‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫مج ّ‬ ‫معة ‪ /‬ورقة بيانات السياسات الوقائية المتكاملة‬ ‫وثائق معلومات المشروع ال Ù?‬ ‫مرحلة التقييم | تاريخ اإلعداد ‪ /‬التحديث‪ 24 :‬أÙ?ريل ‪ | 2019‬رقم التقرير‪PIDISDSA26155‬‬ ‫صÙ?حة‪1‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫‪OPS_TABLE_BASIC_DATA‬‬ ‫بيانات المشروع األساسية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع الرئيسي (إن‬ ‫اسم المشروع‬ ‫رقم المشروع‬ ‫الدولة‬ ‫وجد)‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة‬ ‫‪P168273‬‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على‬ ‫تاريخ التقييم التقديري‬ ‫المنطقة‬ ‫مجال الممارسة (المبادرة)‬ ‫المجلس‬ ‫الطاقة والمواد المستخلصة‬ ‫‪ 08‬أÙ?ريل ‪ 13 2019‬جوان ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‬ ‫الوكالة المنÙ?ذة‬ ‫المقترض (المقترضون)‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫تمويل مشاريع استثمارية‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائية المقترحة‬ ‫يتمثل هدÙ? التنمية المقترح Ù?ي‪ )1( :‬تعزيز نظام نقل الكهرباء Ù?ÙŠ تونس؛ Ùˆ (‪ )2‬تحسين األداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫تعزيز شبكة نقل الكهرباء‬ ‫تحسين األداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫بيانات تمويل المشروع (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫ملخص‬ ‫‪-NewFin1‬‬ ‫‪151.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع‬ ‫‪151.00‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪151.00‬‬ ‫منها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪ /‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫Ù?رق التمويل‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫تمويل مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪151.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫تمويل من جهة أخرى غير مجموعة البنك الدولي‬ ‫صÙ?حة‪2‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫ب‪ .‬تقييم جزئي‬ ‫‪OPS_TABLE_SAFEGUARDS_DEFERRED‬‬ ‫قرار تقييم الÙ?كرة‬ ‫المسار الثاني ‪ -‬المراجعة سمحت باإلعداد للمتابعة‬ ‫هل تم نقل مهام متابعة السياسات الوقائية والترخيص إلى مدير الممارسة (لن يتم الكشÙ? عنها)‬ ‫ال‬ ‫القرار‬ ‫المراجعة سمحت للÙ?ريق بالتقييم والتÙ?اوض‬ ‫قرار آخر (إذا دعت الحاجة إلى ذلك)‬ ‫صÙ?حة‪3‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫(ب) المقدمة والسياق‬ ‫السياق القÙ?طري‬ ‫يتواصل مسار االنتقال الديمقراطي الذي بدأ بعد ثورة ‪ 2011‬والذي عرÙ?ت خالله تونس تغيرات كبيرة وأجندة إصالح طموحة‪ .‬ويبلغ‬ ‫عدد سكان الجمهورية التونسية ‪ 11.6‬مليون نسمة والناتج المحلي اإلجمالي ‪ 40.3‬مليار دوالر (‪ .)2018‬تونس هي دولة ذات دخل‬ ‫متوسط منخÙ?ض‪ .‬وغالبًا ما ÙŠÙ?شار إليها بأنها حالة النجاح الوحيدة Ù?ÙŠ الربيع العربي‪ ،‬ألنها قطعت خطوات كبيرة نحو وضع أسس‬ ‫الديمقراطية وإصالح اقتصادها Ù?ÙŠ أعقاب ثورة ‪ .2011‬ويÙ?ظهر تأسيس اللجنة الرباعية للحوار الوطني Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬التي تمثل‬ ‫العمال واألعراÙ? (أصحاب المشاريع) والناشطين Ù?ÙŠ مجال حقوق اإلنسان والمحامين وعملت كوسيط لتعزيز التنمية الديمقراطية‬ ‫السلمية‪ ،‬حيوية المجتمع المدني Ù?ÙŠ تونس‪ .1‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬تم إقرار دستور جديد‪ ،‬وعقد االنتخابات البرلمانية والرئاسية‪ .‬تم إجراء‬ ‫أول انتخابات بلدية حرة ونزيهة Ù?ÙŠ ‪ 6‬ماي ‪ 2018‬وهو ما أدى إلى ترسيخ الثقاÙ?Ø© الديمقراطية وإرساء أسس الالمركزية‪.‬‬ ‫مستمرا للتنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وهناك حاجة ماسة لإلصالحات لوضع تونس‬ ‫ً‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تشكل التحديات الهيكلية تهديدًا‬ ‫على طريق نمو أكثر شموالً واستدامة‪ .‬أثّرت حالة عدم االستقرار المتزايدة Ù?ÙŠ أعقاب الثورة بسبب االضطرابات السياسية والهجمات‬ ‫اإلرهابية تأثيرا شديدا على القطاعات االقتصادية التي تمثل محركات النمو ومصادر إلدخال العملة الصعبة كما أصبحت عامال مهددا‬ ‫لالستثمار Ù?ÙŠ تونس‪ .‬و لمواجهة التوترات االجتماعية‪ ،‬تبنت الحكومة التونسية سياسات مالية توسعية أدّت‪ ،‬مع التحويالت لتغطية‬ ‫االلتزامات الطارئة الكبيرة للمؤسسات العمومية‪ ،‬إلى إضعاÙ? المالية العمومية‪ .‬منذ عام ‪ ØŒ2016‬انتعش النمو بسبب تحسن األمن‬ ‫محرز‬ ‫الداخلي وبÙ?ضل األداء القوي لقطاعات الزراعة والخدمات والتصنيع الموجهة للتصدير‪ .‬لكن على الرغم من ذلك‪ ،‬كان التقدم ال Ù?‬ ‫من حيث الحد من الÙ?قر وتحقيق الرخاء المشترك بطيئاً‪ .‬تؤثر نسبة البطالة المرتÙ?عة (‪ 15.5‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ )2017‬Ù?ÙŠ الغالب على‬ ‫الشباب والنساء واألشخاص الذين يعيشون Ù?ÙŠ المناطق الداخلية‪ .‬نسبة النساء Ù?ÙŠ اليد العاملة منخÙ?ضة بشكل خاص (‪ 28‬Ù?ÙŠ المائة)‪.‬‬ ‫وقد بلغت نسبة عدد الÙ?قراء ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬كما تواصل اتساع هوة الÙ?وارق بين المناطق والÙ?ئات العمرية‪ .‬ال يزال جزء‬ ‫كبير من السكان يعيش Ù?ÙŠ مستوى أعلى من عتبة الÙ?قر‪ ،‬وهم بالتالي عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية‪ .‬ورغم أن معظم الموارد‬ ‫العمومية قد ذهبت إلى حد اآلن لتلبية االحتياجات الماسّة لسياق ما بعد الثورة‪ ،‬Ù?إن تونس تحتاج إلى التركيز على النمو المستدام ذي‬ ‫القاعدة العريضة‪ .‬ويستلزم هذا اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز الوضع االقتصادي الكلي والمالي للبلد وتعزيز االستثمار الخاص‬ ‫والتجارة وبعث المشاريع‪ .‬ويÙ?عتبر تعزيز الحوكمة وتوÙ?ير Ù?رص متساوية للجميع على Ù†Ù?س القدر من األهمية أيضا‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا اإلطار‪،‬‬ ‫حا يرتكز على خمسة محاور‪ )1( :‬زيادة الموارد‬ ‫تحدد خطة التنمية الخمسية ‪ 2020-2016‬التي اعتمدتها حكومة برنام ً‬ ‫جا طمو ً‬ ‫المخصصة لالقتصاد؛ (‪ )2‬ضبط أوضاع المالية العامة؛ (‪ )3‬تنمية رأس المال البشري؛ (‪ )4‬إعادة تصميم نظام الضمان االجتماعي؛‬ ‫و (‪ )5‬تحسين مناخ األ عمال وزيادة االستثمار الخاص‪ .‬تركز خطة التنمية Ù?ÙŠ تونس بنÙ?س القدر على ضمان النمو المتوازن بين‬ ‫ءا ال يتجزأ من جدول األعمال هذا‪ ،‬كما تنعكس‬ ‫المناطق وكذلك االستدامة البيئية‪ .‬وتمثل أهداÙ? النمو األخضر والتغير المناخي جز ً‬ ‫أيضا بوضوح Ù?ÙŠ خطة التنمية الخمسية‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫يواجه قطاع الكهرباء Ù?ÙŠ تونس ثالثة تحديات رئيسية‪ :‬االعتماد الكبير على الوقود المستورد‪ ،‬والدعم المشوه وضعÙ? األداء التجاري‬ ‫والمالي على مستوى المراÙ?ق‪ .‬على الرغم من انخÙ?اض النمو االقتصادي‪ ،‬زاد الطلب على الطاقة األولية بشكل مطرد منذ الثورة‪،‬‬ ‫حيث تضاعÙ? الطلب على الغاز أربعة مرات مقارنة بمستويات التسعينيات‪ .‬كما ارتÙ?عت ذروة الطلب على الكهرباء بوتيرة عالية (‪18‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة بين عامي ‪ 2016‬و‪.)2017‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬وهي شركة عمومية متكاملة عموديا‪ ،‬عانت من أجل زيادة طاقة التوليد الخاصة بها‪،‬‬ ‫والتي نمت بنسبة ‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة سنويًا بين عامي ‪ 2016‬و‪ 2017‬و‪ 3.6‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط بين عامي ‪ 2010‬و‪ .2017‬وعلى الرغم من أنها‬ ‫تمكنت من التزويد بالكهرباء بطريقة موثوقة ÙŠÙ?عتمد عليها‪ ،‬إال أن األداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز قد انخÙ?ض بشكل‬ ‫مستمر Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ .‬وقد أدى ذلك‪ ،‬إلى جانب عدم القدرة على استرداد التكاليÙ?‪ ،‬إلى إضعاÙ? القيمة المالية للشركة بشدة‪ ،‬مما‬ ‫كبيرا على التحويالت المباشرة من الحكومة‪ .‬وتواجه الحكومة ضغطا Ù‹ هائالً لزيادة االستثمارات ورÙ?ع القدرة على‬ ‫جعلها تعتمد اعتمادًا ً‬ ‫صÙ?حة‪4‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫‪ 1‬تتألÙ? اللجنة الرباعية للحوار الوطني من أربع منظمات رئيسية Ù?ÙŠ المجتمع المدني التونسي‪ :‬االتحاد العام التونسي للشغل‪ ،‬االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات‬ ‫التقليدية‪ ،‬والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ونقابة المحامين التونسيين وقد حصلت هذه اللجنة على جائزة نوبل للسالم Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬لمساهمتها الحاسمة Ù?ÙŠ بناء ديمقراطية‬ ‫تعددية Ù?ÙŠ تونس Ù?ÙŠ أعقاب ثورة ‪.2011‬‬ ‫صÙ?حة‪5‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫إدارة القطاع‪ ،‬لكن الدعم المشوه للكهرباء والوقود يقيد بشدة الÙ?ضاء المالي المتاح‪ً .‬‬ ‫نظرا ألن قطاع الطاقة المزدهر هو العنصر األساسي‬ ‫Ù?ÙŠ توطيد العقد االجتماعي Ù?ÙŠ تونس ورÙ?ع القدرة التناÙ?سية للشركة‪ ،‬Ù?إن معالجة هذه التحديات أمر أساسي لتعزيز االندماج وجذب‬ ‫التطوير والتنمية من القطاع الخاص Ù?ÙŠ تونس‪.‬‬ ‫مع استمرار زيادة الطلب على الكهرباء‪ ،‬يهدد االعتماد المÙ?رط على المحروقات المستوردة أمن الطاقة Ù?ÙŠ تونس ويجعل هذا القطاع‬ ‫وعمالءه عرضة لتقلبات أسعار الصرÙ?‪ .‬مث ّل الغاز الطبيعي ‪ 52‬Ù?ÙŠ المائة والنÙ?Ø· ‪ 48‬Ù?ÙŠ المائة من إمدادات الطاقة األولية Ù?ÙŠ تونس‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ .2017‬وÙ?يما يتعلق بتوليد الكهرباء‪ ،‬يتم توليد ‪ 85‬Ù?ÙŠ المائة من توربينات الغاز ذات الدورة المÙ?توحة وتوربينات الغاز ذات‬ ‫الدورة المركبة‪ ،‬و‪ 13‬Ù?ÙŠ المائة من وحدات البخار مزدوجة الوقود (الغاز الطبيعي وزيت الوقود الثقيل) و‪ 2‬Ù?ÙŠ المئة من الطاقة‬ ‫المتجددة التي هي Ù?ÙŠ األغلب طاقة الرياح‪ .‬وبمجرد أن أصبحت دولة مصدرة صاÙ?ية للنÙ?Ø· والغاز‪ ،‬أصبحت تونس تعتمد اعتمادًا ً‬ ‫كبيرا‬ ‫على اإلمدادات الخارجية لتلبية احتياجاتها من الطاقة‪ ،‬وخاصة لتوليد الكهرباء‪ .‬يتم استيراد ما يقرب من نصÙ? واردات الغاز الطبيعي‪،‬‬ ‫الذي ÙŠÙ?ستخدم ‪ 72‬Ù?ÙŠ المائة منه إلنتاج الكهرباء‪ ،‬من الجزائر ويتم دÙ?ع ‪ 13‬Ù?ÙŠ المائة كرسوم نقل الغاز‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬بلغ االعتماد الكلي‬ ‫على واردات الطاقة ‪ 49‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬ومن المرجح أن تستمر هذه النسبة Ù?ÙŠ الزيادة Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬مما يقلل من أمن الطاقة‬ ‫Ù?ÙŠ تونس‪ .‬تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث نقص Ù?ÙŠ الطاقة األولية‪ ،‬ال سيما الغاز الطبيعي‪ ،‬ابتداء من عام ‪ .2020‬على الرغم من‬ ‫صا لتطوير حقول غاز جديدة على المستوى المحلي‪ ،‬إال أن االحتياطيات محدودة وغير مؤكدة‪ .‬ومع تقلب األسعار الدولية‬ ‫أن هناك Ù?ر ً‬ ‫وانخÙ?اض قيمة العملة‪ ،‬يمكن أن يتسبب الضغط على األسعار المحلية Ù?ÙŠ صعوبات جمة أمام العمالء المستهلكين للكهرباء‪ ،‬وهو ما‬ ‫حاولت الحكومة التونسية تخÙ?ÙŠÙ?Ù‡ من خالل الدعم‪.‬‬ ‫يشكل الدعم العالي لقطاع الطاقة مخاطر كبيرة على استقرار المالية العمومية ويساهم Ù?ÙŠ إبعاد مسار الموارد العمومية الثمينة من‬ ‫االستثمارات التي تعزز التنمية والرخاء‪ .‬جميع منتجات الطاقة مدعومة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المنتجات النÙ?طية وغاز البترول المسال والغاز‬ ‫الطبيعي والكهرباء‪ .‬وقد مثل الدعم الموجه للوقود والكهرباء أكثر من ثلث العجز المالي Ù?ÙŠ عام ‪ .2017‬وإلى جانب Ù?رض عبء ثقيل‬ ‫على المالية العمومية وإضعاÙ? القدرة المالية لقطاع الطاقة ككل‪ ،‬Ù?إن الدعم ال يساهم Ù?ÙŠ التطوير‪ .‬الدعم الموجه للوقود‪ ،‬باستثناء غاز‬ ‫البترول المسال‪ ،‬يعود بالنÙ?ع على العمالء األثرياء بشكل غير متناسب ويستÙ?يد من أكثر من نصÙ? الدعم للغاز الطبيعي والكهرباء‬ ‫جا‪ ،‬من خالل‬ ‫العمالء من المؤسسات الصناعية والتجارية‪ .‬وسوÙ? يساهم رÙ?ع الدعم Ù?قط توجيه الموارد نحو األشخاص األكثر احتيا ً‬ ‫شبكات األمان االجتماعي على سبيل المثال‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© أيضًا إلى تشجيع استهالك أكثر ÙƒÙ?اءة للطاقة‪.‬‬ ‫يتأثر أداء قطاع الطاقة والجدوى المالية بتدهور األداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ .‬الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫هي المسؤولة عن خدمة الكهرباء على طول سلسلة القيمة‪ ،‬وأيضا عن نقل وتوزيع الغاز الطبيعي‪ ،‬ومنذ عام ‪ ØŒ2015‬عن واردات‬ ‫الغاز من الجزائر‪ .‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ1996‬تم Ù?تح قطاع التوليد لمنتجي الطاقة المستقلين‪ ،‬الذين يمكنهم إنتاج وبيع الكهرباء للشركة التونسية‬ ‫للكهرباء والغاز‪ .‬حاليا‪ ،‬يتم توÙ?ير ‪ 19‬Ù?ÙŠ المئة من إمدادات الكهرباء عن طريق منتج طاقة مستقل واحد؛ يتم توليد ‪ 81‬Ù?ÙŠ المئة عن‬ ‫طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكمية صغيرة أخرى من خالل التوليد الذاتي الصناعي‪ .‬وال يزال النقل والتوزيع يخضعان‬ ‫الحتكار الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬التي تخدم ما يقرب من ‪ 4‬ماليين من العمالء المستهلكين للكهرباء (وهو ما يمثل وصوالً‬ ‫شبه عام للكهرباء) و‪ 850.000‬عميل مستهلك للغاز الطبيعي‪ .‬وعلى الرغم من أن الشركة تتمتع بكÙ?اءات Ù?نية سليمة‪ ،‬إال أن قدرتها‬ ‫التجارية أقل من المعايير المقبولة‪ .‬تبلغ الخسائر غير الÙ?نية للشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ 9.8‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وهي نسبة أعلى من‬ ‫مستوى المؤسسات المشابهة جيدة األداء Ù?ÙŠ البلدان النامية‪ .‬ت Ù?عد سرقة الكهرباء والÙ?واتير غير المدÙ?وعة اإلشكاليات الرئيسية التي‬ ‫تواجهها الشركة منذ الثورة Ù?ÙŠ عام ‪ .2011‬كما أن خدمة العمالء تحتاج إلى تحسين كبير‪ .‬ومنذ رÙ?ع الدعم غير المباشر على النÙ?ط‬ ‫والغاز لتوليد الطاقة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2016‬بدأت الشركة التونسية للكهرباء والغاز Ù?ÙŠ شراء المحروقات باألسعار الدولية وزادت تكاليÙ?‬ ‫اإلنتاج بنسبة أعلى بكثير من متوسط التعريÙ?ة‪ .‬وبسبب عدم قدرتها على استرجاع قيمة التكاليÙ? والضعÙ? التجاري المتزايد للشركة‪،‬‬ ‫تراكمت لدى الشركة مستحقات الدÙ?ع المتأخرة‪ ،‬والتي تبلغ حاليًا نسبتها ‪ 24‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬سجلت الشركة التونسية للكهرباء‬ ‫والغاز أكثر نسبة خسائر من بين أكبر ‪ 20‬شركة عمومية Ù?ÙŠ تونس‪.‬‬ ‫يعتبر تطوير الطاقة المتجددة عامالً Ù?عاالً Ù?ÙŠ مواجهة جميع التحديات المذكورة أعاله‪ ،‬ويمثل نقطة تحول Ù?ÙŠ قطاع الطاقة Ù?ÙŠ تونس‬ ‫مؤخرا خطة الطاقة المتجددة‪ ،‬التي تسعى إلى إضاÙ?Ø© ما يقرب من‬ ‫ً‬ ‫نحو مشاركة كبيرة من القطاع الخاص‪ .‬أطلقت الحكومة التونسية‬ ‫ً‬ ‫‪ 3.8‬جيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الطاقة على ثالث مراحل‪ ،‬مما يزيد تدريجيا من حصة مصادر الطاقة المتجددة‬ ‫صÙ?حة‪6‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫Ù?ÙŠ مزيج الطاقة Ù?ÙŠ البالد إلى ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة بحلول عام ‪ .2030‬هذه الخطة غير مسبوقة ومن المتوقع أن ينتج عنها تحويل مهم Ù?ي‬ ‫القطاع‪ .‬سوÙ? يساعد هذا الحجم الكبير من الطاقة المتجددة بشكل حاسم Ù?ÙŠ مواجهة تراجع استقالل البالد Ù?ÙŠ مجال الطاقة باإلضاÙ?ة‬ ‫إلى تقليل البصمة الكربونية إلنتاج الطاقة‪ .‬كما سيؤدي دمج مصادر الطاقة الداخلية األكثر ÙƒÙ?اءة من حيث التكلÙ?Ø© إلى تقليل تأثّر الشركة‬ ‫التونسية للكهرباء والغاز بأسعار النÙ?Ø· العالمية‪ ،‬وبالتالي إلى المساعدة Ù?ÙŠ تقوية الدخل الصاÙ?ÙŠ المالي لقطاع الكهرباء ككل وتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫عبئه على المالية العمومية‪ .‬سوÙ? تستقر تكاليÙ? الكهرباء تدريجيا ً‪ ،‬مما سيقلل من الحاجة إلى زيادة التسعيرة التي تضر العمالء حتماً‪.‬‬ ‫حا‪ ،‬حيث تنوي الحكومة التعاقد Ù?ÙŠ ثلثي‬ ‫ل أيضا خطة الطاقة المتجددة على تحول تونس نحو سوق طاقة أكثر انÙ?تا ً‬ ‫واألهم من ذلك‪ ،‬تد ّ‬ ‫إنتاج الطاقة المتجددة مع القطاع الخاص‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تخطط الحكومة لتطوير محطتين جديدتين لتوليد الطاقة تعمل بالغاز‬ ‫(الصخيرة ‪1‬و‪ )2‬تبلغ قدرة كل منهما ‪ 500-450‬ميغاواط‪ ،‬ويتم اعتبار الثانية منتج طاقة مستقل‪ .‬هذه المحطات ضرورية لتوÙ?ير‬ ‫استقرار الشبكة حيث يتم دمج نسبة مهمة من الطاقة المتجددة Ù?ÙŠ نظام الطاقة‪ .‬توÙ?ر اإلمكانيات الكبيرة لتونس Ù?ÙŠ مجال الطاقة الشمسية‬ ‫وطاقة الرياح أيضًا Ù?رصة نمو مهمة للبلد إذا تم استخدام الطاقة المتجددة المضاÙ?Ø© ألغراض تصدير الكهرباء بمجرد ربط تونس بسوق‬ ‫الطاقة األوروبي من خالل مشروع الربط بين تونس وإيطاليا (مشروع ‪.)Elmed‬‬ ‫أمرا ضروريًا للتمكين من إدماج الطاقة المتجددة واإلمداد بالطاقة الموثوق به على المدى الطويل‪ .‬توجد‬ ‫تعد زيادة سعة النقل ً‬ ‫اإلمكانيات الكبيرة للطاقة المتجددة Ù?ÙŠ تونس Ù?ÙŠ الجنوب ‪ ،‬بينما تقع مراكز الطلب الرئيسية على الكهرباء Ù?ÙŠ شمال البالد‪ .‬إن ربط‬ ‫المنطقتين من خالل خط لنقل كهرباء الجهد العالي من الشمال إلى الجنوب والتوصيالت البينية بمواقع توليد الطاقة الجديدة هو شرط‬ ‫لتطوير الطاقة المتجددة ولضمان وصول إمدادات الكهرباء األنظÙ? ذات التكلÙ?Ø© المعقولة إلى مراكز الطلب العالي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬هناك‬ ‫حاجة ماسة إلى االستثمارات Ù?ÙŠ زيادة سعة النقل للسماح بتوليد الكهرباء وإرسالها على النحو األمثل‪ ،‬واالستÙ?ادة من مصادر الطاقة‬ ‫المختلÙ?Ø© وتمكين تطوير موارد الطاقة المتجددة األكثر Ù?عالية من حيث التكلÙ?Ø© واالستدامة‪ ،‬مع الحÙ?اظ على موثوقية النظام واستقرار‬ ‫أمرا ضروريًا أيضًا لتحسين ثقة المستثمرين Ù?ÙŠ الطاقة المتجددة‪ ،‬حيث توÙ?ر ضمانا بدمج السعة‬ ‫الشبكة‪ .‬يعد توÙ?ر البنية التحتية للنقل ً‬ ‫أخيرا‪ ،‬تعد Ù?عالية نظام‬ ‫ً‬ ‫المطورة حديثًا Ù?ÙŠ النظام وإرسالها ÙˆÙ?قًا للترتيبات التعاقدية المتÙ?Ù‚ عليها مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪.‬‬ ‫أمرا ضروريًا الستغالل Ù?وائد شبكة التوصيل الجهوية بمجرد االنتهاء من مشروع ‪ .Elmed‬ستسمح الطاقة المتدÙ?قة من‬ ‫النقل الوطني ً‬ ‫األسواق الجهوية باستيعاب المزيد من الطاقة المتجددة المتقطعة Ù?ÙŠ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© الطاقة Ù?ÙŠ تونس‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬ستكون تونس قادرة‬ ‫على االستÙ?ادة ماليا من الطاقة المتجددة التي تتجاوز االحتياجات المحلية من خالل الصادرات‪ .‬ال يمكن أن يحدث أي شيء من هذا‬ ‫دون شبكة نقل وطنية Ù?عالة وموثوقة‪.‬‬ ‫تعهدت الحكومة بتحسين ÙƒÙ?اءة وإدارة قطاع الكهرباء‪ ،‬ودعم انتقال الطاقة وجذب مشاركة القطاع الخاص‪ .‬وكجزء من جهود ضبط‬ ‫أوضاع المالية العمومية Ù?ÙŠ إطار خطة التنمية الخمسية‪ ،‬بدأت الحكومة Ù?ÙŠ تطبيق زيادات Ù?ÙŠ تسعيرة الكهرباء والغاز بهدÙ? نهائي‬ ‫يتمثل Ù?ÙŠ إلغاء دعم الطاقة بحلول عام ‪ .2022‬تم تحديد خارطة طريق للتخلي عن الدعم تدريجيا Ù‹ وتخÙ?ÙŠÙ? اآلثار االجتماعية والطلب‬ ‫ً‬ ‫متواصال‬ ‫المعتدل من خالل ÙƒÙ?اءة الطاقة Ù?ÙŠ مذكرة السياسة‪ 2‬التي اعتمدتها الحكومة Ù?ÙŠ ماي‪ .20183‬يتطلب إصالح دعم الطاقة التزا ً‬ ‫ما‬ ‫بإجراء تعديالت منتظمة على األسعار تمشيا مع تقلبات أسعار النÙ?Ø· والغاز الدولية وأسعار الصرÙ?‪ ،‬مصحوبة بتدابير تخÙ?ÙŠÙ? للحد‬ ‫من التأثير السلبي على الشركات واألسر‪ .‬تدرك الحكومة أيضًا الحاجة إلى تعزيز اإلطار التنظيمي‪ ،‬الذي ÙŠÙ?تقر حاليًا إلى هيئة تنظيمية‬ ‫مستقلة‪ ،‬من أجل التحرك نحو أسواق الكهرباء والغاز التي تعمل بشكل جيد وشÙ?اÙ? ومستدام ماليًا‪.‬‬ ‫ضا لزيادة استدامة القطاع وجذب االستثمارات الخاصة إلى‬ ‫يÙ?عد تعزيز األداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز المÙ?تاح أي ً‬ ‫مجال توليد الطاقة‪ .‬بهدÙ? تحسين أدائها التقني والتجاري والمالي‪ ،‬وقّعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عقد أداء مع الحكومة للÙ?ترة‬ ‫‪ ØŒ2020-2016‬مع أهداÙ? سنوية كمية واضحة Ù?يما يتعلق بتوليد الطاقة المتجددة‪ ،‬وتوسيع الشبكة‪ ،‬والحد من الخسائر التقنية والتجارية‪،‬‬ ‫والعديد من النقاط األخرى‪ .‬وعلى الرغم من عدم تحقيق األهداÙ? الرئيسية حتى اآلن‪ ،‬إال أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحتاج‬ ‫إلى االهتمام من هنا Ù?صاعدا ب األداء التجاري والقدرة المالية وخدمة العمالء لتكون قادرة على العمل بنجاح Ù?ÙŠ سوق الطاقة المتغير‬ ‫Ù?ÙŠ تونس والمتطلبات المتزايدة للعمالء‪ .‬يمكن أن يؤدي التخÙ?ÙŠÙ? من مواطن الضعÙ? إلى تكملة الجهود الرامية إلى تحسين النتيجة‬ ‫المالية للشركة والقطاع‪ .‬ومع تحسن جودة الخدمة‪ ،‬سيكون عمالء الشركة التونسية للكهرباء والغاز أكثر استعدادًا للدÙ?ع مقابل الخدمة‬ ‫أخيرا‪ ،‬تتوقÙ?‬ ‫كن Ù?ÙŠ النهاية من استيعاب زيادات التسعيرة التي يتم تعديلها بما يتماشى مع أسعار النÙ?Ø· والغاز الدولية‪ .‬و ً‬ ‫وهو ما ÙŠÙ?Ù… ّ‬ ‫صÙ?حة‪7‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫‪ 2‬مذكرة إطارية لسياسة إصالح دعم الطاقة ‪2022-2018‬‬ ‫‪ 3‬يتماشى ذلك مع تسهيالت الصندوق الموسعة الخاصة بصندوق النقد الدولي وتمويل سياسات التنمية الخاص بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫صÙ?حة‪8‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ قطاع الطاقة Ù?ÙŠ تونس إلى حد كبير على اعتبار شركة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمثابة متعهد‬ ‫موثوق به Ù?ÙŠ مجال الطاقة المتجددة والتقليدية التي ينتجها منتجو الطاقة المستقلون‪.‬‬ ‫المشروع المقترح جزء من برنامج تطوير شامل يضم عدة شركاء يدعمون تحول قطاع الكهرباء Ù?ÙŠ تونس‪ .‬استجابة لتحديات القطاع‬ ‫الرئيسية‪ ،‬يهدÙ? البرنامج إلى دعم‪ )1( :‬انتقال الطاقة؛ (‪ )2‬استقرار النظام الكهربائي وموثوقيته؛ Ùˆ (‪ )3‬تحسين األداء التجاري للشركة‬ ‫التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬وقدرتها المالية ‪ ،‬وخدمة العمالء‪ .‬يعتمد البرنامج على المساعدة المنسقة من البنك والوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫ء على طلب الحكومة التونسية‪ ،‬سيأخذ البنك‪ ،‬من خالل مشروع تحسين قطاع‬ ‫وبنك االستثمار األوروبي‪ .‬على وجه التحديد‪ ،‬وبنا ً‬ ‫الطاقة (أو المشروع) ‪ ،‬زمام المبادرة Ù?ÙŠ دعم انتقال الطاقة عن طريق تمويل االستثمارات Ù?ÙŠ سعة النقل التي تعتبر األكثر أهمية‬ ‫لتمكين إدماج الطاقة المتجددة التي يقوم بتوليدها القطاع الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ حين يتضمن مشروع تحسين قطاع الطاقة أيضًا تدابير لتحسين‬ ‫األداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬يتم توÙ?ير الجزء األكبر من الدعم Ù?ÙŠ هذا المجال من قبل الوكالة الÙ?رنسية للتنمية Ù?ي‬ ‫إطار مشروع الشبكة الذكية (‪ 120‬مليون يورو)‪ ،‬الذي يمول تركيب ‪ 400000‬عداد ذكي لجميع عمالء كهرباء الجهد المتوسط وكهرباء‬ ‫الجهد العالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬وكذلك لعمالء كهرباء الجهد المنخÙ?ض Ù?ÙŠ منطقة تجريبية (صÙ?اقس)‪ .‬بالتوازي مع‬ ‫ذلك‪ ،‬من المتوقع أن يقوم بنك االستثمار األوروبي بتمويل االستثمارات Ù?ÙŠ إعادة تأهيل وتطوير شبكة توزيع الكهرباء والغاز الخاصة‬ ‫بالشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬مما سيساعد Ù?ÙŠ تقليل الخسائر وتحسين جودة الخدمة‪.‬‬ ‫(Ø£) الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائية المقترحة‬ ‫هدÙ? (أهداÙ?) التنمية (من تقييم األداء والتطوير)‬ ‫يتمثل الهدÙ? من تطوير المشروع Ù?ي‪ )1( :‬تعزيز نظام نقل الكهرباء Ù?ÙŠ تونس؛ Ùˆ (‪ )2‬تحسين األداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء‬ ‫والغاز‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫سيتم قياس تحقيق الهدÙ? من تطوير المشروع من خالل مؤشرات نتائج مستوى الهدÙ? من تطوير المشروع التالية‪:‬‬ ‫• زيادة سعة النقل على طول الممر الجنوبي‪-‬الشمالي (ميغاواط)‬ ‫•الزيادة Ù?ÙŠ مؤشر االسترداد النقدي‪( 4‬النسبة المئوية)‬ ‫تشمل مؤشرات النتائج الوسيطة‪:‬‬ ‫• خطوط النقل التي تم تشييدها Ù?ÙŠ إطار المشروع (كيلومترات)‬ ‫• المحطات الÙ?رعية التي تم تشييدها Ùˆ ‪ /‬أو تعزيزها (العدد)‬ ‫(د) وصÙ? المشروع‬ ‫يهدÙ? المشروع المقترح إلى دعم بÙ?عدين رئيسيين لتحول قطاع الطاقة Ù?ÙŠ تونس‪ )1( :‬تنويع مصادر الكهرباء بعيدًا عن المحروقات‬ ‫المستوردة من خالل المساعدة Ù?ÙŠ دمج ونقل سعة توليد الطاقة منخÙ?ضة التكلÙ?Ø© القائمة على مصادر الطاقة المتجددة والتي ينتجها‬ ‫القطاع الخاص؛ Ùˆ (‪ )2‬تحسين الوضع المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز من خالل تعزيز أدائها التجاري‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬يتم‬ ‫تقسيم المشروع للمكونات الثالثة التالية‪.‬‬ ‫المكون ‪ :1‬تعزيز شبكة نقل الكهرباء (‪ 131‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬يتÙ?رع هذا المكون إلى المكونات الÙ?رعية الثالثة التالية‪ ،‬والتي‬ ‫حا وتناÙ?سية‪ .‬ويرد وصÙ? Ù…Ù?صل وتحليل‬ ‫تهدÙ? جميعها إلى تسهيل انتقال تونس نحو مزيج متنوع من الطاقة وسوق كهرباء أكثر انÙ?تا ً‬ ‫تقني لهذا المكون Ù?ÙŠ الملحق ‪.1‬‬ ‫صÙ?حة‪9‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫‪ 4‬يتم تعريÙ? مؤشر االسترداد النقدي على أنه ÙƒÙ?اءة الÙ?وترة (نسبة الطاقة المÙ?وترة مقارنة بالطاقة المستهلكة) مضروبة Ù?ÙŠ ÙƒÙ?اءة التحصيل (نسبة Ù?واتير المستهلك المدÙ?وعة‬ ‫على إجمالي Ù?واتير المستهلك)‪.‬‬ ‫صÙ?حة‪10‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫المكون ‪ .1‬أ‪ :‬االستثمارات Ù?ÙŠ البنية التحتية للنقل (‪ 122.7‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬يستلزم هذا المكون توسيع وتعزيز نظام نقل الطاقة‬ ‫Ù?ÙŠ تونس بهدÙ?‪ )1( :‬توÙ?ير خط أساسي قوي من الشمال إلى الجنوب ‪ ،‬مما سيمكن من نقل الطاقة بين المناطق Ù?ÙŠ المناطق الجنوبية‬ ‫والشرقية من البالد حيث تقع المناطق التي لديها إمكانات Ù?ÙŠ توليد الطاقة المتجددة‪ ،‬ومراكز التحميل الرئيسية Ù?ÙŠ الشمال؛ Ùˆ(‪ )2‬توصيل‬ ‫محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ طاقتها ‪ 200‬ميغاواط ببرج بورقيبة الذي سيتم تشغيلها Ù?ÙŠ عام ‪2022‬‬ ‫بموجب نظام االمتياز‪ ،‬الذي يعتبر بمثابة بنية تحتية مرتبطة بالمشروع‪ .‬تم إطالق نظام االمتياز (الذي سيتم تطويره وتمويله من قبل‬ ‫القطاع الخاص)‪ ،‬والذي يعد جزءا رئيسيا Ù?ÙŠ خطة الطاقة المتجددة‪ ،‬ومن المتوقع أن يوÙ?ر ‪ 800‬ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول‬ ‫عام ‪ ØŒ2022‬بما Ù?ÙŠ ذلك من أربعة من منتجي الطاقة المستقلين المنتجين للطاقة الكهروضوئية واثنين من منتجي الطاقة المستقلين لطاقة‬ ‫الرياح‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬من المتوقع أن تنتج الشركة التونسية للكهرباء والغاز ‪ 520‬ميغاواط من الطاقة المتجددة Ù?ÙŠ Ù†Ù?س اإلطار‬ ‫الزمني‪ .‬يتم إنتاج ‪ 900‬ميغاواط من إجمالي اإلنتاج Ù?ÙŠ الجنوب‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى دمج هذه الشريحة األولى من سعة الطاقة المتجددة‬ ‫التي سيتم تطويرها Ù?ÙŠ إطار خطة الطاقة المتجددة‪ ،‬Ù?إن االستثمارات Ù?ÙŠ إطار المشروع ستوÙ?ر دÙ?عا كبيرا يحتاج إليه بشدة الممر‬ ‫الشمالي‪-‬الجنوبي ‪ ،‬وهو أمر بالغ األهمية الستيعاب طاقة توليد الكهرباء المتزايدة والمتنوعة على المدى الطويل وكذلك لتمكين الربط‬ ‫الجهوي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن هذه االستثمارات هي جزء من استراتيجية طويلة األجل لتحسين قدرة واستقرار شبكة نقل الطاقة Ù?ÙŠ تونس‪.‬‬ ‫تشمل االستثمارات المحددة ما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬بناء ‪ 284‬كم من خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ‪ 192‬كم من خطوط الدائرة المزدوجة بقدرة ‪ 400‬كيلوÙ?ولت‬ ‫و‪ 92‬كم من خطوط الدائرة األحادية بقدرة ‪ 225‬كيلو Ù?ولت‪ .‬ستربط هذه الخطوط موقع الصخيرة‪ ،‬الذي يقع Ù?ÙŠ منتصÙ? الطريق بين‬ ‫منطقتي الجنوب والوسط‪ ،‬بالممر المركزي وصÙ?اقس (ثاني أكبر مدينة Ù?ÙŠ تونس) على التوالي؛‬ ‫(‪ )2‬بناء ‪ 100‬كم من خط الدائرة األحادية بقدرة ‪ 225‬كيلوÙ?ولت لربط منتج الطاقة المستقل للطاقة الكهروضوئية ببرج بورقيبة (ÙŠÙ?عتبر‬ ‫هذا األخير بمثابة بنية أساسية مرتبطة بالمشروع)؛‬ ‫(‪ )3‬بناء محطة Ù?رعية جديدة بسعة ‪ 225/400‬كيلو Ù?ولت Ù?ÙŠ كندار لربط خط الصخيرة‪-‬كندار الجديد بقدرة ‪ 400‬كيلوÙ?ولت مع الممر‬ ‫المركزي الحالي بقدرة ‪ 225‬كيلو Ù?ولت؛‬ ‫(‪ )4‬تعزيزات المحطات الÙ?رعية الموجودة Ù?ÙŠ طينة (‪ 150/225‬كيلو Ù?ولت) بالقرب من صÙ?اقس وتطاوين (‪ 225‬كيلو Ù?ولت) من‬ ‫خالل تركيب حجيرات خطوط Ùˆ ‪ /‬أو محوالت الجديدة‪.‬‬ ‫‪ .1‬تظهر Ù?ÙŠ الصورة ‪ 3‬خريطة لمواقع االستثمارات Ù?ÙŠ إطار للمشروع (تحدد الخطوط الثالثة باللون األحمر خطوط النقل المراد تمويلها‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المشروع)‪ .‬من المتوقع أن تنتج عن هذا المكون الÙ?رعي Ù?وائد مشتركة للمناخ كجزء من قائمة بنوك التنمية متعددة األطراÙ?‬ ‫ألنشطة التخÙ?ÙŠÙ? المؤهلة Ù?ÙŠ إطار الÙ?ئة ‪" ØŒ1.3‬أنظمة نقل جديدة وموسعة ومحسنة (خطوط ومحطات Ù?رعية) لتسهيل إدماج مصادر الطاقة‬ ‫المتجددة Ù?ÙŠ شبكات" ‪.5‬‬ ‫صÙ?حة‪11‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫‪ 5‬بنوك التنمية متعددة األطراÙ? ‪ .2016 ،‬التقرير المشترك لعام ‪ 2015‬عن التمويل الخاص بالمناخ من بنوك التنمية متعددة األطراÙ?‬ ‫صÙ?حة‪12‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫الصورة ‪ :3‬مواقع المشروع‬ ‫المكون ‪.1‬ب‪ :‬دمج الدعم الÙ?ني Ù?ÙŠ مجال مصادر الطاقة المتجددة والنمذجة المالية (‪ 1.3‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى دعم‬ ‫االستثمار‪ ،‬يتضمن المكون ‪ 1‬الدعم الÙ?ني للمساعدة Ù?ÙŠ تعزيز قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على العمل Ù?ÙŠ سوق طاقة متغير‪.‬‬ ‫من المتوقع أن يؤدي اإلدماج الكبير للطاقة المتجددة‪ ،‬والذي سيتم إنتاج جزء كبير منها عبر القطاع خاص‪ ،‬إلى تغيير عوامل تحديد‬ ‫التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬وبالتالي النتيجة المالية النهائية‪ .‬ستحتاج الشركة إلى االستثمار بكثاÙ?Ø© Ù?ÙŠ توسيع ‪ /‬تعزيز‬ ‫نظام النقل الخاص بها للوصول إلى مصدر طاقة متنوع وأكثر Ù?عالية من حيث التكلÙ?ة‪ .‬ويجب Ù?هم هذا الخيار جيدا والتعامل معه بشكل‬ ‫Ù?عال‪ ،‬خاصة وأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتÙ?اوض على اتÙ?اقيات شراء الطاقة مع مطوري القطاع الخاص المستقبليين‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬سيتم االعتماد على الدعم التقني من أجل‪ )1( :‬تقييم التأثير طويل المدى لإلدماج المتزايد لعامل الطاقة المتجددة على الموارد‬ ‫المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز؛ Ùˆ (‪ )2‬مساعدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز Ù?ÙŠ تطوير نموذج مالي يناسب دورها‬ ‫والتزاماتها المتغيرة Ù?ÙŠ سوق الطاقة المتطور Ù?ÙŠ تونس‪.‬‬ ‫المكون ‪ .1‬ج‪ :‬التمويل غير المخصص (‪ 7‬ماليين دوالر أمريكي)‪ .‬يتم وضع هذا المكون جانبا الستيعاب األسعار والطوارئ التقنية‬ ‫التي قد تؤثر على االستثمارات Ù?ÙŠ إطار المكون الÙ?رعي ‪ .1‬أ ‪ ،‬Ù?ضالً عن الحاجة إلى دعم تقني إضاÙ?ي‪.‬‬ ‫صÙ?حة‪13‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تحسين األداء التجاري (‪ 20‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬يتمثل الهدÙ? من هذا المكون Ù?ÙŠ دعم الممارسات واإلدارة القائمة على‬ ‫النتائج من طرÙ? الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحسين أدائها التجاري‪ .‬تم تصميم هذا المكون بالتكامل مع برنامج المنح الصغيرة‬ ‫الممولة من الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‪ .‬وسوÙ? تستÙ?يد االلتزامات التي ستلتزم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬على النحو المحدد‬ ‫أدناه‪ ،‬من البنية التحتية والممارسات التي ستوضع Ù?ÙŠ إطار برنامج المنح الصغيرة على وجه الخصوص‪ ،‬وسوÙ? تساعد Ù?ÙŠ النهاية‬ ‫على تحقيق تقدم كبير Ù?يما يتعلق باألداء التجاري‪ .‬سيمكن هذا الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تحقيق أهداÙ? عقد األداء مع‬ ‫الحكومة وتوÙ?ير خدمة Ø£Ù?ضل وأكثر ÙƒÙ?اءة للعمالء‪ .‬يتم توزيع المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? على مراحل على مدى خمس سنوات من‬ ‫تنÙ?يذ المشروع وهي تهدÙ? إلى تحÙ?يز الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تنÙ?يذ اإلجراءات الموجهة نحو‪:‬‬ ‫(‪ )1‬رصد وقياس استهالك عمالء الكهرباء ذات الجهد العالي والكهرباء ذات الجهد المتوسط Ù?ÙŠ الوقت الÙ?علي‪ .‬هذا هو الهدÙ? الرئيسي‬ ‫لـمشروع الشبكة الذكية وتهدÙ? المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? إلى ضمان تثبيت العدادات الذكية لجميع عمالء الكهرباء ذات الجهد‬ ‫العالي‪ ،‬والذين يمثلون ‪ 56‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي استهالك الكهرباء‪ .‬تجدر اإلشارة إلى أن نسبة كبيرة من هؤالء العمالء ينتجون‬ ‫الكهرباء من خالل التوليد المشترك والطاقة الشمسية الكهروضوئية Ù?ÙŠ مواقعهم‪ ،‬والتي تنتهي إلى الشبكة‪ ،‬عندما تتجاوز االستهالك‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬Ù?إن دمج العداد الذكي لهؤالء العمالء سيساعد على إدماج الطاقة المتجددة التي يتم توليدها والتي ال يحتسبها العداد‪ ،‬Ù?ضالً‬ ‫عن تمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من إدارة الطلب بشكل Ø£Ù?ضل‪ .‬سيحقق هذا النشاط Ù?وائد مشتركة للمناخ Ù?ÙŠ إطار نشاط‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? المؤهل Ù?ÙŠ الÙ?ئة ‪" 1.3‬تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة‪ ،‬الشبكات الذكية والشبكات الصغيرة لتسهيل دمج الطاقة‬ ‫المتجددة Ù?ÙŠ الشبكات"‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تأمين مداخيل من عمالء الكهرباء ذات الجهد المنخÙ?ض ذوي االستهالك الكبير‪ .‬يتم حاليًا تغطية جميع عمالء الكهرباء ذات الجهد‬ ‫العالي والكهرباء ذات الجهد المتوسط ببرنامج حماية المداخيل‪ ،‬والذي يهدÙ? إلى تأمين المداخيل من هذا القطاع ذي القيمة العالية‪.‬‬ ‫ويتلقى العمالء بموجب برنامج حماية المداخيل معاملة خاصة Ù?يما يتعلق بإدارة العمالء (الخدمات المباشرة مع موظÙ?ين معينين) وقراءة‬ ‫ما (شهريًا بدالً من معدل ربع سنوي) ÙˆÙ?واتير (شهريًا بدالً من كل شهرين)‪ .‬سيتم توسيع نطاق هذه اإلجراءات‪،‬‬ ‫عدادات أكثر انتظا ً‬ ‫التي تعد ضرورية لتقليل الخسائر التجارية وخسائر التحصيل‪ ،‬إلى حوالي ‪ 17ØŒ600‬عميل من عمالء الكهرباء ذات الجهد المنخÙ?ض‬ ‫باستهالك يزيد عن ‪ 1750‬كيلو واط Ù?ÙŠ الساعة‪ ،‬والذين يمثلون ‪ 8‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي االستهالك‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ستتوسع تغطية برنامج‬ ‫حماية المداخيل من ‪ 56‬إلى ‪ 64‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي االستهالك‪.‬‬ ‫(‪ )3‬زيادة معدل التحصيل‪ ،‬واستهداÙ? العمالء من القطاع الخاص بشكل خاص‪ .‬يقوم الدعم التقني المستمر من برنامج المساعدة Ù?ي‬ ‫إدارة قطاع الطاقة بتقييم العمليات التجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وسوÙ? يقدم توصيات لتحسين ممارسات القياس‪ ،‬والÙ?وترة‪،‬‬ ‫والتحصيل‪ ،‬وخدمة العمالء‪ .‬ستتبنى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعض التدابير المحددة لتحسين معدالت التحصيل بين العمالء‬ ‫من القطاع الخاص‪ .‬ويشمل ذلك‪ :‬رقمنة عمليات الÙ?وترة والتحصيل (مثل إرسال الÙ?واتير عبر الرسائل القصيرة ‪ /‬البريد اإللكتروني‬ ‫معتمد حاليًا؛ تسريع معالجة شكاوى العمالء بخصوص‬ ‫وتشجيع العمالء على الدÙ?ع عبر اإلنترنت)Ø› تقصير الموعد النهائي للدÙ?ع ال Ù?‬ ‫الÙ?واتير؛ وتطبيق سياسة قطع االتصال بالشبكة بشكل أكثر منهجية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬تحسين قياس االستهالك من خالل توÙ?ير األجهزة المحمولة لموظÙ?ÙŠ الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ .‬هناك حاجة ماسة لذلك‬ ‫لتجنب األخطاء البشرية (المقصودة أو غير المقصودة) التي يمكن أن تؤدي إلى Ù?واتير خاطئة‪ ،‬مما يتسبب Ù?ÙŠ شكاوى العمالء وتقليل‬ ‫المداخيل مستوجبة الدÙ?ع للشركة التونسية للكهرباء والغاز‪.‬‬ ‫(‪ )5‬إطالق حمالت إشراك المواطنين لزيادة الوعي بحقوق ومسؤوليات العمالء‪ .‬دعما لجهودها لتبسيط عمليات الÙ?وترة والتحصيل‬ ‫وخدمة العمالء‪ ،‬ستنÙ?Ø° الشركة التونسية للكهرباء والغاز مبادرات توعية متعددة‪ ،‬تستهدÙ? المناطق التي تكون Ù?يها الخسائر غير التقنية‬ ‫وخسائر التحصيل عالية‪ .‬ستعمل الحملة على زيادة الوعي بجهود الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحسين خدمة العمالء مع تحÙ?يز‬ ‫العمالء على االلتزام بالمسؤولية الجماعية للدÙ?ع بشكل مناسب ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب مقابل خدمة الكهرباء‪.‬‬ ‫سيمول برنامج اإلنÙ?اق المؤهل المرتبط بالمشروع النÙ?قات المتكررة التي تكبدتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز لشراء الكهرباء من‬ ‫شركة قرطاج للطاقة‪ .‬هذه الشركة هي منتج الطاقة المستقل الوحيد Ù?ÙŠ سوق الطاقة Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬حيث تمتلك وتشغل منشأة لتوليد الطاقة‬ ‫صÙ?حة‪14‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫تعمل بالغاز بطاقة ‪ 471‬ميغاواط Ù?ÙŠ رادس‪ ،‬تمثل ‪ 19‬Ù?ÙŠ المائة من إمدادات الطاقة Ù?ÙŠ البالد‪ .‬تعد قدرة الشركة التونسية للكهرباء‬ ‫والغاز على الدÙ?ع مقابل الكهرباء المشتراة من Ù‚Ù?بل منتجي الطاقة المستقلين أساسية لتوÙ?ير خدمة موثوقة لعمالء الكهرباء‪ .‬كما يمكن أن‬ ‫تزيد من مصداقية الشركة التونسية للكهرباء والغاز Ù?ÙŠ التعامل مع منتجي الطاقة المستقلين‪ ،‬وذلك بهدÙ? جذب مستثمرين من القطاع‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ مجال الطاقة المتجددة‪ .‬وسوÙ? يخÙ?Ù? برنامج اإلنÙ?اق المؤهل من الضغوط المالية على الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫مع محاوالت الشركة لالستÙ?ادة من االستثمارات Ù?ÙŠ مجال سعة النقل وإدماج أكبر للطاقة المتجددة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‬ ‫يدعم مباشرة الهدÙ? من تطوير المشروع الخاص بهذا المشروع‪ .‬من المتوقع تخصيص ما مجموعه ‪ 20‬مليون دوالر أمريكي لبرامج‬ ‫اإلنÙ?اق المؤهلة خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع‪ .‬قام البنك بتقييم قدرة واستقاللية مكتب التدقيق والتÙ?تيش Ù?ÙŠ الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪،‬‬ ‫ووجد أنها مناسبة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سيعمل هذا المكتب كوكيل تحقق مستقل وسيعمل على التأكد من توÙ?ر المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? قبل‬ ‫التصريح بالصرÙ?‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬ملخص المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫المخصصات‬ ‫األهداÙ? السنوية‬ ‫‪DLI‬‬ ‫خط‬ ‫المقترحة‬ ‫األساس‬ ‫مليون دوالر‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫)‪(2018‬‬ ‫أمريكي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .1‬عمالء الكهرباء ذات الجهد‬ ‫المنخÙ?ض والكهرباء ذات الجهد‬ ‫المتوسط المجهزين بعدادات ذكية‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ Ùª 100‬من‬ ‫‪ Ùª 50‬من‬ ‫‪ Ùª 25‬من‬ ‫‪ Ùª 100‬من‬ ‫‪ Ùª 50‬من‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .2‬عمالء الكهرباء ذات الجهد‬ ‫العمالء <‪2500‬‬ ‫العمالء <‪2500‬‬ ‫العمالء <‪2500‬‬ ‫العمالء>‬ ‫العمالء>‬ ‫المنخÙ?ض ذوي االستهالك الكبير‬ ‫كيلو واط ساعة ‪/‬‬ ‫كيلو واط ساعة ‪/‬‬ ‫كيلو واط ساعة ‪/‬‬ ‫‪ 2500‬كيلو‬ ‫‪ 2500‬كيلو‬ ‫(االستهالك الشهري Ù?وق ‪1750‬‬ ‫شهر Ùˆ> ‪1750‬‬ ‫شهر Ùˆ> ‪1750‬‬ ‫شهر Ùˆ> ‪1750‬‬ ‫واط ساعة ‪/‬‬ ‫واط ساعة ‪/‬‬ ‫كيلو واط ساعة) الذين تم إدماجهم‬ ‫كيلو واط ساعة ‪/‬‬ ‫كيلو واط ساعة ‪/‬‬ ‫كيلو واط ساعة ‪/‬‬ ‫شهر‬ ‫الشهر‬ ‫Ù?ÙŠ برنامج حماية المداخيل‬ ‫الشهر‬ ‫الشهر‬ ‫الشهر‬ ‫‪10‬‬ ‫‪99%‬‬ ‫‪99%‬‬ ‫‪99%‬‬ ‫‪97%‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪ .3‬معدل تحصيل الÙ?واتير‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫للمؤسسات‬ ‫‪/‬الÙ?واتير‬ ‫(التحصيل(بالدوالر)‬ ‫(بالدوالر)) تقاس على مدى Ù?ترة ‪4‬‬ ‫أشهر)‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .4‬تتم قراءة عدادات كهرباء الجهد‬ ‫المنخÙ?ض باستخدام األجهزة‬ ‫المحمولة (‪)٪‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 3‬حمالت‬ ‫‪ 3‬حمالت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .5‬حمالت التواصل ‪ /‬التوعية حول‬ ‫حقوق ومسؤوليات العمالء‬ ‫(هـ) التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية‬ ‫ستكون الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي الوكالة المنÙ?ذة الوحيدة للمشروع المقترح‪ .‬تأسست الشركة التونسية للكهرباء والغاز Ù?ي‬ ‫عام ‪ 1962‬كمؤسسة عمومية ذات استقالل مالي تحت إشراÙ? وزارة الصناعة عندما قررت الحكومة تأميم توليد ونقل وتوزيع واستيراد‬ ‫وتصدير الكهرباء والغاز‪ .‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬واÙ?قت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على هيكل تنظيمي جديد يضم ‪ 23‬إدارة تحت‬ ‫اإلشراÙ? المباشرة للمدير العام‪ ،‬الذي هو بدوره تحت إشراÙ? مجلس اإلدارة‪ .‬وتشمل هذه اإلدارات ‪ 9‬أقسام Ù?ÙŠ مكتب المدير العام‬ ‫تتعامل مع مسائل هامة مثل إدارة المخاطر والتدقيق والتÙ?تيش والعالقات مع المواطنين واالتصال والتعاون‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬هناك‬ ‫صÙ?حة‪15‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫‪ 10‬إدارات Ù?نية رئيسية مسؤولة عن التوليد والنقل والتوزيع والمشتريات والتخطيط واالستراتيجية ونظام تكنولوجيا المعلومات‬ ‫والتمويل والموارد البشرية‪ ،‬و‪ 4‬إدارات صغيرة تتعامل مع التكنولوجيا والبيئة واألمن والخدمات القانونية‪ .‬القسمان األكثر صلة‬ ‫بالمشروع هما إدارة النقل والتوزيع‪ ،‬وسيقوم المشروع أيضًا بالتنسيق مع اإلدارات المشاركة Ù?ÙŠ إدارة المشروع بما Ù?ÙŠ ذلك المشتريات‬ ‫والتخطيط والتكنولوجيا واألمن والبيئة‪.‬‬ ‫سوÙ? تكون الشركة التونسية للكهرباء والغاز Ù?ريقًا خاصا يهتم بالتنÙ?يذ الداخلي للمشروع‪ ،‬يتألÙ? من موظÙ?ين ذوي خبرة بما Ù?ÙŠ ذلك‪:‬‬ ‫(‪ )1‬مدير المشروع‪ ،‬الذي سيقوم بتنسيق جميع أنشطة المشروع وسيكون النظير الرئيسي للبنك أثناء تنÙ?يذ المشروع؛ (‪ )2‬أخصائي‬ ‫مشتريات؛ (‪ )3‬أخصائي إدارة مالية؛ (‪ )4‬محاسب‪ )5( .‬أخصائي بيئي؛ (‪ )6‬أخصائي ضمانات اجتماعية؛ Ùˆ (‪ )7‬أخصائي رصد‬ ‫وتقييم‪ .‬سيعتمد مدير المشروع على عدد من المهندسين واألخصائيين الÙ?نيين من إدارات النقل والتوزيع والبيئة لصياغة المواصÙ?ات‬ ‫الÙ?نية وتقييم المقترحات الÙ?نية ومراقبة تنÙ?يذ العقود والدراسات‪ .‬سيتم وصÙ? إجراءات التنÙ?يذ الدقيقة لجميع الجوانب االئتمانية‬ ‫والضمانات للمشروع Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع الذي أعدته الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪.‬‬ ‫(Ùˆ) موقع المشروع والخصائص المادية البارزة ذات الصلة بتحليل الضمانات (إذا كانت معروÙ?Ø©)‬ ‫يشمل تأثير منطقة المشروع المرتبط بالمكون ‪ 1‬موقع محطة كندار الÙ?رعية الجديد‪ ،‬ومحطة طينة الحالية والممرات اإلرشادية المرتبطة‬ ‫بخطوط النقل الثالثة المقترحة والتي ستقع Ù?ÙŠ ‪ 11‬معتمدية (كندار وبوÙ?يشة والقيروان الشمالية والقيروان الجنوبية وبوحجلة وطينة‬ ‫والصخيرة وتطاوين الشمالية ورمادة) Ù?ÙŠ ‪ 5‬واليات (سوسة‪ ،‬المهدية‪ ،‬صÙ?اقس‪ ،‬القيروان وتطاوين)‪ .‬تشمل منطقة تأثير المشروع‬ ‫حوالي ‪ 480ØŒ000‬نسمة‪ .‬معدالت الÙ?قر عادة ما تكون أعلى من المعدل الوطني البالغ ‪ ،٪ 15‬وتتراوح بين ‪ 15‬و‪ Ùª 35‬Ù?ÙŠ هذه المنطقة‪.‬‬ ‫سا المناطق الريÙ?ية المÙ?توحة‪ ،‬التي تتمثل مصادر الرزق الرئيسية Ù?يها Ù?ÙŠ الزراعة وزراعة األشجار وتربية‬ ‫تعبر ممرات المشروع أسا ً‬ ‫المواشي واألعمال التجارية والعمالة اليومية‪ .‬توجد أربع مناطق صناعية Ù?ÙŠ منطقتي كندار (سوسة) وصÙ?اقس‪ .‬يتراوح معدل البطالة‬ ‫بين الرجال بين ‪ 8‬و‪ Ùª 22‬من السكان الذكور النشطين‪ ،‬مقارنة بـ ‪ 16‬إلى ‪ Ùª 54‬بين اإلناث الناشطات‪ .‬يتميز تأثير منطقة المشروع‬ ‫المرتبط بالمكون ‪ 1‬بمناخ جاÙ?‪ ،‬حيث يبلغ متوسط هطول األمطار السنوي ‪ 100‬إلى ‪ 300‬ملم‪ ،‬وبوجود األراضي الرطبة‪ .‬يتمثل‬ ‫ء على المعلومات المتاحة‬ ‫االستخدام األساسي لألرض Ù?ÙŠ منطقة المشروع Ù?ÙŠ الزراعة (التشجير‪ ،‬أشجار الزيتون) والمراعي‪ .‬بنا ً‬ ‫والزيارات الميدانية‪ ،‬Ù?إن بعض أقسام الطرق األولية للخطوط المتوقعة قريبة جدًا من بعض األراضي الرطبة المحمية ولكنها ال تمر‬ ‫بها‪ .‬قد تؤثر بعض قمم خط الصخيرة‪-‬طينة لكهرباء الجهد العالي على موقع ‪ RAMSAR‬المصنÙ? للنظام البيئي لسبخة الكلبية من‬ ‫حيث االضطراب المحتمل الذي قد يؤثر على مجموعات الطيور‪ .‬تقع بعض قمم خط الصخيرة‪-‬طينة لكهرباء الجهد العالي بجوار‬ ‫منطقة كنيس البحرية المستقبلية والمنطقة الساحلية المحمية‪.‬‬ ‫(ز) أخصائيو الضمانات البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫أنطوان Ù?‪ .‬ليما‪ ،‬أخصائي اجتماعي‬ ‫إلويز صوÙ?ÙŠ Ù?لويت‪ ،‬أخصائية اجتماعية‬ ‫محمد عدنان بالزاوية‪ ،‬أخصائي بيئي‬ ‫السياسات الوقائية التي قد يتم تطبيقها‬ ‫هل تم‬ ‫الشرح (اختياري)‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫تÙ?عيلها؟‬ ‫صÙ?حة‪16‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫باإلشارة إلى اإلجراءات التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل الممارسات ‪ 4.01‬الخاصة بالبنك الدولي بشأن‬ ‫التقييم البيئي‪ ،‬ونظراً إلى أنه من المتوقع أن تكون تأثيرات المشروع المقترح محدودة‪،‬‬ ‫وأال تكون ال رجعة Ù?يها‪ ،‬ويمكن السيطرة عليها بسهولة‪ ،‬يÙ?صنÙ? المشروع ضمن الÙ?ئة‬ ‫البيئية ب (تقييم جزئي)‪.‬‬ ‫وترتبط المخاطر واآلثار الرئيسية للمشروع بالمكون ‪" 1‬تعزيز شبكة نقل الكهرباء"‪.‬‬ ‫كيلومترا)‬ ‫ً‬ ‫سيمول هذا المكون بناء خطين جديدين لنقل كهرباء الجهد العالي (‪85 + 192‬‬ ‫مع محطتين Ù?رعيتين جديدتين للتحويل وخطوط جذع كهرباء الجهد العالي الجديدة‬ ‫كيلومترا) لتأمين ربط منتج الطاقة المتجددة المستقل Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬ستنتج‬ ‫ً‬ ‫(اإلجمالي ‪142‬‬ ‫عن مراحل التصميم والبناء والتشغيل لخطوط نقل كهرباء الجهد العالي تأثيرات سلبية إذا‬ ‫لم يتم تخÙ?ÙŠÙ?ها بشكل صحيح‪.‬‬ ‫استنادًا إلى الوصÙ? أعاله لمكونات المشروع وبالنظر إلى أن المسار النهائي لخطوط‬ ‫كهرباء الجهد العالي لم يتم تحديده بدقة بعد‪ ،‬قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإعداد‬ ‫من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية نتائج دراسة‬ ‫إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬تض ّ‬ ‫استقصائية أعدتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه وشملت وصÙ?ا لخط‬ ‫نقل كهرباء الجهد العالي المتوقع إنشاؤه ومحطة برج بورقيبة الكهروضوئية المرتبطة‬ ‫بالمشروع ‪ .‬وقد وصÙ?ت دراسة النطاق البيئة الطبيعية والÙ?يزيائية واالجتماعية االقتصادية‬ ‫العامة التي قد تتأثر بالمشروع‪ .‬شمل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية أيضًا نتائج دراسة‬ ‫التقييم البيئي (اإلجراءات‬ ‫تحديد النطاق التي أعدها البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير والتي تغطي المنطقة المستقبلية‬ ‫نعم‬ ‫التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل الممارسات‬ ‫لمحطة برج بورقيبة الكهروضوئية‪.‬‬ ‫‪)4.01‬‬ ‫أكد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية أن المخاطر واآلثار السلبية المحتملة الرئيسية Ù?ي‬ ‫إطار المكون ‪ 2‬تتعلق بالصحة والسالمة المهنية والمجتمعية أثناء مرحلة البناء‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫إدارة النÙ?ايات الناتجة عن األنشطة وتآكل التربة والتحكم Ù?ÙŠ الرواسب من المناطق التي‬ ‫تأتي منها المواد وأنشطة إعداد الموقع والغبار المنتشر واالنبعاثات األخرى (السياسة‬ ‫الوقائية ‪ )6‬والضوضاء الناتجة عن المعدات الثقيلة وحركة الشاحنات والمواد الخطرة‬ ‫وانسكابات النÙ?Ø· المرتبطة بتشغيل المعدات الثقيلة وأنشطة التزويد بالوقود‪ .‬تشمل اآلثار‬ ‫البيئية السلبية أيضًا تغيير الموائل األرضية والمائية وخاصة تلك التي تخص حياة الطيور‬ ‫وتوليد الحقول الكهربائية والمغناطيسية وإدارة المواد الخطرة والمخاطر التي تتعرض لها‬ ‫حركة المالحة الجوية أثناء مرحلة التشغيل والصيانة‪ .‬ترتبط اآلثار اإليجابية بشكل رئيسي‬ ‫بتخÙ?يض انبعاثات الغازات الدÙ?يئة من خالل زيادة ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة‬ ‫المتجددة‪ .‬ترتبط المخاطر واآلثار األخرى بمحطة الطاقة الكهروضوئية (المراÙ?ق‬ ‫المرتبطة) التي سيتم بناؤها وتشغيلها بموجب عقود امتياز بين الدولة والقطاع الخاص‬ ‫بتمويل من المؤسسات المالية الدولية مثل الوكالة الÙ?رنسية للتنمية والبنك األوروبي لإلنشاء‬ ‫صنّÙ?ت الدراسة االستقصائية التي تم تنÙ?يذها بتمويل من البنك األوروبي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪Ù? .‬‬ ‫والتعمير بشأن محطة الطاقة الكهروضوئية‪ ،‬على أنها تقع ضمن الÙ?ئة البيئية "ب"‪ .‬وقد تم‬ ‫إعداد الشروط المرجعية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي لمحطة الطاقة الكهروضوئية تمشيا ً‬ ‫مع‪ )1( :‬التشريعات الوطنية؛ (‪ )2‬سياسات االستدامة البيئية واالجتماعية ومتطلبات األداء‬ ‫للبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير؛ (‪ )3‬سياسات االستدامة البيئية واالجتماعية ومعايير‬ ‫صÙ?حة‪17‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫األداء لمؤسسة التمويل الدولية Ùˆ (‪ )4‬المبادئ التوجيهية بشأن البيئة والصحة والسالمة‬ ‫لمجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫ستتبع األنشطة التي سيتم تمويلها من المشروع خطوات عملية الÙ?حص البيئي واالجتماعي‬ ‫من خالل استكمال صحيÙ?Ø© وقائع التشخيص البيئي واالجتماعي‪ .‬تأخذ صحيÙ?Ø© وقائع‬ ‫التشخيص البيئي واالجتماعي بعين االعتبار طبيعة المشروع الÙ?رعي‪ ،‬وموقعه وأهمية‬ ‫اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية التي من المحتمل أن تنشأ‪ .‬تم وضع قائمة مرجعية Ù„Ù?حص‬ ‫جميع المشاريع الÙ?رعية من الÙ?ئة "Ø£" وأي مشاريع Ù?رعية قد تؤثر على الموائل الطبيعية‬ ‫بشكل كبير أو قد تؤثر على صحة وجودة الغابات والمراعي أو قد تنطوي على استثمارات‬ ‫Ù?ÙŠ مبيدات الحشرات أو غيرها من المنتجات ذات الصلة أو التي تشكل مخاطر قد تضر‬ ‫بالممتلكات الثقاÙ?ية الموجودة للمجتمع‪ .‬سيتم اختيار المشروعات الÙ?رعية من الÙ?ئة ب Ù?قط‬ ‫ووÙ?قًا لنتائج الÙ?رز‪ ،‬سيتم إعداد أحد نوعي األدوات؛ (‪ )1‬تقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫إلنشاء خطوط كهرباء جهد عالي جديدة Ùˆ ‪ /‬أو إنشاء محطات تحويل Ù?رعية جديدة (‪)2‬‬ ‫خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ حالة تمديد محطة تحويل Ù?رعية موجودة‪.‬‬ ‫يتضمن اإلطار البيئي واالجتماعي تدابير لتجنب أو تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر المتعلقة بصحة‬ ‫وسالمة المجتمع وتدÙ?Ù‚ العمالة‪ .‬تم دمج تقييمات محددة Ù?ÙŠ الشروط المرجعية المرÙ?قة‬ ‫بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬مثل شرط إجراء تقييم خاص بالموقع بشأن تدÙ?Ù‚ العمالة‪،‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك العنÙ? القائم على النوع االجتماعي واقتراح تدابير تخÙ?ÙŠÙ? حسب الضرورة‪.‬‬ ‫سيتم إعداد تقييمات األثر البيئي واالجتماعي ‪ /‬خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط‬ ‫عمل إعادة التوطين الخاصة بالموقع من قبل الشركات المتخصصة وستتم مراجعتها‬ ‫ومراقبتها واإلشراÙ? عليها من قبل وحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية التابعة للشركة‬ ‫التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬بدعم من Ù?ريق السياسات الوقائية Ù?ÙŠ البنك‪ .‬سيتم إعداد هذه‬ ‫الوثائق بالتشاور مع أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين وسيتم تعميمها ونشرها على‬ ‫موقع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وموقع البنك الدولي الخارجي قبل بدء أي عمل‬ ‫مدني‪ .‬سيتم تضمين تدابير التخÙ?ÙŠÙ? المحددة Ù?ÙŠ أدوات الحماية هذه Ù?ÙŠ كراسات الشروط‬ ‫والمواصÙ?ات للمشغلين والمقاولين‪.‬‬ ‫تمت تنظيم استشارة عامة حول إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ودراسة النطاق خالل‬ ‫اجتماع عÙ?قد Ù?ÙŠ مقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز Ù?ÙŠ ‪ 6‬مارس ‪ 2019‬بمشاركة مختلÙ?‬ ‫اإلدارات والممثلين المحليين من المناطق المعنية بالمشروع‪ .‬تم تحديث التقييمات مع أخذ‬ ‫جميع التعليقات ذات الصلة التي أثيرت خالل المشاورات بعين االعتبار‪.‬‬ ‫تمت مراجعة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية واعتماده واإلÙ?صاح عنه Ù?ÙŠ البلد على‬ ‫الموقع االلكتروني للشركة التونسية للكهرباء والغاز Ù?ÙŠ ‪ 19‬أÙ?ريل ‪ 2019‬وعلى موقع‬ ‫البنك الدولي الخارجي Ù?ÙŠ ‪ 22‬أÙ?ريل ‪.2019‬‬ ‫معايير األداء ألنشطة القطاع ال‬ ‫لن يشمل المشروع تمويال من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الخاص‬ ‫صÙ?حة‪18‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫اإلجراءات التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل‬ ‫الممارسات ‪4.03‬‬ ‫أكدت دراسة النطاق أن بعض أقسام الطرق األولية للخطوط التي من المخطط وضعها‬ ‫قريبة جدًا من بعض األراضي الرطبة المحمية ومواقع ‪ RAMSAR‬ولكنها ال تمر مباشرة‬ ‫على هذه المناطق‪ .‬اآلثار السلبية تنشأ بشكل رئيسي خالل مراحل رحلة الهجرة‪ .‬وقد اقترح‬ ‫إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية تدابير إلدراجها Ù?ÙŠ تقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪/‬‬ ‫خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية لتخÙ?ÙŠÙ? اآلثار السلبية لخطوط كهرباء الجهد العالي‬ ‫الموائل الطبيعية اإلجراءات‬ ‫نظرا ألن تحديد األراضي أساسي Ù?ÙŠ هذه‬‫المستقبلية على الموائل الطبيعية وحياة الطيور‪ً .‬‬ ‫التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل الممارسات‬ ‫المرحلة‪ ،‬يقدم تقرير تحديد النطاق توصيات لتوجيه الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو‬ ‫‪404‬‬ ‫أÙ?ضل طريق من الناحية الÙ?نية والمالية لتجنب مناطق الطيور المهاجرة قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫سوÙ? ÙŠÙ?حص إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية جميع األنشطة التي تمر مباشرة بالمناطق‬ ‫المحمية‪.‬‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الغابات‬ ‫سيقوم إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بÙ?حص جميع األنشطة التي قد تؤثر على صحة‬ ‫التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل الممارسات ال‬ ‫وجودة الغابات والمراعي‪.‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫إدارة اآلÙ?ات اإلجراءات‬ ‫لن يدعم المشروع استخدام مبيدات اآلÙ?ات أو غيرها من المنتجات ذات الصلة أو االستثمار‬ ‫التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل الممارسات نعم‬ ‫Ù?يها‪.‬‬ ‫‪4.09‬‬ ‫ليس من المتوقع أن يكون للمشروع مخاطر تضر بالممتلكات الثقاÙ?ية المجتمعية الحالية‪.‬‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية المادية ال‬ ‫اإلجراءات التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل‬ ‫أكدت دراسات النطاق‪ ،‬التي قامت بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتلك التي قام بها‬ ‫الممارسات ‪4.11‬‬ ‫البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير أنه ال توجد مناطق أثرية ومعالم تاريخية مصنÙ?Ø© Ù?ي‬ ‫الطرق المتوقعة لخطوط كهرباء الجهد العالي‪ ،‬أو Ù?ÙŠ مواقع المحطات الÙ?رعية أو شراكات‬ ‫القطاع العام والخاص إلنتاج الطاقة المتجددة المرتبطة بها‪.‬‬ ‫سيتم إعداد إجراء العثور بالصدÙ?Ø© وإرÙ?اقه بـإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وغيرها من‬ ‫تقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪ /‬خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ليتم إعدادها‬ ‫واستخدامها أثناء األعمال المدنية‪.‬‬ ‫سيغطي المشروع االستثمارات على الصعيدين الوطني والجهوي‪ .‬من غير المتوقع أن‬ ‫الشعوب األصلية اإلجراءات ال‬ ‫يكون أي من السكان المصنÙ?ين كشعوب أصلية بموجب السياسة التشغيلية ‪ 4.10‬من بين‬ ‫أÙ?ضل‬ ‫التشغيلية‪/‬‬ ‫المستÙ?يدين من المشروع أو من بين األشخاص المتضررين من المشروع‪.‬‬ ‫الممارسات‪4.10‬‬ ‫سوÙ? تترتب عن المشروع آثار مرتبطة بإعادة التوطين القسري‪ .‬ستتخذ هذه اآلثار بشكل‬ ‫إعادة التوطين القسري ال‬ ‫رئيسي شكل Ù?قدان األراضي والممتلكات الزراعية والدخل والمعيشة وتقييد الوصول إلى‬ ‫اإلجراءات التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل‬ ‫الممتلكات‪ .‬وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن يؤدي المشروع إلى تشريد مادي‪،‬‬ ‫الممارسات ‪4.12‬‬ ‫صÙ?حة‪19‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫حيث أن الممرات اإلرشادية تتجنب المناطق التي يستقر Ù?يها األشخاص‪ ،‬إال أنه سيؤدي‬ ‫إلى تأثيرات مؤقتة على المحاصيل واألشجار وتأثيرات اقتصادية على العمالة الزراعية‬ ‫اليومية‪ .‬تقدر المساحة التي سوÙ? تمسها التأثيرات المؤقتة بـ‪ 114‬هكتار من األراضي‬ ‫المزروعة واألراضي الرعوية وسوÙ? تتأثر بشكل خاص المحاصيل وأشجار الزيتون‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من محدوديتها‪ ،‬Ù?إن التأثيرات الدائمة على األراضي الخاصة متوقعة أيضًا‬ ‫بسبب قواعد األبراج ومحطة كندار الÙ?رعية الجديدة التي تقدر بحوالي ‪ 30‬هكتار‪ .‬من‬ ‫المتوقع أن يتم إنشاء المحطة الÙ?رعية الجديدة Ù?ÙŠ كندار على أراض حكومية وهو ما قد‬ ‫يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية (Ù?قدان األشجار والمحاصيل والعمالة اليومية)‪ ،‬إذ قد يتم تأجير‬ ‫األرض لمستأجرين من القطاع الخاص‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن القرار بشأن موقع المحطة الÙ?رعية‬ ‫الجديدة كان ال يزال قيد المناقشة Ù?ÙŠ وقت التقييم‪ .‬القيود المÙ?روضة على الوصول إلى‬ ‫األنشطة الزراعية والرعوية سيكون لها تأثير أيضًا‪.‬‬ ‫تم إعداد إطار سياسة إعادة التوطين بواسطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ .‬يحدد إطار‬ ‫سياسة إعادة التوطين المبادئ األساسية والمتطلبات واإلجراءات وآليات التنÙ?يذ إلدارة‬ ‫تخÙ?ÙŠÙ? آثار إعادة التوطين‪ .‬تحدد الوثيقة بوضوح معايير األهلية واالستحقاقات على النحو‬ ‫المنصوص عليه Ù?ÙŠ اإلجراءات التشغيلية ‪ ØŒ4.12‬وتصÙ? العملية التي يتم اتباعها إلعداد‬ ‫خطط إعادة التوطين الخاصة بالممر‪ .‬يصÙ? إطار سياسة إعادة التوطين ترتيبات التنÙ?يذ‪،‬‬ ‫Ù?ضالً عن متطلبات التشاور والرصد المتعلقة بخطط إعادة التوطين‪ .‬سيتم إعداد خطط‬ ‫إعادة التوطين وتقديمها إلى البنك لمراجعتها وإقرارها‪.‬‬ ‫لن يتم بناء سدود Ù?ÙŠ إطار المشروع ولن يعتمد المشروع على سدود‪.‬‬ ‫سالمة السدود اإلجراءات ال‬ ‫التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل الممارسات‬ ‫‪4.37‬‬ ‫لن يؤثر المشروع على الممرات الماسئية الدولية‪.‬‬ ‫ال‬ ‫المشاريع Ù?ÙŠ الممرات المائية‬ ‫الدولية اإلجراءات التشغيلية‪/‬‬ ‫أÙ?ضل الممارسات ‪7.50‬‬ ‫المشروع غير موجود Ù?ÙŠ منطقة متنازع عليها‪.‬‬ ‫المشاريع Ù?ÙŠ المناطق ال‬ ‫المتنازع عليها اإلجراءات‬ ‫التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل الممارسات‬ ‫‪7.60‬‬ ‫أهم قضايا السياسات الوقائية وإدارتها‬ ‫(Ø£) ملخص حول السياسات الوقائية الرئيسية‬ ‫‪ .1‬صÙ? أي مشاكل وآثار تتعلق بالسياسات الوقائية ذات صلة بالمشروع المقترح‪ .‬حدد وصÙ? أي آثار محتملة واسعة النطاق Ùˆ ‪ /‬أو‬ ‫كبيرة Ùˆ ‪ /‬أو غير قابلة للعكس‪:‬‬ ‫ترتبط المخاطر واآلثار البيئية السلبية المحتملة الرئيسية Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ 1‬بالصحة والسالمة المهنية والمجتمعية أثناء مرحلة‬ ‫المزودة بالمواد وأنشطة إعداد الموقع والغبار واالنبعاثات‬ ‫ّÙ?‬ ‫البناء؛ إدارة توليد النÙ?ايات وتآكل التربة والتحكم Ù?ÙŠ الرواسب من المناطق‬ ‫صÙ?حة‪20‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫األخرى (السياسة الوقائية ‪ )6‬والضوضاء الناتجة عن المعدات الثقيلة وحركة الشاحنات والتوليد المحتمل للمواد الخطرة وانسكابات‬ ‫النÙ?Ø· المرتبطة بتشغيل المعدات الثقيلة وأنشطة التزويد بالوقود‪ .‬تشمل اآلثار البيئية السلبية أيضًا تغيير الموائل األرضية والمائية‬ ‫وخاصة تلك المرتبطة ب حياة الطيور وتوليد الحقول الكهربائية والمغناطيسية وإدارة المواد الخطرة ومخاطر حركة المالحة الجوية‬ ‫أثناء مرحلة التشغيل والصيانة‪ .‬المناطق التي تعبرها خطوط نقل كهرباء ذات جهد عالي طويلة (‪ 85‬إلى ‪ 192‬كم) تحتوي على‬ ‫ء على المعلومات المتاحة والزيارات الميدانية‪ ،‬Ù?إن بعض أقسام الطرق‬ ‫محميات طبيعية وأراض رطبة ومتنزهات الوطنية‪ .‬بنا ً‬ ‫األولية للخطوط المخطط لها قريبة جدًا من بعض األراضي الرطبة المحمية ولكنها ال تمر على هذه المناطق‪ .‬اقترح إطار اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية تدابير إلدراجها Ù?ÙŠ تقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪ /‬خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية لتخÙ?ÙŠÙ? اآلثار السلبية‬ ‫لخطوط الجهد العالي المستقبلية على الموائل الطبيعية وحياة الطيور‪.‬‬ ‫تتعلق اآلثار االجتماعية الرئيسية بإعادة التوطين القسري‪ ،‬الناجمة عن Ù?قدان األرض‪ ،‬والممتلكات الزراعية‪ ،‬والدخل ومصادر‬ ‫الرزق‪ ،‬وتقييد الوصول إلى الممتلكات‪ .‬على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يؤدي المشروع إلى نزوح مادي‪ ،‬حيث أن الممرات‬ ‫اإلرشادية تتجنب مواقع سكن األشخاص‪ ،‬إال أنه سيؤدي إلى تأثيرات مؤقتة على المحاصيل واألشجار والعمالة الزراعية االقتصادية‬ ‫واليومية على حوالي ‪ 114‬هكتار من األراضي المزروعة‪ .‬سيكون هناك أيضا تأثيرات دائمة‪ ،‬رغم محدوديتها‪ ،‬على حوالي ‪30‬‬ ‫هكتارا من األرض‪ ،‬التي ستشغلها قواعد البرج ومحطة كندار الÙ?رعية (تقدر بـ ‪ 30‬هكتار)‪ .‬هناك مناقشات لتحديد موقع محطة‬ ‫كندار الÙ?رعية الجديدة على األراضي الحكومية ولكن لم يتم اتخاذ قرار Ù?ÙŠ وقت التقييم‪.‬‬ ‫تتعلق المخاطر األخرى بصحة المجتمع وسالمته‪ .‬وتشمل هذه مخاطر الصعق الكهربائي على سكان المجتمع‪ ،‬وخاصة بالنسبة‬ ‫للمزارعين والعمال الزراعيين اليوميين الذين يعملون Ù?ÙŠ الممر‪ ،‬أو العمال أثناء أنشطة البناء والصيانة‪ .‬من المتوقع أن تكون اآلثار‬ ‫المتعلقة بتدÙ?Ù‚ اليد العاملة على المجتمعات المحلية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مخاطر األمراض المعدية‪ ،‬والعنÙ? القائم على النوع االجتماعي‬ ‫والسلوك المخالÙ? للقانون‪ ،‬ضئيلة للغاية على الرغم من أنه ال يمكن استبعادها بالكامل‪ .‬من المتوقع أن يكون حجم القوى العاملة‬ ‫ماهرا) وأن ينتشروا Ù?ÙŠ منطقة المشروع بأكملها‪ .‬سيحصل معظم العمال على‬ ‫ً‬ ‫القادمة منخÙ?ضًا (يقدر بحوالي ‪ 60‬إلى ‪ 140‬عامالً‬ ‫سكن Ù?ÙŠ مدن وقرى مختلÙ?Ø© محاذية وال يتوق ع أن تكون هناك حاجة إلى معسكرات عمل للمشروع‪ .‬ال يتوقع تدÙ?Ù‚ أشخاص خارج‬ ‫القوى العاملة القادمة (أي "Ø£Ù?راد تابعون")‪.‬‬ ‫‪ .2‬صÙ? أي آثار محتملة غير مباشرة Ùˆ ‪ /‬أو طويلة األجل تتسبب Ù?يها األنشطة المستقبلية المتوقعة Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪:‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫‪ .3‬صÙ? أي بدائل للمشروع (إذا كانت ذات صلة) تم أخذها بعين االعتبار للمساعدة على تÙ?ادي اآلثار السلبية أو الحد منها‪.‬‬ ‫نظرا ألن المسارات تÙ?عتبر أولية Ù?ÙŠ هذه المرحلة‪ ،‬Ù?إن تقرير تحديد النطاق يقدم توصيات لتوجيه الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو‬ ‫ً‬ ‫أÙ?ضل طريق من الناحية التقنية والمالية لتجنب مناطق هجرة الطيور‪.‬‬ ‫‪ .4‬صÙ? التدابير التي اتخذها المقترض لمعالجة المسائل المتعلقة بالسياسات الوقائية‪ .‬قدّم تقييما لقدرة المقترض على تخطيط وتنÙ?يذ‬ ‫التدابير الموصوÙ?ة‪.‬‬ ‫تم إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بواسطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ ،‬ويتضمن نتائج دراسة النطاق التي أنجزتها أيضًا‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي تصÙ? نطاق المشروع والبيئة العامة الطبيعية والÙ?يزيائية واالجتماعية االقتصادية التي قد تتأثر‬ ‫بالمشروع‪ .‬ويستند هذا اإلطار أيضًا إلى دراسة تحديد نطاق تم إعدادها بتمويل من البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير تغطي المجاالت التي‬ ‫من المحتمل أن تتأثر بمنشأة منتج الطاقة المستقل Ù?ÙŠ برج بورقيبة‪ ،‬والتي تعتبر بمثابة بنية أساسية مرتبطة بهذا المشروع‪ .‬يحدد إطار‬ ‫صÙ?حة‪21‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية تÙ?اصيل العمليات التي ستتبعها الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحديد وتخÙ?ÙŠÙ? اآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫الخاصة بالموقع‪ .‬وتشمل هذه العمليات تدابير لتجنب أو تخÙ?ÙŠÙ? مخاطر الصحة والسالمة Ù?ÙŠ المجتمع‪ ،‬ومخاطر تدÙ?Ù‚ العمالة ومخاطر‬ ‫الصحة والسالمة التي قد تؤثر على العمالة المحلية باإلضاÙ?Ø© إلى تنÙ?يذ استراتيجية المعلومات والتشاور‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك حملة التوعية بالصحة‬ ‫والسالمة المجتمعية‪ .‬تم دمج تقييمات محددة Ù?ÙŠ الشروط المرجعية المرÙ?قة بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬مثل شرط إجراء تقييم‬ ‫خاص بالموقع بشأن تدÙ?Ù‚ العمالة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك بخصوص العنÙ? القائم على النوع االجتماعي‪ ،‬واقتراح تدابير تخÙ?ÙŠÙ? حسب الضرورة‪.‬‬ ‫سيتم إعداد تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي وخطة كاملة لإلدارة البيئية واالجتماعية بمجرد معرÙ?Ø© مواقع المشروع بدقة وقبل أي‬ ‫عمل مدني؛ كما سيتم إعداد تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي من قبل وزارة الصناعة لمحطة برج بورقيبة المعنية بتمويل من البنك‬ ‫األوروبي لإلنشاء والتعمير‪.‬‬ ‫تم أيضًا إعداد إطار سياسة إعادة التوطين الذي يحدد المبادئ والمتطلبات واإلجراءات وآليات التنÙ?يذ الرئيسية لتخÙ?ÙŠÙ? آثار إعادة التوطين‪.‬‬ ‫تحدد الوثيقة بوضوح معايير األهلية واالستحقاقات كما هو منصوص عليه Ù?ÙŠ اإلجراءات التشغيلية ‪ 4.12‬كما توضح العملية المتبعة‬ ‫إلعداد خطط إعادة التوطين الخاصة بالموقع‪ .‬يصÙ? إطار سياسة إعادة التوطين ترتيبات التنÙ?يذ‪ ،‬Ù?ضالً عن متطلبات التشاور والرصد‬ ‫المتعلقة بخطط إعادة التوطين‪ .‬سيتم إعداد هذا اإلطار وتقديمه إلى البنك للمراجعة واإلقرار‪.‬‬ ‫سيكون هناك أخصائي بيئي وأخصائي حماية اجتماعية Ù?ÙŠ وحدة تنÙ?يذ المشروع التي ستقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإنشائها‪.‬‬ ‫ستشارك إدارة السالمة والبيئة Ù?ÙŠ الشركة التونسية للكهرباء والغاز مشاركة كاملة Ù?ÙŠ إعداد ومراجعة واعتماد خطط اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية وخطط إعادة التوطين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المشاورات المتعلقة بهذه الوثائق‪ ،‬وسوÙ? تدعم وحدة تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ إدارة ومراقبة‬ ‫الجوانب البيئية واالجتماعية المرتبطة بالمشروع‪ .‬تحدد هذه اإلدارة سياسات الشركة بشأن السالمة وحماية البيئة كما تشرÙ? على تطبيقها‬ ‫وعلى االمتثال لألحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة‪ .‬وتقدم Ù?ضال عن ذلك المشورة والتدريب بشأن هذه المسائل وترصد أداء الوحدات‬ ‫التشغيلية‪ .‬ستكون وحدة تنÙ?يذ المشروع مسؤولة عن اإلشراÙ? على تنÙ?يذ الضمانات البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬وتنظيم‬ ‫المشاورات العامة المتعلقة بتنÙ?يذها وتقديم التقارير إلى البنك‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ما سبق‪ ،‬ستقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتعيين نقاط اتصال Ù?ÙŠ اإلدارات ‪ /‬الوحدات المشاركة Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬اإلدارة المركزية للمعدات‪ ،‬لضمان دمج العقود لتدابير تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر البيئية واالجتماعية بما يتواÙ?Ù‚ مع خطط اإلدارة‬ ‫البيئية؛ (‪ )2‬اإلدارة القانونية؛ Ùˆ(‪ )3‬اإلدارة المركزية لنقل الكهرباء واإلدارة المركزية لتوليد الكهرباء‪ ،‬لضمان االمتثال للضمانات أثناء‬ ‫تشغيل األصول وصيانتها‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم تعيين خبير استشاري لدعم تنÙ?يذ السياسات الوقائية االجتماعية‪ ،‬وال سيما إطار سياسة‬ ‫إعادة التوطين وخطط إعادة التوطين‪ ،‬بالنظر إلى أن بعض متطلبات البنك الدولي جديدة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ .‬سيتم‬ ‫توÙ?ير التدريب لنقاط االتصال المحددة Ù?ÙŠ مجاالت مراجعة وتنÙ?يذ تقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪ /‬خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫وخطط إعادة التوطين‪ ،‬واالستشارات العمومية والمعلومات‪ ،‬والتعامل مع الشكاوى والنزاعات االجتماعية وإعداد التقارير‪ .‬سيكون هناك‬ ‫أخصائي بيئي وأخصائي Ù?ÙŠ السياسات الوقائية االجتماعية Ù?ÙŠ Ù?ريق وحدة تنÙ?يذ المشروع الداخلية Ù?ÙŠ الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪.‬‬ ‫سيقوم هذا الÙ?ريق بتنسيق جميع أنشطة المشروع وسيكون النظير الرئيسي للبنك أثناء التنÙ?يذ‪ .‬سيعتمد Ù?ريق التنÙ?يذ على عدد من المهندسين‬ ‫واألخصائيين الÙ?نيين من اإلدارات األخرى‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ستوظÙ? الشركة التونسية للكهرباء والغاز خبرات خارجية لدعم تنÙ?يذ خطط‬ ‫إعادة التوطين‪.‬‬ ‫سوÙ? تشارك إدارة السالمة والبيئة Ù?ÙŠ الشركة التونسية للكهرباء والغاز المسؤولة عن تحديد السياسة العامة للشركة التونسية للكهرباء‬ ‫والغاز بشأن السالمة والبيئة بشكل كامل Ù?ÙŠ اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع‪ .‬ويضمن هذا الهيكل األÙ?قي تدريب وتوعية الموظÙ?ين‪،‬‬ ‫ويضمن تطبيق األحكام القانونية والتنظيمية للسالمة والبيئة‪ ،‬كما يقدم المشورة والمساعدة ويتحكم Ù?ÙŠ أداء الوحدات التشغيلية مع تقديم‬ ‫تقارير سنوية حول السالمة والبيئة‪ .‬سيكون هذا الهيكل مسؤوالً عن متابعة التنÙ?يذ الشامل للصحة والسالمة‪ ،‬وتنظيم المشاورات العامة‬ ‫وتقديم التقارير إلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫صÙ?حة‪22‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ما سبق‪ ،‬ستعيّن الشركة التونسية للكهرباء والغاز العديد من مراكز التنسيق الخاصة بالخدمات والتكنولوجيا Ù?ÙŠ الهياكل‬ ‫التشغيلية الرئيسية المشاركة مباشرة Ù?ÙŠ اإلدارة البيئية واالجتماعية لنقل الكهرباء؛ (‪ )1‬اإلدارة المركزية للمعدات لدمج التوصيات والتدابير‬ ‫البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ األوامر اإلدارية الخاصة باإلدارة والعقود ولتنÙ?يذ التدابير البيئية واالجتماعية أثناء مراحل بناء المشاريع الÙ?رعية‪،‬‬ ‫(‪ )2‬اإلدارة المركزية لشبكة نقل الكهرباء Ùˆ (‪ )3‬واإلدارة المركزية إلنتاج الكهرباء لتنÙ?يذ التدابير البيئية واالجتماعية خالل مراحل تشغيل‬ ‫وصيانة المشاريع الÙ?رعية لنقل الكهرباء‪ .‬ستستÙ?يد كل نقاط االتصال الخاصة بالتدابير البيئية واالجتماعية من دورات تدريبية خاصة حول‬ ‫مراجعة وتنÙ?يذ تقييم األثر البيئي واالجتماعي‪ /‬خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة إعادة التوطين‪ ،‬والمعلومات واالستشارات العامة‪،‬‬ ‫ومعالجة الشكاوى والنزاعات االجتماعية وإعداد التقارير‪.‬‬ ‫‪ .5‬تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين ووصÙ? آليات التشاور واإلÙ?صاح عن السياسات الوقائية‪ ،‬مع التركيز على األشخاص المحتمل‬ ‫تضررهم من المشروع‪.‬‬ ‫جرت مشاورات Ù?ÙŠ إعداد الوثائق المتعلقة باإلطار‪ .‬وتم إجراء زيارات ميدانية لجميع الوÙ?ود Ù?ÙŠ شهر جانÙ?ÙŠ ‪ 2019‬شملت مشاورات مع‬ ‫عقدت ورشة عمل استشارية رسمية Ù?ÙŠ تونس Ù?ÙŠ ‪ 6‬مارس ‪ 2019‬بمشاركة ‪30‬‬ ‫السكان المحليين والمسؤولين‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪Ù? ،‬‬ ‫كا‪ .‬شملت المسائل الرئيسية التي تمت مناقشتها القضايا المتعلقة باألصول المؤهلة للحصول على تعويض مثل أشجار الزيتون‪،‬‬ ‫مشار ً‬ ‫والمناطق الحساسة مثل الصخيرة‪ ،‬والتي تتطلب عملية تشاور دقيقة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى المخاوÙ? المتعلقة باآلثار المرتبطة بالسالمة Ù?ي‬ ‫المجاالت الكهرومغناطيسية ومزيد من المناقشات مع هيئة الطيران‪ .‬تتمثل أحد المتطلبات الرئيسية إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية Ù?ي‬ ‫تنÙ?يذ استراتيجية المعلومات والتشاور ستتم خالل عملية وضع اللمسات األخيرة على وثائق السياسة الوقائية وأنشطة البناء‪ .‬وسيشمل ذلك‬ ‫(‪ )1‬حملة للتوعية بالصحة والسالمة Ù?ÙŠ المجتمع؛ (‪ )2‬معلومات ومشاورات حول آثار إعادة التوطين القسري‪ ،‬وتدابير التعويض‬ ‫وإجراءات الدÙ?ع‪ ،‬و (‪ )3‬نشر معلومات االتصال الخاصة بآليات جبر التظلم المركزية والمحلية‪.‬‬ ‫(Ø£) متطلبات اإلÙ?صاح (مالحظة‪ :‬تظهر األقسام أدناه Ù?قط إذا تم إطالق السياسة الوقائية المعنية)‬ ‫‪OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE‬‬ ‫التقييم البيئي ‪ /‬التدقيق ‪ /‬خطة اإلدارة ‪ /‬أخرى‬ ‫بالنسبة للمشاريع المصنÙ?Ø© ضمن الÙ?ئة "Ø£"‪ ،‬تاريخ توزيع الملخص التنÙ?يذي للتقييم البيئي‬ ‫التقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫تاريخ استالم البنك‬ ‫على المدراء التنÙ?يذيين للبنك‬ ‫لإلÙ?صاح‬ ‫‪ 22‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫‪ 5‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫"داخل‬ ‫اإلÙ?صاح‬ ‫البلد"‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫‪ 19‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫مالحظات‬ ‫صÙ?حة‪23‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫(ج) مؤشرات رصد مدى االمتثال على المستوى المؤسسي (يتم تعبئتها عند االنتهاء من ورقة بيانات السياسات الوقائية المتكاملة‬ ‫Ù?ÙŠ االجتماع الذي يتم خالله اتخاذ القرارات بشأن المشروع) (مالحظة‪ :‬تظهر األقسام أدناه Ù?قط إذا تم إطالق السياسة الوقائية‬ ‫المعنية)‬ ‫‪OPS_EA_COMP_TABLE‬‬ ‫التقييم البيئي (اإلجراءات التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل الممارسات‪/‬الممارسات الجيدة ‪)4.01‬‬ ‫هل يتطلب المشروع تقريرا مستقال حول التقييم البيئي (بما Ù?ÙŠ ذلك خطة اإلدارة البيئية)؟‬ ‫نعم‬ ‫إذا كانت اإلجابة بنعم‪ ،‬Ù?هل قامت وحدة البيئة الجهوية أو مدير الممارسة بمراجعة تقرير التقييم البيئي والمواÙ?قة عليه؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم إدراج تكلÙ?Ø© ومسؤوليات خطة اإلدارة البيئية Ù?ÙŠ االئتمان ‪ /‬القرض؟‬ ‫نعم‬ ‫سياسة الموائل الطبيعية (اإلجراءات التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل الممارسات ‪)4.04‬‬ ‫هل سينتج عن المشروع أي تغيير أو تدهور كبير للموائل الطبيعية المهمة؟‬ ‫ال‬ ‫إذا كان المشروع سيؤدي إلى تغيير أو تدهور كبير لموائل طبيعية (غير مهمة) أخرى‪ ،‬هل يتضمن المشروع تدابير تخÙ?ÙŠÙ? مقبولة لدى‬ ‫البنك؟‬ ‫ال ينطبق‬ ‫إعادة التوطين القسري (اإلجراءات التشغيلية‪ /‬أÙ?ضل الممارسات ‪)4.12‬‬ ‫هل تم إعداد خطة إلعادة التوطين ‪ /‬خطة مختصرة ‪ /‬إطار سياسة ‪ /‬إطار عمل (حسب االقتضاء)؟‬ ‫نعم‬ ‫صÙ?حة‪24‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫إذا كانت اإلجابة بنعم‪ ،‬Ù?هل قامت الوحدة الجهوية المسؤولة عن السياسات الوقائية أو مدير الممارسة بمراجعة الخطة؟‬ ‫نعم‬ ‫هل من المتوقع حدوث نزوح ‪ /‬انتقال مادي؟‬ ‫ال‬ ‫هل من المتوقع حدوث نزوح اقتصادي؟ (Ù?قدان الممتلكات أو عدم التمكن من الوصول إلى األصول الذي قد يؤدي إلى Ù?قدان مصادر‬ ‫الدخل أو غيرها من مصادر كسب العيش)‬ ‫نعم‬ ‫اذكر عددا تقديريا لألشخاص المتضررين ‪500‬‬ ‫سياسة البنك الدولي بشأن اإلÙ?صاح عن المعلومات‬ ‫هل تم إرسال وثائق السياسات الوقائية ذات الصلة إلى البنك الدولي بغرض اإلÙ?صاح؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم الكشÙ? عن الوثائق ذات الصلة داخل البلد Ù?ÙŠ Ù?ضاء عام بشكل ولغة يمكن Ù?همها ومتاحة بسهولة لالطالع عليها من قبل الÙ?ئات‬ ‫المتضررة من المشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية؟‬ ‫نعم‬ ‫جميع السياسات الوقائية‬ ‫هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسؤوليات مؤسسية واضحة لتنÙ?يذ التدابير ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم إدراج التكاليÙ? المتصلة بتدابير السياسات الوقائية Ù?ÙŠ تكلÙ?Ø© المشروع؟‬ ‫نعم‬ ‫هل يشمل نظام المتابعة والتقييم الخاص بالمشروع رصد آثار التدابير الوقائية ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫صÙ?حة‪25‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫نعم‬ ‫هل تم االتÙ?اق مع المقترض على ترتيبات مالئمة للتنÙ?يذ‪ ،‬وهل تم التنصيص على ذلك بشكل مالئم Ù?ÙŠ الوثائق القانونية للمشروع؟‬ ‫نعم‬ ‫نقطة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫معز الشريÙ?‬ ‫كبير خبراء متخصص Ù?ÙŠ اقتصاد الطاقة‬ ‫إلÙ?يرا موريال‬ ‫أخصائي طاقة‬ ‫المقترض ‪ /‬العميل ‪ /‬المتلقي‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫الوكاالت المنÙ?ذة‬ ‫صÙ?حة‪26‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تحسين قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫منصÙ? الهرابي‬ ‫الرئيس المدير العام‬ ‫‪pdg@steg.com.tn‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على البيانات التالية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫شارع ‪ ØŒ H 1818‬واشنطن‪ ،‬العاصمة‪20433 .‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473 - 1000 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪http://www.worldbank.org/infoshop :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫معز الشريÙ?‬ ‫رئيس (رؤساء) Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫إلÙ?يرا موريال‬ ‫تمت المواÙ?قة من قبل‪:‬‬ ‫‪ 24‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫نينا شي‬ ‫استشاري السياسات الوقائية‪:‬‬ ‫‪ 24‬أÙ?ريل ‪2019‬‬ ‫إيريك ماغنوس Ù?رنستورم‬ ‫مدير ‪ /‬مدير الممارسة‪:‬‬ ‫المدير القÙ?طري‪:‬‬ ‫صÙ?حة‪27‬‬ ‫‪ 20‬مارس ‪2019‬‬