‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟ واﻓ دة‪ ،‬واﻧ ﺧ ﻔ ﺎض اﻟﺻ ﺎدوﻋ ﻠ ﻰ اﻟ رﻏ م ﻣ ن‬ ‫اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻟﻘوي ﻟﺻﺎدرات اﻟﺧدﻣﺎت )ﺑﻔﺿل اﻟﺳﯾ ﺎﺣ ﺔ(‪،‬‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑﻘﻰ ﻋ ﺟ ز ﻣ ﯾ زان اﻟ ﺣ ﺳ ﺎب اﻟ ﺟ ﺎري‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﻟﻸردن ﻋﻠﻰ ارﺗﻔ ﺎﻋ ﮫ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2017‬ﺑﺳ ﺑ ب ﺗ ﺄﺛ ﯾ ر‬ ‫ﻋواﻣل ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾ ﻠ ﻲ‪ (1 :‬ارﺗ ﻔ ﺎع ﻓ ﺎﺗ ورة واردات‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻣﻌ دل اﻟ ﻧ ﻣ و اﻟ ﺣ ﻘ ﯾ ﻘ ﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫اﻟ ط ﺎﻗ ﺔ ﺑﺳ ﺑ ب زﯾ ﺎدة أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط؛ ‪ (2‬اﻟ ﺗ ﺑ ﺎط ؤ‬ ‫‪ 2017‬ﻗد ﺑﻠﻎ ‪ %2.1‬ﻣرﺗﻔﻌﺎ ً ‪ 0.1‬ﻧﻘط ﺔ ﻣ ﺋ وﯾ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎ‬ ‫‪2016‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟ ﺧ ﻠ ﯾ ﺟ ﻲ واﻟ ذي‬ ‫ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ‪ .2016‬وﺗرﺟﻊ ھذه اﻟزﯾﺎدة اﻟطﻔﯾ ﻔ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫)ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳُﺫﻛَﺭ‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪1‬‬ ‫ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(‬ ‫اﺗﺿﺢ ﻓﻲ رﻛود اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺗراﺟ ﻊ اﻟ ﺗ دﻓ ﻘ ﺎت‬ ‫اﻧﺗﻌﺎش أﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻓﻲ زﯾﺎدة أﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫اﻟﺳﻛﺎن‪ ،‬ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﻓدة‪ ،‬واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠ دان‬ ‫‪ %10‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋدات وأﻋداد اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻟ واﻓ دﯾ ن‪ ،‬وﻟ ﻛ ن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫ﺿﻌف ھذه اﻟزﯾﺎدة ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻧ ط ﻠ ﻖ‬ ‫‪38.8‬‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس؛ و‪ (3‬ﺿﻌف اﻧﺗﻌﺎش اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣ ﻠ ﯾ ﺔ ﻋ ن‬ ‫)ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر(‬ ‫طرﯾﻖ اﻟﻌراق‪ ،‬إذ إن اﻟ ﻧ ﺷ ﺎط اﻟ ﺗ ﺟ ﺎري ﻣ ﺎزال دون‬ ‫ﻣن أﺳﺎس ﻣﻧﺧﻔض‪ .‬ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﺑدأ ﻗطﺎع اﻟﻣ ﻧ ﺎﺟ م‬ ‫‪4098‬‬ ‫ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫)ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ(‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل إﻏﻼق ﻣﻌﺑر طرﯾﺑﯾل اﻟﺣدودي‪.‬‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﺟر أﯾﺿﺎ اﺳﺗﻌﺎدة زﺧم ﻧﻣوه ﻣﻊ اﺳﺗﻘرار أﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر )‪ 2‬دوﻻر ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟﯾوم‪،‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ‪ .‬وﺳﺟﱠل ﻗطﺎع اﻟﻣﻧ ﺎﺟ م واﻟ ﻣ ﺣ ﺎﺟ ر ﻧ ﻣ وا ً‬ ‫‪1.8‬‬ ‫أ‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻷوﺿﺎع اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺎزاﻟت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘ دﯾ ﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌﺎدل اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ‪( 2005‬‬ ‫ﻟﻸردن ﺗﺳﺗﮭدف رﺑط ﺳﻌ ر ﺻ رف اﻟ ﻌ ﻣ ﻠ ﺔ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﯾ ﺔ‬ ‫ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ %15.8‬ﻓ ﻲ اﻟ ﺗ ﺳ ﻌ ﺔ أﺷ ﮭ ر اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ن ﻋ ﺎم‬ ‫‪25.4‬‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر )‪ 4‬دوﻻرات ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟﯾوم‪،‬‬ ‫أ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌﺎدل اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ‪(2005‬‬ ‫ﺑﺎﻟدوﻻر‪ ،‬إذ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷردﻧﻲ ﺑ رﻓ ﻊ أﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫‪ 2017‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ %14.7‬ﻓﻲ اﻟﻔ ﺗ رة‬ ‫‪33.7‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة أرﺑﻊ ﻣرات ﻣﻧذ دﯾﺳﻣﺑ ر‪/‬ﻛ ﺎﻧ ون اﻷول ‪-2016‬‬ ‫ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﻋﺎم ‪) 2016‬اﻟﺷﻛل ‪.(1‬‬ ‫اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدارس‪ ،‬اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ‬ ‫وﺗﺣﺳﱠن وﺿْﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸردن ﻓﻲ ‪ 2017‬ﺑﻔﺿ ل‬ ‫‪97.3‬‬ ‫ب‬ ‫ﻣرة ً ﺑﻣﻘدار ‪ 50‬ﻧ ﻘ ط ﺔ أﺳ ﺎس وﺛ ﻼث ﻣ رات ﺑ ﻣ ﻘ دار‬ ‫)‪ %‬ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(‬ ‫‪ 25‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ‪ -‬وذﻟك ﻓﻲ ﻣ ﺣ ﺎوﻟ ﺔ ﻟ ﻠ ﺣ ﻔ ﺎظ‬ ‫ﺟﮭود اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺿ ﺑ ط أوﺿ ﺎع اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ وﻓ ﻘ ﺎ ً‬ ‫‪74.1‬‬ ‫ب‬ ‫ﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻧد اﻟﻣﯾﻼد )ﺑﺎﻟﺳﻧوات(‬ ‫اﻟﻌﻣر اﻟ ُ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟذاﺑﺔ ﻓوق أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋ دة ﻣ ﺟ ﻠ س‬ ‫ﻣ ﻣ دﱠد ﻣ ﻊ ﺻ ﻧ دوق اﻟ ﻧ ﻘ د‬ ‫ﻟﺷروط ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗ ﺳ ﮭ ﯾ ل اﻟ ُ‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﺗ ﺣ ﺎدي )اﻟ ﺑ ﻧ ك اﻟ ﻣ رﻛ زي اﻷﻣ رﯾ ﻛ ﻲ(‪.‬‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‪ .‬وﺗﻘﻠﱠص ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔً اﻟﻣﻧﺢ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﻼﺣظﺎت‪:‬‬ ‫وﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻣﺎزاﻟت اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺑﻧك اﻟ ﻣ رﻛ زي‬ ‫‪ %2.6‬ﻣ ن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ ﻟ ﻌ ﺎم‬ ‫)أ( أﺣدث ﻗﯾﻣﺔ )‪(2010‬‬ ‫اﻷردﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺗ ﺗ ﻌ رض ﻟﺿ ﻐ وط ﺧ ﺎﻓﺿ ﺔ‬ ‫‪ ،2017‬ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ‪ 0.6‬ﻧﻘطﺔ ﻣ ﺋ وﯾ ﺔ ﻋ ن ﻣﺳ ﺗ واه ﻓ ﻲ‬ ‫)ب( أﺣدث ﻗﯾم ﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ )‪(2014‬‬ ‫ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﺗراﺟﻊ ﺗدﻓﻘﺎت رأس اﻟ ﻣ ﺎل اﻷﺟ ﻧ ﺑ ﻲ اﻟ واﻓ دة‪،‬‬ ‫‪ .2016‬وﯾُﻌزَ ى ﺗﻘﻠﱡص أرﺻدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة‬ ‫‪ /1‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺳﻘﺎطﺎت اﻟﺧﺑراء‪ .‬أرﻗﺎم ﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬اﻟﻣﻧﺷورة‬ ‫ﺗظﮭر أن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺑﻠﻎ ‪ 9.5‬ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻧﮭم ‪ 6.6‬ﻣﻠﯾون‬ ‫واﻟﺿ ﻐ وط ﻋ ﻠ ﻰ ﺳ وق اﻟﺻ رف‪ ،‬وارﺗ ﻔ ﺎع ﻣ ﻌ دﻻت‬ ‫اﻟﻌﺎﺋدات )ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻧﺧﻔ ﺎض اﻟ ﻣ ﻧ ﺢ( واﻧ ﻛ ﻣ ﺎش‬ ‫أردﻧﻲ‪ .‬واﻟﺑﺎﻗون ﻣن ﻏﯾر اﻷردﻧﯾﯾن ﯾﺷﺗﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن‬ ‫)ﻟم ﯾﺗم ﻧﺷره ﺑﻌد(‪.‬‬ ‫اﻟدوﻟرة‪ ،‬ﻓﻘد ھﺑطت ھذه اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت إﻟﻰ ‪ 12.3‬ﻣﻠ ﯾ ﺎر‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ‪ .‬وﻣ ﻊ ذﻟ ك‪،‬‬ ‫دوﻻر ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪) 2017‬أي ﻣﺎ ﯾُﻐطﻲ ﺗﻣوﯾل ورادات‬ ‫ورا ً ﻓ ﻲ ﺑ ﺎدئ اﻷﻣ ر‪،‬‬ ‫ﻣﺗﺻ ﱠ‬ ‫ﻛﺎن اﻟﺗﺣﺳﱡن أﻗل ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ُ‬ ‫‪ 6.8‬ﺷﮭر ﻣﺎﻋدا اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎد ﺗﺻدﯾرھﺎ(‪ .‬وﺑﻌد ﻓﺗرة‬ ‫وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﻧ ﻣ و‪ .‬ﻓ ﻘ د زاد اﻟ دﯾ ن اﻟ ﻌ ﺎم إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﺎزال اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷردﻧﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﻌف‬ ‫اﻧﻛﻣﺎش داﻣت ﻋﺎﻣﯾن‪ ،‬اﻧﺗﻌ ﺷ ت أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﮭ ﻠ ﻛ ﯾ ن‬ ‫‪ 38.5‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻧﮭ ﺎﯾ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ ،2017‬ﻟ ﯾ ﺻ ل إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗؤدي اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت‬ ‫ﺟل ﻓﻲ اﻟ ﻣ ﺗ وﺳ ط زﯾ ﺎدة ﺳ ﻧ وﯾ ﺔ ﻗ درھ ﺎ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺳ ِ ّ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗدرھﺎ ‪ %95.8‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ %95.1‬ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﺣﺎﺟر‬ ‫‪ %3.3‬ﻓ ﻲ ‪ .2017‬وﺗ ُ ﻌ زَ ى زﯾ ﺎدة اﻷﺳ ﻌ ﺎر ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻌظﻣﮭﺎ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻟﻘوي ﻟﺻ ﺎدرات اﻟ ﺧ دﻣ ﺎت‬ ‫إﻟﻰ اﻧﺗﻌﺎش طﻔﯾف ﻟﻠﻧﻣو ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻟﻛن‬ ‫ﻣﺎزاﻟت ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻷردن ﺗواﺟﮫ ﻣواط ن ﺿ ﻌ ف‬ ‫)ﺑﻔﺿل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ(‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾ ﺑ ﻘ ﻰ ﻋ ﺟ ز ﻣ ﯾ زان‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎزال ﻣﺛﻘﻼً ﺑﺄﻋﺑﺎء اﺳﺗﻣرار ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم‬ ‫ﺧطﯾرة‪ .‬وظل ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣرﺗﻔﻌ ﺎً‪ ،‬إذ ﺑ ﻠ ﻎ ‪%18.5‬‬ ‫اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻟﻸردن ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﮫ ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪2017‬‬ ‫اﻟﯾﻘﯾن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ‪ ،‬وﺑطء اﻧﺗﻌﺎش اﻟﺗﻌﺎون‬ ‫ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن ﻋ ﺎم ‪ ،2017‬دوﻧ ﻣ ﺎ ﺗ ﻐ ﯾﱡ ر ﻋ ن‬ ‫ﺑﺳﺑب ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ (1 :‬ارﺗﻔﺎع ﻓ ﺎﺗ ورة‬ ‫واردات اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط؛ ‪ (2‬اﻟ ﺗ ﺑ ﺎط ؤ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻊ اﻟﻌراق‪ ،‬واﻟﺗﺑﺎطؤ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗواه ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻌﺎم ﻧﻔﺳﮫ‪ ،‬ﻟﻛﻧﮫ ﻣﻧﺧﻔ ض ﻋ ن‬ ‫ﺟل‬ ‫ﻣﺳﺗواه ﻓ ﻲ اﻟ رﺑ ﻌ ﯾ ن اﻷول واﻟ ﺛ ﺎﻧ ﻲ ﺣ ﯾ ﻧ ﻣ ﺎ )ﺳ ﱠ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟ ﺧ ﻠ ﯾ ﺟ ﻲ واﻟ ذي‬ ‫ﺑﻠدان ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ‪ .‬وﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ ذﻟك‪،‬‬ ‫‪ %18.2‬و‪ %18‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب(‪ .‬وﻓﻲ اﻟ وﻗ ت ﻧ ﻔ ﺳ ﮫ‪،‬‬ ‫اﺗﺿﺢ ﻓﻲ رﻛود اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺗراﺟ ﻊ اﻟ ﺗ دﻓ ﻘ ﺎت‬ ‫ﯾﺷﮭد اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑطء وﺗﯾرة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ‪،‬‬ ‫وھو ﻣﺎ ﯾﺣول دون اﻧﺗﻌﺎش ﻗوي ﻟﻠﻧﻣو‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ :2‬ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺗظﮭر ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﺣﺎدا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧوع اﻟﺟﻧس ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ :1‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺑﺎطؤ اﻟﻧﻣو‪.‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2017‬‬ ‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬داﺋرة اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬داﺋرة اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫*ﯾﺷﯾر اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﻧﻘﺢ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻣر ‪15‬ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺄﻛﺑر‪.‬‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MPO‬‬ ‫ﻣوﺟﮫ ﻧﺣو اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج وﻣﺳﺎﻧدة اﻷﺳ واق ﻓ ﻲ‬ ‫)اﻟﻌﻘﺎري( زﺧﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط ﺑ ﻌ د ﻓ ﺗ رات ﻣ ن‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﯾدي اﻟﻌ ﺎﻣ ﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ ﺗ وﺳ ط‬ ‫ﻣ ﺟ ﻠ س اﻟ ﺗ ﻌ ﺎون اﻟ ﺧ ﻠ ﯾ ﺟ ﻲ وﺳ ورﯾ ﺎ واﻟ ﻌ راق‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟرﻛود‪ .‬وذﻟ ك ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ رﻏ م ﻣ ن اﻹﺟ راءات اﻟ ﻧ ﻘ دﯾ ﺔ‬ ‫‪ %38.1‬ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻣ ﻧ ﺧ ﻔ ﺿ ﺎ ً‬ ‫اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ ﻧ ط ﻘ ﺔ وﻣﺷ ﻛ ﻼت اﻟ ﻧ زوح‬ ‫اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷردﻧ ﻲ اﻟ ﺗ ﻲ ﺧ ﻔﱠ ﻔ ت ﻣ ن‬ ‫ﻣن ‪ %39.2‬ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻌﺎم ﻧ ﻔ ﺳ ﮫ‪ .‬وﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﺳﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛ ﯾ ر ﻋ ﻠ ﻰ اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد‪ .‬وﺗ ﻧ ﺑ ﻊ ﻣ واط ن‬ ‫ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﺟﮭود اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﺧطر ﻣزاﺣﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾ ل‬ ‫أﺳﺎس ﺳﻧوي‪ ،‬ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﻌدل اﻟﻣ ﺷ ﺎرﻛ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺿﻌف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻠﻰ اﻷﻣ د اﻟ ط وﯾ ل‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺗﻐطﯾ ﺔ اﺣ ﺗ ﯾ ﺎﺟ ﺎت‬ ‫اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ‪ %18.3‬و‪ %39.2‬ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﻣن اﺧﺗﻼﻻت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟ ﺧ ﺎرﺟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻛ ﺑ ﯾ رة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗ ﻊ أن ﯾ ﻛ ون‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب‪ ،‬وﻛﺷف اﻟﻣؤﺷران ﻛﻼھﻣﺎ ﻋن ﺗﮭﻣ ﯾ ش ﻛ ﺑ ﯾ ر‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﱠد ﻋﻧﮭﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﻣ وﯾ ل ﻛ ﺑ ﯾ رة‪ ،‬ﺗ ﺟ ري ﻓ ﻲ‬ ‫ﻹﻋ ﺎدة ﻓ ﺗ ﺢ ﻣ ﻌ ﺑ ر اﻟ ﻛ راﻣ ﺔ اﻟ ﺣ دودي ﺑ ﯾ ن اﻷردن‬ ‫ﻟدور اﻟﻧﺳﺎء )اﻟﺷﻛل ‪ ،(2‬واﻟﺷﺑﺎب‪ ،‬وﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎدة ﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﺣ وﯾ ﻼت‬ ‫واﻟﻌراق ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة )ﻧﮭﺎﯾﺔ أﻏﺳطس‪/‬آب( ﺗﺄﺛ ﯾ ر‬ ‫واﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻌﻠﯾﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣ ن اﻟ ﻣ ﻧ ط ﻘ ﺔ‪ .‬وإذا اﻧ ﺣ ﺳ رت ھ ذه اﻟ ﻣ ﺻ ﺎدر‬ ‫إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣ ﺎ‬ ‫وﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻷردن ﺑ ﺎﻟ ﻧ ظ ر‬ ‫ﻟ ﻠ ﺗ ﻣ وﯾ ل‪ ،‬ﻗ د ﯾﺻ ﺑ ﺢ اﺳ ﺗ ﻘ رار اﻷوﺿ ﺎع اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫ﻣن ﺧﻼل اﻵﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣرات اﻟﺗﺟﺎرة‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ ورﻛود اﻟﻧﻣو‪ .‬وﻟم‬ ‫واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌرﺿﺎ ً ﻟﻠﺧطر‪.‬‬ ‫ﯾﺻدر اﻷردن ﺗﻘدﯾ رات ﻋ ن اﻟ ﻔ ﻘ ر ﻣ ﻧ ذ ﻋ ﺎم ‪2010‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾ ﻧ ﺧ ﻔ ض ﺗ درﯾ ﺟ ﯾ ﺎ ﻋ ﺟ ز اﻟ ﺣ ﺳ ﺎب‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ ﺟودة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺢ ﻧ ﻔ ﻘ ﺎت‬ ‫‪ 1‬ﻣﻌﺑر طرﯾﺑﯾل اﻟﺣدودي ھو اﻟطرﯾﻖ اﻟﺗﺟﺎري اﻟ وﺣ ﯾ د‬ ‫اﻟﺟﺎري ﻟﻸردن ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬وذﻟك ﺑﻔﺿل ﺗﺣﺳﱡن‬ ‫ودﺧ ل اﻷﺳ رة ‪(HElS). 2013/2014‬وﻓ ﻲ‬ ‫ﺑﯾن اﻷردن واﻟﻌراق‪ .‬وﻗد أُﻏ ِﻠﻖ ﻓﻲ أواﺋل ﻋ ﺎم ‪2015‬‬ ‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﺣ ﯾ ث ﺗ ﺗ ﺟ ﺎوز‬ ‫أﻏﺳطس‪/‬آب ‪ 2017‬ﺑ دأ ﻣﺳ ﺢ ﻧ ﻔ ﻘ ﺎت ودﺧ ل اﻷﺳ رة‬ ‫ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺎوف اﻷﻣﻧ ﯾ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﻛ ن أﻋ ﯾ د ﻓ ﺗ ﺣ ﮫ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻣو اﻟواردات ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻻرﺗ ﻔ ﺎع واردات اﻟ ط ﺎﻗ ﺔ )اﻟ ذي‬ ‫ﺛ ّ ﻼً ﻟ ﻠ ﻣ واط ﻧ ﯾ ن‬ ‫‪ 2017/2018‬اﻟ ذي ﺳ ﯾ ﻛ ون ُ‬ ‫ﻣﻣ ِ‬ ‫‪ 30‬أﻏﺳطس‪/‬آب ‪.2017‬‬ ‫ﯾﻌﻛس ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔ ط(‪ .‬وﻣ ن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ أﯾﺿ ﺎ أن‬ ‫اﻷردﻧﯾﯾن وﻏﯾر اﻷردﻧﯾﯾن واﻟﺳورﯾﯾن‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺧرﯾف ‪.2017‬‬ ‫ﯾﺳﺗﻣر ﺑطء اﻟ ﺗ ﺣ وﯾ ﻼت اﻟ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ واﻟ ﺗ دﻓ ﻘ ﺎت اﻟ واﻓ دة‬ ‫‪ 3‬ﺧرﯾف ‪.2017‬‬ ‫ﻟ رؤوس اﻷﻣ وال ﻧ ﺗ ﯾ ﺟ ﺔ ﻟ ﻠ ﺿ ﻌ ف اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ ﻟ ﻠ ﻧ ﻣ و‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﺛ ّ را‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾظل اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻷردن ُ‬ ‫ﻣﺗﺄ ِ‬ ‫ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﺗطورات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق وﺳورﯾ ﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﺑﺎطؤ اﻷداء اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدي ﻓ ﻲ دول ﻣ ﺟ ﻠ س اﻟ ﺗ ﻌ ﺎون‬ ‫ﻓﻲ ظل آﻓﺎق اﻗﺗﺻ ﺎدﯾ ﺔ ﺻ ﻌ ﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ ﻧ ط ﻘ ﺔ‪ ،‬وﺑ طء‬ ‫اﻟ ﺧ ﻠ ﯾ ﺟ ﻲ‪ .‬وإذا اﺳ ﺗ ﻣ ر ﺑ طء وﺗ ﯾ رة اﻹﺻ ﻼﺣ ﺎت‬ ‫اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ واﻟ ﻧ ﻘ دﯾ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈﻧ ﻧ ﺎ ﻻ ﻧ ﺗ وﻗ ﻊ ﺳ وى اﻧ ﺗ ﻌ ﺎش ط ﻔ ﯾ ف‬ ‫ﻣطﺑﱠﻘﺔ‪ ،‬ﯾﺻﻌب ﺗوﻗﻊ اﻧﺗﻌﺎش ﻗوي ﻟ ﻠ ﻧ ﻣ و‪.‬‬ ‫اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ اﻟ ُ‬ ‫ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد‪ .‬وﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ أن ﻗطﺎﻋ ﺎت اﻟ ﺧ دﻣ ﺎت‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أـن إﻋﺎدة ﻓ ﺗ ﺢ ﻣ ﻣ رات اﻟ ﺗ ﺟ ﺎرة ﻣ ﻊ‬ ‫ﻣ ِّ‬ ‫ﺣرك اﻟ رﺋ ﯾ ﺳ ﻲ ﻟ ﻠ ﻧ ﻣ و‬ ‫واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﺗظل ﺗﻘوم ﺑدور اﻟ ُ‬ ‫ﺷر ﺑﺗﺣﺳﱡن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺳﺗ ﮭ ﻼك وﻣ ﻌ ﻧ وﯾ ﺎت‬ ‫اﻟﻌراق ﯾُﺑ ِ ّ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ .‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗﻌ ﯾ د‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺎﻟ ﻧ ظ ر إﻟ ﻰ أن اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد اﻷردﻧ ﻲ‬ ‫ﻣ ﻌ دﻻت اﻻﺳ ﺗ ﮭ ﻼك اﻟ ﺧ ﺎص‪ ،‬واﻻﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر اﻟ ﺧ ﺎص‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﻏﯾر ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻔﻘر‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MPO‬‬