪ .‬واستنادا إلىالنهج المرحلي المقترح‪،‬‬ ‫ستبدأ أنشطة هذا المكون الفرعي في وحدات المناظر الطبيعية المختارة ذات األولوية‪ ،‬وسيتم توسيع نطاقها لتشمل الوحدات‬ ‫المحلية األخرى‪ .‬وسيعزز هذا المكون الفرعي العملية الشاملة‪ ،‬وال سيما في وضع خطط اإلدارة المتکاملة لوحدات مناظر طبيعية‬ ‫مختارة‪ .‬وستوفر أنشطة التخطيط الدعم للجمعيات غير الربحية والربحية‪ ،‬والمؤسسات العامة والخاصة المحلية؛ كما ستعمل على‬ ‫تحسين التوعية والنهج التشاركي؛ وستنشئ عقود إدارة لموارد الغابات والمراعي‪.‬‬ ‫‪ .10‬بصورة أکثر تحديدا‪ ،‬سيدعم هذا المکون الفرعي مجموعة األنشطة التالية ‪:‬‬ ‫وضع اللمسات األخيرة على خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملةلوحدات المناظر الطبيعية العشرة المختارة (‪ 0.5‬مليون‬ ‫ّ‬ ‫أ‪.‬‬ ‫دوالر أمريكي) وذلك من خالل(‪ )1‬تعزيز قوائم مجالس التنمية المحليةومجموعات التنمية الفالحية‪ ،‬والشركات التعاونية‬ ‫للخدمات الفالحية‪ ،‬وإشراك المؤسسات العمومية والخاصة المحلية في التخطيط‪ ،‬والرصد والتقييم؛ وعن طريق تعزيز‬ ‫مهاراتها التنظيمية واإلدارية فضال عن توفير المعدات المكتبية؛ (‪ )2‬توفير التدريب في مجال االتصاالت والشراكة وإدارة‬ ‫الموارد الطبيعية والمهارات التنظيمية واإلدارية وإدارة النزاعات؛(‪ )3‬دعم وضع اللمسات األخيرة على مسودات خطط‬ ‫تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة(‪ )4‬توفير الدعم الالزم لتنفيذ االتفاقيات الموقعة من خالل التدريب على الجوانب التقنية‬ ‫والقانونية لإلدارة المشركة لموارد الغابات والمراعي؛ (‪ )5‬بناء القدرات في تقنيات زراعة أشجار الزيتون؛ و(‪ )6‬توفير‬ ‫التدريب األساسي في أنشطة التنويع‪ ،‬بما في ذلك السياحة اإليكولوجية واألنشطة الترفيهية‪.‬‬ ‫تحديد وحدات المناظر الطبيعية الجديدة‪ ،‬وصياغة خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة ذات الصلة (‪ 1‬مليون دوالر‬ ‫ّ‬ ‫ب‪.‬‬ ‫أمريكي) في المناطق الشمالية الغربية والوسطى الغربية‪ .‬وسيدعم المشروع أنشطة التعبئة والتوعية لتوليد الطلب على إدارة‬ ‫الغابات والمراعي‪ ،‬وزراعة أشجار الزيتون‪ ،‬وتطوير أنشطة التنويع‪ ،‬بما في ذلك السياحة البيئية والترفيه‪ .‬وسيجري تعزيز‬ ‫مجالس التنمية المحلية ومجموعات التنمية الفالحية‪ ،‬والشركات التعاونية للخدمات الفالحية‪ ،‬فضال عن المؤسسات المعنية من‬ ‫أصحاب المصلحة من القطاع الخاص‪ ،‬وسيتم توفير نفس التدريب وبناء القدرات كما هو مبين أعاله (المكون ‪ 1.2‬أ)‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك تقديم الدعم إلنشاء آليات اتفاقية إدارة الغابات والمراعي المجتمعيةالالزمة إلدارة موارد الغابات والمراعي‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ستنشأ المنصة المقترحة تحت إشراف مركز النهوض بالصادرات ‪ ،‬من خالل مشروع تونس الثالث لتنمية الصادرات‪ .‬وسيساعد ذلك في تحديد‬ ‫االستثمارات االستراتيجية في الخدمات المشتركة (مثل خدمات سلسلة التبريد‪ ،‬وخدمات التعبئة والتسويق‪ ،‬وما إلى ذلك) التي تحتاج إلى تخفيض تكاليف‬ ‫الوساطة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية في سالسل القيمة المستهدفة‪ ،‬وتعزيز قدرتها التنافسية‪ .‬انظر الملحق ‪ 6‬للحصول على مزيد من‬ ‫التفاصيل حول المنصة‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫إدراج تنمية التحالفات اإلنتاجية وسالسل القيمة لتحسين وصول صغار المنتجين الزراعيين المحليين إلى األسواق‪2( 33‬‬ ‫ت‪.‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫• سيوفر هذا المكوّ ن الفرعي أوال الدعم التقني والمالي للمساعدة في إضفاء الطابع الرسمي على مجموعات المنتجين الموجهة‬ ‫نحو السوق (على سبيل المثال‪ ،‬الشركات التعاونية للخدمات الفالحية‪ ،‬مجموعات التنمية الفالحية‪ ،‬إلخ)‪ ،‬وتسهيل الشراكات‬ ‫التعاقدية فيما بينها وبين المشترين الوطنيين الحاليين‪ .‬وسيتحقق هذا الدعم من خالل إنشاء تحالفات إنتاجية (انظر الملحق ‪)6‬‬ ‫مع تقديم الخدمات االستشارية وغير االستشارية‪ ،‬وبناء القدرات‪ ،‬وتوفير المعدات ألصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين من‬ ‫أجل‪ )1 :‬تقديم الدعم إلى منظمات المنتجين والمشترين لوضع ترتيباتهم التجارية وتقديم خطط األعمال واالستثمار ذات الصلة‪،‬‬ ‫‪ )2‬تقييم التطبيقات الناتجة عن التمويل المشترك‪ ،‬وتقديم توصيات إلى وحدة إدارة المشروع حسب األهداف على أساس اختيار‬ ‫المستفيدين على النحو المفصل في دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫• سيوفر هذا المكوّ ن الفرعي أيضا خدمات دعم لتحسين فرص الوصول إلى قطاعات السوق االستراتيجية وذات القيمة‬ ‫المضافة العالية‪ ،‬ومعالجة إخفاقات السوق والقيود المفروضة على التجارة والقدرة التنافسية إلى ست سالسل قيمة زراعية كحد‬ ‫أقصى‪ ،‬تحددها خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة‪ .‬وسيتم التعاقد على هذا النشاط مع منصة تطوير سلسلة القيمة‬ ‫المخصصة (انظر اإلطار ‪ 1‬والملحق ‪ .)7‬وسيجري وضع وتوقيع مذكرة تفاهم بين وحدة إدارة المشروع حسب األهداف‬ ‫والمنصة تكون مقبولة من البنك الدولي‪ ،‬وذلك خالل فترة ال تتعدى ‪ 18‬شهرا بعد بدء تنفيذ المشروع‪ .‬سيعمل المشروع في حال‬ ‫عدم إنشاء منصة على توظيف‪ ،‬شركة استشارية بناء على أساس تنافسي‪ ،‬وذلك لتحقيق األنشطة المقترحة‪ .‬وستشمل األنشطة‬ ‫ما يلي ‪ ) 1( :‬تقديم الخدمات االستشارية للمستفيدين بشأن المعلومات والمتطلبات السوقية ذات القيمة المضافة العالية؛ (‪ )2‬دعم‬ ‫القطاع الخاص والجهات الفاعلة العامة في وضع استراتيجية موجهة نحو السوق لتحسين الوصول إلى األسواق والقدرة‬ ‫التنافسية؛ و(‪ )3‬تحديد السياسات واالستثمارات والخدمات المشتركة بشكل خاص (مثل خدمات سلسلة التبريد‪ ،‬وخدمات التغليف‬ ‫والتسويق‪ ،‬إلخ) التي تحتاج إلى معالجة إخفاقات سالسل القيمة على مستوى السوق‪ ،‬من خالل خفض تكاليف الوساطة على‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية‪ ،‬وزيادة إمكانية وصولهم إلى قطاعات السوق االستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية‬ ‫والمدرةللعائدات األعلى‪ .‬وسيتم تمويل هذه االستثمارات من خالل المكوّ ن الفرعي ‪.2.3‬‬ ‫اإلطار ‪ :1‬منصة تطوير سلسلة القيمة‬ ‫سيقدم برنامج تطوير سلسلة القيمة المقترح الدعم التقني في سالسل القيمة المختارة‪ .‬وسيتألف من فريق متعدد‬ ‫التخصصات يتم اختياره بشكل تنافسي من مختلف الوكاالت الفنية القائمة في مجال دعم المشاريع الصغرى‬ ‫والصغيرة والمتوسطة (مثل اللجنة الجهوية للتنمية الزراعية‪ ،‬هيئة تشجيع االستثمارات الزراعية‪ ،‬وكالة النهوض‬ ‫بالصناعة والتجديد‪ ،‬مركز النهوض بالصادرات‪ ،‬الوكالة اليابانية للتعاون الدولي‪ ،‬والمركز الفني التونسي لألغذية‬ ‫الزراعية‪ ،‬إلخ)‪ .‬وسيكون موظفو المنصة (خبراء استشاريون متفرغون) مسؤولون عن تيسير وإدارة تنفيذ هذه‬ ‫الخدمات‪ ،‬بما في ذلك من خالل االستفادة من خبرات القطاع الخاص حسب الحاجة (خبراء من األفراد والشركات)‬ ‫و ‪ /‬أو تنسيق الخدمات التي تقدمها الوكاالت الشريكة (مثل اللجنة المحلية للتنمية الفالحية‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫وستستند المنصة إلى فرقة العمل المعنية بتطوير سلسلة القيمة التي ستنشأ تحت مركز النهوضبالصادرات (من‬ ‫خالل مشروع تنمية الصادرات الثالث ‪ ،)A1EPE81 -‬وسيتعاقد المشروع على تغطية األنشطة المتعلقة بسالسل‬ ‫القيمة التي تستند على المنتجات الزراعية‪ .‬ولن تعمل المنصة فقط بمثابة "محطة واحدة" مشتركة بين الخدمات ذات‬ ‫الصلة التي تقدمها هذه الوكاالت من أجل دعم المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في سالسل القيمة‬ ‫المستهدفة؛ بل ستعمل أيضا ًعلى توفير قيمة إضافية من خالل تقديم خدمات محددة تشجع تطوير سالسل القيمة مثل‬ ‫تقديم المشورة بشأن اتجاهات السوق ومواصفاته‪ ،‬وتيسير الحوارات بين القطاعين العام والخاص بشأن سالسل‬ ‫القيمة وتحديد االستثمارات الالزمة في الخدمات االستراتيجية المشتركة (انظر الملحق ‪ 7‬لمزيد من التفاصيل)‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫دعم الترتيبات التجارية التي يلتزم بها المشتريالحالي والمستعد لشراء السلع والخدمات من مؤسسات إنتاج محددة‪ ،‬بشرط الوفاء بالمتطلبات النوعية و‬ ‫‪ /‬أو الكمية المتفق عليها‪ ،‬والتي بدورها ستتطلب استثمارات يشترك في تمويلها المشروع (من خالل المكون ‪.)2.3‬‬ ‫‪47‬‬ ‫والمكون ‪)2‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬أمثلة على التدابير الرئيسية التي يمكن دعمها من خالل مكوني البرنامج (المكون ‪1.2‬‬ ‫ّ‬ ‫النتائج المتوقعة‬ ‫اإلنتاج المستقر والمنظم‬ ‫‪‬‬ ‫توفير أدوات التخطيط (التخطيط المستدام للعملية اإلنتاجية)‬ ‫‪‬‬ ‫الدراسات والتقييمات حول خصائص اإلنتاج وإدارة أنشطة اإلنتاج‬ ‫‪‬‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وضع طرائق إلصدار الشهادات للمنتج‬ ‫‪‬‬ ‫مجموعة من الممارسات والتقنيات التي تساههم في التجديدالسريع للكتلة الحيوية‬ ‫‪‬‬ ‫توفر المعدات الكافية‬ ‫‪‬‬ ‫المجموعة‬ ‫دخل منتظم ومتوقع‬ ‫‪‬‬ ‫• استخدام األدوات المناسبة‬ ‫• استخدام مياه الوادي‬ ‫المعالجة‬ ‫• التحكم في تقنيات تجهيز المنتجات‬ ‫• تخزين المنتجات وفقا للمعايير القياسية‬ ‫عدم وجود قيود االحتكارية وجماعات الضغط‬ ‫‪‬‬ ‫منتجات ذات جودة عالية (على نطاق دولي)‬ ‫‪‬‬ ‫التسويق‬ ‫ارتفاع الطلب على الشهادات‬ ‫‪‬‬ ‫تغليف عالي الجودة‬ ‫‪‬‬ ‫معرفة أفضل باألسواق واتجاهات السوق‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .11‬سيتم استنادا إلى النهج المرحلي المقترح توفير الدعم األولي إلى مجالس التنمية المحلية‪ ،‬ومجموعات التنمية الفالحية‪ ،‬وهيئة دعم‬ ‫المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تقع في وحدات المناظر الطبيعية المختارة‪ ،‬ثم إلى أصحاب المصلحة اآلخرين في‬ ‫وحدات المناظر الطبيعية‪ .‬وقد أتاحت دراسة شاملة لوحدات المناظر الطبيعية المختارة تحديد المنتجات الرئيسية التالية التي يدعمها‬ ‫المشروع والقيود الرئيسية المرتبطة بتطورها (انظر الشكل ‪: )2‬‬ ‫النباتات العطرية والطبية ‪ .‬تهدف أنشطة محددة إلى تحسين الهيكل التنظيمي المهني لهذه الموارد؛ وتوفير المعرفة الكافية بشأن قنوات‬ ‫‪‬‬ ‫التسويق؛ وتعزيز قنوات االتصال بين أصحاب المصلحة؛ وتوفير وضع أكثر استقرارا لمعظم الممارسات‪ .‬وتشمل الئحة المشغلين‬ ‫الرئيسيين‪ :‬واإلدارة العامة للغابات‪ ،‬التي تدير مناطق واسعة‪ ،‬والمجتمعات المحلية (من أجل جمع وبيع أغصان إكليل الجبل لمؤسسات‬ ‫التقطير المحلية الصغيرة)؛ الوسطاء المحليون؛ ومجموعات التنمية الفالحية‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬وهيئة دعم المشاريع‬ ‫الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والشركات التعاونية للخدمات الفالحية وهيئة دعم المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة المعنية‬ ‫بشراء المواد الخام وعمليات التقطير وجمع وتخزين الزيوت األساسية‪ ،‬وتحويل هذه المدخالت الخام إلى منتجات متنوعة قابلة‬ ‫للتسويق‪ ،‬ليتم بيعها للمصدرين وكذلك الشركات الدولية الناشطة في مجال األعشاب وتجار البيع بالتجزئة والجملة‪.‬‬ ‫منتجات الغابات االستهالكية ‪ .‬ستدعم أنشطة المشروع ثالثة منتجات رئيسية من أجل إطالق العنان لإلمكانيات االقتصادية ودعم‬ ‫‪‬‬ ‫العمليات المتضافرة والقانونية بطريقة مستدامة‪ )1( :‬الصنوبر الحلبي‪)2( ،‬حبوبالصنوبرالتي تستخدم تقنياتها وممارساتها (مثل‬ ‫التجميع والتجهيز والبيع)المتجذرة بعمق في االقتصاد المحلي؛ (‪ )3‬أنواع مختلفة من الفطر‪ ،‬وخاصة في وحدات المناظر الطبيعية في‬ ‫نفزة‪ ،‬عين دراهم‪ ،‬وسجنان‪.‬‬ ‫المنتجات الفالحية‪ .‬سيتم تنفيذ مجموعة من األنشطة التكميلية لدعم تنمية المنتجات الفالحية‪ ،‬من خالل إيجاد سبل عيش بديلة كبيرة‬ ‫‪‬‬ ‫والمساهمة في حماية التنوع البيولوجي‪ .‬وسيتم بشكل خاصدعم المنتجات التالية‪ )1( :‬أشجار الزيتون‪ ) 2( ،‬منتجات لحم البيض (هذا‬ ‫النشاط االقتصادي المهيمن المتجذر في الثقافة والتقاليد المحلية يولد دخال كبيرا للعديد من األسر)‪ )3( ،‬منتجات لحم البقر في المناطق‬ ‫التي يوجد فيها طلب مرتفع على اللحوم‪ ،‬ويمكن إنتاج ذلك عن طريق ترك الماشية في الغابة والسماح لها باألكل من الموارد الطبيعية‬ ‫المحلية بشكل كامل‪ )4( ،‬إنتاج األبقار من الحليب (تقدم منتجات األلبان للمزارعين الريفيين طريقة تزيد من مدخولهم؛ والتنويع؛‬ ‫وزيادة الدخل ومصدرا غذائي)؛ و(‪ )5‬التفاح والخوخ (تشكل بساتين التفاح (المروية أو الجافة) نشاطا رئيسيا للعديد من األسر‪ ،‬كما‬ ‫توفر فرص عمل لعدد كبير من العمال غير المؤهلين)‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫زيت الزيتون‪ .‬يمكن دعم تسويق زيت الزيتون عن طريق تحديد إنتاج متخصص ألصناف محددة من أجل تحسين القيمة المضافة‬ ‫‪‬‬ ‫للزيت المستخرج من الزيتون‪ .‬ويمكن أن يشمل ذلك دعم وضع بطاقات عالمة الجودة ‪ ،CBA‬إلى جانب عمليات العصر على‬ ‫مستوى محدود والتعبئة والتغليف الموجه لألسواق ذات الدخل المرتفع سواء داخل البالد أو في الخارج‪.‬‬ ‫‪ .12‬سيقدم المشروع أيضا خدمات دعم للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتعزيز إدارتها وتجهيزها للمنتجات الفالحية في‬ ‫المناظر الطبيعية المستهدفة‪ .‬وسيركز الدعم على وضع خطط أعمال المشاريع الصغيرة؛ تنظيم التحالفات اإلنتاجية الرئيسية في‬ ‫المناطق المحمية؛ تدريب وتوجيه المبادرين‪ ،‬وتسهيل الحصول على التمويل والحوافز والدعم التقني‪ .‬وقد حدد العمل التحليلي القائم‬ ‫على الميدان ما ال يقل عن ‪ 21‬مشروعا صغيرا يمكن تقديم الدعم لها من المشروع في وحدات المناظر الطبيعية المختارة‪ .‬ويبين‬ ‫الجدوالن ‪ 3‬و ‪ 4‬عدد هذه المشاريع الصغرى وتوزيعها‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬المشروعات الصغرى التي يتعين تعزيزها في وحدات المناظر الطبيعية في غابات الصنوبر‬ ‫الوحدة‬ ‫المنتجات التي سيتم ترويجها‬ ‫المواقع‬ ‫العائالت‬ ‫عددالشركات‬ ‫وحدات المناظر‬ ‫التعاونية للخدمات‬ ‫الطبيعية‬ ‫الفالحية‬ ‫برقوّ‬ ‫زيتّإكليلّالجبلّاألساسي‪،‬النباتات‬ ‫‪15‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عينّبوسعدية‪ّ،‬‬ ‫العطريةأوالطبية المجففة‪،‬حبوبّالفستقّالحلبي‪ّ،‬‬ ‫بحيرينّ‬ ‫خروب‪ّ،‬عسلّ‬ ‫سبيطلةّ‬ ‫زيتّإكليلّالجبلّاألساسي‪ّ،‬النباتات‬ ‫‪7‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الوصاياّ‬ ‫العطريةأوالطبية المجففة‪ّ،‬حبوبّالفستقّالحلبي‬ ‫زيتّإكليلّالجبلّاألساسي‪ّ،‬النباتات‬ ‫‪16‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوالحّ‬ ‫العطريةأوالطبية المجففة‪ّ،‬حبوبّالفستقّالحلبي‬ ‫ّ‬ ‫زيتّإكليلّالجبلّاألساسي‪ّ،‬النباتات‬ ‫‪24‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سلتة‪ّ،‬زغمارّ‬ ‫العطريةأوالطبية المجففة‪ّ،‬حبوبّالفستقّ‬ ‫الحلبي‪ّ،‬عسل‬ ‫‪2‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪1103‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المجموع‬ ‫الجدول ‪ :4‬المشروعات الصغرى الرئيسية التي يتعين تعزيزها في مناطق البلوط في وحدات المناظر الطبيعية‬ ‫الوحدة‬ ‫المنتجات التي سيتم ترويجها‬ ‫المواقع‬ ‫العائالت‬ ‫عددالشركات التعاونية‬ ‫وحدات المناظر‬ ‫للخدمات الفالحية‬ ‫الطبيعية‬ ‫سجنان‬ ‫مصْ طكاء (زيت أو غصينات زهرية)‬ ‫‪20‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الشوشةّ‬ ‫زيتّإكليلّالجبلّاألساسي‪ّ،‬النباتات‬ ‫العطريةأوالطبية المجففة‪ ،‬حبوبّ‬ ‫‪13‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جبلّشيطانةّ‬ ‫الصنوبرّالمثمر‬ ‫نفزة‬ ‫مصْ طكاء (زيت أو غصينات زهرية)‬ ‫‪24‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بليفّ–ّخورّغاليةّ‬ ‫زيتّإكليلّالجبلّاألساسي‪ّ،‬النباتات‬ ‫العطريةأوالطبية المجففة‪ ،‬حبوبّ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تبابةّ–ّوادّالمدانّ‬ ‫الصنوبرّالمثمر‪ّ،‬الفطرياتّ‬ ‫عينّدراهم‬ ‫مصْ طكاء (زيت أو غصينات زهرية)‬ ‫‪12‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2‬‬ ‫العطاطفةّ–ّ‬ ‫زيتّإكليلّالجبلّاألساسي‪ّ،‬‬ ‫أوالدّسدرةّ‬ ‫النباتاتالعطريةأوالطبية المجففة‪ ،‬حبوبّ‬ ‫الصنوبرّالمثمر‪ّ،‬الفطريات‬ ‫مصْ طكاء (زيت أو غصينات زهرية)‬ ‫‪20‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تباينيةّ‬ ‫زيتّإكليلّالجبلّاألساسي‪ّ،‬النباتات‬ ‫العطريةأوالطبية المجففة‪ّ،‬الفطريات‬ ‫‪3‬‬ ‫ّ‬ ‫‪99‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المجموعّ‬ ‫‪49‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬الصعوبات الرئيسية التي تقيد تطوير المنتجات الفالحية‪:‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .13‬أخيرا‪ ،‬يمكن أن تشمل الخدمات المدعومة في إطار هذا المكوّ ن الفرعي منهجية تشاركية من أجل‪ )1( :‬تزويد المستفيدين‬ ‫المستهدفين بمعلومات عن األسواق المتنامية والعمالء المحتملين‪ ،‬والفرص والتحديات التي سوف يواجهونها في تطوير منتجاتهم‬ ‫ذات القيمة المضافة األعلى‪ ،‬فضال عن عوامل النجاح الحاسمة المطلوبة لتحقيق اندماج أقوى فيها؛ و(‪ )2‬مساعدة المستفيدين في‬ ‫تحديد االستثمار الالزم لتطوير المزايا التنافسية في هذه األسواق‪ .‬وسيكون للخدمات واالستثمارات التي ستحظى بتمويل مشترك‬ ‫من خالل المكوّ ن الفرعي ‪ 3-2‬تأثير إضافي أكبر (كما هو مبين في الشكل ‪.)2‬‬ ‫‪ .14‬المكون ‪ .1.3‬تعزيز األطر المؤسسية والقانونية (‪ 2.5‬مليون دوالر أمريكي)‪:‬تم خالل مرحلة اإلعداد إجراء تقييم لألطر القانونية‬ ‫والمؤسسية التي تنظم الزراعة والموارد الطبيعية أفضت إلى تحديد نقاط القوة والضعف الرئيسية في وزارة الفالحة والموارد‬ ‫المائية والصيد البحري‪ .‬اقترح التقييم أربعة خيارات إلصالح المؤسسات التي تنظم الموارد الطبيعية‪ ،‬ووزارة الفالحة والموارد‬ ‫المائية والصيد البحري‪ .‬كما تم إنشاء فريق عمل لتحديد أفضل خيار يمكن أن ينفذه هذا المشروع‪ .‬أعلن وزير الفالحة في أكتوبر‬ ‫‪2016‬عن عملية إصالح شاملة لوزارته ستبدأ في المرحلة األولى بقطاعي الغابات والصيد البحري‪ .‬وترتبط اإلصالحات‬ ‫المؤسسية المقترحة بالدمج المرجح لإلدارة العامة للغابات‪،‬ووكالة استغالل الغابات وهيئة تنمية الغابات الرعوية في الشمال‬ ‫الغربي‪ .‬وسوف تركز اإلصالحات القانونية على الغابات لتمكين المنظمات المحلية من الوصول والمشاركة في إدارة موارد‬ ‫الغابات والمراعي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تسعى أنشطة هذا المكوّ ن الفرعي إلى دعم رؤية الحكومة لإلصالحات المؤسسية لتعزيز األطر‬ ‫القانونية والمؤسسية التي تحكم موارد الغابات والمراعي‪ .‬وستنفذ اإلدارة العامة للشؤون القانونية واستغالل األراضي المكوّ ن‬ ‫الفرعي بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المعنية األخرى‪.‬‬ ‫‪ .15‬المكون ‪ .1.3‬تعزيز األطر المؤسسية والقانونية (‪ 2.5‬مليون دوالر أمريكي)‪.‬تم خالل مرحلة التحضيرتقييم األطر القانونية‬ ‫والمؤسسية التي تحكم الموارد الفالحية والطبيعية التي حددت نقاط القوة والضعف الرئيسية في ووزارة الفالحة والموارد المائية‬ ‫والصيد البحري‪ .‬واقترح التقييم أربعة خيارات إلصالح المؤسسات التي تنظم الموارد الطبيعية ووزارة الفالحة والموارد المائية‬ ‫والصيد البحري‪ ،‬كما تم تكوين فريق عمل لتحديد أفضل خيار يمكن أن ينفذه هذا المشروع‪ .‬أعلن وزير الفالحة في أكتوبر‬ ‫‪2016‬عن عملية إصالح شاملة لوزارته ستبدأ في المرحلة األولى بقطاعي الغابات والصيد البحري‪ .‬وترتبط اإلصالحات‬ ‫المؤسسية المقترحة بالدمج المرجح لإلدارة العامة للغابات‪ ،‬وهيئة تنمية الغابات الرعوية في الشمال الغربي‪.‬وستركز اإلصالحات‬ ‫القانونية على الغابات لتمكين المنظمات المحلية من الوصول والمشاركة في إدارة موارد الغابات والمراعي‪ .‬وهكذا‪ ،‬تسعى أنشطة‬ ‫هذا المكوّ ن الفرعي إلى دعم رؤية الحكومة لإلصالحات المؤسسية لتعزيز األطر القانونية والمؤسسية التي تحكم موارد الغابات‬ ‫والمراعي‪ .‬وستنفذ اإلدارة العامة للشؤون القانونية واستغالل األراضيالمكوّ ن الفرعي بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المعنية‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز اإلطار القانوني (‪ 0.5‬مليون دوالر أمريكي)‪.‬سوف تشمل أنشطة المشروع المساعدة التقنية من أجل‪ )1( :‬تحليل واقتراح‬ ‫‪‬‬ ‫الخيارات الرئيسية لتعزيز قانون الغابات‪ ،‬مما سيؤدي إلى زيادة فرص وصول المجتمعات المحلية إلى الغابات والمراعي‪،‬‬ ‫وسيساعد في تسهيل إدارة هذه الموارد من خالل اتفاقات واضحة بين المستخدمين والحكومة‪ .‬وتشمل األنشطة التكميلية دعم‬ ‫استعراض التشريعات التي يجب مواءمتها‪ ،‬مثل قوانين المياه والتربة وحيازة األراضي؛ و(‪ )2‬إضفاء الطابع المؤسسي على‬ ‫نموذج التخطيط المتكامل للمناظر الطبيعية وتوسيع نطاقه‪ ،‬استنادا إلى الدروس المستفادة من المناظر الطبيعية المدعومة في إطار‬ ‫المشروع‪ .‬وستدعم أنشطة المشروع مبادرات محددة تهدف إلى‪ )1( :‬إجراء تحليالت متعمقة للتشريع الحالي الذي ينظم الموارد‬ ‫الطبيعية (مدونات الحراجة والمياه وحيازة األراضي والتربة والشراكات بين القطاعين العام والخاص‪،‬والتشريعات ذات الصلة)‪،‬‬ ‫وتحديد أوجه التكامل وعدم االتساق؛ (‪ )2‬تقييم السالمة القانونية لنموذج اإلدارة العامة الذي تم وضعه في وحدات المناظر‬ ‫الطبيعية التجريبية العشر قبل تكرارها؛ (‪ )3‬اقتراح بدائل بسيطة وقابلة للتنفيذ على الحكومة تهدف إلى تعديل اإلطار التنظيمي‬ ‫الزراعي (ال سيما قوانين الغابات والمراعي)‪ ،‬وكذلك التشريعات واإلجراءات الوطنية الرئيسية التي لها تأثير مباشر على الطريقة‬ ‫التي يشارك بها المزارعون والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في عملية صنع القرار‪ ،‬فضال عن حصولها على‬ ‫التمويل‪ ،‬وحقها في االستخدام المستدام لمواردها الطبيعية‪ .‬وستنفذ هذه األنشطة بدعم من شركة استشارية‪.‬‬ ‫تعزيز اإلطار المؤسسي لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري (مليون دوالر أمريكي)‪.‬تستهدف األنشطة المحددة التي‬ ‫‪‬‬ ‫سيوصي بها فريق العمل الحكومي تحسين اإلطار التنظيمي للمؤسسات التي تنظم إدارة الموارد الطبيعية‪ .‬ويمكن أن يتمثل أحد‬ ‫السيناريوهات المحتملة في اندماج اإلدارة العامة للغابات‪ ،‬ووحدة إدارة استغالل الغابات والمناطق الحرجية إلنشاء كيان تقني‬ ‫مستقل جديد للغابات والمراعي‪ ،‬من أجل ضمان تحسين التنسيق والتكامل واالتساق والجودة في إدارة الغابات‪ .‬وفي هذه الحالة‪،‬‬ ‫سوف تبقى اإلدارة المعنية باستراتيجيات وسياسات تنمية الغابات والمراعي ضمن الوزارة‪ .‬سيتم تعيين شركة استشارية من قبل‬ ‫وحدة إدارة المشروع حسب األهداف لتنفيذ هذه األنشطة المقترحة‪ .‬‬ ‫تعزيز االبتكار من خالل البحث والتطوير(مليون دوالر أمريكي)‪ .‬يشجع المشروع أنشطة البحث والتطوير للمساعدة في تطوير‬ ‫‪‬‬ ‫منتجات وخدمات جديدة تدفع النمو وتوفير فرص العمل وتحسين رفاهية المناطق المتأخرة‪ .‬وسيتم دعم البحوث التطبيقية حول‬ ‫‪51‬‬ ‫الممارسات الفالحية التي تعزز اإلنتاجية والتكيف مع تغير المناخ ومتطلبات السوق للمنتجات المستهدفة‪ ،‬وذلك تمشيا مع‬ ‫المتطلبات المحددة لخطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة‪ ،‬والتحالفات اإلنتاجية وتنمية سالسل القيمة‪ .‬وسيوفر المشروع منحا‬ ‫تنافسية لدعم أنشطة البحث والتطوير التي تتمتع بأكبر قدر من القدرة على تشجيع االبتكاروالتطوير وتنمية التشغيل‪ .‬مؤسسات‬ ‫البحوث الوطنية‪ ،‬والمؤسسات البحثية غير الربحية‪ ،‬أو غيرها من الكيانات غير الربحية المنظمة قانونا في تونس فقط هي المؤهلة‬ ‫للحصول على هذا التمويل‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ .‬تعزيز االستثمارات اإلقليمية المستدامة (‪ 80‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ .16‬سيوفر هذا المكوّ ن تمويال مشتركا لدعم االستثمارات االستراتيجية والمجدية تقنيا (المشروعات الفرعية) التي تنبثق من خطط‬ ‫تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة‪ .‬وترتبط األنشطة حصرا بالحراجة والزراعة وإدارة المراعي والبنية التحتية الصغيرة‪ .‬وسيتم‬ ‫توفير االستثمارات من خالل ثالثةإطارات‪ )1( :‬االستثمارات الفالحية الذكية والمناخية المستدامة؛ (‪ )2‬االستثمارات التكميلية‬ ‫المحلية في البنية التحتية؛ و(‪ )3‬المنتجات الفالحية‪ .‬ويوضح دليل المشروع التشغيلي آليات التمويل‪ ،‬واالستثمارات المؤهلة‪،‬‬ ‫والمروجين المؤهلين للمشروع‪ ،‬ومعايير التقييم واألداء (انظر اإلطار ‪ .)2‬يتمثل الهدف الرئيسي في تعزيز االستثمارات اإلقليمية‬ ‫المستدامة والنمو االقتصادي من خالل تقديم منح تمويل مشتركة‪ .‬وستمول هذه المنح بدورها اقتناء السلع‪ ،‬والمساعدة التقنية‪،‬‬ ‫وتطوير البنى التحتية‪ ،‬والدراسات التقنية والتدريب‪ .‬المستفيدون المباشرون من هذا المكوّ ن هم المجتمعات المحلية والمزارعون‬ ‫ومنظماتهم‪ .‬وستقوم مجالس التنمية المحلية بصفتها المسؤولة عن خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة بتنسيق إعداد هذه‬ ‫المشاريع الفرعية والتحقق منها وتنفيذها‪ ،‬من خالل عملية تشاركية وتشاورية مع جميع أصحاب المصلحة المؤهلين‪ :‬وستكون‬ ‫منظمات المجتمع المدني‪ ،‬ومجموعات التنمية الفالحية‪ ،‬والشركات التعاونية للخدمات الفالحية مسؤولة عن تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .17‬المكون ‪ .2.0‬الممارسات الفالحية الذكية والمناخية المستدامة (‪ 56‬مليون دوالرأمريكي)‪.‬تماشيا ً مع منهجية المناظر الطبيعية‬ ‫المتكاملة التي اعتمدها المشروع‪ ،‬واستنادا إلى معايير االختيار (المبينة في اإلطار ‪ 2‬ودليل المشروع التشغيلي)‪ ،‬سوف تستند‬ ‫االستثمارات المحتملة إلى مبادئ الزراعة المستدامة‪ ،‬وستؤدي إلى تخطيط وإدارة متكاملين ومنسقين‪ ،‬وانخفاض الضغط على‬ ‫األراضي الهشة‪ ،‬وزيادة اإلنتاج الزراعي‪ ،‬وتنويع الدخل‪ ،‬واألمن الغذائي‪ .‬وستشمل االستثمارات المقترحة ما يلي ‪:‬‬ ‫إدارة الممارسات الفالحية المراعية للمناخ (‪ 31‬مليون دوالر أمريكي)‪.‬سيدعم المشروع مجموعة متنوعة من الممارسات الرامية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫إلى الحفاظ على الخدمات األساسية التي توفرها النظم اإليكولوجية‪ ،‬بما في ذلك نظافة الهواء والماء والغذاء والمواد‪ ،‬مع المساهمة‬ ‫في مصادر دخل األسر الريفية‪ .‬وسيشمل ذلك ما يلي‪ )1( :‬تقنيات متكاملة إلدارة خصوبة التربة مثل الحرث األدنى‪ ،‬فضال عن‬ ‫إدارة التربة والمياه والمغذيات؛ (‪ )3‬تربية المواشي وتنويعها؛ (‪ )4‬أنشطة التشجير وإزالة األشجار؛(‪ )5‬زرع المراعي والتجديد‬ ‫الطبيعي؛ (‪ )6‬جمع النباتات العطرية والطبيةواستزراعها؛ (‪ )7‬ترقيع وتقليم الغابات‪ ،‬إلى جانب تدابير الحماية من الحرائق‬ ‫وتدابير التنوع البيولوجي؛ و(‪ )8‬أنشطة إصدار الشهادات للغابات والمراعي‪ .‬ومن المتوقع أن يتمثل تأثير االستثمارات (‪ )1‬على‬ ‫المستوى المحلي‪ ،‬في تخفيض التكاليف على المزارع من خالل التوفير في الوقت‪ ،‬وساعات العمل‪ ،‬واستخدام اآلالت األمر الذي‬ ‫يساعد على زيادة خصوبة التربة مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج على المدى الطويل؛ و (‪ )2‬على المستوى الوطني‪ ،‬في استقرار‬ ‫التربة والحماية من التعرية الذي يؤدي إلى ترسيب أقل في اتجاه المصب وهو ما يعني تدفق مياه األنهار بشكل منتظم أكثر‪ ،‬والحد‬ ‫من الفيضانات؛ وإعادة تشجيع المشترين نتيجة تحسن خصوبة التربة‪ .‬ترتبط أنشطة إعادة التحريج المنفذة في إطار هذا المكوّ ن‬ ‫الفرعي باعتماد الزراعة المراعية للمناخ‪ ،‬وستحقق فوائد عالمية من حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون‪ ،‬وكذلك من حيث‬ ‫حفظ التنوع البيولوجي‪ .‬كما ستحافظ على الخدمات األساسية التي توفرها هذه النظم اإليكولوجية‪ .‬كما سيتم دعم مبادرات البحوث‬ ‫التطبيقية بشأن الممارسات الفالحية التي تعزز اإلنتاجية والتكيف مع تغير المناخ ومتطلبات السوق للمنتجات المستهدفة‪ ،‬بما‬ ‫يتماشى مع المتطلبات المحددة للتخطيط المتكامل للمناظر الطبيعية والتحالفات اإلنتاجية‪ .‬وسيدعم المشروع أيضا مجموعة من‬ ‫األنشطة الرامية إلى تنويع االقتصاد المحلي‪ ،‬بما في ذلك تنمية السياحة البيئية واألنشطة الترفيهية‪ ،‬وإدخال أصناف جديدة من‬ ‫المحاصيل ونماذج إنتاجية تهدف إلى الحد من الضغط على المناظر الطبيعية‪ ،‬وال سيما في المناطق الحرجية‪ ،‬وكذلك تلبية‬ ‫احتياجات العمالة المحلية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬زراعة أشجار الزيتون (‪ 25‬مليون دوالر أمريكي)‪.‬سيعمل المشروع من خالل دعم السياسة الوطنية لزيادة إنتاج الزيتون على‬ ‫تمويل زراعة ‪ 20‬ألف هكتار من البساتين الجديدة و‪ 5‬آالف هكتار من تطعيم الزيتون البري‪ .‬وستدعم المزارع التي أقيمت على‬ ‫أراض خاصة بموجب عقد يشمل التزام المزارعين األفراد بإعداد األراضي وغرسها وصيانتها‪ ،‬بما في ذلك توفير المياه لمدة‬ ‫ثالث سنوات‪ ،‬تحسين التقنيات الفالحية القائمة وإدخال تقنيات جديدة‪ ،‬بما في ذلك التعبئة وحفظ المياه‪ ،‬وتثمين األصناف المحلية؛‬ ‫وإنشاء مشاتل حديثة وإعادة تأهيل المشاتل القائمة؛ وإصدار شهادات وتتبع وتوسيم المنتجات العضوية‪.34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫يتمثل الغرض من ذلك في زرع البساتين بطريقة متفرقة نسبيا‪ ،‬مع ما يقرب من ‪ 125‬شجرة في الهكتار الواحد‪ ،‬بحيث يمكن االستمرار في استخدام‬ ‫األراضي التي أنشئت فيها إلنتاج القمح والشعير على نطاق واسع‪ ،‬أو استغاللها كمراعي‬ ‫‪52‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬معايير التأهل الخاصة بالتخطيط المتكامل للمناظر الطبيعية للمشاريع الفرعية وفقا للدليل التشغيلي‬ ‫للمشروع‬ ‫المعايير العامة للمستفيدين (مجموعات التنمية الفالحية‪ ،‬منظمات المجتمع المدني‪ ،‬والقطاع الخاص (دعم المشاريع الصغرى‬ ‫أ)‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والشركات التعاونية للخدمات الفالحية‪،‬ومجموعات المنتجين‪ ،‬والمزارعون األفراد)‬ ‫‪ ‬ينبغي أن يكون أي طرف مؤهل متواجدا في نطاق المناظر الطبيعية المختارة‪ ،‬أو أن يكون يعمل مع المشاريع الصغيرة‬ ‫والمتوسطة الموجودة هناك‪ .‬يجب أن يتمتع أي طرف مؤهل بخبرة مناسبة في الموضوع الذي يغطيه المشروع الفرعي المقترح‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب إعداد أي مشروع فرعي وتقديمه إلى الفريق اإلقليمي لتنفيذ المشروع من قبل جهة مؤهلة‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب إعداد أي مشروع فرعي وفقا للتخطيط المتكامل للمناظر الطبيعيةذي الصلة‪ ،‬وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةوإطار سياسة‬ ‫إعادة التوطين‪.‬‬ ‫ب) طرق التنفيذ‬ ‫• يجب أن يرتبط أي مشروع فرعي بالتخطيط المتكامل للمناظر الطبيعية‬ ‫• يتم تقييم أي مشروع فرعي تقنيا من قبل اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية (أو الخبراء المعينين في حالة‬ ‫االستثمارات من أجل تنمية سالسل القيمة) على أن توافق عليها مجالس التنمية المحلية؛‬ ‫ال يتجاوز مجموع الدعم المالي ألي مشروع فرعي ما يعادل ‪ 200‬ألف دوالر أمريكي للمستفيد‪ ،‬وسيقوم الطرف المؤهل الذي يقترح‬ ‫• وأ ّ‬ ‫مشروعا ً فرعيا ً بالمساهمة العينية (لمجموعات التنمية الفالحية‪ ،‬منظمات المجتمع المدني)‬ ‫والمساهمة المالية مطلوبة للجهات الفاعلة الخاصة أي ما يعادل ثالثين في المائة على األقل (‪ 30‬في المائة) من‬ ‫التكلفة اإلجمالية للمشروع الفرعي (المكون ‪.)2.3‬‬ ‫ج) التحقق الفني والموافقات‬ ‫• أوال‪ :‬من أجل الحصول على الدعم المالي من قبل المشروع‪ ،‬يجب أن يكون المشروع الفرعي مصدقا من قبل‬ ‫مجالس التنمية المحليةواللجنة الجهوية للتنمية الفالحيةلضمان ما يلي‪ )1( :‬أن المشروع الفرعي ليس مدرجا في‬ ‫قائمة المشاريع الفرعية غير المؤهلة التي تم إنشاؤها في دليل المشروع التشغيلي؛ (‪ )2‬أن يكون وضع حيازة األراضي لألرض المعنية‬ ‫بمبادرات اإلدارةالخاصة بالمشروع الفرعي معروفة ومقبولة من قبل المجتمع المحلي‪.‬‬ ‫• ثانيا‪ :‬من أجل الحصول على الدعم المالي من المشروع‪ ،‬يتم تقييم المشروع الفرعي من الناحية الفنية من قبل‬ ‫وحدة إدارة المشروع التي يتعين عليها تحديد‪ )1( :‬امتثالها للمعايير الفنية الوطنية؛ (‪ )2‬امتثالها للسياسات القطاعية‬ ‫القانونية والتنظيمية والتقنية ذات الصلة ومدى اتساقها مع إطارها؛ و (‪ )3‬امتثالها إلطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية والضمانات االجتماعية‬ ‫إلطار عمل سياسة إعادة التوطين؛ و (‪ )4‬استدامتها‬ ‫‪ .18‬تم استخالص اإلجراءات المقترحة األولية من خطط اإلدارة الحالية ويرد وصفها في الجداول ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬أدناه‪ .‬وستتعلق‬ ‫االستثمارات اإلضافية بدعم تنفيذ سبعة برامج إضافية من برامج تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫جدول ‪ :5‬أنشطة إعادة تأهيل وحماية غابات بلوط الفلين والمراعي المرتبطة بها‬ ‫طبوبةّ(نفزة)‬ ‫بليفّ(نفزة)‬ ‫شيطانةّ(سجنان)‬ ‫الشوشةّ(سجنان)‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التكلفةّ‬ ‫الكمية‬ ‫التكلفةّ‬ ‫الكمية‬ ‫التكلفةّ‬ ‫الكمية‬ ‫التكلفةّ‬ ‫الكمية‬ ‫الوحدة‬ ‫نوعّالنشاط‬ ‫‪ّ1000‬‬ ‫‪ّ1000‬‬ ‫‪ّ1000‬‬ ‫‪ّ1000‬‬ ‫دينارّ‬ ‫دينارّ‬ ‫دينارّ‬ ‫دينارّ‬ ‫تونسي‬ ‫تونسي‬ ‫تونسي‬ ‫تونسي‬ ‫أنشطة إعادة تأهيل الغابات والمراعي‬ ‫‪460‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪250‬‬ ‫هكتار‬ ‫إعادةّالتشجير‬ ‫‪180‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪500‬‬ ‫هكتار‬ ‫االهتمامّبالنباتات‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫هكتار‬ ‫وضعّالمروج‬ ‫‪90‬‬ ‫‪300‬‬ ‫صيانةّالمروج‬ ‫‪48‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪500‬‬ ‫هكتار‬ ‫‪160‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫هكتار‬ ‫أعمالّزراعةّ‬ ‫الغاباتّ‬ ‫‪948‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1138‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المجموعّ ّ‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪ّ1000/ّ1‬‬ ‫دينارّ‬ ‫تونسيّ‬ ‫حماية الغابات‬ ‫‪200‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫صيانةّ‬ ‫كلم‬ ‫المسارات‬ ‫‪225‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫صيانةّجدرانّ‬ ‫كلم‬ ‫الحماية‬ ‫‪200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫هكتار‬ ‫الحمايةّمنّ‬ ‫األمراض‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪5‬‬ ‫العدد‬ ‫إنشاءّنقاطّالماء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪364,37‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقاولة‬ ‫الحديقةّالوطنيةّ‬ ‫بشيطانة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقاولة‬ ‫محميةّ‬ ‫محيبس‬ ‫‪153‬‬ ‫‪3827‬‬ ‫‪409,16‬‬ ‫‪10229‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪4462‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫هكتار‬ ‫الحراسة‬ ‫‪868‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2623,8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1831‬‬ ‫ّ‬ ‫‪2050‬‬ ‫ّ‬ ‫المجموعّ‪ّ ّّّّّ2‬‬ ‫‪ّ1000/‬دينارّ‬ ‫تونسي‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3761,8‬‬ ‫ّ‬ ‫‪4146‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫ّ‬ ‫المجموعّ‪ّ1‬و‪ّ 2‬‬ ‫‪363,2‬‬ ‫ّ‬ ‫‪752,3‬‬ ‫ّ‬ ‫‪829‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪805‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المعداتّ‬ ‫والتدريب‬ ‫‪2179,2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4514,1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4975‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4830‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموعّ‪ّ1000/‬‬ ‫دينارّتونسي‬ ‫‪54‬‬ ‫جدول ‪( : 6‬بقية) أنشطة إعادة تأهيل وحماية غابات بلوط الفلين والمراعي المرتبطة‬ ‫بها في وحدات المناظر الطبيعية األخرى‬ ‫سدرة عطاطفة (عين دراهم)‬ ‫تبينية (عين دراهم)‬ ‫لتكلفة ‪ 1222‬دينار تونسي‬ ‫ال كم ية‬ ‫التكلفة ‪ 1222‬دينار تونسي‬ ‫ال كم ية‬ ‫ال وحدة‬ ‫نوع النشاط‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪650‬‬ ‫هك تار‬ ‫إعادة‬ ‫ال ت شج ير‬ ‫‪585‬‬ ‫‪E92‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪390‬‬ ‫هك تار‬ ‫االه تمام‬ ‫ب ال ن بات ات‬ ‫‪500‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪500‬‬ ‫وضع المروج هك تار‬ ‫‪120‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1P2‬‬ ‫‪400‬‬ ‫صيانة المروج هك تار‬ ‫‪250‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪P52‬‬ ‫‪500‬‬ ‫هك تار‬ ‫زراعة أعمال‬ ‫ال غاب ات‬ ‫‪P625‬‬ ‫‪P952‬‬ ‫المجموع ‪ 2222( 1‬دينار)‬ ‫‪500‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ك لم‬ ‫ص يان ة‬ ‫ال م سارات‬ ‫‪625‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ك لم‬ ‫جدران ص يان ة‬ ‫ال حماي ة‬ ‫‪200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪50‬‬ ‫هك تار‬ ‫الحماية من‬ ‫األمراض‬ ‫‪330‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إنشاء نقاط الماء ال عدد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪728.75‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الحديقة الوطنية م قاول ة‬ ‫واد الزين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫محمية دار فاطمة م قاول ة‬ ‫‪320‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪178.5‬‬ ‫‪4462‬‬ ‫هك تار‬ ‫الحراسة‬ ‫‪0175‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2087,25‬‬ ‫المجموع ‪ 1000( 2‬دينار)‬ ‫‪0581‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5037,25‬‬ ‫المجموع (‪1‬و‪)P‬‬ ‫‪916‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪911,7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المعدات والتوجيه‬ ‫‪5016‬‬ ‫‪6378,15‬‬ ‫المجموع (‪ 1222‬دينار تونسي)‬ ‫‪55‬‬ ‫جدول ‪ :7‬أنشطة إعادة تأهيل وحماية غابات الصنوبر وسهول الحلفاء‬ ‫بحيرينّ–ّعينّ‬ ‫زلتةّ–زغمارّ(سيديّ‬ ‫وصاياّ(القصرين)ّ‬ ‫دوالبّ(القصرين)ّ‬ ‫بوسعديةّ(سليانة)ّ‬ ‫بوزيد)‬ ‫الوحدة‬ ‫نوعّالنشاط‬ ‫ال ت ك ل فة‬ ‫ال كم ية‬ ‫ال ت ك ل فة‬ ‫ال كم ية‬ ‫ال ت ك ل فة ال كم ية ال ت ك ل فة‬ ‫ال كم ية‬ ‫دي نار ‪1000‬‬ ‫دي نار ‪1000‬‬ ‫دي نار ‪1000‬‬ ‫دي نار ‪1000‬‬ ‫ت ون سي‬ ‫ت ون سي‬ ‫ت ون سي‬ ‫ت ون سي‬ ‫إعادة تأهيل موارد الغابات والمراعي‬ ‫إعادة ع لى ال م ساعدة‬ ‫‪1168,4‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪142,6‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪250‬‬ ‫هكتار‬ ‫ال تجدي د ‪/‬ال تحري ج‬ ‫االهتمام بالنباتات‬ ‫‪1248‬‬ ‫‪832‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪250‬‬ ‫هكتار‬ ‫تحسين المراعي‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫هكتار‬ ‫والمروج‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,5‬‬ ‫‪3775‬‬ ‫هكتار‬ ‫أعمال زراعة الغابات‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هكتار‬ ‫تطعيم النباتات‬ ‫‪2971.4‬‬ ‫ّ‬ ‫‪3942,6‬‬ ‫ّ‬ ‫‪1349‬‬ ‫ّ‬ ‫‪1275,5‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 1‬ال مجموع‬ ‫حماية الغابات‬ ‫صيانة المسارات‬ ‫‪600‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪80‬‬ ‫كلم‬ ‫صيانة جدران الحماية‬ ‫‪375‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪60‬‬ ‫كلم‬ ‫الحماية من األمراض‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫هكتار‬ ‫إنشاء نقاط الماء‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العدد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪728,75‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المبلغّ‬ ‫الحديقة الوطنية بالمغيلة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪306‬‬ ‫‪7650‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪166,4‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫ّ‬ ‫الحراسة‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2450,75‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1166,4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ّ‬ ‫المجموع ‪2‬‬ ‫‪4517.4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6393,35‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2515,4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2665,5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ّ‬ ‫المجموع ‪ 1‬و‪2‬‬ ‫‪903,48‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1278,67‬‬ ‫ّ‬ ‫‪503,08‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪533,1‬‬ ‫المبلغّ ّ‬ ‫المواد والتدريب‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪5420,88‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7672,02‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3018,48‬‬ ‫ّ‬ ‫‪3198,6‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلج مال ي ال مجموع‬ ‫)‪(1000‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .19‬المكون ‪ .2.2‬استثمارات تكميلية للبنية التحتية المحلية (‪ 7‬ماليين دوالر أمريكي)‪ .‬سيوفر المشروع المقترح تمويال لرفع‬ ‫مستوى االستثمارات التي تحسن فرص الحصول على الفرص االقتصادية وتعزز نوعية الحياة في المجتمعات الريفية‪ .‬وسيشمل‬ ‫ذلك استثمارات لتعبئة وتعزيز موارد المياه‪ ،‬فضال عن فتح مناطق معزولة من خالل تحسين البنية التحتية مثل الطرق الفرعية‪،‬‬ ‫ومعابر المياه‪ ،‬وخزانات المياه الصغيرة‪ ،‬والجسور الصغيرة‪ ،‬والقنوات‪ .‬كما سيتم دعم مبادرات البحوث التطبيقية بشأن‬ ‫الممارسات الفالحية التي تعزز اإلنتاجية والتكيف مع تغير المناخ ومتطلبات السوق للمنتجات المستهدفة‪ ،‬بما يتماشى مع‬ ‫المتطلبات المحددة لخطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة والتحالفات اإلنتاجية‪ .‬وستسهل العملية التشارکية المحلية‪ ،‬قدر‬ ‫المستطاع‪ ،‬مواءمة البنية األساسية التكميلية وتمويلها المشترك مع خطط تنمية القطاعين البلدي والخاص‪.‬‬ ‫‪ .P2‬المكون ‪ .2.3‬تعزيز النمو االقتصادي (‪ 07‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬يهدف هذا المكوّ ن الفرعي إلى تعزيز فرص الوصول إلى‬ ‫الفرص االقتصاديةواألسواق للمستفيدين المستهدفين بالدرجة األولى من خالل التمويل المشترك لالستثمارات في التحالفات‬ ‫اإلنتاجية وسالسل القيمة‪.‬‬ ‫‪ .P1‬سيشارك المشروع في تمويل توسيع القدرة اإلنتاجية و ‪ /‬أو تحسين الجودة‪ ،‬بما يتماشى مع الروابط المحددة مع المشترين‪ .‬كما‬ ‫سيتم في إطار المشروع تقديم التكنولوجيات الالزمة لتلبية طلبات األسواق المتزايدة‪ .‬وسيساهم هذا المكوّ ن الفرعي بشكل أساسي‬ ‫في تمويل جمعيات المنتجين التي ستكون مسؤولة عن ترشيد عملية اإلنتاج؛ وضمان مراقبة الجودة في تجهيز ونقل وتسويق‬ ‫المنتجات والتعامل بفعالية مع تقييم وتسويق المنتجات‪ .‬وسوف يتم دعمها للقيام بذلك في إطار عنصر المساعدة التقنية (المكون‬ ‫‪.)1.P‬‬ ‫‪ .PP‬سيعمل المشروع على إدخال شكل قريب منالمقاربة التي تعتمدها التحالفات اإلنتاجية للمساعدة في بناء قدرات جمعيات المنتجين‬ ‫الناشئة التي تتمتع بإمكانات عالية‪ ،‬وربطها بأسواق تتجاوز مدى وصولها الفوري‪ .‬وستشمل األنشطة المؤهلة (‪ )1‬شراء المعدات‬ ‫مثل األدواتواآلالت الالزمة لجمع أو تجهيز المنتجات الفالحية؛ وبناء بيوت التعبئة‪ ،‬ومراكز التصنيف‪ ،‬والمستودعات‪ ،‬ومرافق‬ ‫سلسلة التبريد‪ )P( ،‬الخدمات االستشارية المتعلقة بالحصول على الخدمات المالية‪ ،‬وإدارة األعمال‪ ،‬ومهارات السوق والتسويق‪،‬‬ ‫وخدمات التصديق على الجودة والمعايير‪ ،‬وما إلى ذلك؛ (‪ )E‬التدريب على المهارات التقنية و ‪ /‬أو اإلدارية؛ وحتى (‪ )1‬توفير‬ ‫االحتياجات في الصناديق المتجددة لفترة تتراوح بين سنة وسنتين عندما يكون من الصعب الحصول على ذلك من المصارف‬ ‫التجارية أو العامة‪ .‬وسيسهم أصحاب المشاريع المؤهلون في تمويل مشاريعهم الفرعية؛ وسيعتمد الدفع المشترك على حجم‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫‪ .PE‬المستفيدون المؤهلون من هذا المكوّ ن الفرعي هم المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وجمعيات المنتجين (مثل منظمات‬ ‫المجتمع المدني‪ ،‬ومجموعات التنمية الفالحية‪ ،‬والشركات التعاونية للخدمات الفالحية وتحالف القيمة المشتركة)‪ ،‬والتي‬ ‫سيتمتحديدها من خالل عملية تنافسية مفتوحة للمتقدمين الذينيستوفونبوضوح معاييرالتأهل‪ ،‬بما في ذلك القدرة على إنشاء وظائف‬ ‫محلية‪ .‬وسيكون نفس المستفيدين مسؤولين عن تنفيذ االستثمارات المختارة أثناء عملية التخطيط التشارکي‪ ،‬المحددة في إطار‬ ‫المكون ‪ .1.P‬وفي الوقت الذي قد يكون فيه المستفيدين النهائيين هم المزارعين المحليين‪ ،‬أو المشاريع الصغيرة المحلية‪ ،‬أو‬ ‫أصحاب المشاريعالمحلية الصغيرة‪ ،‬أو شركاء التوزيع الذين يتمتعون بسمعة طيبة ويقدمون خدمات رئيسية مفقودة في سالسل‬ ‫القيمة (مثل شركات الخدمات اللوجستية‪ ،‬وتجار التجزئة‪ ،‬والمصدرين الدوليين) والذين يمكنهم إثبات القدرة على مساعدة أصحاب‬ ‫المشاريع المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطوير اندماجهم في رأس المال االفتراضي‪ ،‬وخلق فرص عمل وقيمة‬ ‫مضافة محليا‪ ،‬فإن المستفيدين النهائيين ستكون جمعيات المنتجين (مثل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وغيرها من‬ ‫الجمعيات المهنية الربحية)‪ .‬وسيتكون جمعيات المنتجين مسؤولة عن تنفيذ خطط العمل المختارة للتمويل المشترك‪.‬‬ ‫‪ .P1‬األنشطة األخرى الرامية إلى تحفيز التعاون بين المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬بما في ذلك الحصول على المهارات‬ ‫أو المعدات أو التدريب أو الخدمات ذات القيمة المضافة األخرى التي تم تحديدها من خالل العمل في إطار المكون الفرعي ‪P.1‬‬ ‫والتي أثبتت عوائد متزايدة‪،‬يمكن أيضا أن يشترك في تمويلها هذا المكوّ ن الفرعي‪ .‬ومن األمثلة على ذلك تقديم خدمات مشتركة‬ ‫للمستفيدين (السيما صغار المزارعين والشركات المحلية) للوصول إلى األسواق المستهدفة ذات القيمة المضافة العالية‪ ،‬وانخفاض‬ ‫تكاليف الوساطة (زيادة القيمة المضافة محليا)‪ .‬ويشير العمل الميداني التحليلي إلى أن هذه األنشطة وخيارات التمويل المشترك‬ ‫تستجيب للطلب القوي‪ .‬ويمكن أن تشمل هذه الخدمات المشتركة في الوحدات المحلية المستهدفة مراقبة الجودة المعتمدة‪ ،‬والتعبئة‬ ‫والتغليف‪ ،‬وتخزين المنتجات‪ ،‬والتسويق‪ .‬واستنادا إلى العمل التحليلي الذي تم إنجازه أثناء إعداد المشروع‪ ،‬يمكن تجميع الخدمات‬ ‫في مناطق متعددة بما في ذلك‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫• نفزة (والية باجة) للمنتجات التالية‪ :‬بذور الصنوبر‪ ،‬الزيوت األساسية‪ ،‬النباتات العطرية والطبية‪،‬الزيوت الصمغية‬ ‫واألفرع الصمغية‪.‬‬ ‫• سجنان (بنزرت) للعسل والزيوت األساسية‪ ،‬النباتات العطرية والطبية‪ ،‬وحبوب الصنوبر المثمر‪.‬‬ ‫• عين دراهم (والية جندوبة) للفطرياتوالزيوتاألساسية للنبات العطري والنباتات العطرية والطبية‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫• سبيطلة (القصرين) لبذور الصنوبر والزيوت األساسية إلكليل الجبل والهليون‪ ،‬ووحدات معالجة منتجات أعالف‬ ‫الماشية (باالشتراك مع المنتجات الفالحية األخرى‬ ‫• برقو (والية سليانة) للزيوت األساسية إلكليل الجبل‪ ،‬واألعشاب المجففة‪ ،‬النباتات العطرية والطبية المجففة والعسل‪.‬‬ ‫‪ .P5‬ستتولى اللجان المحلية للتنمية الفالحية إدارة هذه األموال‪ ،‬على أن تلعب اإلدارة العامة لتمويل االستثمارات والمنظمات المهنية‬ ‫دور وكالة الدفع‪.‬‬ ‫‪ .P6‬المكون الثالث‪ .‬إدارة المشروع والرصد والتقييم (‪ 6‬ماليين دوالر أمريكي)‪ .‬سيدعم هذا المكون إنشاء وتشغيل وحدة إدارة‬ ‫المشروع وفريق تنفيذ المشروع الجهوي في إطار وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ .‬وسوف تغطي (‪ )1‬تكلفة‬ ‫المعدات للوحدة‪ )P( .‬مراجعة حسابات المشروع؛ و (‪ )E‬تكاليف التشغيل اإلضافية من خالل توفير السلع والخدمات االستشارية‬ ‫والتدريب‪.‬‬ ‫‪ .P7‬تشمل المسؤوليات الرئيسية لوحدة إدارة المشروع‪ ،‬بوصفها الوكالة الحكومية المنفذة ما يلي (‪ )1‬تنسيق المشاريع وإدارتها ؛ (‪)P‬‬ ‫التنفيذ التقني لجميع المكونات؛(‪ )E‬اإلدارة المالية الشاملة (المالية والمشتريات) وإدارة الضمانات؛ (‪ )1‬رصد وتقييم المشروع؛‬ ‫(‪ )5‬إعداد التقارير الخاصة بالمشاريع ومراجعة الحسابات‪ .‬وسوف تتيح الحكومة التونسية من خالل مخصصات الميزانية مبالغ‬ ‫القرض الداعم للمشروع لوحدة إدارة المشروع حسب األهداف واللجنة الجهوية للتنمية الفالحية‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫جدول ‪ :8‬خصائص وحدات المناظر الطبيعية المختارة‬ ‫باجة‬ ‫بنزرت‬ ‫جندوبة‬ ‫المعايير‪/‬الخصائص‬ ‫طبابة‬ ‫بليفّوخورّغالية‬ ‫تمرةّ‬ ‫جبلّشيطانة‬ ‫العطاطفةّ–ببوش‬ ‫تبينيةّ–ّوادّالزين‪ّ-‬‬ ‫الموقع‬ ‫والشوشة‬ ‫شيحية‬ ‫‪8592‬‬ ‫‪11910‬‬ ‫‪7153‬‬ ‫‪7281‬‬ ‫‪10466‬‬ ‫‪12610‬‬ ‫المساحةّ(هكتار)‬ ‫‪5224‬‬ ‫‪10234‬‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪6489‬‬ ‫‪8426‬‬ ‫‪10346‬‬ ‫الغابةّ(هكتار‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪8.5%‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نسبةّمساحةّالغاباتّفيّ‬ ‫المنطقة‬ ‫سدّسيديّالبراكّ‬ ‫سيديّالبراكّ‬ ‫سدّسجنان‬ ‫حديقةّكابّنيقروّ‬ ‫سدّالمولىّمحميةّدارّفاطمة‪ّ-‬سدّالزرقةّ‬ ‫حديقةّوادّالزينسدّ‬ ‫األهميةّالبيئية‬ ‫‪Park Cap Negro‬‬ ‫سدودّسجنانّ‬ ‫(واديّالكبير)ّ‬ ‫بنيّمطيرّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الهشاشةّالبيئيةّ‬ ‫‪ّ2.6‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪8‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪24‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪ّ39‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪69‬هكتارّ‪/‬السنةّ‬ ‫‪ّ93‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫الحراجة‬ ‫‪ّ7.8‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪23‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪14‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪22‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪8‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪ّ10‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫الحرائق‬ ‫‪ّ3151‬دينارّتونسي‬ ‫‪ّ9393‬دينارّتونسي‬ ‫‪ّ18483‬دينارّتونسي ‪ّ10605‬دينارّتونسي‬ ‫‪ّ23331‬دينارّتونسي‬ ‫‪31209‬دينارّتونسي‬ ‫إجماليّالقيمةّ‬ ‫االقتصاديةّالتيّتمتّ‬ ‫خسارتها‪/‬‬ ‫السنة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الهشاشةّاالجتماعيةّاالقتصاديةّ ّ‬ ‫‪ّ14233‬ساكنّ(‪ّ3733‬عائلة)ّمنهمّ‪ّ%ّ78‬‬ ‫‪ّ10929‬ساكنّ(‪ّ2992‬عائلة)‪ّ.‬أيّتراجعّ‪ّ8383‬ساكنّ(‪ّ2156‬عائلة)ّمنهمّ‪ّ%ّ83‬‬ ‫‪ّ5476ّ-2014‬ساكن(‪ّ1592‬‬ ‫عددّالسكان‬ ‫عاملونّ‬ ‫بـ‪ّ2327‬ساكنّمنذّ‪ّ ّّ.%ّ17ّ:2004‬‬ ‫عاملون‬ ‫عائلة)‪ّ.‬تراجعّبنسبةّ‪ّ%28‬‬ ‫ساكنّمنذّ‪2004‬‬ ‫‪(ّ%15‬مقارنةّبـ‪ّ%19‬علىّالمستوىّالوطني)‬ ‫‪(ّ%27.5‬مقارنةّبـ‪ّ%19‬علىّالمستوىّ‬ ‫‪(ّ%26‬مقارنةّبـ‪ّ%19‬علىّالمستوىّالوطني)‬ ‫نسبةّالبطالة‬ ‫الوطني)‬ ‫‪(ّ%17‬مقارنةّبـ‪ّ%15.5‬علىّالمستوىّالوطني)‬ ‫‪(ّ%25‬مقارنةّبـ‪ّ%15.5‬علىّالمستوىّ‬ ‫‪(ّ%12.5‬مقارنةّبـ‪ّ%15.5‬علىّالمستوىّالوطني)‬ ‫نسبةّالفقر‬ ‫الوطني)‬ ‫باجة‬ ‫بنزرت‬ ‫جندوبة‬ ‫المعايير‪/‬الخصائص‬ ‫طبابة‬ ‫بليفّ‬ ‫تمرةّوالشوشةّ‬ ‫شيطانة‬ ‫العطاطفةّ–ببوشّ‬ ‫تبينيةّ–شيحيةّ‬ ‫الموقعّ‬ ‫الخشبّ(‪ّ2634‬مترّ‬ ‫الخشبّ(‪ّ7900‬مترّمكعب)؛ّ‬ ‫الخشبّ(‪ّ3507‬مترّمكعب)؛ّ‬ ‫الخشبّ(‪ّ7748‬مترّ الخشبّ(‪ّ5602‬مترّ‬ ‫الخشبّ(‪ّ10000‬مترّ‬ ‫اإلمكانياتّ‬ ‫مكعب)؛ّالفلينّ(‪ّ144‬‬ ‫الفلينّ(‪ّ5569‬طن)‪ّ،‬حبوب‬ ‫الفلينّ(‪ّ54‬طن)‪ّ،‬حبوب‬ ‫مكعب)؛ّالفلينّ(‪ّ133‬طن)‪ّ،‬‬ ‫مكعب)؛ّالفلينّ‬ ‫مكعب)؛ّالفلينّ(‪ّ800‬‬ ‫المتوقعة‪/‬السنة‬ ‫طن)‪ّ،‬حبوب‬ ‫حبوبالصنوبر(‪ّ5‬طن)‪ّ،‬‬ ‫(‪ّ775‬طن)‪ّ،‬‬ ‫طن)‪ّ،‬حبوب‬ ‫الصنوبر(‪7.3‬طن)‪ّ،‬فطرّ‬ ‫الصنوبر(‪ّ1.8‬طن)‪ّ،‬فطرّ‬ ‫الصنوبر(‪2.8‬طن)‪ّ،‬‬ ‫(‪10‬أطنان)‪ّ،‬عنبيةّ(‪ّ2640‬طنّ‬ ‫(‪ّ4.4‬أطنان)‪ّ،‬عنبيةّ(‪ّ1192‬‬ ‫فطرّ(‪ّ6.5‬أطنان)‪ّ،‬عنبيةّ‬ ‫حبوب‬ ‫الصنوبر(‪ّ0.7‬‬ ‫فطرّ(‪ّ4.8‬طن)‪ّ،‬‬ ‫أغصانّو‪ّ1320‬لترّزيت)‪ّ،‬‬ ‫غصن)‪ّ،‬و(‪ّ596‬لترّزيت)‪ّ،‬‬ ‫(‪ّ1730‬طنّأغصانّو‪ّ865‬‬ ‫الصنوبر(‪ّ0.5‬‬ ‫طن)‪ّ،‬فطرّ(‪ّ10‬‬ ‫عنبيةّ(‪ّ1293‬طنّ‬ ‫المصطكىّ(‪ّ4950‬طنّأغصانّ‬ ‫المصطكىّ(‪ّ2235‬طنّ‬ ‫لترّزيت)‪ّ،‬المصطكىّ‬ ‫طن)‪ّ،‬فطرّ(‪ّ6.7‬‬ ‫أطنان)‪ّ،‬عنبيةّ‬ ‫أغصانّو‪ّ647‬لترّ‬ ‫و‪ّ990‬زيت‬ ‫أغصانّو‪ّ447‬زيت‬ ‫(‪ّ3244‬طنّأغصانّو‪ّ648‬‬ ‫أطنان)‪ّ،‬عنبيةّ‬ ‫(‪ّ2836‬طنّأغصانّ‬ ‫زيت)‪ّ،‬المصطكىّ‬ ‫(‪ّ2246‬طنّأغصانّ زيت‬ ‫وّ‪ّ148‬لترّزيت)‪ّ،‬‬ ‫(‪ّ2425‬طنّأغصانّ‬ ‫و‪ّ899‬لترّزيت)‪ّ،‬‬ ‫المصطكىّ(‪ّ53170‬‬ ‫و‪ّ485‬زيت‬ ‫المصطكىّ(‪ّ3372‬‬ ‫طنّأغصانّو‪ّ1063‬‬ ‫طنّأغصانّو‪ّ674‬‬ ‫زيتّ ّ‬ ‫زيت‬ ‫التكاليفّالمتكررةّ‬ ‫‪422272‬‬ ‫‪827331‬‬ ‫‪834038‬‬ ‫‪ّ714705‬دينارّ ‪1082052‬دينارّتونسي‬ ‫‪638195‬دينارّ‬ ‫(بالدينارّالتونسي‪/‬فيّّ‬ ‫تونسي‬ ‫تونسي‬ ‫السنة)ّالتيّتتحملها‬ ‫اإلدارةّالعامةّللغابات‬ ‫‪119571‬‬ ‫‪234268‬‬ ‫‪306756‬‬ ‫‪ّّ 108569‬دينارّ ‪ّ397975‬دينارّتونسي‬ ‫‪ّ132775‬دينارّ‬ ‫أعمالّالغاباتّ‬ ‫تونسي‬ ‫تونسي‬ ‫والحراجة‬ ‫أشغالّالصيانةّ‬ ‫‪230660‬‬ ‫‪451917‬‬ ‫‪169062‬‬ ‫‪413277‬دينارّ ‪219336‬دينارّتونسي‬ ‫‪505420‬دينارّ‬ ‫والحماية‬ ‫تونسي‬ ‫تونسي‬ ‫‪72041‬‬ ‫‪141145‬‬ ‫‪358220‬‬ ‫‪192859‬دينارّ ‪464742‬دينارّتونسي‬ ‫‪233859‬دينارّ‬ ‫الحراسة‬ ‫تونسي‬ ‫تونسي‬ ‫سيديّبوزيدّ‬ ‫القصرين‬ ‫سليانة‬ ‫المعايير‪/‬الخصائص‬ ‫سلتةّ‪ّ-‬زغمارّ‬ ‫الوصاياّ‬ ‫دوالب‬ ‫عينّبوسعدية‪-‬البحيرين‬ ‫الموقع‬ ‫‪12390‬‬ ‫‪9715‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪10854 ha‬‬ ‫المساحةّ(هكتار)‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪5114‬‬ ‫‪7297‬‬ ‫الغابةّ(هكتار‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3.7%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫نسبةّمساحةّالغاباتّفيّ‬ ‫المنطقة‬ ‫حديقةّوطنية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حديقةّجبلّالسرجّ‬ ‫األهميةّالبيئية‬ ‫سدّاألخماسّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الهشاشةّالبيئيةّ ّ‬ ‫‪ّ27‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫غاباتّ‪ّ13‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪10‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪ّ7‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫الحراجة‬ ‫حلفاءّ‪ّ10‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪ّ 51‬‬ ‫‪29‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫‪15‬هكتارّ‪/‬السنة‬ ‫الحرائق‬ ‫غاباتّ‪ّ5319‬دينارّتونسيّ‬ ‫‪7863‬دينارّتونسيّ‪/‬السنة غاباتّ‪ّ10047‬دينارّ‬ ‫‪4334‬دينارّتونسيّ‪/‬السنة‬ ‫إجماليّالقيمةّاالقتصاديةّ‬ ‫تونسيّ‪/‬السنة ّ‬ ‫التيّتمتّخسارتها‪/‬‬ ‫حلفاءّ‪ّ1310‬دينارّتونسيّ‬ ‫السنة‬ ‫‪/‬السنة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الهشاشةّاالقتصاديةّاالجتماعيةّ ّ‬ ‫‪ّ4555‬ساكنّفيّ‪ّ2014‬‬ ‫‪ّ3653‬ساكنّفيّ‪ّ2014‬‬ ‫‪ّ12482‬ساكنّفيّ‪ّ2014‬منّ‬ ‫عددّالسكان‬ ‫‪ّ6033‬ساكنّفيّ‪ّ2014‬مقارنةّبـ‪ّ5529‬فيّ‬ ‫منّبينهمّ‪ّ%100‬فيّ‬ ‫منّبينهمّ‪ّ%100‬فيّ‬ ‫بينهمّ‪ّ%60‬فيّالمناطقّالريفيةّ‬ ‫‪2004‬‬ ‫المناطقّالريفية‬ ‫المناطقّالريفية‬ ‫قدرتّبـ‪ّ%20‬فيّ‪ّ2012‬أيّنقطةّواحدةّ‬ ‫قدرتّبـ‪ّ%21‬فيّ‪2012‬‬ ‫قدرتّبـ‪ّ%12‬فيّ‪2012‬‬ ‫نسبةّالبطالة‬ ‫أعلىّمنّالمعدلّالوطنيّ‬ ‫قدرتّب‪ّ%36‬فيّ‪ّ2012‬أيّمرتينّ‬ ‫قدرتّبـ‪ّ%30‬فيّ‪2012‬‬ ‫قدرتّبـ‪ّ%15‬فيّ‪ّ2012‬‬ ‫نسبةّالفقر‬ ‫أعلىّمنّالمعدلّالوطني‬ ‫سيديّبوزيدّ‬ ‫القصرين‬ ‫سليانة‬ ‫المعايير‪/‬الخصائص‬ ‫سلتةّ–ّزغمارّ‬ ‫الوصايا‬ ‫دوالب‬ ‫عينّبوسعديةّ–ّالبحيرينّ‬ ‫الموقع‬ ‫الخشبّ(‪ّ1125‬مترّمكعب)‪ ّ،‬الخشبّ(‪ّ1500‬مترّمكعب)‪ّ،‬‬ ‫الخشبّ(‪ّ1889‬مترّمكعب)‪ّ،‬زقوقوّ الخشبّ(‪ّ1635‬مترّمكعب)‪ّ،‬زقوقوّ(‪ّ10‬‬ ‫اإلمكانياتّ‬ ‫زقوقوّ(‪ّ6‬طن)‪ّ،‬إكليلّالجبلّ زقوقوّ(‪ّ8‬طن)‪ّ،‬إكليلّالجبلّ‬ ‫(‪ّ07‬طن)‪ّ،‬إكليلّالجبلّ(‪ّ720‬طنّ طن)‪ّ،‬إكليلّالجبلّ(‪ّ429‬طنّأغصانّ‬ ‫المتوقعة‪/‬السنة‬ ‫(‪ّ320‬طنّأغصانّو‪ّ320‬لترّ‬ ‫(‪ّ204‬طنّأغصانّو‪ّ294‬‬ ‫أغصانّو‪ّ720‬لترّزيت)؛ّخروبّ و‪ّ429‬لترّزيتّفيّالسنة))‬ ‫لترّزيتّفيّالسنة)‪ّ،‬الحلفاءّ زيتّفيّالسنة)‪ّ،‬الحلفاءّ(‪ّ500‬‬ ‫(‪ّ24‬طن)ّ‬ ‫طن)‬ ‫(‪ّ500‬طن)ّ‬ ‫‪129720‬دينارّ‬ ‫‪131215‬‬ ‫‪191826‬‬ ‫‪ّ121692‬دينارّتونسي‬ ‫التكاليفّالمتكررةّ‬ ‫تونسي‬ ‫دينارّتونسي‬ ‫دينارّتونسي‬ ‫(بالدينارّالتونسي‪/‬فيّّ‬ ‫السنة)ّالتيّتتحملها‬ ‫اإلدارةّالعامةّللغابات‬ ‫‪60630‬دينارّ‬ ‫‪30372‬دينارّ‬ ‫‪44402‬دينارّ‬ ‫‪115880‬دينارّتونسي‬ ‫أعمالّالغاباتّ‬ ‫تونسي‬ ‫تونسي‬ ‫تونسيّ‬ ‫والحراجة‬ ‫دينارّتونسي‬ ‫‪56820‬دينارّ‬ ‫‪83066‬دينارّ‬ ‫‪81773‬دينارّتونسي‬ ‫أشغالّالصيانةّ‬ ‫‪21150‬‬ ‫تونسي‬ ‫تونسي‬ ‫والحماية‬ ‫‪ّ47940‬دينارّ‬ ‫‪44023‬دينارّ‬ ‫‪64358‬دينارّ‬ ‫‪ّ81763‬دينارّتونسي‬ ‫الحراسة‬ ‫تونسي‬ ‫تونسي‬ ‫تونسي‬ ‫جدول ‪ :9‬أمثلة عن االستثمارات‬ ‫الوصف‬ ‫‪ .1‬التشجير‬ ‫مزارع الغابات (تمديد الغطاء)‬ ‫المزارعّوالتحريجّ‬ ‫حماية النباتات (تمديد الغطاء‪ ،‬تثبيت الضفاف‪ ،‬التربة‪ ،‬والمناطق المروية)؛‬ ‫(حفظ المياه والتربة)‬ ‫المزارعّالحزامية‬ ‫مزارعّالعلف‬ ‫مزارعّالصبار‬ ‫الفستقّالحلبي‪ّ/‬أشجارالصنوبر (إعادة تأهيل البيئة الطبيعية‪ ،‬تحسين نباتات‬ ‫التجديدّالطبيعيّ‬ ‫)الطبقة التحتية‬ ‫الفلينّ‬ ‫التجديدّالطبيعي‬ ‫مناطقّاالستراحةّوالمناطقّ‬ ‫الحد من مناطق الرعي وتقييد حقوق االستخدام‬ ‫المحضورةّ‬ ‫حفظّالمخزوناتّالجينيةّ‬ ‫البساتين‪ّ،‬البذورّوالمشاتلّ‬ ‫‪ .2‬المراعي‬ ‫أستروفيتوم‬ ‫التجديدّالطبيعيّللمراعيّ‬ ‫برسيمّحجازيّ‬ ‫أرتيميسيا‬ ‫أنثيليس‪ ،‬سيريسيا‬ ‫ميديكاغو أربورياّوأكاسيا‪ّ،‬أتريبلكس‪ّ،‬‬ ‫المزارعّالرعويةّ‬ ‫اإلدارة التشاركية للمراعي وحماية المناطق المتدهورة‬ ‫إدارةّالمراعيّ‬ ‫زيادة إنتاجية األراضي والخصوبة‬ ‫نظمّالحراجةّالزراعيةّ‬ ‫زراعةأشجار الفاكهة‬ ‫ّ‬ ‫تحسين الموارد الوراثية‬ ‫الحيوانية‬ ‫ّ‬ ‫‪.3‬الفالحة‬ ‫المبادرات الزراعية للحد من الضغط على مناطق الغابات‬ ‫حمايةّاألراضيّالفالحيةّ(قربّ‬ ‫زراعةّأشجارّالزيتون‬ ‫المناطقّالغابية)‬ ‫التشجير‬ ‫‪ ,4‬البنية التحتية‬ ‫المساراتّوطرقاتّالوصولّ‬ ‫مساراتّالغاباتّ‬ ‫خنادقّإيقافّالحرائقّ‬ ‫الحمايةّمنّاندالعّالحرائقّفيّ‬ ‫أبراج المراقبة‬ ‫الغابات‬ ‫خزاناتّالمياهّ‬ ‫المحطاتّالغابيةّ‬ ‫وحداتّاألراضيّ‬ ‫تثبيتّالضفاف‬ ‫األشغال‬ ‫تثبيت مستجمعات المياه‬ ‫الوصولّإلىّالمياهّ(بالنسبةّللمجموعاتّالتيّتعيشّفيّالمناطقّالنائية)ّ‬ ‫الزراعات على الطرق‬ ‫نقاط وأنظمة المياه للحفاظ بفعالية على رطوبة التربة‬ ‫‪ .5‬إدارة الموارد الطبيعية‬ ‫حمايةّالحياةّالبريةّ‬ ‫الحياةّالبرية‬ ‫ّّالبنيةّالتحتيةّومعداتّالتحكمّفيّالحياةّالبريةّ‬ ‫التنوعّالبيولوجيّ‬ ‫أسيجةّاألراضيّالسقويةّ‬ ‫الحماية‬ ‫ّ‬ ‫‪ .6‬دعم تطوير المنتجات‬ ‫النباتات الطبية والعطرية‪ ،‬مثل‪( :‬بيستاسيا لينتيسكوس)‬ ‫الزيوتّاألساسيةّ‬ ‫إكليلّالجبلّالطبيّواآلس الشائِع‬ ‫الكمّ‬ ‫منتجاتّالغذاءّ‬ ‫الكبار الشائك‬ ‫ي‬ ‫جسْ م الصَّنوب ِ‬ ‫ر ّ‬ ‫ال ِ‬ ‫بذورّالصنوبرّالحلبيّ‬ ‫عسل‬ ‫سيراتونيا سيليكوا‬ ‫الساللّوالمنتجاتّالمجدولةّ‬ ‫الصناعاتّاليدويةّ‬ ‫الطرائدّ‬ ‫منتجاتّالصيدّ‬ ‫الحلزون‬ ‫الملحق عدد ‪ : 3‬ترتيبات التنفيذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية للمشروع والتنفيذ‬ ‫‪ .0‬الوكالة المنفذة للمشروع هي وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ .‬وستتكفل الوزارة بإدارة االئتمان وأنشطة المشتريات‬ ‫للمشروع‪ .‬سوف يستخدم المشروع ويستند إلى الترتيبات المؤسسية الجارية لمشروع إدارة الموارد الطبيعية الثاني (‪.)A286662‬‬ ‫وستقوم اإلدارة العامة لتمويل االستثمارات والمنظمات المهنية في الوزارة بمتابعة العمليات اليومية كما ستستضيف وحدة تنفيذ‬ ‫المشروع التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع‪ ،‬واإلدارة‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬والتنسيق‪.‬‬ ‫‪ .P‬تكفل لجنة التوجيه الوطنية تنسيق المشروع مع المشاريع األخرى التي تركز على المناطق المتأخرة‪ ،‬بما في ذلك المناطق قيد اإلعداد‬ ‫مع البنك الدولي‪ .‬وسيسهل المجلس الجهوي التنسيق والمواءمة والتكامل مع المشاريع األخرى‪ .‬أما على مستوى المناظر الطبيعية فإن‬ ‫مجالس التنمية المحلية‪ 35‬ستضمن التنسيق والمتابعة التقنية لوضع وتنفيذ خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة من خالل مجموعات‬ ‫التنمية الفالحية‪ ،‬والشركات التعاونية للخدمات الفالحية وأصحاب المصلحة اآلخرين‪.‬‬ ‫‪ .E‬ترد أدناه تفاصيل أدوار ومسؤوليات المؤسسات المنفذة الرئيسية‬ ‫على المستوى الوطني‬ ‫‪ .0‬سيتم تشكيل لجنة التوجيه الوطنية برئاسة وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري على أن تضم أصحاب المصلحة بما في ذلك‪:‬‬ ‫وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي‪ ،‬وزارة التجارة والصناعة‪ ،‬وزارة الشؤون المحلية والبيئة فضال عن رؤساء مجالس التنمية‬ ‫المحليةواللجنة الجهوية للتنمية الفالحية الموجودة في المناطق المختارة‪ ،‬وممثلين عن مجموعات التنمية الفالحية والشركات التعاونية‬ ‫للخدمات الفالحية‪ .‬إن لجنة التوجيه الوطنية هي هيئة اإلشراف والتحقق من صحة أنشطة المشروع‪ ،‬التي تعمل على التحقق من الصيغ‬ ‫المحدثة من دليل للمشروع التشغيلي؛ وخطط العمل السنوية‪ ،‬والميزانيات‪ ،‬والتقارير المرحلية كما تضمن التزام المشروع بالسياسات‬ ‫القطاعية ومتطلبات البرامج الحكومية‪ .‬تجتمع اللجنة مرتين على األقل في السنة‪ ،‬وكلما رأى الرئيس وجود ضرورة النعقادها‪ .‬وسوف‬ ‫يغطي المشروع تكاليف اجتماعات اللجان (المكوّ ن ‪ .)3‬وقد تم إنشاء هذه اللجنة من قبل الوزير المسؤول عن القرارات الفالحية‪،‬‬ ‫بتاريخ جانفي ‪.2017‬‬ ‫‪ .5‬وحدة تنفيذ المشروع‪ .‬ستضطلع هذه الوحدة التي تستضيفها اإلدارة العامة لتمويل االستثمارات والمنظمات المهنية التابعة لوزارة‬ ‫الفالحة والموارد المائية والصيد البحريبمسؤولية إدارة المشروع وتنسيقه بشكل عام‪ ،‬فضال عن رصد وتقييم أنشطة المشروع‪ ،‬بالتعاون‬ ‫الوثيق مع اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية‪ .‬وستقوم الوحدة على وجه التحديد بما يلي‪ )1( :‬تنفيذ إجراءات الشراء حسب الحاجة على‬ ‫المستوى الوطني؛ (‪ )2‬إدارة الحسابات الخاصة للمشروع؛ (‪ )3‬إدارة نظام الرصد والتقييم على المستوى الوطني‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الضمانات؛ (‪ )5‬إعداد برنامج عمل وميزانيات سنوية موحدة؛ (‪ )5‬تنسيق وتوحيد اإلبالغ عن المشتريات وإدارة الشؤون المالية؛ و (‪)6‬‬ ‫تنسيق وتوحيد التقارير المرحلية الدورية عن أنشطة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .6‬ستتولى الوحدة مسؤولية ما يليعلى وجه التحديد ‪:‬‬ ‫إعداد أنشطة اإلدارة المالية والمحاسبية الموحدة وفقا لمبادئ المحاسبة العامة؛‬ ‫‪.I‬‬ ‫إعداد تقارير دورية موحدة تتعلق بالبيانات المادية عن التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع‪ ،‬والبيانات المالية المتعلقة بالصرف‬ ‫‪.II‬‬ ‫(حسب العنصر وحسب الفئة)‪ ،‬فضال عن التزامات البنك الدولي وموارد الميزانية األخرى؛‬ ‫توحيد البيانات المقدمة من قبل اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬وإعداد البيانات المالية السنوية الموحدة والبيانات المالية المرحلية‬ ‫‪.III‬‬ ‫نصف السنوية؛‬ ‫إرسال نسخ من هذه الوثائق إلى مدير اإلدارة العامة لتمويل االستثمارات والمنظمات المهنية‪ ،‬الذي سيكون مسؤوال عن إحالتها‬ ‫‪.IV‬‬ ‫إلى البنك الدولي من خالل وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ولجنة التوجيه الوطنيةفي غضون ‪ 45‬يوما من نهاية كل‬ ‫فصل؛‬ ‫تقديم تقرير مالي مؤقت غير مدقق نصف سنوي (كل ستة أشهر) للمشروع بأكمله؛ و‬ ‫‪.V‬‬ ‫الحفاظ على نظام إدارة مالية مقبول لدى البنك الدولي مع االمتثال إلجراءات البنك الدولي المتعلقة بمنح العقود والصرف‬ ‫‪.VI‬‬ ‫والمراقبة المالية‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1994/f1994/06094jo/pdf‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ .7‬وستتألف وحدة إدارة المشروع حسب األهداف من ‪ 10‬موظفين مؤهلين‪ ،‬تعينهم الحكومة وتختارهم على أساس اختصاصات متفق‬ ‫عليها مع البنك الدولي‪ .‬وسيشمل ذلك ما يلي ‪:‬‬ ‫• مدير واحد يقوم بتنسيق أنشطة المشروع بشكل عام‪.‬‬ ‫• تتألف إدارة االئتمان من خمسة موظفين متفرغين‪ :‬نائب مدير‪ .‬وأخصائي في مجال المشتريات‪ ،‬وأخصائي في اإلدارة‬ ‫المالية‪ ،‬وأخصائي في الرصد والتقييم؛ وأخصائي حماية بيئية واجتماعية؛‬ ‫• تت ألف اإلدارة الفنية من أربعة موظفين متفرغين‪ :‬نائب مدير؛ أخصائي في الغابات والمراعي؛ أخصائي تنمية إقليمية؛‬ ‫وأخصائي في إنتاج الزيتون‪.‬‬ ‫‪ .8‬ستعزز وحدة إدارة المشروع حسب األهداف قدرتها عبر توظيف استشاريين مؤهلين يستعين بهم المشروع حسب الحاجة‪.‬‬ ‫على المستوى الجهوي‬ ‫‪ .9‬اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية‪ .‬تمثل اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري أحد‬ ‫المؤسسات الرئيسية لتنفيذ أنشطة المشروع على مستوى الواليات المعنية‪ .36‬وستستضيف لجنة الواليات الثمانية المستهدفة داخل‬ ‫إداراتها المعنية بالتحريج وحماية التربة‪ ،‬فريق تنفيذ المشروع الجهوي الذي سيعمل على إعداد برامج العمل السنوية والميزانيات‬ ‫وتقديمها إلىوحدة إدارة المشروع حسب األهدافللموافقة عليها‪ .‬وتتحمل هذه الوحدة مسؤولية تنفيذ برامج العمل ورصد الميزانيات‬ ‫وأنشطة الرصد والتقييم‪ ،‬وضمان تجميع الوثائق الداعمة لمقدمي الخدمات والمبادرين في المناطق على نحو مالئم‪ .‬وستقوم الوحدة‬ ‫بتنسيق جهودها عن كثب من خالل إدارةالتحريج وحماية التربة المسؤولة عن إدارة المناظر الطبيعية والحراجة على مستوى اللجنة‬ ‫الجهوية للتنمية الفالحية‪.‬‬ ‫‪ .12‬سيعقد المدير العام للجنة الجهوية للتنمية الفالحيةاجتماعات دورية بمشاركة إدارةالتحريج وحماية التربة وفريق تنفيذ المشروع‬ ‫الجهويمن أجل‪ )1( :‬استعراض خطط العمل والميزانيات السنوية‪ ،‬بما في ذلك النتائج والتقارير المرحلية؛ (‪ )2‬تقييم التقدم المحرز فيما‬ ‫يتعلق بالنتائج المتوقعة واألهداف المحددة؛و(‪ )3‬تيسير تنفيذ المشروع من خالل تنسيق األنشطة واختيار األخصائيين والشركاء‬ ‫المناسبين في خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة‪.‬‬ ‫واليات باجة وجندوبة والكاف وسليانة في منطقة الشمال الغربي‪ .‬وواليات القيروان‪ ،‬والقصرين‪ ،‬وسيدي بوزيد‪ ،‬في منطقة الوسط الغربي؛‬ ‫‪36‬‬ ‫ووالية بنزرت‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ .11‬يقوم رئيس إدارة التحريج وحماية التربة في كل لجنة جهوية للتنمية الفالحية بتنسيق األنشطة المتصلة بالمشروع‪ .‬وسيتألف فريق تنفيذ‬ ‫المشروع الجهوي من أخصائي في مجال الحراجة وأخصائي في اإلنتاج الزراعي‪ ،‬ينتدب من قبل اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية على‬ ‫أساس االختصاصات المتفق عليها مع البنك الدولي‪ .‬وسيقوم المشروع‪ ،‬عند الضرورة‪ ،‬بتوظيف استشاريين في مجال التوعية‬ ‫والمشاركة‪ ،‬والمشتريات‪ ،‬واإلدارة المالية‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬والضمانات البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .1P‬سيعمل فريق تنفيذ المشروع الجهوي على تقديم المساعدة التقنية والمشورة للمستفيدين في تطوير خططهم لتطوير المناظر الطبيعية‬ ‫المتكاملة وبرنامجهم السنوي‪ ،‬وكذلك في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة‪ ،‬بما في ذلك الرصد والتقييم‪ .‬وتشمل األنشطة األخرى ما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تعبئة جميع أصحاب المصلحة؛ (إي) دعم إعداد خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة؛ (‪ )3‬وضع برامج سنوية؛ (‪ )4‬إعداد‬ ‫وتوقيع العقود مع ممثلي المجتمع المحلي؛ (‪ )5‬جمع البيانات األساسية لرصد وتقييم األنشطة ذات الصلة بالمشروع وتنفيذ البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .1E‬يقوم رئيس إدارةا لتحريج وحماية التربة بتنسيق أنشطة المشروع مع كل لجنة جهوية للتنمية الفالحية‪ .‬وسوف يكون مسؤوال عن إدخال‬ ‫البيانات المالية وإرسال جميع وثائق المشروع والتقارير المرحلية للتنفيذ إلى وحدة إدارة المشروع حسب األهداف وذلك عقب إجراءات‬ ‫نقل المعلومات المعتمدة‪.‬‬ ‫‪ .11‬المجالس الجهوية‪ .‬تعتبر المجالس الجهوية في كل والية الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنسيق المحتويات وترتيبات الشراكة المقترحة‬ ‫في خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة‪ .‬تقوم هذه المجالس بمراجعة خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة وتسهيل الشراكات‬ ‫مع مؤسسات التنمية األخرى وأصحاب المصلحة‪ .‬ويرأس هذه المجالس الوالة وتكون من الوالي والممثلين المنتخبين لمجلس النواب‬ ‫ورؤساء المجالس البلدية والريفية ورؤساء وحدات الخدمات اإلدارية األخرى وممثلي المؤسسات التقنية واالقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية والتعليمية‪ .‬يجتمع المجلس أربع مرات في السنة لهذا الغرض‪ ،‬وهو مسؤول عن تعبئة الشراكات من أجل المشروع وضمان‬ ‫اتساق أنشطته وبرامجه مع أنشطة الشركاء المحليين واإلقليميين اآلخرين‪.‬‬ ‫على الصعيد المحلي‬ ‫‪ .15‬مجالس التنمية المحلية هي هيئات استشارية رسمية تستعرض وتناقش أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية‪ ،‬وبرامج‬ ‫التنمية المحلية‪ ،‬والمشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص اعتمادهم‪ .‬وتقوم هذه المجالس (‪ )1‬بتعبئة الشركاء المحليين وإيجاد تمويل‬ ‫إضافي للمشروع على المستوى المحلي؛ (‪ )2‬التحقق منخطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة وصحة العقود السنوية‪ ،‬وضمان‬ ‫االتساق مع أولويات التنمية؛ و (‪ )3‬اإلشراف على تنفيذ خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة والعقود السنوية‪ .‬وتجري المراجعات‬ ‫والمناقشات في اجتماعات عمل مع المشاركين تشمل ممثلين عن السكان المحليين والقطاع الخاص والحكومة والشركاء غير الحكوميين‬ ‫المتأثرين بالمشروع‪ .‬ويرأس مجلس التنمية المحلية رئيس الوحدة اإلدارية ويتألف من مندوبين يرشحهم الوالي ورؤساء البلديات‬ ‫ومجالس الوفد ورؤساء األقسام اإلدارية وممثلو الخدمات التقنية الجهوية‪ ،‬بما في ذلك اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ .16‬منظمات المجتمع المدني ومجموعات التنمية الفالحية‪ .‬منظمات المجتمع المدني ومجموعات التنمية الفالحية هي اتحادات لمجموعات‬ ‫المصالح التي تؤدي دورا رئيسيا في تيسير تنمية األنشطة الفالحية والتنويع‪ ،‬وتمثيل مجتمعاتها الجهوية في إطار المشروع‪ .‬وستنفذ‬ ‫مشاريع فرعية محددة تم تطويرها والموافقة عليها في إطار خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة المرتبطة بنظم اإلنتاج‪ ،‬وإدارة‬ ‫الغابات والمراعي‪ ،‬وتعزيز المنتجات الفالحية وغير الفالحية‪ .‬كما أنها ستكون بمثابة حلقة ربط بين السكان المشاركين في خطط‬ ‫تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة وفريق تنفيذ المشروع الجهوي في اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬وسوف تكون القناة المؤسسية التي‬ ‫يتواصل من خاللها فريق تنفيذ المشروع الجهويمع السكان المحليين‪ .‬وسيقوم المشروع‪ ،‬عند الضرورة‪ ،‬بدعم إنشاء منظمات المجتمع‬ ‫المدني ومجموعات التنمية الفالحية في وحدات المناظر الطبيعية المختارة‪ ،‬على سبيل المثال من أجل تحديد وحدات المناظر الطبيعية‪.‬‬ ‫وسيتم دعم منظمات المجتمع المدني ومجموعات التنمية الفالحية عبر التدريب والدعم اللوجستي لمساعدتها على المشاركة بفعالية في‬ ‫إعداد وتنفيذ خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة‪.‬‬ ‫‪ .17‬المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفالحية لمساعدتها علی تحسين معالجة‬ ‫المنتجات المحلية وتعزيز أنشطة التسويق وتحسين الوصول إلی األسواق وتطوير أنشطة السياحة البيئية‪ .‬وسيسهل المشروع أيضا‬ ‫تحقيق الترتيبات التجارية بين جمعيات المنتجينالمحلية والمشترين الوطنيين والدوليين الحاليين‪ ،‬وسيشمل تقديم الدعم للمساعدة في‬ ‫إضفاء الطابع الرسمي على الجمعيات‪ ،‬وإعداد طلبات تمويل المشاريع‪ ،‬أو الحصول على موارد التمويل الصغرى من خالل القطاع‬ ‫المصرفي أو المؤسسات المتخصصة‪.‬‬ ‫التنفيذ الفني ألنشطة المشروع‬ ‫‪ .18‬ستنفذ اإلدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحرياألنشطة التقنية المتعلقة ببرنامج المكون ‪ ،1.1‬مثل‬ ‫إدارة المعلومات ودعم المعرفة‪ .‬وقد أعدت اإلدارة االختصاصات والعطاءات‪ ،‬وستصدر جميع الوثائق الالزمة لتنفيذ هذه المجموعة‬ ‫من األنشطة‪ ،‬في حين تضمن وحدة إدارة المشروع حسب األهداف عملية الشراء‪.‬‬ ‫‪ .19‬ستنفذ اإلدارة العامة للشؤون القانونية واستخدام األراضي التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري األنشطة التقنية‬ ‫المتعلقة بتنقيح األطر المؤسسية والقانونية وتنفيذها‪ .‬وستقوم اإلدارة بإعداد االختصاصات والعطاءات‪ ،‬وجميع الوثائق الالزمة لتنفيذ‬ ‫األنشطة المقترحة‪ ،‬في حين تضمن وحدة إدارة المشروع حسب األهدافعملية الشراء‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ .P2‬ستعمل اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية على تنسيق تنفيذ األنشطة التقنية المتعلقة بالبرنامجين المكون ‪ 1.P‬والمكون ‪ P‬وفقا لمبادئ‬ ‫المشتريات المجتمعية في دليل المشروع التشغيلي‪ .‬وقد تم وصف ذلك بالتفصيل في اإلجراءات المقترحة لكل عنصر من مكونات‬ ‫المشروع‪ ،‬والتي سيتم تنفيذها بمشاركة المجتمع المحلي‪ ،‬بما في ذلك طريقة الدعم الفني لجمعيات المنتجين والمستفيدين‪ ،‬وعمليات‬ ‫االتصال واالختيار ومعايير التأهل‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬وتدفق األموال‪.‬‬ ‫‪ .P1‬وبدعم من اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية سيعمل فريق تنفيذ المشروع الجهوي على تحضير االختصاصات والعطاءات لتوظيف‬ ‫المستشارين و ‪ /‬أو الشركات التي ستقدم المساعدة التقنية ألصحاب المصلحة المحليين‪ ،‬من أجل تحسين الفعالية في التخطيط‪ ،‬وتعزيز‬ ‫المشاركة في الوضع والتنفيذ‪ ،‬والرصد والتقييم لخطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملة‪.‬‬ ‫‪ .PP‬تتكفل مجالس التنمية المحلية تنسيق ورصد تنفيذ خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملةمن خاللمجموعات التنمية الفالحية ودعم‬ ‫المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات التعاونية للخدمات الفالحية‪.‬ستعمل المجالس على‪ )1( :‬إجراء مشاورات منتظمة‬ ‫مع مجالس التنمية المحليةوالشركات التعاونية للخدمات الفالحية ومنظمات المجتمع المدنيفضال عن الخدمات الفنية غير المركزية‪،‬‬ ‫وستشجع مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الجهات الفاعلة المحلية‪ ،‬السيما بين الشباب والنساءفيما يتعلق بالمصالح المحلية‬ ‫ذات األولوية؛ و(‪ )2‬عقد اجتماعات نصف سنوية مفتوحة للعموم‪ ،‬ودراسة وتقييم تنفيذ خطط تطوير المناظر الطبيعية‬ ‫المتكاملةواألنشطة ذات الصلة‪ ،‬واإلبالغ عن جميع أنشطة المشروع من خالل التقارير المكتوبة وغيرها من الدعم المناسب‪ .‬سيتحقق‬ ‫تنفيذ خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملةمن خالل مجموعات التنمية الفالحيةلألنشطة المجتمعية وغير الربحية‪ ،‬واألنشطة المتعلقة‬ ‫بالشركات التعاونية للخدمات الفالحية‪ .‬ومن أجل دعم أفضل لمجموعات التنمية الفالحية ومنظمات المجتمع المدني من ناحية ومراقبة‬ ‫تنفيذ برنامج خطط تطوير المناظر الطبيعية المتكاملةمن ناحية أخرى‪ ،‬سيعزز المشروع القدرات الفنية واإلداريةلمجموعات التنمية‬ ‫الفالحية ومنظمات المجتمع المدني في اإلدارةاالئتمانية وفي نهج التنمية المجتمعية والمشاركة‪.‬‬ ‫‪ .PE‬وفي سبيل تمكين السكان المحليين والجهات الفاعلة الخاصة من استغالل موارد الغابات والمراعي‪ ،‬تم االتفاق على نهج مرحلي مع‬ ‫وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ .‬سيتم في المرحلة األولى التوقيع على نموذج لإلدارة المشتركة‪ ،‬واتفاق الحراجة‬ ‫المجتمعية وإدارة المراعي‪ ،‬الذي يحدد أدوار ومسؤوليات اإلدارة الحرجية والمجتمعات المحلية (مثل مجموعات مستخدمي الغابات)‬ ‫وذلك بين اإلدارة العامة للغابات ومجموعات التنمية الفالحية‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬أصدر وزير الفالحة قرارا يأذن للسكان المحليين‬ ‫بالوصول إلى الموارد الطبيعية واستخدامها في المناظر الطبيعية المختارة للمشروع‪ .‬ومن ثم ستتم تجربة عملية اإلدارة المشتركة خالل‬ ‫العامين األولين من المشروع في ‪ 10‬وحدات طبيعية مختارة‪ .‬وستبدأ المرحلة الثانية في إدارة الغابات والمراعي في جميع مناطق‬ ‫الشمال الغربي والوسط الغربي‪ .‬تلتزم وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحريبتحسين مدونة الغابات‪ ،‬على النحو المطلوب في‬ ‫إطار خطة التنمية الخمسية الجديدة‪ ،‬ولكنها ترغب في استغالل الدروس المستفادة قبل البدء في االختبار النموذجي على الصعيد‬ ‫الوطني‪ .‬وسيتم خالل المرحلة التجريبية وضع أحكام لتحسين قانون الغابات استنادا إلى استعراض متعمق لإلطار القانوني الذي يحكم‬ ‫الموارد الطبيعية (انظر المكوّ ن الفرعي ‪.)1.3‬‬ ‫‪ .P1‬االستثمارات التكميلية للبنية التحتية المحلية(ال ُ‬ ‫مكون ‪ )2.2‬ستنسق اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية تنفيذ االستثمارات المحددة في خطط‬ ‫تطوير المناظر الطبيعية المتكاملةالتي تهدف إلى تعبئة الموارد المائية وتعزيزها‪ ،‬وفتح مناطق معزولة من خالل تحسين البنية التحتية‬ ‫األساسية مثل الطرق الفرعية‪ ،‬ومعابر المياه‪ ،‬وخزانات المياه الصغيرة ‪ ،‬والقنوات‪ ،‬والجسور الصغيرة‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية والصرف‬ ‫‪ .P5‬مقدمة‪ .‬أجرى فريق اإلدارة المالية في إطار أنشطة إعداد المشروع‪ ،‬وبعد وضع السياسة التشغيلية ‪10.00‬للبنك الدولي‪ ،‬تقييما مكتبيا ً‬ ‫لإلدارة المالية للمديرية العامة لتمويل االستثمارات والمنظمات المهنية‪ ،‬وتقييما في الموقع للجنة الجهوية للتنمية الفالحية في جندوبة‪،‬‬ ‫ووحدة الغابات في اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية في باجة (طبوبة وواد المعدن)‪ .‬وقد تم االنتهاء من هذا التقييم خالل زيارة موقعية‬ ‫لإلدارة العامة لتمويل االستثمارات والمنظمات المهنية‪ .‬وكان الهدف الرئيسي للتقييم هو تحديد ما إذا كانت ترتيبات اإلدارة المالية‬ ‫المقترحة للمشروع توفر تأكيدا معقوال بأن حصيلة القرض ستستخدم لألغراض المقصودة‪ ،‬ومع إيالء األولوية العتبارات االقتصاد‬ ‫والكفاءة‪.‬‬ ‫‪ .P6‬خلص فريق اإلدارة المالية إلى أنه في حين أن الترتيبات المقترحة مقبولة بوجه عام‪ ،‬إال أن هناك مجاالت للتحسين‪ ،‬وسيتعين وضع‬ ‫عدة تدابير تخفيفية لضمان التنفيذ السلس‪.‬‬ ‫‪ .P7‬موجز تنفيذي‪ .‬يعتبر تصميم المشروع معقدا‪ ،‬ويحتاج مشارکة العديد من المؤسسات المنفذة على المستوى الوطني (وزارة الفالحة‬ ‫والموارد المائية والصيد البحري) والمستوياتالجهوية (ثمانية لجان جهوية للتنمية الفالحية مشارکة)‪ ،‬مع قدرات وخبرات ائتمانية‬ ‫متنوعة‪ .‬وستكون وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري من خالل اإلدارة العامة لتمويل االستثمارات والمنظمات المهنية‪،‬‬ ‫مسؤولة عن اإلشراف االئتماني العام للمشروع‪ ،‬بما في ذلك ترتيبات اإلدارة المالية والصرف‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ستتولى اللجان‬ ‫الجهوية للتنمية الفالحية المشارکة تنفيذ سلسلة من األنشطة في إطار العنصرين ‪ 1‬و ‪ 2‬من المشروع‪ ،‬وستعمل على تنفيذ بعض أنشطة‬ ‫اإلدارة المالية‪ .‬وكشف التقييم المكتبي عن عدد من نقاط الضعف والمخاطر التي تحتاج إلى معالجة من أجل ضمان بيئة ائتمانية متينة‬ ‫‪84‬‬ ‫لتنفيذ المشروع على نحو سلس‪ ،‬وهي‪ )1( :‬تتولى اإلدارة العامة لتمويل االستثمارات والمنظمات المهنيةتنفيذ عدد من المشاريع‬ ‫االستثمارية مع عدد محدود من موظفي الوزارة‪ .‬ومن شأن إضافة مشروع جديد إلى نطاق عملها الحالي أن يؤدي إلى عبء عمل ثقيل‬ ‫يمكن أن يكون له أثر سلبي على فعالية تنفيذ المشاريع ورصدها وتنسيقها؛ (‪ )2‬على مستوى إدارة البحوث والتنمية‪ ،‬تعتبر قدرة اإلدارة‬ ‫المالية‪ ،‬بما في ذلك بين موظفي اإلدارة المالية‪ ،‬ضعيفة‪ ،‬ألنهم ليسوا على دراية بإجراءات اإلدارة المالية والصرف التي ي ّ‬ ‫تبعها البنك‬ ‫الدولي؛ (‪ )3‬هناك حاجة إلى نظام متكامل للمعلومات عن المشاريع يدعم نظم المحاسبة في المشاريع وإعداد التقارير المالية على‬ ‫الصعيدين الوطني واإلقليمي‪ ،‬ويضمن التتبع السليم ألموال المشروع‪ ،‬فضال عن إنتاج التقارير المالية الموحدة في الوقت المناسب‬ ‫لتيسير اتخاذ قرار فعال بشأن إدارة المشاريع‪.‬‬ ‫‪ .P8‬من أجل التخفيف من المخاطر ومواطن الضعف المحددة‪ ،‬سيجري تنفيذ عدد من التدابير قبل البدء الفعلي في تنفيذ المشروع‪ .‬وقد‬ ‫نوقشت هذه التدابير مع المنتفع وتم االتفاق عليها أثناء مفاوضات المشروع‪ .‬وتشمل هذه التدابير على وجه العموم ما يلي‪ )1( :‬إنشاء‬ ‫وحدة مخصصة لتنفيذ المشروع في وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬مع إدارة ائتمانية تضم متخصصا في اإلدارة‬ ‫المالية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيكون لكل من موظفي إدارة الموارد البشرية المشاركين موظف مكلف بمسائل المحاسبة والصرف‬ ‫واإلبالغ المالي؛ (‪ )2‬سيتم تنفيذ نظام معلومات متكامل لرصد أنشطة المشروع على مستوى وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد‬ ‫البحري واللجان المحلية للتنمية الفالحية قبل بدء التنفيذ الفعلي للمشروع‪ .‬وسيتضمن هذا النظام نموذجا ماليا‪ ،‬ويجب أن يسمح بإصدار‬ ‫تقارير مالية سنوية موحدة وموحدة ونصف سنوية‪ .‬واتفق على أن يستخدم المشروع نظام رصد وتقييم وتنفيذ المشاريع العامة الذي‬ ‫وضعه المعهد الوطني لإلحصاء؛ (‪ )3‬سوف يتضمن دليل عمليات المشروع إجراءات تفصيلية للمحاسبة والصرف واإلبالغ المالي‬ ‫والمسؤوليات والمواعيد النهائية‪ .‬وسوف يصف أيضا بالتفصيل المسؤوليات والتفاعالت بين وحدة إدارة المشروع حسب األهداف في‬ ‫وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحريوالموظفين المسؤولين عن المحاسبة االئتمانية في المشروع على مستوى اللجان المحلية‬ ‫للتنمية الفالحية‪ )4( .‬سيتم تقديم دورات تدريبية حول مسائل اإلدارة المالية والصرف في البنك الدولي إلى موظفي اإلدارة المالية على‬ ‫المستويين الوطني واإلقليمي على أساس دوري‪.‬‬ ‫المسائل المتعلقة باإلدارة المالية التي يتعين معالجتها‬ ‫‪ .P9‬سوف يستخدم المشروع على نطاق واسع نظم اإلدارة المالية العامة التونسية‪ ،‬وال سيما إجراءات إعداد الميزانية وتنفيذها ومراقبتها‬ ‫ورصدها؛ إجراءات المحاسبة والتسجيل واإلبالغ؛ وترتيبات المراجعة الخارجية للحسابات‪ .‬وقد أظهرت نتائج تقييم النفقات العامة‬ ‫والمساءلة الذي أجري عام ‪ P21537‬أن اإلطار القانوني واإلداري العام لإلدارة المالية سليم‪ ،‬ويوفر مستوى متينا من التوكيد بشأن‬ ‫موثوقية المعلومات‪ ،‬فضال عن وجود بيئة رقابة قوية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يزال هناك مجال لتحسين الشفافية والمساءلة‪ .‬وفيما يلي ملخص‬ ‫للنتائج الرئيسية لتقييم اإلنفاق العام والمساءلة المالية المطبق على المشروع‪:‬‬ ‫موثوقية الميزانية‪ .‬تبين نتائج تقييم اإلنفاق العام والمساءلة المالية بشأن بعد موثوقية الميزانية أن تنفيذ الميزانية يبقى قريبا من‬ ‫‪‬‬ ‫المخصص المبدئي وأنه يتم إجراء تغييرات هامة في الميزانية المعتمدة أصال بطريقة شفافة من خالل قانون مخصصات معدلة‪ .‬وترد‬ ‫البيانات اإلجمالية لتنفيذ الميزانية والميزانية األولية في الجريدة الرسمية‪ ،‬التي تنشر على الموقع االلكتروني لوزارة المالية سنويا‪ .‬كما‬ ‫يتم إعداد حساب تسوية نهائية (قانون تصفية ميزانية السنة المالية) على أساس سنوي‪ ،‬ثم تتم إحالته إلى محكمة الحسابات للمراجعة‪.‬‬ ‫وتنتقل النسخة المراجعة من قانون تصفية ميزانية السنة الماليةإلى البرلمان للتصويت عليها‪.‬‬ ‫شمولية وشفافية المالية العامة‪ .‬على نقيض نتائج عملية اإلنفاق العام والمساءلة المالية السابقة التي أجريت في عام ‪ ،2009‬تفتقر‬ ‫‪‬‬ ‫المعلومات المقدمة في الميزانية السنوية إلى الشمولية‪ ،‬األمر الذي يمكن أن يترجم إلى انعدام الشفافية أيضا‪ .‬وتتمثل القيود الرئيسية‬ ‫على شمولية ونوعية وثيقة الميزانية في أن التمويل العام التفاقات الشراكة االقتصادية والمشاريع الممولة من الجهات المانحة يتم‬ ‫اإلبالغ عنه بطريقة مجمعة‪ .‬ويتم عالوة على ذلك‪ ،‬اإلبالغ عن حصة كبيرة من العمليات اإلدارية للوكالة‪ ،‬وكذلك أموال الخزينة‬ ‫الخاصة من خارج الميزانية‪ .‬كما أن نظام تصنيف الميزانية ال يتيح تمييزا واضحا بين التصنيف الوظيفي واالقتصادي للنفقات العامة‪.‬‬ ‫غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بترسيخ شفافية الميزانية‪.‬‬ ‫وضع الميزانية على أساس السياسات ‪ .‬ال يزال النقص الكبير في مجال إعداد الميزانية هو االفتقار إلى إطار مالي رسمي متوسط‬ ‫‪‬‬ ‫األجل لتوجيه الخطة االستراتيجية للحكومة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن هذا ليس عائقا كبيرا‪ ،‬نظرا إلى أنه في إطار اإلصالح الجاري للميزانية‬ ‫القائم على األداء‪ ،‬تم اختبار برنامج إنفاق على عدة سنوات باستخدام إطار التمويل المتوسط األجل في الوزارات التي تشكل جزءا من‬ ‫المشروع التجريبي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أدخل القانون األساسي للميزانية‪ ،‬الذي صادق عليه المجلس المشترك بين الوزارات في نوفمبر‬ ‫‪ ،2015‬والذي أرسل مؤخرا إلى البرلمان للموافقة عليه‪ ،‬تغييرات في اتجاه نتائج عملية الميزانية؛ واستخدام برامج اإلنفاق المتعدد‬ ‫السنوات؛ وامتثال اإلجراءات المحاسبية للحكومة مع المعايير الدولية‪.‬‬ ‫توقع الميزانية والتحكم في تنفيذها‪ .‬فيما يتعلق بإمكانية توقع تخصيص الموارد في الميزانية خالل السنة‪ ،‬يكشف تقييم اإلنفاق العام‬ ‫‪‬‬ ‫والمساءلة المالية أن وحدات الميزانية تتلقى‪ ،‬في مجملها‪ ،‬معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب عن توافر األموال حتى تتمكن من‬ ‫التحكم في التزاماتها وتسديد مدفوعاتها لألصول غير المالية‪ ،‬والسلع‪ ،‬والخدمات بشكل يؤدي إلى تقديم الخدمات بفعالية وتنفيذ الميزانية‬ ‫وفقا لخطط العمل‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫تم إعداد هذا التقييم في إطار اإلنفاق العام والمساءلة المالية لعام ‪ .2015‬ويعد هذا التقرير جهدا مشتركا بين البنك الدولي واالتحاد األوروبي وبنك التنمية‬ ‫األفريقي‪ .‬وتم نشر التقرير النهائي عن اإلنفاق العام والمساءلة المالية حواللحكومة التونسية خالل حلقة عمل عقدت في ماي ‪2016‬‬ ‫‪85‬‬ ‫المحاسبة والتسجيل وإعداد التقارير ‪ .‬ال تزال نوعية وشمولية التقارير المالية محدودة‪ .‬ويرجع ذلك أساسا إلى التأخيرات الناجمة عن‬ ‫‪‬‬ ‫فترات الميزانية التكميلية الطويلة والصعوبات في تتبع المدفوعات المباشرة من العمليات الخارجية الممولة من المانحين‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫من إمكانية تصحيح أوجه الضعف هذه بسرعة في ظل النظام الحالي إلدارة الشؤون المالية العامة‪ ،‬فإن التحدي الرئيسي يتمثل في‬ ‫ضمان اإلدارة السليمة ورصد األصول والخصوم الحكومية‪.‬‬ ‫التدقيق الخارجي ومراجعة الحسابات‪ .‬أدى التغيير في النظام السياسي إلى زيادة كبيرة في دور البرلمان واألفراد الذي أعطاه مجلس‬ ‫‪‬‬ ‫مراجعي الحسابات للمراجعة الخارجية لألموال العامة‪ .‬وباإلضافة إلى تحسين توقيت إعداد التقارير واهتمام السلطة التنفيذية عن كثب‬ ‫بها‪ ،‬فإن مجاالت التقدم الرئيسية المتبقية في إطار معايير اإلنفاق العام والمساءلة المالية هي اإلعالن من خالل هيئات الرقابة‪ ،‬وعلى‬ ‫نطاق أوسع‪ ،‬إحالة تقارير هيئات وسلطات الرقابة إلى البرلمان ليحتفظ بها‪.‬‬ ‫تدابير تقييم المخاطر وتخفيفها‬ ‫‪ .E2‬استنادا إلى تقييم المخاطر الكامنة والمراقبة التي تؤثر على العملية‪ ،‬وبعد النظر في تنفيذ عدد من تدابير التخفيف المتفق عليها مع‬ ‫المقترض‪ ،‬تعتبر المخاطر المتبقية لإلدارة المالية العامة معتدلة‪.‬‬ ‫‪ .E1‬المخاطر ذات الصلة (البلد والمؤسسة ومخاطر المشروع)‪ .‬في حين أن المشروع سيستخدم على نطاق واسع من أنظمة اإلدارة المالية‬ ‫العمومية التونسية‪ ،‬والتي توفر وفقا للنفقات العامة والمساءلة المالية لعام ‪ 2015‬بيئة مراقبة قوية ومستوى متين من ضمان موثوقية‬ ‫المعلومات‪ ،‬هناك خصائص تتعلق بطبيعة وتعقيد المشروع‪ ،‬فضال عن القدرة االئتمانية والخبرة من وزارة الفالحة والموارد المائية‬ ‫والصيد البحري واللجنة اإلقليمية للتنمية الفالحية التي تظهر أن المخاطر الكامنة لهذه العملية كبيرة‪.‬‬ ‫‪ .EP‬سيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬وهي مؤسسة قوية ذات خبرة جيدة في إعداد وتنفيذ‬ ‫المشاريع االستثمارية الممولة من قبل المؤسسات المالية الدولية‪ .‬وقد تم تعيين إلدارة العامة لتمويل االستثمارات والمنظمات المهنية‪،‬‬ ‫ضمن وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬كإدارة مسؤولة عن اإلشراف العام على المشروع‪ ،‬والتنسيق‪ ،‬والتنفيذ‪ .‬ولئن‬ ‫كان لدى الصندوق خبرة واسعة في العمليات التي يمولها البنك الدولي‪ ،‬إذ نفذ المشروع الثاني لالستثمار في قطاع المياه‬ ‫(‪ ،)A295817‬ويعمل حاليا على تنفيذ مشروع تونس الثاني إلدارة الموارد الطبيعية (‪ ،)A286662 & A11P568‬فإنه قد ال يكون‬ ‫الهيكل التنظيمي الحالي المالئم الحتياجات هذا المشروع‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬يعالج الصندوق بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع االستثمارية‬ ‫مع عدد محدود من موظفي الوزارة‪ ،‬إذ أن إضافة مشروع جديد إلى عبء العمل الحالي يمكن أن يكون له أثر سلبي على تنفيذ‬ ‫المشروع وتنسيقه‪.‬‬ ‫‪ .EE‬يتسم تصميم المشروع بالتعقيد ويستوجب مشاركة العديد من المؤسسات المنفذة على المستويين الوطني واإلقليمي‪ ،‬مع مستويات‬ ‫مختلطة من القدرات والخبرات االئتمانية‪ .‬وفي حين أن اإلشراف على إدارة الشؤون المالية للمشروع سوف يكون مركزيا على مستوى‬ ‫اإلدارة العامة لتمويل االستثمارات والمنظمات المهنية‪ ،‬فإنه هناك عدد من أنشطة اإلدارة المالية التي سيتم التعامل معها على مستوى‬ ‫هيئة تنظيم االتصاالت‪ .‬وللمؤسسات اإلقليمية للتنمية الريفية مستويات مختلطة من قدرات اإلدارة المالية‪ :‬فقد نفذ بعضها بالفعل مشاريع‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬وبعضها ليس لديه خبرة سابقة في إدارة أموال البنك الدولي‪ .‬وهذا ينطوي على مستوى كبير من التعقيد من حيث الرقابة‬ ‫التشغيلية‪.‬‬ ‫‪ .E1‬وتم االتفاق مع المنتفع على عدد من التدابير للتخفيف من حدة هذه المخاطر‪ .‬وقد بدأ المنتفع بالفعل في تنفيذ التدابير التي تمت مناقشتها‪،‬‬ ‫ومن المزمع االنتهاء من هذه العملية مع بدء تنفيذ المشروع‪ .‬وهذه التدابير هي‪:‬‬ ‫ّأ‪ .‬سييتم إنشاء وحدة إدارة المشروع حسب األهداف مخصصة للمشروع‪ ،‬تعمل مع اإلدارة العامة لتمويل االستثمارات‬ ‫والمنظمات المهنية بمقتضى مرسوم‪ .‬هذا وسوف تعمل وحدة إدارة المشروع حسب األهداف هذه بموظفين مختصين في‬ ‫المحاسبة االئتمانية بما في ذلك مختصين في اإلدارة المالية‪ ،‬كما سترصد اإلفراج عن األموال‪ ،‬فضال عن استخدامها وإعداد‬ ‫التقارير الخاصة بالنفقات‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ستعمل كل لجنة إقليمية للتنمية الفالحية مع شخص متخصص مسؤول عن‬ ‫المحاسبة‪ ،‬والصرف‪ ،‬والمسائل المتعلقة بالتقارير المالية على المستوى الجهوي؛‬ ‫ّب‪ .‬سيتم العمل على بناء القدرات المتعلقة باإلدارة المالية للبنك الدولي للموظفين اإلداريين والمعنيين بالمسائل المالية‪ ،‬ضمن‬ ‫وحدة إدارة المشروع حسب األهداف في وزارة الفالحة والموارد المالية والصيد البحري‪ ،‬وداخل كل لجنة محلية للتنمية‬ ‫الفالحية مشاركة‪.‬‬ ‫ّج‪ .‬سيتم وضع نظام معلومات متكامل لرصد أنشطة المشروع على مستويي وزارة الفالحة والموارد المالية والصيد البحري‬ ‫واللجنة الجهوية للتنمية الفالحية قبل البدء في تنفيذ المشروع‪ .‬وسيشمل هذا النظام الوحدة المالية‪ ،‬كما يسمح بإعداد التقارير‬ ‫المالية السنوية الموحدة باإلضافة إلى تقارير نصف سنوية حول المشروع‪ .‬ويتمثل الغرض من هذا النظام في أن يستخدم‬ ‫المشروع منهجية رصد وتقييم وتنفيذ المشاريع العامة (نظام رصد وتقييم وتنفيذ المشاريع الحكومية) التي وضعتها‬ ‫المركزالوطني للحوسبة‪.‬‬ ‫ّد‪ .‬وسيتم وضع الدليل التنفيذي للمشروع الذي يشمل تفاصيل المحاسبة‪ ،‬والصرف‪ ،‬وإجراءات إعداد التقارير المالية‪،‬‬ ‫والمسؤوليات‪ ،‬والمواعيد النهائية التي أعدتها وزارة الفالحة والموارد المالية والصيد البحريبالتنسيق معاللجنة الجهوية للتنمية‬ ‫الفالحية المشاركة‪ .‬يصف الدليل التنفيذي للمشروعأيضا بالتفصيل المسؤوليات والتفاعالت بين وزارة الفالحة والموارد‬ ‫‪86‬‬ ‫المالية والصيد البحري واللجنة الجهوية للتنمية الفالحية والموظفين المسؤولين عن المحاسبة االئتمانية على مستوى اللجنة‬ ‫الجهوية للتنمية الفالحية‪.‬‬ ‫‪ .E5‬مخاطر السيطرة (الميزانية والمحاسبة والرقابة الداخلية وتدفق األموال وإعداد التقارير المالية‪ ،‬والتدقيق)‪ .‬بيان مخاطر السيطرة‬ ‫المتبقية لهذه العملية يشير إلى اعتدالها‪ .‬ويتمثل أكبر مخاطر السيطرة الذي تم تحديده في‪ :‬أ) على مستوى اللجنة الجهوية للتنمية‬ ‫الفالحية‪ :‬ضعف القدرة على مراقبة التزامات المشروع وتنفيذ الموازنة في غضون فترة زمنية معقولة من أجل تجنب تجاوزات في‬ ‫الميزانية والتمكن من تحديد التغييرات الكبيرة التي قد تطرأ على الميزانية األصلية في الوقت المناسب‪ .‬ب)على مستويي كل من وزارة‬ ‫الفالحة والموارد المالية والصيد البحري واللجنة الجهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬عدم وجود نظام محاسبي الذي يسمح بالتسجيل السليم‬ ‫للمعلومات المالية للمشروع‪ .‬ج) النفقات الممولة في إطار الموارد الخارجية تتبع مسارا منفصال بناء على طلب دفع ومراحل إصدار‬ ‫الدفع التابعة لعملية اإلنفاق الوطنية بما ان البنك المركزي التونسي يتولى القيام بها كما يتم دفعها من الحساب المخصصلذلك‪ .‬قد يمثل‬ ‫هذا خطرا فيما يتعلق بالرقابة السليمة للنفقات التي تتم معالجتها على مستوى اللجنة الجهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬كما أنه هناك نقص في‬ ‫المعرفة بإجراءات ومتطلبات الصرف الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬كما يمكن أن تؤثر أيضا على الدفع في الوقت المناسب لمقدمي الخدمة و‬ ‫‪ /‬أو المستفيدين الفرعيين‪ .‬د) التحديات في إعداد القوائم المالية الموحدة للمشروع‪ ،‬والتأخير في تقديمها للبنك الدولي‪ .‬ه) التأخير في‬ ‫تقديم البيانات المالية السنوية المدققة للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .E6‬تم االتفاق على مجموعة من تدابير التخفيف مع المستفيد‪ ،‬وسوف يتم تنفيذها قبل بدء تنفيذ المشروع‪ .‬وتشمل هذه التدابير ما يلي‪:‬‬ ‫أ)توظيف مختص في اإلدارة المالية في كل لجنة جهوية للتنمية الفالحية مشاركة؛ب) وضع نظم المعلومات المتكاملة على المستوى‬ ‫الوطني‪ ،‬وكذلك على مستوى كل لجنة جهوية للتنمية الفالحية مشاركة‪ .‬ج) سيتم تسجيل التكلفة اإلجمالية للمشروع بموجب قانون‬ ‫الميزانية (قانون المالية) لعام ‪ ،2018‬وخطوط ميزانية محددة مع المغلفات اإلرشادية التي ستخصص لكل لجنة جهوية للتنمية الفالحية‬ ‫مشاركة‪ .‬ويلخص الجدول أدناه مخاطر اإلدارة المالية الكبيرة التي تم تحديدها خالل التقييم‪ ،‬والتدابير المقترحة لمعالجتها‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫يخضعّتصنيفّ‬ ‫المخاطرّالمتبقيةّ‬ ‫تصنيفّ‬ ‫‪38‬‬ ‫نوعّالمخاطر‬ ‫لموافقةّالمستفيدّ‬ ‫المخاطر‬ ‫التعليقاتّ‪ّ/‬إجراءاتّتخفيفّالمخاطرّ‬ ‫علىّتنفيذّإجراءاتّ‬ ‫المدرجةّفيّتصميمّالمشروع ّ‬ ‫التخفيف ّ‬ ‫متوسط ّ‬ ‫ّ‬ ‫مهم‬ ‫المخاطرّالكامنة‬ ‫خلص ّتحليل ّاإلنفاق ّالعام ّوالمساءلة ّالمالية ّلعام ّ‪(ّ 2015‬إطار ّاإلنفاق ّالعامّ متوسط ّ‬ ‫المستوىّالوطني ّ متوسط‬ ‫والمساءلة ّالمالية ّلعام ّ‪ّ )2015‬إلى ّأن ّاإلطار ّالقانوني ّواإلداري ّلإلدارة ّالماليةّ‬ ‫العامةّفيّتونسّسليم‪ّ،‬ويوفرّمستوىّمتيناّمنّالضمانّعلىّموثوقيةّالمعلومات‪ّ.‬‬ ‫وعموما‪ّ،‬فإنّعمليةّإعدادّالميزانيةّيمكنّاالعتمادّعليها‪ّ،‬وهناكّبيئةّمراقبةّقوية‪ّ.‬‬ ‫ومعّذلك‪ّ،‬هناكّإخفاقاتّفيّالشفافيةّوالمساءلةّال ّتزالّبحاجةّإلىّمعالجة‪ّ .‬وقدّ‬ ‫شرعت ّالحكومة ّالتونسية ّفي ّسلسلة ّمن ّاإلصالحات ّفي ّمجال ّاإلدارة ّالماليةّ‬ ‫العامةّبهدفّتحسينّالشفافيةّوالمساءلة‪ّ،‬بماّفيّذلكّالميزانيةّالقائمةّعلىّالنتائج‪ّ،‬‬ ‫واإلصالحّالمحاسبي‪ّ،‬وحسابّالخزينةّالموحد‪ّ،‬وقانونّعضويّجديدّللميزانية‪ّ،‬‬ ‫إلخ‪ّ .‬‬ ‫المخاطر الكامنة‪ّ:‬تتولىّوزارةّالفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّالبحريّمنّ متوسط ّ‬ ‫مهم‬ ‫الهيئة ّ‬ ‫خالل ّاإلدارة ّالعامة ّلتمويل ّاالستثمارات ّوالمنظمات ّالمهنية ّعملية ّتنفيذّ‬ ‫عددّمنّالمشاريعّاالستثماريةّالممولةّمنّالمؤسساتّالماليةّالدولية‪ّ،‬بماّ‬ ‫في ّذلك ّالمشروع ّالثاني ّإلدارة ّالموارد ّالطبيعية ّفي ّتونس‪ّ .‬تستضيفّ‬ ‫اإلدارة ّالعامة ّلتمويل ّاالستثمارات ّوالمنظمات ّالمهنية ّعددا ّمحدودا ّمنّ‬ ‫موظفي ّالوزارة‪ّ ،‬بما ّفي ّذلك ّالمتخصصين ّالتقنيين ّوفي ّمجال ّاالئتمان‪ّ.‬‬ ‫ويمثل ّإضافة ّمشروع ّجديد ّإلى ّنطاق ّعمل ّاإلدارة ّعبء ّعمل ّثقيل ّقدّ‬ ‫يكون ّله ّأثر ّسلبي ّعلى ّالتنفيذ ّالسلس ّللمشروع ّوتنسيقه‪ّ .‬باإلضافة ّإلىّ‬ ‫ذلك‪ّ،‬سيتمّتنفيذّالمكونّالثانيّمنّالمشروعّبشكلّرئيسيّمنّقبلّثمانيةّ‬ ‫لجان ّجهوية ّللتنمية ّالفالحية ّالتي ّتعاني ّمن ّقدرات ّضعيفة ّعلى ّصعيدّ‬ ‫اإلدارةّالمالية‪ّ .‬‬ ‫اإلجراءات ّالتخفيفية‪ّ :‬سيتم ّبهدف ّالتخفيف ّمن ّهذه ّالمخاطر ّإنشاء ّوحدةّ‬ ‫مخصصة ّلتنفيذ ّالمشروع ّ(وحدة ّإدارة ّالمشروع ّحسب ّاألهداف)ّ‬ ‫تستضيفهاّاإلدارةّالعامةّلتمويلّاالستثماراتّوالمنظماتّالمهنية‪ّ.‬وسيكونّ‬ ‫لهذه ّالوحدة ّموظفون ّفنيون ّوائتمانيون‪ّ ،‬بما ّفيهم ّأخصائيون ّفي ّاإلدارةّ‬ ‫المالية‪ّ.‬باإلضافةّإلىّذلك‪ّ،‬سيتمّتزويدّكلّلجنةّمنّاللجانّالجهويةّللتنميةّ‬ ‫الفالحية ّالمشاركة ّبموظف ّمسؤول ّعن ّالمحاسبة ّوالصرف‪ّ ،‬والمسائلّ‬ ‫المتعلقةّبإعدادّالتقاريرّالمالية‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪38‬‬ ‫المخاطر الكامنة في اإلدارة المالية هي التي تنشأ عن البيئة التي يقع فيها المشروع‪ .‬تتمثل مخاطر التحكم باإلدارة المالية في أن يكون نظام اإلدارة المالية‬ ‫غير كاف لضمان استخدام أموال المشروع اقتصاديا وبكفاءة ولألغراض المقصودة‪ .‬إن مخاطر اإلدارة المالية بشكل عام هي مزيج من المخاطر الكامنة‬ ‫ومخاطر المراقبة التي يتم تخفيفها من خالل أطر مراقبة العمالء‪ .‬مخاطر اإلدارة المالية المتبقية هي المخاطر الكلية التي تواجهها اإلدارة المالية التي تخفضها‬ ‫جهود اإلشراف التي يبذلها البنك‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫متوسط ّ‬ ‫مهم‬ ‫المشروع ّ‬ ‫المخاطر الكامنة‪ّ:‬تصميمّالمشروعّمعقدّويستوجبّمشاركةّالعديدّمنّالمؤسساتّ‬ ‫المنفذة ّعلى ّالمستويين ّالوطني ّوالجهوي‪ّ ،‬مع ّالقدرات ّوالخبرات ّاالئتمانيةّ‬ ‫الضرورية‪ّ.‬توجدّبعضّالمخاطرّالمتعلقةّبمسائلّالتنسيقّبينّالمستويينّالوطنيّ‬ ‫والجهوي‪ّ،‬بماّأنهّمنّالمتوقعّوجودّعددّكبيرّمنّالعقودّومعامالتّالدفع‪ّ .‬‬ ‫اإلجراءاتّالتخفيفية ّ‬ ‫ّ‬ ‫سيتمّإنشاءّفريقّقويّمنّموظفيّاإلدارةّالمالية‪ّ،‬بماّفيّذلكّموظفوّ‬ ‫‪.i‬‬ ‫اإلدارة ّالمالية ّفي ّكل ّمن ّوزارة ّالفالحة ّوالموارد ّالمائية ّوالصيدّ‬ ‫البحري ّواللجان ّالجهوية ّللتنمية ّالفالحية‪ّ .‬سيقوم ّهذا ّالفريقّ‬ ‫بمراقبةّصرفّعنّاألموال‪ّ،‬واستخدامها‪ّ،‬وإعدادّالتقاريرّبالنفقات‪.‬‬ ‫سيتمّوضعّنظامّللرصدّوالتقييم‪ّ،‬بماّفيّذلكّنموذجّلإلدارةّالماليةّفيّ‬ ‫‪.ii‬‬ ‫وزارةّالفالحةّوالمواردّالمائيةّوالصيدّالبحريّوكل ّلجنةّمنّاللجانّ‬ ‫الجهويةّللتنميةّالفالحيةّالمشاركةّلدعمّالمعامالتّالماليةّللمشروعّ‬ ‫واستخراج ّالمعلومات ّالمالية‪ّ .‬وسيسمح ّذلك ّبالمتابعة ّالمالية ّالمناسبةّ‬ ‫للمشروعّورصده‪ّ .‬‬ ‫سيحدد ّدليل ّالمشروع ّالتشغيلي ّبوضوح ّمسؤوليات ّاإلدارة ّالماليةّ‬ ‫‪.iii‬‬ ‫ومتطلباتّإعدادّالتقارير‪.‬‬ ‫متوسط ّ‬ ‫السيطرةّعلىّ مهم ّ‬ ‫المخاطرّ ّ‬ ‫متوسط ّ‬ ‫مهم‬ ‫إعدادّالميزانية ّ‬ ‫المخاطر الكامنة‪ّ :‬ضعف ّقدرة ّاللجان ّالجهوية ّللتنمية ّالفالحية ّعلى ّرصدّ‬ ‫التزاماتّالمشروعّوتنفيذّالميزانيةّفيّإطارّزمنيّمعقولّلتجنبّتجاوزّالميزانية‪ّ،‬‬ ‫ومن ّأجل ّأن ّتكون ّقادرة ّأيضا ّعلى ّتحديد ّاالختالفات ّالهامة ّبالمقارنة ّمعّ‬ ‫الميزانيةّاألوليةّفيّالوقتّالمناسب‪ّ .‬‬ ‫اإلجراءاتّالتخفيفية‪ّ:‬تمّتصورّتدابيرّالتخفيفّالتاليةّللمساعدةّفيّتقليلّمخاطرّ‬ ‫الميزانيةّإلىّالحدّاألدنى‪:‬‬ ‫‪.1‬ستكون ّهناك ّبنود ّمحددة ّفي ّالميزانية ّللمشروع ّعلى ّمستوى ّوزارة ّالفالحةّ‬ ‫والموارد ّالمائية ّوالصيد ّالبحري ّوكذلك ّعلى ّمستوى ّاللجان ّالجهوية ّللتنميةّ‬ ‫الفالحيةّالمشاركة؛‬ ‫‪ّ.2‬ستكونّوحدةّإدارةّالمشروعّحسبّاألهدافّمسؤولةّعنّاإلشرافّالعامّعلىّ‬ ‫الميزانيةّورصدها‪ّ.‬ولتحقيقّهذهّالغاية‪ّ،‬ستكونّالوحدةّقادرةّعلىّالوصولّإلىّ‬ ‫نظم ّالميزانية ّالذي ّتستخدمها ّكل ّلجنة ّمن ّاللجان ّالجهوية ّللتنمية ّالفالحية‪ّ،‬‬ ‫ونظام ّالمساعدة ّالمركزية ّلقرارات ّالميزانية ّالخاص ّبالموسسات ّاإلداريةّ‬ ‫العامة‬ ‫‪.3‬سيتيح ّنظام ّالمعلومات ّالجديد ّتسجيل ّالمعلومات ّعلى ّالصعيدين ّالوطنيّ‬ ‫والجهويّعلىّحدّسواء؛ ّ‬ ‫‪.4‬سيسمحّنظامّالمعلوماتّبالعملياتّالبينيةّالخارجيةّنظامّالمساعدةّالمركزيةّ‬ ‫لقرارات ّالميزانية ّالخاص ّبالموسسات ّاإلدارية ّالعامةعلى ّمستوى ّاللجانّ‬ ‫الجهويةّللتنميةّالفالحيةمماّسيسمحّبالتسويةّاآلليةّللرصيد‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫المخاطر الكامنة‪ّ :‬سيقوم ّالمشروع ّباستخدام ّأنظمة ّالمساعدة ّالمركزية ّلقراراتّ متوسط ّ‬ ‫مهم‬ ‫المحاسبة ّ‬ ‫الميزانية ّوالنظام ّاآللي ّلدعم ّالدين ّالخارجي ّلجمع ّوتسجيل ّوتلخيصّالمعامالتّ‬ ‫الماليةّللمشروع‪ّ.‬ومعّذلك‪ّ،‬وبماّأنّالمساعدةّالمركزيةّلقراراتّالميزانيةّهوّفيّ‬ ‫األساسّنظامّللميزانيةّوالنظامّاآلليّلدعمّالدينّالخارجيّهوّنظامّللخزينة‪ّ،‬فإنهماّ‬ ‫الّيسمحانّبتسجيلّالمعامالتّالماليةّللمشروعّبشكلّسليم‪ّ،‬وبالتاليّإعدادّالتقاريرّ‬ ‫الماليةّللمشروع‪ّ.‬ولذلك‪ّ،‬فإنّالمعلوماتّالمحاسبيةّللمشروعّعلىّمستوىّكلّمنّ‬ ‫وزارة ّالفالحة ّوالموارد ّالمائية ّوالصيد ّالبحري ّواللجان ّالجهوية ّللتنميةّ‬ ‫الفالحيةيجبّأنّتبقىّعلىّجداولّالبياناتّإكسل‪ّ.‬تشكلّالمحاسبةّاليدويةّمخاطرّ‬ ‫كبيرةّعلىّالتحكم‪ّ،‬بماّأنّالبياناتّالمسجلةّيدوياّأكثرّحساسيةّلألخطاءّالهيكلية‪ّ،‬‬ ‫مثلّالصيغّالمكتوبةّبشكلّغيرّصحيح؛ّأخطاءّالبياناتّمثلّعملياتّاإلدخالّغيرّ‬ ‫الصحيحة ّلألرقام‪ّ ،‬واألخطاء ّاإلدارية‪ّ ،‬مثل ّعدم ّوجود ّحماية ّبكلمة ّالسر‪ّ ،‬أوّ‬ ‫مشاركةّالمعلوماتّبشكلّغيرّمناسب‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ اإلجراءات التخفيفية ‪ -‬للتخفيف من هذه المخاطر‪ ،‬سيستخدم المشروع نظام‬ ‫ّ رصد وتقييم وتنفيذ المشاريع العامة الذي وضعه المركز الوطني لإلعالمية‪.‬‬ ‫ّ وسيستخدم المشروع على نطاق واسع المعلومات المالية التي تم جمعها من‬ ‫ّ خالل النظم الوطنية مثل نظامّالمساعدةّالمركزيةّلقراراتّالميزانيةوالنظامّ‬ ‫ّ اآلليّلدعم ّالدينّالخارجي ‪ ،‬والنموذج المالي لنظام المعلومات الجديد‪ .‬وستقوم‬ ‫ّ اإلدارة العامة لتمويل اإلستثارات والمنظمات المهنية بإجراء التسويات الدورية‬ ‫ّ‬ ‫والتحقق من المعلومات الواردة في تلك النظم على المستوى الوطني‪ ،‬ولكل‬ ‫ّ‬ ‫ّ لجنةّإقليميةّللتنميةّالفالحية على المستوى الجهوي‪ ،‬لضمان إدراججميع‬ ‫ّ المعامالت في جداول البيانات‪.‬‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫مهم‬ ‫التحكمّالداخليّ‬ ‫المخاطر الكامنة‪ -‬سيعتمد المشروع على نظام الرقابة الداخلية التونسي لتنفيذ‬ ‫ّ‬ ‫الموازنة‪ .‬يعتمد هذا النظام على مبدأ الفصل التام بين المهام‪ ،‬حيث توجد مستويات‬ ‫ّ‬ ‫مختلفة من الموافقات في كل مرحلة من مراحل عملية اإللنفاق‪ .‬تخضع هذه العملية‬ ‫ّ‬ ‫لقانون المحاسبة العامة الصادر عن القانون رقم ‪ 81-73‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ .1973‬أما بالنسبة للنفقات الممولة من الموارد الخارجية‪ ،‬فإن طلب الدفع وإصدار‬ ‫الدفع يتبعان مسارا منفصال‪ ،‬بما أن البنك المركزي التونسي يتولى القيام بها‪ ،‬وتدفع‬ ‫من حساب مخصص‪ .‬وقد يمثل ذلك خطرا على النفقات على مستوى اللجنةّ‬ ‫اإلقليميةّللتنميةّالفالحية‪ ،‬نظرا لعدم وجود معرفة بشأن إجراءات ومتطلبات‬ ‫الصرف الخاصة بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫تخفيف المخاطر‪ -‬للتخفيف من هذه المخاطر‪ ،‬سيتم إعداد طلبات الدفع‪،‬‬ ‫واالتصال مع البنك المركزي في وحدةّّإدارةّالمشروعّحسبّاألهدافّ‪،‬‬ ‫بدعم من موظفي إدارة الشؤون المالية في اللجنة المحلية للتنمية الفالحية‪.‬‬ ‫وسوف يصف دليل عمليات المشروع بالتفصيل اإلجراءات والمسؤوليات‬ ‫والتفاعالت بين أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ضعيف‬ ‫المخاطر الكامنة‪ -‬بشكل عام‪ ،‬ترتيبات تدفق األموال للمشروع ليست معقدة وستتبع‬ ‫ضعيف‬ ‫تدفقّاألموال‬ ‫إجراءات حساب الخزينة الموحد في تونس‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من المتوقع أن يكون هناك‬ ‫عدد كبير من معامالت الدفع في إطار المكون ‪ 2‬من المشروع (حسابات‬ ‫االستثمار)‪ .‬وستتولى اللجنة المحلية للتنمية الفالحية إدارة هذا المكون‪ ،‬ولكن‬ ‫ليس لدى هذه اللجنة معرفة كافية بإجراءات الصرف التي يتبعها البنك الدولي‪.‬‬ ‫إجراءات التخفيف‪ -‬للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالتدفق السليم وفي الوقت‬ ‫المناسب ألموال المشروع‪ ،‬تم االتفاق على التدابير التالية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬سيتم فتح حساب مخصص منفصل لدى البنك المركزي التونسي‬ ‫للمشروع بأكمله‪ .‬وسوف يكون موظفو اإلدارة المالية في وحدة ّ ّإدارةّ‬ ‫المشروع ّحسب ّاألهداف ّفي ّوزارة ّالفالحة ّوالموارد ّالمائية ّوالصيدّ‬ ‫البحريّمسؤولين عن التنسيق مع البنك المركزي التونسي‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ستتم مراجعة جميع طلبات الدفع‪ ،‬بما في ذلك الطلبات الواردة من‬ ‫اللجان ّالمحلية ّللتنمية ّالفالحية‪ ،‬من قبل وحدة ّ ّإدارة ّالمشروع ّحسبّ‬ ‫األهدافّّقبل تقديمها إلى البنك المركزي التونسي‪.‬‬ ‫(‪ )3‬سوف يسدد البنك المركزي التونسي المبالغ لمقدمي الخدمات و ‪ /‬أو‬ ‫المستفيدين من المشروع‪.‬‬ ‫متوسط‬ ‫المخاطر الكامنة‪ -‬ترتيبات إعداد التقارير المالية للمشروع معقدة‪ :‬فهي تتطلب‬ ‫مهم‬ ‫إعدادّالتقاريرّ‬ ‫النهائية‬ ‫جهودا تنسيقية واسعة النطاق على المستويين الوطني والجهوي من أجل إنتاج‬ ‫ونقل البيانات المالية للمشروع الموحد إلى إدارة المشروع وكذلك إلى البنك‬ ‫الدولي التخاذ القرارات في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫تتخفيف المخاطر ‪ -‬للتخفيف من هذه المخاطر‪ ،‬سيتم تنفيذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬ستحدد إدارة المشروع بوضوح مسؤوليات اإلبالغ عن اإلدارة‬ ‫المالية‪ ،‬وتحدد التقارير التي يجب إعدادها‪ ،‬والطرف المسؤول عن ذلك‬ ‫وتواريخ استحقاقها والمحتوى المطلوب‪.‬‬ ‫(‪ )2‬سيتمكن نظام المعلومات الجديد من دعم إنتاج تقارير مالية نصف‬ ‫سنوية موحدة‬ ‫متوسط‬ ‫المخاطر الكامنة‪ -‬هناك خطر من تأخر تقارير التدقيق‪.‬‬ ‫مهم‬ ‫التدقيق‬ ‫تخفيف المخاطر‪ -‬للتخفيف من هذه المخاطر‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تحرص وحدةّّإدارةّالمشروعّحسبّاألهداف‪ ،‬بدعم من اللجانّ‬ ‫المحليةّللتنميةّالفالحيةّالمشاركة‪ ،‬على إقفال العمليات المحاسبية في‬ ‫نهاية السنة المالية‪ ،‬وإعداد البيانات المالية النهائية للمشروع‬ ‫الموحدفي الوقت المناسب‪.‬‬ ‫(‪ )2‬سوف يدعم نظام المعلومات الجديد إنتاج البيانات المالية‬ ‫السنوية الموحدة‪.‬‬ ‫(‪ )3‬ستعد وحدةّ ّإدارةّالمشروعّحسب ّاألهدافالشروط المرجعية‬ ‫المفصلة وتشاركها مع المدقق الخارجي‪ .‬وستحدد المواعيد النهائية‬ ‫لتقديم تقرير مراجعة الحسابات بوضوح في الشروط المرجعية‪.‬‬ ‫متوسط‬ ‫مهم ّ‬ ‫مخاطرّاإلدارةّ‬ ‫الماليةّعموماّ‬ ‫‪91‬‬ ‫ترتيبات االدارة المالية للمشروع‬ ‫‪ .37‬استنتج فريق االدارة المالية أنه‪ ،‬شريطة تفعيل جملة األنشطة الرامية لتعزيز المنظومة‪ ،‬تعتبر ترتيبات االدارة المالية المقترحة من طرف‬ ‫الجهة المقترضة مقبولة لكونها‪ ،‬وبصفة عامة‪ ،‬قادرة على ‪( :‬أ) التدوين السليم لجميع المعامالت واألرصدة‪( ،‬ب) المساعدة على اعداد‬ ‫البيانات المالية‪ ،‬بصفة منتظمة وموثوق بها‪( ،‬ج) المحافظة على أصول الوحدة و(د) الخضوع لترتيبات التدقيق على النحو المقبول لدى‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .38‬الهيئة المكلفة بالتنفيذ (بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالتوظيف)‪ .‬تسهر وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬عبر االدارة‬ ‫العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية‪ ،‬على تنفيذ المشروع‪ .‬وتتحمل هذه الوحدة مسؤولية الرقابة التقنية واالئتمانية‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ترتيبات االدارة المالية الخاصة بالمشروع‪ .‬وتتمتع االدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية بخبرة عمليّة واسعة فيما يتعلق‬ ‫بالعمليات الممولة من طرف البنك الدولي وبدرجة معرفية عالية باإلجراءات والسياسات االئتمانية للبنك‪ ،‬خاصة تلك التي تتعلق بالمشتريات‬ ‫واإلدارة المالية والمدفوعات‪ .‬ونظرا لدرجة تعقيد هذه العملية ولكونها تتطلب عددا ال بأس به من المعامالت على المستويين الوطني (وزارة‬ ‫الفالحة والموارد المائية والصيد البحري) والجهوي (مشاركة ثماني مندوبيات جهوية للتنمية الفالحية)‪ ،‬تم االتفاق على بعث وحدة إلدارة‬ ‫المشروع حسب األهداف‪ ،‬تحتضنها االدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية‪ .‬يتم بعث الوحدة بموجب مرسوم ويترتب عن ذلك‬ ‫انتداب موظفين متفرغين كليا‪ ،‬سواء عن طريق التسمية من طرف الوزير أو االنتداب الخاضع لكراس شروط‪ ،‬رهن مصادقة البنك الدولي‬ ‫عليه‪ .‬أما فيما يتعلق بالموظفين االئتمانيين‪ ،‬فسيقع تكليف اخصائي في االدارة المالية من طرف وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد‬ ‫البحري للعمل بشكل دائم صلب وحدة ادارة المشروع حسب األهداف على معالجة المسائل المتعلقة باإلدارة المالية‪ .‬وفي نفس السياق‪ ،‬يقع‬ ‫تسمية أو انتداب اخصائيين ائتمانيين صلب كل المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية المساهمة‪ .‬وتستفيد وحدة ادارة المشروع حسب األهداف‬ ‫من المساعدة المقترحة من طرف ادارة الشؤون االدارية والمالية التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ .‬كما تساعد هذه‬ ‫االدارة على معالجة ودمج جميع المسائل المتعلقة باإلدارة المالية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .39‬تحرص وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ ،‬بالتعاون مع البنك الدولي‪ ،‬على تدريب وتكوين موظفي وحدة ادارة المشروع‬ ‫حسب األهداف على سياسات االدارة المالية والمدفوعات الخاصة بالبنك الدولي‪ ،‬بغاية تعزيز قدراتهم االئتمانية‪.‬‬ ‫‪ .40‬اعداد الميزانية ‪ .‬بصفة عامة‪ ،‬يمكن االقرار بأن الدولة التونسية تتمتع بمنهجية متطورة لوضع الميزانيات‪ ،‬اذ ينظم القانون األساسي للميزانية‬ ‫بوضوح اجراءات االعداد والتنفيذ والمراقبة‪ .‬وتتحمل الوزارات المعنية‪ ،‬على غرار وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪،‬‬ ‫مسؤولية تحديد االعتمادات الخاصة بها والميزانيات الالزمة لعملها‪ ،‬بما في ذلك المبالغ المخصصة للبرامج والمشاريع‪ .‬وسيقع ادراج‬ ‫المشروع المقترح ضمن الميزانية السنوية للدولة التونسية بعنوان االعتمادات المخصصة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪،‬‬ ‫مع اعتماد بنود خاصة بالمشروع على مستوى وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وعلى مستوى كل المندوبيات الجهوية للتنمية‬ ‫الفالحية المساهمة‪ .‬وما ان تتم المصادقة على القرض من طرف البرلمان حتى يقع تدوين ونشر مجموع قيمة المشروع في قانون المالية‬ ‫وتخصيص االعتمادات السنوية الراجعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري و للمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية والمتعلقة‬ ‫بتنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .41‬تعمل وحدة إدارة المشروع حسب األهداف‪ ،‬عبر االدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية‪ ،‬على تدوين المشروع المصادق عليه‬ ‫على مستوى منظومة دعم القرارات المالية‪ .‬وتمكن هذه المنظومة الوطنية االعالمية من التدوين السليم للتعهدات والمدفوعات‪ ،‬اضافة الى‬ ‫المراقبة المالئمة للميزانية وخلق مناخ رقابي سليم والفصل التام بين المهام‪ .‬وتعتمد منظومة دعم القرارات المالية على التصنيف الرسمي‬ ‫للميزانية الذي يعتبر من أهم األسس التي تقوم عليها عملية اعداد المعلومات التنفيذية المتعلقة بنفقات الدولة‪ .‬باإلضافة الى ذلك‪ ،‬وفيما يتعلق‬ ‫بجميع النفقات المزعم تمويلها بواسطة القرض‪ ،‬تعتمد وحدة إدارة المشروع حسب األهداف على منظومة اعالمية للتصرف في الدين‬ ‫الخارجي تمكنها من مسك حسابات منفصلة خاصة بإدارة بالتمويالت الخارجية (خارج الميزانية)‪.‬‬ ‫‪ .42‬المنظومة المحاسبية والمعلوماتية ‪ .‬يخضع تنفيذ ومراقبة ومساءلة جميع العمليات المالية والمحاسبية للدولة التونسية لمعايير المحاسبة‬ ‫المعتمدة في القطاع العام والمنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 81-73‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ . 1973‬وفي نفس السياق‪ ،‬تخضع المحاسبة الخاصة بالمشروع لمعايير المحاسبة المعتمدة في القطاع العام والمنصوص عليها في نفس‬ ‫المجلة‪.‬‬ ‫‪ .43‬يعتمد المشروع‪ ،‬في مرحلة أولى‪ ،‬على منظومتي دعم القرارات المالية والتصرف في الدين الخارجي بهدف تجميع وتدوين وتلخيص جميع‬ ‫المعامالت المالية الخاصة به‪ .‬إال أنه‪ ،‬ونظرا لكون منظومة دعم القرارات المالية تعنى أساسا بالميزانية ولكون منظومة التصرف في الدين‬ ‫الخارجي تعنى أساسا بالخزانة‪ ،‬فان هاتين المنظومتين ال تمكنا من اعداد التقارير المالية المؤقتة والسنوية التي تعتبر أساسية التخاذ‬ ‫القرارات في الوقت المناسب وإلدارة المشروع بشكل ناجع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فان المشروع يعتزم االعتماد على منظومة مراقبة وتقييم وتنفيذ‬ ‫المشاريع العمومية‪ ،‬المطورة من طرف المركز الوطنى لإلعالمية‪ .‬وتتضمن هذه المنظومة وحدة مالية تمكن من التدوين السليم والدوري‬ ‫(يوميا أو أسبوعيا) لمعامالت المشروع وإعداد التقارير الخاصة به ويمكن ارساءها على المستوى المركزي أو الجهوي‪ .‬وبغاية تحسين‬ ‫النظم المحاسبية للمشروع والتقليص من المخاطر ذات الصلة بتدوين المعلومات المالية‪ ،‬يعتزم المشروع تطوير جملة من التدابير الرقابية‬ ‫االضافية التي يتجاوز نطاقها التدابير المضمنة داخل المنظومة واإلشارة على االجراءات التي يجب االمتثال لها من طرف الموظفين عند‬ ‫تلقي المعلومات المالية ومعالجتها‪ .‬وسيقع التنصيص على ذلك في دليل االجراءات التشغيلية للمشروع‪ .‬تمكن منظومة مراقبة وتقييم وتنفيذ‬ ‫المشاريع العمومية من التواصل الخارجي مع منظومة التصرف في الدين الخارجي ومنظومة دعم القرارات المالية‪ ،‬مما سيمكن من تسوية‬ ‫األرصدة بصفة آلية‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪ .44‬المراقبة الداخلية‪ .‬تتميز كل مرحلة من مراحل االنفاق بتعدد مستويات المصادقة التي يجب المرور بها‪ .‬لهذا السبب‪ ،‬تعتمد منظومة ادارة‬ ‫المالية العامة على مبدأ الفصل التام بين المهام‪ .‬تخضع مرحلة التعهدات لمراقبة مزدوجة ‪ :‬مراقبة ادارية تشرف عليها الوزارة المعنية‬ ‫ومراقبة مالية تسهر عليها وزارة المالية (امضاء العقد أو تقديم الطلبية)‪ .‬عند مرحلة التثبت‪ ،‬تتكفل الوزارة المعنية بالشراء بالمسؤولية‬ ‫المالية واإلدارية للتثبت من الفواتير ومن مطابقة االمدادات لشروط العقد وبنوده‪ .‬من ثمة‪ ،‬تصبح الفاتورة التزاما محمال على عاتق القطاع‬ ‫العام‪ .‬عند مرحلة االذن بالدفع‪ ،‬يقوم المسؤول عن الميزانية (في هذه الحال منسق المشروع) بإعداد طلب الدفع مرورا بآمر صرف الميزانية‬ ‫التابع للمحاسبة العمومية في وزارة المالية‪ .‬يسهر آمر صرف الميزانية على اعداد أوامر الدفع وإرسالها لألمين العام للمصاريف‪ ،‬على‬ ‫المستوى الوطني أو الجهوي‪ ،‬الذي يقوم بإصدار الصكوك‪ .‬وتجدر المالحظة أن نفقات الميزانية الممولة بواسطة موارد خارجية تخضع‬ ‫إلجراءات مختلفة عند مرحلة االذن بالدفع‪ .‬فما ان تقع المصادقة على الفاتورة وتسلم االمدادات حتى يقوم منسق المشروع بإعداد وتقديم‬ ‫طلب الدفع للبنك المركزي التونسي‪ ،‬مصاحبا اياه بكل بالوثائق الداعمة‪ .‬يقوم البنك المركزي التونسي بالتثبت من أحقية النفقة على ضوء‬ ‫االحتياجات التي تم تحديدها في اطار المشروع ووثيقة المدفوعات ثم يعد أوامر الدفع ويصدر الصكوك‪.‬‬ ‫‪ .45‬يعتمد المشروع على منظومة المراقبة الداخلية المعمول بها على مستوى وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ .‬واذ تتطابق هذه‬ ‫المنظومة مع تلك المعتمدة من طرف الحكومة‪ ،‬فإنها تعتبر كذلك مرضية من منظور البنك الدولي‪ .‬وهي تتضمن ما يلي ‪( :‬أ) التوجيهات‬ ‫المتعلقة بإعداد الميزانية السنوية وتنفيذها‪( ،‬ب) الفصل التام بين المهام‪( ،‬ج) مختلف مستويات المصادقات‪( ،‬د) التسويات المنتظمة‬ ‫للحسابات البنكية التي من شأنها ان تطمأن على دقة السجالت المالية‪( ،‬ه) اجراءات التوثيق ومسك السجالت المقبول بها‪.‬‬ ‫‪ .46‬تم العمل على اعداد دليل مفصل لإلجراءات التشغيلية للمشروع يلخص جميع االجراءات الخاصة بالمدفوعات ذات الصلة بالميزانية الوطنية‬ ‫وتلك التي تتعلق بالقرض (خارج الميزانية)‪ .‬كما يقترح هذا الدليل وصفا مفصال لمسؤوليات كل من وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد‬ ‫البحري والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‪.‬‬ ‫‪ .47‬تدفقات األموال‪ .‬يعتمد المشروع على نظام الخزانة الواحدة المعمول به في تونس‪ .‬ويقوم البنك الدولي من جهته بصرف عائدات القرض‬ ‫على طريقة "التسبقة لفائدة الحساب الخاص"‪ :‬أي ان األموال تقدم لفائدة المشروع بشکل مسبق‪ ،‬بحيث يمکن للمشروع تمويل النفقات‬ ‫المتوقعة حالما تأكدت الحاجة لذلك‪ .‬لهذا الغرض‪ ،‬وقع فتح حساب بالعملة الصعبة باسم المشروع لدى البنك المركزي التونسي‪ .‬وبالنظر‬ ‫لمنظومة االدارة المالية للتمويالت الخارجية المعمول بها في البالد‪ ،‬يقوم البنك المركزي التونسي بالتصرف في هذا الحساب الخاص نيابة‬ ‫عن المشروع وبالتالي التكفل بمعالجة اجراءات المدفوعات‪ ،‬بما في ذلك سحب عائدات القرض وتوفير الوثائق المتعلقة بالنفقات المستحقة‬ ‫بعنوانه‪ .‬وبالرغم من تكفل البنك المركزي التونسي بتسيير الحساب الخاص‪ ،‬فان مسؤولية استغالل األموال المسبقة من طرف البنك الدولي‬ ‫لتمويل نفقات المشروع تعود لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ .‬بإمكان البنك الدولي‪ ،‬في حال تأكد من تمويل نفقة غير مؤهلة‬ ‫من عائدات القرض‪ ،‬أن يطالب وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري بإعادة المبلغ للحساب المخصص أو‪ ،‬في الحاالت االستثنائية‬ ‫وكما جاء في سياسات المدفوعات الخاصة بالبنك الدولي‪ ،‬تقديم وثائق ثبوتية متعلقة بتلك النفقة‪ .‬يقترح الرسم التالي وصفا لتدفقات الألموال‪.‬‬ ‫تشير الخطوط المليئة الى تدفقات األموال في حين تشير الخطوط المتقطعة الى تدفقات المعلومات‪.‬‬ ‫الرسم ‪ – 1‬التدفقات المالية‬ ‫‪ .1‬وفق التعليمات الصادرة عن وحدة ادارة المشروع حسب األهداف ‪ /‬االدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية‪ ،‬تودع المبالغ‬ ‫المسبقة من طرف البنك الدولي في الحساب الخاص بالمشروع المفتوح لدى البنك المركزي التونسي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ .2‬وفق ما هو متعامل به على السياق الوطني وعند الحاجة لخالص مزودي البضائع أو األشغال أو الخدمات المقتناة بعنوان أحد مكونات‬ ‫العملية‪ ،‬تصدر ادارة المشروع حسب األهداف ‪ /‬االدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية تعليماتها للبنك المركزي‬ ‫التونسي بالدفع مباشرة لفائدة المزود أو المستشار‪.‬‬ ‫‪ .3‬يقع دفع المبالغ المسبقة األخرى في الحساب الخاص بالمشروع على ضوء التقارير المتعلقة باستعماالت المبالغ السالفة‪ .‬وفق ما جاء في‬ ‫وثيقة الدفع الخاصة بالمشروع‪ ،‬تقوم ادارة المشروع حسب األهداف ‪ /‬االدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهني (عبر البنك‬ ‫المركزي التونسي) بتقديم التقارير الشهرية حول استعمال عائدات القرض المسبقة في الحساب الخاص بالمشروع‪ .‬ويقع تلخيص‬ ‫مجموع النفقات المؤهلة بوثيقة بيان النفقات التي يسهر على اعدادها البنك المركزي التونسي وتقديمها للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .48‬التقارير المالية الخاصة بالمشروع‪ .‬بمساعدة مصلحة الشؤون االدارية والمالية وباعتباراالسهامات المتأتية من المندوبيات الجهوية للتنمية‬ ‫الفالحية‪ ،‬تقوم وحدة ادارة المشروع حسب األهداف‪ ،‬كل ستة أشهر‪ ،‬بإعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة وتقديمها للبنك في غضون‬ ‫‪ 45‬يوما من التاريخ المتفق عليه لتقديم التقارير‪ .‬يلخص التقرير كل األنشطة المتعلقة بالمشروع وتمويالته والنفقات الخاصة به‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الجهات الممولة والمساهمات النوعية ان وجدت‪ ،‬كما جاء في وثيقة تقييم المشروع واالتفاقات القانونية المبرمة‪ .‬وبصفة خاصة‪ ،‬تتضمن‬ ‫التقارير المالية المرحلية غير المدققة ‪( :‬أ) بيانات حول مصادر األموال واستعماالتها‪ ،‬تشير الى المقبوضات والمدفوعات وفق أهم تصنيفات‬ ‫المداخيل والنفقات وذلك للمرحلة المعنية وبصفة تراكمية (من سنة البداية حتى التاريخ الحالي)‪( ،‬ب) األرصدة النقدية للمشروع في بدايته‬ ‫وعند االنتهاء منه‪( ،‬ج) الجداول الداعمة لمقارنة النفقات المبرمجة مع النفقات الفعلية‪ ،‬حسب المكونات وأصناف النفقات‪( ،‬د) كشف تسوية‬ ‫الحساب البنكي للمشروع و(ه) الكشف البنكي الخاص بالمشروع‪ .‬وتعتمد وحدة ادارة المشروع حسب األهداف على التقارير المالية المرحلية‬ ‫غير المدققة التراكمية طوال مدة المشروع على أنها البيانات السنوية للمشروع‪ ،‬ثم تستكمل المعلومات المتوفرة لديها ببيان حول السياسات‬ ‫المحاسبية المتبعة ومذكرات تفسيرية ووثيقة تأكيد االدارة‪.‬‬ ‫‪ .49‬تعتمد وحدة ادارة المشروع حسب األهداف على المعلومات المالية المتأتية من المنظومة المعلوماتية للمشروع (منظومة متابعة وتقييم وتنفيذ‬ ‫المشاريع العمومية المطورة من طرف المركز الوطني لإلعالمية) بهدف اعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروع‪ .‬ويستوجب مطابقة هذه‬ ‫المعلومات والتثبت المزدوج منها بالنظر للمعلومات المالية المتأتية من المنظومة االعالمية للتصرف في الدين الخارجي ومن منظومة دعم‬ ‫القرارات المالية ومن المعلومات المحاسبية الفرعية على جداول أكسيل‪ .‬أثناء التقييم‪ ،‬يعمل فريق االدارة المالية والحريف على مناقشة‬ ‫جداول التقارير المالية المرحلية غير المدققة واالتفاق حولها‪.‬‬ ‫‪ .50‬التدقيق الخارجي ‪ .‬يقوم المدقق المستقل الخارجي‪ ،‬بعد المصادقة عليه من طرف البنك الدولي‪ ،‬بالتدقيق في البيانات المالية للمشروع‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك الحساب الخاص‪ .‬يجب اعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولية المتفق عليها والتدقيق فيها حسب معايير التدقيق المتعامل بها في‬ ‫القطاع العام والمصادق عليها دوليا‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬تعمل وحدة ادارة المشروع حسب األهداف التابعة لإلدارة العامة للتمويل واالستثمارات‬ ‫والهياكل المهنية على اعداد كراش الشروط المتعلق بمهمة التدقيق وتقديمه للبنك الدولي للمصادقة عليه‪ .‬ويجب أن يشمل كراس الشروط‬ ‫التدقيق في المعامالت المالية وتقييم المراقبة الداخلية كما يجب أن يغطي جميع العمليات المنفذة في اطار المشروع ومصادر التمويالت‪ ،‬بما‬ ‫د أدنى من المتطلبات‪ ،‬يطلب من المدقق اعداد ‪( :‬أ) تقرير سنوي حول التدقيق في الحسابات‬ ‫في ذلك المساهمات النوعية‪ ،‬ان وجدت‪ .‬وكح ّ‬ ‫يضمن فيه رأيه حول البيانات المالية السنوية للمشروع‪( ،‬ب) وثيقة تسيير تتعلق بالمراقبة الداخلية‪ .‬ويستوجب على وحدة ادارة المشروع‬ ‫حسب األهداف تقديم تقرير التدقيق للبنك الدولي في غضون فترة ال تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من نهاية السنة موضوع التدقيق‪.‬‬ ‫الترتيبات المتعلقة بالمدفوعات الخاصة بالمشروع‬ ‫‪ .51‬بعد النظر في نتائج التقييم‪ ،‬يتولى البنك الدولي صرف العائدات من الحساب الخاص بالمشروع لفائدة القرض باعتبار أربعة مناهج للدفع ‪:‬‬ ‫(أ) المدفوعات المباشرة‪( ،‬ب) تسديد التكالي ف‪( ،‬ج) المدفوعات المسبقة في الحساب الخاص و (د) التعهدات الخاصة‪ .‬وتطغى طريقة‬ ‫المدفوعات المسبقة في الحساب الخاص على جميع المناهج األخرى‪ ،‬اذ أنها تضمن التمويل الحيني للنفقات المؤهلة بعنوان المشروع‪ .‬ولهذا‬ ‫الغرض‪ ،‬يقوم المشروع بفتح حساب خاص مستقل باليورو لدى البنك المركزي التونسي إليداع عائدات القرض‪ .‬ال يمكن مزج هذه األموال‬ ‫مع أموال أخرى‪ .‬يقع النظر في المسائل ذات الصلة بالنفقات المؤهلة بعنوان المشروع ونسب المدفوعات والسحب وتقديم التقارير حول‬ ‫استعماالت عائدات القرض والقيمة الدنيا للسحب والوثائق الداعمة وتواتر تقديم التقارير حول النفقات المؤهلة في اطار الحساب الخاص‬ ‫وجميع المعلومات الهامة األخرى المتعلقة بالمدفوعات واالتفاق حولها أثناء مرحلة التقييم وتقع االشارة عليها في وثيقة مدفوعات المشروع‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪ .52‬يتم تنفيذ المشتريات المبرمجة بعنوان المشروع وفق األحكام المنصوص عليها في اتفاقية القرض واإلطار الجديد للمشتريات المعتمد من‬ ‫طرف البنك الدولي والمتعلق بتمويل المشاريع االستثمارية والذي دخل حيز التنفيذ في ‪ 1‬جويلية ‪ .2016‬وينص االطار على أربع وثائق‬ ‫اجبارية تخص السياسات والتوجيهات واإلجراءات والتعليمات المنظمة للمشتريات الخاصة بالجهة المقترضة يمكن النفاذ اليها عبر موقع‬ ‫البنك الدولي (‪ .)tppt://///./ero.kHrb.ero/tremerocorp‬وتجدر المالحظة أنه عند التعامل مع السوق الوطنية‪ ،‬وكما جاء في‬ ‫االتفاق المبرم بين البنك الدولي و الجهة المقترضة‪ ،‬يقع االمتثال لإلجراءات التونسية المنظمة للمشتريات‪ .‬وفي جميع الحاالت‪ ،‬ينتظر من‬ ‫اإلجراءات الوطنية للمشتريات ايالء اهتمام خاص الحترام الجودة‪.‬‬ ‫‪ .5E‬تحتضن االدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة ادارة المشروع‬ ‫حسب األهداف التي تعود اليها مسؤولية‪ ،‬على النطاق الوطني ‪ )1( :‬التنسيق بين مختلف األطراف المعنية بالمشروع واألنشطة المبرمجة‬ ‫بعنوانه بما في ذلك اعداد وتحيين مخطط المشتريات‪ )P( ،‬متابعة عقود البنية التحتية المحلية‪ )E( ،‬تجميع التقارير الدورية حول التقدم في‬ ‫‪94‬‬ ‫أنشطة المشتريات‪ )1( ،‬اسناد وإمضاء العقود المرتفعة القيمة وتلك ذات النطاق الوطني ومتابعتها و(‪ )5‬المراقبة الشاملة للتنفيذ الموكل‬ ‫للمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‪ .‬وللتقلد بمثل هذه االدوار والمسؤوليات‪ ،‬يستوجب على وحدة ادارة المشروع حسب األهداف‪ ،‬منذ‬ ‫الشروع في المشروع وحتى االنتهاء منه‪ ،‬االعتماد على موظفين مؤهلين ومتفرغين كليا مختصين في المشتريات ومدعمين من طرف‬ ‫وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ .‬يهتم المختصون في المشتريات بالمسائل التقنية (اعداد وإتمام كراس الشروط بالتعاون مع‬ ‫البنك الدولي)‪ ،‬جنبا الى جنب وبالتعاون مع االدارة العامة للتهيئة والمحافظة على األراضي الفالحية‪ .‬وتتولى المندوبيات الجهوية للتنمية‬ ‫الفالحية التي تمثل وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري في الجهات بالسهر على أنشطة المشتريات اليومية على المستويين‬ ‫ال جهوي والمحلي‪ .‬يقع تكوين وتدريب فريق جهوي مكلف بتنفيذ المشروع في صلب كل مندوبية جهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬يترأسه المدير‬ ‫المشرف على المندوبية والذي تعود اليه مسؤولية تنسيق أنشطة المشروع‪ .‬ويتحمل كل فريق جهوي مكلف بتنفيذ المشروع‪ ،‬على مستوى‬ ‫جهته مسؤولية ‪( :‬أ) جميع أنشطة المشتريات المبرمجة في الجهة‪ ،‬وفق برنامج العمل السنوي والميزانية المخصصة لذلك‪( ،‬ب) تسيير جميع‬ ‫العقود المبرمة على المستويين الجهوي والمحلي‪( ،‬ج) اعداد التقارير حول العقود التي قد تكون أبرمت على مستوى بعض الوحدات المحلية‬ ‫الصغيرة والتي لم يقع ادراجها ضمن التنفيذ المباشر للعقود و(د) تقديم التقارير الدورية لوحدات ادارة المشروع حسب األهداف حول التقدم‬ ‫في العمل‪ .‬كما يقوم المشروع بانتداب مستشارين مختصين في المشتريات‪ ،‬عند الحاجة وبعد مصادقة البنك الدولي على ذلك‪ ،‬لضمان التنفيذ‬ ‫المحكم للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .54‬تعتبر االدارة ال عامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية المسؤولة الوحيدة أمام البنك الدولي على جميع األنشطة المضطلع بها في اطار‬ ‫المشتريات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وذلك لغاية االنتهاء من المشروع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تتحمل االدارة العامة للتمويل‬ ‫واالستثمارات والهياكل الم هنية مسؤولية كل العقود الممولة من طرف البنك الدولي فيما يتعلق بإعداد كراس الشروط وعملية االنتقاء والتنفيذ‬ ‫و سداد المدفوعات المستحقة بعنوان هاته العقود‪.‬‬ ‫‪ .55‬يقع االعتماد على اجراءات المشتريات المعتمدة من طرف البنك الدولي عندما يتعلق األمر بعقود معقدة ومرتفعة القيمة‪ ،‬وذلك المستويين‬ ‫الوطني والجهوي‪ .‬ويترتب عن ذلك االعتماد على الوثائق المعيارية لتقديم العروض الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬أما بالنسبة للعقود المحدودة‬ ‫القيمة‪ ،‬فيقع االعتماد على منظومة المشتريات العمومية التونسية‪ ،‬التي ينظمها األمر عدد ‪ 1039‬المؤرخ في ‪ 13‬مارس ‪.2014‬‬ ‫تقييم القدرة على تنفيذ المشتريات‬ ‫‪ .56‬يتم اخضاع كل من االدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية بباجة وجندوبة لتقييم قدراتهم‬ ‫على تنفيذ المشتريات‪ .‬ويهتم هذا التقييم بتحديد الخبرة والدرجة المعرفية في مجال المشتريات على مستوى هاتين الوكالتين المكلفتين بالتنفيذ‪،‬‬ ‫سواء تعلق األمر بتنفيذ مشاريع ذات صلة بالبنك الدولي أو غيره‪ ،‬باعتبار طبيعة النفقات والحجم المحتمل للعقود التي سيتم اسنادها‪ .‬ويهدف‬ ‫هذا التقييم‪ ،‬أساسا‪ ،‬لتحديد اذا ما كانت الوكاالت المكلفة بالتنفيذ تمتلك القدرة الالزمة لالضطالع‪ ،‬على الوجه السليم‪ ،‬بأنشطة المشتريات‬ ‫المبرمجة بعنوان المشروع‪ .‬ويأخذ هذا التقييم بالحسبان العملية التعاقدية بأشملها والتي تتضمن ‪ )1( :‬االعداد‪ )2( ،‬بلورة كراس الشروط‬ ‫ووثائق تقديم العروض‪ )3( ،‬تلقي العروض والمقترحات وتقييمها‪ )4( ،‬اتمام االجراءات التعاقدية وإمضاء العقد أو االتفاق‪ )5( ،‬متابعة تنفيذ‬ ‫المشروع و(‪ )6‬ايداع وحفظ الوثائق للتدقيق فيها ومراجعتها بعد االنتهاء من المشروع‪.‬‬ ‫‪ .57‬يأخذ هذا التقييم بعين االعتبار أداء المنظومة الوطنية للمشتريات والنسبة العامة لتنفيذ محفظة البنك الدولي في تونس‪ .‬ويقع تحليل المخاطر‬ ‫المحتملة ذات الصلة بالمشتريات‪ ،‬التي تم تحديدها أثناء التقييم‪ ،‬بغاية بلورة تدابيرالتخفيف منها‪ .‬وقد تم تصنيف المخاطر ذات الصلة‬ ‫بالمشتريات على أنها مرتفعة‪.‬‬ ‫‪ .58‬استنتجت عملية التقييم أن وحدة ادارة المشروع حسب األهداف والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية تمتلك القدرات الالزمة لالضطالع‬ ‫بالمشتريات المزعم تنفيذها بعنوان المشروع وأنها قادرة على ادارتها‪ ،‬شريطة تعبئة الموارد الالزمة لذلك واالمتثال للتدابير الموصي بها‪.‬‬ ‫يلخص الجدول أسفله تقييم المخاطر والتوصيات ‪:‬‬ ‫الجدول ‪ : 1‬ملخص المخاطر ذات الصلة بالمشتريات والتوصيات الناتجة عن ذلك‬ ‫تدابير التخفيف‬ ‫المستوى األولي‬ ‫االشكاليات ‪ /‬المخاطر‬ ‫النتائج‬ ‫للمخاطر‬ ‫على المستوى الوطني‬ ‫تقديم المزيد من الدعم من طرف‬ ‫االضطرابات المحتملة والمسائل تأثير ذلك على ظروف تنفيذ المشتريات – مرتفع‬ ‫المستوى المركزي والمتابعة‬ ‫األمنية ذات الصلة بالظروف امكانية تأخر العملية أو ايقافها‬ ‫اللصيقة للوحدات المحلية المكلفة‬ ‫واالجتماعية‬ ‫السياسية‬ ‫بالمشروع‬ ‫السائدة‬ ‫تقديم المزيد من الدعم من طرف‬ ‫صعوبات لتشريك السكان المحليين تعرض الموظفين المحليين التابعين لوكاالت مرتفع‬ ‫المستوى المركزي والمتابعة‬ ‫التنفيذ لمشاكل أمنية ميدانية‪ ،‬اضافة الى ضعف‬ ‫في العملية التشاركية‬ ‫اللصيقة للوحدات المحلية المكلفة‬ ‫خبراتهم في التعامل مع التوترات االجتماعية‬ ‫بالمشروع‬ ‫والنزاعات‬ ‫على مستوى الوكاالت المكلفة بالتنفيذ‬ ‫التحيين المنتظم للدليل المفصل‬ ‫جسيم‬ ‫اختالف في مستويات القدرات انخراط عدد كبير من الفاعلين التابعين‬ ‫لالجراءات التشغيلية للمشروع‬ ‫والخبرات بين مختلف الوكاالت للمؤسسات‪ ،‬على المستوى المركزي والجهوي‬ ‫‪95‬‬ ‫وتقديمه لجميع الفاعلين مباشرة اثر‬ ‫المكلفة بالتنفيذ والفاعلين التابعين والمحلي‪ .‬تشتت المسؤوليات‪ ،‬ضعف التنسيق‬ ‫دخول المشروع حيز النفاذ‪.‬‬ ‫وتأخر في التنفيذ‪.‬‬ ‫للمؤسسات‬ ‫التنصيص المفصل على القرارات‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫والمسؤوليات‬ ‫بالمشتريات في دليل االجراءات‬ ‫التشغيلية‪.‬‬ ‫تعيين مختص في المشتريات صلب‬ ‫جسيم‬ ‫دوران الموظفين‪ ،‬ندرتهم وتأخر تكرر دوران الموظفين وقلة الحوافز بالنظر‬ ‫وحدة ادارة المشروع حسب‬ ‫تسميات أو انتدابات الموظفين ألعباء العمل‪ .‬عدم التزام الموظفين المكلفين‬ ‫األهداف والفرق الجهوية المكلف‬ ‫بالمشتريات باألدوار والمسؤوليات الموكلة لهم‪.‬‬ ‫المكلفين بتنفيذ المشروع‬ ‫بالتنفيذ‪ ،‬لضمان فعاليتهم قبل دخول‬ ‫المشروع حيز النفاذ‪.‬‬ ‫تخصيص االعتمادات الالزمة للنفاذ‬ ‫وانتداب‬ ‫الخارجية‬ ‫للخبرة‬ ‫مستشارين لدعم المشروع‪.‬‬ ‫المراجعة الشاملة لألدلّة التشغيلية‬ ‫جسيم‬ ‫األدلّة التشغيلية الداخلية عدم تحيين أدلّة االجراءات التشغيلية وفق للهيكل‬ ‫تقادم‬ ‫الداخلية وإمكانية تكملتها بأدلة‬ ‫المؤسساتي الجديد واألمر ‪ 1039‬المنظم‬ ‫(األرشيف‪ ،‬المشتريات‪ ,‬الخ)‬ ‫االجراءات التشغيلية‪.‬‬ ‫للمشتريات العمومية‪.‬‬ ‫تكوين وتدريب أعضاء وحدة ادارة‬ ‫جسيم‬ ‫في حين أصبحت االدارة العامة للتمويل‬ ‫وضوح عملية المشتريات‬ ‫المشروع حسب األهداف والفاعلين‬ ‫واالستثمارات والهياكل المهنية والمندوبيات‬ ‫المحليين حول المبادئ األساسية‬ ‫الجهوية للتنمية الفالحية قادرة على اتقان عملية‬ ‫واالجراءات المنظمة للمشتريات‪.‬‬ ‫المشتريات‪ ،‬يواصل أعضاء وحدة ادارة‬ ‫توفير الوثائق المعيارية الالزمة‬ ‫المشروع حسب األهداف والفاعلين المحليين‬ ‫لتقديم العروض ونماذج العقود‬ ‫االفتقار للخبرة الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ‬ ‫قبل دخول‬ ‫والتقارير التقييمية‬ ‫المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي‪ .‬فهم ال‬ ‫المشروع حيز النفاذ‪.‬‬ ‫يمتلكون المعرفة الكافية حول اجراءات‬ ‫وسياسات المشتريات وال يأبهون بذلك‪ .‬ضعف‬ ‫القدرات على انتاج الوثائق الالزمة للمشتريات‬ ‫في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫على مستوى المشروع‬ ‫التنصيص المفصل على ذلك في‬ ‫جسيم‬ ‫تدفق المعلومات بين المستويات نقص الدعم وضعف المراقبة المسلطة على‬ ‫دليل االجراءات التشغيلية‬ ‫الوحدات المشرفة على المشروع على المستويات‬ ‫الوطنية والجهوية المحلية‬ ‫الوطنية والجهوية المحلية‬ ‫تكوين وتدريب حول التتبع المنهجي‬ ‫جسيم‬ ‫أدوات اجبارية جديدة نص عليها البنك الدولي‬ ‫أدوات تكنولوجيا المعلومات‬ ‫لتبادل المعلومات في مجال‬ ‫(التتبع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال‬ ‫المشتريات وحول األداة الجديدة‬ ‫المشتريات) والمركز الوطني لإلعالمية (المتابعة‬ ‫المطورة من طرف المركز الوطني‬ ‫والتقييم لتنفيذ المشتريات العمومية)‬ ‫لإلعالمية وذلك لفائدة جميع‬ ‫االخصائيين في المشتريات‬ ‫تحديد االجراءات الخاصة على‬ ‫معتدل‬ ‫منظومة مسك السجالت والتصرف لم تسجل أية اشكاليات تتعلق بمنظومة مسك‬ ‫المستويين الوطني والجهوي‬ ‫السجالت والتصرف في الوثائق على مستوى‬ ‫في الوثائق‬ ‫لضمان حفظ جميع الوثائق ذات‬ ‫الوكاالت المكلفة بالمشروع‪ .‬إال أنه يستوجب‬ ‫الصلة بالمشتريات الى حدود السداد‬ ‫تضمين الوصف المفصل لإلجراءات لفائدة‬ ‫النهائي‪.‬‬ ‫الفاعلين المحليين في دليل االجراءات التشغيلية‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫تكوين خاص حول االطار الجديد‬ ‫جسيم‬ ‫االطالع على االطار الجديد ال يمتلك االخصائيين في المشتريات‪ ،‬على‬ ‫للمشتريات المعتمد من طرف البنك‬ ‫للمشتريات المعتمد من طرف البنك المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي‪ ،‬أية‬ ‫الدولي قبل دخول المشروع حيز‬ ‫فكرة على االطار الجديد للمشتريات المعتمد من‬ ‫الدولي‬ ‫التنفيذ‬ ‫طرف البنك الدولي‪ .‬وقد يتسبب ذلك في‬ ‫تأخيرات على مستوى اطالق عملية المشتريات‬ ‫في بداية تنفيذ المشروع‬ ‫االضطالع باالجراءات الوطنية‬ ‫معتدل‬ ‫تطبيق اجراءات المشتريات الوطنية خلط ونزاع محتمل بين اجراءات البنك الدولي‬ ‫للمشتريات‪ ،‬قبل المراجعة السابقة‬ ‫واإلجراءات الوطنية‪ ،‬مما قد يتسبب في تأخيرات‬ ‫وتلك التابعة للبنك الدولي‬ ‫أو الالحقة للمشتريات من طرف‬ ‫على مستوى التقدم في العمل وضعف أداء وتنفيذ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع‬ ‫تتحمل كل من وحدة ادارة المشروع‬ ‫جسيم‬ ‫ال يعتمد المكون ‪ ،2‬وهو أهم مكون من ناحية‬ ‫العدد المرتفع للعقود‬ ‫والمندوبيات‬ ‫األهداف‬ ‫حسب‬ ‫القيمة‪ ،‬على عدد محدد من العقود المرتفعة القيمة‬ ‫الجهوية للتنمية الفالحية مسؤولية‬ ‫بل على عدد مرتفع من العقود الصغيرة المتأتية‬ ‫العقود المبرمة وفق مبادئ‬ ‫من بعض المبادرات المتخذة من طرف الفاعلين‬ ‫التصرف السليمة‪ .‬يقع شرح جميع‬ ‫المحليين‬ ‫االجراءات االدارية والتدابير التي‬ ‫تخص جميع األطراف المعنية بدليل‬ ‫‪96‬‬ ‫االجراءات التشغيلية‬ ‫تكوين خاص حول مخططات‬ ‫معتدل‬ ‫يقع التخطيط للمشتريات الالزمة لتغطية‬ ‫مخطط المشتريات‬ ‫المشتريات‪ .‬بلورة مخططات‬ ‫االحتياجات الخاصة وفق توجيهات البنك الدولي‬ ‫مشتريات مفصلة تغطي الثماني‬ ‫المنظمة للمشتريات‪ .‬عدم االعتماد على‬ ‫عشرة شهرا من المشروع‬ ‫مخططات المشتريات كأداة لإلدارة والمتابعة‬ ‫والمصادقة عليها من طرف البنك‬ ‫والتقييم‪ .‬مخططات المشتريات غير جاهزة‬ ‫الدولي قبل التفاوض‬ ‫لكامل فترة المشروع‬ ‫تضمين الوثائق المعيارية التي يجب‬ ‫جسيم‬ ‫لم تسجل أية اشكاليات تتعلق بإتقان الوكاالت‬ ‫وثائق تقديم العروض‬ ‫استعمالها من طرف األطراف‬ ‫المكلفة بالتنفيذ استعمال الوثائق المعيارية‪ .‬ضعف‬ ‫المعنية بدليل االجراءات التشغيلية‬ ‫المستويات المعرفية للفاعلين المحليين في هذا‬ ‫المجال‪.‬‬ ‫تضمين نماذج عن تقارير تقييم‬ ‫جسيم‬ ‫ال شيء يضمن اسناد العقود لمقدمي العروض‬ ‫تقييم العروض وإسناد العقود‬ ‫االجراءات‬ ‫بدليل‬ ‫العروض‬ ‫أثناء فترة صالحية العرض‬ ‫التشغيلية‬ ‫جسيم‬ ‫المستوى الجملي للمخاطر‬ ‫العتبات المعتمد عليها للمراجعة المسبقة وتلك المتعلقة بالمناهج‬ ‫العتبات المعتمد عليها للمراجعة المسبقة وتلك المتعلقة بالمناهج‬ ‫‪ .59‬تستعمل العتبات المعتمد عليها للمراجعة المسبقة وتلك المتعلقة بالمناهج وفق االطار الجديد للمشتريات المعتمد من طرف البنك الدولي‪ ،‬قصد‬ ‫إعداد مخططات المشتريات في بداية تنفيذ المشروع‪ .‬ويمكن أن تخضع هذه العتبات للمراجعة أثناء تقدم المشروع بالنظر الى النتائج‬ ‫والتوصيات المقدمة من طرف اخصائيي المشتريات التابعين لبنك الدولي والمكلفين بمراقبة أنشطة المشروع المتعلقة بتنفيذ المشتريات وتقييم‬ ‫المخاطر المحتملة ذات الصلة بذلك‪ .‬ويعمد البنك الدولي الى المراجعة المسبقة لكل أول صفقة مبرمة من طرف وحدة ادارة المشروع حسب‬ ‫األهداف والفريق الجهوي المكلف بتنفيذ المشروع من كل صنف من أصناف المشتريات و حسب كل منهج متبع‪.‬‬ ‫العتبات المعتمد عليها للمراجعة المسبقة (بآالف الدوالرات)‬ ‫المشتريات المباشرة‬ ‫مرورا بطلبات العروض‬ ‫أصناف المشتريات‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫أشغال (التسليم الجاهز‪ ،‬التزويد وتركيب األجهزة‬ ‫والمعدات)‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫بضائع‪ ،‬تكنولوجيا المعلومات وخدمات‬ ‫غير استشارية‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫مستشارون ‪ :‬مكاتب‬ ‫‪150‬‬ ‫‪300‬‬ ‫مستشارون ‪ :‬أفراد‬ ‫العتبات المعتمد عليها حسب مقاربات ومناهج المشتريات (بآالف الدوالرات)‬ ‫طلب عروض األسعار‬ ‫مفتوحة وطنيا‬ ‫مفتوحة دوليا‬ ‫أصناف المشتريات‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫أشغال (التسليم الجاهز‪ ،‬التزويد‬ ‫وتركيب األجهزة والمعدات)‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫بضائع‪ ،‬تكنولوجيا المعلومات‬ ‫غير استشارية‬ ‫وخدمات‬ ‫القائمة القصيرة لمكاتب االستشارة على النطاق الوطني =< ‪ E22,222‬دوالرا‬ ‫‪ .60‬ال يعتمد المشر وع على عقود مرتفعة القيمة‪ ،‬لكنه يتضمن جملة من الخدمات التي تتطلب اختصاصات دقيقة في عالقة ببعض األنشطة‪.‬‬ ‫بالتالي‪ ،‬سيقع اسناد بعض العقود على المستوى الدولي في حين تبقى أنشطة الدعم التقني ومتابعة المبادرات المحلية من نصيب المزودين‬ ‫المحليين‪.‬‬ ‫‪ .61‬يسهر البنك الدولي على إعادة مراجعة العقود أو يكلف طرفا ثالثا يعتبره مرضيا باالضطالع بذاك‪ ،‬على غرار المصالح العامة للمراقبة‬ ‫المالية‪ .‬باإلضافة الى المراجعة السابقة والالحقة للعقود‪ ،‬يحرص البنك الدولي على مراقبة تنفيذ المشروع على األقل مرتين في السنة‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫أصناف ومناهج المشتريات‬ ‫‪ .62‬يتطلب تنفيذ المشروع الحالي اقتناء جملة من البضائع واألشغال البسيطة والخدمات غير االستشارية‪ .‬وتعتمد المشتريات على ثالثة مناهج ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العقود التي تعتمد على طلبات عروض على المستوى الدولي‬ ‫في هذه الحال‪ ،‬يقع االعتماد على اجراءات المشتريات الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬وتمتثل طلبات العروض الدولي للوثائق المعيارية لطلبات‬ ‫العروض ولنماذج العقود الخاصة بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫صفقات تكنولوجيات المعلومات‪ .‬قد تبرر درجة تعقيد المواصفات التقنية اللجوء لجملة من االجراءات التي تعتمد أساسا على معايير‬ ‫‪.i‬‬ ‫األداء‪ .‬بالتالي‪ ،‬يمكن التفكير في اجراء ذو مرحلتين‪ ،‬يمكن الفاعلين المؤهلين من تقديم عروضهم التقنية قبل العروض النهائية‪ .‬وبغاية‬ ‫تحفيز المؤسسات والشركات المعنية‪ ،‬يمكن االعتماد على مرحلة أولى يتم أثناءها انتقاء مقدمي العروض المؤهلين‪ ،‬وفق معايير تأهيل‬ ‫معينة ودعوتهم للمساهمة في تقديم العروض‪ .‬وتجدر المالحظة الي أن االطار الجديد للمشتريات العمومية يسمح باالعتماد على مثل‬ ‫هذه العملية‪ ،‬كما أنه يحتاج للمزيد من الدعم من قبل فريق البنك الدولي‪.‬‬ ‫صفقات االستشارات القانونية‪ .‬قد تتطلب هذه العقود اللجوء الى طلبات عروض على المستوى الدولي بغاية النفاذ لخدمات أنجع‬ ‫‪.ii‬‬ ‫المكاتب القانونية‪ .‬وينتظر أن يمكن كراس الشروط ومعايير االنتقاء من التحفيز على مساهمة الخبراء الوطنيين‪ ،‬في حال استجابة‬ ‫خدماتهم لالنتظارات المنصوص عليها‪ .‬وقد يكون منهج االنتقاء الكالسيكي المعتمد على التكلفة والجودة هو المنهج األنسب لمثل هذه‬ ‫العقود‪.‬‬ ‫صفقات تعزيز القدرات‪ .‬يمكن اللجوء للمزودين المحليين للحصول على مثل هذه الخدمات‪ ،‬مع دعمهم من طرف جهة دولية‪ .‬إال أنه من‬ ‫‪.iii‬‬ ‫الضروري تحديد نوع تعزيز القدرات المزعم اعتماده قبل المضي قدما في اختيار المنهج األنسب للمشتريات‪.‬‬ ‫‪ -2‬العقود التي تعتمد على طلبات عروض تنافسية على المستوى الوطني‬ ‫يمكن اسداء الخدمات ذات الصلة بعقود البنية التحتية المحلية وصفقات التدقيق المالي على المستوى الوطني‪ ،‬دون الحاجة للجوء لطلبات العروض‬ ‫الدولية‪ .‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬نجد أن عقود الدراسات التي يمكن اسنادها للمزودين الوطنيين قد تكون موضع لطلب تقديم العروض دولية في نفس‬ ‫الوقت‪ ،‬عندما يقتضي األمر ذلك‪ .‬ويقع انتداب المستشارين المستقلين على المستوى الوطني نظرا لتواجد خبراء قادرين على اقتراح مثل هذه‬ ‫الخدمات في تونس‪ .‬ويخضع انجاز هذه الصفقات إلجراءات المشتريات العمومية المتعامل بها على الصعيد الوطني بما في ذلك استعمال الوثائق‬ ‫المعيارية لتقديم العروض الوطنية‪ ،‬بعد المصادقة عليها من طرف البنك الدولي وتضمينها في دليل االجراءات التشغيلية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الصفقات على المستوى المحلي‬ ‫بعنوان المكون ‪ ،2‬يحتمل أن تنشأ بعض العقود أو الصفقات العمومية (اذا تعلق األمر بفاعلين عموميين) عن المبادرات المحلية المتحصلة على‬ ‫منح لمساعدة الفاعلين المحليين على إعداد وتنفيذ األنشطة الفالحية في هذا السياق‪ ،‬وبغاية اضفاء شيء من المرونة على تنفيذ هذه المخططات‪،‬‬ ‫يقع االعتماد على أحكام البنك الدولي المتعلقة بمساهمة المجموعات المحلية في التنمية‪ .‬ويقع التنصيص المفصل على الشروط المنظمة لمثل هذه‬ ‫التدابير التي من تسمح بمساهمة المجموعات المحلية في دليل االجراءات التشغيلية‪ .‬كما يقع تضمين الوثائق المعيارية للصفقات المصادق عليها‬ ‫من طرف البنك الدولي في دليل االجراءات التشغيلية‪.‬‬ ‫‪ .63‬يقع تطبيق اعتماد األحكام التالية على كل الصفقات‪ ،‬مها كان صفتها ومهما كان األسلوب المتبع لتنفيذ المشتريات ‪:‬‬ ‫مقاربة تنافسية مفتوحة تمكن كل من المكاتب والمستشارين المستقلين المؤهلين من االطالع في الوقت المناسب على اعالن طلب‬ ‫‪‬‬ ‫العروض ‪ :‬وهي الطريقة االفتراضية المتعامل بها حين يتعلق األمر بعقود ممولة من طرف البنك الدولي‪ .‬كل االستثناءات التي قد تطرأ‬ ‫على هذه المقاربة تستوجب المصادقة األولية من طرف البنك‪.‬‬ ‫تحديد أهلية مقدمي العروض على النحو المذكور في القسم الثالث من لوائح المشتريات الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬وتطبق األحكام‬ ‫‪‬‬ ‫المذكورة في الفصل المتعلق بالجزاءات أو االلغاء في حال ثبوت االحتيال والفساد‪.‬‬ ‫ال ينطبق شرط المساهمة الى جانب شركة وطنية على مقدمي العروض األجانب‬ ‫‪‬‬ ‫تتضمن وثائق طلب العروض كل التوضيحات الالزمة حول عملية تقييم العرض ومعايير أهلية مقدم العرض وشروط اسناد العقد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تفتح العروض والمالية والفنية بحضور العموم‪ ،‬مباشرة بعد آخر أجل لتقبل العروض أو بعده بقليل‪ .‬ال يقع تقييم العروض أثناء فتح‬ ‫‪‬‬ ‫الملفات أمام العموم‪.‬‬ ‫تتكفل الجهة المقترضة بتمويل الصفقات المزعم تمويلها من طرف البنك الدولي والتي ال تمتثل إلجراءات المشتريات والوثائق‬ ‫‪‬‬ ‫المعيارية المنصوص عليها في دليل االجراءات التشغيلية‪.‬‬ ‫‪ .64‬تقع االشارة الدقيقة‪ ،‬على مستوى مخطط المشتريات‪ ،‬على كل العقود المزعم تمويلها من طرف البنك الدولي‪ ،‬مع الزامية تحيين هذا المخطط‬ ‫بانتظام والمصادقة عليه من طرف البنك الدولي‪ .‬يتم تدوين المخططات المصادق عليها ضمن منظومة التتبع المنهجي لتبادل المعلومات في‬ ‫العمومية‬ ‫للصفقات‬ ‫الوطني‬ ‫المرصد‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫ونشرها‬ ‫المشتريات‬ ‫مجال‬ ‫(‪)troHrreoo.ttteoHro=Dr-tppt://///.cHrmtottekopmt.oet.pr/erct/treorHccoHrreoo/optpo‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ .65‬بغا ية تحديد أفضل مقاربة شرائية التي من شأنها أن تؤدي ألنجع ردود الفعل المتوقعة من طرف السوق‪ ،‬يقع العمل على وضع استراتيجية‬ ‫للمشتريات من أجل التنمية خاصة بالمشروع‪ ،‬بهدف األخذ بعين االعتبار لوضعية السوق والسياق العملي والخبرات السابقة والمخاطر‪.‬ويتم‬ ‫اعداد استراتيجية المشتريات من أجل التنمية ومخطط المشتريات من طرف الجهة المقترضة‪ ،‬بمساعدة البنك الدولي‪ .‬ويحدد دليل االجراءات‬ ‫التشغيلية أبرز جوانب اجراءات المشتريات‪.‬‬ ‫مخططات المشتريات‬ ‫‪ .66‬عملت الجهة المقترضة على تطوير مخطط شامل للمشتريات يغطي كامل مدة تنفيذ المشروع‪ .‬كما قامت نفس الجهة بإعداد مخططات‬ ‫مفصلة للمشتريات تغطي الثماني عشرة أشهر األولى للمشروع‪ ،‬مقسمة حسب أصناف النفقات (بضائع‪ ،‬أشغال أو خدمات)‪ ،‬باالعتماد على‬ ‫أنسب أساليب المشتريات‪ .‬وقد تمت المصادقة على مخططات المشتريات العامة والمفصلة من طرف الجهة المقترضة والبنك الدولي قبل‬ ‫التفاوض حول المشروع‪ .‬وسيقع نشر هذه المخططات على موقع المشتريات العمومية وعلى الموقع الخارجي للبنك الدولي حال دخول‬ ‫المشروع حيز النفاذ‪ .‬كما ستخضع مخططات المشتريات للتحيين سنويا‪ ،‬باالتفاق مع الفريق العامل عليها أو كلما اقتضت الحاجة لذلك وذلك‬ ‫بهدف تجسيم الحاجيات الفعلية المتعلقة بتنفيذ المشروع واالرتقاء بالقدرات المؤسساتية‪.‬‬ ‫السياق االجتماعي والبيئي (بما في ذلك السياسات الوقائيىة)‬ ‫‪ .67‬بالنظر للتشريعات التونسية ووفق الهدف التنموي ‪ 4.12‬للبنك الدولي والمتعلق بإعادة التوطين غير الطوعية‪ ،‬تمت المصادقة على اطار‬ ‫سياسة اعادة التوطين خالل ورشة العمل التي انتظمت يوم ‪ 3‬جانفي ‪ 2017‬والتي شهدت مساهمة أهم األطراف المعنية (بما في ذلك ممثلي‬ ‫أهم المؤسسات الوطنية ومجمعات التنمية الفالحية والمنظمات المحلية ومجمعات المنتجين)‪ .‬وقد وقع نشر هذا االطار على موقع وزارة‬ ‫الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وعلى الموقع الخارجي للبنك الدولي‪ .‬وتوصلت أهم االستنتاجات الى ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ .68‬يتوقع أن يكون لألنشطة المزعم تنفيذها بعنوان المشروع المقترح وقعا اجتماعيا ايجابيا‪ .‬وينتظر أن ينتفع منتجي ومستعملي الموارد الفالحية‬ ‫(بما في ذلك النساء والشباب) مباشرة من مختلف االستثمارات الرامية الى اعادة تأهيل الموارد الطبيعية وخلق فرص اقتصادية وتنموية‬ ‫جديدة وتعزيز قدراتهم التسييرية والتقنية‪.‬‬ ‫‪ .69‬يتوقع أن يكون الوقع السلبي لإلصالحات المؤسساتية والقانونية المقترحة بعنوان المكون ‪ 1‬على الجوانب االجتماعية و البيئية ضئيال‪،‬‬ ‫شريطة أن تأخذ النصوص التشريعية والتنظيمية بعين االعتبار متطلبات الضمانات االجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫‪ .70‬في حين يعمد المكون ‪ 2‬لتمويل االستثمارات المادية الصغيرة الحجم (بما في ذلك المنشآت المحلية ومستجمعات المياه الصغيرة والطرق‬ ‫الترابية)‪ ،‬يتوقع أن يكون الوقع على األشخاص التي قد تتأثر من المشروع فيما يخص أماكن اقامتهم واقتناء األراضي والنزوح االقتصادي‬ ‫(فقدان الدخل أو النشاط أو تدهور الظروف الحياتية) ضئيال أو منعدما‪ .‬وكما جاء في اطار سياسة اعادة التوطين‪ ،‬ينتظر أن تساعد عملية‬ ‫التدقيق على تحديد المشاريع االستثمارية الفرعية التي قد تتسبب في إعادة التوطين غير الطوعية وفي تلك الحالة‪ ،‬اعداد مخطط مختصر‬ ‫ينص على األنشطة ذات الصلة بذلك‪.‬‬ ‫‪ .71‬تعمل وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري على اعداد اطار عملي‪ ،‬نظرا لكون المكون ‪ 2‬قد يستوجب أنشطة تتطلب (لمدة زمنية‬ ‫محددة تتراوح بين ثالثة أشهر وثالثة سنوات) تقييد امكانية النفاذ واستعمال الموارد الطبيعية التي تعمد المجموعات المحلية بتخزينها‪.‬‬ ‫ويخص هذا التقييد الغابات والمراعي التي لم تصل درجة تدهورها عتبة الالرجعة والتي سيتم اعادة تأهيلها باستعمال تقنيات مختلفة‪.‬‬ ‫ويحرص االطار العملي الذي سيقع بلورته بطريقة تشاركية مع مختلف األطراف المعنية على تحديد التدابير التعويضية المناسبة‪ .‬وقد تمت‬ ‫المصادقة على االطار العملي خالل ورشة العمل التي انتظمت يوم ‪ 3‬جانفي ‪ 2017‬والتي ساهمت فيها أهم األطراف المعنية وتم نشره على‬ ‫موقع وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وعلى الموقع الخارجي للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .72‬بالرجوع للهدف التنموي للبنك الدولي ‪ 4.01‬والمتعلق بالتقييم البيئي ونظرا لكون اآلثار المتوقعة للمشروع المقترح واالستثمارات الناجمة‬ ‫عنه تعتبر محدودة وقابلة للتدارك ويسهل مراقبتها وتسييرها‪ ،‬تم تصنيف المشروع في الفيئة البيئية ب‪.‬‬ ‫‪ .73‬عملت وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري على اعداد اطار االدارة االجتماعية والبيئية وتمت المصادقة عليه أثناء ورشة العمل‬ ‫التي انتظمت يوم ‪ 3‬جانفي ‪ 2017‬والتي ساهمت فيها أهم األطراف المعنية‪ .‬وتم نشر هذا االطار على موقع وزارة الفالحة والموارد‬ ‫المائية والصيد البحري وعلى الموقع الخارجي للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .74‬تخضع األنشطة المزعم تمويلها من طرف المشروع لمراحل التدقيق البيئي الذي يعتمد بدوره على صحيفة تشخيص الوقائع االجتماعية‬ ‫والبيئية الرامية الى تحديد درجة اآلثار السلبية للمشاريع الفرعية على المحيط البشري والطبيعي (بما في ذلك الموارد المائية والهواء‬ ‫والضجيج الناتج عن أشغال البناء وانتاج النفايات السائلة والصلبة والقضاء على األشجار)‪ .‬وعلى ضوء المعلومات المتضمنة في صحيفة‬ ‫تشخيص الوقائع االجتماعية والبيئية‪ ،‬يصبح من الممكن تحديد ما اذا كانت هناك حاجة لمخطط االدارة االجتماعية والبيئية بأكمله أو فقط‬ ‫لصحيفة تشخيص الوقائع االجتماعية والبيئية‪ ،‬حتى يتسنى تحديد المخاطر المحتملة والتفكير في التدابير الالزمة للحد منها أو تجنبها‪ .‬ويقع‬ ‫بلورة مخطط االدارة االجتماعية والبيئية و صحيفة تشخيص الوقائع االجتماعية والبيئية بالتشاور مع أهم األطراف المحلية المعنية ثم تنشر‬ ‫‪99‬‬ ‫على موقع وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وعلى الموقع الخارجي للبنك الدوليي‪ .‬يقع تضمين تدابير التخفيف المعتمدة‬ ‫كآليات ضمان في كراس الشروط الموجه للفاعلين‪.‬‬ ‫‪ .75‬تعمل وحدات ادارة المشروع حسب األهداف‪ ،‬على مستوى كل العمادات المعنية بالمشروع‪ ،39‬على ارساء وتسيير عمليات الهيئة الساهرة‬ ‫على الشكاوي والمتكونة من ممثلي عن مجمعات التنمية الفالحية والمنظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الى جانب عدد من النساء‬ ‫والشباب والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية والخدمات التقنية الالمركزية األخرى‪ .‬تقوم وحدات ادارة المشروع حسب األهداف بإعداد‬ ‫جدول لمساعدة األفراد التي قد تتأثر من المشاريع الفرعية على تقديم شكاويهم على النهج المناسب وعند الحاجة‪ ،‬تحديد المبالغ التعويضية‬ ‫(حسب األصناف) وصرفها‪ ،‬حسب ما تم االتفاق عليه بطريقة تشاركية في اطار اعادة التوطين واإلطار العملي‪ .‬وتدرج التكاليف الناتجة عن‬ ‫ذلك في ميزانية المشاريع الفرعية‪.‬‬ ‫‪ .76‬تعمل وحدات ادارة المشروع حسب األهداف‪ ،‬على مستوى كل العمادات المعنية بالمشروع‪ ،40‬على ارساء وتسيير عمليات الهيئة الساهرة‬ ‫على الشكاوي والمتكونة من ممثلي عن مجمعات التنمية الفالحية والمنظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الى جانب عدد من النساء‬ ‫والشباب والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية والخدمات التقنية الالمركزية األخرى‪ .‬تقوم وحدات ادارة المشروع حسب األهداف بإعداد‬ ‫جدول لمساعدة األفراد والعائالت التي قد تتأثر من المشاريع الفرعية على تقديم شكاويهم على النهج المناسب وعند الحاجة‪ ،‬تحديد المبالغ‬ ‫التعويضية (حسب األصناف) وصرفها‪ ،‬حسب ما تم االتفاق عليه بطريقة تشاركية في اطار اعادة التوطين واإلطار العملي‪ .‬وتدرح التكاليف‬ ‫الناتجة عن ذلك في ميزانية المشاريع الفرعية‪.‬‬ ‫‪ .77‬تمكن المؤشرات الخاصة من متابعة وقع األنشطة المقترحة بعنوان المشروع على النساء (مؤشرات خاصة لمتابعة وقع األنشطة الخاصة‬ ‫بالمشروع المقترح على النساء (بصفة فردية وجماعية))‪.‬انظر الى اطار النتائج والمؤشرات في المرفق ‪ ،1‬مؤشر الهدف التنموي ‪3‬‬ ‫للمشروع ومؤشر النتائج المرحليّة ‪.5‬‬ ‫‪ .78‬يقع ادراج ردود الفعل المتأتية من المنتفعين بواسطة ‪ )1( :‬تنظيم االستشارات مع المنتفعين المباشرين من المشاريع االستثمارية الفرعية‬ ‫و(‪ )2‬اآلليات الكالسيكية للنظر في الشكاوي أو تلك عبر الواب (انظر أسفله) والتي ستقع االشارة اليها في دليل االجراءات التشغيلية وفي‬ ‫موقع وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري‪ .‬و تشجع العملية على اضفاء الروح التشاركية‪ ،‬الى جانب المساعدة على االدارة‬ ‫التفاعلية لالنتظارات حتى ينجح السكان المحليين والمواطنين في تبني فكرة المشروع‪ ،‬وذلك بهدف التوصل لتحقيق نتائج تنموية مستدامة‪.‬‬ ‫‪ .79‬يقع االعتماد على مؤشر خاص بتقييم درجة رضا المنتفعين (حسب الجنس والعمر) (انظر مؤشر الهدف التنموي ‪.)3‬‬ ‫‪ .80‬يحرص المشروع المقترح على ادراج ردود الفعل المتأتية من المنتفعين وذلك عبر ارساء آليات للنظر في الشكاوي‪ ،‬سواء كانت كالسيكية‬ ‫أو عبر الواب‪ .‬ويقع تطوير هاته اآلليات على المستويين المحلي والوطني حسب تصميم يمكن من تلقي ردود فعل الجماعات المحلية حول‬ ‫المشاريع الفرعية وردود الفعل ذات الصلة بالجوانب البيئية واالجتماعية واالئتمانية‪ .‬ويهدف دليل آليات النظر في الشكاوي الذي سيقع‬ ‫العمل على صيا غته الى النهوض بالمقاربة التناسقة المعتمدة لمعالجة الشكاوي التي قد تتأتى من المشاريع الفرعية‪ ،‬اضافة الى توضيح آليات‬ ‫النظر في الشكاوي على المستويين الوطني والمحلي‪.‬‬ ‫‪ .81‬الى جانب الهدف التنموي ‪( 4.01‬التقييم البيئي) والهدف التنموي ‪( 4.12‬اعادة التوطين الغير طوعية)‪ ،‬يتم تفعيل السياسات الوقائية التالية‬ ‫‪ )1( :‬الهدف التنموي ‪ 4.04‬المتعلق بالسكن الطبيعي و(‪ )2‬الهدف التنموي ‪ 4.36‬المتعلق بالغابات‪.‬‬ ‫‪ .82‬يعتبر الوقع العام االجتماعي والبيئي للمشروع ايجابيا‪ ،‬اذ توفر األدوات الوقائية ما يكفي من المعلومات التخاذ القرارات حول المسائل‬ ‫االجتماعية والبيئية أثناء مرحلة التنفيذ‪.‬‬ ‫انخراط المواطنين‬ ‫خي التمشي االستشاري والتشاركي في‬ ‫‪ .83‬يحرص المشروع ضمنيا على الحصول على انخراط جميع األطراف المعنية والمنتفعين عبر تو ّ‬ ‫التخطيط على المستوى المحلي‪ ،‬اضافة الى اعتماد آليات خاصة لتلقي ردود الفعل التي من شأنها أن تمكن من بلورة ومالءمة مقاربة االدارة‬ ‫المندمجة للمناظر الطبيعية والنفاذ للفرص االقتصادية‪ ،‬حتى يتمكن المشروع من تحقيق نتائج مستدامة‪ .‬وتهدف آليات تلقي ردود الفعل التي‬ ‫يقع بلورتها أثناء تصميم المشروع الى ضمان الشفافية والمساءلة واستخالص الدروس‪ ،‬الى جانب ارساء حوار متواصل مع المنتفعين‬ ‫المحليين واألطراف المعنية األخرى‪ .‬ويجب أن تحضى الهياكل المحلية باهتمام خاص أثناء التنفيذ‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بقدراتها على أخذ‬ ‫ردود األفعال بعين االعتبار وإعداد التقارير حول التدابير التي يجب اتخاذها على ضوء ذلك‪ .‬ويتكون االطار الخاص بمشاركة المواطنين‬ ‫من جملة من العناصر‪ ،‬من بينها ‪ ) 1( :‬دعم مساهمة الجماعات الريفية المحلية في رسم المخططات واإلدارة المندمجة للمناظر الطبيعية‪،‬‬ ‫بما في ذلك المراقبة‪ )2( ،‬دعم مشاركة الجماعات في تحديد االستثمارات المحلية في سالسل القيمة المضافة (‪ )3‬دعم آليات تلقي ردود الفعل‬ ‫الرامية الى معالجة مخاوف وتساؤالت المنتفعين واألطراف المعنية األخرى على المستويين الجهوي والمحلي والنظر في الرد على‬ ‫‪39‬‬ ‫وفق الهيكل االداري التونسي‪ ،‬نجد أن كل والية‪ ،‬وعلى رأسها الوالي‪ ،‬تتكون من عدد من المعتمديات التي تنقسم بدورها الى عدد من العمادات‪ .‬يترأس‬ ‫العمدة العمادة وتنقسم هذه األخيرة بدورها لمشيخات على رأس كل منها شيخ‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫وفق الهيكل االداري التونسي‪ ،‬نجد أن كل والية‪ ،‬وعلى رأسها الوالي‪ ،‬تتكون من عدد من المعتمديات التي تنقسم بدورها الى عدد من العمادات‪ .‬يترأس‬ ‫العمدة العمادة وتنقسم هذه األخيرة بدورها لمشيخات على رأس كل منها شيخ‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫تساؤالتهم ومخاوفهم في اطار زمني معين‪ .‬تقع االشارة المفصلة على بروتوكول وآليات العناصر المكونة الطار مساهمة المواطنين في دليل‬ ‫االجراءات التشغيلية‪ .‬كما تقع مراقبة جودة التنفيذ والتقدم في العمل على المستويين الجهوي والمحلي عبر المراقبة والحوار‪.‬‬ ‫الجدول ‪ : 2‬آليات مساهمة المواطنين والمؤشرات الخاصة بها‬ ‫نتائج مساهمة المواطنين‬ ‫أنشطة ذات صلة بمساهمة المواطنين‬ ‫المساهمة في الهدف التنموي ‪ :‬تحسين النفاذ‬ ‫والمقاربة التسييرية‬ ‫لطرق سقوية و مخرجات فالحية متطورة بهدف المعنيين باألمر‬ ‫تحسين االدارة المندمجة للموارد الطبيعية من‬ ‫طرف الفاعلين المحليين على مستوى المناظر‬ ‫الطبيعية المستهدفة – وفي حال وقوع أزمات أو‬ ‫حاالت طارئة‪ ،‬توفير االجابة المباشرة والناجعة‬ ‫لتلك األزمات أو الحاالت الطارئة‬ ‫المنتفعون المستهدفون في‬ ‫يتمتع الهدف التنموي بالتزام المواطنين لكونه ‪ :‬أ‪ .‬آليات تلقي ردود الفعل على مستوى‬ ‫الجهات النائية و المتحصلون‬ ‫المناظر الطبيعية (مراقبة من طرف ثالث)‬ ‫‪ .1‬أداة تكاملية للمساءلة االجتماعية حول‬ ‫على تصنيف ''مرضي'' في‬ ‫المساكن الريفية على مستوى المناظر الطبيعية وأخد ردود الفعل بعين االعتبار بتنظيم منابر‬ ‫تدخالت المشروع (مقسمين‬ ‫خاصة بذلك (مجموعات النقاش)‬ ‫المستهدفة وجملة التدخالت‬ ‫حسب الجنس والفئة العمرية ‪:‬‬ ‫‪ .2‬وسيلة إليصال الصوت وااللتزام الى جانب ب‪ .‬تعزيز قدرات الهياكل الحكومية على‬ ‫‪ 35-15‬سنة)‬ ‫االدارة المندمجة للموارد الطبيعية (الفالحة‪،‬‬ ‫الفاعلين المحليين لضمان استجابة القدرات‬ ‫الريّ ‪ ،‬الغابات) وتوفير التدخالت التي من‬ ‫المؤسساتتية المحلية والجهوية على التخطيط‬ ‫مصدر البيانات ‪ :‬استخبار‬ ‫شأنها أخذ ردود الفعل بعين االعتبار‬ ‫والتنفيذ‪ ،‬تناسبا مع المشاكل والمتطلبات‬ ‫ميداني حول التصورات‪ ،‬منفذ‬ ‫واالحتياجات المحلية‬ ‫من طرف ثالث‬ ‫التقييم والمتابعة‬ ‫‪ .84‬ترمي أنشطة التقييم والمتابعة الواردة في اطار هذا المشروع الى ‪ )1( :‬ارساء مناخ مشترك فيما يتعلق بمصادر المعلومات يصف المناظر‬ ‫الطبيعية والفرص االقتصادية المتاحة‪ )2( ،‬تطوير أداة إلدارة المشروع حسب النتائج و(‪ )3‬الوفاء بمتطلبات اعداد التقارير الروتينية الالزمة‬ ‫للمشروع المقترح من طرف مجموعة البنك الدولي‪ .‬وقد صممت أنشطة التقييم والمتابعة كإطار للمساءلة يعنى بتقدم العمل على ضوء‬ ‫األهداف المحلية والجهوية والوطنية فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية وسالسل القيمة في تونس‪ .‬ويتضمن ذلك مساءلة الوزارات المعنية‬ ‫ومصالحهم ووكاالتهم‪ .‬أما فيما يتعلق بالمساءلة حيال المواطنين‪ ،‬يتم تحقيق المساءلة االجتماعية للمداخالت عبر مؤشر مساهمة المواطنين‬ ‫والذي يعنى كذلك بالجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين‪ .‬ويعتمد اطار مساهمة المواطنين على استبيان لمعرفة‬ ‫تصورات الموطنين وردود فعلهم‪ .‬وتتكون مصادر البيانات من استبيانات لمعرفة التصورات (فيما يتعلق بمساهمة المواطنين) واستطالع‬ ‫ميداني (فيما يتعلق بإدارة المناظر الطبيعية وسالسل القيمة‪ ،‬مثل النفاذ للمدخالت وقدرات التخزين والبنية التحتية والمعايير البيولوجية)‪.‬‬ ‫ويتوقع أن يكون تواتر جمع البيانات سنويا‪ .‬وتعمل منصة االبالغ عن النتائج على نشر نتائج أنشطة التقييم والمتابعة‪ .‬وسيركز المشروع‬ ‫خصوصا على رسم خارطة التدخالت والنتائج عبر التشفير الجغرافي لألنشطة وتداخلها مع أهم المؤشرات‪.‬‬ ‫‪ .85‬تسهر وحدة ادارة المشروع حسب األهداف‪ ،‬تحت اشراف هيئة القيادة‪ ،‬على التنسيق العام ألنشطة المتابعة والتقييم‪ .‬وتقوم الوحدة بانتداب‬ ‫متخصص في أنشطة المتابعة والتقييم تتمثل مهمته في التثبت من أن البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناظر الطبيعية والمؤسسات قد وقع تم‬ ‫انتاجها وتجميعها في الوقت المناسب وأن جودتها مقبولة‪ .‬أما على المستوى الوطني‪ ،‬فتسهر وحدة ادارة المشروع حسب األهداف على جميع‬ ‫جوانب أنشطة المتابعة والتقييم وتوفر األدوات العملية الالزمة لتجميع البيانات على المستوى المحلي‪ .‬اضافة الى ذلك‪ ،‬يقدم الدعم الالزم‬ ‫لفائدة الجماعات المحلية إلدارة وتنفيذ مخططات التنمية المندمجة للمناظر الطبيعية‪ .‬يقع العمل على بلورة دليل أنشطة المتابعة والتقييم‬ ‫الخاص بالمشروع كجزء من دليل تنفيذ العمليات‪.‬‬ ‫‪ .86‬تشتمل أنشطة المتابعة والتقييم على ما يلي ‪ )1( :‬توليد المعلومات حول تقدم المشروع بالنظر إلطار النتائج المشار اليه في المرفق ‪)2( ،1‬‬ ‫تحليل وادماج البيانات المولدة على المستويين المحلي والجهوي و(‪ )3‬توثيق ونشر أهم الدروس المستخلصة لفائدة جميع األطراف المعنية‬ ‫في تونس‪ ،‬الى جانب الوظيفة االتصالية لوحدة ادارة المشروع حسب األهداف‪.‬‬ ‫‪ .87‬يقع ارساء منظومة معلوماتية مندمجة لمراقبة أنشطة المشروع على مستوى وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري والمندوبيات‬ ‫الجهوية للتنمية الفالحية قبل دخول المشروع حيز النفاذ ‪ .‬تحتوي هذه المنظومة على وحدة مالية تمكن من انتاج التقارير المالية المدمجة‪،‬‬ ‫سداسيا وسنويا‪ .‬ويتوقع أن يعتمد المشروع على منظومة متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع العمومية‪ ،‬المطورة من طرف المركز الوطني‬ ‫لإلعالمية‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫دور الشركاء (ان وجدوا)‬ ‫‪ .88‬يشارك فريق اعداد المشروع في استشارات األطراف المعنية ويتحاور معها للتعريف بأهداف المشروع وبالمقاربة التي يعتمد عليها حتى‬ ‫تتمكن كل األطراف المعنية المساهمة بمدخالت من شأنها أن تحسن من أداء التنفيذ‪ .‬وتتواصل المشاورات على كل المستويات في الجهتين‬ ‫المستهدفتين أثناء تنفيذ المشروع‪ .‬فى هذه المرحلة‪ ،‬تغطي المشاورات ‪ 10‬وحدات أرضية وتتواصل أثناء تنفيذ البرنامج بهدف الحفاظ على‬ ‫الحوار وتبادل المعلومات حول التدخالت المزعم تنفيذها بعنوان المشروع‪ .‬وتتمثل األطراف المشاركة في االستشارة في منظمات المجتمع‬ ‫المدني والواليات والمعتمديات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والفاعلين في القطاع الخاص والشركاء التنمويين والمصالح‬ ‫الحكومية على المستويات الوطني والجهوي المعنيين بالمشروع‪.‬‬ ‫‪ .89‬تساهم الحكومة بصفة نشطة وعبر مختلف الوزارات في اعداد المشروع‪ ،‬بما في ذلك وزارة البيئة والشؤون المحلية ووزارة التنمية‬ ‫واالستثمار والتعاون الدولي ووزارة السياحة‪ .‬وتتواصل مساهمة جميع األطراف طوال تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .90‬نظرا لما يوليه المشروع من أهمية لدعم وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ومنظمات المنتجين‪ ،‬تقع استشارة ممثلي القطاع‬ ‫الخاص طوال تنفيذ المشروع‪ .‬وقد قامت الحكومة بتنظيم عدة استشارات مع هؤالء الفاعلين أثناء مهمة البنك الدولي‪ .‬تتواصل االتصاالت‬ ‫والمشاورات بصفة حثيثة طوال تنفيذ المشروع لضمان أخذ جميع المدخالت بعين االعتبار وتحسين التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .91‬أثناء مرحلة االعداد للمشروع‪ ،‬استدعت الحكومة الشركاء التنمويين الذين ساهموا في جميع المشاورات الوطنية المتعلقة بالتنمية للحضور‬ ‫في مخطط االستثمار والمساهمة في عملية اعداد المشروع‪.‬‬ ‫‪ .92‬لتسليط المزيد من األضواء على المشروع وإشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء وأصحاب المصالح‪ ،‬يسعى المشروع الى وضع استراتيجية‬ ‫اتصالية تركز على حرصه على تحسين الظروف المعيشية للمجموعات الريفية في الشمال الغربي والوسط الغربي للبالد‪ .‬كما تسعى‬ ‫األنشطة التحسيسية على التأكيد على أهمية ومزايا االدارة المندمجة للمناظر الطبيعية‪ ،‬الى جانب تعزيز الحوكمة الفالحية والتخطيط الترابي‬ ‫وإدارة شؤون األراضي وربط كل ذلك بتحسين الظروف الحياتية والفرص االقتصادية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪102‬‬ ‫ال م لحق عدد ‪ :4‬خطة دعم ال ت ن ف يذ‬ ‫إستراتيجية ومنهجية دعم التنفيذ‬ ‫‪ . 1‬ستشمل إستراتيجية دعم التنفيذ زيارات تفقد رسمية‪ ،‬بما في ذلك زيارات ميدانية إلی المناطق المستهدفة والواليات والمعتمديات و‬ ‫المناظرالطبيعية‪ ،‬وكذلك توفير الدعم لوحدة التصرف في المشروع حسب األهداف واللجان الجهوية لتنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .P‬خطة دعم التنفيذ‪ .‬سوف يقع ايالء اهتمام خاص لما يلي‪ )1( :‬دعم تعزيز المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية‪ ،‬واللجان الجهوية لتنفيذ‬ ‫المشروع ‪ ،‬مجالس التنمية المحلية‪ ،‬و مراقبة أدائها؛ (‪ )P‬استعراض التقدم المحرز في اإلصالحات السياسية والمؤسسية الرئيسية التي يدعمها‬ ‫المشروع‪ ،‬فضال عن آثارها؛ (‪ )E‬ضمان أن مسدي الخدمات يقدمون مضمون المساعدة التقنية إلى المنتفعين بفعالية ؛ (‪ )1‬رصد تطور وأداء‬ ‫األنشطة الزراعية‪ ،‬بما في ذلك مزارع أشجار الزيتون التي يدعمها المشروع‪ ،‬وتنفيذ خطط أعمال منظمات المنتجين؛ (‪ )5‬تنفيذ إستراتيجية‬ ‫استباقية لالتصال والتشاور و التي تتطلب مشاركة أصحاب المصلحة؛ و (‪ )6‬رصد مدى تقدم التنفيذ العام للمشروع وأدائه‪ ،‬بما في ذلك مؤشرات‬ ‫النتائج الخاصة به‪.‬‬ ‫‪ .3‬المتطلبات االئتمانية والمدخالت‪ .‬ستكون اإلدارة المالية لخطة دعم التنفيذ محفوفة بالمخاطر‪ ،‬وستشمل‪ )1( :‬مراجعة نظام التصرف المالي‬ ‫للمشروع‪ ،‬بما في ذلك على سبيل الذكر ال الحصر المحاسبة وإعداد التقارير والرقابة الداخلية؛ (‪ )P‬المؤسسات المستفيدة؛(‪ )E‬بيان النفقات‬ ‫الثالثية و (‪ ) 1‬البيانات المالية السنوية بعد مراجعتها‪ ،‬فضال عن المتابعة الفورية للقضايا الناتجة عن مراجعة الحسابات‪ .‬وسيشارك فريق اإلدارة‬ ‫المالية التابع للبنك الدولي في بعثات دعم تنفيذ المشاريع حسب االقتضاء‪ .‬واسترشادا بخطة المشتريات‪ ،‬سيجري استعراض ورصد أنشطة‬ ‫المشتري ات لضمان مواءمتها لسياسات وإجراءات المشتريات التي يتبعها البنك الدولي‪ .‬وسيشارك فريق المشتريات التابع للبنك الدولي أيضا في‬ ‫بعثات دعم التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .0‬الضمانات البيئية واالجتماعية‪ .‬سيشمل دعم التنفيذ اإلشراف على إدارة الضمانات االجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والمحلي‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك تنفيذ اإلطار البيئي واالجتماعي ‪ ،‬و إطار سياسة إعادة التوطين‪ ،‬و اطارالعملية‪ ،‬فضال عن توفير التدريب والتوجيه لكل من وحدة‬ ‫التصرف في المشروع ‪ ،‬و المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية و المجالس الجهوية و مجالس التنمية المحلية‪ ،‬و كذلك المنتفعين من المشروع‪.‬‬ ‫وكجزء من بعثات دعم التنفيذ المنتظمة‪ ،‬ستجرى مراجعة الحسابات واالستعراضات لتقييم الحالة التي يكون عليها المشروع‪ .‬سوف يوضح دليل‬ ‫تنفيذ المشروع بالتفصيل اإلجراءات وخطط التصرف وقوائم المراجعة من أجل مزيد دعم متطلبات تنفيذ الحماية البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫خطة دعم التنفيذ‬ ‫دور الشريك‬ ‫تقديرات الموارد‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫مجاالت التركيز‬ ‫التوقيت‬ ‫‪200،000‬‬ ‫االثناّعشرةّشهراّاألولى بدءّالمشروع‪ّ،‬االنطالقّ الغاباتّوالزراعةّ‬ ‫فيّالمشترياتّالخاصةّ واألراضي‪ّ،‬التصرفّفيّ‬ ‫باألنشطةّالرئيسيةّفيّ المواردّالطبيعية‪ّ،‬والتنميةّ‬ ‫السنةّاألولى‪ّ،‬وتحديدّأيّ المجتمعية‪ّ،‬والضمانات‪ّ،‬‬ ‫مشاكلّفيّوقتّمبكرّمنّ والخبرةّفيّمجالّالماليةّ‬ ‫والمشتريات‬ ‫عمرّالمشروعّ‬ ‫‪800،000‬‬ ‫استمرارّتقديمّالمساعدةّ الغاباتّوالزراعةّ‬ ‫منّ‪ّ48-12‬شهرا‬ ‫الفنيةّإلىّوحدةّالتصرفّ واألراضي‪ّ،‬التصرفّفيّ‬ ‫فيّالمشروعّوّالمندوبياتّالمواردّالطبيعية‪ّ،‬والتنميةّ‬ ‫الجهويةّللتنميةّالفالحية‪ ّ،‬المجتمعية‪ّ،‬والضمانات‪ّ،‬‬ ‫والخبرةّفيّمجالّالماليةّ‬ ‫مراجعةّمدىّمالئمةّ‬ ‫الترتيباتّالخاصةّبالماليةّ والمشتريات‬ ‫وّالمشترياتّوّالضماناتّ‬ ‫خطة دعم تنفيذ اإلدارة المالية‬ ‫‪ .5‬بالنظر إلی المخاطر الکبيرة التي تواجهها إدارة المالية العامة للمشروع‪ ،‬ستشمل إستراتيجية دعم تنفيذ المشروع ما يلي‪ )1( :‬بعثات تفقد‬ ‫ميدانية نصف سنوية لرصد مخاطر اإلدارة المالية للمشروع‪ ،‬وضمان استمرار مالئمة ترتيبات اإلدارة المالية المتفق عليها (‪ )P‬االستعراض‬ ‫المكتبي للتقارير المالية المرحلية؛ (‪ )E‬تقارير مراجعة الحسابات المكتبية ومتابعة أي مسائل يثيرها مراجعو الحسابات في رسالة اإلدارة‪ ،‬حسب‬ ‫االقتضاء (د) تحديث أداء اإلدارة المالية للمشروع والمخاطر من خالل تقرير حالة التنفيذ والنتائج المحققة‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫ّ‬ ‫ال م لحق عدد ‪ :5‬ال تح ل يل ال مال ي واالق ت صادي‬ ‫‪ .1‬يعرض هذا الملحق التحليل المالي واالقتصادي للمشروع المقترح‪ .‬ويهدف التحليل المالي إلى إثبات أن األنشطة المدرة للدخل في المزارع‬ ‫وخارجها‪ ،‬كما هو مقترح في المشروع (و المشار إليها فيما يلي باسم " خطة التنمية المتكاملة للمناظر الطبيعية")‪ ،‬مربحة وبالتالي مستدامة‪.‬‬ ‫ويهدف التحليل االقتصادي إلى إثبات أن المشروع ككل‪ ،‬من وجهة نظر المجتمع‪ ،‬قابل للبقاء‪ ،‬مع مراعاة أكبر قدر ممكن من الفوائد القابلة للقياس‬ ‫الكمي في الحاالت التي يكون فيها المشروع قائما أو بدونه‪.‬‬ ‫‪ .1‬فوائد المشروع القابلة للقياس الكمي‬ ‫‪ .P‬من المتوقع أن ينتج عن المشروع فوائد صافية ضخمة قابلة للقياس الكمي‪ ،‬و هي متأتية أساسا من المكون الثاني‪ :‬تشجيع االستثمار اإلقليمي‬ ‫المستدام و مكوناته الفرعية الثالثة‪ )p( :‬الممارسات الزراعية المستدامة و المناخ الذكي (المكون ‪ )P.1‬والبنية التحتية المحلية التكميلية (المكون‬ ‫‪ ،)P.P‬و (‪ )pp‬تعزيز النمو االقتصادي (المكون ‪.)P.E‬‬ ‫‪ .3‬الممارسات الزراعية المستدامة و المناخ الذكي (المكون ‪ :)2.0‬وستنشأ الفوائد أساسا عن زيادة اإلنتاجية الزراعية والحيوانية (بسبب‬ ‫التقنيات المستخدمة‪ ،‬وحراثة الحفظ‪ ،‬والمواد العضوية المحسنة للتربة‪ ،‬وانخفاض التعرية والترسب‪ ،‬وزيادة إنتاجية العلف في المراعي‪ ،‬وتحسين‬ ‫ممارسات تربية المواشي)‪ .‬وسيسهل المشروع االنتقال إلى ممارسات إدارية أكثر استدامة‪ ،‬مما سيكفل إنتاجية طويلة األجل لتلك المناطق ويزيد‬ ‫من دخل السكان المحليين‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ستأتي بعض المنافع اإلضافية للمجتمعات الريفية من فرص العمل القصيرة األجل التي يتم توفيرها‬ ‫من خالل توظيف القرويين المحليين في أعمال صيانة التربة‪ .‬ولن تساهم الزراعة الحراجية (مزارع الزيتون) على مساحة ‪ P2 222‬هكتار من‬ ‫األراضي المتدهورة في حفظ األراضي الزراعية فحسب‪ ،‬بل ستزيد أيضا اإلنتاج الزراعي على الصعيد الوطني مع زيادة إنتاج الزيتون بنحو‬ ‫‪ P2 222‬طن في السنة في نهاية فترة االستثمار (حوالي ‪ 72222‬طن ‪ /‬سنة في فترة التطور الكامل) أو بقيمة ‪ 12.1‬مليون دوالر أمريكي في‬ ‫السنة (‪ E6.5‬مليون في السنة في مرحلة التطورالكامل)‬ ‫‪ .1‬البنية التحتية المحلية التكميلية (المكون ‪ :)2.2‬وسيوفر المشروع تمويال لمرافق البنية التحتية الصغيرة الالزمة لتحسين فاعلية سالسل‬ ‫القيمة المدعومة‪ .‬وستركز االستثمارات الصغيرة في البنية التحتية أساسا على تحسين شبكة الطرقات (المسالك الغابية ‪ /‬الطرقات الفرعية‪،‬‬ ‫والجسور الصغيرة)‪ ،‬فضال عن تعبئة الموارد المائية وتعزيزها (خزانات المياه الصغيرة)‪ .‬ومن شأن تحسين شبكة الطرقات أن يعزز الفاعلية‬ ‫التشغيلية لسالسل القيمة المدعومة‪ ،‬ويزيد من حجم التحصيل ويقلل من المدة المقضاة في التنقل و كذلك في تكاليف التنقل؛ في حين أن تعزيز‬ ‫الموارد المائية سيكون له أثر إيجابي على اإلنتاج الزراعي والحيواني‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعزيز النمو االقتصادي (المكون ‪ :)2.3‬من المحتمل أن تنشأ فوائد هذا المكون الفرعي من (‪ )1‬إنشاء تحالفات إنتاجية‪ ،41‬و (‪ )P‬من دعم‬ ‫سالسل القيمة‪ .‬أما التحالفات اإلنتاجية فستنجر عنها آثار إيجابية كبيرة من حيث زيادة اإلنتاج والمبيعات والدخل والتشغيل والتداعيات على‬ ‫مشاريع التحالفات اإلنتاجية المنجزة‪ .‬و تظهر التقييمات الالحقة التي أنجزت من قبل لهذه المشاريع أن المنتجين يستفيدون من حيث تحسين جودة‬ ‫المنتجات وتنوعها (وبالتالي زيادة حجم المبيعات ‪ /‬األسعار) وارتفاع دخل األسر المستفيدة‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تشير التقارير إلى زيادة في‬ ‫المبيعات تراوحت بين ‪ ٪P2‬و ‪ . 42٪62‬و أما دعم سالسل القيمة فسيتم توجيهه نحو عدد قليل من السالسل المختارة لسد الثغرات القائمة ومساعدة‬ ‫المنتجين والمجهزين على الوصول إلى قنوات التوزيع الموجودة أصال داخل السلسلة‪ ،‬وزيادة جودة وتنوع إنتاجهم للسماح لهم بتحصيل القيمة‬ ‫المضافة‪ .‬وستتمثل فوائد استثمارات سالسل القيمة في تحسين جودة المنتجات ضمن سلسلة القيمة‪ ،‬وهو ما يمثل ميزة بالنسبة للمشترين في‬ ‫التحالفات اإلنتاجية الذين يهتمون بتسويق المنتجات الزراعية عالية الجودة‪ ،‬وكذلك للبائعين القادرين على الوصول إلى قطاعات عالية الجودة من‬ ‫السوق (أي شهادات الخلو من المواد العضوية‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬وسيستفيد السكان المحليون المشاركون في الحصاد والتجهيز األول للمنتجات‬ ‫الغابية غير الخشبية في المراحل األولى من سلسلة القيمة من تحسين قدرتهم على توفير الموارد‪ ،‬وضمان التسويق وزيادة الطلب على اإلنتاج‬ ‫الذي تم جمعه‪ .‬أما بالنسبة لمنتجي النباتات العطرية و الطبية و كذلك المنتوجات الغابية االستهالكية فسيمثل هذا النشاط تقريبا نشاطا تكميليا‬ ‫(إضافيا) لألنشطة الجارية أصال في المزرعة‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫وسيدعم المشروع إنشاء اتفاقات رسمية أو ترتيبات تعاونية "تحالف إنتاجي" بين منظمات صغار المنتجين وشركات األعمال التجارية الزراعية‪ ،‬التي يتم‬ ‫تطويرها لمنتجات معينة‪ .‬وستركز هذه الترتيبات بين مجموعات المزارعين المنظمين والمشترين على السلع المختارة التي يدعمها المشروع من خالل االستثمار‬ ‫في اإلنتاج والتسويق والمساعدة التقنية‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫وقع قياسها اعتمادا على إيصاالت المبيعات‪ ،‬وحجم المبيعات المسوقة‪ ،‬صافي إيرادات المبيعات‪ ،‬أو قيمة المبيعات المطلقة‪ .‬ربط المزارعين باألسواق من‬ ‫خالل التحالفات اإلنتاجية‪ ،‬البنك الدولي (‪)2016‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ .2‬التحليل المالي‬ ‫‪ .6‬من المتوقع أن يوفر المشروع دعم التحالفات اإلنتاجية و سالسل القيمة للمنتجات الرئيسية المختارة و التي تم تحديدها في مرحلة التخطيط‬ ‫للمشروع‪( :‬أ) المنتجات الغابية االستهالكية (الصنوبرالحلبي والصنوبر المثمر)‪( .‬ب) النباتات العطرية والطبية (زيت ميرتل وزيت ماستيك‬ ‫األساسي) و (ج) المنتجات الزراعية داخل المنطقة المحيطة بالغابات (لحوم الغنم والبقر وحليب الماشية والتفاح والزيتون)‪.‬‬ ‫أ‪ .‬المنتجات الغابية االستهالكية (الصنوبرالحلبي والصنوبر المثمر)‬ ‫‪ .7‬الصنوبرالحلبي‪ :‬ويشمل نشاط الصنوبر الحلبي المراحل التالية‪ )1( :‬حصاد المخاريط‪ ،‬بدءا من بيع حقوق االستخدام من قبل إدارة الغابات‬ ‫(وزارة الفالحة)؛ (‪ )P‬بيع المخاريط من قبل السكان المحليين (مجمع تنمية فالحية وحيد) وحوالي ‪ E22-122‬من المشاريع الصغيرة (الحصاد‬ ‫والتجهيز األولي)؛ و(‪ ) E‬البيع بالجملة والمعالجة اإلضافية (التحويل الثاني والثالث) من قبل عدد محدود من المشغلين‪ .‬وتباع معظم المنتجات‬ ‫وتستهلك في السوق المحلية (‪ P52‬طنا) وال يتم تصدير سوى نسبة صغيرة (‪ P.1‬طن) و ‪ /‬أو استخدامها في المعجنات‪ .‬إن بذور الصنوبر‬ ‫الحلبي ومنتجاتها المشتقة ("زغوغو") تحظى بشعبية كبيرة‪ ،‬ويشمل تثمين هذه المنتجات العديد من الحلويات (الكريمة‪ ،‬اآليس كريم والحلويات‬ ‫بطعم زغوغو‪ ،‬العصيدة‪ ،‬الزيوت النباتية زغوغو ‪ ،‬البقالوة وغيرها من المعجنات التونسية التي ّيمثل الزغوغو أحد مكوناتها)‪ .‬ويقدر االستهالك‬ ‫المحلي حاليا ب ‪ 1.5‬كيلوغراما من بذور الزغوغو أو ‪ 522‬غرام من الزغوغو المرحي لكل أسرة في السنة مع توقعات تشير إلى زيادة ليصل‬ ‫إلى ‪ P‬كيلوغرام من البذور لكل أسرة في السنة‪.‬‬ ‫‪ .8‬الصنوبر المثمر‪ :‬وعلى الرغم من أهمية إنتاج األخشاب من أشجار الصنوبر الصلب‪ ،‬فإن الطلب على حبات الصنوبر وقيمتها آخذ في‬ ‫االزدياد على مر السنين‪ .‬وبالنظر إلى متوسط السعر المقدر ب ‪ 8,7‬دوالر أمريكي ‪ /‬كيلوغرام‪ ،‬تقدر قيمة هذا المنتوج بما يتراوح بين ‪56.E‬‬ ‫دوالر أمريكي للهكتار و ‪ PP2‬دوالر أمريكي للهكتار‪ ،‬وهو ما يظهر أنه أكثر ربحية مقارنة بإنتاج الخشب ( ‪ 11.E‬دوالر ‪ /‬هكتار إلى ‪11.6‬‬ ‫دوالر أمريكي ‪ /‬هكتار)‪ .‬وتبدأ سلسلة القيمة بالسكان المحليين الذين يقومون بجمع مخاريط الصنوبر (يصل عددهم إلى‪ E222‬مجمع) وينتهي ب‬ ‫‪ P2-5‬وسيطا يبيعون حبات الصنوبر إلى محالت السوبر ماركت وغيرها من تجار التفصيل‪.‬‬ ‫‪ . 9‬هناك إمكانيات کبيرة للنمو في قطاعي الصنوبر الحلبي والصنوبر المثمر‪ ،‬بالنظر إلی أنه من حيث الحجم لم يقع استغالل سوى ‪ ٪1E‬فقط من‬ ‫اإلمکأنيات الحالية للصنوبر الحلبي وحوالي ‪ ٪7‬فقط‪ 43‬من إمكانيات إنتاج الصنوبر الصلب‪ .‬ومن ثم سيسهم المشروع في مزيد استغالل‬ ‫إمكانيات هذا المنتج غير المستغلة وتوفير فرص الحصول على الموارد الغابية لعدد أكبر من صغار الفالحين وتقديم الدعم لصغار الفالحين‬ ‫والشركات في كل جزء من سلسلة القيمة وربطهم بالموارد فضال عن األسواق المحتملة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬النباتات العطرية والطبية (زيت ميرتل وزيت ماستيك األساسيين)‪:‬‬ ‫‪ .01‬زيت ميرتل األساسي‪ :‬ويشمل اإلنتاج ثالث مراحل رئيسية‪ :‬الحصاد والتقطير والتسويق‪ .‬ويتم الحصاد من قبل مشغلي تحويل صغار‬ ‫وشركات صغيرة‪ ،‬ويستخدم السكان المحليين كقوة عاملة لجمع المنتوج‪ .‬ويمكن لهؤالء أيضا أن يحصدوا المنتوج لالستخدام المحلي في‬ ‫األراضي الصغيرة كجزء من المشاريع الرائدة‪ .‬وتتم عملية التقطير من قبل الجمعيات المحلية (وخاصة النساء الريفيات)‪ ،‬في حين يتم التسويق‬ ‫من خالل الموزعين‪ .‬وهناك عدد قليل من الشركات التي تشارك في عملية التوزيع المحلي وتصدير زيت ميرتل (عبد العزيز بن بلقاسم‪،‬‬ ‫مروبرتيش أرومتشا‪ ،‬ستوليا‪ ،‬الزيوت األساسية‪ ،‬أوهادا‪ ،‬هربس تونيزيا‪ ،‬قرطاجوسبيشز)‪ .‬و يبقى زيت ميرتل األساسي منتجا محوريا على‬ ‫الصعيدين الوطني والدولي‪ .‬ويقتصر استهالكه على المستوى المحلي على المناطق الريفية التي يبلغ حجم السوق فيها ما يتراوح بين ‪ 122‬و‬ ‫‪ 522‬كيلوغرام‪ .‬وتتكون سلسلة القيمة من مراحل ومشغلين مختلفين‪ P522 :‬أسرة تجمع األعشاب وتبيعها إلى المؤسسات العطرية والطبية‬ ‫(‪ )P2‬بغرض التحويل (التقطير)‪ .‬كما توجد عائالت تشارك في التقطير (‪ )E22-122‬ثم تبيع المنتج مباشرة في األسواق الشعبية؛ وهناك ‪5‬‬ ‫مؤسسات متناهية الصغر تعمل في مجال التحويل والبيع لمحالت المنتجات البيولوجية (‪ ،)52‬و لمحالت بيع النباتات العطرية (‪ ،)52‬و (‪)12‬‬ ‫مؤسسات مختصة في العالج باألعشاب‪( .‬منظمة األغذية والزراعة‪.)P216 ،‬‬ ‫‪ .00‬زيت ماستيك األساسي‪ :‬تتتكون حلقة اإلنتاج من الحصاد‪ ،‬و عملية التحويل األول الوسطاء‪ ،‬عملية التحويل الثانية والبيع بالتفصيل‪ .‬ويتم‬ ‫الحصاد عن طريق األسر المحلية (حوالي ‪ E22‬أسرة) ‪ ،‬و مجمع التنمية الفالحية (وادي المعادن في نفزة)‪ ،‬وحوالي ‪ 52‬مجمعا للفاكهة (عادة‬ ‫من النساء الريفيات)‪ .‬يتم جمع ثمار الماستك ثم معالجتها على المستوى المحلي على مدى ثالثة أشهر من السنة (تشرين الثاني ‪ /‬نوفمبر\نوفمبر ‪-‬‬ ‫كانون الثاني ‪ /‬يناير\جانفي) باستخدام اثنين من تقنيات المعالجة ‪ -‬التقليدية (األكثر شيوعا في مناطق الغابات التونسية)‪ ،‬أو "المحسنة"‪ .‬وتسمح‬ ‫تقنية االستخالص التقليدية باستخراج متوسط ‪ 72‬لتر من الزيت سنويا لكل أسرة‪ .‬يباع اإلنتاج في بوابة المزرعة أو في السوق المحلية؛ ويتراوح‬ ‫سعر البيع ما بين ‪ 6.5‬دوالر أمريكي ‪ /‬لتر (إلى وسطاء) و ‪ 15.P‬دوالر أمريكي ‪ /‬لتر (إذا بيعت مباشرة في بوابة المزرعة)‪ .‬وتتيح "العملية‬ ‫المحسنة"‪ 44‬رفع جودة وكفاءة اإلنتاج بنسبة ‪ 12‬فى المائة مقارنة بالطريقة التقليدية‪ ،‬ومن ثم خفض تكلفة اإلنتاج والسماح بسعر بيع أعلى‪ .‬حيث‬ ‫أنه على مستوى البيع بالجملة‪ ،‬يتم شراء زيت ماستك من قبل التجار بسعر يتراوح بين ‪ 6‬دوالر أمريكي ‪ /‬لتر و ‪ 8.7‬دوالر أمريكي ‪ /‬لتر‪ ،‬في‬ ‫حين أن سعر البيع ‪ 12.9‬دوالر أمريكي – ‪ 15.P‬دوالر أمريكي ‪ /‬لتر‪ .‬وعلى مستوى البيع بالتفصيل‪ ،‬يتابع صغار التجار في األسواق المحلية‬ ‫والصيدليات عمليات تقطير وتعبئة الزيت‪ .‬و يبلغ متوسط الكمية التي يتم شراؤها سنويا ‪ 15‬لتر لكل تاجر‪ .‬ويقع تعبئة الزيت في زجاجات‬ ‫صغيرة ذات سعة ‪ E2‬مل وتباع بسعر ‪ P،P‬دوالر ‪ /‬زجاجة‪ ،‬وبالتالي فإن سعر لتر من الزيت يمكن أن تصل إلى ‪ 72‬دوالر أمريكي‪ .‬في‬ ‫‪43‬‬ ‫تقرير تشخيص وحدات المناظر الطبيعية المختارة‪2016 ،‬‬ ‫‪44‬‬ ‫من انجاز المعهد الوطني للبحوث في مجال الهندسة الريفية‪ ،‬والمياه‪ ،‬والغابات (مركز بحوث التنمية الدولية)‬ ‫‪105‬‬ ‫الصيدليات‪ ،‬يتم بيع زيت الماستك األساسي في زجاجات ذات سعة ‪ 122‬مل بسعر يتراوح بين ‪ 1P‬دوالر أمريكي و ‪ 17.1‬دوالر أمريكي‬ ‫للزجاجة الواحدة‪.‬‬ ‫‪ . 1P‬ستشمل األنشطة المضطلع بها في إطار هذا المشروع‪ ،‬بالنسبة لكل من المنتجات الغابية االستهالكية و النباتات العطرية و الطبية‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬المعدات (تجهيز ‪ /‬تخزين ‪ /‬تغليف و تعبئة‪ ،‬وما إلى ذلك)؛ (‪ )P‬المساعدة التقنية؛ و (‪ )E‬الحصول على التمويل (من خالل المنح المالئمة)‪.‬‬ ‫ومع المشروع‪ ،‬ستتمثل الفوائد المالية للجهات الفاعلة الرئيسية في السلسلة في(‪)1‬بالنسبة للحاصدين‪ -‬توفير فرص أفضل الستغالل الموارد الغابية‬ ‫بالنسبة لعدد أکبر من أسر صغار المزارعين؛ (‪ )P‬بالنسبة للمصنعين الصغار ‪ -‬الذين يتمتعون بإمكانيات أفضل للحصول على التمويل‪ ،‬وإمكانية‬ ‫تحسين معدات التحويل‪ ،‬وبالتالي قضاء وقت أقل في المعالجة (تقشير و رحي بذور الصنوبر‪ ،‬تقطير الزيت األساسي)‪ ،‬معالجة كميات أكبر‬ ‫والحصول على منتج ذو جودة أعلى ؛ (‪ )E‬بالنسبة للمجمعين وتجار الجملة والتفصيل ‪ -‬تجنب الخسائر مع قدرات التخزين المحسنة‪ ،‬فضال عن‬ ‫بعض القيمة المضافة من خالل المساعدة التقنية‪ ،‬وتحسين التعبئة والتغليف والمعدات المطورة للتحويل الثاني‪ .‬ويعرض الجدول عدد ‪ 1‬أدناه‬ ‫الفوائد المالية اإلضافية‪ ،‬كما تجدون تفاصيل أخرى في ملحق وثيقة التقييم المسبق للمشروع (مرفقة بالملف)‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المنتجات الزراعية داخل المنطقة المحيطة بالغابات‪ :‬األغنام والثروة الحيوانية (لحم البقر والحليب)‪ ،‬واألشجار المثمرة (التفاح والخوخ)‬ ‫والحراجة الزراعية (الزيتون)‪.‬‬ ‫‪ .03‬دعم إنتاج لحوم األغنام (سيلتا‪ -‬زغمار ‪ /‬جلمة)‪ .‬ويمثل تسمين األغنام نشاطا شائعا جدا في منطقة المشروع (وهو نشاط يمارسه ‪ 62‬في‬ ‫المائة من األسر في زغمار و ‪ P5‬في المائة من األسر في سلتا)‪ .‬و كمعدل عام‪ ،‬تسمن األسرة الواحدة حوالي ‪ E‬قطعان تتكون كل منها من ‪122‬‬ ‫رأس غنم في السنة‪ ،‬يتم تسمين كل قطيع على مدى ‪ E‬أشهر‪ .‬وتؤدي الممارسات الحالية لتربية الحيوانات إلى الحد من إمكانيات زيادة وزن‬ ‫الحيوان مما يجعلها تحت اإلمكانات الحقيقية وتؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدل الوفيات‪ .‬ويوضح النموذج اآلثار االيجابية ألنشطة المشروع‬ ‫(اإلرشاد‪ ،‬وتحسين فرص الحصول على التمويل ‪ /‬التمويل بالمنح المالئمة) على األسر الصغيرة التي تربي المجترات‪ .‬وحسب التقديرات المعلنة‬ ‫بتحفظ فان وفيات الحيوانات يمكن أن تنخفض بنسبة ‪ ٪5‬على األقل بعد اعتماد ممارسات أفضل بكثير‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن الوزن‪ ،‬وبالتالي‬ ‫جودة الحيوانات التي ستعرض للبيع سترتفع و بالتالي ستسمح للمربين ببيع منتج ذو جودة عالية بأسعار أعلى‪ .‬ويظهر هذا النشاط فائدة صافية‬ ‫إضافية قدرها ‪ P 52P‬دوالر أمريكي لكل أسرة في السنة‪.‬‬ ‫‪ .00‬دعم اإلنتاج الحيواني (اللحوم والحليب)‪ .‬لقد تم تطوير ثالثة نماذج لتوضيح أنشطة الدعم الرئيسية المنفذة في إطار المشروع‪ )1( :‬اعتماد‬ ‫ممارسات محسنة لتربية الماشية (النظافة والتطعيم واألعالف التكميلية) والعائدات المحتملة ألصحاب األراضي الصغيرة الذين يستثمرون في‬ ‫إعادة تهيئة الزريبة؛ (‪ )P‬تحسين المراعي وأحواض مياه المراعي؛ (‪ )E‬إنشاء مصنع لتحويل األلبان (وحدة تصنيع الجبن)‪.‬‬ ‫● النموذج ‪ :0‬اعتماد ممارسات محسنة لتربية الماشية‪ :‬تحد الممارسات الحالية لتربية الحيوانات من إنتاج الحليب واللحوم‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فإن محدودية فرص الحصول على التمويل القصير والمتوسط األجل تمنع المزارعين أصحاب األراضي الصغيرة من االستثمار في إعادة تأهيل‬ ‫وتحسين مزارعهم‪ .‬تظهر نتائج متحفظة أن االستثمار في مكان عيش الحيوانات واعتماد ممارسات محسنة للتربية سيؤدي إلى زيادة إنتاج اللحوم‬ ‫والحليب بنسبة ‪ ٪12‬مع مرور الوقت‪ .‬ويظهر النشاط مداخيال إضافية عند التطوير الكامل بقيمة ‪ P E71‬دوالر أمريكي لكل أسرة في السنة‪.‬‬ ‫● النموذج ‪ :2‬تحسين منتج اللبن وإنتاج اللحم مع إمكانية الحصول على المياه بشكل أفضل‪ ،‬برك المياه‪ .‬يصور النموذج تأثير بناء مرفق الري‬ ‫وتحسين المراعي في إطار المشروع‪ .‬وسيسهل وجود الخزان وصول الماشية إلى المياه التي ستعزز‪ ،‬عند الجمع مع التحسينات في المراعي‪،‬‬ ‫الحالة الصحية والتغذية الشاملة للقطيع‪ ،‬مما يؤدي إلى انخفاض معدل الوفيات وتحسين اإلنتاجية‪ .‬وتبلغ سعة كل حوض مائي ‪ E P2 222‬م‪³‬‬ ‫لالستهالك الحيواني‪ ،45‬وتوفر المياه ل ‪ 192‬قطيع من الماشية العائلية‪ .46‬وعلى افتراض أن إنتاج اللحوم والحليب يمكن أن يزيد بنسبة ‪ ٪12‬مع‬ ‫مرور الوقت بعد تغذية أفضل‪ ،‬فإن قيمة اإلنتاج اإلضافي من اللحم والحليب ستبلغ عندئذ حوالي ‪ 12 711‬دوالرا أمريكيا في السنة‪ .‬ويتكون‬ ‫مجموع تكاليف االستبدال والصيانة من اليد العاملة غير المؤهلة التي يمكن للمستفيدين توفيرها على مدار السنة‪ .‬وبالتالي فإن استدامة االستثمار‬ ‫مضمونة إلى حد كبير‪.‬‬ ‫● النموذج ‪ :3‬تحويل األلبان ‪ /‬وحدة تصنيع الجبن‪ .‬يفترض النموذج إنشاء مؤسسة جديدة ‪ -‬تحويل ‪ 12222‬لتر من الحليب يوميا‪ ،‬مع إنتاج‬ ‫إضافي يصل إلى ‪ EE2222‬كلغ من الجبن كطاقة قصوى‪ .‬وتتأتى اإليرادات اإلضافية من مبيعات الجبن الذي يباع في نفس السنة التي يتم فيها‬ ‫شراء الحليب‪ .‬ويفترض أن التزويد اإلضافي بالحليب يتراكم على مدى فترة ‪ E‬سنوات‪ ،‬مما يعكس التراكم المحتمل في قطعان المزارعين بعد أن‬ ‫أصبحوا على وعي بالطلب المتزايد على الحليب‪ .‬على الرغم من أن تكاليف التشغيل مرتفعة‪ ،‬بسبب السرعة النسبية في نسق تجديد االحتياطي‬ ‫من الجبن‪ ،‬لم يتم تضمين أي إقراض قصير األجل في النموذج‪ .‬وفي مرحلة التطوير الكامل‪ ،‬ستشتري المؤسسة حليب ‪ 522‬بقرة‪ ،‬يملكها في‬ ‫الغالب أصحاب الحيازات الصغيرة ويوفرون ما يعادل عشر مواطن شغل إضافية‪ .‬وعند التطور الكامل‪ ،‬يظهر النموذج فائدة صافية إضافية‬ ‫قدرها ‪ P79.1P5‬دوالرا أمريكيا في السنة‪ .‬ويؤدي النموذج إلى معدل عائدات داخلية بنسبة ‪.٪19‬‬ ‫‪ .05‬دعم زراعة األشجار المثمرة (التفاح والخوخ) ‪ /‬سليانة‪ .‬لقد تم تطوير نموذجين لتوضيح أنشطة الدعم الرئيسية المنفذة في إطار المشروع‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ 20‬مليون لتر من المياه‪ .‬ومع التبخر‪ ،‬سيتوفر متوسط ‪ 18‬مليون لتر من الماء كل عام‬ ‫‪46‬‬ ‫تتألف وحدة الثروة الحيوانية العائلية النموذجية في منطقة المشروع من ‪ 4‬أبقار و ‪ 15‬مجترة صغيرة‪ .‬وبالنظر إلى الحاجة اليومية الكلية للوحدة إلى ‪260‬‬ ‫لتر‪ ،‬يمكن أن يسقي الخزان ‪ 190‬وحدة مواشي عائلية سنويا في منطقة المشروع‬ ‫‪106‬‬ ‫● النموذج عدد ‪ :0‬تحسين مزرعة موجودة من قبل (التفاح)‪ .‬تعتبر زراعة األشجار المثمرة عمال مربحا في المناطق التي تكون فيها األراضي‬ ‫الزراعية الجيدة محدودة وحيث تتوفر اليد العاملة المنزلية‪ .‬وقد أظهرت المنطقة إمكانات مؤكدة والطلب على الفواكه الناعمة والصلبة (التفاح‬ ‫والخوخ)‪ .‬غير أن الفقر‪ ،‬ونقص المعرفة بعالم األعمال و غياب التمويل المالئم‪ ،‬فضال عن نقص المعلومات والمهارات التقنية‪ ،‬واستخدام المشاتل‬ ‫القديمة والممارسات الزراعية التقليدية‪ ،‬يعوق إدماج أصحاب األراضي الصغيرة في السوق‪ .‬وقد تم اختيار التفاح كعينة لتوضيح األثر المالي‬ ‫للمزارع الذي يقرر االستثمار في تحديث مزرعة صغيرة‪ .‬وسيؤدي تحسين الممارسات الزراعية إلى جانب تحسين التصرف في مرحلة ما بعد‬ ‫الحصاد إلى زيادة إنتاج التفاح المزروع وانخفاض في خسائر ما بعد الحصاد‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن الفوائد األعلى التي يتم الحصول عليها من‬ ‫إنتاج األشجار المثمرة ترجع إلى األسعار المتميزة التي يتم تحديدها حسب الصفات البيولوجية ‪ /‬الشهادات البيولوجية للمنتج‪ .‬ويظهر النموذج‬ ‫تحسنا في الدخل السنوي الصافي للمزرعة عند تحقيق التطور الكامل بمبلغ ‪ P99‬دوالرا للهكتار الواحد في السنة‪.‬‬ ‫● النموذج عدد ‪ :2‬منشأة تخزين و تبريد التفاح (برقو ‪ /‬سليانة)‪ .‬يوضح نموذج المؤسسة هذا تأثير مرافق التخزين المحسنة على نشاط مجمع‬ ‫صغير موجو د من قبل‪ .‬ويبرر الجدوى التجارية للمشروع المقترح الفرص المتاحة في األسواق المحلية غير الموسمية‪ ،‬فضال عن االفتقار إلى‬ ‫مرافق تخزين مناسبة للفاكهة‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي االستثمار إلى زيادة فرص الوصول إلى األسواق لعدد كبير من منتجي التفاح الصغار في‬ ‫مؤسسة نموذجية لتحالف إنتاجي وتقديم الخدمات‪ .‬وسيشمل االستثمار تشييد المباني وتركيب معدات التبريد‪ .‬وسيكون التحسن من حيث زيادة حجم‬ ‫المخزونات وتجنب الخسائر‪ ،‬األمر الذي من شأنه أن يتيح ميزة تنافسية أفضل بسبب ارتفاع نسبة الثقة في نسق التزويد‪ .‬ويفترض النموذج أن‬ ‫مزود خدمة التخزين و التبريد سيخزن ما يقارب عن ‪ E‬آالف طن من التفاح‪ 47‬التي يتم شراؤها بعد فترة وجيزة من الحصاد من حوالي ‪ 57‬منتجا‬ ‫صغيرا‪ .‬وعند التطور الكامل‪ ،‬يظهر النموذج فائدة صافية إضافية قدرها ‪ P791P5‬دوالرا أمريكيا في السنة ومعدل عائدات داخلية تقدر ب‬ ‫‪.٪1E‬‬ ‫‪ .06‬دعم إنتاج الزيتون ‪ .‬لقد تم تطوير نموذج توضيحي إلثبات الفوائد المحتملة إلنشاء مزرعة مكثفة بعلية جديدة ‪ .‬ويعرض النموذج مزرعة تم‬ ‫إنشاؤها حديثا باستخدام النظام التقليدي لزراعة شجرة الزيتون‪ ،‬البعلية والمكثفة‪ ،‬باستخدام مدخالت قليلة (مدخالت كيميائية)‪ ،‬مما يمكن من‬ ‫الحصول على شهادة الخلو من المواد العضوية‪ .‬ويتسم اإلنتاج المكثف باالستخدام المرتفع لليد العاملة (من األسرة أساسا)‪ ،‬وبمعدالت كثافة‬ ‫منخفضة (‪ 1P5‬شجرة ‪ /‬هكتار)‪ .‬واستخدم نوعان محليان رئيسيان هما "الشمالي" و "الشتوي"‪ ،‬كعينة للزراعة التقليدية‪ .‬وتبلغ تكاليف االستثمار‬ ‫في الري قطرة‪-‬قطرة حوالي ‪ P 222‬دينار تونسي لكل هكتار‪ ،‬ومعظم القوى العاملة المستخدمة في المزرعة غير مؤهلة وتمثل الجزء الرئيسي‬ ‫من تكاليف اإلنتاج‪ ،‬خاصة بالنسبة للحصاد والتقليم‪ .‬ومع تنفيذ المشروع‪ ،‬وتطبيق تقنيات زراعية محسنة‪،‬و في مرحلة التطوير الكامل (السنة‬ ‫‪ ، )16‬سوف يمكن الحصول على عائدات تبلغ حوالي ‪ E.5‬طن ‪ /‬هكتار من الزيتون‪ ،‬وفوائد صافية إضافية قدرها ‪ 1 6E7‬دوالرا أمريكيا‪ .‬ويبدأ‬ ‫النشاط في تحقيق الربح انطالقا من السنة الثالثة‪ ،‬ويبين النموذج معدل عائدات داخلية تبلغ ‪ ،٪P6‬وترد الفوائد المالية اإلضافية في الجدول عدد ‪1‬‬ ‫أدناه وترد التفاصيل في الملحق الخاص بوثيقة تقييم المشروع (مرفق بالملف)‪.‬‬ ‫الجدول عدد ‪ .1‬ملخص الفوائد المالية (بالدوالر األمريكي)‬ ‫العائدات‬ ‫الفوائد اإلضافية معدل‬ ‫مع المشروع‬ ‫دون‬ ‫الداخلية‬ ‫المشروع‬ ‫المنتجات الغابية االستهالكية (الصنوبر الصلب)‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1754‬‬ ‫‪1104‬‬ ‫الحصادّوّالمعالجةّاألولى‬ ‫‪890‬‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪770‬‬ ‫التجميعّوّالبيعّبالجملة‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪870‬‬ ‫البيعّبالتفصيل‬ ‫دعم النباتات الطبية و العطرية‪ :‬زيت الماستك‬ ‫‪341‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪409‬‬ ‫الحصادّوّالمعالجةّاألولى‬ ‫‪609‬‬ ‫‪1543‬‬ ‫‪935‬‬ ‫تقطيرّالزيتّاألساسي‬ ‫‪518‬‬ ‫‪2875‬‬ ‫‪2357‬‬ ‫البيعّبالتفصيل‬ ‫دعم المنتجات الفالحية في محيط الغابات‪ :‬دعم إنتا اللحوم البيةة‬ ‫‪2502‬‬ ‫‪9720‬‬ ‫‪7217‬‬ ‫تحسينّتسمينّاألغنام‬ ‫دعم إنتا حليب الماشية‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪5029‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫تحسينّممارساتّالتربية‬ ‫دعم إنتا اللحوم والحليب‬ ‫‪10711‬‬ ‫‪117820‬‬ ‫‪107109‬‬ ‫تحسينّتوافرّالرعيّوالماءّ(‪ّ190‬هس‬ ‫دعم معالجة األلبان‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪279125‬‬ ‫‪279125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تحويلّاأللبانّ‪ّ/‬وحدةّتصنيعّالجبن‬ ‫دعم األشجار المثمرة (التفاح والخوخ) ‪ /‬سليانة‬ ‫‪299‬‬ ‫‪9421‬‬ ‫‪9122‬‬ ‫تحسينّالمشاتلّ‪ّ/‬إنتاجّالتفاحّ‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪77609‬‬ ‫‪90652‬‬ ‫‪13043‬‬ ‫نقطةّجمعّالفواكهّوتحسينّالتخزينّوّالتبريد‬ ‫دعم إنتا الزيتون‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إنشاءّمزرعةّزيتونّمكثفةّ(لكلّهكتار)‬ ‫المصدر‪ّ:‬إنشاءّمزارعّالزيتونّفيّالمناطقّاألقلّنمواّفيّالشمالّالغربيّوّالوسطّالغربيّ(‪ّ،)2017‬اإلدارةّالعامةّللغابات‪ّ،‬وّدراسةّمنظمةّاألغذيةّوّالزراعةّ‬ ‫حولّاإلمكانياتّالماليةّللشمالّالغربيّلدعمّسالسلّالقيمة‪ّ،‬تحاليلّقطاعّالزيتونّ(منظمةّاألغذيةّوّالزراعةّ‪ّ،)2015‬تحليلّمدققّلتقريرّوحداتّالمناظرّالطبيعية‪ّ،‬‬ ‫ديوانّالنهوضّبالغاباتّوّالمراعيّللشمالّالغربي‪ّ،‬تقديراتّالبعثة‬ ‫‪47‬‬ ‫افتراضات حول كميات إنتاج التفاح ضمن منطقة مختارة من الموقع ‪ -‬التشخيص المفصل لوحدات المناظر الطبيعية‪ ،‬البنك الدولي (‪)2016‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪ .17‬على الرغم من أن الجداول تظهر نتائج مقبولة الربحية لجميع المنتجات‪ ،‬فمن المستحسن إعداد المعايير االقتصادية و التقنية للمشروع والتي‬ ‫ت شمل حسابات عتبة الربحية لكل منتج ونشاط (على سبيل المثال الحد األدنى للمساحة التي يجب غرسها‪ ،‬الحد األدنى للعائدات ‪...‬الخ) ‪ ،‬وذلك‬ ‫لضمان تحقيق هوامش الربح القصوى عندما يكون ذلك ممكنا‪.‬‬ ‫‪ .IV‬التحليل االقتصادي‬ ‫‪ .18‬يحاول التحليل االقتصادي التعرف على فوائد المشروع بالكامل من وجهة نظر المجتمع‪ .‬وهو يأخذ بعين االعتبار كل الفوائد المقدرة في‬ ‫التحليل المالي‪ ،‬باإلضافة إلى (أ) أنشطة إعادة التشجير‪( ،‬ب) الحد من الترسب في السدود‪( ،‬ج) إعادة تأهيل المراعي‪( ،‬د) إعادة تأهيل المسالك‬ ‫الغابية‪ ،‬و (ه) عزل الكربون‪.‬‬ ‫‪( .19‬أ) الفوائد المستمدة من أنشطة إعادة التشجير‪ .‬سيدعم المشروع التدخالت الرامية إلى تجديد الغابات ضمن مناطق المناظر الطبيعية‬ ‫العشرة المختارة مسبقا مع زراعة أنواع من األشجارالغابية (مثل شجر البلوط الفلين‪ ،‬واألوكالبتوس‪ ،‬والصنوبر الصلب في الشمال الغربي‪،‬‬ ‫والصنوبر الحلبي‪ ،‬واألكاسيا في الوسط الغربي)‪ .‬ويظهر التحليل‪ 48‬أن التدخالت المتعلقة بالغابات المتدهورة ستكون مربحة‪ ،‬وتولد فوائد صافية‬ ‫إضافية تقدر ب ‪ 817E-P751‬دينار تونسي لكل هكتار‪ .‬وستجرى أنشطة إعادة التشجير على مساحة ‪ P E22‬هكتار من غابات البلوط‬ ‫المتدهورة و ‪ 886‬هكتارا من غابات الصنوبر والشجيرات المتدهورة‪.‬‬ ‫‪ .P2‬زرع أشجار بلوط الفلين كبديل لمساحات البلوط المتدهورة ‪ .‬تغطي تكلفة هذا التدخل الغرس (السنة األولى) والصيانة والحراسة والحصاد‬ ‫وقطع األشجار‪ .‬وتشمل الفوائد إنتاج الفلين والخشب (‪ P.1‬متر مكعب ‪ /‬هكتار ‪ /‬سنة)‪ ،‬والبلوط (‪ 5‬كغ ‪ /‬شجرة) والعلف (‪ E22‬وحدة ‪ /‬هكتار)‪.‬‬ ‫وينتج التدخل فائدة صافية إضافية ب ‪ 9.1EE‬د ت ‪ /‬هكتار مقارنة بتلك في غياب المشروع و المقدرة ب ‪ 6.E8P‬د ت ‪ /‬هكتار‪ .‬وبالتالي فإن‬ ‫الفائدة الصافية اإلضافية للزراعة هي ‪ P.751‬د ت‪ /‬هكتار‪.‬‬ ‫‪ .P1‬زراعة أنواع مختلفة (الصنوبر المثمر‪ ،‬واألوكالبتوس‪ ،‬والصنوبر الحلبي‪ ،‬واألكاسيا) عوضا عن غابات الشجيرات و أشجار الصنوبر‬ ‫المتدهورة‪ .‬وسيشمل هذا النشاط الغرس (السنة األولى) والصيانة والحراسة‪ .‬وتشمل الفوائد إنتاج األخشاب (‪ / 1.5³‬هكتار ‪ /‬سنة) ‪ ،‬والمخاريط‬ ‫(‪ 722‬كغ ‪ /‬هكتار) واألعالف (‪ 122‬وحدة ‪ /‬هكتار)‪ .‬و يظهر التدخل فائدة صافية إضافية تقدر ب ‪ 8.1E7‬د ت ‪ /‬هكتار‪.‬‬ ‫‪ .PP‬ب‪ .‬الفوائد من الحد من ترسب السدود ‪ .‬ستكون التدخالت التي تجرى في مستجمعات المياه أكثر ربحية إذا ما أجريت بالقرب من األخاديد‬ ‫والخزانات‪ ،‬حيث توفر المزارع أعلى الفوائد عند الحد من الترسب‪ .‬وقد قدر تحليل نظم المعلومات الجغرافية‪ 49‬في جميع مستجمعات المياه‬ ‫التونسية التي بها خزانات المساحة اإلجمالية للغابات في أعالي الخزانات ب ‪ 791.722‬هكتار أو ‪ ٪82‬من مجموع الغابات‪ .‬وقد استخدمت نفس‬ ‫التقديرات بالنسبة لهذا التحليل االقتصادي ‪ .‬وقد استندت تقديرات ترسب السدود الى التحليل الذي أجري في مستجمعات المياه في بربرة و سليانة‪.‬‬ ‫وأظهرت النمذجة أن الغطاء الغابي سيحول دون ترسب إضافي يبلغ حوالي ‪ 8‬م‪ / ³‬هكتار في مستجمعات المياه في باربارا (اختيرت كعينة عن‬ ‫الشمال الغربي) وحوالي ‪ 1P.8‬م‪ / ³‬هكتار في مستجمعات المياه في سليانة (اختيرت كعينة عن الوسط الغربي)‪ .‬وباعتبار أن المساحة الغابية‬ ‫المزمع إصالحها تبلغ ‪ 812.1‬هكتارا في الشمال الغربي و ‪ 729‬هكتارا في الوسط الغربي‪ ،‬يقدر مجموع الترسبات التي يمكن أن يتم تجنبها ب‬ ‫‪ PE 79E‬مترا مكعبا‪ .‬وإذا ما وقع احتساب هذه الفائدة ماديا‪ ،‬فقد و قع استعمال ما يعادل ‪ 1.9‬د ت\م‪ 50³‬من تكلفة بناء سد جديد من أجل توسيع‬ ‫حجم التخزين‪ .‬وقد قدرت مجموع المنافع المتعلقة بتخفيض تلوث السدود في حدود ‪ 15P26‬د ت‪.‬‬ ‫‪ .PE‬ج‪ .‬فوائد إعادة تهيئة المراعي‪ .‬سيدعم المشروع إعادة تهيئة ‪ 875.E‬هكتارا من المراعي السهلية وغيرها من المزارع الرعوية التي‬ ‫تدهور ت بسبب الرعي المفرط واالستغالل المفرط و أشغال التهيئة‪ .‬وستشمل أنشطة المشروع ما يلي‪ )1( :‬تحسين األنشطة الرعوية من خالل‬ ‫إراحة األرض‪ )P( ،‬حظر الرعي في المراعي المتدهورة‪ )E( ،‬إعادة زراعة األنواع الرعوية المحلية‪ )1( ،‬إعادة تهيئة المراعي من خالل إعادة‬ ‫زرع األنواع األصلية‪ )5( ،‬زراعة الشجيرات العلفية‪ )6( ،‬إنشاء احتياطيات العلف ‪ .‬و بشكل عام‪ ،‬قدرت القيمة االقتصادية للمنافع التي توفرها‬ ‫المراعي األخرى والمزارع الرعوية في حدود ‪ 71‬د ت ‪ /‬هكتار‪ ،‬بما في ذلك فوائد إنتاج العلف‪ ،‬و النباتات العطرية و الطبية‪ ،‬و "الريميث"‬ ‫(المستخدمة في تصنيع السعوط أو "النفة") وإنتاج العسل ‪ ،‬فضال عن الخدمات الترفيهية‪ 51‬ونشاطات المحافظة على التنوع البيولوجي‪ 52‬داخل‬ ‫المراعي‪.‬‬ ‫‪ .P1‬د‪ .‬فوائد إعادة تهيئة المسالك الغابية‪ .‬سيوفر المشروع تمويال لمرافق البنية التحتية العامة الصغيرة و الالزمة لتحسين الفاعلية العامة‬ ‫لسالسل القيمة المدعومة‪ .‬واستخدمت االستثمارات في تهيئة مسالك الغابات والطرقات داخل المجتمعات المحلية كعينة من االستثمارات الصغيرة‬ ‫في البنية التحتية‪ ،‬لتوضيح كيفية أن تحسين البنية التحتية يؤدي حتما إلى تحسين فاعلية تنفيذ سلسلة القيمة‪ ،‬وزيادة حجم التحصيل‪ ،‬وخفض‬ ‫‪48‬‬ ‫أجريت الحسابات على أساس التحاليل المنجزة على النحو التالي‪ :‬البنك الدولي ‪ 2010‬لبلوط الفلين‪ ،‬الصنوبر الصلب‪ ،‬السنط‪ ،‬الكافور‪ .‬دالي‪-‬هاسن إت آل‪.‬‬ ‫‪ ،2008‬كامبوس إت آل‪ 2008 .‬لبلوط الفلين؛ دالي‪-‬هاسن ‪ 2001‬للصنوبر الحلبي؛ كورتورو و دالي‪-‬هاسن ‪ 2010‬ل أكاسيا‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ادارة الغابات و منظمة األغذية و الزراعة\ ‪2016‬‬ ‫‪50‬‬ ‫معدل يتراوح بين ‪ 0.9‬د ت\م‪ ³‬في سد مالح (بنزرت) و ‪ 2.9‬د‪.‬ت\م‪ ³‬في سد سرات (الكاف) (وزارة الفالحة ‪)2014‬‬ ‫‪51‬‬ ‫قدرت قيمة الخدمات الثقافية في مدنين بنحو ‪ 3 .3‬مليون د ت في عام ‪( 2010‬الصغير ‪ ،)2011‬أو حوالي ‪ 1‬د ت\هكتار‪ .‬و قد وقع اعتماد نفس القيمة‬ ‫بالنسبة للمراعي األخرى نظرا لعدم توفر معلومات أكثردقة‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫بناء على االنفاق الحكومي لتحسين التنوع البيولوجي من خالل الحفاظ على المحميات(المذكور أعاله) واالحتياطيات (وادي دقوك‪ ،‬وادي قابس‪ ،‬ثيلجا‬ ‫الكنس القونة‪ ،‬جبل ريحانة‪ ،‬جبل بوراملي‪ ،‬الخ) تقدر قيمة الوحدة ب ‪ 0.3‬د ت\هكتار‬ ‫‪108‬‬ ‫تكاليف النقل‪ .‬ومن شأن تحسين البنية التحتية أن يؤدي إلى تخفيض التكاليف والوقت المقضى بالنسبة لسكان القرية‪ ،‬بمن فيهم أولئك الذين ال‬ ‫يشاركون مباشرة في سلسلة القيمة‪.‬‬ ‫‪ . P5‬ويستند هذا النموذج إلى اقتراح إلعادة تهيئة طريق غابية‪ .‬وفي هذا النموذج‪ ،‬تستخدم هذه الطريق التي يبلغ طولها ‪ 12‬كيلومترات من قبل‬ ‫سكان ثالث قرى غابية حيث تربطهم بأقرب مدينة‪ .‬وتتمتع القرى المستفيدة بإمكانية جمع الصنوبر المثمر على ما يقارب ‪ E52‬هكتارا من‬ ‫األراضي الغابية‪ .‬و توجد بالبلدة األقرب عدد من وحدات معالجة الزغوغو التي لديها طلب متزايد على المادة الخام (الزقوقو)‪ .‬ويمكن إتمام عملية‬ ‫إعادة التهيئة في غضون سنة واحدة‪ .‬وستتأتى الفوائد المحتملة من الزيادة في حجم المنتجات الغابية المنقولة (الصنوبر الصلب) للبيع والتخفيض‬ ‫في تكاليف النقل‪ .‬ونتيجة لتحسين شبكة الطرقات‪ ،‬من المفترض أن تنخفض تكاليف وحدة النقل لکل كيلومتر بنسبة ‪ ،٪12‬بينما سيرتفع حجم‬ ‫المنتجات الزراعية القابلة للتداول بنسبة ‪ .٪12‬ويفترض أن تكون تكاليف تشغيل وصيانة الطرق ‪ ٪1‬من تكاليف االستثمار‪ .‬و على أساس‬ ‫المعايير المذكورة أعاله‪ ،‬فإن معدل العائدات الداخلية األساسية لهذا النموذج هو ‪ ٪P2‬وهو أعلى بكثير من تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال‬ ‫(باستخدام ‪ .)٪12‬ويوجد تلخيص للمعايير المالية لهذا النموذج في (ملحق وثيقة التقييم المسبق للمشروع)‪.‬‬ ‫‪ .P6‬ه‪ .‬الفوائد الناجمة عن عزل الكربون‪ .‬من المتوقع أن تؤدي تدخالت المشروع إلى خفض انبعاث غازات الدفيئة بما يقدر ب ‪ 5.5‬مليون طن‬ ‫من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدى ‪ P2‬عاما‪ ،‬وهو ما يمثل قيمة ‪ 167‬مليون دوالر أمريكي‪ .53‬وسيتم احتساب انبعاثات غازات الدفيئة‬ ‫باستخدام نظام أداة التحليل المسبق لتوازن الكربون (األكس‪-‬أكت) من خالل مشروع مدته ‪ 6‬سنوات وإطار زمني إجمالي مدته ‪ P2‬عاما‪ .‬وتشمل‬ ‫االفتراضات تشجير ‪ E.186‬هكتارا على األراضي المتضررة سابقا‪ ،‬وإنشاء المراعي على مساحة‪ E.875‬هكتار‪ ،‬ومزارع أشجار الزيتون على‬ ‫مساحة ‪ P2222‬هكتار‪ .‬كما يفترض اتباع الممارسات المستدامة الستخدام األراضي‪ ،‬أي الممارسات الزراعية المحسنة‪ ،‬والتصرف في‬ ‫األسمدة‪ ،‬وحرث الصفر‪ ،‬والتصرف في المياه‪ ،‬و استعمال الغبار‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن العديد من العناصر التي ستكون مصادر للكربون (معدات الري‬ ‫والطرق الفرعية الريفية واستخدام البنزين) لم يقع أخذها بعين االعتبار في هذا التحليل ويمكن أن تقلل من إمكانات المشروع اإلجمالية في‬ ‫التخفيف من االنبعاثات‪.‬‬ ‫‪ .P7‬التكاليف والعائدات المقدرة للمشروع‪ .‬يشمل التحليل تكاليف المشروع التي تغطي التكاليف األساسية (كما تم استخراجها من كوستاب‪:‬‬ ‫تطبيقة التحليل المالي) مع المتغيرات المادية ولكن من دون احتساب تغيرات األسعار (وبالتالي اعتماد أسعار ثابتة)‪ .‬وتشمل هذه التكاليف كال من‬ ‫تكاليف االستثمار لجميع مكونات المشروع فضال عن التعويضات (الستثمارات في البنية التحتية والمعدات ‪ /‬المواد وما إلى ذلك) والتكاليف‬ ‫المتكررة (ال سيما تشغيل وصيانة وسائل النقل والمعدات والمواد)‪ .‬و تقدرالقاعدة األساسية معدل العائد االقتصادي الداخلي بنسبة ‪ ٪11‬على‬ ‫مدى عشرين عاما‪ .‬وتقدر القيمة الحالية الصافية للقاعدة األساسية لصافي المنفعة للمشروع‪ ،‬المخصومة بنسبة ‪ 12‬في المائة‪ ،‬ب ‪ 151‬مليون د‬ ‫ت‪ .‬ويرد في الجدول عدد ‪ P‬أدناه موجز التحليل االقتصادي‪ .‬وترد المزيد من التفاصيل والحسابات في ملحق وثيقة التقييم المسبق للمشروع (في‬ ‫الملف)‪.‬‬ ‫الجدول عدد ‪ .2‬ملخص التحليل االقتصادي (بالدوالر األمريكي)‬ ‫من السنة السابعة‬ ‫السنة السادسة‬ ‫السنة الخامسة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة األولى‬ ‫إلى السنة العشرين‬ ‫‪1588288‬‬ ‫‪6497247‬‬ ‫‪12930967‬‬ ‫‪22388544‬‬ ‫‪21829178‬‬ ‫‪21059850‬‬ ‫تكاليف المشروع\أ‬ ‫‪14223030‬‬ ‫‪12124056‬‬ ‫‪11075199‬‬ ‫‪8714140‬‬ ‫‪5668698‬‬ ‫‪2715611‬‬ ‫‪785875‬‬ ‫مرابيح المشروع\ب‬ ‫‪14223030‬‬ ‫‪10565768‬‬ ‫‪-4577952‬‬ ‫‪84216825‬‬ ‫‪-16719845‬‬ ‫‪-19113566‬‬ ‫‪-20273975‬‬ ‫تدفق السيولة‬ ‫‪14%‬‬ ‫معدل العائد االقتصادي الداخلي‬ ‫‪145020046‬‬ ‫صافي القيمة الحالية‬ ‫)ث اب تة ق يمة( األ س عار ت غ يرات اح ت ساب ندو‪.‬أ‬ ‫‪ 2‬ال ع ن صر ‪.‬ك م يا اح ت ساب ها ي م كن ال تي ال فوائ د ‪.‬ب‬ ‫‪ .P8‬تحليل المخاطر ‪ .‬لقد قام هذا التحليل بتقييم أثر المخاطر الرئيسية للمشروع واألوضاع السلبية التي قد تنشأ والتي لها تأثير على المشروع من‬ ‫حيث الفوائد والتكاليف وإمكانية التأخ ر في تحقيق األرباح‪ .‬يظهر تحليل الحساسية أن أي حالة سلبية من شأنها أن تخفض معدل العائد االقتصادي‬ ‫الداخلي إلى أقل من ‪ .٪1P‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن المعدل األساسي أكثر حساسية لنقص الفوائد منها للزيادات في التكاليف إذا كانت من نفس‬ ‫القيمة‪ .‬وبالنظر إلى ندرة الموارد‪ ،‬ينبغي للبرنامج أن يولي اهتماما أكبر للتخفيف من المخاطر التي من شأنها أن تقلل أو تؤخر الفوائد منه‬ ‫للمخاطر التي يمكن أن تنجر عنها زيادة في التكاليف‪.‬‬ ‫‪ .P9‬وفي حين أنه ال يمكن تفاديها دائما‪ ،‬يمكن التقليل إلى أدنى حد من تأخيرات تنفيذ المشاريع بالحرص على المتابعة الدقيقة‪ ،‬وبضمان المحافظة‬ ‫على نسق التقدم في االنجاز‪ .‬ومن أجل عدم تجاوز سنوات الميزانية و احترام اآلجال‪ ،‬يعتمد المشروع على القدرة المؤسساتية على تنفيذ العديد‬ ‫من المكونات الفرعية المترابطة‪ .‬وعموما‪ ،‬فإن عائدات المشروع كبيرة حتى إذا ما أخذنا بعين االعتبار عوامل الخطر الرئيسية‪ .‬وباإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬يمكن توقع فوائد إضافية كبيرة من الزيادات في نسب التشغيل التي لم تدرج في هذا التحليل الكمي‪.‬‬ ‫حيث سيقع خلق عدد كبير من مواطن الشغل المؤقتة والدائمة أيضا بعد الزيادات في اإلنتاج الزراعي واألنشطة المدرة للدخل‪ ،‬فضال عن العديد‬ ‫من األعمال المدنية المخطط لها في إطار المشروع‪ .‬وتناقش الفوائد األخرى غير القابلة للقياس الكمي في القسم التالي‪.‬‬ ‫‪ .I‬الفوائد غير القابلة للقياس الكمي‬ ‫‪53‬‬ ‫وقع اعتماد التكلفة االجتماعية للكربون البالغة ‪ 30‬دوالرا أمريكيا لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون‪ .‬ويشكل السعر العالمي لسوق الكربون مؤشرا على‬ ‫رغبة البلدان المتقدمة في دفع تكاليف خفض الكربون‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ . E2‬تشمل صافي الفوائد المتوقعة الرئيسية التي ال يمكن قياسها كميا بسبب االفتقار إلى البيانات‪ :‬المزيد من مرافق التخزين والتجهيز بعد‬ ‫الحصاد؛ صيانة المسالك الريفية؛ زيادة في قيمة اإلنتاج الزراعي بسبب انخفاض معدالت التعرية في المزارع؛ وتقييم ممرات التنوع البيولوجي‬ ‫والسياحة‪.‬‬ ‫‪ .E1‬يجب إجراء مزيد من التحاليل لتحديد فرص االستثمار المربحة في مرافق المعاجة داخل و خارج المزارع في منطقة المشروع‪ .‬وينبغي‬ ‫أيضا إجراء المزيد من التحقيقات في مدى النقص أو القدرة الزائدة لهذه المرافق‪ .‬ويقدر األثر الناجم عن االستثمار في هذه المرافق استنادا إلى‬ ‫مثال تحويل األلبان وتخزين الفاكهة المبردة‪ .‬وهناك حاجة إلى تحسين مرافق التخزين في منطقة المشروع‪ .‬كما أن االستثمار في مرافق التخزين‬ ‫التي يديرها رجل أعمال (فردية أو جماعية) يمكن أن تقلل من خسائر المنتجات الحالية وتوفر فرصة أفضل للتفاوض على ارتفاع األسعار‪ .‬وإذا‬ ‫كانت المرافق المدعومة لديها القدرة على تخزين ‪ /‬تحويل أكثر من اإلنتاج المعروض‪ ،‬يمكن توقع فوائد إضافية‪ .‬وبالنظر إلى أنه يبدو أن القدرات‬ ‫الحالية للتحويل ‪ /‬التخزين في المنطقة ضعيفة‪ ،‬فإنه من غير المتوقع أن يؤدي دعم المشاريع إلى توليد طاقة فائضة في هذا القطاع‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ينبغي تأكيد هذه المعطيات بمزيد جمع البيانات عن القدرة الحالية ‪ /‬المخطط لها مقابل مستويات اإلنتاج المتوقعة في منطقة المشروع والمناطق‬ ‫المحيطة بها‪.‬‬ ‫‪ .EP‬يتطلب تثمين مسالك التنوع البيولوجي ومنافع السياحة استعمال أساليب تقييم مختلفة‪ .‬لم يتم قياس قيمة النقاط الهامة للتنوع البيولوجي‬ ‫والمجاالت الحرجة كميا في النموذج الحالي‪ .‬بعض المناطق المحددة محمية قانونا في حين أن البعض اآلخر مهدد بشدة باالنتهاكات عن طريق‬ ‫الزراعة‪ ،‬والجمع العشوائي للحطب‪ ،‬وقطع األخشاب عالية القيمة‪ .‬وتهدف خطة تدخالت المشروع إلى تمويل تقسيم المناطق الحرجة ووضع‬ ‫خطط التصرف التي تشمل الفرص القائمة والقابلة للتنفيذ من أجل تنمية سالسل القيمة (الزراعة‪ ،‬والسياحة الزراعية‪ ،‬و منتجات الغابات)‪ .‬ويمكن‬ ‫أن توفر هذه المجاالت الحيوية أيضا ممرات بيولوجية للتنوع البيولوجي‪ .‬ولتحديد التأثير اإلضافي للمشروع على هذه المجاالت‪ ،‬هناك حاجة إلى‬ ‫المزيد من البيانات عند اختيار المناطق المحددة ووضع الخطط بقيادة المجتمعات المحلية‪ .‬وينبغي أن تحدد هذه البيانات خط األساس الحالي‬ ‫الستخدام األراضي وخلق القيمة في المجاالت الحرجة‪ ،‬في حين ينبغي لخطة التصرف أن تحدد القيم التي ستنشأ فيما يتعلق باالستغالل األسري‬ ‫والزراعة واإلنتاج القائم على الغابات‪ .‬ويمكن قياس قيمة ممرات التنوع البيولوجي وتأثير السياحة من خالل منهجية من قبيل أساليب حساب تكلفة‬ ‫النقل أوالدراسات االستقصائية المتعلقة بالرغبة في الدفع وغيرها من أساليب التقييم الطارئ التي يمكن أن تتضمن كال من قيم استغالل أو عدم‬ ‫استغالل الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ .EE‬تتحقق فوائد الدعم المؤسساتي وتطوير القدرات بصورة غير مباشرة‪ .‬وكما لوحظ من قبل‪ ،‬فقد وقعت معاينة قيمة بناء القدرات بالنسبة‬ ‫للمستفيدين المباشرين في التحليل أعاله‪ .‬إن بناء القدرات والتمويل المؤسساتي الموفر من قبل المشروع على المستويين المركزي والجهوي لهما‬ ‫قيمة مباشرة من حيث أنهما يزيدان من مستوى المهارات في مؤسسات القطاع العام حتى يتمكن موظفوها من العمل بكفاءة أكبر من أجل توفير‬ ‫الخدمات األساسية الجيدة‪ .‬ولم يقع قياس هذه المنافع المؤسساتية كميا في التحليل‪ ،‬ولكنها تعتبر ذات أهمية حاسمة لضمان تحقيق الفوائد األخرى‬ ‫عندما يتعلق األمر بالمنتجات الزراعية والغابية‪ ،‬والتسجيل العقاري لألراضي والتصرف فيها‪ ،‬وزيادة قدرة الموارد الطبيعية على الصمود‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪110‬‬ ‫ال م لحق عدد ‪ :6‬ال تحال فات اإلن تاج ية‬ ‫ما هو التحالف اإلنتاجي؟‬ ‫‪ .1‬تشتمل منهجية التحالف اإلنتاجي على ثالثة عوامل أساسية‪:‬‬ ‫● مجموعة من المنتجين أصحاب األراضي الصغيرة (عادة ما يتحدون في منظمة منتجين‪ ،‬منظمات المجتمع المدني‪ ،‬أو مجمعات التنمية‬ ‫الفالحية ‪ ،‬أو تعاونيات الخدمات الفالحية)‬ ‫● واحد أو أكثر من المشترين‪ ،‬الذين يمكن أن يكونوا نشطين على مستويات مختلفة من سلسلة القيمة في أي من األسواق التجارية أو المؤسساتية؛‬ ‫● القطاع العام‪ ،‬الذي تمثله عادة وزارة الفالحة‬ ‫‪ . P‬يتم ربط هذه العوامل الثالثة من خالل مقترح مشروع أو خطة األعمال التي تصف االحتياجات من رأس المال والخدمات للمنتجين‪ ،‬وتقترح‬ ‫التحسينات التي من شأنها أن تسمح لهم بتحديث قدراتهم اإلنتاجية ومهاراتهم من أجل تعزيز صالتهم مع األسواق ‪ ،‬أي المشتري أو المشترين‪.‬‬ ‫‪ . E‬يتم عادة دعم تنفيذ خطة العمل ضمن مشروع تحالف إنتاجي من خالل ثالثة مدخالت أساسية و ‪ /‬أو أنشطة موجهة نحو احتياجات المنتجين‬ ‫(انظر الشكل عدد ‪ 1‬أدناه)‬ ‫(‪ )p‬االستثمارات اإلنتاجية‪ :‬تشمل االستثمارات اإلنتاجية عادة توفير اآلالت والمعدات والبنية التحتية (داخل المزرعة أو خارج المزرعة)‬ ‫ومدخالت اإلنتاج (مثل البذور واألسمدة واللوازم البيطرية) للمنتجين؛‬ ‫(‪)pp‬المساعدة التقنية‪ :‬تشمل تقديم خدمات اإلرشاد ونقل التكنولوجيا والمساعدة المتخصصة في المسائل التقنية المتعلقة باإلنتاج والتجهيز‬ ‫والجوانب البيئية‪ ،‬فضال عن دراسات السوق؛ و‬ ‫(‪ )ppp‬تعزيز القدرات في مجال األعمال ‪ :‬تركز على تعزيز قدرات تنمية األعمال التجارية لدى المنتجين في مجاالت اإلدارة والمحاسبة والتصرف‬ ‫وتقنيات التسويق‬ ‫‪ .1‬تختلف مشاريع التحالفات اإلنتاجية من حيث التركيز على كل من هذه المدخالت األساسية‪ ،‬ولكن جميعها تستخدم السلع والخدمات الداعمة‬ ‫لتعزيز تنفيذ خطة األعمال‪ .‬وتتمثل إحدى السمات الرئيسية لمشروع التحالف اإلنتاجي في أن المدخالت األساسية لدعم خطة األعمال تمول عادة‬ ‫من خالل المنح التي يقدمها القطاع العام والتي يتمتع بها المنتجون‪.‬‬ ‫‪ . 5‬في ما يخص المشروع الحالي‪ ،‬سيتم التعاقد مع الشركة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية (الشريك الفني المسؤول عن تنفيذ مشروع‬ ‫التحالف اإلنتاجي الممول من قبل هذا المشروع) ألداء وظيفة الوساطة لوضع اتفاقيات تجارية بين المشترين ومنظمات المنتجين ‪ .‬وستقوم‬ ‫المندوبية‪ ،‬بدعم من مقدمي الخدمات‪ ،‬بالتكفل بعملية التحسيس بالبرنامج‪ ،‬وتسهيل التواصل بين المنظمات الشريكة والمالكين‪ .‬وسيتم إعالم‬ ‫المنتجين بالبرنامج وتشجيعهم على المشاركة‪ ،‬سواء من خالل جمعية قائمة أو جمعية تم تشكيلها حديثا لغرض الدخول في التحالف اإلنتاجي‪.‬‬ ‫‪ . 6‬قد يعتمد المشروع أيضا على مقاول يكون لديه المسؤولية االئتمانية عن التعاقد من الباطن لتأمين المساعدة الفنية والمساعدة في المسائل‬ ‫المتصلة بالمشتريات مع المنظمات الشريكة‪.‬‬ ‫‪ .7‬ستقوم لجنة انتقاء بدراسة المشاريع المقترحة في إطار التحالفات اإلنتاجية‪ ،‬لتحديد مدى مواءمتها من أجل إدراجها في البرنامج‪ .‬وسيستند‬ ‫االختيار إلى مجموعة من المعايير على النحو التالي‪:‬‬ ‫● الجدوى التقنية (مثل القدرة اإلنتاجية والجودة)؛‬ ‫● الجدوى المالية (مثل االستدامة المالية بعد انتهاء فترة دعم المشروع)؛‬ ‫● مدى قوة الربط بالسوق (مثل تحليل جودة السوق‪ ،‬وتحديد احتياجات المساعدة التقنية‪ ،‬والمشاركة في تظاهرات التسويق)؛‬ ‫● قدرات األطراف المتحالفة (مثل جودة تخطيط اإلنتاج ومراقبة الجودة وتحديد صعوبات اإلنتاج)؛‬ ‫● الجوانب االجتماعية (مثل إمكانية خلق فرص العمل‪ ،‬واالنتماء إلى مجموعة مهمشة)؛‬ ‫● االستدامة البيئية (مثل ترويج ممارسات اإلنتاج المحسنة أو ذات الفاعلية المناخية للمشروع الفرعي المقترح‬ ‫‪111‬‬ ‫الشكل عدد ‪ :1‬عملية تنفيذ التحالفات اإلنتاجية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪112‬‬ ‫ي مةال م لحق عدد ‪ :7‬م ن صة ت طوي ر س ل س لة ال ق‬ ‫السياق العام‬ ‫‪ .1‬ل ح ساب هم ال م ن ت ص ب ين ال خدمات وم قدمي وال م ن تج ين ال مزارع ين من هم ال م شروع من ال رئ ي س يون ال م س ت ف يدون‬ ‫ال م ت ناه ية ال م شاري ع أو ‪ /‬و ال خاص‬ ‫الصغر في المناطق المهمشة غيرالمرتبطة بأسواق ذات قيمة مضافة أعلى أو تحقق إنتاجية أعلى بسبب نقص التنسيق و المعلومات‪ .‬يتم توفير‬ ‫التمويل من خالل المنح المطابقة (المكون ‪( )P.E‬مع مساهمة تدريجية من المستفيدين بما يتناسب مع اإليرادات السنوية المحققة)‪ ،‬لتأمين الخدمات‬ ‫والمرافق المشتركة‪ ،‬وتشجيع االستثمارات المنسقة التي لن تكون ممكنة دون تيسير ودعم من القطاع العام وذلك بسبب الطبيعة المتأصلة‬ ‫والضعف لدى المستفيدين المستهدفين‪.‬‬ ‫‪ . P‬من أجل مضاعفة أثر هذه االستثمارات‪ ،‬والتخفيف من حدة االقتصاد السياسي والتعرف على المخاطر‪ ،‬سيقوم فريق من األخصائيين ذوي‬ ‫الخبرة والمدربين في تطوير سالسل القيمة (انظر أدناه) باتباع نهج صارم من الناحية التحليلية‪ ،‬ولكنه تشاركي يهدف إلى تقديم المخرجات التالية‪:‬‬ ‫(‪ )p‬تحديد قطاعات السوق ذات القيمة المضافة األعلى للمنتجات المستهدفة (الموارد الغابية)؛ (‪ )pp‬تحديد القيود وأوجه القصور في السوق التي‬ ‫تعيق وصول المجموعة المستفيدة إلى هذه األسواق؛ (‪ )ppp‬إعداد االستراتيجيات واإلجراءات التي تحتاج إلى دعم من المشروع من أجل معالجة‬ ‫هذه القيود؛ (‪ )tp‬تحديد القيادات والجهات الفاعلة (الخاصة والعامة) التي ستتمكن من تنفيذ عملية االنجاز بنجاح‪.‬‬ ‫‪. E‬يتناول األساس التحليلي للنهج اتجاهات السوق والمزايا النسبية المحلية قبل وأثناء الجزء التشاركي منه‪ .‬وينص الجزء التشاركي نفسه على‬ ‫تبادل شفاف وديناميكي بين الجهات الفاعلة المحلية والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة من مختلف أجزاء سلسلة القيمة‪( .‬في بعض الحاالت‪،‬‬ ‫على سبيل المثال تكون الجهات الفاعلة الرئيسية ذات الصلة محلية‪ :‬مثل الجهات الفاعلة في السوق ومقدمي الخدمات‪ ،‬إلخ)‪ .‬إن الجمع بين هذين‬ ‫الجانبين ضمن نهج الفريق ال يوفر فقط مصدرا أكثر ثقة للمعلومات عن نوعية االستثمارات التي يرجح أن يكون لها عوامل خارجية إيجابية على‬ ‫االقتصاد المحلي‪ ،‬ولكنها توفر أيضا إجراء قويا للتخفيف من آثار االستيالء و ‪ /‬أو التغول غير المقصود لهياكل السلطة المحلية والهيمنة على‬ ‫المشهد االقتصادي القائم‪.‬‬ ‫‪ . 1‬ومن أجل ضمان فعالية هذه الخدمة مع بناء القدرة المحلية على تنفيذ هذا النهج‪ ،‬ولتمكينها من تكرارها في مناطق وقطاعات أخرى‪ ،‬فإن‬ ‫منصة مشتركة لتنمية سلسلة القيمة (يشار إليها فيما يلي باسم "المنصة") ستجمع فريق من المتخصصين المؤهلين‪.‬‬ ‫‪ .5‬سيتم إنشاء أربعة مشاريع للبنك الدولي‪ ،54‬تركزعلی أهداف التنمية التکميلية في مناطق الشمال الغربی والوسط الغربی في تونس‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫مکونات تطوير سلسلة القيمة‪ ،‬علی نفس المنصة‪ .‬وسيؤدي ذلك إلى تعزيز أوجه التآزر بين وكاالت دعم المؤسسات متناهية الصغر والصغرى‬ ‫والمتوسطة (حيث أن تفتيت دعمها للقطاع الخاص هو أحد العوامل التي أدت إلى استمرار فشل التنسيق في المناطق المتخلفة)‪ ،‬وكذلك عبر‬ ‫مشاريع مجموعة البنك الدولي‪ ،‬ويؤدي كذلك إلى إنتاج آلية تطوير سلسلة قيمة متكاملة ومتناسقة‪.‬‬ ‫مهمة المنصة‬ ‫‪ . 6‬لن تعمل منصة تنمية سالسل القيمة فقط بوصفها "محطة واحدة" مشتركة بين الوكاالت للخدمات ذات الصلة التي تقدمها حاليا الوكاالت‬ ‫المشاركة؛ بل فإنها ستوفر أيضا مجموعة من خدمات الدعم تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫● تحديد وتحليل أسواق ذات قيمة مضافة أعلى لتسويق المنتجات والخدمات المستهدفة؛ على أساسها ستقدم خدمات توفير المعلومات‬ ‫والخدمات االستشارية للمستفيدين حول األسواق ذات القيمة المضافة العالية ومتطلباتها؛‬ ‫● تسهيل الحوار بين القطاعين العام و الخاص الذي يسمح للداعمين والفاعلين المتحمسين بتطوير استراتيجيات قائمة علی السوق والمزايا‬ ‫التنافسية ؛ وتعبئة الجهات الفاعلة االقتصادية والمؤسسية ذات الصلة‪ ،‬وتعزيز التعاون عبر سالسل القيمة؛ والربط الشبكي بين الشرکات وأنشطة‬ ‫تنمية المجموعات؛‬ ‫● تحديد االستثمارات والخدمات المشتركة الالزمة لمعالجة إخفاقات السوق على مستوى سلسلة القيمة (مثل خدمات سلسلة التبريد‪ ،‬وخدمات‬ ‫التغليف والتسويق‪ ،‬وما إلى ذلك) ؛ خفض تکاليف الوساطة علی المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية؛ وزيادة فرص‬ ‫وصولها إلى قطاعات السوق اإلستراتيجية ذات قيمة مضافة و عائدات أعلى؛ وتيسير وتنسيق إعداد اإلجراءات الرئيسية في هذا الصدد‪ ،‬وتقديمها‬ ‫إلى مصادر تمويل وتنفيذ مالئمة؛‬ ‫● مساعدة المشاركين (من القطاع الخاص) في الحوار بين القطاعين العام و الخاص في إعداد طلبات المنح والمنح المماثلة و ‪ /‬أو الحصول‬ ‫على التمويل من خالل القطاع المصرفي‪ ،‬بدعم من مقدمي الخدمات المتخصصين؛ و‬ ‫● تحديد السياسات (من خالل الحوار بين القطاعين العام و الخاص) التي يمکن أن تعزز القدرة التنافسية للسلسلة‪ ،‬أو تحسين مناخ األعمال‬ ‫لسالسل القيمة المستهدفة أو المناطق ککل‪.‬‬ ‫‪ .7‬ستقدم هذه الخدمات من خالل النهج التشارکي القائم علی التحليل و المفصل في دليل تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫وفقا للفقرة ‪ ،60‬من الصفحة ‪ 30‬أعاله‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫المكونات‬ ‫يعد دليل عمليات المنصة جزءا ال يتجزأ من دليل المشروع الثالث لتنمية الصادرات وسوف يحدد جميع إجراءات التصرف والتشغيل‬ ‫‪.8‬‬ ‫الخاصة بالمنصة‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬ ‫● لجنة توجيهية مخصصة على مستوى الرؤساء التنفيذيين للوكاالت المشاركة‪ .‬وستلعب اللجنة التوجيهية دورا مشابها لدور مجلس اإلدارة‪ ،‬وهو‪:‬‬ ‫تحديد التوجهات اإلستراتيجية واتخاذ القرارات الرفيعة المستوى فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية والتنظيمية‪ .‬وسيتناوب أعضاء هذه اللجنة التوجيهية‬ ‫على رئاستها‪.‬‬ ‫● المدير اإلداري الذي سيتم تعيينه لقيادة المنصة‪ ،‬من خالل مناظرة شفافة وتنافسية‪ .‬يجب على المترشح الناجح إثبات جدارته كمدير قادر على‬ ‫تجميع كل المهارات الالزمة لتنفيذ مشروع المنصة‪ ،‬فضال عن المهارات التقنية في تطوير سالسل القيمة‪ .‬وسيقع اقتراح اللجنة التي ستتولى‬ ‫اختيار هذا المدير من طرف اللجنة التوجيهية‪ .‬كما أن هناك مقترحا‪ ،‬ال يزال قيد الدرس‪ ،‬بأن يعين رئيس الحكومة المدير االداري ورئيس الفريق‬ ‫بصفة "مفوض"‪ ،‬من أجل تعزيزسلطته وحياده‪.‬‬ ‫● سيشكل فريق متعدد التخصصات و ممثل عن جميع الوكاالت‪ ،‬يتم اختياره بشكل تنافسي ‪ ،‬و كاالت لدعم المؤسسات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة و دعم التنمية الجهوية وهي‪ :‬وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية‪ ،‬وكالة النهوض بالصناعة و االبتكار‪ ،‬مركز النهوض‬ ‫بالصادرات‪ ،‬ديوان تنمية الوسط الغربي‪ ،‬و ديوان تنمية الشمال الغربي‪.‬‬ ‫وبغية ضمان القرب من المستفيدين‪ ،‬سيجري إضفاء الطابع الالمركزي على جزء كبير من الفريق‪ ،‬وسيقع تركيز مقراتهم في المكاتب المحلية‬ ‫داخل المناطق المهمشة المستهدفة‪ .‬وبما أن جميع عمليات االنتداب ستمول من قبل المشروع الثالث للنهوض بالصادرات (نظرا ألن المنصة‬ ‫تستضيفها وحدة تنفيذ المشاريع التابعة لمركز النهوض يالصادرات)‪ ،‬فإن جميع عمليات االنتداب ستجرى وفق قواعد وإجراءات البنك الدولي‬ ‫الخاصة بالمشتريات‪.‬‬ ‫الوضع القانوني‬ ‫‪ . 9‬تستند المنصة إلى فريق العمل المكلف بتطوير سلسلة القيمة التي يجري إنشاؤها في مركز النهوض بالصادرات من خالل المشروع الثالث‬ ‫للنهوض بالصادرات الذي هو بصدد االنجاز‪ .‬وسيمول هذا المشروع عملية توسيع الفريق الحالي وموارده لتغطية سالسل القيمة الغابية ‪/‬‬ ‫الرعوية‪ ،‬والمساعدة على تحقيق الالمركزية في نشرها نحو مشاركة ميدانية قوية من أصحاب المصلحة في المناطق المستهدفة (الشمال الغربي‬ ‫والوسط الغربي)‪.‬‬ ‫‪ .12‬على الرغم من المركزيتها جغرافيا‪ ،‬فإنه ستقع استضافة المنصة مؤسسيا في وكالة واحدة – مركز النهوض بالصادرات – استنادا إلى‬ ‫مذكرة تفاهم متعددة األطراف يتم توقيعها بين الوكاالت المعنية قبل االنطالق الفعلي للمشروع‪ .‬وستحدد مذكرة التفاهم هذه أسلوب إدارة المنصة‬ ‫(رئيسها‪ ،‬مجلسها االستشاري‪ ،‬ودليل العمليات‪ ،‬كما هو موضح أعاله)‪ ،‬فضال عن أهدافها ومؤشرات أدائها‪.‬‬ ‫العالقة التعاقدية بين المنصة ومختلف مشاريع البنك الدولي المعنية‬ ‫‪ . 11‬وعلى الرغم من أن المنصة ستطلق من قبل البرنامج الثالث للنهوض بالصادرات‪ ،‬على النحو المشار إليه أعاله‪ ،‬فإنه سيتم تمويلها أيضا من‬ ‫خالل مشروعين آخرين على األقل من مشاريع البنك الدولي (هناك احتمال أن تكون ثالثة مشاريع)‪ .‬وسيمول كل مشروع التكاليف التشغيلية‬ ‫للمنصة بما يتناسب مع عدد سالسل القيمة التي يفضل استهدافها (استنادا إلى المعايير الخاصة بكل مشروع)‪ .‬وسيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين‬ ‫مركز النهوض بالصادرات (كمضيف مؤسسي للمنصة) ووحدات تنفيذ المشروع ذات الصلة‪ ،‬وفقا لكراسات الشروط التي سيتم اعدادها قبل‬ ‫االنطالق الفعلي للمشروع‪ ،‬والتي على أساسها ستقوم المنصة بتنفيذ األنشطة الموضحة في المكون ‪.1.P‬‬ ‫‪ .1P‬وتنقسم تكاليف التشغيل للمنصة إلى فئتين‪ :‬التكاليف الثابتة (تصرف على أقساط)‪ ،‬والتكاليف المتغيرة المتصلة بأعمال تطوير كل سالسل‬ ‫القيمة المستهدفة‪ .‬وستحدد المنصة تكلفة الوحدة لكل سلسلة قيمة‪ ،‬مع مراعاة جميع النفقات المتوقعة (بما في ذلك المعدات وتنظيم ورشات العمل‬ ‫واالجتماعات المشتركة والخدمات االستشارية والغير استشارية)‪ .‬وستحدد مذكرة التفاهم الممضاة بين المنصة ‪ -‬التي يمثلها مركز النهوض‬ ‫بالصادرات ‪ -‬ووحدة تنفيذ المشروع بكل دقة الخدمات المتوقعة والتكاليف المرتبطة بها و الشروط الخاصة‪ .‬وقد يبدأ كل مشروع من مشاريع‬ ‫البنك الدولي المشار إليه باالستفادة من خدمات المنصة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم هذه‪ .‬وبالنسبة للمشاريع التي تمولها قروض البنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير‪ ،‬سيتم توحيد تكاليف الوحدة لكل سلسلة قيمة مع اختالف محدود تبعا للخصائص التقنية لكل سلسلة (مثل عدد المشاركين في‬ ‫السلسلة وتنوع األسواق ودرجة تعقيد أنشطة السلسلة‪ ،‬و التشتت الجغرافي للجهات الفاعلة‪ ،‬وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫‪ . 1E‬سيتم تطوير سالسل القيمة التي ستستهدف في كل مذكرة تفاهم من خالل المشروع الذي يمول خدمات المنصة (أي العميل)‪ ،‬وستكون‬ ‫مرتبطة بأولويات ذلك المشروع (مثل المنتجات الغابية‪ ،‬وتشغيل الشباب‪ ،‬والصادرات‪ ،‬والزراعة السقوية‪ ،‬إلخ‪ .).‬وبمجرد أن تقدم المنصة‬ ‫خططها االستثمارية وخدماتها‪ ،‬ستكون وحدات تنفيذ المشاريع مسؤولة عن التمويل المشترك لتنفيذ االستثمارات المحددة‪ .‬ويبقى القرار النهائي‬ ‫بشأن أي االستثمارات سيشملها التمويل المشترك (في نهج اختيار تنافسي) من مشموالت وحدات تنفيذ المشاريع ذات الصلة ‪ -‬وفقا لدليل أعمال‬ ‫المشروع الخاصة به‪ ،‬واستنادا إلى مواءمة المشاريع المقدمة مع أهداف تنمية المشروع‪ .‬وتتحمل وحدات تنفيذ المشاريع مسؤولية اإلشراف علی‬ ‫تنفيذ المشاريع التي يمولها المشارکون‪ ،‬ولکن يمکنها أيضا ً التعاقد من الباطن من أجل اإلشراف على المنصة وتسهيل عملها‪ ،‬کمهمة إضافية و‬ ‫يقع التنصيص على ذلك في مذكرة التفاهم‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ّ ّ ّ ّّ 115 116