‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﳌﺮﺻﺪ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ https://www.shutterstock.com/es/image-photo/sousse-tunisia-augu... ‫ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ‬ 9:;< ! % & >(1X ( 2021 ‫ﺷﺘﺎء‬ ) ! " # <%"#)"# !#'="# 4'0;"#+*# (-.,%&*/"0(1+(23>?&$*1@'#0".*A1 0"),)7$8$9:%++(#&+'.72.'0 '8@'#0"+' F$G$HFIH$;J-(,(& $ MM$N!O$B$P!Q<3 ($,*.(1.*" +,-$%#" .$)/0(%1*&$*&/*2/#$ 3&41"#%# 566788 ;#(&*A1$()*+'#*",$.'1$.*#.%,".*A1$&%;(#*'#$"$LMMSMMM *.(1.*"$0(V'#")"W 12/14/21, 3:07 PM ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷ ل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ملخص تقرير المرصد االقتصادي لتونس‬ ‫التونيس‪ ،‬ال سيام من حيث اعتامده عىل السياحة‪ ،‬قد جعلته‬ ‫بطء التعايف يرضب آفاق االقتصاد التونيس‬ ‫عرضة لصدمة سلبية عىل جانب الطلب أكرث من البلدان األخرى‪.‬‬ ‫وواقع األمر أن الفنادق واملقاهي واملطاعم والنقل كانت هي‬ ‫بعد االنخفاض الحاد الذي شهده االقتصاد التونيس يف عام ‪( 2020‬منو‬ ‫القطاعات األكرث انكامشاً منذ بداية الجائحة‪ .‬وتفرس الخسائر‬ ‫سلبي يف الناتج املحيل اإلجاميل ‪ -‬ب ‪ ،)9.2%‬سار التعايف االقتصادي‬ ‫منيت بها هذه القطاعات جزءا ً كبريا ً من اآلثار السلبية‬ ‫التي ُ‬ ‫مبعدل بطيء يف عام ‪ .2021‬وتشري التقديرات إىل أن االقتصاد التونيس‬ ‫لألزمة يف تونس‪ ،‬عىل الرغم من أنها ال تربر عىل نحو كامل‬ ‫سيحقق منوا ً بنسبة ‪ ،3%‬وهي نسبة تقل كثريا ً عن التوقعات يف بداية‬ ‫بطء عملية التعايف‪ .‬وتبدو القيود الشديدة عىل االستثامرات‬ ‫العام‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬انكمش االقتصاد التونيس يف أثناء أزمة فريوس‬ ‫واملنافسة عامالً مهامً آخر وراء ضعف األداء االقتصادي يف تونس‬ ‫كورونا املستجد (كوفيد‪ )-19‬يف الفرتة ‪ 2021–2019‬بنسبة أكرب مام‬ ‫يف أثناء الجائحة‪ .‬فهذه القيود تحد من إعادة تخصيص املوارد‬ ‫شهدته البلدان امل ُتخذة أساساً للمقارنة‪ .‬وقد أدى بطء التعايف إىل زيادة‬ ‫عىل مستوى القطاعات وأيضاً داخلها‪ ،‬وهو أمر بالغ األهمية‬ ‫معدل البطالة املرتفع بالفعل مبقدار ‪ 3.3‬نقاط مئوية ليبلغ ‪ 18.4%‬يف‬ ‫يف وقت يجب أن تحل فيه األنشطة الجديدة محل األنشطة‬ ‫الثاليث الثالث (الربع الثالث) من عام ‪ .2021‬ويرتفع معدل البطالة‪ ،‬بصفة‬ ‫املتأثرة سلباً بالجائحة‪ .‬إن جمود االقتصاد التونيس ما هو إال‬ ‫خاصة‪ ،‬بني الشباب والنساء‪ ،‬ويف الجزء الغريب من البالد‪.‬‬ ‫ء أسواق‬ ‫نتيجة اإلفراط يف الترشيعات التي تنظم األسواق‪ ،‬سوا ً‬ ‫املنتجات أو أسواق عوامل اإلنتاج‪ ،‬وهو موضوع الجزء «باء» من‬ ‫يفحص تقرير «املرصد االقتصادي» أربعة عوامل محتملة وراء بطء‬ ‫تقرير «املرصد االقتصادي» هذا‪ .‬ويُعد القطاع املايل خري مثال‬ ‫التعايف يف تونس‪:‬‬ ‫لسوق تقيد فيه الترشيعات إعادة تخصيص املوارد يف االقتصاد‪.‬‬ ‫وتشمل أوجه الجمود هذه الترشيعات املعقدة إلعادة الهيكلة‪،‬‬ ‫ • أوالً‪ ،‬قد يكون انخفاض حركة التنقل من جراء جائحة كورونا قد‬ ‫وتقادم ترشيعات إشهار اإلفالس‪ ،‬واالفتقار إىل املؤسسات التي‬ ‫تسبب يف أرضار نسبيا أكرث يف تونس ‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد انخفضت‬ ‫تيرس إجراء تقييامت مخاطر االئتامن‪ ،‬وغياب املنتجات املالية‬ ‫حركة التنقل يف تونس إىل حد مامثل كام يف بلدان أخرى‪ ،‬ولكنها‬ ‫املناسبة ملنشآت األعامل التي متتلك مقومات البقاء املعرضة‬ ‫عادت حالياً إىل مستويات ما قبل الجائحة بعد زيادة وترية‬ ‫للصدمات‪.‬‬ ‫حملة التلقيح (التطعيم) منذ شهر جويلية‪/‬يوليو‪ .‬وإذا كان‬ ‫انخفاض حركة التنقل يف تونس قد أدى إىل يشء‪ ،‬فهو االنخفاض‬ ‫يف النشاط االقتصادي الذي كان أقل حدة مام شهدته البلدان‬ ‫تفاقم الضغوط املالية بسبب ضعف التعايف‬ ‫امل ُتخذة أساساً للمقارنة‪ ،‬مثل الجزائر ومرص‪.‬‬ ‫لقد تسبب ضعف وترية التعايف يف تفاقم الضغط عىل املالية العمومية‬ ‫ • ثانياً‪ ،‬رمبا كان مستوى الدعم العمومي للرشكات واألرس املتعرثة‬ ‫عىل الرغم من انخفاض عجز املوازنة (من ‪ 9.4%‬من إجاميل الناتج املحيل‬ ‫منخفضاً للغاية‪ .‬وعىل الرغم من ذلك‪ ،‬فإنه عند بلوغ نسبة‬ ‫يف عام ‪ 2020‬إىل ‪ 7.6%‬يف عام ‪ .)2021‬وفاقت الزيادة التي تحققت يف‬ ‫‪ 2.3%‬من إجاميل الناتج املحيل‪ ،‬كانت حزمة التحفيز ملواجهة‬ ‫املداخيل الجبائية ‪ -‬مدفوعة بالرضيبة عىل القيمة املضافة ‪ -‬الزيادة يف‬ ‫أزمة كورونا يف عام ‪ 2020‬يف املستوى نفسه مثل البلدان األخرى‬ ‫نفقات ميزانية الدولة ‪ ،‬بسبب كتلة األجور والتحويالت (مبا يف ذلك دعم‬ ‫امل ُتخذة أساساً للمقارنة يف املنطقة‪ .‬ثالثاً‪ ،‬رمبا تكون بنية االقتصاد‬ ‫‪xv‬‬ ‫الكيل‪ ،‬األمر الذي يتطلب مناخاً اقتصادياً وسياسياً واجتامعياً يفيض إىل‬ ‫الطاقة املتزايد) وخدمة الدين‪ .‬وأدت حاالت عجز امليزانية الذي تراكم‬ ‫تعبئة املوارد وتعزيز ثقة املستثمرين‪ ،‬ويكون ذلك من حيث الوضع‬ ‫منذ عام ‪ 2011‬إىل زيادة حادة يف الدين العمومي كنسبة من إجاميل‬ ‫األمثل عن طريق برنامج جديد مع صندوق النقد الدويل؛ و ‪ )3‬التصدي‬ ‫الناتج املحيل من ‪ 52%‬يف عام ‪ 2015‬إىل ‪ 84%‬يف عام ‪ ،2021‬وتشكل‬ ‫للمعوقات الرئيسية التي تحول دون تخصيص املوارد بكفاءة‪.‬‬ ‫الديون الخارجية الجزء األكرب من هذا العجز‪ .‬وتسبب ارتفاع نسبة الديون‬ ‫وغياب اإلصالحات والتأخر يف إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدويل‬ ‫يرشح الجزء «باء» من التقرير هذه املعوقات‪ ،‬التي تفرس تزايد انخفاض‬ ‫إىل إبعاد الحكومة التونسية فعلياً عن أسواق رأس املال الدولية وما‬ ‫مستوى املنافسة بني القطاعات وأيضاً تراجع إحداث رشكات تتسم‬ ‫صاحبه من انخفاض التصنيفات السيادية يف عام ‪.2021‬‬ ‫بالديناميكية يف تونس بعد عرش سنوات من الثورة‪ ،‬حتى مقارنة بفرتة‬ ‫ما قبل عام ‪ .2011‬وهذه املعوقات تندرج ضمن ثالث مجموعات‪ .‬أوالً‪،‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬لجأت الحكومة إىل االستعانة بالبنك املركزي لتوفري‬ ‫تتسبب الدولة يف تشوه األسواق عن طريق تطبيق ترشيعات تقوم عىل‬ ‫التمويل من أجل تغطية جزء كبري من سداد ديونها يف عام ‪ .2021‬ويؤدي‬ ‫املراقبة املسبقة‪ .‬وتقيد الترشيعات التي تطبقها تونس املنافسة يف كل من‬ ‫هذا األمر إىل مزاحمة االئتامن املقدم للقطاع الخاص‪ ،‬بل وساهم بالفعل‬ ‫القطاعات الداعمة والقطاع الحقيقي‪ ،‬مام يحد من دخول رشكات جديدة‪،‬‬ ‫يف زيادة وترية التضخم‪ ،‬الذي يبلغ حالياً ‪ .6.4%‬من ناحية أخرى‪ ،‬انخفض‬ ‫ويسهل حدوث تواطؤ فيام بني الرشكات القامئة‪ .‬ثانياً‪ ،‬تقوم الدولة بإزاحة‬ ‫الضغط عىل ميزان املدفوعات يف عام ‪ 2021‬عىل الرغم من تفاقم العجز‬ ‫القطاع الخاص من املشهد من خالل ملكيتها املبارشة للرشكات واملعاملة‬ ‫التجاري (الذي بلغ ‪ )17%‬واالنخفاض الكبري يف صادرات الخدمات‪.‬‬ ‫التفضيلية للرشكات التي متتلكها‪ .‬ومتتلك الحكومة التونسية رشكات‬ ‫عمومية أو تبدي محاباة لها يف مجموعة كبرية من القطاعات التجارية‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك ثالثة من القطاعات األربعة التي تغطيها الدراسة التشخيصية‬ ‫رضورة احتواء الجائحة وعمل إصالحات هيكلية‬ ‫املنهجية للقطاع الخاص يف تونس‪ .‬ثالثاً‪ ،‬عىل الرغم من التقدم املحرز يف‬ ‫للخروج من األزمة‬ ‫اآلونة األخرية‪ ،‬ال يزال اإلطار املؤسيس والتنظيمي ملكافحة االحتكار قيد‬ ‫اإلعداد وال يوفر الحامية للمشاركني يف السوق من السلوكيات التجارية‬ ‫وفقاً لتوقعاتنا‪ ،‬سيظل التعايف بطيئاً يف ‪ ،2023–2022‬ما مل تنفَّذ إصالحات‬ ‫املناهضة للمنافسة‪.‬‬ ‫هيكلية حاسمة تعالج أوجه الجمود التي نوقشت يف هذا التقرير‪.‬‬ ‫ومن املتوقع أن يستمر االنخفاض التدريجي يف عجز املوازنة عىل املدى‬ ‫ومن الرضوري التصدي للمعوقات التي تعرتض املنافسة وضعف إنفاذ‬ ‫املتوسط‪ ،‬حيث سيبلغ ‪ 7%–5‬من إجاميل الناتج املحيل يف ‪،2023–2022‬‬ ‫املامرسات السليمة بغية مساعدة االقتصاد التونيس عىل الخروج من‬ ‫بالنظر إىل االنخفاض املتوقع يف اإلنفاق املتعلق بالصحة‪ ،‬برشط الحفاظ‬ ‫األزمة والعودة إىل مسار مستدام وتحقيق االستفادة لألرس عن طريق‬ ‫عىل مسار النفقات واملداخيل اإليجايب إىل حد ما‪.‬‬ ‫فرص عمل بدخل أعىل وخفض األسعار‪ .‬وقد تكون مثة حاجة إىل اتباع‬ ‫نهج شامل بدالً من نهج يتعامل مع كل قطاع عىل حدة إلزالة القيود‬ ‫وتأيت هذه التوقعات مصحوبة مبخاطر تطورات سلبية كبرية‪ ،‬حيث‬ ‫املفروضة عىل املنافسة عىل نحو ما توضحه تجربة إصالح نظام الرتاخيص‬ ‫سيعتمد التعايف عىل عدة عوامل‪ ،‬ال سيام قدرة الحكومة عىل‪ )1 :‬احتواء‬ ‫يف عام ‪ .2018‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬يُعد تدعيم مجلس املنافسة أمرا ً بالغ‬ ‫تطور وضع الجائحة عن طريق استمرار جهود التلقيح وأيضاً فعالية جهود‬ ‫األهمية لضامن إنفاذ مامرسات املنافسة العادلة عىل مستوى القطاعات‬ ‫التصدي للمتحورات الجديدة املحتملة‪ ،‬مبا يف ذلك املتحور أوميكرون؛ ‪)2‬‬ ‫املختلفة‪.‬‬ ‫إدارة عجز املالية العمومية وسداد الديون والحفاظ عىل استقرار االقتصاد‬ ‫‪xvi‬‬ ‫‪TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE – RÉFORMES ÉCONOMIQUES POUR SORTIR DE LA CRISE‬‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫واشنطن العاصمة ‪20433‬‬