‫البنك الدولي‬ ‫ة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫تحسين إدار‬ ‫مالظحة لرق المم ‪ :‬األقسام التالي مستخقج من النةام وال يجوز تنقيظحها أو مقاجمتها إال من خال البواب اإللكتقوني‬ ‫ع المجمعة‪/‬‬‫وثائق معلومات المشرو‬ ‫صحيفة بيانات اإلجر‬ ‫اءات الوقائية المتكاملة )‪(PID/ISDS‬‬ ‫مرحلة التقييم المسبق | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 01 :‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ | 2102‬رقم التقرير‪:‬‬ ‫‪PIDISDSA22331‬‬ ‫صفحة ‪ 1‬من‪12‬‬ ‫‪ 22‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪2102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫‪Nov22, 2017‬‬ ‫‪Page 2 of 12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫ع األساسية‬‫ألف‪ .‬بيانات المشرو‬ ‫ع األم (إن‬‫الرقم التعريفي للمشرو‬ ‫ع‬‫اسم المشرو‬ ‫ع‬‫الرقم التعريفي للمشرو‬ ‫البلد‬ ‫وجد)‪:‬‬ ‫ة شؤون‬ ‫ع تحسين إدار‬‫مشرو‬ ‫‪P162850‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫المالية العامة‬ ‫ي للعرض على‬‫التاريخ التقدير‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫ي للتقييم المسبق‬‫التاريخ التقدير‬ ‫المنطقة‬ ‫مجلس المديرين التنفيذيين‬ ‫ة الرشيدة‬ ‫الحوكمة واإلدار‬ ‫‪ 01‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 21 2102‬مارس‪/‬آذار ‪2101‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الهيئة المسؤولة عن التنفيذ‬ ‫المقترض(المقترضون)‬ ‫أداة التمويل‬ ‫ة المالية والتخطيط‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والتخطيط‬ ‫وا‬ ‫ي‬‫ع استثمار‬‫تمويل مشرو‬ ‫ح‬‫ع المقتر‬‫الهدف اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع هو تحسين الرقابة على اإلنفاق‪ ،‬والمساءلة المالية‪ ،‬وادار‬ ‫ة المشتريات للسلطة الفلسطينية‪.‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشرو‬ ‫المكونات‬ ‫ّ‬ ‫المكون ‪ :1‬تحسين إدار‬ ‫ة نفقات الموازنة والرقابة عليها‬ ‫المكون ‪ :2‬تحسين المساءلة المالية في نظام إدار‬ ‫ة المالية العامة‬ ‫المكون ‪ : 3‬تحديث نظام المشتريات العامة‬ ‫ع وتكاليف إدارته‬‫المكون ‪ :4‬مساندة تنفيذ المشرو‬ ‫االتمويل (بالمليون دوالر)‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪3.00‬‬ ‫التمويل الخاص‬ ‫‪Nov22, 2017‬‬ ‫‪Page 3 of 12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫ع‬‫إجمالي تكلفة المشرو‬ ‫فئة تقييم التصنيف البيئي‬ ‫ج – غير مطلوب‬ ‫اض مذكر‬ ‫ة البدء‬ ‫قر‬ ‫ار استعر‬ ‫اض االستمر‬ ‫ار في اإلعداد‬ ‫أجاز االستعر‬ ‫مالظحة لرق المم ‪ :‬األقسام التالي مستخقج من النةام وال يجوز تنقيظحها أو مقاجمتها إال من خال البواب اإللكتقوني‬ ‫ى (حسب الحاجة)‬ ‫رر‬ ‫ات أخر‬ ‫قا‬ ‫باء‪ :‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق العام للبلد المعني‬ ‫َّ‬ ‫لتتولى المسؤولية المدنية عن معظم السكان‬ ‫بعد إبر‬ ‫ام اتفاق أوسلو عام ‪ ،1113‬أنشئت السلطة الفلسطينية‬ ‫ائيل بالسيطر‬ ‫ة الكاملة على مساحات‬ ‫اكز الحضرية الكبير‬ ‫ة‪ .‬وتحتفظ إسر‬ ‫الفلسطينيين‪ .‬لكن سلطاتها األمنية تقتصر على المر‬ ‫ة على ُّ‬ ‫التنقل في عام ‪،2111‬‬ ‫رَ‬ ‫ضت قيود كبير‬ ‫فِ‬ ‫اضي‪ .‬وبعد تحقيق نمو اقتصادي قوي حتى عام ‪ُ ،0111‬‬ ‫واسعة من األر‬ ‫ة‪ .‬وكان لالنقسام السياسي عام ‪ 2112‬والحرب‬‫اضي الفلسطينية إلى جيوب صغير‬‫َّب في مزيد من التفتيت لألر‬ ‫وهو ما تسب‬ ‫ة نحو المصالحة‬ ‫غم من الخطوات التي اتخذت في اآلونة األخير‬‫ة على االقتصاد على الر‬ ‫ة عام ‪ 2102‬آثار ِ‬ ‫دمر‬ ‫م ّ‬ ‫ُ‬ ‫في غز‬ ‫بين السلطة الفلسطينية وسلطة األمر الواقع في غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫يتسم النمو االقتصادي بالضعف والهشاشة ويتوقع أن يبلغ ‪ %3‬في ‪ ،2112‬وهو ما يعني الركود من حيث متوسط‬ ‫ة‬ ‫ال معدل البطالة عند مستوى ‪ %20( %01‬في الضفة الغربية و‪ %22‬في غز‬ ‫ة) ومعدل الفقر في غز‬ ‫نصيب الفرد‪ .‬وماز‬ ‫مرتفع للغاية‪ .‬وخلق وتير‬ ‫ة النمو البطيئة صعوبات أمام الموازنة‪ .‬ومع أن عجز الموازنة الفلسطينية الكلي انخفض من‬ ‫‪ %2242‬من إجمالي الناتج المحلي في ‪ 2111‬إلى نسبة متوقعة تبلغ ‪ %142‬في ‪ ،2102‬وتمويل العجز يعتمد إلى حد‬ ‫كبير على مساندة للموازنة تشهد تر‬ ‫اجعا (من ‪ %02‬من إجمالي الناتج المحلي في ‪ 2111‬إلى ‪ %242‬في ‪ ،)2102‬فإنه‬ ‫‪Nov22, 2017‬‬ ‫‪Page 4 of 12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫ة لشركات القطاع‬ ‫ِ‬ ‫المتأخر‬ ‫ّ‬ ‫ة‪ .‬وتم إلى حد كبير تغطية هذه الفجوة من خالل المدفوعات‬ ‫ماز‬ ‫الت توجد فجوة تمويلية كبير‬ ‫الخاص وكذلك صندوق معاشات التقاعد‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫ة شؤون المالية العامة والمشتريات عائقاً في طريق النمو‪ .‬وتنطوي معالجة أوجه‬ ‫ت ِّ‬ ‫شكل الممارسات الحالية في إدار‬ ‫ات القطاع الخاص وجهود خلق الوظائف‬ ‫ة شؤون المالية العامة على إمكانية تعزيز استثمار‬‫النقص والقصور في إدار‬ ‫وفرص العمل‪ ،‬وكذلك تحسين مستويات تقديم الخدمات للمواطنين‪ ،‬واستعادة ثقة شركاء التنمية الذين تعد مساهماتهم‬ ‫ضرورية لموازنة السلطة الفلسطينية‪ .‬ومع أن السلطة الفلسطينية بذلت جهودا بدعم من المانحين لتحسين إدار‬ ‫ة المالية‬ ‫العامة منذ عام ‪ ، 2112‬فإن النتائج كانت متفاوتة كما يتضح من تقييم اإلنفاق العام والمساءلة المالية )‪ (PEFA‬لعام‬ ‫اءات جديدة‬ ‫ات التنفيذية تعوق تنفيذ إجر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والتخطيط والو ا‬ ‫‪ .2100‬وكانت أوجه النقص والقصور على مستوى ا‬ ‫وزر‬ ‫َّرت تأثي اً‬ ‫ر سلبياً على األداء‬ ‫ات وأث‬ ‫ِ‬ ‫تأخر‬ ‫الم ّ‬ ‫في مجال تنفيذ النفقات‪ .‬و َّ‬ ‫اكم ُ‬ ‫أدت القيود التي تكتنف الرقابة على اإلنفاق إلى تر‬ ‫في قطاعات رئيسية مثل التعليم (الذي يسهم بنسبة ‪ %21‬من وظائف القطاع العام في ‪ ،)2100‬والصحة (حيث بلغت‬ ‫امات الخاصة بالكهرباء‬ ‫أدى عدم دفع االلتز‬ ‫الر في ‪ ،)2102‬والبلديات (حيث َّ‬ ‫ة نحو ‪ 011‬مليون دو‬ ‫ِ‬ ‫الم ّ‬ ‫تأخر‬ ‫المدفوعات ُ‬ ‫عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ائيل على موازنة السلطة الفلسطينية)‪.‬‬ ‫ة من جانب إسر‬ ‫ائيليين إلى مطالبات كبير‬ ‫والمياه إلى موردين إسر‬ ‫ة المالية العامة‪ ،‬مع ُّ‬ ‫التأخر لعدة‬ ‫ضعفه تحديات َّ‬ ‫تتعلق بالمساءلة في نظام إدار‬ ‫اف الحكومة على استخدام مواردها تُ ِ‬ ‫فإن إشر‬ ‫اء العام‬ ‫اجعة وتدقيق البيانات المالية‪َّ .‬‬ ‫وتأخر أيضاً إصالح نظام المشتريات العامة‪ .‬ومع أن قانوناً جديدا للشر‬ ‫سنوات في مر‬ ‫اقبة األداء المالي للسلطة‬ ‫ال دور المجتمع المدني في مر‬ ‫ال غير م َّ‬ ‫نفذ إلى حد كبير‪ .‬وماز‬ ‫سن في عام ‪ ،2102‬فإنه ال يز‬‫ُّ‬ ‫ُ‬ ‫افه ورقابته على الموازنة وأداء المالية العامة‪.‬‬ ‫الفلسطينية أيضاً ضعيفاً‪ ،‬مع ُّ‬ ‫تعطل البرلمان الفلسطيني وغياب إشر‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية‪ ،‬واالتحاد األوروبي جهود‬ ‫ار‬‫وبالتنسيق مع البنك الدولي‪ ،‬يساند صندوق النقد الدولي‪ ،‬ووز‬ ‫السلطة الفلسطينية من خالل المساعدات الفنية‪َّ .‬‬ ‫وتركزت المساعدات الفنية لصندوق النقد الدولي على إنشاء وحدة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والتخطيط لتساعد في توجيه إعداد الموازنة داخل إطار متوسط المدى متعدد السنوات للمالية‬ ‫للمالية العامة في و ا‬ ‫ها في عملية إعداد الموازنة‪َّ .‬‬ ‫وتركزت‬ ‫العامة‪ .‬ولكن هذه الوحدة القت صعوبات في بناء القدر‬ ‫ات‪ ،‬ولم يتم بعد دمج دور‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية على وضع واعداد الموازنة‪ ،‬بما في ذلك إعداد موازنة للبر‬ ‫امج‪ ،‬وجهود‬ ‫زر‬‫المساعدات الفنية لو ا‬ ‫ع جديد سيبدأ في ‪ ،2101‬وسيكون مجال تركيز‬ ‫ه واسعا‪ ،‬لكن غايته هي تحقيق‬ ‫ي إعداد مشرو‬ ‫تدعيم اإلدار‬ ‫ة الضريبية‪ .‬ويجر‬ ‫اجعة المالية‬ ‫تنسيق فعال مع مقدمي المساعدات الفنية اآلخرين‪ .‬وقد َّ‬ ‫تركزت المساعدات المالية لالتحاد األوروبي على المر‬ ‫تحس ٍ‬ ‫ن في تدقيق البيانات المالية للسلطة‬ ‫الخارجية مع ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ .‬وكان هذا الجهد ناجحاً‪ ،‬و َّ‬ ‫أدى إلى ُّ‬ ‫دماً‪ ،‬يعتزم االتحاد األوروبي االستمر‬ ‫ار في التشجيع على ترتيبات التوأمة مع مؤسسات التدقيق‬ ‫قُ‬‫الفلسطينية‪ .‬وبالمضي ُ‬ ‫‪Nov22, 2017‬‬ ‫‪Page 5 of 12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫ة المالية العامة من خالل الصندوق االستئماني‬ ‫والمر‬ ‫اجعة في البلدان األعضاء‪ ،‬وفي الوقت نفسه تنسيق مشاركته في إدار‬ ‫المتعدد المانحين الذي يدير‬ ‫ه البنك الدولي‪.‬‬ ‫جيم‪ :‬الهدف اإلنمائي المقترح‬ ‫ملظحوة إلى فق المم ‪ :‬تم تظحديد واستكما الهدف اإلنمائي للمشقوع بصوقة مسبق من صظحير بيانات المشقوع ألو مقة بما يالئم‬ ‫القاقئ‪ .‬وبالتالي يُقجى التظحديث عندما يتم التغييق في صظحير البيانات‪.‬‬ ‫ع)‬‫ح (من وثيقة التقييم المسبق للمشرو‬‫ع المقتر‬‫الهدف اإلنمائي للمشرو‬ ‫ة اإلنفاق في إطار الموازنة ومر‬ ‫اقبته‪ ،‬والمساءلة المالية‪ ،‬ونظم المشتريات العامة للسلطة الفلسطينية‪.‬‬ ‫ع هو تحسين إدار‬‫الهدف اإلنمائي للمشرو‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫ع‬‫دال‪ .‬وصف المشرو‬ ‫ار‬ ‫ة المالية والتخطيط منذ عام ‪ ،2114‬مع توسيعها‬ ‫ع على أنشطة المساعدات الفنية السابقة للبنك الدولي مع وز‬‫يبني المشرو‬ ‫ع إلى التصدي لثالثة تحديات‬‫ى (التعليم والصحة والبلديات)‪ .‬وعلى المستوى الفني‪ ،‬سيسعى المشرو‬‫لتشمل قطاعات مهمة أخر‬ ‫اقبتها‪ ،‬وهو ما يقوض مستويات تقديم الخدمات إلى المواطنين والعالقات مع‬ ‫ة النفقات ومر‬ ‫بالغة األهمية‪ْ )0( :‬‬ ‫ضعف إدار‬ ‫دققة‪ ،‬وهو ما ي ِ‬ ‫ضعف رقابة المجتمع المدني على الشؤون المالية‬ ‫القطاع الخاص؛ و(‪ )2‬التأخير في إصدار البيانات المالية الم َّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫شجع على منافسة منصفة بين المقاولين‪.‬‬ ‫للسلطة الفلسطينية؛ و(‪ )0‬االفتقار إلى ممارسات سليمة في المشتريات العامة ال ُ‬ ‫ي ّ‬ ‫هاء‪ .‬التنفيذ‬ ‫‪Nov22, 2017‬‬ ‫‪Page 6 of 12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنفيذية‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫ع في و ا‬‫ة المشرو‬ ‫ع ست ِّ‬ ‫نفذه الجهة المتلقية‪ ،‬فإن الترتيبات المؤسسية إلدارته وتنفيذه ستقع على كاهل وحدة إدار‬ ‫حيث أن المشرو‬ ‫المالية والتخطيط‪.‬‬ ‫ة الرئيسية‬ ‫زر‬‫ع‪ ،‬والو ا‬‫ة المالية والتخطيط بوصفها الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ المشرو‬ ‫زر‬‫ع في و ا‬ ‫وسيكون مقر وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة المالية‬ ‫زر‬‫اف المدير العام للعالقات الدولية والمشاريع في و ا‬‫ع تحت إشر‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة المالية العامة‪ .‬وستكون وحدة إدار‬ ‫المسؤولة عن إدار‬ ‫ة المالية‪ ،‬والمشتريات‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫(متخصصين في اإلدار‬ ‫َّ‬ ‫وتتألف من ثالثة موظفين إداريين‬ ‫ي مقيم‬ ‫أسها مدير رئيسي واستشار‬ ‫والتخطيط‪ .‬وسير‬ ‫ّ‬ ‫ع استشاريين مقيمين منتدبين‬ ‫ة المشرو‬‫وعالوة على ذلك‪ ،‬ستضم وحدة إدار‬ ‫ً‬ ‫ع ومتطلباته االئتمانية‪.‬‬‫والمتابعة والتقييم) لمتابعة تنفيذ المشرو‬ ‫ي مقيم في‬ ‫ة الحسابات العامة والمجلس األعلى لسياسات الشر‬ ‫اء العام‪ .‬وليس مطلوباً تعيين استشار‬ ‫لدى جهتي التنفيذ الرئيسيتين وهما إدار‬ ‫ع‪.‬‬‫حة في إطار المكون الثاني للمشرو‬ ‫ديوان الرقابة المالية واإلدار‬ ‫ة من أجل األنشطة المقتر‬ ‫ع‬‫ي والمالي للمشرو‬ ‫ع وستُغ ِّ‬ ‫طي مهمتين رئيسيتين‪ :‬التنفيذ اإلدار‬ ‫ع مسؤولة عن كل أنشطة المشرو‬ ‫وستكون وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع؛‬‫(أ) الترتيبات اإلدارية للمشرو‬ ‫ات قصير‬ ‫ة؛‬ ‫(ب) التعاقد مع خبر‬ ‫اء متنقلين ولفتر‬ ‫(ج) توريد السلع والخدمات (بعض برمجيات نظم المعلومات)؛‬ ‫(د) تجهيز كل الفواتير والرقابة عليها؛‬ ‫(ه) تغطية كل المصروفات؛‬ ‫(و) إبالغ البنك الدولي بكل األنشطة ومتابعة تدقيق الحسابات‪.‬‬ ‫مالظحة لرق المم ‪ :‬األقسام التالي مستخقج من النةام وال يجوز تنقيظحها أو مقاجمتها إال من خال البواب اإللكتقوني ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Nov22, 2017‬‬ ‫‪Page 7 of 12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫تحسين إدار‬ ‫ع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجر‬ ‫اءات الوقائية (إذا كانت معروفة)‬ ‫واو‪ .‬موقع المشرو‬ ‫غير منطبق‬ ‫اءات الوقائية البيئية واالجتماعية المشاركون في الفريق‬ ‫اي‪ .‬خبر‬ ‫اء اإلجر‬ ‫ز‬ ‫ة اإلجر‬ ‫اءات الوقائية االجتماعية‬ ‫ي‪ ،‬خبير‬‫هيلين شهريار‬ ‫زياد أبو حسانين‪ ،‬خبير اإلجر‬ ‫اءات الوقائية البيئية‬ ‫السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها‬ ‫ي)‬‫التفسير (اختيار‬ ‫هل تم تفعيلها؟‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫ال‬ ‫التقييم البيئي ‪OP/BP 4.01‬‬ ‫ال‬ ‫الموائل الطبيعية ‪OP/BP 4.04‬‬ ‫ال‬ ‫الغابات ‪OP/BP 4.36‬‬ ‫ال‬ ‫مكافحة اآلفات ‪OP 4.09‬‬ ‫ال‬ ‫الموارد الحضارية المادية ‪4.11 PO/PO‬‬ ‫ال‬ ‫الشعوب األصلية ‪4.10 PO/PO‬‬ ‫ال‬ ‫إعادة التوطين القسرية ‪4.12 PO/PO‬‬ ‫ال‬ ‫سالمة السدود ‪4.37 PO/PO‬‬ ‫ي المياه الدولية‬‫المشروعات المقامة على مجار‬ ‫ال‬ ‫‪7.50 PO/PO‬‬ ‫المشروعات المقامة في مناطق متناز‬ ‫ع عليها‬ ‫ال‬ ‫‪7.60 PO/PO‬‬ ‫‪Nov22, 2017‬‬ ‫‪Page 8 of 12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫تحسين إدار‬ ‫قضايا السياسات الوقائية األساسية وادارتها‬ ‫أ‪ .‬موجز لقضايا السياسات واإلجر‬ ‫اءات الوقائية األساسية‬ ‫ح أي آثار محتملة واسعة النطاق‬ ‫ح تتعلق بالسياسات واإلجر‬ ‫اءات الوقائية‪ .‬ثم حدد واشر‬ ‫ع المقتر‬‫ح أي قضايا أو آثار مصاحبة للمشرو‬‫‪ .1‬اشر‬ ‫ع‪:‬‬ ‫ة و‪/‬أو ال يمكن إز‬ ‫التها ناتجة عن المشرو‬ ‫وكبير‬ ‫ع‪.‬‬‫اءات الوقائية أو آثار للمشرو‬ ‫تتحدد قضايا َّ‬ ‫تتعلق بالسياسات واإلجر‬ ‫لم َّ‬ ‫ع‪:‬‬ ‫ح أي آثار محتملة غير مباشر‬ ‫ة و‪/‬أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة في المستقبل في منطقة المشرو‬ ‫‪ .2‬اشر‬ ‫ال يوجد‬ ‫وجدت) تتم در‬ ‫استها للمساعدة في تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها‪.‬‬ ‫ع (إن ُ‬‫ح أي بدائل للمشرو‬‫‪ .3‬اشر‬ ‫ال يوجد‬ ‫ح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية‪ .‬وقدم تقييماً لقدر‬ ‫ات البلد المقترض لتخطيط التدابير الوارد‬ ‫‪ .4‬اشر‬ ‫وصفها وتنفيذها‪.‬‬ ‫اءات الوقائية‪.‬‬ ‫تتحدد قضايا َّ‬ ‫تتعلق بالسياسات واإلجر‬ ‫لم َّ‬ ‫ح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلفصاح بشأن السياسات الوقائية‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫اف األساسية صاحبة المص لحة المباشر‬ ‫ة‪ ،‬ثم اشر‬ ‫‪ .5‬حدد األطر‬ ‫ع‪.‬‬ ‫السكان المحتمل تضرر‬ ‫هم من المشرو‬ ‫تتحدد قضايا َّ‬ ‫تتعلق بالسياسات‪.‬‬ ‫لم َّ‬ ‫ب‪ .‬متطلبات اإلفصاح عن المعلومات‬ ‫ع بوضع‬‫ات بشأن المشرو‬ ‫رر‬‫ام على المستوى المؤسسي (يتم استيفاؤها عندما يقوم االجتماع الذي يتخذ الق ا‬ ‫ج‪ .‬مؤشر‬ ‫ات رصد مدى االلتز‬ ‫الشكل النهائي لموجز بيانات اإلجر‬ ‫اءات الوقائية المتكاملة)‬ ‫‪Nov22, 2017‬‬ ‫‪Page 9 of 12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫تحسين إدار‬ ‫‪OPS_PDI_COMP_TABLE‬‬ ‫سياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات‬ ‫هل أُرِ‬ ‫سَلت المستندات ذات الصلة بالسياسات الوقائية إلى البنك؟‬ ‫ْ‬ ‫نعم‬ ‫ع‬ ‫هل تم اإلفصاح عن المستندات ذات الصلة داخل البلد المعني للجمهور في مكان عام بشكل ولغة مفهومين ويسهل على الفئات المتأثر‬ ‫ة بالمشرو‬ ‫والمنظمات غير الحكومية المحلية الوصول إليه؟‬ ‫نعم‬ ‫جميع سياسات اإلجر‬ ‫اءات الوقائية‬ ‫هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميز‬ ‫انية وتحديد مسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ التدابير ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫غير متاح‬ ‫ع؟‬ ‫هل تم إدر‬ ‫اج التكاليف المتصلة بتدابير السياسات الوقائية في تكلفة المشرو‬ ‫غير متاح‬ ‫ع مر‬ ‫اقبة اآلثار والتدابير الوقائية ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫هل يشمل نظام المر‬ ‫اقبة والتقييم الخاص بالمشرو‬ ‫غير متاح‬ ‫ع؟‬‫هل تم االتفاق مع البلد المقترض على ترتيبات مالئمة للتنفيذ‪ ،‬وهل يتجسد ذلك بشكل كاف ومالئم في الوثائق القانونية للمشرو‬ ‫نعم‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مارك إيوجين أهرن‬ ‫مدير برنامج‬ ‫كالوس ديكر‬ ‫خبير أول في شؤون القطاع العام‬ ‫‪Nov22, 2017‬‬ ‫‪Page 10 of 12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫تحسين إدار‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬الجهة المستفيدة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والتخطيط‬ ‫وا‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدار‬ ‫ة التنفيذ‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والتخطيط‬ ‫وا‬ ‫ليلى صبيح‬ ‫المدير العام للتعاون الدولي‬ ‫‪lsbaih@yahoo.com‬‬ ‫للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على العنوان التالي‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫‪Telephone: (202) 473-1000‬‬ ‫‪Web: http://www.worldbank.org/projects‬‬ ‫الموافقة‬ ‫مارك إيوجين أهرن‬ ‫رئيس (رئيسا) فريق العمل‪:‬‬ ‫كالوس ديكر‬ ‫‪Nov22, 2017‬‬ ‫‪Page 11 of 12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫تحسين إدار‬ ‫اعتمدها‪:‬‬ ‫‪ 2‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2102‬‬ ‫نينا تشي‬ ‫ي اإلجر‬ ‫اءات الوقائية‪:‬‬ ‫استشار‬ ‫‪ 2‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2102‬‬ ‫رينو سليجمان‬ ‫مدير مجموعة الممارسات‪:‬‬ ‫‪ 1‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2102‬‬ ‫مارينا ويس‬ ‫مدير‬ ‫ة المكتب‪:‬‬ ‫مالظحة لرق المم ‪ :‬نهاي المظحتوى الممد بواسط النةام‪ ،‬الوثيق قابل للتظحقيق ابتدا ً‬ ‫ء من هنا‪.‬‬ ‫‪Nov22, 2017‬‬ ‫‪Page 12 of 12‬‬