‫وثيقة صادرة عن البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫وثيقة تقييم مشاريع‬ ‫بشأن القرض المقترح‬ ‫بمبلغ ‪ 500‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫إلى جمهورية مصر العربية‬ ‫لصالح البرنامج الشامل لتمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪ 9‬أبريل ‪2015‬‬ ‫الممارسات العالمية Ù?ÙŠ التمويل وأسواق المال‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫يخضع توزيع هذه الوثيقة لقيود السرية‪ ،‬وال يجوز لمتلقيها استخدامها سوى Ù?ÙŠ أداء واجباتهم الرسمية‪ .‬وال يجوز الكشÙ? عن محتوياتها‬ ‫دون إذن من البنك الدولي‪.‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫معادالت العملة‬ ‫وحدة العملة = الجنيه المصري‬ ‫‪ 1‬دوالر أمريكي = ‪ 7.63‬جنيه مصري (Ù?ÙŠ ‪ 31‬مارس ‪)2015‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يوليو – ‪ 30‬يونيو‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‪:‬‬ ‫بونام جوبتا‬ ‫المدير القطري بالنيابة‪:‬‬ ‫جلوريا جراندوليني‬ ‫مدير أول الممارسات العالمية‪:‬‬ ‫سباستيان‪-‬أ مولينيوس‬ ‫مدير الممارسات العالمية‪:‬‬ ‫أورورا Ù?يراري‬ ‫مدير الممارسات‪:‬‬ ‫سحر نصر‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫أوال‪ -‬السياق االستراتيجي‬ ‫السياق القطري ‪1........................................................................................................................................‬‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫السياق المؤسسي والقطاعي ‪2.........................................................................................................................‬‬ ‫‌ب‪.‬‬ ‫العالقة مع إطار الشراكة القطرية واألساس المنطقي الستخدام األداة‪7........................................................................‬‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫االرتباط مع مجموعة البنك الدولي وأنشطة شركاء التنمية ‪8....................................................................................‬‬ ‫‌د‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬وصÙ? البرنامج‬ ‫نطاق البرنامج‪9.........................................................................................................................................‬‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫الهدÙ? التنموي للمشروع ‪15 .........................................................................................................................‬‬ ‫‌ب‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية للبرنامج والمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? ‪15 ..................................................................................‬‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية Ù?ÙŠ مجال بناء القدرات وتعزيز األنظمة‪19 ..................................................................................‬‬ ‫‌د‪.‬‬ ‫ثالثÙ?ا‪ -‬تنÙ?يذ البرنامج‪:‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية ‪20 ...................................................................................................................‬‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫متابعة النتائج وتقييمها ‪21 ............................................................................................................................‬‬ ‫‌ب‪.‬‬ ‫ترتيبات الصرÙ? وبروتوكوالت التحقق ‪21 .......................................................................................................‬‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫رابعا‪ -‬موجز التقييم‬ ‫التقييم التقني (بما Ù?ÙŠ ذلك برنامج التقييم االقتصادي)‪22 ........................................................................................‬‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫تقييم الجانب االئتماني ‪23 .............................................................................................................................‬‬ ‫‌ب‪.‬‬ ‫اآلثار البيئية واالجتماعية‪24 .........................................................................................................................‬‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫موجز التقييم المتكامل للمخاطر ‪25 .................................................................................................................‬‬ ‫‌د‪.‬‬ ‫خطة عمل البرنامج ‪26 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‌ه‪.‬‬ ‫‪ :‬الوصÙ? التÙ?صيلي للبرنامج‬ ‫المرÙ?ق‬ ‫‪ :‬إطار النتائج والمتابعة‪.‬‬ ‫المرÙ?ق‬ ‫‪ :‬موجز التقييم التقني‬ ‫المرÙ?ق‬ ‫‪ :‬تقييم النظم االئتمانية‬ ‫المرÙ?ق‬ ‫‪ :‬موجز تقييم النظم البيئية واالجتماعية‬ ‫المرÙ?ق‬ ‫‪Error! Bookmark not defined.‬‬ ‫‪ :‬التقييم المتكامل للمخاطر‬ ‫المرÙ?ق‬ ‫‪ :‬خطة عمل البرنامج‬ ‫المرÙ?ق‬ ‫‪ :‬خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫المرÙ?ق‬ ‫صحيÙ?Ø© بيانات وثيقة تقييم مشاريع‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫البرنامج الشامل لتمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫الممارسات العالمية Ù?ÙŠ التمويل وأسواق المال‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫تمويل اإلسكان (‪)%100‬‬ ‫القطاعات‪:‬‬ ‫‪ 9‬أبريل ‪2015‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫الموضوعات‪:‬‬ ‫بونام جوبتا‬ ‫المدير القطري بالنيابة‪:‬‬ ‫تنمية القطاعات المالية األخرى‬ ‫جلوريا جراندوليني‬ ‫مدير أول‪:‬‬ ‫(‪)%70‬‬ ‫أورورا Ù?يراري‬ ‫مدير الممارسات‪:‬‬ ‫سياسات التخطيط العمراني واإلسكان‬ ‫‪3150993‬‬ ‫رقم تعريÙ? البرنامج‪:‬‬ ‫(‪)%30‬‬ ‫سحر نصر‬ ‫قائدة الÙ?ريق‪:‬‬ ‫تاريخ االنتهاء‪ 30 :‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫تاريخ البدء‪ 5 :‬مايو ‪2015‬‬ ‫Ù?ترة تنÙ?يذ البرنامج‪:‬‬ ‫‪ 1‬يوليو ‪2015‬‬ ‫التاريخ المتوقع لبدء التمويل‪:‬‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫التاريخ المتوقع النتهاء التمويل‪:‬‬ ‫بيانات تمويل البرنامج‬ ‫[ ] أخرى‬ ‫[ ] تسهيل ائتماني‬ ‫منحة‬ ‫[]‬ ‫قرض‬ ‫[×]‬ ‫للقروض‪/‬التسهيالت االئتمانية‪/‬أخرى (مليون دوالر أمريكي)‪:‬‬ ‫‪500‬‬ ‫إجمالي التمويل من البنك‪:‬‬ ‫‪1,982‬‬ ‫تكلÙ?Ø© البرنامج اإلجمالية‪:‬‬ ‫‪1,482‬‬ ‫مجموع التمويل المشترك‪:‬‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪1,482‬‬ ‫المقترض‪/‬المتلقي‬ ‫‪500‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪1,982‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المقترض‪ :‬جمهورية مصر العربية‬ ‫الهيئة المسؤولة‪ :‬وزارة اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والتنمية العمرانية‬ ‫وزير‬ ‫المنصب‪:‬‬ ‫سعادة الدكتور مصطÙ?Ù‰ مدبولي‬ ‫مسؤول االتصال‪:‬‬ ‫‪madbouly@yahoo.com‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪27957836-02-002‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪:‬‬ ‫المصروÙ?ات المتوقعة (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪116.3‬‬ ‫‪117.4‬‬ ‫‪101.6‬‬ ‫‪96.6‬‬ ‫‪68.1‬‬ ‫سنوية‬ ‫‪500.0‬‬ ‫‪383.7‬‬ ‫‪266.3‬‬ ‫‪164.7‬‬ ‫‪68.1‬‬ ‫تراكمية‬ ‫الهدÙ? التنموي للمشروع‬ ‫يهدÙ? البرنامج إلى تحسين قدرة األسر ذات الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ جمهورية مصر العربية على تحمل تكاليÙ? اإلسكان الرسمي‪ ،‬وتعزيز قدرة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫على تصميم السياسات وتنسيق البرامج Ù?يما يتعلق بقطاع اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫االلتزام‬ ‫السياسات‬ ‫ال [×]‬ ‫نعم [ ]‬ ‫هل يخرج البرنامج عن إطار الشراكة القطرية سواء Ù?يما يتعلق‬ ‫بالمحتوى أو بالجوانب الهامة األخرى؟‬ ‫ال [×]‬ ‫نعم [ ]‬ ‫هل يتطلب البرنامج أي استثناءات من سياسات البنك المنطبقة‬ ‫على عمليات «تمويل المشروعات ÙˆÙ?قًا للنتائج»؟‬ ‫ال [ ]‬ ‫نعم [ ]‬ ‫هل واÙ?قت إدارة البنك على هذه االستثناءات؟‬ ‫ال [×]‬ ‫نعم [ ]‬ ‫هل هناك مواÙ?قة مطلوبة من مجلس اإلدارة على أي استثناء من‬ ‫السياسات؟‬ ‫ال [ ]‬ ‫نعم [×]‬ ‫هل ÙŠÙ?ÙŠ البرنامج بالمعايير اإلقليمية المتعلقة باالستعداد للتنÙ?يذ؟‬ ‫التقييم الكلي للمخاطر‪ :‬كبيرة‬ ‫التعهدات القانونية‬ ‫التكرار‬ ‫التاريخ المقرر‬ ‫متكرر‬ ‫االسم‬ ‫انظر أدناه‬ ‫مؤسسية ÙˆÙ?يما يتعلق بالتنÙ?يذ‬ ‫وصÙ? التعهد (انظر اتÙ?اقية البرنامج)‬ ‫القسم األول‪-‬أ‪ :‬دون اإلخالل بأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة‪ ،‬تضطلع الجهة القائمة على تنÙ?يذ البرنامج بذلك ÙˆÙ?قًا ألنظمة اإلدارة المالية والمشتريات‪،‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫واإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬المقبولة لدى البنك‪.‬‬ ‫القسم األول‪-‬ج‪ :1-‬تقوم الجهة القائمة على تنÙ?يذ البرنامج بتطبيق خطة العمل ÙˆÙ?قًا للجدول الزمني المنصوص عليه Ù?ÙŠ خطة العمل المذكورة‪ ،‬على نحو يحوز‬ ‫‪.2‬‬ ‫رضاء البنك الدولي‪ .‬و تضمن الجهة القائمة على تنÙ?يذ البرنامج عدم تعديل خطة العمل أو تجنيبها أو تعليق العمل بها أو إنهائها أو إلغائها دون مواÙ?قة خطية مسبقة‬ ‫من البنك‪.‬‬ ‫القسم األول‪-‬ج‪ :2-‬يتعين على الجهة القائمة على تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 30‬يونيو ‪ ØŒ 2016‬وضع آلية لمعالجة الشكاوى والتظلمات المقدمة من المستÙ?يدين‬ ‫‪.3‬‬ ‫من البرنامج أو من الغير Ù?يما يتعلق بأي جانب من جوانب البرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك آثاره االجتماعية والبيئية‪ ،‬ومزاعم االحتيال والÙ?ساد‪ .‬وسوÙ? تشمل هذه اآللية‪،‬‬ ‫ضمن جملة أمور‪ ،‬إجراءات لتسجيل الشكاوى والتظلمات‪ ،‬وتوجيه مقدميها إلى المستوى المناسب التخاذ ما يلزم‪ ،‬وعملية االستعراض‪ ،‬وتقديم المعلومات لمقدمي‬ ‫الشكاوى والتظلمات بشأن اإلجراءات المتخذة‪ ،‬على أساس معايير الممارسات المثلى Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫القسم األول‪-‬ج‪ :2-‬يتعين على الجهة القائمة على تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 31‬ديسمبر ‪ ØŒ 2016‬أو أي تاريخ الحق يحدده البنك عن طريق إخطار الجهة‬ ‫‪.4‬‬ ‫القائمة على تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬استحداث وظيÙ?Ø© للمراجعة الدا خلية‪ ،‬توÙ?ر خدمات الضمان Ù?يما يتعلق ببرامج التملك والتأجير التابعة لصندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي المشار إليه Ù?ÙŠ الجزء باء من البرنامج‪.‬‬ ‫القسم األول‪-‬ج‪ :4-‬يتعين على الجهة القائمة على تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 31‬ديسمبر ‪ ØŒ2016‬أو أي تاريخ الحق يحدده البنك عن طريق إخطار الجهة‬ ‫‪.5‬‬ ‫القائمة على تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬إنشاء وحدة لرصد حالة اإلسكان وتقييمها‪ ،‬يكون لها من الصالحيات والمهام والموظÙ?ين والموارد ما يحوز على رضا البنك‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك نظام لمتابعة البرنامج وتقييمه‪.‬‬ ‫القسم األول‪-‬ج‪ :5-‬يتعين على الجهة القائمة على تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ‪ 3‬أشهر بعد تاريخ النÙ?اذ‪ ،‬أن تستعين بوكيل تحقق مستقل مقبول لدى البنك‪،‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ليÙ?عد تقارير التحقق ويقدمها للتصديق على تحقيق النتائج المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬وÙ?قًا لإلجراءات والترتيبات المرضية للبنك على النحو المشار إليه Ù?ÙŠ القسم الرابع‪-‬ب‪-‬‬ ‫‪(1‬ج) من الجدول الثاني من اتÙ?اق القرض‪.‬‬ ‫تشكيل الÙ?ريق‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫المنصب‬ ‫االسم‬ ‫‪03GFMDR/MNC‬‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‬ ‫مديرة البرنامج‬ ‫سحر نصر‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫تمويل اإلسكان‬ ‫مستشار أول وكبير الخبراء التقنيين‬ ‫لوئيك شيكيه‬ ‫‪GGODR‬‬ ‫الحوكمة‪/‬اإلدارة المالية العامة‬ ‫كبير أخصائيي اإلدارة المالية‬ ‫مانويل Ù?ارجاس‬ ‫‪GSURR‬‬ ‫سياسات اإلسكان والتنمية العمرانية‬ ‫أخصائي أول تنمية حضرية‬ ‫كاثرين لينش‬ ‫‪GSURR‬‬ ‫سياسات اإلسكان والتنمية العمرانية‬ ‫أخصائي أول تنمية حضرية‬ ‫أنجليكا نونيز‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫تنمية القطاع المالي‬ ‫أخصائية القطاع المالي‬ ‫ليلى عبد القادر‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫التمويل العقاري‬ ‫خبيرة إعانات وسياسات اإلسكان‬ ‫ماريا هويك‪-‬سميت‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫برامج التأجير‬ ‫خبير تمويل اإلسكان‬ ‫كلود تاÙ?ين‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫التمويل العقاري‬ ‫خبير تمويل اإلسكان‬ ‫بيرنارد Ù?ورمس‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫التمويل العقاري‬ ‫خبير تمويل اإلسكان‬ ‫Ù?رانسوا دي ريكولÙ?يس‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫تنمية القطاع المالي‬ ‫اقتصادي مالي‬ ‫كريم بدر‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫تنمية القطاع المالي‬ ‫محللة اقتصادية‬ ‫نهال حلمي‬ ‫‪GSURR‬‬ ‫إدارة التنمية العمرانية العالمية والكوارث‬ ‫مدير الممارسات‬ ‫سامح وهبة‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫تمويل اإلسكان‬ ‫مسؤول العمليات‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫Ù?يكتور مينتس‬ ‫‪GGODR‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫كبير أخصائيي اإلدارة المالية‬ ‫محمد يحيى‬ ‫‪MFM‬‬ ‫االقتصاد الكلي واإلدارة المالية‬ ‫اقتصادي أول‬ ‫أحمد كوشوك‬ ‫‪GGODR‬‬ ‫الحوكمة‪/‬المشتريات‬ ‫أخصائي أول مشتريات‬ ‫جمال عبد العزيز‬ ‫‪03MNC‬‬ ‫اإلدارة القطرية‬ ‫مدير الÙ?رع القطري‬ ‫آن‪-‬سوÙ?ÙŠ يسبيرسن‬ ‫‪GSURR‬‬ ‫الضمانات االجتماعية‬ ‫أخصائية أولى ضمانات اجتماعية‬ ‫أمل Ù?لتس‬ ‫‪GGODR‬‬ ‫ردود Ù?عل المواطنين‬ ‫أخصائي أول حوكمة‬ ‫توماس ماكيتا لوتيت‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫تنمية القطاع المالي‬ ‫محللة بحوث‬ ‫Ù?اطمة الزهراء عجالن‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫تنمية القطاع المالي‬ ‫مساعد بحوث‬ ‫سلمي راسم‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫القسم القانوني‬ ‫كبير المحامين‬ ‫سيد آي‪ .‬أحمد‬ ‫‪GSURR‬‬ ‫البيئة والضمانات االجتماعية‬ ‫أخصائي البيئة والضمانات االجتماعية‬ ‫محمد قنديل‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫القسم القانوني‬ ‫مساعدة البرنامج‬ ‫زبيدة الطيب‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫التمويل العقاري‬ ‫خبير القطاع المالي‬ ‫معتز يكن‬ ‫أوال‪ -‬السياق االستراتيجي‬ ‫‌أ‪ .‬السياق القطري‬ ‫‪ .1‬يمضي التعاÙ?ÙŠ االقتصادي Ù?ÙŠ مصر قدما ‪ -‬إذ ارتÙ?ع معدل النشاط االقتصادي بنسبة ‪ %6.8‬Ù?ÙŠ الربع األول من السنة المالية‬ ‫‪ ØŒ 2015‬وهو أعلى معدل ارتÙ?اع منذ األزمة المالية‪ ،‬على خلÙ?ية تحسن Ù?ÙŠ التوقعات‪ ،‬وانتعاش Ù?ÙŠ السياحة‪ ،‬وتأثير انخÙ?اض معدالت‬ ‫العام السابق‪ .‬وأعقب Ø° لك تحسن النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ الربعين الثالث والرابع من السنة المالية ‪ ØŒ2014‬إذ نما بنسبة ‪ %2.5‬و‪%3.7‬‬ ‫على الترتيب‪ ،‬مقارنة بنسبة ‪ %1.2‬Ù?ÙŠ النصÙ? األول من ذات السنة المالية‪ .‬غير َّ‬ ‫أن معدل النمو خالل السنة المالية ككل ظ َّ‬ ‫ل منخÙ?ضً ا‬ ‫عند ‪ .%2.2‬واستمر صاÙ?ÙŠ الصادرات عائقًا أمام النمو‪ ،‬Ù?ÙŠ حين بدأت االستثمارات Ù?ÙŠ المساهمة إيجابيًا Ù?ÙŠ النمو‪ ،‬جنبًا إلى جنب مع‬ ‫اإلسراع بصرÙ? اإلنÙ?اق التحÙ?يزي‪ .‬والتعاÙ?ÙŠ االقتصادي مهم إلرساء االستقرار قبل إجراء االنتخابات البرلمانية (وهي عالمة بارزة Ù?ي‬ ‫خريطة الطريق السياسية Ù?ÙŠ مصر)‪ .‬ولم يتحدد بعد تاريخ االنتخابات‪.‬‬ ‫‪ .2‬وقد ارتÙ?عت الضغوط التضخمية Ù?ÙŠ مطلع السنة المالية ‪ 2015‬نظرا الرتÙ?اع الضرائب وأسعار الوقود‪/‬الطاقة الكهربائية؛ ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬كان هذا االرتÙ?اع قصير المدى‪ ،‬وبدأت األسعار Ù?ÙŠ االنخÙ?اض‪ .‬وارتÙ?ع معدل التضخم Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2014‬بنسبة ‪ ØŒ%3.5‬وهي أعلى‬ ‫زيادة شهرية منذ صدمة أسعار الغذاء العالمية Ù?ÙŠ عام ‪ .2008‬وبناء على ذلك‪ ،‬بلغ التضخم ‪ %11.2‬Ù?ÙŠ الربع األول من السنة المالية‬ ‫‪ ØŒ2014‬قبل أن يتباطأ مرة أخرى Ù?ÙŠ نوÙ?مبر بنسبة ‪ %9.1‬على خلÙ?ية انخÙ?اض التضخم Ù?ÙŠ أسعار الغذاء‪ .‬ومن المتوقع أن يسجÙ?Ù‘ Ù„ معدل‬ ‫التضخم اإلجمالي Ù?ÙŠ المتوسط ‪ %12-11‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬ويمكن أن تÙ?سهم إصالحات السوق الداخلية التي تÙ?Ù†Ù?َّذ حاليًا على نحو‬ ‫جزئي Ù?ÙŠ معالجة اختناقات العرض الهيكلية‪ ،‬وأن تساعد على احتواء الضغوط التضخمية‪ .‬وقد استÙ?ادت مصر من دعم مالي ضخم من‬ ‫كن السلطات من دÙ?ع االقتصاد إلى النمو عن طريق االضطالع بإنÙ?اق تحÙ?يزي بلغت قيمته ‪ %3‬من‬ ‫دول الخليج العربي‪ ØŒ1‬األمر الذي Ù… َّ‬ ‫إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬وتخÙ?يض تكلÙ?Ø© االقتراض بـ ‪ 400‬نقطة أساس Ù?ÙŠ ذات العام‪ ،‬وزيادة احتياطي العمالت‬ ‫األجنبية‪.‬‬ ‫‪ .3‬وأخيرا‪ ،‬بدأ اتخاذ تدابير لضبط المالية العامة مع ضمان استدامة زخم اإلصالح‪ ،‬Ù?ضال عن بذل الجهود اإلضاÙ?ية الالزمة على‬ ‫األجل المتوسط إلعادة ترتيب األوضاع المالية العامة‪ .‬ومن المتوقع أن ينخÙ?ض عجز الميزانية إلى ‪ %11.5-11‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015‬مقارنة بتوقع مبدئي بنسبة ‪ %12.8‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬و‪ %13.7‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ي‬ ‫ألن السنة المالية ‪ 2015‬شملت ‪ %0.4‬إيرادات استثنائية‬‫السنة المالية ‪ .2013‬واالنخÙ?اض المتوقع Ù?ÙŠ العجز جدير بالمالحظة نظرً ا َّ‬ ‫مقارنة بإيرادات استثنائية بأكثر من ‪ %3‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2014‬إال َّ‬ ‫أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود‬ ‫إلعادة المسارات المالية والمتعلقة بالديون مرة أخرى إلى اتجاه مستدام‪ ،‬والتصدي الحتياجات التمويل المتزايدة‪ ،‬وتحقيق هدÙ? الحكومة‬ ‫Ù?ÙŠ أال تتجاوز الديون المتوسطة األجل ‪ %85-%80‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫كزت Ù?ÙŠ المقام األول‬ ‫وÙ?ÙŠ أوائل يوليو ‪ ØŒ2014‬واÙ?Ù‚ الرئيس المنتخب حديثا على مجموعة واسعة من اإلصالحات الهيكلية‪ ،‬ر َّ‬ ‫‪.4‬‬ ‫على زيادة الضرائب أو Ù?رض ضرائب جديدة‪ ،‬ومنها على سبيل المثال تطبيق ضريبة الملكية العقارية‪ ،‬التي تأخر تطبيقها كثيرً ا‪ ،‬وÙ?رض‬ ‫ضرائب على توزيعات أرباح الشركات المساهمة وعلى األرباح الرأسمالية‪ ،‬وÙ?رض نسبة ‪ %5‬إضاÙ?ية على الدخول المرتÙ?عة‪ ،‬وزيادة‬ ‫الضرائب المÙ?روضة على المشروبات الكحولية والتبغ‪ .‬أما Ù?يما يتعلق بالنÙ?قات‪ ،‬جرى تبسيط النظام التنازلي لدعم الكهرباء والوقود‪ ،‬مع‬ ‫صل تعريÙ?Ø© الكهرباء والزيادات السنوية التي ستÙ?طبَّق‬ ‫Ù?رض زيادات ملحوظة Ù?ÙŠ األسعار‪ ،‬Ù?ÙŠ يوليو ‪ .2014‬وتبع ذلك إصدار قرار ÙŠÙ? Ù?ّ‬ ‫على جميع المستخدمين على مدى السنوات الخمس القادمة‪ .‬وأسهمت تلك التدابير Ù?ÙŠ التحسن األخير Ù?ÙŠ التصنيÙ? االئتماني السيادي‬ ‫لمصر ‪ ،‬ومن المتوقع أن تؤدي إلى ÙˆÙ?ر مالي قدره ‪ 80‬مليار جنيه (‪ %3.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.)2015‬‬ ‫وتنتشر المخاطر ونقاط الضعÙ? والتحديات المتعلقة باالقتصاد الكلي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التحدي المتمثل Ù?ÙŠ الحÙ?اظ على التعاÙ?ي‬ ‫‪.5‬‬ ‫االقتصادي على نطاق واسع وشامل‪ ،‬األمر الذي يتطلب المساواة Ù?ÙŠ Ù?رص المناÙ?سة‪ ،‬وإصالح البيئة التنظيمية‪ ،‬ومعالجة عدم تواÙ?ق‬ ‫المهارات مع االحتياجات‪ ،‬ومعالجة الثغرات Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية والطاقة‪ ،‬والحÙ?اظ على زخم اإلصالح‪ ،‬والتنÙ?يذ المطرد لنظام ضريبة‬ ‫القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬وسد الÙ?جوة التمويلية المتوقعة‪ ،‬ومعالجة تراجع التناÙ?سية الخارجية التي ما زالت تتآكل بÙ?عل Ù?روق التضخم المرتÙ?عة مع‬ ‫را‪ ،‬وكذلك االنخÙ?اض المستمر Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· العالمية‪ ،‬األمر الذي‬‫الشركاء التجاريين‪ .‬ويظل عدم االستقرار Ù?ÙŠ المنطقة تهديدًا خطي ً‬ ‫يمكن أن يحد من الدعم اإلقليمي والتمويل الرسمي والتدÙ?قات النقدية إلى داخل البالد‪.‬‬ ‫وقد بلغ معدل البطالة الرسمي ‪ %13.1‬اعتبارا من نهاية سبتمبر ‪ ØŒ2014‬مرتÙ?عا عن معدل ‪ %8.9‬الذي سجله Ù?ÙŠ ذات الربع‬ ‫‪.6‬‬ ‫ما‪ ،‬األمر الذي يعني‬ ‫ً‬ ‫عا‬ ‫‪29‬‬ ‫و‬ ‫‪15‬‬ ‫بين‬ ‫منهم‬ ‫‪%‬‬ ‫‪64.3‬‬ ‫أعمار‬ ‫تتراوح‬ ‫ًا‪،‬‬ ‫ي‬‫حال‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫عاطل‬ ‫شخص‬ ‫مليون‬ ‫‪3.6‬‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫عام‬ ‫من‬ ‫أن البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب هي التحدي الرئيسي الذي يواجه االندماج واالستقرار على الصعيد االقتصادي‪ .‬وتسجل معدالت البطالة‬‫َّ‬ ‫‪ 1‬من المتوقع أن يبلغ إجمالي المساعدات المالية المقدمة إلى مصر من دول الخليج العربي ‪ -‬المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت ‪ -‬بحلول ديسمبر ‪ 2014‬نحو‬ ‫‪ 24‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫بين الذكور واإلناث ‪ %9.6‬و‪ %24.5‬على الترتيب‪ .‬وتسجل المناطق الحضرية نسبة بطالة أعلى (‪ )%16‬مقارنة بالمناطق الريÙ?ية‬ ‫(‪ .)%10.9‬وتشير آخر البيانات حول الÙ?قر إلى َّ‬ ‫أن ‪ %26.3‬من السكان كانوا يعيشون تحت خط الÙ?قر الوطني Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2013‬‬ ‫‪ .7‬وقد أصبح توسيع خيارات السكن للÙ?ئات ذات الدخل األدنى‪ ،‬وال سيما الشباب الÙ?قراء‪ ،‬وتحسين Ù?رص حصولهم على السكن‬ ‫والخدمات العامة والوظائÙ? من األولويات الرئيسية للحكومة Ù?ÙŠ Ù?ترة ما بعد الثورة‪ .‬واعتمدت الحكومة برنامجً ا تحÙ?يزيًا Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ ØŒ 2014‬مع إعطاء األولوية لقطاع اإلسكان‪ .‬وقطاعا البناء واإلسكان من بين أكبر القطاعات من حيث كثاÙ?Ø© العمالة‪ ،‬وهما أكبر قطاعين‬ ‫صا للعمل Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬ليسجال معًا ما يقرب من ‪ %12‬من إجمالي العمالة Ù?ÙŠ نهاية عام ‪ ØŒ2012‬وحوالي ‪ 2.8‬مليون من‬ ‫يقدمان Ù?ر ً‬ ‫َّ‬ ‫العاملين‪ .‬وقد طب Ù‚ البنك المركزي المصري حزمة ثانية من الحواÙ?ز لقطاع اإلسكان عن طريق ضخ تمويل بأسعار Ù?ائدة أقل من السوق‬ ‫بإجمالي ‪ 20‬مليار جنيه مصري Ù?ÙŠ قطاع التمويل العقاري لتحÙ?يز تمويل المساكن للÙ?ئات المنخÙ?ضة الدخل والمتوسطة الدخل‪ .‬ويوÙ?ر‬ ‫تمويال منخÙ?ض التكلÙ?Ø© للبنوك وشركات التمويل العقاري التابعة حتى تستخدمه‬‫ً‬ ‫الجانب المعني بذوي الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ حزمة التحÙ?يز‬ ‫ءا من ‪1,200‬‬ ‫ما‪ ،‬ويستهدÙ? األسر ذات الدخل المنخÙ?ض بد ً‬ ‫Ù?ÙŠ تقديم قروض التمويل العقاري بÙ?ائدة قدرها ‪ %7‬وÙ?ترة سداد تبلغ ‪ 20‬عا ً‬ ‫جنيه شهريًا‪ ،‬أي أقل ً‬ ‫قليال من سقÙ? شريحة الـ ‪ %20‬األقل ً‬ ‫دخال‪ .‬والمنطق االقتصادي وراء استثمار المال العام Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان هو أنَّه‬ ‫قد أثبت Ù?عاليته كحاÙ?ز لخلق Ù?رص العمل المحلية وتحÙ?يز النمو االقتصادي‪ ،‬ويؤدي إلى إعادة توزيع الثروة عن طريق إتاحة الÙ?رصة‬ ‫للÙ?قراء لتملك أصول‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬السياق المؤسسي والقطاعي‬ ‫ً‬ ‫حائال‬ ‫كن لدى مصر قط سياسة إسكان متماسكة‪ ،‬األمر الذي طالما وقÙ?‬ ‫يواجه قطاع اإلسكان Ù?ÙŠ مصر العديد من التحديات‪ .‬لم ÙŠ Ù?‬ ‫‪.8‬‬ ‫دون قيام الحكومة بالتصدي للضغوط التي يتعرض لها قطاع اإلسكان بسبب ارتÙ?اع معدل النمو السكاني والتوسع العمراني‪ .‬وقد Ù†Ù?Ù?ذت‬ ‫برامج وسياسات حكومية تستهدÙ? المجموعات السكانية المحرومة من الخدمات من جانب مجموعة من الوحدات الحكومية داخل وزارة‬ ‫اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والتنمية العمرانية‪ 2‬وهيئات حكومية أخرى دون تنسيق‪ ،‬األمر الذي أسÙ?ر عن ثغرات كبيرة Ù?ÙŠ برامج اإلسكان المتاحة‬ ‫للÙ?ئات المحرومة‪ .‬وقد كانت برامج الدعم Ù?ÙŠ الماضي تركز على إتاحة منازل بنتها الحكومة لغرض التملك‪ ،‬وهي مسألة كانت مكلÙ?ة‬ ‫للغاية‪( 3‬بتكلÙ?Ø© بلغت ‪ 1.5‬مليار جنيه Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ)2012‬ولم تصل حقًا إلى المستوى المطلوب لكي يكون لها أثر على توÙ?ير خيارات السكن‬ ‫الرسمي للÙ?قراء‪ .‬أما القطاع الخاص Ù?كان دوره يكاد ال يذكر Ù?ÙŠ توÙ?ير المساكن للÙ?ئات المتوسطة الدخل والمنخÙ?ضة الدخل‪ .‬والسياسات‬ ‫ً‬ ‫حائال دون تنمية سوق المساكن المؤجرة‪.‬‬ ‫المطبقة Ù?يما يتعلق باألراضي غير Ù?عالة‪ ،‬واللوائح المنطبقة على سوق التأجير تقÙ?‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬تتجاوز تكلÙ?Ø© اإلسكان الرسمي قدرة غالبية األسر‪ .‬وكما هو الحال Ù?ÙŠ العديد من البلدان األخرى Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫‪.9‬‬ ‫الشرق األوسط Ùˆ شمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬توجد معايير مرتÙ?عة للبناء والتخطيط‪ ،‬وال تتواÙ?ر البنية التحتية الكاÙ?ية لإلسكان‪ ،‬وتطبَّق إجراءات غير‬ ‫ءا هو‬‫Ù?عالة Ù?يما يتعلق باستصدار التصاريح‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى ارتÙ?اع تكاليÙ? البناء‪ .‬واألمر الذي يزيد مشكلة القدرة على تحمل التكاليÙ? سو ً‬ ‫محدودية سوق التمويل العقاري أو بطء نموه‪ .‬ولم تضع مصر اإلطارين القانوني والتنظيمي الحاليين للتمويل العقاري إال Ù?ÙŠ النصÙ?‬ ‫دل إجراءات تسجيل الملكية Ù?ÙŠ مشروعات‬ ‫األول من عام ‪ .2000‬وال يزال تسجيل الملكية Ù?ÙŠ المناطق الحضرية القديمة محدودًا‪ ،‬ولم تÙ?ع َّ‬ ‫اإلسكان الجديدة إال حديثًا‪ ،‬بهدÙ? تيسير الحصول على تمويل عقاري القتنائها‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬تÙ?طبَّق إجراءات الحجز Ù?ÙŠ حالة عدم‬ ‫أن بيئة االقتصاد الكلي كانت محÙ?ÙˆÙ?Ø© بالشكوك Ù?ÙŠ السنوات القليلة الماضية‪ ،‬األمر الذي أعاق نمو قطاع التمويل‬ ‫السداد بنجاح‪ .‬بيد َّ‬ ‫ضا‪ .‬وبالمقارنة مع البلدان‬ ‫أن مستوى وعي العمالء المحتملين بالمنتجات التي يقدمها قطاع التمويل العقاري ال يزال منخÙ? ً‬ ‫العقاري‪ 4.‬كما َّ‬ ‫األخرى Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬يسجل التمويل العقاري أقل نسبة مقارنة بالناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي – أقل من واحد Ù?ÙŠ المائة (الشكل ‪.)1‬‬ ‫‪Figure 1: Mortgage Debt-to-GDP Ratio‬‬ ‫‪ .10‬وثمة مشكلة أخرى هي عدم وجود أراض Ù? Ù?ÙŠ مواقع جيدة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ومزودة بالخدمات لكي تÙ?ستغل Ù?ÙŠ بناء مجتمعات سكنية‪ ،‬نظرا للقيود‬ ‫‪16‬‬ ‫المÙ?روضة على البناء على األراضي الزراعية‪ .‬واتجهت الجهود إلى‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تنمية اإلسكان للÙ?ئتين المتوسطة الدخل والمنخÙ?ضة الدخل Ù?ÙŠ مدن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جديدة Ù?ÙŠ المناطق الصحراوية‪ ،‬كحل رئيسي يهدÙ? إلى تخÙ?ÙŠÙ? الضغط‬ ‫‪6‬‬ ‫على األراضي الزراعية‪ .‬بيد َّ‬ ‫أن هذه التجمعات السكنية الجديدة كثيرً ا ما‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تبعد مساÙ?Ø© كبيرة من Ù?رص العمل الرسمية وغير الرسمية‪ ،‬وعن‬ ‫‪0‬‬ ‫المراÙ?Ù‚ االجتماعية‪ ،‬دون تواÙ?ر وسائل نقل كاÙ?ية‪ ،‬األمر الذي يمثل‬ ‫عائقًا ال ÙŠÙ?ستهان به أمام األسر ذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وقد ساهم ذلك Ù?ي‬ ‫ارتÙ?اع معدالت الوحدات الشاغرة Ù?ÙŠ المشروعات السكنية الجديدة‪،‬‬ ‫‪Source: Hofinet (2014).‬‬ ‫والتوسع Ù?ÙŠ مجال اإلسكان غير الرسمي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ينطوي‬ ‫‪(2014).‬‬ ‫‪ 2‬يÙ?شار إليها Ù?يما بعد بـ "الوزارة"‪ ،‬ما لم ÙŠÙ?ذكر خالÙ? ذلك‪.‬‬ ‫‪ 3‬تراوح الدعم التراكمي ألنواع مختلÙ?Ø© من المساكن Ù?ÙŠ إطار برنامج اإلسكان الوطني (‪ )2011-2005‬بين ‪ %98 -76‬Ù?ÙŠ عام ‪( 2008‬حسابات البنك الدولي لغرض قرض سياسات‬ ‫تنمية التمويل العقاري بأسعار معقولة)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪4‬تÙ?شترى الغالبية العظمى من العقارات المبنية حديثا Ù?ÙŠ مصر نقدًا أو عن طريق نظام للسداد بالتقسيط يقدÙ?ّمه صاحب المشروع العقاري Ù†Ù?سه‪.‬‬ ‫طول الوقت الالزم للتنقل على تأثير أكبر على النساء Ù?يما يتعلق بإمكانية وصولها إلى األنشطة االقتصادية‪ .‬إذ َّ‬ ‫أن تواÙ?ر السكن الالئق‬ ‫كال من النساء والرجال من المشاركة Ù?ÙŠ سوق العمل‪ ،‬وهو أمر له آثار إيجابية كبيرة على دخل‬ ‫القريب من أماكن Ù?رص عمل ÙŠÙ?مكن ً‬ ‫األسر‪.‬‬ ‫‪ .11‬وقد أدت السياسات الخاطئة وانخÙ?اض الدخول والقدرة على تحمل تكاليÙ? االقتراض إلى نقص مزمن Ù?ÙŠ اإلسكان‪ ،‬وإلى نمو‬ ‫اإلسكان غير الرسمي‪ .‬ويبلغ عدد الوحدات السكنية التي يحتاجها السوق اآلن نحو ‪ 3‬مليون وحدة‪ .‬وتحتاج مصر إلى ما يقرب من‬ ‫‪ 300,000‬وحدة سكنية جديدة سنويًا لتسكين المتزوجين حديثًا‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى ‪ 254,000‬وحدة أخرى لمعالجة ما تراكم من نقص Ù?ي‬ ‫‪6‬‬ ‫قطاع اإلسكان أثناء السنوات الخمس الماضية‪ .5‬ومع ذلك‪ ،‬لم يتجاوز إنشاء وحدات اإلسكان الرسمية Ù?ÙŠ البالد ‪ 200,000‬وحدة سنويًا‪.‬‬ ‫ألن مالكيها قد تركوها شاغرة‪ ،‬أو لم يستكملوا بناءها (ينطبق ما‬ ‫وÙ?ÙŠ ذات الوقت‪َّ ،‬‬ ‫Ù?إن نسبة كبيرة من المنازل القائمة ليست متاحة‪ ،‬إما َّ‬ ‫تقدم على ‪ 3‬مليون وحدة سكنية Ù?ÙŠ المناطق الحضرية وحدها)‪ .‬ويÙ?عزى ارتÙ?اع معدل الوحدات الشاغرة Ù?ÙŠ المناطق السكنية األقدم إلى‬ ‫قوانين تحديد اإليجارات القديمة‪ ،‬وÙ?ÙŠ المناطق الجديدة إلى سوء اختيار موقع الوحدات‪ .‬وقد Ø£Ù?ضى انعدام الحراك Ù?ÙŠ السوق إلى حالة من‬ ‫الركود Ù?ÙŠ األحياء التي كان ينبغي أن تتغير كجزء من التحوالت العمرانية وعلى صعيد الوظائÙ? المتاحة (مثل منطقة وسط القاهرة)‪.‬‬ ‫دى انخÙ?اض مستويات إنشاء المساكن الجديدة‪ ،‬وارتÙ?اع معدالت الوحدات الشاغرة‪ ،‬وانخÙ?اض الدخول مقارنة بتكاليÙ? السكن إلى‬ ‫وقد Ø£ َّ‬ ‫در بأنَّه بلغ نصÙ? حجم اإلنشاءات تقريبًا‪ ،‬وأحيانًا أكثر من ذلك‪ .‬وتÙ?شير التوقعات إلى َّ‬ ‫أن‬ ‫نمو اإلسكان غير الرسمي على نحو سريع‪ ،‬يÙ?Ù‚ َّ‬ ‫‪7‬‬ ‫من ‪ 12‬إلى ‪ 20‬مليون شخص يعيشون Ù?ÙŠ مناطق سكنية غير رسمية‪ ،‬ال تحصل على ÙƒÙ?ايتها من الخدمات والبنية التحتية‪.‬‬ ‫‪ .12‬وتتزايد التكلÙ?Ø© التي يتحملها المجتمع من جراء سوء اختيار مواقع المساكن الجديدة والنمو الحثيث الذي يشهده قطاع اإلسكان‬ ‫غير الرسمي‪ ،‬اقتصاديا واجتماعيا‪ ،‬مقارنة بتكلÙ?Ø© المساكن الجديدة المخططة جيدا‪ .‬وتشمل اآلثار االقتصادية وقوع خسائر Ù?ÙŠ اإلنتاج‬ ‫الزراعي نتيجة لزحÙ? اإلسكان غير الرسمي على األراضي الزراعية‪ ،‬وÙ?قدان إنتاجية العاملين ومستوى مشاركتهم بسبب ازدحام الطرق‬ ‫والمساÙ?ات الطويلة التي يقطعونها‪ .‬وتشمل التكاليÙ? االجتماعية الناجمة عن سوء اختيار مواقع المساكن وكذا اإلسكان غير الرسمي اآلثار‬ ‫السلبية التي تÙ?حدثها Ù?يما بتعلق برÙ?اه األسر (وال سيما النساء واألطÙ?ال)‪ ،‬وعدم إمكانية الحصول على الخدمات‪ ،‬والمشكالت الصحية‪،‬‬ ‫والشعور بالحرمان من الحقوق‪.‬‬ ‫‪ .13‬تكشÙ? لمحة عامة عن خيارات السكن المتاحة حاليا Ù?ÙŠ سوق اإلسكان الحضري Ù?ÙŠ مصر عن وجود Ù?جوة كبيرة Ù?ÙŠ خيارات‬ ‫السكن الرسمي المتاحة للشرائح ذات الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ المجتمع‪ ،‬كما هو مبيَّن Ù?ÙŠ الجدول ‪:1‬‬ ‫‪ ‬Ù?ال تÙ?تاح Ù?رصة تملك منزل رسمي دون دعم سوى لألسر التي تحقق دخل Ù?ÙŠ نسبة الـ ‪ %40-30‬األعلى Ù?ÙŠ توزيع الدخول Ù?ي‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد كان االتجاه السائد أثناء العقود القليلة الماضية هو توÙ?ير مساكن رسمية جديدة للتملك عن طريق برامج اإلسكان الحكومي‪.‬‬ ‫وقد عانت البرامج المطبقة Ù?يما سبق من معدالت دعم غير قابلة لالستمرار Ù?ÙŠ جانب العرض ÙˆÙ?ÙŠ تمويل الوحدات السكنية‪،‬‬ ‫وواجهت صعوبات Ù?ÙŠ التحقق من دخل المستÙ?يد وأهليته للحصول على الوحدة السكنية‪ .‬وأÙ?طلق برنامج جديد أكثر ÙƒÙ?اءة لدعم‬ ‫التمويل العقاري Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬ليستهدÙ? األسر ذات الدخل المنخÙ?ض وصوال إلى نحو ‪ 1,000‬جنيه مصري (أقل من سقÙ?‬ ‫دخل العÙ?شر الثاني Ù?ÙŠ توزيع الدخول)‪.‬‬ ‫‪ ‬وكانت خيارات البناء الذاتي المدعومة متاحة Ù?ÙŠ الماضي‪ ،‬ولكن كانت تÙ?دار على نحو سيء‪ ،‬وتوقÙ?ت Ù?ÙŠ النهاية‪.‬‬ ‫‪ ‬ويخدم سوق التأجير الرسمي الجدي د Ù?ÙŠ المقام األول األسر ذات الدخل المتوسط والمرتÙ?ع‪ .‬وال توجد عمليات إنشاء لمساكن‬ ‫جديدة بهدÙ? تأجيرها لألسر ذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬ولم تÙ?سÙ?ر برامج تأجير الوحدات السكنية العامة سوى عن عدد قليل من‬ ‫الوحدات‪ .‬وتخدم الوحدات السكنية الخاضعة لعقود اإليجار المحددة القيمة بالنظام القديم األسر ذات الدخل المتوسط والدخل العالي‪،‬‬ ‫على نحو غير متناسب‪.‬‬ ‫‪ ‬ويوÙ?Ù?ّر سوق التأجير والتمليك غير الرسمي أهم خيارات Ù?ÙŠ مجال اإلسكان (تÙ?قدر بنحو ‪ %50‬من الوحدات الحضرية)‪،‬‬ ‫دخال وإلى الشريحة المتوسطة الدخل‪.‬‬ ‫ءا من الشريحة األقل ً‬ ‫وتستÙ?يد منها األسر بد ً‬ ‫‪ 5‬وزارة اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والتنمية العمرانية (‪.)2014‬‬ ‫‪ 6‬تÙ?شير الحسابات الوطنية إلى أنَّ االقتصاد المصري كان يستثمر ‪ % 1.8‬Ù?ÙŠ المتوسط من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ مجال اإلسكان على مدى العقدين الماضيين‪ .‬وهذه المستويات من‬ ‫االستثمارات منخÙ?ضة مقارنة باحتياجات اإلسكان Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ ضوء معدالت التنمية العمرانية التي تسجلها‪ ،‬إال أنَّ هذه األرقام ال تشمل المساكن غير الرسمية‪ .‬وÙ?ÙŠ المقابل‪،‬‬ ‫تستثمر البلدان التي تنتمي إلى الشريحة األدنى من الدخل المتوسط قرابة ‪ %6‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ مجال اإلسكان‪ .‬ويÙ?قدر متوسط االستثمارات Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا بنحو ‪ %4.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ 7‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (‪.)2013‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬ثغرات اإلنتاج Ù?ÙŠ سوق اإلسكان المصري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫Ù?ئات الدخل‬ ‫أقل من‬ ‫أكثر من ‪3,200‬‬ ‫‪3,200-2,400‬‬ ‫‪2,400-1,900‬‬ ‫‪1,900-1,450‬‬ ‫شريحة الدخل (بالجنيه المصري شهريًا)‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫متوسط دخل األسرة*‬ ‫مرتÙ?ع‬ ‫أعلى من المتوسط‬ ‫متوسط‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫منخÙ?ض للغاية‬ ‫Ù?ئة الدخل‬ ‫ملكية عن طريق السوق‬ ‫ملكية مدعومة (Ù?ÙŠ جانب الطلب)‬ ‫سوق اإليجارات (قانون اإليجار الجديد)‬ ‫نظام اإليجار القديم (يتراجع)‬ ‫القطاع غير الرسمي (إيجار وملكية)‬ ‫يمكن أن ÙŠÙ?تاح (للشريحة بأكملها)‬ ‫متاح جزئيًا‬ ‫غير متاح‬ ‫* يستند تقسيم متوسط الدخل الشهري إلى شرائح خمسية إلى استطالع الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء بشأن الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك (‪.)2013-2012‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬استطالع بشأن الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك (‪.)2013/2012‬‬ ‫‪ .14‬واستجابة لهذه التحديات‪ ،‬اضطلعت الحكومة الحالية والوزارة مؤخرا بإصالحات هيكلية جوهرية Ù?يما يتعلق بالسياسات‪ ،‬األمر‬ ‫الذي عزز اإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان‪ ،‬Ù?ÙŠ محاولة لتدارك ومعالجة المسائل الهيكلية التي كانت األسباب‬ ‫الرئيسية التي تعوق تنمية قطاع اإلسكان Ù?ÙŠ مصر لعدة عقود‪ .‬وكان التزام الحكومة بتحسين قدرة األسر ذات الدخل المنخÙ?ض والدخل‬ ‫حا Ù?ÙŠ اضطالع الحكومة باإلصالحات القانونية والتنظيمية الجوهرية التي‬ ‫المتوسط على الحصول على مساكن وتحمل تكاليÙ? ذلك واض ً‬ ‫طال انتظارها‪ ،‬وأبرزها تحسين قوانين البناء Ø› والشروع Ù?ÙŠ تسوية أوضاع المناطق غير الرسمية؛ وإصالح نظام الدعم؛ وتحسين أنظمة‬ ‫التعامالت العقارية وتسجيل الملكية؛ وتعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ وزيادة مستويات اإلدماج وتيسير الحصول على قروض التمويل‬ ‫العقاري؛ وتبسيط إجراءات الحجز Ù?ÙŠ حالة عدم السداد‪ .‬واستÙ?كملت هذه اإلصالحات بتعزيز اإلطار المؤسسي Ù?يما يتعلق باإلسكان‬ ‫االجتماعي عن طريق سنÙ?Ù‘ قانون ÙŠÙ?نشئ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بهدÙ? توسيع نطاق خيارات السكن المتاحة أمام الÙ?ئات ذات‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن تحسين الوصول إلى الخدمات ÙˆÙ?رص العمل (انظر التÙ?اصيل Ù?ÙŠ المربع ‪.)1‬‬ ‫الدخل األدنى‪،‬‬ ‫المربع ‪ :1‬قطاع اإلسكان – اإلصالحات التي Ø£Ù?جريت مؤخرا والتي تجري حاليا‬ ‫إقرار قانون شهر التصرÙ?ات العقارية Ù?ÙŠ المدن الجديدة Ù?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ2013‬بعد مشاورات مع وزارتي العدل واإلسكان‪ ،‬وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪،‬‬ ‫وشركات التطوير العقاري من القطاع الخاص‪ ،‬والوسطاء الماليين‪ ،‬والمجتمع المدني‪ .‬ويهدÙ? القانون إلى تحسين إجراءات تسجيل الممتلكات والعقارات عن‬ ‫طريق السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار شهادات ملكية للوحدات المبتاعة عن طريق التمويل العقاري‪ ،‬ويسمح أيضًا بالتسجيل الجزئي للوحدات Ù?ي‬ ‫مشاريع التطوير العقاري الكبيرة‪ ،‬التي ÙŠÙ?دÙ?ع Ù?يها ثمن األرض على أقساط سنوية‪ .‬وقد أدى اتخاذ هذه التدابير إلى َّ‬ ‫أن التمويل العقاري Ù?ÙŠ المناطق الخاضعة لهيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة أصبح متاحًا وأكثر سهولة‪.‬‬ ‫إصدار القرار الوزاري رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2014‬Ù?ÙŠ Ù?براير ‪ 2014‬ليسمح بما يلي‪ ) 1( :‬تيسير عملية تسجيل األراضي والممتلكات Ù?ÙŠ المناطق الحضرية عن‬ ‫طريق اتÙ?اق ثالثي بين وزارة اإلسكان ووزارة العدل‪ ،‬وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ (‪ )2‬منح رؤساء األجهزة اإلدارية التابعة للهيئة سلطة التوقيع الثالثي‬ ‫على عقود الرهن المتعلقة بالتمويل العقاري بهدÙ? تيسير إجراءات التسجيل‪ .‬إصدار قرار وزاري Ù?ÙŠ يناير ‪ 2015‬يÙ?لزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوقيع‬ ‫ر تخÙ?يض كبير Ù?ÙŠ رسوم األراضي والتسجيل من ‪ %3‬من قيمة‬ ‫مثل هذه العقود Ù?ÙŠ غضون أسبوع من تاريخ تقديمها من جانب المقرضين‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬أق َّ‬ ‫العقار إلى رسم موحد ال يتجاوز ‪ 2,000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫التحول إلى دعم اإلسكان Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ :‬التحول من نظام دعم غير Ù?عال وسيء التوجيه Ù?ÙŠ جانب العرض‪ ،‬ال يستÙ?يد منه سوى كبار المطورين العقاريين‪،‬‬ ‫إلى نظام دعم Ø´Ù?اÙ? وموجَّه ÙˆÙ?عال اقتصاديًا‪.‬‬ ‫إنشاء «لجنة الÙ?صل» Ù?ÙŠ يونيو ‪ 2014‬لتسوية أي عقود أراضي مثيرة للقلق مع كبار المطورين العقاريين الذين يوÙ?رون اإلسكان المنخÙ?ض الدخل‬ ‫(نجحت اللجنة Ù?ÙŠ حل حاالت كثيرة بالÙ?عل)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك ‪ ،‬Ù?هناك مناقشات جارية بشأن ترتيبات جديدة تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬بدأ اهتمام القطاع الخاص بقطاع اإلسكان يظهر من جديد‪.‬‬ ‫تنÙ?يذ حزمة الحواÙ?ز االقتصادية المقدمة من البنك المركزي لقطاع اإلسكان Ù?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ2014‬عن طريق ضخ تمويل بلغ مجموعه ‪ 20‬مليار جنيه Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫التمويل العقاري بهدÙ? تحÙ?يز بناء المساكن للÙ?ئات المنخÙ?ضة الدخل والمتوسطة الدخل‪ .‬ويستهدÙ? الجانب المعني بذوي الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ حزمة التحÙ?يز (بÙ?ائدة‬ ‫قدرها ‪ )%7‬ذات الشريحة التي يستهدÙ?ها صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري‪ .‬وسوÙ? تسمح هذه الحزمة لصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري بالتوسع Ù?ي‬ ‫تقديم القروض للشريحة الخمسية األقل من حيث توزيع الدخل‪ .‬ومنذ يناير ‪ ØŒ2015‬يسمح البنك المركزي للبنوك باستبدال بيانات الدخل المطلوبة من المقترضين‬ ‫بسجالت تعامالتهم البنكية Ù?ÙŠ حال كانوا من ذوي الدخل غير الرسمي‪ ،‬األمر الذي يسمح للعاملين Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي بتقديم طلبات للتمويل Ù?ÙŠ إطار البرنامج‪.‬‬ ‫إقرار التعديالت التي أدخلها رئيس الجمهورية على قانون التمويل العقاري رقم ‪ 148‬لسنة ‪ 2001‬Ù?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2014‬والتي تنص على إجراءات الحجز Ù?ي‬ ‫حالة عدم السداد وتسمح بمرونة أكبر Ù?ÙŠ وضع حدود جديدة لنسبة الدخل المخصصة لسداد أقساط قرض التمويل العقاري‪ ،‬وتحدد مستويات الدخول المؤهلة‬ ‫لتلقي الدعم المتصل بالتمويل العقاري‪ .‬سمح القانون ‪ 148‬لسنة ‪ 2001‬بإنشاء الشركات المالية غير المصرÙ?ية لتقديم خدمات التمويل العقاري‪ ،‬وإنشاء صندوق‬ ‫ضمان ودعم التمويل العقاري الذي يدير برنامج التمويل العقاري الميسور‪.‬‬ ‫تأسيس الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري‪ ،‬كأول كيان يوÙ?ر السيولة Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬بهدÙ? تقديم التمويل الطويل األجل لمؤسسات التمويل العقاري‬ ‫األولية‪ ،‬أي المصارÙ? وشركات التمويل العقاري‪ .‬وقد أعادت الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري تمويل ‪ %15‬من إجمالي التمويل العقاري المستحق Ù?ي‬ ‫السوق المصري؛ جميعها مرتبطة ببرامج دعم تستهدÙ? ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ .‬ويرجع مصدر ما يقرب من ‪ %50‬من القروض إلى البنوك‪ ،‬و‪ %50‬أخرى إلى‬ ‫شركات التمويل العقاري‪ ،‬بإجمالي ‪ %83‬من حجم السوق‪.‬‬ ‫استحداث وتطبيق قواعد وعقوبات أكثر صرامة Ù?ÙŠ حاالت االحتيال‪ ،‬وعلى وجه التحديد Ù?يما يتعلق بإثبات حاجة المستÙ?يدين وأسرهم Ù?ÙŠ الحصول على‬ ‫الوحدات المدعومة‪ ،‬بحظر التصرÙ? Ù?ÙŠ الوحدة المبتاعة Ù„Ù?ترة سبع سنوات لمنع المضاربة‪ ،‬وÙ?رض غرامات مالية (من ‪ 50,000‬جنيه إلى ‪ 100,000‬جنيه) أو‬ ‫السجن على كل من يقدم بيانات مزورة ليحصل على اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫سنّÙ? قانون المناطق العشوائية الذي أق َّ‬ ‫ره مجلس الوزراء ومجلس الدولة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬والذي يسمح بتقنين أوضاع المباني السكنية التي Ø´Ù?يدت دون‬ ‫ترخيص على أراض خاصة‪ ،‬بعد دÙ?ع غرامة‪ .‬وسوÙ? يسمح إضÙ?اء الطابع الرسمي على أوضاع المنازل غير الرسمية وتقنينها بالتوسع Ù?ÙŠ نطاق الخدمات والمراÙ?ق‬ ‫– مياه الشرب والصرÙ? الصحي والبنية التحتية‪ .‬وسوÙ? ييسر أيضًا إجراءات تسجيل الملكية واالقتراض من أجل ترميم المنازل وإصالحها‪.‬‬ ‫إقرار قانون البناء الموحد الذي يتناول العوائق التي تواجه أعمال البناء والتشييد Ù?ÙŠ جانب العرض‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يضمن قانون البناء الموحد أن تكون‬ ‫Ù?ضال عن سوء اإلدارة وسوء استغالل الموارد‪ ،‬وهو ما كان يؤدي Ù?ÙŠ بعض الحاالت‬ ‫ً‬ ‫الوحدات السكنية مصممة ÙˆÙ?قًا لقواعد الممارسات الهندسية التي تمنع الغش‪،‬‬ ‫إلى انهيار المباني‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يعالج القانون أيضًا المعايير المرتÙ?عة المÙ?روضة على البناء والتخطيط‪ ،‬التي تزيد من ارتÙ?اع تكاليÙ? البناء ‪.‬‬ ‫تنص التعديالت المدخلة على قانون الضريبة العقارية الذي واÙ?Ù‚ عليه مجلس الوزراء Ù?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2014‬والئحته التنÙ?يذية الصادرة عن وزارة المالية Ù?ي‬ ‫جه نسبة ‪ %25‬من عائدات الضريبة لتطوير المناطق العشوائية‪ ،‬وتÙ?خصص نسبة ‪ %25‬أخرى للتنمية المحلية Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫نوÙ?مبر عام ‪ ØŒ2014‬على أن تو َّ‬ ‫الريÙ?ية والÙ?قيرة والمهمشة‪.‬‬ ‫إطالق االستراتيجية الوطنية لإلسكان Ù?ÙŠ مايو ‪ ØŒ2013‬والتي تهدÙ? إلى رÙ?ع ÙƒÙ?اءة نظام اإلسكان لجميع Ù?ئات الدخل Ù?ÙŠ المجتمع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬تعزيز‬ ‫إمكانية الحصول على سكن بأسعار معقولة لألسر ذات الدخل المنخÙ?ض؛ (‪ )2‬استحداث آليات مختلÙ?Ø© لتملك المنازل وبرامج للتأجير؛ Ùˆ(‪ )3‬معالجة القيود‬ ‫جر والتمويل العقاري وسوق األراضي‪.‬‬‫القانونية المتعلقة بجانب العرض Ù?ÙŠ سوق اإلسكان المؤ َّ‬ ‫‪ .15‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تشتد الحاجة اآلن إلى بذل جهود متضاÙ?رة لتحسين إدارة قطاع اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وتنÙ?يذ برامج دعم أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫وإنصاÙ?ا للÙ?ئات المحرومة من الخدمات‪ ،‬ودمج حلول السوق والتمويل – لمعالجة احتياجات الشعب المصري ومطالبه‪ .‬وقد Ø£Ù?طلق‬ ‫برنامج اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ أعقاب الثورة المصرية التي كانت بمثابة القوة الداÙ?عة إلى التغيير‪ ،‬بهدÙ? توÙ?ير مليون مسكن‪ .‬وقد Ø£Ù?Ù‚ َّ‬ ‫ر‬ ‫قانون اإلسكان االجتماعي رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 2014‬Ù?ÙŠ ‪ 2‬مايو ‪ ØŒ2014‬والذي يقضي بإنشاء صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بهدÙ? توÙ?ير‬ ‫المساكن لألسر ذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وقد Ø£Ù?سندت إلى صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مهمة «اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات‬ ‫أراض عائلية صغيرة لذوي‬ ‫Ù?‬ ‫اإلسكان االجتماعي واإلشراÙ? على تنÙ?يذها‪ ،‬بغرض توÙ?ير مسكن مالئم للمواطنين محدودي الدخل‪ ،‬وقطع‬ ‫الدخول المتوسطة» ‪ .‬والصندوق هو الجهة القائمة على تنÙ?يذ برنامج اإلسكان االجتماعي داخل الوزارة المكلÙ?Ø© بوضع قوانين اإلسكان‬ ‫Ù?ضال عن اإلشراÙ? على تنÙ?يذها بالتشاور مع الكيانات ذات الصلة Ù?ÙŠ مجال اإلسكان‪ ،‬وإدارة‬ ‫ً‬ ‫ولوائحه وبرامج اإلسكان االجتماعي‪،‬‬ ‫شح الوزير من يشغل منصب مديره التنÙ?يذي‪،‬‬ ‫الموارد المالية Ù?يما يتعلق باإلسكان االجتماعي‪ .‬والصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة وير Ù?ّ‬ ‫ويÙ?عيَّن بقرار من رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .16‬وبهدÙ? تحقيق هدÙ? توÙ?ير اإلسكان لذوي الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬وضمان التآزر والتنسيق الÙ?عال بين األنشطة الجارية Ù?ÙŠ مجال‬ ‫اإلسكان‪ ،‬وتحسين ÙƒÙ?اءة استخدام التمويل‪ ،‬يعمل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على دمج برامج اإلسكان القائمة التي كانت تعمل‬ ‫على تحو منÙ?صل والتوسع Ù?يها‪ ،‬ولكن بقدرات الصندوق على بلوغ الحجم المطلوب والوصول إلى Ù?ئات األسر المستهدÙ?ة‪ .‬وسوÙ?‬ ‫را واألكثر حرمانًا من السكان‪ ،‬سواء Ù?يما‬ ‫يضع الصندوق برامج جديدة تهدÙ? إلى سد الÙ?جوة اإلسكانية التي تواجهها الشرائح األكثر Ù?Ù‚ ً‬ ‫خصصت موارد ضريبية ومالية كبيرة لدعم هذه البرامج‪ ،‬بقرابة نحو ‪ 4‬مليار دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫يتعلق بالمساكن المؤجرة أو المملوكة‪ .‬وقد Ù?‬ ‫وباإل ضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سوÙ? يعالج الصندوق المسائل الرئيسية المعلقة Ù?يما يتعلق بوضع السياسات‪ ،‬والتي تعوق استثمار القطاع الخاص‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان‪ ،‬وتتسبب Ù?ÙŠ انخÙ?اض معدل استغالل المساكن المتاحة‪ ،‬وسوء اختيار مواقع إنشاء المسكن الجديدة‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?سهم الجمع‬ ‫بين تخصيص التمويل‪ ،‬وضبط السياسات والبرامج‪ ،‬والتنسيق Ù?يما بين األجهزة‪ ،‬وااللتزام رÙ?يع المستوى Ù?ÙŠ إزاحة الحكومة تدريجيًا من‬ ‫‪8‬‬ ‫موقع منتج اإلسكان االجتماعي لتصبح الكيان الذي يحÙ?ز الجميع Ù?ÙŠ ذلك القطاع‪.‬‬ ‫‪ .17‬ويضع قانون اإلسكان االجتماعي رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 2014‬أيضا مبادئ توجيهية Ù?يما يتعلق بتحديد مواقع األراضي‪ ،‬ويتطلب أن‬ ‫تتمتع المشروعات العمرانية الجديدة بإمكانية الحصول على الخدمات والبنية التحتية‪ .‬وحرصا Ù‹ على حصول األسر ذات الدخل‬ ‫Ù?إن موقع مشاريع اإلسكان يحظى بأهمية جوهرية‪ .‬وإمكانية‬‫المنخÙ?ض على أصول عقارية تحاÙ?ظ على قيمتها وتÙ?سهم Ù?ÙŠ توزيع الثروة‪َّ ،‬‬ ‫أراض Ù?ÙŠ مواقع جيدة‬ ‫Ù?‬ ‫االستÙ?ادة من البرنامج مكÙ?ولة على نطاق واسع Ù?ÙŠ جميع المحاÙ?ظات‪ ،‬حيث ÙŠÙ?شترط أن توÙ?ر جميع المحاÙ?ظات‬ ‫الستغاللها Ù?ÙŠ مشروعات برنامج اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وأن تحدد المحاÙ?ظات نوع البرامج التي تحتاجها‪ ،‬بناء على طلبات المواطنين‬ ‫‪9‬‬ ‫وأولوياتهم‪ .‬وقد Ø£Ù?عدت هذه البرامج بعد مشاورات مكثÙ?Ø© مع الجهات المعنية والÙ?اعلة Ù?ÙŠ األسواق‪.‬‬ ‫‪ .18‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تعتزم الحكومة زيادة دور القطاع الخاص سواء Ù?ÙŠ تطوير اإلسكان االجتماعي أو Ù?ÙŠ تمويل الوحدات‬ ‫السكنية‪ .‬وتتÙ?اوض الوزارة حاليًا حول عدة اتÙ?اقات شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركات من القطاع الخاص لتطوير مناطق‬ ‫سكنية غير مقيدة بشرائح الدخل‪ ،‬على أن تشمل نسبة مئوية محددة من الوحدات السكنية المتاحة بأسعار معقولة للمستÙ?يدين الذين يستهدÙ?هم‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬ويجري تشجيع المقرضين من كل من القطاعين العام والخاص على دخول سوق التمويل العقاري‬ ‫لألسر ذات الدخل المنخÙ?ض والد خل المتوسط من خالل تقديم الدعم المرتبط بالتمويل العقاري Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ ،‬وحزمة الحواÙ?ز التي‬ ‫را َّ‬ ‫ألن العديد من البنوك ال تزال‬ ‫يقدÙ?ّمها البنك المركزي للقطاع‪ .‬وÙ?ÙŠ حين ال يزال إقبال البنوك على برنامج البنك المركزي منخÙ?ضً ا‪ ،‬نظ ً‬ ‫ً‬ ‫Ù?ÙŠ حاجة إلى إنشاء إدارات للتمويل العقاري لديها‪ ،‬وكذلك نظرًا إلجراءات االكتتاب‪ ،‬Ù?ال يزال البنك المركزي نشطا Ù?ÙŠ اتصاالته مع‬ ‫البنوك بشأن البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .19‬وقد طلبت الحكومة من مجموعة البنك الدولي دعم صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وهو الهيئة القائمة على تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫الشامل لتمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬والتمويل المقترح بنظام تمويل المشروعات ÙˆÙ?قًا للنتائج يدعم "البرنامج" ضمن الحدود المقررة‪ ،‬أي‬ ‫Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ ،‬مع التركيز على‪ )1( :‬تعزيز قدرات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي المؤسسية؛ (‪ )2‬زيادة Ù?عالية برنامج اإلسكان‬ ‫االجتماعي؛ (‪ )3‬تحسين Ù?رص األسر ذات الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ الحصول على المنازل وتأجيرها عن طريق توÙ?ير الدعم Ù?ÙŠ جانب‬ ‫الطلب؛ (‪ )4‬تشجيع تحسين مواقع اإلسكان االجتماعي‪ ،‬واستغالل الوحدات السكنية الشاغرة والتي لم تÙ?ستكمل بعد‪ .‬ومن Ø« َّ‬ ‫م‪ ،‬ال تعالج‬ ‫العملية مباشرة المسائل المتعلقة بجانب العرض‪ ،‬مثل أنظمة تسجيل ملكية األراضي والعقود‪ ،‬ولوائح البناء التخطيط‪ ،‬وأنظمة إصدار‬ ‫تصاريح البناء‪ ،‬حيث تتجاوز هذه المسائل حدود هذا البرنامج‪.‬‬ ‫‪ 8‬تنÙ?Ù?ّذ الوزارة برامجها عن طريق مديريات اإلسكان Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي Ø£Ù?نشئت Ù?ÙŠ عام ‪ 1979‬ككيان تابع يخضع إلشراÙ? الوزارة ويعمل على‬ ‫تطوير المدن الجديدة Ù?ÙŠ األراضي الصحراوية‪ .‬ولدى الوزارة ممثل Ù?ÙŠ كل محاÙ?ظة يتولى المسؤولية عن تنÙ?يذ سياسة اإلسكان بالتعاون مع مديريات اإلسكان Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‪.‬‬ ‫شيد منها ‪ 52,000‬وحدة سكنية‪ ،‬جميعها تقريبًا بأيدي مقاولين محليين من القطاع الخاص طبقًا لمواصÙ?ات‬ ‫‪ 9‬بدأت المرحلة األولى من برنامج المليون وحدة سكنية Ù?ÙŠ مايو ‪Ù? ØŒ2014‬‬ ‫شيد منها ‪ 8,000‬وحدة تقريبًا Ù?ي‬‫شيدت معظم هذه الوحدات السكنية Ù?ÙŠ المناطق الحضرية األصغر‪ ،‬و Ù?‬ ‫الوزارة – وحدات مساحتها ‪ 55‬متر مربع للتأجير‪ ،‬و‪ 75‬متر مربع للتملك‪ .‬و Ù?‬ ‫ل Ù?ÙŠ محاÙ?ظات الجيزة والÙ?يوم والمنيا وأسيوط (صعيد مصر)‪ .‬ومن المخطط أن‬ ‫بتركيز عا Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫المناطق الريÙ?ية‪ .‬ويجري تنÙ?يذ المرحلة الثانية حاليًا‪ ،‬والتي تشمل حوالي ‪ 90,000‬وحدة‪،‬‬ ‫يستكمل البرنامج بناء ‪ 200,000‬وحدة سكنية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2016/2015‬منها نحو ‪ 150,000‬وحدة Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات بأيدي القطاع الخاص‪ ،‬بينما تشيد هيئة المجتمعات العمرانية‬ ‫‪ 50,000‬وحدة أخرى‪.‬‬ ‫العالقة مع إطار الشراكة القطرية واألساس المنطقي الستخدام األداة‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫‪ .20‬ترتبط العملية المقترحة ارتباطا وثيقا باألهداÙ? االستراتيجية لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬واالستراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وكذلك بالتشخيص القطري المنهجي‪ ،‬وإطار الشراكة القطرية – وكالهما قيد اإلعداد‪ .‬وتتماشى هذه العملية مع االستراتيجية‬ ‫اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬التي تشدÙ?ّد على الحوكمة‪ ،‬وإيجاد Ù?رص العمل‪ ،‬واإلدماج‪ ،‬والنمو المستدام‪ ،‬كركائز‬ ‫أساسية‪ .‬ويعزز البرنامج الحوكمة‪ ،‬إذ أنَّه سوÙ? يساعد الوزارة وصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ وضع السياسات المتعلقة بقطاع‬ ‫اإلسكان‪ ،‬والتي من شأنها أن تعمل على تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ ،‬وال سيما من خالل إنشاء أنظمة للمتابعة والتقييم‪ ،‬والمراجعة الداخلية‪،‬‬ ‫ما‪ ،‬يضمن البرنامج أن تكون أي سياسات حالية أو مستقبلية Ù?يما يتعلق باإلسكان الشامل «منحازة للبعد‬ ‫وآلية لمعالجة الشكاوى‪ .‬وعمو ً‬ ‫االجتماعي»‪ ،‬وأال تخرج عن هدÙ?ها أو تتعرض لإلضعاÙ? أو الحد من أثرها‪ .‬وسيعزز البرنامج أيضً ا اإلدماج االقتصادي والنمو المستدام‬ ‫عن طريق تعزيز قدرة الÙ?قراء على الحصول على السكن‪ ،‬وربط المساكن بأسواق العمل لالستÙ?ادة من اقتصاديات التكتل‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬وعلى نحو غير مباشر‪ ،‬يؤدي ذلك إلى إيجاد Ù?رص عمل جديدة للعمالة الماهرة وغير الماهرة‪ ،‬كأحد آثار البرنامج‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬سوÙ? يسهم البرنامج Ù?ÙŠ تعزيز النمو االقتصادي‪ ،‬حيث ÙŠÙ?توقع أن ÙŠÙ?سهم Ù?ÙŠ زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ‪ %0.6‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن زيادة‬ ‫األولى‪ ،‬وما يقرب من ‪ %2‬Ù?ÙŠ السنوات الالحقة‪ ،‬استنادًا إلى تحليل المضاعÙ?ات بجداول المدخالت والمخرجات‪،10‬‬ ‫مشاركة القطاع الخا ص Ù?ÙŠ سوق اإلسكان الرسمي لمحدودي الدخل‪ ،‬وتحسين خيارات السكن المتاحة أمام العشرين Ù?ÙŠ المائة األكثر‬ ‫Ù?قراً‪ .‬ومن المتوقع أن يخدم البرنامج المتوقع قرابة ‪ 1.6‬مليون شخص من الÙ?قراء‪ ،‬بما يقارب نسبة ‪ %7‬من الÙ?قراء Ù?ÙŠ مصر‪ .‬ومن Ø« َّ‬ ‫م‬ ‫أن تركيزها ينصب على‬ ‫Ù?سوÙ? تساعد العملية مصر Ù?ÙŠ القضاء على الÙ?قر المدقع‪ ،‬وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام‪ ،‬وال سيما َّ‬ ‫األسر المحرومة من الخدمات‪،‬‬ ‫‪ .21‬وحاليا‪ ،‬تضع مجموعة البنك الدولي اللمسات األخيرة على التشخيص القطري المنهجي‪ ،‬وتقوم بإعداد إطار الشراكة القطرية‬ ‫مع مصر للÙ?ترة ‪ .2019-2015‬ويشير التشخيص القطري المنهجي إلى َّ‬ ‫أن إصالح قطاع اإلسكان‪ ،‬وتحسين هيكل الحوكمة المطبق Ù?يه‪،‬‬ ‫وزيادة المعروض بأسعار معقولة من المساكن ذات الموقع الجيد والمستوى المقبول أمر أساسي لتحقيق األهداÙ? االستراتيجية المتمثلة Ù?ي‬ ‫القضاء على الÙ?قر المدقع‪ ،‬وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام‪ .‬وتتماشى العملية المقترحة جيدًا‪ ،‬بتركيزها على دعم إسكان ذوي‬ ‫الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬مع عناصر أساسية تدعم اإلدماج‪ ،‬حيث تعمل على ضمان أن تكون االستÙ?ادة أوسع نطاقًا Ù?ÙŠ القطاعات المحرومة من‬ ‫ضا التكامل المكاني‪ ،‬نظرً ا ألنَّه‬ ‫السكان – المرأة والشباب والÙ?قراء والمناطق الجغراÙ?ية المتأخرة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتناول البرنامج أي ً‬ ‫يهدÙ? إلى ربط وجود المساكن المتاحة بأسعار معقولة قرب Ù?رص العمل‪ ،‬عن طريق االختيار السليم لمواقع إنشاء للمساكن قريبة من‬ ‫مناطق زاخرة بÙ?رص العمل‪ .‬وسوÙ? يعزز هذا من إمكانية الوصول إلى الوظائÙ? الرسمية‪ ،‬وزيادة اإلنتاجية عن طريق االستÙ?ادة من‬ ‫وÙ?ورات التكتل‪ ،‬وتقليل تكاليÙ? النقل واالزدحام‪.‬‬ ‫حددت Ù?ÙŠ التشخيص القطري المنهجي‪ ،‬أال وهي تحسين‬ ‫‪ .22‬ويتناول البرنامج على نحو خاص واحدة من أهم األولويات الثالث التي Ù?‬ ‫الحوكمة Ù?ÙŠ الشؤون العامة‪ .‬Ù?البرنامج يدعم ويعزز محاولة الحكومة تحسين حوكمة قطاع اإلسكان االجتماعي جذريًا‪ ،‬وهو قطاع‬ ‫اقتصادي كبير‪ ،‬عن طريق إضÙ?اء الطابع المؤسسي والتشغيلي على صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وتطبيق إصالحات قانونية‬ ‫وتنظيمية‪ ،‬واإلنÙ?اذ الÙ?عال للسياسات (انظر المربع ‪ .)2‬ويمكن تحقيق ذلك عن طريق ‪ )1( :‬دمج برامج اإلسكان والكيانات العاملة Ù?ÙŠ هذا‬ ‫القطاع‪ ،‬األمر الذي سيكÙ?Ù„ التآزر واالتساق بين السياسات المختلÙ?ة‪ ،‬والمتابعة الكاÙ?ية للمؤسسات الحكومية المختلÙ?ة‪ ،‬ومن ذلك على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬عن طريق االستهداÙ? الÙ?عال للدعم‪ ،‬ومنع التسريب وازدواج الدعم‪ ،‬عن طريق قاعدة بيانات مركزية وموحدة بأسماء المستÙ?يدين‬ ‫والوحدات تابعة لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي و‪/‬أو الكيانات التابعة له‪ ،‬وحظر التعامل على الوحدات دون الحصول على مواÙ?قة‬ ‫مسبقة من الصندوق و‪/‬أو الكيانات التابعة له؛ (‪ )2‬تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة عن طريق تحسين Ù?رص الوصول إلى المعلومات وإتاحة‬ ‫البيانات للنشر العام؛ (‪ )3‬استحداث آليات لقياس ردود Ø£Ù?عال المواطنين‪ ،‬وال سيما الÙ?قراء منهم‪ ،‬تسمح لهم بالتعبير عن عدم رضاهم تجاه‬ ‫مستوى تواÙ?ر الخدمات والسلوك البيروقراطي‪،‬ويتعين إدماج هذه اآلليات جيدًا Ù?ÙŠ إطار المساءلة؛ (‪ )4‬تحسين إجراءات اإلدارة المالية‪،‬‬ ‫Ù?ضال عن تحديد مصادر تمويل الصندوق بوضوح‪ ،‬وتحديد اإلطار الذي يمكن أن تÙ?ستخدم Ù?يه األموال ومتابعة ذلك؛ (‪ )5‬مكاÙ?حة الÙ?ساد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والمحسوبية‪ ،‬عن طريق تعزيز اإلطار المؤسسي‪ ،‬وتحسين اإلطار التنظيمي‪ ،‬وتطوير نظم معلومات تعزز تكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫تجريم نشر المعلومات المضللة بشأن تنÙ?يذ مشروعات اإلسكان لذوي الدخل المنخÙ?ض؛ (‪ )6‬النهوض بإدارة األراضي‪ ،‬عن طريق‬ ‫االضطالع بعملية منهجية لتحديد مواقع قطع األراضي التابعة لصندوق التمويل العقاري‪ ،‬وضمان أن تÙ?ÙŠ بمتطلبات التخطيط الحضري‬ ‫السليم بما Ù?ÙŠ ذلك إمكانية الوصول للخدمات والبنية التحتية ÙˆÙ?رص العمالة‪.‬‬ ‫‪ 10‬باÙ?تراض أنَّه ال توجد قيود على طاقة االقتصاد Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫المربع ‪ :2‬ملخص لتدابير الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫التنظيم واإلدارة‪ .‬تشمل هذه التدابير‪ ) 1( :‬إعادة هيكلة القطاع وضبط أوضاعه من الناحية المؤسسية بهدÙ? تحسين وضع السياسات وتنÙ?يذها؛ (‪)2‬‬ ‫تعيين مدير تنÙ?يذي يتمتع بالمؤهالت الالزمة؛ (‪ ) 3‬تطبيق آليات حوكمة الشركات على مجلس إدارة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي ولجنة‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫الشÙ?اÙ?ية‪ .‬وتشمل التدابير‪ )1( :‬حملة وطنية لتوعية الجمهور تستهدÙ? المستÙ?يدين المحتملين من البرنامج؛ (‪ )2‬خطة للمشاورات واالتصاالت‬ ‫معة عن عدد المستÙ?يدين ومحال إقامتهم‪ ،‬والمبالغ التي ينÙ?قها الصندوق Ù?ي‬ ‫والتواصل؛ (‪ )3‬نشر البيانات المتعلقة بقطاع اإلسكان‪ ،‬والبيانات المج َّ‬ ‫الدعم؛ والمشروعات السكنية الجديدة قيد التطوير؛ (‪ )4‬أن يتولى مراجعون مستقلون المراجعة المالية والتحقق من المؤشرات؛ (‪ )5‬نشر القوائم المالية‬ ‫المدققة الخاصة بالبرنامج؛ (‪ ) 6‬إطالق مشروع تجريبي Ù?ÙŠ تقديم التقارير المتكاملة التي تشمل جوانب مختلÙ?Ø© (المالية وغير المالية‪ ،‬والحوكمة‪،‬‬ ‫والجوانب البيئية واالجتماعية) (‪ )7‬استخدام الموقع اإللكتروني الخاص بصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ دعم التدابير اآلنÙ?Ø© الذكر‪.‬‬ ‫المساءلة‪ .‬وتشمل اإلجراءات Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ )1( :‬آليات للتحقق من المستÙ?يدين؛ (‪ )2‬تطبيق عقوبات على المستÙ?يدين المحتالين؛ (‪ )3‬قاعدة بيانات‬ ‫موحدة بأسماء المستÙ?يدين لتحسين اإلدارة ومنع االحتيال؛ (‪ )4‬وضع آليات لمتابعة معدالت شغل الوحدات السكنية المبتاعة باستخدام الدعم؛ (‪ )5‬وضع‬ ‫معايير للخدمة Ù?يما يتعلق بإجراءات تقديم طلبات الحصول على الدعم؛ (‪ )6‬تعزيز التدابير االئتمانية المتعلقة بالقواعد واألنظمة المطبقة Ù?ÙŠ صندوق‬ ‫تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬ودمج أنظمة الموازنات‪ ،‬وتطوير أنظمة المعلومات اإلدارية وتكاملها‪ ،‬وتقديم التقارير المالية‪ ،‬والمراجعة الداخلية‬ ‫والخارجية؛ (‪ )7‬مهام المراجعة الداخلية التي سوÙ? تساعد‪ ،‬Ù?ÙŠ جملة أمور‪ ،‬على إنÙ?اذ التشريعات الالزمة لمنع الممارسات االحتيالية؛ (‪ )8‬لجنة‬ ‫المراجعة؛ (‪ )9‬مسؤول المهمة االجتماعية؛ (‪ )10‬متابعة الطلبات المرÙ?وضة وتقديم أسباب للرÙ?ض؛ (‪ )11‬وضع آلية لمعالجة الشكاوى؛ (‪ )12‬إجراء‬ ‫استطالعات رأي لقياس مستوى رضاء العمالء كجزء من ترتيبات المتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫المشاركة‪ .‬تشمل اآلليات Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ )1( :‬وضع آليات لقياس ردود Ø£Ù?عال المستÙ?يدين (من مقدمي الطلبات الÙ?عليين والمحتملين)Ø› (‪ )2‬إجراء‬ ‫المشاورات أثناء اإلعداد للبرنامج؛ Ùˆ (‪ )3‬إجراء مشاورات سنوية مع منظمات المجتمع المدني باستخدام المعلومات المذكورة أعاله لكي تكون‬ ‫مناقشات تستند إلى أدلة‪.‬‬ ‫‪ .23‬وتعزز العملية المقترحة أيضا تكاÙ?ؤ الÙ?رص ومشاركة القطاع الخاص‪ .‬وبالتزامن مع توصيات التشخيص القطري المنهجي الذي‬ ‫شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان‪ ،‬تتولى شركات إنشاءات خاصة يتراوح حجمها بين الصغير والمتوسط أعمال‬ ‫إنشاء المشروعات التابعة للصندوق االجتماعي للتمويل‪ .‬وبهدÙ? تعزيز الدور الذي يؤديه القطاع الخاص Ù?ÙŠ سوق اإلسكان‪ ،‬تقدم العملية‬ ‫برامج تحÙ?يز جديدة إلعادة إشراك القطاع الخاص Ù?ÙŠ تطوير اإلسكان لذوي الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬وإشراك مالكي الوحدات السكنية المؤجرة‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان المؤجر لذوي الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك عن طريق تحÙ?يز أصحاب الوحدات السكنية الشاغرة على االستÙ?ادة من‬ ‫برامج الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب للمستأجرين من ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬بهدÙ? تمكينهم من استئجار تلك الوحدات الشاغرة‪.‬‬ ‫‪ .24‬وقد دÙ?رست أدوات تمويل متنوعة لدعم هذا البرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تمويل المشاريع االستثمارية‪ ،‬وتمويل سياسات التنمية‪،‬‬ ‫ألن العملية المقترحة تركز على تعزيز القدرات المؤسسية لصندوق تمويل اإلسكان‬ ‫را َّ‬‫وتمويل المشروعات ÙˆÙ?قا للنتائج‪ .‬ونظ ً‬ ‫االجتماعي‪ ،‬بهدÙ? تحسين األداء ورÙ?ع الكÙ?اءة‪ ،‬ووضع وتنÙ?يذ برامج جديدة تهدÙ? إلى معالجة الÙ?جوات الموجودة Ù?ÙŠ برامج اإلسكان‬ ‫أن تمويل المشروعات ÙˆÙ?قًا للنتائج هو الخيار األنسب‪ .‬ويمكن ألداة تمويل‬ ‫الحالية التي تستهدÙ? األسر ذات الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬اعتÙ?بر َّ‬ ‫المشاريع ÙˆÙ?قًا للنتائج أن تتيح مرونة Ù?ÙŠ صرÙ? التمويل بحسب النتائج التي يحققها البرنامج‪ ،‬وأن تعزز القدرات المؤسسية لصندوق‬ ‫التمويل العقاري‪ ،‬وأن تحسÙ?ّن من مستوى الحوكمة Ù?ÙŠ الشؤون العامة‪ ،‬وأن تعزز المساءلة‪ ،‬وأن تدعم تصميم برامج اإلسكان ودمجها‬ ‫وتعزيز ÙƒÙ?اءتها‪ ،‬وأن تحسÙ?ّن قدرات برامج الدعم على الوصول إلى المستÙ?يدين المستهدÙ?ين‪ ،‬وأن تتيح زيادة مشاركة القطاع الخاص Ù?ي‬ ‫توÙ?ير السكن للÙ?قراء‪ .‬وÙ?ÙŠ جوهر األمر‪ ،‬سوÙ? تسهم أداة تمويل المشاريع ÙˆÙ?قًا للنتائج Ù?ÙŠ تحÙ?يز الحكومة على أخذ سلسلة من الخطوات‬ ‫الحاسمة نحو إنشاء نظام إسكان ناجح يضمن توÙ?ير اإلسكان الميسور لألسر المستضعÙ?Ø© وذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وقد Ù†Ù?Ù?Ù?ّذت بالÙ?عل‬ ‫مجموعة مثيرة لإلعجاب من اإلصالحات Ù?ÙŠ مجال وضع السياسات ÙˆÙ?ÙŠ تعزيز قدرات المؤسسات Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ ،‬ولكن هناك‬ ‫حاجة التخاذ المزيد من القرارات طيلة Ù?ترة حياة برنامج تمويل المشاريع ÙˆÙ?قًا للنتائج للتأكد من تحقيق أهداÙ? البرنامج الطموحة‪،‬‬ ‫والمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? المقترحة‪ .‬كما ستÙ?قدم المساعدة التقنية من البنك الدولي بالتوازي مع العملية‪.‬‬ ‫االرتباط مع مجموعة البنك الدولي وأنشطة شركاء التنمية‬ ‫‌د‪.‬‬ ‫‪ .25‬ظلت مجموعة البنك الدولي تدعم تنمية قطاع اإلسكان والقطاع المالي Ù?ÙŠ مصر عبر العقد الماضي بأسلوب منهجي — أي‬ ‫سلسلة متصلة من األدوات‪ ،‬بدءا من الخدمات المالية إلى المدخالت االستشارية‪ ،‬وتبادل المعارÙ? وتقديم خدمات عقد االجتماعات‪.‬‬ ‫وتجلب مجموعة البنك الدولي إلى العملية المقترحة خبرتها Ù?ÙŠ البالد المختلÙ?Ø© ومعرÙ?تها بالمنطقة‪ ،‬لمساعدة الحكومة Ù?ÙŠ وضع وتنÙ?يذ‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن تعزيز النمو االقتصادي وإيجاد Ù?رص العمل‪ .‬وقد Ù‚ َّ‬ ‫دم البنك‬ ‫برامج إسكان اجتماعي تتمتع بالكÙ?اءة واإلنصاÙ? واالستدامة‪،‬‬ ‫خدماته االستش ارية إلى الحكومة بهدÙ? دعم عملية إعداد اإلطار القانوني والتنظيمي لتمويل اإلسكان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إصدار قانون التمويل‬ ‫العقاري Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2001‬واستراتيجية إدارة األراضي Ù?ÙŠ عام ‪ 11.2006‬وأعقب هذا تقديم قرض استثماري تحت عنوان مشروع التمويل‬ ‫العقاري (بمبلغ ‪ 37.5‬مليون دوالر )‪ ،‬استكملته استثمارات مؤسسة التمويل الدولية إلنشاء أول كيان يوÙ?ر السيولة النقدية Ù?ÙŠ هذا المجال‪،‬‬ ‫الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري‪ ،‬بهدÙ? تحÙ?يز مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ سوق التمويل العقاري‪ .‬وبهدÙ? دÙ?ع اإلصالحات‬ ‫ضا ألغراض سياسات التنمية‪ 12‬Ù?ÙŠ مجال التمويل العقاري بمبلغ ‪ 300‬مليون دوالر‬ ‫ما‪ ،‬يمول البنك قر ً‬ ‫المتعلقة بوضع السياسات قد ً‬ ‫أمريكي‪ .13‬وقد سمح كل ذلك بإعداد برنامج يقوم على أداة تمويل المشروعات ÙˆÙ?قًا للنتائج ويدعم تنÙ?يذ هذه اإلصالحات Ù?ÙŠ مجال‬ ‫السياسات وإنÙ?اذها‪ ،‬األمر الذي Ø£Ù?ضى إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الوا قع‪ ،‬Ù?ÙŠ ذات الوقت الذي أدى Ù?يه إلى المزيد من بناء‬ ‫القدرات والحكم الرشيد‪ ،‬ووضع إطار مؤسسي قوي‪ ،‬وهو ما من شأنه أن يضمن االستدامة Ù?يما بعد العملية المقترحة‪.‬‬ ‫‪ .26‬كما أنَّ مؤسسة التمويل الدولية تقدم الخدمات االستشارية وتسهم Ù?ÙŠ بناء القدرات لشركات التمويل العقاري والبنوك والشركة‬ ‫Ù?ضال عن الخدمات االستشارية Ù?ÙŠ مجال تسجيل الملكية ووضع األطر التنظيمية‪ ،‬وبرامج التأجير‬ ‫ً‬ ‫المصرية إلعادة التمويل العقاري‪،‬‬ ‫واإلصالحات الضريبية‪ ،‬بهدÙ? معالجة االختناقات التي تواجهها شركات التطوير العقاري الخاصة Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان‪ .‬ويدًا بيد‪ ،‬نجحت‬ ‫هذه األنشطة Ù?ÙŠ إيجاد سوق للتمويل العقاري‪ ،‬ووضع اإلطار التنظيمي والمؤسسي‪ ،‬وإطالق برنامج دعم لتملك المنازل عن طريق‬ ‫التمويل العقاري يستهدÙ? األسر ذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وقد أرست المساعدات التقنية المقدمة Ù?ÙŠ السابق األساس الذي بÙ?نيت عليه‬ ‫اإلصالحات Ù?يما يتعلق بأنظمة تخصيص األراضي‪ .‬وقد ÙƒÙ?لت هذه التدخالت وقروض السياسات (التي كانت ملزمة قانونًا) من جانب‬ ‫البنك الدولي استدامة برامج الدعم خالل السنوات الماضية‪ ،‬وأثبتت نجاحها Ù?يما يتعلق باستمرار جدول أعمال اإلصالح وعدم الرجوع‬ ‫Ù?يه‪ ،‬حتى Ù?ÙŠ الÙ?ترات الصعبة والمتقلبة الناتجة عن االضط رابات السياسية وعدم االستقرار االقتصادي‪ .‬ومع التغييرات العديدة Ù?ÙŠ أنظمة‬ ‫را على الحÙ?اظ على استمرار الحوار بشأن السياسات‪ ،‬والمضي Ù‚Ù?دما Ù?ÙŠ اإلصالحات الضرورية‬ ‫الحكم والحكومات‪ ،‬ظل البنك قاد ً‬ ‫المطلوبة لتطوير قطاع تمويل اإلسكان‪ ،‬وإصالح الدعم Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬Ù?ضال عن تعزيز اإلصالحات القانونية والتنظيمية التي كانت لها‬ ‫أهمية حاسمة Ù?ÙŠ تحقيق اإلدماج المالي‪.‬‬ ‫‪ .27‬التنسيق مع شركاء التنمية‪ .‬دعمت دول الخليج العربي التعاÙ?ÙŠ االقتصادي Ù?ÙŠ مصر بعد الثورة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان‪ ،‬وقعت‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‪ 14‬اتÙ?اقًا لإلسهام بمبلغ ‪ 6.5‬مليار جنيه إلنشاء المساكن لذوي الدخل المنخÙ?ض من خالل صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وقد تم بناء ‪ 50,000‬وحدة سكنية منها حديثًا‪ .‬وسوÙ? يعمل البنك عن كثب مع دول الخليج العربي المختلÙ?Ø© لضمان االتساق‬ ‫والتآزر Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرامج‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يÙ?ستكمل البرنامج المقترح بدعم تقني يقدمه برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية Ù?يما‬ ‫يتعلق بإدارة األراضي‪.‬‬ ‫‪ .28‬كما أنَّ الجوانب المتعلقة بالقدرة المؤسسية Ù?ÙŠ عملية تمويل المشروعات ÙˆÙ?قا للنتائج المقترحة سوÙ? تسهم Ù?ÙŠ ضمان تنÙ?يذ‬ ‫التدخالت من جانب مختلÙ? شركاء التنمية‪ ،‬وكذلك من جانب مجموعة البنك الدولي على نحو متسق ومنسق‪ .‬وسوÙ? تساعد أداة تمويل‬ ‫منÙ?ذة Ù?ÙŠ إطار صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬ومن‬ ‫المشروعات ÙˆÙ?قًا للنتائج Ù?ÙŠ تحديد المبادئ التوجيهية التي تتبعها جميع البرامج ال Ù?‬ ‫بين أمور أخرى‪ ،‬Ù?سوÙ? تساعد األداة Ù?ÙŠ توجيه التمويل المقدم من البلدان العربية إلى المشاريع التي ال تتسبب Ù?ÙŠ اختالالت Ù?ÙŠ السوق‪،‬‬ ‫وتÙ?Ù†Ù?Ø° على نحو Ø´Ù?اÙ?‪ ،‬واألهم من ذلك‪ ،‬تستهدÙ? األسر ذات الدخل المنخÙ?ض‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬وصÙ? البرنامج‬ ‫نطاق البرنامج‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫برنامج الحكومة‬ ‫‪ 11‬شملت االجتماعات المعقودة ما يلي‪ :‬استراتيجية إدارة األراضي العامة Ù?ÙŠ مصر (‪)2006‬؛ تحليل آليات عرض اإلسكان Ù?ÙŠ مصر (‪)2007‬؛ إطار عمل إلصالح سياسات اإلسكان‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‪ :‬وضع نظام إسكان يعمل جيداً‪ ،‬وتعزيز برنامج اإلسكان الوطني (‪)2008‬؛ توصيات بشأن الخطوات ال قادمة Ù?ÙŠ وضع سياسات اإلسكان الميسور وبرنامج اإلسكان الوطني‪:‬‬ ‫دعم التمويل العقاري واعتبارات العرض Ù?ÙŠ مجال اإلسكان (‪)2008‬؛ آخر تطورات القطاع الحضري Ù?ÙŠ مصر (‪) 2008‬؛ إعادة تشكيل الجغراÙ?يا االقتصادية Ù?ÙŠ مصر‪ :‬البنك الدولي‬ ‫(‪)2010‬؛ التقرير النهائي لدراسة االحتقان المروري Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬البنك الدولي (‪)2010‬؛ تقرير Ù?رص العمل Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬البنك الدولي (‪.)2012‬‬ ‫‪ 12‬استند تصميم العملية المقترحة إلى قرض سياسات التنمية الذي سبق تقديمه‪ ،‬مع أخذ الدروس المستÙ?ادة Ù?ÙŠ االعتبار‪ .‬وÙ?ÙŠ حين استهدÙ? القرض المقدم ألغراض سياسات التنمية‬ ‫المستÙ?يدين من شرا ئح الدخل المنخÙ?ضة الدخل والمتوسطة الدخل‪ ،‬تستهدÙ? العملية المقترحة شرائح أقل Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬وهي األسر ذات الدخل األدنى‪ ،‬Ù?ÙŠ الشريحة الخمسية األقل Ù?ي‬ ‫توزيع الدخل ‪ -‬أي أن االستهداÙ? Ù?ÙŠ هذه الحالة أكثر إدماجًا‪ .‬وتشمل الدروس المستÙ?ادة األخرى اختيار أماكن المساكن على نحو Ø£Ù?ضل‪ ،‬وأخذ الوقت الذي يتطلبه االنتقال إلى محال‬ ‫العمل Ù?ÙŠ الحسبان‪ ،‬وأهمية التزام الحكومة بالبرنامج وتحملها المسؤولية Ù?يما يتعلق به بهدÙ? تحقيق التنÙ?يذ الكÙ?ؤ وصرÙ? األموال Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫المشاورات مع المواطنين والجهات المعنية لها ضرورة كبيرة طوال Ù?ترة تنÙ?يذ العملية – ممارسة األعمال التجارية على نحو مختلÙ? بعد الثورة‪.‬‬ ‫‪ 13‬صÙ?رÙ? القرض المقدم ألغراض سياسات التنمية على ثالث دÙ?عات‪ ،‬بلغت كل منها ‪ 100‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬مع تحقيق جميع اإلجراءات المتوخاة مؤسسيًا ÙˆÙ?يما يتعلق بوضع‬ ‫السياسات‪.‬‬ ‫‪ 14‬Ù?يما يت علق بالدعم الذي تقدمه دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى قطاع اإلسكان Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬هناك برنامجان متميزان‪ ) 1( :‬الدعم المقدم من حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫إلى مصر بما يعادل ‪ 6.5‬مليار جنيه مصري (ما يعادل ‪ 900‬مليون دوالر أمريكي)‪ ،‬والذي يستهدÙ? األسر ذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬ويهدÙ? البرنامج إلى إنشاء ‪ 50,000‬وحدة سكنية‪،‬‬ ‫خصصت تخصيصًا عينيًا لصالح الوزارة‪ .‬وستÙ?ستخدم عائدات بيع الوحدات Ù?ÙŠ تكوين رأس مال صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي؛ Ùˆ(‪ )2‬استثمارات‬ ‫بتكلÙ?Ø© ‪ 135,000‬لكل وحدة‪Ù? ،‬‬ ‫من القطاع الخاص اإلماراتي عن طريق شركة أرابتك تس تهدÙ? توÙ?ير الوحدات السكنية لألسر ذات الدخل المرتÙ?ع والدخل المتوسط على مدى Ù?ترة خمس سنوات (‪.)2020-2015‬‬ ‫م‪ ،‬ال تستهدÙ? اإلسكان االجتماعي وليست تابعة لصندوق التمويل العقاري على اإلطالق‪ .‬وقد‬ ‫ويبدأ سعر الوحدة السكنية Ù?ÙŠ هذه المشروعات من ‪ 400,000‬جنيه مصري‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫واÙ?قت الحكومة المصرية على المشروع Ù?ÙŠ أبريل ‪.2015‬‬ ‫كلÙ?Ù‘Ù? صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بتمويل وحدات اإلسكان االجتماعي وإدارتها والتصرÙ? Ù?يها‪ ،‬مستخدما Ù?ÙŠ ذلك موارد‬‫‪Ù? .29‬‬ ‫ً‬ ‫مخصصة من مصادر متعددة‪ ،‬وتقديم الخدمات التجارية والمهنية الالزمة لكي تظل هذه المشاريع السكنية مستدامة‪ .‬وتحقيقا لهذه‬ ‫Ù?ضال عن تصميم مجموعة مستدامة‬ ‫ً‬ ‫الغاية‪ ،‬أصبحت المسؤولية الرئيسية على عاتق الصندوق هي تنسيق سياسات اإلسكان االجتماعي‪،‬‬ ‫عا لذلك‪ ،‬سوÙ? يعمل الصندوق على تعزيز البرامج القائمة ووضع برامج‬ ‫وشاملة من برامج دعم الÙ?قراء ومراقبتها واإلشراÙ? عليها‪ .‬وتب ً‬ ‫جديدة لقطاع اإلسكان المنخÙ?ض الدخل والمتوسط الدخل‪ ،‬Ù?ÙŠ كل من جانب العرض (بناء الوحدات السكنية مباشرة) وجانب الطلب (الدعم‬ ‫المالي المرتبط باألسر والمستثمرين)‪ 15.‬وسوÙ? يعمل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على تحسين قطاع اإلسكان عن طريق‪)1( :‬‬ ‫توحيد الكيانات المختلÙ?Ø© ومهام الهيئات العاملة Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان والتنسيق Ù?يما بينها داخل الوزارة وخارجها؛ (‪ )2‬وضع وصياغة‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن إدماج القائم منها؛ (‪ )3‬تطوير برامج جديدة‬ ‫التشريعات والمراسيم واألنظمة واإلجراءات الرامية إلى دعم اإلسكان االجتماعي‪،‬‬ ‫Ù?يما يتعلق باإلسكان االجتماعي؛ (‪ ) 4‬رÙ?ع مستوى أنظمة إدارة برامج اإلسكان‪ ،‬والذي سيكون Ù?ÙŠ المقام األول عن طريق بناء القدرات‬ ‫المؤسسية Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي؛ وبناء القدرات Ù?ÙŠ مجال البحوث‪ ،‬ووضع أنظمة للمتابعة والتقييم؛ وإمساك قاعدة‬ ‫بيانات شاملة تشمل جميع مشروعات اإلسكان االجتماعي والمستÙ?يدين منها؛ ووضع آليات لضمان الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?يما يتعلق بقطاع‬ ‫اإلسكان االجتماعي؛ وجمع البيانات بشأن األراضي وسوق اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .30‬وينسق صندوق تمويل اإل سكان االجتماعي والبنك المركزي أنشطتهما Ù?ÙŠ برامج اإلسكان المتنوعة بÙ?عالية‪ .‬وقد عرض البنك‬ ‫المركزي حزمة تحÙ?يز بمبلغ ‪ 20‬مليار جنيه مصري للبنوك ولشركات التمويل العقاري التابعة لها بنسبة Ù?ائدة قدرها ‪ %7‬بهدÙ? تحÙ?يزها‬ ‫ما لألسر ا لمؤهلة Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل العقاري الميسور‪ ،‬وينوي البنك المركزي توسيع‬ ‫لتقديم قروض تمويل عقاري مدتها ‪ 20‬عا ً‬ ‫ً‬ ‫نطاق البرنامج مع تزايد الطلب‪ .‬وحتى تاريخه‪ ،‬انضم ‪ 14‬بنكا إلى البرنامج بمجموع مبالغ قدره ‪ 12‬مليار جنيه مصري‪ .‬وينسق صندوق‬ ‫التمويل العقاري والبنك المركزي تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬ويقدمان الدعم إلى Ù†Ù?س الÙ?ئة المستهدÙ?Ø© ذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪َّ ،‬‬ ‫Ù?إن‬ ‫البنك المركزي ممثَّل Ù?ÙŠ مجلس إدارة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل‬ ‫العقاري‪ .‬وتعد التقارير مرتين أسبوعيًا بشأن المبالغ المنصرÙ?Ø© Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل العقاري الميسور التابع للبنك المركزي‪ .‬وÙ?يما ال‬ ‫يزال برنامج البنك المركزي حاليًا Ù?ÙŠ مرحلة التوسع‪ ،‬يعتزم صندوق التمويل العقاري والبنك الدولي أن يعمال سويًا لضمان التنسيق‬ ‫ً‬ ‫مستقبال‪ ،‬عندما تنخÙ?ض‬ ‫الوثيق لإللغاء التدريجي للبرنامج‬ ‫‪Figure 2: Scope of the Inclusive Housing Finance Program‬‬ ‫أسعار الÙ?ائدة وتنعدم الحاجة إلى الحواÙ?ز‪ .‬وسوÙ? يستعرض‬ ‫البنك المركزي برنامجه التحÙ?يزي ويعمل على تعديله‬ ‫بالتنسيق الوثيق مع صندوق التمويل العقاري Ù?ÙŠ األشهر‬ ‫المقبلة بهدÙ? اإلسراع Ù?ÙŠ تحقيق االستخدام األمثل له‪،‬‬ ‫وبخاصة Ù?يما ستعلق بشريحة ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬والتي‬ ‫يرتÙ?ع طلب البنوك بشأنها نتيجة لزيادة تواÙ?ر المنازل المكتملة‬ ‫Ù?يها‪.‬‬ ‫البرنامج الشامل لتمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪ .31‬سوÙ? يدعم البرنامج الشامل لتمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي الجوانب التالية من برنامج اإلسكان االجتماعي‬ ‫الحكومي‪ )1( :‬اإلدماج المؤسسي وبناء القدرات؛ (‪ )2‬تطوير‬ ‫سياسات اإلسكان‪ ،‬ووضع اللوائح والمبادئ التوجيهية الخاصة‬ ‫بالبرنامج؛ (‪ )3‬اتخاذ التدابير الرامية إلى رÙ?ع مستوى الÙ?عالية‬ ‫‪Source: World Bank (2014).‬‬ ‫والشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ برامج اإلسكان؛ Ùˆ(‪ )4‬إنشاء برامج‬ ‫إسكان Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم الدعم المالي لألسر ذات الدخل المنخÙ?ض لمساعدتها على الحصول على المسكن أو Ù?ÙŠ تمويله‪.‬‬ ‫كما أنَّه سيساعد Ù?ÙŠ تقديم الحواÙ?ز للمستثمرين Ù?ÙŠ قطاع اإليجارات الخاصة عن طريق تمكينهم من تأجير وحداتهم للمستأجرين ذوي‬ ‫الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وهذا يضمن استدامة البرن امج ويسمح للحكومة بالتركيز على حلول اإلسكان التي تستهدÙ? الشريحة األدنى Ù?ÙŠ توزيع‬ ‫ءا من البرنامج‪ .‬ويرد Ù?ÙŠ الشكل ‪ 2‬عر ً‬ ‫ضا‬ ‫الدخل‪ ،‬ومحرومة من الوصول إلى الخدمات‪ .‬وال يمثل البناء المباشر للوحدات السكنية جز ً‬ ‫عا ً‬ ‫ما عن البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .32‬ويدعم البرنامج اإلدماج المؤسسي وبناء القدرات ووضع السياسات والبحوث والمتابعة والتقييم‪ .‬ويعزز البرنامج الدعم المقدم‬ ‫بهدÙ? تحسين ديناميات سوق اإلسكان‪ ،‬عن طريق البحوث واإلصالحات القانونية والضريبية ووضع السياسات الجديدة‪ ،‬ومراقبة أداء‬ ‫كل دعم صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ هذه المجاالت جوهر البرنامج‪ ،‬وسوÙ? يسمح هذا الدعم للصندوق‬ ‫البرامج الحكومية‪ .‬ويش Ù?ّ‬ ‫بأن يضطلع بدوره الرئيسي Ù?ÙŠ تنسيق سياسات اإلسكان االجتماعي ÙˆÙ?ÙŠ تصميم مجموعة مستدامة وشاملة من برامج الدعم للÙ?قراء‬ ‫ومراقبتها واإلشراÙ? عليها‪ .‬ويرد Ù?ÙŠ القسم دال والمرÙ?Ù‚ ‪ 9‬وصÙ? تÙ?صيلي لألنشطة التكميلية Ù?ÙŠ مجال بناء القدرات‪ ،‬بما يشمل تقديم‬ ‫‪ 15‬تقتصر حدود البرنامج الذي يدعمه البنك على جانب الطلب‪ .‬ونتطرق إلى ذلك بالشرح الحقًا Ù?ÙŠ وثيقة تقييم المشاريع‪.‬‬ ‫الدعم لقطاع تمويل اإلسكان‪ ،‬وهو تمويل حاسم األثر Ù?يما يتعلق بتنÙ?يذ برامج الصندوق‪ ،‬وبناء على ذلك التمويل‪ ،‬تÙ?وضع الميزانية‬ ‫التشغيلية للصندوق‪.‬‬ ‫‪ .33‬وسوÙ? يدعم البرنامج التوسع Ù?ÙŠ حجم ما يقدمه صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من برامج لإلسكان االجتماعي (من حيث‬ ‫الحجم والنطاق الجغراÙ?ÙŠ)‪ ،‬وتعزيز برنامج الصندوق للملكية القائم بالÙ?عل Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ ،‬وÙ?ÙŠ تطوير المنتجات المالية الرامية إلى‬ ‫تشجيع تملك المنازل لمن ال يستطيعون تملك منزل رسمي حاليًا‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الÙ?قراء والعاملين Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ .‬وسوÙ? يساعد‬ ‫Ù?ÙŠ إنشاء برنامج دعم جديد Ù?ÙŠ جانب الطلب لإلسكان الحكومي المؤجَّر‪ ،‬وتقديم حزمة حواÙ?ز للمستثمرين Ù?ÙŠ القطاع الخاص أو أرباب‬ ‫العمل ممن يوÙ?رون السكن للعاملين لديهم‪ ،‬مع وجود دعم تكميلي Ù?ÙŠ جانب الطلب لمساعدة المستأجرين‪.‬‬ ‫‪ .34‬ويدعم البرنامج دعم اإلسكان Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ .‬وتهدÙ? برامج الدعم إلى تحسين استهالك األسر المحرومة من الخدمات لمنتجات‬ ‫قطاع اإلسكان‪ ،‬وزيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة‪ .‬وÙ?ÙŠ البلدان ذات أسواق اإلسكان غير المكتملة‪ ،‬توجد Ù?جوة بين العرض‬ ‫را ما ÙŠÙ?ستخدم الدعم لسد الÙ?جوة‪ .‬وقد ثبت َّ‬ ‫أن النوع األكثر ÙƒÙ?اءة ÙˆÙ?عالية من آليات الدعم Ù?ي‬ ‫والطلب‪ ،‬وال سيما Ù?يما يتعلق بالÙ?قراء‪ -‬وكثي ً‬ ‫ً‬ ‫تحقيق هذه األهداÙ? هو الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب (القسائم) إلى األسر مرتبطا ببرامج إسكان محددة تحديدًا جيدًا – سواء Ù?يما يتعلق‬ ‫مم هذه األنواع من الدعم لتكون متدرجة على حسب الدخل‪ ،‬ويمكن تطبيقها على اإلسكان المملوك أو‬ ‫باالستئجار أو التملك‪ .‬ويمكن أن تÙ?ص َّ‬ ‫المستأجر‪ .‬أما Ù?يما يتعلق ببرامج التملك‪ ،‬Ù?يمكن ربط الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب بالحد األقصى لمبلغ القرض الذي يستطيع المستÙ?يد‬ ‫م‪ ،‬تقليل المبلغ المطلوب للدعم مقارنة بالمبلغ ال الزم لدعم التكلÙ?Ø© اإلجمالية لتشييد المسكن‪ .‬وتقدم تلك البرامج للمستÙ?يدين‬ ‫تحمله‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫خيارات إسكان مختلÙ?ة‪ .‬ويعرض المربع ‪ 3‬لألساس المنطقي وراء تقديم الدعم Ù?ÙŠ مجال اإلسكان‪.‬‬ ‫‪ .35‬كانت شيلي واحدة من أوائل بلدان األسواق الناشئة Ù?ÙŠ استخدام الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب على شكل قسائم تÙ?صرÙ? لسداد الدÙ?عة‬ ‫المقدمة من ثمن الوحدة السكنية (على نهج تجربة الواليات المتحدة Ù?ÙŠ دعم اإلسكان الواردة Ù?ÙŠ المربع ‪ )3‬بهدÙ? زيادة إمكانية الوصول‬ ‫إلى المسكن الرسمي للÙ?ئات المتوسطة الدخل والمنخÙ?ضة الدخل وتشجيع زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة (بدأت Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ .)1978‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬طبَّقت العديد من البلدان Ù?ÙŠ أمريكا الالتينية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المكسيك‪ ،‬والبرازيل‪ ،‬وكولومبيا‪ ،‬وبيرو‪ ،‬وكوستاريكا‬ ‫نظام الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب باستخدام قسائم مرتبطة بالتمويل‪ .‬وقد طبَّقت الواليات المتحدة والعديد من البلدان األوروبية نظام تقديم الدعم‬ ‫Ù?ÙŠ جانب الطلب Ù?يما يتعلق بقطاع اإلسكان المؤجَّر‪ 16.‬وال يدعم البرنامج سوى نظام الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ ،‬لكل من المساكن المملوكة‬ ‫والمؤجَّرة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ : 2‬العدد التراكمي لألسر المستÙ?يدة من البرنامج الشامل لتمويل اإلسكان االجتماعي (‪)2020-2016‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب لتملك المنازل (برنامج التمويل‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪125,000 50,000‬‬ ‫العقاري الميسور)‬ ‫‪102,400‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪47,500‬‬ ‫‪26,500‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب للمساكن المؤ َّ‬ ‫جرة‬ ‫‪827,400‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪347,500‬‬ ‫‪151,500 55,400‬‬ ‫العدد اإلجمالي لألسر المستÙ?يدة‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪.)2015‬‬ ‫‪ .36‬من المتوقع أن يصل العدد اإلجمالي للمستÙ?يدين من البرنامج إلى أكثر من ‪ 3.6‬مليون شخص أو ما يقارب ‪ 830,000‬أسرة‬ ‫بمتوسط عدد Ø£Ù?راد ‪ 4.3‬شخص (الجدول ‪ .)2‬واستنادًا إلى تقدير أولى لتوزيع الوحدات السكنية عبر المحاÙ?ظات‪ ،‬من المتوقع أن يصل‬ ‫العدد اإلجمالي للمستÙ?يدين الواقعين تحت خط الÙ?قر لألسر إلى ‪ 1.6‬مليون شخص (المرÙ?Ù‚ ‪ ØŒ)4‬بما يمثل ‪ %37‬من مجموع المستÙ?يدين من‬ ‫البرنامج‪ ،‬وحوالي ‪ %7‬من مجموع الÙ?قراء Ù?ÙŠ مصر (‪ 22‬مليون شخص استنادًا إلى معدل Ù?قر قدره ‪ %26.3‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪.)13/2012‬‬ ‫‪ .37‬وÙ?ÙŠ ضوء التجربة السابقة Ù?ÙŠ تقديم الدعم على نحو غير مستدام وغير ÙƒÙ?ؤ وال ينجح Ù?ÙŠ الوصول إلى المستهدÙ?ين منه‪ ،‬من‬ ‫المهم أن تÙ?حسب تكاليÙ? برامج الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب القائمة والمقترحة بعناية‪ ،‬وأن تÙ?راقب بدقة‪ .‬وينبغي اإلعالن عن حجم برامج‬ ‫الدعم المستهدÙ?Ø© مسبقًا وأن تÙ?راقب عن كثب‪ .‬وسوÙ? تÙ?حلَّل اآلثار المالية المحتملة‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ حال تغير الظروÙ? االقتصادية (إذا‬ ‫‪16‬‬ ‫‪Hoek-Smit, Marja C and Douglas Diamond (2003) “Subsidizing Housing Financeâ€?, Housing Finance Int ernational, June 2003, London,‬‬ ‫‪UK. Hoek-Smit, Marja, Subsidizing Housing Finance, in Loic Chiquer and M. Lea, Housing Finance in Emerging Markets, World Bank‬‬ ‫;‪(2009); Susin, Scott. "Rent Vouchers and the Price of Low-Income Housing." Journal of Public Economics 83, No. 1 (2002): pp. 109-52‬‬ ‫‪Peppercorn, Ira Gary, and Claude Taffin. Rental Housing: Lessons from International Experience and Policies for Emerging Markets.‬‬ ‫‪World Bank Publications, 2013.‬‬ ‫ارتÙ?عت نسبة الÙ?ائدة على سبيل المثال)‪ ،‬وتÙ?وضع لها خطط الطوارئ الالزمة‪ .‬وسوÙ? يقÙ?در أثر الدعم المقدم ويÙ?نشر‪ .‬وسيساعد البرنامج‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ ضمان أن يظل نظام الدعم تصاعديًا‪.‬‬ ‫برامج التملك – برنامج التمويل العقاري الميسور‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ما Ù?ÙŠ جانب الطلب الستكمال قرض التمويل العقاري الذي يستطيع المستÙ?يد تحمله‪ ،‬ودÙ?عة مقدمة (تتراوح‬ ‫‪ .38‬يوÙ?ر برنامج التملك دع ً‬ ‫بين ‪ %15‬إلى ‪ %40‬كحد أقصى) لشراء منازل جديدة أو موجودة من قبل‪ .‬ويقدم برنامج التمويل العقاري الميسور خدماته لألسر التي‬ ‫يتراوح دخلها بين ‪ 1,000‬و‪ 2,500‬جنيه مصري شهريًا‪ .‬وقÙ?دمت قروض التمويل العقاري Ù?ÙŠ إطار البرنامج بأسعار الÙ?ائدة القائمة Ù?ي‬ ‫ما‪ .‬وارتÙ?عت أسعار الÙ?ائدة على التمويل العقاري لتصل إلى ‪ %17‬Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ ،‬األمر‬ ‫السوق‪ ،‬وبÙ?ترة سداد ال تتجاوز ‪ 15‬عا ً‬ ‫الذي أدى إلى توقÙ? قروض التمويل العقاري‪ .‬وتنخÙ?ض الÙ?ائدة Ù?ÙŠ القروض المقدمة Ù?ÙŠ إطار البرنامج التحÙ?يزي الخاص بالبنك المركزي‬ ‫ما‪ ،‬مع إبقاء بقية الشروط كما هي‪.‬‬‫إلى ‪ %7‬وبÙ?ترة سداد تصل إلى ‪ 20‬عا ً‬ ‫‪ .39‬وكان متوسط مبلغ الدعم Ù?ÙŠ البرامج القائمة قبل بدء البرنامج التحÙ?يزي المذكور نحو ‪ 19,000‬جنيه مصري لألسرة الواحدة‪،‬‬ ‫وينخÙ?ض المبلغ ً‬ ‫قليال Ù?ÙŠ القروض المقدمة Ù?ÙŠ إطار برنامج البنك المركزي‪ .‬ويرتÙ?ع صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية للدعم المقدم من البنك المركزي‬ ‫‪17‬‬ ‫را الرتÙ?اع أسعار الÙ?ائدة حاليًا (قرابة ‪ %50‬إلى ‪ .)%100‬ويقلل الجمع بين الدعم المقدم من برنامج التمويل‬ ‫على سعر الÙ?ائدة نظ ً‬ ‫العقاري الميسور والبنك المركزي من Ù?عالية األثر االنحداري المتأصل Ù?ÙŠ دعم البنك المركزي لسعر الÙ?ائدة‪ ،‬ويتناقص مجموع الدعم مع‬ ‫ارتÙ?اع الدخل‪ 18.‬وبدأت أسعار Ù?ائدة التمويل العقاري Ù?ÙŠ االنخÙ?اض (‪ %13.5‬Ù?ÙŠ يناير ‪ ØŒ)2015‬األمر الذي أدى إلى انخÙ?اض مستوى‬ ‫الدعم المقدم من البنك المركزي‪.‬‬ ‫‪ .40‬ويمكن للمستÙ?يدين من برنامج التمويل العقاري الميسور استخدام الدعم المقدم Ù?ÙŠ شراء أي وحدة سكنية معروضة للبيع (قائمة‬ ‫بالÙ?عل وحديثة اإلنشاء) بأسعار مناسبة بالشروط التي حددها برنامج التمويل العقاري الميسور (أي الدخل والمؤهالت األخرى المطلوبة‬ ‫Ù?ÙŠ األسر المستهدÙ?ة‪ ،‬والدÙ?عة المقدمة‪ ،‬ومؤهالت الحصول على قرض تمويل عقاري)‪ .‬وحتى تاريخه‪ ،‬قÙ?دم ‪ 14,000‬قرض مدعوم Ù?ي‬ ‫إطار برنامج التمويل العقاري بسعر Ù?ائدة السوق‪ .‬ويصل البرنامج الجديد إلى األسر الواقعة بين شريحتي ‪ %20‬و‪ %60‬Ù?ÙŠ توزيع‬ ‫الدخل‪ ،‬بمتوسط عند مستوى شريحة ‪ .%30‬ونحو ‪ %24‬من المستÙ?يدين من أسر تعيلها نساء‪ .‬وتلقى صندوق ضمان ودعم التمويل‬ ‫العقاري ‪ 155,000‬طلبًا بعد اإلعالن عن البرنامج التحÙ?يزي المقدم من البنك المركزي‪ .‬وسوÙ? تÙ?مد يد العون لتطوير منتج مالي يضمن‬ ‫قروض التمويل العقاري لتشجيع المقرضين على التعامل مع المستÙ?يدين من بين العاملين Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي Ù?ÙŠ إطار برنامج‬ ‫التمويل العقاري الميسور ومساعدة المؤسسات المالية على وضع أنظمة لتقديم قروض التمويل العقاري‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ Ù?روعها‪.‬‬ ‫أن المرحلة األولى من بناء الوحدات السكنية بأسعار معقولة تجري حاليًا‪ ،‬Ù?ÙŠ األغلب بأيدي شركات مقاوالت‬ ‫‪ .41‬وعلى الرغم من َّ‬ ‫إقليمية خاصة‪ ،‬يتراوح حجمها بين الصغير والمتوسط‪ ،‬بموجب عقود مع صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬األمر الذي ال يتطلب سوى‬ ‫هامش ربح صغير‪ ،‬تعكÙ? الوزارة حاليًا على وضع اللمسات األخيرة على اتÙ?اقات شراكة جديدة مع مطورين من القطاع الخاص إلنشاء‬ ‫مساكن لذوي الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬بهدÙ? ضمان مشاركتهم Ù?ÙŠ برامج صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وقبل الثورة المصرية‪ ،‬كانت‬ ‫مشاركة المطورين من القطاع الخاص Ù?ÙŠ سوق اإلسكان لذوي الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ ازدياد‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬وأثناء السنوات األخيرة من عمر‬ ‫برنامج اإلسكان الوطني‪ ،‬الذي كان يهدÙ? إلى تقديم ‪ 500,000‬مسكن Ù?ÙŠ Ù?ترة ست سنوات‪ ،‬بÙ?نيت ‪ %22‬من الوحدات المنجزة بأيدي‬ ‫مطورين من القطاع الخاص تحملوا Ù?ÙŠ ذلك جميع المخاطر‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مخاطر السوق‪ .‬ولم تÙ?نتج الكيانات الحكومية سوى أقل من ‪%50‬‬ ‫من الوحدات السكنية المكتملة‪ 19.‬وترك المطورون من القطاع الخاص قطاع اإلسكان لذوي الدخل المنخÙ?ض أثناء الÙ?ترة االنتقالية Ù?ي‬ ‫مصر‪ ،‬عندما Ø£Ù?بطلت عقود األراضي بين الحكومة والمستثمرين‪ ،‬وكانت معدالت التضخم متقلبة‪ ،‬وأسعار الÙ?ائدة مرتÙ?عة للغاية‪ ،‬على نحو‬ ‫را َّ‬ ‫ألن البرنامج المقدم من‬ ‫ال يمكن معه لسوق التمويل العقاري أن يعمل‪ .‬غير أنَّه من المتوقع أن يبدأ المطورون Ù?ÙŠ العودة تدريجيًا‪ ،‬نظ ً‬ ‫را ممكنًا للمستÙ?يدين من الشريحة المنخÙ?ضة الدخل‪ ،‬وبدأت عقود األراضي‬ ‫البنك المركزي جعل الحصول على قروض تمويل عقاري أم ً‬ ‫الجديدة‪ .‬وهدÙ? الحكومة النهائي هو االبتعاد عن المشاركة المباشرة Ù?ÙŠ بناء المساكن‪.‬‬ ‫‪ 17‬باستخدام معدل خصم قدره ‪ ØŒ%9.75‬وسعر الÙ?ائدة Ù?ÙŠ السوق وقدره ‪ ØŒ%14‬وسعر مسكن قدره ‪ 135,000‬جنيه مصري‪ ،‬بدÙ?عة مقدمة ‪ 15,000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ 18‬ينخÙ?ض حجم الدعم المقدم من برنامج التمويل العقاري الميسور مع ارتÙ?اع الدخل‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يرتÙ?ع حجم الدعم المقدم من البنك المركزي مع زيادة مبالغ القروض‪.‬‬ ‫شيدت ‪ 320,000‬وحدة سكنية حتى عام ‪2011‬؛ شيدت منها كيانات حكومية ‪ 150,000‬وحدة‪ ،‬والمطورون العقاريون من‬ ‫‪ 19‬Ù?ÙŠ إطار برنامج اإلسكان الوطني (‪Ù? ØŒ)2011-2005‬‬ ‫شيدت ‪ 100,00‬وحدة سكنية عن طريق قطع األراضي الموزعة للبناء الذاتي‪.‬‬ ‫القطاع الخاص ‪ 70,000‬وحدة‪ ،‬و Ù?‬ ‫المربع ‪ :3‬األساس المنطقي لتقديم الدعم Ù?ÙŠ مجال اإلسكان Ù?ÙŠ مصر‬ ‫اإلسكان سلعة خاصة‪ ،‬ولكن الحكومات Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم تدعمه‪ .‬وأÙ?ضل سبيل Ù„Ù?هم مسألة لماذا ينبغي دعم اإلسكان هي عن طريق تصور َّ‬ ‫أن‬ ‫المسكن األÙ?ضل وسيلة لتحقيق أهداÙ? مجتمعية من مستوى أعلى‪ .‬ويستند المنطق االقتصادي Ù?ÙŠ دعم اإلسكان إلى واحد من سببين‪ )1( :‬الكÙ?اءة‪:‬‬ ‫يخÙ?Ù? دعم اإلسكان من حدة االختالل القائم Ù?ÙŠ األسواق أو عدم اكتمالها‪ ،‬وهو أمر ال يمكن معالجته عن طريق األدوات األخرى‪ ،‬ويؤدي الدعم إلى‬ ‫كن هناك اختالالت Ù?ÙŠ األسواق‪ ،‬Ù?إذا كان المجتمع يشعر َّ‬ ‫بأن هناك عدم‬ ‫تخصيص الموارد على نحو يعزز الرÙ?اه؛ (‪ )2‬إعادة التوزيع‪ :‬حتى إذا لم ت Ù?‬ ‫مساواة Ù?ÙŠ توزيع الدخل‪ ،‬Ù?ثمة ما يبرر التدخالت الرامية إلى إعادة توزيع الدخل من األغنياء إلى الÙ?قراء‪ .‬ومع عدم إمكانية إعادة توزيع الدخل عن‬ ‫طريق تحويله نقدًا‪ ،‬يمكن أن يكون دعم اإلسكان ثاني Ø£Ù?ضل طريقة إلعادة توزيع الدخل‪ .‬ومن األهداÙ? األخرى ذات الصلة Ù?ÙŠ كثير من األحيان‬ ‫تحسين الصحة العامة (والتي غالبًا ما تÙ?عالج عن طريق االستثمار Ù?ÙŠ الخدمات) وتعزيز اإلنصاÙ? Ù?ÙŠ المجتمع (عندما تعوق حالة المساكن الÙ?قيرة‬ ‫وض االستقرار بسبب األوضاع السيئة Ù?ÙŠ المساكن‬ ‫Ù?رص أبناء الشعب Ù?ÙŠ تحسين أوضاعهم والنجاح Ù?ÙŠ الحياة)‪ ،‬أو معالجة اآلثار االجتماعية التي تق Ù?ّ‬ ‫وÙ?ÙŠ األحياء الÙ?قيرة‪.‬‬ ‫أن أسواق اإلسكان ناقصة وغير مكتملة‪ .‬وغالبًا ما‬ ‫الكÙ?اءة‪ :‬غالبًا ما يكون التعبير عن حجة الكÙ?اءة عن طريق المالحظة (الصحيحة) التي تشير إلى َّ‬ ‫تكون أسواق اإلسكان غير مكتملة بسبب خلل Ù?ÙŠ التنظيم‪ ،‬وعدم تواÙ?ر األمان Ù?يما يتعلق بحقوق الملكية‪ ،‬واالÙ?تقار إلى المعلومات‪ ،‬وما إلى ذلك من‬ ‫األمور التي تجعل من المستحيل على األسواق توÙ?ير مساكن خاصة للشريحة ذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وÙ?ÙŠ نظام بالغ االختالل‪ ،‬يمكن أن تكون‬ ‫التحسينات التنظيمية والقانونية وحدها غير كاÙ?ية لتحقيق النتائج المرجوة‪ .‬وهذا هو الحال بصÙ?Ø© خاصة Ù?يما يتعلق بمؤسسات تمويل اإلسكان‬ ‫ومؤسسات األراضي‪ .‬وÙ?ÙŠ مثل هذه الحاالت‪ ،‬قد تكون هناك حاجة إلى تقديم الدعم للمؤسسات‪ ،‬مثل الضمانات المقترحة لتحÙ?يز المقرضين على‬ ‫التعامل مع العاملين Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ .‬وينبغي أال يتم هذا إال بعد إزالة العوائق‪ ،‬سواء كانت تنظيمية أو غير ذلك‪ ،‬أمام خدمة السكان‪ .‬وينبغي‬ ‫أن يتوقÙ? تقديم هذا الدعم تدريجيًا Ù?ور أن تصبح المؤسسات العاملة Ù?ÙŠ السوق قادرة على تقديم مثل هذه المنتجات‪ .‬ويمكن أن تكون هناك حاجة لدعم‬ ‫تكميلي لألسر للمساعدة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض الحد األدنى الالزم Ù?ÙŠ ظل هذه الظروÙ?‪ .‬والحجة الثانية هي تكاليÙ? العوامل الخارجية؛ Ù?دون إمكانية الوصول إلى‬ ‫اإلسكان الرسمي‪ ،‬ال ÙŠ وجد أمام األسر Ù…Ù?ر من بناء منازلهم Ù?ÙŠ المستوطنات غير الشرعية‪ ،‬أو استئجار اإلسكان غير الرسمي الذي ÙŠÙ?نتج بوÙ?رة‪ ،‬دون‬ ‫إمكانية وصول مالئمة للمياه النظيÙ?Ø© والصرÙ? الصحي والخدمات المجتمعية‪ .‬وÙ?ÙŠ المقابل‪ ،‬لعدم إمكانية الوصول إلى المياه النظيÙ?Ø© والصرÙ?‬ ‫الصحي تكلÙ?Ø© تتعلق بالعوامل الخارجية‪ ،‬مثل تلوث إمدادات المياه‪ .‬ومن حيث المبدأ‪ ،‬ينبغي أن تÙ?عالج هذه المسائل Ù?ÙŠ إطار السياسات الحكومية Ù?ي‬ ‫إن اإلسكان غير الرسمي Ù?ÙŠ مصر مشيد على نحو ضعيÙ? وغير آمن‪ ،‬وقد يكون‬ ‫مجالي مياه الشرب والصرÙ? الصحي‪ ،‬كما الحال Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وثالثًا‪َّ ،‬‬ ‫ن‬ ‫لذلك تكلÙ?Ø© اجتماعية (على الرغم من أن الحل قد يكون Ù?ÙŠ التواÙ?ر األÙ?ضل للمعلومات أو إنÙ?اذ المعايير الالزمة‪ً ،‬‬ ‫بدال من دعم اإلسكان)‪ .‬ونظرًا أل َّ‬ ‫المستوطنات تتعدى إلى حد ما على األراضي الزراعية القليلة المتاحة‪ ،‬والتي قد تكون إنتاجيتها Ù?ÙŠ وضعها األصلي أعلى من إنتاجيتها كمساكن‪،‬‬ ‫يمكن أن يكون لهذه المستوطنات غير الرسمية تكلÙ?Ø© اقتصادية مباشرة‪ ،‬ولكن قد تكمن المشكلة Ù?ÙŠ أسواق األراضي غير المكتملة‪.‬‬ ‫إعادة التوزيع‪ :‬Ù?يما يمكن أن تكون الطريقة األكثر Ù?عالية لتحقيق إعادة التوزيع هي منح األموال للÙ?قراء مباشرة (األمر الذي يسمح لهم باختيار ما‬ ‫م‪ ،‬تعظيم رÙ?اهيتهم)‪ ،‬قد تختار الحكومات استخدام دعم اإلسكان لعدد من األسباب‪ .‬Ù?يمكن أن‬‫يشترونه من مسكن‪ ،‬أو غيره من السلع والخدمات‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫أن حجم الوحدات السكنية المبتاعة نقدًا ال يزال منخÙ?ضًا جدًا‪ .‬ويمكن أن يعيق انخÙ?اض الدخول إمكانية حصول الشعب على‬ ‫تشعر الحكومات َّ‬ ‫المساكن‪ ،‬وليس على الطعام على سبيل المثال‪ .‬Ù?أسعار اإلسكان الحضري‪ ،‬بكثاÙ?ته السكانية ومعايير البنية التحتية المرتÙ?عة المكلÙ?ة‪ ،‬أكبر من دخول‬ ‫األسر أو موارد المستثمرين‪ ،‬وخصوصًا عندما تتسبب الهجرة إلى الحضر Ù?ÙŠ تضخم أعداد األسر المنخÙ?ضة الدخل‪ ،‬كما الحال Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وكثيرًا ما‬ ‫ال تكون إمكانية الوصول إلى تمويل طويل األجل أو متوسط األجل لشراء منزل غير متاحة على نطاق واسع‪ ،‬األمر الذي يحول دون توازن أسواق‬ ‫اإلسكان للشريحتين المنخÙ?ضة الدخل والمتوسطة الدخل‪ .‬ويمكن أن يكون للقيود المÙ?روضة على سوق األراضي أثر مماثل‪ .‬ومن Ø« َّ‬ ‫م‪ ،‬كثيرًا ما ÙŠÙ?Ù?ضَّل‬ ‫Ù?ÙŠ األسواق الناشئة تركيز تحويالت الدخل على السكن مقارنة بالتحويالت العامة‪ .‬وثانيًا‪ ،‬تتسبب األوضاع السكنية السيئة Ù?ÙŠ حالة من الحرمان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬كما هو موثق Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وتعوق الرÙ?اهية االجتماعية األوسع نطاقًا لألسر‪ ،‬وال سيما النساء واألطÙ?ال‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يؤدي تملك‬ ‫المنازل Ù?ÙŠ أحياء سكنية ذات موقع جيد إلى إيجاد مصدر للثروة لألسر الÙ?قيرة على نحو غير متاح ألية أصول أخرى‪ ،‬وربما لن تؤدي قرارات تلك‬ ‫األسر بشأن مدخراتهم إلى االستثمار Ù?ÙŠ منزل‪.‬‬ ‫المربع ‪ :3‬األساس المنطقي لتقديم الدعم Ù?ÙŠ مجال اإلسكان Ù?ÙŠ مصر (تابع)‬ ‫را‪ ،‬قد تكون هناك أسباب سياسية تدÙ?ع الحكومات إلى دعم اإلسكان‪ .‬Ù?إذا قررت حكومة ما أنَّها ستدعم اإلسكان‪ ،‬Ù?من المهم أن تÙ?صمم البرامج‬ ‫وأخي ً‬ ‫بهدÙ? تحقيق أقصى قدر من الÙ?ائدة لسوق اإلسكان واألسر المستهدÙ?ة‪ .‬وÙ?ÙŠ الماضي‪ ،‬دعمت معظم الحكومات قطاع اإلسكان عن طريق تقديم الدعم‬ ‫أن برامج الدعم المقدمة Ù?ÙŠ جانب العرض ال تعمل‬ ‫كن مصر استثناء من هذه القاعدة‪ .‬بيد َّ‬ ‫أن الخبرة الدولية توضح َّ‬ ‫المباشر Ù?ÙŠ جانب العرض ‪ -‬ولم ت Ù?‬ ‫جيدًا Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان‪ .‬Ù?هي ال تسمح باالستهداÙ? السليم للمستÙ?يدين‪ ،‬وال يمكن نقلها‪ ،‬وتكون عÙ?رضة لسوء التوزيع من قبل المطورين‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?غالبًا ما تتجاوز حدود الميزانية المخصصة لها‪ ،‬وال تتمتع بالشÙ?اÙ?ية‪ ،‬األمر الذي يسمح بظهور أوجه قصور Ù?ÙŠ إدارة الموارد واالستثمارات‬ ‫اكتماال لبرامج دعم السكن Ù?ÙŠ الواليات المتحدة األمريكية Ù?ÙŠ السبعينات من القرن الماضي‪ ،‬وثبت َّ‬ ‫أن‬ ‫ً‬ ‫العامة‪ .‬وقد أجري التحليل المقارن األكثر‬ ‫البرنامج التجريبي لبدل السكن ودعم اإلسكان عن طريق القسائم Ù?ÙŠ جانب الطلب كانا أكثر Ù?عالية وأقل تشويهًا لألسواق‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬ال‬ ‫يؤدي الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب مرتبطًا بالتمويل العقاري إلى تشويه كبير Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬شريطة أن بكون السوق Ù…Ù?توحًا أمام أي قناة توزيع‪ ،‬وعلى‬ ‫النقيض من الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب العرض‪ ،‬يؤدي إلى مضاعÙ?Ø© أثر اإلنÙ?اق الحكومي عن طريق االستÙ?ادة من االئتمان المتاح‪ .‬وثمة خيار آخر أال‬ ‫وهو تقديم تحويالت نقدية غير مشروطة لألسر‪ ،‬وترك الخيار لها Ù?ÙŠ العثور على سكن Ø£Ù?ضل‪ .‬وقد أظهرت الدراسات َّ‬ ‫أن التحويالت النقدية‪ ،‬وإن‬ ‫كانت تؤدي إلى تعظيم رÙ?اه األسر‪ ،‬لن تÙ?ستخدم حصريًا بالضرورة Ù?ÙŠ تحسين المساكن‪ ،‬كما أنَّها لن تÙ?ترجم إلى زيادة المعروض من المساكن بأسعار‬ ‫معقولة‪ ،‬بسبب أوجه القصور Ù?ÙŠ السوق وعدم اكتماله*‪.‬‬ ‫وال يمكن أن يخدم برنامج واحد لتقديم الدعم جميع األسر المحرومة من الخدمات‪ .‬تقسيم األسر المحرومة من الخدمات ÙˆÙ?قًا لمتطلبات السكن والدخل‬ ‫والتوظيÙ? كخطوة أولى Ù?ÙŠ تصميم حزمة شاملة من الدعم‪ .‬وتستطيع األسر التي يمكنها الحصول على االئتمان بهدÙ? شراء مسكن‪ ،‬مع بعض‬ ‫المساع دة‪ ،‬أن تستÙ?يد من قدرتها على االقتراض‪ ،‬األمر الذي يقلل الحاجة إلى الدعم‪ .‬وتحتاج األسر التي ال تستطيع الحصول على تمويل عقاري إلى‬ ‫حلول تأجير ‪ ،‬أو أن تطلب المساعدة Ù?ÙŠ بناء مساكنها ذاتيًا‪ ،‬باستخدام أدوات االئتمان القصير األجل‪.‬‬ ‫* انظر أيضًا‪:‬‬ ‫‪Olsen, Edgar O. "Getting More from Low-Income Housing Assistance." Washington, DC: Brookings Institution, The Hamilton Project, 2008. Ibid‬‬ ‫‪"Housing Programs for Low-Income Households." In Means-Tested Transfer Programs in the United States, edited by Robert A. Moffitt. 365–441:‬‬ ‫‪National Bureau of Economic Research, 2003.‬‬ ‫(‪ )2‬برامج التأجير‬ ‫جا جديدًا لإليجار بهدÙ? توÙ?ير المسكن سريعًا لألسر التي يقل دخلها‬‫(Ø£) برنامج الدعم العام لإليجار للمستأجرين‪ .‬وضعت الحكومة برنام ً‬ ‫را‪ ،‬وتديره الوزارة‪ ،‬ويتبع صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وتدÙ?ع‬ ‫عن ‪ 1,500‬جنيه مصري Ù?ÙŠ الشهر‪ .‬وهذا البرنامج ال يزال مستم ً‬ ‫الحكومة تكلÙ?Ø© إيجار المنازل بالكامل‪ ،‬بحيث يحتاج المستأجرون إلى دÙ?ع ما يكÙ?ÙŠ لصيانة المبنى وإدارته Ù?حسب‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪َّ ،‬‬ ‫Ù?إن‬ ‫مستويات اإليجار الحالية معقولة إلى حد يمكن معه لألسر Ù?ÙŠ الشريحة األدنى من توزيع الدخل تحملها‪ ،‬استنادًا إلى َّ‬ ‫أن نسبة اإليجار إلى‬ ‫الدخل ‪ .%25‬ويعتزم صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مراجعة نسب اإليجار إلى الدخل‪ ،‬وتقديم برنامج دعم تكميلي Ù?ÙŠ جانب الطلب‬ ‫إليواء األسر ذات الدخل المنخÙ?ض للغاية‪ ،‬مع ضمان أن تكون إيرادات التأجير كاÙ?ية لتقوم الشركات العقارية بإدارة المخزون‪ .‬وسوÙ?‬ ‫يدعم البرنامج تصميم هذا الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب وتنÙ?يذه وتمويله وأنظمة إدارته ذات الصلة لصالح المستأجرين من ذوي الدخل‬ ‫المنخÙ?ض‪.‬‬ ‫إن تقديم حزم الحواÙ?ز ضروري الجتذاب‬ ‫(ب) برامج دعم اإليجار الخاصة للمستثمرين (وحدات جديدة‪ ،‬لم تÙ?ستكمل‪ ،‬شاغرة)‪َّ .‬‬ ‫المستثمرين من القطاع الخاص إلى سوق تأجير المساكن لألسر ذات الدخل المتوسط‪ .‬وتتكون من برنامجين منÙ?صلين لتقديم الدعم Ù?ي‬ ‫دم الدعم إلى المستثمرين من القطاع الخاص الذين يلتزمون بتأجير وحداتهم السكنية‬ ‫جانب الطلب للمستثمرين والمستأجرين‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?Ù‚ َّ‬ ‫لألسر ذات الدخل المتوسط (من ‪ 900‬جنيه إلى ‪ 2,500‬جنيه) Ù„Ù?ترة معينة من الوقت‪ .‬وسوÙ? يشمل المخطط المستثمرين الذين يشترون‬ ‫ملÙ?ّكت Ù?ÙŠ السابق وتÙ?ركت غير مكتملة أو شاغرة‪ .‬وسوÙ? يدعم‬ ‫الوحدات السكنية المبنية حديثًا من Ù‚Ù?بل المطورين‪ ،‬أو تأجير الوحدات التي Ù?‬ ‫ما من جانب صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪.‬‬‫البرنامج تصميم برنامج الحواÙ?ز للمستثمرين‪ ،‬والتي قد تشمل توÙ?ير الدعم مقد ً‬ ‫(ج) برنامج الدعم العام لإليجار للمستأجرين‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى حزم الحواÙ?ز المقدمة للمستثمرين‪ ،‬سوÙ? يعزز البرنامج وضع نظام دعم Ù?ي‬ ‫جانب الطلب يستÙ?يد منه المستأجرين‪ ،‬ويهدÙ? إلى سد الÙ?جوة بين اإليجار الذي يطلبه المستثمر والمبلغ الذي يستطيع المستأجر دÙ?عه‪،‬‬ ‫در بحوالي ‪ %25‬من الدخل‪ .‬كما ستÙ?قدم المساعدة التقنية Ù?يما يتعلق بتحديد حجم الدعم المقدم‪ ،‬وجمع ورصد المعلومات المتعلقة باألسر‬ ‫ويÙ?Ù‚ َّ‬ ‫المستÙ?يدة (الدخل وعدد األÙ?راد Ù?ÙŠ كل منها وما إلى ذلك)‪ ،‬وتقديم الدعم (للمستأجر أو مدير العقار أو المالك) بهدÙ? تعزيز تنÙ?يذ البرنامج‪.‬‬ ‫الهدÙ? التنموي للمشروع‬ ‫‌ب‪.‬‬ ‫‪ .42‬ويهدÙ? البرنامج إلى تحسين قدرة األسر ذات الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ جمهورية مصر العربية على تحمل تكاليÙ? اإلسكان الرسمي‪،‬‬ ‫وتعزيز قدرة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على تصميم السياسات وتنسيق البرامج Ù?يما يتعلق بقطاع اإلسكان االجتماعي‪ .‬وتحقيقًا‬ ‫لهذه الغاية‪ ،‬يشمل البرنامج خمسة مجاالت تحقيق نتائج‪ ،‬مبينة أدناه‪ .‬وÙ?ÙŠ كل مجال تحقيق نتائج‪ ،‬يشمل البرنامج خريطة طريق من أجل‬ ‫العمل على تحقيق النتائج Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? (انظر المرÙ?Ù‚ ‪ .)4‬وتتبين المعالم الرئيسية من خرائط الطريق Ù?ÙŠ المؤشرات المرتبطة‬ ‫بالصرÙ?‪ ،‬وخطة عمل البرنامج‪ ،‬وإطار النتائج‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية للبرنامج والمؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫‪ .43‬مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :1‬تعزيز الحوكمة والهيكل المؤسسي Ù?يما يتعلق بقطاع اإلسكان‪ .‬عانى قطاع اإلسكان االجتماعي Ù?ي‬ ‫مصر من سوء الحوكمة‪ ،‬والكيانات المجزأة‪ ،‬والبرامج التي كان التنسيق بينها ضعيÙ?ًا‪ .‬وسوÙ? يعمل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫Ù?ضال عن تصميم‬‫ً‬ ‫على إدماج الخبرات الهامة والمهام والكيانات والبرامج ذات الصلة بإسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ كيان واحد‪،‬‬ ‫برامج جديدة بهدÙ? ضمان التنسيق الÙ?عال والتآزر واإلدارة السليمة‪ .‬وبهدÙ? إنشاء نظام بيروقراطي يتسم بالمساءلة والكÙ?اءة واالستجابة‪،‬‬ ‫صا من ذوي الخبرة‪ ،‬والذي يعمل حاليًا على اختيار Ù?ريق قيادة قوي‪ ،‬وتجميع‬ ‫را تنÙ?يذيًا مخت ً‬‫عيَّن صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مدي ً‬ ‫الموظÙ?ين األساسيين من الوزارة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى خبراء Ù?ÙŠ سياسات اإلسكان االجتماعي وتطوير البرامج‪ .‬وسوÙ? توضع إجراءات‬ ‫حوكمة شركات لتÙ?طبَّق على مجلس إدارة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي ولجنة المراجعة‪ .‬وبوصÙ?Ù‡ القناة الرئيسية لتمويل اإلسكان‬ ‫Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬Ù?من المهم ضمان االستخدام الكÙ?Ø¡ للنÙ?قات العامة‪.‬‬ ‫طا بالصرÙ? إلنشاء وظيÙ?Ø© المراجعة الداخلية للحسابات (مؤشر مرتبط بالصرÙ? رقم ‪ .)1‬وسوÙ?‬ ‫‪ .44‬ويشمل البرنامج مؤشرا مرتب ً‬ ‫تشمل مهام المراجعة الداخلية إجراء تقييم للمخاطر المقترنة بمبالغ المزايا المنصرÙ?Ø© Ù?ÙŠ غير محلها‪ ،‬واستخدام اإلجراءات التحليلية‪،‬‬ ‫ومراجعة أنظمة المعلومات ومعايير الضمان‪ ،‬وأدوات استخراج البيانات‪ ،‬وإجراء عمليات التÙ?تيش العشوائية والزيارات الميدانية بهدÙ?‬ ‫التحقق من استمرار نجاح الضوابط الداخلية الموضوعة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك جودة آلية تقديم الشكاوى‪ ،‬ومتابعة تنÙ?يذ التوصيات التي تÙ?ضي إليها‬ ‫ما Ù?ÙŠ تعزيز إنÙ?اذ العقوبات الموقعة على الممارسات‬ ‫المراجعة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ .‬وسوÙ? تلعب وحدة المراجعة الداخلية دو ً‬ ‫را ها ً‬ ‫االحتيالية ÙˆÙ?قًا للقانون‪.‬‬ ‫‪ .45‬مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :2‬تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?يما يتعلق ببرامج اإلسكان االجتماعي‪َّ .‬‬ ‫إن إدارة نظم المعلومات أمر بالغ‬ ‫األهمية بهدÙ? ضمان استدامة برامج اإلسكان ÙˆÙ?عاليتها‪ ،‬سواء كانت تÙ?Ù†Ù?Ø° عن طريق القطاع العام أو القطاع الخاص‪ .‬والقدرة على جمع‬ ‫البيانات الدقيقة بكÙ?اءة Ù?يما يتعلق بإنتاج اإلسكان والطلب عليه لها أهمية كبيرة‪ ،‬بوصÙ?ها أحد المدخالت الرئيسية Ù?ÙŠ لتحسين تصميم‬ ‫السياسات وصنع القرار‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تحتاج البرامج التي تقدم الدعم المالي Ù?ÙŠ مجال اإلسكان إلى أن ترصد بانتظام الظروÙ?‬ ‫االجتماعية واالقتصادية المتغيرة‪ ،‬وتتأقلم معها‪ .‬وإنشاء وحدة للبحوث والمتابعة والتقييم داخل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي لبنة‬ ‫أساسية Ù?ÙŠ هذا البناء‪ .‬والنشر العام لمؤشرات اإلسكان ونÙ?قاته ومعايير اختيار البرامج أمر ضروري لتعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ .‬وسوÙ?‬ ‫يÙ?سهم إنشاء آلية متكاملة لمعالجة الشكاوى Ù?ÙŠ معالجة الشكاوى والشواغل على المستوى المحلي على نحو Ù?عال يضمن االستماع إلى‬ ‫المستÙ?يدين‪ ،‬والرد عليهم دون تأخير‪.‬‬ ‫‪ .46‬وباإلضاÙ?Ø© إلى مهام المراجعة الداخلية الوارد وصÙ?ها Ù?ÙŠ إطار مجال تحقيق النتائج رقم ‪ ØŒ1‬يشمل البرنامج ثالثة مؤشرات مرتبطة بالصرÙ?‬ ‫تركز على تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬والمؤشر األول هو إنشاء نظام لمتابعة وتقييم عملية اإلسكان يضم‬ ‫مجموعة شاملة من مؤشرات القطاع‪ ،‬تÙ?جمع بياناتها على أساس سنوي على األقل من المحاÙ?ظات وهيئات اإلسكان والوزارات والمنظمات غير‬ ‫الحكومية األخرى ذات الصلة‪ .‬وتÙ?ستخدم هذه البيانات Ù?ÙŠ التخطيط‪ ،‬وتÙ?نشر إلطالع الجمهور‪ .‬والمؤشر الثاني هو إنشاء آلية تعمل جيدًا لضمان‬ ‫المساءلة والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬حملة توعية وطنية تستهدÙ? المستÙ?يدين المحتملين من البرنامج؛ (‪ )2‬Ù?ترات الزمن القياسية لمعالجة طلبات‬ ‫الدعم؛ (‪ )3‬اإلجراءات الموضوعة لضمان أن يتلقى مقدمو الطلبات المرÙ?وضة شرحًا لمتطلبات البرنامج التي لم ÙŠÙ?وا بها؛ (‪ )4‬متابعة الطلبات‬ ‫المرÙ?وضة؛ (‪ )5‬إنشاء آلية معالجة شكاوى قوية ومتكاملة؛ (‪ )6‬النشر العام للبيانات المجمعة عن عدد المستÙ?يدين ومواقعهم؛ ونÙ?قات برنامج الدعم‬ ‫التابع لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬والمشروعات السكنية قيد التطوير؛ Ùˆ(‪ )7‬نشر البيانات المالية المدققة للبرنامج (مؤشر مرتبط بالصرÙ?‬ ‫رقم ‪.)3‬‬ ‫را مرتبطًا بالصرÙ? استحدث ليعالج قضايا التسريب والمشكلة الكبيرة المتمثلة Ù?ÙŠ حجم الوحدات السكنية‬ ‫‪ .47‬وأخيرًا‪ ،‬يشمل البرنامج مؤش ً‬ ‫الشاغرة‪ ،‬Ù?ÙŠ ذات الوقت‪ .‬ويجب على صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وضع آلية لمراقبة معدل شغل الوحدات السكنية المدعومة Ù?ÙŠ إطار البرنامج‬ ‫(مؤشر مرتبط بالصرÙ? رقم ‪ .)4‬وسوÙ? يشمل هذا النظام قواعد واضحة تنص على القيود المÙ?روضة على إعادة بيع الوحدات السكنية وشغلها‪،‬‬ ‫وإجراءات لتبليغ هذه القواعد إلى المستÙ?يدين من البرنامج‪ ،‬وإجراء دراسة استقصائية بشأن معدالت اإلشغال على عينة تمثيلية من الوحدات السكنية‪،‬‬ ‫واإلجراءات الخاصة بالتعامل مع المستÙ?يدين غير الممتثلين‪.‬‬ ‫‪ .48‬مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :3‬تحسين إمكانية الوصول إلى السكن بأسعار معقولة‪ .‬سوÙ? يركز صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫على تصميم ودعم برامج اإلسكان التي تستهدÙ? األسر المحرومة – والشباب واألسر ذات الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة تنمويًا‬ ‫— تتيح لهم خيارات أوسع للحيازة والمساكن‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك خيارات اإليجار‪ .‬وقد نجح برنامج التمويل العقاري الميسور Ù?ÙŠ توÙ?ير إمكانية‬ ‫الوصول إلى سوق اإلسكان الرسمي عن طريق حزمة أدوات مالية تتكون من المدخرات والدعم وقروض التمويل العقاري‪ ،‬ولكن هناك‬ ‫حاجة إلى زيادة حجم ال تمويل المقدم لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي لشريحة الدخل المستهدÙ?ة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تستطيع شريحة كبيرة للغاية‬ ‫من األسر الÙ?قيرة تحمل األقساط الشهرية‪ ،‬أو التأهل للحصول على قرض تمويل عقاري‪ ،‬أو غير مؤهلين بسبب كونهم من ذوي الدخول‬ ‫ما‪ ،‬أو تقديم الدعم أو الضمانات للحصول على قروض تمويل عقاري أو أدوات‬ ‫را مدعو ً‬ ‫غير الرسمية‪ .‬وتتطلب هذه األسر إسكانًا مؤج ً‬ ‫ائتمان بديلة من أجل شراء منزل جديد أو موجود بالÙ?عل‪.‬‬ ‫‪ .49‬وعلى الرغم من قانون اإليجارات الجديد الصادر سنة ‪ ØŒ1996‬هناك عقبات متعددة أمام التوسع Ù?ÙŠ سوق تأجير المساكن Ù?ÙŠ مصر‬ ‫ً‬ ‫إعماال لقواعد تحديد اإليجار القديمة‪ ،‬والقوانين الضريبية غير المواتية (أي معاملة‬ ‫— بسبب النسبة الكبيرة المجمدة من المساكن المؤجرة‬ ‫إيرادات اإليجار)‪ ،‬وإجراءات إخالء الوحدات السكنية المرهقة‪ 20.‬وأحد النواتج الثانوية لسوق اإليجارات المختل هو وجود عدد كبير من‬ ‫الوحدات السكنية الشاغرة‪ .‬وسوÙ? يعالج صندوق التمويل العقاري أوجه القصور هذه كما ذكرنا أعاله‪ ،‬بهدÙ? جذب المستثمرين Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الوحدات السكنية المؤجَّرة‪ ،‬ومعالجة المشكلة المزمنة المتمثلة Ù?ÙŠ عدد الوحدات السكنية الشاغرة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تقوم الوزارة بوضع‬ ‫نهج استراتيجي إلعادة دمج الوحدات السكنية الشاغرة والوحدات التي لم ÙŠÙ?ستكمل بناؤها Ù?ÙŠ سوق اإلسكان‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى إنشاء مساكن‬ ‫جديدة لألسر المنخÙ?ضة الدخل‪ ،‬سوÙ? تقدم الوزارة حواÙ?ز مالية لمالكي الوحدات السكنية الشاغرة أو التي لم تÙ?سكتمل Ù?ÙŠ األحياء الرسمية‬ ‫وغير الرسمية على حد سواء‪ ،‬بهدÙ? تحسين أوضاع هذه الوحدات وعرضها Ù?ÙŠ السوق‪.‬‬ ‫‪ .50‬ويشمل تصميم البرنامج مؤشرين مرتبطين بالصرÙ? يركزان على تحÙ?يز قديم الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب لألسر ذات الدخل المنخÙ?ض‬ ‫(مؤشر مرتبط بالصرÙ? رقم ‪ 5‬ورقم ‪ .) 6‬وتمثل األهداÙ? الموضوعة Ù?يما يتعلق بدعم تملك المساكن زيادة كبيرة Ù?ÙŠ حجم الدعم المقدم‬ ‫من برنامج التمويل العقاري الميسور‪ .‬وبهدÙ? تحقيق األهداÙ? الموضوعة لدعم استئجار المساكن‪ ،‬سيحتاج صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫أن المؤشر المرتبط‬ ‫االجتماعي إلى وضع وإطالق برامج الدعم العام والخاص Ù?يما يتعلق باستئجار المساكن‪ .‬ومن المهم مالحظة َّ‬ ‫بالصرÙ? رقم ‪ ØŒ4‬وهو المؤشر المتعلق بمراقبة شغل المستÙ?يدين المستهدÙ?ين لمساكنهم وإنÙ?اذه‪ ،‬سوÙ? يساعد Ù?ÙŠ ضمان أال تÙ?Ù?ضي برامج‬ ‫اإلسكان الجديدة إلى زيادة عدد الوحدات الشاغرة‪ ،‬والحد من معدل حصول الشرائح األعلى على تلك الوحدات أو تسربها إليهم‪.‬‬ ‫إن اإلنصاÙ? Ù?يما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات‬‫‪ .51‬مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :4‬تعزيز اإلسكان االجتماعي ذي الموقع الجيد‪َّ .‬‬ ‫ووسائل االتصال والراحة أمر ضروري Ù?يما يتعلق برعاية المناطق الحضرية وضمان عملها جيدًا‪ ،‬وضمان االستدامة طويلة األجل Ù?ي‬ ‫قطاع اإلسكان‪ ،‬وال سيما من خالل انخÙ?اض معدالت الشغور‪ .‬وسوÙ? يدعم البرنامج تصميم وتمويل برامج اإلسكان االجتماعي التي‬ ‫تدخل تحت جانب الطلب‪ ،‬بهدÙ? زيادة القدرة على تحمل التكاليÙ? والحصول على المسكن‪ .‬ومن المتوقع أن ÙŠÙ?شيَّد معظم المشروعات‬ ‫اإلسكانية الجديدة على أراض غير مطوَّرة من أمالك الدولة تÙ?خصَّص أو تÙ?باع بالمزاد العلني أو تتصرÙ? Ù?يها الدولة عن طريق اتÙ?اقات‬ ‫الشراكة مع القطاع الخاص‪ .‬وبهدÙ? الحد من خطر الزحÙ? العمراني وعدم المساواة المكانية‪ ،‬سيشمل البرنامج معايير أهلية تهدÙ? إلى‬ ‫را مرتبطًا بالصرÙ? (مؤشر مرتبط بالصرÙ? رقم‬ ‫ضمان وصول الوحدات السكنية إلى الخدمات األساسية والبنية التحتية‪ ،‬وستشمل مؤش ً‬ ‫‪ )7‬من أجل تشجيع إنشاء روابط Ø£Ù?ضل بين السكن والعمل‪.‬‬ ‫‪ 20‬ال تتأثر الوحدات السكنية الشاغرة حاليًا أو التي بÙ?نيت بعد عام ‪ 1996‬بقواعد تحديد اإليجارات القديمة‪.‬‬ ‫‪ .52‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تشترط معايير التأهل للبرنامج أن تÙ?ÙŠ مواقع اإلنشاء بالشروط التالية‪ )1( :‬أن تكون سلطات التخطيط‬ ‫العمراني قد خصصتها لإلسكان االجتماعي؛‪ )2( 21‬أن تكون متصلة بالمراÙ?Ù‚ األساسية؛ (‪ )3‬أن تكون متصلة بشبكة النقل والمواصالت؛‬ ‫(‪ ) 4‬أن تتواÙ?ر بها الخدمات األساسية مثل المدارس والعيادات الصحية‪ .‬وسوÙ? يحÙ?ز المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ 7‬أن تكون الوحدات‬ ‫السكنية المبتاعة باستخدام الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب تقع بالقرب من منطقة تتوÙ?ر Ù?يها Ù?رص العمل‪ .‬وسوÙ? يقاس ذلك باستخدام نسبة‬ ‫الوحدات السكنية التابعة للبرنامج التي تبعد عن أحد مراكز العمل مساÙ?Ø© انتقال تÙ?قطع Ù?ÙŠ ‪ 60‬دقيقة‪ .22‬ونظ ً‬ ‫را لقلة البيانات الحالية‪ ،‬سوÙ?‬ ‫يقيس المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ 7‬زمن االنتقال المتوقع بين الموقع أو الوحدة السكنية وأقرب قرية يتوÙ?ر Ù?يها Ù?رص عمل ال تقل عن‬ ‫متوسط عدد الوظائÙ? المتاحة Ù?ÙŠ المحاÙ?ظة التي يقع Ù?يها الموقع أو الوحدة السكنية‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالقاهرة الكبرى‪ ،‬سيكون معيار القياس‬ ‫أن المؤشر المرتبط‬ ‫هو زمن االنتقال المتوقع إلى أقرب قطاع متجانس (كما تعرÙ?Ù‘ Ù?Ù‡ الهيئة العامة للتخطيط العمراني)‪ .‬ومن المهم مالحظة َّ‬ ‫بالصرÙ? رقم ‪ 7‬سوÙ? ÙŠÙ?حسب باستخدام نظام المعلومات الجغراÙ?ية Ù?ÙŠ ظل االÙ?تراضات المعيارية‪ ،‬ولن يقيس زمن االنتقال الÙ?علي يوميًا‬ ‫لكل مستÙ?يد من البرنامج‪ ،‬بل سيقيس الزمن المتوقع (النظري) لالنتقال إلى مركز عمل بوصÙ?Ù‡ عالمة على جودة الموقع‪ .‬وأثناء تنÙ?يذ‬ ‫البرنامج‪ ،‬سوÙ? تتلقى الهيئة العامة للتخطيط العمراني المساعدة التقنية لتطوير نماذج تتمتع بدرجة وصول أعلى‪ .‬ولن تÙ?ستخدم هذه‬ ‫ضا لتوجيه سياسة اإلسكان نحو تصميم السياسات والبرامج التي‬ ‫النماذج Ù?ÙŠ قياس المطابقة بين السكن والعمل بدقة أكبر Ù?حسب‪ ،‬ولكن أي ً‬ ‫تعزز المناطق الحضرية التي تعمل جيدًا‪ ،‬وتزيد االستدامة الحضرية‪ ،‬وتحد من االستبعاد المادي لشرائح الدخل األدنى‪ .‬وأخيرً ا‪ ،‬يشمل‬ ‫إطار تحقيق النتائج قائمة بأكثر المؤشرات المرغوبة الوحدات التي تقع على بعد ‪ 30‬أو ‪ 45‬دقيقة على سبيل المثال) من أجل تزويد‬ ‫البرنامج بمعلومات كاÙ?ية لتنقيح المبادئ التوجيهية والتوصل إلى Ù?هم Ø£Ù?ضل لديناميات األراضي والمدينة‪.‬‬ ‫‪ .53‬وجنبًا إلى جنب‪ ،‬من المتوقع أن تؤدي هذه التدابير إلى مواقع Ø£Ù?ضل لإلسكان االجتماعي المقدم Ù?ÙŠ إطار البرنامج Ù?يما يتعلق‬ ‫بÙ?رص العمل والخدمات‪ ،‬وأيضًا إلى ÙƒÙ?اءة أكبر Ù?ÙŠ استغالل األراضي المزودة بالخدمات‪ ،‬وإلى ضغط النمو الحضري إلى حد أكبر‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستضمن هذه المعايير المكانية أن يحصل المستÙ?يدون من البرنامج على أصول قيمة سوÙ? تسهم Ù?ÙŠ إعادة توزيع‬ ‫الثروة على األجل الطويل‪.‬‬ ‫‪ .54‬مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :5‬تعزيز مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ إسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ .‬ال يمكن أن تعالج مصر مسألة‬ ‫العجز Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان دون مشاركة قوية من القطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات المقاوالت‬ ‫والمطورين Ù?ÙŠ سوق إسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وبهدÙ? إعادة بناء الزخم الذي كان يتنامى Ù?ÙŠ هذا الجزء من السوق الوليدة قبل‬ ‫وÙ?عاال‪ ،‬وأن يضمن تكاÙ?ؤ الÙ?رص بين جميع‬ ‫ً‬ ‫كا موثوقًا‬ ‫رÙ? صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù†Ù?سه بصÙ?ته شري ً‬ ‫الثورة‪ ،‬يجب أن يع Ù?ّ‬ ‫كيانات القطاع الخاص‪ .‬وسيتطلب تحقيق ذلك اتباع نهج متعدد الجوانب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النشر العام للمبادئ التوجيهية التÙ?اقات الشراكة مع‬ ‫القطاع الخاص Ù?يما يتعلق ببرامج صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬واستحداث برنامج لمساعدة صغار مقاولي اإلنشاء Ù?ÙŠ صعيد‬ ‫مصر – الذين يعملون حاليًا Ù?ÙŠ بناء الوحدات السكنية بهامش ربح ثابت – على أن يتحولوا إلى شركات تنمية عقارية‪ .‬ومن المهم أيضًا‬ ‫تصميم اشتراطات 'اإلسكان الشامل' وتطبيقها Ù?ÙŠ مزادات األراضي العامة‪ .‬وسوÙ? تكون مواصلة المشاورات مع كيانات القطاع الخاص‬ ‫مسألة حاسمة‪ .‬وسوÙ? يحتاج هذا إلى أن يكون مصحوبًا بإدخال تحسينات على برنامج البنك المركزي الذي يقدم أسعار Ù?ائدة منخÙ?ضة‬ ‫را مرتبطًا‬ ‫الجتذاب بنوك ومطورين عقاريين أكثر من القطاع الخاص إلى سوق إسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ .‬ويشمل البرنامج مؤش ً‬ ‫بالصرÙ? يركز على نتائج هذه المجموعة من اإلجراءات – زيادة Ù?ÙŠ حجم الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب لشراء أو تأجير وحدات سكنية‬ ‫من إنشاء القطاع الخاص (مؤشر مرتبط بالصرÙ? رقم ‪.)8‬‬ ‫‪ .55‬وتمثل المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? المختارة معالم رئيسية على طريق تحقيق نتائج البرنامج‪ .‬وأÙ?عطيت األولوية للمؤشرات التي‬ ‫تساعد Ù?ÙŠ معالجة مختلÙ? مجاالت تحقيق النتائج‪ .‬ومن أجل الحÙ?اظ على عدد المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ حدود ما يمكن إدارته‪،‬‬ ‫أÙ?دمج بعضها Ù?ÙŠ مؤشر واحد‪ .‬وهناك عالقة Ù?يما بين بعض المؤشرات ‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يعزز الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب ألسرة‬ ‫لشراء وحدة سكنية شيدها القطاع الخاص وتبعد عن أحد مراكز العمل مساÙ?Ø© تÙ?قطع Ù?ÙŠ ‪ 60‬دقيقة تحقيق ثالثة مؤشرات مرتبطة بالصرÙ?‬ ‫وهي المؤشرات أرقام ‪ 5‬و‪ 7‬و‪ . 8‬وهي مقصورة على نطاق البرنامج (أي‪ ،‬تعزيز صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وبرامج اإلسكان‬ ‫التي تعمل Ù?ÙŠ جانب الطلب مؤسسيًا)‪ .‬ويرد Ù?ÙŠ الجدول ‪ 3‬ملخص للمؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬وترد مصÙ?ÙˆÙ?Ø© المؤشرات الكاملة مع‬ ‫تعريÙ? Ù…Ù?صَّل للمؤشرات وبروتوكوالت للتحقق منها Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪.3‬‬ ‫‪ 21‬تضع الهيئة العامة للتخطيط العمراني الخطط الرئيسية داخل الوزارة‪ ،‬وتحتاج إلى مواÙ?قة رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ 22‬اختير معيار الـ ‪ 60‬دقيقة على أساس بيانات زمن االنتقال الحالية‪ ،‬مع مراعاة أنَّه من المتوقع أنَّ معظم المستÙ?يدين من البرنامج سوÙ? يستخدمون وسائل النقل العام‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬ملخص المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫المبلغ‬ ‫التعريÙ?‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫(مليون دوالر‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪25‬‬ ‫مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :1‬تعزيز الحوكمة والهيكل المؤسسي Ù?يما يتعلق بقطاع اإلسكان‪.‬‬ ‫وينبغي أن تÙ?ستحدث مهام المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ صندوق التمويل العقاري‪ ،‬وأن تقدم تقاريرها إلى مجلس‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :1‬استحداث‬ ‫إدارة الصندوق عن طريق لجنة المراجعة‪ .‬وينبغي أن تشمل مهام المراجعة الداخلية كحد أدنى‪)1( :‬‬ ‫مهام المراجعة الداخلية وتشغيلها داخل‬ ‫إجراء تقييم للمخاطر المقترنة بمبالغ المزايا المنصرÙ?Ø© Ù?ÙŠ غير محلها؛ (‪ )2‬استخدام اإلجراءات التحليلية‪،‬‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من أجل‬ ‫‪25‬‬ ‫ومراجعة أنظمة المعلومات ومعايير الضمان‪ ،‬وأدوات استخراج البيانات؛ (‪ )3‬االضطالع بعمليات‬ ‫تقديم الضمان Ù?يما يتعلق ببرامج التملك‬ ‫التÙ?تيش العشوائية Ùˆ الزيارات الميدانية بهدÙ? التحقق من استمرار نجاح الضوابط الداخلية الموضوعة‪ ،‬بما‬ ‫والتأجير التابعة للصندوق‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك جودة آلية تقديم الشكاوى؛ (‪ ) 4‬متابعة تنÙ?يذ التوصيات التي تÙ?ضي إليها المراجعة Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫المناسب‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :2‬تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?يما يتعلق ببرامج اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :2‬وضع‬ ‫ويÙ?عرَّÙ? نظام المتابعة والتقييم بأنَّه‪ ،‬كحد أدنى‪ )1( :‬وحدة متابعة وتقييم بطاقم موظÙ?ين كامل؛ (‪ )2‬يشمل‬ ‫نظام للمتابعة والتقييم Ù?يما يتعلق باإلسكان‬ ‫مجموعة متÙ?Ù‚ عليها من المؤشرات الخاصة بقطاع اإلسكان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك برامج اإلسكان االجتماعي‪،‬‬ ‫وتشغيله‪ ،‬وإنشاء وحدة للمتابعة والتقييم‬ ‫والتي تÙ?جمع سنويًا على األقل من المحاÙ?ظات وهيئات اإلسكان والوزارات وغيرها من المنظمات غير‬ ‫‪25‬‬ ‫الحكومية ذات الصلة؛ (‪ )3‬النشر العام للحد األدنى من البيانات بشأن اإلسكان سنويًا‪ .‬ويجب أن ÙŠÙ?شار إلى‬ ‫داخل الصندوق‪ ،‬ووضع خطة متعددة‬ ‫السنوات واألهداÙ? السنوية التي تستند إلى‬ ‫هذه البيانات صراحة وتبيَّن Ù?ÙŠ الخطة المتعددة السنوات واألهداÙ? السنوية التي يقرها صندوق تمويل‬ ‫المعلومات المقدمة من نظام المتابعة‬ ‫اإلسكان االجتماعي ‪.‬‬ ‫والتقييم‪.‬‬ ‫وتشمل آلية ضمان المساءلة والشÙ?اÙ?ية التي تعمل جيدًا‪ ،‬كحد أدنى‪ )1( :‬االضطالع بحملة وطنية لتوعية‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :3‬إيجاد‬ ‫الجمهور‪ ،‬تستهدÙ? المستÙ?يدين المحتملين من البرنامج؛ (‪ )2‬وضع زمن محدد للتعامل مع طلبات الدعم؛‬ ‫وتشغيل آلية تهدÙ? إلى ضمان المساءلة‬ ‫(‪ ) 3‬وضع إجراءات Ù?يما يتعلق بالطلبات المرÙ?وضة تشرح لمقدميها متطلبات البرنامج التي ال توÙ?ÙŠ بها‬ ‫والشÙ?اÙ?ية داخل الصندوق Ù?يما يتعلق بتنÙ?يذ‬ ‫‪50‬‬ ‫طلباتهم؛ (‪ )4‬متابعة الطلبات المرÙ?وضة؛ (‪ )5‬إنشاء آلية معالجة شكاوى قوية ومتكاملة؛ (‪ )6‬النشر العام‬ ‫البرنامج‬ ‫لبيانات موحدة عن عدد المستÙ?يدين وأماكنهم‪ ،‬وعن Ù†Ù?قات الدعم المقدم من صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬والمشروعات السكنية المخطط لها؛ Ùˆ(‪ )7‬نشر القوائم المالية الخاصة بالبرنامج بعد‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫ويجب على صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وضع آلية لمراقبة معدل شغل الوحدات السكنية المدعومة‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :4‬أن يضع‬ ‫Ù?ÙŠ إطار البرنامج‪ .‬ويجب أن يشمل هذا النظام‪ ،‬كحد أدنى‪ )1( :‬قواعد واضحة تنص على القيود‬ ‫صندوق التمويل العقاري آلية تعمل كما‬ ‫المÙ?روضة على إعادة بيع الوحدات السكنية وشغلها؛ (‪ ) 2‬إجراءات لتبليغ هذه القواعد إلى المستÙ?يدين من‬ ‫ينبغي لمراقبة معدلي اإلشغال والشغور Ù?يما‬ ‫البرنامج؛ (‪ ) 3‬إجراء دراسة استقصائية بشأن معدالت اإلشغال على عينة تمثيلية من الوحدات السكنية؛‬ ‫يتعلق بالوحدات السكنية من جانب األسر‬ ‫‪50‬‬ ‫(‪ ) 4‬اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع المستÙ?يدين غير الممتثلين‪ .‬وÙ?ÙŠ األعوام من ‪ 2‬إلى ‪ ØŒ5‬يقيس المؤشر‬ ‫التي تتلقى الدعم اإلسكاني Ù?ÙŠ جانب الطلب‬ ‫نسبة الوحدات السكنية Ù?ÙŠ محÙ?ظة البرنامج الممتثلة لقواعد اإلشغال بعد عام واحد على األقل من تقديم‬ ‫ونسبة تملك األسر ذات الدخل المنخÙ?ض‬ ‫الدعم إلى المستÙ?يد‪ .‬ويÙ?جري صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي استبيانًا لمعدل اإلشغال Ù?ÙŠ الوحدات‬ ‫للوحدات المشغولة بعد عام واحد على األقل‬ ‫التابعة لبرنامج التمويل العقاري الميسور باستخدام آلية معتمدة لمراقبة معدل إشغال الوحدات السكنية بعد‬ ‫من تلقي الدعم Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل‬ ‫الدعم‪.‬‬ ‫العقاري الميسور‪.‬‬ ‫‪273.75‬‬ ‫مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :3‬تحسين إمكانية الوصول إلى السكن بأسعار معقولة‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :5‬عدد‬ ‫ويقيس المؤشر الدعم المقدم حديثًا Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل العقاري الميسور إلى المستÙ?يدين المستهدÙ?ين‬ ‫األسر التي تتلقى الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب‬ ‫‪225‬‬ ‫لشراء الوحدات السكنية التي شيدها القطاعان العام والخاص‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?عد الصندوق (أو الكيان ذي الصلة)‬ ‫لتملك وحدات سكنية جديدة Ù?ÙŠ كل سنة‬ ‫تقريرًا بشأن الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب لتملك الوحدات السكنية على أساس ربع سنوي‪.‬‬ ‫مالية أثناء تنÙ?يذ البرنامج Ù?ÙŠ إطار برنامج‬ ‫التمويل العقاري الميسور‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :6‬عدد‬ ‫‪48.75‬‬ ‫يقيس المؤشر دعم اإليجار المقدم إلى المستÙ?يدين المستهدÙ?ين الستئجار الوحدات السكنية التي شيدها‬ ‫األسر الجديدة المشاركة Ù?ÙŠ برامج دعم‬ ‫القطاعان العام والخاص‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?عد الصندوق (أو الكيان ذي الصلة) تقريرًا بشأن دعم اإليجار على‬ ‫اإليجار Ù?ÙŠ كل سنة مالية أثناء Ù?ترة تنÙ?يذ‬ ‫أساس ربع سنوي‪.‬‬ ‫البرنامج‬ ‫‪25‬‬ ‫مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :4‬تعزيز اإلسكان االجتماعي ذي الموقع الجيد‪.‬‬ ‫يقيس المؤشر عدد الوحدات السكنية الجديدة التي تÙ?ضاÙ? إلى البرنامج أثناء العام‪ .‬سوÙ? يقيس التحليل‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :7‬نسبة‬ ‫‪25‬‬ ‫المكاني Ù?ÙŠ نظام المعلومات الجغراÙ?ÙŠ الذي تستخدمه الهيئة العامة للتخطيط العمراني زمن االنتقال‬ ‫الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب لتمكين شراء‬ ‫المتوقع بين الوحدة السكنية وأقرب قرية يتوÙ?ر Ù?يها Ù?رص عمل ال يقل عن متوسط عدد الوظائÙ? المتاحة‬ ‫أو تأجير الوحدات السكنية التي تقع على‬ ‫Ù?ÙŠ المحاÙ?ظة التي تقع Ù?يها الوحدة السكنية‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالقاهرة الكبرى‪ ،‬سوÙ? ÙŠÙ?ستخدم زمن االنتقال‬ ‫بعد ‪ 60‬دقيقة أو أقل من مركز عمل‬ ‫المتوقع بين الوحدة السكنية وأقرب قطاع متجانس (كما تعرÙ?Ù‘Ù?Ù‡ الهيئة العامة للتخطيط العمراني)‪ .‬وسوÙ?‬ ‫تعمل وحدة المتابعة والتقييم التابعة لصندو Ù‚ تمويل اإلسكان االجتماعي على جمع المعلومات عن مواقع‬ ‫الوحدات السكنية‪ ،‬وسوÙ? تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإجراء التحليل الموقعي كما هو موضَّح‬ ‫للوحدات السكنية المعروضة للتملك أو التأجير‪ .‬وسوÙ? تÙ?قدَّم التقارير بشأن المؤشر عن طريق تقارير‬ ‫المتابعة الÙ?صلية‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مجال تحقيق النتائج رقم ‪ : 5‬تعزيز مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ إسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :8‬حجم‬ ‫الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب من أجل‬ ‫شراء أو تأجير الوحدات السكنية التي‬ ‫ويقيس المؤشر نسبة المستÙ?يدين من البرنامج الذين يتلقون دع ً‬ ‫ما لتملك أو استئجار وحدة سكنية شيدها‬ ‫شيدتها كيانات القطاع الخاص Ù?ÙŠ كل سنة‬ ‫‪50‬‬ ‫مطور عقاري من القطاع الخاص‪ .‬ويÙ?عرَّÙ? القطاع الخاص بأنَّه شركة أو مؤسسة يمتلك أغلبية حصصها‬ ‫مالية أثناء تنÙ?يذ البرنامج‪( .‬وتÙ?عرَّÙ? كيانات‬ ‫(‪ %51‬على األقل) Ø£Ù?راد عاديون أو أسهمها مقيدة Ù?ÙŠ سوق األوراق المالية‪.‬‬ ‫القطاع الخاص بأنَّها الكيانات التي يمتلك ما‬ ‫ال يقل عن ‪ %51‬من أسهمها Ø£Ù?راد‪ ،‬أو‬ ‫أÙ?درجت أسهمها Ù?ÙŠ سوق األوراق المالية)‬ ‫‪498.75‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫األنشطة الرئيسية Ù?ÙŠ مجال بناء القدرات وتعزيز األنظمة‬ ‫‌د‪.‬‬ ‫إن بناء القدرات عنصر رئيسي Ù?ÙŠ العملية‪ ،‬وسوÙ? يمتد عبر سنوات البرنامج الخمس كاملة‪ .‬ويسعى البرنامج إلى الحصول على‬ ‫َّ‬ ‫‪.56‬‬ ‫‪23‬‬ ‫موارد الصناديق االستئمانية بهدÙ? تعزيز المجاالت الرئيسية Ù?يما يتعلق ببناء القدرات المنصوص عليها Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪ ØŒ9‬وهي كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير األساس التنظيمي لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬سوÙ? ÙŠÙ?قدم الدعم التقني لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫Ù?يما يتعلق بالمسائل التنظيمية وأولويات التوظيÙ? ووضع كراسات الشروط والمواصÙ?ات للوظائÙ? األساسية مثل المراجعة الداخلية‪،‬‬ ‫والمتابعة والتقييم‪ ،‬وإعداد كتيبات التشغيل والبروتوكوالت Ù?يما يتعلق بعقد االتÙ?اقات مع الكيانات التابعة‪ .‬وسيكون هذا الدعم استمرا ً‬ ‫را‬ ‫للدعم التقني الذي يقدمه الخبراء التقنيين حاليًا‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز قدرات الصندوق Ù?يما يتعلق بتحديث استراتيجية اإلسكان القائمة لتعكس أحدث التطورات Ù?ÙŠ السوق والتغير Ù?ي‬ ‫األولويات‪ .‬وسوÙ? يقدم البنك المشورة إلى صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بشأن االستراتيجية الوطنية لإلسكان التي تعكس التطورات‬ ‫والتغيرات األخيرة Ù?ÙŠ المجاالت ذات األولوية‪ ،‬مع التركيز على أدوات السياسات العامة الرامية إلى تحسين ÙƒÙ?اءة نظام اإلسكان Ù?ي‬ ‫مصر‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬معالجة القيود المتعلقة بجانب العرض والقيود القانونية Ù?ÙŠ أسواق المساكن المؤجَّرة والتمويل العقاري‬ ‫واألراضي؛ (‪ )2‬التصدي لمشكلة المساكن الشاغرة والتي لم تÙ?ستكمل؛ (‪ )3‬رÙ?ع مستوى التنسيق بين سياسات اإلسكان والبنية التحتية‬ ‫والتوظيÙ?‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك عن طريق تقديم المشورة بشأن الترتيبات التعاقدية مع هيئات اإلسكان ذات الصلة؛ Ùˆ(‪ )4‬وضع الترتيبات‬ ‫والسياسات Ù?يما يتعلق باتÙ?اقات الشراكة مع القطاع الخاص من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ سوق اإلسكان لذوي الدخل‬ ‫المنخÙ?ض‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع نظام متسق وشÙ?اÙ? لتقديم الدعم Ù?ÙŠ مجال اإلسكان‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?Ù‚ َّ‬ ‫دم الدعم التقني لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من‬ ‫أجل وضع آليات استهداÙ? وتخصيص Ù?عالة ومنصÙ?ة‪ ،‬وكذلك Ù?يما يتعلق بتعظيم الروابط بين برامج اإلسكان‪ ،‬والتخÙ?ÙŠÙ? من حدة الÙ?قر‬ ‫االجتماعي واالقتصادي‪ ،‬وأسواق العمل (زيادة معدل االنتقال إلى المساكن واختيار مواقع Ø£Ù?ضل لإلسكان االجتماعي)‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز المؤسسات من أجل تشجيع تقديم قروض التمويل العقاري للشريحة ذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وسوÙ? تقدم المساعدة لدعم‬ ‫التوسع Ù?ÙŠ مجال التمويل العقاري بوجه عام‪ ،‬وÙ?يما يتعلق بإقراض ذوي الدخل المنخÙ?ض تحديدًا‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قروض التمويل العقاري إذا‬ ‫لزم األمر‪ .‬وسوÙ? يدعم البرنامج استحداث مواد تثقيÙ?ية للمستهلكين Ù?يما تعلق بالتمويل العقاري‪ .‬وعلى نحو منÙ?صل‪ ،‬سوÙ? تÙ? َّ‬ ‫عزز تنمية‬ ‫سوق التمويل العقاري للمستÙ?يدين العاملين Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ ،‬ومن أجل تنمية منتجات مالية لتمويل اإلسكان ال تتطلب وجود رهن‪.‬‬ ‫دم الدعم التقني لتحديد شكل ومضمون المعلومات التي‬ ‫‪ ‬تعزيز آليات المساءلة‪ ،‬و قدرات البحث والمتابعة والتقييم‪ .‬كما سيق َّ‬ ‫ستقدمها هيئات اإلسكان بشأن تنÙ?يذ برامج التمويل االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك معلومات مثل أعداد الوحدات المبنية وتكلÙ?تها ومعدل إشغالها‬ ‫دم المشورة بشأن وضع نظام لجمع البيانات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك شكل ومضمون البيانات التي سوÙ?‬ ‫(بما Ù?ÙŠ ذلك معدالت الشغور)‪ .‬وسوÙ? تÙ?Ù‚ َّ‬ ‫‪ 23‬سوÙ? تشمل موارد الصناديق االستئمانية ما يلي‪ ) 1( :‬برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يقدم الدعم التقني Ù?يما يتعلق بإدارة األراضي؛ (‪ )2‬مرÙ?Ù‚ مصر للمساعدة‬ ‫صغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬الذي يضطلع بتقديم أنشطة بناء القدرات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك لصغار المطورين العقاريين من القطاع الخاص؛ (‪ )3‬اللوائح‬ ‫التقنية للمشروعات متناهية ال Ù?‬ ‫صغر Ù?ÙŠ مصر والتي تعزز إمكانية حصول األ سر ذات الدخل المنخÙ?ض على التمويل عن طريق على التمويل لألسر ذات الدخل‬ ‫التنظيمية الشاملة لصناديق التمويل االنتقالي متناهي ال Ù?‬ ‫المنخÙ?ض من خالل اإلقراض الصغير؛ (‪ ) 4‬بيئة المساواة Ù?ÙŠ الÙ?رص والتبسيط لصناديق االستثمار االنتقالي التي تهدÙ? إلى تبسيط العمليات وجعلها أكثر Ø´Ù?اÙ?ية Ù?يما يتعلق بمنح‬ ‫التراخيص الصناعية وتخصيص األراضي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستÙ?ستخدم ميزانية البنك المخصصة لدعم اإلشراÙ? على البرنامج وتنÙ?يذه Ù?ÙŠ تقديم الخدمات االستشارية والمساعدة‬ ‫التقنية المتصلة بتطوير األساس التنظيمي لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وقدراته التنÙ?يذية وآليات اإلدارة والمساءلة المالية القائمة داخله‪.‬‬ ‫تÙ?جمع من كل هيئة إسكان‪ ،‬والوسائل التقنية‪ ،‬وتحديد رقم تعريÙ? وتتبع واحد للمستÙ?يدين ومقدمي الطلبات‪ ،‬والترتيبات التعاقدية بين‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وهيئات اإلسكان‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز قدرات اإلدارة المالية وآليات الضمان Ù?يما يتعلق بالصندوق‪ .‬وستق َّ‬ ‫دم المشورة Ù?يما يتعلق بوضع الميزانية‪ ،‬وإدارة النقد‪،‬‬ ‫وأدوات التحكم‪ ،‬والمحاسبة‪ ،‬وإعداد التقارير المالية‪ ،‬وترتيبات المراجعة الداخلية للحسابات المتصلة بصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫والبرامج الÙ?رعية التابعة له‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?دعم أي ً‬ ‫ضا مشروع تجريبي إلعداد التقارير المتكاملة‪.‬‬ ‫دم المساعدة‬‫‪ ‬تعزيز قدرات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?يما يتعلق بإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية‪ .‬سوÙ? تÙ?Ù‚ َّ‬ ‫لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي لزيادة قدراته Ù?يما يتعلق بأداء مهامه Ù?ÙŠ الجوانب البيئية واالجتماعية ذات الصلة بالبرنامج‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫دم يد العون للصندوق Ù?ÙŠ إجراء تقييم متعمق للنظام القائم Ù?ÙŠ آلية‬ ‫ذلك بناء قدرات الوحدات المحلية لمراقبة سالمة المباني‪ .‬كما ستق َّ‬ ‫معالجة الشكاوى‪ .‬وينبغي أن يوضع تصميم الحق لضمان تعميم آلية معالجة الشكاوى من أجل السماح بإنشاء نظام متكامل وسريع‬ ‫االستجابة يضمن إمكانية وصول محلي Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫دم الدعم‬‫‪ ‬تعزيز قدرات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?يما يتعلق بإدارة المخاطر المتصلة بجانب العرض‪ .‬كما سيق َّ‬ ‫للصندوق لتوÙ?ير التدريب ووضع المبادئ التوجيهية بشأن اإلجراءات المتصلة بالسالمة المهنية ألنشطة البناء والتعامل مع المواد‬ ‫ضا Ù?يما يتعلق بالمواضيع المتصلة بحيازة األراضي وإعادة‬ ‫الكيميائية والنÙ?ايات الناجمة عن أعمال البناء‪ .‬كما ستق َّ‬ ‫دم المساعدة التقنية أي ً‬ ‫التوطين غير الطوعية‪ ،‬وتعزيز قدرات المتابعة والتقييم إلدارة المخاطر المتصلة بإعادة التوطين غير الطوعية‪ .‬وعلى الرغم من َّ‬ ‫أن هذه‬ ‫المواضيع ليست ذات صلة بالجانب المتعلق بالطلب الذي يموله البنك الدولي‪ ،‬سوÙ? يكون للمساعدة التقنية المقدمة Ù?يما يتصل بهذه‬ ‫الموضوعات تأثير إيجابي شامل على عمليات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وسوÙ? تكÙ?Ù„ االستدامة‪.‬‬ ‫زز مشاطرة المعلومات وآليات اإلÙ?صاح بهدÙ? ضمان أن يكون لدى السكان المحليين على مستوى المحاÙ?ظات‬ ‫‪ ‬سوÙ? تÙ?ع َّ‬ ‫إمكانية وصول منصÙ?Ø© وسهلة االستخدام للمعلومات‪ ،‬باستخدام طرائق متعددة مكيَّÙ?Ø© بحسب الطبيعة المحلية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سوÙ?‬ ‫تÙ?قدم المساعدة إلى صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بهدÙ? زيادة قدراته وقدرات موظÙ?يه على التدقيق Ù?ÙŠ أهلية المستÙ?يدين‪ ،‬وخطط‬ ‫التواصل مع الجهات المعنية وخطط اإلنشاء‪ ،‬وتطبيق آليات معالجة الشكاوى‪ ،‬وضمان نشر المعلومات الكاÙ?ية‪.‬‬ ‫‪ .57‬وسوÙ? تتطلب أنشطة بناء القدرات المذكورة أعاله مجموعة من المدخالت التي يقدمها الخبراء التقنيين‪ ،‬سواء من داخل البنك‬ ‫الدولي أو من صÙ?ÙˆÙ? الخبراء الدوليين‪ .‬وبالتزامن مع ذلك‪ ،‬سوÙ? يتحمل البرنامج النÙ?قات المتصلة بالتعزيز المؤسسي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك على‬ ‫سبيل المثال التعاقد Ù… ع الموظÙ?ين المتخصصين للعمل Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وشراء أنظمة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫للمراجعة الداخلية‪ ،‬والمتابعة والتقييم‪ ،‬وقواعد بيانات المستÙ?يدين؛ والتعاقد مع الشركات المحلية إلجراء االستبيانات والدراسات الالزمة‬ ‫للتخطيط ووضع السياسات؛ وتنÙ?يذ حمال ت التوعية للجمهور؛ وعقد حلقات العمل مع الجهات المعنية الرئيسية من الجهات الحكومية ذات‬ ‫الصلة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫ثال Ù?‬ ‫ثا‪ -‬تنÙ?يذ البرنامج‪:‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫‪ .58‬الحوكمة‪ .‬يÙ?دير صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مجلس إدارة يتمثل دوره الرئيسي Ù?ÙŠ تطوير السياسة العامة التي تضمن تحقيق‬ ‫أهداÙ? الصندوق‪ .‬وتشمل أدوار المجلس األخرى المواÙ?قة على مشروع الميزانية‪ ،‬وتحديد سياسة االستثمار‪ ،‬والمواÙ?قة على مشروعات‬ ‫القوانين واألنظمة والمبادئ التوجيهية Ù?يما يتعلق باإلسكان‪ ،‬والمواÙ?قة على برامج اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وتعيين مديري البرنامج‪ .‬ويÙ?ظهر‬ ‫عضوا‪ ،‬بمن Ù?يهم وزير‬ ‫ً‬ ‫تركيب عضوية مجلس اإلدارة الطابع المتعدد القطاعات Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان االجتماعي‪ .‬Ù?يتكون المجلس من ‪15‬‬ ‫اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والتنمية العمرانية الذي يشغل منصب رئيس المجلس‪ .‬ويشمل األعضاء اآلخرون وزير المالية‪ ،‬ومحاÙ?ظ البنك‬ ‫المركزي‪ ،‬ووزير ا لتخطيط‪ ،‬ووزير التنمية المحلية‪ ،‬ووزير التضامن االجتماعي‪ ،‬ووزير التعاون الدولي‪ ،‬ومستشار بصÙ?Ø© نائب رئيس‬ ‫Ù?ÙŠ مجلس الدولة‪ ،‬ونائب وزير الدÙ?اع‪ ،‬والمدير التنÙ?يذي لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وخمسة أعضاء من ذوي الكÙ?اءة والخبرة‬ ‫Ù?ÙŠ المجاالت ذات الصلة بأنشطة الصندوق Ù?ÙŠ مجاالت االقتصاد والمالية ÙŠÙ?عيَّنون بموجب قرار وزاري‪ .‬ورئيس الشؤون القانونية Ù?ي‬ ‫الصندوق أيضً ا عضو Ù?ÙŠ المجلس‪ ،‬ولكن ليس له الحق Ù?ÙŠ التصويت‪.‬‬ ‫وضع مخطط هيكلي يشمل االحتياجات من الموظÙ?ين‪،‬‬ ‫‪ .59‬الهيكل التنظيمي‪Ù? .‬‬ ‫عيÙ?ّن المدير التنÙ?يذي Ù?ÙŠ منصبه Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪ ØŒ2014‬و Ù?‬ ‫ويجري حاليًا تجميع الÙ?ريق األساسي‪.‬‬ ‫‪ .60‬التنÙ?يذ االئتماني‪ .‬سوÙ? تقع الوظائÙ? االئتمانية للبرنامج ضمن مسؤولية صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وسوÙ? ينشئ مجلس‬ ‫إدارة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي لجنة مراجعة‪ ،‬يضم تشكيلها ثالثة على األقل من األعضاء غير التنÙ?يذيين من ذوي الخبرات‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬لمراقبة Ù?عالية مهام المراجعة الدا خلية Ù?ÙŠ الصندوق‪ ،‬والتقارير المالية‪ ،‬والمراجعة الخارجية والضوابط ذات الصلة‪ .‬وسوÙ?‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن ترتيب مراجعة هذه‬ ‫يستعرض الصندوق الميزانيات السنوية المخصصة لبرامج التملك والتأجير الÙ?رعية‪ ،‬وسوÙ? يكون‬ ‫البرامج وعن جعل بيانات هذه المراجعة متاحة للجمهور‪.‬‬ ‫منت اإلجراءات ذات الصلة بتعزيز قدرات إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية Ù?ي‬ ‫‪ .61‬إدارة المخاطر االجتماعية والبيئية‪ .‬وقد Ù?‬ ‫ض Ù?ّ‬ ‫خطة عمل البرنامج‪ ،‬وسوÙ? ينÙ?ذها الصندوق بدعم من المحاÙ?ظات والخبراء االستشاريين الخارجيين على حسب الحاجة‪ .‬وسوÙ? تتولى‬ ‫الوحدات المحلية Ù?ÙŠ كل محاÙ?ظة Ù?حص سالم Ø© المباني ومدى مالءمة إمدادات المياه والمراÙ?Ù‚ الصحية Ù?ÙŠ كل محاÙ?ظة‪ ،‬بدعم من‬ ‫االستشاريين المسجلين حسب االقتضاء؛ وسوÙ? يتولى الصندوق اإلشراÙ? العام على العملية‪ .‬وسوÙ? يعزز صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي إدارة المخاطر عن طريق تعزيز القدرات مركزيًا‪ ،‬وتعيين أخصائيين اجتماعيين محليًا لتنسيق أبعاد البرنامج االجتماعية‪،‬‬ ‫وإشراك الجهات الÙ?اعلة غير الحكومية‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?عيَّن أخصائيون اجتماعيون محليون على مستوى المحاÙ?ظات ليكونوا مسؤولين عن‬ ‫وضع المعلومات المنشورة Ù?ÙŠ سياقها‪ ،‬وضمان وجود قنوات لعمل آليات معالجة الشكاوى يمكن الوصول إليها محليًا وتنقل بياناتها إلى‬ ‫النظام المتكامل لمعالجة الشكاوى‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?عالج خطر تسريب الوحدات السكنية الخاصة بالبرنامج إلى الحاالت غير المؤهلة عن طريق‬ ‫تعزيز النظام وزيادة المساءلة‪ ،‬بهدÙ? ضمان تكاÙ?ؤ الÙ?رص المتاحة أمام الÙ?ئات الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø© عن طريق نظام Ø´Ù?اÙ? لتقاسم‬ ‫المعلومات‪ ،‬ونظام لمعالجة الشكاوى يتسم بسرعة االستجابة‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬متابعة النتائج وتقييمها‬ ‫‪ .62‬من المتوقع أن يلعب صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي دورا مهما Ù?ÙŠ مجال البحث والمتابعة والتقييم Ù?يما يتعلق باإلسكان‬ ‫ألن صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫را َّ‬‫االجتماعي Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬بهدÙ? استخدام هذه البيانات لتحسين سياسات اإلسكان وبرامجه‪ .‬ونظ ً‬ ‫كيان جديد‪ ،‬أÙ?جري تقييم لكيÙ? وإلى أي مدى تؤدى مهام المتابعة والتقييم والبحوث حاليًا Ù?ÙŠ الوزارة والشركات العديدة التابعة لها‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من درجة االلتزام الكبيرة باإلسكان االجتماعي‪ ،‬كما يدل على ذلك حجم االستثمار Ù?ÙŠ إنتاج اإلسكان االجتماعي عبر العقود‬ ‫الماضية‪ ،‬كانت الدراسات Ù?يما يتعلق باآلثار المادية واالقتصادية واالجتماعية لمبادرات الحكومة Ù?ÙŠ مجال إلسكان محدودة للغاية‪ .‬وأحد‬ ‫أن تركيز أنشطة المتابعة والتقييم الجارية Ù?ÙŠ الوزارة والمحاÙ?ظات كان على إنتاج الوحدات السكنية Ù?حسب (أي عدد‬ ‫االستنتاجات العامة َّ‬ ‫الوحدات التي بدأ إنشاؤها أو ال يزال جاريًا أو اكتمل أو تم تسليم الوحدة السكنية)‪ ،‬والتدÙ?قات المالية أثناء هذه العملية اإلنمائية‪.‬‬ ‫‪ .63‬وبوصÙ?ها أحد المدخالت األساسية Ù?ÙŠ مجال صنع السياسات وتصميم البرامج‪ ،‬تلعب مهام البحث والمتابعة والتقييم دو ً‬ ‫را محوريًا‬ ‫Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وقد Ø£Ù?نشئت إدارة للتقييم والبحث‪ ،‬وأخرى للمراجعة والمراقبة داخل الصندوق‪ ،‬وتقدم تقاريرها‬ ‫إلى المدير التنÙ?يذي‪ .‬وعلى األجل القصير‪ ،‬سيتولى صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مسؤولية متابعة تنÙ?يذ برامج اإلسكان االجتماعي‪،‬‬ ‫زز هذه العملية لتشمل تقديم طلبات وتحليالت إضاÙ?ية تستند إلى وضع السياسات‬ ‫التي يتوالها حاليًا قطاع اإلسكان والمراÙ?ق‪ .‬وسوÙ? تÙ?ع َّ‬ ‫واحتياجات تصميم البرنامج‪ .‬وسوÙ? يكون إجراء استعراض متعمق لمدى توÙ?ر البيانات المتصلة باإلسكان لتجنب ازدواجية الجهود‪.‬‬ ‫وسوÙ? يع تمد الصندوق Ù?ÙŠ المقام األول على التقارير المقدمة من هيئات برامج اإلسكان‪ ،‬مثل صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري‪،‬‬ ‫وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪ ،‬وإدارات اإلسكان Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات بشأن البيانات المتعلقة بوحدات اإلسكان االجتماعي والمستÙ?يدين‪.‬‬ ‫وتÙ?ستكشÙ? حاليًا آليات لتحويل عملية جمع البيانات إلى عملية آلية أو تحقيق مستويات ÙƒÙ?اءة أعلى بوجه عام‪ .‬وكخطوة أولى‪ ،‬سوÙ? يعتمد‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على نظام جمع البيانات ومعالجتها اآللي واسع النطاق الذي وضعه صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪ .‬وسوÙ? تشمل المصادر األخرى لبيانات اإلسكان بيانات التعداد الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء والمطورين من‬ ‫القطاع الخاص والمؤسسات المالية‪ ،‬وشركات تحليل األسواق‪ .‬وسوÙ? يكون دور وحدة التقييم تحليل البيانات ونشرها‪ .‬ويتÙ?Ù‚ هذا أيضًا‬ ‫مع الممارسات الدولية المثلى‪.‬‬ ‫ترتيبات الصرÙ? وبروتوكوالت التحقق‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫‪ .64‬وكيل التحقق المستقل‪ .‬سوÙ? يستعين صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بخدمات وكيل تحقق‪ 24‬ليعمل كوكيل تحقق مستقل‬ ‫مستقال للنتائج التي يبلغ بها صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي البنك الدولي‪ .‬وÙ?ÙŠ معظم الحاالت‪ ،‬كما هو Ù…Ù?صل‬‫ً‬ ‫للبرنامج‪ ØŒ25‬ليقدم تأكيدًا‬ ‫Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪ ØŒ3‬سوÙ? ÙŠÙ?عد الصندوق تقارير توضح مدى تحقيق أهداÙ? المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? (استنادًا إلى محتوى ومعايير محددة‬ ‫سلÙ?ًا) لتقديمها إلى وكيل التحقق‪ .‬وسوÙ? يستعرض وكيل التحقق المستقل التقارير‪ ،‬ويÙ?جري مسو ً‬ ‫حا للعينات‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬ويقدم رأيًا‬ ‫مكتوبًا Ù?يما يتعلق بتحقيق المؤشرات ا لمرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬ثم سيقيم البنك الدولي بدوره هذا الرأي‪ .‬وسوÙ? تراÙ?Ù‚ هذه النتائج المدققة أي‬ ‫طلب صرÙ? ÙŠÙ?قدم من وزارة المالية إلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .65‬الدÙ?عات المقدمة والنتائج السابقة‪ .‬أبلغت الحكومة البنك الدولي بأنَّه سوÙ? تكون هناك حاجة إلى دÙ?عات مقدمة من أجل توÙ?ير‬ ‫ال سيولة الكاÙ?ية إلطالق جميع أنشطة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬ويمكن أن يقدم البنك الدولي إلى وزارة المالية دÙ?عات مقدمة يبلغ‬ ‫مجموعها ‪ % 25‬من إجمالي التمويل‪ .‬وسوÙ? تحدد وزارة اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والتنمية العمرانية حجم الدÙ?عة المقدمة المطلوبة‪ ،‬بما ال‬ ‫يتجاوز ‪ %25‬م Ù† حجم التمويل‪ .‬وعندما تتحقق المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬تمكن تسوية الدÙ?عة المقدمة‪ .‬وعندها‪ ،‬يصبح مبلغ الدÙ?عة‬ ‫حا لتقديم دÙ?عات مقدمة إضاÙ?ية ("دÙ?عات مقدمة دوارة")‪ .‬ويشترط البنك الدولي أن ترد الحكومة أي دÙ?عة مقدمة (أو جزء من‬ ‫المقدمة متا ً‬ ‫دمة) Ù?ÙŠ حال لم يتحقق المؤشر المرتبط بالصرÙ? (أو إذا استوÙ?ÙŠ جزئيًا Ù?حسب) قبل تاريخ اإلقÙ?ال‪ ،‬Ù?ور إخطار الحكومة بذلك من‬ ‫دÙ?عة مق َّ‬ ‫‪ 24‬سوÙ? ÙŠÙ?ستعان بخدمات وكيل التحقق المستقل استنادًا إلى الشروط والمواصÙ?ات التي يواÙ?Ù‚ عليها البنك بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?يما يتعلق بالمنهجية وحجم العينة‪.‬‬ ‫‪ 25‬سوÙ? ÙŠÙ?ستعان بجهة مستقلة ألداء هذا الدور‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ستÙ?عيَّن واحدة من الشركات المعتمدة ذات السمعة الطيبة Ù?ÙŠ مجال المراجعة إلجراء مراجعة مستقلة للبيانات المالية‬ ‫للبرنامج وبعض المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪.‬‬ ‫جانب البنك الدولي‪ .‬وباإل ضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يمكن أن يمول القرض النتائج السابقة بحد أقصى ‪ 25‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬للنتائج التي تتحقق‬ ‫اعتبارً ا من ‪ 14‬أغسطس ‪.2014‬‬ ‫رابعا‪ -‬موجز التقييم‬ ‫التقييم التقني (بما Ù?ÙŠ ذلك برنامج التقييم االقتصادي)‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫‪ .66‬أÙ?جرى تقييم تقني Ù…Ù?صل للبرنامج أثناء Ù?ترة التحضير لعملية تمويل المشروعات ÙˆÙ?قًا للنتائج‪ .‬ويرد موجز للنتائج التي توصَّل إليها‬ ‫التقييم Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪.4‬‬ ‫‪ .67‬التزام الحكومة باإلسكان االجتماعي‪ .‬لدى الحكومة التزام راسخ Ù?يما يتعلق باإلسكان االجتماعي‪ .‬وقد تعزز هذا Ù?ÙŠ أعقاب الثورات األخيرة‪،‬‬ ‫زا Ù?ÙŠ محاوالت الحكومة إلحياء النمو االقتصادي‪ ،‬وإيجاد Ù?رص العمل‪ ،‬وتحسين ظروÙ? السكان‪ .‬وشرعت الحكومة‬ ‫واحتل قطاع اإلسكان مكانًا بار ً‬ ‫Ù?ÙŠ تنÙ?يذ عدة برامج لتحÙ?يز االقتصاد‪ ،‬وكان إنشاء الوحدات السكنية عنصرًا رئيسيًا Ù?ÙŠ جميع تلك البرامج‪ ،‬نظرًا لتأثيره الÙ?وري على إيجاد Ù?رص‬ ‫العمل وآثاره االقتصادية المضاعÙ?Ø© المعروÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ .68‬Ù?رصة لتحويل قطاع اإلسكان‪ .‬بهدÙ? ضمان التآزر والتنسيق الÙ?عال وتحسين ÙƒÙ?اءة استخدام األموال‪ ،‬سوÙ? ÙŠÙ?دمج صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫مخصصة Ù?ÙŠ التمويل والسياسات‬ ‫االجتماعي برامج اإلسكان وصناديقه المختلÙ?Ø© التي كانت تعمل Ùƒ ٌ‬ ‫ل على حدة‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?سهم الجمع بين التيارات ال Ù?‬ ‫والتحكم Ù?ÙŠ سير البرامج‪ ،‬والتنسيق Ù?يما بين الوكاالت‪ ،‬وااللتزام رÙ?يع المستوى Ù?ÙŠ إزاحة الحكومة تدريجيًا من موقع منتج اإلسكان االجتماعي‬ ‫لتصبح الكيان الذي يحÙ?ز الجميع Ù?ÙŠ ذلك القطاع‪.‬‬ ‫أن الحوكمة Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وهيكله التنظيمي وواليته سليمة من‬ ‫‪ .69‬السالمة التقنية‪ .‬تبيَّن من التقييم التقني َّ‬ ‫الناحية الÙ?نية‪ ،‬وتتÙ?Ù‚ جيدًا مع Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪ .‬وكما تنص الالئحة الداخلية لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي الصادرة عن‬ ‫Ù?إن مهمة الصندوق الرئيسية هي وضع سياسات اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ جميع الجوانب‪ ،‬واإلشراÙ? على‬ ‫المجلس Ù?ÙŠ ديسمبر ‪َّ ØŒ2014‬‬ ‫تنÙ?يذ هذا البرنامج ومكوناته المختلÙ?ة‪ .‬ويمنح هذا الجمع بين وضع السياسات والبرامج وصالحيات تخصيص الموارد لصندوق تمويل‬ ‫اإلسكان االجتماعي القدرة على األخذ بنهج شامل إلصالح قطاع اإلسكان‪ ،‬واستكمال قائمة خيارات اإلسكان المتاحة أمام الÙ?ئات الÙ?قيرة‬ ‫والضعيÙ?Ø© من السكان‪.‬‬ ‫‪ .70‬إطار برنامج اإلنÙ?اق‪ .‬من المتوقع أن يصل مجموع Ù†Ù?قات البرنامج إلى ‪ 2‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬يتصل الجزء األكبر منها بالدعم‬ ‫وق َّ‬ ‫درت النÙ?قات المتصلة بالبنود ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬استنادًا إلى تكاليÙ? الوزارة ومدخالتها Ù?ÙŠ السابق‪ .‬وقد‬ ‫المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب (الجدول ‪Ù? .)4‬‬ ‫استÙ?مدت النÙ?قات المتوقعة للبندين ‪ 4‬و‪ 5‬عن طريق ضرب األهداÙ? المذكورة Ù?ÙŠ إطار نتائج البرنامج بمبالغ الدعم المقدرة (المرÙ?Ù‚ ‪،)4‬‬ ‫وعلى وجه التحديد‪ ،‬بمبلغ ‪ 19,000‬جنيه مصري المقدم كدعم مرتبط بالتمويل العقاري‪ ،‬ومتوسط دعم إيجار قدره ‪ 100‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫دم الدعم المرتبط بالتمويل العقاري Ù?ÙŠ شكل تحويل أموال ÙŠÙ?جرى مرة واحدة لمساعدة األسر ذات الدخل المنخÙ?ض على شراء وحدة‬ ‫ويÙ?Ù‚ َّ‬ ‫ما برامج دعم اإليجار‪ ،‬من الناحية األخرى‪ ،‬Ù?هي ذات طبيعة تراكمية‪ ،‬Ù?حالما تدخل أسرة Ù?ÙŠ البرنامج‪ ،‬يستمر تقديم الدعم لها Ù?ي‬ ‫سكنية‪ .‬أ َّ‬ ‫السنوات التالية‪.‬‬ ‫‪ .71‬وÙ?يما يتعلق باالستدامة‪ ،‬يÙ?موَّل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من عائدات بيع ‪ 50,000‬وحدة سكنية تبرعت بتكلÙ?تها دولة‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬وعائدات بيع ‪ 115,000‬سكنية قيد البناء حاليًا Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‪ .‬وقد كان تمويل بناء هذه الوحدات عن طريق‬ ‫إدارات اإلسكان Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات اقتطاعًا من ميزانية الدولة‪ ،‬كجزء من حزمة الحواÙ?ز‪ .‬ومن المتوقع أن يوÙ?ر بيع عدد ‪ 165,000‬وحدة‬ ‫المذكورة أعاله لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مبلغ ‪ 3.2‬مليار دوالر أمريكي (أي ما يعادل تقريبًا ‪ 23.1‬مليار جنيه مصري) Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪ .2015/2014‬وباإلضاÙ?Ø© إلى هذا المبلغ المخصص‪ ،‬يوÙ?ر قانون اإلسكان االجتماعي رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 2014‬للصندوق موارد‬ ‫ً‬ ‫كامال لإليرادات والنÙ?قات المتوقعة للصندوق‪.‬‬ ‫مالية أخرى‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مخصصات كبيرة من الميزانية السنوية‪ .‬ويقدم المرÙ?Ù‚ ‪ 4‬وصÙ?ًا‬ ‫‪ .72‬التقييم االقتصادي‪َّ .‬‬ ‫إن مسألة توÙ?ير السكن الالئق هامة نظرًا ألنَّها تحسÙ?ّن إلى حد كبير مستويات المعيشة‪ .‬كما أنَّها عامل أساسي Ù?ÙŠ التنمية‬ ‫سن المسكن الالئق الصحة‪ ،‬ويسهل التحصيل التعليمي‪ .‬ويؤثر المنزل والمنطقة‬ ‫االقتصادية (اقتسام الرخاء)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى توÙ?ير المأوى مباشرة‪ ،‬يح Ù?ّ‬ ‫المحيطة به على الهوية واحترام الذات‪ .‬وقد أخذت مصر خطوات Ù?ÙŠ طريق تحسين الوصول إلى الخدمات األساسية‪ ،‬واحدة من أهم عناصر مستوى‬ ‫المعيشة المرتبطة باإلسكان‪ .‬واالختالÙ?ات بين مناطق مصر Ù?ÙŠ الوصول إلى المياه قليلة للغاية‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬تظهر اختالÙ?ات شاسعة Ù?يما يتعلق‬ ‫بالوصول إلى الصرÙ? الصحي‪ ،‬حسب اختالÙ? المناطق ÙˆÙ?ئات الدخل‪ ،‬األمر الذي يحتاج إلى المزيد من التطوير‪.‬‬ ‫أن المضاعÙ? االقتصادي ÙˆÙ?قًا لجداول‬ ‫‪ .73‬والستثمار المال العام Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان هدÙ? ثانوي وهو تحÙ?يز النمو االقتصادي‪ .‬إذ َّ‬ ‫المدخالت والمخرجات Ù?ÙŠ مصر ‪( 2.1‬بيانات عام ‪ .)2010‬واستنادًا إلى هذا الرقم‪ ،‬من المتوقع أن يزيد البرنامج الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫بنسبة ‪ %0.6‬Ù?ÙŠ السنة األولى‪ ،‬وما يقرب من ‪ %2‬Ù?ÙŠ السنوات الالحقة‪ .‬ومن الÙ?وائد االقتصادية األخرى لتوÙ?ير اإلسكان الرسمي أنَّه من‬ ‫المرجح أن يؤدي إلى Ø®Ù?ض التوسع Ù?ÙŠ اإلسكان غير الرسمي على األراضي الزراعية واآلثار ذات الصلة على اإلنتاج الزراعي‪.‬‬ ‫‪ .74‬وسوÙ? يسهم برنامج تحÙ?يز اإلسكان ككل على نحو غير مباشر Ù?ÙŠ إيجاد Ù?رص العمل العمل للعمال المهرة وغير المهرة‪ .‬واستنادًا‬ ‫أن العدد اإلجمالي للوظائÙ? المولَّدة على نحو غير مباشر عن طريق‬ ‫إلى معدل مرونة عمالة Ù?ÙŠ قطاع البناء قدره ‪ ØŒ1.5‬من المتوقع َّ‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على مدى ست سنوات ‪ 1.5‬مليون وظيÙ?ة‪ .‬وثمة منطق اقتصادي هام آخر لمساعدة قطاع اإلسكان‬ ‫يرتبط ارتباطًا وثيقًا باألهداÙ? االستراتيجية للحد من الÙ?قر وتقاسم الرخاء وهو تحسين العالقة بين اإلسكان والمشاركة Ù?ÙŠ سوق العمل‪ .‬إذ‬ ‫كنهم من المشاركة Ù?ÙŠ سوق العمل‪ .‬Ù?معدل توÙ?ر الÙ?رص‬ ‫أن المساكن الالئقة ذات الموقع الجيد توÙ?Ù?ّر للشعب الكثير من الوقت‪ ،‬وتم Ù?ّ‬‫َّ‬ ‫االقتصادية Ù?ÙŠ المناطق الحضرية والمدن Ù?ÙŠ البلدان النامية مثل مصر غير متناسب‪ ،‬األمر الذي يوÙ?ر مزايا التكتل عمو ً‬ ‫ما‪ ،‬وزيادة Ù?ي‬ ‫را غير متناسب على إمكانية وصول النساء إلى األنشطة‬ ‫إنتاجية العمل‪ .‬ويؤثر ربط موقع المنزل بأماكن توÙ?ر Ù?رص العمل تأثي ً‬ ‫كنهم من المشاركة Ù?ÙŠ سوق العمل (يقدم الصندوق ‪ 4.1‬Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪ 4‬المزيد من التÙ?اصيل حول تعميم مراعاة المنظور‬ ‫االقتصادية‪ ،‬ويم Ù?ّ‬ ‫الجنساني Ù?ÙŠ البرنامج)‪.‬‬ ‫‪ .75‬القيمة المضاÙ?Ø© من جانب البنك الدولي‪ .‬يتعاون البنك الدولي على نحو وثيق مع السلطات Ù?ÙŠ جميع الجوانب المتصلة بصندوق‬ ‫التمويل االجتماعي‪ .‬وتÙ?ركز مدخالت البنك‪ ،‬استنادًا إلى الخبرات الدولية‪ ،‬على تحسين تصميم البرنامج‪ ،‬وعلى أداء صندوق تمويل‬ ‫اإلسكان االجتماعي وعملياته وقدراته‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض المجاالت المحددة‪ ،‬سوÙ? يقدم البنك الدعم التقني الهادÙ? إلى تعزيز الحوكمة‬ ‫والمساءلة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إنشاء نظام متابعة وتقييم قوي‪ ،‬وإعداد نظام دعم إسكان متسق وشÙ?اÙ?‪ ،‬ورÙ?ع مستوى نظام معالجة الشكاوى‪،‬‬ ‫وتعزيز آلياته وقدراته‪ ،‬وتعزيز أنظمة اإلدارة المالية وكذلك برامج التأجير المدعومة من جهة العمل والخاصة‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬تقييم الجانب االئتماني‬ ‫ءا من ميزانية‬‫‪ .76‬األنظمة والقواعد واإلجراءات وآليات الرقابة القطرية‪ .‬سوÙ? تمثÙ?ّل النÙ?قات المتكبدة Ù?ÙŠ إطار هذا البرنامج جز ً‬ ‫أن صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي كيان جديد‪ ،‬Ù?إنَّه سيخضع لترتيبات اإلدارة‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وعلى الرغم من َّ‬ ‫َّ‬ ‫المالية العامة التي وضعتها الحكومة‪ ،‬والتي جرى تحليلها جيدًا‪ .‬وقد ÙˆÙ?ر البنك للحكومة خدمات االستشارات التقنية Ù?يما يتعلق بالضوابط‬ ‫المالية‪ ،‬والمشتريات العامة‪ ،‬والمراجعة الخارجية للحسابات‪ .‬وقد تجدد التواصل Ù?يما يتعلق بأنظمة اإلدارة المالية العامة والتشريعات‪.‬‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫الجدول ‪ :4‬نÙ?قات البرنامج‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫بند المصروÙ?ات‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬النÙ?قات العامة لصندوق‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪ .2‬الدراسات ووضع الخطط‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫وبناء القدرات Ù?ÙŠ صندوق‬ ‫تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪ .3‬البيانات واألنظمة Ù?ي‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫اإلسكان‬ ‫‪531.5‬‬ ‫‪465.0‬‬ ‫‪398.6‬‬ ‫‪332.2‬‬ ‫‪199.3‬‬ ‫‪ .4‬برامج الطلب Ù?ÙŠ اإلسكان‬ ‫– تملك‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪ .5‬برامج الطلب Ù?ÙŠ اإلسكان‬ ‫– إيجار‬ ‫‪545.3‬‬ ‫‪478.1‬‬ ‫‪409.0‬‬ ‫‪342.7‬‬ ‫‪207.1‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬توقعات البنك الدولي استنادًا إلى بيانات وزارة اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والتنمية العمرانية (‪.)2014‬‬ ‫‪ .77‬قدرات الهيئات القائمة على تنÙ?يذ البرنامج وأدائها‪ .‬يركز تقييم األنظمة االئتمانية (المرÙ?Ù‚ ‪ )5‬على الترتيبات الموضوعة لتطوير‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وسوÙ? تكون هناك ميزانية مخصصة لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وحساب بنكي‪ ،‬ونظام‬ ‫لمراقبة الحسابات والضوابط الداخلية‪ ،‬وسيخضع لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات (الهيئة العليا للمراجعة)‪ .‬ويمكن أيضً ا أن يعيÙ?ّن‬ ‫مجلس إدارة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مراجعي حسابات مستقلين‪ .‬ويقوم المدير التنÙ?يذي للصندوق على أعمال اإلدارة‪ ،‬ولدى‬ ‫الصندوق إدارة شؤون مالية خاصة به‪ .‬وال زال إدماج عملية التوظيÙ? المستخدمة لشغل المناصب العليا Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وتقييم الوحدات اإلدارية داخل الوزارة التي ستÙ?دمج داخل الصندوق يسير على قدم وساق‪ .‬وسوÙ? يعتمد مجلس إدارة‬ ‫ضا حساباته السنوية‪ .‬وسينشئ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي آليات إلعداد التقارير Ù?يما‬ ‫الصندوق الميزانية السنوية الخاصة به‪ ،‬وأي ً‬ ‫يتعلق بكل برنامج يديره الصندوق أو يشرÙ? عليه‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تقديم الصندوق للتقارير المتعلقة بنÙ?قات التشغيل الخاصة به‪.‬‬ ‫‪ .78‬ومنذ عام ‪ ØŒ 2008‬دعم البنك تصميم برنامج التمويل العقاري الميسور وتنÙ?يذه‪ ،‬تحت إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري‪.‬‬ ‫دم البنك الدعم التقني لصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري من أجل تقوية أنظمة المتابعة والتقييم الخاصة به‪ ،‬وتحسين نوعية‬ ‫وقد Ù‚ َّ‬ ‫ً‬ ‫البيانات وإدارتها‪ ،‬وتحديث معايير البرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك معايير تأهل المستÙ?يدين‪ .‬ويÙ?طبق برنامج التمويل العقاري الميسور ÙˆÙ?قا لدليل‬ ‫إجراءات شامل‪ ،‬باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات واإلجراءات التي اختÙ?برت لضمان قدرتها على تحمل عدد مقدمي الطلبات الكبير‪.‬‬ ‫وقد Ø£Ù?عد النظام ليولÙ?ّد تقارير مراقبة تشمل معلومات عن األسر‪ ،‬وعن مستوى القروض والدعم‪ ،‬وعن المقرضين‪ .‬ويتلقى صندوق ضمان‬ ‫ً‬ ‫تمويال من ميزانية الدولة‪ ،‬Ù?ضالً عن إيراداته المتولدة ذاتيًا‪ .‬وأظهرت حسابات البرنامج الختامية لعام ‪-2012‬‬ ‫ودعم التمويل العقاري‬ ‫Ù?‬ ‫واال كثيرة لم تنÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ إطار Ù†Ù?قات «الÙ?صل ‪( »4‬دعم التمويل العقاري)‪ ،‬وال سيما بسبب التأخير Ù?ÙŠ استكمال تشييد الوحدات‬ ‫‪ 2013‬أم ً‬ ‫السكنية‪ .‬ولم يتجاوز اإلنÙ?اق الÙ?علي ‪ % 8‬من الميزانية‪ .‬ومن المتوقع حدوث تحسينات كبيرة Ù?ÙŠ السنوات القادمة نتيجة للتدابير الرامية إلى‬ ‫زيادة المعروض من حلول اإلسكان والتمويل المتاح له‪.‬‬ ‫را َّ‬ ‫ألن التمويل المقدم Ù?ÙŠ إطار البرنامج سوÙ? يقتصر على الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب وتكاليÙ? التشغيل‪ ،‬لن‬ ‫‪ .79‬المشتريات‪ .‬نظ ً‬ ‫يكون هناك مشتريات ذات شأن‪.‬‬ ‫‪ .80‬االحتيال والÙ?ساد‪ .‬يقوم صندوق دعم وضمان التمويل العقاري‪ ،‬تحت إشراÙ? الوزارة‪ ،‬بعملية Ù?رز دقيق للطلبات المقدمة من‬ ‫المستÙ?يدين‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى االستعانة بالشركات الخارجية المتخصصة Ù?ÙŠ إجراء التحريات بشأن المستÙ?يدين‪ ،‬يضطلع صندوق ضمان‬ ‫ودعم التمويل العقاري بتوÙ?يق البيانات مع قاعدة البيانات الخاصة ببنك التعمير واإلسكان للتحقق مما إذا كان المستÙ?يد قد حصل على أي‬ ‫وحدة سكنية Ù?ÙŠ السابق‪ .‬ويحÙ?ظ صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري أيضًا سجالت شاملة تشمل الطلبات المرÙ?وضة مصحوبة‬ ‫بمعلومات عن سبب الرÙ?ض (مثل عدم اإليÙ?اء بالعتبات التي وضعها البرنامج‪ ،‬وتقديم معلومات مزيÙ?Ø© عن محل اإلقامة أو الدخل)‪ .‬ويتلقى‬ ‫الصندوق الشكاوى من خالل مواقعه اإللكترونية‪ .‬وتتطلب الئحة الصندوق معالجة الشكاوى خالل ‪ 48‬ساعة من تلقيها‪ .‬ويÙ?شترط أن تÙ?جمع‬ ‫جميع حاالت االحتيال أو تقديم المعلومات الزائÙ?Ø© التي أدت إلى رÙ?ض الطلب استنادًا إلى متطلبات صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري‬ ‫Ù?ÙŠ قائمة سوداء يجب Ù?حصها عند تقييم أي طلب جديد‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أÙ?دخلت تعديالت على قانون العقارات رقم ‪ 148‬لسنة ‪2001‬‬ ‫Ù?ÙŠ يوليو عام ‪ 2014‬تÙ?رض قواعد وعقوبات أكثر صرامة Ù?ÙŠ حالة االحتيال من جانب المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫ألن الهيكل المؤسسي واألنظمة الخاصة بالهيئة‬ ‫را َّ‬ ‫‪ .81‬المخاطر االئتمانية والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‪َّ .‬‬ ‫إن المخاطرة االئتمانية كبيرة نظ ً‬ ‫د التجربة اإليجابية‬ ‫القائمة على تنÙ?يذ البرنامج (صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي)‪ ،‬وبعض البرامج الÙ?رعية‪ ،‬ال تزال قيد التطوير‪ .‬وتÙ?ع Ù?ّ‬ ‫مثاال على سجل الحكومة Ù?ÙŠ تطوير األنظمة‬ ‫المتمثلة Ù?ÙŠ إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري لبرنامج التمويل العقاري الميسور ً‬ ‫االئتمانية لبرامج مماثلة‪ .‬وبناء على هذه التجربة‪ ،‬سوÙ? تشمل خطة عمل البرنامج تدابير تعزيز ائتمانية تتصل بما يلي (‪ )1‬القواعد‬ ‫واللوائح؛ (‪ )2‬تكامل أنظمة الميزانية؛ (‪ )3‬تطوير نظم المعلومات اإلدارية وتكاملها؛ (‪ )4‬المراجعة الداخلية؛ (‪ )5‬إعداد التقارير المالية؛‬ ‫(‪ )6‬المراجعة الخارجية؛ Ùˆ(‪ )7‬آليات معالجة الشكاوى والتظلمات (ترد التÙ?اصيل Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪ .)5‬وسوÙ? تÙ?نشر القوائم المالية المدققة‬ ‫للبرنامج على موقع صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫اآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫‪Ù? .82‬أعد تقييم لألنظمة البيئة واالجتماعية ÙˆÙ?قا للسياسة التشغيلية رقم ‪ 9.00‬الخاصة بتمويل المشروعات ÙˆÙ?قا للنتائج‪ .‬ويشمل‬ ‫البرنامج حدودًا واضحة تحصره Ù?ÙŠ جانب الطلب Ù?ÙŠ برامج صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬ولن يساعد البرنامج األنشطة المتعلقة‬ ‫بجانب العرض (بناء المس اكن)‪ ،‬ولذلك ليس من المتوقع أن يسÙ?ر عن آثار أو مخاطر بيئية أو اجتماعية كبيرة‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار الحدود‬ ‫الموضوعة جيدًا للبرنامج‪ ،‬لن تكون هناك حيازة لألراضي أو أنشطة البناء أو أشغال مدنية‪ .‬وال يشتمل البرنامج على أي استثمارات من‬ ‫الÙ?ئة أ‪ ،‬وال يمثل خطرً ا على الموائل الطب يعية أو الموارد الثقاÙ?ية المادية‪ .‬كما ليس من المتوقع أن تكون هناك آثار سلبية تتصل بحيازة‬ ‫ألن الجزء الذي يدعه البنك الدولي Ù?ÙŠ البرنامج ينصب Ù?قط على جانب الطلب‪ ،‬دون أن‬ ‫را َّ‬‫األراضي أو سبل العيش نتيجة للبرنامج‪ ،‬نظ ً‬ ‫يشترك Ù?ÙŠ شراء األراضي أو البناء أو األشغال ال مدنية‪ .‬وترد أدناه مناقشة بشأن المخاطر المتعلقة بجانب العرض Ù?ÙŠ البرنامج (مثل‬ ‫أنشطة إعادة التوطين وأنشطة البناء) Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ 90‬وÙ?ÙŠ التقييم المتكامل للمخاطر (المرÙ?Ù‚ ‪.)7‬‬ ‫‪ .83‬وسوÙ? يسÙ?ر البرنامج عن بعض الÙ?وائد البيئية واالجتماعية‪ ،‬إذ أنَّه من المتوقع أن تؤدي نتائج البرنامج إلى تحسين ÙƒÙ?اءة قطاع‬ ‫ضا على تقليل وقت انتقال العمالة‪ ،‬األمر الذي يحد من‬ ‫اإلسكان‪ ،‬األمر الذي سيؤدي بدوره إلى ترشيد أنشطة البناء‪ .‬وسيساعد البرنامج أي ً‬ ‫تأثيرها على حركة المرور‪ .‬وسوÙ? ييسر البرنامج إمكانية الوصول إلى برامج إسكان مناسبة‪ ،‬سواء للتمليك أو اإليجار‪ ،‬للÙ?ئات‬ ‫المنخÙ?ضة الدخل والمتوسطة الدخل‪ ،‬وسوÙ? يستوعب مختلÙ? Ù?ئات الدخل بما Ù?يها Ø£Ù?قر الشرائح التي تعوزها القدرة المالية واألصول‬ ‫ألن حصول األسر الÙ?قيرة على مساكن رسمية بأسعار‬ ‫را َّ‬ ‫الالزمة كضمانات للقروض‪ .‬وسوÙ? يتناول البرنامج أي ً‬ ‫ضا الجوانب البيئية‪ ،‬نظ ً‬ ‫ً‬ ‫معقولة ينطوي على توÙ?ير إمدادات المياه وتركيبات الصرÙ? الصحي التي يجري تصميمها ÙˆÙ?قا لقواعد الممارسة Ù?ÙŠ مجال الهندسة‪.‬‬ ‫وسوÙ? تكون هناك مخاطر بيئية واجتماعية محدودة‪ .‬وسوÙ? يمثÙ?ّل إشغال الوحدات السكنية التي تعاني من بعض المشكالت Ù?ي‬ ‫را على المجتمع‪ ،‬يمكن الحد منه بااللتزام بمعايير السالمة عن طريق‬ ‫استقرارها الهيكلي أو انخÙ?اض احتياطات األمن ضد الحرائق خط ً‬ ‫تطلب أن تكون المباني المستخدمة من Ù‚Ù?بل المستÙ?يدين قد حصلت على شهادات اإلشغال الكاÙ?ية‪.‬‬ ‫‪ .84‬وتشمل المخاطر االجتماعية المحددة الرئيسية‪ )1( :‬التسرب المحتمل للمزايا التي يقدمها البرنامج إلى أسر غير مؤهلة؛ (‪ )2‬عدم‬ ‫القدرة على الوصول إلى المحتاجين والحاالت ذات األولوية؛ Ùˆ(‪ )3‬محدودية القدرة على معالجة الحجم المرتÙ?ع المحتمل من المظالم‪ .‬ومن‬ ‫المستحسن الحد من هذه المخاطر االجتماعية إلى أكبر قدر ممكن عن طريق تعزيز القدرات المؤسسية لموظÙ?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي الذين سيصممون وينÙ?ذون آليات مشاطرة سيتم تصميم وتنÙ?يذ المعلومات الحساسة السياق والتشاور (بما Ù?ÙŠ ذلك تنظيم دورات‬ ‫سنوية مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة)‪ ،‬وخطط االتصاالت والتواصل‪ ،‬وإنشاء آلية لمعالجة الشكاوى تعمل على تجميع‬ ‫الشكاوى والشواغل على المستوى المحلي ونقلها إلى النظام المتكامل الخاص بالصندوق‪.‬‬ ‫‪ .85‬آليات التظلم‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬تÙ?عالج الشكاوى من خالل عدد من اآلليات‪ ،‬أهمها‪« )1( :‬مكتب خدمة المواطنين» التابع للهيئة‬ ‫التنÙ?يذية لإلسكان االجتماعي‪ ،‬ومنشأ على المستوى المركزي Ù?ÙŠ الوزارة Ù?ÙŠ القاهرة؛ Ùˆ (‪ )2‬معالجة الشكاوى مباشرة من Ù‚Ù?بل صندوق‬ ‫ضمان ودعم التمويل العقاري‪ .‬وعمو ً‬ ‫ما‪ ،‬ال يوجد تمييز واضح بين أنواع الشكاوى التي ينبغي نقلها من خالل هاتين اآلليتين‪ .‬Ù?ال يتلقى‬ ‫المواطنون توجيهات كاÙ?ية بشأن القناة التي ينبغي عليهم استخدامها‪ ،‬واإلطار الزمني الذي ينبغي خالله التعامل مع الشكوى‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫عدم سهولة الوصول المحلي‪ .‬ونظام معالجة التظلمات الحالي مجزأ‪ ،‬ويعاني من ضعÙ? قنواته الخاصة بنشر المعلومات وتقديم الشكاوى‬ ‫على المستوى المحلي‪ .‬وأثناء تنÙ?يذ البرنامج ‪ ،‬سوÙ? يحتاج صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي إلى وضع آلية لإلشراÙ? على معالجة‬ ‫التظلمات‪ ،‬وتقديم أي مساعدة يحتاج إليها صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري لتعميم Ø£Ù?ضل الممارسات Ù?ÙŠ مجال معالجة المظالم Ù?ي‬ ‫الوقت المناسب‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سوÙ? تنشأ آلية لقياس مدى رضا العمالء‪ .‬وقد بدأ صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري Ù?ÙŠ تصميم‬ ‫آلية معالجة الشكاوى وآليات المساءلة األخرى (آليات نشر المعلومات وآليات قياس مدى رضا العمالء)‪ .‬وسوÙ? تÙ?حشد الموارد البشرية‬ ‫الالزمة إلدارة آلية معالجة الشكاوى على المستوى المركزي وعلى مستوى المحاÙ?ظات‪ ،‬وستبدأ اآللية Ù?ÙŠ العمل بنهاية عام ‪.2015‬‬ ‫‪ .86‬المشاورات العامة‪ .‬بالتعاون والتنسيق مع الوزارة‪ ،‬أجرى البنك الدولي عددًا من االجتماعات والمناقشات‪ ،‬وحدثين للمشاورة‬ ‫العامة مع طائÙ?Ø© واسعة من الجهات المعنية من الحكومة المركزية‪ ،‬Ù?ضال عن محاÙ?ظة أسيوط‪ ،‬ممثلة لمصر العليا‪ .‬وقد اعتÙ?برت المسائل‬ ‫البيئية واالجتماعية والمدخالت التي سÙ?جلت أثناء عملية المشاورات وضÙ?منت‪ ،‬على حسب االقتضاء‪ ،‬Ù?ÙŠ تقييم النظام البيئي واالجتماعي‬ ‫(المرÙ?Ù‚ ‪.)6‬‬ ‫موجز التقييم المتكامل للمخاطر‬ ‫‌د‪.‬‬ ‫‪ .87‬وÙ?قًا لتقييم المخاطر الذي اضطلع به البنك الدولي‪ ،‬Ù?من الممكن تخÙ?ÙŠÙ? حدة المخاطر التي Ø­Ù?ددت ضمن تصميم البرنامج‪ .‬ومع‬ ‫را لحداثة استخدام النهج القائم على النتائج Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وحداثة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪َّ ،‬‬ ‫Ù?إن تصنيÙ? المخاطر الكلية‬ ‫ذلك‪ ،‬ونظ ً‬ ‫مرتÙ?ع‪ .‬ويرد التقييم المتكامل للمخاطر Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪ ØŒ7‬يرد موجز المخاطر الرئيسية Ù?ÙŠ الجدول ‪.5‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬موجز التقييم المتكامل للمخاطر‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫المخاطر‬ ‫كبيرة‬ ‫تقنية‬ ‫كبيرة‬ ‫الجانب االئتماني‬ ‫متوسطة‬ ‫بيئية واجتماعية‬ ‫كبيرة‬ ‫المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫كبيرة‬ ‫عمو ً‬ ‫ما‬ ‫‪ .88‬تقنية‪ .‬صÙ?ممت برامج الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب لتنشيط السوق‪ ،‬Ù?يما توÙ?ر أيضً ا خيارات إسكانية أمام المستÙ?يدين‪ .‬ورغم َّ‬ ‫أن الدعم‬ ‫أن هناك خطر كبير متمثل‬ ‫المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب للتملك المرتبط باالئتمان يقلل إجمالي مبلغ الدعم المطلوب للمجموعة المستهدÙ?ة‪ ،‬إال َّ‬ ‫Ù?ÙŠ إمكانية أن ترتÙ?ع معدالت التضخم‪/‬الÙ?ائدة‪ ،‬األمر الذي سوÙ? يزيد التكلÙ?Ø© الحقيقية للدعم المقدم عن التكلÙ?Ø© المتوقعة‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪،‬‬ ‫يتراوح أثر اختالÙ? معدل الÙ?ائدة على متوسط الدعم بنسبة ‪ %1‬Ù?قط (صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية لمجموع الدعم) بين ‪ 4,000‬جنيه مصري إلى‬ ‫خمسة آالÙ? جنيه مصري‪ .‬وسوÙ? يشتد هذا الخطر بوجه خاص عندما ÙŠÙ?بطل العمل ببرنامج التحÙ?يز المقدم من البنك المركزي تدريجيًا‪.‬‬ ‫وثمة خطر آخر متمثل Ù?ÙŠ الركود االقتصادي‪ ،‬عندما ترتÙ?ع البطالة أكثر حتى من معدلها الحالي‪ ،‬وينخÙ?ض الدخل الحقيقي‪.‬‬ ‫‪ .89‬ومن المخاطر التقنية الهامة األخرى أمام تحقيق هدÙ? البرنامج هو محدودية مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ قطاع إسكان ذوي الدخل‬ ‫المنخÙ?ض‪ ،‬األمر الذي يز يد أعباء الحكومة Ù?يما يتعلق بتوÙ?ير اإلسكان االجتماعي‪ .‬وسيعالج البرنامج هذا الخطر عن طريق مساعدة‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ وضع سياسات وترتيبات اتÙ?اقات الشراكة مع القطاع الخاص الرامية إلى تيسير مشاركة هذا‬ ‫القطاع‪ .‬كما سيحد انخÙ?اض مشاركة القطاع الخاص من حجم الخيارات المتاحة أمام المستÙ?يدين من البرنامج عند اختيار منزل للشراء‬ ‫باستخدام الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب‪.‬‬ ‫‪ .90‬وهناك بعض المخاطر المتعلقة باألراضي‪ ،‬وأعمال التسجيل والتشييد Ù?ÙŠ المباني الواقعة خارج نطاق البرنامج‪ .‬أوالً‪ ،‬سوÙ? تÙ?شيَّد‬ ‫معظم مساكن ذوي الدخل المنخÙ?ض على األراضي العامة‪ ،‬سواء كان المطورين من القطاع العام أو الخاص‪ .‬وتنخÙ?ض المخاطر المتصلة‬ ‫ألن األراضي العامة التي ستÙ?ستخدم Ù?ÙŠ اإلسكان االجتماعي واقعة أساسًا Ù?ي‬ ‫را َّ‬‫باألراضي واحتمال إعادة التوطين غير الطوعية نظ ً‬ ‫مناطق صحراوية غير مأهولة بالسكان‪ .‬وعالوة على Ø° لك‪ ،‬لم تتطلب أول مرحلتين من تنمية اإلسكان Ù?ÙŠ إطار صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫ألن صندوق‬ ‫را َّ‬ ‫االجتماعي (حوالي ‪ 100,000‬وحدة) إعادة التوطين‪ ،‬Ù?ال ينطبق هذا الخطر‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن أن ترتÙ?ع هذه المخاطر نظ ً‬ ‫أن االختناقات‬‫تمويل اإلسكان االجتماعي يسعى إلى العثور على مواقع Ø£Ù?ضل لألراضي‪ ،‬تكون أقرب إلى قلب العمران‪ .‬والخطر الثاني َّ‬ ‫Ù?ÙŠ عمليات التمليك والتسجيل يمكن أن تبطئ تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬وبينما يتصل الخطر الثالث بصحة عمال البناء المهنية وسالمتهم والتعامل‬ ‫مع المواد الكيميائية المستخدمة Ù?ÙŠ اإلنشاء والنÙ?ايات‪ ،‬ستÙ?دار هذه المخاطر عن طريق توÙ?ير المساعدة التقنية وبناء القدرات الذي سيعزز‬ ‫قدرات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي ويمكنها من رصد هذه المخاطر أثناء تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬وستعزز هذه األعمال إجراءات العناية‬ ‫ما على عملياته‪ ،‬وستكÙ?Ù„ استدامة البرنامج‪ .‬وترد هذه‬ ‫الواجبة Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وسيكون لها أثر إيجابي عمو ً‬ ‫اإلجراءات بمزيد من التÙ?اصيل Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .91‬وأخيرً ا‪ ،‬يمكن أن تتعرض سالمة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي المالية للخطر Ù?ÙŠ Ù?ÙŠ حال أنشأت الحكومة برنامجً ا عا ً‬ ‫ما‬ ‫لدعم إيجار المنازل Ù?ÙŠ جانب العرض على نطاق واسع بمستويات إيجار غير كاÙ?ية‪ ،‬واعتمادات مخصصة للعمليات ولصيانة الوحدات‪.‬‬ ‫وأن الحكومة تدرك جيدًا هذا الخطر‪ .‬وÙ?ÙŠ ذات‬‫أن مثل هذه البرامج يوجد بيئات معيشة اجتماعية ومادية سيئة للغاية‪َّ ،‬‬‫ومن المعروÙ? َّ‬ ‫الوقت‪ ،‬هناك حاجة لوجود خيارات إسكانية إيجارية للسكان الÙ?قراء للغاية‪ ،‬وللشباب الصغير المتنقل‪ .‬وسوÙ? يحد البرنامج من هذا الخطر‬ ‫عن طريق مساعدة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على وضع نظام دعم لإليجار Ù?ÙŠ جانب الطلب يمأل الÙ?جوة بين أسعار اإليجارات‬ ‫التي يستطيع المستأجرين من Ø° وي الدخل المنخÙ?ض تحملها‪ ،‬ومتوسط اإليجارات‪ .‬كما سيساعد البرنامج Ù?ÙŠ وضع معايير اختيار شركات‬ ‫اإلدارة التي ستتولى أعمال التشغيل والصيانة‪.‬‬ ‫ألن الهيكل المؤسسي واألنظمة الخاصة بالهيئة القائمة على تنÙ?يذ البرنامج (صندوق‬ ‫را َّ‬ ‫‪ .92‬ائتمانية‪َّ .‬‬ ‫إن المخاطر االئتمانية كبيرة نظ ً‬ ‫ضا على خطر تقديم الدعم‬ ‫تمويل اإلسكان االجتماعي)‪ ،‬وبعض البرامج الÙ?رعية‪ ،‬ال تزال قيد التطوير‪ .‬كما تنطوي المخاطر االئتمانية أي ً‬ ‫للمستÙ?يدين غير المؤهلين‪ ،‬إما بسبب تقديمهم لطلبات احتيالية‪ ،‬أو التدخل السياسي للتأثير على اختيار المستÙ?يدين المستهدÙ?ين‪ ،‬أو عن‬ ‫طريق الخطأ‪ .‬وبهدÙ? الحد من هذه المخاطر‪ ،‬يقدم البنك الدعم التقني لرÙ?ع مستوى أجهزة وإجراءات تحديد المستÙ?يدين المستهدÙ?ين Ù?ي‬ ‫ما‬ ‫ضا دورًا ها ً‬ ‫أن األموال تصل إلى األسر المستÙ?يدة المستهدÙ?ة‪ .‬يلعب البنك الدولي أي ً‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬بهدÙ? التأكد من َّ‬ ‫Ù?ÙŠ تقديم المشورة Ù?يما يتعلق بتطوير الحوكمة المؤسسية واألنظمة Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬استنادًا إلى الترتيبات القائمة‬ ‫لبرامج صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري التي سوÙ? تÙ?دمج تحت صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وال تزال التجربة اإليجابية‬ ‫مثاال على سجل الحكومة Ù?ÙŠ تطوير األنظمة‬ ‫المتمثلة Ù?ÙŠ إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري لبرنامج التمويل العقاري الميسور ً‬ ‫االئتمانية لبرامج مماثلة‪ .‬وسوÙ? تعالج خطة عمل البرنامج مسألة التخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر االئتمانية النظامية‪ ،‬وانتقائيًا عن طريق‬ ‫المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? ذات الصلة ببناء القدرات ÙˆÙ?عالية البرامج Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫خطة عمل البرنامج‬ ‫‌ه‪.‬‬ ‫‪ .93‬تشمل خطة عمل البرنامج تدابير متصلة بالمسائل التقنية‪ ،‬والتعزيز االئتماني‪ ،‬وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية (المرÙ?Ù‚ ‪.)8‬‬ ‫منت أهم التدابير المتخذة Ù?ÙŠ تصميم البرنامج كبعض المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ .‬وتشمل هذه التدابير‬ ‫وÙ?يما يتعلق بالمسائل التقنية‪Ù? ،‬‬ ‫ض Ù?ّ‬ ‫إنشاء نظام متابعة وتقييم وآلية لمتابعة اإلشغال بعد تقديم الدعم‪ .‬وتشمل اإلجراءات األخرى التوظيÙ? Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬من أجل التأكد من تنÙ?يذ جميع المهام المطلوبة‪ ،‬ودمج معايير اختيار موقع السكن ومتطلباته Ù?ÙŠ المبادئ التوجيهية لبرامج‬ ‫اإلسكان (كوسيلة لتتبع التحسن Ù?ÙŠ مواقع الوحدات Ù?يما يتعلق بمراكز العمل)‪ ،‬وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستÙ?يدين‪.‬‬ ‫‪ .94‬وتشمل خطة عمل البرنامج تدابير تعزيز ائتمانية تتصل بما يلي‪ )1( :‬القواعد واللوائح؛ (‪ )2‬تكامل أنظمة الميزانية؛ (‪ )3‬تطوير‬ ‫نظم المعلومات اإلدارية وتكاملها؛ (‪ )4‬المراجعة الداخلية؛ (‪ )5‬إعداد التقارير المالية؛ (‪ )6‬المراجعة الخارجية؛ Ùˆ(‪ )7‬آليات معالجة‬ ‫الشكاوى والتظلمات‪.‬‬ ‫‪ .95‬وتتراوح إجراءات إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية من تحسين اآلثار اإليجابية للبرنامج عن طريق التحÙ?يز على استخدام‬ ‫الطاقة وإدارة النÙ?ايات بكÙ?اءة إلى ضمان سالمة الوحدة السكنية إنشائيًا عن طريق تطلب شهادات إشغال صالحة للمشاركة Ù?ÙŠ البرنامج‪.‬‬ ‫وسوÙ? توضع طرائق لتحسين تواÙ?ر المعلومات لضمان الشÙ?اÙ?ية‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?ضي تقييم آلية معالجة الشكاوى عن تصميم نظام إنصاÙ?‬ ‫مظالم مبسط وبسيط وشامل على المستويين المركزي والمحلي‪.‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :1‬الوصÙ? التÙ?صيلي للبرنامج‬ ‫‪ .1‬يهدÙ? البرنامج الشامل لتمويل اإلسكان االجتماعي إلى تحسين قدرة األسر ذات الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ جمهورية مصر العربية‬ ‫على تحمل تكاليÙ? اإلسكان الرسمي‪ ،‬وتعزيز قدرة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على تصميم السياسات وتنسيق البرامج Ù?يما‬ ‫يتعلق بقطاع اإلسكان االجتماعي‪ .‬ومن أجل تحقيق هذا الهدÙ?‪ ،‬سوÙ? يدعم البرنامج الجوانب التالية Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪ )1( :‬اإلدماج المؤسسي وبناء القدرات؛ (‪ )2‬تطوير سياسات اإلسكان‪ ،‬ووضع اللوائح والمبادئ التوجيهية الخاصة بالبرنامج؛‬ ‫(‪ ) 3‬اتخاذ التدابير الرامية إلى رÙ?ع مستوى الÙ?عالية Ù?ÙŠ برامج اإلسكان عن طريق البحث والمتابعة والتقييم؛ Ùˆ(‪ )4‬إنشاء برامج إسكان Ù?ي‬ ‫جانب الطلب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم الدعم المالي لألسر ذات الدخل المنخÙ?ض لمساعدتها على الحصول على المسكن أو Ù?ÙŠ تمويله‪ .‬وال تشكل‬ ‫برامج اإلسكان التابعة لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي التي تنطوي على البناء المباشر للوحدات السكنية جز ً‬ ‫ءا من البرنامج‪.‬‬ ‫ويقدم هذا المرÙ?Ù‚ لمحة عامة عن برامج ملكية المنازل Ù?ÙŠ جانب الطلب وبرامج التأجير التي يدعمها البرنامج الشامل لتمويل‬ ‫‪.2‬‬ ‫ً‬ ‫تحليال للجوانب المتعلقة بموقع إنشاء المساكن Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬ويركز المرÙ?ق‬ ‫اإلسكان االجتماعي‪ .‬ويشمل أي ً‬ ‫ضا‬ ‫‪( 4‬موجز التقييم التقني) على الترتيبات المؤسسية للبرنامج‪ ،‬وتحليل سلسلة النتائج‪ ،‬مجموعة مختارة من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪،‬‬ ‫وتحليل النÙ?قات‪ ،‬والتقييم االقتصادي‪ ،‬والمخاطر التقنية‪.‬‬ ‫برنامج التملك‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .3‬برنامج التمويل العقاري الميسور‪ .‬وهو برنامج تملك المساكن األساسي Ù?ÙŠ صندوق التمويل العقاري‪ .‬ويوÙ?ر هذا البرنامج دعما‬ ‫Ù?ÙŠ جانب الطلب الستكمال قرض تمويل عقاري بسعر الÙ?ائدة السارية الذي يستطيع المستÙ?يد تحمله (بÙ?ترة سداد ال تتجاوز ‪ 15‬عاما‬ ‫وما ال يقل عن ‪% 10‬م من الثمن كدÙ?عة مقدمة) لشراء منازل جديدة أو موجودة بالÙ?عل‪ .‬ويخÙ?ض الدعم الشÙ?اÙ? والموجه جيدًا العبء‬ ‫وضع برنامج الدعم ليرتÙ?ع مع انخÙ?اض مستويات‬ ‫الذي تمثله الدÙ?عة المقدمة واألقساط الشهرية على األسر ذات الدخل المحدود‪ .‬وقد Ù?‬ ‫الدخل‪ ،‬ويرتبط بحصول المستÙ?يد على أكبر قرض رهن عقاري يستطيع تحمل تكاليÙ?Ù‡ من مؤسسة مالية من اختيار المستÙ?يد‪ .‬ويؤثر‬ ‫م‪ ،‬على نوع وثمن المسكن الذي يمكنه الحصول عليه‪ .‬وÙ?ي‬ ‫عدم اإلبالغ عن الدخل سلبيًا على إجمالي مبلغ القرض المتاح للمستÙ?يد‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫أيار‪/‬مايو ‪ ØŒ2014‬أطلق البنك المركزي حزمة حواÙ?ز بمبلغ ‪ 20‬مليار جنيه لقطاع اإلسكان‪ ،‬ليخÙ?ض بذلك تكلÙ?Ø© األموال التي تتحملها‬ ‫البنوك ويسمح لهم بإقراض األسر المؤهلة المنخÙ?ضة الدخل Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل العقاري الميسور‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار برنامج البنك‬ ‫المركزي‪ ،‬تكون تكلÙ?Ø© اإلقراض ‪ %7‬كمعدل Ù?ائدة ثابت على قرض ÙŠÙ?سدد على ‪ 20‬سنة‪ .‬ويÙ?سمح للبنوك بهامش ربح ثابت قدره ‪.%4.5‬‬ ‫وحاليًا‪ ،‬يشارك ‪ 14‬بن ً‬ ‫كا Ù?ÙŠ هذه المبادرة‪.‬‬ ‫االستهداÙ? وحجم الدعم المقدم‪ .‬يخدم برنامج التمويل العقاري الميسور األسر التي يتراوح دخلها بين ‪ 1,000‬و‪ 2,500‬جنيه‬ ‫‪.4‬‬ ‫شهريًا‪ ،‬ليصل إلى أقل بقليل من قمة الشريحة الخمسية الدنيا Ù?ÙŠ توزيع الدخل (متوسط دخل المستÙ?يد ‪ 1,750‬جنيه مصري Ù?ÙŠ الشهر)‪.‬‬ ‫ومتوسط مبلغ الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب ‪ 19,000‬جنيه مصري (‪ 2,800‬دوالر أمريكي) لكل أسرة Ù?ÙŠ إطار برنامج الدعم المشترك‬ ‫‪26‬‬ ‫الحالي‪ .‬وترتÙ?ع إلى حد كبير قيمة الدعم اإلضاÙ?ÙŠ والمؤقت الذي يقدمه البنك المركزي على سعر الÙ?ائدة بمقاييس صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية‬ ‫(قرابة ‪ %50‬إلى ‪ ØŒ)%100‬نظرًا الرتÙ?اع أسعار الÙ?ائدة حاليًا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يتجاوز إجمالي الدعم ‪ %50‬من سعر المسكن لشريحة الدخل‬ ‫األدنى (<‪ 1,400‬جنيه مصري)‪ .‬ويÙ? ضي الجمع بين الدعم المقدم من برنامج التمويل العقاري الميسور والبنك المركزي إلى تقليل Ù?عالية‬ ‫األثر االنحداري المتأصل Ù?ÙŠ دعم البنك المركزي لسعر الÙ?ائدة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ينخÙ?ض إجمالي الدعم المجمع مع ارتÙ?اع مستوى‬ ‫‪27‬‬ ‫م‪ ،‬صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري‪ ،‬التعامل مع ذوي الدخول غير‬ ‫الدخل‪ .‬وحتى وقت قريب‪ ،‬لم يقبل المقرضون‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫الرسمية‪ .‬ومنذ يناير ‪ ØŒ2015‬أعلن البنك المركزي أنَّه يمكن للبنوك استبدال بيانات الدخل المطلوبة من المقترضين بسجالت تعامالتهم‬ ‫البنكية Ù?ÙŠ حال كانوا من ذوي الدخول غير الرسمية‪ ،‬األمر الذي يسمح للعاملين Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي بتقديم طلبات للتمويل Ù?ÙŠ إطار‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫آلية تقديم الخدمة‪ .‬يتولى صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري‪ ،‬وهو كيان تابع لوزارة التعمير واإلسكان والتنمية العمرانية Ø£Ù?نشئ‬ ‫‪.5‬‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪( 2003‬انظر المربع ‪ 1.1‬لمزيد من التÙ?اصيل)‪ ،‬إدارة برنامج التمويل العقاري الميسور‪ .‬وعند اإلعالن عن شريحة جديدة من‬ ‫برنامج التمويل العقاري الميسور‪ ،‬تقدم األسر المهتمة طلبًا إلى صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري‪ .‬ويسجÙ?Ù‘ Ù„ الصندوق طلبات‬ ‫ما إسكانيًا من قبل‪ .‬وتتحقق شركتان خارجيتان من‬ ‫المتقدمين Ù?ÙŠ نظام الكمبيوتر التابع له‪ ،‬ويتحقق ما إذا كان مقدم الطلب قد تلقى دع ً‬ ‫الدخول ومحال اإلقامة تقدمان تقاريرهما إلى الصندوق‪ .‬ويضيÙ? صندوق ضمان ودعم التمويل تقرير مكتب االئتمان إلى الملÙ? الخاص‬ ‫بمقدم الطلب‪ .‬ويتحقق برنامج التمويل العقاري الميسور من إيÙ?اء المستÙ?يدين بمعايير األهلية‪ .‬وبهدÙ? التحقق من المعلومات بشأن‬ ‫المتقدمين ومن أهليتهم‪ ،‬يعتمد برنامج التمويل العقاري الميسور على خدمات شركة متخصصة تجري تحرياتها عن بيانات المتقدمين‬ ‫ضا على نتيجة االستعراض االئتماني (‪ )I-score‬للمستÙ?يد للتحقق من أدائه االئتماني وجدارته‪.‬‬ ‫ودخلهم‪ .‬ويعتمد برنامج التمويل العقاري أي ً‬ ‫‪ 26‬باستخدام معدل خصم قدره ‪ ØŒ%9.75‬وسعر الÙ?ائدة Ù?ÙŠ السوق وقدره ‪ ØŒ%14‬وسعر مسكن قدره ‪ 135,000‬جنيه مصري‪ ،‬بدÙ?عة مقدمة ‪ 15,000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ 27‬ينخÙ?ض حجم الدعم المقدم من برنامج التمويل العقاري الميسور مع ارتÙ?اع الدخل‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يرتÙ?ع حجم الدعم المقدم من البنك المركزي مع زيادة مبالغ القروض‪.‬‬ ‫وÙ?ور المواÙ?قة على الطلب‪ ،‬يختار المتقدم أحد المقرضين من قائمة المؤسسات المالية المشاركة Ù?ÙŠ تقديم التمويل العقاري‪ .‬ويرسل‬ ‫‪.6‬‬ ‫صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري الملÙ? اإللكتروني الخاص بالمستÙ?يد إلى البنك‪ .‬ويجري الربط بين نظم الكمبيوتر على الÙ?ور‪.‬‬ ‫ويدرس البنك األسرة Ù… رة أخرى‪ ،‬وإذا وجدها مقبولة وجديرة باالئتمان‪ ،‬يÙ?صدر القرض ويدÙ?عه إلى المطور العقاري Ù?ÙŠ ذات الوقت الذي‬ ‫يدÙ?ع Ù?يه صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري مبلغ الدعم إلى المطور‪ .‬ويرÙ?ض الصندوق نحو ‪ %25‬من الطلبات المقدمة‪ ،‬وترÙ?ض‬ ‫البنوك من ‪ %10‬إلى ‪ %15‬إضاÙ?ية‪ .‬ويمكن للمستÙ?ÙŠ دين اختيار أي وحدة سكنية معروضة للبيع (قائمة بالÙ?عل وحديثة اإلنشاء) بأسعار‬ ‫مناسبة بالشروط التي حددها برنامج التمويل العقاري الميسور (أي الدخل والمؤهالت األخرى المطلوبة Ù?ÙŠ األسر المستهدÙ?ة‪ ،‬والدÙ?عة‬ ‫المقدمة‪ ،‬ومؤهالت الحصول على قرض تمويل عقاري)‪.‬‬ ‫المربع ‪ :1-1‬خلÙ?ية عن برنامج التمويل العقاري الميسور‬ ‫أÙ?نشئ صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري بموجب قرار رئاسي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2003‬وأÙ?نيطت به والية لتطوير منتجات مبتكرة لتحÙ?يز صناعة التمويل اإلسكاني‬ ‫الخاص من أجل أن تنمو وتتوسع Ù?ÙŠ سوق إسكان شرائح الدخل الدنيا‪ .‬ووÙ?قًا للقانون‪ ،‬لدى الصندوق ثالثة آليات يمكنه استخدامها‪ )1( :‬إصدار الضمانات أو‬ ‫االضطالع بمبادرات لتحسين االئتمان؛ (‪ )2‬تقديم الدعم المقدم لتأهيل المستÙ?يدين؛ Ùˆ (‪ ) 3‬االنخراط Ù?ÙŠ التنمية العمرانية إلسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬مع تقديم‬ ‫األراضي العامة مجانًا‪.‬‬ ‫أن الصندوق كان مقيدًا بالشروط المÙ?روضة على Ù†Ù?سب القروض إلى القيمة المحددة الواردة Ù?ÙŠ قانون التمويل العقاري رقم ‪ 148‬لسنة ‪( 2001‬كان هناك حد‬ ‫بيد َّ‬ ‫أقصى قدره ‪ ØŒ)%25‬ومستويات الدخول المحددة قانونًا‪ ،‬وارتÙ?اع أسعار الÙ?ائدة بعد الثورة‪ .‬وقد التÙ?مس إدخال تعديالت على القانون ‪ 148‬لسنة ‪ 2003‬من أجل أن‬ ‫جا‪ ،‬ولكن Ø£Ù?رجئت هذه الجهود نتيجة لوقوع أحداث ثورتين متتاليتين‪ .‬وصدرت التعديالت أخيرًا Ù?ÙŠ تموز‪/‬يوليو ‪ ØŒ2014‬وتشمل ما‬ ‫يصبح التمويل العقاري أكثر إدما ً‬ ‫يلي‪ ) 1( :‬تÙ?ويض الهيئة العامة للرقابة المالية (الهيئة المنظمة الجديدة للشركات المالية غير المصرÙ?ية التي تقدم التمويل العقاري) Ù?ÙŠ تحديد Ù†Ù?سب المدÙ?وعات إلى‬ ‫الدخل‪ ،‬واألحكام المنظمة لقيمة القرض مقارنة بقيمة الوحدة السكنية Ù?يما يتعلق بالتمويل العقاري؛ (‪ ) 2‬تÙ?ويض مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري‬ ‫Ù?ضال عن وضع معايير مشاريع إسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض؛ (‪ )3‬تعريÙ? صندوق ضمان‬ ‫ً‬ ‫Ù?ÙŠ اتÙ?ّخاذ قرارات تحدد قواعد استحقاق المساكن المدعومة وشروطه‪،‬‬ ‫Ù?‬ ‫ودعم التمويل العقاري كشخص اعتباري خاضع إلشراÙ? وزارة اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والتنمية العمرانية؛ (‪ )4‬ألغي برنامج الضمان Ù?ÙŠ حالة عدم الدÙ?ع التابع‬ ‫للصندوق‪ ،‬ولكن احتÙ?ظ الصندوق بخيار العودة إلى االضطالع باألنشطة الرامية إلى القضاء على خطر عدم سداد االلتزامات الناشئة عن التمويل العقاري؛ Ùˆ(‪)5‬‬ ‫أÙ?عطي الصندوق الحق Ù?ÙŠ وضع قواعد صارمة بشأن احتيال المستÙ?يدين Ù?ÙŠ الحصول على وحدات اإلسكان المدعوم واستغاللها‪ ،‬وسمح بÙ?رض عقوبات شديدة‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك السجن‪.‬‬ ‫وسع نطاق مهام صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري ليشمل مسؤولية دعم أنشطة التمويل العقاري Ù?ÙŠ مجال بيع الوحدات السكنية أو استغاللها‬ ‫وعالوة على ذلك‪Ù? ،‬‬ ‫أو تأجيرها من خالل أنظمة اإليجار أو التمليك‪ .‬كما يمكن أن يدعم إيجار المساكن للÙ?ئات ذات الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك دÙ?ع جزء من قيمة األقساط Ù?ÙŠ حاالت‬ ‫مررت Ù?يه التعديالت‪ ،‬كان التمويل العقاري قد‬ ‫البيع أو التأجير المنتهي بالتملك (بما ال يتجاوز الحد األقصى الذي يضعه مجلس اإلدارة)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت الذي Ù?‬ ‫توقÙ? تقريبًا نتيجة لعدم اليقين السياسي واالقتصادي بعد الثورة‪ ،‬وكان عدد المستÙ?يدين الذين نجح برنامج التمويل العقاري الميسور Ù?ÙŠ الوصول إليهم صغيرًا‪.‬‬ ‫وأسهمت عوامل مثل نقص الوحدات السكنية المعروضة Ù?ÙŠ السوق Ù?ÙŠ محدودية نطاق البرنامج‪ .‬ونظرًا لهذه الظروÙ?‪ ،‬لم ÙŠÙ?عل الصندوق شيئًا ÙŠÙ?ذكر لإلعالن عن‬ ‫البرنامج‪ ،‬وامتنع عن الشروع Ù?ÙŠ حملة دعائ ية‪ .‬ونشر الصندوق مواد تعليمية على موقعه على اإلنترنت‪ ،‬ولكن لم تكن لدى الجمهور وسيلة لمعرÙ?Ø© معلومات عن‬ ‫البرنامج‪ .‬وبعد اإلعالن الرسمي عن برنامج البنك المركزي Ù?ÙŠ مايو ‪ ØŒ2014‬اتضح حجم الطلب الحقيقي على منتجات الدعم المالي المرتبطة بالتمويل العقاري‪ ،‬إذ‬ ‫ورد ‪ 155,0000‬طلب Ù?ÙŠ غضون أيام من هذا اإلعالن‪ ،‬وأصبح الصندوق بحاجة إلى االرتقاء بقدارته ليتمكن من التعامل مع الزيادة الكبيرة Ù?ÙŠ عدد مقدمي‬ ‫الطلبات‪ ،‬وزيادة تواÙ?ر الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخÙ?ض التي يقدمها صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫توسيع نطاق البرنامج‪ .‬Ù?ÙŠ إطار صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬أصبح لبرنامج التمويل العقاري الميسور نطاق جغراÙ?ي‬ ‫‪.7‬‬ ‫ً‬ ‫أوسع كثيرً ا‪ .‬Ù?بدال من أن يقدم معظم خدماته لألسر Ù?ÙŠ التجمعات السكنية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪ ،‬يشمل‬ ‫أن نحو ‪ %24‬من األسر‬ ‫در َّ‬‫البرنامج الموسع أسرًا من أكثر من ‪ 16‬محاÙ?ظة Ù?ÙŠ الدلتا والصعيد والقاهرة الكبرى‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك ÙŠÙ?Ù‚ َّ‬ ‫المستÙ?يدة تعيلها نساء (وهي نسبة أعلى من المتوسط الوطني)‪.‬‬ ‫دم برنامج التمويل العقاري الميسور الدعم لقرابة ‪ 14,000‬مستÙ?يد عن‬ ‫وقبل اإلعالن عن الحواÙ?ز المقدمة من البنك المركزي‪ ،‬ق َّ‬ ‫‪.8‬‬ ‫طر يق التمويل العقاري بسعر Ù?ائدة السوق‪ .‬وبعد اإلعالن عن حواÙ?ز البنك المركزي‪ ،‬تلقى برنامج التمويل العقاري الميسور ‪155,000‬‬ ‫دم الدعم لـ ‪ 3,000‬حالة إضاÙ?ية‪ .‬ويحتاج البرنامج إلى زيادة قدرته على معالجة طلبات الدعم وتوسيع أنظمة التعامل مع البنوك‬ ‫طلب‪ ،‬وق َّ‬ ‫المشاركة ÙˆÙ?ر وع البنوك بهدÙ? الوصول إلى المستوى المطلوب لتحقيق هدÙ? صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي القصير األجل‪ ،‬مليون‬ ‫مسكن‪.‬‬ ‫دى عدم اليقين‬ ‫وكان برنامج التمويل العقاري الميسور قد Ø£Ù?طلق قبل أقل من سنة من اندالع أحداث الثورة Ù?ÙŠ عام ‪ 28.2011‬وأ َّ‬ ‫‪.9‬‬ ‫بشأن االقتصاد الكلي الذي تلى ذلك‪ ،‬والحالة السيئة التي عانى منها قطاع البناء والتشييد‪ ،‬إلى تقييد التوسع Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬وال تزال اآلثار‬ ‫المستمرة لتلك الÙ?ترة واضحة Ù?ÙŠ محدودية عدد المشاريع اإلسكانية التي يقدمها القطاع الخاص لذوي الدخل المحدود اآلن Ù?ÙŠ السوق‪.‬‬ ‫وترك المطورون من القطاع الخاص قطاع اإلسكان لذوي الدخل المنخÙ?ض أثناء الÙ?ترة السابق ذكرها نظرً ا إلبطال عقود األراضي‪،‬‬ ‫وارتÙ?اع معدالت التضخم والÙ?ائدة‪ ،‬األمر الذي يجعل تقديم التمويل العقاري لألسر ذات الدخل المنخÙ?ض غير ممكن‪ .‬واستجابة لتلك‬ ‫الظروÙ?‪ ،‬انتقل مطورو القطاع إلى تقديم اإلسكان لشريحة دخل أعلى‪ ،‬أي إلى األسر التي يمكن أن تدÙ?ع ثمن الوحدة السكنية نقدًا أو‬ ‫ألن البرنامج المقدم من البنك المركزي يجعل الحصول على‬ ‫را َّ‬ ‫بالتقسيط‪ .‬غير أنَّه من المتوقع أن يبدأ المطورون Ù?ÙŠ العودة تدريجيًا‪ ،‬نظ ً‬ ‫‪ 28‬ترد Ù?ÙŠ الجدول ‪ 1-1‬تÙ?اصيل توزيع الدعم ÙˆÙ?قًا لنظام الدعم القديم بحسب المناطق الجغراÙ?ية والنوع والدخل‪.‬‬ ‫قروض تمويل عقاري أمرًا ممكنًا للمستÙ?يدين من الشريحة المنخÙ?ضة الدخل‪ ،‬وتعمل الوزارة حاليًا على وضع اللمسات األخيرة على‬ ‫اتÙ?اقات شراكة مع القطاع الخاص إلنشاء تجمعات إسكانية لذوي الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه األثناء‪ ،‬مأل المقاولون المحليون والمقاولون‬ ‫من القطاع الخاص‪ ،‬من أصحاب األعمال المتوسطة وصغيرة‪ ،‬تلك الÙ?جوة‪ ،‬عن طريق تشييد الوحدات السكنية طبقًا للمواصÙ?ات التي‬ ‫وضعها صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .10‬وحتى يتمكن صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من الوصول إلى المستÙ?يدين المستهدÙ?ين‪ ،‬Ù?إنَّه يحتاج إلى تعزيز برنامج التمويل‬ ‫العقاري الميسور‪ .‬ويحتاج إلى أن ÙŠÙ?قدÙ?ّم الدعم إلى ما ال يقل عن ‪ 150,000‬مستÙ?يد Ù?ÙŠ كل عام Ù?ÙŠ خالل عامين على األكثر‪ .‬وسوÙ?‬ ‫Ù?ضال عن تحسين األنظمة والتوسع عن طريق صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي أو أي من الهيئات التابعة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تمويال إضاÙ?يًا‪،‬‬ ‫يتطلب هذا‬ ‫له‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪:‬‬ ‫زيادة حجم التمويل بهدÙ? الوصول إلى العدد المطلوب من المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫توسيع نطاق أنظمة تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬واستخدام التشغيل اآللي لعمليتي Ù?حص المتقدمين وإدخال البيانات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحسين برامج التوعية بهدÙ? رÙ?ع ÙƒÙ?اءة عملية الÙ?حص الذاتي التي يقوم بها المستÙ?يدون‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إدماج نواتج األنظمة Ù?ÙŠ قاعدة البيانات الموحدة التابعة للوزارة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة برامج التث قيÙ? التي تستهدÙ? المستهلكين‪ ،‬وبرامج التعليمات الموجهة للسلطات المحلية بهدÙ? تحسين Ù?همهم لبرنامج التمويل‬ ‫‪‬‬ ‫العقاري الميسور‪.‬‬ ‫برامج التأجير‬ ‫ب‪.‬‬ ‫(‪ )1‬برنامج الدعم العام لإليجار للمستأجرين‬ ‫جا جديدًا لإليجار بهدÙ? توÙ?ير المسكن سريعًا لألسر التي يقل دخلها عن ‪ 1,500‬جنيه مصري Ù?ÙŠ الشهر‪.‬‬ ‫‪ .11‬وضعت الحكومة برنام ً‬ ‫را تحت إدارة الوزارة‪ ،‬ويتبع صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وتدÙ?ع الحكومة تكلÙ?Ø© إيجار المنازل‬ ‫وال يزال هذا البرنامج مستم ً‬ ‫بالكامل‪ ،‬بحيث يحتاج المستأجرون إلى دÙ?ع ما يكÙ?ÙŠ لصيانة المبنى وإدارته Ù?حسب‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬مستويات اإليجار الحالية معقولة‬ ‫أن نسبة اإليجار إلى الدخل ‪ .%25‬ويعتزم صندوق‬ ‫إلى حد يمكن معه لألسر Ù?ÙŠ الشريحة األدنى من توزيع الدخل أن تتحملها‪ ،‬استنادًا إلى َّ‬ ‫تمويل اإلسكان االجتماعي مراجعة نسب اإليجار إلى الدخل‪ ،‬وتقديم برنامج دعم تكميلي Ù?ÙŠ جانب الطلب إليواء األسر ذات الدخل‬ ‫المنخÙ?ض للغاية‪ ،‬مع ضمان أن تكون إيرادات التأجير كاÙ?ية لتقوم الشركات العقارية بإدارة المخزون‪ .‬وسوÙ? يدعم البرنامج تصميم هذا‬ ‫الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب وتنÙ?يذه وتمويله وأنظمة إدارته ذات الصلة لصالح المستأجرين من ذوي الدخل المنخÙ?ض‪.‬‬ ‫‪ .12‬وÙ?ÙŠ المثال الوارد أعاله‪ ،‬يكون مبلغ الدعم الشهري مساويًا للÙ?رق بين مبلغ اإليجار (‪ 225‬جنيه مصري) ومساهمة األسرة بنحو‬ ‫‪ %25‬من دخلها‪ ،‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يكون مبلغ الدعم ‪ 25‬جنيه مصري إذا كان الدخل ‪ 800‬جنيه مصري‪ ،‬و‪ 75‬جنيه مصري إذا كان‬ ‫الدخل ‪ 600‬جنيه مصري‪ .‬وينبغي إيالء اهتمام خاص لألسر ذات الدخل المنخÙ?ض للغاية التي ال يزال دÙ?ع ‪ %25‬من دخلها للمسكن يمثل‬ ‫عبئًا كبيرً ا‪ .‬وتنظر الحكومة Ù?ÙŠ دÙ?ع مبلغ ‪ 1,000‬مقد ً‬ ‫ما كتأمين Ù?ÙŠ حالة عدم الدÙ?ع‪.‬‬ ‫(مايو ‪)2014‬‬ ‫الجدول ‪ :1-1‬برنامج التمويل العقاري الميسور ÙˆÙ?قا لشرائح الدخل‬ ‫محاÙ?ظات صعيد مصر‬ ‫القاهرة الكبرى‬ ‫محاÙ?ظات الدلتا‬ ‫النسبة‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫المئوية‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫اإلجمالي‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫اإلجمالي‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪1,066‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪1,198‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1,120‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪1,348‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪538‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,923‬‬ ‫‪8,777‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪7,842‬‬ ‫‪1,160‬‬ ‫‪6,682‬‬ ‫‪2,671‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪1,967‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري (‪.)2014‬‬ ‫‪ .13‬آلية تقديم الخدمة‪ .‬وباÙ?تراض االستعانة بمصادر خارجية إلدارة الوحدات السكنية العامة المؤجرة‪ ،‬يدÙ?ع صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي الدعم الشهري إلى مدير الوحدة السكنية‪ ،‬بهدÙ? ضمان أن تÙ?ستخدم األموال Ù?ÙŠ دÙ?ع اإليجار‪ .‬ويتحمل المستأجر الÙ?رق بين‬ ‫اإليجار المستحق والدعم المقدم‪ .‬ويحذر مدير الوحدة السكنية صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?ورً ا Ù?ÙŠ حالة انتقال المستأجر إلى‬ ‫مسكن آخر أو عدم دÙ?ع اإليجار‪ .‬وسوÙ? يسمح هذا التحذير لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بالتوقÙ? عن دÙ?ع مبلغ الدعم‪.‬‬ ‫‪ .14‬المتابعة‪ .‬ال يتطلب هذا النوع من الدعم إجراء تقييم أولى لدخل للمستÙ?يد Ù?حسب‪ ،‬ولكن أي ً‬ ‫ضا تحديث هذا التقييم على نحو دوري‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ برامج تملك المنازل‪ ،‬سوÙ? ÙŠÙ?عاقب المتقدمون الذين يحاولون اإلبالغ عن مستوى دخل أقل من الحقيقي من أجل الحصول على دعم‬ ‫أعلى بحرمانهم من الحصول على القرض‪ ،‬أو منحهم قر ً‬ ‫ضا بمبلغ أقل من المتوقع‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة دعم اإليجار‪ ،‬ال يوجد مقياس مشابه‪،‬‬ ‫األمر الذي يجعل تقييم الدخل تحديًا كبيرً ا‪.‬‬ ‫‪ .15‬وسوÙ? يلزم تقديم بيان أولي بالدخل السنوي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تحديث سنوي للبيان (بما Ù?ÙŠ ذلك جميع أنواع الدخل التي يحصل‬ ‫عليها جميع Ø£Ù?راد األسرة)‪ .‬وتنشأ الصعوبة Ù?ÙŠ التحقق من المعلومات المقدمة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ حالة وجود البيانات اإلدارية‪ ،‬من الضروري أيضًا‬ ‫التحقق مما إذا كانت األ سرة مسجلة Ù?ÙŠ أي برامج دعم اجتماعي أخرى‪ ،‬وÙ?ÙŠ تلك الحالة‪ ،‬يتعين Ù?رض عقوبات (مثل Ù?قدان الحق Ù?ي‬ ‫أن الوحدات السكنية تÙ?خصَّص للمستÙ?يدين Ù„Ù?ترة سبع سنوات‪ ،‬من‬ ‫االستمرار Ù?ÙŠ شغل المسكن)‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬ومع اÙ?تراض َّ‬ ‫المستحسن أن تÙ?Ù?حص الدخول عند منتصÙ? المدة‪ ،‬أي بعد ثالثة أعوام ونصÙ? من شغلهم للمساكن‪ .‬وينبغي أيضً ا السماح للمستأجر‬ ‫بطلب مراجعة أكثر تبكي ً‬ ‫را لحالته Ù?ÙŠ حال تعرض لتغير هام ودائم Ù?ÙŠ مستوى دخله يمكنه أن يثبته‪.‬‬ ‫(‪ )2‬برامج دعم اإليجار الخاص للمستثمرين (وحدات جديدة‪ ،‬لم تÙ?ستكمل‪ ،‬شاغرة)‪.‬‬ ‫إن تقديم حزم الحواÙ?ز ضروري الجتذاب المستثمرين من القطاع الخاص إلى سوق تأجير المساكن لألسر ذات الدخل المتوسط‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫‪.16‬‬ ‫وتتكون الحواÙ?ز من برنامجين منÙ?صلين لتقديم الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب للمستثمرين والمستأجرين‪.‬‬ ‫دم خطط الدعم إلى المستثمرين من القطاع الخاص الذين يلتزمون بتأجير وحداتهم‬ ‫‪ .17‬االستهداÙ? وحجم الدعم المقدم‪ .‬وسوÙ? تÙ?Ù‚ َّ‬ ‫السكنية لألسر ذات الدخل المتوسط Ù„Ù?ترة معينة من الوقت‪ .‬وسوÙ? يشمل المخطط المستثمرين الذين يشترون الوحدات السكنية المبنية‬ ‫ملÙ?ّكت Ù?ÙŠ السابق وتÙ?ركت غير مكتملة أو شاغرة‪ .‬وسوÙ? يستند مبلغ الدعم إلى‬ ‫حديثًا من Ù‚Ù?بل المطورين‪ ،‬أو تأجير الوحدات التي Ù?‬ ‫احتساب معدل العائد المعدل ÙˆÙ?قًا للمخاطر المتÙ?Ù‚ عليه بين المستثمرين والحكومة‪ ،‬نظ ً‬ ‫را لاللتزامات التي يقبل بها المستثمر (الحد‬ ‫األقصى لإليجار‪ ،‬وعدد السنوات)‪ .‬وينبغي تطبيق أنواع أو شرائح مختلÙ?Ø© من الدعم Ù?يما يتعلق باالستثمارات الجديدة والوحدات التي لم‬ ‫تÙ?ستكمل أو الشاغرة‪.‬‬ ‫‪ .18‬تقديم الخدمة والمتابعة‪ .‬سوÙ? يدير صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري برنامج الدعم‪ ،‬طالما كان متكونًا من قروض ميسرة‪.‬‬ ‫را َّ‬ ‫ألن الرصد المطلوب ال يختلÙ? Ù?ÙŠ هذه الحالة (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫ما‪ ،‬يقوم الصندوق أي ً‬ ‫ضا على إدارته نظ ً‬ ‫وÙ?ÙŠ حال كان الدعم مدÙ?وعًا مقد ً‬ ‫َّ‬ ‫را ألنه Ù?ÙŠ هذه الحالة‪ ،‬يكون تخصيصه وإدارته تابعين لدائرة‬‫واالستثناء الوحيد هو Ù?ÙŠ حال ما أخذ الدعم شكل اإلعÙ?اءات الضريبية‪ ،‬نظ ً‬ ‫اإليرادات الداخلية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬برامج دعم اإليجار الخاص للمستأجرين (وحدات لم تÙ?ستكمل‪ ،‬شاغرة‪ ،‬مرÙ?وع عنها حد اإليجار )‪.‬‬ ‫‪ .19‬باإلضاÙ?Ø© إلى حزم الحواÙ?ز المقدمة للمستثمرين‪ ،‬سوÙ? يعزز البرنامج وضع نظام دعم Ù?ÙŠ جانب الطلب يستÙ?يد منه‬ ‫المستأجرين‪ ،‬ويهدÙ? إلى سد الÙ?جوة بين اإليجار الذي يطلبه المستثمر والمبلغ الذي يستطيع المستأجر دÙ?عه‪ .‬وهذا البرنامج مشابه‬ ‫لبرنامج دعم اإليجار العام للمستأجرين المذكور أعاله ولكن مع اختالÙ? المعايير‪.‬‬ ‫‪ .20‬االستهداÙ? وحجم الدعم المقدم‪ .‬ينتمي المستÙ?يدون المستهدÙ?ون إلى األسر ذات الدخل األدنى‪ ،‬أي ما بين ‪ 900‬جنيه مصري و‬ ‫‪ 2,500‬جنيه مصري‪ .‬وسوÙ? تحدد الحكومة مستوى اإليجار والزيادات الالحقة‪ .‬وباÙ?تراض َّ‬ ‫أن اإليجار المبدئي المتÙ?Ù‚ عليه‪ ،‬مع أخذ‬ ‫الدعم المقدم للمستثمرين Ù?ÙŠ االعتبار‪ ،‬هو ‪ 350‬جنيه مصري‪ ،‬واإليجار الذي يستطيع المستأجر تحمله‪ ،‬Ù?ÙŠ حدود ‪ %25‬من دخله كما‬ ‫ورد أعاله‪ ،‬يستحق المستأجرون الذين يقل دخلهم عن ‪ 1,400‬جنيه الحصول على الدعم‪ .‬وسوÙ? يصل الحد األقصى لمبلغ الدعم‪،‬‬ ‫ألسرة يقل دخلها عن ‪ 900‬جنيه مصري شهريًا‪ ،‬إلى ‪ 125‬جنيه مصري (بما يعادل ‪.)4/900( - 350‬‬ ‫جر ناجح‪ .‬ال تتمتع مصر بخبرة عميقة Ù?ÙŠ برامج دعم اإلسكان االجتماعي المؤجَّر‪ ،‬ويحتاج‬ ‫‪ .21‬بناء القدرات لقطاع إسكان مؤ َّ‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي إلى بناء قدراته وإلى المساعدة التقنية بقدر كبير إلنشاء نظام إدارة يدعم اإلسكان االجتماعي‬ ‫المؤجر يشمل بناء قدرات المحاÙ?ظات وأساليب اختيار المستأجرين وبرامج تثقيÙ?هم‪ ،‬وأنظمة جمع اإليجار وتطبيقه‪ ،‬والمسائل المتعلقة‬ ‫بالصيانة‪.‬‬ ‫موقع الوحدات السكنية الجديدة‬ ‫ج‪.‬‬ ‫‪ .22‬من المخطط أن يكون عدد ‪ 1‬مليون وحدة سكنية سوÙ? تÙ?سلَّم Ù?ÙŠ إطار صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على مدى السنوات‬ ‫الست القادمة موزعة على جميع المحاÙ?ظات استجابة للطلب‪ ،‬وأن تÙ?شيَّد من جانب القطاعية العام والخاص على حد سواء‪ .‬وسوÙ?‬ ‫تحدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحاÙ?ظات قطع األراضي التي يمكن أن تÙ?ستخدم لتشييد التجمعات الجديدة‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫ورة من أمالك الدولة تÙ?خصَّص أو تÙ?باع بالمزاد العلني أو تتصرÙ?‬ ‫تÙ?شيَّد معظم المشروعات اإلسكانية الجديدة على أراض غير مط َّ‬ ‫‪29‬‬ ‫Ù?يها الدولة عن طريق اتÙ?اقات شراكة مطورين مختارين من القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ .23‬كما يضع قانون اإلسكان االجتماعي رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 2014‬الذي أنشأ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مبادئ توجيهية Ù?يما‬ ‫يتعلق بمواقع قطع األراضي التابعة لبرامج الصندوق‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬يشترط القانون المذكور أن تكون قطع األراضي المختارة‬ ‫لكي تÙ?ستغل Ù?ÙŠ اإلسكان االجتماعي مدرجة Ù?ÙŠ الخطة الرئيسية السائدة؛ وأن تتمتع بالمراÙ?Ù‚ والخدمات األساسية مثل المدارس‬ ‫والتعليم‪ ،‬وأن تكون متصلة بشبكة النقل‪ .‬وتقدم المحاÙ?ظات قائمة بقطع األراضي إلى الصندوق الستعراضها‪ .‬وتÙ?جري لجنة مؤلÙ?Ø© من‬ ‫موظÙ?ين تقنيين من صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومن المحاÙ?ظات زيارات ميدانية لجميع‬ ‫المواقع المقترحة بهدÙ? تقييم ما إذا كان الموقع المعني ÙŠÙ?ÙŠ بالمعايير المقررة‪ .‬وترسل اللجنة بعد ذلك قائمة ترشيحات موصى بها‬ ‫التخاذ القرار بشأنها Ù?ÙŠ لجنة أعلى مؤلÙ?Ø© من ممثلين من جميع الوزارات‪.‬‬ ‫‪ .24‬وأÙ?جرى استعراض مكتبي أولي‪ 30‬لتقييم مدى مالءمة مواقع المشاريع المحتملة للتنمية كجزء من اإلعداد للبرنامج‪ ØŒ31‬بهدÙ?‬ ‫أن الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب المقدم من البرنامج سوÙ? يوجه إلى الوحدات السكنية ذات الموقع الجيد‪ .‬وجرى تقييم مدى‬ ‫التأكد من َّ‬ ‫ً‬ ‫مركزا (أو قرية)‪.‬‬ ‫القرب من مركز عمل Ù?ÙŠ مجموعة مختارة من المواقع األولية للبرنامج‪ ،‬بإجمالي ‪266‬‬ ‫‪ .25‬وÙ?يما يتعلق بهذه العينة من المواقع المحتملة‪ ،‬قورن العدد التقريبي للوحدات المخطط تشييدها بالعدد الحالي للوظائÙ? وعدد‬ ‫السكان الحالي على مستوى المراكز‪ ،‬وهي أصغر وحدة عمرانية تتواÙ?ر بشأنها بيانات ذات مرجعية جغراÙ?ية‪ .‬وبوصÙ?Ù‡ مؤشرً ا غير‬ ‫مباشر عن Ù?رص العمل المتاحة (كثاÙ?Ø© التوظيÙ?)‪ ،‬جرى حساب معدل الوحدات الجديدة مقارنة بعدد الوظائÙ? الموجودة‪ 32.‬ويشير‬ ‫أن العائالت التي سوÙ?‬‫المعدل المنخÙ?ض (أي‪ ،‬بناء عدد قليل من الوحدات السكنية Ù?ÙŠ قرية يرتÙ?ع Ù?يها عدد الوظائÙ? المتاحة) إلى َّ‬ ‫تشغل هذه الوحدات لديها Ù?رصة أكبر Ù?ÙŠ الوصول إلى الوظائÙ? قرب مسكنها‪ .‬بينما يشير المعدل المرتÙ?ع‪ ،‬أو ال شيء Ù?ÙŠ حالة القرى‬ ‫التي ليس لديها وظائÙ? رسمية‪ ،‬إلى أنَّه سوÙ? يكون من الصعب أو المستحيل الوصول إلى الوظائÙ? داخل هذه القرية‪ .‬وبناء على‬ ‫أن لديها موقع جيد Ù?يما‬‫عامل التصÙ?ية الحاد المذكور أعاله‪ ،‬يمكن تصنيÙ? أكثر من نصÙ? الوجدات السكنية المخطط بناؤها على َّ‬ ‫يتعلق بإمكانية الوصول إلى Ù?رص التوظيÙ? (الجدول ‪ .)2-1‬وبينما ال يعني توÙ?ر الوظائÙ? داخل حدود القرية بالضرورة حدوث‬ ‫را جيدًا غير مباشر على النشاط االقتصادي‪،‬‬‫تواÙ?Ù‚ بين الوظائÙ? المتاحة وشاغلي الوحدات السكنية‪ ،‬يمكن أن Ù†Ù?ترض أنَّه يمثÙ?ّل مؤش ً‬ ‫والذي عادة ما يرتبط بالخدمات العمرانية والبنية التحتية‪.‬‬ ‫ضا لتوقع قدرة القرى على امتصاص الزيادة السكانية (بعد شغل الوحدات السكنية)‪ .‬وهذه مسألة هامة لضمان أن تتمتع‬ ‫‪ .26‬وأي ً‬ ‫المجتمعات السكنية الجديدة بإمكانية وصول مالئمة للخدمات العمرانية والمجتمعية (بعد شغل الوحدات السكنية)‪ .‬وأÙ?جريت مقارنة بين‬ ‫الزيادة السكانية المتوقعة (استنادًا إلى المواقع المبدئية والمشروعات التي قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وبين تعداد‬ ‫السكان الحالي‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه الحالة‪ ،‬يÙ?ظهر انخÙ?اض المعدل (أي انخÙ?اض نسبة عدد السكان الجدد الصغير مقارنة بعدد السكان الحاليين)‬ ‫أن المجتمعات القائمة يمكن أن تستوعب األسر الجديدة بسهولة نسبية‪ ،‬وأن تشركها Ù?ÙŠ االستÙ?ادة من الخدمات المجتمعية القائمة مثل‬ ‫َّ‬ ‫أن تشييد المساكن الجديدة سيكون‬‫المدارس والمراكز الصحية والمحالت التجارية ووسائل الترÙ?يه وما إلى ذلك‪ .‬ويبين ارتÙ?اع المعدل َّ‬ ‫أن أكثر من نصÙ?‬ ‫له أثر كبير على القرية الحالية‪ ،‬وال سيما Ù?يما يتعلق بالطلب على الخدمات‪ .‬وبناء على هذا التحليل‪ ،‬يمكن استنتاج َّ‬ ‫الوحدات السكنية الجديدة (‪ )%56‬يمكن أن تÙ?ستوعب بسهولة Ù?ÙŠ القرى التي تقع Ù?يها (الجدول ‪ .)3-1‬ومع ذلك‪ ،‬سوÙ? تؤدي نسبة‬ ‫كبيرة من الوحدات السكنية المخطط لها إلى زيادة كبيرة Ù?ÙŠ عدد سكان القرى المعنية‪ .‬ومن األمثلة على ذلك مدينة بدر‪ ،‬التي تمثل‬ ‫المساكن الجديدة Ù?يها زيادة بنحو ‪ 24‬ضعÙ?ًا مقارنة بعدد السكان الحالي‪.‬‬ ‫‪ 29‬الوحدات السكنية القائمة (مثل الوحدات الشاغرة سابقًا) مؤهلة أيضًا للدخول Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل العقاري الميسور وبرامج تأجير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ 30‬أÙ?جرى الÙ?حص األولى لمواقع اإلسكان المحتملة‪ ،‬وهو ممارسة نظرية‪ ،‬بهدÙ?‪ ) 1( :‬ضمان وجود مخزون من المواقع المناسبة غير البعيدة للغاية أو غير متصلة بالوظائÙ?‬ ‫واألسواق؛ Ùˆ(‪ ) 2‬التحقق من وجود بيانات كاÙ?ية ومتوÙ?رة لقياس درجة تحقيق هدÙ? اختيار موقع جيد لتشييد المساكن‪ .‬وألغراض االستدامة‪ ،‬يتعين أن يشمل البرنامج تدابير لتحÙ?يز‬ ‫حاال باستالم وحدة سكنية ال تتمت ع بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية المالئمة والوظائÙ? واألسواق‪ .‬وسوÙ? يعتمد تخصيص مواقع‬ ‫المستÙ?يدين‪ ،‬بأن يضمن أال يصيروا أسوأ ً‬ ‫Ù?ضال عن تواÙ?ر األراضي‪ .‬وسوÙ? يضمن البرنامج تقديم الدعم Ù?ي‬ ‫ً‬ ‫اإلسكان على الطلب على األنواع المختلÙ?Ø© من المساكن من المحاÙ?ظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪،‬‬ ‫جانب الطلب للوحدات ذات الموقع الجيد‪.‬‬ ‫‪ 31‬تجدر اإلشارة إلى أنَّ هذه المواقع لم تÙ?حدد بعد‪.‬‬ ‫‪ 32‬استÙ?خدمت بيانات جولة المسح التتبعى لسوق العمل Ù?Ù‰ مصر لعام ‪ 2012‬لتقدير عدد الوظائÙ?‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :3-1‬التوزيع المبدئي للوحدات السكنية كنسبة مئوية من عدد األسر‬ ‫الجدول ‪ :2-1‬التوزيع المبدئي للوحدات السكنية كنسبة مئوية من عدد‬ ‫الموجودة Ù?ÙŠ القرية‬ ‫الوظائÙ? المتاحة Ù?ÙŠ القرية‬ ‫النسبة من اإلجمالي‬ ‫عدد الوحدات السكنية‬ ‫سكان جدد‪/‬سكان حاليين‬ ‫النسبة من اإلجمالي‬ ‫عدد الوحدات السكنية‬ ‫الوحدات‬ ‫المخطط لها‬ ‫المخطط لها‬ ‫السكنية‪/‬الوظائÙ?‬ ‫(‪)%‬‬ ‫الجديدة‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪%56‬‬ ‫‪668,003‬‬ ‫<‪%10‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪690,185‬‬ ‫<‪%10‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪157,962‬‬ ‫‪%25 - %10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪101,744‬‬ ‫‪%25 - %10‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪42,919‬‬ ‫‪%100 - %26‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪40,742‬‬ ‫‪%100 - %25‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪108,396‬‬ ‫‪%400 - %101‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪94,942‬‬ ‫>‪%100‬‬ ‫ال توجد وظائÙ?‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪123,995‬‬ ‫<‪%400‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪272,393‬‬ ‫شاغرة‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل البنك الدولي لبيانات الوزارة (‪.)2014‬‬ ‫‪ .27‬ويظهر هذا التحليل الواسع النطاق‪ 33‬للمواقع المبدئية المحتملة‪ ،‬والذي Ø£Ù?جري للمساعدة على زيادة استدامة البرنامج عن‬ ‫أن حوالي نصÙ? عدد المواقع المحتملة التي حددها‬ ‫طريق ضمان تقديم الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب للوحدات السكنية ذات الموقع الجيد‪َّ ،‬‬ ‫البرنامج يمكن اعتبارها مناسبة من حيث الموقع‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬هناك حاجة واضحة إلى تطوير مجموعة من األساليب المتباينة للحكم‬ ‫على مدى مالءمة األراضي المقترحة قطعة قطعة ومن حيث المدينة (أو على األقل Ù?ئة المدن)‪ .‬ومن الناحية المثالية‪ ،‬وبعد‬ ‫استعراض المواقع من حيث إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية والتصاريح (التي تشكل قائمة معايير األهلية بموجب القانون‬ ‫واعتماد البرنامج)‪ ،‬يتعين إعادة Ù?حص المواقع باستخدام نموذج يستند إلى إمكانية الوصول‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذا النموذج‪ ،‬يمكن قياس عدد‬ ‫الوظائÙ? التي يمكن للقاطنين Ù?ÙŠ الموقع االنتقال إليها Ù?ÙŠ Ù?ترة زمنية معينة (أي ‪ 60‬دقيقة)‪35 .34‬بوجود هذه المعلومات‪ ،‬يمكن إعطاء‬ ‫األولوية Ù?ÙŠ إطار البرنامج للمواقع التي تتمتع بإمكانية وصول Ø£Ù?ضل‪ .‬ونظرًا لقلة البيانات والقيود المنهجية‪ ،‬سوÙ? يقيس المؤشر‬ ‫المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ 7‬زمن االنتقال المتوقع بين الموقع أو الوحدة السكنية وأقرب قرية تتوÙ?ر Ù?يها Ù?رص عمل ال تقل عن متوسط‬ ‫أن المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪7‬‬ ‫عدد الوظائÙ? المتاحة Ù?ÙŠ المحاÙ?ظة التي يقع Ù?يها الموقع أو الوحدة السكنية‪ .‬ومن المهم مالحظة َّ‬ ‫يقيس إمكانية الوصول إلى الوظائÙ?‪ ،‬وليس زمن االنتقال الÙ?علي لكل مستÙ?يد من البرنامج‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالقاهرة الكبرى‪ ،‬سيكون‬ ‫رÙ?Ù‡ الهيئة العامة للتخطيط العمراني)‪ .‬وÙ?ÙŠ مرحلة الحقة‪،‬‬ ‫معيار القياس هو زمن االنتقال المتوقع إلى أقرب قطاع متجانس (كما تع Ù?ّ‬ ‫من المتوقع أن تتلقى الهيئة العامة للتخطيط العمراني المساعدة التقنية لتطوير نماذج تتمتع بدرجة وصول أعلى‪ .‬ولن تÙ?ستخدم هذه‬ ‫ضا لتوجيه سياسة اإلسكان نحو تصميم السياسات‬ ‫النماذج Ù?ÙŠ قياس درجة التواÙ?Ù‚ بين المسكن والعمل بدقة أكبر Ù?حسب‪ ،‬ولكن أي ً‬ ‫والبرامج التي تعزز المناطق العمرانية التي تعمل جيدًا‪ ،‬وتزيد االستدامة العمرانية‪ ،‬وتحد من االستبعاد المادي لشرائح الدخل األدنى‪.‬‬ ‫‪ 33‬وهذا يساعد على زيادة استدامة البرنامج‪ ،‬ويضمن أال يصير المستÙ?يدون أسوأ ً‬ ‫حاال باستالم وحدة سكنية ال تتمتع بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية المالئمة والوظائÙ?‬ ‫واألسواق‪.‬‬ ‫‪ 34‬ويÙ?ستخدم هذا النوع من األساليب على مستوى المدينة لنمذجة النقل الحضري‪ .‬وينÙ?Ø° البنك الدولي بالÙ?عل مثل هذه النماذج Ù?ÙŠ مدن مثل بوغوتا ومكسيكو سيتي‪.‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :2‬إطار النتائج والمتابعة‪.‬‬ ‫الهدÙ? التنموي للمشروع‪ :‬يهدÙ? البرنامج إلى تحسين قدرة األسر ذات الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ جمهورية مصر العربية على تحمل تكاليÙ? اإلسكان الرسمي‪ ،‬وتعزيز قدرة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على تصميم السياسات وتنسيق البرامج Ù?يما يتعلق بقطاع اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫القيم التراكمية المستهدÙ?ة‬ ‫جوهري‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫المسؤول عن‬ ‫مصدر البيانات ‪/‬‬ ‫وحدة‬ ‫مرتبط‬ ‫مؤشر‬ ‫التكرار‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫خط األساس‬ ‫مؤشرات النتائج المحققة على مستوى الهدÙ? التنموي للمشروع‬ ‫جمع البيانات‬ ‫المنهجية‬ ‫القياس‬ ‫‪347,5‬‬ ‫‪151,5‬‬ ‫‪55,4‬‬ ‫العدد‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫‪575,0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد األسر التي وصلت إلى تملك أو تأجير وحدات سكنية بدعم من البرنامج (عدد)‪،‬‬ ‫سنوي‬ ‫‪827,400‬‬ ‫النسبة‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫‪00‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ونسبة األسر التي تعيلها نساء (نسبة مئوية)‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫المئوية‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫النسبة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫النسبة المئوية للمستÙ?يدين من البرنامج Ù?ÙŠ شريحة الـ ‪ %20‬األدنى Ù?ÙŠ توزيع الدخل‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المئوية‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫النسبة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫غير منطبق‬ ‫النسبة المئوية من الدخل التي ينÙ?قها المستÙ?يدون من البرنامج Ù?ÙŠ تكاليÙ? المسكن‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المئوية‬ ‫سنوي‬ ‫وضع نظام للمتابعة والتقييم Ù?يما يتعلق باإلسكان وتشغيله‪ ،‬وإنشاء وحدة للمتابعة‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫والتقييم داخل الصندوق‪ ،‬ووضع خطة متعددة السنوات واألهداÙ? السنوية التي تستند‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫إلى المعلومات المقدمة من نظام المتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫مجال تحقيق النتائج الوسيطة رقم ‪ : 1‬تعزيز الحوكمة والهيكل المؤسسي Ù?يما يتعلق بقطاع اإلسكان‪.‬‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫اللوائح التنÙ?يذية الكاملة‪ ،‬والهيكل التنظيمي‪ ،‬ونموذج التمويل‪ ،‬والترتيبات االئتمانية‪،‬‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫وأنظمة التشغيل Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مزود بعدد كامل من الموظÙ?ين ÙˆÙ?قًا للخطة‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫التنظيمية‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫استحداث مهام المراجعة الداخلية وتشغيلها داخل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫من أجل تقديم الضمان Ù?يما يتعلق ببرامج التملك والتأجير التابعة للصندوق‪.‬‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مزود بعدد مالئم من الموظÙ?ين ÙˆÙ?قًا للخطة‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫التنظيمية‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫عدد حلقات العمل المعقودة للتدريب وبناء القدرات للعاملين االجتماعيين المعيَّنين على‬ ‫‪27‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المستوى المركزي والمحاÙ?ظات‪.‬‬ ‫مجال تحقيق النتائج الوسيطة رقم ‪ :2‬تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?يما يتعلق ببرامج اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫سنوي‬ ‫أن يضع صندوق التمويل العقاري آلية تعمل كما ينبغي لمراقبة معدلي اإلشغال‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫‪-‬‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫والشغور Ù?يما يتعلق بالوحدات السكنية من جانب األسر التي تتلقى الدعم اإلسكاني Ù?ي‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫جانب الطلب‪.‬‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫النسبة‬ ‫النسبة المئوية من الوحدات السكنية المؤجرة التي يشغلها المستÙ?يدون المستهدÙ?ون لمدة‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المئوية‬ ‫عام واحد على األقل بعد توقيع عقد اإليجار‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫النسبة‬ ‫نسبة الوحدات السكنية المملوكة التي تشغلها األسر ذات الدخل المنخÙ?ض بعد عام‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المئوية‬ ‫واحد على األقل من تلقي الدعم Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل العقاري الميسور‪.‬‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫برامج اجتماعية موحدة وقواعد بيانات للمستÙ?يدين‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫إيجاد وتشغيل آلية تهدÙ? إلى ضمان المساءلة والشÙ?اÙ?ية داخل الصندوق Ù?يما يتعلق‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫بتنÙ?يذ البرنامج‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫العدد‬ ‫متوسط الوقت الالزم لحل الشكاوى Ù?ÙŠ برنامج التمويل العقاري الميسور (باأليام)‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫النسبة‬ ‫نسبة الشكاوى المحلولة الواردة من صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي ومكاتب‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المئوية‬ ‫اإلسكان Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫التقارير السنوية المنشورة بشأن الشكاوى وكيÙ? كان حلها‪ /‬بما Ù?ÙŠ ذلك معدال الحل‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫تحسين إمكانية الوصول إلى السكن بأسعار معقولة‪.‬‬ ‫مجال تحقيق النتائج الوسيطة رقم ‪:3‬‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫عدد األسر التي تتلقى الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب لتملك وحدات سكنية جديدة أثناء تنÙ?يذ‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫البرنامج Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل العقاري الميسور‪.‬‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫‪102,400‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪47,500‬‬ ‫‪26,500‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد األسر الجديدة المشاركة Ù?ÙŠ برامج دعم اإليجار أثناء Ù?ترة تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد الوحدات الشاغرة سابقًا Ùˆ Ù?‬ ‫شغلت بعد عام واحد من إدراجها Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫تعزيز اإلسكان االجتماعي ذي الموقع الجيد‪.‬‬ ‫مجال تحقيق النتائج الوسيطة رقم ‪:4‬‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫النسبة‬ ‫نسبة الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب لتمكين شراء أو تأجير الوحدات السكنية التي تقع‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المئوية‬ ‫على بعد ‪ 60‬دقيقة أو أقل من مركز عمل‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫النسبة‬ ‫نسبة الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب لتمكين شراء أو تأجير الوحدات السكنية التي تقع‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المئوية‬ ‫على بعد ‪ 45‬دقيقة أو أقل من مركز عمل‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫النسبة‬ ‫نسبة الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب لتمكين شراء أو تأجير الوحدات السكنية التي تقع‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المئوية‬ ‫على بعد ‪ 30‬دقيقة من مركز عمل‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫النسبة‬ ‫النسبة المئوية لألراضي التي Ø£Ù?تيحت للتجمعات السكنية الجديدة التابعة لصندوق تمويل‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المئوية‬ ‫اإلسكان االجتماعي التي تتواÙ?Ù‚ مع معايير الموقع والخدمات المذكورة Ù?ÙŠ القانون‬ ‫تعزيز مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ إسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪.‬‬ ‫مجال تحقيق النتائج الوسيطة رقم ‪:5‬‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫حجم الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب من أجل شراء أو تأجير الوحدات السكنية التي‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫شيدتها كيانات القطاع الخاص أثناء تنÙ?يذ البرنامج‪.36‬‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫النسبة‬ ‫نسبة الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب لتمكين شراء أو تأجير الوحدات السكنية شيدها‬ ‫‪43‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المئوية‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫سنوي‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫‪0‬‬ ‫نعم ‪ /‬ال‬ ‫النشر العام للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪ 36‬كيانات القطاع الخاص هي الكيانات التي يمتلك ما ال يقل عن ‪ %51‬من أسهمها Ø£Ù?راد‪ ،‬أو أسهمها متداولة Ù?ÙŠ سوق األوراق المالية‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :3‬المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬ترتيبات الصرÙ? وبروتوكوالت التحقق‬ ‫الجدول ‪ : 1-3‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© المؤشرات المرتبط بالصرÙ?‬ ‫الجدول الزمني اإلرشادي لتحقيق المؤشر المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫خط األساس‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫للمؤشر المرتبط‬ ‫كنسبة من إجمالي‬ ‫المخصص للمؤشر‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫التمويل‬ ‫المرتبط بالصرÙ?‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :1‬استحداث مهام المراجعة الداخلية‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫وتشغيلها داخل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من أجل تقديم‬ ‫الضمان Ù?يما يتعلق ببرامج التملك والتأجير التابعة للصندوق‪.‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :2‬وضع نظام للمتابعة والتقييم Ù?يما‬ ‫يتعلق باإلسكان وتشغيله‪ ،‬وإنشاء وحدة للمتابعة والتقييم داخل‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫الصندوق‪ ،‬ووضع خطة متعددة السنوات واألهداÙ? السنوية التي تستند‬ ‫إلى المعلومات المقدمة من نظام المتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :3‬إيجاد وتشغيل آلية تهدÙ? إلى ضمان‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫المساءلة والشÙ?اÙ?ية داخل الصندوق Ù?يما يتعلق بتنÙ?يذ البرنامج‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪50‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :4‬أن يضع صندوق التمويل العقاري‬ ‫‪ %85‬من‬ ‫‪ %75‬من‬ ‫‪ %65‬من‬ ‫وضع آلية لرصد‬ ‫ال توجد آلية‬ ‫آلية تعمل كما ينبغي لمراقبة معدلي اإلشغال والشغور Ù?يما يتعلق‬ ‫الوحدات يشغلها‬ ‫الوحدات يشغلها‬ ‫الوحدات يشغلها‬ ‫معدل إشغال‬ ‫موضوعة‪ ،‬ولذلك‬ ‫بالوحدات السكنية من جانب األسر التي تتلقى الدعم اإلسكاني Ù?ÙŠ جانب‬ ‫مستÙ?يدون‬ ‫مستÙ?يدون‬ ‫مستÙ?يدون‬ ‫الوحدات بعد تقديم‬ ‫خط األساس صÙ?ر‬ ‫الطلب ونسبة تملك األسر ذات الدخل المنخÙ?ض للوحدات المشغولة بعد‬ ‫مستهدÙ?ون بعد عام‬ ‫مستهدÙ?ون بعد عام‬ ‫مستهدÙ?ون بعد عام‬ ‫‪37‬‬ ‫الدعم‬ ‫عام واحد على األقل من تلقي الدعم Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل العقاري‬ ‫واحد على األقل‬ ‫واحد على األقل‬ ‫واحد على األقل‬ ‫الميسور‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪50‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :5‬عدد األسر التي تتلقى الدعم Ù?ي‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جانب الطلب لتملك وحدات سكنية جديدة Ù?ÙŠ كل سنة مالية أثناء تنÙ?يذ‬ ‫البرنامج Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل العقاري الميسور‪.‬‬ ‫‪69.8‬‬ ‫‪62.1‬‬ ‫‪54.3‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪%45‬‬ ‫‪225‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫‪ 37‬نسبة الوحدات السكنية المؤجرة التي يشغلها المستÙ?يدون المستهدÙ?ون بعد عام واحد على األقل غير معروÙ?ة‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :6‬عدد األسر الجديدة المشاركة Ù?ي‬ ‫‪27,400‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,100‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫برامج دعم اإليجار Ù?ÙŠ كل سنة مالية أثناء Ù?ترة تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪13.10‬‬ ‫‪10.01‬‬ ‫‪10.04‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪%9.75‬‬ ‫‪48.75‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :7‬نسبة الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لتمكين شراء أو تأجير الوحدات السكنية التي تقع على بعد ‪ 60‬دقيقة‬ ‫أو أقل من مركز عمل‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :8‬حجم الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب‬ ‫من أجل شراء أو تأجير الوحدات السكنية التي شيدتها كيانات القطاع‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رÙ? كيانات القطاع‬‫الخاص Ù?ÙŠ كل سنة مالية أثناء تنÙ?يذ البرنامج‪( .‬وتÙ?ع َّ‬ ‫الخاص بأنَّها الكيانات التي يمتلك ما ال يقل عن ‪ %51‬من أسهمها‬ ‫أÙ?راد‪ ،‬أو Ø£Ù?درجت أسهمها Ù?ÙŠ سوق األوراق المالية)‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪50‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫‪120.30‬‬ ‫‪117.70‬‬ ‫‪109.31‬‬ ‫‪82.34‬‬ ‫‪69.10‬‬ ‫‪%99.75‬‬ ‫‪498.75‬‬ ‫مجموع التمويل المخصص‪:‬‬ ‫الجدول ‪ : 2-3‬جدول بروتوكول التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫بروتوكول تقييم اإلنجاز المتحقق Ù?يما يتعلق بالمؤشر المرتبط بالصرÙ? والتحقق من البيانات‪/‬النتيجة‬ ‫قابلية الصرÙ?‬ ‫التعريÙ? ‪/‬‬ ‫للتدرج‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫‪#‬‬ ‫الجهة القائمة على‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫اإلجراء‬ ‫وصÙ? اإلنجاز‬ ‫التحقق‬ ‫‪/‬الجهة‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫يÙ?قدَّم تقرير يصÙ? مهام المراجعة الداخلية‪ ،‬على النحو‬ ‫الوارد Ù?ÙŠ تعريÙ? المؤشر المرتبط بالصرÙ?‪ ،‬إلى وكيل‬ ‫التحقق‪ ،‬مصحوبًا بتقديم الوثائق المتعلقة بالموظÙ?ين‬ ‫وتخصيص الموارد إلى وحدة المراجعة الداخلية لتمارس‬ ‫اختصاصاتها‪ .‬وبعد اإلنجاز األول للمؤشر المرتبط‬ ‫وينبغي أن تÙ?ستحدث مهام المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ صندوق التمويل‬ ‫بالصرÙ?‪ ،‬يÙ?قدَّم تقرير سنوي عن سير عمل وحدة‬ ‫العقاري‪ ،‬وأن تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة الصندوق عن طريق لجنة‬ ‫استحداث مهام المراجعة‬ ‫المراجعة الداخلية‬ ‫المراجعة‪ .‬وينبغي أن تشمل مهام المراجعة الداخلية كحد أدنى‪)1( :‬‬ ‫الداخلية وتشغيلها داخل‬ ‫إجراء تقييم للمخاطر المقترنة بمبالغ المزايا المنصرÙ?Ø© Ù?ÙŠ غير محلها؛‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫وكيل التحقق‬ ‫ال‬ ‫(‪ )2‬اس تخدام اإلجراءات التحليلية‪ ،‬ومراجعة أنظمة المعلومات ومعايير‬ ‫االجتماعي من أجل تقديم‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫الضمان‪ ،‬وأدوات استخراج البيانات؛ (‪ )3‬االضطالع بعمليات التÙ?تيش‬ ‫الضمان Ù?يما يتعلق ببرامج‬ ‫وسوÙ? يكون التحقق من خالل مراجعي الحسابات‬ ‫العشوائية والزيارات الميدانية بهدÙ? التحقق من استمرار نجاح الضوابط‬ ‫التملك والتأجير التابعة‬ ‫المستقلين الخاصين بالصندوق‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪)1( :‬‬ ‫الداخلية الموضوعة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك جودة آلية تقديم الشكاوى؛ (‪ )4‬متابعة‬ ‫للصندوق‪.‬‬ ‫استعراض التقرير المذكور أعاله لضمان االتساق مع‬ ‫تنÙ? يذ التوصيات التي تÙ?ضي إليها المراجعة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫تعريÙ? المؤشر المرتبط بالصرÙ?Ø› (‪ )2‬استعراض‬ ‫التحليالت أو الوثائق المبينة Ù?ÙŠ التقرير؛ Ùˆ(‪ )3‬إجراء‬ ‫مقابالت مع موظÙ?ÙŠ صندوق التمويل العقاري‪ .‬ويÙ?جرى‬ ‫التحقق سنويًا‪.‬‬ ‫يÙ?عد صندوق التمويل العقاري تقريرًا سنويًا يصÙ?‬ ‫مستوى التوظيÙ? Ù?ÙŠ وحدة المتابعة والتقييم‪ ،‬وعمليات‬ ‫وإجراءات جمع البيانات‪ ،‬والمؤشرات وتحليلها‪ ،‬ووسائل‬ ‫النشر العام لبيانات اإلسكان‪ .‬ويقدم الصندوق تقرير وحدة‬ ‫وضع نظام للمتابعة والتقييم‬ ‫المتابعة والتقييم‪ ،‬وأيضًا الخطة المتعددة السنوات‬ ‫ويÙ?عرَّÙ? نظام المتابعة والتقييم بأنَّه‪ ،‬كحد أدنى‪ )1( :‬وحدة متابعة وتقييم‬ ‫Ù?يما يتعلق باإلسكان‬ ‫واألهداÙ? السنوية‪ ،‬إلى وكيل التحقق‪.‬‬ ‫بطاقم موظÙ?ين كامل؛ (‪ )2‬يشمل مجموعة متÙ?Ù‚ عليها من المؤشرات‬ ‫وتشغيله‪ ،‬وإنشاء وحدة‬ ‫الخاصة بقطاع اإلسكان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك برامج اإلسكان االجتماعي‪ ،‬والتي‬ ‫للمتابعة والتقييم داخل‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫تÙ?جمع سنويًا على األقل من المحاÙ?ظات وهيئات اإلسكان والوزارات‬ ‫وكيل التحقق‬ ‫ال‬ ‫الصندوق‪ ،‬ووضع خطة‬ ‫‪2‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛ (‪ )3‬النشر العام للحد‬ ‫وسوÙ? يشمل التحقق‪ )1( :‬استعراض التقرير المذكور‬ ‫متعددة السنوات واألهداÙ?‬ ‫األدنى من البيانات بشأن اإلسكان سنويًا‪ .‬ويجب أن ÙŠÙ?شار إلى هذه‬ ‫أعاله لضمان االتساق مع تعريÙ? المؤشر المرتبط‬ ‫السنوية التي تستند إلى‬ ‫البيانات صراحة وتبيَّن Ù?ÙŠ الخطة المتعددة السنوات واألهداÙ? السنوية‬ ‫بالصرÙ?Ø› (‪ )2‬التأكد من وقوع النشر العام؛ (‪)3‬‬ ‫المعلومات المقدمة من نظام‬ ‫التي يقرها صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫مراجعة الخطة المتعددة السنوات واألهداÙ? السنوية‬ ‫المتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫لضمان اتساقها مع بيانات اإلسكان المجموعة؛ (‪)4‬‬ ‫إجراء مقابالت مع موظÙ?ÙŠ صندوق التمويل العقاري‪.‬‬ ‫ويÙ?جرى التحقق سنويًا‪.‬‬ ‫ويÙ?عد صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي تقريرًا سنويًا‬ ‫تشمل آلية ضمان المساءلة والشÙ?اÙ?ية التي تعمل جيدًا‪ ،‬كحد أدنى‪)1( :‬‬ ‫يصÙ? آليات المساءلة والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬وجميع األنشطة ذات‬ ‫االضطالع بحملة وطنية لتوعية الجمهور‪ ،‬تستهدÙ? المستÙ?يدين‬ ‫الصلة التي Ø£Ù?نجزت أثناء العام‪ .‬ويقدم صندوق تمويل‬ ‫المحتملين من البرنامج؛ (‪ )2‬وضع Ù?ترات زمنية قياسية للتعامل مع‬ ‫إيجاد وتشغيل آلية تهدÙ?‬ ‫اإلسكان االجتماعي التقرير إلى وكيل التحقق‪.‬‬ ‫طلبات الدعم؛ (‪ )3‬وضع إجراءات Ù?يما يتعلق بالطلبات المرÙ?وضة‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫إلى ضمان المساءلة‬ ‫وكيل التحقق‬ ‫ال‬ ‫تشرح لمقدميها متطلبات البرنامج التي ال توÙ?ÙŠ بها طلباتهم؛ (‪ )4‬متابعة‬ ‫‪3‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫والشÙ?اÙ?ية داخل الصندوق‬ ‫الطلبات المرÙ?وضة؛ (‪ )5‬إنشاء آلية معالجة شكاوى؛ (‪ )6‬النشر العام‬ ‫Ù?يما يتعلق بتنÙ?يذ البرنامج‬ ‫وسوÙ? يشمل التحقق‪ )1( :‬استعراض التقرير المذكور‬ ‫لبيانات موحدة عن عدد المستÙ?يدين وأماكنهم‪ ،‬وعن Ù†Ù?قات الدعم المقدم‬ ‫أعاله لضمان االتساق مع تعريÙ? المؤشر المرتبط‬ ‫من صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬والمشروعات السكنية المخطط‬ ‫بالصرÙ?Ø› (‪ )2‬استعراض عينة من الطلبات المقبولة‬ ‫لها؛ Ùˆ(‪ )7‬نشر القوائم المالية المدققة الخاصة بالبرنامج‪.‬‬ ‫والمرÙ?وضة؛ (‪ )3‬استعراض عينة من الشكاوى الواردة‬ ‫عن طريق آلية معالجة الشكاوى وحلها؛ (‪ )4‬التأكد من‬ ‫النشر العام؛ Ùˆ(‪ )5‬إجراء مقابالت مع موظÙ?ÙŠ صندوق‬ ‫التمويل العقاري واألخصائيين االجتماعيين على مستوى‬ ‫المحاÙ?ظات‪ .‬ويÙ?جرى التحقق سنويًا‪.‬‬ ‫يÙ?قدَّم تقرير يصÙ? اآللية على النحو الوارد Ù?ÙŠ تعريÙ?‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? إلى وكيل التحقق‪ ،‬مصحوبًا‬ ‫أن يضع صندوق التمويل‬ ‫بتقديم الوثائق التي تثبت اعتماد اآللية من جانب مجلس‬ ‫ويجب على صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وضع آلية لمراقبة معدل‬ ‫العقاري آلية تعمل كما‬ ‫إدارة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫شغل الوحدات السكنية المدعومة Ù?ÙŠ إطار البرنامج‪ .‬ويجب أن يشمل هذا‬ ‫ينبغي لمراقبة معدلي‬ ‫النظام‪ ،‬كحد أدنى‪ )1( :‬قواعد واضحة تنص على القيود المÙ?روضة على‬ ‫اإلشغال والشغور Ù?يما‬ ‫إعادة بيع الوحدات السكنية وشغلها؛ (‪ )2‬إجراءات لتبليغ هذه القواعد إلى‬ ‫وكيل التحقق‬ ‫السنة ‪ 1‬ال‬ ‫يتعلق بالوحدات السكنية من‬ ‫المستÙ?يدين من البرنامج؛ (‪ )3‬إجراء دراسة استقصائية بشأن معدالت‬ ‫ويستعين الصندوق بوكالة خارجية إلجراء الدراسة‬ ‫جانب األسر التي تتلقى‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫اإلشغال على عينة تمثيلية من الوحدات السكنية؛ (‪ )4‬اإلجراءات الخاصة‬ ‫االستقصائية وإعداد تقرير بالنتائج لتقديمه إلى وكيل‬ ‫الدعم اإلسكاني Ù?ÙŠ جانب‬ ‫‪4‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫بالتعامل مع المستÙ?يدين غير الممتثلين‪ .‬وÙ?ÙŠ األعوام ‪ ØŒ5 - 2‬يقيس‬ ‫التحقق سنويًا‪.‬‬ ‫الطلب ونسبة تملك األسر‬ ‫السنوات‪ :5-2 :‬نعم‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? نسبة الوحدات السكنية Ù?ÙŠ محÙ?ظة البرنامج‬ ‫ذات الدخل المنخÙ?ض‬ ‫الممتثلة لقواعد اإلشغال بعد عام واحد على األقل من تقديم الدعم إلى‬ ‫للوحدات المشغولة بعد عام‬ ‫المستÙ?يدين‪ .‬ويÙ?جري صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي استبيانًا لمعدل‬ ‫وسوÙ? يشمل التحقق‪ )1( :‬استعراض التقرير المذكور‬ ‫واحد على األقل من تلقي‬ ‫اإلشغال Ù?ÙŠ الوحدات التابعة لبرنامج التمويل العقاري الميسور باستخدام‬ ‫أعاله لضمان االتساق مع تعريÙ? المؤشر المرتبط‬ ‫الدعم Ù?ÙŠ إطار برنامج‬ ‫آلية معتمدة لمراقبة معدل إشغال الوحدات السكنية بعد الدعم‪.‬‬ ‫بالصرÙ?Ø› Ùˆ(‪ )2‬استعراض نتائج االستقصاء من حيث‬ ‫التمويل العقاري الميسور‪.‬‬ ‫الجودة التقنية‪ .‬ويÙ?جرى التحقق سنويًا‪.‬‬ ‫ويقدَّم التقرير الذي أعدَّه صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي إلى وكيل التحقق‪.‬‬ ‫ويقيس المؤشر المرتبط بالصرÙ? حجم الدعم المقدم حديثًا Ù?ÙŠ إطار‬ ‫برنامج التمويل العقاري الميسور إلى المستÙ?يدين المستهدÙ?ين لشراء‬ ‫عدد األسر التي تتلقى الدعم‬ ‫الوحدات السكنية التي شيدها القطاعان العام والخاص‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?عد‬ ‫Ù?ÙŠ جانب الطلب لتملك‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي تقريرًا بشأن الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب‬ ‫وسوÙ? يشمل التحقق‪ )1( :‬استعراض التقرير المذكور‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫وحدات سكنية جديدة Ù?ÙŠ كل‬ ‫وكيل التحقق‬ ‫نعم‬ ‫الطلب على أساس ربع سنوي‪ .‬ويجب أن يشمل التقرير‪ ،‬كحد أدنى‪)1( :‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أعاله لضمان االتساق مع تعريÙ? المؤشر المرتبط‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫سنة مالية أثناء تنÙ?يذ‬ ‫حجم الدعم المقدم أثناء هذه الÙ?ترة؛ (‪ )2‬حجم األسرة ودخلها؛ (‪ )3‬نوع‬ ‫بالصرÙ?Ø› Ùˆ(‪ )2‬استعراض عينة تمثيلية من الطلبات‬ ‫البرنامج Ù?ÙŠ إطار برنامج‬ ‫جنس رب األسرة؛ (‪ )4‬المؤسسة المالية التي قدمت التمويل العقاري؛‬ ‫التي تم التعامل معها لضمان االلتزام بقواعد البرنامج‪.‬‬ ‫التمويل العقاري الميسور‪.‬‬ ‫(‪ )5‬مطور للوحدة السكنية؛ Ùˆ(‪ )6‬اإلحداثيات الجغراÙ?ية لموقع الوحدة‬ ‫ويÙ?جرى التحقق سنويًا على األقل‪ ،‬ولكن يمكن أن يتكرر‬ ‫السكنية‪.‬‬ ‫إلى حد أن يكون ربع سنوي‪.‬‬ ‫ويقدَّم التقرير الذي أعدَّه صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي إلى وكيل التحقق‪.‬‬ ‫ويقيس المؤشر المرتبط بالصرÙ? حجم الدعم الجديد المقدم للمستÙ?يدين‬ ‫من البرنامج بهدÙ? تمكينهم من استئجار وحدات سكنية من تشييد‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?عد صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫عدد األسر الجديدة‬ ‫وسوÙ? يشمل التحقق‪ )1( :‬استعراض التقرير المذكور‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫(أو الكيان ذي الصلة) تقريرًا بشأن دعم اإليجار على أساس ربع سنوي‪.‬‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ برامج دعم‬ ‫وكيل التحقق‬ ‫نعم‬ ‫‪6‬‬ ‫أعاله لضمان االتساق مع تعريÙ? المؤشر المرتبط‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫ويجب أن يشمل التقرير‪ ،‬كحد أدنى‪ )1( :‬حجم الدعم المقدم أثناء هذه‬ ‫اإليجار Ù?ÙŠ كل سنة مالية‬ ‫بالصرÙ?Ø› Ùˆ(‪ )2‬استعراض عينة تمثيلية من الطلبات‬ ‫الÙ?ترة‪ ،‬وتوزيعه على برامج الدعم المختلÙ?Ø©Ø› (‪ )2‬حجم األسرة ودخلها؛‬ ‫أثناء Ù?ترة تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫التي تم التعامل معها لضمان االلتزام بقواعد البرنامج‪.‬‬ ‫(‪ )3‬نوع جنس رب األسرة؛ (‪ )4‬وصÙ? مالك الوحدة؛ (‪ )5‬اإلحداثيات‬ ‫ويÙ?جرى التحقق سنويًا على األقل‪ ،‬ولكن يمكن أن يتكرر‬ ‫الجغراÙ?ية لموقع الوحدة السكنية‪.‬‬ ‫إلى حد أن يكون ربع سنوي‪.‬‬ ‫يقيس المؤشر عدد الوحدات السكنية الجديدة التي تÙ?ضاÙ? إلى البرنامج‬ ‫ويÙ?جري صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬بدعم من‬ ‫أثناء العام‪ .‬سوÙ? يقيس التحليل المكاني Ù?ÙŠ نظام المعلومات الجغراÙ?ي‬ ‫الهيئة العامة للتخطيط العمراني‪ ،‬التحليل الوارد ذكره‬ ‫الذي تستخدمه الهيئة العامة للتخطيط العمراني زمن االنتقال المتوقع بين‬ ‫أعاله‪ ،‬ويقدم النتائج التي توصل إليها إلى وكيل التحقق‬ ‫الوحدة السكنية وأقرب قرية يتوÙ?ر Ù?يها Ù?رص عمل ال يقل عن متوسط‬ ‫على أساس سنوي‪.‬‬ ‫نسبة الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫عدد الوظائÙ? المتاحة Ù?ÙŠ المحاÙ?ظة التي تقع Ù?يها الوحدة السكنية‪ .‬وÙ?يما‬ ‫الطلب لتمكين شراء أو‬ ‫اإلسكان االجتماعي ‪/‬‬ ‫يتعلق بالقاهرة الكبرى‪ ،‬سوÙ? ÙŠÙ?ستخدم زمن االنتقال المتوقع بين الوحدة‬ ‫وكيل التحقق‬ ‫نعم‬ ‫تأجير الوحدات السكنية التي‬ ‫‪7‬‬ ‫الهيئة العامة للتخطيط‬ ‫السكنية وأقرب قطاع متجانس (كما تعرÙ?Ù‘Ù?Ù‡ الهيئة العامة للتخطيط‬ ‫تقع على بعد ‪ 60‬دقيقة أو‬ ‫وسوÙ? يشمل التحقق‪ )1( :‬استعراض التقرير المذكور‬ ‫العمراني‬ ‫العمراني)‪ .‬وسوÙ? تعمل وحدة المتابعة والتقييم التابعة لصندوق تمويل‬ ‫أقل من مركز عمل‬ ‫أعاله لضمان االتساق مع تعريÙ? المؤشر المرتبط‬ ‫اإلسكان االجتماعي على جمع المعلومات عن مواقع الوحدات السكنية‪،‬‬ ‫بالصرÙ?Ø› Ùˆ(‪ )2‬استعراض عينة تمثيلية من الطلبات‬ ‫وسوÙ? تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإجراء التحليل الموقعي كما‬ ‫لضمان االلتزام بقواعد البرنامج‪ .‬ويÙ?جرى التحقق سنويًا‪.‬‬ ‫هو موضَّح للوحدات السكنية المعروضة للتملك أو التأجير‪ .‬وسوÙ? تÙ?قدَّم‬ ‫التقارير بشأن المؤشر عن طريق تقارير المتابعة‪.‬‬ ‫حجم الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب‬ ‫ويقدَّم التقرير الذي أعدَّه صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫الطلب من أجل شراء أو‬ ‫االجتماعي إلى وكيل التحقق‪.‬‬ ‫تأجير الوحدات السكنية التي‬ ‫ويقيس المؤشر المرتبط بالصرÙ? عدد المستÙ?يدين من البرنامج الذين‬ ‫شيدتها كيانات القطاع‬ ‫ما لتملك أو استئجار وحدة سكنية شيدها مطور عقاري من‬ ‫يتلقون دع ً‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ كل سنة مالية‬ ‫وسوÙ? يشمل التحقق‪ )1( :‬استعراض التقرير المذكور‬ ‫وكيل التحقق‬ ‫صندوق تمويل‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬ويÙ?عرَّÙ? القطاع الخاص بأنَّه شركة أو مؤسسة يمتلك‬ ‫أثناء تنÙ?يذ البرنامج‪.‬‬ ‫أعاله لضمان االتساق مع تعريÙ? المؤشر المرتبط‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫نعم‬ ‫أغلبة حصصها (‪ %51‬على األقل) Ø£Ù?راد عاديون أو Ø£Ù?درجت أسهمها Ù?ي‬ ‫رÙ? كيانات القطاع‬ ‫(وتÙ?ع َّ‬ ‫‪8‬‬ ‫بالصرÙ?Ø› Ùˆ(‪ )2‬استعراض عينة تمثيلية من الطلبات‬ ‫سوق األوراق المالية‪.‬‬ ‫الخاص بأنَّها الكيانات التي‬ ‫التي تم التعامل معها لضمان االلتزام بقواعد البرنامج‪.‬‬ ‫يمتلك ما ال يقل عن ‪%51‬‬ ‫ويÙ?جرى التحقق سنويًا على األقل‪ ،‬ولكن يمكن أن يتكرر‬ ‫من أسهمها Ø£Ù?راد‪ ،‬أو‬ ‫إلى حد أن يكون ربع سنوي‪.‬‬ ‫أسهمها متداولة Ù?ÙŠ سوق‬ ‫األوراق المالية)‬ ‫الجدول ‪ : 3-3‬جدول صرÙ? البنك‬ ‫الحد األقصى المتوقع تحديد مبلغ التمويل الذي سيÙ?صرÙ?‬ ‫الحد األدنى‬ ‫الموعد النهائي‬ ‫يÙ?تاح منه تمويل‪...‬‬ ‫تمويل‬ ‫عند تحقيق قيمة (قيم) المؤشر‬ ‫المطلوب تحقيقه تحقيقه من قيمة (قيم)‬ ‫لتحقيق‬ ‫البنك‬ ‫المرتبط بالصرÙ? والتحقق منها‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫من قيمة المؤشر‬ ‫المؤشر‬ ‫المخصص‬ ‫المرتبط بالصرÙ? بالصرÙ? لبدء صرÙ?‬ ‫المرتبط‬ ‫للمؤشر‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫ال‬ ‫تمويل البنك‬ ‫لبدء صرÙ?‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫الدÙ?عات‬ ‫النتائج‬ ‫المرتبط‬ ‫تمويل البنك‬ ‫المقدمة‬ ‫السابقة‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫Ù?ÙŠ السنة ‪ ØŒ2‬يÙ?صرÙ? مبلغ ‪15,000,000‬‬ ‫دوالر أمريكي عند تحقيق هذه النتيجة والتحقق‬ ‫منها‪.‬‬ ‫استحداث مهام المراجعة الداخلية وتشغيلها داخل‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من أجل تقديم‬ ‫Ù?ÙŠ السنة ‪ ØŒ3‬يÙ?صرÙ? مبلغ ‪ 5,000,000‬دوالر‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2016‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الضمان Ù?يما يتعلق ببرامج التملك والتأجير التابعة‬ ‫‪1‬‬ ‫أمريكي‬ ‫للصندوق‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ السنتين ‪ 4‬و‪ ØŒ5‬يÙ?صرÙ? مبلغ ‪2,500,000‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫وضع نظام للمتابعة والتقييم Ù?يما يتعلق باإلسكان‬ ‫يÙ?صرÙ? مبلغ ‪ 5,000,000‬دوالر أمريكي عند‬ ‫وتشغيله‪ ،‬وإنشاء وحدة للمتابعة والتقييم داخل‬ ‫تحقيق هذه النتيجة والتحقق منها‪ ،‬ويستمر‬ ‫صرÙ? مبلغ ‪ 5,000,000‬دوالر أمريكي‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2016‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الصندوق‪ ،‬ووضع خطة متعددة السنوات واألهداÙ?‬ ‫‪2‬‬ ‫السنوية التي تستند إلى المعلومات المقدمة من نظام‬ ‫سنويًا طالما ظلت النتيجة قائمة‬ ‫المتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫يÙ?صرÙ? مبلغ ‪ 20,000,000‬دوالر أمريكي‬ ‫عند تحقيق هذه النتيجة والتحقق منها‪.‬‬ ‫إيجاد وتشغيل آلية تهدÙ? إلى ضمان المساءلة‬ ‫Ù?ÙŠ السنتين ‪ 2‬و‪ ØŒ3‬يÙ?صرÙ? مبلغ ‪10,000,000‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫والشÙ?اÙ?ية داخل الصندوق Ù?يما يتعلق بتنÙ?يذ‬ ‫‪3‬‬ ‫البرنامج‬ ‫Ù?ÙŠ السنتين ‪ 4‬و‪ ØŒ5‬يÙ?صرÙ? مبلغ ‪5,000,000‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫Ù?ÙŠ السنة ‪ ØŒ1‬يÙ?صرÙ? مبلغ ‪20,000,000‬‬ ‫دوالر أمريكي عند إنشاء اآللية وتنÙ?يذها‬ ‫السنة ‪%65 =2‬‬ ‫والتحقق من ذلك‪.‬‬ ‫أن يضع صندوق التمويل العقاري آلية تعمل كما‬ ‫ينبغي لمراقبة معدلي اإلشغال والشغور Ù?يما يتعلق‬ ‫Ù?ÙŠ السنة ‪ ØŒ2‬يÙ?صرÙ? مبلغ ‪ 154,000‬دوالر‬ ‫السنة ‪%75 =3‬‬ ‫بالوحدات السكنية من جانب األسر التي تتلقى الدعم‬ ‫أمريكي عند تحقيق كل ‪ %1‬إضاÙ?ية Ù?ي‬ ‫السنوات ‪%50 :4-2‬‬ ‫كل سنة‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2019‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اإلسكاني Ù?ÙŠ جانب الطلب ونسبة تملك األسر ذات‬ ‫‪4‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‪ ،‬بحد أقصى‬ ‫الدخل المنخÙ?ض للوحدات المشغولة بعد عام واحد‬ ‫‪ 10,000,000‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫على األقل من تلقي الدعم Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل‬ ‫السنة ‪%85 =4‬‬ ‫Ù?ÙŠ السنة ‪ ØŒ3‬يÙ?صرÙ? مبلغ ‪ 133,000‬دوالر‬ ‫العقاري الميسور‪.‬‬ ‫أمريكي عند تحقيق كل ‪ %1‬إضاÙ?ية إشغال Ù?ي‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‪ ،‬بحد أقصى‬ ‫‪ 10,000,000‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ السنة ‪ ØŒ4‬يÙ?صرÙ? مبلغ ‪ 118,000‬دوالر‬ ‫أمريكي عند تحقيق كل ‪ %1‬إضاÙ?ية إشغال Ù?ي‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‪ ،‬بحد أقصى‬ ‫‪ 10,000,000‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫يÙ?صرÙ? مبلغ ‪ 310.34‬دوالر أمريكي لكل دعم‬ ‫عدد األسر التي تتلقى الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب لتملك‬ ‫مقدَّم بحد أقصى ‪ 225,000,000‬دوالر‬ ‫Ù?‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪56.25‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪225‬‬ ‫وحدات سكنية جديدة Ù?ÙŠ كل سنة مالية أثناء تنÙ?يذ‬ ‫‪5‬‬ ‫أمريكي‪.‬‬ ‫البرنامج Ù?ÙŠ إطار برنامج التمويل العقاري الميسور‪.‬‬ ‫يÙ?صرÙ? مبلغ ‪ 476.07‬دوالر أمريكي لكل دعم‬ ‫عدد األسر الجديدة المشاركة Ù?ÙŠ برامج دعم اإليجار‬ ‫مقدَّم بحد أقصى ‪ 48,750,000‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫‪102,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48.75‬‬ ‫Ù?ÙŠ كل سنة مالية أثناء Ù?ترة تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫‪6‬‬ ‫يÙ?صرÙ? مبلغ ‪ 100,000‬دوالر أمريكي عند‬ ‫األعوام ‪%50 = 5-1‬‬ ‫نسبة الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب لتمكين شراء أو‬ ‫تحقيق كل ‪ %1‬إضاÙ?ية إشغال Ù?ÙŠ المؤشر‬ ‫المرتبط بالصرÙ?‪ ،‬بحد‪ 1‬أقصى ‪5,000,000‬‬ ‫األعوام ‪%20 = 5-1‬‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تأجير الوحدات السكنية التي تقع على بعد ‪ 60‬دقيقة‬ ‫‪7‬‬ ‫أو أقل من مركز عمل‬ ‫دوالر أمريكي كل عام‪.‬‬ ‫حجم الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب من أجل شراء أو‬ ‫تأجير الوحدات السكنية التي شيدتها كيانات القطاع‬ ‫ويÙ?صرÙ? مبلغ ‪ 200‬دوالر أمريكي لكل دعم‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ كل سنة مالية أثناء تنÙ?يذ البرنامج‪.‬‬ ‫مقدم بحد أقصى ‪ 50,000,000‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫رÙ? كيانات القطاع الخاص بأنَّها الكيانات التي‬ ‫(وتÙ?ع َّ‬ ‫‪8‬‬ ‫يمتلك ما ال يقل عن ‪ %51‬من أسهمها Ø£Ù?راد‪ ،‬أو‬ ‫أسهمها متداولة Ù?ÙŠ سوق األوراق المالية)‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :4‬موجز التقييم التقني‬ ‫يركز هذا المرÙ?Ù‚ على الترتيبات المؤسسية للبرنامج‪ ،‬وتحليل سلسلة النتائج‪ ،‬ومجموعة مختارة من المؤشرات‬ ‫‪.1‬‬ ‫المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬وتحليل النÙ?قات‪ ،‬والتقييم االقتصادي‪ ،‬وجوانب الخطر التقنية المتعلقة بالتقييم التقني‪.‬‬ ‫دور صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ سياسة اإلسكان وتمويله‪ .‬والصندوق جهة تابعة للوزارة تقوم على‬ ‫‪.2‬‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن اإلشراÙ? على تنÙ?يذها بالتشاور مع الكيانات ذات‬ ‫وضع قوانين اإلسكان ولوائحه وبرامج اإلسكان االجتماعي‪،‬‬ ‫الصلة Ù?ÙŠ مجال اإلسكان‪ ،‬وإدارة الموارد المالية Ù?يما يتعلق باإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫هيكل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وترتيباته المؤسسية ÙŠÙ?دير صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مجلس إدارة‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتم ثل دوره الرئيسي Ù?ÙŠ تطوير السياسة العامة التي تضمن تحقيق أهداÙ? الصندوق‪ .‬وتشمل أدواره اإلضاÙ?ية‪ ،‬Ù?ÙŠ جملة‬ ‫أمور أخرى‪:‬‬ ‫أن السلطات المختصة تشارك Ù?ÙŠ مناقشة الميزانية التقديرية للصندوق والمواÙ?قة عليها‪ ،‬قبل الشروع Ù?ي‬ ‫التأكد من َّ‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫هذه العملية‪ ،‬والمواÙ?قة على الحسابات الختامية ÙˆÙ?قا للقواعد المعمول بها‪.‬‬ ‫والمواÙ?قة على اللوائح الداخلية والمراسيم التنظيمية المتصلة بالشؤون المالية واإلدارية للصندوق دون التقيد‬ ‫‪‬‬ ‫بالقواعد واللوائح الحكومية‪.‬‬ ‫والمواÙ?قة على الهيكل التنظيمي للصندوق‪ ،‬والسياسات المتصلة بالتعاقد مع الموظÙ?ين‪ ،‬وتحديد حقوقهم‪ ،‬وإنهاء‬ ‫‪‬‬ ‫خدماتهم‪.‬‬ ‫والمواÙ?قة على الخطة السنوية للصندوق واستعراض التقارير الدورية المقدمة لإلÙ?ادة بشأن التقدم المحرز والوضع‬ ‫‪‬‬ ‫المالي للصندوق‪.‬‬ ‫ويÙ?ظهر تركيب عضوية مجلس اإلدارة الطابع المتعدد القطاعات Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان االجتماعي‪ .‬Ù?يتكون المجلس من‬ ‫‪.4‬‬ ‫وا‪ ،‬بمن Ù?يهم وزير اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والتنمية العمرانية الذي يشغل منصب رئيس المجلس‪ .‬ويشمل األعضاء‬ ‫ً‬ ‫عض‬ ‫‪15‬‬ ‫اآلخرون وزير المالية‪ ،‬ومحاÙ?ظ البنك المركزي‪ ،‬ووزير التخطيط‪ ،‬ووزير التنمية المحلية‪ ،‬ووزير التضامن االجتماعي‪،‬‬ ‫ووزير التعاون الدولي‪ ،‬ومستشار بصÙ?Ø© نائب رئيس Ù?ÙŠ مجلس الدولة‪ ،‬ونائب محاÙ?ظ البنك المركزي‪ ،‬وممثل عن وزير‬ ‫الدÙ?اع‪ ،‬والمدير التنÙ?يذي لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وخمسة أعضاء من ذوي الكÙ?اءة والخبرة Ù?ÙŠ المجاالت ذات‬ ‫الصلة بأنشطة الصندوق Ù?ÙŠ مجاالت االقتصاد والمالية‪ ،‬معينين بموجب قرار وزاري‪.‬‬ ‫در الحجم المستهدÙ? لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بنحو ‪ 60-55‬موظÙ?ًا‪ .‬ويحدد المخطط‬ ‫الهيكل التنظيمي‪ .‬يÙ?Ù‚ َّ‬ ‫‪.5‬‬ ‫الهيكلي (الشكل ‪ ) 1-4‬المهام الرئيسية‪ :‬التخطيط (بما Ù?ÙŠ ذلك تصميم البرامج)‪ ،‬والمراجعة والرصد‪ ،‬والتقييم والبحوث‪،‬‬ ‫والتمويل وإشراك المستÙ?يدين (أخصائي اجتماعي)‪ .‬ويÙ?عيًن المدير التنÙ?يذي للصندوق بقرار من رئيس الوزراء‪ ،‬بناء على‬ ‫ترشيح مقدم من وزير اإلسكان‪ .‬ويشغل منصبه Ù„Ù?ترة ثالثة أعوام‪ /‬يمكن تجديدها مرة واحدة‪.‬‬ ‫النتائج والمؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫‪ .6‬لقد كان البنك الدولي يعمل مع الوزارة لتحديد خارطة الطريق Ù?ÙŠ إطار البرنامج المدعوم من Ù‚Ù?بل البنك والذي سوÙ?‬ ‫يساعد الحكومة على تحقيق أهداÙ?ها‪ .‬وتحقيقًا لهذه الغاية‪ ،‬يشمل البرنامج خمسة مجاالت تحقيق نتائج‪ ،‬مبينة أدناه‪ .‬وÙ?ÙŠ كل‬ ‫مجال تحقيق نتائج‪ ،‬تÙ?Ù‚ َّ‬ ‫دم العقبات أو التحديات األساسية التي يتناولها المجال‪ ،‬كما تًق َّ‬ ‫دم «سلسلة النتائج» أو خارطة الطريق‬ ‫نحو تحقيق األهداÙ? النهائية‪ .‬ويÙ?شار إلى عناصر سلسلة النتائج المتضمنة Ù?ÙŠ تصميم العملية كمؤشرات مرتبطة بالصرÙ?‬ ‫مثل أعمال البرنامج (خطة عمل البرنامج) أو نتائج البرنامج (إطار النتائج) بترميزها بلون مختلÙ?‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1-4‬الهيكل التنظيمي لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :1‬تعزيز الحوكمة وإنشاء الهيكل المؤسسي Ù?يما يتعلق بقطاع اإلسكان‪ .‬عانى قطاع‬ ‫‪.7‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ مصر Ù?يما مضى من سوء الحوكمة‪ ،‬والكيانات المجزأة‪ ،‬وبرامج اإلسكان التي ينعدم التنسيق بينها‪.‬‬ ‫وسوÙ? يعمل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على إدماج الخبرات الهامة والمهام والكيانات والبرامج ذات الصلة بإسكان‬ ‫Ù?ضال عن تصميم برامج جديدة بهدÙ? ضمان التنسيق الÙ?عال والتآزر واإلدارة السليمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ذوي الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ كيان واحد‪،‬‬ ‫وبهدÙ? إنشاء نظام بيروقراطي يتحلى بالمساءلة والكÙ?اءة واالستجابة‪ ،‬عيَّن صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مديرً ا تنÙ?يذيًا‬ ‫صا من ذوي الخبرة‪ ،‬والذي يعمل حاليًا على اختيار Ù?ريق قيادة قوي‪ ،‬وتجميع الموظÙ?ين األساسيين من الوزارة‪،‬‬ ‫مخت ً‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى خبراء Ù?ÙŠ سياسات اإلسكان االجتماعي وتطوير البرامج‪.‬‬ ‫را َّ‬ ‫ألن الصندوق هو القناة الرئيسية لتمويل اإلسكان Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬وبهدÙ? تحقيق االستخدام الÙ?عال للنÙ?قات العامة‪،‬‬ ‫ونظ ً‬ ‫‪.8‬‬ ‫يشمل البرنامج مؤشرً ا مرتبطًا بالصرÙ? يؤسس مهام المراجعة الداخلية‪ .‬وسوÙ? تشمل مهام المراجعة الداخلية إجراء تقييم‬ ‫للمخاطر المقترنة بمبالغ المزايا المنصرÙ?Ø© Ù?ÙŠ غير محلها‪ ،‬واستخدام اإلجراءات التحليلية‪ ،‬ومراجعة أنظمة المعلومات‬ ‫ومعايير الضمان‪ ،‬وأدوات استخراج البيانات‪ ،‬وإجراء عمليات التÙ?تيش العشوائية والزيارات الميدانية بهدÙ? التحقق من‬ ‫استمرا ر نجاح الضوابط الداخلية الموضوعة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك جودة آلية تقديم الشكاوى‪ ،‬ومتابعة تنÙ?يذ التوصيات التي تÙ?ضي‬ ‫إليها المراجعة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫وترد سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق النتائج رقم ‪ - 1‬تعزيز الحوكمة والهيكل المؤسسي Ù?يما يتعلق بقطاع اإلسكان Ù?ي‬ ‫Ù?‬ ‫‪.9‬‬ ‫الشكل ‪.2-4‬‬ ‫الشكل ‪ :2-4‬سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق النتائج رقم ‪ - 1‬تعزيز الحوكمة والهيكل المؤسسي Ù?يما يتعلق بقطاع اإلسكان‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪.)2014‬‬ ‫إن إدارة نظم‬‫‪ .10‬مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :2‬تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?يما يتعلق ببرامج اإلسكان االجتماعي‪َّ .‬‬ ‫المعلومات أمر بالغ األهمية بهدÙ? ضمان استدامة برامج اإلسكان ÙˆÙ?عاليتها‪ ،‬سواء كانت تÙ?Ù†Ù?Ø° عن طريق القطاع العام أو القطاع الخاص‪.‬‬ ‫والقدرة على جمع البيانات الدقيقة بكÙ?اءة Ù?يما يتعلق بإنتاج اإلسكان والطلب عليه لها أهمية كبيرة‪ ،‬بوصÙ?ها أحد المدخالت الرئيسية Ù?ي‬ ‫لتحسين تصميم السياسات وصنع القرار‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تحتاج البرامج التي تقدم الدعم المالي Ù?ÙŠ مجال اإلسكان إلى أن ترصد‬ ‫بانتظام الظروÙ? االجتماعية واالقتصادية المتغيرة‪ ،‬وتتأقلم معها‪ .‬وإنشاء وحدة للبحوث والمتابعة والتقييم داخل صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي لبنة أساسية Ù?ÙŠ هذا البناء‪ .‬والنشر العام لمؤشرات اإلسكان ونÙ?قاته ومعايير اختيار البرامج أمر ضروري لتعزيز الشÙ?اÙ?ية‬ ‫د إنشاء آلية قوية ومتكاملة لمعالجة الشكاوى أمرًا ضروريًا بهدÙ? ضمان االستماع إلى المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫والمساءلة‪ .‬ويع Ù?ّ‬ ‫‪ .11‬وباإلضاÙ?Ø© إلى مهام المراجعة الداخلية الوارد وصÙ?ها Ù?ÙŠ إطار مجال تحقيق النتائج رقم ‪ ØŒ1‬يشمل البرنامج ثالثة مؤشرات‬ ‫مرتبطة بالصرÙ? تركز على تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬والمؤشر األول هو إنشاء نظام لمتابعة‬ ‫عملية اإلسكان وتقييمها‪ ،‬يشمل مجموعة شاملة من مؤشرات القطاع‪ ،‬تÙ?جمع بياناتها على أساس سنوي على األقل من المحاÙ?ظات وهيئات‬ ‫اإلسكان والوزارات والمنظمات غير الحكومية األخرى ذات الصلة‪ .‬وتÙ?ستخدم هذه البيانات Ù?ÙŠ التخطيط‪ ،‬وتÙ?نشر إلطالع الجمهور‪.‬‬ ‫والمؤشر الثاني هو إنشاء آلية تعمل جيدًا لضمان المساءلة والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬حملة توعية وطنية تستهدÙ? المستÙ?يدين المحتملين‬ ‫من البرنامج؛ (‪ )2‬Ù?ترات الزمن القياسية لمعالجة طلبات الدعم؛ (‪ )3‬اإلجراءات الموضوعة لضمان أن يتلقى مقدمو الطلبات المرÙ?وضة‬ ‫شرحًا لمتطلبات البرنامج التي لم ÙŠÙ?وا بها؛ (‪ )4‬رصد الطلبات المرÙ?وضة؛ (‪ )5‬إنشاء آلية معالجة شكاوى قوية ومتكاملة؛ (‪ )6‬النشر‬ ‫العام للبيانات المجمعة عن عدد المستÙ?يدين ومواقعهم؛ ونÙ?قات برنامج الدعم التابع لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬والمشروعات‬ ‫السكنية قيد التطوير؛ Ùˆ(‪ )7‬نشر البيانات المالية المدققة للبرنامج‪ .‬وأخيرًا‪ ،‬يشمل البرنامج مؤشرا مرتبطا بالصرÙ? استحدث ليعالج‬ ‫قضايا التسريب والمشكلة الكبيرة المتمثلة Ù?ÙŠ حجم الوحدات السكنية الشاغرة‪ ،‬Ù?ÙŠ ذات الوقت‪ .‬وسوÙ? يضع صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي آلية لمراقبة معدل شغل الوحدات السكنية المدعومة Ù?ÙŠ إطار البرنامج‪ .‬وسوÙ? يشمل هذا النظام قواعد واضحة تنص على‬ ‫القيود المÙ?روضة على إعادة بيع الوحدات السكنية وشغلها‪ ،‬وإجراءات لتبليغ هذه القواعد إلى المستÙ?يدين من البرنامج‪ ،‬وإجراء دراسة‬ ‫استقصائية بشأن معدالت اإلشغال على عينة تمثيلية من الوحدات السكنية‪ ،‬واإلجراءات الخاصة بالتعامل مع المستÙ?يدين غير الممتثلين‪.‬‬ ‫وترد سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق النتائج رقم ‪ 1‬Ù?ÙŠ الشكل ‪.3-4‬‬ ‫Ù?‬ ‫الشكل ‪ :3-4‬سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق النتائج رقم ‪ -2‬تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ برامج اإلسكان االجتماعي‬ ‫لمصدر‪ :‬البنك الدولي (‪.)2014‬‬ ‫‪ .12‬مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :3‬تحسين إمكانية الوصول إلى السكن بأسعار معقولة‪ .‬سوÙ? يركز صندوق تمويل‬ ‫اإلسكان االجتماعي على تصميم ودعم برامج اإلسكان التي تستهدÙ? األسر المحرومة – والشباب واألسر ذات الدخل‬ ‫المنخÙ?ض Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة تنمويًا — تتيح لهم خيارات أوسع للحيازة والمساكن‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك خيارات اإليجار‪ .‬وقد نجح‬ ‫برنامج التمويل العقاري الميسور Ù?ÙŠ توÙ?ير إمكانية الوصول إلى سوق اإلسكان الرسمي عن طريق حزمة أدوات مالية تتكون‬ ‫من المدخرات والدعم وقروض التمويل العقاري‪ ،‬ولكن هناك حاجة إلى زيادة حجم التمويل المقدم لتلبية الطلب الحالي‬ ‫والمستقبلي لشريحة الدخل تلك‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يستطيع جزء كبير للغاية من األسر الÙ?قيرة تحمل األقساط الشهرية‪ ،‬أو التأهل‬ ‫للحصول على قرض تمويل عقاري (بسبب كونهم من ذوي الدخول غير الرسمية)‪ .‬وتتطلب هذه األسر إسكانًا مؤجرًا‬ ‫ما‪ ،‬أو تقديم الدعم أو الضمانات للحصول على قروض تمويل عقاري أو أدوات ائتمان بديلة من أجل شراء منزل جديد‬ ‫مدعو ً‬ ‫أو موجود بالÙ?عل‪.‬‬ ‫‪ .13‬وعلى الرغم من قانون اإليجارات الجديد الصادر سنة ‪ ØŒ1996‬هناك عقبات متعددة أمام التوسع Ù?ÙŠ سوق تأجير‬ ‫ً‬ ‫عمال بقواعد تحديد اإليجار القديمة‪ ،‬والقوانين‬ ‫المساكن Ù?ÙŠ مصر — بسبب النسبة الكبيرة المجمدة من المساكن المؤجرة‬ ‫الضريبية غير المواتية (أي المعاملة الضريبية إيرادات اإليجار)‪ ،‬واإلجراءات المرهقة الالزمة إلخالء الوحدات السكنية‪.‬‬ ‫وأحد النواتج الثانوية لسوق اإليجارات المختل هو وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة والشاغرة‪ .‬وسوÙ? يعالج‬ ‫صندوق التمويل العقاري أوجه القصور هذه بهدÙ? جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى مجال الوحدات السكنية‬ ‫المؤجَّرة‪ ،‬ومعالجة المشكلة المزمنة المتمثلة Ù?ÙŠ عدد الوحدات السكنية الشاغرة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تقوم الوزارة بوضع نهج‬ ‫استراتيجي إلعادة دمج الوحدات السكنية الشاغرة والوحدات التي لم ÙŠÙ?ستكمل بناؤها Ù?ÙŠ سوق اإلسكان‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى إنشاء‬ ‫مساكن جديدة لألسر المنخÙ?ضة الدخل‪ ،‬سوÙ? تقدم الوزارة حواÙ?ز مالية لمالكي الوحدات السكنية الشاغرة أو التي لم تÙ?ستكمل‬ ‫Ù?ÙŠ األحياء الرسمية وغير الرسمية على حد سواء‪ ،‬بهدÙ? تحسين أوضاع هذه الوحدات وعرضها Ù?ÙŠ السوق‪.‬‬ ‫‪ .14‬ويشمل تصميم البرنامج مؤشرين مرتبطين بالصرÙ? يركزان على تحÙ?يز تقديم الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب لألسر ذات‬ ‫الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وتمثل األهداÙ? الموضوعة Ù?يما يتعلق بدعم تملك المساكن زيادة كبيرة Ù?ÙŠ حجم الدعم المقدم من برنامج‬ ‫التمويل العقاري الميسور‪ .‬وبهدÙ? تحقيق األهداÙ? الموضوعة لدعم استئجار المساكن‪ ،‬سيحتاج صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي إلى وضع وإطالق برامج الدعم العام والخاص Ù?يما يتعلق باستئجار المساكن‪ .‬ومن المهم مالحظة َّ‬ ‫أن المؤشر‬ ‫المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ ØŒ4‬وهو المؤشر المتعلق بمراقبة شغل المستÙ?يدين المستهدÙ?ين لمساكنهم‪ ،‬سوÙ? يساعد Ù?ÙŠ ضمان أال‬ ‫تÙ?Ù?ضي برامج اإلسكان الجديدة إلى زيادة عد د الوحدات الشاغرة‪ ،‬والحد من معدل حصول الشرائح األعلى على تلك الوحدات‬ ‫أو تسربها إليهم‪Ù? .‬‬ ‫ترد سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق النتائج رقم ‪ 2‬Ù?ÙŠ األشكال ‪ 4-4‬و‪ 5-4‬و‪.6-4‬‬ ‫الشكل ‪ :4-4‬سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق النتائج رقم ‪ - 3‬تحسين إمكانية الوصول إلى السكن المملوك بأسعار معقولة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪.)2014‬‬ ‫الشكل ‪ :5-4‬سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق النتائج رقم ‪ - 3‬تحسين إمكانية الوصول إلى السكن المؤجَّ ر بأسعار معقولة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪.)2014‬‬ ‫الشكل ‪ :6-4‬سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق النتائج رقم ‪ -3‬استغالل الوحدات السكنية الشاغرة وغير المستكملة‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪.)2014‬‬ ‫‪ .15‬مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :4‬تعزيز اإلسكان االجتماعي ذي الموقع الجيد‪َّ .‬‬ ‫إن اإلنصاÙ? Ù?يما يتعلق بإمكانية الوصول‬ ‫إلى الخدمات ووسائل االتصال والراحة أمر ضروري Ù?يما يتعلق برعاية المناطق العمرانية وضمان عملها جيدًا‪ ،‬وضمان‬ ‫االستدامة طويلة األجل Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان‪ ،‬وال سيما من خالل انخÙ?اض معدالت الشغور‪ .‬وسوÙ? يدعم البرنامج تصميم‬ ‫وتمويل برامج اإلسكان االجتماعي التي تدخل تحت جانب الطلب‪ ،‬بهدÙ? زيادة القدرة على تحمل التكاليÙ? والحصول على‬ ‫المسكن‪ .‬ومن المتوقع أن تÙ?شيَّد معظم المشروعات اإلسكانية الجديدة على أراض غير مطوَّرة من أمالك الدولة تÙ?خصَّص أو‬ ‫تÙ?باع بالمزاد العلني أو تتصرÙ? Ù?يها الدولة عن طريق اتÙ?اقات الشراكة مع القطاع الخاص‪ .‬وبهدÙ? الحد من خطر الزحÙ?‬ ‫العمراني وعدم المساواة المكانية‪ ،‬سيشمل البرنامج معايير أهلية تهدÙ? إلى ضمان وصول الوحدات السكنية إلى الخدمات‬ ‫را مرتبطًا بالصرÙ? (مؤشر مرتبط بالصرÙ? رقم ‪ )7‬من أجل تشجيع إنشاء روابط‬ ‫األساسية والبنية التحتية‪ ،‬وستشمل مؤش ً‬ ‫أÙ?ضل بين السكن والعمل‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تشترط معايير التأهل للدعم المقدم من البرنامج أن تكون مواقع اإلنشاء قد‬ ‫حصلت على مواÙ?قة سلطات التخطيط العمراني‪ ،‬وأن تكون متصلة بالمراÙ?Ù‚ األساسية‪ ،‬وأن تكون متصلة بشبكة النقل‬ ‫والمواصالت‪ ،‬وأن تتواÙ?ر بها الخدمات األساسية مثل المدارس والعيادات الصحية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سوÙ? يحÙ?ز المؤشر‬ ‫المرتبط بالصرÙ? كون الوحدات السكنية المبتاعة باستخدام الدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب تقع بالقرب من منطقة تتوÙ?ر Ù?يها Ù?رص العمل‬ ‫(بناء على زمن االنتقال المتوقع من الوحدة السكنية إلى أقرب منطقة تتمتع بكثاÙ?Ø© Ù?رص العمل)‪ .‬وجنبًا إلى جنب‪ ،‬من المتوقع أال تؤدي‬ ‫هذه التدابير إلى اختيار مواقع Ø£Ù?ضل لإلسكان االجتماعي المقدم Ù?ÙŠ إطار البرنامج Ù?يما يتعلق بÙ?رص العمل والخدمات Ù?حسب‪ ،‬بل أيضًا‬ ‫إلى ÙƒÙ?اءة أكبر Ù?ÙŠ استغالل األراضي المزودة بالخدمات‪ ،‬وإلى ضغط النمو الحضري إلى حد أكبر‪Ù? .‬‬ ‫وترد سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق‬ ‫النتائج رقم ‪ 4‬Ù?ÙŠ الشكل ‪.4.7‬‬ ‫الشكل ‪ :7-4‬سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق النتائج رقم ‪ - 4‬تعزيز اإلسكان االجتماعي ذي الموقع الجيد‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪.)2014‬‬ ‫‪ .16‬مجال تحقيق النتائج رقم ‪ :5‬تعزيز مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ إسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ .‬ال يمكن أن تعالج‬ ‫مصر مسألة العجز Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان دون مشاركة قوية من القطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك البنوك وشركات المقاوالت‬ ‫والمطورين Ù?ÙŠ سوق إسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وبهدÙ? استعادة تلك اللحظة التي كان الزخم Ù?يها يتنامى Ù?ÙŠ هذا الجزء‬ ‫ً‬ ‫وÙ?عاال‪ ،‬وأن‬ ‫كا موثوقًا‬ ‫رÙ? صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù†Ù?سه بصÙ?ته شري ً‬ ‫من السوق الوليدة قبل الثورة‪ ،‬يجب أن يع Ù?ّ‬ ‫يضمن تكاÙ?ؤ الÙ?رص بين جميع كيانات القطاع الخاص‪ .‬وسيتطلب تحقيق ذلك اتباع نهج متعدد الجوانب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك استكمال‬ ‫المبادئ التوجيهية المنظمة التÙ?اقات الشراكة مع القطاع الخاص Ù?يما يتعلق ببرامج صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫ونشرها‪ ،‬واستحداث برنامج يستهدÙ? صغار مقاولي اإلنشاء Ù?ÙŠ صعيد مصر – الذين يعملون حاليًا Ù?ÙŠ بناء الوحدات السكنية‬ ‫بهامش ربح ثابت – على أن يتحولوا إلى شركات تنمية عقارية‪ ،‬ووضع متطلبات «اإلسكان الشامل» وتطبيقها Ù?يما يتعلق‬ ‫بالمزادات العلنية لألراضي‪ ،‬وعقد حلقات العمل ‪ /‬إجراء المشاورات مع كيانات القطاع الخاص‪ .‬وسوÙ? يحتاج هذا إلى أن‬ ‫يكون مصحوبًا بإدخال تحسينات على برنامج البنك المركزي الذي يقدم أسعار Ù?ائدة منخÙ?ضة الجتذاب بنوك ومطورين‬ ‫را مرتبطًا بالصرÙ? يركز‬ ‫عقاريين أكثر من القطاع الخاص إلى سوق إسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ .‬ويشمل البرنامج مؤش ً‬ ‫على نتائج هذه المجموعة من اإلجراءات – زيادة عدد المستÙ?يدين من البرنامج الذين يشغلون وحدات سكنية من إنشاء القطاع‬ ‫الخاص‪Ù? .‬‬ ‫وترد سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق النتائج رقم ‪ 5‬Ù?ÙŠ الشكل ‪.4.8‬‬ ‫الشكل ‪ :8-4‬سلسلة النتائج Ù?ÙŠ مجال تحقيق النتائج رقم ‪ - 5‬تعزيز مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ إسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪.)2014‬‬ ‫إيرادات صندوق التمويل العقاري المتوقعة‬ ‫‌ب‪.‬‬ ‫ول صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من عائدات بيع ‪ 50,000‬وحدة سكنية تبرعت بتكلÙ?تها دولة اإلمارات‬ ‫‪ .17‬يÙ?Ù… َّ‬ ‫العربية المتحدة‪ ،‬وعائدات بيع ‪ 115,000‬وحدة سكنية قيد البناء حاليا Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‪ .‬وقد كان تمويل بناء هذه الوحدات‬ ‫عن طريق إدارات اإلسكان Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات اقتطاعًا من ميزانية الدولة‪ ،‬كجزء من حزمة الحواÙ?ز‪ .‬ومن المتوقع أن يوÙ?ر بيع‬ ‫عدد ‪ 165,000‬وحدة سكنية المذكور أعاله لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مبلغ ‪ 3.2‬مليار دوالر أمريكي (أي ما يعادل‬ ‫تقريبًا ‪ 23.1‬مليار جنيه مصري) Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2015/2014‬‬ ‫‪ .18‬وباإلضاÙ?Ø© إلى هذا المبلغ المخصص‪ ،‬يوÙ?ر قانون اإلسكان االجتماعي رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 2014‬للصندوق موارد مالية‬ ‫أخرى‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪:‬‬ ‫العائدات المتأتية من تأجير المباني التي أنشأها الصندوق أو بيعها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ائض ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مخصصات من ميزانية الدولة لتمويل مشاريع محددة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المبالغ المخصصة ألغراض الصندوق Ù?ÙŠ االتÙ?اقيات المعقودة مع الدولة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإليرادات المتأتية من الجزاءات المحصَّلة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التبرعات والمنح والهبات والمبالغ المحصلة من العقارات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪38‬‬ ‫القروض التي يواÙ?Ù‚ عليها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإليرادات المحققة من استثمار أموال الصندوق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ويÙ?خصص للصندوق ‪ % 1‬من العائدات المتولدة من بيع ممتلكات الدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ المزاد العلني؛ Ùˆ ‪ %25‬من اإليرادات المتأتية من بيع األراضي التي تملكها الهيئات المحلية‪.‬‬ ‫‪ .19‬وتمثل هذه اإليرادات مزيجا من األموال المخصصة للصندوق‪ ،‬ومخصصات الميزانية السنوية‪ ،‬والمكاسب غير‬ ‫المنتظمة‪ ،‬والديون‪ ،‬واألموال المولدة ذاتيا‪ .‬وأÙ?جري تقييم لحجم النوعين األولين وإمكانية توقعهما ‪ -‬األموال المخصصة‬ ‫ومخصصات الميزانية السنوية – على مدى السنوات الخمس الماضية‪ .‬وقد استÙ?خدمت مخصصات ميزانية الدولة الÙ?علية‬ ‫الموجهة لبرامج اإلسكان االجتماعي كمؤشر يدل على حجم المبلغ الذي كان سيÙ?خصص لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫إذا كان موجودًا Ù?ÙŠ تلك السنوات‪ .‬واستنادًا إلى هذا التحليل‪ ،‬ودون ديون خارجية أو إيرادات متولدة من عمليات الصندوق‪،‬‬ ‫در الميزانية االÙ?تراضية للصندوق Ù?ÙŠ ذاك الوقت بنحو ‪ 243.5‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ المتوسط‪ .‬ومن الضروري مراعاة‬ ‫تÙ?Ù‚ َّ‬ ‫عا‪ .‬واستنادًا إلى متوسط تكلÙ?Ø© الوحدة ‪,‬السكنية‬ ‫أن هذا المبلغ يجب أن يغطي جميع األنشطة Ù?ÙŠ جانبي الطلب والعرض Ù… ً‬ ‫َّ‬ ‫االقتصادية (‪ 130,000‬جنيه مصري)‪ ،‬تؤدي مستويات الميزانية الحالية إلى تيسير تنمية ‪ 14,000‬وحدة سكنية Ù?ÙŠ العام كحد‬ ‫أن نصادر التمويل المذكورة تتعرض لبعض التقلبات‪.‬‬ ‫أقصى‪ .‬كما ÙŠÙ?ظهر هذا االستعراض الرÙ?يع المستوى للتمويل السابق َّ‬ ‫ألن أسواق العقارات لها طبيعة دورية عالية‪ .‬ويتعرض‬ ‫را َّ‬‫Ù?عمليات بيع األراضي‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬غير مستقرة‪ ،‬نظ ً‬ ‫نموا قويًا على المدى‬‫ً‬ ‫تشهد‬ ‫التي‬ ‫العمرانية‬ ‫المناطق‬ ‫Ù?ي‬ ‫الطلب على األراضي‪ ،‬وثمن القÙ?طع‪ ،‬إلى تقلبات عنيÙ?ة‪ ،‬حتى‬ ‫‪39‬‬ ‫الطويل‪.‬‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫الجدول ‪ :1-4‬إيرادات صندوق التمويل العقاري المتوقعة‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية السنة المالية‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪20/19‬‬ ‫‪19/18‬‬ ‫‪18/17‬‬ ‫‪17/16‬‬ ‫‪16/15‬‬ ‫‪15/14‬‬ ‫‪1,118.9‬‬ ‫‪1,118.9‬‬ ‫‪1,118.9‬‬ ‫‪1,118.9‬‬ ‫‪1,118.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العوائد المتولدة من الصندوق (مبيعات)‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العوائد المتولدة من الصندوق (إيجار)‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫Ù?ائض ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫‪139.9‬‬ ‫‪139.9‬‬ ‫‪139.9‬‬ ‫‪139.9‬‬ ‫‪139.9‬‬ ‫‪250.0‬‬ ‫مخصصات من ميزانية الدولة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,573.4‬‬ ‫مبالغ أخرى تخصصها الدولة للصندوق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإليرادات المتأتية من الجزاءات المحصَّلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,118.9‬‬ ‫التبرعات والمنح والهبات‬ ‫‪116.4‬‬ ‫‪117.4‬‬ ‫‪101.6‬‬ ‫‪96.6‬‬ ‫‪68.1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القروض‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عوائد االستثمار‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ %1‬مخصصة من إيرادات مزادات ممتلكات الدولة‬ ‫‪1,118.9‬‬ ‫‪1,118.9‬‬ ‫‪1,118.9‬‬ ‫‪1,118.9‬‬ ‫‪1,118.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ %25‬مخصصة من إيرادات بيع أراضي المحاÙ?ظات‬ ‫Ù?ÙŠ المزادات‬ ‫‪1,484.7‬‬ ‫‪1,485.9‬‬ ‫‪1,470.2‬‬ ‫‪1,440.3‬‬ ‫‪1,411.8‬‬ ‫‪3,947.3‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ .20‬وبهدÙ? توقع إيرادات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على األجل المتوسط‪ ،‬استÙ?خدمت توقعات محاÙ?ظة لحجم‬ ‫اإليرادات المخصصة لهدÙ? بعينه (الجدول ‪ .)1-4‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬جاءت هذه التوقعات كما يلي‪ :‬Ù?ائض ميزانية هيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة وقدره ‪ 100‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬ومخصصات من ميزانية الدولة قدرها ‪ 140‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي‪ ،‬ومبلغ ‪ 5‬مليون دوالر أمريكي من مزادات بيع أراضي الدولة‪ .‬ومن المÙ?ترض َّ‬ ‫أن اإليرادات المتولدة من مزادات‬ ‫بيع أراضي المحاÙ?ظات لن تكون ذات قيمة تÙ?ذكر‪.‬‬ ‫‪ 38‬صندوق التمويل العقاري هو المستÙ?يد الوحيد من القروض الخارجية والمنح المخصصة لإلسكان وتمويل اإلسكان والتخطيط العمراني‪ ،‬وهو مسؤول عن وضع‬ ‫قواعد استخدام هذه األموال باالتÙ?اق مع المقرض أو الجهات المانحة‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪Peterson (2009).Unlocking Land Values to Finance Urban Infrastructure.‬‬ ‫نÙ?قات صندوق التمويل العقاري‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫‪ .21‬وÙ?ÙŠ األجل القصير‪ ،‬سوÙ? تÙ?ستخدم غالبية الموارد المتاحة لصندوق التمويل العقاري Ù?ÙŠ بناء المساكن‪ ،‬سواء‬ ‫للتأجير أو للتملك‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالوحدات المنشأة للتملك‪ ،‬يسترد الصندوق أمواله حين تÙ?باع الوحدة السكنية إلى المستÙ?يد‪.‬‬ ‫أن هدÙ? صندوق‬ ‫ولن يحتÙ?ظ الصندوق بملكية الوحدات السكنية Ù?يما عدا الوحدات المنشأة Ù?ÙŠ إطار برامج التأجير العام‪ .‬بيد َّ‬ ‫تمويل اإلسكان االجتماعي هو التحول التدريجي ليصبح أغلب الدعم المقدم موجهًا لألسر (برامج الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب)‪،‬‬ ‫مع تخلي الحكومة عن دور المنتج الرئيسي إلسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬وسعيها للعب دور العنصر المحÙ?Ù?ّز لسوق اإلسكان‬ ‫ككل‪ .‬ويؤثر نوع المسكن والجانب الذي قام بتشييده (قطاع عام أو خاص) على Ù†Ù?قات البرنامج‪ .‬وبهدÙ? تقدير مدى استدامة‬ ‫وضع سيناريو أساسي ÙŠÙ?ترض زيادة المعروض من المساكن‪ ،‬جنبًا إلى جنب مع عدد المستÙ?يدين الذين تستهدÙ?هم‬ ‫الصندوق‪Ù? ،‬‬ ‫برامج الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب Ù?ÙŠ كل عام (انظر الجدول ‪ 2‬Ù?ÙŠ النص الرئيسي)‪ .‬واستنادًا إلى المستويات المÙ?ترضة لألنشطة‬ ‫المتعلقة بجانب العرض والدعم المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ ،‬يعرض الجدول ‪ 4.2‬النÙ?قات المتوقعة للصندوق بأسره‪.‬‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫الجدول ‪ :2-4‬نÙ?قات صندوق التمويل العقاري المتوقعة‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫النÙ?قات‬ ‫‪20/19‬‬ ‫‪19/18‬‬ ‫‪18/17‬‬ ‫‪17/16‬‬ ‫‪16/15‬‬ ‫‪15/14‬‬ ‫تملك‬ ‫‪1,049.0‬‬ ‫‪1,049.0‬‬ ‫‪1,049.0‬‬ ‫‪1,049.0‬‬ ‫‪1,049.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكاليÙ? البناء‬ ‫‪209.8‬‬ ‫‪174.8‬‬ ‫‪139.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج البناء الذاتي‬ ‫‪531.5‬‬ ‫‪465.0‬‬ ‫‪398.6‬‬ ‫‪332.2‬‬ ‫‪199.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الدعم المدÙ?وع مقد ً‬ ‫ما (مباني جديدة)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الدعم المدÙ?وع مقد ً‬ ‫ما (مباني قائمة)‬ ‫‪1,790.2‬‬ ‫‪1,688.8‬‬ ‫‪1,587.4‬‬ ‫‪1,381.1‬‬ ‫‪1,248.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع الÙ?رعي‬ ‫المؤجرة‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المساكن‬ ‫‪251.7‬‬ ‫‪251.7‬‬ ‫‪251.7‬‬ ‫‪251.7‬‬ ‫‪251.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكاليÙ? البناء‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم اإليجار (عام)‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم اإليجار (خاص)‬ ‫‪257.6‬‬ ‫‪256.8‬‬ ‫‪255.1‬‬ ‫‪254.3‬‬ ‫‪252.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع الÙ?رعي‬ ‫السياسات والبرمجة والمتابعة والتقييم‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النÙ?قات العامة (المرتبات ونÙ?قات المكاتب وما‬ ‫إلى ذلك)‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الدراسات والخطط والمتابعة والتقييم‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البيانات واألنظمة المتعلقة باإلسكان‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع الÙ?رعي‬ ‫‪2,055.8‬‬ ‫‪1,953.6‬‬ ‫‪1,849.5‬‬ ‫‪1,643.4‬‬ ‫‪1,507.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالي النÙ?قات‬ ‫استدامة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‌د‪.‬‬ ‫‪ .22‬Ù?ÙŠ السيناريو الموصوÙ? أعاله‪ ،‬وبدعم من البرنامج‪ ،‬ينخÙ?ض صاÙ?ÙŠ الدخل سنويا ‪ ،‬ولكن تظل أرصدة الصندوق‬ ‫النقدية Ù?ÙŠ مستويات مرتÙ?عة نظرا الرتÙ?اع حجم رأس المال األولي‪ .‬وأجرى تحليل بهدÙ? اختبار حساسية أرصدة الصندوق‬ ‫النقدية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 20/19‬لسلسلة من المدخالت المتغيرة بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬عدد الوحدات المؤجرة Ù?ÙŠ إطار برامج‬ ‫ما مرتبطًا بالتمويل العقاري؛ Ùˆ(‪ )4‬عدد‬ ‫تأجير عام؛ (‪ )2‬حجم الدعم المقدم لإليجار العام؛ (‪ )3‬حجم الدعم المدÙ?وع مقد ً‬ ‫الحاالت التي Ù‚Ù?دÙ?ّم لها الدعم المرتبط بالتمويل العقاري‪ .‬وقد اختÙ?بر كل متغير على حدة‪ .‬وهناك منحدرات سلبية Ù?ÙŠ جميع‬ ‫أي منها تÙ?ضي إلى انخÙ?اض أرصدة الصندوق النقدية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .20/19‬ويتمتع‬ ‫أن زيادة Ù?‬‫المتغيرات األربعة‪ ،‬أي َّ‬ ‫الصندوق باالستدامة على األجل المتوسط‪ ،‬عن طريق المحاÙ?ظة على رصيد نقدي إيجابي‪ ،‬نظرً ا لرأس مال الصندوق الكبير‪.‬‬ ‫وعلى غرار جميع صناديق الدعم‪ ،‬تعتمد االستدامة المالية للصندوق على قدرته على أن يسيطر على Ù†Ù?قاته Ù?يما يتعلق ببرامج‬ ‫الدعم المختلÙ?Ø© التي يديرها‪.‬‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫الجدول ‪ :3-4‬استدامة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ سيناريو األساس‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪20/19‬‬ ‫‪19/18‬‬ ‫‪18/17‬‬ ‫‪17/16‬‬ ‫‪16/15‬‬ ‫‪15/14‬‬ ‫(‪)571.1‬‬ ‫(‪)467.7‬‬ ‫(‪)379.4‬‬ ‫(‪)203.1‬‬ ‫(‪)96.1‬‬ ‫‪3,947.3‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ الدخل‬ ‫‪2,230.0‬‬ ‫‪2,801.1‬‬ ‫‪3,268.8‬‬ ‫‪3,648.1‬‬ ‫‪3,851.3‬‬ ‫‪3,947.3‬‬ ‫الرصيد النقدي‬ ‫‪ .23‬وتتسم استدامة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بحساسية بالغة إزاء عدد الوحدات السكنية المؤجرة Ù?ÙŠ إطار‬ ‫برامج التأجير العام‪ .‬وتتوقع الخطط المبدئية للصندوق أن تÙ?نشأ نحو ‪ 200,000‬وحدة سكنية لإليجار Ù?ÙŠ إطار برامج التأجير‬ ‫العام‪ .‬وسوÙ? يكون لذلك أثر ضار على صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬ومن الممكن تحقيق هدÙ? البرنامج النهائي‬ ‫المتمثل Ù?ÙŠ إنشاء ‪ 102,400‬وحدة سكنية لإليجار من جانب كال القطاعين العام والخاص‪ .‬وسوÙ? تÙ?لغى برامج اإليجار العام‬ ‫Ù? ÙŠ األجل المتوسط‪ .‬وÙ?يما يتعلق بدعم اإليجار المقدم Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ ،‬ال يتسم الصندوق بالحساسية إزاء ارتÙ?اع مبلغ دعم‬ ‫اإليجار الشهري‪ .‬بل Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬لن تؤثر اإليجارات المدعومة بالكامل على أرصدة الصندوق النقدية بأكثر من ‪ %4‬Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪.20/19‬‬ ‫ما مرتبطًا بالتمويل‬ ‫‪ .24‬وتتسم استدامة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بحساسية بالغة إزاء حجم الدعم المدÙ?وع مقد ً‬ ‫ما عند ‪ 725,000‬حالة‪،‬‬ ‫العقاري‪ ،‬أكثر من حساسيته إزاء عدد حاالت تقديم الدعم‪ .‬Ù?مع تثبيت عدد حاالت الدعم المدÙ?وع مقد ً‬ ‫سوÙ? ÙŠÙ?ستنÙ?د رصيد الصندوق النقدي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 20/19‬إذا بلغ حجم الدعم المقدم ‪ 33,262‬جنيه مصري‪ .‬ويمكن أن‬ ‫أن هذا‬‫يحدث هذا عندما ÙŠÙ?لغى برنامج الحواÙ?ز المقدم من البنك المركزي تدريجيًا‪ ،‬وترتÙ?ع معدالت الÙ?ائدة بنحو ‪ .%3‬بيد َّ‬ ‫وأن المستوى ذاته من الوحدات السكنية سيكون‬ ‫السيناريو ÙŠÙ?ترض تقديم خدمات الصندوق لنÙ?س شريحة الدخل وعدد األسر‪َّ ،‬‬ ‫دل لتستهدÙ? تدريجيًا شريحة دخل أقل عندما تبدأ المؤسسات المالية‬ ‫أن معايير البرنامج سوÙ? تÙ?ع َّ‬‫را‪ .‬والسيناريو األرجح َّ‬ ‫متوÙ? ً‬ ‫والمطورين Ù?ÙŠ تقديم خدماتهم Ù„Ù?ئات الدخل األعلى على الطرÙ? اآلخر الحالي من توزيع المستÙ?يدين من البرنامج‪ ،‬األمر الذي‬ ‫يعني ان Ø®Ù?اض عدد الحاالت المتلقية لمبالغ الدعم‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل سعر الÙ?ائدة الحالي الذي حدده البنك المركزي‪ ،‬سوÙ? ينخÙ?ض‬ ‫رصيد الصندوق النقدي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 20/19‬إلى صÙ?ر عندما يتجاوز العدد التراكمي للوحدات التي تلقت الدعم مقد ً‬ ‫ما‬ ‫‪ 1.36‬مليون وحدة سكنية‪ /‬وهو أمر مستبعد للغاية‪.‬‬ ‫نÙ?قات البرنامج‬ ‫‌ه‪.‬‬ ‫‪ .25‬ال يشمل البرنامج الذي يدعمه تمويل المشروعات ÙˆÙ?قا للنتائج سوى أنشطة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫Ù?يما يتعلق بالتخطيط ووضع البرامج وتقديم الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ .‬على هذا النحو‪ ،‬وÙ?ÙŠ نطاق البرنامج‪ ،‬سوÙ? تشمل‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال‬ ‫النÙ?قات المرتبات ونÙ?قات التشغيل‪ ،‬والبضائع‪ ،‬والنÙ?قات العامة األخرى ذات الصلة بوضع السياسات والمتابعة والتقييم‪،‬‬ ‫عن تكاليÙ? البرامج Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ .‬ويقدم الجدول ‪ 4-4‬توزيعًا للنÙ?قات المتوقعة خالل Ù?ترة العملية‪ .‬وهذه النÙ?قات مجموعة‬ ‫Ù?رعية من النÙ?قات المبينة Ù?ÙŠ الجدول ‪ 3-4‬أعاله‪ .‬ومن المتوقع أن يصل إجمالي Ù†Ù?قات البرنامج إلى نحو ‪ 2‬مليار دوالر‬ ‫أمريكي (السنة المالية ‪ – 16/15‬السنة المالية ‪.)20/19‬‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫الجدول ‪ :4-4‬نÙ?قات البرنامج‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية ‪16/15‬‬ ‫‪20/19‬‬ ‫‪19/18‬‬ ‫‪18/17‬‬ ‫‪17/16‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫النÙ?قات العامة (المرتبات ونÙ?قات المكاتب وما إلى‬ ‫ذلك)‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫الدراسات ووضع الخطط وبناء القدرات‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫البيانات واألنظمة المتعلقة باإلسكان‬ ‫‪531.5‬‬ ‫‪465.0‬‬ ‫‪398.6‬‬ ‫‪332.2‬‬ ‫‪199.3‬‬ ‫الدعم المدÙ?وع مقد ً‬ ‫ما‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫دعم اإليجار‬ ‫‪545.3‬‬ ‫‪478.1‬‬ ‫‪409.0‬‬ ‫‪342.7‬‬ ‫‪207.1‬‬ ‫إجمالي النÙ?قات‬ ‫التقييم االقتصادي‪.‬‬ ‫‌و ‪.‬‬ ‫‪ .26‬تتسم مسألة الحصول على سكن الئق باألهمية‪ ،‬نظرا للÙ?رق الذي يحدثه المسكن الالئق Ù?ÙŠ مستويات المعيشة‪،‬‬ ‫وأهميته للتنمية االقتصادية (الرخاء المشترك)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى توÙ?ير المأوى مباشرة‪ ،‬يحسÙ?ّن المسكن الالئق الصحة‪ ،‬وييسÙ?ّر‬ ‫التحصيل التعليمي‪ 40.‬ويؤثر المنزل والمنطقة المحيطة به على الهوية واحترام الذات‪ .‬وقد أخذت مصر خطوات Ù?ÙŠ طريق‬ ‫تحسين الوصول إلى الخدمات األساسية‪ ،‬واحدة من أهم عناصر مستوى المعيشة المرتبطة باإلسكان (المربع ‪.)1-4‬‬ ‫‪ .27‬وثمة منطق اقتصادي Ù?ÙŠ استثمار المال العام Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان وهو ثبوت قدرة هذا القطاع على تحÙ?يز النمو‬ ‫أن المضاعÙ? االقتصادي ÙˆÙ?قًا لجداول المدخالت والمخرجات Ù?ÙŠ مصر ‪ .2.1‬واستنادًا إلى هذا الرقم‪ ،‬من‬ ‫االقتصادي‪ .‬إذ َّ‬ ‫المتوقع أن يزيد البرنامج الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ‪ %0.6‬Ù?ÙŠ السنة األولى‪ ،‬وما يقرب من ‪ %2‬Ù?ÙŠ السنوات الالحقة‪.‬‬ ‫وأحد الÙ?وائد االقتصادية األخرى لتوÙ?ير اإلسكان الرسمي أنَّه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى Ø®Ù?ض التوسع Ù?ÙŠ اإلسكان غير‬ ‫الرسمي على األراضي الزراعية واآلثار ذات الصلة على اإلنتاج الزراعي‪ .‬وسوÙ? يسهم برنامج تحÙ?يز اإلسكان ككل على نحو‬ ‫غير مباشر Ù?ÙŠ إيجاد Ù?رص العمل العمل للعمال المهرة وغير المهرة‪ .‬واستنادًا إلى معدل مرونة عمالة Ù?ÙŠ قطاع البناء قدره ‪ ØŒ1.5‬من‬ ‫أن إجمالي عدد الوظائÙ? المولَّدة على نحو غير مباشر من Ù‚Ù?بل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على مدى ست سنوات‬ ‫المتوقع َّ‬ ‫م‪ ،‬يمكن اإلحساس‬ ‫سيصل إلى ‪ 1.5‬مليون وظيÙ?ة‪ .‬وتحدث عملية إيجاد Ù?رص العمل المتنوعة عبر مناطق جغراÙ?ية مختلÙ?ة‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫بالÙ?وائد االقتصادية Ù?ÙŠ مناطق أخرى عدا المنطقة التي تقع Ù?يها الوحدة السكنية‪ .‬وباستخدام برامج الحواÙ?ز الحالية من أجل مساعدة‬ ‫الحكومة على إنشاء برامج استثمار مستدامة Ù?ÙŠ مجال اإلسكان العام والخاص سوÙ? يضمن أن يواصل القطاع القيام بدور قوي كمولد‬ ‫للنمو االقتصادي ÙˆÙ?رص العمل Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬وإيجاد Ù?رص العمل أهم عامل Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? حدة الÙ?قر والرخاء المشترك‪.‬‬ ‫‪ .28‬وثمة منطق اقتصادي هام آخر لمساعدة قطاع اإلسكان يرتبط ارتباطا وثيقا بأهداÙ? مجموعة البنك الدولي‬ ‫االستراتيجية بشأن الحد من الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام ‪ -‬وهو تحسين الصلة بين اإلسكان‬ ‫أن المساكن الالئقة ذات الموقع الجيد توÙ?Ù?ّر للشعب الكثير من الوقت‪ ،‬وتم Ù?ّ‬ ‫كنهم من المشاركة‬ ‫والمشاركة Ù?ÙŠ سوق العمل‪ .‬إذ َّ‬ ‫Ù?ÙŠ سوق العمل‪ .‬Ù?معدل توÙ?ر الÙ?رص االقتصادية Ù?ÙŠ المناطق الحضرية والمدن Ù?ÙŠ البلدان النامية مثل مصر غير متناسب‪،‬‬ ‫األمر الذي يوÙ?ر مزايا التكتل عمو ً‬ ‫ما‪ ،‬وزيادة Ù?ÙŠ إنتاجية العمل‪.‬‬ ‫المخاطر التقنية‬ ‫‌ز‪.‬‬ ‫‪ .29‬إنَّ المخاطر الرئيسية المحددة عن طريق التقييم التقني تتعلق بما يلي‪ )1( :‬مشاركة المطورين العقاريين من القطاع‬ ‫الخاص؛ (‪ )2‬تصميم برامج المساكن المؤجرة؛ (‪ )3‬تخصيص الدعم المالي؛ (‪ )4‬استدامة صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي المالية؛ Ùˆ(‪ )5‬أنظمة تسجيل األراضي والممتلكات‪ .‬ومن المخاطر التقنية الهامة األخرى أمام تحقيق هدÙ?‬ ‫البرنامج محدودية مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ قطاع إسكان ذوي الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وقد صÙ?ممت برامج الدعم Ù?ÙŠ جانب‬ ‫شيÙ?ّدت جميع وحدات‬ ‫ضا خيارات إسكانية متنوعة أمام المستÙ?يدين‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬إذا Ù?‬ ‫الطلب لتحÙ?يز السوق‪ ،‬Ù?يما توÙ?ر أي ً‬ ‫اإلسكان الميسور الثمن التي يمكن أن يتأهل لها المستÙ?يدون من صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بأيدي القطاع العام‪ ،‬سواء‬ ‫عن طريق شركات البناء العامة أو مقاولين من القطاع الخاص‪َّ ،‬‬ ‫Ù?إن االستدامة المالية لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫سوÙ? تتأثر سلبًا وسوÙ? تتضاءل خيارات السكن المتاحة أمام المستÙ?يدين إلى حد كبير‪ .‬وسيعالج البرنامج هذا الخطر عن‬ ‫‪ 40‬البنك الدولي ( مارس ‪.)2012‬‬ ‫طريق مساعدة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ وضع سياسات وترتيبات اتÙ?اقات الشراكة مع القطاع الخاص الرامية‬ ‫إلى تيسير مشاركة هذا القطاع‪.‬‬ ‫‪ .30‬ويمكن أن تقوض جودة تصميم برنامج اإليجار السالمة التقنية والمالية لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬ويمكن‬ ‫أن يؤدي قرار بإنشاء برنامج عام لدعم المساكن المؤجرة Ù?ÙŠ جانب العرض بمستويات إيجار غير كاÙ?ية ومخصصات موجهة‬ ‫إلى التشغيل والصيانة إلى استنزاÙ? الموارد من صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وأن يؤثر سلبًا على جودة الوحدات‬ ‫السكنية‪ .‬ومن أجل التصدي لهذا الخطر‪ ،‬أÙ?عد نموذج مالي لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بهدÙ? تمكين صناع القرار من‬ ‫تقييم أثر تصميم البرنامج على التدÙ?قات النقدية Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي واحتياطياته‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫يجري إطالق برامج تأجير جديدة على نطاق صغير لتمكين التقييم المبكر لمعايير البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .31‬ويمثل االستهداÙ? الدقيق والÙ?عال للدعم المقدم خطرً ا على كل من برامج اإلسكان المؤجر والمملوك Ù?ÙŠ جانب الطلب‪.‬‬ ‫وبهدÙ? التصدي لهذا الخطر‪ ،‬سوÙ? تدعم العملية تعزيز أنظمة المتابعة والتقييم‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االندماج مع برامج دعم األسر‬ ‫األخرى‪ ،‬وتحÙ?يز االستهداÙ? الدقيق عن طريق المؤشر المرتبط بالصرÙ? الذي يشمل استعراضًا لألسر بعد شغل الوحدات‬ ‫السكنية‪.‬‬ ‫‪ .32‬ووجود نظام لتسجيل األراضي والممتلكات يعمل جيدًا أمر أساسي من أجل تطوير نظام تمويل عقاري نشط‪،‬‬ ‫واجتذاب االستثمارا ت‪ ،‬وتهيئة مناخ استثماري موات‪ .‬وسوÙ? يتطلب تضمين وحدات اإلسكان غير الرسمي Ù?ÙŠ برنامج‬ ‫م تخÙ?ÙŠÙ? حدة عدم التطابق بين أماكن المساكن ومراكز العمل Ù?ÙŠ المناطق العمرانية‪ ،‬إدخال‬ ‫التأجير Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫تحسينات Ù?ÙŠ نظام تسجيل األراضي والممتلكات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تقع هذه المسألة Ù?ÙŠ إطار اختصاص وزارة العدل‪ ،‬وليس لوزارة‬ ‫اإلسكان سيطرة مباشرة عليها‪ .‬وسيقدم البنك الدولي المشورة إلى صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بشأن هذه المسائل‬ ‫أراض‬ ‫Ù?‬ ‫كجزء من المساعدة التقنية التكميلية المقدمة Ù?ÙŠ إطار البرنامج‪ .‬وسوÙ? تÙ?شيَّد معظم مساكن ذوي الدخل المنخÙ?ض على‬ ‫عامة‪ ،‬سواء كان المطورين من القطاع العام أو الخاص‪ .‬وتنخÙ?ض المخاطر المتصلة باألراضي واحتمال إعادة التوطين غير‬ ‫ألن األراضي العامة التي ستÙ?ستخدم Ù?ÙŠ اإلسكان االجتماعي واقعة أساسًا Ù?ÙŠ مناطق صحراوية غير مأهولة‬ ‫را َّ‬‫الطوعية نظ ً‬ ‫بالسكان‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم تتطلب أول مرحلتين من تنمية اإلسكان Ù?ÙŠ إطار صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي (حوالي‬ ‫ألن صندوق‬ ‫‪ 100,000‬وحدة سكنية) إعادة التوطين‪ ،‬Ù?ال ينطبق هذا الخطر‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن أن ترتÙ?ع هذه المخاطر نظرً ا َّ‬ ‫تمويل اإلسكان االجتماعي يسعى إلى العثور على مواقع Ø£Ù?ضل لألراضي‪ ،‬تكون أقرب إلى قلب العمران‪ .‬وسوÙ? تÙ?دار هذه‬ ‫المخاطر عن طريق توÙ?ير المساعدة التقنية وبناء القدرات‪ ،‬األمر الذي سيعزز قدرات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫ويمكنه من رصد هذه المخاطر أثناء تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬وستعزز هذه األعمال إجراءات العناية الواجبة Ù?ÙŠ صندوق تمويل‬ ‫اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وسيكون لها أثر إيجابي عمو ً‬ ‫ما على عملياته‪ ،‬وستكÙ?Ù„ استدامة البرنامج‪ .‬وترد هذه اإلجراءات بمزيد من‬ ‫التÙ?اصيل Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫خطة عمل البرنامج‬ ‫‌ح‪.‬‬ ‫‪ .33‬وتهدÙ? اإلجراءات التقنية المتضمنة Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج ضمان التشغيل السليم لصندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وأن يكون استهداÙ? برامج اإلسكان ورصدها ً‬ ‫Ù?عاال‪ ،‬وتحسين مواقع وحدات اإلسكان االجتماعي‪ ،‬والتعاون عبر‬ ‫الوكاالت العاملة Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان االجتماعي‪ .‬ويتكامل اثنان من اإلجراءات Ù?ÙŠ تصميم العملية كمؤشرين مرتبطين‬ ‫بالصرÙ?‪ ،‬وهما‪ )1( :‬إنشاء نظام متابعة وتقييم يقدم المعلومات Ù?يما يتعلق بوضع السياسات والبرامج؛ Ùˆ(‪ )2‬إنشاء آلية لرصد‬ ‫معدل شغل المساكن بعد تقديم الدعم‪.‬‬ ‫تقييم الÙ?قر‬ ‫‌ط‪.‬‬ ‫(باآلالÙ?)‬ ‫الجدول ‪ :5-4‬التوزيع المحتمل للمستÙ?يدين الÙ?قراء بناء على البرنامج‬ ‫اإلجما‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫لي‬ ‫‪20/19‬‬ ‫‪19/18‬‬ ‫‪18/17‬‬ ‫‪17/16‬‬ ‫‪16/15‬‬ ‫‪15/14‬‬ ‫المؤجرة‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫المساكن‬ ‫‪584‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإليجار االجتماعي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإليجار الخاص‬ ‫‪635‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالي اإليجار‬ ‫‪992‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪54‬‬ ‫إجمالي التملك‬ ‫‪1,627‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪54‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ .34‬من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المستÙ?يدين من البرنامج إلى أكثر من ‪ 3.6‬مليون شخص أو ما يقارب ‪830,000‬‬ ‫أسرة‪ .‬ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المستÙ?يدين الواقعين تحت خط الÙ?قر لألسر إلى ‪ 1.6‬مليون شخص‪ ،‬بما يمثل ‪%37‬‬ ‫من مجموع المستÙ?يدين من البرنامج ونحو ‪ %7‬من إجمالي عدد الÙ?قراء Ù?ÙŠ مصر (‪ 22‬مليون شخص استنادًا إلى معدل Ù?قر‬ ‫قدره ‪ %26.3‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ .)13/2012‬ومن أجل تقدير عدد الÙ?قراء الذين سوÙ? يستÙ?يدون من البرنامج‪ ،‬استخدمت بيانات‬ ‫استبيان دخل األسر ونÙ?قاتها واستهالكها لعام ‪ .2013/2012‬واستÙ?خدمت خطوط Ù?قر محددة لألسر لتحديد من يندرجون تحت‬ ‫بند الÙ?قراء؛ وتتحدد خطوط Ù?قر األسر بناء على العديد من العوامل مثل حجم األسرة والموقع الجغراÙ?ÙŠ وخصائص األسر‬ ‫األخرى (الجدول ‪ .)5-4‬وسوÙ? يستهدÙ? برنامج التأجير االجتماعي الÙ?رعي‪ ،‬ولديه ‪ 100,000‬وحدة سكنية‪ ،‬الÙ?قراء دون‬ ‫غيرهم من المنتمين إلى العÙ?شرين األول والثاني Ù?ÙŠ توزيع الدخل‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سوÙ? يستهدÙ? برنامج التأجير‬ ‫الÙ?رعي لذوي الدخل المنخÙ?ض‪ ،‬ولديه ‪ 75,000‬وحدة سكنية‪ ،‬الÙ?قراء من المنتمين إلى العÙ?شرين الثاني والثالث Ù?ÙŠ توزيع‬ ‫الدخل‪ .‬ولدى بقية برامج التأجير والتملك توزيع للÙ?قراء يماثل أعشار توزيع الدخل التي تستهدÙ?ها‪.‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :5‬تقييم النظم االئتمانية‬ ‫أن نظم البرنامج االئتمانية‪ ،‬مع إدخال التحسينات المقترحة Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج‪ ،‬سوÙ? توÙ?ر ضمانًا‬ ‫يبين التقييم‪َّ 41‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بأن األموال سوÙ? تÙ?ستخدم Ù?ÙŠ الغرض المحدد لها ÙˆÙ?قا لسياسة البنك الدولي Ù?ÙŠ تمويل المشروعات ÙˆÙ?قا للنتائج‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معقوال َّ‬ ‫دد أي عقود تتجاوز حدود االستبعاد التي تضعها سياسة تمويل المشروعات ÙˆÙ?قًا للنتائج‪.‬‬ ‫واستنادًا إلى برنامج اإلنÙ?اق‪ ،‬لم تÙ?Ø­ َّ‬ ‫الجدول ‪ :1-5‬نÙ?قات البرنامج‬ ‫النسبة‬ ‫مليون دوالر‬ ‫بند المصروÙ?ات‬ ‫أمريكي‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫نÙ?قات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي العامة‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫الدراسات ووضع الخطط ويناء القدرات Ù?ÙŠ صندوق‬ ‫تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫بيانات اإلسكان وأنظمته‬ ‫‪97.2‬‬ ‫‪1,926.6‬‬ ‫برامج الطلب Ù?ÙŠ اإلسكان – تملك‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫برامج الطلب Ù?ÙŠ اإلسكان – إيجار‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,982.2‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل البنك الدولي لبيانات الوزارة (‪.)2014‬‬ ‫كما هو موضح Ù?ÙŠ الجدول ‪ ØŒ1-5‬تتعلق ‪ %98‬من Ù†Ù?قات البرنامج بدعم اإلسكان Ù?ÙŠ جانب الطلب (‪ %97‬لدعم‬ ‫‪.2‬‬ ‫َّ‬ ‫التملك)‪ .‬ومن Ø« َّ‬ ‫م‪ ،‬ركز التقييم االئتماني Ù?ÙŠ المقام األول على األنظمة التي تدعم تنÙ?يذ هذه النÙ?قات‪.‬‬ ‫األنظمة والقواعد واإلجراءات وآليات الرقابة القطرية‪.‬‬ ‫ءا من ميزانية صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫سوÙ? تمثÙ?ّل النÙ?قات المتكبدة Ù?ÙŠ إطار هذا البرنامج جز ً‬ ‫‪.3‬‬ ‫أن صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي كيان جديد قيد التطوير‪ ،‬سيخضع لترتيبات اإلدارة المالية العامة التي وضعتها‬ ‫من َّ‬ ‫الحكومة المصرية‪ ،‬والتي قد Ø­Ù?للت جيدًا باستخدام قطع تحليلية مختلÙ?ة‪ 42.‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬جÙ?معت المعلومات المتعلقة‬ ‫بأنظمة البلد عن طريق توÙ?ير البنك لخدمات االستشارات التقنية للحكومة Ù?يما يتعلق بالضوابط المالية‪ ،‬والمشتريات العامة‪،‬‬ ‫والمراجعة الخارجية‪ .‬وÙ?يما يلي موجز ألنظمة اإلدارة المالية العامة وقواعدها وإجراءاتها وآلياتها Ù?ÙŠ ما يتعلق بالرقابة‪.‬‬ ‫اإلطار القانوني‪ .‬يوÙ?ر الدستور األساس القانوني للميزانية‪ ،‬Ù?يما يتعلق بتخصيص األموال العامة وإنÙ?اقها‪ ،‬وأيضًا‬ ‫‪.4‬‬ ‫زز من استقاللية الجهاز‬ ‫إعداد وإقرار الحساب الختامي لميزانية الدولة‪ .‬وأبقى دستور عام ‪ 2014‬على هذه األحكام‪ ،‬وع َّ‬ ‫المركزي للمحاسبات وشÙ?اÙ?يته‪ ،‬وهو الهيئة األعلى المسؤولة عن المراجعة المحاسبية Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وتتناول طائÙ?Ø© من القوانين‬ ‫جوانب محددة من اإلدارة المالية؛ وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬هناك قوانين محددة تنظم كيانات مثل السلطات االقتصادية والصناديق‬ ‫الخاصة‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?ضي توحيد البنية التحتية القانونية لإلدارة المالية العامة Ù?ÙŠ إطار قانون متكامل إلى األخذ بنهج أكثر اتساقًا‬ ‫را الحكومة Ù?ÙŠ استعراض مشروع تعديل قانون المشتريات العامة‪ ،‬واستعراض مشروع القانون‬ ‫وشÙ?اÙ?ية‪ .‬وقد دعم البنك مؤخ ً‬ ‫الجديد المنظم للجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬وسيبدأ العمل مع وزارة المالية Ù?ÙŠ مهمة لتحديث تشريعات الميزانية والمواءمة‬ ‫بينها‪.‬‬ ‫شمولية الميزانية‪ .‬تشمل ميزانية الدولة أنشطة الحكومة المركزية والمحاÙ?ظات‪ ،‬وسلطات الخدمات العامة‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫يعمل عدد من الحسابات الخاصة والصناديق بموجب أحكام منÙ?صلة ال تتمتع بما يكÙ?ÙŠ من الشÙ?اÙ?ية‪ .‬وهي متضمنة اسميًا Ù?ي‬ ‫الميزانية‪ ،‬إذ ترد Ù†Ù?قاتها ضمن الميزانية بمبلغ يعادل إيراداتها‪ ،‬ولكن ال تÙ?Ù‚ َّ‬ ‫دم Ø¥Ù?ادة بشأن بقية اإليرادات التي جÙ?معت‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ . ADE‬تقرير عن اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪ ،‬أكتوبر ‪.2009‬‬ ‫‪ 42‬صندوق النقد الدولي (مع مساهمة من البنك الدولي)‪ .‬خارطة طريق للنهوض بإصالح اإلدارة المالية العامة‪ ،‬يناير ‪.2012‬‬ ‫البنك الدولي‪ .‬تقييم المساءلة المالية Ù?ÙŠ البلدان‪ ،‬أبريل ‪.2008‬‬ ‫تقارير العاملين Ù?ÙŠ البنك الدولي‪.‬‬ ‫وقد نجحت الحكومة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض إجمالي رصيد الصناديق الخاصة إلى ‪ 28‬مليار جنيه مصري Ù?ÙŠ سبتمبر ‪2014‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫مقارنة بمبلغ ‪ 37‬مليار جنيه مصري Ù?ÙŠ يوليو ‪ .2011‬وقدد تحقق هذا Ù?ÙŠ المقام األول باستخدام تدابير مثل‪ )1( :‬أثناء‬ ‫المÙ?اوضات بشأن الميزانية‪ ،‬اشتÙ?رط أن تستخدم الكيانات المشمولة بالميزانية الصناديق الخاصة الخاضعة لسلطتها Ù?ÙŠ تمويل‬ ‫أجزاء من Ù†Ù?قات تلك الكيانات؛ (‪ )2‬إصدار تشريع يسري مرة واحدة يتطلب من الصناديق الخاصة نقل ‪ %25‬من أرصدتها‬ ‫را من ‪ 30‬يونيو ‪ 2012‬إلى الخزانة المركزية؛ Ùˆ(‪ )3‬اشترطت قوانين الميزانية السنوية على مر العامين‬ ‫المستحقة اعتبا ً‬ ‫الماضيين أن تنقل الصناديق الخاصة نسبة من إيراداتها السنوية (‪ %20‬Ù?ÙŠ عام ‪2013/2012‬؛ و‪ %10‬Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ )2015/2014‬إلى الخزانة المركزية‪ .‬وتنظر وزارة المالية حاليًا Ù?ÙŠ السبل الكÙ?يلة بزيادة الحوكمة والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ الصناديق‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .7‬وضع الميزانية‪ .‬ينشئ جدول الميزانية السنوية إلى حد كبير عملية صياغة منظمة ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب للميزانية‬ ‫واالعتمادات‪ .‬وقد أسهم إنشاء وحدة سياسات مالية كلية Ù?ÙŠ وزارة المالية Ù?ÙŠ تحسين تقديرات الميزانية‪ ،‬ولكن ال يزال نظام‬ ‫الميزنة المزدوجة‪ ،‬أي Ù?صل النÙ?قات المتكررة الذي تديره وزارة المالية ÙˆÙ?صل االستثمار الرأسمالي الذي تديره وزارة‬ ‫را‪ ،‬وتتعاون الوزارتان Ù?يما يتعلق بإجمالي المحÙ?ظة‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬أصدرت وزارة المالية تكليÙ?ًا‬ ‫التعاون الدولي مستم ً‬ ‫بإعداد بيان ما قبل الميزانية ليشمل اإلطار العام للسياسة المالية‪ ،‬واألرقام اإلجمالية المتوقعة Ù?ÙŠ مشروع الميزانية‪،‬‬ ‫واألولويات االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم ÙŠÙ?نشر البيان السابق للميزانية‪.‬‬ ‫المشتريات العامة‪ .‬انخرط البنك مع الحكومة Ù?ÙŠ إصالح نظام المشتريات العامة ألكثر من عقدين من الزمن‪ .‬وقد‬ ‫‪.8‬‬ ‫ددت عمليات تقييم المشتريات على الصعيد القطري المجاالت التي تحتاج إلى االهتمام مثل‪ )1( :‬الحاجة إلى تحسين‬ ‫ح َّ‬ ‫أن قانون المشتريات واللوائح‬ ‫الممارسات Ù?يما يتعلق بالمشتريات على المستويين القطاعي والالمركزي؛ (‪ )2‬على الرغم من َّ‬ ‫ما واضحة بما‬ ‫ً‬ ‫دائ‬ ‫وليست‬ ‫Ù?ضÙ?اضة‬ ‫التنÙ?يذية تقدم Ù…Ù?اهيم هامة Ù?يما يتعلق بالمشتريات العامة وتستند إلى مبادئ سليمة‪ ،‬Ù?إنَّها‬ ‫Ù?يه الكÙ?اية للتطبيق المتسق؛ (‪ ) 3‬ال توجد أي آلية اعتراض مستقلة Ù?يما عدا تقديم التماس إلى السلطة المختصة؛ Ùˆ (‪ )4‬الحاجة‬ ‫إلى تطوير استراتيجية لبناء القدرات وتنÙ?يذها عن طريق برنامج تدريبي منتظم‪.‬‬ ‫ونÙ?َّذت الحكومة‪ ،‬من خالل وزارة التنمية اإلدارية‪ ،‬بوابة المشتريات الحكومية ‪ http://etenders.gov.eg‬للنشر‬ ‫‪.9‬‬ ‫َّ‬ ‫اإللزامي Ù?يما يتعلق بÙ?رص المناقصات ووثائقها‪ ،‬وتقييم العروض‪ ،‬والنتائج‪ .‬وÙ?ÙŠ حين ÙŠÙ?عتبر أن هذه األداة سوÙ? تزيد‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والكÙ?اءة‪ ،‬وترÙ?ع مشاركة الجهات المعنية عن طريق زيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات‪ ،‬وضمان تكاÙ?ؤ الÙ?رص‬ ‫للجميع Ù?ÙŠ مجال المشتريات العامة‪ ،‬وتعزيز قدرات األنظمة‪ ،‬مثل "إدارة العقود اإللكترونية"‪ ،‬يمكن أيضً ا أن تÙ?حقق Ù?وائد‬ ‫إضاÙ?ية كبيرة‪.‬‬ ‫‪ .10‬مؤشرات الحوكمة‪ .‬تتأخر مصر عن جيرانها Ù?ÙŠ معظم الجوانب التي تقيسها "مؤشرات الحوكمة على الصعيد‬ ‫العالمي" (الشكل ‪ ØŒ)1-5‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?يما يتعلق بÙ?عالية الحكومة ومكاÙ?حة الÙ?ساد‪.‬‬ ‫وقد اعتمدت الحكومة مبادرة إصالح إداري بد ً‬ ‫ءا من أغسطس ‪ 2014‬تهدÙ? إلى تعزيز الشÙ?اÙ?ية والنزاهة Ù?ÙŠ اإلدارة‬ ‫‪.11‬‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ .12‬ضوابط تنÙ?يذ الميزانية‪ .‬يطبق المراقبون الماليون التابعون لوزارة المالية نظام التحكم المسبق‪ ،‬ويشمل النظام ضوابط‬ ‫لاللتزام القائم على المعامالت Ù?يما يتعلق بالمدÙ?وعات (باإلضاÙ?Ø© إلى إجراءات العناية الواجبة التي يضطلع بها الوزير‬ ‫المعني)‪ ،‬وتسجيل المعامالت‪ ،‬وإنتاج الحسابات على مستوى الوحدات‪.‬‬ ‫را الصيغة النهائية لدليل اإلجراءات الخاص بنظام التحكم‬ ‫‪ .13‬وبدعم تقني من البنك الدولي‪ ،‬وضعت وزارة المالية مؤخ ً‬ ‫المالي الداخلي المسبق‪ .‬وقد Ù†Ù?شر الدليل وأÙ?Ù?صح عنه لجميع كيانات شبكة التحكم المالية والميزانية (الوزارات والهيئات‬ ‫ومختلÙ? المؤسسات العامة)‪ .‬ويهدÙ? الدليل إلى تحقيق ثالثة أهداÙ?‪ )1( :‬تبسيط إجراءات المراقبة؛ (‪ )2‬توحيد الضوابط‬ ‫والمواءمة بينها (ÙŠÙ?وصÙ? كل إجراء Ù?ÙŠ صÙ?حة واحدة لها تصميم موحد يحدد المكونات الرئيسية لعنصر التحكم مثل القوانين‬ ‫واللوائح التي يجب االلتزام بها‪ ،‬والوثائق المطلوبة‪ ،‬ومتطلبات الميزانية)Ø› Ùˆ(‪ )3‬تمكين الوزارات من التعامل مع الضوابط‬ ‫على نحو Ø£Ù?ضل‪ .‬وسوÙ? يكون إصدار الدليل مصحوبًا بأنشطة تدريبية‪.‬‬ ‫‪ .14‬والتÙ?تيش المالي مركزي‪ ،‬وتضطلع به إدارة التÙ?تيش المالي التابعة لقطاع الحسابات والماليات بوزارة المالية‪ .‬ونشاطه‬ ‫الرئيسي االستعراض الالحق لاللتزام من جانب "الوحدات المحاسبية"‪ .‬ويمكن أن تشمل عمليات التÙ?تيش جميع مراحل دورة‬ ‫الميزانية وعادة ما ÙŠÙ?شرع Ù?يها بناء على شكاوى واردة‪ .‬وال ÙŠÙ?ستخدم نهج قائم على تجنب المخاطر Ù?ÙŠ صياغة برنامج العمل‬ ‫السنوي‪ .‬ويÙ?قدم تقرير إلى رئيس قطاع الحسابات والماليات بعد كل عملية تÙ?تيش‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يÙ?قدم تقرير سنوي يذكر‬ ‫جميع الحاالت إساءة االستخدام المزعوم لألموال‪.‬‬ ‫‪ .15‬وال يوجد حاليًا أي مهام مراجعة داخلية مستقلة Ù?ÙŠ وزارة المالية أو Ù?ÙŠ الوزارات األخرى‪ .‬وÙ?يما ÙŠÙ?جري التÙ?تيش‬ ‫المالي Ù?ÙŠ مصر استعراضات الحقة‪ ،‬Ù?إنَّه ال ÙŠÙ?جري عمليات مراجعة منهجية على أساس تقييم المخاطر ألداء نظام الرقابة‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .16‬نظم إدارة المعلومات المالية الحكومية‪ .‬تستخدم وحدات المحاسبة Ù?ÙŠ الحكومة المركزية نظم إدارة المعلومات المالية‬ ‫الحكومية لتسجيل مخصصات الميزانية وتعديالتها‪ ،‬وتنÙ?يذ الميزانية من خالل تسجيل المعامالت Ù?ÙŠ دÙ?تر األستاذ العام‪ .‬بيد‬ ‫را قرار بتأجيل استخدام نماذج إدارة النقد‬ ‫أن سلسلة عمليات تنÙ?يذ الميزانية ال تزال يدوية إلى حد كبير‪ .‬وقد صدر مؤخ ً‬ ‫وااللتزامات Ù?ÙŠ الوحدات المحاسبية‪ .‬وتÙ?تاح حايًا نماذج للمشتريات والحسابات قيد التحصيل والحسابات المستحقة الدÙ?ع‪ ،‬ولكن‬ ‫لم يتم تشغ يلها بعد‪ .‬وسوÙ? تستÙ?يد الحكومة من بلورة اتجاه واضح لبدء تطبيق نظم إدارة المعلومات المالية الحكومية وإعادة‬ ‫تقييم العمليات التجارية األساسية‪.‬‬ ‫‪ .17‬إدارة النقد والضوابط المتعلقة به‪ .‬ترصد وزارة المالية المعامالت النقدية الÙ?علية وأرصدة الوحدات المحاسبية‬ ‫زز تطبيق قانون‬‫المدرجة Ù?ÙŠ ميزانية الدولة من خالل ترتيبات قائمة منذ زمن بعيد مع البنك المركزي المصري‪ .‬كما ع َّ‬ ‫حساب الخزينة الموحد وإغالق العديد من الحسابات والصناديق الخاصة Ù?ÙŠ البنوك التجارية قدرات وزارة المالية وخÙ?ض‬ ‫ذكر Ù?يما سبق‪ ،‬تبقى العديد من الحسابات‬ ‫تكاليÙ? التمويل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يكتمل تطبيق حساب الخزينة الموحد‪ .‬وكما Ù?‬ ‫والصناديق الخاصة بعمليات دÙ?ع وإدارة نقد منÙ?صلة‪ .‬وال تزال وزارة المالية تعتمد على الترتيبات اليدوية Ù?ÙŠ تخطيط النقد‪،‬‬ ‫مع التركيز Ù?ÙŠ المقام األول على توقع اإليرادات‪.‬‬ ‫م‪ ،‬ال تتواÙ?ر‬‫‪ .18‬المحاسبة وإعداد التقارير المالية‪ .‬تÙ?جرى المحاسبة Ù?يما يتعلق بميزانية الدولة على أساس النقد‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫معلومات كاملة بشأن الحسابات قيد التحصيل (أي الدÙ?عات المقدمة) أو الحسابات المستحقة الدÙ?ع (بما Ù?ÙŠ ذلك النÙ?قات‬ ‫المتأخرة)‪ .‬ولم تÙ?بين الحسابات الختامية المنشورة عام ‪ 2013/2012‬سوى التصنيÙ? االقتصادي للنÙ?قات‪ ،‬بما يتماشى إلى حد‬ ‫كبير مع المعايير الدولية‪ ،‬وتوزيع النÙ?قات حسب الÙ?ئة اإلدارية (الكيانات اإلدارية والمحاÙ?ظات وسلطات الخدمات)‪ .‬وعلى‬ ‫دمت ميزانية عام ‪ 2015/2014‬تصنيÙ?ًا وظيÙ?يًا جنبًا إلى جنب مع التصنيÙ? االقتصادي ‪ -‬باستثناء النÙ?قات‬ ‫العكس من ذلك‪ ،‬ق َّ‬ ‫التي Ù‚Ù?دمت مجموعة Ù?ÙŠ بند واحد‪.‬‬ ‫‪ .19‬وتÙ?عد كيانات الميزانية تقارير شهرية بشأن تنÙ?يذ الميزانية تشمل تÙ?اصيل النÙ?قات واإليرادات‪ ،‬وترسلها إلى قطاع‬ ‫الحسابات الختامية Ù?ÙŠ وزارة المالية Ù?ÙŠ مدة أقصاها عشرة أيام من نهاية كل شهر‪ .‬وتشمل التقارير المبالغ الÙ?علية والمدرجة‬ ‫Ù?ÙŠ الميزانية‪ ،‬ولكن ال تشمل االلتزامات‪ .‬وتÙ?نتج الحسابات الختامية السنوية وتÙ?راجع Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من نهاية السنة‬ ‫المالية‪ .43‬وقد صدر أحدث قانون للحسابات الختامية لعام ‪ 2013/2012‬Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪ .2013‬وال يصحب الحسابات السنوية أي‬ ‫مناقشة أو تحليل‪.‬‬ ‫‪ .20‬شÙ?اÙ?ية الميزانية‪ .‬تÙ?نشر الميزانية بعد صدورها بقانون‪ ،‬وتقارير الميزانية Ù?ÙŠ أثناء العام ÙˆÙ?ÙŠ نهايته‪ .‬وقد توقÙ? إنتاج‬ ‫ميزانية المواطن Ù?ÙŠ السنوات القليلة الماضية‪ ،‬ولكن من المتوقع أن ÙŠÙ?ستأنÙ? قريبًا‪ .‬ويتطلب دستور عام ‪ 2014‬نشر تقرير‬ ‫المراجعة السنوي الذي يصدره الجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬ ‫‪ 43‬تÙ?رسل الحسابات الختامية لكل وحدة محاسبة إلى قطاع الحسابات الختامية Ù?ÙŠ وزارة المالية قبل نهاية شهر يوليو‪ .‬ويستكمل الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعته‬ ‫قبل نهاية شهر أغسطس‪ .‬وأثناء شهر سبتمبر‪ ،‬تÙ?ناقَش التعديالت ويÙ?تÙ?Ù‚ عليها بين هيئات المحاسبة والجهاز المركزي للمحاسبات‪ .‬وبحلول نهاية شهر أكتوبر‪ ،‬يÙ?دمج‬ ‫قطاع الحسابات الختامية جميع حسابات الدولة الختامية لتقديمها إلى الهيئة التشريعية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التخطيط‪ .‬ويÙ?عد الجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات تقرير المراجعة السنوي قبل نهاية شهر نوÙ?مبر ويعرضه على الهيئة التشريعية قبل نهاية ديسمبر من كل عام‪.‬‬ ‫‪ .21‬المراجعة الخارجية‪ .‬يتمتع الجهاز المركزي للمحاسبات بنطاق تغطية شامل‪ ،‬ومن المعروÙ? عنه إصدار تقاريره‬ ‫بشأن الحسابات السنوية Ù?ÙŠ موعدها‪.‬‬ ‫‪ .22‬وأظهرت سلطات الجهاز المركزي للمحاسبات حديثًا استعدادها لإلصالح‪ ،‬وتدعمها Ù?ÙŠ ذلك أحكام دستور عام ‪2014‬‬ ‫التي تقدم عناصر لتعزي ز االستقاللية والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ الجهاز‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ .‬ويلزم تقديم تقارير الجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات إلى البرلمان ورئيس الجمهورية‪ ،‬وعرضها على الرأي العام‪ .‬ويقدم البنك الدولي الدعم التقني لتعريÙ? الجهاز‬ ‫المركزي للمحاسبات على الممارسات العالمية الجيدة أثناء هذه المرحلة االنتقالية‪.‬‬ ‫قدرات الهيئات القائمة على تنÙ?يذ البرنامج وأدائها‪.‬‬ ‫‪ .23‬يركز التقييم االئتماني على الترتيبات المتعلقة بتطوير صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وهو كيان جديد سوÙ? ينÙ?ذ‬ ‫برامج الحكومة لإلسكان االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك البرنامج الشامل لتمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬الذي يدعمه البنك‪.‬‬ ‫‪ .24‬صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي كيان قانوني يخضع لسلطة الوزارة‪ ،‬أنشأه‬ ‫قانون اإلسكان االجتماعي األخير‪ .‬ويتمتع الصندوق بميزانية مخصصة‪ ،‬ومصادر إيرادات‪ ،‬وحساب بنكي‪ ،‬ونظام للحسابات‬ ‫والمراقبة الداخلية‪ .‬ويمكن أن يم Ù?ّ‬ ‫ول صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي ويدير ويشيÙ?ّد وحدات اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وأن يقدم‬ ‫ءا من برنامج إنÙ?اق تمويل المشروعات‬‫الخدمات الالزمة لهذه الوحدات‪ .‬ولن تمثل هذه األنشطة Ù?ÙŠ «جانب العرض» جز ً‬ ‫وÙ?قًا للنتائج‪.‬‬ ‫‪ .25‬وسوÙ? يقوم مدير تنÙ?يذي على إدارة الصندوق‪ ،‬وسوÙ? يكون لدى الصندوق إدارة شؤون مالية خاصة به‪ .‬وقد بدأت‬ ‫بالÙ?عل عملية شغل المناصب العليا Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وتقييم الوحدات اإلدارية داخل الوزارة التي‬ ‫ستÙ?دمج داخل الصندوق‪.‬‬ ‫‪ .26‬وسوÙ? يعتمد مجلس إدارة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬والذي يرأسه وزير اإلسكان ويضم ممثلين عن وزارة‬ ‫المالية ووزارة التخطيط‪ ،‬ميزانية صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وكذلك حساباته السنوية‪ .‬ويمكن أن ينشئ المجلس لجان‬ ‫تختص بمجاالت محددة مثل المراجعة أو التمويل‪.‬‬ ‫‪ .27‬وتÙ?رÙ?ÙŽÙ‚ ميزانية صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بميزانية الدولة‪ .‬وسوÙ? تÙ?رحَّل موارد الميزانية غير المستخدمة‬ ‫إلى السنة المالية التالية‪ .‬وسوÙ? تكون حسابات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي البنكية لدى البنك المركزي‪.‬‬ ‫‪ .28‬وسينشئ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي آليات إلعداد التقارير Ù?يما يتعلق بكل برنامج يديره الصندوق أو يشرÙ?‬ ‫عليه‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تقديم الصندوق للتقارير المتعلقة بنÙ?قات التشغيل الخاصة به‪ .‬وسيÙ?Ù†Ù?Ø° نظام تحليلي للتكاليÙ?‪ .‬ولن ÙŠÙ?سمح‬ ‫بنقل مبالغ التمويل بين البرامج سوى بقرار من مجلس إدارة الصندوق يحدد المبلغ والغرض من تبادل التمويل‪ .‬وتخضع‬ ‫حسابات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات ورقابة وزارة المالية التي تعيÙ?ّن المراقب‬ ‫ضا أن يعيÙ?ّن مجلس إدارة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي مراجعي حسابات مستقلين‪.‬‬ ‫المالي للصندوق‪ .‬ويمكن أي ً‬ ‫‪ .29‬البرامج الÙ?رعية‪ .‬سوÙ? تتكون النÙ?قات التي تدعمها أداة تمويل المشروعات ÙˆÙ?قًا للنتائج من اآلتي‪:‬‬ ‫دعم تملك المساكن المرتبط بالتمويل العقاري للمستÙ?يدين المستهدÙ?ين‪ ،‬أي «برنامج التمويل العقاري الميسور»‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دعم اإليجار المقدم إلى المستأجرين والمستثمرين من القطاع الخاص الذين يلتزمون بتأجير وحداتهم السكنية لألسر‬ ‫‪‬‬ ‫المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫تكاليÙ? التشغيل ذات الصلة‪ ،‬مثل استهداÙ? المستÙ?يدين والتتبع؛ وجمع البيانات وإدارة قواعد البيانات‪ ،‬والتحليل؛‬ ‫‪‬‬ ‫والمتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫‪ .30‬يتكون برنامج دعم تملك المساكن المرتبط بالتمويل العقاري من عنصرين‪ )1( :‬دعم سداد قرض التمويل العقاري‬ ‫ضا‪ .‬ويهدÙ? البرنامج إلى تمكين المقترضين من‬ ‫(Ø®Ù?ض التكلÙ?Ø©)Ø› Ùˆ(‪ )2‬Ù?يما يتعلق بأقل الÙ?ئات ً‬ ‫دخال‪ ،‬دعم الدÙ?عة المقدمة أي ً‬ ‫ذوي الدخل المحدود الذين يشترون مسكنًا ألول مرة من التأهل لسوق قروض التمويل العقاري بسعر الÙ?ائدة السائدة‪ .‬ويمكن‬ ‫جا من Ø®Ù?ض تكلÙ?Ø© القرض ودعم الدÙ?عة المقدمة‪،‬‬ ‫أن يحصل المستÙ?يد المؤهل على دعم يخÙ?ض تكلÙ?Ø© القرض أو دعم يقدم مزي ً‬ ‫بناء على مستوى دخل األسرة‪ .‬ويÙ?Ù†Ù?َّذ البرنامج ÙˆÙ?قًا لدليل إجراءات التمويل العقاري الميسور‪.‬‬ ‫‪ .31‬وÙ?يما يتعلق بالدعم الرامي إلى Ø®Ù?ض التكلÙ?ة‪ ،‬يدÙ?ع برنامج التمويل العقاري الميسور إلى مقدم التمويل العقاري الÙ?رق‬ ‫بين أقساط القرض الشهري التي يستطيع المقترض تحملها واألقساط الشهرية المستحقة Ù?عليًا‪ .‬وتتناقص مدÙ?وعات برنامج‬ ‫التمويل العقاري للمقرض على مدى عدد من السنوات بزيادة المبلغ الذي يدÙ?عه المقترض ÙˆÙ?قًا لقواعد البرنامج‪ .‬ويحدد‬ ‫برنامج التمويل العقاري الميسور إجمالي مبلغ الدعم الذي يحصل عليه المقترض ÙˆÙ?قًا لدخله‪ .‬ويقتصر دعم الدÙ?عة المقدمة‬ ‫دخال‪ ،‬ويÙ?حدد ÙˆÙ?قًا لقواعد برنامج التمويل العقاري الميسور‪ ،‬ويÙ?ضاÙ? إلى الدÙ?عة المقدمة التي يسددها‬ ‫على أقل المجموعات ً‬ ‫المقترض‪.‬‬ ‫‪ .32‬ويستخدم المقرضون معايير اإلقراض الخاصة بهم Ù?ÙŠ اتخاذ قرار المواÙ?قة على تقديم القرض أو رÙ?ضه‪ .‬ويتحقق‬ ‫برنا مج التمويل العقاري الميسور من إيÙ?اء المستÙ?يدين بمعايير األهلية‪ .‬وبهدÙ? التحقق من المعلومات بشأن المتقدمين ومن‬ ‫أهليتهم‪ ،‬يعتمد برنامج التمويل العقاري الميسور على خدمات شركة متخصصة تجري تحرياتها عن بيانات المتقدمين‬ ‫ضا على نتيجة االستعراض االئتماني (‪ )I-score‬للمستÙ?يد للتحقق من أدائه‬ ‫ودخلهم‪ .‬ويعتمد برنامج التمويل العقاري أي ً‬ ‫االئتماني وجدارته‪.‬‬ ‫ما إلى المقرض دعم Ø®Ù?ض التكلÙ?Ø© (على أساس القيمة الحالية)‪ ،‬جنبًا إلى جنب مع أي دعم دÙ?عة مقدمة‬ ‫‪ .33‬ويÙ?دÙ?ع مقد ً‬ ‫حا طوال Ù?ترة Ø®Ù?ض التكلÙ?ة‪ .‬وÙ?ÙŠ كل شهر‪ ،‬وبالتزامن مع‬ ‫يحصل عليه المقترض‪ ،‬عن طريق حساب ضمان يظل Ù…Ù?تو ً‬ ‫استالم المقرض لحصة المقترض من قسط تسديد القرض‪ ،‬يÙ?ستخدم مبلغ الدعم الموجود Ù?ÙŠ حساب الضمان على مجموع ما‬ ‫يÙ?سدد شهريًا من أصل المبلغ والÙ?وائد المستحقة عليه‪ .‬وال يمكن صرÙ? أي أموال من حساب الضمان للمقرضين قبل أن‬ ‫يستلموا حصة المقترضين من المستحقات الشهرية‪.‬‬ ‫‪ .34‬ويجب أن تÙ?رد أي أموال دعم غير مستخدمة تظل Ù?ÙŠ حساب الضمان الخاص بالمقترض إلى برنامج التمويل العقاري‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن‬ ‫الميسور Ù?ÙŠ حال كان القرض قد سÙ?دد بالكامل قبل استخدام تلك األموال‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يكون المقترض‬ ‫سداد عائد يتناسب مع حجم دعم الدÙ?عة المقدمة الذي حصل عليه إذا س َّ‬ ‫دد القرض Ù?ÙŠ أقل من ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ .35‬وبهدÙ? تشغيل برنامج التمويل العقاري‪ ،‬يدخل صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري Ù?ÙŠ اتÙ?اقات برنامج مشاركة Ù?ي‬ ‫البرنامج الرئيسي مع المقرضين الذين يقبلهم صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري‪/‬صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫واالتÙ?اقات الرئيسية موحَّدة بين جميع مقدمي قروض التمويل العقاري‪ .‬ويجب أن يكون المقرض المصرح به‪ )1( :‬مؤسسة‬ ‫مالية مرخصة مسموح لها بتقديم قروض التمويل العقاري إلى المستهلكين؛ (‪ )2‬أن يكون حسن السمعة لدى الهيئة المنظمة‬ ‫لها‪ ،‬البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية؛ (‪ )3‬أن تواÙ?Ù‚ المؤسسة على أن يراقب صندوق ضمان ودعم‬ ‫التمويل العقاري‪/‬صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي برنامجها؛ Ùˆ(‪ )4‬أن تواÙ?Ù‚ على أن يراجع صندوق ضمان ودعم التمويل‬ ‫العقاري‪/‬صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي االلتزام ببرنامج الدعم (Ù?حص ملÙ?ات قروض التمويل العقاري أو التقارير أو‬ ‫السجالت المتعلقة بها‪ ،‬أو دÙ?اترها أو حساباتها)‪.‬‬ ‫‪ .36‬وجميع المقرضين مطالبون بتقديم تقرير شهري عن حالة جميع القروض المدعومة التي يقدمها المقرض‪ .‬ويشمل هذا‬ ‫القروض المدعومة الجديدة والقائمة مقسَّمة إلى قروض حالية‪ ،‬وقروض تأخر سدادها‪ ،‬وقروض Ù?ÙŠ حالة حجز بسبب عدم‬ ‫شطبت أو Ø£Ù?زيلت بأي طريقة أخرى من التقارير المستقبلية التي يقدمها‬ ‫السداد أو البيع الجبري‪ ،‬وإزالة أي قروض سÙ?ددت أو Ù?‬ ‫المقرضون‪.‬‬ ‫وضعت أنظمة وإجراءات نظام المعلومات الخاص ببرنامج التمويل العقاري الميسور واختÙ?برت قدرتها على‬ ‫‪ .37‬وقد Ù?‬ ‫Ù?ّ‬ ‫Ù?‬ ‫التعامل مع عدد كبير من المتقدمين‪ .‬وقد أعد النظام ليولد تقارير مراقبة تشمل معلومات على مستوى األسر (محل السكن‬ ‫والنوع والدخل)‪ ،‬ومعلومات عن مستوى القروض والدعم (حجم القرض‪ ،‬والدÙ?عة المقدمة‪ ،‬ونسبة الÙ?ائدة‪ ،‬وÙ?ترة السداد‪،‬‬ ‫والمنتج‪ ،‬ونوع الدعم وحجمه)‪ ،‬ومعلومات عن المقرضين (نوع المؤسسة المالية‪ ،‬ومبلغ الضمان)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن إيراداته المتولدة ذاتيًا‪ ،‬خاصة من‬ ‫ً‬ ‫تمويال من ميزانية الدولة‪،‬‬ ‫‪ .38‬ويتلقى صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري‬ ‫عوائد الودائع النقدية‪ .‬وأظهرت حسابات البرنامج الختامية لعام ‪ 2013-2012‬وÙ?ورات كبيرة Ù?ÙŠ Ù†Ù?قات «الÙ?صل ‪( »4‬دعم‬ ‫التمويل العقاري)‪ ،‬ويرجع ذلك Ù?ÙŠ المقام األول إلى التأخير Ù?ÙŠ استكمال تشييد الوحدات السكنية‪ .‬ولم يتجاوز اإلنÙ?اق الÙ?علي‬ ‫‪ % 8‬من الميزانية‪ .‬ومن المتوقع حدوث تحسينات كبيرة Ù?ÙŠ السنوات القادمة نتيجة للتدابير الرامية إلى زيادة المعروض من‬ ‫حلول اإلسكان ووضع سياسة متكاملة للتمويل االجتماعي مزودة ببرامج منسقة جيدًا‪.‬‬ ‫‪ .39‬ويستÙ?يد صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري من مخطط حسابات الحكومة واإلجراءات ذات الصلة‪ ،‬ولكن ال يستÙ?يد‬ ‫من نظم إدارة المعلومات المالية الحكومية‪ .‬ويشرÙ? مراقب مالي من وزارة المالية على وحدة المحاسبة‪ ،‬وهو مسؤول عن‬ ‫تدابير الرقابة المسبقة‪ .‬ويخضع صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري للمراجعات الدورية التي يجريها الجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات‪ ،‬ولكن Ø£Ù?بلغ البنك الدولي َّ‬ ‫أن تقارير المراجعة السنوية غير متاحة‪.‬‬ ‫ألن التمويل المقدم Ù?ÙŠ إطار برنامج تمويل المشروعات ÙˆÙ?قًا للنتائج سوÙ? يقتصر على الدعم المقدم‬ ‫را َّ‬‫‪ .40‬المشتريات‪ .‬نظ ً‬ ‫Ù?ÙŠ جانب الطلب وتكاليÙ? التشغيل‪ ،‬لن يكون هناك مشتريات ذات شأن‪ .‬ولذلك‪ ،‬ليس من المتوقع أن يكون لمحدودية القدرات‬ ‫القطرية Ù?يما يتعلق بالمشتريات تأثير كبير على تنÙ?يذ البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .41‬االحتيال والÙ?ساد‪ .‬Ù?رضت التعديالت التي Ø£Ù?دخلت على قانون العقارات رقم ‪ 2014‬لسنة ‪ 2001‬مؤخ ً‬ ‫را Ù?ÙŠ يوليو عام‬ ‫‪ 2014‬قواعد وعقوبات أكثر صرامة Ù?ÙŠ حالة االحتيال من جانب المستÙ?يدين‪ .‬وتشمل تلك القواعد والعقوبات‪ )1( :‬قصر‬ ‫االستÙ?ادة من الوحدة المدعومة على المستÙ?يد وأسرته (‪ )2‬حظر التصرÙ? Ù?ÙŠ الوحدة المبتاعة Ù„Ù?ترة سبع سنوات لمنع‬ ‫المضاربة؛ Ùˆ(‪ )1‬Ù?رض عقوبة السجن أو الغرامة المالية (تتراوح بين ‪ 50,000‬جنيه إلى ‪ 100,000‬جنيه) على كل من يقدم‬ ‫بيانات مزورة Ù?ÙŠ الطلب المقدم للحصول على دعم التمويل العقاري‪ .‬ويتلقى صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري الشكاوى‬ ‫ضا من خالل صÙ?حة الصندوق على الÙ?يسبوك‪ .‬وتتطلب الئحة الصندوق معالجة الشكاوى‬ ‫من خالل موقعه اإللكتروني وأي ً‬ ‫خالل ‪ 48‬ساعة من تلقيها‪ .‬ويÙ?شترط أن تÙ?جمع جميع حاالت االحتيال أو تقديم المعلومات الزائÙ?Ø© التي أدت إلى الرÙ?ض استنادًا‬ ‫إلى متطلبات صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري Ù?ÙŠ قائمة سوداء يجب Ù?حصها عند النظر Ù?ÙŠ أي طلب جديد‪.‬‬ ‫تقييم النظم االئتمانية‬ ‫أن نظم اإلدارة المالية العامة Ù?ÙŠ مصر تعتبر كاÙ?ية لعمليات دعم‬ ‫‪ .42‬مخاطر النظام المعمول به Ù?ÙŠ البالد‪ .‬Ù?ÙŠ حين َّ‬ ‫أن الركود Ù?ÙŠ بعض مجاالت إصالح اإلدارة المالية العامة يمثل مصدر قلق له أثره على المخاطر االئتمانية‪.‬‬ ‫الميزانية‪ ،‬إال َّ‬ ‫والبنك الدولي منخرط Ù?ÙŠ الحوار وتقديم المشورة التقنية للحكومة Ù?يما يتعلق بالضوابط المالية‪ ،‬والمشتريات العامة‪ ،‬وتطوير‬ ‫هيئة المراجعة العليا‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬بدأ البنك الدولي ووزارة المالية Ù?ÙŠ التعاون نحو تحديث تشريعات الميزانية وتجديد‬ ‫استراتيجية إصالح اإلدارة المالية العامة‪.‬‬ ‫ألن الهيكل المؤسسي واألنظمة الخاصة بالهيئة القائمة على تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫را َّ‬ ‫‪ .43‬المخاطر الخاصة بالبرنامج‪ .‬نظ ً‬ ‫(صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي)‪ ،‬وبعض البرامج الÙ?رعية‪ ،‬ال تزال قيد التطوير‪َّ ،‬‬ ‫Ù?إن المخاطر االئتمانية كبيرة‪ .‬كما‬ ‫تنطوي المخاطر االئتمانية أيضً ا على خطر تقديم الدعم للمستÙ?يدين غير المؤهلين‪ ،‬إما بسبب تقديمهم لطلبات احتيالية‪ ،‬أو‬ ‫التدخل السياسي للتأثير على اختيار المستÙ?يدين المستهدÙ?ين‪ ،‬أو عن طريق الخطأ‪ .‬وبهدÙ? الحد من هذه المخاطر‪ ،‬يقدم البنك‬ ‫الدعم التقني لرÙ?ع مستوى أجهزة وإجراءات تحديد المستÙ?يدين المستهدÙ?ين Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬بهدÙ?‬ ‫أن األموال تصل إلى األسر المستÙ?يدة المستهدÙ?ة‪ .‬وقد Ù?رضت الحكومة عقوبات أكثر صرامة على احتيال‬ ‫التأكد من َّ‬ ‫المستÙ?يدين من خالل التعديالت التي Ø£Ù?دخلت مؤخ ً‬ ‫را على قانون التمويل العقاري‪.‬‬ ‫ما Ù?ÙŠ تقديم المشورة Ù?يما يتعلق بتطوير الحوكمة المؤسسية واألنظمة Ù?ÙŠ صندوق‬ ‫را ها ً‬ ‫‪ .44‬ويلعب البنك الدولي أي ً‬ ‫ضا دو ً‬ ‫تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وال تزال التجربة اإليجابية المتمثلة Ù?ÙŠ تشغيل برنامج التمويل العقاري الميسور‪ ،‬والذي يديره‬ ‫مثاال على سجل الحكومة Ù?ÙŠ تطوير أنظمة المراقبة لبرامج مماثلة‪ .‬وسوÙ? تÙ?عالج‬ ‫صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري‪ً ،‬‬ ‫المخاطر االئتمانية المتعلقة بالنظام من خالل خطة عمل البرنامج (انظر القسم التالي)‪ ،‬وانتقائيًا عن طريق المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالصرÙ? ذات الصلة ببناء القدرات ÙˆÙ?عالية البرامج Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫العناصر االئتمانية Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج‬ ‫‪ .45‬يستعرض هذ ا القسم التدابير الرئيسية التقنية والمتعلقة بتنمية القدرات والتي تهدÙ? إلى زيادة ÙƒÙ?اءة البرنامج التشغيلية‪،‬‬ ‫وضمان وجود آليات مناسبة للمساءلة والشÙ?اÙ?ية الكاملة‪ ،‬والتخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر االئتمانية القائمة‪.‬‬ ‫‪ .46‬القواعد واللوائح‪ .‬وينبغي أن توضَّح ترتيبات اإلدارة التشغيلية والمالية لبرامج دعم اإليجار الÙ?رعية Ù?ÙŠ الالئحة وأن‬ ‫تÙ?Ù?صَّل Ù?ÙŠ دليل اإلجراءات‪ ،‬بما يتسق مع دليل صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري عند االقتضاء‪ .‬وينبغي أن ينظم دليل‬ ‫اإلجراءات أيضً ا عمليات وضع الميزانية‪ ،‬وإدارة النقد‪ ،‬والمحاسبة‪ ،‬وإعداد التقارير المالية‪ ،‬وترتيبات المراجعة الداخلية‬ ‫المتعلقة بصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وينبغي أن تكون هذه الترتيبات متسقة مع اإلطار التنظيمي العام لإلدارة المالية‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫صا‪ ،‬سوÙ? يستÙ?يد صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من ترتيبات معينة‬ ‫‪ .47‬تكامل نظام الميزانية‪ .‬بوصÙ?Ù‡ صندوقًا خا ً‬ ‫Ù?يم ا يتعلق بتدÙ?Ù‚ النقد وحÙ?ظ السجالت‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يتعين إدماج برامجه Ù?ÙŠ ميزانية الدولة‪ ،‬باستخدام تصنيÙ?ات الميزانية‬ ‫الوطنية ومخطط الحسابات‪.‬‬ ‫‪ .48‬تطوير وتكامل نظام المعلومات اإلدارية Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬Ù?يما يتعلق ببرامج دعم اإليجار الÙ?رعية الجديدة ينبغي إدماج‬ ‫تسجيل المستÙ?يدين ‪ ،‬والمراقبة‪ ،‬وقواعد بيانات الدÙ?ع مع نظام المعلومات اإلدارية Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬وبناء على نظام صندوق‬ ‫ضمان ودعم التمويل العقاري‪ ،‬ينبغي وضع قاعدة بيانات موحدة للمستÙ?يدين من اإلسكان االجتماعي‪ ،‬مع إمكانية عقد‬ ‫المقارنات مع قواعد البيانات األخرى ذات الصلة‪ .‬وينبغي ربط قاعدة بيانات الدÙ?ع بالنظام المحاسبي للبرنامج‪.‬‬ ‫‪ .49‬المراجعة الداخلية‪ .‬ينبغي إنشاء مهام المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وأن تقدم تقاريرها‬ ‫إلى مجلس إدارة الصندوق عن طريق لجنة المراجعة‪ ،‬بهدÙ? أن تÙ?سهم التقارير Ù?ÙŠ اتÙ?ّباع نهج منتظم ومنضبط Ù?يما يتعلق‬ ‫ً‬ ‫وبدال من المراجعات التي‬ ‫بتقييم وتحسين Ù?عالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والمراقبة Ù?ÙŠ صندوق التمويل العقاري‪.‬‬ ‫يجريها المراقبون الماليون على مستوى المعامالت‪ ،‬سوÙ? تركز مهام المراجعة الداخلية على‪:‬‬ ‫‪ ‬قياس المخاطر الكامنة والمتبقية Ù?يما يتعلق بدÙ?ع مبالغ الدعم لغير مستحقيها‪ ،‬وتخطيط برنامج عملها Ù?ÙŠ المراجعة ÙˆÙ?قًا‬ ‫لذلك‪،‬‬ ‫باستخدام اإلجراءات التحليلية‪ ،‬ومراجعة نظام المعلومات ومعايير الضمان‪ ،‬وأدوات استقاء البيانات – األمر الذي‬ ‫‪‬‬ ‫يتطلب ضمان إمكانية الوصول الكاÙ?ية إلى قواعد بيانات نظم المعلومات ألغراض المراجعة‪.‬‬ ‫االضطالع بعمليات تÙ?تيش وزيارات ميدانية Ù…Ù?اجئة على نحو منتظم للتحقق من استمرار Ù?عالية الضوابط الداخلية‪ ،‬بما‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك جودة ألية تقديم الشكاوى‪.‬‬ ‫ومتابعة تنÙ?يذ توصيات المراجعة Ù?ÙŠ وقتها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .50‬إعداد التقارير المالية‪ .‬ينبغي أن يلتزم صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وبرامجه الÙ?رعية بتقديم التقارير الدورية‬ ‫Ù?ÙŠ موعدها بشأن تنÙ?يذ الميزانية‪ ،‬واستخدام نظم إدارة المعلومات المالية الحكومية أو نظام المحاسبة الذي يمكن نقل بياناته‬ ‫بسالسة إلى نظم إدارة المعلومات المالية الحكومية‪ .‬وينبغي أن تشمل المعلومات المالية اإلضاÙ?ية التوزيع الجغراÙ?ÙŠ للدعم‬ ‫المقدم‪ ،‬والعالقة بين المزايا المدÙ?وعة ومستوى دخل ا لمستÙ?يدين‪ .‬ويتعين أن تكون التقارير المالية متاحة للجمهور من خالل‬ ‫المواقع اإللكترونية التابعة لصندوق التمويل العقاري‪.‬‬ ‫‪ .51‬وسوÙ? يعمل البنك الدولي مع صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?ÙŠ مشروع تجريبي إلعداد التقارير المتكاملة‪.‬‬ ‫وسوÙ? يقدم هذا Ù?رصة رائدة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا لجمع العناصر المختلÙ?Ø© (المالية وغير المالية‪،‬‬ ‫والحوكمة‪ ،‬واآلثار البيئية واالجتماعية) سويًا ضمن نهج تنمية قدرات إضاÙ?ÙŠ سوÙ? يؤدي إلى بدء إصدار التقارير Ù?ÙŠ السنة‬ ‫الثالثة من التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪ .52‬المراجعة الخارجية‪ .‬تÙ?راجع شركة مراجعة مستقلة بيانات البرنامج المالية‪ ،‬بشروط ومواصÙ?ات ستشمل أيضً ا التحقق‬ ‫من بعض المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ .‬وينبغي أن تكون نتائج هذه المراجعة متاحة للجمهور ÙˆÙ?قًا ألحكام اتÙ?اق التمويل‪.‬‬ ‫‪ .53‬آليات الشكاوى والتظلمات‪ .‬يحتاج صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي إلى وضع آليات للتعامل مع الشكاوى‬ ‫والتظلمات قبل ‪ 30‬يونيو ‪ . 2016‬وينبغي أن يكون المستÙ?يدون من البرنامج أو األطراÙ? الثالثة قادرين على تقديم الشكاوى‬ ‫عن طريق قنوات يسهل الوصول إليها‪ .‬وينبغي تسجيل كل شكوى أو مظلمة وتوجيهها إلى المستوى المناسب للتعامل معها‪،‬‬ ‫عمال بمعايير الخدمة‪ .‬وينبغي وضع إجراءات خاصة لمعالجة‬ ‫ً‬ ‫مع تقديم Ø¥Ù?ادة إلى صاحب الشكوى عن اإلجراءات المتخذة‪،‬‬ ‫الشكاوى المتعلقة بادعاءات االحتيال والÙ?ساد على النحو المالئم‪.‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :6‬موجز تقييم النظم البيئية واالجتماعية‬ ‫أÙ?عد تقييم النظم البيئة واالجتماعية ÙˆÙ?قًا للسياسة التشغيلية رقم ‪ 9.00‬الخاصة بتمويل المشروعات ÙˆÙ?قًا للنتائج‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ويستعرض التقييم قدرة النظم الحكومية القائمة على وضع تدابير Ù?عالة وتنÙ?يذها Ù?يما يتعلق بإدارة اآلثار البيئية واالجتماعية‪،‬‬ ‫وتحديد ما إذا كان سيلزم اتخاذ أي تدابير لتعزيزها‪.‬‬ ‫مزايا البرنامج البيئية واالجتماعية ومخاطره وآثاره‪.‬‬ ‫‌أ‪.‬‬ ‫لدى البرنامج حدود واضحة داخل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ .‬ولن يدعم البرنامج أي‬ ‫‪.2‬‬ ‫أنشطة متعلقة بجانب العرض‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫م‪ ،‬يقتصر التقييم على جانب الطلب‪ .‬وتدعم العوامل التالية هذا الحد من النطاق‪:‬‬ ‫يتمتع المستÙ?يدون من البرامج الÙ?رعية الثالثة التي يدعمها البرنامج بحرية اختيار أي وحدة سكنية أو شقة معروضة‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ سوق اإلسكان المÙ?توحة‪ ،‬دون أي التزام باختيار منزل يقدمه صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪ .‬وتقتصر معايير‬ ‫األهلية للحصول على الدعم Ù?ÙŠ إطار أحد البرامج الÙ?رعية على إثبات الدخل ووجود وحدة سكنية تندرج ضمن‬ ‫تصنيÙ? األسر المنخÙ?ضة الدخل والمتوسطة الدخل‪.‬‬ ‫وتقتصر Ù†Ù?قات البرنامج على دعم البرامج الÙ?رعية الثالثة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى النÙ?قات العامة ووضع السياسات والتخطيط‬ ‫‪‬‬ ‫وتصميم البرامج والمتابعة والتقييم‪ ،‬Ù?يما يتعلق بصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫را للحدود المÙ?روضة على نطاق البرنامج‪ ،‬ليس من المتوقع أن يسÙ?ر عن آثار أو مخاطر بيئية أو اجتماعية كبيرة‪.‬‬ ‫ونظ ً‬ ‫‪.3‬‬ ‫ولن تكون هناك حيازة لألراضي أو أنشطة بناء أو أشغال مدنية‪ .‬وال يشتمل البرنامج على أي استثمارات من الÙ?ئة أ‪ ،‬وال‬ ‫را على الموائل الطبيعية أو الموارد الثقاÙ?ية المادية‪ .‬وال يشمل البرنامج أنشطة تتسبب Ù?ÙŠ تلوث كبير ألي وسائط‬ ‫يمثل خط ً‬ ‫بيئية‪ ،‬وال يمثل أي خطر على استخدام األراضي أو الموارد الطبيعية‪ .‬كما أنَّه ال ÙŠÙ?توقع أن يؤدي البرنامج إلى أي آثار سلبية‬ ‫تتصل باستغالل األرض أو سبل العيش‪.‬‬ ‫المزايا البيئية‪ .‬سوÙ? ÙŠÙ?سÙ?ر البرنامج عن بعض الÙ?وائد البيئية‪ ،‬إذ أنَّه من المتوقع أن تؤدي نتائج البرنامج إلى تحسين‬ ‫‪.4‬‬ ‫كÙ?اءة قطاع اإلسكان‪ ،‬وال سيما Ù?يما يتعلق بشغل الوحدات السكنية الشاغرة المشيدة بالÙ?عل‪ .‬وسوÙ? يؤدي ذلك إلى ترشيد‬ ‫أنشطة البناء Ù?يما يتعلق بمشاريع اإلسكان‪ ،‬األمر الذي يحد من المخاطر البيئية المرتبطة بها‪ .‬كما سيؤدي ترشيد أنشطة البناء‬ ‫إلى الحد من نمو المستوطنات غير الرسمية‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى التقليل من اآلثار البيئية المرتبطة بها‪ .‬وسيساعد البرنامج‬ ‫ضا Ù?ÙŠ الحد من انتقال العمالة‪ ،‬وسوÙ? يركز أحد المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? على زيادة عدد المستÙ?يدين من برنامج‬ ‫أي ً‬ ‫اإلسكان الذين يعيشون بالقرب من مراكز العمل‪ ،‬األمر الذي سيسÙ?ر عن الحد من اآلثار البيئية الناجمة عن حركة المرور‪.‬‬ ‫المخاطر البيئية‪ .‬على الناحية األخرى‪ ،‬قد تكون هناك بعض المخاطر المجتمعية ذات الصلة بشغل وحدات سكنية‬ ‫‪.5‬‬ ‫تعاني من بعض المشكالت Ù?ÙŠ االستقرار الهيكلي‪ ،‬أو يعوزها ما يكÙ?ÙŠ من احتياطات األمان من الحرائق‪ ،‬سواء بسبب بعض‬ ‫العيوب التي حدثت أثناء تشييد المبنى‪ ،‬أو االÙ?تقار إلى الصيانة والممارسات التشغيلية غير المناسبة‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالوحدات‬ ‫أن هناك تشريعات صريحة وقواعد هندسية Ù?يما يتعلق بتشييد‬ ‫السكنية الجديدة‪ ،‬تنخÙ?ض هذه المخاطر إلى حد كبير بالنظر إلى َّ‬ ‫المباني‪ ،‬ومن الشروط المسبقة لقبول مشاركة المباني التي شيدتها الكيانات الحكومية أو مطوري القطاع الخاص Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫أن تتواÙ?Ù‚ مع معايير السالمة تلك‪ ،‬أو Ù?ÙŠ حال عدم التواÙ?ق‪ ،‬لن تحصل مبانيهم على ترخيص من Ù‚Ù?بل السلطة المحلية‪ ،‬ومن‬ ‫م‪ ،‬لن يكون توصيلها بالمراÙ?Ù‚ العامة ممكنًا‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالوحدات السكنية القائمة‪ ،‬يمكن أن يكون هذا الخطر أعلى نسبيًا‬‫ث َّ‬ ‫ألن الصيانة الجيدة‪ ،‬وهي غير متسقة Ù?يما يتعلق بالمباني القائمة‪ ،‬عامل هام Ù?ÙŠ الحد من هذه المخاطر‪ .‬وتشمل خطة‬ ‫را َّ‬ ‫نظ ً‬ ‫عمل البرنامج تطلÙ?ّب أن يكون لدى المباني التي يقطنها المستÙ?يدون من البرنامج شهادات إشغال صالحة‪.‬‬ ‫المزايا االجتماعية‪ .‬سوÙ? يسهم البرنامج إيجابيًا Ù?ÙŠ معالجة التحدي الذي يمثله اإلسكان عن طريق تيسير الوصول‬ ‫‪.6‬‬ ‫إلى برامج اإلسكان المناسبة‪ ،‬سواء للتمليك أو اإليجار‪ ،‬للÙ?ئات المنخÙ?ضة الدخل والمتوسطة الدخل‪ ،‬األمر الذي سيسهم أيضً ا‬ ‫Ù?ÙŠ تثبيط نمو اإلسكان غير الرسمي وغير المخطط‪ .‬وسوÙ? يستوعب البرنامج األسر ذات الدخل المنخÙ?ض التي تÙ?تقر إلى‬ ‫األصول التي يم كن تقديمها كضمان للقرض‪ .‬وسوÙ? يعمل البرنامج لضمان الوصول العادل إلى اإلسكان االجتماعية لمختلÙ?‬ ‫الÙ?ئات المهمشة اجتماعيًا‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األسر التي ترأسها نساء‪ ،‬واألسر التي تعيش Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات المهمشة والمناطق‬ ‫ضا آثار اجتماعية غير مباشرة‪ ،‬مثل تقليل زمن‬ ‫Ù?ضال عن Ù?ئات ذوي االحتياجات الخاصة‪ .‬وسيكون للبرنامج أي ً‬ ‫ً‬ ‫المتأخرة‪،‬‬ ‫االنتقال والتكاليÙ? المرتبطة به‪ .‬وينبغي أن تÙ?سهم القدرات المؤسسية المعززة Ù?ÙŠ تحسين إدارة البرنامج لضمان أن ÙŠÙ?Ù?يد األسر‬ ‫المنخÙ?ضة الدخل والمتوسطة الدخل‪.‬‬ ‫المخاطر االجتماعية‪ .‬حددت المشاورات حول تقييم النظام البيئي واالجتماعي عددًا من المخاطر التي تتصل Ù?ÙŠ المقام‬ ‫‪.7‬‬ ‫ً‬ ‫شامال أمام استدامة البرنامج‪ .‬وتشمل المخاطر االجتماعية‬ ‫األول بمحدودية القدرات المؤسسية‪ ،‬األمر الذي يعتبر تهديدًا‬ ‫الرئيسية المحددة ما يلي‪ )1( :‬التسريب المحتمل للمزايا التي يقدمها البرنامج إلى أسر غير مؤهلة؛ (‪ )2‬عدم القدرة على‬ ‫الوصول إلى المحتاجين والحاالت ذات األولوية؛ Ùˆ(‪ )3‬محدودية القدرة على معالجة الحجم المرتÙ?ع المحتمل من المظالم‬ ‫المقدمة وتجزؤ أنظمة معالجتها‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬وصÙ? نظام إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية القائم‪.‬‬ ‫على مستوى البرنامج‪ ،‬ال يتطلب تقديم الدعم Ù?ÙŠ جانب الطلب لألسر المنخÙ?ضة الدخل والمتوسطة الدخل لتملك‬ ‫‪.8‬‬ ‫المساكن وتأجيرها إصدار تراخيص بيئية خاصة أو االلتزام بمتطلبات تقييم األثر البيئي‪ .‬ومن حيث سالمة المباني‪ ،‬يشمل‬ ‫قانون البناء الموحد رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 2008‬اشتراطات لضمان سالمة المباني وصالحيتها لالستخدام‪ ،‬ولدى الوحدات المحلية‬ ‫نظام تÙ?تيش تÙ?صيلي لصالحية المباني‪ .‬وعادة ما ÙŠÙ?جرى التÙ?تيش على سالمة المبنى Ù?ور االنتهاء من تشييده‪ ،‬من أجل تمكين‬ ‫إيصال المراÙ?Ù‚ للمباني‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالمباني القائمة‪ ،‬ال ÙŠÙ?جرى التÙ?تيش عادة على نحو متكرر نظرً ا لمحدودية عدد موظÙ?ي‬ ‫التÙ?تيش‪ .‬ووÙ?قًا لذلك‪ ،‬تشمل خطة عمل البرنامج الموصى بها تدابير إلدراج شهادة Ù?حص سالمة المباني القائمة كمستند ÙŠÙ?رÙ?ق‬ ‫بالطلبات المقدمة‪ .‬ويقوم مراسل الوحدة المحلية بالتحقق من الشهادة‪ ،‬أو ÙŠÙ?تحقق منها من Ù‚Ù?بل االستشاريين المÙ?وضين من‬ ‫الوحدات المحلية‪.‬‬ ‫التدابير البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج‬ ‫‌ج‪.‬‬ ‫التدابير البيئية‪ .‬تشمل خطة عمل البرنامج تدابير لتحقيق أقصى قدر من المناÙ?ع البيئية وتقليل المخاطر‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?قدم‬ ‫‪.9‬‬ ‫اإلرشاد إلى المستÙ?يدين من البرنامج من أجل تحقيق Ø£Ù?ضل ÙƒÙ?اءة Ù?ÙŠ استخدام الطاقة ÙˆÙ?ÙŠ ممارسات إدارة النÙ?ايات‪ ،‬بهدÙ?‬ ‫أقصى قدر من الÙ?وائد البيئية‪ .‬ومن المستحسن وضع معدل استهالك طاقة قياسي لكل نوع من األسر بالتعاون مع وزارة‬ ‫الكهرباء‪ ،‬وÙ?ÙŠ حال نجح المستÙ?يد من البرنامج Ù?ÙŠ الحد من استهالكه إلى هذا المعدل المستهدÙ? أو أقل منه‪ ،‬يستحق حواÙ?ز‬ ‫تÙ?حدد ÙˆÙ?قًا آللية سوÙ? تÙ?صمم أثناء تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬وينبغي تقديم نشرات توعية بشأن Ø£Ù?ضل الممارسات Ù?ÙŠ إدارة النÙ?ايات لكل‬ ‫مستÙ?يد عند حصوله على الوثائق المتصلة بالبرنامج (العقود واإليصاالت وما إلى ذلك)‪ .‬وسوÙ? تÙ?جرى االتصاالت مع وزارة‬ ‫الدولة لشؤون البيئة للحصول على أعداد كاÙ?ية من هذه النشرات‪ .‬وبهدÙ? التأكد من َّ‬ ‫أن المباني الموجودة تتمتع بتدابير السالمة‬ ‫الكاÙ?ية على النحو المنصوص عليه Ù?ÙŠ القانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 2008‬والقواعد الهندسية ذات الصلة‪ ،‬ينبغي أن يقدم مالك‬ ‫الوحدة شهادة إشغال صالحة كشرط للحصول على الدعم‪.‬‬ ‫إن تعزيز القدرات المؤسسية مطلب أساسي‪ ،‬وينبغي أن يشمل تخصيص الموارد البشرية‬ ‫‪ .10‬التدابير االجتماعية‪َّ .‬‬ ‫الالزمة‪ ،‬وتدريبها وتزويدها باألدوات الالزمة لتنÙ?يذ هذه التدابير ومراقبتها‪ .‬ومن أجل تنÙ?يذ البرنامج بهدÙ? تحقيق أقصى قدر‬ ‫من الÙ?وائد االجتماعية‪ ،‬ينبغي اتخاذ التدابير التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬تصميم وتنÙ?يذ آليات لتقاسم المعلومات الحساسة السياق‪ ،‬بدعم من البنك الدولي‪ .‬وسوÙ? يساعد صندوق تمويل‬ ‫اإلسكان االجتماعي البرنامج Ù?ÙŠ مشروع تجريبي لوضع طرائق لنشر المعلومات المحلية بالتعاون مع المنظمات‬ ‫غير الحكومية‪.‬‬ ‫‪ ‬تصميم وتنÙ?يذ المشاورات واالتصاالت وخطط التوصل‪ .‬وسوÙ? يقوم صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بحمالت‬ ‫واسعة لزيادة الوعي ببرامجه‪ ،‬ولضمان ÙƒÙ?اية المشاورات عن طريق األخصائيين االجتماعيين المحليين‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء آلية معالجة شكاوى قوية‪ .‬سوÙ? يبسÙ?ّط صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي آليات معالجة الشكاوى ويعززها‬ ‫لتصير بسيطة وسريعة االستجابة‪ ،‬ويمكن الوصول إليها على المستويين المحلي والوطني‪.‬‬ ‫‪ .11‬وسيحتاج الصندوق إلى تع بئة الموارد البشرية المالئمة لتأخذ بزمام المبادرة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذه التدابير ومتابعتها‪ .‬وعلى‬ ‫المستوى المركزي‪ ،‬سيتوÙ?ر العدد الكاÙ?ÙŠ من الموظÙ?ين لجعل البيانات والمعلومات متاحة على نطاق واسع وتعميم آليات‬ ‫معالجة الشكاوى‪ .‬كما ينبغي تعبئة الÙ?رق المحلية على مستوى المحاÙ?ظة المكلÙ?Ø© بالتنÙ?يذ الÙ?علي‪.‬‬ ‫المشاورات العامة‪.‬‬ ‫‌د‪.‬‬ ‫‪ .12‬عقد البنك الدولي عددًا من االجتماعات والمناقشات وحدثين للمشاورة العامة مع طائÙ?Ø© واسعة من الجهات المعنية على‬ ‫Ù?ضال عن محاÙ?ظة أسيوط بوصÙ?ها ممثلة لمصر العليا‪ ،‬بالتعاون مع الوزارة‪ .‬وقد اشترك Ù?ÙŠ المشاورات‬ ‫ً‬ ‫المستوى المركزي‪،‬‬ ‫كل من الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمستÙ?يدين من برامج اإلسكان االجتماعي القائمة‪ .‬وهدÙ?ت المشاورات إلى تقديم‬ ‫البرنامج ونطاق تقييم النظام البيئي واالجتماعي‪ ،‬والتماس تعليقات الجهات المعنية إلدماجها Ù?ÙŠ تصميم البرنامج‪ .‬وقد Ù†Ù?ظر‬ ‫منت‪ ،‬على حسب االقتضاء‪ ،‬Ù?ÙŠ تقييم‬ ‫Ù?ÙŠ المسائل البيئية واالجتماعية والمدخالت التي سÙ?جلت أثناء عملية المشاورات Ùˆ Ù?‬ ‫ض Ù?ّ‬ ‫النظام البيئي واالجتماعي‪ .‬وقد Ø£Ù?بلغ Ù?ريق البرنامج بالتعليقات المتصلة بتصميمه للنظر Ù?يها‪.‬‬ ‫مشاركة المواطنين وردود الÙ?عل المستÙ?يدين‬ ‫‌ه‪.‬‬ ‫إن زيادة Ù?رصة التعبير والمشاركة والمساءلة أولوية حاسمة Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬وسوÙ? يضمن إشراك المواطنين عمليات‬ ‫َّ‬ ‫‪.13‬‬ ‫شÙ?اÙ?Ø© ÙˆÙ?عالة لالستماع إلى المواطنين‪ ،‬والمشاركة Ù?ÙŠ اإلعداد والتنÙ?يذ‪ ،‬والمتابعة والتقييم‪ ،‬بهدÙ? تحسين المساءلة ومن Ø« َّ‬ ‫م‬ ‫زيادة المناÙ?ع اإلنمائية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .14‬والهدÙ? هو تحقيق أقصى قدر من مشاركة العميل من خالل إدماج أصوات المواطنين Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬وقد بدأت‬ ‫المشاورات بالÙ?عل مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية وسوÙ? تستمر طيلة مراحل المشروع لضمان إبقاء المستÙ?يدين‬ ‫على علم بما يتعلق بتصميم المشروع وتنÙ?يذه وتقييمه‪ ،‬واستمرار دعم الجهات المعنية وتحملها للمسؤولية‪ ،‬وال سيما عن‬ ‫طريق زيادة التركيز على المساءلة داخل البرنامج وتعيين أخصائيين اجتماعيين محليين‪ .‬ومن أجل ضمان أن يقدÙ?ّم برنامج‬ ‫التمويل االجتماعي الخدمات ذات الصلة المكيÙ?Ø© لتتواÙ?Ù‚ مع احتياجات المستÙ?يدين (العمالء)‪ ،‬سوÙ? تÙ?دمج ردود Ù?عل‬ ‫المستÙ?يدين Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬ويمكن أن تساعد آليات مشاركة المواطنين Ù?ÙŠ التخÙ?ÙŠÙ? من المستويات المرتÙ?عة من الشكاوى التي قد‬ ‫يتلقاها البرنامج‪ ،‬كما Ø­Ù?دد Ù?ÙŠ تقييم الضمانات االجتماعية‪.‬‬ ‫جا ذي شعبتين Ù?ÙŠ معالجة ردود األÙ?عال عن طريق‪ )1( :‬آليات مكيÙ?Ø© ومستدامة وذات صلة‬ ‫‪ .15‬وسوÙ? يتبع البرنامج نه ً‬ ‫بالسياق تجمع ردود األÙ?عال مباشرة من المستÙ?يدين؛ Ùˆ (‪ )2‬قناة عكسية تنقل إلى المستÙ?يدين اإلجراءات التي اتخذها البرنامج‬ ‫استنادًا إلى مالحظاتهم‪ .‬وسوÙ? يقدم المستÙ?يدون مالحظات حول الخدمات التي حصلوا عليها من مختلÙ? الوحدات داخل‬ ‫كن هذا برنامج التمويل‬ ‫برنامج التمويل االجتماعي‪ ،‬بهدÙ? أن يبقى البرنامج على علم بتجاربهم واحتياجاتهم‪ .‬وسوÙ? يم Ù?ّ‬ ‫االجتماعي من تحسين الخدمات المقدمة ضمن برنامج اإلسكان وجعلها مالئمة الحتياجات عمالئه‪ .‬وثمة حاجة إلى تطوير‬ ‫كن البرنامج من تحقيق‬ ‫قدرات السلطات على تقديم اإلجابات إلى العمالء عن طريق أسلوب اتصال جماعي‪ .‬وهذا سيم Ù?ّ‬ ‫التواصل االستراتيجي Ù?يما يتعلق بأعمالها وخدماته لتحسين قدرته على تلبية احتياجات العمالء‪ .‬وسوÙ? تÙ?جمع ردود Ø£Ù?عال‬ ‫المستÙ?يدين باستخدام مزيج من تكنولوجيات االتصاالت القائمة على اإلنترنت أو الهواتÙ? الجوالة‪ ،‬مثل الرسائل النصية‬ ‫ءا من إطار المتابعة‬‫القصيرة وخطوط الهاتÙ? الساخن‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى اآلليات التقليدية‪ .‬وسوÙ? يكون إرضاء العمالء جز ً‬ ‫والتقييم الخاص بالبرنامج‪ ،‬وسوÙ? تÙ?راقب عملياته عن طريق خطة عمل البرنامج‪ .‬وحاليًا‪ ،‬توجد آلية معالجة شكاوى ضعيÙ?ة‬ ‫حيث يتعامل مكتب خدمة المواطنين Ù?ÙŠ القاهرة‪ ،‬التابع للهيئة التنÙ?يذية لإلسكان االجتماعي‪ ،‬مع جميع الشكاوى‪ ،‬وال وجود‬ ‫آلليات رسمية ومبسطة لتلقي ردود Ø£Ù?عال المواطنين أو شكاواهم‪.‬‬ ‫‪ .16‬النتيجة المتوقعة‪ .‬وتضمن العمليات المتعلقة بالتمويل وغيره والتي تتسم بالشÙ?اÙ?ية والكÙ?اءة أن يتلقى المستÙ?يدون‬ ‫المحتملون معاملة منصÙ?ة‪ ،‬مع توÙ?ير إمكانية الوصول إلى المعلومات Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ .‬وهذا يسمح بتحديد المشاكل‬ ‫ومعالجتها Ù?ÙŠ مرحلة مبكرة‪.‬‬ ‫‪ .17‬المنهجية سوÙ? تÙ?نشر ردود Ø£Ù?عال المستÙ?يدين وتÙ?ستخدم لتقييم مستوى خدمات البرنامج‪ .‬وسوÙ? يسمح ذلك للبرنامج‬ ‫بتقديم خدمات عالية الجودة‪ ،‬وللمستÙ?يدين منها Ù?ÙŠ أن يستمروا Ù?ÙŠ تقديم مالحظاتهم‪ .‬وأثناء تقديم طلبات للحصول على‬ ‫قروض‪ ،‬سيتعين على المستÙ?يدين تقديم رقم هاتÙ? يمكن استخدامه Ù?ÙŠ االتصال بهم والحصول على ردود Ø£Ù?عالهم بشأن‬ ‫تجاربهم مع البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .18‬وسوÙ? ÙŠÙ?جمع نوعين من ردود األÙ?عال‪ :‬ردود األÙ?عال الشهرية والمنهجية‪ )1( :‬سوÙ? تÙ?جمع ردود األÙ?عال شهريًا على‬ ‫نحو عشوائي عن طريق إجراء مكالمات هاتÙ?ية مع المستÙ?يدين المتقدمين بطلب للحصول على التمويل‪ ،‬والتي يمكن‬ ‫استخدامها Ù?ÙŠ نقل المالحظات إلى إطار المتابعة والتقييم؛ (‪ )2‬جمع ردود األÙ?عال منهجيًا باستخدام الطرق التقليدية‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات المتنقلة من مجموعتين‪ :‬المستÙ?يدين المشاركين Ù?ÙŠ عملية تطبيق التمويل (المتقدمين)؛‬ ‫والمستÙ?يدين المحتملين الذين ينبغي أن يتمتعوا بإمكانية الوصول إلى المعلومات المتصلة بعملية تطبيق التمويل ولكن لم‬ ‫يتقدموا بطلبات (مقدمي الطلبات المحتملين)‪.‬‬ ‫جمعت‬ ‫المعلومات التي Ù?‬ ‫‌و ‪.‬‬ ‫‪ .19‬مقدمو الطلبات‪ :‬Ù?ÙŠ كل مرحلة من عملية تقديم الطلبات‪ ،‬سوÙ? تÙ?جمع معلومات مختلÙ?Ø© بشأن مدى Ù?ائدة المعلومات‪،‬‬ ‫وجودة الخدمة‪ ،‬والشعور بوجود Ù?ساد أو تمييز‪ ،‬وما إلى ذلك‪ ،‬من مقدمي الطلبات‪ .‬وبالتوازي مع جمع البيانات من مقدمي‬ ‫الطلبات‪ ،‬ستÙ?جمع بيانات إضاÙ?ية عن المتقدمين‪ ،‬وعن توزيع المتقدمين الديموغراÙ?ÙŠ مقارنة بمجموع المتقدمين للحصول على‬ ‫الدعم‪ .‬وسوÙ? تكون هاتان المجموعتان من البيانات متاحتين لعموم الجمهور‪ ،‬وسوÙ? تÙ?حلل البيانات للتأكد من عدم وجود‬ ‫تحيز أو مشاكل Ù?ÙŠ التعامل مع عملية تقديم الطلبات‪ .‬وتتراوح المشاكل المحتملة بين سوء Ù?هم المعلومات المقدمة وبين حاالت‬ ‫الÙ?ساد والممارسات التمييزية‪.‬‬ ‫‪ .20‬مقدمو الطلبات المحتملين سوÙ? يسهم جمع ردود األÙ?عال من مقدمي الطلبات المحتملين Ù?ÙŠ تقييم تصورهم بشأن‬ ‫عملية التقديم بهدÙ? ضمان أن يكونوا متمتعين بإمكانية الوصول إلى المعلومات الصحيحة وأنَّهم ÙŠÙ?همونها جيدًا‪ ،‬وأنَّهم ال‬ ‫يتعرضون لتدابير تمييزية Ø®Ù?ية‪.‬‬ ‫‪ .21‬البيانات‪ .‬ستÙ?ستخدم المعلومات بشأن تجربة العمالء وشكاواهم Ù?ÙŠ تحسين البرامج داخل صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي من خالل قنوات المتابعة والتقييم التابعة للبرنامج‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سوÙ? تÙ?نشر المعلومات وتÙ?قدم للمستÙ?يدين‪،‬‬ ‫بهدÙ? ضمان المزيد من الشÙ?اÙ?ية عن طريق إقÙ?ال حلقة ردود الÙ?عل‪).‬‬ ‫المرÙ?ق‪ :7‬خطة عمل البرنامج‬ ‫المؤشر‬ ‫قياس اإلنجاز * *‬ ‫الطرÙ? المسؤول‪:‬‬ ‫التاريخ المقرر‬ ‫التعهد‬ ‫المرتبط‬ ‫وصÙ? اإلجراء‪:‬‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫تدابير التصميم التقني‬ ‫صندوق التمويل‬ ‫أÙ?نشئ هيكل حوكمة متعدد المؤسسات ويعمل على تيسير التنسيق بين الكيانات الحكومية (اللجنة‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2015‬‬ ‫االجتماعي‪/‬الوزارة‬ ‫االستشارية)‬ ‫يÙ?عد صندوق التمويل العقاري تقريرًا سنويًا‬ ‫وضع نظام للمتابعة والتقييم Ù?يما يتعلق باإلسكان وتشغيله‪ ،‬وإنشاء وحدة للمتابعة والتقييم داخل‬ ‫يصÙ? مستوى التوظيÙ? Ù?ÙŠ وحدة المتابعة‬ ‫الصندوق‪ ،‬ووضع خطة متعددة السنوات واألهداÙ? السنوية التي تستند إلى المعلومات المقدمة من نظام‬ ‫والتقييم‪ ،‬وعمليات وإجراءات جمع البيانات‪،‬‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2016‬‬ ‫المتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫والمؤشرات وتحليلها‪ ،‬ووسائل النشر العام‬ ‫لبيانات اإلسكان‪.‬‬ ‫أن يضع صندوق التمويل العقاري آلية تعمل كما ينبغي لمراقبة معدلي اإلشغال والشغور Ù?يما يتعلق‬ ‫يÙ?قدَّم تقرير يصÙ? اآللية على النحو الوارد Ù?ي‬ ‫بالوحدات السكنية من جانب األسر التي تتلقى الدعم اإلسكاني Ù?ÙŠ جانب الطلب‪.‬‬ ‫تعريÙ? المؤشر المرتبط بالصرÙ? إلى البنك‬ ‫الدولي مصحوبًا بالوثائق التي تثبت اعتماد اآللية‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2016‬‬ ‫من جانب مجلس إدارة صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫توÙ?ير كامل عدد موظÙ?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على أساس الهيكل التنظيمي المتÙ?Ù‚ عليه‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪ 31‬يناير ‪2016‬‬ ‫ومهارات الموظÙ?ين‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2017‬‬ ‫إدماج معيار موقع السكن وتطلÙ?ّب جمع اإلحداثيات الÙ?علية للمواقع Ù?ÙŠ المبادئ التوجيهية لبرامج اإلسكان‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2016‬‬ ‫مراقبة معايير الموقع لبرامج اإلسكان وإنÙ?اذها‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2016‬‬ ‫إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستÙ?يدين‬ ‫تعزيز الحوكمة واإلدارة المالية Ù?ÙŠ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫ينبغي أن توضَّح ترتيبات اإلدارة التشغيلية والمالية لبرامج دعم اإليجار الÙ?رعية Ù?ÙŠ الالئحة وأن تÙ?Ù?صَّل‬ ‫Ù?ÙŠ دليل اإلجراءات‪ ،‬بما يتسق مع دليل صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري عند االقتضاء‪ .‬كما ينبغي‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2016‬‬ ‫أن ينظم دليل اإلجراءات الخاص بصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي عمليات وضع الميزانية‪ ،‬وإدارة‬ ‫النقد‪ ،‬والمحاسبة‪ ،‬وإعداد التقارير المالية‪ ،‬وترتيبات المراجعة الداخلية المتعلقة بصندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫يتعين إدماج برامج الصندوق Ù?ÙŠ ميزانية الدولة‪ ،‬باستخدام تصنيÙ?ات الميزانية الوطنية ومخطط‬ ‫‪ 1‬يناير ‪2016‬‬ ‫الحسابات‪.‬‬ ‫Ù?يما يتعلق ببرامج دعم اإليجار الÙ?رعية الجديدة‪ ،‬ينبغي إدماج تسجيل المستÙ?يدين‪ ،‬والمراقبة‪ ،‬وقواعد‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2016‬‬ ‫بيانات الدÙ?ع Ù?ÙŠ نظام المعلومات اإلدارية التابع للبرنامج‪.‬‬ ‫استحداث مهام المراجعة الداخلية وتشغيلها داخل صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من أجل تقديم‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2016‬‬ ‫الضمان Ù?يما يتعلق ببرامج التملك والتأجير التابعة للصندوق‪.‬‬ ‫ينبغي أن يلتزم صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وبرامجه الÙ?رعية بتقديم التقارير الدورية Ù?ÙŠ موعدها‬ ‫بشأن تنÙ?يذ الميزانية‪ ،‬واستخدام نظم إدارة المعلومات المالية الحكومية أو نظام المحاسبة الذي يمكن نقل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2016‬‬ ‫بياناته بسالسة إلى نظم إدارة المعلومات المالية الحكومية‪ .‬ويتعين أن تكون التقارير المالية متاحة‬ ‫للجمهور من خالل المواقع اإللكترونية التابعة لصندوق التمويل العقاري‪.‬‬ ‫سوÙ? تصدر القوائم المالية المدققة للبرنامج Ù?ÙŠ موعدها وتÙ?نشر للعامة‪.‬‬ ‫يÙ?قدَّم تقرير يصÙ? آلية معالجة الشكاوى إلى‬ ‫صندوق التمويل العقاري بدعم من‬ ‫ويحتاج صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي إلى إنشاء آلية قوية ومتكاملة لمعالجة الشكاوى وربطها‬ ‫البنك الدولي مصحوبًا بالوثائق التي تثبت أنَّ‬ ‫Ù?ريق البنك الدولي Ù?ÙŠ تقييم‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2016‬‬ ‫بأنظمة معالجة الشكاوى المحلية‪ .‬ويحتاج الصندوق أيضًا إلى تصميم وتنÙ?يذ آلية محسنة لنشر‬ ‫لدى اآللية التمويل الكاÙ?ي‪.‬‬ ‫وتصميم النظام‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫التدابير البيئية واالجتماعية‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫توÙ?ير الحواÙ?ز لتحقيق ÙˆÙ?ورات الطاقة بين المستÙ?يدين من البرنامج من خالل تحديد معدالت استهالك‬ ‫استعراض ÙˆÙ?ورات الطاقة المحققة بين‬ ‫بالتنسيق مع وزارة الكهرباء‪ .‬Ù?ريق‬ ‫بعد المواÙ?قة على‬ ‫الطاقة المستهدÙ?ة‪ ،‬وتوÙ?ير نشرات التوعية حول Ø£Ù?ضل الممارسات من أجل توÙ?ير الطاقة‪ .‬وتستحق‬ ‫المستÙ?يدين من البرنامج والحواÙ?ز ذات الصلة‬ ‫البنك الدولي لدعم تصميم نظام‬ ‫البرنامج‬ ‫األسر التي تحقق األهداÙ? الحصول على حواÙ?ز ÙˆÙ?قًا لآلليات التي ستوضع أثناء تنÙ?يذ البرنامج‪.‬‬ ‫الحواÙ?ز‬ ‫رÙ?ع الوعي بين المستÙ?يدين حول إدارة النÙ?ايات عن طريق توزيع المنشورات التي توضح أهمية إدارة‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫النÙ?ايات على مستوى األسر وأÙ?ضل الممارسات المالئمة‪ .‬وتوزع هذه المنشورات على المستÙ?يدين‬ ‫بعد المواÙ?قة على‬ ‫بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون‬ ‫بصحبة الوثائق األخرى ذات الصلة بالبرنامج (مثل العقود واإليصاالت وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫البرنامج‬ ‫البيئة‬ ‫بعد المواÙ?قة على‬ ‫التأكد من أنَّ المستÙ?يدين يقطنون Ù?ÙŠ مبا Ù?‬ ‫ن آمنة عن طريق إدراج شهادة صالحية المبنى بين الوثائق‬ ‫صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي‬ ‫المطلوبة Ù?ÙŠ الطلب المقدم للحصول على الدعم‪.‬‬ ‫البرنامج‬ ‫كما سيÙ?قدَّم الدعم والتدريب لموظÙ?ÙŠ الصندوق والجهات المعنية األخرى بشأن السالمة المهنية Ù?يما يتعلق‬ ‫بأنشطة البناء والتعامل مع المواد الكيميائية والنÙ?ايات الناجمة عن أعمال البناء‪.‬‬ ‫يدعم البنك الدولي صندوق تمويل‬ ‫بعد المواÙ?قة على‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫البرنامج‬ ‫تقديم المساعدة التقنية إلى الصندوق والجهات المعنية األخرى Ù?يما يتعلق بالمواضيع المتصلة بحيازة‬ ‫األراضي وإعادة التوطين غير الطوعية‪ ،‬وأÙ?ضل الممارسات Ù?ÙŠ التعامل مع المجتمعات أو األÙ?راد‬ ‫المتضررين‪ ،‬وتعزيز قدرات المتا بعة والتقييم إلدارة المخاطر المتصلة بإعادة التوطين غير الطوعية‪.‬‬ ‫بعد المواÙ?قة على‬ ‫تعزيز اإلعداد المؤسسي عن طريق وضع شروط ومواصÙ?ات شاملة للÙ?ريق االجتماعي الذي سيÙ?ستعان‬ ‫البرنامج‬ ‫به‪ ،‬وتوظيÙ? أخصائيين اجتماعيين‬ ‫يدعم البنك الدولي صندوق التمويل‬ ‫العقاري Ù?ÙŠ التصميم والتنÙ?يذ‬ ‫السنة األولى (أول ثالثة‬ ‫تعزيز القدرات المؤسسية عن طريق تطوير برامج تدريبية وتنÙ?يذها لألÙ?رقة ذات الصلة‪ ،‬وتقاسم Ø£Ù?ضل‬ ‫أشهر بعد المواÙ?قة)‬ ‫الممارسات والتجارب العالمية الناجحة المماثلة‬ ‫تصميم وتنÙ?يذ آليات لتقاسم المعلومات الحساسة السياق واإلÙ?صاح‬ ‫يكون التصميم أثناء‬ ‫يدعم البنك الدولي صندوق التمويل‬ ‫األشهر الثالثة األولى بعد‬ ‫تصميم وتنÙ?يذ المشاورات واالتصاالت وخطط التواصل‪.‬‬ ‫العقاري Ù?ÙŠ التصميم والتنÙ?يذ‬ ‫المواÙ?قة‪ ،‬ويكون التنÙ?يذ‬ ‫مستمرًا‬ ‫إنشاء آلية قوية ومتكاملة لمعالجة الشكاوى وربطها بأنظمة معالجة الشكاوى المحلية‪.‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :8‬خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫كز دعم البنك الدولي Ù?ÙŠ المقام األول على مساعدة الوزارة على وضع اإلطار التنظيمي والهيكلي‬ ‫أثناء إعداد البرنامج‪ ،‬ر َّ‬ ‫‪.1‬‬ ‫لتنÙ?يذ صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي استنادًا إلى الدروس المستÙ?ادة من التجارب الدولية‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ق َّ‬ ‫دم البنك‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن هيكله التنظيمي االحتياجات المتوقعة من الموظÙ?ين (عدد‬ ‫المدخالت والتوجيهات Ù?يما يتعلق بلوائح الصندوق الداخلية‪،‬‬ ‫الموظÙ?ين ومؤهالتهم)‪.‬‬ ‫وسوÙ? يستمر دعم البنك الذي بدأ أثناء إعداد البرنامج خالل Ù?ترة تنÙ?يذه‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم الدعم لبناء القدرات المؤسسية‬ ‫‪.2‬‬ ‫وتصميم وتنÙ?يذ برامج محددة لدعم اإلسكان Ù?ÙŠ جانب الطلب‪ .‬وتÙ?ركز مدخالت البنك‪ ،‬استنادًا إلى الخبرات الدولية‪ ،‬على تحسين‬ ‫تصميم البرنامج‪ ،‬وعلى أداء صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وعملياته وقدراته‪ .‬وترد Ù?يما يلي بعض المجاالت المحددة التي‬ ‫جا من المدخالت التي يقدمها الخبراء التقنيون‪ ،‬سواء من‬ ‫سوÙ? يقدم البنك الدعم التقني Ù?يها‪ .‬سوÙ? يكون الدعم التقني المطلوب مزي ً‬ ‫داخل البنك الدولي (بما Ù?ÙŠ ذلك من مكتب القاهرة) والخبراء الخارجيين‪ ،‬وعقد األنشطة التدريبية وورش العمل مع الجهات المعنية‬ ‫الرئيسية من الحكومة والقطاع الخاص‪ ،‬والدعم المقدم من شركات تكنولوجيا المعلومات لتوسيع أنظمة الصندوق وإنشائها‪.‬‬ ‫سياسات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي ووضع برامجه والمتابعة والتقييم‬ ‫تعزيز قدرات الصندوق Ù?يما يتعلق بتحديث استراتيجية اإلسكان القائمة لتعكس أحدث التطورات Ù?ÙŠ السوق والتغير Ù?ي‬ ‫‪.3‬‬ ‫األولويات‪ .‬وسوÙ? يقدم البنك المشورة إلى صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي بشأن االستراتيجية الوطنية لإلسكان التي تعكس‬ ‫التطورات والتغيرات األخيرة Ù?ÙŠ المجاالت ذات األولوية‪ ،‬مع التركيز على أدوات السياسات العامة الرامية إلى تحسين ÙƒÙ?اءة نظام‬ ‫اإلسكان Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬معالجة القيود المتعلقة بجانب العرض والقيود القانونية Ù?ÙŠ أسواق المساكن المؤجَّرة والتمويل‬ ‫العقاري واألراضي؛ (‪ )2‬التصدي لمشكلة المساكن الشاغرة والتي لم تÙ?ستكمل؛ (‪ )3‬رÙ?ع مستوى التنسيق بين سياسات اإلسكان‬ ‫والبنية التحتية والتوظيÙ?‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك عن طريق تقديم المشورة بشأن الترتيبات التعاقدية مع هيئات اإلسكان ذات الصلة؛ Ùˆ(‪)4‬وضع‬ ‫الترتيبات والسياسات Ù?يما يتعلق باتÙ?ا قات الشراكة مع القطاع الخاص من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ سوق اإلسكان لذوي‬ ‫الدخل المنخÙ?ض‪.‬‬ ‫وضع نظام متسق وشÙ?اÙ? لتقديم الدعم Ù?ÙŠ مجال اإلسكان‪ .‬سوÙ? ÙŠÙ?Ù‚ َّ‬ ‫دم الدعم التقني لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من‬ ‫‪.4‬‬ ‫أجل وضع آليات استهداÙ? وتخصيص Ù?عالة ومنصÙ?ة‪ ،‬وكذلك Ù?يما يتعلق بتعظيم الروابط بين برامج اإلسكان‪ ،‬والتخÙ?ÙŠÙ? من حدة‬ ‫الÙ?قر االجتماعي واالقتصادي‪ ،‬وأسواق العمل (زيادة معدل االنتقال إلى المساكن واختيار مواقع Ø£Ù?ضل لإلسكان االجتماعي)‪.‬‬ ‫المساءلة والبحث والمتابعة والتقييم‪ .‬كما سيق َّ‬ ‫دم الدعم التقني إلنشاء مهام مراجعة داخلية Ù?ÙŠ المواقع تابعة للصندوق‪ ،‬وتحديد‬ ‫‪.5‬‬ ‫شكل ومضمون المعلومات التي ستقدمها هيئات اإلسكان بشأن تنÙ?يذ برامج التمويل االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك معلومات مثل أعداد‬ ‫دم المشورة بشأن وضع نظام لجمع البيانات‪ ،‬بما‬ ‫الوحدات المبنية وتكلÙ?تها ومعدل إشغالها (بما Ù?ÙŠ ذلك معدالت الشغور)‪ .‬وسوÙ? تÙ?Ù‚ َّ‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك شكل ومضمون البيانات التي سوÙ? تÙ?جمع من كل هيئة إسكان‪ ،‬والوسائل التقنية‪ ،‬وتحديد رقم تعريÙ? وتتبع واحد للمستÙ?يدين‬ ‫ومقدمي الطلبات‪ ،‬والترتيبات التعاقدية بين صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وهيئات اإلسكان‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫تعزيز قدرات اإلدارة المالية وآليات الضمان Ù?يما يتعلق بالصندوق‪ .‬وسيقدم البنك الدولي المشورة ودعم التنÙ?يذ Ù?يما يتعلق‬ ‫‪.6‬‬ ‫بوضع الميزانية‪ ،‬وإدارة النقد‪ ،‬وأدوات التحكم‪ ،‬والمحاسبة‪ ،‬وإعداد التقارير المالية‪ ،‬وترتيبات المراجعة الداخلية للصندوق والبرامج‬ ‫الÙ?رعية التابعة له‪.‬‬ ‫إدارة المخاطر االجتماعية والبيئية‪:‬‬ ‫تعزيز قدرات صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي Ù?يما يتعلق بإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية‪ .‬سوÙ? يقدم البنك الدولي‬ ‫‪.7‬‬ ‫المساعدة لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي لزيادة قدراته Ù?يما يتعلق بأداء مهامه Ù?ÙŠ الجوانب البيئية واالجتماعية ذات الصلة‬ ‫بالبرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك بناء قدرات الوحدات المحلية لمراقبة سالمة المباني‪ ،‬وقدرات الصندوق والموظÙ?ين التابعين له على التحقق‬ ‫من أهلية المستÙ?يدين‪ ،‬وخطط االتصال والمشاورات مع الجهات المعنية‪ ،‬وآليات معالجة الشكاوى‪ ،‬ونشر المعلومات والشÙ?اÙ?ية‪.‬‬ ‫تعزيز استخدام البيانات والشكاوى لتحسين البرامج‪ .‬وسوÙ? يولى اهتمام خاص للمساعدة Ù?ÙŠ Ù?ÙŠ استخدام البيانات المتعلقة‬ ‫‪.8‬‬ ‫بدرجة رضا العمالء والشكاوى بهدÙ? تحسين إدارة البرامج‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?قدم الدعم اإلضاÙ?ÙŠ Ù?يما يتعلق بأساليب إغالق دائرة ردود‬ ‫أÙ?عال المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫تملك المنازل الميسور‬ ‫التوسع Ù?ÙŠ تقديم قروض التمويل العقاري للشريحة ذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬سوÙ? يدعم البرنامج صندوق التمويل العقاري‬ ‫‪.9‬‬ ‫Ù?ÙŠ إدماج بنوك جديدة ÙˆÙ?روع للبنوك موزعة جغراÙ?يًا Ù?ÙŠ نظام المواÙ?قة على الدعم وتخصيصه التابع لبرنامج التمويل العقاري‬ ‫الميسور‪ .‬ويحتاج صندوق ضمان ود عم التمويل العقاري إلى التعامل مع عدد أكبر من المتقدمين والمستÙ?يدين الذين تجب عليه‬ ‫خدمتهم‪ .‬وسوÙ? تÙ?قدم مساعدة إضاÙ?ية Ù?ÙŠ دعم التوسع Ù?ÙŠ مجال التمويل العقاري بوجه عام‪ ،‬وÙ?يما يتعلق بإقراض ذوي الدخل‬ ‫المنخÙ?ض بوجه خاص‪ .‬وسيÙ?Ù‚ َّ‬ ‫دم الدعم Ù?يما يتعلق بتوحيد األنظمة اإلدارية (إصدار القروض وإدارتها وخدمتها) بوجه عام‪ ،‬وÙ?ÙŠ تقديم‬ ‫قروض التمويل العقاري لذوي الدخل المنخÙ?ض بوجه خاص عبر البنوك وشركات التمويل العقاري‪ ،‬وإدماج هذه النظم مع‬ ‫المتطلبات اإلدارية الخاصة ببرنامج التمويل العقاري الميسور‪.‬‬ ‫‪ .10‬تطوير برامج بديلة لضمان تمويل اإلسكان‪ .‬يعمل نسبة كبيرة من السكان لحسابهم الخاص أو Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ ،‬وال‬ ‫يمكنهم تقديم ما يثبت دخلهم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن أن تكون هذه األسر قادرة على تسديد قرض إسكاني‪ ،‬وكثي ً‬ ‫را ما تستخدم تلك األسر‬ ‫القروض الشخصية لدÙ?ع تكاليÙ? تحسين اإلسكان‪ .‬ويمكن أن تؤدي برامج الضمان الخاص المقدمة إلى المقرضين إلى تحÙ?يزهم Ù?يما‬ ‫يتعلق بتقديم االئتمان إلى األسر العاملة Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ .‬وسوÙ? يدعم البنك الدولي تطوير مثل هذه البرامج الخاصة لضمان‬ ‫أو تأمين قروض التمويل العقاري‪.‬‬ ‫‪ .11‬تطوير منتجات بديلة لتمويل اإلسكان‪ .‬ويمكن أن تكون شريحة أخرى من السكان مؤهلة للحصول على قرض تمويل عقاري‬ ‫م‪ ،‬تÙ?تقر إلى‬‫لشراء منزل قائم أو استكمال منزل لم ينتهي بناؤه‪ ،‬ولكن ال يمكن لتلك األسر الحصول على سند ملكية مسجل‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫ما نحتاج‬‫الضمانات الالزمة للحصول على قرض تمويل عقاري‪ .‬وإلى اآلن‪ ،‬يظل سوق إعادة بيع الوحدات السكنية سوقًا Ù?رعيًا ها ً‬ ‫إلى تمكين دخوله‪ .‬Ù?هو يوÙ?ر وحدات سكنية بأسعار معقولة أكثر‪ ،‬تقع Ù?ÙŠ كثير من األحيان Ù?ÙŠ أماكن Ø£Ù?ضل‪ ،‬ويقدم الحل الالزم لزيادة‬ ‫معدل التنقل Ù?ÙŠ سوق اإلسكان الذي يسمح لألسر بتحسين جودة مساكنها على مر الزمن‪ .‬كما يمكن أن تحصل األسر‪ ،‬Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫العمرانية األصغر‪ ،‬على قطع أراض صغيرة لبناء مساكنهم تدريجيًا‪ .‬وتتيسر مثل هذه العمليات إذا توÙ?رت قروض صغيرة أو ائتمان‬ ‫لشراء مواد البناء الالزمة‪ .‬وسيساعد البرنامج صندوق التمويل العقاري Ù?ÙŠ تطوير المنتجات المناسبة للحاالت المختلÙ?Ø© Ù?يما يتعلق‬ ‫بتمويل اإلسكان‪.‬‬ ‫إن التمويل العقاري جديد Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وال يعرÙ? مشترو المساكن المحتملون من الشرائح‬ ‫‪ .12‬تطوير منتجات تثقيÙ? المستهلكين‪َّ .‬‬ ‫المنخÙ?ضة الدخل والمتوسطة الدخل ما يكÙ?ÙŠ عن منتجات التمويل العقاري وحقوقه والتزاماته‪ .‬ومن الناحية األخرى‪ ،‬يبدو التمويل‬ ‫المقدم من المطور العقاري عن طريق تقسيط ثمن الوحدة السكنية يسير الÙ?هم على نحو خادع‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أنه كثيرً ا ما يكون غير Ø´Ù?اÙ?‬ ‫على اإلطالق ومحÙ?ÙˆÙ? بالمخاطر للمستهلك‪ .‬وسيدعم البرنامج صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وصندوق دعم وضمان التمويل‬ ‫العقاري Ù?ÙŠ تطوير المواد التعليمية الموجهة للمستهلكين والتي تركز على األسر المنخÙ?ضة الدخل‪.‬‬ ‫المؤجرة‬ ‫َّ‬ ‫قطاع المساكن‬ ‫‪ .13‬برامج إيجار المساكن العامة (تقديم الدعم للمحاÙ?ظات)‪ .‬سوÙ? يدعم صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي المحاÙ?ظات Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫دم الدعم لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعي من أجل وضع آليات استهداÙ?‬ ‫برنامج تأجير المساكن العام الحكومي‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?Ù‚ َّ‬ ‫وتخصيص Ù?عالة ومنصÙ?ة‪ ،‬وكذلك Ù?يما يتعلق بتعظيم الروابط بين برامج اإلسكان‪ ،‬والتخÙ?ÙŠÙ? من حدة الÙ?قر االجتماعي واالقتصادي‪،‬‬ ‫وأسواق العمل (زيادة معدل االنتقال إلى المساكن واختيار مواقع Ø£Ù?ضل لإلسكان االجتماعي)‪.‬‬ ‫‪ .14‬المبادئ التوجيهية لبرنامج اإلسكان المدعومة من جهة العمل‪َّ .‬‬ ‫إن تطوير اإلسكان المدعوم من جهة العمل مهم من أجل‬ ‫تنسيق تنمية اإلسكان واألنشطة االقتصادية‪ ،‬وتقليل وقت االنتقال‪ .‬وسوÙ? يساعد البنك الدولي صندوق التمويل العقاري Ù?ÙŠ وضع‬ ‫مبادئ توجيهية لالتÙ?اقات المبرمة بين أصحاب العمل أو روابط المستثمرين أصحاب األعمال والحكومة‪.‬‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫‪ .15‬سيشمل دعم التنÙ?يذ أيضا Ù‹ األنشطة النموذجية Ù?ÙŠ جميع عمليات تمويل المشروعات ÙˆÙ?قًا للنتائج مثل استعراض التقدم المحرز‬ ‫Ù?ÙŠ تنÙ?يذ وتحقيق نتائج البرنامج والمؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬ومساعدة العميل على حل المسائل المتعلقة بالتنÙ?يذ‪ ،‬والقيام ببناء‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن‬ ‫القدرات المؤسسية‪ ،‬ورصد أداء نظم البرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تنÙ?يذ خطة عمل البرنامج ورصد التغيرات Ù?ÙŠ مخاطره‪،‬‬ ‫االلتزام بأحكام أي عهود قانونية‪.‬‬ ‫‪ .16‬ويعمل معظم أعضاء Ù?ريق دعم التنÙ?يذ التابع للبنك الدولي (سواء Ù?يما يتعلق بالنظم االئتمانية والبيئية واالجتماعية‪ ،‬ومكاÙ?حة‬ ‫الغش والÙ?ساد)‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك رئيس Ù?ريق العمل‪ ،‬إما Ù?ÙŠ المكتب القطري لمصر أو Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬وسيكÙ?Ù„ هذا تقديم دعم التنÙ?يذ Ù?ي‬ ‫الوقت المناسب وعلى نحو ÙƒÙ?Ø¡ ÙˆÙ?عال للوزارة بشأن المسائل التشغيلية‪ .‬وسوÙ? تÙ?رسل بعثات تنÙ?يذ رسمية وستÙ?جرى الزيارات‬ ‫أن الدعم المقدم من Ù?ريق‬‫الميدانية مرتين Ù?ÙŠ كل عام‪ ،‬أو حسبما ÙŠÙ?عتبر ضروريًا‪ ،‬وسوÙ? تشمل موظÙ?ÙŠ القطاعات ذات الصلة‪ .‬بيد َّ‬ ‫زا بالخبرات التقنية المتخصصة لتقديم التوجيه‪ ،‬واستعراض‬ ‫البنك الدولي لصندوق التمويل العقاري سوÙ? يحتاج إلى أن يكون معز ً‬ ‫تدابير السياسات واللوائح‪ ،‬ومشاط رة Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪ ،‬واستعراض تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ .‬ولذلك‪ ،‬Ù?من‬ ‫المتوقع أن يكون هناك سعي للحصول على موارد استئمانية بهدÙ? تعزيز دعم التنÙ?يذ المقدم من البنك‪.‬‬