‫وثيقة‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪104123-TN :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫إطار الشراكة‬ ‫عن‪:‬‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫لÙ?ترة السنوات المالية ‪2020-2016‬‬ ‫‪ 19‬أبريل ‪2016‬‬ ‫إدارة المغرب العربي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألÙ?راد المرسلة إليهم للقيام بواجباتهم الرسمية‪ .‬وال يجوز بخالÙ? ذلك الكشÙ? عن‬ ‫مضمونها بدون إذن من مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫صدرت مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة األخيرة بتاريخ ‪ 22‬مايو ‪2012‬‬ ‫أسعار العملة المقابلة‬ ‫(سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ ‪ 15‬أبريل ‪)2016‬‬ ‫وحدة العملة = الدينار التونسي‬ ‫‪ 1‬دوالر أمريكي ‪ = 0.50‬دينار تونسي‬ ‫السنة المالية للحكومة‬ ‫‪ 1‬يناير – ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫األسماء المختصرة واالختصارات‬ ‫الوكالة األلمانية للتعاون التقني‬ ‫‪GIZ‬‬ ‫البنك األÙ?ريقي للتنمية‬ ‫‪AfDB‬‬ ‫الحوكمة والÙ?رص والوظائÙ?‬ ‫‪GoJ‬‬ ‫‪ ALECA‬اتÙ?اق التبادل الحر الشامل والمÙ?عمق‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫‪IsDB‬‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‬ ‫‪ASA‬‬ ‫العناية الواجبة بشأن النزاهة‬ ‫‪IDD‬‬ ‫ميزانية المصرÙ?‬ ‫‪BB‬‬ ‫مجموعة التقييم المستقلة‬ ‫‪IEG‬‬ ‫البنك المركزي التونسي‬ ‫‪CBT‬‬ ‫مؤسسة مالية دولية‬ ‫‪IFI‬‬ ‫إطار الشراكة‬ ‫‪CPF‬‬ ‫المعهد الوطني لإلحصاء‬ ‫‪INS‬‬ ‫منظمات المجتمع المدني‬ ‫‪CSO‬‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫‪IPF‬‬ ‫‪ DCFTA‬اتÙ?اق التجارة الحرة العميقة والشاملة‬ ‫مذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫‪ DELP‬برنامج سبل العيش والنظم اإليكولوجية الصحراوية ‪ISN‬‬ ‫الصندوق الياباني للتنمية االجتماعية‬ ‫‪JSDF‬‬ ‫وزارة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫‪DFID‬‬ ‫وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي‬ ‫‪MDICI‬‬ ‫قرض ألغراض سياسات التنمية‬ ‫‪DPL‬‬ ‫بلد متوسط الدخل‬ ‫‪MIC‬‬ ‫استعراض سياسات التنمية‬ ‫‪DPR‬‬ ‫المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪MSME‬‬ ‫التعليم من أجل المناÙ?سة‬ ‫‪E4C‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫التعليم من أجل التوظيÙ?‬ ‫‪E4E‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‬ ‫‪OECD‬‬ ‫تنمية الطÙ?ولة المبكرة‬ ‫‪ECD‬‬ ‫الديوان الوطني للتطهير‬ ‫‪ONAS‬‬ ‫تسهيل الصناديق الممدّدة‬ ‫‪EFF‬‬ ‫تمويل البرامج ÙˆÙ?قا Ù‹ للنتائج‬ ‫‪ ENBCV‬الدراسة االستقصائية الوطنية عن ميزانية واستهالك ‪P4R‬‬ ‫األسرة ومستوياتها المعيشية‬ ‫مشروع مساندة إصالح التعليم العالي‬ ‫‪PARES‬‬ ‫‪ ENDA‬مؤسسة أندا العالم العربي للتمويل األصغر‬ ‫الدراسة التشخيصية عن اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‬ ‫‪PEFA‬‬ ‫‪ ENPE‬االستقصاء الوطني حول السكان والتشغيل‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫‪PIU‬‬ ‫التمويل واألسواق‬ ‫‪F&M‬‬ ‫نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم‬ ‫‪SABER‬‬ ‫‪ FSAP‬أداء وتقييم القطاع المالي‬ ‫الدراسة التشخيصية المنهجية‬ ‫‪SCD‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪PPP‬‬ ‫مؤسسة مملوكة للدولة‬ ‫‪SoE‬‬ ‫اتÙ?اق استعداد ائتماني‬ ‫‪SBA‬‬ ‫الحماية االجتماعية والعمل‬ ‫‪SPL‬‬ ‫أهداÙ? التنمية المستدامة‬ ‫‪SDG‬‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫‪STEG‬‬ ‫بنوك مملوكة للدولة‬ ‫‪SOB‬‬ ‫مساعدة Ù?نية‬ ‫‪TA‬‬ ‫‪ SORT‬األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات‬ ‫صندوق استئماني‬ ‫‪TF‬‬ ‫‪ TEEP‬مشروع التعليم العالي والتوظيÙ?‬ ‫اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية‬ ‫‪UTICA‬‬ ‫التجارة والتناÙ?سية‬ ‫‪T&C‬‬ ‫تقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم‬ ‫‪WDR‬‬ ‫شركة تاÙ? التركية‬ ‫‪TAV‬‬ ‫إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية‬ ‫‪UNDAF‬‬ ‫‪ UGTT‬االتحاد العام التونسي للشغل‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫‪VAT‬‬ ‫‪ WBG‬‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‫‬ ‫‬‬ ‫صندوق البيئة العالمية‬ ‫‪GEF‬‬ ‫‪i‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‬ ‫كارين Ù?نكلستون‬ ‫ديميتريس تسيتسيراجوس‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫نائب الرئيس‪:‬‬ ‫دان بيلر‪ ،‬المدير بالنيابة‬ ‫مؤيد مخلوÙ?‬ ‫ماري Ù?رانسواز ماري نيلي‬ ‫المدير‪:‬‬ ‫ياسر م‪ .‬إبراهيم‪ ،‬المدير بالنيابة‬ ‫رئيس Ù?ريق‬ ‫بيرسيÙ?ون إيكونومو‬ ‫أنطوان كورسيل البروس‬ ‫إيلين موراي‬ ‫العمل‪:‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫شكر وتقدير ‪vii .......................................................................................................................................‬‬ ‫أوال‪ .‬مقدمة ‪1 ...........................................................................................................................‬‬ ‫ثانيا‪ .‬السياق العام وتوقعات التنمية Ù?ÙŠ تونس ‪1 ....................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬السياق السياسي ‪1 ....................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬أحدث التطورات االقتصادية ‪1 ....................................................................................................‬‬ ‫ثالثا‪ .‬آÙ?اق االقتصاد الكلي ‪4 ...........................................................................................................‬‬ ‫رابعا‪ .‬اإلنجازات والتحديات Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر ‪5 .........................................................................................‬‬ ‫خامسا‪ .‬الدراسة التشخيصية المنهجية لتونس‪ :‬القوى المحركة للحد من الÙ?قر والتحديات اإلنمائية ‪7 ...................................‬‬ ‫أ‪ .‬القضايا الشاملة‪7 .....................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬تثبيت أوضاع االقتصاد الكلي ‪7 ...................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬التماسك االجتماعي واألمن ‪7 ......................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬تحسين نظام الحكامة ‪7 ..............................................................................................................‬‬ ‫سادسا‪ .‬الحد من الÙ?قر‪ ،‬وتعزيز الرخاء المشترك ‪8 ......................................................................................‬‬ ‫الداÙ?ع األول‪ :‬تعزيز جهود خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص ‪8 ...................................................................‬‬ ‫المحرك الرئيسي ‪ :2‬تحسين المساواة Ù?ÙŠ الÙ?رص وزيادة القدرة على الصمود ‪9 ...................................................‬‬ ‫سابعا‪ .‬إطار مجموعة البنك الدولي للشراكة مع تونس ‪10 ..............................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬برنامج الحكومة واالستراتيجية المتوسطة األجل ‪10 ..............................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬إطار الشراكة المقترح من مجموعة البنك الدولي مع تونس‪12 .................................................................‬‬ ‫ب‪ . 1‬الدروس المستÙ?ادة من مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬وتقييم مجموعة التقييم المستقلة‪ ،‬والمشاورات‬ ‫مع أصحاب المصلحة ‪13 ..............................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .2‬اإلطار الشامل الستراتيجية مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ تونس ‪14 .............................................................‬‬ ‫المشاورات ‪15 .........................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .3‬أهداÙ? وأنشطة يدعمها برنامج مجموعة البنك الدولي ‪16 .....................................................................‬‬ ‫ب‪ .4‬محاور التركيز األساسية ‪27 ....................................................................................................‬‬ ‫ثامنا‪ .‬تنÙ?يذ إطار الشراكة الخاص بتونس ‪29 ............................................................................................‬‬ ‫تاسعا‪ .‬الشراكات والتنسيق بين المانحين وتقسيم مجاالت المشاركة ‪32 .................................................................‬‬ ‫عاشرا‪ .‬إدارة مخاطر برامج إطار الشراكة ‪35 ...........................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬التحديات التي تواجه التنÙ?يذ ‪35 ......................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬التحديات التي تواجه االقتصاد السياسي والحوكمة ‪36 ...........................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬حالة الضبابية وعدم اليقين التي تكتنÙ? بيئة االقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون ‪36 ....................................‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫الملحقات‬ ‫الملحق ‪ :1‬إطار النتائج الخاص بإطار الشراكة مع تونس ‪38 .......................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬اتجاهات الÙ?قر والÙ?وارق الجهوية ‪46 .....................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬استعراض اإلنجاز والتعلÙ?ّم الخاص بتونس ‪51 ............................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬مؤشرات مختارة إلدارة أداء حاÙ?ظة البنك ‪86 ...........................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬حاÙ?ظة العمليات (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية والمنح) ‪87 .................................‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬الصرÙ? من ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية وحاÙ?ظة استثماراتها القائمة ‪88 ........................................‬‬ ‫الجداول‬ ‫الجدول ‪ :1‬مؤشرات مختارة على أداء االقتصاد الكلي‪ ،‬الÙ?علي والمتوقع للسنوات ‪5 ...................... )%( 2018-2010‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬المؤشرات االجتماعية الرئيسية ‪6 ....................................................................... 2015-1990‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬قروض قائمة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لمساندة أجندة الحكومة للجهات المتأخرة ‪22 .........................‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬برنامج اإلقراض االرشادي للبنك الدولي للسنوات المالية ‪25 ....................................... 2018 – 2016‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬الخدمات االستشارية والتحليلية المقترحة لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬السنوات المالية ‪26 ............ 2018 - 2016‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬موجز عمليات المحÙ?ظة ‪31 ...............................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :7‬الشراكات والتنسيق بين المانحين وتقسيم مجاالت المشاركة ‪33 ........................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :8‬األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات ‪ -‬التقدير التصنيÙ?ÙŠ لمحÙ?ظة استثمارات‬ ‫مجموعة البنك Ù?ÙŠ تونس ‪35 ...........................................................................................................‬‬ ‫اإلطارات‬ ‫اإلطار ‪ :1‬البطالة Ù?ÙŠ تونس قبل الثورة وبعدها ‪2 ....................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬الدراسة التشخيصية المنهجية ‪ -‬االستنتاجات والتوصيات الرئيسية للحد من الÙ?قر‪10 ..................................‬‬ ‫اإلطار ‪ :3‬عقد اجتماعي جديد لتونس من أجل نمو عادل ومنصÙ? ‪12 .............................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ :4‬استراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬اإلدماج االقتصادي واالجتماعي‬ ‫من أجل السالم واالستقرار ‪14 ........................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .5‬عملية المشاورات حول إطار الشراكة مع تونس ‪15 .....................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ :6‬المساهمة Ù?ÙŠ التصدي لتحديات تغير المناخ ‪20 ..........................................................................‬‬ ‫األشكال‬ ‫الشكل ‪ :1‬إجمالي االرتباطات (بالدوالر األمريكي بنهاية السنوات المالية ‪30 ................................. (2016 – 2011‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫كل من السلطات التونسية‪ ،‬وشركاء التنمية‪،‬‬‫تعرب مجموعة البنك الدولي عن عظيم تقديرها للتعاون الوثيق من جانب Ù?‬ ‫ومجموعات مؤسسات األعمال‪ ،‬واألوساط األكاديمية‪ ،‬والمجتمع المدني‪ ،‬وغيرهم من األطراÙ? المعنية Ù?ÙŠ إعداد إطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية هذا‪.‬‬ ‫إن هذه االستراتيجية هي ثمرة جهود Ù?ريق العمل التي اعتمدت على معارÙ? وخبرات وإرشادات الشركاء الحكوميين وغير‬ ‫الحكوميين‪ ،‬وا لقطاع الخاص‪ ،‬واألوساط األكاديمية‪ ،‬والمجتمع المدني Ù?ÙŠ مختلÙ? أنحاء تونس‪ ،‬واألÙ?راد من مختلÙ? مؤسسات‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪ .‬وقد أعد إطار االستراتيجية بتوجيه من سايمون جراي وماري Ù?رانسوازماري نيلي‪ ،‬ويشغل كال منهما‬ ‫منصب مدير قطري بالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير وكذلك جومانا كوبين وهي مديرة مكتب بمؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وترأس‬ ‫Ù?ريق إطار الشراكة إيلين موراي ÙˆÙ?ابريس أودار‪ ،‬وأنطوان كورسيل البروس (مؤسسة التمويل الدولية)‪ ،‬وبيرسيÙ?ون إيكونومو‬ ‫وبول باربور (الوكالة الدولية لضمان االستثمار)‪ .‬وكان Ù?ابريس أودار والصادق عياري مسؤولين عن تنظيم مشاورات مجموعة‬ ‫البنك الدولي من أجل إعداد إطار االستراتيجية‪ .‬ويتألÙ? الÙ?ريق األساسي المعني بإطار االستراتيجية من عÙ?اÙ? حداد‬ ‫(‪ ØŒ)MNCA1‬وجان بيير شوÙ?ور (‪ ØŒ)GMF05‬وÙ?يليب دي مينيÙ?ال (‪ ØŒ)MNC01‬وكامل براهام (‪ ØŒ)MNC01‬وأندريا‬ ‫ليÙ?راني (‪ ØŒ)MNC01‬وهند إبراهيم (‪ ØŒ)MNCLY‬ورابتي جونسيكيري (‪ )CBCCF‬وبشير عبد الدايم (‪ ØŒ)MNC01‬وجومانا‬ ‫كوبين (‪ ØŒ)CMEMR‬ومحمد الشياطي (‪ ØŒ)GTCME‬وروشين جوزيÙ? (‪ ØŒ)CBCCE‬وسيرينا كاÙ?ياتشي (‪،)CBCCE‬‬ ‫وبيير ميريك (‪ )MNADE‬وباتريشيا راÙ?يلومانانتسوا (‪ )MNCA1‬ونرجس جربي (‪.)MNCTN‬‬ ‫ونتوجه بشكر خاص شانتايانان ديÙ?اراجان (‪ ØŒ)MNACE‬وسجاد علي شاه وزانار عبد الدين (‪ ØŒ)MNADE‬وجويل بوسينجر‬ ‫(‪ ØŒ)AFMTG‬ودومينيك بشارة (‪ ØŒ)ECRUN‬وجون ناصر ومحمد خطوري (‪ ØŒ)OPSPQ‬وجيÙ? لويس وهارون دوجو‬ ‫(‪ ØŒ)GPSVP‬وسيسيل Ù?الديمير (‪ ØŒ)CROCR‬وبريتي أهوجا (‪ ØŒ)GFAGE‬ويوالندا تايلر وهشام والي ( ‪MENA‬‬ ‫‪ ØŒ)Governance‬وشارل جوزيÙ? كورمييه (‪ ØŒ)GEEDR‬وأورورا Ù?يراري (‪ ØŒ)GFM03‬وجان بيسم (‪،)GFM05‬‬ ‫ولوران جونيه (‪ ØŒ)GFMDR‬وسونيتا Ù?ارادا (‪ ØŒ)GGEVP‬وناجي بن حسين (‪ ØŒ)GTCME‬وأوريلين بواييه (‪،)GNGS9‬‬ ‫وأوجست تانو كوامي وعبد هللا ساي (‪ ØŒ)GMF05‬ودنيا جميل (‪ ØŒ)MNAEC‬وأوليÙ?ييه لو بير (‪ ØŒ)GTI05‬وعياط سليمان‬ ‫(‪ ØŒ)GSU11‬وجلوريا ال كاÙ?ا (‪ ØŒ)GSU05‬وأوليÙ?ييه Ù?ريمون (‪ ØŒ)GCPDR‬وشيرلي Ù?وروندا (‪ ØŒ)GGO23‬وأمين ماتي‬ ‫وأندريا جامبا وجورجيا ألبرتين (صندوق النقد الدولي)‪ ،‬وسيدي بوبكر (‪ ØŒ)LEGAM‬ولوسيا هانمر (‪ ØŒ)GCGDR‬وÙ?ريق‬ ‫المناخ وتمويل الكربون‪ ،‬وÙ?ريق قطاع الممارسات العالمية للتنمية البشرية عمّا قدموه جميعا من إسهامات‪.‬‬ ‫ونشعر أيضا ببالغ االمتنان لما قام به النظراء Ù?ÙŠ عملية التحكيم‪ ،‬وهم دومينيك بشارة (‪ ØŒ)ECRUN‬وÙ?ارون جوري‬ ‫(‪ ØŒ)DECHD‬وإسحق ديوان (باحث زائر‪ ،‬مدرسة باريس لالقتصاد)‪ ،‬ورينود سليجمان (‪.)GG025‬‬ ‫ونقدر أيضا توجيهات مسؤولي الحكومة التالية أسماؤهم‪ ،‬سعادة السيد ياسين إبراهيم‪ ،‬وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي‪،‬‬ ‫والسيدة كلثوم حمزوي‪ ،‬مدير عام التعاون متعدد األطراÙ? (‪ ØŒ)MDICI‬والسيدة سونيا بن نصر‪ ،‬مدير التعاون المتعدد األطراÙ?‬ ‫(‪.)MDICI‬‬ ‫‪v‬‬ vi ‫ملخص واÙ?‬ ‫إطار الشراكة مع تونس‪ ،‬الذي اشترك Ù?ÙŠ إعداده البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة‬ ‫‪.1‬‬ ‫الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬يغطي Ù?ترة السنوات المالية ‪ .2020-2016‬وقد تم إدراجه Ù?ÙŠ حكومة تونس Ù?ÙŠ مذكرة التوجه‬ ‫االستراتيجي الصادرة عن الحكومة التونسية Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ 2015‬واستراتيجية مجموعة البنك الدولي الصادرة Ù?ÙŠ أكتوبر ‪2015‬‬ ‫لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬ويدعمها األعمال التحليلية لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الدراسة التشخيصية‬ ‫المنهجية عن تونس Ù?ÙŠ يونيو ‪ 2015‬والتي عرضت التحديات اإلنمائية التي تواجه تونس بعد الثورة وحددت األسباب العميقة‬ ‫الجذور لالضطرابات االجتماعية التي تهدد استقرار البالد وتماسك المجتمع‪ .‬وتجسيدا لاللتزامات الدولية التي Ù‚Ù?طعت خالل‬ ‫اجتماع مجموعة السبعة Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ ØŒ 2015‬يمثل البرنامج المقترح Ù?ÙŠ هذا اإلطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة البنك‬ ‫الدولي لمساندة الحكومة التونسية Ù?ÙŠ مواجهة تحدياتها اإلنمائية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬اآلÙ?اق االقتصادية‬ ‫أتاح األداء االقتصادي القوي Ù?ÙŠ العقد األول من القرن الحالي لتونس تجربة الحد من الÙ?قر على نحو سريع‪ .‬ومع‬ ‫‪.2‬‬ ‫ذلك‪ ،‬ثبت أن هذه المكاسب غير مستدامة بسبب ارتÙ?اع معدالت البطالة بين الشباب‪ ،‬وهيمنة النخبة‪ ،‬واستمرار عدم المساواة‪.‬‬ ‫وبعد نشوب ثورة عام ‪ ØŒ2011‬تم تصميم برنامج طموح لإلصالح االقتصادي لكن التحدي األكبر أمام الحكومة هو‬ ‫‪.3‬‬ ‫المضي قدما بهذه اإلصالحات على الرغم من الصعوبات الحالية‪.‬‬ ‫وÙ?يما يتعلق بالتوقعات االقتصادية القريبة Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬قدرت مجموعة البنك الدولي أن ينتعش نمو الناتج المحلي‬ ‫‪.4‬‬ ‫اإلجمالي بصورة متواضعة إلى ‪ %1.8‬عام ‪ 2016‬من قاعدة منخÙ?ضة بلغت ‪ %0.8‬عام ‪ 2015‬قبل أن يتعاÙ?Ù‰ إلى نحو‬ ‫‪ 2.5‬إلى ‪ %3‬عام ‪ .2018‬وكان للتوترات االجتماعية التي وقعت Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬وأوائل عام ‪ ØŒ2016‬Ù?ضال عن التأثيرات‬ ‫اإلجمالية للهجمات اإلرهابية المأساوية الثالث‪ ،‬تأثير سلبي إضاÙ?ÙŠ على النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ عام ‪ .2015‬وتÙ?ترض التوقعات‬ ‫تصورا إيجابيا لتسارع اإلصالحات وتعزيز األمن وتسارع وتيرة الطلب الخارجي باعتدال‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التحديات اإلنمائية الرئيسية أمام تونس‬ ‫وحددت الدراسة التشخيصية المنهجية عن تونس ثالثة تحديات إنمائية رئيسية‪( :‬أ) استقرار االقتصادي الكلي‪ :‬بيئة‬ ‫‪.5‬‬ ‫االقتصاد الكلي والمالية العامة تعرض أوجه ضعÙ? كبيرة إن لم تعالج من خالل اإلصالحات الهيكلية العميقة‪ ،‬Ù?سوÙ? تمنع هذا‬ ‫البلد من تحقيق كامل إمكانات النمو؛ (ب) التماسك واألمن‪ :‬استعادة األمن والتماسك االجتماعي شرطان أساسيان لوضع تونس‬ ‫على مسار النمو مجددا‪ .‬وتبين موازنة عام ‪ 2016‬زيادة المصروÙ?ات لمكاÙ?حة اإلرهاب؛ بيد أن تحقيق االستقرار الطويل األجل‬ ‫والتماسك االجتماعي سوÙ? يقتضي استمرار التدابير الرامية إلى معالجة االقصاء االقتصادي واالجتماعي لقطاعات كبيرة من‬ ‫ا لمجتمع التونسي؛ (ج) تحسين الحوكمة‪ :‬بعد خمس سنوات من الثورة‪ ،‬مازالت بيئة الحوكمة مقيدة وتتسم بالمساءلة المحدودة‪،‬‬ ‫وضعÙ? الخدمات‪ ،‬واالÙ?تقار إلى الوسائل الÙ?عالة لمشاركة المواطنين Ù?ÙŠ تحديد السياسات واإلجراءات الرسمية‪ .‬ويعد تحسين بيئة‬ ‫الحوكمة شرطا مسبقا لتحقيق النمو المنصÙ? والشامل للجميع‪.‬‬ ‫وحددت الدراسة التشخيصية أيضا اثنين من الدواÙ?ع الرئيسية للحد من الÙ?قر وتحقيق الرخاء المشترك‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫(Ø£) التشجيع على تهيئة Ù?رص الشغل باعتبارات تراعي القطاع الخاص‪ ،‬وذلك من خالل تبسيط اللوائح‪ ،‬وتحسين إمكانية‬ ‫الحصول على االئتمان‪ ،‬وتحسين نجاعة النظام المصرÙ?ÙŠØ› Ùˆ(ب) زيادة تكاÙ?ؤ الÙ?رص والقدرة على الصمود‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫شÙ?اÙ?ية السياسات التي تحد من عدم تطابق المهارات مع احتياجات السوق‪ ،‬وزيادة حماية العمالة لتيسير استقرار الصناعة‪،‬‬ ‫واستمرار تدعيم نظام الحماية االجتماعية‪ ،‬ومعالجة أوجه التÙ?اوت المكاني‪ ،‬واستهداÙ? اإلخÙ?اقات المؤسسية التي ينشأ عنها عدم‬ ‫تكاÙ?ؤ الÙ?رص‪.‬‬ ‫ج‪ .‬برنامج الحكومة واالستراتيجية المتوسطة األجل‬ ‫تحدد "مذكرة التوجه االستراتيجي" الحكومية الرؤية اإلنمائية لتونس Ù?ÙŠ السنوات الخمس القادمة‪ .‬وتقوم Ù?رضيتها‬ ‫‪.7‬‬ ‫الرئيسية على أن تونس ستحاÙ?ظ على شراكاتها القوية مع المجتمع الدولي؛ وتعتمد على القطاع الخاص Ù?ÙŠ قيادة النمو االقتصادي‬ ‫‪vii‬‬ ‫وإحداث Ù?رص الشغل Ø› وتشجع على وجود مجتمع مدني نشيط‪ .‬وتقوم الوزارات والمناطق الÙ?نية بإعداد خططها القطاعية‬ ‫الخمسية استنادا إلى هذه الرؤية‪ ،‬التي سيÙ?طلب تمويلها خالل مؤتمر دولي للمانحين ÙŠÙ?عقد Ù?ÙŠ أواخر عام ‪.2016‬‬ ‫وتستند المذكرة إلى أعمال تحليلية تمت Ù?ÙŠ إطار الدراسة التشخيصية التي تدعو إلى إجراء تحول هيكلي لالقتصاد‬ ‫‪.8‬‬ ‫نحو القطاعات ذات القيمة المضاÙ?Ø© األعلى‪ .‬كما تعرض نموذجا إنمائيا جديدا يستند إلى التعهد بإبرام عقد اجتماعي جديد ÙŠÙ?توقع‬ ‫من الدولة بموجبه أن تمهد الطريق بما يكÙ?Ù„ تحقيق اإلدماج االجتماعي وتكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ .‬وتتألÙ? المذكرة من خمس ركائز‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ ØŒ1‬الحوكمة الرشيدة‪ ،‬تتضمن مكاÙ?حة الÙ?ساد وتخÙ?ÙŠÙ? الحواجز اإلدارية أمام المشاركة االقتصادية من أجل زيادة Ù?رص‬ ‫النجاح لجميع المواطنين‪ .‬الركيزة ‪ ØŒ2‬التحول إلى اقتصاد مراكز متخصصة‪ ،‬تركز على زيادة اإلنتاجية لتحقيق التناÙ?سية ووضع‬ ‫مؤسسات األعمال التونسية Ù?ÙŠ سالسل القيمة العالمية‪ .‬الركيزة ‪ ØŒ3‬تعزيز التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي‪ ،‬تشدد على جودة‬ ‫التعليم ومشا ركة المرأة Ù?ÙŠ النشاط االقتصادي والسياسي وتحسين النتائج الصحية وتحديث نظام الحماية االجتماعية‪ .‬الركيزة ‪،4‬‬ ‫معالجة التÙ?اوتات الجهوية وتحقيق طموحات المناطق الداخلية‪ ،‬وذلك من خالل بناء البنية التحتية االقتصادية ومساندة ريادة‬ ‫األعمال Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© عن الركب‪ .‬الركيزة ‪ ØŒ5‬تعزيز النمو األخضر من أجل التنمية المستدامة‪ ،‬تهدÙ? إلى ضمان‬ ‫االستخدام السليم للموارد الطبيعية مع التركيز على ترشيد استهالك المياه والطاقة وتشجيع النظم الزراعية الحديثة التي تكÙ?ل‬ ‫األمن الغذائي‪.‬‬ ‫د‪ .‬برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫يتألÙ? إطار الشراكة من ثالث ركائز‪ .‬وتشدد الركيزة األولى على تدعيم اإلدارة االقتصادية وإدارة المالية العامة‬ ‫‪.9‬‬ ‫وتحسين بيئة األعمال من أجل إحداث Ù?رص الشغل وتشجيع االبتكار بقيادة القطاع الخاص‪ .‬ويتمثل الهدÙ? األولي Ù?ÙŠ استكمال‬ ‫اإلصالحات االقتصادية التي استهلت Ù?ÙŠ أعقاب ثورة عام ‪ .2011‬وتشدد الركيزة الثانية على الحد من أوجه التÙ?اوت بين‬ ‫المناطق الساحلية والمناطق المتخلÙ?Ø© إنمائيا وذلك من حيث الÙ?رص االقتصادية والمستويات المعيشية‪ .‬وتشدد الركيزة الثالثة على‬ ‫زيادة اإلدماج االجتماعي وتستهدÙ? المساعدة من مجموعة البنك الدولي لشرائح المجتمع الضعيÙ?Ø© بوجه خاص‪ ،‬وذلك بهدÙ?‬ ‫المساعدة Ù?ÙŠ زيادة ثقة المواطنين وتعزيز تنمية المهارات والشÙ?اÙ?ية والمساءلة ‪ -‬وهي كلها عناصر أساسية لتجديد العقد‬ ‫االجتماعي‪ .‬وسيجري تنÙ?يذ إطار الشراكة عن طريق الحاÙ?ظة الحالية وسلسلة من العمليات الجديدة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك سلسلة تمويل‬ ‫سياسات التنمي Ø© الرامية إلى دعم تنÙ?يذ اإلصالحات الرئيسية مثل قانون االستثمار‪ ،‬وقانوني المناÙ?سة واإلÙ?الس‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز اإلجراءات الحكومية المالئمة للمستثمرين‪.‬‬ ‫وستساعد مجموعة البنك الدولي تونس Ù?ÙŠ التصدي لتحديات تغير المناخ باستخدام نهج متكامل‪ .‬وسيشمل ذلك كل‬ ‫‪.10‬‬ ‫خطط التخÙ?ÙŠÙ? والتكيÙ? التونسية باستخدام مزيج من األعمال التحليلية وعمليات اإلقراض‪.‬‬ ‫ه‪ .‬مبادئ المشاركة‬ ‫يمثل إطار الشراكة تحوال استراتيجيا Ù?ÙŠ مشاركة مجموعة البنك الدولي‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ إطار دعم أهداÙ? الحكومة وتمشيا مع‬ ‫‪.11‬‬ ‫نتائج الدراسة التشخيصية‪ ،‬يتسم برنامج تونس بزيادة التركيز على من تعرضوا لإلهمال؛ وزيادة التركيز على المجتمع المدني‬ ‫وال سيما الشباب؛ وتكييÙ? المعارÙ? العالمية لمجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ السياق المحلي‪ .‬وعلى الصعيد الكلي‪ ،‬سيساند البنك تدعيم‬ ‫المؤسسات والنظم األساسية الالزمة لخلق الضوابط والتوازنات السليمة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تدعيم الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني؛ Ù?ضال عن السياسات الشاملة التي تعزز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة مثل النÙ?اذ إلى المعلومة‪ ،‬والمشاورات العامة‪ ،‬وسياسات‬ ‫العرائض‪.‬‬ ‫إن المواءمة مع استراتيجية الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا الجديدة‪ ،‬التي تركز على تعزيز السالم واالستقرار Ù?ي‬ ‫‪.12‬‬ ‫المنطقة من خالل االستجابة لألسباب الكامنة للصراع والعنÙ?‪ ،‬تنطوي على تغييرات جوهرية Ù?ÙŠ كل من وسائل وغايات‬ ‫المشاركة من جانب مجموعة البنك الدولي‪ .‬وحيثما أمكن‪ ،‬Ù?إن المشاريع قيد التنÙ?يذ وكذلك العمليات الجديدة واألعمال التحليلية‬ ‫الجاري إعداد ها سوÙ? تعكس المبادئ التي تقوم عليها زيادة ثقة المواطن‪ ،‬وتوÙ?ير حماية أكثر Ù?عالية للÙ?قراء والÙ?ئات الضعيÙ?ة‪،‬‬ ‫وتعزيز الخدمات الشاملة الخاضعة للمساءلة‪ ،‬ومساندة تدعيم القطاع الخاص الذي يوÙ?ر الوظائÙ? والÙ?رص لجميع التونسيين‪.‬‬ ‫وتعد الحوكمة والمساواة بين الجنسين من القضايا األساسية‪ ،‬وسيتم تناولها بطريقة كلية متكاملة Ù?ÙŠ إطار الشراكة‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫وسيساند البنك الدولي تدعيم إطار الحوكمة التونسي الجديد وتعزيز مؤسسات الحوكمة مثل البرلمان والحكومات المحلية‪.‬‬ ‫وسيجري تطبيق منظور المساواة بين الجنسين على جميع العمليات واألعمال التحليلية لضمان استÙ?ادة المرأة على قدم المساواة‬ ‫‪viii‬‬ ‫من اإلجراءات التدخلية‪ .‬وسيتم تقييم أثر العمليات على المساواة بين الجنسين أثناء إعدادها‪ .‬وسيشمل برنامج القطاع المالي‬ ‫عناصر تزيد من قدرة رائدات األعمال على الحصول على الخدمات المالية‪ .‬وسيتÙ?Ù‚ الحوار بشأن السياسات مع استراتيجية‬ ‫مجموعة البنك الدولي بخصوص المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫و‪ .‬المخاطر وعوامل التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫تواجه االستراتيجية العديد من المخاطر وهي تتضمن قدرا من المرونة للسماح باالستجابات المناسبة‪ .‬وتشمل‬ ‫‪.14‬‬ ‫المخاطر التي تواجه التنÙ?يذ تدهور الحالة األمنية والقيود المÙ?روضة على القدرات‪ ،‬واالقتصاد السياسي والتحديات الحكامة؛‬ ‫وكذلك مخاطر االقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون‪ .‬ومن أجل التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر‪ ،‬ستمرر مجموعة البنك الدولي‬ ‫جميع المشاركات عبر Ù?لتر االقتصاد السياسي‪ ،‬وبالتالي ستكون أقل ميال إلى التركيز على المجاالت التي ال تشمل قدرا كاÙ?يا من‬ ‫القبول السياسي أو إمكانات محدودة للنجاح‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وباستخدام مزيج من عمليات اإلقراض ألغراض السياسات‬ ‫اإلنمائية‪ ،‬واالستثمار‪ ،‬والتمويل القائم على النتائج‪ ،‬واألعمال التحليلية‪ ،‬ستكون مجموعة البنك الدولي Ø£Ù?ضل تجهيزا للتصدي‬ ‫للتحديات وتو ضيح األثر والنتائج‪ .‬ومن شأن التوÙ?يق بين الشركاء Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص كلما أمكن (بما Ù?ÙŠ ذلك شركاء‬ ‫التنمية ومنظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية) التشجيع على زيادة مساءلة الحكومة عن تنÙ?يذ المشاريع‪ .‬وأخيرا‪ ،‬على‬ ‫مستوى المشاريع‪ ،‬Ù?إن Ù?لتر "االستعداد للتنÙ?يذ" سيطبق تطبيقا صارما لضمان تحقيق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع‬ ‫عقب مواÙ?قة المجلس‪.‬‬ ‫‪ix‬‬ ‫إطار الشراكة مع تونس للسنوات المالية ‪2020-2016‬‬ ‫أوال‪ .‬مقدمة‬ ‫إطار الشراكة مع تونس‪ ،‬والذي اشترك Ù?ÙŠ إعداده البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة‬ ‫‪.1‬‬ ‫الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬يغطي Ù?ترة السنوات المالية ‪ .2020-2016‬وسبقته Ù?ÙŠ اإلعداد المذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬التي أعدت Ù?ÙŠ سياق عدم اليقين السياسي واالقتصادي Ù?ÙŠ تونس وتغطي البرنامج اإلرشادي لعامي‬ ‫‪ 2013‬و ‪ . 2014‬وسبق استراتيجية الشراكة المشتركة مع تونس إعداد استراتيجية الشراكة التي أعدها البنك الدولي بالمشاركة‬ ‫مع مؤسسة التمويل الدولية وشملت Ù?ترة السنوات المالية ‪.2016-2013‬‬ ‫ويرتكز إطار الشراكة مع تونس على مذكرة التوجيه االستراتيجي التي أعدتها الحكومة التونسية Ù?ÙŠ سبتمبر ‪2015‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫واستراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا بتاريخ أكتوبر ‪ .2015‬وهو يستند إلى مناقشات‬ ‫مستÙ?يضة مع طائÙ?Ø© واسعة من األطراÙ? المعنية‪ ،‬ويقوم على أساس أعمال تحليلية لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫التشخيص المنهجي لتونس Ù?ÙŠ يونيو ‪.2015‬‬ ‫وينتظم إطار الشراكة حول ثالث ركائز مترابطة وترمي إلى معالجة ما يلي‪( :‬أ) الوظائÙ?‪ ،‬من خالل استعادة بيئة‬ ‫‪.3‬‬ ‫األعمال المواتية للنمو االقتصادي المستدام وإحداث Ù?رص الشغل بقيادة القطاع الخاص؛ (ب) المناطق المتخلÙ?Ø© عن الركب‪،‬‬ ‫‪ 1‬عن طريق الحد من التÙ?اوتات الجهوية؛ (ج) أوجه الضعÙ?‪ ،‬وذلك من خالل زيادة اإلدماج االجتماعي‪ .‬وباإلضاÙ?ة‬ ‫‪.4‬‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن القضايا األساسية للحكامة والمساواة بين الجنسين ستكون جزءا ال يتجزأ من جميع مبادرات مجموعة البنك الدولي‬ ‫بموجب إطار الشراكة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬السياق العام وتوقعات التنمية Ù?ÙŠ تونس‬ ‫أ‪ .‬السياق السياسي‬ ‫عقب ثورة عام ‪ ØŒ 2011‬مرت تونس بعملية انتقالية سياسية أسÙ?رت عن اعتماد دستور جديد Ù?ÙŠ أوائل عام ‪،2014‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫أعقبتها االنتخابات الرئاسية والبرلمانية Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ .2014‬وتعود هذه اإلنجازات Ù?ÙŠ جانب كبير منها إلى دور المجتمع‬ ‫المدني النشط وال سيما Ù?ÙŠ عمل اللجنة الرباعية للحوار الوطني Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬الذي Ù…Ù?نح جائزة نوبل للسالم Ù?ÙŠ أكتوبر ‪2015‬‬ ‫‪2‬‬ ‫"للمساهمة الحاسمة Ù?ÙŠ بناء الديمقراطية التعددية Ù?ÙŠ تونس Ù?ÙŠ أعقاب ثورة عام ‪".2011‬‬ ‫ب‪ .‬أحدث التطورات االقتصادية‬ ‫بعد مرور خمس سنوات على الثورة‪ ،‬لم يشهد المواطنون بعد التحول االقتصادي الموعود أو العائدات االقتصادية‬ ‫‪.6‬‬ ‫الملموسة للديمقراطية‪ .‬ولمعالجة اآلثار االقتصادية للمحسوبية واالحتكار واالقصاء‪ ،‬تم تصميم جدول أعمال طموح لإلصالح‬ ‫االقتصادي بعد قليل من نشوب ثورة عام ‪2011‬؛ ولكن التنÙ?يذ تأخر ولم يبدأ بوتيرة سريعة حتى عام ‪ .2015‬ونتيجة لتأخير‬ ‫اإلصالح واالضطرابات االجتماعية‪ ،‬كان أداء االقتصاد بين عامي ‪ 2011‬و‪ 2015‬دون مستوياته قبل عام ‪ 2011‬إذ بلغ‬ ‫متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي ‪ %1.4‬مقابل ‪ %4.4‬خالل السنوات الخمس السابقة؛ وسجل متوسط معدل االستثمار‬ ‫ء على هذه المتغيÙ?ّرات‬ ‫تعرَّ Ù? الجهات المتأخرة باستخدام مؤشر للتنمية الجهوية يتضمن ‪ 18‬متغيÙ?ّراً على مستوى الواليات‪ .‬ويÙ?ؤخذ متوسط بسيط بنا ً‬‫‪Ù? 1‬‬ ‫Ù?‬ ‫الثمانية عشر‪ ،‬ويÙ?وضع حد Ù?اصل حيث تعتبر الوالية الذي تقل عنه من الجهات المتأخرة‪ .‬وتشمل المتغيÙ?ّرات مستويات التعليم‪ ،‬ومعدل البطالة‪ ،‬والنسبة‬ ‫تعتبر الواليات‬‫المئوية لألسر المعيشية المتصلة بشبكة المياه‪ ،‬ومعدل ÙˆÙ?يات األطÙ?ال‪ ،‬والÙ?وارق بين الجنسين‪ ،‬وغيرها‪ .‬ووÙ?قا Ù‹ لمؤشرات التنمية الحديثة‪Ù? ،‬‬ ‫التالية من الجهات المتأخرة‪ :‬زغوان‪ ،‬وقبلي‪ ،‬وقابس‪ ،‬والمهدية‪ ،‬ومدنين‪ ،‬وقÙ?صة‪ ،‬وباجة‪ ،‬وتطاوين‪ ،‬والكاÙ?‪ ،‬وسيدي بوزيد‪ ،‬وسيليانا‪ ،‬والقيروان‪،‬‬ ‫والقصرين‪ ،‬وجندوبة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تألÙ?ت اللجنة الرباعية من االتحاد العام التونسي للشغل‪ ،‬واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية‪ ،‬والرابطة التونسية للدÙ?اع عن حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬والهيئة الوطنية للمحامين‪ .‬انظر البيان الصحÙ?ÙŠ على‪http://www.nobelprize.org / nobel_ :‬‬ ‫)‪.prizes/peace/laureates/2015/press.html‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلجمالي ‪ %22.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل ‪%24.6‬؛ وبلغ متوسط نمو الصادرات ‪ %2.2‬سنويا مقابل ‪%5.1‬؛‬ ‫وسجل متوسط معدل البطالة ‪ %16.2‬مقابل ‪( %12.7‬انظر اإلطار ‪.)1‬‬ ‫وتضاÙ?ر األداء األبطأ من المتوقع Ù?ÙŠ وتيرة اإلصالح االقتصادي مع ضعÙ? االقتصاد العالمي والصدمات العديدة Ù?ي‬ ‫‪.7‬‬ ‫إضعاÙ? األداء االقتصادي Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أظهرت تونس قدرا من التكيÙ? مع األزمة المالية Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2008‬Ù?قد تراجع‬ ‫النمو بعد الثورة ومنذ ذلك الحين لم يتعاÙ? إال بصورة متواضعة‪ .‬ولم يسÙ?ر التعاÙ?ÙŠ القصير األمد Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬عن انتعاش‬ ‫مستدام ألن االستثمار بدأ Ù?ÙŠ التراجع بعد الثورة واالستهالك استقر دون نمو‪ .‬كما أن التوسع Ù?ÙŠ قطاعي الخدمات والشؤون‬ ‫اإلدارية عوضه التراجع Ù?ÙŠ قطاع الصناعات االستخراجية وركود قطاع الصناعات التحويلية‪ .‬وظل الطلب الخارجي على‬ ‫انخÙ?اضه Ù?ÙŠ انعكاس للركود بمنطقة اليورو‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تراجع الطلب المحلي نتيجة لسياسات االقتصاد الكلي األكثر تشددا‪ .‬إن‬ ‫التوترات االجتماعية الناجمة عن بطء تطبيق اإلصالحات Ù?ÙŠ النصÙ? األول من ‪ ØŒ2015‬وكذلك اآلثار المتضاÙ?رة لثالث‬ ‫هجمات إرهابية مأساوية‪ ،‬زادت من التأثير السلبي على النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ ذلك العام‪ ،‬حيث لم يتجاوز معدل النمو ‪.%0.8‬‬ ‫وارتÙ?ع عجز الموازنة من ‪ %2.7‬إلى ‪ %5‬من إجمالي الناتج المحلي بين عامي ‪ 2010‬و‪ ØŒ2014‬وزاد الدين العام من‬ ‫‪ %42.8‬من إجمالي الناتج المحلي إلى ‪ %49.4‬خالل الÙ?ترة ذاتها‪ .‬وتنامت االختالالت Ù?ÙŠ الميزان التجاري منذ عام ‪،2011‬‬ ‫وذلك بسبب عدم قدرة صاÙ?ÙŠ واردات الخدمات‪ ،‬وبخاصة السياحة‪ ،‬على تعويض العجز التجاري المتزايد‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :1‬البطالة Ù?ÙŠ تونس قبل الثورة وبعدها‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬بلغ معدل البطالة الوطني ‪ %15.4‬مقابل ‪ %18.9‬عام ‪ 12.5( 2011‬بين الرجال و‪ %22.6‬بين‬ ‫النساء)‪ ،‬وذلك ألسباب تعود Ù?ÙŠ معظمها إلى التعيينات الخاصة Ù?ÙŠ جهاز الخدمة المدنية والهيئات شبه الحكومية بعد الثورة‪.‬‬ ‫غير أن هذه األنواع من التعيينات ال يمكن أن تصبح مستدامة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن معدالت البطالة بين الخريجين مرتÙ?عة‬ ‫بشكل مذهل يصل إلى ‪ ØŒ%31.2‬وكذلك معدل البطالة بين النساء الالتي ال يشكلن سوى ‪ %28‬من اليد العاملة رغم ما‬ ‫يؤكد عليه الدستور الجديد من المساواة بين الجنسين‪ .‬ورغم انخÙ?اض معدل البطالة بين الشباب منذ عام ‪ 2012‬حين سجل‬ ‫‪ %47.5( %33.2‬بين النساء و‪ %20.6‬بين الرجال) Ù?مازال ‪ %30‬من الخريجين الجدد مازالوا عاطلون على الصعيد‬ ‫الوطني‪ .‬ويرتÙ?ع هذا المعدل إلى ‪ %31‬و‪ %48‬Ù?ÙŠ المناطق األقل نموا بوسط وجنوب البالد‪.‬‬ ‫ومنذ نشبت الثورة‪ ،‬تركز موازنة الدولة بشكل متنام على زيادة اإلنÙ?اق الجاري بدال من االستثمار األمر الذي ال‬ ‫‪.8‬‬ ‫تذكر للمشاريع المحÙ?زة للنمو‪ .‬وبعد أن بلغ عجز الموازنة ذروته عند ‪ %6.8‬من إجمالي الناتج المحلي عام‬ ‫يترك مساحة Ù?‬ ‫‪ ØŒ2013‬بدأت الحكومة ضبط أوضاع المالية العامة‪ .‬وتمثل القدر األعظم من عمليات التعديل Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض اإلنÙ?اق الرأسمالي الذي‬ ‫تراجع إلى مستوى قياسي Ù?ÙŠ عام ‪ %4.7( 2015‬من إجمالي الناتج المحلي مقابل ‪ %6.6‬عام ‪ 2011‬و‪ %7.7‬عام ‪.)2010‬‬ ‫واستمرت Ù?اتورة األجور Ù?ÙŠ االرتÙ?اع حتى عام ‪ 2014‬رغم تجميد األجور وذلك بسبب صاÙ?ÙŠ التعيينات الجديدة (اقتصرت‬ ‫على قوات األمن والمعلمين والعاملين الصحيين)‪ .‬إن قرار الحكومة مؤخرا (سبتمبر ‪ )2015‬بزيادة األجور (لمعالجة السالم‬ ‫االجتماعي والحÙ?اظ على القوة الشرائية لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية) بدءا من عام ‪ 2016‬بما يعادل ‪ %0.6‬من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي (بزيادة عامة تبلغ ‪ )%5‬قد يعرض للخطر ضرورة التراجع Ù?ÙŠ نمو النÙ?قات المتكررة‪.‬‬ ‫Ù?مازالت هناك مخاطر كبيرة تواجه الموازنة ومن الضروري التصدي لها‪ .‬ويمثل دعم الطاقة والغذاء عبئا هائال على‬ ‫‪.9‬‬ ‫كل حوالي ‪ %16‬من إجمالي اإلنÙ?اق عام ‪ .2014‬وساعد انهيار أسعار النÙ?Ø· العالمية على Ø®Ù?ض دعم الطاقة من‬ ‫الموازنة إذ Ø´ ّ‬ ‫‪ %7‬من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ 2014‬إلى حوالي ‪ %0.5‬عام ‪ 2015‬وأتاح Ù?رصة للتعجيل بإصالح هذا الدعم‪ .‬وبدءا من‬ ‫عام ‪ ØŒ 2014‬أصبح لدى الحكومة نظام جديد للتعديل التلقائي ألسعار البنزين‪ .‬كما أن مخاطر الموازنة وااللتزامات الطارئة‬ ‫للمؤسسات المملوكة للدولة Ù?ÙŠ تزايد أيضا‪ ،‬كما اتضح Ù?ÙŠ ارتÙ?اع حجم الدين الخارجي للمؤسسات العامة (المضمونة من‬ ‫الحكومة) إلى ‪ %34‬من إجمالي الديون الحكومية الخارجية (‪ %10‬من إجمالي الناتج المحلي) بنهاية عام ‪ .)2013‬ولمعالجة‬ ‫هذا الوضع‪ ،‬بدأت الحكومة وضع إطار أكثر Ø´Ù?اÙ?ية إلدارة مخاطر الموازنة يتضمن تحسين مراقبة الدعم التحويلي وعمليات‬ ‫المراجعة واشتراط قيام المؤسسات الضخمة المملوكة للدولة بإعداد قوائم مالية مجمعة وتحسين إطار حكامة مؤسسات األعمال‬ ‫العامة‪ .‬تحقيق االستقرار الالزم للوضع المالي الكلي سيتطلب مواصلة العمل بشأن إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك ترشيد موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية الذين تستخدمهم هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ويواجه القطاع المصرÙ?ÙŠ تحديات كبيرة‪ ،‬نظرا لهشاشة االقتصاد بعد الثورة وتركة النظام السابق‪ .‬وبين عامي‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪ 2010‬و‪ ØŒ2014‬انخÙ?ض متوسط نسبة ÙƒÙ?اية رأس المال بالنظام المصرÙ?ÙŠ من ‪ %11‬إلى ‪ ØŒ%9.7‬نتيجة (Ø£) زيادة نسبة‬ ‫القروض المتعثرة‪ ،‬من ‪ %12.5‬قبل الثورة إلى ‪ %16‬عام ‪2014‬؛ (ب) زيادة نسب المخصصات‪ ،‬من نحو ‪ %44‬إلى‬ ‫‪ .%60‬وكانت البنوك الستة ‪ -‬التي تغطي ‪ %42‬من األصول المصرÙ?ية ‪ -‬دون متطلبات رأس المال الدنيا الجديدة Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪( 2013‬إلى ثالثة بنوك Ù?ÙŠ ‪ ØŒ 2014‬جميعها مملوك للدولة) وتعد البنوك المملوكة للدولة Ù?ÙŠ أضعÙ? وضع بسبب قلة‬ ‫االحتياطيات الرأسمالية (على الرغم من إعادة رسملتها Ù?ÙŠ عام ‪ )2015‬وارتÙ?اع نسب القروض المشكوك Ù?ÙŠ سدادها وانخÙ?اض‬ ‫الربحية‪ .‬وسيتطلب تحسين أداء هذه البنوك أن تقوم الحكومة بخوصصتها Ù?ÙŠ األجل المتوسط‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن عوامل‬ ‫أخرى‪ ،‬مثل تراجع النشاط االقتصادي وانخÙ?اض قيمة الدينار والحالة األمنية وتنمية االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬وضعت ضغوطا‬ ‫نحو انخÙ?اض السيولة بالنظام المصرÙ?ي‪ ،‬مما دÙ?ع البنك المركزي التونسي إلى ضخ مزيد من السيولة‪ .‬وبلغ حجم عمليات إعادة‬ ‫التمويل التي قام بها البنك المركزي ‪ 4.6‬مليار دينار Ù?ÙŠ يناير ‪ %5.3( 2016‬من إجمال الناتج المحلي) نزوال من ‪ 5.7‬مليار‬ ‫دينار Ù?ÙŠ يونيو ‪.2015‬‬ ‫من المÙ?ارقات أن العديد من أوجه الضعÙ? الهيكلي Ù?ÙŠ االقتصاد التونسي نشأت مما بدا أنه نموذج اقتصادي ناجح‬ ‫‪.11‬‬ ‫حيث حقق الرخاء للبالد‪ ،‬لكنه استند إلى سيطرة الدولة وأنتج تشوهات وانقسامات غير مستدامة‪ .‬كان لهذه التشوهات‬ ‫واالنقسامات عدة أبعاد‪( :‬أ) اقتصاديا‪ ،‬بين قطاع المعامالت الخارجية المصدّر األكثر دينامية وقطاع المعامالت المحلية المحمي‬ ‫الذي يعاني الركود حيث المصالح المكتسبة تمنع المناÙ?سة Ù?ÙŠ القطاعات الرئيسية؛ (ب) مكانيا‪ ،‬بين المناطق الساحلية المزدهرة‬ ‫والمناطق الداخلية الÙ?قيرة؛ (ج) سياسيا‪ ،‬حيث تغيب المساءلة العامة؛ (د) Ù?ÙŠ سوق الشغل‪ ،‬حيث لم يستطع القطاع العام أن‬ ‫يواصل استيعاب األعداد الضخمة من خريجي الجامعات مما أدى إلى تزايد معدالت البطالة وانعدام األمن الوظيÙ?ي‪ .‬ونتيجة لهذه‬ ‫العوامل وغيرها‪ ،‬أصبح االقتصاد معطل بشكل متزايد Ù?ÙŠ معادلة من اإلنتاجية المنخÙ?ضة‪ ،‬األمر الذي ساهم Ù?ÙŠ االضطرابات‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ثالثا‪ .‬آÙ?اق االقتصاد الكلي‬ ‫برزت تونس من المرحلة االنتقالية بعد الثورة من اقتصاد كان من غير المرجح أن يؤدي‪ ،‬بدون إصالحات متسقة‪،‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫إلى نجاح اقتصادي أكثر شموال وديمومة عما كان Ù?ÙŠ الماضي‪ .‬Ù?بعض األسباب المباشرة لثورة ‪- 2011‬بما Ù?ÙŠ ذلك الشواغل‬ ‫المتعلقة باالÙ?تقار إلى الوظائÙ?‪ ،‬وتÙ?شي الÙ?ساد‪ ،‬وهيمنة النخبة‪ ،‬واستمرار أوجه الالمساواة‪ ،‬وانعدام األمن ‪ -‬تعود إلى الظهور‪،‬‬ ‫كما اتضح Ù?ÙŠ التوترات االجتماعية التي وقعت Ù?ÙŠ يناير ‪.2016‬‬ ‫إن التوقعات االقتصادية المباشرة لتونس تخضع لألثر المتبقي لصدمات األمن والتوترات االجتماعية التي تميز معظم‬ ‫‪.13‬‬ ‫عام ‪ 2015‬وأوائل ‪ .2016‬وتتوقع مجموعة البنك الدولي أن يشهد نمو الناتج المحلي اإلجمالي انتعاشا متواضعا بنسبة ‪%1.8‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 2016‬من قاعد منخÙ?ضة Ù?ÙŠ ‪ )%0.8( 2015‬قبل أن يتعاÙ?Ù‰ حوالي ‪ %2.5‬و‪ %3‬Ù?ÙŠ عامي ‪ 2017‬و ‪ ØŒ2018‬على‬ ‫التوالي‪ .‬وتÙ?ترض هذه التوقعات السيناريو اإليجابي لإلصالحات المتسارعة‪ ،‬وتعزيز األمن‪ ،‬وضوابط االنتقال عبر الحدود مع‬ ‫ليبيا والجزائر‪ ،‬وتسارع معتدل Ù?ÙŠ الطلب الخارجي‪ 3.‬ومن المتوقع أن يواصل معدل التضخم تراجعه إلى ‪ %4.5‬سنويا Ù?ي‬ ‫المتوسط بين عامي ‪ 2016‬و‪ . 2018‬وسيكون النخÙ?اض األسعار العالمية للطاقة أثر انتقالي محدود للمستهلكين بسبب األسعار‬ ‫ا لمحددة إداريا؛ وأثر انخÙ?اض هذه األسعار على األرصدة الخارجية سيعوضه انخÙ?اض قيمة الدينار التونسي تدريجيا‪.‬‬ ‫كما أن انخÙ?اض الطلب الخارجي واالختالالت المالية الكبيرة أضعÙ?ت مركز المعامالت الخارجية لتونس‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫‪.14‬‬ ‫من الضغوط المالية المتزايدة‪ ،‬ال يزال اإلنÙ?اق الجاري Ù?ÙŠ تزايد‪ ،‬وستتÙ?اقم هذه الزيادة بسبب زيادة األجور المعلنة ابتداء من‬ ‫‪( 2016‬تشكل Ù?اتورة األجور اآلن ‪ %13.3‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ ‪ .)2015‬وارتÙ?ع العجز المالي من ‪ %2.7‬من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي إلى ‪ %5‬بين عامي ‪ 2010‬و ‪ ØŒ2014‬وسيظل قرابة ‪ %4.4‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ ‪.2016‬‬ ‫وارتÙ?ع الدين العام من ‪ %42.8‬من الناتج المحلي اإلجمالي إلى ‪ %49.4‬خالل الÙ?ترة ذاتها ووصل إلى ‪ %52.1‬بنهاية عام‬ ‫‪ .2015‬وتنامت اختالالت حساب المعامالت الجارية منذ عام ‪ 2011‬حيث Ù?شل العجز التجاري المتزايد Ù?ÙŠ تعويض صاÙ?ي‬ ‫واردات الخدمات وبخاصة السياحة وذلك ألسباب تتعلق بعدم اليقين السياسي والوضع األمني‪ .‬وبعد تقديم الحكومة طلبا لصندوق‬ ‫النقد الدولي‪ ،‬بدأ األخير إعداد تسهيل الصندوق الممدد لمواجهة االختالل المتنامي Ù?ÙŠ ميزان المدÙ?وعات واختالالت االقتصاد‬ ‫الكلي‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬ساعد الوضع األكثر مرونة Ù?ÙŠ سياسة أسعار الصرÙ? إلى جانب االعتماد الشديد على التمويل الخارجي‬ ‫من المؤسسات المالية الدولية Ù?ÙŠ الحÙ?اظ على مستوى مقبول من االحتياطيات األجنبية‪ 4.‬ولن يتحسن الميزان التجاري بشكل‬ ‫طÙ?ÙŠÙ? إال على المدى المتوسط لكن التوقعات أن يتحسن ميزان المدÙ?وعات على األرجح من التحسن التدريجي Ù?ÙŠ تجارة‬ ‫الخدمات‪ .‬وبالتالي Ù?من المتوقع أن ينخÙ?ض عجز حساب المعامالت الجارية تدريجيا إلى نحو ‪ %7.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫بحلول عام ‪ .2018‬ومن المتوقع أن تستقر االحتياطيات الدولية عند حوالي ‪ 4‬أشهر من الواردات من السلع والخدمات‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ حين ظل الدين العام والخارجي عند مستويات مقبولة Ù?ÙŠ نظر المستثمرين الدوليين‪ ،‬Ù?قد يتÙ?اقم بشكل ملحوظ‬ ‫‪.15‬‬ ‫إذا لم تنÙ?Ø° اإلصالحات أو إذا تأثر االقتصاد بصدمات جديدة تتعلق بالموازنة أو سعر الصرÙ? أو صدمات أمنية‪ .‬إن اإلدارة‬ ‫الرشيدة للديون والنمو المستدام Ø®Ù?ضا الدين العام من ‪ %52‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ ‪ 2005‬إلى ‪ %42.8‬عام ‪،2010‬‬ ‫منها قرابة ‪ % 25‬من الديون الخارجية‪ .‬بيد أن الديون العامة والخارجية بدأت Ù?ÙŠ الزيادة مرة أخرى Ù?ÙŠ ‪ 2011‬نتيجة لالستجابة‬ ‫‪5‬‬ ‫لألزمة االقتصادية بعد الثورة واالنكماش االقتصادي‪ .‬خلص تحليل حديث لصندوق النقد الدولي عن القدرة على تحمل الديون‬ ‫تطبق تدابير بهدÙ? الحد من العجز الحكومي وتراكم الديون‪ ،‬Ù?قد يبلغ الدين العام حوالي ‪ %63‬من الناتج المحلي‬‫إلى أنه إذا لم Ù?‬ ‫اإلجمالي بحلول عام ‪ ØŒ 2020‬Ù?ÙŠ حين أن صدمات النمو السلبي الشديدة للرصيد األساسي من شأنها أن تزيده إلى حوالي ‪%68‬‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام ‪.2020‬‬ ‫Ù? بطيء Ù?ÙŠ قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اعتباراً من ‪ ØŒ2016‬لكن مع تراجع‬ ‫‪ 3‬تستند التوقعات الخاصة بالÙ?ترة ‪ 2018-2016‬إلى حدوث تعا Ù?‬ ‫الصادرات الÙ?الحية Ù?ÙŠ ‪ 2016‬وانتعاش االستثمار األجنبي المباشر بشكل Ø·Ù?ÙŠÙ? للغاية Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2017‬باإلضاÙ?Ø© إلى الركود Ù?ÙŠ تحويالت العاملين Ù?ي‬ ‫Ù? بطيء اعتباراً من ‪ .2017‬وتستند التوقعات أيضا إلى االÙ?تراضات التالية‪ )1( :‬سعر Ù†Ù?Ø· برنت Ù?ÙŠ Ù?ترة‬ ‫‪( 2016‬بعد هبوطها Ù?ÙŠ ‪ )2015‬وحدوث تعا Ù?‬ ‫السنوات ‪ 2018-2016‬هو ‪ 35‬دوالرا و‪ 38‬دوالرا و‪ 40‬دوالرا للبرميل على التوالي؛ Ùˆ(‪ )2‬معدل النمو Ù?ÙŠ أوروبا هو ‪ %1.9‬و‪ %2‬و‪ %2.1‬على‬ ‫التوالي Ù?ÙŠ Ù?ترة السنوات ‪2018-2016‬؛ Ùˆ(‪ )3‬معدل التضخم Ù?ÙŠ أوروبا هو ‪ %1.02‬و‪ %1.25‬و‪ %1.41‬على التوالي Ù?ÙŠ الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫Ù?ÙŠ يناير ‪ ØŒ 2015‬أصدرت تونس سندات سيادية بقيمة مليار دوالر بدون ضمانات من المجتمع الدولي‪ ،‬مما ÙŠÙ?ظهر ثقة المستثمرين الدوليين القوية Ù?ي‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تقرير البعثة حول مشاورات المادة الرابعة لعام ‪ ØŒ2015‬االستعراض السادس‪-‬اتÙ?اق االستعداد االئتماني‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬سبتمبر ‪.2015‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وإجماال‪ ،‬هناك حاجة ملحة إلى التنÙ?يذ المنهجي المستدام لإلصالحات الرامية إلى معالجة االختالالت Ù?ÙŠ االقتصاد‬ ‫‪.16‬‬ ‫الكلي وتحرير إمكانات البلد االقتصادية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬يتيح بدء المÙ?اوضات بشأن اتÙ?اق التجارة الحرة العميقة والشاملة‬ ‫(‪ )DCFTA‬مع االتحاد األوروبي Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 2015‬Ù?رصة ضخمة لترسيخ مستقبل تونس االقتصادي وكذلك اإلصالحات‬ ‫التنظيمية‪ .‬ويهدÙ? االتÙ?اق إلى تحسين Ù?رص الولوج إلى األسواق ومناخ االستثمار‪ .‬وسيتضمن االتÙ?اق أحكاما بشأن طائÙ?Ø© كاملة‬ ‫من المجاالت التنظيمية ذات االهتمام المشترك‪ ،‬مثل تيسير التجارة‪ ،‬والحواجز التقنية أمام التجارة‪ ،‬وتدابير الصحة والصحة‬ ‫النباتية‪ ،‬وحماية االستثمار‪ ،‬والمشتريات العامة وسياسة المناÙ?سة‪ .‬وسيغطي أيضا تحرير التجارة Ù?ÙŠ الخدمات ووضع التجارة Ù?ي‬ ‫الزراعة‪ .‬وهذا يعني أن االتÙ?اق قد يساعد Ù?ÙŠ تسريع تنÙ?يذ اإلصالحات االقتصادية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ : 1‬مؤشرات مختارة على أداء االقتصاد الكلي‪ ،‬الÙ?علي والمتوقع للسنوات ‪)%( 2018-2010‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011 2010‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫متوقع‬ ‫تقديري‬ ‫Ù?علي‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (‪)%‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين‪ ،‬متوسط الÙ?ترة)‬ ‫‪15.3 15.0 15.3 16.7 18.9 13.0‬‬ ‫نسبة البطالة (نهاية الÙ?ترة‪)%،‬‬ ‫إجمالي االستثمار المحلي (‪ %‬من الناتج المحلي‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪20.3 20.1 21.0 22.0 24.3 23.6 24.9‬‬ ‫اإلجمالي)‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪23.4 23.0 23.9 23.7 23.2 24.7 23.1‬‬ ‫اإلجمالي)‬ ‫المحلي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫(‪%‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫إجمالي‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق وصاÙ?ÙŠ اإلقراض (‪ %‬من الناتج‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪27.8 27.5 28.9 30.5 28.7 28.0 25.8‬‬ ‫المحلي اإلجمالي)‬ ‫اإلنÙ?اق على تكنولوجيا المعلومات واالتصال (‪ %‬من‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪22.9 22.8 23.2 24.9 22.7 21.4 18.1‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪13.9 13.3 12.8 12.6 12.3 11.9 10.8‬‬ ‫األجور والمرتبات (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫اإلنÙ?اق الرأسمالي وصاÙ?ÙŠ اإلقراض (‪ %‬من الناتج‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫المحلي اإلجمالي)‬ ‫رصيد الموازنة العامة (باستثناء المنح والمقبوضات‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪-4.6‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫االستثنائية‪ %،‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫الرصيد المالي الهيكلي (باستثناء المقبوضات‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫االستثنائية وتكلÙ?Ø© إعادة رسملة البنوك‪ %،‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪56.3‬‬ ‫‪55.5‬‬ ‫‪54.3 52.1 49.4 45.8 44.5 44.5 42.8‬‬ ‫نسبة الدين العام (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫ميزان الحساب الجاري (‪ %‬من الناتج المحلي‬ ‫‪-7.5‬‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫‪-8.0‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-8.6‬‬ ‫‪-8.1‬‬ ‫‪-7.4‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫اإلجمالي)‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر (‪ %‬من الناتج المحلي‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫اإلجمالي)‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫احتياطيات النقد األجنبي (محسوبة بأشهر االستيراد)‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪64.7 61.7 54.4 56.4 49.4 49.0 52.3‬‬ ‫الدين الخارجي (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫نسبة خدمة الديون (‪ %‬من صادرات السلع والخدمات‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪12.3 12.3‬‬ ‫‪8.9 12.0 11.7 11.7 10.6‬‬ ‫غير عوامل اإلنتاج)‬ ‫المصدر‪ :‬السلطات الوطنية‪ ،‬وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪ ،‬وتوقعات خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬اإلنجازات والتحديات Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر‬ ‫أتاح األداء االقتصادي القوي خالل الÙ?ترة بين عامي ‪ 2000‬و‪ 2010‬لتونس الحد من الÙ?قر بوتيرة سريعة (انظر‬ ‫‪.17‬‬ ‫الملحق ‪ 2‬لالطالع على تحليل Ù…Ù?صل التجاهات الÙ?قر والتÙ?اوتات الجهوية)‪ .‬وصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى األسر‬ ‫‪5‬‬ ‫المعيشية‪ ،‬واتبع نمو االستهالك النهائي لألسر المعيشية بشكل وثيق اتجاه الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬حيث بلغ Ù?ÙŠ المتوسط ‪%5‬‬ ‫خالل ذلك العقد؛ ووÙ?قا للحسابات القومية‪ ،‬انخÙ?ض معدل انتشار الÙ?قر بشكل كبير خالل الÙ?ترة المشمولة بالتقرير‪ :‬معدالت الÙ?قر‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 2010‬بلغت ‪ ØŒ%15.5‬مقابل ‪ %23.3‬Ù?ÙŠ ‪ 2000‬و‪ %32.4‬Ù?ÙŠ ‪ 6.2000‬وقدر معدل الÙ?قر المدقع عند ‪ %4.6‬Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ2010‬مقابل ‪ 7.6‬و‪ %12‬Ù?ÙŠ ‪ 2005‬و ‪ ØŒ 2000‬على التوالي‪ .‬وكان من أسباب هذا التحسن شبكة واسعة من اإلعانات‬ ‫والتحويالت والحماية االجتماعية‪ ،‬التي ساهمت‪ ،‬بالرغم من أوجه القصور الكبيرة‪ ،‬Ù?ÙŠ إبقاء تكلÙ?Ø© الضروريات األساسية‬ ‫ميسورة للÙ?قراء وحمايتهم من ا لصدمات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن االستثمار المستدام Ù?ÙŠ البنية التحتية الرئيسية ساهمت Ù?ي‬ ‫وصول الخدمات األساسية للÙ?قراء‪ .‬كما كان أداء تونس جيدا أيضا‪ ،‬رغم التÙ?اوتات الجغراÙ?ية‪ ،‬على معظم مؤشرات التنمية‪ ،‬حيث‬ ‫تحسنت مؤشرات الحرمان الرئيسية غير النقدية طوال هذا العقد‪ .‬وأسهم النمو االقتصادي واالستثمارات العامة Ù?ÙŠ التنمية‬ ‫البشرية Ù?ÙŠ تحقيق تحسينات مبهرة Ù?ÙŠ معدالت االلتحاق بالمدارس‪ ،‬ووÙ?يات الرضع واألمهات‪ ،‬ومعدالت سوء التغذية لدى‬ ‫األطÙ?ال على الصعيد الوطني‪ ،‬مع اإلسهام Ù?ÙŠ تحسين Ù?رص الحصول على الخدمات‪ ،‬مثل مراÙ?Ù‚ المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫(الجدول ‪.)2‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬المؤشرات االجتماعية الرئيسية ‪2015-1990‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫‪99.5‬‬ ‫‪98.7‬‬ ‫‪95.6‬‬ ‫‪92.4‬‬ ‫معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية (‪)%‬‬ ‫‪99.0‬‬ ‫‪74.5‬‬ ‫‪75.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫معدل التقدم إلى المدارس الثانوية (‪ %‬من المرحلة االبتدائية)‬ ‫‪105‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪97.6‬‬ ‫‪83.5‬‬ ‫نسبة البنات إلى األوالد Ù?ÙŠ مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي (‪)%‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نسبة انتشار اإلصابة بسوء التغذية (‪ %‬التقزم)‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪40.3‬‬ ‫ضع (لكل ‪ 1000‬مولود حي)‬ ‫معدل ÙˆÙ?يات الر ّ‬ ‫‪44.8‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪130‬‬ ‫نسبة الوÙ?يات النÙ?اسية (لكل ‪ 100‬ألÙ? والدة حية)‬ ‫‪96‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪81‬‬ ‫إمكانية الحصول على مصدر للمياه (‪)%‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪74‬‬ ‫سنة (‪)%‬‬ ‫مح ّ‬‫الحصول على خدمات الصرÙ? الصحي ال Ù?‬ ‫‪74.9/77.9‬‬ ‫‪75/77‬‬ ‫‪73/75‬‬ ‫‪70/72‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد (الجميع‪/‬النساء)‬ ‫المصدر ‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪ ،‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫غير أن هذه المكاسب التي تحققت خالل عشر سنوات Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر ÙˆÙ?ÙŠ التنمية البشرية ال تزال هشة‪ ،‬وتتوزع‬ ‫‪.18‬‬ ‫على نحو غير متكاÙ?ئ‪ .‬وعلى الرغم من االنخÙ?اض العام Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر خالل ذلك العقد‪ ،‬Ù?مازال احتمال الوقوع Ù?ÙŠ براثن‬ ‫الÙ?قر كبيرا للعديد من األسر التي كانت مستويات استهالكها Ù?ÙŠ ‪ 2010‬Ù?وق عتبة الÙ?قر تماما‪ ،‬مما يعرضها للصدمات مثل Ù?قدان‬ ‫العمل أو االرتÙ?اعات الحادة Ù?ÙŠ أسعار السلع األساسية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬استمرت الÙ?وارق الجهوية الواسعة‪ ،‬بل زادت‪ .‬وÙ?ي‬ ‫عام ‪ ØŒ2010‬تراوحت معدالت الÙ?قر من نسبة منخÙ?ضة تتراوح من ‪ 8‬و‪ %9‬Ù?ÙŠ منطقة الوسط الشرقي وتونس الكبرى إلى نسبة‬ ‫مرتÙ?عة تتراوح بين ‪ 26‬و‪ %32‬Ù?ÙŠ منطقتي الشمال الغربي والوسط الغربي على التوالي‪ .‬وأصبح الÙ?قر المدقع أكثر تركيزا من‬ ‫ذي قبل‪ :‬أÙ?قر منطقة Ù?ÙŠ البالد ‪ -‬الوسط الغربي ‪ -‬هي موطن ألكثر من ‪ %40‬من الÙ?قراء Ù?قرا مدقعا Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وتتخلÙ?‬ ‫المناطق الريÙ?ية والنائية أيضا Ù?ÙŠ مؤشرات التنمية البشرية‪( :‬أ) احتمال تقزم األطÙ?ال أكثر من الضعÙ? (‪ %13.6‬Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الريÙ?ية مقابل ‪ % 8.1‬Ù?ÙŠ المناطق الحضرية)Ø› (ب) حصول عدد أقل من النساء الخدمات السابقة للوالدة أو العالج لحاالت‬ ‫الحمل العالية المخاطر (‪ %88.2‬Ù?ÙŠ الحضر مقابل ‪ %79‬Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية)Ø› (ج) معدالت الوÙ?يات النÙ?اسية أعلى كثيرا من‬ ‫المتوسط الوطني (‪ %48‬المتوسط الوطني مقابل ‪ %65‬Ù?ÙŠ ÙˆÙ?يات المناطق الريÙ?ية لكل ‪ 100,000‬والدة حية)Ø› (د) الرسوب‬ ‫بالمدارس ومعدالت التسرب أعلى (‪ %20.1‬معدل الرسوب و‪ %12.7‬معدل التسرب Ù?ÙŠ القصرين على المستوى الثانوي‬ ‫بالمقارنة مع ‪ %17.3‬و‪ ØŒ%9.3‬على التوالي‪ ،‬على المستوى الوطني)Ø› (Ù‡) تراوحت مستويات التوظيÙ? بين ‪ 20‬و‪ %22‬Ù?ي‬ ‫المناطق الداخلية مقابل ما بين ‪ %7‬و‪ %11‬Ù?ÙŠ المناطق الساحلية (‪.)2013‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وهذا النمط مستمر منذ الثورة Ù?ÙŠ الواقع بل ساء Ù?ÙŠ بعض المناطق‪ ،‬حيث يتزايد االقصاء االجتماعي واالقتصادي‬ ‫‪.19‬‬ ‫بسبب االÙ?تقار إلى االستثمار وتÙ?شي البطالة‪ ،‬وÙ?ÙŠ بعض الÙ?ئات ‪-‬وال سيما الشباب‪ -‬تÙ?اقمت التحديات بسبب عدم االستقرار Ù?ي‬ ‫البلدان المجاورة‪ .‬إن هذا االقصاء لشرائح كبيرة من الشباب التونسي من الشريحة السائدة اجتماعيا واقتصاديا هيأ أرضا خصبة‬ ‫للتشدد والتطرÙ?‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تقديرات تم تنقيحها‪ .‬انظر الملحق "‪ "2‬للمزيد من التÙ?اصيل‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تشير تقديرات المعهد الوطني لإلحصاء إلى أن معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ الجهات قد يبلغ ‪.%20‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وجعلت هذه التحديات من مساندة تونس دوليا أمرا أكثر إلحاحا‪ .‬Ù?الجهود التي تبذلها تونس لتحقيق االستقرار‬ ‫‪.20‬‬ ‫والديمقراطية هي من سلع النÙ?ع العام على الصعيدين اإلقليمي والعالمي‪ .‬والشركاء الدوليون حريصون بشكل خاص على‬ ‫ضمان أال يؤدي اإلرهاب داخل البلد أو Ù?ÙŠ أجزاء أخرى من العالم إلى تقويض استقرار تونس‪ .‬وينطبق هذا بشكل خاص أكثر‬ ‫من أي وقت مضى بعد هجمات باريس اإلرهابية Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪.2015‬‬ ‫ومما يعكس االلتزامات الدولية المتعهد بها Ù?ÙŠ اجتماع سبتمبر لمجموعة السبع‪ ،‬Ù?إن البرنامج المقترح Ù?ÙŠ إطار الشراكة‬ ‫‪.21‬‬ ‫هذا يمثل Ø£Ù?ضل الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي لمساعدة الحكومة التونسية Ù?ÙŠ مواجهة التحديات اإلنمائية واألمنية‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬الدراسة التشخيصية المنهجية لتونس‪ :‬القوى المحركة للحد من الÙ?قر والتحديات اإلنمائية‬ ‫أ‪ .‬القضايا الشاملة‬ ‫حدد التشخيص المنهجي لتونس Ù?ÙŠ يونيو ‪ 2015‬ثالث قضايا شاملة تعتبر ضرورية لنجاح جهود التنمية Ù?ÙŠ تونس‪،‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫وهي كما يلي‪( :‬أ) استقرار االقتصاد الكلي؛ (ب) التماسك االجتماعي واألمن؛ (ج) تحسين الحكامة‪ .‬وعينت الدراسة التشخيصية‬ ‫أيضا اثنين من الدواÙ?ع الرئيسية للحد من الÙ?قر وتحقيق الرخاء المشترك‪ ،‬وهما‪( :‬أ) التشجيع على إحداث Ù?رص الشغل بقيادة‬ ‫القطاع الخاص؛ (ب) زيادة المساواة Ù?ÙŠ الÙ?رص والحد من أوجه الضعÙ?‪.‬‬ ‫ويستعرض التقرير أدناه القضايا ذات األهمية المحورية لنجاح جهود التنمية Ù?ÙŠ تونس‪.‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫ب‪ .‬تثبيت أوضاع االقتصاد الكلي‬ ‫وكما لوحظ أعاله‪ ،‬Ù?إن تزايد االختالالت Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي بتونس يشكل عقبات رئيسية أمام تسريع وتيرة النمو‬ ‫‪.24‬‬ ‫ووضع البلد على مسار التنمية االقتصادية المستدامة‪ .‬وتوضح بيئة االقتصاد الكلي أوجه الضعÙ? الكبيرة التي‪ ،‬إن لم تعالج من‬ ‫خالل اإلصالحات الهيكلية العميقة‪ ،‬سوÙ? تحول دون تحقيق البالد كامل إمكانات النمو‪ .‬وينبغي أن يعتمد ضبط أوضاع المالية‬ ‫العامة على زيادة اإليرادات الضريبية من خالل اإلصالحات وخÙ?ض اإلنÙ?اق‪ ،‬ال سيما بشأن إعانات الوقود حيث اتخذت الحكومة‬ ‫خطوات مشجعة‪ .‬وعلى جانب اإلنÙ?اق‪ ،‬Ù?إن زيادة Ù?اتورة األجور كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي تحتاج إلى احتوائها من خالل‬ ‫تحديث اإلدارة العامة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬التماسك االجتماعي واألمن‬ ‫يتمثل التحدي الرئيسي أمام الحكومة Ù?ÙŠ استعادة األمن‪ .‬ويعد هذا شرطا أساسيا الستئناÙ? النشاط االقتصادي واستعادة‬ ‫‪.25‬‬ ‫ثقة المستثمرين‪ ،‬وهو المطلوب لوضع االقتصاد على مسار النمو مجددا‪ .‬وأدى تراجع النمو االقتصادي بعد الثورة إلى انخÙ?اض‬ ‫احتياطيات العمالت األجنبية‪ ،‬وتراجع إيرادات السياحة بنسبة ‪ ØŒ%50‬وارتÙ?اع العجز Ù?ÙŠ حساب المعامالت الجارية‪ .‬وزاد تأثر‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬المنخÙ?ض أصال قبل الثورة‪ ،‬تأثرا سلبيا بالحالة األمنية المتردية Ù?ÙŠ ‪ .2016-2015‬وتعالج الحكومة‬ ‫هذا التحدي بزيادة ميزانيات وزارتي الدÙ?اع والداخلية‪ ،‬التي ارتÙ?عت معا بنسبة ‪ %15‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2015‬وذلك لدعم تعزيز أنشطة‬ ‫المخابرات وحماية الحدود‪ .‬وتظهر موازنة ‪ 2016‬زيادة النÙ?قات من أجل دعم االستراتيجية الوطنية المتعددة الجوانب ضد‬ ‫اإلرهاب وتغطي األمن والوقاية والمكونات الثقاÙ?ية واإلنمائية‪ .‬ويتطلب تحقيق االستقرار على األجل الطويل تدابير متواصلة‬ ‫للتصدي لإلقصاء االقتصادي واالجتماعي مباشرة لشرائح كبيرة من المجتمع التونسي‪.‬‬ ‫د‪ .‬تحسين نظام الحكامة‬ ‫إن تحسين الحكامة أمر بالغ األهمية لتحقيق النمو المستدام والحد من الÙ?قر‪ .‬وقد تحقق بعض التقدم منذ الثورة Ù?ي‬ ‫‪.26‬‬ ‫مجاالت مثل الزيادة التدريجية Ù?ÙŠ مشاركة المواطنين‪ ،‬وحرية الصحاÙ?ة‪ ،‬وتحسين الولوج إلى المعلومة‪ .‬غير أن تونس ال تزال‬ ‫تواجه التحديات المتصلة بما يلي‪( :‬أ) ضعÙ? سيادة القانون؛ (ب) اإلÙ?راط Ù?ÙŠ مركزية صنع القرار‪ ،‬مع المناطق التي ال تزال‬ ‫تÙ?تقر إلى االستقالل ية والموارد الالزمة إلقامة دينامية التنمية المحلية؛ (ج) انخÙ?اض مستوى مشاركة المواطنين Ù?ÙŠ المسائل‬ ‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية‪ ،‬ال سيما من جانب الشباب والنساء‪ ،‬وÙ?ÙŠ المناطق الريÙ?ية؛ (د) القيود المÙ?روضة على‬ ‫‪7‬‬ ‫المشاركة االقتصادية‪ 8،‬مع شبكة من المحاباة التنظيمية تقلل إلى أدنى حد من التناÙ?س وتقيد تنمية القطاع الخاص على نطاق‬ ‫واسع؛ (Ù‡) ارتÙ?اع مستوى الÙ?ساد الصغير والرشوة؛‪( 9‬و) ضعÙ? القدرات المؤسسية‪ .‬ومنذ نشوب الثورة‪ ،‬لم يحدث تغير كبير‬ ‫Ù?ÙŠ هذه الجوانب من بيئة الحكامة‪ ،‬التي ال تزال تتسم بالمحدودية Ù?ÙŠ المساءلة‪ ،‬وسوء الخدمات‪ ،‬واالÙ?تقار إلى الوسائل الÙ?عالة‬ ‫لمشاركة المواطنين Ù?ÙŠ تحديد السياسات واإلجراءات‪ .‬إن تحسين نظام الحكامة يتطلب اتباع نهج ذي شقين يركز على المكاسب‬ ‫الطويلة األجل مع تهيئة بيئة مؤاتية للتحسينات على المدى القصير إلى المتوسط‪ .‬وتتطلب هذه التحسينات نهجا شامال ومتوازنا‬ ‫يعالج أوجه الضعÙ? المؤسسي Ù?ÙŠ جميع القطاعات مع االنخراط بالترادÙ? بشكل أكثر استباقية مع األطراÙ? الÙ?اعلة الجديدة مثل‬ ‫منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب والنساء‪ ،‬مع تعزيز آليات وإجراءات المساءلة الرسمية‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬الحد من الÙ?قر‪ ،‬وتعزيز الرخاء المشترك‬ ‫وجدت الدراسة التشخيصية أن من الدواÙ?ع الرئيسية للحد من الÙ?قر وتحقيق الرخاء المشترك الذي يقوده القطاع الخاص‬ ‫‪.27‬‬ ‫إحداث Ù?رص الشغل وتحسين Ù?رص النÙ?اذ إلى الÙ?رص‪.‬‬ ‫الداÙ?ع األول‪ :‬تعزيز جهود خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص‬ ‫إن إصالح بيئة أنشطة األعمال والقطاع المالي يحمل إمكانات كبيرة لخلق النمو وزيادة التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫‪.28‬‬ ‫واالحتواء‪ .‬ومن شأن إزالة الحواجز التي تعترض الدخول والمناÙ?سة أن تحسن بشكل كبير من أداء االقتصاد التونسي وتعزز‬ ‫قدرة الشركات المنتجة على النمو وإحداث Ù?رص شغل جيدة‪ .‬وينبغي أن تبدأ إزالة الحواجز Ù?ÙŠ القطاعات ذات اإلمكانات العالية‬ ‫من أجل إحداث Ù?رص الشغل‪-‬وال سيما الصناعة التحويلية والخدمات الصحية والنقل والطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫لÙ?تح Ù?رص االستثمار Ù?ÙŠ هذه القطاعات‪ .‬وÙ?يما يلي بصÙ?Ø© خاصة‪:‬‬ ‫األنظمة واإلجراءات التي تعوق نشاط القطاع الخاص ينبغي أن تكون مبسطة بشكل كبير‪ ،‬مما يح ّ‬ ‫د من السلطة‬ ‫‪‬‬ ‫التقديرية Ù?ÙŠ تنÙ?يذها ÙˆÙ?ÙŠ تهيئة Ù?رص متكاÙ?ئة لجميع الÙ?اعلين Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الحصول على االئتمان‪ ،‬وخاصة للشركات التي تÙ?تقر إلى سجل ائتماني وليس لديها سوى ضمانات محدودة (غالبا‬ ‫‪‬‬ ‫المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة)‪ ،‬ينبغي تحسينه عن طريق إصالح القطاع المصرÙ?ي‬ ‫وتطوير مصادر بديلة للتمويل‪ .‬Ù?زيادة Ù?رص الحصول على االئتمان سيتيح توجيه الموارد إلى أكثر المشاريع اإلنتاجية‬ ‫‪11‬‬ ‫وزيادة مبلغ التمويل المتاح للقطاع الخاص لالستثمار‪.‬‬ ‫لتحسين نجاعة النظام المصرÙ?ÙŠ والتناÙ?س داخل القطاع‪ ،‬ينبغي إعطاء األولوية للتطبيق الصارم للتنظيم المصرÙ?ي‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وتنقيح إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات مالية‪ ،‬وإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫شراكة تقنية و‪/‬أو خوصصة جزئية‪/‬كاملة‪ ،‬بهدÙ? تحسين الحكامة واإلدارة ÙˆÙ?قا ألÙ?ضل الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫التقرير المعنون "الثورة التي لم تكتمل‪ :‬إتاحة الÙ?رص وخلق وظائÙ? جيدة وزيادة الدخل لكل التونسيين"‪ ،‬البنك الدولي ‪( 2014‬مايو)‪.‬‬ ‫‪http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/TunisiaDPR.pdf‬‬ ‫‪9‬‬ ‫التدÙ?قات المالية غير المشروعة من العالم النامي‪ ØŒ2013-2004 :‬منظمة النزاهة المالية العالمية ‪( 2015‬ديسمبر)‪ .‬وتشير تقديرات هذه المنظمة‪،‬‬ ‫وهي منظمة غير ربحية معنية بالبحوث والدعوة ومقرها Ù?ÙŠ واشنطن العاصمة‪ ،‬إلى أن قيمة األموال غير المشروعة التي خسرتها تونس بسبب الÙ?ساد‬ ‫والرشوة والعموالت الخÙ?ية وسوء التسعير التجاري والنشاط اإلجرامي بين عامي ‪ 2000‬و‪ 2008‬بلغت Ù?ÙŠ المتوسط نحو ‪ %2‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫(حوالي ‪ 1.2‬مليار دوالر) سنوياً‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫برنامج االبتكار والصناعات القادرة على المناÙ?سة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫يمكن أن يؤدي تحسين األداء Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ÙŠ إلى زيادة مستوى االئتمان المقدَّم للقطاع الخاص بنسبة ‪ %10‬من إجمالي الناتج المحلي على‬ ‫األقل‪ ،‬وهو ما يمكن أن يدر استثمارات إضاÙ?ية Ù?ÙŠ االقتصاد بقيمة تتجاوز ‪ 10‬مليارات دوالر خالل السنوات العشر القادمة وإحداث Ù?ÙŠ المقابل قرابة ‪38‬‬ ‫ألÙ? وظيÙ?Ø© إضاÙ?ية سنوياً‪ .‬استعراض سياسات التنمية Ù?ÙŠ تونس ‪.2012‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زيادة اإلدماج المالي (الحصول على الخدمات المالية الرسمية واستخدامها) وسد الÙ?جوة بين الجنسين Ù?ÙŠ الحصول‬ ‫‪‬‬ ‫على الخدمات المالية‪ 12‬أمر حاسم لتحسين رÙ?اه الÙ?رد واألسرة وتحÙ?يز نشاط المنشآت الصغيرة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫يÙ?ظهر المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية (‪ )2015‬أن نسبة من يمتلكون حسابا Ù?ÙŠ إحدى المؤسسات المالية تبلغ ‪ %21‬بين اإلناث و‪ %34‬بين‬ ‫الذكور Ù?وق سن الخامسة عشر‪ ،‬وكذلك نسبة ال تتجاوز ‪ %17‬بين Ø£Ù?قر ‪ %40‬من السكان‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المحرك الرئيسي ‪ :2‬تحسين المساواة Ù?ÙŠ الÙ?رص وزيادة القدرة على الصمود‬ ‫يتطلب تلبية احتياجات األعداد الكبيرة من الشباب العاطلين واإلسهام Ù?ÙŠ الرخاء المشترك تطبيق استراتيجية متكاملة‬ ‫‪.29‬‬ ‫لجميع القطاعات كي تربط بين هاتين المجموعتين من السياسات‪( :‬أ) السياسات التي تسهل إحداث Ù?رص شغل جديدة Ù?ي‬ ‫القطاع الخاص؛ (ب) السياسات التي تدعم زيادة اإلنتاجية‪ ،‬مع الحد من عدم تطابق المهارات مع احتياجات سوق الشغل‪ .‬ويمكن‬ ‫للحكومة أن تقوم بدور نشط Ù?ÙŠ دعم تطوير القطاعات ذات اإلمكانات العالية من خالل تعزيز الروابط األÙ?قية ومعالجة أوجه‬ ‫القصور Ù?ÙŠ مجال التنسيق‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬Ù?إن السياسات الرامية إلى تحسين بيئة أنشطة األعمال بشكل عام تحتاج إلى‬ ‫استكمالها بإجراءات تدخلية هادÙ?Ø© إلى إيجاد Ù?رص شغل Ù?ÙŠ قطاعات ومناطق محددة‪ ،‬دون المخاطرة بأن تستحوذ النخبة أيضا‬ ‫على هذه القطاعات‪.‬‬ ‫ويجب أن يقترن بسياسات إيجاد Ù?رص الشغل إصالحات رامية إلى تحÙ?يز التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع الرسمي‪ .‬وينبغي أن‬ ‫‪.30‬‬ ‫ينصب التركيز على Ø®Ù?ض الضرائب على الشغل وتكاليÙ? الشغل األخرى‪ ،‬مع ضمان حماية الدخل الكاÙ?ÙŠ للعمال‪ .‬وتلعب‬ ‫تشريعات حماية العمالة دورا حاسما Ù?ÙŠ تيسير االستقرار الصناعي‪ ،‬وتراكم رأس المال البشري الخاص بكل شركة‪ ،‬واالبتكار‪.‬‬ ‫وللمضي قدما‪ ،‬سيكون من المهم أن تواكب سياسات االستثمار المحددة األهداÙ? سياسات التوظيÙ? (انخÙ?اض التحيز ضد توظيÙ?‬ ‫الشباب الداخلين ألول مرة إلى سوق الشغل وزيادة مرونة التوظيÙ? وتسريح العمال) لتعزيز خلق Ù?رص الشغل‪ ،‬وحماية‬ ‫‪13‬‬ ‫العمالة‪.‬‬ ‫ولدعم الÙ?ئات األكثر ضعÙ?ا‪ ،‬سيكون من الضروري وجود نظم للحماية االجتماعية Ù?عالة Ø´Ù?اÙ?Ø© ومستدامة ويسهل‬ ‫‪.31‬‬ ‫توسيع نطاقها‪ .‬إن تدعيم نظام الحماية االجتماعية Ù?ÙŠ تونس هو مكمل ضروري إلصالحات تعزز النمو وتشيع االستقرار Ù?ي‬ ‫االقتصاد الكلي وذلك لضمان عدم تخلÙ? الÙ?ئات األشد Ù?قرا واألكثر ضعÙ?ا‪ .‬ودائما ما يشكل اإلنصاÙ? ÙˆÙ?عالية نظام الحماية‬ ‫االجتماعية التونسي Ù?ÙŠ جانبا أساسيا من نموذج التنمية Ù?ÙŠ تونس‪ .‬ويتيح تحسين استهداÙ? النموذج الحالي ‪-‬مع التركيز على‬ ‫إعادة توزيع االستحقاقات‪ -‬تحسين حماية الÙ?ئات األشد Ù?قرا والحد من التÙ?اوتات والتوترات االجتماعية‪.‬‬ ‫وتتعزز الجهود الرامية إلى زيادة النمو الشامل للجميع بسياسات رامية إلى معالجة أوجه التÙ?اوت المكاني Ù?ي‬ ‫‪.32‬‬ ‫الحصول على الخدمات األساسية العالية الجودة وخدمات البنية التحتية‪ ،‬وكذلك باستهداÙ? أوجه القصور المؤسسي الذي‬ ‫يؤدي إلى عدم تكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ .‬وتؤدي زيادة Ù?رص الحصول على الخدمات األساسية الجيدة (وال سيما المياه والصحة والتعليم)‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© عن الركب إلى تحسين Ù?رص توظيÙ? المواطنين ونوعية الحياة‪ ،‬وتسهم Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? Ù?ÙŠ النمو‬ ‫االقتصادي المستدام الطويل األجل‪ .‬ومن شأن تحسين الحوكمة واألطر المؤسسية والتنظيمية تحÙ?يز االستثمار الخاص Ù?ÙŠ تقديم‬ ‫الخدمات‪ ،‬وبالتالي الحد من أوجه التÙ?اوت بين المناطق‪ .‬وينبغي تعزيز هذه العملية إلى جانب تنÙ?يذ الالمركزية والرقابة المحلية‬ ‫على الموارد‪.‬‬ ‫تعرض نتائج وتوصيات الدراسة التشخيصية المنهجية بشأن الحد من الÙ?قر وتحقيق الرخاء المشترك بمزيد من‬ ‫وÙ?‬ ‫‪.33‬‬ ‫التÙ?صيل Ù?ÙŠ اإلطار ‪.2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تقليص الÙ?روق الجبائية‪ ،‬وترشيد ترتيبات إعادة التوزيع‪ ،‬وإصالح إجراءات الÙ?صل من العمل‪ ،‬والحد من السلطات التقديرية Ù?ÙŠ تعيين الحد األدنى‬ ‫لألجور‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬الدراسة التشخيصية المنهجية ‪ -‬االستنتاجات والتوصيات الرئيسية للحد من الÙ?قر‬ ‫حددت الدراسة التشخيصية الدواÙ?ع والقيود الرئيسية التالية Ù?ÙŠ مجالي الحد من الÙ?قر وتحقيق الرخاء المشترك‪:‬‬ ‫بيئة أنشطة األعمال‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ o‬التناÙ?س والمناÙ?سة‪ :‬اللوائح الحكومية واإلجراءات Ù?ÙŠ تونس تشوّ Ù‡ تطوير األسواق وتولّد حواجز تعترض‬ ‫المناÙ?سة بدون قصد‪ ،‬وهو ما ينجم عنه آثار بعيدة المدى على أداء االقتصاد‪.‬‬ ‫‪ o‬الصالت السياسية واألداء االقتصادي وعدم المساواة Ù?ÙŠ الÙ?رص‪ :‬أصبح التنظيم الشديد للوصول إلى األسواق‬ ‫ستارا لتربّح شركات ذات روابط سياسية عن طريق حصولها على امتياز الوصول إلى بعض األنشطة‬ ‫المربحة‪ .‬وهناك أيضا أدلة هامة على التعريÙ?ات الجمركية والتهرب الضريبي‪ ،‬األمر الذي يعرقل المناÙ?سة‬ ‫ويمنح شركات أكبر لديها روابط Ø£Ù?ضل ميزة قوية غير عادلة‪.‬‬ ‫القطاع المصرÙ?ÙŠ والمالي‪ :‬أدى ضعÙ? إمكانية الحصول على التمويل Ù?يما بين المؤسسات الصغرى والصغيرة‬ ‫‪‬‬ ‫والمتوسطة واألسر المعيشية‪ ،‬وتدني مستويات الوساطة المالية‪ ،‬ومحدودية اللوائح القطاع المالي إلى منع القطاع‬ ‫المالي Ù?ÙŠ تونس من تخصيص الموارد بنجاعة نحو أكثر المشاريع إنتاجية‪ ،‬وغالبا ما كان Ù?ÙŠ ذلك ميزة للشركات‬ ‫والقطاعات ذات الروابط السياسية والتي تلقى معاملة تÙ?ضيلية من جانب البنوك الحكومية‪.‬‬ ‫التشغيل والسياسة االجتماعية‪ :‬هناك اختالÙ?ات هامة أيضا Ù?ÙŠ نتائج سوق الشغل والحصول على الوظائÙ? بين‬ ‫‪‬‬ ‫الجنسين ÙˆÙ?يما بين المناطق؛ ولكن‪ ،‬بوجه عام‪ ،‬Ù?إن التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص ليس قناة للحد من الÙ?قر وتحقيق‬ ‫الرخاء المشترك‪ .‬و لذلك Ù?من الضروري وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة عن الوظائÙ? لتطبيق العقد االجتماعي‬ ‫الجديد‪.‬‬ ‫الحماية االجتماعية واإلنصاÙ? والقدرة على الصمود‪ :‬ساعدت شبكة واسعة من اإلعانات والتحويالت والحماية‬ ‫‪‬‬ ‫االجتماعية‪ ،‬بالرغم من أوجه القصور الكبيرة‪ ،‬Ù?ÙŠ إبقاء تكلÙ?Ø© الضروريات األساسية ميسورة للÙ?قراء وحمايتهم‬ ‫من الصدمات‪ .‬وÙ?ÙŠ سياق محدودية حيز المالية العامة‪ ،‬تصبح لزيادة االستهداÙ? والنجاعة Ù?ÙŠ هذه البرامج‬ ‫األولوية للمضي قدما‪.‬‬ ‫الحوكمة والمؤسسات‪ :‬تتسم الحوكمة Ù?ÙŠ تونس بقوة تنÙ?يذية مع محدودية الضوابط والموازين‪ ،‬مما يسمح‬ ‫‪‬‬ ‫بازدهار هيمنة النخبة من خالل المحاباة اإلدارية‪ ،‬وقمع المعارضة‪ ،‬واالقصاء االقتصادي والسياسي للغالبية‬ ‫العظمى من السكان‪ .‬ومنذ ثورة ‪ ØŒ2011‬استحدثت حكومات متعاقبة إصالحات لمعالجة ثغرات الحوكمة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫الحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬واتخاذ خطوات لمعالجة هيمنة النخبة وغير ذلك من أشكال الÙ?ساد‪ .‬بيد أن التقدم كان‬ ‫محدودا‪ ،‬وبقيت الثغرات التشريعية‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬إطار مجموعة البنك الدولي للشراكة مع تونس‬ ‫أ‪ .‬برنامج الحكومة واالستراتيجية المتوسطة األجل‬ ‫وÙ?ÙŠ أعقاب االنتخابات الرئاسية والبرلمانية ‪ ØŒ2014‬عين الرئيس السبسي رئيسا للحكومة قاد عملية إعداد مذكرة‬ ‫‪.34‬‬ ‫مÙ?اهيم للخطة اإلنمائية ‪ .2020-2016‬وتناولت مذكرة التوجه االستراتيجي التي نجمت عن ذلك رؤية تونس اإلنمائية‬ ‫وتوجهها االستراتيجي للسنوات الخمس القادمة‪ .‬وتتمثل Ù?رضيتها الرئيسية Ù?ÙŠ أن تونس ستحاÙ?ظ على شراكات قوية مع‬ ‫المجتمع الدولي Ùˆ(Ø£) تعتمد على القطاع الخاص Ù?ÙŠ قيادة النمو االقتصادي وإيجاد Ù?رص شغل‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه (ب) تشجع‬ ‫وجود مجتمع مدني نشيط‪ .‬وتقوم الوزارات الÙ?نية بإعداد الخطط القطاعية الخمسية استنادا إلى هذه الرؤية‪ ،‬والتي سيÙ?طلب التمويل‬ ‫لها خالل مؤتمر دولي للمانحين Ù?ÙŠ ‪.2016‬‬ ‫ومما يعزز مذكرة التوجه االستراتيجي أعمال تحليلية وردت Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية وتدعو إلى إحداث‬ ‫‪.35‬‬ ‫تحول هيكلي لالقتصاد نحو القطاعات ذات القيمة المضاÙ?Ø© األعلى‪ .‬وتعرض نموذجا إنمائيا جديدا يهدÙ? إلى تحقيق "مزيد من‬ ‫النجاعة االقتصادية اعتمادا على االبتكار والشراكة‪ ،‬واإلدماج االجتماعي والتنمية المستدامة‪ ".‬ويتطلب تحقيق هذه األهداÙ?‬ ‫تحسين بيئة أنشطة األعمال والتقدم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلصالحات الرئيسية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تحديث اإلدارة‪ ،‬وتنقيح نظام المشتريات‪،‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وإصدار قانون جديد لالستثمار‪ ،‬وتحسين اإلنصاÙ? Ù?ÙŠ النظام الضريبي‪ ،‬وتنÙ?يذ سياسة استباقية لتعزيز شراكات القطاعين العام‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫والهدÙ? الرئيسي لمذكرة التوجه االستراتيجي هو تهيئة بيئة مالئمة لتنÙ?يذ اإلصالحات االقتصادية‪ ،‬إلى جانب تحقيق‬ ‫‪.36‬‬ ‫الحوكمة الرشيدة‪ .‬ولهذه المذكرة خمس ركائز‪ ،‬هي كما يلي‪:‬‬ ‫الركيزة ‪ : 1‬الحوكمة الرشيدة‪ .‬تقر المذكرة بأن تونس تقÙ? عند نقطة تحول Ù?ÙŠ تغيير نموذج التنمية الخاص بها‬ ‫‪‬‬ ‫وصياغة عقد اجتماعي جديد لنمو عادل ومنصÙ? يرتكز على اإلدماج والرخاء المشترك والقدرة على التعبير عن‬ ‫الرأي (اإلطار ‪ .) 3‬ومن أجل زيادة Ù?رص نجاحها وتسريع هذا التحول‪ ،‬تركز الركيزة األولى على مسائل الحوكمة‬ ‫مثل محاربة الÙ?ساد وتخÙ?ÙŠÙ? الحواجز اإلدارية التي تعترض سبيل المشاركة االقتصادية‪ ،‬من أجل زيادة Ù?رص النجاح‬ ‫لجميع المواطنين‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :2‬التحول من اقتصاد يتسم بانخÙ?اض اإلنتاجية ذات القيمة المضاÙ?Ø© والوظائÙ? المنخÙ?ضة األجور إلى اقتصاد‬ ‫‪‬‬ ‫"مراكز األنشطة‪ ".‬وهذا يتطلب تحديد موقع االقتصاد Ù?ÙŠ سالسل القيمة العالمية‪ ،‬وبناء بنية تحتية واسعة النطاق‬ ‫وقدرات لوجستية‪ ،‬وتشجيع االبتكار‪ ،‬وتعزيز القدرة التناÙ?سية‪ ،‬وزيادة اإلنتاجية لتحقيق القدرة التناÙ?سية‪ ،‬وتشجيع‬ ‫التوظيÙ?‪ .‬وتسعى هذه الركيزة إلى وضع استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ صميم النمو وخلق Ù?رص الشغل مع تعزيز‬ ‫نجاعة الخدمات العامة‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :3‬تعزيز التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي‪ .‬جودة التعليم أولوية رئيسية لتحسين القابلية للتوظيÙ?‬ ‫‪‬‬ ‫والمساعدة على مواءمة المهارات بمطالب العمل‪ .‬وسيكون لتعزيز حقوق المرأة أيضا أهمية بالغة‪ ،‬وال سيما Ù?يما يتعلق‬ ‫تتخذ إجراءات لتحسين النتائج‬ ‫بمشاركة اإلناث Ù?ÙŠ النشاط االقتصادي والسياسي‪ .‬ومن منظور اإلدماج االجتماعي‪ ،‬س Ù?‬ ‫الصحية (ال سيما Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© عن الركب) وتحسين الظروÙ? المعيشية من خالل اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وتطبيق‬ ‫أحدث نظام للحماية االجتماعية‪ ،‬وتقديم المعاشات التقاعدية وخطط التأمين الصحي األكثر استدامة‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ : 4‬معالجة الÙ?وارق الجهوية بين المناطق الساحلية والداخلية وضمان تحقيق الطموحات اإلنمائية للمناطق‬ ‫‪‬‬ ‫الداخلية‪ .‬تلتزم الحكومة باجتذاب االستثمارات Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© عن الركب من خالل بناء مراÙ?Ù‚ البنية التحتية بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك الطرق والموانئ والسكك الحديدية‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬سوÙ? تبذل جهود كبيرة لدعم مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫وريادة المشاريع Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© عن الركب‪ ،‬مع القيام أيضا بتوسيع نطاق برامج تعزيز المهارات لرواد األعمال‬ ‫الشباب‪ .‬وتعمل الحكومة على وضع آلية لتمويل التنمية الجهوية‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬يجري بذل جهود لإلعداد النتخابات‬ ‫الحكومات المحلية كوسيلة لتحسين الظروÙ? المعيشية على المستوى الجهوي والمحلي‪ -‬ويجري تنÙ?يذ هذه العملية‬ ‫بترسيم الحدود الجهوية والبلدية‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ : 5‬تعزيز النمو األخضر من أجل التنمية المستدامة‪ .‬الهدÙ? األول للحكومة Ù?ÙŠ إطار هذه الركيزة هو التأكد من‬ ‫‪‬‬ ‫أن التنمية ليست متوازنة مكانيا Ù?حسب بل أيضا مستدامة بيئيا‪ .‬Ù?االستخدام السليم للموارد الطبيعية سيكون أحد‬ ‫االعتبارات الرئيسية‪ ،‬مع التشديد على ترشيد استهالك المياه والطاقة مع تعزيز النظم الزراعية الحديثة التي تكÙ?ل‬ ‫األمن الغذائي‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اإلطار ‪ :3‬عقد اجتماعي جديد لتونس من أجل نمو عادل ومنصÙ?‬ ‫كان العقد االجتماعي الضمني الذي يحكم تونس Ù?ÙŠ ظل النظام السابق‪ :‬يضمن الشغل لعديد من المواطنين ويضمن الدخل‬ ‫على أساس التوظيÙ? للعمال النقابيين ورؤساء األسر المعيشية؛ والحصول على رأس المال لعدد قليل من األÙ?راد‬ ‫والمؤسسات ذات الصالت القوية؛ والخدمات االجتماعية للجميع؛ ومسار لاللتحاق بالطبقة الوسطى عن طريق التعليم؛‬ ‫واالستقرار االجتماعي والسياسي الذي حققه الحكم األوتوقراطي‪ ،‬كل هذا مع إدراك أن جميع المواطنين يبقون بعيدا عن‬ ‫المشاركة السياسية المجدية‪ ،‬والخضوع للمحاسبة أمام الدولة عن التصرÙ?ات الÙ?ردية‪ ،‬لكنه ال يقتضي المساءلة من جانب‬ ‫الدولة‪ .‬بيد أن ثورة ‪ 2011‬أظهرت أن العقد القديم غير مستدام وأبرزت هيمنة النخبة على االقتصاد‪ ،‬وارتÙ?اع مستوى‬ ‫البطالة (بما Ù?ÙŠ ذلك المتعلمين)‪ ،‬وÙ?اتورة األجور الهائلة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬والÙ?ساد واالقصاء الممنهج‪ .‬واحتÙ?لت المجموعة‬ ‫الرباعية الحائزة على جائزة نوبل بانهيار الجانب السياسي للعقد االجتماعي القديم‪ .‬ويتعين أن يتحول التركيز اآلن إلى‬ ‫الجانب االقتصادي‪ ،‬من خالل تنمية اقتصاد حديث يقوده القطاع الخاص مع تكاÙ?ؤ الÙ?رص للجميع ‪-‬اقتصاد يشترك جميع‬ ‫التونسيين Ù?ÙŠ جنني ثماره Ù?ÙŠ جميع المناطق‪ .‬وعلى النحو المبين Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية‪ ،‬تواجه تونس اآلن ثالثة تحديات‬ ‫حاسمة‪ )1( :‬Ù?رص الشغل؛ (‪ )2‬مناطق متخلÙ?Ø© عن الركب‪ )3( ،‬أوجه ضعÙ?‪ .‬وتعكس مذكرة التوجه االستراتيجي تواÙ?ق‬ ‫آراء المجتمع التونسي بشأن هذه المسائل‪ .‬وهذا يتسق أيضا مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا والصادرة Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ .2015‬وهناك اتÙ?اق واسع النطاق على ضرورة تهيئة البيئة التي يوÙ?ر Ù?يها القطاع‬ ‫الخاص Ù?رص الشغل بدال من حماية ما يحققه من دخل ريعي؛ وحيث يكون للتونسيين‪ ،‬بغض النظر عن المكان الذي‬ ‫يعيشون Ù?يه‪ ،‬Ù?رصة لتحسين حياتهم؛ وحيث يتمتع شبه الÙ?قراء بالحماية من الصدمات التي يمكن أن تدÙ?عهم إلى الÙ?قر‪.‬‬ ‫ولتحقيق ذلك‪ ،‬تحتاج العالقة بين المواطن والدولة إلى تغيير‪ .‬وبموجب العقد االجتماعي الجديد‪ ،‬ينتظر أن تعمل الدولة على‬ ‫إتاحة تكاÙ?ؤ الÙ?رص بحيث يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النمو وإيجاد Ù?رص الشغل؛ ويصبح المعلمون واألطباء‬ ‫وغيرهم من مقدمي الخدمات العامة خاضعين للمساءلة أمام الطالب والمرضى والمواطنين؛ وتقدم الدولة المساعدة للمناطق‬ ‫المتخلÙ?Ø© عن الركب وللضعÙ?اء بطريقة تتيح للمواطنين المتضررين السيطرة على حياتهم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إطار الشراكة المقترح من مجموعة البنك الدولي مع تونس‬ ‫يجسد إطار الشراكة نهج مجموعة البنك الدولي الجديد إزاء التنمية Ù?ÙŠ تونس‪ .‬ويستند هذا النهج الجديد إلى الدروس‬ ‫‪.37‬‬ ‫المستÙ?ادة من الثورة؛ ونتائج األعمال التحليلية التي يضطلع بها البنك الدولي‪ ،‬وال سيما بشأن الحوكمة؛ والمشاورات الواسعة مع‬ ‫المواطنين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النساء والشباب والسكان الذين يعيشون Ù?ÙŠ المناطق المحرومة‪ .‬ويتسم بما يلي‪:‬‬ ‫زيادة تقييم إصالحات االقتصاد السياسي باستخدام األعمال التحليلية القائمة والجديدة وذلك لتحديد جدواها ووتيرتها‬ ‫‪‬‬ ‫وأثرها المحتمل‪.‬‬ ‫زيادة التركيز على المناطق المتخلÙ?Ø© عن الركب‪ ،‬وال سيما على الشباب والنساء المقيمين Ù?ÙŠ تلك المناطق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة التركيز على إشراك المجتمعات المحلية وإشراك منظمات المجتمع المدني Ù?ÙŠ المشاورات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة التوازن بين المرونة والمخاطر المتعلقة بالسمعة لضمان مصداقية مجموعة البنك الدولي ونجاح إجراءاته‬ ‫‪‬‬ ‫التدخلية‪.‬‬ ‫استمرار الحلول المشتركة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان‬ ‫‪‬‬ ‫االستثمار وقطاعات الممارسات العالمية التي تطبق المعارÙ? العالمية‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ القطاعات االقتصادية الرئيسية‪.‬‬ ‫التكيÙ? مع السياق المحلي‪ .‬من شأن Ù?هم السياق السياسي والثقاÙ?ÙŠ واالجتماعي الذي Ù?‬ ‫تطبق Ù?يه اإلجراءات التدخلية أن‬ ‫‪‬‬ ‫يشكل أهمية بالغة‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ بيئة Ù… ا بعد الثورة‪ .‬وسيعمم Ù?لتر الحوكمة للتأكد من أن المنتجات الجديدة مصممة بقدر‬ ‫من الÙ?هم للÙ?رص والمخاطر القائمة Ù?ÙŠ السياق المحلي وتؤدي إلى حلول خاصة بتونس‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ب‪ . 1‬الدروس المستÙ?ادة من مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬وتقييم مجموعة التقييم المستقلة‪ ،‬والمشاورات مع أصحاب المصلحة‬ ‫يعتمد إطار الشراكة المقترح مع تونس على الدروس المستÙ?ادة من العمليات السابقة لمجموعة البنك الدولي Ù?ي‬ ‫‪.38‬‬ ‫تونس‪ .‬واستخلصت الدروس من استعراض اإلنجاز والتعلم (يناير ‪ ØŒ)2016‬والذي يغطي األنشطة التي تجري ضمن‬ ‫Ù?‬ ‫استراتيجية الشراكة مع تونس Ù„Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ)No. 50223-TUN( 2013-2010‬ومذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫لÙ?ترة السنوات المالية ‪ .)N2-29. 67692( 2014-2012‬ويقترح استعراض اإلنجاز والتعلم عددا من الدروس للنظر Ù?يها‬ ‫عند تصميم إطار الشراكة مع تونس‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يستند إطار الشراكة إلى تقييم البرامج Ù?ÙŠ تونس‪ 14‬والذي أجرته مجموعة التقييم المستقل التي‬ ‫‪.39‬‬ ‫قيّمت أنشطة البنك Ù?ÙŠ تونس Ù?ÙŠ Ù?ترة السنوات المالية ‪.2013-2005‬‬ ‫وÙ?ÙŠ تطور له أهمية كبيرة ذات صلة بإطار الشراكة المقترح مع تونس‪ ،‬ناقش تقرير مجموعة التقييم المستقلة‬ ‫‪.40‬‬ ‫غياب االتساق أنشطة مجموعة البنك الدولي لتحÙ?يز الحكومة للتصدي لمسائل الحوكمة Ù?ÙŠ Ù?ترة ما قبل الثورة‪ .‬وانتقد التقرير‬ ‫اتجاه البنك إلى إغÙ?ال آثار نظام قائم على االمتيازات‪ ،‬وإخÙ?اقه Ù?ÙŠ إدراك أن مشاركته ربما تكون قد أسهمت Ù?ÙŠ تكريس اإلقصاء‬ ‫االجتماعي واالقتصادي‪ .‬وحتى عام ‪ ØŒ2010‬كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يبشران بتونس باعتبارها نموذجا يحتذى‬ ‫نÙ? المنتدى االقتصادي العالمي تونس مرارا بوصÙ?ها أكثر اقتصاد تناÙ?سي Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وÙ?ي‬ ‫لغيرها من البلدان النامية‪ ،‬وص ّ‬ ‫الواقع‪ ،‬كانت أوجه القصور Ù?ÙŠ النموذج االقتصادي التونسي جليّة إلى حد كبير قبل الثورة‪ .‬وÙ?ÙŠ حين Ù?صّلت تقارير البنك‬ ‫الدولي بانتظام خالل هذه الÙ?ترة اإلخÙ?اقات التنظيمية والحواجز أمام دخول السوق وامتيازات النظام القديم‪ ،‬كانت كثيرا ما تخÙ?ي‬ ‫ذلك وراء قناع من اللغة البيروقراطية التي ال تدخل Ù?ÙŠ صلب ما كان هو واضح أنه نظام يختنق بالÙ?ساد داخله‪ .‬وبالنظر إلى‬ ‫السابق‪ ،‬تعلم البنك أنه Ù?ÙŠ إطار جهوده الرامية إلى مواصلة العمل ومساعدة الÙ?قراء Ù?إنه قد يتجاهل بسهولة بالغة أن عملياته قد‬ ‫Ù?‬ ‫تديم أنواع النظم االقتصادية التي تبقي الÙ?قراء على Ù?قرهم‪.‬‬ ‫إن العبرة التي يجب أن يشدد البنك عليها‪ ،‬لنÙ?سه ولشركائه‪ ،‬هي أن يعكس إطار الشراكة مع تونس األهمية البالغة‬ ‫‪.41‬‬ ‫للحق Ù?ÙŠ الولوج إلى المعلومة ÙˆÙ?ÙŠ الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ إطار أي خطة للتنمية تراعي صالح الÙ?قراء‪.‬‬ ‫إن الدروس الرئيسية المستÙ?ادة من استعراض اإلنجاز والتعلم ومن تقييم البرامج Ù?ÙŠ تونس تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫ينبغي أن تستمع مجموعة البنك الدولي إلى آراء المواطنين وتتواصل مع قاعدة عريضة من أصحاب المصلحة‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫ذلك النقابات العمالية ومراكز البحث ورواد األعمال ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان‪ ،‬وذلك بغية إيجاد تواÙ?Ù‚ Ù?ي‬ ‫اآلراء وبناء تحالÙ? من أجل اإلصالح؛‬ ‫من المهم أن يستمر إثراء جميع أصحاب المصلحة بالمعلومات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األطراÙ? المتمتعة بمصالح مكتسبة‬ ‫‪‬‬ ‫والمقاومة لإلصالح‪ ،‬حول مناÙ?ع اإلصالح وما تحقق من تقدم Ù?ÙŠ تطبيقها؛‬ ‫يمكن لألعمال التحليلية أن تلعب دورا حاسما Ù?ÙŠ تيسير المناقشات بشأن المسائل الصعبة؛‬ ‫‪‬‬ ‫ينبغي أن تساند مجموعة البنك الدولي الحكومة Ù?ÙŠ بناء اإلحساس بالمسؤولية عن اإلصالحات وتمديد أجندة اإلصالح‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل بناء القدرات المؤسسية الالزمة؛‬ ‫ينبغي أن تشدد مجموعة البنك الدولي لألطراÙ? المعنية على أن اإلصالحات تستغرق وقتا وأن النتائج يجب أن تكون‬ ‫‪‬‬ ‫واقعية وبسيطة Ù?ÙŠ بيئة سياسية متقلبة؛‬ ‫يجب أن يكون برنامج المساعدة مرنا كي يستجيب للتحديات الناشئة؛‬ ‫‪‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مجموعة التقييم المستقلة‪ ،‬تقييم البرنامج الخاص بتونس‪ 14 ،‬Ù?براير ‪.2013‬‬ ‫‪http://ieg.worldbank.org/Data/reports/chapters/tunisia_cpe_updated.pdf‬‬ ‫‪15‬‬ ‫وضعت الحكومة التونسية إستراتيجية لالتصاالت Ù?ÙŠ إطار إصدار مذكرة التوجÙ?Ù‘ Ù‡ اإلستراتيجي لعام ‪.2015‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ينبغي أن تواصل المؤسسة المالية الدولية تنÙ?يذ إجراءاتها القوية للعناية الواجبة بشأن النزاهة والتحقق من خلÙ?يات‬ ‫‪‬‬ ‫الجهات المتعاملة‪ ،‬وذلك للتأكد من أن المؤسسة ال تتعامل مع مجموعات القطاع الخاص المتنÙ?ذة سياسيا؛‬ ‫ينبغي أن تتركز مساندة البنك الدولي على إصالحات السياسات دقيقة التسلسل مع مراعاة القدرات والقيود األخرى‬ ‫‪‬‬ ‫المتأصلة Ù?ÙŠ الÙ?ترة االنتقالية؛‬ ‫تلعب مجموعة البنك الدولي دورا هاما Ù?ÙŠ حشد وتنسيق المساندة المقدمة من المانحين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ب‪ .2‬اإلطار الشامل الستراتيجية مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ تونس‬ ‫إن السالم واالنتعاش االقتصادي واالستقرار من الشروط األساسية إلنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك Ù?ÙŠ تونس‪،‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫وسوÙ? تثري جميع جوانب برنامج مجموعة البنك الدولي‪ .‬وال تزال تونس عرضة لصدمات اقتصادية وأمنية‪ ،‬وتواجه‬ ‫الحكومة ضغطا شديدا إلعادة بناء الثقة مع مواطنيها‪ .‬ويقر إطار الشراكة مع تونس بأن ما تحقق من تقدم نحو بلوغ هدÙ?ي‬ ‫مجموعة البنك الدولي المتمثلين Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك ال يمكن أن يحدث دون االستقرار‪ .‬ويترسخ إطار‬ ‫الشراكة Ù?ÙŠ االستراتيجية اإلقليمية للشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (اإلطار ‪ ØŒ)4‬وهو ما يأخذ كنقطة انطالق ضرورة مواجهة‬ ‫األسباب الكامنة وراء الصراع والعنÙ?‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اإلقصاء والظلم االقتصادي مع السعي إلى التخÙ?ÙŠÙ? من آثارهما المباشرة‪.‬‬ ‫والÙ?رضية الرئي سية إلطار الشراكة هو أن تونس لن تستطيع االنتقال إلى اقتصاد القيمة المضاÙ?Ø© األعلى والنموذج اإلنمائي‬ ‫الجديد ما لم تجر تغييرات جوهرية Ù?ÙŠ العقد االجتماعي الحالي بزيادة الÙ?رص وثقة المواطن‪ ،‬وتقديم الخدمات الشاملة للجميع‬ ‫والخاضعة للمساءلة مع قطاع خاص نشط يوÙ?ر Ù?رص الشغل والÙ?رص االقتصادية للشباب‪ .‬وهذا اإلطار يتÙ?Ù‚ أيضا مع أهداÙ?‬ ‫التنمية المستدامة المتمثلة Ù?ÙŠ إنهاء الÙ?قر‪ ،‬ومكاÙ?حة عدم المساواة والظلم‪ ،‬وتعزيز التنمية البشرية؛ وكذلك مع إطار األمم المتحدة‬ ‫لمساعدات التنمية للسنوات ‪ ØŒ2019-2015‬الذي يركز على الحوكمة الديمقراطية والتنمية االقتصادية المستدامة والحماية‬ ‫االجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ : 4‬استراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬اإلدماج االقتصادي واالجتماعي من‬ ‫أجل السالم واالستقرار‬ ‫تتركز استراتيجية مجموعة البنك الدولي الجديدة للشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا على تعزيز السالم واالستقرار االجتماعي‬ ‫Ù?ÙŠ المنطقة من خالل االستجابة لألسباب الكامنة للصراع والعنÙ? بإجراءات تدخلية إنمائية تعزز هذا اإلدماج والرخاء‬ ‫المشترك‪ .‬وÙ?يما يلي الركائز األربع التي تستند إليها هذه اإلستراتيجية‪:‬‬ ‫تجديد العقد االجتماعي‪ -‬إليجاد نموذج إنمائي جديد مبني على زيادة ثقة المواطنين؛ وزيادة Ù?عالية حماية الÙ?قراء والضعÙ?اء؛‬ ‫وتقديم الخدمات للجميع مع خضوعها للمساءلة؛ وتدعيم القطاع الخاص كي يتسنى له خلق الوظائÙ? والÙ?رص لشباب‬ ‫المنطقة؛‬ ‫التعاون اإلقليمي – خاصة Ù?ÙŠ مجال توÙ?ير سلع وقطاعات النÙ?ع العام اإلقليمية كالتعليم ومياه الشرب والطاقة‪ ،‬وذلك‬ ‫بغرض التشجيع على زيادة الثقة والتعاون Ù?يما بين بلدان المنطقة؛‬ ‫القدرة على مجابهة الصدمات ‪ -‬الناشئة عن أزمة الالجئين والهجرة‪ ،‬وذلك من خالل تشجيع رÙ?اه الالجئين والمشردين‬ ‫داخليا والمجتمعات المحلية المستضيÙ?Ø© لهم بالتركيز على بناء الثقة وإقامة المراÙ?Ù‚ التي تحتاج إليها؛‬ ‫إعادة اإلعمار والتعاÙ?ÙŠ – من خالل نهج ديناميكي يقوم بجمع الشركاء الخارجيين‪ ،‬وتعبئة موارد تمويلية كبيرة‪ ،‬وتجاوز‬ ‫المساعدات اإلنسانية الطارئة إلى التنمية األطول أجال حيثما وأينما تخبو جذوة الصراعات‪.‬‬ ‫تعتمد هذه اإلستراتيجية اعتمادا شديدا على تعميق شراكاتها مع األطراÙ? الÙ?اعلة على المستويات الوطنية واإلقليمية‬ ‫والعالمية‪ ،‬وخاصة مع البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬والتوسع Ù?يها‪.‬‬ ‫وستواصل مجموعة البنك الدولي زيادة استثماراتها Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬وسينصب التركيز األساسي على اجتذاب وتعبئة الموارد‬ ‫العالمية لتلبية احتياجات التمويل الهائلة بالمنطقة من خالل آليات مبتكرة‪ .‬وستكون ألعمالنا المتصل بالمعرÙ?ة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫خدماتنا االستشارية مستردة التكاليÙ?‪ ،‬أهمية بالغة Ù?ÙŠ إثراء وحشد المساندة لهذه االستراتيجية‪ ،‬وستقود برنامج اإلقراض‬ ‫(بدال من أن تعقبه)‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ويعكس إطار الشراكة التزام مجموعة البنك الدولي بمساندة تجديد العقد االجتماعي Ù?ÙŠ تونس (الركيزة األولى من‬ ‫‪.43‬‬ ‫استراتيجية الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا) عن طريق زيادة ثقة المواطن‪ ،‬وتوÙ?ير حماية أكثر نجاعة للÙ?قراء والÙ?ئات الضعيÙ?ة‪،‬‬ ‫وتعزيز الخدمات الشاملة للجميع والخاضعة للمساءلة‪ ،‬ومساندة قطاع خاص أكثر قوة يتيح Ù?رص الشغل والÙ?رص االقتصادية‬ ‫لجميع التونسيين‪.‬‬ ‫ويعكس هذا اإلطار تحوال استراتيجيا Ù?ÙŠ عمليات مجموعة البنك الدولي‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن العديد من مجاالت المشاركة‬ ‫‪.44‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار الشراكة يعكس االستمرارية‪ ،‬Ù?إن تنÙ?يذ االستراتيجية الجديدة للشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا يعني تغييرات جوهرية Ù?ي‬ ‫كل من الوسائل والغايات لعمليات مجموعة البنك الدولي‪ .‬وحيثما أمكن‪ ،‬سيتم تعديل المشاريع قيد التنÙ?يذ وكذلك العمليات‬ ‫واألعمال التح ليلية الجاري إعدادها لضمان توثيق المواءمة مع األولويات االستراتيجية المحددة حديثا‪ .‬وÙ?يما يلي تÙ?صيل للركائز‬ ‫الثالثة‪.‬‬ ‫المشاورات‬ ‫إن المشاورات المكثÙ?Ø© مع المواطنين ومجموعات األعمال التجارية‪ ،‬وشركاء التنمية ساعدت Ù?ÙŠ إثراء تصميم إطار‬ ‫‪.45‬‬ ‫الشراكة‪ .‬وعÙ?قدت مرحلتان من المشاورات مع أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ تونس العاصمة ومختلÙ? المحاÙ?ظات مع مشاركين من‬ ‫القطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني‪ .‬وعقد البنك الدولي أيضا مشاورات إلكترونية أيضا عبر موقعه على شبكة‬ ‫اإلنترنت مع المشاركة Ù?يها عبر وسائل التواصل االجتماعي (انظر اإلطار ‪ .)5‬وجرت مناقشات مع شركاء التنمية Ù?ÙŠ أكتوبر‬ ‫‪ 2015‬حول برنامج البنك ÙˆÙ?رص التعاون‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ .5‬عملية المشاورات حول إطار الشراكة مع تونس‬ ‫بدأت عملية إطار الشراكة مع تونس Ù?ÙŠ يناير ‪ 2014‬بمشاورات بين خبراء مجموعة البنك الدولي بمكتب تونس وممثلين‬ ‫عن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني‪ .‬وجرت أيضا مشاورات عن الدراسة التشخيصية المنهجية خالل هذه الÙ?ترة‪،‬‬ ‫وساعدت Ù?ÙŠ إثراء صياغة إطار الشراكة‪ .‬وأتاح منتدى عبر الويب للمشاورات عن إطار الشراكة مع تونس والدراسة‬ ‫التشخيصية آلية المشاورات التÙ?اعلية التي اÙ?ستخدمت لتقاسم محاضر كل عملية تشاور‪ .‬كما جرت مشاورات منÙ?صلة عن‬ ‫إطار الشراكة مع الجهات المعنية الرئيسية Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات الرائدة والمتأخرة عن الركب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ممثلو الحكومات‬ ‫المحلية والجهوية‪ ،‬واألحزاب السياسية‪ ،‬ومجموعات الشباب‪ ،‬والمجتمع المدني‪ ،‬وممثلو القطاع الخاص‪ ،‬واألوساط‬ ‫األكاديمية‪ .‬وتشاور البنك الدولي مع شركاء التنمية المشاركين Ù?ÙŠ اإلطار‪ ،‬ومع Ù?ريق األمم المتحدة الخاص بتونس‪.‬‬ ‫ونتيجة لهذه المشاورات المكثÙ?ة‪ ،‬تم توÙ?يق التوجهات المواضيعية إلطار الشراكة بشواغل الحكومة والمجتمع المدني‪ .‬وعلى‬ ‫وجه الخص وص‪ ،‬كان هناك تواÙ?Ù‚ قوي Ù?ÙŠ اآلراء بشأن الحاجة إلى معالجة أشد القيود الملزمة التي تم تحديدها Ù?ÙŠ الدراسة‬ ‫التشخيصية‪ .‬وتشمل هذه القيود ما يلي‪:‬‬ ‫• مساندة االنتقال الديمقراطي Ù?ÙŠ تونس عن طريق التعجيل بوتيرة اإلصالحات االقتصادية‬ ‫• تحسين التنسيق بين مساعدات مجموعة البنك الدولي إلى المناطق المتخلÙ?Ø© عن الركب‬ ‫• زيادة إشراك المجتمع المدني Ù?ÙŠ النقاش االقتصادي مع الحكومة‬ ‫• زيادة المساءلة الحكومية بشأن العقد االجتماعي الجديد ‪ -‬قÙ?دمت إشارة محددة إلى المجلس الوطني للحوار االجتماعي‬ ‫الذي تأسس حديثا لهذا الغرض‬ ‫وأوضحت المشاورات أن السكان يتوقعون أن تلÙ?ت مجموعة البنك الدولي االنتباه إلى Ø£Ù?ضل الممارسات العالمية عند‬ ‫معالجة التحديات االقتصادية Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬بينما تعي أيضا اعتبارات االقتصاد السياسي المحلية‪ .‬وينبغي أن تكون الحلول‬ ‫مستمدة من المشاورات مع أصحاب المصلحة المحليين وتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫• أعمال مجموعة البنك الدولي التحليلية أكثر استراتيجية مما كانت عليه Ù?ÙŠ الماضي‪ ،‬مع رسائل أبسط ترمي إلى إيجاد‬ ‫تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء Ù?يما بين أصحاب المصلحة بشأن الشروط واإلجراءات‪ ،‬وتوقيت اإلصالحات‬ ‫• وهناك المزيد من المشاورات المكثÙ?Ø© مع المجتمع المدني بشأن مسائل مثل الالمركزية‪ ،‬واإلدارة المالية العامة‬ ‫واإلصالح اإلداري‪ ،‬وجدول أعمال الشباب‬ ‫• اآلليات ÙˆÙ?رص التشاور أكثر منهجية‬ ‫• مجموعة البنك الدولي تدعم حضورها الميداني التقني‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ب‪ .3‬أهداÙ? وأنشطة يدعمها برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫تسعى تونس ما بعد الثورة جاهدة لتحقيق النتائج المتوقعة االجتماعية‪-‬االقتصادية‪ ،‬وذلك بسبب الحوكمة المتعددة‬ ‫‪.46‬‬ ‫األبعاد‪ ،‬والتحديات المؤسسية والهيكلية‪ .‬وسيساند البنك الدولي الحكومة Ù?ÙŠ مواجهة هذه التحديات من خالل برنامج يتألÙ? من‬ ‫ثالث ركائز‪ .‬تركز الركيزة األول على تعزيز اإلدارة االقتصادية والمالية؛ التجارة والقدرة على المناÙ?سة؛ وتحسين بيئة األعمال‬ ‫لتهيئة Ù?رص الشغل من جانب القطاع الخاص واالبتكار وريادة المشاريع‪ .‬وسيكون الهدÙ? األولي استكمال اإلصالحات‬ ‫االقتصادية التي بدأت Ù?ÙŠ إطار االستراتيجية السابقة‪ ،‬مع تكملة هذه التدابير بمساندة متسقة (بما Ù?ÙŠ ذلك من مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار) الستثمارات القطاع الخاص‪ .‬وتركز الركيزة الثانية على الحد من أوجه التÙ?اوت بين‬ ‫المناطق الساحلية والمناطق المتخلÙ?Ø© عن الركب من حيث الÙ?رص االقتصادية والمستويات المعيشة‪ .‬وتشدد الركيزة الثالثة على‬ ‫اإلدماج االجتماعي وتستهدÙ? المساعدة من مجموعة البنك الدولي لشرائح المجتمع الضعيÙ?Ø© بوجه خاص‪ ،‬بهدÙ? المساعدة Ù?ي‬ ‫زيادة ثقة المواطن والتشجيع على تنمية المهارات‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية والمساءلة ‪ -‬وهي جميعها عناصر أساسية لتجديد العقد االجتماعي‪.‬‬ ‫ينÙ?Ø° إطار الشراكة من خالل الحاÙ?ظة القائمة والعمليات الجديدة‪ .‬والحوكمة هي الموضوع الجوهري األول Ù?ي‬ ‫وس Ù?‬ ‫‪.47‬‬ ‫الدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة مع تونس‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?طبق خالل برنامج مجموعة البنك الدولي باستخدام نهج‬ ‫متكامل يرمي إلى‪ ) 1( :‬توحيد المؤسسات الرئيسية Ù?ÙŠ البالد واالنتقال نحو مزيد من االنÙ?تاح وأسلوب الحوكمة الشامل للجميع؛‬ ‫(‪ )2‬تكييÙ? وتحديث النظم والمؤسسات العمومية األساسية؛ وكذلك (‪ )3‬تحسين الحوكمة وأداء الخدمات والبرامج العمومية على‬ ‫الصعيدين الوطني والمحلي‪ .‬وتعد المساواة بين الجنسين الموضوع الثاني الجوهري‪ ،‬وسيتم تناوله بالبحث Ù?ÙŠ إطار الشراكة‬ ‫وذلك من خالل‪ )1( :‬التركيز على المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ جميع العمليات الجديدة واألعمال التحليلية؛ (‪ )2‬تقييم أثر العمليات‬ ‫القائمة على المساواة بين الجنسين؛ (‪ )3‬حوار السياسات وزيادة التوعية بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن‬ ‫المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :1‬استعادة بيئة مواتية للنمو االقتصادي المستدام وتهيئة Ù?رص الشغل بقيادة القطاع الخاص‬ ‫وسيدعم برنامج المجموعة (Ø£) تعزيز إدارة االقتصاد الكلي والمالية العامة؛ (ب) تحسين البيئة المواتية للقدرة التناÙ?سية‬ ‫‪.48‬‬ ‫للقطاع الخاص؛ (ج) تعزيز تنمية القطاع المالي السليم‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 1-1‬تعزيز إدارة االقتصاد الكلي والمالية العامة‬ ‫سي ساند برنامج مجموعة البنك الدولي تكييÙ? وتحديث السياسات والمؤسسات االقتصادية والمالية الرئيسية من أجل‬ ‫‪.49‬‬ ‫تحقيق نمو أكثر شموال للجميع ويقوده القطاع الخاص ورÙ?ع مستوى أداء الخدمات والبرامج العمومية‪ .‬لقد أصيبت المؤسسات‬ ‫االقتصادية والمالية الرئيسية Ù?ÙŠ تونس بالضعÙ? لعملها بأسلوب إدارة األزمات منذ الثورة وخضوعها لتغيرات هامة نجمت عن‪:‬‬ ‫(‪ ) 1‬الدستور الجديد الذي ينص على إدارتها بمزيد من االنÙ?تاح وبأسلوب متمحور حول المواطن وكذلك زيادة الالمركزية؛ (‪)2‬‬ ‫قانون الميزانية األساسي الجديد يعرض إدارة الميزانية القائمة على البرامج واألداء؛ (‪ )3‬المطالب االجتماعية والتشغيلية الملحة‬ ‫Ù?ÙŠ سياق القيود المالية القوية وزيادة الرقمنة والتشغيل اآللي لنظم اإلدارة المالية العمومية‪ .‬وتتطلب هذه التغييرات تكيّÙ?ا مهما مع‬ ‫الوظائÙ? والتنظيم والموارد البشرية والنظم Ù?ÙŠ وزارة المالية التي تم التماس المساندة لها من مجموعة البنك الدولي‪ .‬إن مراقبة‬ ‫وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة تحتاج إلى تدعيم الجهود األولية للحكومة والدروس المستÙ?ادة من البنوك المملوكة للدولة‬ ‫والبناء عليها‪ .‬وإذا البيئة السياسية تسمح‪ ،‬سيشكل إصالح هذه المؤسسات االقتصادية والمالية الرئيسية والمؤسسات المملوكة‬ ‫للدولة Ù?رصة طيبة إلعادة التÙ?كير Ù?ÙŠ الدور المزدوج للدولة Ù?ÙŠ تقديم السلع والخدمات والعمل كمنظم Ù?ÙŠ الوقت ذاته‪ .‬ويعتزم‬ ‫البنك الدولي مساندة هذه اإلصالحات بطريقة معيارية‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الرئيسيين‪ ،‬وذلك عن طريق مزيج من‬ ‫المساعدة المالي Ø© والتقنية‪ .‬وستكمل هذه المشاركة المساندة من البنك الدولي لتدعيم أطر الحوكمة الشاملة والقطاعية لمنع هيمنة‬ ‫النخبة‪.‬‬ ‫ويعد ضمان استقرار االقتصاد الكلي وتحسين األمن Ù?ÙŠ أعقاب الهجمات اإلرهابية عام ‪ 2015‬شرطان أساسيان‬ ‫‪.50‬‬ ‫لتحسين ثقة المستثمرين وتعزيز جدول أعمال التنمية‪ .‬وÙ?ÙŠ سياق المخاطر المالية المرتبطة بزيادة اإلنÙ?اق الحكومي على‬ ‫األمن‪ ،‬وكذلك مخاطر التنمية االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن الÙ?وارق الجهوية‪ ،‬Ù?إن المساندة التي يقدمها البنك ستساعد على‬ ‫ضمان استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬مع تعديل تركيز هذه المساعدات أثناء Ù?ترة إطار الشراكة لالستجابة لالحتياجات المتغيرة‪.‬‬ ‫وستكون مجاالت التركيز الÙ?وري كما يلي‪( :‬أ) تحليل مخاطر المالية العامة واالقتصاد الكلي وتحديد استجابات السياسات بما Ù?ي‬ ‫‪17‬‬ ‫ذلك اإلدارة األكثر استباقية للديون الخارجية؛ (ب) تصميم سيناريوهات للمالية العامة واالقتصاد الكلي متوسطة األجل؛ (ج)‬ ‫الحوار المستمر مع السلطات لتعزيز اإلصالحات Ù?ÙŠ مجال السياسات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على الصمود وشامل‬ ‫للجميع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المعاشات التقاعدية‪ ،‬وتحديث اإلدارة العمومية‪ ،‬والمالية العمومية‪ ،‬والحماية االجتماعية‪ ،‬وسوق الشغل‪،‬‬ ‫واإلصالحات الجمركية‪.‬‬ ‫إن برنامج إطار الشراكة المقترح يشمل سلسلة قروض ألغراض السياسات اإلنمائية تهدÙ? إلى مساندة‪( :‬أ) إنجاز‬ ‫‪.51‬‬ ‫اإلصالحات الرئيسية التي بدأت خالل العملية االنتقالية السياسية والذي يعد تنÙ?يذها الكامل أمرا أساسيا لتحقيق األهداÙ?‬ ‫االقتصادية واالجتماعية للحكومة الجديدة؛ (ب) تصميم وتنÙ?يذ اإلصالحات Ù?ÙŠ المجاالت الرئيسية التي يحتمل أن تنشأ Ù?ÙŠ الخطة‬ ‫الخمسية المقبلة للحكومة Ù?ÙŠ السنوات ‪.2020-2016‬‬ ‫ويشمل إكمال اإلصالحات الرئيسية مساندة ما يلي‪( :‬أ) اعتماد وتنÙ?يذ قانون االستثمار‪ ،‬وقانون اإلÙ?الس؛ وتنÙ?يذ قانون‬ ‫‪‬‬ ‫المناÙ?سة والقانون األساسي بشأن الولوج إلى المعلومة؛ (ب) إعادة هيكلة الشراكة االستراتيجية لثالثة بنوك مملوكة‬ ‫للدولة؛ (ج) اإلصالحات الرئيسية Ù?ÙŠ قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال‪ ،‬بهدÙ? تحسين الولوج إلى خدمات‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصال وجودتها‪.‬‬ ‫وتشمل اإلصالحات المتصورة حديثا ولكنها مركزية‪( :16‬أ) تحديث اإلدارة العمومية؛ والالمركزية‪ ،‬واإلدارة المالية‬ ‫‪‬‬ ‫العمومية‪ ،‬و(ب) تنقيح دور الدولة Ù?ÙŠ االقتصاد (بما Ù?ÙŠ ذلك إصالح المؤسسات المملوكة للدولة)Ø› (ج) زيادة اإلنتاجية‬ ‫وريادة األعمال؛ (د) دÙ?ع عجلة التنمية Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة؛ (Ù‡) إدماج الشباب؛ (Ùˆ) اإلصالح الجبائي‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬سيهدÙ? إطار الشراكة إلى توÙ?ير إطار أقوى وأكثر استراتيجية لنهج جهوي‪ ،‬وهو ما يؤثر على المرحلة‬ ‫‪.52‬‬ ‫االنتقالية Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وتشمل األعمال التحليلية الحالية التي ستثري اإلطار الجهوي تقييما ألثر األزمة الليبية على التجارة‪،‬‬ ‫والخدمات‪ ،‬واستهالك السلع المدعومة‪ ،‬والتحويالت المالية؛ Ù?ضال عن التدÙ?قات المالية Ù?ÙŠ بعض القطاعات‪ ،‬ال سيما السياحة‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 2-1‬تحسين البيئة المواتية من أجل زيادة القدرة التناÙ?سية للقطاع الخاص‬ ‫ستدعو مجموعة البنك الدولي إلى تحديث وتبسيط القوانين واللوائح الرئيسية التي تعوق نشاط القطاع الخاص‪،‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫بهدÙ? تحقيق تكاÙ?ؤ الÙ?رص وخÙ?ض المجال أمام السلطة التقديرية‪ .‬ويعد اإلنصاÙ? Ù?ÙŠ اللوائح ÙˆÙ?ÙŠ طريقة تطبيقها أمر حاسم‬ ‫لنجاح النمو الذي يحركه القطاع الخاص واإلدماج‪ .‬وستدعم مجموعة البنك الدولي إصالح قانون االستثمار (Ù?ÙŠ انتظار المواÙ?قة‬ ‫البرلمانية)‪ ،‬وذلك بهدÙ? إرساء تكاÙ?ؤ الÙ?رص بين الشركات العاملة Ù?ÙŠ األسواق المحلية والعاملة Ù?ÙŠ مجال التصدير‪ .‬وسيتواصل‬ ‫تعزيز الصادرات عن طريق تيسير الولوج إلى األسواق العالمية‪ ،‬وليس من خالل مواصلة الجيوب الضريبية المتميزة التي‬ ‫تشوه السوق‪ .‬وتمشيا أيضا مع هذا الهدÙ? المتمثل Ù?ÙŠ تعزيز تنمية القطاع الخاص‪ ،‬ستساعد مجموعة البنك الدولي على تيسير‬ ‫الشراكات العمومية‪-‬الخاصة (الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص) Ù?ÙŠ القطاعات التي تعزز القدرة التناÙ?سية‪ ،‬مثل‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصال‪ ،‬والطاقة‪ ،‬وتحلية المياه‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ومن أجل دعم النموذج االقتصادي الجديد Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬والذي سيستند جزئيا إلى قطاع الخدمات‬ ‫‪.54‬‬ ‫وسالسل القيمة‪ ،‬Ù?إن مجموعة البنك الدولي ستعالج قيودا معينة على القدرة التناÙ?سية تؤثر على تطوير سالسل القيمة التي لها‬ ‫أعلى إمكانيات للنمو‪ .‬وتعد التغييرات Ù?ÙŠ السياسات أمرا الزما لالبتعاد عن التراجع Ù?ÙŠ معدالت النمو وينبغي أن يقترن إحداث‬ ‫Ù?رص شغل بإجراءات تدخلية تعالج قصور السوق والحكومة Ù?ÙŠ سالسل قيمة معينة‪ .‬وستهدÙ? مجموعة البنك الدولي إلى توليد‬ ‫التواÙ?Ù‚ بين القطاعين العمومي والخاص بشأن أهم القيود أمام نمو اإلنتاجية‪ ،‬وتصميم اإلجراءات التدخلية لربط األÙ?راد‬ ‫والمؤسسات بÙ?رص الشغل الجديدة ÙˆÙ?رص األعمال Ù?ÙŠ سالسل القيمة ذات اإلمكانات العالية‪.‬‬ ‫وستجري مساندة التجارة الدولية‪ ،‬وروابط سالسل القيمة‪ ،‬والتعاون اإلقليمي عبر عمليات تستهدÙ? تيسير تنمية‬ ‫‪.55‬‬ ‫الصادرات والمساعدة التقنية‪ .‬وستواصل مجموعة البنك الدولي تقديم الدعم للتكامل الدولي واإلقليمي (على اتساع منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا) من خالل العمليات القائمة المتعلقة بتحسين نجاعة الموانئ‪ ،‬ونقل البضائع‪ ،‬والجمارك‪ ،‬ولوائح التصدير‪،‬‬ ‫وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ .‬وستجري مساندة التجارة بين تونس والجزائر من خالل المساعدة التقنية الرامية إلى تيسير التجارة‬ ‫إلدراج إعداد الميزانية استناداً إلى األداء‪ ،‬ومراجعة الهيكل التنظيمي‪ ،‬والرصد المنهجي لالستثمارات من خالل نظام محدَّث لمعلومات اإلدارة‪ ،‬وتنقيح‬ ‫‪16‬‬ ‫التوصيÙ?ات الوظيÙ?ية‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫والتعاون Ù?ÙŠ مجال الجمارك‪ .‬وأخيرا‪ ،‬ستظل مجموعة البنك الدولي على استعداد لدعم المÙ?اوضات بشأن اتÙ?اق التجارة الحرة‬ ‫العميقة والشاملة مع االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫وتقÙ? مؤسسة التمويل الدولية على أهبة االستعداد لتسهيل زيادة االستثمارات الخاصة وتوسيع نطاقها Ù?ÙŠ تونس إذا‬ ‫‪.56‬‬ ‫اÙ?تخذت خطوات واضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ االقتصاد‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن كثيرا من اإلصالحات الرامية إلى تحسين‬ ‫مناخ االستثمار بدأت خالل السنوات القليلة الماضية (عديد منها بمساعدة تقنية من مجموعة البنك الدولي)‪ ،‬Ù?إن النجاعة والتقدم‬ ‫Ù?ÙŠ التنÙ?يذ قد تأخرا ‪ .‬ومن مجاالت إصالح السياسات التي يمكن أن تنÙ?ذها الحكومة التونسية بدعم من مجموعة البنك الدولي بغية‬ ‫زيادة استثمارات القطاع الخاص ما يلي‪( :‬أ) اعتماد وتنÙ?يذ قانون االستثمار الذي يحسّن ولوج المستثمرين من القطاع الخاص‬ ‫إلى األسواق من خالل تبسيط التراخيص والمواÙ?قات أو القضاء عليها والحد من القيود المÙ?روضة على المشاركة األجنبية Ù?ي‬ ‫األنشطة االقتصادية الرئيسية؛ (ب) تنÙ?يذ إطار قانوني للشراكات بين القطاعين العمومي والخاص‪ ،‬وتعزيز مشاركة أصحاب‬ ‫المصلحة؛ (ج) خوصصة البنوك المملوكة للدولة؛ (د) التنÙ?يذ السريع والناجع لتشريع الطاقة المتجددة وأشكال الطاقة األخرى بما‬ ‫يتيح ظهور منتجي الطاقة المستقلين‪.‬‬ ‫وستساند مجموعة البنك الدولي تنÙ?يذ الخطة االستراتيجية الوطنية "تونس الرقمية"‪ ،‬التي تسعى إلى تسريع وتيرة‬ ‫‪.57‬‬ ‫تركيب اإلنترنت Ù?ائق السرعة ذي النطاق العريض Ù?ÙŠ جميع أنحاء تونس لتحسين جاذبية البلد للمستثمرين من القطاع‬ ‫الخاص ‪ .‬ومع تحسن الولوج إلى إنترنت النطاق العريض Ù?ائق السرعة‪ ،‬ستركز مجموعة البنك الدولي على إصالح السياسات‬ ‫بربط المساعدة التقنية مع مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصال من قروض سياسات التنمية المقبلة‪ .‬ويعد استثمار مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية مؤخرا Ù?ÙŠ المشغل اإلقليمي (‪ ØŒ)SAB Méditerranée‬الذي لديه عمليات Ù?ÙŠ Ù?رنسا وتونس ولبنان‪ ،‬هو أول‬ ‫مشاركة Ù?ÙŠ Ù?ضاء تكنولوجيا المعلومات واالتصال‪ .‬وتستكشÙ? مؤسسة التمويل الدولية الÙ?رص إلقامة شراكات مع المستثمرين‬ ‫والمشغلين لتمويل مك ونات القطاع الخاص لتونس الرقمية‪ ،‬وتستكشÙ? أيضا Ù?رص االستثمار المباشر وغير المباشر التي تركز‬ ‫على تعميم وتقاسم البنية األساسية للنطاق العريض واألبراج‪ ،‬ومراكز البيانات‪ ،‬واالستثمارات Ù?ÙŠ رأس المال المخاطر Ù?ÙŠ مجال‬ ‫التكنولوجيا خالل المرحلة المبكرة‪ .‬ومن خالل مشاريعها االستشارية المستمرة‪ ،‬ستواصل مؤسسة التمويل الدولية دعم اتحاد‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتحسين إمكانية تشغيل الشباب Ù?ÙŠ القطاع‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬بالنظر إلى التحديات الطويلة األجل التي تواجه تونس Ù?ÙŠ الحصول على الغاز إلنتاج الطاقة‪ ،‬وهو ما يؤثر‬ ‫‪.58‬‬ ‫على قدرتها التناÙ?سي ة‪ ،‬ستساند مجموعة البنك الدولي الحكومة بأعمال تحليلية من أجل تحسين تقييم الوضع وتحديد الخيارات‬ ‫األقل كلÙ?Ø© ألغراض توليد الطاقة‪ .‬ويمكن النظر Ù?ÙŠ إمكانية تقديم المساندة المالية ÙˆÙ?قا لذلك‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 3-1‬تعزيز تنمية القطاع المالي السليم‬ ‫ستواصل مجموعة البنك الدولي السعي لتنÙ?يذ اإلصالحات الرئيسية Ù?ÙŠ القطاع المالي Ù?ÙŠ تونس بغرض تعزيز النمو‬ ‫‪.59‬‬ ‫االقتصادي وإحداث مواطن شغل‪ .‬وستهدÙ? اإلجراءات التدخلية Ù?ÙŠ بناء قطاع مالي شامل ومتنوع من خالل ما يلي‪( :‬أ) تقديم‬ ‫المساندة للحكومة Ù?ÙŠ إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة وإعداد شراكات‪ ،‬وذلك بقصد النظر Ù?ÙŠ إمكانية تيسير نقلها تدريجيا إلى‬ ‫إدارة القطاع الخاص؛ (ب) زيادة إمكانية الولوج إلى الخدمات المالية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬مع التركيز‬ ‫على النساء والشباب من رواد األعمال؛ (ج) تدعيم عناصر مختارة من مشهد القطاع المالي (التأمين‪ ،‬األسهم الخاصة‪ ،‬تمويل‬ ‫الصادرات‪ ،‬التمويل الصغير)Ø› (د) تنمية أسواق رأس المال؛ (Ù‡) تحسين البنية األساسية المالية واإلطار القانوني‪/‬التنظيمي (بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك إدارة الديون‪ ،‬واإلبالغ عن االعتمادات‪ ،‬واإلقراض المضمون‪ ،‬التمويل الرقمي)‪ .‬وتستهدÙ? هذه المشاركة على وجه‬ ‫التحديد قضايا اإلدماج المالي للÙ?ئات المحرومة (الشباب والنساء والمناطق المتأخرة)‪.‬‬ ‫وستستمر مساندة مجموعة البنك الدولي من أجل تحسين القدرة التناÙ?سية للقطاعين الخاص والمالي من خالل‬ ‫‪.60‬‬ ‫الخدمات االستشارية العالية األثر واالستثمارات الرئيسية من مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ قطاعات ذات قيمة مضاÙ?ة‪ .‬وس Ù?‬ ‫تقدم‬ ‫خدمات مجموعة البنك الدولي االستشارية داخل قطاع الممارسات العالمية المتكاملة الجديد للتجارة والتناÙ?سية والتمويل‬ ‫واألسواق بالمجموعة‪ ،‬وسيركز على تحسين القدرة التناÙ?سية القطاعية‪ ،‬Ù?ضال عن األطر القانونية والتنظيمية للمعامالت‬ ‫المضمونة وخروج مؤسسات األعمال‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ومع ظهور الÙ?رص السوقية‪ ،‬تواصل مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫استثماراتها Ù?ÙŠ تمويل التجارة‪ ،‬والتمويل الصغير‪ ،‬والخدمات المصرÙ?ية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وصناديق األسهم‬ ‫بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والمؤسسات المتخصصة Ù?ÙŠ إعادة هيكلة الديون‪ ،‬واإلدماج المالي‪ ،‬واالستثمارات المالية ذات‬ ‫الصلة بالتكنولوجيا‪ .‬وعلى نحو أكثر تحديدا‪ ،‬تواصل مؤسسة التمويل الدولية مساندة مؤسسات التمويل الصغير لتعزيز قدرتها‬ ‫على الوصول إلى الشرائح السكانية التي تعاني من نقص الخدمات ومساعدتهم على التعامل مع بيئة السوق المتغيرة‪ ،‬والظروÙ?‬ ‫‪19‬‬ ‫االجتماعية‪ -‬االقتصادية والتنظيمية‪ ،‬والتقنيات الجديدة‪ .‬كما ستسعى مؤسسة التمويل الدولية لمساندة التحول من منظمات التمويل‬ ‫الصغير إلى مؤسسات مالية أكثر قابلية لالستمرار ماليا‪ ،‬Ù?ضال عن توÙ?ير الخدمات االستشارية إلنشاء مؤسسات التمويل الصغير‬ ‫لل مشاريع الجديدة وذلك بغرض تشجيع الواÙ?دين الجدد إلى قطاع التمويل الصغير‪ .‬وأخيرا‪ ،‬ستبحث مؤسسة التمويل الدولية Ù?ي‬ ‫مساندة البنوك Ù?ÙŠ مجال إدارة القروض المتعثرة‪ ،‬وإدخال منتجات جديدة مثل تمويل الطاقة المستدامة‪ ،‬وذلك باالعتماد على‬ ‫الخبرات اإلقليمية Ù?ÙŠ هذا المجال لدعم اإلقراض المراعي للمناخ من جانب القطاع المالي‪.‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬الحد من الÙ?وارق الجهوية‬ ‫ستساعد مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ تعزيز هدÙ? الحكومة التونسية المتمثل Ù?ÙŠ تقليص الÙ?جوة Ù?ÙŠ الÙ?رص االقتصادية‬ ‫‪.61‬‬ ‫والمستويات المعيشة بين الجهات عن طريق مجموعة من المساندة التحليلية والمالية بهدÙ? االستÙ?ادة من عملياتها القائمة بالÙ?عل‬ ‫Ù?ÙŠ هذا المجال وتوحيدها وتوسيع نطاقها‪ .‬وسيواصل برنامج إطار الشراكة Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة هدÙ?ين تكميليين‪ ،‬هما‪( :‬أ)‬ ‫تحسين Ù?رص الولوج إلى الخدمات ونوعيتها‪( ،‬ب) تعزيز الÙ?رص االقتصادية‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 1-2‬تحسين الولوج إلى الخدمات ونوعيتها Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة‬ ‫وستساعد مجموعة البنك الدولي الحكومة Ù?ÙŠ معالجة الحاجة الملحة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات ونوعيتها‪ ،‬سواء‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ األحياء المحرومة Ù?ÙŠ المدن التونسية السريعة النمو والمناطق الريÙ?ية المحرومة‪ .‬وستشمل هذه المساعدة‪:‬‬ ‫تعزيز الخدمات الالمركزية عن طريق (Ø£) إنشاء نظام للتحويالت المالية القائمة على األداء إلى الحكومات المحلية؛‬ ‫‪‬‬ ‫(ب) تعزيز مهام المكاتب الخلÙ?ية للحكومات المحلية لتحسين قدرتها على تقديم الخدمات المحلية والبنية األساسية؛ (ج)‬ ‫وضع أدوات ومناهج مشاركة المواطن Ù?ÙŠ تحديد األولويات ورصد االستثمارات Ù?ÙŠ تقديم الخدمات المحلية‪ ،‬واإلدارة‪،‬‬ ‫والتشغيل والصيانة؛ (د) تشجيع مشاركة المرأة Ù?ÙŠ المجالس البلدية‪.‬‬ ‫تعظيم أثر البرامج القائمة التي تتناول تقديم الخدمات Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة من (Ø£) تحديد آليات التنÙ?يذ المنسق استنادا‬ ‫‪‬‬ ‫إلى الدروس المستÙ?ادة من العمليات الناجحة المستمرة Ù?ÙŠ البالد؛ (ب) إيجاد أوجه التآزر Ù?ÙŠ مجال الرصد واإلبالغ‬ ‫المتوائمة مع برنامج الحكومة لتحقيق الالمركزية والتنمية المحلية‪.‬‬ ‫زيادة مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ تقديم الخدمات األساسية‪ .‬ستواصل مؤسسة التمويل الدولية التركيز على تمويل‬ ‫‪‬‬ ‫البنية األساسية عن طريق كل من الخدمات االستشارية واالستثمارات عبر شراكات بين القطاعين العمومي والخاص‪،‬‬ ‫باالستÙ?ادة من مساندتها للديوان الوطني للتطهير‪ .‬وستلتمس أيضا بنشاط الÙ?رص االستثمارية مع األطراÙ? الÙ?اعلة‬ ‫اإلقليمية مثل شركة ‪ SAB Méditerranée‬لتكنولوجيا المعلومات واالتصال‪ .‬وستسعى الوكالة الدولية لضمان‬ ‫االستثمار إلى توسيع نطاق مساندتها الضمانية للمستثمرين األجانب‪/‬المقرضين‪ ،‬وسيعمل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫على البيئة المواتية لالستثمار الخاص‪ .‬وسيبحث البنك الدولي لإلنشاء والتعمير Ù?ÙŠ تجديد مشاركته Ù?ÙŠ قطاع المياه‬ ‫بعملية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2018‬رهنا باألداء المرضي للعملية الجارية Ù?ÙŠ القطاع‪ .‬وستعزز العملية القادمة Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫المياه اإلطار المؤسسي بما Ù?ÙŠ ذلك االستدامة المالية لمراÙ?Ù‚ المياه والتطهير الريÙ?ية للمساعدة على التصدي للتهديدات‬ ‫المتزايدة من انعدام األمن المائي Ù?ÙŠ سياق تغير المناخ والطالب المتنامي على المياه‪ .‬وتقÙ? مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫على أهبة االستعداد لمساندة الحكومة Ù?ÙŠ جلب االستثمار الخاص Ù?ÙŠ القطاعات الرئيسية مثل الطاقة (بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫مصادر الطاقة المتجددة) والمياه‪ ،‬والنقل (بما Ù?ÙŠ ذلك الموانئ المجدية اقتصاديا ومراكز اللوجستيات) وذلك باالعتماد‬ ‫على خبرتها Ù?ÙŠ أجزاء أخرى من منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا حيث نجحت معامالت قائمة لشراكات بين‬ ‫القطاعين العمومي والخاص‪ .‬إن تنÙ?يذ إطار قانوني جديد لمشاريع الطاقة المتجددة الخاصة (إلى جانب خطط اإلنتاج‬ ‫الذاتي) وكذلك رغبة الشركة التونسية للكهرباء والغاز Ù?ÙŠ مساندة هذه المشاريع‪ ،‬و‪/‬أو إحياء المنتجين المستقلين للطاقة‬ ‫من جانب الشركة التونسية‪ ،‬سيتيح Ù?رصا كبيرة لالستثمارات الخاصة التي تحظى بمساندة من مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫Ù?ÙŠ هذا المجال‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 2-2‬تعزيز الÙ?رص االقتصادية Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة‬ ‫يعتمد تحقيق اإلمكانات االقتصادية للجهات المتأخرة على تطوير مزاياها النسبية‪ ،‬واالستÙ?ادة من ديناميات التكتل‪،‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫والحد من القيود التي Ù?رضتها السياسات التشويهية قبل الثورة‪ .‬ويتطلب سد الÙ?جوة المتسعة بين الجهات الساحلية والجهات‬ ‫‪20‬‬ ‫المتأخرة (باإلضاÙ?Ø© إلى المبلغ الحالي وقدره ‪ 578‬مليون دوالر من االلتزامات المالية للجهات المتأخرة) أن تقدم مجموعة البنك‬ ‫الدولي المساندة المالية والتقنية من أجل‪:‬‬ ‫تعزيز سالسل القيمة Ù?ÙŠ قطاعات النمو مثل الصناعات الزراعية‪ ،‬والسياحة اإليكولوجية والحراجة الزراعية‪ .‬ومع‬ ‫‪‬‬ ‫وجود أغلبية Ù?رص الشغل بالمناطق الريÙ?ية المتأخرة Ù?ÙŠ الزراعة‪ ،‬سيقدم البنك الخدمات االستشارية والمالية الرامية‬ ‫إلى تحسين اإلنتاجية الزراعية من خالل تعزيز نهج الزراعة وإنشاء وتدعيم سالسل القيمة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى الصناعات‬ ‫الزراعية‪ ،‬ستتركز المس اندة على القطاعات القائمة على األصول الطبيعية مثل الحراجة الزراعية ‪ -‬وهو قطاع أساسي‬ ‫يسهم بأكثر من ‪ %50‬من إيرادات األسر المعيشية الريÙ?ية الÙ?قيرة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيساند البنك الدولي جهود‬ ‫الحكومة من أجل تسريع نمو شركات التجمعّات الجهوية‪ ،‬مثل مصائد األسماك Ù?ÙŠ بنزرت وطبرقة‪.‬‬ ‫زيادة إنتاجية الموارد المائية الشحيحة من حيث إحداث مواطن شغل وتحقيق النمو من خالل إدخال تحسينات Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫الزراعة المروية‪ .‬ويستخدم الري ‪ %80‬تقريبا من الموارد المائية Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬ولكنه Ù?ÙŠ حاجة إلى تحديث التكنولوجيا‬ ‫والمؤسسات والسياسات من أجل تحقيق إمكاناته كمحرك رئيسي لتحسين اإلدارة العامة لموارد المياه السطحية‬ ‫نهج تقديم الخدمات بمزيد من المساءلة‬‫والجوÙ?ية على السواء (بما Ù?ÙŠ ذلك إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة) Ùˆ Ù?‬ ‫واالستدامة المالية‪ ،‬وكذلك تنويع الزراعة نحو زيادة اإلنتاج األعلى قيمة وهو ما قد يصبح بمثابة أساس إلحداث‬ ‫مواطن شغل وتنمية الصادرات‪.‬‬ ‫تحسين البنية األساسية للتوصيل واللوجستيات‪ ،‬لتمكين الجهات المتأخرة من االستÙ?ادة من ديناميات التكتل Ù?ÙŠ قيادة‬ ‫‪‬‬ ‫المراكز الحضرية‪ .‬وÙ?ÙŠ مجال النقل‪ ،‬ستركز األنشطة Ù?ÙŠ إطار هذه الركيزة على‪( :‬أ) تحسين البنية األساسية لشبكة‬ ‫الطرق للحد من تكاليÙ? النقل وتخÙ?ÙŠÙ? حاالت التأخير؛ (ب) تعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات الطرق والنقل‬ ‫الحضري ألغراض تخطيط أصول وخدمات النقل وإدارتها وصيانتها؛ (ج) تحسين السالمة على الطرق‪.‬‬ ‫وضع وتنÙ?يذ نهج أكثر تكامال للتنمية الجهوية وتغير المناخ‪ .‬ستساند مجموعة البنك الدولي جهود الحكومة الرامية إلى‬ ‫‪‬‬ ‫تÙ?عيل العناصر المحددة المتعلقة بالجهات المتأخرة Ù?ÙŠ الوثيقة التوجيهية بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل (Ø£) تعزيز سياسات‬ ‫المكÙ?ÙˆÙ?ين مكانيا Ù?ÙŠ مجاالت مثل الزراعة‪ ،‬ولوائح االستثمار وإصالح نظام اإلعانات‪ ،‬حيث زادت السياسات الماضية‬ ‫من Ù?جوات الرÙ?اه والنمو بين الجهات المتأخرة والرائدة عن طريق إدخال تشوهات Ù?ÙŠ االستهالك والÙ?رص‬ ‫االقتصادية؛ (ب) تطوير نهج للتخطيط الجهوي تتماشى مع خطط تونس لتطبيق الالمركزية Ù?ÙŠ صنع القرارات‬ ‫االقتصادية والتخطيط االستثماري لنقلها إلى الحكومات المحلية باستخدام نهج التنمية القائمة على المشاركة بأكبر قدر‬ ‫ممكن؛ (د) تغير المناخ‪ .‬ستتوجه المساعدة الÙ?نية واألعمال التحليلية التي سيتم تنÙ?يذها Ù?ÙŠ الجزء األول من إطار‬ ‫الشراكة نحو وضع نهج برنامجي متكامل Ù?ÙŠ جهات مختارة‪ ،‬وسيتم تجريبه Ù?ÙŠ السنوات األخيرة من إطار الشراكة‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :6‬المساهمة Ù?ÙŠ التصدي لتحديات تغير المناخ‬ ‫مساندة البنك لخطة التخÙ?ÙŠÙ? التونسية‪:‬‬ ‫Ù?ÙŠ المساهمة المقررة المحددة وطنيا التي قدمتها تونس Ù?ÙŠ مؤتمر األطراÙ? الواحد والعشرين بشأن تغير المناخ‪ ،‬تقترح‬ ‫تونس Ø®Ù?ض انبعاثات غازات الدÙ?يئة Ù?ÙŠ جميع القطاعات (الطاقة؛ العمليات الصناعية؛ الزراعة والحراجة وغيرهما من‬ ‫استخدامات األراضي؛ النÙ?ايات) وذلك من أجل Ø®Ù?ض كثاÙ?Ø© الكربون بنسبة ‪ ØŒ%41‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2030‬مقارنة بعام ‪2010‬‬ ‫وهي سنة األساس‪ .‬وستتركز جهود التخÙ?ÙŠÙ? بصÙ?Ø© خاصة على قطاع الطاقة الذي سيقلص كثاÙ?Ø© الكربون Ù?ÙŠ عام ‪2030‬‬ ‫بنسبة ‪ %46‬مقارنة مع عام ‪ 2010‬عن طريق تعزيز تدابير النجاعة التي ينبغي أن تسمح بانخÙ?اض الطلب على الطاقة‬ ‫األولية بنسبة ‪ %30‬بحلول عام ‪ ØŒ2030‬مقارنة بخط األساس‪ .‬وتهدÙ? المساهمات المقررة المحددة وطنيا إلى تكثيÙ?‬ ‫القدرات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغابات والتحريج بتعزيز إعادة التحريج وتدعيم وزيادة االحتياطيات‬ ‫الكربونية Ù?ÙŠ البيئات الحرجية والرعوية‪ .‬وستتحسن البصمة الكربونية للزراعة أيضا باستخدام الممارسات المحسنة التي‬ ‫تولد انبعاثات أقل‪ ،‬من قبيل االستÙ?ادة المثلى من األنماط الغذائية للحيوانات األليÙ?ة‪ ،‬وتعزيز الزراعة البيولوجية أو‬ ‫الممارسات الزراعية الموجهة نحو الحÙ?ظ‪.‬‬ ‫وÙ?يما يتعلق بنجاعة استخدام الطاقة‪ ،‬يساند البنك األعمال التحليلية بشأن مزيج الطاقة Ù?ÙŠ المستقبل مع األخذ Ù?ÙŠ االعتبار أن‬ ‫‪21‬‬ ‫اإلنتاج المحلي من الغاز‪ ،‬الذي يشكل نسبة كبيرة Ù?ÙŠ توليد الكهرباء‪ ،‬سينخÙ?ض انخÙ?اضا حادا بعد عام ‪ .2020‬إن البرامج‬ ‫الجارية Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة (مشروع تنمية المشاريع والموارد الطبيعية Ù?ÙŠ الشمال الغربي) Ù?ضال عن العملية المقررة Ù?ي‬ ‫الجهات المتأخرة (السنة المالية ‪ )2018‬تشمل تدابير ترمي إلى دعم إعادة التحريج‪ ،‬وتحسين إدارة األراضي وإدخال‬ ‫ممارسات مثل الحراثة‪ .‬وسيعمل مشروع قائم (مشروع شمال تونس) ومبادرة مشتركة بين البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫ومؤسس Ø© التمويل الدولية لمساندة شراكات بين القطاعين العمومي والخاص لتمديد خدمات التطهير على تحسين إدارة المياه‬ ‫المستعملة وتقليل البصمة الطاقية وتقديم خدمات المياه‪.‬‬ ‫مساندة البنك لخطة التكيÙ? التونسية‪:‬‬ ‫Ù?ÙŠ مجال التكيÙ?‪ ،‬تبرز المساهمات المقررة ضعÙ? تونس إزاء االحترار العالمي المتوقع Ù?ÙŠ المنطقة واآلثار المصاحبة‬ ‫لالرتÙ?اع الكبير Ù?ÙŠ درجة الحرارة وانخÙ?اض هطول األمطار وارتÙ?اع مستويات سطح البحر‪ .‬إن األثر االجتماعي‪-‬‬ ‫االقتصادي والبيئي سوÙ? يؤثر بصÙ?Ø© خاصة على الموارد المائية والزراعة والنظم اإليكولوجية الطبيعية واالصطناعية‪،‬‬ ‫والخط الساحلي‪ ،‬والصحة‪ ،‬والسياحة‪ .‬ومع توÙ?ر نحو ‪ 385‬مترا مكعبا من موارد المياه المتجددة Ù?ÙŠ السنة للÙ?رد الواحد‪،‬‬ ‫Ù?إن تونس تعاني بالÙ?عل من ندرة شديدة Ù?ÙŠ المياه وهو ما يهدد تقييد النمو والتشغيل والحد من الÙ?قر Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬وهذا‬ ‫الوضع يتوقع أن يتÙ?اقم بسبب تغير المناخ خال Ù„ السنوات المقبلة‪ ،‬مع انخÙ?اض الموارد المائية التقليدية بنسبة تصل إلى‬ ‫‪ %28‬بحلول عام ‪ .2030‬وسيقارب االنخÙ?اض Ù?ÙŠ المياه السطحية ‪ %5‬بحلول العام Ù†Ù?سه مع مزيد من االنخÙ?اض Ù?ي‬ ‫المياه العذبة بسبب زيادة ملوحة مكامن المياه الجوÙ?ية الساحلية نتيجة الرتÙ?اع مستوى سطح البحر‪.‬‬ ‫ويساند برنامج البنك مباشرة أولويات التكيÙ? Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وتقيم األعمال التحليلية الجارية لقطاع الزراعة وتأثيرات ظاهرة‬ ‫النينيو Ù?ÙŠ تونس خيارات القدرة على الصمود على مستوى المزارع إزاء تغير المناخ‪ ،‬وتستحدث المشاريع القائمة‬ ‫والمقررة Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة Ù?ÙŠ تونس تقنيات إدارة المياه المحسنة‪ .‬وÙ?ÙŠ مجال الري‪ ،‬ستساند المنحة من برنامج‬ ‫التسهيالت االستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ مجال البنية األساسية والمشروع المقرر Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫نهج القطاعين الخاص‬ ‫‪ 2018‬تحسين نجاعة وإنتاجية إلدارة الري والممارسات الزراعية المراعية للمناخ وذلك من خالل Ù?‬ ‫والعمومي Ù?ÙŠ سياق التوزيع المنطقي وإعادة تدوير المياه المستعملة‪ .‬وÙ?يما يتعلق بأمن المياه Ù?ÙŠ المدن المتنامية بتونس‪،‬‬ ‫نهج‬‫Ù?إن البرامج القائمة (إمدادات مياه الشرب Ù?ÙŠ تونس) والبرامج المقررة (السنة المالية ‪ )2018‬ستساعد على تدعيم Ù?‬ ‫أكث ر استدامة وتكامال ألمن المياه Ù?ÙŠ المدن التونسية عن طريق اإلصالحات المؤسسية المقترنة بإدارة الطلب وزيادة‬ ‫العرض من المصادر التقليدية وغير التقليدية‪.‬‬ ‫وترد Ù?ÙŠ الجدول ‪ 3‬المشاريع الداعمة ألجندة الجهات المتأخرة‪ .‬وهي تشكل جزءا ال يتجزأ من استجابة الحكومة‬ ‫‪.63‬‬ ‫الحالية لمعالجة التوترات االجتماعية الجهوية‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الجدول ‪ : 3‬قروض قائمة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لمساندة أجندة الحكومة للجهات المتأخرة‬ ‫صاÙ?ي‬ ‫االلتزامات‬ ‫مشروعات البنك الدولي‬ ‫تركيز البرنامج‬ ‫تاريخ االغالق‬ ‫بماليين‬ ‫لإلنشاء والتعمير‬ ‫الدوالرات‬ ‫البرامج القائمة للركيزة ‪ :2‬الحد من الÙ?وارق الجهوية‬ ‫يهدÙ? المشروع إلى تحسين الولوج إلى البنية األساسية‬ ‫المشروع الثاني إلدارة الموارد‬ ‫ووسائل اإلنتاج Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة؛ وتحسين إدارة الموارد‬ ‫‪12/31/2016‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الطبيعية (تمويل المشاريع‬ ‫الطبيعية‪ ،‬باستخدام نهج تشاركي‪.‬‬ ‫االستثمارية)‬ ‫المشروع الرابع لتنمية الجبال‬ ‫يهدÙ? المشروع إلى تحسين الظروÙ? االجتماعية‪-‬االقتصادية‬ ‫والمناطق الحرجية Ù?ÙŠ الجهات‬ ‫‪06/30/2017‬‬ ‫‪42‬‬ ‫للسكان الريÙ?يين وتحسين حمايتهم وإدارة الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫الشمالية الغربية (تمويل‬ ‫المشاريع االستثمارية)‬ ‫الهدÙ? الرئيسي من هذا المشروع هو مساعدة الحكومة على‬ ‫تنÙ?يذ جانب تقديم الخدمات الالمركزية Ù?ÙŠ الدستور الجديد‪.‬‬ ‫التنمية الحضرية‪ .‬الحوكمة‬ ‫ويهدÙ? إلى تعزيز أداء الحكومات المحلية Ù?ÙŠ تقديم خدمات‬ ‫‪12/31/2019‬‬ ‫‪300‬‬ ‫المحلية (البرنامج القائم على‬ ‫البنية األساسية البلدية‪ ،‬وتحسين النÙ?اذ إلى الخدمات Ù?ي‬ ‫تحقيق النتائج)‬ ‫األحياء المحرومة المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫ممرات النقل البري (أدرج‬ ‫ستساعد العملية Ù?ÙŠ الحد من تكاليÙ? ووقت النقل وتحسين‬ ‫أيضا Ù?ÙŠ إطار المشاريع‬ ‫السالمة على الطرق بإصالح ممرات الطرق المختارة بين‬ ‫‪12/31/2020‬‬ ‫‪200‬‬ ‫المقررة Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫الجهات المتأخرة والمناطق األكثر نموا‪.‬‬ ‫‪( )2016‬تمويل المشاريع‬ ‫االستثمارية)‬ ‫‪578‬‬ ‫المجموع‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬التشجيع على زيادة اإلدماج االجتماعي‬ ‫األهداÙ? الشاملة‪ :‬ستواصل مجموعة البنك الدولي المشاركة الواسعة النطاق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة‪،‬‬ ‫‪.64‬‬ ‫وسيساند‪( :‬أ) زيادة مشاركة المواطنين‪ ،‬وال سيما الشباب والنساء‪ ،‬Ù?ÙŠ الشؤون العمومية واألنشطة اإلنمائية؛ (ب) زيادة الÙ?رص‬ ‫للشباب؛ (ج) تحسين تغطية البرامج االجتماعية الرامية إلى الحد من التÙ?اوت Ù?ÙŠ الÙ?رص وضعÙ? الÙ?ئات المعرضة للخطر‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 1-3‬تعزيز المشاركة والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‬ ‫أصبحت تونس البلد الرائد Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا من حيث Ø´Ù?اÙ?ية المالية العامة‪ .‬وتم تدشين بوابة‬ ‫‪.65‬‬ ‫إلكترونية Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي‪ ،‬باسم ‪"( Mizaniatouna‬ميزانيتنا") مما يسهل على‬ ‫التونسيين تدقيق اإلنÙ?اق الحكومي‪ .‬والبوابة هي نقطة دخول وحيدة لجميع المعلومات المالية التي تولدها الحكومة التونسية منذ‬ ‫عام ‪ ØŒ 2008‬وتساعد المواطنين على Ù?هم أوجه إنÙ?اق األموال الحكومية وتطور عجز الميزانية والديون العمومية‪ ،‬وتكلÙ?ة‬ ‫اإلعانات العمومية Ù?عليا‪.‬‬ ‫وستساند مجموعة البنك الدولي ما تحققه الحكومة من تقدم مستمر نحو الشÙ?اÙ?ية وزيادة مشاركة المجتمع المدني‬ ‫‪.66‬‬ ‫Ù?ÙŠ الشؤون العمومية من خالل (Ø£) تنÙ?يذ الحكومة التزامات وسياسات الحكومة المÙ?توحة؛ (ب) مشاركتها مع قاعدة أوسع من‬ ‫أصحاب المصلحة‪:‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تنÙ?يذ التزامات وسياسات الحكومة المÙ?توحة Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وستواصل مجموعة البنك الدولي مساندة الجهود الحكومة‬ ‫‪‬‬ ‫الرامية إلى تعزيز الشÙ?اÙ?ية المالية‪ ،‬ونÙ?اذ المواطنين إلى المعلومة‪ ،‬والتشاور والمشاركة مع القطاعين العمومي‬ ‫والخاص‪ ،‬بهدÙ? تعزيز القدرة على التعبير عن الرأي والمساءلة‪.‬‬ ‫العمل مع قاعدة أوسع من أصحاب المصلحة‪ .‬وستشارك مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ عديد من منابر منظمات المجتمع‬ ‫‪‬‬ ‫المدني‪ .‬ويتألÙ? المجلس الوطني للحوار االجتماعي الذي أنشئ Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ 2015‬من ممثلين من الوزارات الحكومية‬ ‫والنقابات العمالية‪ ،‬Ù?ضال عن اتحاد أرباب العمل Ù?ÙŠ الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية‪ .‬ومع تحول هذا المجلس‬ ‫الوطني إلى هيئة أكثر تنظيما‪ ،‬سيستخدمه البنك الدولي بوصÙ?Ù‡ آلية تشاور للتأكد من أن اآلراء المختلÙ?Ø© قد Ø£Ù?خذت Ù?ي‬ ‫االعتبار مع تنÙ?يذ الحكومة إصالحات حديثة لسوق الشغل‪ ،‬والمعاشات التقاعدية‪ ،‬والحماية االجتماعية‪ ،‬واإلعانات‪.‬‬ ‫وستلتمس مجموعة البنك الدولي أيضا الÙ?رص للشباب لالنخراط بصورة بناءة وناجعة Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ ورصد وتقييم‬ ‫المشاريع االستثمارية‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 2-3‬زيادة المساواة Ù?ÙŠ الÙ?رص بين الشباب والنساء‬ ‫ستعزز مجموعة البنك الدولي زيادة الÙ?رص المتاحة للشباب من خالل‪( :‬أ) الدعم الÙ?ني والمالي من أجل تحسين جودة‬ ‫‪.67‬‬ ‫نتائج التعليم والتشغيلية للخريجين؛ (ب) اإلجراءات التدخلية الرامية إلى تحسين بيئة ريادة األعمال؛ (ج) دعم الجهود التي تبذلها‬ ‫الحكومة من أجل تصميم وتنÙ?يذ نهج شامل إلدماج الشباب؛ (د) تقديم الدعم للتنمية القائمة على الشباب كوسيلة لتعزيز اإلدماج‬ ‫وبناء الثقة Ù?ÙŠ المؤسسات العمومية‪.‬‬ ‫إيجاد Ù?رص الشغل وتحسين نوعية نتائج التعليم والتشغيلية للخريجين‪ .‬وعلى الرغم من التحسن الطÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬Ù?إن الجود‬ ‫‪‬‬ ‫العامة للتعليم ال تزال منخÙ?ضة نسبيا‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار برنامج التعليم من أجل التناÙ?سية الذي‬ ‫ترعاه مجموعة البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬ستشارك المجموعة Ù?ÙŠ الحوار الجاري بشأن إصالح التعليم‬ ‫العالي وتوÙ?ير الدعم المالي‪ ،‬وذلك عن طريق مشروع التعليم العام والمهارات (السنة المالية ‪ ØŒ)2018‬لتحسين جودة‬ ‫وأهمية حوكمة التعليم‪ ،‬وتهيئة أسس روابط Ø£Ù?ضل بين التعليم واحتياجات أرباب العمل‪ .‬وسيجري تنسيق هذا البرنامج‬ ‫بشكل وثيق مع برنامج تحسين القدرة التناÙ?سية للقطاع الخاص‪ .‬وسيركز الدعم للتعليم العالي على تحسين التشغيلية‬ ‫للخريجين من خالل رÙ?ع توسيع نطاق مبادرة منح التناÙ?سية الناجحة التي بدأت تحت ‪ .PARES 2‬ويهدÙ? مشروع‬ ‫التعليم العالي والتشغيلية إلى (Ø£) تعزيز مهارات خريجي الجامعات المادية والناعمة لزيادة مستوى التشغيلية لهم Ù?ي‬ ‫أسواق الشغل الحالية والمقبلة‪ ،‬من خالل الشراكات مع القطاع الخاص وأرباب العمل؛ (ب) دعم برامج الدرجات Ù?ي‬ ‫المجاالت ذات الطلب العالي مثل اللغات والحاسوب واالبتكار ÙˆÙ?رص الشغل الذاتي؛ (ج) تحسين الخدمات الطالبية؛‬ ‫(د) تقديم الدعم المحدد لشباب الجامعات Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة‪ .‬وستواصل مؤسسة التمويل الدولية دعم اتحاد تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصال لتحسين تشغيلية الشباب Ù?ÙŠ القطاع‪ .‬كما ستواصل المؤسسة دعم المرحلة المبكرة من المشاريع‬ ‫المبتكرة القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصال من خالل االستثمارات المباشرة وغير المباشرة Ù?ÙŠ رأس مال‬ ‫المخاطر وبرامج التدريب‪.‬‬ ‫تحسين بيئة ريادة األعمال‪ .‬سيتم التركيز Ù?ÙŠ إطار هذا المجال على أربعة محاور‪( :‬أ) توجيه النظام التعليمي نحو‬ ‫‪‬‬ ‫االبتكار وريادة األعمال (انظر الهدÙ? ‪)2-1‬؛ (ب) توÙ?ير التدريب والدعم Ù?ÙŠ المهارات المادية والناعمة وريادة‬ ‫األعمال للشباب والنساء‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة؛ (ج) مساعدة الحكومة على أن تصبح أكثر استجابة‬ ‫للموظÙ?ين المبتكرين من رواد األعمال؛ (د) تيسير االبتكار Ù?ÙŠ التكتالت الرئيسية ذات اإلمكانات االقتصادية‪ .‬وستسعى‬ ‫مجموعة البنك الدولي أيضا إلى تعبئة األموال الالزمة لدعم ريادة األعمال من خالل تشجيع تطوير وتسويق األÙ?كار‬ ‫المبتكرة (عن طريق مسابقات خطط األعمال ورأس المال األولي والمنح Ù?ÙŠ المرحلة المبكرة)Ø› وبدعم مختلÙ?‬ ‫األطراÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ بيئة ريادة األعمال‪ .‬وسيعمل كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عن كثب مع‬ ‫المؤسسات المالية من خالل اإلقراض والخدمات االستشارية لتعزيز المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫وستستهدÙ? هذه اإلجراءات التدخلية تحديدا الشباب العاطلين عن العمل من خالل تزويدهم بالمهارات والÙ?رص ذات‬ ‫الصلة باألسواق لالنخراط Ù?ÙŠ أنشطة ريادة األعمال‪.‬‬ ‫إن دعم الجهود التي تبذلها الحكومة Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ نهج شامل إلدماج الشباب المنتج‪ ،‬استنادا إلى النتائج‬ ‫‪‬‬ ‫والتوصيات الواردة Ù?ÙŠ األعمال التحليلية للبنك عن تونس Ù?ÙŠ عام ‪ :2014‬كسر الحواجز التي تعترض إدماج الشباب‪.‬‬ ‫وستعمل مجموعة البنك الدولي مع الحكومة وتتشاور مع المجتمع المدني لتحديد أكثر الشرائح الضعيÙ?Ø© من الشباب‬ ‫‪24‬‬ ‫والمناطق المحرومة ذات األولوية التي يتعين أن يغطيها البرنامج الوطني لإلدماج االقتصادي‪ .‬ويهدÙ? هذا البرنامج‬ ‫إلى البناء على أنواع البرامج الحكومية للتنمية المدÙ?وعة باعتبارات المجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫دعم التنمية القائمة على الشباب كوسيلة لتعزيز اإلدماج وبناء الثقة Ù?ÙŠ المؤسسات العمومية‪ .‬وسيدعم البنك الدولي‬ ‫‪‬‬ ‫تدابير من قبيل مبادرات التنمية المجتمعية التي يقودها الشباب والخدمات المالئمة للشباب‪ ،‬مع إشراك الشباب Ù?ي‬ ‫التوعية وتقديم الخدمات‪ ،‬وتوجيه األقران‪ ،‬والولوج إلى خدمات اإلدماج الشباب االÙ?تراضية‪ .‬وÙ?ÙŠ المجتمعات المحلية‬ ‫حيث يشعر الشباب بالقلق بشأن األمن وإنÙ?اذ القانون‪ ،‬ستشارك المبادرات المحلية المجموعات الشبابية Ù?ÙŠ الحوار مع‬ ‫المؤسسات المحلية Ù?يما يتعلق بحماية الحقوق‪ ،‬والحصول على الخدمات القانونية‪ ،‬والمبادرات الرامية إلى مكاÙ?حة‬ ‫التشدد والتطرÙ? العنيÙ?‪ .‬كما يدعم البنك أيضا إنشاء منتدى للشباب‪ ،‬يمكن من خالله إشراك الشباب Ù?ÙŠ قضايا متنوعة‬ ‫واإلعراب عن آرائهم بشأن كيÙ?ية تصميم Ø£Ù?ضل االستجابات لشواغلهم المختلÙ?ة‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ .3-3‬تحسين البرامج االجتماعية وجعلها أكثر إنصاÙ?ا‬ ‫عجز العقد االجتماعي Ù?ÙŠ تونس قبل الثورة عن حماية الشرائح األكثر Ù?قرا وضعÙ?ا‪ ،‬أو عن ضمان تحقيق تكاÙ?ؤ‬ ‫‪.68‬‬ ‫الÙ?رص لجميع التونسيين‪ .‬وال تزال هناك تباينات كبيرة Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر Ù?يما بين الجهات ومناطق الريÙ? والحضر والÙ?ئات‬ ‫العمرية‪ ،‬كما أن هناك قدرا كبيرا من عدم المساواة Ù?ÙŠ Ù?رص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫معالجة هذه الÙ?جوات ببرامج تركز على االستثمار Ù?ÙŠ الجهات المحرومة‪ ،‬وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المناÙ?سة‪ ،‬Ù?إن‬ ‫مجموعة البنك الدولي ستساند االنتقال إلى شبكات أمان اجتماعي أكثر Ù?اعلية ونجاعة وإنصاÙ?ا من خالل‪:‬‬ ‫إجراء حوار بشأن السياسات ودعم الحكومة Ù?ÙŠ معالجة التحديات قصيرة األجل المرتبطة بتدهور المؤشرات‬ ‫‪‬‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬واإلصالحات الممكنة لمنظومة الدعم‪ .‬وستواصل مجموعة البنك الدولي مساندة جهود‬ ‫الحكومة الرامية إلى‪( :‬أ) تطوير شبكات أمان Ø£Ù?ضل توجيها وأكثر استجابة بتوسيع مظلة المستÙ?يدين؛ (ب) تعزيز‬ ‫نطاق تغطية نظام المعاشات التقاعدية واستدامته؛ Ùˆ (ج) معالجة عدم تكاÙ?ؤ الÙ?رص Ù?ÙŠ الحصول على التعليم األساسي‬ ‫وخدمات الرعاية الصحية‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ الجهات المحرومة‪.‬‬ ‫تقديم مساندة تقنية ومالية لألجندة األطول أمدا Ù?ÙŠ وقت تسعى Ù?يه الحكومة إلى وضع األسس من أجل قطاعات‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعية أكثر Ù?اعلية ونجاعة وإنصاÙ?ا‪ .‬وستساند مجموعة البنك الدولي جهود الحكومة Ù?ÙŠ أربعة مجاالت رئيسية‪،‬‬ ‫هي‪ :‬شبكات األمان‪ ،‬ورأس المال البشري‪ ،‬واألمن االجتماعي‪ ،‬والمعاشات التقاعدية ‪ -‬من خالل قرض ألغراض‬ ‫سياسات التنمية البشرية للسنة المالية ‪( :2018‬أ) للحد من تجزؤ شبكات األمان وزيادة نجاعة النظام واتساقه‪ ،‬سيتم‬ ‫استخدام منظومة استهداÙ? محدثة تستند إلى سجل اجتماعي متين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تطوير رقم تعريÙ? اجتماعي مشترك‪،‬‬ ‫لجميع برامج الحماية االجتماعية؛ (ب) سيتم دعم تطوير رأس المال البشري من خالل إستراتيجيات وبرامج التعليم‬ ‫والصحة بغرض ضمان تكاÙ?ؤ Ù?رص الحصول على خدمات ذات جودة (بما Ù?ÙŠ ذلك التعليم Ù?ÙŠ مرحلة الطÙ?ولة‬ ‫المبكرة)‪ ،‬ومن خالل تحسين آليات الحوكمة والمساءلة Ù?ÙŠ إطار العقد االجتماعي الجديد؛ Ùˆ (ج) سيتم تحسين نظم‬ ‫المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك معاشات الشيخوخة وزيادة استدامتها من خالل إصالح نظم‬ ‫المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي‪.‬‬ ‫يوضح الجدوالن ‪ 4‬و ‪ 5‬تÙ?اصيل برنامج اإلقراض المقترح إلطار الشراكة والخدمات االستشارية والتحليلية‪.‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬برنامج اإلقراض االرشادي للبنك الدولي للسنوات المالية ‪2018 – 2016‬‬ ‫بماليين‬ ‫السنة‬ ‫البرامج‬ ‫محور تركيز البرنامج‬ ‫الدوالرات‬ ‫المالية‬ ‫المقترحة‬ ‫األمريكية‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬إيجاد بيئة مواتية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام وإحداث مواطن شغل بقيادة القطاع الخاص‬ ‫قرض‬ ‫ألغراض‬ ‫سيدعم البرنامج استمرار تنÙ?يذ اإلصالحات االقتصادية الجارية لضمان أن‬ ‫السنة‬ ‫سياسات التنمية‬ ‫تحقق أقصى تأثير ممكن وتعزيز ثقة المستثمرين‪ .‬وثمة إصالحات أخرى Ù?ي‬ ‫المالية‬ ‫‪500‬‬ ‫لتعزيز‬ ‫مجاالت قطاع المالية العمومية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والخدمات‬ ‫‪2016‬‬ ‫الحوكمة‬ ‫االجتماعية الشاملة والخاضعة للمساءلة‪ ،‬وزيادة مساءلة الحوكمة العمومية‪.‬‬ ‫وتكاÙ?ؤ الÙ?رص‬ ‫وخلق الوظائÙ?‬ ‫ستدعم سلسلة العمليات هذه التدابير التي تتخذها الحكومة على صعيد السياسات‬ ‫والمؤسسات Ù?يما يتعلق بتÙ?عيل مجلة االستثمار الجديدة‪ ،‬واإلصالح الجبائي‪،‬‬ ‫السنة‬ ‫قرض‬ ‫والشراكات بين القطاعين العمومي والخاص‪ .‬وسيتم إعداد هذه العمليات‬ ‫المالية‬ ‫‪500‬‬ ‫ألغراض‬ ‫بالتعاون مع أنشطة مؤسسة التمويل الدولية المتعلقة بأجندات مناخ االستثمار‬ ‫‪2017‬‬ ‫سياسات التنمية‬ ‫والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص‪.‬‬ ‫تمويل البرامج‬ ‫ستدعم هذه العملية جهود الحكومة لمعالجة أوجه الضعÙ? والقصور Ù?ÙŠ اإلطار‬ ‫السنة‬ ‫وÙ?قا للنتائج‬ ‫التنظيمي ومعايير حوكمة الشركات للبنوك المملوكة للدولة (بالتنسيق مع‬ ‫المالية‬ ‫‪250‬‬ ‫إلعادة هيكلة‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية)‪ .‬كما يمكن أن تدعم هذه العملية أنشطة تعميم الخدمات‬ ‫‪2017‬‬ ‫البنوك‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫المملوكة للدولة‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬الحد من الÙ?وارق الجهوية‬ ‫ستساعد العملية على تخÙ?يض تكاليÙ? النقل والوقت الذي يستغرقه‪ ،‬وتحسين‬ ‫السنة‬ ‫ممرات النقل‬ ‫السالمة على الطرق‪ ،‬وذلك من خالل إعادة تأهيل عدد مختار من ممرات‬ ‫المالية‬ ‫‪200‬‬ ‫على الطرق‬ ‫الطرق التي تربط بين الجهات المحرومة والمناطق األكثر تطورا‪.‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫السنة‬ ‫المنظومات‬ ‫تهدÙ? هذه العملية إلى تنمية سالسل القيمة المرتبطة بتثمين المنتوجات الغابية‬ ‫المالية‬ ‫‪100‬‬ ‫الغابية‬ ‫والرعوية وتشجيع اإلدارة المندمجة لألراضي‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫واإليكولوجية‬ ‫لتحسين خدمات المياه للÙ?ئات األكثر ضعÙ?ا Ù?ÙŠ الجهات المحرومة‪ .‬وستشتمل‬ ‫السنة‬ ‫عمليات قطاع‬ ‫هذه العملية على متطلبات على صعيد السياسات لمساعدة الشركة الوطنية‬ ‫المالية‬ ‫‪150‬‬ ‫المياه‬ ‫الستغالل وتوزيع المياه Ù?ÙŠ المضي قدما نحو تحقيق االستدامة المالية‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫يهدÙ? هذا المشروع إلى تحسين األمن المائي واالرتقاء بإنتاجية الموارد المائية‬ ‫السنة‬ ‫من خالل تعزيز إدارة شبكات الري باستخدام المياه السطحية والجوÙ?ية‪ ،‬وزيادة‬ ‫عملية قطاع‬ ‫المالية‬ ‫‪150‬‬ ‫استجابة تقديم الخدمات دعما للقيمة المضاÙ?Ø© والتشغيل Ù?ÙŠ القطاع الÙ?الحي‪.‬‬ ‫الري‬ ‫‪2018‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬تشجيع تعزيز االحتواء االجتماعي‬ ‫مشروع إدماج‬ ‫ستساند هذه العملية إدماج الÙ?ئات األكثر ضعÙ?ا من الشباب والجهات الجغراÙ?ية‬ ‫السنة‬ ‫الشباب Ù?ي‬ ‫ذات األولوية Ù?ÙŠ األنشطة االقتصادية (الجهات المتأخرة والضواحي‬ ‫المالية‬ ‫‪60‬‬ ‫األنشطة‬ ‫المحرومة)‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫المنتجة‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى مساندة اإلصالحات المهمة التي تقوم بها الحكومة على صعيد‬ ‫السنة‬ ‫قرض‬ ‫االقتصاد الكلي‪ ،‬ستركز هذه العملية على زيادة نجاعة واتساق نظام الحماية‬ ‫المالية‬ ‫‪500‬‬ ‫ألغراض‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وتحسين أنظمة المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫سياسات التنمية‬ ‫‪26‬‬ ‫بماليين‬ ‫السنة‬ ‫البرامج‬ ‫محور تركيز البرنامج‬ ‫الدوالرات‬ ‫المالية‬ ‫المقترحة‬ ‫األمريكية‬ ‫تهدÙ? هذه العملية إلى تعزيز المهارات التقنية ومهارات التواصل الشخصية‬ ‫لدى خريجي الجامعات لتلبية حاجيات سوق الشغل‪ ،‬وذلك من خالل الدخول Ù?ي‬ ‫مشروع التعليم‬ ‫شراكات مع شركات القطاع الخاص‪ .‬كما ستساند برامج تمنح درجات علمية‬ ‫السنة‬ ‫العالي من أجل‬ ‫من شأنها تعزيز المهارات Ù?ÙŠ مجاالت كاللغات وتعلم مهارات الحاسب اآللي‬ ‫المالية‬ ‫‪70‬‬ ‫التشغيل‬ ‫واالبتكار وإمكانات العمل الحر؛ وتحسين الخدمات الطالبية؛ وتقديم دعم محدد‬ ‫‪2016‬‬ ‫(التشغيلية)‬ ‫لجامعات حديثة Ù?ÙŠ المناطق المحرومة‪ .‬وسيجري ذلك بالتعاون مع مؤسسة‬ ‫لتونس‬ ‫التمويل الدولية‪.‬‬ ‫تساند هذه العملية جهود الحكومة لتحسين الجودة الكلية للخدمات التربوية‬ ‫السنة‬ ‫والتعليمية بهدÙ? االرتقاء بنواتج المنظومة التربوية والتعليمية وتطوير المزيد‬ ‫التعليم العمومي‬ ‫المالية‬ ‫‪100‬‬ ‫من المهارات المتصلة بسوق الشغل‪ ،‬وخاصة Ù?يما بين Ù?ئات السكان األكثر‬ ‫والمهارات‬ ‫‪2018‬‬ ‫حرمانا‪.‬‬ ‫‪ 2.6‬مليار‬ ‫اإلجمالي‬ ‫دوالر‬ ‫مالحظة‪ :‬Ù?يما يتعلق بالمشاريع ذات األداء الجيد التي تتسق مع إطار الشراكة الخاص بتونس‪ ،‬يمكن للبنك كذلك أن يقدم تمويال‬ ‫إضاÙ?يا‪ ،‬مثال يخطط البنك لتنÙ?يذ عملية بقيمة ‪ 25‬مليون دوالر لمساندة إدارة المياه المستعملة Ù?ÙŠ تونس العاصمة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬الخدمات االستشارية والتحليلية المقترحة لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬السنوات المالية ‪2018 - 2016‬‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‬ ‫السنة المالية محور تركيز الخدمات االستشارية والتحليلية‬ ‫المقترحة‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬إيجاد بيئة مواتية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام وإحداث مواطن شغل‬ ‫تحليل النÙ?قات العمومية Ù?ÙŠ قطاعات الصحة والتربية والتعليم والحماية‬ ‫السنة المالية‬ ‫استعراض النÙ?قات العمومية‬ ‫االجتماعية Ù?ÙŠ سياق المركزية تقديم الخدمات‬ ‫‪2017‬‬ ‫متابعة نتائج مطبوعة تقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم بشأن المساواة بين‬ ‫الجنسين‪ ،‬وبحث الخيارات المتاحة لتطبيق اإلستراتيجية الجديدة التي‬ ‫السنة المالية‬ ‫تقييم وضع المساواة بين‬ ‫تبنتها مجموعة البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين على سياق‬ ‫‪2018‬‬ ‫الجنسين Ù?ÙŠ البالد‬ ‫االقتصاد السياسي Ù?ÙŠ تونس‪.‬‬ ‫تقديم المشورة بشأن عملية التحديث‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تنقيح التوصيÙ?ات‬ ‫السنة المالية‬ ‫تحديث اإلدارة العمومية‬ ‫الوظيÙ?ية وترشيد استخدام موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫وتعصير آلياتها‬ ‫تقييم أثر األزمة الليبية على حركة التجارة وتقديم الخدمات والخدمات‬ ‫السنة المالية‬ ‫واستهالك السلع المدعومة‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ بعض القطاعات والسيما‬ ‫تقييم أثر األزمة الليبية‬ ‫‪2016‬‬ ‫السياحة‪ ،‬وعلى التدÙ?قات المالية والتحويالت‪.‬‬ ‫السنتان‬ ‫تقييم بيئة األعمال‪ ،‬ومقارنتها مع البلدان األخرى بالمنطقة من حيث‬ ‫الماليتان‬ ‫جودتها‪ ،‬وتحديد المعوقات الرئيسية أمام زيادة إنتاجية الشركات‪ ،‬وتحديد‬ ‫تقييم‬مناخ‬االستثمار‬ ‫‪/2017‬‬ ‫السياسات الواجب اتباعها لتخÙ?ÙŠÙ? حدة هذه المعوقات‪.‬‬ ‫‪018‬‬ ‫تقديم المساعدة التقنية من أجل إصالحات قطاع تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬ومساندة تنÙ?يذ مشروع تونس الرقمية من خالل صندوق‬ ‫السنة المالية‬ ‫مساندة تنÙ?يذ مشروع تونس‬ ‫التحول لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬ودعم التعاون بين‬ ‫‪2018‬‬ ‫الرقمية‬ ‫المانحين Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬الحد من الÙ?وارق الجهوية‬ ‫السنة المالية‬ ‫تحديث قطاع الÙ?الحة وحÙ?ز إحداث مواطن شغل Ù?ÙŠ الجهات المحرومة‪.‬‬ ‫تقييم قطاع الÙ?الحة‬ ‫‪2017‬‬ ‫المساعدة على تحديد نهج وأساليب مبتكرة Ù?ÙŠ مجال تقديم الخدمات Ù?ي‬ ‫السنة المالية‬ ‫دراسة عن الجهات المحرومة‬ ‫الجهات المحرومة‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫إجراء دراسة لتقييم حاجيات صيانة الطرق‪.‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫دراسة صيانة الطرق‬ ‫‪2017‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬تشجيع تعزيز االحتواء االجتماعي‬ ‫دراسة تشخيصية عن أوضاع‬ ‫إجراء دراسة تشخيصية عن أوضاع الÙ?قر من أجل توÙ?ير خدمات المياه‬ ‫السنة المالية‬ ‫الÙ?قر من أجل توÙ?ير خدمات‬ ‫والصرÙ? الصحي والصحة العمومية ألÙ?قر ‪ %40‬من المواطنين‪.‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫والصحة العمومية‬ ‫تقييم جودة التعليم االبتدائي والثانوي‪ .‬وتقييم التحديات الراهنة أمام التعليم‬ ‫السنة المالية‬ ‫دراسة عن المنظومة التربوية‬ ‫Ù?ÙŠ مرحلة الطÙ?ولة المبكرة‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫التعليمية‬ ‫ب‪ .4‬محاور التركيز األساسية‬ ‫النواتج المتوقعة‪ :‬Ù?ÙŠ إطار محوري التركيز األساسيين للحوكمة والمساواة بين الجنسين‪ ،‬تتوقع مجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫‪.70‬‬ ‫(Ø£) تدعيم المؤسسات العمومية الرئيسية إلدارة االقتصاد؛ (ب) مساندة تطوير الالمركزية؛ (ج) تحسين قدرة الرجال والنساء‬ ‫على النÙ?اذ إلى المعلومات العمومية؛ (د) زيادة مشاركة الرجال والنساء Ù?ÙŠ تقديم الخدمات؛ Ùˆ (Ù‡) تشجيع أهداÙ? المساواة بين‬ ‫الجنسين المتصلة بمشاركة النساء Ù?ÙŠ اليد العاملة وتمكينهن من أسباب القوة االقتصادية‪.‬‬ ‫تشكل الحوكمة الرشيدة مسألة أساسية‪ ،‬وسيتم تناولها على نحو شامل ومتكامل Ù?ÙŠ أنحاء وثيقة إطار الشراكة‪،‬‬ ‫‪.71‬‬ ‫وذلك تماشيا مع مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية الذي تبنته الحكومة‪ ،‬وتوصيات الدراسة التشخيصية المنهجية‪.‬‬ ‫وبالبناء على المنجزات التي حققتها تونس منذ اندالع الثورة‪ ،‬يهدÙ? البنك إلى مساندة جهود الحكومة الرامية إلى الوÙ?اء بالوعود‬ ‫واالستحقاقات الواردة Ù?ÙŠ الدستور والعق د االجتماعي‪ ،‬وذلك من خالل‪( :‬أ) تعزيز المرحلة االنتقالية التي تمر بها البالد بشكل‬ ‫عام Ù?ÙŠ أعقاب الثورة واإلطار الجديد للحوكمة الرشيدة؛ (ب) تعزيز مؤسسات وأنظمة القطاع العمومي األساسي؛ Ùˆ (ج) تحسين‬ ‫نسب توÙ?ير الخدمات العمومية األساسية واالرتقاء بجودتها‪ .‬وتدعو الطبيعة متعددة األبعاد لمنظومة الحوكمة Ù?ÙŠ تونس إلى‬ ‫اعتماد نهج شامل ومتكامل Ù?ÙŠ مختلÙ? الركائز والقطاعات‪ ،‬مع التركيز Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه على تذليل القيود المعوقة واالستÙ?ادة إلى‬ ‫أقصى حد ممكن من الÙ?رص وأوجه التآزر‪.‬‬ ‫على الصعيد الكلي‪ ،‬سيدعم البنك توحيد األنظمة القائمة بتونس من خالل مساندة سياسات الحكومة المÙ?توحة‬ ‫‪.72‬‬ ‫وتشجيع الشÙ?اÙ?ية والمساءلة والمشاركة‪ ،‬مما يؤدي بدوره إلى تهيئة مناخ مالئم لتكريس الحوكمة الرشيدة‪ ،‬وتعزيز التنمية‬ ‫المندمجة التي يقودها القطاع الخاص‪ .‬وسيساند البنك تدعيم المؤسسات والنظم األساسية الالزمة لخلق الضوابط والتوازنات‬ ‫السليمة‪ ،‬كالبرلمان والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬Ù?ضال عن السياسات الشاملة التي تعزز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‬ ‫مثل النÙ?اذ إلى المعلومة‪ ،‬والمشاورات مع الجمهور‪ ،‬وسياسات مشاركة المواطن Ù?ÙŠ الشأن العام‪ .‬وسيتحقق ذلك Ù?ÙŠ الركيزة‬ ‫الثالثة وسيساهم Ù?ÙŠ بلوغ الهدÙ? ‪ 1-3‬الذي يرمي إلى تشجيع المشاركة والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ .‬وعلى المستوى المتوسط‪ ،‬سيساند‬ ‫البنك تحسين نظم الحوكمة ونجاعة مؤسسات القطاع العمومي الرئيسية‪ ،‬واألنظمة المشتركة إلدارة القطاع العمومي التي تؤثر‬ ‫Ù?ÙŠ جميع البرامج والخدمات العمومية‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ مجاالت االستثمارات العمومية وإدارة الشؤون المالية وتبسيط اإلجراءات‬ ‫اإلدارية وتحديث اإلدارة العمومية وتعصير آليات عملها‪ ،‬وحوكمة الشركات للمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة‪ .‬وسيتحقق ذلك‬ ‫Ù?ÙŠ الركيزة األولى‪ ،‬وسيساهم Ù?ÙŠ بلوغ الهدÙ? ‪ 1-1‬الذي يرمي إلى تعزيز إدارة االقتصاد الكلي والمالية العمومية‪ .‬وعلى‬ ‫المستوى القطاعي‪ ،‬سيبني البنك على هذه الدعامات المشتركة لإلصالحات للمساعدة Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? حدة التحديات والقيود التي‬ ‫تشوب نظم الحوكمة داخل القطاعات والخدمات االجتماعية األساسية التي تؤثر بشكل خاص Ù?ÙŠ الÙ?ئات الÙ?قيرة والضعيÙ?ة‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬سيساعد البنك Ù?ÙŠ تحديد القيود الخاصة بقطاعات محددة وتخÙ?ÙŠÙ? حدتها على طول سلسلة تقديم الخدمات‪ ،‬مع إيالء‬ ‫اهتمام خاص لمقدمي عدد مختار من الخدمات العمومية ذات األولوية‪ .‬وستتم االستÙ?ادة من اآلراء المتبصرة بشأن القيود المعوقة‬ ‫‪28‬‬ ‫لعملية تقديم الخدمات والÙ?رص ذات الصلة (االنحراÙ? اإليجابي) المستقاة من مشاركة البنك Ù?ÙŠ العمل القطاعي والمالي‬ ‫والتعاقدي Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إصالحات الحوكمة على المستويين الكلي والمتوسط‪ ،‬وذلك باستخدام نهج تكيÙ?ÙŠ وتكراري‪.‬‬ ‫سيساند البنك أيضا أولوية الحكومة باعتماد نهج متعدد األبعاد Ù?ÙŠ مكاÙ?حة الÙ?ساد‪ .‬وسيشتمل هذا النهج على ما يلي‪:‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫(Ø£) زيادة الشÙ?اÙ?ية والضوابط الرقابية Ù?ÙŠ الشراءات والصÙ?قات العمومية األخرى للحد من Ù?رص حرية التصرÙ? والÙ?ساد؛ (ب)‬ ‫تدعيم المؤسسات التي تتعامل مع قضايا الÙ?ساد وتعزز سلسلة مكاÙ?حته‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أجهزة الشرطة والرقابة‪ ،‬والهيئة الوطنية‬ ‫لمكاÙ? حة الÙ?ساد‪ ،‬والجهاز القضائي؛ Ùˆ (ج) تمكين المبلغين وحمايتهم مع إحداث آلية لتلقي شكاوى سرية من المواطنين‬ ‫والشركات‪ .‬وسيتحقق ذلك عن طريق تقوية النظم والمؤسسات األكثر عرضة للÙ?ساد والوقوع تحت تأثير النخب على الصعيدين‬ ‫المركزي والمحلي‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تشكل مساندة البنك لإلصالحات Ù?ÙŠ مجاالت كالجمارك‪ ،‬وتحديث وزارة المالية وتعصير‬ ‫آلياتها‪ ،‬وتدعيم نظم الحوكمة المحلية‪ ،‬وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة والبنوك العمومية Ù?رصة لدعم جهود الحكومة‬ ‫لمكاÙ?حة الÙ?ساد‪.‬‬ ‫شح للحوكمة يضمن تعميم الوعي بضوابطها Ù?ÙŠ األنشطة األساسية لعمل مجموعة البنك الدولي‬ ‫سيتم وضع مر ّ‬ ‫‪.74‬‬ ‫كمحاور التركيز األساسية‪ .‬ويعني ذلك أخذ المؤسسات والحواÙ?ز بعين االعتبار Ù?ÙŠ أسلوب تÙ?كير مجموعة البنك الدولي Ù?ي‬ ‫مرحلتي تصميم المشاريع وتنÙ?يذها‪ ،‬وذلك بغرض تعزيز Ù?اعلية عملية التنمية‪ .‬وستستخدم مجموعة البنك الدولي أدوات مبتكرة‬ ‫شح الحوكمة المقترحة العوامل األساسية للسياق‬ ‫لتحقيق توازن صحيح بين مدى الرغبة التقنية والجدوى السياسية‪ .‬وسيختبر مر ّ‬ ‫التونسي التي ÙŠÙ?حتمل أن تؤثر Ù?ÙŠ Ù?اعلية العمليات‪ .‬وستستÙ?يد العمليات القائمة والمزمعة من دعامات إصالحات الحوكمة الجاري‬ ‫تنÙ?يذها؛ مثال بشأن الشÙ?اÙ?ية والنÙ?اذ إلى المعلومة‪ ،‬والتشاور مع الجمهور‪ ،‬وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وإدارة الشؤون‬ ‫المالية والشراءات العمومية‪ .‬ومن شأن هذا النهج (الجاري تطبيقه حاليا على عملية القطاع المالي) تحقيق أقصى درجة من‬ ‫التواÙ?Ù‚ والتآزر‪ ،‬وتحسين المواءمة بين الحواÙ?ز‪ ،‬وتعزيز استدامة برنامج مجموعة البنك الدولي ونواتجه التنموية‪.‬‬ ‫بعد المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ إطار الشراكة من خالل‪( :‬أ) مواصلة التركيز على المساواة بين الجنسين‬ ‫سيتم تنÙ?يذ Ù?‬ ‫‪.75‬‬ ‫لجميع العمليات الجارية والجديدة والخدمات التحليلية واالستشارية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك جمع مؤشرات األداء المصنÙ?Ø© حسب نوع الجنس‬ ‫واستخدامها بغرض تقييم نواتج المشاريع؛ (ب) مواصلة الحوار بشأن تنÙ?يذ التوصيات التي خلصت إليها كل من مطبوعة تقرير‬ ‫عن التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪ ØŒ 2012‬وإستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين للسنوات المالية ‪– 2016‬‬ ‫‪ 2023‬السارية على الس ياق التونسي؛ (ج) رÙ?ع مستوى الوعي بشأن المناÙ?ع االقتصادية واالجتماعية لزيادة إشراك الجنسين Ù?ي‬ ‫النشاط االقتصادي؛ Ùˆ (د) مراجعة المحÙ?ظة لتقييم تأثير عمليات مجموعة البنك الدولي على المساواة بين الجنسين‪ ،‬وما إذا كان‬ ‫باإلمكان تدعيمها‪ ،‬وعما إذا كانت هناك حاجة لعمليات جديدة‪ .‬وستتركز المساندة التي تقدمها مجموعة البنك لتشغيل الشباب على‬ ‫تذليل القيود التي تواجهها الشابات التونسيات Ù?ÙŠ النÙ?اذ إلى سوق الشغل‪ .‬وسيتضمن التركيز على المساواة بين الجنسين كذلك‬ ‫القيام بتدخالت مخططة Ù?ÙŠ مجالي التعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ÙˆÙ?ÙŠ مجال تنمية مهارات األعمال‬ ‫التجارية‪/‬ريادة األعمال؛ والبرامج الجهوية وبرامج اإلدماج‪ .‬كما سيتضمن برنامج القطاع المالي مكونات من شأنها زيادة قدرة‬ ‫رائدات األعمال على النÙ?اذ إلى الخدمات المالية المتعلقة بمؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ سد‬ ‫الÙ?جوة القائمة بين قدرة النساء والرجال على النÙ?اذ إلى الخدمات المالية‪ .‬وستسهم المساندة المقدمة لتطوير الالمركزية‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك التدخالت Ù?ÙŠ مجال البنية األساسية Ù?ÙŠ الجهات والمناطق المحرومة‪ ،‬Ù?ÙŠ تحسين قدرة المرأة على االنتقال والحصول على‬ ‫الرعاية الص حية والنÙ?اذ إلى الخدمات (مثال‪ ،‬المياه الصالحة للشرب والصرÙ? الصحي) التي يمكن أن تحد من أعباء عملها Ù?ي‬ ‫المنزل‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬ستركز تدخالت مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ مجال المساواة بين الجنسين على (Ø£) إزالة القيود المعوقة‬ ‫‪.76‬‬ ‫لمشاركة المرأة Ù?ÙŠ اليد العاملة‪ ،‬وزيادة Ù?رص الشغل للنساء كما وكيÙ?ا (بما Ù?ÙŠ ذلك ريادة األعمال)Ø› (ب) زيادة قدرة المرأة على‬ ‫امتالك األصول المنتجة‪ ،‬كاألراضي والثروات الطبيعية والممتلكات‪ ،‬Ù?ضال عن قدرتها على النÙ?اذ إلى الخدمات المالية؛ Ùˆ (ج)‬ ‫تسيير النÙ?اذ إلى الخدمات (مثال‪ ،‬الخدمات التربوية والتكوينية) التي من شأنها تحسين القدرات البشرية‪ ،‬مع التركيز على المرأة‬ ‫Ù?ÙŠ الجهات المحرومة‪ .‬وسيكÙ?Ù„ برنامج مجموعة البنك الدولي حق المرأة Ù?ÙŠ أن ÙŠÙ?ستمع إلى آرائها‪ ،‬واإلسهام Ù?ÙŠ رسم السياسات‬ ‫العمومية ذات الصلة Ù?ÙŠ عملية اتخاذ القرارات بأجهزة الحكم المحلية‪ ،‬وتصميم آليات المساءلة المحلية وتنÙ?يذها‪ .‬وستبحث‬ ‫المجموعة كذلك عن Ù?رص للحد من العنÙ? المبني على نوع الجنس‪ ،‬مثال من خالل تخطيط وتصميم وسائل نقل أكثر آمنا على‬ ‫نحو يتكامل مع الشركاء اآلخرين‪ .‬وسيتم التوÙ?يق بين جهود المجموعة والمناÙ?ع المتأتية من الحضور القوي Ù?ÙŠ هذا المجال‬ ‫لوكاالت األمم المتحدة وشركاء التنمية اآلخرين‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ثامنا‪ .‬تنÙ?يذ إطار الشراكة الخاص بتونس‬ ‫أ‪ .‬البرنامج المقترح والموارد التمويلية‬ ‫يجسد إطار الشراكة نهجا جديدا للتنمية Ù?ÙŠ تونس يقوم على الدروس المستÙ?ادة من الثورة؛ والنتائج واالستنتاجات‬ ‫‪.77‬‬ ‫التي خلص إليها العمل التحليلي للبنك‪ ،‬وخاصة بشأن الحوكمة الرشيدة‪ ،‬والمشاورات واسعة النطاق مع المواطنين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫المرأة والشباب وساكني المناطق المحرومة‪.‬‬ ‫يسلم البرنامج المقترح باألوضاع الضبابية وعدم اليقين التي تشوب البيئة السياسية واالقتصادية‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬Ù?هو‬ ‫‪.78‬‬ ‫يقتصر على الثالث سنوات األولى Ù?قط‪ .‬ويبني هذا البرنامج بصورة موسعة على محÙ?ظة العمليات القائمة؛ وستتم إعادة هيكلة‬ ‫بعض المشاريع كي تتواÙ?Ù‚ بصورة Ø£Ù?ضل مع أهداÙ? مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية لمساندة الجهات المحرومة‪،‬‬ ‫وكذلك توصيات مجموعة العمل المعنية بالمناطق المحرومة Ù?يما يتعلق باألسس التحليلية والروابط للمحÙ?ظة القائمة‪ .‬وÙ?ÙŠ ضوء‬ ‫الحاجة للمرونة‪ ،‬سيÙ?عاد النظر Ù?ÙŠ مبدأ االنتقائية خالل استعراضات األداء والتعلم‪ ،‬وذلك لضمان أن يظل Ù…Ù?يدا وذا أهمية Ù?ي‬ ‫تحديد السنوات األخيرة لبرنامج إطار الشراكة‪.‬‬ ‫تذهب التقديرات إلى أن الطلب على االقتراض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير Ù?ÙŠ تونس خالل الÙ?ترة التي يغطيها‬ ‫‪.79‬‬ ‫إطار الشراكة يصل إلى ‪ 5‬مليارات دوالر‪ .‬ومن الممكن أن يصل التمويل الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية لمساندة القطاع‬ ‫الخاص إلى ‪ 100‬مليون دوالر سنويا‪ ،‬وذلك باÙ?تراض أن التحسينات التي تدخلها الحكومة على مناخ االستثمار ستولد مزيدا من‬ ‫االهتمام لدى المستثمرين‪17.‬وتقدر القروض االسترشادية المزمعة للبنك للسنوات المالية ‪ 2016‬و ‪ 2017‬و ‪ 2018‬بحوالي‬ ‫‪ 770‬مليون دوالر‪ ،‬و ‪ 910‬ماليين دوالر‪ ،‬و ‪ 900‬مليون دوالر على الترتيب (انظر الجدول ‪ 4‬لالطالع على بيان تÙ?صيلي)‪.‬‬ ‫وسيتوقÙ? حجم االقتراض الÙ?علي للسنوات المالية ‪ ØŒ2018 – 2016‬وكذلك Ù?ÙŠ المستقبل للسنتين الماليتين ‪2020 – 2019‬‬ ‫على أداء الحكومة‪ ،‬والتحسينات Ù?ÙŠ مناخ االستثمار ومعنويات المستثمرين‪ ،‬والقدرة االقراضية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪،‬‬ ‫و الطلب من البلدان األخرى المقترضة من البنك‪ ،‬والتطورات االقتصادية العالمية‪ .‬وÙ?ÙŠ السنوات األخيرة من Ù?ترة إطار الشراكة‪،‬‬ ‫من المتوقع تقديم جزء أكبر من اإلقراض باستخدام أداة تمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج (مثال‪ ،‬إذا تحققت النتائج المستهدÙ?Ø©) لمعالجة‬ ‫اإلصالحات الحيوية‪ ،‬وبناء القدرات المؤسساتية‪ ،‬والتركيز على النتائج‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إدارة محÙ?ظة االستثمارات‬ ‫تتألÙ? المحÙ?ظة الحالية الستثمارات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير Ù?ÙŠ تونس من عشرة مشاريع بإجمالي قدره ‪ 1.5‬مليار‬ ‫‪.80‬‬ ‫دوالر (الشكل ‪ .)1‬وتشتمل المحÙ?ظة على قرض ألغراض سياسات التنمية تمت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 500( 2015‬مليون‬ ‫دوالر)‪ ،‬وعملية باستخدام أداة تمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج تساند الخدمات البلدية تمت المواÙ?قة عليها Ù?ÙŠ يوليو ‪ 300( 2014‬مليون‬ ‫دوالر)Ø› وثماني عمليات استثمار بإجمالي قدره ‪ 621‬مليون دوالر‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تتضمن المحÙ?ظة عشر منح تمثل ارتباطات‬ ‫قدرها ‪ 46‬مليون دوالر‪ .‬وبين عامي ‪ 2011‬و ‪ ØŒ2015‬أجرى البنك أعماال تحليلية عالية الجودة Ù?ÙŠ عديد من القطاعات‪ ،‬وقدم‬ ‫مساعدة تقنية باستخدام موارد موازنته والصناديق االستئمانية‪ .‬واشتملت التقارير الرئيسية على استعراض لسياسات التنمية لعام ‪2013‬‬ ‫(الثورة التي لم تكتمل‪ :‬إتاحة الÙ?رص‪ ،‬وخلق وظائÙ? جيدة‪ ،‬وزيادة الدخل لكل التونسيين)‪ ،‬ودراسة لعام ‪ 2012‬عن حالة االقتصاد‬ ‫غير المنظم (تقدير حجم التجارة غير المنظمة عبر الحدود البرية لتونس)‪ ،‬وتقرير لعام ‪ 2014‬عن تأثير النخب (كل شيء داخل‬ ‫كم الدولة Ù?ÙŠ تونس)‪ .‬وتمت تعبئة عديد من الصناديق االستئمانية لمساندة المجاالت التي يشارك Ù?يها البنك؛ وتحسين بناء‬‫األسرة‪ :‬تح Ù?ّ‬ ‫القدرات؛ وتجريب نهج مبتكرة للشباب والخدمات االجتماعية وإدارة الموارد الطبيعية‪ .‬ويستÙ?يد برنامج البنك المعني بتونس حاليا من‬ ‫موارد ‪ 57‬صندوقا استئمانيا نشطا (يتولى البنك أو الجهات المستÙ?يدة تنÙ?يذها) بإجمالي رأسمال قدره ‪ 60‬مليون دوالر‪ ،‬لم يتم بعد‬ ‫صرÙ? حوالي ‪ 25‬مليون دوالر منها (‪.)%43‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تشتمل التحسينات على ما يلي‪( :‬أ) مواÙ?قة البرلمان على قانون االستثمار الذي يحسّن Ù†Ù?اذ المستثمرين من القطاع الخاص إلى األسواق من خالل تبسيط‬ ‫التراخيص والمواÙ?قات أو إلغائها والحد من القيود المÙ?روضة على المشاركة األجنبية Ù?ÙŠ األنشطة االقتصادية الرئيسية؛ (ب) تنÙ?يذ إطار قانوني للشراكات‬ ‫بين القطاعين العمومي والخاص‪ ،‬وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة؛ (ج) خوصصة البنوك المملوكة للدولة؛ Ùˆ(د) التنÙ?يذ السريع والÙ?اعل لتشريع الطاقة‬ ‫المتجددة وأشكال الطاقة األخرى بما يتيح ظهور منتجي كهرباء مستقلين‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬إجمالي االرتباطات (بالدوالر األمريكي بنهاية السنوات المالية ‪(2016 – 2011‬‬ ‫مالحظة‪ :‬السنة المالية ‪ 2016‬تعكس الوضع Ù?ÙŠ نهاية يناير ‪.2016‬‬ ‫بدأت مؤسسة التمويل الدولية تقديم المساندة االستشارية Ù?ÙŠ تونس بعد الثورة‪ ،‬وهي تعمل بشكل وثيق مع البنك‬ ‫‪.81‬‬ ‫الدولي‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ مجال إصالحات مناخ االستثمار‪ ،‬وتيسير سبل النÙ?اذ إلى التمويل لمؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬وتنÙ?Ø° المؤسسة حاليا مبادرة التعليم من أجل التشغيل التي تشتمل على شراكات مع الجامعات الحكومية والخاصة‪،‬‬ ‫واتحادات األعمال‪ ،‬ومعاهد التكوين التي تسهم Ù?ÙŠ تعزيز قدرات الشباب وتشغيليهم (صالحيتهم للعمل) Ù?ÙŠ قطاعات متنامية‬ ‫كقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫عززت مؤسسة التمويل الدولية خدماتها االستثمارية Ù?ÙŠ تونس منذ عام ‪ 2011‬بإستراتيجية الستعادة ثقة‬ ‫‪.82‬‬ ‫المستثمرين وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص وإحداث مواطن الشغل‪ .‬وقد استثمرت المؤسسة أو ارتبطت بتقديم المزيد‬ ‫من االستثمارات Ù?ÙŠ السنوات الخمس األخيرة منذ اندالع الثورة مقارنة بما استثمرته Ù?ÙŠ السنوات العشر التي سبقت الثورة Ù?ي‬ ‫تونس‪ .‬ويبلغ مجموع محÙ?ظة ارتباطات المؤسسة حوالي ‪ 300‬مليون دوالر‪ ،‬تمت تعبئة ‪ 124‬مليون دوالر منها من مستثمرين‬ ‫آخرين‪ .‬وقد صرÙ?ت المؤسسة ‪ %97‬من ارتباطاتها Ù?ÙŠ أعقاب الثورة‪ .‬وتتسم محÙ?ظة المؤسسة بالتنوع‪ ،‬حيث تضم تسع شركات‬ ‫متعاملة مع استثماراتها Ù?ÙŠ العديد من القطاعات األساسية‪ ،‬منها النقل (المطار)‪ ،‬والخدمات المصرÙ?ية‪ ،‬وصناديق االستثمار Ù?ي‬ ‫كز على مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والتمويل الصغير‪،‬‬ ‫أسهم الشركات غير المدرجة Ù?ÙŠ البورصة والتي تر ّ‬ ‫وصناعة السيارات‪ ،‬والنÙ?Ø· والغاز‪ ،‬والصناعات الÙ?الحية‪ ،‬والرعاية الصحية‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015‬ارتبطت المؤسسة بأربع‬ ‫عمليات جديدة (صندوقان إقليميان لالستثمار Ù?ÙŠ أسهم الشركات غير المدرجة Ù?ÙŠ البورصة‪ ،‬وشركة تونسية للصناعات‬ ‫الÙ?الحية)‪ ،‬وتشتمل قائمة المشاريع الجاري إعدادها للسنة المالية ‪ 2016‬ثالث عمليات استثمار جديدة Ù?ÙŠ مجاالت التمويل‬ ‫الصغير‪ ،‬والعمل المصرÙ?ي‪ ،‬والصناعات الÙ?الحية‪.‬‬ ‫تعد المحÙ?ظة المتنوعة للوكالة الدولية لضمان االستثمار Ù?ÙŠ تونس ثالث أكبر محÙ?ظة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫Ù?‬ ‫‪.83‬‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬بإجمالي تغطيات ضمانية قدرها ‪ 101‬مليون دوالر حتى مارس ‪ ØŒ2016‬وذلك Ù?ÙŠ شكل ضمانة نشطة Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫النقل‪ .‬وتساند الوكالة كذلك عملية استثمار إلحدى المؤسسات التونسية Ù?ÙŠ الخارج قدرها ‪ 5‬ماليين دوالر‪ .‬وساهم استمرار‬ ‫مساندة الوكالة للمستثمرين األجانب Ù?ÙŠ وقت شهد تقييد قدرات صناعة التأمين ضد المخاطر السياسية لتونس Ù?ÙŠ إرسال رسالة‬ ‫قوية Ù…Ù?ادها أن الوكالة راغبة Ù?ÙŠ العمل بالبالد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أداء محÙ?ظة االستثمارات‬ ‫أثرت ثورة ‪ 2011‬تأثيرا مباشرا على أداء محÙ?ظة االستثمارات‪ ،‬مما أسÙ?ر عن تباطؤ المدÙ?وعات وتعطيل تنÙ?يذ‬ ‫‪.84‬‬ ‫المشاريع‪ .‬ولم يتم إلى اآلن صرÙ? ‪ %45‬من قيمة المحÙ?ظة (انظر الجدول ‪ 6‬أدناه)‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫حدد استعراض عن أداء المحÙ?ظة Ù?ÙŠ تونس أجراه البنك عام ‪ 2013‬مجالين عريضين بحاجة إلى إشراÙ? وثيق‪( :‬أ)‬ ‫‪.85‬‬ ‫إدارة المشروع ونجاعة وحدات تنÙ?يذه‪ ،‬و (ب) المسائل المالية والتعاقدية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إدارة الشراءات وإدارة الشؤون المالية‪.‬‬ ‫وأÙ?عدت خطة عمل تضمنت تدابير لتوÙ?ير عدد كاÙ? من موظÙ?ÙŠ الشؤون المالية والتعاقدية متÙ?رغين بشكل تام للمشاريع‪ ،‬وأخصائيين‬ ‫تعقد خالل بعثات اإلشراÙ?‪ ،‬Ù?ضال عن تقديم التكوين والتدريب المناسبين لموظÙ?ÙŠ وحدة إدارة‬ ‫Ù?ÙŠ ذات المجال Ù?ÙŠ المناقشات التي Ù?‬ ‫المشاريع بشأن اإلجراءات المالية والتعاقدية التي يتبعها البنك‪ .‬كما أنشأ البنك موقعا على شبكة اإلنترنت لمشاكل التنÙ?يذ لمختلÙ?‬ ‫موظÙ?ÙŠ وحدة تنÙ?يذ المشروع لتبادل Ø£Ù?ضل الممارسات وحل المشاكل المالية والتعاقدية المشتركة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬أنجز مؤخرا‬ ‫"بحث متعمق" شاركت Ù?يه مجموعة البنك والحكومة التونسية للوقوÙ? على المشاكل التي تواجهها المشاريع‪ .‬وحدد هذا البحث‬ ‫العقبات التالية التي تعوق Ù?اعلية تنÙ?يذ المشاريع‪( :‬أ) عدم ÙƒÙ?اية إعداد المشاريع مما يؤدي بدوره إلى تعطيل تنÙ?يذها؛ (ب) محدودية‬ ‫التدريب والتكوين وبناء القدرات؛ (ج) محدودية موظÙ?ÙŠ الشؤون المالية والتعاقدية Ù?ÙŠ مكتب البنك بتونس؛ (د) تأخير الشراءات؛ و‬ ‫(Ù‡) محدودية Ù?اعلية المؤسسات‪.‬‬ ‫تتعرض محÙ?ظة عمليات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ تونس لضغوط Ù?ÙŠ السنوات القليلة األخيرة‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ ضوء‬ ‫‪.86‬‬ ‫الحوادث األمنية التي شهدتها البالد Ù?ÙŠ عامي ‪ 2016 – 2015‬وتأثيرها على قطاع السياحة‪ .‬ومن النقاط المثيرة للقلق بوجه خاص‬ ‫عدم تنÙ?يذ استثمار كبير Ù?ÙŠ أسهم رأس المال وقرض Ù?ÙŠ مشروع تشييد المطار الذي تقوم به شركة تاÙ? (‪ )TAV‬والذي يشكل حاليا‬ ‫حوالي ثلثي إجمالي محÙ?ظة استثمارات المؤسسة Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وتشارك المؤسسة ومستثمرو القطاع الخاص بالمشروع Ù?ÙŠ Ù…Ù?اوضات‬ ‫نشطة مع الحكومة بشأن التوصل إلى تسوية مرضية لجميع األطراÙ? المعنية وتÙ?ادي إعسار شركة تاÙ?‪ .‬ولم ÙŠÙ?تأ مستثمرو شركة‬ ‫تاÙ? يحاولون إقناع الحكومة التونسية بأهمية تÙ?ادي تعرض الشركة لإلعسار كي يبعثوا إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين Ù?يما‬ ‫يتعلق بالتزام تونس بدعم استثمارات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬موجز عمليات المحÙ?ظة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013 2012 2011 2010 2009‬‬ ‫‪20‬‬ ‫عدد المشاريع الجاري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تنÙ?يذها‬ ‫‪700‬‬ ‫ارتباطات اإلقراض السنوية‬ ‫‪300‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪371‬‬ ‫(بالمليون دوالر)‬ ‫‪1,467‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ االرتباطات (بالمليون‬ ‫‪1,119‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪1,016‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪865‬‬ ‫دوالر)‬ ‫‪654‬‬ ‫أرصدة غير منصرÙ?Ø© من‬ ‫‪643‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪602‬‬ ‫القروض (بالمليون دوالر)‬ ‫‪117‬‬ ‫المبالغ المنصرÙ?Ø© من‬ ‫‪268‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪56‬‬ ‫القروض Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫(بالمليون دوالر)‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫نسبة المنصرÙ? من حصيلة‬ ‫القرض‬ ‫مالحظة‪ :‬يشتمل عدد المشاريع وعمليات الصرÙ? واالرتباطات على صناديق استئمانية صغيرة ينÙ?ذها البلد تقل قيمتها على ‪5‬‬ ‫ماليين دوالر‪ ،‬وتستبعد كل المؤشرات األخرى هذه الصناديق الصغيرة‪* .‬Ù?ÙŠ نهاية يناير ‪.2016‬‬ ‫واستشراÙ?ا للمستقبل وبالبناء على الدروس المكتسبة من المشاريع الجاري تنÙ?يذها والمقÙ?لة‪ ،‬سيتم اتخاذ عدد من التدابير‬ ‫‪.87‬‬ ‫لضمان قوة تنÙ?يذ إطار الشراكة واإلشراÙ? عليه‪ .‬ومن المنظور اإلستراتيجي ونظرا ألنه ستتم قياس نتائج إطار الشراكة بشكل رئيسي‬ ‫من خالل العمليات الجارية‪ ،‬استطلعت عملية "البحث المتعمق" الوارد ذكرها أعاله الخيارات المتاحة إلعادة هيكلة المشاريع القائمة أو‬ ‫تعزيزها أو إقÙ?الها‪ .‬ومن شأن ذلك أن يساعد على ضمان تحسين التواÙ?Ù‚ والمساهمة Ù?ÙŠ إطار النتائج الخاص بإطار الشراكة‪ .‬وعلى‬ ‫وجه التحديد‪ ،‬Ù?إن مجموعة العمل التابعة لمجموعة البنك‪/‬الحكومة المعنية بالجهات المحرومة ستستعرض Ù?ÙŠ إطار الركيزة الثانية‬ ‫‪32‬‬ ‫أوجه التكامل Ù?يما بين خمسة قروض ومنح جارية Ù?ÙŠ هذه الجهات‪ ،‬بإجمالي يزيد على ‪ 500‬مليون دوالر‪ ،‬وذلك للحد من التجزؤ‬ ‫وتشجيع اعتماد نهج موحد لعملية التنمية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مع القطاع الخاص ومشاركة األطراÙ? األساسية األخرى‪ .‬ومن منظور‬ ‫شحات الحوكمة واالستعداد للتنÙ?يذ من خالل ضمان تطبيق‬ ‫المشاريع‪ ،‬تشتمل تدابير تحسين المحÙ?ظة على ما يلي‪( :‬أ) تطبيق مر ّ‬ ‫اإلجراءات العملية (دليل العمليات؛ وموظÙ?Ùˆ المشاريع األساسيون بما Ù?ÙŠ ذلك موظÙ?Ùˆ الشؤون المالية والتعاقدية؛ وخطة الشراءات Ù?ي‬ ‫العام األول وبرنامج العمل) بحلول وقت المÙ?اوضات؛ (ب) تطبيق محÙ?ظة الصناديق االستئمانية على نحو أكثر إستراتيجية من خالل‬ ‫المواءمة بين موارد الصناديق االستئمانية بشكل مباشر مع األولويات التشغيلية والتحليلية التي تم تحديدها‪ ،‬وزيادة متوسط حجم‬ ‫الصندوق االستئماني‪ ،‬وتقليل إجمالي عدد العمليات؛ Ùˆ (ج) التركيز على برنامج الخدمات التحليلية واالستشارية إلعداد مذكرات‬ ‫موجزة Ù?ÙŠ الوقت المناسب تتيح مدخالت ملموسة وقابلة للتنÙ?يذ للحوار القطاعي‪.‬‬ ‫تاسعا‪ .‬الشراكات والتنسيق بين المانحين وتقسيم مجاالت المشاركة‬ ‫تؤكد تجربة مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ تونس Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد الثورة على أهمية الدور الذي تضطلع به Ù?ÙŠ تشجيع‬ ‫‪.88‬‬ ‫التنسيق بين المانحين‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البالد‪ ،‬Ù?قد سمح التنسيق القوي بين المانحين بقيادة مجموعة البنك مع‬ ‫صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية اآلخرين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وكاالت األمم المتحدة‪ ،‬وكذلك التنسيق النموذجي بين البنك ومؤسسة‬ ‫التمويل الدولية‪ ،‬بإقامة شراكة دولية راسخة وملتزمة للمساعدة Ù?ÙŠ توجيه جهود اإلصالح التي تضطلع بها السلطات الحكومية‪ .‬وقد‬ ‫لعبت هذه الشراكة دورا حاسم األهمية Ù?ÙŠ ترسيخ الثقة وتشجيع السلطات الحكومية على االستمرار قدما Ù?ÙŠ جهود اإلصالح‪ .‬كما‬ ‫مكنت الشراكة المنسقة مع شركاء التنمية من االستÙ?ادة من موارد التنمية بÙ?اعلية‪.‬‬ ‫التعاون مع شركاء التنمية‪ .‬لعبت مجموعة البنك‪ ،‬حتى قبل اندالع الثورة‪ ،‬دورا رئيسيا Ù?ÙŠ تنسيق استجابات المانحين‪،‬‬ ‫‪.89‬‬ ‫وشاركت بÙ?اعلية مع مانحين آخرين Ù?ÙŠ الحوار مع الحكومة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬عزز البنك بقوة قاعدة شراكته Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وأشار تقرير‬ ‫لمجموعة التقييم المستقلة صدر عام ‪ 2014‬عن أداء البنك Ù?ÙŠ تونس خالل Ù?ترة السنوات ‪ 2012 – 2005‬إلى أن جميع الجهات‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ التمويل شاركت Ù?ÙŠ بعثات مشتركة لدعم التنÙ?يذ بغرض تقييم سير خطوات تنÙ?يذ المصÙ?ÙˆÙ?Ø© المشتركة إلصالح‬ ‫السياسات التي تحددت معالمها بعد الثورة‪ .‬وأÙ?رسلت مذكرات خاصة ببعثات العمليات ومذكرات متابعة إلى السلطات الحكومية‬ ‫للتأكيد على اإلجراءات المعلقة والمعوقات والخطوات التالية المطلوب اتخاذها‪ .‬وتم تعيين موظÙ?ÙŠ البعثات المشتركة وتحديد‬ ‫مواعيدها على النحو المالئم‪ .‬ونظم البنك مساعدات Ù?نية Ù?ÙŠ الوقت المناسب حسب االقتضاء‪ ،‬كما أعد عمليات محددة لدعم مبادرات‬ ‫اإلصالح ذات الصلة وتشجيع تنÙ?يذ برنامج اإلصالح‪ .‬وجرى تمويل برنامج مؤسسة التمويل الدولية للخدمات االستشارية باالشتراك‬ ‫مع مانحين ثنائيين‪ ،‬منهم المملكة المتحدة وسويسرا وكندا واليابان والدانمرك وهولندا؛ ومع مؤسسات مالية دولية منها البنك‬ ‫األوروبي لالستثمار والبنك اإلسالمي للتنمية‪ .‬وحاÙ?ظت المؤسسة على إجراء حوار Ù?اعل وتبادل التقارير مع المانحين‪.‬‬ ‫يتضمن البرنامج الحالي للبنك الدولي شراكات أو تنسيق المعونات Ù?ÙŠ جميع المجاالت المواضيعية تقريبا‪ ،‬كما هو مبين‬ ‫‪.90‬‬ ‫Ù?ÙŠ الجدول ‪ .8‬ويهدÙ? إطار الشراكة إلى مساندة جهود الحكومة‪ ،‬وخاصة تلك المتعلقة بوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي‪،‬‬ ‫لتنسيق المساعدات التي يقدمها الشركاء‪ ،‬مع القيام Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه بتعزيز Ù?اعلية سياسات القطاعات‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستواصل‬ ‫مجموعة البنك الدولي استخدام قوتها على جمع األطراÙ? المعنية معا لتعبئة الموارد اإلضاÙ?ية لدعم برنامج إطار الشراكة‪ .‬وتكتسي‬ ‫تلك القوة أهمية خاصة Ù?يما يتعلق بقضايا السياسات االقتصادية‪ ،‬التي يتجمع حولها المانحون لمساندة مصÙ?ÙˆÙ?Ø© موحدة للحكومة‬ ‫خاصة باإلصالحات االقتصادية‪ ،‬مما يؤدي بدوره إلى تقليل تكاليÙ? الصÙ?قات بصورة كبيرة‪ .‬وتدرس الحكومة حاليا إنشاء Ù?رق‬ ‫عمل جديدة للمانحين معنية بالقضايا األساسية‪ ،‬وقد بدأت بالÙ?عل بإنشاء أول مجموعة مواضيعية بشأن الجهات المحرومة والمتأخرة‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الجدول ‪ :7‬الشراكات والتنسيق بين المانحين وتقسيم مجاالت المشاركة‬ ‫ركيزة إطار‬ ‫المجاالت‬ ‫الشراكات‬ ‫األنشطة‬ ‫الشراكة‬ ‫المواضيعية‬ ‫‪ ‬االتحاد األوروبي‪،‬‬ ‫ووزارة التنمية الدولية‬ ‫البريطانية‪ ،‬وصندوق‬ ‫النقد الدولي‪ ،‬والبنك‬ ‫التنسيق والعمليات المشتركة Ù?ÙŠ خمسة مجاالت‪:‬‬ ‫الركيزة‬ ‫‪18‬‬ ‫األÙ?ريقي للتنمية‬ ‫(Ø£) إدخال تحسينات على بيئة األعمال؛ (ب) سياسة المناÙ?سة؛ (ج)‬ ‫اإلصالح‬ ‫األولى‬ ‫القيادة المشتركة للمانحين‬ ‫السياسة التجارية؛ (د) تحقيق االستخدام األمثل لتمويل االقتصاد؛ Ùˆ (Ù‡)‬ ‫االقتصادي‬ ‫واستخدام المساعدة التقنية‬ ‫إصالح القطاع المالي‬ ‫والقدرة على جمع‬ ‫األطراÙ? المعنية‬ ‫لمجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ ‬االتحاد األوروبي‬ ‫التنسيق بشأن اإلصالحات التشريعية والمؤسساتية واإلدارية‬ ‫الحوكمة الرشيدة‬ ‫والبنك األÙ?ريقي للتنمية‬ ‫الركيزة‬ ‫‪ ‬الوكالة األلمانية‬ ‫األولى‬ ‫للتعاون الدولي‪،‬‬ ‫والوكالة النمساوية‬ ‫للتعاون اإلنمائي‪،‬‬ ‫والبنك األوروبي‬ ‫لالستثمار‬ ‫برامج مشتركة لدعم اإلصالح القانوني والتنظيمي لتنمية التمويل‬ ‫الصغير‬ ‫التعاون بشأن إعداد البنية األساسية والعمليات المالية لدعم تعميم‬ ‫‪ ‬االتحاد األوروبي‬ ‫الخدمات المالية‬ ‫والبنك اآلسيوي للتنمية‬ ‫التعاون بشأن مساندة توÙ?ير السيولة لمؤسسات التمويل الصغير الجديدة‬ ‫التمويل الصغير‬ ‫قيادة االتحاد األوروبي‬ ‫والتوسع القطاعي‬ ‫والبنك األÙ?ريقي للتنمية‬ ‫لجنة للمانحين تلتقي دوريا لإلشراÙ? على التنسيق وتحديد Ø£Ù?ضل سبل‬ ‫االستÙ?ادة من الموارد‪ .‬وتعمل اللجنة اآلن على إطالق إستراتيجية‬ ‫‪ ‬االتحاد األوروبي‬ ‫وطنية لتعميم الخدمات المالية‪.‬‬ ‫والبنك اآلسيوي‬ ‫‪19‬‬ ‫للتنمية‬ ‫قيادة االتحاد األوروبي‬ ‫والبنك األÙ?ريقي للتنمية‬ ‫بشأن السياسات‬ ‫الركيزة‬ ‫‪ ‬االتحاد األوروبي‬ ‫برامج لتحديث البنية التحتية األساسية Ù?ÙŠ المناطق المحرومة‬ ‫األولى‬ ‫البنية األساسية‬ ‫والبنك األÙ?ريقي للتنمية‬ ‫والمتأخرة‬ ‫الركيزة‬ ‫‪ ‬االتحاد األوروبي‬ ‫األولى‬ ‫والبنك األÙ?ريقي للتنمية‬ ‫التنسيق بشأن تشجيع إيجاد بيئة مناسبة لمصادر الطاقة المتجددة‬ ‫الطاقة‬ ‫والوكالة األلمانية‬ ‫وتحقيق نجاعة استخدام الطاقة‬ ‫للتعاون الدولي‬ ‫الركيزة‬ ‫‪ ‬Ù?رنسا واالتحاد‬ ‫يتيح موقع إلكتروني ألجهزة الحكم المحلي‪ ،‬أطلقته الحكومة Ù?ÙŠ إطار‬ ‫تطوير الالمركزية‬ ‫‪18‬‬ ‫القيادة المشتركة للمانحين واستخدام ما تقدمه مجموعة البنك الدولي من مساعدات تقنية وقدرتها على جمع األطراÙ? المعنية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار التمويل الصغير‪ ،‬تشارك مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ جميع القطاعات الÙ?رعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والتمويل الصغير ‪ -‬حيث يقود االتحاد األوروبي العمل الجاري من منظور السياسات‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الثانية‬ ‫األوروبي‬ ‫مشروع التنمية البلدية والحكم المحلي‪ *،‬مزيدا من التنسيق Ù?يما بين‬ ‫المانحين العاملين Ù?ÙŠ هذا المجال‬ ‫قيادة مشتركة لمجموعة‬ ‫البنك الدولي مع الحكومة‬ ‫التونسية لمساندة أجندة‬ ‫المناطق المحرومة‬ ‫والمتأخرة‬ ‫‪ ‬البنك األÙ?ريقي للتنمية‪،‬‬ ‫وصندوق البيئة‬ ‫العالمية‪ ،‬والبنك‬ ‫اإلسالمي للتنمية‪،‬‬ ‫والصندوق العربي‬ ‫الركيزة‬ ‫لإلنماء االقتصادي‬ ‫مشاريع موجهة نحو تحسين سبل الحصول على المياه الصالحة‬ ‫المياه‬ ‫الثانية‬ ‫واالجتماعي‪،‬‬ ‫للشرب‬ ‫والصندوق السعودي‬ ‫للتنمية‬ ‫قيادة مجموعة البنك الدولي‬ ‫بشأن إمدادات المياه Ù?ي‬ ‫المناطق الحضرية‬ ‫‪ ‬االتحاد األوروبي‬ ‫والبنك األÙ?ريقي للتنمية‬ ‫الركيزة‬ ‫مساندة المانحين للخدمات التربوية والتكوينية Ù?ÙŠ المرحلة السابقة‬ ‫واليونسكو‪ ،‬ومنظمة‬ ‫التعليم‬ ‫الثالثة‬ ‫للتعليم االبتدائي‪ ،‬والتعليم العالي‪ ،‬والبحث العلمي‬ ‫التعاون والتنمية Ù?ي‬ ‫الميدان االقتصادي‬ ‫‪ ‬االتحاد األوروبي‬ ‫الركيزة‬ ‫والبنك األÙ?ريقي للتنمية‬ ‫برامج تستهدÙ? تعزيز سبل النÙ?اذ إلى Ù?رص الشغل عن طريق تطوير‬ ‫التشغيل‬ ‫الثالثة‬ ‫والوكالة األلمانية‬ ‫المهارات Ù?ÙŠ الجهات‬ ‫للتعاون الدولي‬ ‫‪.http://www.collectiviteslocales.gov.tn‬‬ ‫‪35‬‬ ‫عاشرا‪ .‬إدارة مخاطر برامج إطار الشراكة‬ ‫يستند إطار مجموعة البنك الدولي الجديد إلدارة مخاطر العمليات إلى ضرورة تقييم المخاطر بناء على أثرها على‬ ‫‪.91‬‬ ‫تحقيق نتائج إطار ال شراكة‪ .‬ويتمثل أحد العناصر األساسية للنهج الجديد Ù?ÙŠ وضع تقديرات تصنيÙ?ية لمخاطر العمليات وتحديثها‬ ‫بصورة منتظمة باستخدام األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات (انظر الجدول ‪ )9‬على نحو استباقي خالل مرحلتي اإلعداد‬ ‫والتنÙ?يذ‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :8‬األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات ‪ -‬التقدير التصنيÙ?ÙŠ لمحÙ?ظة استثمارات مجموعة البنك Ù?ÙŠ تونس‬ ‫Ù?ئات المخاطر‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫الجوانب السياسية والحوكمة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫االقتصاد الكلي‬ ‫كبيرة‬ ‫االستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫كبيرة‬ ‫التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫القدرات المؤسساتية على التنÙ?يذ واالستدامة (وخاصة المرتبطة بتحديات نظام‬ ‫كبيرة‬ ‫الشراءات)‬ ‫كبيرة‬ ‫الجوانب المالية والتعاقدية‬ ‫كبيرة‬ ‫الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫كبيرة‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫األمن‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫التصنيÙ? العام للمخاطر‬ ‫يعد التقدير التصنيÙ?ÙŠ للمخاطر الكلية التي تتهدد نجاح تنÙ?يذ برنامج إطار الشراكة الخاص بتونس مرتÙ?عا‪ .‬ويواجه‬ ‫‪.92‬‬ ‫برنامج إطار الشراكة المخاطر التالية‪ :‬األمن‪ ،‬وأصحاب المصلحة المباشرين‪ ،‬والقدرات المؤسساتية‪ ،‬واألوضاع السياسية‬ ‫والحوكمة‪ ،‬وأوضاع االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫يظل الوضع األمني يشكل أكبر التحديات الخارجية‪ .‬وخالل الÙ?ترة الزمنية إلطار الشراكة‪ ،‬من المحتمل أن تظل‬ ‫‪.93‬‬ ‫األوضاع األمنية المحلية واإلقليمية مضطربة‪ .‬وÙ?ÙŠ حين ال تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم التنÙ?يذ Ù?ÙŠ جميع الجهات‬ ‫والمناطق Ù?ÙŠ ربوع البالد‪ ،‬وتشكل الجهود التنموية عنصرا أساسيا Ù?ÙŠ تدعيم الوضع األمني‪ ،‬Ù?من شأن حدوث تدهور كبير Ù?ي‬ ‫األوضاع األمنية أن يؤثر سلبا Ù?ÙŠ Ù?اعلية تعميم البرنامج Ù?ÙŠ بعض او كاÙ?Ø© األجزاء من البالد‪ ،‬ويمكن أن تؤدي إلى مراجعة‬ ‫التدخالت التنموية Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬وÙ?ÙŠ وضع كهذا‪ ،‬ستجري مجموعة البنك مناقشات مع الحكومة بشأن استمرار العمل Ù?ي‬ ‫الجهات والمناطق المتضررة واالتÙ?اق معها على ذلك‪ .‬وقد تم تعيين موظÙ? أمني‪ ،‬يتخذ من مكتب البنك Ù?ÙŠ تونس مقرا له‪،‬‬ ‫لتولي مسؤولية رصد المخاطر األمنية‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى المخاطر األمنية‪ ،‬ثمة ثالثة مخاطر رئيسية أخرى يمكن أن تؤثر Ù?ÙŠ البرنامج‪( .‬أ) التحديات التي‬ ‫‪.94‬‬ ‫تواجه التنÙ?يذ؛ (ب) التحديات التي تواجه االقتصاد السياسي والحوكمة؛ Ùˆ (ج) حالة الضبابية وعدم اليقين التي تشوب بيئة‬ ‫االقتصاد الكلي‪ ،‬Ù?ضال عن القدرة على تحمل الديون‪ .‬وهذه المخاطر‪ ،‬إن تحقق واحد أو أكثر منها‪ ،‬يمكن أن تؤثر سلبا Ù?ÙŠ قدرة‬ ‫الحكومة على تنÙ?يذ اإلصالحات والمشاريع الضرورية لمساندة برنامجها التنموي الطموح للسنوات ‪ ØŒ2020 – 2016‬كما أنها‬ ‫تشكل تحديا أمام قدرة البالد على اجتذاب استثمارات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫أ‪.‬التحديات التي تواجه التنÙ?يذ‬ ‫تؤثر زيادة تÙ?ادي المخاطر‪ ،‬وتباطؤ عملية اتخاذ القرار‪ ،‬وتقييد األنظمة الداخلية تأثيرا سلبيا Ù?ÙŠ تنÙ?يذ األهداÙ?‬ ‫‪.95‬‬ ‫التنموية إلطار الشراكة الخاص بتونس‪ .‬وقد أجرت مجموعة البنك الدولي تقييما دقيقا لهذا الخطر‪ ،‬واتخذت بناء على ذلك‬ ‫‪36‬‬ ‫تدابير ملموسة للحد منه بغرض تقليل تأثيره على تنÙ?يذ إطار الشراكة إلى أدنى حد ممكن‪ .‬ومن المرجح أن تكون مجموعة البنك‬ ‫شح االقتصاد السياسي‪ ،‬أقل ميال للتركيز على المجاالت التي ال تشمل قدرا‬ ‫الدولي‪ ،‬بالنظر إلى أنشطتها Ù?ÙŠ تونس من منظور مر ّ‬ ‫كاÙ?يا من القبول السياسي أو إمكانات محدودة للنجاح ‪.‬ثانيا‪ ،‬Ù?ÙŠ قطاعات كالبنية التحتية حيث ينبغي أن يلعب القطاع الخاص دورا‬ ‫داÙ?عا للتنمية ÙˆÙ?قا للدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بتونس‪ ،‬Ù?إن مؤسسة التمويل الدولية ستضطلع بدور رئيسي‪ ،‬ومن‬ ‫الممكن أن يلعب البنك الدولي لإلنشاء والتعمير دورا Ù?ÙŠ إصالحات السياسات القطاعية‪ ،‬أو أن يأتي كممول يمثل المالذ األخير‪.‬‬ ‫ثالثا‪ ،‬وباستخدام مجموعة متنوعة من األدوات لتنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬منها مزيج من عمليات اإلقراض ألغراض السياسات اإلنمائية‪،‬‬ ‫واالستثمار‪ ،‬وأدوات تمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج‪ ،‬والعمل التحليلي‪ ،‬Ù?إن مجموعة البنك الدولي ستكون مؤهلة بصورة Ø£Ù?ضل‬ ‫للتصدي للتحديات وتوضيح األثر والنتائج ‪.‬ومن شأن التوÙ?يق بين الشركاء Ù?ÙŠ القطاعين العمومي والخاص كلما أمكن (بما Ù?ي‬ ‫ذلك شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية) المساعدة Ù?ÙŠ التشجيع على التعاون والتآزر وزيادة مساءلة‬ ‫شح االستعداد للتنÙ?يذ ( ‪readiness for‬‬ ‫الحكومة عن تنÙ?يذ المشاريع ‪.‬وأخيرا‪ ،‬سيتم على مستوى المشاريع تطبيق Ù…Ù?هوم مر ّ‬ ‫‪ )implementation filter‬الذي أتى التقرير على ذكره أعاله‪ ،‬مما يقلل عدد صÙ?قات الشراءات‪ ،‬ويضمن أن تكون وثائق‬ ‫المناقصات جاهزة قبل بدء المÙ?اوضات‪ ،‬نظرا ألن نظم الشراءات الحكومية ال تزال يشكل نقاط اختناق رئيسية أمام التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التحديات التي تواجه االقتصاد السياسي والحوكمة‬ ‫أشارت الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بتونس إلى نقص التقدم على صعيد اإلصالحات األساسية لنظم‬ ‫‪.96‬‬ ‫الحوكمة‪ ،‬وأبرزت أن تحسين نظم الحوكمة يعد عنصرا أساسيا لتحقيق النمو المستدام والحد من الÙ?قر‪ .‬وال يزال االقتصاد‬ ‫التونسي يعمل ÙˆÙ?قا لنموذجه السائد قبل الثورة‪ ،‬وتشكل القوانين واإلجراءات التنظيمية المÙ?رطة‪ ،‬Ù?ضال عن تÙ?شي تأثير النخب‬ ‫على السياسات والمحسوبية‪ ،‬عائقا أمامه‪ .‬وال تزال الحكومة تواجه مصاعب Ù?ÙŠ تطبيق إصالحات ملموسة نظرا لما تواجه من‬ ‫عقبات من جانب أصحاب المصالح المكتسبة‪ ،‬وضعÙ? الترتيبات المؤسسية‪ ،‬واإلÙ?راط Ù?ÙŠ المركزية‪ ،‬ونموذج الحكم من أعلى‬ ‫إلى أسÙ?Ù„ الذي أذكى نمو االقتصاد غير المنتظم‪ .‬ومن شأن عدم مواصلة اإلصالحات االقتصادية كي تتمكن من إعطاء ثمارها‬ ‫المرجوة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تعزيز ثقة المستثمرين‪ ،‬أن يؤثر Ù?ÙŠ قدرة مجموعة البنك على دعم جهود الحكومة للتحول بعيدا عن نموذج‬ ‫النمو االقتصادي الحالي إلى آخر يقوده القطاع الخاص‪ .‬وال يمكنÙ? تخÙ?ÙŠÙ? حدة هذه المخاطر إال بصورة جزئية‪.‬‬ ‫إصالحات نظام الحوكمة ضرورية لتحقيق هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي إلنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪،‬‬ ‫‪.97‬‬ ‫وتأمين مستقبل لتونس‪ .‬وإذا رأت مجموعة البنك‪ ،‬خالل Ù?ترة إطار الشراكة‪ ،‬أن بيئة الحوكمة قد تدهورت و‪/‬أو أن تنÙ?يذ‬ ‫إصالحات الحوكمة األساسية المبينة Ù?ÙŠ وثيقة إطار الشراكة ال يمضي قدما‪ ،‬Ù?من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشاركة التي‬ ‫تعتزم المجموعة القيام بها وأن يدÙ?عها إلى الخروج من بعض المجاالت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬حالة الضبابية وعدم اليقين التي تكتنÙ? بيئة االقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون‬ ‫أبرزت الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بتونس قابلية تعرضها لصدمات االقتصادية Ù?ÙŠ ضوء هشاشة‬ ‫‪.98‬‬ ‫أساسيات اقتصادها‪ .‬يعد الحيز المالي المتاح للمناورة أقل مما كان عليه الحال Ù?ÙŠ الماضي‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ ضوء الصدمات واألزمات‬ ‫التي تواجه قطاعات رئيسية كالسياحة‪ ،‬وحالة الضبابية وعدم اليقين التي تكتنÙ? نمو منطقة اليورو‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة وقوع مخاطر على‬ ‫صعيد االقتصاد الكلي‪ ،‬Ù?من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير تنÙ?يذ اإلصالحات وإبطاء النمو االقتصادي على مدى السنوات‬ ‫القليل Ø© التالية‪ .‬وقد يعني ذلك بالنسبة للبنك الدولي تأخيرا Ù?ÙŠ دعم الموازنة للتأثير Ù?ÙŠ اإلصالحات الالزمة لتحقيق نتائج إطار‬ ‫الشراكة‪ .‬وÙ?يما يتعلق بمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬Ù?إن استمرار اختالالت االقتصاد الكلي مقترنا بعدم مالئمة مناخ االستثمار من‬ ‫شأنه أن يؤثر سلبا Ù?ÙŠ قد رتها على تعبئة االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية على حد سواء‪ .‬ويهدÙ? البرنامج الحالي لدعم‬ ‫الموازنة والمساعدات التقنية‪ ،‬مدعوما باتÙ?اق االستعداد االئتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي والحوار الدائر مع مجموعة‬ ‫البنك الدولي والمانحين اآلخرين إلى تخÙ?ÙŠÙ? حدة هذا الخطر‪ .‬غير أن من شأن حدوث صدمات سلبية أكبر من المتوقع‪ ،‬كتراجع‬ ‫تدÙ?قات تحويالت المغتربين‪ ،‬وحدوث تعاÙ? Ø·Ù?ÙŠÙ? للنمو Ù?قط أو تراجع تدÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬أو تراجع الطلب‬ ‫الخارجي على الصادرات التونسية أن يقوض بشكل أكبر نتائج جهود التخÙ?ÙŠÙ? هذه‪.‬‬ ‫توخت الحك ومة التونسية دائما نهجا حذرا بشأن الدخول Ù?ÙŠ قروض جديدة‪ .‬وÙ?ÙŠ حين نجحت الحكومة Ù?ÙŠ السيطرة‬ ‫‪.99‬‬ ‫على الدين العمومي والخارجي حتى عام ‪ ØŒ2010‬Ù?إن مستويات الدين قد ارتÙ?عت ارتÙ?اعا ملحوظا منذ ذلك الحين‪ ،‬حتى ولو‬ ‫ظلت ضمن مستويات مقبولة ÙˆÙ?قا للمعايير الدولية‪ .‬ومع ارتÙ?اع مدÙ?وعات الÙ?ائدة المستحقة على الدين العمومي وحلول أجل‬ ‫استحقاق دين كبير Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬سيتعين على الحكومة أن تكÙ?Ù„ تحقيق عائدات مرتÙ?عة وقيمة مضاÙ?Ø© لتمويل مؤسسات‬ ‫‪37‬‬ ‫التمويل الدولية‪ .‬وقد طلبت الحكومة من البنك بالÙ?عل إجراء دراسة تحليلية للقدرة على تحمل الدين بغرض تقييم المخاطر‬ ‫المحتملة للنقد األجنبي وغير ذلك من التدابير األخرى للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫الملحقات‬ ‫الملحق ‪ :1‬إطار النتائج الخاص بإطار الشراكة مع تونس‬ ‫يسلم إطار الشراكة مع تونس بأجواء عدم اليقين التي تكتنÙ? البيئة السياسية واالقتصادية ويتضمن برنامجا جديدا مخصصا للسنوات الثالث األولى Ù?قط‪ .‬ويستند هذا اإلطار بدرجة كبيرة إلى‬ ‫الحاÙ?ظة الحالية التي تجري إعادة هيكلتها لتتسق بصورة Ø£Ù?ضل مع األولويات الجديدة‪ ،‬السيما األجندة الخاصة بالجهات المتأخرة‪ .‬وسيتم إجراء مراجعة شاملة لهذا اإلطار خالل استعراضات‬ ‫األداء والتعلÙ?ّم وكذلك تعديل األهداÙ? والغايات عند االقتضاء لتعكس التغيÙ?ّرات التي تطرأ على البرنامج‪.‬‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬استعادة البيئة المواتية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وإحداث مواطن الشغل بقيادة القطاع الخاص ‪----‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :1-1‬تدعيم إدارة االقتصاد الكلي والمالية العمومية‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫المؤشرات التكميلية لما تحقق من تقدم‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة مع تونس‬ ‫حاÙ?ظة المشاريع الجارية‬ ‫اعتماد الحكومة استراتيجية متوسطة األجل إلدارة الديون‬ ‫تحسين اإلطار القانوني إلدارة الشؤون المالية العمومية‬ ‫‪ ‬سلسلة قروض سياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية والشغل‬ ‫تهدÙ? إلى استقرار الدين العمومي وضبط خدمة الديون‪:‬‬ ‫بتطبيق إعداد الميزانية استناد ًا إلى األداء‪:‬‬ ‫(السنة المالية ‪)2016‬؛‬ ‫‪ ‬المساعدة الÙ?نية البرامجية بشأن الحوكمة االقتصادية والمÙ?توحة؛‬ ‫خط األساس (‪ :)2016‬ال يوجد‬ ‫خط األساس (‪ :)2015‬القانون األساسي‬ ‫‪ ‬المساعدة الÙ?نية بشأن إدارة الشؤون المالية العمومية (السنة المالية ‪)2016‬؛‬ ‫المستهدÙ? (‪ :)2017‬يوجد‬ ‫للميزانية (حسبما تم تعديله عام ‪)2004‬؛‬ ‫‪ ‬بناء قدرات المؤسسات االقتصادية؛‬ ‫المستهدÙ? (‪ :)2017‬إقرار قانون أساسي‬ ‫‪ ‬مشروع هيئة االستثمار المشترك بين منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان‬ ‫جديد للميزانية (التصرÙ?Ù‘ Ù? Ù?ÙŠ الميزانية حسب‬ ‫االقتصادي ومؤسسة التمويل الدولية؛‬ ‫األهداÙ?) (‪)2017‬‬ ‫‪ ‬المشروع الثالث لتنمية الصادرات (السنة المالية ‪)2014‬‬ ‫الجاري إعدادها‬ ‫نسبة اإلنÙ?اق التنموي للحكومة المركزية (االستثمار) من‬ ‫سلسلة جديدة من قروض سياسات التنمية (السنتان الماليتان ‪ 2017‬و‪)2018‬؛‬ ‫‪‬‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق (باستثناء صاÙ?ÙŠ اإلقراض)‬ ‫خط األساس (‪17%:)2015‬‬ ‫‪ ‬إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة باستخدام أداة تمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج‬ ‫المستهدÙ? (‪20%:)2020‬‬ ‫(السنة المالية ‪)2017‬؛‬ ‫‪ ‬الخدمات التحليلية واالستشارية بشأن إصالحات منظومة الدعم (السنة المالية‬ ‫‪)2017‬؛‬ ‫‪ ‬المساعدة الÙ?نية بشأن إصالح الخدمة المدنية؛‬ ‫‪ ‬استعراض اإلنÙ?اق العام؛‬ ‫‪ ‬المساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ الوقت المناسب؛‬ ‫‪ ‬تقييم آثار األزمة الليبية (السنة المالية ‪.)2016‬‬ ‫*مؤشرات "الحوكمة" (باللون البرتقالي) ** "المساواة بين الجنسين" (باللون األزرق)‬ ‫‪39‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :2-1‬تحسين البيئة المواتية لتعزيز قدرة القطاع الخاص على المناÙ?سة‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫المؤشرات التكميلية لما تحقق من تقدم‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة مع تونس‬ ‫حاÙ?ظة المشاريع الجارية‬ ‫النسبة المئوية للمدÙ?وعات الجمركية باستخدام نظام يعتمد على‬ ‫عدد الشركات المستÙ?يدة من تحسين إجراءات ممارسة األعمال‬ ‫الكمبيوتر‪:‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بخÙ?ض الوقت أو التكلÙ?ة‬ ‫سلسلة قروض سياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص‬ ‫‪‬‬ ‫االقتصادية والوظائÙ? (السنة المالية ‪)2016‬‬ ‫خط األساس (‪0:)2015‬‬ ‫خط األساس (‪18,100 :)2015‬‬ ‫المشروع الثالث لتنمية الصادرات (السنة المالية ‪)2014‬‬ ‫‪‬‬ ‫المستهدÙ? (‪80:)2020‬‬ ‫المستهدÙ? (‪90,502 :)2020‬‬ ‫مناخ االستثمار Ù?ÙŠ تونس‬ ‫‪‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن تحليل سالسل القيمة للقطاعات مرتÙ?عة النمو‬ ‫‪‬‬ ‫عدد الشركات المستÙ?يدة من صندوق تنمية الصادرات والتي‬ ‫الخدمات االستشارية بقيادة مؤسسة التمويل الدولية (Ù?ÙŠ إطار‬ ‫‪‬‬ ‫استطاعت زيادة صادراتها‬ ‫الممارسات العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التناÙ?سية) Ù?ÙŠ تبسيط‬ ‫خط األساس (‪0:)2015‬‬ ‫اللوائح التنظيمية‪ ،‬وقانون االستثمار الجديد‪ ،‬وقانون اإلÙ?الس‪،‬‬ ‫المستهدÙ? (‪1,200:)2020‬‬ ‫وقانون المناÙ?سة‬ ‫الحوار المتواصل بشأن اتÙ?اق التبادل الحر الشامل والمÙ?عمق‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة التجارة غير الرسمية Ù?ÙŠ المغرب العربي‬ ‫‪‬‬ ‫الجاري إعدادها‬ ‫سلسلة جديدة من قروض سياسات التنمية (السنتان الماليتان ‪2017‬‬ ‫‪‬‬ ‫و‪)2018‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية اإلضاÙ?ية بشأن تحليل سالسل القيمة للقطاعات‬ ‫‪‬‬ ‫مرتÙ?عة النمو‬ ‫مساندة مؤسسة التمويل الدولية‪/‬الممارسات العالمية المعنية بالتجارة‬ ‫‪‬‬ ‫والقدرة التناÙ?سية ألعمال تحسين مناخ االستثمار‬ ‫مشروع تيسير النقل والتجارة عبر الحدود (تونس‪/‬الجزائر) (السنة‬ ‫‪‬‬ ‫المالية ‪)2017‬‬ ‫استثمارات مؤسسة التمويل الدولية المحتملة Ù?يما بين بلدان الجنوب‬ ‫‪‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :3-1‬تعزيز تنمية القطاع المالي بشكل سليم‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫المؤشرات التكميلية لما تحقق من تقدم‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة مع تونس‬ ‫حاÙ?ظة المشاريع الجارية‬ ‫النسبة المئوية لقروض التمويل األصغر الممولة بتسهيالت‬ ‫عدد القروض الصغرى المصروÙ?Ø© من مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫ائتمانية للنساء‪:‬‬ ‫(المصروÙ? منها للنساء)‬ ‫سلسلة قروض سياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص‬ ‫‪‬‬ ‫خط األساس (‪50%:)2015‬‬ ‫خط األساس (‪769,628 (523,980):)2015‬‬ ‫االقتصادية والوظائÙ? (السنة المالية ‪)2016‬؛‬ ‫المستهدÙ? (‪60%:)2018‬‬ ‫المستهدÙ? (‪1,345,000 (820,000):)2020‬‬ ‫تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ :‬المساهمة Ù?ÙŠ بنك‬ ‫‪‬‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (استثمار وخدمات استشارية من‬ ‫الزيادة Ù?ÙŠ إجمالي قروض المؤسسات الصغرى والصغيرة‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية)‪ ،‬صناديق خاصة لالستثمار Ù?ÙŠ أسهم‬ ‫المشاركة‪:‬‬ ‫Ù?‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ حواÙ?ظ المؤسسات المالية‬ ‫النسبة المئوية لالنخÙ?اض Ù?ÙŠ نسب القروض المتعثرة للبنوك‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (خدمات استثمارية لمؤسسة‬ ‫خط األساس (‪0 :)2011‬‬ ‫الثالثة المملوكة للدولة‪:‬‬ ‫التمويل الدولية)‬ ‫المستهدÙ? (‪13.0% :)2018‬‬ ‫خط األساس (‪16%:)2015‬‬ ‫تيسير النÙ?اذ إلى التمويل ألصحاب المشاريع الصغرى (استثمار‬ ‫‪‬‬ ‫المستهدÙ? (‪14%:)2020‬‬ ‫وخدمات استشارية من مؤسسة التمويل الدولية لمؤسسة أندا العالم‬ ‫العربي للتمويل األصغر)‬ ‫الصندوق اإلقليمي للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (مشترك بين البنك الدولي‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫استثمارات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ صناديق إقليمية خاصة‬ ‫‪‬‬ ‫لالستثمار Ù?ÙŠ أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل Ù?ي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا والمغرب العربي‪.‬‬ ‫الجاري إعدادها‬ ‫إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة من خالل آلية تمويل البرامج‬ ‫‪‬‬ ‫وÙ?قا Ù‹ للنتائج (السنة المالية ‪)2017‬؛‬ ‫مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل برنامج "للتمويل‬ ‫‪‬‬ ‫المختلط" مشترك بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية‬ ‫مساندة محتملة من مؤسسة التمويل الدولية لتمويل المؤسسات‬ ‫‪‬‬ ‫الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة (خدمات استشارية‬ ‫واستثمارية)‬ ‫استثمارات محتملة Ù?يما بين بلدان الجنوب Ù?ÙŠ مجالي التأجير‬ ‫‪‬‬ ‫التمويلي والتأمين‬ ‫خدمات استشارية محتملة من مؤسسة التمويل الدولية للتحوÙ?Ù‘ ل‬ ‫‪‬‬ ‫واالستثمار Ù?ÙŠ مجال التمويل األصغر‪ ،‬ومساندة استشارية إلنشاء‬ ‫مؤسسة جديدة للتمويل األصغر‬ ‫الهدÙ? ‪ :1-2‬تحسين سبل النÙ?اذ إلى الخدمات Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة وتحسين جودتها‬ ‫‪41‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫المؤشرات التكميلية لما تحقق من تقدم‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة مع تونس (‪)2020‬‬ ‫حاÙ?ظة المشاريع الجارية‪:‬‬ ‫عدد عقود الشراكة التجريبية بين القطاعين‬ ‫األشخاص المستÙ?يدون من تحسين البنية األساسية‬ ‫‪ ‬المشروع الثاني إلدارة الموارد الطبيعية (السنة المالية ‪)2010‬‬ ‫العام والخاص التي تم إسنادها لمشاريع‬ ‫للبلديات (النقل وإمدادات المياه والصرÙ?‬ ‫‪ ‬المشروع الرابع لتنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي (السنة المالية ‪)2010‬‬ ‫لمياه الشرب والري Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪:‬‬ ‫الصحي) (‪ %40‬منهم كانوا من اإلناث)‪:‬‬ ‫‪ ‬برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للديوان الوطني للتطهير (مؤسسة التمويل الدولية‪-‬‬ ‫الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية األساسية)‬ ‫خط األساس (‪0:)2015‬‬ ‫خط األساس (‪0:)2015‬‬ ‫‪ ‬برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية باستخدام أداة تمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج (السنة المالية ‪)2014‬‬ ‫المستهدÙ? (‪5:)2020‬‬ ‫المستهدÙ? (‪500,000 :)2020‬‬ ‫‪ ‬االستثمارات‪ :‬مشروع إمدادات المياه Ù?ÙŠ المناطق الحضرية (السنة المالية ‪ )2005‬وتمويل إضاÙ?ÙŠ (السنة‬ ‫عدد األشخاص المستÙ?يدين من تحسين البنية‬ ‫المالية ‪ ØŒ)2014‬مشروع المياه المستعملة Ù?ÙŠ شمال تونس العاصمة وصندوق البيئة العالمية (السنة المالية‬ ‫مستوى استرداد التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ قطاعي المياه‬ ‫والخدمات األساسية Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‬ ‫‪)2010‬‬ ‫والصرÙ? الصحي‪:‬‬ ‫خط األساس (‪0:)2015‬‬ ‫‪ ‬الشراكة التجريبية بين القطاعين العام والخاص ‪-‬برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للديوان‬ ‫خط األساس (‪75% :)2014‬‬ ‫المستهدÙ? (‪100,000:)2020‬‬ ‫الوطني للتطهير؛‬ ‫المستهدÙ? (‪%100 :)2020‬‬ ‫األشخاص المستÙ?يدون من تحسين البنية األساسية‬ ‫‪ ‬أنشطة المساعدة الÙ?نية من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬مؤسسة التمويل الدولية باالشتراك مع الشركة‬ ‫(التشغيل والصيانة)‬ ‫للنقل إلى المراكز الحضرية (‪ %50‬منهم كانوا‬ ‫الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير؛‬ ‫من اإلناث)‪:‬‬ ‫الجاري إعدادها‪:‬‬ ‫رضا المستخدمين (النسبة المئوية) عن‬ ‫خط األساس (‪0:)2015‬‬ ‫خدمات المياه والصرÙ? الصحي‪:‬‬ ‫المستهدÙ? (‪339,112 :)2020‬‬ ‫‪ ‬تمويل إضاÙ?ÙŠ لمشروع المياه المستعملة Ù?ÙŠ شمال تونس العاصمة‬ ‫خط األساس (‪80:)2016‬‬ ‫‪ ‬قروض وضمانات مخاطر جزئية من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لمساندة أول شراكة جهوية بين‬ ‫المستهدÙ? (‪85 :)2020‬‬ ‫القطاعين العام والخاص لتحسين خدمات الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ المناطق الحضرية باالشتراك مع الديوان‬ ‫عدد ÙˆÙ?يات الحوادث المرورية لكل مائة مليون‬ ‫الوطني للتطهير (شمال تونس العاصمة‪ 0.5 ،‬مليون نسمة)‬ ‫كيلومتر قطعتها المركبات على طرق تم تحسينها‬ ‫عدد المحاÙ?ظات التي تحسَّن األداء‬ ‫‪ ‬مشاريع تجريبية Ù?ÙŠ مجال مياه الشرب والري بالمناطق الريÙ?ية على أساس الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫المؤسسي بها‬ ‫من خالل اإلجراءات التدخلية إلطار الشراكة مع‬ ‫والخاص‬ ‫خط األساس (‪0:)2014‬‬ ‫تونس‪:‬‬ ‫‪ ‬عملية الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه لتنÙ?يذ خطة العمل المعنية باالستدامة المالية والمؤسسية‬ ‫المستهدÙ? (‪24:)2016‬‬ ‫خط األساس (‪5.3 :)2015‬‬ ‫بقرض محتمل من وزارة الزراعة ÙŠÙ?خصص لتيسير النÙ?اذ إلى خدمات المياه والصرÙ? الصحي بالمناطق‬ ‫المستهدÙ? (‪3.7:)2020‬‬ ‫الريÙ?ية Ù?ÙŠ إطار البرنامج الوطني لحÙ?ظ إمدادات مياه الشرب‬ ‫نسبة مساحة األراضي التي تخضع لإلدارة‬ ‫‪ ‬الدراسة التشخيصية بشأن خدمات المياه والصرÙ? الصحي والصحة العمومية وأوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ تونس‬ ‫للحÙ?اظ على التربة والمياه (النسبة المئوية)‪:‬‬ ‫‪ ‬صندوق استثماري للشراكة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ مجال خدمات الصرÙ? الصحي وضمانات‬ ‫خط األساس (‪0:)2014‬‬ ‫جزئية للمخاطر؛‬ ‫المستهدÙ? (‪7.7:)2020‬‬ ‫‪ ‬المساعدة الÙ?نية لبرنامج تجريبي إلمدادات المياه Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية على أساس الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص؛‬ ‫‪ ‬خدمات استشارية واستثمارات محتملة من مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ قطاعات الموانئ‪ ،‬والطاقة‪،‬‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وإمدادات المياه والصرÙ? الصحي‪ ،‬واللوجستيات‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬الحد من الÙ?وارق الجهوية‬ ‫بقة على الجهات األربع التي بها أعلى نسب لتر Ù?ّ‬ ‫كز الÙ?قراء‪ :‬الشمال الغربي‪ ،‬الوسط الغربي‪،‬‬ ‫يحدد خالÙ? ذلك‪Ù? ،‬‬ ‫تعتبر جميع المؤشرات الواردة أسÙ?Ù„ الركيزة الثانية مط َّ‬ ‫*مالحظة‪ :‬ما لم Ù?‬ ‫الجنوب الغربي‪ ،‬الجنوب الشرقي‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :2-2‬تحسين الÙ?رص االقتصادية Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة*‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫المؤشرات التكميلية لما تحقق من تقدم‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة مع تونس‬ ‫عدد أيام العمل مدÙ?وعة األجر Ù?ÙŠ ظل البرامج التي‬ ‫خÙ?ض زمن االنتقال على الطرق المحسَّنة من خالل اإلجراءات‬ ‫حاÙ?ظة المشاريع الجارية‬ ‫يساندها إطار الشراكة مع تونس‪:‬‬ ‫التدخلية إلطار الشراكة (المتوسط المرجَّ Ø­ حسب عدد الكيلومترات‬ ‫خط األساس (‪490,000 :)2014‬‬ ‫المقطوعة على الطرق)‪:‬‬ ‫المستهدÙ? (‪1,500,000 :)2020‬‬ ‫خط األساس (‪0%:)2015‬‬ ‫المشروع الثاني إلدارة الموارد الطبيعية (السنة المالية ‪)2010‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشروع الرابع لتنمية المناطق الجبلية والحراجية بالشمال الغربي (السنة‬ ‫‪‬‬ ‫المستهدÙ? (‪26.1%:)2020‬‬ ‫المالية ‪)2010‬‬ ‫مزارعون تم الوصول إليهم من خالل البرامج التي‬ ‫مشروع الواحات للحÙ?اظ على النظم اإليكولوجية وسبل كسب العيش‬ ‫‪‬‬ ‫يساندها إطار الشراكة مع تونس (استثمارات مؤسسة‬ ‫(صندوق البيئة العالمية) (السنة المالية ‪)2014‬‬ ‫التمويل الدولية)‪:‬‬ ‫العمل االقتصادي والقطاعي بشأن تدعيم المؤسسات لتحقيق االستدامة بقطاع‬ ‫‪‬‬ ‫خط األساس (‪4,780:)2014‬‬ ‫عدد المحاÙ?ظات التي تحسَّن األداء المؤسسي بها (المÙ?قاس من‬ ‫النقل (السنة المالية ‪)2016‬؛‬ ‫المستهدÙ? (‪12,200:)2018‬‬ ‫خالل تقييمات األداء السنوية)‪:‬‬ ‫خط األساس (‪0:)2015‬‬ ‫دراسة السالمة على الطرق (السنة المالية ‪)2016‬؛‬ ‫‪‬‬ ‫المستهدÙ? (‪119 (45%) :)2020‬‬ ‫عدد الجهات التي لديها خطط معتمدة متعددة القطاعات‬ ‫الجاري إعدادها‬ ‫للتنمية الجهوية‪:‬‬ ‫خط األساس ‪0:2015‬‬ ‫الحراجة والنظم اإليكولوجية (السنة المالية ‪)2017‬‬ ‫‪‬‬ ‫المستهدÙ? (‪4 :)2020‬‬ ‫تقييم الزراعة (السنة المالية ‪)2017‬‬ ‫‪‬‬ ‫المساندة االستثمارية من مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ صناعة زيت الزيتون‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة صيانة الطرق (السنة المالية ‪)2017‬‬ ‫‪‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية (النقل الحضري‪ ،‬تكنولوجيا المعلومات واالتصال‪ ،‬الموانئ)‬ ‫‪‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪‬‬ ‫بشأن إعداد خطط التنمية المحلية‬ ‫تدعيم المؤسسات لتحقيق االستدامة بقطاع النقل‬ ‫‪‬‬ ‫مشروع تجريبي Ù?ÙŠ مجال مياه الشرب والري بالمناطق الريÙ?ية على أساس‬ ‫‪‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫تعزيز القدرة التناÙ?سية لقطاع الزراعة‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة الجهات المتأخرة (السنة المالية ‪)2017‬‬ ‫‪‬‬ ‫*ما لم ÙŠÙ?حدد خالÙ? ذلك‪Ù? ،‬‬ ‫تعتبر جميع المؤشرات الواردة أسÙ?Ù„ الركيزة الثانية مطبَّقة على الجهات األربع التي بها أعلى نسب لتر Ù?ّ‬ ‫كز الÙ?قراء‪ :‬الشمال الغربي‪ ،‬الوسط الغربي‪ ،‬الجنوب الغربي‪ ،‬الجنوب الشرقي‪.‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬تشجيع زيادة اإلدماج االجتماعي‬ ‫الهدÙ? ‪ :1-3‬تعزيز المشاركة والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‬ ‫‪43‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫المؤشرات التكميلية لما تحقق من تقدم‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة مع تونس‬ ‫الجارية‬ ‫اعتماد سياسة حكومية بشأن التشاور مع الجمهور‬ ‫تعزيز المساءلة بالقطاع العام‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?قاس بزيادة عدد مرات‬ ‫استجابة الحكومة لطلبات المواطنين للحصول على معلومات بموجب‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن الشبكة الوطنية للمساءلة االجتماعية؛‬ ‫‪‬‬ ‫خط األساس (‪ :)2015‬ال يوجد‬ ‫السياسة الجديدة لتيسير النÙ?اذ إلى المعلومة‪.‬‬ ‫حلقة العمل المعنية بتيسير النÙ?اذ إلى المعلومة على المستوى‬ ‫‪‬‬ ‫المستهدÙ? (‪ :)2017‬يوجد‬ ‫الجهوي؛‬ ‫خط األساس (‪ 532 :)2014‬استجابة من أصل ‪ 544‬طلبا‬ ‫المستهدÙ? (‪ 1980 :)2020‬استجابة من أصل ‪ 2000‬طلب‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن تدعيم القدرات البرلمانية؛‬ ‫‪‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن الحوكمة Ù?ÙŠ القطاعات االجتماعية؛‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة إمكانية حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بالمالية‬ ‫المساعدة الÙ?نية البرامجية بشأن الحوكمة المÙ?توحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نشر معلومات عن المالية العمومية على الموقع اإللكتروني‬ ‫العمومية واستخدامها من خالل بوابة الميزانية المÙ?توحة "ميزانيتنا"*‪:‬‬ ‫لوزارة المالية‬ ‫الجاري إعدادها‬ ‫خط األساس (‪ :)2015‬اإلطالق‬ ‫خط األساس (‪ :)2013‬عدم نشر مسودة الميزانية وتقارير‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬عدد المشاورات‪5000:‬‬ ‫تحليل االقتصاد السياسي (السنة المالية ‪)2016‬؛‬ ‫‪‬‬ ‫تنÙ?يذ الميزانية بشكل دوري؛ عدم إتاحة بيانات‬ ‫(* "ميزانيتنا")‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن التواصل إلجراء اإلصالحات؛‬ ‫‪‬‬ ‫اإلنÙ?اق العام على شبكة اإلنترنت‬ ‫تحليل الميزانية (العمل االقتصادي والقطاعي)؛‬ ‫‪‬‬ ‫المستهدÙ? (‪ :)2016‬نشر مسودة الميزانية وتقارير‬ ‫إنشاء ناÙ?ذة مشتركة لمنظمات المجتمع المدني والبنك الدولي‬ ‫‪‬‬ ‫تنÙ?يذ الميزانية بشكل دوري؛ إتاحة بيانات اإلنÙ?اق‬ ‫المساعدة الÙ?نية البرامجية بشأن الحوكمة المÙ?توحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫العام على شبكة اإلنترنت‬ ‫‪44‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :2-3‬زيادة الÙ?رص أمام الشباب والنساء‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫المؤشرات التكميلية لما تحقق من تقدم‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة مع تونس‬ ‫تنظيم منتدى‪/‬مجلس الشباب الوطني‬ ‫الطالب Ù?ÙŠ مرحلة التعليم العالي الذين أتموا األنشطة الموجهة‬ ‫الجارية‬ ‫خط األساس (‪ :)2015‬ال يوجد‬ ‫لدخول سوق الشغل‬ ‫التعليم من أجل التشغيل Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (مؤسسة‬ ‫‪‬‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬مطبق (‪)2016‬‬ ‫خط األساس (‪0:)2015‬‬ ‫التمويل الدولية)‪/‬التعليم من أجل التشغيل بقطاع تكنولوجيا المعلومات‬ ‫المستهدÙ? (‪10,000:)2020‬‬ ‫واالتصاالت Ù?ÙŠ تونس (مؤسسة التمويل الدولية) (السنة المالية ‪)2012‬؛‬ ‫مبادرة التعليم من أجل التشغيل للشباب العربي التابعة لمؤسسة التمويل‬ ‫‪‬‬ ‫عدد شهادات االعتماد للطالب Ù?ÙŠ الدورات التي تركز‬ ‫الدولية؛‬ ‫على المهارات التي يمكن نقلها‬ ‫حزمة المساعدات الÙ?نية بشأن التشغيل؛‬ ‫‪‬‬ ‫خط األساس (‪0:)2015‬‬ ‫المشروع الثالث لتعزيز القدرة التناÙ?سية وتنمية الصادرات (السنة المالية‬ ‫‪‬‬ ‫المستهدÙ? (‪17,000:)2019‬‬ ‫‪)2014‬؛‬ ‫مشروع تنمية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتمويل‬ ‫‪‬‬ ‫إضاÙ?ي‪/‬المساعدة الÙ?نية بشأن تنمية المؤسسات الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة؛‬ ‫المساندة الطارئة للشباب من الصندوق الياباني للتنمية االجتماعية (السنة‬ ‫‪‬‬ ‫المالية ‪)2012‬؛‬ ‫المساعدة الÙ?نية إلنشاء مجلس وطني للشباب ذي طابع رسمي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الجاري إعدادها‬ ‫‪ ‬مشروع التعليم العالي من أجل التشغيل – (السنة المالية ‪)2016‬؛‬ ‫‪ ‬عملية اإلدماج المÙ?نتÙ?ج للشباب (السنة المالية ‪)2017‬؛‬ ‫‪ ‬عملية التعليم العام والمهارات (السنة المالية ‪)2018‬؛‬ ‫‪ ‬منتدى الشباب؛‬ ‫‪ ‬احتياجات القطاع الخاص وتخطيط القطاعات الÙ?رعية الرئيسية‪/‬سالسل‬ ‫القيمة؛‬ ‫البرنامج اإلقليمي "معلÙ?ّمون من أجل الرعاية (‪ ")E4C‬بمساندة من مجموعة البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية؛‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬دراسة قطاع التعليم (السنة المالية ‪)2017‬؛‬ ‫‪ ‬متابعة تحليل العمل االقتصادي والقطاعي بشأن أوضاع الشباب‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :3-3‬تحسين البرامج االجتماعية وزيادة إنصاÙ?ها‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫مؤشرات ما تحقق من تقدÙ?ّم‬ ‫مؤشرات إطار الشراكة مع تونس‬ ‫إنشاء سجل اجتماعي بشأن "العائالت المحتاجة واألسر‬ ‫حاÙ?ظة المشاريع الجارية‬ ‫المعيشية الضعيÙ?Ø©" استناد ًا إلى معلومات اجتماعية‬ ‫‪ ‬مشروع صندوق التحوÙ?Ù‘ Ù„ بشأن مساندة إصالحات الحماية‬ ‫واقتصادية محدَّثة‪.‬‬ ‫االجتماعية (السنة المالية ‪)2014‬؛‬ ‫خط األساس (‪ :)2015‬ال يوجد‬ ‫مقارنة مرجعية لسياسات وبرامج تنمية الطÙ?ولة المبكرة Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫المستهدÙ? (‪ :)2020‬نعم يوجد‬ ‫إطار برنامج التقييم والقياس النظامي لنتائج التعليم (السنة‬ ‫المالية ‪)2016‬؛‬ ‫إنشاء نظام للمحددات االجتماعية المشتركة‬ ‫‪ ‬منحة الصندوق الياباني للتنمية االجتماعية ألجل تحسين‬ ‫خط األساس (‪ :)2015‬ال يوجد‬ ‫صحة المجتمعات المحلية؛‬ ‫المستهدÙ? (‪ :)2020‬يوجد‬ ‫‪ ‬المساعدة الÙ?نية بشأن تغطية الرعاية الصحية؛‬ ‫‪ ‬مساهمة مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ أسهم رأس المال‬ ‫لعيادات األمان للصحة؛‬ ‫الجاري إعدادها‬ ‫‪ ‬عملية التنمية البشرية متعددة القطاعات (السنة المالية‬ ‫‪)2018‬؛‬ ‫‪ ‬الخدمات التحليلية واالستشارية البرامجية بشأن تحديث‬ ‫منظومة الحماية االجتماعية والشغل‪ ،‬ومساندة سياسات‬ ‫تعميم خدمات التعليم والرعاية الصحية‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬اتجاهات الÙ?قر والÙ?وارق الجهوية‬ ‫قطعت تونس خطوات مبهرة على صعيد الحد من الÙ?قر قبل الثورة‪ ،‬حيث انخÙ?ض معدل انتشار الÙ?قر من ‪ %32‬إلى ‪%15.5‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫بين عامي ‪ 2000‬و‪ .2010‬ولوحظ حدوث انخÙ?اض مستمر Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر بمختلÙ? الجهات وكذلك Ù?ÙŠ المناطق الحضرية والريÙ?ية‬ ‫على حد سواء‪ ،‬كما امتد هذا االنخÙ?اض ليشمل الÙ?قر المدقع أيضا‪.‬‬ ‫تشير تقديرات ما بعد الثورة إلى وضع مختلÙ? للغاية‪ .‬Ù?قد زادت معدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2011‬أي بعد اندالع الثورة مباشر ً‬ ‫ة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪39‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تراوح تأثير الثورة على معدالت الÙ?قر بين ‪ 0.9‬و‪ 2.2‬نقطة مئوية ‪ .‬وأسهم تعاÙ?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي ومعدل التشغيل‬ ‫عام ‪ 2012‬Ù?ÙŠ تراجع زيادة معدالت الÙ?قر التي شهدها العام السابق‪ .‬لكن Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬أسهم التراجع الكبير Ù?ÙŠ النمو االقتصادي‪،‬‬ ‫الذي صاحب التوترات السياسية والهجمات اإلرهابية وضعÙ? النمو Ù?ÙŠ أوروبا‪ ،‬Ù?ÙŠ زيادة معدالت الÙ?قر (الشكل أ‪.)1-2‬‬ ‫الشكل أ‪ :1-2‬اتجاهات الÙ?قر والÙ?قر المدقع Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪2010-2000‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪( 2016‬قيد اإلصدار)‪ ،‬تقييم أوضاع الÙ?قر باستخدام بيانات الدراسة االستقصائية الوطنية عن ميزانية واستهالك األسرة ومستوياتها المعيشية‬ ‫وتقديرات المعهد الوطني لإلحصاء بشأن البطالة ومؤشر أسعار المستهلكين؛ البنك األÙ?ريقي للتنمية والبنك الدولي ‪ ØŒ2012‬قياس الÙ?قر وعدم المساواة واالستقطاب Ù?ي‬ ‫تونس ‪.2010-2000‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تشير تقديرات ما بعد الثورة إلى توقعات معدالت الÙ?قر باستخدام إجمالي الناتج المحلي القطاعي‪ ،‬ومعدالت البطالة‪ ،‬وتعديالت التضخم‪ .‬وتشير المناطق‬ ‫المظللة إلى تقديرات موظÙ?ÙŠ البنك‪ ،‬Ù?يما تشير المناطق غير المظللة إلى التقديرات الرسمية‪.‬‬ ‫رض للوقوع Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر Ù?ÙŠ تونس‪ .40‬وتشير التقديرات إلى أن نحو ‪ %46‬من‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬ترتÙ?ع مستويات التع Ù?ّ‬ ‫‪.3‬‬ ‫السكان معرَّ ضون لخطر االنزالق إلى براثن الÙ?قر عقب التعرÙ?ّض لنوع من الصدمات االقتصادية أو الشخصية أو الجماعية الكبيرة‪.‬‬ ‫تست َ‬ ‫قى هذه النتائج من التوقعات المتعلقة باالستهالك الملحوظ لألسر المعيشية الواردة Ù?ÙŠ الدراسة االستقصائية الوطنية عن ميزانية واستهالك‬ ‫‪Ù? 39‬‬ ‫األسرة ومستوياتها المعيشية لعام ‪( 2010‬المسح االستقصائي لألسر المعيشية) والتي تم تحديثها باستمرار لتعكس تطورات االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ عامي‬ ‫‪ 2011‬و‪ .2012‬وتعكس مجموعة اآلثار مختلÙ? االÙ?تراضات المستخدمة لتو Ù?ّ‬ ‫قع معدالت الÙ?قر بعد الثورة‪ .‬تقييم أوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫‪.2016‬‬ ‫ء على تعريÙ? حديث مقبول دولياً‪ ،‬األسرة الضعيÙ?Ø© هي أسرة غير Ù?قيرة ÙŠÙ?حتمل انزالقها إلى براثن الÙ?قر بنسبة ‪ %10‬أو أكثر‪ .‬وتشير تقديرات‬ ‫‪ 40‬بنا ً‬ ‫مستويات التعرÙ?Ù‘ ض للوقوع Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر الواردة هنا إلى عام ‪ .2010‬تقييم أوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬البنك الدولي ‪.2016‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ويشكل ذلك مصدر قلق شديد Ù?ÙŠ ظل تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وارتÙ?اع معدالت البطالة على نحو خطير‪ ،‬والتوترات االجتماعية‬ ‫والسياسية Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫رض للسقوط Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر وتزايد معدالته‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الÙ?وارق الجهوية‪ ،‬Ù?ي‬ ‫يسهم هذا االرتÙ?اع Ù?ÙŠ مستويات التع Ù?ّ‬ ‫‪.4‬‬ ‫تدهور مستوى الرÙ?اه الذاتي والرضا عن نوعية الحياة‪ .41‬ورغم هبوط معدل الÙ?قر النقدي بسرعة خالل العقد األول من القرن الحالي‬ ‫ليصل إلى ‪ ØŒ%15.5‬Ù?إن نسبة السكان الذين Ø£Ù?ادوا بأنهم غير سعداء ارتÙ?عت كثيراً بل ومستمرة Ù?ÙŠ التزايد حيث بلغت ‪ .%30‬وقد‬ ‫تدهور مقياس الرÙ?اه الذاتي بشكل كبير منذ اندالع الثورة‪ ،‬ليرتÙ?ع إلى حوالي ‪ %40‬Ù?ÙŠ عام ‪ .422012‬وارتÙ?ع هذا الرقم على األرجح Ù?ي‬ ‫عام ‪ 2016‬وسط تزايد معدالت الÙ?قر واتساع نطاق الÙ?وارق الجهوية والتغيÙ?ّرات المحتملة Ù?ÙŠ التصورات عن االستقرار السياسي‬ ‫واالقتصادي‪ ،‬أو األمن العام‪ ،‬أو جودة الخدمات العمومية‪ ،‬أو الÙ?ساد‪ ،‬أو نوعية الوظائÙ? المتاحة Ù?ÙŠ البالد‪.43‬‬ ‫يرتبط الÙ?قر Ù?ÙŠ تونس بصورة قوية بعالقات االرتباط بين العمل والتعليم والزراعة‪ .‬وبالنسبة Ù„Ù?رص الشغل‪ ،‬Ù?إن احتمال أن‬ ‫‪.5‬‬ ‫يكون عائل األسرة الÙ?قيرة شخص عاطل عن العمل يزيد بواقع ثالثة أمثاله‪ .44‬ويثير معدل البطالة القلق Ø® ً‬ ‫اصة بين الشباب الحاصلين‬ ‫على التعليم العالي‪ ،‬حيث يبلغ معدل البطالة بينهم ‪( %31.2‬األرباع الثالثة األولى من عام ‪ ØŒ)2015‬وهو ضعÙ? المتوسط الوطني‪ .‬كما‬ ‫‪45‬‬ ‫أن األسرة الÙ?قيرة أقل قدرة بكثير من األسرة غير الÙ?قيرة على الحصول على Ù?رص شغل جيدة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالعمال الÙ?قراء‪ :‬ثلث‬ ‫حسب القطاعات‪ ،‬يقل احتمال اشتغال العمال غير الÙ?قراء Ù?ÙŠ قطاع الزراعة بواقع النصÙ?‬ ‫‪.6‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫العائلين لألسر الÙ?قيرة يعملون Ù?ÙŠ قطاع الزراعة مقابل ‪ %16‬من األسر غير الÙ?قيرة‪ .‬ويعمل نحو ‪ %20‬من اليد العاملة‪ ،‬تشكل النساء‬ ‫حوالي ثلثها‪ ،‬Ù?ÙŠ األراضي الزراعية النادرة Ù?ÙŠ تونس‪ .‬ويعيش نحو ‪ %33‬من التونسيين البالغ عددهم ‪ 11.1‬مليون نسمة Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الريÙ?ية‪ ،‬ويعتمد قرابة ‪ %50‬منهم على الزراعة Ù?ÙŠ كسب العيش والشغل‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض الجهات المتأخرة‪ ،‬يعتمد قرابة ‪ %80‬من سكان‬ ‫‪46‬‬ ‫الريÙ? على الزراعة Ù?ÙŠ كسب الدخل والشغل‪.‬‬ ‫تشير الشواهد أيضا إلى وجود ارتباط قوي بين التعليم من ناحية والÙ?قر والضعÙ? من ناحية أخرى‪ .‬Ù?حوالي ‪ %50‬من األسر‬ ‫‪.7‬‬ ‫الÙ?قيرة Ù?ÙŠ تونس يعولها Ø£Ù?راد غير متعلمين (‪ %90‬بال تعليم أو حاصلون على قدر من التعليم االبتدائي)‪ .‬وتتسم الÙ?ئات السكانية األشد‬ ‫ضعÙ?ا بأن أرباب األسر Ù?يها غير متعلمين أو حاصلين على قدر من التعليم االبتدائي‪ .‬وعلى النقيض تأتي الÙ?ئات السكانية األقل ضعÙ?ا‬ ‫حيث يكون جميع أرباب األسر حاصلين على التعليم الثانوي أو الجامعي‪ .‬وال غرابة Ù?ÙŠ أن ÙŠÙ?سÙ?ّر التعليم‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الجهة والموقع‬ ‫الحضري‪/‬الريÙ?ي‪ ،‬ما يتراوح بين حوالي ‪ 75‬و‪ %90‬من الÙ?جوات الملحوظة Ù?ÙŠ تيسير النÙ?اذ إلى الخدمات العمومية الجيدة مثل التعليم‬ ‫‪47‬‬ ‫والمياه والصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫لم يتحول نمو االستهالك‪ ،‬الذي أدى إلى نتائج مبهرة على صعيد الحد من الÙ?قر Ù?ÙŠ أوائل العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬إلى‬ ‫‪.8‬‬ ‫تقليص الÙ?وارق‪ .‬Ù?التÙ?اوت العام Ù?ÙŠ االستهالك بين عامي ‪ 2000‬و‪ 2010‬لم ينخÙ?ض إال بدرجة Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© مع انخÙ?اض مؤشر جيني من‬ ‫‪ 0.375‬إلى ‪ .0.358‬عالوة على ذلك‪ ،‬زاد التÙ?اوت Ù?يما بين الجهات بدرجة كبيرة مع تزايد تر Ù?ّ‬ ‫كز الÙ?قر Ù?ÙŠ الجهات األشد Ù?قرا بالبالد‪.‬‬ ‫‪ 41‬Ù?ÙŠ تونس وبلدان الربيع العربي األخرى‪ ،‬ديناميكيات الÙ?قر النقدي والرضا عن الحياة Ù?ÙŠ تونس ال يتسقان دائماً‪ .‬المرصد االقتصادي لمنطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا لعام ‪ 2015‬الصادر عن البنك الدولي‪ :‬التÙ?اوتات واالنتÙ?اضات والصراع Ù?ÙŠ العالم العربي‪.‬‬ ‫دانج إتش‪ .‬وإيانتشوÙ?يتشينا إيه‪ ØŒ.‬ديناميكيات الرÙ?اه Ù?ÙŠ العالم العربي‪ :‬تحليل لجان مر َّ‬ ‫كبة باستخدام بيانات موضوعية وذاتية‪ ،‬دراسة غير مطبوعة‪،‬‬ ‫‪42‬‬ ‫البنك الدولي ‪.2015‬‬ ‫‪ 43‬المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا عام ‪ 2015‬الصادر عن البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ 44‬المعهد الوطني لإلحصاء‬ ‫ً‬ ‫مقارنة باألسر غير الÙ?قيرة (يعمل ‪ %7‬Ù?قط من أرباب‬ ‫تقل احتمالية عمل أرباب األسر الÙ?قيرة Ù?ÙŠ وظائÙ? ذات راتب بالقطاع العام بواقع النصÙ?‬ ‫‪45‬‬ ‫األسر الÙ?قيرة Ù?ÙŠ وظائÙ? مرغوبة كهذه)‪ .‬وÙ?ÙŠ المقابل‪ ،‬يزيد احتمال عمل أرباب األسر غير الÙ?قيرة كمهنيين أو Ù?ÙŠ مهن متوسطة المستوى بواقع أربعة‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بأرباب األسر الÙ?قيرة‪.‬‬ ‫أمثال‬ ‫‪46‬‬ ‫الÙ?قر Ù?ÙŠ تونس بعد الثورة‪ :‬مقارنة بين أساليب االÙ?تراض والتوقع Ù?ÙŠ المسوح االستقصائية‪ .‬كويستا جيه‪ .‬وجي‪ .‬الرا إبارا (‪ ØŒ)2015‬دراسة غير‬ ‫مطبوع ة‪ ،‬إدارة المغرب العربي‪ ،‬منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬مجموعة الممارسات العالمية المعنية بمكاÙ?حة الÙ?قر‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪ .‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪.2015‬‬ ‫‪ 47‬تقييم أوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬البنك الدولي ‪.2016‬‬ ‫‪48‬‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬تر َّ‬ ‫كز ثلثا الÙ?قراء Ù?ÙŠ تونس Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة (مقابل ‪ %58‬عام ‪ )2000‬رغم أنها ال تمثل سوى ‪ %30‬من السكان‬ ‫(الجدول أ‪.)1-2‬‬ ‫الجدول أ‪ :1-2‬عرض معدالت الÙ?قر على نطاق واسع والÙ?وارق الجهوية المستمرة‬ ‫النسبة المئوية للÙ?قراء‬ ‫معدالت الÙ?قر‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫تونس‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫تونس الكبرى‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫الشمال الشرقي‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫الشمال الغربي‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫الوسط الشرقي‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪49.3‬‬ ‫الوسط الغربي‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫الجنوب الشرقي‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪47.8‬‬ ‫الجنوب الغربي‬ ‫المصدر‪ :‬المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات خبراء البنك‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تتألÙ? الجهات المتأخرة من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي والجنوب الشرقي‪ .‬وتستند النسب المئوية للÙ?قراء إلى‬ ‫البيانات السكانية المأخوذة من المعهد الوطني لإلحصاء والمعدَّلة من مستوى المحاÙ?ظات إلى مستوى الجهات‪ .‬ولعدم تطبيق الترجيحات‬ ‫المستقاة من المسح االستقصائي لميزانية األسر‪ ،‬Ù?ربما توجد Ù?روق Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© عن النتائج النهائية التي سيتم الحصول عليها باستخدام بيانات هذا‬ ‫المسح‪.‬‬ ‫تظهر معدالت البطالة أيضا وجود Ù?وارق جهوية كبيرة وهي مرتÙ?عة بشكل خاص Ù?ÙŠ الجهات الريÙ?ية الداخلية‪ .‬وهناك شاب‬ ‫Ù?‬ ‫‪.9‬‬ ‫واحد من بين كل ثالثة شباب Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية التونسية (‪ )%33.4‬خارج دائرة التعليم والشغل والتكوين‪ ،‬مقابل شاب واحد من بين‬ ‫كل خمسة شباب Ù?ÙŠ المناطق الحضرية التونسية‪ .‬بل إن هذه الÙ?وارق تزداد اتساعا Ù?ÙŠ الجهات المتأخرة (الشكل أ‪.)2-2‬‬ ‫‪49‬‬ ‫الشكل أ‪ :2-2‬معدالت الشباب ممن يقعون خارج دائرة التعليم والشغل والتكوين حسب الجهات‬ ‫سن Ù?ÙŠ التنمية البشرية ÙˆÙ?ÙŠ تيسير النÙ?اذ إلى بعض الخدمات األساسية كان كبيرا‪ ،‬لكنه كان متÙ?اوتا أيضا‪ .‬وÙ?ÙŠ الÙ?ترة‬ ‫التح Ù?ّ‬ ‫‪.10‬‬ ‫بين عامي ‪ 1980‬و‪ ØŒ2014‬زادت قيمة مؤشر التنمية البشرية لتونس من ‪ 0.486‬إلى ‪ ØŒ0.721‬بزيادة نسبتها ‪ .%48‬وتؤكد الشواهد‬ ‫الصادرة حديثا عن تعداد عام ‪ 2014‬أن جميع سكان تونس تقريبا ‪-‬بعيداً عن اعتبارات الجودة‪ -‬يمكنهم الحصول على الكهرباء ومياه‬ ‫الشرب‪ .‬لكن الÙ?روق الكبيرة Ù?ÙŠ تيسير النÙ?اذ إلى خدمات المياه والصرÙ? الصحي ال تزال قائمة بين الÙ?قراء وغير الÙ?قراء (الÙ?ارق يزيد‬ ‫عن ‪ 30‬نقطة مئوية Ù?ÙŠ معدالت النÙ?اذ إلى مياه محسَّنة ومراحيض مزوَّ دة بسيÙ?ونات)‪ ،‬مع وجود Ù?روق ملحوظة Ù?يما بين الريÙ? والحضر‬ ‫وÙ?يما بين الجهات‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬هناك ‪ %30‬من سكان الجهات المتأخرة ال ÙŠÙ?تاح لهم استخدام مراحيض مزوَّ دة بسيÙ?ونات‪ ،‬وهي‬ ‫‪48‬‬ ‫نسبة تقل كثيرا عن المتوسط الوطني‪.‬‬ ‫لم تتحسن هذه االتجاهات بعد الثورة‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تتشابه أوضاع الÙ?قر بعد الثورة تشابها كبيرا مع تلك التي لوحظت قبلها‪،‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫ولم تختلÙ? الÙ?جوات الموجودة بين الÙ?قراء وغير الÙ?قراء كثيراً (الشكل أ‪ .)3-2‬وتؤكد الشواهد المستقاة من تعداد عام ‪ 2014‬مجددا أن‬ ‫بعض السمات االجتماعية واالقتصادية‪-‬مثل البطالة (‪ )%15‬وتيسير النÙ?اذ إلى خدمات الصرÙ? الصحي (‪ )%58.2‬وااللتحاق بالمدارس‬ ‫(‪ )%95.8‬وملكية السيارات (‪ -)%27‬تحسنت Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬لكن بدرجة Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© Ù?قط عما كانت عليه قبل الثورة‪ .‬وحسب نوع الجنس‪،‬‬ ‫كانت ‪ %12‬من األسر الÙ?قيرة تعولها نساء Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬وهو ما كان متناسبا مع نسبة األسر التي تعولها نساء Ù?ÙŠ البالد (‪.)%15‬‬ ‫‪ 48‬الدراسة التشخيصية بشأن خدمات المياه والصرÙ? الصحي والصحة العمومية وأوضاع الÙ?قر‪ ،‬البنك الدولي ‪.2016‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الشكل أ‪ :3-2‬أوضاع الÙ?قراء وغير الÙ?قراء بالنسبة للتعليم والتشغيل والنÙ?اذ إلى الخدمات عام ‪2012‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات خبراء البنك الدولي باستخدام بيانات مأخوذة من مسوح استقصائية لألسر المعيشية (الدراسة االستقصائية الوطنية عن ميزانية‬ ‫واستهالك األسرة ومستوياتها المعيشية عام ‪ 2010‬واالستقصاء الوطني حول السكان والتشغيل عام ‪.)2012‬‬ ‫‪51‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬استعراض اإلنجاز والتعلÙ?ّم الخاص بتونس‬ ‫تم إعداده Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ 2014‬وتحديثه Ù?ÙŠ يناير ‪2016‬‬ ‫‪ 22‬مايو ‪2012‬‬ ‫تاريخ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫‪ 14‬يونيو ‪2012‬‬ ‫مناقشة مجلس المديرين التنÙ?يذيين لمذكرة‬ ‫االستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫السنة المالية ‪-2013‬السنة المالية ‪2014‬‬ ‫الÙ?ترة التي تغطيها مذكرة االستراتيجية‬ ‫المؤقتة‪:‬‬ ‫السنة المالية ‪-2005‬السنة المالية ‪2008‬‬ ‫الÙ?ترة التي يغطيها تقرير إنجاز استراتيجية‬ ‫السنة المالية ‪2014-2013‬‬ ‫المساعدة الخاص بتونس Ù?ÙŠ مذكرة‬ ‫االستراتيجية المؤقتة‪:‬‬ ‫مقدمة‬ ‫هذا التقرير هو تقييم ذاتي أجراه Ù?ريق مكتب تونس الستراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بالجمهورية التونسية Ù„Ù?ترة‬ ‫‪.1‬‬ ‫السنوات المالية ‪ .2014-2010‬وتم تنقيح االستراتيجية الواردة Ù?ÙŠ استراتيجية الشراكة مع تونس Ù„Ù?ترة السنوات المالية ‪2013-2010‬‬ ‫(رقم ‪ )50223-TUN‬Ù?ÙŠ أعقاب ثورة يناير ‪ ØŒ2011‬كما نوقشت التعديالت Ù?ÙŠ وثيقة البرنامج لقرض سياسات التنمية لتعزيز نظم‬ ‫الحوكمة والÙ?رص االقتصادية الذي تمت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ يونيو ‪( 2011‬رقم ‪ )61627-TN‬ومذكرة االستراتيجية المؤقتة Ù„Ù?ترة السنة‬ ‫المالية ‪( 2014-2013‬رقم ‪ .)67692-TN‬يركز هذا التقرير على الÙ?ترة االنتقالية بعد ثورة عام ‪ 2011‬ويبحث‪( :‬أ) إلى أي مدى تم‬ ‫تنÙ?يذ برامج اإلقراض والبرامج التحليلية‪/‬االستشارية المبيَّنة Ù?ÙŠ وثائق االستراتيجية‪ ،‬و(ب) أداء مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ تصميم هذه‬ ‫البرامج وإدارة تنÙ?يذها‪ .‬والغرض الرئيسي لهذا التقرير هو استخالص الدروس المستÙ?ادة خالل الÙ?ترة االنتقالية والتي يمكن االسترشاد بها‬ ‫Ù?ÙŠ تصميم إطار الشراكة التالي الخاص بتونس‪ .‬ويستند هذا التقرير بشكل رئيسي إلى الوثائق التي أعدتها الحكومة التونسية وخبراء‬ ‫مجموعة البنك خالل هذه الÙ?ترة‪ .‬كما يأخذ التقرير بعين االعتبار تقييم البرنامج الخاص بتونس الذي يغطي Ù?ترة السنوات المالية ‪-2005‬‬ ‫‪ 2013‬ونÙ?ذته مجموعة التقييم المستقلة Ù?ÙŠ عام ‪.2014‬‬ ‫Ù?ÙŠ يناير ‪ ØŒ2011‬أنهت موجة من االحتجاجات حكم الرئيس بن علي الذي امتد Ù„Ù?ترة ‪ 23‬عاما وبشرت بعهد سياسي‬ ‫‪.2‬‬ ‫واقتصادي جديد‪ .‬واندلعت الثورة نتيجة النتشار الشعور بالغضب من غياب اإلدماج االجتماعي والسياسي‪ ،‬ومشكالت إدارة الحكم‬ ‫والÙ?ساد‪ ،‬وتÙ?اقم معدالت البطالة‪ ،‬وارتÙ?اع تكلÙ?Ø© المعيشة‪ .‬ودخلت تونس Ù?ÙŠ Ù?ترة انتقالية امتدت ألكثر من أربعة أعوام‪ .‬وكان أبرز‬ ‫إنجازات هذه الÙ?ترة االنتقالية هو إقرار دستور جديد Ù?ÙŠ يناير ‪ 2014‬تبعه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية َّ‬ ‫منظمة Ù?ÙŠ أواخر عام‬ ‫‪.2014‬‬ ‫عد مالئمة Ù?ÙŠ أعقاب‬ ‫أدركت مجموعة البنك الدولي أن الكثير من عناصر استراتيجية الشراكة مع تونس لعام ‪ 2009‬لم ت Ù?‬ ‫‪.3‬‬ ‫تمكن المجموعة من إعداد استراتيجية جديدة‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ ظل األÙ?Ù‚ قصير األمد للحكومة‬ ‫ثورة عام ‪ .2011‬لكن ميوعة الوضع لم Ù?ّ‬ ‫المؤقتة‪ .‬وإثر اندالع الثورة‪ ،‬كان ÙŠÙ?توقع أن يستغرق االنتقال إلى إقرار دستور جديد وتشكيل حكومة جديدة وقتا وجيزا وأن يتم إعداد‬ ‫استراتيجية جديدة للشراكة بعد انتخاب حكومة جديدة‪ .‬وÙ?ÙŠ المدى القصير‪ ،‬قامت مجموعة البنك الدولي باعتماد نهج مرن وتحديد برنامج‬ ‫لإلجراءات التدخلية Ù?ÙŠ وثيقة البرنامج لقرض سياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية الذي واÙ?Ù‚ عليه المديرون‬ ‫التنÙ?يذيون Ù?ÙŠ يونيو ‪ .2011‬وبدورها‪ ،‬ركزت مؤسسة التمويل الدولية على مساندة المتعاملين Ù?ÙŠ حاÙ?ظة المشاريع الذين كانوا يواجهون‬ ‫صعوبات Ù?ÙŠ ظل التقلبات السياسية واالقتصادية‪ ،‬مع القيام بمساندة عمليات استثمارية واستشارية جديدة بشكل انتقائي من أجل تعزيز ثقة‬ ‫المستثمرين ولعب دور Ù?ÙŠ مواجهة التقلبات الدورية‪ .‬وعندما اتضح أن أمد الÙ?ترة االنتقالية سيكون أطول مما كان متوقعا Ù?ÙŠ البداية‪،‬‬ ‫أعدت مجموعة البنك مذكرة استراتيجية مؤقتة لتغطية Ù?ترة السنة المالية ‪.2014-2013‬‬ ‫ينة Ù?ÙŠ برنامج مجموعة البنك على األنشطة التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر‬ ‫ركزت مذكرة االستراتيجية المؤقتة المب َّ‬ ‫‪.4‬‬ ‫Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ? الحكومة‪ ،‬وهو خلق Ù?رص عمل على األجلين القصير والمتوسط‪ .‬وتوقÙ? تنÙ?يذ اإلصالحات الرامية إلى تقليص اإلنÙ?اق‬ ‫الحكومي‪ ،‬ومعالجة البطالة التي تجاوزها معدلها ‪ ØŒ%9‬وتمهيد الطريق إلنشاء اقتصاد أكثر تناÙ?سية يمكنه جذب استثمارات دولية خالل‬ ‫الÙ?ترة ‪ ØŒ2013-2012‬ألن الحكومة والمجتمع المدني كانا يركزان على التوصل إلى تواÙ?Ù‚ سياسي وإعادة إحالل األمن Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫وأشارت المذكرة إلى أنه رغم إعداد برنامج Ù…Ù?صَّل‪ ،‬Ù?إن الحكومة استمرت Ù?ÙŠ االلتزام باإلصالحات الهيكلية التي بدء تنÙ?يذها Ù?ÙŠ عام ‪.2011‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ملخص النتائج‬ ‫استعراض اإلنجاز والتع Ù?ّلم هو تقييم ذاتي الستراتيجية مجموعة البنك الدولي Ù?يما يخص‪( :‬أ) تحقيق النتائج اإلنمائية لمذكرة‬ ‫‪.5‬‬ ‫االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬و(ب) أداء مجموعة البنك الدولي‪ .‬ونظرا للتحوÙ?Ù‘ Ù„ الكبير Ù?ÙŠ Ù?أطر األهداÙ? والنتائج االستراتيجية من استراتيجية‬ ‫الشراكة مع تونس إلى مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬Ù?إن هذا االستعراض سيستخدم إطار نتائج هذه المذكرة لتقييم أداء مجموعة البنك‪.‬‬ ‫‪ -1.1‬تحقيق النتائج اإلنمائية‬ ‫ين Ù?ÙŠ الجدول أ‪ 1-3‬التالي‪ ،‬بالرغم من تحقيق تقدÙ?ّم ملموس Ù?يما يتعلق ببعض نتائج مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪،‬‬ ‫كما هو مب َّ‬ ‫‪.6‬‬ ‫مرض إلى حد ما‪ .‬وتحقق تقدÙ?ّم Ù?ÙŠ جميع مجاالت المذكرة‪ .‬وباألخص Ù?ÙŠ مساندة استقرار االقتصاد الكلي حيث تحققت‬ ‫Ù?‬ ‫العام‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?إن‬ ‫جميع النتائج المقررة‪ .‬وأدى التقدÙ?ّم الكبير Ù?ÙŠ تحسين بيئة ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تطبيق إصالحات Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ،‬إلى‬ ‫إرساء األساس لتحقيق النمو‪ ،‬ولكن لن يتحقق تهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب االستثمارات إال مع تحقيق االستقرار السياسي Ù?ÙŠ نهاية‬ ‫المطاÙ?‪ .‬وÙ?ÙŠ تحسين سبل النÙ?اذ إلى الخدمات األساسية Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الخدمات‪ ،‬تم تحقيق معظم األهداÙ?‬ ‫أو تجاوزها‪ .‬وتحقق كذلك تقدÙ?ّم Ù?ÙŠ تدعيم نظام الحوكمة‪ ،‬مع تحقيق تحسÙ?ّن ملحوظ Ù?ÙŠ تيسير النÙ?اذ إلى المعلومة‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫نتائج مذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫تحقق معظمه‬ ‫أوالً‪ :‬إرساء األساس لتحقيق نمو مستدام وإحداث مواطن الشغل‬ ‫تحقق‬ ‫‪ .1‬مساندة استقرار االقتصاد الكلي والتعاÙ?ÙŠ االقتصادي‬ ‫تحقق معظمه‬ ‫‪ .2‬تدعيم بيئة ممارسة أنشطة األعمال وتعميق التكامل‬ ‫تحقق معظمه‬ ‫‪ .3‬تهيئة بيئة مواتية إلصالحات سوق الشغل‬ ‫تحقق جزئيا ً‬ ‫‪ .4‬تحسين برامج تنشيط سوق الشغل من أجل العاطلين عن العمل‬ ‫تحقق معظمه‬ ‫ثانياً‪ :‬تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي‬ ‫تحقق‬ ‫‪ .5‬تحسين سبل النÙ?اذ إلى الخدمات األساسية بالنسبة للمجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الخدمات‬ ‫تحقق جزئيا ً‬ ‫‪ .6‬تحسين نجاعة برامج شبكات األمان االجتماعي‬ ‫تحقق جزئيا ً‬ ‫ثالثاً‪ :‬تدعيم نظام الحوكمة‪ :‬إبداء الرأي والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‬ ‫تحقق جزئيا ً‬ ‫‪ .7‬تيسير النÙ?اذ إلى المعلومة والمساءلة االجتماعية‬ ‫تحقق جزئيا ً‬ ‫‪ .8‬زيادة الشÙ?اÙ?ية والمساءلة بالمؤسسات‬ ‫‪ -2.1‬األداء العام لمجموعة البنك الدولي‬ ‫أبدت مجموعة البنك قدرا مبهرا من المرونة Ù?ÙŠ تلبية احتياجات البالد Ù?ÙŠ أعقاب ثورة عام ‪ .2011‬وبادرت المجموعة إلى‬ ‫‪.7‬‬ ‫معالجة المشكالت Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬Ù?يما قامت مؤسسة التمويل الدولية بهمة ونشاط بتعزيز مشاركاتها Ù?ÙŠ تونس بتمويل ستة استثمارات‬ ‫جديدة بمبلغ يصل إلى نحو ‪ 104‬ماليين دوالر Ù?ÙŠ قطاعات متنوعة خالل الÙ?ترة ‪ .2014-2011‬وأصبح لمؤسسة التمويل الدولية تواجد‬ ‫ميداني Ù?ÙŠ تونس ألول مرة Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬بهدÙ? زيادة جهود تنمية األعمال وبالتعاون مع Ù?ريق للخدمات االستثمارية واالستشارية على‬ ‫درجة عالية من الالمركزية يعمل خارج مكاتبه الميدانية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وكانت نسبة الصرÙ? من أموال‬ ‫المؤسسة مرتÙ?عة عند نحو ‪ %90‬لهذه الÙ?ترة‪ ،‬وكانت أيضا جديرة باإلشادة السيما عند المقارنة مع المؤسسات المالية الدولية األخرى‬ ‫العاملة Ù?ÙŠ تونس خالل هذه الÙ?ترة الحاÙ?لة بالتحديات‪ .‬وأعدت المؤسسة ألول مرة برنامجا قويا للخدمات االستشارية من أجل تونس Ù?ّ‬ ‫يركز‬ ‫على مناخ االستثمار والقطاع المالي وتنمية المهارات‪ .‬ومن خالل جهد تعاوني قوي‪ ،‬قام البنك والمؤسسة بتوطيد صالتهما مع السلطات‬ ‫التونسية والقطاع الخاص عموما وكذلك أصحاب المصلحة على المستوى الوطني ومنظمات المجتمع المدني‪ .‬وقامت مجموعة البنك‪،‬‬ ‫التي تعمل بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬بتوثيق صالتها مع المانحين الرئيسيين وتنسيق المساعدات إلعانة السلطات على إعداد‬ ‫أجندة طموحة لإلصالح‪ .‬وهناك ارتباط وثيق بين برامج البنك ومؤسسة التمويل الدولية السيما Ù?يما يتعلق بمعالجة القيود المعيقة لمناخ‬ ‫االستثمار‪ ،‬وساعدت هذه البرامج Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? حدة المخاطر المصاحبة لسوء إدارة المالية العمومية كما هو محدد Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية‬ ‫المؤقتة‪ .‬وساعدت مساندة المانحين القوية والمنسَّقة الحكومة على مواصلة السير Ù?ÙŠ مسارها خالل الÙ?ترة االنتقالية المضطربة‪ ،‬كما‬ ‫ساهمت Ù?ÙŠ تحقيق االستقرار االقتصادي واستدامة المالية العمومية‪ .‬وساعدت مجموعة البنك أيضا Ù?ÙŠ تطبيق إصالحات رئيسية Ù?ÙŠ نظام‬ ‫الحوكمة (بما Ù?ÙŠ ذلك حوكمة الشركات) والمجاالت المصرÙ?ية من خالل تقديم مساعدة Ù?نية بالغة األهمية‪ .‬ونظرا التساع نطاق‬ ‫اإلصالحات المتصورة‪ ،‬Ù?ليس مستغربا أن يستغرق تنÙ?يذها وقتا أطول مما كان متوقعا‪ .‬وتركز مناقشات البنك مع الحكومة على النهج‬ ‫األÙ?ضل لتنÙ?يذ هذه اإلصالحات‪ ،‬وهو تغيÙ?ّر جذري للمناقشات التي جرت مع الحكومة قبل الثورة كما هو مبيَّن Ù?ÙŠ تقييم مجموعة التقييم‬ ‫المستقلة للبرنامج الخاص بتونس Ù„Ù?ترة السنوات المالية ‪ 49.2013-2005‬ويÙ?ص َّنÙ? أداء مجموعة البنك Ù?ÙŠ مرتبة متÙ?وقة‪.‬‬ ‫‪ -3.1‬تقييم برنامج مذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫صمم برنامج مجموعة البنك Ù?ÙŠ إطار مذكرة االستراتيجية المؤقتة من أجل تعزيز جهود التعاÙ?ÙŠ وإحداث مواطن الشغل‬ ‫Ù?‬ ‫‪.8‬‬ ‫بقيادة القطاع الخاص‪ ،‬مع التركيز على االنÙ?تاح وإتاحة الÙ?رص والمساءلة‪ .‬وحددت مجموعة البنك إطارا لمساندتها يتمحور حول ثالثة‬ ‫مجاالت للمشاركة‪( :‬أ) إرساء األساس لتحقيق نمو مستدام وإحداث مواطن الشغل‪ ،‬و(ب) تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي‪ ،‬و(ج)‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-http://ieg.worldbank.org/Data/reports/tunisia_cpe_app_updated.pdf‬‬ ‫‪54‬‬ ‫تدعيم نظام الحوكمة‪ :‬إبداء الرأي والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ .‬وترد بالملحق "‪ "1‬تÙ?اصيل نتائج مذكرة االستراتيجية المؤقتة خالل هذه الÙ?ترة‪،‬‬ ‫Ù?يما ترد تÙ?اصيل أنشطة برنامج المذكرة Ù?ÙŠ الملحقين "‪ "2‬و"‪."3‬‬ ‫المجال األول‪ :‬إرساء األساس لتحقيق نمو مستدام وإحداث مواطن الشغل‪ :‬تحقق معظمه‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :1‬مساندة استقرار االقتصاد الكلي والتعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪ :‬تحقق‪.‬‬ ‫مول باألساس من خالل قرض سياسات التنمية الثاني لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية‬ ‫ساعد برنامج مجموعة البنك‪ ،‬الذي Ù?‬ ‫ي َّ‬ ‫وÙ?رص الشغل‪ ،‬الحكومة على إطالق إصالحات اقتصادية ساهمت Ù?ÙŠ تحقيق استقرار االقتصاد الكلي خالل الÙ?ترة االنتقالية‪ ،‬وهو ما‬ ‫ساعد على تعاÙ?ÙŠ االقتصاد من حالة الركود التي شهدها عام ‪ ØŒ2011‬وإن تم ذلك بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا Ù?ÙŠ البداية‪ .‬وهبط معدل‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي من ‪ %3.7‬عام ‪ 2012‬إلى ‪ %2.6‬عام ‪ 2013‬Ù?ÙŠ ظل تراجع معدل األداء بمنطقة اليورو عما كان متوقعا‬ ‫واألثر الكبير لألزمة الليبية على التجارة واالستثمار والتحويالت‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل الصدمات األمنية‪ ،‬يÙ?توقع أن يتراوح معدل النمو حول ‪%0.5‬‬ ‫تقريبا عام ‪.2015‬‬ ‫بالنسبة لوضع المالية العمومية‪ ،‬واجهت تونس األزمة ومستوى الدين العمومي والخارجي منخÙ?ض بدرجة معقولة‪ ،‬لكنهما‬ ‫‪.9‬‬ ‫زادا نحو ‪ %6‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ 2013-2011‬نظراً لسعي الحكومة إلى تلبية االحتياجات االجتماعية واالحتياجات‬ ‫األخرى‪ .‬وأعد البنك تحليال الستدامة المالية العمومية والقدرة على تحمÙ?ّل أعباء الديون Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬بالتشاور مع صندوق النقد‬ ‫ً‬ ‫متسقة مع مسار مستدام للمالية العمومية‪ .‬وتوصل‬ ‫الدولي‪ ،‬لمساعدة السلطات على ضمان أن تظل جهود التصدي لالنكماش االقتصادي‬ ‫هذا التحليل إلى أنه Ù?ÙŠ ظل سيناريو تحوطي للنمو‪ ،‬ستصل نسبة الدين العمومي إلى نحو ‪ %22‬من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام‬ ‫‪ ØŒ2017‬وهي نسبة يمكن تحمÙ?ّلها إذا ما قورنت بالحدود القياسية الستمرارية القدرة على تحمÙ?ّل الدين‪.‬‬ ‫بمساندة من البنك‪ ،‬بدأت الحكومة Ù?ÙŠ اتخاذ إجراءات لتحسين تنÙ?يذ الميزانية وأدخلت Ù?ÙŠ عام ‪ 2011‬إجراءات لتبسيط‬ ‫‪.10‬‬ ‫عملية المناقصات (بما Ù?ÙŠ ذلك تطبيق إجراء المناقصات على مرحلة واحدة) ونقل المسؤولية إلى الهيئات التنÙ?يذية‪ .‬وستستمر حاجة‬ ‫تونس إلى مساندة الميزانية من الشركاء الدوليين لتحÙ?يز التعاÙ?ÙŠ وتمويل البرامج االجتماعية إلى حين تتحسن شروط اقتراضها التجاري‪.‬‬ ‫وقدَّم البنك ما مجموعه ‪ 1.2‬مليار دوالر Ù?ÙŠ شكل مساندة للميزانية من خالل ثالثة قروض لسياسات التنمية للÙ?ترة من يناير ‪ 2011‬إلى‬ ‫يونيو ‪ .2013‬وبالنسبة لعام ‪ ØŒ2014‬قدمت عدة جهات مانحة حزمة بقيمة تبلغ نحو ‪ 1.2‬مليار دوالر من بينها القرضان الثاني والثالث‬ ‫لسياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية والوظائÙ? بمبلغ إجمالي ‪ 750‬مليون دوالر‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى مساندة أخرى‬ ‫للميزانية من االتحاد األوروبي Ù?ÙŠ شكل منح مختلÙ?Ø© بقيمة إجمالية ‪ 135‬مليون يورو ومساعدات مالية كلية بقيمة إجمالية ‪ 200‬مليون‬ ‫يورو‪ .‬وقد أجاز صندوق النقد الدولي استخدام حصيلة الترتيب االحتياطي ألغراض تمويل الميزانية‪ ،‬وتمت إتاحة مبلغ يعادل ‪507‬‬ ‫ماليين دوالر بعد إجراء استعراضات للبرنامج Ù?ÙŠ نهاية يناير ‪ .2014‬وكان ÙŠÙ?توقع البدء Ù?ÙŠ إجراء استعراض لإلنÙ?اق العام خالل الÙ?ترة‬ ‫المشمولة Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة لكن تم إرجاء ذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة‪ .‬ويÙ?توقع أن يبدأ إجراء هذا االستعراض Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪.2016‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :2‬تدعيم بيئة ممارسة أنشطة األعمال وتعميق التكامل‪ :‬تحقق معظمه‪.‬‬ ‫بيئة ممارسة أنشطة األعمال‪ .‬ساندت مجموعة البنك إدخال إصالحات لتحسين مناخ االستثمار‪ .‬وتهدÙ? هذه اإلصالحات إلى‬ ‫‪.11‬‬ ‫الحد من المعامالت واإلجراءات البيروقراطية‪ ،‬وزيادة الشÙ?اÙ?ية والتناÙ?سية باألسواق‪ ،‬وتقليص السلطات التقديرية‪ .‬وبدأت الحكومة Ù?ي‬ ‫إجراء عملية لتبسيط اللوائح التنظيمية Ù?ÙŠ أغسطس ‪ 2012‬والتي تم استئناÙ?ها مجدداً Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ 2013‬للحد من السلوكيات التعسÙ?ية‬ ‫والتقديرية من جانب المسؤولين كجزء من التزامات الحكومة Ù?ÙŠ إطار قروض سياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية‬ ‫والوظائÙ?‪ .‬وبحلول منتصÙ? عام ‪ ØŒ2014‬كانت معظم الوزارات قد انتهت من تقييمات إجراءاتها وأوصت بتبسيط نحو نصÙ?‬ ‫اإلجراءات المتعلقة بالسجالت وإلغاء ‪ %5‬منها‪ .‬وقامت وزارة المالية بتجريب هذه اإلصالحات‪ ،‬وتم تبسيط اإلجراءات المتعلقة‬ ‫المنظمة للتصدير وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬نشرت الوزارة إجراءاتها الرسمية على اإلنترنت‬ ‫Ù?ّ‬ ‫بالجمارك واللوائح‬ ‫Ù?ّ‬ ‫وأصدرت مرسوما بإضÙ?اء الطابع الرسمي على إجراءات التظلم‪ ،‬وهو ما يساعد Ù?ÙŠ تحسين Ø´Ù?اÙ?ية اإلجراءات اإلدارية‪ .‬ورغم البطء Ù?ي‬ ‫تطبيق برنامج اإلصالح بسبب حالة الجمود السياسي Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ ØŒ2013-2012‬Ù?إنه تم تحقيق معظم أهداÙ? مذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫Ù?ÙŠ هذا المجال‪.‬‬ ‫أعدت مجموعة البنك الدولي أعماال تحليلية وقدمت خدمات استشارية لمساعدة الحكومة على تحديد استراتيجية للنمو‬ ‫‪.12‬‬ ‫وأجندة لإلصالح‪ .‬وأسهم استعراض سياسات التنمية الذي أعدَّه البنك وتم إنجازه Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬وكذلك األعمال التحليلية‬ ‫دت خالل السنتين الماليتين ‪( 2014-2013‬الملحق ‪ ØŒ)3‬Ù?ÙŠ تحقيق هذا الهدÙ?‪ .‬وعلى سبيل المثال Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫األخرى التي Ø£Ù?ع Ù?ّ‬ ‫‪ ØŒ2012‬أعد البنك ومؤسسة التمويل الدولية مسحا لحواÙ?ز المستثمرين وتقييما لمناخ االستثمار من أجل تحسين تحديد المعوقات أمام‬ ‫‪55‬‬ ‫استثمار القطاع الخاص‪ ،‬وكذلك الخيارات المتاحة لتحسين سبل النÙ?اذ إلى التمويل Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ .‬وأعد البنك أيضا دراسة عن‬ ‫التجارة غير الرسمية والتي تسهم Ù?ÙŠ مناقشة السياسات بشأن السياسة التجارية‪ .‬وقد أدت األعمال التحليلية بشأن القضايا االقتصادية إلى‬ ‫إثراء الحوار العام حول السياسة االقتصادية‪ ،‬وساعدت Ù?ÙŠ اكتساب تأييد شرائح كثيرة من المجتمع لضرورة إجراء اإلصالحات‪ ،‬وتم‬ ‫كز على صياغة‬ ‫االسترشاد بها Ù?ÙŠ توضيح أجندة اإلصالحات‪ .‬وقدمت مؤسسة التمويل الدولية أيضا خدمات استشارية واسعة النطاق تر Ù?ّ‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المنظمة ألنشطة األعمال (تبسيط‪/‬إلغاء ‪ 136‬الئحة تنظيمية بين السنتين الماليتين‬ ‫قانون جديد لالستثمار‪ ،‬وتبسيط وإلغاء اللوائح المÙ?رطة‬ ‫‪ 2012‬و‪ ØŒ)2014‬وتحديث قانون اإلÙ?الس‪ ،‬وتسوية المنازعات التجارية خارج المحاكم‪.‬‬ ‫أسهمت الخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية أيضا Ù?ÙŠ تحسين إطار وممارسات حوكمة الشركات على ثالثة‬ ‫‪.13‬‬ ‫مستويات‪ ،‬هي كالتالي‪( :‬أ) على مستوى السوق من خالل بناء قدرات المعهد العربي لقادة األعمال التجارية (أحد المراكز البحثية‬ ‫التونسية) على تقديم تكوين ألعضائه Ù?ÙŠ مجال حوكمة الشركات وإعداد الدراسات والمطبوعات‪ ،‬و(ب) على مستوى اللوائح التنظيمية‬ ‫من خالل مساندة وضع مدونة طوعية بشأن حوكمة الشركات وإجراء دورة تكوينية لموظÙ?ÙŠ البنك المركزي التونسي وكذلك المسؤولين‬ ‫التنÙ?يذيين بالمؤسسات المصرÙ?ية‪ ،‬و(ج) على مستوى الشركات من خالل تقديم خدمات استشارية متعمقة (مثل تقييمات حوكمة الشركات‬ ‫وتكوين مجالس اإلدارة) لشركات محددة‪.‬‬ ‫الممول من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬والذي Ø£Ù?Ù‚Ù?Ù„ Ù?ÙŠ ديسمبر ‪،2012‬‬ ‫َّ‬ ‫تحققت أهداÙ? المشروع الثاني لتنمية الصادرات‬ ‫‪.14‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بالرقابة الÙ?نية واإلقرارات الجمركية رغم وجود دالئل تشير إلى أن الوضع Ù?ÙŠ الهيئات الجمركية بالموانئ قد تدهور خالل‬ ‫العامين الماضيين مع حدوث تغييرات متكررة Ù?ÙŠ الموظÙ?ين‪ .‬وتمت المواÙ?قة على المشروع الثالث لتنمية الصادرات Ù?ÙŠ يونيو ‪ 2014‬بعد‬ ‫تأجيلها لعدة أشهر‪ .‬ولم يتم تحقيق هدÙ? مذكرة االستراتيجية المؤقتة الخاص بزيادة نجاعة تداول الحاويات بالموانئ خالل الÙ?ترة المشمولة‬ ‫Ù?ÙŠ المذكرة (لكنه تحقق بعد ذلك Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.)2015‬‬ ‫القطاع المالي‪ .‬ساندت مجموعة البنك اإلصالحات الرامية إلى تحسين عمل القطاع المالي واستقراره‪ .‬ولتحقيق هذه الغاية‪ ،‬قام‬ ‫‪.15‬‬ ‫كد أن القطاع‬ ‫البنك وصندوق النقد الدولي بتنÙ?يذ برنامج لتقييم القطاع المالي (تقييم النظام المالي Ù?ÙŠ البالد) Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬والذي Ø£ َّ‬ ‫المصرÙ?ÙŠ يواجه صعوبات متزايدة نتيج Ø© تدني مخصصات تغطية المخاطر ووجود حاÙ?ظة كبيرة متعثرة األداء وضعÙ? ممارسات‬ ‫الحوكمة‪ ،‬وهي أشياء تعود إلى ما قبل الثورة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2012‬أجرى البنك ومؤسسة التمويل الدولية تحليال إلعادة هيكلة ديون قطاع السياحة اشتمل على خطة‬ ‫‪.16‬‬ ‫عمل لمعالجة ارتÙ?اع مستويات الدين التي كانت تؤثر سلبا Ù‹ على القطاع المصرÙ?ي‪ .‬وكانت إحدى التوصيات هي إنشاء "بنك لألصول‬ ‫المتعثرة" أو شركة إلدارة األصول تتولى إدارة األصول المتعثرة للشركة التونسية للبنك‪ .‬ولقي إنشاء هذه الشركة معارضة من جانب‬ ‫جماعات ضغط قوية تعاظم تأثيرها Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬نتيجة للصدمات التي تعرَّ ض لها قطاع السياحة‪ .‬واشتملت ميزانية عام ‪ 2015‬على‬ ‫مخصصات إلعادة رسملة الشركة التونسية للبنك‪ ،‬وتبحث الحكومة حاليا Ù‹ عن خيارات أخرى لمعالجة ديون قطاع السياحة‪ .‬وإلى جانب‬ ‫تحليل إعادة هيكلة ديون قطاع السياحة‪ ،‬قدم برنامج تقييم القطاع المالي الركائز التحليلية للمساعدة الÙ?نية وإصالحات السياسات التي‬ ‫ساندها كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي‪ .‬وشمل ذلك إدخال لوائح تنظيمية أكثر صرامة‪ ،‬وتدعيم‬ ‫إجراءات الرقابة المصرÙ?ية‪ ،‬وكذلك إعادة هيكلة ورسملة البنوك المملوكة للدولة‪ ،‬وهي عملية يجري تنÙ?يذها حاليا‪.‬‬ ‫Ù?Ø° برنامج إصالح القطاع المالي Ù?ÙŠ إطار قرض سياسات التنمية األول لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية‬ ‫ن Ù?ّ‬ ‫Ù?‬ ‫‪.17‬‬ ‫والوظائÙ?‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذا اإلصالح‪ ،‬طبَّق البنك المركزي التونسي لوائح تنظيمية تحوطية أكثر صرامة على القطاع المصرÙ?ÙŠ للمضي‬ ‫تدريجيا نحو تطبيق Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪ .‬وصدر منشور عام ‪ 2012‬بÙ?رض نسب تحوطية أكثر صرامة على البنوك حيث زادت‬ ‫نسبة ÙƒÙ?اية رأس المال من ‪ 8‬إلى ‪ ØŒ%9‬وهو هدÙ? لمذكرة االستراتيجية المؤقتة تحقق‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬أصدرت وزارة المالية‬ ‫مرسوما (Ø£) يوضح تقسيم المسؤوليات بين إدارات البنوك ومجالس إدارتها والدولة باعتبارها من المساهمين‪ ،‬و(ب) يضع إجراءات تتسم‬ ‫بالشÙ?اÙ?ية والتناÙ?سية لتعيين أعضاء مجالس اإلدارة مستقبال‪ .‬وتحقق هدÙ? مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬وهو قيام ‪ 18‬بنكا من بينها البنوك‬ ‫الثالثة المملوكة للدولة بتعيين أعضاء مستقلين Ù?ÙŠ مجالس اإلدارة‪.‬‬ ‫بعد عملية طويلة‪ ،‬تم إنجاز مراجعة حسابات البنوك الثالثة المملوكة للدولة‪ ،‬وهي الشركة التونسية للبنك وبنك اإلسكان‬ ‫‪.18‬‬ ‫والبنك الوطني الÙ?الحي‪ .‬وبالتوازي مع ذلك‪ ،‬أعدت وزارة المالية والبنك المركزي استراتيجية إلعادة هيكلة هذه البنوك الثالثة‬ ‫واستراتيجيات إعادة الهيكلة التي واÙ?قت عليها مجالس اإلدارة المعيَّنة حديثا‪ .‬ومن خالل الصندوق اإلقليمي للمساعدة الÙ?نية للمؤسسات‬ ‫الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ساند البنك أيضا إنشاء مركز استعالم ائتماني لمؤسسات التمويل األصغر الناشئة وأجرى عدة دراسات‬ ‫بهدÙ? إثراء الحوار بشأن السي اسات (على سبيل المثال‪ ،‬إعادة هيكلة ديون قطاع السياحة‪ ،‬اللوائح التنظيمية المÙ?رطة بشأن سعر Ù?ائدة‬ ‫اإلقراض)‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫لتكملة جهود البنك Ù?ÙŠ القطاع المالي خالل الÙ?ترة المشمولة Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬زادت مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪.19‬‬ ‫استثماراتها وخدماتها االستشارية Ù?ÙŠ Ù‡ ذا القطاع بدرجة كبيرة من أجل توسيع سبل Ù†Ù?اذ المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة‬ ‫إلى التمويل‪ .‬وبالنسبة لالستثمارات‪ :‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2012‬ارتبطت المؤسسة بتقديم وتعبئة‪ 22 )1( :‬مليون دوالر Ù?ÙŠ صندوق إقليمي‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الصندوق المغاربي الثالث) تديره مجموعة ‪ ØŒAfricinvest-Tuninvest‬و(‪ )2‬تسهيالت تجارية‬ ‫بقيمة ‪ 10‬ماليين دوالر لدى بنك األمان (تمت المواÙ?قة عليها لكن لم يتم تÙ?عيلها حتى اآلن)‪ ،‬وهو ثاني أكبر بنك بالقطاع الخاص‪ .‬وÙ?ي‬ ‫السنة المالية ‪ ØŒ2013‬لعبت المؤسسة دورا مهما Ù?ÙŠ مواجهة التقلبات الدورية Ù?ÙŠ وقت لم يكن هناك سوى قلة من المستثمرين لديهم أموال‬ ‫متاحة لالستثمار Ù?ÙŠ تونس‪ )1( :‬تقديم قرض بالعملة المحلية بما يعادل ‪ 6‬ماليين دوالر إلى مؤسسة أندا العالم العربي‪ ،‬وهي أكبر مؤسسة‬ ‫تونسية للتمويل األصغر‪ ،‬و(‪ )2‬االرتباط باستثمار ‪ 48‬مليون دوالر Ù?ÙŠ أسهم رأسمال بنك األمان لتمكينه من تقديم المزيد من القروض‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق عملياته‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬استثمرت مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ اثنين من‬ ‫الصناديق اإلقليمية الخاصة لالستثمار Ù?ÙŠ أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واللذين تديرهما شركة نورث Ø£Ù?ريكا كابيتال بارتنرز‬ ‫وشركة ميديترينيان كابيتال بارتنرز من أجل تقديم التمويل لزيادة أسهم رأس المال Ù?ÙŠ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المغرب‬ ‫العربي‪ ،‬بما Ù?يها تونس‪.‬‬ ‫باالشتراك مع البنك الدولي‪ ،‬نÙ?ذت مؤسسة التمويل الدولية صندوق المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫‪.20‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا الذي شمل المشاريع االستشارية التالية‪ )1( :‬منذ عام ‪ ØŒ2012‬استمرت المؤسسة Ù?ÙŠ تقديم المشورة‬ ‫الÙ?نية إلى بنك األمان من أجل تحسين ركائز البنك األساسية Ù?ÙŠ إدارة المخاطر‪ .‬ويهدÙ? المشروع إلى تقييم وضع الحوكمة وما تحقق من‬ ‫تقدÙ?ّم نحو استيÙ?اء المعايير الجديدة للبنك المركزي التونسي‪ ،‬والقياس المرجعي لقدرات إدارة المخاطر ÙˆÙ?قا Ù‹ لمعايير اتÙ?اقية بازل الثانية‪،‬‬ ‫وتصميم إطار مالئم إلدارة المخاطر‪ ،‬وتطوير وظائÙ? الخزانة وإدارة مخاطر السوق وإدارة األصول والخصوم‪ ،‬وتحسين ممارسات‬ ‫إدارة المخاطر االئتمانية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?إن النسبة المئوية لقروض بنك األمان المتأخر سدادها ألكثر من ‪ 90‬يوما انخÙ?ضت من ‪%13‬‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬إلى ‪ %12‬بحلول يونيو ‪ )2( ØŒ2014‬واصلت مؤسسة التمويل الدولية العمل مع مؤسسة أندا العالم العربي Ù?ÙŠ مجاالت‬ ‫حوكمة الشركات‪ ،‬وإدارة القروض المتعثرة‪/‬المخاطر‪ ،‬واستراتيجية المنتوجات‪ ،‬والتحوÙ?Ù‘ ل‪ ،‬وبناء القدرات Ù?ÙŠ مجاالت رئيسية (نظام‬ ‫معلومات اإلدارة والموارد البشرية)‪ .‬ومن ثم‪ ،‬استطاعت مؤسسة أندا زيادة قاعدة عمالئها بشكل كبير والتي تضم نسبة كبيرة من النساء‬ ‫والÙ?ئات السكانية الضعيÙ?ة‪ .‬وبحلول يونيو ‪ ØŒ2014‬كانت هذه المؤسسة قد صرÙ?ت ‪ 347669‬قرضا من القروض الصغرى للنساء بقيمة‬ ‫إجمالية قدرها ‪ 220‬مليون دوالر‪ )3( .‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬أجرت مؤسسة التمويل الدولية دراسة تشخيصية عن السجل االئتماني‬ ‫للبنك المركزي التونسي وقدمت توصيات لتحديثه‪ .‬ونتيجة لهذه الدراسة‪ ،‬قدمت المؤسسة خدمات استشارية إلى البنك المركزي التونسي‬ ‫بهدÙ? تحسين االستÙ?ادة من البيانات الواردة Ù?ÙŠ السجل االئتماني ألغراض رقابية‪ )4( .‬نظمت المؤسسة حلقات عمل وندوات مع البنك‬ ‫المركزي التونسي والبنوك لتشجيع إنشاء مركز استعالم ائتماني خاص‪ .‬ويجري حاليا Ù‹ إنشاء هذا المركز Ù?ÙŠ تونس والذي سيزوَّ د البنوك‬ ‫بالمعلومات المالية المهمة والالزمة لتطوير الخدمات المصرÙ?ية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ )5( .‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2014‬وÙ?ÙŠ إطار‬ ‫المبادرة العربية للمعامالت المكÙ?ولة بضمانات‪ ،‬وهي عبارة عن برنامج مشترك بين المؤسسة وصندوق النقد العربي‪ ،‬تم إجراء دراسة‬ ‫تشخيصية عن المعامالت المكÙ?ولة بضمانات لتقييم األطر القانونية والمؤسسية لإلقراض بضمان األصول المنقولة Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬كما تم‬ ‫إرسال تقرير نهائي متضمن النتائج والتوصيات إلى البنك المركزي التونسي‪ )6( .‬أجرت المؤسسة استقصاء واسع النطاق Ù„Ù?هم احتياجات‬ ‫المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من الخدمات المالية وعممت النتائج على البنوك التجارية‪ .‬وتم تعميم تقرير "تقييم السوق‬ ‫لالحتياجات المالية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ تونس" على نطاق واسع عبر تنظيم مائدة مستديرة لرؤساء البنوك‬ ‫التنÙ?يذيين Ù?ÙŠ إطار الشراكة مع اتحاد البنوك التونسية (باالشتراك مع وزارة المالية والبنك المركزي) وعقد مؤتمرات مصرÙ?ية للمؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ تونس والجزائر‪.‬‬ ‫تمت المواÙ?قة على مشروع يموله البنك للمساعدة Ù?ÙŠ تمويل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪.21‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ØŒ2012‬وصدرت المواÙ?قة أيضا على تقديم تمويل إضاÙ?ÙŠ لهذا المشروع Ù?ÙŠ مارس ‪ .2014‬وتحققت أهداÙ? مذكرة االستراتيجية‬ ‫المؤقتة بشأن إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى حد كبير Ù?ÙŠ نهاية السنة المالية ‪ ØŒ2014‬وتم االلتزام بتقديم المتحصالت‬ ‫بأكملها وقيمتها ‪ 50‬مليون دوالر مع المواÙ?قة على تقديم أكثر من ‪ 200‬قرض إلى جانب وضع إجراءات إلنشاء هيئة رقابة التمويل‬ ‫الصغير‪.‬‬ ‫بالتنسيق مع البنك وصندوق النقد الدولي‪ ،‬واÙ?قت مؤسسة التمويل الدولية على تقديم خدمات تكوينية واستشارية لتشجيع‬ ‫‪.22‬‬ ‫تطبيق ممارسات الحوكمة السليمة Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ÙŠ من أجل تحسين األداء واجتذاب استثمارات‪ .‬وقدَّم البنك تكوينا مشابها إلى‬ ‫الجهات التنظيمية للقطاع المالي (الخدمات المصرÙ?ية‪ ،‬التأمين‪ ،‬التمويل األصغر) ووزارة المالية‪.‬‬ ‫ساهمت الوكالة الدولية لضمان االستثمار Ù?ÙŠ تعميق التكامل مع أوروبا من خالل مساندتها لمشروع يتضمن تمويال إلحدى‬ ‫‪.23‬‬ ‫بارات حمل الركاب والسيارات Ù?ÙŠ أغسطس ‪ .2011‬وأصدرت الوكالة ضمانات بلغ مجموع قيمتها ‪ 217.7‬مليون دوالر ضد مخاطر‬ ‫ع َّ‬ ‫‪57‬‬ ‫عدم الوÙ?اء بااللتزامات المالية السيادية‪ .‬وساعد هذا المشروع Ù?ÙŠ تعزيز وسائل النقل بين تونس وأوروبا من خالل زيادة الطاقة‬ ‫االستيعابية لنقل الركاب والسيارات وخÙ?ض الزمن المستغرق Ù?ÙŠ النقل‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :3‬تهيئة بيئة مواتية إلصالحات سوق الشغل‪ :‬تحقق معظمه‪.‬‬ ‫لبناء تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء حول اإلصالحات الهيكلية لسوق الشغل ومن بينها تعديل قانون الشغل‪ ،‬أطلقت الحكومة Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪.24‬‬ ‫‪ 2012‬عملية لتنظيم حوار اجتماعي شملت االتحاد العمالي الرئيسي (االتحاد العام التونسي للشغل) واتحاد األعمال الرئيسي (االتحاد‬ ‫التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) بمساعدة من منظمة العمل الدولية‪ .‬وكان إطالق هذا الحوار أحد أهداÙ? مذكرة‬ ‫االستراتيجية المؤقتة‪ .‬وأسÙ?ر الحوار عن وضع "عقد اجتماعي جديد" وخطة عمل تم التوقيع عليها Ù?ÙŠ يناير ‪ ØŒ2013‬وهو ما مهد الطريق‬ ‫إلصالح قانون الشغل‪ .‬وكمتابعة لذلك‪ ،‬أمرت الحكومة بإجراء دراسات ستساعد Ù?ÙŠ تحديد خيارات السياسات المتاحة Ù?ÙŠ مجالي‬ ‫ظمة للشغل‪ .‬واشتملت األعمال التحليلية Ù?ÙŠ مجال الحماية االجتماعية على مراجعة الستدامة الضمان‬ ‫الضمان االجتماعي واللوائح المن Ù?ّ‬ ‫االجتماعي إلعداد إصالحات ألنظمة المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي‪ ،‬وإجراء تقييم مؤسسي للبرنامج الوطني للتشغيل ‪،21-21‬‬ ‫وهو ما تم إنجازه خالل اإلطار الزمني لمذكرة االستراتيجية المؤقتة لتوÙ?ير أساس تحليلي سليم لتطبيق اإلصالحات المطلوبة‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :4‬تحسين برامج تنشيط سوق الشغل من أجل العاطلين عن العمل‪ :‬تحقق جزئي ً‬ ‫ا‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬وبمساندة Ù?نية من البنك‪ ،‬قامت الحكومة بتدعيم البرامج الخمسة الحالية التي تمولها الصناديق الوطنية‬ ‫‪.25‬‬ ‫للتشغيل من أجل تحسين Ù?اعلية برامج تنشيط سوق الشغل ووضع برامج لاللتحاق بالوظائÙ?‪ .‬وسيستمر وجود برامج تنشيط سوق الشغل‬ ‫الحالية إلى حين تعميم البرامج الجديدة‪ .‬وقامت قروض سياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية والوظائÙ? بمساندة‬ ‫إجراء الحوار المعني بإصالحات السياسات Ù?ÙŠ مجال تشريعات الشغل وأسواق الشغل‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬ساند البنك إنشاء نظام تقييم مستقل لبرامج سوق الشغل‪ ،‬داخل مكتب المراقب المالي العمومي‪ ،‬وهو إجراء‬ ‫‪.26‬‬ ‫Ù?‬ ‫سبق اتخاذه Ù?ÙŠ إطار قرض سياسات التنمية الثاني لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية ÙˆÙ?رص الشغل‪ .‬والختبار نهج جديدة لتقييم‬ ‫البرامج‪ ،‬ساندت منحة إعداد نظام رصد عبر اإلنترنت لبرنامج النقد مقابل الشغل للمشروع التجريبي لألشغال المجتمعية والمشاركة‬ ‫المحلية Ù?ÙŠ جندوبة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬بدأ البنك Ù?ÙŠ إعداد مشروع االستثمار Ù?ÙŠ التكوين من أجل التشغيل الذي من شأنه توسيع نطاق دور القطاع‬ ‫‪.27‬‬ ‫كز بدرجة‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ تكوين واعتماد المهارات‪ .‬لكن الحكومة طلبت من البنك استبدال هذه العملية بمشروع للتعليم العالي والتشغيل ير Ù?ّ‬ ‫أكبر على التعليم العالي وعلى إقامة روابط Ø£Ù?ضل لمعالجة عدم التواÙ?Ù‚ بين مهارات خريجي الجامعات ومهارات التشغيل المطلوبة Ù?ي‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2013‬أطلقت مؤسسة التمويل الدولية مبادرة التعليم من أجل التشغيل للشباب العربي Ù?ÙŠ تونس لتحسين‬ ‫‪.28‬‬ ‫إمكانية حصول الشباب على عمل‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذه المبادرة متعددة الجوانب‪ ،‬وقعت المؤسسة على اتÙ?اقيات شراكة مع مؤسسة للتكوين‬ ‫المهني (المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة) ومركز لتقديم الخدمات التكوينية (مركز ‪ )CEFAC‬وإحدى جمعيات أنشطة‬ ‫األعمال (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) من أجل تكوين الشباب على مهارات اإلدارة والمهارات الشخصية Ù?ÙŠ إطار منهجية التÙ?وق‬ ‫Ù?ÙŠ أنشطة األعمال المعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وبالتالي إعدادهم بشكل Ø£Ù?ضل لدخول سوق الشغل‪ .‬وبحلول يونيو ‪ ØŒ2014‬تم‬ ‫تكوين ‪ 10‬مدربين على هذه المنهجية والذين قاموا بدورهم بتكوين ‪ 129‬مشاركا من بينهم ‪ 46‬امرأة‪ .‬ووقعت المؤسسة أيضا على اتÙ?اقية‬ ‫شراكة مع الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال من أجل‪( :‬أ) تصميم وتنÙ?يذ نظام لمعلومات سوق الشغل‪ ،‬و(ب) تصميم‬ ‫وتنÙ?يذ إطار للنجاعة خاص بهذا القطاع‪ ،‬و(ج) إنشاء آلية للتواÙ?Ù‚ من أجل تحسين تواÙ?Ù‚ متطلبات أرباب العمل مع الخدمات التكوينية‬ ‫المقدَّمة Ù?ÙŠ السوق‪.‬‬ ‫‪.100‬‬ ‫المجال الثاني‪ :‬تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي‪ :‬تحقق معظمه‬ ‫الهدÙ? ‪ :5‬تحسين سبل النÙ?اذ إلى الخدمات األساسية للمجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الخدمات‪ :‬تحقق‪.‬‬ ‫Ù?تحت الثورة الطريق أمام زيادة مشاركة السلطات المحلية والمجتمعات المحلية Ù?ÙŠ تصميم السياسات االقتصادية ÙˆÙ?ÙŠ عملية‬ ‫‪.29‬‬ ‫اتخاذ القرار وكذلك Ù?ÙŠ تقديم الخدمات العمومية‪ .‬وكما هو متوقع Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬Ù?إن المشروع الثاني إلدارة الموارد‬ ‫الطبيعية المموَّ Ù„ من البنك والمشروع الرابع لتنمية المناطق الجبلية والحراجية بالشمال الغربي‪ ،‬واللذان تمت المواÙ?قة عليهما Ù?ÙŠ مايو‬ ‫وديسمبر ‪ 2010‬على التوالي ويستخدمان نهجا متكامال للتنمية المدÙ?وعة باعتبارات المجتمعات المحلية‪ ،‬قد أسهما Ù?ÙŠ زيادة المشاركة‬ ‫‪58‬‬ ‫والنÙ?اذ إلى الخدمات وأثبتا أنهما من األدوات المهمة Ù?ÙŠ إحداث التغيير بهذه الجهات‪ .‬استغرقت التغييرات Ù?ÙŠ السياسات الحكومية بعد‬ ‫الثورة وقتا حتى تصل آثارها إلى هذه الجهات وأدى ذلك‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى دوران الموظÙ?ين على المستوى المحلي‪ ،‬إلى بطء استئناÙ?‬ ‫العمليات‪ .‬وتم إنجاز عملية التحقق من هياكل المشروع والمجتمعات المحلية Ù?ÙŠ المناطق التي يغطيها المشروع الرابع لتنمية المناطق‬ ‫الجبلية والغابية بالشمال الغربي‪ ،‬ويجري إنجاز ذلك Ù?ÙŠ المناطق التي يغطيها المشروع الثاني إلدارة الموارد الطبيعية الذي يجري تنÙ?يذه‬ ‫Ù?ÙŠ إحدى الجهات التونسية األشد Ù?قراً حيث ترتÙ?ع مستويات االضطرابات االجتماعية‪ .‬ورغم هذه المعوقات‪ ،‬Ù?إن جميع األهداÙ? المحددة‬ ‫Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬باستثناء هدÙ? واحد‪ ،‬تحققا أو تجاوزها‪ .‬ومن بين ‪ 177‬عمادة يغطيها المشروع‪ ،‬هناك ‪ 157‬عمادة‬ ‫لديها خطط تنموية تشاركية كما تحسنت مراÙ?Ù‚ البنية األساسية والخدمات االجتماعية Ù?ÙŠ نحو ‪ %48‬من العمادات المستهدÙ?ة‪ ،‬أي أكثر‬ ‫من ضعÙ? النسبة المستهدÙ?Ø© وهي ‪ .%20‬وتحققت أيضا األهداÙ? المتعلقة باألراضي المستهدÙ? تحسين جودة المياه والتربة بها‪ ،‬وذلك‬ ‫بنسبة ‪ %33.6‬من األراضي المحمية (‪ 16‬ألÙ? هكتار) Ù?ÙŠ إطار تحسينات التربة‪/‬جودة المياه والتحسينات األخرى‪ ،‬وكذلك المزيد من‬ ‫األراضي Ù?ÙŠ إطار الحÙ?اظ على التربة‪/‬جودة المياه‪.‬‬ ‫الممولة من البنك لتقديم خدمات المياه والصرÙ? الصحي األساسية‪ ،‬وكما هو مخطط Ù?ÙŠ مذكرة‬ ‫َّ‬ ‫استمر تنÙ?يذ العمليات‬ ‫‪.30‬‬ ‫يرة‪.‬‬‫Ù?ّ‬ ‫المتغ‬ ‫االحتياجات‬ ‫حسب‬ ‫المشاريع‬ ‫لتعديل‬ ‫العمليات‬ ‫بعض‬ ‫هيكلة‬ ‫عيدت‬‫Ù?‬ ‫وأ‬ ‫القطاعية‬ ‫الحاÙ?ظة‬ ‫مراجعة‬ ‫تمت‬ ‫المؤقتة‪،‬‬ ‫االستراتيجية‬ ‫وتمت المواÙ?قة على تقديم تمويل إضاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2014‬لصالح مشروع إمدادات المياه Ù?ÙŠ المناطق الحضرية الذي يهدÙ? إلى‬ ‫تحسين جودة الخدمات Ù?ÙŠ تونس الكبرى التي تضم نحو خمس سكان البالد وبها مراكز حضرية صغيرة Ù?ÙŠ األقاليم الشمالية والوسطى‪.‬‬ ‫ويستوÙ?ÙŠ المشروع المؤشرات الوسيطة رغم تأخير التنÙ?يذ‪ :‬وأÙ?عيد تأهيل وتحديث نحو ‪ 1.2‬مليون من وصالت المياه المنزلية Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المشروع‪ ،‬وزادت كمية المياه المسجَّ لة بالÙ?واتير Ù?ÙŠ المدن المستهدÙ?Ø© من ‪103‬م‪ 3‬سنويا عام ‪ 2006‬إلى ‪186‬م‪ 3‬سنويا عام ‪.2013‬‬ ‫ويهدÙ? المشروع الثاني لالستثمار Ù?ÙŠ قطاع المياه‪ ،‬الذي تنÙ?ذه وزارة الزراعة‪ ،‬إلى تحسين تشغيل أنظمة الري وإتاحة الحصول على مياه‬ ‫الشرب لألسر المعيشية بالمناطق الريÙ?ية‪ .‬وهناك أكثر من مائة شبكة لمياه الشرب Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ ،‬يستÙ?يد منها نحو ‪ 81‬ألÙ? شخص‪،‬‬ ‫تم إنشاؤها أو إعادة تأهيلها بما يتجاوز أهداÙ? المشروع‪.‬‬ ‫ساند البنك العمل على النقل التدريجي للمسؤوليات وموارد الميزانية من الحكومة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي‬ ‫‪.31‬‬ ‫لتمكينها من تقديم الخدمات‪ .‬واألعمال التحليلية بشأن حوكمة البلديات وتمويلها تمت االستÙ?ادة منها Ù?ÙŠ تحديد السياسات (انظر الملحق‬ ‫كز على‬‫‪ .)2‬واÙ?Ù‚ مجلس المديرين التنÙ?يذيين Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2014‬على برنامج للتنمية الحضرية واإلدارة المحلية يستند إلى النتائج وير Ù?ّ‬ ‫تمويل االستثمارات المحلية وتشجيع اإلصالحات على مستوى القطاعات باستخدام نهج مبتكر "من القاعدة إلى القمة"‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذه‬ ‫العملية‪ ،‬ستحوÙ?Ù‘ Ù„ الحكومة منحا رأسمالية إلى أجهزة الحكم المحلي‪.‬‬ ‫استمرت مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ تعزيز دور القطاع الخاص Ù?ÙŠ توÙ?ير البنية األساسية والخدمات االجتماعية‪ ،‬وذلك من‬ ‫‪.32‬‬ ‫خالل األعمال االستشارية واالستثمارية‪ .‬لكن المشاريع تأخر تنÙ?يذها Ù?ÙŠ األساس بسبب عملية االنتقال السياسي‪ .‬وتوقعت المؤسسة‬ ‫مواصلة الخدمات االستثمارية واالستشارية لمساندة مشاريع الطاقة المتجددة‪ ،‬لكن ذلك تأخر بسبب عدم التصويت على قانون الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص وقانون الطاقات المتجددة خالل الÙ?ترة المشمولة Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬استطاعت‬ ‫المؤسسة‪ ،‬باالشتراك مع البنك‪ ،‬بدء تÙ?ويض استشاري على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الديوان الوطني للتطهير‬ ‫بموجب قانون االمتيازات‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?توقع أن يؤدي إلى زيادة نسبة إدارة القطاع الخاص من ‪ %25‬إلى ‪ %50‬من شبكة الديوان‪ .‬وقدَّم‬ ‫البنك أيضا مساعدة إلى الديوان Ù?ÙŠ هذا المجال‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2011‬ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم ‪ 8.2‬مليون دوالر Ù?ÙŠ صورة أسهم رأس المال Ù?ÙŠ شركة‬ ‫‪.33‬‬ ‫خاصة للرعاية الصحية (األمان للصحة)‪ ،‬وذلك بهدÙ? التشجيع على زيادة استثمار القطاع الخاص Ù?ÙŠ قطاع الرعاية الصحية‪ .‬وتشارك‬ ‫هذه الشركة Ù?ÙŠ بناء وتشغيل عيادات صحية جيدة Ù?ÙŠ مختلÙ? أنحاء البالد‪ ،‬بما Ù?يها الجهات المتأخرة‪ .‬وكان الهدÙ? هو تمكين تونس ليس‬ ‫Ù?قط من استغالل الطلب األجنبي على خدمات الرعاية الصحية الجيدة (ميسورة التكلÙ?Ø©) (أي السياحة الصحية)‪ ،‬بل أيضا من تحسين سبل‬ ‫النÙ?اذ إلى الرعاية الصحية الجيدة Ù?ÙŠ المناطق األقل ثراءً‪ .‬وتتألÙ? العمليات الحالية من أربع عيادات مجموع طاقتها االستيعابية ‪330‬‬ ‫سريرا‪ .‬وبشكل خاص‪ ،‬استثمرت شركة األمان للصحة Ù?ÙŠ إنشاء عيادتين Ù?ÙŠ ناحيتي الجنوب الشرقي (Ù‚Ù?صة) والشمال الغربي (باجة)‬ ‫المتأخرتين‪ .‬ويعمل بهذه الشركة ‪ 940‬موظÙ?ا Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬حوالي ‪ %70‬منهم من النساء‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :6‬تحسين نجاعة برامج شبكات األمان االجتماعي‪ :‬تحقق جزئي ً‬ ‫ا‪.‬‬ ‫لتحسين نجاعة برامج شبكات األمان االجتماعي والمساعدة Ù?ÙŠ تنقيح البرامج‪ ،‬قام المعهد الوطني لإلحصاء‪ ،‬بمساعدة Ù?نية‬ ‫‪.34‬‬ ‫من البنك‪ ،‬باستعراض المنهجية المستخدمة Ù?ÙŠ إعداد تقديرات الÙ?قر والتي تم استخدامها خالل األعوام الخمسة عشر الماضية‪ .‬وأظهرت‬ ‫نتائج التحليل أن نحو ‪ %15‬من السكان يعيشون تحت خط الÙ?قر‪ ،‬وليس ‪ %5‬كما كان مقدَّرا قبل إجراء االستعراض‪ .‬ونشر المعهد هذا‬ ‫التحليل ومنهجيته على موقعه اإللكتروني‪ ،‬وهو ما يمثل أحد أهداÙ? مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ .‬كما أتاحت الحكومة البيانات المتعلقة‬ ‫بالمسوح االستقصائية لألسر المعيشية‪ ،‬وهو ما سمح بإعداد تقييم ألوضاع الÙ?قر والذي تم إنجازه Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2016‬‬ ‫‪59‬‬ ‫عقد خبراء البنك أيضا ندوات لموظÙ?ÙŠ المعهد الوطني لإلحصاء والوزارات المشاركين Ù?ÙŠ وضع برامج شبكات األمان‪ ،‬وذلك‬ ‫‪.35‬‬ ‫رغم انخÙ?اض عدد من تم تكوينهم عما كان مقرراً Ù?ÙŠ البداية نظراً لشدة تأثر المعهد بتغييرات الموظÙ?ين واالضطرابات خالل الÙ?ترة‬ ‫االنتقالية‪ .‬ونظرا لتنقل الموظÙ?ين والتحسينات Ù?ÙŠ أساليب التكوين عبر اإلنترنت‪ ،‬Ù?إنه ÙŠÙ?توقع أن تركز المساعدات على إعداد وحدات‬ ‫تكوينية تعتمد على استخدام اإلنترنت إلتاحة الدراسة المستقلة‪.‬‬ ‫شرعت الحكومة Ù?ÙŠ تحسين توجيه الخدمات االجتماعية‪ .‬وكانت هذه العملية‪ ،‬كما هو متوقع‪ ،‬تتسم بالحساسية من الناحية‬ ‫‪.36‬‬ ‫السياسية وشملت وزارات ذات وظائÙ? متداخلة‪ ،‬وهو ما أدى إلى تأخير اتخاذ اإلجراءات‪ ،‬لكن أهداÙ? مذكرة االستراتيجية المؤقتة Ù?ي‬ ‫هذا المجال تحققت جزئياً‪ .‬وقامت وزارة الشؤون الداخلية واالجتماعية بتحديث معايير األهلية للحصول على الخدمات االجتماعية Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2011‬وبدأت Ù?ÙŠ استكشاÙ? خيارات لتوحيد قواعد بيانات المستÙ?يدين Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬عقب صدور قرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫سعت مذكرة االستراتيجية المؤقتة إلى الحÙ?اظ على المكتسبات التي حققتها المرأة Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وأثناء حوارها مع القادة‬ ‫‪.37‬‬ ‫التونسيين‪ ،‬أكدت مجموعة البنك باستمرار على األهمية االقتصادية البالغة لصون مكانة المرأة Ù?ÙŠ الدستور التونسي الجديد‪ .‬وطبَّقت‬ ‫المجموعة أيضا منظور المساواة بين الجنسين على جميع العمليات الجديدة سعيا Ù‹ لتعزيز قدرة النساء على النÙ?اذ إلى الÙ?رص االقتصادية‪،‬‬ ‫وضمان اشتمال جميع المشاريع على بÙ?عد يراعي تحقيق هذه المساواة‪ ،‬والقيام قدر اإلمكان برصد المؤشرات المتعلقة بالمساواة بين‬ ‫الجنسين مثل عدد المؤسسات الصغرى التي ترأسها نساء‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ حالة الصندوق المعني بالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫وتم تجاوز الهدÙ? المتعلق بزيادة مشاركة النساء Ù?ÙŠ األعمال المجتمعية بمشروع الحماية االجتماعية الذي تمت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ عام‬ ‫كلت‬ ‫‪( 2013‬منحة من صندوق التحوÙ?Ù‘ Ù„ لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا)‪ .‬وتحققت أهداÙ? مذكرة االستراتيجية المؤقتة حيث Ø´ َّ‬ ‫النساء أكثر من ‪ %70‬من العاملين من المجتمعات المحلية‪ ،‬مقابل النسبة المستهدÙ?Ø© وهي ‪ .%30‬وتمت مساندة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫القطاعات االجتماعية من خالل عمليات سياسات التنمية‪ ،‬وقدر كبير من المساعدات الÙ?نية من البنك الدولي بشكل مباشر‪ ،‬وكذلك من‬ ‫خالل منح من صناديق استئمانية للتشغيل Ù?ÙŠ إطار برامج الحماية االجتماعية واألشغال المجتمعية‪ .‬وقد استطاعت مؤسسة أندا للتمويل‬ ‫األصغر‪ ،‬بÙ?ضل استثمار مؤسسة التمويل الدولية Ù?يها‪ ،‬زيادة قاعدة عمالئها بشكل كبير والتي تضم نسبة كبيرة من النساء والÙ?ئات السكانية‬ ‫الضعيÙ?ة‪ .‬وبحلول يونيو ‪ ØŒ2014‬كانت مؤسسة أندا قد صرÙ?ت ‪ 347669‬قرضا من القروض الصغرى للنساء بقيمة قدرها ‪ 220‬مليون‬ ‫دوالر‪.‬‬ ‫المجال الثالث‪ :‬تدعيم نظام الحوكمة‪ :‬إبداء الرأي والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ :‬تحقق جزئياً‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :7‬تحسين سبل الولوج إلى المعلومة والمساءلة االجتماعية‪ :‬تحقق جزئي ً‬ ‫ا‪.‬‬ ‫تحول عميق باالنتقال من السرية إلى الشÙ?اÙ?ية وتيسير النÙ?اذ إلى‬ ‫Ù?ÙŠ أعقاب ثورة عام ‪ ØŒ2011‬شرعت تونس Ù?ÙŠ إجراء Ù?ّ‬ ‫‪.38‬‬ ‫المعلومة‪ ،‬مما أدى إلى اعتماد إطار قانوني وتنظيمي وسياسة لتعزيز Ø´Ù?اÙ?ية المالية العمومية‪ ،‬وهو ما حظي بمساندة واسعة من البنك‬ ‫ويندرج Ù?ÙŠ إطار الحوار حول زيادة الشÙ?اÙ?ية والمساءلة بشأن السياسات العمومية التي تساندها قروض سياسات التنمية‪.‬‬ ‫استمر البنك Ù?ÙŠ مساندة تنÙ?يذ التشريع المتعلق بتيسير Ù†Ù?اذ القطاع العام إلى المعلومة تنÙ?يذا كامال‪ .‬وÙ?ÙŠ مايو ‪ ØŒ2012‬حددت‬ ‫‪.39‬‬ ‫الحكومة اإلجراءات الخاصة بتنÙ?يذ هذا التشريع الصادر عام ‪ 2011‬Ù?يما ÙŠÙ?شار إليه عاد ً‬ ‫ة باسم "المنشور"‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النماذج الموحدة‬ ‫لطلب المعلومات أو رÙ?ع الشكاوى‪ .‬كما أنشأت الحكومة وظيÙ?Ø© المسؤول اإلعالمي كهمزة وصل بين الحكومة والمواطنين مع االضطالع‬ ‫بمهام الرد على استÙ?سارات المواطنين‪.‬‬ ‫حققت الحكومة أيضا تقدÙ?ّما على صعيد اإلÙ?صاح المسبق عن المعلومات‪ ،‬السيما المتعلقة باإلحصاءات والمالية العمومية‪.‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫وÙ?ÙŠ سبتمبر ‪ ØŒ2012‬أصدر وزير المالية مرسوما بشأن نشر المعلومات الرئيسية عن الميزانية‪ ،‬وهو ما تم نشره على الموقع اإللكتروني‬ ‫للوزارة‪ .‬وساند الصندوق االستئماني متعدد المانحين أيضا إنشاء بوابة "الميزانية المÙ?توحة" على اإلنترنت Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬والتي جرى‬ ‫إطالقها Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬من أجل تيسير النÙ?اذ إلى بيانات Ù…Ù?صَّلة عن المالية العمومية على نطاق واسع‪ .‬وتم نشر معظم المعلومات‬ ‫المتعلقة بالمسوح االستقصائية لألسر المعيشية واليد العاملة على الموقع اإللكتروني للمعهد الوطني لإلحصاء‪.‬‬ ‫استحدثت الحكومة أيضا آلية للتشاور واستطالع اآلراء‪ .‬وتلقى الموقع اإللكتروني للحكومة ‪ 800‬طلب‪ ،‬وهو ما يتجاوز‬ ‫‪.41‬‬ ‫الهدÙ? المحدد Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ .‬وتم وضع آلية Ù?ÙŠ إطار برنامج شراكة الحوكمة المÙ?توحة للتشاور بشأن اإلجراءات‬ ‫الرئيسية‪ .‬وحالياً‪ ،‬يتضمن الموقع اإللكتروني مشاورات بشأن ستة مواضيع‪ ،‬من بينها إصالح النظام القضائي وإنشاء صندوق وطني‬ ‫للتأمين الصحي وإصالحات الخدمة العمومية‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ظل البنك الدولي يساند اإلصالحات Ù?ÙŠ قطاع تكنولوجيا المعلومات قبل اندالع الثورة وقدَّم المساندة المؤسسية المطلوبة‪.‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫وÙ?ÙŠ أعقاب الثورة‪ ،‬تم تحرير النÙ?اذ إلى محتوى اإلنترنت وأÙ?لغيت الضوابط المÙ?روضة‪ .‬وتحقق هدÙ? مذكرة االستراتيجية المؤقتة بشأن‬ ‫استخدام اإلنترنت (تضاعÙ? عدد النطاقات التي تنتهي بـــ ‪ .TN‬بواقع ثالثة أمثال تقريبا خالل الÙ?ترة ‪ 2013-2010‬ليصل إلى‬ ‫‪ 22365‬نطاقا‪ ،‬وهو ما يتجاوز الهدÙ? المحدد Ù?ÙŠ المذكرة)‪ .‬وكان تحقيق االنÙ?تاح المعلوماتي والمساءلة جزءا من الحوار الخاص‬ ‫بقروض سياسات التنمية‪ .‬وقدَّم البنك أيضا مساعدة Ù?نية لمساندة زيادة سبل النÙ?اذ إلى المعلومة‪ ،‬ومساندة قطاع تكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫وإنشاء مؤسسات للمساءلة بالقطاعات االجتماعية‪.‬‬ ‫لتيسير المناقشة العمومية إلصالحات السياسات االقتصادية الرئيسية‪ ،‬ساند البنك إصدار منتوجات إعالمية بشأن أهم القضايا‬ ‫‪.43‬‬ ‫ليتم استخدامها Ù?ÙŠ مبادرة للتوعية العمومية‪ .‬وشملت هذه المنتوجات إصالح سوق الشغل والتحديات المتعلقة بإحداث مواطن الشغل‪،‬‬ ‫وإصالح نظام المعاشات التقاعدية وآثاره على الجيل القادم‪ ،‬وقانون حواÙ?ز االستثمار واالنÙ?تاح على االستثمار األجنبي‪ ،‬وتكلÙ?Ø© المحسوبية‬ ‫واإلجراءات الروتينية التنظيمية‪ ،‬ودعم الغذاء والوقود‪ ،‬ومنظومة الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :8‬زيادة الشÙ?اÙ?ية والمساءلة بالمؤسسات‪ :‬تحقق جزئي ً‬ ‫ا‪.‬‬ ‫ساند البنك مبادرات تستهدÙ? تحسين جودة الخدمات االجتماعية والمساءلة عنها‪ ،‬وتمثل هذه اإلصالحات جزءا ال يتجزأ من‬ ‫‪.44‬‬ ‫حوار السياسات Ù?ÙŠ إطار سلسلة قروض سياسات التنمية‪ .‬علما Ù‹ بأن معظم األهداÙ? تحققت‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬أنشأت الحكومة نظم‬ ‫اعتماد لخدمات الرعاية الصحية والتعليم من أجل تشجيع تحسين نظم الحوكمة واالرتقاء بجودة الخدمات‪ .‬وتم إنشاء هيئة لالعتماد‬ ‫الصحي تقوم بوظائÙ?ها‪ ،‬وأÙ?طلÙ?Ù‚ برنامج للتقييم‪ .‬وÙ?ÙŠ أكتوبر ‪ ØŒ2012‬تمت المصادقة على برنامج عمل لعملية تنÙ?يذ تستغرق خمسة أعوام‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع الصحة‪ .‬وتحرك تÙ?عيل هيئة االعتماد بقطاع التعليم بصورة بطيئة‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?عزى جزئيا Ù‹ إلى التأخير Ù?ÙŠ اتخاذ القرارات بشأن‬ ‫إدارة هيئة االعتماد‪ .‬وتم تعيين إدارة الهيئة Ù?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2013‬وبدأت تزاول أعمالها Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ ØŒ2014‬مما أتاح اعتماد‬ ‫‪ 40‬برنامجا وثالث مؤسسات للتعليم العالي بنهاية عام ‪.2014‬‬ ‫يشكل تحسين منظومة الشراءات العمومية إحدى األولويات لتحسين Ø´Ù?اÙ?ية ونجاعة اإلنÙ?اق العمومي‪ ،‬وقد قدَّم البنك‬ ‫‪.45‬‬ ‫مساعدة Ù?نية Ù?ÙŠ تغيير اإلطار القانوني والتنظيمي‪ .‬وتم تقصير عملية الشراءات وتغيير القواعد الخاصة بالمشاريع االستثمارية العمومية‬ ‫العاجلة Ù?ÙŠ عامي ‪ 2011‬و‪ 2012‬لحين إجراء إصالح هيكلي أكبر للمنظومة‪ .‬وبالتوازي مع اإلصالحات األولية‪ ،‬قامت الحكومة‪،‬‬ ‫بمساندة من البنك الدولي والبنك األÙ?ريقي للتنمية‪ ،‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬بإجراء تقييم لمنظومة الشراءات باستخدام المنهجية الخاصة بلجنة‬ ‫المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‪ ،‬وأعدَّت خطة عمل Ù…Ù?صَّلة واÙ?Ù‚ عليها مجلس الوزراء Ù?ي‬ ‫أغسطس ‪ . 2012‬ولمواصلة مساندة عملية اإلصالح ومعالجة القيود المتعلقة بالقدرات‪ ،‬واÙ?Ù‚ البنك على تقديم منحة من صندوق التنمية‬ ‫المؤسسية‪ .‬وأصدر مجلس الوزراء مرسوما جديدا بشأن الشراءات العمومية يقضي بتحسين مستوى الشÙ?اÙ?ية والحوكمة ومعالجة الشكاوى‬ ‫نشÙ? ر هذا المرسوم بالرائد الرسمي ودخل حيز التنÙ?يذ Ù?ÙŠ ‪ 1‬يونيو ‪ .2014‬وجرى التوقيع على أول‬ ‫ويوضÙ?ّح طرق اختيار االستشاريين‪ ،‬و Ù?‬ ‫عقد عمومي إلكتروني من خالل منظومة الشراءات العمومية على الخط (‪ )TUNEPS‬الجديدة Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ ØŒ2014‬وذلك بين وكالة‬ ‫التهذيب والتجديد العمراني وشركة سرÙ?يترا‪ ،‬وهي شركة تابعة لمجموعة سيرÙ?يكوم لألشغال العمومية (مجموعة خاصة متخصصة Ù?ي‬ ‫االتصاالت السلكية والالسلكية والهندسة المدنية)‪ .‬وهناك هيئات عديدة لم تنشر بعد البيانات الخاصة بها‪ ،‬كما ال ÙŠÙ?تاح لبعض الجهات‬ ‫العمومية النائية‪ ،‬مثل البلديات‪ ،‬الدخول على هذه البوابة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?إن الهدÙ? المحدد‪ ،‬وهو نشر جميع العقود للجمهور‪ ،‬تحقق جزئياً‪.‬‬ ‫ويشترط المرسوم الصادر Ù?ÙŠ ‪ 2012‬أال تستغرق دورة الشراء‪ ،‬بدءاً من تقديم العطاءات حتى التوقيع على العقود‪ ،‬أكثر من ‪ 120‬يوما‬ ‫رغم أن تجهيز بعض العقود مازال يستغرق أكثر من عدد األيام المقرر‪.‬‬ ‫تم وضع عملية إلعداد الميزانية أكثر Ø´Ù?اÙ?ية‪ ،‬وتحققت أهداÙ? مذكرة االستراتيجية المؤقتة Ù?ÙŠ هذا الشأن‪ .‬وقدَّم البنك‬ ‫‪.46‬‬ ‫Ù?‬ ‫مساعدة Ù?نية Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وتنشر ميزانية للمواطن‪ ،‬بها عرض مبسَّط لمخصصات وإجراءات الميزانية‪ ،‬منذ عام ‪ .2013‬ويجري‬ ‫أيضا نشر تقارير عن تنÙ?يذ الميزانية بشكل ربع سنوي ÙˆÙ?ÙŠ نهاية العام وكذلك تقارير المراجعة السنوية تماشيا Ù‹ مع األهداÙ? المحددة‪ .‬وكما‬ ‫ذكر‪ ،‬Ù?إن بوابة ال ميزانية المÙ?توحة على شبكة اإلنترنت‪ ،‬التي تتضمن تÙ?اصيل عن بيانات الميزانية تمثل بيانات الميزانية التÙ?صيلية منذ‬‫Ù?‬ ‫عام ‪ ØŒ2008‬جرى إطالقها Ù?ÙŠ عام ‪.2015‬‬ ‫‪ -4.1‬أداء مجموعة البنك الدولي‬ ‫ء على مساهمتها Ù?ÙŠ إجراء مناقشات مع الحكومة‬ ‫نÙ? استعراض اإلنجاز والتعلÙ?ّم أداء مجموعة البنك الدولي بأنه Ù?ائق بنا ً‬ ‫يص Ù?ّ‬ ‫‪.47‬‬ ‫نهج لتنÙ?يذ اإلصالحات‪ .‬ويعكس هذا التصنيÙ? حقيقة أن أداء المجموعة Ù?ÙŠ هذا المجال اتسم بإجراء تغيير جذري Ù?ي‬ ‫بشأن Ø£Ù?ضل ال Ù?‬ ‫مشاركتها مع الحكومة عما كان ساريا Ù?ÙŠ Ù?ترة ما قبل الثورة‪ ،‬حيث كان مشهد االقتصاد السياسي يكتنÙ?Ù‡ الغموض وزاوج بين المصالح‬ ‫المكتسبة القوية Ù?ÙŠ البالد التي كانت تعوق البدء Ù?ÙŠ تطبيق إصالحات طموحة ناجحة‪.‬‬ ‫أنشأ البنك مكتبا Ù?ÙŠ مدينة تونس عام ‪ ØŒ2011‬واÙ?تتحت مؤسسة التمويل الدولية مكتبا لها Ù?ÙŠ عام ‪ .2012‬ويضم Ù?ريق‬ ‫‪.48‬‬ ‫البنك الميداني مدير المكتب‪ ،‬وخبيرا اقتصاديا‪ ،‬وخبراء Ù?نيين رئيسيين‪ ،‬وخبراء Ù?ÙŠ المعامالت المالية والتعاقدية‪ ،‬وموظÙ?ين للشؤون‬ ‫‪61‬‬ ‫الخارجية‪ .‬وأشرÙ? رؤساء Ù?رق العمل المتواجدون Ù?ÙŠ الرباط على األنشطة Ù?ÙŠ مجاالت الحوكمة والنÙ?اذ إلى المعلومة والتشغيل وإدارة‬ ‫الحاÙ?ظة‪ ،‬كما ساندوا Ù?ريق العمل Ù?ÙŠ مدينة تونس بهمة ونشاط‪ .‬وأبدى خبراء البنك التÙ?اني واإلخالص Ù?ÙŠ مساعدة الÙ?Ù?رق الحكومية التي‬ ‫تغيÙ?ّرت أكثر من مرة خالل الحكومات االنتقالية الثالث بين عامي ‪ 2011‬و‪ .2014‬وقدَّم خبراء البنك مساعدة مباشرة Ù?ÙŠ المجاالت الÙ?نية‬ ‫مثل اإلحصاء وتقديم الخدمات والتنمية المجتمعية‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ مجاالت المعلومات واالتصال والتكوين على إجراءات البنك‪ .‬واضطلعت‬ ‫الÙ?Ù?رق التابعة للبنك بعبء عمل ثقيل شمل األعمال اإلدارية المتعلقة بعدد كبير من المنح الموجَّ هة من خالل البنك وينÙ?ذها البنك Ùˆ هيئات‬ ‫تابعة للحكومة‪ .‬وباإل ضاÙ?Ø© إلى Ù?ريق مكتب البنك بمدينة تونس‪ ،‬شارك خبراء من مؤسسة التمويل الدولية بمكاتبها اإلقليمية بنشاط Ù?ي‬ ‫جهود تطوير األعمال ورصد الحاÙ?ظة خالل Ù?ترة التقييم‪.‬‬ ‫جودة تصميم البرنامج‬ ‫نظراً لطول أمد العملية االنتقالية وغموضها‪ ،‬أعدَّت مجموعة البنك مذكرة استراتيجية مؤقتة للسنة المالية ‪.2014-2013‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫وهذه المذكرة هي جهد مشترك بين البنك ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬وعكست أولويات برنامج االنتعاش‬ ‫كز برنامج المذكرة على تقديم الخدمات األساسية وتحسين‬ ‫االقتصادي الذي Ø£Ù?ع Ù?ّ‬ ‫د بالتشاور مع الحكومة االنتقالية Ù?ÙŠ أوائل عام ‪ .2012‬ور َّ‬ ‫نظام الحوكمة باإلضاÙ?Ø© إلى إرساء األساس لتحقيق نمو مستدام وإحداث مواطن الشغل‪ .‬وشملت مبادئ المشاركة المرونة‪ ،‬واالنتقائية‪،‬‬ ‫وتشريك الجنسين Ù?ÙŠ األنشطة الجديدة‪ ،‬وتوسيع نطاق المشاورات مع المجتمع المدني‪ .‬واشتمل إطار نتائج المذكرة على مؤشرات للنواتج‬ ‫Ù?ÙŠ المجاالت الرئيسية‪ ،‬لكنه تجنب وضع أهداÙ? طموحة لإلصالح الهيكلي‪ ،‬وهو ما كان مالئما Ù?ÙŠ ظل سياق البالد الحاÙ?Ù„ بالتحديات‪.‬‬ ‫وتم تضمين مؤشرات إلصالح سوق الشغل Ù?ÙŠ مجال النمو رغم أن برنامج األنشطة كان متواضعا Ù?ÙŠ الحقيقة‪ ،‬مما يعكس Ù?ترة التنÙ?يذ‬ ‫الممتدة لعامين‪ .‬وأشارت المذكرة إلى أن العمليات الجاري تنÙ?يذها Ù?ÙŠ مجاالت المياه والمياه المستعملة والصرÙ? الصحي‪ ،‬التي شكلت‬ ‫تعاد هيكلتها حسب الحاجة‪ .‬وألن هذه العمليات تتضمن استثمارات Ù?ÙŠ البنية األساسية ستستغرق وقتا حتى‬ ‫جزءا كبيرا من الحاÙ?ظة‪ ،‬س Ù?‬ ‫تؤتي ثمارها‪ ،‬Ù?إن المذكرة لم تضع مؤشرات Ù?ÙŠ هذه المجاالت‪ .‬وبالنظر إلى Ø¢Ù?اق االقتصاد الكلي‪ ،‬Ù?إن المذكرة رأت أن يتم استخدام نسبة‬ ‫كبيرة من حاÙ?ظة تونس لدى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير Ù?ÙŠ تقديم مساندة للميزانية من خالل قروض سياسات التنمية‪.‬‬ ‫كان التصور الموضوع لبرنامج مذكرة االستراتيجية المؤقتة هو أن يستغرق سنتين ماليتين‪ ،‬مع تحديد أهداÙ? سنوية قابلة‬ ‫‪.50‬‬ ‫للتعديل لبناء المرونة‪ ،‬وذلك نظرا للبيئة االجتماعية واالقتصادية الصعبة‪ .‬وسمح النهج المرن لمجموعة البنك الدولي بإجراء التعديل بما‬ ‫يتماشى مع واقع االقتصاد السياسي Ù?ÙŠ عامي ‪ 2013‬و‪ 2014‬وبمعايرة تمويلها ÙˆÙ?قا لمستوى طموح جهود اإلصالح وجدواها‪.‬‬ ‫تدرج بمصÙ?ÙˆÙ?Ø© النتائج سوى األنشطة اإلقراضية‬ ‫اتسق إطار الرصد مع اإلطار الزمني لمذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬ولم Ù?‬ ‫‪.51‬‬ ‫وغير اإلقراضية للمجموعة والنتائج والمؤشرات المقابلة لها التي كانت ذات صلة بمجاالت المشاركة الواردة بالمذكرة‪ .‬وارتبطت عملية‬ ‫الرصد Ù?ÙŠ المذكرة برصد المشاريع‪ ،‬وهو ما كان مالئما Ù‹ Ù?ÙŠ ظل التحديات الموجودة Ù?ÙŠ مؤسسات وضع السياسات المركزية بعد الثورة‪.‬‬ ‫واشترك البنك مع الحكومة Ù?ÙŠ إجراء استعراضات دورية ألداء الحاÙ?ظة الخاصة بتونس خالل هذه الÙ?ترة‪.‬‬ ‫مت مذكرة‬‫كان إطار تقييم المخاطر مالئما ومÙ?يدا‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ ضوء الصعوبات التي تكتنÙ? التنبؤ باألحداث السياسية‪ .‬وسل ّ‬ ‫‪.52‬‬ ‫ً‬ ‫االستراتيجية المؤقتة صراحة بمخاطر أن تؤدي التوترات االجتماعية وغموض األوضاع السياسية إلى تأخير اإلصالحات‪ .‬ونوهت‬ ‫المذكرة أيضا Ù‹ إلى ضعÙ? الهيكل المؤسسي للحكومة وعرضت تقديم مساعدة Ù?نية عند االقتضاء‪ .‬ومن خالل المساهمة Ù?ÙŠ تحقيق استقرار‬ ‫االقتصاد الكلي‪ ،‬ساعد البرنامج Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? حدة المخاطر‪.‬‬ ‫ء عليها المواÙ?قة على قرض سياسات التنمية األول "لتعزيز نظم الحوكمة‬ ‫اتضح الحقا أن االÙ?تراضات‪ ،‬التي تمت بنا ً‬ ‫‪.53‬‬ ‫والÙ?رص االقتصادية" بعد الثورة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2011‬خÙ?ضت الوقت الذي سيستغرقه أصحاب المصلحة ذوو التوجهات السياسية المختلÙ?ة‬ ‫Ù?ÙŠ التوصل إلى اتÙ?اق بشأن الدستور الجديد ÙˆÙ?ÙŠ انتخاب حكومة‪ .‬ورغم أن الطبيعة الطموحة لقروض سياسات التنمية أنشأت المخاطر‬ ‫الخاصة بها‪ ،‬Ù?إنه يصعب إيجاد سوابق على سالسة سير التحوالت السياسية Ù?ÙŠ مجتمعات شديدة االنقسام مثل تونس‪ .‬ومع أن أجندة‬ ‫السياسات التي حددتها سلسلة هذه القروض كانت طموحة بالÙ?عل‪ ،‬Ù?إن ما تحقق من تقدÙ?ّم Ù?ÙŠ تعزيز الشÙ?اÙ?ية واالتصاالت وتنظيم الخدمات‬ ‫المصرÙ?ية واإلصالحات الرئيسية األخرى ما كان ليتحقق لو لم تكن هناك أجندة طموحة‪.‬‬ ‫تتسق آراء البنك الواردة Ù?ÙŠ هذا التقييم مع استعراض مجموعة التقييم المستقلة للبرنامج عام ‪ 2013‬والذي يشير إلى أنه‬ ‫‪.54‬‬ ‫"بوجه عام‪ ،‬كان Ù?ريق مكتب تونس مستجيبا Ù?ÙŠ تعديل التوجÙ?Ù‘ Ù‡ االستراتيجي ومرنا Ù?ÙŠ ظل السياق السياسي المتغيÙ?ّر‪ .‬وتتضمن جميع‬ ‫العمليات المموَّ لة من البنك مسائل الحوكمة بشكل صريح‪ .‬وإدماج المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ االستراتيجية والخطط هو أحد المبادئ‬ ‫التوجيهية األربعة لمذكرة االستراتيجية المؤقتة Ù„Ù?ترة السنة المالية ‪ 2014-2013‬رغم أنه مازالت هناك تحديات Ù?ÙŠ ترجمة هذا الطموح‬ ‫‪62‬‬ ‫إلى تصميم إجراءات محددة‪ .‬وساعد استخدام قروض سياسات التنمية متعددة القطاعات‪ ،‬التي تستند إلى تحليل سليم‪ ،‬Ù?ÙŠ تركيز المساندة‬ ‫وتعزيز التنسيق داخل مجموعة البنك ÙˆÙ?يما بين المانحين‪ ،‬وهو ما عزز القدرة على االستجابة الحتياجات الحكومة‪".‬‬ ‫ينوه Ù?ريق البنك إلى تعليق مجموعة التقييم المستقلة أنه ربما كان من المÙ?يد تبسيط اإلجراءات الواردة Ù?ÙŠ أجندة إصالح‬ ‫Ù?ّ‬ ‫‪.55‬‬ ‫السياسات‪ ،‬وإن كان ذلك لن يؤدي إلى تحقيق نتائج مختلÙ?Ø© نظراً ألن‪( :‬أ) عدم تحرك الحكومة عكس ضرورة التركيز على اإلصالح‬ ‫السياسي‪ ،‬وأن (ب) اإلصالحات‪ ،‬السيما قانون الشغل‪ ،‬كانت شديدة التعقيد‪ .‬ولم تؤثر هذه العوامل على أسس أجندة اإلصالح االقتصادي‪.‬‬ ‫استجابة مجموعة البنك الدولي‬ ‫اإلقراض‪ .‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة منذ ثورة يناير ‪ ØŒ2011‬زاد البنك ومؤسسة التمويل الدولية مشاركتهما Ù?ÙŠ تونس بدرجة كبيرة‪ .‬وقام البنك‬ ‫‪.56‬‬ ‫بإنشاء مكتب مكتمل وتعيين مدير له Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2011‬كما واÙ?Ù‚ على تقديم ‪ 1.8‬مليار دوالر Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين يناير ‪ 2011‬ويوليو ‪،2014‬‬ ‫من بينها ‪ 1.2‬مليار دوالر لمساندة الميزانية‪ .‬ومن المبلغ اإلجمالي‪ ،‬تمت المواÙ?قة على تقديم ‪ 926.2‬مليون دوالر Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪ ØŒ2014-2013‬وهو ما يقل قليالً عن مبلغ البرنامج‪ .‬وتأجلت المواÙ?قة على العمليتين Ù?ÙŠ القطاعين الحضري والمالي‪ ،‬لكن بدالً من ذلك‬ ‫تمت المواÙ?قة على تقديم تمويل إضاÙ?ÙŠ لعملية تنمية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وعملية التنمية الحضرية والحوكمة‬ ‫المحلية الجاري تنÙ?يذهما‪ .‬وأدى الجمود السياسي Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ 2014-2012‬إلى تأخير تطبيق إجراءات اإلصالح االقتصادي‪ ،‬السيما ما‬ ‫كان يتطلب منها إجراء تشريعيا‪ .‬وقام البنك بتأجيل وتقليص القرض الثاني لسياسات التنمية الذي كان مقرراً لعام ‪ 2013‬نظراً لعدم‬ ‫تحقيق تقدÙ?ّم Ù?ÙŠ تطبيق إصالحات السياسات المتÙ?Ù‚ عليها‪ .‬وجرت المواÙ?قة على هذا القرض Ù?ÙŠ أبريل ‪ .2014‬وترد بالملحق "‪"2‬‬ ‫القروض المقررة والÙ?علية خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪.2014-2010‬‬ ‫حتى نهاية يونيو ‪ ØŒ2014‬بلغت حاÙ?ظة االرتباطات والحاÙ?ظة القائمة لمؤسسة التمويل الدولية ‪ 216.8‬مليون دوالر‬ ‫‪.57‬‬ ‫و‪ 109.2‬مليون دوالر تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين‪ .‬وخالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2014-2010‬عززت المؤسسة مشاركتها Ù?ي‬ ‫البالد بتمويل ستة استثمارات جديدة بقيمة تبلغ نحو ‪ 103.7‬مليون دوالر Ù?ÙŠ قطاعات متنوعة‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2011‬ارتبطت‬ ‫المؤسسة باستثمار ‪ 8.2‬مليون دوالر Ù?ÙŠ األمان للصحة‪ ،‬وهي شركة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪،2012‬‬ ‫ارتبطت المؤسسة باستثمار ما مجموعه ‪ 41.7‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ثالثة مشاريع‪( :‬أ) ‪ 21.7‬مليون دوالر Ù?ÙŠ صندوق إقليمي للمؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة (الصندوق المغاربي الثالث للملكية الخاصة) برعاية مجموعة ‪ Tuninvest‬؛ Ùˆ(ب) استثمار ‪ 9.5‬مليون دوالر‬ ‫Ù?ÙŠ أسهم رأسمال شركة كنداكس (قطاع النÙ?Ø· والغاز)Ø› Ùˆ(ج) تسهيالت تجارية بقيمة ‪ 10‬ماليين دوالر لبنك األمان‪ ،‬وهو ثاني أكبر بنك‬ ‫بالقطاع الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2013‬ارتبطت المؤسسة بتقديم ‪ 6.3‬مليون دوالر إلى مؤسسة أندا ألغراض إتاحة التمويل‬ ‫األصغر‪ ،‬كما استثمرت نحو ‪ 48‬مليون دوالر Ù?ÙŠ أسهم رأسمال بنك األمان‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬لم تكن للمؤسسة استثمارات‬ ‫مباشرة Ù?ÙŠ تونس بسبب صعوبة جذب المستثمرين خالل Ù?ترة اتسمت باالضطرابات السياسية واألمنية‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬استثمرت المؤسسة‬ ‫Ù?ÙŠ البالد من خالل صناديق استثمار إقليمية تستهدÙ? المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرتÙ?عة النمو Ù?ÙŠ تونس والمغرب والجزائر‪-‬مساندة‬ ‫التكامل اإلقليمي الذي تشتد الحاجة إليه‪ .‬وكانت نسب المدÙ?وعات من قروض المؤسسة مرتÙ?عة خالل هذه الÙ?ترة (حوالي ‪ )%90‬رغم‬ ‫صعوبة بيئة العمل‪.‬‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليالت‪ :‬Ù?ÙŠ أعقاب الربيع العربي‪ ،‬أنشأت مؤسسة التمويل الدولية مقرا ميدانيا لها Ù?ÙŠ مدينة تونس‬ ‫‪.58‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالسنوات السابقة حيث لم يكن لها أي برنامج نشط للخدمات‬ ‫عام ‪ 2012‬وعززت خدماتها االستشارية‪-‬وهي خطوة كبيرة لألمام‬ ‫االستشارية‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ مجال تدعيم بيئة ممارسة أنشطة األعمال‪ .‬وخالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2014-2011‬أنÙ?قت المؤسسة نحو‬ ‫‪ 2.3‬ملي ون دوالر Ù?ÙŠ شكل خدمات استشارية مخصصة لتدعيم بيئة ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي ÙˆÙ?ÙŠ إطار‬ ‫اإلصالحات واإلجراءات المسبقة التي تساندها قروض سياسات التنمية المتعاقبة المموَّ لة من البنك الدولي‪ .‬وبدأت المؤسسة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫العديد من المشاريع Ù?ÙŠ مجاالت ذات أولوية‪ ،‬وهي مناخ االستثمار وحوكمة الشركات وتيسير Ù†Ù?اذ المؤسسات الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة إلى التمويل‪ .‬وعملت المؤسسة بشكل وثيق مع البنك الدولي Ù?ÙŠ تعزيز تهيئة مناخ استثمار مالئم ألنشطة األعمال من خالل‬ ‫تنÙ?يذ مشاريع استشارية تركز على إصالح اللوائح التنظيمية (قانون االستثمار‪ ،‬والمناÙ?سة‪ ،‬وإصالح إجراءات ممارسة األعمال‪ ،‬وتبسيط‬ ‫اللوائح التنظيمية‪ ،‬وقانون اإلÙ?الس) وآليات تسوية الديون والمهارات ومساندة المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من خالل‬ ‫صندوق المساعدة الÙ?نية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وبدأ العمل أيضا على إصالح قانون االستثمار (اتÙ?اقية التعاون مع‬ ‫قعة Ù?ÙŠ أغسطس ‪ .)2012‬وقدمت المؤسسة المساندة Ù?ÙŠ صياغة مسودة لقانون االستثمار الجديد‪.‬‬ ‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي المو َّ‬ ‫ولم تكن مسودة قانون االستثمار‪ ،‬التي عÙ?رضت على المجلس الوطني التأسيسي‪ ،‬مقبولة لمجموعة البنك الدولي ألنها لم تتناول سوى جزء‬ ‫من التوصيات المتعلقة بتيسير النÙ?اذ إلى السوق وتنظيم الحواÙ?ز‪ .‬وبعد الÙ?ترة المشمولة Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة ÙˆÙ?ÙŠ أعقاب‬ ‫االنتخابات التشريعية والرئاسية عام ‪ ØŒ2015‬نوقش إجراء إصالحات أعمق مع الحكومة الجديدة وإدخال تحسينات أخرى على قانون‬ ‫دم إلى البرلمان Ù?ÙŠ نهاية السنة التقويمية ‪ .2015‬وشملت التغييرات التي تم إدخالها تقديم ضمانات أوضح للمستثمرين‬ ‫االستثمار الذي Ù‚Ù? Ù?ّ‬ ‫وإتاحة قدر أكبر من المرونة Ù?ÙŠ تعيين الكوادر األجنبية‪ .‬ومن خالل استعراض اإلطار المؤسسي لالستثمار‪ ،‬تم االنتهاء من إعداد تقرير‬ ‫للتقييم والتوصية بشأن هيئات تشجيع االستثمار والتنمية القطاعية‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2013‬وقعت المؤسسة على اتÙ?اقية تعاون أخرى‬ ‫‪63‬‬ ‫مع الحكومة التونسية لمساعدة تسع وزارات Ù?ÙŠ مراجعة جميع اإلجراءات المÙ?روضة على القطاع الخاص‪ ،‬وتحديد ما يجب اإلبقاء عليه‬ ‫أو تبسيطه أو إلغاؤه من بين هذه اإلجراءات‪ .‬واإلصالح المتعلق بتبسيط اللوائح التنظيمية هو أحد اإلجراءات المسبقة التي يساندها قرض‬ ‫سياسات التنمية المموَّ Ù„ من البنك الذي واÙ?Ù‚ مؤخراً على تقديمه إلى تونس‪ ،‬ويÙ?عد هذا المشروع االستشاري مثاال جيدا على التعاون الوثيق‬ ‫بين المؤسسة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬عملت المؤسسة والبنك الدولي "ÙƒÙ?ريق واحد" على تحديث‬ ‫قانون اإلÙ?الس‪ ،‬ويشتركان Ù?ÙŠ تنÙ?يذ صندوق المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وهو برنامج استشاري شامل لمساندة‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫ن َّ‬ ‫Ù?Ø° البنك قدرا كبيرا من األعمال التحليلية وقدَّم مساعدة Ù?نية من أمواله الخاصة ومن موارد الصناديق االستئمانية‪ .‬وقدمت‬ ‫‪.59‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية أيضا خدمات استشارية كبيرة Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ .‬واستخدم Ù?ريق مكتب تونس هذه األعمال التحليلية إلثراء‬ ‫النقاش االقتصادي Ù?ÙŠ وقت الثورة‪ ،‬وكسب التأييد لضرورة إجراء اإلصالحات االقتصادية‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ تحديد أجندة اإلصالح‪.‬‬ ‫عبأت مجموعة البنك أيضا ‪ 44.5‬مليون دوالر Ù?ÙŠ شكل منح تمويلية لمساندة برامج المساعدة الÙ?نية واألبحاث Ù?ÙŠ Ù?ترة ما‬ ‫‪.60‬‬ ‫بعد الثورة‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2014-2012‬تلقت تونس ‪ 40‬منحة من ‪ 22‬برنامجا للمنح من الجهات المانحة‪ .‬ومن بين هذه‬ ‫كلت خمس منح مقدَّمة من ثالثة برامج‪ ،‬وهي صندوق تدعيم قدرات الدول وبناء السالم التابع للبنك الدولي والصندوق الياباني‬ ‫المنح‪ ،‬ش َّ‬ ‫للتنمية االجتماعية وصندوق البيئة العالمية‪ %60 ،‬من ارتباطات المنح البالغ قيمتها ‪ 35‬مليون دوالر خالل هذه الÙ?ترة‪ .‬وحصلت تونس‬ ‫أيضا على منحة بقيمة ‪ 250‬ألÙ? دوالر من صندوق التنمية المؤسسية لمساندة إصالح منظومة الشراءات‪ .‬وقد اتضح الحقا Ù‹ أن العدد‬ ‫الكبير من المنح الموجَّ هة لألنشطة الصغيرة زاد من صعوبة إدارة الحاÙ?ظة وأدى إلى تعقيد الجهود اإلشراÙ?ية للبنك Ù?ÙŠ بعض القطاعات‪.‬‬ ‫كل أساسا جيدا‬ ‫استندت األعمال التحليلية إلى قاعدة واسعة‪ .‬Ù?استعراض سياسات التنمية الصادر Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 2013‬يش Ù?ّ‬ ‫‪.61‬‬ ‫لمرتكزات أجندة اإلصالح‪ .‬واشتملت المساعدة الÙ?نية على مساندة اإلجراءات التي يجري تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار عمليات سياسات التنمية Ù?ي‬ ‫القطاع المالي‪ ،‬وبرامج الحماية االجتماعية‪ ،‬وإصالح قطاع االتصاالت‪ .‬وشمل العمل Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ،‬بوجه خاص‪ )1( :‬أداء وتقييم‬ ‫القطاع المالي‪ ،‬و(‪ )2‬تحليل المؤسسات بالقطاع المصرÙ?ي‪ ،‬و(‪ )3‬اختبار إجهاد للقطاع المصرÙ?ي‪ ،‬و(‪ )4‬تحليل ديون قطاع السياحة‪،‬‬ ‫و(‪ )5‬بناء القدرات على إدارة االحتياطي واألصول‪ .‬وأسهمت هذه األعمال Ù?ÙŠ اإلصالحات الجارية للقطاع المالي ÙˆÙ?ÙŠ تحديد برنامج‬ ‫إلصالح القطاع‪ ،‬وهو ما يجري تنÙ?يذه وستتم مساندته من خالل قروض سياسات التنمية المموَّ لة من البنك‪ .‬وأسهمت هذه األعمال أيضا‬ ‫دمت المساعدة ألداء مهام أخرى من أجل تمهيد الطريق للمستقبل مثل إعداد استراتيجية‬ ‫Ù?ÙŠ بناء القدرات داخل البنك المركزي‪ .‬كما Ù‚Ù? Ù?ّ‬ ‫لتطوير الالمركزية‪ ،‬وإعداد نماذج آلثار الصدمات على أوضاع الÙ?قر واألوضاع االجتماعية‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ إنشاء صندوق إلدارة‬ ‫األصول التي تم استردادها بالÙ?عل من عائلة الرئيس األسبق‪ .‬ويقوم البنك أيضا بتجريب برامج Ù?ÙŠ مجاالت الشباب‪ ،‬والتشغيل‪ ،‬والتنمية‬ ‫المحلية‪ ،‬ومساندة العمال التونسيين العائدين من ليبيا‪ ،‬وبناء المجتمعات المحلية‪ .‬وقدَّم التمويل الوارد من الصندوق الياباني للتنمية‬ ‫االجتماعية وصندوق تدعيم قدرات الدول وبناء السالم المساندة لوضع برامج Ù?ÙŠ مجال تشغيل الشباب‪ .‬ويرد بالملحق "‪ "3‬برنامج البنك‬ ‫غير اإلقراضي الذي تم إنجازه Ù?ÙŠ Ù?ترة السنوات المالية ‪.2014-2010‬‬ ‫الحاÙ?ظة‪ .‬عكست اتجاهات الحاÙ?ظة بعد عام ‪ 2011‬االضطرابات التي شهدتها هذه الÙ?ترة‪ ،‬كما هو َّ‬ ‫ملخص Ù?ي‬ ‫‪.62‬‬ ‫الجدول أدناه‪ .‬وزادت لنسبة المشاريع التي شهدت مشكالت من ‪ %20‬إلى ‪ %41‬بين عامي ‪ 2011‬و‪ ØŒ2013‬لكنها تراجعت إلى‬ ‫‪ %15.6‬Ù?ÙŠ عام ‪ . 2014‬وعكس هذا التدهور خالل هذه الÙ?ترة حاالت تأخير ناجمة عن األحداث السياسية والتغييرات Ù?ÙŠ الحكومة (مع‬ ‫عدم دراية الكثير من المسؤولين الجدد بإجراءات البنك)‪ ،‬وكذلك بعض التغييرات Ù?ÙŠ وحدات تنÙ?يذ المشاريع‪ .‬وأصبحت إجراءات‬ ‫الشراءات أكثر صعوبة وإرهاقا إثر اندالع الثورة‪ .‬وتعكس التحسينات Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬إقÙ?ال المشاريع القديمة‪ ،‬وقيام الÙ?Ù?رق التابعة‬ ‫للبنك بتقديم قدر كبير من المساندة الÙ?نية ورصد ومتابعة الحاÙ?ظة بشكل وثيق‪ ،‬وتحسÙ?ّن أداء تنÙ?يذ المشاريع من جانب الÙ?Ù?رق الحكومية‬ ‫الجديدة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬هناك ‪ 12‬نشاطا‪/‬مشروعا تم تمويله من خالل صناديق استئمانية (منح تزيد قيمتها عن ‪ 600‬ألÙ?‬ ‫دوالر كما هو مدرج Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ "‪ .)"4‬وتعكس أرقام حاÙ?ظة البنك الواردة أدناه أداء المنح الثالث لصندوق البيئة العالمية (من بينها‬ ‫مشروع حماية الموارد البحرية والساحلية Ù?ÙŠ خليج قابس‪ ،‬ومشروع تسخين المياه بالطاقة الشمسية‪ ،‬ومشروع المياه المستعملة Ù?ÙŠ شمال‬ ‫تونس العاصمة) المدرجة Ù?ÙŠ هذه المجموعة‪ .‬وتعد تصنيÙ?ات النتائج وما تحقق من تقدÙ?ّم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ العمليات الثماني‪ ،‬المتاح عنها‬ ‫معلومات حتى يونيو ‪ ØŒ2014‬هي مرضية إلى حد ما أو مرضية‪.‬‬ ‫واجهت حاÙ?ظة مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ تونس صعوبات بسبب مشروع تاÙ? تونس الذي تأثر بالركود Ù?ي‬ ‫‪.63‬‬ ‫قطاع السياحة من جراء األزمة المالية واألحداث التي شهدها عام ‪ .2011‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬سعت المؤسسة إلى إعادة‬ ‫موازنة هذا االمتياز على نحو يكون مقبوال لمختلÙ? أصحاب المصلحة‪ ،‬وذلك نظرا للدور بالغ األهمية الذي تلعبه هذه الشراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص لمواصلة برامج الشراكة Ù?ÙŠ المستقبل والحÙ?اظ على ثقة المستثمرين Ù?ÙŠ تونس بوجه عام‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫المؤشرات المختارة ألداء حاÙ?ظة البنك‪ ،‬يناير ‪-2011‬يونيو ‪2014‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫المؤشر‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عدد المشاريع قيد التنÙ?يذ‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫متوسط Ù?ترة التنÙ?يذ (بالسنوات)‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫النسبة المئوية للمشاريع التي تعاني من مشكالت حسب‬ ‫العدد‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪60.1‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫النسبة المئوية للمشاريع التي تعاني من مشكالت حسب‬ ‫المبلغ‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫النسبة المئوية للمشاريع التي تواجه مخاطر حسب العدد‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪68.0‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫النسبة المئوية للمشاريع التي تواجه مخاطر حسب المبلغ‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫نسبة المنصرÙ? (‪)%‬‬ ‫المصدر‪ :‬التقرير السنوي للبنك الدولي عن أداء الحاÙ?ظة (باستثناء السنة المالية الحالية)‪.‬‬ ‫كما هو مخطط Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬جرت إعادة هيكلة حاÙ?ظة مشاريع المياه والصرÙ? الصحي لتعديلها حسب‬ ‫‪.64‬‬ ‫احتياجات البالد‪ .‬وشملت المشاريع ذات األولوية مشروع الصرÙ? الصحي غربي تونس العاصمة الذي يخدم المجتمعات‬ ‫Ù?Ø° على أساس شراكات‬ ‫المحلية الÙ?قيرة Ù?ÙŠ مدينة تونس الكبرى‪ ،‬ومشروع اإلدارة البلدية المستدامة للنÙ?ايات الصلبة الذي ÙŠÙ?Ù† َّ‬ ‫تجريبية بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ التخطيط إلدارة النÙ?ايات الصلبة على مستوى البلديات‪ ،‬ومشاريع المياه المستعملة Ù?ي‬ ‫شمال تونس العاصمة التي تمهد الطريق إلعادة استخدام ما يصل إلى ‪ %44‬من المياه المستعملة الناتجة من مدينة تونس‬ ‫الكبرى بعد القيام بمعالجتها‪.‬‬ ‫د موظÙ?Ùˆ البنك تقارير نتائج التنÙ?يذ واإلنجاز للمشاريع العشرة التي Ø£Ù?Ù‚Ù?Ù?لت Ù?ÙŠ Ù?ترة السنوات المالية ‪.2014-2010‬‬ ‫أع َّ‬ ‫‪.65‬‬ ‫وتظهر بيانات مجموعة التقييم المستقلة Ù„Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2013-2009‬وهي أحدث البيانات المتاحة‪ ،‬أن نصÙ? هذه المشاريع‬ ‫ص Ù?ّنÙ?ت بأنها غير مرضية أو غير مرضية إلى حد ما‪ .‬ونوهت المجموعة Ù?ÙŠ استعراضها ألداء البنك قبل عام ‪ 2011‬إلى أن‬ ‫Ù?‬ ‫"تصميم المشاريع كان معيبا Ù?ÙŠ الغالب نظرا لعدم معالجة االختناقات الحرجة المحددة Ù?ÙŠ العمل االقتصادي والقطاعي‪-‬Ù?الكثير‬ ‫من العمليات حققت تغييرا كان ضروريا لكنه لم يكن كاÙ?يا إلنجاز أهداÙ? مجموعة البنك Ù?ÙŠ ظل غياب مساندة اإلصالحات‬ ‫الرامية إلى إزالة العقبات الرئيسية" (تقرير مجموعة التقييم المستقلة‪ ØŒ50‬صÙ?حة ‪.)9‬‬ ‫نوهت مجموعة التقييم المستقلة Ù?ÙŠ استعراضها لنتائج التنÙ?يذ واإلنجاز بشأن قرض سياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة‬ ‫‪.66‬‬ ‫Ù?‬ ‫والÙ?رص االقتصادية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2011‬إلى أن المؤشرات واإلجراءات لم ترتب أولوياتها على النحو الذي كان مرجوا‪ .‬ويقر‬ ‫Ù?ريق البنك بأن الوثائق كان يجب أن توضح الطبيعة الطموحة ألجندة إصالحات قروض سياسات التنمية بدرجة أكبر‪ ،‬وأشار‬ ‫بشكل خاص إلى أن اإلصالحات الموضوعة Ù?ÙŠ المرتبة األولى‪ ،‬مثل التشريع المعني بالمناÙ?سة والشغل‪ ،‬يمكن أن يستغرق‬ ‫تطبيقها سنوات كثيرة‪ .‬لكن حوار السياسات الذي جرى بشأن هذه القضايا مع الحكومات االنتقالية المتعاقبة ÙŠÙ?عد تحسنا كبيرا‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بمستوى المناقشات مع الحكومة قبل الثورة‪.‬‬ ‫كلت منظومة الشراءات تحديا أمام تنÙ?يذ البرنامج رغم تحقيق‬‫اإلدارة المالية والتعاقدية وإدارة اإلجراءات الوقائية‪ .‬ش َّ‬ ‫‪.67‬‬ ‫تقدÙ?ّم Ù?ÙŠ إعداد اإلطار القانوني واإلصالحات اإلجرائية‪ .‬وتأثرت الشراءات بتغييرات الموظÙ?ين على مختلÙ? مستويات الحكومة‪،‬‬ ‫وكذلك بتÙ?ادي تحمÙ?ّل المخاطر من جانب موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية الذين لم يرغب كثيرون منهم Ù?ÙŠ تعجيل صÙ?قات الشراءات‪ .‬وحتى‬ ‫الهيئات التي لديها خبرة طويلة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إجراءات البنك‪ ،‬مثل الديوان الوطني للتطهير‪ ،‬تأثرت بحاالت التأخير‪ .‬ويبدو أن اإلدارة المالية‬ ‫جريت ÙˆÙ?قا ألÙ?ضل الممارسات‪ .‬وبالنسبة لإلجراءات الوقائية‪ ،‬Ù?قد جرى استعراض لجميع‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?ÙŠ العمليات المموَّ لة من البنك قد Ø£ Ù?‬ ‫‪50‬‬ ‫تقييم برنامج تونس الذي أجرته مجموعة التقييم المستقلة‪ ،‬السنوات المالية ‪.2013-2005‬‬ ‫‪65‬‬ ‫العمليات الجارية لتحديد المشكالت المتعلقة بهذه اإلجراءات‪ .‬وأما بالنسبة لإلجراءات الوقائية االجتماعية‪ ،‬Ù?قد تعلقت المشكلة الرئيسية‬ ‫Ù?ّ‬ ‫باالستحواذ على األراضي واألشغال المدنية البيئية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬تم بناء قدرات الجهات المنÙ?ذة للمشاريع وا Ù? Ù?‬ ‫قترحت بعض‬ ‫اإلجراءات العالجية‪ ،‬من بينها تحديد إجراءات تخÙ?ÙŠÙ?ية معيَّنة‪.‬‬ ‫التعاون مع شركاء التنمية‪ .‬اضطلعت مجموعة البنك الدولي بدور رائد Ù?ÙŠ تنسيق استجابات المانحين وشاركت بنشاط‬ ‫‪.68‬‬ ‫مع المانحين اآلخرين Ù?ÙŠ الحوار مع الحكومة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬عزز البنك قاعدة شراكاته Ù?ÙŠ البالد بشكل كبير‪ .‬ويشير تقرير‬ ‫مجموعة التقييم المستقلة إلى أن جميع جهات التمويل المشترك شاركت Ù?ÙŠ بعثات اإلشراÙ? المشتركة لتقييم ما تحقق من تق Ù?ّ‬ ‫دم‬ ‫Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© إصالحات السياسات المشتركة‪ .‬وأÙ?رسلت المذكرات الخاصة بالعمليات ومذكرات المتابعة إلى السلطات للتأكيد على‬ ‫اإلجراءات المعلَّقة واالختناقات والخطوات التالية المطلوبة‪ .‬وتم تزويد بعثات اإلشراÙ? بالموظÙ?ين وتحديد مواعيدها بشكل مالئم‪.‬‬ ‫وقدَّم البنك مساعدة Ù?نية Ù?ÙŠ الوقت المناسب عند االقتضاء‪ ،‬وقام بصياغة عمليات محددة لمساندة مبادرات اإلصالح ذات الصلة وتشجيع‬ ‫تنÙ?يذ برنامج اإلصالح‪ .‬وتم تمويل برنامج الخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية باالشتراك مع جهات مانحة ثنائية من بينها‬ ‫المملكة المتحدة وسويسرا وهولندا‪ ،‬وكذلك مع مؤسسات مالية دولية من بينها البنك األوروبي لالستثمار والبنك اإلسالمي للتنمية‪.‬‬ ‫وواصلت مؤسسة التمويل الدولية حوارا نشطا مع الجهات المانحة وتبادل التقارير معها‪.‬‬ ‫االتساق مع األهداÙ? المؤسسية لمجموعة البنك الدولي‪ .‬اتسقت مذكرة االستراتيجية المؤقتة بشكل كامل مع الهدÙ?‬ ‫‪.69‬‬ ‫االستراتيجي لمجموعة البنك الدولي الخاص بتعزيز الرخاء المشترك باعتباره أحد المطالب الرئيسية لثورة عام ‪ .2011‬وÙ?ي‬ ‫هذا السياق ولإلشارة إلى طي صÙ?حة الماضي‪ ،‬تحددت ركيزة منÙ?صلة للبدء Ù?ÙŠ عملية تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي‪ .‬ومن‬ ‫خالل مساندة اإلصالحات الرامية إلى تحقيق التعاÙ?ÙŠ االقتصادي والمؤدية إلى إحداث مواطن الشغل‪ ،‬مع القيام بتعزيز‬ ‫المساءلة والنجاعة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات العمومية‪ ،‬ساهمت المذكرة Ù?ÙŠ زيادة الرخاء وتعزيز الÙ?رص التي يمكن أن يغتنمها‬ ‫األÙ?راد األقل دخال لرÙ?ع مستوياتهم المعيشية‪.‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة والمقترحات من أجل اإلطار القادم للشراكة مع تونس‬ ‫Ù?يما يلي ملخص للدروس المستÙ?ادة والمقترحات من أجل إعداد اإلطار القادم للشراكة مع تونس‪:‬‬ ‫‪.70‬‬ ‫ومعرض الضطرابات‬ ‫َّ‬ ‫تستغرق اإلصالحات وقتا‪ ،‬ويلزم أن تكون األهداÙ? واقعية ومتواضعة Ù?ÙŠ بلد يمر بمرحلة انتقالية‬ ‫‪‬‬ ‫سياسية وقالقل اجتماعية‪ .‬ويلزم أن تراعي البرامج Ù?ÙŠ تونس االضطرابات الناجمة عن التغيÙ?ّرات Ù?ÙŠ الهياكل‬ ‫السياسية المترسخة‪ .‬ومن المهم أيضا مراعاة أن المناقشات بشأن اإلصالحات تجري مع أطراÙ? Ù?اعلة جديدة‪ ،‬وأن‬ ‫اإلصالحات ذات األولوية Ù?ÙŠ قانون الشغل وقانون االستثمار يصعب تنÙ?يذها Ù?ÙŠ أي بلد‪ .‬ومع أن مذكرة االستراتيجية‬ ‫المؤقتة ذاتها لم تكن طموحة أكثر من الالزم‪ ،‬Ù?إن بعض العمليات المشمولة Ù?ÙŠ برنامج المذكرة كانت كذلك‪.‬‬ ‫ترك مساحة للمرونة Ù?ÙŠ التصدي للتحديات الناشئة‪ .‬كان التصور الموضوع لبرنامج مذكرة االستراتيجية المؤقتة هو أن‬ ‫‪‬‬ ‫يستغرق سنتين ماليتين‪ ،‬مع تحديد أهداÙ? سنوية قابلة للتعديل إلتاحة قدر من المرونة Ù?ÙŠ حالة تأخير البرنامج‪ .‬وأتاحت هذه‬ ‫المرونة لمجموعة البنك الدولي تعديل مساندتها للميزانية Ù?ÙŠ إطار سلسلة قروض سياسات التنمية لتعزيز نظم‬ ‫الحوكمة والÙ?رص االقتصادية والوظائÙ?‪ ،‬ومواءمة التمويل مع الواقع السياسي واالقتصادي Ù?ÙŠ تونس Ù?ÙŠ عامي‬ ‫‪ 2013‬و‪.2014‬‬ ‫من المهم تضمين مبادئ االنتقائية عند اختيار الشركاء والمشاريع‪ .‬وهناك قلق بشأن استحواذ النخب‪ ،‬مما يجعل من‬ ‫‪‬‬ ‫المهم توخي الحذر مع األطراÙ? الÙ?اعلة ذات االرتباطات السياسية Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ .‬علما بأن تطبيق مبادئ‬ ‫االنتقائية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ المشاركة مع مجموعات تونسية من القطاع الخاص‪ ،‬لم تكن لديها ارتباطات‬ ‫سياسية خالل Ù?ترة استراتيجية الشراكة السابقة‪ ،‬قد Ø£Ù?اد المؤسسة كثيرا بعد وقوع التداعيات الناجمة عن ثورة عام ‪.2011‬‬ ‫وساعد هذا المستوى المرتÙ?ع من االنتقائية Ù?ÙŠ الحد من مخاطر تشويه السمعة واآلثار الواقعة على الحاÙ?ظة نتيجة أحداث ما‬ ‫بعد الثورة‪.‬‬ ‫يجب أن تستمر مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ التشديد على أهمية تعريÙ? جميع أصحاب المصلحة باإلصالحات المطلوبة‪ .‬Ù?تعميم‬ ‫‪‬‬ ‫التحليالت عالية الجودة لمجموعة البنك ساعد Ù?ÙŠ إثراء النقاش االقتصادي Ù?ÙŠ وقت الثورة‪ ،‬وكان له دور Ù?عال Ù?ي‬ ‫تحديد أجندة للسياسات المستقبلية وكسب التأييد لضرورة إجراء اإلصالحات االقتصادية‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫ساعد تركيز مجموعة البنك الدولي على األولويات قصيرة األمد األكثر أهمية Ù?ÙŠ تمهيد الطريق لتحقيق النتائج على‬ ‫‪‬‬ ‫المدى المتوسط‪ .‬Ù?مساندة إجراء حوار اجتماعي Ù?ÙŠ إطار مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬ساعدت على بناء‬ ‫تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء حول اإلصالحات المستقبلية لقانون الشغل‪.‬‬ ‫رغ Ù… أن المشاورات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ليست جديدة على عمل البنك Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬Ù?إن المجموعات‬ ‫‪‬‬ ‫التي كان البنك يتحاور معها Ù?ÙŠ السابق‪ ،‬مثل نخبة مؤسسات األعمال‪ ،‬كان لديها ارتباطات وثيقة مع السلطات‪ .‬وÙ?ي‬ ‫أعقاب الثورة‪ ،‬استطاع البنك الحصول على مدخالت كبيرة من أصحاب مصلحة جدد‪ ،‬من بينهم مسؤولون محليون ومنظمات‬ ‫المجتمع المدني ومجموعات شبابية ونسائية والقطاع الخاص وبرلمانيون وغيرهم‪ ،‬بشأن أولويات التنمية وموضوعات تشغيل‬ ‫الشباب والحوكمة والرعاية الصحية والتعليم‪ ،‬وإلعداد أعمال تحليلية وعمليات مثل قرض سياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة‬ ‫والÙ?رص االقتصادية والوظائÙ?‪.‬‬ ‫تؤكد التجارب Ù?ÙŠ تونس بعد الثورة أهمية دور البنك Ù?ÙŠ تشجيع التنسيق بين المانحين‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه المرحلة الصعبة‬ ‫‪‬‬ ‫من تاريخ البالد‪ ،‬أتاح التنسيق القوي بين المانحين بقيادة مجموعة البنك الدولي‪ ،‬باالشتراك مع صندوق النقد الدولي وشركاء‬ ‫التنمية اآلخرين من بينهم وكاالت األمم المتحدة‪ ،‬وكذلك التنسيق النموذجي بين البنك ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬إقامة شراكة‬ ‫Ù?لتزم بها للمساعدة Ù?ÙŠ توجيه جهود اإلصالح التي تبذلها السلطات‪ .‬وكانت هذه الشراكة بالغة األهمية لبناء‬‫دولية قوية وم َ‬ ‫الثقة وتشجيع السلطات على مواصلة الطريق‪ .‬وأتاحت هذه الشراكة القائمة على التنسيق مع شركاء التنمية أيضا‬ ‫تعبئة الموارد التنموية بشكل Ù?عال‪.‬‬ ‫يعد اختيار أدوات اإلقراض ومصادر التمويل أمرا مهما‪ .‬وقد أظهرت التجارب Ù?ÙŠ تونس أن استخدام أداة قروض‬ ‫Ù?‬ ‫‪‬‬ ‫سياسات التنمية ÙŠÙ?عد ضروريا كوسيلة للحوار بشأن السياسات ولتقديم المساندة لضمان استقرار االقتصاد الكلي والمالية‬ ‫العمومية‪ .‬وش َّ‬ ‫كل قرض سياسات التنمية وسيلة أيضا لتقديم المساعدة الÙ?نية الضرورية والمكثÙ?Ø© والتوجيهات العملية للمضي‬ ‫قدما Ù?ÙŠ الكثير من جهود اإلصالح الصعبة‪ .‬وساعدت الصناديق االستئمانية Ù?ÙŠ تقديم التمويل لعمليات المساعدة الÙ?نية‬ ‫المرتبطة بهذا القرض حيثما كانت توجد Ù?جوة تمويلية‪.‬‬ ‫شهدت تونس أيضا تزايد عدد المنح الصغيرة لألنشطة الÙ?ردية مع توجيه الكثير منها لمهام مبتكرة مثل تشغيل‬ ‫‪‬‬ ‫الشباب‪ ،‬مما أسÙ?ر عن أثر غير مقصود وهو زيادة العبء اإلشراÙ?ÙŠ لموظÙ?ÙŠ البنك وزيادة تكاليÙ? المعامالت‪ ،‬مع‬ ‫تحقيق نتائج متÙ?اوتة‪ .‬والتوصية الخاصة باإلطار القادم للشراكة مع تونس هي تنÙ?يذ قدر أكبر من االنتقائية Ù?ي‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي وتجنب التجزؤ‪.‬‬ ‫يمكن أن تلعب الخدمات االستشارية والتحليلية دورا بالغ األهمية Ù?ÙŠ تسهيل المناقشات بين مختلÙ? أصحاب المصلحة بشأن‬ ‫‪‬‬ ‫القضايا المعقدة مثل الممارسات الريعية واالمتيازات‪ .‬وخالل الÙ?ترة المشمولة Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ ،‬أنجز‬ ‫البنك عددا من الخدمات االستشارية والتحليلية عالية الجودة من بينها‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬أعمال تحليلية متعمقة بشأن‬ ‫قضايا مثل استحواذ النخبة Ù?ÙŠ ظل حكم النظام السابق‪ ،‬وكذلك استعراض سياسات التنمية الذي قدَّم نظرة عامة‬ ‫ولخص دواعي اإلصالح Ù?ÙŠ مختلÙ? المجاالت‪.‬‬ ‫تصورية لالقتصاد َّ‬ ‫‪67‬‬ ‫المرÙ?قات‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :1‬استعراض اإلنجاز والتع Ù?ّلم الخاص بتونس Ù„Ù?ترة السنوات المالية ‪2014-2011‬‬ ‫ملخص التقييم الذاتي للبرنامج‬ ‫الدروس المستÙ?ادة بالنسبة لإلطار‬ ‫أنشطة مجموعة البنك اإلقراضية وغير‬ ‫ملخص وضع النتائج والتقييم‬ ‫النتائج ومؤشرات النتائج‬ ‫الجديد للشراكة مع تونس‬ ‫اإلقراضية التي أسهمت Ù?ÙŠ تحقيق النتائج‬ ‫المجال األول لمذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ :‬إرساء األساس لتحقيق نمو مستدام وإحداث مواطن الشغل‬ ‫الهدÙ? ‪ :1‬مساندة استقرار االقتصاد الكلي والتعاÙ?ÙŠ االقتصادي (المصدر‪ :‬قرض سياسات التنمية الثاني لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية والوظائÙ?‪ ،‬واستعراض صندوق النقد الدولي بشأن‬ ‫االستعداد االئتماني)‪ .‬تم تحقيقه‬ ‫الدروس المستÙ?ادة بالنسبة‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‪:‬‬ ‫استدامة االنتعاش االقتصادي‪.‬‬ ‫إلطار الشراكة مع تونس Ù„Ù?ترة‬ ‫‪ ‬رصد أوضاع االقتصاد الكلي‪ .‬القائم‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقق‪ .‬القرضان الثاني والثالث لسياسات التنمية‬ ‫‪ ‬يساند البنك التحÙ?يز المالي من جانب الحكومة‬ ‫السنوات المالية ‪2020-2016‬‬ ‫‪ ‬تحليل استدامة المالية العمومية‬ ‫لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية والوظائÙ?‬ ‫الذي يساعد Ù?ÙŠ تعبئة التمويل من مانحين‬ ‫‪ ‬تÙ?رض التغيÙ?ّرات غير المسبوقة‬ ‫مل أعباء الديون‪.‬‬‫والقدرة على تح Ù?ّ‬ ‫بمبلغ ‪ 750‬مليون دوالر ضمن حزمة تمت تعبئتها‬ ‫آخرين لمساندة الميزانية‪ ،‬من خالل اإلعداد‬ ‫Ù?ÙŠ المشهد السياسي صعوبات‬ ‫‪2013‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫بقيمة ‪ 1.2‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫المشترك لقروض سياسات التنمية‪ .‬خط‬ ‫أمام مساندة مجموعة البنك‬ ‫‪ ‬دراسة االستثمارات العمومية‪ .‬السنة‬ ‫األساس‪ 1.3 :‬مليار دوالر (‪)2011‬‬ ‫الدولي للبرنامج‪.‬‬ ‫المالية ‪2014‬‬ ‫تظهر التجارب Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫‪ ‬استعراض المؤسسات العمومية‪ .‬السنة ‪Ù? ‬‬ ‫‪ ‬تحقق‪ .‬أدخلت الحكومة إجراءات لتبسيط عمليات‬ ‫‪ ‬تبسيط إجراءات الشراءات الطارئة‬ ‫المشاريع أن التغييرات الكبيرة‬ ‫المالية ‪2014‬‬ ‫المناقصات ونقل المسؤولية إلى الهيئات التنÙ?يذية‪.‬‬ ‫تستغرق وقتا حتى تصل آثارها‬ ‫وتطلبت اإلجراءات الجديدة طرح المناقصات على‬ ‫إلى أصحاب المصلحة‪ ،‬بمن Ù?يهم‬ ‫القروض‬ ‫مرحلة واحدة‪ .‬وتمت المواÙ?قة على مرسوم الشراءات‬ ‫المسؤولون الحكوميون‪.‬‬ ‫‪ ‬قرض سياسات التنمية متعدد‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫‪ ‬يلزم استمرار المساندة المالية‬ ‫القطاعات Ù?ÙŠ السنوات المالية‬ ‫من جانب مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ .2014 ØŒ2012 ØŒ2010‬تم‬ ‫تعزيز استدامة المالية العمومية وضبط‬ ‫قبل أن تستطيع الحكومة العودة‬ ‫إقÙ?اله‪ :‬السنوات المالية ‪،2010‬‬ ‫أوضاعها‪.‬‬ ‫إلى األسواق المالية‪.‬‬ ‫‪.2014 ØŒ2012‬‬ ‫‪ ‬تحقق‪ .‬قيام البنك بإنجاز تحليل استدامة المالية‬ ‫العمومية والقدرة على تحمÙ?ّل أعباء الديون بالتنسيق‬ ‫‪ ‬إنجاز تحليل استدامة المالية العمومية والقدرة‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‪:‬‬ ‫مع صندوق النقد الدولي Ù?ÙŠ عام ‪.2012‬‬ ‫مل أعباء الديون‪.‬‬‫على تح Ù?ّ‬ ‫‪ ‬رصد أوضاع االقتصاد الكلي‪ .‬جاري‬ ‫‪ ‬لم يتحقق‪ .‬إجراء دراسات عن إدارة االستثمارات‬ ‫تنÙ?يذه‪.‬‬ ‫العمومية وإدارة المؤسسات العمومية بدالً من ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز استعراض اإلنÙ?اق العام‬ ‫‪ ‬استعراض سياسات التنمية‪ .‬السنة‬ ‫سيتم البدء Ù?ÙŠ إجراء استعراض لإلنÙ?اق العام‪ ،‬باالشتراك‬ ‫المالية ‪2014‬‬ ‫مع مانحين آخرين‪ ،‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2016‬‬ ‫‪68‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :2‬تدعيم بيئة ممارسة أنشطة األعمال وتعميق التكامل‪ .‬تحقق معظمه‬ ‫تؤدي الممارسات السابقة إلى‬ ‫‪‬‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‬ ‫تبسيط اإلجراءات الجمركية‪.‬‬ ‫إبطاء عملية اتخاذ القرار‪:‬‬ ‫‪ ‬خÙ?ض زمن االلتزام باإلجراءات الجمركية‬ ‫مركزية اتخاذ القرار ومحدودية‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫تحقق‪ .‬انخÙ?ض زمن معالجة إجراءات الرقابة الÙ?نية‬ ‫‪‬‬ ‫والجبايات المحددة بنسبة ‪ .%20‬خط‬ ‫تÙ?ويض السلطة وتداخل‬ ‫‪ ‬رصد أوضاع االقتصاد الكلي‪ .‬قائم‪.‬‬ ‫المحددة من ‪ 11-2‬يوما إلى ‪ 3-2‬ساعات‪ .‬وانخÙ?ض‬ ‫األساس‪ 3.6 :‬يوم (‪)2010‬‬ ‫الوظائÙ? بين الوزارات‪.‬‬ ‫زمن معالجة اإلقرارات الجمركية من ‪ 3.6‬يوم إلى ‪ ï‚· 15‬إنجاز برنامج تقييم القطاع المالي‬ ‫Ù?ّ‬ ‫التحول‬ ‫َّ‬ ‫أثر التأخير Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫دقيقة‪.‬‬ ‫(باالشتراك مع صندوق النقد الدولي)‪ :‬السنة‬ ‫السياسي على قدرة البالد على‬ ‫المالية ‪2012‬‬ ‫سن تشريعات اقتصادية‬ ‫‪ ‬إنجاز دراسة التكامل التجاري‪ :‬السنة المالية‬ ‫‪ ‬لم يتحقق‪ .‬ظل زمن تداول الحاويات عند ‪ 4‬أيام‪.‬‬ ‫مهمة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ي‬ ‫‪)2014‬‬ ‫‪ ‬خÙ?ض زمن تداول حاوية سعتها ‪20‬م‪ 3‬Ù?ي‬ ‫مجال الحواÙ?ز الخاصة‬ ‫‪ ‬إنجار دراسة التجارة غير الرسمية‪ :‬السنة‬ ‫‪ ‬تحقق‪.‬‬ ‫الميناء بواقع يوم واحد‪ :‬خط األساس‪4 :‬‬ ‫بأنشطة األعمال وإصالح‬ ‫المالية ‪2014‬‬ ‫‪ -‬بدء Ù?ÙŠ ‪ 2012/8‬وتم استئناÙ?Ù‡ Ù?ÙŠ أواخر عام‬ ‫أيام (‪)2010‬‬ ‫قانون الشغل‪.‬‬ ‫‪2013‬؛ مراجعة إجراءات ممارسة األعمال من‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬مؤسسة‬ ‫أجل تبسيط اإلجراءات والحد من السلوكيات‬ ‫بدء تبسيط اللوائح التنظيمية‬ ‫‪‬‬ ‫التعسÙ?ية والتقديرية (قرض سياسات التنمية لتعزيز التمويل الدولية‬ ‫‪ ‬خدمات استشارية بشأن قانون االستثمار‪،‬‬ ‫نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية والوظائÙ?)‪.‬‬ ‫قانون اإلÙ?الس‪ ،‬قانون شركة إدارة األصول‪.‬‬ ‫وساندت مؤسسة التمويل الدولية صياغة‬ ‫‪ -‬حتى نهاية السنة المالية ‪ ØŒ2014‬كانت ‪ 8‬من بين ‪9‬‬ ‫مسودة لقانون االستثمار الجديد ومراجعة‬ ‫وزارات قد انتهت من إجراء المراجعة وأوصت‬ ‫اإلطار المؤسسي لالستثمار‪.‬‬ ‫بتبسيط نحو نصÙ? اإلجراءات البالغ عددها ‪1597‬‬ ‫‪ ‬تقييم مناخ االستثمار ومسح استقصائي‬ ‫إجراء (‪ )801‬وإلغاء ‪ 98‬آخرين‪ .‬وتقوم وزارة‬ ‫للمستثمرين‪ .‬تم إنجازهما Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫المالية‪ ،‬المسؤولة عن نحو ثلث اإلجراءات‪ ،‬بتنÙ?يذ‬ ‫‪2014‬‬ ‫تجريبي لبعض اإلصالحات وأوصت بتبسيط نحو‬ ‫‪ ‬إنجاز دراسة ديون قطاع السياحة Ù?ي‬ ‫‪ %80‬من إجراءاتها البالغ عددها ‪ 446‬وإلغاء‬ ‫السنة المالية ‪ 2014‬التي اشتملت على‬ ‫نحو ‪ 30‬إجراء آخرين‪ .‬حتى مارس ‪ ØŒ2014‬كانت‬ ‫خطة عمل لتسوية المشكالت‬ ‫الوزارة قامت بتبسيط ‪ 27‬إجراء وإلغاء أربعة‬ ‫‪ ‬التوقيع على اتÙ?اقيتي تعاون مع وزارة‬ ‫إجراءات تتعلق بنقل الشحنات والجمارك واللوائح‬ ‫االستثمار والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫المنظمة للتصدير وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ .‬ونشرت‬ ‫Ù?ّ‬ ‫‪ ‬قيام البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫الوزارة تقييما لإلجراءات على اإلنترنت‪ .‬وصدر‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية بإعداد مسح‬ ‫مرسوم يتيح للمواطنين إمكانية التظلÙ?ّم‪ ،‬وهي خطوة‬ ‫استقصائي عن حواÙ?ز المستثمرين وتقييم‬ ‫مهمة نحو ضمان تعزيز الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ اإلجراءات‬ ‫لمناخ االستثمار Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫اإلدارية‪.‬‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪69‬‬ ‫القروض‪/‬االستثمار‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪ ‬قروض سياسات التنمية متعددة القطاعات‬ ‫Ù?ÙŠ السنوات المالية ‪،2012 ØŒ2010‬‬ ‫‪ .2014‬تم اإلقÙ?ال Ù?ÙŠ السنوات المالية‬ ‫‪.2014 ØŒ2012 ØŒ2010‬‬ ‫‪ ‬المشروع الثاني لتنمية الصادرات‪ .‬تم إقÙ?اله‪:‬‬ ‫السنة المالية ‪.2013‬‬ ‫‪ ‬المشروع الثالث لتنمية الصادرات‪ .‬السنة‬ ‫المالية ‪.2014‬‬ ‫‪ ‬صندوق المؤسسات الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬السنة المالية ‪2012‬؛‬ ‫‪ ‬صندوق المؤسسات الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬السنة المالية ‪2014‬‬ ‫‪ ‬تحقق تقدÙ?ّم لكن االستمرارية‬ ‫استقرار القطاع المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫مطلوبة‪ .‬ومن شأن المشكالت Ù?ي‬ ‫تحقق‪ .‬زيادة نسبة ÙƒÙ?اية رأس المال من ‪ %8‬إلى ‪.%9‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬زيادة نسبة ÙƒÙ?اية رأس المال إلى ‪%9‬‬ ‫القطاع المصرÙ?ÙŠ أن تؤثر على‬ ‫(المستوى األول ‪)%7‬‬ ‫عمليات اإلقراض للقطاع‬ ‫تحقق‪ .‬حتى السنة المالية ‪ ØŒ2015‬قامت جميع البنوك‬ ‫‪‬‬ ‫تحدث أثرا‬ ‫الخاص ويمكن أن Ù?‬ ‫بتعيين اثنين أو أكثر من األعضاء المستقلين Ù?ÙŠ مجالس‬ ‫‪ ‬قيام ‪ 18‬بنكا على األقل‪ ،‬من بينها أكبر‬ ‫سلبيا على الميزانية‪ ،‬ألنه قد يلزم‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫خمسة بنوك‪ ،‬بتعيين اثنين أو أكثر من‬ ‫تحويل األموال من األنشطة ذات‬ ‫األعضاء المستقلين Ù?ÙŠ مجالس اإلدارة‪.‬‬ ‫األولوية إلى تمويل البنوك‬ ‫إنجاز مراجعة حسابات اثنين من البنوك المملوكة‬ ‫‪‬‬ ‫المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫للدولة‪ .‬إنجاز عملية مراجعة الحسابات الثالثة Ù?ي‬ ‫‪ ‬ساعد التعاون بين المانحين على‬ ‫السنة المالية ‪.2015‬‬ ‫تحقيق بعض اإلصالحات‬ ‫المطلوبة‪ ،‬على سبيل المثال Ù?ي‬ ‫تعزيز البنك المركزي التونسي اللوائح التنظيمية‬ ‫‪‬‬ ‫إصالح اللوائح التنظيمية‬ ‫التحوطية للنظام المصرÙ?ي‪ .‬وتم تشديد قواعد‬ ‫المصرÙ?ية والرقابة على البنوك‪.‬‬ ‫التعرÙ?Ù‘ ض للمخاطر واإلقراض القائم على‬ ‫‪ ‬وجود بعض المعايير الدولية‬ ‫االرتباطات (منشور البنك المركزي المؤرخ‬ ‫المطلوبة Ù?ÙŠ اإلطار التنظيمي‬ ‫‪.)2012/6‬‬ ‫للقطاع المصرÙ?ÙŠ يساعد Ù?ÙŠ تسريع‬ ‫وتيرة اإلصالحات‪.‬‬ ‫تعزيز اللوائح التنظيمية للبنك المركزي التونسي‬ ‫‪‬‬ ‫بشأن حوكمة الشركات (‪ .)2011‬يمنح مرسوم‬ ‫‪70‬‬ ‫وزارة المالية مرسوما المزيد من االستقاللية للبنوك‬ ‫العمومية (‪ ØŒ)2013/12‬وضع نظام موحد لإلبالغ‬ ‫بالبنوك بحلول ‪.2014/12‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫زيادة قدرة المؤسسات الصغرى والصغيرة‬ ‫‪ ‬الخدمات االستشارية للمؤسسات المالية‪:‬‬ ‫والمتوسطة على النÙ?اذ إلى التمويل‪.‬‬ ‫بنك األمان‪ ،‬مؤسسة أندا‪ ،‬البنك المركزي‬ ‫تحقق‪ .‬حصول أكثر من ‪ 200‬مؤسسة صغرى‬ ‫‪‬‬ ‫التونسي (قائم)‬ ‫وصغيرة ومتوسطة على قروض بقيمة إجمالية تبلغ ‪61‬‬ ‫منح قروض بقيمة ‪ 30‬مليون دوالر إلى ‪200‬‬ ‫‪‬‬ ‫الخدمات االستشارية المقدَّمة من‬ ‫‪‬‬ ‫مليون دينار تونس (‪ 38‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫من المؤسسات الصغرى والصغيرة‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية إلى البنك‬ ‫والمتوسطة‪ .‬خط األساس‪0 (2011):‬‬ ‫المركزي التونسي من أجل تنÙ?يذ‬ ‫تحقق‪ .‬صدور مرسوم بإصالح إجراءات عمل هيئة‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة تشخيصية وتقديم توصيات‬ ‫رقابة التمويل الصغير والقيود المتعلقة بإجراءات إصدار‬ ‫لتحديث سجله العام‬ ‫تراخيص مؤسسات األعمال واإلجراءات الخاصة‬ ‫‪ ‬إنشاء هيئة رقابة أنشطة التمويل األصغر‪ .‬خط‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ أسهم رأسمال الصندوق‬ ‫‪‬‬ ‫مع‬ ‫بتوÙ?يق أوضاع جمعيات التمويل األصغر الحالية‬ ‫األساس‪0 (2011):‬‬ ‫المغاربي الثالث للملكية الخاصة‪،‬‬ ‫التشريع الجديد‪.‬‬ ‫السنة المالية ‪2012‬‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ أسهم رأس المال بقطاع‬ ‫‪‬‬ ‫النسبة المئوية لقروض بنك األمان المتأخر سدادها‬ ‫‪‬‬ ‫النÙ?Ø· والغاز‬ ‫ألكثر من ‪ 90‬يوما انخÙ?ضت من ‪ %13‬Ù?ÙŠ عام‬ ‫صندوق إقليمي للمؤسسات الصغيرة‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2013‬إلى ‪ %12‬بحلول يونيو ‪.2014‬‬ ‫والمتوسطة) تديره مجموعة‬ ‫‪ ØŒAfricinvest-Tuninvest‬السنة‬ ‫نسبة حاÙ?ظة مؤسسة أندا المعرَّضة للمخاطر ألكثر من‬ ‫‪‬‬ ‫المالية ‪2012‬‬ ‫‪ 30‬يوما تحسنت من ‪ %3.73‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2013‬‬ ‫إلى ‪ %1.74‬Ù?ÙŠ نهاية السنة المالية ‪.2014‬‬ ‫قرض بالعملة المحلية إلى مؤسسة أندا‬ ‫‪‬‬ ‫العالم العربي‪ ،‬وهي أكبر مؤسسة‬ ‫تونسية للتمويل األصغر‪ ،‬Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪.2012‬‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ أسهم رأسمال بنك‬ ‫‪‬‬ ‫األمان لتمكينه من تقديم المزيد من‬ ‫القروض للمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة وتوسيع نطاق عملياته‪،‬‬ ‫السنة المالية ‪2013‬‬ ‫استثمار مؤسسة التمويل الدولية Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫اثنين من الصناديق اإلقليمية الخاصة‬ ‫‪71‬‬ ‫لالستثمار Ù?ÙŠ أسهم المؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة واللذين تديرهما‬ ‫شركة نورث Ø£Ù?ريكا كابيتال بارتنرز‬ ‫وشركة ميديترينيان كابيتال بارتنرز‬ ‫من أجل تقديم التمويل لزيادة أسهم‬ ‫رأس المال Ù?ÙŠ المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة بمنطقة المغرب العربي‪،‬‬ ‫بما Ù?يها تونس‪ ،‬السنة المالية ‪2014‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :3‬تهيئة بيئة مواتية إلصالحات سوق الشغل‪ .‬تحقق معظمه‬ ‫إطالق عملية حوار لتحقيق تواÙ?Ù‚ وطني حول إصالح سوق‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‪:‬‬ ‫الشغل‬ ‫التحول السياسي على‬ ‫Ù?ّ‬ ‫أثر التأخير Ù?ي‬‫‪َّ ‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن التشغيل‪-‬الحوار‬ ‫قدرة البالد على سن تشريعات‬ ‫إنشاء إطار مؤسسي (على سبيل المثال‪ ،‬هيئة وطنية)‬ ‫‪‬‬ ‫االجتماعي‪ .‬جاري تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫لمناقشة الخيارات المتاحة إلصالح سوق الشغل‬ ‫اقتصادية مهمة‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الحواÙ?ز الخاصة بأنشطة‬ ‫القروض‪:‬‬ ‫تحقق‪ .‬إطالق الحكومة حوارا مع االتحاد العمالي الرئيسي‬ ‫‪‬‬ ‫األعمال وإصالح قانون الشغل‪.‬‬ ‫قروض سنوية لسياسات التنمية متعددة‬ ‫(االتحاد العام التونسي للشغل) واتحاد األعمال الرئيسي‬ ‫‪ ‬تحقق تقدÙ?ّم لكن المصالح المكتسبة‬ ‫القطاعات (كما هو مذكور أعاله)‬ ‫(االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية )‬ ‫تعوق تطبيق اإلصالحات المطلوبة‬ ‫قيام وزارة التكوين المهني والتشغيل‪ ،‬باالشتراك مع‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ قانون الشغل‪.‬‬ ‫بمساندة من منظمة العمل الدولية (‪ .)2012‬التوقيع على‬ ‫الصناديق االستئمانية‬ ‫"العقد االجتماعي الجديد" Ù?ÙŠ ‪ 2013/1‬لتمهيد الطريق‬ ‫وزارة الشؤون االجتماعية‪ ،‬بتنظيم عدد من االجتماعات‬ ‫مشروع مساندة الحماية االجتماعية (صندوق‬ ‫لتطبيق إصالحات قانون الشغل‪.‬‬ ‫حول الحوار االجتماعي‬ ‫التحوÙ?Ù‘ Ù„)‪ ،‬السنة المالية ‪2014‬‬ ‫لم يتحقق‬ ‫‪‬‬ ‫تكليÙ? الحكومة بإجراء دراسات وتحديد الخيارات‬ ‫‪‬‬ ‫المتاحة لإلصالح Ù?ÙŠ مجاالت الضمان االجتماعي‪،‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المنظمة للشغل‪.‬‬ ‫والجبايات الخاصة بالعمالة‪ ،‬واللوائح‬ ‫‪ ‬تحقق ‪:‬‬ ‫‪ -‬مراجعة استدامة الضمان االجتماعي إلعداد إصالحات ألنظمة‬ ‫المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي‪ ،‬وإجراء تقييم مؤسسي‬ ‫‪72‬‬ ‫للصندوق الوطني للتشغيل (صندوق ‪ )21-21‬الجاري تنÙ?يذه‬ ‫Ù?ÙŠ إطار مشروع الحماية االجتماعية‬ ‫المواÙ?قة على مرسوم يقضي بإصالح الصندوق الوطني‬ ‫‪-‬‬ ‫للتشغيل من أجل تحسين نجاعة برامج تنشيط سوق الشغل‬ ‫تدعيم الحكومة خمسة برامج جديدة لتنشيط سوق الشغل بنهاية‬ ‫‪-‬‬ ‫السنة المالية ‪.2014‬‬ ‫‪ -‬صدور مرسوم بإنشاء نظام تقييم مستقل تابع لمكتب‬ ‫المراقب المالي الوطني (‪.)2013/8‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :4‬تحسين برامج تنشيط سوق الشغل من أجل العاطلين عن العمل‪ .‬تحقق جزئياً‪.‬‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‪:‬‬ ‫تحسين تقديم خدمات التشغيل‪/‬الوساطة Ù?ÙŠ التشغيل‬ ‫‪ ‬أدى تداخل الهيئات ومحدودية‬ ‫المسجلين الذين يحصلون على خدمات‬ ‫َّ‬ ‫‪ ‬عدد العاطلين‬ ‫القدرات إلى تأخير ترشيد برامج‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪ ‬لم يتحقق‬ ‫دمي الخدمات بالقطاع الخاص‪ .‬خط‬ ‫التشغيل من خالل مق َّ‬ ‫التشغيل رغم أنه يبدو أن المشكالت‬ ‫‪ ‬المساعدة الÙ?نية بشأن التشغيل‪.‬‬ ‫األساس‪0:‬‬ ‫السياسية لعبت دورا رئيسيا Ù?ي‬ ‫‪ ‬زيادة عدد مستشاري التشغيل بوزارة التكوين المهني‬ ‫جاري تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫التأخير‪.‬‬ ‫والتشغيل‪ .‬خط األساس‪ :‬مستشار واحد لكل ‪ 794‬باحثا‬ ‫‪ ‬تقييم برامج تنشيط سوق الشغل (تم‬ ‫عن شغل (‪)2009‬‬ ‫إنجازه Ù?ÙŠ السنة المالية ‪)2014‬‬ ‫‪ ‬توقيع مؤسسة التمويل الدولية على اتÙ?اقيات شراكة مع مؤسسة‬ ‫للتكوين المهني (المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة)‬ ‫‪.101‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ومركز لتقديم الخدمات التكوينية (مركز ‪ )CEFAC‬وإحدى‬ ‫‪ ‬مبادرة التعليم من أجل التشغيل للشباب‬ ‫جمعيات أنشطة األعمال (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات(‪.‬‬ ‫العربي‪ .‬قائمة‪.‬‬ ‫وبحلول يونيو ‪ ØŒ2014‬تم تكوين ‪ 10‬مدربين على منهجية‬ ‫التÙ?ÙˆÙ?Ù‘ Ù‚ Ù?ÙŠ أنشطة األعمال والذين قاموا بدورهم بتكوين ‪129‬‬ ‫القروض‪:‬‬ ‫مشاركا‪ ،‬من بينهم ‪ 59‬امرأة (‪ ØŒ)%46‬على موضوعات‬ ‫تحسين نظام الحوكمة والمساءلة ببرامج التشغيل التي‬ ‫اإلدارة المختلÙ?ة‪ .‬ووقعت المؤسسة أيضا على اتÙ?اقية شراكة مع‬ ‫‪ ‬قروض سنوية لسياسات التنمية متعددة‬ ‫تنÙ?ذها وزارة التكوين المهني والتشغيل‬ ‫الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال‪.‬‬ ‫القطاعات (كما هو مذكور أعاله)‬ ‫‪ ‬إنشاء نظام رصد يستند إلى النتائج لبرامج وزارة التكوين‬ ‫المهني والتشغيل‪ .‬خط األساس‪ :‬ال يوجد نظام رصد‬ ‫للنتائج‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقق جزئياً‪ .‬تطوير نظام رصد عبر اإلنترنت لبرنامج النقد‬ ‫مقابل العمل للمشروع التجريبي لألشغال المجتمعية والمشاركة‬ ‫المحلية Ù?ÙŠ جندوبة المموَّ Ù„ من الصندوق الياباني للتنمية‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الوظائÙ? الشاغرة المسجَّ لة Ù?ÙŠ وزارة التكوين‬ ‫االجتماعية (ال ÙŠÙ?ستخدم لجميع برامج وزارة التكوين المهني‬ ‫المهني والتشغيل‪ .‬خط األساس Ù?ÙŠ ‪ 176 :2010‬ألÙ?ا‬ ‫والتشغيل)‪.‬‬ ‫إعداد تقارير رصد دورية (تستند إلى النتائج) لبرامج تنشيط‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ ‬لم يتحقق‪ .‬الوظائÙ? الشاغرة المسجَّ لة بنهاية السنة‬ ‫سوق الشغل التي تنÙ?ذها وزارة التكوين المهني والتشغيل‪ .‬خط‬ ‫األساس‪ :‬ال توجد تقارير دورية‪.‬‬ ‫المالية ‪ 2014‬أقل من مائة ألÙ?‪ .‬ويÙ?عزى ذلك إلى‬ ‫(‪ )1‬ركود الطلب Ù?ÙŠ سوق الشغل‪ ،‬و(‪ )2‬تراجع‬ ‫جهود البحث التي يبذلها موظÙ?Ùˆ وزارة التكوين‬ ‫المهني والتشغيل‪ -‬تعيَّن على الكثيرين منهم‬ ‫إدارة‪/‬مساندة البرامج الجديدة لتنشيط سوق الشغل‬ ‫التي ÙˆÙ? ضÙ? عت بعد التحوÙ?Ù‘ Ù„ السياسي‪ ،‬السيما برنامج‬ ‫أمل‪.‬‬ ‫تحقق جزئياً‪ .‬إعداد تقرير لرصد برنامج أمل‪.‬‬ ‫المجال الثاني لمذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ :‬تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي‬ ‫الهدÙ? ‪ :5‬تحسين سبل النÙ?اذ إلى الخدمات األساسية للمجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الخدمات‪ .‬تحقق‬ ‫القروض‪:‬‬ ‫تحسين إمكانية النÙ?اذ إلى مراÙ?Ù‚ البنية األساسية‬ ‫‪ ‬استغرقت برامج التنمية‬ ‫والخدمات األساسية Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية الريÙ?ية‪.‬‬ ‫المدÙ?وعة باعتبارات المجتمعات‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫المحلية وقتا أطول مما هو مقدَّر‬ ‫المشروع الرابع لتنمية المناطق الجبلية‬ ‫‪ ‬تحسين إمكانية النÙ?اذ إلى مراÙ?Ù‚ البنية األساسية ‪ ‬تحقق ‪ %89 .‬من العمادات الريÙ?ية المستهدÙ?Ø© لديها‬ ‫لها Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية‬ ‫والحراجية بالشمال الغربي‪ ،‬السنة‬ ‫خطط تنموية تشاركية (‪ 157‬من أصل ‪ 177‬عمادة‬ ‫والخدمات األساسية Ù?ÙŠ ‪ %20‬من العمادات‬ ‫المؤقتة ألن األمر تطلب التحقق‬ ‫مستهدÙ?Ø©)‪ ،‬و‪ %48‬لديها خطط قيد التنÙ?يذ مع االنتهاء من المالية ‪2010‬‬ ‫الريÙ?ية المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫من البرامج والقيادة والهيئات‬ ‫أنشطة تؤدي إلى تحسين إمكانية النÙ?اذ إلى مراÙ?Ù‚ البنية ‪ ‬المشروع الثاني إلدارة الموارد‬ ‫الحكومية على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫الطبيعية‪ ،‬السنة المالية ‪2011‬‬ ‫األساسية والخدمات األساسية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة السعة التخزينية للمياه بواقع ‪ 12‬ألÙ? متر‬ ‫جاءت التغييرات التي أعقبت الثورة‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫مكعب‪.‬‬ ‫ة عن‬‫على المستوى المحلي متأخر ً‬ ‫‪ ‬االستثمار Ù?ÙŠ أسهم رأسمال شركة‬ ‫‪ ‬تحقق معظمه‪ .‬زيادة السعة التخزينية للمياه بواقع‬ ‫‪3‬‬ ‫التغييرات Ù?ÙŠ تونس العاصمة‪.‬‬ ‫األمان للصحة (السنة المالية‬ ‫‪ 6480‬م (أو ‪ %54‬من السعة التخزينية‬ ‫‪)2011‬‬ ‫المياه‬ ‫إمدادات‬ ‫المستهدÙ?Ø©)‪ .‬واستبعاد تحسين شبكات‬ ‫بدون زيادة السعة التخزينية‪.‬‬ ‫‪ ‬قامت مؤسسة التمويل الدولية‪،‬‬ ‫باالشتراك مع البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫‪ ‬تقديم تمويل إلى ‪ %10‬من السكان الضعÙ?اء‪ ،‬بما‬ ‫والتعمير‪ ،‬ببدء تÙ?ويض استشاري‬ ‫Ù?يهم النساء والشباب‪ ،‬الذي يسعون إلى بدء مزاولة‬ ‫على أساس الشراكة بين القطاعين‬ ‫أنشطة مدرÙ?ّة للدخل‪ .‬خط األساس‪0 (2010).:‬‬ ‫العام والخاص مع الديوان الوطني‬ ‫‪74‬‬ ‫للتطهير بموجب قانون االمتيازات‪،‬‬ ‫‪ ‬تحقق ‪ .‬تجري مساندة أكثر من ‪ %12‬من المشاريع‬ ‫وهو ما ÙŠÙ?توقع أن يؤدي إلى زيادة‬ ‫الصغرى المخططة‪ .‬وتكوين ‪ 350‬مستÙ?يدا من بينهم‬ ‫نسبة إدارة القطاع الخاص من‬ ‫شباب ونساء‪.‬‬ ‫‪ %25‬إلى ‪ %50‬من شبكة الديوان‪.‬‬ ‫تحسين إدارة الموارد الطبيعية والتنمية المجتمعية‬ ‫القائمة على المشاركة Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية‬ ‫الريÙ?ية‪.‬‬ ‫‪ ‬المركزية المتبعة Ù?ÙŠ عملية اتخاذ‬ ‫تحقق ‪ % 33.6 .‬من األراضي المستهدÙ? الحÙ?اظ‬ ‫‪‬‬ ‫القرار Ù?ÙŠ ظل الحكومات السابقة‬ ‫على التربة‪/‬جودة المياه بها‪(6/2014).‬‬ ‫‪ %33 ‬من األراضي المستهدÙ? الحÙ?اظ على‬ ‫تؤدي إلى إبطاء وتيرة التحوÙ?Ù‘ Ù„ إلى‬ ‫التربة‪/‬جودة المياه بها‪ .‬خط األساس‪30.9% :‬‬ ‫الحكم المحلي التشاركي بعد الثورة‪،‬‬ ‫تحقق ‪ 157 .‬قطاعا إداريا تقوم بتنظيم السكان‬ ‫‪‬‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫السيما Ù?ÙŠ المناطق البعيدة عن‬ ‫التابعين لها Ù?ÙŠ مجموعات تنموية مجتمعية ولديها‬ ‫تونس العاصمة‪.‬‬ ‫خطط معدَّة للتنمية المجتمعية‪6/2014. .‬‬ ‫‪ 97 ‬قطاعا إداريا تقوم بتنظيم السكان التابعين لها Ù?ي‬ ‫مجموعات تنموية مجتمعية ولديها خطط معدَّة‬ ‫للتنمية المجتمعية يجري تنÙ?يذها بالتعاون مع‬ ‫الشركاء‪ .‬خط األساس‪37 (2010).:‬‬ ‫تحقق ‪ 152 .‬نشاطا مدرÙ?Ù‘ ا للدخل يجري تنÙ?يذها‪ ،‬من‬ ‫‪‬‬ ‫بينها ‪ 32‬نشاطا تديرها نساء‪ .‬ومعظم األنشطة يديرها‬ ‫‪ 75 ‬نشاطا مدرÙ?Ù‘ ا للدخل يديرها نساء وشباب من‬ ‫نساء وشباب من الخريجين‪.‬‬ ‫الخريجين‪ .‬خط األساس‪0 (2010).:‬‬ ‫تحقق ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تقديم خدمات المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫Ù?ÙŠ إطار مشروع إمدادات المياه Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫‪‬‬ ‫الحضرية‪ ،‬تم إعادة تأهيل وتحديث نحو ‪1.2‬‬ ‫مليون من وصالت المياه إلى المنازل Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المشروع‪ ،‬وزادت كمية المياه المباعة Ù?ÙŠ المدن‬ ‫المستهدÙ?Ø© من ‪103‬م‪ 3‬سنويا Ù?ÙŠ عام ‪ 2006‬إلى‬ ‫‪186‬م‪ 3‬سنويا Ù?ÙŠ عام ‪.2014‬‬ ‫تحقق ‪ .‬إنشاء شبكات ري تغطي أكثر من ‪979‬‬ ‫‪‬‬ ‫هكتارا‪ ،‬وإعادة تأهيل شبكات ري وشبكات صرÙ?‬ ‫تغطي مساحة ‪ 10897‬هكتارا و‪ 21602‬هكتار على‬ ‫‪75‬‬ ‫التوالي‪ .‬وتأثر المشروع بشدة من جراء الصعوبات‬ ‫التي تمت مواجهتها Ù?ÙŠ الÙ?روع الريÙ?ية لوزارة‬ ‫الزراعة خالل السنوات الثالث الماضية‪ .‬إنشاء أو‬ ‫إعادة تأهيل أكثر من مائة شبكة لمياه الشرب بالمناطق‬ ‫الريÙ?ية يستÙ?يد منها نحو ‪ 81‬ألÙ? شخص‪.‬‬ ‫يساعد استثمار مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ أسهم‬ ‫‪‬‬ ‫رأسمال شركة األمان للصحة على تحسين سبل النÙ?اذ‬ ‫إلى خدمات الرعاية الصحية‪ .‬وبشكل خاص‪ ،‬استثمرت‬ ‫هذه الشركة Ù?ÙŠ إنشاء عيادتين Ù?ÙŠ ناحيتي الجنوب‬ ‫الشرقي (Ù‚Ù?صة) والشمال الغربي (باجة) اللتين تعانيان‬ ‫من نقص الخدمات‪ .‬ويعمل بهذه الشركة ‪ 940‬موظÙ?ا‬ ‫Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬غالبيتهم (‪ )646‬من النساء‪ .‬وقامت هذه‬ ‫الشركة بعالج ‪ 90‬ألÙ? مريض (من بينهم مرضى تم‬ ‫عالجهم Ù?ÙŠ العيادات الداخلية والعيادات الخارجية)‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :6‬تحسين نجاعة برامج شبكات األمان االجتماعي‪ .‬تحقق جزئيا ً‬ ‫تكوين موظÙ?ÙŠ المعهد الوطني لإلحصاء على‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‬ ‫منهجية جديدة لقياس معدالت الÙ?قر وعلى إجراء‬ ‫قل الموظÙ?ين وتحسينات‬ ‫‪ ‬نظراً لتن Ù?ّ‬ ‫‪ ‬نشر تقرير عن إدارة االستثمارات‬ ‫دراسات تشخيصية أساسية عن أوضاع الÙ?قر‬ ‫الوسائل‪ ،‬Ù?إن هناك حاجة إلى إعداد‬ ‫العمومية (السنة المالية ‪)2014‬‬ ‫والحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫وحدات تكوينية تعتمد على استخدام‬ ‫‪ ‬إدارة المؤسسات العمومية (السنة‬ ‫‪ ‬تحقق جزئياً‪ .‬تكوين ‪ 5‬من موظÙ?ÙŠ المعهد الوطني‬ ‫‪ ‬تكوين ‪ 10‬من موظÙ?ÙŠ المعهد الوطني لإلحصاء‬ ‫اإلنترنت وتسمح بالدراسة بشكل‬ ‫المالية ‪)2014‬‬ ‫لإلحصاء (‪ 3‬Ù?ÙŠ إطار التكوين المتعلق بأوضاع الÙ?قر‬ ‫على منهجيات جديدة‪ .‬خط األساس‪0 (2011):‬‬ ‫مستقل‪.‬‬ ‫و‪ 2‬Ù?ÙŠ إطار برامج الخدمات االجتماعية)‪.‬‬ ‫‪ ‬تكوين ‪ 10‬من موظÙ?ÙŠ المعهد الوطني لإلحصاء‬ ‫‪ ‬تحقق جزئياً‪ .‬تكوين ‪ 3‬من موظÙ?ÙŠ المعهد الوطني‬ ‫على إجراء دراسات تشخيصية أساسية عن‬ ‫لإلحصاء‪.‬‬ ‫أوضاع الÙ?قر والحماية االجتماعية‪ .‬خط األساس‪:‬‬ ‫‪0 (2011).‬‬ ‫اعتزام المعهد الوطني لإلحصاء نشر منهجية لقياس‬ ‫معدالت الÙ?قر على اإلنترنت‪.‬‬ ‫‪ ‬تم Ù?ّ‬ ‫كن الباحثين من النÙ?اذ إلى المعلومة عبر‬ ‫‪76‬‬ ‫اإلنترنت حالما يتم إطالق المنهجية الجديدة‪ .‬خط ‪ ‬تحقق ‪ .‬نشرت الحكومة منهجية قياس معدالت الÙ?قر‬ ‫على الموقع اإللكتروني الخارجي للمعهد الوطني‬ ‫األساس‪0 (2012):‬‬ ‫لإلحصاء‪.‬‬ ‫تحسين توجيه الخدمات االجتماعية‬ ‫‪ ‬يتوقÙ? تحقيق تقدÙ?ّم مستقبالً‬ ‫‪ ‬تحديث معايير أهلية المستÙ?يدين‪ .‬خط األساس‪ :‬ال ‪ ‬تحقق ‪ .‬إصدار وزارة الشؤون الداخلية واالجتماعية‬ ‫على استمرار التزام الحكومة‬ ‫منشورا بتحديث معايير األهلية Ù?ÙŠ مايو ‪.2011‬‬ ‫يوجد تحديث (‪)2010‬‬ ‫نظراً لطبيعة اإلصالحات‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقق جزئياً‪ .‬توحيد قاعدتين للبيانات‪ .‬ومواÙ?قة مجلس‬ ‫‪ ‬أدى تداخل المسؤوليات إلى تأخير‬ ‫الوزراء على مبدأ قاعدة البيانات الموحدة Ù?ÙŠ أكتوبر‬ ‫‪ ‬إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعلومات المتعلقة‬ ‫اإلصالحات‪.‬‬ ‫‪.2012‬‬ ‫بالمستÙ?يدين‪ .‬خط األساس‪0 (2011):‬‬ ‫‪ ‬تحقق ‪ .‬إصدار منشور بشأن إعداد استراتيجية توجيه‬ ‫جديدة تستند إلى اختبار قياس مستوى الدخل الÙ?علي Ù?ي‬ ‫‪ ‬إنشاء إطار لرصد آليات التوجيه‪ .‬خط األساس‪:‬‬ ‫أكتوبر ‪2012‬‬ ‫ال يوجد (‪)2011‬‬ ‫كل النساء ‪ %70‬من العاملين المحليين Ù?ي‬ ‫‪ ‬تحقق ‪ .‬تش Ù?ّ‬ ‫مشروع الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ %30 ‬من العاملين المحليين Ù?ÙŠ مشروع الحماية‬ ‫االجتماعية من النساء‪ .‬خط األساس‪0 (2011):‬‬ ‫المجال الثالث لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة‪ :‬تدعيم نظام الحوكمة‪ :‬إبداء الرأي والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‬ ‫الهدÙ? ‪ :7‬تيسير النÙ?اذ إلى المعلومة والمساءلة االجتماعية‪ .‬تحقق جزئياً‪.‬‬ ‫القروض‬ ‫تيسير النÙ?اذ إلى المعلومة وإلى اإلحصاءات‬ ‫‪ ‬قروض سياسات التنمية متعددة‬ ‫والمسوح االستقصائية االقتصادية‬ ‫القطاعات (كما هو مذكور أعاله)‬ ‫واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقق ‪ .‬إقرار وتنÙ?يذ قانون بمرسوم‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك دمج‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‪:‬‬ ‫المراسيم السابقة وإنشاء هيئة للمعلومات تتولى معالجة‬ ‫‪ ‬تحديد ونشر إجراءات واضحة وتÙ?اصيل‬ ‫المساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا‬ ‫‪‬‬ ‫الشكاوى‪.‬‬ ‫االتصال لطلب النÙ?اذ إلى المعلومات العمومية‪.‬‬ ‫المعلومات واالتصاالت‬ ‫األساس‪0 (2010):‬‬ ‫خط‬ ‫‪ ‬المساعدة الÙ?نية بشأن الحوكمة‬ ‫والقطاعات االجتماعية‬ ‫‪ ‬صدور منشور عن رئيس الحكومة يحدد اإلجراءات‬ ‫والنماذج الخاصة بالطلبات والشكاوى بالتÙ?صيل‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ ‬تكوين أكثر من ‪ 120‬موظÙ?ا بالوزارات والمحاÙ?ظات‬ ‫والبلديات والمؤسسات العمومية على تقديم المعلومات‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة استخدام الحق الممنوح حديثا Ù‹ Ù?ÙŠ النÙ?اذ‬ ‫إلى معلومات القطاع العام‪ :‬تقديم أكثر من‬ ‫‪ ‬تحقق ‪ .‬تقديم ‪ 800‬طلب حتى مايو ‪.2014‬‬ ‫‪ 50‬طلبا رسميا‪ .‬خط األساس‪0:‬‬ ‫‪ ‬تحقق جزئياً‪ .‬نشر معظم معلومات المسوح‬ ‫‪ ‬نشر مسوح استقصائية عن اليد العاملة Ù?ي‬ ‫االستقصائية‪ .‬الموقع اإللكتروني للمعهد الوطني لإلحصاء‪.‬‬ ‫عامي ‪ 2007‬و‪ .2009‬خط األساس‪0 :‬‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫‪ ‬تحقق جزئياً‪ .‬نشر معظم معلومات المسوح االستقصائية‬ ‫على الموقع اإللكتروني للمعهد الوطني لإلحصاء‪.‬‬ ‫‪ ‬نشر مسوح استقصائية عن األسر المعيشية Ù?ي‬ ‫أعوام ‪ 2000‬و‪ 2005‬و‪ .2010‬خط األساس‪:‬‬ ‫‪ ‬تحقق جزئياً‪ .‬نشر الحسابات الوطنية على الموقع‬ ‫)‪0 (2010‬‬ ‫اإللكتروني للمعهد الوطني لإلحصاء‪ .‬نشر معظم‬ ‫المعلومات الحديثة عن عام ‪ 2011‬Ù?ÙŠ عام ‪.2013‬‬ ‫‪ ‬نشر الحسابات الوطنية التÙ?صيلية عن ‪400‬‬ ‫منتوج‪ .‬خط األساس‪0 (2010):‬‬ ‫تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمشاركة Ù?ÙŠ عملية إعداد‬ ‫الميزانية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقق ‪.‬‬ ‫‪ ‬المكاشÙ?Ø© Ù?ÙŠ عملية إعداد الميزانية من خالل‬ ‫‪ ‬االنتهاء من إنشاء بوابة الميزانية المÙ?توحة على‬ ‫عرض البيانات التمهيدية للميزانية ونقاشها‪،‬‬ ‫اإلنترنت التي تعرض بيانات تÙ?صيلية عن الميزانية منذ‬ ‫واإلÙ?صاح عن الميزانية المقترحة للجمهور‬ ‫عام ‪( 2008‬تم إطالقها Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .)2016‬نشر‬ ‫العام‪ .‬خط األساس‪0 (2010):‬‬ ‫منشور الميزانية والميزانية المقترحة‪ .‬حتى السنة المالية‬ ‫‪ ØŒ2012‬كانت اللوائح التنظيمية الجمركية متاحة على‬ ‫الموقع‪http://www.finances.gov.tn:‬‬ ‫‪78‬‬ ‫تنشر ميزانية للمواطن‪ ،‬بها عرض مبسَّط لمخصصات‬ ‫‪Ù? ‬‬ ‫وإجراءات الميزانية‪ ،‬منذ عام ‪.2013‬‬ ‫‪ ‬لتيسير المناقشة العمومية إلصالحات السياسات االقتصادية‬ ‫الرئيسية‪ ،‬يساند البنك إطالق مبادرة للتوعية العمومية‪.‬‬ ‫وتقوم إحدى الشركات التونسية بإصدار منتوجات‬ ‫إعالمية لتعريÙ? التونسيين بقضايا سياسات التنمية‬ ‫والحلول‪/‬السيناريوهات الممكنة‪ ،‬ومن بينها إصالح‬ ‫سوق الشغل وإحداث مواطن الشغل‪ ،‬وإصالح نظام‬ ‫المعاشات التقاعدية‪ ،‬وقانون االستثمار واالستثمار‬ ‫األجنبي‪ ،‬وتكلÙ?Ø© المحسوبية‪ ،‬واإلجراءات الروتينية‬ ‫‪ ‬تعزيز المساءلة بشأن تنÙ?يذ الميزانية‪ :‬نشر‬ ‫التنظيمية‪ ،‬ودعم الغذاء والوقود‪ ،‬ومنظومة الحماية‬ ‫تقارير عن تنÙ?يذ الميزانية بشكل ربع ونصÙ?‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫سنوي ÙˆÙ?ÙŠ نهاية العام‪ .‬خط األساس‪0 :‬‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫‪ ‬تحقق جزئياً‪ .‬نشر تقارير عن تنÙ?يذ الميزانية بشكل ربع‬ ‫سنوي ÙˆÙ?ÙŠ نهاية العام‪ .‬وكذلك نشر التقارير السنوية‬ ‫الصادرة عن دائرة المحاسبات‪.‬‬ ‫تلبية طلب القطاع الخاص على استخدام‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقق ‪ 22365 .‬نطاقا (‪)2014/3‬‬ ‫‪ ‬زيادة الطلب على النطاقات التي تنتهي بـــ‬ ‫‪ .TN‬بنسبة ‪ .%50‬خط األساس‪8000 :‬‬ ‫نطاق (‪)2010‬‬ ‫‪79‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :8‬زيادة الشÙ?اÙ?ية والمساءلة بالمؤسسات‪ .‬تحقق جزئيا ً‬ ‫القروض‬ ‫تنقيح اإلطار القانوني والمؤسسي لتعزيز خضوع‬ ‫المؤسسات العمومية للمساءلة ومحاربة الÙ?ساد‪.‬‬ ‫قرض سياسات التنمية لتعزيز نظم‬ ‫الحوكمة والÙ?رص االقتصادية؛ قروض‬ ‫‪ ‬إنشاء مؤسسة دائمة لمكاÙ?حة الÙ?ساد وقيامها‬ ‫سياسات التنمية متعددة القطاعات (كما‬ ‫‪ ‬لم يتحقق‬ ‫بمزاولة أعمالها‪ .‬خط األساس‪0 (2010):‬‬ ‫هو مذكور أعاله)‬ ‫‪ ‬إدخال عملية إلعداد الميزانية تتسم بقدر أكبر من‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‪:‬‬ ‫‪ ‬إصدار منشور بشأن إعداد ميزانية عام ‪،2014‬‬ ‫الشÙ?اÙ?ية وتستند إلى األداء‪ ،‬مع نشر خطط وتقارير‬ ‫وكذلك عرض ميزانيات الوزارات Ù?ÙŠ شكل برامجي‬ ‫األداء الخاصة بالوزارة‪ .‬خط األساس‪0 (2010):‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫مع وضع خطط األداء لعدد متزايد من الوزارات‬ ‫(التعليم‪ ،‬الزراعة‪ ،‬التعليم العالي‪ ،‬الصحة)‪ .‬ويجري‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن إصالح منظومة‬ ‫تعميم الميزانية البرامجية بشكل مطرد‪.‬‬ ‫‪ ‬يجري تنقيح الضوابط المالية الداخلية لتضمين نهج‬ ‫الشراءات (صندوق التنمية المؤسسية)‪.‬‬ ‫يستند إلى المخاطر وتعزيز خضوع المؤسسات‬ ‫تم إنجازها‬ ‫العمومية للمساءلة‪ .‬تعديل تكليÙ? وعمليات اثنتين‬ ‫من بين هيئات الرقابة الرئيسية األربع‪ .‬خط‬ ‫‪ ‬تحقق جزئياً‪ .‬تم تعديل تكليÙ? ‪ 2‬من بين ‪ 4‬هيئات‬ ‫األساس‪0 (2010):‬‬ ‫رقابية رئيسية‪ ،‬لكن التنÙ?يذ تأخر‪.‬‬ ‫زيادة إتاحة جميع العقود الحكومية التي تم‬ ‫إرساؤها على اإلنترنت‪.‬‬ ‫‪ ‬إتاحة ‪ %100‬من معلومات إرساء العقود على‬ ‫تنشر بعض العقود‪ ،‬لكن بعض الهيئات لم‬ ‫‪ ‬تحقق جزئياً‪Ù? .‬‬ ‫الموقع اإللكتروني للمرصد الوطني للصÙ?قات‬ ‫تبدأ Ù?ÙŠ النشر والهيئات األخرى الواقعة Ù?ÙŠ المناطق النائية‬ ‫العمومية‪ .‬خط األساس‪0% (2010):‬‬ ‫ال يمكنها بعد النÙ?اذ إلى النظام‪.‬‬ ‫تبسيط عملية الشراءات‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقق جزئياً‪ .‬يشترط المرسوم الصادر Ù?ÙŠ ‪ 2012‬أن يتم‬ ‫خÙ?ض الزمن الذي تستغرقه الدورة الكاملة‬ ‫‪‬‬ ‫االنتهاء من الدورة بأكملها Ù?ÙŠ خالل ‪ 120‬يوما‪ ،‬لكن‬ ‫لعملية الشراءات بنسبة ‪ .%50‬خط األساس‪:‬‬ ‫البيانات غير متاحة‪.‬‬ ‫‪ 6‬أشهر (‪)2011‬‬ ‫‪80‬‬ ‫إدخال أنظمة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين‬ ‫بشأن نظام الحوكمة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقق ‪ .‬قامت الحكومة بتحسين مستوى اإلÙ?صاح عن‬ ‫‪ ‬المواقع اإللكترونية للحكومة التونسية بها آلية لتلقي‬ ‫المعلومات القانونية والتنظيمية سواء من حيث المضمون‬ ‫المالحظات التقييمية‪.‬‬ ‫(جودة المعلومات) أو الشكل (النص Ù?ردي ويمكن البحث‬ ‫Ù?يه)‪.‬‬ ‫تشتمل البوابة اإللكترونية لرئاسة الحكومة على‬ ‫‪‬‬ ‫موقع ÙŠÙ?ستخدم للتواصل بشأن عملية الحوكمة‬ ‫المÙ?توحة وإلجراء مشاورات حول التشريعات‪،‬‬ ‫السيما مشروع قانون النÙ?اذ إلى المعلومة‬ ‫‪http://www. consultations-‬‬ ‫‪publiques.tn‬‬ ‫تنشر الهيئات‪ ،‬بما Ù?يها البنك المركزي التونسي‬ ‫‪‬‬ ‫ووزارة المالية‪ ،‬مراجع لالتصال على مواقعها‬ ‫اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :2‬تقرير إنجاز استراتيجية الشراكة مع تونس ومذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫القروض المقررة والمنجزات الÙ?علية Ù?ÙŠ Ù?ترة السنوات المالية ‪( 2014-2010‬بماليين الدوالرات)‬ ‫الحالة‬ ‫برنامج استراتيجية الشراكة مع تونس‬ ‫السنة‬ ‫مÙ?ؤجَّ Ù„ إلى السنة المالية ‪2011‬‬ ‫قرض سياسات التنمية لغرض التشغيل‬ ‫المالية‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫Ù?Ø° ‪2010/17/6‬‬ ‫مÙ?Ù† َّ‬ ‫المياه المستعملة Ù?ÙŠ شمال تونس العاصمة‪1-‬‬ ‫مÙ?Ù† َّ‬ ‫Ù?Ø° باعتباره الثاني إلدارة الموارد الطبيعية‬ ‫التنمية الريÙ?ية المندمجة المستندة إلى اعتبارات المجتمعات‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪2010/17/6‬‬ ‫المحلية‬ ‫‪88.1‬‬ ‫اإلجمالي الÙ?رعي‬ ‫السنة‬ ‫قرض سياسات التنمية لغرض التشغيل‬ ‫المالية‬ ‫‪50.0‬‬ ‫تم التنÙ?يذ ‪2010/1/7‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫تم التنÙ?يذ ‪2010/20/12‬‬ ‫تنمية الشمال الغربي‪4-‬‬ ‫Ù?‬ ‫مدرَ ج Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫تنمية الصادرات‪3-‬‬ ‫مدرَ ج Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ :‬التكوين‬ ‫Ù?‬ ‫تنمية المهارات‬ ‫من أجل التشغيل‬ ‫مدرَ ج Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ :‬التنمية‬ ‫Ù?‬ ‫التنمية البلدية‪4-‬‬ ‫الحضرية‬ ‫قرض سياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة‬ ‫‪500.0‬‬ ‫والÙ?رص االقتصادية‪ .‬تم التنÙ?يذ Ù?ي‬ ‫‪2011/21/6‬‬ ‫‪591.6‬‬ ‫اإلجمالي الÙ?رعي‬ ‫السنة‬ ‫صندوق المؤسسات الصغرى والصغيرة‬ ‫‪50.0‬‬ ‫والمتوسطة Ù…Ù?Ù† َّ‬ ‫المالية‬ ‫Ù?Ø° ‪2011/14/7‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫اإلجمالي الÙ?رعي‬ ‫‪729.7‬‬ ‫إجمالي السنوات المالية ‪2012-2010‬‬ ‫‪280.0‬‬ ‫إجمالي السنوات المالية ‪2012-2010‬‬ ‫الحالة‬ ‫برنامج مذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫السنة تم التنÙ?يذ باعتباره قرضا لسياسات التنمية‬ ‫قرض سنوي لسياسات التنمية متعدد القطاعات‬ ‫السنة‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫‪ 2013‬لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية‬ ‫‪-2013‬‬ ‫‪500.0‬‬ ‫والوظائÙ? ‪2012/27/11‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫السنة تم التنÙ?يذ باعتباره القرض الثاني لسياسات التنمية‬ ‫قرض سنوي لسياسات التنمية متعدد القطاعات‬ ‫المالية لتعزيز نظم الحوكمة والÙ?رص االقتصادية‬ ‫‪250.0‬‬ ‫‪ 2014‬والوظائÙ? ‪2014/29/4‬‬ ‫‪50‬‬ ‫تم التنÙ?يذ Ù?ÙŠ ‪2014/16/6‬‬ ‫تنمية الصادرات ‪3-‬‬ ‫تمويل إضاÙ?ÙŠ لمشروع إمدادات المياه Ù?ي‬ ‫‪26.2‬‬ ‫المناطق الحضرية ‪2014/9/6‬‬ ‫تمويل إضاÙ?ÙŠ لصندوق المؤسسات الصغرى‬ ‫‪100.0‬‬ ‫والصغيرة والمتوسطة ‪2014/9/6‬‬ ‫‪82‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :2‬تقرير إنجاز استراتيجية الشراكة مع تونس ومذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫القروض المقررة والمنجزات الÙ?علية Ù?ÙŠ Ù?ترة السنوات المالية ‪( 2014-2010‬بماليين الدوالرات)‬ ‫الحالة‬ ‫برنامج استراتيجية الشراكة مع تونس‬ ‫اإلجمالي الÙ?رعي ‪ 426.2‬Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪2014‬‬ ‫مÙ?ؤجَّ Ù„ للسنة المالية ‪2015‬‬ ‫مساندة القطاع المالي‬ ‫تم التنÙ?يذ Ù?ÙŠ السنة المالية ‪( 2015‬التنمية‬ ‫الحضرية والحوكمة المحلية باستخدام أداة تمويل‬ ‫التنمية الحضرية والحوكمة المحلية‬ ‫البرامج ÙˆÙ?قا Ù‹ للنتائج ‪)300‬‬ ‫التكوين من أجل التشغيل (تم استبداله بالتعليم العالي من أجل‬ ‫التشغيل‪-‬السنة المالية ‪)2016‬‬ ‫ضمانات مستندة إلى السياسات (ØŸ)‬ ‫كزة (Ù…Ù?ؤجَّ Ù„ إلى السنة المالية ‪)2016‬‬ ‫الطاقة الشمسية المر َّ‬ ‫إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة (Ù…Ù?ؤجَّ Ù„ إلى‬ ‫السنة المالية ‪)2016‬‬ ‫‪926.2‬‬ ‫إجمالي السنة المالية ‪2014-2013‬‬ ‫‪950.0‬‬ ‫إجمالي السنة المالية ‪2014-2013‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :3‬استعراض اإلنجاز والتع Ù?ّلم الخاص بتونس‪ :‬الخدمات المقررة غير اإلقراضية والمنجزات الÙ?علية Ù?ÙŠ Ù?ترة السنوات المالية‬ ‫‪2014-2010‬‬ ‫الخدمات المقررة غير اإلقراضية والمنجزات الÙ?علية (السنوات المالية ‪)2014-2010‬‬ ‫برنامج استراتيجية الشراكة مع تونس‬ ‫الحالة‬ ‫Ù?ÙŠ السنوات المالية ‪*2013-2010‬‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2010‬‬ ‫م َ‬ ‫استعراض سياسات التنمية‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪( 2012‬المساعدة الÙ?نية مستمرة)‬ ‫م َ‬ ‫المخاطر الكلية‪/‬تأثير األزمة العالمية‬ ‫التقرير اإلقليمي بشأن التجارة Ù?يما بين‬ ‫مدرَ ج Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ .‬م َ‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2012‬‬ ‫Ù?‬ ‫بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫العمل االقتصادي والقطاعي البرامجي‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪( 2012‬المساعدة الÙ?نية مستمرة)‬ ‫م َ‬ ‫بشأن قطاع التعليم‬ ‫دراسة تمويل المؤسسات الصغيرة‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2010‬كمذكرة لسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫م َ‬ ‫والمتوسطة‬ ‫مدرَ ج Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ .‬م َ‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2010‬كتقييم لمناخ االستثمار‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫العمل االقتصادي والقطاعي بشأن‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2010‬‬ ‫م َ‬ ‫أقطاب التناÙ?سية‬ ‫تقييم أسواق الديون الحكومية وتنمية‬ ‫مدرَ ج Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ .‬م َ‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2012‬‬ ‫Ù?‬ ‫أسواق رأس المال‬ ‫Ù?درج Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪ -‬م َ‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2012‬كتحديث لتقييم القطاع‬ ‫م َ‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن القطاع المالي‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية بشأن‬ ‫جار‬ ‫Ù?‬ ‫تنمية قطاع الخدمات‬ ‫العمل االقتصادي والقطاعي البرامجي‬ ‫جار‬‫Ù?‬ ‫بشأن التشغيل‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2014‬‬ ‫م َ‬ ‫ً‬ ‫برنامج تنشيط سوق الشغل (شامال‬ ‫‪83‬‬ ‫برنامج استراتيجية الشراكة مع تونس‬ ‫الحالة‬ ‫Ù?ÙŠ السنوات المالية ‪*2013-2010‬‬ ‫المناÙ?سة)‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية بشأن‬ ‫Ù?درج Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪Ù? -‬‬ ‫جار‬ ‫م َ‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫م َ‬ ‫Ù?درج Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة‬ ‫دراسة إقصاء الشباب‬ ‫الدراسة التشخيصية عن اإلنÙ?اق العام‬ ‫Ù?درج Ù?ÙŠ مذكرة االستراتيجية المؤقتة ‪ -‬م َ‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2014‬‬ ‫م َ‬ ‫والمساءلة المالية‬ ‫تمويل األنشطة الزراعية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2011‬‬ ‫مج‬‫غير Ù…Ù?بر َ‬ ‫برنامج مذكرة االستراتيجية المؤقتة Ù?ي‬ ‫الحالة‬ ‫السنة المالية ‪2014-2013‬‬ ‫جار‬ ‫Ù?‬ ‫رصد أوضاع االقتصاد الكلي‬ ‫م َ‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2012‬‬ ‫تحليل القدرة على تحمÙ?ّل أعباء الديون‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2012‬كتحديث لبرنامج تقييم القطاع المالي والمساعدة الÙ?نية جارية‬‫م َ‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن القطاع المالي‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪( 2012‬رقم ‪)ACS977‬‬ ‫م َ‬ ‫إعادة هيكلة ديون قطاع السياحة‬ ‫استعراض سياسات التنمية الستراتيجية‬ ‫م َ‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2014‬‬ ‫النمو‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪( 2014‬رقم ‪)83032-TN‬‬ ‫م َ‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2013‬‬ ‫م َ‬ ‫مسح استقصائي للمستثمرين‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2013‬كدراسة ثانية عن التكامل العالمي (ورقة عمل خاصة بأبحاث‬ ‫م َ‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن التكامل العالمي‬ ‫السياسات رقم ‪)6731‬‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2013‬‬ ‫م َ‬ ‫تقييم برامج تنشيط سوق الشغل‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2013‬‬ ‫م َ‬ ‫تمويل البلديات‬ ‫منجَ ز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2014‬كتقرير بعنوان "سد الÙ?جوة المكانية‪ :‬نتائج سوق الشغل Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫Ù?‬ ‫تقييم المناطق شبه الحضرية‬ ‫الحضرية التونسية"‪.‬‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2014‬‬ ‫م َ‬ ‫دراسة تشريك الشباب‬ ‫Ù?‬ ‫منجَ ز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2013‬كتقرير بعنوان "االقتصاد السياسي لتطوير الالمركزية Ù?ÙŠ تونس‪:‬‬ ‫تطوير الالمركزية اإلدارية‬ ‫الوضع الراهن"‪.‬‬ ‫م َ‬ ‫Ù?نجز Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2014‬‬ ‫خيارات التنمية الحضرية‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن الحوكمة‬ ‫جار‬ ‫Ù?‬ ‫والقطاعات االجتماعية‬ ‫جار‪ .‬تقييم أوضاع الÙ?قر جاري تنÙ?يذه‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫التقييم البرامجي ألوضاع الÙ?قر‬ ‫اس Ù?‬ ‫تحديث الدراسة التشخيصية عن اإلنÙ?اق‬ ‫تبدÙ?Ù„ بإدارة االستثمارات العمومية Ù?ÙŠ تونس Ù?ÙŠ السنة المالية ‪( 2014‬رقم ‪)ACS7921‬‬ ‫العام والمساءلة المالية واستعراض‬ ‫ودراسة المؤسسات العمومية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2013‬‬ ‫اإلنÙ?اق العام‬ ‫‪84‬‬ ‫الخدمات المقررة غير اإلقراضية والمنجزات الÙ?علية (السنوات المالية ‪)2014-2010‬‬ ‫الحالة‬ ‫برنامج استراتيجية الشراكة مع تونس Ù?ÙŠ السنوات المالية‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫السنة المالية ‪ .2014‬تقدير التجارة غير الرسمية عبر‬ ‫غير Ù…Ù?برمَج‬ ‫الحدود البرية لتونس‪ .‬ورقة عمل خاصة بأبحاث السياسات‬ ‫رقم ‪.6731‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية جارية‬ ‫حوكمة الشركات (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫المساعدة الÙ?نية جارية‬ ‫مبادرة التعليم من أجل التشغيل للشباب العربي (مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية)‬ ‫المساعدة الÙ?نية جارية‬ ‫تيسير Ù†Ù?اذ المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى‬ ‫التمويل‪( :‬مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫Ù?‬ ‫منجَ ز‬ ‫الخدمات االستشارية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫Ù?ÙŠ مجال البنية األساسية (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ الصناعات كثيÙ?Ø© اليد العاملة وعالية القيمة المضاÙ?ة‬ ‫(مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫مالحظة‪ .‬ترد بالمرÙ?Ù‚ "‪ "4‬المساعدة الÙ?نية المقدَّمة خالل هذه الÙ?ترة والمموَّ Ù„ معظمها من خالل صناديق استئمانية‪ .‬ومخرجات المساعدة الÙ?نية الواردة‬ ‫Ù?ÙŠ هذا الجدول هي تلك المدرجة Ù?ÙŠ جدول المخرجات غير اإلقراضية الستراتيجية الشراكة مع تونس أو مذكرة االستراتيجية المؤقتة‪.‬‬ ‫*اشتمل برنامج استراتيجية الشراكة مع تونس Ù„Ù?ترة السنوات المالية ‪ 2013-2010‬أيضا على الدراسات‪/‬المساعدات الÙ?نية التالية التي لم يتم تنÙ?يذها‪:‬‬ ‫التقرير الرئيسي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا بشأن تنمية القطاع الخاص‪ ،‬والتقرير اإلقليمي الرئيسي بشأن القطاع المالي Ù?ÙŠ منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬ودراسة الهجرة Ù?ÙŠ منطقة المغرب العربي‪ ،‬والخدمات االستشارية والتحليلية بشأن التكاليÙ? الجهوية لتدهور المياه‪ ،‬والعمل‬ ‫كزة (دراسات ومساعدة Ù?نية)‪ ،‬والخدمات‬ ‫االقتصادي والقطاعي البرامجي بشأن الطاقة‪ ،‬والحواÙ?ز الجهوية إلدارة الطاقة‪ ،‬والطاقة الشمسية المر َّ‬ ‫االستشارية والتحليلية بشأن استراتيجية النقل منخÙ?ض االنبعاثات الكربونية‪ ،‬والمساعدة الÙ?نية بشأن إعداد الميزانية استناداً إلى األداء‪ ،‬والمساعدة الÙ?نية‬ ‫بشأن اإلدارة المالية العمومية (متابعة المحاسبة والمراجعة ÙˆÙ?قا Ù‹ لتقارير التقيÙ?ّد بالمعايير والقواعد)‪ ،‬وأثر تغيÙ?ّر المناخ على المدن الساحلية‪-‬تونس‬ ‫العاصمة‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :4‬استعراض اإلنجاز والتع Ù?ّلم الخاص بتونس‪ :‬الخدمات المقررة غير اإلقراضية والمنجزات الÙ?علية Ù?ÙŠ Ù?ترة السنوات المالية‬ ‫‪2014-2010‬‬ ‫منتوجات المساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ Ù?ترة السنوات المالية ‪( 2014-2010‬مساندة الصناديق االستئمانية)‬ ‫الرقم التعريÙ?ي‬ ‫للمشروع (الخدمات‬ ‫االستشارية‬ ‫التاريخ‬ ‫االسم‬ ‫والتحليلية)‬ ‫السنة المالية‬ ‫المشاريع التجريبية ‪ TF ALMP/E2W‬وتقييم‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪6/30/2010‬‬ ‫اآلثار‬ ‫‪P111813‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫العمل االقتصادي والقطاعي البرامجي بشأن‬ ‫‪6/30/2010‬‬ ‫إعداد الميزانية استناداً إلى األداء‬ ‫‪P117400‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪6/30/2011‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن التكامل التجاري‪-‬تونس‬ ‫‪P107160‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫استراتيجية النقل منخÙ?ض االنبعاثات الكربونية‬ ‫‪10/1/2010‬‬ ‫لبرنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة‬ ‫‪P114161‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن خطة عمل لوجستيات‬ ‫‪6/30/2011‬‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫‪P116108‬‬ ‫‪6/2/2011‬‬ ‫النمو وإدارة االقتصاد الكلي‬ ‫‪P119399‬‬ ‫العمل االقتصادي والقطاعي البرامجي بشأن‬ ‫إعداد الميزانية استناداً إلى األداء‪ ،‬السنة المالية‬ ‫‪6/29/2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪P122705‬‬ ‫المرحلة الثانية للمشاريع التجريبية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪3/16/2012‬‬ ‫‪ ALMP/E2W‬وتقييم اآلثار‬ ‫‪P122552‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪11/1/2011‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن إصالح القطاع العام‬ ‫‪P122874‬‬ ‫‪5/25/2012‬‬ ‫إصالح القطاع المالي‬ ‫‪P123106‬‬ ‫‪6/8/2012‬‬ ‫حوكمة القطاع العام‬ ‫‪P127794‬‬ ‫‪6/7/2012‬‬ ‫مبادرة استرداد األموال المنهوبة‪-‬تونس‬ ‫‪P128637‬‬ ‫التعاون Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا المعلومات‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪9/15/2012‬‬ ‫واالتصاالت من أجل المشاركة المدنية‬ ‫‪P130139‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪5/30/2013‬‬ ‫استرداد األصول Ù?ÙŠ تونس‬ ‫‪P132264‬‬ ‫نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم ‪-‬تطوير‬ ‫‪6/25/2013‬‬ ‫اليد العاملة‬ ‫‪P132540‬‬ ‫خطة العمل المعنية بخÙ?ض االنبعاثات الكربونية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪1/11/2014‬‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع النقل‬ ‫‪P121039‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪9/11/2013‬‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع الصحة‬ ‫‪P126475‬‬ ‫‪6/15/2014‬‬ ‫حزمة المساعدات الÙ?نية بشأن التشغيل‬ ‫‪P126485‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية بشأن الرؤية االستراتيجية لقطاع‬ ‫‪6/22/2014‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪P129821‬‬ ‫‪7/9/2013‬‬ ‫المسح االستقصائي لألسر المعيشية‬ ‫‪P129827‬‬ ‫‪6/25/2014‬‬ ‫تطوير الالمركزية والتمويل األصغر‬ ‫‪P143490‬‬ ‫‪6/30/2014‬‬ ‫إنشاء شركة إلدارة األصول‬ ‫‪P145098‬‬ ‫‪6/29/2014‬‬ ‫مبادرة استرداد األموال المنهوبة‬ ‫‪P146843‬‬ ‫‪6/30/2014‬‬ ‫تعزيز التكامل العالمي‬ ‫‪P149013‬‬ ‫‪86‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬مؤشرات مختارة إلدارة أداء حاÙ?ظة البنك‬ ‫حتى نهاية يناير ‪2016‬‬ ‫‪87‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬حاÙ?ظة العمليات (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية والمنح)‬ ‫حتى نهاية يناير ‪2016‬‬ ‫‪88‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬الصرÙ? من ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية وحاÙ?ظة استثماراتها القائمة‬ ‫حتى نهاية يناير ‪2016‬‬ ‫(بماليين الدوالرات)‬ ‫‪89‬‬