‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مبدئية‬ ‫‪ 19‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪2018‬‬ ‫موجز واÙ?‬ ‫إن التطورات السريعة Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا Ù?ÙŠ سبيلها لتحويل المشهد االقتصادي والمالي وتغييره‪ ،‬مما يتيح Ù?ر ً‬ ‫صا‬ ‫واسعة النطاق ÙˆÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه يزيد المخاطر المحتملة‪ .‬وبمقدور التكنولوجيا المالية تدعيم النمو المحتمل وجهود تقليص‬ ‫الÙ?قر من خالل تعزيز التطور المالي والشمول المالي والكÙ?اءة المالية ــ غير أنها قد تأتي بمخاطر من شأنها تهديد‬ ‫المستهلك والمستثمر Ù?ضال عن مخاطر مرتبطة باالستقرار المالي والسالمة المالية على نطاق أوسع‪.‬‬ ‫وتحرص السلطات الوطنية على تعزيز المناÙ?ع التي ÙŠÙ?حتمل أن تتأتى من التكنولوجيا المالية والتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‬ ‫الممكنة‪ .‬ويعمل العديد من المجموعات الدولية واإلقليمية Ù?ÙŠ الوقت الراهن على دراسة ÙˆÙ?حص الجوانب المختلÙ?ة‬ ‫والمتنوعة للتكنولوجيا المالية كل ÙˆÙ?Ù‚ نطاق اختصاصه‪ .‬وكانت هناك دعوات لزيادة التعاون الدولي والتوجيه بشأن كيÙ?ية‬ ‫معالجة القضايا الناشئة‪ ،‬مع بعض الحذر أيضا ضد االستجابات السابقة ألوانها على صعيد السياسات‪.‬‬ ‫واستجابة لدعوات من البلدان األعضاء‪ ،‬قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوضع أجندة "مؤتمر بالي للتكنولوجيا‬ ‫المالية"‪ ،‬وقد جاء ملخص هذه األجندة Ù?ÙŠ الملحق ‪ 1‬من هذه الوثيقة‪ .‬وتÙ?جمع هذه األجندة وتطرح القضايا الرئيسية‬ ‫الخاصة بواضعي السياسات والمجتمع الدولي مع قيام Ù?رادى البلدان بصياغة Ù†Ù?هج السياسات الخاصة بها‪ .‬وهذه األجندة‬ ‫‪1‬‬ ‫عنصرا تمخضت عن تجربة البلدان األعضاء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تنقي هذه االعتبارات Ù?ÙŠ اثني عشر‬ ‫و تتيح هذه األجندة إطارا للنظر Ù?ÙŠ القضايا رÙ?يعة المستوى من قبل Ù?رادى البلدان األعضاء Ù?ÙŠ البنك الدولي وصندوق‬ ‫النقد الدولي‪ ،‬ويشمل ذلك مناقشات السياسات الداخلية الخاصة بها‪ .‬وال تمثل هذه األجندة برنامج عمل لصندوق النقد‬ ‫الدولي أو البنك الدولي‪ ،‬كما أنها ال تهدÙ? إلى تقديم إرشادات محددة أو مشورة بشأن السياسات‪ .‬وستساعد هذه األجندة‬ ‫على توجيه تركيز موظÙ?ÙŠ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي Ù?ÙŠ عملهم على قضايا التكنولوجيا المالية Ù?ÙŠ إطار‬ ‫خبراتهم ونطاق اختصاصهم‪ ،‬وإثراء ما يقومون به من حوارات مع السلطات الوطنية بالمعلومات الالزمة‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫المساعدة Ù?ÙŠ صياغة مساهماتهم Ù?ÙŠ عمل الهيئات المعنية بوضع المعايير وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بشأن‬ ‫قضايا التكنولوجيا المالية‪ .‬وسيتم إعداد اآلثار المترتبة على برامج عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتقديمها إلى‬ ‫مجلس المديرين التنÙ?يذيين لكل منهما إلعطاء التوجيهات‪ ،‬حيث إن طبيعة ونطاق احتياجات البلدان األعضاء أضحت‬ ‫أكثر وضو ً‬ ‫حا Ù?ÙŠ إطار االستجابة ألجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫يمكن االطالع على ورقة المعلومات األساسية التي تشرح وتكمل هذه األجندة الواردة Ù?ÙŠ الملحق ‪ 1‬Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪1‬من هذه الوثيقة المبدئية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مبدئية‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية‬ ‫ملحق‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫أعد هذه األجندة Ù?ريق عمل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتوجيهات وإرشادات من‬ ‫اعتمدها‪:‬‬ ‫توبيا أدريان‪ ،‬مارتين موهليسين‪ ،‬أديتيا نارين‪ ،‬وروس ليكاو‪ ،‬وÙ?يكرام هكسار (صندوق النقد الدولي)Ø› وألÙ?ونسو غارسيا مورا‬ ‫وروز ليكو (صندوق النقد (البنك الدولي)‪ ،‬ويضم هذا الÙ?ريق‪ :‬غيتا شابسيغ‪ ،‬ونيغيل جيكينسون‪ ،‬وجهاد الوزير‪ ،‬وديرك جان‬ ‫الدولي)Ø› وسيليا بازارباسيوغلو غروليمان‪ ،‬وداÙ?يد جاسترا‪ ،‬وأشرÙ? خان‪ ،‬وتانيه خيونارونغ‪ ،‬وجون كيÙ?‪ ،‬وÙ?ابيانا ميلو‪،‬‬ ‫ونابوياسو سوغيموتو‪ ،‬وكريس ويسلون )‪(MCM‬؛ وجيس تشنغ‪ ،‬وماسارو إيتاتاني‪ ،‬وآرثر‬ ‫(البنك الدولي)‬ ‫ستيتسكينو )‪(LEG‬؛ وسيلين روشون‪ ،‬وأنطوان بوÙ?يريه‪ ،‬وباتريك غيتون‪ ،‬ماناسا باتنام‪ ،‬وويجيا‬ ‫ياو )‪(SPR‬؛ وغيليز باوش‪ ،‬وإÙ?ريديكي تسوناتا )‪(SEC‬؛ وكيت النغدون وأولغا ستانكوÙ?ا‬ ‫(‪ )COM‬؛ وإريك Ù?اين‪ ،‬وهاريش ناتاراجان‪ ،‬وشرمستا آبايا‪ ،‬وآنا كارÙ?اجال‪ ،‬وكونتاي سيليك‪،‬‬ ‫وليسلي غوه‪ ،‬وماثيو سال‪ ،‬وÙ?اليريا سالوماو (البنك الدولي)‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى المساعدة‬ ‫اإلدارية المقدمة من ميليسا ويلز ‪ -‬دوديش وناتاليا ناريشكينا‪.‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫مسرد المصطلحات ‪3‬‬ ‫السياق ___________________________________________________________________________ ‪4‬‬ ‫الÙ?رص والمخاطر ___________________________________________________________________ ‪4‬‬ ‫االعتبارات الدولية ____________________________________________________________________ ‪4‬‬ ‫األدوار التي يقوم بها البنك والصندوق ________________________________________________________ ‪5‬‬ ‫قضايا محل دراسة من جانب مجلس المديرين التنÙ?يذيين _____________________________________________ ‪6‬‬ ‫ملحق‬ ‫‪ 2‬مجموعة البنك الدولي‪/‬صندوق النقد الدولي‬ ‫اجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مبدئية‬ ‫المصطلحات‬ ‫الذكاء االصطناعي‬ ‫‪AI‬‬ ‫مكاÙ?حة غسل األموال‪ -‬محاربة تمويل اإلرهاب‬ ‫‪AML/CFT‬‬ ‫واجهة برمجة التطبيقات‬ ‫‪API‬‬ ‫لجنة بازل للرقابة المصرÙ?ية‬ ‫‪BCBS‬‬ ‫تنمية القدرات‬ ‫‪CD‬‬ ‫العناية الواجبة بشأن العمالء (الÙ?حص الشامل لهم)‬ ‫‪CDD‬‬ ‫العملة الرقمية للبنك المركزي‬ ‫‪CBDC‬‬ ‫اللجنة المعنية بالنظام المالي العالمي‬ ‫‪CGFS‬‬ ‫اللجنة المعنية بالمدÙ?وعات والبنية التحتية لألسواق‬ ‫‪CPMI‬‬ ‫تقنية دÙ?اتر الحسابات الموزعة‬ ‫‪DLT‬‬ ‫Ù?ريق العمل المالي‬ ‫‪FATF‬‬ ‫مجلس االستقرار المالي‬ ‫‪FSB‬‬ ‫شبكة األمان المالية العالمية‬ ‫‪GFSN‬‬ ‫الشراكة العالمية لالشتمال المالي‬ ‫‪GPFI‬‬ ‫االتحاد الدولي للمشرÙ?ين على شركات التأمين‬ ‫‪IAIS‬‬ ‫نظام النقد الدولي‬ ‫‪IMS‬‬ ‫المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية‬ ‫‪IOSCO‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪IT‬‬ ‫اعرÙ? عميلك‬ ‫‪KYC‬‬ ‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫‪ML/TF‬‬ ‫المؤسسات‪/‬منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم‬ ‫‪MSME‬‬ ‫خدمات ومنتجات المدÙ?وعات الجديدة‬ ‫‪NPPS‬‬ ‫التكنولوجيا التنظيمية‬ ‫‪Regtech‬‬ ‫التكنولوجيا اإلشراÙ?ية‬ ‫‪Suptech‬‬ ‫الهيئة المعنية بوضع المعايير‬ ‫‪SSB‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪/‬صندوق النقد الدولي ‪3‬‬ ‫اجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مبدئية‬ ‫السياق‬ ‫التغير التكنولوجي‪ .‬تعمل التطورات السريعة Ù?ÙŠ التكنولوجيا الرقمية على تحويل المشهد االقتصادي والمالي‪ ،‬وخلق الÙ?رص‬ ‫‪.1‬‬ ‫وÙ?رض التحديات أمام المستهلكين‪ ،‬والشركات المالية وغير المالية‪ ،‬ومقدمي الخدمات‪ ،‬والهيئات التنظيمية‪ .‬ويقود القطاع الخاص إلى حد‬ ‫كبير هذه التطورات‪ ،‬وتحركها قوى الرقمنة العالمية والتقدم التكنولوجي التي تعيد صياغة العديد من جوانب اقتصادات العالم ومجتمعاته‪.‬‬ ‫عضوية البنك والصندوق‪ .‬تتباين الخبرات والتجارب وجوانب التقدم Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية بين البلدان األعضاء Ù?ي‬ ‫‪.2‬‬ ‫البنك والصندوق‪ .‬ولدى بلدان االقتصادات الصاعدة والنامية احتياجات ومخاوÙ? على صعيد السياسات تتعلق بالتكنولوجيا المالية‪ .‬وقد‬ ‫ما تمثيل بلدان‬‫تختلÙ? هذه االحتياجات والمخاوÙ? عن تلك الموجودة Ù?ÙŠ البلدان األعضاء المتقدمة اقتصاديًا‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه ال يتم دائ ً‬ ‫االقتصادات الصاعدة والنامية Ù?ÙŠ الهيئات المعنية بوضع المعايير التي تجري Ù?يها المناقشات حول هذه الموضوعات‪ .‬وتسعى البلدان‬ ‫األعضاء Ù?ÙŠ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى الحصول على معلومات ومساعدة ومشورة بشأن اإلطار المؤسسي المناسب الذي‬ ‫يمكنهما من تحقيق أقصى قدر من االستÙ?ادة من التكنولوجيا المالية‪ .‬وهذا من شأنه مساعدتها على تحسين ÙƒÙ?اءة النظام المالي وسالمته‬ ‫وتعزيز التطور والشمول المالي‪.‬‬ ‫الÙ?رص والمخاطر‬ ‫صا واسعة النطاق تحرص السلطات الوطنية على تعزيزها‪ .‬وتقدم هذه التكنولوجيا وعدًا‬ ‫الÙ?رص‪ .‬تتيح التكنولوجيا المالية Ù?ر ً‬ ‫‪.3‬‬ ‫بتخÙ?يض التكاليÙ? واالحتكاكات الناشئة عن التعامل المباشر‪ ،‬وزيادة الكÙ?اءة والمناÙ?سة‪ ،‬وتضييق نطاق التضارب Ù?ÙŠ المعلومات‪ ،‬وتوسيع‬ ‫نطاق الوصول إلى الخدمات المالية ‪ -‬ال سيما Ù?ÙŠ البلدان المنخÙ?ضة الدخل وللسكان المحرومين من الخدمات‪ -‬وذلك على الرغم من أن‬ ‫Ù?وائد التغير التكنولوجي قد تستغرق وقتًا حتى تتبلور بصورة كاملة‪ .‬ويمكن أن تدعم االبتكارات والتطورات التكنولوجية المستمرة التنمية‬ ‫االقتصادية والنمو الشامل للجميع على نطاق أوسع‪ ،‬وكذا تسهيل المدÙ?وعات والتحويالت الدولية‪ ،‬وتبسيط وتعزيز االمتثال والعمليات‬ ‫اإلشراÙ?ية والرقابية‪.‬‬ ‫المخاطر‪ .‬و Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬لدى السلطات الوطنية شواغل بشأن المخاطر المحتملة التي يتعرض لها النظام المالي وعمالؤه‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ومع إجراء التكيÙ? للنظام المالي‪ ،‬تنشأ مخاوÙ? بشأن مجموعة من القضايا تتضمن‪ :‬حماية المستهلك والمستثمر‪ ،‬ووضوح واتساق األطر‬ ‫القانونية والتنظيمية‪ ،‬وإمكانية المراجحة التنظيمية واالنتشار السريع لآلثار السلبية؛ ومدى ÙƒÙ?اية شبكات األمان المالي الحالية‪ ،‬ويتضمن‬ ‫ذلك وظائÙ? البنوك المركزية كمؤسسات إقراض يتم اللجوء إليها كمالذ أخير‪ ،‬والتهديدات المحتملة للسالمة المالية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫عملية اعتماد هذه التكنولوجيا قد تكون حاÙ?لة بتحديات انتقالية‪ ،‬وسيكون من الضروري االنتباه واليقظة بشأن السياسات حتى تتسم‬ ‫االقتصادات بالمرونة ومجابهة المخاطر واشتمال الجميع حتى يتسنى االستÙ?ادة من المناÙ?ع على نحو تام‪.‬‬ ‫التحدي‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار االستجابة لكل هذا‪ ،‬يجب أن تتسم عملية وضع السياسات بالذكاء والتعاون وتضاÙ?ر الجهود‪ ،‬واألهم من ذلك‬ ‫‪.5‬‬ ‫ضرورة تحقيق التوازن الصحيح بين تمكين االبتكار المالي من ناحية‪ ،‬ومن ناحية أخرى التصدي للتحديات التي تواجه السوق والسالمة‬ ‫المالية وحماية المستهلك‪ ،‬وتحقيق االستقرار المالي‪ ،‬وغير ذلك من األمور‪ .‬وهذا التوازن أمر بالغ األهمية لتحقيق مناÙ?ع الرÙ?اهية المتأتية‬ ‫من التكنولوجيا المالية وتجنب توقÙ? تطوير هذه التكنولوجيا ناهيك عن المخاطر المتمثلة Ù?ÙŠ التخلي عن المحرومين‪.‬‬ ‫االعتبارات الدولية‬ ‫الهيئات الدولية‪ .‬يقوم حاليًا مجلس االستقرار المالي )‪ ØŒ(FSB‬وبنك التسويات الدولية )‪ ØŒ(BIS‬ولجنة بازل المعنية باإلشراÙ?‬ ‫‪.6‬‬ ‫على المصارÙ? )‪ ØŒ(BCBS‬واللجنة المعنية بالمدÙ?وعات والبنية التحتية لألسواق )‪ ØŒ(CPMI‬والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية‬ ‫)‪ ØŒ(IOSCO‬واالتحاد الدولي للمشرÙ?ين على شركات التأمين (‪ )IAIS‬جمي ً‬ ‫عا بمراجعة اآلثار المترتبة على تطورات التكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫وقد أدرجوا أولويات واعتبارات للتن ظيم واإلشراÙ?‪ ،‬ومن شأن ذلك طرح رؤى ثاقبة Ù…Ù?يدة للغاية للسلطات الوطنية‪ .‬وأصدر Ù?ريق العمل‬ ‫المالي‪/‬Ù?اتÙ? (‪ )FATF‬توجيهات بشأن تطبيق معيار مكاÙ?حة غسل األموال ومكاÙ?حة تمويل اإلرهاب على أساليب الدÙ?ع الجديدة‪.‬‬ ‫‪ 4‬مجموعة البنك الدولي‪/‬صندوق النقد الدولي‬ ‫اجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مبدئية‬ ‫التعاون الدولي‪ .‬ثمة دعوات لمزيد من التنسيق الدولي‪ ،‬وتأتي التكنولوجيا المالية على جدول أعمال العديد من المجموعات‬ ‫‪.7‬‬ ‫الدولية واإلقليمية‪ .‬ومن المالحظ تبلور جهود التعاون‪ ،‬ويشمل ذلك من خالل تبادل المعلومات ومناقشات الممارسات الجيدة‪ .‬لكن حتى‬ ‫اآلن‪ ،‬ال يوجد إطار يتناول القضايا المختلÙ?Ø© بشأن التكنولوجيا المالية على نحو شامل‪ .‬ومن شأن هذا اإلطار تيسير المزيد من التعاون بين‬ ‫القائمين على هذه الصناعة‪ ،‬والهيئات التنظيمية المعنية بالشؤون المالية والتكنولوجيا والمناÙ?سة داخل البلدان المعنية وعبر الحدود‪ .‬وهذا‬ ‫من شأنه أن يساعد Ù?ÙŠ تهيئة بيئة دولية داعمة لتعزيز Ù?رص التكنولوجيا المالية‪ ،‬مع تخÙ?ÙŠÙ? مخاطر المراجحة التنظيمية وجوانب عدم‬ ‫االتساق المحتملة Ù?ÙŠ تطبيق القوانين واللوائح عبر الحدود‪.‬‬ ‫األدوار التي يقوم بها البنك والصندوق‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية‪ .‬استجابة لدعوات من البلدان األعضاء Ù?ÙŠ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪ ،‬قام‬ ‫‪.8‬‬ ‫صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإعداد أجندة "مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية"‪ ،‬وجاء ملخص هذه األجندة Ù?ÙŠ الملحق ‪ 1‬من هذه‬ ‫الوثيقة‪ ،‬وتوضح هذه األجندة القضايا رÙ?يعة المستوى للنظر Ù?يها بعين االعتبار من جانب Ù?رادى البلدان األعضاء Ù?ÙŠ الصندوق والبنك Ù?ي‬ ‫إطار Ù?ÙŠ سعيها لتطوير استجاباتها على صعيد السياسات بشأن التكنولوجيا المالية مع األخذ بعين االعتبار هيكل العضوية شبه العالمية Ù?ي‬ ‫البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪ ،‬والقدرات النسبية لهذه البلدان األعضاء‪ .‬وتركز هذه األجندة على اآلثار المترتبة على القطاع المالي‪.‬‬ ‫وتم إعداد هذه األجندة لتسليط الضوء على الÙ?رص والمخاطر المحتملة المتأتية من التكنولوجيا المالية‪ ،‬وتمت االستÙ?ادة من عمل الهيئات‬ ‫الدولية المعنية بوضع المعايير والسلطات الوطنية‪ .‬وتشرح ورقة معلومات أساسية منÙ?صلة Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪ 1‬على نحو موسع Ù?رادى عناصر‬ ‫هذه األجندة الواردة بصورة موجزة Ù?ÙŠ الملحق ‪.1‬‬ ‫نطاق التغطية‪ .‬تتسم العناصر الشاملة لهذه األجندة بأنها وثيقة الصلة بجميع البلدان األعضاء‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬ينبغي أن يكون‬ ‫‪.9‬‬ ‫تطبيقها على نحو يراعي الظروÙ? الوطنية‪ ،‬مع إدراك أن النهج المتبع Ù?ÙŠ التكنولوجيا المالية قد يختلÙ? اعتمادا Ù‹ على الخدمات المالية التي‬ ‫يتم النظر Ù?يها (مثل خدمات التسهيالت االئتمانية والقروض‪ ،‬واالدخار‪ ،‬والتأمين‪ ،‬والمدÙ?وعات)‪ .‬وسيساعد ذلك البلدان األعضاء على جني‬ ‫Ù?وائد التكنولوجيا المالية مع الوعي بشأن المخاطر المحتملة وتعزيز االستعداد للتصدي لها‪.‬‬ ‫الخطوات التالية‪ .‬ال تمثل هذه األجندة برنامج عمل لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي‪ ،‬كما أنها ال تهدÙ? إلى تقديم إرشادات‬ ‫‪.10‬‬ ‫محددة أو مشورة بشأن السياسات‪ .‬وتعمل هذه األجندة على تقديم إطار Ù…Ù?يد للقضايا لدعم مزيد من التعلم والعمل المستمر‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا‬ ‫السياق‪ ،‬يقترح الموظÙ?ون الخطوات التالية‪:‬‬ ‫سيقوم مجلس المديرين التنÙ?يذيين لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالمصادقة على أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية‬ ‫•‬ ‫بوصÙ?ها إطار عمل للنظر Ù?ÙŠ القضايا رÙ?يعة المستوى من جانب Ù?رادى البلدان األعضاء Ù?ÙŠ البنك والصندوق‪ ،‬ويشمل ذلك ما يتم Ù?ي‬ ‫مناقشات السياسات الداخلية الخاصة بها‪.‬‬ ‫سيستمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن كثب Ù?ÙŠ رصد ومتابعة وتحليل التطورات والمستجدات ذات الصلة بالتكنولوجيا‬ ‫•‬ ‫المالية وتأثيرها‪ .‬وسيتÙ?حص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه األجندة Ù?ÙŠ عملهما كل Ù?ÙŠ نطاق اختصاصه‪.‬‬ ‫بالنسبة لصندوق النقد الدولي‪ ،‬سيكون محور التركيز المبدئي حول آثار التكنولوجيا المالية على تدÙ?قات رؤوس األموال عبر الحدود؛‬ ‫•‬ ‫واالستقرار النقدي والمالي على المستويين الوطني والعالمي؛ وتطور النظام النقدي الدولي؛ وشبكة األمان المالي العالمية‪.‬‬ ‫بالنسبة للبنك الدولي‪ ،‬سيكون التركيز المبدئي على جملة أمور منها المساعدة Ù?ÙŠ تحقيق اإلصالحات وبناء القدرات بهدÙ? اعتماد‬ ‫•‬ ‫حلول التكنولوجيا المالية لتعميق األسواق المالية‪ ،‬وتعزيز الوصول المسؤول إلى الخدمات المالية‪ ،‬وتحسين أنظمة المدÙ?وعات‬ ‫والتحويالت عبر الحدود‪ .‬وسيعتمد البنك الدولي على الخبرة المتنامية لمؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وتسهم أجندة‬ ‫التكنولوجيا المالية Ù?ÙŠ بناء أسس االقتصاد الرقمي الذي يعد إحدى الركائز األساسية Ù?ÙŠ مشاركة مجموعة البنك الدولي األوسع نطاقًا‬ ‫Ù?ÙŠ مجال التقنيات المبتكرة‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪/‬صندوق النقد الدولي ‪5‬‬ ‫اجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مبدئية‬ ‫سيعمل الموظÙ?ون ع لى نحو وثيق مع جميع الهيئات الدولية المعنية‪ ،‬ومن بينها الهيئات المعنية بوضع المعايير أثناء قيامها بوضع‬ ‫•‬ ‫المعايير التنظيمية للتكنولوجيا المالية‪ .‬ومع تبلور هذه المعايير وأÙ?ضل الممارسات‪ ،‬سيقوم الموظÙ?ون بدمجها Ù?ÙŠ أعمال صندوق النقد‬ ‫الدولي والبنك الدولي الخاصة بالمراقبة وتنمية تنمية القدرات‪.‬‬ ‫سيتم إعداد اآلثار المترتبة على برامج عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتقديمها إلى مجلس المديرين التنÙ?يذيين لكل منهما‬ ‫•‬ ‫إلعطاء التوجيهات حيث إن طبيعة ونطاق احتياجات البلدان األعضاء أضحت أكثر وضو ً‬ ‫حا Ù?ÙŠ إطار االستجابة ألجندة مؤتمر بالي‬ ‫للتكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫قضايا محل دراسة من جانب مجلس المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫على ضوء ما ورد أعاله‪:‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫هل يواÙ?Ù‚ مجلس المديرين على أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية الواردة ملخصها Ù?ÙŠ الملحق ‪ 1‬بوصÙ?ها إطار عمل‬ ‫أ‪.‬‬ ‫للنظر Ù?ÙŠ القضايا رÙ?يعة المستوى من جانب Ù?رادى البلدان األعضاء‪ ،‬ويشمل ذلك ما يتم Ù?ÙŠ مناقشات السياسات الداخلية‬ ‫بها؟‬ ‫الخاصة‬ ‫‪ 6‬مجموعة البنك الدولي‪/‬صندوق النقد الدولي‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية‬ ‫الملحق ‪ .1‬أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية‬ ‫إن التطورات السريعة Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية‪ 1‬Ù?ÙŠ سبيلها لتحويل المشهد االقتصادي والمالي وتغييره‪ ،‬مما يتيح Ù?ر ً‬ ‫صا واسعة النطاق‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه يزيد من المخاطر المحتملة‪ .‬وبمقدور التكنولوجيا المالية مساندة النمو المحتمل وجهود تقليص الÙ?قر من خالل تعزيز‬ ‫التطور المالي والشمول المالي والكÙ?اءة المالية ــ غير أنها قد تÙ?رض مخاطر من شأنها تهديد االستقرار المالي والنزاهة المالية‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫مخاطر مرتبطة بحماية العمالء والمستثمرين‪ .‬وحتى يتسنى تعظيم المناÙ?ع المرجوة وتخÙ?ÙŠÙ? المخاطر الممكنة‪ ،‬من األهمية بمكان أن تتسم‬ ‫األنظمة المالية بالمرونة إزاء التغيرات التكنولوجية دون إعاقة عملية التحول الهيكلي‪ ،‬واالبتكار‪ ،‬والمناÙ?سة التي تتولد عنها‪.‬‬ ‫ويعمل العديد من الجهات الدولية واإلقليمية على دراسة ÙˆÙ?حص الجوانب المختلÙ?Ø© والمتنوعة للتكنولوجيا المالية كل ÙˆÙ?Ù‚ نطاق‬ ‫اختصاصه‪ .‬وقام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإعداد أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية Ù?ÙŠ إطار االستجابة لدعوات البلدان‬ ‫األعضاء Ù?يهما من أجل المزيد من التعاون الدولي والتوجيه بشأن كيÙ?ية معالجة القضايا اآلخذة Ù?ÙŠ الظهور‪ .‬وتجمع هذه األجندة‬ ‫عنصرا الموضحة أدناه‪ .‬وتنطبق هذه االعتبارات على‬‫ً‬ ‫االعتبارات الرئيسية الخاصة بواضعي السياسات والمجتمع الدولي Ù?ÙŠ االثنى عشر‬ ‫كل من األدوات والمنتجات المالية التقليدية واإلسالمية‪ .‬وال تمثل هذه األجندة برنامج عمل لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي‪ ،‬كما أنها‬ ‫ال تهدÙ? إلى تقديم إرشادات محددة أو مشورة بشأن السياسات؛ لكن الهدÙ? منها هو أن تكون بمثابة إطار لتدعيم الوعي‪ ،‬والمزيد من‬ ‫التعلم‪ ،‬والعمل المتواصل‪ .‬ومع تبلور Ø£Ù?ضل الممارسات والمعايير الدولية‪ ،‬سيتم تضمينها Ù?ÙŠ عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .1‬تبني وعد التكنولوجيا المالية بما يحققه من أثر اجتماعي واقتصادي واسع النطاق‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ البلدان المنخÙ?ضة الدخل والدول‬ ‫الصغيرة‪ ،‬ومن أجل المحرومين‪ ،‬واالستعداد لحصاد المناÙ?ع الممكنة واسعة النطاق المتأتية منها‪ ،‬ويشمل ذلك‪ :‬زيادة تعميم الخدمات المالية‬ ‫والشمول المالي؛ وتعميق األسواق المالية؛ وتحسين أنظمة المدÙ?وعات والتحويالت عبر الحدود‪ .‬ويتطلب جني هذه المناÙ?ع تجهيز القدرات‬ ‫المؤسسية وتعزيزها‪ ،‬وتوسيع نطاق سبل الوصول إلى أصحاب المصلحة‪ ،‬واعتماد نهج مؤسسي خاص بالوزارات والجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية من خالل تسهيل وتيسير البنى التحتية األساسية‪ ،‬وتعزيز سبل الوصول إليها‬ ‫على نحو Ù…Ù?توح وميسور التكلÙ?ة‪ ،‬وضمان وجود بيئة تدعم السياسات‪ .‬وتتضمن البنى التحتية األساسية وسائل االتصاالت السلكية‬ ‫والالسلكية والبنى التحتية الرقمية والمالية (مثل خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض‪ ،‬وخدمات البيانات المحمولة‪ ،‬ومستودعات‬ ‫البيانات‪ ،‬وخدمات الدÙ?ع والتسوية)‪ .‬وينبغي أن تعمل هذه البنى التحتية على التمكين من جمع البيانات ومعالجتها ونقلها على نحو يتسم‬ ‫بالكÙ?اءة‪ ،‬وهي أمور ذات أهمية مركزية Ù?ÙŠ تقدم التكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز المناÙ?سة وااللتزام بوجود األسواق المÙ?توحة والحرة والتناÙ?سية لضمان مجال عمل متكاÙ?ئ وتشجيع االبتكار واختيار العمالء‬ ‫وتعميم سبل الوصول إلى الخدمات المالية عالية الجودة‪ .‬ومن شأن وجود إطار سياسات داعم أن ييسر االعتماد الناجح واسع النطاق‬ ‫للتكنولوجيا بغض النظر عن المشاركين Ù?ÙŠ األسواق‪ ،‬أو التقنيات الكامنة‪ ،‬أو الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمة‪ .‬وينبغي لواضعي‬ ‫السياسات معالجة مخاطر تركز السوق‪ ،‬وتشجيع التوحيد القياسي والتشغيل البيني وتوÙ?ير سبل وصول عادلة وشÙ?اÙ?Ø© إلى البنى التحتية‬ ‫الرئيسية‪.‬‬ ‫تÙ?سيرا واسع النطاق للتكنولوجيا‬ ‫ً‬ ‫‪ 1‬تم استخدام تعريÙ?ات مختلÙ?Ø© للتكنولوجيا المالية من جانب الهيئات الدولية والسلطات الوطنية‪ .‬وبنا ً‬ ‫ء عليه‪ ،‬تعتمد هذه الوثيقة‬ ‫المالية لتوصيÙ? جوانب التقدم Ù?ÙŠ التكنولوجيا التي من المحتمل أن تحدث تحوالت Ù?ÙŠ تقديم الخدمات المالية‪ ،‬وتحÙ?يز تطوير نماذج عمل وتطبيقات‬ ‫وعمليات ومنتجات جديدة‪ .‬وتم اعتماد تعريÙ? واسع النطاق لتدعيم االعتبارات رÙ?يعة المستوى لهذه األجندة‪ ،‬مع اإلقرار بوجود اختالÙ?ات Ù?ÙŠ الÙ?رص‬ ‫والمخاطر المتأتية من الجوانب المختلÙ?Ø© للتقدم التكنولوجي‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‪7‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية‬ ‫‪ .4‬اعتماد التكنولوجيا المالية بهدÙ? تشجيع الشمول المالي وتطوير األسوق المالية من خالل التغلب على التحديات المتعلقة بالوصول‬ ‫إلى قطاعات السوق ومعلومات العمالء والسالمة التجارية‪ ،‬ومن خالل تحسين البنية التحتية‪ .‬ويشكل االقتصاد الرقمي اآلخذ Ù?ÙŠ التطور‬ ‫واإلشراÙ? الÙ?عال معا أهمية بالغة Ù?ÙŠ التغلب على المعوقات التي طالما حالت دون تحقيق الشمول المالي عبر نطاق واسع من الخدمات‬ ‫المالية‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ تمكين البلدان النامية من االستÙ?ادة من المسارات الجديدة الواعدة الخاصة بالتنمية االقتصادية والمالية بهدÙ? تدعيم النمو‬ ‫والتخÙ?ÙŠÙ? من حدة الÙ?قر‪ .‬وتتضمن األمثلة على ذلك توسيع نطاق تعميم الخدمات المالية مع Ø®Ù?ض التكاليÙ? ذات الصلة‪ ،‬وتوÙ?ير سبل جديدة‬ ‫لزيادة التمويل‪ ،‬وإتاحة خدمات المعلومات الجديدة بهدÙ? تقييم المخاطر وتحÙ?يز الشركات وأنشطة األعمال الجديدة‪ .‬وحتى يتسنى تحقيق‬ ‫ءا من إستراتيجيات وطنية لالشتمال‪ ،‬والتثقيÙ? المالي والرقمي‪ ،‬مع تشجيع‬ ‫هذه األهداÙ?‪ ،‬ينبغي أن تكون قضايا التكنولوجيا المالية جز ً‬ ‫تبادل المعرÙ?Ø© بين األطراÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص‪ ،‬والمجتمع المدني‪ ،‬وأصحاب المصلحة اآلخرين‪.‬‬ ‫‪ .5‬رصد ومتابعة التطورات على نحو وثيق لتعميق Ù?هم األنظمة المالية اآلخذة Ù?ÙŠ التطور بهدÙ? تدعيم صياغة السياسات التي تدعم‬ ‫المناÙ?ع المتأتية من التكنولوجيا المالية وتعمل على تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر المحتملة‪ .‬وتستلزم الوتيرة السريعة للتكنولوجيا المالية إدخال‬ ‫التحسينات والتوسعات الممكنة Ù?ÙŠ أطر الرصد والمتابعة لمساندة أهداÙ? السياسات العامة وتجنب أي اضطرابات Ù?ÙŠ النظام المالي‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن يعمل تبادل المعلومات على تدعيم تحسين الرصد والمتابعة‪ .‬ومن شأن تحقيق هذه األهداÙ? إبراز أهمية الرصد المستمر‪،‬‬ ‫ويشمل ذلك من خالل الحÙ?اظ على الحوار المتواصل مع المعنيين بهذه الصناعة والمبتكرين والعاملين Ù?يها لتحديد الÙ?رص الناشئة‬ ‫والمخاطر اآلخذة Ù?ÙŠ الظهور وتسهيل صياغة االستجابات على صعيد السياسات Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكييÙ? اإلطار التنظيمي والممارسات اإلشراÙ?ية من أجل تطوير واستقرار النظام المالي على نحو منتظم‪ ،‬وتسهيل الدخول اآلمن‬ ‫للمنتجات واألنشطة الجديدة والوسطاء الماليين الجدد؛ وتدعيم الثقة واالطمئنان؛ واالستجابة للمخاطر‪ .‬ومن الممكن معالجة العديد من‬ ‫مخاطر التكنولوجيا المالية من خالل األطر التنظيمية الحالية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬قد تنشأ مشكالت وقضايا جديدة من شركات ومنتجات وأنشطة‬ ‫جديدة تقع خارج النطاق التنظيمي الحالي‪ .‬وقد يتطلب ذلك تعديل وتكييÙ? األطر التنظيمية الحتواء مخاطر المراجحة (إصدار أحكام‬ ‫جزاÙ?ية بناء على توازنات)‪ ،‬مع اإلقرار بوجوب أن تظل الضوابط التنظيمية متناسبة مع المخاطر‪ .‬وقد تكون هناك حاجة الستجابات‬ ‫شاملة على صعيد السياسات على المستوى الوطني‪ ،‬بنا ً‬ ‫ء على التوجيهات التي تقدمها الهيئات المعنية بوضع المعايير‪.‬‬ ‫‪ .7‬حماية سالمة األنظمة المالية من خالل تحديد ÙˆÙ?هم وتقييم مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية والتخÙ?ÙŠÙ? من‬ ‫هذه المخاطر‪ ،‬واستخدام التقنيات التي تعزز االمتثال لتدابير مكاÙ?حة غسل األموال ومكاÙ?حة تمويل اإلرهاب‪ .‬وÙ?ÙŠ حين يدعم االبتكار Ù?ي‬ ‫مجال التكنولوجيا المالية بشكل عام األهداÙ? المشروعة‪ ،‬Ù?إن بعض االبتكارات قد تمكن المستخدمين من التهرب من الضوابط الحالية‬ ‫لتحقيق غايات إجرامية‪ ،‬مما يشكل تهديدًا للسالمة المالية‪ .‬وتتباين االستجابات من البلدان المعنية على نحو كبير؛ لكن Ù?ÙŠ جميع الحاالت‪،‬‬ ‫من المهم تعزيز االمتثال لتدابير مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتابعة ذلك‪ ،‬ويتضمن هذا استخدام التكنولوجيا (حلول‬ ‫التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا اإلشراÙ?ية) لدعم االمتثال للضوابط التنظيمية وأعمال اإلشراÙ? والمراقبة‪.‬‬ ‫طر القانونية لتهيئة مجال قانوني داعم مع مزيد من الوضوح القانوني واليقين Ù?يما يتعلق بالجوانب الرئيسية ألنشطة‬ ‫‪ .8‬تحديث األ Ù? Ù?‬ ‫التكنولوجيا المالية‪ .‬وتساند األطر القانونية السليمة الثقة والموثوقية Ù?ÙŠ المنتجات والخدمات المالية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يتم تقويض هذا األمر عندما‬ ‫تخÙ?Ù‚ األطر القانونية Ù?ÙŠ مواكبة االبتكارات Ù?ÙŠ التكنولوجيا المالية واألسواق المالية العالمية اآلخذة Ù?ÙŠ التطور‪ .‬ومن الممكن إعداد إطار‬ ‫صا بما يناسب‬‫قانوني داعم من خالل وجود قواعد قانونية واضحة ويمكن التنبؤ بها تتواÙ?Ù‚ مع التغيرات التكنولوجية‪ ،‬ومصممة خصي ً‬ ‫الظروÙ? الوطنية‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ مجاالت مثل العقود وملكية البيانات واإلعسار ÙˆÙ?ض المنازعات والمدÙ?وعات‪.‬‬ ‫‪ .9‬ضمان استقرار األنظمة النقدية والمالية المحلية من خالل النظر بعين االعتبار Ù?ÙŠ تداعيات ابتكارات التكنولوجيا المالية على خدمات‬ ‫البنوك المركزية وهيكل السوق‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه حماية االستقرار المالي؛ وتوسيع نطاق شبكات األمان‪ ،‬إذا لزم األمر؛ وضمان تعميم‬ ‫السياسات النقدية الÙ?عالة‪ .‬وبمقدور التكنولوجيا المالية تحويل األسواق المالية التي من خاللها يتم تعميم إجراءات السياسات النقدية‪ ،‬كما‬ ‫يمكن أن تعمل على إعاقة تطبيق السياسة النقدية مع إعادة تحديد دور البنوك المركزية كمؤسسات إقراض يتم اللجوء إليها كمالذ أخير‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬بمقدور التكنولوجيا المالية مساعدة البنوك المركزية Ù?ÙŠ تحسين خدماتها‪ ،‬ويشمل ذلك إمكانية إصدار عملة رقمية‪،‬‬ ‫وتوسيع نطاق تعميم خدمات المدÙ?وعات وتحسين مرونتها‪.‬‬ ‫‪ . 10‬تطوير بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات لتدعيم مناÙ?ع التكنولوجيا المالية وتحقيق استدامتها بحيث تتسم هذه المناÙ?ع‬ ‫بالمرونة والقدرة على مجابهة أي أعطال أو تشويش ــ يشمل ذلك من جانب الهجمات اإللكترونية ــ وتعمل على تدعيم الثقة Ù?ÙŠ النظام‬ ‫‪ 8‬مجموعة البنك الدولي‪/‬صندوق النقد الدولي‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية‬ ‫المالي من خالل حماية سالمة البيانات والخدمات المالية‪ .‬ويثير تطوير مثل هذه البنية التحتية القوية مجموعة واسعة من القضايا التي ال‬ ‫تتعلق Ù?قط بالقطاع المالي ولكن أيضًا باالقتصاد الرقمي على وجه العموم‪ ،‬ويشمل ذلك ملكية البيانات والحماية والخصوصية واألمن‬ ‫السيبراني (اإللكتروني) والمخاطر التشغيلية ومخاطر التركز وحماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪ .11‬تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر المجتمع التنظيمي العالمي لتبادل المعارÙ? والخبرات وأÙ?ضل الممارسات لمساندة‬ ‫إطار تنظيمي Ù?عال‪ .‬ونظرا Ù‹ ألن التقنيات الجديدة تعمل بشكل متزايد عبر الحدود‪ ،‬Ù?إن التعاون الدولي Ù?ÙŠ غاية األهمية لضمان استجابات‬ ‫Ù?عالة على صعيد السياسات لتعزيز الÙ?رص والحد من المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن االختالÙ? Ù?ÙŠ األطر التنظيمية‪ .‬ومن شأن تبادل‬ ‫الخبرات وأÙ?ضل الممارسات مع القطاع الخاص ومع الجمهور على نطاق واسع أن يساعد Ù?ÙŠ تحÙ?يز النقاش حول االستجابة التنظيمية‬ ‫األكثر Ù?اعلية مع مراعاة ظروÙ? البلد المعني‪ ،‬وبناء تواÙ?Ù‚ عالمي Ù?ÙŠ اآلراء‪ .‬وبمقدور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقديم يد العون‬ ‫Ù?ÙŠ تيسير الحوار العالمي وتبادل المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .12‬تعزيز المراقبة الجماعية للنظام النقدي والمالي الدولي وتكييÙ? وتطوير السياسات لدعم النمو العالمي الشامل للجميع والتخÙ?ÙŠÙ? من‬ ‫وطأة الÙ?قر وتحقيق االستقرار المالي الدولي Ù?ÙŠ بيئة سريعة التغير‪ .‬وتعمل التكنولوجيا المالية على تجاوز الحدود المالية‪ ،‬سواء على‬ ‫مستوى المؤسسات أو على المستوى الجغراÙ?ي‪ ،‬مما يؤدي إلى تعزيز الترابط واآلثار غير المباشرة والتغير Ù?ÙŠ تدÙ?قات رأس المال‪ .‬وقد‬ ‫تؤدي هذه التطورات إلى زيادة تعدد األقطاب المالية وترابط النظام المالي العالمي‪ ،‬مما قد يؤثر على توازن المخاطر Ù?يما يخص‬ ‫االستقرار المالي العالمي‪ .‬وبمقدور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقديم يد العون Ù?ÙŠ تحسين المراقبة الجماعية ومساعدة البلدان‬ ‫األعضاء من خالل بناء القدرات بالتعاون مع الهيئات الدولية األخرى‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫الملحق ‪ .1‬أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫ملخص واÙ?‬ ‫صا واسعة النطاق ÙˆÙ?ي‬‫إن التطورات السريعة Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا Ù?ÙŠ سبيلها لتحويل المشهد االقتصادي والمالي وتغييره‪ ،‬مما يتيح Ù?ر ً‬ ‫الوقت Ù†Ù?سه يزيد المخاطر المحتملة‪ .‬وبمقدور التكنولوجيا المالية مساندة النمو المحتمل وجهود تقليص الÙ?قر من خالل تعزيز التطور‬ ‫المالي والشمول المالي والكÙ?اءة المالية ــ غير أنها قد تÙ?رض مخاطر من شأنها تهديد االستقرار المالي والنزاهة والسالمة المالية‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫عن مخاطر مرتبطة بحماية العمالء والمستثمرين‪ .‬وتحرص السلطات الوطنية على تعزيز المناÙ?ع والتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر المحتملة‪ .‬ويعمل‬ ‫العديد من الجهات الدولية واإلقليمية على دراسة ÙˆÙ?حص الجوانب المختلÙ?Ø© والمتنوعة للتكنولوجيا المالية كل ÙˆÙ?Ù‚ نطاق اختصاصه‪.‬‬ ‫وكانت هناك دعوات لزيادة التعاون الدولي والتوجيه بشأن كيÙ?ية معالجة القضايا الناشئة‪.‬‬ ‫واستجابة لدعوات من الدول األعضاء‪ ،‬قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوضع أجندة "مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية"‪ .‬وتجمع هذه‬ ‫عنصرا تمخضت عن تجربة البلدان األعضاء‪،‬‬ ‫ً‬ ‫األجندة االعتبارات الرئيسية الخاصة بواضعي السياسات والمجتمع الدولي Ù?ÙŠ اثني عشر‬ ‫ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫‪ )1‬تبني وعد التكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫‪ )2‬تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية‪.‬‬ ‫‪ )3‬تعزيز المناÙ?سة وااللتزام بوجود األسواق المÙ?توحة والحرة والتناÙ?سية‪.‬‬ ‫‪ )4‬اعتماد التكنولوجيا المالية بهدÙ? تشجيع الشمول المالي وتطوير األسوق المالية‪.‬‬ ‫‪ )5‬رصد ومتابعة التطورات على نحو وثيق لتعميق Ù?هم األنظمة المالية اآلخذة Ù?ÙŠ التطور‪.‬‬ ‫‪ )6‬تكييÙ? اإلطار التنظيمي والممارسات اإلشراÙ?ية من أجل تطوير واستقرار النظام المالي على نحو منتظم‪.‬‬ ‫‪ )7‬حماية سالمة األنظمة المالية‪.‬‬ ‫طر القانونية لتهيئة مجال قانوني داعم‪.‬‬ ‫‪ )8‬تحديث األ Ù? Ù?‬ ‫‪ )9‬ضمان استقرار األنظمة النقدية والمالية المحلية‪.‬‬ ‫‪ )10‬تطوير بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات لتدعيم مناÙ?ع التكنولوجيا المالية وتحقيق استدامتها‪.‬‬ ‫‪ )11‬تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات‪.‬‬ ‫‪ )12‬تعزيز المراقبة الجماعية للنظام النقدي والمالي الدولي‪.‬‬ ‫وال تمثل هذه األجندة برنامج العمل الخاص بصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي‪ ،‬كما أنها ال تهدÙ? إلى تقديم إرشادات محددة أو‬ ‫مشورة بشأن السياسات Ù?ÙŠ هذه المرحلة‪ .‬وستساعد هذه األجندة على توجيه تركيز موظÙ?ÙŠ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي Ù?ي‬ ‫عملهم على قضايا التكنولوجيا المالية Ù?ÙŠ إطار خبراتهم ونطاق اختصاصهم‪ ،‬وإثراء ما يقومون به من حوارات مع السلطات‬ ‫الوطنية بالمعلومات الالزمة‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ صياغة مساهماتهم Ù?ÙŠ عمل الهيئات المعنية بوضع المعايير‪ ،‬وغيرها من المؤسسات‬ ‫الدولية المعنية بشأن قضايا التكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫‪10‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫ملخص واÙ? _____________________________________________________________________________‪10‬‬ ‫مقدمة __________________________________________________________________________________‪12‬‬ ‫عناصر أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ______________________________________________________‪14‬‬ ‫أوال‪ .‬تبني وعد التكنولوجيا المالية _____________________________________________________________ ‪14‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيًا‪ .‬تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية __________________________________________ ‪14‬‬ ‫ثالثًا‪ .‬تعزيز المناÙ?سة وااللتزام بوجود األسواق المÙ?توحة والحرة والتناÙ?سية‪16 _______________________________ .‬‬ ‫عا‪ .‬اعتماد التكنولوجيا المالية بهدÙ? تشجيع الشمول المالي وتطوير األسوق المالية _________________________ ‪17‬‬ ‫راب ً‬ ‫سا‪ .‬رصد ومتابعة التطورات والمستجدات على نحو وثيق لتعميق Ù?هم األنظمة المالية اآلخذة Ù?ÙŠ التطور ________ ‪19‬‬ ‫خام ً‬ ‫سا‪ .‬تكييÙ? اإلطار التنظيمي والممارسات اإلشراÙ?ية من أجل تطوير واستقرار النظام المالي على نحو منتظم _____ ‪20‬‬ ‫ساد ً‬ ‫سابعًا‪ .‬حماية السالمة المالية _________________________________________________________________ ‪22‬‬ ‫ثامنًا‪ .‬تحديث األ Ù? Ù?‬ ‫طر القانونية لتهيئة مجال قانوني داعم _______________________________________________ ‪23‬‬ ‫تاسعًا‪ .‬ضمان استقرار األنظمة النقدية والمالية المحلية _______________________________________________ ‪24‬‬ ‫عاشرا‪ .‬تطوير بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات لتدعيم مناÙ?ع التكنولوجيا المالية وتحقيق استدامتها _________ ‪25‬‬ ‫ً‬ ‫حادي عشر‪ .‬تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات _______________________________________________ ‪27‬‬ ‫ثاني عشر‪ .‬تعزيز المراقبة الجماعية للنظام النقدي والمالي الدولي ______________________________________ ‪28‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬تقارير التكنولوجيا المالية التي أعدتها منتديات دولية مختارة وهيئات معنية بوضع المعاييرـــــــــــــــــــــــــ ‪30‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ‪11‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫مقدمة‬ ‫إن التطورات السريعة Ù?ÙŠ التكنولوجيا الرقمية Ù?ÙŠ سبيلها لتحويل المشهد االقتصادي والمالي‪ ،‬وخلق الÙ?رص ÙˆÙ?رض‬ ‫‪.1‬‬ ‫التحديات أمام المستهلكين‪ ،‬والشركات المالية وغير المالية‪ ،‬ومقدمي الخدمات‪ ،‬والهيئات التنظيمية‪ .‬ويقود القطاع الخاص إلى حد كبير‬ ‫هذه التطورات‪ ،‬وتحركها قوى الرقمنة العالمية والتقدم التكنولوجي التي تعيد صياغة العديد من جوانب اقتصادات العالم وحكوماته‬ ‫ومجتمعاته‪ .‬وتتنوع التجارب والتطورات Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية على مستوى البلدان األعضاء Ù?ÙŠ صندوق النقد الدولي والبنك‬ ‫الدولي‪ ،‬ويشمل ذلك بلدان ذات اقتصادات نامية واقتصادات صاعدة‪ ،‬Ù?ضالً عن الدول الصغيرة والهشة التي تختلÙ? Ù?يها االحتياجات‬ ‫وتطورات ومستجدات السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية عن تلك الموجودة Ù?ÙŠ البلدان (االقتصادات) المتقدمة‪ .‬إلى جانب ذلك‪ ،‬قد ال‬ ‫ما Ù?ÙŠ الهيئات المعنية بوضع المعايير التي تجري Ù?يها مثل هذه المناقشات‪ 1.‬وردا Ù‹ على ذلك‪ ،‬يجب أن‬ ‫يتم تمثيل هذه الدول وتلك البلدان دائ ً‬ ‫تتسم عملية وضع السياسات بالذكاء والتعاون وتضاÙ?ر الجهود‪ .‬واألهم من ذلك ضرورة تحقيق التوازن الصحيح بين تمكين االبتكار المالي‬ ‫والتصدي للتحديات التي تواجه االستقرار المالي والسوق والسالمة المالية وحماية المستهلك‪ .‬وهذا التوازن أمر بالغ األهمية لتحقيق مناÙ?ع‬ ‫الرÙ?اهية المتأتية من التكنولوجيا المالية وتجنب توقÙ? تطوير هذه التكنولوجيا ناهيك عن المخاطر المتمثلة Ù?ÙŠ التخلي عن المحرومين‪.‬‬ ‫تسعى البلدان األعضاء Ù?ÙŠ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى الحصول على معلومات ومساعدة ومشورة بشأن اإلطار‬ ‫‪.2‬‬ ‫المؤسسي المناسب الذي يمكنهما من تحقيق أقصى قدر من االستÙ?ادة من التكنولوجيا المالية لتحسين ÙƒÙ?اءة وسالمة النظام المالي‬ ‫وتعميق الشمول المالي‪ 2.‬ويراقب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن كثب ويحلالن التطورات والمستجدات ذات الصلة بالتكنولوجيا‬ ‫المالية وتأثيرها كل Ù?يما يخصه‪ .‬وقد تم إعداد هذه الوثيقة من قبل موظÙ?ÙŠ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتسليط الضوء على الÙ?رص‬ ‫‪3‬‬ ‫والمخاطر المحتملة المتأتية من التكنولوجيا المالية‪ ،‬وتمت االستÙ?ادة من عمل الهيئات الدولية والسلطات الوطنية‪.‬‬ ‫ثمة عالقة تكاÙ?لية عضوية بين التكنولوجيا والتمويل منذ أمد بعيد‪ .‬وتعمل التطورات Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات والحاسبات‬ ‫‪.3‬‬ ‫اآللية والتغيرات Ù?ÙŠ توقعات العمالء المتمرسين Ù?ÙŠ التكنولوجيا على تجاوز وتالشي الحدود التقليدية بين الوسطاء الماليين واألسواق‬ ‫ومقدمي الخدمات الجدد‪ -‬مما قد يؤدي إلى زيادة الالمركزية وطرح منتجات ومÙ?اهيم جديدة والتأثير على المعوقات التي تحول دون دخول‬ ‫السوق‪ .‬وقد تم اختبار وتجريب بعض تطبيقات التكنولوجيا المالية‪ ،‬مثل الخدمات المالية من خالل الهاتÙ? المحمول‪ ،‬على مدى السنوات‬ ‫العشر الماضية Ù?ÙŠ العديد من البلدان النامية والصاعدة‪ ،‬وقدمت هذه التطبيقات ثروة من الخبرات المÙ?يدة حول كيÙ? يتسنى حتى‬ ‫للتكنولوجيات البسيطة أن تساعد Ù?ÙŠ تحقيق الشمول المالي والتنمية على نطاق واسع‪.‬‬ ‫تتيح التكنولوجيا المالية إمكانات واسعة النطاق تحرص السلطات الوطنية على تعزيزها‪ .‬وتقدم هذه التكنولوجيا وعدًا بتخÙ?يض‬ ‫‪.4‬‬ ‫التكاليÙ? واالحتكاكات الناشئة عن التعامل المباشر‪ ،‬وزيادة الكÙ?اءة والمناÙ?سة‪ ،‬وتضييق نطاق التضارب Ù?ÙŠ المعلومات‪ ،‬وتوسيع نطاق‬ ‫الوصول إلى الخدمات المالية ‪ -‬ال سيما Ù?ÙŠ البلدان المنخÙ?ضة الدخل وللسكان المحرومين من الخدمات‪ -‬وذلك على الرغم من أن Ù?وائد‬ ‫التغير التكنولوجي قد تستغرق وقتًا حتى تتبلور بصورة كاملة‪ .‬ويمكن أن يدعم القطاع المالي االبتكارات واالتجاهات التكنولوجية‬ ‫المستمرة لمساندة التنمية االقتصادية والنمو الشامل للجميع على نطاق أوسع‪ ،‬وتسهيل المدÙ?وعات والتحويالت الدولية‪ ،‬وتبسيط وتعزيز‬ ‫االمتثال والعمليات اإلشراÙ?ية والرقابية‪ .‬وتستكشÙ? بعض السلطات أساليب تنظيمية جديدة (مثل المختبرات التنظيمية وحاضنات أنشطة‬ ‫تÙ?سيرا واسع النطاق للتكنولوجيا‬ ‫ً‬ ‫‪ 1‬تم استخدام تعريÙ?ات مختلÙ?Ø© للتكنولوجيا المالية من جانب الهيئات الدولية والسلطات الوطنية‪ .‬وبنا ً‬ ‫ء عليه‪ ،‬تعتمد هذه الوثيقة‬ ‫المالية لتوصيÙ? جوانب التقدم Ù?ÙŠ التكنولوجيا التي من المحتمل أن تحدث تحوالت Ù?ÙŠ تقديم الخدمات المالية‪ ،‬وتحÙ?يز تطوير نماذج عمل وتطبيقات‬ ‫وعمليات ومنتجات جديدة‪ .‬وتم اعتماد تعريÙ? واسع النطاق لتدعيم االعتبارات رÙ?يعة المستوى لهذه األجندة‪ ،‬مع اإلقرار بوجود اختالÙ?ات Ù?ÙŠ الÙ?رص‬ ‫والمخاطر المتأتية من الجوانب المختلÙ?Ø© للتقدم التكنولوجي‪.‬‬ ‫‪ 2‬يعني الشمول المالي أن األÙ?راد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية Ù…Ù?يدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم (معامالت‬ ‫ومدÙ?وعات ومنتجات ادخار وتسهيالت ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)‪ ،‬ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام‪.‬‬ ‫‪ 3‬انظر الجدول ‪ 1‬للحصول على ملخص تقارير التكنولوجيا المالية عن طريق اختيار المنتديات الدولية والهيئات المعنية بوضع المعايير‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫‪12‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫األعمال وأدوات تسريع وتيرة االبتكارات المالية التكنولوجية ومراكز االبتكارات المالية التكنولوجية) التي تسمح بالتجارب واالبتكار‬ ‫وتبادل المعلومات‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه تهدÙ? إلى Ù?هم كيÙ?ية إدارة المخاطر ذات الصلة على نحو Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬لدى السلطات الوطنية شواغل بشأن المخاطر المحتملة التي يتعرض لها النظام المالي وعمالؤه‪ .‬على سبيل‬ ‫‪.5‬‬ ‫المثال‪ ،‬أثيرت مخاوÙ? وشواغل بشأن تقلبات أسعار األصول المشÙ?رة المتداولة‪ ،‬والتهديدات التي تواجه حماية المستهلك وحماية المستثمر‪،‬‬ ‫وإمكانية المراجحة التنظيمية واالنتشار السريع لآلثار السلبية‪ -‬سواء داخل جهات االختصاص ذات الوالية أو عبر الحدود‪ .‬كما أثيرت‬ ‫مخاوÙ? وشواغل بشأن مدى ÙƒÙ?اية شبكات األمان المالي الحالية‪ ،‬وتضمن ذلك وظائÙ? البنوك المركزية كمؤسسات إقراض يتم اللجوء إليها‬ ‫كمالذ أخير‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن السمات الجديدة للتقنيات ونماذج أنشطة األعمال الناشئة يمكن أن تجعل من الصعب ضمان وضوح‬ ‫واتساق األطر القانونية والتنظيمية داخل البلدان وعبر الحدود‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬أن إدارة المخاطر السيبرانية (اإللكترونية) تصبح عنصرا ً‬ ‫حيويا Ù‹ Ù?ÙŠ المرونة التشغيلية الشاملة‪ ،‬ال سيما وأن زيادة الترابط التكنولوجي بين الشركات المالية والبنية التحتية ومقدمي الخدمات‬ ‫والمستهلكين يسمح بال وصول إلى الشبكات المالية من خالل نقاط دخول متعددة‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬Ù?على الرغم من مناÙ?ع التكنولوجيا‬ ‫المالية‪ ،‬Ù?إن عملية اعتماد هذه التكنولوجيا قد تكون حاÙ?لة بتحديات انتقالية‪ ،‬وستبدر الحاجة إلى االنتباه واليقظة على صعيد السياسات لجعل‬ ‫االقتصادات تتسم بالمرونة واشتمال الجميع‪.‬‬ ‫تستشعر السلطات الوطنية شواغل ومخاوÙ? بشأن التهديد المحتمل للسالمة المالية‪ .‬وتثير بعض تطبيقات التكنولوجيا المالية‬ ‫‪.6‬‬ ‫مخاطر جديدة تتأتى من النشاط اإلجرامي‪ .‬Ù?على وجه الخصوص‪ ،‬يمكن استخدام طرق دÙ?ع جديدة للتهرب من الضوابط القائمة وارتكاب‬ ‫جرائم مثل غسل األموال واالحتيال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬يمكن لبعض االبتكارات التكنولوجية أن تعزز السالمة المالية‪،‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬من خالل تسهيل االمتثال للمتطلبات القائمة بشأن مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬مثل العناية الواجبة بشأن‬ ‫العمالء (الÙ?حص الشامل لهم)‪ ،‬وبطاقات الهوية الرقمية‪ ،‬ومن خالل مساعدة الجهات التنظيمية (على سبيل المثال‪ ،‬حلول البرمجيات‬ ‫لتعزيز أعمال اإلشراÙ? والمراقبة بشأن مخاطر مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن أطر التأمين القوية‬ ‫لتكنولوجيا المعلومات ستقلل من Ù?رص االحتيال السيبراني (اإللكتروني) واألنشطة اإلجرامية األخرى ذات الصلة‪.‬‬ ‫ظلت الهيئات الدولية تراقب عن كثب تطورات التكنولوجيا المالية‪ .‬وقد تناول مجلس االستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة‬ ‫‪.7‬‬ ‫المصرÙ?ية واللجنة المعنية بالمدÙ?وعات والبنية التحتية لألسواق والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية واالتحاد الدولي للمشرÙ?ين على‬ ‫عا آثار تطورات التكنولوجيا المالية‪ ،‬وقامت هذه الهيئات بحصر األولويات واالعتبارات الخاصة بالتنظيم واإلشراÙ?‬ ‫شركات التأمين جمي ً‬ ‫التي تتيح رؤى ثاقبة Ù…Ù?يدة للغاية للسلطات الوطنية‪ .‬وأصدر Ù?ريق العمل المالي (Ù?اتÙ?) توجيهات بشأن تطبيق معيار مكاÙ?حة غسل األموال‬ ‫وتمويل اإلرهاب على طرق الدÙ?ع الجديدة‪.‬‬ ‫ثمة دعوات لمزيد من التنسيق الدولي‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬يتبلور التعاون (على سبيل المثال‪ ،‬من خالل مذكرات التÙ?اهم الثنائية‬ ‫‪.8‬‬ ‫بشأن التكنولوجيا المالية بين األجهزة التنظيمية)‪ ،‬وتأتي التكنولوجيا المالية على جدول أعمال العديد من المجموعات الدولية واإلقليمية‪.‬‬ ‫وقد أدى ذلك إلى تبادل المعلومات ومناقشة الممارسات الجيدة؛ لكن هناك حاجة إلى نهج أكثر تنسيقا يجمع القائمين على هذه الصناعة‬ ‫والجهات التنظيمية المعنية باألنشطة المالية والتكنولوجيا والمناÙ?سة داخل البلدان وعبر الحدود‪ .‬وهذا من شأنه أن يساعد Ù?ÙŠ تهيئة بيئة‬ ‫دولية داعمة لتعزيز Ù?رص التكنولوجيا المالية‪ ،‬مع تخÙ?ÙŠÙ? مخاطر المراجحة التنظيمية والتناقضات المحتملة Ù?ÙŠ تطبيق القوانين واللوائح‬ ‫عبر الحدود‪.‬‬ ‫تمثل هذه األجندة استجابة لهذه الدعوات من البلدان األعضاء Ù?ÙŠ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪ ،‬وتوضح االعتبارات‬ ‫‪.9‬‬ ‫رÙ?يعة المستوى لواضعي السياسات والمجتمع الدولي‪ .‬وإذ ندرك أن التكنولوجيا المالية مجال جديد وسريع الحركة‪ ،‬Ù?إن هذه األجندة‬ ‫تركز على آثار التكنولوجيا المالية بالنسبة للقطاع المالي‪ ،‬مع أخذ هيكل العضوية شبه العالمية Ù?ÙŠ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪،‬‬ ‫والقدرات النسبية المقارنة لكل مؤسسة على حدة‪ ،‬Ù?ÙŠ االعتبار‪ .‬وتتسم العناصر الشاملة لهذه األجندة بأنها وثيقة الصلة بجميع البلدان‬ ‫األعضاء والهيئات الدولية المعنية‪ ،‬لكن يجب أن تكون هذه العناصر مصممة حسب الظروÙ? الوطنية‪ ،‬مع إدراك أن نهج التكنولوجيا‬ ‫المالية قد يختلÙ? بحسب الخدمات المالية التي يتم النظر Ù?يها بعين االعتبار (على سبيل المثال‪ ،‬التسهيالت االئتمانية‪ ،‬وخدمات االدخار‪،‬‬ ‫وخدمات التأمين‪ ،‬والمدÙ?وعات)‪ .‬وسيساعد ذلك البلدان األعضاء على جني مناÙ?ع التكنولوجيا المالية مع الوعي بشأن المخاطر المحتملة‬ ‫وتعزيز االستعداد للتصدي لها‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫تناقش هذه األجندة القضايا التي يجب أن تنظر Ù?يها البلدان األعضاء Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية‪ ،‬لكنها ال تمثل برنامج‬ ‫‪.10‬‬ ‫العمل الخاص بصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي‪ ،‬كما أنها ال تهدÙ? إلى تقديم إرشادات محددة أو مشورة بشأن السياسات‪ .‬وتعمل‬ ‫هذه األجندة على تقديم إطار Ù…Ù?يد للقضايا لدعم مزيد من التعلم والعمل المستمر‪ .‬وتنطبق هذه االعتبارات على كل من األدوات والمنتجات‬ ‫المالية التقليدية واإلسالمية‪ .‬وسيراعي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه األجندة Ù?ÙŠ عملهما كل Ù?ÙŠ نطاق اختصاصه‪ .‬وعلى وجه‬ ‫الخصوص‪ ،‬سيركز صندوق النقد الدولي‪ ،‬من خالل أعمال المراقبة والعناية الواجبة التي يقوم بها‪ ،‬على آثار التكنولوجيا المالية على‬ ‫تدÙ?قات رؤوس األموال عبر الحدود؛ واالستقرار النقدي والمالي على المستويين الوطني والعالمي؛ وتطور النظام النقدي الدولي؛ وشبكة‬ ‫األمان المالي العالمية‪ .‬وبالنسبة للبنك الدولي‪ ،‬سيكون التركيز المبدئي على جملة أمور منها المساعدة Ù?ÙŠ تحقيق اإلصالحات وبناء‬ ‫القدرات بهدÙ? اعتماد حلول التكنولوجيا المالية لتعميق األسواق المالية‪ ،‬وتعزيز الوصول المسؤول إلى الخدمات المالية‪ ،‬وتحسين أنظمة‬ ‫المدÙ?وعات والتحويالت عبر الحدود‪ .‬وسيعتمد البنك الدولي على الخبرة المتنامية لمؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وتسهم أجندة‬ ‫التكنولوجيا المالية Ù?ÙŠ بناء أسس االقتصاد الرقمي الذي يعد إحدى الركائز األساسية Ù?ÙŠ مشاركة مجموعة البنك الدولي األوسع نطاقًا Ù?ي‬ ‫مجال التقنيات المبتكرة‪ .‬وسيعمل الموظÙ?ون على نحو وثيق مع جميع الهيئات الدولية المعنية‪ ،‬وسيكون ذلك من خالل مشاركتنا Ù?ÙŠ الهيئات‬ ‫ذات الصلة المعنية بوضع المعايير أثناء قيامها بوضع المعايير التنظيمية للتكنولوجيا المالية‪ .‬ومع قيام هذه الهيئات بوضع هذه المعايير‬ ‫وتحديد Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪ ،‬سيقوم الموظÙ?ون بتضمينها Ù?ÙŠ عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪.‬‬ ‫عناصر أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية‬ ‫ا‬ ‫أوال‪ .‬تبني وعد التكنولوجيا المالية‬ ‫ثمة ترحيب بالتطورات السريعة الحالية Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية وتأثيرها االجتماعي واالقتصادي الشامل‪ ،‬كما يجري القيام‬ ‫باالستعدادات الالزمة لالستÙ?ادة من مناÙ?عها التي يحتمل أن تكون واسعة النطاق‪.‬‬ ‫بمقدور التكنولوجيا المالية أن تؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات المالية Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم وتعززه‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ البلدان‬ ‫‪.11‬‬ ‫المنخÙ?ضة الدخل وللشرائح المحرومة من الخدمات‪ .‬وال ÙŠÙ?عتبر االبتكار Ù?ÙŠ الخدمات المالية ظاهرة جديدة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن السرعة والكثاÙ?ة‬ ‫والنتائج واسعة النطاق عبر المجتمعات Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم تجعل هذه التطورات ذات طبيعة مختلÙ?ة‪ .‬وتمثل قوة الحوسبة المتزايدة‬ ‫بوتيرة سريعة؛ واالبتكارات Ù?ÙŠ مجال التشÙ?ير‪ ،‬وتجميع البيانات‪ ،‬واإلدارة؛ والحوسبة الموزعة؛ والذكاء االصطناعي؛ وانتشار الهواتÙ?‬ ‫الذكية وغيرها من األجهزة المحمولة جز ً‬ ‫ءا من األساس الذي تقوم عليه التغييرات المحتملة بعيدة المدى Ù?ÙŠ القطاع المالي‪.‬‬ ‫ينبغي الترحيب بهذا التطور Ù?ÙŠ النظام المالي‪ .‬وتطرح التطورات Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية نماذج أنشطة أعمال جديدة‪،‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫وتقدم منتجات جديدة كما تعمل على إيجاد مقدمي خدمات جدد‪ ،‬ومن ثم إتاحة Ù?رص لتحقيق مكاسب كبيرة من حيث الكÙ?اءة من شأنها أن‬ ‫تحÙ?ز خلق Ù?وائد اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ البلدان المنخÙ?ضة الدخل‪ .‬وتقوم الحكومات باستكشاÙ? التكنولوجيا المالية‬ ‫من منظور زيادة الشمول المالي للÙ?ئات المحرومة من الخدمات وتعميق األسواق المالية وتحسين ÙƒÙ?اءة تقديم الخدمات المالية‪ .‬وتتيح‬ ‫صا واسعة النطاق‪ ،‬على سبيل المثال‪ :‬تحسين أنظمة المدÙ?وعات عبر الحدود‪ ،‬ويشمل ذلك تحويالت العاملين‬ ‫التكنولوجيا المالية Ù?ر ً‬ ‫بالخارج؛ ومساعدة المؤسسات المالية Ù?ÙŠ تيسير إجراءات العمل لديها؛ وتحسين تعميم سبل الوصول إلى الخدمات المالية‪ ،‬ال سيما بالنسبة‬ ‫لمنشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫يتطلب جني المناÙ?ع الكاملة للتكنولوجيا المالية االستعداد على نحو كاÙ?‪ .‬ويشمل ذلك تعزيز القدرات المؤسسية Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫‪.13‬‬ ‫المناسب‪ ،‬واالستعا نة بالخبرات ذات الصلة‪ ،‬وبناء المعرÙ?ة‪ ،‬وتحسين التواصل الخارجي مع أصحاب المصلحة‪ ،‬وتوسيع نطاق تثقيÙ?‬ ‫وتوعية المستهلكين‪ .‬ومن شأن اتباع نهج مشترك بين الوكاالت‪ ،‬يشمل الوزارات والهيئات المعنية (مثل البنوك المركزية والهيئات‬ ‫التنظيمية المالية‪ ،‬والسلطات المسؤولة عن االتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬والسلطات المسؤولة عن تنظيم المناÙ?سة‪ ،‬وأجهزة حماية‬ ‫المستهلك‪ ،‬ووحدات المعلومات المالية‪ ،‬والهيئات الداخلية المسؤولة عن تحصيل اإليرادات والضرائب) أن يدعم اتساق السياسات‬ ‫واألهداÙ?‪.‬‬ ‫ثانياا‪ .‬تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫‪14‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫العمل على تطوير واعتماد التكنولوجيا المالية من خالل تطوير البنى التحتية المؤسسية‪ ،‬وتعزيز سبل الوصول إليها على نحو Ù…Ù?توح‬ ‫وميسور التكلÙ?ة‪ ،‬وضمان وجود بيئة تدعم السياسات‪.‬‬ ‫يمثل االستثمار Ù?ÙŠ دعم البنية التحتية سمة أساسية من سمات تبني واعتماد التكنولوجيا المالية الناجحة Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫وتشمل الخصائص المميزة لخدمات التكنولوجيا المالية ما يلي‪ :‬االستخدام المكثÙ? للقنوات الرقمية Ù?ÙŠ مجال التعامل مع العمالء والتÙ?اعل‬ ‫معهم؛ واختيارات العمالء بشأن متى وكيÙ? يتعاملون مع مقدمي الخدمة ويتÙ?اعلون معهم؛ واالستÙ?ادة من الخدمات على نحو سلس من دون‬ ‫أعطال‪ .‬وتشمل العوامل التي تساعد Ù?ÙŠ تقديم مثل هذه الخدمات البنية التحتية المادية‪ ،‬واالتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬والبنى التحتية‬ ‫المالية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى البيئة التنظيمية العامة والمعنية بالسياسات‪ .‬وتشمل البنية التحتية الرقمية المؤسسية‪ ،‬من بين ما تشمل‪ ،‬خدمات‬ ‫اإلنترنت ذات النطاق العريض‪ ،‬وخدمات البيانات المحمولة‪ ،‬والوصول إلى مستودعات البيانات المهمة‪ ،‬والبنية التحتية لبطاقات الهوية‬ ‫الرقمية‪ ،‬وخدمات الدÙ?ع الرقمية‪.‬‬ ‫يمثل جمع ومعالجة البيانات بطريقة آلية سمة رئيسية للتقدم Ù?ÙŠ التكنولوجيا المالية‪ .‬ومن شأن خدمات التكنولوجيا المالية‬ ‫‪.15‬‬ ‫جمع البيانات من العمالء باستخدام تطبيقاتهم‪ ،‬وكذلك الوصول إلى حسابات معامالت العمالء لدى المؤسسات المالية‪ .‬ومن شأن أتمتة‬ ‫عملية جمع البيانات التقليل من نطاق الخطأ واالحتيال‪ ،‬ال سيما عندما يتم الوصول إلى البيانات مباشرة من الجهة المعنية بحÙ?ظ البيانات‪،‬‬ ‫كما أنها تسمح باستجابة أسرع مع تعزيز إجراءات العناية الواجبة بشأن العمالء وعمليات التقييم‪.‬‬ ‫من الممكن النظر Ù?ÙŠ مجموعة من اإلجراءات لتطوير بنى تحتية رقمية ومالية Ù…Ù?توحة وبأسعار ميسورة‪ ،‬وبيئة سياسات‬ ‫‪.16‬‬ ‫مواتية للتكنولوجيا المالية‪:‬‬ ‫تسهيل تطوير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬وخدمات النطاق العريض‪ ،‬وخدمات البيانات المحمولة‪ -‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫أ‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية ‪ -‬وتحقيق الوصول للجميع على نحو مستدام‪ .‬وينبغي إيالء االهتمام لضمان توÙ?ر الجودة األساسية‬ ‫للخدمة وتقديمها بتكاليÙ? ميسورة بالنسبة لقطاعات المستهلكين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تشجيع رقمنة المعامالت Ù?ÙŠ جميع الدواوين واإلدارات واألجهزة الحكومية وعلى نطاق أوسع Ù?ÙŠ النشاط االقتصادي‬ ‫بأكمله‪ ،‬وتمكين وصول القطاع المالي للبيانات ذات الصلة على نحو يتسم بالعدالة واإلنصاÙ?‪ .‬ويجب أن يستند هذا‬ ‫الوصول إلى إجراءات وقائية مناسبة‪ ،‬كما يجب أن ÙŠÙ?تاح على نحو آمن وسليم Ù?ÙŠ إطار حماية قوية للبيانات‪ ،‬والحوكمة‪،‬‬ ‫وإطار الخصوصية والسرية لضمان جودة البيانات والحماية من أي تحيزات تتأتى من خالل االستخدام المكثÙ? للبيانات‬ ‫وتحليالت البيانات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تشجيع تطوير آليات بطاقات الهوية الرقمية للتحقق من هوية العمالء عن بعد بشكل موثوق‪ .‬وعند القيام بذلك‪ ،‬يجب على‬ ‫السلطات المعنية أن توÙ?ر سبل الحماية من مخاطر االستبعاد المالي بسبب عوامل مثل األمية الرقمية‪ .‬ويجب تدعيم آليات‬ ‫بطاقات الهوية الرقمية بعمليات وإجراءات قوية لربط الشخص الحقيقي المعني بشكل Ù?ريد ببطاقة الهوية‪.‬‬ ‫تشجيع تطوير البنى التحتية المالية‪ ،‬مثل تلك الخاصة بإعداد التقارير االئتمانية والمدÙ?وعات عبر الحدود‪ ،‬على أن يكون‬ ‫د‪.‬‬ ‫لها معايير وصول واستخدام تتسم بالعدل والشÙ?اÙ?ية وتستند إلى المخاطر‪ 4.‬وبالنسبة للمدÙ?وعات عبر الحدود‪ ،‬ينبغي النظر‬ ‫بعين االعتبار Ù?ÙŠ أساليب مثل أنظمة الدÙ?ع اإلقليمية‪ ،‬وتهيئة نماذج جديدة من شأنها تقليل طبقات الوسطاء الماليين‪ ،‬وتوÙ?ير‬ ‫سبل الوصول إلى أنظمة المدÙ?وعات المحلية للداخلين الجدد Ù?ÙŠ السوق‪.‬‬ ‫‪ 4‬يشار إلى مصطلحات "العدل" Ùˆ "الشÙ?اÙ?ية" Ùˆ "تستند إلى المخاطر" عادة Ù‹ من جانب الهيئات المعنية بوضع المعايير‪ ،‬وقد تم اعتمادها Ù?ÙŠ المعايير‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬مثل مبادئ اللجنة المعنية بالمدÙ?وعات والبنية التحتية لألسواق والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية الخاصة بالبنية التحتية لألسواق‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫ا‬ ‫ثالثا‪ .‬تعزيز المناÙ?سة وااللتزام بوجود األسواق المÙ?توحة والحرة والتناÙ?سية‪.‬‬ ‫تعزيز المناÙ?سة العادلة وااللتزام بوجود األسواق المÙ?توحة والحرة والتناÙ?سية لضمان مجال عمل متكاÙ?ئ وتشجيع االبتكار واختيار العمالء‬ ‫وتعميم سبل الوصول إلى الخدمات المالية عالية الجودة‪.‬‬ ‫من شأن التكنولوجيا المالية تقليل المعوقات التي تحول دون دخول السوق‪ ،‬كما أنها تعمل كمحرك قوي للمناÙ?سة‪ ،‬وتناÙ?سية‬ ‫‪.17‬‬ ‫السوق‪ ،‬واالبتكار من خالل الحد من تضارب المعلومات‪ ،‬وخÙ?ض تكاليÙ? التشغيل واالمتثال‪ ،‬وتحسين الكÙ?اءة‪ .‬وهذا من شأنه أن يعزز‬ ‫اختيار المستهلك ويحسن سبل الوصول إلى الخدمات المالية الجيدة‪ ،‬وهو أمر مهم على وجه الخصوص لألسر المعيشية المحرومة‬ ‫والشركات التي تÙ?تقر إلى الخدمات‪ .‬ولقد كان اعتماد التقنيات الجديدة ً‬ ‫أمرا شائع الحدوث Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ،‬ولدى التكنولوجيا المالية القدرة‬ ‫على التأثير على األنشطة والتÙ?اعالت على امتداد سلسلة القيمة المالية بأكملها وذلك Ù?ÙŠ بعض الحاالت مع وجود آثار عميقة على المناÙ?سة‪.‬‬ ‫يجري حالياا إعادة النظر Ù?ÙŠ نماذج أنشطة األعمال التقليدية وقنوات التوزيع‪ -‬من المكاتب الخلÙ?ية إلى عالقة العميل‪ -‬بسبب‬ ‫‪.18‬‬ ‫ّ‬ ‫تÙ?كيك الخدمات وإنشائها‪ ،‬وظهور مقدمي خدمات جدد‪ ،‬والدور المتغير لشاغلي الوظائÙ?‪ ،‬والمستهلكين أصحاب الطلبات الذين تمكنهم‬ ‫التكنولوجيا من أسباب القوة‪ .‬وتعمل التكنولوجيا المالية على إزالة الحدود بين المنتجات المالية والخدمات واألسواق وإحداث تغيير Ù?ي‬ ‫‪5‬‬ ‫تركيبة الصناعة والمشهد التناÙ?سي‪.‬‬ ‫قد تحقق التكنولوجيا المالية تأثيرات خاصة بالشبكة ووÙ?ورات الحجم والنطاق‪ .‬وقد تؤدي بعض خدمات التكنولوجيا المالية‪-‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫مثل برامج اإلقراض بين األطراÙ? المناظرة وتطبيقات تقنية دÙ?اتر الحسابات الموزعة‪ ،‬ويشمل ذلك األصول المشÙ?رة وترميز األصول‪،‬‬ ‫والعقود الذكية‪ -‬إلى تغيير دور بعض الوسطاء الماليين أو االستغناء عنهم‪ .‬ويتبنى حاليًا العديد من المؤسسات المالية الحالية Ù†Ù?هج‬ ‫التكنولوجيا المالية‪ ،‬كما تعمل على إنشاء شراكات جديدة للتناÙ?س مع الداخلين الجدد Ù?ÙŠ األسواق وشركات التكنولوجيا القائمة‪ ،‬ومقدمي‬ ‫خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية‪ .‬وتمثل الوÙ?رة المتزايدة Ù?ÙŠ بيانات المستهلك‪ -‬وكذلك التقدم السريع Ù?ÙŠ تخزين البيانات ومعالجتها‬ ‫وقدرات الربط والبنى التحتية للمعلومات واالتصاالت‪ -‬جميعًا عوامل رئيسية وراء ديناميكيات السوق المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫حتى يتسنى جني مناÙ?ع التكنولوجيا المالية‪ ،‬Ù?إن االلتزام الدائم بتحقيق تكاÙ?ؤ الÙ?رص من حيث الوصول إلى البيانات والتقنيات‬ ‫‪.20‬‬ ‫والبنى التحتية أمر مهم‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬يسيطر الموظÙ?ون بشكل كبير على سبل الوصول إلى مثل هذه البنى التحتية المالية الحساسة‪،‬‬ ‫مثل أنظمة المدÙ?وعات وإعداد التقارير االئتمانية‪ ،‬وسجالت الضمانات‪ ،‬ومستودعات األوراق المالية المركزية؛ Ù?ÙŠ حين تسيطر شركات‬ ‫التكنولوجيا واالتصاالت على سبل الوصول إلى خدمات مثل االتصاالت وخدمات البيانات وبوابات التجارة اإللكترونية ومنصات شبكات‬ ‫التواصل االجتماعي ومحركات البحث‪ .‬ويعمل حاليًا مقدمو الخدمات من الغير الذين يقدمون الخدمات المساعدة‪ ،‬مثل الحوسبة السحابية‬ ‫واألعمال التحليلية التي تدعم العديد من خدمات التكنولوجيا المالية‪ ،‬على تقليل الحاجة إلى استثمارات كبيرة من قبل الشركات الجديدة‪ ،‬كما‬ ‫يعملون على الحد من الحواجز التي تحول دون الدخول إلى السوق‪.‬‬ ‫تتضمن اعتبارات تشجيع المناÙ?سة العادلة واألسواق المÙ?توحة ما يلي‪:‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫االستÙ?ادة من قدرات التكنولوجيا المالية Ù?ÙŠ الحد من المعوقات التي تحول دون دخول أطراÙ? Ù?اعلة غير تقليدية‪ ،‬ويشمل‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ذلك من خالل تشجيع تطبيق القوانين واللوائح على نحو مناسب ويتسم بالمرونة واالتساق وإمكانية التنبؤ‪ ،‬مع الحÙ?اظ على‬ ‫المناÙ?سة وتناÙ?سية السوق‪.‬‬ ‫‪ 5‬على سبيل المثال‪ ،‬تعمل مجموعات تجميع البيانات وواجهات برمجة التطبيقات المÙ?توحة على تÙ?كيك الخدمات المالية (على سبيل المثال‪ ،‬Ù?صل‬ ‫المدÙ?وعات عن حساب بنكي تقليدي)‪ ،‬وتحسين Ø´Ù?اÙ?ية المنتج‪ ،‬وخÙ?ض تكاليÙ? التبديل والتغيير‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫‪16‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫ب‪ .‬تطبيق سياسات المناÙ?سة لمعالجة مخاطر تركز السوق وإساءة االستخدام والتجاوز من قبل كل من الداخلين إلى السوق‬ ‫والموظÙ?ين‪ .‬وتعزيز المناÙ?سة العادلة واالبتكار بوصÙ?هما هدÙ?ين صريحين على صعيد السياسات يتسمان بالحياد من حيث‬ ‫استخدام التكنولوجيا وذلك Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ،‬وتطبيقهما على نحو Ø´Ù?اÙ?‪.‬‬ ‫تكييÙ? أطر سياسات المناÙ?سة من أجل التكنولوجيا المالية‪ ،‬مع األخذ Ù?ÙŠ االعتبار نماذج أنشطة األعمال الجديدة‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫تطوير Ù†Ù?هج لمعالجة مماثلة ألنشطة ومخاطر مماثلة بطريقة مناسبة لتوÙ?ير مجال عمل متكاÙ?ئ بغض النظر عن المشاركين‬ ‫د‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ السوق أو التقنيات الكامنة أو الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمة‪.‬‬ ‫تشجيع التشغيل البيني وتوÙ?ير سبل وصول عادلة وشÙ?اÙ?Ø© إلى البنى التحتية الرئيسية‪ .‬وبالنظر إلى مركزية تبادل البيانات‬ ‫ه‪.‬‬ ‫والمعلومات بشأن التكنولوجيا المالية‪ ،‬Ù?إن وضع إطار متوازن للوصول إلى البيانات والبنية التحتية الخاصة بها يمكن أن‬ ‫يساعد Ù?ÙŠ الحد من المعوقات التي تحول دون دخول السوق‪ ،‬ويشمل ذلك من خالل المعايير الشائعة ومنصات التكنولوجيا‬ ‫المÙ?توحة‪ .‬وسيعمل ذلك على تسهيل تدÙ?Ù‚ المعلومات والربط بين الخدمات والمنصات (البرامج)‪ ،‬سواء القائمة أو الجديدة‪-‬‬ ‫وهو عامل يدعم االبتكار Ù?ÙŠ التكنولوجيا المالية وتناÙ?سية السوق‪ .‬وهذه القضايا بالغة األهمية Ù?ÙŠ كل من السياقات المحلية‬ ‫وعبر الحدود‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تعتبر خدمات المدÙ?وعات عبر الحدود ضرورية للتدÙ?قات التجارية والتحويالت والهجرة‬ ‫والتجارة اإللكترونية‪ ،‬وذلك على الرغم من أنها ال تتسم بالكÙ?اءة Ù?ÙŠ أغلب األوقات وباهظة التكلÙ?ة‪ ،‬وقد Ø®Ù?ضت بعض‬ ‫البنوك المراسلة تقديم هذه الخدمات‪ .‬ويجب أن تكون عملية وضع المعايير شاملة للجميع‪ ،‬ويجب أن تكون إجراءاتها Ø´Ù?اÙ?ة‬ ‫ويتم اإلÙ?صاح عنها وكشÙ?ها على نحو جيد‪.‬‬ ‫رابعاا‪ .‬اعتماد التكنولوجيا المالية بهدÙ? تشجيع الشمول المالي وتطوير األسوق المالية‬ ‫اعتماد التكنولوجيا المالية بهدÙ? تشجيع الشمول المالي من خالل التغلب على التحديات ذات الصلة بالوصول إلى قطاعات السوق‬ ‫ومعلومات العمالء والسالمة التجارية‪ ،‬وتطوير األسواق من خالل تحسين البنية التحتية والعمق‪.‬‬ ‫يعد توÙ?ير سبل الوصول إلى الخدمات المالية من المحددات المهمة للنمو الشامل للجميع Ù?ÙŠ البلدان النامية‪ 6.‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن ما‬ ‫‪.22‬‬ ‫يقدر بنحو ‪ 1.7‬مليار بالغ على مستوى العالم ال يستطيعون الوصول إلى االقتصاد المالي الرسمي‪ .‬والسبب Ù?ÙŠ ذلك هو نزاعات السوق‬ ‫وعوامل االحتكاك Ù?يها ‪ ،‬على سبيل المثال الحواجز الجغراÙ?ية التي تحول دون الوصول إلى الخدمات المالية‪ ،‬وعدم توÙ?ر الضمانات‪،‬‬ ‫وارتÙ?اع تكلÙ?Ø© الÙ?رصة البديلة لالحتÙ?اظ بالنقد وإخÙ?اقات السوق‪ .‬وعلى الرغم من تحقيق مكاسب بالÙ?عل Ù?ÙŠ عملية تشجيع الشمول المالي‪،‬‬ ‫Ù?إن االقتصاد الرقمي المتطور بسرعة إلى جانب اإلشراÙ? الÙ?عال ضروري للتغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق شمول مالي أوسع‬ ‫نطاقًا‪.‬‬ ‫سيكون للتكنولوجيا المالية دور حاسم Ù?ÙŠ التغلب على المعوقات التي طال أمدها أمام الشمول المالي وإتاحة الÙ?رصة للبلدان‬ ‫‪.23‬‬ ‫Ù?‬ ‫النامية للمضي بصورة مباشرة نحو النهج الرقمية‪:‬‬ ‫نطاق التغطية‪ .‬لقد كانت البنية التحتية المادية المحدودة واحدة من أهم المعوقات التي تحول دون الوصول إلى مجموعة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫واسعة النطاق من المنتجات المالية‪ .‬وساعدت القنوات الرقمية التي نشرتها البنوك وشركات االتصاالت وغيرها من‬ ‫مقدم ÙŠ الخدمات ماليين األشخاص ممن لديهم هواتÙ? محمولة من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية على مدى‬ ‫السنوات األخيرة‪ ،‬وتم ربطهم ليس Ù?قط بخدمات المدÙ?وعات‪ ،‬ولكن أيضًا بخدمات االدخار والتأمين واالستثمار‬ ‫‪6‬‬ ‫على نطاق أوسع‪ ،‬تضمنت أهداÙ? التنمية المستدامة التزامات بتحقيق الشمول المالي من خالل مستهدÙ?ات محددة ومؤشرات ذات صلة‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫والتسهيالت االئتمانية والقروض‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ساعدت الخدمات المالية من خالل الهاتÙ? المحمول على الوصول إلى‬ ‫الخدمات األساسية‪ ،‬مثل الماء والكهرباء‪ ،‬من خالل خدمات الدÙ?ع أوالً بأول‪.‬‬ ‫ب‪ .‬معلومات العمالء‪ .‬يشترط مقدمو الخدمات المالية التحقق من هوية العميل Ù?ÙŠ إطار إجراءات العناية الواجبة بالعمالء‬ ‫والتأمين ضد المخاطر وإدارتها‪ .‬وتتيح الهوية الرقمية وبصمة البيانات الناتجة عن استخدام الخدمات الرقمية (يشمل ذلك‬ ‫شبكات الهاتÙ? المحمول والمدÙ?وعات اإللكترونية والتجارة اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي) المعلومات‬ ‫الضرورية الخاصة بالعميل Ù„Ù?تح الحسابات‪ ،‬مما يساعد Ù?ÙŠ توÙ?ير سبل الوصول إلى مجموعة من المنتجات والخدمات‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬السالمة التجارية‪ .‬ينطوي اشتمال الÙ?ئات المحرومة من الخدمات على توÙ?ير قدر كبير من خدمات المدÙ?وعات والودائع‬ ‫والتأمين ومنتجات اإلقراض منخÙ?ضة القيمة المصممة حسب احتياجات العمالء‪ .‬ويتطلب القيام بذلك على نحو مستدام‬ ‫ت حقيق عوائد كاÙ?ية لتغطية التكاليÙ? دون تحديد أسعار ال يمكن الوصول إليها‪ .‬وهذا يتطلب تكلÙ?Ø© منخÙ?ضة لتقديم الخدمات‪،‬‬ ‫ومن الممكن تحقيق ذلك من خالل األتمتة والمعالجة المباشرة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫تتيح التكنولوجيا المالية مناÙ?ع مثل توسيع سبل الوصول إلى الخدمات‪ ،‬وخÙ?ض التكاليÙ?‪ ،‬وزيادة الراحة عند إنجاز‬ ‫‪.24‬‬ ‫المعامالت‪ .‬ويعمل الداخلون الجدد إلى السوق ونماذج أنشطة األعمال الجديدة على إيجاد أساليب جديدة للحصول على المنتجات المالية‬ ‫المصممة على نحو Ø£Ù?ضل للÙ?ئات التي ال تحصل على خدمات بنكية مع توزيع هذه المنتجات وتقديم الخدمات الالزمة لها‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬يمكن لحلول التكنولوجيا المساعدة Ù?ÙŠ التغلب على بعض المعوقات التي تواجهها المرأة Ù?ÙŠ الحصول على الخدمات المالية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫قدرتها المالية على المرونة والمجابهة‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ اختيار المهنة المطلوبة على نحو Ø£Ù?ضل‪ .‬وتعمل بطاقات الهوية الرقمية على مساعدة‬ ‫المؤسسات المالية Ù?ÙŠ بعض جهات االختصاص والبلدان Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض تكاليÙ? العمالء المنضمين إليها‪ ،‬كما سمحت للحكومات بتحديد‬ ‫المستحقين للمناÙ?ع وتوزيعها إلكترونيًا‪ .‬وأظهرت خدمات التكنولوجيا المالية مثل المعامالت المالية عبر الهاتÙ? المحمول إمكاناتها الكامنة‪.‬‬ ‫وبالتطلع إلى Ø¢Ù?اق المستقبل‪ ،‬Ù?إن برامج اإلقراض البديلة والبيانات الكبرى لديها القدرة على توÙ?ير سبل الوصول إلى التسهيالت االئتمانية‬ ‫والقروض لمنشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة واألÙ?راد‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يمكن لتقنيات مثل واجهات برمجة التطبيقات‬ ‫وتقنية دÙ?اتر الحسابات الموزعة أن تساعد Ù?ÙŠ تطوير طرق جديدة لتسجيل وتبادل البيانات عبر سالسل القيمة الزراعية والخاصة بأنشطة‬ ‫األعمال‪ ،‬وبالتالي الحد من تضارب المعلومات‪.‬‬ ‫ضا أن تعمل التكنولوجيا المالية على مساندة تطوير القطاع المالي على نطاق أوسع‪ .‬وتÙ?تح التكنولوجيا المالية الباب‬‫يمكن أي ا‬ ‫‪.25‬‬ ‫أمام آليات جديدة للشركات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتعبئة التمويل مباشرة من المستثمرين‪ ،‬مثل‬ ‫التمويل الجماعي واإلقراض المستند إلى آليات السوق‪ .‬وجنبا إلى جنب‪ ،‬تساند التكنولوجيا المالية تطوير خدمات المعلومات الرئيسية التي‬ ‫تسمح للمستثمرين بتقييم مخاطر استثماراتهم‪ ،‬مثل آليات التقييم االئتماني‪ .‬كما أنها تخلق قنوات جديدة لتوزيع منتجات أسواق رأس المال‪،‬‬ ‫مثل أسواق السوبر ماركت التابعة لصناديق استثمار‪ ،‬وتعزيز المناÙ?سة Ù?ÙŠ شبكات التوزيع التي تسيطر عليها البنوك حاليًا‪ ،‬مع إمكانية‬ ‫اتاحة المزيد من خيارات االستثمار األÙ?ضل للمستثمرين‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه Ø®Ù?ض التكاليÙ?‪ .‬وÙ?ÙŠ ذات الوقت‪ ،‬تسمح هذه التكنولوجيا‬ ‫للعمالء بالوصول إلى خدمات المساندة األخرى ‪ -‬مثل المشورة بشأن االستثمار وذلك بتكلÙ?Ø© أقل‪ .‬ويجري استخدام هذه البرامج والخدمات‬ ‫أيضا Ù?ÙŠ سياق منتجات التأمين والمعاشات التقاعدية مع توسيع نطاق الخيارات للمستهلكين‪.‬‬ ‫لتشجيع اعتماد التكنولوجيا المالية بهدÙ? الترويج للشمول المالي وتطوير األسواق المالية‪ ،‬يمكن النظر بعين االعتبار Ù?ي‬ ‫‪.26‬‬ ‫عدد من اإلجراءات‪:‬‬ ‫تضمين موضوعات ومحاور تركيز التكنولوجيا المالية Ù?ÙŠ إستراتيجيات االشتمال والتثقيÙ? المالي على المستوى الوطني‪،‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫والنظر بعين االعتبار Ù?ÙŠ إنشاء هيئة مخصصة لتتبع تطور التكنولوجيا المالية‪ ،‬وتشجيع تيسير ممارسة أنشطة األعمال Ù?ي‬ ‫هذا القطاع‪ ،‬ودراسة Ù?رص التعاون الدولي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تشجيع الجهود التثقيÙ?ية وتجنب الÙ?جوة بين "من يملكون" Ùˆ "من ال يملكون"‪ ،‬مع خلق وعي بمجال التكنولوجيا المالية من‬ ‫خالل تثقيÙ? األÙ?راد ومنشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة بشأن التطورات والمستجدات الرئيسية‪ ،‬ويشمل‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫‪18‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫ذلك المخاطر‪ ،‬وتزويدهم باألدوات الالزمة التخاذ قرار مستنير وسليم‪ .‬وقد بدأ العديد من البلدان Ù?ÙŠ دمج محو األمية‬ ‫الرقمية Ù?ÙŠ مبادرات التثقيÙ? المالي‪ ،‬كما بدأت Ù?ÙŠ دمجها مع برامج محددة تصل إلى الشرائح السكانية المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تعزيز الشراكات وتشجيع تبادل المعرÙ?Ø© بين الجهات واألطراÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني‬ ‫وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين Ù?ÙŠ بيئة التكنولوجيا المالية‪ .‬وتعمل بعض البلدان على إنشاء منتدى للجهات‬ ‫واألطراÙ? الÙ?اعلة من القطاعين العام والخاص من أجل المشاركة Ù?ÙŠ االستÙ?ادة من التكنولوجيا المالية بهدÙ? تحقيق‬ ‫االشتمال المالي؛ ÙˆÙ?ÙŠ بلدان أخرى‪ ،‬يجري استخدام المنتديات التعاونية القائمة‪ .‬كما شاركت بعض البلدان بنشاط Ù?ÙŠ إنشاء‬ ‫مراكز أو مختبرات للتكنولوجيا المالية بهدÙ? دعم استخدام هذه التكنولوجيا Ù?ÙŠ الخدمات المالية‪ .‬كما قامت بعض الجهات‬ ‫التنظيمية المعنية باألنشطة المالية بتخصيص مكاتب للتكنولوجيا المالية تقدم خدمة الشباك الواحد للمساعدة Ù?ÙŠ استكشاÙ?‬ ‫الواقع التنظيمي‪.‬‬ ‫التحرك نحو المدÙ?وعات الحكومية الرقمية‪ .‬سيؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة وتحسين انتشار الحسابات وكÙ?اءة المدÙ?وعات‬ ‫د‪.‬‬ ‫لشرائح السكان المحرومة‪ .‬وإلى جانب استخدام بطاقة الهوية الرقمية‪ ،‬قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل االحتيال والتهرب‬ ‫ما لتحويل جميع المناÙ?ع والمزايا إلى منتجات رقمية وطلبت من الجهات الحكومية‬‫الضريبي‪ .‬واتخذت عدة بلدان نهجا صار ً‬ ‫قبول المدÙ?وعات الرقمية مقابل الخدمات الحكومية وتحصيل اإليرادات والضرائب‪.‬‬ ‫خامساا‪ .‬رصد ومتابعة التطورات والمستجدات على نحو وثيق لتعميق Ù?هم األنظمة المالية اآلخذة Ù?ÙŠ التطور‬ ‫رصد ومتابعة التطورات والمستجدات على نحو وثيق بهدÙ? تدعيم صياغة السياسات التي تدعم المناÙ?ع المتأتية من التكنولوجيا المالية‬ ‫وتعمل على تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر المحتملة‪.‬‬ ‫ستستلزم الوتيرة السريعة للتكنولوجيا المالية إدخال تحسينات Ù?ÙŠ أطر الرصد والمتابعة‪ .‬وقد يكون من الصعب رصد ومتابعة‬ ‫‪.27‬‬ ‫المخاطر والÙ?رص الجديدة باستخدام األطر الحالية التي ال تساعد Ù?ÙŠ جمع المعلومات من الداخلين إلى السوق وال تغطي المنتجات‬ ‫واألنشطة المالية الجديدة‪ .‬ومن شأن ت هيئة Ù?عاليات ومنتديات جديدة للحوار وتبادل الخبرات مع كل من الشركات القائمة والداخلين Ù?ي‬ ‫مجال التكنولوجيا المالية أن يساعد السلطات والجهات المعنية Ù?ÙŠ جمع المعلومات المÙ?يدة لمساندة اإلجراءات التدخلية على صعيد‬ ‫السياسات العامة Ù?ÙŠ الوقت المناسب التي يمكن أن تعالج العقبات التي تواجه االبتكار‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تتأتى التحديات التي تواجه أعمال‬ ‫الرصد والمتابعة من أتمتة النشاط المالي وعدم الكشÙ? عن هوية أصحاب المعامالت‪.‬‬ ‫قد تكون هناك حاجة لتوسيع أطر الرصد والمتابعة لمساندة األهداÙ? على صعيد السياسات العامة‪ .‬وقد تعمل الÙ?رص الجديدة‬ ‫‪.28‬‬ ‫على ضمان تحقيق االستجابة على صعيد السياسات العامة لالستÙ?ادة من المناÙ?ع المتأتية على نحو تام‪ .‬وينبغي أن يكون الهدÙ? من جمع‬ ‫البيانات وأعمال المراقبة هو مساندة األهداÙ? على صعيد السياسات العامة Ù?يما يتعلق باألسواق التي تتسم بالعدالة وحسن التنظيم‪ ،‬وتحقيق‬ ‫الشمول المالي‪ ،‬وتعزيز المناÙ?سة‪ ،‬Ù?ضالً عن مخاطر االستقرار المالي وحماية المستهلك والمستثمر‪ ،‬وتحقيق السالمة المالية‪ .‬وقد يستلزم‬ ‫ذلك توسيع نطاق الصالحيات الحالية بشأن رÙ?ع التقارير واإلبالغ لتمكين السلطات من جمع المعلومات المطلوبة من المشاركين Ù?ÙŠ السوق‬ ‫وعن ا لمنتجات واألنشطة الجديدة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن المشاركة النشطة مع المشاركين Ù?ÙŠ األسواق المالية سريعة التغير من شأنها‬ ‫أن توÙ?ر معلومات تساعد السلطات والجهات المعنية Ù?ÙŠ إعادة صياغة Ù†Ù?هج وسياسات الرصد والمتابعة الخاصة بها‪.‬‬ ‫ستساعد أطر الرصد والمتابعة المرنة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أتمتة عملية جمع وتحليل البيانات‪ ،‬السلطات والجهات المعنية على‬ ‫‪.29‬‬ ‫مواكبة التطورات والمستجدات Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية‪ .‬وهذا من شأنه أن يستدعي إجراء تقييم مستمر لألوضاع المتغير لهذه‬ ‫الصناعة‪ ،‬والمشاركين Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬ونماذج أنشطة األعمال‪ ،‬والربط‪ ،‬وتركز المخاطر‪ .‬وعلى الرغم من إمكانية االستÙ?ادة من األطر الحالية‬ ‫التي تنطبق على الكيانات واألنشطة الخاضعة للتنظيم على المدى القصير‪ ،‬Ù?إن ذلك يتطلب اتباع نهج ذكي ومرن‪ ،‬ويشمل ذلك المرونة Ù?ي‬ ‫رÙ?ع التقارير بشأن شرائح السكان‪ .‬ومن شأن التطورات التكنولوجية مساندة أتمتة وتحليل البيانات‪ ،‬كما أن هذه التطورات تعمل على تيسير‬ ‫أعمال الرصد والمتابعة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫من المتوقع أن يعمل تبادل المعلومات على مساندة تحسين الرصد والمتابعة‪ .‬وقد تكون هناك مناÙ?ع كبيرة من زيادة تبادل‬ ‫‪.30‬‬ ‫المعلومات والخبرات على المستوى الدولي نظرا Ù‹ ألن العديد من ابتكارات ومنتجات وخدمات التكنولوجيا المالية تتسم بطبيعة عابرة‬ ‫للحدود على نحو متزايد‪ .‬ومن شأن هذا التبادل تيسير أعمال الرصد والمتابعة على مستوى العالم لمخاطر االستقرار المالي وأهداÙ?‬ ‫السياسات العامة األوسع نطاقا ً‪ ،‬مثل السالمة المالية‪.‬‬ ‫من الممكن أن تساعد العناصر التالية السلطات والجهات المعنية Ù?ÙŠ تعزيز أطر الرصد والمتابعة‪:‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫النطاق‪ :‬من الضروري أن يتيح إطار مساندة الرقابة الÙ?عالة على مستوى النظام بأكمله رؤية واسعة لألنشطة والكيانات‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الجديدة‪ ،‬والÙ?رص التي تطرحها‪ ،‬والمخاطر التي تشكلها‪ .‬ومن شأن هذا اإلطار أن يسهل Ù?هم التغييرات Ù?ÙŠ هيكل السوق‬ ‫وتحديد وتحليل المخاطر التي تعوق تحقيق األهداÙ? الرئيسية للسياسات‪.‬‬ ‫ب‪ .‬صالحيات جمع المعلومات‪ :‬قد تكون هناك حاجة إلى إدخال تحسينات على صالحيات جمع البيانات لمساندة توسيع نطاق‬ ‫رÙ?ع التقارير بشأن البيانات ليشمل ذلك كيانات جديدة (على سبيل المثال‪ ،‬اشتراط معلومات أساسية من خالل التسجيل)‬ ‫وجمع معلومات عن المنتجات واألنشطة الجديدة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المرونة Ù?ÙŠ أعمال الرصد والمتابعة‪ :‬تعتبر المرونة Ù?ÙŠ أعمال الرصد والمتابعة أمر مهم للغاية للوقوÙ? على االبتكارات‬ ‫والتغيرات Ù?ÙŠ نشاط الوساطة المالية التي يمكن أن تؤدي إلى Ù?رص ومخاطر محتملة‪ .‬وقد يتيح جمع معلومات عن السوق‬ ‫بشأن التطورات والمستجدات واالتجاهات قيمة مضاÙ?Ø© لعملية جمع البيانات على المستوى الرسمي‪.‬‬ ‫العملية (اإلجراءات والخطوات)‪ :‬من شأن وجود إطار Ù?عال ألعمال الرصد والمتابعة المساعدة Ù?ÙŠ تحديد وتقييم‬ ‫د‪.‬‬ ‫التطورات والمخاطر على أساس منتظم ومستمر‪.‬‬ ‫السمات المحددة الخاصة بجهة االختصاص‪ :‬ينبغي تصميم أعمال الرصد والمتابعة بما يتواÙ?Ù‚ مع الخصائص المحددة‬ ‫ه‪.‬‬ ‫لألسواق المالية المحلية وإطارها التنظيمي وارتباطاتها الدولية‪.‬‬ ‫سادساا‪ .‬تكييÙ? اإلطار التنظيمي والممارسات اإلشراÙ?ية من أجل تطوير واستقرار النظام المالي على نحو منتظم‬ ‫تكييÙ? اإلطار التنظيمي والممارسات اإلشراÙ?ية لتيسير الدخول اآلمن للمنتجات واألنشطة وشركات الوساطة المالية الجديدة؛ وتدعيم الثقة؛‬ ‫والحÙ?اظ على االستقرار المالي؛ والتصدي للمخاطر المحتملة‪.‬‬ ‫من شأن الشعور باليقين على مستوى الضوابط التنظيمية مساندة االبتكارات المالية ذات النÙ?ع‪ .‬ومع تطور النظام المالي‪ ،‬من‬ ‫‪.32‬‬ ‫المهم أن يستمر اإلطار التنظيمي Ù?ÙŠ توÙ?ير الثقة وتهيئة البيئة الداعمة لالبتكار‪ .‬ومن شأن زيادة وضوح الضوابط التنظيمية مساندة الدخول‬ ‫اآلمن للمنتجات واألنشطة الجديدة والوسطاء الماليين الجدد‪ ،‬مع تقليل عدم اليقين بشأن هذه الضوابط والحد من إمكانية Ù?قدان الثقة من قبل‬ ‫المستهلكين والمستثمرين المرتبطين بالممارسات غير السليمة واالحتيال‪.‬‬ ‫قد تكون هناك حاجة الستكمال النÙ?Ù‡Ù?ج التنظيمية القائمة لمعالجة التغيرات التي تحركها التكنولوجيا المالية Ù?ÙŠ المشهد المالي‪.‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫ومن الضروري تنÙ?يذ المعايير المتÙ?Ù‚ عليها دوليا بشأن اإلشراÙ? والتنظيم Ù?ÙŠ القطاع المالي (مثل مبادئ بازل األساسية لإلشراÙ? على‬ ‫البنوك) إلرساء األساس لألنظمة المالية القوية التي بدورها تكون Ù?ÙŠ وضع Ø£Ù?ضل لتسهيل الدخول اآلمن لمنتجات التكنولوجيا المالية‬ ‫واألطراÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ السوق‪ .‬وعلى الرغم من أن التشريعات القائمة (على سبيل المثال‪ ،‬بشأن االحتيال وحماية المستهلك) تنطبق عادة‬ ‫على المنتجات والشركات الجديدة‪ ،‬Ù?إن هناك مزايا Ù?ÙŠ مراجعة‪ ،‬وعند الضرورة‪ ،‬تعديل أطر التنظيم المالي‪ ،‬وتكييÙ? النهج اإلشراÙ?ية‬ ‫لضمان أنها تسهل الدخول اآلمن وحماية االستخدام المناسب للتقنيات المبتكرة‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬Ù?على الرغم من أن المبادئ األساسية‬ ‫لحوكمة الشركات‪ -‬بما Ù?ÙŠ ذلك أعمال المراجعة المستقلة‪ ،‬وÙ?صل أصول العمالء‪ ،‬والموارد المالية الكاÙ?ية‪ ،‬واإلÙ?صاح‪ -‬تنطبق أيضًا بشكل‬ ‫عام على مقدمي الخدمات الجدد‪ ،‬قد تكون هناك حاجة لتعزيز‪ ،‬وعند الضرورة‪ ،‬تضمين هذه المبادئ Ù?ÙŠ اللوائح والضوابط المعمول بها‬ ‫لمعالجة المخاطر الناجمة عن االبتكارات المالية التي تتطور بوتيرة سريعة‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫‪20‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫قد تؤدي التغيرات Ù?ÙŠ المشهد المالي إلى مخاطر استقرار مالي وقضايا ومشكالت بشأن سلوك الشركات والسوق‪ ،‬باإلضاÙ?ة‬ ‫‪.34‬‬ ‫إلى Ù?تح باب الÙ?رص أمام المراجحة التنظيمية‪ .‬ويجب تقييم الحاجة إلى إدخال أو تعديل اللوائح والضوابط بناء على تحديد إخÙ?اقات السوق‬ ‫والعوامل الخارجية التي تؤدي إلى مخاطر االستقرار المالي أو التي تؤدي إلى اإلÙ?راط Ù?ÙŠ اللجوء إلى المراجحة التنظيمية‪ .‬وقد يلزم األمر‬ ‫تعديل النطاق التنظيمي لتجنب المراجحة وضمان أن يتم تنظيم األنشطة بشكل مناسب ومتسق على نحو مستقل عن مقدم الخدمة‪ ،‬مع‬ ‫تضمين مخاطر االستقرار المالي من خالل إجراءات تدخلية مناسبة على مستوى السياسات‪ .‬وقد يستلزم التنظيم المالي الÙ?عال أيضًا تعاونًا‬ ‫أوسع نطاقا Ù‹ على المستوى المحلي (على سبيل المثال‪ ،‬االستÙ?ادة من حماية البيانات‪ ،‬والمناÙ?سة‪ ،‬واالتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬والبنوك‬ ‫المركزية‪ ،‬والسلطات األخرى) وعلى المستوى الدولي؛ نظرا Ù‹ للطبيعة الجوهرية للعديد من االبتكارات التي تتسم بأنها عابرة للحدود‪.‬‬ ‫ينبغي أن يكون تنظيم األنشطة الجديدة ونماذج أنشطة األعمال المبتكرة متناسباا مع مخاطرها لتجنب خنق روح االبتكار‪ .‬وقد‬ ‫‪.35‬‬ ‫يساعد تطبيق المتطلبات المناسبة الخاصة بجوانب التنظيم والحوكمة واإلÙ?صاح على دعم االبتكار مع تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫قد تعمل السلطات والجهات المعنية على تيسير الدخول اآلمن إلى األسواق عن طريق برامج سماح مقيدة مؤقتًا للداخلين الجدد Ù?ÙŠ السوق‬ ‫حيث يتم التخÙ?ÙŠÙ? من اشتراطات تنظيمية محددة ÙˆÙ?قًا للمخاطر المتصورة (مثل المختبرات التنظيمية لدعم االختبار والتجريب)‪ ،‬ومن‬ ‫خالل برامج تراخيص مقيدة‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬قد تحتاج السلطات والجهات المعنية إلى دراسة إلى أي مدى تتسم األطر الموجودة التي‬ ‫تستعين بمصادر خارجية (أي تعهيد المهام للغير) واللوائح المنظمة لخصوصية وسرية البيانات بأنها محايدة من الناحية التكنولوجية أو‬ ‫ستحتاج إلى تنقيح للسماح بالتطورات التكنولوجية (على سبيل المثال‪ ،‬الحوسبة السحابية)‪.‬‬ ‫قد يساند التقدم التكنولوجي والتطورات التقنية Ù?اعلية التنظيم وكÙ?اءته‪ .‬ومن شأن االستخدام المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة‬ ‫‪.36‬‬ ‫(مثل تكنولوجيا التعلم اآللي‪ ،‬وجمع البيانات اآللي المدعوم ببرامج تعريÙ? الكيانات القانونية‪ ،‬وتحليل البيانات الكبيرة) من جانب السلطات‬ ‫والجهات المعنية والمؤسسات المالية أن يوضح عمليًا إمكانية إدخال تحسينات على كل من ÙƒÙ?اءة ÙˆÙ?اعلية الوظائÙ? التنظيمية واإلشراÙ?ية‬ ‫Ù?ÙŠ تحسين إدارة المخاطر واالمتثال من قبل الشركات‪ .‬وتجري حاليًا مناقشة بشأن إدخال مزيد من التحسينات مثل اللوائح المقروءة آليًا‪.‬‬ ‫وأيًا ما كان األمر‪ ،‬هناك أيضًا قضايا ومشكالت مرتبطة بذلك يتعين التعامل معها‪ ،‬وتتضمن هذه القضايا‪( :‬أ) أن جودة البيانات وتوحيدها‬ ‫على نحو قياسي وحجمها تستدعي تحديات تشغيلية؛ (ب) قد يؤدي اإلÙ?راط Ù?ÙŠ االعتماد على اإلشارات والمخاطر القابلة للقياس الكمي إلى‬ ‫اتخاذ قرارات غير سليمة؛ (ج) قد يؤدي تجانس النهج والنماذج إلى زيادة مسايرة االتجاهات الدورية؛ (د) احتمال إساءة استخدام‬ ‫التكنولوجيا المالية لاللتÙ?اÙ? والتحايل على المتطلبات التنظيمية‪.‬‬ ‫حاÙ?ال بالتحديات بالنسبة للسلطات التنظيمية‪ .‬وسيتوجب على هذه السلطات ضمان أن‬‫ا‬ ‫أمرا‬ ‫قد تكون مواكبة تطورات السوق ا‬ ‫‪.37‬‬ ‫تظل المعرÙ?Ø© والمهارات واألدوات الخاصة بالموظÙ?ين متواÙ?قة مع متطلبات العمل ÙˆÙ?عالة لإلشراÙ? على نماذج أنشطة األعمال المبتكرة‪.‬‬ ‫ويمكن أن يستلزم ذلك تدريبًا إضاÙ?يًا وكذلك االستعانة بموظÙ?ين متخصصين إضاÙ?يين الستكمال الخبرات الحالية‪ .‬وسيعمل التعاون‬ ‫اإلشراÙ?ÙŠ الدولي القوي على تسهيل نقل المعرÙ?Ø© ومشاركة Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫ء على التوجيهات المقدمة من الهيئات المعنية بوضع‬ ‫ينبغي للبلدان المعنية صياغة استجابة شاملة على صعيد السياسات بنا ا‬ ‫‪.38‬‬ ‫المعايير‪ .‬وقد ينطوي ذلك على مراجعة مدى ÙƒÙ?اية اإلطار التنظيمي ونطاق العمل التنظيمي‪ ،‬وإثراء ذلك العمل بتقييمات مخاطر االستقرار‬ ‫المالي‪ ،‬وسوء السلوك‪ ،‬والمرونة التشغيلية (بما Ù?ÙŠ ذلك األمن السيبراني‪/‬اإللكتروني)‪ .‬ويمكن أن تستند هذه المراجعات إلى خبرة جميع‬ ‫السلطات والجهات المعنية‪ .‬وإذا كانت هناك حاجة إلى تعديالت Ù?ÙŠ اإلطار التنظيمي‪ ،‬ينبغي النظر بعين االعتبار Ù?ÙŠ الجوانب التالية‪:‬‬ ‫ضرورة أن تتسم الضوابط التنظيمية بالحياد التكنولوجي وأن تكون مصممة الستهداÙ? العوامل الخارجية ومخاطر‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االستقرار المالي وسوء السلوك وحماية المستهلك‪ .‬كما يجب أن تساند هذه الضوابط التنظيمية المناÙ?سة وتعمل على تسهيل‬ ‫االشتمال المالي وتوسيع نطاق تطور السوق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يجب أن تكون هذه الضوابط التنظيمية متناسبة وقابلة للتعديل مع السعي لتحقيق االتساق الدولي لتجنب المراجحة (األحكام‬ ‫الجزاÙ?ية) عبر الحدود‪.‬‬ ‫ضرورة استكشاÙ? إمكانية استخدام حلول التكنولوجيا المالية من قبل كل من الشركات والجهات اإلشراÙ?ية‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫ينبغي تقييم نماذج التوظيÙ? والتدريب الحالية‪ ،‬وقد تكون هناك حاجة إلى مهارات متخصصة إضاÙ?ية‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫سابعاا‪ .‬حماية السالمة المالية‬ ‫ينبغي حماية سالمة النظم المالية من خالل تحديد‪ ،‬ومعرÙ?ة‪ ،‬وتقييم‪ ،‬المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام التكنولوجيا المالية على نحو‬ ‫إجرامي‪ ،‬وباستخدام التقنيات التي تعزز االمتثال لتدابير مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫قد يؤدي غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬Ù?ضالا عن الجرائم األصلية ذات الصلة‪ ،‬إلى تقويض االستقرار االقتصادي والمالي‬ ‫‪.39‬‬ ‫للبلد المعني بشكل كبير‪ .‬ولذلك من األهمية بمكان أن تنÙ?Ø° البلدان ً‬ ‫أطرا سليمة لمكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بطريقة Ù?عالة ÙˆÙ?ق‬ ‫التوصيات األربعين Ù„Ù?اتÙ? (Ù?ريق العمل المالي)‪.‬‬ ‫تÙ?رض بعض تطبيقات التكنولوجيا المالية تهديدات جديدة للسالمة المالية‪ .‬وعلى الرغم من أنها تدعم األهداÙ? المشروعة‬ ‫‪.40‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬يتم استخدام بعض نماذج أنشطة األعمال أو المنتجات الجديدة Ù?ÙŠ أغراض إجرامية‪ .‬وتختلÙ? المخاطر المحتملة اختالÙ?ا Ù‹ كبيرا ً‬ ‫من منتج إلى آخر‪ ،‬لكن جرت العادة أن تنطوي األصول المشÙ?رة على زيادة احتمال إساءة االستخدام ال سيما لغسل األموال وتمويل‬ ‫اإلرهاب وممارسة االحتيال (يشمل ذلك االحتيال السيبراني‪/‬اإللكتروني) والتهرب الضريبي واألنشطة غير المشروعة‪ .‬كما أن طبيعتها‬ ‫الالمركزية ونطاقها العالمي‪ ،‬Ù?ضالً عن عدم وجود وسيط يخضع لتنظيم Ù?ÙŠ العديد من المعامالت‪ ،‬يثير تساؤالت صعبة بشأن من يخضع‬ ‫للتنظيم‪ .‬ومن شأن الدرجات المتÙ?اوتة من إخÙ?اء األسماء أو استخدام أسماء مستعارة أن يعوق بشكل كبير اإلجراءات التنظيمية‪ .‬ويمكن أن‬ ‫تؤدي زيادة تعقيد نماذج المعامالت إلى زيادة تقييد قدرة السلطات والجهات المعنية على تحديد المالكين الحقيقيين المستÙ?يدين من هذه‬ ‫األصول والنشاط اإلجرامي المحتمل‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار التصدي لهذه التحديات‪ ،‬اتخذت السلطات الوطنية مجموعة متنوعة من األساليب‪ .‬وقد امتنعت بعض جهات‬ ‫‪.41‬‬ ‫االختصاص والبلدان عن اتخاذ إجراءات محددة‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه تقوم برصد ومتابعة التطورات والمخاطر المحتملة لمخاطر غسل‬ ‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وقامت جهات أخرى بتعديل إطار مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب القائم الخاص بها‪ .‬وال تزال جهات‬ ‫وبلدان أخرى تحظر أنشطة محددة أو بعضها ال سيما تلك األنشطة األكثر مخاطر‪ ،‬على سبيل المثال العروض األولية للعملة‪.‬‬ ‫اتخذ المجتمع الدولي‪ -‬ال سيما من خالل Ù?ريق العمل المالي‪/‬Ù?اتÙ? (‪ -)FATF‬خطوات مهمة للتصدي للتحديات التي تÙ?رضها‬ ‫‪.42‬‬ ‫التكنولوجيا المالية‪ ،‬لكن قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من هذه الخطوات‪ .‬ووÙ?قا لمعايير Ù?ريق العمل المالي (Ù?اتÙ?)‪ ،‬ينبغي للبلدان أن‬ ‫تتخذ خطوات للتخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬ويشمل ذلك المخاطر الناجمة عن األنشطة والمنتجات ذات الصلة‬ ‫بالتكنولوجيا المالية‪ .‬وقد ركز عمل Ù?ريق العمل المالي (Ù?اتÙ?) على "منتجات وخدمات المدÙ?وعات الجديدة" (مثل البطاقات المدÙ?وعة‬ ‫مسبقاً‪ ،‬والمدÙ?وعات من خالل الهاتÙ? المحمول‪ ،‬وخدمات المدÙ?وعات عبر اإلنترنت) Ùˆ "العمالت االÙ?تراضية" (أو األصول المشÙ?رة)‪.‬‬ ‫وأصدر Ù?ريق العمل المالي (‪ )FATF‬توجيهات إلى البلدان بشأن تطبيق معايير Ù?اتÙ? على "العمالت االÙ?تراضية"‪ ،‬مع التوصية بأن تركز‬ ‫جهود مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على نقاط االلتقاء بين عالم األصول المشÙ?رة والقطاع المالي التقليدي‪ -‬ال سيما عمليات تبادل‬ ‫األصول المشÙ?رة‪ .‬وقد ينطوي ذلك على اشتراط التبادل لتطبيق "التدابير الوقائية" (على سبيل المثال‪ ،‬العناية الواجبة بالعمالء‪ ،‬واإلبالغ‬ ‫عن المعامالت المشبوهة)‪ .‬ومع زيادة انتشار استخدام األصول المشÙ?رة‪ ،‬وتضاؤل الحاجة إلى "صرÙ?" هذه األصول المشÙ?رة‪ ،‬قد يكون‬ ‫من الضروري أيضًا تنظيم مقدمي الخدمات اآلخرين الذين يعملون بصورة تامة داخل المجال المشÙ?ر (على سبيل المثال‪ ،‬بعض أنواع‬ ‫مقدمي خدمات المحاÙ?ظ) ألغراض مكاÙ?حة غسل األموال‪ /‬مكاÙ?حة تمويل اإلرهاب‪ .‬وال تزال تتواصل أعمال Ù?ريق العمل المالي (Ù?اتÙ?)‪.‬‬ ‫من الممكن أن تعمل حلول التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا اإلشراÙ?ية على تيسير وتعزيز االمتثال لقواعد مكاÙ?حة غسل‬ ‫‪.43‬‬ ‫األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب‪ .‬وقد تتيح تكنولوجيا التحقق من الهوية (بما Ù?ÙŠ ذلك البصمة اإللكترونية) أساليب Ù?عالة وآمنة للتأكد من‬ ‫الهوية‪ .‬ومن الممكن استخدام تطبيقات قاعدة البيانات المتسلسلة لبناء مستودع بيانات يخدم إجراءات "اعرÙ? عميلك" على أن يكون هذا‬ ‫المستودع سهل الوصول من جانب العديد من المستخدمين‪ .‬ويمكن أن تعمل أدوات تحليل البيانات على مساندة أعمال الرصد والمتابعة‬ ‫المستمرة للمخاطر وتحديد أنماط المعامالت المشبوهة‪.‬‬ ‫من الممكن أن تشمل إجراءات معالجة مخاطر السالمة المالية ما يلي‪:‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫‪22‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫تحديد ÙˆÙ?هم وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وتطبيق تدابير مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما‬ ‫أ‪.‬‬ ‫يتناسب مع هذه المخاطر‪ .‬ويÙ?عتبر الÙ?هم المتعمق للÙ?رص المحتملة إلساءة االستخدام والتجاوز شر ً‬ ‫طا أساسيًا للتخÙ?ÙŠÙ? الÙ?عال‬ ‫من آثار هذه المخاطر‪ .‬وتماشيا مع توصيات Ù?ريق العمل المالي‪ ،‬ينبغي أن تكون االستجابة‪ -‬من كل من الجهات التنظيمية‬ ‫والكيانات المعنية برÙ?ع التقارير واإلبالغ‪ -‬متناسبة مع المخاطر المحددة وظروÙ? البلد المعني‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تحديد وتشجيع استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية التي تعزز إطار مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تطوير القدرات المؤسسية وضمان التواصل الكاÙ?ÙŠ مع مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية‪ .‬ويعمل الحوار على أساس‬ ‫منتظم مع مطوري منتجات التكنولوجيا المالية ومقدمي هذه الخدمة على بناء القدرات بصورة كبيرة لدى السلطات‬ ‫المختصة‪ ،‬كما أنه يزيد وعي القطاع الخاص بالمخاطر والتزامات مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫نا‪ .‬تحديث Ù?‬ ‫األ Ù?‬ ‫طر القانونية لتهيئة مجال قانوني داعم‬ ‫ثام ا‬ ‫تحديث Ù?‬ ‫األ Ù?‬ ‫طر القانونية لتهيئة مجال قانوني داعم مع مزيد من الوضوح القانوني واليقين Ù?يما يتعلق بالجوانب الرئيسية ألنشطة التكنولوجيا‬ ‫المالية‪ ،‬وإزالة المعوقات القانونية غير الضرورية‪.‬‬ ‫تدعم األطر القانونية السليمة تطور النظام المالي من خالل إرساء دعائم االستقرار والوضوح والقدرة على التنبؤ‪ .‬ويساعد‬ ‫‪.45‬‬ ‫اليقين القانوني على بناء الثقة Ù?ÙŠ إمكانية االعتماد على المنتجات والخدمات المالية‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬قد يتم تقويض اليقين القانوني عندما‬ ‫تخÙ?Ù‚ األطر القانونية Ù?ÙŠ مواكبة األسواق المالية العالمية المتطورة‪ ،‬مع التحول إلى نماذج أنشطة أعمال جديدة تستند إلى التكنولوجيا‪،‬‬ ‫واالبتعاد عن الوسطاء الماليين التقليديين‪ .‬وقد تكون األطر القانونية القائمة غير مهيأة على نحو كاÙ? إلدارة المخاطر الجديدة الناشئة عن‬ ‫زيادة االعتماد على تقنيات بالغة التعقيد‪ ،‬مثل العمليات اآللية والبروتوكوالت الالمركزية‪ ،‬واألنشطة التي من شأنها التخÙ?ÙŠÙ? ــ على نحو‬ ‫متزايد ــ من الحدود الوالئية (الخاصة بجهات االختصاص)‪.‬‬ ‫قد يكون من الضروري النظر Ù?يما إذا كانت المبادئ القانونية واسعة النطاق تدعو إلى بعض التحسينات لتظل أساساا مناسباا‬ ‫‪.46‬‬ ‫للمشهد المالي العالمي الحديث‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬قد ÙŠÙ?طلب المزيد من اليقين القانوني Ù?يما يتعلق بإعداد العقود وسريانها وإنÙ?اذها‪ ،‬أو‬ ‫التوقيعات الممهورة من خالل الوسائل التكنولوجية‪ ،‬مثل التوقيعات اإللكترونية والعمليات اآللية مثل "العقود الذكية"‪ .‬ومن ناحية أخرى‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قد ترغب البلدان أيضا Ù?ÙŠ دراسة مدى مالءمة القوانين القائمة التي تنظم ملكية البيانات‪ 7‬واإلعسار واإلÙ?الس‪.‬‬ ‫ضا سد الÙ?جوات وتوضيح نقاط الغموض Ù?ÙŠ المبادئ القانونية المحددة الخاصة بأنشطة‬ ‫قد يستلزم تحديث اإلطار القانوني أي ا‬ ‫‪.47‬‬ ‫التكنولوجيا المالية‪ .‬ومن شأن هذا التحديث االعتماد على السمات المحددة لإلطار القانوني للبلد المعني‪ ،‬وكذلك الصناعة والممارسات‬ ‫االجتماعية التي تيسرها التكنولوجيا المالية‪ .‬ويرتبط أحد المجاالت محل الدراسة بترتيبات الحسابات غير التقليدية التي تمثل األساس‬ ‫لحركة األموال بين األطراÙ? المناظرة Ù?ÙŠ المعامالت‪ 9.‬ويمكن أن يؤدي عدم اليقين القانوني Ù?يما يتعلق بالتعامل مع األرصدة المحتÙ?ظ بها‬ ‫بموجب هذه الترتيبات‪ ،‬ال سيما بموجب قانون اإلعسار‪ ،‬إلى مخاطر غير مقصودة وغير قابلة لإلدارة‪ .‬وتتÙ?اقم حالة عدم اليقين القانوني‬ ‫هذه بسبب التطورات والمستجدات التي تشهدها التكنولوجيا المالية التي تعتمد على االستخدام المتزايد لهذه الترتيبات التجارية غير‬ ‫التقليدية‪ ،‬وتحرك هذه الترتيبات‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬بعض حلول الدÙ?ع اآللي والخوارزميات التي تنسق تنÙ?يذ المعامالت (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫‪ 7‬على سبيل المثال‪ ،‬إذا كان هنا Ùƒ غموض أو عدم اتساق Ù?يما إذا كانت ملكية البيانات المشتقة بيد مالك البيانات األساسية أو الطرÙ? الذي أنشأ البيانات‬ ‫المشتقة‪ ،‬سيما عندما تصبح الخدمات المالية "غير مجمعة" (Ù…Ù?ككة) بشكل متزايد مع ظهور نماذج أنشطة أعمال جديدة‪.‬‬ ‫‪ 8‬على سبيل المثال‪ ،‬إذا كان هناك عدم يق ين Ù?يما يتعلق بكيÙ?ية تبويب أرصدة األصول المشÙ?رة‪ :‬على أنها ممتلكات‪ ،‬أو مطالبة عامة من جانب أطراÙ?‬ ‫دائنة‪ ،‬أو Ù?ÙŠ أي Ù?ئة أخرى‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬الترتيبات الخاصة لحساب الودائع عندما يقوم الغير بحÙ?ظ وصرÙ? األموال Ù?قط بشرط وقوع حدث متÙ?Ù‚ عليه‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫القائمون بأعمال التحقق والتوثيق)‪ .‬وقد تنشأ حاالت مماثلة من عدم اليقين Ù?يما يتعلق بالمبادئ القانونية التي تنظم التسويات النهائية (مع‬ ‫إيالء اهتمام خاص لقانون اإلعسار المحلي الذي قد ÙŠÙ?بطل بشكل غير متوقع تسوية كان ÙŠÙ?عتقد أنها نهائية)‪ ،‬ويشمل ذلك Ù?ÙŠ محيط قاعدة‬ ‫البيانات المتسلسلة‪.‬‬ ‫يتطلب اإلطار القانوني الداعم مساندة المبادئ القانونية التي يمكن التنبؤ بها ومزيد من التنسيق عبر جهات االختصاص‬ ‫‪.48‬‬ ‫ً‬ ‫والواليات القضائية‪ .‬وسيتم تعزيز اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ من خالل اتباع نهج قانونية أكثر تناسقا عبر الواليات القضائية‬ ‫وجهات االختصاص Ù?يما يتعلق بالقضايا الرئيسية Ù?ÙŠ مجاالت مثل قانون المدÙ?وعات‪10 ،‬Ù?ضالً عن استخدام البيانات وخصوصيتها‬ ‫وأمنها‪ 11.‬وهذا يستدعي اتباع نهج متسق ولكنه مرن‪ ،‬مع االعتراÙ? بتنوع األطر القانونية واألدوات القانونية عبر مختلÙ? الواليات‬ ‫القضائية وجهات االختصاص‪.‬‬ ‫تاسعاا‪ .‬ضمان استقرار األنظمة النقدية والمالية المحلية‬ ‫استكشاÙ? تطبيقات ابتكارات التكنولوجيا المالية الخاصة بخدمات البنوك المركزية‪ ،‬مع الحÙ?اظ على االستقرار المالي‪ ،‬والتوسع Ù?ÙŠ شبكات‬ ‫األمان إن دعت الحاجة إلى ذلك‪ ،‬وضمان تعميم السياسات النقدية الÙ?عالة‪.‬‬ ‫التطورات السريعة Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية Ù?ÙŠ سبيلها إلعادة تشكيل األسواق المالية وهياكلها‪ .‬وتعمل التكنولوجيا المالية‬ ‫‪.49‬‬ ‫بشكل تد ريجي على تجاوز الحدود بين الوسطاء الماليين واألسواق‪ ،‬وكذلك بين مقدمي الخدمات الرقمية الذين ينتقلون إلى الحيز المالي‪،‬‬ ‫والشركات المالية غير المصرÙ?ية‪ ،‬والبنوك‪ .‬وقد تؤثر هذه التطورات والمستجدات على قدرة البنوك المركزية على تنÙ?يذ السياسة النقدية‬ ‫وقدرة الهيئات اإلشراÙ?ية والرقابية على حماية االستقرار المالي‪ ،‬مما ÙŠÙ?رض تحديات ويتيح Ù?ر ً‬ ‫صا‪.‬‬ ‫من الضروري إجراء المزيد من الدراسة على األثر المحتمل للتكنولوجيا المالية على تعميم السياسة النقدية ÙˆÙ?اعلية هذه‬ ‫‪.50‬‬ ‫السياسة‪ .‬وÙ?ÙŠ العديد من البلدان‪ ،‬يتم تعميم السياسة النقدية عن طريق تغيير السعر الهامشي للسيولة‪ -‬احتياطيات البنوك المركزية‪ -‬المتاحة‬ ‫للبنوك التجارية الكبيرة‪ ،‬والتي بدورها تÙ?حول إلى أسعار اإلقراض والودائع‪ ،‬Ù?ضالً عن العمل على إعادة تسعير السندات‪ ،‬وسعر الصرÙ?‪،‬‬ ‫واألصول األخرى‪ .‬ويمكن أن تعمل ابتكارات التكنولوجيا المالية على تغيير أي جزء Ù?ÙŠ هذه العملية (تعميم السياسة النقدية)‪ .‬ومن الممكن‬ ‫أن يتأثر مسار الميزانية العمومية برد Ù?عل األسر المعيشية والشركات على المنتجات المالية الجديدة أو طرق التسليم‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه من‬ ‫الممكن إعادة صياغة مسار اإلقراض البنكي من خالل التغييرات Ù?ÙŠ مكون التمويل البنكي‪ .‬وقد تعمل التكنولوجيا المالية على تغيير سلوك‬ ‫المخاطرة لدى كل من البنوك وشركات الوساطة المالية غير المصرÙ?ية مع ما يترتب على ذلك من تبعات بالنسبة لتعميم السياسة النقدية‪.‬‬ ‫ومن الممكن أن تؤثر التكنولوجيا المالية أيضا على دور البنوك Ù?ÙŠ المدÙ?وعات‪ ،‬وبالتالي يمكن أن تؤثر على حاجتها إلى سيولة البنوك‬ ‫المركزية‪ .‬وسيحتاج واضعو السياسات إلى التÙ?كير Ù?ÙŠ أثر ابتكارات محددة Ù?ÙŠ التكنولوجيا المالية‪ ،‬وإذا لزم األمر‪ -‬تكييÙ? األطر التشغيلية‬ ‫للسياسة النقدية لضمان التعميم الÙ?عال‪.‬‬ ‫تتيح التكنولوجيا المالية للبنوك المركزية ا Ù„Ù?رصة الستكشاÙ? خدمات جديدة‪ ،‬مع ضرورة النظر بعين االعتبار إلى المخاطر‬ ‫‪.51‬‬ ‫الجديدة‪:‬‬ ‫تدرس بعض البنوك المركزية إمكانية إصدار "العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي" (‪ )CBDC‬وهو ما يعكس‬ ‫أ‪.‬‬ ‫قضايا مثل التراجع السريع Ù?ÙŠ استخدام النقد Ù?ÙŠ أنظمة هذه البنوك‪ ،‬والحÙ?اظ على الطلب على أموال البنوك المركزية‪،‬‬ ‫‪ 10‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل تنسيق المصطلحات القانونية وتوحيد المعالجة القانونية‪ ،‬مثالً‪ ،‬هل تÙ?عد األطر المركزية للتسويات التي تستند إلى قاعدة‬ ‫البيانات المتسلسلة "أنظمة تحويل أموال"‪.‬‬ ‫‪ 11‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل قدر أكبر من االتساق القانوني Ù?يما يتعلق بحدود وصالحية االتÙ?اقيات المتعلقة بالبيانات التي من شأنها عدم تحمل‬ ‫التكاليÙ? غير الضرورية إلدارة تدÙ?قات البيانات العالمية المعقدة‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫‪24‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫وخÙ?ض تكلÙ?Ø© طبع النقود‪ ،‬وتحسين الشمول المالي من خالل Ø®Ù?ض تكاليÙ? المعامالت‪ .‬وقد يكون لتصميم العملة الرقمية‬ ‫الخاصة بالبنك المركزي من جانب البنوك المركزية تداعيات على مصادر تمويل البنوك التجارية Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬وهي‬ ‫قضية تتطلب دراسة دقيقة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تقوم بعض البنوك المركزية حالياا باستكشاÙ? تطبيقات جديدة للتكنولوجيا المالية لتحسين أنظمة المدÙ?وعات وتوسيع‬ ‫نطاق سبل الوصول إليها‪ .‬ويجري حاليًا دراسة تطبيقات‪ ،‬مثل تقنية دÙ?اتر الحسابات الموزعة‪ ،‬عن كثب للتأكد من قدرتها‬ ‫على زيادة ÙƒÙ?اءة أنظمة المدÙ?وعات ومرونتها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬من الممكن أن تصبح حماية االستقرار المالي حاÙ?لة بالتحديات‪ .‬Ù?من الممكن أن تؤثر التكنولوجيا المالية على طبيعة‬ ‫مخاطر النظام المالي‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يمï®?Ù† ألنظمة الدÙ?ع المتعددة التي تعمل بتطبيقات التكنولوجيا المالية أن تعمل‬ ‫على تحسين مرونة تدÙ?قات المدÙ?وعات وتقليل مخاطر األطراÙ? المناظرة‪ ،‬لï®?Ù† من الممكن أيضًا أن تعمل على زيادة‬ ‫المخاطر Ù?ÙŠ أوقات الشدة والعسر‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬قد تكون هناك حاجة إلى توسيع نطاق عملية تحديد ما يمثل كيانًا‬ ‫ما للنظام‪ ،‬من منظور االستقرار‪ ،‬ليس Ù?قط لمجموعة أوسع من المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية ولكن أيضًا‪ ،‬إن أمكن‪،‬‬ ‫مه ً‬ ‫بالنسبة للكيانات التي تقدم البنية التحتية الحساسة Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫قد يحتاج األمر إلى إعادة النظر Ù?ÙŠ المساندة التي تقدمها البنوك المركزية ÙˆÙ?ÙŠ دورها "كمالذ أخير لتقديم القروض"‬ ‫د‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ أوقات األزمات‪ .‬ومن الممكن أن تؤدي أنشطة التكنولوجيا المالية إلى تحقيق الالمركزية وتحويل األنشطة خارج محيط‬ ‫القطاع المصرÙ?ÙŠ التقليدي‪ .‬وعلى الرغم من أن هذه التحوالت ليست ظاهرة جديدة‪ ،‬Ù?إن السرعة والكثاÙ?Ø© التي تحدث بها‬ ‫هذه التطورات والمستجدات تثير مشكالت للبنوك المركزية وجهات اإلشراÙ? والرقابة المالية‪ ،‬وكذلك الجهات األخرى‬ ‫التي يجب أخذها بعين االعتبار‪ -‬ويشمل ذلك أي حاجة محتملة إلجراء تعديالت على أطرها التشريعية والتنظيمية‪.‬‬ ‫ضا Ù?ÙŠ اآلثار الخاصة بترتيبات شبكة األمان المالي األخرى‪ .‬ويمكن أن يشمل ذلك تحليل‬‫قد يلزم النظر بعين االعتبار أي ا‬ ‫ه‪.‬‬ ‫طبيعة تأمين "الودائع"‪ ،‬Ù?ضالً عن نطاقها وتغطيتها‪ ،‬والمسائل المتعلقة بإدارة األزمات‪ ،‬والحلول المقدمة من شركات‬ ‫التكنولوجيا المالية بشأن األنظمة المالية‪.‬‬ ‫عاش ا‬ ‫را‪ .‬تطوير بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات لتدعيم مناÙ?ع التكنولوجيا المالية وتحقيق استدامتها‬ ‫تطوير بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات لتدعيم مناÙ?ع التكنولوجيا المالية وتحقيق استدامتها بحيث تتسم هذه المناÙ?ع بالمرونة‬ ‫والقدرة على مجابهة أي اعطال أو تشويش‪ ،‬وتعمل على تدعيم الثقة Ù?ÙŠ النظام المالي من خالل حماية سالمة البيانات والخدمات المالية‪.‬‬ ‫من الضروري وجود بنية تحتية قوية للبيانات المالية لتوÙ?ير المرونة التشغيلية والحÙ?اظ على الثقة‪ .‬وتساعد المعايير القوية‬ ‫‪.52‬‬ ‫الخاصة بالمرونة التشغيلية المشاركين Ù?ÙŠ السوق والبنى التحتية على الصمود والتعاÙ?ÙŠ بسرعة من االضطرابات واألعطال‪ ،‬وبالتالي دعم‬ ‫الثقة Ù?ÙŠ استمرارية الخدمات والحÙ?اظ على األمان والسالمة ونزاهة وسالمة النظام المالي‪.‬‬ ‫تعمل ابتكارات التكنولوجيا المالية على زيادة االعتماد على تكنولوجيا المعلومات والمخاطر التشغيلية التي يجب إدارتها‬ ‫‪.53‬‬ ‫بعناية‪ .‬وتعتبر هياكل الحوكمة الÙ?عالة وعمليات إدارة المخاطر مهمة لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫ويؤدي االعتماد األكبر على هذه التقنيات إلى مخاطر تشغيلية جديدة والمزيد من االعتماد المتبادل بين مقدمي الخدمات (المؤسسات‬ ‫المالية‪ ،‬ومقدمي خدمات التكنولوجيا‪ ،‬وغيرهما ) مما قد يهدد المرونة التشغيلية للبنى التحتية المالية وتلك الخاصة بالبيانات‪ .‬وتشترك‬ ‫المؤسسات المالية بشكل متزايد Ù?ÙŠ تقديم الدعم التشغيلي للخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا مع مقدمي الخدمات من الغير أو تكليÙ?‬ ‫مصادر خارجية للقيام بهذه األعمال (أي تعهيد الخدمات للغير)‪ .‬وÙ?ÙŠ مثل هذه الحاالت‪ ،‬تظل المخاطر ذات الصلة بهذه العمليات وتقديم‬ ‫ونظرا ألن العديد من شركات تقديم الخدمة الخارجية ال تخضع لإلطار التنظيمي‪ ،‬Ù?إن التركيز‬ ‫ً‬ ‫الخدمات المالية مرتبطة بالموظÙ?ين‪.‬‬ ‫المتزايد على إدارة المخاطر التشغيلية وضمان وجود ترتيبات قوية للتعهيد (االستعانة بمصادر خارجية) أمر أساسي للحÙ?اظ على‬ ‫االستقرار المالي‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫قد تزيد ÙˆÙ?ورات الحجم من مخاطر التركز‪ .‬وربما تعمل ÙˆÙ?ورات الحجم على زيادة تضاÙ?ر الجهود بين الشركات المالية أو‬ ‫‪.54‬‬ ‫مقدمي الخدمات من الغير‪ ،‬مما يزيد من الترابط‪ ،‬ويزيد من احتمال مخاطر التركز والشبكات‪ .‬ومن شأن تقديم خدمات البنية التحتية‬ ‫الرئيسية من جانب شركة مهيمنة أو عدد قليل من الشركات المهيمنة خلق مخاطر (سواء على المستوى المحلي أو عبر الحدود)‪ ،‬ومن‬ ‫الضروري إدارة هذه المخاطر بعناية ومعالجتها عن طريق تبادل المعلومات والتعاون والسياسات التحوطية الكلية عند الحاجة‪.‬‬ ‫األهمية القصوى لألمن السيبراني (اإللكتروني)‪ .‬يعد األمن السيبراني (اإللكتروني) عنصرا Ù‹ حيويا Ù‹ Ù?ÙŠ المرونة التشغيلية بوجه‬ ‫‪.55‬‬ ‫نظرا ألننا ندر Ùƒ أن مقدار قوة البنية التحتية للخدمات المالية هو Ù†Ù?س مقدار قوة أضعÙ? رابط‪ .‬وتؤدي زيادة رقمنة الخدمات المالية‬ ‫عام ً‬ ‫التي يشجعها االبتكار المالي إلى التشديد على أهمية األمن السيبراني (اإللكتروني) القوي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬من المهم دمج األمن السيبراني‬ ‫(اإللكتروني) بالكامل Ù?ÙŠ تطوير العمليات الجديدة منذ البداية‪ .‬وهناك حاجة إلى معايير قوية لتحقيق الحد األدنى من المرونة اإللكترونية‬ ‫عبر سلسلة إمداد الخدمات المالية بأكملها للحÙ?اظ على أمن وسالمة النظام المالي وسالمة البيانات‪.‬‬ ‫تعتبر الخطط القوية الستمرارية العمل وخطط التعاÙ?ÙŠ القوية Ù?ÙŠ غاية األهمية‪ .‬ويتمثل العنصر الرئيسي للمرونة القوية Ù?ي‬ ‫‪.56‬‬ ‫القدرة على الصمود والمجابهة والتعاÙ?ÙŠ السريع من أي أعطال تشغيلية‪ .‬وهذا يتطلب وجود أنظمة احتياطية قوية‪ ،‬وخطط استجابة‬ ‫للحوادث‪ ،‬وترتيبات يجري اختبارها بانتظام مع سيناريوهات واقعية لحاالت اإلخÙ?اق‪.‬‬ ‫من شأ Ù† زيادة وتيرة رقمنة الخدمات المالية إحداث زيادة Ù?ÙŠ الحاجة إلى أطر قوية لحماية البيانات الÙ?ردية والمؤسسية‪.‬‬ ‫‪.57‬‬ ‫ومع تمكن المزيد من الكيانات من الوصول إلى قدر كبير من البيانات الشخصية والبينات التي تمثل حقوق ملكية‪ ،‬Ù?إن جهود التوصل إلى‬ ‫هذه المعلومات على نحو غير مشروع ستزيد‪ .‬وتعتبر أطر حوكمة البيانات القوية ضرورية للحÙ?اظ على ثقة المستخدمين واالستÙ?ادة من‬ ‫المناÙ?ع المتأتية من التكنولوجيا المالية‪ .‬وتتضمن المكونات والعناصر المهمة لهذه األطر ما يلي‪ )1( :‬وضوح ملكية البيانات؛ (‪ )2‬إجراءات‬ ‫وقائية لحماية سرية البيانات وإتاحتها وسالمتها‪ ،‬مع التشجيع على تبادل المعلومات التنظيمية على نحو مالئم؛ (‪ )3‬اعتبارات الخصوصية؛‬ ‫(‪ ) 4‬االستخدام األخالقي للبيانات‪ .‬وستكون هناك حاجة إلى عمليات وإجراءات لضمان قيام العناصر المعنية برقابة ومعالجات البيانات‬ ‫بتنÙ?يذ آليات Ù?عالة لحماية البيانات والمساءلة عن انتهاكات البيانات‪.‬‬ ‫قد تكون الخطوات التالية Ù…Ù?يدة للسلطات والجهات المختصة لتعزيز المرونة التشغيلية‪:‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫تشجيع الشركات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا على دمج األمن السيبراني (اإللكتروني) وإدارة المخاطر التشغيلية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ضمن إطار إدارة المخاطر على نطاق المؤسسة وتشجيع تطبيق المعايير الÙ?نية بشأن األمن السيبراني (اإللكتروني)‬ ‫والمعلوماتي‪ .‬واالعتماد على معايير الصناعة التي تصدرها الهيئات المعنية بوضع المعايير لتحديد التوقعات الخاصة‬ ‫بإدارة المخاطر التشغيلية والحوكمة التي تشمل رصد ومتابعة االمتثال للمتطلبات التنظيمية السارية عند طرح منتجات‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تشجيع الترتيبات القوية الخاصة بالتعهيد (االستعانة بمصادر خارجية) التي تتناول االعتماد على التكنولوجيا وتطبق مبادئ‬ ‫ومعايير قوية للتعاÙ?ÙŠ من الكوارث وتحقيق استمرار األعمال وذلك Ù?يما يخص البنية التحتية الرقمية‪ .‬ويجب أن يكون لدى‬ ‫األطراÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ السوق عمليات وإجراءات قوية للعناية الواجبة (الÙ?حص الشامل والناÙ?ÙŠ للجهالة)‪ ،‬وإدارة المخاطر‪،‬‬ ‫ورصد ومتابعة أي عملية يتم تعهيدها إلى جهة خارجية‪ .‬ويجب أن تحدد العقود مسؤوليات كل طرÙ? ومستويات الخدمة‬ ‫المتÙ?Ù‚ عليها وحقوق أعمال المراجعة‪.‬‬ ‫نظرا ألن ÙˆÙ?ورات الحجم يمكن أن تؤدي إلى تزايد أهمية‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬رصد ومتابعة‪ ،‬وإدارة مخاطر الركز المحلية وعبر الحدود‬ ‫الشركات المالية أو التكنولوجية الكبيرة Ù?ÙŠ تقديم خدمات البنية التحتية الرئيسية‪ ،‬مما يزيد من قابلية التأثر بأعطال النظام‪.‬‬ ‫ضمان وجود أطر قوية لحوكمة البيانات لمعالجة قضايا ملكية البيانات وخصوصيتها وسريتها وسالمتها وإتاحتها‬ ‫د‪.‬‬ ‫واالستخدام األخالقي لها‪ .‬وتتمثل األولويات Ù?ÙŠ حماية بيانات المستهلكين والبيانات المؤسسية وسالمة البنية التحتية‬ ‫لصناعة الخدمات المالية‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫‪26‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫قد تكون هناك حاجة إلى قدرات إضاÙ?ية ومهارات متخصصة لإلشراÙ? على المخاطر التشغيلية ومخاطر األمن السيبراني‬ ‫ه‪.‬‬ ‫(اإللكتروني)‪.‬‬ ‫حادي عشر‪ .‬تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات‬ ‫تشجيع التعاون الدولي القوي عبر المجتمع التنظيمي العالمي لتبادل المعارÙ? والخبرات وأÙ?ضل الممارسات لمساندة إطار تنظيمي Ù?عال‪.‬‬ ‫نظرا ا ألن التقنيات الجديدة تعمل بشكل متزايد عبر الحدود‪ ،‬Ù?إن التعاون الدولي Ù?ÙŠ غاية األهمية لضمان وجود ضوابط Ù?عالة‬ ‫‪.59‬‬ ‫تهدÙ? إلى تعزيز الÙ?رص والحد من المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن االختالÙ? Ù?ÙŠ األطر التنظيمية‪ .‬ويمكن أن يؤدي عدم التجانس Ù?ي‬ ‫المجتمع الدولي إلى هجرة النشاط إلى بلدان وجهات اختصاص والئي تتسم بأن الضوابط التنظيمية Ù?يها أقل صرامة Ù?ÙŠ إطار سباق نحو‬ ‫القاع من شأنه تقويض الضوا بط التنظيمية على المستوى الوطني‪ .‬ومن شأن زيادة التنسيق بين األطر التنظيمية الوطنية أن يساعد Ù?ي‬ ‫تحقيق تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتسهيل اعتماد تقنيات مبتكرة Ù?ÙŠ الخدمات المالية على نطاق عالمي‪.‬‬ ‫من شأن تبادل الخبرات وأÙ?ضل الممارسات المساعدة Ù?ÙŠ تقديم التوجيهات واإلرشادات بشأن األطر التنظيمية األكثر Ù?اعلية‪،‬‬ ‫‪.60‬‬ ‫مع مراعاة ظروÙ? البلد المعني‪ .‬وتحتل المؤسسات التي لديها هيكل عضوية يضم بلدانًا من جميع أنحاء العالم‪ ،‬مثل صندوق النقد الدولي‬ ‫والبنك الدولي‪ ،‬وضعًا جيدًا لجمع المعلومات من جميع البلدان‪ ،‬كما أنها تÙ?كر Ù?ÙŠ احتياجات البلدان األعضاء وأهداÙ?ها على مختلÙ?‬ ‫مستويات التنمية االقتصادية والتطور التكنولوجي‪ .‬ويجري بالÙ?عل اتخاذ نهج عالمي من قبل الجهات المعنية بوضع المعايير الدولية Ù?ي‬ ‫بعض المجاالت المحددة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وسالمة السوق‪ ،‬وحماية المستهلك‪.‬‬ ‫بمقدور البلدان مساندة التعاون الدولي‪ ،‬واالستÙ?ادة من عضويتها Ù?ÙŠ المؤسسات المالية الدولية التي منها صندوق النقد‬ ‫‪.61‬‬ ‫الدولي والبنك الدولي والهيئات المعنية بوضع المعايير‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫تبادل اآلراء والخبرات مع بعضهما البعض ومع القطاع الخاص بشأن التطورات Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫واالستجابات القطرية من خالل االستعانة بالمنتديات الدولية كمنابر للتواصل‪ ،‬وبناء الخبرات والقدرات والمساهمة Ù?ي‬ ‫التأثير على األجندة العالمية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رصد ومتابعة أعمال الربط المتزايدة على صعيد األنظمة المالية محليًا ودوليًا على حد سواء‪ ،‬وتبادل المعلومات‪ ،‬وتعزيز‬ ‫التواصل عبر البلدان‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االستعداد لتكييÙ? االستجابات على صعيد السياسات كي تعكس تطور النظام المالي وإمكانية تعديله (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫مخاطر حماية المستهلك‪ ،‬ومخاطر االستبعاد المالي‪ ،‬ومخاطر النظام‪ ،‬وقضايا االستقرار المالي بما Ù?ÙŠ ذلك القضايا الناشئة‬ ‫عن تدÙ?قات رأس المال)‪.‬‬ ‫رصد ومتابعة تطورات ومستجدات السوق العالمية والقضايا والمخاطر الناشئة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الÙ?رص والتحديات التي‬ ‫د‪.‬‬ ‫تواجه التطور والشمول الماليين‪ ،‬وتعطل هياكل السوق ونماذج أنظمة األعمال الخاصة بمقدمي الخدمات المالية الحاليين‬ ‫لضمان ÙƒÙ?اية البيئة التنظيمية‪.‬‬ ‫بناء القدرات الÙ?نية والتنظيمية من خالل المشاركة Ù?ÙŠ البرامج الدولية للتدريب والتعلم بين األقران‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫ثاني عشر‪ .‬تعزيز المراقبة الجماعية للنظام النقدي والمالي الدولي‬ ‫تعزيز المراقبة الجماعية للقطاع المالي وتكييÙ? وتطوير السياسات لدعم النمو العالمي الشامل للجميع والتخÙ?ÙŠÙ? من وطأة الÙ?قر وتحقيق‬ ‫االستقرار المالي الدولي Ù?ÙŠ بيئة سريعة التغير‪.‬‬ ‫يعتبر تعزيز النمو الشامل للجميع وتعميم الخدمات المالية وتحقيق االستقرار المالي من األهداÙ? الرئيسية للسياسات العالمية‬ ‫‪.62‬‬ ‫التي تدعمها الهيئات الدولية‪ .‬وÙ?ÙŠ مواجهة التغير التكنولوجي السريع‪ ،‬ومع تقديم الخدمات المالية‪ ،‬سيكون التحدي الرئيسي هو تعزيز‬ ‫المشورة الثنائية والمتعددة األطراÙ? بشأن السياسات التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعما لهذه األهداÙ?‪ ،‬ال سيما على‬ ‫ضوء ما لها من آثار محتملة محلية وعابرة للحدود‪ .‬وتتسم الخبرات القطرية بشأن السياسات بأنها محدودة‪ ،‬ويجري تطوير أوضاع‬ ‫السياسات تدريجيا‪ ،‬مع اتباع Ù†Ù?هج سياسات مختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ بعض األحيان‪ .‬ويمثل هذا Ù?رصة مهمة لتبادل المعرÙ?Ø© والخبرة ولتعزيز التعاون على‬ ‫صعيد السياسات بشأن تحديد Ù?رص التكنولوجيا المالية‪ ،‬وكذلك إلدارة اآلثار غير المباشرة الناجمة عن ذلك ومخاطر النظام‪.‬‬ ‫يمكن أن تغيّر ابتكارات التكنولوجيا المالية المشهد بالنسبة لمعامالت االدخار والمعامالت عبر الحدود‪ -‬مما يؤثر على كل من‬ ‫‪.63‬‬ ‫تدÙ?قات رأس المال والحساب الجاري من خالل تقديم طرق جديدة لالدخار واإلقراض وذلك عن طريق السماح بخدمات أسرع وتيرة‬ ‫وأرخص تكلÙ?ة‪ ،‬وقد يكون عن طريق تقليل تكلÙ?Ø© االمتثال للوائح العابرة للحدود‪ .‬ومن الضروري تحديد‪ ،‬ورصد ومتابعة‪ ،‬وتقييم أي‬ ‫تغييرات Ù?ÙŠ طبيعة وحجم وهيكل تدÙ?قات رأس المال الناتجة عن ذلك‪ .‬ومن شأن خدمات التكنولوجيا المالية العمل على زيادة الترابط‬ ‫وتضخيم اآلثار غير المباشرة وإحداث تقلبات Ù?ÙŠ تدÙ?قات رأس المال؛ وتغيير الجاذبية النسبية للعمالت؛ والحد من Ù?اعلية تدابير تدÙ?قات‬ ‫رأس المال‪ .‬وبصورة أعم‪ ،‬قد تعمل التكنولوجيا المالية على تيسير جمع البيانات ألغراض المراقبة‪ ،‬ولكنها قد تÙ?رض تحديات بسبب عدم‬ ‫الكشÙ? عن الهوية والطبيعة الالمركزية للمدÙ?وعات‪.‬‬ ‫يتطلب التالشي المتزايد للحدود‪ -‬سواء أكانت مؤسسية أم مكانية‪ -‬بالنسبة لمصدر ووجهة التدÙ?قات الدولية دراسة أعمق‬ ‫‪.64‬‬ ‫وأوثق‪ .‬وتتيح وجهة النظر المؤسسية لصندوق النقد الدولي بشأن تحرير التدÙ?قات الرأسمالية وإدارتها األساس لتقديم المشورة المتسقة‬ ‫بشأن السياسات المتعلقة بتدÙ?قات رأس المال‪ .‬وسيستمر التطبيق بغض النظر عن التغييرات التكنولوجية‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬Ù?إن‬ ‫االبتكارات Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية‪ -‬بما Ù?ÙŠ ذلك االستخدام المتزايد لألصول المشÙ?رة‪ -‬قد تزيد من درجة تعقيد تقييم العوامل الداÙ?عة‬ ‫لتدÙ?قات رأس المال‪ ،‬وتقلل من Ù?اعلية االستجابات المحلية البحتة على صعيد السياسات؛ ومن ثم زيادة قيمة التعاون عبر الحدود بشأن‬ ‫السياسات للتخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر تدÙ?قات رأس المال‪.‬‬ ‫من الممكن أن يكون لتطورات التكنولوجيا المالية تأثيرات على الشكل المستقبلي للنظام النقدي العالمي‪ .‬وسيتمثل التغيير من‬ ‫‪.65‬‬ ‫الدرجة األولى Ù?ÙŠ ظهور نظام مالي عالمي يتسم بمزيد من الالمركزية والترابط‪ ،‬مع وجود عنصر مجهول رئيسي أال وهو ما إذا كان مثل‬ ‫هذا النظام سيكون أكثر أم أقل مقاومة للصدمات‪ .‬وبصورة أعم‪ ،‬Ù?إن ظهور مجموعة جديدة من األصول الرقمية‪ ،‬ومنها تلك التي تصدرها‬ ‫البنوك المركزية‪ ،‬يمكن أن يؤدي إلى تسريع وتيرة االنتقال إلى اقتصاد عالمي أكثر تعددية من حيث األقطاب المسيطرة‪ ،‬وأن يخلق حاالت‬ ‫من عدم اليقين بشأن تطور معامالت العمالت الدولية والسيولة‪.‬‬ ‫تستحق اآلثار المترتبة على تطورات التكنولوجيا المالية بالنسبة لشبكة األمان المالي العالمية (‪ )GFSN‬أيضا ا مراجعة‬ ‫‪.66‬‬ ‫أعمق‪ .‬وإذا حدثت تغيرات Ù?ÙŠ ميزان المخاطر Ù?يما يتعلق باالستقرار المالي العالمي‪ ،‬سيتعين أيضًا دراسة اآلثار على شبكة األمان المالي‬ ‫العالمية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬إذا كان االتجاه نحو نظام عمالت دولية متعدد األقطاب Ù?ÙŠ طور التبلور‪ ،‬Ù?قد يكون لذلك آثار على تطوير‬ ‫نطاق أوسع من األصول االحتياطية وآليات تجميع االحتياطيات‪.‬‬ ‫هناك مجال كبير لمساعدة البلدان األعضاء من خالل بناء القدرات والوسائل األخرى من جانب صندوق النقد الدولي والبنك‬ ‫‪.67‬‬ ‫الدولي بالتعاون مع الهيئات الدولية األخرى‪ .‬وتشمل مجموعة القضايا التي تتأثر بالتكنولوجيا المالية التطوير والشمول واالستقرار المالي‬ ‫والسالمة والضوابط المالية باإلضاÙ?Ø© إلى حماية المستهلك والمستثمر‪ .‬وثمة أداة رئيسية هي برنامج تقييم القطاع المالي المشترك بين‬ ‫صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪ ،‬ومن شأن هذه األداة عرض تقييمات وتقديم توصيات بشأن‪ :‬تطور القطاع المالي ومرونته؛ وجودة‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي واإلشراÙ?ي‪/‬الرقابي؛ ووضعية الشمول المالي؛ والقدرة على إدارة األزمات المالية وحلها‪ .‬وتأتي توصيات‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫‪28‬‬ ‫أجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫برنامج تقييم القطاع المالي ضمن أنشطة تنمية القدرات وأنشطة أخرى يقوم بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حسب المالءمة‪.‬‬ ‫ويجري بالÙ?عل بذل هذه الجهود من أجل تحقيق األمن السيبراني (اإللكتروني)‪.‬‬ ‫تشمل أمثلة اإلجراءات التي يتخذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهيئات العالمية األخرى لتعزيز المراقبة الجماعية‬ ‫‪.68‬‬ ‫والثنائية وتقييم تطورات ومخاطر القطاع المالي وتنÙ?يذ Ø£Ù?ضل الممارسات اآلخذة Ù?ÙŠ الظهور Ù?ÙŠ بيئة تتسم بالتغير السريع ما يلي‪:‬‬ ‫ما تكنولوج ً‬ ‫يا‬ ‫سد الثغرات Ù?ÙŠ البيانات واإلحصاءات لتعزيز رصد ومتابعة المخاطر Ù?ÙŠ بيئة اقتصادية عالمية تشهد تقد ً‬ ‫أ‪.‬‬ ‫سريع الوتيرة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬دعم الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة والسالمة والمرونة المالية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل المشورة بشأن السياسات‪ ،‬وتقييم‬ ‫طر الخاصة بالبلدان Ù?ÙŠ مجال مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وأنشطة تنمية القدرات‪.‬‬ ‫األ Ù? Ù?‬ ‫ج‪ .‬تقديم برامج تنمية القدرات والمشورة الثنائية Ù?ÙŠ مجال السياسات‪ ،‬والحلول المالية للسلطات القطرية لمساعدتها Ù?ÙŠ تعزيز‬ ‫أطرها القانونية والتنظيمية واإلشراÙ?ية والرقابية بما يتÙ?Ù‚ مع نطاق اختصاص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك األطر التي تنظم عمل البنوك المركزية والضوابط المالية‪ ،‬واإلعسار‪ ،‬والمدÙ?وعات‪ ،‬وأنظمة تسوية األوراق المالية؛‬ ‫والضرائب‪ ،‬والتطوير والشمول المالي لكل من األسر المعيشية والشركات‪ ،‬وحماية المستهلك والمستثمر‪.‬‬ ‫تقديم المشورة بشأن إدارة المخاطر المحتملة على الميزانيات العمومية للقطاع العام (على سبيل المثال‪ ،‬االلتزامات المالية‬ ‫د‪.‬‬ ‫المحتملة) وتحليل Ù?اعلية السياسات التحوطية الكلية Ù?ÙŠ التخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر النظام الجديدة من خالل أعمال المراقبة‬ ‫الثنائية والمتعددة األطراÙ?‪.‬‬ ‫تعزيز أنشطة تنمية القدرات المتعلقة باالبتكارات التكنولوجية والمالية‪ ،‬ويشمل ذلك األمن السيبراني (اإللكتروني)‪،‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫واالستÙ?ادة من الشراكات اإلستراتيجية مع البلدان المانحة‪.‬‬ ‫و‪ .‬تقييم آثار التكنولوجيا المالية على تدÙ?قات رأس المال وطبيعة اآلثار غير المباشرة عبر الحدود والسياسات ذات الصلة‪،‬‬ ‫ويشمل ذلك وتيرة وتسلسل تحرير التدÙ?قات الرأسمالية للحÙ?اظ على المكاسب الجماعية الناجمة عن االنÙ?تاح بما يتماشى مع‬ ‫وجهة النظر المؤسسية لصندوق النقد الدولي وممارسات البنك الدولي‪.‬‬ ‫ز‪ .‬تقييم اآلثار المترتبة على استخدام التكنولوجيا المالية بالنسبة للنظام النقدي الدولي بهدÙ? مساندة تÙ?عيله على نحو يتسم‬ ‫بالكÙ?اءة Ù?ÙŠ سياق االبتكارات السريعة التي تؤثر على كل من االقتصادات المحلية والعالمية (على سبيل المثال‪ ،‬تالشي‬ ‫الحواجز أمام الدخول إلى السوق وتأثيرات الشبكة على المدÙ?وعات عبر الحدود)‪ ،‬مع التركيز على قضايا مثل تعديل سعر‬ ‫الصرÙ? وتراكم االحتياطيات وإعادة التوازن العالمي‪.‬‬ ‫ح‪ .‬الحÙ?اظ على شبكة أمان مالي عالمية قوية ÙˆÙ?عالة‪ ،‬ويشمل ذلك ترتيبات التمويل اإلقليمية‪ ،‬مع التركيز على احتياجات‬ ‫البلدان والحد من اختالل التوازن على الصعيد العالمي‪ ،‬ومنع انتشار اآلثار السلبية‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه النظر بعين التدبر Ù?ي‬ ‫التأثير المحتمل للتكنولوجيا المالية على تقلبات وحجم وتكوين التدÙ?قات والقنوات الجديدة ألنظمة المدÙ?وعات عبر الحدود‪.‬‬ ‫مسبق للتصدي للمخاطر العالمية واستغالل الÙ?رص العالمية‪ .‬وتشجيع أعمال اإلشراÙ? والرقابة األكثر Ù?اعلية‬ ‫ط‪ .‬التنسيق ال Ù?‬ ‫وأطر الحلول العابرة للحدود التي تتسم بالمصداقية‪ ،‬وتعزيز السياسات واألسس االقتصادية من خالل المراقبة الثنائية‬ ‫والمتعددة األطراÙ? األكثر Ù?اعلية (على سبيل المثال‪ ،‬استخدام تقنيات جديدة مثل الذكاء االصطناعي‪ ،‬والتعلم اآللي‪،‬‬ ‫وتحليالت البيانات الكبيرة Ù?ÙŠ المراقبة) والتعاون Ù?ÙŠ مجال السياسات بشأن اآلثار غير المباشرة ومخاطر النظام‪ ،‬وكذلك‬ ‫مساعدة البلدان على تعزيز االستعداد لألزمات لمواجهة المخاطر الناجمة عن أشكال جديدة من التدÙ?قات المثيرة‬ ‫لالضطرابات‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ــ صندوق النقد الدولي‬ ‫مجلس االستقرار المالي‬ ‫يحلل تقرير يونيو‪/‬حزيران ‪ 2017‬الصادر بعنوان "آثار االستقرار المالي الناجمة عن استخدام التكنولوجيا المالية" التداعيات المحتملة على االستقرار المالي‪ ،‬والناجمة عن‬ ‫الجدول ‪ .1‬تقارير التكنولوجيا المالية التي أعدتها منتديات دولية مختارة وهيئات معنية بوضع المعايير‬ ‫استخدام التكنولوجيا المالية بهدÙ? تحديد القضايا اإلشراÙ?ية والرقابية والتنظيمية التي تستحق اهتمام السلطات والجهات المعنية‪ .‬ويحدد هذا التقرير ‪ 10‬مجاالت‪ ،‬يÙ?نظر إلى ‪ 3‬منها‬ ‫بوصÙ?ها أولويات للتعاون الدولي‪( :‬أ) إدارة المخاطر التشغيلية من مقدمي الخدمات من الغير؛ (ب) تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر السيب رانية (اإللكترونية)Ø› (ج) رصد ومتابعة المخاطر المالية‬ ‫الكلية التي قد تنشأ مع زيادة أنشطة التكنولوجيا المالية‪ .‬وتتضمن األعمال األخرى التي أجريت مؤخرا Ù‹ بشأن التكنولوجيا المالية (Ø£) تقرير نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪" 2017‬الذكاء‬ ‫االصطناعي والتعلم اآللي Ù?ÙŠ الخدمات المالية" الذي يتناول اآلثار على االستقرار بسبب االستخدام المتنامي للذكاء االصطناعي والتعلم اآللي Ù?ÙŠ الخدمات المالية؛ (ب) تقرير‬ ‫مايو‪/‬أيار ‪ 2017‬بعنوان "االئتمان باستخدام التكنولوجيا المالية‪ :‬هيكل السوق ونماذج أنشطة األعمال والتداعيات على االستقرار المالي"‪ ،‬وقد تم نشر هذا التقرير بالتعاون مع اللجنة‬ ‫ا لمعنية بالنظام المالي العالمي‪ ،‬وهذا التقرير يسلط الضوء على اآلثار المترتبة على االستقرار المالي Ù?ÙŠ حالة نمو نشاط االئتمان باستخدام التكنولوجيا المالية ليمثل حصة كبيرة من‬ ‫إجمالي االئتمان‪ .‬وتتضمن المناÙ?ع المحتملة الوصول إلى مصادر تمويل بديلة للمقترضين‪ ،‬ومعدال ت تركز أقل لالئتمان Ù?ÙŠ النظام المصرÙ?ÙŠ التقليدي‪ ،‬والضغط على البنوك القائمة‬ ‫لتكون أكثر ÙƒÙ?اءة Ù?ÙŠ توÙ?ير االئتمان (التسهيالت االئتمانية والقروض)‪ .‬وقد تنشأ مخاوÙ? وشواغل تتعلق بالنظام‪ ،‬مثل معايير اإلقراض األكثر ضعÙ?ًا‪ ،‬وتقديم المزيد من التسهيالت‬ ‫االئتمانية والقروض المسايرة للدورة االقتصادية‪ .‬كما ÙŠÙ?رض نشاط االئتمان باستخدام التكنولوجيا المالية تحديات على المحيط التنظيمي وأعمال الرصد والمتابعة للنشاط االئتماني‬ ‫من قبل السلطات المعنية؛ (ج) تقرير أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2017‬وهو " تقرير موجز عن ضوابط األمن السيبراني‪/‬اإللكتروني Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ،‬واإلرشادات والممارسات‬ ‫اإلشراÙ?ية"‪ ،‬ويعرض هذا التقرير نتائج أعمال تقييم بشأن ضوابط األمن السيبراني (اإللكتروني)‪ ،‬وممارسات التوجيه واإلشراÙ?‪.‬‬ ‫لجنة بازل المعنية باإلشراÙ? على المصارÙ?‬ ‫يقيم تقرير Ù?براير‪/‬شباط ‪ 2018‬بعنوان "الممارسات السليمة بشأن آثار تطورات التكنولوجيا المالية على البنوك والجهات الرقابية عليها" كيÙ? يمكن أن تؤثر "التكنولوجيا المالية"‬ ‫على الصناعة المصرÙ?ية وأنشطة الجهات الرقابية على البنوك Ù?ÙŠ المدى القريب ÙˆÙ?ÙŠ المدى المتوسط‪ .‬ويتم النظر بعين االعتبار Ù?ÙŠ العديد من السيناريوهات المحتملة المستقبلية مع‬ ‫مخاطرها ÙˆÙ?رصها المحددة‪ .‬وتشير المالحظات الحالية إلى أن االعتماد السريع للتقنيات الداعمة وظهور نماذج أنشطة أعمال جديدة يشكل تحديًا متزايدًا للبنوك القائمة Ù?ÙŠ جميع‬ ‫سيناريوهات الصناعة المصرÙ?ية التي يتم النظر Ù?يها تقريبًا‪ .‬ويحدد هذا التقرير ‪ 10‬آثار ومالحظات رئيسية بشأن المسائل اإلشراÙ?ية والرقابية‪ .‬وتتضمن األعمال السابقة التي أجرتها‬ ‫لجنة بازل للرقابة المصرÙ?ية والمتعلقة بالتكنولوجيا المالية والتي ما زالت قائمة (Ø£) تقرير يونيو‪/‬حزيران ‪ 2011‬بعنوان "مبادئ اإلدارة السليمة للمخاطر التشغيلية" ويصÙ? هذا‬ ‫التقرير ‪ 11‬مبدأ Ù‹ إلدارة المخاطر التشغيلية على نحو سليم‪ ،‬وتغطي هذه المبادئ ‪ 3‬مجاالت رئيسية‪ :‬الحوكمة‪ ،‬وبيئة إدارة المخاطر‪ ،‬ودور اإلÙ?صاح (ب) تقرير Ù?براير‪/‬شباط ‪2005‬‬ ‫بعنوان "التعهيد Ù?ÙŠ الخدمات المالية"‪ ،‬ويستند هذا التقرير إلى مبادئ رÙ?يعة المستوى بشأن التعهيد (االستعانة بم صادر خارجية) تم وضعها من خالل المنتدى المشترك لتسليط‬ ‫الضوء على كيÙ? أن معدالت االبتكار Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات بوتيرة سريعة واالعتماد المتزايد على مقدمي الخدمات الخارجيين قد يؤدي إلى مشاكل Ù?ÙŠ النظام ما لم تكن هناك‬ ‫قيود وضوابط مالئمة محكومة بمزيج من التأثيرات السوقية والتنظيمية؛ (ج) تقرير يوليو‪/‬تموز ‪ 2003‬بعنوان "مبادئ إدارة المخاطر الخاصة بالخدمات المصرÙ?ية اإللكترونية"‬ ‫ويحدد هذا التقرير ‪ 14‬مبدأ Ù‹ لمساعدة المؤسسات المصرÙ?ية Ù?ÙŠ توسيع نطاق سياساتها وإجراء اتها الحالية المعنية باإلشراÙ? على المخاطر ومراقبتها بهدÙ? تغطية أنشطتها المصرÙ?ية‬ ‫اجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫اإللكترونية‪.‬‬ ‫الدولي‬ ‫الدولي ‪30‬‬ ‫المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية‬ ‫البنك البنك‬ ‫مجموعة‬‫مجموعة‬ ‫‪29‬‬ ‫اجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫يسلط التقرير الصادر Ù?ÙŠ Ù?براير‪/‬شباط ‪ 2017‬الصادر بعنوان "تقرير بحثي حول التكنولوجيا المالية" الضوء على تزايد نقاط التالقي بين التكنولوجيا المالية وضوابط سوق‬ ‫األوراق المالية‪ ،‬ويصÙ? تأثير ذلك على المستثمرين والخدمات المالية‪ ،‬ويحلل الÙ?رص والمخاطر التي تقدمها كل تقنية من هذه التقنيات الجديدة للمستثمرين‪ ،‬وأسواق األوراق المالية‬ ‫والجهات التنظيمية الخاصة بها‪ .‬وتتضمن األعمال األخرى التي تم القيام بها Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة ما يلي‪( :‬أ) تقرير ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2016‬بعنوان "تحديث لتقرير مسح‬ ‫استقصائي صادر عن المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية بشأن أدوات المشورة اآللية "‪ ،‬ويخلص هذا التقرير إلى أن التطوير المستمر لألدوات اآللية الخاصة باستشارات‬ ‫االستثمار يتطلب أعمال رصد ومتابعة مستمرة لمساع دة الجهات التنظيمية على Ù?هم تأثيرها على تقديم المشورة Ù?ÙŠ مجال االستثمار لعمالء التجزئة‪ .‬ويتضمن هذا التقرير أيضًا‬ ‫نظرة عامة على التدابير التنظيمية والتوجيهات التي اعتمدها بعض المشاركين Ù?ÙŠ المسح االستقصائي‪( ،‬ب) وتقرير ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2015‬بعنوان "آليات من أجل مراكز‬ ‫التداول إلدارة مخاطر التداول اإللكتروني وخطط استمرارية األعمال على نحو Ù?عال" ويستكشÙ? هذا التقرير التدابير التي يتم استخدامها Ù?ÙŠ مراكز ÙˆÙ?عاليات التداول (تبادل‬ ‫األوراق المالية) لمعالجة المخاطر التي تشكلها التقلبات الشديدة‪ .‬ويخلص هذا التقرير إلى أن هذه اآلليات يمكن أن تكون وسيلة Ù?عالة لمراكز التداول للتخÙ?ÙŠÙ? من آثار التقلبات‬ ‫الشديدة وممارسة التداول على نحو منتظم‪( ،‬ج) وتقرير أبريل‪/‬نيسان ‪ 2013‬بعنوان "التحديات التكنولوجية التي تواجه المراقبة الÙ?عالة للسوق‪ :‬قضايا وأدوات تنظيمية"‪ ،‬ويحدد هذا‬ ‫التقرير عددًا من األسئلة للتشاور‪ ،‬كما يوضح التو صيات المقترحة لمساعدة السلطات المعنية بالسوق Ù?ÙŠ مواجهة التحديات التي تظهر Ù?يما يتعلق بتحسين قدرات المراقبة على‬ ‫أساس األسواق المشتركة واألصول المشتركة وتحقيق Ù?ائدة أكبر لسلطات السوق من خالل البيانات التي يتم جمعها ألغراض المراقبة‪( ،‬د) وتقرير أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2011‬‬ ‫بعنوان "القضايا التنظيمية الناجمة عن أثر التغييرات التكنولوجية على سالمة األسواق وكÙ?اءتها"‪ ،‬ويقدم هذا التقرير أربع توصيات من شأنها تشجيع سيولة األسواق وكÙ?اءتها‪،‬‬ ‫وشÙ?اÙ?ية األسعار‪ ،‬وجودة التنÙ?يذ من جانب المستثمرين Ù?ÙŠ بيئة مهترئة‪ .‬ويحدد هذا التقرير القضايا والمخاطر الرئيسية الممكنة بسبب هياكل األسواق القائمة أو التي يجري‬ ‫تطويرها‪ ،‬ويصÙ? كيÙ? ينبغي التعامل مع هذه المخاطر‪( ،‬ه) تقرير يوليو‪/‬تموز ‪ 2009‬بعنوان "مبادئ التعهيد حسب األسواق"‪ ،‬ويحدد هذا التقرير العوامل التي ينبغي لمشغلي‬ ‫السوق النظر Ù?يها بعين االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن تعهيد العمليات أو الخدمات أو الوظائÙ? للغير ولمن يتم التعهيد‪ ،‬وقد تم تصميم هذه المبادئ لمساعدة سلطات السوق Ù?ي‬ ‫إشراÙ?ها على هذه الترتيبات‪.‬‬ ‫االتحاد الدولي للمشرÙ?ين على شركات التأمين‬ ‫يسلط تقرير Ù?براير‪/‬شباط ‪ 2017‬الصادر بعنوان "تطورات التكنولوجيا المالية Ù?ÙŠ صناعة التأمين" الضوء على اآلثار المحتملة للتكنولوجيا المالية على تناÙ?سية قطاع التأمين‪،‬‬ ‫وخيارات المستهلكين‪ ،‬والترابط‪ ،‬وسالمة نماذج أنشطة األعمال‪ ،‬واإلشراÙ? والرقابة من جانب الجهات التنظيمية‪ .‬كما يتناول التقرير التحديات والÙ?رص التي تواجهها مؤسسات‬ ‫الرقابة على التأمين Ù?ÙŠ بيئة تأمين سريعة التغير‪ .‬ويحلل هذا التقرير التأثير المحتمل للتكنولوجيا المالية على أساس ثالثة سيناريوهات‪ :‬نجاح الموظÙ?ين Ù?ÙŠ الحÙ?اظ على العالقة مع‬ ‫العمالء؛ Ùˆ تÙ?تت سلسلة القيمة الخاصة بنشاط التأمين مع عدم السيطرة على الموظÙ?ين المعنيين؛ وقيام شركات التكنولوجيا الكبرى بإزاحة شركات التأمين التقليدية‪.‬‬ ‫Ù?ريق العمل المالي (Ù?اتÙ?)‬ ‫يعمل Ù?ريق العمل المالي (Ù?اتÙ?) ‪ ،‬وهو الجهة المعنية بوضع معايير مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬على نحو نشط Ù?ÙŠ متابعة التطورات والمستجدات Ù?ÙŠ مجال خدمات‬ ‫ومنتجات المدÙ?وعات الجديدة‪ ،‬كما قام Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة بهذه األعمال Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا المالية‪ .‬وقام بشكل ملحوظ برصد اتجاهات وأنماط غسل األموال‪/‬تمويل اإلرهاب التي‬ ‫قد تعرضها المنتجات واألنشطة ال جديدة‪ ،‬وأصدر توجيهات بشأن تنÙ?يذ معيار مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب Ù?يما يتعلق بخدمات ومنتجات المدÙ?وعات الجديدة والتكنولوجيا‬ ‫المالية‪ .‬وقد أعرب Ù?ريق العمل المالي عن دعمه القوي لالبتكار المالي المسؤول بما يتماشى مع معيار مكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وتعتبر المشاركة مع مجتمع‬ ‫التكنولوجيا المالية واإلشراÙ? التنظيمي إحدى أولويات Ù?اتÙ?‪ ،‬وقد نظم Ù?اتÙ? عددا من اجتماعات المائدة المستديرة واللقاءات والمنتديات التي شارك Ù?يها ممثلون من هذا المجتمع‬ ‫مؤخرا عن Ù?اتÙ? (Ø£) المعايير الدولية بشأن مكاÙ?حة غسل األموال‪/‬محاربة تمويل اإلرهاب ــ توصيات‬‫ً‬ ‫لتطوير حوار بناء‪ .‬وتتضمن التقارير والمعايير واإلرشادات التي صدرت‬ ‫Ù?اتÙ?Ø› (ب) إرشادات بشأن نهج يستند إلى المخاطر إزاء البطاقات المدÙ?وعة مسبقاً‪ ،‬والمدÙ?وعات من خالل الهاتÙ? المحمول‪ ،‬وخدمات الدÙ?ع عبر اإلنترنت‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪2013‬؛‬ ‫(ج) العم الت االÙ?تراضية ــ تعريÙ?ات أساسية‪ ،‬والمخاطر المحتملة لمكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (تقييم مبدئي لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي قد تنجم عن‬ ‫خدمات ومنتجات الدÙ?ع بالعمالت االÙ?تراضية؛ (د) إرشادات بشأن نهج يستند إلى المخاطر إزاء العمالت االÙ?تراضية‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪.2015‬‬ ‫اللجنة المعنية بالمدÙ?وعات والبنية التحتية لألسواق‬ ‫يتناول التقرير الصادر Ù?ÙŠ مارس‪/‬آذار ‪ 2018‬بعنوان "العمالت الرقمية للبنوك المركزية " مع لجنة األسواق نوعين من العملة الرقمية للبنوك المركزية‪ :‬عملة معامالت الجملة التي‬ ‫تقتصر على مؤسسات مالية مختارة‪ ،‬وعملة عامة متاحة للجمهور ألغراض عامة‪ .‬ويحلل هذا التقرير اآلثار المترتبة على كال النوعين Ù?ÙŠ ثالثة مجاالت أساسية للبنوك المركزية‪:‬‬ ‫المدÙ?وعات‪ ،‬وتنÙ?يذ السياسة النقدية‪ ،‬واالستقرار المالي‪ .‬ويهدÙ? التقرير الصادر Ù?ÙŠ Ù?براير‪/‬شباط ‪ 2018‬بعنوان "مدÙ?وعات التجزئة عبر الحدود" إلى تقديم رؤية شاملة لمدÙ?وعات‬ ‫التجزئة عبر الحدود ÙˆÙ?هم أوسع نطاقًا للقضايا والتحديات العامة Ù?ÙŠ سوق مدÙ?وعات التجزئة عبر الحدود‪ .‬كما يناقش عددًا من البدائل التي ظهرت لنموذج البنك المراسل القائم‪،‬‬ ‫ء على تقنية دÙ?اتر الحسابات الموزعة‪.‬‬ ‫ويشمل ذلك ربط البنى التحتية المحلية للمدÙ?وعات؛ والتوسع Ù?ÙŠ أنظمة الملكية المغلقة عبر الحدود؛ وآليات "األقران (األطراÙ? المناظرة)" بنا ً‬ ‫ويعترÙ? هذا التقرير بأن هذه البدائل ال تزال ناشئة‪ ،‬وعلينا أن ننتظر لنرى هل بإمكانها تقديم حلول سليمة وقابلة للتطبيق لتحقيق تحسن شامل‪ .‬ويحث التقرير الصادر Ù?ي‬ ‫Ù?براير‪/‬شباط ‪ 2017‬بعنوان "تقنية " البنوك المركزية والسلطات والجهات المعنية األخرى بشدة على موازنة مخاطر استخدام قاعدة البيانات المتسلسلة وتقنيات دÙ?اتر الحسابات‬ ‫الموزعة األخرى Ù?ÙŠ المدÙ?وعات‪ ،‬والمقاصة‪ ،‬والتسوية مقابل التكلÙ?Ø© المحتملة ووÙ?ورات ÙƒÙ?اءة العمل التي تتيحها هذه التقنية‪ .‬ويركز هذا التقرير على آثار هذه التقنية على الكÙ?اءة‬ ‫والسالمة واألسواق المالية بوجه عام‪ .‬كما يحتوي على مجموعة من األسئلة الرئيسية التي قد تكون Ù…Ù?يدة للسلطات وغيرها من الجهات المعنية كي تتناولها بعين االعتبار عند النظر‬ ‫Ù?ÙŠ ترتيبات تقنية دÙ?اتر الحسابات الموزعة‪ .‬ويناقش التقرير الصادر Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2015‬بعنوان "العمالت الرقمية" العوامل التي ÙŠÙ?حتمل أن تكون ذات صلة بتطوير‬ ‫واستخدام العمالت الرقمية ودÙ?اتر الحسابات الموزعة؛ ويتناول بعين االعتبار اآلثار الممكنة‪ -‬المخاطر والÙ?رص ‪ -‬التي تهم البنوك المركزية والتي تنشأ عن هذه االبتكارات‬ ‫ويوصي هذا التقرير بأن تواصل البنوك المركزية رصد ومتابعة وتحليل آثار هذه التطورات والمستجدات‪.‬‬ ‫الشراكة العالمية لالشتمال المالي التابعة لمجموعة العشرين‬ ‫يتناول التقرير الصادر Ù?ÙŠ ‪ 2016‬بعنوان "المبادئ رÙ?يعة المستوى لمجموعة العشرين لتعميم الخدمات المالية الرقمية" الخدمات المالية الرقمية مع اإلشراÙ? والرقابة على نحو‬ ‫Ù?عال (التي يمكن أن تعمل من خالل التكنولوجيا الرقمية) بوصÙ?ها بالغة األهمية Ù?ÙŠ سد الÙ?جوات التي ال تزال قائمة Ù?ÙŠ الشمول المالي‪ .‬وبناء على مبادئ مجموعة العشرين لالشتمال‬ ‫المالي القائم على اإلبداع واالبتكار‪ ،‬سيتم وضع ‪ 8‬مبادئ تمثل األ ساس لخطط العمل القطرية التي تعكس السياق القطري والظرÙ? الوطنية للبلد المعني بهدÙ? االستÙ?ادة من‬ ‫اإلمكانات الهائلة التي تتيحها التقنيات الرقمية لتعزيز االشتمال المالي‪.‬‬ ‫اجندة مؤتمر بالي للتكنولوجيا المالية ــ وثيقة مرجعية‬ ‫‪ 32‬مجموعة البنك الدولي‬