‫إدارة االستثمار العام في ليبيا وبناء المؤسسات ‪P154421‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حلقة عمل إقليمية حول إدارة االستثمار العام‬ ‫أدوات لتوجيه ودفع‬ ‫اإللصحاحات ف مجال إدارة االستثمار العام‬ ‫فندق كيمبينسكي‪ ،‬ع‬ ‫َمان‪ ،‬األردن‬ ‫‪ 27-24‬مايو‪ /‬آيار ‪2015‬‬ ‫الدول المشاركة‪:‬‬ ‫الكويت‪ ،‬سلطنة ُ‬ ‫عمان‪ ،‬األردن‪ ،‬ملصر‪ ،‬المملكة العربية السعودية‪ ،‬ليبيا‪ ،‬كردستان‪ ،‬العراق‬ ‫مايكل شافير‬ ‫وصال عاشور‬ ‫يونيو‪ /‬حزيران ‪2015‬‬ ‫‪ 1‬حلقة العمل اإلقليمية هذه هي أول حلقة عمل في سلسلة حلقات عمل تقيمها وحدة الممارسات الفنية المعنية بإدارة االستثمار العام‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫يمثل محتوى هذا التقرير المشورة الفنية والتوصيات التي قدمها‬ ‫موظفو البنك الدولي لسلطات إحدى الدول األعضاء استجابة‬ ‫للطلب المتعلق بالحصول على دعم فني‪ .‬ومن خالل التفويض‬ ‫الكتابي من سلطات الدولة المستفيدة‪ ،‬يمكن اإلفصاح عن هذه‬ ‫التقرير (كامل التقرير أو جزء منه) أو ملخص له للمدراء‬ ‫التنفيذيين بالبنك الدولي‪ ،‬مقدمي المساعدة الفنية‪ ،‬والجهات المانحة‬ ‫من خارج البنك الدولي‪ .‬يتطلب اإلفصاح عن هذه التقرير (كامل‬ ‫التقرير أو جزء منه) أو ملخص له ألطراف خارج البنك الدولي‪،‬‬ ‫بخالف مقدمي المساعدة الفنية والجهات المانحة‪ ،‬الحصول على‬ ‫إذن كتابي من سلطات الدولة المستفيدة ومن البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫أوال‪ -‬مقدمة ‪5 ...............................................................................................................................‬‬ ‫أهداف البعثة ‪6 ..................................................................................................................‬‬ ‫تنفيذ البعثة ‪8 ......................................................................................................................‬‬ ‫ثانيا‪ -‬ترشيحات الدول ‪9 ...................................................................................................................‬‬ ‫ثالثا‪ -‬إجراءات حلقة العمل ‪9........................................ ......................................................................‬‬ ‫تعريف اإلدارة السليمة لالستثمار العام ‪9 ...................................................................................‬‬ ‫إطار تبادل الخبرات بين الدول ‪11 .............................................................................................‬‬ ‫دور التخطيط االستراتيجي ‪11 .......................................... ........................................................‬‬ ‫دور عملية الموازنة في تنفيذ أولويات الحكومة ‪12 ........................................................................‬‬ ‫أثر تقييم المشروع على اختيار المشروعات ‪12 ............................................................................‬‬ ‫‪13‬‬ ‫أثر التمويل الخاص على القرارات المتعلقة باختيار المشروع ‪....................................................‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية الخاصة بتوكيد الجودة ‪14 .............................................................................‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الترتيبات الخاصة بتنفيذ المشروع والمتابعة ‪.................................... ......................................‬‬ ‫‪16‬‬ ‫رابعا‪ -‬الدروس المستفادة والخطوات التالية ‪......................................................................................‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مرفق ألف‪ :‬مذكرة المعلومات األساسية عن حلقة العمل ‪.............................................................‬‬ ‫‪26‬‬ ‫مرفق باء‪ :‬جدول أعمال حلقة العمل ‪.. ............................................. .....................................‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مرفق جيم‪ :‬قائمة المشاركين ‪..........................................................................................‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االختصارات‬ DFID Department for ‫إدارة التنمية الدولية‬ International Development MoF Ministry of Finance ‫وزارة المالية‬ MOP Ministry of Planning ‫وزارة التخطيط‬ PEFA Public Expenditure ‫اإلنفاق المالي والمساءلة‬ Financial Assessment ‫المالية‬ PFM Public Financial ‫اإلدارة المالية العامة‬ Management PIM Public Investment ‫إدارة االستثمارالعام‬ Management WB World Bank ‫البنك الدولي‬ 4 ‫أوال ‪ -‬مقدمة‬ ‫قامت دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتنفيذ إلصحاحات ف مجال إدارة االستثمار العام(‪ )PIM‬واإلدارة المالية العامة‬ ‫‪.1‬‬ ‫(‪)PFM‬على مدى العقدين األخيرين مع وجود درجات متفاوتة من التأثير على إدارة اإلنفاق العام‪ .‬وقد تم دعم األطر التشريعية‬ ‫والقانونية في بعض دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا غير أن التنفيذ الفعال لتلك األطر بشكل كامل لم يحدث حتى اآلن‪ .‬إن‬ ‫إعداد الموازنة وتحسين عملية إعداد المشروعات في دول المنطقة كان وال يزال من العناصر الرئيسية على جدول أعمال اإلصالح‪.‬‬ ‫إن العمل التشخيلص األخير الخاص بإدارة االستثمار العام (وخالصة مراجعة إدارة االستثمار العام ف األردن وع‬ ‫ُمان والكويت‬ ‫‪.2‬‬ ‫وليبيا) يوضح أن اتجاهات اإللصحاح الحالية قد أدت إلى ظهور قوانين قوية نسبيا‬ ‫ً وهيئات تمويل مركزية‪ ،‬لكن دون إحداث تحسين‬ ‫ف إدارة االستثمار العام ف الجهات التنفيذية بما يؤدي إلى تعزيز تقديم الخدمات العامة‪ .‬ولقد كانت إصالحات اإلدارة المالية العامة‬ ‫وإدارة االستثمار العام ‪ ،‬بوجه عام‪ ،‬أقل نجاحا‬ ‫ً في توفير حلول للتحديات في عدد من المجاالت من بينها‪:‬‬ ‫أ‪ .‬هل الموازنة موثوقة وواقعية وتنفذ كما هو مخطط ؟‬ ‫ب‪ .‬هل عملية مراقبة مخاطر الموازنة والمخاطر المالية عملية وافية وهل تتوافر هذه المعلومات للجمهور؟‬ ‫ج‪ .‬هل تعكس الموازنة االستثمارية‪ ،‬والمشروعات ذات الصلة‪ ،‬سياسة الحكومة؟‬ ‫ه‪ .‬هل تنفذ الموازنة بأسلوب يمكن التنبؤ به وبصورة منظمة وهل إدارة األموال العامة مالئمة ؟‬ ‫و‪ .‬هل تعد السجالت المحاسبية بدقة وفي الوقت المناسب؟‬ ‫‪ .1‬هل نظم التدقيق المتبعة في االستثمار‪ /‬المشروعات سليمة؟‬ ‫‪5‬‬ ‫لذا كان من المهم استعراض ومناقشة مكونات عمليات إلصحاح إدارة االستثمار العام‪ ،‬والمعايير الدولية التي تؤكد على تطوير‬ ‫‪.3‬‬ ‫مشروعات استثمارية تتميز بالشفافية وموثوقة‪ ،‬وإعداد وتنفيذ الموازنة اإلنمائية وإعداد التقارير‪ ،‬والتأكد مما إذا كان هناك أية مبادرات‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫أهداف البعثة‬ ‫‪ .4‬لقد ن‬ ‫ُظمت حلقة العمل لتكون بمثابة منتدى لبعض دول منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط المختارة لدراسة ومناقشة إلى أي‬ ‫تحقيق إدارة سليمة فيما يتعلق بنفقات االستثمار العام ومدى‬ ‫مدى ساعدت عمليات إلصحاح اإلدارة المالية العامة ا لحكومات ف‬ ‫انعكاس ذلك على تحسين مستوى تقديم الخدمة‪ .‬ولقد ركزت حلقة العمل على أربعة محاور رئيسية هي‪:‬‬ ‫المحور ‪ :1‬التخطيط الفعال وإدارة مشروعات البنية التحتية العامة‬ ‫‪ .5‬يعد التخطيط االستراتيج خطوة أولية مهمة ف االستثمار العام‪ ،‬غير أن هذه العملية قد تأثرت ف العديد من دول منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا بمتطلبات خارجية بدال من االحتياجات الداخلية للحكومة للتخطيط واإلدارة عالية الجودة‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬قامت‬ ‫العديد من وثائق التخطيط االستراتيجي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتعريف أهداف السياسات من خالل مصطلحات‬ ‫فضفاضة ال تتضمن دليال كبيرا على أن خيارات السياسات التفصيلية قد ركزت على قطاع معين‪ ،‬وأنها قدمت قائمة من خيارات‬ ‫االستثمارات المحتملة وليس مجموعة محددة من األولويات التي تعكس التقابل بين مجاالت السياسات المختلفة والمشروعات‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المحور ‪ :2‬تحسين ممارسات إدارة االستثمار العام‪/‬اإلدارة المالية العامة‪ :‬أدوات تحسين ملصداقية موازنة إدارة االستثمار العام‬ ‫‪ .6‬تدرس بعض دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا المشمولة بالمسح خطط موازنة متوسطة المدى‪ ،‬غير أن هناك اختحافا كبيرا ف‬ ‫جودتها‪ .‬وتكمن المشكلة في أن اتخاذ القرارات المتعلقة باالستثمار العام‪ ،‬بما في ذلك تحديد أولويات المشروعات وسرعة التنفيذ‬ ‫الزالت تتم خالل دورة الموازنة السنوية‪ .‬في المملكة المتحدة على سبيل المثال‪ ،‬يحدد إجمالي الموارد الستثمارات البنية التحتية‬ ‫واألولويات النسبية على مدى فترة زمنية أطول‪ ،‬وتستخدم عملية إعداد موازنة متوسطة المدى لتيسير اإلدارة الفعالة للمشروعات‬ ‫االستثمارية‪.‬‬ ‫المحور ‪ :3‬دور االستثمار ف تحليل التكلفة والعائد بغرض توجيه عملية اختيار المشروعات‬ ‫يعتبر دور االستثمار ف تحليل التكلفة والعائد بغرض توجيه عملية اختيار المشروعات من أهم الموضوعات ف منطقة الشرق‬ ‫‪.7‬‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا‪ .‬بالرغم من أن تحليل التكلفة والعائد من المكونات المعيارية لتقييم المشروعات في العديد من الدول‪ ،‬فإن جودة‬ ‫ً مهما‬ ‫ً في عملية اختيار‬ ‫التحليل ال تستعرض بصورة منفصلة بصفة عامة وال تكون عملية التحليل المترتبة على ذلك بالضرورة عامال‬ ‫ً واسعا‬ ‫ً للتقدير السياسي ولعوامل غير اقتصادية أخرى‪ .‬وتميل عمليات تقييم‬ ‫المشروعات‪ .‬إن معايير االختيار تميل إلى أن تعطي نطاقا‬ ‫المشروعات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى أن تكون ذات نطاق أكثر محدودية‪ ،‬مع إعطاء قليل من االهتمام لمسوغات‬ ‫دراسة الجدوى‪ ،‬ترتيبات إدارة المشروعات‪ ،‬تخفيف حدة المخاطر‪ ،‬واستراتيجيات المشتريات عما هو الحال في أوروبا أو أمريكا‬ ‫الشمالية‪ .‬أما األن ظمة األكثر تقدما فتتميز أيضا بوجود الترتيبات المؤسسية التي تخلق ضوابط وموازنات للجودة في المقدمة أثناء‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المحور ‪ :4‬تعزيز ترتيبات تنفيذ ومتابعة المشروعات‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ .‬يمكن استخدام الترتيبات الخاصة‬ ‫‪ .8‬يمكن تعزيز ترتيبات تنفيذ ومتابعة المشروعات ف‬ ‫بالمشتريات على سبيل المثال بصورة أكثر فاعلية القتسام المخاطر بين المقاول والمشتري‪ .‬إن عملية متابعة تنفيذ المشروعات تميل‬ ‫إلى التركيز بصورة أكبر على الرقابة أل غراض الموازنة وال تقوم بالضرورة بتوصيل المعلومات الصحيحة ألغراض إدارية أو لضمان‬ ‫القيمة مقابل التكلفة خالل دورة االستثمار‪ .‬ال ت‬ ‫ُعْتمد عملية التدقيق الداخلي بصورة جيدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ولذا‬ ‫فإنها تركز على االمتثال وليس على فاعلية نظم إدارة المخاطر وإجراءاتها‪ .‬وبصفة عامة‪ ،‬ال تجرى عمليات مراجعة الحقة في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعد انتهاء المشروع من منظور الفاعلية والكفاءة‪.‬‬ ‫تنفيذ البعثة‬ ‫أقيمت حلقة العمل " أدوات لتوجيه ودفع إلصحاحات إدارة االستثمار العام" في فندق كيمبينسكي‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن أثناء الفترة من‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ 24‬وحتى ‪ 27‬مايو‪ /‬آيار ‪ .2015‬وقام بتيسير حلقة العمل‪ :‬السادة مايكل شافير (أخصائي أول قطاع عام)‪ ،‬إيمانيويل كوفيلييه‬ ‫(أخصائي أول قطاع عام)‪ ،‬وصال عاشور (أخصائي قطاع عام)‪ ،‬سالم فالح المعروف (أخصائي قطاع عام)‪ ،‬تيتيانا كوماشكو (البنك‬ ‫الدولي‪ -‬المقر) وميرا حسين (البنك الدولي‪-‬ليبيا)‪ .‬وقام كل من السيد ماجد م‪ .‬البايا ( أخصائي رئيسي‪ -‬قطاع عام) ‪ ،‬السيدة نازانين‬ ‫إسماعيل على (أخصائي أول مشتريات) ‪ ،‬السيد ايجاز أحمد (أخصائي أول قطاع خاص‪ -‬الشراكة بين القطاعين العام والخاص)‪ ،‬السيد‬ ‫‪8‬‬ ‫أحمد كوشك (اقتصادي أول)‪ ،‬د‪ .‬جلين جينكينز (استشاري)‪ ،‬السيد فرناندو بريتوس (استشاري)‪ ،‬السيد إدواردو ميميكا (استشاري)‬ ‫والسيد وليد النجار بتقديم عروض توضيحية‪.‬‬ ‫ترشيحات الدول‬ ‫‪ .10‬شارك ف حلقة العمل ممثلون من ثمانية دول ه ‪ :‬الكويت‪ُ ،‬‬ ‫عمان‪ ،‬األردن‪ ،‬ملصر‪ ،‬المملكة العربية السعودية‪ ،‬ليبيا‪ ،‬كردستان‬ ‫والعراق‪ .‬وقد حضر حلقة العمل ‪ 74‬شخصا (بما في ذلك المتحدثين‪ ،‬الجهات المانحة الثنائية‪ ،‬ودول منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫ُطريا‬ ‫ً‪ .‬ويمكن االطالع على قائمة المشاركين من الدول في المرفق جيم‪.‬‬ ‫ًق‬‫إفريقيا) وكان منهم ‪ 57‬ممثال‬ ‫إجراءات حلقة العمل‬ ‫كما ورد أعحاه‪ ،‬تركزت حلقة العمل على أربعة محاور أساسية‪ ،‬وهي ‪ )1( :‬التخطيط الفعال وإدارة مشروعات البنية التحتية‬ ‫‪.11‬‬ ‫العامة؛ (‪ ) 2‬تحسين ممارسات إدارة االستثمار العام‪/‬اإلدارة المالية العامة‪ :‬أدوات تحسين مصداقية موازنة إدارة االستثمار العام؛ (‪)3‬‬ ‫دور االستثمار في تحليل التكلفة والعائد بغرض توجيه اختيار المشروعات؛ (‪ )4‬تعزيز ترتيبات تنفيذ ومتابعة المشروعات‪ .‬ويمكن‬ ‫االطالع على المذكرة التوجيهية لحلقة العمل وجدول األعمال من خالل المرفقين ألف و باء‪.‬‬ ‫تعريف اإلدارة السليمة لحاستثمار العام‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .12‬ساعدت حلقة العمل اإلقليمية حول إدارة االستثمار العام على توضيح أن أهداف إدارة االستثمار العام ال تختلف عن أهداف‬ ‫نظام تمويل عام سليم – وه االنضباط المال الكل ‪ ،‬كفاءة تخلصيص الموارد‪ ،‬والكفاءة الفنية‪ .‬يجب أن يتماشى اإلجمالي الكلي‬ ‫لالستثمار العام مع استقرار االقتصاد الكلي على المدى الطويل‪ .‬ويجب أن يكون اختيار المشروعات الفردية وتمويلها متماشيا مع‬ ‫أولويات سياسات الحكومة في القطاعات والقطاعات الفرعية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يجب تنفيذ المشروعات بأسلوب يمكنها من تقديم‬ ‫المخرجات‪/‬النواتج المرجوة بطريقة تتميز بفعالية التكلفة‪.‬‬ ‫‪ .13‬بالرغم من القواسم المشتركة مع اإلدارة المالية العامة بلصورة عامة‪ ،‬فإن هناك تحديات فريدة يجب أن تتعامل معها دول منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا ف سياق المشروعات الرأسمالية‪ .‬إن طبيعة المشروعات الرأسمالية التي تستغرق عدة سنوات‬ ‫تعني في األساس أن موارد الموازنة والتكاليف يتعين أن تخطط وتدار عبر عدة سنوات‪ .‬وغالبا ما تكون هناك حاجة إلى وجود‬ ‫مهارات متخصصة لتقييم المشروعات من ناحية‪ ،‬ثم إلدارة عملية التنفيذ من ناحية أخرى‪ .‬في أغب األحيان‪ ،‬تكون عملية التمويل‬ ‫عرضة للتقلب على نطاق أوسع نتيجة لتذبذب اإليرادات‪ .‬وأخيرا‪ ،‬فإن المسؤوليات المؤسسية غالبا ما تكون مجزئة بصورة أكبر‬ ‫منها بالنسبة لإلنفاق المتكرر (وتلعب الوزارات المتعددة‪ ،‬الهيئات المستقلة‪ ،‬وعمليات القطاع شبه العام دورا في ذلك)‪.‬‬ ‫يتطلب إنشاء نظام سليم إلدارة االستثمار العام االهتمام بكافة أوجه دورة المشروع‪ .‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬يؤدي غياب إطار استراتيجي‬ ‫‪.14‬‬ ‫ثانيا‬ ‫ً‪ ،‬تعتبر عملية تخطيط‬ ‫موثوق إلى غموض أولويات السياسات وضعف األساس الالزم التخاذ قرارات بشأن المخصصات‪.‬‬ ‫المشروعات وتقييمها واختيارها من األمور األساسية بالنسبة للنظام السليم إلدارة االستثمار العام؛ ولن تحدد فاعليتها من خالل جودة‬ ‫األدوات التحليلية فحسب ولكن أيضا من خالل األطر والحوافز المؤسسية‪ .‬ثالثا‬ ‫ً‪ ،‬تضطلع ترتيبات التنفيذ والمتابعة بدور كبير في ضمان‬ ‫الكفاءة الفنية وتحقيق المخرجات المباشرة‪ .‬وفي النهاية‪ ،‬فإن التقييم الالحق لتنفيذ المشروع هو عنصر غالبا‬ ‫ً ما يتم إغفاله وإن كان‬ ‫ا مهمً‬ ‫ا لتمكين النظام من التحسن بمرور الوقت وإيجاد حوافز أداء في مراحل المشروع األخرى‪.‬‬ ‫عنصرً‬ ‫‪10‬‬ ‫إطار تبادل الخبرات بين الدول‬ ‫‪ .15‬تتمثل األهداف الرئيسية لعقد حلقة العمل اإلقليمية حول إدارة االستثمار العام ف جانبين‪ )1( :‬تحديد بعض القضايا والتحديات‬ ‫الرئيسية التي تواجهها دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في إدارة برامج االستثمار العام؛ (‪ )2‬تعيين أمثلة على الممارسات‬ ‫الجيدة (والتحديات الملحة) التي تواجهها دول المنطقة ‪.‬‬ ‫دور التخطيط االستراتيج‬ ‫‪ .16‬يختلف دور وطبيعة التخطيط االستراتيج أيضا بلصورة كبيرة بين دول منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقياالمدعوة‪.‬‬ ‫بالرغم من انتشار وثائق التخطيط االستراتيجي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬فإن القليل منها يرتبط بإجمالي اعتمادات‬ ‫ً موثوقا‬ ‫ً على ما يمكن تحقيقه‪ .‬توضع أهداف السياسات عادة من خالل خطوط عريضة بحيث ال يكون هناك‬ ‫الموارد التي توفر دليال‬ ‫دليل على القيام بالتعامل مع المفاضالت السياسية بصورة كافية أو بدراسة التبعات المالية‪ .‬وكما هو الحال بالنسبة لالستراتيجيات‬ ‫الوطنية األعم‪ ،‬ينتج عن عمليات التخطيط االستراتيجي القطاعي في الدول المشاركة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ظهور‬ ‫قوائم أماني تتضمن خيارات السياسات بدال من أن تتضمن مجموعة محددة من األولويات التي تعكس التقابل بين مجاالت السياسات‬ ‫المختلفة وبين المشروعات الفردية داخل مجال السياسات ذاتها‪ .‬إن عملية التحديد الفعال لألولويات تقوض في بعض األحيان من خالل‬ ‫"االعتماد على التاريخ السابق" حيث تعتمد المشروعات على خطط وافتراضات بالية ومهترئة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دور عملية الموازنة ف تنفيذ أولويات الحكومة‬ ‫يمارس التخطيط متوسط المدى للموازنة ف بعض دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا المشاركة‪ ،‬بالرغم من أنه يبدو أن‬ ‫‪.17‬‬ ‫ً بتبعات الموازنة (ع‬ ‫ُمان‬ ‫عندما تكون عملية التخطيط غير مرتبطة ارتباطا‬ ‫ً مباشرا‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫جودة هذه العملية تختلف اختحافا‬ ‫والكويت) فإن أي أطر موازنة افتراضية متوسطة المدى تكون على أحسن تقدير بمثابة جسر وصل متواضع بين وثائق‬ ‫وتوفر الخطط القطاعية متعددة السنوات والمستمرة مزيدا‬ ‫ً من‬ ‫االستراتيجية األطول مدى وبين مستويات تمويل الموازنة السنوية‪.‬‬ ‫التفاصيل حول التدخالت المقصودة‪ .‬غير أن التتابع الفعلي وتحديد أولويات المشروعات ال تتم حتى يبدأ التجهيز لعملية الموازنة‬ ‫السنوية‪.‬‬ ‫أثر تقييم المشروع على اختيار المشروعات‬ ‫كان من اللصعب تقييم جودة ممارسات تقييم المشروعات بدقة أثناء حلقة العمل اإلقليمية حول إدارة االستثمار العام‪.‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫ويشارك عدد قليل من دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في إجراء تقييم منهجي للمشروعات و تحديد األولويات‪ .‬وبالنسبة‬ ‫لغالبية دول ال منطقة المدعوة‪ ،‬فإن نتائج أي عملية تقييم ال تحدد بالضرورة القرار الخاص بأي مشروعات تمضي قدما‬ ‫ً ويبدو أن النظم‬ ‫الق‬ ‫ُطرية تسمح بنطاق واسع من التقدير السياسي في عملية اختيار المشروعات الفردية‪ .‬بالرغم من أن تحليل التكلفة والعائد من‬ ‫مكونات تقييم المشروعات في بعض دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬فإن جودة التحليل ال تتم مراجعتها بصورة مستقلة‬ ‫ً مهما‬ ‫ً في اختيار المشروعات‪ .‬بينما نجد أن مختلف المشروعات ال يمكنها تحقيق مزايا‬ ‫وال يمثل التحليل المترتب عن ذلك عامال‬ ‫اقتصادية إيجابية‪ ،‬فمن النادر القيام بتقييم القيمة النسبية مقابل التكلفة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن العديد من عمليات تقييم المشروعات في‬ ‫‪12‬‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً لمسوغات دراسة الجدوى‪ ،‬رتيبات إدارة المشروعات‪ ،‬تخفيف حدة المخاطر‪،‬‬ ‫دول المنطقة المشاركة ال تولي اهتماما‬ ‫واستراتيجيات المشتريات‪.‬‬ ‫أثر التمويل الخاص على القرارات المتعلقة باختيار المشروعات‬ ‫‪ .19‬تسمح الهيئات خارج الموازنة واحتماالت التمويل الخاص ف دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للمشروعات بااللتفاف‬ ‫حول مستوى التدقيق االقتلصادي الحازم ألنشطة التمويل من خحال الموازنة‪ .‬ولقد قامت معظم حكومات دول منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا باستخدام أو استكشاف عملية التمويل خارج الموازنة (الدين‪/‬األسهم) والشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفها‬ ‫إحدى السبل التي تؤدي إلى التوسع في الموارد الخاصة بالبنية التحتية‪ ،‬غير أنها تنطوي على مخاطر كبيرة‪ .‬بينما نجد أن أحد الدوافع‬ ‫الرئيسية الستخدام مثل هذه التدابير هو تجنب عمليات الموازنة فيما يتعلق ببعض الديون خارج الموازنة وبرامج الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪ ،‬فإن اإلنفاق قد ال يحتاج إلى أن يظهر في الحسابات المالية للحكومة بصفته جزءا‬ ‫ً من حسابات العجز‪ .‬ولذا‪ ،‬يبدو أن‬ ‫التمويل الخاص يجلب المزيد من الموارد في برنامج االستثمار الحكومي بدون استعراض األثر المالي على حسابات الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .20‬يمكن إثارة شواغل مماثلة تتعلق بالسحامة االقتلصادية بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يتم استهداف‬ ‫المشروعات من أجل الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وليس بسبب زيادة الكفاءة أو الفاعلية الت يمكن تحقيقها‪ ،‬ولكن من أجل‬ ‫الحلصول على موارد إضافية‪ .‬ويتم استهداف المشروعات في بعض األحيان من أجل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدون مبرر‬ ‫اقتصادي كاف‬ ‫ٍ بالنسبة للمشروع بالمقارنة بالخيارات األخرى‪ .‬ومن المهم أن نفهم أنه ال يوجد ما يسمى شراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص في حد ذاتها‪ .‬فمثل هذه المشروعات يجب دراستها بدقة مثل كافة المشروعات األخرى‪ .‬وتعتبر الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص أحد خيارات المشتريات ويجب أن يخضع أي برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص لتدقيق متخصص بسبب المخاطر‬ ‫‪13‬‬ ‫المرتفعة التي غالبا ما ترتبط بمثل هذه البرامج ‪ .‬ويمكن تحديد المسؤولية المؤسسية الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في‬ ‫العديد من دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المشاركة‪ ،‬ولكن ال تزال الخبرة التحليلية قيد التطوير‪.‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية لتوكيد الجودة‬ ‫‪ .21‬يمكن أن تتضمن عملية تقييم المشروعات ضوابط وموازنات لضمان تطبيق المبادئ اللصحيحة‪ .‬وتتضمن عملية البوابة‬ ‫المركزية والموحدة المستخدمة في المملكة المتحدة (التي تطبق على جميع أنواع المشروعات االستثمارية الكبرى) ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬بوابة لصفر‪ :‬التقييم االستراتيج‬ ‫‪ ‬بوابة ‪ :1‬مسوغات المشروع‬ ‫‪ ‬بوابة ‪ :2‬استراتيجية التسليم‬ ‫‪ ‬بوابة ‪ :3‬قرار االستثمار‬ ‫‪ ‬بوابة ‪ :4‬الجاهزية للخدمة‬ ‫‪ ‬بوابة ‪ :5‬مراجعة العمليات وتحقيق المزايا‬ ‫تلصميم هذه البوابات ك مراحل يجب الموافقة عليها بلصورة رسمية قبل االنتقال إلى المرحلة التالية‪ .‬عادة ما تتطلب‬ ‫‪ .22‬يأت‬ ‫العملية مجموعة من الخبراء‪ ،‬غير مرتبطين بالمشروع‪ ،‬ويعملون مع جهة مسؤولة عن االستثمار للتحقق من اعتماد كل مرحلة‪ .‬وتكمن‬ ‫أهمية عملية البوابات في أنها توفر وسيلة لتحقيق التوازن في الجهد بين مالءمة المشروع والحاجة إلى إدارة المخاطر بصورة مستمرة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫وقد وافقت دول المنطقة المشاركة على إدخال هذه الخطوات كافة‬ ‫ً‪ ،‬لكن على ما يبدو أن هذه الدول ال تمتلك عملية قوية مطبقة لضمان‬ ‫جودة االستثمارات‪.‬‬ ‫الترتيبات الخالصة بتنفيذ المشروع والمتابعة‬ ‫بالرغم من إتباع المبادئ التوجيهية فيما يتلصل بمشتريات الدول‪ ،‬فإن هناك أدلة قليلة ف المناقشات على أن الدول المشاركة‬ ‫‪.23‬‬ ‫تقوم باستخدام تقنيات حديثة ف المشتريات تهدف إلى تقاسم المخاطر األكبر بين المقاول والمشتري‪ .‬وتقوم الدول بالتعاقد على‬ ‫أعمال التصميم‪ ،‬ثم تعد مستندات المناقصات ويتم حيازة األراضي‪ ،‬ثم يجرى عمل مناقصة لعقد منفصل يتعلق باإلنشاءات‪ .‬ويبدو أن‬ ‫هناك القليل من العقود التي تستخدم نموذج "التصميم والبناء"‪ .‬تتضمن معظم العقود ضمانات وغرامات لضمان الجودة والتسليم في‬ ‫وفي بعض الحاالت‪ ،‬يؤدي تذبذب سعر الصرف والتضخم في أسعار المدخالت الرئيسية إلى عمليات تحكيم في‬ ‫الوقت المحدد‪.‬‬ ‫منازعات بين الهيئة والمقاول حول الطرف الذي يجب أن يتحمل تبعات التغيرات في األسعار‪.‬‬ ‫دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المشاركة متوائمة بلصورة كافية بحيث توفر‬ ‫ال يبدو أن النظم المحاسبية ف‬ ‫‪.24‬‬ ‫المعلومات الخالصة بكامل عملية االستثمار لكنها تركز بدال من ذلك على عملية الرقابة ألغراض تتعلق بالموازنة‪ .‬وبصفة عامة‪ ،‬يبدو‬ ‫أن المحاسبة تتم في مقابل العقود الفردية المعنية بعنصر معين من عناصر المشروع (مثل تصميم المشروع) وال يبدو أن هناك محاسبة‬ ‫شاملة تتعلق بكامل تكلفة المشروع بما يتضمن حيازة األراضي‪ ،‬اإلشراف‪ ،‬التصميم والرسوم األخرى واإلنشاءات‪ .‬ال يبدو أن التكاليف‬ ‫اإلدارية لإلشراف تضمن في العديد من الدول المشاركة في الموازنة‪ .‬وبالرغم من احتواء دراسة الجدوى األولية وتحليل التكلفة والعائد‬ ‫‪15‬‬ ‫ُطرية محددة‪ .‬وبناء‬ ‫ً عليه‪ ،‬فإن إعداد‬ ‫على كافة هذه األمور‪ ،‬ال يوجد بصفة عامة أنظمة تقوم بتسجيلها من خالل أنظمة محاسبية ق‬ ‫تقارير تتعلق بدرجة تجاوز التكاليف قد ال تتضمن حجم التباين بصورة كاملة‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بالتكلفة الواردة في دراسة الجدوى‪.‬‬ ‫‪ .25‬ف العديد من الدول المشاركة‪ ،‬تقتلصر عملية متابعة المشروعات بوجه عام على التقارير الشهرية المتعلقة باألداء المال‬ ‫مقابل عقد معين‪ .‬في العديد من الحاالت‪ ،‬يقوم مشرف هندسي خارجي بإعداد تقارير وتقديمها إلى لجنة‬ ‫وسير العمل المادي ف‬ ‫المشروعات المسؤولة عن إبالغ كبار المسؤولين بأي تغييرات كبرى مقترحة على تصميم أو تكلفة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .26‬يبدو أن المراجعين الداخليين والخارجيين يقومون فقط باإلشراف المال األساس على الهيئات المنفذة والمشروعات الفردية‪.‬‬ ‫ويكمن دورهم بصفة أساسية في إبداء الرأي حول فاعلية الضوابط الداخلية والتزام الهيئة المنفذة‪.‬‬ ‫ال تجرى بلصفة عامة داخل الدول المشاركة عملية مراجعة الحقة تتعلق بالفاعلية والكفاءة‪ .‬ولم تكن هناك أي محاولة في أي‬ ‫‪.27‬‬ ‫من الدول المشاركة لمراجعة تحقق منافع المشروع من عدمه‪ .‬وكما أشرنا أنفا‪ ،‬تتم اإلشارة إلى أداء المشروع عادة من خالل المعايير‬ ‫الفنية للبناء‪.‬‬ ‫رابعا‪ -‬الدروس المستفادة والخطوات التالية‬ ‫يقاس تأثير وأهمية حلقة العمل على مدى فترة أطول فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ خطط إدارة استثمار عام ق‬ ‫ُطرية أكثر فاعلية‪.‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫تدل االستجابات الفورية من المشاركين على أن المعرفة المكتسبة من حلقة العمل يمكن أن تؤثر على جانب من تفكيرهم فيما يتعلق‬ ‫بكيفية استخدام معايير إدارة االستثمار العام في صياغة الخطط الحالية‪ .‬وتتضمن التحديات والدروس المستفادة ما يلي‪:‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تمثل عملية بناء القدرات القطاعية مشكلة في كافة البلدان‪ ،‬ومن المحتمل أن تظل أحد التحديات التي تواجهها‪ .‬بينما نجد أن عملية‬ ‫•‬ ‫إسناد العقود للقطاع الخاص أصبحت من العمليات الشائعة‪ ،‬فإن الخبرات المستمدة من المملكة المتحدة‪/‬االتحاد األوروبي‪/‬تشيلي قد‬ ‫أوضحت للمسؤولين أن القطاع العام يجب أن يحافظ على قدرات أساسية إلدارة مجموعة مقاولي القطاع الخاص والذين يعملون‬ ‫لصالحه بصورة فاعلة‪ .‬في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا األصغر حجما‬ ‫ً نجد أن التحديات المتصلة بالقدرات أكثر‬ ‫حدة‪.‬‬ ‫تتم صياغة عمليات وممارسات إدارة االستثمار العام في جزء منها من خالل ثقافة الحوكمة و إدارة القطاع العام األشمل‪ .‬وتوجد‬ ‫•‬ ‫اختالفات بين العديد من الدول التي قامت بحضور حلقة العمل‪ .‬بالرغم من ذلك‪ ،‬فإن المزج بين الخبرات يمكن أن يكون مفيدا‬ ‫ً‬ ‫بالنسبة لكافة الدول بالرغم من مجود اختالفات في التقاليد اإلدارية والسياسية‪.‬‬ ‫بإيجاز‪ ،‬فيما يل بعض المعالم الرئيسية الت يجب دراستها ف أنظمة إدارة االستثمارالعام األكثر تقدما والت تمت مناقشتها‬ ‫‪.29‬‬ ‫أثناء حلقة العمل‪:‬‬ ‫ً وثيقا‬ ‫ً وتتماشى مع التزامات الموازنة‪.‬‬ ‫االستراتيجيات القطاعية التي ترتبط ارتباطا‬ ‫•‬ ‫االستثمارات الكبرى في منهجيات تحليل التكلفة والعائد‪ ،‬والتي تستكمل من خالل تحليل دراسة الجدوى واستراتيجيات إدارة‬ ‫•‬ ‫المخاطر الفعالة‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫إجراءات التقييم المسبق والالحق للمشروعات فيما يتعلق بمعايير القيمة مقابل التكلفة ‪.‬‬ ‫•‬ ‫إجراءات منهجية إلشراك خبراء من الخارج في مراجعة االستراتيجيات القطاعية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات‪.‬‬ ‫•‬ ‫التزامات الموازنة متعددة السنوات لتيسير اإلدارة الفعالة لتخطيط المشروعات‪.‬‬ ‫•‬ ‫الضوابط والموازنات الرسمية وغير الرسمية لضمان االلتزام باإلجراءات فيما يتعلق بتقييم المشروعات وإدارتها‪.‬‬ ‫•‬ ‫استراتيجيات المشتريات العامة المصممة من أجل إدارة المخاطر بين الحكومة والمقاول‪.‬‬ ‫•‬ ‫االستثمار في تدريب العاملين و توظيف خبراء متخصصين (إذا اقتضى األمر)‪.‬‬ ‫•‬ ‫عمليات تدقيق وإعداد تقارير فعالة تيسر عملية الشفافية وتشجع اآلراء التقييمية بشأن تحسين جودة اتخاذ القرارات وعملية اإلدارة‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪18‬‬ ‫مرفق ألف‪ :‬مذكرة المعلومات األساسية عن حلقة العمل‬ ‫حلقة العمل اإلقليمية حول إدارة االستثمار العام‬ ‫مفاهيم‪ ،‬دراسات حالة قطرية ‪ ،‬والممارسات الفضلى‬ ‫‪ 27-24‬مايو‪ /‬آيار ‪2015‬‬ ‫فندق كيمبينسك‬ ‫ع‬ ‫َمان‪ ،‬األردن‬ ‫ألف ‪ -‬الخلفية‬ ‫تتمثل تجربة العديد من الدول ف المنطقة ف أن قرارات االستثمار العام غالبا ما ينظر إليها على أنها تدار بلصورة تنطوي على‬ ‫‪.1‬‬ ‫ً دائما‬ ‫ً للقلق وخيبة األمل للمواطنين‪ .‬بالنسبة للدول التي تحقق عائدات كبيرة من‬ ‫اإلسراف‪ ،‬وه عرضة لحاختحاسات‪ ،‬وتعتبر ملصدرا‬ ‫صادرات الموارد الطبيعية‪ ،‬وإن كانت ذات قدرات مؤسسية ضعيفة ال تمكنها من االستثمار في أصول لتحقيق التنمية‪ ،‬فإن مخاطر‬ ‫‪19‬‬ ‫حدوث تغيرات في الموارد تلوح بصورة كبيرة في عقول صناع السياسات وشركاء التنمية‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬من المرجح أن‬ ‫ينتج عن عملية االستثمار في جهود إنشاء أنظمة فعالة إلدارة االستثمار العام عائدات ضخمة‪.‬‬ ‫بعض الدول إلى ظهور أشكال متعددة من إهدار الموارد‪ .‬وهناك نطاق واسع من‬ ‫‪ .2‬يؤدي غياب إدارة استثمار عام فعالة ف‬ ‫الممارسات السيئة التي تعتبر مكلفة من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية – من الحكومات التي يؤدي تأخير المشروعات‪/‬الموازنة لديها‬ ‫إلى الحيلولة دون إنفاق موازناتها االستثمارية خالل السنة المالية‪ ،‬إلى ممارسات تؤدي إلى انحراف الموارد العامة عن مسارها‪.‬‬ ‫وينتشر تجاوز التكلفة والفترة الزمنية المحددة في المشروعات العامة على نطاق واسع ويلقي الضوء على تحديات اإلدارة والتي تعتبر‬ ‫إحدى السمات البارزة في البلدان النامية وإن كانت تسود أيضا في البلدان المتقدمة‪.‬‬ ‫حيث أن العديد من المشروعات تتضمن عمليات متعددة السنوات‪ ،‬وعمليات تخطيط‪ ،‬وتنسيق‪ ،‬وتمويل‪ ،‬ومشتريات ضخمة‪،‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫تواريخ استكمال المشروع حتى التقديرات المدروسة بدقة‪.‬‬ ‫وتحديات تتعلق بتنفيذ العقد‪ ،‬فمن المعتاد أن تتجاوز التكلفة و تتخط‬ ‫ويمكن أن تتسبب أولويات جديدة في تحويل مسار مخصصات الموازنة ‪ ،‬وقد يصادف المقاولون تحديات فنية غير متوقعة‪ .‬وإذا كانت‬ ‫هذه التجاوزات ضخمة‪ ،‬فقد تعرض حساب التكلفة والعائد الذي يفسر أسباب إقامة المشروع للخطر‪ .‬ولكن يمكن لإلدارة الجيدة أن تحد‬ ‫من حاالت التجاوز تلك‪.‬‬ ‫‪ .4‬يقوم البنك الدول بعقد حلقة عمل في الفترة من ‪ 24‬وحتى ‪ 28‬مايو‪ /‬آيار ‪ 2015‬لمراجعة المفاهيم األساسية والممارسات الفضلى‬ ‫الخاصة بإدارة فعالة لالستثمار العام‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫باء‪ .‬نطاق المحاور الت تغطيتها حلقة العمل‬ ‫ستركز حلقة العمل على عدد من المحاور التي تتضمن‪ ،‬وال تقتصر على‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫بناء نظام إلدارة االستثمار العام‪ :‬يناقش هذا المحور سبب أهمية إدارة االستثمار العام‪ .‬التطور الحالي لألفكار‪ ،‬التحديات في إدارة‬ ‫•‬ ‫االستثمار العام‪ ،‬و العوامل الدافعة إلدارة غير فاعلة لالستثمار العام‪.‬‬ ‫ً موحدا‬ ‫ً من خالل تحديد ثمانية مقومات‬ ‫إطار موحد إلدارة االستثمار العام‪ :‬يوفر إطار إدارة االستثمار العام الموحد إطارا‬ ‫ً بسيطا‬ ‫•‬ ‫مهمة أو واجبة في دورة االستثمار العام‪ .‬وهي تغطي مشروع االستثمار العادي الذي يديره القطاع العام والمشروع المنفذ من‬ ‫خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫خبرات الدول ف مجال إدارة االستثمار العام‪ :‬تمكن حلقة العمل أيضا ممثلي الدول من استعراض الممارسات اإلقليمية إلدارة‬ ‫•‬ ‫االستثمار العام في بلدانهم‪.‬‬ ‫النهج المتبعة من أجل تقييم أفضل للمشروعات‪ :‬يناقش هذا المحور التقييم كأحد الخطوات الرئيسية والمهمة في دورة المشروع‪.‬‬ ‫•‬ ‫ويمكن أن يدعم التقييم الفعال الخيارات المناسبة للمخرجات و أعمال التصميم‪ ،‬يقلل من مخاطر التكاليف الزائدة للبناء والعمليات‪،‬‬ ‫ومن ثم يمنع اإلخفاق في استكمال أو تشغيل للمشروعات بفعالية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫حالة عدم اليقين ف االستثمار العام‪ :‬يتناول هذا المحور تحديات معينة في المراحل األولى من مشروعات االستثمار العام المرتبطة‬ ‫•‬ ‫بالعناصر االقتصادية والمناخية وعناصر أخرى‪.‬‬ ‫إدارة االستثمار العام من أجل الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ :‬يناقش هذا المحور التحديات الرئيسية إلدارة مشروعات‬ ‫•‬ ‫البنية التحتية التي تتم من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫جيم‪ .‬تنظيم حلقة العمل‬ ‫ً لدول ومناقشات جماعية‪ .‬يطلب من الفرق الق‬ ‫ُطرية بإعداد عرض‬ ‫ستتضمن حلقة العمل عروضا‬ ‫ً توضيحية لخبراء وعروضا‬ ‫‪.5‬‬ ‫(عروض) توضيحي قبل حلقة العمل حول القضايا التي تؤثر على أداء إدارة االستثمار العام‪ .‬وسوف يعقب العروض التوضيحية‬ ‫القطرية تقديم تعليق من ال خبراء من المشاركين حول الخبرات ذات الصلة والدروس المستفادة من أنحاء أخرى من العالم واقتراحات‬ ‫تتعلق بالخطوات القادمة ‪.‬‬ ‫دال‪ .‬المشاركون المستهدفون‬ ‫تستهدف حلقة العمل المسؤولين من اإلدارة المتوسطة إلى العليا من وزارة المالية‪ ،‬دوائر الموازنة‪ ،‬ووزارة التخطيط‪ ،‬و‬ ‫‪.6‬‬ ‫مسؤولين من مكاتب مراجعة عامة مستقلة‪ .‬وسوف تتم دعوة خمسة أو ستة مشاركين للحضور‪.‬‬ ‫يجب إرسال كافة الترشيحات واالستفسارات إلى منسقي حلقة العمل الرئيسيين وهم‪:‬‬ ‫‪22‬‬ TKomashko@worldbank.org ‫تيتيانا كوماشكو‬ MSchaeffer@worldbank.org ‫مايكل شافير‬ Washur@worldbank.org ‫وصال عاشور‬ 23 ‫وحدة الممارسات المعنية بنظم حوكمة بالبنك الدول‬ ‫إدارة االستثمار العام‬ ‫نموذج تسجيل يقدم لكل مشارك‬ ‫(ضع دائرة حول الكلمة المناسبة)‬ ‫السيدة‬ ‫اآلنسة‬ ‫السيد‬ ‫االسم األول‪:‬‬ ‫االسم األوسط‪:‬‬ ‫االسم األخير‪:‬‬ ‫المسمى الوظيف ‪:‬‬ ‫الهيئة‪:‬‬ ‫العنوان البريدي‪:‬‬ ‫الدولة‪:‬‬ ‫رقم هاتف العمل‪:‬‬ ‫رقم الهاتف المحمول‪:‬‬ ‫رقم الفاكس‪:‬‬ ‫عنوان البريد االلكترون ‪:‬‬ ‫‪24‬‬ ‫(ضع عالمة ) ‪‬‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫هل لديك خبرة ف مجال إلصحاحات إدارة االستثمار العام؟‬ ‫بأي لصفة؟‬ ‫هل تحتاج لتأشيرة لدخول األردن؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫إذا كان األمر كذلك‪ ،‬هل توجد سفارة لألردن ف بلدكم؟‬ ‫تاريخ‪/‬وقت الوصول‪:‬‬ ‫تاريخ‪/‬وقت المغادرة‪:‬‬ ‫مكان عقد المؤتمر‪ :‬فندق كيمبينسكي‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪.‬‬ ‫نرجو إرسال النموذج عبر الفاكس أو البريد االلكترون قبل ‪ 15‬مايو‪ /‬آيار ‪2015‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المرفق باء‪ :‬جدول أعمال حلقة العمل‬ ‫إدارة االستثمار العام وتقييم المشروعات‬ ‫المفاهيم‪ ،‬دراسات حالة ق‬ ‫ُطرية‪ ،‬والممارسات الفضلى‬ ‫فندق كيمبينسك‬ ‫ع‬ ‫َمان‪ ،‬األردن‬ ‫البرنامج‬ ‫اليوم األول – األحد‬ ‫الشخص المسؤول‬ ‫الجلسة‬ ‫الوقت‬ ‫األحد ‪ 24‬مايو‪ /‬آيار ‪2015‬‬ ‫هشام وال – مدير وحدة الممارسات (البنك‬ ‫كلمة ترحيب وتقديم المشاركين‬ ‫‪9:10 -9:00‬‬ ‫الدول )‬ ‫ً)‬ ‫مسؤول الحكومة األردنية ( يحدد الحقا‬ ‫محاحظات افتتاحية‬ ‫‪9:30-9:10‬‬ ‫مايكل شافير (البنك الدول )‬ ‫بناء نظام إلدارة االستثمار العام‬ ‫‪10:00-9:30‬‬ ‫تناقش الجلسة سبب أهمية إدارة االستثمار العام‪،‬‬ ‫وتوفر رؤى حول تطور األفكار وتحديات الوقت‬ ‫‪26‬‬ ‫الراهن والعناصر الدافعة إلدارة استثار عام تفتقر‬ ‫للكفاءة‪.‬‬ ‫استراحة القهوة‬ ‫‪10:30 -10:00‬‬ ‫إمانيويل كافيليه (البنك الدول )‬ ‫الجلسة ‪ :2‬إطار موحد إلدارة االستثمار العام‬ ‫‪11:30-10:30‬‬ ‫تحدد المقومات الضرورية لنظام إدارة استثمار‬ ‫عام فعال‪ ،‬وتقييمات تشخيصية لكفاءة االستثمار‬ ‫العام وفعاليته‪.‬‬ ‫مايكل شافير (البنك الدول )‬ ‫الجلسة ‪ :3‬تخطيط الموازنة الرأسمالية‬ ‫‪12:45-11:30‬‬ ‫تقدم توجيهً‬ ‫ا بأن الموازنة الرأسمالية وعالقتها‬ ‫إدجاردو ميميكا (البنك الدول ‪-‬استشاري)‬ ‫بالموازنة التشغيلية؛ دورة الموازنة الرأسمالية ؛‬ ‫المشكالت التي تواجه الموازنة الرأسمالية (تجميع‬ ‫قرارات تصميم المشروع وبناء المشروع‪،‬‬ ‫التقديرات غير الواقعية في الموازنة‪ ،‬عمليات‬ ‫الموازنة المجزأة ‪ ،‬قرارات الموازنة غير المتسقة‪،‬‬ ‫والمكونات الرئيسية في موازنة رأسمالية‬ ‫نموذجية)‪ .‬وسوف تناقش هذه الجلسة أيضا‬ ‫التخطيط االستراتيجي‪ ،‬العالقة باالستراتيجيات‬ ‫واألولويات‪ ،‬ومؤشرات األداء الرئيسية‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫أسئلة وأجوبة‬ ‫الغداء‬ ‫‪2:00-12:45‬‬ ‫د‪.‬جينكينز (البنك الدول – استشاري)‬ ‫الجلسة ‪ :4‬دورة المشروع‪ :‬من الفكرة وحتى‬ ‫‪3:00-2:00‬‬ ‫تسليم المشروع‬ ‫كيف يمكن إحياء دورة حياة المشروع فيما يتعلق‬ ‫باإلجراءات والوثائق واإلطار القانوني وبنك‬ ‫المشروعات المتكامل؟ ما نوع الهيكل التنظيمي‬ ‫المطلوب؟ التدريب؟‬ ‫استراحة القهوة‬ ‫‪3:30-3:00‬‬ ‫وزارة المالية ليبيا‪/‬االردن‪ ،‬وزارة التخطيط‬ ‫الجلسة ‪ :5‬عروض توضيحية موجزة للدول‬ ‫‪5:00-3:30‬‬ ‫بالعراق‪/‬ملصر‬ ‫المشاركة (‪ 20‬دقيقة)‬ ‫ممارسة اإلنفاق على االستثمارات التنموية‬ ‫أمسية لقاءات وتعارف‬ ‫‪9:00-7:00‬‬ ‫اليوم الثان ‪ -‬اإلثنين‬ ‫‪ 25‬مايو‪ /‬آيار ‪2015‬‬ ‫د‪.‬جينكينز (البنك الدول ‪ -‬استشاري)‬ ‫الجلسة ‪ :6‬النهج المتبعة من أجل تقييم أفضل‬ ‫‪10:30-9:00‬‬ ‫للمشروعات‬ ‫تناقش هذه الجلسة أهمية تقييم المشروع‪ ،‬الجوانب‬ ‫المنهجية لتقييم المشروع‪ ،‬الترتيبات المؤسسية‬ ‫‪28‬‬ ‫لتقييم المشروع‪ ،‬تحديات تقييم المشروع (مثل‬ ‫منهجية الخصم في التدفقات النقدية واختيار سعر‬ ‫الخصم‪ ،‬تحليل التكلفة والعائد‪ ،‬اختيار سعر خصم‪،‬‬ ‫وقرارات الموازنة القائمة على حدود قصوى‬ ‫محددة مسبقا‪ ،‬الخ)‬ ‫استراحة القهوة‬ ‫‪11:00-10:30‬‬ ‫الجلسة ‪ :7‬الحاجة إلى مبادئ توجيهية موحدة فرناندو بريتوس (البنك الدول – استشاري)‬ ‫‪12:00-11:00‬‬ ‫للمشروع االستثماري‬ ‫ً موحدا‬ ‫ً لقرارات‬ ‫تقدم المبادئ التوجيهية مسارا‬ ‫االستثمار فيما يتعلق بالتسليم األفضل للسلع‬ ‫والخدمات العامة‪ .‬ومن المهم أن تستخدم أدوات‬ ‫معيارية لتنفيذ عملية تقييم المشروع‪ .‬وسوف‬ ‫تناقش هذه الوحدة النموذجة طبيعة هذه األدوات‬ ‫المعيارية‪.‬‬ ‫الغداء‬ ‫‪1:00-12:00‬‬ ‫عمان (يحدد الحقا)‪،‬‬ ‫ُمان وحكومة إقليم كردستان‪ :‬عملية وزارة التخطيط بسلطنة ُ‬ ‫الجلسة ‪ :8‬ع‬ ‫‪3:15-2:00‬‬ ‫وزارة التخطيط بكردستان (تحدد الحقا)‬ ‫التخطيط التنموي طويلة المدى‬ ‫أسئلة وأجوبة‬ ‫‪29‬‬ ‫استراحة القهوة‬ ‫د‪.‬جينكينز(البنك الدول ‪ -‬استشاري)‬ ‫الجلسة ‪ :9‬دراسة حالة لتقييم مشروع متكامل‬ ‫اليوم الثالث‬ ‫‪ 26‬مايو‪ /‬آيار ‪2015‬‬ ‫الثحاثاء‬ ‫الجلسة ‪ 10‬ألف‪ :‬الشراكات بين القطاعين العام إيجاز أحمد البنك الدول (البنك الدول ‪ -‬الشراكة‬ ‫‪10:15-9:00‬‬ ‫بين القطاعين العام والخاص)‬ ‫والخاص‬ ‫تناقش هذه الجلسة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬العالقة بين إقامة الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص وإدارة االستثمار العام‬ ‫‪ .2‬التقييم األولي متعدد المعايير للمشروعات‬ ‫للحكم على مالءمة المشروعات كشراكات محتملة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫استراحة القهوة‬ ‫‪10:30-10:15‬‬ ‫الجلسة ‪ 10‬باء‪ :‬الشراكات المستمرة بين إيجاز احمد البنك الدول (البنك الدول ‪-‬الشراكة‬ ‫‪11:30-10:30‬‬ ‫بين القطاعين العام والخاص)‬ ‫القطاعين العام والخاص‬ ‫‪ .3‬كيفية الربط بين إدارة االستثمار العام والشراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بقانون‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪30‬‬ ‫‪.4‬توضيح أنه بمجرد تسليم شراكات القطاعين‬ ‫العام والخاص إلى وحدة شراكة القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬سيكون هناك العديد من "حاالت‬ ‫االسترداد" في عملية إدارة االستثمار‬ ‫العام‪/‬الموازنة إلى جانب وجود شركة عامة‬ ‫محدودة تمثل شراكة بين القطاع العام والخاص‬ ‫مسؤولون حكوميون من الكويت والمملكة‬ ‫ُطرية من منطقة الشرق‬ ‫الجلسة ‪ :11‬أمثلة ق‬ ‫‪12:30 11:30‬‬ ‫العربية السعودية ( يحدد الحقا )‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا(الكويت‪/‬المملكة العربية‬ ‫السعودية)‬ ‫تخطيط االستثمارات وتحديد األوليات في ظل حالة‬ ‫عدم اليقين‬ ‫الغداء‬ ‫‪1:30-12:30‬‬ ‫الجلسة ‪ :12‬استراتيجيات تمويل الموازنة د‪ .‬جينكينز (البنك الدول – استشاري)‬ ‫‪2:30-1:30‬‬ ‫وأدوات التمويل الرأسمال‬ ‫تقوم هذه الجلسة بالنظر في التمويل الشامل‬ ‫للموازنة (المتكررة والرأسمالية) وسوف تقدم‬ ‫المشورة ب‬ ‫ِشأن استراتيجيات التمويل؛ في حال قيام‬ ‫الحكومة باالقتراض من أجل اإلنفاق الرأسمالي‬ ‫أوالتمويل بخصم االشتراكات من المنبع؟ وما هي‬ ‫‪31‬‬ ‫قواعد االقتراض‪ /‬والقواعد المالية (مثل قاعدة‬ ‫الذهب في المملكة المتحدة‪ ،‬وفائض ‪ %2‬في‬ ‫السويد‪ ،‬الخ)؛ وتبعات التمويل الخاصة بالشراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫الجلسة ‪ :13‬أسئلة وأجوبة وتمرين جماع على د‪ .‬جينكينز (البنك الدول – استشاري)‬ ‫‪3:45-2:30‬‬ ‫تحليل المشروع وتحديد األولويات‪ :‬جلسات فرعية‬ ‫ومناقشات‬ ‫استراحة القهوة‬ ‫‪4:00-3:45‬‬ ‫إدجاردو ميميكا (البنك الدول – استشاري)‬ ‫الجلسة ‪ :14‬تنفيذ المشروع الرأسمال‬ ‫‪5:00-3:30‬‬ ‫مناقشة نطاق المشروع‪ ،‬تصاعد تكلفة المشروع‪،‬‬ ‫جدول المشروع‪ ،‬الوقت المحدد للمشروع ومخاطر‬ ‫المشروع‪ .‬كما يعتبر تحليل أصحاب المصلحة من‬ ‫العوامل الرئيسية في توفير عملية التنفيذ النقدي‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫أسئلة وأجوبة‬ ‫اليوم الرابع‬ ‫‪ 27‬مايو‪ /‬آيار ‪2015‬‬ ‫األربعاء‬ ‫أحمد كوشك (البنك الدول )‬ ‫الجلسة ‪ :15‬االستثمار العام ف ظل حالة عدم‬ ‫‪10:00-9:00‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اليقين‬ ‫إدراك ظاهرة المخاطر وعدم اليقين‪ ،‬مخاطر‬ ‫الخطر األخالقي‪ ،‬وإدارة االستثمار العام في ظل‬ ‫حالة عدم اليقين‪.‬‬ ‫استراحة القهوة‬ ‫‪10:15-10:00‬‬ ‫أول مشتريات‬ ‫نازانين اسماعيل عل ‪ ،‬أخلصائ‬ ‫الجلسة ‪ :16‬المشتريات والعقود ف ظل الشراكة‬ ‫‪11:15-10:15‬‬ ‫(البنك الدول )‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‬ ‫تتضمن هذه الجلسة دور المشتريات والعقود في‬ ‫العديد من أشكال الشراكة بين القطاين العام‬ ‫والخاص بما في ذلك إدارة العقود‪ ،‬اإليجارات‪،‬‬ ‫االمتيازات‪ ،‬ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية‪،‬‬ ‫الخ‬ ‫جلسة أسئلة وأجوبة‬ ‫أول مشتريات‬ ‫الجلسة ‪ :17‬دورة المشتريات العامة وإدارة نازانين اسماعيل عل ‪ ،‬أخلصائ‬ ‫‪12:30-11:15‬‬ ‫(البنك الدول )‬ ‫العقود‪:‬‬ ‫في هذه الجلسة تناقش أسس المشتريات العامة بما‬ ‫في ذلك المبادئ والمتطلبات والتحديات والتوقعات‬ ‫من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التنفيذ وإدارة‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫جلسة أسئلة وأجوبة‬ ‫الغداء‬ ‫‪1:30-12:30‬‬ ‫وصال عاشور‪ ،‬اخصائي قطاع عام‬ ‫الجلسة ‪ :18‬متابعة وتقييم المشروعات‬ ‫(د‪ .‬جينكينز‪/‬إدجارد ميميكا ) (البنك الدولي)‬ ‫تناقش في هذه الجلسة ستتم أسس المتابعة‬ ‫والتقييم‪ ،‬المفاهيم األساسية وأهداف المتابعة‬ ‫والتقييم في دورة المشروع‪ .‬وسوف تتضمن‬ ‫المناقشات طبيعة نظام متابعة المشروع‪ ،‬التقارير‬ ‫الخاصة بالمتابعة والتقييم (شهرية أو ربع سنوية‬ ‫أو سنوية)‪ ،‬تقديم الرؤى بشأن تقييم األثر (مثل‬ ‫كيفية التمييز بين المتابعة والتقييم وبين التدقيق أو‬ ‫التفتيش )‪.‬‬ ‫أسئلة وأجوبة‬ ‫مسؤول الحكومة األردنية ( يحدد الحقا‬ ‫ً)‬ ‫محاحظات ختامية‬ ‫‪2:30‬‬ ‫‪34‬‬ ‫مرفق جيم‪ :‬قائمة المشاركين‬ ‫البريد االلكترون‬ ‫الوزارة‬ ‫االسم‬ ‫‪sanalishani@hotmail.com‬‬ ‫مدير – هيئة المشروعات‬ ‫سناء سعيد عيسى الليشاني‬ ‫ليبيا‬ ‫‪1‬‬ ‫العامة‬ ‫‪mohd_libya@yahoo.com‬‬ ‫وزارة اإلسكان‬ ‫محمد س‪ .‬أبو دينا‬ ‫ليبيا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪tonsizaw@hotmail.com‬‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫عبد اللطيف التونسي‬ ‫ليبيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪abdalla.estuti@gmail.com‬‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫عبد اهلل أ‪ .‬استوتي‬ ‫ليبيا‬ ‫‪4‬‬ ‫مكتب التعاون الدولي‬ ‫ديوان المراجعة‬ ‫حميدان ن‪ .‬إجيرنازي‬ ‫ليبيا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪email: libyansai1@gmail.com‬‬ ‫‪35‬‬ ‫البريد االلكترون‬ ‫الوزارة‬ ‫االسم‬ ‫‪asma886mah@yahoo.com‬‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫اسماء بن شاتوي‬ ‫ليبيا‬ ‫‪6‬‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫حسن صوفيا‬ ‫ليبيا‬ ‫‪7‬‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫خيري عبد الحميد‬ ‫ليبيا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪mbc1985ce@gmail.com‬‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫أحمد عشوبي‬ ‫ليبيا‬ ‫‪9‬‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫عصام إبالو‬ ‫ليبيا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪werfa_gader@yahoo.co.uk‬‬ ‫وزارة اإلسكان‬ ‫عبد القادر سعد عبد القادر‬ ‫ليبيا‬ ‫‪11‬‬ ‫ورفالي‬ ‫‪36‬‬ ‫البريد االلكترون‬ ‫الوزارة‬ ‫االسم‬ ‫‪hamida.hah@hotmail.com‬‬ ‫مدير الشؤون المالية‬ ‫حميدة الهاشمي‬ ‫ُ‬ ‫عمان‬ ‫‪12‬‬ ‫‪hhalhashmi@mof.gov.om‬‬ ‫‪albrashdi2020@hotmail.com‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫محمد البراشدي‬ ‫ُ‬ ‫عمان‬ ‫‪13‬‬ ‫‪mabrashdi@mof.gov.om‬‬ ‫‪kalal@scp.gov.om‬‬ ‫المجلس األعلى للتخطيط‬ ‫طالل الساعدي‬ ‫ُ‬ ‫عمان‬ ‫‪14‬‬ ‫‪tdas15@gmail.com‬‬ ‫‪sbattashi@scp.gov.om‬‬ ‫المجلس األعلى للتخطيط‬ ‫ساليم البطاشي‬ ‫ُ‬ ‫عمان‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Kghailani@scp.gov.om‬‬ ‫المجلس األعلى للتخطيط‬ ‫خالد الغيالني‬ ‫ُ‬ ‫عمان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪nkasabi@sfd.gov.sa‬‬ ‫صندوق التنمية السعودي‬ ‫ناصر محمد القصبي‬ ‫المملكة‬ ‫‪17‬‬ ‫العربية‬ ‫السعودية‬ ‫‪iman.rames@yahoo.com‬‬ ‫إيمان صبحي‬ ‫مصر‬ ‫‪18‬‬ ‫‪37‬‬ ‫البريد االلكترون‬ ‫الوزارة‬ ‫االسم‬ ‫‪dhamdy@mof.gov.eg‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫محمد الشيشتاوي‬ ‫مصر‬ ‫‪19‬‬ ‫‪mod_aly2010@yahoo.com‬‬ ‫‪AhmedAbdelrazek25@yahoo.com‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫أحمد محمود عبد الرازق‬ ‫مصر‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Mooli14@hotmail.com‬‬ ‫وزارة‬ ‫آمال زكريا‬ ‫مصر‬ ‫‪21‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪mmghaly@mop.gov.eg‬‬ ‫وزارة‬ ‫مصطفى غالي‬ ‫مصر‬ ‫‪22‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪mehammam@gmail.com‬‬ ‫وزارة التعاون الدولي‬ ‫محمد همام‬ ‫مصر‬ ‫‪23‬‬ ‫‪zheenalmukhtar215@gmail.com‬‬ ‫وزارة‬ ‫أرادوان حميد احمد‬ ‫العراق‪/‬حكومة إقليم كردستان‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ardawan.hamed@mop.krg.org‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪bashdar.rasool@yahoo.com‬‬ ‫وزارة‬ ‫العراق‪/‬حكومة إقليم كردستان بشدار راسول إبراهيم‬ ‫‪25‬‬ ‫‪zheenalmukhtar215@gmail.com‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪omeed.jabbari@mop.krg.org‬‬ ‫وزارة‬ ‫العراق‪/‬حكومة إقليم كردستان أوميد عبيد رشاد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪zheenalmukhtar215@gmail.com‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪38‬‬ ‫البريد االلكترون‬ ‫الوزارة‬ ‫االسم‬ ‫‪zagros.fatah@krg.org‬‬ ‫وزارة‬ ‫العراق‪/‬حكومة إقليم كردستان زاجروس فتاح محمد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪zheenalmukhtar215@gmail.com‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪Karzan373@yahoo.com‬‬ ‫وزارة‬ ‫كارزان أو مجيد‬ ‫العراق‪/‬حكومة إقليم كردستان‬ ‫‪28‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪mahdi.h_pl@yahoo.com‬‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫مهدي حسن علي‬ ‫العراق‪/‬بغداد‬ ‫‪29‬‬ ‫‪CC: mmassayed@yahoo.com‬‬ ‫‪alauldeen_pl@yahoo.com‬‬ ‫وزارة‬ ‫عالء الدين محمد علي‬ ‫العراق‪/‬بغداد‬ ‫‪30‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪basharthabit@gmail.com‬‬ ‫وزارة‬ ‫بشار حاتم ثابت‬ ‫العراق‪/‬بغداد‬ ‫‪31‬‬ ‫‪CC: mmassayed@yahoo.com‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪mmassayed@yahoo.com‬‬ ‫وزارة‬ ‫محمد محسن سيد‬ ‫العراق‪/‬بغداد‬ ‫‪32‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪falah_mahmood@yahoo.com‬‬ ‫وزارة‬ ‫فالح محمد شهاب‬ ‫العراق‪/‬بغداد‬ ‫‪33‬‬ ‫‪CC: mmassayed@yahoo.com‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪q888@hotmail.com‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫فهد‬ ‫الكويت‬ ‫‪34‬‬ ‫‪iabdulkarim@mof.gov.kw‬‬ ‫ابراهيم‬ ‫‪39‬‬ ‫البريد االلكترون‬ ‫الوزارة‬ ‫االسم‬ ‫الدرباس‬ ‫‪mashal1422@hotmail.com‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫مشعل منديل القاص‬ ‫الكويت‬ ‫‪35‬‬ ‫‪Ssarawi@mof.gov.kw‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫السيد صالح أ‪ .‬السراوي‬ ‫الكويت‬ ‫‪36‬‬ ‫‪CC:"Ishaq Abdulkarim" iabdulkarim@mof.gov.kw‬‬ ‫‪consultant@memr.gov.jo‬‬ ‫وزارة الطاقة والموارد المعدنية‬ ‫وائل أنور عبابنة‬ ‫األردن‬ ‫‪37‬‬ ‫‪drenewable@memr.gov.jo‬‬ ‫وزارة الطاقة والموارد المعدنية‬ ‫نانسي فهد ريماوي‬ ‫األردن‬ ‫‪38‬‬ ‫‪drenewable@memr.gov.jo‬‬ ‫وزارة الطاقة والموارد المعدنية‬ ‫زياد جبريل صبرة‬ ‫األردن‬ ‫‪39‬‬ ‫‪mohammad_aldwairi@mwi.gov.jo‬‬ ‫وزارة المياه والري‬ ‫محمد إبراهيم الدويري‬ ‫األردن‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ayman_haddadin@mwi.gov.jo‬‬ ‫وزارة المياه والري‬ ‫أيمن توفيق حدادين‬ ‫األردن‬ ‫‪41‬‬ ‫‪40‬‬ ‫البريد االلكترون‬ ‫الوزارة‬ ‫االسم‬ ‫‪akourr53@yahoo.com‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫رياض أمين أوكور‬ ‫األردن‬ ‫‪42‬‬ ‫‪lamia.z@mop.gov.jo‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫لمياء صالح الزعبي‬ ‫األردن‬ ‫‪43‬‬ ‫الدولي‬ ‫‪Mohammad.Al-Assaf@mop.gov.jo‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫محمد العساف‬ ‫األردن‬ ‫‪44‬‬ ‫الدولي‬ ‫‪hasan.r@mof.gov.jo‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫حسن نزار الرافعي‬ ‫األردن‬ ‫‪45‬‬ ‫‪osama.s@mof.gov.jo‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫أسامة عبد اهلل سليمان‬ ‫األردن‬ ‫‪46‬‬ ‫‪raghad.sh@mop.gov.jo‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫رغد فايز شخانبيه‬ ‫األردن‬ ‫‪47‬‬ ‫الدولي‬ ‫‪mohammad.alawneh@GBD.GOV.JO‬‬ ‫دائرة الموازنة العامة‬ ‫محمد محي الدين العونيه‬ ‫األردن‬ ‫‪48‬‬ ‫‪Mohammad.Alqurashi@GBD.GOV.JO‬‬ ‫دائرة الموازنة العامة‬ ‫محمد خير قرشي‬ ‫األردن‬ ‫‪49‬‬ ‫‪41‬‬ ‫البريد االلكترون‬ ‫الوزارة‬ ‫االسم‬ ‫‪Mohammad.Oqaily@GBD.GOV.JO‬‬ ‫دائرة الموازنة العامة‬ ‫محمد يوسف العقيلي‬ ‫األردن‬ ‫‪50‬‬ ‫‪Tayseer.Khalide@GBD.GOV.JO‬‬ ‫دائرة الموازنة العامة‬ ‫تيسير سامح الخالدي‬ ‫األردن‬ ‫‪51‬‬ ‫‪sireen.hikmat@mof.gov.jo‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫سيرين ياشروتي حكمت‬ ‫األردن‬ ‫‪52‬‬ ‫‪basharkj@gmail.com‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪/‬‬ ‫بشار محمد البتوش‬ ‫األردن‬ ‫‪53‬‬ ‫برنامج اإلصالح المالي‬ ‫‪fhamdan@mot.gov.jo‬‬ ‫وزارة النقل‬ ‫فادية سليم حمدان‬ ‫األردن‬ ‫‪54‬‬ ‫‪eshaheen@mot.gov.jo‬‬ ‫وزارة النقل‬ ‫عصام محمد شاهين‬ ‫األردن‬ ‫‪55‬‬ ‫‪mohammad.alsanie@gmail.com‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫محمد سليمان السنية‬ ‫األردن‬ ‫‪56‬‬ ‫‪salam_ababneh@mwi.gov.jo‬‬ ‫وزارة المياه والري‬ ‫سالم عبابنيه‬ ‫األردن‬ ‫‪57‬‬ ‫‪42‬‬ ‫البريد االلكترون‬ ‫الوزارة‬ ‫االسم‬ ‫‪Mathieu.Goodstein@eeas.europa.eu‬‬ ‫ملحق االتحاد األوروبي‬ ‫السيد ماثيو جودتشتاين‬ ‫األردن‬ ‫‪58‬‬ ‫‪Laudi.HANANIA@eeas.europa.eu‬‬ ‫االتحاد األوروبي‪/‬رئيس برنامج‬ ‫السيدة تارجا اإلدريسي‬ ‫األردن‬ ‫‪59‬‬ ‫‪Anastasios.FRANGOS@eeas.europa.eu‬‬ ‫التجارة والشؤون االقتصادية‬ ‫وتنمية القطاع الخاص‬ ‫‪43‬‬