‫وثيقة صادرة عن‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫تقرير رقم‪PP2288 :‬‬ ‫وثيقة المشروع‬ ‫بشأن‬ ‫منحة مقترحة‬ ‫بمبلغ يعادل (‪ 0.5‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫إلى‬ ‫جمهورية جيبوتي‬ ‫لغرض‬ ‫المسح األسري في جيبوتي لعام ‪(p162743) 2017‬‬ ‫تتاح هذه الوثيقة للجمهور قبل الموافقة عليها‪ .‬وال يمثل هذا نتائج مفترضة بصورة مسبقة‪ .‬ويمكن تحديث هذه الوثيقة تبعا‬ ‫العتبارات جهاز اإلدارة‪ ،‬وستتاح الوثيقة المحدثة للجمهور وفقا لسياسة البنك الدولي بشأن إتاحة الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫أسعار العملة المقابلة‬ ‫)سعر الصرف الساري في ‪ 13‬فبراير‪/‬شباط ‪(2017‬‬ ‫وحدة العملة = الفرنك الجيبوتي‬ ‫‪ 1‬فرنك = ‪ 0.0055‬دوالر أمريكي‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني – ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية‬ ‫‪ADDS‬‬ ‫الصندوق االستئماني الذي ينفذه البنك الدولي‬ ‫‪BETF‬‬ ‫إستراتيجية الشراكة القطرية‬ ‫‪CPS‬‬ ‫مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية‬ ‫‪DISED‬‬ ‫المسح األسري لجيبوتي‬ ‫‪EDAM‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪FDI‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪FM‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫حكومة جيبوتي‬ ‫‪GoD‬‬ ‫التقارير المالية المرحلية‬ ‫‪IFR‬‬ ‫اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات‬ ‫‪NSDS‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫‪USAID‬‬ ‫المساعدة التقنية‬ ‫‪TA‬‬ ‫حافظ غانم‬ ‫نائب الرئيس لشؤون المنطقة‪:‬‬ ‫أسعد عالم‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫كارولينا سانشيز‬ ‫المدير األول بقطاع الممارسات العالمية‪:‬‬ ‫بينو بيداني‬ ‫مدير بمجموعة الممارسات العالمية‪:‬‬ ‫غابرييل الرا إيبارا‬ ‫رئيس فريق العمل‪:‬‬ ‫حكومة جيبوتي‬ ‫المسح األسري لجيبوتي لعام ‪2017‬‬ ‫قائمة بالمحتويات‬ ‫‪7‬‬ ‫السياق اإلستراتيجي ‪.....................................................................‬‬ ‫أوال‬ ‫أ‪ .‬سياق الدولة‪....................................................................‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‪ .‬سياق القطاع والمؤسسات‪.....................................................‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ج‪ .‬أهداف عالية المستوى يساهم فيها المشروع‪................................‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫األهداف اإلنمائية للمشروع‪.............................................................‬‬ ‫ثانيا‬ ‫أ‪ .‬األهداف اإلنمائية للمشروع‪....................................................‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ب‪ .‬المستفيدون من المشروع‪.....................................................‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات نتائج مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع‪........................‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وصف المشروع‪.........................................................................‬‬ ‫ثالثا‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع‪..............................................................‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ب‪ .‬تكلفة وتمويل المشروع‪........................................................‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫التنفيذ‪.....................................................................................‬‬ ‫رابعا‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنفيذية‪......................................................‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‪ .‬متابعة النتائج وتقييمها ‪........................................................‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‪........................................................................‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المخاطر الرئيسية وإجراءات التخفيف‪.................................................‬‬ ‫خامسا‬ ‫‪14‬‬ ‫ملخص التقييم المسبق ‪......................................................................‬‬ ‫سادسا‬ ‫عل بسبب المشروع‪.............................‬‬ ‫أ‪ .‬السياسات الوقائية األخرى التي قد تف َّ‬ ‫‪16‬‬ ‫ب‪ .‬معالجة المظالم بالبنك الدولي‪.....................................‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫إطار عمل النتائج ومتابعتها‪............................................................‬‬ ‫مرفق ‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تدابير التنفيذ‪..............................................................................‬‬ ‫مرفق ‪2‬‬ ‫ورقة البيانات‬ ‫جمهورية جيبوتي‬ ‫المسح األسري لجيبوتي لعام ‪2017‬‬ ‫وثيقة المشروع الخاصة بالمنحة الصغيرة المقدمة من الصندوق االستئماني الذي ينفذه البلد المستفيد‬ ‫‪.‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪GPV05‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫القطاعات‪ :‬الفقر واإلنصاف‬ ‫‪2017/02/24‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫إستراتيجية مكافحة الفقر والتحليل والمتابعة‬ ‫محاور‬ ‫المدير القطري‪ :‬أسعد‬ ‫التركيز‪:‬‬ ‫عالم‬ ‫ج‪ -‬غير مطلوب‬ ‫بينو بيداني ‪ /‬كارولينا سانشيز فئة التقييم‬ ‫مدير بمجموعة‬ ‫البيئي‪:‬‬ ‫بارامو‬ ‫الممارسات العالمية ‪/‬‬ ‫مدير أول بقطاع‬ ‫الممارسات العالمية‪:‬‬ ‫‪P162743‬‬ ‫معرف المشروع‪:‬‬ ‫تمويل البرامج االستثمارية‬ ‫األداة‪:‬‬ ‫(منحة صغيره مقدمة من‬ ‫الصندوق االستئماني الذي‬ ‫ينفذه البلد المستفيد)‬ ‫غابرييل الرا إيبارا‬ ‫رئيس فريق العمل‪:‬‬ ‫البلد المستفيد‪ :‬جمهورية جيبوتي‬ ‫الجهة المنفذة‪ :‬وكالة التنمية االجتماعية‬ ‫مدير عام‬ ‫المنصب‪:‬‬ ‫مسؤول االتصال‪ :‬مهدي محمد دجاما‬ ‫‪direction@adds.dj‬‬ ‫البريد‬ ‫‪+25321358655‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪2018/04/20‬‬ ‫تاريخ‬ ‫تاريخ البدء‪2017/03/15 :‬‬ ‫فترة تنفيذ المشروع‪:‬‬ ‫االنتهاء‪:‬‬ ‫‪2017/03/06‬‬ ‫التاريخ المتوقع لدخول‬ ‫المشروع حيز النفاذ‪:‬‬ ‫‪2018/08/20‬‬ ‫التاريخ المتوقع لإلقفال‪:‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪0.50‬‬ ‫إجمالي التمويل‪:‬‬ ‫التكلفة اإلجمالية‬ ‫‪0.50‬‬ ‫للمشروع‪:‬‬ ‫فجوة التمويل‪:‬‬ ‫المبلغ (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪0.50‬‬ ‫الصندوق االستئماني من أجل بناء القدرات اإلحصائية‬ ‫‪0.50‬‬ ‫المجموع‬ ‫المبالغ المتوقع صرفها (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪2018‬‬ ‫السنة المالية ‪2017‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫السنوي‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫تراكمي‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو دعم إدارة اإلحصاء والدراسات السكانية لجمع وتحليل ونشر البيانات الصادرة عن مسح األسر‬ ‫للمؤشرات االجتماعية لعام ‪.2017‬‬ ‫المكونات‬ ‫التكلفة (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪0.50‬‬ ‫المسح األسري لجيبوتي‬ ‫االلتزام واالمتثال‬ ‫السياسات‬ ‫[‪]X‬‬ ‫ال‬ ‫[]‬ ‫نعم‬ ‫هل يحيد هذا المشروع عن إستراتيجية المساعدة‪/‬إستراتيجية الشراكة‪/‬إطار الشراكة الخاصة‬ ‫بجيبوتي من حيث المحتوى أو في جوانب أخرى مهمة؟‬ ‫[‪]X‬‬ ‫ال‬ ‫[]‬ ‫نعم‬ ‫هل يتطلب المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟‬ ‫[‪]X‬‬ ‫ال‬ ‫[]‬ ‫نعم‬ ‫هل وافق جهاز إدارة البنك على هذه االستثناءات؟‬ ‫[‪]X‬‬ ‫ال‬ ‫[]‬ ‫هل طلب جهاز اإلدارة العليا للبنك موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على أية استثناءات من سياسات نعم‬ ‫البنك؟‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫هل يستوفي هذا المشروع المعايير اإلقليمية المتعلقة باالستعداد للتنفيذ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي يفعّلها المشروع‬ ‫‪X‬‬ ‫التقييم البيئي ‪OB/BP 4.01‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموائل الطبيعية ‪OB/BP 4.04‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الغابات ‪OB/BP 4.36‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مكافحة اآلفات ‪OB/BP 4.09‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموارد الثقافية المادية ‪OB/BP 4.11‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الشعوب األصلية ‪OB/BP 4.10‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إعادة التوطين القسرية ‪OB/BP 4.12‬‬ ‫‪X‬‬ ‫سالمة السدود ‪OP/BP 4.37‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية ‪OP/BP 7.50‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها ‪OP/BP 7.60‬‬ ‫تعهدات قانونية‬ ‫تكرر‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫اسم‬ ‫وصف التعهد‬ ‫تكوين الفريق‬ ‫موظفو البنك الدولي‬ ‫‪UPI‬‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫المسمى الوظيفي‬ ‫االسم‬ ‫‪354996‬‬ ‫‪GPV05‬‬ ‫قائد الفريق (مسؤول عن‬ ‫خبير اقتصادي‬ ‫غابرييل الرا إيبارا‬ ‫اإلدارة)‬ ‫‪504513‬‬ ‫‪GGO05‬‬ ‫أخصائي المشتريات‬ ‫استشاري‬ ‫أناثالي موتيتيلي‬ ‫‪329395‬‬ ‫‪GGO23‬‬ ‫أخصائي اإلدارة المالية‬ ‫محلل اإلدارة المالية‬ ‫روك جبور‬ ‫اإلدارة القانونية ‪267265‬‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫كبير المستشارين القانونيين‬ ‫أندريا إي‪ .‬ستمب‬ ‫اإلدارة القانونية ‪157352‬‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫محلل قانوني‬ ‫ماري روجر أوغستين‬ ‫‪365358‬‬ ‫‪OPSPF‬‬ ‫أخصائي اإلجراءات الوقائية‬ ‫أخصائي أول الشؤون البيئية‬ ‫براندون إنريك كارتر‬ ‫‪152088‬‬ ‫‪GPV06‬‬ ‫محلل العمليات‬ ‫محلل العمليات‬ ‫كورنيليا ميريال كاتونيانو‬ ‫اإلدارة القانونية ‪394916‬‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫ماتيو لويس بونفوايسين‬ ‫‪87513‬‬ ‫‪OPSPF‬‬ ‫مستشار اإلجراءات الوقائية‬ ‫مستشار إقليمي لإلجراءات‬ ‫نينا تشي‬ ‫الوقائية‬ ‫‪354224‬‬ ‫‪GPV06‬‬ ‫عضو الفريق‬ ‫موظف مهني شاب‬ ‫فيبهوتي منديراتا‬ ‫‪278288‬‬ ‫‪WFALN‬‬ ‫اإلدارة المالية ‪WFAFO‬‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫إيريك رانجيفا‬ ‫‪259521‬‬ ‫‪WFALN‬‬ ‫اإلدارة المالية ‪WFAFO‬‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫جاسنا مستنيك‬ ‫‪255977‬‬ ‫ً‪WFALA‬‬ ‫اإلدارة المالية ‪WFALA‬‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫فيديا ناراسيمهان‬ ‫الموظفون من غير العاملين بالبنك الدولي‬ ‫المدينة‬ ‫هاتف المكتب‬ ‫المسمى الوظيفي‬ ‫االسم‬ ‫المواقع‬ ‫تعليقات‬ ‫المخطط الفعلي‬ ‫الموقع‬ ‫الشعبة اإلدارية األولى‬ ‫البلد‬ ‫أوال‪ -‬السياق اإلستراتيجي‬ ‫أ‪ .‬سياق البلد‬ ‫‪ .1‬شهدت جيبوتي ارتفاعا في معدالت النمو االقتصادي في السنوات األخيرة‪ .‬وباالستفادة من موقعها الجغرافي‪ ،‬أصبحت‬ ‫جيبوتي بشكل أساسي موقعا إلعادة تصدير المنتجات اإلثيوبية وبدأت بإظهار إمكاناتها بوصفها منصة للخدمات‬ ‫اللوجستية‪ .‬وبين عامي ‪ 2008‬و ‪ ،2014‬سجلت البالد معدل نمو اقتصادي سنوي بنسبة ‪ ،%4.9‬متجاوزة معدل‬ ‫نمو البلدان النامية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (‪ .)2.3%‬وكانت الدوافع الرئيسية وراء هذا االتجاه هي‬ ‫االستثمارات العامة واستمرار ديناميكية سلسلة النقل (البنك المركزي لجيبوتي‪.)2014 ،‬‬ ‫‪ .2‬اقتصاد جيبوتي هو اقتصاد ريعي قائم على اإليجار‪ ،‬يعتمد في جزء كبير على إيجارات مينائه ذي الموقع اإلستراتيجي‬ ‫والقواعد العسكرية األجنبية (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ‪ /‬جيبوتي‪ .)2004 ،‬وهكذا‪ ،‬يرتبط نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي في جيبوتي إلى حد كبير بتطور قطاع الخدمات‪ ،‬الذي يوفر ‪ %67‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وال سيما‬ ‫خدمات النقل‪ .‬القطاع الرئيسي هو قطاع صغير جدا ويرجع ذلك في األساس إلى الظروف الجوية غير المساعدة التي‬ ‫أعاقت بشكل خاص تطور القطاع الزراعي‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن ‪ %10‬فقط من األراضي قابلة للزراعة (البنك‬ ‫المركزي لجيبوتي‪.)2014 ،‬‬ ‫‪ .3‬تعززت حقبة النمو االقتصادي المرتفع عن طريق زيادة االستثمار األجنبي المباشر‪ .‬فقد تجاوزت تدفقات االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر‪ ،‬التي بدأت في عام ‪ ،2003‬في بعض السنوات (‪ 2007‬و ‪ 2008‬و ‪ )2013‬مستوى أعلى من‬ ‫‪ %20‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وتتركز االستثمارات األجنبية المباشرة بشكل رئيسي في البنية التحتية للموانئ‬ ‫والطرق والمباني والفنادق‪.‬‬ ‫‪ .4‬على المدى المتوسط وفي ظل البيئة المواتية‪ ،‬من المتوقع أن تسجل جيبوتي معدل نمو نسبته ‪ %7‬بين عامي ‪2016‬‬ ‫و ‪ ،2018‬ولكن هناك مخاطر معروفة حول االستقرار والنمو المستمر‪ .‬ويتوقع في السنوات المقبلة أن تظهر نتائج‬ ‫إيجابية في االقتصاد لالستثمارات في البنية التحتية‪ .‬وعند االنتهاء من مشاريع من هذا القبيل‪ ،‬يتوقع أن تساهم السياحة‬ ‫واالتصاالت السلكية والالسلكية واإليجارات من القواعد العسكرية األجنبية في تعزيز النمو في البالد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال‬ ‫زالت هناك مخاطر كبيرة مقارنة بأي وقت مضى بسبب التأخيرات المحتملة في البناء أو عدم كفاءة اإلدارة التي‬ ‫استكملت مؤخرا مشاريع البنية التحتية‪ ،‬والتباطؤ في االقتصاد اإلثيوبي‪ ،‬والوضع األمني في البلدان المجاورة‪.‬‬ ‫‪ .5‬ولألسف‪ ،‬فإن آثار النمو االقتصادي القوي الملحوظ لم "تصل إلى الفئات الفقيرة"‪ ،‬وشهدت البالد تحسينات بسيطة في‬ ‫الحد من الفقر‪ .‬وظلت نسبة الفقر المدقع عالية حتى بعد ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في السنوات األخيرة‪ .‬وتشير‬ ‫التقديرات الرسمية إلى أن معدل الفقر لم ينخفض إال بمقدار نقطة مئوية واحدة في الفترة ‪ 2013-2002‬بحيث هبط‬ ‫من ‪ %24‬إلى ‪ .%23‬كما أن نسبة الفقر في المناطق الريفية قد انخفضت إلى حد ما‪ ،‬ولكنه ال يزال شديدا بحيث تم‬ ‫تصنيف ‪ %44.5‬من السكان ضمن فئة الفقر المدقع‪ .‬وهذا يعني أن حوالي ‪ %45‬من السكان لم يكونوا قادرين على‬ ‫تغطية احتياجاتهم الغذائية‪ .‬وقد أظهرت مؤشرات أخرى مثل معدل الفقر الكلي تقدما بطيئا أيضا‪ .‬إن معدل الفقر الكلي‪،‬‬ ‫على أساس تكلفة مقاربة االحتياجات األساسية للبالغين‪ ،‬يعكس نسبة السكان غير القادرين على تحمل الحد األدنى من‬ ‫االحتياجات الغذائية وغير الغذائية‪ .‬على الصعيد الوطني‪ ،‬كان الفقر الكلي ‪ %46‬في عام ‪ 2002‬و ‪ %40‬في عام‬ ‫‪.2013‬‬ ‫‪ .6‬بينما تبدو النتائج مثيرة للقلق‪ ،‬فمن المهم أن نالحظ أن هناك اختالفات هامة في المقاربة المتبعة في قياس الرفاهة‬ ‫والفقر عبر هذه السنوات التي تثير الحذر في تفسيرها‪ .‬وباختصار‪ ،‬هناك نوعان من العوامل الرئيسية التي قد تؤثر‬ ‫على إمكانية المقارنة بين تقديرات الفقر‪ .‬أوال‪ ،‬كانت وحدات جمع معلومات االستهالك مختلفة على مر السنين (طول‬ ‫وتفاصيل األسئلة المستخدمة‪ ،‬واستخدام التذكر بدال من المذكرة‪ ،‬إلخ) مما يسمح بتحقيق بعض االختالف الناتج عن‬ ‫التغيير في هذه المنهجية‪ .‬ثانيا‪ ،‬كان تركيز مسح األسر لسنة ‪ 2013‬موجها إلى تحديث مؤشر أسعار المستهلك‪ ،‬وركز‬ ‫على جمع المعلومات من األسر في المناطق الحضرية‪ .‬وللحصول على تقديرات وطنية عن الرفاهة والفقر‪ ،‬تم إدراج‬ ‫عينة فرعية من األسر الريفية من مسح األسر لسنة ‪ 2012‬في الحساب‪ .‬ويمكن لهذا المزيج من مصادر البيانات أن‬ ‫يؤثر أيضا على إمكانية المقارنة بين تقديرات الفقر التي نوقشت أعاله‪.‬‬ ‫‪ .7‬وعلى الرغم من أوجه القصور في نظام متابعة الفقر‪ ،‬فإن المؤشرات غير النقدية األخرى تشير إلى وجود قصة‬ ‫متسقة بشأن جمود الرفاهة في البالد‪ .‬أظهرت الدراسة التشخيصية باستخدام المسح األسري الذي أجري في ‪2002‬‬ ‫و ‪ 2012‬آثارا محدودة للنمو في تحسين نتائج سوق عمل األفراد‪ ،‬ومؤشرات صحة األطفال أو تحسينات على معدالت‬ ‫تعلم القراءة والكتابة للكبار‪ .‬في عام ‪ ،2012‬بلغ معدل البطالة ‪ %48‬على المستوى الوطني و ‪ %69‬بين الشباب‪،‬‬ ‫ويعاني حوالي ‪ %30‬من األطفال من نقص الوزن‪ ،‬و ‪ %34‬يعانون من التقزم‪ ،‬وكانت معدالت اإللمام بالقراءة‬ ‫والكتابة بين السكان البالغين من العمر ‪ 15‬عاما فأكثر أقل بقليل من ‪ .%50‬وتشير التحليالت التوزيعية إلى وجود‬ ‫ثغرات دائمة في الحصول على الخدمات‪ ،‬في حين أن مؤشرات التحصيل التعليمي المحسنة تتركز بين أغنى األسر‬ ‫وال تزال نسبة ‪ %20‬األكثر فقرا في حالة جمود‪ .‬تشير تصورات األسر في عام ‪ 2012‬إلى الوضع المثير للقلق‬ ‫حيث تتوقع نسبة كبيرة منها تزايد نسبة الفقر‪ .‬وإذا نظرنا لكل النتائج مجتمعة‪ ،‬فإنها توحي بأنه على الرغم من أوجه‬ ‫القصور المعترف بها في نظام متابعة الفقر في جيبوتي‪ ،‬فإن الرسالة العامة المتمثلة في ضعف وصول النمو إلى‬ ‫الطبقات الدنيا تبدو صحيحة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .8‬وقد أظهرت حكومة جيبوتي التزاما قويا بإستراتيجية اإلحصاء الوطنية‪ .‬وبدعم من الجهات المانحة‪ ،‬تم إعداد‬ ‫اإلستراتيجية الوطنية األولى لتطوير اإلحصاء للفترة من ‪ 2006‬حتي ‪ .2010‬وقد تم تطوير إستراتيجية محدثة للفترة‬ ‫‪ 2015-2011‬الواردة في القانون رقم ‪ .123/AN/1/6th L‬وقد حققت اإلستراتيجية الوطنية األخيرة لتطوير‬ ‫اإلحصاء األهداف المرجوة جزئيا ‪ -‬مع تأكيد تقرير التقييم على أن العديد من األنشطة ال يمكنها تأمين التمويل في‬ ‫الوقت المناسب‪ .‬وكان الهدف الثالث من اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء الذي هو "تحسين الجودة والتواتر‬ ‫الشاملين إلحصاءات الظروف المعيشية لألسر" بنسبة ‪ ،٪25‬في حين أن الهدف ‪" 4‬تعزيز الوصول إلى البيانات" لم‬ ‫ينجز منه سوى ‪ .٪41‬وتسعى حكومة جيبوتي حاليا لتعريف وتطوير اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ‪-2016‬‬ ‫‪ ،2020‬ومن المتوقع أن تظل هذه األهداف في طليعة هذه اإلستراتيجية‪ .‬وستكون البيانات واإلحصاءات الموثوقة‬ ‫عامال رئيسيا في توفير المعلومات للبرامج الجديدة للحكومة المتعلقة بخطط التنمية والعمل‪.‬‬ ‫‪ .9‬وقد اعتمدت مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية (‪ )DISED‬على المسح األسري منذ عام ‪ 1996‬إلنتاج مؤشرات‬ ‫الرفاهة والفقر‪ .‬وشهدت هذه الجهود العديد من التحسينات على طول السنين‪ .‬وكان أول مجهود في المسح األسري‪-‬‬ ‫المؤشرات االجتماعية‪ ،‬قد أجري في عام ‪ ،1996‬إذ أجري فقط استبيان استطالعي بدعم من البنك الدولي وبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي‪ .‬وقد واصلت مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية توسيع حدود البيانات التي تم جمعها في‬ ‫مؤشرات المسح األسري‪-‬المؤشرات االجتماعية‪ ،‬وحسنت بشكل ملحوظ عملية جمع البيانات في عام ‪ 2002‬عندما تم‬ ‫تشكيل إطار أخذ العينات التي تم تحديثها في ‪ 2002 / 2001‬لتمثيل أفضل للظروف المعيشية لألسر الجيبوتية‪ .‬وقد‬ ‫جمع المسح األسري – المؤشرات االجتماعية سنة ‪ 2002‬معلومات عن ‪ 12‬مكون استهالك لما يقرب من ‪2400‬‬ ‫أسرة‪.‬‬ ‫‪ .10‬أتاح تعداد ‪ 2009‬فرصة ممتازة لتحديث وأخذ عينات أفضل لفهم نفقات األسر‪ .‬وقد تم تصميم استبيان عام ‪2012‬‬ ‫لتحسين تفاصيل البيانات التي تم جمعها‪ .‬وقد جمعت وحدات حول الغذاء والسكن والمرافق والتعليم والصحة والمالبس‬ ‫واالتصاالت والنقل وشراء السلع المعمرة وغيرها من المواد غير الغذائية ما مجموعه ‪ 107‬بنود‪ .‬وأخيرا‪ ،‬جمع‬ ‫المسح األسري الستهالك الميزانية معلومات مفصلة جدا في االستهالك بوصفه جزءا من جهود مديرية اإلحصاء‬ ‫والدراسات السكانية لتحديث مؤشر أسعار المستهلكين‪ .‬وباستخدام معلومات من المسح األسري الستهالك الميزانية‬ ‫عام ‪ ،2013‬تم تقدير خط ونسبة جديدين للفقر‪ .‬وتستخدم المنهجية األحدث لقياس الفقر في جيبوتي المعلومات من‬ ‫المسح األسري الستهالك الميزانية عام ‪ 2013‬لحساب الفقر‪ .‬وعبر تعديل خطوط الفقر باستخدام التغيرات في‬ ‫األسعار عبر الزمن‪ ،‬تم احتساب معدالت الفقر لعام ‪ 2002‬و ‪ 2012‬أيضا من المؤشرات االجتماعية المناسبة‬ ‫للمسح األسري‪ .‬ويشتمل اإلصدار القادم الذي أشترك في إنتاجه مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية والبنك األفريقي‬ ‫للتنمية على أحدث تقديرات نسبة الفقر‪.‬‬ ‫‪ .11‬من المقرر أن يكون مسح األسر القادم لعام ‪ 2017‬في الميدان خالل الربع األول من السنة التقويمية المقبلة‪ .‬وسيوفر‬ ‫المسح‪ ،‬تماشيا مع الجهود السابقة ولكن مع دمج الممارسات الجيدة الحالية‪ ،‬معلومات أساسية عن التركيبة السكانية‪،‬‬ ‫واستهالك األسر والنفقات وكذلك مؤشرات الرفاهة لحساب الفقر وعدم المساواة في البالد‪ .‬ومن المتوقع أن يصبح‬ ‫المسح األسري حجر زاوية الحوار في المستقبل حول السياسات القائمة على األدلة‪ ،‬وخصوصا تلك التي تهدف إلى‬ ‫تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بوصفها جزءا من اإلستراتيجية الجديدة لحكومة جيبوتي "رؤية ‪."2035‬‬ ‫‪ .12‬بناء على طلب من مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية‪ ،‬قدمت مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالفقر‬ ‫المساعدة التقنية خالل ال ‪ 12‬شهرا الماضية للمساعدة على تحسين نظام مراقبة الفقر في البالد‪ .‬ويعتمد قياس‬ ‫الفقر في جيبوتي على توافر وثراء البيانات التي تم جمعها في مسح األسر‪ .‬ومن خالل هذه المشاركة‪ ،‬نجح‬ ‫الفريق في إقامة عالقة عمل جيدة مع إدارة مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية والجهاز الفني‪ .‬وقد مكنت‬ ‫أنشطة المساعدة التقنية من إجراء دراسة تشخيصية ألدوات المسح السابقة‪ ،‬ومنهجيات قياس الرفاهة‬ ‫وبروتوكوالت جمع البيانات‪ .‬وفي إطار المساعدة التقنية‪ ،‬ركز الفريق على العمل بشكل وثيق مع مديرية‬ ‫اإلحصاء والدراسات السكانية حول كيفية تحسين أداة المسح وإيجاد إستراتيجيات ألخذ العينات الممكنة لتشمل‬ ‫السكان البدو‪ .‬وتقدمت المناقشات بوتيرة جيدة وكانت مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية منفتحة على العديد‬ ‫من التحديثات المقترحة‪.‬‬ ‫‪ .13‬ناقش الفريق‪ 1‬واتفق مع مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية على تنفيذ العديد من التحسينات في االستبيان‪ .‬وتماشيا‬ ‫مع الممارسات الجيدة الحالية‪ ،‬بدأ الفريق ومديرية اإلحصاء والدراسات السكانية مراجعة مسح األسر ليشمل تحسينات‬ ‫على وحدة المواد الغذائية وقسم السلع المعمرة والوحدة الصحية ووحدة خدمات اإلسكان والمسكن‪ .‬وقد شاركت إدارة‬ ‫اإلحصاءات والدراسات السكانية مع مختلف الشركاء في ديسمبر‪/‬كانون األول‪ 2016 ،‬في أول مسودة للمسح‪ ،‬من‬ ‫بينهم لجنة تقنية متعددة القطاعات‪ ،‬ووزارات تنفيذية‪ ،‬وشركاء دوليون آخرون‪ .‬وكان الهدف الرئيسي هو استخالص‬ ‫االقتراحات والتوصيات التي يمكن أن تساعد على تحقيق أهداف الدراسة المسحية لألسر على نحو أفضل‪ ،‬وتحقيق‬ ‫رفاهة األسر الجيبوتية‪ .‬وتم تنظيم اجتماع مع الوزارات والشركاء اآلخرين في ‪ 11‬يناير‪/‬كانون الثاني‪ ،2017 ،‬حيث‬ ‫أدت مناقشة مثيرة لالهتمام إلى مزيد من التحسينات لبعض األسئلة الواردة في المسح األسري‪ .‬ومن المقرر استخدام‬ ‫المسودة المنقحة الستبيان المسح األسري في اختبار مسبق في الميدان على عدد قليل جدا من األسر خالل األسابيع‬ ‫األخيرة من شهر يناير‪/‬كانون الثاني‪.‬‬ ‫‪ .14‬ستتضمن إستراتيجية جمع العينات في المسح األسري لعام ‪ 2017‬سمتين هامتين‪ .‬السمة األولى هي أنه وألول مرة‬ ‫سيشمل المسح األسري الوطني إستراتيجية إلدراج السكان الرحل‪ .‬ووفقا لتعداد عام ‪ ،2009‬فإن السكان الرحل يمثلون‬ ‫ما بين ‪ 20‬و ‪ %40‬من السكان الجيبوتيين‪ .‬ولكن بسبب القيود اللوجستية والموارد‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬لم يتم مسح‬ ‫الرحل في أي من عمليات المسح األسري السابقة‪ .‬وبالنظر إلى احتمال كونهم من بين أكثر الفئات ضعفا في البلد‪ ،‬فإن‬ ‫وجود إستراتيجية لمسحهم وإلى أقصى حد ممكن تضمينهم في حساب التقديرات الوطنية للفقر وعدم المساواة سيكون‬ ‫تحسنا كبيرا مقارنة بجميع عمليات المسح األسري السابقة‪ .‬وهناك اآلن اتفاق على استخدام المعلومات المتعلقة بخرائط‬ ‫نقاط المياه‪ ،‬بالتنسيق مع وزارة الزراعة‪ ،‬للمساعدة في رسم مناطق العد التي يمكن أن تشكل إطارا لجهود جمع‬ ‫البيانات لألسر الرحل‪ .‬ومن السمات األخرى التي ستدرج في المسح األسري لعام ‪ ،2017‬تحديث إطار جمع العينات‬ ‫ليشمل مناطق األحياء الفقيرة (مثل مجتمع بالباال)‪ .‬وقد شهدت هذه المناطق زيادات كبيرة في عدد السكان بسبب‬ ‫الهجرة من داخل البلد وفي أماكن أخرى‪ ،‬مما يثير الحذر من مدى فائدة تعداد عام ‪ 2009‬بوصفه إطارا لجمع‬ ‫العينات‪ .‬ومن المتوقع استحداث قائمة محدثة لهذه المناطق لتوجيه إطار العمل الذي ستستخلص منه عينة المسح‬ ‫األسري‪.‬‬ ‫‪SP‬‬ ‫‪ 1‬استفاد الفريق على نطاق واسع من النقاشات والتعليقات التي وردت من فريق المسح الذي أجراه مكتب اقتصاديات التنمية‪ ،‬والزمالء بقطاعي‬ ‫و ‪ MFM‬العاملين في جيبوتي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬األهداف العليا التي يساهم فيها المشروع‬ ‫‪ .15‬يتعلق النشاط المقترح بإستراتيجية الشراكة القطرية الحالية وباالستراتيجية اإلقليمية‪ .‬وقد حددت الركيزة األولى من‬ ‫إستراتيجية الشراكة القطرية‪ ،‬وهي الحد من مواطن الضعف‪ ،‬تحسين برامج شبكات األمان االجتماعي فضال عن‬ ‫تنمية رأس المال البشري من خالل تحسين المؤشرات الصحية ونوعية التعليم باعتبارها تحديات رئيسية‪ .‬ومن شأن‬ ‫تحسين نظم المتابعة‪ ،‬وقياس مدى الرفاهة في البلد توفير المعلومات والمساعدة في تصميم عملية االستهداف لبرنامج‬ ‫شبكة األمان االجتماعي وتوفير أساس متين لتتبع مؤشرات التنمية البشرية‪ .‬كما أن هذا النشاط يتطابق بشكل واضح‬ ‫مع إستراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تهدف إلى تجديد العقد االجتماعي من خالل تحسين متابعة‬ ‫الحد من الفقر في المناطق الحضرية وفرص الدخل للنساء والشباب‪ .‬وأخيرا‪ ،‬من المتوقع أن توفر النتائج التي تم‬ ‫الحصول عليها من الدراسة االستقصائية لألسر المعيشية لعام ‪ 2017‬مدخالت في الوقت المناسب في الشواهد الالزمة‬ ‫لصياغة الدراسة التشخيصية المنهجية لدولة جيبوتي‪ ،‬وأن توجه في نهاية المطاف عملية تحديد القطاعات الرئيسية‬ ‫للتنمية المستدامة في إطار الشراكة القطرية (من المتوقع إصدار الوثيقتين في السنة المالية ‪.)2018‬‬ ‫‪ .16‬يتسق هذا المشروع مع الهدف المعلن لإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ‪( 2020-2016‬قيد اإلعداد حاليا)‬ ‫لتكون قادرة على تلبية متطلبات منتجي ومستخدمي اإلحصاءات من أجل متابعة السياسات والبرامج‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل وأهداف التنمية المستدامة‪ .‬ومن المتوقع أيضا أن تسهم مخرجات هذا المشروع إسهاما‬ ‫مباشرا في قدرة البلد على متابعة المؤشرات الالزمة لتتبع التقدم المحرز في مجال الحد من الفقر والتنمية البشرية‪،‬‬ ‫وهي سمة أساسية من سمات الركيزة الرابعة من ركائز رؤية البلد ‪.2035‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫أ‪ .‬األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫‪ .17‬تتمثل األهداف اإلنمائية للمشروع في دعم مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية لجمع وتحليل ونشر البيانات الصادرة‬ ‫عن مسح األسر للمؤشرات االجتماعية عام ‪.2017‬‬ ‫المستفيدون من المشروع‬ ‫‪ .18‬سوف يكون أصحاب المصلحة الرئيسيون هم مستخدمي المسح األسري‪ ،‬سواء من القطاع العام أو الخاص‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن تكون الوزارات التنفيذية قادرة على استخالص معلومات هامة عن سكان البلد وظروف معيشتهم ‪ -‬وخاصة‬ ‫الفئات الضعيفة‪ .‬ومن المتوقع أن تفيد المؤشرات االجتماعية رؤية الحكومة ‪ 2035‬أيضا‪ .‬ومن المتوقع أن يساعد‬ ‫توفير البيانات للجمهور الباحثين واألوساط األكاديمية والمجتمع الدولي وأن يحسن فهم التحديات التي يواجهها السكان‪.‬‬ ‫مؤشرات نتائج مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫‪ .19‬تشمل النتائج الرئيسية المتوقعة من هذا المشروع ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) جمع البيانات‪ :‬االنتهاء بنجاح من مسح األسرة ‪2017‬‬ ‫(ب) التحليل‪ :‬نشر تقرير تحليل الرفاهة والفقر‬ ‫(ج) النشر‪ :‬أرشفة المسح األسري لعام ‪ 2017‬لالستخدام العام في مكتبة إلكترونية للبيانات الجزئية‬ ‫(أي فهرس البيانات الجزئية التابع للبنك الدولي)‬ ‫ثالثا ‪ -‬وصف المشروع‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .20‬من المخطط تنفيذ المشروع ضمن مكون واحد‪ :‬المسح األسري لجيبوتي لعام ‪ .2017‬سيكون الهدف من األنشطة‬ ‫المنجزة في إطار هذه العملية هو دعم التنفيذ الناجح لتصميم وجمع البيانات وتحليل المسح األسري لعام ‪.2017‬‬ ‫وبالنظر إلى التحسينات المتوقعة في االستبيان واستراتيجية جمع العينات‪ ،‬فإن المسح األسري لعام ‪ 2017‬ال يقتصر‬ ‫على إنتاج تقديرات للفقر فحسب‪ ،‬لكنه سينتج أيضا مقياسا محسنا بدرجة كبيرة لرفاهة األسر ومؤشرات تمثيلية وطنية‬ ‫تشمل السكان الرحل ألول مرة‪.‬‬ ‫‪ .21‬يشمل تنفيذ المسح األسري عدة مهام‪ .‬إعداد االستبيان جار على قدم وساق‪ ،‬ومن المتوقع أن يتم االنتهاء منه في‬ ‫فبراير‪/‬شباط ‪ .2017‬وخالل األشهر القادمة سيقوم فريق مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية بما يلي‪:‬‬ ‫(أ) القيام بأعمال رسم الخرائط لتحديث خرائط مناطق العد (بما في ذلك تلك المتعلقة بنقاط المياه‬ ‫التي ستستخدم في جمع عينات من األسر البدوية)؛‬ ‫(ب) إجراء قائمة وجمع عينات لتحديد األسر التي سيتم مسحها خالل المسح األسري؛‬ ‫(ج) توفير التدريب العملي للموظفين الميدانيين (بما في ذلك المشرفون وموظفو اإلحصاء) من‬ ‫خالل سلسلة من حلقات العمل؛‬ ‫(د) برمجة االستبيان في شكل مقابلة شخصية بمساعدة الحاسوب وتجريب المسح؛‬ ‫(ه) مقابلة وجمع البيانات لعينة من األسر المختارة؛‬ ‫(و) إعداد مجموعات البيانات المرتبطة بالمعلومات المستمدة من المسح والتي تم جمعها؛‬ ‫(ز) إعداد تقرير للرفاهة والفقر يصف النتائج المستمدة من المسح األسري لعام ‪.2017‬‬ ‫ومن المتوقع أن تتاح مجموعات البيانات من المسح األسري لعام ‪ 2017‬علنا من خالل فهرس البيانات الجزئية التابع‬ ‫للبنك الدولي‪ .‬وستنشر نتائج التقرير‪ ،‬على األقل‪ ،‬من خالل عرض يقدم إلى أصحاب المصلحة والوزارات التنفيذية‬ ‫والشركاء في التنمية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تكلفة المشروع والتمويل‬ ‫نسبة التمويل‬ ‫تمويل المنح‬ ‫تكلفة المشروع‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫‪٪100‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ - 1‬المسح األسري لجيبوتي لعام ‪2017‬‬ ‫إجمالي تكاليف خط األساس‬ ‫مخصصات الطوارئ المادية‬ ‫مخصصات الطوارئ لزيادة األسعار‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫إجمالي تكاليف المشروع‬ ‫الفائدة أثناء التنفيذ‬ ‫الرسوم المقدمة‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫إجمالي التمويل المطلوب‬ ‫رابعا ‪ -‬التنفيذ‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنفيذية‬ ‫‪ .22‬سيتم تنفيذ األنشطة من خالل اتفاق بين وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية ومديرية اإلحصاء‬ ‫والدراسات السكانية‪ .‬وتتولى كالة جيبوتي للتنمية االجتماعية في المقام األول مسؤولية تنفيذ جوانب المنحة والجوانب‬ ‫المالية والتعاقدية‪ ،‬في حين تعتبر مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية مسؤولة عن الجوانب الفنية للمشروع‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك توفير خدمات جمع البيانات‪ .‬ومن خالل عدة مناقشات‪ ،‬اتضح للفريق أن اتفاقا مماثال نفذته الجهتان في مناسبات‬ ‫سابقة‪ ،‬بما في ذلك جمع البيانات المتعلقة بالسجل االجتماعي لمشروع البنك الدولي رقم ‪ ،P158696‬وحتى المسح‬ ‫األسري ‪ 3‬الذي تم إجراؤه في عام ‪.2012‬‬ ‫ب‪ .‬متابعة النتائج وتقييمها‬ ‫‪ .23‬تم وضع إطار النتائج وأدوات التقييم (المرفق ‪ )1‬لتتبع التقدم المحرز في التنفيذ وتقييم إنجاز الهدف اإلنمائي‬ ‫للمشروع‪ .‬ويحتوي اإلطار على ‪ 3‬مؤشرات لنتائج مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع التي ستتم مراقبتها وإعداد‬ ‫تقارير عنها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫‪ .24‬يُستكمل تمويل هذه المنحة من موارد كل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وأحد الصناديق االستئمانية التي ينفذها‬ ‫البنك الدولي لضمان اإلشراف بشكل صحيح على التنفيذ‪ ،‬ويتم تقديم الدعم المستمر للجهة المناظرة حسب الحاجة‪ .‬وقد‬ ‫أثبت هذا الدعم لألنشطة التكميلية أهمية في تحديد المسح األسري لعام ‪ .2017‬وسيتم تقديم دعم آخر خالل المرحلة‬ ‫األخيرة من عملية جمع العينات‪ ،‬وبرمجة االستبيان‪ ،‬وتطوير قياس الفقر وصياغة التقرير النهائي‪.‬‬ ‫‪ .25‬هناك دعم قوي من حكومة جيبوتي لهذا المشروع ألن المسح سيمثل حجر الزاوية في نظام المتابعة اإلحصائي في‬ ‫البالد والمساعدة في توفير شواهد لمناقشة السياسات المستقبلية‪ .‬كما أشارت الحكومة‪ ،‬من خالل وزارة المالية‪ ،‬إلى‬ ‫التزامها بتنفيذ المشروع ‪ -‬مع خطاب طلب دعم وقعه الوزير نفسه‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف‬ ‫‪ .26‬المخاطرة العامة لتنفيذ هذا المشروع معتدلة‪.‬‬ ‫‪ .27‬الفريق على وعي باثنين من الجهود السابقة صندوق استئماني ينفذه المستفيد من خالل مديرية اإلحصاء‬ ‫والدراسات السكانية‪ .‬أوال‪ ،‬بناء القدرات للوكالة اإلحصائية الوطنية (‪ ،)TF056372‬الذي أقر في عام ‪ 2006‬وتحت‬ ‫إدارة مختلفة‪ .‬وكان هناك جهد ثان هو بناء القدرات اإلحصائية للعمل االقتصادي الكلي والفقر (‪ )TF016559‬الذي‬ ‫تمت الموافقة عليه في عام ‪ .2013‬ومع ذلك‪ ،‬لم توقع الجهة المناظرة على اتفاق المنحة وتم إسقاط المشروع‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة للصندوق االستئماني الذي ينفذه المستفيد المقترح حاليا‪ ،‬يمكن أن يكون موظفو مديرية اإلحصاء والدراسات‬ ‫السكانية غير معتادين على العملية برمتها مما يؤدي إلى التأخير في تنفيذ المسح‪ ،‬وإذا لم تبرم األنشطة قبل الموسم‬ ‫الحار (يبدأ في يونيو‪/‬حزيران) أو في بداية شهر رمضان (نهاية شهر مايو‪/‬أيار)‪ ،‬هناك خطر كبير بأن يتم تأجيل‬ ‫المسح‪.‬‬ ‫‪ .28‬ستتولى وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية تنفيذ المشروع بالتعاون مع مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية‪ .‬وتعتبر‬ ‫هذه األخيرة مسؤولة عن الجانب التقني للمشروع في حين ستكون األولى مسؤولة عن الجوانب المالية‬ ‫والتعاقدية‪ .‬وسيتم إبرام عقد بين وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية ومديرية اإلحصاء والدراسات السكانية التي ستتولى‬ ‫بالتفصيل ترتيبات التنفيذ وكل أدوار ومسؤوليات األطراف‪ .‬وتم إجراء دراسة تشخيصية بشأن التأهب لإلدارة المالية‬ ‫في وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية‪ .‬وقد تم تقييم مخاطر اإلدارة المالية على أنها متوسطة‪ ،‬ولكن تم تحديد بعض‬ ‫تدابير التخفيف التي من شأنها تلبية الحد األدنى من المتطلبات بموجب منشور سياسات العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫(‪ )OP/BP 10.00‬والحفاظ على مستوى المخاطر عند مستوى المعتدل‪ .‬وأنجز أيضا تقييم لمشتريات وكالة جيبوتي‬ ‫للتنمية االجتماعية‪ .‬وستكون وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية الجهة المنفذة لهذا المشروع‪ ،‬وستكون مسؤولة عن إدارة‬ ‫إجراءات الشراء للمشروع‪ .‬وسوف تضمن أيضا أن يتم تنفيذ إرشادات التوريدات الخاصة بالبنك الدولي للبلدان‬ ‫المقترضة‪ .‬ووكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية لديها خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنك الدولي‪ .‬كما أن موظفي‬ ‫المشتريات مؤهلون ولديهم الكفاءة للتعامل مع إجراءات الشراء الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬وقد أجري تقييم قدرات‬ ‫المشتريات وحددت بعض المخاطر‪ .‬وبالتالي كان معدل المخاطر "معتدال"‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تم تحديد تدابير تخفيف واضحة‬ ‫للمساعدة على التنفيذ السلس للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .29‬أجرت مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية بنجاح عدة مسوحات على مستوى الوطن‪ ،‬وهي تشبه في طبيعتها ما هو‬ ‫مقترح حاليا‪ .‬وهناك طلب قوي من مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية إلجراء هذه الدراسة وقد أثبتت هذه األخيرة‬ ‫االلتزام بالتنفيذ الناجح من خالل العمل بشكل مستمر مع فريق البنك الدولي وتبادل المعلومات حول إستراتيجيات جمع‬ ‫البيانات للمسوحات األسرية السابقة‪ ،‬وهي منفتحة على األفكار التي من شأنها أن تساعد على تحسين نظم متابعة الفقر‪.‬‬ ‫وتتمثل إحدى المسائل المحتملة في التنفيذ في أن المسح األسري لعام ‪ 2017‬سيشمل السكان الرحل ألول مرة‪ .‬ولتكون‬ ‫قادرة على التعرف عليهم بشكل مناسب في الميدان‪ ،‬تعمل مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية بفاعلية مع وزارة‬ ‫الزراعة إلنشاء خريطة نقاط المياه والمساعدة في التعرف على الطرق ونقاط التركيز التي من شأنها تحقيق أقصى‬ ‫قدر من احتمال أن تكون قادرة على إجراء مسح فيها‪ .‬ومن المتوقع أيضا أن يهدف تدريب المساحين إلى توعيتهم عند‬ ‫إجراء مقابالت مع السكان الرحل‪ .‬وقد أجرت مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية سابقا دراسات استقصائية عن‬ ‫السكان المعرضين للخطر‪ ،‬مثل أولئك الذين يعيشون في األحياء الفقيرة في المناطق الحضرية (آخرها باعتباره جزءا‬ ‫من السجل االجتماعي لوكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية)‪ .‬وقد اعترفت مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية أيضا‬ ‫بالحاجة إلى المساعدة التقنية‪ ،‬وطلبت بالفعل دعم البنك الدولي بشأن المواصفات الرئيسية للتنفيذ‪ .‬وتتوفر حاليا أموال‬ ‫من ميزانية البنك (‪ )P156794‬وصندوق استئماني ينفذه البنك الدولي (‪ )P158471‬لتقديم الدعم التقني لتنفيذ المسح‬ ‫األسري لعام ‪.2017‬‬ ‫‪ .30‬األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات‬ ‫التصنيف‬ ‫فئة المخاطر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .1‬الجوانب السياسية ونظام اإلدارة الرشيدة والحوكمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .2‬االقتصاد الكلي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .3‬اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .4‬التصميم الفني للمشروع أو البرنامج‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .5‬القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .6‬الشؤون المالية والتعاقدية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .7‬الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .8‬أصحاب المصلحة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .9‬أخرى‬ ‫متوسطة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫سادسا‪ .‬ملخص التقييم المسبق‬ ‫‪ .31‬نظرا لطبيعة األهداف اإلنمائية للمشروع المتمثلة في دعم جمع وتحليل ونشر البيانات المستمدة من المسح األسري‬ ‫لعام ‪ ،2017‬فإن الحساب القياسي لمعدل العائد االقتصادي ال ينطبق مباشرة أو ليس ذا صلة بهذا المشروع‪ .‬فوائد‬ ‫المشروع متعددة‪ ،‬ولكن ال يمكن تقييمها بسهولة من الناحية النقدية‪ .‬ومن المتوقع أن توفر البيانات والنتائج المستمدة‬ ‫من المسح األسري المعلومات لتصميم السياسات العامة وجعلها أكثر كفاءة من خالل إنتاج أدلة على فاعلية االستهداف‬ ‫واالستخدام الكفء للموارد العامة ونظام متابعة موثوق به لرفاهة األسر‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪ .32‬سيتم تنفيذ المنحة المقترحة وفقا لسياسات البنك الدولي القياسية لتنفيذ المشروع‪ ،‬بما في ذلك "إطار المشتريات‬ ‫والتوريدات" الصادر في يوليو‪/‬تموز‪ .2016 ،‬وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية هي مؤسسة عامة وستكون مسؤولة‬ ‫عن إدارة المشروع‪ ،‬بما في ذلك اإلدارة المالية والمحاسبية‪ .‬ووجد تقييم اإلدارة المالية الذي أجري خالل التقييم المسبق‪،‬‬ ‫بوصفه مكونا من المخاطر المالية والتعاقدية‪ ،‬على تقدير متوسط‪.‬‬ ‫‪ .33‬سيتم فتح حساب مخصص منفصل بالدوالر األمريكي في بنك تجاري في جيبوتي يكون مقبوال لدى البنك‬ ‫الدولي‪ .‬ويجب أن تكون المدفوعات وعمليات السحب للمصروفات المؤهلة مصحوبة بوثائق أو بيانات إنفاق لمبالغ‬ ‫أقل من الحدود الدنيا المحددة سلفا لكل فئة من فئات اإلنفاق‪ ،‬وفقا لإلجراءات المعمول بها وكتيب الصرف الخاص‬ ‫بالبنك الدولي‪ .‬وستكون وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية مسؤولة عن تقديم طلبات تجديد الموارد على أساس‬ ‫شهري‪ .‬وينبغي أن تكون جميع طلبات السحب كاملة التوثيق وأن يتولى البنك ومراجعو حسابات المشروع االحتفاظ‬ ‫بها وإتاحتها للمراجعة‪ .‬وستخضع جميع عمليات الصرف لشروط اتفاقية المنحة واإلجراءات المحددة في خطاب‬ ‫الصرف‪.‬‬ ‫‪ .34‬ستكون المبادئ المحاسبية العامة للمشروع على النحو التالي‪( :‬أ) تغطي محاسبة المشروع جميع مصادر واستخدامات‬ ‫أموال المشروع‪ ،‬بما في ذلك المبالغ المدفوعة والنفقات المتكبدة‪ .‬وستستند محاسبة المشروع إلى األساس النقدي‬ ‫للمحاسبة؛ و(ب) سيتم فصل المعامالت واألنشطة المتعلقة بالمشروع عن األنشطة األخرى التي تضطلع بها وكالة‬ ‫جيبوتي للتنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .35‬سوف يتضمن التقرير المالي للمشروع التقارير المالية المرحلية غير المدققة والقوائم المالية السنوية للمشروع‪( :‬أ)‬ ‫ينبغي أن تتضمن التقارير المالية المرحلية بيانات عن الوضع المالي للمشروع‪ .‬وينبغي أن تشمل هذه التقارير ما يلي‪:‬‬ ‫'‪ '1‬بيانا بمصادر التمويل واالستخدامات للفترة المشمولة‪ ،‬ورقما تراكميا‪ ،‬بما في ذلك بيان أرصدة حسابات المشاريع‬ ‫المصرفية؛ '‪ '2‬بيانا باستخدام األموال حسب العنصر وحسب فئة النفقات؛ '‪ '3‬بيان تسوية الحساب المخصص؛ '‪'4‬‬ ‫بيانا بتحليل الميزانية يبين التنبؤات والتفاوتات المتعلقة بالميزانية الفعلية؛ '‪ '5‬قائمة شاملة بجميع األصول الثابتة؛ (ب)‬ ‫تقوم الوكالة الجيبوتية للتنمية االجتماعية بإعداد التقارير المالية المرحلية كل ثالثة أشهر وتقدم إلى البنك في غضون‬ ‫‪ 45‬يوما في نهاية كل ربع سنة‪ .‬وينبغي أن تتضمن هذه الخطة السنوية ما يلي‪ '1' :‬بيان التدفقات النقدية؛ '‪ '2‬بيان‬ ‫ختامي للوضع المالي‪ '3' .‬بيان بااللتزامات الجارية؛ '‪ '4‬تحليل المدفوعات والسحوبات من حساب المنحة‪.‬‬ ‫‪ .36‬وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية مسؤولة عن إعداد دليل مبسط لإلدارة المالية‪ .‬وسيشمل دليل اإلدارة المالية المبسط‬ ‫وصفا للترتيبات المالية والتعاقدية بما في ذلك قواعد اإلدارة المالية والمحاسبية وإجراءات الرقابة الداخلية المحددة‬ ‫وتدفق المعلومات واألموال للمشروع وكل مكوناته‪.‬‬ ‫‪ .37‬وسيتولى تدقيق القوائم المالية للمشروع مدقق خارجي خاص‪ ،‬وسوف تغطي جميع جوانب المشروع‪ ،‬واستخدامات‬ ‫األموال والنفقات الملتزم بها‪ .‬وستغطي المراجعة أيضا العمليات المالية ونظم الرقابة الداخلية واإلدارة المالية ومراجعة‬ ‫شاملة لبيان النفقات‪ .‬وسيتضمن تقرير المراجعة ما يلي‪ )1( :‬رأي مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية السنوية‬ ‫للمشروع؛ (‪ )2‬رسالة إدارية بشأن الضوابط الداخلية للمشروع؛ (‪ )3‬رأي مراجعة محدود بشأن التقارير المالية‬ ‫المرحلية‪ .‬وسوف يغطي تقرير التدقيق كامل عمر المشروع أو أي فترة أخرى يحددها البنك‪ ،‬وسيتم تقديمها إلى البنك‬ ‫الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية تلك الفترة‪.‬‬ ‫المشتريات والتوريدات‬ ‫‪ .38‬سينفذ المشروع المقترح بما يتماشى مع سياسات البنك الدولي التي تعد معيارا لتنفيذ المشروع‪ .‬وستجرى إجراءات‬ ‫الشراء وفقا إلرشادات التوريدات والمشتريات الخاصة بالبنك الدولي الخاصة بالبلدان المقترضة ألدوات تمويل برامج‬ ‫االستثمار للتعاقد على شراء السلع وتنفيذ األشغال وتقديم الخدمات غير االستشارية والخدمات االستشارية في‬ ‫يوليو‪/‬تموز‪ .2016 ،‬وستطبق أيضا المبادئ التوجيهية للبنك بشأن االحتيال والفساد‪ ،‬المنقحة لعام ‪ 2011‬على‬ ‫المشروع‪ .‬وستتولى وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية إدارة إجراءات التوريدات والمشتريات باعتبارها الجهة‬ ‫المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع وسوف تضمن أن يتم تنفيذ إجراءات التوريدات والمشتريات الخاصة بالبنك الدولي‬ ‫للبلدان المقترضة‪ .‬وتتمتع كالة جيبوتي للتنمية االجتماعية بخبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنك الدولي‪ ،‬كما أن موظفي‬ ‫المشتريات مؤهلون ولديهم صالحيات للتعامل مع إجراءات المشتريات في البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .39‬يُعد تقييم معدل تقييم المخاطر ألنشطة المشتريات "متوسطا"‪ .‬غير أنه تم تحديد تدابير واضحة للتخفيف من شأنها أن‬ ‫تساعد على التنفيذ السلس للمشروع (المرفق ‪.)2‬‬ ‫أ‪ .‬السياسات الوقائية األخرى التي ت ُفعَّل بسبب المشروع‬ ‫‪ .40‬ال يتطلب هذا المشروع تفعيل أي من السياسات الوقائية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬معالجة المظالم بالبنك الدولي‬ ‫‪ .41‬يمكن للمجتمعات المحلية واألفراد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشاريع التي يساندها البنك الدولي أن يتقدموا‬ ‫بشكاواهم إلى اآلليات القائمة حاليا لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ .‬وتكفل‬ ‫دائرة معالجة المظالم مراجعة الشكاوى فور تلقيها بغرض معالجة المخاوف والشواغل المتصلة بالمشروع‪ .‬كما يمكن‬ ‫للمجتمعات المحلية واألفراد المتضررين من المشروع رفع شكاواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر‬ ‫ما إذا كان قد حدث ضرر ‪ -‬أو يمكن أن يحدث ‪ -‬نتيجة لعدم التزام البنك بسياساته وإجراءاته‪ .‬ويجوز رفع الشكاوى‬ ‫في أي وقت بعد أن يتم لفت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوف‪ ،‬وإعطاء الفرصة لجهاز إدارته للرد عليها‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪:‬‬ ‫‪ .http://www.worldbank.org/GRS‬للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش‬ ‫بالبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪.www.inspectionpanel.org :‬‬ ‫المرفق ‪ :1‬إطار النتائج ومتابعتها‬ ‫جمهورية جيبوتي‬ ‫المسح األسري لجيبوتي لعام ‪2017‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع‪ :‬إن الهدف اإلنمائي للمشروع هو دعم مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية (‪ )DISED‬لجمع وتحليل ونشر البيانات الصادرة عن المسح األسري عام ‪.2017‬‬ ‫وصف (مؤشر تعريف إلخ)‬ ‫المسؤولية‬ ‫القيم المستهدفة التراكمية **‬ ‫مصدر البيانات‪/‬‬ ‫خط‬ ‫وحدة‬ ‫مؤشرات النتائج على مستوى‬ ‫عن جمع‬ ‫التواتر‬ ‫األساس‬ ‫المنهجية‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫األساس‬ ‫القياس‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع*‬ ‫البيانات‬ ‫مديرية‬ ‫االنتهاء الناجح من مسح‬ ‫التواصل مع مديرية‬ ‫اإلحصاء‬ ‫جيبوتي األسري لعام ‪2017‬‬ ‫اإلحصاء والدراسات‬ ‫والدراسات‬ ‫ال ينطبق‬ ‫السكانية ومدير‬ ‫عند االنتهاء‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‪ /‬ال‬ ‫السكانية‬ ‫مشروع المسح‬ ‫األسري لجيبوتي‬ ‫تقرير يعرض التحليل‬ ‫التواصل مع مديرية‬ ‫نشر تقرير تحليل الرفاهة‬ ‫مديرية‬ ‫والنتائج باستخدام بيانات‬ ‫اإلحصاء والدراسات‬ ‫والفقر‬ ‫اإلحصاء‬ ‫المسح األسري لجيبوتي لعام‬ ‫السكانية ومدير‬ ‫عند االنتهاء‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪/‬ال‬ ‫والدراسات‬ ‫‪ ،2017‬بما في ذلك منهجية‬ ‫مشروع المسح‬ ‫السكانية‬ ‫قياس الرفاهة والفقر‬ ‫األسري لجيبوتي‬ ‫تتم أرشفة البيانات المرتبطة‬ ‫مديرية‬ ‫أرشفة مسح األسر لجيبوتي‬ ‫بالمسح األسري لجيبوتي لعام‬ ‫اإلحصاء‬ ‫مكتبة‬ ‫لعام ‪ 2017‬في كتالوج البيانات‬ ‫عند االنتهاء‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫نعم ال‬ ‫‪ 2017‬في كتالوج البيانات‬ ‫والدراسات‬ ‫البيانات ‪ -‬الجزئية‬ ‫الجزئية للبنك الدولي‬ ‫الجزئية للبنك الدولي‬ ‫السكانية‬ ‫النتائج الوسيطة‬ ‫النتائج الوسيطة (مكون واحد)‪ :‬مسح األسر جيبوتي لعام ‪2017‬‬ ‫التواصل مع مديرية‬ ‫مديرية‬ ‫اإلحصاء والدراسات‬ ‫اإلحصاء‬ ‫إطار جمع العينات‬ ‫ال ينطبق‬ ‫السكانية ومدير‬ ‫عند االنتهاء‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‪ /‬ال‬ ‫والدراسات‬ ‫وإستراتيجية ‪EDAM‬‬ ‫مشروع المسح‬ ‫السكانية‬ ‫األسري لجيبوتي‬ ‫التواصل مع مديرية‬ ‫مديرية‬ ‫اإلحصاء والدراسات‬ ‫تطوير استبيانُ ‪EDAM‬‬ ‫اإلحصاء‬ ‫ال ينطبق‬ ‫السكانية ومدير‬ ‫عند االنتهاء‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم ‪/‬ال‬ ‫‪ 2017‬في شكل مقابلة شخصية‬ ‫والدراسات‬ ‫مشروع المسح‬ ‫بمساعدة الحاسوب‬ ‫السكانية‬ ‫األسري لجيبوتي‬ ‫التواصل مع مديرية‬ ‫مديرية‬ ‫اإلحصاء والدراسات‬ ‫حلقات عمل تدريبية للعاملين‬ ‫اإلحصاء‬ ‫ال ينطبق‬ ‫السكانية ومدير‬ ‫عند االنتهاء‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رقم‬ ‫الميدانيين في ‪EDAM‬‬ ‫والدراسات‬ ‫مشروع المسح‬ ‫السكانية‬ ‫األسري لجيبوتي‬ ‫التواصل مع مديرية‬ ‫مديرية‬ ‫اجتماعات أصحاب المصلحة مع‬ ‫اإلحصاء والدراسات‬ ‫اإلحصاء‬ ‫الوزارات التنفيذية وشركاء‬ ‫ال ينطبق‬ ‫السكانية ومدير‬ ‫عند االنتهاء‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رقم‬ ‫والدراسات‬ ‫التنمية‬ ‫مشروع المسح‬ ‫السكانية‬ ‫األسري لجيبوتي‬ ‫* يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان المؤشر هو مؤشر على القطاع األساسي (انظر المزيد على الموقع‪.)HTTP://coreindicators :‬‬ ‫* * يجب إدخال القيم المستهدفة للسنوات حتى تكون البيانات متاحة‪ ،‬وليس بالضرورة سنويا‪.‬‬ ‫المرفق ‪ :2‬ترتيبات التنفيذ‬ ‫جمهورية جيبوتي‪ :‬المسح األسري لجيبوتي لعام ‪2017‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للمشروع‬ ‫‪ .1‬آلية إدارة المشروع‪ :‬ستتولى وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية تنفيذ المشروع بالتعاون مع مديرية اإلحصاء‬ ‫والدراسات السكانية‪ .‬وستكون هذه األخيرة مسؤولة عن الجانب التقني للمشروع في حين ستكون األولى مسؤولة عن‬ ‫الجوانب المالية والتعاقدية‪ .‬وسيتم إبرام عقد بين وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية ومديرية اإلحصاء والدراسات‬ ‫السكانية التي سوف تحدد بالتفصيل ترتيبات التنفيذ وأدوار ومسؤوليات كال الطرفين‪.‬‬ ‫‪ .2‬سيضم مكتب إدارة المشاريع موظفين من وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية ومديرية اإلحصاء والدراسات‬ ‫السكانية وسيكون مسؤوال عن التنفيذ اليومي للمشروع‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية والصرف والمشتريات‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪ .3‬ستقوم وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية بتنفيذ المشروع بالتعاون مع الوكالة اإلحصائية‪ .‬وستكون هذه األخيرة مسؤولة‬ ‫عن الجانب التقني للمشروع في حين تكون الجهة األولى مسؤولة عن الجوانب المالية والتعاقدية‪ .‬وسيتم إبرام عقد بين‬ ‫وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية ومديرية التوجيه لإلحصاء والدراسات السكانية التي سوف تحدد بالتفصيل ترتيبات‬ ‫التنفيذ وأدوار األطراف ومسؤولياتهم‪.‬‬ ‫‪ .4‬وقد أجرى فريق البنك الدولي تقييم اإلدارة المالية لوكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية‪ .‬واستنادا إلى التقييم‪ ،‬تم تقييم‬ ‫مخاطر اإلدارة المالية (بوصفه جزءا من المخاطر المالية والتعاقدية) بأنها متوسطة‪.‬‬ ‫‪ .5‬تحتاج وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية إلى دمج التدابير التالية من أجل تلبية الحد األدنى من المتطلبات بموجب‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP / BP 10.00‬والحفاظ على مستوى المخاطر عند متوسط‪:‬‬ ‫(ا) التوظيف‪ :‬ستقوم وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية بتخصيص أحد موظفيها أو توظيف محاسب للتعامل‬ ‫مع جوانب اإلدارة المالية للمشروع‪ .‬ويكون المحاسب مسؤوال عن إعداد طلبات السحب وتسجيل المعامالت‬ ‫اليومية وإعداد التقارير المالية الفصلية باإلضافة إلى القوائم المالية السنوية‪ .‬وسيقدم البنك الدولي التدريب‬ ‫الالزم وبناء القدرات فيما يتعلق بإجراءات اإلدارة المالية إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫(ب) نظام المحاسبة وإعداد التقارير‪ :‬ألغراض هذه المنحة‪ ،‬سيتم اعتماد نظام محاسبي متحوط حيث سيتم‬ ‫استخدام جداول اإلكسل إلنشاء التقارير المالية غير المدققة المؤقتة للمشروع والمطلوبة‪ .‬ويجب الحفاظ على‬ ‫الوثائق والمستندات الداعمة في وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية ومديرية اإلحصاء والدراسات‬ ‫السكانية للمراجعة والتدقيق الالحقين‪ .‬وسيتم إعداد التقارير المالية المرحلية للمشروع على أساس ربع سنوي‪،‬‬ ‫والتي ستقدم للبنك خالل ‪ 45‬يوما في نهاية كل ربع سنة‪.‬‬ ‫(ج) الضوابط الداخلية‪ :‬ستقوم وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية بإعداد دليل مبسط لإلدارة المالية‪ .‬وسيشمل‬ ‫دليل اإلدارة المالية المبسط وصفا للترتيبات المالية والتعاقدية بما في ذلك قواعد وإجراءات اإلدارة المالية‬ ‫والمحاسبة وإجراءات الرقابة الداخلية المحددة وتدفق المعلومات واألموال للمشروع وكل مكوناته‪.‬‬ ‫(د) المدفوعات وتدفق األموال‪ :‬ستقوم وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية بفتح حسابات مخصصة منفصلة‬ ‫بالدوالر األمريكي لتلقي حصيلة المنحة‪ .‬وسيتم صرف حصيلة المنحة وفقا إلرشادات الصرف الخاصة بالبنك‬ ‫الدولي على النحو المبين في خطاب الصرف‪.‬‬ ‫(ه) إعداد الموازنة‪ :‬ستقوم وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية بإعداد الموازنة السنوية باإلضافة إلى خطة‬ ‫صرف دورية‪ .‬وسيتم تقسيم الموازنة السنوية وخطة الصرف على أساس شهري‪ .‬وستتم متابعة خطة الصرف‬ ‫كل ثالثة أشهر وسيتم تحديثها حسب الحاجة‪.‬‬ ‫(و) المراجعة‪ :‬تتولى وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية تعيين مراجع خارجي مستقل يحظى بقبول البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬بتمويل من المنحة‪ ،‬يبحث تولي أعمال التدقيق الخاصة بالمشروع وفقا للمعايير الدولية للتدقيق‪،‬‬ ‫ويعطي رأيه المستقل المطلوب‪ ،‬ويتولى إعداد خطاب اإلدارة‪ .‬وستقدم وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية للبنك‬ ‫تقرير مراجعة الحسابات وخطاب اإلدارة اللذين يغطيان دورة الحياة الكاملة للمشروع أو أي فترة أخرى‬ ‫يحددها البنك‪ ،‬وذلك في موعد ال يتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء تلك المدة‪ .‬ووكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية هي‬ ‫المسؤولة عن إعداد الشروط المرجعية لمراقب الحسابات وتقديمها إلى البنك إلجازتها‪ .‬كما سيطلب من المدقق‬ ‫تقديم رأي حول فاعلية المشروع لنظام الرقابة الداخلية‪ .‬ووفقا لسياسة البنك الدولي بشأن الحصول على‬ ‫المعلومات الصادرة في ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2010‬سيتاح للجمهور تقرير المراجعة مع القوائم المالية المراجعة‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫ترتيبات الصرف المقترحة‬ ‫‪ .6‬سيتم تمويل المشروع من خالل الصندوق االستئماني المتعدد المانحين لبناء القدرات اإلحصائية الذي يديره البنك‬ ‫الدولي‪ .‬وال توجد وكاالت متعددة أو ثنائية تشارك في تمويل هذا المشروع‪ .‬وتقدر تكلفة المشروع بمبلغ ‪ 500‬ألف‬ ‫دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫‪ .7‬طريقة الصرف‪ :‬يمكن استخدام طرق الصرف التالية بموجب المنحة‪:‬‬ ‫‪ )1‬رد التكاليف‬ ‫‪ )2‬دفعات مقدمة‬ ‫‪ )3‬دفعات مباشرة‬ ‫وتنقسم فئات المنحة على النحو التالي‪:‬‬ ‫النسبة المئوية للنفقات التي سيتم‬ ‫مبلغ المنحة المخصص (معبرا عنه‬ ‫الفئة‬ ‫تمويلها (شامل الضرائب)‬ ‫بالدوالر األمريكي)‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫(‪ )1‬السلع‪ ،‬وخدمات المستشارين‪،‬‬ ‫والتدريب والتدقيق بموجب المشروع‬ ‫‪500000‬‬ ‫المبلغ اإلجمالي‬ ‫‪ .8‬حساب مخصص‪ .‬لضمان توافر األموال بسهولة لتنفيذ المشروع‪ ،‬سيتم فتح حسابات مخصصة بالدوالر األمريكي‬ ‫باسم المشروع بحد أقصى قدره ‪ 200‬ألف دوالر أمريكي‪ .‬سيتم تقديم الموقعين المعتمدين وأسمائهم والعينات المناسبة‬ ‫من توقيعاتهم إلى البنك قبل استالم أول طلب سحب‪ .‬وستتم اإليداعات في الحسابات المخصصة والدفعات المستحقة‬ ‫لها وفقا لرسالة الصرف وإرشادات الصرف الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬وسوف تقوم وكالة جيبوتي بإعداد التسويات‬ ‫الشهرية للحسابات المخصصة وسيتم إرسال نسخ من التسويات إلى البنك الدولي جنبا إلى جنب مع التقارير‬ ‫المالية المرحلية‪.‬‬ ‫‪ .9‬سيتم صرف حصيلة المنحة وفقا إلرشادات الصرف الخاصة بالبنك الدولي على النحو المبين في خطاب الصرف‬ ‫ووفقا إلرشادات الصرف الخاصة بالبنك للمشاريع‪ .‬وسيتم استخدام الصرف القائم على المعاملة في إطار هذا‬ ‫المشروع‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ستبدأ طلبات الدفع من المنحة من خالل استخدام طلبات السحب سواء من أجل الدفعات‬ ‫المسبقة أو المدفوعات المباشرة أو سداد التكاليف إلى الحساب المخصص‪ .‬وسوف تشمل جميع طلبات السحب الوثائق‬ ‫الداعمة المناسبة بما في ذلك بيانات النفقات المفصلة لتسديد التكاليف وتجديد الموارد للحسابات المخصصة‪.‬‬ ‫‪ .10‬لطلبات السداد‪ .‬السجالت التي تثبت النفقات المرخصة (مثل نسخ اإليصاالت وفواتير الموردين) للمدفوعات التي تتم‬ ‫بموجب عقود تبلغ تكلفتها ‪ 100‬ألف دوالر أمريكي لكل عقد أو أكثر؛ بيان النفقات في الشكل المرفق لجميع‬ ‫النفقات؛ قائمة المدفوعات مقابل العقود الخاضعة للمراجعة المسبقة للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .11‬لإلبالغ عن المصروفات المعتمدة المدفوعة من الحساب المخصص‪ .‬السجالت التي تثبت المصروفات المعتمدة (مثل‬ ‫نسخ اإليصاالت وفواتير الموردين) للمدفوعات التي تتم بموجب عقود تبلغ قيمتها ‪ 50‬ألف دوالر أمريكي للعقد الواحد‬ ‫أو أكثر؛ وبيان النفقات لجميع النفقات؛ وقائمة المدفوعات مقابل العقود الخاضعة للمراجعة المسبقة للبنك‬ ‫الدولي؛ ونسخة من كشف حساب البنك المعين‪.‬‬ ‫‪ .12‬بالنسبة لطلبات الدفع المباشر‪ :‬السجالت التي تثبت النفقات المرخصة‪ ،‬مثل نسخ اإليصاالت وفواتير الموردين‪.‬‬ ‫‪ .13‬الحوكمة ومكافحة الفساد‪ .‬قد يؤثر االحتيال والفساد على موارد المشروع‪ ،‬مما يؤثر سلبا على نتائج المشروع‪ .‬وقد‬ ‫عمل البنك الدولي عن كثب مع رئيس فريق العمل المعني بالمشروع‪ ،‬وكذلك أخصائي المشتريات‪ ،‬وقام مع فريق‬ ‫العمل بتطوير فهم متكامل ألوجه الضعف المحتملة واتفق على إجراءات للتخفيف من حدة المخاطر‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫تعالج الترتيبات المالية والتعاقدية المقترحة أعاله‪ ،‬بما في ذلك دليل اإلدارة المالية وترتيبات إعداد التقارير ومراجعة‬ ‫الحسابات‪ ،‬مخاطر الغش والفساد التي يرجح أن يكون لها أثر مادي على نتائج المشروع‪ .‬واتفق الفريق على ترتيب‬ ‫اإلشراف المشترك على اإلدارة المالية والمشتريات‪ ،‬ويواصل مناقشة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .14‬خطة اإلشراف‪ .‬سيتولى البنك اإلشراف على اإلدارة المالية للمشروع إلى جانب اإلشراف العام على المشروع‪ ،‬ويتم‬ ‫إجراؤه مرتين على األقل في السنة‪.‬‬ ‫‪ .15‬الوثائق الداعمة وحفظ السجالت‪ .‬تم الحصول على جميع الوثائق الداعمة لدعم االستنتاجات المسجلة في تقرير اإلدارة‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪ .16‬سيتم تنفيذ المشروع المقترح تماشيا مع سياسات البنك الدولي التي هي معيار لتنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .17‬ستجرى إجراءات الشراء وفقا إلرشادات التوريدات والمشتريات بالبنك الدولي الخاصة بالبلدان المقترضة المستفيدة‬ ‫من تمويل برامج االستثمار لشراء السلع والتعاقد على تنفيذ األشغال وتقديم الخدمات غير االستشارية والخدمات‬ ‫االستشارية المنقحة في يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬وستطبق أيضا المبادئ التوجيهية للبنك بشأن االحتيال والفساد‪ ،‬التي تم‬ ‫تنقيحها عام ‪ ،2011‬على المشروع‪.‬‬ ‫‪ .18‬ستقوم وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية بإدارة إجراءات الشراء باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع‬ ‫وسوف تضمن أن يتم تنفيذ إرشادات التوريدات والمشتريات للبنك الدولي الخاصة بالبلدان المقترضة‪ .‬وتتمتع وكالة‬ ‫جيبوتي للتنمية االجتماعية بخبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنك الدولي‪ ،‬وموظفو المشتريات بها مؤهلون ولديهم‬ ‫صالحيات للتعامل مع إجراءات التوريدات والمشتريات التي يعتمدها البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .19‬وقد أجري تقييم لقدرات الشراء وتبين أن مخاطر المشتريات والتوريدات الرئيسية المتعلقة بالمشروع هي‪:‬‬ ‫(ا) تأخير محتمل في عمليات الشراء وإعداد أجهزة الكمبيوتر اللوحية الستخدامها خالل المسح؛‬ ‫(ب) التأخيرات المحتملة في اختيار موظفي المسح (المنسقين الميدانيين‪ ،‬والميسرين‪ ،‬والعدادين‪ ،‬وما إلى ذلك)؛‬ ‫(ج) وقد تحدث أيضا تأخيرات في سداد الخدمات المقدمة من الموظفين بسبب التأخير المحتمل في تبرير استخدام‬ ‫األموال التي تم تلقيها بالفعل قبل طلب الدفعة التالية؛‬ ‫(د) مخاطر تنفيذ المشتريات غير السليمة بسبب عدم اإللمام بها‪.‬‬ ‫‪ .20‬سيلتزم الموظفون التابعون لوكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية بإرشادات التوريدات والمشتريات للبنك الدولي الخاصة‬ ‫بالبلدان المقترضة المستفيدة من تمويل برامج االستثمار لشراء السلع والتعاقد على تنفيذ األشغال وتقديم الخدمات‬ ‫االستشارية وغير االستشارية ليوليو‪/‬تموز ‪.2016‬‬ ‫‪ .21‬تقترح تدابير التخفيف التالية لتنفيذ المشروع بسالسة‪:‬‬ ‫(ا) ستقوم وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية‪ ،‬بوصفها مؤسسة راسخة ذات خبرة في التعامل مع مشاريع مماثلة‬ ‫وعلى دراية بإجراءات الشراء للبنك الدولي بتنفيذ المشروع من حيث اإلدارة المالية والتعاقدية وشراء المواد‬ ‫الستخدامها خالل المسح؛ مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحي والقرطاسية‪ .‬وستقوم مديرية اإلحصاء والدراسات‬ ‫السكانية بتعيين موظفين للمسح وضمان إنجاز أنشطة المسح وإنتاج مخرجات ‪ /‬إنجازات بما في ذلك النتائج النهائية‬ ‫للمسح لوكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية والبنك الدولي‪ .‬وسيتم توقيع اتفاقية شراكة بين المؤسستين تحدد مسؤوليات‬ ‫كل منهما‪.‬‬ ‫(ب) وسيقوم موظفو المشتريات بوحدة تنفيذ المشروع بوكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية بتقييم العطاءات ‪/‬‬ ‫المقترحات ودعم مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية خالل اختيار موظفين للمسح وإصدار التقارير وكذلك‬ ‫المساعدة في إدارة العقود‪ .‬وسيتم تنفيذ جميع إجراءات المشتريات في إطار المشروع بالتعاون مع موظفي‬ ‫مديرية اإلحصاء والدراسات السكانية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬لشراء أجهزة الكمبيوتر اللوحي‪ ،‬توفر مديرية اإلحصاء‬ ‫والدراسات السكانية لوكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية المواصفات الفنية أو خصائص البنود المطلوبة‪.‬‬ ‫(ج) باتباع اإلرشادات الجديدة للبنك الدولي بشأن التوريدات والمشتريات‪ ،‬سيتم تدريب موظفي وحدة تنفيذ المشروع‬ ‫المشاركين في تنفيذ المشروع‪ ،‬والسيما موظفي المشتريات ومنسق المشروع‪ ،‬في المرحلة المبكرة من المشروع‬ ‫على إرشادات المشتريات الجديدة للبلدان المقترضة المستفيدة من تمويل برامج االستثمار‪.‬‬ ‫(د) تقديم المشورة والمساعدة بشكل منتظم من قبل أخصائي المشتريات في البنك‪.‬‬ ‫‪ .22‬وسوف تقوم وحدة تنفيذ المشروع بإعداد خطة المشتريات األولية للمشروع بالتعاون مع موظفي مديرية اإلحصاء‬ ‫والدراسات السكانية وسيتم االتفاق بين الحكومة والبنك خالل المفاوضات‪.‬‬ ‫الجوانب البيئية واالجتماعية (بما في ذلك اإلجراءات الوقائية)‬ ‫‪ .23‬ال يتطلب هذا المشروع أي سياسات وقائية‪.‬‬ ‫المتابعة والتقييم‬ ‫‪ .24‬لقد تم إعداد آلية للمتابعة والتقييم (المرفق ‪ )1‬لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ وتقييم تحقيق األهداف‬ ‫اإلنمائية للمشروع‪ .‬يحتوي إطار العمل على ثالثة مؤشرات للنتائج على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع التي ستتم‬ ‫متابعتها واإلبالغ عنها‪ .‬ومن المتوقع أن تتاح البيانات من خالل االتصال المتكرر مع وحدة التنفيذ فضال عن مديرية‬ ‫اإلحصاء والدراسات السكانية‪ .‬وقد وفر الفريق الموارد الالزمة لإلشراف عن كثب على تنفيذ المسح وجمع البيانات‪،‬‬ ‫فضال عن توفير المساعدة التقنية للمؤشرات التي ستصدر في الوقت المناسب‪.‬‬