                                       ‫إقليم كردستان العراق‬

                       ‫إصالح االقتصاد من أجل تقاسم ثمار الرخاء‬

                         ‫واالزدهار وحماية الضع�?اء والمحرومين‬

                                             ‫ملخص وا�?‬

‫‪ .1‬إقليم كردستان العراق (ههرێ می کوردستان) هو إقليم عراقي يقع شمال البالد ويتمتع بحكم ذاتي و�?قا‬
‫لدستور العراق‪ .‬ويقع مقرحكومة إقليم كردستان �?ي أربيل وهي تتمتع بموجب دستور العراق لسنة‬
‫‪ 2005‬بالحق �?ي ممارسة الصالحيات والسلطات التشريعية والتن�?يذية والقضائية طبقا للدستور‪ ،‬�?يما عدا‬
                       ‫�?عر‬
‫ّ�? الدستور العراقي إقليم‬ ‫االختصاصات الحصرية التي تختص بها دستوريا السلطات االتحاية‪ .‬وي‬
‫كردستان ككيان اتحادي ضمن العراق‪ .‬وتنتهج حكومة إقليم كردستان نظام الحكم البرلماني الديمقراطي‬
                         ‫القائم على المجلس الوطني الكردستاني(البرلمان) الذي يتكون من ‪ 111‬مقعدا‪.‬‬


                                      ‫ّناً ضد انعدام استتباب الس‬
‫�?ّلم واألمن والصراعات التي ضربت بأطنابها‬                       ‫كان إقليم كردستان العراق م�?حص‬            ‫‪.2‬‬
‫�?ي طول المناطق األخرى وعرضها �?ي أعقاب حرب العراق �?ي عام ‪ ،2003‬مما أتاح لحكومة اإلقليم �?رصة‬
‫ت�?عيل دور القطاع الخاص اآلخذ �?ي النمو واالزدهار �?ضال عن جذب االستثمارات األجنبية �?ي القطاعات الن�?طية‬
‫وغير الن�?طية‪ .‬ولكن بدءا من أواسط عام ‪ ،2014‬أدت عوامل انخ�?اض أسعار الن�?ط وازدياد المخاطر والتهديدات‬
‫األمنية إلى تعرض االقتصاد العراقي بما �?ي ذلك االقتصاد الكردستاني لضغوط شديدة ومكث�?ة �?ي ظل وطأة‬
                                                                                      ‫الحاجة الماس‬
‫ّةإلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصدي على ال�?ور وعلى المدى المتوسط للتحديات الماثلة التي‬
‫نستعرضها �?ي هذا التقرير‪ .‬�?قد تدهور المركز المالي للحكومة العراقية وتعاظمت التوترات السياسية وزادت‬
    ‫التظاهرات واالحتجاجات الحاشدة مما يستوجب إجراء إصالحات �?ي السلطات التشريعية والتن�?يذية والقضائية‪.‬‬


‫تواجه حكومة إقليم كردستان سلسلة واسعة من التحديات اآلنية والتحديات األخرى المتوسطة‬                      ‫‪.3‬‬
‫والطويلة األمد المرتبطة بطبيعتها باألوضاع االقتصادية الكلية العامة �?ي العراق �?ضال عن تأثير البيئة اإلقليمية‬
‫والعالمية‪ .‬ويتمثل التحدي ال�?وري العاجل �?ي مواجهة ومعالجة (أ) األزمة المالية العميقة‪( ،‬ب) المشكالت األمنية‬
‫واالجتماعية الناشئة عن جماعة تنظيم الدولة اإلسالمية �?ي العراق والشام (داعش) وتد�?ق الالجئين السوريين‬
                                                         ‫�?جس‬
‫ّد هذه التحديات أولويات عاجلة بصورة واضحة أمام حكومة إقليم‬ ‫والنازحين والمشردين داخليا �?ي العراق‪ .‬وت‬
‫كردستان العراق وهي تحديات تحمل �?ي طياتها تأثيرات وتداعيات كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي إذا لم‬
‫تتم مواجهتها ومعالجتها بالصورة الكا�?ية المالئمة‪ .‬وتتعلق التحديات المتوسطة والطويلة األجل بتخ�?ي�? االعتماد‬
‫على قطاع الن�?ط وتحويل اقتصاد إقليم كردستان إلى اقتصاد متنوع يساند النمو االقتصادي بقيادة القطاع الخاص‬
                                                                                                   ‫وي‬
                                      ‫�?ؤازر خلق الوظائ�? و�?رص العمل بصورة قابلة لالستمرار واالستدامة‪.‬‬


‫مثلما هو الحال بالنسبة لبقية مناطق العراق‪ ،‬أحدثت األزمة المالية والتحديات األمنية التي نشأت بسبب‬           ‫‪.4‬‬
‫متمردي داعش آثارا سلبية كبيرة على النمو االقتصادي �?ي إقليم كردستان العراق‪ .‬وتتسم الصدمة المالية‬
‫بوطأتها الشديدة‪ ,‬وتعاملت حكومة إقليم كردستان مع هبوط اإليرادات عبر مزيج من تأجيل تن�?يذ المشروعات‬
‫االستثمارية وتأخير المد�?وعات بما �?ي ذلك مد�?وعات أجور ورواتب موظ�?ي الحكومة‪ ،‬واالقتراض محليا من‬
‫الشركات والبنوك الخاصة واألجنبية‪ ،‬إلى جانب االقتراض من الخارج‪ .‬وسو�? يظهر أثر انخ�?اض االستثمار �?ي‬
‫البنية التحتية على المدى المتوسط �?ي هبوط إنتاجية القطاع الخاص ومزاحمة االستثمار الخاص‪ .‬كما تخلق‬
‫متأخرات المد�?وعات المستحقة لشركات الن�?ط والمقاولين بيئة أعمال مح�?و�?ة بعدم اليقين واالحتماالت المجهولة‪.‬‬
                                     ‫ويؤدي ذلك بدوره إلى تثبيط االستثمار األجنبي والمحلي‪ .‬كما سب‬
‫ّب متمردو داعش ضغوطا كبيرة على الحكومة‬
‫الكردستانية من خالل االضطرار إلى زيادة اإلن�?اق على األمن ومواجهة تد�?ق الالجئين والنازحين المشردين‬
                                                                                                       ‫داخليا‪.‬‬


‫‪ .5‬لمواجهة القضايا الهيكلية القصيرة والمتوسطة إلى الطويلة األمد‪ ،‬طلبت الحكومة مساندة من البنك‬
      ‫الدولي لوضع وتن�?يذ خارطة طريق اإلصالح االقتصادي الهيكلي‪ .‬ويأتي هذا التقرير استجابة‬
‫ً للطلب‬
‫الرسمي المقدم من معالي السيد نيجير�?ان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق �?ي رسالته‬
‫الموجهة إلى الدكتور جيم كيم يونغ رئيس مجموعة البنك الدولي �?ي �?براير‪/‬شباط ‪ 2016‬التي يطلب �?يها‬
‫الشراكة من أجل النمو والتنمية لمواجهة التحديات االقتصادية والتنموية‪ .‬و�?ي سياق االستجابة لطلب‬
‫الحكومة الكردستانية‪ ،‬يعرض هذا التقرير خيارات مقترحة لإلصالح �?ي مجال تصحيح وضبط أوضاع‬
‫المالية العامة وتنويع االقتصاد وتدابير تخ�?ي�? اآلثار االجتماعية المناوئة من أجل حماية ال�?ئات الضعي�?ة‬
                                        ‫والمحرومة من آثار الصدمات والهزات الخارجية‪ .‬وي‬
‫�?توقع أن يسترشد واضعو السياسات �?ي الحكومة‬
‫الكردستانية بخارطة الطريق المقترحة لإلصالح االقتصادي �?ي معالجة التحديات اآلنية والمتوسطة إلى‬
                                                  ‫الطويلة األمد التي يواجهها اإلقليم �?ي سياق التعر‬
‫ّض للمخاطر واآلثار السلبية التي يواجهها العراق ككل‪.‬‬
‫ويبني هذا التقرير على التقييمات التحليلية وال�?نية المست�?يضة التي أجراها البنك الدولي �?ي إطار الدراسة‬
‫التشخيصية للنمو االقتصادي �?ي إقليم كردستان العراق إلى جانب تقديم المساعدة ال�?نية إلصالح برامج‬
‫الحماية االجتماعية وتحديث نظام المشتريات الحكومية‪ .‬كما يست�?يد هذا التقرير من خبرات مؤسسة‬
‫التمويل الدولية �?ي العمل مع القطاع الخاص �?ي إقليم كردستان على مدى األعوام القليلة الماضية لتحديد‬
‫اإلصالحات الضرورية لمساعدة الحكومة على االنتقال إلى المستوى التالي الجتذاب استثمارات القطاع‬
‫الخاص الالزمة �?ي سياق البيئة المحلية واإلقليمية المح�?و�?ة بالتحديات‪ .‬و�?ي مجال اإلصالح االقتصادي‬
‫الهيكلي‪ ،‬تحتاج الحكومة إلى خارطة طريق اشتمالية يمكن استخدامها كمظلة إطارية إلجراءات اإلصالح‬
‫�?سترشَد‬
‫�?‬     ‫على المدي القصير إلى المتوسط‪ .‬وقد وضعت وزارة التخطيط أهدا�?ا عريضة كمبادئ توجيهية ي‬


                                                     ‫‪ii‬‬
‫بها �?ي تطبيق إستراتيجية حكومة إقليم كردستان العراق حتى عام ‪ :2020‬رؤية من أجل المستقبل‬
‫وكذلك �?ي تنويع االقتصاد الكردستاني بعيدا عن االعتماد الم�?رط على قطاع الن�?ط بوص�?ه هد�?ا محوريا‬
‫ضمن هذه األهدا�? والغايات‪ .‬والواقع أن نجاح هذه اإلصالحات وت�?عيل القدرة على مواجهة الصدمات‬
‫والهزات المتعددة يتطلبان المساندة من قبل شركاء حكومة إقليم كردستان‪ .‬ويمثل هذا التقرير المرحلة‬
‫األولى للمساعدة التي يمكن أن يقدمها البنك الدولي للحكومة �?ي تصميم وتن�?يذ اإلصالحات التي طال‬
‫انتظارها ‪ .‬ومن المتوقع أن يتم �?ي المرحلة الثانية للمساعدة ال�?نية مساندة الحكومة �?ي مجاالت التن�?يذ‪.‬‬
‫علما بأن الحكومة قد شرعت بال�?عل �?ي تطبيق تدابير تقش�?ية منها ما يتعلق ب�?اتورة األجور وإصالح‬
                                                                    ‫إعانات دعم األسعار والخدمات‪.‬‬


                                               ‫األوضاع األساسية‪ :‬القضايا الهيكلية واألزمات األخيرة المتعددة‬

‫على غرار بقية أنحاء العراق‪ ،‬يتسم اقتصاد إقليم كردستان العراق باالعتماد الشديد والم�?رط �?ي المجاالت األربعة‬
                                                                                                      ‫التالية‪:‬‬


‫االعتماد الم�?رط على قطاع الن�?ط‪ .‬يتسم االقتصاد الكردستاني باالعتماد الشديد‪ ،‬بصورة مباشرة أو غير‬          ‫‪.I‬‬
‫مباشرة‪ ،‬على قطاع الن�?ط‪ .‬وعلى الرغم من إجراء سلسلة من الم�?اوضات‪ ،‬إال أنه لم يتم تسوية الخال�?‬
‫مع الحكومة المركزية بشأن نصيب اإلقليم من إيرادات الن�?ط والتحويالت من الموازنة العامة‪ .‬�?إيرادات‬
‫الصادرات الن�?طية التي تتلقاها الحكومة الكردستانية من الحكومة المركزية كتحويالت من الميزانية‬
‫(والتي تم تعليقها مؤخرا) كانت تشكل حوالي ‪ 85‬�?ي المائة من إيرادات المالية العامة إلقليم كردستان‪.‬‬
‫ومع ذلك‪ ،‬�?إن النصيب المقدر لقطاع الن�?ط ال يتجاوز ‪ 1‬�?ي المائة �?قط من العمالة والتوظي�? �?ي إقليم‬
‫كردستان‪ .‬وبذلك‪ ،‬أصبح االعتماد على قطاع الن�?ط بهذا المستوى المرت�?ع بمثابة "المرض الهولندي" ال‬
‫سيما �?ي أوقات ارت�?اع أسعار الن�?ط‪ .‬وإذا أض�?نا البيئة الصعبة لتنمية أعمال القطاع الخاص‪ ،‬وتشكيل‬
‫المهارات غير المتقدمة بالمستوى المرغوب‪ ،‬وقوة الحوا�?ز الدا�?عة لسعي الناس إلى الحصول على‬
                                                      ‫وظائ�? �?ي القطاع العام‪ ،‬�?إن ذلك كله يقو‬
‫ّض قدرة القطاعات األخرى على المنا�?سة �?ي األسواق المحلية‬
                                                                             ‫�?ول‬
 ‫�? دون تطوير القطاع الخاص واإلنتاج المحلي �?ي قطاعات التبادل التجاري والصادرات‪.‬‬ ‫والدولية ويح‬


‫�?عر�? " بالدولة الريعية" [الدولة الريعية هي الدولة التي‬
                                                     ‫أدى هذا االعتماد الشديد على الن�?ط إلى خلق ما ي‬
‫تستمد كل إيراداتها الوطنية أو جزءا كبيرا منها من بيع أو تأجير مواردها األصلية للعمالء الخارجيين]‪،‬‬
‫ودورة انتعاش وكساد األعمال وبيئة األعمال المح�?و�?ة باالحتماالت المجهولة وانعدام اليقين‪ .‬علما بأن‬
‫�?ترة االنتعاش قد حجبت المشكالت الهيكلية التي تواجهها حكومة إقليم كردستان‪ .‬�?نظرا لو�?رة األموال‬




                                                    ‫‪iii‬‬
                                                                  ‫�?ي ال�?ترات الماضية‪ ،‬لم تكل‬
‫ّ�? الحكومة ن�?سها عناء الت�?كير �?ي تحديد المشكالت الهيكلية ومعالجتها‪.‬‬
         ‫‪1‬‬
           ‫ولكن �?ترة الكساد الراهنة أدت إلى ظهور جميع المشكالت الهيكلية بصورة واضحة عياناً بيانا‪.‬‬


‫الدور الم�?رط الذي يلعبه القطاع العام �?ي االقتصاد‪ .‬يهيمن القطاع العام على اقتصاد إقليم كردستان‬                                ‫‪.II‬‬
‫العراق‪ .‬وتبلغ نسبة اإلن�?اق العام لحكومة إقليم كردستان إلى إجمالي الناتج المحلي أكثر من ‪ 50‬�?ي‬
‫المائة مقابل ‪ 61‬�?ي المائة للعراق ككل‪ .‬والحكومة الكردستانية هي جهة التوظي�? الرئيسية حيث يبلغ‬
‫نصيبها أكثر من ‪ 50‬�?ي المائة من إجمالي العمالة (‪ 26‬�?ي المائة من العمالة �?ي القطاعات غير‬
‫العسكرية)‪ .‬وكما هو الحال �?ي بقية مناطق العراق‪ ،‬تشكل مد�?وعات الرواتب ومعاشات التقاعد‬
‫والمساعدات االجتماعية وإعانات الدعم (للكهرباء والوقود واإلمداد بالمياه والزراعة) أكثر من ‪ 50‬�?ي‬
‫المائة من الميزانية‪ .‬وتمثل الضرائب ‪ 4.7‬�?ي المائة �?قط من إجمالي اإليرادات‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يعد‬
‫اإلن�?اق العام المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي‪ .‬وهنالك مشكلة كبيرة �?ي ارت�?اع تقلب اإلن�?اق العام الذي‬
                                         ‫‪2‬‬
‫وينشأ تقلب اإلن�?اق بدوره من تقلب‬                                                                 ‫ي‬
                                          ‫�?ترجم إلى ارت�?اع تذبذب النمو من خالل مضاع�? الر�?ع المالي‪.‬‬
‫إيرادات الحكومة الكردستانية التي تشهد تغيرات كبيرة انعكاسا للتقلبات �?ي أسعار الن�?ط وتوق�? عمليات‬
‫إنتاج ونقل الن�?ط بسبب الصراعات واألهم من ذلك الخال�? مع الحكومة المركزية بشأن حصة اإلقليم‬
‫من اإليرادات الن�?طية‪ .‬وعلى الرغم من قوة روح وإمكانات الريادة �?ي األعمال‪ ،‬إال أن القطاع الخاص‬
  ‫المحلي �?ي إقليم كردستان هو قطاع صغير وغير متطور بسبب المزاحمة الكبيرة من قبل القطاع العام‪.‬‬


‫االعتماد على الواردات‪ .‬نظرا لطبيعة عدم التنوع النسبي لالقتصاد العراقي عموما‪ ،‬ثمة �?جوة كبيرة بين‬                              ‫‪.III‬‬
‫الطلب على منتجات سلع التبادل التجاري واإلنتاج المحلي منها �?ي إقليم كردستان العراق (تمثل‬
‫الصادرات الهيدروكربونية حوالي ‪ 95‬�?ي المائة منإجمالي سلة الصادرات العراقية – وهي النسبة‬
‫األعلى من نوعها بين �?ئة الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل المصدرة للسلع)‪ .‬ويتم سد هذه‬
‫ال�?جوة بالواردات التي تمثل حوالي ‪ 90‬�?ي المائة من إجمالي الناتج المحلي غير الن�?طي‪ .‬وينحصر‬
‫اإلنتاج المحلي �?ي تجزئة المنتجات المستوردة‪ ،‬وسلع التبادل التجاري صغيرة الحجم‪ ،‬وخدمات أخرى‬


‫من أجل تحسين إدارة إيرادات الن�?ط‪ ،‬وا�?قت حكومة إقليم كردستان العراق على قانون يقضي بإنشاء صندوق الثروة السيادية (قانون‬              ‫‪1‬‬


‫صندوق إيرادات الن�?ط والغاز المعتمد �?ي إبريل‪/‬نيسان ‪ ) 2015‬الذي يمكن أن يساعد �?ي مواصلة تن�?يذ الهد�? المزدوج لتثبيت االقتصاد‬
‫واالدخار لتحقيق المستوى األمثل لالستثمارات‪ .‬ويحدد هذا القانون خمسة مجاالت لمخصصات إيرادات الن�?ط‪ :‬الميزانية السنوية إلقليم‬
‫كردستان‪ ،‬اإلن�?اق على االستثمار‪ ،‬البنية األساسية للن�?ط‪ ،‬حماية البيئة‪ ،‬وصندوق ثروة "أجيال المستقبل"‪ .‬وهذه خطوة �?ي االتجاه الصحيح‬
‫من شأنها أن تساعد أيضا �?ي ترسيخ المساءلة والش�?ا�?ية �?ي إن�?اق إيرادات الموارد الطبيعية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬على الرغم من أن هذا القانون‬
‫وذلك الصندوق يمكن أن يو�?را التجهيزات األساسية الالزمة لإلدارة المالية إليرادات الموارد الطبيعية‪ ،‬إال أنهما ليسا كا�?يان �?ي حد‬
‫ذاتهما‪ .‬وال بد من تصميم مبدأ بع ناية لتشغيل هذه األموال‪ ،‬مثل وضع قاعدة للمالية العامة‪ ،‬علما بأن إنشاء هذه القاعدة وتو�?ر اإلرادة‬
                                                                   ‫السياسية لمتابعة تن�?يذ هذه المبادئ هما على ن�?س القدر من األهمية‪.‬‬
‫يمكن أن يتوقع المرء ارت�?اع مضاع�? الر�?ع المالي �?ي إقليم كردستان العراق ألن معدل ضريبة الدخل والميل الحدي لالدخار‬                    ‫‪2‬‬


                                                                     ‫منخ�?ضان للغاية على النقيض من ارت�?اع الميل الحدي لالستيراد‪.‬‬

                                                              ‫‪iv‬‬
‫تشمل الخدمات العامة المتضخمة‪ .‬أما صادرات السلع المنتجة �?محدودة للغاية‪ .‬علما بأن هذه هي السمة‬
‫النمطية المعتادة التي يختص بها االقتصاد الريعي‪ .‬ويت�?اقم ذلك الوضع بسبب ضع�? السياسات خل�?‬
‫الحدود‪ .‬ومن الصعب �?ي ظل نظام السياسات الراهنة أن تتنا�?س األعمال المحلية مع الواردات سعيا‬
                                                                                          ‫لتحقيق التنوع والنمو‪.‬‬


‫ضع�? النظام المالي واالعتماد على االقتصاد النقدي‪ .‬تمس الحاجة إلى وجود نظام مالي اشتمالي متسم‬                           ‫‪.IV‬‬
‫بالك�?اءة من أجل تنمية وتطوير القطاع الخاص‪ .‬�?من شأن النظام المالي المتطور بصورة جيدة أن يتيح‬
‫التمويل الالزم لزيادة االستثمارات المطلوبة ألعداد كبيرة من الناس‪ .‬ولكن القطاع المالي �?ي إقليم‬
‫كردستان العراق ي�?تقر إلى التطور لعوامل منه ضع�? البنية األساسية المالية وضع�? الوصول إلى‬
‫التمويل وخاصة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وثمة ت�?ضيل قوي الستخدام النقد �?ي‬
‫معامالت األعمال‪ .‬ويعتمد حوالى ‪ 3‬�?ي المائة من الشركات على القطاع المصر�?ي �?ي تلبية احتياجات‬
‫االستثمار ورأس المال العامل (مقابل نسبة تزيد على ‪ 20‬�?ي المائة �?ي منطقة الشرق األوسط وشمال‬
‫أ�?ريقيا)‪ .‬ويمكن ت�?سير ذلك جزئيا من خالل المناخ السائد لعدم الثقة �?ي القطاع المصر�?ي بسبب‬
                                                ‫االضطرابات المالية المتكررة وانعدام االستقرار �?ي اإلقليم‪.‬‬


                                ‫ت�?اقمت هذه التحديات الهيكلية ب�?عل سلسلة من الصدمات والهزات �?ي اآلونة األخيرة‪:‬‬


                                   ‫الصراع مع داعش منذ أواسط عام ‪ 2014‬على بعد ‪ 13‬ميال من أربيل؛‬                       ‫‪‬‬
‫تد�?ق ‪ 1.8‬مليون من الالجئين السوريين والنازحين العراقيين المشردين داخليا مما أدى إلى زيادة سكان‬                       ‫‪‬‬
                                                                   ‫إقليم كردستان العراق بنسبة ‪ 28‬�?ي المائة؛‬
‫االنخ�?اض الحاد �?ي األسعار الدولية للن�?ط من ‪ 115‬دوالرا للبرميل �?ي يونية‪/‬حزيران ‪ 2014‬إلى ‪35‬‬                            ‫‪‬‬
       ‫دوالرا للبرميل �?ي ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2015‬مما يعني هبوط اإليرادات من المبيعات المباشرة؛‬
‫هبوط حاد �?ي تحويالت اإليرادات من الحكومة المركزية حيث انخ�?ضت من ‪ 12‬مليار دوالر �?ي عام‬                                ‫‪‬‬
‫‪ 2013‬إلى حوالي مليار دوالر �?ي عام ‪ 2014‬ثم جرى تعليق هذه التحويالت �?ي يونية‪/‬حزيران‬
                                                                                                       ‫‪.3 2015‬‬



‫�?ي ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ، 2014‬تم التوصل إلى ات�?اق جديد بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية بشأن تسوية الخال�?‪.‬‬        ‫‪3‬‬


‫وطبقا لهذا االت�?اق‪ ،‬تقوم حكومة إقليم كردستان بتصدير ‪ 550‬أل�? برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي (‪ 250‬أل�? برميل يوميا من‬
‫الحقول الكردستانية و‪ 300‬أل�? برميل يوميا من الحقول االتحادية) من خالل شركة تسويق الن�?ط العراقية (سومو)‪.‬و�?ي المقابل‪ ،‬تستأن�?‬
‫الحكومة المركزية تحويل ‪ 17‬�?ي المائة من ميزانيتها إلى حكومة إقليم كردستان‪ .‬ولكن لم يتم تن�?يذ هذا االت�?اق بالكامل‪ ،‬حيث لم تحصل‬
‫حكومة إقليم كردستان على كامل حصتها البالغة ‪ 17‬�?ي المائة من ميزانية الحكومة المركزية‪ ،‬كما سلمت حكومة كردستان أقل من ‪550‬‬
‫أل�? برميل يوميا إلى شركة سومو العراقية‪ .‬واستمر الخال�?‪ .‬وأخيرا‪ ،‬قامت الحكومة المركزية �?ي شهر يونية‪/‬حزيران ‪ 2015‬بتعليق‬
                  ‫هذه التحويالت‪ ،‬وأوق�?ت حكومة إقليم كردستان تسليم ن�?طها إلى شركة سومو واستمرت �?ي التصدير بصورة مستقلة‪.‬‬

                                                             ‫‪v‬‬
‫�?رض ازدي اد تد�?ق الالجئين السوريين والمشردين العراقيين النازحين داخليا إلى إقليم كردستان العراق‬          ‫‪.6‬‬
‫مزيدا من الضغوط اإلضا�?ية على الميزانية وتقديم الخدمات العمومية‪ .‬إذ أدت هذه التد�?قات البشرية الكبيرة إلى‬
‫تقييد شديد لقدرة الحكومة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات برامج الحماية االجتماعية للسكان‬
‫المتزايدة أعدادهم �?ي اإلقليم‪ .‬وتدهور مستوى المعيشة للسكان ووقع الكثير من الناس‪ ،‬أو أوشكوا على الوقوع‪ ،‬�?ي‬
‫براثن ال�?قر‪ .‬ونتيجة لهذه األزمات المتعددة‪ ،‬تضاع�? معدل ال�?قر �?ي المجتمعات المحلية الكردستانية المضي�?ة –‬
‫وكانت أكبر زيادة سكانية �?ي دهوك التي شهدت أكبر موجة تد�?ق للمشردين داخليا النازحين إليها‪ .‬وبتضمين‬
‫النازحين داخليا والالجئين‪ ،‬زاد معدل ال�?قر بصورة أكثر ارت�?اعا‪ :‬حيث زادت نسبة ال�?قر �?ي اإلقليم إلى ‪ 12.5‬�?ي‬
                   ‫المائة �?ي عام ‪ .2014‬علما بأن أكثر من ‪ 75‬�?ي المائة من الالجئين والمشردين داخليا هن‬
‫ّ من النساء وال�?تيات‬
‫اللواتي يتسمن بالضع�? الشديد وقلة الحيلة‪ .‬وتقوم الحكومة الكردستانية بتقديم السلع العامة لعموم اإلقليم �?ضال عن‬
‫تقديم الخدمات إلى الالجئين والمشردين‪ .‬ثمة احتياجات كبيرة لهؤالء المشردين والالجئين ال يمكن تلبيها بصورة‬
‫كا�?ية �?ي ظل األزمة المالية التي تواجهها الحكومة الكردستانية‪ .‬وطبقا لدراسة مشتركة بين البنك الدولي ووزارة‬
‫التخطيط �?ي حكومة كردستان صادرة بعنوان "إقليم كردستان العراق‪ :‬تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للصراع‬
‫السوري وداعش"‪ ،‬جرى تقدير احتياجات استقرار أوضاع المشردين داخليا والالجئين السوريين بنحو ‪ 1.4‬مليار‬
                                                                                      ‫دوالر �?ي عام ‪.2015‬‬


 ‫تنويع االقتصاد الكردستاني‪ :‬الخطوط الرئيسية العريضة لإلصالح االقتصادي الهيكلي �?ي إقليم كردستان العراق‬

‫ت�?لقي إستراتيجية إقليم كردستان العراق ‪ :2020‬رؤية من أجل المستقبل نظرة شاملة على اإلصالحات‬                ‫‪.7‬‬
‫الهيكلية الالزمة لإلقليم‪ .‬تدعو هذه الرؤية المطروحة �?ي عام ‪ 2013‬إلى "إقليم كردستان العراق حيث يتمتع جميع‬
‫الشعب بمزايا ومنا�?ع الحرية والصحة والر�?اه واألمن االقتصادي وال�?رصة"‪ .‬وتحدد الرؤية األولويات على صعيد‬
‫السياسات �?ي أربعة مجاالت هي‪ :‬الناس أوال (من حيث الصحة والتعليم واالشتمال والعمل)؛ وبناء اإلقليم (البنية‬
‫التحتية)؛ وخلق إقليم ينعم بالرخاء واالزدهار االقتصادي(الزراعة‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬وحماية البيئة)؛ وعمل‬
‫الحكومة من أجل الشعب (الك�?اءة وال�?عالية‪ ،‬والش�?ا�?ية‪ ،‬والمسؤولية المالية‪ ،‬وإصالح الخدمة المدنية)‪ .‬وبإعدادها‬
                                  ‫هذه الرؤية‪ ،‬وضعت الحكوم ة الكردستانية األساس الذي يجب أن ي‬
‫�?بنى عليه أي إصالح اقتصادي هيكلي �?ي‬
                                                                                                     ‫اإلقليم‪.‬‬


‫تلتزم حكومة إقليم كردستان العراق بإجراء إصالحات هيكلية كبيرة لضمان استقرار أوضاع المالية‬                 ‫‪.8‬‬
‫العامة وتحقيق النمو االشتمالي القابل لالستدامة �?ي اإلقليم‪ .‬يواجه اإلقليم تحديات متعددة بيد أنه ينعم أيضا‬
‫ب�?رصة المضي قدما إلى األمام �?ي إجراء اإلصالحات التي طال انتظارها وتنويع االقتصاد‪ .‬�?تدهور عجز المالية‬
                                                                                           ‫العامة يعر‬
‫ّض اإلقليم لمخاطر كبيرة ويتطلب تعزيزا تدريجيا للمركز المالي باحتواء زيادة الن�?قات والمصرو�?ات‬
‫وتحسين توليد اإليرادات‪ .‬وسو�? تغتنم حكومة اإلقليم �?رصة إصالح االقتصاد لمعالجة القضايا الهيكلية المستمرة‪.‬‬
‫والحكومة ملتزمة بتن�?يذ اإلصالحات الحرجة التي تمس الحاجة إليها وتتراوح من إصالحات دعم األسعار‬


                                                    ‫‪vi‬‬
‫والخدمات والعمالة �?ي القطاع العام إلى إصالحات القطاع المالي وقطاع الطاقة‪ .‬وسو�? تسهم هذه اإلصالحات‬
‫�?ي ر�?ع درجة الك�?اءة �?ي اإلن�?اق العام‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬من شأن اإلصالحات االقتصادية العميقة بغية تنويع‬
‫االقتصاد بعيدا عن االعتماد الم�?رط على الن�?ط أن تساعد على تشجيع تنمية القطاع الخاص وخلق الوظائ�?‬
                                                                                               ‫و�?رص العمل‪.‬‬


‫إعادة توازن القطاع العام مسألة ضرورية للتكي�? مع االحتماالت المجهولة والتقلبات المحيطة‬                      ‫‪.9‬‬
‫بتحويالت اإليرادات من ميزانية الحكومة المركزية ولمساندة تنويع االقتصاد بقيادة القطاع الخاص‪ .‬يجب أن‬
‫تكون اإلستراتيجية التي تتوخى إخراج اإلقليم من براثن األزمة المالية ووضع االقتصاد تدريجيا على مسار النمو‬
‫المتوازن القابل لالستمرار إستراتيجية قائمة على مرتكزين رئيسيين تؤازرهما سياسات هيكلية‪ .‬وهذان المرتكزان‬
‫هما تحقيق استقرار أوضاع الماليةالعامة من أجل االستقرار االقتصادي الكلي؛ ووضع أسس النمو االشتمالي القابل‬
‫لالستمرار‪ .‬ويجب أن تطبق الحكومة إصالحات مالية من شأنها تعزيز قدرة المالية العامة على إبقاء الن�?قات‬
‫والمصرو�?ات األساسية بمعزل عن أثر تقلبات اإليرادات المالية وتحسين مصداقية الميزانية وقابليتها لالستمرار‬
                                                                               ‫على المديين المتوسط والطويل‪.‬‬


‫يشمل تصحيح أوضاع المالية العامة الن�?قات والمصرو�?ات واتخاذ تدابير �?ي جانب اإليرادات‪ .‬وتتضمن‬               ‫‪.10‬‬
‫إصالحات جانب اإلن�?اق ترشيد وإعادة ترتيب أولويات اإلن�?اق العام بما �?ي ذلك إعانات الدعم الموجهة وخ�?ض‬
‫العمالة الزائدة �?ي الخدمة المدنية مع القيام �?ي الوقت ذاته بتهيئة هؤالء العمال للعمل �?ي القطاع الخاص من خالل‬
‫إعادة التدريب وانتهاج سياسات أخرى مباشرة بشأن سوق العمل‪ .‬وتؤدي هذه اإلصالحات إلى زيادة إنتاجية‬
‫اإلن�?اق العام وحشد االستثمار الخاص لمساندة التنويع االقتصادي‪ .‬وتتطلب إعادة التوازن إعادة توزيع الن�?قات‬
‫والمصرو�?ات العامة نحو البنية التحتية (التي ال تتجه إليها االستثمارات والتمويالت الخاصة أو حيثما ال توجد‬
‫سالمة تجارية لالستثمارات الخاصة)‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والخدمات الصحية التي يمكن تحقيقها عبر إعادة هيكلة إعانات‬
‫دعم األسعار وإعادة تحديد حجم العمالة �?ي القطاع العام‪ .‬وقامت الحكومة �?عليا بتدشين تصحيح غير مسبوق‬
‫ألوضاع المالية العامة بما يعادل ‪ 37‬�?ي المائة من إجمالي الناتج المحلي �?ي أقل من ‪ 3‬سنوات عن طريق خ�?ض‬
‫نص�? ن�?قاتها تقريبا‪ .‬و�?ي جانب اإليرادات‪ ،‬يجب زيادة اإليرادات المتحصلة من المصادر المختل�?ة �?ي اإلقليم‬
‫للوقاية من أثر التقلب �?ي أسعار الن�?ط وتقلب التحويالت من ميزانية الحكومة المركزية‪ .‬وثمة حاجة أيضا إلى‬
‫تعزيز التصحيح المالي من خالل تقوية نظام اإلدارة المالية العامة والبدء باستئنا�? الميزانيات السنوية واعتمادها‬
‫من السلطة التشريعية �?ي اإلقليم (وهو مطلب دستوري) من أجل استعادة دورة المساءلة التي يعتمد عليها تحسين‬
       ‫الرقابة واإلدارة المالية‪ ،‬واإلبالغ وإعداد التقارير‪ ،‬والمشتريات‪ ،‬والمحاسبة‪ ،‬والتدقيق والمراجعة الخارجية‪.‬‬


‫ثمة ضرورة بالغة لربط اإلستراتيجيات القطاعية بتخصيص الموارد‪ .‬للتكي�? مع تقلب أوضاع المالية‬                 ‫‪.11‬‬
‫العامة وعملية الموازنة التي ال يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير‪ ،‬ينبغي عدم ربط تخطيط الن�?قات والمصرو�?ات‬
‫متوسطة األمد بتقديرات التحويالت قصيرة األجل‪ .‬ويتطلب ذلك إطارا متوسط األمد للمالية العامة يمكن أن يتطور‬


                                                     ‫‪vii‬‬
‫بدوره إلى إطار كامل متوسط األمد للن�?قات والمصرو�?ات ألغراض التوجيه واالسترشاد �?ي عمليات الموازنة‬
‫السنوية‪ .‬ويجب أن يستند هذا اإلطار إلى تحديد االحتياجات الضرورية‪ ،‬وتطبيق بعض المعايير المت�?ق عليها بشأن‬
‫تخصيص الن�?قات والمصرو�?ات األساسية �?ي الميزانية‪ ،‬والقدرة المالية لحكومةاإلقليم‪ .‬ومن شأن إطار المالية‬
‫العامة وإطار الن�?قات �?ي األمد المتوسط أن يضمنا جودة واستدامة مستويات اإلن�?اق من خالل التأكد من إتمام تن�?يذ‬
‫المشروعات الرأسمالية حسب المخطط والمرصود �?ي الميزانية بدال من جعل استكمال تن�?يذ تلك المشروعات‬
                                                                                                        ‫ع‬
                                   ‫�?رضة لتقلبات اإليرادات الن�?طية والتحويالت من ميزانية الحكومة المركزية‪.‬‬


‫�?ي المدى المتوسط‪ ،‬يمثل تح�?يز أنشطة القطاع الخاص �?ي القطاعات غير الن�?طية هد�?ا أساسيا‬                    ‫‪.12‬‬
‫للحكومة‪ .‬ولتحقيق هذا الهد�?‪ ،‬من األهمية بمكان تهيئة بيئة التمكين اإليجابية ألنشطة األعمال مقترنة بدعم الريادة‬
‫�?ي األعمال (وخاصة للشباب) والمساندة على مستوى الشركات لتحسين اإلنتاجية والجودة النوعية واالبتكار‬
‫والوصول إلى األسواق المحلية والعالمية‪ .‬وثمة ضرورة قصوى أيضا لوضع السياسات والبرامج الك�?يلة بتمكين‬
‫الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو‪ .‬ومن المهم �?ي الوقت ذاته تشجيع الشركات الكبيرة على أن تصبح قادرة‬
                                                   ‫على المنا�?سة �?ي كل من األسواق المحلية والعالمية وي‬
‫�?حبذ أن يتم ذلك �?ي سياق الشراكة مع االستثمار األجنبي‬
‫المباشر و‪/‬أو القطاع الخاص‪ .‬ويمثل بناء قطاع خاص قوي ومتنوع وقادر على المنا�?سة هو هد�? اقتصادى‬
‫حيوي حسبما تمت مناقشته �?ي الرؤية لسنة ‪ .2020‬ويمكن استخدام عدد كبير من أدوات السياسة التكميلية �?ي‬
‫عدة مجاالت مختل�?ة �?ي �?ترة زمنية ممتدة لتحقيق هذا الهد�?‪ .‬ويتضمن البرنامج القائم على التسلسل وتحديد‬
‫األولويات (أ) إصالح القوانين والتشريعات التي يؤدي تطبيقها إلى صعوبة إنشاء الشركات وتشغيلها وتص�?ية‬
‫وإغالق أنش طة األعمال؛ (ب) تجريب وزيادة إجراءات التدخل الالزم لتشجيع ريادة األعمال وخاصة �?ي أوساط‬
‫الشباب؛ (ج) زيادة إجراءات التدخل على مستوى الشركات �?يما يتعلق بتحسين جودة المنتجات والخدمات ودعم‬
‫االبتكار بأن يكون هذا النهج جزءا من سلسلة القيمة المحلية أو العالمية؛ (د) بناء مؤسسة قوية للمناصرة والضغط‬
‫من أجل تنمية القطاع الخاص؛ (هـ) زيادة ك�?اءة الحدود لتحقيق نمو تجارة العبور (الترانزيت)؛ (و) وضع وتن�?يذ‬
‫برنامج �?عال للتعليم والتدريب ال�?ني والمهني؛ (ز) زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وخاصة لصالح‬
                         ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ (ح) تحسين خدمات البنية األساسية (ال سيما الكهرباء)‪.‬‬


‫ثمة حاجة إلى تقوية القطاع المالي �?ي اإلقليم حتي يساهم �?ي تنمية وتطوير القطاع الخاص‪ .‬على‬                ‫‪.13‬‬
‫الرغم من العدد الكبير للبنوك العاملة �?ي اإلقليم‪ ،‬�?إن القطاع المصر�?ي مازال غير متطور حتى اآلن‪ .‬�?القطاع ال‬
‫يقوم بوظي�?ته األساسية �?ي توجيه موارد مالية إلى القطاع الخاص من أجل دعم تنميته وتطويره‪ .‬والبنوك ليست‬
‫منهمكة �?ي أداء وظي�?تها األساسية �?ي تقديم القروض إلى القطاع الحقيقي القتصاد اإلقليم أو تمويل مشروعات‬
‫االستثمار طويلة األجل‪ .‬وكمعيار قياسي بسيط‪ ،‬يتطلب تغيير نسبة االئتمان الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي من‬
‫‪ 2‬�?ي المائة حاليا �?ي اإلقليم إلى المتوسط الخاص بمنطقة الشرق األوسط وشمال أ�?ريقيا البالغة نسبته ‪ 50‬�?ي‬
‫المائة‪ ،‬تحتاج البنوك إلى تقديم ائتمانات قدرها ‪ 15‬تريليون دينار عراقي (‪ 13‬مليار دوالر) إلى القطاع الخاص‬
‫�?ي اإلقليم‪ .‬ولكن بنوك اإلقليم تواجه أزمة سيولة شديدة �?ي الوقت الحاضر مما أدى إلى العجز وانعدام القدرة �?ي‬


                                                    ‫‪viii‬‬
‫العمليات المصر�?ية وأس�?ر عن آثار سلبية على اقتصاد اإلقليم‪ .‬ويت�?اقم الوضع الحالي بسبب ضع�? اإلشرا�?‬
‫والرقابة على القطاع المصر�? ي ألن وظائ�? البنك المركزي تأتي �?ي مرتبة أدنى من التحكم والرقابة المباشرة من‬
                                                     ‫جانب وزارة المالية واالقتصاد �?ي الحكومة الكردستانية‪.‬‬


                                                              ‫آ�?اق النمو والتنمية �?ي إقليم كردستان العراق‬


‫يمكن أن تؤدي الخدمات دورا مهما �?ي جهود التنويع االقتصادي‪ .‬�?الخدمات مقومات أساسية �?ي أي‬              ‫‪.11‬‬
‫�?ّد‬
‫ٌ‬   ‫شكل من أشكال اإلنتاج �?ضال عن كونها مكونا رئيسيا �?ي إمكانات الربط واالتصال �?ي اإلقليم‪ ،‬وهي بذلك م‬
  ‫�?حد‬
‫مهم لتنا�?سية اإلقليم وقدرته على االنضمام إلى والصعود �?ي سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية‪ .‬ويمكن أيضا أن‬
‫تصبح الخدمات مصدرا مهما للصادرات خارج نطاق قطاع الن�?ط والغاز على غرار نماذج �?ي المنطقة إلى جانب‬
‫تو�?ير الوظائ�? و�?رص العمل خارج م�?الك القطاع العام‪ .‬ونظرا لكون اإلقليم محاطا باليابسة من كل الجوانب‪ ،‬�?إنه‬
‫بذلك يكون أكثر اعتمادا على الخدمات؛ ويمكن تحويل هذا الوضع إلى �?رصة تتيح لإلقليم أن يصبح ساحة‬
‫للترانزيت وتقديم الخدمات �?ي المنطقة على أساس حدوده المشتركة مع أسواق محتملة كبيرة‪ .‬وبص�?ة خاصة‪،‬‬
‫يمكن أن يغدو اإلقليم بوابة لتقديم طائ�?ة كبيرة من الخدمات �?ي المناطق األخرى �?ي العراق‪ .‬ولذلك‪ ،‬يتيح هذا‬
‫الوضع �?ائدة جمة لكل األطرا�? �?ي عموم العراق‪ .‬ولكن ذلك يتطلب أن يقوم إقليم كردستان أوال بإزالة عدد من‬
‫الحواجز المتبقية الماثلة أمام تجارة الخدمات ألن هذه التجارة تتم بشكل رئيسي على المستوى المتوسط وداخل‬
‫نطاق الشبكات العالمية‪ .‬كما يتطلب األمر استعادة بعض اليقين القانوني‪ ،‬وتكيي�? القوانين والتشريعات الحديثة‪،‬‬
                       ‫وبناء القدرات (المهارات والمعايير القياسية والبنية التحتية)‪ .‬و�?يما يتجاوز نطاق الب‬
‫�?عد االقتصادي‪ ،‬�?إن إصالح‬
‫اإلطار التنظيمي وتحسين الخدمات المقدمة �?ي اإلقليم سيؤديان بادئ ذي بدء إلى تحقيق منا�?ع للسكان المحليين‬
                           ‫نظرا لوجود �?جوات كبيرة مثل ال�?جوة �?ي قطاعي الصحة والتعليم على سبيل المثال‪.‬‬


‫يمكن تحسين الربط واالتصاالت �?ي اإلقليم عبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات النقل‪ .‬ثمة‬         ‫‪.15‬‬
‫منا�?ع تكميلية يمكن تحقيقها من تجارة خدمات تكنولوجيا المعلومات باإلضا�?ة إلى المنا�?ع المتأتية من تحسين‬
‫خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمنصة إيجابية للتجارة‪ .‬وباإلضا�?ة إلى كونها قطاعا مهما �?ي‬
‫االقتصاد‪ ،‬�?إن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وخاصة النطاق الترددي الواسع‪ ،‬تعتبر عامال قويا لت�?عيل تنمية‬
‫التجارة‪ .‬ويكمن الدور التحويلي للتكنولوجيات الرقمية �?ي قدرة اإلقليم على خلق الوظائ�? و�?رص العمل‪ ،‬وتنويع‬
‫االقتصاد‪ ،‬وزيادة الك�?اءة والقدرة التنا�?سية للقطاع الخاص‪ .‬ولالست�?ادة من هذه اإلمكانات‪ ،‬تحتاج حكومة اإلقليم‬
‫بالتنسيق مع السلطات المركزية �?ي بغداد إلى تشجيع تطوير شبكات اإلنترنت �?ائقة السرعة وسوق تكنولوجيا‬
‫المعلومات عبر سلسلة من اإلجراءات واإلصالحات التنظيمية‪ .‬ويشمل ذلك (أ) �?تح السوق أمام المنا�?سة من خالل‬
‫إصدار الرخص الجديدة‪ ،‬وسياسات الوصول الم�?توح‪ ،‬ونماذج العرض الجديدة مثل الشراكات بين القطاعين العام‬
‫والخاص‪ ،‬وتقاسم خدمات البنية األساسية؛ (ب) تعزيز قدرات الرصد والمتابعة والصالحيات التنظيمية لوزارة‬
‫النقل والمواصالت؛ (ج) ت�?عيل الموقع الجيوسياسي لجعل إقليم كردستان وبقية مناطق العراق مركزا للربط‬


                                                   ‫‪ix‬‬
‫واالتصاالت الدولية لخ دمة أسواق اإلنترنت اإلقليمية والدولية؛ (د) وضع إستراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات‬
‫من أجل معالجة أوجه الضع�? �?ي العرض والطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ (هـ) تح�?يز اإلبداع‬
‫واالبتكار �?ي تطوير محتوى اللغة الكردية‪ .‬واستنادا إلى الموقع الجيوإستراتيجي الجيد باإلضا�?ة إلى خدمات‬
‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬تلعب شبكة النقل دورا مهما للغاية �?ي التنمية االقتصادية لإلقليم‪ .‬وتعتمد‬
‫قطاعات النقل �?ي اإلقليم بشكل رئيسي على الطرق التي تمثل قطاع النقل األكثر تطورا‪ ،‬ولكن قطاع الطرق ال‬
‫يتمتع بإمكانات الربط الجيد وال بالمستوى المالئم للصيانة الواجبة‪ .‬وباإلضا�?ة إلى هذا القطاع‪ ،‬ثمة حاجة كبيرة‬
‫إلى النهوض بقطاع النقل الجوي‪ .‬وي�?تقر قطاع السكك الحديدية والمراكز اللوجستية إلى التطور مما يعيق قدرة‬
‫اإلقليم على االست�?ادة من ال�?رص االقتصادية �?ي المنطقة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يعاني قطاع النقل من التشريعات‬
‫التي ع�?ا عليها الزمن‪ .‬وثمة ضرورة لتن�?يذ إصالحات الجمارك وتسهيل التجارة من أجل تعزيز التعاون بين‬
‫البلدان المجاورة‪ .‬ولذلك‪ ،‬�?إن تحسين النقل وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتيح لإلقليم استخدام‬
‫إمكاناته الكبيرة �?ي أن يصبح مركزا محوريا للنقل والخدمات اللوجستية للمنطقة بأسرها على أساس القرب من‬
                                               ‫األسواق الرئيسية والوضع الجيوسياسي اآلمن نسبيا �?ي اإلقليم‪.‬‬


‫من شأن إصالحات قطاع الكهرباء أن ت�?ضي إلى تقليل العبء المالي‪ ،‬وتعزيز تجارة الطاقة‪ ،‬وتحسين‬             ‫‪.11‬‬
‫تقديم خدمات الكهرباء‪ .‬على الرغم من توسيع طاقة توليد الكهرباء مرات عديدة �?ي اإلقليم على مدى العقد‬
‫الماضي باستخدام استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬�?إن هذا القطاع مازال متسما بالمعاناة من العبء المالي الثقيل‬
‫الناتج عن إعانات دعم األسعار واالعتماد على أنواع الوقود السائل المرت�?ع التكل�?ة �?ي ظل نقص الغاز الطبيعي‪،‬‬
‫واختناقات النقلن وارت�?اع الخسائر ال�?نية والتجارية‪ ،‬وانخ�?اض التعر�?ة‪ ،‬وضع�? القدرة المؤسسية‪ ،‬وضع�? الجودة‬
‫النوعية لإلمداد بالكهرباء‪ .‬ونقترح إستراتيجية من ثالثة محاور للتصدي للتحديات العاجلة والطويلة األمد �?ي قطاع‬
‫الكهرباء �?ي إقليم كردستان‪( :‬أ) تبني إطار قانوني وسياسي وتنظيمي إيجابي يستند إلى أدوار وصالحيات واضحة‬
‫للكيانات المختل�?ة‪ .‬ويتضمن هذا اإلطار سن قانون جديد للكهرباء‪ ،‬وإيجاد جهة مستقلة لتنظيم القطاع‪ ،‬وال�?صل بين‬
‫مكونات التكامل الرأسي للقطاع‪ ،‬وإسباغ الص�?ة التجارية على كيانات القطاع وخصخصتها �?ي نهاية المطا�?؛‬
‫(ب) تن�?يذ استثمارات البنية األساسية البالغة األهمية لضمان المستويات المالئمة والكا�?ية لتوا�?ر الكهرباء‪،‬‬
‫والموثوقية‪ ،‬والحد من الخسائر‪ ،‬وتجارة �?ائض الكهرباء مع المناطق المجاورة �?ي العراق وتركيا‪ .‬ونظرا للقيود‬
‫المحيطة بأوضاع المالية العامة‪ ،‬�?إنه من المتوقع أن يتطلب األمر استخدام موارد القطاع الخاص‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ثمة‬
‫حاجة إلى التزام جانب العناية والحيطة �?ي إجراء استثمارات القطاع الخاص لضمان أن ي�?ضي األداء الحالي‬
‫للقطاع إلى جذب أسعار �?ائدة مالئمة للقطاع الخاص وتحقيق زيادة كا�?ية �?ي القدرة المؤسسية واإلطار القانوني‬
‫والسياسي والتنظيمي من أجل إدارة النظام اإليكولوجي المعقد؛ (ج) اتخاذ التدابير الالزمة لدعم تحسينات األداء‬
‫والمساءلة‪ .‬ويشمل ذلك الترشيد النظامي لتعري�?ة استهالك الكهرباء وتن�?يذ برنامج مركز للحد من الخسائر وتحسين‬
‫اإليرادات‪ .‬وبينما تعتبر الخصخصة الكاملة ألعمال التوزيع عملية معقدة‪ ،‬إال أنه يمكن تحقيق الحد من الخسائر‬
                                                          ‫وتعزيز اإليرادات من خالل إبرام عقد م‬
‫�?هيْكل جيدا مع القطاع الخاص إلدارة خدمات ال�?واتير والتحصيل‪.‬‬



                                                    ‫‪x‬‬
‫وباإلضا�?ة لذلك‪ ،‬من شأن عوامل اإلطار الواضح على صعيد السياسة‪ ،‬والبرنامج النشط لك�?اءة استخدام الطاقة‪،‬‬
                     ‫والح�?اظ على الطاقة‪ ،‬والطاقة المتجددة أن تساعد �?ي احتواء الطلب المتنامي على الكهرباء‪.‬‬


‫تتيح الزراعة �?رصة أمام إقليم كردستان‪ ،‬وسو�? يرتبط تطوير هذا القطاع باالحتياجات المختل�?ة إلى‬            ‫‪.17‬‬
‫االستثمار والعمالة‪ .‬تعرض قطاع الزراعة �?ي إقليم كردستان للعديد من الهزات والصدمات على مدار الثالثين‬
‫سنة الماضية‪ ،‬بما �?ي ذلك الواردات الغذائية المنخ�?ضة األسعار �?ي إطار برنامج الن�?ط مقابل الغذاء‪ ،‬والو�?رة‬
‫الن�?طية (التي نقلت الموارد من قطاع الزراعة إلى القطاع العام وقطاع التشييد والبناء)‪ .‬ولتحقيق بداية انطالقة‬
‫جديدة للقطاع باإلضا�?ة إلى المشروعات االستثمارية الزراعية المطلوبة‪ ،‬يتعين على حكومة اإلقليم العمل على‬
‫الجبهات التالية‪( :‬أ) البدء �?ي تحسين البيانات بما �?ي ذلك إجراء مسح زراعي‪ ،‬وتجميع بيانات األسعار‪ ،‬إعداد‬
‫خرائط التربة والمياه باإلضا�?ة إلى إنشاء سجل لألراضي؛ (ب) إعادة النظر �?ي إعانات دعم األسعار‪،‬‬
‫والضرائب‪ ،‬وحظر الواردات‪ ،‬ورسوم إصدار التراخيص؛ (ج) إيجاد آلية �?عالة للبحث واإلرشاد الزراعي بالتنسيق‬
‫مع وزارة الزراعة والموارد المائية ومحطات البحوث القائمة وكليات الزراعة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يمكن أن يؤدي‬
                    ‫برنامج إعادة التأهيل الزراعي إلى توليد نشاط اقتصادي محلي باإلضا�?ة إلى توظي�? العمالة‪.‬‬
‫ثمة حاجة إلى تن�?يذ استثمارات �?ي قطاع المياه من أجل الوصول إلى استخدام الموارد المائية بصورة‬           ‫‪.18‬‬
‫أكثر قابلية لالستمرار واالستدامة‪ .‬أصبح نقص المياه من الظواهر الشائعة بصورة متزايدة‪ .‬ويواجه قطاع المياه‬
‫تضاؤل اإلمدادات نتيجة لصغر حجم التد�?قات المائية إلى اإلقليم وتدهور نوعية المياه‪ .‬ومع ذلك يتزايد الطلب‬
‫بشكل سريع على المياه من جانب قطاع الزراعة واألسر المعيشية وقطاع الصناعة (شامال قطاع الن�?ط)‪.‬‬
‫وباإلضا�?ة لذلك‪ ،‬ثمة حاجة إلى المياه لتغذية قطاع الطاقة الكهرومائية والتد�?قات البيئية‪ .‬ومن المحتمل أن يتزايد‬
‫نقص المياه بمرور الوقت ألن البلدان المشاطئة �?ي أعالي األنهار تخطط لتطوير المزيد من التجهيزات المائية‬
‫األساسية مما يجعل إقليم كردستان عرضة لمخاطر وآثار سلبية متزايدة‪ .‬وبذلك‪ ،‬�?إن مزيج السياسات الهاد�?ة إلى‬
‫معالجة ال�?جو ات بين العرض والطلب يعتمد على مجموعة من العوامل االجتماعية والبيئية واالقتصادية وال�?نية‪.‬‬
‫و�?ي مقدور حكومة اإلقليم أن تقوم بسد هذه ال�?جوات من خالل إجراء التعديالت والتصحيحات الالزمة لتضمين‬
‫إستراتيجيات إدارة العرض �?ي نهج متكامل يعالج أيضا القضايا �?ي جانب الطلب‪ .‬ولجني ثمار االستثمارات‬
‫الكبيرة المن�?ذة لتنمية الموارد المائية‪ ،‬نوصي بأن تقوم الحكومة باستحداث إجراءات تدخل عريضة بشأن ال�?قر‬
‫المائي بالطريقة التي تجعلها ال تؤثر �?حسب على تنمية الموار المائية وإدارتها بل يمتد تأثيرها أيضا ليشمل تقديم‬
‫خدمات اإلمداد بالمياه‪ .‬وتتمثل المجاالت ذات األولوية �?ي‪( :‬أ) تخطيط وإدارة األمن المائي؛ (ب) تحسين تقديم‬
                                              ‫الخدمات؛ (ج) تحسين آليات الحوكمة وجمعيات مستخدمي المياه‪.‬‬


                                              ‫مواطن القوة �?ي إقليم كردستان العراق والمضي قدما إلى األمام‬


‫يتمتع إقليم كردستان بمواطن القوة وال�?رص المتاحة النتشال االقتصاد من براثن العجز المالي ووضعه‬          ‫‪.19‬‬
‫�?ي مسار النمو المتوازن القابل لالستمرار‪ .‬وتشمل جوانب القوة‪( :‬أ) الموارد الكبيرة من الن�?ط والغاز؛ (ب)‬


                                                    ‫‪xi‬‬
‫األراضي الزراعية الخصبة؛ (ج) السكان الشباب؛ (د) الموقع المركزي �?ي م�?ترق طرق التجارة؛ (هـ) الحكومة‬
‫المصممة بعزم على تن�?يذ اإلصالحات؛ (و) مجتمع المانحين التواق إلى تقديم المساعدة؛ (ز) روح المبادأة وريادة‬
‫األعمال لدى سكان اإلقليم؛ (ح) الموقع المستقر نسبيا �?ي الوقت الحاضر مما يتيح ممارسة أنشطة األعمال‬
‫بالمقارنة ببقية مناطق العراق‪ .‬و�?ي حالة استخدام ال�?رص وجوانب القوة هذه بك�?اءة و�?اعلية �?ي بيئة السياسات‬
                                                                                    ‫الداعمة والمؤاز‬
‫�?رة‪ ،‬�?إن لدى اإلقليم �?رصة جيدة �?ي التغلب على الصعوبات الحالية وبناء اقتصاد أكثر تنوعا‬
                                     ‫وتحقيق نمو مرت�?ع أكثر قابلية لالستمرار �?ي المدى المتوسط إلى الطويل‪.‬‬


‫يتطلب تسريع النمو وتنويع اقتصاد إقليم كردستان جهد �?وريا عاجال �?ي القطاعات الرئيسية من‬              ‫‪.20‬‬
‫االقتصاد‪ .‬يمكن أن تبدأ الحكومة �?ي تن�?يذ عملية اإلصالح التي ينبغي أن تتضمن إعادة الهيكلة القطاعية ومزيدا‬
    ‫من تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي الالزم القتصاد السوق‪ .‬ويجب تن�?يذ كا�?ة اإلصالحات القطاعية معا‬
‫ً على‬
‫النحو الذي يك�?ل جودة التسلسل‪ .‬ويرجع ذلك إلى أن �?عالية اإلصالح �?ي قطاع ما غالبا ما تتوق�? على نجاح‬
‫اإلصالح �?ي القطاعات األخرى من االقتصاد‪ .‬وسو�? يتم مراعاة هذه الروابط والصالت �?ي اإلقليم من خالل‬
‫ترتيب التسلسل وتنسيق اإلصالح �?يما بين القطاعات المختل�?ة‪ .‬وتقدم خارطة الطريق هذه إصالحات قطاعية‬
                                                  ‫متماسكة على صعيد السياسات لكي تقوم الحكومة بتن�?يذها‪.‬‬


                                       ‫تخ�?ي�? اآلثار االجتماعية السلبية وبناء نظام قوي للحماية االجتماعية‬


‫تتمثل األولوية العاجلة �?ي تحقيق استقرار االقتصاد بدون إحداث المزيد من الهشاشة االجتماعية‬           ‫‪.21‬‬
‫والسياسية‪ .‬يندرج تعزيز آليات الحماية االجتماعية وتزويدها بأدوات جديدة للتصدى للظرو�? الطارئة ضمن‬
‫األولويات بالغة األهمية أمام الحكومة‪ .‬ونظرا للظرو�? الطارئة المحيطة‪ ،‬�?إنه يجب أن تأتي الحماية االجتماعية‬
‫على رأس األولويات �?ي المدى القصير‪ .‬وينبغي تقوية آليات الحماية االجتماعية القائمة وتزويدها قدر اإلمكان‬
‫بالتجهيزات واألدوات الجديدة الالزمة لمواجهة األزمة االجتماعية واإلنسانية الحالية‪ .‬وقد وضعت الحكومة مؤخرا‬
‫إطارا قويا للحماية االجتماعية من أجل حماية ال�?قراء وال�?ئات الضعي�?ة والمحرومة‪ .‬وباإلضا�?ة لذلك‪ ،‬يقترح‬
‫برنامج اإلصالح طائ�?ة من اإلجراءات التي يجب تقييمها بعناية لتحديد ال�?ئات السكانية الضعي�?ة المحتمل تأثرها‬
‫باإلصالح وتقدير حجم التأثير السلبي على الرعاية االجتماعية‪ .‬وبص�?ة خاصة‪ ،‬من المحتمل أن اإلجراءات‬
‫المرتبطة بالتغيرات والزيادات �?ي معدالت الضرائب؛ والخ�?ض واإلنهاء التدريجي إلعانات دعم أسعار البترول‬
‫والكهرباء والقمح والمستلزمات الزراعية ستؤدي إلى أثر سلبي على األسر المعيشية غير ميسورة الحال‪ .‬وعالوة‬
                                              ‫على ذلك‪ ،‬ونظرا لحجم القطاع العام الذي يعمل به أ�?راد‬
‫ٌ ذوو مستويات تعليمية مختل�?ة‪ ،‬�?إن بعض اإلصالحات‬
‫المقترحة للخدمة المدنية‪ ،‬مثل ترشيد التوظي�? �?ي القطاع العام‪ ،‬يمكن أن تكون لها آثار سلبية على غير ميسوري‬
                                                                                                  ‫الحال‪.‬‬




                                                  ‫‪xii‬‬
‫‪ .22‬ثمة حاجة إلى حماية ال�?قراء والشرائح الضعي�?ة والمحرومة‪ .‬سو�? تؤثر اإلصالحات المقترحة على‬
‫�?ئات سكانية مختل�?ة بطرق شتى‪ .‬ولذلك‪ ،‬يجب إجراء تمرين تحليل ال�?قر واألثر االجتماعي من أجل �?هم‬
‫حجم وطبيعة اآلثار المترتبة على برنامج اإلصالح ككل‪ .‬ومن شأن هذا التمرين التحليلي أن يساعد �?ي‬
‫تقدير حجم تحويالت التعويضات الالزمة لحماية ال�?قراء وال�?ئات الضعي�?ة والمحرومة على النحو القابل‬
‫لالستمرار ماليا‪ .‬ويمثل تحديد ال�?ئات المستهد�?ة التحدي الرئيسي لشبكات األمان االجتماعي‪ .‬علما بأن‬
‫ال�?ئات المستهد�?ة المستخدمة �?ي إقليم كردستان ال تعطي أي اعتبار لخط ال�?قر أو حجم األسرة المعيشية‬
‫مما يؤدي إلى ارت�?اع مستوى التسرب‪ .‬إذ يتم تخصيص ‪ 150‬أل�? دينار عراقي لألسرة المعيشية‬
     ‫المست�?يدة بصر�? النظر عن حجمها أو وضعيتها المقاسة بخط ال�?قر أو مستوى االستهالك‪ .‬وت‬
‫�?ستخدم‬
‫ألغراض التحويالت النقدية �?ئات اجتماعية عريضة بدال من آليات االستهدا�? األكثر نجاعة و�?اعلية �?ي‬
‫ت حديد أهلية االستحقاق‪ ،‬وهو ما ي�?سر أسباب عدم است�?ادة أغلبية ال�?قراء من هذا البرنامج‪ .‬و�?ي ظل هذه‬
                                           ‫�?مي‬
‫ّس األدنى من تلقي هذه التحويالت النقدية‪ .‬و�?ي‬ ‫الحالة‪ ،‬ال يست�?يد حاليا سوى ‪ 11‬�?ي المائة �?قط من الخ‬
‫الوقت الراهن‪ ،‬يجري وضع ﻣعادلة اﺧتبار ﻣصادر الﺪﺧﻞ البﺪﯾلة ﻛبﺪﯾﻞ عﻦ االﺳتﮭالك من أجل تحديد‬
‫أهلية االستحقاق �?ي سياق برنامج شبكات األمان التي تستهد�? خدمة ال�?قراء‪ ،‬وتجري المناقشات حول‬
                                                                                            ‫تحو‬
‫ّل شبكة األمان االجتماعي من استخدام برنامج االستهدا�? ال�?ئوي إلى استخدام برنامج لتحديد األهلية‬
‫على أساس معادلة اختبار مصادر الدخل البديلة‪ .‬وسو�? يتم تعزيز نظام شبكات األمان القائمة على‬
‫االستهدا�? عن طريق السجل الموحد والحوكمة المبنية على الش�?ا�?ية واإلنصا�? وآليات معالجة وتسوية‬
                                                                                        ‫المظالم‪.‬‬


‫تعرض إقليم كردستان‪ ،‬حتى قبل األزمة‪ ،‬لمواجهة تحديات إصالح نظام الحماية االجتماعية‪ .‬ويواجه‬            ‫‪.23‬‬
                                       ‫اإلقليم المهمة الشاقة لزيادة حجم وديناميكية القطاع الخاص الذي ي‬
‫�?توقع أن يكون مصدرا لمعظم النمو �?ي تشغيل‬
‫العمالة مستقبال‪ .‬وتنبع تحديات التوظي�? من صغر حجم القطاع الخاص والنمو السريع للقوة العاملة بسبب النمو‬
‫السكاني الطبيعي واألحداث الجيوسياسية‪ .‬وتصل نسبة التشغيل إلى عدد سكان اإلقليم إلى ‪ 22‬�?ي المائة وهي‬
‫مماثلة للمتوسط الخاص ببلدان منطقة الشرق األوسط باستثناء دول الخليج العربي‪ .‬وتتأثر نسبة التشغيل إلى حد‬
‫كبير باالنخ�?اض الشديد �?ي نسبة المشاركة �?ي القوة العاملة من جانب النساء �?ي سن العمل (‪ 46-15‬سنة) والتي‬
                              ‫تبلغ ‪ 14‬�?ي المائة ويمكن أن ترت�?ع إلى ‪ 17‬�?ي المائة �?ي حالة استثناء الطالبات‪.‬‬


‫يعتبر نظام معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية نظاما غير قابل لالستمرار �?ي إقليم كردستان حيث‬       ‫‪.21‬‬
‫يعاني من انخ�?اض مستوى التغطية واال�?تقار إلى الك�?اءة وال�?عالية‪ .‬�?ي عام ‪ ،2014‬بلغ إجمالي اإلن�?اق على‬
‫المعاشات التقاعدية �?ي اإلقليم ما يقدر بنحو ‪ 1.3‬تريليون دينار عرا�?ي (أو ‪ 2.8‬�?ي المائة من إجمالي الناتج‬
‫المحلي) وهو مستوى مرت�?ع بالمقارنة باالقتصادات األخرى ذات المرحلة المماثلة لتركيبة أعمار السكان‪ .‬ويغطي‬
‫نظام التأمينات االجتماعية �?ي اإلقليم أكثر من ‪ 50‬�?ي المائة من القوة العاملة‪ .‬ولكن معظم هؤالء يعملون �?ي‬
‫القطاع العام‪ .‬وي�?تقر إلى هذه التغطية �?ي القطاع الخاص حوالي ‪ 84‬�?ي المائة من القوة العاملة‪ .‬كذلك يحصل‬


                                                  ‫‪xiii‬‬
‫حوالي ‪ 50‬�?ي المائة من األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ‪ 65‬سنة �?ي اإلقليم على مزايا من نظام المعاشات‬
‫التقاعدية (ومعظم ه ؤالء من العاملين السابقين �?ي القطاع العام)‪ .‬ويعتمد باقي كبار السن على الرعاية غير‬
‫الرسمية أو التحويالت الحكومية المقدمة كمساعدة اجتماعية (شبكات األمان االجتماعي لغير المشاركين �?ي د�?ع‬
‫االشتراكات)‪ .‬ويمكن تلخيص التحديات الئيسية الماثلة أمام نظام التأمينات االجتماعية �?ي اإلقليم �?ي أربع نقاط‪( :‬أ)‬
‫انخ�?اض القدرة اإلدارية؛ (ب) ا�?تقار البرامج إلى اإلنصا�? وعدم قابليتها لالستمرار من الناحية المالية؛ (ج)‬
‫تشظي النظام مما يؤدي إلى تشوهات �?ي سوق العمل �?يما بين القطاعين العام والخاص؛ (د) معاناة النظام من‬
                                                                     ‫تدني مستوى التغطية �?ي القطاع الخاص‪.‬‬


‫لمعالجة التحديات سال�?ة الذكر‪ ،‬قامت حكومة اإلقليم بتحديد معالم إطار إستراتيجي طموح إلصالح‬                ‫‪.25‬‬
‫الحماية االجتماعية �?ي اإلقليم‪ .‬ويضطلع اإلطار اإلستراتيجي للحماية االجتماعية بمساندة تن�?يذ هذا اإلصالح من‬
‫خالل حزمة متكاملة من اإلستراتيجيات والتشريعات والمؤسسات والبرامج‪ .‬وتنسجم اإلستراتيجيات المقترحة مع‬
‫األولويات السياسية �?ي الرؤية لعام ‪ 2020‬وتطرح اآلليات الالزمة للتن�?يذ‪ .‬ويمكن استعراض هذه اإلستراتيجيات‬
‫على النحو التالي‪( :‬أ) تقوم الحكومة بتهيئة عرض �?عال للعمل للباحثين عن الوظائ�? ذوي الجاهزية العالية‬
‫والعمال المهرة من نظم التعليم والتدريب والحوا�?ز التشجيعية المبنية على اعتبارات السوق؛ (ب) تتخذ الحكومة‬
‫التدابير الالزمة للحد من االزدواجية بين التشغيل �?ي القطاع العام و�?ي القطاع الخاص حتى تسهم �?ي بناء قطاع‬
‫خاص أكثر ديناميكية؛ (ج) تضع الحكومة األطر التنظيمية والمؤسسية المبنية على تحليل البيانات الزمنية‬
‫وسياسات التشغيل المصممة جيدا والحوار البناء �?يما بين الشركاء االجتماعيين؛ (د) تقوم الحكومة بتن�?يذ‬
‫اإلصالحات البارمترية الالزمة للخطط والبرامج الراهنة لضمان االستدامة المالية والمضي قدما نحو تطبيق خطط‬
‫المعاشات التقاعدية المتكاملة للقطاعين العام والخاص (والمهن األخرى)؛ (هـ) تقوم الحكومة بتصميم وتن�?يذ آليات‬
‫تقليدية وبديلة من أجل توسيع نطاق التغطية �?ي نظم المعاشات التقاعدية والتأمينات االجتماعية؛ (و) تقوم الحكومة‬
‫بتصميم وتن�?يذ برنامج التأمين ضد البطالة؛ (ز) تستخدم الحكومة ال�?قر كمحدد رئيسي ألهلية استحقاق االست�?ادة من‬
‫برامج شبكات األمان االجتماعي (بما �?ي ذلك نظام التوزيع العام) وتو�?ير رعاية اجتماعية �?عالة لل�?ئات الضعي�?ة‬
‫والمحرومة؛ (ح) تقوم الحكومة بحماية رأس المال البشري عن طريق تقديم الحوا�?ز المشجعة على تحسين خدمات‬
                                                                                             ‫الصحة والتعليم‪.‬‬


                                                                         ‫المخاطر الماثلة أمام برنامج اإلصالح‬


‫ثمة مخاطر كبيرة يمكن أن تهدد نجاح برنامج اإلصالح وهو برنامج طموح واسع المدى من حيث‬                      ‫‪.21‬‬
‫آثاره وانعكاساته‪ .‬وتتراوح هذه المخاطر بين التهديدات األمنية إلى التحديات السياسية واالقتصادية‪ .‬كذلك يمكن‬
‫أن تستمر التوترات بين حكومة اإلقليم والحكومة المركزية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يمكن أن تستمر أيضا التوترات‬
‫السياسية بين األحزاب السياسية الرئيسية �?ي اإلقليم‪ .‬وعلى التوازي من ذلك‪ ،‬تظل المخاطر األمنية كبيرة وال‬
‫يستهان بها‪ ،‬حيث أن تستمر داعش �?ي �?رض تهديدات أمنية على اإلقليم‪ .‬وربما يؤدي احتمال قيام الجيش العراقي‬


                                                    ‫‪xiv‬‬
‫باستعادة الموصل إلى زيادة المشردين داخليا النازحين إلى اإلقليم‪ .‬وباإلضا�?ة لذلك‪ ،‬ما زالت أسعار الن�?ط‬
‫منخ�?ضة منذ �?ترة طويلة مما يحد من المجال المتاح الرت�?اع اإليرادات المالية والنمو االقتصادي‪ .‬و�?ي حالة تحقق‬
                              ‫هذه المخاطر أوأي منها‪ ،‬�?إنها ربما تؤثر على تقدم برنامج اإلصالح واستمراره‪.‬‬


                                                                                ‫طريقة تصميم هذا التقرير‬


‫تم إعداد خطة العمل الت�?صيلية المبينة �?ي خارطة طريق اإلصالح استنادا إلى األهدا�? اإلستراتيجية‬        ‫‪.27‬‬
‫التي ناقشناها أعاله‪ .‬ويبني هذا العمل على المشاركة المثمرة ل�?رق عمل مجموعة البنك الدولي مع الوزارات‬
‫الرئيسية‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬والدوائر العلمية واألكاديمية‪ ،‬والشركاء الدوليين مما أس�?ر عن إعداد تقييمات �?نية‬
‫متعمقة وعمل تحليلي بشأن جميع قطاعات االقتصاد باإلضا�?ة إلى األثر المتنامي لعمل مؤسسة التمويل الدولية �?ي‬
‫قطاعات مختل�?ة �?ي اإلقليم‪ .‬أما االستنتاجات والتوصيات على صعيد السياسات المنبثقة من العمل التحليلي المبني‬
‫على الشواهد واألدلة �?ترتكز على المشاورات الشاملة مع األطرا�? صاحبة المصلحة الحقيقية �?ي اإلقليم‪ .‬ويتناول‬
‫هذا التقرير قضايا اقتصادية واسعة النطاق مثل تنمية القطاع الخاص‪ ،‬ونظام التجارة واالستثمار‪ ،‬وسوقالعمل‪،‬‬
‫باإلضا�?ة إلى القضايا القطاعية‪ .‬ويقدم ال�?صل األول من التقرير معلومات أساسية عن األوضاع االقتصادية الكلية‬
‫بينما يعرض ال�?صالن الثاني والثالث اإلجراءات المقترحة لإلصالح �?ي المدى القصير �?ي شكل تدابير متخذة‬
‫لتصحيح وضبط أوضاع المالية العامة �?ضال عن أهدا�? متوسطة األمد لوضع أسس النمو االقتصادي االشتمالي‬
‫المتنوع القابل لالستمرار‪ .‬ويناقش ال�?صل الرابع اإلجراءات التالية إلصالح القطاع االجتماعي من أجل معالجة‬
‫األزمة االجتماعية واإلنسانية الكبيرة الي يواجهها اإلقليم �?ي الوقت الحالي‪ .‬ويركز ال�?صالن الخامس والسادس‬
‫على قضايا الحوكمة وإجراءات اإلصالح التي تشمل المساءلة واإلطار المؤسسي والرقابة القضائية‪ .‬ويعرض‬
      ‫ال�?صل األخير أشكال التن�?يذ المقترحة لخارطة طريق اإلصالح االقتصادي الهيكلي على مدى ثالث سنوات‪.‬‬




                                                  ‫‪xv‬‬
16