‫وثيقة صادرة عن‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪94554-EG :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫الخاص‬ ‫بجمهـورية مصـــر العربيـــة‬ ‫لÙ?ترة السنوات المالية (‪)2019-2015‬‬ ‫‪ 20‬نوÙ?مبر ‪2015‬‬ ‫وحدة اإلدارة المعنية بمصر Ù?ÙŠ البنك الدولي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألÙ?راد المرسلة إليهم للقيام بواجباتهم الرسمية‪ .‬وال يجوز بخالÙ? ذلك الكشÙ? عن‬ ‫مضمونها بدون تخويلÙ? من مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫صدرت مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة األخيرة بتاريخ ‪ 30‬يونيو ‪2012‬‬ ‫أسعار العملة المقابلة‬ ‫(سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ ‪ 4‬نوÙ?مبر ‪)2015‬‬ ‫وحدة العملة = الجنيه المصري‬ ‫‪ 1‬دوالر أمريكي = ‪ 8.0‬جنيهات مصرية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يناير – ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫البنك األلماني للتنمية‬ ‫‪KfW‬‬ ‫الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫‪AFD‬‬ ‫جنيه مصري‬ ‫‪LE‬‬ ‫البنك األÙ?ريقي للتنمية‬ ‫‪AfDB‬‬ ‫غاز البترول المسال‬ ‫‪LPG‬‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‬ ‫‪ASA‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫الجهاز المركزي للتعبئة العامة‬ ‫‪CAPMA‬‬ ‫واإلحصاء‬ ‫‪S‬‬ ‫مؤسسات التمويل متناهي الصغر‬ ‫‪MFI‬‬ ‫إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫‪CAS‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪MIGA‬‬ ‫البنك المركزي المصري‬ ‫‪CBE‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪MOF‬‬ ‫استعراض اإلنجاز والتعل‬ ‫Ù?ّم‬ ‫‪CLR‬‬ ‫إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫‪CPF‬‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة‬ ‫‪MSME‬‬ ‫تقرير إنجاز إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫‪CPFCR‬‬ ‫ومتناهية الصغر‬ ‫ميجاوات كهرباء‬ ‫‪MWe‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية‬ ‫‪DPF‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان‬ ‫‪OECD‬‬ ‫مجموعة سياسات التنمية‬ ‫‪DPG‬‬ ‫االقتصادي‬ ‫إدارة المالية العامة‪/‬االستثمار‬ ‫‪PFM/PI‬‬ ‫الشركة القابضة لكهرباء مصر‬ ‫‪EEHC‬‬ ‫‪M‬‬ ‫تمويل البرامج ÙˆÙ?قاً للنتائج‬ ‫‪PforR‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫‪EGPC‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ االستشاري للهياكل األساسية‬ ‫‪PPIAF‬‬ ‫البنك األوروبي لالستثمار‬ ‫‪EIB‬‬ ‫المشتركة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪PPP‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫‪PSD‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪FDI‬‬ ‫الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة‬ ‫‪SCD‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫بمصر‬ ‫صندوق اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪SHF‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪SME‬‬ ‫الحكومة المصرية‬ ‫‪GOE‬‬ ‫مؤسسة أعمال مملوكة للدولة‬ ‫‪SOE‬‬ ‫مسوح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك‬ ‫‪HIECS‬‬ ‫لألسر المعيشية‬ ‫شبكة األمان االجتماعي‬ ‫‪SSN‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪TA‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪IDA‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪UAE‬‬ ‫مجموعة التقييم المستقلة‬ ‫‪IEG‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫الصندوق الدولي للتنمية الزراعية‬ ‫‪IFAD‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫‪USAID‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪WBG‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫جمعية مستخدمي المياه‬ ‫‪WUA‬‬ ‫مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫‪ISN‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫االستثمار‬ ‫والتعمير‬ ‫كارين Ù?ينكيلستون‬ ‫ديميتريس تسيتسيراغوس‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫نائب الرئيس لشؤون‬ ‫راÙ?ÙŠ Ù?يش‬ ‫مؤيد مخلوÙ?‬ ‫أسعد علم‬ ‫منطقة الشرق األوسط‬ ‫بول باربور‬ ‫ندا شوشة‬ ‫بونام غوبتا‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪:‬‬ ‫المدير‪:‬‬ ‫رئيسة Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫تعرب مجموعة البنك الدولي عن عظيم تقديرها للتعاون الوثيق من جانب كل‬ ‫Ù? من السلطات المصرية‪ ،‬وشركاء التنمية‪،‬‬ ‫ومجموعات مؤسسات األعمال‪ ،‬واألوساط األكاديمية‪ ،‬والمجتمع المدني‪ ،‬والÙ?ئات المعنية األخري Ù?ÙŠ إعداد إطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية هذا‪.‬‬ ‫إن هذا اإلطار هو ثمرة جهود Ù?ريق العمل التي اعتمدت على معارÙ? وخبرات وإرشادات الشركاء غير الحكوميين Ù?ي‬ ‫مختلÙ? القطاعات المصرية واألÙ?راد من مختلÙ? مؤسسات مجموعة البنك الدولي‪ .‬وتولى قيادة إعداد هذا اإلطار كل‬ ‫ٌ من‬ ‫بونام غوبتا (إدارة منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا ‪ )MNCA3‬وندا شوشة (مؤسسة التمويل الدولية ‪)CMEEC‬‬ ‫وبيرسيÙ?وني إكونومو وبول باربور (الوكالة الدولية لضمان االستثمار)‪ .‬وأسهمت علية حسين (‪ )MNCA3‬بإعداد تقرير‬ ‫اإلنجاز لمساعدات مجموعة البنك خالل Ù?ترة السنوات المالية (‪ .)2014-2006‬وتولى حسام أبو دقة (‪ )MNCA3‬وإيمان‬ ‫وهبي (وحدة االتصاالت الخارجية) مسؤولية تنظيم مشاورات مجموعة البنك الدولي بشأن إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ .‬وقد‬ ‫عمل على إعداد هذا اإلطار Ù?ريق أساسي تألÙ? من علية حسين (‪ ØŒ)MNCA3‬وحسام أبو دقة (‪ ØŒ)MNCA3‬ووائل عÙ?ÙŠÙ?ي‬ ‫(مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين)‪ ،‬وغويدو رورانغوا (‪ ØŒ)MNCA3‬وأسماء الحنشلي (مكتب البنك الدولي Ù?ÙŠ صنعاء)‪،‬‬ ‫وغستاÙ?Ùˆ ديماركو (‪ ØŒ)MNCA3‬وÙ?يكتوريا غيليروب (مجموعة الممارسات العالمية للمياه)‪ ،‬ورابتي إيه‪ .‬غونيسنكيرى‬ ‫(‪ ØŒ)CBCCF‬ولوكا هاغارتي (‪ ØŒ)CBCRM‬ولورين جيمس (‪ ØŒ)EACNQ‬وداليا خليÙ?Ø© (مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫للتجارة والقدرة التناÙ?سية)‪ ،‬وأحمد كوشوك (مجموعة الممارسات العالمية المعنية بإدارة االقتصاد الكلي والمالية العامة)‪،‬‬ ‫ونهال القويسني (وحدة االتصاالت الخارجية)‪ ،‬وباال مينون (‪ ØŒ)MNCA3‬وبشرى غالم محمد (مكتب رئيس الخبراء‬ ‫االقتصاديين)‪ ،‬وجوشوا ماكليالن نيول (وحدة Ù?اعلية التنمية بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا)‪ ،‬ورامي عكاشة‬ ‫(‪ ØŒ)MNCA3‬وبريان تيت (وحدة الطاقة النظيÙ?Ø© وكÙ?اءة استخدام الموارد)‪ ،‬وداليا وهبة (‪.)CNGS9‬‬ ‫ونود أيضا التوجه بالشكر إلى األشخاص التالية أسماؤهم لما قدموه من إسهامات‪ :‬ميساء عبد اهلل (وحدة االتصاالت‬ ‫الخارجية)‪ ،‬وعالء عبد الحميد (مجموعة الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان)‪ ،‬وليلى عبد القادر (مجموعة‬ ‫الممارسات العالمية للتمويل واألسواق)‪ ،‬ودينا أبو غيدة (مجموعة الممارسات العالمية للتعليم)‪ ،‬وأويبيمبي أديبوجو (مجموعة‬ ‫الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية)‪ ،‬وإدوارد الدحداح (مجموعة الممارسات العالمية للحوكمة)‪ ،‬وإيبيك ألكان‬ ‫(‪ ØŒ)EACIQ‬ووليد السريح (مجموع Ø© الممارسات العالمية للطاقة والصناعات االستخراجية)‪ ،‬وأميرة حسين علي أبو الخير‬ ‫(مجموعة الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التناÙ?سية)‪ ،‬وجورج أنايوتوس وسارة النشار (مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫المعنية بإدارة االقتصاد الكلي والمالية العامة)‪ ،‬ونبيلة عساÙ? (مجموعة الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التناÙ?سية)‪،‬‬ ‫وكريم بدر (مجموعة الممارسات العالمية للتمويل واألسواق)‪ ،‬وأوليÙ?ييه لو بير (مجموعة الممارسات العالمية للنقل‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)‪ ،‬وبينوا بالريل (مجموعة الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية)‪ ،‬وتشارلز‬ ‫كروميير (مجموعة الممارسات العالمية للطاقة والصناعات االستخراجية)‪ ،‬ومالك دراز (‪ ØŒ)CASMP‬وياسر الجمال‬ ‫(مجموعة الممارسات العالمية للحماية االجتماعية والعمل)‪ ،‬وحازم الوسيمي (مجموعة الممارسات العالمية للتجارة والقدرة‬ ‫التناÙ?سية)‪ ،‬ومنير Ù?يروزي (‪ ØŒ)CASMP‬وتوماس غراتوسكي (‪ ØŒ)MNCA3‬وشريÙ? حمدي (مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫للتجارة والقدرة التناÙ?سية)‪ ،‬وليونارد هيسلنغ (‪ ØŒ)GGO17‬وآن صوÙ?ÙŠ جيسبيرسن (وحدة النتائج واالنÙ?تاح والÙ?اعلية)‪،‬‬ ‫وأميرة كاظم (مجموعة الممارسات العالمية للتعليم)‪ ،‬وبيرس ميريك (وحدة Ù?اعلية التنمية بمكتب منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا)‪ ،‬وسارة أندريه ميخنيÙ? (مجموعة الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التناÙ?سية)‪ ،‬وÙ?يليكس نيوغيباور‬ ‫(‪ ØŒ)MNCA3‬وأÙ?ريقيا أولوجوبا (مجموعة الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية)‪ ،‬وهاري باترينوس (مجموعة‬ ‫الممارسات العالمية للتعليم)‪ ،‬ولويس برادا (مجموعة الممارسات العالمية للحوكمة)‪ ،‬وزاÙ?يير رايلي (‪ ØŒ)CFGA3‬وعالء‬ ‫سرحان (مجموعة الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية)‪ ،‬وماريا صراÙ? (مجموعة الممارسات العالمية للبيئة‬ ‫والموارد الطبيعية)‪ ،‬وأندرياس شليسلر (مجموعة الممارسات العالمية للنقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)‪ ،‬وستيÙ?ين‬ ‫شونبرغر (مجموعة الممارسات العالمية للمياه)‪ ،‬وماريا Ù?اغلياسيندي (‪ ØŒ)MNCA5‬وكارولين Ù?ان دن بيرغ (مجموعة‬ ‫الممارسات العالمية للمياه)‪ ،‬ومانويل Ù?ارغاس (مجموعة الممارسات العالمية للحوكمة)‪ ،‬وهشام والي (مجموعة الممارسات‬ ‫العالمية للحوكمة)‪ ،‬وتاتيانا ويبر (‪ ØŒ)MNCA3‬وكايتلين ويتمور (وحدة Ù?اعلية التنمية بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا)‪ ،‬وسيلÙ?يا زولو (إدارة الحلول االستشارية المشتركة)‪.‬‬ ‫كما نعرب عن بالغ امتناننا للنظراء الذين شاركوا Ù?ÙŠ استعراض وثيقة إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬وهما الدكتور زياد بهاء‬ ‫الدين‪ ،‬مؤسس وعضو مجلس إدارة مؤسسة أحمد بهاء الدين الثقاÙ?ية وكبير المستشارين القانونيين بمكتب هاشم وشركاه‬ ‫للمحاماة واالستشارات‪ ،‬وكذلك للسيدة‪ /‬لوري إيÙ?رون‪ ،‬االستشارية لدى Ù?ريق إعداد إطار الشراكة اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫جمهـورية مصـــر العربيـــة‬ ‫إطار الشراكة اإلستراتيجية للسنوات المالية ‪2019-2015‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫ملخص واÙ? ‪i ..............................................................................................................................‬‬ ‫أوال‪ .‬مقدمة ‪1 ...............................................................................................................................‬‬ ‫ثانيا‪ .‬السياق اإلقليمي ودور مجموعة البنك الدولي ‪2 ................................................................................‬‬ ‫ثالثا‪ .‬السياق المصري وأجندة التنمية ‪3 ................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬السياق االجتماعي والسياسي ‪3 .................................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬التطورات االقتصادية ‪3 ........................................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬لمحة عن أوضاع الÙ?قر ‪7 .......................................................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬التحديات اإلنمائية أمام إنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك ‪9 ...................................................................................................‬‬ ‫رابعا‪ .‬إستراتيجية الحكومة ‪19 ..........................................................................................................‬‬ ‫خامسا‪ .‬إستراتيجية الشراكة المقترحة من مجموعة البنك الدولي ‪23 .............................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الدروس المستÙ?ادة من استعراض اإلنجاز والتعلÙ?ّم إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪ ،‬والتقييمات المستقلة‪ ،‬والمشاورات مع أصحاب المصلحة ‪23..‬‬ ‫ب‪ .‬المشاورات مع أصحاب المصلحة ‪24.......................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬عرض عام إلستراتيجية مجموعة البنك الدولي ‪25........................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬تنÙ?يذ إطار الشراكة اإلستراتيجية ‪53..........................................................................................................................................‬‬ ‫سادسا‪ .‬إدارة المخاطر أمام برنامج إطار الشراكة اإلستراتيجية ‪59 ..............................................................‬‬ ‫المالحق‬ ‫الملحق ‪ - 1‬إطار النتائج الخاص بإطار الشراكة اإلستراتيجية ‪63 ................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬استعراض اإلنجاز والتعلÙ?ّم ‪95 .............................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬أنشطة المانحين ‪142 ........................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬مؤشرات مختارة ألداء وإدارة حاÙ?ظة مشروعات البنك ‪145 ........................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬حاÙ?ظة العمليات الخاصة بمصر (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية والمنح) ‪146 ......‬‬ ‫محتَÙ?َظ بها والمدÙ?وعة ‪147 ..........................................‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬بيان حاÙ?ظة مؤسسة التمويل الدولية للمبالغ ال Ù?‬ ‫Ù?ّ‬ ‫والتدخالت المقترحة لمجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ إطار الشراكة اإلستراتيجية ‪1‬‬ ‫الملحق ‪ :7‬أولويات الدراسة التشخيصية‬ ‫الجداول‬ ‫الجدول ‪ -1‬مؤشرات مختارة على أداء االقتصاد الكلي‪ ،‬الÙ?علي والمتوقع للسنوات ‪4 ........................ 2019-2006‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬ركائز مجموعة البنك الدولي واإلجراءات التدخلية اإلقراضية المقترحة ‪27 ......................................‬‬ ‫الجدول ‪ .3‬ركائز مجموعة البنك الدولي وخدمات البنك التحليلية واالستشارية المقترحة‪ ،‬للسنتين الماليتين ‪2017-2016‬‬ ‫‪27 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬نظرة سريعة على حاÙ?ظة المشروعات Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬للسنوات المالية ‪56 .......................... 2015-2009‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات ‪59 ..........................................................................‬‬ ‫اإلطارات‬ ‫اإلطار ‪ .1‬مجموعة البنك الدولي‪ :‬جوانب التحول عن نهج المساندة السابق ‪29 ................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .2‬إطار بسيط لتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة ‪33 .................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .3‬إدراج مشاركة المواطنين وتجديد العقد االجتماعي ضمن عمليات مجموعة البنك الدولي ‪38 ..................‬‬ ‫اإلطار ‪ .4‬مجاالت تعاون مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ مصر ‪54 ...................................................................‬‬ ‫األشكال‬ ‫الشكل ‪ -1‬معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ‪4 ...............................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬نسبة الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬للسنوات ‪7 ......................................................................... 2010-2000‬‬ ‫الشكل ‪ .3‬معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر حسب المناطق‪ ،‬للسنوات ‪7 ..................................................... 2010-2005‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫لجمهـورية مصـــر العربيـــة للسنوات المالية ‪2019-2015‬‬ ‫ملخص واÙ?Ù?‬ ‫أÙ?عد إطار الشراكة اإلستراتيجية لمجموعة البنك الدولي الخاص بمصر للسنوات المالية ‪ 2019-2015‬Ù?ي‬ ‫‪.1‬‬ ‫منعطÙ? بالغ األهمية من تاريخ البالد من أجل مساندة جهود الحكومة المصرية إلحداث تغييرات جوهرية على الصعيد‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪ .‬ويستند هذا اإلطار إلى اإلستراتيجية متوسطة األمد التي وضعتها الحكومة المصرية واألولويات‬ ‫الوطنية للتنمية االقتصادية‪ ،‬كما أنه يستجيب الحتياجات وطلبات الحكومة‪ ،‬ويسترشد Ù?ÙŠ إعداده بسلسلة من المشاورات مع‬ ‫طائÙ?Ø© واسعة من الÙ?ئات المعنية Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬يقترح هذا اإلطار بعض اإلجراءات اإلنتقائية التي تتماشى مع‬ ‫األولويات اإلنمائية للدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪ 1،‬ويستÙ?يد من الميزة النسبية لمجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫وسيسعى هذا البرنامج المقترح أيضا إلى تنÙ?يذ اإلستراتيجية الجديدة لمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬السيما‬ ‫الركائز المتعلقة بتجديد العقد االجتماعي ومساندة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي وتعزيز التعاون اإلقليمي‪.‬‬ ‫نÙ?ذت مصر إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية‪ ،‬ومع ذلك يظل أمامها تحديات كبيرة‪ .‬وتشهد عملية التحول‬ ‫‪.2‬‬ ‫السياسي Ù?ÙŠ مصر إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم‪ ،‬إذ من المقرر االنتهاء من إجراء االنتخابات البرلمانية بحلول نهاية عام ‪ .2015‬وقد أقدمت‬ ‫مصر مؤخرا‬ ‫ً على اتخاذ إجراءات مهمة للحد من عجز الموازنة العامة واستعادة استقرار االقتصاد الكلي بالتحول من الدعم‬ ‫ً‪ ،‬واتخاذ تدابير الحتواء Ù?اتورة األجور‪ ،‬وزيادة إيرادات الضرائب‪ .‬وت‬ ‫Ù?ظهر‬ ‫الشامل إلى اعتماد برنامج للتحويالت أكثر توجيها‬ ‫أرقام االقتصاد الكلي بعض التحس‬ ‫Ù?ّن مع ارتÙ?اع معدل النمو إلى ‪ 4.2‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ .2015/2014‬وتشير مؤشرات السالمة‬ ‫المالية إلى استمرار قدرة القطاع المصرÙ?ÙŠ على التعاÙ?ÙŠ ومواجهة األزمات‪ ،‬كما تبذل الحكومة المصرية جهودا لتعميق‬ ‫الخدمات المالية بحيث تشمل كاÙ?Ø© Ù?ئات المجتمع‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬من الضروري أن تستمر اإلصالحات المالية العامة واالقتصادية‬ ‫من أجل تعزيز معدالت النمو‪ .‬وقد قطعت مصر أيضا خطوات كبيرة على مؤشرات التنمية البشرية‪ :‬شهدت معدالت ÙˆÙ?يات‬ ‫األطÙ?ال‪ ،‬والعمر المتوقع عند الميالد‪ ،‬وااللتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي‪ ،‬ومعدالت اإللمام بالقراءة والكتابة تحسنا كبيرا Ù?ي‬ ‫األعوام الثالثين الماضية‪ .‬وهنا أيضا‪ ،‬ال تزال قضايا تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة تؤثر Ù?ÙŠ نواتج الصحة والتعليم‪.‬‬ ‫ولحماية الÙ?قراء‪ ،‬تستهدÙ? الحكومة من خالل برنامج جديد للتحويالت النقدية مساعدة ‪ 1.5‬مليون أسرة‪.‬‬ ‫هناك حاجة إلجراء إصالحات هيكلية بعيدة المدى ليتحول االقتصاد المصري إلى منظومة ديناميكية يمكنها الحد‬ ‫‪.3‬‬ ‫من الÙ?قر‪ ،‬وخلق Ù?رص عمل منتجة‪ ،‬والحÙ?اظ على االستقرار االجتماعي والسياسي‪ .‬وكان النمو االقتصادي Ù?ÙŠ العقود‬ ‫الثالثة الماضية متوسطا ومتÙ?اوتا‪ ،‬ولم يكن كاÙ?يا للحد من الÙ?قر أو الستيعاب النمو السريع للمعروض من األيدي العاملة‪.‬‬ ‫وظلت معدالت الÙ?قر مرتÙ?عة عند نسبة تبلغ نحو ‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة من السكان مع ترك‬ ‫ّزها Ù?ÙŠ قرى الصعيد‪ ،‬كما ال تزال نسبة‬ ‫تشجيع إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر‪ ،‬البنك الدولي‪ ØŒ(P151429) ،‬سبتمبر ‪.2015‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/09/25096259/egypt -promoting-poverty-reduction-shared-‬‬ ‫‪prosperity-systematic-country-diagnostic.‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ً بين النساء والشباب‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬مازال عجز الموازنة العامة كبيرا‬ ‫ً‪ ،‬وال تكÙ?ÙŠ احتياطيات النقد‬ ‫البطالة مرتÙ?عة خاصة‬ ‫األجنبي إال لنحو ثالثة أشهر من الواردات‪ ،‬وال تزال المخاطر السياسية واالجتماعية قائمة نظرا الستمرار وجود مسبباتها‬ ‫األساسية‪ ،‬وهي نقص الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الرسمي وارتÙ?اع نسبة البطالة والعمالة الجزئية بين الشباب المصري وإقصاء‬ ‫الÙ?ئات الÙ?قيرة من السكان‪.‬‬ ‫أدت القÙ?زة التي طرأت مؤخرا على معدل الزيادة السكانية‪ ،‬مقترنة بالطÙ?رة الناتجة عن التضخم السكاني األخير‪،‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫إلى حدوث تضخم ثان‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ أعداد الشباب بنسبة تزيد بنحو ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة عن سابقه‪ .‬وسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط‬ ‫الواقعة على سوق العمل والبنية التحتية والخدمات االجتماعية والبيئة‪ ،‬مما يزيد من ضرورة قيام مصر بتنÙ?يذ إصالحات‬ ‫هيكلية وإصالحات للسياسات واسعة النطاق‪.‬‬ ‫طرحت الحكومة المصرية مؤخرا إستراتيجيتها للتنمية المستدامة‪ :‬رؤية مصر للعام ‪ .2030‬وقد و‬ ‫Ù?ضعت هذه‬ ‫‪.5‬‬ ‫اإلستراتيجية بالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب المصري وشركاء التنمية الدوليين‪ ،‬وهي تركز على‬ ‫ثالثة مجاالت رئيسية‪ :‬التنمية االقتصادية‪ ،‬وتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ ،‬والعدالة االجتماعية‪ ،‬واحتواء كاÙ?Ø© Ù?ئات‬ ‫المجتمع‪ .‬وتتمثل أبرز سمات هذه اإلستراتيجية Ù?ÙŠ التركيز على الدور القيادي المتوقع أن يلعبه القطاع الخاص Ù?ÙŠ التنمية‬ ‫االقتصادية‪ ،‬والتأكيد على الحاجة إلى تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬والتأكيد على احتواء الجميع‪ .‬وكما هو‬ ‫الحال مع جميع اإلستراتيجيات‪ ،‬سيتوقÙ? النجاح بصورة أساساسية على مدى جودة تنÙ?يذ إستراتيجية الحكومة المصرية‪.‬‬ ‫تركز مساندة مجموعة البنك الدولي ضمن إطار الشراكة اإلستراتيجية على تحقيق هدÙ?ÙŠ المجموعة‪ ،‬وتعطي‬ ‫‪.6‬‬ ‫أولوية للركيزة األولى من إستراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا "تجديد العقد االجتماعي‪ ،‬وتÙ?رتَّب ضمن ثالثة‬ ‫مجاالت للتركيز مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا‪( :‬أ) تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة؛ (ب) خلق Ù?رص عمل بالقطاع‬ ‫الخاص؛ (ج) االحتواء االجتماعي‪.‬‬ ‫جهود تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة ستشمل تحسين مستوى الشÙ?اÙ?ية والكÙ?اءة‪ ،‬وتدعيم إنشاء‬ ‫‪‬‬ ‫مؤسسات شاملة للجميع تعمل لصالح الÙ?قراء‪ ،‬وتشجيع مشاركة المواطنين واستطالع آرائهم‪ .‬وستساند‬ ‫مجموعة البنك الدولي تعزيز ثقة المواطنين Ù?ÙŠ أجهزة الدولة‪ ،‬السيما Ù?يما يتعلق بتقديم الخدمات مثل إنشاء‬ ‫نظام موج‬ ‫َّه للتحويالت االجتماعية وتطبيق الالمركزية Ù?ÙŠ تقديم خدمات الصرÙ? الصحي بالمناطق الريÙ?ية؛‬ ‫وتحسين مستوى Ø´Ù?اÙ?ية وكÙ?اءة اإلدارة العامة من خالل تدعيم قدرة المواطنين على مساءلة المسؤولين بالدولة‬ ‫من خالل إتاحة الحصول على المعلومات واستطالع اآلراء بشأن مستوى تقديم الخدمات؛ وتحسين نظم‬ ‫اإلدارة العامة والحوكمة Ù?ÙŠ قطاع الطاقة من خالل إصالحات سياسات ودعم الطاقة‪ .‬وتقع قضايا تحسين‬ ‫نظام اإلدارة العامة والحوكمة Ù?ÙŠ صميم مجالي التركيز اآلخر‬ ‫َين كذلك‪.‬‬ ‫مساندة خلق Ù?رص عمل بالقطاع الخاص ستشمل تحسين مناخ األعمال أمام استثمارات القطاع الخاص‪ .‬وقد‬ ‫‪‬‬ ‫تساند مجموعة البنك الدولي أيضا توجيه استثمارات تحÙ?يزية Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية والمؤسسات وبناء القدرات‬ ‫التي تسهم Ù?ÙŠ زيادة القدرة التناÙ?سية بما Ù?ÙŠ ذلك تنمية المهارات المطلوبة Ù?ÙŠ سوق العمل؛ وضمان أمن الطاقة‬ ‫‪ii‬‬ ‫وتنويع مصادرها Ù?ÙŠ مصر من خالل تحسين ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة ومساندة االستدامة المالية لقطاع الطاقة؛‬ ‫وتدعيم قطاع النقل لتعزيز القدرة على االنتقال واالتصال وحÙ?ز النشاط االقتصادي؛ وتحسين إنتاجية قطاع‬ ‫الزراعة عن طريق تدعيم وسائل توزيع الموارد المائية وإدارتها وتطوير سالسل التوريد؛ وتحسين تعميم‬ ‫الخدمات المالية ونظام اإلدارة العامة والحوكمة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫تحسين االحتواء االجتماعي ستتم معالجته بتدعيم توجيه منظومة شبكات األمان االجتماعي؛ ومساندة مشروع‬ ‫‪‬‬ ‫للتنمية المحلية يستهدÙ? المحاÙ?ظات األÙ?قر Ù?ÙŠ صعيد مصر؛ وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بتوسيع‬ ‫نطاق خدمات صحة األسرة التي تستهدÙ? Ø£Ù?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من السكان ومساندة جهود مصر‪ ،‬مع تقديم‬ ‫مساعدات Ù?نية لها‪ ،‬الرامية إلى الوقاية من اإلصابة بÙ?يروس التهاب الكبد "سي" وتشخيصه ومعالجته؛ وتحسين‬ ‫سبل الحصول على خدمات الصرÙ? الصحي المحس‬ ‫َّنة؛ وزيادة Ù?رص اإلسكان لألسر منخÙ?ضة الدخل؛‬ ‫واالنخراط Ù?ÙŠ حوارات وأنشطة تحليلية مع الحكومة المصرية لتحديد إجراء تدخلي Ù?اعل Ù?ÙŠ قطاع التعليم من‬ ‫أجل معالجة جوانب الضعÙ? Ù?ÙŠ حوكمة هذا القطاع‪ .‬وستعود المناÙ?ع Ù?ÙŠ هذا المجال على المرأة بدرجة كبيرة‪.‬‬ ‫يمثل إطار الشراكة اإلستراتيجية الحالي تحوال مهما عن إستراتيجيات مجموعة البنك الدولي السابقة الخاصة‬ ‫‪.7‬‬ ‫بمصر‪ .‬ويساند هذا اإلطار تنÙ?يذ برنامج تحولي لتجديد العقد االجتماعي بهدÙ? مساندة خلق Ù?رص عمل بالقطاع الخاص‪،‬‬ ‫وتحقيق االحتواء االجتماعي‪ ،‬وتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ .‬وتتجه مجموعة البنك الدولي نحو زيادة برنامج‬ ‫إقراضها إلى أكثر من الضعÙ?‪ ،‬مقارنة‬ ‫ً بما كان عليه Ù?ÙŠ الماضي القريب‪ ،‬ليصل Ù?ÙŠ مجمله إلى نحو ‪ 8‬مليارات دوالر‬ ‫خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2019-2015‬منها مبلغ قدره حوالي ‪ 6‬مليارات دوالر تخصيص مبدأي تطلب السلطات‬ ‫الحصول عليه من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ونحو ملياري دوالر من مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وسيتوقÙ? الحجم الÙ?علي‬ ‫إلقراض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ووتيرته على تنÙ?يذ هذا البرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك القدرة على التصدي لمخاطر االقتصاد‬ ‫الكلي‪ ،‬واختيار األدوات واألداء االقتصادي أثناء الÙ?ترة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬واستمرار اهتمام الحكومة‬ ‫بالح صول على تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬وقدرة البنك على اإلقراض ومتطلبات المقترضين اآلخرين‪.‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬Ù?إن االستثمارات الÙ?علية لمؤسسة التمويل الدولية وضمانات الوكالة الدولية لضمان االستثمار خالل الÙ?ترة التي‬ ‫Ù?ّن استقرار االقتصاد الكلي والتقد‬ ‫Ù?ّم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلصالحات‬ ‫يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية ستتوقÙ? على تحس‬ ‫المتعلقة بمناخ االستثمار التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل تعزيز مشاركة القطاع الخاص‪ .‬ويعتزم البنك أيضا‬ ‫استخدام نهج برامجي يشمل التمويل والمعارÙ?‪ ،‬واستخدام منتجات تحليلية تشكل ركيزة أساسية إستراتيجية للحوار بشأن‬ ‫السياسات وتصميم المشروعات‪ ،‬واالستÙ?ادة من القدرة التنسيقية لمجموعة البنك الدولي للحصول علي التأييد وإجراء‬ ‫اإلصالحات‪ .‬وسيعتمد اإلقراض على أداتي تمويل سياسات التنمية وتمويل البرامج ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للنتائج بدرجة أكبر مما كان عليه‬ ‫Ù?ÙŠ الماضي حيث كانت األداة الرئيسية هي القروض االستثمارية‪ ،‬وإن ظل إستخدام هذا النوع من القروض واردا إذا ما‬ ‫إقتضت الحاجة ‪ .‬وستشك‬ ‫Ù?ّل قضايا تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة جزءا ال يتجزأ من جميع مبادرات مجموعة البنك‪،‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك إصالحات السياسات واإلصالحات المؤسسية وتعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة على مستوى القطاعات والمشروعات‪.‬‬ ‫وسيشمل ذلك تعزيز سماع أصوات المواطنين ووضع آليات لمعالجة الشكاوى والمظالم‪ .‬وسوÙ? تكون مجموعة البنك‬ ‫الدولي أكثر حرصا Ù?ÙŠ استخدام موارد البنك الدولي لإلنشاء والتعمير Ù?ÙŠ القطاعات العامة الرئيسية‪ ،‬مع قيام مؤسسة‬ ‫‪iii‬‬ ‫التمويل الدولية باالستÙ?ادة من إمكانات القطاع الخاص‪ .‬وسيستخدم البنك ومؤسسة التمويل الدولية نهجا مشتركا Ù?ÙŠ قطاعي‬ ‫الطاقة والتعليم ÙˆÙ?ÙŠ زيادة القدرة على المناÙ?سة‪ .‬وستسعى مجموعة البنك الدولي إلى تشجيع التعاون اإلقليمي Ù?ÙŠ عدد من‬ ‫المجاالت‪ :‬تحقيق استقرار االقتصاد الكلي (من خالل المساندة التمويلية من شركاء التنمية)‪ ،‬واالستثمارات الخاصة العابرة‬ ‫للحدود Ù?ÙŠ قطاعي الطاقة والمياه‪ ،‬وتشجيع وضع برنامج لزيادة الوعي Ù?يما يتعلق بتعزيز القدرة على المناÙ?سة‪.‬‬ ‫تتضمن إستراتيجية مجموعة البنك الدولي أيضا تحوالت Ù?ÙŠ توجيه التركيز Ù?يما بين القطاعات وداخلها‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫وسيركز البنك االهتمام من جديد على إصالحات قطاع التعليم وعلى المناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية‪ ،‬السيما Ù?ي‬ ‫صعيد مصر‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع الطاقة‪ ،‬سيتحول تركيز مجموعة البنك الدولي من توليد الكهرباء بالطرق التقليدية إلى تعزيز ÙƒÙ?اءة‬ ‫استخدام الطاق ة‪ ،‬وتحسين شبكات النقل‪ ،‬وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة من منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية‪ ،‬مع السعي‬ ‫لتعبئة رؤوس األموال والمعارÙ? التقنية من القطاع الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع الصحة‪ ،‬ستركز مساندة البنك على مساءلة مقد‬ ‫Ù?ّمي‬ ‫الخدمات أمام المواطنين وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية‪ ،‬مع تقديم مساعدات Ù?نية بهدÙ? مساندة الجهود التي تبذلها‬ ‫الحكومة المصرية للتصدي Ù„Ù?يروس التهاب الكبد "سي"‪ .‬وسيتم التعامل مع مساندة قطاعي الزراعة والمياه على نحو شامل‬ ‫وليس بوصÙ?هما قطاعين منÙ?صلين‪ ،‬كما ستتحول هذه المساندة من البنية التحتية للري والصرÙ? إلى ربط المزارعين‬ ‫باألسواق وتحسين إنتاجية الزراعة كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة‪ .‬وسيتم إدماج قطاع البيئة Ù?ÙŠ العمليات ذات الصلة‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال Ù?ÙŠ قطاعات الطاقة والزراعة والنقل‪.‬‬ ‫هناك أيضا طرق مهمة سيتم من خاللها تطبيق مبدأ اإلختيار األمثل‪ .‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬ستركز مجموعة البنك الدولي على‬ ‫‪.9‬‬ ‫المجاالت ذات األولوية التي حددتها الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪ .‬وثانيا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?يما يتعلق بمجاالت تعزيز تحقيق‬ ‫الرخاء المشترك ‪ ،‬Ù?إن مجموعة البك الدولي ستعمل على استقطاب الدعم والتأييد لها Ù?ÙŠ حالة عدم وجود طلب من جانب‬ ‫الحكومة على تلقي مساندة من المجموعة‪ .‬وثالثاً‪ ،‬سيمتنع البنك عن اإلقراض Ù?ÙŠ المجاالت التي يمكنها جذب استثمارات‬ ‫من القطاع الخاص‪ ،‬ليتيح لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار القيام بدور أكثر مالءمة Ù?ÙŠ القطاعات‬ ‫ً‪ ،‬سيرك‬ ‫ّز البنك على اإلقراض Ù?ي‬ ‫التي تتوÙ?ر رغبة واضحة لالستثمار Ù?يها من جانب مستثمري القطاع الخاص‪ .‬ورابعا‬ ‫القطاعات التي تلتزم التزاما قويا بتدعيم المؤسسات وزيادة مساءلة المسؤولين بالدولة أمام المواطنين‪.‬‬ ‫من المتوقع تحقيق نتائج قوية Ù?ÙŠ ظل إطار الشراكة اإلستراتيجية من خالل المشروعات الجديدة والجارية‬ ‫‪.10‬‬ ‫وكذلك الخدمات والتحليالت االستشارية‪ .‬وستساعد إصالحات السياسات واإلصالحات المؤسسية التي تتم مساندتها Ù?ÙŠ إطار‬ ‫عمليات االستثمار وتمويل سياسات التنمية المقترحة على تحقيق هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي عن طريق تجديد العقد‬ ‫االجتماعي‪ ،‬والحد من أوجه القصور بالقطاع العام‪ ،‬وتدعيم األساس إليجاد اقتصاد يقوده القطاع الخاص‪ .‬كما سيؤدي‬ ‫تسريع وتيرة تنÙ?يذ المشروعات القائمة إلى تحقيق نتائج ملموسة‪ .‬وسيتم وضع بعض النتائج المأخوذة من برامج جديدة Ù?ي‬ ‫تقييم األداء وإستنباط الدروس الذي سيتم إجراؤه Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2018‬كما أن االستدامة البيئية ومتابعة النتائج المصن‬ ‫َّÙ?ة‬ ‫وÙ?قا للنوع اإلجتماعي سيشكالن جزءا ال يتجزأ من مبادرات مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ ظل إطار الشراكة اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫التصنيÙ? العام للمخاطر التي تؤثر Ù?ÙŠ برنامج مجموعة البنك الدولي ÙŠÙ?عد مرتÙ?عا‬ ‫ً‪ .‬Ù?المخاطر السياسية واالجتماعية‬ ‫‪.11‬‬ ‫Ù?صن‬ ‫َّÙ? على أنها مرتÙ?عة‬ ‫والمتعل قة بنظام اإلدارة العامة والحوكمة واالقتصاد الكلي واإلستراتيجيات والسياسات القطاعية ت‬ ‫‪iv‬‬ ‫وسيتم رصدها عن كثب‪ ،‬مع قيام مجموعة البنك الدولي بإجراء تعديالت مالئمة على برنامجها اإلقراضي والحوار الذي‬ ‫تجريه على مستوى القطاعات‪ .‬وسيستمر البنك Ù?ÙŠ تقديم المشورة الÙ?نية بشأن األثر التوزيعي لخÙ?ض دعم الطاقة وكذلك‬ ‫Ù?صن‬ ‫َّÙ? المخاطر المرتبطة بالقدرات المؤسسية التنÙ?يذية‬ ‫بشأن تحسين توجيه التحويالت النقدية لحماية الÙ?ئات األشد Ù?قرا‪ .‬وت‬ ‫والمخاطر المالية والتعاقدية على أنها كبيرة‪ .‬ويمكن تخÙ?ÙŠÙ? حدة هذه المخاطر من خالل تقديم مساعدة Ù?نية للهيئات المسؤولة‬ ‫عن إدارة التنÙ?يذ وتوخي المزيد من العناية الواجبة على التوالي‪ .‬وللتصدي للمخاطر البيئية واالجتماعية‪ ،‬سيتم تقديم خدمات‬ ‫بناء القدرات للحكومة المصرية والهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ إلعداد وتنÙ?يذ واإلشراÙ? على بعض أدوات اإلجراءات‬ ‫الوقائية البيئية واالجتماعية المحددة‪ ،‬وستشمل هذه الخدمات استخدام آليات لمشاركة المواطنين ومعالجة الشكاوى والمظالم‪.‬‬ ‫‪v‬‬ ‫إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫لجمهـورية مصـــر العربيـــة للسنوات المالية ‪2019-2015‬‬ ‫أوال‪ .‬مقدمة‬ ‫يغطي إطار الشراكة اإلستراتيجية الحالي‪ ،‬الذي اشترك Ù?ÙŠ إعداده البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة‬ ‫‪.1‬‬ ‫التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬الÙ?ترة من السنة المالية ‪ 2015‬حتى السنة المالية ‪ .2019‬وكانت‬ ‫أحدث إستراتيجية لمجموعة البنك الدولي هي مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة التي أ‬ ‫Ù?عدت عام ‪ 2011‬Ù?ÙŠ سياق سادت Ù?يه حالة‬ ‫من عدم اليقين على الصعيدين السياسي واالقتصادي Ù?ÙŠ مصر وتغطي برنامج مساندة إرشاديا اعتبارا من يونيو ‪2012‬‬ ‫حتى ديسمبر ‪ .2013‬وقد اتبعت مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة نهج إستراتيجية المساعدة السابقة الخاصة بمصر والمشتركة‬ ‫بين البنك ومؤسسة التمويل الدولية Ù„Ù?ترة السنوات المالية ‪ 2009 – 2006‬والتي جرى تمديد العمل بها حتى السنة المالية‬ ‫‪.2011‬‬ ‫يستند إطار الشراكة اإلستراتيجية لمجموعة البنك الدولي الخاص بمصر إلى الحوار الذي تم إجراؤه مع الحكومة‬ ‫‪.2‬‬ ‫المصرية ومشاورات واسعة النطاق وتحليالت قوية‪ .‬ويستÙ?يد هذا اإلطار من إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية‬ ‫المستدامة ‪ .2030‬ويستند اإلطار أيضا‬ ‫ً إلى مشاورات مع الÙ?ئات المعنية Ù?ÙŠ مصر ويستÙ?يد على نحو مباشر من التحليل‬ ‫‪1‬‬ ‫الوارد Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪.‬‬ ‫تم تنظيم إطار الشراكة اإلستراتيجية ليغطي ثالثة مجاالت للتركيز يرتبط بعضها ببعض من أجل تحقيق هدÙ?ÙŠ تعزيز‬ ‫‪.3‬‬ ‫الرخاء المشترك وإنهاء الÙ?قر المدقع على نحو قابل لالستمرار‪( 2:‬أ) تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة؛ (ب) خلق‬ ‫Ù?رص عمل بقيادة القطاع الخاص؛ (ج) االحتواء االجتماعي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تمثل االستدامة البيئية‪ ،‬وهي إحدى‬ ‫القضايا طويلة األمد بالنسبة لمصر‪ ،‬محور تركيز مشتركا بين مختلÙ? القطاعات Ù?يما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪ ،‬كما ستشكل جزءا ال يتجزأ من مبادرات المجموعة Ù?ÙŠ ظل إطار الشراكة اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ 1‬الدراسة التشخيصية المنهجية هي تحليل يستند إلى الشواهد تجريه مجموعة البنك الدولي للمعوقات والÙ?رص القائمة ببلد ما أمام إنهاء الÙ?قر المدقع‬ ‫وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام‪ .‬بالنسبة لمصر‪ ،‬انظر "تشجيع إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك Ù?ÙŠ مصر"‪ ،‬دراسة تشخيصية منهجية‬ ‫خاصة بمصر‪ ،‬البنك الدولي‪ ØŒ(P151429) ،‬سبتمبر ‪.2015‬‬ ‫يقوم إطار الشراكة اإلستراتيجية هذا بتصنيÙ? أولويات اإلصالح الثالث الرئيسية والمحركات الرئيسية الثالثة التي حددتها الدراسة التشخيصية المنهجية‬ ‫‪2‬‬ ‫الخاصة بمصر إلى ثالث ركائز للمساندة‪ .‬تشمل الركيزة األولى المتعلقة بتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة كل أولويات اإلصالح الثالث الرئيسية‬ ‫المحددة Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية (تحسين حوكمة القطاع العام‪ ،‬واستقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬ودعم الطاقة)‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يشمل خلق Ù?رص العمل بقياد القطاع‬ ‫الخاص المحركات الرئيسية Ù†Ù?سها الواردة Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية وجوانب مختارة للتكامل المكاني بهذه الدراسة‪ .‬وتشمل الركيزة الثالثة‪ ،‬وهي االحتواء‬ ‫االجتماعي‪ ،‬الجوانب األخرى للتكامل المكاني واالحتواء‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثانيا‪ .‬السياق اإلقليمي ودور مجموعة البنك الدولي‬ ‫تشهد منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا اضطرابات وأعمال عنÙ? واسعة النطاق‪ ،‬وتشكل إعادة إحالل السالم‬ ‫‪.4‬‬ ‫واالستقرار والحÙ?اظ عليهما أحد التحديات الرئيسية بالنسبة لبلدان المنطقة وشركائها‪ .‬تعاني المنطقة من اتساع رقعة‬ ‫االضطرابات المدنية وأعمال العنÙ?‪ ،‬مما يتسبب Ù?ÙŠ غياب األمن وتدمير البنية التحتية وخلق معاناة إنسانية على نطاق‬ ‫واسع‪ .‬وقد Ù?ر‬ ‫َّ قرابة ستة عشر مليون شخص من ديارهم واتجه كثيرون منهم إلى بلدان قريبة هشة ال يمكنها استيعابهم‪ ،‬مما‬ ‫تسبب Ù?ÙŠ خلق أكبر أزمة لالجئين منذ الحرب العالمية الثانية‪ .‬وقد تأثرت مصر‪ ،‬وهي أحد البلدان المهمة من الناحية‬ ‫ً بهذه االضطرابات وتعي‬ ‫َّن عليها إعطاء أولوية للتصدي للمخاوÙ? األمنية Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‬ ‫الجغراÙ?ية السياسية بالمنطقة‪ ،‬كثيرا‬ ‫الذي تتصدى Ù?يه للمعوقات أمام تحقيق التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫تركز اإلستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي على مساندة إحالل السالم واالستقرار Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬ليس Ù?قط‬ ‫‪.5‬‬ ‫ألنهما شرطان أساسيان لتحقيق التنمية االقتصادية‪ ،‬بل أيضا ألنهما من المناÙ?ع العامة العالمية‪ .‬Ù?الصراعات وأعمال‬ ‫العنÙ? الدائرة Ù?ÙŠ المنطقة لها آثار ضخمة غير مباشرة تتمثل Ù?ÙŠ أزمة الالجئين‪ ،‬وتزايد أعمال العنÙ?‪ ،‬واإلرهاب‪.‬‬ ‫وتستهدÙ? إستراتيجية مجموعة البنك الدولي عكس مسار االتجاهات الحالية Ù?ÙŠ المنطقة والمساعدة على تهيئة الظروÙ?‬ ‫المواتية لتحقيق نمو يجني الجميع ثماره‪ 3.‬وللقيام بذلك‪ ،‬البد من معالجة المسببات الرئيسية للصراع والعنÙ? مع القيام Ù?ي‬ ‫الوقت ذاته بتقديم المساندة لتخÙ?ÙŠÙ? حدة عواقب الصراعات األشد إلحاحا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫تستهدÙ? إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا تحقيق أربع ركائز‪ :‬تجديد‬ ‫‪.6‬‬ ‫العقد االجتماعي بين الدولة ومواطنيها‪ ،‬وتشجيع التعاون اإلقليمي‪ ،‬وتعزيز القدرة على مجابهة الصدمات الناشئة عن تدÙ?ق‬ ‫النازحين والالجئين‪ ،‬ومساندة التعاÙ?ÙŠ وإعادة اإلعمار‪ .‬وÙ?ÙŠ السياق المصري‪ ،‬هناك ثالث ركائز هي األكثر ارتباطا‬ ‫ً بهذا‬ ‫السياق وستمثل محور تركيز اإلستراتيجية المقترحة لمجموعة البنك الدولي‪ .‬وستشمل هذه الركائز تجديد العقد االجتماعي‬ ‫ومساندة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي من خالل تمكين القطاع الخاص من خلق Ù?رص العمل‪ ،‬السيما للشباب‪ ،‬وتشجيع تحسين نظام‬ ‫اإلدارة العامة والحوكمة من خالل زيادة الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ استخدام الموارد وتحسين جودة تقديم الخدمات‪ ،‬وحماية الÙ?قراء‬ ‫والضعÙ?اء بقدر أكبر من الÙ?اعلية‪ .‬وستسعى اإلستراتيجية إلى تشجيع التعاون اإلقليمي‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ مجال االستثمارات الخاصة‬ ‫العابرة للحدود‪ ،‬ومواصلة التعاون اإلقليمي Ù?ÙŠ قطاعات الطاقة والمياه والتعليم‪ ،‬والمشاركات عبر الحدود من خالل تعزيز‬ ‫الشراكات المالية والمعرÙ?ية والساعية إلى استقطاب التأييد مع هيئات التنمية اإلقليمية‪.‬‬ ‫‪3‬يتسق ذلك مع اعتماد األمم المتحدة‪ ،‬Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ ØŒ2015‬ألهداÙ? التنمية المستدامة من بينها الهدÙ? ‪ 16‬الذي ينص على‪ :‬تشجيع وجود المجتمعات‬ ‫السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة‪ ،‬وتوÙ?ير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع‪ ،‬والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات Ù?اعلة‬ ‫وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثالثا‪ .‬السياق المصري وأجندة التنمية‬ ‫أ‪ .‬السياق االجتماعي والسياسي‬ ‫من المتوقع أن تستكمل مصر خارطة الطريق السياسية التي أ‬ ‫Ù?علن عنها Ù?ÙŠ يوليو ‪ .2013‬Ù?بعد ثالثة أعوام من‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫Ù?قر دستور جديد Ù?ÙŠ استÙ?تاء شعبي وأ‬ ‫Ù?جريت‬ ‫عدم وضوح األوضاع السياسية Ù?ÙŠ أعقاب اندالع ثورة عام ‪ ØŒ2011‬أ‬ ‫االنتخابات الرئاسية Ù?ÙŠ مايو ‪ .2014‬ومن المقرر االنتهاء من إجراء االنتخابات البرلمانية بنهاية عام ‪.2015‬‬ ‫أحرزت الحكومة الحالية تقدما على صعيد استعادة األمن وخÙ?ض مستوى االضطرابات المدنية والعنÙ? السياسي‪ ،‬وإن‬ ‫‪.8‬‬ ‫كان خطر وقوع اضطرابات ما زال قائما‪ .‬وال تزال األسباب الرئيسية لالحتجاجات‪ -‬وهي نقص الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الرسمي‬ ‫وارتÙ?اع نسبة البطالة والعمالة الجزئية بين الشباب المصري ونقص الخدمات المقدمة للÙ?ئات الÙ?قيرة من السكان‪ -‬قائمةً‬ ‫وتمثل محور تركيز اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية للحكومة المصرية‪ .‬ويكتسي ضمان استقرار البيئة السياسية‬ ‫واالجتماعية وأمنها وسالمتها أهمية بالغة Ù?ÙŠ تشجيع النمو االقتصادي‪ ،‬وجذب استثمارات توÙ?ر Ù?رص عمل‪ ،‬والحد من الÙ?قر‪،‬‬ ‫وتعزيز الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التطورات االقتصادية‬ ‫كان معدل النمو االقتصادي Ù?ÙŠ مصر خالل العقود الثالثة الماضية متوسطا‪ ،‬لكنه لم يكن كاÙ?يا الستيعاب النمو السريع‬ ‫‪.9‬‬ ‫Ù?ÙŠ أعداد السكان واأليدي العاملة‪ .‬وقد بلغ متوسط نصيب الÙ?رد من النمو نحو ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة سنويا‬ ‫ً منذ عام ‪ .1980‬واتسم‬ ‫االقتصاد بتراجع معدالت االستثمار العام‪ ،‬وانخÙ?اض االستثمار الخاص وتقل‬ ‫ّبه‪ ،‬وانخÙ?اض الصادرات وعدم تنويعها‪ ،‬وانخÙ?اض‬ ‫معدالت التوظيÙ? والمشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة‪ ،‬السيما بين النساء‪ ،‬وضعÙ? ديناميكيات الشركات وخلق Ù?رص العمل‪ ،‬وغياب‬ ‫قطاع قوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ومحدودية نمو اإلنتاجية‪ .‬وأصبح االقتصاد المصري كثيÙ? االستخدام لرأس‬ ‫المال على نحو متزايد حيث ال تتجاوز حصة العمالة من الدخل ما يتراوح بين نحو ‪ 30‬و ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وأسهم الدعم‬ ‫المÙ?رط للصناعات كثيÙ?Ø© االستخدام لرأس المال Ù?ÙŠ محدودية خلق Ù?رص العمل على نحو عام Ù?ÙŠ مصر مقارنة‬ ‫ً بغيرها من‬ ‫البلدان متوسطة الدخل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫Ù?طيح بالرئيس مبارك Ù?ÙŠ Ù?براير ‪ ØŒ2011‬وأتت أول انتخابات ديمقراطية Ù?ÙŠ مصر بالذراع السياسية لجماعة اإلخوان المسلمين إلى السلطة Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪4‬‬ ‫Ù?ز‬ ‫Ù?Ù„ الرئيس‬ ‫‪ ØŒ 2012‬لكن قيادة الجماعة سرعان ما أقصت شرائح عريضة من المجتمع‪ ،‬وتصاعدت حدة التوترات السياسية‪ .‬وÙ?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2013‬ع‬ ‫مرسي من منصبه بعد خروج مظاهرات شعبية حاشدة‪ .‬وتم تنصيب رئيس مؤقت لحين إجراء االنتخابات الرئاسية Ù?ÙŠ مايو ‪.2014‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .11‬منذ عام ‪ ØŒ2000‬ظل النمو االقتصادي Ù?ÙŠ مصر متقلبا بسبب عوامل داخلية وخارجية على حد سواء‪ .‬وبدأت معدالت‬ ‫النمو المتوسطة Ù?ÙŠ مطلع هذه الÙ?ترة (‪ )2003-1999‬Ù?ÙŠ الزيادة نتيجة‬ ‫ً إلجراء إصالحات هيكلية واسعة النطاق بدأت Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2004‬وشملت تسريع تطبيق برنامج الخصخصة‪ ،‬وإدخال تحسينات على بيئة ممارسة األعمال وإدارة سعر الصرÙ?‪،‬‬ ‫والقطاع المصرÙ?ي‪ ،‬والضرائب‪ ،‬وإصالحات تجارية‪ .‬وأسهمت االستثمارات الخاصة التي عززها ارتÙ?اع صاÙ?ÙŠ االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر Ù?ÙŠ زيادة معدل النمو‪ ،‬وهو ما أسهمت Ù?يه أيضا االقتصادات الخليجية المزدهرة وقوة معدل نمو االقتصاد‬ ‫العالمي‪ .‬وتسارعت معدالت النمو لتتجاوز ‪ 7‬Ù?ÙŠ المائة سنويا‬ ‫ً Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2008-2007‬ونما متوسط دخل الÙ?رد بمعدل جيد‪ .‬وأدى‬ ‫وقوع األزمة المالية العالمية عام ‪ 2008‬وارتÙ?اع أسعار المواد‬ ‫الشكل ‪ -1‬معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫الغذائية إلى توقÙ? النمو االقتصادي القوي لمصر‪ ،‬كما هبطت‬ ‫معدالت النمو السنوية إلى ما يتراوح من ‪ 4.7‬إلى ‪ 5.1‬Ù?ي‬ ‫المائة عامي ‪ 2009‬و ‪ ØŒ2010‬لكنها ظلت متجاوزة‬ ‫ً لمعظم‬ ‫االقتصادات الصاعدة‪ .‬وبعد اندالع الثورة المصرية Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2011‬وما أعقبها من اضطرابات سياسية ومدنية‪ ،‬تراجع‬ ‫قطاع السياحة واالستثمارات األجنبية وتدهور مناخ األعمال‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي والبنك‬ ‫وهبطت معدالت النمو السنوية إلى نحو ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة (الشكل‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫‪ .)1‬ومن المتوقع أن يرتÙ?ع معدل النمو إلى أكثر من ‪ 4‬Ù?ي‬ ‫المائة عام ‪( 2015‬الجدول ‪ 5.)1‬وما زالت نسبة البطالة مرتÙ?عة إذ بلغت ‪ 12.7‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ2015‬ويبرز هذا‬ ‫االرتÙ?اع بوجه خاص بين النساء والشباب‪.‬‬ ‫الجدول ‪ -1‬مؤشرات مختارة على أداء االقتصاد الكلي‪ ،‬الÙ?علي والمتوقع للسنوات ‪2019-2006‬‬ ‫المتوقع‬ ‫الÙ?علي‬ ‫‪2006-‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011‬‬ ‫‪10‬‬ ‫معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪12.‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫نسبة البطالة (نهاية الÙ?ترة‪)% ،‬‬ ‫التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين‪،‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫متوسط الÙ?ترة)‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر (‪ %‬من‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫نسبة االستثمارات الوطنية (‪ %‬من‬ ‫‪15.2 15.0‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫خالل األشهر التسعة األولى من السنة المالية ‪ ØŒ2015‬بلغ متوسط معدل النمو ‪ 4.7‬Ù?ÙŠ المائة مرتÙ?عا‬ ‫ً بواقع ثالثة أمثال عن المعدل المتحقق Ù?ي‬ ‫‪5‬‬ ‫الÙ?ترة Ù†Ù?سها من العام السابق‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غير‬ ‫غير‬ ‫غير‬ ‫غير‬ ‫غير‬ ‫غير‬ ‫منها‪ :‬االستثمار الخاص (‪ %‬من‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫متاح‬ ‫متاح‬ ‫متاح‬ ‫متاح‬ ‫متاح‬ ‫متاح‬ ‫إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫رصيد المالية العامة (باستثناء المنح‪% ،‬‬ ‫‪-7.5 -8.0‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪-10.7 -12.6 -16.7 -13.3 -10.7 -10.0 -7.5‬‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫ميزان الحساب الجاري (‪ %‬من إجمالي‬ ‫‪-3.1 -4.0‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫الناتج المحلي)‬ ‫المصدر‪ :‬الÙ?علي‪ :‬تقديرات السلطات الوطنية وخبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .11‬بالرغم من أن مصر عانت Ù„Ù?ترة طويلة من وجود عجز هيكلي كبير Ù?ÙŠ الموازنة العامة كما لم يدعم اإلنÙ?اق العام‬ ‫تحقيق نمو شامل للجميع‪ ،‬Ù?إن الحكومة المصرية شرعت مؤخرا Ù?ÙŠ تنÙ?يذ عدد من اإلصالحات المهمة‪ .‬وتعكس نسب‬ ‫العجز المزمنة Ù?ÙŠ الموازنة العامة لمصر انخÙ?اض إيرادات الضرائب‪ ،‬وارتÙ?اع اإلنÙ?اق على الدعم ومدÙ?وعات الÙ?ائدة‬ ‫ورواتب موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية والتي تزاحم اإلنÙ?اق األكثر إنتاجية على تكوين رأس المال البشري والمادي‪ .‬كما أن نسبة‬ ‫الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي ÙŠÙ?توقع وصولها إلى ‪ 91‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة المالية‬ ‫‪ .2015‬وقد أدى التمويل النقدي الكبير لسد العجز والتدÙ?قات الكبيرة الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي Ù?ÙŠ السنة‬ ‫المالية ‪( 2014‬الÙ?قرة ‪ )13‬إلى تخÙ?ÙŠÙ? أعباء تراكم المزيد من الديون بصورة مؤقتة‪ ،‬لكن هذه التدÙ?قات انخÙ?ضت على نحو‬ ‫ملحوظ Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬وباعتبارها بداية مهمة للحد من العجز المزمن Ù?ÙŠ الموازنة العامة‪ ،‬شرعت الحكومة‬ ‫المصرية مؤخرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إصالحات رئيسية لخÙ?ض دعم الطاقة‪ ،‬وتوسيع الوعاء الضريبي من خالل تطبيق ضرائب جديدة‪،‬‬ ‫وزيادة أسعار منتجات الوقود وتعريÙ?Ø© الكهرباء‪ ،‬وتحسين توجيه شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬وإصالح جهاز الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫وتمثل عودة مصر إلى أسواق المال الدولية Ù?ÙŠ النصÙ? الثاني من عام ‪ ØŒ2015‬مع النجاح Ù?ÙŠ إصدار سندات دولية بقيمة‬ ‫‪ 1.5‬مليار دوالر‪ ،‬مؤشرا إيجابيا على استعادة ثقة المجتمع الدولي‪ ،‬كما أن اÙ?تتاح مشروع توسعة قناة السويس مؤخرا‬ ‫ً بعد‬ ‫عام واحد Ù?قط من بدء العمل واكتشاÙ? حقل غاز ضخم Ù?ÙŠ المياه اإلقليمية المصرية يبشران بالخير بالنسبة آلÙ?اق البالد‬ ‫على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫‪ .12‬ظل معدل التضخم متقلبا ومرتÙ?عا رغم االرتÙ?اع الحقيقي Ù?ÙŠ قيمة العملة‪ ،‬لكنه ربما يكون Ù?ÙŠ طريقه لإلنخÙ?اض‪ .‬وحتى‬ ‫مع التباطؤ االقتصادي Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ ØŒ2013-2011‬بقي معدل التضخم مرتÙ?عا (الجدول ‪ .)1‬وأسهم العجز الكبير Ù?ÙŠ الموازنة العامة‬ ‫لمصر والتمويل النقدي الجزئي لهذا العجز‪ ،‬وكذلك استمرار االختناقات على جانب العرض‪ ،‬Ù?ÙŠ خلق ضغوط تضخمية‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ظل سعر الصرÙ? دون تغيير على نحو عام Ù?ÙŠ الÙ?ترة من يونيو ‪ 2013‬حتى نهاية عام ‪ ØŒ2014‬وذلك بسبب‬ ‫التدÙ?قات الكبيرة الواردة من دول الخليج‪ ،‬وهو ما أدى إلى استمرار ارتÙ?اع سعر الصرÙ? الحقيقي الÙ?علي أمام الدوالر‪ .‬واستجابة‬ ‫لتوسيع ميزان المدÙ?وعات "الهيكلي"‪ ،‬بدأ البنك المركزي المصري Ù?ÙŠ تطبيق نظام العطاءات للنقد األجنبي اعتبارا من ديسمبر‬ ‫‪ 2012‬لشراء وبيع النقد األجنبي‪ .‬لكن القيود المÙ?روضة على العطاءات وعلى سوق المعامالت بين البنوك لم تؤد‬ ‫Ù? إلى توÙ?ير ما‬ ‫يكÙ?ÙŠ من النقد األجنبي بسعر الصرÙ? اليومي المحدد من البنك المركزي المصري وأسهمت Ù?ÙŠ إيجاد سوق موازية للنقد األجنبي‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬بذل البنك المركزي المصري جهودا للحد من هذه السوق الموازية‪ .‬وسمح البنك المركزي بتحريك سعر‬ ‫الصرÙ? الرسمي‪ ،‬أي انخÙ?اض قيمة العملة الرسمية بنسبة ‪ 12.5‬Ù?ÙŠ المائة منذ بداية عام ‪ ØŒ2015‬وقام بتوسيع هامش سعر‬ ‫الصرÙ?‪ .‬وتركز االنتقال تدريجيا‬ ‫ً نحو اعتماد سياسة أكثر مرونة بشأن سعر الصرÙ? على تحقيق سعر توازني بالسوق من شأنه‬ ‫‪5‬‬ ‫تحسين تو‬ ‫ّÙ?ر النقد األجنبي‪ ،‬وتدعيم القدرة التناÙ?سية‪ ،‬ودعم الصادرات‪ .‬وزاد معدل التضخم قليال على ‪ 9‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪ 2015‬على الرغم من ضعÙ? قيمة الجنيه المصري‪ ،‬وارتÙ?اع أسعار منتجات الوقود‪ ،‬وزيادة ضرائب االستهالك‪ .‬ويعكس معدل‬ ‫التضخم المنخÙ?ض قليال والمتوقع للسنة المالية ‪ 2016‬اتباع سياسة نقدية استباقية من جانب البنك المركزي المصري‪ ،‬وانخÙ?اض‬ ‫أسعار النÙ?Ø· والحبوب العالمية‪ ،‬وتباطؤ النمو Ù?ÙŠ منطقة اليورو التي ت‬ ‫Ù?عد الشريك التجاري الرئيسي لمصر‪ .‬وتبلغ االحتياطيات من‬ ‫النقد األجنبي حاليا‬ ‫ً ما يعادل نحو ثالثة أشهر من الواردات‪ .‬سوÙ? يتحتم على مصر Ù?ÙŠ الÙ?ترة المقبلة تلبية الطلب الكبير والمتراكم‬ ‫على النقد األجنبي وتحسين قدرتها على المناÙ?سة Ù?ÙŠ األسواق الخارجية‪.‬‬ ‫‪ .13‬تلقت الحكومة المصرية تدÙ?قات مالية استثنائية كبيرة ساعدت على استقرار أوضاع االقتصاد‪ .‬Ù?منذ منتصÙ? عام‬ ‫‪ ØŒ2013‬تعهدت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم نحو ‪ 24‬مليار دوالر إلى مصر Ù?ي‬ ‫شكل ودائع لدى البنك المركزي ومنح نقدية وعينية ومعونات للمشروعات‪ ،‬واستلمت مصر منها ما يتراوح بين ‪ 18‬و ‪19‬‬ ‫مليار دوالر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2014‬وساعدت هذه التدÙ?قات Ù?ÙŠ استقرار أوضاع االقتصاد وتلبية جزء من احتياجات البالد‬ ‫من الطاقة والمواد الغذائية‪ .‬وÙ?ÙŠ مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري الذي ع‬ ‫Ù?قد Ù?ÙŠ مارس ‪ ØŒ2015‬تعهدت دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي بتقديم ‪ 12.5‬مليار دوالر أخرى ‪ ،‬بعضها تم استالمه وبعضها اآلخر Ù?ÙŠ مرحلة التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪ .14‬مازالت مواطن الضعÙ? قائمة‪ .‬يمر االقتصاد حاليا بمرحلة تعاÙ?‬ ‫Ù? مبكر ومازال عرضة لصدمات داخلية أو خارجية‬ ‫سلبية‪ .‬وتشمل المخاطر تباطؤ النمو Ù?ÙŠ البلدان األخرى مما قد يؤثر Ù?ÙŠ االستثمار والسياحة والتجارة العالمية‪ ،‬والصراعات‬ ‫اإلقليمية أو تدهور الوضع األمني الداخلي الذي قد يؤثر أيضا Ù?ÙŠ ثقة المستثمرين والسياحة‪ .‬وبداية‬ ‫ً من عام ‪ ØŒ2014‬نÙ?ذت‬ ‫الحكومة المصرية حزمتي تحÙ?يز اقتصادي بما يبلغ ‪ 3‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬السيما اإلنÙ?اق االستثماري الذي‬ ‫يشمل إقامة مشروعات عمالقة مخطط لها (الÙ?قرة ‪ )55‬تنطوي على مخاطر اقتصادية ومالية عامة‪ ،‬لكنها تشمل أيضا‬ ‫زيادات كبيرة Ù?ÙŠ أجور ومعاشات القطاع العام مما يساعد معظم متوسطي الدخل‪ .‬وت‬ ‫Ù?عتبر إصالحات تسعير الطاقة األخيرة‬ ‫مشجعة‬ ‫ً شأنها شأن زيادة الضرائب على بعض السلع المختارة وتطبيق ضرائب جديدة (الÙ?قرة ‪ .)23‬ويلزم إجراء مزيد من‬ ‫اإلصالحات الهيكلية لوضع مستويات الموازنة العامة والديون على مسار مستدام ولتحÙ?يز تحقيق نمو اقتصادي قوي يقوده‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وستكون مرونة سعر الصرÙ? عامال مهما لتعزيز استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬والنمو كثيÙ? االستخدام لأليدي‬ ‫العاملة‪ ،‬والقدرة التناÙ?سية للصادرات‪.‬‬ ‫‪ .15‬يشير تحليل للقدرة على تحمل أعباء الديون Ø£Ù?جري مؤخرا إلى أن مصر ستتمكن من تحمل أعباء ديونها Ù?ي‬ ‫المدى المتوسط إذا ما تبنت مسارا لضبط أوضاع المالية العامة يشجع على النمو‪ .‬وسيسهم العجز األولي خالل الÙ?ترة‬ ‫‪ 2017-2016‬وأسعار الÙ?ائدة الحقيقية اإليجابية Ù?ÙŠ ارتÙ?اع المديونية‪ ،‬لكن ديناميكيات الدين اإليجابية من جراء نمو إجمالي‬ ‫الناتج المحلي إلى جانب تحقيق توازن أولي Ù?ÙŠ رصيد المالية العامة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2018‬وتحقيق Ù?ائض بعد ذلك‬ ‫ستعو‬ ‫Ù?ّض هذا االرتÙ?اع وستسمح بتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من ‪ 91‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬إلى ‪ 85‬Ù?ÙŠ المائة بحلول السنة المالية ‪ .2019‬ورغم ذلك‪ ،‬ستظل نسبة الدين إلى إجمالي الناتج‬ ‫المحلي مرتÙ?عة‬ ‫ً‪ ،‬وستظل Ù?اتورة خدمة الدين تÙ?رض ضغوطا على اإلنÙ?اق العام‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬قد ينعكس اتجاه‬ ‫التراجع المتوقع Ù?ÙŠ مسار نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط إذا لم يستمر تعاÙ?ÙŠ االقتصاد وإذا‬ ‫ضعÙ?ت جهود ضبط أوضاع المالية العامة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ج‪ .‬لمحة عن أوضاع الÙ?قر‬ ‫على الرغم من تحقيق معدالت نمو اقتصادي معقولة خالل العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬Ù?قد زادت معدالت الÙ?قر‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫وخالل سنوات من النمو القوي والمتوسط‪ ،‬زادت معدالت الÙ?قر‬ ‫الشكل ‪ .2‬نسبة الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬للسنوات ‪-2000‬‬ ‫باطراد من ‪ 16.7‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ 2000‬إلى ‪ 24.3‬Ù?ÙŠ المائة عام‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪( 2010‬الشكل ‪ .)2‬وتدهور مستوى رÙ?اهة الÙ?قراء – قياسا بحجم‬ ‫الÙ?جوة بين متوسط الدخل وخط الÙ?قر‪ -‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪2005‬‬ ‫و ‪ .2010‬وأظهر آخر تعداد رسمي للÙ?قراء أن أكثر من ‪ 26‬Ù?ي‬ ‫المائة من السكان يعيشون تحت خط الÙ?قر Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬لكن‬ ‫البيانات واالختالÙ?ات المنهجية تحول دون إجراء مقارنة بين أعداد‬ ‫الÙ?قراء عام ‪ 2013‬وأعدادهم Ù?ÙŠ السنوات السابقة‪ .‬وخالل الÙ?ترة‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات عام ‪ ØŒ2000‬الÙ?قر والرخاء المشترك Ù?ÙŠ مصر‬ ‫(‪ ØŒ)2013-2000‬مذكرة مرجعية؛ ‪ ØŒ2010 ØŒ2005‬وكما هو‬ ‫التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬سينتهي الجهاز المركزي‬ ‫وارد Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪.‬‬ ‫للتعبئة واإلحصاء Ù?ÙŠ مصر من العمل الميداني إلجراء مسح جديد‬ ‫لألسر والذي سيتم استخدامه لتحديث تقديرات الÙ?قر‪.‬‬ ‫التÙ?اوت بين المناطق Ù?ÙŠ مستوى الرÙ?اهة سمة دائمة‬ ‫‪.17‬‬ ‫الشكل ‪ .3‬معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر حسب المناطق‪،‬‬ ‫للÙ?قر Ù?ÙŠ مصر‪ .‬Ù?أعلى معدالت الÙ?قر موجودة Ù?ÙŠ قرى الصعيد‪:‬‬ ‫للسنوات ‪2010-2005‬‬ ‫بحلول عام ‪ ØŒ2010‬كان نصÙ? سكان الوجه القبلي تحت خط‬ ‫الÙ?قر الوطني‪ .‬وتأتي مدن الصعيد Ù?ÙŠ المرتبة الثانية من حيث‬ ‫ارتÙ?اع معدالت الÙ?قر‪ .‬ورغم ارتÙ?اع معدالت الÙ?قر على نحو‬ ‫خاص Ù?ÙŠ الصعيد‪ ،‬Ù?إن المدن الكبرى الرئيسية Ù?ÙŠ البالد (القاهرة‬ ‫واألسكندرية وبورسعيد والسويس) تشهد هي األخرى ارتÙ?اعا Ù?ي‬ ‫مالحظة‪ :‬ت‬ ‫Ù?ستثنى المناطق الحدودية التي يمثل سكانها أقل من واحد Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من السكان؛ ÙˆÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬لم يتم إدراج محاÙ?ظتا حلوان والسادس من‬ ‫نسبة الÙ?قر (الشكل ‪.)3‬‬ ‫أكتوبر‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر كما هو وارد Ù?ÙŠ الدراسة‬ ‫التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪.‬‬ ‫‪ .18‬لم يترجم النمو االقتصادي Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 2005‬و ‪ 2010‬إلى زيادة Ù?رص العمل المتاحة بدرجة كبيرة‪.‬‬ ‫Ù?قد عجز القطاع الخاص الرسمي عن توÙ?ير Ù?رص عمل منتجة لأليدي العاملة المتنامية‪ ،‬وهو ما نتج عن ارتÙ?اع نسبة العمل‬ ‫بالقطاع غير الرسمي منخÙ?ض اإلنتاجية Ù?ÙŠ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع زيادة إمكانية التعر‬ ‫Ù?ّض لصدمات‬ ‫اقتصادية‪ .‬ونناقش أدناه المعوقات أمام نمو القطاع الخاص (الÙ?قرات ‪ .)35-31‬ورغم معدل النمو القوي Ù?ÙŠ إجمالي الناتج‬ ‫المحلي‪ ،‬Ù?قد تراجع معدل نمو دخل األسر بين عامي ‪ 2005‬و ‪ :2010‬بلغ معدل نمو الدخل السنوي ألÙ?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫‪7‬‬ ‫من السكان (مؤشر الرخاء المشترك) ‪ 1.3-‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين هبط المتوسط العام لدخل األسر بسرعة أكبر بنسبة ‪1.7-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ً‪ .‬وقد تÙ?س‬ ‫ّر هذه النتائج االنخÙ?اض الطÙ?ÙŠÙ? Ù?ÙŠ مستوى التÙ?اوت داخل مصر خالل هذه الÙ?ترة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة سنويا‬ ‫‪ .19‬يترك‬ ‫ّز Ø£Ù?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من األسر المصرية Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية بمصر حيث تقل Ù?رص الحصول على الخدمات‬ ‫األساسية عن المتوسطات الوطنية‪ .‬وقرى الصعيد هي موطن أكبر نسبة من السكان المعرضين للحرمان والمعاناة‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من إحراز تقدÙ?ّم جيد Ù?ÙŠ مختلÙ? أنحاء مصر من حيث االلتحاق بالتعليم والعديد من مؤشرات الرعاية الصحية‪ ،‬Ù?إن‬ ‫التÙ?اوت مازال قائما‪ .‬وÙ?ÙŠ اختبارات قياس نواتج التعل‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ مادتي الرياضيات والعلوم‪ ،‬كان متوسط أداء األطÙ?ال Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الريÙ?ية أقل بواقع ‪ 40‬نقطة عن نظرائهم Ù?ÙŠ المناطق الحضرية وبنحو ‪ 75‬نقطة عن نظرائهم Ù?ÙŠ المناطق الحضرية بالوجه‬ ‫البحري؛ ÙˆÙ?ÙŠ التعليم األساسي‪ ،‬يالحظ أنه بينما تكون معدالت التحاق األطÙ?ال Ù?ÙŠ الخمس األكثر ثراء من السكان كاملة‬ ‫تقريبا‪ ،‬Ù?إنها تصل Ù?ÙŠ الخمس األشد Ù?قرا إلى نحو ‪ 73‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ التعليم األساسي وأقل من ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ التعليم‬ ‫الثانوي‪ .‬ومازالت هناك أيضا تÙ?اوتات جغراÙ?ية Ù?ÙŠ قطاع الرعاية الصحية‪ :‬Ù?احتمال ÙˆÙ?اة األطÙ?ال دون سن الخامسة ممن‬ ‫‪7‬‬ ‫يعيشون Ù?ÙŠ قرى الصعيد يزيد بواقع الضعÙ? عمن هم Ù?ÙŠ الشريحة العمرية Ù†Ù?سها Ù?ÙŠ المناطق الحضرية بالوجه البحري‪.‬‬ ‫وقد يؤدي انخÙ?اض نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق العام ومعدالت التغطية للخدمات األساسية Ù?ÙŠ الريÙ? مقارنة‬ ‫ً بالحضر إلى‬ ‫استمرار التباينات االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .21‬تتÙ?اقم اتجاهات الÙ?قر والتشغيل المثيرة للقلق بسبب الزيادة التي طرأت مؤخرا على معدالت الخصوبة والنمو‬ ‫السكاني‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬بلغ عدد المصريين Ù?ÙŠ الشريحة العمرية ‪ 29 – 15‬عاما حوالي ‪ 7.5‬مليون مصري (‪ 9.6‬Ù?ي‬ ‫المائة من سكان مصر)‪ .‬وأدى انضمام هذا الجيل إلى القوى العاملة إلى وضع ضغوط هائلة على سوق العمل‪ .‬كما أن نحو‬ ‫‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة من العاطلين عن العمل تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و ‪ 29‬عاما‪ ،‬ويتجه الشباب والنساء على األرجح للعمل‬ ‫بالقطاع غير الرسمي حيث ال توجد ساعات عمل منتظمة وال عقود محررة وال تأمين اجتماعي‪ .‬ورغم انخÙ?اض معدالت‬ ‫النمو السكاني السنوية من ‪ 3.6‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ 1980‬إلى ‪ 1.9‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ ØŒ2007‬Ù?إن هذه المعدالت عاودت االرتÙ?اع‬ ‫إلى أكثر من ‪ 2.5‬Ù?ÙŠ المائة مما نتج عنه حدوث تضخم ثان‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ أعداد الشباب‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬كان هناك أكثر من ‪11‬‬ ‫مليون مصري دون سن الخامسة‪ ،‬وهو جيل يزيد بنحو ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة عن الزيادة السكانية األولى‪ .‬وستضع هذه الزيادة‬ ‫الثانية Ù? ÙŠ أعداد الشباب مزيدا من الضغوط على الخدمات وكذلك على سوق العمل التي تعجز عن استيعاب األعداد الحالية‬ ‫من الشباب‪ ،‬كما ستزيد من ضرورة قيام مصر بتنÙ?يذ إصالحات هيكلية وإصالحات للسياسات واسعة النطاق قبل أن تنضم‬ ‫هذه الموجة الثانية إلى القوى العاملة‪.‬‬ ‫‪ 6‬تراوح قياس معدل التÙ?اوت ÙˆÙ?قا لمعامل جيني من ‪ 32‬إلى ‪ 34‬Ù?ÙŠ المائة بالنسبة لمصر بين عامي ‪ 2008‬و ‪ ØŒ2009‬منخÙ?ضا عما كان عليه Ù?ÙŠ السنوات السابقة‬ ‫وهو من بين أدنى المعدالت Ù?ÙŠ العالم وبين البلدان المشابهة Ù?ÙŠ متوسط دخل الÙ?رد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ازدادت التصورات عن الحياة بين المصريين Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي‬ ‫‪ 2000‬و ‪ ØŒ2008‬مع زيادة شعور المشاركين Ù?ÙŠ االستقصاء بالÙ?قر وعدم الرضا عن وضعهم المالي Ù?ÙŠ عام ‪ 2008‬منه Ù?ÙŠ عام ‪.2000‬‬ ‫‪ 7‬المواجز اإلعالمية للمشاركات القÙ?طرية بشأن األنظمة الصحية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬مصر‪ :‬العدالة والمساءلة Ù?ÙŠ األنظمة الصحية‪ ،‬نوÙ?مبر‬ ‫‪ ØŒ2013‬الصÙ?حة ‪.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫د‪ .‬التحديات اإلنمائية أمام إنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‬ ‫‪ .21‬حددت الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر ثالث أولويات رئيسية لإلصالح لكي ترتكز عليها جهود‬ ‫التنمية وكذلك ثالثة محركات رئيسية إلنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك Ù?ÙŠ مصر على نحو قابل لالستمرار‪.‬‬ ‫واألولويات الثالث الرئيسية هي استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬وإصالحات دعم الطاقة‪ ،‬وتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪.‬‬ ‫والمحركات الثالثة الرئيسية التي حددتها الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر هي تنمية القطاع الخاص‪ ،‬والتنمية‬ ‫المكانية‪ ،‬واالحتواء االجتماعي‪ .‬وتمثل القضايا البيئية أيضا تحديا طويل األمد أمام مصر لضمان استدامة اقتصادها‪ .‬وتتسق‬ ‫هذه المحركات الثالثة على نحو جيد مع ثالث ركائز إلستراتيجية المنطقة التي تركز على تجديد العقد االجتماعي‪ ،‬وإعادة‬ ‫اإلعمار والتعاÙ?ي‪ ،‬والتعاون اإلقليمي‪.‬‬ ‫استقرار االقتصاد الكلي‬ ‫‪ .22‬قامت الحكومة المصرية مؤخرا باتخاذ إجراءات مهمة للحد من عجز الموازنة العامة واستعادة استقرار االقتصاد الكلي‪،‬‬ ‫إال أنه يلزم تنÙ?يذ المزيد من اإلصالحات‪ .‬وقد عالجت اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا‬ ‫ً قضايا الدعم واألجور والضرائب‪،‬‬ ‫لكن قضايا المالية العامة ظلت مشكلة مزمنة Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وقام القطاع المصرÙ?ÙŠ المحلي بتمويل العجز المزمن‪ ،‬مما أدى إلى‬ ‫مزاحمة االستثمارات الخاصة Ù?ÙŠ أسواق االئتمان‪ .‬وقد أدى الدعم ‪ ،‬ومدÙ?وعات الÙ?ائدة المرتÙ?عة على الدين العام‪ ،‬ومضاعÙ?Ø© حجم‬ ‫الرواتب الحكومية مؤخرا Ù?ÙŠ ظل وجود قطاع عام متضخم بالÙ?عل إلى زيادة الضغوط على حيز المالية العامة‪ ،‬وهو ما أثر بالقدر‬ ‫األكبر Ù?ÙŠ استثمارات القطاع العام وأعمال الصيانة به‪ .‬وتسبب استمرار االختناقات المزمنة على جانب العرض Ù?ÙŠ إبقاء‬ ‫األسعار‪ -‬السيما أسعار المواد الغذائية‪ -‬مرتÙ?عة‪ ،‬وتأث‬ ‫Ù?ّر الÙ?ئات الÙ?قيرة واألكثر عرضة بذلك أكثر من غيرهم‪ .‬كما أدى ارتÙ?اع‬ ‫معدل التضخم عن ‪ 9‬Ù?ÙŠ المائة إلى إضعاÙ? القدرة التناÙ?سية وتثبيط همم مستثمري القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .23‬طب‬ ‫ّقت الحكومة المصرية مجموعة متنوعة من الضرائب الجديدة‪ .‬وأدخلت ضرائب على العقارات وأرباح األسهم‬ ‫والمكاسب الرأسمالية وكذلك ضرائب على عالوات موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية (المعÙ?اة Ù?ÙŠ السابق)‪ ،‬كما زادت الضرائب على‬ ‫السجائر ثالث مرات متتالية خالل السنة المالية ‪ .2015‬وعد‬ ‫ّلت الحكومة أيضا ضريبة الدخل ليكون لها سقÙ? ضريبي‬ ‫موحد بنسبة ‪ 22.5‬Ù?ÙŠ المائة والذي ÙŠÙ?رج‬ ‫َّح بقاؤه دون تغيير Ù?ÙŠ المدى المتوسط‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تعتزم الحكومة‬ ‫استبدال ضريبة المبيعات بنظام لضريبة القيمة المضاÙ?Ø© يستوÙ?ÙŠ المعايير الدولية‪ .‬ويجري العمل على إعداد نظام ضريبي‬ ‫مبس‬ ‫َّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وكذلك تحسين نظم الرقابة وااللتزام الضريبي‪ .‬وتعتزم الحكومة أيضا زيادة‬ ‫تحصيل اإليرادات غير الضريبية بالقيام مؤخرا بسن قانون جديد للتعدين‪ ،‬وبإصدار رخصة الجيل الرابع للهاتÙ? المحمول‪،‬‬ ‫وأيضا من خالل تحسين مستوى مراقبة وأداء الهيئات االقتصادية وجهات القطاع العام‪ .‬وأدت هذه اإلصالحات إلى قيام‬ ‫Ù?صن‬ ‫َّÙ? النظرة المستقبلية لمصر حاليا بأنها "مستقرة" من جانب‬ ‫مؤسسة Ù?يتش برÙ?ع التصنيÙ? السيادي Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ ØŒ2014‬وت‬ ‫كلÙ? من مؤسسات Ù?يتش وستاندارد آند بور ومودي‪.‬‬ ‫على جانب اإلنÙ?اق‪ ،‬تعتزم الحكومة المصرية الحد من اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ المجاالت التي ال تحظى بأولوية‪ .‬وÙ?رضت‬ ‫‪.24‬‬ ‫الحكومة حدا أقصى لقيمة العالوات والمكاÙ?آت Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2016‬كما وضعت إجراءات لمنع الزيادة التلقائية Ù?ي‬ ‫Ù?اتورة األجور بÙ?صل المدÙ?وعات المتغيرة عن الراتب األساسي‪ .‬ونشرت الحكومة "موازنة المواطن" وتعمل على اعتماد‬ ‫‪9‬‬ ‫ونشر إستراتيجية متوسطة األجل للدين العام‪ .‬ويؤدي عدم وجود إجراءات رشيدة إلدارة االستثمارات العامة والمشتريات‬ ‫إلى تقويض المساهمة المحتملة لهذه االستثمارات العامة Ù?ÙŠ تحقيق نمو مستدام‪ .‬وتحتاج مصر إلى وضع نظام Ù?اعل وموحد‬ ‫يقوم على تحديد األولويات وتحليل التكاليÙ? والمناÙ?ع واستقرار التمويل والمراعاة الكاÙ?ية لاللتزامات المتعلقة بأعمال‬ ‫الصيانة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى وضع إجراءات صارمة للمشتريات‪.‬‬ ‫‪ .25‬حددت الحكومة المصرية سقÙ?ا مستهدÙ?ا لعجز الموازنة العامة بنسبة تتراوح بين ‪ 8‬و ‪ 8.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي Ù?ÙŠ المدى المتوسط‪ ،‬وهو ما ي‬ ‫Ù?عد هدÙ?ا طموحا لكنه ضروري‪ .‬ويواجه تحقيق هذا الهدÙ? عددا من المخاطر‬ ‫من ب ينها الحاجة إلى تنÙ?يذ إجراءات معي‬ ‫َّنة Ù?ÙŠ الوقت المحدد‪ ،‬مثل نظام ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© وترشيد دعم الطاقة‪ ،‬واحتمال‬ ‫التأخير Ù?ÙŠ مواصلة تنÙ?يذ إصالحات المالية العامة األخرى‪ ،‬وتجاوز التكاليÙ? المحددة Ù?ÙŠ االستثمارات العامة الكبيرة Ù?ي‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬والهبوط غير المت وقع Ù?ÙŠ أداء المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬وأخيرا‬ ‫ً وهو األهم‪ ،‬يلزم تحسين حوكمة القطاع‬ ‫العام من أجل الحد من خطر تÙ?اوت تنÙ?يذ اإلجراءات المقترحة‪.‬‬ ‫إصالحات دعم الطاقة‬ ‫‪ .26‬ي‬ ‫Ù?عد دعم الطاقة الشامل مكلÙ?ا للغاية ومصدرا رئيسيا للتشوهات Ù?ÙŠ االقتصاد المصري‪ .‬ويتجاوز هذا الدعم‪ ،‬الذي‬ ‫وصل Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2013‬إلى نحو ‪ 7‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي وإلى أكثر من ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة من إنÙ?اق الحكومة‬ ‫المصرية‪ ،‬مجمل اإلنÙ?اق على قطاعي الصحة والتعليم كما بلغ مؤخرا‬ ‫ً ضعÙ? مستوى االستثمار العام‪ .‬ويحصل األربعون Ù?ي‬ ‫المائة األعلى دخال من السكان على أكثر من نصÙ? هذا الدعم وبالتالي Ù?إنه يضر بالعقد االجتماعي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫يصب الدعم Ù?ÙŠ مصلحة الصناعات كثيÙ?Ø© االستهالك للطاقة وي‬ ‫Ù?عزى إليه جزئيا تراجع االستثمارات Ù?ÙŠ مختلÙ? مراحل سلسلة‬ ‫التوريد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك استكشاÙ? وإنتاج النÙ?Ø· والغاز‪ .‬ويؤدي الدعم أيضا إلى اإلÙ?راط Ù?ÙŠ استهالك الطاقة ووارداتها‪ ،‬وبالتالي‬ ‫أسهم Ù?ÙŠ حدوث نقص الطاقة الحالي واالختناقات على جانب العرض‪ :‬Ù?ÙŠ األعوام الثالثة الماضية‪ ،‬شهدت البالد ألول مرة‬ ‫منذ عقود تكرار انقطاع التيار الكهربي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?لدعم الطاقة أيضا آثار سلبية غير مباشرة على قطاعي النقل‬ ‫والمياه‪ .‬إذ أدى انخÙ?اض أسعار البنزين والديزل إلى نمو قطاع النقل البري بسرعة‪ ،‬وهو ما نتج عنه حدوث تلوث شديد للهواء‬ ‫وزحام Ù?ÙŠ المدن الكبرى مثل القاهرة‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع المياه‪ ،‬تشجع أسعار الديزل الرخيصة على اإلÙ?راط Ù?ÙŠ ضخ المياه الجوÙ?ية‬ ‫والري Ù?ÙŠ الزراعة باإلضاÙ?Ø© إلى تÙ?ضيل زراعة المحاصيل كثيÙ?Ø© االستخدام للمياه‪ ،‬مما يسهم Ù?ÙŠ استنزاÙ?ها‪ .‬وتبلغ نسبة المياه‬ ‫المسحوبة إلى المتوÙ?رة (الموارد المائية المتجددة) حوالي ‪ 100‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتعود جميع عواقب دعم الطاقة هذه‬ ‫بالضرر على الجهود الرامية إلى تحقيق نمو مستدام والحد من الÙ?قر‪.‬‬ ‫‪ .27‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ 2014‬اتخذت الحكومة المصرية خطوة أولى شديدة األهمية طال انتظارها لخÙ?ض هذا الدعم‪ .‬وطبقت‬ ‫الحكومة زيادات شاملة لألسعار بنسبة تتراوح من ‪ 40‬إلى ‪ 80‬Ù?ÙŠ المائة بالنسبة للوقود األحÙ?وري Ùˆ ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة بالنسبة‬ ‫للكهرباء‪ ،‬كما أعلنت عن تخصيص ‪ 27‬مليار جنيه مصري من إجمالي ÙˆÙ?ورات المالية العامة البالغة ‪ 50‬مليار جنيه‬ ‫مصري (‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع) لصالح قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الحماية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬السيما توسيع نطاق برنامج التحويالت النقدية‪ .‬وأدى التراجع الذي طرأ مؤخرا‬ ‫ً على أسعار النÙ?Ø· العالمية إلى‬ ‫زيادة Ø®Ù?ض قيمة الدعم‪ ،‬حيث هبط إلى نحو ‪ 3.3‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪( 2015‬مقابل ‪6.6‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .)2013‬وأعلنت الحكومة Ù?ÙŠ أغسطس ‪ 2015‬عن زيادات أخرى Ù?ÙŠ أسعار الوقود والكهرباء‬ ‫‪10‬‬ ‫بنسبة تتراوح من ‪ 3‬إلى ‪ 65‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ 2016‬وكذلك عن مسار مدته خمس سنوات إللغاء دعم‬ ‫الكهرباء‪ 8.‬ومن الضروري Ù?ÙŠ المرحلة المقبلة مواصلة إصالح دعم الطاقة لتوÙ?ير حيز بالموازنة العامة لرÙ?ع مستويات‬ ‫Ù?ص‬ ‫َّ عليه Ù?ÙŠ الدستور الجديد‪ .‬وÙ?ي‬ ‫االستثمارات Ù?ÙŠ قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ÙˆÙ?ÙŠ مجال البحث والتطوير كما ن‬ ‫الوقت ذاته‪ ،‬Ù?من أجل تحقيق العدالة وتقبل الجمهور لهذه اإلصالحات‪ ،‬يلزم إنشاء شبكة أمان اجتماعي Ù?اعلة للتعويض عن‬ ‫األثر الواقع على الÙ?ئات الÙ?قيرة والمهمشة من جراء زيادة أسعار الطاقة‪.‬‬ ‫تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫‪ .28‬إن تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة أمر بالغ األهمية سواء لتقوية عالقة الدولة بمواطنيها أو لتحقيق النمو‬ ‫المستدام والحد من الÙ?قر‪ .‬وÙ?ÙŠ حين اتخذت الحكومة المصرية عددا من الخطوات Ù?Ù‰ إتجاه معالجة المسائل المتعلقة بنظام‬ ‫اإلدارة العامة والحوكمة‪ ،‬Ù?إنه مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله‪ .‬وبإجراء إصالحات تستهدÙ? تعزيز سبل الحصول على‬ ‫المعلومات ومشاركة المواطنين Ù?ÙŠ معظم مجاالت نشاط القطاع العام‪ ،‬ستتم تقوية الصلة بين الحكومة والمواطنين وتقليل‬ ‫الشعور باالغتراب واإلحباط من الدولة‪ ،‬ومن ثم تقليل احتمال حدوث اضطرابات أهلية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تظهر الدراسات‬ ‫التجريبية وجود ارتباط كبير بين تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة من ناحية واألداء االقتصادي من ناحية أخرى‪ ،‬كما‬ ‫يسهم تحسين هذا النظام Ù?ÙŠ Ù?اعلية تقديم سلع النÙ?ع العام التي تكون ضرورية لمؤسسات األعمال والمواطنين على حد سواء‪.‬‬ ‫وتمثل هذه اإلصالحات أيضا عنصرا أساسيا Ù?ÙŠ إستراتيجية المنطقة بشأن تجديد العقد االجتماعي الذي يركز على إقامة دولة‬ ‫تتسم بالكÙ?اءة واحتواء كاÙ?Ø© Ù?ئات المجتمع واقتصاد يقوده القطاع الخاص‪ .‬ومازال إنجاز الحكومة الرئيسي Ù?ÙŠ هذا المجال هو‬ ‫إقرار قانون ينظم قضايا تعارض المصالح Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬ومن المقرر إدخال تعديالت على قانون الخدمة المدنية عقب‬ ‫إجراء االنتخابات البرلمانية‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬مازالت مصر تواجه تحديات كبيرة لتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ :‬يتدنى‬ ‫ترتيب مصر على عدد من المؤشرات العالمية ألنظمة اإلدارة العامة والحوكمة‪ ،‬مثل اإلنÙ?اذ الÙ?اعل للوائح الحكومية (مشروع‬ ‫العدالة العالمية‪ 2012 ،‬ومؤشرات النزاهة العالمية‪.)2010 ،‬‬ ‫‪ .29‬يجب على الحكومة المصرية تدعيم مستوى الشÙ?اÙ?ية والمساءلة ومعالجة أوجه القصور Ù?ÙŠ أنظمة إنÙ?اذ القوانين‬ ‫واللوائح والسياسات‪ ،‬وضعÙ? الحواÙ?ز‪ ،‬وعدم وجود عقوبات مما يصعب على المواطنين ومؤسسات األعمال Ù?رص‬ ‫الحصول على الخدمات الحكومية أو مساءلة الموظÙ?ين العموميين‪ .‬ومن شأن زيادة الشÙ?اÙ?ية ونشر القوانين واللوائح‬ ‫للجمهور المساعدة Ù?ÙŠ ضمان تنÙ?يذها بإنصاÙ? أكبر‪ ،‬Ù?ÙŠ حين ستؤدي زيادة Ø´Ù?اÙ?ية اإلنÙ?اق العام على خدمات محددة‪ ،‬مثل‬ ‫شبكات األمان االجتماعي والتعليم من المستوى المركزي إلى أدنى مستوى محلي‪ ،‬إلى زيادة المساءلة‪ .‬ويمكن زيادة تأييد‬ ‫المواطنين لإلصالحات من خالل نشر بيانات عن قضايا مثل تأثير التدهور البيئي على الصحة وتكلÙ?ته االقتصادية‪،‬‬ ‫واستخدام هذه البيانات Ù?ÙŠ إجراء مناقشات ومناظرات بشأن السياسات‪ .‬وبتطبيق وتدعيم آليات استطالع آراء المواطنين عن‬ ‫مستوى تقديم الخدمات‪ ،‬سيتم أيضا تعزيز مساءلة الهيئات العامة وموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية واستعادة ثقة المواطنين Ù?ÙŠ قدرة‬ ‫‪ 8‬يساند تمويل سياسات التنمية تنÙ?يذ جدول زمني مخطط لتعديالت تعريÙ?Ø© الكهرباء بخالÙ? ما تم تنÙ?يذه Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬وتوصل التحليل‪ ،‬الذي تم‬ ‫إجراؤه على اآلثار المباشرة لهذه التغييرات‪ ،‬إلى حدوث تأثيرات صغيرة على معدالت الÙ?قر والرÙ?اهة‪ .‬Ù?الكهرباء تمثل Ù?ÙŠ المتوسط ‪ 1.8‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫Ù?عتبر عادة‬ ‫ً مؤشرا على القدرة على‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق االستهالكي لألسر المعيشية Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬أي أقل كثيرا‬ ‫ً من نسبة اإلنÙ?اق البالغة ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة والتي ت‬ ‫التحم‬ ‫Ù?ّل‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الدولة على تقديم خدمات ذات جودة‪ .‬أحد األمثلة على ذلك‪ ،‬إن غياب التقليد المتبع بتكوين مجالس لآلباء Ù?ÙŠ المدارس‬ ‫الحكومية‪ ،‬مقترنا‬ ‫ً بضعÙ? الرقابة من جانب المشرÙ?ين‪ ،‬يعني أن المعلمين Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬باعتبارهم من بين موظÙ?ÙŠ الخدمة‬ ‫المدنية‪ ،‬بمأمن من الÙ?صل أو التأديب بأي وجه آخر على سوء األداء‪ ،‬وهو ما ينتج عنه تغي‬ ‫Ù?ّبهم باستمرار وتدني مستوى‬ ‫‪9‬‬ ‫ووقت التدريس Ù?ÙŠ الÙ?صل وسوء نتائج تعل‬ ‫Ù?ّم الطالب‪.‬‬ ‫‪ .31‬ي‬ ‫Ù?عد حجم القطاع العام Ù?ÙŠ مصر كبيراً‪ ،‬وبالتالي Ù?إن هناك أهمية خاصة لمعالجة القضايا المتعلقة بتحسين نظام‬ ‫اإلدارة العامة والحوكمة‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014/2013‬شكل القطاع العام ‪ 39‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ورغم‬ ‫تطبيق برنامج للخصخصة Ù?ÙŠ السنوات العشر الماضية‪ ،‬Ù?إن المؤسسات المملوكة للدولة ال تزال تسيطر على حصة رئيسية‬ ‫من أصول قطاعي البنوك والتأمينات‪ .‬ورغم الدور الكبير للقطاع العام‪ ،‬Ù?إنه لم يستطع القيام بشيئين تمس حاجة المصريين‬ ‫إليهما‪ ،‬وهما توÙ?ير Ù?رص عمل جيدة وخدمات عامة ذات جودة‪ ØŒ .‬Ù?إنه من األهمية بما كان إجراء إصالحات لنظام اإلدارة‬ ‫العامة والحوكمة‪ ،‬وتلبية مطالب المواطنين المصريين‪.‬‬ ‫المحرك الرئيسي األول Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪ :‬تعزيز خلق Ù?رص العمل بقيادة القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫‪ .31‬رغم الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لتحسين البيئة التنظيمية وتهيئة مناخ أكثر جذبا للقطاع الخاص‪ ،‬Ù?قد‬ ‫توقÙ? نمو خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص الرسمي‪ .‬وÙ?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 1998‬و ‪ ØŒ2012‬لم تتغي‬ ‫ّر نسبة األيدي العاملة‬ ‫Ù?ÙŠ شركات القطاع الخاص الرسمي‪ ،‬Ù?ÙŠ حين قلت هذه النسبة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬وزادت من نحو ‪ 30‬إلى ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة بالقطاع‬ ‫غير الرسمي‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ المشروعات متناهية الصغر حيث تكون األجور منخÙ?ضة وتقل المزايا أو تنعدم‪ ،‬وال تتوÙ?ر Ù?رص عمل‬ ‫ً بالنسبة للنساء‪ :‬ونظرا‬ ‫ً لصعوبات العمل Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ ،‬Ù?قد خرج كثير‬ ‫مستقرة‪ .‬وكان هذا الوضع شديد الصعوبة خاصة‬ ‫من النساء المتعلمات من القوى العاملة تماما‬ ‫ً‪ ،‬كما تقل نسبة النساء Ù?ÙŠ الشريحة العمرية ‪ 64 - 15‬عاما الالئي يعملن Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫الخاص الرسمي عن ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل االرتÙ?اع الكبير الذي طرأ مؤخرا‬ ‫ً على معدالت النمو السكاني (الÙ?قرة ‪ ØŒ)20‬Ù?إن‬ ‫ضخامة الجيل التالي من الشباب (‪ )echo generation‬ستضع ضغوطا متزايدة على سوق العمل Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬بل سيكون الطلب‬ ‫على Ù?رص العمل أعلى بكثير عما هو عليه اآلن‪.‬‬ ‫‪ .32‬يÙ?تقر القطاع الخاص Ù?ÙŠ مصر إلى الديناميكية‪ :‬Ù?من حيث زيادة معدالت اإلنتاجية ومعدالت دخول الشركات الجديدة‬ ‫ونمو الشركات القائمة (السيما الشركات المتوسطة والكبيرة)‪ ،‬Ù?إن مصر تتأخر كثيرا عن مثيالتها من البلدان‪ .‬وقد حالت‬ ‫تشوهات السياسات وعدم ÙƒÙ?اءة الحواÙ?ز دون وجود مناÙ?سة Ù?اعلة‪ .‬كما أن االمتيازات Ù?ÙŠ تمل‬ ‫Ù?ّك األراضي (ومن ثم أخذ‬ ‫قروض من البنوك بضمان هذه األراضي) وغيرها من الموارد‪ ،‬ووجود نظام معقد وتقديري إلصدار التراخيص والتصاريح‬ ‫يحابي رجال األعمال ممن يتمتعون بارتباطات مع أجهزة الدولة‪ ،‬ودعم الطاقة الكبير الذي شج‬ ‫َّع االستثمارات كثيÙ?ة‬ ‫‪9‬ب‬ ‫Ù?ذلت جهود لتحسين مستوى أداء المعلمين منذ عام ‪ ØŒ2007‬من بينها‪ :‬إنشاء كادر للمعلمين (‪ ØŒ)2007‬ووضع نظام للمسار الوظيÙ?ÙŠ والترقيات للمعلمين‪،‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى زيادة Ù?ÙŠ الراتب األساسي بنسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة (‪ )2007‬وعالوات لكل درجة ترقية اعتبارا من (‪ .)2008‬ومع ذلك‪ ،‬مازال مستوى أداء‬ ‫المعلمين يمثل مشكلة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫االستخدام لرأس المال قد أسهمت جميعها Ù?ÙŠ استمرار الهياكل السوقية االحتكارية Ù?ÙŠ كثير من القطاعات‪ ،‬مع محدودية‬ ‫قدرة جهاز حماية المناÙ?سة ومنع الممارسات االحتكارية على معالجة هذه القضايا‪ .‬وال شك أن وجود قطاع خاص أقوى‬ ‫يستطيع توÙ?ير الوظائÙ? والÙ?رص للشباب Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا سيؤدي إلى تحسين سبل كسب‬ ‫الرزق‪/‬الÙ?رص االقتصادية وإرساء األسس الستدامة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .33‬طبقت الحكومة المصرية إصالحات تنظيمية لتحسين بيئة ممارسة األعمال الخاصة‪ ،‬لكن تÙ?اوت التنÙ?يذ وغياب‬ ‫تكاÙ?ؤ الÙ?رص أمام شركات القطاع الخاص يسهمان Ù?ÙŠ تهيئة مناخ غير موات‬ ‫Ù? لالستثمار‪ .‬وقد قامت الحكومة بالعديد من‬ ‫اإلصالحات لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وبدء نشاط تجاري وتقليص التكاليÙ? المصاحبة من الناحية النظرية‪ ،‬لكن‬ ‫تنÙ?يذ هذه اإلصالحات مازال مشكلة Ù?ÙŠ الواقع العملي‪ .‬وتختلÙ? Ù?ترات االنتظار الالزمة الستخراج تراخيص التشغيل‬ ‫ومزاولة العمل‪ ،‬السيما التراخيص الصناعية‪ ،‬وتصاريح البناء وإنهاء إجراءات التخليص الجمركي اختالÙ?ا كبيرا Ù?يما بين‬ ‫الشركات العاملة Ù?ÙŠ الصناعة ومن مدينة ألخرى‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن ‪ 85‬Ù?ÙŠ المائة من الشركات Ù?ÙŠ مصر تعتبر‬ ‫الÙ?ساد مشكلة خطيرة‪ .‬وتعوق هذه العوامل دخول شركات جديدة ونمو الشركات القائمة‪ ،‬كما أنها حالت دون قيام القطاع‬ ‫الخاص الرسمي بتوÙ?ير Ù?رص عمل منتجة لأليدي العاملة اآلخذة Ù?ÙŠ النمو‪.‬‬ ‫‪ .34‬إن أولوية السياسات بالنسبة لمصر هي إطالق العنان إلمكانات القطاع الخاص كي يتمكن من توÙ?ير مجموعة‬ ‫كبيرة ومتنوعة من الوظائÙ?‪ ،‬وإزالة القيود التنظيمية التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ قطاعات البنية التحتية‬ ‫والقطاعات االجتماعية األساسية‪ .‬وهناك مجال رحب أمام مستثمري القطاع الخاص كي يسهموا برؤوس األموال‬ ‫والمعارÙ? التقنية والمهارات اإلدارية Ù?ÙŠ تنمية قطاع الطاقة‪ ،‬ومراÙ?Ù‚ البنية التحتية األخرى‪ ،‬وقطاع الزراعة‪ ،‬وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات‪ ،‬ودعم الشركات الناشئة‪ ،‬وقطاعات اإلسكان والتعليم والصحة‪ .‬وتستطيع الحكومة المصرية تحÙ?يز مثل هذه‬ ‫االستثمارات بتنÙ?يذ استثمارات عامة Ù?ÙŠ البنية التحتية والمؤسسات المساندة ألنشطة األعمال وبإجراء إصالحات قطاعية‬ ‫مشتركة‪ .‬وستشتمل اإلصالحات الالزمة لمعالجة مناخ األعمال على تهيئة بيئة تنظيمية واضحة وعادلة تستند إلى قواعد‬ ‫َّة ومطب‬ ‫َّقة على نحو منصÙ?‪ .‬Ù?من خالل تسهيل الحصول على األراضي وتصاريح البناء وتقليل السلطة التقديرية Ù?ÙŠ هذا‬ ‫جلي‬ ‫الشأن‪ ،‬وتحسين إنÙ?اذ العقود‪ ،‬وإزالة اإلجراءات التنظيمية غير الضرورية‪ ،‬وتبسيط التصاريح والتراخيص الالزمة‪ ،‬سيتم‬ ‫تجديد العقد االجتماعي بين الدولة ومواطنيها‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد تدعيم جهاز حماية المناÙ?سة ومنع الممارسات االحتكارية عنصرا‬ ‫أساسيا Ù?ÙŠ إزالة الحواجز أمام المناÙ?سة Ù?ÙŠ جميع القطاعات‪ .‬وستستÙ?يد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوجه خاص من‬ ‫تحسين البنية التحتية للقطاع المالي من خالل توسيع نطاق تغطية مكتب االستعالم االئتماني وإنشاء سجالت للضمانات‪،‬‬ ‫وتطبيق إطار اإلقراض اآلمن‪ ،‬وتبسيط إطار إجراءات إشهار اإلÙ?الس‪ .‬وأعربت الحكومة عن وجود إرادة سياسية لديها‬ ‫لتنÙ?يذ جوانب من هذه األجندة Ù?ÙŠ إطار الشراكة مع مجموعة البنك الدولي‪ ،‬لكن تحقيق نتائج سيتطلب بذل جهود متواصلة‬ ‫لمعالجة هذه القضايا وللتغلب على أية مقاومة‪.‬‬ ‫‪ .35‬يÙ?عد إصالح دعم الطاقة الذي بدأ Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬واستمر مؤخرا خطوة رئيسية نحو تحقيق تكاÙ?ؤ الÙ?رص Ù?ي‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬غير أنه يلزم إجراء إصالحات أكثر وأعمق من بينها إصالح سياسات الطاقة على نحو عام وتنÙ?يذ‬ ‫استثمارات لمعالجة االختناقات وتحسين تنويع مصادر الطاقة‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ 2013‬تم تصنيÙ? مصر Ù?ÙŠ المرتبة التاسعة‬ ‫والتسعين عالميا‬ ‫ً من حيث انتظام إمدادات الكهرباء‪ ،‬وأÙ?ادت تقارير بأن قطاع الصناعة يعمل بطاقة إنتاجية تتراوح من‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10‬‬ ‫كما تجاوز نمو الطلب على الكهرباء Ù?ÙŠ مصر معدل النمو‬ ‫‪ 60‬إلى ‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة بسبب نقص الكهرباء والغاز‪.‬‬ ‫االقتصادي الذي تحقق خالل السنوات العشر الماضية‪ .‬وإذا استمر الطلب على مساره الحالي‪ ،‬Ù?إنه بحلول عام ‪2020‬‬ ‫سيلزم زيادة طاقة التوليد بأكثر من ضعÙ? مستواها عام ‪ 2010‬لتلبية هذا الطلب على نحو يمكن االعتماد عليه‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد‬ ‫تحسين مستويات الخدمة‪ ،‬أو على األقل منع تدهورها‪ ،‬أمرا بالغ األهمية لضمان أن تحظى إصالحات هيكل األسعار بالقبول‬ ‫من الناحية السياسية‪ .‬وتشمل اإلجراءات الالزمة للتصدي لهذه التحديات تطبيق إصالحات نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫لتعزيز المساءلة والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬وتعزيز مشاركة القطاع الخاص تحديداً للتصدي لتحدي تمويل االستثمارات Ù?ÙŠ مجال توليد‬ ‫الكهرباء‪ ،‬ومواصلة إصالحات تسعير الطاقة بما Ù?ÙŠ ذلك تعريÙ?Ø© الكهرباء ودعم الوقود‪ ،‬واستغالل إمكانات مصادر الطاقة‬ ‫المتجددة – حيث حققت مصر دÙ?عة كبيرة Ù?ÙŠ مجال الطاقة المتجددة‪ -‬وتقديم حواÙ?ز لزيادة ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‪ .‬وبالتوازي‬ ‫مع ذلك‪ ،‬تعمل مصر على زيادة توÙ?ر الغاز من خالل زيادة عمليات االستكشاÙ? واإلنتاج وربما الواردات ألن الغاز مازال‬ ‫يمثل الوقود الرئيسي (‪ 82‬Ù?ÙŠ المائة) Ù?ÙŠ توليد الكهرباء‪.‬‬ ‫المحرك الرئيسي الثاني Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪ :‬تعزيز التنمية الجغراÙ?ية‬ ‫‪ .36‬يمكن للتحسينات Ù?ÙŠ البنية التحتية أن تؤدي إلى زيادة إنتاجية الشركات بالمدن الكبرى‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ توسيع‬ ‫النشاط االقتصادي خارج هذه المدن‪ ،‬وتحسين إمكانية حصول العمال على وظائÙ? منتجة‪ .‬وأكثر من ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫Ù?صن‬ ‫َّÙ? البنية‬ ‫وظائÙ? القطاع الخاص الرسمي Ù?ÙŠ المدن الكبرى‪ ،‬وليس بالصعيد سوى ‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة من هذه الوظائÙ?‪ .‬وت‬ ‫التحتية بمصر Ù?ÙŠ المرتبة ‪ 118‬من بين ‪ 148‬بلدا (مع تصنيÙ? الطرق Ù?ÙŠ المرتبة ‪ .)122‬ويمكن تقليل الÙ?اقد (بنسبة تصل‬ ‫إلى ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة) Ù?ÙŠ قيمة المنتجات الزراعية المنقولة من الصعيد إلى تجار الجملة بدرجة كبيرة‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ توÙ?ير وسائل نقل وخدمات لوجستية مالئمة‪ .‬ويمكن أيضا تسهيل انتقال العمال إلى المدن الكبرى من خالل‬ ‫تحسين البنية التحتية وتقليل االزدحام‪ ،‬وهو ما سيعود بالنÙ?ع على النساء بوجه خاص الالتي يعانين من محدودية االنتقال‬ ‫بسبب األعراÙ? االجتماعية وتÙ?ضيل قرب أماكن العمل وعدم االضطرار لالنتقال لمساÙ?ات بعيدة‪ .‬وت‬ ‫Ù?عد اختناقات البنية‬ ‫التحتية على األرجح أحد أسباب االنخÙ?اض القياسي لمعدل مشاركة الشابات Ù?ÙŠ القوى العاملة (رغم أن انخÙ?اض هذه‬ ‫المعدالت بين أوساط النساء ي‬ ‫Ù?عزى إلى وجود تداخل معقد بين عوامل أخرى كذلك)‪ .‬والتحسينات يجب أن تشمل تحسين‬ ‫الحركة المرورية‪ ،‬وإعطاء أولوية لوسائل النقل العام على الطرق‪ ،‬والتوسع Ù?ÙŠ شبكات النقل الجماعي التي يمكن التعويل‬ ‫عليها‪ ،‬واتخاذ إجراء ات مؤسسية وتنظيمية مالئمة‪ .‬وسيساعد إصالح دعم الوقود أيضا Ù?ÙŠ تقليل الكثاÙ?Ø© المرورية على‬ ‫الطرق‪ .‬ويلزم أيضا تدعيم الخدمات اللوجستية للتجارة Ù?ÙŠ الموانئ وطرق النقل البري‪.‬‬ ‫‪ .37‬يحتاج تخطيط استخدامات األراضي وإدارتها Ù?ÙŠ مصر إلى تبني رؤية عامة للتخطيط العمراني وتبسيط القوانين‬ ‫واللوائح‪ .‬وسيؤدي تنسيق نظام إدارة استخدامات األراضي وتقليل االنقسامات بين الهيئات الحكومية المتعددة Ù?يما يتعلق‬ ‫بالقواعد المنظمة إلى زيادة Ø´Ù?اÙ?ية التسعير‪ .‬كما ستؤدي زيادة المعروض من المساكن Ù?ÙŠ المدن‪ ،‬وهو ما تم تقييده بسياسات‬ ‫تنظيم اإليجار والقيود المÙ?روضة على ارتÙ?اعات المباني‪ ،‬إلى الحد من الزحÙ? العمراني‪ .‬ومن خالل تبسيط نظام تسجيل‬ ‫‪ 10‬جريدة Ù?اينانشال تايمز‪ 3 ،‬أغسطس ‪ ØŒ2014‬نيك بتلر‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫األراضي والممتلكات‪ ،‬ستتم زيادة تأمين حقوق الملكية وتحسين إتاحة التمويل العقاري‪ ،‬ومن شأن السماح للقطاع الخاص‬ ‫بتقديم خدمات اإلسكان المساعدة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض التكاليÙ? وزيادة الكÙ?اءة‪.‬‬ ‫‪ .38‬يمكن تعزيز اإلنتاجية الزراعية ÙˆÙ?رص العمل غير الزراعية من خالل إجراء إصالحات للسياسات‪ ،‬وتحسين البنية‬ ‫التحتية التي تربط بين المناطق‪ ،‬وزيادة ÙƒÙ?اءة شبكات توزيع المياه‪ ،‬وتحسين النظم اللوجستية لألنشطة الزراعية‬ ‫والصناعية الزراعية‪ .‬وال يزال يعمل بقطاع الزراعة نحو ‪ 9‬Ù?ÙŠ المائة من القوى العاملة‪ ،‬وهي نسبة تزيد عن نسبة األيدي‬ ‫العاملة Ù?ÙŠ أي قطاع آخر‪ .‬ويمتلك غالبية المزارعين أقل من Ù?دانين (الÙ?دان الواحد = ‪ 0.4‬هكتار أو ‪ 1.04‬أكر)‪ ،‬وهي‬ ‫مساحة ال تكÙ?ÙŠ إلعالة أسرة مكونة من ستة Ø£Ù?راد بدون إضاÙ?Ø© دخل من العمل خارج قطاع الزراعة‪ .‬وتعاني البنية التحتية‬ ‫للري والصرÙ? Ù?ÙŠ مصر من ارتÙ?اع نسبة الملوحة‪ ،‬وال تتجاوز نسبتا الكÙ?اءة واسترداد التكلÙ?Ø© لشبكة إمدادات المياه ‪ 50‬Ù?ي‬ ‫المائة Ùˆ ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة على التوالي‪ ،‬وهما من أدنى النسب Ù?ÙŠ المنطقة والعالم‪ .‬ويجب على الحكومة المصرية إصالح شبكة‬ ‫توزيع المياه وتحسين ÙƒÙ?اءة شبكة الري والصرÙ? بأكملها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك زيادة ÙƒÙ?اءة الري بالمزارع‪ .‬وقامت الحكومة بإعداد‬ ‫مشروع قانون جديد يسمح بمزيد من المرونة وتقليل سيطرة الحكومة على التعاونيات الزراعية والذي سيتم إصداره بعد‬ ‫االنتخابات البرلماني ة‪ .‬ومن المÙ?ترض أن يؤدي ذلك إلى تسهيل الزراعة التعاقدية وإتاحة الحصول على السلÙ? واالئتمان‪.‬‬ ‫وتقوم الحكومة أيضا بإعادة النظر Ù?ÙŠ البيئة التنظيمية لتشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ مجال البنية‬ ‫التحتية والنظم اللوجستية لألنشطة الزراعية‪ ،‬مثل أسواق الجملة ومخازن التبريد‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ الصعيد‪ .‬وقد يساعد إجراء‬ ‫المزيد من اإلصالحات للحد من تشوهات أسعار مستلزمات اإلنتاج والمنتجات‪ ،‬والسماح بقدر أكبر من الحرية لجمعيات‬ ‫مستخدمي المياه (قانون الترع الÙ?رعية)‪ ،‬وتشجيع مناÙ?سة القطاع الخاص Ù?ÙŠ خدمات النقل بعيد المساÙ?ة‪ ،‬Ù?ÙŠ زيادة اإلنتاجية‬ ‫الزراعية‪.‬‬ ‫المحرك الرئيسي الثالث Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪ :‬االحتواء االجتماعي‬ ‫‪ .39‬حققت مصر إنجازات تعليمية كبرى Ù?ÙŠ تعميم االلتحاق بالتعليم االبتدائي‪ ،‬وزيادة معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي‪،‬‬ ‫وتحسين معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة‪ ،‬وتقليص الÙ?جوات بين الجنسين‪ ،‬لكن مازالت أمامها تحديات كبيرة‪ .‬وسيستمر‬ ‫الطلب على التعليم Ù?ÙŠ االرتÙ?اع نظرا‬ ‫ً للزيادة األخيرة Ù?ÙŠ النمو السكاني (الÙ?قرة ‪ .)20‬ويتسم نظام التعليم بالتجزؤ Ù?ÙŠ سياسة‬ ‫التعليم وتمويله وإدارته‪ ،‬وضعÙ? نظام اإلدارة العامة مع قلة العقوبات المÙ?روضة على سوء أداء المعلمين وغياب الرقابة‬ ‫المحلية من خالل مجالس اآلباء وأولياء األمور‪ ،‬والتباين بين المستلزمات المدرسية التي تخصصها األجهزة الحكومية‬ ‫المحلية وما يصل بالÙ?عل إلى المدارس المحلية‪ ،‬والتÙ?اوت الجغراÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ التحصيل الدراسي‪ .‬ورغم تنامي عدد الشباب‬ ‫المتعلمين‪ ،‬Ù?إن نسبة البطالة آخذة Ù?ÙŠ االرتÙ?اع بين من هم Ù?ÙŠ الشريحة العمرية ‪ 29-15‬عاما‪ ،‬السيما النساء منهم‪ .‬وبالرغم‬ ‫من أن نقص الوظائÙ? يمثل المشكلة الرئيسية‪ ،‬Ù?إن المÙ?ارقة تكمن Ù?ÙŠ أن أصحاب العمل ال يجدون شبابا يتمتعون بالمهارات‬ ‫الÙ?نية أو الشخصية المطلوبة‪ ،‬مما يزيد من تنامي أعداد العاطلين عن العمل من المتعلمين‪ .‬وبإجراء إصالحات لنظام التعليم‪،‬‬ ‫يمكن سد الÙ?جوة بين المهارات التي يحتاجها سوق العمل وتلك التي يوÙ?رها نظام التعليم والتدريب‪ .‬وال يزال إطار الحكومة‬ ‫المصرية الخاص بتطوير القوى العاملة من خالل التعليم قيد التحديث ويشوبه الغموض حتى اآلن‪ .‬ويجب أن يقوم النظام‬ ‫بتعزيز المساءلة عن النتائج وأن تتوÙ?ر به بيانات Ø£Ù?ضل لتحديد مجاالت اإلصالح ذات األولوية‪ .‬ومن الضروري إصالح‬ ‫اللوائح التنظيمية للسماح للقطاع الخاص أو تشجيعه على االستثمار Ù?ÙŠ التعليم المهني وما بعد الثانوي‪ .‬وتعتزم الحكومة‬ ‫‪15‬‬ ‫المصرية معالجة أوجه التÙ?اوت Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق العام بزيادة عدد الÙ?صول الدراسية بنسبة ‪ 12‬Ù?ÙŠ المائة مع التركيز بوجه خاص‬ ‫على الصعيد‪ ،‬وتوسيع نطاق مشروعات محو األمية وتعليم الكبار‪ ،‬وتحسين التدريب المهني‪ ،‬واالرتقاء بمستوى الجامعات‬ ‫الحكومية‪ .‬والبد أن تقترن هذه اإلجراءات بالتركيز على نواتج التعل‬ ‫Ù?ّم‪.‬‬ ‫‪ .41‬لقد قطعت مصر شوطا كبيرا على صعيد تحسين نواتج الرعاية الصحية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك حدوث انخÙ?اض كبير Ù?ي‬ ‫معدالت ÙˆÙ?يات األطÙ?ال واألمهات‪ -‬ويÙ?رجح بلوغها الغايات ذات الصلة من األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية Ù?ÙŠ هذين المجالين‬ ‫بحلول عام ‪ -2015‬واستطاعت زيادة متوسط العمر المتوقع عند الوالدة مع تمكين أكثر من نصÙ? عدد السكان من‬ ‫الحصول على تأمين صحي‪ ،‬لكنه يلزم إجراء إصالحات تستهدÙ? تحسين حوكمة هذا القطاع‪ .‬وتتسم خدمات الرعاية‬ ‫الصحية بالتجزؤ Ù?يما بين عدد من المؤسسات‪ ،‬ويشوبها أوجه قصور كبيرة Ù?ÙŠ تخصيص الموارد واستخدامها‪ ،‬وانخÙ?اض‬ ‫مساهمة الحكومة‪ ،‬وتزايد Ù†Ù?قات العالج الباهظة ال تي يتحملها األÙ?راد من أموالهم الخاصة‪ .‬وتنÙ?Ù‚ مصر على قطاع الصحة‬ ‫حوالي ‪ 5.1‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي (بما Ù?ÙŠ ذلك النÙ?قات الخاصة) وبها إحدى أدنى نسب اإلنÙ?اق الصحي العام‬ ‫إلى إجمالي اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية (‪ 21‬Ù?ÙŠ المائة) Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬ويلزم تحسين سبل الحصول على خدمات تنظيم‬ ‫األسرة للتصدي للزيادة غير المتوقعة التي طرأت مؤخرا على النمو السكاني‪ .‬ويتسم النظام أيضا بالمشاركة المحدودة‬ ‫للمواطنين وضعÙ? مشاركتهم Ù?ÙŠ مراقبة جودة تقديم خدمات الرعاية الصحية‪ .‬ويتعرض حوالي ‪ 7‬Ù?ÙŠ المائة من المصريين‬ ‫سنويا للسقوط Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر بسبب Ù†Ù?قات العالج الباهظة التي يتحملها األÙ?راد من أموالهم الخاصة‪ .‬ورغم توزيع منشآت‬ ‫الرعاية الصحية األولية على نحو متساو‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬Ù?إن المنشآت القائمة بالمناطق الريÙ?ية تعاني من نقص الموازنات‬ ‫والعاملين المؤهلين‪.‬‬ ‫‪ .41‬لدى مصر عدد من برامج الحماية االجتماعية‪ ،‬لكن يلزم تبسيط إجراءاتها وأن تقدم حماية Ø£Ù?ضل للÙ?قراء‪ .‬إذ إن‬ ‫لديها نظاما معقدا للحماية االجتماعية يشمل خدمات التوظيÙ? والتأمين االجتماعي (الرعاية الصحية والمعاشات والبطالة)‬ ‫والمساعدات االجتماعية (التحويالت النقدية) باإلضاÙ?Ø© إلى دعم الوقود والمواد الغذائية‪ .‬ويذهب معظم اإلنÙ?اق على هذا‬ ‫النظام إلى الدعم الشامل الذي ÙŠÙ?يد األغنياء أكثر مما ÙŠÙ?يد الÙ?قراء‪ :‬وقد ارتÙ?ع دعم الطاقة ليصل إلى نسبة تتراوح من ‪ 6‬إلى‬ ‫‪ 8‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي ‪ -‬على الرغم من أنه ÙŠÙ?توقع Ù?ÙŠ ظل إصالحات الدعم األخيرة أن يبلغ حوالي ‪3.3‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ -2015‬ويستÙ?يد منه على نحو غير متناسب األربعون Ù?ÙŠ المائة األعلى دخال من السكان ‪.‬‬ ‫ويغطي معاش الضمان االجتماعي‪ ،‬وهو برنامج التحويالت النقدية األساسي Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬أقل من ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة من خمس‬ ‫السكان األشد Ù?قرا‪ ،‬ويوج‬ ‫َّه إلى هذا الخمس أقل من ربع موارد البرنامج‪ .‬وتحتاج مصر إلى تحسين توجيه الدعم إلى‬ ‫المستحقين‪ ،‬وتحديد من هم الÙ?قراء على نحو Ø£Ù?ضل‪ ،‬وتحسين إجراءات عمل شبكة األمان االجتماعي بما Ù?ÙŠ ذلك إجراءات‬ ‫التسجيل وأداء المدÙ?وعات وآليات التظلم واإلنصاÙ?‪.‬‬ ‫قضايا المساواة بين الجنسين تحظى باهتمام خاص‪ .‬تتأثر قدرة النساء على إيجاد Ù?رص عمل منتجة بعدد من‬ ‫‪.42‬‬ ‫العوامل من بينها انخÙ?اض مستويات التعليم‪ ،‬والحواجز االجتماعية والثقاÙ?ية‪ ،‬والتمييز Ù?ÙŠ األجور‪ ،‬وسوء البنية التحتية‪.‬‬ ‫وتواجه النساء تكلÙ?Ø© أعلى Ù?ÙŠ االنتقال بسبب األعراÙ? االجتماعية والمخاوÙ? المتعلقة بالسالمة وعدم مرونة مواعيد العمل‬ ‫من جراء االنتقال لمساÙ?ات بعيدة‪ .‬وتواجه أيضا قيودا أكبر Ù?ÙŠ الحصول على االئتمان والتدريب الكتساب المهارات‬ ‫المالئمة‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد تأمين الحصول على الخدمات ÙˆÙ?رص العمل أمرا بالغ األهمية خاصةً للنساء‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ضمان االستدامة البيئية هو تحدÙ? طويل األمد‪.‬‬ ‫لقد صاحب التوسع االقتصادي Ù?ÙŠ مصر تزايد الطلب على الموارد الطبيعية الشحيحة والمتدهورة غالبا‬ ‫ً‪ ،‬مما نتج‬ ‫‪.43‬‬ ‫عنه تدني نوعية الهواء‪ ،‬وتدهور التربة‪ ،‬وتناقص كميات المياه المتوÙ?رة وجودتها‪ ،‬واستنزاÙ? المواد الهيدروكربونية‪.‬‬ ‫وستؤدي الزيادة التي طرأت مؤخرا‬ ‫ً على الن مو السكاني على األرجح إلى وضع مزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية‬ ‫لمصر Ù?ÙŠ المستقبل القريب‪ .‬ويؤثر التدهور البيئي سلبا‬ ‫ً Ù?ÙŠ أوضاع الصحة وكذلك Ø¢Ù?اق تحقيق نمو اقتصادي مستقبالً‪.‬‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?ّرت تكلÙ?Ø© التدهور البيئي Ù?ÙŠ مصر بنحو ‪ 5.6‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي النات ج المحلي ويÙ?رجح أنها أعلى‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ 2002‬ق‬ ‫‪11‬‬ ‫ويتجسد تدهور المياه‬ ‫كثيراً اآلن Ù?ÙŠ ظل تلوث الهواء والمياه والتربة باعتبارها أكبر ثالثة مسببات لألضرار البيئية‪.‬‬ ‫والتربة على نحو رئيسي Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية ويشكل أكثر من ‪ 55‬Ù?ÙŠ المائة من تكلÙ?Ø© التدهور البيئي‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يشكل‬ ‫تلوث الهواء بالمناطق الحضرية أكثر من ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬ونظرا لترك‬ ‫Ù?ّز الÙ?قر Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ ،‬Ù?إن التدهور البيئي يؤثر‬ ‫‪12‬‬ ‫غالبا Ù?ÙŠ الÙ?قراء أكثر من غيرهم‪ .‬وستؤدي التغي‬ ‫Ù?ّرات المناخية إلى تÙ?اقم أوضاع قاعدة الموارد الطبيعية الهشة بالÙ?عل‪.‬‬ ‫‪ .44‬تدهورت نوعية الهواء بالمناطق الحضرية إلى مستويات تثير قلقا شديدا بشأن تأثيراتها على الصحة العامة‬ ‫والبيئة واالقتصاد‪ .‬وارتÙ?عت تكلÙ?Ø© التدهور المرتبط بتلوث الهواء Ù?ÙŠ منطقة القاهرة الكبرى ارتÙ?اعا كبيرا بين عامي‬ ‫َّر بنحو واحد Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬شاملة‬ ‫ً الوÙ?يات المبكرة واإلصابة باألمراض من‬ ‫Ù?قد‬‫‪ 1999‬و ‪ 2009‬وت‬ ‫جراء االلتهاب الشعبي المزمن واألعراض التنÙ?سية‪ .‬ويتمثل العامالن الرئيسيان المساهمان Ù?ÙŠ تلوث الهواء Ù?ÙŠ وسائل النقل‬ ‫َّقة مؤخرا‪ ،‬مقترنة‬ ‫ً باتخاذ إجراءات‬ ‫وحرق المخلÙ?ات الزراعية Ù?ÙŠ الهواء الطلق‪ .‬وستسهم إصالحات دعم الوقود المطب‬ ‫لتحسين النقل العام بالمناطق الحضرية‪ ،‬Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? حدة تلوث الهواء داخل القاهرة الكبرى‪ .‬وما زالت هناك حاجة إليجاد‬ ‫حلول عملية للمشكلة المعقدة المتعلقة بحرق النÙ?ايات الزراعية الذي قد يتطلب حلوال متعددة القطاعات‪.‬‬ ‫‪ .45‬يÙ?عزى تراجع كميات المياه العذبة المتوÙ?رة إلى تلوث المياه الناجم باألساس عن النÙ?ايات الزراعية والصرÙ?‬ ‫الصحي Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ .‬ويضيÙ? تدهور جودة المياه أعباء صحية واقتصادية إلى محدودية الموارد المائية‪ .‬إذ شهدت‬ ‫كميات المياه العذبة المتوÙ?رة تراجعا Ù?ÙŠ مصر خالل الخمسين عاما الماضية وهي اآلن أقل من الحد األدنى لندرة المياه‪.‬‬ ‫وينجم التلوث والتدهور عن تصريÙ? مياه المجاري غير المعالجة والنÙ?ايات الصناعية السائلة والجريان السطحي من‬ ‫َّلة باألسمدة والمبيدات والمواد العضوية) غالبا‬ ‫ً Ù?ÙŠ نهر النيل‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تتلوث قنوات الصرÙ?‬ ‫النÙ?ايات الزراعية (المحم‬ ‫بشدة بسبب إلقاء النÙ?ايات والقمامة بصورة غي ر قانونية Ù?ضال عن عدم ÙƒÙ?اية شبكات الصرÙ? الصحي‪ .‬وتتلوث خزانات‬ ‫المياه الجوÙ?ية المستخدمة ألغراض الشرب والري أيضا بسبب سوء الممارسات الزراعية وتسر‬ ‫Ù?ّب مخلÙ?ات الماشية والنÙ?ايات‬ ‫الريÙ?ية‪ .‬ولألمراض المنقولة عن طريق المياه والمخاوÙ? بشأن سالمة المحاصيل الغذائية المزروعة بمياه النيل الجوÙ?ية‪،‬‬ ‫السيما Ù?ÙŠ منطقة الدلتا‪ ،‬آثار صحية واقتصادية كبيرة‪ .‬وبلغت تقديرات التكاليÙ? المتعلقة بتدني جودة المياه نحو ‪ 3.2‬Ù?ي‬ ‫‪ 11‬البنك الدولي‪ ،‬التحليل البيئي الخاص بجمهورية مصر العربية‪ ØŒ2005 ،‬المستشهد به Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية‪ ،‬Ù?براير ‪ ØŒ2015‬الصÙ?حة ‪.35‬‬ ‫سيتطلب التصدي لشح المياه وتغي‬ ‫Ù?ّر المناخ مساندة إقليمية عالية المستوى‪ ،‬وتشجيع االبتكارات على صعيد السياسات والتكنولوجيات بما Ù?ÙŠ ذلك ما‬ ‫‪12‬‬ ‫يتعلق بإدارة المياه المستدامة بالمناطق الحضرية وأنظمة إنتاجية المياه الزراعية‪ ،‬وكذلك تعزيز التعاون بين الموارد المائية العابرة للحدود من خالل‬ ‫اتÙ?اقيات دولية إلدارة المياه‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ولتجنب حدوث أزمة حادة Ù?ÙŠ الموارد المائية‪ ،‬Ù?إنه يلزم إجراء معالجة‬ ‫المائة من إجمالي الناتج المحلي عام ‪.2003‬‬ ‫حاسمة ألوجه القصور Ù?ÙŠ استخدام المياه ومصادر تلوثها‪ ،‬على أن يشمل ذلك التخلص من النÙ?ايات الصلبة والصرÙ?‬ ‫الصحي Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية وتحسين التخطيط العمراني للحد من الزحÙ? العمراني‪.‬‬ ‫تحتل مصر المرتبة األولى عالميا Ù?ÙŠ معدل التصحر‪ ،‬ويمثل تدهور األراضي أيضا مشكلة خطيرة‪ .‬وقد أدى الزحÙ?‬ ‫‪.46‬‬ ‫العمراني والزراعة المكثÙ?Ø© مجتمع‬ ‫َين إلى حدوث تناقص سريع Ù?يما هو متاح من األراضي الزراعية جيدة النوعية‪ .‬ويمكن‬ ‫المساعدة Ù?ÙŠ معالجة هذه القضايا من خالل تحسين التخطيط العمراني (الÙ?قرة ‪ )37‬وتحسين السياسات الزراعية (الÙ?قرة‬ ‫‪.)38‬‬ ‫‪ .47‬رغم أن مصر ت‬ ‫Ù?عد حالياً أحد البلدان منخÙ?ضة االنبعاثات الكربونية نسبياً‪ ،‬Ù?إنها تحتاج إلى االستثمار Ù?ÙŠ مصادر‬ ‫الطاقة المتجددة وتحسين ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة للحد من االنبعاثات واستهالك الطاقة مقارنةً بإجمالي الناتج المحلي‪ .‬وت‬ ‫Ù?عد‬ ‫نسبة االنبعاثات الكربونية إلى إجمالي الناتج المحلي ونسبة استهالك الطاقة إلى إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ مصر ضمن أعلى‬ ‫النسب Ù?ÙŠ المنطقة وتعادل ضعÙ? المتوسط العالمي تقريباً على كال المقياسين‪ ،‬وهو ما ي‬ ‫Ù?عزى بدرجة كبيرة إلى ارتÙ?اع دعم‬ ‫الطاقة‪ .‬وتساعد إصالحات أسعار الطاقة Ù?ÙŠ مصر وتسريع وتيرة االستثمارات Ù?ÙŠ مجال الطاقة المتجددة على ضمان‬ ‫استمرارية عملية اإلصالح‪ .‬ونظرا‬ ‫ً لصرامة تطبيق الضوابط على تسرب الوقود وتهريبه‪ ،‬Ù?قد انخÙ?ضت كثاÙ?Ø© استهالك‬ ‫الديزل لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي من مستوياتها Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬على الرغم من ارتÙ?اع معدل نمو إجمالي الناتج‬ ‫َّر تكلÙ?Ø© احتياجات التكي‬ ‫Ù?Ù‘Ù? بنحو ‪ 7.6‬مليار دوالر‪ ،‬مع توجيه معظم االستثمارات إلى‬ ‫المحلي Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ .‬وتÙ?قد‬ ‫‪14‬‬ ‫البنية التحتية بالمناطق الساحلية‪.‬‬ ‫‪ .48‬تستطيع مصر تقليل مخاطر التدهور البيئي عن طريق تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة السيما إطارها‬ ‫المؤسسي وقدرتها على اإلنÙ?اذ‪ ،‬وكذلك عن طريق تشجيع تبني نهج أكثر استدامة الستخدام الطاقة والمياه‪ .‬ورغم تقادم‬ ‫القوانين البيئية لمصر وحاجتها إلى التنقيح‪ ،‬Ù?إن العائق األكبر أمام نجاح السياسة البيئية يكمن Ù?ÙŠ سوء تنÙ?يذ هذه القوانين‬ ‫وإنÙ?اذها‪ .‬Ù?نقص البيانات وتعدد الهيئات وتداخلها وقصور الموارد البشرية يجعل من اليسير تÙ?ادي القوانين البيئية‪ .‬وستتطلب‬ ‫معالجة هذه القضايا دعما من المجتمع المدني‪ ،‬وقد يساعد نشر المعلومات والمخاطر البيئية للجمهور Ù?ÙŠ اكتساب هذا الدعم‬ ‫والتأييد ‪ .‬كما أن تحديث الدراسات التشخيصية البيئية يمكن أن يساعد Ù?ÙŠ تحديد األولويات‪ .‬وخالصة القول‪ ،‬تحتاج مصر‬ ‫إلى تبني نهج إنمائي قائم على مجابهة األزمات يستند إلى Ù?هم لمواطن الضعÙ? والمخاطر‪.‬‬ ‫ترتيب أولويات إسهامات البنك الدولي ÙˆÙ?قا إلطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫‪ .49‬تتوقÙ? إسهامات البنك التي وقع عليها اإلختيار Ù?ÙŠ إطار الشراكة اإلستراتيجية خالل Ù?ترة السنوات المالية‬ ‫‪ 2019-2015‬علي تواÙ?ر أي ثالثة من المعايير األربعة الواردة Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪.‬‬ ‫وكانت هذه المعايير األربعة‪( :‬أ) تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة من خالل تناول محاور بناء القدرات المؤسسية‬ ‫‪ 13‬البنك الدولي‪ ،‬المرجع السابق ذكره‪ ،‬صÙ?حة ‪.36‬‬ ‫Ù?Ù‘Ù? مع تغي‬ ‫Ù?ّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث‪.2011 ،‬‬ ‫‪ 14‬المصدر‪ :‬إستراتيجية مصر الوطنية للتكي‬ ‫‪18‬‬ ‫والشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ جميع جوانب االستثمارات العامة وتقديم الخدمات؛ (ب) إحداث تأثير مباشر ‪ -‬وليس غير مباشر‬ ‫‪ -‬على هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وزيادة مستوى الدخل لدى Ø£Ù?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من السكان على نحو قابل لالستمرار؛ (ج)‬ ‫معالجة األهداÙ? من أكثر من بÙ?عد واحد‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬قد تؤثر اإلصالحات الزراعية Ù?ÙŠ رÙ?اهة المزارعين وكذلك‬ ‫زيادة ÙƒÙ?اءة استخدام المياه والبيئة من خالل الحد من تلوث المياه وربما الهواء‪( .‬د) احتمال تحقيق مكاسب سريعة‪ ،‬والتي‬ ‫ت‬ ‫Ù?عد ضرورية لتكوين حلقة جيدة من التغيير وتعزيز الدعم السياسي‪ .‬ويشتمل إطار الشراكة اإلستراتيجية أيضا على‬ ‫مشروعات جاري تنÙ?يذها نظرا ألن بعض النتائج المتوقع تحقيقها Ù?ÙŠ السنوات القليلة القادمة نتيجة لقروض البنك ستتأتى‬ ‫بالدرجة األولى من هذه العمليات الجارية‪ ،‬وإن كان بعض هذه المشروعات القديمة ال يتناسب مع أولويات الدراسة‬ ‫التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪ .‬وتشمل هذه المشروعات‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬المطارات وتوليد الطاقة‪ .‬وتتسق‬ ‫اإلسهامات المرتقبة التي سيجري تنÙ?يذها مع محركات ومعايير الدراسة التشخيصية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رابعا‪ .‬إستراتيجية الحكومة‬ ‫‪ .51‬طرحت الحكومة المصرية مؤخرا إستراتيجيتها اإلنمائية طويلة األمد حتى عام ‪ ØŒ2030‬ويمكن تجميع ركائزها‬ ‫االثنتي عشرة Ù?ÙŠ ثالثة مجاالت رئيسية‪ :‬استعادة استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬وتحسين تقديم خدمات القطاع العام‪ ،‬وتعزيز‬ ‫Ù?ّت هذه اإلستراتيجية باستخدام نهج تشاركي‪ ،‬حيث جرى التشاور مع‬ ‫Ù?عد‬‫العدالة االجتماعية واالحتواء االجتماعي‪ .‬وقد أ‬ ‫المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب المصري وشركاء التنمية الدوليين‪ .‬وتتمثل أبرز سمات هذه اإلستراتيجية Ù?ي‬ ‫التركيز على الدور القيادي المتوقع أن يلعبه القطاع الخاص Ù?ÙŠ التنمية االقتصادية‪ ،‬والتأكيد على الحاجة إلى تعزيز الشÙ?اÙ?ية‬ ‫والمساءلة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬والتأكيد على احتواء الجميع Ù?ÙŠ مجال العدالة االجتماعية‪ .‬وتوضح الÙ?قرات التالية الركائز‬ ‫األساسية إلستراتيجية التنمية الخاصة بالحكومة المصرية‪ .‬وكما هو الحال مع جميع اإلستراتيجيات‪ ،‬Ù?إن النجاح سيتوقÙ?‬ ‫على نحو ر ئيسي على جودة تنÙ?يذ المبادرات اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫استعادة استقرار االقتصاد الكلي وتحقيق النمو االقتصادي‬ ‫‪.1‬‬ ‫تسعى الحكومة المصرية إلى تنÙ?يذ خطة طموحة لضبط أوضاع المالية العامة تستهدÙ? Ø®Ù?ض عجز الموازنة‬ ‫‪.51‬‬ ‫العامة إلى ما يتراوح بين ‪ 8‬و ‪ 8.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل ‪ 13‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية‬ ‫‪ ØŒ 2013‬وكذلك Ø®Ù?ض الدين العام إلى ‪ 85‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة المالية ‪ ØŒ2019‬مقابل‬ ‫‪ 91‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬وسيشمل ذلك‪ ،‬على جانب اإليرادات‪ ،‬توسيع الوعاء‬ ‫الضريبي ومكاÙ?حة التهرب الضريبي وتجنب دÙ?ع الضرائب‪ .‬وعلى جانب اإلنÙ?اق‪ ،‬تعتزم الحكومة مواصلة Ø®Ù?ض دعم‬ ‫الوقود مع تخصيص جزء من الموارد اإلضاÙ?ية لصالح قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي واستثمارات البنية‬ ‫ً‬ ‫التحتية‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015‬بلغ إجمالي عجز الموازنة العامة ‪ 11.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬منخÙ?ضا‬ ‫عما كان عليه Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬وتستهدÙ? موازنة السنة المالية ‪ 2016‬الوصول بهذا العجز إلى ‪ 9‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫Ù?حت Ù?ÙŠ مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري الذي ع‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?ر‬ ‫‪ 15‬استنادا‬ ‫ً إلى إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة‪ :‬رؤية مصر لعام ‪ 2030‬التي ط‬ ‫Ù?ÙŠ مارس ‪ ØŒ2015‬وخارطة طريق عام ‪ ØŒ2013‬والموازنة الحكومية المقترحة للسنة المالية ‪ ØŒ2015‬والمشاورات مع أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫وسيتطلب ضبط أوضاع المالية العامة مواصلة اإلصالحات Ù?ÙŠ ظل ارتÙ?اع مدÙ?وعات الÙ?ائدة‪،‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫والحدود المستهدÙ?Ø© التي قررها الدستور لإلنÙ?اق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي‪ ،‬وكذلك تبني برنامج طموح‬ ‫لالستثمارات العامة‪.‬‬ ‫‪ .52‬الحكومة المصرية لديها أيضا إستراتيجية متوسطة األمد لتلبية احتياجات البالد المتنامية من الطاقة من خالل‬ ‫مواصلة إصالح قطاع الطاقة‪ .‬وتعتزم الحكومة تعزيز أمن الطاقة واالستدامة المالية طويلة األمد لهذا القطاع‪ ،‬وهو ما‬ ‫سيتطلب تنÙ?يذ برنامج إصالح مستدام واستثمارات موجهة‪ .‬وتم سن قانون جديد للكهرباء لتعزيز دور القطاع الخاص Ù?ي‬ ‫مجال الط اقة المتجددة وإنشاء هيئات تنظيمية مستقلة للغاز والكهرباء‪ .‬وتخطط الحكومة لتنويع مزيج قدرات التوليد‬ ‫باستهداÙ? إنتاج ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة من الطاقة من مصادر متجددة (من بينها الطاقة الكهرومائية) بحلول عام ‪ .2022‬وقد‬ ‫طرحت الحكومة مناقصات وأصدرت الئحة جديدة للتعريÙ?Ø© المÙ?روضة على إمدادات الطاقة بهدÙ? جذب استثمارات خاصة‬ ‫إلنتاج ما يصل إلى ‪ 4300‬ميجاوات من طاقة التوليد الجديدة (‪ 2300‬من الطاقة الشمسية و‪ 2000‬من طاقة الرياح)‪.‬‬ ‫وستقوم الحكومة أيضا بإدخال الÙ?حم ضمن أنواع الوقود المستخدمة Ù?ÙŠ توليد الكهرباء من أجل تخÙ?ÙŠÙ? الطلب على الغاز‬ ‫الطبيعي‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬تتوقع الحكومة استيراد غاز طبيعي وكهرباء‪ -‬على األقل Ù?ÙŠ المدى القصير‪ -‬لمواجهة عجز‬ ‫ّه استثمارات لتحسين انتظام الشبكات ومستوى تقديم الخدمات‪ .‬وسيتعي‬ ‫َّن على الحكومة أيضا‬ ‫الطاقة الحالي‪ ،‬كما ستوج‬ ‫االستمرار Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض دعم الطاقة‪ ،‬وإحداث تحس‬ ‫Ù?ّن كبير Ù?ÙŠ األرصدة النقدية لمؤسسات األعمال المملوكة للدولة‪ ،‬وتحديث‬ ‫حوكمة هذا القطاع‪ .‬كما سيتعي‬ ‫َّن على الحكومة مواصلة Ø®Ù?ض دعم الطاقة‪ ،‬وتحسين األرصدة النقدية لمؤسسات األعمال‬ ‫ً من المراحل األولى لإلنتاج وصوال‬ ‫ً إلى‬ ‫المملوكة للدولة‪ ،‬ومراجعة سياسات قطاع النÙ?Ø· والغاز لمعالجة قضايا التسعير بدءا‬ ‫المدÙ?وعات المتأخرة‪ ،‬وتحديث حوكمة القطاع‪.‬‬ ‫‪ .53‬Ù?ÙŠ إطار خطتها لتلبية احتياجات الطاقة‪ ،‬شرعت الحكومة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض دعم الطاقة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪ ØŒ2012‬رÙ?عت‬ ‫الحكومة أسعار الطاقة بالنسبة للصناعات كثيÙ?Ø© االستهالك للطاقة‪ ،‬واست‬ ‫Ù?حدثت آلية لتعويض الشركة القابضة لكهرباء مصر‬ ‫عن زيادة تكلÙ?Ø© الكهرباء‪ .‬وÙ?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2014‬أعلنت الحكومة عن زيادات شاملة أخرى لألسعار تتراوح من ‪ 41‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫لبنزين ‪ 92‬و ‪ 67‬Ù?ÙŠ المائة لوقود الديزل‪ ،‬إلى ‪ 77‬Ù?ÙŠ المائة لبنزين ‪ ØŒ80‬وزيادة Ù?ÙŠ سعر الكهرباء بنسبة ‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ي‬ ‫المتوسط‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬سيكون ضروريا إجراء زيادات كبيرة أخرى على األسعار إللغاء دعم الوقود بالكامل‪ :‬وستتعي‬ ‫َّن زيادة‬ ‫أسعار وقود الديزل بواقع أربعة أضعاÙ? من ‪ 0.25‬دوالر للتر إلى نحو دوالر واحد للتر‪ .‬وأصدرت الحكومة قرارا يقضي‬ ‫بزيادة األسعار تدريجيا‬ ‫ً بهدÙ? رÙ?ع الدعم عن الكهرباء بالكامل‪ -‬باستثناء دعم محدود لألسر الÙ?قيرة‪ -‬خالل خمسة أعوام‪.‬‬ ‫وحتى اآلن‪ ،‬ظل سعر غاز البترول المسال‪ ،‬الذي تستهلكه األسر محدودة الدخل بكثاÙ?Ø© أكبر نسبيا‬ ‫ً‪ ،‬دون تغيير إلى حين يتم‬ ‫التوسع Ù?ÙŠ توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل‪.‬‬ ‫‪ .54‬أكدت الحكومة المصرية على الدور الرائد الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص Ù?ÙŠ استعادة النمو وتوÙ?ير Ù?رص‬ ‫العمل على نحو قابل لالستمرار‪ .‬وتعمل الحكومة على ثالثة أصعدة الستعادة ثقة المستثمرين‪( :‬أ) دعم المؤسسات‬ ‫القائمة‪/‬المستثمرين الحاليين‪ .‬ويشمل ذلك دÙ?ع المتأخرات إلى شركات البناء وشركات النÙ?Ø· والغاز‪ ،‬وتحسين آليات تسوية‬ ‫Ù?ّر خبراء البنك الدولي عجز الموازنة الكلي (شامال‬ ‫ً المنح) بنسبة تبلغ ‪ 10.6‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2016‬‬ ‫يقد‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المنازعات عن طريق تسوية المنازعات مع مستثمري القطاع الخاص خارج قاعات المحاكم من أجل استعادة الثقة وتجنب‬ ‫دÙ?ع أتعاب التحكيم باهظة التكلÙ?ة‪ ،‬ومساندة الشركات المÙ?لسة لتمكينها من استئناÙ? أعمالها‪ ،‬وتسوية المنازعات الضريبية‪،‬‬ ‫وإعادة جدولة المستحقات‪ ،‬وطرح أسعار جديدة لألراضي؛ (ب) تحسين سبل الوصول إلى األسواق وتوسيع الÙ?رص المتاحة‬ ‫أمام القطاع الخاص من خالل استكشاÙ? إمكانية إنشاء منطقتين اقتصاديتين حرتين للمستثمرين الروس والخليجيين‪ ،‬وربط‬ ‫تشجيع الصادرات بتحقيق قيمة مضاÙ?Ø© ودخول أسواق واعدة جديدة‪ ،‬والسماح لمستثمري القطاع الخاص بالمشاركة Ù?ي‬ ‫مجاالت توليد الكهرباء والطاقة المتجددة والتعدين‪ ،‬وإصدار اتÙ?اقيات امتياز جديدة الستكشاÙ? النÙ?Ø· والغاز وكذلك‬ ‫الصناعات األخرى؛ (ج) تحسين البيئة القانونية والتنظيمية ألنشطة األعمال من خالل إجراء إصالحات تشريعية‪ ،‬والتركيز‬ ‫على نحو خاص على حماية المستثمرين‪ ،‬وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح والتراخيص‪ ،‬وتسهيل تمل‬ ‫Ù?ّك األراضي‬ ‫وإصدار تصاريح البناء‪ ،‬وتبسيط إجراءات التصÙ?ية‪ ،‬وتحسين نظم اللوائح التنظيمية‪ ،‬وتحسين سبل حصول المشروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التمويل متناهي الصغر‪ .‬وتركز الحكومة أيضا‬ ‫ً – بمشاركة‬ ‫القطاع الخاص‪ -‬على تحسين إمدادات الطاقة (بما Ù?يها الطاقة المتجددة) والبنية التحتية وتزويد العمالة بالمهارات التي‬ ‫تحتاجها سوق العمل‪ ،‬وذلك لتلبية احتياجات الشركات الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .55‬تستهدÙ? الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة ‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2016‬مقارنةً بمعدل‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المقدَّر بنحو ‪ 4.2‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015‬بارتÙ?اعÙ? عن معدل النمو‬ ‫السنوي البالغ ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة منذ السنة المالية ‪ .2011‬وي‬ ‫Ù?توقع تحقيق ذلك نتيجة زيادة الطلب المحلي Ù?ÙŠ أعقاب انتعاش‬ ‫األنشطة االقتصادية بما Ù?ÙŠ ذلك تعاÙ?ÙŠ قطاع السياحة جزئياً‪ ،‬واستقرار التحويالت‪ ،‬وارتÙ?اع االستثمارات العامة Ù?ÙŠ قطاعات‬ ‫النقل والصناعات التحويلية واالتصاالت والسياحة واإلسكان‪ .‬وتعتزم الحكومة تنÙ?يذ ستة مشروعات عمالقة تتضمن Ù?ي‬ ‫‪17‬‬ ‫الذي يتألÙ? من أربعة موانئ جديدة ومنطقة صناعية ووادÙ?‬ ‫منطقة قناة السويس‪( :‬أ) مشروع تنمية محور قناة السويس‬ ‫للتكنولوجيا Ù?ÙŠ محاÙ?ظة اإلسماعلية وبرنامج لإلسكان الميس‬ ‫َّر؛ (ب) مضاعÙ?Ø© الطاقة االستيعابية لقناة السويس؛ (ج) تحسين‬ ‫‪18‬‬ ‫وتشمل المشروعات العمالقة األخرى إنشاء ‪ 4800‬كم من الطرق‬ ‫شبكات الطرق وربط مناطق قناة السويس وسيناء‪.‬‬ ‫الجديدة‪ ،‬ومشروعا الستصالح األراضي يشمل ‪ 4‬ماليين Ù?دان‪ ،‬ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي‪ ،‬وتنمية المثلث‬ ‫الذهبي للتعدين‪ .‬لكنه بدون إجراء تقييم متعمق للعائد على االستثمار‪ ،‬Ù?إن جميع هذه المشروعات العمالقة تنطوي على‬ ‫مخاطر اقتصادية وكذلك مخاطر محتملة على الموازنة العامة من جراء االلتزامات الطارئة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحسين تقديم خدمات القطاع العام‬ ‫‪ .56‬قامت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بإعداد خطة لإلصالحات اإلدارية تمتد لثالث سنوات بهدÙ? الحد‬ ‫من الÙ?ساد وتطبيق الالمركزية لتحسين جودة وكÙ?اءة الخدمات العامة‪ .‬وتهدÙ? هذه الخطة إلى‪( :‬أ) تبسيط اإلطار القانوني‬ ‫لجميع وحدات‪/‬هيئات اإلدارة العامة؛ (ب) تحسين Ù?اعلية وكÙ?اءة الهيئات اإلدارية العامة وجودة الخدمات العامة؛ (ج) تعزيز‬ ‫‪ 17‬ستتم مساندتها بتقديم خدمات استشارية مستردة التكاليÙ? من جانب مجموعة البنك الدولي والتي تم توقيع عقد بشأنها‪.‬‬ ‫تخطط الحكومة إلقامة شراكة مع القطاع الخاص Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذه المشروعات العمالقة مع قيام الحكومة بشكل رئيسي بتوÙ?ير األراضي واالحتياجات‬ ‫‪18‬‬ ‫من البنية التحتية األساسية وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية‪ ،‬وتولي القطاع الخاص زمام القيادة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذه المشروعات وتمويلها وإدارتها‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قدرات موظÙ?ÙŠ جهاز الخدمة المدنية؛ (د) تعزيز اإلنصاÙ? والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ تقديم الخدمات العامة؛ (Ù‡) تدعيم المساءلة ومشاركة‬ ‫المواطنين؛ (Ùˆ) ضمان ÙƒÙ?اءة إدارة األصول والمباني العامة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة (سجل األصول الثابتة)‪ .‬وÙ?ÙŠ عام‬ ‫‪ ØŒ2015‬بدأت وزارة المالية Ù?ÙŠ إعداد إستراتيجية جديدة إلدارة شؤون المالية العامة بغية تحسين وضع موازنة الدولة‬ ‫وتنÙ?يذها ورÙ?ع التقارير بشأنها‪ ،‬وإدارة مخاطر المالية العامة‪ ،‬وشÙ?اÙ?ية المالية العامة والمساءلة‪ .‬وت‬ ‫Ù?عد هذه اإلصالحات مهمة‬ ‫وتساندها مجموعة البنك الدولي على نحو كامل‪ ،‬وإن كانت هناك قضايا أخرى تتعلق بنظام اإلدارة العامة والحوكمة بحاجة‬ ‫Ù?‬ ‫إلى إصالحات‪ ،‬ومن بينها تحسين صياغة السياسات وتنÙ?يذ استثمارات قطاعية وكذلك تحسين األنظمة القانونية والقضائية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز العدالة االجتماعية واالحتواء االجتماعي‬ ‫‪ .57‬تعتزم الحكومة المصرية تحسين توجيه الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه‪ ،‬وتوسيع نطاق شبكة األمان االجتماعي‪،‬‬ ‫وزيادة اإلنÙ?اق على قطاعي الصحة والتعليم‪ ،‬وتحسين جودة التعليم‪ ،‬وزيادة الخدمات االجتماعية وتحسين توجيهها‪،‬‬ ‫وتعزيز المساواة بين الجنسين‪ .‬وزادت الحكومة مخصصات الموازنة لبرامج التحويالت النقدية من أجل توسيع نطاق‬ ‫تغطيتها بإضاÙ?Ø© ‪ 0.8‬مليون أسرة Ù?ÙŠ المناطق األشد Ù?قرا من البالد (مقابل ‪ 1.5‬مليون مستÙ?يد من المعاشات االجتماعية‬ ‫حالياً)‪ .‬وتجر‬ ‫Ù?ّب الحكومة تنÙ?يذ برنامج جديد للتحويالت النقدية (تكاÙ?Ù„ وكرامة) Ù?ÙŠ قرى مختارة من الصعيد بها أعلى‬ ‫معدالت للÙ?قر‪ ،‬كما ت‬ ‫Ù?عÙ?د منهجية لالستهداÙ? وسجال قوميا موحدا لرصد األسر األÙ?قر‪ .‬وتقوم الحكومة أيضا بتطبيق إجراءات‬ ‫لتحسين توجيه المواد الغذائية التي تستهلكها الÙ?ئات السكانية األÙ?قر‪ ،‬وقصر االستÙ?ادة من بطاقات الدعم الغذائي‪/‬التموين‬ ‫الجديدة على المواطنين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ‪ 1500‬جنيه مصري (‪ 210‬دوالرات)‪ .‬كما قامت الحكومة بزيادة‬ ‫عدد السلع الغذائية (من ‪ 7‬إلى ‪ )20‬التي يمكن Ø´ راؤها بأسعار مخÙ?ضة من خالل بطاقة التموين والمناÙ?Ø° الحكومية‪،‬‬ ‫وتطبيق نظام نقاط جديد لبطاقات األسرة الذكية يسمح للمواطنين باستبدال الخبز البلدي غير المستهلك بسلع أخرى‪ ،‬وذلك‬ ‫لتشجيع األسر على تخÙ?يض االستهالك المÙ?رط للخبز المدعم‪ .‬وتتصدى الحكومة أيضا للتسربات Ù?ÙŠ منظومة دعم الخبز‬ ‫البلدي من خالل دعم المنتج النهائي (عدد األرغÙ?Ø© المبيعة) بدال من مستلزمات إنتاجه‪.‬‬ ‫‪ .58‬أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم توجيه أكثر من نصÙ? ÙˆÙ?ورات الموازنة العامة الناتجة عن Ø®Ù?ض دعم الطاقة‬ ‫إلى زيادة اإلنÙ?اق على القطاعات االجتماعية واستثمارات البنية التحتية الموج‬ ‫ّهة على نحو Ø£Ù?ضل‪ .‬ومن المزمع زيادة‬ ‫مخصصات الموازنة لقطاع الصحة إلى ‪ 3‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي واإلنÙ?اق على التعليم إلى ‪ 6‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وذلك لاللتزام بما قرره الدستور بشأن اإلنÙ?اق على قطاعي الصحة والتعليم‪ ،‬مع توجيه نحو ربع‬ ‫االستثمارات إلى محاÙ?ظات الصعيد Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬الستهداÙ? Ø£Ù?قر ألÙ? قرية هناك (من إجمالي ‪ 5‬آالÙ? قرية‬ ‫تقريبا)‪ .‬وتعطي الحكومة أيضا أولوية لتحسين جودة نظام التعليم وضمان توÙ?يره للمهارات التي تتطلبها سوق العمل‪ .‬وتبذل‬ ‫الحكومة جهودا العتماد إجراءات لإلنÙ?اق الرأسمالي أكثر احتواء وشÙ?اÙ?ية وتوازنا من الناحية الجغراÙ?ية‪ ،‬وإن كانت تÙ?اصيل‬ ‫هذه اإلجراءات لم يتم بعد اإلÙ?صاح عنها على نحو كامل‪ ،‬السيما Ù?يما يتعلق بزيادة مخصصات الموازنة لقطاعي التعليم‬ ‫والصحة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫خامسا‪ .‬إستراتيجية الشراكة المقترحة من مجموعة البنك الدولي‬ ‫أ ‪ .‬الدروس المستÙ?ادة من استعراض اإلنجاز والتعل‬ ‫Ù?ّم إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪ ،‬والتقييمات المستقلة‪،‬‬ ‫والمشاورات مع أصحاب المصلحة‬ ‫توصل التقييم الذي أجرته مجموعة التقييم المستقلة للمساعدات التي قدمتها مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ Ù?ترة‬ ‫‪.59‬‬ ‫السنوات المالية ‪ 2007-1999‬وكذلك استعراض اإلنجاز والتعل‬ ‫Ù?ّم الذي يغطي Ù?ترة السنوات المالية ‪ 2014-2006‬إلى‬ ‫أن مجموعة البنك الدولي حققت أهداÙ?ا مهمة Ù?يما يتعلق بإصالحات السياسات والمؤسسات‪ .‬ورغم صعوبة األوضاع Ù?ي‬ ‫مصر سواء قبل الثورة أو منذ قيامها‪ ،‬Ù?إن مجموعة البنك الدولي أحرزت قدرا من النجاح Ù?ÙŠ مساندة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫القطاع المالي وتنÙ?يذ برنامج الخصخصة ونظام المعاشات وتنمية القطاع الخاص‪ ،‬كما أجرت حوارا مثمرا Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫الصحة‪ .‬لكن المجموعة أحرزت نجاحا أقل Ù?ÙŠ مساندة الجهود الرامية إلى الحد من الÙ?ساد‪ ،‬أو إصالح نظام التعليم‪ ،‬أو‬ ‫Ù?جري مؤخرا‬ ‫ً بشأن إصالحات البنية التحتية‬ ‫إدخال تحسينا ت على شبكة األمان االجتماعي‪ .‬وقد بدأ الحوار القطاعي‪ ،‬الذي أ‬ ‫وقطاع الطاقة‪ ،‬يؤتي ثماره‪.‬‬ ‫خلصت التقييمات إلى أن المرونة وكذلك التركيز على اإلصالحات المؤسسية هما Ù…Ù?تاح تحقيق األهداÙ?‬ ‫‪.61‬‬ ‫اإلستراتيجية‪ .‬Ù?على سبيل المثال واستجابة‬ ‫ً ألحداث عام ‪ ØŒ2011‬ركزت مجموعة البنك الدولي على االحتياجات العاجلة‬ ‫لمصر وشك‬ ‫َّلت Ù?ريقا متعدد القطاعات لدÙ?ع مسيرة الحوار بشأن دعم الطاقة واإلصالحات القطاعية‪ .‬وقدمت مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية إلى القطاع الخاص مساندة لمواجهة التقلبات الدورية وتعزيز الثقة من أجل ضمان استمرارية المشروعات التي بدأت‬ ‫قبل عام ‪ 2011‬والحÙ?اظ على الوظائÙ? وتقديم قدر من التمويل المطلوب للمستثمرين الذين لديهم رغبة Ù?ÙŠ تحمل مخاطر‬ ‫مرتÙ?عة‪ .‬وقدمت الوكالة الدولية لضمان االستثمار خدمة إعادة التأمين إلى مؤسسة االستثمار الخاص الخارجي (أوبيك)‬ ‫إلقامة مشروع للنÙ?Ø· والغاز‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬وÙ?ÙŠ إطار التزامه بإستراتيجية مساعداته‪ ،‬استجاب البنك لبعض طلبات‬ ‫الحكومة المصرية للحصول على التمويل‪ .‬ويجب أن تركز مجموعة البنك الدولي مساندتها Ù?ÙŠ المرحلة المقبلة على‬ ‫المبادرات التي تقودها الحكومة وتتبنى إجراء إصالحات جوهرية للسياسات أو المؤسسات كما تعالج العوامل الرئيسية‬ ‫المحركة للحد من الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫نظرا ألهمية الحاجة إلى تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ ،‬Ù?إنه يمكن لبرنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪.61‬‬ ‫مساندة مشروعات البنية التحتية الكبيرة شريطة استخدامها أداةً إلجراء إصالح مؤسسي وتعبئة الموارد من الشركاء‪.‬‬ ‫وقد أظهرت مشاركة البنك Ù?ÙŠ قطاع النقل أنه يمكن تضمين إجراءات‪ ،‬مثل عقود اإلدارة لتعزيز ÙƒÙ?اءة القطاع الخاص‪ ،‬Ù?ي‬ ‫القروض االستثمارية‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع الطاقة‪ ،‬يدمج مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان التغيير المؤسسي Ù?ÙŠ تصميم المشروع‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك آليات معال جة الشكاوى والمظالم‪ ،‬ويقوم مشروع توصيل الغاز إلى المنازل (السنة المالية ‪ )2015‬بتعبئة حوالي‬ ‫‪ 200‬مليون دوالر من موارد شركاء التنمية و‪ 480‬مليون دوالر من الحكومة المصرية‪ .‬ويجب تضمين بناء المؤسسات‬ ‫والقدرات Ù?ÙŠ تصميم المشروعات Ù?ÙŠ المرحلة المقبلة‪ ،‬كما يجب أن تستمر المشروعات Ù?ÙŠ تعبئة التمويل من البنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير مع الحصول على موارد من الحكومة والهيئات اإلنمائية األخرى‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫أوصت التقييمات أيضا بإحداث توازن بين المرونة من ناحية واالنتقائية والتركيز على النتائج من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫وبعد عام ‪ ØŒ2011‬ركزت مجموعة البنك الدولي على ما يمكنها تحقيقه Ù?ÙŠ ظل وضع سياسي يكتنÙ?Ù‡ الغموض وخالل Ù?ترة‬ ‫زمنية محدودة‪ ،‬وذلك بالتركيز على ما كان بالÙ?عل قيد التنÙ?يذ‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أبقت الباب Ù…Ù?توحا أمام طلب الحكومة المصرية‬ ‫للحصول على مساندة Ù?ÙŠ مجاالت مختارة مثل إصالحات قطاع الطاقة وشبكة األمان االجتماعي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن جميع‬ ‫المؤشرات المأخوذة من أحدث وثيقة مذكرة لإلستراتيجية المؤقتة لم يتم تحديدها على نحو جيد أو إنها قد تجاوزت نطاق‬ ‫مساندة مجموعة البنك الدولي‪ ،‬مثل تحسين إدارة االقتصاد من خالل ضبط عجز الموازنة العامة وتعزيز Ø´Ù?اÙ?ية عمليات‬ ‫الحكومة‪ .‬ومن شأن إطا ر الشراكة اإلستراتيجية أن يحسن هذا النهج‪ ،‬مع توقع تحقيق نتائج استنادا إلى الجهود الجارية‬ ‫واختيار المؤشرات بعناية‪.‬‬ ‫أبرز استعراض اإلنجاز والتعل‬ ‫Ù?ّم بوجه خاص أهمية الشراكات مع كلÙ? من المجتمع المدني وشركاء التنمية العرب‬ ‫‪.63‬‬ ‫والتي شهدت نموا Ù?ÙŠ مصر منذ عام ‪ .2011‬وقد صار دمج آليات إبداء الرأي والمساءلة والتواصل مع الÙ?ئات المعنية‬ ‫من غير الحكوميين‪ ،‬وÙ?ÙŠ أعقاب أحداث عام ‪ ØŒ2011‬من بين السمات الرئيسية لمساندة مجموعة البنك الدولي‪ .‬Ù?Ù?ي‬ ‫قطاعي المياه والطاقة على سبيل المثال‪ ،‬أدى إشراك المجتمعات المحلية بقدر أكبر من الÙ?اعلية إلى تحسين تنÙ?يذ‬ ‫المشروعات‪ .‬وتعزز المشاورات مع الÙ?ئات المعني Ø© هذه الرسالة‪ ،‬مع الدعوة إلى زيادة المشاركة المدنية والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ تقديم‬ ‫الخدمات االجتماعية‪ .‬وستظل المشاركة مع المجتمع المدني عنصرا بالغ األهمية لسمعة البنك ومصداقيته ÙˆÙ?اعليته‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عَد مساندة مجموعة البنك الدولي متواضعة بالنسبة الحتياجات مصر‪ ،‬وبالتالي Ù?من األهمية بمكان‬ ‫إقامة شراكات تÙ?اعلية مع مجتمع التنمية‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ القطاعات االجتماعية حيث تحجم الحكومة المصرية عن االقتراض من‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ .‬وبالنظر إلى ÙƒÙ?بر حجم التدÙ?قات الواردة مؤخراً من دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬Ù?إن‬ ‫المشاركة التÙ?اعلية مع الشركاء العرب ستكون لها أهمية خاصة‪.‬‬ ‫سيظل تقييم المخاطر وتخÙ?ÙŠÙ? حدتها أمرا مهما لمساندة مجموعة البنك الدولي لمصر‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل ما شهدته الÙ?ترة‬ ‫‪.64‬‬ ‫الماضية من تكهنات بشأن رغبة الحكومة المصرية Ù?ÙŠ إجراء إصالحات‪ ،‬Ù?قد أبلت مجموعة البنك الدولي بالءا حسنا Ù?ي‬ ‫تقييمها للمخاطر وتخÙ?ÙŠÙ? حدتها‪ .‬وقبل عام ‪ ØŒ2011‬ساند البنك تقديم قروض سريعة الدÙ?ع Ù?ÙŠ مجاالت كان هناك استعداد‬ ‫إلجراء إصالحات بها‪ ،‬كما Ù?ÙŠ القطاع المالي وقطاع اإلسكان‪ .‬وقد صنÙ?ت مجموعة التقييم المستقلة القروض المقÙ?لة Ù?ي‬ ‫هذه المجاالت بأنها مرضية‪ .‬وبعد عام ‪ ØŒ2011‬واجهت مجموعة البنك الدولي نوعا مختلÙ?ا من المخاطر المرتبطة بعدم‬ ‫استقرار األوضاع السياسية‪ .‬وتصدت المجموعة لهذا التحدي من خالل المشاركة المتعمقة مع الحكومة والمجتمع المدني‬ ‫وبالتعاون مع شركاء التنمية‪ .‬ويجب عليها مواصلة تقييمها الصريح للمخاطر والمكاسب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الدور الرئيسي لنظام‬ ‫اإلدارة العامة والحوكمة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المشاورات مع أصحاب المصلحة‬ ‫استÙ?خدÙ?مت ا ألولويات‪ ،‬كما تم التعبير عنها من خالل مشاورات إطار الشراكة اإلستراتيجية مع المواطنين‬ ‫‪.65‬‬ ‫ومجموعات مؤسسات األعمال وشركاء التنمية‪ ،‬بوصÙ?ها مدخالت Ù?ÙŠ إعداد إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ .‬وأ‬ ‫Ù?جريت‬ ‫مرحلتان من المشاورات مع أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ القاهرة واألسكندرية وأسوان‪ ،‬وبحضور مشاركين من القطاع الخاص‬ ‫واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى إجراء مشاورات عبر اإلنترنت من خالل استقصاء Ù…Ù?توح على‬ ‫‪24‬‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?ّمت مسودة اإلطار‬ ‫الموقع اإللكتروني للبنك الدولي الخاص بمصر وكذلك المشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي‪ .‬وق‬ ‫Ù?ل‬ ‫Ù?ب منهم تقديم تعليقاتهم بشأن البرنامج المقترح من مجموعة البنك الدولي‬ ‫إلى شركاء التنمية Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ ØŒ2015‬وط‬ ‫والÙ?رص المتاحة للتعاون‪.‬‬ ‫كانت أولى األولويات التي تمخضت عنها المشاورات مع أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات الثالث هي الحاجة‬ ‫‪.66‬‬ ‫إلى تحسين نواتج التعليم‪ ،‬ومناخ األعمال‪ ،‬وخدمات المياه والصرÙ? الصحي‪ .‬وجرى التأكيد على خدمات التعليم العام‬ ‫والÙ?ني والمهني مع التركيز على تحسين مستوى المعلمين وجودة المحتوى التعليمي‪ ،‬وبشكل خاص ضمان توÙ?ير نظام‬ ‫التعليم للمهارات التي تتطلبها سوق العمل‪ .‬وشددت كاÙ?Ø© المجموعات أيضا على أهمية تنمية القطاع الخاص‪ ،‬وتحسين‬ ‫مناخ األعمال‪ ،‬وتحسين البنية التحتية لتسهيل التجارة وتنمية أنشطة األعمال‪ .‬وخلصوا إلى أن تحسين خدمات اإلمداد‬ ‫بالمياه‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك جودة المياه وخدمات الصرÙ? الصحي والصرÙ?‪ ،‬يمثل أولوية عليا لضمان تحقيق التنمية االقتصادية‬ ‫للمناطق المحلية‪ ،‬وإلى أن تحسين حوكمة قطاع الموارد المائية يشكل تحديا خاصا‪.‬‬ ‫ركزت القضايا المشتركة على المجتمع المدني ومكاÙ?حة الÙ?ساد والمساواة بين الجنسين واإلعاقة واالحتواء‬ ‫‪.67‬‬ ‫واإلصالح اإلداري وتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ .‬و قد ركزت الÙ?ئات المعنية بوجه خاص على ضرورة تحسين‬ ‫حوكمة قطاعي التعليم والصحة وإدارة الموارد المائية‪ .‬إال أن القضايا ذات الصلة قد شملت قوانين وتشريعات أكثر إتشاقا‬ ‫وإنÙ?اذ التشريعات التي تحكم المعامالت التجارية‪ .‬وبالنسبة للمساواة بين الجنسين‪ ،‬انصب التركيز على اتخاذ إجراءات لزيادة‬ ‫مشاركة النساء Ù?ÙŠ القوى العاملة السيما Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ .‬وأما بالنسبة للتعليم‪ ،‬Ù?قد أ‬ ‫Ù?ثيرت أيضا مسألة توÙ?ير مدارس‬ ‫بالقرب من المنازل Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية باعتبارها مهمة لضمان انتظام الÙ?تيات Ù?ÙŠ الدراسة‪.‬‬ ‫ألقت المرحلة الثانية من مشاورات المتابعة بشأن مسودة إطار الشراكة اإلستراتيجية الضوء على المخاوÙ?‬ ‫‪.68‬‬ ‫المتعلقة بمحدودية مساندة مجموعة البنك الدولي لقطاع التعليم والحاجة إلى ضمان توجيه اهتمام كاÙ?Ù? لتحسين نظام‬ ‫اإلدارة العامة والحوكمة ومشاركة المواطنين Ù?ÙŠ جميع المبادرات التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪ .‬وتضمنت مرحلة‬ ‫ثالثة إجراء مشاورات مع شركاء التنمية‪ .‬وشددت الÙ?ئات المعنية أيضا على أهمية االهتمام بالصعيد‪ .‬وÙ?يما ي‬ ‫Ù?عَد نتيجة‬ ‫جزئية لهذه المخاوÙ? وبعد إجراء مزيد من المناقشة مع الحكومة المصرية‪ ،‬قام إطار الشراكة اإلستراتيجية بتدعيم المشاركة‬ ‫المقترحة لمجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ قطاع التعليم‪ .‬وخلصت مشاورات مؤسسة التمويل الدولية مع القطاع الخاص إلى‬ ‫مواÙ?قة مجتمع األعمال على أولويات هذا اإلطار كما أعرب عن اهتمامه بأن تقوم مجموعة البنك الدولي بتسهيل إجراء‬ ‫حوار بينه وبين الحكومة‪ ،‬وبمواصلة التواصل مع مؤسسة التمويل الدولية الستكشاÙ? Ù?رص االستثمار Ù?ÙŠ قطاعات من‬ ‫بينها قطاعات الصحة والتعليم واإلسكان لمحدودي الدخل‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عرض عام إلستراتيجية مجموعة البنك الدولي‬ ‫تمر مصر بمنعطÙ? حرج Ù?ÙŠ مسيرتها التنموية Ù?ÙŠ ظل وجودها بمنطقة تشهد العديد من االضطرابات وأعمال‬ ‫‪.69‬‬ ‫العنÙ? وأزمة لالجئين هي األسوأ منذ عقود‪ .‬ومازالت مخاطر عدم االستقرار االقتصادي واالحتجاجات المدنية قائمة‪ ،‬Ù?ي‬ ‫حين أن مناÙ?ع تحقيق السالم واالستقرار والرخاء سوÙ? تتخطي حدود مصر بكثير‪ .‬ويؤيد المجتمع الدولي بقوة مساعدة‬ ‫الحكومة المصرية لتنÙ?يذ إصالحات بعيدة المدى‪ .‬وال تزال مجموعة البنك الدولي شريكا ملتزما بتقديم مساندة مباشرة‬ ‫‪25‬‬ ‫والقيام بتعبئة مجتمع شركاء التنمية‪ ،‬كما أنها ستعمل على نحو وثيق مع أنصار اإلصالح Ù?ÙŠ الوزارات الرئيسية‪ .‬وستقوم‬ ‫مساندة مجموعة البنك الدولي على أساس‪( :‬أ) الطلب Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬أي كل من طلبات الحكومة المصرية واألولويات التي‬ ‫ذكرها ممثلو الÙ?ئات المعنية؛ (ب) األولويات والعوامل الرئيسية المحركة التي حددتها الدراسة التشخيصية المنهجية‬ ‫الخاصة بمصر لتحقيق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو قابل لالستمرار؛ (ج) الميزة النسبية‬ ‫لمجموعة البنك الدولي‪ .‬وستعمل المجموعة أيضا بأسلوب مختلÙ? بأن تظل محتÙ?ظة بمرونتها بحيث يمكنها االستجابة‬ ‫Ù?ّرة Ù?ÙŠ مصر وتقديم حلول إنمائية متكاملة ومكي‬ ‫َّÙ?Ø© لتالئم االحتياجات الخاصة لمصر‪ ،‬مع تقديم خبرات‬ ‫لألوضاع المتغي‬ ‫عالمية‪.‬‬ ‫يقوم تحليل الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر بتحديد مالمح إستراتيجية مجموعة البنك الدولي التي‬ ‫‪.71‬‬ ‫تلتزم التزاما وثيقا بإستراتيجية التنمية طويلة األمد للحكومة المصرية (الÙ?قرات ‪ )58-50‬وسيكون عنصرا مهما Ù?ي‬ ‫‪19‬‬ ‫ومن خالل مجموعة من الخدمات التحليلية‬ ‫إستراتيجية المجموعة الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫واالستشارية والشراكات‪ ،‬تخطط المجموعة للتركيز على ثالثة مجاالت يرتبط بعضها ببعض‪( :‬أ) تحسين نظام اإلدارة‬ ‫‪20‬‬ ‫وستساعد جميع مجاالت‬ ‫العامة والحوكمة؛ (ب) تحسين Ù?رص خلق الوظائÙ? بالقطاع الخاص؛ (ج) االحتواء االجتماعي‪.‬‬ ‫التركيز الثالثة Ù?ÙŠ تجديد العقد االجتماعي المبني على تعزيز ثقة المواطنين‪ ،‬وحماية الÙ?قراء والضعÙ?اء بقدر أكبر من‬ ‫الÙ?اعلية‪ ،‬وتحقيق الشمولية والمساءلة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪ ،‬وإيجاد قطاع خاص أقوى يمكنه توÙ?ير الوظائÙ? والÙ?رص للشباب‬ ‫والنساء‪ .‬انظر الجدولين ‪ 2‬و‪ 3‬أدناه لالطالع على الركائز الثالث إلطار الشراكة اإلستراتيجية والمبادرات الÙ?علية‬ ‫والمقترحة لمجموعة البنك الدولي خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪.2019-2015‬‬ ‫تعكس إستراتيجية مجموعة البنك الدولي أيضا أهداÙ? التنمية المستدامة التي اعتمدتها األمم المتحدة مؤخرا‬ ‫ً‪ ،‬السيما الهدÙ? ‪ ØŒ16‬وهو تشجيع وجود‬ ‫‪19‬‬ ‫المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة‪ ،‬وتوÙ?ير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع‪ ،‬والقيام على جميع المستويات ببناء‬ ‫مؤسسات Ù?اعلة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع‪.‬‬ ‫انظر الحاشية رقم ‪ 1‬والملحق ‪ 7‬للمطابقة بين مجاالت اإلصالح ذات األولوية القصوى والمحركات الرئيسية الواردة بالدراسة التشخيصية‬ ‫‪20‬‬ ‫المنهجية الخاصة بمصر من ناحية‪ ،‬ومجاالت تركيز إطار الشراكة اإلستراتيجية من ناحية أخرى‪ .‬وأحد جوانب االختالÙ? بين إطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية والدراسة التشخيصية هو كيÙ?ية تناول التكامل المكاني‪ :‬Ù?الدراسة تنظر إليه باعتباره محركا رئيسيا منÙ?صال‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يصن‬ ‫Ù?Ù‘Ù? اإلطار‬ ‫هدÙ? التكامل المكاني من ناحية‬ ‫Ù? ضمن ركيزة القطاع الخاص باعتباره عامال رئيسيا Ù?ÙŠ ربط العمال بالعمل ومن ثم يساند خلق Ù?رص العمل‪ ،‬ومن‬ ‫ناحية‬ ‫Ù? أخرى ضمن االحتواء االجتماعي ألنه سيساند تقديم الخدمات العامة‪ ،‬مثل الرعاية الصحية والتعليم‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬ركائز مجموعة البنك الدولي واإلجراءات التدخلية اإلقراضية المقترحة‬ ‫السنوات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫المالية‬ ‫المالية ‪-2018‬السنة‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫مجاالت تركيز إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫‪-2015‬‬ ‫‪ 2017‬المالية ‪2019‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫اسم المشروع‬ ‫تحسين نظام‬ ‫االحتواء‬ ‫خلق Ù?رص عمل‬ ‫متوقع‬ ‫Ù?علي‬ ‫تقديري‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالقطاع الخاص‬ ‫والحوكمة‬ ‫‪500‬‬ ‫برنامج التمويل العقاري الشامل (تمويل البرامج‬ ‫مليون‬ ‫‪x‬‬ ‫وÙ?قا للنتائج)‬ ‫دوالر‬ ‫‪500‬‬ ‫مشروع توصيل الغاز إلى المنازل (تمويل‬ ‫مليون‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج)‬ ‫دوالر‬ ‫‪400‬‬ ‫مليون‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مشروع دعم شبكات األمان االجتماعي‬ ‫دوالر‬ ‫‪550‬‬ ‫خدمات الصرÙ? الصحي المستدامة بالمناطق‬ ‫مليون‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الريÙ?ية (تمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج)‬ ‫دوالر‬ ‫‪ 5‬ماليين‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار (‪)EASE‬‬ ‫دوالر‬ ‫‪500‬‬ ‫مليون‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مشروع التنمية المحلية Ù?ÙŠ صعيد مصر‬ ‫دوالر‬ ‫لم ي‬ ‫Ù?حدد‬ ‫مليار‬ ‫تثبيت أوضاع المالية العامة‪ ،‬والطاقة المستدامة‪،‬‬ ‫لم ي‬ ‫Ù?حدد بعد‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫بعد‬ ‫دوالر‬ ‫وزيادة القدرة التناÙ?سية (تمويل سياسات التنمية)‬ ‫‪500‬‬ ‫مليون‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫برنامج التنمية الزراعية المتكاملة Ù?ÙŠ صعيد مصر‬ ‫دوالر‬ ‫لم ي‬ ‫Ù?حدد بعد‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مشروع تحديث التعليم والمهارات‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪ 6‬مليارات ‪ 1.4‬مليار‬ ‫‪ 3.05 ‬مليار‬ ‫مليار‬ ‫دوالر‬ ‫دوالر‬ ‫دوالر‬ ‫الجدول ‪ . 3‬ركائز مجموعة البنك الدولي وخدمات البنك التحليلية واالستشارية المقترحة‪ ،‬للسنتين الماليتين ‪-2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫مجاالت تركيز إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫اسم الخدمة التحليلية واالستشارية‬ ‫‪27‬‬ ‫خلق Ù?رص عمل‬ ‫تحسين نظام اإلدارة‬ ‫االحتواء االجتماعي‬ ‫بالقطاع الخاص‬ ‫العامة والحوكمة‬ ‫‪x‬‬ ‫تقييم أوضاع الÙ?قر‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫إصالح نظام تمل‬ ‫Ù?ّك األراضي واإلصالح المؤسسي‬ ‫مساعدة Ù?نية برامجية – إصالح تمويل نظام التعليم وتحسين‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫المساءلة‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مساعدة Ù?نية برامجية – حوار بشأن قطاع الطاقة‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫تكلÙ?Ø© التدهور البيئي‬ ‫‪x‬‬ ‫مساعدة Ù?نية‪ -‬Ù?يروس التهاب الكبد سي‬ ‫‪x‬‬ ‫مساعدة Ù?نية برامجية‪ -‬إدارة الشؤون المالية العامة‬ ‫‪x‬‬ ‫مساعدة Ù?نية برامجية‪ -‬إصالحات القطاع العام‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫تقييم محد‬ ‫َّث لحالة المساواة بين الجنسين‬ ‫‪x‬‬ ‫مساعدة Ù?نية‪ -‬النقل الحضري‬ ‫‪x‬‬ ‫مساعدة Ù?نية‪ -‬إدارة االستثمارات العامة‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مساعدة Ù?نية‪ -‬الحسابات القومية وتحليل السياسات‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مساعدة Ù?نية‪ -‬سالسل القيمة الزراعية‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مساعدة Ù?نية‪ -‬المناÙ?سة واإلطار التنظيمي‬ ‫‪x‬‬ ‫مساعدة Ù?نية بشأن شبكات األمان االجتماعي‪/‬معاشات التقاعد‬ ‫يÙ?عد برنامج اإلقراض المقترح من البنك والخدمات التحليلية واالستشارية المقترحة أكثر تحديدا Ù?ÙŠ السنوات‬ ‫‪.71‬‬ ‫األولى عما هما عليه Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ .‬ويرجع ذلك إلى أن برنامج اإلقراض المقرر آلخر سنتين من الÙ?ترة التي‬ ‫يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية (السنتان الماليتان ‪ ) 2019-2018‬يتألÙ? من قرضين محتملين لسياسات التنمية‬ ‫يÙ?عدان جديدين بالنسبة لمصر‪ ،‬كما أن نطاقهما وتوقيتهما مشروطان بقدرة الحكومة على وضع برنامج موثوق به‬ ‫لتحسين وضع االقتصاد الكلي والتصدي لمخاطره‪ ،‬السيما لحل مشكلة النقد األجنبي‪ .‬وسيتطلب مشروع التعليم أيضا‬ ‫قدرا كبيرا من الخدمات التحليلية واالستشارية قبل أن يتسنى تحديد نطاق العملية وتوقيتها‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن الحوار مع‬ ‫الوزارات المختلÙ?Ø© بشأن السياسات آخذ Ù?ÙŠ التطور‪ ،‬وقد يكون طلب الحكومة المصرية على خدمات البنك المعرÙ?ية‬ ‫متوقÙ?اً على نتيجة الخدمات التحليلية واالستشارية الحالية والمقرر تقديمها‪ .‬ومن المزمع إجراء تقييم محد‬ ‫َّث لوضع‬ ‫المساواة بين الجنسين‪ ،‬وهو ما سيساعد Ù?ÙŠ إثراء حوار البنك وكذلك العمليات المستقبلية‪ .‬وستتم مراجعة برنامج‬ ‫اإلقراض والخدمات التحليلية واالستشارية Ù?ÙŠ السنوات األخيرة وتعديله حسبما يقتضي استعراض برنامج التقييم والتعل‬ ‫Ù?ّم‬ ‫للسنة المالية ‪.2018‬‬ ‫يقترح إطار الشراكة اإلستراتيجية بعض التحوالت الملحوظة عن نهج المساندة السابق وكذلك تحوالت تدريجية داخل‬ ‫‪.72‬‬ ‫القطاعات خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ .2019-2015‬ولالطالع على جوانب التحول Ù?ÙŠ اإلستراتيجية عن النهج السابق‬ ‫لمساندة مجموعة البنك الدولي لمصر‪ ،‬انظر اإلطار ‪ 1‬أدناه‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اإلطار ‪ .1‬مجموعة البنك الدولي‪ :‬جوانب التحول عن نهج المساندة السابق‬ ‫تجديد العقد االجتماعي لمصر‪ -‬تعزيز ثقة المواطنين‪ ،‬وحماية الÙ?قراء والضعÙ?اء بÙ?اعلية أكبر‪ ،‬وتحقيق الشمولية‬ ‫‪‬‬ ‫والمساءلة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪ ،‬وزيادة التركيز على تعزيز مناخ Ø£Ù?ضل ألنشطة أعمال القطاع الخاص ليكون قادرا‬ ‫على توÙ?ير وظائÙ? ÙˆÙ?رص للشباب Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫ستكون القضايا المتعلقة بتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة جزءا ال يتجزأ من جميع مبادرات البنك‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫ذلك التركيز على إصالحات السياسات وبناء المؤسسات‪ ،‬وتدعيم الدور التنظيمي للحكومة المصرية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والمساءلة على مستوى القطاعات‪.‬‬ ‫زيادة االهتمام بالصعيد‪ ،‬ويشمل ذلك خمسة مشروعات للبنك الدولي Ù?ÙŠ السنتين الماليتين ‪ 2016-2015‬والتي‬ ‫‪‬‬ ‫ستعود بالنÙ?ع على السكان األÙ?قر وبخاصة النساء (الصرÙ? الصحي والزراعي بالمناطق الريÙ?ية‪ ،‬وتوصيل الغاز إلى‬ ‫المنازل‪ ،‬ودعم شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬وتعزيز اإلنتاجية الزراعية‪ ،‬ومشروع التنمية المحلية Ù?ÙŠ صعيد مصر)‪.‬‬ ‫زيادة التأكيد على الشراكات اإلقليمية بما Ù?ÙŠ ذلك إقامة شراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء التنمية‬ ‫‪‬‬ ‫من الجهات الثنائية اإلقليمية‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ قطاعات مختارة‪ ،‬مثل قطاعات الطاقة والمياه والتعليم‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬تقي‬ ‫Ù?ّم مجموعة البنك الدولي إمكانية إنشاء سوق إقليمية للكهرباء Ù?ÙŠ أعقاب مشروع للربط‬ ‫الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية‪ .‬وبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬تطلق مجموعة البنك الدولي‬ ‫مبادرة "التعليم من أجل تعزيز القدرة على المناÙ?سة" (الÙ?قرة ‪.)136‬‬ ‫جهود مشتركة بين مؤسسة التمويل الدولية‪/‬البنك الدولي‪/‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار تستهدÙ? على نحو‬ ‫‪‬‬ ‫خاص قطاعي الطاقة والتعليم وتعزيز القدرة على المناÙ?سة‪.‬‬ ‫توسيع نطاق المساندة البرامجية وتعزيزها‪ :‬زيادة متوسط مساندة البنك ومؤسسة التمويل الدولية بأكثر من‬ ‫‪‬‬ ‫الضعÙ?‪ ،‬وزيادة التركيز على الن‬ ‫Ù?هج البرامجية‪.‬‬ ‫تنقية حاÙ?ظة المشروعات من خالل إعادة الهيكلة والتصÙ?ية واإللغاءات‪ ،‬أو أي منها‪ ،‬وتبني نهج أكثر تÙ?اعلية Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫التنÙ?يذ بما Ù?ÙŠ ذلك عقد اجتماعات مع وحدات تنÙ?يذ المشروعات الستعراض األمور المتعلقة بالتنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪ .73‬تشمل التحوالت داخل القطاعات خالل الÙ?ترة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية‪:‬‬ ‫تعزيز القدرة على المناÙ?سة‪ :‬مساندة إصالحات األنظمة التي تؤدي إلى تبسيط اللوائح وزيادة التنÙ?يذ المتسق‬ ‫‪‬‬ ‫وإزالة الحواجز أمام المناÙ?سة السيما على المستوى القطاعي‪ ،‬وتوÙ?ير استثمارات موج‬ ‫َّهة ومحÙ?زة وتكميلية Ù?ي‬ ‫مجال البنية التحتية والمؤسسات المساندة الستثمارات القطاع الخاص‪ .‬وستعود معظم اإلجراءات المتعلقة ببيئة‬ ‫ممارسة األعمال بالنÙ?ع خصيصا‬ ‫ً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ومن ثم تصب Ù?ÙŠ صالح تحقيق‬ ‫احتواء اقتصادي أوسع نطاقا‪.‬‬ ‫قطاع الطاقة‪ :‬التحول من توليد الكهرباء بالطرق التقليدية وبتمويل حكومي إلى إشراك القطاع الخاص Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫ذلك وأيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ المراحل األولى إلنتاج النÙ?Ø· والغاز‪ ،‬والتوليد الحراري للكهرباء‪ ،‬ومساندة تكوين مزيج من‬ ‫االستثمارات العامة والخاصة Ù?ÙŠ مجال الطاقة المتجددة وكÙ?اءة استخدام الطاقة‪ ،‬ومساندة أمن الطاقة‬ ‫‪29‬‬ ‫واالستدامة المالية Ù?ÙŠ األجل الطويل‪ ،‬وتحسين األرصدة النقدية لمؤسسات األعمال المملوكة للدولة‪ ،‬وإنشاء‬ ‫هيئات تنظيمية مستقلة للغاز والكهرباء‪ ،‬واستغالل الÙ?رص المتاحة إلنشاء أسواق إقليمية للطاقة‪.‬‬ ‫الصحة والتغذية والسكان‪ :‬التحول من التأمين الصحي إلى جودة خدمات الرعاية الصحية‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫‪‬‬ ‫جوانب تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ ،‬وتوسيع نطاق تقديم خدمات صحة األسرة ألÙ?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من السكان Ù?ÙŠ Ø£Ù?قر عشر محاÙ?ظات‪ ،‬وتقديم المساندة للتصدي Ù„Ù?يروس التهاب الكبد سي‪.‬‬ ‫التعليم‪ :‬استحداث تقديم مساندة تÙ?اعلية لتحسين جودة وعدالة نظام التعليم‪ ،‬مع التركيز بقوة على قضايا تحسين‬ ‫‪‬‬ ‫نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪.‬‬ ‫الحماية االجتماعية‪ :‬التحول من مساندة برامج الحماية االجتماعية المجزأة إلى اعتماد نهج متكامل ألنظمة‬ ‫‪‬‬ ‫ً وضعÙ?ا‬ ‫ً إلى جانب تحسين حوكمة هذه‬ ‫الحماية االجتماعية‪ ،‬وهو ما من شأنه تقديم الحماية لألسر األشد Ù?قرا‬ ‫المنظومة Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫الزراعة والمياه‪ :‬التعامل معهما على نحو‬ ‫Ù? شامل وليس بوصÙ?هما قطاعين منÙ?صلين‪ ،‬والتحول من البنية‬ ‫‪‬‬ ‫التحتية للري والصرÙ? إلى تحسين إنتاجية الزراعة كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة من أجل توÙ?ير Ù?رص‬ ‫عمل وتحسين مستويات دخل المزارعين والمجتمعات المحلية الريÙ?ية والتصدي للمحاذير المتعلقة باألمن‬ ‫الغذائي‪.‬‬ ‫الصرÙ? الصحي‪ :‬التحول من مشروعات الصرÙ? الصحي التقليدية إلى اعتماد نهج المركزي بدرجة أكبر مع‬ ‫‪‬‬ ‫وضع معايير مرجعية محددة لقياس مدى التقد‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ بناء القدرات المؤسسية واالستدامة ونقل المسؤوليات‪،‬‬ ‫وكذلك التقد‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ توÙ?ير البنية التحتية‪.‬‬ ‫المناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية‪ .‬يعزز البنك اهتمامه بالمناطق األشد Ù?قرا‬ ‫ً مع استهداÙ? الشباب‬ ‫‪‬‬ ‫والنساء‪ .‬وستستÙ?يد ‪ 1.5‬مليون أسرة Ù?قيرة‪ ،‬معظمها Ù?ÙŠ محاÙ?ظات Ø£Ù?قر بالوجه القبلي‪ ،‬من برنامج التحويالت‬ ‫النقدية الجديد المسم‬ ‫َّى "تكاÙ?Ù„ وكرامة"‪ .‬وسيستهدÙ? برنامج التنمية الزراعية المتكاملة وبرنامج التنمية المحلية Ù?ي‬ ‫صعيد مصر زيادة مستوى الدخل وتوÙ?ير Ù?رص عمل Ù?ÙŠ المناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية‪.‬‬ ‫إدماج االعتبارات البيئية متى كان ذلك مالئماً‪ .‬يتم تطبيق ذلك Ù?ÙŠ قطاع الطاقة والزراعة ومشروعات‬ ‫‪‬‬ ‫الصرÙ? الصحي بالمناطق الريÙ?ية‪ .‬ومن المتوقع أن يحدث برنامج الطاقة الذي يسانده تمويل سياسات التنمية‬ ‫تأثيرا إيجابيا على البيئة‪ ،‬حيث إنه يساند تعزيز إمدادات الطاقة المستدامة‪.‬‬ ‫هناك طرق مهمة سيتم من خاللها تطبيق االنتقائية‪ .‬أوالً‪ ،‬ستركز مجموعة البنك الدولي على المجاالت ذات‬ ‫‪.74‬‬ ‫األولوية التي حددتها الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪ .‬وثانيا‬ ‫ً‪ ،‬ستقوم المجموعة بدور المؤيد والمناصر Ù?ي‬ ‫المجاالت التي تعزز تحقيق الرخاء المشترك لكن ال يوجد بشأنها طلب من البالد على تلقي مساندة من المجموعة‪ .‬وثالثا‬ ‫ً‪،‬‬ ‫سوÙ? يتوقÙ? البنك عن اإلقراض Ù?ÙŠ المجاالت التي يمكنها جذب استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬ليتيح لمؤسسة التمويل‬ ‫‪30‬‬ ‫الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار القيام بدور إقراضي‪/‬استثماري أكثر مالءمة Ù?ÙŠ القطاعات التي تتوÙ?ر رغبة‬ ‫واضحة لالستثمار Ù?يها من جانب مستثمري القطاع الخاص‪ .‬ورابعاً‪ ،‬سيرك‬ ‫ّز البنك على اإلقراض Ù?ÙŠ القطاعات التي تلتزم‬ ‫التزاما قويا بتدعيم المؤسسات وزيادة المساءلة أمام المواطنين‪.‬‬ ‫تم وضع برامج لتحقيق نتائج قوية Ù?ÙŠ ظل إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ .‬سوÙ? تؤدي إصالحات السياسات‬ ‫‪.75‬‬ ‫والمؤسسات‪ ،‬التي تساندها التنمية وما يعرÙ? بتمويل البرامج ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للنتائج‪ ،‬إلى تحسين الحوكمة وآÙ?اق تجديد العقد‬ ‫االجتماعي‪ .‬ومن المرجح أن يؤدي تسريع وتيرة تنÙ?يذ حاÙ?ظة المشروعات الحالية وزيادة التÙ?اعل اإليجابي إلى تحقيق نتائج‬ ‫ملموسة‪ .‬Ù?إذا لم تعكس حاÙ?ظة المشروعات الحالية األولويات أو التحوالت الواردة أعاله‪ ،‬Ù?إن البنك سوÙ? يتوقÙ? عن‬ ‫العمل بتلك المجاالت مع إنتهاء تلك المشروعات‪ .‬وبالنسبة للنتائج المتحققة من البرامج الجديدة الممولة Ù?ÙŠ ظل إطار‬ ‫الشراكة اإلستراتيجية ‪ ،‬Ù?إنه سيتم إبرازها Ù?ÙŠ استعراض األداء والتعل‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2018‬‬ ‫إن العديد من القضايا التي تم تحديدها Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر لم يتم إستهداÙ?ها حاليا‬ ‫‪.76‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار الشراكة القطرية‪ .‬وهناك بعض القضايا‪ ،‬مثل التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي‪ ،‬تدخل ضمن نطاق‬ ‫اختصاص الحكومة بالكامل‪ .‬لكن Ù?ÙŠ مجاالت أخرى‪ ،‬لم تطلب الحكومة مساندة من البنك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬لوضع سياسة‬ ‫وطنية إلتاحة تداول المعلومات وإنشاء هيئة مستقلة لمكاÙ?حة الÙ?ساد وإنشاء هيئة لمراقبة تعارض المصالح‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه‬ ‫المجاالت‪ ،‬سيستمر البنك Ù?ÙŠ القيام بدوره المساند‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تم رصد بعض الÙ?جوات المعرÙ?ية التي حددتها الدراسة‬ ‫التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪ ،‬وهي Ù?جوات غير موجودة Ù?ÙŠ الخدمات التحليلية واالستشارية إلطار الشراكة‬ ‫اإلستر اتيجية المقررة والمرتبة األولويات بعناية للسنتين الماليتين ‪ ØŒ 2017-2016‬ومن بينها على سبيل المثال ما يتعلق‬ ‫بالقيود على المياه والمستلزمات التي تواجه المزارعين‪ ،‬وقدرة السلطات المحلية على إدارة األموال‪ ،‬ووضع معايير‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّم خدمات تحليلية واستشارية‬ ‫مرجعية لقياس أداء المدارس والمعلمين‪ ،‬وأيضا لقياس أداء منشآت الرعاية الصحية‪ .‬وست‬ ‫‪21‬‬ ‫مستقبال بعد إجراء دراسة متأنية لما هو موجود منها Ù?ÙŠ هذه المجاالت وكذلك بتعبئة جهود شركاء التنمية‪.‬‬ ‫‪ .1‬أهداÙ? األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية Ù?ÙŠ مساندة العوامل الرئيسية المحركة إلطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫مجال التركيز األول إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫يقع تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة بمصر Ù?ÙŠ صميم برنامج اإلصالح الخاص بها‪ .‬وسينطوي تحسين هذا‬ ‫‪.77‬‬ ‫النظام على تجديد العقد االجتماعي بين الحكومة المصرية والمواطنين ويتطرق إلى جميع جوانب اإلصالح المقترحة ضمن‬ ‫‪ 21‬تشمل هذه األعمال ما تصدره منظمة اليونيسÙ? من تقارير سنوية أو نصÙ? سنوية (أحيانا) عن صحة األطÙ?ال واألمهات‪ ،‬والتقرير السنوي للجهاز‬ ‫المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬والحسابات الصحية القومية (التي كانت تساندها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية Ù?ÙŠ السابق‪ ،‬لكن تساندها اآلن‬ ‫منظمة الصحة العالمية) التي تصدر كل بضع سنوات (‪ 5-3‬سنوات)‪ ،‬وتحليل البنك الدولي المتعمق لتقديم الخدمات Ù?ÙŠ دراسة هانا بريكسي وإيلين‬ ‫الست ومايكل وولكوك‪ .2015 .‬الثقة والتعبير عن الرأي والحواÙ?ز‪ :‬التعل‬ ‫Ù?ّم من قصص النجاح المحلية Ù?ÙŠ تقديم الخدمات بمنطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي ‪.https://www.openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21607‬‬ ‫‪31‬‬ ‫إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ .‬وال ي‬ ‫Ù?عنى ذلك باإلصالحات الرامية إلى تحسين ÙƒÙ?اءة وشÙ?اÙ?ية الوظائÙ? اإلدارية المركزية‬ ‫Ù?قط‪ ،‬بل يتجاوز ذلك ألنه ي‬ ‫Ù?عد أيضا عنصرا أساسيا Ù?ÙŠ تحسين أداء االقتصاد الكلي وأداء القطاعات (اإلطار ‪ .)2‬Ù?تحسين‬ ‫إدارة المالية العامة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬ال يقتصر على كونه مسألة Ù?نية لضبط الميزانية‪ ،‬بل يمس مصالح مختلÙ? الÙ?ئات‬ ‫داخل المجتمع ألنه يتضمن ضبط Ù?اتورة األجور العامة وزيادة اإليرادات الضريبية والتأثير Ù?ÙŠ إتاحة الحصول على النقد‬ ‫األجنبي‪ .‬وسيؤثر إصالح قطاع الطاقة بالضرورة Ù?ÙŠ حوكمة هذا القطاع (الهيئات التنظيمية واالنÙ?تاح على االستثمارات‬ ‫الخاصة)‪ ،‬وكذلك حوكمة مؤسسات األعمال المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اإلطار ‪ .2‬إطار بسيط لتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫إن مجال تركيز البنك على تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة سيستلزم العمل على ثالثة أبعاد عامة‪ :‬تعزيز الشÙ?اÙ?ية‬ ‫والكÙ?اءة‪ ،‬ومساندة المؤسسات المشتملة للجميع‪ ،‬وتشجيع مشاركة المواطنين وسماع صوتهم‪.‬‬ ‫تعزيز الشÙ?اÙ?ية والكÙ?اءة أمر ضروري لتعزيز المساءلة بالدولة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫وسيشمل ذلك مجاالت من قبيل Ø´Ù?اÙ?ية الموازنة وإدارتها‪ ،‬لكنه سيشمل‬ ‫أيضا إصالحات اإلدارة العامة‪ ،‬السيما تشجيع تحسين السياسات‬ ‫والمؤسسات لمساندة تحقيق نمو شامل للجميع‪ .‬ويجب أن يقترن ذلك‬ ‫بتحسين حوكمة القطاع‪ ،‬كما Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‪ ،‬للمساعدة Ù?ÙŠ تشجيع‬ ‫االستثمارات وتعزيز الكÙ?اءة Ù?ÙŠ هذا القطاع‪.‬‬ ‫يتعلق تدعيم المؤسسات المشتملة للجميع بتعزيز قدرات‬ ‫‪.2‬‬ ‫المؤسسات التي تعمل لصالح الÙ?قراء‪ .‬ويمكن تحقيق ذلك من خالل عدة‬ ‫إجراءات من بينها‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬النموذج الجديد الذي يسانده البنك لتقديم خدمات الصرÙ? الصحي بالمناطق‬ ‫الريÙ?ية على نحو المركزي‪ ،‬أو المساندة بالتعاون مع شركاء التنمية (الوكالة الÙ?رنسية للتنمية Ù?ÙŠ هذه الحالة) للمساعدة‬ ‫Ù?ÙŠ تمويل توصيل الغاز لألسر الÙ?قيرة‪ ،‬أو التحول من نظام للدعم الشامل إلى نظام موج‬ ‫َّه لشبكة األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫سيكون تشجيع مشاركة المواطنين واستطالع آرائهم بالغ األهمية لتدعيم تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ويمكن تحقيق ذلك من خالل توسيع نطاق المشاورات أثناء استقصاء وتصميم وتنÙ?يذ البرامج العامة أو اإلجراءات‬ ‫التدخلية لمجموعة البنك‪ ،‬أو كليهما‪ .‬واإلقدام على تضمين هذه البرامج آليا Ù?‬ ‫ت الستطالع اآلراء‪ ،‬وكذلك لمعالجة الشكاوى‬ ‫والمظالم‪ ،‬هو من العناصر المهمة إلرساء إطار لتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪.‬‬ ‫وتكون هذه المجاالت بالضرورة مرتبطة ببعضها البعض كما تتداخل مع مجالي التركيز اآلخرين إلطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬سيساع د تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة على تحقيق االحتواء االجتماعي‬ ‫وتنمية القطاع الخاص‪ ،‬وسيتوقÙ? التحس‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ نواتج التعليم بدرجة كبيرة على تدعيم المساءلة التي تتمحور حول آلية‬ ‫تقديم الخدمات‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن تحسين مناخ األعمال لتعزيز نمو Ù?رص العمل يرتبط ارتباطا أساسيا بتبسيط اللوائح‪،‬‬ ‫والحد من تكاليÙ? االلتزام ‪ ،‬وضمان Ù?اعلية التنÙ?يذ لضمان تكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ ،‬وتدعيم حوكمة الشركات لضمان تعزيز‬ ‫الكÙ?اءة والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ .1.1‬تحسين إدارة المالية العامة‬ ‫االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬إن استعادة استقرار االقتصاد الكلي شرط أساسي‬ ‫‪.78‬‬ ‫لتحقيق النمو‪ ،‬ولالستثمارات الخاصة وخلق Ù?رص عمل‪ ،‬ولحماية الÙ?قراء من ارتÙ?اع أسعار المواد الغذائية وما يتبعه من‬ ‫زيادات Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر‪ ،‬وي‬ ‫Ù?عد ضبط أوضاع المالية العامة عنصرا أساسيا لتحقيق استقرار االقتصاد الكلي‪ .‬وبالنسبة‬ ‫لمصر‪ ،‬يعني ذلك الحد من اإلنÙ?اق العام وتحسين ÙƒÙ?اءته‪ ،‬وزيادة اإليرادات الحكومية من خالل توسيع الوعاء الضريبي‬ ‫‪33‬‬ ‫وتحسين عمليات تحصيل الضرائب‪ ،‬ومن ثم المساهمة Ù?ÙŠ تحقيق ركيزة إستراتيجية المنطقة المتعلقة بتجديد العقد‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬شرعت الحكومة المصرية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إصالحات مهمة (الÙ?قرات ‪ )55-53‬وتعتزم اتخاذ‬ ‫‪.79‬‬ ‫المزيد من الخطوات‪ .‬وتشمل هذه الخطوات (Ø£) مواصلة إصالح دعم الطاقة بإجراء زيادات أخرى على أسعارها؛ (ب)‬ ‫إصدار وتنÙ?يذ ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© وغيرها من اإلجراءات الضريبية؛ (ج) زيادة السيطرة على Ù?اتورة أجور القطاع العام‬ ‫والتعيين به؛ (د) تحديد تخÙ?يضات Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق على البنود التي ليست لها أولوية لمقابلة الزيادات Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق على قطاعي‬ ‫الصحة والتعليم؛ (Ù‡) تحسين التنسيق بين سياسات المالية العامة والسياسات النقدية من أجل تحسين تمويل العجز؛ (Ùˆ)‬ ‫تحسين إدارة الدين العام وإنشاء أسواق أولية وثانوية لألوراق المالية الحكومية؛ (ز) وضع نظام إلدارة االستثمارات العامة‬ ‫يقوم بمعالجة أمور من بينها الزيادة المحتملة Ù?ÙŠ تكاليÙ? أعمال البنية التحتية العامة الجاري تنÙ?يذها؛ (Ø­) تشجيع إقامة نظام‬ ‫مالي سليم وقادر على المناÙ?سة‪.‬‬ ‫حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬طلبت الحكومة المصرية تمويال مقترحا ألغراض سياسات‬ ‫‪.81‬‬ ‫التنمية البرامجية‪ .‬وستكون مكوناته الرئيسية هي‪( :‬أ) تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خالل زيادة تحصيل اإليرادات‬ ‫وخÙ?ض نمو Ù?اتورة األجور وتدعيم إدارة الدين؛ (ب) ضمان توÙ?ير إمدادات مستدامة من الطاقة من خالل مشاركة القطاع‬ ‫الخاص؛ (ج) تحسين بيئة ممارسة األعمال عن طريق تسهيل قوانين االستثمار وتبسيط اشتراطات إصدار التراخيص‬ ‫الصناعية وزيادة المناÙ?سة‪ .‬وسيساند البنك أيضا الحكومة من خالل تقديم خدمات تحليلية واستشارية وإجراء حوار سياسي‬ ‫بشأن هذه القضايا‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيستمر البنك Ù?ÙŠ متابعته ألوضاع االقتصاد الكلي‪ ،‬وهو ما يتضمن إعداد تقارير‬ ‫ربع سنوية وتعميم التقييمات االقتصادية الكلية على أصحاب المصلحة الرئيسيين‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.1‬تحسين Ø´Ù?اÙ?ية الموازنة العامة‬ ‫االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ :‬سيتيح تحسين مؤسسات إدارة الشؤون المالية العامة‬ ‫‪.81‬‬ ‫والمشتريات للحكومة المصرية إمكانية الحد من الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك من خالل وضع أنظمة Ù?اعلة إلدارة‬ ‫الموازنة والمشتريات‪ ،‬وتحسين مالءمة وجودة المعلومات المتاحة لمتخذي القرار‪ ،‬ووضع ضوابط داخلية لمنع التسربات‬ ‫واكتشاÙ?ها‪ ،‬وآليات للضمان والمساءلة على استخدام المال العام‪ .‬وستكون إلصالحات إدارة الشؤون المالية العامة أهمية‬ ‫خاصة لضمان Ù?اعلية تقديم الخدمات Ù?ÙŠ ظل برنامج االستثمار الرأسمالي الكبير الذي تعتزم الحكومة تنÙ?يذه (الذي يتطلب‬ ‫إرساء ممارسات قوية تحكم االستثمارات العامة والمشتريات وإدارة العقود)‪ ،‬وإصالح شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬وإدارة‬ ‫Ù?اتورة كبير Ø© لألجور‪ ،‬وتزايد دور األجهزة الحكومية المحلية Ù?ÙŠ تقديم الخدمات (الذي يتطلب ترتيبات Ù?اعلة لتوزيع‬ ‫ً‬ ‫الموارد والمساءلة)‪ .‬وستساند هذه اإلصالحات أيضا تحقيق التعاÙ?ÙŠ االقتصادي وتقوية الثقة بين الحكومة ومواطنيها سعيا‬ ‫لوضع عقد اجتماعي جديد‪.‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ :‬كما ذ‬ ‫Ù?كر Ù?ÙŠ اإلطار الجديد متوسط األمد لالقتصاد الكلي الخاص بالحكومة المصرية‬ ‫‪.82‬‬ ‫وخطتها اإلستراتيجية الجديدة‪ ،‬Ù?إنها بصدد إعداد برنامج شامل إلدارة شؤون المالية العامة يستهدÙ? تعظيم ÙƒÙ?اءة استخدام‬ ‫الموارد لتحقيق األولويات المقصودة‪ .‬وقد طلبت وزارة المالية من البنك مساعدتها Ù?ÙŠ تقييم التقد‬ ‫Ù?ّم المحرز ووضع‬ ‫‪34‬‬ ‫إستراتيجية متسقة إلدارة شؤون المالية العامة تشتمل على إجراءات متسلسلة ومرتبة األولويات على نحو جيد‪ .‬وأحرزت‬ ‫الحكومة أيضا تقد‬ ‫Ù?ّما على صعيد تعزيز Ø´Ù?اÙ?ية المالية العامة حيث تتيح للجمهور االطالع على الموازنة المعتمدة منذ عام‬ ‫‪ 2010‬كما بدأت نشر وتعميم موازنة المواطن Ù?ÙŠ عامي ‪ 2014‬و ‪ .2015‬واشتمل الدستور الجديد على أحكام لتدعيم‬ ‫استقاللية الجهاز المركزي للمحاسبات وشÙ?اÙ?يته‪.‬‬ ‫حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬يساند البنك وزارة المالية بإعداد خارطة طريق واضحة‬ ‫‪.83‬‬ ‫إلصالح إدارة ا لشؤون المالية العامة‪ .‬وبمساعدة Ù?نية من البنك‪ ،‬استطاعت وزارة المالية االنتهاء مؤخرا من إعداد دليل‬ ‫اإلجراءات للرقابة المالية الداخلية الذي يوضح الضوابط المالية الموحدة لكل Ù?ئة من اإلنÙ?اق‪ .‬ومن بين مجاالت المشاركة‬ ‫المحددة التي نوقشت مع الحكومة‪:‬‬ ‫مساندة تصميم إستراتيجية إلدارة شؤون المالية العامة وتنÙ?يذها‪ :‬يقدم البنك مساندة Ù?نية لوزارة المالية Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫مجال تصميم خطة عمل إستراتيجية إلدارة شؤون المالية العامة تغطي العناصر األساسية إلدارة شؤون‬ ‫المالية العامة بما Ù?يها تخطيط الموازنة‪ ،‬وإعداد الموازنة على أساس البرامج‪ ،‬والضوابط المالية‪ ،‬والمراجعة‪.‬‬ ‫الضوابط المالية والمراجعة الداخلية‪ :‬سيقدم البنك مساعدة Ù?نية إلى وزارة المالية لوضع تصور لالستمرار‬ ‫‪‬‬ ‫ً من تصميم أنشطة التدريب مرورا‬ ‫ً بمناقشة ترشيد إجراءات العمل‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ مساندة تنÙ?يذ دليل الرقابة المالية بدءا‬ ‫ومن المزمع تقديم مساعدة Ù?نية أيضا لتطوير ممارسات المراجعة الداخلية وتحديثها تدريجيا‪.‬‬ ‫شÙ?اÙ?ية المالية العامة‪ :‬يساند البنك مناقشة وثائق الموازنة ونشرها‪ .‬وسيستمر البنك Ù?ÙŠ المراجعة وتقديم‬ ‫‪‬‬ ‫التوصيات لتطوير وتحسين محتوى وثائق المالية العامة وتحليلها ونشرها‪.‬‬ ‫نظام إدارة االستثمارات العامة‪ :‬سيتعاون البنك مع وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ووزارة‬ ‫‪‬‬ ‫المالية Ù?ÙŠ تقييم نظام االستثمار العام‪ ،‬وهو عبارة عن خارطة طريق لمساندة اإلصالحات والمتابعة‪.‬‬ ‫إصالح نظام المشتريات والحوار بشأن السياسات‪ :‬استجابة‬ ‫ً لطلب من وزارة المالية‪ ،‬سيقوم البنك بمساندة‬ ‫‪‬‬ ‫تحديث قانون المشتريات الحكومية ولوائحه التنÙ?يذية‪ ،‬وكذلك تقييم استخدام االتÙ?اقيات اإلطارية للسلع شائعة‬ ‫االستخدام من أجل تحقيق ÙˆÙ?ورات كبيرة Ù?ÙŠ المشتريات‪.‬‬ ‫المؤسسة المعنية بالرقابة والمساءلة‪ .‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬وبعد سنوات من توقÙ? التعاون‪ ،‬استأنÙ? البنك الحوار‬ ‫‪‬‬ ‫مع الجهاز المركزي للمحاسبات‪ .‬واشتملت اإلجراءات التدخلية األولية على إجراء مراجعة Ù?نية لمشروع‬ ‫قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ÙˆÙ?عاليات لبناء القدرات استنادا‬ ‫ً إلى األطر القانونية للجهاز واالتصاالت مع‬ ‫أصحاب المصلحة‪ .‬وسيستمر البنك Ù?ÙŠ مساندة زيادة التوعية بالجهاز وتبادل المعارÙ? بشأن الممارسات‬ ‫الجيدة بما Ù?ÙŠ ذلك إطار قياس أداء الجهاز الذي سيتم االسترشاد به Ù?ÙŠ وضع إستراتيجيته الخاصة وتقديم‬ ‫المساندة من جانب شركاء التنمية اآلخرين‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.1‬إنشاء قاعدة شواهد لإلدارة العامة المستندة إلى األداء‬ ‫‪ .84‬االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ :‬ت‬ ‫Ù?عد إقامة نظام Ù?اعل لإلدارة العامة شرطا أساسيا‬ ‫لتحقيق Ù?اعلية برامج االستثمارات العامة وتقديم الخدمات التي تستهدÙ? الÙ?قراء والضعÙ?اء‪ .‬وهو أيضا عنصر‬ ‫أساسي Ù?ÙŠ تحقيق التعاÙ?ÙŠ االقتصادي بمصر وتجديد العقد االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .85‬األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ :‬Ù?ÙŠ إطار خطة الحكومة المصرية التي تمتد لثالث سنوات وتستهدÙ? إجراء إصالح‬ ‫إداري واسع النطاق‪ ،‬Ù?إنها تلتزم بتحسين Ù?اعلية جهاز الخدمة المدنية وكÙ?اءته وكذلك مساءلته‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪،‬‬ ‫أصدرت الحكومة Ù?ÙŠ مارس ‪ 2015‬قانون الخدمة المدنية رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2015‬لكي يحل محل القانون رقم ‪47‬‬ ‫لسنة ‪ 1978‬الذي ينظم تعيين موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية ÙˆÙ?صلهم وترقيتهم‪ ،‬وكذلك زيادات الرواتب المرتبطة باألداء‬ ‫وخيارات اإلجازات والعالوات‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد القانون الجديد عنصرا رئيسيا Ù?ÙŠ خطة العمل الطموحة لوزارة التخطيط‬ ‫والمتابعة واإلصالح اإلداري لتطبيق معايير لقياس مستوى األداء ولتعيين الموظÙ?ين وترقيتهم بناء‬ ‫ً على األهلية‬ ‫والجدارة‪ .‬وتشتم Ù„ خطة العمل هذه على إجراءات للحد من الرشوة وخطوات نحو تحسين استجابة وجودة الخدمات‬ ‫العامة‪ .‬ويجب أن تسهم هذه اإلجراءات Ù?ÙŠ تعزيز المساءلة Ù?ÙŠ مجال تقديم الخدمات وزيادة ÙƒÙ?اءة إدارة‬ ‫االستثمارات العامة على المدى المتوسط إلى البعيد‪.‬‬ ‫‪ .86‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬منذ عام ‪ ØŒ2013‬ظل البنك يساند تنÙ?يذ هذه اإلصالحات من‬ ‫خالل تقديم مساعدات Ù?نية لمساندة تطبيق معايير الجودة األوروبية لإلدارة العامة‪ ،‬وتقديم المشورة بشأن السياسات‬ ‫لصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية‪ ،‬وأتمتة تقديم الخدمات اإلدارية على مستوى األقاليم‪ .‬وسيشتمل الدعم الموج‬ ‫َّه‬ ‫لبرنامج اإلصالح Ù?ÙŠ المستقبل على مساعدات Ù?نية بشأن تحسين مساءلة جهاز الخدمة المدنية وأدائه‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫إجراءات تستهدÙ?‪( :‬أ) تنÙ?يذ إطار إدارة أداء األÙ?راد بربط األجر باألداء؛ Ùˆ(ب) بناء القدرات لتقييم وتحسين األداء‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫َّذ هذا المشروع التجريبي بالمشاركة‬ ‫المؤسسي بدءا‬ ‫ً بالهيئ ات التي تقدم الخدمات اإلدارية على المستوى الوطني‪ .‬وي‬ ‫مع وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 4.1‬تدعيم مشاركة المواطنين Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‬ ‫‪ .87‬االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ :‬تدعيم مساءلة الدولة أمام مواطنيها أمر ضروري‬ ‫لتحقيق النمو المستدام والحد من الÙ?قر‪ .‬وقد ارتبط تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة Ù?ÙŠ الدراسات التجريبية بقوة‬ ‫األداء االقتصادي من خالل Ù?اعلية تقديم سلع النÙ?ع العامة الالزمة لمؤسسات األعمال والمواطنين على حد سواء‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ مصر‪ ،‬هناك الكثير من العقبات أمام تحقيق النمو الذي يوÙ?ر Ù?رص عمل وتقديم خدمات عامة ذات جودة‪ ،‬مثل‬ ‫استحواذ النخب السياسية على الصناعات أو تغي‬ ‫Ù?ّب المعلمين واألطباء Ù?ÙŠ المدارس والمستوصÙ?ات الحكومية‪ ،‬وهو‬ ‫ما ي‬ ‫Ù?عزى إلى عجز المواطنين عن مساءلة واضعي السياسات ومقدمي الخدمات‪ .‬ولن تؤدي اإلصالحات التي‬ ‫تستهدÙ? تعزيز سبل الحصول على المعلومات ومشاركة المواطنين Ù?ÙŠ تقديم الخدمات االجتماعية إلى تسريع وتيرة‬ ‫تحقيق الرخاء المشترك Ù?حسب‪ ،‬بل ستؤدي أيضا إلى الحد من الشعور باالغتراب واإلحباط من الدولة‪ ،‬ومن ثم‬ ‫‪36‬‬ ‫تقليل احتمال حدوث اضطرابات أهلية‪ ،‬كما أنها ت‬ ‫Ù?عد عنصرا رئيسيا Ù?ÙŠ تحقيق اثنتين من ركائز إستراتيجية منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وهما التعاÙ?ÙŠ االقتصادي وتجديد العقد االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .88‬األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ :‬تركز إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة على التنمية االقتصادية‪ ،‬وتحسين‬ ‫نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ ،‬والعدالة االجتماعية مع التأكيد على الحاجة إلى زيادة الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫العام‪.‬‬ ‫‪ .89‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬سيستلزم التركيز على تدعيم مساءلة الدولة عن تحسين الخدمات‬ ‫العامة اعتماد مجموعة من الن‬ ‫Ù?هج على مستوى المشروعات والقطاعات والمستوى الوطني‪ .‬وخالل إعداد‬ ‫المشروعات وتنÙ?يذها‪ ،‬سيعمل البنك مع النظراء من البلدان والشركاء لدراسة كيÙ? يمكن لمشروع ما أن يساعد Ù?ي‬ ‫النهوض بنظام اإلدارة العامة والحوكمة (القدرات المؤسسية والشÙ?اÙ?ية والمساءلة والمشاركة ومكاÙ?حة الÙ?ساد)‪،‬‬ ‫واحتمال تأثير مخاطر هذا النظام Ù?ÙŠ تحقيق األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‪ ،‬وكيÙ?ية تخÙ?ÙŠÙ? حدتها‪ .‬وعلى المستوى‬ ‫القطاعي‪ ،‬ستراعي مجموعة البنك الدولي اعتبارات تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة بإدماجها Ù?ÙŠ مشاركتها‬ ‫اإلستراتيجية‪ .‬وسي شمل ذلك تحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بتحسين هذا النظام والتي تؤثر Ù?ÙŠ القطاعات أو‬ ‫القطاعات الÙ?رعية لالسترشاد بذلك ليس Ù?قط Ù?ÙŠ تصميم المشروعات بل أيضا Ù?ÙŠ حوار السياسات‪ .‬وحيثما أمكن‪،‬‬ ‫ستساند مجموعة البنك الدولي األنشطة ذات األولوية الرامية إلى التصدي لهذه التحديات Ù?ÙŠ إطار مساندتها للقطاع‪.‬‬ ‫وأخيراً على المستوى الوطني‪ ،‬ستقوم المجموعة على نحو دوري باستعراض التجارب Ù?ÙŠ مجال تعميم تحسين نظام‬ ‫اإلدارة العامة والحوكمة‪ ،‬وتعديل مسار عملها المعرÙ?ÙŠ والتمويلي عند االقتضاء بوسائل من بينها استعراض األداء‬ ‫والتعل‬ ‫Ù?ّم إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ .91‬قدمت مؤسسة التمويل الدولية مساعدة Ù?نية لتحسين حوكمة الشركات Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬وساندت إنشاء معهد‬ ‫المديرين المصري‪ ،‬وساعدت Ù?ÙŠ صياغة قواعد الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة‪ ،‬كما راجعت قواعد الحوكمة‬ ‫لمؤسسات األعمال المملوكة للدولة‪ .‬وستتضمن حلول مجموعة البنك الدولي لتدعيم المساءلة Ù?ÙŠ المستقبل تزويد‬ ‫المواطنين بالمعلومات وتمكينهم من إبداء آرائهم بشأن تقديم الخدمات‪ ،‬واستخدام هذه اآلراء لمساءلة مقد‬ ‫Ù?ّمي‬ ‫الخدمات‪ .‬وكمثال على ذلك‪ ،‬لن تؤدي اإلجراءات التدخلية التي تستبدل دعم الوقود بالتحويالت النقدية الموج‬ ‫ّهة إلى‬ ‫تحسين مستوى العدالة واإلنصاÙ? Ù?حسب‪ ،‬بل ستجعل أيضا المراÙ?Ù‚ تستجيب للعمالء‪ .‬وأخيرا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إن العمل مع‬ ‫منظمات المجتمع المدني‪ ،‬التي تقدم الخدمات األساسية على نحو Ù?اعل أو تداÙ?ع عن الÙ?قراء ومن ال صوت لهم‪،‬‬ ‫وتدعيمها سيكون خطوة Ù?ÙŠ االتجاه الصحيح‪ .‬انظر اإلطار "‪ "3‬لالطالع على أمثلة من المساندة المقترحة إلطار‬ ‫الشراكة اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫اإلطار ‪ .3‬إدراج مشاركة المواطنين وتجديد العقد االجتماعي ضمن عمليات مجموعة البنك الدولي‬ ‫أمثلة من مساندة مجموعة البنك الدولي المقترحة Ù?ÙŠ ظل إطار الشراكة اإلستراتيجية‪:‬‬ ‫برنامج خدمات الصرÙ? الصحي المستدامة بالمناطق الريÙ?ية يهدÙ? إلى زيادة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ نظام التحويالت من‬ ‫‪‬‬ ‫المالية العامة وتعزيز مساءلة المؤسسات المعنية بخدمات الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ .‬وسيقوم هذا‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّم لشركات المياه والصرÙ? الصحي بناءً‬ ‫البرنامج بوضع نظام جديد للمنح الرأسمالية المستندة إلى األداء التي ت‬ ‫على تقييمات األداء السنوية وباستخدام مؤشرات لتشغيل وصيانة الشبكات وكذلك رضا المستÙ?يدين‪ ،‬وسيكون إشراك‬ ‫النساء عنصرا رئيسيا Ù?ÙŠ عملية مشاركة المواطنين‪ .‬ويساند ذلك تجديد العقد االجتماعي بتعزيز الثقة Ù?ÙŠ المؤسسات‬ ‫من خالل ضمان استجابة مقد‬ ‫Ù?ّمي الخدمات المحليين لعمالئهم‪.‬‬ ‫مشروع دعم شبكات األمان االجتماعي يقدم تحويالت نقدية لألشخاص األشد ضعÙ?ا‪ .‬وسيستخدم المشروع نظاما‬ ‫‪‬‬ ‫مباشرا للمتابعة والتقييم يستهدÙ? تعميق مستوى المساءلة بالبرنامج‪ .‬ويتميز المشروع بوجود آلية لمعالجة الشكاوى‬ ‫والمظالم وإجراء مسوحات استقصائية لقياس مستوى رضا المستÙ?يدين وكذلك العمل مع المنظمات غير الحكومية‬ ‫وقادة المجتمعات المحلية لمباشرة أعمال التنÙ?يذ والمتابعة‪.‬‬ ‫برنامج التمويل العقاري الشامل يهدÙ? إلى تعزيز الشÙ?اÙ?ية من خالل تنظيم حملة للتوعية العامة تستهدÙ? المستÙ?يدين‬ ‫‪‬‬ ‫المحتملين وتعميم بيانات قطاع اإلسكان ونشر المراجعات المالية للبرنامج‪ ،‬وإلى تعزيز المساءلة من خالل آليات‬ ‫الختيار المستÙ?يدين وتدعيم الضوابط المالية والتعاقدية ووضع آليات لمعالجة الشكاوى والمظالم وإجراء مسوحات‬ ‫استقصائية لقياس رضا العمالء‪.‬‬ ‫برنامج التنمية المحلية Ù?ÙŠ صعيد مصر سيهدÙ? إلى تحسين سبل الحصول على الخدمات األساسية وجودتها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وسيسعى البرنامج إلى تدعيم المساءلة Ù?ÙŠ وسائل تقديم الخدمات‪ ،‬السيما تدعيم دور المحاÙ?ظات والمراكز وتحسين‬ ‫مشاركة المحليات Ù?ÙŠ تحديد أولويات تقديم الخدمات ومتابعتها‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ .5.1‬تدعيم حوكمة قطاع الطاقة‬ ‫‪ .91‬االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬يتقاطع تحسين حوكمة القطاع العام مع إدارة االقتصاد‬ ‫الكلي‪ ،‬وعند هذا التقاطع مجاالن لإلصالح بقطاع الطاقة ذوا أولوية Ù?ÙŠ مصر ويجب أن ترتكز إليهما جهود الحد من الÙ?قر‬ ‫وتعزيز الرخاء المشترك‪ ،‬وهما دعم الطاقة وتحسين حوكمة هذا القطاع‪ .‬ويمكن لمجالي اإلصالح هذين أن يؤديا إلى تحسين‬ ‫وضع المالية العامة لمصر بدرجة هائلة والحد من التشوهات الكبيرة Ù?ÙŠ القطاعات األخرى‪ ،‬مع تحقيق مناÙ?ع متعددة‪ :‬تحسين‬ ‫الحواÙ?ز لتعزيز االستثمارات كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة‪ ،‬وزيادة الكÙ?اءة واإلنتاجية Ù?ÙŠ القطاع الخاص ومن ثم زيادة Ù?رص‬ ‫العمل‪ ،‬والوصول بجانب الطلب على الطاقة إلى مستويات متسقة مع جانب العرض‪ ،‬وتشجيع تحقيق نمو أكثر استدامة‪ ،‬وزيادة‬ ‫التمويل للبرامج االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .92‬األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬أعربت الحكومة المصرية عن التزامها بخÙ?ض دعم الطاقة وتدعيم حوكمة قطاع الطاقة‪ .‬وقد‬ ‫التزمت الحكومة بتنÙ?يذ خطة خمسية لخÙ?ض هذا الدعم من ‪ 6.6‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ 2014/2013‬إلى‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 0.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام ‪ ØŒ2019/2018‬حيث لن يغطي الدعم المتبقي سوى استهالك غاز البترول‬ ‫المسال والكهرباء لألسر األشد Ù?قرا‪ .‬ولتحسين حوكمة قطاع الكهرباء‪ ،‬Ù?إن قانون الكهرباء الجديد الذي تمت المواÙ?قة عليه Ù?ي‬ ‫يوليو ‪ 2015‬يمهد الطريق إلجراء إصالحات كبيرة بهذا القطاع‪ .‬ويقضي هذا القانون بÙ?صل الشركة المصرية لنقل الكهرباء‬ ‫بصÙ?تها مشغ‬ ‫Ù?ّال لشبكة النقل لتكون مستقلة عن قطاعي التوليد والتوزيع‪ .‬ومن المتوقع المواÙ?قة على قانون الغاز الجديد مع لوائحه‬ ‫التنÙ?يذية المؤيدة Ù?ÙŠ عام ‪ 2016‬والذي سيتم بمقتضاه إنشاء جهاز مستقل جديد لتنظيم مرÙ?Ù‚ الغاز Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2016‬وÙ?تح السوق‬ ‫أمام الموردين من القطاع الخاص للتوريد للمستهلكين المؤهلين‪ ،‬وإنشاء جهاز تنظيمي جديد‪ ،‬وهو ما ي‬ ‫Ù?توقع أن يؤدي إلى تحسين‬ ‫الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ القطاع بإتاحة االطالع عبر اإلنترنت على جميع اللوائح وإجراءات المواÙ?قة‪.‬‬ ‫‪ .93‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬ظل البنك‪ ،‬من خالل الÙ?رق متعددة القطاعات‪ ،‬يقدم مساعدات Ù?نية‬ ‫محكمة التوقيت إلجراء تحليل موسع لألثر التوزيعي للتغييرات Ù?ÙŠ أسعار الطاقة وما يصاحبها من إصالحات لشبكات األمان من‬ ‫خالل مشروع للطاقة‪/‬شبكات األمان االجتماعي يموله صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا وخطط لمواصلة‬ ‫تقديم المساندة Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وسيواصل البنك أيضا مساندة الحكومة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إستراتيجيتها الخمسية (‪ )2020-2015‬لقطاع‬ ‫الطاقة مع التركيز على األمن واالستدامة وتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة من خالل التمويل المقترح لسياسات التنمية على‬ ‫نحو جزئي (الÙ?قرة‪ 80).‬وسيساند هذا التمويل اإلجراءات الرامية إلى ضمان إمدادات الطاقة المستدامة من خالل الجمع بين‬ ‫مواصلة Ø®Ù?ض دعم الطاقة‪ ،‬وتحسين حوكمة قطاعي الكهرباء والغاز‪ ،‬وÙ?تح قطاع الغاز أمام االستثمارات الخاصة‪ ،‬وإنشاء جهاز‬ ‫مستقل لتنظيم هذا القطاع‪ ،‬وتمكين القطاع الخاص من االستثمار Ù?ÙŠ إنتاج أشكال متجددة ونظيÙ?Ø© من الطاقة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬ي‬ ‫Ù?توقع أن‬ ‫يكون لهذا التمويل‪ ،‬من خالل مساندته إلمدادات الطاقة المستدامة‪ ،‬أثر إيجابي على البيئة‪.‬‬ ‫‪ .94‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم السعي إلجراء مبادرات إقليمية بشأن الطاقة من أجل مواصلة تدعيم التعاون اإلقليمي‪ .‬وعلى‬ ‫نحو‬ ‫Ù? خاص‪ ،‬ستركز مجموعة البنك الدولي على إقامة أسواق إقليمية وشبه إقليمية للكهرباء والغاز‪ .‬وتساند المجموعة إجراء تقييم‬ ‫إلمكانات إنشاء سوق إقليمية للغاز حيث ستكون مصر مركزا رئيسيا إلنتاج الغاز‪ ،‬وكذلك الÙ?رص التي سيتيحها برنامج الغاز‬ ‫األورومتوسطي‪ .‬كما تقوم المجموعة بتقييم إمكانات إنشاء سوق إقليمية للكهرباء‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ أعقاب مشروع للربط الكهربائي بين‬ ‫مصر والمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫مجال التركيز ‪ 2‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تحسين Ù?رص خلق الوظائÙ? بالقطاع الخاص‬ ‫الهدÙ? ‪ :1.2‬تحسين البيئة التنظيمية الستثمارات القطاع الخاص‬ ‫‪ .95‬االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬يواجه القطاع الخاص Ù?ÙŠ مصر بيئة تنظيمية ألنشطة‬ ‫األعمال معقدة وغير ÙƒÙ?ؤة تسببت Ù?ÙŠ إعاقة تنمية أنشطة األعمال‪ .‬وأدى ذلك بدوره إلى الحد من نمو Ù?رص العمل‪ ،‬السيما بالنسبة‬ ‫للÙ?قراء وم‬ ‫َن ال ارتباطات لهم‪ ،‬وتقويض Ù?رص تحقيق الرخاء المشترك‪ .‬ويشكل النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص جزءا‬ ‫بالغ األهمية Ù?ÙŠ تجديد العقد االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .96‬األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬Ù?ÙŠ إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة ‪ ØŒ2030‬يلعب القطاع الخاص دورا‬ ‫َّهة للتصدير بناء‬ ‫ً على مزايا‬ ‫رئيسيا Ù?ÙŠ تعزيز قدرة االقتصاد على المناÙ?سة ونمو Ù?رص العمل‪ .‬ويمثل تنويع القطاعات الموج‬ ‫‪39‬‬ ‫تناÙ?سية ونسبية أحد األهداÙ? الرئيسية للحكومة‪ ،‬وكذلك زيادة معدل التنمية الصناعية‪ ،‬والتوجه نحو الصناعات القائمة على‬ ‫استخدام التكنولوجيا‪ ،‬وتعزيز صالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة‪.‬‬ ‫‪ .97‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬النتائج المتوقعة للعمليات الحالية‪ .‬ركزت حاÙ?ظة مشروعات مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ هذا‬ ‫المجال على اإلصالحات التنظيمية إلى جانب بعض اإلجراءات المبتكرة Ù?ÙŠ قطاعات محددة‪ .‬ويستÙ?يد مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص‬ ‫وتبسيط بيئة االستثمار (‪ )EASE‬Ù?ÙŠ مصر الذي تمت المواÙ?قة عليه مؤخرا من العمل االستشاري السابق المتعلق بإصدار‬ ‫التراخيص والتصاريح‪ .‬ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين اإلطار التنظيمي لالستثمار‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ مجال دخول مؤسسات األعمال‬ ‫وإصدار التراخيص الصناعية وتخصيص األراضي ألغراض صناعية‪ .‬وقد بدأت مساندة جهاز حماية المناÙ?سة ومنع‬ ‫الممارسات االحتكارية ببناء القدرات‪ .‬وتقدم مجموعة البنك الدولي أيضا خدمات استشارية لمراجعة قانون االستثمار المعد‬ ‫َّل‬ ‫وتقديم توصيات لمواصلة تحسين إطار االستثمار‪ .‬وتعمل المجموعة أيضا مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتشجيع االبتكار‬ ‫وريادة األعمال Ù?ÙŠ قطاع الطاقة المتجددة وكÙ?اءة استخدام الطاقة‪ ،‬وكذلك مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلصالح‬ ‫سياسات االستثمار بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وجذب استثمارات أجنبية وتشجيع االبتكار Ù?ÙŠ هذا القطاع‪ .‬وعلى‬ ‫صعيد االستثمار‪ ،‬Ù?بالرغم من ضعÙ? بيئة ممارسة األعمال منذ قيام الثورة‪ ،‬Ù?إن مؤسسة التمويل الدولية استطاعت زيادة حجم‬ ‫حاÙ?ظة استثماراتها Ù?ÙŠ قطاعات متنوعة‪.‬‬ ‫‪ .98‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬ال تزال مساندة مجموعة البنك الدولي تركز على‪( :‬أ) مساندة‬ ‫اإلصالحات التي تعالج المعوقات األساسية أمام دخول مؤسسات أعمال جديدة وتعزيز المناÙ?سة والتي ظلت لعقود تصب Ù?ي‬ ‫صالح أصحاب العالقات‪ ،‬مثل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية المذكورة أعاله‪ ،‬وإتاحة الحصول على األراضي‪ ،‬وإصدار‬ ‫التصاريح بصورة إنتقائية‪ ،‬ومواÙ?قات االستثمار‪ ،‬وتوسيع نطاق إطار المناÙ?سة؛ Ùˆ(ب) االستثمارات للتغلب على المعوقات أمام‬ ‫االستثمارات الخاصة وريادة األعمال وتشجيع النمو علي نطاق واسع لتحÙ?يز تعزيز القدرة التناÙ?سية Ù?ÙŠ صناعات ومناطق محددة‬ ‫(بما Ù?يها المناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية)‪ .‬وسيتم تنÙ?يذ ذلك من خالل ما يعرÙ? بركيزة بيئة األعمال الواردة Ù?ÙŠ Ù?ي‬ ‫تمويل سياسات التنمية (الÙ?قرة ‪ )80‬ومشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬والبرنامج المقترح للتنمية المحلية‬ ‫Ù?ÙŠ صعيد مصر‪ ،‬والبرنامج المقترح للتنمية الزراعية المتكاملة‪ .‬ويهدÙ? كل من برنامج التنمية المحلية Ù?ÙŠ صعيد مصر‬ ‫وبرنامج التنمية الزراعية إلى تدعيم بيئة ممارسة األعمال وتعميق روابط سالسل القيمة من أجل تشجيع االستثمارات الخاصة‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّم مساعدة Ù?نية بشأن أجندة اإلصالح هذه إلى‬ ‫التي تساند التنمية االقتصادية المحلية وخلق Ù?رص العمل‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ست‬ ‫الحكومة والمحاÙ?ظات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم مساعدة Ù?نية مقترحة إلى جهاز حماية المناÙ?سة ومنع الممارسات االحتكارية ستركز على‬ ‫إنÙ?اذ مكاÙ?حة االحتكار‪ .‬وسيستمر البنك أيضا Ù?ÙŠ استخدام مساعدات المرÙ?Ù‚ االستشاري للهياكل األساسية المشتركة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص (‪ )PPIAF‬Ù?ÙŠ مصر للقيام باألعمال التحضيرية لتمكين القطاع الخاص من المشاركة Ù?ÙŠ إنشاء البنية‬ ‫‪22‬‬ ‫ومع مراعاة التحسينات Ù?ÙŠ مناخ االستثمار ‪ ،‬ستواصل مؤسسة التمويل الدولية االستثمار Ù?ي‬ ‫التحتية وتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫مختلÙ? القطاعات الرئيسية بمصر‪ ،‬السيما التي تركز على التوج‬ ‫ّه نحو التصدير والمتوÙ?رة Ù?ÙŠ قطاعات عالية القيمة‬ ‫المضاÙ?Ø© ولها تأثير كبير على خلق وظائÙ? جديدة والحÙ?اظ على الوظائÙ? القائمة‪ .‬وستسعى الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫تشتمل مساندة المرÙ?Ù‚ االستشاري للهياكل األساسية المشتركة بين القطاعين العام والخاص على أعمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص Ù?ي‬ ‫‪22‬‬ ‫قطاعات الري ومياه الصرÙ? والكهرباء وطاقة الرياح والطرق‪ ،‬وكذلك إجراء دراسة تشخيصية عن هذه الشراكات Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫إلى مساندة االستثمارات األجنبية Ù?ÙŠ الخدمات والصناعات التحويلية الموج‬ ‫َّهة نحو التصدير وعالية القيمة المضاÙ?Ø© من خالل‬ ‫ضماناتها للتأمين ضد المخاطر السياسية‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :2.2‬تحسين قدرة التوليد وكÙ?اءة استخدام الطاقة‬ ‫‪ .99‬االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬ت‬ ‫Ù?عد مصر من البلدان التي تصل الكهرباء إلى جميع‬ ‫ربوعها‪ ،‬حيث يتصل بشبكة الكهرباء أكثر من ‪ 99‬Ù?ÙŠ المائة من األسر‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يؤثر قطاع الكهرباء على نحو مباشر Ù?ÙŠ كل‬ ‫أسرة ومؤسسة أعمال ومدرسة ومستشÙ?Ù‰ Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وقد حدد القطاع الخاص عدم توÙ?ر إمدادات منتظمة من الطاقة باعتباره أحد‬ ‫المعوقات الرئيسية أمام توسيع أنشطة األعمال وبالتالي خلق Ù?رص العمل‪ .‬ومن المتوقع استمرار نمو الطلب النشط على الطاقة‬ ‫Ù?ÙŠ المستقبل المنظور‪ ،‬كما ستتعي‬ ‫َّن زيادة االستثمارات Ù?ÙŠ جانب العرض بقطاع الكهرباء وإجراءات رÙ?ع الكÙ?اءة بدرجة كبيرة من‬ ‫أجل تلبية الطلب والحد من انقطاعات الكهرباء المتكررة‪ .‬وستؤدي هذه اإلجراءات إلى تعزيز التعاÙ?ÙŠ االقتصادي وتدعيم القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫‪ .111‬األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬تركز الحكومة المصرية على تحسين المعروض من الطاقة وتعزيز أمن الطاقة من خالل تأمين‬ ‫الحصول على الوقود سواء من مصادر محلية أو مستوردة‪ ،‬وتوجيه نسبة كبيرة من هذا المعروض إلى مصادر متجددة‪ ،‬والتنويع‬ ‫من خالل استيراد الÙ?حم‪ .‬وقد حددت الحكومة هدÙ?ا طموحا بإنتاج ما يصل إلى ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة من الطاقة من مصادر متجددة (من‬ ‫بينها الطاقة الكهرومائية) بحلول عام ‪ .2022‬وتركز خطة العمل القومية لكÙ?اءة استخدام الطاقة على الحد من استهالك الكهرباء‬ ‫السيما من خالل اإلنارة الموÙ?رة‪ ،‬وأكواد البناء اإللزامية‪ ،‬والمعايير‪ ،‬وبطاقات ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‪ .‬وتم وضع إطار السياسات‬ ‫واللوائح التنظيمية لمشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ قطاع الطاقة مع إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2010‬وقانون االستثمار Ù?ÙŠ الطاقة المتجددة Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ .2014‬وسيؤدي مشروع قانون الطاقة الذي سي‬ ‫Ù?عرض على البرلمان‬ ‫إلى تحرير قطاع الطاقة بأكمله تدريجيا‪ ،‬مما سيسمح باالستثمار Ù?ÙŠ قطاعي التوزيع والتوريد‪ .‬ومن شأن ذلك أن يكم‬ ‫Ù?ّل الجهود‬ ‫التي تبذلها الحكومة لتعزيز االستدامة المالية لقطاع الطاقة على المدى الطويل‪ ،‬وهو ما سيكون له أيضا تأثير إيجابي على رصيد‬ ‫المالية العامة لمصر‪.‬‬ ‫‪ .111‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬النتائج المتوقعة من العمليات الحالية والمقترحة يمو‬ ‫ّل البنك أربعة مشروعات لمساندة‬ ‫زيادة إمدادات الكهرباء التقليدية المول‬ ‫َّدة باستخدام الغاز‪ .‬وقد تم تأمين الحصول على قروض موازية كبيرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو‬ ‫‪23‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬تعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار على إشراك مستثمرين‬ ‫ملياري دوالر‪.‬‬ ‫محتملين من القطاع الخاص لتنÙ?يذ أنشطة من بينها عملية جارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص إلنشاء محطة لتوليد‬ ‫الكهرباء باستخدام الغاز‪ .‬ويساند مشروع تنمية طاقة الرياح تنويع مصادر الطاقة من خالل مساندة توسيع البنية التحتية لنقل‬ ‫الكهرباء من أجل ربط مزارع الرياح Ù?ÙŠ منطقة خليج السويس بالشبكة القومية‪ ،‬وبتقديم مساعدات Ù?نية لمشروع طاقة الرياح‬ ‫األول الذي سيقوم القطاع الخاص بتمويله‪ .‬والهدÙ? من ذلك هو مساندة جهود الحكومة الرامية إلى إنهاء انقطاعات الكهرباء‬ ‫الشركاء هم‪ :‬البنك اإلسالمي للتنمية (‪ 450‬مليون دوالر) والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي (‪ 400‬مليون دوالر) والصندوق‬ ‫‪23‬‬ ‫الكويتي (‪ 214‬مليون دوالر) وصندوق األوبك (‪ 70‬مليون دوالر)‪ .‬ويساند البنك األÙ?ريقي للتنمية هذه الجهود (‪ 550‬مليون دوالر) وكذلك البنك‬ ‫األوروبي لالستثمار (‪ 307‬ماليين دوالر)‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫بحلول السنة المالية ‪ 2017‬وتعزيز االستدامة المالية للقطاع بحلول السنة المالية ‪ 2019‬من خالل زيادة مشاركة القطاع الخاص‬ ‫Ù?ÙŠ مجال توليد طاقة جديدة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك توليد ‪ 5450‬ميجاوات من الطاقة التقليدية وتوليد ‪ 5250‬ميجاوات من الطاقة المتجددة‬ ‫بواسطة القطاع الخاص‪ ،‬وتحسين انتظام الشبكات السيما من خالل إنشاء ‪ 1006‬كيلومترات من البنية التحتية لنقل الكهرباء‬ ‫بكÙ?اءة‪ .‬وكما هو وارد أعاله (الÙ?قرة ‪ )80‬يساند تمويل سياسات التنمية أيضا تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة ومواصلة‬ ‫إصالحات الدعم Ù?ÙŠ قطاع الطاقة بغية زيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين رقابة األجهزة التنظيمية‪ .‬واستنادا إلى‬ ‫اإلجراءات المقترحة Ù?ÙŠ تمويل سياسات التنمية‪ ،‬تشير التقديرات إلى أن انبعاثات غازات الدÙ?يئة ستقل بنحو ‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة عام‬ ‫‪ 2019‬مقارنة‬ ‫ً بسيناريو عدم تنÙ?يذ اإلصالحات المقترحة Ù?ÙŠ ظل هذا التمويل‪.‬‬ ‫‪ .112‬تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع مؤسسات أعمال رائدة إلثبات جاذبية االستثمارات Ù?ÙŠ مجال تعزيز ÙƒÙ?اءة استخدام‬ ‫الطاقة من خالل الخدمات االستشارية واالستثمارات‪ .‬ومنذ عام ‪ ØŒ2011‬ظلت مؤسسة التمويل الدولية تساند تنمية شركات النÙ?ط‬ ‫والغاز الخاصة Ù?ÙŠ مصر من خالل االستثمار Ù?ÙŠ ستة مشروعات Ù?ÙŠ القطاع الÙ?رعي الستكشاÙ? وإنتاج النÙ?Ø· والغاز‪ ،‬وكذلك Ù?ي‬ ‫مشروع إلنشاء مصÙ?اة تكرير‪ .‬وÙ?ÙŠ ضوء زيادة المدÙ?وعات المتأخر سدادها من جانب مراÙ?Ù‚ الكهرباء والغاز Ù?ÙŠ مصر خالل‬ ‫السنوات األخيرة‪ ،‬Ù?قد ط‬ ‫Ù?لب من المؤسسة من جانب الجهات المتعاملة معها تقديم تمويل رأسمالي طويل األجل للمشروعات‬ ‫الجارية‪ .‬وساندت الوكالة الدولية لضمان االستثمار مشروعا Ù?ÙŠ قطاع النÙ?Ø· والغاز من خالل تقديم خدمة إعادة التأمين لمؤسسة‬ ‫االستثمار الخاص الخارجي وأصدرت ضمانا لمشروع إلنشاء مصÙ?اة تكرير Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬ومن خالل إجراء‬ ‫تدخلي مشترك‪ ،‬تقوم الوكالة الدولية لضمان االستثمار ومؤسسة التمويل الدولية بمساندة االستثمار Ù?ÙŠ منشأة للتكرير تنتج منتجات‬ ‫وقود مكررة وأكثر نظاÙ?Ø© وتستهدÙ? تخÙ?ÙŠÙ? حدة نقص الوقود‪ ،‬إلى جانب تحسين نوعية الهواء‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يخطط‬ ‫المشروع لتنÙ?يذ أنشطة لتحسين البيئة (على سبيل المثال‪ ،‬تطهير التربة) بموقع المجم‬ ‫َّع الصناعي الموجود به المشروع وكذلك‬ ‫بشركة القاهرة لتكرير البترول القريبة والتي يتلقى منها المخلÙ?ات الجوية لمعالجتها‪ ،‬ومن ثم تحسين نوعية الهواء Ù?ÙŠ المجتمعات‬ ‫المحلية المجاورة‪.‬‬ ‫‪ .113‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق قدما‪ .‬سيضع البنك ومؤسسة التمويل الدولية خطط عمل لتنÙ?يذها على نحو مشترك‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‪ .‬وستعمل مجموعة البنك الدولي مع الحكومة المصرية على تهيئة البيئة المواتية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وضع سياسات‬ ‫مالئمة للقطاع (التسعير ودور الجهة التنظيمية)‪ ،‬وإصالح البيئة القانونية والتنظيمية (إطار مشروعات الكهرباء المستقلة)‪،‬‬ ‫واستخدام أدوات تعزيز االئتمان المطلوبة لجذب مستثمري القطاع الخاص‪ .‬وستساند المجموعة تقييم إمكانات ÙˆÙ?رص التعاون‬ ‫اإلقليمي Ù?ÙŠ إقامة أسواق للغاز والكهرباء (الÙ?قرة ‪ .)94‬وبالتنسيق مع البنك‪ ،‬ستواصل مؤسسة التمويل الدولية تقديم المشورة‬ ‫للهيئات العامة بشأن تنÙ?يذ الشراكات المحتملة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ قطاع توليد الكهرباء‪ .‬وستقدم مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار المساندة أيضا للمجموعة المقبلة من مشروعات القطاع الخاص لتوليد الطاقة المتجددة‬ ‫والطاقة الحرارية باستخدام الغاز‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ ظل إطار التعريÙ?Ø© المÙ?روضة على إمدادات الطاقة‪ ،‬أو صÙ?قات ط‬ ‫Ù?رحت Ù?ÙŠ مناقصات‬ ‫تناÙ?سية‪ ،‬أو مشروعات مستقلة للكهرباء‪ ،‬أو من خالل صÙ?قات متÙ?اوض عليها مع القطاع الخاص من خالل التمويل والمساعدة‬ ‫لتعبئة مصادر تمويلية خارجية‪ .‬وستواصل مجموعة البنك الدولي مساندة االستثمار األجنبي المباشر Ù?ÙŠ القطاع الÙ?رعي للنÙ?ط‬ ‫والغاز والتركيز على الشركات من المستوى الثاني (متوسطة الحجم) التي تدخل السوق أو تتوسع Ù?يه‪ .‬وأخيرا‬ ‫ً‪ ،‬ستساند المجموعة‬ ‫تمويل الطاقة المستدامة من خالل تقديم القروض وتسهيالت تقاسم المخاطر للمؤسسات المالية‪ .‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫مستعدة لتقديم ضمانات للتأمين ضد المخاطر السياسية إلى المستثمرين األجانب Ù?ÙŠ مشروعات الشراكة المحتملة بين القطاعين‬ ‫‪42‬‬ ‫العام والخاص‪ .‬وÙ?يما يتعلق باالستدامة المالية‪ ،‬Ù?إن الهدÙ? هو مساندة التحول نحو استرداد التكلÙ?Ø© المالية لكل‬ ‫Ù? من قطاعي الكهرباء‬ ‫والبترول بنهاية الÙ?ترة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬وذلك لمساندة تحقيق هدÙ? الحكومة برÙ?ع الدعم‪.‬‬ ‫‪ .114‬سيساند البنك إنشاء صندوق للطاقة النظيÙ?ة‪ ،‬وهو عبارة عن آلية تمويل مبتكرة لتقديم المساندة المالية لتوسيع نطاق‬ ‫مشروعات الطاقة المتجددة وكÙ?اءة استخدام الطاقة على أساس تجاري‪ ،‬وكذلك للحد من مخاطر المشروعات‪ .‬وستمو‬ ‫Ù?ّل مجموعة‬ ‫البنك الدولي أيضا‬ ‫ً مشروعات البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء من أجل تحسين موثوقية شبكة الكهرباء‪ .‬وتنظر الوكالة الدولية‬ ‫لضمان االستثمار Ù?ÙŠ استخدام ضماناتها للتأمين ضد المخاطر السياسية لمساندة المستثمرين المستوÙ?ين لشروط األهلية Ù?ي‬ ‫مشروعات الطاقة المتجددة‪ .‬وخالل الÙ?ترة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬يعتزم البنك أيضا استخدام أدوات تعزيز‬ ‫االئتمان لبرامج البناء واالمتالك والتشغيل لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح Ù?ÙŠ منطقة خليج السويس‪ .‬وستواصل مجموعة البنك‬ ‫الدولي وشركاء التنمية اآلخرون (البنك األلماني للتنمية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ ،‬والبنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬والبنك‬ ‫األوروبي لالستثمار‪ ،‬والوكالة األمريكية للتنمية الدولية) العمل مع الحكومة المصرية للقيام بمشروعات تجريبية Ù?ÙŠ مجاالت‬ ‫تعزيز ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‪ ،‬والتخطيط للطاقة ومتابعتها‪ ،‬واإلدارة المدÙ?وعة بدرجة أكبر باعتبارات المجتمعات المحلية‪ .‬وستقدم‬ ‫مجموعة البنك الدولي المساندة الستثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ تحسين ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة على جانب العرض وتحسين الكÙ?اءة‬ ‫Ù?ÙŠ قطاعي النقل والتوزيع‪ .‬وستكمل الوكالة الدولية لضمان االستثمار هذه الجهود بإيالء اهتمام خاص لب‬ ‫Ù?عد ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‬ ‫Ù?ÙŠ جميع المشروعات التي تطلب الحصول على ضمانات Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :3.2‬تعزيز قدرات وسالمة البنية التحتية األساسية لقطاع النقل‬ ‫‪ .115‬االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬ي‬ ‫Ù?عد قطاع النقل عنصرا رئيسيا Ù?ÙŠ تحقيق النمو االقتصادي‬ ‫بمصر واندماجها على المستويين المحلي والعالمي ألنه يدعم تحقيق الرخاء المشترك من خالل التبادل االقتصادي وتحسين التنمية‬ ‫المكانية‪ .‬واختناقات البنية التحتية للنقل وضعÙ? عنصر السالمة هما حاليا‬ ‫ً من المعوقات الرئيسية أمام التجارة والقدرة على االنتقال‬ ‫وخلق Ù?رص العمل وتقديم الخدمات Ù?ÙŠ مختلÙ? أنحاء مصر‪ ،‬مما يؤثر بدرجة كبيرة Ù?ÙŠ مناطق الدلتا والصعيد األكثر حرمانا‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬يرتبط قطاع النقل الجوي ارتباطا مباشرا بقطاع السياحة‪ ،‬وهو أحد المصادر الرئيسية لخلق Ù?رص العمل‬ ‫للÙ?قراء‪.‬‬ ‫‪ .116‬األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬تهدÙ? الحكومة المصرية إلى تدعيم سالسل النقل والخدمات اللوجستية من خالل طائÙ?Ø© متنوعة‬ ‫من اإلجراءات التي تستهدÙ? تعزيز إمكانية االنتقال وتحÙ?يز النشاط االقتصادي‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ زيادة المعدالت المتدنية لمشاركة‬ ‫النساء المصريات Ù?ÙŠ األيدي العاملة‪ ،‬وتسهيل تنمية قطاع الزراعة‪.‬‬ ‫‪ .117‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬النتائج المتوقعة من العمليات الحالية‪ .‬البنك لديه مشروعات يجري تنÙ?يذها Ù?ÙŠ قطاعي‬ ‫النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والتي تستهدÙ? زيادة السعة االستيعابية لمطار القاهرة الدولي وجودة خدماته وتحسين خدمات‬ ‫السكك الحديدية على التوالي‪ .‬ويساعد البنك Ù?ÙŠ التخطيط اإلستراتيجي لتدعيم القدرات المؤسسية لقطاع المطارات وتعزيز القدرات‬ ‫التمويلية للمطار‪ ،‬وزيادة السعة االستيعابية إلى ‪ 25‬مليون راكب سنويا‬ ‫ً ودعم قطاع السياحة Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ .‬وبالنسبة لقطاع‬ ‫السكك الحديدية‪ ،‬يمو‬ ‫Ù?ّل البنك استثمارات Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية من أجل تحسين سالمة وكÙ?اءة وانتظام خدمات السكك الحديدية‬ ‫‪43‬‬ ‫للÙ?قراء‪ ،‬كما يهتم بقضايا تحسين حوكمة القطاع من خالل إجراء دراسات تساند إعداد نظام إلدارة السالمة لهيئة السكك الحديدية‬ ‫المصرية‪.‬‬ ‫‪ .118‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬ستسعى مجموعة البنك الدولي إلى توسيع نطاق اإلجراءات الرامية إلى‬ ‫جذب القطاع الخاص لالستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية لقطاع النقل‪ .‬وسيعمل البنك ومؤسسة التمويل الدولية معا‬ ‫ً لتحديد جدوى برامج‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬مع قيام الوكالة الدولية لضمان االستثمار بتقديم ضمانات للتأمين ضد المخاطر السياسية‬ ‫للمستثمرين والمقرضين المستوÙ?ين لشروط األهلية من القطاع الخاص‪ .‬وسيواصل البنك المشاركة Ù?ÙŠ الحوار بشأن السياسات Ù?ي‬ ‫قطاع النقل‪ .‬وستقوم مؤسسة التمويل الدولية باستكشاÙ? خيارات لمساندة امتيازات القطاع الخاص المقبلة لتشغيل الموانئ من خالل‬ ‫التمويل والمساعدة Ù?ÙŠ تعبئة مصادر تمويل خارجية واستطالع الÙ?رص Ù?ÙŠ قطاع المطارات‪ .‬وÙ?ÙŠ منطقة الصعيد حيث يشكل‬ ‫سوء االتصال والربط عقبة رئيسية أمام التصدي للÙ?قر وتحسين مستويات دخل األسر وتمكين القطاع الخاص من االستثمار‪،‬‬ ‫ستقدم مجموعة البنك الدولي المساندة لتحسين قدرات االتصال والربط‪ ،‬لكل‬ ‫Ù? من وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫المتعلقة بذلك‪ ،‬عبر البرنامج المقترح للتنمية المحلية Ù?ÙŠ صعيد مصر‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :4.2‬تعزيز سبل الحصول على خدمات محس‬ ‫َّنة للزراعة والري‬ ‫‪ .119‬االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬كما هو موض‬ ‫َّح Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة‬ ‫بمصر‪ ،‬مازال قطاع الزراعة Ù?ÙŠ مصر يسهم بنسبة كبيرة من Ù?رص العمل ويمثل مصدر الدخل الرئيسي ألÙ?قر ‪ 40‬Ù?ي‬ ‫المائة من السكان الذين يعيشون غالباً Ù?ÙŠ المناطق ال ريÙ?ية والصعيد‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن إتاحة الحصول على خدمات محس‬ ‫َّنة‬ ‫للزراعة والري ستكون لها أثر مباشر على سبل كسب الرزق لكثير من األسر الÙ?قيرة Ù?ÙŠ الريÙ?‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد انخÙ?اض اإلنتاجية‬ ‫الزراعية ونقص الÙ?رص غير الزراعية وانعدام ÙƒÙ?اءة استخدام المياه من المعوقات الرئيسية أمام تحسين سبل كسب العيش‬ ‫للمزارعين Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية ومساندة نمو االقتصاد الريÙ?ÙŠ بقيادة الصناعات الزراعية‪ .‬ولمعالجة هذه القضايا على نحو واÙ?‬ ‫Ù?‪،‬‬ ‫Ù?إنه سيلزم زيادة مشاركة القطاع الخاص والتعاون اإلقليمي‪.‬‬ ‫‪ .111‬األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬تدرك الحكومة المصرية منذ وقت طويل أهمية القطاع الريÙ?ÙŠ للحد من الÙ?قر Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الريÙ?ية‪ ،‬وتعيد إستراتيجيتها للتنمية المستدامة لعام ‪ 2030‬التأكيد على التزامها بتقديم المساندة للمزارعين من أجل تحسين اإلنتاجية‬ ‫الزراعية والقيمة المضاÙ?Ø© Ù?ÙŠ المناطق الزراعية التقليدية (األراضي القديمة‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ وادي النيل والدلتا)‪ ،‬وكذلك لتطوير‬ ‫األراضي الزراعية المستصلحة (األراضي الجديدة) لزيادة Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫‪ .111‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬النتائج المتوقعة من العمليات الحالية‪ .‬البنك لديه حاÙ?ظة مشروعات كبيرة تركز على‬ ‫تحسين البنية التحتية للري والصرÙ? على جميع المستويات‪ ،‬وإنشاء جمعيات مستخدمي المياه لتضطلع بمسؤوليات توزيع مياه‬ ‫الري بين األعضاء‪ .‬وبحلول السنة المالية ‪ ØŒ2019‬سيكون هناك أكثر من مليون شخص قد استÙ?ادوا من تحسين خدمات الري‬ ‫والصرÙ?‪ ،‬وإدارة األراضي واإلنتاج‪ ،‬وتلقي مساندة Ù?ÙŠ مجال التسويق‪ ،‬وسيستÙ?يد أكثر من ‪ 140‬ألÙ?ا من المزارعين أصحاب‬ ‫الحيازات الصغيرة من تحسين خدمات الري للمزارع‪ ،‬كما سيتم تسجيل قرابة ‪ 21‬ألÙ?ا من جمعيات مستخدمي المياه‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫سيتوقÙ? تأثير هذه النتائج واستدامتها على تبني نهج أكثر شمولية يقدم للمزارعين وجمعيات مستخدمي المياه حواÙ?ز تشجعهم على‬ ‫استخدام المياه بقدر أكبر من الÙ?اعلية‪ .‬وتحديدا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إنه بدون إدخال تحسينات على النظام الحالي لتوزيع المياه واالنتÙ?اع بها Ù?ي‬ ‫‪44‬‬ ‫األراضي القديمة‪ ،‬ستضطر الحكومة‪ -‬من أجل تحقيق أهداÙ?ها الرامية إلى التوسع Ù?ÙŠ األراضي الجديدة على نحو كبير‪ -‬إلى‬ ‫استخدام المياه الجوÙ?ية بتكلÙ?Ø© أعلى بكثير‪ .‬ومن المتوقع أن تؤدي اإلجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي إلى دÙ?ع عجلة‬ ‫اإلصالحات القانونية والتنظيمية لمساندة الخدمات اللوجستية والتوزيعية لقطاع الزراعة والصناعات الزراعية‪ .‬وسيساعد برنامج‬ ‫تقاسم المخاطر لمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬الذي يساند مستوردي المحاصيل الغذائية‪ ،‬على تعزيز األمن الغذائي بتمويل استيراد ‪3‬‬ ‫ماليين طن متري من السلع الزراعية‪ .‬وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية باالستثمار Ù?ÙŠ قطاع التصنيع الزراعي لمساعدته على‬ ‫التوسع وتنويع أنشطته ومن ثم زيادة قدرة المزارعين على حصاد المحاصيل المحلية‪.‬‬ ‫‪ .112‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬طلبت الحكومة المصرية الحصول على مساندة لتنÙ?يذ برنامج للتنمية‬ ‫الزراعية المتكاملة يركز على المحاÙ?ظات األÙ?قر Ù?ÙŠ الصعيد‪ ،‬والمناطق المحرومة بالقرب من النيل‪ ،‬وممرات النقل‪ .‬وتحديدا‬ ‫ً‪،‬‬ ‫ي‬ ‫Ù?توقع أن يركز المشروع على (Ø£) بناء المؤسسات وتعزيز القدرات؛ (ب) التنمية المستدامة للموارد المائية واألراضي؛ (ج)‬ ‫الصناعات الزراعية الحديثة والبنية التحتية المتعلقة بها؛ (د) أنظمة المعرÙ?Ø© واالبتكار‪ .‬وسيواصل البنك أيضا تقديم المساعدة الÙ?نية‬ ‫والمساندة لتنÙ?يذ قانون الترع الÙ?رعية المعد مؤخرا‬ ‫ً‪ .‬وسيقوم البنك بإجراء تحليالت بشأن السياسات الزراعية للحد من التلوث‬ ‫الزراعي‪ ،‬كما سيراجع آليات تسعير المياه لتحسين تواÙ?Ù‚ استخدام الموارد المائية مع تحقيق أهداÙ? مصر المتعلقة بالنمو وخلق‬ ‫Ù?رص عمل وإنهاء الÙ?قر‪ .‬ويستعين البنك بخبراء عالميين لالستÙ?ادة من آرائهم Ù?ÙŠ تدعيم توزيع وإدارة األراضي والموارد المائية‬ ‫وتطوير سالسل التوريد التي تربط صغار المزارعين بالصناعات الزراعية والتي ستتم متابعتها مع تقديم التمويل وتعبئة الموارد‬ ‫من الشركاء العرب وغيرهم‪ .‬وأخيرا‬ ‫ً‪ ،‬يسعى البنك إلى تدعيم النهج اإلقليمي لمعالجة قضايا المياه من خالل إطالق مبادرة األمن‬ ‫المائي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا التي ستركز على وضع إستراتيجيات متطورة للتصدي لشح المياه Ù?ÙŠ مختلÙ?‬ ‫المجاالت الزراعية والحضرية والبيئية‪ ،‬وذلك باالستÙ?ادة من الجهود المبذولة حاليا‬ ‫ً Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬ومؤسسة التمويل الدولية مستعدة‬ ‫لمساندة االستثمارات الخاصة Ù?ÙŠ البنية التحتية للتخزين وسلسلة التبريد والتوزيع‪ .‬وتستهدÙ? المؤسسة أيضا االستثمارات Ù?ي‬ ‫قطاعات السلع االستهالكية سريعة الدوران‪ ،‬السيما زيادة الطاقة اإلنتاجية وتوسيع سلسلة التوريد‪ .‬ومن المعلوم أن لهذه القطاعات‬ ‫سلسلة توريد محلية قوية (المراحل السابقة لإلنتاج والالحقة له)‪ ،‬وبالتالي يكون لها تأثير قوي ومضاعÙ? على خلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫والوكالة الدولية لضمان االستثمار مستعدة لمساندة المستثمرين األجانب المستوÙ?ين لشروط األهلية Ù?ÙŠ الصناعات الزراعية الذين‬ ‫يسعون للحصول على ضمانات للتأمين ضد المخاطر السياسية‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :5.2‬تحسين سبل حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل‬ ‫االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬إن تعزيز تعميم الخدمات المالية هو إحدى الركائز‬ ‫‪.113‬‬ ‫األساسية لعمليات مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ مصر التي تأتي ضمن البلدان المختارة ذات األولوية لتعميم سبل الحصول على‬ ‫الخدمات المالية بحلول عام ‪ .2020‬وتلعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورا رئيسيا ومتزايدا Ù?ÙŠ خلق‬ ‫Ù?رص العمل Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬السيما للÙ?قراء‪ ،‬لكن ضعÙ? Ù?رص الحصول على التمويل تشك‬ ‫Ù?ّل عقبة كبيرة أمام تمكين هذه المشروعات‬ ‫من النمو وتوÙ?ير Ù?رص العمل‪ .‬وتسهم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحوالي ‪ 85‬Ù?ÙŠ المائة من جميع Ù?رص‬ ‫العمل التي يتم توÙ?يرها خارج قطاع الزراعة‪ ،‬كما ت‬ ‫Ù?عد بالغة األهمية لألسر منخÙ?ضة الدخل كي تتمكن من تخÙ?ÙŠÙ? أعباء االستهالك‬ ‫ومواجهة الصدمات المالية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن أكثر من نصÙ? منشآت األعمال متناهية الصغر وشركات الصناعات التحويلية‬ ‫‪45‬‬ ‫الصغيرة التي تعمل Ù?ÙŠ االقتصاد غير الرسمي تÙ?يد بأن ضعÙ? سبل الحصول على التمويل هو من العوامل الرئيسية التي تعوق‬ ‫النمو‪ .‬وتواجه رائدات األعمال تحديات أكبر مما يواجهه الرجال Ù?ÙŠ الحصول على التمويل‪ ،‬السيما Ù?يما يتعلق باستخدام الممتلكات‬ ‫كضمانات‪ .‬ويندرج ذلك ضمن سياق أكبر من تزايد تمويل البنوك للقطاع العام‪ :‬انخÙ?ض االئتمان المقد‬ ‫َّم للقطاع الخاص كنسبة‬ ‫مئوية من إجمالي الناتج المحلي انخÙ?اضا كبيرا من نحو ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ 2006‬إلى ‪ 27‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط عام ‪.2014‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬تشتمل بيانات اإلستراتيجية الصادرة مؤخرا‬ ‫ً عن الحكومة المصرية على دعم المشروعات‬ ‫‪.114‬‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التدريب الÙ?ني والمهني‪ ،‬والتركيز على تقديم التمويل Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ .‬والحكومة لديها‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫َّذ من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫برنامج ائتماني طويل األمد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ت‬ ‫ذلك‪ ،‬واÙ?Ù‚ مجلس الوزراء مؤخرا‬ ‫ً على قانون للتمويل متناهي الصغر يسمح للشركات التجارية بمزاولة نشاط التمويل متناهي‬ ‫الصغر ويسمح للمنظمات غير الحكومية بإنشاء شركات للتمويل متناهي الصغر وامتالك حصص Ù?يها‪ .‬وقد يشج‬ ‫Ù?ّع ذلك على‬ ‫التوسع Ù?ÙŠ المؤسسات الخاصة العاملة بهذا المجال وتحسين أداء هذه المؤسسات وحوكمتها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يعكÙ? البنك‬ ‫المركزي المصري حاليا على إعداد إستراتيجية لتعميم الخدمات المالية تتضمن تبسيط عمليات اإلقراض للمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة وتدعيم برامج الضمانات االئتمانية‪.‬‬ ‫حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬النتائج المتوقعة من العمليات الحالية‪ .‬يمو‬ ‫Ù?ّل البنك خطي ائتمان نشطين يركزان على‬ ‫‪.115‬‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬السيما الشركات التي يرأسها شباب ونساء‪ ،‬وÙ?ÙŠ المناطق التي تعاني من‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع تقديم طائÙ?Ø© متنوعة من الخدمات المالية المبتكرة إلى ‪ 90‬ألÙ?ا من المتعاملين مع مؤسسات التمويل متناهي‬ ‫نقص الخدمات ي‬ ‫الصغر والصغيرة‪ ،‬من بينها ‪ 35‬ألÙ? امرأة‪ .‬ويجري أيضا تقديم مساندة استشارية لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي من خالل‬ ‫بناء إطار سليم للمعامالت المضمونة‪ .‬ويقدم البرنامج االستشاري لمؤسسة التمويل الدولية المساندة لثالث مؤسسات مصرية‬ ‫للتمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ مجاالت إدارة المخاطر وتطوير المنتجات والتخطيط اإلستراتيجي وبناء القدرات‪ ،‬كما يقدم التدريب‬ ‫على األنشطة المصرÙ?ية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المعنيين من موظÙ?ÙŠ البنوك الخاصة باالشتراك مع‬ ‫المعهد المصرÙ?ÙŠ المصري‪ .‬وقدمت مؤسسة التمويل الدولية المساندة أيضا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر Ù?ي‬ ‫مصر من خالل أداتها للتمويل التجاري وكذلك تمويل السلع الزراعية من خالل صندوق لتقاسم المخاطر Ù?ÙŠ إطار البرنامج‬ ‫العالمي لتمويل المستودعات لدى أحد البنوك اإلقليمية‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬تتوقع مجموعة البنك الدولي من شركائها اإلستراتيجيين من‬ ‫البنوك ومقد‬ ‫Ù?ّمي الخدمات االستشارية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر أن يقوموا بمضاعÙ?Ø© جهود تواصلهم مع المشروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحلول عام ‪.2020‬‬ ‫حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬سيعمل البنك مع الحكومة المصرية على إتاحة الÙ?رص لمواصلة‬ ‫‪.116‬‬ ‫تحسين تعميم الخدمات المالية Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ المناطق التي تعاني من نقص الخدمات‪ .‬وستواصل مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫تقديم المساندة االستشارية لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي من خالل صياغة قانون المعامالت المضمونة وسنه‪ ،‬وإنشاء سجل‬ ‫للضمانات المنقولة‪ .‬وستواصل المؤسسة أيضا‬ ‫ً تقديم الخدمات االستشارية للبنوك الخاصة ومؤسسات التمويل متناهي الصغر‪،‬‬ ‫ومساندة إتاحة الحصول على التمويل من خالل برنامجها لتمويل التجارة العالمية ‪ ،‬وإعداد أدوات خاصة بالمشروعات الصغيرة‬ ‫والمت وسطة للبنوك والمساعدة Ù?ÙŠ زيادة تواصلها مع هذه المشروعات من خالل تسهيالت تقاسم المخاطر أو القروض‬ ‫‪46‬‬ ‫طويلة األجل‪ .‬وإذا أ‬ ‫Ù?تيحت الÙ?رصة‪ ،‬Ù?إن المؤسسة ستشترك مع البنوك اإلقليمية‪/‬الخليجية من خالل االستثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس‬ ‫المال للتأسيس لتواجدها وتوسيع نطاق عملياتها Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫مجال التركيز ‪ 3‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬االحتواء االجتماعي‬ ‫الهدÙ? ‪ :1.3‬تحسين سبل حصول الÙ?قراء على Ù?رص للدخل قصيرة األجل وتوسيع نطاق تغطية منظومة‬ ‫شبكات األمان االجتماعي‬ ‫االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬تشك‬ ‫Ù?ّل شبكات األمان االجتماعي المعززة اآللية الرئيسية‬ ‫‪.117‬‬ ‫لحماية المواطنين من السقوط Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر كما تحس‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ الوقت ذاته سبل إتاحة طائÙ?Ø© متنوعة من Ù?رص التنمية البشرية‬ ‫للÙ?قراء‪ .‬والبد أن تعمل مصر على تحسين حوكمة أنظمة شبكات األمان االجتماعي من خالل تحسين استهداÙ? المستÙ?يدين‪،‬‬ ‫وتحديد من هم الÙ?قراء على نحو Ø£Ù?ضل‪ ،‬وتحسين إجراءات عمل شبكات األمان االجتماعي بما Ù?ÙŠ ذلك إجراءات التسجيل وأداء‬ ‫المدÙ?وعات وآليات التظلم واإلنصاÙ?‪.‬‬ ‫‪ .118‬األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬Ù?ÙŠ إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة لعام ‪ ØŒ2030‬أكدت الحكومة التزامها‬ ‫بتوسيع نطاق برنامج شبكات األمان االجتماعي ليغطي ‪ 0.5‬مليون أسرة إضاÙ?ية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬وبمواصلة توسيع‬ ‫نطاقه ليغطي مليون أسرة أخرى Ù?ÙŠ السنتين الماليتين ‪ ØŒ2017-2016‬وذلك من خالل برنامج تم إنشاؤه حديثا وموج‬ ‫ّه على نحو‬ ‫أÙ?ضل‪ ،‬وهو برنامج "تكاÙ?Ù„ وكرامة" للتحويالت النقدية ‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬استمرت الحكومة Ù?ÙŠ خلق Ù?رص عمل للÙ?قراء من‬ ‫خالل برنامج للتشغيل كثيÙ? االستخدام لأليدي العاملة وتقوم بإنشاء شركة "أيادي لالستثمار والتنمية" مع شركاء من القطاع‬ ‫الخاص من أجل مساعدة المشروعات االستثمارية Ù?ÙŠ مختلÙ? المحاÙ?ظات بهدÙ? خلق Ù?رص عمل‪ .‬ومع مواصلة الحكومة‬ ‫جهودها الرامية إلى إصالح برنامج شبكات األمان االجتماعي ومنظومة الدعم Ù?ÙŠ المدى المتوسط‪ ،‬Ù?من الضروري أيضا إقامة‬ ‫برنامج قوي للتحويالت النقدية لتخÙ?ÙŠÙ? حدة اآلثار المباشرة للÙ?قر وتقديم الحماية االجتماعية Ù?ÙŠ المدى القصير‪.‬‬ ‫حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬النتائج المتوقعة من العمليات الحالية‪ .‬يعمل البنك الدولي‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار الشراكة مع االتحاد‬ ‫‪.119‬‬ ‫األوروبي‪ ،‬على تقديم المساندة لبرامج تستهدÙ? تخÙ?ÙŠÙ? حدة اآلثار المباشرة للÙ?قر من خالل خلق Ù?رص عمل قصيرة األجل‬ ‫وتوÙ?ير البنية التحتية والخدمات المجتمعية Ù?ÙŠ المناطق الÙ?قيرة‪ .‬ومن المتوقع أن يصل مشروع االستثمار الطارئ كثيÙ? االستخدام‬ ‫لأليدي العاملة إلى ‪ 240‬ألÙ? شخص‪ ،‬من بينهم ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة على األقل من النساء‪ ،‬و‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة من الصعيد‪ ،‬و‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من الشباب‪ .‬وعلى المدى المتوسط ومن أجل معالجة القضايا المتعلقة بالتوجيه وبرامج شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬يقد‬ ‫Ù?ّم البنك‬ ‫الدولي حاليا المساعدة إلى الحكومة المصرية إلنشاء اإلصدار األول من السجل الوطني الموحد‪ .‬ومن المتوقع أن يقوم الصندوق‬ ‫االنتقالي المعني بالطاقة‪-‬شبكات األمان االجتماعي بإنشاء إصدار من السجل الوطني الموحد وإعداد آلية استهداÙ? الÙ?قر وتصميم‬ ‫سمات برنامج التحويالت النقدية الجديد‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يساند البنك برنامج التحويالت النقدية الجديد للحكومة (تكاÙ?ل‬ ‫وكرامة) بهدÙ? المساعدة Ù?ÙŠ التحول من الدعم العام إلى التحويالت الموجهة التي يمكنها حماية الÙ?قراء على نحو Ø£Ù?ضل ضد‬ ‫Ù?عم‬ ‫َّم‬ ‫Ù?صن‬ ‫َّÙ? النتائج حسب نوع الجنس‪ .‬وست‬ ‫اآلثار السلبية للسياسات‪ .‬وسيستÙ?يد من هذا البرنامج ‪ 1.5‬مليون أسرة Ù?قيرة‪ ،‬وست‬ ‫المرحلة األولى من البرنامج‪ ،‬التي ستستÙ?يد منها ‪ 500‬ألÙ? أسرة ‪ ،‬Ù?ÙŠ Ø£Ù?قر ‪ 19‬مركزا Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وخالل عمر المشروع‪،‬‬ ‫سيغطي برنامج "تكاÙ?Ù„ وكرامة" حوالي عشرة Ù?ÙŠ المائة من السكان و‪ 37‬Ù?ÙŠ المائة من الÙ?قراء‪ .‬وهناك مسؤوليات مشتركة على‬ ‫‪47‬‬ ‫األسر المستÙ?يدة من بينها ضمان انتظام أطÙ?الها Ù?ÙŠ الدراسة‪ ،‬وزيارة العيادات الصحية‪ ،‬واالحتÙ?اظ بسجالت متابعة نمو األطÙ?ال‪،‬‬ ‫وحضور جلسات التوعية الغذائية‪ .‬وسيقدم المشروع تحويالت نقدية مشروطة وغير مشروطة Ù?ÙŠ إطار برنامج "تكاÙ?Ù„ وكرامة"‪،‬‬ ‫Ù?ّن توجيه شبكات األمان االجتماعي وكÙ?اءة أنظمة التوصيل التي ت‬ ‫Ù?عد بالغة األهمية لضمان وصول التحويالت إلى األسر‬ ‫كما سيحس‬ ‫المستحقة‪.‬‬ ‫‪ .121‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬يعتزم البنك الدولي مساندة عملية مصممة لمعالجة قضية االحتواء‬ ‫االجتماعي باستهداÙ? المناطق األÙ?قر من البالد‪ ،‬خاصة‬ ‫ً Ù?ÙŠ الصعيد‪ .‬وسيتم االسترشاد Ù?ÙŠ تصميم مشروع التنمية المحلية Ù?ي‬ ‫صعيد مصر بالخدمات التحليلية واالستشارية التي تركز على المساواة بين الجنسين وتبرز تحديات المشاركة Ù?ÙŠ سوق العمل‬ ‫‪24‬‬ ‫وسيعمل Ù?ريق متعدد القطاعات تابع للبنك الدولي مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة‬ ‫والÙ?رص المتاحة أمام النساء‪.‬‬ ‫والصناعة وبعض المحاÙ?ظات المختارة من الصعيد وأصحاب المصلحة اآلخرين لوضع برنامج تحولي يستهدÙ? تحسين سبل‬ ‫الحصول على الخدمات األساسية وتحسين جودتها‪ ،‬وتحديث البنية التحتية االقتصادية ومراÙ?Ù‚ االتصال والربط‪ ،‬وتحسين البيئة‬ ‫التنظيمية والمالية والمؤسسية لتعزيز مستوى تقديم الخدمات وتنمية المشروعات‪ .‬ويستدعي هذا الÙ?ريق Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‬ ‫بشأن المناطق المتأخرة Ù?ÙŠ البلدان متوسطة الدخل لالستÙ?ادة منها Ù?ÙŠ تصميم هذه العملية بالغة األهمية‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :2.3‬زيادة سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة‬ ‫االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬إن اإلصالحات الرامية إلى تحسين سبل حصول األسر‬ ‫‪.121‬‬ ‫األÙ?قر على خدمات الرعاية الصحية ذات النوعية الجيدة تعالج على نحو مباشر المحرك الرئيسي لالحتواء وهدÙ? تعزيز الرخاء‬ ‫المشترك‪ .‬وبالرغم من توزيع منشآت الرعاية الصحية األولية على نحو متساوÙ? Ù?ÙŠ عموم مصر‪ ،‬Ù?إن المنشآت الموجودة بالمناطق‬ ‫الريÙ?ية تعاني من عدم ÙƒÙ?اية الموازنات ونقص العاملين المؤهلين‪ .‬وبالرغم من أن مؤشرات الرعاية الصحية Ù?ÙŠ مصر شهدت‬ ‫تحسنا كبيرا‪ ،‬من الضروري أن يعالج تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ضعÙ?‬ ‫َ حواÙ?ز الخدمة‬ ‫المدنية‪ ،‬والتجزؤ التنظيمي‪ ،‬وأوجه القصور Ù?ÙŠ تخصيص الموارد واستخدامها‪ ،‬وانخÙ?اض المساهمة الحكومية‪ ،‬وتزايد Ù†Ù?قات‬ ‫العالج التي يتحملها األÙ?راد من أموالهم الخاصة‪ ،‬ومحدودية مشاركة المواطنين‪ ،‬وضعÙ? المشاركة Ù?ÙŠ متابعة جودة تقديم خدمات‬ ‫الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬رؤية مصر‪ ،‬كما هي واردة Ù?ÙŠ إستراتيجيتها للتنمية المستدامة لعام ‪ ØŒ2030‬هي تحقيق‬ ‫‪.122‬‬ ‫التغطية الصحية الشاملة لحزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية‪ ،‬وذلك من خالل‪( :‬أ) تحسين الرعاية الصحية للÙ?ئات‬ ‫المحرومة من خالل دعم برامج الرعاية الصحية Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة؛ (ب) زيادة الحماية المالية لهذه الÙ?ئات من خالل توسيع‬ ‫نطاق تغطية الرعاية الصحية للÙ?قراء والعاملين بالقطاع غير الرسمي؛ (ج) تحسين جودة الرعاية الصحية Ù?ÙŠ المنشآت العامة‪،‬‬ ‫‪ 24‬تضييق الÙ?جوة‪ :‬تحسين Ù?رص النساء Ù?ÙŠ سوق العمل بمصر"‪ ،‬البنك الدولي‪ 2011 .‬والتي تمت االستنارة بها أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ نهج إطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية Ù?ÙŠ مجاالت أخرى كالتعليم والصرÙ? الصحي ومشروعات األشغال كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة الجاري تنÙ?يذها‪" .‬رسم طرق تراعي‬ ‫المساواة بين الجنسين أمام احتواء الجميع‪ :‬صياغة السياسة المعنية بالشباب Ù?ÙŠ صعيد مصر"‪ ØŒ2013 ،‬تقرير التنمية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬واشنطن العاصمة‪ .‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫وتعزيز قدرة النظام الصحي على االستجابة‪ ،‬وتحسين مشاركة المواطنين إلنشاء نظام صحي يتسم باالستدامة والخضوع‬ ‫للمساءلة‪.‬‬ ‫حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬النتائج المتوقعة من العمليات الحالية‪ .‬يقوم مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية‬ ‫‪.123‬‬ ‫الجاري تنÙ?يذه باستهداÙ? Ø£Ù?قر ألÙ? قرية من خالل اعتماد منشآت صحة األسرة التي تستوÙ?ÙŠ معايير الجودة القومية للرعاية‬ ‫الصحية‪ .‬والنتائج المتوقعة هي حصول ‪ 400‬منشأة إضاÙ?ية مخصصة لصحة األسرة على شهادة االعتماد بحلول عام ‪ 2017‬مع‬ ‫تحسين الخدمات Ù?ÙŠ ‪ 700‬منشأة على األقل‪ .‬واستكماال لهذه الجهود‪ ،‬يقدم مشروع االستثمار الطارئ كثيÙ? االستخدام لأليدي‬ ‫العاملة إعانات نقدية للعامالت بمجال الرعاية الصحية إلتاحة الحصول على الخدمات الصحية لألمهات واألطÙ?ال وخدمات تنظيم‬ ‫األسرة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يساند البنك الحكومة المصرية بتقديم مساعدة Ù?نية لها بشأن تعزيز قدرتها على االستجابة للوقاية من‬ ‫اإلصابة بÙ?يروس التهاب الكبد "سي" وتشخيصه وعالجه وتقييم تأثيره على الموازنة العامة‪ ،‬وكذلك للتنسيق مع الجهات المانحة‬ ‫األخرى‪ .‬ولمؤسسة التمويل الدولية استثمارات Ù?ÙŠ مستشÙ?يين كما أنها قدمت مساندة استشارية بشأن الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص إلى مستشÙ?يين باألسكندرية لتحسين سبل حصول الÙ?قراء بالمناطق الحضرية على الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .124‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬سيركز البنك على توسيع نطاق خدمات صحة األسرة التي تستهدÙ?‬ ‫أÙ?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من السكان Ù?ÙŠ أشد المحاÙ?ظات Ù?قرا بالوجه القبلي‪ .‬وسيقوم مشروع محتمل لدعم الرعاية الصحية Ù?ي‬ ‫السنوات األخيرة بما يلي‪( :‬أ) توسيع نطاق تكاÙ?ؤ الÙ?رص Ù?ÙŠ الحصول على خدمات صحة األسرة؛ (ب) تحسين استجابة النظام‬ ‫الصحي ألمراض حديثي الوالدة وحاالت الوالدة؛ (ج) تحسين سالمة المرضى والدم‪ .‬وسيقوم المشروع أيضا بتدعيم المساءلة‬ ‫والحوكمة بقطاع الصحة من خالل‪( :‬أ) إنشاء آليات مستقلة الستطالع آراء المستخدمين من أجل رصد مستوى الرضا‬ ‫واالستÙ?ادة واألداء؛ (ب) ميكنة السجالت الطبية إلرساء األساس للمساءلة من جانب المرضى‪ .‬ولمتابعة إعمال المساءلة‪ ،‬سيتم‬ ‫تتبع النسبة المئوية للمظالم والشكاوى المسج‬ ‫Ù?ّلة التي جرت معالجتها والنسبة المئوية لرضا العمالء عن سلسلة صحة األسرة‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :3.3‬زيادة سبل حصول األسر محدودة الدخل على مسكن‬ ‫االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬سيسهم توÙ?ير اإلسكان الميس‬ ‫َّر على نحو مباشر Ù?ÙŠ تحقيق‬ ‫‪.125‬‬ ‫هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي من خالل معالجة العديد من المعوقات الرئيسية أمام تحقيق النمو والرÙ?اهة للÙ?قراء‪ .‬ويتسم دعم‬ ‫اإلسكان حالياً بكبر حجمه وعدم توجيهه وتقديمه بال Ø´Ù?اÙ?ية من خالل آليات مؤسسية ال تؤدي وظائÙ?ها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن تقديم إسكان‬ ‫ميسور التكلÙ?Ø© وموج‬ ‫َّه على نحو Ø£Ù?ضل سيكون له تأثير مباشر ÙˆÙ?وري على أوضاع الÙ?قر من خالل زيادة النسبة المئوية للدخل‬ ‫المتاح لتغطية التكاليÙ? األخرى غير المتعلقة بالسكن وبتقليل تكاليÙ? النقل وزيادة القرب من Ù?رص العمل واألسواق والخدمات‪.‬‬ ‫وسيؤدي تعزيز قدرة الÙ?ئات الÙ?قيرة على تحمل تكاليÙ? اإلسكان أيضا‬ ‫ً إلى تعزيز تعميم الخدمات المالية‪.‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬لتحقيق أهداÙ? توÙ?ير اإلسكان لمحدودي الدخل‪ ،‬اعتمدت الحكومة المصرية إستراتيجية قومية‬ ‫‪.126‬‬ ‫لإلسكان وأدخلت سلسلة من اإلصالحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية لمعالجة طائÙ?Ø© واسعة من المعوقات أمام تحسين سبل‬ ‫الحصول على إسكان ميس‬ ‫َّر‪ .‬وتشمل هذه اإلصالحات إجراء إصالح لنظام دعم اإلسكان لجعله أكثر Ø´Ù?اÙ?ية وأحسن استهداÙ?ا‬ ‫للمستÙ?يدين المستحقين‪ ،‬وتحسين نظام تسجيل العقارات والممتلكات‪ ،‬وتنظيم المناطق العشوائية إلتاحة توصيل المياه والصرÙ?‬ ‫الصحي والكهرباء‪ ،‬وتدعيم أكواد البناء‪ ،‬وتحسين التمويل العقاري‪ .‬وأنشأت الحكومة صندوق اإلسكان االجتماعي وتعتزم تقديم‬ ‫‪49‬‬ ‫مساندة مؤسسية ومالية لتنÙ?يذ برنامج قومي يستهدÙ? تقديم مليون وحدة لإلسكان االجتماعي‪ .‬وسيقوم صندوق اإلسكان االجتماعي‬ ‫بتدعيم وتوسيع برامج اإلسكان الموجودة وإنشاء برامج جديدة لسد Ù?جوة اإلسكان Ù„Ù?ئات السكان األشد حرمانا‪ ،‬سواء لإليجار أو‬ ‫االمتالك‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيعالج الصندوق قضايا السياسات الرئيسية التي تعوق االستثمار الخاص Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان‪.‬‬ ‫‪ .127‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬النتائج المتوقعة من العمليات الحالية‪ .‬يهدÙ? برنامج البنك الجاري تنÙ?يذه إلى مساندة‬ ‫اإلصالحات Ù?ÙŠ نظام دعم اإلسكان‪ ،‬ومن ثم المساعدة Ù?ÙŠ تقليص عجز الموازنة العامة من أجل زيادة الكÙ?اءة واستهداÙ? الÙ?قراء‬ ‫بقدر أكبر من الÙ?اعلية‪ ،‬وكذلك تعزيز الشÙ?اÙ?ية‪ .‬ويهدÙ? تمويل برنامج اإلسكان الشامل ÙˆÙ?قا للنتائج إلى إصالح الهيكل المؤسسي‬ ‫لقطاع اإلسكان وتقديم آليات استهداÙ? Ù?اعلة للوصول إلى األشخاص األشد Ù?قرا‪ .‬ويقدم هذا البرنامج أيضا حواÙ?ز إلى الشركات‬ ‫الخاصة إلنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل وإدخال مالكي عقارات اإليجار الخاصة Ù?ÙŠ قطاع اإلسكان لمحدودي الدخل‪.‬‬ ‫ويساند البرنامج تعزيز الشÙ?اÙ?ية من خالل‪ :‬تنظيم حملة قومية للتوعية العامة‪ ،‬ونشر البيانات والمراجعات المستقلة لبرامج‬ ‫اإلسكان‪ ،‬وتعزيز المساءلة من خالل اختيار المستÙ?يدين‪ ،‬وÙ?رض عقوبات لالحتيال‪ ،‬ووضع آلية لمعالجة المظالم‪ ،‬ومشاركة‬ ‫المواطنين من خالل آلية الستطالع آراء المستÙ?يدين تتضمن إجراء مشاورات منتظمة مع المستÙ?يدين ومنظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫وتشمل النتائج الرئيسية المتوقعة تمكين نحو ‪ 575‬ألÙ? أسرة‪ 50 ،‬Ù?ÙŠ المائة منهم على األقل من الÙ?قراء‪ ،‬من الحصول على‬ ‫Ù?صن‬ ‫َّÙ? النتائج حسب نوع الجنس‪،‬‬ ‫إسكان ميس‬ ‫َّر من خالل البرنامج خالل الÙ?ترة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬وست‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى وضع آلية ذات ÙƒÙ?اءة أكبر لدعم التمويل العقاري‪ ،‬وتحسين قدرات الصندوق االجتماعي على توÙ?ير خدمات‬ ‫اإلسكان‪ ،‬وتقديم حواÙ?ز مالية لمالكي الوحدات الخالية أو غير المشطبة Ù?ÙŠ األحياء المخططة والعشوائية لتحسين هذه الوحدات‬ ‫وإدخالها السوق‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :4.3‬زيادة سبل الحصول على خدمات الصرÙ? الصحي المحس‬ ‫َّنة Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‬ ‫‪ .128‬االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬هناك تÙ?اوت Ù?ÙŠ توÙ?ير خدمات الصرÙ? الصحي المحس‬ ‫َّنة‬ ‫بين المناطق الجغراÙ?ية والشرائح االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وهو ما يؤثر Ù?ÙŠ األوضاع المعيشية والصحية لماليين المصريين‪.‬‬ ‫Ù?خدمات الصرÙ? الصحي المحس‬ ‫َّنة غير متوÙ?رة إال لنسبة ال تتجاوز ‪ 12‬Ù?ÙŠ المائة من سكان المناطق الريÙ?ية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يعاني‬ ‫‪ 42‬مليون شخص من نقص هذه الخدمات‪ .‬ويؤدي عدم توÙ?ر خدمات الصرÙ? الصحي المالئمة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تدني مستويات‬ ‫الممارسات الصحية الجيدة‪ ،‬إلى انتشار األمراض المرتبطة بالمياه مما يؤثر بدرجة كبيرة Ù?ÙŠ صحة وتغذية األطÙ?ال‪.‬‬ ‫‪ .129‬األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬الحكومة المصرية لديها برنامج طموح لالستثمار Ù?ÙŠ مجال اإلمداد بمياه الشرب ومعالجة مياه‬ ‫الصرÙ? الزراعي والصرÙ? الصحي‪ ،‬وهو ما سيؤدي إلى تحسين جودة المياه السيما ألÙ?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من السكان‪.‬‬ ‫‪ .131‬حلول مجموعة البنك الدولي – النتائج المتوقعة من العمليات الحالية‪ .‬يقدم البنك المساندة لتوسيع شبكة البنية التحتية‬ ‫ً للمشروعات الجاري تنÙ?يذها‪ ،‬Ù?من المتوقع أن يتمك‬ ‫ّن ‪ 1.65‬مليون‬ ‫للصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية بالدلتا والصعيد‪ .‬ونتيجة‬ ‫مستخدم إضاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية من الحصول على خدمات محس‬ ‫َّنة لتجميع مياه الصرÙ? ومعالجتها‪ .‬ويقدم البنك أيضا‬ ‫المساندة لتقليص الÙ?جوة بين الريÙ? والحضر Ù?ÙŠ مصر من خالل أداة لتمويل برامج الصرÙ? الصحي بالمناطق الريÙ?ية ÙˆÙ?قا‬ ‫للنتائج سعيا‬ ‫ً لتحسين خدمات الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ هذه المناطق‪ .‬ويهدÙ? البرنامج القومي للصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ الريÙ? إلى ضمان‬ ‫سرعة تقديم خدمات الصرÙ? الصحي التي تمس الحاجة إليها لألسر الريÙ?ية Ù?ÙŠ ثالث محاÙ?ظات لها األولوية Ù?ÙŠ منطقة الدلتا‬ ‫‪50‬‬ ‫(حيث يشك‬ ‫ّل التلوث خطرا على الصحة بوجه خاص Ù?ÙŠ ظل ارتÙ?اع مناسيب المياه الجوÙ?ية)‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬يقدم البرنامج‬ ‫حواÙ?ز لشركات المياه والصرÙ? الصحي على مستوى المحاÙ?ظات لتقوم بتحسين أدائها Ù?يما يتعلق بإشراك العمالء والمساءلة‬ ‫واالستدامة المالية والكÙ?اءة الÙ?نية‪ ،‬وهي إصالحات كانت قد توقÙ?ت إلى حد كبير Ù?ÙŠ مصر وتقع Ù?ÙŠ صميم نهج "إصالح‬ ‫المؤسسات التي تتولى مد المواسير‪ ،‬وليس Ù?قط إصالحها"‪ .‬ومؤسسة التمويل الدولية مستعدة لتقديم خدمات استشارية بشأن‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الحكومة إذا ما طلبت ذلك من أجل تشجيع القطاع الخاص على القيام بمشروعات Ù?ي‬ ‫مجال معالجة مياه الصرÙ? وتحلية المياه‪ ،‬وتعمل المؤسسة مع المستثمرين المحتملين لتمويل محطة معالجة مياه الصرÙ?‬ ‫الصحي بأبو رواش‪ ،‬كما ستبحث عن خيارات لتمويل استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ قطاعي المياه ومعالجة مياه الصرÙ?‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من تطبيق زيادة تدريجية على تعريÙ?ات خدمات المياه‪ ،‬Ù?إنها مازالت أقل كثيرا‬ ‫ً من مستويات استرداد التكلÙ?ة‬ ‫وسيستلزم االمر إعادة النظر Ù?يها‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :5.3‬التوسع Ù?ÙŠ توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل‬ ‫‪ .131‬االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬سيسهم التوسع Ù?ÙŠ توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل Ù?ي‬ ‫تعزيز تحقيق هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي من خالل توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق المحرومة والÙ?قيرة وزيادة الدخل المتاح‬ ‫للمستهلكين‪ .‬وخالل األعوام الثالثة الماضية‪ ،‬عانت مختلÙ? مناطق مصر من نقص إمدادات الغاز (غاز البترول المسال)‪ ،‬مما‬ ‫يؤثر على نحو مباشر Ù?ÙŠ الÙ?قراء الÙ?تقارهم إلى مصدر طاقة مأمون ومنتظم ألغراض الطهي‪ .‬وتتسم شبكة التوزيع بأنها غير‬ ‫منظمة وقليلة الكÙ?اءة‪ ،‬وغالبا ما يتعي‬ ‫َّن على النساء التعامل مع هذه الشبكة ومواجهة النقص الدائم ودÙ?ع أسعار السوق غير‬ ‫الرسمية مع Ù?ارق ضخم Ù?ÙŠ أغلب األحيان‪.‬‬ ‫‪ .132‬األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬تهدÙ? الحكومة المصرية إلى االنتقال من النظام الحالي ألسطوانات غاز البترول المسال إلى‬ ‫توصيل الغاز الطبيعي عبر الشبكة‪ ،‬وهو ما سيتيح للحكومة Ø®Ù?ض تكاليÙ?ها المرتبطة بدعم غاز البترول المسال وتوÙ?يره لألسر‬ ‫على نحو أكثر أمانا وانتظاما‪ .‬وتخطط الحكومة لربط ‪ 1.8‬مليون أسرة بشبكات الغاز الطبيعي‪ ،‬السيما األسر الÙ?قيرة بالمناطق‬ ‫الحضرية‪ ،‬ألغراض الطهي‪.‬‬ ‫‪ .133‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬النتائج المتوقعة من العمليات الحالية‪ .‬يتيح البنك‪ ،‬من خالل مشروعه لتوصيل الغاز‬ ‫إلى المنازل‪ ،‬لألسر إمكانية الحصول على الغاز الطبيعي ألغراض الطهي باالستÙ?ادة من الشبكة الموجودة Ù?ÙŠ القاهرة الكبرى مع‬ ‫قيام ‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة من االستثمارات باستهداÙ? األحياء التي ترتÙ?ع معدالت الÙ?قر بها عن المتوسط الوطني‪ .‬ونظرا ألن النساء‬ ‫مسؤوالت Ù?ÙŠ العادة عن أعمال الطهي‪ ،‬Ù?إنهن يشكلن الغالبية العظمى من المستÙ?يدين‪ .‬وسيقوم المشروع أيضا بتوسيع الشبكة Ù?ي‬ ‫المناطق الجديدة التي بها كثاÙ?Ø© سكانية عالية‪ ،‬حيث ترتÙ?ع معدالت الÙ?قر عن المتوسط الوطني Ù?ÙŠ ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من األحياء‪ ،‬كما‬ ‫Ù?‬ ‫يتوقع مد توصيالت إلى ‪ 300‬ألÙ? أسرة Ù?قيرة إضاÙ?ية‪ .‬ويتضمن المشروع تقديم مساندة بشأن تقليص تكلÙ?Ø© توصيالت الغاز‬ ‫بالنسبة لألسر الÙ?قيرة‪ .‬ومن بين اإلحدى عشرة محاÙ?ظة التي يستهدÙ?ها البنك‪ ،‬هناك ثالث من بين المحاÙ?ظات األشد Ù?قرا Ù?ي‬ ‫الصعيد‪ .‬وسيؤدي التحول من استخدام أسطوانات غاز البترول المسال إلى تحقيق ÙˆÙ?ورات من الدعم Ù?ÙŠ الموازنة الحكومية‬ ‫بواقع نحو ‪ 200‬مليون دوالر سنويا‪ .‬ويقدم البنك أيضا المساندة إلعداد خطة إلدارة التمويل وأنظمة لرÙ?ع التقارير خاصة‬ ‫بمؤسسات األعمال المملوكة للدولة باعتبارها خطوة نحو إعادة هيكلة الدين وتنÙ?يذ خطة لالستدامة المالية‪ .‬كما يجري تقديم‬ ‫مساعدة Ù?نية لتطوير اللوائح التنظيمية لقطاع الغاز‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :6.3‬تحسين حوكمة قطاع التعليم‬ ‫‪ .134‬االرتباط بهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة‪ .‬تؤدي إتاحة Ù?رص الحصول على التعليم االبتدائي‬ ‫والثانوي والجامعي إلى تعزيز رأس المال البشري وتسهيل القدرة على االستÙ?ادة من الÙ?رص المتاحة‪ ،‬ومن ثم الحد من الÙ?قر‬ ‫المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‪ .‬وال تزال هناك تحديات كبيرة Ù?يما يتعلق بتحسين حوكمة منظومة التعليم ونواتجها بالنسبة‬ ‫للبالد‪ .‬وي‬ ‫Ù?عزى التÙ?اوت الكمي والنوعي Ù?ÙŠ التعليم بدرجة كبيرة إلى القيود Ù?ÙŠ حوكمة منظومة التعليم التي تتسم بالتجزؤ Ù?ي‬ ‫السياسات والتمويل واإلدارة‪ ،‬وضعÙ? الحواÙ?ز لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية (المعلمين)‪ ،‬وعدم مشاركة المواطنين (اآلباء)‪ ،‬وقصور‬ ‫البيانات Ù?ÙŠ عموم المنظومة نزوال‬ ‫ً إلى مستوى المدارس المحلية‪ .‬وهناك أيضا حاجة ملحة إلى التركيز على تنمية المهارات‬ ‫للتصدي لمشكلة البطالة بين الشباب والنساء‪.‬‬ ‫‪ .135‬األهداÙ? اإلنمائية لمصر‪ .‬Ù?ÙŠ إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة لعام ‪ 2030‬وكذلك بالنسبة لكثير من‬ ‫الÙ?ئات المعنية‪ ،‬يأتي توسيع سبل الحصول على التعليم وتحسين جودته على رأس األولويات‪ .‬وحددت هذه اإلستراتيجية عددا من‬ ‫مؤشرات األداء الرئيسية الطموحة بالنسبة للتحصيل Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© مستويات التعليم‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬أعلنت الحكومة عن‬ ‫مبادرتين جديدتين بعنوان "بإيدك" (التي تشارك Ù?ÙŠ تمويلها دولة اإلمارات العربية المتحدة) Ùˆ"Ù?رصة" اللتين ستقدمان التدريب‬ ‫والمهارات حسب متطلبات سوق العمل بالقطاع الخاص‪ .‬وقد حدد تعديل الدستور Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬أهداÙ?ا لزيادة اإلنÙ?اق على‬ ‫التعليم‪ ،‬وشددت السلطات على ضرورة تحسين جودة نواتج التعليم وتزويد الشباب بالمهارات التي تحتاجها سوق العمل Ù?ي‬ ‫مصر من أجل تحسين Ù?رصهم االقتصادية‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?رض‬ ‫Ù?م‬‫‪ .136‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬النتائج المتوقعة من العمليات الحالية‪ .‬Ù?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ2014‬تم االنتهاء على نحو‬ ‫من مشروع سانده البنك رك‬ ‫َّز على توسيع سبل الحصول على التعليم Ù?ÙŠ مرحلة الطÙ?ولة المبكرة Ù?ÙŠ المناطق المحرومة‪ .‬وقدم‬ ‫البنك مؤخرا وثيقتين تحليليتين رئيسيتين‪ :‬تقرير البنك Ùˆ منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‪ ،‬ونهج النظم من أجل‬ ‫تحسين نتائج التعليم‪ -‬تطوير القوى العاملة‪ .‬ويقدم كالهما تشخيصات دقيقة للتحديات أمام تطوير التعليم والقوى العاملة‪،‬‬ ‫وكذلك توصيات قابلة للتنÙ?يذ‪ .‬وتعمل مبادرة البنك الدولي "التعليم من أجل التوظيÙ? للشباب العربي" مع هيئة تنمية صناعة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وهي الذراع التنÙ?يذية لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬من أجل تحديد وسد الÙ?جوة بين‬ ‫المهارات التي يحتاجها قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتلك التي يوÙ?رها نظام التعليم والتدريب‪ .‬وباالستÙ?ادة‬ ‫من هذه المبادرة القائمة‪ ،‬تطلق مجموعة البنك الدولي أيضا‪ ،‬بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬مبادرة "التعليم من‬ ‫أجل تعزيز القدرة على المناÙ?سة"‪ ،‬وهي مبادرة عالمية تركز مرحلتها األولى على اعتماد نهج إقليمي Ù?ÙŠ منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا وتشمل جميع Ù… ستويات التعليم بدءا من التعليم Ù?ÙŠ مرحلة الطÙ?ولة المبكرة وصوال إلى تنمية‬ ‫المهارات والتعليم العالي‪ .‬وتهدÙ? هذه المبادرة إلى تشجيع إجراء حوار إقليمي بشأن السياسات سعياً لتحقيق أهداÙ?‬ ‫خاصة بالتعليم Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬وزيادة الوعي بالتحديات Ù?ÙŠ قطاع التعليم‪ ،‬وتعزيز المسا ءلة‪ ،‬وتشجيع زيادة تعبئة الموارد‬ ‫للتصدي للتحديات‪.‬‬ ‫‪ .137‬حلول مجموعة البنك الدولي‪ -‬الطريق إلى األمام‪ .‬تهدÙ? اإلسهامات المقترحة من مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ هذا المجال‬ ‫إلى معالجة التÙ?اوت الكمي والنوعي Ù?ÙŠ التعليم الناتج عن التجزؤ Ù?ÙŠ وضع السياسات وعدم الوضوح Ù?ÙŠ األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪52‬‬ ‫المتعلقة بالتمويل واإلدارة‪ .‬وقد بدأ البنك Ù?ÙŠ اإلعداد لتنÙ?يذ مشروع بقطاع التعليم Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2017‬وي‬ ‫Ù?عد هذا مجاال جديدا‬ ‫للحوار سوÙ? يستلزم القيام بأعمال تحضيرية كثيرة قبل تكوين رؤية مشتركة لمشروع تحولي قد يحظي بإمكانية المساندة‪.‬‬ ‫د‪ .‬تنÙ?يذ إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫‪ .138‬ستÙ?Ù†Ù?‬ ‫َّذ مساندة مجموعة البنك الدولي باستخدام مزيج من الخدمات المعرÙ?ية والمساندة المالية والشراكات‪ .‬وتتجه‬ ‫المجموعة نحو زيادة برنامجها اإلقراضي إلى أكثر من الضعÙ?‪ ،‬مقارنة‬ ‫ً بما كان عليه Ù?ÙŠ الماضي القريب‪ ،‬ليصل Ù?ÙŠ مجمله‬ ‫إلى نحو ‪ 8‬مليارات دوالر خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ -2019-2015‬من بينها مبلغ تأشيري قدره حوالي ‪ 6‬مليارات دوالر‬ ‫تطلب السلطات الحصول عليه من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (سيتوقÙ? حجم إقراض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ووتيرته‬ ‫على تنÙ?يذ هذا البرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك القدرة على التصدي لمخاطر االقتصاد الكلي‪ ،‬واختيار األدوات واألداء االقتصادي أثناء‬ ‫الÙ?ترة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬واستمرار رغبة الحكومة Ù?ÙŠ الحصول على تمويل من البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪ ،‬وقدرته على اإلقراض ومتطلبات المقترضين اآلخرين) ونحو ملياري دوالر من مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫أن ترتبط المؤسسة بتقديم نحو ‪ 250‬مليون دوالر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2016‬لترتÙ?ع بذلك ارتباطات المؤسسة إلى ما يتراوح Ù?ي‬ ‫المتوسط من ‪ 400‬إلى ‪ 500‬مليون دوالر سنويا Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن االستثمارات الÙ?علية للمؤسسة وضمانات‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار خالل الÙ?ترة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية ستتوقÙ? على تحس‬ ‫Ù?ّن استقرار‬ ‫االقتصاد الكلي والتقدÙ?ّم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلصالحات المتعلقة بمناخ االستثمار التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين‬ ‫وتسهيل تعزيز مشاركة القطاع الخاص‪ .‬و قد حدد البنك ومؤسسة التمويل الدولية ثالثة مجاالت للتعاون خالل تنÙ?يذ إطار‬ ‫الشراكة اإلستراتيجية وسيضعان خطة مشتركة للتنÙ?يذ Ù?ÙŠ مختلÙ? جوانب قطاع الطاقة (اإلطار ‪.)4‬‬ ‫‪53‬‬ ‫اإلطار ‪ .4‬مجاالت تعاون مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ مصر‬ ‫حددت Ù?رق عمل البنك ومؤسسة التمويل الدولية ثالثة مجاالت للتعاون أثناء تنÙ?يذ إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬مع اÙ?تراض‬ ‫استمرار التزام الحكومة المصرية بتنÙ?يذ اإلصالحات‪ ،‬وهي إصالح قطاع الطاقة وتنمية المهارات لدى الشباب ومناخ‬ ‫االستثمار‪/‬تعزيز القدرة على المناÙ?سة‪ ،‬ويتضمن المجاالن األخيران االستÙ?ادة من مجموعات الممارسات العالمية‪.‬‬ ‫قطاع الطاقة‪ :‬Ù?ÙŠ حين يواصل البنك الحوار مع الحكومة بشأن إصالح القطاع ومراجعات األسعار Ù?ÙŠ مختلÙ? حلقات‬ ‫‪‬‬ ‫سلسلة القيمة بالقطاع‪ ،‬ستستمر مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ تقديم المشورة بشأن اإلصالحات الالزمة لتنÙ?يذ مشروعات‬ ‫الكهرباء المستقلة والشراكات بين القطاعين العام والخاص المحتملة Ù?ÙŠ مجال توليد الكهرباء‪ .‬وستحدد مجموعة البنك‬ ‫الدولي سبال من أجل (Ø£) اإلسهام Ù?ÙŠ وضع إستراتيجية عامة لقطاع الطاقة تعالج أزمة الطاقة Ù?ÙŠ مصر؛ (ب) مساندة‬ ‫مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ منشآت التوليد الجديدة بما Ù?ÙŠ ذلك تغيير مزيج الوقود باتجاه مصادر الطاقة المتجددة؛ (ج)‬ ‫مساندة اإلصالحات Ù?ÙŠ توزيع الكهرباء؛ (د) تحديد حواÙ?ز لزيادة ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة؛ (Ù‡) تقديم مساندة مباشرة‬ ‫للصناعات؛ (Ùˆ) تسهيل زيادة استيعاب السوق للطاقة المتجددة وكÙ?اءة استخدام الطاقة من خالل مؤسسات الوساطة‬ ‫المالية‪ .‬انظر الÙ?قرتين ‪ 93‬و ‪ 94‬أعاله لالطالع على مجاالت المشاركة المحتملة الخاصة بمؤسسات محددة‪.‬‬ ‫تنمية المهارات‪ :‬Ù?ÙŠ إطار مجموعتي الممارسات العالمية للتجارة والقدرة على المناÙ?سة والتعليم‪ ،‬ستعمل Ù?رق مؤسسة‬ ‫‪‬‬ ‫التمويل الدولية والبنك مع كل من الحكومة وأصحاب العمل ومقد‬ ‫Ù?ّمي خدمات التعليم ما بعد الثانوي‪/‬التدريب من القطاعين‬ ‫العام والخاص من أجل تحديد Ù?جوات المهارات السيما Ù?ÙŠ قطاعات النمو ومعالجة هذه الÙ?جوات من خالل تحسين أطر‬ ‫ضمان الجودة والكÙ?اءة‪ ،‬واألطر التنظيمية التي تحكم استثمار الجهات التعليمية وعملها‪ ،‬وتواÙ?ر المعلومات عن سوق‬ ‫العمل‪ ،‬وتعزيز سبل حصول الطالب على التمويل‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تقديم قرض محتمل لتنمية المهارات وتعزيز القدرة‬ ‫التناÙ?سية يستهدÙ? صناعات محددة‪ .‬وسيتم التركيز على الحواÙ?ز وعقود األداء إلى جانب وضع برامج أكثر شموال‬ ‫تتضمن خدمات التوظيÙ? والمنح التدريبية والتدريب أثناء العمل‪ .‬وستواصل مؤسسة التمويل الدولية البحث عن Ù?رص‬ ‫استثمارية لمساندة قيام القطاع الخاص بتنمية المهارات Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© مستويات منظومة التعليم‪ .‬وستعود مناÙ?ع تنمية المهارات‬ ‫على النساء والشباب‪.‬‬ ‫تعزيز القدرة على المناÙ?سة‪ :‬ستركز مجموعة الممارسات العالمية المشتركة للتجارة والقدرة على المناÙ?سة على نظام‬ ‫‪‬‬ ‫إدارة اللوائح التنظيمية‪ ،‬وإجراءات االستثمار‪ ،‬وإصدار التراخيص والتصاريح (بما Ù?ÙŠ ذلك التراخيص الصناعية‬ ‫Ù?ّك األراضي) وتنمية المجم‬ ‫َّعات‪ ،‬وتعميق تكامل سلسلة القيمة‪ ،‬وسياسة المناÙ?سة‪ .‬وقد تشتمل‬ ‫وتراخيص البناء وإتاحة تمل‬ ‫مساندة سياسات المناÙ?سة على تقديم مساندة لبعض الصناعات والقطاعات المحددة‪ ،‬السيما من أجل إزالة الحواجز أمام‬ ‫المناÙ?سة Ù?ÙŠ بعض قطاعات البنية التحتية (مع تطبيق مجموعات الممارسات العالمية ذات الصلة)‪.‬‬ ‫‪ .139‬بالنسبة للمتابعة والتقييم‪ ،‬سيستمر البنك Ù?ÙŠ إدماج الرقابة من جانب المستخدمين ومدخالتهم من خالل إجراءات‬ ‫شÙ?اÙ?Ø© لمشاركة المجتمعات المحلية وأنظمة البيانات المÙ?توحة تعزز استطالع آراء المواطنين‪/‬المستÙ?يدين بكÙ?اءة أكبر‬ ‫وأنظمة Ù?اعلة لرÙ?ع المظالم على مستوى البرامج‪/‬المشروعات وصوال‬ ‫ً إلى آليات موجهة للمواطنين‪ .‬وقد عممت حاÙ?ظة‬ ‫المشروعات الحالية Ù?ÙŠ مصر إجراء المشاورات لتشمل طائÙ?Ø© واسعة من األطراÙ? الÙ?اعلة غير الحكومية‪ .‬وتم إدماج‬ ‫مشاركة المواطنين Ù?ÙŠ قطاع الطاقة Ù?ÙŠ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل من خالل تدعيم مراكز خدمة العمالء‬ ‫‪54‬‬ ‫وكذلك عبر برنامج إذاعي لزيادة التوعية بالخدمات والمسائل المتعلقة بالسالمة‪ .‬وسيطب‬ ‫Ù?ّق مشروع تحسين جودة الرعاية‬ ‫الصحية آليات مستقلة الستطالع آراء المستخدمين بما Ù?ÙŠ ذلك آليات لقياس مستوى رضا العمالء ورÙ?ع المظالم‪ ،‬ومساندة‬ ‫مجالس حقوق المرضى على مستوى المراكز‪ ،‬وتعميم ميكنة السجالت الطبية‪.‬‬ ‫‪ .141‬إن حاÙ?ظة البنك القائمة Ù?ÙŠ مصر يبلغ صاÙ?ÙŠ ارتباطات قروضها حاليا ‪ 6.47‬مليار دوالر‪ ،‬ويمثل ذلك ‪ 41‬Ù?ي‬ ‫المائة من االرتباطات الجارية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وÙ?ÙŠ أكتوبر ‪ ØŒ2015‬تألÙ?ت حاÙ?ظة مجموعة‬ ‫البنك الدولي الجاري تنÙ?يذها من ‪ 18‬مشروعا للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير و‪ 4‬عمليات لصندوق البيئة العالمية و‪6‬‬ ‫صناديق استئمانية كبيرة تنÙ?ذها الجهات المتلقية‪ .‬وتضاعÙ? حجم هذه الحاÙ?ظة تقريبا Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2010‬مع المواÙ?قة‬ ‫على ارتباطات كبيرة استجابة‬ ‫ً لألزمة المالية‪ ،‬وال تزال هذه االرتباطات Ù?ÙŠ ارتÙ?اع منذ ذلك الحين‪ .‬وأدت الزيادة Ù?ي‬ ‫َّه باألساس لمشروعات البنية التحتية بعقود كبيرة وعادة‬ ‫ً بتأخير مدته عامان Ù?ÙŠ عمليات الصرÙ?‪ ،‬إلى‬ ‫اإلقراض‪ ،‬الموج‬ ‫انخÙ?اض نسبة مدÙ?وعات القروض من ‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2009‬إلى ‪ 14‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪،2010‬‬ ‫Ù?ÙŠ حين شهدت الÙ?ترة التي أعقبت ثورة يناير ‪ 2011‬انخÙ?اضا آخر‬ ‫َ إلى ‪ 7‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2011‬ومنذ السنة‬ ‫المالية ‪ ØŒ2012‬تعاÙ?Ù‰ معدل الصرÙ? ليصل إلى ‪ 23‬Ù?ÙŠ المائة بنهاية السنة المالية ‪( 2015‬الجدول ‪ 4‬يوضح البيانات‬ ‫التاريخية)‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬نظرة سريعة على حاÙ?ظة المشروعات Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬للسنوات المالية ‪2015-2009‬‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫حاÙ?ظة المشروعات ومدÙ?وعات القروض‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مشروعات جارية (العدد)‬ ‫‪5,921 4,908 4,615 4,072 3,894 3,400 1,794‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ ارتباطات القروض (بماليين‬ ‫الدوالرات)‬ ‫‪3,584 3,308 3,380 3,242 3,205 2,884 1,542‬‬ ‫أرصدة غير مدÙ?وعة (بماليين‬ ‫الدوالرات)‬ ‫‪750‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪113‬‬ ‫مدÙ?وعات القروض Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫(بماليين الدوالرات)‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫نسبة مدÙ?وعات القروض (‪)%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫بطء عمليات الصرÙ? (‪)%‬‬ ‫مخاطر الحاÙ?ظة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مشروعات تعاني بالÙ?عل من مشاكل‬ ‫(العدد)‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫مشروعات تعاني بالÙ?عل من مشاكل‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫مشروعات معرضة للمخاطر (‪)%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫ارتباطات معرضة للمخاطر (‪)%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫مؤشر التÙ?اعل اإليجابي (‪)%‬‬ ‫‪100% 100% 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫مؤشر الواقعية (‪)%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫تأخر بدء التنÙ?يذ (‪)%‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يشمل كل من عدد المشروعات ومدÙ?وعات القروض واالرتباطات الصناديق االستئمانية الصغيرة التي‬ ‫تنÙ?ذها الجهات المتلقية والتي تقل قيمتها عن ‪ 5‬ماليين دوالر‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تستثني جميع المؤشرات األخرى هذه‬ ‫الصناديق‪ . .‬وال ترد بالجدول المشروعات التي تم إقÙ?الها خالل السنة المالية والمبالغ المصروÙ?Ø© على هذه‬ ‫المشروعات‪.‬‬ ‫تمثل الصناديق االستئمانية مكونا مهما Ù?ÙŠ مساندة البنك لمصر‪ .‬ويعمل البنك كهمزة وصل بين شركاء التنمية‬ ‫‪.141‬‬ ‫والحكومة المصرية للتعاون على مساندة تطبيق ن‬ ‫Ù?هج تجريبية وبناء القدرات وتقديم المشورة الÙ?نية المتطورة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تتيح‬ ‫مساندة شركاء التنمية‪ ،‬وذلك إلى حد كبير من خالل الصناديق االستئمانية لبلدان محددة‪ ،‬للبنك تعبئة التمويل للمشروعات‬ ‫والبرامج من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وتوسيع نطاق التغطية‪ .‬وÙ?ÙŠ أكتوبر ‪ ØŒ2015‬كان هناك ‪ 58‬صندوقا استئمانيا‬ ‫تساند مصر‪ ،‬من بينها ‪ 39‬صندوقا يضطلع البنك بتنÙ?يذها و‪ 19‬صندوقا تنÙ?ذها الجهات المتلقية بإجمالي ‪ 306.9‬مليون‬ ‫دوالر‪ ،‬وتركز على قطاعي الزراعة والمياه والحماية االجتماعية والنقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتمويل‬ ‫‪56‬‬ ‫وتنمية القطاع الخاص‪ .‬وأكبر هذه الصناديق الصندوق االستئماني لطاقة الرياح بمبلغ ‪ 150‬مليون دوالر يليه الصندوق‬ ‫االستئماني لالتحاد األوروبي بمبلغ ‪ 67.6‬مليون يورو (‪ 85.8‬مليون دوالر Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ )2015‬والذي يساند تقديم الحماية‬ ‫االجتماعية‪ .‬ويشكل الصندوقان معا ‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة من حاÙ?ظة الصناديق االستئمانية‪.‬‬ ‫لمعالجة القضايا المتعلقة بتنÙ?يذ حاÙ?ظة المشروعات‪ ،‬قام البنك والحكومة المصرية بوضع خطة لتحسين حاÙ?ظة‬ ‫‪.142‬‬ ‫المشروعات تستهدÙ? الحد من حاالت التأخير Ù?ÙŠ بدء التنÙ?يذ ومخاطر الحاÙ?ظة‪ ،‬وزيادة نسب مدÙ?وعات القروض‪ ،‬ومن ثم‬ ‫تحسين النتائج‪ .‬وتقوم اإلجراءات التدخلية على مبادئ هي‪( :‬أ) سرعة إعادة الهيكلة حسب الحاجة؛ (ب) اإللغاءات‬ ‫االستباقية للمشروعات المتعثرة؛ (ج) ما لم تكن هناك خطة واضحة إلعادة الهيكلة‪ ،‬عدم تمديد أجل المشروعات التي تعاني‬ ‫من مشاكل‪ ،‬أو منحها مهال محددة؛ (د) عدم المواÙ?قة على مشروعات جديدة Ù?ÙŠ قطاعات يجري بها تنÙ?يذ مشروعات‬ ‫متعثرة ‪ .‬وإذا تحس‬ ‫َّن األداء بشكل كبير‪ ،‬يجب أن يراعي تصميم المشروعات الجديدة الدروس المستÙ?ادة؛ (Ù‡) التركيز على‬ ‫زيادة قدرات التنÙ?يذ Ù?ÙŠ مجاالت من بينها المشتريات وإدارة الشؤون المالية واإلجراءات الوقائية‪.‬‬ ‫‪ .143‬تركز خطة تحسين حاÙ?ظة المشروعات على نوعين من المشروعات‪ :‬المشروعات Ù?ÙŠ القطاعات غير المتواÙ?قة‬ ‫مع أولويات إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬والمشروعات Ù?ÙŠ القطاعات المتواÙ?قة مع هذه األولويات والتي ال تقوم بالصرÙ?‪.‬‬ ‫وسيتم إقÙ?ال النوع األول من المشروعات كما هو مقرر خالل السنوات األربع القادمة‪ .‬ويشمل ذلك مشروعات توليد‬ ‫الكهرباء‪ ،‬وهي مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان ومحطة كهرباء شمال الجيزة ومحطة كهرباء العين السخنة‪ ،‬وكذلك‬ ‫مشروع المطار‪ .‬وسيكون هناك دور واضح للقطاع الخاص Ù?ÙŠ كل هذه القطاعات‪ ،‬وستسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى‬ ‫إيجاد Ù?رص لالستثمار Ù?يها حسب االقتضاء‪ .‬وبالنسبة للمشروعات Ù?ÙŠ القطاعات المتواÙ?قة مع أولويات إطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية والتي ال تقوم بالصرÙ?‪ ،‬Ù?إنه لن تتم المواÙ?قة على مشروعات جديدة ما لم يحدث تحس‬ ‫Ù?ّن كبير Ù?ÙŠ أداء‬ ‫المشروعات الجارية‪ .‬وسيقوم البنك بعمليات إعادة هيكلة لهذه المشروعات عند االقتضاء‪ ،‬مع إجراء اإلقÙ?ال Ù?ÙŠ المواعيد‬ ‫المحددة‪.‬‬ ‫‪ .144‬لتحسين قدرات التنÙ?يذ‪ ،‬سيركز البنك على مجاالت المشتريات العامة والضوابط المالية وتطوير الجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات واإلجراءات الوقائية‪ ،‬وهو مجال للمشاركة سيجري توسيع نطاقه وتعميقه خالل الÙ?ترة التي يغطيها إطار‬ ‫الشراكة اإلستراتيجية‪ .‬وسيتم توخي قدر أكبر من العناية الواجبة Ù?ÙŠ القيام بالمشتريات Ù?ÙŠ العمليات عالية القيمة وشديدة‬ ‫التعقيد‪ ،‬وست‬ ‫Ù?حدد نقاط دخول خالل تصميم المشروعات‪ .‬وستكون هناك حاجة أيضا إلى المشتريات والمساعدة الÙ?نية‬ ‫المسبقة وكذلك المشاركة النشطة مع الحكومة Ù?ÙŠ تحديث ممارسات المشتريات‪ ،‬مع استخدام نظام إلكتروني للمشتريات‬ ‫والمدÙ?وعات بغية تحسين إجراءات صرÙ? المدÙ?وعات‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم بذل مزيد من الجهود سعيا‬ ‫ً لتدعيم‬ ‫القدرات المؤسسية وااللتزام باإلجراءات الوقائية لتخÙ?ÙŠÙ? حدة القضايا المتعلقة بها أثناء إعداد المشروعات وتنÙ?يذها‪ ،‬السيما‬ ‫Ù?يما يتعلق بإدارة تمل‬ ‫Ù?ّك األراضي التي صارت تحديا يواجه جميع مشروعات البنية التحتية‪.‬‬ ‫‪ .145‬أسÙ?رت الجهود المبذولة حتى اآلن عن تحقيق قدر كبير من التحس‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ حاÙ?ظة المشروعات‪ ،‬وإن كان يلزم‬ ‫إحراز المزيد من التقد‬ ‫Ù?ّم‪ .‬وزادت نسبة مدÙ?وعات القروض من ‪ 11‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ 2014‬إلى ‪ 23‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫خالل السنة المالية ‪ ØŒ2015‬كما قلت نسبة حاالت التأخير Ù?ÙŠ بدء التنÙ?يذ من ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ 2011‬إلى‬ ‫‪ 13‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪( 2015‬الجدول ‪ .)4‬وتحس‬ ‫َّن معدل التÙ?اعل اإليجابي من ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة‬ ‫‪57‬‬ ‫المالية ‪ 2013‬إلى ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ 2014‬وبنسبة مائة Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ ØŒ2015‬وهو أعلى‬ ‫بكثير من المتوسط الخاص بالمنطقة والبنك (البالغ حوالي ‪ 65‬Ù?ÙŠ المائة)‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬Ù?إنه يلزم بذل المزيد من الجهود‬ ‫المكثÙ?Ø© واإلستراتيجية على مستوى المشروعات والقطاعات والبرامج بما Ù?ÙŠ ذلك مواصلة إجراء استعراضات منتظمة‬ ‫للحاÙ?ظة من أجل تحسين أدائها‪ .‬وسيلزم االتÙ?اق مع الحكومة على آليات تمكين محددة لمواصلة إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم Ù?يما يتعلق‬ ‫بحاالت التأخير Ù?ÙŠ بدء التنÙ?يذ‪ ،‬وذلك بعد االنتخابات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ .146‬حاÙ?ظة مشروعات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ مصر هي األكبر Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬حيث‬ ‫تصل قيمتها إلى نحو مليار دوالر‪ ،‬نصÙ?ها تقريباً Ù?ÙŠ شكل استثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال Ù?ÙŠ ‪ 36‬شركة متنوعة تعمل‬ ‫Ù?ÙŠ قطاعات األسواق المالية والبنية التحتية والنÙ?Ø· والغاز والصناعات الزراعية والصناعات التحويلية والرعاية الصحية‬ ‫(انظر الملحق ‪ 5‬لالطالع على التÙ?اصيل)‪ .‬ويكم‬ ‫Ù?ّل استثمارات المؤسسة برنامج قوي للخدمات االستشارية‪ .‬وقد زاد برنامج‬ ‫المؤسسة الخاص بمصر منذ عام ‪ 2011‬جراء مساندتها للقطاع الخاص عندما جÙ?ت مصادر التمويل األخرى‪ .‬وظل أداء‬ ‫حاÙ?ظة مشروعات المؤسسة جيدا نسبيا Ù?ÙŠ ظل الصعوبات ببيئة العمل Ù?ÙŠ Ù?ترة ما بعد يناير ‪ .2011‬واعتمدت المؤسسة‬ ‫نهجا تÙ?اعليا إلدارة الحاÙ?ظة يتضمن إجراء اختبارات لمدى تحمل كاÙ?Ø© المخاطر‪ ،‬ويساعد الجهات المتعاملة مع المؤسسة‬ ‫على إعادة هيكلة موازنتها العمومية‪ ،‬ويلغي االرتباطات غير المدÙ?وعة على نحو انتقائي وباالتÙ?اق مع تلك الجهات‪.‬‬ ‫وباستثناء االستثمارات الثالثة ضعيÙ?Ø© األداء Ù?ÙŠ Ù?ترة ما قبل يناير ‪ ØŒ2011‬Ù?إن حاÙ?ظة المشروعات ليس بها أية حالة تأخير‬ ‫Ù?ÙŠ السداد حتى اآلن‪ .‬وستواصل المؤسسة متابعة حاÙ?ظة مشروعاتها بÙ?اعلية مع وجود Ù?رق عمل قوية لقياس أداء الحاÙ?ظة‬ ‫والنتائج تباشر أعمالها من مكتب المؤسسة بمصر وغيره من المكاتب اإلقليمية‪.‬‬ ‫‪ .147‬ت‬ ‫Ù?عد الحاÙ?ظة المتنوعة للوكالة الدولية لضمان االستثمار Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وهي عضو بالوكالة منذ عام ‪ ØŒ1988‬ثاني‬ ‫أكبر حاÙ?ظة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬بإجمالي تغطيات ضمانية بقيمة ‪ 210‬ماليين دوالر حتى الربع‬ ‫األول من السنة المالية ‪ 2015‬Ù?ÙŠ شكل ثالثة ضمانات نشطة Ù?ÙŠ قطاعي النÙ?Ø· والغاز والصناعات التحويلية‪ .‬واستمرت‬ ‫مساندة الوكالة للمستثمرين األجانب Ù?ÙŠ مصر خالل الÙ?ترات التي شهدت تقييد قدرات صناعة التأمين ضد المخاطر‬ ‫السياسية لمصر‪ ،‬وهو ما بعث برسالة قوية Ù…Ù?ادها أن الوكالة راغبة Ù?ÙŠ العمل بالبالد‪.‬‬ ‫‪ .148‬يÙ?عد التركيز على مواÙ?قة البرلمان على القضايا المتعلقة بالقروض والمشتريات وتمل‬ ‫Ù?ّك األراضي Ù?ÙŠ الÙ?ترة المقبلة‬ ‫عنصرا رئيسيا Ù?ÙŠ تحسين تنÙ?يذ مشروعات البنك‪ .‬وهناك مقترحات من بينها‪( :‬أ) العمل Ù?ÙŠ مرحلة مبكرة مع المسؤولين‬ ‫بالبرلمان لضمان سرعة المصادقة على القروض؛ (ب) المشتريات المسبقة والمساعدة الÙ?نية وكذلك المشاركة النشطة مع‬ ‫الحكومة Ù?ÙŠ تحديث ممارسات المشتريات‪ ،‬مع استخدام نظام إلكتروني للمشتريات والمدÙ?وعات بغية تحسين إجراءات‬ ‫صرÙ? المدÙ?وعات؛ (ج) تدعيم القدرات المؤسسية وااللتزام باإلجراءات الوقائية لتخÙ?ÙŠÙ? حدة القضايا المتعلقة بها أثناء‬ ‫إعداد المشروعات وتنÙ?يذها‪ .‬وسيلزم اتخاذ هذه اإلجراءات‪ ،‬إلى جانب مواصلة اإلدارة التÙ?اعلية لحاÙ?ظة المشروعات‪،‬‬ ‫إلحداث تحس‬ ‫Ù?ّن كبير Ù?ÙŠ أدائها‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫سادسا‪ .‬إدارة المخاطر أمام برنامج إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫تقتصر المخاطر التي تتم مناقشتها أدناه على تلك التي‬ ‫‪.149‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات‬ ‫ستؤثر على نحو مباشر Ù?ÙŠ برنامج مجموعة البنك الدولي‪،‬‬ ‫التصنيÙ? (عالية أو‬ ‫وليس المخاطر العامة التي قد تؤثر Ù?ÙŠ االقتصاد بشكله األعم أو‬ ‫كبيرة أو متوسطة‬ ‫Ù?ئات المخاطر‬ ‫النسيج االجتماعي‪ .‬وترد هذه المخاطر بإيجاز Ù?ÙŠ الجدول ‪.5‬‬ ‫أو منخÙ?ضة)‬ ‫عالية‬ ‫السياسية‬ ‫‪.1‬‬ ‫السياسية‪ :‬تÙ?قي‬ ‫َّم هذه المخاطر على أنها عالية‪ .‬وال تزال‬ ‫‪.151‬‬ ‫عالية‬ ‫نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫‪.2‬‬ ‫هناك حاجة إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات من بينها المواÙ?قة على‬ ‫عالية‬ ‫االقتصادية الكلية‬ ‫‪.3‬‬ ‫القوانين واللوائح التي ت‬ ‫Ù?عد من الشروط األساسية للمشاركة‬ ‫عالية‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪.4‬‬ ‫العملية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ .‬وهناك مخاطر‬ ‫عالية‬ ‫اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫‪.5‬‬ ‫سياسية أخرى ترتبط باإلقصاء من السلطة والعمل العام لشرائح‬ ‫كبيرة‬ ‫القدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫‪.6‬‬ ‫من الناخبين بعد يوليو ‪ 2013‬وإمكانية أن تنتج عن ذلك ردود‬ ‫كبيرة‬ ‫المالية والتعاقدية‬ ‫‪.7‬‬ ‫أÙ?عال سياسية قد تحدث تغييرات Ù?ÙŠ الحكومة الحالية وتؤثر Ù?ي‬ ‫كبيرة‬ ‫البيئية واالجتماعية‬ ‫‪.8‬‬ ‫الحوار وااللتزامات بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك‬ ‫متوسطة‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫‪.9‬‬ ‫الدولي‪ .‬وتشك‬ ‫ّل أعمال العنÙ? المتÙ?رقة Ù?ÙŠ سيناء‪ ،‬وإن لم يتم‬ ‫تضمينها‪ ،‬أيضا مصدرا للمخاطر السياسية‪.‬‬ ‫عالية‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ .151‬نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ :‬تÙ?قي‬ ‫َّم هذه المخاطر على أنها عالية‪ .‬ونظرا لحجم القضايا المتعلقة بتحسين نظام‬ ‫اإلدارة العامة والحوكمة (الÙ?قرات ‪ ØŒ)30-28‬Ù?إن الحكومة قد تجد صعوبة Ù?ÙŠ إدخال إصالحات كبيرة وإنÙ?اذها‪ .‬كما أن‬ ‫نجاح البنك Ù?ÙŠ التركيز على قضايا تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة على مستوى القطاعات من خالل المشروعات‬ ‫االستثمارية قد يتم تقويضه جراء ضعÙ? تنÙ?يذ اإلصالحات المتعلقة بذلك مثل Ù?اعلية إنÙ?اذ القوانين على المستوى المركزي‪.‬‬ ‫وبوجه خاص‪ ،‬Ù?إن القوانين الجديدة لتحقيق تكاÙ?ؤ الÙ?رص وسياسات Ø­Ù?ز اإلنتاجية الزراعية وتعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة عن‬ ‫النتائج Ù?ÙŠ قطاعي التعليم والصحة قد تهدد المصالح المتأصلة أو تكون غير Ù?اعلة بسبب ضعÙ? العقوبات المطب‬ ‫َّقة على‬ ‫مقد‬ ‫Ù?ّمي الخدمات الذين يعجزون عن األداء ÙˆÙ?قا للمعايير‪ .‬لكن على الجانب اإليجابي‪ ،‬قام الرئيس السيسي والحكومة بتنÙ?يذ‬ ‫Ù?ج‬ ‫Ù?ّلت لسنوات خشية حدوث انتÙ?اضة شعبية‪ ،‬وهو ما يدل على تصميم النظام الحالي على‬ ‫إصالحات كبيرة كانت قد أ‬ ‫التصدي للتحديات االقتصادية الرئيسية‪ .‬وللتحوط من هذه المخاطر‪ ،‬Ù?إن مجموعة البنك الدولي قد تحجم عن مساندة‬ ‫المجاالت التي تÙ?تقر إلى قوانين وسياسات جيدة‪ ،‬مع قيامها بمتابعة الوضع بعناية ومواصلة الحوار مع الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .152‬االقتصادية الكلية‪ :‬تÙ?قي‬ ‫َّم هذه المخاطر على أنها عالية‪ .‬نÙ?‬ ‫َّذ الرئيس السيسي وحكومته إصالحات هيكلية رئيسية منذ‬ ‫منتصÙ? عام ‪ 2014‬من بينها‪ :‬خÙ?ض دعم الطاقة‪ ،‬وتطبيق إصالحات ضريبية‪ ،‬وخÙ?ض نمو Ù?اتورة األجور على نحو‬ ‫‪59‬‬ ‫طÙ?ÙŠÙ?‪ .‬ورغم أهمية هذه اإلجراءات وتأثيرها المÙ?ترض Ù?ÙŠ تحسين المؤشرات االقتصادية الكلية ومستوى ثقة المستثمرين‬ ‫Ù?ÙŠ المدى القصير‪ ،‬Ù?إن هناك مخاطر عالية لظهور أو استمرار اختالالت خارجية أو داخلية‪ ،‬أو كليهما‪ .‬ومع أن التدÙ?قات‬ ‫االستثنائية الواردة من الخليج‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬ساعدت Ù?ÙŠ مساندة الحسابات الخارجية‪ ،‬Ù?إن احتياطيات‬ ‫Ù?عزى إلى ك‬ ‫Ù?بر حجم مدÙ?وعات خدمة الديون والبيئة‬ ‫النقد األجنبي بدأت Ù?ÙŠ التراجع منذ مطلع السنة المالية ‪ ØŒ2016‬وهو ما ي‬ ‫الخارجية غير المواتية‪ ،‬وكذلك استمرار ضخ البنك المركزي المصري للنقد األجنبي من أجل تلبية احتياجات االستيراد‬ ‫والطلب المتراكم على النقد األجنبي‪ .‬وسيؤدي حادث تحطم الطائرة الروسية الذي وقع مؤخرا‬ ‫ً إلى زيادة الضغوط على‬ ‫الحسابات الخارجية‪ .‬ومازال وضع االقتصاد الكلي هشا‬ ‫ً بسبب احتمال التعثر Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلصالحات الرئيسية‪ ،‬مثل ضريبة‬ ‫القيمة المضاÙ?Ø© واحتواء Ù?اتورة أجور القطاع العام وإصالحات دعم الطاقة‪ ،‬وكذلك إمكانية التأثر بعدم استقرار المنطقة‬ ‫والصدمات الخارجية المحتملة‪ .‬وهناك التزامات طارئة تنطوي عليها الجهود التي تبذلها الحكومة لتحÙ?يز االقتصاد بزيادة‬ ‫اإلنÙ?اق االس تثماري‪ ،‬وقد تؤدي خطط زيادة اإلنÙ?اق على قطاعي الصحة والتعليم للوÙ?اء بالتعهدات الواردة بالدستور إلى‬ ‫تحسين االستقرار االجتماعي‪ ،‬لكنها يمكن أن تزيد المخاطر الكلية إذا تأخر اتخاذ إجراءات أخرى الحتواء عجز الموازنة‬ ‫العامة‪ .‬وقد تتأثر عمليات البنك‪ ،‬السيما المواÙ?قة على قروض التمويل الالحقة ألغراض سياسات التنمية‪ ،‬بأي تباطؤ Ù?ي‬ ‫وتيرة تنÙ?يذ اإلصالحات الهيكلية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيؤثر عدم وجود حل سريع لنقص النقد األجنبي تأثيرا سلبيا Ù?ÙŠ ثقة‬ ‫المستثمرين وكذلك عمليات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار وقدرتهما على جذب استثمارات‬ ‫أجنبية إلى مصر خالل الÙ?ترة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ .‬وستتابع مجموعة البنك الدولي أسبوعيا‬ ‫ً وضع‬ ‫االقتصاد الكلي بالتنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫االجتماعية‪ :‬تÙ?قي‬ ‫َّم هذه المخاطر على أنها عالية‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ ظل ارتÙ?اع نسبة البطالة وانخÙ?اض مستويات المعيشة‬ ‫‪.153‬‬ ‫وارتÙ?اع تضخم أسعار الغذاء‪ ،‬تكون هناك مخاطر حقيقية لحدوث اضطرابات اجتماعية‪ .‬وشهدت مصر ردود Ù?عل‬ ‫معارضة عندما نظمت االتحادات العمالية والنقابية إضرابات متعاقبة ومتصاعدة (األطباء‪ ،‬سائقو التاكسي‪ ،‬عمال المصانع)‬ ‫هزت البالد Ù?ÙŠ مطلع عام ‪ ØŒ2014‬مما هدد باالنزالق إلى أزمة عارمة‪ .‬ولم ي‬ ‫Ù?نزع Ù?تيل هذه األزمة إال عندما استقالت‬ ‫الحكومة Ù?ÙŠ Ù?براير ‪ ØŒ2014‬أي بعد ثمانية أشهر من تشكيلها‪ .‬وتعكس السرعة التي انتشر بها هذا الشعور باالستياء ارتÙ?اع‬ ‫تطلعات الشعب المصري بعد يوليو ‪ 2013‬ونÙ?اد صبرهم المتزايد من التباطؤ الملحوظ Ù?ÙŠ وتيرة تنÙ?يذ اإلصالحات‪ .‬وقد‬ ‫تتÙ?اقم هذه المخاطر بسبب األثر السلبي الستمرار تخÙ?يض دعم الوقود‪ .‬وتم تطوير آليات الحماية االجتماعية لتغطي Ù?ئات‬ ‫السكان المهمشة والÙ?قيرة بالكامل من خالل برامج موج‬ ‫َّهة على نحو Ø£Ù?ضل وذات ÙƒÙ?اءة‪ ،‬مثل إدخال برامج جديدة‬ ‫للتحويالت النقدية وإصالح منظومة دعم المواد الغذائية‪ .‬لكن السياسات والمؤسسات الخاصة بتوسيع نطاق الحماية‬ ‫االجتماعية يلزم أن تتواÙ?Ù‚ مع وتيرة اإلصالحات المتصورة Ù?ÙŠ برنامج تمويل سياسات التنمية‪ ،‬السيما Ù?يما يتعلق بدعم‬ ‫الطاقة وزيادة إيرادات الموازنة العامة والسيطرة على األجور‪ .‬ولتخÙ?ÙŠÙ? حدة هذه المخاطر‪ ،‬سيقدم البنك مساندة إلى‬ ‫الحكومة بشأن وضع إستراتيجية شاملة لالتصاالت حول برنامج إصالحاتها‪ ،‬وسيطلب إضÙ?اء طابع مؤسسي على آلية‬ ‫لرÙ?ع المظالم وبرنامج للتواصل مع المواطنين لزيادة قبول اإلصالحات داخل المجتمع‪.‬‬ ‫اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‪ :‬تÙ?قي‬ ‫َّم المخاطر على أنها عالية Ù?ÙŠ القطاعات التي تسعى مجموعة البنك‬ ‫‪.154‬‬ ‫الدولي للعمل بها‪ ،‬وهي تعميم الخدمات المالية والطاقة والنقل والزراعة والمياه والرعاية الصحية وشبكات األمان‪.‬‬ ‫وتشمل المخاطر مستوى الطموح Ù?ÙŠ التحول إلى اعتماد نهج سوقي Ù?ÙŠ قطاع الطاقة مع قلة النماذج الناجحة عالميا Ù?ي‬ ‫‪60‬‬ ‫الوتيرة المتصورة‪ ،‬وعجز أو عدم رغبة الحكومة المصرية والوزارات القطاعية Ù?ÙŠ معالجة غياب إطار مؤسسي لتعزيز‬ ‫كÙ?اءة استخدام الطاقة‪ ،‬ونقص توÙ?ر الغاز للمشروعات بقطاع الطاقة‪ ،‬وعدم الوضوح بشأن الهيكل المؤسسي وترتيبات نظام‬ ‫الحوكمة إلدارة النقل الحضري‪ ،‬ومشكالت أنظمة تمل‬ ‫Ù?ّك األراضي Ù?ÙŠ مشروعات الطاقة‪/‬النقل‪/‬المياه‪ ،‬وتجزؤ الهيئات‬ ‫الصحية Ù?ÙŠ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتمويلها وتنظيمها‪ ،‬وعدم وجود سجل وطني موحد لشبكات األمان االجتماعي‬ ‫يرتبط بقواعد البيانات ذات الصل ة‪ ،‬ونقص ÙƒÙ?اءة الري Ù?ÙŠ ظل النظام الحالي المدار مركزيا لتوزيع المياه‪ .‬ويدرس البنك‬ ‫إيجاد طرق لتخÙ?ÙŠÙ? حدة هذه المخاطر Ù?ÙŠ العمليات الجديدة وإعادة هيكلة العمليات الجارية Ù?ÙŠ قطاعات إمدادات المياه‬ ‫والصرÙ? الصحي‪ ،‬والصحة‪ ،‬والطاقة‪ .‬وستقوم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار بتقييم هذه‬ ‫المخاطر القطاعية عند النظر Ù?ÙŠ مساندة المستثمرين المحليين واألجانب Ù?ÙŠ هذه القطاعات‪ .‬وتعي الحكومة هذه المعوقات‬ ‫جيدا وتجري حاليا معالجة بعضها‪.‬‬ ‫‪ .155‬القدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‪ :‬تÙ?قي‬ ‫َّم هذه المخاطر على أنها كبيرة‪ .‬مازال هناك ضعÙ? يشوب القدرات‬ ‫المؤسسية للهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ Ù?ÙŠ القطاعات االجتماعية وقطاعات البيئة والمشتريات وإدارة الشؤون المالية‬ ‫والمتابعة والتقييم‪ .‬وهناك أيضا غموض بشأن قدرة الهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ على المحاÙ?ظة على نتائج العمليات‬ ‫المحققة‪ ،‬وهو ما سيؤثر سلبا Ù?ÙŠ إنجاز األهداÙ? اإلنمائية للمشروعات الممولة Ù?ÙŠ ظل إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ .‬وتدرك‬ ‫الحكومة هذا األمر وتقوم بإصالحات إدارية واسعة النطاق‪ .‬وستساند مجموعة البنك الدولي جهود الحكومة من خالل‬ ‫الجمع بين المشاركات العملية وتقديم مساعدة Ù?نية جوهرية‪.‬‬ ‫‪ .156‬المخاطر المالية والتعاقدية‪ :‬تÙ?قي‬ ‫َّم المخاطر المالية والتعاقدية على مستوى البالد بأنها كبيرة‪ .‬قد ال يحقق استخدام‬ ‫األموال مردودا كاÙ?يا مقابل إنÙ?اقها بنزاهة نظرا‬ ‫ً لالنحراÙ?ات عن تطبيق الشÙ?اÙ?ية واإلنصاÙ? جراء ضعÙ? الممارسات وعدم‬ ‫وضوح المساءلة‪ .‬ومع أن ترتيبات إدارة شؤون المالية العامة ا‬ ‫Ù?عتبرت كاÙ?ية لعمليات مساندة الموازنة‪ ،‬ال تزال هناك‬ ‫‪25‬‬ ‫ويشارك البنك Ù?ÙŠ الحوار وتقديم‬ ‫مخاوÙ? بشأن التوقÙ? Ù?ÙŠ بعض المجاالت الرئيسية إلصالح إدارة شؤون المالية العامة‪.‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ مجاالت الضوابط المالية والمشتريات العامة وتطوير الجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬وهي مشاركة سيتم‬ ‫توسيع نطاقها وتعميقها خالل الÙ?ترة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية‪ .‬وسي‬ ‫Ù?بذل قدر أكبر من العناية الواجبة Ù?ي‬ ‫القيام بالمشتريات Ù?ÙŠ العمليات عالية القيمة وشديدة التعقيد‪ .‬وقد تؤدي العمليات الجديدة لتمويل البرامج ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للنتائج إلى‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّم توصيات بشأن خطة‬ ‫زيادة المخاطر المالية والتعاقدية المرتبطة باستخدام أنظمة برامج جديدة Ù?ÙŠ قطاعات معينة‪ .‬وست‬ ‫العمل مع ارتباط بعضها بالمؤشرات المتعلقة بالصرÙ?‪ ،‬مثل ترتيبات المراجعة والتدقيق الداخليين وآليات البت Ù?ي‬ ‫الشكاوى‪.‬‬ ‫‪ .157‬البيئية واالجتماعية‪ :‬تÙ?قي‬ ‫َّم هذه المخاطر على أنها كبيرة‪ .‬قد تنطوي اإلجراءات التدخلية Ù?ÙŠ ظل إطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية على مخاوÙ? بيئية واجتماعية متعددة األبعاد‪ .‬Ù?مصر لديها تاريخ من الترتيبات المؤسسية الضعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وبالنسبة لخطط العمل المعنية بإعادة التوطين تحديدا‬ ‫ً‪ ،‬توجد مخاطر Ù?ÙŠ أنه لن يتم‬ ‫Ù?ÙŠ المشروعات التي يمولها البنك حتى نهاية السنة المالية ‪ ØŒ2014‬كانت مخاطر اإلدارة المالية متوسطة Ù?ÙŠ ‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة من العمليات (بما يمثل‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 86‬Ù?ÙŠ المائة من االرتباطات)‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار إجراءات التخÙ?ÙŠÙ? القائمة‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّم خدمات بناء القدرات إلى‬ ‫تعويض جميع األطراÙ? أو إعادة توطينهم على نحو مرض‪ .‬ولتخÙ?ÙŠÙ? حدة هذه المخاطر‪ ،‬ست‬ ‫الحكومة المصرية والهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ إلعداد وتنÙ?يذ واإلشراÙ? على بعض أدوات اإلجراءات الوقائية‬ ‫المحددة‪ ،‬وستغطي هذه الخدمات أيضا تÙ?عيل مشاركة المواطنين وآليات رÙ?ع المظالم ومتابعة إعادة التوطين‪/‬تقديم‬ ‫التعويضات‪ .‬وسترصد مجموعة البنك الدولي هذه المخاطر بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة Ù?ÙŠ مصر وستواصل تقديم‬ ‫اإلرشادات الÙ?نية بشأن القضايا البيئية واالجتماعية على أساس كل حالة على حدة‪.‬‬ ‫‪ .158‬أصحاب المصلحة‪ :‬تÙ?قي‬ ‫َّم المخاطر المتعلقة بأصحاب المصلحة على أنها متوسطة‪ .‬Ù?مخاطر معارضة أصحاب‬ ‫المصلحة لبعض عمليات إطار الشراكة اإلستراتيجية ت‬ ‫Ù?عتبر منخÙ?ضة Ù?ÙŠ أعقاب إجراء مشاورات مكثÙ?Ø© معهم‪ .‬ورغم ذلك‪،‬‬ ‫تنشأ بعض المخاطر Ù… Ù† احتمال الÙ?صل بين األولويات المنبثقة عن المشاورات مع أصحاب المصلحة وبرنامج البنك‪ .‬Ù?على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬برز التعليم باعتباره من األولويات القصوى Ù?ÙŠ هذه المشاورات‪ ،‬ومع أن البنك يجري حاليا حوارا مع‬ ‫الحكومة المصرية بشأن كيÙ?ية تحسين جودة التعليم‪ ،‬Ù?إن المساندة المقدمة Ù?ÙŠ مشروع تحديث التعليم والمهارات لن تتحقق‬ ‫قبل السنة المالية ‪ .2018‬وتوجد مخاطر كبيرة Ù?ÙŠ احتمال أال يلبي البنك مطالب الÙ?ئات المعنية بالكامل Ù?يما يتعلق بإبداء‬ ‫الرأي والمساءلة والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ مشروعات البنية التحتية‪ .‬ويخÙ?Ù? البنك حدة هذه المخاطر بمساندة إجراءات االحتواء‬ ‫االجتماعي (من خالل التشاور والتÙ?عيل الكامل آلليات رÙ?ع المظالم لتشجيع مشاركة المواطنين وضمان اتباع المعايير‬ ‫الوقائية) ونشر ا لدروس المستÙ?ادة‪ ،‬واجتذاب مناصرين من البلدان األخرى معنيين باإلجراءات الوقائية‪ ،‬وتقديم تدريب‬ ‫مكثÙ? على هذه اإلجراءات‪ .‬وستواصل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار إجراء تقييم دقيق‬ ‫للمخاطر المرتبطة بالعناية الواجبة لضمان النزاهة واألشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة لكل من عمليات‬ ‫مشاركتهما Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫الملحق ‪ - 1‬إطار النتائج الخاص بإطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫مجال التركيز ‪ :1‬تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫بما يتسق والخطة الثالثية للحكومة المصرية من أجل اإلصالح اإلداري التي تهدÙ? إلى مكاÙ?حة الÙ?ساد وتنÙ?يذ الالمركزية بغية تحسين جودة‬ ‫الخدمات العامة وكÙ?اءتها‪.‬‬ ‫التحديات التي تواجهها مصر‬ ‫أهداÙ? إطار الشراكة‬ ‫مجاالت تركيز إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫أهداÙ?‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫مجموعة البنك‬ ‫الدولي‬ ‫ضبط أوضاع المالية العامة أمر ضروري‬ ‫لتحقيق نمو يراعي مصلحة الÙ?قراء‪ ،‬وÙ?ي‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.1‬إلطار الشراكة‬ ‫السياق المصري‪ ،‬يتطلَّب هذا‪ )1( :‬زيادة‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬تحسين إدارة‬ ‫اإليرادات (‪ )2‬خÙ?ض النÙ?قات العامة‪ ،‬وتحسين‬ ‫المالية العامة‬ ‫كÙ?اءتها‪ ،‬وتعزيز اإليرادات الحكومية‪.‬‬ ‫الحاجة إلى إجراء إصالحات Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.2‬إلطار الشراكة‬ ‫ومراجعة الحسابات وإدارة شؤون المالية العامة‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬تحسين Ø´Ù?اÙ?ية‬ ‫من أجل التقديم الÙ?اعل للخدمات Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المالية العامة‬ ‫البرنامج االستثماري للحكومة المصرية‪.‬‬ ‫مجال التركيز ‪ : 1‬تحسين نظام‬ ‫من الضروري أن تقوم مصر بإصالح‬ ‫اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫قدرات التنÙ?يذ‪ ،‬والتنظيم البالغ التعقيد لإلدارة‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.3‬إلطار الشراكة‬ ‫المركزية للدولة من أجل التقديم الÙ?اعل‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬إنشاء قاعدة شواهد‬ ‫للخدمات‪.‬‬ ‫لإلدارة العامة المستندة إلى األداء‬ ‫مجال التركيز ‪ :2‬تحسين‬ ‫الحد من الÙ?قر وزيادة‬ ‫Ù?رص خلق الوظائÙ?‬ ‫الرخاء المشترك على‬ ‫بالقطاع الخاص‬ ‫نحو مستدام‬ ‫توجد عقبات كثيرة Ù?ÙŠ طريق نمو يساعد على‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.4‬إلطار الشراكة‬ ‫خلق الوظائÙ? وتقديم خدمات عامة ذات جودة‪،‬‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬تدعيم مشاركة‬ ‫وذلك بسبب عجز المواطنين عن مساءلة‬ ‫المواطنين Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫مجال التركيز ‪ : 3‬االحتواء‬ ‫االجتماعي‬ ‫نظام دعم منتجات الطاقة يترك تأثيرا Ù…Ù?شوÙ?Ù‘ ها‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.5‬إلطار الشراكة‬ ‫على االقتصاد‪ .‬ويجب إصالح نظام الدعم‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬تدعيم حوكمة‬ ‫وتحسين حوكمة قطاع الطاقة من أجل تحسين‬ ‫‪ 63‬قطاع الطاقة‬ ‫وضع المالية العامة لمصر وإزالة التشوهات‪.‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :1‬تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.1‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تحسين إدارة المالية العامة‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة‪،‬‬ ‫‪ -‬ضبط أوضاع المالية العامة شرط رئيسي لتحقيق االستقرار‬ ‫وتوÙ?ير إمدادات الطاقة المستدامة‪ ،‬وتعزيز القدرة على‬ ‫االقتصادي الكلي‪.‬‬ ‫المناÙ?سة‬ ‫‪ -‬ضرورة Ø®Ù?ض اإلنÙ?اق العام وزيادة ÙƒÙ?اءته‪.‬‬ ‫‪ -‬الحاجة إلى زيادة اإليرادات الحكومية من خالل توسيع الوعاء‬ ‫الضريبي‪.‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز التكميلية‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫جديدة‪:‬‬ ‫الرصيد األولي للمالية العامة‪:‬‬ ‫‪ 1.1.1‬سعر واحد وم‬ ‫Ù?وحَّد‬ ‫تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬وتوÙ?ير إمدادات‬ ‫الرصيد‪ %3.6 :‬من إجمالي الناتج‬ ‫للضريبة على كل السلع والخدمات‬ ‫الطاقة المستدامة‪ ،‬وتعزيز القدرة على المناÙ?سة‬ ‫المحلي Ù?ÙŠ عام ‪2015‬‬ ‫خط األساس‪ :‬ال يوجد (‪)2015‬‬ ‫المستهدÙ? (‪ %2.4 :)2016‬من‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬نعم يوجد (‪)2018‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪ 1.1.2‬إنشاء نظام خصم ضريبي‬ ‫لمستلزمات اإلنتاج المباشرة وغير‬ ‫المباشرة‬ ‫خط األساس‪ :‬ال يوجد (‪)2015‬‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬نعم (‪)2018‬‬ ‫‪64‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :1‬تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.2‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تحسين Ø´Ù?اÙ?ية المالية العامة‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة‪،‬‬ ‫Ù?‬ ‫‪ -‬تضخ‬ ‫ّÙ?Ù… Ù?اتورة أجور موظÙ?ÙŠ القطاع العام وضعÙ? السيطرة على‬ ‫وتوÙ?ير إمدادات الطاقة المستدامة‪ ،‬وتعزيز القدرة على‬ ‫مسارها المتزايد‬ ‫المناÙ?سة‬ ‫‪ -‬االÙ?تقار إلى وظيÙ?Ø© مراجعة الحسابات Ù?ÙŠ وزارة المالية‬ ‫‪ -‬المساعدة الÙ?نية وحوار السياسات بشأن تصميم‬ ‫‪ -‬مواطن الضعÙ? المؤسسي Ù?ÙŠ إدارة شؤون المالية العامة‬ ‫إستراتيجية إدارة شؤون المالية العامة وتنÙ?يذها‪ ،‬وتحديث‬ ‫Ù?ؤث‬ ‫Ù?ّر Ù?ÙŠ تنÙ?يذ سياسة‬ ‫وجوانب القصور Ù?ÙŠ أداء النظام التي ت‬ ‫ضوابط الرقابة المالية والمراجعة الداخلية‪ ،‬وتقييم‬ ‫المالية العامة‪ ،‬وتقديم الخدمات‪ ،‬والمساءلة‪.‬‬ ‫وإصالح نظام إدارة االستثمارات العامة‪ ،‬وتحديث نظام‬ ‫Ù?‬ ‫‪ -‬غياب التوج‬ ‫ّÙ?Ù‡ اإلستراتيجي لتوجيه إصالحات إدارة شؤون‬ ‫المشتريات العامة‪.‬‬ ‫المالية العامة‬ ‫‪ -‬نشر المعرÙ?Ø© وزيادة الوعي بشأن Ø´Ù?اÙ?ية المالية العامة‬ ‫والمساءلة‪.‬‬ ‫‪ -‬تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة‪،‬‬ ‫وتوÙ?ير إمدادات الطاقة المستدامة‪ ،‬وتعزيز القدرة على‬ ‫المناÙ?سة‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز التكميلية‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫‪65‬‬ ‫جديدة‪:‬‬ ‫وزارة المالية تعتمد إستراتيجية‬ ‫‪ 1.2.1‬إنشاء وظيÙ?Ø© مراجعة‬ ‫تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬وتوÙ?ير إمدادات‬ ‫جديدة إلدارة شؤون المالية العامة‬ ‫الحسابات الداخلية Ù?ÙŠ وزارة المالية‬ ‫الطاقة المستدامة‪ ،‬وتعزيز القدرة على المناÙ?سة (البنك الدولي‬ ‫خط األساس‪ :‬ال يوجد (‪)2015‬‬ ‫وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري لإلنشاء والتعمير)‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬نعم يوجد (‪)2018‬‬ ‫تعتمد خريطة طريق إلصالح نظام‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‪:‬‬ ‫إدارة االستثمارات العامة‬ ‫‪ 1.2.2‬تخÙ?يض نسبة Ù?اتورة أجور‬ ‫إدارة شؤون المالية العامة واالستثمارات العامة (المساعدة الÙ?نية‬ ‫ورواتب موظÙ?ÙŠ الحكومة المركزية‬ ‫للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي االسمي‪.‬‬ ‫إصالحات القطاع العام (المساعدة الÙ?نية للبنك الدولي لإلنشاء‬ ‫تبسيط ضوابط الرقابة المالية‬ ‫خط األساس‪)2015( %8.2 :‬‬ ‫والتعمير)‬ ‫المسبقة‪:‬‬ ‫المستهدÙ?‪)2018( %7.5 :‬‬ ‫خط األساس‪ :‬إصدار دليل عمليات‬ ‫‪ 1.2.3‬نشر إستراتيجية إدارة الدين جديد‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬تبسيط اإلجراءات‬ ‫العام على األمد المتوسط‬ ‫وتنسيقها مع نظام معلومات إدارة‬ ‫خط األساس‪ :‬ال (‪)2015‬‬ ‫مالية الحكومة‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬نعم (‪)2018‬‬ ‫بنك بيانات مشروعات االستثمارات‬ ‫العامة‬ ‫خط األساس‪ :‬ال يعمل‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬تÙ?عيل بنك بيانات‬ ‫المشروعات‪ ،‬ومن ذلك تصنيÙ?‬ ‫المشروعات االستثمارية بما يتسق‬ ‫وإستراتيجية التنمية‬ ‫‪66‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :1‬تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.3‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬إنشاء قاعدة شواهد لإلدارة العامة المستندة إلى األداء‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬تطبيق إطار إدارة األداء المؤسسي المعتمد Ù?ÙŠ االتحاد‬ ‫‪ -‬يعاني العديد من الهيئات الحكومية من تداخل التÙ?ويضات‬ ‫األوروبي وتعميمه على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫والوظائÙ? وازدواجيتها‪ ،‬وهو ما يؤدي إلى التناÙ?س واالÙ?تقار‬ ‫‪ -‬تنÙ?يذ خطوات لتبسيط عدد اإلجراءات اإلدارية بدءا‬ ‫إلى التعاون والتنسيق‪.‬‬ ‫والتراخيص‬ ‫البناء‪،‬‬ ‫(تراخيص‬ ‫البلديات‬ ‫بمستوى‬ ‫‪ -‬تؤدي كثرة طبقات وأنواع التشريعات المتضاربة والمتناقضة‬ ‫التجارية‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ بعض األحيان (قوانين ومراسيم وقرارات وتعميمات) إلى‬ ‫‪ -‬تنÙ?يذ بنود قانون الخدمة المدنية ‪ 2015/18‬بشأن زيادة‬ ‫التشو‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ø´ وعدم اليقين أمام الموظÙ?ين العموميين والمواطنين‪.‬‬ ‫الرواتب على أساس األداء لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ -‬غياب إطار إلدارة األداء الم‬ ‫Ù?ؤسسي‪ ،‬وغياب ثقاÙ?Ø© األداء Ù?ي‬ ‫اإلدارة العامة‪.‬‬ ‫‪ -‬إدارة أداء األÙ?راد تقوم‪ ،‬Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬على األقدمية ال على األداء‬ ‫أو الجدارة واألحقية أو المهارات‪.‬‬ ‫‪ -‬جهاز الخدمة المدنية متخم بالموظÙ?ين‪ ،‬ومنغلق‪ ،‬ويÙ?تقر إلى‬ ‫الكÙ?اءة والداÙ?ع والقدرة على االستجابة‪.‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز التكميلية‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫‪67‬‬ ‫وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري‬ ‫‪ 1.3.1‬عدد الهيئات الحكومية التي‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‪:‬‬ ‫تتلقَّى اعتمادا من المعهد األوروبي‬ ‫تعتمد وت‬ ‫Ù?طبÙ?ّق إطار إدارة األداء‬ ‫لإلدارة العامة بصÙ?ته الجهة الوحيدة إدارة شؤون المالية العامة واالستثمارات العامة (المساعدة الÙ?نية‬ ‫المؤسسي المعمول به Ù?ÙŠ االتحاد‬ ‫للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫إلصدار شهادات االمتثال إلطار‬ ‫األوروبي‬ ‫إصالحات القطاع العام (المساعدة الÙ?نية للبنك الدولي لإلنشاء‬ ‫إدارة األداء المؤسسي‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫والتعمير)‬ ‫المستهدÙ?‪)2018( 15 :‬‬ ‫تدريب ‪ 100‬موظÙ? عمومي من‬ ‫المستوى المتوسط لدى المعهد‬ ‫‪ 1.3.2‬نسبة موظÙ?ÙŠ الخدمة‬ ‫األوروبي لإلدارة العامة على إدارة‬ ‫المدنية الذين يتلقون أعلى معدل‬ ‫األداء المؤسسي‬ ‫لألداء الÙ?ردي Ù?ÙŠ أعقاب تنÙ?يذ‬ ‫القانون ‪2015/18‬‬ ‫تبسيط إجراءات أنشطة األعمال‬ ‫خط األساس‪)2015( %99.5 :‬‬ ‫لتقديم خدمات البلديات اإلدارية‬ ‫المستهدÙ?‪)2018( %75 :‬‬ ‫المعتمدة Ù?ÙŠ عشر بلديات بالقاهرة‬ ‫و‪ 15‬بلدية Ù?ÙŠ األسكندرية‬ ‫‪68‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :1‬تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.4‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تدعيم مشاركة المواطنين Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬على المستوى القطاعي‪ :‬تدمج المشروعات والبرامج‬ ‫‪ -‬محدودية قدرة المواطنين على مساءلة واضعي السياسات‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّلها البنك الدولي الترتيبات المناسبة لمشاركة‬ ‫التي ي‬ ‫وكيانات القطاع العام عن Ù?اعلية تقديم الخدمات ومستوى‬ ‫المواطنين‪ ،‬ومن ذلك على سبيل المثال‪)1( :‬‬ ‫جودتها‪.‬‬ ‫المشاورات؛ (‪ )2‬تزويد المواطنين بمعلومات عن تقديم‬ ‫الخدمات وتمكينهم من تقديم تعليقات تقييمية يتم اتخاذ‬ ‫إجراء بشأنها من خالل معالجة المظالم وغيرها من‬ ‫اآلليات؛ (‪ )3‬الحواÙ?ز المستندة إلى النتائج التي تستجيب‬ ‫لطلبات المتعاملين؛ (‪ )4‬حمالت اإلعالم والتوعية بشأن‬ ‫مستويات تقديم الخدمات؛ (‪ )5‬اشتراك الجهات الÙ?اعلة‬ ‫من غير الدولة Ù?ÙŠ التنÙ?يذ أو الرصد والمتابعة‪.‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز التكميلية‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫جديدة‪:‬‬ ‫إنشاء آلية للشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ي‬ ‫‪ 1.4.1‬نسبة الشكاوى التي تمت‬ ‫إجراءات لتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة Ù?ÙŠ القطاع ودمج‬ ‫قطاع اإلسكان‪.‬‬ ‫تسويتها Ù?ÙŠ مكتب اإلسكان‪:‬‬ ‫مشاركة المواطنين Ù?ÙŠ المشروعات وعمليات تستند إلى أداة تمويل‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج‬ ‫المستهدÙ?‪)2018( 1 :‬‬ ‫المستهدÙ?‪)2018( %90 :‬‬ ‫برنامج التنمية المحلية Ù?ÙŠ صعيد مصر (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫‪ 1.4.2‬إجراء مسح استقصائي‬ ‫والتعمير)‬ ‫تÙ?عيل آليات معالجة المظالم Ù?ي‬ ‫لرضا المستÙ?يدين Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫قطاع الصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫الصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‪:‬‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫تعميم نظام اآلراء التقييمية للمنتÙ?عين Ù?ÙŠ قطاعات مختارة‬ ‫المستهدÙ?‪)2018( %1 :‬‬ ‫المستهدÙ?‪)2018( 1 :‬‬ ‫(المساعدة الÙ?نية التي يمولها الصندوق االستئماني متعدد المانحين‬ ‫‪ 1.4.3‬نسبة المظالم التي تمت‬ ‫لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا)‬ ‫معالجتها Ù?ÙŠ اإلطار الزمني المÙ?حدَّد‬ ‫Ù?ÙŠ برنامج تكاÙ?Ù„ وكرامة‬ ‫للتحويالت النقدية‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫المستهدÙ?‪)2018( %70 :‬‬ ‫‪69‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :1‬تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.5‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تدعيم حوكمة قطاع الطاقة‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬المساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ الوقت المناسب لتحليل موس‬ ‫َّع لآلثار‬ ‫Ù?شو‬ ‫Ù?ّها على االقتصاد‪.‬‬ ‫‪ -‬نظام دعم منتجات الطاقة يترك تأثيرا م‬ ‫التوزيعية إلحداث تغييرات Ù?ÙŠ أسعار الطاقة وإصالح‬ ‫‪ -‬ضرورة تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة Ù?ÙŠ القطاع من‬ ‫شبكات األمان‪.‬‬ ‫أجل تحسين الÙ?اعلية والكÙ?اءة‪.‬‬ ‫‪ -‬تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة‪،‬‬ ‫وتوÙ?ير إمدادات الطاقة المستدامة‪ ،‬وتعزيز القدرة على‬ ‫المناÙ?سة‬ ‫‪ -‬التشجيع على تطوير أسواق الغاز والكهرباء اإلقليمية‬ ‫ودون اإلقليمية‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز التكميلية‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫جديدة‪:‬‬ ‫‪ 1.5.1‬خÙ?ض دعم منتجات الطاقة‬ ‫تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬وتوÙ?ير إمدادات‬ ‫كنسبة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الطاقة المستدامة‪ ،‬وتعزيز القدرة على المناÙ?سة (البنك الدولي‬ ‫خط األساس‪%6.6 :‬‬ ‫لإلنشاء والتعمير)‬ ‫المستهدÙ?‪%3.3 :‬‬ ‫‪ 1.5.2‬زيادة متوسط رسوم‬ ‫استهالك الكهرباء‬ ‫خط األساس‪0.226 :‬‬ ‫جنيه‪/‬كيلووات ساعة‬ ‫المستهدÙ?‪ 0.451 :‬جنيه‪/‬كيلووات‬ ‫ساعة‬ ‫‪70‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :2‬تحسين Ù?رص خلق الوظائÙ? بالقطاع الخاص‬ ‫بما يتسق والركيزة الثانية من البرنامج االقتصادي للحكومة المصرية (تشجيع االنتعاش االقتصادي وخلق الوظائÙ?)‬ ‫التحديات التي تواجهها مصر‬ ‫أهداÙ? إطار الشراكة‬ ‫مجاالت تركيز إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫أهداÙ?‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫مجموعة البنك‬ ‫الدولي‬ ‫يÙ?تقر القطاع الخاص Ù?ÙŠ مصر إلى‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.1‬إلطار الشراكة‬ ‫الديناميكية‪ ،‬حيث تتيح السياسة الصناعية‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬تحسين البيئة‬ ‫لالحتكارات أن تزدهر‪ ،‬ويعوق اÙ?تقار بيئة‬ ‫التنظيمية الستثمارات القطاع‬ ‫‪.‬األعمال التنظيمية إلى الكÙ?اءة تنمية األعمال‬ ‫الخاص‬ ‫بسبب النقص Ù?ÙŠ إمدادات الكهرباء تعمل‬ ‫الصناعة بنسبة ‪ 70-60‬Ù?ÙŠ المائة من طاقتها‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.2‬إلطار الشراكة‬ ‫وتشتد الحاجة إلى شبكات توزيع أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬تحسين طاقة‬ ‫وÙ?اعلية لضمان حصول األسر ومؤسسات‬ ‫توليد الكهرباء وكÙ?اءة استخدام‬ ‫األعمال على إمدادات كهرباء ÙŠÙ?عوَّ Ù„ عليها‪.‬‬ ‫الطاقة‬ ‫مجال التركيز ‪ : 1‬تحسين نظام اإلدارة‬ ‫العامة والحوكمة‬ ‫Ù?‬ ‫تش Ù?ّ‬ ‫كل االختناقات Ù?ÙŠ البنية التحتية للنقل‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.3‬إلطار الشراكة‬ ‫مÙ?عوÙ?Ù‘ قات Ù?ÙŠ طريق التجارة والقدرة على‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬تعزيز قدرات‬ ‫االنتقال وخلق الوظائÙ? وتقديم الخدمات Ù?ي‬ ‫وسالمة البنية التحتية األساسية‬ ‫الحد من الÙ?قر وزيادة‬ ‫ؤثر على وجه الخصوص‬ ‫ت Ù?ّ‬ ‫أنحاء مصر‪ ،‬و Ù?‬ ‫والخدمات لقطاع النقل‬ ‫مجال التركيز ‪ :2‬تحسين Ù?رص خلق‬ ‫الوظائÙ? بالقطاع الخاص‬ ‫الرخاء المشترك على‬ ‫على التنمية المكانية Ù?ÙŠ المناطق األكثر Ù?قرا‪.‬‬ ‫نحو مستدام‬ ‫تد Ù?ّ‬ ‫ني اإلنتاجية الزراعية‪ ،‬واالÙ?تقار إلى Ù?رص‬ ‫Ù?ÙŠ األنشطة غير الزراعية‪ ،‬وعدم الكÙ?اءة Ù?ي‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.4‬إلطار الشراكة‬ ‫استخدام المياه عوائق رئيسية تحول دون‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬تعزيز سبل‬ ‫مجال التركيز ‪ : 3‬االحتواء االجتماعي‬ ‫تحسين سبل كسب العيش للمزارعين Ù?ي‬ ‫الحصول على خدمات محسَّنة‬ ‫المناطق الريÙ?ية‪ ،‬ومساندة نمو تقوده‬ ‫للزراعة والري‬ ‫الصناعات الزراعية لالقتصاد الريÙ?ي‪.‬‬ ‫تضطلع المشروعات المتوسطة والصغيرة‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.5‬إلطار الشراكة‬ ‫والمتناهية الصغر بدور مهيمن Ù?ÙŠ توÙ?ير‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬تحسين سبل‬ ‫كل Ù‘Ù?‬ ‫تعذر‬ ‫الوظائÙ?‪ ،‬والسيما للÙ?قراء‪ .‬ويÙ?Ø´ Ù?ّ‬ ‫حصول المشروعات المتوسطة‬ ‫الحصول على التمويل عائقا كبيرا Ù?ÙŠ تمكين‬ ‫والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫هذه المشروعات من النمو وخلق Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫على التمويل‬ ‫‪71‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :2‬تحسين Ù?رص خلق الوظائÙ? بالقطاع الخاص‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.1‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تحسين البيئة التنظيمية الستثمارات القطاع الخاص‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬إصالحات منهجية تؤدي إلى تبسيط القواعد التنظيمية‪،‬‬ ‫‪ -‬االÙ?تقار إلى الديناميكية Ù?ÙŠ القطاع الخاص الرسمي من حيث دخول‬ ‫وتقليل التÙ?اوت Ù?ÙŠ المعاملة عند تنÙ?يذها‪ ،‬وإلغاء الحواجز‬ ‫الشركات السوق والنمو واالبتكار‬ ‫القائمة أمام المناÙ?سة والسيما على مستوى القطاع‪.‬‬ ‫Ù?قي‬ ‫Ù?ّد المناÙ?سة وتؤدي إلى‬ ‫‪ -‬تشو‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?هات السياسات وضعÙ? إطار المناÙ?سة ت‬ ‫‪ -‬إصالح اإلجراءات الخاصة باالستثمارات الواÙ?دة‪ ،‬ومنح‬ ‫اتجاه االستثمارات نحو الشركات الكبيرة كثيÙ?Ø© االستخدام لرأس‬ ‫التراخيص الصناعية‪ ،‬والرخص‪ ،‬وتخصيص األراضي‬ ‫المال التي ال تخلق Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫لألغراض الصناعية‪ ،‬وإطار المناÙ?سة‪.‬‬ ‫‪ -‬تعقيد البيئة التنظيمية‪ ،‬وعدم التكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ الحصول على الخدمات‬ ‫Ù?ه‬ ‫Ù?ج متكاملة معينة للصناعات والمناطق من أجل التشجيع‬ ‫‪-‬ن‬ ‫التنظيمية‪ ،‬وضعÙ? إطار اإلعسار تخلق حالة من الغموض أمام‬ ‫على التناÙ?س ونمو الوظائÙ? من خالل االستثمارات Ù?ÙŠ البنية‬ ‫مؤسسات األعمال وتحول دون دخول السوق والخروج منه‪.‬‬ ‫التحتية‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬والقدرات‪ ،‬والمهارات‪ ،‬واإلصالحات‬ ‫‪ -‬ضعÙ? الترابط بين سالسل القيمة والوصول إلى األسواق‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫الموجهة لحوكمة االقتصاد واإلجراءات التنظيمية Ù?ي‬ ‫ذلك من حيث التكامل المكاني بين صعيد مصر وشمالها‪.‬‬ ‫قطاعات رئيسية (منها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪ -‬تدن‬ ‫Ù?ّي صالحية الشباب للعمل (السيما بين خريجي الجامعات) بسبب‬ ‫والصناعات الزراعية) والمناطق (ومنها المناطق التي لم‬ ‫Ù?ؤث‬ ‫Ù?ّر Ù?ÙŠ نمو‬ ‫عدم التواÙ?Ù‚ بين المهارات واحتياجات السوق ي‬ ‫تحظ بنصيب كاÙ? من التنمية)‪.‬‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫التكميلية (‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫‪72‬‬ ‫جارية‬ ‫‪ 2.1.1‬عدد الشركات المستÙ?يدة من نشر اإلجراءات التنظيمية المتصلة‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال Ù?ÙŠ األسكندرية (البنك الدولي‪/‬مؤسسة‬ ‫بأنشطة األعمال على اإلنترنت‬ ‫اإلجراءات المنظمة ألنشطة‬ ‫التمويل الدولية)‬ ‫للجمهور العام‬ ‫األعمال‬ ‫َّدة التكاليÙ? لتنمية منطقة قناة السويس‬ ‫Ù?سد‬‫الخدمات االستشارية م‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫الصناعية (البنك الدولي‪/‬مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬لم يتحد‬ ‫َّد بعد (يقاس بعد واÙ?قت الحكومة على تبسيط‬ ‫مبادرة التعليم من أجل التوظيÙ? Ù?ÙŠ قطاع تكنولوجيا المعلومات‬ ‫إجراءات التراخيص الصناعية‬ ‫‪ 3‬سنوات من اإلنجاز)‬ ‫واالتصاالت بمصر – نظام معلومات سوق العمل وإطار ضمان‬ ‫الجودة (البنك الدولي‪/‬مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫‪ 2.1.2‬متوسط مدة عملية ترخيص أنشطة الوساطة التجارية ما زالت‬ ‫استثمارات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ الصناعات التحويلية‪/‬قطاع‬ ‫تساعد Ù?ÙŠ حل المنازعات وتحقÙ?ّق‬ ‫مؤسسات األعمال‬ ‫الخدمات‪/‬الكيماويات (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫وÙ?ورات للقطاع الخاص عرض‬ ‫خط األساس‪ 320 :‬يوما (‪)2015‬‬ ‫قانون الوساطة على البرلمان‬ ‫المستهدÙ?‪ 75 :‬يوما (‪)2018‬‬ ‫جديدة‬ ‫للمواÙ?قة عليه بحلول ‪2016‬‬ ‫دمج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر Ù?ÙŠ برنامج التنمية‬ ‫الزراعية (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫تطبيق نظام التراخيص الصناعية‬ ‫تكاÙ?ؤ Ù?رص الوصول وتبسيط بيئة اإلجراءات )‪ (EASE‬لعملية‬ ‫Ù?ÙŠ عشرة Ù?روع رئيسية‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ مصر‬ ‫بالمحاÙ?ظات (‪)2018‬‬ ‫استثمارات متوقعة لمؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ الصناعات‬ ‫التحويلية‪/‬الخدمات‪/‬القطاعات الموجهة للتصدير وذات القيمة‬ ‫زيادة عدد الشباب المÙ?در‬ ‫َّب Ù?ي‬ ‫المضاÙ?Ø© العالية (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫قطاعات مختارة (تكنولوجيا‬ ‫ضمانات التأمين من المخاطر السياسية (الوكالة الدولية لضمان‬ ‫المعلومات واالتصاالت) بواقع ‪14‬‬ ‫االستثمار)‬ ‫ألÙ?ا (‪)2018‬‬ ‫تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬وتوÙ?ير إمدادات‬ ‫الطاقة المستدامة‪ ،‬والمناÙ?سة والقدرة التناÙ?سية (البنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير)‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‪:‬‬ ‫المساعدات الÙ?نية البرامجية Ù?ÙŠ إطار القدرة على المناÙ?سة وتعزيز‬ ‫المناÙ?سة (البنك الدولي‪/‬مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫سياسة االستثمار Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتشجيع‬ ‫عليه (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية اإلقليمية (شاملة مصر) بشأن‬ ‫سياسات اقتصادية مقاو‬ ‫Ù?مة لالمتيازات (البنك الدولي‪/‬مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية)‬ ‫‪73‬‬ 74 ‫مجال التركيز ‪ :2‬تحسين Ù?رص خلق الوظائÙ? بالقطاع الخاص‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.2‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تحسين طاقة توليد الكهرباء وكÙ?اءة استخدام الطاقة‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬زيادة إمدادات الكهرباء ودرجة التعويل عليها من أجل‬ ‫‪ -‬لم تواكب االستثمارات Ù?ÙŠ توليد الطاقة الطلب المتواصل على‬ ‫تلبية الطلب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل مشاركة القطاع‬ ‫الكهرباء‪ ،‬متسببة Ù?ÙŠ انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي‬ ‫الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ -‬سيتعي‬ ‫َّن أن تزيد طاقة توليد الكهرباء إلى أكثر من الضعÙ?ين‬ ‫‪ -‬نماذج تمويل مبتكرة منها نهج المناقصات التناÙ?سية‬ ‫Ù?عو‬ ‫َّل عليه الطلب المنزلي‬ ‫بحلول عام ‪ 2020‬لتلبي على نحو ي‬ ‫لتوريد الكهرباء من مصادر طاقة متجددة واسعة النطاق‬ ‫والتجاري‬ ‫(منها الرياح) لمواقع معينة محددة سلÙ?ا على أساس نظام‬ ‫‪ -‬حال عدم ÙƒÙ?اية المعروض من الوقود دون استغالل طاقة توليد‬ ‫البناء واالمتالك والتشغيل‪.‬‬ ‫الكهرباء الحالية‬ ‫‪ -‬إصالح عام لسياسة الطاقة وكذلك تقوية اإلطار‬ ‫‪ -‬تتوÙ?ر إمكانيات كبيرة غير مستغلة لتنمية الطاقة المتجددة وحلول‬ ‫المؤسسي لكÙ?اءة استخدام الطاقة‬ ‫كÙ?اءة استخدام الطاقة‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ خطوط جديدة لنقل الكهرباء وتحسينها بما‬ ‫‪-‬‬ ‫يساعد على توÙ?ير الطاقة لألسر‪.‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫التكميلية (‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫‪75‬‬ ‫حاÙ?ظة المشروعات الجارية‪:‬‬ ‫إعداد إستراتيجية طويلة األمد‬ ‫‪ 2.2.1‬إنشاء طاقة توليد الكهرباء‬ ‫مشروع العين السخنة للطاقة (البنك الدولي‪ 600-‬مليون دوالر)‬ ‫لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود‬ ‫مشروع تطوير الطاقة الريحية (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪-‬‬ ‫بحلول ‪2016‬‬ ‫التقليدية‬ ‫‪ 70‬مليون دوالر)‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2014‬‬ ‫مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫إنشاء ‪ 1006‬كيلومترات من‬ ‫المستهدÙ?‪ 5500 :‬ميجاوات‬ ‫والتعمير‪ 840 -‬مليون دوالر)‬ ‫خطوط نقل الكهرباء بحلول ‪2016‬‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫(البنك الدولي‪ 280 :‬كيلومترا‪،‬‬ ‫والتعمير‪ 585 -‬مليون دوالر)‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية‪726 :‬‬ ‫المتجددة‬ ‫مشروع إصالح شبكات األمان االجتماعي‪/‬الطاقة من صندوق‬ ‫كيلومترا)‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2014‬‬ ‫Ù?ّل (مساعدة Ù?نية من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫التحو‬ ‫المستهدÙ?‪ 250 :‬ميجاوات‬ ‫عدة استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية وضمانة من الوكالة‬ ‫إنشاء محطات كهرباء Ù?ÙŠ شمال‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫الدولية لضمان االستثمار Ù?ÙŠ قطاع النÙ?Ø· والغاز‬ ‫الجيزة بحلول ‪ 2016‬والعين‬ ‫السخنة بحلول ‪ 2017‬وحلوان‬ ‫الجديد‪:‬‬ ‫بحلول ‪2018‬‬ ‫محطة إنتاج الكهرباء المستقلة بديروط (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫مشروعات محطات كهرباء مستقلة من خالل المÙ?اوضات الخاصة‬ ‫إتمام إنشاء بنية تحتية قادرة على‬ ‫أو مناقصة تناÙ?سية (توليد الغاز والطاقة المتجددة) (مؤسسة‬ ‫نقل ‪ 3000‬ميجاوات من طاقة‬ ‫التمويل الدولية)‬ ‫الرياح بحلول عام ‪2018‬‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ مشروعات تمويل الطاقة المستدامة على نحوÙ? مباشر‬ ‫ومن خالل مؤسسات وساطة مالية شريكة (البنك الدولي‪/‬مؤسسة‬ ‫قيام Ù…Ù?شغÙ?ّلي شبكة الكهرباء بإعداد‬ ‫التمويل الدولية)‬ ‫اإلجراءات الالزمة بحلول عام‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ مشروعات للطاقة الحرارية والمتجددة Ù?ÙŠ إطار‬ ‫‪ 2016‬لدمج طاقة الرياح‬ ‫نظام الرسوم مقابل كميات الكهرباء التي ترد من المستهلكين‬ ‫(مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫إنشاء وحدة ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ قطاع النÙ?Ø· والغاز (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫Ù?ÙŠ وزارة الكهرباء والطاقة‬ ‫المتجددة بحلول ‪2016‬‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‪:‬‬ ‫مذكرة السياسات بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫(مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫مذكرة السياسات بشأن ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪/‬مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫مساعدة Ù?نية بشأن الصناعات المراعية لظروÙ? المناخ (مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية)‬ ‫‪76‬‬ 77 ‫مجال التركيز ‪ :2‬تحسين Ù?رص خلق الوظائÙ? بالقطاع الخاص‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.3‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تعزيز قدرات وسالمة البنية التحتية األساسية لقطاع النقل‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬استثمارات إستراتيجية Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ البنية التحتية الرئيسية‬ ‫Ù?عو‬ ‫Ù?ّقا رئيسيا أمام التجارة‬ ‫‪ -‬تشكل اختناقات البنية التحتية للنقل م‬ ‫للنقل ومنها المطارات والسكك الحديدية‪.‬‬ ‫واالنتقال وخلق الوظائÙ? وتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ -‬تقوية قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين Ù?ÙŠ التخطيط‬ ‫‪ -‬يعوق تدن‬ ‫Ù?ّي خدمات النقل والربط التنمية المكانية‪ ،‬والسيما Ù?ي‬ ‫اإلستراتيجي للقطاع‪.‬‬ ‫المناطق األكثر Ù?قرا Ù?ÙŠ دلتا النيل وصعيد مصر‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين سالمة خدمات السكك الحديدية وكÙ?اءتها ودرجة‬ ‫التعويل عليها‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين الربط (النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق التي لم تحظ بنصيب كاÙ? من التنمية‪.‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز التكميلية‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫‪78‬‬ ‫جارية‬ ‫أقر‬ ‫َّت الهيئة اإلشراÙ?ية للنقل رسميا‬ ‫‪ 2.3.1‬عدد الركاب الذين يمكن‬ ‫مشروع تطوير مطار القاهرة – مبنى الركاب الثاني (البنك الدولي‬ ‫خطة للتطوير المؤسسي لجهاز‬ ‫خدمتهم من خالل مبنى الركاب ‪2‬‬ ‫لإلنشاء والتعمير‪ 280 -‬مليون دوالر)‬ ‫تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى بنهاية‬ ‫Ù?ÙŠ مطار القاهرة Ù?ÙŠ يوم واحد‬ ‫مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر (البنك‬ ‫‪.2015‬‬ ‫خط األساس‪ 21 :‬ألÙ?ا (‪)2013‬‬ ‫الدولي لإلنشاء والتعمير – ‪ 600‬مليون دوالر)‬ ‫المستهدÙ?‪ 25 :‬ألÙ?ا (‪)2016‬‬ ‫إتمام إقامة مبنى ركاب جديد‬ ‫جديدة‪:‬‬ ‫بمطار القاهرة واعتماد حصوله‬ ‫‪ 2.3.2‬متوسط عدد الوÙ?يات بسبب‬ ‫استثمارات محتملة Ù?ÙŠ قطاع النقل (بما Ù?يه الموانئ والمطارات إذا‬ ‫على المستوى ب من تصنيÙ?‬ ‫حوادث السكك الحديدية على شبكة‬ ‫Ù?جدية) (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫كانت م‬ ‫االتحاد الدولي للنقل الجوي‬ ‫سكك حديد مصر (العدد لكل مليار‬ ‫برنامج التنمية المحلية Ù?ÙŠ صعيد مصر (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫لمستوى الخدمات بحلول ‪2016‬‬ ‫راكب‪-‬كيلومتر)‬ ‫والتعمير)‬ ‫خط األساس‪)2014( 595 :‬‬ ‫تنÙ?يذ ‪ %60‬من التوصيات‬ ‫المستهدÙ?‪)2018( 0.3 :‬‬ ‫اإلستراتيجية لدراسات‪/‬مخططات‬ ‫(‪ )i‬الخدمات التحليلية واالستشارية‪:‬‬ ‫النقل الجوي بحلول ‪2016‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن النقل الحضري (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير)‬ ‫تشغيل نظام اإلشارات المÙ?حد‬ ‫َّث‬ ‫على خط القاهرة – األسكندرية‬ ‫بحلول ‪2019‬‬ ‫إتمام دراسات لمساندة إعادة هيكلة‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫بحلول ‪2019‬‬ ‫‪79‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :2‬تحسين Ù?رص خلق الوظائÙ? بالقطاع الخاص‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.4‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تعزيز سبل الحصول على خدمات محس‬ ‫َّنة للزراعة والري‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬تحسين البنية التحتية للري والصرÙ? وإقامة جمعيات‬ ‫‪ -‬النظام الحالي لتوزيع المياه واستخدامها ÙŠÙ?تقر إلى الكÙ?اءة‬ ‫لمستخدمي المياه لتول‬ ‫Ù?ّي مسؤوليات توزيع مياه الري بين‬ ‫‪ -‬انخÙ?اض اإلنتاجية الزراعية واالÙ?تقار إلى الÙ?رص غير‬ ‫األعضاء‬ ‫الزراعية‬ ‫‪ -‬التحديث المؤسسي Ù?ÙŠ مجاالت مثل إدارة أعمال‬ ‫‪ -‬قطاع الخدمات اللوجستية بمصر يضيÙ? تكلÙ?Ø© ووقتا كبيرين إلى‬ ‫المزارعين‪ ،‬وتطوير الصناعات الزراعية‪ ،‬وتوريد‬ ‫Ù?صد‬ ‫Ù?ّري منتجات الصناعات‬ ‫العمليات التجارية‪ ،‬والسيما لم‬ ‫المحاصيل‬ ‫الزراعية‬ ‫Ù?شغ‬ ‫Ù?ّلي الخدمات اللوجستية‬ ‫‪ -‬خلق بيئة تشغيل مواتية لم‬ ‫‪ -‬Ù?جوات كبيرة Ù?ÙŠ الخدمات اللوجستية لسالسل التوريد تحد من‬ ‫المحليين والدوليين Ù?ÙŠ مجال الصناعات الزراعية‬ ‫شبكات توزيع المزارعين‬ ‫‪ -‬تعزيز مبادرة أمن المياه Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫من أجل وضع حلول مبتكرة وتبادل المعارÙ? بشأن‬ ‫التصدي لتحديات األمن المائي‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫التكميلية (‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫‪80‬‬ ‫جارية‪:‬‬ ‫عدد جمعيات مستخدمي المياه‬ ‫‪ 2.4.1‬عدد مستخدمي المياه الذين‬ ‫مشروع اإلدارة المتكاملة لتحسين الري (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫العاملة يصل إلى أكثر من ‪1500‬‬ ‫تم تزويدهم بخدمات جديدة‪/‬مÙ?حس‬ ‫َّنة‬ ‫والتعمير‪ 200-‬مليون دوالر)‬ ‫بحلول ‪( 2016‬صعودا من ‪494‬‬ ‫للري والصرÙ?‬ ‫المشروع القومي للصرÙ? الزراعي (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫Ù?ÙŠ ‪)2014‬‬ ‫خط األساس‪ :‬مليون Ùˆ ‪ 73‬ألÙ?ا‬ ‫والتعمير‪ 80-‬مليون دوالر)‬ ‫(‪)2014‬‬ ‫مشروع تحديث الري على مستوى المزارع (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫زيادة المساحة المزودة بخدمات‬ ‫المستهدÙ?‪ 1.4 :‬مليون (‪)2018‬‬ ‫ري وصرÙ? محسنة من ‪ 450‬ألÙ? والتعمير‪ 100 -‬مليون دوالر)‬ ‫َّنة للموارد المائية (مساعدة Ù?نية ‪ 6.7‬مليون‬ ‫Ù?حس‬‫مشروع اإلدارة الم‬ ‫Ù?دان Ù?ÙŠ ‪ 2014‬إلى ‪ 675‬ألÙ?‬ ‫‪ 2.4.2‬عدد المحاصيل البستانية‬ ‫دوالر)‬ ‫Ù?دان Ù?ÙŠ ‪2016‬‬ ‫األعلى قيمة التي تجري زراعتها‬ ‫استثمار Ù?ÙŠ مجموعة الوادي وهي العب رئيسي Ù?ÙŠ مجال‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫الصناعات الزراعية بمصر (مؤسسة التمويل الدولية ‪ 25‬مليون‬ ‫بيان ‪ 15‬تقنية جديدة Ù?ÙŠ مناطق‬ ‫المستهدÙ?‪ 12 :‬ألÙ?ا (‪)2018‬‬ ‫دوالر)‬ ‫المشروع بحلول ‪2016‬‬ ‫تسهيل تقاسم المخاطر مع بنك إقليمي من أجل السلع الزراعية‬ ‫(مؤسسة التمويل الدولية ‪ 20‬مليون دوالر)‬ ‫االتÙ?اق على نموذج بديل للشراكات‬ ‫بين القطاعين العام والخاص Ù?ي‬ ‫جديدة‪:‬‬ ‫إدارة الري‬ ‫برنامج التنمية الزراعية المتكاملة (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫استثمارات محتملة لمؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ الصناعات‬ ‫الزراعية وقطاعات السلع االستهالكية سريعة الدوران‪.‬‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‪:‬‬ ‫حيازة األراضي واإلصالح المؤسسي‬ ‫‪81‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :2‬تحسين Ù?رص خلق الوظائÙ? بالقطاع الخاص‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.5‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تحسين سبل حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬تسهيالت ائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة‬ ‫‪ -‬تÙ?تقر المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى‬ ‫والمتناهية الصغر‬ ‫القدرة على الحصول على التمويل‪ ،‬سواء بالنسبة لرأس المال‬ ‫‪ -‬إصالحات لتبسيط اإلطار التنظيمي والقانوني وتحسينه‪،‬‬ ‫التشغيلي أو االستثماري‪.‬‬ ‫ومن ذلك قانون المعامالت المضمونة وسجل األصول‬ ‫‪ - -‬تÙ?تقر المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر‬ ‫المنقولة‪.‬‬ ‫إلى القدرة على إعداد خطط العمل وطلبات القروض‪ ،‬وقوائمها‬ ‫‪ -‬تعبئة االستثمارات Ù?ÙŠ القطاع المالي للمساعدة على‬ ‫المالية تتسم بالغموض أو ال وجود لها‪ ،‬وليست لديها ضمانات‬ ‫تيسير الحصول على التمويل للمشروعات المتوسطة‬ ‫كاÙ?ية‬ ‫والصغيرة والمتناهية الصغر‪.‬‬ ‫‪ -‬تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر‬ ‫‪ -‬استهداÙ? شرائح المجتمع التي تعاني نقص الخدمات‬ ‫مشاكل غير مالية‪ ،‬منها إطار قانوني وتنظيمي مرهق‪ ،‬ونظام‬ ‫ومنها النساء Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪.‬‬ ‫شديد البيروقراطية‪.‬‬ ‫‪ -‬تقديم الخدمات االستشارية للبنوك ومؤسسات التمويل‬ ‫‪ -‬ال تستطيع أغلبية كبيرة من النساء الوصول إلى القطاع المالي‬ ‫المتناهي الصغر لخدمة زبائن المشروعات المتوسطة‬ ‫الرسمي‪.‬‬ ‫والصغيرة والمتناهية الصغر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫التكميلية (‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫‪82‬‬ ‫حاÙ?ظة المشروعات الجارية‪:‬‬ ‫وضع إستراتيجية لتوسيع Ù?رص‬ ‫‪ 2.5.1‬حاÙ?ظة تمويل المشروعات‬ ‫مشروع تعزيز قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية‬ ‫الحصول على التمويل‪ ،‬السيما Ù?ي‬ ‫المتوسطة والصغيرة والمتناهية‬ ‫الصغر على الحصول على التمويل (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫المناطق المحرومة من الخدمات‬ ‫الصغر لدى المؤسسات المالية‬ ‫والتعمير‪ 300 -‬مليون دوالر)‬ ‫(مثل صعيد مصر) بحلول ‪2019‬‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ إجراءات تدخلية‬ ‫مشروع تعزيز االبتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع‬ ‫تمولها مجموعة البنك الدولي‬ ‫(البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ 300-‬مليون دوالر)‬ ‫إنشاء هيئة تنظيمية للمؤسسات‬ ‫خط األساس‪ 3.2 :‬مليار دوالر‬ ‫المالية غير المصرÙ?ية وهيئة أشمل‬ ‫(‪)2014‬‬ ‫جديدة مع تلقي طلبات من الشركات‪:‬‬ ‫للرقابة المالية المصرية‪.‬‬ ‫البنك الدولي‪ 1.9 :‬مليار‬ ‫أ‪.‬‬ ‫القواعد التنظيمية الشاملة للتمويل المتناهي الصغر (البنك الدولي‬ ‫دوالر‬ ‫لإلنشاء والتعمير‪ -‬صندوق التحو‬ ‫ّÙ?Ù„)‬ ‫ب‪ .‬مؤسسة التمويل الدولية‪1.3 :‬‬ ‫استثمارات محتملة Ù?ÙŠ الديون‪/‬أسهم رأس المال Ù?ÙŠ مؤسسات‬ ‫مليار دوالر‬ ‫تمويلية لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية‬ ‫المستهدÙ?‪ 14.5 :‬مليار دوالر‬ ‫الصغر بما Ù?ÙŠ ذلك مساندة من برنامج تمويل التجارة العالمية‬ ‫(‪)2019‬‬ ‫(مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫البنك الدولي‪ 12.5 :‬مليار‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الصندوق اإلقليمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية‬ ‫دوالر‬ ‫الصغر Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (مشترك بين البنك‬ ‫ب‪ .‬مؤسسة التمويل الدولية‪ :‬مليارا‬ ‫الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫دوالر‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‪:‬‬ ‫‪ 2.5.2‬عدد النساء الالتي يحصلن‬ ‫التمويل المتناهي الصغر (مساعدة Ù?نية من مؤسسة التمويل‬ ‫على خدمات تسهيالت ائتمانية‬ ‫الدولية)‬ ‫خط األساس‪)2014( 2963 :‬‬ ‫أنشطة مصرÙ?ية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل‬ ‫المستهدÙ?‪ 25 :‬ألÙ?ا (‪)2018‬‬ ‫برنامج بيزنيس إيدج ومجموعة األدوات لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫(مساعدة Ù?نية من مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫حوكمة الشركات (مساعدة Ù?نية من مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫األعمال المصرÙ?ية للشركات الصغيرة والمتوسطة (مساعدة Ù?نية‬ ‫من مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫‪83‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :3‬االحتواء االجتماعي‬ ‫بما يتسق والركيزة الثالثة للبرنامج االقتصادي للحكومة المصرية‪ :‬تعزيز الحماية االجتماعية وتقديم الخدمات االجتماعية‬ ‫التحديات التي تواجهها مصر‬ ‫أهداÙ? إطار الشراكة‬ ‫مجاالت تركيز إطار الشراكة‬ ‫أهداÙ?‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫مجموعة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تت وآليات‬ ‫نظام برامج شبكات األمان االجتماعي معقد‪ ،‬ومÙ?Ù? َّ‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.1‬إلطار الشراكة‬ ‫التوجيه تÙ?تقر إلى الكÙ?اءة والÙ?اعلية Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر‪ .‬وما‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬تحسين سبل‬ ‫زال عدد المنتÙ?عين من هذه البرامج أقل كثيرا من تقديرات‬ ‫حصول الÙ?قراء على Ù?رص‬ ‫عدد الÙ?قراء‪ ،‬ومقدار اإلعانات النقدية أقل كثيرا من المطلوب‬ ‫للدخل قصيرة األجل وتوسيع‬ ‫النتشال المنتÙ?عين من براثن الÙ?قر‪.‬‬ ‫نطاق تغطية منظومة شبكات‬ ‫األمان االجتماعي‬ ‫مجال التركيز ‪ : 1‬تحسين‬ ‫نظام اإلدارة العامة‬ ‫والحوكمة‬ ‫ما زال الحصول على خدمات الرعاية الصحية يتسم بتÙ?اوت‬ ‫كبير بين أجزاء البالد‪ ،‬ونوعية الرعاية متÙ?اوتة‪ ،‬السيما Ù?ي‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.2‬إلطار الشراكة‬ ‫المناطق الريÙ?ية‪ ،‬والكثير من المنشآت الصحية تعاني سوء‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬زيادة سبل‬ ‫التجهيز والصيانة ونقص العاملين واالÙ?تقار إلى األدوية‬ ‫والمستلزمات األساسية‪ .‬تÙ?شي مشاعر عدم الرضا عن تد Ù?ّ‬ ‫الحصول على خدمات الرعاية‬ ‫ني‬ ‫مجال التركيز ‪ :2‬تحسين‬ ‫الحد من الÙ?قر وزيادة‬ ‫الصحية ذات الجودة‬ ‫مستوى خدمات الرعاية الصحية يؤدي إلى انخÙ?اض معدالت‬ ‫Ù?رص خلق الوظائÙ?‬ ‫الرخاء المشترك على‬ ‫االستÙ?ادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية‪.‬‬ ‫بالقطاع الخاص‬ ‫نحو مستدام‬ ‫ما زال الحصول على مسكن ميسور التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ مصر تحديا‬ ‫رئيسيا أمام األسر ذات الدخل المنخÙ?ض والمتوسط‪ ،‬إذ أدَّت‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.3‬إلطار الشراكة‬ ‫سياسات عÙ?ا عليها الزمن للتح Ù‘Ù?‬ ‫كم Ù?ÙŠ اإليجارات إلى النمو‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬زيادة سبل‬ ‫مجال التركيز ‪ : 3‬االحتواء‬ ‫السريع لإلسكان العشوائي‪ .‬وتزداد حدة نقص المساكن وما‬ ‫حصول األسر محدودة الدخل‬ ‫االجتماعي‬ ‫تعذر الحصول على التمويل لدى Ù?ئة الشباب‬ ‫يتصل به من Ù‘Ù?‬ ‫على مسكن‬ ‫المحرومين الذين يبلغ عددهم ‪ 10‬ماليين‪.‬‬ ‫األمراض التي تنقلها المياه لها تأثيرات صحية واقتصادية‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.4‬إلطار الشراكة‬ ‫وتعاني قنوات الصرÙ? التي تختلط بمياه النيل من بالغة‪.‬‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬زيادة سبل‬ ‫الحصول على خدمات الصرÙ?‬ ‫التلوّÙ? Ø« الشديد من جراء عدم ÙƒÙ?اية الصرÙ? الصحي‪ ،‬وإلقاء‬ ‫الصحي المحسَّنة Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫النÙ?ايات‪ ،‬وشبكات عÙ?ا عليها الزمن لمعالجة المياه‪.‬‬ ‫الريÙ?ية‬ ‫تÙ?تقر األسر إلى مصدر مأمون وموثوق للطاقة من أجل الطهي‪.‬‬ ‫وهناك حاجة أيضا إلى استثمارات رأسمالية كبيرة لتمويل‬ ‫الهدÙ? ‪ :3.5‬التوسع Ù?ÙŠ توصيل‬ ‫التوسعة المتزايدة لشبكات التوزيع التي تسير بخطى سريعة Ù?ي‬ ‫الغاز الطبيعي إلى المنازل‬ ‫إطار برنامج نشط للحكومة لربط المنازل بشبكات الغاز‬ ‫‪.‬الطبيعي‪.‬‬ ‫ني نواتج عملية التعلّÙ?Ù… التي‬ ‫ال تزال هناك تحديات من حيث تد Ù?ّ‬ ‫ترتبط باالÙ?تقار إلى الحوكمة‪ .‬وتظهر بيانات تقييم الطالب‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.6‬إلطار الشراكة‬ ‫الدولية أن نواتج التعليم منخÙ?ضة Ù?ÙŠ المتوسط‪ ،‬وتتسم أيضا‬ ‫اإلستراتيجية‪ :‬تحسين حوكمة‬ ‫بتÙ?اوت شديد حسب المنطقة والوضع االجتماعي واالقتصادي‪.‬‬ ‫قطاع التعليم‬ ‫‪84‬‬ ‫محور التركيز ‪ :3‬االحتواء االجتماعي‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.1‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تحسين سبل حصول الÙ?قراء على Ù?رص للدخل قصيرة األجل وتوسيع نطاق تغطية منظومة‬ ‫شبكات األمان االجتماعي‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬أشغال عامة كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة هدÙ?ها خلق‬ ‫‪ -‬تعقد برامج شبكات األمان االجتماعي وتÙ?ت‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?تها‪ ،‬مما يؤدي إلى‬ ‫Ù?رص عمل قصيرة األجل وتوÙ?ير البنية التحتية‬ ‫عدم الكÙ?اءة وضعÙ? نظام استهداÙ? الÙ?قراء‪.‬‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫‪ -‬ما زال عدد المنتÙ?عين أقل كثيرا من تقديرات عدد الÙ?قراء‪،‬‬ ‫‪ -‬مساندة إنشاء قاعدة بيانات لنظام شبكات األمان‬ ‫ومقدار اإلعانات النقدية أقل كثيرا من المطلوب النتشال‬ ‫Ù?وج‬ ‫َّهة‪.‬‬ ‫االجتماعي الم‬ ‫المنتÙ?عين من براثن الÙ?قر‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين Ù?هم اآلثار التوزيعية لنظام الدعم الحالي واآلثار‬ ‫‪ -‬هناك حاجة إلى إجراء إصالحات لشبكات األمان االجتماعي‬ ‫المحتملة للتعديالت المقترحة Ù?ÙŠ أسعار الطاقة‪.‬‬ ‫لتخÙ?ÙŠÙ? اآلثار السلبية إلصالح نظام دعم منتجات الطاقة‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز الجهود اإلعالمية من أجل إصالح تسعير منتجات‬ ‫الطاقة وضمان Ø´Ù?اÙ?ية هذه العملية‪.‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫التكميلية (‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫‪85‬‬ ‫جارية‬ ‫يجري تنÙ?يذ ‪ 1380‬مشروعا Ù?رعيا‬ ‫‪ 3.1.1‬عدد المنتÙ?عين بالبرنامج‬ ‫المشروع الطارئ لالستثمارات كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة‬ ‫لألشغال العامة كثيÙ?Ø© االستخدام‬ ‫الجاري لألشغال العامة كثيÙ?ة‬ ‫(البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ 200 -‬مليون دوالر)‬ ‫لأليدي العاملة‬ ‫االستخدام لأليدي العاملة‬ ‫المشروع الطارئ لالستثمار Ù?ÙŠ التشغيل ( البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2014‬‬ ‫والتعمير والصندوق االستئماني لالتحاد األوروبي)‬ ‫وضع خطة عمل بحلول ‪2016‬‬ ‫المستهدÙ?‪ 240 :‬ألÙ?ا‬ ‫منحة من صندوق التحو‬ ‫ّÙ?Ù„ لتنÙ?يذ السجل الموحد ومجموعة العمل‬ ‫Ù?‬ ‫العتماد السجل الموحد لشبكة‬ ‫أ) ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من النساء‬ ‫الÙ?ني بشأن برنامج التحويالت النقدية (الصندوق االستئماني للبنك‬ ‫األمان االجتماعي بالتنسيق مع‬ ‫ب) ‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة من صعيد‬ ‫الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫وزارة التنمية اإلدارية‬ ‫مصر‬ ‫مشروع شبكات األمان االجتماعي (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫ج) ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة من الشباب‬ ‫‪ 400‬مليون دوالر)‬ ‫إتمام مسح أولي بحلول ‪2016‬‬ ‫للمنتÙ?عين لتحديد النقص Ù?ÙŠ تغطية‬ ‫‪ 3.1.2‬عدد األسر المÙ?سجَّÙ?لة Ù?ي‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‪:‬‬ ‫الÙ?قراء والمحرومين Ù?ÙŠ البرامج‬ ‫السجل الموحَّد لشبكة األمان‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن شبكات األمان االجتماعي ‪ /‬معاشات التقاعد‬ ‫القائمة‬ ‫االجتماعي‬ ‫(البنك الدولي لإلنشاء والتعمير الصندوق االستئماني متعدد‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2014‬‬ ‫المانحين)‬ ‫إعداد إستراتيجية تواصل إعالمي‬ ‫المستهدÙ?‪ 10 :‬ماليين (بحلول‬ ‫إلصالح دعم الوقود شاملة التشاور‬ ‫‪)2016‬‬ ‫مع الجمهور بحلول ديسمبر ‪2015‬‬ ‫‪ 3.1.3‬عدد األسر الÙ?قيرة المستÙ?يدة‬ ‫وضع إستراتيجية لتسعير منتجات‬ ‫من البرنامج الجديد للتحويالت‬ ‫الطاقة والتحوÙ?‬ ‫ّÙ?Ù„ إلى الوقود البديل‬ ‫النقدية‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك خطة عمل لتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫خط األساس‪)2014( 0 :‬‬ ‫آثار إلغاء الدعم بحلول ديسمبر‬ ‫المستهدÙ?‪ 1.5 :‬مليون‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪86‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :3‬االحتواء االجتماعي‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.2‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬زيادة سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬توسيع خدمات صحة األسرة التي تستهدÙ? Ø£Ù?قر ‪ 40‬Ù?ي‬ ‫‪ -‬استمرار التÙ?اوت الشديد Ù?ÙŠ الحصول على الرعاية الصحية بين‬ ‫المائة من السكان‪.‬‬ ‫مناطق البلد‪.‬‬ ‫‪ -‬التشجيع على إنشاء شراكات بين القطاعين العام‬ ‫‪ -‬تباين مستويات جودة الرعاية الصحية‪ ،‬السيما بين Ù?ئات الدخل‬ ‫والخاص لتقديم خدمات صحة األسرة‪ ،‬السيما Ù?ي‬ ‫وÙ?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ ،‬ويعاني الكثير من المنشآت من سوء‬ ‫األحياء الÙ?قيرة بالمناطق الحضرية‪.‬‬ ‫التجهيز والصيانة ونقص الموظÙ?ين واالÙ?تقار إلى األدوية‬ ‫والمستلزمات األساسية‪.‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫التكميلية (‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫مشروعات جارية‪:‬‬ ‫منشآت الرعاية الصحية األسرية‬ ‫‪ 3.2.1‬تلق‬ ‫Ù?ّي منشآت الرعاية‬ ‫مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية ( البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫المستهدÙ?Ø© Ù?ÙŠ Ø£Ù?قر عشر محاÙ?ظات‬ ‫الصحية المختارة Ù?ÙŠ Ø£Ù?قر عشر‬ ‫والتعمير – ‪ 75‬مليون دوالر)‬ ‫قدمت خطط تحسين الجودة‬ ‫محاÙ?ظات شهادات اعتماد‬ ‫عمليتا استثمار Ù?ÙŠ أسهم رأس المال Ù?ÙŠ مجموعة المغربي مصر‬ ‫والصيانة بحلول ‪2016‬‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2014‬‬ ‫ودار الÙ?ؤاد (مؤسسة التمويل الدولية ‪ 29‬مليون دوالر)‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2014‬‬ ‫المستهدÙ?‪)2017( 400 :‬‬ ‫ساندت مؤسسة التمويل الدولية الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫المستهدÙ?‪)2016( 1,000 :‬‬ ‫والخاص Ù?ÙŠ مستشÙ?يات األسكندرية (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫‪ 3.2.2‬األشخاص الذين يمكنهم‬ ‫الحصول على حزمة أساسية من‬ ‫خدمات الرعاية الصحية أو التغذية‬ ‫أو الخدمات السكانية‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬مليون (‪ .)2017‬عدد‬ ‫الذين يمكنهم الحصول على حزمة‬ ‫أساسية من خدمات الرعاية‬ ‫الصحية أو التغذية أو الصحة‬ ‫اإلنجابية‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :3‬االحتواء االجتماعي‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.3‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬زيادة سبل حصول األسر محدودة الدخل على مسكن‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬إنشاء صندوق جديد لإلسكان االجتماعي ليكون الهيئة‬ ‫‪ -‬عجز األسر ذات الدخل المنخÙ?ض والمتوسط عن الحصول على‬ ‫الموحدة المسؤولة عن برامج اإلسكان االجتماعي Ù?ي‬ ‫مسكن ميسور التكلÙ?ة‪.‬‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫Ù?Ù?ت‬ ‫َّت وبرامجه تعاني سوء اإلدارة‬ ‫‪ -‬قطاع اإلسكان االجتماعي م‬ ‫Ù?حر‬ ‫Ù?ّكه‬ ‫‪ -‬إنشاء نظام للدعم يتسم بالكÙ?اءة االقتصادية وت‬ ‫وضعÙ? التنسيق‪.‬‬ ‫اعتبارات جانب الطلب لتسهيل حصول األسرة منخÙ?ضة‬ ‫‪ -‬االÙ?تقار إلى سياسة إسكان شاملة وطويلة األجل لتوجيه برامج‬ ‫الدخل على مساكن جديدة وقائمة‪.‬‬ ‫اإلسكان وضمان تلبية احتياجات كل شرائح المجتمع‪.‬‬ ‫Ù?حر‬ ‫Ù?ّكه‬ ‫‪ -‬إصالح النظام الحالي لدعم اإلسكان الذي ت‬ ‫اعتبارات العرض للقطاعات ذات الدخل المنخÙ?ض‬ ‫والمتوسط‪.‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫التكميلية (‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫مشروعات جارية‪:‬‬ ‫عدد األسر المستهدÙ?Ø© التي تسكن‬ ‫‪ 3.3.1‬عدد األسر المستهدÙ?‬ ‫برنامج تمويل اإلسكان الشامل (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫Ù?ÙŠ وحدات "جديدة" بمساندة من‬ ‫حصولها على وحدات سكنية‬ ‫‪ 500‬مليون دوالر)‬ ‫البرنامج‬ ‫بالتملÙ?‬ ‫ّÙ?Ùƒ واإليجار بمساندة من‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2014‬‬ ‫البرنامج‬ ‫المستهدÙ?‪ 110 :‬آالÙ? (‪)2016‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫عدد األسر المستهدÙ?Ø© التي تسكن‬ ‫المستهدÙ?‪ 575 :‬ألÙ?ا (‪)2019‬‬ ‫Ù?ÙŠ وحدات "قائمة من قبل " بمساندة‬ ‫)‪575,000 (2019‬‬ ‫من البرنامج‬ ‫خط األساس ‪ :‬صÙ?ر‬ ‫منها Ù?ÙŠ أدنى ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة على‬ ‫المستهدÙ?‪ 20 :‬ألÙ?ا (‪)2016‬‬ ‫سلم توزيع الدخل‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫نظام متابعة وتقييم المساكن يعمل‬ ‫المستهدÙ?‪)2019( %50 :‬‬ ‫ويثري الخطة متعددة السنوات‬ ‫واألهداÙ? السنوية‬ ‫منها أسر تعولها نساء‬ ‫خط األساس‪ :‬ال يوجد (‪)2014‬‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬نعم (‪)2016‬‬ ‫المستهدÙ?‪)2019( %20 :‬‬ ‫‪88‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :3‬االحتواء االجتماعي‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.4‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬زيادة سبل الحصول على خدمات الصرÙ? الصحي المحس‬ ‫َّنة Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬زيادة قدرة السكان Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات الم‬ ‫Ù?ستهدÙ?Ø© على‬ ‫‪ 85 -‬Ù?ÙŠ المائة على األقل من األسر الريÙ?ية لديها نوع ما من‬ ‫Ù?حس‬ ‫َّنة للصرÙ? الصحي‬ ‫الحصول على خدمات م‬ ‫Ù?‬ ‫مراÙ?Ù‚ الصرÙ? الصحي (Ù?ÙŠ العادة خزان تعÙ?‬ ‫ّÙ?Ù†)‪ ،‬لكن نسبة‬ ‫والمجاري‬ ‫مئوية محدودة من القرى لديها مراÙ?Ù‚ للتجميع اآلمن لمياه‬ ‫‪ -‬تقوية اإلطار المؤسسي لمعالجة قضايا الصرÙ? الصحي‬ ‫الصرÙ?‪ ،‬ونقلها ومعالجتها‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‬ ‫Ù?‬ ‫‪ -‬مياه الصرÙ? يتم التخل‬ ‫ّÙ?ص منها (دون معالجة Ù?ÙŠ العادة) Ù?ي‬ ‫‪ -‬بناء مؤسسات Ù?اعلة Ù?ÙŠ القطاع لتقديم خدمات الصرÙ?‬ ‫المصارÙ? الزراعية‪ ،‬وÙ?ÙŠ بعض األحيان Ù?ÙŠ الترع والقنوات‪،‬‬ ‫من خالل االستÙ?ادة من الموارد العامة‪ ،‬واجتذاب القطاع‬ ‫Ù?سب‬ ‫Ù?ّب خطرا بالغا على الصحة العامة‪.‬‬ ‫Ù?ت‬ ‫الخاص‪ ،‬وإيجاد دور للقطاع غير الرسمي‬ ‫‪ -‬قطاع المياه والصرÙ? Ù?ÙŠ مصر يعمل بنظام يقوم على سياسات‬ ‫Ù?قي‬ ‫َّدة‪ ،‬وبرامج استثمار محدودة‪ ،‬ويعاني نقص التمويل‬ ‫تسعير م‬ ‫ألنشطة التشغيل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫التكميلية (‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫‪89‬‬ ‫مشروعات جارية‪:‬‬ ‫تنÙ?يذ ‪ 45‬شبكة المركزية لمعالجة‬ ‫‪ 3.4.2‬عدد المستخدمين Ù?ي‬ ‫المشروعان ‪ 1‬و‪ 2‬للبنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي‬ ‫مياه الصرÙ? بالمناطق الريÙ?ية‬ ‫المناطق الريÙ?ية الذين يحصلون‬ ‫والمجاري (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪ 120‬مليون دوالر‬ ‫بحلول ‪2016‬‬ ‫على خدمات Ù…Ù?حس‬ ‫َّنة للصرÙ?‬ ‫و‪ 200‬مليون دوالر)‬ ‫الصحي‬ ‫الصرÙ? الصحي بالمناطق الريÙ?ية (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫نسبة األسر المساهمة Ù?ÙŠ تشغيل‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2014‬‬ ‫‪ 550‬مليون دوالر)‬ ‫وصيانة الشبكات الالمركزية تصل‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬مليونان و‪ 483‬ألÙ?ا‬ ‫إلى ‪ %25‬بحلول ‪ 2016‬صعودا‬ ‫(‪)2019‬‬ ‫جديدة‪:‬‬ ‫من صÙ?ر‪ %‬Ù?ÙŠ ‪2014‬‬ ‫استثمارات محتملة لمؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ مساندة الشراكات‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪/‬استثمارات Ù?ÙŠ خدمات مياه الصرÙ?‬ ‫اعتماد اإلستراتيجية الوطنية‬ ‫(مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫المÙ?عدَّلة للصرÙ? الصحي بالمناطق‬ ‫الريÙ?ية (‪)2017‬‬ ‫إعداد هيكل وطني جديد لرسوم‬ ‫االستهالك يتيح االسترداد المستدام‬ ‫للتكاليÙ? والمواÙ?قة عليه (السنة‬ ‫المالية ‪)2017‬‬ ‫‪90‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :3‬االحتواء االجتماعي‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.5‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬التوسع Ù?ÙŠ توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬االستثمار Ù?ÙŠ زيادة المعروض من الغاز المنزلي‪ ،‬أو‬ ‫Ù?عو‬ ‫َّل عليه للطاقة من أجل‬ ‫‪ -‬تÙ?تقر األسر إلى مصدر مأمون وي‬ ‫استهداÙ? المناطق التي تعاني حاليا نقص إمدادات غاز‬ ‫الطهي‪ ،‬وظهرت حاالت نقص Ù?ÙŠ إمدادات غاز البترول المسال‬ ‫الطهي أو ت‬ ‫Ù?ضطر Ù?يها األسر إلى دÙ?ع أسعار مرتÙ?عة‬ ‫خالل السنوات الثالث الماضية‪.‬‬ ‫بدرجة Ù…Ù?رطة‪.‬‬ ‫‪ -‬النساء يتضررن كثيرا بوجه خاص من نقص الغاز‪ ،‬ألنه يتعي‬ ‫َّن‬ ‫‪ -‬إصالح القطاع السيما Ù?يما يتصل بتنظيم القطاع‬ ‫عليهن التعامل مع شبكة توزيع تÙ?تقر إلى الكÙ?اءة‪ ،‬ومواجهة‬ ‫واستجابة المستهلكين‪.‬‬ ‫النقص المزمن Ù?ÙŠ المعروض‪ ،‬ودÙ?ع أسعار السوق غير الرسمية‬ ‫‪ -‬مساندة Ø®Ù?ض النÙ?قات الحكومية المتصلة بدعم الوقود من‬ ‫التي تنطوي Ù?ÙŠ الغالب على Ù?روق Ù?ادحة‪.‬‬ ‫خالل التحول من استخدام غاز البترول المسال إلى الغاز‬ ‫‪ -‬دعم الوقود بما Ù?ÙŠ ذلك الدعم المرتبط بغاز البترول المسال‬ ‫الطبيعي‪.‬‬ ‫لالستخدام المنزلي سبب رئيسي للعجز الكبير Ù?ÙŠ الموازنة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫التكميلية (‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫‪91‬‬ ‫مشروعات جارية‪:‬‬ ‫مد ‪ 4500‬كيلومتر من شبكات‬ ‫‪ 3.5.1‬عدد األسر التي تم ربطها‬ ‫مشروعات توصيالت الغاز الطبيعي للمنازل (البنك الدولي‬ ‫توزيع الغاز الجديدة للمنازل Ù?ي‬ ‫بشبكات الغاز الطبيعي Ù?ÙŠ إطار‬ ‫لإلنشاء والتعمير‪ 500 -‬مليون دوالر)‬ ‫المناطق المستهدÙ?Ø© بحلول ‪2016‬‬ ‫البرنامج‬ ‫مشروع إصالح قطاع الطاقة وشبكات األمان االجتماعي من‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2014‬‬ ‫صندوق التحو‬ ‫Ù?ّل (مساعدة Ù?نية من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫وضع خطة إدارة الشؤون المالية‬ ‫المستهدÙ?‪ 1.5 :‬مليون (‪)2019‬‬ ‫تغطية ضمانية لمشروع أباتشي إنرجي لتطوير النÙ?Ø· والغاز‬ ‫وÙ?‬ ‫نظÙ?Ù… اإلبالغ للمشروعات‬ ‫(الوكالة الدولية لضمان االستثمار)‬ ‫‪ 3.5.2‬مضاعÙ?Ø© عدد األسر الÙ?قيرة المستهدÙ?Ø© المملوكة للدولة‬ ‫بحلول عام ‪2016‬‬ ‫المرتبطة بشبكات الغاز الطبيعي‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‪:‬‬ ‫خط األساس‪ 300 :‬ألÙ? (‪)2014‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية البرامجية‪-‬الحوار بشأن الطاقة (البنك الدولي‬ ‫الوÙ?ورات السنوية للحكومة من‬ ‫المستهدÙ?‪ 600 :‬ألÙ? (‪)2019‬‬ ‫لإلنشاء والتعمير)‬ ‫خÙ?ض واردات غاز البترول‬ ‫المسال نتيجة لتناقص استهالك هذا‬ ‫‪ 3.5.2‬نسبة النساء بين المستÙ?يدين‬ ‫الغاز Ù?ÙŠ مناطق المشروع‬ ‫من مشروع توصيالت الغاز‬ ‫المستهدÙ?Ø© (بالجنيه المصري)‬ ‫للمنازل‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2014‬‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر‬ ‫المستهدÙ?‪ 298 :‬مليون جنيه‬ ‫المستهدÙ?‪)2019( %50 :‬‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫‪92‬‬ ‫مجال التركيز ‪ :3‬االحتواء االجتماعي‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.6‬إلطار الشراكة اإلستراتيجية‪ :‬تحسين حوكمة قطاع التعليم‬ ‫الحلول التي تساندها مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪ -‬مساعدة Ù?نية برامجية إلثراء عملية مقترحة للبنك الدولي‬ ‫‪ -‬يتسم النظام التعليمي بالتÙ?اوتات Ù?ÙŠ جودة وكمية الخدمات‬ ‫لإلنشاء والتعمير تتعلق بالتمويل وضبط الجودة للتعليم‬ ‫التعليمية‬ ‫العالي‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫‪ -‬تÙ?ت‬ ‫ّÙ?ت عملية وضع السياسات واالÙ?تقار إلى الوضوح Ù?ÙŠ التمويل‬ ‫‪ -‬تشجيع مبادرات إقليمية تهدÙ? إلى تحسين الجودة‬ ‫وأدوار اإلدارة والمسؤوليات‪.‬‬ ‫والمساءلة Ù?ÙŠ النظام التعليمي (مبادرة التعليم من أجل‬ ‫‪ -‬ندرة العمالة الماهرة‪.‬‬ ‫التناÙ?سية)‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات التقدم الم‬ ‫م‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة‬ ‫التكميلية (‪)2016‬‬ ‫اإلستراتيجية (‪)2018‬‬ ‫‪93‬‬ ‫جديدة‪:‬‬ ‫‪ 3.6.1‬اكتمال مبادرة نهج النظم من أجل‬ ‫مشروع تحديث مهارات التعليم (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫وضع تشخيص دقيق وخطة عملية تحسين نتائج التعليم – نظام إدارة‬ ‫معلومات التعليم ( – ‪SABER‬‬ ‫لتحسين حوكمة النظام التعليمي‬ ‫جديدة‪:‬‬ ‫‪)2016( )EMIS‬‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫مساعدة Ù?نية برامجية بشأن‪:‬‬ ‫المستهدÙ?‪)2018( 1 :‬‬ ‫أ‪ .‬إصالح ميزانية قطاع التعليم‬ ‫ستÙ?قد‬ ‫Ù?ّم مبادرة نهج النظم من أجل‬ ‫ب‪ .‬نظام إدارة معلومات التعليم‬ ‫تحسين نتائج التعليم – نظام إدارة‬ ‫ج‪ .‬إصالح السياسة المتصلة بإعداد المدرسين‬ ‫معلومات التعليم تشخيصا دقيقا‬ ‫وخطة عملية من أجل تحسين تبادل د‪ .‬التعليم العالي‪ :‬تمويل وضمان الجودة Ù?ÙŠ الجامعات‬ ‫‪ 3.6.2‬إصدار قانون التعليم العالي‬ ‫المعلومات والمساءلة على مستوى‬ ‫وإستراتيجية التعليم العالي ÙˆÙ?قا‬ ‫المدرسة‪.‬‬ ‫للممارسات الدولية الجيدة‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر (‪)2015‬‬ ‫مÙ?ذكÙ?ّرات السياسات لمساندة وضع‬ ‫المستهدÙ?‪)2018( 1 :‬‬ ‫الصيغة النهائية إلستراتيجية التعليم‬ ‫العالي وقانون التعليم العالي‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫خطة عمل لصندوق تطوير التعليم‬ ‫استنادا إلى تقييم الحوكمة (‪)2016‬‬ ‫دليل اإلجراءات من أجل تحسين‬ ‫المساءلة Ù?ÙŠ وضع الميزانيات على‬ ‫مستوى المدارس‬ ‫‪94‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬استعراض اإلنجاز والتعلÙ?‬ ‫ّÙ?م‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫استعراض اإلنجاز والتعل‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?م‪ ،‬السنوات المالية ‪2014-2006‬‬ ‫‪ 10‬أكتوبر ‪2015‬‬ ‫إعداد‪ :‬علياء حسين وبشرى محمد‬ ‫‪95‬‬ ‫مقدمـــــة‬ ‫Ù?‬ ‫هذا االستعراض لإلنجاز والتعل‬ ‫ّÙ?Ù… )‪ (CLR‬هو تقييم ذاتي من جانب مجموعة البنك الدولي إلستراتيجية المساعدة المشتركة‬ ‫الخاصة بمصر (السنوات المالية ‪ )2011-2006‬ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة (السنوات المالية ‪.)2014-2012‬‬ ‫ويتضم‬ ‫َّن االستعراض ما يلي‪ )1 :‬تقييم أداء إستراتيجية المساعدة المشتركة الخاصة بمصر ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة Ù?ي‬ ‫تحقيق النتائج المتوقعة لمجموعة البنك الدولي؛ ‪ )2‬تقييم أداء مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ تصميم البرنامج وتنÙ?يذه؛ ‪ )3‬مناقشة‬ ‫اتساق البرنامج مع هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي اإلستراتيجيين إلنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو قابل‬ ‫لالستمرار؛ و‪ ) 4‬استخالص الدروس من أجل إثراء نطاق وهيكل اإلطار الجديد للشراكة اإلستراتيجية الذي يجري إعداده‪.‬‬ ‫وقد قد‬ ‫َّم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية إستراتيجية مشتركة للمساعدة الخاصة بمصر Ù?ÙŠ مايو ‪ 2005‬لÙ?ترة‬ ‫السنوات المالية ‪ 2009-2006‬إلى مجلس المديرين التنÙ?يذيين‪ .‬وتحد‬ ‫َّدت أهداÙ? هذه اإلستراتيجية Ù?ÙŠ ظل السعي لتحسين‬ ‫معدالت النمو واالستثمار‪ ،‬وكانت تتسق على نحو وثيق مع أولويات برنامج الحكومة لإلصالح االقتصادي‪ .‬وتتمث‬ ‫َّل األهداÙ?‬ ‫الكلية لإلستراتيجية Ù?يما يلي‪ )1 :‬تيسير تنمية القطاع الخاص؛ ‪ )2‬تحسين تقديم الخدمات العامة؛ ‪ )3‬تشجيع اإلنصاÙ?‬ ‫والمساواة‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذه الركائز‪ ،‬تم توخ‬ ‫Ù?ّي مبدأ االنتقائية‪ ،‬بإيالء أولوية للقطاعات التي كان Ù?يها للحكومة التزام واضح‪،‬‬ ‫وتحمل بي Ù† طياتها أكبر إمكانيات لتعزيز نمو يقوده القطاع الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ وقت الحق‪ ،‬تم تقديم تقرير مرحلي عن سير‬ ‫العمل Ù?ÙŠ اإلستراتيجية المشتركة إلى مجلس المديرين التنÙ?يذيين Ù?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ2008‬وتمديد الÙ?ترة التي تغطيها اإلستراتيجية‬ ‫من السنة المالية ‪ 2009‬إلى السنة المالية ‪ 2011‬لتتزامن اإلستراتيجية مع االنتخابات Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫وبدأت األعمال التمهيدية بشأن إعداد إستراتيجية جديدة لمصر Ù?ÙŠ أوائل السنة المالية ‪ ØŒ2011‬لكن توق‬ ‫َّÙ?ت بسبب األحداث‬ ‫الغير مسبوقة Ù?ÙŠ انتÙ?اضات الربيع العربي Ù?ÙŠ عام ‪ .2011‬ونظرا ألنه لم يتم إعداد إستراتيجية جديدة بحلول تلك المرحلة‪،‬‬ ‫Ù?إنه لم يتم أيضا إعداد تقرير عن إنجاز إستراتيجية المساعدة لمصر‪ .‬وÙ?ÙŠ ضوء حالة عدم اليقين والضبابية الشديدة‬ ‫لألوضاع السياسية واالقتصادية Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬تحرك البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية سريعا لتقديم‬ ‫مذكرة إستراتيجية مؤقتة مشتركة Ù?ÙŠ يونيو ‪ 2012‬تتضم‬ ‫َّن برنامجا إرسترشاديا للمساندة للÙ?ترة من يونيو ‪ 2012‬حتى‬ ‫ديسمبر ‪ .2013‬ومع أن مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة بدأت Ù?ÙŠ سياق مختلÙ? كثيرا عن إستراتيجية المساعدة‪ ،‬Ù?إن ركائزها‬ ‫المتعلقة بالتنمية االقتصادية والوظائÙ? واالحتواء كانت مماثلة بوجه عام‪ ،‬Ù?يما عدا أن التدهور الحاد لألوضاع الكلية للمالية‬ ‫العامة Ù?ÙŠ الÙ?ترة التي أعقبت الثورة تطل‬ ‫َّب تركيزا أشد قوة وأكثر وضوحا على إدارة االقتصاد على الصعيد الكلي‪.‬‬ ‫Ù?ّم هذا االستعراض تقييما للتقد‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù… المحرز Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ ،‬لكنه ÙŠÙ?عل ذلك‬ ‫Ù?قد‬‫وي‬ ‫Ù?حد‬ ‫َّدة Ù?ÙŠ إطار النتائج لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ .‬وتستند مبررات هذا النهج إلى عاملين‪)1 :‬‬ ‫بالمقارنة بالنواتج الم‬ ‫ركائز المذكرة المؤقتة مستمدة إلى حد كبير من إطار النتائج إلستراتيجية المساعدة القائمة الخاصة بمصر‪ ،‬ولكن تم تحديثها‬ ‫لتراعي سياق العمليات المختلÙ?Ø› و‪ )2‬اإلجراءات التدخلية القطاعية الواردة Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة والمذكرة المؤقتة كانت‬ ‫إلى حد كبير متطابقة (مع أنه أضيÙ?ت بعض مؤشرات النواتج ذات الصلة بما استجد من أحداث)‪ ،‬إذ إن محور تركيز‬ ‫‪96‬‬ ‫المذكرة المؤقتة كان الحÙ?اظ على أداء حاÙ?ظة المشروعات الجارية وليس بدء عمليات إقراضية جديدة Ù?ÙŠ Ù?ترة التنÙ?يذ‬ ‫القصيرة للمذكرة المؤقتة (‪ 18‬شهرا)‪.‬‬ ‫وتم تصنيÙ? التقدم الم‬ ‫Ù?حرز بوجه عام Ù?ÙŠ تحقيق أهداÙ? إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ومذكرة اإلستراتيجية‬ ‫المؤقتة على أنه غير مرض إلى حد ما‪ .‬تجدر مالحظة أنه على الرغم من أن التقييم غير مرض إلى حد ما Ù?إن بعض‬ ‫المجاالت شهدت تقدما كبيرا‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ تنمية القطاع الخاص‪ ،‬والقطاع المالي‪ ،‬ونوعية الهواء‪/‬المياه‪ ،‬والمساواة بين‬ ‫الجنسين‪ .‬ومن بين األهداÙ? الثالثة عشر إلستراتيجية المساعدة لمصر‪/‬مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ ،‬تحق‬ ‫َّقت أربعة أهداÙ?‬ ‫‪27‬‬ ‫َّقت سبعة جزئيا‪ ،‬ولم يتحق‬ ‫َّق أحد األهداÙ?‪.‬‬ ‫بشك Ù„ كامل‪ ،‬وتحقق أحد األهداÙ? Ù?ÙŠ معظمه‪ ،‬وتحق‬ ‫‪28‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬موجز تصنيÙ?ات األداء‬ ‫Ù?صن‬ ‫َّÙ? األداء العام لمجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ تصميم‬ ‫ي‬ ‫إستراتيجيتها وتنÙ?يذها Ù?ÙŠ مرتبة "جيد"‪ .‬وكان برنامج‬ ‫األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية التي ساندتها مجموعة‬ ‫الركيزة ‪ :1‬إدارة االقتصاد‬ ‫تج‬ ‫‪ 1.1‬خÙ?ض عجز الموازنة العامة‬ ‫البنك الدولي مالئما وعالج أولويات الحكومات القائمة خالل‬ ‫تج‬ ‫‪ 1.2‬زيادة الشÙ?اÙ?ية‬ ‫هذه الÙ?ترة‪ .‬وقبل ثورة عام ‪ ØŒ2011‬كان البرنامج يرتكز‬ ‫الركيزة ‪ :2‬الوظائÙ?‬ ‫على أجندة حكومة مبارك للتنمية الوطنية التي عملت على‬ ‫ت‬ ‫‪ 2.1‬تنمية القطاع الخاص‬ ‫Ù?شج‬ ‫Ù?ّعة للنمو وتعميقها Ù?ÙŠ سياق بيئة‬ ‫تدعيم اإلصالحات الم‬ ‫ت‬ ‫‪ 2.2‬تنمية القطاع المالي‬ ‫عالمية متدهورة (بسبب أزمة الغذاء واألزمة المالية)‪ .‬وبعد‬ ‫تج‬ ‫‪ 2.3‬البنية التحتية (الطاقة‪/‬النقل‪/‬االتصاالت)‬ ‫الثورة‪ ،‬كان من الضروري تعديل البرنامج‪ .‬واستجابت‬ ‫تم‬ ‫‪ 2.4‬التعليم‬ ‫تج‬ ‫‪ 2.5‬التجارة‬ ‫مجموعة البنك الدولي على الÙ?ور الحتياجات البالد وركزت‬ ‫الركيزة ‪ :3‬االحتواء‬ ‫على زيادة الموارد على قطاعات رئيسية‪ .‬وبشكل صحيح‪،‬‬ ‫تج‬ ‫‪ 3.1‬المياه‪/‬الصرÙ? الصحي‬ ‫حد‬ ‫َّد التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية‬ ‫ت‬ ‫‪ 3.2‬نوعية الهواء والمياه‬ ‫المساعدة لمصر‪ ،‬ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة التي تبعتها‪،‬‬ ‫لي‬ ‫‪ 3.3‬الرعاية الصحية‬ ‫المخاطر على نواتج إستراتيجية المساعدة واإلجراءات‬ ‫تج‬ ‫‪ 3.4‬شبكات األمان االجتماعي‬ ‫المناسبة للتخÙ?ÙŠÙ? من اآلثار‪ .‬وساند التقرير المرحلي عن‬ ‫تج‬ ‫‪ 3.5‬صعيد مصر‬ ‫ت‬ ‫‪ 3.6‬المساواة بين الجنسين‬ ‫سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة إجراء تعديل Ù?ي‬ ‫بيان االختصارات‬ ‫منتصÙ? الÙ?ترة‪ ،‬والسيما توسيع نطاق مساندة مجموعة البنك‬ ‫لي‬ ‫َّق‬ ‫لم يتحق‬ ‫الدولي للقطاع المالي والبنية التحتية Ù?ÙŠ ظل أداء اقتصادي‬ ‫تج‬ ‫تحق‬ ‫َّق جزئيا‬ ‫قوي Ù?ÙŠ ذك الوقت‪ .‬ومن حيث الكÙ?اءة‪ ،‬أد‬ ‫َّت هذه المساندة‬ ‫تم‬ ‫تحق‬ ‫َّق Ù?ÙŠ معظمه‬ ‫إلى بعض النتائج الجيدة‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ،‬وتنمية‬ ‫ت‬ ‫تحق‬ ‫َّق‬ ‫‪26‬‬ ‫ي‬ ‫Ù?مكن االطالع على تحليل تÙ?صيلي لنتائج اإلنجاز Ù?ÙŠ تحقيق األهداÙ? Ù?ÙŠ الملحق األول‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫َّدة المشار إليها تتضم‬ ‫َّن كال من إستراتيجية المساعدة الخاصة‬ ‫Ù?حد‬‫تشير الوثيقة إلى الركائز الواردة Ù?ÙŠ مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ .‬بيد أن كل النتائج الم‬ ‫بمصر ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬ونوعية الهواء‪/‬المياه‪ ،‬والمساواة بين الجنسين‪ .‬غير أن النتائج لم تتحق‬ ‫َّق Ù?ÙŠ بعض المجاالت الرئيسية ومنها‬ ‫قطاع الرعاية الصحية‪ .‬وكذلك‪ ،‬أث‬ ‫َّرت االضطرابات السياسية على مشاركة مجموعة البنك‪ ،‬وعلى سبيل المثال عرقل‬ ‫الوضع السياسي التقدم المتوقع Ù?ÙŠ مسألة دعم الطاقة‪ .‬وكان تعاون مجموعة البنك الدولي خالل الÙ?ترة التي تغطيها‬ ‫اإلستراتيجية ذا أهمية كبيرة‪ ،‬وبرزت Ù?يه مؤسسة التمويل الدولية بوصÙ?ها إحدى المؤسسات المالية الدولية الرئيسية Ù?ي‬ ‫‪29‬‬ ‫وتعزز التÙ?اعل بين البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والوكالة الدولية لضمان االستثمار أيضا‬ ‫مجال تنمية القطاع الخاص‪.‬‬ ‫بتقديم الوكالة مساهمات Ù?ÙŠ اإلستراتيجيتين اللتين يجري استعراضهما‪.‬‬ ‫وبعد الثورة‪ ،‬أعادت مجموعة البنك الدولي تعديل مشاركتها Ù?ÙŠ مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة بما يتÙ?Ù‚ وأولويات الحكومة‪.‬‬ ‫واحتاجت مجموعة البنك الدولي إلى تعزيز الثقة لدى السلطات الجديدة وأصحاب المصلحة الذين قادوا الثورة‪ .‬وكان‬ ‫الب رنامج اإلقراضي لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة متواضعا‪ ،‬يرتكز على مشروع طارئ كثيÙ? االستخدام لأليدي العاملة‬ ‫يموله البنك الدولي (تمت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ يونيو ‪ )2012‬وكان يتركز على خلق Ù?رص العمل والوظائÙ?‪ .‬ومع أن البرنامج‬ ‫اإلقراضي كان متواضعا‪ ،‬Ù?إن أحد مجاالت التركيز الرئيسية Ù?ÙŠ هذه الÙ?ترة كان نشر المعارÙ? والخدمات االستشارية‪ ،‬وبدء‬ ‫حوار واسع Ù?ÙŠ المجاالت الرئيسية‪ ،‬ومنها المساواة بين الجنسين‪ ،‬ونظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ ،‬ودعم منتجات الطاقة‪،‬‬ ‫وإصالحات القطاع المالي والنقل‪ .‬ووضع البنك الدولي أيضا آلية الستطالع آراء المنتÙ?عين لتحسين االستجابة الحتياجات‬ ‫أصحاب المصلحة المباشرة ومطالبهم‪.‬‬ ‫األهداÙ? والنواتج‬ ‫َّÙ? األداء Ù?ÙŠ هذه الركيزة بأنه غير مرض إلى حد ما ألنه لم يتحق‬ ‫َّق تقدم يذكر Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض‬ ‫Ù?صن‬‫الركيزة ‪ :1‬إدارة االقتصاد ي‬ ‫عجز الموازنة العامة‪ ،‬وÙ?ÙŠ زيادة Ø´Ù?اÙ?ية إدارة القطاع العام‪.‬‬ ‫وتحق‬ ‫َّقت جزئيا نتيجة التنÙ?يذ الÙ?اعل لخطة الحكومة لخÙ?ض عجز الموازنة العامة تدريجيا‪ .‬وعجزت الحكومة‬ ‫‪‬‬ ‫عن كبح النÙ?قات العامة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إعانات الدعم‪ ،‬وتنÙ?يذ اإلصالحات الضريبية الضرورية أثناء Ù?ترة‬ ‫إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬زاد عجز الموازنة العامة خالل هذه الÙ?ترة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ السنة‬ ‫المالية ‪ ØŒ2010‬بلغ العجز ‪ 8.1‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2013‬بلغ ‪ 13.7‬Ù?ي‬ ‫المائة من اإلجمالي‪ ،‬وتحس‬ ‫َّن قليال إلى ‪ 12.8‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2014‬واشتمل البرنامج اإلقراضي‬ ‫لمذكرة اإلستراتيجية المؤ قتة على قرض ألغراض سياسات التنمية من أجل نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫وإصالح شبكات األمان Ù?ÙŠ أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي‪ ،‬لكن برنامج الصندوق لم يتحق‬ ‫َّق بسبب عجز‬ ‫الحكومة وعدم استعدادها لمعالجة مسألة إصالح دعم الطاقة‪ .‬واستطاع البنك الدولي تعزيز الحوار مع‬ ‫السلطات بشأن استدامة المالية العامة‪ ،‬والسيما Ù?يما يتعلق بدعم منتجات الطاقة‪ .‬وأطلقت مصر اآلن مبادرة‬ ‫بلغ إجمالي ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ السنوات المالية ‪ 2014-2011‬نحو مليار دوالر منها ‪ 340‬مليون دوالر تمت تعبئتها من‬ ‫‪29‬‬ ‫مقرضين آخرين‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫طموحة إلصالح دعم الطاقة تهدÙ? إلى تحرير أسعار الطاقة خالل السنوات الخمس إلى العشر القادمة‪.‬‬ ‫واتخذت الخطوات األولية Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2013 – 2012‬وذلك أساسا برÙ?ع األسعار للقطاعات كثيÙ?Ø© االستخدام للطاقة‪.‬‬ ‫وتحق‬ ‫َّقت جزئيا نتيجة زيادة الشÙ?اÙ?ية ÙˆÙ?قا لمعايير الحوكمة التي أصدرتها المراصد المستقلة الرئيسية‪ .‬ومع أنه حدثت‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?جريت خالل هذه الÙ?ترة لم تحق‬ ‫Ù?ّق ما Ù?يه‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?نات Ù?ÙŠ التصو‬ ‫ّÙ?رات السائدة عن الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬Ù?إن اإلصالحات التي أ‬ ‫بعض التحس‬ ‫Ù?‬ ‫الكÙ?اية لزيادة الشÙ?اÙ?ية‪ .‬وعلى مدى السنوات الست الماضية‪ ،‬أتاحت مصر للجمهور االطالع على مزيد من المعلومات‬ ‫عن الميزانية‪ ،‬وتحس‬ ‫َّنت درجة تصنيÙ? أدائها من ‪ 19‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2006‬إلى ‪ 49‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬على مؤشر الميزانية‬ ‫‪30‬‬ ‫ويشير تصنيÙ? مصر Ù?ÙŠ ‪ 2010‬إلى أن الحكومة كانت تتيح للجمهور االطالع على معلومات محدودة عن‬ ‫المÙ?توحة‪.‬‬ ‫ميزانية الحكومة المركزية وأنشطتها المالية‪ .‬وحق‬ ‫َّقت الحكومة أيضا تقدما بإعداد مشروعات عدة قوانين تهدÙ? إلى‬ ‫زيادة الشÙ?اÙ?ية خالل الÙ?ترة التي تغطيها مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ .‬ومن ذلك مشروعات قوانين عن تضارب‬ ‫المصالح‪ ،‬وتداول المعلومات‪ ،‬وهيئة مكاÙ?حة الÙ?ساد‪ ،‬واإلبالغ عن المخالÙ?ات‪ ،‬وحماية الشهود‪ ،‬والمشتريات العامة‪،‬‬ ‫والجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬واإلÙ?صاح عن الدخل والممتلكات‪ ،‬وحماية المستهلكين‪ .‬وعب‬ ‫َّأ البنك الدولي بنجاح تمويال‬ ‫Ù?ÙŠ شكل منح من أجل المساندة الÙ?نية لصياغة هذه القوانين‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬لم تتحق‬ ‫َّق خالل هذه الÙ?ترة إصالحات‬ ‫مثل استئناÙ? نشر موازنة المواطن‪ ،‬وإصدار ورقة إطار الميزانية‪ ،‬ونشر مراجعات لحسابات المؤسسات المملوكة‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫ّÙ?Ù… ملموس Ù?ÙŠ تنمية القطاع‬ ‫Ù?‬ ‫َّÙ? األداء Ù?ÙŠ هذه الركيزة بأنه مرض إلى حد ما‪ ،‬إذ تحق‬ ‫َّق تقد‬ ‫Ù?صن‬‫الركيزة ‪ :2‬الوظائÙ?‪ .‬ي‬ ‫Ù?عو‬ ‫Ù?ّقات الرئيسية التالية‪ :‬الصعوبات التي تكتنÙ?ها البيئة‬ ‫الخاص والقطاع المالي‪ .‬وحاولت مجموعة البنك الدولي معالجة الم‬ ‫التنظيمية ومناخ االستثمار‪ ،‬وضعÙ? القدرة على الحصول على التمويل‪ ،‬ووجود Ù?جوات Ù?يما يتعلق بÙ?رص الحصول على‬ ‫خدمات مستدامة للطاقة والنقل‪ ،‬وتكاليÙ? االتصاالت‪ ،‬وعدم التواÙ?Ù‚ بين المهارات واحتياجات السوق‪ .‬وبالنظر إلى إمكانيات‬ ‫خلق الوظائÙ? Ù?ÙŠ قطاعات اإلنشاءات والخدمات‪ ،‬اشتملت ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية على برنامج بقيمة ‪ 100‬مليون‬ ‫دوالر لمساندة عمليات أكبر مجموعة إنشاءات مصرية بوصÙ?ها وسيلة لتوجيه األموال إلى العبين آخرين‪ ،‬مثل المقاولين‬ ‫من الباطن‪ ،‬وكذلك استثمار حصة Ù?ÙŠ أسهم رأس المال بقيمة ستة ماليين دوالر Ù?ÙŠ شركة خدمات الدÙ?ع اإللكتروني الرائدة‬ ‫Ù?ÙŠ مصر من أجل توسيع شبكتها Ù?ÙŠ أنحاء البالد‪ .‬وتتناول الÙ?قرات التالية مناقشة تحقيق النتائج المتصلة بهذه التحديات‪.‬‬ ‫تحق‬ ‫َّقت النواتج الثالثة المتصلة بخلق بيئة مواتية الستثمارات القطاع الخاص‪ ،‬والسيما تحسين التصنيÙ?ات‬ ‫‪‬‬ ‫على مؤشر ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬وإنجاز اإلصالحات التنظيمية بنجاح‪ ،‬وتوسيع القطاع الخاص من‬ ‫Ù?‬ ‫خالل إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وحدث تحس‬ ‫ّÙ?Ù† Ù?ÙŠ التصنيÙ?ات العامة "لممارسة أنشطة‬ ‫األعمال" حتى عام ‪( 2014‬انظر الشكل ‪ .)1‬ودخلت مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ شراكة مع وزارة االستثمار‬ ‫ووزارة التنمية المحلية إلجراء مسح استقصائي موسع "لممارسة أنشطة األعمال" على مستوى المحاÙ?ظات ‪-‬‬ ‫لصالح تقرير "ممارسة أنشطة األعمال" الذي تصدره المؤسسة ‪ -‬اشتمل على توسيع قياس أربعة مجاالت‬ ‫ألنشطة األعمال‪-‬هي بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات)‪ ،‬واستخراج تراخيص البناء‪ ،‬وتسجيل الملكية‪،‬‬ ‫مؤشر الميزانية المÙ?توحة ‪ ØŒ2010‬شراكة الميزانية الدولية‪www.internationalbudget.org .‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪99‬‬ ‫وإنÙ?اذ العقود‪ -‬ليشمل ‪ 14‬محاÙ?ظة ومدينة إضاÙ?ية خارج القاهرةـ‪ ،‬وتحليل التحديات التي تكتنÙ? التجارة عبر‬ ‫الحدود من خالل خمسة موانئ إستراتيجية‪ .‬وتمخ‬ ‫َّضت مساندة البنك ومؤسسة التمويل الدولية ألجندة اإلصالح‬ ‫التنظيمي عن نتائج‪ ،‬منها تبسيط اإلجراءات وإصالحات أخرى Ù?ÙŠ مجال تسوية المنازعات‪ .‬وسعت مؤسسة‬ ‫ا لتمويل الدولية أيضا إلى إطالق عدة شراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬Ù?ÙŠ مجاالت منها الرعاية‬ ‫الصحية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والصرÙ? الصحي‪ .‬ومع أن المؤسسة نجحت Ù?ÙŠ إدخال عدد من اإلصالحات المهمة Ù?ي‬ ‫المجاالت المذكورة‪ ،‬Ù?إن زخم اإلصالحات تباطأ بدرجة كبيرة Ù?ÙŠ أعقاب األزمة المالية عام ‪ ØŒ2008‬واشتد‬ ‫تباطؤه بعد الثورة Ù?ÙŠ يناير ‪ .2011‬وي‬ ‫Ù?عزَى هذا إلى حالة عدم اليقين التي سادت البيئة السياسية والسياسات‪.‬‬ ‫الشكل ‪1‬‬ ‫مصر‪ :‬تطور ترتيب ممارسة أنشطة األعمال Ù?ÙŠ أثناء Ù?ترة‬ ‫إستراتيجية المساعدة ‪ /‬مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014‬‬ ‫وتحق‬ ‫َّقت أيضا النواتج الستة المتصلة بمساندة مجموعة البنك الدولي لتحسين القدرة التناÙ?سية والكÙ?اءة Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫القطاع المالي‪ .‬وقد‬ ‫َّمت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي مساندة كبيرة لهذا القطاع خالل هذه الÙ?ترة Ù?ي‬ ‫شكل قروض ومساعدات Ù?نية‪ .‬وتشتمل المنجزات الرئيسية التي تحققت على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ o‬تحقيق إستراتيجية لتوسيع سبل الوصول إلى أشد الناس Ù?قرا من خالل قيام الحكومة بتعزيز المشروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والصندوق االجتماعي للتنمية التي تتيح آليات للوصول إلى Ù?ئات‬ ‫السكان المستهدÙ?ة‪ .‬ولقيت هذه األنشطة مساندة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي‪ .‬وقد‬ ‫َّمت‬ ‫المؤسسة على وجه الخصوص مساندة Ù?نية لمؤسسات مالية غير حكومية متعددة األطراÙ? Ù?ÙŠ مصر من‬ ‫أجل (‪ )1‬تنويع أدوات اإلقراض المتاحة؛ Ùˆ(‪ )2‬تحسين إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪ o‬وعز‬ ‫َّز البنك المركزي قواعد حوكمة الشركات Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ ،‬وقامت الحكومة بتعديل قانون‬ ‫البنك المركزي والجهاز المصرÙ?ÙŠ والنقد من أجل تحسين قواعد حوكمتها الداخلية‪ .‬وعقدت مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية بالتعاون مع عدة جمعيات أعمال عدة حلقات دراسية عن حوكمة الشركات لتدريب‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على Ø£Ù?ضل الممارسات لمساعدتها على تحسين‬ ‫األداء‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ o‬حدثت زيادة Ù?ÙŠ ملكية القطاع الخاص Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ .‬وساعدت اإلصالحات التي بدأ تنÙ?يذها Ù?ي‬ ‫Ù?جر‬ ‫Ù?يت هذه اإلصالحات بÙ?ضل مساندة إقراضية‬ ‫عام ‪ 2005‬على زيادة المناÙ?سة Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ .‬وأ‬ ‫واستشارية نشطة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل برنامج المساعدات‬ ‫الÙ?نية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي يجري تنÙ?يذه بالتعاون بين المؤسستين‪.‬‬ ‫وتحق‬ ‫َّقت جزئيا النتيجة المتوقعة الخاصة بتوسيع البنية التحتية وتحسينها‪ .‬وÙ?يما يلي التÙ?اصيل حسب‬ ‫‪‬‬ ‫القطاع‪.‬‬ ‫‪ o‬تعلقت النواتج التي تحققت Ù?ÙŠ معظمها بتحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء‪ ،‬والسيما زيادة طاقة توليد‬ ‫الكهرباء بمقدار ‪ 27‬ألÙ? ميجاوات‪ ،‬وتوسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعي من خالل ربط ‪ 300‬ألÙ? أسرة‬ ‫بها‪ ،‬وإصالح دعم الطاقة‪ .‬وتحق‬ ‫َّقت جزئيا نتيجة توسيع طاقة توليد الكهرباء‪ .‬وعلى الرغم من أن األرقام‬ ‫المستهدÙ?Ø© لم تتحقق‪ ،‬Ù?إن البنك الدولي أحرز تقدما كبيرا Ù?ÙŠ مساعدة البالد على زيادة طاقتها لتوليد‬ ‫الكهرباء‪ .‬وكان مشروع توليد الكهرباء سريع التنÙ?يذ (‪ 2100‬ميجاوات) أحد العوامل الداÙ?عة الرئيسية‬ ‫لزيادة القدرة المركبة إلى ما يبلغ إجماال ‪ 29‬ألÙ? ميجاوات‪ .‬وÙ?ÙŠ الÙ?ترة من السنة المالية ‪ 2006‬وحتى‬ ‫‪31‬‬ ‫والعين‬ ‫السنة المالية ‪ ØŒ2014‬قام البنك الدولي بتمويل إنشاء أربع محطات توليد تعمل بالغاز (التبين‬ ‫السخنة وشمال الجيزة وجنوب حلوان)‪ ،‬وساند أيضا برنامجا إلنتاج الطاقة المتجددة‪ .‬وساندت مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية برنامج الحكومة المصرية للكهرباء من خالل تطوير مشروع محطة الكهرباء المستقلة‬ ‫التي تعمل بالغاز Ù?ÙŠ ديروط وطاقتها ‪ 2250‬ميجاوات بقيامها بدور المستشار الرئيسي Ù?ÙŠ الصÙ?قة‪ .‬وكان‬ ‫التقدم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ العملية بطيئا جدا بعد الثورة بسبب عدة قضايا‪ ،‬منها على سبيل المثال الحاجة إلى‬ ‫ضمانة سيادية‪ ،‬وتحديد حجم المحطة‪ ،‬وإمدادات الوقود‪ .‬وساند البنك الدولي جهود الحكومة المصرية‬ ‫لزيادة ربط األسر بشبكة الغاز الطبيعي Ù?ÙŠ القاهرة الكبرى من خالل مشروع توصيل الغاز الطبيعي‬ ‫للمنازل الذي بلغت تكلÙ?ته ‪ 75‬مليون دوالر‪ .‬ومو‬ ‫َّل هذا المشروع بنجاح توصيل الغاز الطبيعي إلى‬ ‫‪ 365637‬أسرة (متجاوزا الهدÙ? األصلي بتوصيل الغاز إلى ‪ 300‬ألÙ? أسرة) أو ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫األسر التي تم ربطها بالشبكة‪ .‬وساعدت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ قطاع النÙ?Ø· والغاز بمصر‬ ‫وعلى مستوى المحاÙ?ظات أيضا البالد Ù?ÙŠ تلبية االحتياجات المحلية إلى الغاز‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫الصناعي‪ .‬وÙ?يما يتعلق بدعم منتجات الطاقة‪ ،‬كما ذكرنا آنÙ?ا‪ ،‬حدثت زيادة Ù?ÙŠ رسوم استهالك الكهرباء‬ ‫لمجموعة من الصناعات كثيÙ?Ø© االستخدام للطاقة‪ ،‬وتم أيضا تنÙ?يذ تعديالت للرسوم الخاصة بالمستهلكين‪.‬‬ ‫وقدم البنك الدولي مشورة مهمة بشأن السياسات Ù?ÙŠ هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ 31‬Ù?ÙŠ استعراض أجرته مجموعة التقييم المستقلة Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة تم تصنيÙ? النتيجة المتوقعة لمشروع كهرباء التبين على أنه غير مرض إلى حد ما‪.‬‬ ‫وأوصى Ù?ريق البنك بتصنيÙ? مرض إلى حد ما بسبب ÙƒÙ?اءة تشغيل المحطة قبل تعرضها لحادث حريق واستمرار الجهود الناجحة إلصالح المحطة‪ .‬وÙ?ضال‬ ‫عن ذلك‪ ،‬سيؤدي اثنان من المكونات الثالثة للمساعدة الÙ?نية إلى تحسين ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة Ù?ÙŠ القطاع الصناعي ومن ثم إلى مكاسب مالية لقطاع الكهرباء‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪ o‬وÙ?ÙŠ قطاع النقل‪ ،‬تحق‬ ‫َّقت النتائج جزئيا Ù?يما يتصل بالنواتج التالية‪ :‬زيادة الطاقة االستيعابية للمطارات‪،‬‬ ‫Ù?‬ ‫وتحس‬ ‫ّÙ?Ù† الجدوى المالية لهيئة السكك الحديدية‪ ،‬وزيادة التمويل ألعمال صيانة الطرق‪ ،‬وتحسن النقل Ù?ي‬ ‫المناطق الحضرية‪ .‬وسوÙ? تزداد الطاقة االستيعابية للمطارات من ‪ 3.5‬مليون راكب سنويا إلى ‪7.5‬‬ ‫مليون‪ .‬وكانت أعمال إعادة التأهيل والتوسعة لمبنى الركاب الثاني بمطار القاهرة أبطأ مما كان متوقعا‬ ‫Ù?جر‬ ‫Ù?يت أيضا دراسة لتحرير النقل‬ ‫عند المواÙ?قة على المشروع لكن تسارعت خطاها منذ ذلك الحين‪ .‬وأ‬ ‫الجوي‪ ،‬ويجري تنÙ?يذ توصياتها‪ .‬وساند البنك الدولي أيضا الحكومة Ù?ÙŠ إعداد عقود اإلدارة للمطارات‪.‬‬ ‫وتجري إعادة تنظيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر ÙˆÙ?Ù‚ األهداÙ? الواردة Ù?ÙŠ مذكرة اإلستراتيجية‬ ‫Ù?Ù… اإلشارات على خط القاهرة ‪ -‬أسيوط‪ .‬وقد سج‬ ‫َ‬ ‫ّÙ?لت الجدوى المالية‬ ‫نظ‬‫المؤقتة‪ ،‬وقيد التنÙ?يذ أيضا تحديث Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫لهيئة السكك الحديدية تحس‬ ‫ّÙ?نا‪ ،‬لكنها تراجعت بسبب عدم االستقرار السياسي‪ .‬ويناقش البنك الدولي تحديث‬ ‫السكك الحديدية مع األجهزة المختصة من أجل تحسين حوكمة وكÙ?اءة إدارة السكك الحديدية‪ .‬وتماشيا مع‬ ‫الهدÙ? الوارد Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪/‬مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ ،‬اعتمدت الحكومة‬ ‫إستراتيجية إلدارة مراÙ?Ù‚ الطرق تهدÙ?‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬إلى تحسين صيانة الطرق‪.‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?ّم البنك الدولي المساندة للحكومة حتى تدخل‬ ‫وتأسس جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى‪ ،‬وي‬ ‫حيز التشغيل الكامل‪.‬‬ ‫‪ o‬وÙ?ÙŠ مجاالت االتصاالت‪ ،‬Ù?إنه نظرا لعدم توÙ?ر المعلومات بسهولة بشأن Ø®Ù?ض التكاليÙ?‪ ،‬وهي النتيجة‬ ‫َّدت مشاركة البنك الدولي Ù?ÙŠ إطار برنامج موس‬ ‫َّع "للخدمات‬ ‫المتوقعة‪ ،‬لم تتحق‬ ‫َّق النتائج المتوخاة‪ .‬وتحد‬ ‫Ù?حد‬ ‫َّد بخÙ?ض النÙ?قات‪ ،‬لكن ببناء القدرات Ù?يما يتصل‬ ‫االستشارية غير المدÙ?وعة" ال يتصل على نحو م‬ ‫Ù?شار هنا إلى أن البنك الدولي قد‬ ‫َّم خدمتين‬ ‫باإلحصاءات‪ ،‬والسياسة القانونية واتصاالت النطاق العريض‪ .‬ي‬ ‫استشاريتين ت‬ ‫Ù?رَد تكاليÙ?هما بشأن "الخيارات اإلستراتيجية لسياسة النطاق العريض" Ùˆ "تطوير اتصاالت‬ ‫النطاق العريض‪ :‬التقييم االجتماعي واالقتصادي‪ ".‬واستÙ?ادت الحكومة من هذين العملين Ù?ÙŠ صياغة‬ ‫الخطة القومية لنشر خدمات اإلنترنت Ù?ائق السرعة ‪ ØŒeMisr‬وهي إستراتيجية شاملة لتطوير القطاع من‬ ‫أجل تيسير الوصول إلى خدمات النطاق العريض لثمانية ماليين أسرة مصرية‪.‬‬ ‫تحق‬ ‫َّقت إلى حد كبير النتيجتان المتصلتان بالتعليم‪ )1 :‬النجاح Ù?ÙŠ توسيع نطاق برامج تجريبية لتحسين‬ ‫‪‬‬ ‫جودة التعليم ومالءمته؛ و‪ )2‬تحسين مناهج التعليم الثانوي‪ .‬وقد تحق‬ ‫َّقت النتيجة األولى وهي نجاح اختبار‬ ‫(قبل التوسعة النهائية) البرامج التجريبية المعنية بتحسين نوعية‪ /‬ومالءمة‪ )1 :‬التعليم العالي‪ )2 ،‬تنمية‬ ‫المهارات‪ ) 3 ،‬تنمية الطÙ?ولة المبكرة‪ .‬وقد‬ ‫َّم البنك الدولي مساهمات مهمة Ù?ÙŠ تطوير التعليم العالي Ù?ÙŠ مصر‬ ‫بمساعدته Ù?ÙŠ إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد‪ ،‬ووحدات ضمان الجودة Ù?ÙŠ كل‬ ‫المحاÙ?ظات‪ ،‬وكذلك صندوق مشروع تطوير التعليم العالي وهو صندوق تناÙ?سي‪ .‬وÙ?يما يتعلق بتطوير‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّله البنك الدولي لإلنشاء والتعمير آلية تمويل تساند التدريب‬ ‫المهارات‪ ،‬أنشأ مشروع تطوير المهارات الذي ي‬ ‫للعاملين أثناء الخدمة والمحتملين من خالل نهج تناÙ?سي يقوم على تقاسم التكاليÙ?‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬تم تقديم‬ ‫مساعدة Ù?نية لألداة التشخيصية التي يطلق عليها نهج النظم من أجل تحسين نواتج التعليم Ù?ÙŠ إطار خطة تنمية‬ ‫‪102‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وذلك لتسهيل الخطوات التالية للحوار بشأن السياسات Ù?ÙŠ تطوير‬ ‫القوى العاملة ‪،SABER-WfD‬‬ ‫المهارات‪ .‬وبالنسبة لتنمية الطÙ?ولة المبكرة‪ ،‬كان اإلنجاز الرئيسي هو التوس‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?ع Ù?ÙŠ برامج التعليم‪ ،‬عن طريق‬ ‫مساندة المنظمات غير الحكومية‪ ،‬وكذلك المدارس الحكومية؛ وإعداد وتصميم معايير ومناهج جديدة لتنمية‬ ‫الطÙ?ولة المبكرة؛ وابتكار مواد تدريس جديدة لمساندة تنÙ?يذ المعايير الجديدة‪ .‬وكانت المنجزات المتصلة‬ ‫بالنتيجة الثانية الخاصة بتحسين المناهج للتعليم الثانوي متÙ?اوتة‪ .‬وعلى الرغم من أن وزارة التعليم واÙ?قت على‬ ‫إطار المناهج الجديدة للتعليم الثانوي‪ ،‬Ù?إنها عجزت عن ترجمة هذا اإلطار إلى وثيقة متطو‬ ‫Ù?ّرة للمناهج الجديدة‬ ‫بسبب غياب التعاون بين المؤسسات التعليمية ومجتمع األعمال‪ .‬ومن أجل مساندة تنمية القطاع الخاص Ù?ي‬ ‫مجال التعليم‪ ،‬ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم استثمار قيمته ‪ 15‬مليون دوالر إلى شركة القاهرة‬ ‫لالستثمار والتنمية العقارية‪ ،‬وهي مؤسسة تعليمية رائدة (من رياض األطÙ?ال إلى الصÙ? الدراسي الثاني‬ ‫عشر) من أجل خطتها للتوسع Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‪.‬‬ ‫Ù?ور‬ ‫Ù?ّدين واألسواق‬ ‫تحق‬ ‫َّقت جزئيا النتيجة المتوقعة والخاصة بالنجاح Ù?ÙŠ تطوير نظم لتحسين الصالت بين الم‬ ‫‪‬‬ ‫الخارجية‪ ،‬وذلك أساسا من خالل اإلجراءات التدخلية لمؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وخالل Ù?ترة إستراتيجية‬ ‫المساعدة الخاصة بمصر‪ ،‬قد‬ ‫َّم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مساندة معرÙ?ية Ù?ÙŠ تحسين قدرة مصر‬ ‫على المناÙ?سة‪ ،‬والسيما من خالل الحوار بشأن مؤشرات "ممارسة أنشطة األعمال"‪ .‬إال أن هذا الحوار لم‬ ‫يستمر Ù?ÙŠ Ù?ترة ما بعد عام ‪ 2011‬بسبب االضطرابات السياسية‪ .‬واستخدمت مؤسسة التمويل أداتها‬ ‫االستشارية برنامج بيزنيس إيدج (وهي برنامج لبناء قدرات اإلدارة المباشرة) لتدريب ‪ 7434‬Ù?ردا (‪ 20‬Ù?ي‬ ‫المائة منهم نساء) بين يوليو ‪ 2005‬وديسمبر ‪ .2013‬ومن هؤالء‪ ،‬كان ‪ 1721‬شخصا من ‪ 130‬شركة‬ ‫مختلÙ?Ø© من الشركات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وهم جزء من سلسلة توريد أربع شركات رائدة كبيرة Ù?ÙŠ قطاعات‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والسلع االستهالكية سريعة الدوران‪ ،‬والمنتجات الدوائية‪ ،‬واالتصاالت‪.‬‬ ‫وساعدت هذه اإلجراءات التدخلية Ù?ÙŠ سالسل القيمة على تقوية سالسل القيمة بوجه عام‪ ،‬وتحسين الصالت‬ ‫مع الشركة الرائدة‪ ،‬وهو ما أد‬ ‫َّى إلى زيادة مبيعات الشركات‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :3‬االحتواء‪ .‬استهدÙ?ت جهود مجموعة البنك الدولي توسيع إمكانيات حصول الشرائح المحرومة من السكان –‬ ‫النساء والشباب والمناطق الجغراÙ?ية المتأخرة‪ -‬على خدمات البنية التحتية والخدمات االجتماعية‪ .‬وقد حصلت هذه الركيزة‬ ‫ّÙ?Ø« المياه والهواء‪ ،‬وإمكانية حصول النساء على‬ ‫Ù?‬ ‫علي تصنيÙ? غير مرض إلى حد ما‪ ،‬مع تحق‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù‚ تقدم ملموس Ù?ÙŠ تخÙ?يض تلو‬ ‫Ù?‬ ‫االئتمان‪ .‬وترد Ù?يما يلي مناقشة سير التقد‬ ‫ّÙ?Ù… Ù?ÙŠ تحقيق النواتج المتوقعة‪.‬‬ ‫‪ 32‬تساعد األداة التشخيصية (نهج النظم من أجل تحسين نواتج التعليم Ù?ÙŠ إطار خطة تنمية القوى العاملة) البلدان على تقييم الخيارات المتاحة لتحسين‬ ‫سياسة تنمية المهارات‪ .‬وÙ?ÙŠ أعقاب إطالق إستراتيجية البنك الدولي لقطاع التعليم حتى عام ‪ ØŒ2020‬شرع البنك Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مبادرة برنامج التقييم والقياس‬ ‫النظامي لنتائج التعليم ‪ ØŒSABER‬بغية مساندة تنÙ?يذ اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫تحق‬ ‫َّقت جزئيا النتيجة المتوقعة الخاصة بنجاح اختبار برامج تجريبية لتوسيع خدمات الصرÙ? الصحي Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫المناطق الريÙ?ية‪ ،‬وزيادة الكÙ?اءة ومشاركة المنتÙ?عين Ù?ÙŠ مشروعات الصرÙ?‪ ،‬وتكوين شراكات بين‬ ‫Ù?‬ ‫َّق من تقدم Ù?ÙŠ مجال الري والصرÙ?‪ .‬وحدث تحس‬ ‫ّÙ?Ù† Ù?ي‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ ،‬وذلك بÙ?ضل ما تحق‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّمة إلى أكثر من ‪ 300‬ألÙ? مزارع‪ ،‬وذلك بÙ?ضل مشروع اإلدارة المتكاملة‬ ‫خدمات الري والصرÙ? الم‬ ‫Ù?ّله البنك الدولي‪ ،‬والمرحلة الثانية من المشروع القومي للصرÙ? الزراعي اللذين حق‬ ‫َّقا‬ ‫Ù?مو‬‫وتحسين الري الذي ي‬ ‫أيضا النتائج المرجوة لزيادة مشاركة المنتÙ?عين‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالصرÙ? الصحي‪ ،‬كانت النتائج أكثر تÙ?اوتا‪.‬‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?ما لبلوغ هدÙ? توسيع البنية التحتية لشبكات الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية Ù?ÙŠ إطار‬ ‫Ù?العمل يمضي ق‬ ‫مشروعي البنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي األول والثاني اللذين يمولهما البنك الدولي (بالتعاون مع‬ ‫صندوق استئماني للصرÙ? الصحي)‪ ،‬لكن تأخر تحقيقه بسبب التأخير Ù?ÙŠ إعداد التصميمات التÙ?صيلية‪،‬‬ ‫وإجراء المناقصات‪ ،‬وتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية‪ ،‬واعتراضات المجتمعات المحلية‪ ،‬وقضايا نزع ملكية‬ ‫األراضي‪ .‬وقد‬ ‫َّمت مؤسسة التمويل الدولية بنجاح المشورة للحكومة بشأن أول عملية لها بنظام الشراكات بين‬ ‫القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ مجال مياه الصرÙ? Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬وذلك من خالل تنÙ?يذ مشروع محطة مياه الصرÙ?‬ ‫بالقاهرة الجديدة‪ .‬واجتذب المشروع استثمارات خاصة بقيمة ‪ 120‬مليون دوالر وتم إقÙ?اله ماليا Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ ØŒ2010‬وهو اآلن Ù?ÙŠ مرحلة التشغيل الكامل‪.‬‬ ‫تحق‬ ‫َّقت النتيجة البيئية المتوقعة Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة –‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?‬ ‫وهي النجاح Ù?ÙŠ توسيع نطاق جهود الحد من التلو‬ ‫ّÙ?Ø« وإدارة مياه الصرÙ?‪ .‬وجاء تحقيق هذه النتيجة Ù?ي‬ ‫Ù?‬ ‫إطار المرحلة األولى من مشروع الحد من التلو‬ ‫ّÙ?Ø« Ù?ÙŠ مصر الذي يموله البنك الدولي‪ .‬وأسهمت المرحلة‬ ‫الثانية للمشروع Ù?ÙŠ إحداث تخÙ?يضات Ù?ÙŠ االنبعاثات من قطاع اإلسمنت ومصانع الطوب‪ ،‬وهما من أكبر‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?ث‪ .‬وشارك البنك الدولي أيضا Ù?ÙŠ قطاعات أخرى ستؤدي إلى تحس‬ ‫ّÙ?Ù† نوعية الهواء‪،‬‬ ‫ّÙ?با Ù?ÙŠ التلو‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫القطاعات تسب‬ ‫مثل مشروع توصيالت الغاز الطبيعي للمنازل‪ ،‬وبرنامج تخريد سيارات األجرة القديمة‪ ،‬ودراسة التكدس‬ ‫المروري بالقاهرة‪ .‬ومن االبتكارات Ù?ÙŠ مشاركة البنك الدولي Ù?ÙŠ األنشطة البيئية أنه تم تنÙ?يذ المشروع الثاني‬ ‫النظ‬ ‫Ù?Ù… البيئية للبلد المعني Ù?ÙŠ عام ‪ .2006‬واتخذت إجراءات مختلÙ?Ø© مثل إصدار‬ ‫للحد من التلوث باستخدام Ù?ّ‬ ‫Ù?عد‬ ‫َّلة لتقييم اآلثار البيئية‪ ،‬وأحكام تنص على ضرورة Ù?رض عقوبات مغلظة على إنشاء‪/‬تشغيل‬ ‫إرشادات م‬ ‫منشآت بدون إجراء تقييم اآلثار البيئية‪ ،‬وإصدار إرشادات قطاعية جديدة لتقييم اآلثار البيئية لمحطات الطاقة‬ ‫الكهربائية الحرارية وصناعة البتروكيماويات والمنسوجات واإلسمنت واألسمدة‪ .‬ولقيت هذه األنشطة مساندة‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن الخاص بالمساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ المشروع الثاني للحد من التلوث‪.‬‬ ‫من الم‬ ‫ولم تتحق‬ ‫َّق النتيجة المتوقعة الخاصة بتوسيع Ù?رص الحصول على الرعاية الصحية‪ .‬وكانت األداة الرئيسية‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّله البنك الدولي‪.‬‬ ‫لإلستراتيجية Ù?ÙŠ قطاع الرعاية الصحية هي مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي الذي ي‬ ‫وعلى الرغم من أن المشروع تمت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2010‬Ù?إن الحكومة الجديدة Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫الوقت لم تقم بتنÙ?يذه ألنه لم يكن يتسق مع أولوياتها‪ .‬وأعيد تصميم مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي من‬ ‫أجل توجيه الخدمات على نحو Ø£Ù?ضل إلى Ø£Ù?قر ألÙ? قرية Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬من خالل اعتماد مراÙ?Ù‚ صحة األسرة‬ ‫‪104‬‬ ‫التي تلب‬ ‫Ù?ّي المعايير الوطنية لجودة الرعاية الصحية‪ .‬وقامت مؤسسة التمويل الدولية بتمويل إنشاء أربعة مراÙ?ق‬ ‫صحية يديرها القطاع الخاص‪ ،‬دخل ثالث منها حيز التشغيل الكامل‪.‬‬ ‫وتحق‬ ‫َّقت جزئيا النتيجة المتوقعة الخاصة بزيادة االستثمارات Ù?ÙŠ صعيد مصر‪ ،‬وذلك أساسا من خالل عمليات‬ ‫‪‬‬ ‫إقراضية‪ ،‬على الرغم من أنه تم تعميم بعض األعمال التحليلية التي تترك‬ ‫َّز على صعيد مصر‪ .‬ولم يخرج إلى‬ ‫Ù?خص‬ ‫َّص لصعيد مصر اقترح Ù?ÙŠ مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ ،‬وذلك بسبب استمرار عدم‬ ‫حيز الواقع مشروع م‬ ‫االستقرار السياسي Ù?ÙŠ البالد‪ .‬إال أنه تمت المواÙ?قة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2012‬على مشروع االستثمار الطارئ‬ ‫كثيÙ? االستخدام لأليدي العاملة الذي ي‬ ‫Ù?موله البنك الدولي وورد ذكره أيضا Ù?ÙŠ مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫ويستهدÙ? صعيد مصر‪ .‬وعلى القدر Ù†Ù?سه من األهمية‪ ،‬كانت قدرة البنك على تعبئة تمويل Ù?ÙŠ شكل منحة من‬ ‫Ù?خص‬ ‫َّصة لصعيد مصر‬ ‫االتحاد األوروبي لهذا المشروع Ù?ÙŠ حدود ‪ 70‬مليون يورو‪ ،‬وهو ما عز‬ ‫َّز األموال الم‬ ‫وجعل االقتراض أكثر تيسيرا للحكومة‪ .‬ورك‬ ‫َّز البنك الدولي أيضا على تدعيم القاعدة التحليلية للقرارات الخاصة‬ ‫بالسياسات واالستثمارات التي تؤث‬ ‫Ù?ّر Ù?ÙŠ صعيد مصر‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬نشر البنك الدولي دراسة بعنوان " رسم‬ ‫سبل تراعي المساواة بين الجنسين أمام احتواء الشباب‪ :‬وضع سياسة معنية بالشباب Ù?ÙŠ صعيد مصر"‪ .‬وقد‬ ‫َّمت‬ ‫هذه الدراسة تحليال لظروÙ? الشباب من الرجال والنساء Ù?ÙŠ الشريحة العمرية ‪ 29-15‬عاما الذين يعيشون Ù?ي‬ ‫صعيد مصر‪ ،‬ومÙ?اهيمهم Ù?يما يتعلق بمختلÙ? العوامل التي تؤد‬ ‫Ù?ّي إلى تسهيل احتوائهم االجتماعي واالقتصادي أو‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّله البنك الدولي ومشروع الحق مرتبط‬ ‫الحد منه‪ .‬ويستهدÙ? مشروع توصيالت الغاز الطبيعي للمنازل الذي ي‬ ‫به تمت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬المناطق التي تعاني نقص الخدمات‪ ،‬ومنها ما هو Ù?ÙŠ صعيد‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫وتحق‬ ‫َّقت جزئيا النتيجة المتوقعة الخاصة بتقوية شبكات األمان االجتماعي من خالل وضع وتنÙ?يذ خطة سديدة‬ ‫‪‬‬ ‫للتحرك نحو نظام أكثر Ø´Ù?اÙ?ية واستدامة وقواعد تنظيمية جديدة لمعاشات التقاعد تستند إلى Ø£Ù?ضل الممارسات‬ ‫الدولية‪ .‬وكما ذكرنا آنÙ?ا‪ ،‬لم يخرج إلى حيز الواقع قرض سياسات التنمية لنظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫وشبكات األمان االجتماعي الذي كان يستند إلى جهد إصالحي Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وانخرط البنك الدولي Ù?ÙŠ حوار‬ ‫متواصل لتدعيم وتقوية نظام الحماية االجتماعية Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وكان أحد المنجزات الرئيسية لمساندة البنك Ù?ÙŠ هذا‬ ‫المجال مساندة جهود وضع خريطة ألوضاع الÙ?قر لتحسين آلية توجيه اإلجراءات التدخلية لشبكات األمان‬ ‫االجتماعي‪ .‬وساند البنك أيضا تصميم إصالح شامل للتأمينات االجتماعية من خالل برنامج متعدد السنوات‬ ‫للمساعدات الÙ?نية‪ .‬وÙ?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ2010‬واÙ?Ù‚ البرلمان المصري على قانون جديد للتأمينات االجتماعية والمعاشات‬ ‫Ù?مث‬ ‫Ù?ّل معلما بارزا Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‪ .‬وكان من المقرر أن‬ ‫استحدث إصالحا منهجيا كان من المتوقع أن ي‬ ‫يبدأ تنÙ?يذ النظام الجديد Ù?ÙŠ يناير ‪ ØŒ2012‬لكن تأخر التنÙ?يذ بعد الثورة‪ ،‬وÙ?ÙŠ أوائل عام ‪ ØŒ2013‬قررت الحكومة‬ ‫َّÙ? من مرحلتين‪ .‬وتسب‬ ‫َّب‬ ‫إلغاء القانون‪ .‬وقد‬ ‫َّم البنك الدولي مساعدات Ù?نية من خالل برنامج متعدد السنوات يتأل‬ ‫قرار الحكومة بإلغاء قانون التأمينات االجتماعية Ù?ÙŠ تأخير التوصل إلي حل لمواطن القصور الشديد Ù?ÙŠ نظام‬ ‫معاشات التقاعد الحالي‪ ،‬والسيما Ù?يما يتعلق بآثار العجز المتوقع Ù?ÙŠ أنظمة التأمينات القائمة على المالية العامة‬ ‫(على الرغم من الÙ?روق الضريبية المرتÙ?عة على األيدي العاملة)‪ ،‬واالÙ?تقار إلى التغطية التأمينية لعدد كبير من‬ ‫‪105‬‬ ‫ّÙ?ب الشديد للقيمة الحقيقية للمعاشات بسبب ممارسات الربط التقديري "غير المناسبة"‪،‬‬ ‫العمال المصريين‪ ،‬والتقل‬ ‫Ù?‬ ‫وضعÙ? آليات التوجيه لمعاشات التقاعد التي ال تقوم على االشتراكات‪ .‬وعب‬ ‫َّرت الحكومة عن القلق بشأن هذه‬ ‫القضايا‪ ،‬وتجري دراسة إصالح جديد (ذي نهج مختلÙ?)‪ ،‬ولكن لم يتضح بعد نطاق هذا اإلصالح ومضمونه‬ ‫وتأثيره المحتمل‪.‬‬ ‫وتحق‬ ‫َّقت بالكامل النتيجتان المتوقعتان Ù?يما يتصل بالمساواة بين الجنسين – وهما اإلسهام Ù?ÙŠ الدعوة‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ّص الموج‬ ‫َّه للنساء‪ .‬وكان هناك حوار نشط‬ ‫المستنيرة Ù?ÙŠ قضية المساواة بين الجنسين والتمويل المتخص‬ ‫ومتواصل Ù?ÙŠ قضايا المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وتناول تقرير تقييم أوضاع المساواة بين الجنسين ‪2010‬‬ ‫أبعاد هذه القضية Ù?ÙŠ سوق العمل المصرية‪ ،‬وتم تعميمه Ù?ÙŠ البالد والقى كثيرا من االهتمام من أصحاب‬ ‫المصلحة‪ .‬وأسهمت النتائج التي توص‬ ‫َّل إليها هذا التقرير Ù?ÙŠ دراسة للبنك الدولي عن سوق العمل المصرية‪.‬‬ ‫Ù?كث‬ ‫َّÙ? بشأن السياسات Ù?يما يتصل بقضية المساواة بين الجنسين عن عدد من العمليات التي‬ ‫وتمخ‬ ‫َّض الحوار الم‬ ‫تراعي اعتبارات هذه المساواة Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وتترك‬ ‫َّز على زيادة توظيÙ? النساء من خالل التدريب على تطوير‬ ‫األعمال والحصول على التمويل‪ ،‬ومن ذلك برنامج سوق التنمية Ù?ÙŠ مصر ‪ 2012‬الذي كان يهدÙ? إلى مساندة‬ ‫مشروعات الصناعات الزراعية والحرÙ? اليدوية Ù?ÙŠ أنحاء مصر‪ ،‬مع تركيز خاص على صعيد مصر‪ .‬وÙ?ي‬ ‫إطار مشروع تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل Ù?ÙŠ مصر‪،‬‬ ‫كان األثر واضحا على النساء Ù?ÙŠ زيادة عدد هذه المشروعات المملوكة للنساء من نحو ‪ 4500‬Ù?ÙŠ يونيو‬ ‫‪ 2012‬إلى ‪ 20‬ألÙ?ا Ù?ÙŠ يونيو ‪ .2013‬وسعت مؤسسة التمويل الدولية إلى معالجة قضايا التÙ?اوتات بين‬ ‫الجنسين من خالل برنامجيها االستشاريين بيزنيس إيدج والحصول على التمويل كما هو موض‬ ‫َّح أعاله‪.‬‬ ‫أداء مجموعة البنك الدولي‬ ‫كان البرنامج الذي تم تصميمه Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ‪ 2005‬مستجيبا لالحتياجات الÙ?علية‪ ،‬واتسمت‬ ‫مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة بالمرونة‪ .‬وÙ?ÙŠ ضوء تحس‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù† السياق الخاص باإلصالحات االقتصادية التي بدأت Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ ØŒ 2004‬اقترح التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة زيادة‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّمة لمصر‪ .‬وتم تعزيز هذه المساندة لمصر‪ ،‬إذ زادت ارتباطات البنك إلى أكثر من الضعÙ? Ù?ÙŠ الÙ?ترة من السنة‬ ‫المساندة الم‬ ‫المالية ‪ 2006‬إلى السنة المالية ‪ .2014‬وبالمثل‪ ،‬زادت حاÙ?ظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية إلى ثالثة أمثال خالل‬ ‫Ù?‬ ‫هذه الÙ?ترة‪ .‬ولعبت المؤسسة دورا قويا Ù?ÙŠ مواجهة تقل‬ ‫ّÙ?بات الدورة االقتصادية‪ ،‬وساعدت Ù?ÙŠ تعبئة رأس المال من مستثمرين‬ ‫خارجيين لالستثمار Ù?ÙŠ مصر خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2014-2011‬وهو ما لم تÙ?عله على هذا النطاق خالل الÙ?ترات‬ ‫السابقة إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪ .‬وغي‬ ‫َّرت مجموعة البنك الدولي مسارها Ù?يما يتصل بمذكرة اإلستراتيجية‬ ‫المؤقتة Ù?ÙŠ أعقاب االضطرابات السياسية التي شهدتها مصر‪ .‬وكان هذا وقتا عصيبا لمشاركة مجموعة البنك الدولي بسبب‬ ‫غياب رؤية متماسكة للحكومة خالل هذه الÙ?ترة‪ .‬ومن المسائل التي تتصل بمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة هل كان هناك توازن‬ ‫بين المرونة والحرص على ضمان المصداقية‪ .‬وكان االÙ?تقار إلى إطار متسق للسياسات الحكومية Ù?ÙŠ Ù?ترة ما بعد الثورة‬ ‫Ù?‬ ‫حائال دون استطاعة البنك الدولي تحقيق تقد‬ ‫ّÙ?Ù… Ù?يما يتصل بأجندة عملياته‪ .‬ولذلك‪ ،‬كان هناك تصحيح للمسار Ù?يما يتعلق‬ ‫‪106‬‬ ‫بمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ ،‬لكن Ù?ÙŠ الواقع كان التركيز Ù?ÙŠ Ù?ترة ما بعد الثورة على تنÙ?يذ حاÙ?ظة المشروعات الجارية‪.‬‬ ‫واتسم تصميم البرنامج اإلقراضي Ù?ÙŠ سياق عدم اليقين بالمرونة‪ ،‬مع البناء على العمليات الجارية‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه سار‬ ‫االنتقال إلى مجاالت جديدة ذات أولوية بخطى متواضعة‪ .‬وكان إطار النتائج الخاص بمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة متواضعا‪،‬‬ ‫ويكشÙ? عن انتهاج الواقعية‪ ،‬ويبني على إطار النتائج الخاص بالتقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة‬ ‫الخاصة بمصر الذي يتركز على النتائج المتوقعة من العمليات الجارية‪.‬‬ ‫وأجرى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مشاورات مع مسؤولين حكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ وقت‬ ‫Ù?‬ ‫تمر Ù?يه البالد بتحو‬ ‫ّÙ?Ù„ سياسي (انظر الملحق الخامس لالطالع على تÙ?اصيل نتائج المشاورات المتصلة بمذكرة اإلستراتيجية‬ ‫المؤقتة)‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù?ترة ما بعد الثورة تواصلت مجموعة البنك الدولي مع مختلÙ? الجهات ذات المصلحة (ومنها القطاع الخاص)‬ ‫وقوى التغيير الجديدة وقادة وأنصار اإلصالح المتوقعين مستقبال طلبا لوجهات نظرهم Ù?ÙŠ القضايا واألولويات الرئيسية‬ ‫Ù?‬ ‫لمصر الجديدة التي تمر بطور التحو‬ ‫ّÙ?Ù„ السياسي‪ .‬وكان هدÙ? المشاورات (الرسمية وغير الرسمية) تحديد Ø£Ù?ضل السبل التي‬ ‫يمكن من خاللها لمجموعة البنك الدولي مساندة مصر Ù?ÙŠ هذه البيئة الجديدة‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬كانت هذه الحوارات المبكرة‬ ‫واللقاءات التشا ورية للعديد من أصحاب المصلحة المباشرة Ù…Ù?يدة Ù?ÙŠ إثراء مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة بشأن‪( :‬أ) ما هي‬ ‫Ù?مث‬ ‫Ù?ّل القضايا الرئيسية‬ ‫أولويات التنمية لمصر؛ Ùˆ(ب) أين يلعب البنك الدولي دورا Ù?ÙŠ نظر أصحاب المصلحة المباشرة‪ .‬وت‬ ‫التي أثيرت خالل المشاورات‪ ،‬ومنها الجهود المتصلة بشبكات األمان‪ ،‬والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وجودة‬ ‫التعليم‪ ،‬والغاز الطبيعي‪ -‬جزءا كبيرا من العمل الحالي للبنك‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬توصيات مجموعة التقييم المستقلة وما يتصل بها من اإلجراءات التدخلية للبنك الدولي‬ ‫إجراءات تدخلية مختارة للبنك الدولي‬ ‫توصية مجموعة التقييم المستقلة‬ ‫Ù?‬ ‫‪ ‬مشروع صندوق التحو‬ ‫ّÙ?Ù„ بشأن شبكات األمان؛‬ ‫توجيه شبكات األمان االجتماعي‬ ‫‪ ‬المشروع الطارئ كثيÙ? االستخدام لأليدي العاملة؛‬ ‫‪ ‬دراسة عدم تكاÙ?ؤ الÙ?رص‬ ‫‪ ‬حوار بشأن دعم الطاقة؛‬ ‫تحليل عن قضايا االقتصاد الكلي والتÙ?اوت‬ ‫‪ ‬دراسة عدم تكاÙ?ؤ الدخول‬ ‫Ù?ÙŠ الدخول‬ ‫‪ ‬قروض سياسات التنمية للقطاع المالي (األول والثاني والثالث)‬ ‫إصالحات القطاع المالي ومكاÙ?حة الÙ?ساد‬ ‫Ù?يس‬ ‫َّر‬ ‫‪ ‬قرض سياسات التنمية للتمويل العقاري الم‬ ‫‪ ‬مشروع مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر‬ ‫‪ ‬مساعدة Ù?نية بشأن نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫‪ ‬مشروع محطة توليد الكهرباء بجنوب حلوان‬ ‫البنية التحتية واإلصالح المؤسسي لقطاع‬ ‫‪ ‬مشروع تطوير المطارات‬ ‫الطاقة‬ ‫‪ ‬مشروع السكك الحديدية‬ ‫‪107‬‬ ‫اعتمدت مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة توصيات المجلس المستقاة من تقييم المساعدة الخاصة بمصر لمجموعة التقييم المستقلة‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ .2009‬وأوصى ذلك التقييم على وجه الخصوص بأن تراعي إستراتيجية البنك الدولي Ù?ÙŠ المستقبل وضع مصر‬ ‫بوصÙ?ها دولة متوسطة الدخل من خالل تضمينها برنامج إقراض مرنا والتركيز على الخدمات المعرÙ?ية‪ .‬وأوصى أيضا بأن يبذل‬ ‫البنك المزيد من الجهد لتقوية الشراكة التي القت نجاحا Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬وذلك من خالل‪ )1( :‬تحديد اإلجراءات التدخلية‬ ‫المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تساعد على تقليل التÙ?اوت Ù?ÙŠ الدخول عن طريق تحسين توجيه شبكات األمان االجتماعي؛‬ ‫(‪ )2‬تركيز تقارير العمل التحليلي على تحليل االقتصاد الكلي والتÙ?اوت Ù?ÙŠ مستويات الدخل‪ ،‬ونشرها على نحو Ø£Ù?ضل؛ (‪ )3‬إجراء‬ ‫المزيد من إصالحات القطاع المالي والتشجيع على اإلصالحات التي تكاÙ?Ø­ الÙ?ساد على نحو‬ ‫Ù? غير مباشر (إدارة شؤون المالية‬ ‫العامة‪ ،‬وتبسيط اإلجراءات الضريبية‪ ،‬وإجراءات ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬وقانون تداول المعلومات)Ø› (‪ )4‬التأكيد على‬ ‫اإلستراتيجيات القطاعية وإصالحات السياسات والمؤسسات Ù?ÙŠ مجاالت البنية التحتية والطاقة‪ .‬ولمجموعة البنك الدولي مشاركة‬ ‫نشطة Ù?ÙŠ كل هذه المجاالت (انظر الجدول ‪ 2‬لالطالع على أمثلة)‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫الجدول ‪ : 3‬العمليات المقترحة Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪/‬مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة وما تم تنÙ?يذه‬ ‫عمليات البنك التي تم تنÙ?يذها‬ ‫العمليات المقترحة للبنك الدولي‬ ‫السنة‬ ‫االرتباط‬ ‫المشروع‬ ‫النشاط‬ ‫المالية‬ ‫‪145‬‬ ‫الحÙ?اظ على المياه وإعادة تأهيل الري Ù?ÙŠ غرب الدلتا‬ ‫البنية التحتية للري Ù?ÙŠ غرب الدلتا‬ ‫‪06‬‬ ‫‪259.6‬‬ ‫محطة التبين لتوليد الكهرباء‬ ‫محطة التبين لتوليد الكهرباء‬ ‫‪37.1‬‬ ‫التمويل العقاري‬ ‫التمويل العقاري‬ ‫تطوير قطاع الموانئ‬ ‫‪100‬‬ ‫مشروع تطوير مدينة األسكندرية‬ ‫مشروع بؤرات النمو خارج األسكندرية‬ ‫‪07‬‬ ‫مشروع التنمية المتكاملة للمحاÙ?ظات‬ ‫مشروع المرحلة الرابعة من الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫المشروع الثاني لتحسين التعليم‬ ‫‪20‬‬ ‫Ù?‬ ‫المشروع الثاني للحد من التلو‬ ‫ّÙ?ث‬ ‫المشروع الثاني للحد من التلوث‬ ‫مشروع الطاقة الشمسية الحرارية‬ ‫‪500‬‬ ‫قرض سياسات التنمية إلصالح القطاع المالي‬ ‫قرض إعادة هيكلة القطاع المالي‬ ‫مشروع إدارة مراÙ?Ù‚ النقل‪/‬الطرق‬ ‫‪08‬‬ ‫المشروع الثاني للتنمية المتكاملة للمحاÙ?ظات‬ ‫‪270‬‬ ‫مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر‬ ‫السكك الحديدية‬ ‫‪120‬‬ ‫البنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي‬ ‫البنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ الدلتا‬ ‫‪500‬‬ ‫القرض الثاني لسياسات التنمية المعنية بالقطاع المالي‬ ‫القرض الثاني لسياسات التنمية المعنية بالقطاع المالي‬ ‫‪300‬‬ ‫قرض سياسات التنمية للتمويل العقاري الميسر‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ لتنمية السوق العقارية‬ ‫‪09‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي لمحدودي الدخل‬ ‫‪600‬‬ ‫مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة‬ ‫مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة‬ ‫‪330‬‬ ‫مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫إعادة هيكلة السكك الحديدية‬ ‫‪30‬‬ ‫تمويل إضاÙ?ÙŠ للمشروع الثاني للصرÙ? القومي‬ ‫المشروع القومي للصرÙ? الزراعي (تمويل إضاÙ?ÙŠ)‬ ‫‪300‬‬ ‫مصر‪ -‬تسهيل الحصول على التمويل للمشروعات المتوسطة‬ ‫تسهيل الحصول على التمويل‬ ‫‪10‬‬ ‫والصغيرة‬ ‫‪75‬‬ ‫توصيالت الغاز الطبيعي للمنازل‬ ‫البنية التحتية للغاز‬ ‫‪40‬‬ ‫تمويل إضاÙ?ÙŠ لتطوير المطارات‬ ‫المشروع الثاني لتطوير المطارات‬ ‫إدارة مراÙ?Ù‚ الطرق‬ ‫إصالح المراحل التالية للتعليم األساسي‬ ‫قرض سياسات التنمية للحماية االجتماعية‬ ‫‪75‬‬ ‫مصر‪-‬تطوير أنظمة التأمين الصحي‬ ‫تطوير أنظمة التأمين الصحي‬ ‫التنمية المتكاملة لمحاÙ?ظات صعيد مصر‬ ‫‪600‬‬ ‫مصر‪ -‬مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة‬ ‫مشروع المرحلة الثالثة للطاقة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪70‬‬ ‫مصر‪-‬مشروع تطوير الطاقة الريحية‬ ‫التكنولوجيا النظيÙ?Ø© للطاقة‬ ‫البنية التحتية للنقل Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‬ ‫النÙ?ايات الصلبة‬ ‫‪100‬‬ ‫مصر‪-‬مشروع تطوير الري على مستوى المزرعة‬ ‫الزراعة‪/‬إنعاش صناعة الدواجن‬ ‫‪240‬‬ ‫مصر‪-‬تمويل إضاÙ?ÙŠ لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة‬ ‫محطة كهرباء شمال الجيزة (تمويل إضاÙ?ÙŠ)‬ ‫‪12‬‬ ‫‪200‬‬ ‫مصر‪-‬االستثمار الطارئ كثيÙ? االستخدام لأليدي العاملة‬ ‫المشروع الطارئ كثيÙ? االستخدام لأليدي العاملة‬ ‫‪109‬‬ ‫‪585.4‬‬ ‫مصر ‪ -‬مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان‬ ‫مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان‬ ‫‪13‬‬ ‫مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية‬ ‫مشروع البنية التحتية للنقل Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‬ ‫وأك‬ ‫َّد البنك الدولي على اآلليات المناسبة للمشتريات وإدارة الشؤون المالية لتحسين سير التنÙ?يذ ومعدالت الصرÙ? من القرض‬ ‫وبناء قدرات البالد‪ .‬ويساند البنك الحكومة Ù?ÙŠ إعداد وثائق المشتريات قبل المواÙ?قة على المشروعات‪ ،‬وتيسير عملية تدÙ?Ù‚ األموال‬ ‫من خالل زيادة استخدام الصرÙ? اإللكتروني‪ ،‬وتحسين االستعداد لتنÙ?يذ المشروعات‪ ،‬وتقديم مساندة مسبقة لإلجراءات الوقائية‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ .‬وساعدت المشاركة المكثÙ?Ø© للبنك Ù?ÙŠ مشروعات البنية التحتية على وضع أحدث ترتيبات التنÙ?يذ‪ ،‬ومنها ما‬ ‫يتعلق بإدارة الشؤون المالية‪ ،‬والمشتريات‪ ،‬والرصد والتقييم Ù?ÙŠ مجاالت الطاقة والمياه والنقل‪ ،‬وذلك على سبيل المثال ال الحصر‪.‬‬ ‫واجتذب هذا أيضا المانحين لتجميع الموارد مع البنك الدولي (مثل مشروع جنوب حلوان)‪ ،‬وسيكون ذا أهمية Ù?ÙŠ االستيعاب‬ ‫الÙ?اعل Ù?ÙŠ المستقبل لموارد البنك وغيره من المانحين‪ ،‬ومنها األموال التي قدمها بلدان الخليج‪.‬‬ ‫وحشد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية خدمات إقراضية وغير إقراضية لمساندة البرنامج Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة‬ ‫الخاصة بمصر ÙˆÙ?ÙŠ مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ .‬وبلغت القروض التي قدمها البنك الدولي Ù?ÙŠ السنوات المالية ‪2012-2006‬‬ ‫Ù?تص‬ ‫َّورة لحجم اإلقراض Ù?ÙŠ مذكرة اإلستراتيجية‬ ‫Ù?ÙŠ المتوسط ‪ 934‬مليون دوالر سنويا‪ ،‬وتحق‬ ‫َّقت إلى حد كبير المستويات الم‬ ‫المؤقتة (انظر الجدول ‪ .)3‬وأجرى البنك أنشطة تحليلية واستشارية Ù?ÙŠ عدد من المجاالت‪ ،‬منها تقييم أوضاع الÙ?قر‪ ،‬ودراسات‬ ‫عدم التكاÙ?ؤ‪ ،‬والتعليم‪ ،‬وتحليل الجغراÙ?يا االقتصادية‪ .‬وستثري الدراسة الخاصة بصعيد مصر ودراسة عدم التكاÙ?ؤ إطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية الجديد لمجموعة البنك الدولي الذي من المتوقع أن يترك‬ ‫َّز على قضايا عدم التكاÙ?ؤ والتÙ?اوتات المكانية داخل البالد‪.‬‬ ‫وقام البنك الدولي بتعبئة أحجام إقراض منخÙ?ضة Ù?ÙŠ قطاعات حيوية باإلضاÙ?Ø© إلى تعزيز المعارÙ? من خالل الخدمات التحليلية‬ ‫Ù?ه‬ ‫Ù?ج جديدة لدخول الجامعات وامتحانات التخرج‬ ‫واالستشارية‪ ،‬Ù?ÙŠ التعليم على سبيل المثال‪ ،‬حيث أد‬ ‫َّت هذه الخدمات إلى وضع ن‬ ‫من المرحلة الثانوية‪ .‬وتخط‬ ‫َّت مؤسسة التمويل الدولية أيضا اتجاهاتها االستثمارية التاريخية Ù?ÙŠ Ù?ترات سابقة إلستراتيجية المساعدة‬ ‫الخاصة بمصر‪ .‬وارتبطت المؤسسة بتقديم ما مجموعه ‪ 2.2‬مليار دوالر (منها تعبئة ‪ 392‬مليون دوالر) خالل الÙ?ترة التي‬ ‫تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة (السنوات المالية ‪ .)2014-2006‬ومن هذا المبلغ كان‬ ‫‪ 1.8‬مليار دوالر خالل السنوات المالية ‪ 2012-2006‬والباقي Ù?ÙŠ الÙ?ترة التي تغطيها مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪.‬‬ ‫أداء حاÙ?ظة مشروعات البنك الدولي‪ .‬على الرغم من أن البنك بذل جهودا حثيثة لتحسين أداء حاÙ?ظة مشروعاته‪ ،‬Ù?إن أداء‬ ‫الحاÙ?ظة كان ضعيÙ?ا Ù?ÙŠ معظم الÙ?ترة‪ ،‬كما اتضح Ù?ÙŠ التأخير Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ ،‬وتقييم مخاطر الحاÙ?ظة‪ ،‬وتدن‬ ‫Ù?ّي نسبة المنصرÙ? من‬ ‫حصيلة القروض‪ .‬وأسهمت الÙ?وضى السياسية خالل بعض مراحل هذه الÙ?ترة أيضا Ù?ÙŠ التأخير‪ .‬ومع أن التأخير Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‬ ‫ونسبة المنصرÙ? من القروض تحس‬ ‫َّنت خالل الÙ?ترة‪ ،‬Ù?إن نسبة المشروعات التي تنطوي على مشكالت ال تزال مرتÙ?عة‬ ‫(انظر الجدول ‪ .) 4‬وعقد النظراء المصريون والبنك الدولي اجتماعات ربع سنوية الستعراض أداء الحاÙ?ظة‪ ،‬ورك‬ ‫َّزوا على‬ ‫إعادة الهيكلة وإلغاء المشروعات غير العاملة‪ ،‬وبناء القدرات Ù?ÙŠ مجال المشتريات من أجل حل اختناقات التنÙ?يذ‪ .‬وساعدت‬ ‫الدروس المستÙ?ادة من اإلدارة النشطة للحاÙ?ظة أيضا على تحسين مشروعات جديدة لضمان اإلعداد الكاÙ?ÙŠ وتحقيق نتائج‬ ‫أÙ?ضل على األرض‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬نظرة سريعة إلى حاÙ?ظة مشروعات مصر‪ ،‬السنوات المالية ‪2014-2009‬‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫أداء الحاÙ?ظة ونسبة المنصرÙ? من القروض‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مشروعات جارية (‪)#‬‬ ‫‪4,908‬‬ ‫‪4,615‬‬ ‫‪4,072‬‬ ‫‪3,894‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪1,794‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ االرتباطات (بالمليون دوالر)‬ ‫أرصدة غير منصرÙ?Ø© من القروض‬ ‫‪3,308‬‬ ‫‪3,380‬‬ ‫‪3,242‬‬ ‫‪3,205‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪1,542‬‬ ‫(بالمليون دوالر)‬ ‫المبالغ المنصرÙ?Ø© من القروض Ù?ÙŠ السنة‬ ‫‪372‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪113‬‬ ‫المالية (بالمليون دوالر)‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫نسبة المنصرÙ? من حصيلة القرض‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫نسبة البطء Ù?ÙŠ صرÙ? القروض‬ ‫تقييم مخاطر الحاÙ?ظة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مشروعات ذات مشكالت Ù?علية (‪)#‬‬ ‫نسبة المشروعات التي تواجه مشكالت‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫Ù?علية‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫نسبة المشروعات التي تواجه مخاطر‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫نسبة االرتباطات التي تواجه مخاطر‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫مؤشر التÙ?اعل‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫مؤشر الواقعية (‪)%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫نسبة التنÙ?يذ يوميا‬ ‫مالحظة‪ :‬ال شيء من المشروعات وعمليات الصرÙ? واالرتباطات يشتمل على صناديق استئمانية صغيرة ينÙ?ذها البلد ‪-‬أي‬ ‫أقل من ‪ 5‬ماليين دوالر‪ ،‬وكل المؤشرات األخرى تستبعد هذه الصناديق الصغيرة‪.‬‬ ‫أداء حاÙ?ظة عمليات مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬اتخذت مؤسسة التمويل الدولية نهجا استباقيا Ù?ÙŠ إدارة الحاÙ?ظة‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك اختبار القدرة على تحم‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù„ كل حاالت التعرض للمخاطر‪ ،‬ومساعدة المتعاملين مع المؤسسة على إعادة هيكلة‬ ‫ميزانياتهم‪ ،‬وإلغاء االرتباطات غير المنصرÙ?Ø© بصورة انتقائية Ù?ÙŠ اتÙ?اقيات مع المتعاملين‪ .‬وحتى ‪ 30‬يونيو ‪ ØŒ2014‬بلغ‬ ‫إجمالي الحاÙ?ظة ‪ 977‬مليون دوالر‪ ،‬منها أقل من ‪ 163‬مليون دوالر غير منصرÙ? (نحو ‪ 17‬Ù?ÙŠ المائة من اإلجمالي)‪.‬‬ ‫وباستثناء ثالثة استثمارات كان أداؤها ضعيÙ?ا قبل بدء الثورة‪ ،‬Ù?إن حاÙ?ظة عمليات المؤسسة حاليا ال تتضم‬ ‫َّن أي تأخير‬ ‫Ù?ÙŠ السداد حتى اآلن‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫أداء حاÙ?ظة عمليات الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬قبل الثورة‪ ،‬لم تلق الوكالة الدولية لضمان االستثمار سوى‬ ‫اهتمام ضئيل بخدماتها للتأمين من المخاطر السياسية‪ .‬لكن الحال اختلÙ?ت بعد الثورة حيث تلقت الوكالة المزيد من‬ ‫االستÙ?سارات‪ ،‬وبين السنتين الماليتين ‪ 2013‬و‪ ØŒ2014‬قد‬ ‫َّمت الوكالة ضمانات بقيمة ‪ 120‬مليون دوالر Ù?ÙŠ قطاعات‬ ‫Ù?رض‬ ‫Ù?يا‪.‬‬ ‫النÙ?Ø· والغاز والصناعات التحويلية‪ .‬وسج‬ ‫َّلت المشروعات المشمولة بالضمانات أداء م‬ ‫االتساق مع هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?ظه‬ ‫Ù?ر الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر التي أنجزت Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة أن العمليات السابقة للبنك لم‬ ‫ت‬ ‫تعالج دائما األسباب المحركة الرئيسية إلنهاء الÙ?قر وزيادة الرخاء المشترك على نحو قابل لالستمرار‪ .‬وكانت‬ ‫األهداÙ? اإلستراتيجية Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر للسنوات المالية ‪ 2011-2006‬هي تسهيل تنمية القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬وتحسين تقديم الخدمات العامة‪ ،‬وتعزيز اإلنصاÙ?‪ .‬وأك‬ ‫َّدت الدراسة التشخيصية على أهمية إدارة االقتصاد‬ ‫Ù?ظه‬ ‫Ù?ر‬ ‫الكلي‪ ،‬والسيما قضايا الدعم ونظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ ،‬بوصÙ?ها مجاالت مهمة تحتاج إلى اإلصالح‪ .‬وكما ي‬ ‫تصنيÙ? أداء الركيزة األولى (إدارة االقتصاد) بدرجة غير مرض إلى حد ما‪ ،‬لم تكن مشاركة البنك الدولي Ù?ÙŠ إدارة‬ ‫االقتصاد الكلي وقضايا الحوكمة ناجحة‪ .‬والجدير بالذكر‪ ،‬أنه تحقق تقدم ضئيل Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض إعانات الدعم‪ ،‬كما أك‬ ‫َّدت‬ ‫الدراسة التشخيصية‪ .‬ومع أن مشاركة البنك الدولي كانت أكثر نجاحا Ù?ÙŠ الركيزة الثانية (الوظائÙ?)‪ ،‬Ù?إنه تحق‬ ‫َّق تقدم‬ ‫طÙ?ÙŠÙ? Ù?ÙŠ معالجة القضايا المؤسسية الخاصة بالحوكمة القطاعية التي أك‬ ‫َّدت عليها الدراسة التشخيصية‪ .‬وكانت معظم‬ ‫مشاركة البنك Ù?ÙŠ العمليات اإلقراضية لمشروعات البنية التحتية‪ ،‬ومنها الطاقة والنقل والتمويل التي تحق‬ ‫َّق Ù?يها تقدم ال‬ ‫بأس به من حيث تحقيق النتائج‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من االÙ?تقار إلى التركيز Ù?ÙŠ بعض المجاالت‪ ،‬Ù?إنه كانت هناك بعض المجاالت المهمة المذكورة Ù?ي‬ ‫َّق Ù?يها البنك تقدما Ù?ÙŠ حث Ù?‬ ‫خطَى عملية اإلصالح‪ .‬وساندت مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الدراسة التشخيصية التي حق‬ ‫اإلصالحات التنظيمية من أجل تحسين بيئة ممارسة أنشطة األعمال‪ .‬وشارك البنك الدولي أيضا Ù?ÙŠ تحسين آليات‬ ‫شبكات األمان خالل هذه الÙ?ترة‪ ،‬ومن ذلك رسم خريطة أوضاع الÙ?قر من أجل وضع آلية توجيه لتحسين الوصول إلى‬ ‫أشد الناس Ù?قرا‪.‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة والمقترحات من أجل اإلطار القادم للشراكة اإلستراتيجية‬ ‫َم بوصÙ?ها وسيلة‬ ‫ً لإلصالح‬ ‫يجب أن تصاحب مشروعات البنية التحتية الكبيرة إجراءات مؤسسية‪ ،‬وأن ت‬ ‫Ù?ستخد‬ ‫Ù?تضم‬ ‫َّنة Ù?ÙŠ المشروعات‪ .‬وأظهرت مشاركة البنك Ù?ÙŠ قطاع النقل أن‬ ‫المؤسسي بشرط أن تكون هذه اإلجراءات م‬ ‫إجراء ات اإلصالح المؤسسي‪ ،‬مثل عقود اإلدارة لضمان ÙƒÙ?اءة القطاع الخاص‪ ،‬يمكن تضمينها Ù?ÙŠ عمليات اإلقراض‬ ‫ألغراض االستثمار‪ .‬Ù?علي سبيل المثال‪ ،‬يتضم‬ ‫َّن مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان الذي يموله البنك الدولي تغييرا‬ ‫مؤسسيا Ù?ÙŠ تصميم المشروع‪ ،‬ومن ذلك آليات لتسوية المظالم‪ .‬ولم يكن الحال كذلك دائما Ù?ÙŠ كل مشروعات قطاع‬ ‫الطاقة التي يمولها البنك‪ .‬ويمكن Ù?ÙŠ المستقبل تضمين تصميم المشروعات بناء المؤسسات والقدرات على نحو أكثر‬ ‫‪112‬‬ ‫منهجية‪ .‬وسيكون من الضروري التركيز على اإلصالحات القطاعية (السيما Ù?ÙŠ المجاالت المهمة مثل توليد الكهرباء)‬ ‫وترتيب أو لويات هذه اإلصالحات Ù?ÙŠ اإلطار الجديد للشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫تكتسب المرونة أهمية كبيرة Ù?ÙŠ بيئة تشتد Ù?يها المخاطر السياسية مثل مصر‪ .‬وساعدت االستجابة المرنة للبنك‬ ‫الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ألحداث عام ‪ 2011‬والتغي‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?رات Ù?ÙŠ السياق الذي تشهده البالد على تعديل اإلستراتيجية‬ ‫Ù?‬ ‫من أجل تحسين االستجابة لمقتضيات الثورة المصرية‪ .‬وÙ?ÙŠ بيئة سياسية شديدة التقل‬ ‫ّÙ?ب‪ ،‬ينبغي للبنك الدولي ومؤسسة‬ ‫التمويل الدولية التركيز على االحتياجات الملحة للبالد بمزيج من األدوات‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة دعم الطاقة‪ ،‬استطاع البنك تجميع‬ ‫Ù?تصو‬ ‫َّر Ù?ÙŠ مذكرة‬ ‫Ù?ريق متعدد القطاعات لتعزيز الحوار حول هذه المسألة Ù?ÙŠ حالة عدم وجود قرض سياسات التنمية الم‬ ‫اإلستراتيجية المؤقتة‪ .‬وكان لقرار جهاز إدارة مؤسسة التمويل الدولية تقديم مساندة للقطاع الخاص Ù?ÙŠ مواجهة تقلبات‬ ‫الدورة االقتصادية وتعزيز الثقة (عل Ù‰ الرغم من البيئة الشديدة المخاطر التي كانت صور التمويل التجاري األخرى Ù?يها‬ ‫Ù?ÙŠ الطريق إلى النضوب) دور Ù?ÙŠ المساعدة على خلق Ù?رص العمل والحÙ?اظ عليها‪ .‬وقد يساعد هذا النهج الذي استخدم‬ ‫Ù?ÙŠ الÙ?ترة السابقة إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪ /‬مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة Ù?ÙŠ توجيه اإلجراءات التدخلية‬ ‫لمؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ الÙ?ترة الجديدة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫الواقعية Ù?ÙŠ إطار النتائج ذات أهمية حاسمة‪ .‬يجب أن تترك‬ ‫َّز النواتج المتوقعة على ما يكون له تأثير من حيث النتائج‪،‬‬ ‫وما يمكن تحقيقه Ù?ÙŠ اإلطار الزمني إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪/‬مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù?ترة‬ ‫Ù?ذك‬ ‫Ù?ّرة على إطار النتائج األصلي للتقرير‬ ‫إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪/‬مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ ،‬أبقت الم‬ ‫المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة بنية أن النتائج لن تتحق‬ ‫َّق إال Ù?ÙŠ مشروعات يجري بالÙ?عل تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫وبات واضحا Ù?يما بعد‪ ،‬أن تقليص إطار النتائج هذا كان هو القرار الصحيح‪ .‬وكان االستثناء الوحيد هو النتيجة الخاصة‬ ‫باالقتصاد الكلي‪ ،‬حيث إن المستوى المستهدÙ? لعجز الموازنة العامة لم يكن يخضع لسيطرة البنك الدولي‪ .‬ويجب أن‬ ‫يستمر البنك ومؤسس Ø© التمويل الدولية Ù?ÙŠ نهجهما الواقعي وتقييم المخاطر والمكاسب عند وضع النتائج على مستوى‬ ‫المشروع والبرنامج بالنظر إلى استمرار الضبابية Ù?ÙŠ الساحة السياسية واالقتصادية‪.‬‬ ‫ولنهج العمل التÙ?اعلي مع مجتمع المانحين أهمية كبيرة Ù?ÙŠ تعبئة مساندتنا‪ .‬Ù?قد نجح البنك Ù?ÙŠ تعبئة مساندة المانحين‬ ‫Ù?ÙŠ عدد من المشروعات‪ ،‬كان أحدثها المشروع الطارئ لالستثمار كثيÙ? االستخدام لأليدي العاملة الذي يموله البنك‪،‬‬ ‫ومشروع محطة كهرباء جنوب حلوان‪ ،‬والعمليات االستشارية‪ ،‬مثل برنامج المساعدة الÙ?نية للمشروعات المتوسطة‬ ‫والصغيرة والمتناهية الصغر‪ .‬وÙ?ÙŠ بيئة تتسم Ù?يها المساندة التي قدمها البنك بكونها صغيرة نسبيا بالمقارنة باالحتياجات‪،‬‬ ‫يكتسب مواصلة التÙ?اعل مع مجتمع المانحين أهمية كبيرة‪ .‬وÙ?ÙŠ القطاعات االجتماعية التي تحجم Ù?يها الحكومة عن‬ ‫Ù?ن‬ ‫َح‪.‬‬ ‫اقتراض موارد من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬يستطيع البنك تعبئة تمويل من خالل الم‬ ‫ومن الضروري دمج آليات آلراء المواطنين والمساءلة والتواصل مع أصحاب المصلحة‪ .‬وينبغي علي البنك أن يسعي‬ ‫لل تواصل مع منظمات المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ تصميم المشروعات والبرامج‪ .‬وكان هذا‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّله البنك‪ .‬وÙ?ضال عن‬ ‫واضحا على وجه الخصوص Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي الذي ي‬ ‫‪113‬‬ ‫Ù?‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?إن وضع آليات للتعر‬ ‫ّÙ?Ù? على اآلراء التقييمية للمنتÙ?عين ضروري لتحقيق النتائج Ù?ÙŠ اإلجراءات التدخلية للبنك‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫ملحق ‪1‬‬ ‫استعراض اإلنجاز والتعلم‪ :‬تحقيق النتائج Ù?ÙŠ إطار مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة ومصÙ?ÙˆÙ?Ø© النتائج إلستراتيجية المساعدة‬ ‫الخاصة بمصر‪ ،‬السنوات المالية ‪2014-2006‬‬ ‫أنشطة مجموعة البنك‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫الدولي التي أسهمت Ù?ي‬ ‫نواتج‪/‬مجموعة نواتج ومعالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة وملخص الوضع والتقييم‬ ‫تحقيق هذه النواتج‬ ‫الهدÙ? اإلستراتيجي‪/‬الركيزة ‪ :1‬إدارة االقتصاد‬ ‫‪ .1.1‬احتواء عجز الموازنة العامة‪ :‬تحق‬ ‫َّق جزئيا‬ ‫التنÙ?يذ الÙ?اعل لخطة الحكومة الرامية إلى التخÙ?يض التدريجي لعجز الموازنة العامة‬ ‫كانت دراستنا القطاعية‬ ‫الرصد االقتصادي‬ ‫الجاري‬ ‫بنهاية الÙ?ترة التي تغطيها مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫واالقتصادية Ù…Ù?يدة Ù?ÙŠ الحÙ?اظ‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫السنة المالية ‪:2009‬‬ ‫على الحوار المتواصل حتى‬ ‫بدء اإللغاء التدريجي لدعم الطاقة للصناعات كثيÙ?Ø© االستخدام للطاقة‬ ‫‪‬‬ ‫تقييم أوضاع الÙ?قر‬ ‫Ù?ÙŠ غياب عملية إقراضية‪.‬‬ ‫السنة المالية ‪:2011‬‬ ‫يسير حوار السياسات بشأن األهداÙ? االقتصادية الكلية واألنشطة ذات األولوية Ù?ي‬ ‫مناقشاتنا المتصلة بقرض‬ ‫دراسة الم‬ ‫Ù?دخرات‬ ‫مجراه الصحيح بإيجابية‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ السنوات األولى من تنÙ?يذ إستراتيجية المساعدة الخاصة‬ ‫سياسات التنمية التي جرت‬ ‫السنة المالية ‪:2012‬‬ ‫بمصر‪ ،‬استهدÙ?ت الحكومة تحقيق Ø®Ù?ض قدره واحد Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عجز الموازنة العامة‬ ‫بالتوازي مع مناقشات صندوق‬ ‫دراسة تÙ?اوت مستويات‬ ‫ماضية Ù?ÙŠ مسارها‪ ،‬لكن العجز آخذ Ù?ÙŠ الزيادة باطراد منذ ذلك الحين من ‪ 8‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫النقد الدولي خالل العامين‬ ‫الدخل‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2010‬إلى ‪ 14‬Ù?ÙŠ المائة من اإلجمالي Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪:2013‬‬ ‫‪ .2013‬ويرجع هذا إلى ضعÙ? معدل النمو‪ ،‬الذي بلغ Ù?ÙŠ المتوسط اثنين Ù?ÙŠ المائة‬ ‫الماضيين أسهمت أيضا Ù?ي‬ ‫مساعدة Ù?نية لشبكات‬ ‫Ù?حسب خالل األعوام الثالثة الماضية‪ .‬ولوحظ بعض التحس‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù† Ù?ÙŠ وضع الموازنة العامة‬ ‫تعزيز أجندة قضايا شبكات‬ ‫األمان االجتماعي‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬إذ انخÙ?ض العجز إلى ‪ 12.8‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وتضم‬ ‫َّنت خطة‬ ‫األمان االجتماعي والحوكمة‪.‬‬ ‫الحكومة لخÙ?ض عجز الموازنة العامة تقليص دعم الطاقة‪ .‬وكان أحد مجاالت التركيز‬ ‫السنة المالية ‪:2013‬‬ ‫الرئيسية لحوار البنك الدولي دعم الطاقة‪ ،‬وتحق‬ ‫َّق بعض التقدم Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ .‬وقد‬ ‫زيادة الÙ?رص المتاحة‬ ‫أطلقت مصر اآلن مبادرة طموحة إلصالح دعم الطاقة تهدÙ? إلى تحرير أسعار منتجات‬ ‫للجيل التالي‬ ‫الطاقة خالل السنوات الخمس إلى العشر القادمة‪ .‬وÙ?ÙŠ حين تم اتخاذ خطوات أصغر Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ 2013-2012‬تمثل الهدÙ? منها Ù?ÙŠ األساس Ù?ÙŠ زيادة األسعار للقطاعات كثيÙ?ة‬ ‫االستخدام للطاقة‪ ،‬تم تنÙ?يذ زيادات أوسع نطاقا لألسعار لالستخدامات التجارية والمنزلية‬ ‫Ù?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2014‬أدت إلى Ø®Ù?ض الدعم بنسبة ‪ 30-25‬Ù?ÙŠ المائة وتحقيق ÙˆÙ?ر للمالية‬ ‫العامة قدره نحو اثنين Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫[التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪ .‬النتيجة‬ ‫المتوقعة ‪ 2.1‬تعزيز استقرار االقتصاد ال Ù?‬ ‫كلÙ?ّي]‬ ‫‪ 1.2‬تحسين Ø´Ù?اÙ?ية إدارة القطاع العام‪ :‬تحق‬ ‫َّقت جزئيا‬ ‫السنة المالية ‪:2004‬‬ ‫تحسن الترتيب التصنيÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ بطاقات تسجيل نتائج نظم اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫النÙ?قات العامة واإلدارة‬ ‫والشÙ?اÙ?ية التي تصدرها المراصد الرئيسية المستقلة بشأن التصورات السائدة عن‬ ‫المالية والتعاقدية Ù?ي‬ ‫‪115‬‬ ‫أنشطة مجموعة البنك‬ ‫الدروس المستÙ?ادة‬ ‫الدولي التي أسهمت Ù?ي‬ ‫نواتج‪/‬مجموعة نواتج ومعالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة وملخص الوضع والتقييم‬ ‫تحقيق هذه النواتج‬ ‫مصر (مساعدة Ù?نية‬ ‫الشÙ?اÙ?ية ــ بنهاية الÙ?ترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫جارية)‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫السنة المالية ‪:2008‬‬ ‫Ù?دق‬ ‫َّقة‪ ،‬وتقارير‬ ‫اإلÙ?صاح عن الميزانيات السنوية للحكومة‪ ،‬وحساباتها الم‬ ‫‪‬‬ ‫تقييم المساءلة المالية‬ ‫مراجعة الحسابات‬ ‫القطرية‬ ‫تدشين برنامج رسمي لتحسين التصورات الشائعة بشأن Ø´Ù?اÙ?ية القطاع العام‬ ‫‪‬‬ ‫السنة المالية ‪:2009‬‬ ‫ّÙ?رات‪ ،‬Ù?إن اإلصالحات التي أ‬ ‫Ù?جريت خالل‬ ‫مع أنه حدثت بعض التحسينات Ù?ÙŠ التصو‬ ‫Ù?‬ ‫المسح التشخيصي لنظام‬ ‫الÙ?ترة التي تغطيها مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة لم تكن كاÙ?ية لزيادة الشÙ?اÙ?ية‪ .‬وخالل‬ ‫اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫السنوات الست الماضية‪ ،‬كشÙ?ت الحكومة المصرية للجمهور عن مزيد من معلومات‬ ‫Ù?ÙŠ مصر (مساعدة Ù?نية)‬ ‫الميزانية‪ ،‬وقÙ?ز ترتيب مصر على مؤشر الميزانية المÙ?توحة من ‪ 19‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2006‬إلى‬ ‫السنة المالية ‪:2009‬‬ ‫‪ 49‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2010‬ويشير ترتيب مصر Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬حسب أحدث البيانات المتاحة‬ ‫الحوكمة ومكاÙ?حة الÙ?ساد‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?ّم للجمهور معلومات محدودة عن ميزانية الحكومة المركزية‬ ‫إلى أن الحكومة ت‬ ‫(مساعدة Ù?نية)‬ ‫وأنشطتها المالية‪ .‬ومضت الحكومة أيضا قدما Ù?ÙŠ إعداد مشروعات عدة قوانين تهدÙ?‬ ‫السنة المالية ‪:2014‬‬ ‫إلى زيادة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ .‬ومن ذلك مشروعات قوانين عن تضارب‬ ‫القطاع العام والحوكمة‬ ‫المصالح؛ وتداول المعلومات‪ ،‬وهيئة مكاÙ?حة الÙ?ساد‪ ،‬واإلبالغ عن المخالÙ?ات‪ ،‬وحماية‬ ‫(مساعدة Ù?نية)‬ ‫الشهود‪ ،‬والمشتريات العامة‪ ،‬والجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬واإلÙ?صاح عن الدخل‬ ‫Ù?ن‬ ‫َح للمساندة‬ ‫والممتلكات‪ ،‬وحماية المستهلكين‪ .‬ونجح البنك Ù?ÙŠ تعبئة تمويل من خالل م‬ ‫الÙ?نية لصياغة هذه القوانين‪ .‬ودخل البنك أيضا Ù?ÙŠ حوار مع السلطات وأصحاب‬ ‫المصلحة إلثراء المناقشات وبناء تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء‪ ،‬ولكن لم تصدر سوى القوانين‬ ‫الخاصة بحماية الشهود وتضارب المصالح‪ .‬ولم تتحق‬ ‫َّق خالل هذه الÙ?ترة إصالحات مثل‬ ‫استئناÙ? نشر موازنة المواطن‪ ،‬وإصدار ورقة إطار الميزانية‪ ،‬ونشر مراجعات لحسابات‬ ‫المؤسسات المملوكة للد ولة‪ .‬ولم يتم تدشين برنامج رسمي لتحسين التصورات السائدة‪.‬‬ ‫[التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪ .‬النتيجة‬ ‫المتوقعة ‪ 2.5‬تقوية أداء القطاع العام]‬ ‫‪116‬‬ ‫الهدÙ? اإلستراتيجي‪ :‬الركيزة ‪ :2‬الوظائÙ?‬ ‫‪ .2.1‬خلق بيئة مواتية الستثمارات وأنشطة أعمال القطاع الخاص‪ :‬تحق‬ ‫َّق‬ ‫مشروعات جارية‪ :‬وضع‬ ‫تحس‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù† Ù?ÙŠ بيئة أنشطة األعمال طبقا لقياسها Ù?ÙŠ مسوح ممارسة أنشطة األعمال ــ بنهاية‬ ‫معايير مرجعية من خالل‬ ‫الÙ?ترة التي تغطيها مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫تقرير ممارسة أنشطة‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫األعمال (مساعدة Ù?نية)‬ ‫Ù?‬ ‫تحس‬ ‫ّÙ?Ù† التصنيÙ? على مؤشر ممارسة أنشطة األعمال من المرتبة ‪)2011( 108‬‬ ‫‪‬‬ ‫السنة المالية ‪:2007‬‬ ‫متابعة تقييم مناخ‬ ‫Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ ØŒ2006‬وضع تقرير ممارسة أنشطة األعمال مصر Ù?ÙŠ المرتبة ‪ 152‬من بين ‪175‬‬ ‫االستثمار‬ ‫َّن تصنيÙ? مصر إلى المرتبة ‪ .126‬وبعد‬ ‫بلدا‪ .‬وÙ?ÙŠ تقرير ممارسة أنشطة األعمال ‪ ØŒ2008‬تحس‬ ‫السنة المالية ‪:2009‬‬ ‫ذلك‪ ،‬ظلت تصنيÙ?ات مصر Ù?ÙŠ حالة ثبات أو تراجعت على مؤشرات معينة بسبب غياب‬ ‫تحديث تقرير مناخ‬ ‫اإلصالح Ù?ÙŠ السنوات ‪ .2013-2011‬وكان التصنيÙ? Ù?ÙŠ ممارسة أنشطة األعمال Ù?ÙŠ المرتبة‬ ‫االستثمار (دراسة قطاعية‬ ‫‪ 109‬من بين ‪ 189‬بلدا Ù?ÙŠ ‪ 2013‬مقابل المرتبة ‪ 106‬من بين ‪ 189‬بلدا Ù?ÙŠ Ù?ترة ‪.2010‬‬ ‫واقتصادية)‬ ‫Ù?‬ ‫وعلى وجه اإلجمال‪ ،‬حدث تحس‬ ‫ّÙ? Ù† Ù?ÙŠ الÙ?ترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪.‬‬ ‫السنة المالية ‪:2012‬‬ ‫نجاح إنجاز إصالحات تنظيمية ستؤدي إلى تحسن تكاÙ?ؤ الÙ?رص وبيئة أكثر تناÙ?سية‬ ‫تحديث تقييم مناخ‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫االستثمار‬ ‫Ù?رص استثمارية جديدة‬ ‫‪‬‬ ‫مشروعات جارية‪:‬‬ ‫استثمارات Ù?ÙŠ مجاالت‬ ‫الشراكة بين القطاعين‬ ‫حدث تقد‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù… Ù?ÙŠ القيام باإلصالحات التنظيمية التي ساعدت على تحسين البيئة المواتية‬ ‫العام والخاص (مؤسسة‬ ‫لالستثمار‪ .‬وتم تنÙ?يذ أنشطة اإلصالحات التنظيمية التالية بمساندة من مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫التمويل الدولية)‬ ‫والبنك الدولي‪:‬‬ ‫السنة المالية ‪:2013‬‬ ‫تبسيط إجراءات إنشاء مشروعات صناعية عن طريق إلغاء المواÙ?قة المبدئية للهيئة‬ ‫‪‬‬ ‫التدريب Ù?ÙŠ المشروعات‬ ‫العامة للتنمية الصناعية‪ .‬وتبسيط إجراءات تسجيل الÙ?روع األجنبية للشركات عن‬ ‫الصغيرة والمتوسطة من‬ ‫طريق Ø®Ù?ض المدة الزمنية الالزمة إلى ثالثة أيام (من ‪ 6-4‬أشهر)‪ .‬وتبسيط‬ ‫خالل برنامج بيزنيس إيدج‬ ‫اإلجراءات والتوثيق‪.‬‬ ‫ومجموعة األدوات‬ ‫تبسيط إجراءات تسجيل المكاتب التمثيلية للشركات األجنبية عن طريق Ø®Ù?ض المدة‬ ‫‪‬‬ ‫لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الزمنية الالزمة إلى ثالثة أيام (من ‪ 40‬يوما)‪ .‬وتبسيط اإلجراءات‪.‬‬ ‫مشروعات جارية‪ :‬ترشيد‬ ‫المرحلة الثانية من التسجيل اإللكتروني للشركات (الدÙ?ع اإللكتروني)‬ ‫‪‬‬ ‫استخراج تراخيص‬ ‫إلغاء المواÙ?قة األمنية لشركات الطباعة والنشر‬ ‫‪‬‬ ‫وتصاريح البناء (مساعدة‬ ‫إصدار شهادات استيراد صالحة لمدة ‪ 5-3‬سنوات بدال من الÙ?واتير التي تختم على‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?نية من مؤسسة التمويل‬ ‫نحو‬ ‫Ù? دوري‪ ،‬وإصدار شهادات تصدير صالحة لمدة ‪ 5-3‬سنوات بدال من إصدار‬ ‫الدولية)‬ ‫خطاب سنوي‪.‬‬ ‫مشروعات جارية‪ :‬تعميم‬ ‫تبسيط استخراج تراخيص البناء وإصدار اللوائح التنÙ?يذية لقانون البناء الموح‬ ‫َّد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مؤشر التناÙ?سية على‬ ‫المستوى الوطني (مساعدة‬ ‫وضع إجراءات ذكية ألنظمة المناطق االستثمارية Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?نية من مؤسسة التمويل‬ ‫إنجاز تقرير ممارسة أنشطة األعمال على مستوى المحاÙ?ظات Ù?ÙŠ مصر ‪2014‬‬ ‫‪‬‬ ‫ونشره‪ ،‬وهو ما Ø­Ù?َّز أنشطة اإلصالح من جانب الحكومة‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫الدولية)‬ ‫مشروعات جارية‪ :‬إعداد‬ ‫نجاح إتمام الشراكة التجريبية بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ قطاعات مختارة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫أنشطة اإلصالح Ù?ÙŠ السنة‬ ‫منها التعليم والري‪ .‬قد‬ ‫َّمت مؤسسة التمويل الدولية بنجاح المشورة إلى الوحدة‬ ‫المالية ‪ 2014‬بعد تقرير‬ ‫المركزية للشراكات بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ وزارة المالية ووزارة التعليم‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫العالي Ù?ÙŠ مجال تنÙ?يذ مشروع مستشÙ?يات األسكندرية القائم على هذه الشراكات‪.‬‬ ‫على مستوى المحاÙ?ظات‪،‬‬ ‫واكتمل بنجاح تنÙ?يذ أول مشروع لمياه الصرÙ? بنظام الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والتي استهدÙ?ت إصالح‬ ‫والخاص Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫آليات التنÙ?يذ Ù?ÙŠ ‪15‬‬ ‫محاÙ?ظة‪.‬‬ ‫[التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ‪ .1.3‬زيادة أنشطة‬ ‫مشروعات جارية‪ :‬بناء‬ ‫األعمال الخاصة]‬ ‫القدرات للبرلمان‬ ‫والحكومة بشأن بيئة‬ ‫أنشطة األعمال‬ ‫‪ .2.2‬تحسين القدرة التناÙ?سية والكÙ?اءة Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ :‬تحق‬ ‫َّقت‬ ‫كانت قروض سياسات التنمية ناجحة Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪:2014‬‬ ‫اعتماد الحكومة نهجا إستراتيجيا سليما لتوسيع قدرة الشرائح األشد Ù?قرا على الحصول على‬ ‫تقديم مساعدات مالية Ù?ÙŠ الوقت المناسب‬ ‫التنمية المالية والنمو‬ ‫التمويل‪ ،‬وذلك بنهاية الÙ?ترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫لمساندة الهدÙ? الكلي وهو إصالح‬ ‫(دراسة قطاعية‬ ‫تحق‬ ‫َّقت إستراتيجيتنا للوصول إلى أشد الناس Ù?قرا من خالل توسيع التمويل المتناهي الصغر‪.‬‬ ‫القطاع المالي‪.‬‬ ‫واقتصادية)‬ ‫Ù?تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل يشكل ركيزة‬ ‫مشروعات جارية‪ :‬مساندة‬ ‫مهمة من ركائز أجندة الحكومة‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يترك‬ ‫َّز الجيل الثاني من برنامج إصالح‬ ‫َّقه نهج‬ ‫تبي‬ ‫َّن النجاح الكبير الذي حق‬ ‫إصالح القطاع المالي‬ ‫القطاع المالي (‪ )2013-2009‬على أنشطة الوساطة المالية وتحسين الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫متكامل للعمليات اإلقراضية واألنشطة‬ ‫(مساعدة Ù?نية)‬ ‫وأطلق الصندوق االجتماعي للتنمية إستراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر‬ ‫التحليلية واالستشارية Ù?ÙŠ القطاع حيث‬ ‫السنة المالية ‪:2010‬‬ ‫(‪ )2013-2009‬بهدÙ? تحسين بيئة األعمال لهذه المشروعات‪ .‬وقام البنك الدولي بأنشطة كبيرة‬ ‫Ù?جر‬ ‫Ù?يت أنشطة لبناء القدرات لمساندة‬ ‫أ‬ ‫قرض سياسات التنمية‬ ‫لتحسين بيئة أنشطة األعمال للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز بناء‬ ‫جهود الحكومة إلصالح السياسات‪.‬‬ ‫Ù?يس‬ ‫َّر‬ ‫للتمويل العقاري الم‬ ‫القدرات للهيئات التنظيمية للخدمات المالية والمؤسسات الحكومية‪ .‬وتشمل هذه األنشطة ما يلي‪:‬‬ ‫السنة المالية ‪:2010‬‬ ‫(‪ )1‬مساندة البنك المركزي المصري Ù?ÙŠ تطوير برنامج لضمانات االئتمان من أجل تمويل‬ ‫قرض سياسات التنمية‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر؛ (‪ )2‬بناء القدرات للصندوق االجتماعي‬ ‫الثالث للقطاع المالي‬ ‫للتنمية والهيئة العامة للرقابة المالية إلنشاء إطار تنظيمي لمساندة قانون التمويل المتناهي‬ ‫الصغر؛ (‪ )3‬بناء القدرات للصندوق االجتماعي للتنمية؛ (‪ )4‬بناء القدرات لهيئة البريد المصري‬ ‫السنة المالية ‪:2008‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?ّم البنك‬ ‫بشأن تطوير المنتجات والخدمات‪ ،‬وإدارة المخاطر‪ ،‬والخدمات المالية اإلسالمية‪ .‬وي‬ ‫قرض سياسات التنمية‬ ‫الدولي خدمات بناء القدرات للصندوق االجتماعي للتنمية من أجل اإلصالحات الرئيسية‬ ‫الثاني للقطاع المالي‬ ‫المؤسسية والمتصلة بالحوكمة‪.‬‬ ‫السنة المالية ‪:2010‬‬ ‫يتضح حدوث زيادة كبيرة Ù?ÙŠ الحصول على التمويل Ù?ÙŠ زيادة االئتمان بنهاية إستراتيجية‬ ‫مشروع تعزيز الحصول‬ ‫المساعدة الخاصة بمصر‪.‬‬ ‫على التمويل للمشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫استثمارات Ù?ÙŠ مؤسسات‬ ‫وضع إستراتيجية لتوسيع نطاق الحصول على التمويل‬ ‫‪‬‬ ‫التمويل‬ ‫التنÙ?يذ الÙ?اعل لإلصالحات المالية الجارية‬ ‫‪‬‬ ‫‪118‬‬ ‫السنة المالية ‪:2006‬‬ ‫َّقت هذه النتيجة جزئيا‪ .‬على الرغم من اإلصالحات المالية الت ÙŠ أد‬ ‫َّت إلى نظام سليم ومستقر‬ ‫تحق‬ ‫خصخصة الحصة الباقية‬ ‫(كما يتضح Ù?ÙŠ نسبة ÙƒÙ?اية رأس المال التي زادت من ‪ 14.7‬Ù?ÙŠ ‪ 2008‬إلى ‪ 15.6‬Ù?ي‬ ‫المملوكة للدولة Ù?ÙŠ البنك‬ ‫‪ ØŒ) 2011‬Ù?إن التحسينات Ù?ÙŠ خدمات الوساطة المالية للقطاع الخاص لم تتواصل بسبب‬ ‫التجاري الدولي‪ .‬وشاركت‬ ‫التطورات المتصلة بثورة ‪ 25‬يناير والتي أدت إلى زيادة مزاحمة القطاع الخاص من جراء‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية مع‬ ‫Ù?‬ ‫ع جز الميزانية الحكومية وتخل‬ ‫ّÙ?ص الحائزين من خارج القطاع المالي من السندات الحكومية‪.‬‬ ‫ريبلوود هولدنجز Ù?ي‬ ‫وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬Ù?إن المقترضين من القطاع الخاص لم يبدوا اهتماما باالقتراض بسبب البيئة‬ ‫شراء كامل الحصة الباقية‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّم من‬ ‫العامة لالقتصاد الكلي والوضع األمني المضطرب‪ .‬واستمر تسارع وتيرة االئتمان الم‬ ‫المملوكة للدولة Ù?ÙŠ أكبر‬ ‫القطاع المصرÙ?ÙŠ للحكومة‪ ،‬إذ زاد ‪ 41.4‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ ØŒ2011‬و ‪ 45.3‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ي‬ ‫بنك للقطاع الخاص Ù?ي‬ ‫يناير ‪ .2012‬ونما االئتمان Ù?ÙŠ القطاع الخاص بنسبة ‪ 6.1‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ ØŒ2011‬و‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫‪ 5.4‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يناير ‪ . 2012‬وزادت حصة الحكومة من إجمالي االئتمان إلى ‪ 53‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫السنة المالية ‪:2009‬‬ ‫Ù?ÙŠ يناير ‪ 2012‬من ‪ 45.2‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يناير ‪ .2011‬وانكمشت حصة القطاع الخاص إلى‬ ‫عملت مؤسسة التمويل‬ ‫‪ 43‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يناير ‪ 2012‬من ‪ 50.7‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يناير ‪ 2011‬عندما بدأ ينتعش قبيل قيام‬ ‫الدولية مع أنتيزا ساوباولو‬ ‫الثورة‪.‬‬ ‫لخصخصة الحصة الباقية‬ ‫المملوكة للدولة Ù?ÙŠ أحد‬ ‫زيادة قروض التمويل العقاري السنوية المقدمة من المقرضين الرئيسيين بنهاية الÙ?ترة التي‬ ‫بنوك القطاع العام األربعة‬ ‫تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫الرئيسية Ù?ÙŠ مصر وهو‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫بنك األسكندرية‪.‬‬ ‫نجاح تÙ?عيل برنامج التمويل العقاري‬ ‫‪‬‬ ‫السنة المالية ‪:2007‬‬ ‫تحق‬ ‫َّقت هذه النتيجة‪ .‬وأسÙ?رت اإلصالحات التي Ù†Ù?ذها مشروع البنك الدولي للتمويل العقاري عن‬ ‫عملت مؤسسة التمويل‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّمة من‬ ‫النتائج التالية‪ :‬زيادة Ù?ÙŠ حجم قروض التمويل العقاري على أساس آليات السوق الم‬ ‫الدولية مع رائد إقليمي هو‬ ‫المقرضين الرئيسيين من ‪ 300‬مليون جنيه Ù?ÙŠ ‪ 2006‬إلى ‪ 4.5‬مليار جنيه مصري Ù?ÙŠ ‪.2011‬‬ ‫البنك األهلي المتحد‬ ‫وÙ?ÙŠ وقت قريب‪ ،‬شهدت السوق العقارية زيادة Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© Ù?ÙŠ الربع األول من عام ‪ ØŒ2013‬إذ وصل‬ ‫لتستحوذ وتعيد بنجاح‬ ‫الحجم الكلي للسوق إلى ‪ 4.8‬مليار جنيه Ù?ÙŠ ‪ 31‬مارس ‪ .2013‬وتشتمل المنجزات أيضا على‬ ‫هيكلة بنك الدلتا الدولي Ù?ي‬ ‫ما يلي‪ )1( :‬زيادة أجل استحقاق الرهن العقاري إلى ‪ 16‬عاما Ù?ÙŠ ‪ 2011‬من سبع سنوات Ù?ي‬ ‫مصر الذي يتعر‬ ‫َّض للطعن‬ ‫عام ‪ ØŒ2006‬وهو ما يتجاوز المستهدÙ? البالغ ‪ 15‬عاما؛ (‪ )2‬زيادة عدد شركات التمويل‬ ‫Ù?ÙŠ جودة أصوله وعدم‬ ‫العقاري من شركتين Ù?قط عام ‪ 2006‬إلى ‪ 12‬شركة Ù?ÙŠ عام ‪2011‬؛ Ùˆ(‪ )3‬زيادة ما تقدمه‬ ‫كÙ?اية قاعدة رسملته‪.‬‬ ‫البنوك من قروض عقارية من‪ 12‬مليون جنيه Ù?ÙŠ عام ‪ 2006‬إلى ‪ 2.6‬مليار جنيه Ù?ÙŠ عام‬ ‫مؤسسات التمويل المتناهي‬ ‫‪.2011‬‬ ‫الصغر (مساعدة Ù?نية من‬ ‫َّق برنامج دعم التمويل العقاري تقدما جيدا‪ ،‬وتحق‬ ‫َّقت التدابير الرئيسية على صعيد السياسات‬ ‫وحق‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫التي يساندها قرض سياسات التنمية‪ .‬وهي تشتمل على‪ )1( :‬تقوية اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫مركز االستعالم االئتماني‬ ‫والمؤسسي لبرنامج دعم التمويل العقاري؛ (‪ )2‬وضع آلية تتسم بالكÙ?اءة والÙ?اعلية لدعم التمويل‬ ‫(مساعدة Ù?نية من مؤسسة‬ ‫العقاري؛ (‪ ) 3‬تحسين اإلطار المؤسسي لتعزيز الشÙ?اÙ?ية والتوجيه Ù?ÙŠ دعم اإلسكان‪.‬‬ ‫التمويل الدولية)‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬تعاونت مؤسسة التمويل الدولية مع ‪ 27‬من البنوك المحلية ومؤسسات‬ ‫حوكمة الشركات (مساعدة‬ ‫التمويل المتناهي الصغر إلنشاء أول أداة إلعادة تمويل الرهن العقاري وهي الشركة المصرية‬ ‫Ù?نية من مؤسسة التمويل‬ ‫إلعادة التمويل العقاري‪ .‬وبدأت الشركة القيام بدور Ù?اعل Ù?ÙŠ توÙ?ير التمويل الطويل األجل‬ ‫الدولية )‬ ‫Ù?صد‬ ‫Ù?ري التمويل اإلسكاني‪.‬‬ ‫لم‬ ‫األعمال المصرÙ?ية‬ ‫إنشاء هيئة تنظيمية للمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية وهيئة أشمل وأعمق للرقابة المالية‬ ‫‪119‬‬ ‫للشركات الصغيرة‬ ‫المصرية‪.‬‬ ‫والمتوسطة (مساعدة Ù?نية‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫من مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫نشر تقرير االستقرار المالي‪ ،‬وهو ما عز‬ ‫َّز الشÙ?اÙ?ية‬ ‫‪‬‬ ‫)‬ ‫َّق تقد‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù… نحو تقوية اإلطار التنظيمي واإلشراÙ?ÙŠ للمؤسسات المالية‬ ‫تحق‬ ‫َّقت هذه النتيجة‪ .‬Ù?قد تحق‬ ‫البرنامج المشترك للبنك‬ ‫غير المصرÙ?ية وتمث‬ ‫َّل Ù?ÙŠ إصدار القانون ‪ 10‬لعام ‪ 2009‬عن القطاع المالي غير المصرÙ?ي‬ ‫الدولي ومؤسسة التمويل‬ ‫الذي تم سنه وأنشأ الهيئة العامة للرقابة المالية بوصÙ?ها المؤسسة التنظيمية الوحيدة لهذه‬ ‫الدولية للمساعدات الÙ?نية‬ ‫المؤسسات‪ .‬واكتمل اندماج الهيئة العامة للرقابة المالية‪ ،‬وÙ?ÙŠ يناير ‪ ØŒ2011‬أصدر رئيس الهيئة‬ ‫للمشروعات المتوسطة‬ ‫Ù?غط‬ ‫Ù?ّي الخلÙ?ية المرجعية‪ ،‬وخطط إعادة الهيكلة الداخلية والمنجزات التي‬ ‫آنذاك تقريرا شامال ي‬ ‫والصغيرة والمتناهية‬ ‫تحق‬ ‫َّقت حتى ذلك الحين‪.‬‬ ‫الصغر‬ ‫وأجرت الهيئة عدة إصالحات كما يلي‪ )1( :‬المواÙ?قة Ù?ÙŠ عام ‪ 2011‬على مخطط الهيكل‬ ‫المساندة االستشارية من‬ ‫التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية الذي استطاعت Ù?يه الهيئة تحقيق االندماج الكامل بين‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫إداراتها على أساس الوظائÙ?Ø› (‪ )2‬إجراء إعادة هيكلة وحدة اإلشراÙ? داخل الهيئة؛ (‪ )3‬إعادة‬ ‫لحوكمة الشركات‬ ‫هيكلة نظام الرواتب لكل موظÙ?ÙŠ الهيئة لضمان تعويضات متكاÙ?ئة وعادلة لكل الموظÙ?ين؛ (‪)4‬‬ ‫نجحت الهيئة Ù?ÙŠ توحيد اللوائح التنظيمية وقواعد اإلÙ?صاح Ù?ÙŠ كل وحدات القطاع المالي غير‬ ‫السنة المالية ‪:2013‬‬ ‫المصرÙ?ÙŠØ› (‪ ) 5‬أسهمت الهيئة إسهاما كبيرا Ù?ÙŠ تقليل أي مخاطر منهجية بعد الثورة وإعادة Ù?تح‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ شركة Ù?وري‬ ‫سوق األوراق المالية المصرية‪.‬‬ ‫لتوسيع الخدمات المالية‬ ‫إصدار دليل قواعد حوكمة الشركات للقطاع المصرÙ?ÙŠ الذي يمنع التضارب المحتمل للمصالح‬ ‫وزيادة ÙƒÙ?اءة مثل هذه‬ ‫ويساعد على تحسين الشÙ?اÙ?ية وإرساء قواعد اإلدارة الرشيدة‪.‬‬ ‫المعامالت‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫تحسين قواعد حوكمة الشركات وتعزيزها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عز‬ ‫َّ ز البنك المركزي المصري قواعد حوكمة الشركات Ù?ÙŠ الجهاز المصرÙ?ÙŠ بإصداره تعليمات‬ ‫حوكمة البنوك Ù?ÙŠ ‪ 5‬يوليو ‪ . 2011‬ويعمل البنك الدولي على نحو‬ ‫Ù? وثيق مع البنك المركزي‬ ‫Ù?‬ ‫المصري من أجل تقوية اإلشراÙ? التحو‬ ‫ّÙ?طي الكلي للمركزي المصري من خالل إجراء اختبارات‬ ‫Ù?جم‬ ‫َّعة للقطاع المصرÙ?ي‬ ‫Ù?‬ ‫سنوية للتحم‬ ‫ّÙ?Ù„ Ù? ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ ،‬وإعداد تقارير ربع سنوية م‬ ‫ستكون األساس لتقرير االستقرار المالي الذي يصدره البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرÙ?ÙŠ والنقد ساعد على تحسين قواعد الحوكمة Ù?ي‬ ‫البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫Ù?‬ ‫التنÙ?يذ الÙ?اعل الختبارات التحم‬ ‫ّÙ?Ù„ باستخدام نموذج الحماية المالية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قام البنك المركزي المصري Ù?ÙŠ ‪ 8‬أكتوبر ‪ 2011‬بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز‬ ‫المصرÙ?ÙŠ والنقد رقم ‪ 88‬لعام ‪ ØŒ2003‬Ù?أدخل عليه تعديالت Ù?يما يتصل بتحسين قواعد حوكمة‬ ‫البنك المركزي المصري Ù†Ù?سه‪ ،‬وإعادة تشكيل مجلس إدارته إلزالة تضارب المصالح‪ ،‬وتشديد‬ ‫Ù?ÙŠ البنك المركزي المصري اختبارات تحم‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù„ دورية‬ ‫القدرات والعمليات اإلشراÙ?ية‪ .‬وي‬ ‫Ù?جر‬ ‫Ù?جم‬ ‫َّعة للقطاع المصرÙ?ÙŠ والبنوك كل على حدة سنويا منذ عام ‪( 2008‬وهو‬ ‫للميزانية العمومية الم‬ ‫Ù?‬ ‫إ جراء رئيسي سانده قرض سياسات التنمية الثالث للقطاع المالي)‪ ،‬وأصبحت اختبارات التحم‬ ‫ّÙ?ل‬ ‫‪120‬‬ ‫جزءا ال يتجزأ من الرقابة المنهجية للمركزي المصري على القطاع المصرÙ?ي‪ .‬ويشارك البنك‬ ‫المركزي المصري حاليا Ù?ÙŠ مشروع موس‬ ‫َّع للمساعدة الÙ?نية مع البنك الدولي لتقوية إطاره‬ ‫الختبارات التحمل من خالل دمج نموذج الحماية المالية Ù?ÙŠ عملياته اإلشراÙ?ية‪.‬‬ ‫تخÙ?يض ملموس لملكية الدولة Ù?ÙŠ البنوك التجارية وتصÙ?ية األسهم الحكومية Ù?ÙŠ البنوك‬ ‫المشتركة ‪ -‬بحلول نهاية الÙ?ترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫حدثت زيادة Ù?ÙŠ ملكية القطاع الخاص Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ .‬وال يزال القطاع المصرÙ?ÙŠ مملوكا‬ ‫Ù?ÙŠ معظمه للدولة (على أساس ملكية األصول) لكن اإلصالحات التي بدأت Ù?ÙŠ عام ‪2005‬‬ ‫ساعدت على زيادة المناÙ?سة Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ .‬وتم تنÙ?يذ هذه اإلصالحات بÙ?ضل مساندة‬ ‫إقراضية واستشارية نشطة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬من خالل برنامج‬ ‫المساعدات الÙ?نية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي تقوم المؤسستان معا‬ ‫بتنÙ?يذه‪ .‬ونجحت اإلصالحات Ù?ÙŠ اجتذاب استثمارات إستراتيجية أجنبية وإقليمية واستقدام‬ ‫الخبرات المصرÙ?ية‪ .‬وأدى هذا إلى تقليص سيطرة الدولة على القطاع المصرÙ?ÙŠ كما يتضح Ù?ي‬ ‫الحصة المباشرة وغير المباشرة للبنوك المملوكة للدولة من الودائع Ù?ÙŠ الجهاز المصرÙ?ÙŠ التي‬ ‫انخÙ?ضت من أكثر من ‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ 2004‬إلى ‪ 45.5‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪.2009‬‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ 2009‬عملت مؤسسة التمويل الدولية مع بنك عالمي هو أنتيزا ساوباولو لتملك حصة‬ ‫األغلبية المملوكة للدولة (‪ 80‬Ù?ÙŠ المائة) Ù?ÙŠ أحد بنوك القطاع العام األربعة الرئيسية Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫الوقت وهو بنك األسكندرية‪ .‬وأدى المشروع أيضا إلى الخصخصة الكاملة إلدارة البنك وساهم‬ ‫Ù?ÙŠ تعزيز قدرته على المناÙ?سة وكÙ?اءته‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ 2006‬شاركت مؤسسة التمويل الدولية Ù?ي‬ ‫تصÙ?ية كامل الحصة المتبقية المملوكة للدولة (‪ 19‬Ù?ÙŠ المائة) Ù?ÙŠ البنك التجاري الدولي ÙˆÙ?ي‬ ‫خصخصة البنك على نحو‬ ‫Ù? كامل‪ .‬وكانت مشاركة مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ هذا المشروع‬ ‫عنصرا بالغ األهمية Ù?ÙŠ بث الطمأنينة لدى مجموعة من المستثمرين األجانب تقودهم Ù?ليبوود‬ ‫هولدنجز ومقرها نيويورك سعت للمرة األولى لالستÙ?ادة من الÙ?رص التي تتيحها السوق‬ ‫المصرية‪.‬‬ ‫[الهدÙ? ‪ 1.1‬لتقرير سير إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر تحسين القدرة التناÙ?سية‬ ‫والكÙ?اءة Ù?ÙŠ القطاع المالي]‬ ‫‪ .2.3‬توسيع البنية التحتية للكهرباء والنقل وتحسينها‪ :‬تحقق جزئيا‬ ‫Ù?يما يتصل بتعزيز حوارنا‪ ،‬ساعدت‬ ‫السنة المالية ‪:2006‬‬ ‫الطاقة‪ :‬تحق‬ ‫َّق Ù?ÙŠ معظمه‬ ‫مشاركتنا Ù?ÙŠ مشروعات توليد الكهرباء‬ ‫مشروع محطة كهرباء‬ ‫التوسع Ù?ÙŠ توليد الطاقة الكهربائية إلى ‪ 27‬ألÙ? ميجاوات ــ بحلول نهاية الÙ?ترة التي‬ ‫التقليدية والمتجددة على تقوية حوارنا Ù?ي‬ ‫التبين‬ ‫تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر وزيادة حصة الطاقة المتجددة Ù?ÙŠ مزيج قدرات‬ ‫تحسين استدامة القطاع ودعم الطاقة‪ .‬لم‬ ‫السنة المالية ‪:2008‬‬ ‫التوليد‬ ‫Ù?رك‬ ‫Ù?ّز المشروعات على الشروط وعزز‬ ‫ت‬ ‫مشروع الكريمات للطاقة‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫هذا النهج وضع البنك الدولي بوصÙ?ه‬ ‫الشمسية الحرارية‬ ‫تحقيق تقدم Ù?اعل ألعمال مشروعات محطات الطاقة ومشروع توصيالت الغاز‬ ‫‪‬‬ ‫شريكا Ù?ÙŠ إصالح القطاع‪.‬‬ ‫السنة المالية ‪:2008‬‬ ‫الطبيعي‬ ‫مشروع توصيالت الغاز‬ ‫مع أن هدÙ? زيادة طاقة توليد الكهرباء إلى ‪ 27‬ألÙ? ميجاوات لم يتحق‬ ‫َّق‪ ،‬Ù?إن برنامج توليد‬ ‫‪121‬‬ ‫يتطل‬ ‫َّب إصالح القطاع بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫الطبيعي للمنازل‬ ‫الكهرباء سريع التنÙ?يذ (‪ 2600‬ميجاوات) كان أحد العوامل الداÙ?عة الرئيسية لزيادة القدرة‬ ‫تسعير الطاقة وقتا ومثابرة‪ .‬وكانت‬ ‫السنة المالية ‪:2009‬‬ ‫المركبة إلى ما يبلغ إجماال أكثر من ‪ 27‬ألÙ? ميجاوات‪ .‬واشتملت المشروعات التي مو‬ ‫َّلها البنك‬ ‫مشاركتنا السابقة Ù?ÙŠ مصر متنوعة ÙˆÙ?ي‬ ‫مشروع محطة كهرباء‬ ‫الدولي على‪ :‬إنشاء محطة التبين بطاقة ‪ 700‬ميجاوات Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2010‬وإنشاء محطة الكريمات‬ ‫الوقت المناسب‪.‬‬ ‫العين السخنة‬ ‫للطاقة الشمسية الحرارية بقدرة ‪ 140‬ميجاوات Ù?ÙŠ ‪( 2011‬وهي مشروع للطاقة المتجددة)‪.‬‬ ‫وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬يجري تركيب ‪ 3550‬ميجاوات Ù?ÙŠ محطات طاقة تعمل بالغاز‪ .‬ويجري تنÙ?يذ‬ ‫السنة المالية ‪:2010‬‬ ‫مشروع لطاقة الرياح إلنشاء خطوط لنقل الكهرباء عالية الجهد ومحطة لطاقة الرياح قدرتها‬ ‫ويجب اتخاذ نهج تÙ?اعلي لتصميم‬ ‫مشروع تطوير طاقة‬ ‫‪ 250‬ميجاوات‪ .‬وزيادة على ذلك‪ ،‬قدمت مؤسسة التمويل الدولية المشورة للحكومة بشأن محطة‬ ‫مشاركتنا Ù?ÙŠ قطاع الطاقة على نحو‬ ‫الرياح‬ ‫كهرباء تعمل بالغاز قدرتها ‪ 2250‬ميجاوات Ù?ÙŠ ديروط‪.‬‬ ‫يتسم بوضوح الركائز‪/‬البرامج (مثل‬ ‫السنوات المالية ‪-2010‬‬ ‫توليد الكهرباء‪ ،‬وتسعير الطاقة‪ ،‬وكÙ?اءة‬ ‫التحول من استخدام غاز البترول المسال المدعوم سعريا‬ ‫ً بشدة إلى استهالك الغاز الطبيعي‬ ‫‪ :2015‬المشورة لمشروع‬ ‫استخدام الطاقة‪ ،‬والخصخصة‪ ،‬إلخ)‬ ‫لصالح ‪ 300‬ألÙ? أسرة ــ بنهاية الÙ?ترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫كهرباء ديروط‬ ‫واإلطار‪ ،‬بدال من برنامج يستند إلى‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2008‬واÙ?Ù‚ البنك الدولي على مشروع توصيالت الغاز الطبيعي لزيادة توصيالت‬ ‫السنة المالية ‪:2010‬‬ ‫مشروعات‪/‬أنشطة استشارية وتحليلية‪.‬‬ ‫الغاز الطبيعي للمنازل‪ .‬وأقÙ?‬ ‫Ù?Ù„ هذا المشروع اآلن‪ .‬ومن خالل مساندة المشروع الذي يموله البنك‬ ‫مشروع كهرباء الجيزة‬ ‫Ù?قد يساعد هذا على تحقيق متابعة أكثر‬ ‫َّق التحو‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù„ إلى استهالك الغاز الطبيعي ألكثر من ‪ 300‬ألÙ? منزل‪.‬‬ ‫الدولي‪ ،‬تحق‬ ‫(‪)SPN‬‬ ‫Ù?اعلية واختصار عملية المواÙ?قة‪.‬‬ ‫Ù?ظ‬ ‫Ù?Ù… تسعير ودعم الطاقة من أجل الحد من أثر الزيادات Ù?ÙŠ األسعار العالمية على‬ ‫إصالح ن‬ ‫السنة المالية ‪:2013‬‬ ‫المالية العامة‪-‬بحلول نهاية الÙ?ترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫مشروع كهرباء جنوب‬ ‫حلوان‬ ‫السنة المالية ‪:2013‬‬ ‫استثمارات Ù?ي‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫بتروإلكتريك وترانسجلوب‬ ‫تصميم إصالح تدريجي ملموس ألسعار الطاقة وتدشين مرحلته األولى‬ ‫‪‬‬ ‫ومشروعات إقليمية مع‬ ‫Ù?يما يتعلق بإصالحات أسعار الطاقة‪ ،‬تحق‬ ‫َّقت النتيجة المتوقعة Ù?ÙŠ معظمها‪ .‬Ù?قد أطلقت مصر‬ ‫التركيز على مصر‬ ‫مبادرة طموحة إلصالح دعم الطاقة تهدÙ? إلى تحرير أسعار منتجات الطاقة خالل السنوات‬ ‫(مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫الخمس إلى العشر القادمة‪ .‬وÙ?ÙŠ حين اتخذت خطوات أصغر Ù?ÙŠ ‪ ØŒ 2013-2012‬تمثل الهدÙ?‬ ‫الرئيسي منها Ù?ÙŠ زيادة األسعار للقطاعات كثيÙ?Ø© االستخدام للطاقة‪ ،‬Ù?قد تم تنÙ?يذ زيادات أوسع‬ ‫نطاقا ألسعار االستهالك التجاري والمنزلي Ù?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2014‬أدت إلى Ø®Ù?ض الدعم ‪30-25‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة وتحقيق ÙˆÙ?ر للمالية العامة قدره نحو اثنين Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫السنة المالية ‪:2010‬‬ ‫النقل‪ :‬النتائج المتوقعة تحق‬ ‫َّقت جزئيا‬ ‫المشروع الثاني لمطار‬ ‫زيادة طاقة المطارات الدولية الرئيسية (القاهرة وشرم الشيخ) وإسناد إدارة المطارات إلى‬ ‫القاهرة السنة المالية‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ :2009‬مشروع إعادة‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫هيكلة السكك الحديدية‬ ‫حدث تقدم جيد Ù?ÙŠ إعادة تأهيل وتوسيع مبنى الركاب القائم (المبنى الثاني) بمطار‬ ‫‪‬‬ ‫السنة المالية ‪:2010‬‬ ‫القاهرة‪ ،‬وتبن‬ ‫Ù?ّي إستراتيجية لتحرير النقل الجوي‪.‬‬ ‫المشروع الثاني لمطار‬ ‫زادت طاقة المطار ومن ثم تحققت النتيجة المتوقعة‪ .‬اكتمل إنشاء مبني ركاب جديد بمطار‬ ‫القاهرة‬ ‫القاهرة (المبنى الثالث)‪ ،‬ومبنى ركاب بمطار شرم الشيخ‪ ،‬وتم تقوية إدارة المطارين بمساعدة‬ ‫السنة المالية ‪:2007‬‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وتجري أشغال إعادة تأهيل‪/‬توسيع مبنى الركاب الثاني بمطار القاهرة لتحقيق‬ ‫الدراسة التحليلية إلدارة‬ ‫مزيد من التوسعة لطاقة المطار الكلية‪.‬‬ ‫مراÙ?Ù‚ الطرق‬ ‫زيادة الجدوى المالية والسالمة Ù?ÙŠ الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫‪122‬‬ ‫السنة المالية ‪:2012‬‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫المساعدة الÙ?نية للقواعد‬ ‫أتمت الحكومة تحديث وإعادة تنظيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛‬ ‫‪‬‬ ‫التنظيمية للنقل‬ ‫يجري تحديث نظام إشارات السكك الحديدية Ù?ÙŠ خط القاهرة‪-‬أسيوط‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وتحققت جزئيا هذه النتيجة المتوقعة الخاصة بزيادة الجدوى المالية والسالمة Ù?ÙŠ الهيئة القومية‬ ‫لسكك حديد مصر‪ .‬Ù?قد واÙ?قت الحكومة على خطة إلعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫وÙ?Ù‚ األولويات التي أوصى بها البنك الدولي‪ ،‬مع التركيز على زيادة مستويات السالمة والجودة‬ ‫واالستمرارية للخدمات والجدوى المالية لخدمات السكك الحديدية‪ ،‬وتمويل برنامج تحديث أنظمة‬ ‫َّنت الجدوى المالية لكن تعر‬ ‫َّضت للخطر من جراء‬ ‫اإلشارات بين األسكندرية وأسيوط‪ .‬وقد تحس‬ ‫استمرار اضطراب األوضاع السياسية واالقتصادية‪ .‬وال تزال السالمة الكلية للسكك الحديدية‬ ‫Ù?‬ ‫مشكلة وسيستغرق التغل‬ ‫ّÙ?ب عليها وقتا أطول‪.‬‬ ‫زيادة التمويل ألعمال صيانة الطرق وانتظامها‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫اعتمدت الحكومة إستراتيجية إلدارة مراÙ?Ù‚ الطرق تهدÙ? إلى تحسين صيانة الطرق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يجري تنÙ?يذ مشروع تجريبي للطرق على أساس الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫‪‬‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫Ù?ع‬ ‫َت إستراتيجية Ù?اعلة‬ ‫يجري تنÙ?يذ إعادة هيكلة قطاع النقل البري للبضائع‪ ،‬و Ù?‬ ‫وض‬ ‫‪‬‬ ‫للنقل‪ ،‬وقواعد تنظيمية Ù?اعلة لتحسين أداء الخدمات اللوجستية‪.‬‬ ‫تحق‬ ‫َّقت هذه النتيجة جزئيا‪ .‬اعتمدت الحكومة إستراتيجية إلدارة مراÙ?Ù‚ الطرق تهدÙ? إلى تحقيق‬ ‫عدة أمور منها تحسين صيانة الطرق‪ ،‬وتمت تجربة مشروع رائد للطرق على أساس الشراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬لكن تجربة الشراكة تم إنهاؤها ألن األسعار المعروضة كانت‬ ‫أعلى من التقديرات‪ .‬وتقوم الحكومة بتنÙ?يذ توصيات البنك الدولي بشأن تنظيم قطاع النقل‬ ‫وحصلت على تمويل من االتحاد األوروبي لتنÙ?يذ دراسات تÙ?صيلية إلنشاء هيئة تنظيمية (اكتملت‬ ‫الدراسة تقريبا)‪.‬‬ ‫تحسين النقل الحضري العام Ù?ÙŠ منطقة القاهرة الكبرى‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫إنشاء جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى‪ ،‬ودخوله حيز التشغيل الكامل‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ويجري تنÙ?يذ مشروع تطوير البنية التحتية للنقل الحضري بالقاهرة‪.‬‬ ‫َّق هذا‪ .‬Ù?قد Ø£Ù?نشئت هيئة للنقل الحضري بالقاهرة الكبرى ولكن لم يبدأ بعد تشغيلها‪.‬‬ ‫لم يتحق‬ ‫نظرا لما حدث من اضطراب سياسي‪،‬‬ ‫السنوات المالية ‪-2008‬‬ ‫االتصاالت‪ :‬نتائج متوقعة لم تتحق‬ ‫َّق‬ ‫حاول البنك الحÙ?اظ على قناة للحوار مع‬ ‫‪ :2011‬عدة عمليات‬ ‫تقليل تكلÙ?Ø© خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ‪ -‬بحلول نهاية الÙ?ترة التي تغطيها‬ ‫نظرائنا الÙ?نيين حتى يمكننا مواصلة‬ ‫للخدمات االستشارية‬ ‫إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫العمل رسميا حالما تسنح الÙ?رصة‪.‬‬ ‫المستردة التكاليÙ? للجهاز‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫‪123‬‬ ‫القومي لتنظيم االتصاالت‪،‬‬ ‫ترسية رخصة تشغيل شبكة وطنية ثانية للهواتÙ? الثابتة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ووزارة االتصاالت‬ ‫Ù?يما يتعلق بقطاع االتصاالت‪ ،‬استندت مشاركتنا إلى أساس برنامج للخدمات االستشارية‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫المستردة التكاليÙ? ال يهدÙ? على وجه الخصوص إلى Ø®Ù?ض النÙ?قات‪ ،‬وإنما إلى بناء القدرات‬ ‫وهيئة تنمية صناعة‬ ‫Ù?يما يتصل باإلحصاءات والسياسة القانونية‪ ،‬واتصاالت النطاق العريض‪ .‬وربما يكون بعض‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وهيئة‬ ‫Ù?عز‬ ‫َى إلى برنامجنا للخدمات االستشارية‬ ‫التخÙ?يض للنÙ?قات قد حدث‪ ،‬ولكن ال أدلة على أنه ي‬ ‫البريد المصري‪.‬‬ ‫المستردة التكاليÙ?‪.‬‬ ‫[التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ‪ 2.2‬توسيع‬ ‫خدمات البنية التحتية وتحديثها‬ ‫‪ .2.4‬زيادة مالءمة التعليم لمتطلبات سوق العمل‪ :‬تحق‬ ‫َّقت النتيجة المتوقعة Ù?ÙŠ معظمها‬ ‫الدروس المستÙ?ادة األساسية‪ )1( :‬من‬ ‫السنة المالية ‪:2005‬‬ ‫نجاح اختبار (قبل التوسعة النهائية) البرامج التجريبية المعنية بتحسين نوعية‪ /‬ومالءمة‪)1( :‬‬ ‫الضروري لنجاح مبادرات التحديث‬ ‫مشروع تحسين التعليم Ù?ي‬ ‫التعليم العالي؛ (‪ )2‬تنمية المهارات؛ (‪ )3‬تنمية الطÙ?ولة المبكرة‪ ،‬وذلك بحلول نهاية الÙ?ترة‬ ‫البالغة األهمية التواصل مع سلطات‬ ‫الطÙ?ولة المبكرة‬ ‫التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫التعليم على أعلى مستوى وتجديد هذه‬ ‫السنة المالية ‪:1999‬‬ ‫المشاركة واالرتباط؛ (‪ )2‬يجب أن يتسم‬ ‫مشروع تحسين التعليم‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫Ù?ريق البنك الدولي بالمرونة حتى يمكنه‬ ‫الثانوي‬ ‫حوار Ù?اعل لتوسيع نطاق المشروع التجريبي لتنمية المهارات‬ ‫‪‬‬ ‫إعادة تخصيص الموارد الالزمة لنجاح‬ ‫السنة المالية ‪:2004‬‬ ‫مساندة تنÙ?يذ المشروعات؛ (‪ )3‬التعاون‬ ‫حوار Ù?اعل بشأن السياسات لمساندة جهود الحكومة لتحسين التعليم الÙ?ني والمهني‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مشروع تنمية المهارات‬ ‫مع المانحين أمر ضروري لتÙ?ادي‬ ‫مساعدة Ù?نية لتوسيع‬ ‫ازدواج الجهود ولتوجيه مساندة المانحين‬ ‫تحق‬ ‫َّق هذا من عدة وجوه‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ حالة التعليم العالي وتطوير المهارات‪ ،‬تم إرساء آليات ضمان‬ ‫استخدام معايير قياس‬ ‫Ù?ÙŠ االتجاه Ù†Ù?سه‪.‬‬ ‫الجودة واالعتماد‪ ،‬وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات وشبكات المكتبات‪،‬‬ ‫الرسوم الدراسية للجامعات‬ ‫وتحديث وتطوير التعليم الÙ?ني المتوسط‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة تنمية الطÙ?ولة المبكرة‪ ،‬كان اإلنجاز الرئيسي‬ ‫مشروع مؤسسة التمويل‬ ‫هو التوس‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?ع Ù?ÙŠ برامج التعليم‪ ،‬عن طريق مساندة برامج المنظمات غير الحكومية؛ وإعداد‬ ‫الدولية مع هيئة تنمية‬ ‫وتصميم معايير ومناهج جديدة لتنمية الطÙ?ولة المبكرة؛ وابتكار مواد تدريس جديدة لمساندة تنÙ?يذ‬ ‫صناعة تكنولوجيا‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?ّم مجموعة البنك الدولي أيضا المساندة التي تهدÙ? إلى تضييق Ù?جوة‬ ‫المعايير الجديدة‪ .‬وت‬ ‫المعلومات‬ ‫المهارات المطلوبة لصناعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحسين مؤهالت الطالب‬ ‫مساعدة Ù?نية لتقوية‬ ‫Ù?‬ ‫للتوظ‬ ‫ّÙ?Ù? والعمل‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬أبرزت دراسة تنمية القوى العاملة Ù?ÙŠ بلدان الشرق األوسط‬ ‫التخطيط والرصد‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬ودراسة التعليم من أجل التوظيÙ?‪ ،‬لواضعي السياسات عدم التواÙ?Ù‚ بين نوع‬ ‫والمتابعة Ù?ÙŠ التعليم‬ ‫ومستوى المهارات التي تحتاج إليها سوق العمل وتلك التي ي‬ ‫Ù?Ù?رزها نظام التعليم والتدريب‪.‬‬ ‫ووق‬ ‫َّعت مؤسسة التمويل الدولية اتÙ?اقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للمساعدة‬ ‫على تحسين مهارات العمالة المحتملة Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Ù?ÙŠ مصر‪،‬‬ ‫وتطوير التعليم والتدريب Ù?يما يتصل بقطاعات محددة‪ ،‬وتحسين مؤهالت خريجي تكنولوجيا‬ ‫Ù?‬ ‫المعلومات واالتصاالت للتوظ‬ ‫ّÙ?Ù? والعمل‪.‬‬ ‫تحسين المناهج وخاصة Ù?يما يتعلق باالنتقال من المرحلة الثانوية إلى ما بعد التعليم الثانوي‬ ‫وإلى سوق العمل ــ بحلول نهاية الÙ?ترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫وكانت المنجزات Ù?يما يتصل بتحسين المناهج للتعليم الثانوي متباينة‪ .‬Ù?من ناحية‪ ،‬واÙ?قت وزارة‬ ‫التربية والتعليم Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة على إطار المناهج الجديدة للتعليم الثانوي‪ ،‬ولكن من ناحية‬ ‫أخرى لم تستطع ترجمة األÙ?كار التي تضم‬ ‫َّنها اإلطار الجديد إلى وثيقة متطورة للمناهج الجديدة‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫[التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ‪ 2.4‬زيادة مالءمة‬ ‫التعليم لمتطلبات سوق العمل‬ ‫‪ .2.5‬زيادة التجارة مع الشركاء اإلقليميين والعالميين‪ :‬تحق‬ ‫َّق جزئيا‬ ‫برنامج بيزنيس إيدج‬ ‫نجاح وضع برامج لتحسين الصالت والروابط بين الموردين واألسواق الخارجية Ù?ÙŠ (‪)1‬‬ ‫التابع لمؤسسة التمويل‬ ‫الخدمات‪ ،‬و(‪ )2‬الزراعة Ù?ÙŠ صعيد مصر ــ بحلول نهاية الÙ?ترة التي تغطيها إستراتيجية‬ ‫الدولية‬ ‫المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫نجاح استكمال البرامج التجريبية والتدشين الÙ?اعل لحوار عميق بشأن توسيع نطاقها‪/‬‬ ‫‪‬‬ ‫وتعديلها‬ ‫زيادة قدرات البنية التحتية للتجارة‬ ‫‪‬‬ ‫ساعدت مؤسسة التمويل الدولية على تحسين الروابط بين سالسل القيمة من خالل‪ )1( :‬تطوير‬ ‫أداة إلدارة سالسل التوريد لشركة رئيسية Ù?ÙŠ مجال الصناعات الزراعية‪ )2( ،‬استحداث نموذج‬ ‫Ù?ّدين والموز‬ ‫Ù?ّعين Ù?ÙŠ سالسل القيمة‬ ‫للزراعة التعاقدية Ù?ÙŠ قطاع الدواجن‪ )3( ،‬بناء القدرات للمور‬ ‫للشركات الرئيسية‪ ،‬مع التركيز على تحسين مهارات اإلدارة من خالل برنامج بيزنيس إيدج‬ ‫التابع لمؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وإجماال‪ ،‬تم تدريب ‪ 1721‬شخصا من ‪ 130‬مشروعا مختلÙ?ا من‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وهم جزء من سلسلة القيمة ألربع شركات رئيسية كبيرة Ù?ي‬ ‫مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والسلع االستهالكية سريعة الدوران‪ ،‬واألدوية‪،‬‬ ‫واالتصاالت‪ .‬وارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم ‪ 428.2‬مليون دوالر إلى ‪ 13‬مشروعا‬ ‫Ù?يما بين بلدان الجنوب بالتعاون مع جهات راعية من الهند وتركيا والسعودية ولبنان وجنسيات‬ ‫أخرى‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬من أجل تعزيز تمويل التجارة‪ ،‬تعهدت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم‬ ‫‪ 95.2‬مليون دوالر خالل الÙ?ترة عن طريق برنامجها لتوÙ?ير السيولة للتجارة العالمية‪.‬‬ ‫[التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ‪ 1.2‬زيادة التجارة‬ ‫مع الشركاء اإلقليميين والعالميين]‬ ‫الهدÙ? اإلستراتيجي‪ :‬الركيزة الثالثة‪ /‬االحتواء‬ ‫‪ .3.1‬تحسين إدارة شبكات المياه والصرÙ? والري‪ :‬تحق‬ ‫َّق جزئيا‬ ‫يجب أن تتوÙ?ر هيئة رئيسية واحدة‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2008‬‬ ‫النتيجة المتوقعة‪ :‬نجاح اختبار (قبل التوسعة النهائية) البرامج التجريبية المعنية (‪ )1‬بتوسيع‬ ‫إلدارة التنÙ?يذ لتÙ?ادي االرتباك Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‬ ‫مشروع البنية التحتية‬ ‫البنية التحتية لشبكة الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية؛ (‪ )2‬زيادة الكÙ?اءة ومشاركة‬ ‫والتأخيرات البيروقراطية Ù?ÙŠ عمليات‬ ‫المتكاملة للصرÙ?‬ ‫المنتÙ?عين Ù?ÙŠ إدارة الري؛ (‪ )3‬تطوير أعمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ــ بحلول‬ ‫المشتريات وتدÙ?Ù‚ األموال‪.‬‬ ‫الصحي‬ ‫نهاية Ù?ترة إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر (التقرير المرحلي عن سير التنÙ?يذ Ù?ي‬ ‫يجب اختيار استشاريي التصميم بطريقة‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2011‬‬ ‫إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ‪.)2.2‬‬ ‫تناÙ?سية‪.‬‬ ‫المشروع الثاني للبنية‬ ‫يجب أيضا اختيار استشاريي اإلشراÙ?‬ ‫التحتية المتكاملة‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫على إنشاء المشروع (مهندس Ù?ي‬ ‫للصرÙ? الصحي‬ ‫توسيع شبكات خدمات أنابيب الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ مناطق ريÙ?ية مستهدÙ?Ø© Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫التعاقد) بطريقة تناÙ?سية‪.‬‬ ‫محاÙ?ظات الغربية والبحيرة وكÙ?ر الشيخ‪ ،‬وتنÙ?يذ ست شبكات المركزية لمياه الصرÙ?‬ ‫Ù?عو‬ ‫Ù?ّقات للقدرات داخل‬ ‫حينما توجد م‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2008‬‬ ‫على األقل Ù?ÙŠ إطار المشروع األول للبنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫الحكومة والهيئات التنÙ?يذية‪ ،‬تستطيع‬ ‫مشروع اإلدارة‬ ‫توسيع شبكات خدمات أنابيب الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ مناطق ريÙ?ية مستهدÙ?Ø© Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫المشروعات االستعانة باستشاري إلدارة‬ ‫المتكاملة لتحسين الري‬ ‫محاÙ?ظات الشرقية والمنوÙ?ية وأسيوط وسوهاج Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني للبنية‬ ‫البرامج يشرÙ? على إنشاء المشروع‬ ‫التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫بدال من الهيئات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2000‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّمة إلى ‪ 65‬ألÙ? مزارع‪.‬‬ ‫تحسين خدمات الري والصرÙ? الم‬ ‫‪‬‬ ‫المشروع القومي الثاني‬ ‫تسجيل كل جمعيات مستخدمي المياه وعددها ‪.1420‬‬ ‫‪‬‬ ‫وتحتاج الهيئات الحكومية أيضا إلى‬ ‫للصرÙ? الزراعي‬ ‫االتÙ?اق على نموذج بديل للشراكات بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ إدارة الري‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مساندة مكتب استشاري للشؤون البيئية‬ ‫(وتمويل إضاÙ?ÙŠ Ù?ي‬ ‫واالجتماعية إلعداد تقييم اآلثار البيئية‬ ‫‪)2010‬‬ ‫واالجتماعية وتنÙ?يذ أعمال التشاور مع‬ ‫حدث تقدم ملحوظ Ù?ÙŠ الري والصرÙ?‪ ،‬وتقدم أقل Ù?ÙŠ الصرÙ? الصحي‪ :‬وتشتمل النتائج على ما‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2011‬‬ ‫المنتÙ?عين المحليين Ù?ÙŠ مراحل التخطيط‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫مشروع تطوير الري‬ ‫والتصميم لتÙ?ادي أي عرقلة من‬ ‫Ù?‬ ‫توق‬ ‫ّÙ?ع تدشين برنامج جديد لشبكات الصرÙ? الصحي بالمناطق الريÙ?ية Ù?ÙŠ ثالث محاÙ?ظات‬ ‫‪‬‬ ‫على مستوى المزارع‬ ‫المجتمعات المحلية Ù?ÙŠ أثناء اإلنشاء‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ دلتا النيل Ù?ÙŠ إطار البرنامج القومي للصرÙ? الصحي الريÙ?ي‪.‬‬ ‫‪ ‬اكتمل بنجاح تنÙ?يذ أول مشروع لمياه الصرÙ? بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫تحتاج إجراءات الحكومة لنزع ملكية‬ ‫Ù?ÙŠ مصر (مؤسسة التمويل الدولية)‪ .‬بدأ رعاة المشروع العمليات‪ ،‬وتستغل الحكومة‬ ‫األراضي إلى التبسيط‪ ،‬ويجب إنشاء آلية‬ ‫الخبرات التي اكتسبت Ù?ÙŠ مشروع مياه الصرÙ? بالقاهرة الجديدة Ù?ÙŠ إقامة مناقصات لعدة‬ ‫مناسبة للتعويض بمعزل عن الهيئات‬ ‫مشروعات أخرى منها محطة أبو رواش‪.‬‬ ‫المعنية المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّمة إلى ‪ 300‬ألÙ? مزارع‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين خدمات الري والصرÙ? الم‬ ‫‪ ‬أ‬ ‫Ù?نشئت ‪ 1465‬جمعية لمستخدمي المياه‪ ،‬دخل ‪ 711‬منها حيز التشغيل الكامل‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫َّى ضعÙ? إدارة العقود إلى التأخ‬ ‫ّÙ?ر Ù?ي‬ ‫أد‬ ‫‪ 122 ‬جمعية لمستخدمي مياه الترع الÙ?رعية Ù?ÙŠ وضع التشغيل الكامل‪ ،‬و‪ 14‬منطقة متكاملة‬ ‫سير التنÙ?يذ Ù?ÙŠ الكثير من العقود‪،‬‬ ‫لمياه الري Ù?ÙŠ حيز التشغيل الكامل‪.‬‬ ‫Ù?غط‬ ‫َّى‪.‬‬ ‫والسيما عقود الصرÙ? الم‬ ‫‪ ‬تدشين مشروع تجريبي على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكن عمليات‬ ‫يجب على الحكومة أن تعمل من أجل‬ ‫Ù?ؤه‬ ‫َّلة‪.‬‬ ‫المشتريات ألغيت بسبب عدم ÙƒÙ?اية العروض الم‬ ‫التعجيل بسير التنÙ?يذ‪ ،‬والسيما للعقود‬ ‫‪ ‬تمت تجربة الصرÙ? الصحي الالمركزي Ù?ÙŠ إطار المشروع األول للبنية التحتية المتكاملة‬ ‫التي يقوم على تنÙ?يذها مقاولون من‬ ‫للصرÙ? الصحي الذي سيتم توسيعه Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني ومشروعات جديدة‪ .‬وبسبب‬ ‫القطاع العام‪.‬‬ ‫التأخير Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الخطط الالمركزية Ù?ÙŠ إطار المشروع األول للبنية التحتية المتكاملة‬ ‫Ù?‬ ‫للصرÙ? الصحي‪ ،‬ما زال المشروع Ù?ÙŠ المرحلة التجريبية ولم يصل إلى مرحلة التوس‬ ‫ّÙ?ع‪.‬‬ ‫ويجري توسيع شبكات البنية التحتية للصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية Ù?ÙŠ إطار المشروعين‬ ‫األول والثاني للبنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي اللذين يمولهما البنك الدولي‪ .‬ونتيجة‬ ‫Ù?بش‬ ‫Ù?ّرة بسبب‬ ‫المرحلة األولى للمشروع األول للبنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي ليست م‬ ‫ارتÙ?اع التكاليÙ? االستثمارية نتيجة لضعÙ? التصميمات الهندسية التي أجراها استشاريون محليون‬ ‫وضعÙ? التنÙ?يذ من جانب مقاولين صغار محليين‪ .‬وتحس‬ ‫َّنت بدرجة كبيرة تصميمات المرحلة‬ ‫الثانية للمشروع األول للبنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي والمرحلة األولى للمشروع الثاني‬ ‫بÙ?ضل تصحيح التصميمات بالتشاور مع السكان المحليين ويجري تنÙ?يذها دون أي اعتراضات‬ ‫محلية‪.‬‬ ‫‪126‬‬ 127 ‫‪ .3.2‬تحسين نوعية الهواء والمياه‪ :‬تحق‬ ‫ٌّقت‬ ‫يجب أن يواصل البنك مشاركته‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2006‬‬ ‫نجاح اختبار (قبل التوسعة النهائية) البرامج التجريبية المعنية بما يلي‪ )1( :‬تخÙ?يض‬ ‫وي‬ ‫Ù?بقÙ?ÙŠ على حواره المتواصل مع‬ ‫مشروع الحد من‬ ‫تلوث الهواء Ù?ÙŠ المجاالت الصناعية؛ (‪ )2‬إدارة النÙ?ايات بحلول نهاية الÙ?ترة التي‬ ‫أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ القطاع‪.‬‬ ‫التلوث Ù€ المرحلة‬ ‫تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫الثانية‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2005‬‬ ‫التدشين الÙ?اعل لحوار متعمق بشأن توسيع نطاق‪ /‬تعديل البرنامج التجريبي الخاص‬ ‫‪‬‬ ‫التحليل البيئي‬ ‫بالحد من تلوث الهواء Ù?ÙŠ المجاالت الصناعية‬ ‫الخاص بمصر‬ ‫تدشين برنامج تجريبي للحد من التلوث Ù?ÙŠ إدارة النÙ?ايات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2013‬‬ ‫Ù?‬ ‫َّق بالبرامج التجريبية للحد من تلو‬ ‫ّÙ?Ø« الهواء Ù?ÙŠ المناطق الصناعية‪ ،‬Ù?إن المرحلة‬ ‫Ù?يما يتعل‬ ‫دراسة قطاعية‬ ‫التجريبية (مشروع الحد من التلوث Ù?ÙŠ مصر‪ )2005-1999 :‬كانت ناجحة‪ ،‬وتم توسيع‬ ‫واقتصادية لنوعية‬ ‫نطاقها Ù?ÙŠ المرحلة الثانية من مشروع الحد من التلوث‪ .2014-2006 :‬وعلى الرغم‬ ‫الهواء بالقاهرة‬ ‫من عدم االستقرار Ù?ÙŠ مصر بعد انتÙ?اضات الربيع العربي‪ ،‬Ù?إن عددا متزايدا من‬ ‫الشركات أبدى اهتماما بالمشاركة Ù?ÙŠ مشروع الحد من التلوث‪ .‬وحÙ?‬ ‫َّز مشروع الحد من‬ ‫التلوث على مشروعات مماثلة مثل المشروع الصناعي بين القطاعين العام والخاص‬ ‫Ù?ّله البنك األلماني للتنمية‪ .‬ومو‬ ‫َّل مشروع البنك الدولي محطة لمعالجة مياه‬ ‫Ù?مو‬‫الذي ي‬ ‫Ù?‬ ‫الصرÙ? بعد االختبار الناجح لمشروع تخÙ?ÙŠÙ? حدة التلو‬ ‫ّÙ?Ø« بمياه الصرÙ?‪.‬‬ ‫وأسهمت المرحلة الثانية من مشروع الحد من التلوث Ù? ÙŠ مصر Ù?ÙŠ تحقيق تحسينات‬ ‫على وضع االنبعاثات الضارة والسيما من قطاع اإلسمنت ومصانع الطوب‪ ،‬وهما من‬ ‫أشد القطاعات تسبÙ?Ù‘Ù?با Ù?ÙŠ التلوÙ?Ù‘Ù?ث‪ .‬والحظت دراسة قطاعية اقتصادية لنوعية الهواء Ù?ي‬ ‫القاهرة Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة حدوث تحسÙ?Ù‘Ù?Ù† Ù?ÙŠ نوعية الهواء‪ .‬وخلصت نتائج الدراسة‬ ‫إلى أن تركيزات الجسيمات العالقة التي تقل أقطارها عن ‪ 10‬ميكرون والجسيمات‬ ‫التي تقل عن ‪ 2.5‬ميكرون كانت أقل Ù?ÙŠ خريÙ? عام ‪ 2010‬عما كانت عليه Ù?ي‬ ‫خريÙ? ‪ . 1999‬وقد يرجع هذا االنخÙ?اض إلى عدة عوامل‪ ،‬السيما توسيع شبكة الطرق‬ ‫الرئيسية والسريعة‪ ،‬وتحسÙ?Ù‘Ù?Ù† ÙƒÙ?اءة السيارات‪ ،‬والحد من التلوÙ?Ù‘Ù?Ø« الصناعي‪ ،‬وجهود‬ ‫احتواء الحرق Ù?ÙŠ العراء‪.‬‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫تحسين اللوائح المنظمة للمعايير البيئية‪ ،‬وذلك بنهاية الÙ?ترة التي تغطيها‬ ‫‪‬‬ ‫إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫ّÙ?Ù… Ù?ÙŠ تبن‬ ‫Ù?ّي اإلجراءات القانونية والمؤسسية لتحسين نوعية الهواء مثل تعديل‬ ‫وحدث تقد‬ ‫Ù?‬ ‫القانون ‪ 4‬لعام ‪ 1994‬Ù?ÙŠ شأن حماية البيئة بالقانون ‪ 9‬لعام ‪ 2009‬الذي يحظر حرق‬ ‫النÙ?ايات Ù?ÙŠ العراء ويÙ?رض غرامات شديدة على المخالÙ?ين‪ .‬وتم تعديل معايير جودة‬ ‫الهواء المنصوص عليها Ù?ÙŠ اللوائح التنÙ?يذية لعام ‪ 1995‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2005‬وأجرى عليها مزيد‬ ‫من التعديل نتيجة لسن القانون ‪ 9‬لعام ‪ ØŒ2009‬ومع ذلك Ù?إن مجلس الوزراء لم يصدر‬ ‫بعد هذه اللوائح التنÙ?يذية‪ .‬ولقى هذا مساندة من عملية البنك‪.‬‬ ‫[التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ‪2.3‬‬ ‫تحسين نوعية الهواء والمياه]‬ ‫‪128‬‬ ‫‪ .3.3‬توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية‪ :‬لم يتحق‬ ‫َّق‬ ‫يكتسي التحلي بالمرونة Ù?ي‬ ‫مشروع إصالح القطاع‬ ‫اعتماد إصالح التأمين الصحي بما يعكس Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية Ù€ بنهاية الÙ?ترة‬ ‫تصميم المشروع بأهمية بالغة‬ ‫الصحي (أغلق ‪(SPN‬‬ ‫التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫اعتماد تصميم أكثر مرونة‬ ‫السنة المالية ‪:2010‬‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫للمشروع سيؤدي إلى نتائج‬ ‫مشروع تطوير أنظمة‬ ‫استكمال واعتماد الدراسات اإلكتوارية وخطة التنÙ?يذ بغرض تعميم اإلصالح‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أÙ?ضل Ù?ÙŠ المستقبل ألنه‬ ‫التأمين الصحي‬ ‫التعاقد مع شركة للتحق‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù‚ والمصادقة لتقديم مساندة مباشرة إلى جهة الدÙ?ع التي‬ ‫‪‬‬ ‫سيستجيب على نحو Ø£Ù?ضل‬ ‫مشروعات جارية‪:‬‬ ‫تتولى ترتيبات دÙ?ع تكاليÙ? التأمين الصحي بالنسبة التخاذ القرارات‪،‬‬ ‫الهتمامات الحكومة‪.‬‬ ‫حوار بشأن التأمين‬ ‫والمشورة الÙ?نية‪ ،‬وخدمات التحقق والمصادقة‪.‬‬ ‫الصحي الشامل (مساعدة‬ ‫التزام الحكومة بمد مظلة التغطية الصحية الشاملة إلى مجموعة جديدة من‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?نية)‬ ‫Ù?ؤم‬ ‫َّن عليهم‪ ،‬والسيما الÙ?قراء‪.‬‬ ‫السكان غير الم‬ ‫مشروع مستشÙ?يات‬ ‫َّل التدخ‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù„ الرئيسي للبنك الدولي Ù?ي‬ ‫لم يتحق‬ ‫َّق اعتماد إصالح نظام التأمين الصحي‪ .‬ويتمث‬ ‫األسكندرية القائم على‬ ‫مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي الذي أعيدت هيكلته Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة بتصميم‬ ‫الشراكة بين القطاعين‬ ‫أكثر مرونة لمد التغطية الصحية إلى الÙ?قراء باستخدام تصميم سريع الصرÙ? ألقساط‬ ‫العام والخاص تم توقيع‬ ‫التأمين لمن يتم تسجيلهم لاللتحاق بالتأمين الصحي االجتماعي‪ .‬وحينما تم تكليÙ? حكومة‬ ‫العقد Ù?ÙŠ أبريل ‪2012‬‬ ‫جديدة Ù?ÙŠ ‪ 30‬يونيو ‪ ØŒ2013‬أبدت الحكومة قلقها بشأن االستدامة المالية للتأمين الصحي‬ ‫ويمر المشروع حاليا‬ ‫االجتماعي وطلبت مساعدتنا الÙ?نية إلجراء عدد من الدراسات للمساعدة Ù?ÙŠ الوقوÙ? على‬ ‫بمرحلة اإلغالق المالي‬ ‫سبل جعل المشروع يتسم باالستدامة المالية مع إمكانية إعادة النظر Ù?ÙŠ تصميم المشروع‬ ‫(مؤسسة التمويل‬ ‫مرة أخرى ليتالءم مع األولويات الحالية للحكومة‪ .‬وقد‬ ‫َّمت مؤسسة التمويل الدولية بنجاح‬ ‫الدولية)‬ ‫المشورة إلى الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ وزارة المالية‬ ‫ووزارة التعليم العالي Ù?ÙŠ مجال تنÙ?يذ مشروع مستشÙ?يات األسكندرية القائم على هذه‬ ‫الشراكة‪.‬‬ ‫[التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ‪ 3.3‬توسيع‬ ‫نطاق الحصول على الرعاية الصحية]‬ ‫‪ .3.4‬تطوير شبكات األمان الموجهة والمستدامة‪ :‬تحق‬ ‫َّق جزئيا‬ ‫Ù?ÙŠ الدراسات التحليلية واالستشارية‪،‬‬ ‫السنة المالية ‪:2012‬‬ ‫تحديد خطة سليمة للتحرك قدما نحو نظام أكثر Ø´Ù?اÙ?ية وقدرة على االستدامة وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫من الضروري اإلشراك الكامل للجهة‬ ‫المشروع الطارئ‬ ‫تحديد قواعد تنظيمية جديدة للمعاشات تعكس Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫المتعاملة والتركيز على أولويات‬ ‫لألشغال كثيÙ?Ø© االستخدام‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫السياسة المستجدة للجهة المتعاملة‬ ‫لأليدي العاملة‬ ‫إعداد خطة لتنÙ?يذ إصالح الدعم مع استرشاد الخطة بأÙ?ضل الممارسات‬ ‫‪‬‬ ‫لتعزيز قيمة إجراءاتنا التدخلية‪ .‬بيد‬ ‫إصالح معاشات التقاعد‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫أننا يجب أن نأخذ Ù?ÙŠ الحسبان البيئة‬ ‫(مساعدة مستردة‬ ‫السائدة للبلد المعني‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫استكمال العمل الÙ?ني المعني بإصالح معاشات التقاعد (بما Ù?ÙŠ ذلك اللوائح‬ ‫‪‬‬ ‫التكاليÙ?)‬ ‫حسن النوايا وبذل Ø£Ù?ضل إجراءاتنا‬ ‫التنظيمية والعمل اإلكتواري)‪.‬‬ ‫السنة المالية ‪:2013‬‬ ‫التدخلية وجهودنا‪ ،‬Ù?إن النجاح ليس‬ ‫نظرا للظروÙ? السائدة Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وعلى الرغم من الجهود المتواصلة‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة عدم تكاÙ?ؤ‬ ‫مضمونا بسبب وجود عوامل خارج‬ ‫للبنك الدولي‪ ،‬Ù?إننا لم نستطع االنتقال من نظام الدعم إلى نظام أكثر‬ ‫الÙ?رص‬ ‫نطاق سيطرتنا‪ .‬ويصدق هذا تماما‬ ‫كÙ?اءة لشبكات األمان االجتماعي موج‬ ‫َّه للحد من الÙ?قر على الرغم من‬ ‫‪129‬‬ ‫على الوضع Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫مشروعات جارية‪:‬‬ ‫استمرار الحوار المتواصل Ù?ÙŠ هذه القضية‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬يستخدم البنك‬ ‫مذكرة إستراتيجية‬ ‫حاليا مشروع صندوق التحو‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù„ والمساعدة الÙ?نية الجاري تنÙ?يذها‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫لشبكات األمان االجتماعي لمواصلة السعي من أجل إصالح هذه‬ ‫(مساعدة Ù?نية)‬ ‫الشبكات‪ .‬وكان أحد المنجزات الرئيسية للبنك Ù?ÙŠ هذا المجال مساندة‬ ‫جهود وضع خريطة ألوضاع الÙ?قر لتحسين آلية توجيه اإلجراءات‬ ‫التدخلية لشبكات األمان االجتماعي‪ .‬وساند البنك أيضا تصميم إصالح‬ ‫شامل للتأمينات االجتماعية من خالل برنامج متعدد السنوات‬ ‫للمساعدات الÙ?نية‪ .‬وÙ?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ2010‬واÙ?Ù‚ البرلمان المصري على‬ ‫قانون جديد للتأمينات االجتماعية والمعاشات استحدث إصالحا منهجيا‬ ‫Ù?مث‬ ‫Ù?ّل معلما بارزا Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‪.‬‬ ‫كان من المتوقع أن ي‬ ‫وكان من المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز النÙ?اذ Ù?ÙŠ يناير ‪،2012‬‬ ‫لكن تأخر التنÙ?يذ بعد الثورة‪ ،‬وÙ?ÙŠ أوائل عام ‪ ØŒ2013‬قررت الحكومة‬ ‫إلغاء القانون‪ .‬وقد‬ ‫َّم البنك الدولي مساعدات Ù?نية من خالل برنامج‬ ‫َّÙ? من مرحلتين‪ .‬وتسب‬ ‫َّب قرار الحكومة بإلغاء قانون‬ ‫متعدد السنوات يتأل‬ ‫التأمينات االجتماعية Ù?ÙŠ تأخير حل مواطن القصور الشديد Ù?ÙŠ النظام‬ ‫الحالي لمعاشات التقاعد‪ ،‬والسيما Ù?يما يتعلق باآلثار على المالية العامة‬ ‫للعجز المتوقع Ù?ÙŠ أنظمة التأمينات القائمة (على الرغم من الÙ?روق‬ ‫الضريبية المرتÙ?عة على األيدي العاملة)‪ ،‬واالÙ?تقار إلى التغطية التأمينية‬ ‫Ù?‬ ‫لعدد كبير من العمال المصريين‪ ،‬والتقل‬ ‫ّÙ?ب الشديد للقيمة الحقيقية‬ ‫للمعاشات بسبب ممارسات الربط التقديري غير المناسبة‪ ،‬وضعÙ?‬ ‫آليات التوجيه لمعاشات التقاعد التي ال تقوم على االشتراكات‪.‬‬ ‫وعب‬ ‫َّرت الحكومة عن هواجسها Ù?ÙŠ هذه القضايا‪ ،‬وتجري دراسة‬ ‫إصالح جديد (ذي نهج مختلÙ?)‪ ،‬ولكن لم يتضح بعد نطاق هذا‬ ‫اإلصالح ومضمونه وتأثيره المحتمل‪ .‬وساند البنك الحكومة Ù?ÙŠ وضع‬ ‫منهجية توجيه تستند إلى أوضاع الÙ?قر باستخدام أسلوب اختبار قياس‬ ‫الدخل الÙ?علي وبيانات مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك‪ ،‬وتم اعتماد‬ ‫Ù?نش‬ ‫َأ حديثا‬ ‫هذه المنهجية لتكون آلية لتحديد الÙ?قراء Ù?ÙŠ البرنامج الم‬ ‫للتحويالت النقدية – تكاÙ?Ù„ وكرامة‪ .‬وقد‬ ‫َّم البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير قرضا بقيمة ‪ 400‬مليون دوالر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2015‬‬ ‫لتقوية مشروع شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬ويساند القرض الحكومة Ù?ي‬ ‫إنشاء وتنÙ?يذ برنامج التحويالت النقدية‪ .‬ومع بلوغ تنÙ?يذ برنامجي‬ ‫التحويالت النقدية واألشغال كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة مستوى‬ ‫من النضج‪ ،‬يساعد هذان البرنامجان على توÙ?ير نظام متين لشبكات‬ ‫األمان االجتماعي الموج‬ ‫َّهة Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬سيتيح إصالح وتوحيد البرامج‬ ‫القديمة لشبكات األمان االجتماعي التي عانت من أوجه النقص‬ ‫‪130‬‬ ‫والقصور‪ .‬ويستثمر مشروع شبكات األمان االجتماعي Ù?ÙŠ إنشاء سجل‬ ‫Ù?وح‬ ‫َّد سيكون قاعدة بيانات وطنية لمساندة توحيد برامج شبكات‬ ‫وطني م‬ ‫األمان والخدمات االجتماعية وتسهيل تنسيق آليات التوجيه وتقديم‬ ‫Ù?‬ ‫الخدمات‪ .‬وأحرزت مبادرة السجل الوطني الموحد بعض التقد‬ ‫ّÙ?Ù… نحو‬ ‫ربط قواعد البيانات الخاصة بالبطاقة الذكية العائلية (دعم المواد‬ ‫الغذائية) ومعاش الضمان االجتماعي من خالل بطاقة الرقم القومي‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن ي‬ ‫Ù?تيح وجود برامج جيدة لشبكات األمان االجتماعي‬ ‫توÙ?ير بعض الظروÙ? المواتية إلحراز تقدم Ù?ÙŠ مجال إصالح نظام‬ ‫الدعم‪.‬‬ ‫[التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ‪3.1‬‬ ‫تطوير شبكات األمان الموجهة والمستدامة]‬ ‫‪ .3.5‬الحد من التÙ?اوت بين المناطق‪ :‬تحقَّق جزئيا‬ ‫السنة المالية ‪:2012‬‬ ‫قوة تحديد أهداÙ? االستثمارات العامة لصالح الÙ?قراء Ù?ÙŠ محاÙ?ظات الصعيد ــ بحلول‬ ‫تحديث تقييم مناخ‬ ‫نهاية الÙ?ترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‬ ‫االستثمار تقرير جديد‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫للبنك الدولي بعنوان‬ ‫اعتمدت الحكومة نتائج وتوصيات العمل التحليلي المعني بمصادر النمو‬ ‫‪‬‬ ‫"استعادة أصواتهم‪ :‬آراء‬ ‫والÙ?قر Ù?ÙŠ محاÙ?ظات الصعيد‪.‬‬ ‫جديدة Ù„Ù?تيات وشباب‬ ‫صعيد مصر"‬ ‫ويترك‬ ‫َّز برنامج االستثمارات كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة على صعيد مصر‪ ،‬ومن‬ ‫السنة المالية ‪:12‬‬ ‫Ù?خص‬ ‫َّصة‬ ‫المتوقع أن يحرز المزيد من النتائج‪ .‬و‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة من األموال المنصرÙ?Ø© م‬ ‫البرنامج الطارئ‬ ‫للصعيد‪ ،‬وقد تم صرÙ? جانب كبير منها‪ .‬وبسبب البيئة السياسية السائدة‪ ،‬عجز البنك‬ ‫لالستثمارات كثيÙ?ة‬ ‫عن إقامة حوار متواصل Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬ولذلك يعتبر أن الهدÙ? تحق‬ ‫َّق جزئيا Ù?حسب‪.‬‬ ‫االستخدام لأليدي‬ ‫ونشر البنك دراسة عن الشباب والنساء Ù?ÙŠ صعيد مصر سه‬ ‫َّلت إجراء حوار متواصل‬ ‫العاملة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ هذا المجال‪.‬‬ ‫[التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ‪ 3.2‬الحد‬ ‫من التÙ?اوت بين المناطق]‬ ‫‪ .3.6‬الحد من أوجه التÙ?اوت Ù?ÙŠ معاملة الجنسين‪ :‬تحق‬ ‫ّق‬ ‫القى حوارنا المتواصل ومشاركتنا‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2011‬‬ ‫اإلسهام الÙ?اعل Ù?ÙŠ الدعوة المستنيرة لمناصرة القضايا ووضع السياسات الخاصة بقضايا‬ ‫Ù?ÙŠ العديد من القطاعات بمزيج من‬ ‫تقييم المساواة بين‬ ‫تعميم المساواة بين الجنسين ــ بحلول نهاية الÙ?ترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة‬ ‫األعمال التحليلية واالستشارية‬ ‫الجنسين‬ ‫الخاصة بمصر‬ ‫واألنشطة اإلقراضية نجاحا بوجه‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2012‬‬ ‫معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫عام‪.‬‬ ‫تقرير "استعادة‬ ‫اعتمدت الحكومة النتائج والتوصيات المنبثقة عن العمل التحليلي للبنك‬ ‫‪‬‬ ‫أصواتهم‪ :‬آراء‬ ‫الدولي بشأن قضايا المساواة بين الجنسين والÙ?رص االقتصادية‬ ‫‪131‬‬ ‫جديدة Ù„Ù?تيات وشباب‬ ‫تحق‬ ‫َّقت هذه النتيجة‪ .‬أثناء الÙ?ترة التي تغطيها مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ ،‬نشر البنك‬ ‫صعيد مصر"‬ ‫الدولي وعم‬ ‫َّم على نطاق واسع عددا من التقارير المهمة عن قضايا المساواة بين‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2012‬‬ ‫الجنسين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬تقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪ 2012‬عن المساواة بين الجنسين‬ ‫مشروع مساندة‬ ‫والتنمية؛ (‪ )2‬تقرير Ù?تح األبواب‪ :‬المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ÙŠ منطقة الشرق‬ ‫المشروعات‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (‪ – )2013‬وهو تقرير إقليمي مصاحب لتقرير عن التنمية Ù?ي‬ ‫المتوسطة والصغيرة‬ ‫العالم ‪2012‬؛ (‪ )3‬تقييم المساواة بين الجنسين‪" :‬تضييق الÙ?جوة‪ :‬تحسين Ù?رص سوق‬ ‫والمتناهية الصغر‬ ‫العمل المتاحة للنساء Ù?ÙŠ مصر (‪)2011‬؛ (‪ )4‬تقرير "استعادة أصواتهم‪ :‬آراء جديدة‬ ‫لÙ?تيات وشباب صعيد مصر" (‪.)2012‬‬ ‫‪ :2012 ‬مبادرة‬ ‫مساندة سوق التنمية‬ ‫وصاحب التركيز القوي على الحوار بشأن السياسات Ù?ÙŠ قضايا المساواة بين الجنسين‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‬ ‫أيضا تجديد االلتزام من جانب الشركات وعلى المستوى اإلقليمي والقطاعي بمراعاة‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّلها البنك الدولي‪ .‬وÙ?ÙŠ العامين‬ ‫أبعاد المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ صميم العمليات التي ي‬ ‫‪ ‬السنة المالية ‪:2013‬‬ ‫الماضيين‪ ،‬وضعت المناطق والشبكات والقطاعات خطط عمل من أجل المساواة بين‬ ‫مساعدة Ù?نية عن‬ ‫الجنسين‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬اعتمدت خطة العمل اإلقليمي بشأن المساواة بين الجنسين‬ ‫تعزيز التمويل‬ ‫Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا نهجا ذا محورين يقوم بدور تكميلي للمساندة‬ ‫المتناهي الصغر‬ ‫المقدمة لبرامج البلدان المعنية مع التركيز الواضح على إثراء الحوار وتوÙ?ير منبر‬ ‫للنساء Ù?ÙŠ الشرق‬ ‫للنقاش‪.‬‬ ‫األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫نواÙ?Ø° متخصصة للنساء لتحسين قدرتهن على الحصول على التمويل‬ ‫أسÙ?ر حوار السياسات المكثÙ? بشأن المساواة بين الجنسين عن عدد من العمليات التي‬ ‫تراعي أبعاد هذه المساواة Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وتترك‬ ‫َّز على زيادة Ù?رص العمل للنساء من خالل‬ ‫التدريب عل Ù‰ تطوير أنشطة األعمال والحصول على التمويل (النتيجة المتوقعة ‪2‬‬ ‫إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر) ومن ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫Ù?ن‬ ‫َحا بقيمة ‪ 1.25‬مليون دوالر ل‬ ‫Ù?ÙŠ يونيو ‪ ØŒ2013‬قدم برنامج سوق التنمية Ù?ÙŠ مصر م‬ ‫‪ 45‬منظمة لإلسهام Ù?ÙŠ تهيئة الوظائÙ? Ù?ÙŠ مشروعات الصناعات الزراعية والحرÙ?‬ ‫اليدوية Ù?ÙŠ أنحاء مصر مع تركيز خاص على صعيد مصر‪ .‬ويعتمد صعيد مصر Ù?ي‬ ‫الغالب على قطاعات الزراعة والحرÙ? اليدوية بوصÙ?ها المصدر الرئيسي للدخل‪،‬‬ ‫والمجال الذي يمكن Ù?يه للنساء كسب الرزق‪ .‬ويتيح البرنامج للنساء الÙ?رصة للتواصل‬ ‫وتبادل المعلومات مع نظرائهن Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬وكذلك مع المنظمات اإلنمائية المحلية‬ ‫والدولية الستكشاÙ? الÙ?رص المتاحة خالل Ù?ترة المنحة وبعدها‪ .‬وÙ?ÙŠ نوÙ?مبر ‪،2012‬‬ ‫أقيمت Ù?عاليات للتواصل Ù?ÙŠ أسيوط وقنا وأسوان والمنيا لزيادة الوعي بالمسابقة ولضمان‬ ‫مشاركة المنظمات التي تعمل Ù?ÙŠ األماكن المستهدÙ?ة‪ .‬وÙ?ÙŠ أبريل ‪ ØŒ2013‬أقيمت حلقتان‬ ‫لبناء القدرات مدة كل منهما أربعة أيام للمتسابقين الذين وصلوا التصÙ?يات النهائية Ù?ي‬ ‫Ù?تعم‬ ‫Ù?ّق على كتابة المقترحات‪ ،‬وإعداد الميزانية‪،‬‬ ‫أسوان والمنيا إلتاحة تدريب تÙ?اعلي م‬ ‫ورصد اآلثار االجتماعية وتقييمها‪ ،‬ومهارات االتصال‪ .‬ومن خالل مبادرة سوق التنمية‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬تم تحديد المشروعات التي تتميز بأعلى إمكانيات للتوسع والتكرار واالستدامة‬ ‫المالية‪ .‬وأتاح برنامج سوق التنمية منتدى لمساندة المشروعات ذات األداء العالي ونماذج‬ ‫األعمال الشاملة للجميع‪ ،‬السيما تلك التي تقودها النساء‪ ،‬وتعزيز وزيادة قدراتهن على‬ ‫الوصول بالسلع والخدمات األساسية إلى المجتمعات المحرومة‪.‬‬ ‫مساعدة Ù?نية لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬تعزيز التمويل المتناهي الصغر بين‬ ‫‪132‬‬ ‫النساء والشباب Ù?ÙŠ المنطقة )‪( (P144655‬تمت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ يونيو ‪،)2013‬‬ ‫وتهدÙ? إلى زيادة القدرة على الحصول على التمويل المتناهي الصغر واستخدامه بين‬ ‫النساء والشباب Ù?ÙŠ المغرب وتونس ومصر من خالل تحليل جانب الطلب لمعوقات‬ ‫الحصول على التمويل بين النساء والشباب‪ ،‬ووضع برامج للتوعية المالية موجهة إلى‬ ‫النساء والشباب‪ ،‬والتعليم والتدريب Ù?يما بين بلدان الجنوب‪.‬‬ ‫مشروع تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على‬ ‫التمويل Ù?ÙŠ مصر )‪( (P116011‬تمت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ أبريل ‪ .)2012‬وتم حتى اآلن‬ ‫منح ما مجموعه ‪ 77818‬قرضا‬ ‫ً لمؤسسات أعمال صغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬ساعدت‬ ‫على خلق أكثر من ‪ 111‬ألÙ? Ù?رصة عمل‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬تم بÙ?اعلية استهداÙ?‬ ‫الشباب‪ ،‬الذين يعانون أشد المعاناة من ارتÙ?اع معدالت البطالة مقارنة بغيرهم‪ ،‬وتتراوح‬ ‫أعمار المستÙ?يدين من هذه القروض بين ‪ 21‬و ‪35‬عاما‬ ‫ً ويمثلون ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة من جميع‬ ‫الحاصلين على القروض المتناهية الصغر‪ ،‬وذلك خالل الÙ?ترة ما بين يناير ‪2011‬‬ ‫ويونيو ‪ .2013‬ويتجل‬ ‫ّى األثر القوي الذي أحدثته هذه العملية على تعميم المساواة بين‬ ‫الجنسين Ù?ÙŠ زيادة عدد منشآت األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء من‬ ‫‪ 4573‬إلى ‪ 20536‬منشأة خالل الÙ?ترة من يونيو‪ 2012‬إلى يونيو ‪ ØŒ2013‬وهو ما‬ ‫يمثل ‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة من كاÙ?Ø© المشاريع الممو‬ ‫ّلة‪.‬‬ ‫[التقرير المرحلي عن سير العمل Ù?ÙŠ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ‪ 3.4‬الحد من‬ ‫أوجه التÙ?اوت Ù?ÙŠ معاملة الجنسين]‬ ‫‪133‬‬ ‫ملحق ‪2‬‬ ‫استعراض اإلنجاز والتعلم‬ ‫Ù?غط‬ ‫َّاة‬ ‫من إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر إلى مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ :‬الركائز والقطاعات الم‬ ‫الركيزة ‪ 1‬لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ :‬إدارة‬ ‫الركيزة ‪ 1‬إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪ :‬تسهيل تنمية‬ ‫االقتصاد‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫االقتصاد الك‬ ‫Ù?لي‬ ‫الخدمات المالية‬ ‫القطاع الخاص‪/‬الحوكمة‬ ‫التجارة‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫الركيزة ‪ 2‬لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ :‬الوظائÙ?‬ ‫الركيزة ‪ 2‬إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪ :‬تعزيز تقديم‬ ‫الخدمات العامة‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫االقتصاد الك‬ ‫Ù?لي‬ ‫‪33‬‬ ‫الخدمات المالية‬ ‫البنية التحتية‬ ‫البنية التحتية‬ ‫المياه‪/‬البيئة‬ ‫التعليم‬ ‫التعليم‬ ‫التجارة‬ ‫القطاع الخاص‪/‬الحوكمة‬ ‫الركيزة ‪ 3‬لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ :‬االحتواء‬ ‫الركيزة ‪ 3‬إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪ :‬االحتواء‬ ‫تعزيز اإلنصاÙ?‬ ‫المياه‪/‬البيئة‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫التÙ?اوتات بين المناطق‬ ‫التÙ?اوتات بين المناطق‬ ‫الصحة‬ ‫الصحة‬ ‫المساواة بين الجنسين‬ ‫تتضمن البنية التحتية‪ :‬قطاعات الطاقة والنقل واالتصاالت Ù?ÙŠ كل من إستراتيجية المساعدة ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة الخاصتين بمصر‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪134‬‬ ‫المساواة بين الجنسين‬ ‫‪135‬‬ ‫الملحق الثالث‪:‬‬ ‫استعراض اإلنجاز والتعلم‬ ‫أنشطة مقترحة إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر‪/‬مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة السنوات المالية ‪2014-2006‬‬ ‫السنة المالية ‪2009‬‬ ‫أنشطة تم تنÙ?يذها (*)‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ لتنمية السوق العقارية *‬ ‫اإلسكان االجتماعي لمحدودي الدخل‬ ‫اإلقراض‬ ‫مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة *‬ ‫إعادة هيكلة السكك الحديدية *‬ ‫السنة المالية ‪2006‬‬ ‫المشروع القومي للصرÙ? الزراعي (تمويل إضاÙ?ÙŠ) *‬ ‫البنية التحتية للري Ù?ÙŠ غرب الدلتا *‬ ‫محطة كهرباء التبين *‬ ‫السنة المالية ‪2010‬‬ ‫التمويل العقاري *‬ ‫تسهيل الحصول على التمويل *‬ ‫تطوير قطاع الموانئ‬ ‫البنية التحتية للغاز *‬ ‫المشروع الثاني لتطوير المطارات *‬ ‫السنة المالية ‪2007‬‬ ‫إدارة مراÙ?Ù‚ الطرق‬ ‫مشروع بؤرات النمو خارج األسكندرية *‬ ‫إصالح المراحل التالية للتعليم األساسي‬ ‫مشروع التنمية المتكاملة للمحاÙ?ظات‬ ‫قرض سياسات التنمية للحماية االجتماعية‬ ‫مشروع المرحلة الرابعة من الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫تطوير أنظمة التأمين الصحي *‬ ‫المشروع الثاني لتحسين التعليم‬ ‫التنمية المتكاملة لمحاÙ?ظات صعيد مصر‬ ‫المشروع الثاني للحد من التلوث *‬ ‫مشروع الطاقة الشمسية الحرارية‬ ‫السنة المالية ‪2011‬‬ ‫قرض إعادة هيكلة القطاع المالي *‬ ‫مشروع المرحلة الثالثة للكهرباء *‬ ‫التكنولوجيا النظيÙ?Ø© للطاقة *‬ ‫السنة المالية ‪2008‬‬ ‫البنية التحتية للنقل Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‬ ‫مشروع إدارة مراÙ?Ù‚ النقل‪/‬الطرق‬ ‫النÙ?ايات الصلبة‬ ‫المشروع الثاني للتنمية المتكاملة للمحاÙ?ظات‬ ‫الزراعة‪/‬إنعاش صناعة الدواجن *‬ ‫السكك الحديدية *‬ ‫البنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ الدلتا *‬ ‫السنة المالية ‪2012‬‬ ‫القرض الثاني لسياسات التنمية المعنية بالقطاع المالي *‬ ‫محطة كهرباء شمال الجيزة (تمويل إضاÙ?ÙŠ) *‬ ‫المشروع الطارئ كثيÙ? االستخدام لأليدي العاملة *‬ ‫‪136‬‬ ‫السنة المالية ‪2013‬‬ ‫مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان *‬ ‫مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية‬ ‫مشروع البنية التحتية للنقل Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‬ ‫‪137‬‬ ‫الملحق الرابع‬ ‫استعراض اإلنجاز والتعلم‪ :‬مواÙ?قات البنك‪ ،‬السنوات المالية ‪2014-2006‬‬ ‫اسم المشروع‬ ‫السنة‬ ‫مقدار االرتباط‬ ‫‪500.0‬‬ ‫قرض سياسات التنمية إلصالح القطاع المالي‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2006‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫المشروع الثاني للحد من التلو‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?ث‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2006‬‬ ‫‪259.6‬‬ ‫محطة التبين لتوليد الكهرباء‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2006‬‬ ‫‪145.0‬‬ ‫الحÙ?اظ على المياه وإعادة تأهيل الري Ù?ÙŠ غرب الدلتا‬ ‫السنة المالية ‪2007‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫التمويل العقاري ‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2007‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫تطوير األسكندرية‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2008‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫البنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2008‬‬ ‫‪500.0‬‬ ‫قرض سياسات التنمية الثاني للقطاع المالي‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2008‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫مشروع توصيالت الغاز الطبيعي للمنازل‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2008‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫تمويل إضاÙ?ÙŠ لتطوير المطارات‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2008‬‬ ‫‪600.0‬‬ ‫مشروع العين السخنة للطاقة الكهربائية‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2009‬‬ ‫‪270.0‬‬ ‫إعادة هيكلة السكك الحديدية‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2009‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫تطوير أنظمة التأمين الصحي‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2010‬‬ ‫‪280.0‬‬ ‫مشروع تطوير مطار القاهرة ــ مبنى الركاب الثاني‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2010‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫تمويل إضاÙ?ÙŠ للمشروع القومي الثاني للصرÙ? ‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2010‬‬ ‫‪300.0‬‬ ‫قرض سياسات التنمية للتمويل العقاري الميسر‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2010‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫مشروع تطوير الطاقة الريحية‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2010‬‬ ‫‪300.0‬‬ ‫تسهيل الحصول على التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2010‬‬ ‫‪600.0‬‬ ‫مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2010‬‬ ‫‪500.0‬‬ ‫القرض الثالث لسياسات التنمية للقطاع المالي‬ ‫السنة المالية ‪2010‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫مشروع تطوير الري على مستوى المزرعة‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2011‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرÙ? الصحي‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2011‬‬ ‫‪330.0‬‬ ‫مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫السنة المالية ‪2011‬‬ ‫‪240.0‬‬ ‫تمويل إضاÙ?ÙŠ لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2012‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫المشروع الطارئ كثيÙ? االستخدام لأليدي العاملة‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2012‬‬ ‫‪585.4‬‬ ‫مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان‪-‬مصر‬ ‫السنة المالية ‪2013‬‬ ‫النتيجة العامة ‪6,477.1‬‬ ‫‪138‬‬ ‫مواÙ?قات البنك‪ ،‬السنوات المالية ‪2013-2000‬‬ ‫‪139‬‬ ‫الملحق الخامس‬ ‫استعراض اإلنجاز والتعلم‪ :‬قضايا أثيرت Ù?ÙŠ مشاورات متصلة بمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‬ ‫الركيزة ‪ :1‬إدارة االقتصاد‬ ‫مقترحات لمشاركة البنك الدولي‪:‬‬ ‫Ù?وج‬ ‫َّه)؛‬ ‫التركيز على الحماية االجتماعية (مثل التحويالت النقدية المشروطة للتعليم‪ ،‬والتغذية‪ ،‬ودعم الطاقة الم‬ ‫‪‬‬ ‫التشجيع على التطوير المؤسسي لضمان إمكانية إطالع الجمهور على المعلومات إلثراء مناقشة السياسات‪ ،‬وتقييم آثار‬ ‫‪‬‬ ‫السياسات العامة؛‬ ‫مساندة زيادة استخدام الغاز الطبيعي Ù?ÙŠ االقتصاد المصري‪ ،‬ومن ذلك نقل الغاز الطبيعي المضغوط؛‬ ‫‪‬‬ ‫مساندة نظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬الوظائÙ?‬ ‫مقترحات لمشاركة البنك الدولي‪:‬‬ ‫مساندة التعليم الÙ?ني والتدريب المهني؛‬ ‫‪‬‬ ‫مساندة تحسين بيئة األعمال وممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬والسيما تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ومن ذلك من‬ ‫‪‬‬ ‫خالل بناء القدرات؛‬ ‫مساندة اإلقراض من أجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ومن أجل تهيئة Ù?رص العمل والتوظيÙ?؛‬ ‫‪‬‬ ‫التواصل مع البرلمان ووسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة ‪ :3‬االحتواء‬ ‫مقترحات لمشاركة البنك الدولي‪:‬‬ ‫بذل مزيد من الجهد لتيسير الحصول على التعليم Ù?ÙŠ المناطق الÙ?قيرة لتحسين اإلنصاÙ? (على األمد المتوسط)؛‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تنمية الطÙ?ولة المبكرة؛‬ ‫‪140‬‬ ‫االنخراط Ù?ÙŠ أنشطة إرساء معايير مرجعية للقياس‪ ،‬وبناء القدرات‪ ،‬والرصد والتقييم (التعليم)؛‬ ‫‪‬‬ ‫التعاون Ù?ÙŠ القضاء على األمية (Ù?ÙŠ األمد المتوسط)؛‬ ‫‪‬‬ ‫الحوار بشأن تصميم التحو‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù„ إلى التغطية الصحية الشاملة للÙ?قراء؛‬ ‫‪‬‬ ‫حوكمة القطاع الصحي؛‬ ‫‪‬‬ ‫التمويل المستند إلى النتائج والدÙ?ع مقابل األداء الجيد؛‬ ‫‪‬‬ ‫مساندة الوظائÙ? المؤقتة (مثل جمع النÙ?ايات‪ ،‬وتنظيÙ? الترع‪ ،‬وغيرها من األعمال كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة‬ ‫‪‬‬ ‫للÙ?قراء‪ ،‬والمشاركة Ù?ÙŠ برامج الحماية االجتماعية؛‬ ‫مساندة تحسينات الطرق Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية؛‬ ‫‪‬‬ ‫مساندة الزراعة من أجل القضاء على الÙ?قر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪141‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬أنشطة المانحين‬ ‫‪142‬‬ 143 144 ‫الملحق ‪ :4‬مؤشرات مختارة ألداء وإدارة حاÙ?ظة مشروعات البنك‬ ‫Ù?ÙŠ ‪2015/10/20‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫المؤشر‬ ‫تقييم الحاÙ?ظة‬ ‫أ‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫عدد المشروعات قيد التنÙ?يذ‬ ‫ب‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫متوسط مدة التنÙ?يذ (سنة)‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫نسبة المشروعات التي تعاني من مشاكل حسب العدد ‪،‬‬ ‫ج‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫نسبة المشروعات التي تعاني من مشاكل حسب المبلغ Ø£ ‪،‬‬ ‫أ د‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫نسبة المشروعات التي تواجه مخاطر حسب العدد ‪،‬‬ ‫أ د‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫نسبة المشروعات التي تواجه مخاطر حسب المبلغ ‪،‬‬ ‫ه‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫نسبة المنصرÙ? من حصيلة القرض (‪)%‬‬ ‫إدارة الحاÙ?ظة‬ ‫استعراض أداء الحاÙ?ظة للبلد المعني خالل السنة (نعم‪/‬ال)‬ ‫موارد اإلشراÙ? (اإلجمالي بالدوالر األمريكي)‬ ‫متوسط موارد اإلشراÙ? (دوالر أمريكي‪/‬المشروع)‬ ‫آخر خمس‬ ‫منذ السنة‬ ‫سنوات مالية‬ ‫المالية ‪80‬‬ ‫بند إيضاحي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪107‬‬ ‫تقييم إدارة تقييم العمليات للمشروع حسب العدد‬ ‫تقييم إدارة تقييم العمليات للمشروع حسب المبلغ (مليون دوالر‬ ‫‪351.0‬‬ ‫‪6,789.4‬‬ ‫أمريكي)‬ ‫نسبة المشروعات التي قيمتها إدارة تقييم العمليات وحصلت على‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫تقدير غير مرض أو غير مرض تماما حسب العدد‬ ‫نسبة المشروعات التي قيمتها إدارة تقييم العمليات وحصلت على‬ ‫‪88.8‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫تقدير غير مرض أو غير مرض تماما حسب المبلغ‬ ‫أ‪ .‬كما هو موضح Ù?ÙŠ التقرير السنوي عن أداء الحاÙ?ظة (Ù?يما عدا السنة المالية الحالية)‬ ‫ب‪ .‬متوسط عمر المشروعات Ù?ÙŠ حاÙ?ظة مشروعات البنك‪.‬‬ ‫ج‪ .‬نسبة المشروعات التي حصلت على تقدير غير مرض أو غير مرض تماما Ù?ÙŠ أهداÙ? التنمية أو التقدم المحرز Ù?ÙŠ عملية التنÙ?يذ‪ ،‬أو Ù?ي‬ ‫كليهما‪.‬‬ ‫د‪ .‬كما هو محدد Ù?ÙŠ برنامج تحسين الحاÙ?ظة‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬نسبة المنصرÙ? من حصيلة القرض خالل السنة إلى الرصيد غير المنصرÙ? لحاÙ?ظة البنك Ù?ي‬ ‫بداية السنة‪ :‬المشروعات االستثمارية Ù?حسب‬ ‫* تخص كاÙ?Ø© المؤشرات المشروعات الجارية Ù?ÙŠ الحاÙ?ظة‪ ،‬باستثناء نسبة المدÙ?وعات‪،‬‬ ‫التي تشمل كاÙ?Ø© المشروعات الجارية وكذلك المشروعات التي خرجت من الحاÙ?ظة خالل السنة المالية‪.‬‬ ‫‪145‬‬ )‫المؤسسة الدولية للتنمية والمنح‬/‫ حاÙ?ظة العمليات الخاصة بمصر (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬:5 ‫الملحق‬ Operations Portfolio (IBRD/IDA and Grants) As Of Date 10/20/2015 Closed Projects 122 IBRD/IDA * Total Disbursed (Active) 2,073.44 of w hich has been repaid 33.25 Total Disbursed (Closed) 3,143.17 of w hich has been repaid 1,871.77 Total Disbursed (Active + Closed) 5,216.60 of w hich has been repaid 1,905.02 Total Undisbursed (Active) 4,251.08 Total Undisbursed (Closed) 0.00 Total Undisbursed (Active + Closed) 4,251.08 Active Projects Difference Between Last PSR Expected and Actual a/ Supervision Rating Original Amount in US$ Millions Disbursements Development Implementation Project ID Project Name Fiscal Year IBRD IDA GRANT Cancel. Undisb. Orig. Frm Rev'd Objectives Progress P118090 S EG - Enhanced Water Resources Management MS 2013 6.682 4.154381 P117407 MS EG - Helwan South Power Project MU 2013 585.4 538.8749 319.8082 P126339 EG Emergency Labor IntensiveS Investment S 2012 200 24.66655 -20.33345 -21.1448 P150993 EG Inclusive Housing FinanceMSProgram MS 2015 500 500 P094311 EG INTEGRATED SANITATION MU & SEWERAGE INFRMS 2008 120 56.91451 56.914505 56.91451 P100047 EG-Ain Sokhna Power S S 2009 600 217.6221 217.62213 P101201 EG-Cairo Airport DevelopmentS Project-TB2 MS 2010 280 101.8162 101.81621 70.48288 P116011 S EG-Enhancing Access to Finance for SMEs S 2010 300 P117745 MS EG-Farm-level Irrigation Modernization MS 2011 100 82.571 74.304329 P116194 EG-Giza North Power Project MS MS 2010 840 352.198 112.198 177.4644 P080228 U EG-Health Care Quality Improvement U 2010 75 75 75 23 P073977 EG-INTEGRATED IRRIGATION MS IMPR. & MGT MS 2005 120 26.41161 26.411607 26.41161 P120161 MU Infra. 2 EG-Integrated Sanitation & Sew. MU 2011 200 189.5 130.5 66.16667 P113416 EG-Wind Power Development MS MU 2010 70 56.91245 56.912453 56.91245 P146007 EG: Household Gas ConnectionS Projec S 2015 500 500 0.0001 P116230 EG: Sustainable POPs Mngt S MS 2014 8.1 7.5 1.4 P095925 EG:GEF Alexandria CZM /Lake S Mariout MS 2010 7.15 3.669684 3.6696839 -0.53477 P101103 EGYPT-Railways RestructuringMS MS 2009 600 485.2923 155.29233 56.62566 P146244 S Promoting Innovation for Inclusive FA S 2014 300 93.29906 P130801 U Regional Coordination for Improved Water U 2013 1.05 0.839004 P145699 Strengthening Social SafetyS Net Project S 2015 400 400 P154112 Sustainable Rural Sanitation# Services # 2016 550 550 Overall Result 6340.4 22.982 4267.242 1102.0766 512.2987 146 ‫Ù?حتَÙ?‬ ‫َظ بها والمدÙ?وعة‬ ‫ بيان حاÙ?ظة مؤسسة التمويل الدولية للمبالغ الم‬:6 ‫الملحق‬ As of 9/30/2015 (In USD Millions) Committed Disbursed Outstanding **Quasi Partici **Quasi Partici FY Approval Company Loan Equity Equity *GT/RM pant Loan Equity Equity *GT/RM pant 0 Adl 0 58.18 0 0 0 0 58.18 0 0 0 0/12/15 Aub egypt 0 37.84 0 0.22 0 0 37.84 0 0.22 0 2008 Bank alexandria 0 196.67 0 0 0 0 196.67 0 0 0 2009 Beltone egypt 0 2.77 0 0 0 0 1.97 0 0 0 2015 Cheiron 50 0 0 0 0 37.55 0 0 0 0 2009 Citadl mena ji f 0 1.99 0 0 0 0 0 0 0 0 2007/15 Dar al fouad 0 0.96 0 0 0 0 0.96 0 0 0 2014 Ecred 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Efc egypt 94.1 0 0 0 58.81 94.1 0 0 0 58.81 2010 Efg hermes 0 4.31 0 0 0 0 4.31 0 0 0 2005 Egypt factors 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 2011 Eipet sokhna 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 2013 Elif plastik 13.95 0 0 0 0 13.95 0 0 0 0 2013 Fawry 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 2011/12 Galaxy chemicals 10.33 0 0 0 0 10.33 0 0 0 0 0 Gwfp aube 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2007 Ipi 15.01 0 0 0 0 15.01 0 0 0 0 0 Magrabi egypt 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1992 Misr compressor 6.8 0 0 0 0 6.8 0 0 0 0 0 New al-salama 7.71 0 0 0 0 7.71 0 0 0 0 2012 Nile kordsa 2.23 0 0 0 0 2.23 0 0 0 0 2008 Nile suez 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2010 Npc egypt 0 7.15 0 0 0 0 6.72 0 0 0 0 Oc dubai 0 5.4 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 Oci n.v. 0 25.64 0 0 0 0 25.64 0 0 0 2007 Omar effendi 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 2010 Orient ltd 0 85 0 0 0 0 68.64 0 0 0 1996 Orix leasing egt 0 0.53 0 0 0 0 0.53 0 0 0 2013 Petroceltic 91.12 0 0 0 0 58.25 0 0 0 0 2015 Sindbad club 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 Sphinx egypt 0 2.53 0 0 0 0 2.33 0 0 0 2015 Sphinx glass 0 21.27 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 Transglobe 1.5 2.34 0 22.17 0 0 2.34 0 19.55 0 2008/10 Wadi group 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 Total Portfolio: 474.25 461.58 0 32.39 58.81 346.93 420.53 0 19.77 58.81 * Denotes Guarantee and Risk Management Products. ** Quasi Equity includes both loan and equity types. 147 ‫Ù?‬ ‫الملحق ‪ :7‬أولويات الدراسة التشخيصية والتدخ‬ ‫ّÙ?الت المقترحة لمجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ إطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫Ù?‬ ‫تدخ‬ ‫ّÙ?الت مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ إطار الشراكة‬ ‫أساس‪/‬مجاالت ذات أولوية قصوى للدراسة التشخيصية‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫العمل مع الحكومة المصرية على المستوى‬ ‫‪‬‬ ‫تحسين حوكمة القطاع العام‬ ‫المركزي وكذلك بين القطاعات‪ ،‬وغرس مزيد‬ ‫‪ ‬زيادة Ø´Ù?اÙ?ية الحكومة المصرية بإتاحة اطالع الجمهور‬ ‫من الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬ومشاركة المواطنين وتعليقاتهم‬ ‫على مزيد من البيانات وتحقيق تقدم نحو قانون الحق‬ ‫التقييمية Ù?ÙŠ كل مبادرات مجموعة البنك الدولي‬ ‫Ù?ÙŠ الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫على المستوى القطاعي‪.‬‬ ‫‪ ‬تعديل قانون الخدمة المدنية لتسهيل التوظيÙ? والترقية‬ ‫المرحلة الثانية للمساعدة الÙ?نية لحوكمة القطاع‬ ‫‪‬‬ ‫والتسريح على أساس الجدارة واالستحقاق‪.‬‬ ‫العام المصري‬ ‫‪ ‬تعديل قانون المشتريات العامة ÙˆÙ?قا للممارسات الجيدة‬ ‫الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان‬ ‫المساعدة الÙ?نية إلدارة شؤون المالية العامة‬ ‫‪‬‬ ‫االقتصادي ‪/‬لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري‬ ‫إطار سياسات التنمية (السنة المالية ‪)2016‬‬ ‫‪‬‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫ضبط أوضاع االقتصاد الكلي‬ ‫أنشطة تحليلية واستشارية عن إصالح قطاع وسياسات‬ ‫‪ ‬اإلصالح الضريبي‬ ‫الطاقة‬ ‫‪ ‬إصالح دعم الطاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬االتجاه الصعودي Ù„Ù?اتورة األجور‬ ‫‪ ‬التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي‬ ‫‪ ‬تحسين إدارة الدين العام‬ ‫Ù?ر‬ ‫َد تكاليÙ?ها) بشأن‬ ‫مساعدة Ù?نية (خدمة استشارية ت‬ ‫‪ ‬تحسين األسواق األولية والثانوية لألوراق المالية‬ ‫إستراتيجية إدارة الدين المتوسط األمد‪ ،‬وخدمة استشارية‬ ‫الحكومية‬ ‫ثانية بشأن إنشاء مكتب إلدارة الدين‪ ،‬وأعمال محاسبية‬ ‫‪ ‬إعداد نظام إلدارة االستثمارات العامة‬ ‫اللتزامات الطوارئ‪ ،‬وتطوير األسواق األولية والثانوية‬ ‫‪ ‬تعزيز المناÙ?سة Ù?ÙŠ القطاع المالي بتسهيل دخول السوق‬ ‫لألوراق المالية الحكومية‪.‬‬ ‫والخروج منه وإنÙ?اذ قواعد حوكمة الشركات‬ ‫إطار سياسات التنمية (السنة المالية ‪)2016‬‬ ‫‪ ‬تيسير الحصول على التمويل للقطاع الخاص‪ ،‬والسيما‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر‪،‬‬ ‫ومن ذلك من خالل تقوية البنية التحتية للقطاع المالي‪:‬‬ ‫تحسين نوعية وكمية بيانات االئتمان التي تجمعها‬ ‫شركة االستعالم االئتماني‪ ،‬وإطار القروض المضمونة‪،‬‬ ‫وتسجيل األصول المنقولة‪.‬‬ ‫دعم منتجات الطاقة‬ ‫‪1‬‬ ‫إطار سياسات التنمية (السنة المالية ‪)2016‬‬ ‫‪ ‬إعادة تحديد ضوابط األسعار الحالية على أساس‬ ‫معدالت دعم قيمية تتيح تعديل األسعار ÙˆÙ?Ù‚ األسعار‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬إزالة التشوهات داخل قطاع الطاقة سواء بين أنواع‬ ‫الوقود أو المستخدمين‪ ،‬لتÙ?ادي اإلبدال غير المستحب‬ ‫لنوع الوقود‪ ،‬والسلوكيات النÙ?عية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنÙ?يذ خطة زمنية محددة وواضحة لإللغاء التدريجي‬ ‫للدعم الكلي للوقود‪ ،‬واستخدام ما ينتج عن ذلك من ÙˆÙ?ر‬ ‫Ù?ÙŠ النÙ?قات لتلبية االحتياجات االجتماعية ومتطلبات‬ ‫النمو ذات األولوية المرتÙ?عة‪ .‬والبد أن تساند هذا خطة‬ ‫تواصل Ù?اعلة‪ ،‬وإجراءات للحماية االجتماعية لتعويض‬ ‫الÙ?قراء والمحرومين عن صدمات األسعار‪.‬‬ ‫‪ ‬توسيع برامج ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‪ ،‬وتحسين مزيج‬ ‫توليد الكهرباء لزيادة حصة الطاقة المتجددة‪ ،‬وتحقيق‬ ‫أمن إمدادات الغاز الطبيعي على األمد الطويل‪.‬‬ ‫Ù?حس‬ ‫َّنة‪،‬‬ ‫‪ ‬تعزيز اإلجراءات السالÙ?Ø© الذكر بخدمات طاقة م‬ ‫وتحسينات Ù?ÙŠ هيكل الحوكمة Ù?ÙŠ قطاعات الطاقة‬ ‫والغاز‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫تدخ‬ ‫ّÙ?الت مجموعة البنك الدولي‬ ‫أولويات الدراسة التشخيصية‬ ‫محور التركيز األول‪ /‬زيادة جهود خلق الوظائÙ? والتكامل‬ ‫Ù?حر‬ ‫Ù?ّك األول‪ :‬تعزيز جهود خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع‬ ‫الم‬ ‫المكاني بقيادة القطاع الخاص‬ ‫الخاص‬ ‫برنامج التنمية المحلية Ù?ÙŠ صعيد مصر (السنة المالية‬ ‫‪‬‬ ‫المناÙ?سة‬ ‫‪)2016‬‬ ‫المعلومات‬ ‫برنامج التنمية الزراعية الشاملة (السنة المالية ‪)2017‬‬ ‫‪‬‬ ‫التبسيط‬ ‫إطار سياسات التنمية (السنة المالية ‪)2016‬‬ ‫اإلÙ?الس‬ ‫االستثمار‬ ‫لوزارتي‬ ‫واستثمارات‬ ‫Ù?نية‬ ‫مساعدة‬ ‫‪‬‬ ‫والصناعة والمؤسسات بشأن الحوكمة التنظيمية‬ ‫والسياسات‪.‬‬ ‫مساعدة Ù?نية واستثمارات Ù?ÙŠ مجاالت التناÙ?سية‬ ‫‪‬‬ ‫والمهارات‬ ‫‪2‬‬ ‫مساعدة Ù?نية خاصة بصناعات معينة‪ :‬سياسة‬ ‫‪‬‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫والتشجيع عليه‪ ،‬وتطوير المهارات من أجل تكنولوجيا‬ ‫بشأن‬ ‫Ù?نية‬ ‫ومساعدة‬ ‫واالتصاالت‪،‬‬ ‫المعلومات‬ ‫الصناعات واالبتكارات الخضراء المراعية للبيئة‪.‬‬ ‫دراسة تحليلية واستشارية عن ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫‪‬‬ ‫على مستوى المحاÙ?ظات ومسح مؤسسات األعمال‬ ‫مساندة إصالح سياسات الطاقة‪ ،‬لتشمل إشراك القطاع‬ ‫‪‬‬ ‫الخاص‪ ،‬والتسعير‪ ،‬والسياسات التنظيمية‪ ،‬وتحسين‬ ‫حوكمة مؤسسات األعمال المملوكة للدولة Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫المشروعات االستثمارية والمساعدات الÙ?نية لمؤسسة‬ ‫‪‬‬ ‫التمويل الدولية وضمانات الوكالة الدولية لضمان‬ ‫االستثمار‪.‬‬ ‫محور التركيز األول‪ :‬زيادة جهود خلق الوظائÙ? والتكامل‬ ‫Ù?حر‬ ‫Ù?ّك الثاني الرئيسي‪ :‬تعزيز التكامل المكاني‬ ‫الم‬ ‫المكاني بقيادة القطاع الخاص‬ ‫برنامج التنمية المحلية Ù?ÙŠ صعيد مصر (السنة المالية‬ ‫قانون التعاونيات‬ ‫‪)2016‬‬ ‫القانون الخاص بالترع الÙ?رعية‬ ‫‪‬‬ ‫برنامج التنمية الزراعية الشاملة (السنة المالية ‪)2017‬‬ ‫‪‬‬ ‫لجنة األراضي‬ ‫المساعدة الÙ?نية والخبرات الدولية بشأن اإلنتاجية الزراعية‬ ‫التخطيط الحضري‬ ‫(السنتان الماليتان ‪)2017-2016‬‬ ‫مساندة برامجية محتملة لنظم اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫الرشيدة والتخطيط Ù?ÙŠ المدن الكبرى للتركيز على تحسين‬ ‫التخطيط الحضري والتنمية المؤسسية والتقديم الشامل‬ ‫للخدمات (السنة المالية ‪)2017‬‬ ‫محور التركيز الثاني‪ :‬تقديم الخدمات للÙ?قراء والحماية‬ ‫Ù?حر‬ ‫Ù?ّك الرئيسي الثالث‪ :‬االحتواء‬ ‫الم‬ ‫االجتماعية‬ ‫مذكرات‪/‬أوراق بحثية ودراسات حول جودة الرعاية‬ ‫نموذج خدمات صحة األسرة‬ ‫الصحية Ù?ÙŠ الوقت المالئم (السنة المالية ‪)2017‬‬ ‫التحويالت النقدية‬ ‫عملية شبكات األمان االجتماعي (السنة المالية ‪)2015‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مساندة برامجية للحماية االجتماعية Ù?Ù‰ الوقت المالئم‬ ‫السجل الوطني الموحد‬ ‫(السنة المالية ‪)2015‬‬ ‫خدمة تحليلية واستشارية بشأن ÙƒÙ?اءة تخصيص النÙ?قات‬ ‫االجتماعية (السنة المالية ‪)2015‬‬ ‫Ù?‬ ‫صندوق التحو‬ ‫ّÙ?Ù„ إلصالح قطاع شبكات األمان االجتماعي‬ ‫(السنة المالية ‪)2016‬‬ ‫‪4‬‬