‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫مرحلة التقييم المسبق‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2017‬‬ ‫رقم التقرير‪121758 :‬‬ ‫القرض الثالث لسياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة‪،‬‬ ‫اسم العملية‬ ‫وتوÙ?ير الطاقة المستدامة‪ ،‬وزيادة القدرة التناÙ?سية‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫البلد‬ ‫قطاع الطاقة العام (‪)%50‬؛ إدارة االقتصاد الكلي والمالية العامة‬ ‫القطاع‬ ‫(‪)%30‬؛ التجارة وزيادة القدرة على المناÙ?سة (‪)%20‬‬ ‫‪407961P‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للعملية‬ ‫قرض ألغراض سياسات التنمية‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫المقترض‬ ‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2017‬‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫‪ 30‬أكتوبر ‪2017‬‬ ‫التاريخ التقديري إلتمام التقييم المسبق‬ ‫‪ 5‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫التاريخ التقديري لمواÙ?قة مجلس المديرين‬ ‫التنÙ?يذيين‬ ‫قرار االستعراض المؤسسي‬ ‫أوال‪ .‬خلÙ?ية عامة عن البلد والقطاع‬ ‫شرعت جمهورية مصر العربية‪ ،‬وهي أكبر بلد Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا من حيث تعداد سكانها البالغ ‪95‬‬ ‫مليون نسمة وتمتلك رابع أكبر اقتصاد‪ ،‬Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برنامج لإلصالحات الرئيسية الضرورية لمعالجة بعض المعوقات الهيكلية‬ ‫القائمة منذ وقت طويل أمام تحقيق النمو الشامل لجميع Ù?ئات المجتمع واستقرار االقتصاد الكلي‪ .‬وركزت جهود اإلصالح التي‬ ‫قامت بها الحكومة‪ ،‬والتي بدأت Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015/2014‬بادئ ذي بدء على التصدي لتحديات االقتصاد الكلي العاجلة‬ ‫المتعلقة باستقرار أوضاع المالية العامة واألوضاع النقدية‪ ،‬وقد أسÙ?رت هذه اإلصالحات بالÙ?عل عن تحقيق تحسينات كبيرة‪.‬‬ ‫وتعمد السلطات المصرية حاليا إلى تحويل تركيزها نحو معالجة أوجه القصور القائمة منذ وقت طويل Ù?ÙŠ مناخ األعمال التي قد‬ ‫تحول دون أن تؤتي إصالحات االقتصاد الكلي ثمارها المرجوة من حيث زيادة استثمارات القطاع الخاص والنمو المستدام‬ ‫كثيÙ? العمالة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬أهداÙ? العملية‬ ‫تغطي هذه العملية‪ ،‬وهي األخيرة Ù?ÙŠ سلسلة من ثالث عمليات تمويل ألغراض سياسات التنمية‪ ،‬الÙ?ترة ‪ .2017 – 2015‬يÙ?شار‬ ‫هنا إلى أن هذه السلسلة تقوم على ثالث ركائز تش Ù?ّ‬ ‫كل Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه أهداÙ? البرنامج اإلنمائية لهذه العملية الثالثة‪ ،‬وهي‪)1( :‬‬ ‫تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خالل زيادة معدالت تحصيل اإليرادات‪ ،‬والحد من تضخم Ù?اتورة األجور‪ ،‬وتدعيم إدارة‬ ‫الدين؛ (‪ ) 2‬ضمان توÙ?ير إمدادات مستدامة من الطاقة من خالل مشاركة القطاع الخاص؛ Ùˆ (‪ )3‬تعزيز مناخ األعمال من خالل‬ ‫قوانين االستثمار‪ ،‬واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية‪ ،‬Ù?ضال عن تعزيز المناÙ?سة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬دواعي مشاركة البنك الدولي‬ ‫‪1‬‬ ‫تأتي سلسلة قروض سياسات التنمية Ù?ÙŠ إطار حزمة دولية من المساعدات‪ ،‬وتساند برنامج اإلصالح الذي تعتمده الحكومة‬ ‫المصرية ويشمل كاÙ?Ø© قطاعات االقتصاد ويهدÙ? إلى إعادة وضع االقتصاد على مسار النمو الصحيح Ù?ÙŠ ظل ضعÙ? االقتصاد‬ ‫الكلي واألوضاع االجتماعية‪ .‬وتتسق هذه السلسلة اتساقا تاما مع أولويات السياسات الثالث المحددة الدراسة التشخيصية‬ ‫المنهجية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي عن مصر‪ ،‬وهي‪ :‬تثبيت أوضاع االقتصاد الكلي‪ ،‬ومواصلة إصالح دعم الطاقة‪،‬‬ ‫وتحسين مناخ األعمال‪ ،‬التي ستساعد على تحقيق بعض األهداÙ? الرئيسية التي حددتها مجموعة البنك Ù?ÙŠ إطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية الخاص بمصر Ù?يما يتعلق بضبط أوضاع االقتصاد الكلي والمالية العامة وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص‪ .‬وقد‬ ‫أÙ?عدت هذه السلسلة بالتنسيق الوثيق مع البنك األÙ?ريقي للتنمية الذي شارك أيضا Ù?ÙŠ تمويل القرضين األول والثاني لسياسات‬ ‫التنم ية‪ ،‬ويتسق ذلك على نحو وثيق مع اتÙ?اق التسهيل الممدد الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة ‪ 12‬مليار دوالر‬ ‫ويغطي ثالث سنوات‪ ،‬والذي واÙ?Ù‚ عليه المجلس التنÙ?يذي للصندوق Ù?ÙŠ ‪ 11‬نوÙ?مبر ‪.201P‬‬ ‫وقد اتخذت مصر خطوات ملموسة نحو إصالح أوجه الخلل التي تعتري االقتصاد الكلي‪ ،‬وتعزيز معدالت النمو المستدام بقيادة‬ ‫القطاع الخاص والذي يركز على إيجاد الوظائÙ? ÙˆÙ?رص العمل‪ .‬ويعمد نموذج التنمية الجديد الذي تعتمده الحكومة المصرية‬ ‫باطراد إلى تحويل التركيز نحو القطاع الخاص باعتباره قاطرة لتحقيق النمو وإيجاد Ù?رص العمل‪ .‬ويجري حاليا بذل جهود‬ ‫متضاÙ?رة لتذليل القيود التي تعترض طريق منشآت األعمال الخاصة‪ ،‬وإلعطاء دÙ?عة لالستثمارات Ù?يما بين الشركات األجنبية‬ ‫والمحلية‪ ،‬الكبيرة منها والصغيرة‪ .‬وتمثل سلسلة قروض سياسات التنمية Ù?رصة Ù?ريدة من نوعها لمجموعة البنك الدولي لتسهيل‬ ‫استمرار تنÙ?يذ برنامج اإلصالح المصري Ù?ÙŠ األمد المتوسط‪ ،‬مما يكمل برنامج صندوق النقد الدولي Ù„Ù?ترة ثالث سنوات بشأن‬ ‫تسهيل التمويل الممدد‪ .‬وتوÙ?ر مشاركة البنك أيضا دروسا عالمية وتجارب متصلة بتسلسل اإلصالحات وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬التمويل المبدئي‬ ‫(بماليين الدوالرات‬ ‫المصدر‬ ‫األمريكية)‬ ‫‪0‬‬ ‫المقترض‬ ‫[‪]1,000‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫[‪]1,000‬‬ ‫المجموع‬ ‫خامسا‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫ال تزال وزارة االستثمار والتعاون الدولي هيئة التنسيق الرئيسية للمتابعة والتقييم جنبا إلى جنب مع الوزارات الخمس األخرى‬ ‫المشاركة‪ .‬وتقع مسؤولية اإلجراءات المسبقة المبينة تÙ?صيال Ù?ÙŠ العملية على كاهل الوزارات الست‪ :‬وزارة االستثمار والتعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬ووزارة المالية‪ ،‬ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‪ ،‬ووزارة البترول والموارد المعدنية‪ ،‬ووزارة التخطيط واإلصالح‬ ‫اإلداري‪ ،‬ووزارة التجارة والصناعة‪ .‬وال تزال مجموعة العمل المشتركة بين الوزارات التي أنشئت من أجل قرض سياسات‬ ‫التنمية هذا‪ ،‬تمارس عملها‪ .‬وتقوم وزارة االستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات األخرى بشأن متابعة مؤشرات‬ ‫النتائج التي تستند إلى مؤشرات قطاعية تÙ?نشر بصÙ?Ø© روتينية‪.‬‬ ‫تتم متابعة نواتج البرنامج من خالل قياس التقدم المحرز Ù?ÙŠ تحقيق مؤشرات النتائج المدرجة Ù?ÙŠ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسات والنتائج‪.‬‬ ‫وتتولى وزارة االستثمار والتعاون الدولي مسؤولية عرض المعلومات المتصلة بتنÙ?يذ اإلصالحات والتقدم المحرز Ù?ÙŠ تحقيق‬ ‫النتائج Ù?ÙŠ الوقت المحدد وعلى نحو مرض للبنك‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬المخاطر وتخÙ?ÙŠÙ? آثارها‬ ‫إن التصنيÙ? العام لمخاطر هذه العملية مرتÙ?ع (وكذلك الحال بالنسبة للقرضين األول والثاني من هذه السلسلة)‪ .‬وتتضمن‬ ‫المخاطر الرئيسية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قدرة العملية على تحقيق هدÙ?ها اإلنمائي ما يلي‪( :‬أ) القدرات‬ ‫المؤسسية وقدرات التنÙ?يذ؛ (ب) تحديات االقتصاد الكلي المرتبطة بارتÙ?اع معدالت التضخم وتضخم نسبة الدين العام؛ (ج)‬ ‫الظروÙ? االجتماعية الصعبة؛ (د) تحديات نظام اإلدارة الرشيدة والحوكمة؛ (Ù‡) المخاوÙ? األمنية المحلية واآلثار المحتملة غير‬ ‫‪2‬‬ ‫المباشرة للتحديات اإلقليمية والجيوسياسية‪ .‬ويمكن لهذه المخاطر‪ ،‬إن تحققت‪ ،‬أن تؤثر بصورة منÙ?ردة أو مشتركة Ù?ÙŠ رغبة‬ ‫الحكومة وقدرتها على تنÙ?يذ اإلصالحات أو أن تجعل نتائج أجندة التنمية أقل نجاحا‪.‬‬ ‫وقد أظهرت الحكومة التزاما متسقا بعملية اإلصالح‪ ،‬ويسعى برنامج البنك الدولي جاهدا لدعم المبادرات الرامية إلى التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫من حدة هذ Ù‡ المخاطر‪ ،‬ومن بين التدابير التي اتخذها تشجيع مشاركة المواطنين وآلية معالجة الشكاوى بغرض تعزيز Ø´Ù?اÙ?ية‬ ‫الموازنة‪ ،‬وإضÙ?اء الطابع المؤسسي على التحسينات Ù?ÙŠ ممارسات حوكمة الشركات Ù?ÙŠ قطاعي الكهرباء والبترول‪ .‬وتعتزم‬ ‫الحكومة أيضا إطالق إستراتيجية إعالمية شاملة لالتصاالت حول برنامجها اإلصالحي‪ ،‬وذلك من أجل زيادة قبول اإلصالحات‬ ‫داخل المجتمع‪ .‬كما يلزم بذل جهود إضاÙ?ية للبناء على هذه المنجزات المهمة إلطالق العنان إلمكانات البالد‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل عدد‬ ‫السكان الكبير والوزن االقتصادي والسياسي المهم لمصر Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬تتاح أمام مجموعة البنك الدولي Ù?رصة Ù?ريدة من نوعها‬ ‫لمساندة مصر باعتبارها ركيزة محورية لتحقيق االستقرار Ù?ÙŠ منطقة تموج باالضطرابات‪ ،‬وذلك بتشجيع استمرار اإلصالحات‬ ‫وتسهيل تطبيق البرنامج‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬اآلثار على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية والجوانب البيئية‬ ‫تطبق الحكومة عددا من اإلصالحات العميقة والهيكلية التي سيستغرق تحقيق مناÙ?عها بعض الوقت وربما تترتب عليها آثار‬ ‫توزيعية مناوئة Ù?ÙŠ المدى القريب‪ .‬واإلصالحات التي تساندها سلسلة قروض سياسات التنمية هي مجاالت محددة Ù?ÙŠ الدراسة‬ ‫التشخيصية المنهجية على أنها إصالحات مهمة إلنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك Ù?ÙŠ مصر‪ .‬ويمكن لتحسين حوكمة قطاعي‬ ‫الكهرباء والغاز أن يساعد على تحسين تقديم هذه الخدمات‪ ،‬األمر الذي قد يعود بالنÙ?ع على جميع المستهلكين‪ .‬وستدعم‬ ‫التحسينات Ù?ÙŠ مناخ األعمال‪ ،‬وخاصة Ù?يما يتعلق بالشركات األصغر حجما‪ ،‬االستثمار وإيجاد الوظائÙ? ÙˆÙ?رص العمل‪ ،‬ويمكن‬ ‫أن تتيح سبيال أكثر استدامة لرÙ?ع مستوى الرÙ?اهة وانتشال السكان من براثن الÙ?قر‪ .‬وقد التزمت الحكومة بإعادة تخصيص نسبة‬ ‫الموارد المستخدمة Ù?ÙŠ دعم الطاقة لصالح برامج التعليم والصحة والحماية االجتماعية‪ ،‬ويمكن أن يساعد ذلك األسر المعيشية‬ ‫على تطوير قدرات Ø£ Ù?رادها ومؤهالتهم بغرض تحسين مستوى دخلهم Ù?ÙŠ األمد البعيد‪ .‬ومن شأن بنود الموازنة المخصصة‬ ‫للحماية االجتماعية التي ازدادت بواقع الضعÙ? Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2018/2017‬والتي تشتمل على زيادة دعم المواد الغذائية‬ ‫وبرنامج التحويالت النقدية الموجهة (تكاÙ?Ù„ وكرامة) والمعاشات االجتماعية أن تقلل تأثير التعديالت التي أدخلتها الحكومة على‬ ‫أسعار الطاقة بدعم من القرض الثالث لصالح الÙ?ئات الÙ?قيرة واألولى بالرعاية‪ .‬بيد أن تحقيق مناÙ?ع هذه اإلصالحات Ù?ÙŠ األمد‬ ‫الطويل يتوقÙ? بشكل عام على كيÙ?ية تطبيقها وكيÙ?ية إدارة الحكومة لآلثار االجتماعية والتوزيعية المصاحبة لها Ù?ÙŠ األمد‬ ‫القصير‪.‬‬ ‫وقد قيّم البنك الدولي احتماالت أن تؤدي أي سياسات وطنية معينة يشتمل عليها قرض سياسات التنمية إلى حدوث آثار ملموسة‬ ‫خض عملية تمويل سياسات‬ ‫على البيئة Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬أو غير ذلك من الموارد الطبيعية‪ .‬وخلص التقييم إلى أنه من المتوقع أن تتم َّ‬ ‫التنمية المقترحة عن آثار إيجابية عامة على البيئة والموارد الطبيعية Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتشتمل الركيزة الثانية من هذه العملية المقترحة‬ ‫ق مع مساهمة‬ ‫والتي تتصل بتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة على عدد من تدخالت السياسة العامة‪ ،‬وهي تتسق على نح Ù?‬ ‫و وثي Ù?‬ ‫مصر Ù?ÙŠ اتÙ?اق باريس بشأن مكاÙ?حة تغير المناخ‪ .‬إذ إن أكثر من ‪ %70‬من انبعاثات غازات الدÙ?يئة Ù?ÙŠ مصر تأتي من قطاع‬ ‫الطاقة‪ .‬وقد شهدت السنوات األخيرة زيادة سريعة Ù?ÙŠ االنبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء‪ ،‬حيث سد زيت الوقود الÙ?جوة‬ ‫الناتجة عن نقص إمدادات الغاز الطبيعي‪ .‬وتحدد ا لحكومة المصرية Ù?ÙŠ التقرير الذي رÙ?عته إلى اتÙ?اق باريس أربعة تدابير ذات‬ ‫أولوية للتخÙ?ÙŠÙ? من انبعاثات غازات الدÙ?يئة‪( :‬أ) رÙ?ع ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‪ ،‬وخاصة من جانب المستخدمين النهائيين؛ (ب)‬ ‫زيادة استخدام الطاقة المتجددة؛ (ج) استخدام تكنولوجيات متقدمة للطاقة التقليدية تالئم السياق المحلي وأكثر ÙƒÙ?اءة؛ (د) إصالح‬ ‫دعم الطاقة‪ .‬وتساند سلسلة قروض سياسات التنمية اإلصالحات Ù?ÙŠ جميع المجاالت األربعة ذات األولوية التي ÙŠÙ?توقع أن تؤدي‬ ‫إلى تخÙ?يض انبعاثات غازات الدÙ?يئة بقطاع الطاقة بحوالي ‪ %14‬بحلول السنة المالية ‪ .2018‬ومن المتوقع أن تؤدي‬ ‫اإلصالحات التي تجريها الحكومة Ù?ÙŠ قطاع الغاز إلى إحداث تغييرات كبيرة Ù?ÙŠ ملÙ? الطاقة بالبالد‪ ،‬والسيما حدوث زيادة Ù?ي‬ ‫ول من استخدام الوقود إلى الغاز الطبيعي Ù?ÙŠ توليد الكهرباء‪ ،‬وÙ?ÙŠ قطاعات اإلنتاج بمصر‪ .‬وتشتمل التغييرات األخرى‬ ‫التح ّ‬ ‫Ù?‬ ‫ول نحو زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة Ù?ÙŠ مزيج إنتاج الكهرباء‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬من المتوقع أن تؤدÙ?ّي‬ ‫المخططة التح ّ‬ ‫الزيادة التدريجية المزمعة Ù?ÙŠ رسوم الكهرباء إلى تقليل االستهالك من خالل الترشيد وزيادة ÙƒÙ?اءة االستخدام‪ .‬ومن الواضح أن‬ ‫ضي إلى مناÙ?ع بيئية يمكن تحقيقها من خالل Ø®Ù?ض انبعاثات غازات الدÙ?يئة‪ ،‬ويسهم ذلك Ù?ÙŠ تحقيق‬ ‫هذه اإلجراءات التدخلية ستÙ?Ù? Ù?‬ ‫لوثات الهواء‪ ،‬ومن ثم اإلسهام Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض المخاطر الصحية وتحسين نوعية‬ ‫أجندة مصر لمكاÙ?حة تغيّÙ?ر المناخ‪ ،‬وتقليل انبعاثات Ù?‬ ‫م Ù?ّ‬ ‫الهواء‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ثامنا‪ .‬نقاط االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫أشيش كانا‬ ‫لالتصال‪:‬‬ ‫رئيس البرنامج (التنمية المستدامة)‬ ‫المنصب‪:‬‬ ‫‪+20-2 2574-1670/1516‬‬ ‫هاتÙ?‪:‬‬ ‫‪akhanna2@worldbank.org‬‬ ‫بريد إلكتروني‪:‬‬ ‫القاهرة ‪ ،‬جمهورية مصر العربية (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫المكان‪:‬‬ ‫إبراهيم شودري‬ ‫لالتصال‪:‬‬ ‫خبير اقتصادي أول‬ ‫المنصب‪:‬‬ ‫بريد إلكتروني‪grahwrabcl5owhcyruhdw.hcm :‬‬ ‫المكان‪ :‬القاهرة‪ ،‬جمهورية مصر العربية (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫المقترض‬ ‫الدكتورة سحر نصر‬ ‫لالتصال‪:‬‬ ‫وزيرة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫المنصب‪:‬‬ ‫‪vdhvcoghir.mhs.nm‬‬ ‫بريد إلكتروني‪:‬‬ ‫‪4‬‬