LEBANON ECONOMIC MONITOR ºµd ÉfDhGóf Spring 2017 Global Practice for Macroeconomics & Fiscal Management, GMFDR MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA REGION The World Bank ‫| ‪lebanon economic monitor‬‬ ‫ندا�ؤنا لكم‬ ‫الملخ�ص التنفيذي‬ ‫التي كان �أثر انخفا�ض �أ�سعار النفط عليها محدود ًا لب�ضع �سنوات‪.‬‬ ‫�إن انتخاب الرئي�س مي�شال عون في ت�شرين الأول ‪/‬‬ ‫‪ I‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ال في الح�ساب الجاري‬ ‫�أدى ذلك �إلى زيادة العجز المرتفع �أ�ص ً‬ ‫�أكتوبر ‪ 2016‬بعد نحو عامين ون�صف من ال�شغور الرئا�سي‪ ،‬وما‬ ‫المقدرة ن�سبته ب‪ 21‬في المئة من الناتج المحلي الإجمالي‪ ،‬بعد �أن‬ ‫تبع ذلك من ت�شكيل حكومة وحدة وطنية‪ ،‬قد ولد الأمل في‬ ‫كانت هذه الن�سبة تمثل ‪ 17‬في المئة من الناتج المحلي الإجمالي‬ ‫�إنعا�ش العملية ال�سيا�سية في لبنان‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ف�إن النزاع ال�سوري‬ ‫في العام ‪ ،2015‬وهي من �ضمن الأعلى في العالم مما يعر�ض البلد‬ ‫الذي طال �أمده يزيد ب�شكل ملحوظ من �ضعف البلد ويظل عائق ًا‬ ‫لمخاطر كبيرة في �إعادة التمويل‪ .‬لمواجهة �ضعف تدفقات ر�ؤو�س‬ ‫�أمام العودة �إلى النمو المحتمل‪ .‬هذا ويبقى لبنان لل�سنة الخام�سة‬ ‫الأموال الداخلة‪ ،‬والتي تعتبر مورد �أ�سا�سي القت�صاد يعاني من عجز‬ ‫�أكبر م�ضيف للنازحين ال�سوريين (ن�سب ً‬ ‫ة �إلى عدد ال�سكان)‪.‬‬ ‫بالغ في المالية العامة والح�ساب الجاري‪ ،‬قام الم�صرف المركزي‬ ‫بت�صميم هند�سة مالية ا�ستطاع بموجبها رفع احتياطاته من النقد‬ ‫�شهد العام ‪ 2016‬ارتفاعاً طفيفاً في نمو الناتج المحلي‬ ‫‪ .II‬‬ ‫الأجنبي بن�سبة ‪ 11.1‬في المئة في عام ‪ 2016‬لتبلغ ‪ 34‬مليار دوالر‬ ‫ً‬ ‫الإجمالي الحقيقي ليبلغ ‪ 1.8‬في المئة‪ ،‬مقارنة مع ‪ 1.3‬في المئة‬ ‫ضا بن�سبة ‪ 5.4‬في المئة في‬ ‫�أميركي وذلك بعدما �سجلت انخفا� ً‬ ‫في العام ‪ .2015‬يعود هذا النمو �إلى تح�سن في القطاع العقاري‪ ،‬مع‬ ‫عام ‪ .2015‬على الرغم من الإحتياجات على المدى الق�صير‪ ،‬نظر ًا‬ ‫�أخذ الأداء ال�ضعيف في عام ‪ 2015‬بعين الإعتبار‪ ،‬حيث ارتفعت‬ ‫للأ�سا�سيات الحالية ونق�ص الإ�صالحات الهيكلية‪ ،‬يمكن لتدخالت‬ ‫ت�سليمات الأ�سمنت بن�سبة ‪ 4.4‬في المئة في عام ‪ 2016‬مقارنة‬ ‫كهذه �أن ت�ؤدي �إلى تفاقم المخاطر المالية‪-‬الكلية‪.‬‬ ‫بانكما�ش بن�سبة ‪ 8.6‬في المئة في عام ‪ .2015‬كما تعزز نمو الناتج‬ ‫المحلي الإجمالي الحقيقي بارتفاع عدد ال�سياح القادمين �إلى‬ ‫على افترا�ض �أن العملية ال�سيا�سية لن تعود �إلى‬ ‫‪ .V‬‬ ‫لبنان وهو م�ؤ�شر �سجل نموا بن�سبة ‪ 11.2‬في المئة في عام ‪.2016‬‬ ‫حالة الجمود‪ ،‬ف�إن التح�سن في المحركات التقليدية للعجلة‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ف�إن الن�شاط االقت�صادي ما زال دون الإمكانات ب�سبب‬ ‫الإقت�صادية‪ ،‬المتمثلة بقطاعي ال�سياحة والعقارات والبناء‪ ،‬من‬ ‫المعوقات المتمثلة بالظروف الجيو�سيا�سية والأمنية التي ال تزال‬ ‫المرجح �أن يظهر �أثره بنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي‬ ‫متقلبة‪.‬‬ ‫لعام ‪ ،2017‬والذي نتوقع �أن يكون ‪ 2.5‬في المئة‪� .‬إننا نتوقع �أن‬ ‫ي�ستمر النمو على المدى المتو�سط في حدود ‪ 2.5‬في المئة �سنويا‬ ‫‪� .III‬إزداد الو�ضع المالي للبنان ه�شا�شة مع ات�ساع العجز‬ ‫نظرا �إلى �أن �إدراك النمو المحتمل يتوقف على حل النزاع ال�سوري‪.‬‬ ‫المالي العام وتعاظم ن�سبة الدين �إلى الناتج المحلي الإجمالي‬ ‫المرتفعة �أ�صال‪ .‬ارتفع العجز المالي العام بنحو ‪ 1.8‬نقطة مئوية‬ ‫بعد ا�ستئناف العملية ال�سيا�سية‪ ،‬وفي �ضوء الحاجة‬ ‫‪ .VI‬‬ ‫لي�صل �إلى ‪ 10‬في المائة من الناتج المحلي الإجمالي‪ ،‬في �أعلى ن�سب ٍة‬ ‫الما�سة �إلى �إجراء �إ�صالحات‪ ،‬نقدم قائمة بالإ�صالحات التي من‬ ‫له منذ عام ‪ .2006‬وفي حين ارتفعت الإيرادات والنفقات خالل عام‬ ‫�ش�أنها �أن تمكن البلد من طي �صفحة التقاع�س والإنحدار ب�سرعة‬ ‫‪ ،2016‬فاق الإرتفاع في النفقات مثيله في الإيرادات‪ .‬وارتفع الإنفاق‬ ‫وب�شكل ملحوظ والعودة �إلى م�سار الإزدهار والتنمية ال�شاملة‬ ‫الأولي (با�ستثناء خدمة الدين) بمقدار ‪ 1.9‬نقطة مئوية‪ ،‬مما‬ ‫(التركيز الخا�ص)‪ .‬تجاه هذه الغاية تم تحديد الأولويات الإ�صالحية‬ ‫خف�ض الفائ�ض الأولي من ‪ 1.3‬في المئة من الناتج المحلي الإجمالي‬ ‫وفق اطارين زمنيين هما المدى الق�صير والمدى المتو�سط‪ .‬ال�سلة‬ ‫في عام ‪� 2015‬إلى ‪ 0.1‬في المئة منه في عام ‪ .2016‬وترافق هذا مع‬ ‫الأولى من الإ�صالحات المقترحة تهدف �إلى �إن�شاء �سجل للإنجازات‬ ‫زيادة محدودة في الناتج المحلي الإجمالي اال�سمي (مدفوعا ببطء‬ ‫وت�أ�سي�س م�صداقية الحكومة الغائبة حالي ًا �إذ �إن الفعالية في‬ ‫نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتغير �سلبي في مخف�ض الناتج‬ ‫ة دون بيان وا�ضح‪ .‬كما �أن هذه‬ ‫�صناعة ال�سيا�سات �ستم�سي محدود ً‬ ‫المحلي الإجمالي) دفع ن�سبة الدين �إلى الناتج المحلي الإجمالي‬ ‫الإ�صالحات �ستحدد البرنامج على المدى المتو�سط ب�شكل منهجي‪.‬‬ ‫�إلى ما يقدر بنحو ‪ 157.5‬في المئة بحلول نهاية عام ‪ ،2016‬بزيادة‬ ‫قدرها ‪ 8.1‬نقاط مئوية عن نهاية عام ‪.2015‬‬ ‫�شكلت زيادة العجز في الح�ساب الجاري والتي ترافقت‬ ‫‪ IV‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مع انخفا�ض تدفقات ر�ؤو�س الأموال الداخلة حافزا لم�صرف لبنان‬ ‫للقيام بعمليات المبادلة المالية‪ .‬جاء ارتفاع الواردات لل�سلع بن�سبة‬ ‫‪ 3.5‬في المئة عام ‪ 2016‬م�صحوب ًا بانخفا�ض التحويالت المالية‬ ‫الملخ�ص التنفيذي‬ ‫‪| 7‬‬ 0.9375 cm The World Bank www.worldbank.org/lb