‫منطقة الشرق‬ ‫‪103013‬‬ ‫األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا التابعة‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫للبنك الدولي‬ ‫اآلثار االقتصادية للحرب والسالم‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪2016‬‬ ‫العدد ‪6‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اآلثار االقتصادية للحرب والسالم‬ ‫© ‪ ،2016‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬البنك الدولي‬ ‫‪© 2016 International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington DC 20433‬‬ ‫هاتف‪ ،202-473-1000 :‬موقع اإلنترنت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫‪1 2 3 4 17 16 15‬‬ ‫ات واالستنتاجات‬ ‫ال ِّ‬ ‫تشكل النتائج والتفسير‬ ‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل خبر‬ ‫اء مجموعة البنك الدولي مع إسهامات خارجية‪ .‬و‬ ‫ة وجهات نظر البنك الدولي‪ ،‬أو مجلس مديريه التنفيذيين‪ ،‬أو الحكومات التي يمثلونها‪ .‬و‬ ‫ال‬ ‫الواردة في هذا العمل بالضرور‬ ‫الم ّ‬ ‫بينة في أي خريطة‬ ‫ى ُ‬‫سميات والمعلومات األخر‬ ‫ال تعني الحدود واأللوان و ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة فيه‪ .‬و‬ ‫كم من جانب البنك الدولي على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫حٍ‬‫في هذا العمل أي ُ‬ ‫وليس بهذه الوثيقة ما يشكل أو يعتبر قيداً على‪ ،‬أو تخلياً عن‪ ،‬االمتياز‬ ‫ات أو الحصانات التي يتمتع بها البنك الدولي‪ ،‬فجميعها‬ ‫محفوظ على نحو التخصيص‪.‬‬ ‫الحقوق واإلذن بالطبع والنشر‬ ‫هذه المطبوعة متاحة بموجب ترخيص المشاع اإلبداعي‪:(CC BY 3.0 IGO) ،‬‬ ‫خيص يحق لك نسخ‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو نقل‪ ،‬أو‬‫‪ .http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo‬وبموجب هذا التر‬ ‫اض التجارية‪ ،‬مع االلتز‬ ‫ام بالشروط التالية‪:‬‬ ‫اقتباس هذا العمل‪ ،‬بما في ذلك لألغر‬ ‫ام بالصيغة التالية عند االستشهاد بهذا العمل‪ :‬شانتا ديفار‬ ‫اجان وليلي متقي‪" 2016 .‬اآلثار‬ ‫نسبة العمل لصاحبه – يرجى االلتز‬ ‫االقتصادية للحرب والسالم" الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪( ،‬يناير‪/‬كانون الثاني)‪ ،‬البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫خيص‪ :‬نسب المشاع اإلبداعي ‪ .CC BY 3.0‬نسب المشاع‬‫‪ 10.1596/10.1596/ 978-1-4648-0702-:Doi‬التر‬ ‫اإلبداعي ‪CC BY 3.0 IGO‬‬ ‫يرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية إلى جانب نسبة العمل لصاحبه‪ :‬هذه‬ ‫الترجمات – إذا قمت بترجمة هذا العمل‪ُ ،‬‬ ‫ال يتحمل البنك الدولي أي مسؤولية عن أي محتوى‬ ‫الترجمة ليست من وضع البنك الدولي ويجب أال تُعتبر ترجمة رسمية له‪ .‬و‬ ‫أو خطأ في هذه الترجمة‪.‬‬ ‫جى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية جنباً إلى جنب مع نسبة العمل‬ ‫االقتباسات– إذا قمت باالقتباس من هذا العمل‪ُ ،‬‬ ‫ير‬ ‫َّر عنها في االقتباس تقع حص ا‬ ‫رً‬ ‫لصاحبه‪ :‬هذا اقتباس من عمل أصلي للبنك الدولي‪ .‬والمسؤولية عن وجهات النظر واآلر‬ ‫اء المُعب‬ ‫ال يُقر‬ ‫ها البنك الدولي‪.‬‬ ‫على كاتب االقتباس أو كاتبيه‪ ،‬و‬ ‫ى‪ -‬ال يمتلك البنك الدولي بالضرور‬ ‫ة جميع مكونات المحتوى المتضمن في هذا العمل‪.‬‬ ‫المحتوى المملوك من قبل أطر‬ ‫اف أخر‬ ‫ء منه ووارد في هذا العمل بحقوق‬ ‫م ِّ‬ ‫كون منفرد مملوك للغير أو جز‬ ‫ولذا‪ ،‬فإن البنك الدولي ال يضمن أال يمس استخدام أي ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫كون من هذا‬ ‫الغير‪ .‬وتقع مخاطر أي دعاوى قد تنشأ عن مثل هذا المساس على عاتقك وحدك‪ .‬واذا أردت أن تعيد استخدام ُ‬ ‫خيص إلعادة االستخدام والحصول على‬‫العمل‪ ،‬فإنك تتحمل المسؤولية عن تحديد ما إذا كان األمر يقتضي الحصول على تر‬ ‫إذن من صاحب حقوق الملكية‪ .‬ومن األمثلة على المكونات‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬الجداول أو األشكال أو الصور‪.‬‬ ‫ات عن الحقوق والتر‬ ‫اخيص واألذون إلى مكتب الناشر بالبنك الدولي على العنوان التالي‪1818 :‬‬ ‫ويجب توجيه جميع االستفسار‬ ‫‪ ،H Street NW, Washington, DC 20433‬فاكس‪202-522-2625 :‬؛ بريد إلكتروني‪:‬‬ ‫‪.pubrights@worldbank.org‬‬ ‫‪( ISBN‬نسخة إلكترونية)‪:‬‬ ‫‪:DOI‬‬ ‫صور‬ ‫ة الغالف‪.©iStock :‬‬ ‫التاريخ الفاصل للبيانات المستخدمة في هذا التقرير هو ‪ 30‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2015‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اآلثار االقتصادية للحرب والسالم‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫اء االقتصاديين بإدار‬ ‫ة‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو نتاج عمل مكتب رئيس الخبر‬ ‫م ِّ‬ ‫كمل لتقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي‪ .‬وهو ُ‬ ‫اجعة آنية باستخدام بيانات شديدة التواتر للبلدان أو األعداد المختار‬ ‫ة‬ ‫أفريقيا الذي يصدر‬ ‫ه البنك الدولي مرتين سنويا مع مر‬ ‫بالمنطقة‪.‬‬ ‫اجان وتوجيهه‪ .‬وقدمت إلينا إيانتشوفيتشينا‪ ،‬وهيديكي‬ ‫ِيل‬ ‫ِي متقي تحت إشر‬ ‫اف شانتا ديفار‬ ‫أعدت هذا التقرير الخبير‬ ‫ة االقتصادية ل‬ ‫ماتسوناغا‪ ،‬ويوسف كايندربيوغو مدخالت مهمة‪ ،‬كما قدمت سحر سجاد حسين البيانات الخاصة بالبلدان‪ .‬ونود أن نتوجه‬ ‫ر‬ ‫ون ّ‬ ‫قد ُ‬ ‫بالشكر لرضوان شعبان‪ ،‬والينا إيانتشوفيتشينا‪ ،‬وهيديكي ماتسوناغا على تعليقاتهم على النسخة السابقة من التقرير‪ُ .‬‬ ‫ة التي قدمتها إيز‬ ‫ابيل تشال‪-‬دابي في إعداد التقرير‪.‬‬ ‫الخدمات اإلدارية الممتاز‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫ات االقتصادية األخير‬ ‫ة ‪1 ....................................................................................‬‬ ‫التطور‬ ‫االقتصاد العالمي ‪1 ...............................................................................................‬‬ ‫اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪3 ..................................................................‬‬ ‫اآلثار االقتصادية للحرب ‪10 .......................................................................................‬‬ ‫ار التي لحقت بر‬ ‫أس المال المادي ‪12 .........................................................................‬‬ ‫األضر‬ ‫ي ‪14 .........................................................................‬‬ ‫ار التي لحقت بر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫األضر‬ ‫ي ‪16 ...........................................................................................‬‬‫أزمات التشرد القسر‬ ‫الظروف المعيشية لالجئين والمشردين داخليا ‪20 .....................................................................‬‬ ‫اآلثار االقتصادية للسالم ‪21 .......................................................................................‬‬ ‫مكاسب الديمقر‬ ‫اطية ‪24 .............................................................................................‬‬ ‫المرفق ‪28 ........................................................................................................‬‬ ‫المر‬ ‫اجع ‪32 ........................................................................................................‬‬ ‫اإلطار‬ ‫اإلطار ‪ .1‬إصالح اإلنفاق العام في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪8 ...................................‬‬ ‫األشكال البيانية‬ ‫االقتصاد العالمي ‪1 ..............................................................................‬‬ ‫الشكل ‪.1‬‬ ‫ُّب أسعار النفط ‪3 ..............................................................................‬‬ ‫تقل‬ ‫الشكل ‪.2‬‬ ‫اآلفاق االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪4 ..........................................‬‬ ‫الشكل ‪.3‬‬ ‫أعداد السائحين القادمين في شمال أفريقيا ‪5 .......................................................‬‬ ‫الشكل ‪.4‬‬ ‫وضع التعليم ‪15 ...................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪.5‬‬ ‫تقدير أعداد الالجئين والمشردين داخليا (باآلالف) ‪17 ...............................................‬‬ ‫الشكل ‪.6‬‬ ‫أزمة المشردين داخليا باليمن ‪20 ....................................................................‬‬ ‫الشكل ‪.7‬‬ ‫الظروف المعيشية لالجئين السوريين في لبنان واألردن ‪21 ..........................................‬‬ ‫الشكل ‪.8‬‬ ‫اتجاهات الديمقر‬ ‫اطية ‪26 ..........................................................................‬‬ ‫الشكل ‪.9‬‬ ‫التحو‬ ‫الت الدائمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على النمو ‪27 .............................‬‬‫ُّ‬ ‫الشكل ‪ .10‬آثار‬ ‫الجداول‬ ‫الجدول ‪ .1‬مؤشر‬ ‫ات االقتصاد الكلي ‪9 ............................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬تقدير أعداد السكان المتضررين في سوريا ‪16 ............................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .3‬عدد الالجئين السوريين في البلدان المجاور‬ ‫ة (حتى ديسمبر‪/‬كانون األول ‪18 ........................ )2015‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬أزمة الالجئين العر‬ ‫اقيين ‪19 ..............................................................................‬‬ ‫ة خارجة من الصر‬ ‫اع ‪23 ...............................................‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬المؤشر‬ ‫ات االجتماعية لبلدان مختار‬ ‫الجدول ‪ .6‬متوسط نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي في بلدان مختار‬ ‫ة (في المائة) ‪24 ...............‬‬ ‫األشكال البيانية بالمرفق‬ ‫الشكل أ‪ .1‬أثر وضع الديمقر‬ ‫اطية واالستثمار على النمو ‪30 ..........................................................‬‬ ‫الشكل أ‪ .2‬أثر وضع الديمقر‬ ‫اطية والحرية االقتصادية على النمو ‪30. ..................................................‬‬ ‫جدول المرفق‬ ‫المجمعة ‪31 ................................................................... 2012-1984‬‬ ‫َّ‬ ‫الجدول أ‪ :1‬التقدير‬ ‫ات‬ ‫ات واألسماء المختصر‬ ‫ة‬ ‫قائمة االختصار‬ ‫المؤشر‬ ‫ات القطرية للسياسة الخارجية‬ ‫‪CIFP‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا‬ ‫‪ESCWA‬‬ ‫إدار‬ ‫ة معلومات الطاقة" األمريكية‬ ‫‪EIA‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP PC‬‬ ‫اجمالي الناتج القومي‬ ‫‪GNP‬‬ ‫االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر‬ ‫‪IFRC‬‬ ‫الدليل الدولي للمخاطر القطرية‬ ‫‪ICRG‬‬ ‫المشردون داخليا‬ ‫ً‬ ‫‪IDPs‬‬ ‫الوكالة الدولية للطاقة‬ ‫‪IEA‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ILO‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫األهداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫‪MDGs‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫منظمات غير حكومية‬ ‫‪NGOs‬‬ ‫شركة النفط الوطنية اإلير‬ ‫انية‬ ‫‪NIOC‬‬ ‫مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية‬ ‫‪OCHA‬‬ ‫للبرميل‬ ‫‪p/b‬‬ ‫ي لبحوث السياسات‬‫المركز السور‬ ‫‪SCPR‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪UN‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‬ ‫‪UNHCR‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للطفولة‬ ‫‪UNICEF‬‬ ‫مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية‬ ‫‪UNOCHA‬‬ ‫وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين‬ ‫‪UNRWA‬‬ ‫منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة‬ ‫‪UNWTO‬‬ ‫الر الو‬ ‫اليات المتحدة‬ ‫دو‬ ‫‪USD‬‬ ‫آفاق االقتصاد العالمي‬ ‫‪WEO‬‬ ‫برنامج األغذية العالمي‬ ‫‪WFP‬‬ ‫اآلثار االقتصادية للحرب والسالم‬ ‫ات االقتصادية األخير‬ ‫ة‬ ‫أوال‪ .‬التطور‬ ‫اته للنمو االقتصادي العالمي في عام‬ ‫ار المحللين االقتصاديين اآلخرين‪ ،‬تقدير‬ ‫االقتصاد العالمي‪َّ .‬‬ ‫عدل البنك الدولي‪ ،‬على غر‬ ‫‪ 2015‬بالنقصان إلى ‪ 2.4‬في المائة‪ ،‬أي ما يقل بواقع ‪ 0.4‬نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪ .2015‬وتتمثل العوامل‬ ‫السيما الصين‪ ،‬وتر‬ ‫اجع أسعار السلع األولية‪ ،‬ومنها‬ ‫التي أسهمت في هذا التعديل بالنقصان في تدهور آفاق النمو للبلدان النامية‪ ،‬و‬ ‫ى‪ .‬وتر‬ ‫اجع معدل النمو االقتصادي في‬ ‫اعات والهجمات اإلر‬ ‫هابية في منطقة الشرق األوسط وأماكن أخر‬ ‫النفط‪ ،‬وتصاعد الصر‬ ‫ى ذلك إلى حد كبير‬ ‫وي َ‬ ‫عز‬ ‫أسواق البلدان النامية والصاعدة من ‪ 4.9‬في المائة في عام ‪ 2014‬إلى ‪ 4.2‬في المائة في ‪ُ ،2015‬‬ ‫ة للسلع األولية‪ .‬فروسيا والب ا‬ ‫رزيل تشهدان حالة ركود اقتصادي‪ ،‬كما تتعرض‬ ‫إلى ضعف آفاق النمو في البلدان الرئيسية المصدر‬ ‫اء انخفاض أسعار النفط‪ .‬وما ز‬ ‫الت آفاق النمو‬ ‫المملكة العربية السعودية وبعض البلدان الرئيسية المصدر‬ ‫ة للنفط لضغوط من جر‬ ‫ُّع أن يستمر ضعف أسعار النفط لبعض الوقت (الشكل ‪ .)1‬وعلى النقيض من ذلك‪،‬‬ ‫لهذه المجموعة من البلدان قاتمة‪ ،‬مع توق‬ ‫اكتسب النمو في البلدان مرتفعة الدخل زخما في عام ‪ ،2015‬بفضل قوة الطلب المحلي وتحس‬ ‫ُّن ظروف االئتمان‪ .‬إال أن التوقعات‬ ‫الخاصة بعام ‪ 2016‬في هذه البلدان شهدت تعديالت بالنقصان بفعل آثار تباطؤ حركة التجار‬ ‫ة في آسيا على اليابان‪ ،‬وصعود‬ ‫الر األمريكي على الو‬ ‫اليات المتحدة‪.‬‬ ‫الدو‬ ‫الشكل ‪ .1‬االقتصاد العالمي‬ ‫المساهمة في تعديل تنبؤات النمو العالمي‪ ،‬نقاط مئوية‬ ‫النمو العالمي‪ ،‬في المائة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مُتو َّ‬ ‫قع‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الصين‬ ‫‪China‬‬ ‫رزيل‬ ‫‪Brazil‬‬‫الب ا‬ ‫‪0‬‬ ‫روسيا‬ ‫‪Russia‬‬ ‫العالم‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫ة للسلع‬ ‫‪com.‬ر‬ ‫ى مصد‬ ‫‪exp.‬‬ ‫أخر‬ ‫بلدان‬ ‫‪World‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫بلدان مرتفعة الدخل‬ ‫‪Other com. imp.‬‬ ‫‪High-income‬‬ ‫‪countries‬‬ ‫ى مستوردة للسلع‬‫بلدان أخر‬ ‫‪Developing countries‬‬ ‫‪G3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫بلدان نامية‬ ‫مجموعة الثالثة‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير البنك الدولي (اآلفاق االقتصادية العالمية) يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2016‬مالحظة‪ :‬المساهمات في النمو العالمي محسوبة على أساس سعر‬ ‫ى‬ ‫ة للسلع ماعدا روسيا والب ا‬ ‫رزيل وجنوب أفريقيا‪ .‬أما "بلدان أخر‬ ‫ى مصدر‬ ‫ة للسلع" تشير إلى البلدان المصدر‬ ‫الدو‬ ‫الر األمريكي في ‪" .2010‬بلدان أخر‬ ‫ى المستوردة للسلع األولية ماعدا الصين والهند ومجموعة الثالثة (منطقة اليورو واليابان والو‬ ‫اليات المتحدة)‪.‬‬ ‫مستوردة للسلع" فتشير إلى البلدان األخر‬ ‫َّع البنك الدولي أن ينتعش النمو االقتصادي العالمي قليال ليصل إلى ‪ 2.9‬في المائة في عام ‪ ،2016‬و‪ 3.1‬في المائة في‬ ‫يتوق‬ ‫َّع إلى إعادة التوازن المنظم في الصين‪ ،‬واستمر‬ ‫ار التعافي في البلدان مرتفعة الدخل‪،‬‬ ‫ى هذا االنتعاش المتوق‬ ‫وي َ‬ ‫عز‬ ‫‪ُ .2018-2017‬‬ ‫والضبط التدريجي ألوضاع التمويل‪ ،‬واتجاه أسعار السلع األولية نحو االستقر‬ ‫ار‪ .‬وتتمثل المخاطر الرئيسية لهذه اآلفاق في تباطؤ‬ ‫النشاط في البلدان الرئيسية الصاعدة والنامية‪ ،‬وتوقعات مسار أسعار الفائدة األمريكية في المستقبل التي تبطئ تدفقات ر‬ ‫أس المال‬ ‫في العالم‪ ،‬وتر‬ ‫اجع أسعار السلع األولية إلى مستوى دون المتوقع‪.‬‬ ‫واستمر تر‬ ‫اجع أسعار النفط بسبب اختالالت جانبي العرض والطلب‪ ،‬حيث انخفضت األسعار بنسبة ‪ 35‬في المائة في عام‬ ‫ان‬‫بع ذروتها في يونيو‪/‬حزير‬‫ر للبرميل من خام برنت في منتصف يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2016‬أي رْ‬ ‫‪ ،2015‬وهوت دون ‪ 30‬دو‬ ‫ال ا‬ ‫‪ ،2014‬وأقل من المستوى المتدني أثناء األزمة المالية والبالغ ‪ 36.20‬دو‬ ‫الر للبرميل (الشكل ‪ .)2‬وكانت العوامل الرئيسية في هذا‬ ‫الهبوط الحاد ألسعار النفط هي ضعف الطلب من الصين وتباطؤ النمو في منطقة اليورو‪ .‬ولم يكن للمخاطر الجيوسياسية مثل‬ ‫ة بين المملكة العربية السعودية واير‬ ‫ان تأثير على أسعار النفط إال لساعات قليلة بعد تصاعد‬ ‫الخالف الذي دب في اآلونة األخير‬ ‫الر األمريكي قد يؤديان إلى مزيد من التر‬ ‫اجع لألسعار هذا‬ ‫التوتر‬ ‫ات‪ .‬وتتردد تكهنات بأن "تخمة المعروض النفطي" مع صعود الدو‬ ‫ات وكالة الطاقة الدولية وادار‬ ‫ة معلومات‬ ‫غان ستانلي‪ 1.‬وتذهب تقدير‬ ‫ال ا‬ ‫ر للبرميل حسب تقدير مور‬ ‫العام‪ ،‬بل قد تصل إلى ‪ 20‬دو‬ ‫ال ا‬ ‫ر للبرميل في عام ‪ .2016‬ومن المحتمل أيضا بنهاية‬ ‫الطاقة األمريكية إلى أن أسعار النفط قد تبلغ في المتوسط نحو ‪ 40‬دو‬ ‫ي من السوق وأن يبدأ‬‫ج بعض منتجي النفط األعلى تكلفة مثل منتجي النفط الصخر‬‫عام ‪ 2016‬أو منتصف عام ‪ ،2017‬أن يخر‬ ‫ر للبرميل هذا العام وزيادة إلى ‪ 48‬دو‬ ‫الر‬ ‫انتعاش أسعار النفط‪ .‬وانعكاسا لهذا االحتمال‪ ،‬يتوقع البنك الدولي متوسط ‪ 37‬دو‬ ‫ال ا‬ ‫للبرميل في ‪.2017‬‬ ‫غان ستانلي‪ ،‬مذكر‬ ‫ة بحثية‪ 11 ،‬يناير‪/‬كانون الثاني‪.2016 ،‬‬ ‫‪ 1‬مور‬ ‫‪2‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫ُّب أسعار النفط‬ ‫الشكل ‪ .2‬تقل‬ ‫أسعار النفط (برنت‪ ،‬دوالر للبرميل)‬ ‫‪160‬‬ ‫‪140‬‬ ‫تقديرات مورغان‬ ‫‪120‬‬ ‫ستانلي‬ ‫‪100‬‬ ‫تقديرات وكالة الطاقة‬ ‫الدولية وإدارة معلومات‬ ‫‪80‬‬ ‫تنبؤات البنك الدولي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪July‬‬ ‫‪Dec.‬‬ ‫‪Aug.‬‬ ‫‪Dec.‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Dec.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫اته للنمو االقتصادي في عام ‪ 2015‬في منطقة الشرق‬ ‫اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪َّ .‬‬ ‫عدل البنك الدولي تقدير‬ ‫أي أقل قليال من النمو في ‪ ،2014‬ومنخفضا ‪ 0.2‬نقطة مئوية عن توقعاته في‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا إلى ‪ 2.6‬في المائة‪ْ ،‬‬ ‫ات النمو إلى استمر‬ ‫ار الحروب األهلية‪،‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ .2015‬وترجع األسباب الرئيسية لهذا التعديل األخير في تقدير‬ ‫ة بين المملكة العربية السعودية واير‬ ‫ان‬ ‫اجع أسعار النفط‪ .‬وز‬ ‫ادت المواجهة التي نشبت في اآلونة األخير‬ ‫والهجمات اإلر‬ ‫هابية‪ ،‬وتر‬ ‫ي‪ ،‬السيما في‬ ‫ات المستمر‬ ‫ة التي تشهدها المنطقة‪ .‬واذا اشتدت هذه المواجهة فإنها قد تؤدي إلى زيادة اإلنفاق العسكر‬ ‫من التوتر‬ ‫البلدان المعنية بشكل مباشر وحلفائها‪ .‬وفي ظل مستويات اإلنفاق الحكومي الحالية‪ ،‬ومع تر‬ ‫اجع أسعار النفط‪ ،‬قد تؤدي مثل هذه‬ ‫االستجابة إلى زيادة الضغوط على هذه االقتصادات‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬من المحتمل أن تزيد المواجهة التي نشبت في اآلونة‬ ‫ة في منطقة هشة بالفعل‪.‬‬‫ة من المخاطر الجيوسياسية‪ ،‬لتُؤثِّر على االستثمار‪ ،‬والسياحة‪ ،‬والتجار‬ ‫األخير‬ ‫ونظ ا‬ ‫ر ألنه ال يبدو أن عوامل ضعف النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ستنحسر قريبا‪ ،‬فإن اآلفاق على األمد القصير‬ ‫ال تز‬ ‫ال "تبعث على تشاؤم يشوبه الحذر"‪ ،‬وسيبقى متوسط معدل النمو اإلقليمي عند هذا المستوى المنخفض‪ .‬بيد أنه مع إيجاد‬ ‫ان‪ ،‬سيتحس‬ ‫َّن معدل النمو اإلقليمي‬ ‫اعات في اليمن وليبيا‪ ،‬والى حد ما في العر‬ ‫اق وسوريا‪ ،‬ورفع العقوبات عن إير‬ ‫حل سياسي للصر‬ ‫جة أكبر قليال من‬ ‫من خالل أنشطة إعادة اإلعمار واستئناف االستثمار وصادر‬ ‫ات النفط‪ .‬وفي ظل هذا السيناريو الذي يتسم بدر‬ ‫َّع البنك الدولي أن يبلغ متوسط معدل النمو في المنطقة ‪ 4.1‬و‪ 4.4‬في المائة في عامي ‪ 2016‬و‪ ،2017‬أي ما‬ ‫التفاؤل‪ ،‬يتوق‬ ‫َّف الكثير من هذا النمو اإلضافي على‬ ‫يزيد نحو نقطة مئوية واحدة عن األعوام الثالثة المنصرمة (الجدول ‪ 1‬والشكل ‪ .)3‬ويتوق‬ ‫‪3‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫اق بدرجة تتيح زيادة صادر‬ ‫ات النفط‪ .‬وسيبقى النمو في دول‬ ‫عودة إير‬ ‫ان إلى األسواق العالمية‪ ،‬واستتباب األمن في ليبيا والعر‬ ‫مجلس التعاون الخليجي ثابتا في الفتر‬ ‫ة التي تغطيها التوقعات‪ ،‬حيث إن هذه البلدان ستضطر إلى التعامل مع أسعار النفط‬ ‫المنخفضة لبعض الوقت‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .3‬اآلفاق االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬في المائة‬ ‫ة‬ ‫م ِّ‬ ‫صدر‬ ‫بلدان نامية ُ‬ ‫‪Developing‬‬ ‫‪Oil‬‬ ‫للنفط‬ ‫نامية مستوردة‬ ‫‪Developing‬‬ ‫‪Oil‬‬‫بلدان‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫منطقة الشرق األوسط‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪ countries‬الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫دول مجلس التعاون‬ ‫للنفط‬ ‫‪Exporters‬‬ ‫‪Importers‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015e‬‬ ‫‪2016p‬‬ ‫‪2017p‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫على صعيد آخر‪ ،‬لم تستطع البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحقيق االستفادة الكاملة من انخفاض‬ ‫ة للحروب األهلية والصر‬ ‫اعات في المنطقة‪ ،‬أو غياب األمن بسبب الهجمات‬ ‫أسعار النفط ألنها تواجه َّ‬ ‫إما اآلثار غير المباشر‬ ‫ويتحمل األردن ولبنان مع تركيا‪ 2‬المسؤولية الدولية عن استضافة الالجئين السوريين‪ ،‬ولذلك فإن هذه‬ ‫َّ‬ ‫اإلر‬ ‫هابية (أو األمرين معا)‪.‬‬ ‫اجع القسم التالي من التقرير)‪ .‬ويستضيف األردن أكثر من ‪ 630‬ألف الجئ‬‫تتعرض لضغوط هائلة على ماليتها العامة (ر‬ ‫البلدان َّ‬ ‫ادت معدالت البطالة في األردن إلى ‪ 12.5‬في المائة في النصف‬‫ِّف الالجئون ربع السكان في لبنان‪ .‬وز‬ ‫يؤل‬ ‫م َّ‬ ‫سجل‪ ،‬بينما ُ‬ ‫ي ُ‬‫سور‬ ‫ايدة إلى‬ ‫ة نفسها من عام ‪ 3.2014‬و َّ‬ ‫أدى غياب األمن والشكوك المتز‬ ‫األول من عام ‪ 2015‬بالمقارنة مع ‪ 11.4‬في المائة في الفتر‬ ‫ات األجنبية والمحلية في البلدين‪ .‬ففي األردن‪ ،‬انخفضت االستثمار‬ ‫ات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى ما‬ ‫تا‬ ‫رجع االستثمار‬ ‫ي في تركيا يوجد العدد األكبر في إسطنبول (‪ 20‬في المائة من إجمالي الالجئين)‪ ،‬والمناطق الجنوبية في‬‫‪ 2‬من بين أكثر من ‪ 2.7‬مليون الجئ سور‬ ‫ي عنتاب (‪ 14‬في المائة) وهاتاي (‪ 12‬في المائة) وسانليورفا (‪ 10‬في المائة)‪ .‬و‪ 51‬في المائة من كل الالجئين أطفال دون الثامنة عشر‬ ‫ة من‬ ‫غاز‬ ‫العمر‪.‬‬ ‫اء بعض االتجاهات اإليجابية‪ .‬وتُظ ِ‬ ‫هر البيانات أن‬ ‫‪ 3‬مع أن الالجئين السوريين قد يكونون عبئا على اقتصاد البلد المضيف‪ ،‬فإنه تبي‬ ‫َّن أيضا أنهم ور‬ ‫ى (معظمها‬ ‫السوريين الذين وصلوا إلى تركيا ومعهم أموال قد قاموا باالستثمار في هذا البلد‪ .‬بدأ السوريون أيضا إنشاء مؤسسات ومشروعات أعمال صغر‬ ‫َّلة)‪ ،‬و‬ ‫السيما المقاهي والمطاعم في تركيا (البنك الدولي ‪.)2015‬‬ ‫مسج‬‫غير ُ‬ ‫‪4‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫قدر بنحو ‪ 27.4‬في المائة في عام ‪ ،2015‬من ذروتها البالغة ‪ 28.1‬في المائة في ‪ .2013‬وفي لبنان تضررت بشدة القطاعات‬ ‫ي َّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ات واإلنشاءات‪ .‬ومن المتوقع أن تُبقي هذه العوامل معدل النمو بين ‪ 2.5‬و‪3.5‬‬ ‫الرئيسية التي تُ ِّ‬ ‫عزز النمو وهي السياحة والعقار‬ ‫في المائة في عامي ‪ 2016‬و‪ 2017‬للبلدين وهو أقل كثي ا‬ ‫ر من إمكانيات االقتصادين‪.‬‬ ‫ي والتونسي‪ .‬وأظهرت بيانات لمنظمة السياحة العالمية التابعة لألمم‬ ‫را‬ ‫ر باالقتصادين المصر‬ ‫وألحقت الهجمات اإلر‬ ‫هابية أض ا‬ ‫ات والتوظيف) تر‬ ‫اجعت بشدة في أعقاب الهجمات التي وقعت‬ ‫المتحدة أن أنشطة السياحة (وهي مصدر رئيسي لعائدات الصادر‬ ‫في اآلونة األخير‬ ‫ة في البلدين‪ ،‬وتسببت في إبطاء خطى النمو وخلق الوظائف (الشكل ‪ .)4‬ومن المحتمل أن تكون تحويالت‬ ‫المغتربين قد تضررت أيضا في تلك البلدان (مصر ولبنان واألردن) التي تعتمد اعتمادا كبي ا‬ ‫ر على التدفقات الوافدة من دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ .‬وعلى وجه اإلجمال‪ ،‬من المتوقع أن يحوم معدل النمو حول ‪ 3.8‬في المائة في مصر و‪ 2.5‬في المائة في‬ ‫تونس في عام ‪ 2016‬وأن يتحس‬ ‫َّن تدريجيا في عام ‪.2017‬‬ ‫ة للنفط في المنطقة لمصاعب من جر‬ ‫اء انخفاض أسعار النفط‪ .‬وتفقد كل البلدان‬ ‫وفي الوقت نفسه‪َّ ،‬‬ ‫تتعرض البلدان المصدر‬ ‫السيما دول مجلس التعاون الخليجي مبالغ هائلة من إير‬ ‫ادات المالية العامة‪ ،‬حيث بلغت أسعار النفط اآلن‬ ‫المصدر‬ ‫ة للنفط تقريبا و‬ ‫انياتها (ديفار‬ ‫اجان ومتقي‪2015 ،‬أ) وفقدت المملكة العربية السعودية‬ ‫أقل من ثلث مستوى سعر التعادل الالزم لتحقيق التوازن في ميز‬ ‫ال ا‬ ‫ر في‬ ‫ال ا‬ ‫ر للبرميل في ‪ 2014‬إلى ‪ 53‬دو‬ ‫نحو نصف إير‬ ‫ادات ماليتها العامة في عام ‪ 2015‬في أعقاب هبوط األسعار من ‪ 96‬دو‬ ‫الر أو نحو ‪ 15‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ومع استمر‬ ‫ار اإلنفاق عند مستوى‬ ‫‪ 2015‬أو ما يعادل ‪ 110‬مليار‬ ‫ات دو‬ ‫الر في عام ‪ .2015‬وتذهب التقدير‬ ‫ات إلى أن الدين العام سيزيد زيادة‬ ‫مرتفع‪ ،‬من المتوقع أن يبلغ عجز الميز‬ ‫انية ‪ 140‬مليار دو‬ ‫ة ليصل إلى ‪ 20‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية في عام ‪ ،2017‬أي عشر‬ ‫ة أمثال مستواه‬ ‫كبير‬ ‫وي َّ‬ ‫قدر أن احتياطات النقد األجنبي انخفضت بمقدار ‪ 96‬مليار‬ ‫البالغ ‪ 2.2‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ُ .2013‬‬ ‫دو‬ ‫الر في عام ‪ 2015‬وأن تشهد مزيدا من االنخفاض العام القادم‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .4‬أعداد السائحين القادمين في شمال أفريقيا‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫النسبة المئوية للتغير في عدد السائحين الوافدين مقارنة بالفترة السابقة‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪14Q1‬‬ ‫‪14Q2‬‬ ‫‪14Q3‬‬ ‫‪14Q4‬‬ ‫‪15Q1‬‬ ‫‪15Q2‬‬ ‫‪15-Aug‬‬ ‫‪2015 YTD‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة )‪.(UNWTO‬‬ ‫ال ا‬ ‫ر للبرميل هذا العام‪ ،‬فإن هذه البلدان ستخسر المزيد بالمقارنة بعام ‪ .2015‬فالمملكة‬ ‫واذا بقيت األسعار عند حوالي ‪ 35-30‬دو‬ ‫اق سيفقد إجماال‬ ‫وي َّ‬ ‫قدر أن العر‬ ‫ادات ماليتها العامة في ‪ُ .2016‬‬ ‫بع إير‬ ‫ى‪ ،‬أو نحو ُ‬ ‫رْ‬ ‫العربية السعودية ستفقد ‪ 55‬مليار دو‬ ‫الر أخر‬ ‫َّع بعض هذه البلدان إلى إصالح نظام دعم الوقود من أجل‬‫الر‪ .‬وتتطل‬‫في عامي ‪ 2015‬و‪ 2016‬ما يزيد على ‪ 40‬مليار دو‬ ‫ال مرتفعا‪ ،‬إذ إن عددا كبي ا‬ ‫ر من السكان يعمل بالقطاع‬ ‫السيطر‬ ‫ة على نفقاتها (اإلطار ‪ .)1‬ومع ذلك‪ ،‬فإن اإلنفاق الحكومي ما ز‬ ‫ايا والمنافع‪ .‬وفي المملكة العربية السعودية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬وصلت فاتور‬ ‫ة أجور القطاع‬ ‫العام ويحصل على العديد من المز‬ ‫العام إلى مستوى لم يسبقه مثيل بلغ ‪ 18‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ 2015‬بسبب صرف منحة للموظفين‬ ‫تعادل ر‬ ‫اتب شهرين إضافيين‪ ،‬ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة في عام ‪.2016‬‬ ‫ات العربية المتحدة‪،‬‬ ‫ة للنفط في المنطقة‪ ،‬وهي المملكة العربية السعودية وقطر والكويت واإلمار‬ ‫صدر‬‫الم ِّ‬ ‫وتمتلك أغنى البلدان ُ‬ ‫انية خالل السنوات األربع أو الخمس القادمة‪ ،‬ولكن ليس بعد ذلك‪ .‬وتذهب‬ ‫تحمل عجز الميز‬ ‫مكنها من ُّ‬‫ة ستُ ِّ‬ ‫احتياطيات نقدية كبير‬ ‫ال ا‬ ‫ر للبرميل‪ ،‬فإن المملكة العربية‬ ‫تقدير‬ ‫ات البنك الدولي إلى أنه إذا استمرت المستويات الحالية لإلنفاق وكان سعر النفط ‪ 40‬دو‬ ‫السعودية ستستنفد احتياطاتها بنهاية هذا العقد‪ .‬وعند هذا المستوى من اإلنفاق‪ ،‬واذا لم تحدث أية تغيير‬ ‫ات للسياسات‪ ،‬فإن دول‬ ‫انياتهم يصل إلى ‪ 9.4‬في المائة من إجمالي الناتج‬ ‫ز في ميز‬ ‫ي النفط سيشهدون عج ا‬ ‫م ِّ‬ ‫صدر‬ ‫مجلس التعاون الخليجي وغير‬ ‫ها من ُ‬ ‫المحلي في عام ‪( 2015‬الجدول ‪.)1‬‬ ‫ُّن في أوضاع الميز‬ ‫انية بفضل سياساتها لخفض إعانات الدعم وتقليل‬ ‫وبالنسبة لعامي ‪ 2016‬و‪ ،2017‬قد يحدث بعض التحس‬ ‫اإلنفاق (اإلطار ‪ .)1‬غير أن ضبط أوضاع المالية العامة قد يساعد هذه البلدان على مواجهة آثار انخفاض أسعار النفط‪ ،‬لكنه‬ ‫قد يكون عبئا على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العام القادم‪.‬‬ ‫ة‪ .‬ومن غير المتوقع أن ينتعش النمو في هذه‬ ‫اعات كبير‬ ‫ة للنفط حروبا أهلية أو صر‬ ‫صدر‬‫الم ِّ‬ ‫وتشهد أربعة من البلدان النامية ُ‬ ‫اق‪-‬قريبا إذا لم يتم التوص‬ ‫ُّل إلى تسوية سلمية (الجدول ‪ .)1‬وفضال عن ذلك‪ ،‬فإن انخفاض‬ ‫البلدان‪-‬سوريا واليمن وليبيا والعر‬ ‫ة في ماليتها العامة‪ .‬ومن المحتمل أن يبلغ‬ ‫سجل أرقام عجز كبير‬ ‫أسعار النفط قد أضر بشدة بهذه البلدان‪ ،‬ولذلك فإنها جميعا تُ ِّ‬ ‫عجز المالية العامة في ليبيا أكثر من ‪ 55.2‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ال تتوفر حاليا بيانات رسمية‪ ،‬لكن التقدير‬ ‫ات من المركز السور‬ ‫ي‪ .‬و‬ ‫را‬ ‫ر بالغة باالقتصاد السور‬‫وقد ألحقت الحرب األهلية أض ا‬ ‫لبحوث السياسات تشير إلى أن عجز الميز‬ ‫انية بلغ ‪ 40.5‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ 2014‬مع زيادة الدين‬ ‫العام إلى مستوى لم يسبقه مثيل بلغ ‪ 147‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع األخير من عام ‪ ،2014‬ويواجه العر‬ ‫اق‬ ‫ة لمكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) إلى‬ ‫ر في المالية العامة‪ .‬وقد َّ‬ ‫أدى هبوط أسعار النفط والنفقات الكبير‬ ‫أيضا عج ا‬ ‫ز كبي ا‬ ‫م َّ‬ ‫عدل النمو ظل دون‬ ‫وي َّ‬ ‫قدر أن ُ‬ ‫ه ‪ 14.5‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ُ .2015‬‬ ‫عجز كبير في المالية العامة قدر‬ ‫ال قاتمة‪ .‬وسيستمر ضعف‬ ‫ار العنف والصر‬ ‫اع‪ ،‬فإن اآلفاق االقتصادية للبلدين ال تز‬ ‫واحد في المائة في ‪ .2015‬وبالنظر إلى استمر‬ ‫‪6‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫وضع المالية العامة في البلدين كليهما‪ ،‬بسبب تر‬ ‫اجع أسعار النفط وزيادة النفقات في المجاالت اإلنسانية واألمنية‪ ،‬فضال عن‬ ‫ي (ر‬ ‫اجع القسم التالي من التقرير)‪.‬‬ ‫أزمة التشرد القسر‬ ‫إن الوضع السياسي في ليبيا هش ويعاني النشاط االقتصادي من الضعف‪ .‬وثمة عالمات على أنه من المحتمل التوص‬ ‫ُّل إلى‬ ‫اتفاق سالم بين البرلمانين المتنافسين في ليبيا في األشهر القليلة القادمة‪ .‬واذا حدث هذا‪ ،‬فإنه سيساعد على تعزيز صادر‬ ‫ات النفط‬ ‫ابة ‪ 50‬في المائة من صادر‬ ‫ات البالد من النفط الخام قد يستأنفان عملياتهما‪ .‬ومع أن‬ ‫الليبية‪ ،‬ألن مرفأين مغلقين يبلغ نصيبهما قر‬ ‫جح إلى مزيد من الهبوط‬ ‫زيادة صادر‬ ‫ات النفط ستعود بالنفع على االقتصاد الليبي (انظر الجدول ‪ ،)1‬فإنها ستؤدي على األر‬ ‫ألسعار النفط العالمية‪ .‬وتملك ليبيا إمكانيات إلنتاج ما يصل إلى ‪ 1.8‬مليون برميل يوميا من النفط‪ ،‬لكن إنتاجها هبط إلى الثلث‬ ‫اع‪.‬‬ ‫بعد ُّ‬ ‫تفجر الصر‬ ‫غم من الهدنة التي أعلن عنها في أوائل ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2015‬لفتر‬ ‫ة‬ ‫وما ز‬ ‫ال الوضع في اليمن شديد الهشاشة‪ .‬وعلى الر‬ ‫أدت إلى توقف شبه كامل إلنتاج النفط والغاز في بلد يعتمد اعتمادا كامال تقريبا على عائدات‬ ‫ة‪ ،‬فإن الحرب األهلية قد َّ‬ ‫قصير‬ ‫َّص النشاط االقتصادي بمقدار الربع و َّ‬ ‫أدى االفتقار إلى الخدمات األساسية إلى تفاقم معاناة الناس‪ .‬وتدهورت‬ ‫تصدير النفط‪ .‬وقد تقل‬ ‫وي َّ‬ ‫قدر أن الدين العام وصل إلى ‪ 74‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في‬ ‫جية ُ‬ ‫أوضاع المالية العامة وميز‬ ‫ان المعامالت الخار‬ ‫عام ‪ ،2015‬مرتفعا ‪ 20‬نقطة مئوية عن مستواه العام السابق‪ .‬وتضاعف معدل التضخم‪ ،‬إذ بلغ ‪ 21‬في المائة في عام ‪.2015‬‬ ‫وي َّ‬ ‫قدر أنها ستهبط إلى ‪2.2‬‬ ‫ات دو‬ ‫الر في عام ‪ُ ،2015‬‬ ‫وهوت احتياطيات النقد األجنبي إلى مستوى قياسي متدن قدر‬ ‫ه ثالثة مليار‬ ‫الر في ‪.2016‬‬ ‫مليار دو‬ ‫‪7‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫اإلطار ‪ .1‬إصالح اإلنفاق العام في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تعكف بعض بلدان المنطقة على إعادة النظر في نفقاتها العامة‪ .‬وتشتمل اإلصالحات على خفض اإلنفاق المرتفع على‬ ‫إعانات الدعم (ما يصل إلى ‪ 10‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحاالت)‪ ،‬وتقليص التعيينات في القطاع‬ ‫العام‪ ،‬وتقييد األجور والرواتب‪.‬‬ ‫إصالح نظم الدعم‬ ‫وتتحرك اآلن نحو التحويالت النقدية الموج‬ ‫َّهة‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫َّقت إير‬ ‫ان نظام التحويالت النقدية العامة بدال من إعانات دعم الوقود‪،‬‬ ‫‪ o‬طب‬ ‫َّضت مصر في يوليو‪/‬تموز ‪ 2014‬إعانات دعم الوقود‪ ،‬التي من المتوقع أن تنزل من ‪ 6.3‬في المائة من إجمالي‬ ‫‪ o‬خف‬ ‫الناتج المحلي إلى ‪ 1.3‬في المائة من اإلجمالي في ‪.2019‬‬ ‫‪ o‬ألغت الكويت الدعم على وقود الديزل والكيروسين وتعتزم إلغاء الدعم عن البنزين قريبا‪.‬‬ ‫ى‪.‬‬‫َّضت البحرين الدعم على الديزل والكيروسين‪ ،‬واللحوم ومواد غذائية أخر‬ ‫‪ o‬خف‬ ‫‪ o‬رفعت قطر رسوم استهالك خدمات المر‬ ‫افق‪.‬‬ ‫ات أسعار الوقود وز‬ ‫ادت سعر البنزين نحو ‪ 30‬في المائة قريبا من أسعار السوق‪.‬‬ ‫حررت اإلمار‬ ‫‪َّ o‬‬ ‫عمان أسعار الوقود وتعتزم زيادة رسوم استهالك الخدمات العامة وضر‬ ‫ائب الشركات‪.‬‬ ‫‪ o‬رفعت حكومة ُ‬ ‫‪ o‬رفعت المملكة العربية السعودية أسعار البنزين ‪ 50‬في المائة في أول يناير‪/‬كانون الثاني ‪( 2016‬إلى ‪ 0.24‬دو‬ ‫الر للتر)‬ ‫عمال بخطة لخفض إعانات الدعم تدريجيا على الوقود والكهرباء والمياه خالل السنوات الخمس القادمة‪ .‬ويبلغ دعم الوقود‬ ‫‪ 8.3‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وز‬ ‫ادت أيضا احتماالت فرض ضريبة القيمة المضافة‪.‬‬ ‫َّض األردن والمغرب بالفعل إعانات دعم الوقود‪.‬‬ ‫‪ o‬وخف‬ ‫اإلنفاق الحكومي‬ ‫َّضت المملكة العربية السعودية اإلنفاق على التعليم من ‪ 25‬في المائة في العقد األول من القرن الحالي إلى ‪22.8‬‬ ‫‪ o‬خف‬ ‫انية ‪ .2016‬وتسعى الحكومة إلى خفض فاتور‬ ‫ة األجور إلى أقل من ‪ 15‬في المائة‬ ‫في المائة من إجمالي اإلنفاق في ميز‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي في ميز‬ ‫انية ‪ 2016‬عن طريق تقليص الزيادات في أجور القطاع العام‪.‬‬ ‫‪ o‬فرضت مصر ضريبة عقارية في عام ‪ 2015‬في إطار إصالح المالية العامة‪.‬‬ ‫جمدت الجز‬ ‫ائر التعيينات الجديدة في القطاع العام الذي يبلغ نصيبه ‪ 60‬في المائة من الوظائف‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫‪o‬‬ ‫انية ‪.2016‬‬ ‫ي في ميز‬‫َّضت سلطنة عمان اإلنفاق العسكر‬ ‫‪ o‬خف‬ ‫الر‪.‬‬ ‫انية ‪ 2016‬نحو ‪ 900‬مليون دو‬ ‫َّض العر‬ ‫اق ميز‬ ‫‪ o‬خف‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات إعالمية وقُطرية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫الجدول ‪ .1‬مؤشر‬ ‫ات االقتصاد الكلي‬ ‫رصيد المالية العامة (‪ %‬من إجمالي الناتج‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪% ،‬‬ ‫المحلي)‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬ت‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪p‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-9.0‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-8.6‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫البلدان النامية بمنطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-9.7‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫ة للنفط‬ ‫البلدان المصدر‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪-9.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫بلدان مجلس التعاون‬ ‫الخليجي‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-9.9‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪-10.1‬‬ ‫‪-11.1‬‬ ‫‪-12.9‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫قطر‬ ‫‪-11.5‬‬ ‫‪-12.6‬‬ ‫‪-19.5‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫ات العربية‬ ‫اإلمار‬ ‫المتحدة‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫ة للنفط‬ ‫البلدان النامية المصدر‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪-55.2‬‬ ‫‪-43.3‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫ليبيا‬ ‫‪24.0‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪-6.9‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪-9.4‬‬ ‫‪-11.5‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫ان‬ ‫جمهورية إير‬ ‫اإلسالمية‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-10.9‬‬ ‫‪-14.5‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-21.8‬‬ ‫‪-22.3‬‬ ‫‪-18.5‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-15.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-20.6‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-6.9‬‬ ‫‪-7.3‬‬ ‫‪-7.6‬‬ ‫‪-9.0‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫البلدان المستوردة للنفط‬ ‫‪9‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫‪-9.1‬‬ ‫‪-10.6‬‬ ‫‪-11.5‬‬ ‫‪-12.2‬‬ ‫‪-13.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫جمهورية مصر‬ ‫العربية‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫تونس‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-12.5‬‬ ‫‪-14.1‬‬ ‫‪-12.0‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫جيبوتي‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-9.1‬‬ ‫‪-11.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫األردن‬ ‫‪-10.1‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪-7.2‬‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪-9.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-4.6‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪-13.0‬‬ ‫‪-13.8‬‬ ‫‪-11.9‬‬ ‫‪-12.5‬‬ ‫‪-12.6‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الضفة الغربية‬ ‫وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫اض إبر‬ ‫ام تسوية سلمية في البلدان التي‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ .‬مالحظة‪ :‬تستند توقعات معدالت النمو لعامي ‪ 2016‬و ‪ 2017‬إلى افتر‬ ‫ي" على الترتيب‪ .‬أما البيانات‬ ‫ان‪ .‬بيانات السنة المالية خاصة بمصر‪( .‬م) و (ت) يشير‬ ‫ان إلى "متوقع" و "تقدير‬ ‫تمزقها الحروب وانفتاح إير‬ ‫والتوقعات الخاصة باليمن وسوريا فهي غير متاحة‪ .‬ولذلك‪ ،‬يجب الحذر في مقارنة المتوسطات اإلقليمية عبر الزمن‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬اآلثار االقتصادية للحرب‬ ‫كما الحظنا في القسم السابق من التقرير‪ ،‬فإن ضعف أداء العديد من اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في اآلونة‬ ‫هاق األرواح وجلبت الدمار و َّ‬ ‫أدت‬ ‫جع إلى عدة أسباب منها الحروب األهلية التي تسببت في إز‬ ‫األخير‬ ‫ة‪ ،‬وقتامة آفاقها المستقبلية‪ ،‬ير‬ ‫اعات وفي جير‬ ‫انها‪ .‬ونتناول في هذا القسم مختلف السبل التي‬ ‫إلى تر‬ ‫اجع ملموس في معدالت النمو في البلدان التي تشهد صر‬ ‫ي الذي أصبح أزمة شديدة‪ .‬وفي القسم التالي‪ ،‬نتناول بالبحث‬‫تؤثر بها الحروب األهلية على بلدان المنطقة‪ ،‬ومن ذلك التشرد القسر‬ ‫كيف يمكن أن تتحس‬ ‫َّن األوضاع االقتصادية إذا حل السالم‪.‬‬ ‫وجدت در‬ ‫اسة لكولييه (‪ )1999‬أن معدل النمو االقتصادي للبلدان ينخفض أثناء الحروب األهلية في العادة ‪ 2.2‬نقطة مئوية عن‬ ‫معدله في أوقات السالم‪ .‬وقياسا على ذلك‪ ،‬فإن مستوى الدخول ستكون بعد مرور سبع سنوات من أي حرب أهلية أقل بنسبة ‪15‬‬ ‫في المائة تقريبا عما لو لم تكن الحرب قد نشبت‪ ،‬وهو ما يعني ضمنا زيادة قدر‬ ‫ها ‪ 30‬في المائة في معدل الفقر المطلق‪.‬‬ ‫ة التر‬ ‫اكمية لمستوى الدخول أثناء الحرب نحو ‪ 60‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام واحد‪ .‬وتُظهر‬ ‫وستعادل الخسار‬ ‫فضي إلى انخفاض معدل النمو السنوي في‬ ‫اسة هوفلر ورينال كيرول (‪ )2003‬أن نشوب حرب أهلية لمدة خمس سنوات ي ِ‬ ‫در‬ ‫ُ‬ ‫ى لستيوارت‬ ‫المتوسط أـكثر من نقطتين مئويتين‪ ،‬والى زيادة معدل وفيات الرضع نحو اثنين في المائة سنويا‪ .‬ووجدت در‬ ‫اسة أخر‬ ‫وهوانغ ووانغ (‪ )2001‬أنه في عينة من ‪ 14‬بلدا شهدت حروبا أهلية‪ ،‬انخفض معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي‬ ‫في المتوسط ‪ 3.3‬في المائة‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬فقد رصدوا أن ‪ 15‬بلدا من بين ‪ 16‬بلدا شهدت حروبا أهلية انخفض فيها متوسط‬ ‫جي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج‬ ‫نصيب الفرد من الدخل‪ ،‬وأن ‪ 13‬من ‪ 17‬بلدا َّ‬ ‫سجلت هبوطا في إنتاج الغذاء‪ ،‬وأن الدين الخار‬ ‫‪10‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫ة في ‪ 12‬بلدا من بين ‪ 18‬بلدا وتر‬ ‫اجع معدل‬ ‫اسة‪ .‬وتغي‬ ‫َّرت أنماط التجار‬ ‫المحلي ز‬ ‫اد في كل البلدان التي شهدت حروبا وشملتها الدر‬ ‫نمو الصادر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ويبدو أن هذه التقدير‬ ‫ات العالمية هي ما ستتمخض عنه األوضاع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أيضا‪ .‬فأربع سنوات‬ ‫من الحرب األهلية في سوريا والحرب المتصاعدة مع تنظيم داعش في العر‬ ‫اق بعد عام ‪ 2014‬خلفت خسائر شديدة في الناتج‪.‬‬ ‫وباستخدام نموذج التوازن العام متعدد األقطار‪ ،‬قامت إيانتشوفيتشينا وايفانوس (‪ )2014‬بحساب خسائر الحرب في سوريا وآثار‬ ‫ها‬ ‫اسة أن الحرب في سوريا وآثار‬ ‫ها على البلدان الخمسة‬ ‫ة على تركيا ولبنان واألردن والعر‬ ‫اق ومصر‪ .‬وتظهر نتائج الدر‬ ‫غير المباشر‬ ‫ابة ‪ 35‬مليار دو‬ ‫الر‪ ،‬بأسعار عام ‪ ،2007‬أو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لسوريا‬ ‫ة تسب‬ ‫َّبت في خسائر في الناتج تبلغ قر‬ ‫المجاور‬ ‫ر بالحرب‪-‬وطأة الخسائر االقتصادية المباشر‬ ‫ة‪ .‬وفضال عن‬ ‫وتحملت سوريا والعر‬ ‫اق ‪-‬وهما أكثر بلدين تضر ا‬ ‫َّ‬ ‫‪4‬‬ ‫في عام ‪.2007‬‬ ‫انهما‪ .‬وتظهر نماذج المحاكاة في در‬ ‫اسة‬ ‫ذلك‪ ،‬فإنهما خسرتا المنافع التي تنجم عن زيادة التكامل االقتصادي الرسمي مع جير‬ ‫إيانتشوفيتشينا وايفانوس أن سوريا والعر‬ ‫اق شهدتا انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل باألسعار الثابتة ‪ 23‬في المائة و‪28‬‬ ‫َّق لو لم تنشب الحرب‪ .‬وتتمثل التكاليف المرتبطة بالحرب ارتباطا مباش ا‬ ‫ر في‬ ‫في المائة عن المستويات التي كان يمكن أن تتحق‬ ‫ي على‬ ‫انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ‪ 14‬و‪ 16‬في المائة لسوريا والعر‬ ‫اق على الترتيب‪ .‬وكان الحظر التجار‬ ‫ج الالجئين من‬ ‫ة‪ ،‬أعقبه انخفاض حجم القوى العاملة ومهار‬ ‫اتها بسبب الوفاة وخرو‬ ‫سوريا عامال رئيسيا ور‬ ‫اء التكاليف المباشر‬ ‫البالد‪ ،‬وتدمير البنية التحتية وارتفاع تكلفة ممارسة أنشطة األعمال في مناطق الصر‬ ‫اع‪.‬‬ ‫قدر أن متوسط نصيب الفرد من الدخل انخفض بواقع ‪ 1.1‬في‬ ‫وي َّ‬ ‫ة‪ُ ،‬‬‫أثَّرت الحرب السورية على مستوى معيشة البلدان المجاور‬ ‫المائة في لبنان و‪ 1.5‬في المائة في تركيا ومصر واألردن بالمقارنة بالمستويات التي كان من الممكن تحقيقها لو أمكن تفادي‬ ‫ي أكبر من التكاليف المباشر‬ ‫ة‪ .‬وفي‬ ‫الحرب‪ .‬وبالنسبة لمصر واألردن وتركيا‪ ،‬كانت تكاليف الفرصة البديلة لفقدان التكامل التجار‬ ‫ة ‪.2014-2012‬‬ ‫ي َّ‬ ‫قدر أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بواقع ‪ 2.9‬نقطة مئوية سنويا خالل فتر‬ ‫لبنان وحدها‪ُ ،‬‬ ‫م َّ‬ ‫عدل البطالة إلى أكثر من ‪ 20‬في المائة‪ ،‬معظمهم‬ ‫اثن الفقر‪ ،‬وضاعف ُ‬ ‫أدى هذا إلى سقوط أكثر من ‪ 170‬ألف لبناني في بر‬ ‫و َّ‬ ‫من الشباب من غير ذوي المهار‬ ‫ات (البنك الدولي ‪.)2013‬‬ ‫اجع الحاد في الطلب على‬ ‫وفي سوريا‪ ،‬تأثَّرت جميع القطاعات االقتصادية تقريبا‪ ،‬لكن حياز‬ ‫ة الملكية تضررت بشدة بسبب التر‬ ‫ى‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬استفاد أصحاب األر‬ ‫اضي‬ ‫األر‬ ‫اضي‪ ،‬وذلك نتيجة للجوء أعداد ضخمة من السوريين إلى بلدان أخر‬ ‫والشركات في لبنان وتركيا‪ ،‬في حين تضرر العمال نظ ا‬ ‫ر ألن تدفق الالجئين السوريين رفع الطلب المحلي على السلع والخدمات‬ ‫متسببا في ارتفاع األسعار‪ ،‬وأدى إلى زيادة المعروض من األيدي العاملة‪ ،‬ومن َّ‬ ‫ثم إلى انخفاض األجور‪.‬‬ ‫ال تكلفة استخدام الالجئين لمر‬ ‫افق البنية التحتية‪.‬‬ ‫‪ 4‬ال يأخذ هذا التقييم في الحسبان التكلفة المالية لتقديم خدمات أساسية لالجئين في البلدان المضيفة‪ ،‬و‬ ‫وقد تكون هذه التكلفة ضخمة لكل من لبنان واألردن وتركيا‪ ،‬وهي البلدان الثالثة التي استقبلت أكبر أعداد من الالجئين (انظر القسم التالي من‬ ‫التقرير)‪ .‬والتكلفة المستقبلية الناشئة عن األعداد الضخمة من الوفيات واعادة بناء رؤوس األموال المادية والبشرية المستنزفة ستكون ضخمة أيضا على‬ ‫األرجح وخاصة في سوريا‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫ار التي لحقت بر‬ ‫أس المال المادي‬ ‫األضر‬ ‫ة‬ ‫ر مباشر‬ ‫را‬ ‫ِّب الحروب األهلية أض ا‬ ‫ُّل التجار‬ ‫ة والعوائق الماثلة أمام حركة عوامل اإلنتاج‪ ،‬تُسب‬ ‫باإلضافة إلى خسار‬ ‫ة الناتج بسبب تعط‬ ‫ار التي أصابت مر‬ ‫افق البنية التحتية في بلدان تشهد‬ ‫أس المال المادي‪ .‬بيد أنه من الصعب تقدير األضر‬ ‫بموارد البلد المنكوب من ر‬ ‫ة والبيانات والمعلومات محدود مادام الصر‬ ‫اع قائما‪،‬‬ ‫حروبا مثل سوريا والعر‬ ‫اق وليبيا واليمن‪ ،‬ألن الوصول إلى المواقع المتضرر‬ ‫َّر األوضاع‪ .‬وتكمن الصعوبة أيضا في أن النتائج التي يمكن التوص‬ ‫ُّل إليها قد تتباين حسب منهجيات التقدير‬ ‫وكثي ا‬ ‫ر ما تتغي‬ ‫واالفتر‬ ‫اضات المستخدمة‪ .‬وهناك منهجيتان يشيع استخدامهما‪ ،‬وهما‪ )1( :‬الحسابات التي تستند إلى مختلف النماذج االقتصادية‬ ‫أس المال؛ و(‪ )2‬تجميع البيانات والمعلومات المتصلة باألضر‬ ‫ار الفعلية في البنية التحتية أو المباني‬ ‫لتقدير تأثير األضر‬ ‫ار على ر‬ ‫على أرض الواقع‪.‬‬ ‫ار التي أحدثتها الحرب في سوريا واليمن والعر‬ ‫اق وليبيا بتطبيق النماذج االقتصادية واستخدام اإلحصاءات‬ ‫وتختلف التقدير‬ ‫ات لألضر‬ ‫أس المال بلغت ‪ 72‬مليار دو‬ ‫الر في‬ ‫ي لبحوث السياسات إلى أن األضر‬ ‫ار التي لحقت بر‬ ‫المتاحة‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫ات المركز السور‬ ‫الر خالل السنوات‬ ‫اسة أن احتياجات ليبيا من البنية التحتية تُ َّ‬ ‫قدر بنحو ‪ 200‬مليار دو‬ ‫سوريا بين ‪ 2011‬ونهاية ‪ .2014‬وتُظ ِ‬ ‫هر در‬ ‫العشر القادمة‪.‬‬ ‫اق إلى تقييم األضر‬ ‫ار في البنية التحتية من خالل تجميع البيانات‬ ‫ويسعى البنك الدولي في عدة أماكن في سوريا واليمن والعر‬ ‫والمعلومات المتصلة باألضر‬ ‫ار الفعلية مستخدما مختلف مصادر البيانات مثل الصور التي تلتقطها األقمار الصناعية‪ ،‬ووسائل‬ ‫التواصل االجتماعي‪ ،‬والبيانات المتاحة لمر‬ ‫اكز المعلومات العامة والوكاالت اإلنسانية الشريكة‪.‬‬ ‫عا وحمص وحماة وادلب‬‫ار التي وقعت حتى نهاية ‪ 2014‬في ست مدن‪-‬حلب ودر‬ ‫ي التقييم المبدئي لألضر‬‫وبالنسبة لسوريا‪ ،‬أ ِ‬ ‫ُجر‬ ‫اعة‪ .‬وتذهب التقدير‬ ‫ات إلى‬ ‫والالذقية‪ ،‬في سبعة قطاعات –اإلسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزر‬ ‫ر إذ بلغ نصيبها قر‬ ‫ابة‬ ‫اوحت بين ‪ 3.6‬مليار دو‬ ‫الر و‪ 4.5‬مليار‪ .‬وكانت حلب أكثر المدن تضر ا‬ ‫أن األضر‬ ‫ار الكلية للمدن الست تر‬ ‫ا‪ ،‬مع أنها تتعرض لمزيد من الضغوط على مر‬ ‫افق البنية‬ ‫ات األضر‬ ‫ار‪ .‬وكانت الالذقية أقل المدن تضرر‬ ‫‪ 40‬في المائة من تقدير‬ ‫اء زيادة أعداد المشردين داخليا في المدينة‪ .‬وكشف هذا التقييم أن األضر‬ ‫ار التي أصابت المساكن كانت‬ ‫التحتية والخدمات من جر‬ ‫ها‪ ،‬إذ شكلت أكثر من ‪ 65‬في المائة من األضر‬ ‫ار الكلية‪.‬‬ ‫األكبر على اإلطالق بفارق كبير عن غير‬ ‫وفيما يتعلق باليمن‪ ،‬يعكف البنك الدولي في الوقت الحالي على إجر‬ ‫اء تقييم مماثل بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة‪ ،‬االتحاد‬ ‫األووويي‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية و سلطات البلد ‪ .‬وقد بدأ الصر‬ ‫اع ينتشر في كثير من أنحاء اليمن بعد مارس‪/‬آذار ‪.2015‬‬ ‫التقديرات األولية ‪ ،‬استنادا إلى البيانات اعتباوا من ‪ 31‬أكتوير ‪ ، 2015‬وتظهر األضراو في أربع مدن‪-‬صنعاء وعدن وتعز‬ ‫ات دو‬ ‫الر‬ ‫ح بين أربعة مليار‬ ‫وزنجبار‪ -‬في ستة قطاعات – التعليم والطاقة والصحة واإلسكان والنقل والمياه والصرف الصحي تتر‬ ‫او‬ ‫ى البنك‬ ‫ة‪ .‬وفي العر‬ ‫اق‪ ،‬أجر‬ ‫ر هو اإلسكان‪ ،‬وأصيبت المنشآت الصحية بأضر‬ ‫ار خطير‬ ‫وخمسة مليار‬ ‫ات‪ .‬وكان أكثر القطاعات تضر ا‬ ‫ها من سيطر‬ ‫ة تنظيم داعش في أربع قطاعات رئيسية مثل المياه‬ ‫الدولي تقييما سريعا لألضر‬ ‫ار في المدن األربع التي تم تحرير‬ ‫‪12‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫ح تقدير األضر‬ ‫ار الكلية للقطاعات بين ‪362.5‬‬ ‫والصرف الصحي‪ ،‬والنقل‪ ،‬والمباني الحكومية والخدمات البلدية‪ ،‬واإلسكان‪ .‬ويتر‬ ‫او‬ ‫مليون دو‬ ‫الر و‪ 443‬مليونا‪.‬‬ ‫حى في مناطق‬ ‫صور هذه التقييمات لألضر‬ ‫ار األوضاع الصعبة التي يعانيها الناس الذين بقوا أو وجدوا أنفسهم بين شقي الر‬ ‫وتُ ِّ‬ ‫ار التي لحقت بالبنية‬ ‫يظ ِ‬ ‫هر تقييم البنك الدولي أن القطاع الصحي في حالة بالغة السوء بسبب األضر‬ ‫الصر‬ ‫اع‪ .‬وبالنسبة لسوريا‪ُ ،‬‬ ‫ار بنحو ثلث المنشآت الصحية البالغ عددها ‪780‬‬ ‫التحتية‪ ،‬ونقص االمدادات‪ ،‬واالفتقار إلى المهنيين الصحيين‪ .‬ولحقت أضر‬ ‫ح من المستشفيات إلى الصيدليات‪ .‬وبين المدن الست‪،‬‬ ‫عا وحماة وحمص وادلب والالذقية والتي تتر‬ ‫او‬ ‫منشأة في مدن حلب ودر‬ ‫ي َّ‬ ‫قدر أنها أصابت المنشآت الصحية‪ .‬وتشير‬ ‫ا‪ ،‬إذ بلغ نصيبها ‪ 48.4‬في المائة من األضر‬ ‫ار الكلية التي ُ‬ ‫كانت حلب أشدها تضرر‬ ‫اوحت بين ‪ 203‬ماليين دو‬ ‫الر‬ ‫ار البنية التحتية في القطاع الصحي لتلك المدن الست تر‬ ‫التقدير‬ ‫ات إلى أن التكاليف الكلية ألضر‬ ‫و‪ 248‬مليونا بنهاية عام ‪ .2014‬وخالل عام ‪ ،2015‬وقع المزيد من الهجمات على المنشآت الصحية‪ .‬وتكشف أحدث معلومات‬ ‫لمنظمة الصحة العالمية واالتحاد العالمي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أن أكثر من ‪ 50‬في المائة من المستشفيات‬ ‫َّصت‬ ‫افق البنية التحتية بأضر‬ ‫ار شديدة‪ ،‬وتقل‬ ‫ر تاما أو تعمل بشكل جزئي بسبب الدمار الذي لحق بها‪ .‬وقد أصيبت مر‬ ‫د ِّ‬ ‫مرت تدمي ا‬ ‫ُ‬ ‫الق وى العاملة مع هروب الكوادر الطبية المختصة في أعقاب نشوب الحرب‪ ،‬وهو ما أفضى إلى نقص في األيدي العاملة في‬ ‫ة للحرب‪.‬‬ ‫ايد فيه االحتياجات الطبية كنتيجة مباشر‬ ‫وقت تتز‬ ‫ح من رياض األطفال إلى‬ ‫َّق بقطاع التعليم في سوريا‪ ،‬فإن تقييم البنك الدولي كشف أنه كان يوجد ‪ 1417‬منشأة تت ا‬ ‫رو‬ ‫أما فيما يتعل‬ ‫َّ‬ ‫وي َّ‬ ‫قدر‬ ‫الجامعات في ست مدن وأن ‪ 14.8‬في المائة منها‪ ،‬السيما المدارس االبتدائية والثانوية‪ ،‬لحق بها شكل من أشكال الضرر‪ُ .‬‬ ‫ح بين ‪ 101‬مليون دو‬ ‫الر و‪ 123‬مليونا حتى نهاية‬ ‫ار البنية التحتية لقطاع التعليم في كل المدن الست تتر‬ ‫او‬ ‫أن التكلفة الكلية ألضر‬ ‫عام ‪ .2014‬وحيث إنه كان يوجد أكثر من ‪ 16‬ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في كل أنحاء سوريا‪ ،‬تذهب التقدير‬ ‫ات إلى أن هناك‬ ‫ى أجرتها األمم المتحدة أنه باإلضافة إلى أكثر من ‪ 20‬في المائة من المدارس‬ ‫ر هائلة في عموم البالد‪ .‬وأظهرت در‬ ‫اسة أخر‬ ‫را‬‫أض ا‬ ‫ى للمنشآت التعليمية هي أن ‪ 18‬في المائة من المدارس يقيم فيها المشردون‬ ‫مرت تدمي ا‬ ‫ر متوسطا أو كليا‪ ،‬نشأت مشكلة أخر‬ ‫التي ُ‬ ‫د ِّ‬ ‫داخليا ولم تعد تعمل كمدارس‪.‬‬ ‫ات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (اإلسكوا) صور‬ ‫ة مختلفة قليال من حيث التوزيع‬ ‫وتعطي تقدير‬ ‫ار ألنها شملت أيضا تحليل كل القطاعات ذات الصلة‪ .‬وأصيبت المباني والمنشآت بأكبر األضر‬ ‫ار‪ ،‬إذ بلغ‬ ‫القطاعي لأل ضر‬ ‫نصيبها ‪ 32‬في المائة تالها قطاع الصناعات التحويلية ‪ 18‬في المائة والقطاعات الخدمية ‪ 9‬في المائة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لسوريا‪ ،‬فإن معظم تقييمات األضر‬ ‫ار‪ ،‬ومنها تقييم البنك الدولي‪ ،‬أجريت حتى نهاية ‪ ،2014‬ولم يجر تقييم منهجي خالل‬ ‫ار التي أوردتها تقارير األنباء في ‪ 2015‬كانت أكبر من السنوات السابقة‪ .‬واشتدت األضر‬ ‫ار‬ ‫غم من أن األضر‬‫عام ‪ ،2015‬على الر‬ ‫التي أصابت البنية التحتية في ‪ ،2015‬وشهدت الخدمات العامة مزيدا من التدهور‪ .‬ويقول تقرير أصدرته إحدى الوكاالت التابعة‬ ‫لألمم المتحدة إن المنشآت الصحية تعرضت في يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ويوليو‪/‬تموز وأغسطس‪/‬أب ‪ 2015‬وحدها‪ ،‬للهجوم أكثر من ‪70‬‬ ‫اء استمر‬ ‫ار نقص الوقود‬ ‫اكز‪ .‬وازداد الوضع تدهو ا‬ ‫ر من جر‬ ‫مر‬ ‫ة‪ ،‬األمر الذي حال دون وصول الكثير من المرضى إلى هذه المر‬ ‫والكهرباء‪ .‬وكا ن نحو ثلثي السكان يحصلون على المياه من مصادر ذات مخاطر متوسطة إلى عالية‪ .‬وأصيبت محطة لمعالجة‬ ‫‪13‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫ار شديدة في الغار‬ ‫ات الجوية في ‪ 26‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،2015‬مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه عن‬ ‫المياه في حلب بأضر‬ ‫‪ 1.4‬مليون شخص بقوا في أنحاء حلب‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ار التي لحقت بر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫األضر‬ ‫ي وكاالت األمم المتحدة تقييمات وتدعو المجتمع الدولي إلى‬‫اع‪ ،‬تجر‬ ‫فيما يتعلق باالحتياجات اإلنسانية في البلدان المتأثِّر‬ ‫ة بالصر‬ ‫تقديم المساندة الالزمة الجتياز األزمات‪ ،‬وتحديد مختلف االحتياجات في العديد من القطاعات مثل الحماية‪ ،‬والمياه والصرف‬ ‫الصحي‪ ،‬والصحة‪ ،‬والغذاء‪ ،‬والتعليم والمأوى‪ ،‬إلخ‪ .‬وبحسب تقييم األمم المتحدة‪ ،‬يوجد في سوريا نحو ‪ 13.5‬مليون شخص في‬ ‫حاجة إلى مساعدات إنسانية‪ ،‬منهم ‪ 8.7‬مليون في حاجة ماسة ونحو ‪ 4.5‬مليون موجودون في مناطق يصعب الوصول إليها‬ ‫الر‪.‬‬ ‫(الجدول ‪ .)2‬وتذهب تقدير‬ ‫ات وكاالت األمم المتحدة إلى أن تكاليف تلبية االحتياجات اإلنسانية تبلغ نحو ‪ 3.18‬مليار دو‬ ‫َّب‬ ‫قدر أن الناس المحتاجين يصل عددهم إلى ‪ 21.1‬مليون‪ ،‬أي ‪ 86‬في المائة من السكان‪ ،‬وهو ما يتطل‬ ‫ي َّ‬ ‫وبالنسبة لليمن‪ُ ،‬‬ ‫الر لعام ‪ .2015‬وفيما يتعلق بليبيا‪،‬‬ ‫مساعدات في العديد من القطاعات وتُ َّ‬ ‫قدر تكاليف المساعدات اإلنسانية بمبلغ ‪ 1.6‬مليار دو‬ ‫الر‪ .‬وفيما‬‫يبلغ عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ‪ 2.44‬مليون وأحدث نداء أُطلق لمد يد العون كان لتعبئة ‪ 166‬مليون دو‬ ‫اق‪ ،‬تذهب تقدير‬ ‫ات األمم المتحدة إلى أن ‪ 8.2‬مليون شخص محتاجون وأن المساعدات اإلنسانية ستبلغ تكلفتها ‪704‬‬ ‫يتعلق بالعر‬ ‫ماليين دو‬ ‫الر‪.‬‬ ‫ات األمم‬ ‫اق وليبيا‪ .‬وتُظ ِ‬ ‫هر تقدير‬ ‫اسي في سوريا واليمن والعر‬ ‫اع والعنف إلى ضياع سنوات من التحصيل الدر‬ ‫رر الصر‬ ‫و َّ‬ ‫أدى استم ا‬ ‫المتحدة أن ز‬ ‫هاء ‪ 13‬مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس في هذه البلدان (الشكل ‪ .)5‬ففي سوريا وحدها‪ ،‬يتداعى قطاع التعليم‪،‬‬ ‫غ األهداف اإلنمائية لأللفية‪ ،‬وحالت الحرب األهلية دون انتظام أكثر من نصف (‪ 50.8‬في المائة‬ ‫َّقه من ُّ‬ ‫تقدم نحو بلو‬ ‫ويفقد ما حق‬ ‫من) كل األطفال في سن االلتحاق بالمدارس في الدر‬ ‫اسة في ‪ ،2015-2014‬ونحو نصف كل األطفال فقدوا بالفعل ثالث سنوات‬ ‫ات اليونيسف إلى أن أكثر من نصف السكان (قر‬ ‫ابة ‪ 13.5‬مليون) في سوريا يحتاجون إلى الحماية والمساعدة‬ ‫در‬ ‫اسية‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬منهم ستة ماليين طفل‪ ،‬وأن ‪ 8.7‬مليون شخص عاجزون عن تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية (الجدول ‪ .)2‬و‬ ‫ال‬ ‫يحصل نحو ثلثي السكان السوريين الحاليين على مياه شرب مأمونة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫الشكل ‪ .5‬وضع التعليم‬ ‫أطفال غير ملتحقين بالمدارس (بالمليون)‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Syria‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪Syrian refugee‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪Libya‬‬ ‫ليبيا‬ ‫‪Yemen‬‬ ‫أطفال الالجئين السوريين‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫اليمن‬ ‫‪children in‬‬ ‫في تركيا ولبنان واألردن‬ ‫‪Turkey, lebanon,‬‬ ‫اق ومصر‬ ‫والعر‬ ‫‪jordan,‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪Egypt‬‬ ‫المصدر‪ :‬مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين‪.‬‬ ‫ات أن أكثر من ‪ 21.1‬مليون‬ ‫يواجه اليمن نقصا حادا في السلع األساسية ومنها المياه والكهرباء والدواء والوقود‪ .‬وتُظ ِ‬ ‫هر التقدير‬ ‫عاية الصحية ومياه الشرب‪ ،‬نصفهم أطفال وأكثر من ‪ 10‬في المائة َّ‬ ‫مشردون داخليا‬ ‫شخص في حاجة إلى الغذاء والملجأ والر‬ ‫(الشكل ‪ .)7‬وفضال عن ذلك‪ ،‬ز‬ ‫ادت معدالت الفقر وسوء التغذية بين أكثر فئات السكان ضعفا وحرمانا بسبب االرتفاع الحاد‬ ‫ألسعار المواد الغذائية وفقدان الوظائف وقلة فرص العمل‪ .‬وهناك أكثر من ‪ 3.4‬مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس أي ما‬ ‫الم َّ‬ ‫شردون‪ ،‬ولذا‬ ‫اسة باليمن‪ ،‬نظ ا‬ ‫ر ألن أغلبية المدارس مغلقة أو يقيم فيها ُ‬ ‫ع األطفال في سن الدر‬‫يعادل ‪ 47‬في المائة من مجمو‬ ‫ال تعمل فيها‬ ‫اسة في المحافظات التي ال تز‬ ‫اسة فيها‪ .‬وتنخفض نسب تسجيل التالميذ واالنتظام في الدر‬ ‫يصعب مواصلة الدر‬ ‫المدارس (‪ 70-30‬في المائة) بسبب المشكالت األمنية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬في محافظة ريمة وبعض المديريات في محافظة‬ ‫ِّمين‪.‬‬ ‫ة في المائة) مغلقا بسبب قلة ُ‬ ‫المعل‬ ‫حجة ماز‬ ‫ال عدد من المدارس (أكثر من عشر‬ ‫‪15‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫الجدول ‪ .2‬تقدير أعداد السكان المتضررين في سوريا‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫ع السكان المحتاجين *‬‫مجمو‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫ع األطفال المحتاجين (دون سن ‪ 18‬عاما)‬‫مجمو‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫الم َّ‬ ‫شردين *‬ ‫ع السكان ُ‬‫مجمو‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫الم َّ‬ ‫شردون‬ ‫األطفال ُ‬ ‫‪4,490,000‬‬ ‫سكان في مناطق يصعب الوصول إليها‬ ‫ما يصل إلى مليوني طفل‬ ‫أطفال في مناطق يصعب الوصول إليها‬ ‫‪360,000‬‬ ‫سكان في مناطق محاصر‬ ‫ة*‬ ‫م َّ‬ ‫عدلة في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،2015‬وأرقام األطفال محسوبة على أساس تقدير أن ‪ 44.9‬في المائة من السكان‬ ‫(*) ُ‬ ‫أطفال دون سن ‪ 18‬عاما‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬اليونيسف ‪.2015‬‬ ‫ى المضيفة لالجئين‪ .‬ففي‬ ‫ي في العر‬ ‫اق وليبيا والبلدان األخر‬ ‫باإلضافة إلى سوريا واليمن‪ ،‬كانت أسوأ اآلثار على ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫ابة مليوني طفل غير ملتحقين بالمدارس‪ ،‬و‪ 1.2‬مليون طفل آخرين أعمار‬ ‫هم من خمسة أعوام إلى ‪ 14‬عاما‬ ‫العر‬ ‫اق‪ ،‬ثمة قر‬ ‫الء على األطفال في المجتمعات المضيفة‪ ،‬والمشردين عن ديار‬ ‫هم‪ ،‬وكذلك‬ ‫التسرب من الدر‬ ‫اسة‪ .‬ويشتمل هؤ‬ ‫ُّ‬ ‫معرضون لخطر‬ ‫اسيا‬ ‫تشردوا‪ 70 ،‬في المائة منهم فقدوا بالفعل عاما در‬ ‫ات اليونيسف أن مليون طفل َّ‬ ‫أطفال الالجئين من سوريا‪ .‬وتُظ ِ‬ ‫هر تقدير‬ ‫كامال‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬هناك أكثر من ‪ 5300‬مدرسة في أنحاء البالد – تقريبا مدرسة من كل خمس مدارس‪ -‬تعرضت للدمار أو‬ ‫ار من‬ ‫ِّم إلى الفر‬ ‫معل‬‫ابة ‪ 14‬ألف ُ‬ ‫اق‪ ،‬اضطر قر‬ ‫شردة‪ .‬وفي شمال العر‬ ‫ار أو تم تحويلها إلى مالجئ لألسر ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫لحقت بها أضر‬ ‫الم َّ‬ ‫شردين داخليا في سن االلتحاق بالمدرسة ال تتاح لهم إمكانية‬ ‫مس ُ‬ ‫شرد العنف نحو ‪ 300‬ألف طفل ُ‬ ‫وخ ْ‬ ‫العنف‪ .‬وفي ليبيا‪َّ ،‬‬ ‫ي عن االنتظام في الدر‬ ‫اسة‬ ‫الحصول على خدمات تعليمية‪ .‬وفي األردن ولبنان وتركيا‪ ،‬يعجز أكثر من ‪ 700‬ألف طفل الجئ سور‬ ‫افق البنية التحتية التعليمية الحالية ال تستطيع ُّ‬ ‫تحمل العبء اإلضافي أو –في حالة تركيا‪ -‬بسبب حواجز اللغة‪.‬‬ ‫نظ ا‬ ‫ر ألن مر‬ ‫ي‬ ‫أزمات النزوح و ُّ‬ ‫التشرد القسر‬ ‫ي منذ الحرب العالمية‬ ‫ار هائلة‪ ،‬وخلقت كذلك أكبر أزمة ُّ‬ ‫تشرد قسر‬ ‫ي والمادي بأضر‬ ‫لقد أصابت الحروب األهلية ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫جيا (الشكل ‪،)6‬‬ ‫م َّ‬ ‫شردين داخليا وخار‬ ‫ي –أي نصف السكان في عام ‪ُ -2010‬‬‫الثانية‪ .‬وأصبح ما يربو على ‪ 12‬مليون سور‬ ‫‪16‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫م َّ‬ ‫شردون داخل البالد‪ .‬وهم يواجهون العديد من المصاعب والتحديات مثل الحوادث األمنية التي تعرض الحياة للخطر‪،‬‬ ‫وثلثاهم ُ‬ ‫وتدهور سبل كسب الرزق‪ ،‬واالفتقار إلى االحتياجات األساسية‪ .‬وفر الباقون وعددهم أكثر من ‪ 4.3‬مليون إلى بلدان مجاور‬ ‫ة‬ ‫وأوروبا‪ .‬وهم يشتملون على ‪ 2.1‬مليون مسجلين في مصر والعر‬ ‫اق واألردن‪ ،‬ولبنان‪ 80 ،‬في المائة منهم يستضيفهم لبنان واألردن‬ ‫وحدهما والباقون في تركيا (الجدول ‪ .)3‬ويوجد في لبنان أكبر عدد من الالجئين بالنسبة إلى عدد سكانه (‪ 232‬لكل ألف من‬ ‫السكان)‪ .‬وبحسب تقدير‬ ‫ات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ ،‬طلب ‪ 813‬ألفا و‪ 599‬سوريا اللجوء في أوروبا معظمهم في‬ ‫ألمانيا والسويد وهنغاريا والنمسا‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .6‬تقدير أعداد الالجئين والمشردين داخليا (باآلالف)‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪Thousands‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وضع شبيه‬ ‫‪Total‬‬ ‫ومن هم في‬ ‫‪refugees‬‬ ‫‪and‬‬ ‫الالجئين‬ ‫‪people‬‬‫ع‬‫‪in‬مجمو‬ ‫المتحدة‬ ‫‪IDPs‬‬ ‫لألمم‬ ‫‪ assisted‬المفوضية السامية‬ ‫‪protected/‬‬ ‫تحميهم‪/‬تساعدهم‬ ‫‪by‬‬‫داخليا‬ ‫مشردون‬ ‫‪UNHCR,‬‬ ‫‪refugee-like‬‬ ‫‪situations‬‬ ‫بالالجئين‬ ‫بالمشردين داخليا‬ ‫في وضع شبيه‬ ‫‪incl. people‬‬ ‫هم‪in‬‬ ‫بما في ذلك من‬ ‫‪IDP-like‬‬ ‫لشؤون الالجئين‪،‬‬ ‫‪situations‬‬ ‫بية السورية‬ ‫الجمهورية العر‬ ‫اليمن‬ ‫‪Syrian‬‬ ‫‪Arab‬‬ ‫‪Rep.‬‬ ‫العر‬ ‫اق‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪Yemen‬‬ ‫ليبيا‬ ‫‪Libya‬‬ ‫المصدر‪ :‬مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ ،‬والمنظمة الدولية للهجر‬ ‫ة‪ ،‬والحكومات والمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫‪ 27‬مارس‪/‬آذار حتى الوقت الحالي‬ ‫ى في ازدياد‪ .‬و َّ‬ ‫أدى تصاعد‬ ‫اقيين الذين يطلبون اللجوء في بلدان أخر‬ ‫شرد داخليا وعدد العر‬ ‫م َّ‬ ‫اق نحو أربعة ماليين ُ‬ ‫وي َ‬ ‫وجد في العر‬ ‫ُ‬ ‫شردين داخليا في أنحاء وسط‬ ‫تحركات جديدة وثانوية ُ‬ ‫للم َّ‬ ‫اق الوسطى وتدهور الوضع األمني إلى ُّ‬ ‫اع في محافظات العر‬ ‫الصر‬ ‫اق (الجدول ‪ .)4‬وتشير تقدير‬ ‫ات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أنه من المحتمل أن‬ ‫العر‬ ‫اق ومنطقة كردستان العر‬ ‫الم َّ‬ ‫شردين داخليا ثالثة ماليين‪.‬‬ ‫يفوق عدد العر‬ ‫اقيين ُ‬ ‫اع‪ ،‬والتي يمر كثير منها بالفعل بأوضاع هشة‪ ،‬ضغوطا هائلة على موارد ميز‬ ‫انياتها‪.‬‬ ‫وتواجه البلدان المتاخمة لمناطق الصر‬ ‫ر (‪ 2500‬دينار) الستضافته سنويا‪ 5.‬وعليه‪،‬‬ ‫ِّف الحكومة األردنية ‪ 3750‬دو‬ ‫ال ا‬ ‫يكل‬ ‫وبحسب التقدير‬ ‫ات الحكومية‪ ،‬فإن كل الجئ ُ‬ ‫زر‬ ‫ة الداخلية األردنية‪.‬‬ ‫‪ 5‬وا‬ ‫‪17‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫الر سنويا‪ .‬وي ِ‬ ‫عادل هذا ‪ 6‬في المائة من‬ ‫ِّف األردن أكثر من ‪ 2.5‬مليار دو‬ ‫يكل‬ ‫ي َّ‬ ‫ُ‬ ‫يُ‬‫قدر أن تدفق أكثر من ‪ 630‬ألف الجئ سور‬ ‫ُ‬ ‫يسب‬ ‫ِّب ضغوطا هائلة على المالية العامة‪ .‬وفي ظل هذا الوضع‪،‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي وربع العائدات السنوية للحكومة‪ ،‬وهو ما ُ‬ ‫وي َّ‬ ‫قدر أنه بلغ ‪ 90‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ‪.2015‬‬ ‫عة‪ُ ،‬‬ ‫يتر‬ ‫اكم الدين الحكومي بسر‬ ‫الجدول ‪ 3‬عدد الالجئين السوريين في البلدان المجاور‬ ‫ة (ديسمبر‪/‬كانون األول ‪)2015‬‬ ‫النسبة من إجمالي‬ ‫الم َّ‬ ‫سجلون‬ ‫الالجئون ُ‬ ‫ي لعدد‬‫اإلجمالي التقدير‬ ‫البلد ُ‬ ‫المضيف‬ ‫الم َّ‬ ‫سجلين‬ ‫الالجئين ُ‬ ‫السوريين‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪1,070,189‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪632,762‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫األردن‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪2,291,900‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪244,527‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫العر‬ ‫اق‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪127,681‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫مصر‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4,393,831‬‬ ‫‪6,610,000‬‬ ‫ع الالجئين‬‫مجمو‬ ‫ات حكومية‬‫يمثِّل تقدير‬ ‫ي لعدد السوريين ُ‬‫المصدر‪ :‬مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ .‬مالحظة‪ * * :‬اإلجمالي التقدير‬ ‫الم َّ‬ ‫سجلين‪ ،‬وكذلك السوريين المقيمين في البلدان المضيفة بموجب‬ ‫الم َّ‬ ‫سجلين‪ ،‬والالجئين السوريين غير ُ‬ ‫تتضمن الالجئين السوريين ُ‬ ‫َّ‬ ‫ترتيبات قانونية بديلة‪.‬‬ ‫اع في مارس‪/‬آذار ‪ ،2015‬ليصل إلى أكثر من ‪2.5‬‬ ‫شردين داخليا إلى خمسة أضعاف منذ ُّ‬ ‫تفجر الصر‬ ‫اد عدد ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫وفي اليمن‪ ،‬ز‬ ‫الم َّ‬ ‫شردين داخليا‬ ‫ة في المائة من السكان في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪( 2015‬الشكل ‪ .)7‬وجاء منشأ معظم ُ‬‫مليون شخص أو عشر‬ ‫شردة في بعض المناطق‪ ،‬ارتفاعا من تسعة في‬ ‫من عدن والضالع وصعدة‪ .‬وتعول النساء أكثر من ‪ 30‬في المائة من األسر ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫ات أن أكثر من ثالثة أرباع الالجئين‬ ‫هر التقدير‬‫المائة قبل األزمة‪ .‬وحدثت أيضا زيادة في عدد الالجئين منذ اندالع األزمة‪ .‬وتُظ ِ‬ ‫عمان والمملكة العربية السعودية وجيبوتي‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬يستضيف اليمن الجئين معظمهم من‬ ‫اليمنيين فروا إلى سلطنة ُ‬ ‫ح و ُّ‬ ‫التشرد ‪ .‬وقد أدت‬ ‫ال الصر‬ ‫اعات الداخلية‪ ،‬ومنها المصادمات القبلية‪ ،‬تخلق موجات جديدة من النزو‬ ‫الصومال واثيوبيا‪ .‬و‬ ‫ال تز‬ ‫ار الكثير من الليبيين إلى تونس‪ ،‬لكن العدد الدقيق غير َّ‬ ‫مؤكد بالنظر إلى أنهم يعبرون الحدود من أجل‬ ‫األزمة في ليبيا إلى فر‬ ‫م َّ‬ ‫شرد داخليا‬ ‫ى منذ بعض الوقت‪ .‬وتفيد السلطات المحلية ومنظمات غير حكومية أنه يوجد أيضا ‪ 435‬ألف ُ‬ ‫ألغر‬ ‫اض أخر‬ ‫ةو‬‫التجار‬ ‫في ليبيا‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫الجدول ‪ .4‬أزمة الالجئين في العر‬ ‫اق‬ ‫‪2015‬‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫المنشأ‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫‪2015‬‬ ‫اإلجمالي في البلد‬ ‫اإلجمالي في البلد‬ ‫‪12,400‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫فلسطين‬ ‫الجئون‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫الجمهورية العربية‬ ‫السورية‬ ‫‪16,600‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪8,550‬‬ ‫‪8,300‬‬ ‫متنوعة‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫متنوعة‬ ‫أشخاص في وضع شبيه بالالجئين‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫جمهورية إير‬ ‫ان‬ ‫طالبو حق اللجوء‬ ‫اإلسالمية‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫الجمهورية العربية‬ ‫السورية‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬ ‫متنوعة‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫العر‬ ‫اق‬ ‫عائدون خالل عام (الجئون سابقون)‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫العر‬ ‫اق‬ ‫مشردون داخليا‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫العر‬ ‫اق‬ ‫عائدون خالل عام (مشردون داخليا سابقون)‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫عديمو الجنسية (بدون)‬ ‫عديمو الجنسية (بدون)‬ ‫‪2,019,050‬‬ ‫‪2,047,700‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين‬ ‫‪19‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫الم َّ‬ ‫شردين داخليا باليمن‬ ‫الشكل ‪ .7‬أزمة ُ‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,509,062‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪June 2015‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪296,793‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪Jan-10‬‬ ‫‪Nov-10‬‬ ‫‪Sep-11‬‬ ‫‪Jul-12‬‬ ‫‪May-13‬‬ ‫‪Mar-14‬‬ ‫‪Jan-15‬‬ ‫‪Nov-15‬‬ ‫المصدر‪ :‬مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)‪.‬‬ ‫الم َّ‬ ‫شردين داخليا‬ ‫الظروف المعيشية لالجئين و ُ‬ ‫هر بيانات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن نصف الالجئين السوريين في سن العمل ‪ 64-18‬عاما (نصفهم‬ ‫تُظ ِ‬ ‫ِّف األطفال دون سن ‪ 17‬عاما نحو ‪ 47‬في المائة من الالجئين‪.‬‬ ‫إناث)‪ ،‬وأنهم كانوا نشطين اقتصاديا في سوريا قبل األزمة‪ُ .‬‬ ‫ويؤل‬ ‫خصة‬ ‫وم َّ‬ ‫عدالت البطالة مرتفعة‪ ،‬السيما بين النساء إذ تبلغ ‪ 68‬في المائة‪ .‬وبالنسبة للباقين‪ ،‬فإنه مع صعوبة الحصول على ر‬ ‫ُ‬ ‫عمل في البلدان المضيفة‪ ،‬يعمل الكثيرون في القطاع غير الرسمي دون أن تتوفر لهم أي حماية‪ُ .‬‬ ‫ويظهر مسح استقصائي‬ ‫ة أن نحو ‪ 92‬في المائة من الالجئين السوريين في لبنان ال يحملون عقود عمل‪،‬‬ ‫ي في اآلونة األخير‬‫لمنظمة العمل الدولية أ ِ‬ ‫ُجر‬ ‫وأن أكثر من نصفهم يعملون على أساس موسمي أسبوعي أو يومي وبأجور متدنية‪.‬‬ ‫ويعاني الالجئون السوريون ظروفا بالغة الشدة‪ .‬وأظهَر مسح استقصائي في اآلونة األخير‬ ‫ة أجرته مفوضية األمم المتحدة لشؤون‬ ‫ُ‬ ‫ة الجئة في لبنان أن نحو نصف‬ ‫الالجئين واليونيسف وبرنامج األغذية العالمي على أساس تقييم شمل ما يزيد على ‪ 4000‬أسر‬ ‫عاية‬ ‫عاية الصحية‪ .‬و‬ ‫ال تتوفر الر‬ ‫الالجئين مدينون و‪ 39‬في المائة ممن شاركوا في االستطالع ال يستطيعون تحمل تكاليف الر‬ ‫الصحية األولية المجانية إال لنحو ‪ 12‬في المائة من األسر التي شملها المسح‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫ات مفوضية األمم المتحدة لشؤون‬ ‫اء‪ .‬ويزيد هذا الرقم إلى‬ ‫َّ‬ ‫مسجلين يعيشون في األردن ولبنان يعتبرون فقر‬ ‫الالجئين إلى أن سبعة من كل عشر‬ ‫ة الجئين سوريين‬ ‫ة الجئين إذا أ ِ‬ ‫ُخذ في الحسبان خطوط الفقر التي تستخدمها البلدان المضيفة المعنية (فيرمي وآخرين ‪.)2015‬‬ ‫تسعة من كل عشر‬ ‫م َّ‬ ‫عدل الفقر بين الالجئين السوريين في األردن عن مثيله في لبنان‪ .‬وفي األردن‪ ،‬توجد أيضا شواهد على أن معدل الفقر‬ ‫ويزيد ُ‬ ‫اد بضع نقاط مئوية بين عامي ‪ 2013‬و‪( 2015‬الشكل ‪.)8‬‬ ‫بين الالجئين ز‬ ‫‪20‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫الشكل ‪ .8‬الظروف المعيشية لالجئين السوريين في لبنان واألردن‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪Live‬‬ ‫خط‬ ‫‪below‬دون‬ ‫يعيشون‬ ‫‪Live in Shelters‬‬ ‫يعيشون في مر‬ ‫اكز‬ ‫‪ Share‬في‬ ‫يعيشون‬ ‫‪No heating‬‬ ‫بدون تدفئة‬ ‫اج األطفال‬ ‫‪School‬في‬ ‫إخر‬ ‫‪age‬‬ ‫‪poverty line‬‬ ‫‪accomodation‬‬ ‫‪children‬‬ ‫المدرسة‬ ‫سن‬ ‫الفقر‬ ‫إيواء‬ ‫مساكن مشتركة‬ ‫‪withdrawn‬‬ ‫في األردن‬ ‫‪Syrian‬‬ ‫الالجئين السوريين‬ ‫‪refugee‬‬ ‫أسر‬ ‫‪households‬‬ ‫‪in Jordan‬‬ ‫في لبنان‬ ‫‪Syrian‬‬ ‫‪ households‬السوريين‬ ‫‪refugee‬‬ ‫‪ in Lebanon‬اسر الالجئين‬ ‫المصدر‪ :‬مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين‪.‬‬ ‫يعاني اليمن أزمة فقر متفاقمة‪ .‬فقبل الحرب‪ ،‬كان أكثر من نصف السكان يعيشون في فقر مدقع (تحت خط الفقر البالغ ‪1.90‬‬ ‫دو‬ ‫الر يوميا) وأكثر من نصف الشباب عاطلون‪ .‬وهذه األرقام آخذة في الزيادة منذ اندالع الحرب‪ ،‬وأكثر من ‪ 20‬مليون شخص‬ ‫اء‪ .‬ويشتمل هؤ‬ ‫الء على أكثر من ‪ 15‬مليونا ال تتوفر لهم سبل الوصول إلى‬ ‫يعتبرون اآلن فقر‬ ‫أو ‪ 80‬في المائة من اليمنيين ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫شردون في‬ ‫مخي‬ ‫َّمات رسمية‪ ،‬يقيم ُ‬ ‫رر الناس من ديار‬ ‫هم وعدم وجود ُ‬ ‫عاية الطبية‪ .‬ومع ف ا‬‫المنشآت الصحية والحصول على الر‬ ‫‪ 260‬مدرسة‪ ،‬وهو ما يعوق العملية التعليمية لنحو ‪ 13‬ألف طفل‪ .‬وبحسب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية‪ ،‬ال‬ ‫يستطيع ‪ 1.8‬مليون طفل آخرين الحصول على خدمات تعليمية نتيجة إلغالق أكثر من ‪ 3500‬مدرسة في أنحاء البالد‪ .‬وهذا‬ ‫ي َّ‬ ‫قدر بنحو ‪ 1.6‬مليون طفل ال يتاح لهم االلتحاق بالمدارس قبل مارس‪/‬آذار‪ .‬ومنذ تصاعد أعمال العنف‪ ،‬تشير‬ ‫باإلضافة إلى ما ُ‬ ‫من كل األطفال دون الخامسة) معرضون لخطر اإلصابة بنقص حاد للتغذية‪.‬‬ ‫ات إلى أن أكثر من ‪ 537‬ألف طفل (ثُ ْ‬ ‫التقدير‬ ‫َّصت بالفعل إمكانية الحصول على الغذاء والماء المأمون والخدمات العامة‬ ‫وتتفاقم هذه التحديات من جر‬ ‫اء ارتفاع األسعار التي قل‬ ‫ي)‪.‬‬ ‫ار التي لحقت بر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫األساسية وفرص العمل وكسب الرزق (انظر القسم الخاص باألضر‬ ‫ثالثا‪ .‬اآلثار االقتصادية للسالم‬ ‫اعات في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫ار االقتصادية الناجمة عن الحروب األهلية؟ إن إنهاء الصر‬‫مكن وضع حد لألضر‬‫هل ي ِ‬ ‫ُ‬ ‫ات االقتصاد الكلي من خالل إعادة األمن‪ ،‬وزيادة االستثمار‪ ،‬وبدء أنشطة اإلعمار واعادة البناء‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫أفريقيا كفيل بتحسين مؤشر‬ ‫ي إلى قطاعات التعليم والصحة‬‫ات االجتماعية أيضا مع النمو وتحويل الموارد العامة من اإلنفاق العسكر‬ ‫ِّ‬ ‫المؤشر‬ ‫وستتحس‬ ‫َّن‬ ‫ِّن‪ ،‬نظ ا‬ ‫ر ألن البلدان الخارجة‬ ‫(الجدول ‪ .)5‬غير أن وتير‬ ‫ة التعافي االقتصادي ونمطه في األمد القصير ليست في العادة باألمر الهي‬ ‫‪21‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫ا‪ ،‬باإلضافة إلى ِّ‬ ‫تفشي الفقر وارتفاع معدالت البطالة‪،‬‬ ‫م َّ‬ ‫دمر‬ ‫اع ترث اقتصادات ضعيفة‪ ،‬ور‬ ‫أس مال ماديا وبشريا واجتماعيا ُ‬ ‫من الصر‬ ‫السيما في صفوف الشباب‪ .‬وتشير الشواهد المتاحة إلى تحقق التعافي االقتصادي وزيادة النمو في بعض البلدان فور خروجها‬ ‫ى وقتا أطول (الجدول ‪ .)6‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬بعد مرور عشر‬ ‫ة أعوام على انتهاء‬ ‫من الحرب‪ ،‬لكنه يستغرق في حاالت أخر‬ ‫الحرب‪ ،‬لم يعد نصيب الفرد من الدخل في أوغندا إلى سابق عهد في أوائل السبعينيات‪.‬‬ ‫ورصد كوليير (‪ ) 1999‬بعض الشواهد على أثر "تركة الحرب" وأن بعض البلدان ال تز‬ ‫ال تعاني من انخفاض معدالت نموها بعد‬ ‫ات‬ ‫مرت تدمي ا‬ ‫ر شديدا وأن بعض المهار‬ ‫ي قد ُ‬ ‫د ِّ‬ ‫أس المال المادي والبشر‬‫انتهاء الحرب‪ .‬ويرجع السبب في هذا إلى أن موارد ر‬ ‫شردين داخليا‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬من المحتمل أن‬ ‫ة‪ ،‬إذ فر السكان في سن العمل من الحرب والعنف أو أصبحوا ُ‬ ‫م َّ‬ ‫أصبحت نادر‬ ‫ات أنه من‬ ‫يظل االنتقال من الحرب إلى السالم هشا وفي بعض الحاالت قد تعود األوضاع إلى سابق عهدها‪ .‬وتُظ ِ‬ ‫هر التقدير‬ ‫المحتمل بنسبة ‪ 39‬في المائة أن تنهار أية تسوية سلمية في غضون السنوات الخمس األولى بعد انتهاء الحرب‪ ،‬وبنسبة ‪ 32‬في‬ ‫ال وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقر‬ ‫اطية‬ ‫المائة أن تنهار في السنوات الخمس التالية (كوليير وهوفلر‪ .)2004 ،‬وشهدت أنغو‬ ‫َّعت‬ ‫اع بعد أن وق‬‫ي النكا‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬جميعا عودة العنف والصر‬ ‫اليون وسر‬‫واندونيسيا وليبريا ورواندا وسير‬ ‫عة اتفاقيات سالم‪.‬‬ ‫األطر‬ ‫اف المتصار‬ ‫اسة ساب‬ ‫َّف وتير‬ ‫ة التعافي االقتصادي في األمد المتوسط إلى حد ما على ما إذا كان البلد غنيا بالموارد الطبيعية‪ .‬وتبحث در‬ ‫وتتوق‬ ‫ة التعافي بعد انتهاء الصر‬ ‫اع في ثالثة من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ :‬لبنان ‪ ،1975‬والكويت‬ ‫(‪ ) 2014‬وتير‬ ‫اق ‪ .2003‬وتكشف نتائج الدر‬ ‫اسة أن لهيكل إجمالي الناتج المحلي (النفطي مقابل غير النفطي)‪ ،‬ومدة الحرب‪،‬‬ ‫‪ ،1990‬والعر‬ ‫عة التعافي بعد الحرب‪.‬‬ ‫والمساعدات المقدمة من المجتمع الدولي دو ا‬ ‫ر قويا في سر‬ ‫‪22‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫ة خارجة من الصر‬ ‫اع‬ ‫الجدول ‪ .5‬المؤشر‬ ‫ات االجتماعية لبلدان مختار‬ ‫بعد الصر‬ ‫اع‬ ‫أثناء الصر‬ ‫اع‬ ‫قبل الصر‬ ‫اع‬ ‫(متوسط معدالت التغي‬ ‫ُّر السنوية)‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد‪ ،‬إجمالي (بالسنوات)‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪...‬‬ ‫معدل الوفيات بين الرضع (لكل ألف مولود حي)*‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم االبتدائي‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪...‬‬ ‫معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم الثانوي‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪...‬‬ ‫معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم الجامعي‬ ‫اإلنفاق على التعليم (متوسط نصيب الفرد من النمو‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪-8.6‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي)‬ ‫اإلنفاق على الصحة (متوسط نصيب الفرد من النمو‬ ‫الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي)‬ ‫ُّن في ِّ‬ ‫مؤشر وفيات الرضع‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬صندوق النقد الدولي (‪ * )2002‬متوسط المعدل السنوي للتغي‬ ‫ُّر يشير إلى معدل التحس‬ ‫اع واإلر‬ ‫هاب‪ ،‬وذلك باستخدام‬ ‫مالحظة‪ :‬يستند التحليل إلى مجموعة بيانات مقارنة بين ‪ 45‬بلدا‪ ،‬نحو ثلثيها لم َّ‬ ‫تتعرض للصر‬ ‫متوسطات خمس سنوات للبيانات السنوية في الفتر‬ ‫ة ‪ .1999- 1980‬وتشتمل العينة على كل البلدان منخفضة الدخل‪ ،‬والشريحة‬ ‫الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‪ ،‬والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل التي ابتليت بالصر‬ ‫اع المسلح‪ .‬وتستند فئات الدخل‬ ‫إلى معايير البنك الدولي‪ ،‬من حيث مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي عام ‪ :1998‬للبلدان منخفضة الدخل ‪760‬‬ ‫الر‬ ‫ا‪ ،‬وللشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل‬ ‫ال ا‬ ‫ر‪ 3030-‬دو‬ ‫ال ا‬ ‫ر أو أقل‪ ،‬وللشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ‪ 761‬دو‬ ‫دو‬ ‫الر‬ ‫ا‪.‬‬ ‫ال ا‬ ‫ر‪ 9360-‬دو‬ ‫‪ 3031‬دو‬ ‫اسة أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تعافى ببطء في البلدان المستوردة للنفط بالمقارنة بالبلدان المصدر‬ ‫ة للنفط‪.‬‬ ‫وتُظهر الدر‬ ‫ففي لبنان‪ ،‬استغرق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ‪ 20‬عاما بعد انتهاء الحرب‪ ،‬ولكن ظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الحقيقي دون مستواه قبل الحرب‪ .‬واستغرق األمر سبعة أعوام في الكويت ليتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬وعاما‬ ‫اع‪ .‬والسبب الرئيسي في اختالف وتير‬ ‫ة التعافي هو أنه في البلدان الغنية بالنفط‬ ‫واحدا في العر‬ ‫اق ليعود إلى مستويات ما قبل الصر‬ ‫ى في اقتصاد ما بعد الحرب‪.‬‬‫عة بالمقارنة بالقطاعات األخر‬‫يتعافى إنتاج النفط سريعا حيث إن حقول النفط يمكن تشغيلها بسر‬ ‫اق وليبيا واليمن قد يؤدي إلى انتعاش سريع إلنتاج النفط وصادر‬ ‫اته‪ ،‬ومن‬ ‫ولذلك‪ ،‬فإن التوص‬ ‫ُّل إلى تسوية سلمية في سوريا والعر‬ ‫ثم يساعد على زيادة الحيز المتاح للمالية العامة‪ ،‬وتحسين أرصدة المعامالت الجارية‪ ،‬وزيادة احتياطيات النقد األجنبي‪ ،‬وتعزيز‬ ‫َّ‬ ‫النمو االقتصادي في األمد المتوسط‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫مكاسب الديمقر‬ ‫اطية‪ .‬نشبت الحروب األهلية‪ ،‬وكذلك الكثير من الصر‬ ‫اعات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬في أعقاب‬ ‫ى‪ ،‬إلى زيادة التحول الديمقر‬ ‫اطي في هذه البلدان‪ .‬ومع أن الحروب التي‬ ‫انتفاضات شعبية كانت تهدف‪ ،‬ضمن جملة أمور أخر‬ ‫اعات‪ ،‬سيساعد االنتقال السلمي إلى الديمقر‬ ‫اطية على تعزيز النمو‬ ‫تلت ذلك قوضت النمو‪ ،‬يجدر التساؤل هل‪ ،‬حينما تخمد الصر‬ ‫االقتصاد ي‪ .‬لقد كان من الصعب اإلجابة على هذا السؤال بسبب العالقة المتبادلة بين الديمقر‬ ‫اطية والنمو االقتصادي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .6‬متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي في بلدان مختار‬ ‫ة (‪)%‬‬ ‫بعد انتهاء‬ ‫عدد السنوات‬ ‫في الصر‬ ‫اع‬ ‫عدد سنوات‬ ‫قبل اندالع‬ ‫تاريخ بدء الصر‬ ‫اع ونهايته‬ ‫الصر‬ ‫اع‬ ‫بعد انتهاء‬ ‫(نسبة‬ ‫الصر‬ ‫اع‬ ‫الصر‬ ‫اع‬ ‫(نسبة‬ ‫الصر‬ ‫اع‬ ‫مئوية)‬ ‫(نسبة مئوية)‬ ‫مئوية)‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫أفغانستان‪2001 - 1978 ،‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫أنغو‬ ‫ال‪2002 - 1975 ،‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-17.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫أذربيجان‪1994 – 1991 ،‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-11.9‬‬ ‫البوسنة والهرسك‪1995 - 1992 ،‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫…‬ ‫كمبوديا‪1991 - 1970 ،‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪26‬‬ ‫…‬ ‫تشاد‪1990 - 1965 ،‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫جمهورية الكونغو الديمقر‬ ‫اطية‪- 1996 ،‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-12.9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫…‬ ‫كرواتيا‪1993 – 1991 ،‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫إثيوبيا‪1991 - 1974 ،‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-26.4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫جيا‪1993 – 1991 ،‬‬‫جور‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫لبنان‪1990-1975 ،‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-9.3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫ليبريا‪2003 - 1989 ،‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫موز‬ ‫امبيق‪1992 - 1976 ،‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-8.4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫رواندا‪1994 – 1990 ،‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫جزر سليمان‪2003 - 1998 ،‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-7.3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫سير‬ ‫اليون‪2001 - 1991 ،‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-15.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫طاجيكستان‪1997 – 1992 ،‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫أوغندا‪1991 - 1979 ،‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫بوروندي‪2002 - 1991 ،‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫جمهورية الكونغو‪1999 - 1993 ،‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫كوت ديفوار‪2003 - 2002 ،‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫السلفادور‪1991 - 1979 ،‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫إريتريا‪1991 - 1974 ،‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪30‬‬ ‫…‬ ‫غواتيماال‪1995 - 1965 ،‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-13.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫غينيا بيساو‪1999 – 1998 ،‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫هايتي‪1995 - 1991 ،‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫ناميبيا‪1989 - 1973 ،‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫نيكار‬ ‫اغوا‪1990 - 1978 ،‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫بابوا غينيا الجديدة‪1996 - 1989 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪.2008 ،‬‬ ‫ُّنا ملموسا على األمد الطويل‬ ‫ي ِّ‬ ‫سجل تحس‬ ‫ة بدرجة ِ‬ ‫مقنعة أن النمو االقتصادي ُ‬ ‫ُ‬ ‫غير أن بعض الشواهد القوية تُظهر في اآلونة األخير‬ ‫اطية‪ .‬وباستخدام عينة عالمية‪ ،‬كشفت در‬ ‫اسة عاصم أوغلو وآخرين‬ ‫في أعقاب االنتقال من نظام غير ديمقر‬ ‫اطي إلى الديمقر‬ ‫(‪ )2015‬أن التحول الديمقر‬ ‫اطي يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من خالل التشجيع على االستثمار‪،‬‬ ‫ابات االجتماعية‪ .‬وتشير نتائج در‬ ‫استهم إلى أنه مع‬ ‫والتعليم‪ ،‬واإلصالحات االقتصادية‪ ،‬وتوفير سلع النفع العام والحد من االضطر‬ ‫ِّق البلد العادي زيادة نسبتها نحو ‪ 20‬في المائة في متوسط نصيب‬ ‫يحق‬ ‫اطي إلى نظام ديمقر‬ ‫اطي‪ُ ،‬‬ ‫التحول من نظام غير ديمقر‬ ‫ُّ‬ ‫الفرد من إجمالي الناتج المحلي في األمد الطويل‪ ،‬في غضون فتر‬ ‫ة تبلغ تقريبا نحو ‪ 30‬عاما‪.‬‬ ‫وطبقا لمؤشر نظام الحكم‪ ،‬فإن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي أقل مناطق العالم ديمقر‬ ‫اطية (الشكل ‪ 6.)9‬والسؤال‬ ‫ر على مسار النمو في المنطقة في حالة حدوث انتقال دائم من نظام غير ديمقر‬ ‫اطي إلى‬ ‫المنطقي هو ما هو التغي‬ ‫ُّر الذي سيط أ‬ ‫اطي‪ .‬وباإلضافة إلى الديمقر‬ ‫اطية القائمة على االنتخابات‪ ،‬كان المحتجون في انتفاضات الربيع العربي يطالبون بمزيد‬ ‫نظام ديمقر‬ ‫من الحرية االقتصادية‪ .‬وهناك مؤشر للحرية االقتصادية يشيع استخدامه هو ضمان حقوق الملكية‪-‬حتى َّ‬ ‫تتمكن الشركات ورواد‬ ‫ة استثمار‬ ‫اتهم‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإننا ندرس‬ ‫األعمال من االستثمار في مؤسساتهم وخلق فرص العمل والتوظيف دونما خوف من خسار‬ ‫ن ِّ‬ ‫عرفها في هذا المقام بأنها االنتقال من أقل من المتوسط العالمي‬ ‫كيف يتغي‬ ‫َّر النمو مع زيادة الحرية االقتصادية في المنطقة والتي ُ‬ ‫لحقوق الملكية إلى أعلى من هذا المتوسط‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬نحن نستخدم مقياسين للحرية االقتصادية وهما تصنيف المخاطر على‬ ‫ِّ‬ ‫ومؤشر فريزر للحرية االقتصادية‪ ،‬مع أنهما يعطيان نتائج متطابقة تقريبا‪.‬‬ ‫االستثمار في الدليل الدولي بشأن المخاطر القُ ْ‬ ‫طرية‪،‬‬ ‫اطية‪.‬‬ ‫ها ديمقر‬ ‫ة ألكثر‬ ‫ائد عشر‬ ‫النظُم ديمقر‬ ‫اطية إلى ز‬ ‫ح المؤشر الم َّ‬ ‫ركب لنظام الحكم من سالب ‪ 10‬ألقل ُ‬ ‫‪ 6‬يتر‬ ‫او‬ ‫ُ‬ ‫‪25‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫الشكل ‪ .9‬اتجاهات الديمقر‬ ‫اطية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mean polity index‬‬ ‫مؤشر نظام الحكم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫السنة‬ ‫‪year‬‬ ‫منطقة الشرق‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪ countries‬بلدان مرتفعة‬ ‫‪ income‬الدخل‬ ‫‪High‬‬ ‫ى‬‫نامية أخر‬ ‫‪Other‬‬ ‫بلدان‬ ‫‪developing‬‬ ‫‪countries‬‬ ‫األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫المصدر‪ :‬متوسط مؤشر نظام الحكم (‪.)2015-1960‬‬ ‫التحول الدائم من نظام‬ ‫ُّ‬ ‫اسة كر‬ ‫اي وكيندربيوغلو (‪ )2015‬اعتمادا على نتائج أعمال عاصم أوغلو وآخرين (‪ )2015‬أن‬ ‫أظهرت در‬ ‫اطي يؤدي إلى تحس‬ ‫ُّن ملموس لمسار النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (الشكل ‪.)10‬‬ ‫غير ديمقر‬ ‫اطي إلى نظام ديمقر‬ ‫التحول حدث في عام ‪ ، 2015‬فإن التحليل يشير إلى أنه بعد خمسة أعوام‪ ،‬سيصل معدل نمو نصيب الفرد‬ ‫ُّ‬ ‫وبافتر‬ ‫اض أن هذا‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي إلى ‪ 7.78‬في المائة بالمقارنة مع ‪ 3.33‬في المائة في غياب التحول إلى الديمقر‬ ‫اطية (المرفق ‪.)1‬‬ ‫غ معدل النمو ‪ 7.98‬في المائة‬‫وللتحول في حقوق الملكية من أقل من المتوسط إلى أعلى من هذا المتوسط تأثير مماثل‪ ،‬وهو بلو‬ ‫ُّ‬ ‫ار حقوق الملكية فوق المستوى المتوسط سيكون‬ ‫اطية واقر‬ ‫الت إلى الديمقر‬ ‫التحو‬ ‫ُّ‬ ‫َّ‬ ‫المؤكد أن تحقيق‬ ‫بعد مرور خمسة أعوام‪ .‬ومن‬ ‫صعبا وفي بعض الحاالت مؤلما (كما الحظنا)‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬فإن الشواهد تشير إلى أن المكاسب من حيث تسريع وتير‬ ‫ة‬ ‫النمو االقتصادي قد تكون في األمد الطويل كبير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫التحوالت الدائمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على النمو‬ ‫ُّ‬ ‫الشكل ‪ .10‬آثار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تنبؤات النمو (‪)%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪Year‬‬ ‫السنة‬ ‫‪ growth path‬مسار نمو مناف للواقع‬ ‫‪Counterfactual‬‬ ‫اطية‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪with‬دائم إلى‬ ‫‪ path‬الديمقر‬ ‫مع ُّ‬ ‫تحول‬ ‫نمو ‪a‬‬ ‫مسار‬ ‫‪permanent‬‬ ‫‪transition to democracy‬‬ ‫‪Growth path with a permanent transition to an improved investment profile‬‬ ‫تحول دائم نحو تحس‬ ‫ُّن أوضاع االستثمار‬ ‫مسار نمو مع ُّ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪Growth projection (%‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تنبؤات النمو (‪)%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪Year‬‬ ‫السنة‬ ‫‪growth path‬مسار نمو مناف للواقع‬ ‫‪Counterfactual‬‬ ‫‪path‬الديمقر‬ ‫اطية‬ ‫‪Growth‬‬ ‫دائم إلى‬ ‫تحول‬ ‫‪ُّ a‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪permanent‬مع‬ ‫مسار نمو‬ ‫‪transition to democracy‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪path‬‬ ‫‪with‬‬ ‫ُّن الحقوق االقتصادية‬ ‫‪a‬‬ ‫‪permanent‬‬ ‫‪transition‬‬ ‫مسار نمو مع تحول دائم نحو تحس‬ ‫‪to an improved economic rights‬‬ ‫ُّ‬ ‫‪27‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫المرفق‬ ‫اطية وحقوق الملكية والنمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الديمقر‬ ‫ُّن حقوق الملكية على النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫اطي وتحس‬‫ة تقدير آثار التحول الديمقر‬ ‫ِّ‬ ‫المذكر‬ ‫تتناول هذه‬ ‫حدده عاصم أوغلو وأخرون (‪ .)2015‬وتُقاس حقوق‬ ‫ي (‪َّ )dummy variable‬‬ ‫ِّر صور‬‫متغي‬‫اطية باستخدام ُ‬ ‫أفريقيا‪ .‬وتقاس الديمقر‬ ‫ِّ‬ ‫ومؤشر‬ ‫الملكية باستخدام مؤشرين بديلين‪ :‬مؤشر تصنيف المخاطر على االستثمار في الدليل الدولي بشأن المخاطر القُ ْ‬ ‫طرية‪،‬‬ ‫اسة عاصم أوغلو وآخرين‬ ‫ة في در‬‫فريزر للحرية االقتصادية‪ .‬ويتمثَّل النهج التجريبي في "تعزيز" مواصفات التقدير األساسي المذكور‬ ‫اسة عاصم أوغلو وآخرين (‪ )2015‬العالقة االنحدارية بين (لوغاريتم) نصيب الفرد‬ ‫ِّ‬ ‫بمؤشر لحقوق الملكية‪ .‬وتناولت در‬ ‫(‪)2015‬‬ ‫اطية مع ثبات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الالحق ( ‪lagged‬‬ ‫ي هو الديمقر‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي مع ُ‬ ‫متغير صور‬ ‫ات هنا إلى عينتين من ‪130‬‬ ‫المؤثِّر‬ ‫ات القطرية والسنوية الثابتة‪ .‬وتستند التقدير‬ ‫‪ ،)GDP per capita‬ومع مجموعة كاملة من ُ‬ ‫ِّ‬ ‫ومؤشر‬ ‫و‪ 142‬بلدا على التوالي عند استخدام مؤشر تصنيف المخاطر على االستثمار في الدليل الدولي بشأن المخاطر القُ ْ‬ ‫طرية‪،‬‬ ‫اسة‪.‬‬‫اسة من ‪ 1984‬إلى ‪ .2012‬وأورد الجدول أ‪ 1‬نتائج الدر‬ ‫فريزر للحرية االقتصادية‪ .‬وتمتد فتر‬ ‫ة الدر‬ ‫ِ‬ ‫المعامالت ‪،(s.e.=0.013) 0.932‬‬ ‫وكما هو متوقع كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ثابتا بمرور الوقت‪ ،‬حينما تبلغ‬ ‫ِ‬ ‫المعامالت‬ ‫ة الزمنية األولى للوغاريتمي نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وتشير‬ ‫و‪ ،(s.e.= 0.021) 0.931‬في الفتر‬ ‫ي للديمقر‬ ‫اطية إلى أن البلدان التي‬ ‫اإليجابية البالغة ‪ ،(s.e.=0.460) 0.880‬و‪ ،(s.e.=0.470) 0.780‬على المتغير الصور‬ ‫َّن من حقوق الملكية‪ .‬وتنبِئ‬ ‫معي‬ ‫تتمتع بنظم ديمقر‬ ‫اطية يرتفع فيها في العادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عند مستوى ُ‬ ‫اطي تصاحبه زيادات في نصيب الفرد من إجمالي‬ ‫اطي إلى نظام ديمقر‬ ‫التحول الدائم من نظام غير ديمقر‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫المعامالت بأن‬ ‫هذه‬ ‫الناتج المحلي نسبتها ‪ 1.69‬في المائة )‪ ،(s.e.=0.89‬و‪ 1.50‬في المائة )‪ ،(s.e.=0.90‬بعد مرور عام واحد‪ .‬ويؤدي مثل هذا‬ ‫التحول الدائم في األمد الطويل إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة ‪ 12.96‬في المائة )‪،(s.e.=7.06‬‬ ‫ُّ‬ ‫و‪ 11.38‬في المائة )‪ .(s.e.=8.26‬ووجد عاصم أوغلو وآخرون (‪ )2015‬في تقييمهما لمواصفات خط األساس أن أثر الديمقر‬ ‫اطية‬ ‫ي للديمقر‬ ‫اطية ربما يساعد على زيادة أثر‬ ‫على النمو في األمد الطويل يبلغ ‪ 35.59‬في المائة‪ ،‬وهو ما يعني أن المتغي‬ ‫ِّر الصور‬ ‫حقوق الملكية على النمو‪ .‬وثمة سبب محتمل آخر لهذه االختالفات في أثر الديمقر‬ ‫اطية على النمو هو أن عاصم أوغلو وآخرين‬ ‫ة الدر‬ ‫اسة ‪.2010-1960‬‬ ‫التعمق في تقييم التفاوت بين البلدان في الديمقر‬ ‫اطية خالل فتر‬ ‫استطاعوا ُّ‬ ‫وترتبط حقوق الملكية ارتباطا إيجابيا مع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬بصرف النظر عن طبيعة النظام القائم (ديمقر‬ ‫اطيا‬ ‫كان أم ال)‪ .‬وتصاحب التحس‬ ‫ُّن الدائم في حقوق الملكية (من دون المتوسط إلى أعلى من هذا المستوى) زيادات في نصيب الفرد‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي بنسبة ‪ 1.76‬في المائة )‪ (s.e.=0.46‬على مؤشر تصنيف المخاطر على االستثمار في الدليل‬ ‫الدولي بشأن المخاطر القُ ْ‬ ‫طرية‪ ،‬وبنسبة ‪ 1.60‬في المائة )‪ (s.e.=0.70‬على مؤشر فريزر للحرية االقتصادية بعد مرور عام‬ ‫واحد‪ .‬وتأثير مثل هذه التحسينات في حقوق الملكية على النمو في األمد الطويل هي ‪ 13.52‬في المائة )‪ (s.e.=3.72‬و‪12.13‬‬ ‫في المائة )‪ (s.e.=5.42‬على الترتيب لمؤشر تصنيف المخاطر على االستثمار في الدليل الدولي بشأن المخاطر القُ ْ‬ ‫طرية‪،‬‬ ‫اطية وحقوق الملكية على النمو وكذلك‬ ‫اكمية للديمقر‬ ‫ات التر‬ ‫ِّ‬ ‫ومؤشر فريزر للحرية االقتصادية‪ .‬ويرسم الشكالن أ‪ 1‬وأ‪ 2‬التأثير‬ ‫‪28‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫التحو‬ ‫الت األولية‪ .‬وكما يتضح من الشكلين‪،‬‬ ‫التأثير‬ ‫ات المصاحبة على النمو في األمد الطويل خالل الخمسة عشر عاما األولى بعد ُّ‬ ‫جات متناقصة‪.‬‬ ‫ات تعزيز النمو التي تنتج عن الديمقر‬ ‫اطية وحقوق الملكية بمرور الوقت وان كانت بدر‬ ‫تستمر تأثير‬ ‫ي تصنيف‬ ‫اطية ودون المتوسط العالمي لمؤشر‬ ‫فترض أن كل البلدان ماعدا إسر‬ ‫ائيل ومالطا غير ديمقر‬ ‫ي َ‬‫وفي عالقات االنحدار‪ُ ،‬‬ ‫المخاطر على االستثمار والحقوق االقتصادية‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن السؤال الرئيسي هو كيف سيكون مسار النمو في بلدان المنطقة في‬ ‫اطي إلى نظام ديمقر‬ ‫اطي؛ و(‪ )2‬من دون المتوسط العالمي لحقوق الملكية إلى‬ ‫التحو‬ ‫الت الدائمة‪ )1( :‬من نظام غير ديمقر‬‫ُّ‬ ‫حالة‬ ‫أعلى من هذا المستوى‪ .‬وتُقاس معدالت النمو في المنطقة في خطوتين باستخدام بيانات عن نصيب الفرد من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي الحقيقي من قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ‪ ،2015‬الذي تتاح فيه بيانات في الفتر‬ ‫ة‬ ‫ي‪ ،‬والثانية في حساب‬ ‫من ‪ 1980‬إلى ‪ 7.2020‬تتمثل الخطوة األولى في حساب معدالت النمو السنوي على المستوى القُ ْ‬ ‫طر‬ ‫متوسط معدالت النمو السنوي في المنطقة على أساس المتوسط المرجح اإلقليمي لمعدالت النمو القُ ْ‬ ‫طرية وعامل الترجيح هو‬ ‫الت دائمة (‪ )1‬أو (‪ )2‬في ‪ ،2015‬فإن مسار‬ ‫ات النمو المصاحبة‬ ‫اض أن المنطقة تمر ُّ‬ ‫بتحو‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ .‬وبافتر‬ ‫ي َ‬ ‫ستخدم مؤشر تصنيف المخاطر على االستثمار بديال عن حقوق‬ ‫موضحة في الشكل ‪ .10‬ويظهر الشكل العلوي النتائج حينما ُ‬ ‫الملكية‪ ،‬ويعرض الشكل السفلي الحالة المقابلة عند استخدام مؤشر الحقوق االقتصادية‪.‬‬ ‫التحول الدائم من مستوى دون المتوسط العالمي لمؤشر تصنيف مخاطر االستثمار إلى مستوى‬ ‫ُّ‬ ‫ويصاحب تح ُّ‬ ‫ول صاعد ملموس‬ ‫أعلى‪ .‬ويؤدي تحس‬ ‫ُّن تصنيف مؤشر األخطار على االستثمار مع انتقال المنطقة من دون المتوسط العالمي إلى مستوى أعلى‬ ‫غ معدل النمو ‪ 7.98‬في المائة في عام ‪ 2020‬بدال من‬‫منه إلى بضع نقاط مئوية إضافية للنمو‪ ،‬األمر الذي يساعد على بلو‬ ‫المعدل الحالي البالغ ‪ 3.33‬في المائة‪ .‬وتشير هذه النتائج إلى أن تأثير التحس‬ ‫ُّن الدائم لحقوق الملكية على النمو أعلى من تأثير‬ ‫اطية مع أن التأثيرين كليهما إيجابيان وكبير‬ ‫ان من الناحية االقتصادية‪ .‬وتكون النتائج متماثلة إلى حد‬ ‫التحول الدائم إلى الديمقر‬ ‫ُّ‬ ‫كبير عند استخدام مؤشر الحرية االقتصادية بديال عن حقوق الملكية‪.‬‬ ‫‪.http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫الشكل أ‪ .1‬أثر الديمقر‬ ‫اطية واالستثمار على النمو‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫األثر طويل األمد لوضع االستثمار‬ ‫‪Long-run effect of investment profile‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫األثر طويل األمد للديمقر‬ ‫اطية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Long-run effect of democracy‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫)‪Growth effect (%‬‬ ‫)‪Growth effect (%‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫األثر على النمو (‪)%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫األثر على النمو (‪)%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15‬‬ ‫ُّل‬ ‫‪Number‬‬ ‫التحو‬ ‫السنوات بعد عملية‬ ‫‪years after transition‬‬ ‫عدد ‪of‬‬ ‫‪Number‬‬ ‫ُّل‬ ‫التحو‬ ‫‪of‬‬ ‫‪years‬السنو‬ ‫ات بعد عملية‬ ‫عدد‬ ‫‪after transition‬‬ ‫مستوى‬ ‫‪CI‬الثقة ‪%95‬‬ ‫استثمار ‪100‬‬ ‫مستوى الثقة ‪%95‬‬ ‫‪democracy100‬‬ ‫ديمقر‬ ‫اطية ‪100‬‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪investment100‬‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪CI‬‬ ‫الشكل أ‪ .2‬أثر إحالل الديمقر‬ ‫اطية والحرية االقتصادية على النمو‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ of‬للحرية‬ ‫‪effect‬االقتصادية‬ ‫‪Long-run‬‬ ‫األمد‬ ‫‪freedom‬األثر طويل‬ ‫‪economic‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫األثر طويل األمد للديمقر‬ ‫اطية‬ ‫‪Long-run effect of democracy‬‬ ‫‪10‬‬ ‫)‪Growth effect (%‬‬ ‫)‪Growth effect (%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫األثر على النمو (‪)%‬‬ ‫األثر على النمو (‪)%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15‬‬ ‫‪Number of years after transition‬‬ ‫التحو‬ ‫ُّل‬ ‫‪Number‬‬ ‫السنو‬ ‫ات بعد عملية‬ ‫‪of‬‬ ‫عدد‬ ‫‪years‬‬ ‫‪after transition‬‬ ‫عدد السنوات بعد عملية التحو‬ ‫ُّل‬ ‫مستوى الثقة ‪%95‬‬ ‫الثقة ‪%95‬‬ ‫مستوى‬ ‫ديمقر‬ ‫اطية‬ ‫‪Democracy‬‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪CI‬‬ ‫‪freedom‬رية االقتصادية‬ ‫‪Economic‬‬ ‫الح‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪CI‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫المجمعة ‪2012-1984‬‬ ‫َّ‬ ‫الجدول أ‪ :1‬التقدير‬ ‫ات‬ ‫النموذج ‪2‬‬ ‫النموذج ‪1‬‬ ‫***‪0.931‬‬ ‫***‪0.932‬‬ ‫لوغاريتم نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (الفتر‬ ‫ة الزمنية األولى)‬ ‫)‪(0.021‬‬ ‫)‪(0.013‬‬ ‫*‪0.780‬‬ ‫*‪0.880‬‬ ‫ي الديمقر‬ ‫اطية‬ ‫متغير صور‬ ‫)‪(0.470‬‬ ‫)‪(0.460‬‬ ‫***‪0.920‬‬ ‫تصنيف مخاطر االستثمار على الدليل الدولي للمخاطر القطرية (متغير‬ ‫)‪(0.250‬‬ ‫ي)‬‫صور‬ ‫**‪0.830‬‬ ‫ي)‬‫مؤشر فريزر للحرية االقتصادية (متغير صور‬ ‫)‪(0.370‬‬ ‫***‪0.561‬‬ ‫***‪0.539‬‬ ‫متغير ثابت‬ ‫)‪(0.159‬‬ ‫)‪(0.105‬‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫اآلثار القطرية الثابتة؟‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫اآلثار السنوية الثابتة؟‬ ‫‪11.385‬‬ ‫‪12.965‬‬ ‫أثر الديمقر‬ ‫اطية على النمو في األمد الطويل (‪)%‬‬ ‫)‪(8.266‬‬ ‫)‪(7.068‬‬ ‫‪7.716‬‬ ‫‪8.739‬‬ ‫أثر الديمقر‬ ‫اطية على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بعد ‪ 15‬عاما‬ ‫)‪(2.030‬‬ ‫)‪(4.604‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪13.524‬‬ ‫ي على النمو في األمد الطويل (‪)%‬‬‫أثر الوضع االستثمار‬ ‫)‪(3.722‬‬ ‫‪9.117‬‬ ‫ي على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بعد ‪15‬‬‫أثر الوضع االستثمار‬ ‫)‪(2.303‬‬ ‫عاما (‪)%‬‬ ‫‪12.137‬‬ ‫أثر الحرية االقتصادية على النمو في األمد الطويل (‪)%‬‬ ‫)‪(5.420‬‬ ‫‪8.225‬‬ ‫أثر الحرية االقتصادية على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بعد ‪15‬‬ ‫)‪(2.164‬‬ ‫عاما (‪)%‬‬ ‫‪2262‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫المالحظات‬ ‫‪142‬‬ ‫‪130‬‬ ‫عدد البلدان‬ ‫‪0.953‬‬ ‫‪0.949‬‬ ‫الجذو الترييعي ‪R2‬‬ ‫مالحظة‪ :‬األخطاء المعيارية لعدم ثبات التباين يشار إليها بين أقواس‪ .‬وتشير عالمات النجمة إلى مستوى الداللة كما‬ ‫ات مضروبة في ‪ 100‬ماعدا لوغاريتم نصيب‬ ‫ِ‬ ‫ومعامالت كل االنحدار‬ ‫يلي‪.***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. :‬‬ ‫الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (الفتر‬ ‫ة الزمنية األولى)‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫ثبت المر‬ ‫اجع‬ Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P. and Robinson, J.A. (2015) "Democracy Does Cause Growth", NBER Working Paper No. 20004 (http://economics.mit.edu/files/10554) (updated version). Blomberg, B., and Hess, G., and Orphanides, A. (2004) “The Macroeconomic Consequences of Terrorism” CESifo Working Paper Series No. 1151; Claremont McKenna College Economics Working Paper No. 2004-04 (Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=525982). Collier, P. and Hoeffler, A. (2004) “Greed and Grievance in Civil War”, Oxford Economic Papers, Volume 56, Issue 4, 563-595. Collier, P. (2006) “Post-Conflict Economic Recovery”, A paper for the International Peace Academy, Oxford University, Department of Economics, Revised April. Devarajan, S. and Mottaghi, L. (2014) “Corrosive Subsidies”, MENA Economic Monitor, Washington, DC: World Bank, October. Devarajan, S. and Mottaghi, L. (2015a) “Plunging oil prices,” MENA Quarterly Economic Brief”, Washington, DC: World Bank, January. Devarajan, S. and Mottaghi, L. (2015b) “Economic Implications of Lifting Sanctions on Iran”, MENA Quarterly Economic Brief” Washington, DC: World Bank, July. Enders, W., Sandler, T. and Praise, G. (1992) “An Econometric Analysis of the Impact of Terrorism and Tourism “, Kyklos, 45:4, 531-54. Gupta, S., Clements, B., Bhattacharya, R. and Chakravarti, S. (2002) “Fiscal Consequences of Armed Conflict and Terrorism in Low- and Middle-Income Countries”, IMF Working Paper No. 02/142, Washington DC. Hoeffler, A. and Reynal-Querol, M., (2003) “Measuring the Costs of Conflicts” in http://www.conflictrecovery.org/bin/2003 Ianchovichina, E. and Ivanic, M. (2014) “Economic effects of the Syrian war and the spread of the Islamic State on the Levant,” Policy Research Working Paper No. 6771, The World Bank, Washington DC. Kraay, A. and Kiendrebeogo, Y. (2015) “Democracy, Property Rights and Growth in MENA”, mimeo. Mottaghi, L. (2015) “MENA Economies Hit by Conflicts, Civil Wars and Lower Oil Prices,” Quick Notes #51, MENA Knowledge and Learning, Washington, DC: World Bank, October. Sab, R. (2014) “Economic Impact of Selected Conflicts in the Middle East: What Can We Learn from the Past?” IMF working paper WP/14/100, Washington DC. 32 ‫كانون الثاني‬/‫ يناير‬،6 ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد‬ Stewart, F., Huang, C., and Wang, M. (2001) “Internal Wars in Developing Countries: An Empirical Overview of Economic and Social Consequences.” In F. Stewart and V. Fitzgerald, eds., War and Underdevelopment: Volume 1, The Economic and Social Consequences of Conflict: Oxford University Press, 67-103. Syrian Center for Policy Research (2015) “Syria, Alienation and Violence: Impact of Syria Crisis Report“, UNDP, UNRWA, March. United Nations Development Program (2008) “Post-Conflict Economic Recovery: Enabling Local Ingenuity”, Bureau for Crisis Prevention and Recovery. Verme, P. et al. (2015) “The Welfare of Syrian Refugees: Evidence from Lebanon and Jordan”, World Bank and the UN Refugee Agency (UNHCR). World Bank (2013) “Lebanon Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict”, Washington, DC: World Bank, September. World Bank (2015) “Turkey’s Responses to the Syrian refugee crisis”, Washington, DC: World Bank, December. World Bank (2016) “Global Economic Prospects: Spillovers amid Weak growth”, Washington, DC: World Bank, January. 33 ‫كانون الثاني‬/‫ يناير‬،6 ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬العدد السادس‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2016‬‬ ‫اآلثار االقتصادية للحرب والسالم‬ ‫‪http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-quarterly-economic-brief‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪34‬‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ ،6‬يناير‪/‬كانون الثاني‬