‫مذكرة سياسة اليمن رقم (‪: )3‬‬ ‫جاهزية القطاع الخاص للمساهمة في إعادة اإلعمار والتعافي‬ ‫في اليمن‬ ‫‪ 23‬مايو ‪2017‬م‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫االختصارات ‪iv ....................................................................................................................................................‬‬ ‫شكر وعرفان ‪v ......................................................................................................................................................‬‬ ‫ملخص تنفيذي ‪1 ............................................................................................................................................‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫مقـــدمـة ‪2 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪II.‬‬ ‫‪ III.‬أثر الصراع على القطاع الخاص ‪3 .....................................................................................................................‬‬ ‫األضرار المادية ‪3 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫التأثير على سوق العمل‪5 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫األثر على الوصول إلى أسواق المدخالت المواد ‪7 ...........................................................................................................‬‬ ‫أثر الصراع على الوصول إلى التمويل ‪8 .......................................................................................................................‬‬ ‫‪ IV.‬التحليل القطاعي وتوصيات السياسات ‪8 ..............................................................................................................‬‬ ‫قطاع التجارة ‪8 ......................................................................................................................................................‬‬ ‫القيود المؤسسية ‪9 ...................................................................................................................................................‬‬ ‫التأثير على حركة التجارة ‪10 .....................................................................................................................................‬‬ ‫البنية التحتية للتجارة ‪11 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫شبكة الطرق والموانئ البرية ‪13 .................................................................................................................................‬‬ ‫التكاليف التجارية والخدمات اللوجستية التجارية ‪14 ..........................................................................................................‬‬ ‫التمويل التجاري ‪15 ................................................................................................................................................‬‬ ‫التوصيات الخاصة بالقطاع ‪16 ...................................................................................................................................‬‬ ‫القطاع المالي ‪16 ....................................................................................................................................................‬‬ ‫القيود في القطاع ‪17 ................................................................................................................................................‬‬ ‫إستنفاذ احتياطيات النقد األجنبي ‪17 .................................................................................................................‬‬ ‫ضعف سيولة القطاع المصرفي ‪18 .................................................................................................................‬‬ ‫القيود الصارمة في عالقات البنوك ال ُ‬ ‫مراسلة مع البنوك اليمنية ‪19 ............................................................................‬‬ ‫ضعف قدرة الوساطة ‪19 .............................................................................................................................‬‬ ‫التوصيات الخاصة بالقطاع ‪20 ......................................................................................................................‬‬ ‫قطاع البناء‪21 .......................................................................................................................................................‬‬ ‫القيود القائمة في القطاع ‪22 .......................................................................................................................................‬‬ ‫المؤسسات المالية ودور البنك المركزي اليمني ‪23 ...........................................................................................................‬‬ ‫التوصيات الخاصة بالقطاع ‪24 ...................................................................................................................................‬‬ ‫التوصيات الرئيسية لتسريع إعادة اإلعمار وتعافي القطاع الخاص ‪24 ...........................................................................‬‬ ‫‪V.‬‬ ‫دور القطاع الخاص في المرونة االجتماعية واالقتصادية والتعافي ‪24 ....................................................................................‬‬ ‫التوصيات ‪25 ........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫المراجع ‪29 ..........................................................................................................................................................‬‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫الجدول رقم (‪ :)1‬تكوين العمالة وتأثرها حسب القطاع في أمانة العاصمة والحديدة وعدن ‪6 ..........................................................‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)2‬أثر الصراع على الصادرات التجارية الحساسة لليمن ‪10 ..............................................................................‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)3‬أثر الصراع على الواردات التجارية الهامة في اليمن ‪10 ..............................................................................‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)4‬الوضع الحالي للموانئ اليمنية ‪11 ..........................................................................................................‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)5‬األصول والودائع وحقوق المساهمين للبنوك في اليمن (‪2014‬م) ‪17 ................................................................‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)6‬مؤشرات السالمة المالية‪19 .................................................................................................................‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)7‬واردات مواد البناء والتشييد ‪23 ............................................................................................................‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)8‬وضع مصانع االسمنت الرئيسية في اليمن خالل الحرب ‪23 ..........................................................................‬‬ ‫قائمة األشكال‬ ‫الشكل (‪ :)1‬معدل األضرار المادية التي لحقت باألعمال التجارية ‪5 .......................................................................................‬‬ ‫الشكل )‪ :)2‬العمال الذين تم تسريحهم بحسب المنطقة ‪7 ......................................................................................................‬‬ ‫الشكل )‪ :(3‬مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في اليمن على مدى فترة من الزمن ‪9 ......................................................................‬‬ ‫الشكل )‪ :(4‬متوسط التأخيرات في الدخول إلى الموانئ في اليمن‪ ،‬أكتوبر ‪2016‬م‪12 ..................................................................‬‬ ‫الشكل رقم (‪ :)5‬خريطة طرق الوصول في اليمن‪ 2 ،‬ديسمبر ‪2016‬م ‪14 ................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬لمحة عامة حول األضرار التي لحقت بشبكة الطرق التجارية والبدائل في أوقات الحرب‪28 ............................................‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫االختصارات‬ ‫صندوق تشجيع البرامج الزراعية والسمكية‬ ‫‪AFPPF‬‬ ‫مكافحة غسل األموال ‪ /‬مكافحة تمويل اإلرهاب‬ ‫‪AML / CFT‬‬ ‫المرفق االقتصادي الهش والمتضرر من الصراع‬ ‫‪CAFEF‬‬ ‫العالقات مع البنوك المراسلة‬ ‫‪CBRs‬‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫‪CBY‬‬ ‫العناية الواجبة تجاه العمالء‬ ‫‪CDD‬‬ ‫تقييم األضرار واالحتياجات في اليمن‬ ‫‪DNA‬‬ ‫البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪EBRD‬‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‬ ‫‪EIB‬‬ ‫منظمة األغذية والزراعة‬ ‫‪FAO‬‬ ‫ما يعادل حاوية ‪ 40‬قدم‬ ‫‪FEU‬‬ ‫وكالة إعادة هيكلة القطاع المالي‬ ‫‪FSRA‬‬ ‫البورصة‬ ‫‪FX‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫الحكومة اليمنية‬ ‫‪GOY‬‬ ‫النازحون داخليا‬ ‫‪IDPs‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ILO‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫التصنيف المتكامل لمرحلة األمن الغذائي‬ ‫‪IPC‬‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫‪IsDB‬‬ ‫مركز التجارة الدولية‬ ‫‪ITC‬‬ ‫األضرار الناجمة‬ ‫‪LD‬‬ ‫مؤشر أداء الخدمات اللوجستية‬ ‫‪LPI‬‬ ‫وكالة ضمان االستثمار المتعددة األطراف‬ ‫‪MEGA‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫الشراء المسبق إلعادة اإلعمار في الشرق األوسط‬ ‫‪MERAP‬‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫‪MFIs‬‬ ‫غسل األموال ‪ /‬تمويل اإلرهاب‬ ‫‪ML / FT‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪MOPIC‬‬ ‫المنشآت األصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪MSMEs‬‬ ‫طن متري‬ ‫‪MT‬‬ ‫المنظمات الدولية غير الحكومية‬ ‫‪INGOs‬‬ ‫القروض المتعثرة‬ ‫‪NPLs‬‬ ‫الشخصيات السياسية البارزة‬ ‫‪PEPs‬‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫‪SFD‬‬ ‫وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر‬ ‫‪SMEPS‬‬ ‫المنشآت الصغيرة واألصغر‬ ‫‪SMEs‬‬ ‫ما يعادل حاوية ‪ 20‬قدم‬ ‫‪TEU‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪UAE‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪UN‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية‬ ‫‪UNOCHA‬‬ ‫آلية األمم المتحدة للتدقيق والتفتيش‬ ‫‪UNVIM‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪USD‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪WB‬‬ ‫برنامج الغذاء العالمي‬ ‫‪WFP‬‬ ‫الحلول المتكاملة للتجارة العالمية‬ ‫‪WITS‬‬ ‫لاير يمني‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫شكر وعرفان‬ ‫ساهم موظفو مجموعة البنك الدولي التاليين في إعداد هذه المذكرة بشأن القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية‪ :‬نبيلة‬ ‫عساف ( أخصائي أول في مجال القطاع الخاص)‪ ،‬لورينت غونيت (أخصائي أول القطاع المالي)‪ ،‬سعد صبرة (مسئول‬ ‫قُطري أول‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية)‪ ،‬عبد الحكيم األغبري (مهندس أول في مجال الطرق)‪ ،‬بارتول ليتيكا (خبير في‬ ‫مجال القطاع المالي)‪ ،‬كليتون كيرزويل (خبير في مجال القطاع الخاص)‪ ،‬فايزة أحمد (أخصائي زراعي)‪ ،‬جاري‬ ‫تشارلير (كبير أخصائيي قطاع الزراعة)‪ ،‬جين برون (خبير في القطاع المالي)‪ ،‬كينلي سالمون (خبير الشباب)‪ ،‬نادية‬ ‫بيفاريتي (خبير اقتصادي)‪ ،‬ناجي بن حاسين (مدير قطاع التجارة والقدرة التنافسية )‪ ،‬روفيز شيراغ زادي (أخصائي‬ ‫أول في مجال الزراعة)‪ ،‬سامي صوفان (محلل‪ ،‬التجارة والقدرة التنافسية )‪ ،‬سهير الزبيري (مساعد برنامج) ويلفريد‬ ‫إنجلك (أخصائي اقتصادي أول)‪.‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪ .1‬ملخص تنفيذي‬ ‫‪ .1‬تتعرض اليمن منذ العام ‪2011‬م إلى سلسلة أزمات نتج عنها اندالع الحرب الجارية التي اندلعت في مارس ‪2015‬م‬ ‫والتي ترتب عليها عواقب اقتصادية جسيمة‪ .‬فقد تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بواقع ‪ %38‬بصورة تراكمية خالل‬ ‫واحد وعشرون شهرا منذ بدء الصراع‪ .‬كما بلغ معدل التضخم ‪ %40‬في العام ‪2015‬م‪ .‬ومع أن القطاع الخاص‬ ‫تضرر بشكل كبير جراء الحرب الدائرة في اليمن‪ ،‬إال أنه سيكون حاسما في عملية التعافي‪ .‬فقد أظهر مسح للمنشآت‬ ‫األصغر والصغيرة والمتوسطة في عام ‪2015‬م‪ ،‬أي بعد ستة أشهر من اندالع الحرب‪ ،‬أن ‪ %74‬من الشركات التي‬ ‫شملها االستطالع قد سجلت أضرار مادية‪ .‬وقد تأثرت أسواق العمل بشكل كبير حيث انخفضت العمالة بنسبة ‪%13‬‬ ‫في مدينة صنعاء والحديدة وعدن في حين شهدت المشاركة في سوق العمل انخفاضا حادا‪ .‬وتأثر العرض في السوق‬ ‫نتيجة عدم القدرة على التنقل في جميع أنحاء البالد بسبب الصراع واألضرار التي لحقت بالطرق واألسواق‬ ‫‪ .2‬تأثرت التجارة بشكل كبير نتيجة للحرب‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن الواردات اإلجمالية قد انخفضت بنسبة ‪%54‬‬ ‫بين عامي ‪2014‬م و‪2015‬م مع انخفاض الصادرات اإلجمالية بنسبة ‪ %51‬خالل نفس الفترة‪ .‬كما تعرضت أربعة‬ ‫من الموانئ الرئيسية السبعة في اليمن إلى أضرار جسيمة في حين تقع ثالثة منها حاليا خارج سيطرة الحكومة‬ ‫اليمنية‪ .‬وتتولى األمم المتحدة تفتيش الشحنات القادمة إلى الموانئ التي ال تسيطر عليها الحكومة‪ ،‬مما يجعل عملية‬ ‫االستيراد بطيئة في حين شهدت أسعار الشحن ارتفاعا كبيرا‪ .‬وأصبح التمويل التجاري مشكلة رئيسية في الوقت‬ ‫الذي قطعت فيه المصارف الغربية خطوط االئتمان أمام التجار الذين يرسلون األغذية إلى اليمن وأصبح موضوع‬ ‫فتح االعتمادات المستندية أمرا صعبا للغاية‪ .‬ولم يعد البنك المركزي اليمني قادرا على ضمان التسهيالت التجارية‬ ‫بسبب انقسامه على طول خطوط الصراع وانعدام العملة األجنبية‪ .‬وتأتي األزمة الغذائية الكبيرة كنتيجة جزئية لهذه‬ ‫األوضاع‪.‬‬ ‫‪ .3‬يواجه القطاع المالي اليمني مشكلة السيولة والحصول على النقد األجنبي‪ .‬حيث فقد البنك المركزي اليمني تقريبا‬ ‫جميع أرصدته االحتياطية من النقد األجنبي على الرغم من المساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي‪ .‬كما أن‬ ‫السيولة المالية للنظام المصرفي هي موضع تساؤل حيث ارتفع معدل القروض المتعثرة ونسبة االنكشاف للمعامالت‬ ‫الكبيرة مع األطراف ذات العالقة‪ .‬وتتعرض مؤسسات التمويل األصغر أيضا لضغوط نظرا ألن المقترضين‬ ‫يواجهون صعوبة في سداد القروض‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن عالقة البنوك اليمنية مع البنوك المراسلة شهدت تراجعا‬ ‫األمر الذي جعل االستفادة من الخدمات المصرفية الدولية أمرا صعبا‪.‬‬ ‫‪ .4‬يعتبر قطاع البناء والتشييد من الناحية التاريخية واحدا من القطاعات الهامة في اليمن‪ ،‬وينبغي أن يلعب دورا‬ ‫رئيسيا في عملية التعافي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد عانى القطاع من تعليق وإلغاء العقود خالل األزمة في حين ترك العمال‬ ‫المؤهلين السوق‪ .‬وقد ارتفعت تكاليف مواد البناء خالل الحرب في حين أن المدخالت المستوردة محدودة للغاية‪.‬‬ ‫غير أن إعادة البناء بدأت بالفعل في بعض المناطق مع تزايد فرص العمل في قطاع البناء والتشييد في عدن‪.‬‬ ‫‪ .5‬ينبغي أن تتخذ الحكومة اليمنية والجهات المانحة خطوات فورية لدعم القطاع الخاص‪ .‬تشمل اإلجراءات ذات‬ ‫األولوية دعم قطاع البناء والتشييد للمساعدة في االحتفاظ بقدرة التصنيع وإعادة اإلعمار من خالل دعم مالي وفني‬ ‫واستئناف التمويل التجاري من خالل دعم البنك المركزي اليمني‪ ،‬وإذا لزم األمر‪ ،‬من خالل مرفق للطوارئ‪ .‬كما‬ ‫أن دعم المنشآت األصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل منح للتعافي يجب أن يكون أيضا أولوية على المدى‬ ‫القصير‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن إعادة ربط القطاع المصرفي اليمني على المدى الطويل مع باقي أنحاء العالم‬ ‫وضرورة توفير ضمانات استثمارية للمساعدة في تعبئة رأسمال القطاع الخاص يعتبر أمرا مطلوبا‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .2‬مقـــدمـة‬ ‫‪ .6‬مثل العام ‪2011‬م سلسلة من األزمات السياسية واالجتماعية واالقتصادية توجت بالحرب التي اندلعت في شهر‬ ‫مارس ‪2015‬م والتي ما يزال تتوسع حتى اليوم في جميع أنحاء اليمن‪ .‬وتسببت الحرب الجارية بوقف صادرات‬ ‫اليمن وفرضت قيودا شديدة على واردات الغذاء والمشتقات النفطية وضغوطا على سعر صرف العملة وتسارع‬ ‫التضخم‪ ،‬كما ألحقت أضرارا واسعة النطاق بالبنية التحتية االقتصادية الحيوية مثل المصافي والمطارات والموانئ‬ ‫البحرية‪ .‬وبحلول بداية عام ‪2017‬م أي بعد ‪ 21‬شهرا من اندالع الحرب‪ ،‬انكمش الناتج المحلي اإلجمالي لليمن‬ ‫بنسبة ‪ ،%38‬بصورة تراكمية‪ .‬وبلغ معدل التضخم ‪ %40‬في عام ‪2015‬م‪ ،‬وتشير التقديرات إلى أنه قد ارتفع أبعد‬ ‫من ذلك في العام ‪2016‬م‪ 1.‬إضافة لذلك‪ ،‬انخفضت اإليرادات العامة بحوالي ‪ %50‬في عام ‪2015‬م مقارنة بالمستوى‬ ‫الذي كانت عليه في عام ‪2014‬م‪ ،‬كما شهدت انخفاضا مرة أخرى طبقا للتقارير بنسبة ‪ %20‬في العام ‪2016‬م‪،‬‬ ‫مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في عام ‪2015‬م‪ ،‬مما أدى إلى العجز عن الوفاء بالعديد من التزامات اإلنفاق‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك رواتب الموظفين‪ .‬فقد كان النفط المحرك األكبر لهذا التراجع‪ ،‬حيث انخفضت اإليرادات النفطية بنسبة‬ ‫‪ %77‬بينما انخفضت اإليرادات غير النفطية بنسبة ‪ .%34‬وقد توقف قطاع النفط والغاز عن العمل بسبب اتساع‬ ‫نطاق الصراع وبسبب األضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية‪ .‬وحدثت أضرارا كبيرة في منشآت تكرير النفط‬ ‫والغاز ومرافق التصدير ذات الصلة في عدن وتعرض منشآت رأس عيسى في الحديدة للقصف‪ .‬وقد قامت شركات‬ ‫النفط األجنبية بتعليق عملياتها في اليمن‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تدهورت الظروف المعيشية للسكان بشكل ملحوظ‪ ،‬حيث‬ ‫أفادت وكاالت األمم المتحدة بأن ما ال يقل عن ‪ 19‬مليون من أصل ‪ 28‬مليون يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية‪.‬‬ ‫‪ .7‬إن إعادة اإلعمار والتعافي االقتصادي الفعال يتطلب فهما للدوافع االجتماعية واالقتصادية للقدرة على الصمود‬ ‫والتعافي في اليمن‪ ،‬بما في ذلك القطاع الخاص‪ .‬فالقطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي‬ ‫تعتبر النمط السائد للمشاريع التجارية في اليمن‪ ،‬يمثل مصدرا رئيسيا للعمالة والمزود للسلع والخدمات األساسية‪،‬‬ ‫مما يجعله جزءا هاما من نظام المرونة االجتماعية واالقتصادية والتعافي‪ .‬وستكون قدرة القطاعات التجارية والمالية‬ ‫والزراعية والمقاوالت ذات أهمية خاصة بالنسبة للتعافي وإعادة اإلعمار‪ .‬وسيعتمد نجاح أي خطة إلعادة اإلعمار‬ ‫والتعافي على قدرة حكومة ما بعد الصراع على تمكين تعافي هذه القطاعات؛ كما أن ذلك سيتطلب أيضا التزام‬ ‫مجتمع المانحين بتوفير دعم مباشر للقطاع الخاص لضمان استعداده وقدرته على اإلسهام في إعادة اإلعمار بعد‬ ‫انتهاء الصراع‪ .‬لذا من األهمية بمكان فهم العوامل المحركة لسلوك المنشآت الخاصة وحوافزها وموروثات الصراع‬ ‫والقيود والبيئة التي تعمل فيها‪.‬‬ ‫‪ .8‬سوف تناقش هذه المذكرة كل من العوائق المرتبطة بالصراع والعوائق الرئيسية النظامية على القطاع الخاص‬ ‫واألولويات الخاصة بدعم المرونة والتعافي‪ .‬وستركز على المنشآت الخاصة في القطاعات التي تعتبر ذات أهمية‬ ‫بالنسبة للمرونة والتعافي‪ :‬وهم التجارة والبناء والتمويل والزراعة‪ .‬وستقدم توصيات بشأن االستثمارات والسياسات‬ ‫على المدى المباشر والقصير لدعم احتياجات التعافي واالستقرار في عمليات القطاع الخاص أثناء وبعد انتهاء‬ ‫الصراع‪.‬‬ ‫تقديرات من وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .3‬أثر الصراع على القطاع الخاص‬ ‫‪ .9‬أدى الصراع الحالي إلى تدمير قطاع خاص ضعيف بالفعل يعاني من عدد من العوائق الهيكلية والمتداخلة‪ .‬فقبل‬ ‫الصراع ورد ذكر انعدام االستقرار السياسي وانعدام األمن وانقطاع الكهرباء والفساد بشكل متكرر على لسان‬ ‫الشركات في القطاع الخاص باعتبارها أهم العوائق التي تواجه الشركات‪ 22.‬وبالمقارنة مع االوضاع االقتصادية‬ ‫في بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬حصلت اليمن أيضا على أعلى نسبة من الشركات التي‬ ‫تواجه قيودا في الحصول على االئتمان‪ ،‬حيث بلغت نسبة الشركات التي تحصل على تمويل من البنوك واحد في‬ ‫المئة فقط‪ ،‬وبدال عن ذلك تعتمد الشركات على مصادر أخرى للتمويل بما في ذلك الشبكات واألسرة واألرباح غير‬ ‫الموزعة‪ .‬وقد كانت الصادرات اليمنية غير النفطية محدودة بسبب ضحالة قطاع التصدير الخاص‪ ،‬حيث سجلت‬ ‫أحدث البيانات ‪ 512‬شركة مصدرة فقط بين عامي ‪2006‬م و‪2009‬م‪.‬‬ ‫‪ .10‬أدى األثر المباشر للصراع الحالي واالقتتال الداخلي والقيود الشديدة المفروضة على التجارة‪ ،‬إلى زيادة تفاقم‬ ‫الوضع وأثر سلبا على جميع الجوانب اإلقتصادية تقريبا‪ .‬فقد تسبب الصراع في ارتفاع تكاليف التعامالت التجارية‬ ‫وتفضيل األطراف الفاعلة لالعتبارات قصيرة األجل على حساب اهداف التنمية واالستثمار التجاري طويلة األجل‪.‬‬ ‫كما أن الجمود في أسواق المواد األولية أو فشلها المتزايد (الطاقة والعمالة والسلع الوسيطة والخدمات) والوضع‬ ‫المالي المتدهور وكذلك أسواق التصدير أسفر عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ووفقا للمسح التجاري‬ ‫السريع" الذي أجرته وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر في العام ‪2015‬م فإن أكثر من ربع إجمالي عدد‬ ‫الشركات أغلقت‪ ،‬بما في ذلك ‪ %35‬من قطاع الخدمات‪ ،‬و‪ %29‬من المنشآت الصناعية‪ ،‬و‪ %20‬من الشركات‬ ‫التجارية‪ .‬ويمكن تتبع أثر ذلك على القطاع الخاص من خالل عدد من القنوات‪ ،‬بما في ذلك األضرار المادية المباشرة‬ ‫واختالل سوق العمل وتعطل الوصول إلى أسواق المدخالت بسبب انعدام األمن وتعطل العمليات التجارية والمالية‪.‬‬ ‫ويختلف األثر المترتب على األزمة أيضا حسب نوع المنشأة‪ .‬وسيسعى هذا القسم حيثما أمكن إلى التمييز بين‬ ‫المنتجين والتجار‪ .‬وسيغطي هذا القسم أيضا أثر الصراع على القطاع الزراعي الخاص‪ ،‬الذي يمثله في الغالب‬ ‫صغار المزارعين والتجار‪ ،‬بقدر المعلومات المتوفرة حول ذلك‪.‬‬ ‫األضرار المادية‬ ‫‪ .11‬ال تزال األضرار الكلية التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع الخاص غير معروفة حتى اآلن‪ ،‬بيد أن هناك تقارير تشير‬ ‫إلى أن اآلالف من المنشآت التجارية والصناعية تعرضت ألضرار أو التدمير‪ ،‬بما في ذلك المنشآت التجارية‬ ‫الصغيرة ومصانع ومستودعات أغذية وأسواق ومحطات الوقود‪ .‬وبحسب نتائج مسح ‪2015‬م الذي أجرته وكالة‬ ‫تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر لتقييم األثر المترتب على الصراع خالل األشهر الستة األولى من الحرب‪ ،‬فقد‬ ‫أفادت ‪ %74‬من المؤسسات التي شملها المسح عن تعرضها ألضرار مادية‪ ،‬وتتفاوت األضرار المذكورة بدرجة‬ ‫كبيرة من مدينة إلى أخرى (انظر الشكل ‪ .)1‬ومن بين الشركات التي توقفت وأغلقت أبوابها‪ ،‬ذكرت ‪ %95‬منها‬ ‫عن تعرضها ألضرار مادية‪ ،‬في حين أفادت ‪ %77‬من هذه الشركات تعرضها ألضرار كاملة و‪ %15.4‬ألضرار‬ ‫جزئية‪.‬‬ ‫ما الذي يعيق القطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟ دروس من مسح المنشآت "‪ ،‬البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير وبنك االستثمار‬ ‫‪2‬‬ ‫األوروبي والبنك الدولي‪2016 ،‬م‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غرفة التجارة والصناعة بأمانة العاصمة ‪http://www.almotamar. net/news/127572.htm‬‬ ‫بعض األضرار التي لحقت بالقطاع الخاص (مصنع كوكا كوال في صنعاء‪ 12 ،‬ديسمبر ‪2015‬م‪ .‬وكالة مرصد لألنباء| ‪2015‬م‬ ‫‪4‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬معدل األضرار المادية التي لحقت باألعمال التجارية‬ ‫المصدر‪ :‬مسح وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر ‪2015‬م الذي أجرته وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر لتأثير‬ ‫األزمة على نشاط القطاع الخاص في اليمن‬ ‫‪ .12‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أدى الصراع في أجزاء كثيرة من البالد‪ ،‬إلى إلحاق الضرر بالبنى التحتية األساسية العامة‬ ‫والخاصة‪ ،‬بما في ذلك المطارات والموانئ والمستودعات واألسواق والطرق والجسور ومحطات توليد الطاقة‬ ‫ومستشفيات ومدارس ومنطقة سكنية‪ .‬وكان لتدمير البنية التحتية أثرا بالغا على أنشطة القطاع الخاص وأدى إلى‬ ‫انكماش كال القطاعين‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬أدت الصعوبات المادية في الموانئ والمطارات والمستودعات إلى تعطيل‬ ‫حركة التجارة وتسببت في الحاق أضرار بالطرق وخطوط نقل الطاقة األمر الذي فرض قيودا على اإلنتاج فضال‬ ‫عن تعطيل األنشطة التجارية‪.‬‬ ‫األثر على سوق العمل‬ ‫‪ .13‬يشهد سوق العمل حالة من االضطراب بسبب أثر الصراع على كل من العرض والطلب‪ .‬ومثل الصراع والنزوح‬ ‫والدمار المادي العوامل الرئيسية وراء التأثير على سوق العمل‪ .‬كما كان لنطاق النزوح الداخلي أثرا قويا بوجه‬ ‫خاص‪ .‬ووفقا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية‪ ،‬فإن ‪ 3.3‬مليون يمني نزحوا من مناطقهم حتى ديسمبر‬ ‫‪2016‬م‪ ،‬مما أدى إلى فقدان سبل كسب العيش وفرص العمل‪ .‬وتشير تقديرات وردت في تقرير آخر إلى أن ‪182‬‬ ‫ألف شخص فروا الى جيبوتي واثيوبيا والصومال والسودان ودول أخرى‪( .‬مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬نوفمبر ‪2016‬م)‪.‬‬ ‫‪ .14‬قامت الشركات بتسريح عدد كبير من العمال‪ .‬ويستند تقرير منظمة العمل الدولية للعام ‪2016‬م بعنوان "تقييم‬ ‫احتياجات األضرار في اليمن" على دراسة استقصائية مفصلة أجريت في ثالث محافظات هي‪ :‬أمانة العاصمة‬ ‫والحديدة وعدن (الجدول ‪ .)1‬وعلى الرغم من أن هذا التقييم ال يمثل البالد كاملة‪ ،‬إال أن هذه التقديرات تشكل مجتمعة‬ ‫حوالي ‪ 22‬في المائة من السكان في سن العمل‪ .‬ويبين التقرير أن إجمالي الوظائف في المحافظات الثالث قد‬ ‫انخفضت بمقدار ‪ )13%( 132,000‬بين مارس وديسمبر ‪2015‬م‪ .‬وعلى الرغم من أنه ليس ممثال‪ ،‬إال أنه إذا تم‬ ‫تعميم هذه التقديرات على مستوى البالد فإن ذلك سيعادل ‪ 600,000‬كإجمالي لعدد الوظائف التي فُقدت‪ .‬وبعض‬ ‫المحافظات قد تكون لديها خسائر أعلى أو أقل من الوظائف‪ ،‬لكن حجم الخسائر في الوظائف المشار إليها في هذه‬ ‫المحافظات الثالث يعتبر كبيرا‪ .‬ونظرا لحصص اإلعالة المرتفعة لألسر‪ ،‬من المرجح أن تكون هذه الخسائر في‬ ‫الوظائف ذات أثر بالغ‪ .‬وإلى جانب انخفاض الوظائف‪ ،‬كان هناك أيضا انخفاض في مشاركة القوى العاملة بمقدار‬ ‫‪ 159,000‬شخص‪ ،‬ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة في أعداد األشخاص المشردين والذين فقدوا األمل‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك اإلصابات‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .15‬يأتي قطاعي الخدمات والزراعة في صدارة القطاعات األشد تضررا من حيث فقدان الوظائف وهي القطاعات التي‬ ‫توفر فرص عمل لعدد كبير من األشخاص‪ .‬وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات يعتبر إلى حد بعيد القطاع األكبر‪،‬‬ ‫فإن االنخفاض بمعدل ‪ %8‬في هذا القطاع يمثل ‪ 60‬ألف وظيفة فُقدت في تلك المحافظات الثالث التي شملتها‬ ‫الدراسة‪ .‬فقبل الصراع‪ ،‬كان القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي لكسب العيش لثلثي السكان‪ ،‬لكن كان هناك‬ ‫انخفاض حاد في فرص العمل في قطاع الزراعة بنسبة ‪ %49.7‬في المحافظات الثالث التي شملتها الدراسة‪ .‬وفي‬ ‫بعض المناطق الريفية‪ ،‬يتوقف الناس عن األنشطة الزراعية ألسباب تتعلق بالسالمة أو لالبتعاد عن الحشود‬ ‫العسكرية‪ .‬وفي معظم المناطق المتضررة من الحرب‪ ،‬فقد مئات اآلالف من العمال وظائفهم ودخلهم بسبب األضرار‬ ‫التي لحقت بالمزارع وغيرها من مرافق القطاع الخاص‪ .‬ومن المرجح أن يكون لهذا االنخفاض الحاد في العمالة‬ ‫أثرا سلبيا دائما على القوة العاملة في الزراعة‪.‬‬ ‫‪ .16‬شهد قطاع البناء والتشييد بالفعل زيادة في مستوى العمالة في المحافظات الثالث التي تم تقييمها‪ .‬ويعود ذلك إلى‬ ‫نمو العمالة في عدن حيث بدأت بالفعل بعض أنشطة إعادة اإلعمار‪ .‬وعلى الرغم من أن خسائر الوظائف في قطاع‬ ‫البناء والتشييد في المحافظات األخرى قد تكون أعمق مما كانت عليه في هذه المحافظات الثالث‪ ،‬إال أن التجربة‬ ‫في هذه المحافظات الثالث تشير إلى أنه بمجرد أن يبدأ إعادة اإلعمار فإن العمالة ستتعافى بصورة سريعة‪.‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)1‬تكوين العمالة وتأثرها حسب القطاع في أمانة العاصمة والحديدة وعدن‬ ‫التغير‬ ‫حصة‬ ‫حصة‬ ‫التغير‬ ‫إجمالي‬ ‫إجمالي‬ ‫بالنسبة‬ ‫‪2015‬م‬ ‫‪2014‬م‬ ‫المطلق‬ ‫‪2015‬م‬ ‫‪2014‬م‬ ‫المئوية‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(االالف)‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪-49.7‬‬ ‫‪-72.9‬‬ ‫‪73.9‬‬ ‫‪146.8‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪71.2‬‬ ‫‪74.2‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪62.3‬‬ ‫‪57.7‬‬ ‫البناء‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪-14.6‬‬ ‫‪-47.2‬‬ ‫‪277.0‬‬ ‫‪324.3‬‬ ‫التجارة‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪-18.5‬‬ ‫‪-28.0‬‬ ‫‪123.1‬‬ ‫‪151.1‬‬ ‫النقل‬ ‫خدمات خاصة‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪100.1‬‬ ‫‪86.1‬‬ ‫اخرى‬ ‫‪55.6‬‬ ‫‪54.4‬‬ ‫‪-10.9‬‬ ‫‪-61.2‬‬ ‫‪500.2‬‬ ‫‪561.4‬‬ ‫الخدمات الخاصة‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪191.9‬‬ ‫‪191.5‬‬ ‫الخدمات العامة‬ ‫‪76.9‬‬ ‫‪73.0‬‬ ‫‪-8.1‬‬ ‫‪-60.8‬‬ ‫‪692.1‬‬ ‫‪752.9‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪-12.8‬‬ ‫‪-132.1‬‬ ‫‪899.5‬‬ ‫‪1,031.5‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة العمل الدولية‪2016،‬م‪ ،‬تقييم األضرار واالحتياجات في اليمن‪ ،‬تأثير األزمة على العمالة وسوق العمل‪.‬‬ ‫‪ .17‬وكانت المنشآت التجارية الصغيرة واألصغر هي األكثر تضررا حيث قامت بتسريح عمالها لعدم قدرتها على‬ ‫االستمرار‪ ،‬في حين أصبحت العمالة الماهرة أكثر ندرة‪ .‬وقد وجدت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر أن‬ ‫‪ %70‬من الشركات الصغيرة والمتوسطة سرحت نصف العاملين لديها مقارنة بـ ‪ %67‬بالنسبة للشركات الكبيرة‬ ‫التي سرحت ‪ %32‬من موظفيها‪ .‬أما بالنسبة للمؤسسات األصغر‪ 38 ،‬في المئة منها تقلص حجمها (الشكل ‪ .)2‬كما‬ ‫أشار مسح وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر كذلك أن العمالة الماهرة كانت بمثابة عقبة منذ زمن طويل‬ ‫بالنسبة لربع الشركات المتوسطة والكبيرة‪ ،‬لكن معدل المؤسسات الكبيرة التي أبلغت عن نقص في العمالة الماهرة‬ ‫ارتفع إلى ‪ %58‬من إجمالي الشركات الكبيرة‪ .‬ولم تبلغ المؤسسات المتوسطة والصغيرة واألصغر عن تغيرات‬ ‫كبيرة في حجم مشكلة العمالة الماهرة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬العمال الذين تم تسريحهم بحسب المنطقة‬ ‫المصدر‪ :‬وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‪ ،2015 ،‬المسح السريع للشركات‪ ،‬أثر األزمة في اليمن على نشاط القطاع الخاص‪.‬‬ ‫األثر المترتب على مستوى توفر المواد األولية وإمكانية الوصول إلى األسواق‬ ‫‪ .18‬تؤدي االختالالت الحالية التي تشهدها حركة التجارة الداخلية بسبب العوائق أو وجود نقاط التفتيش أو األضرار‬ ‫التي لحقت بالطرق التجارية الرئيسية إلى توقف حركة التجارة الداخلية بشكل كبير‪ .‬فقد أفادت وكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر أن أكثر من ثالثة أرباع أصحاب الشركات يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الخام‬ ‫وقطع الغيار والسلع والمكونات الالزمة لتشغيل أعمالهم‪ .‬ويعود ذلك إلى ارتفاع األسعار وعدم توفرها‪ .‬وأفادت‬ ‫‪ %80‬من الشركات التجارية التي شملها المسح بأن مخزوناتها قد أوشكت على النفاد‪ .‬في حين أن ‪ %83‬من‬ ‫الشركات ذكرت بأن المنتجات التي تمثل األساس لنشاطها التجاري غير متوفرة بسبب الحرب (وكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر‪2015 ،‬م)‪ .‬وقد تعرض كال من التجار والمنتجون ألضرار فادحة بسبب القيود المفروضة على‬ ‫الوصول إلى المدخالت‪ .‬وبالنسبة للتجار على وجه الخصوص‪ ،‬تعتبر القدرة على الوصول إلى السلع والمدخالت‬ ‫شرطا ال غنى عنه لنموذج أعمالهم‪.‬‬ ‫‪ .19‬وقد تأثر بشكل خاص عرض المواد األولية للقطاع الزراعي ومنتجي األغذية واألسواق‪ .‬وأسفر الصراع الجاري‬ ‫عن نقص المدخالت وانهيار األسواق وانخفاض اإلنتاج‪ .‬ويعتبر الحصول على المدخالت مثل البذور واألسمدة‬ ‫والوقود‪ ،‬فضال عن قطع الغيار الالزمة لآلالت أمرا صعبا بسبب انهيار أسواق االستيراد‪ ،‬مما أدى إلى انخفاض‬ ‫اإلنتاج المحلي‪ .‬كما أن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة بسبب انعدام األمن واألضرار التي لحقت بالبنية األساسية للنقل‬ ‫قد جعلت من الصعب الحصول على المدخالت في أماكن الحاجة إليها‪ ،‬إضافة إلى انخفاض أنشطة التحضير بعد‬ ‫الحصاد‪ .‬وقد أدى ذلك أيضا إلى تقويض األسواق من خالل خفض عدد المنتجين الذين يستطيعون إنزال السلع إلى‬ ‫األسواق‪ .‬ومن جانب اإلنتاج‪ ،‬أدى نقص أعالف المواشي والخدمات البيطرية إلى تراجع اإلنتاج الحيواني الذي يعد‬ ‫مصدرا رئيسيا للدخل للعديد من األسر الريفية‪ .‬كما تضررت المزارع التجارية والمباني الهامة للقطاع الريفي‬ ‫(اإلدارة‪ ،‬واألسواق والجمعيات التعاونية السمكية ومراكز اإلنزال)‪ .‬وقد أدى تفكك األسواق وتقليص مدى الوصول‬ ‫إليها واتساعها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية وغير الغذائية بنسبة تزيد على ‪ 40‬في المائة مقارنة‬ ‫بمستويات ما قبل األزمة‪ 3.‬ويقدر إجمالي الخسائر واألضرار المتصلة بالصراع في قطاع الزراعة وقطاع الصيد‬ ‫والثروة الحيوانية بنحو ‪ 3‬مليارات دوالر أمريكي (منظمة العمل الدولية‪2016 ،‬م)‪.‬‬ ‫‪ .20‬وفي بعض المناطق‪ ،‬قامت الميليشيات المسلحة بقطع الطرق واألسواق األسبوعية المحلية وتمركزت فيها‪.‬‬ ‫وأصبحت اآلن المشاركة في العديد من األسواق الكبيرة للمنتجات الزراعية‪ ،‬وخاصة في محافظة حجة‪ ،‬نشاطا‬ ‫شديد الخطورة‪ .‬فحتى في المناطق التي تكون فيها حدة الصراع أقل‪ ،‬يشتكي بعض التجار من القيود المفروضة‬ ‫حديثا من جانب البلدية والسلطات المحلية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أفاد صغار التجار أن توقف األسواق المركزية في‬ ‫منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة‪ ،‬الفاو‪ ،‬التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي‪2016 ،‬م‪ ،‬تحليل التصنيف المرحلي المتكامل ‪ -‬ملخص النتائج‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مختلف المحافظات أدى إلى ظهور عدد من أسواق التجزئة الصغيرة في ضواحي المدي‪ ،‬مما أدى إلى ارتفاع‬ ‫تكاليف العمل وارتفاع أسعار المستهلك وانخفاض عدد تجار الجملة‪ .‬وأدى نقص الوقود وانعدام األمن وعدم إمكانية‬ ‫الوصول إلى بعض المحافظات إلى ارتفاع تكاليف النقل وتعطيل التجارة مما زاد من صعوبة الوصول إلى األسواق‬ ‫أو اإلمدادات الزراعية‪.‬‬ ‫أثر الصراع على إمكانية الحصول على التمويل‬ ‫‪ .21‬تأثرت العمليات التجارية أيضا بتوقف القطاع المصرفي‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تصارع الشركات من أجل االحتفاظ‬ ‫بمخزون من المنتجات بسبب مشاكل الوصول المادي إلى المدخالت‪ ،‬على النحو المبين أعاله‪ ،‬وبسبب االفتقار إلى‬ ‫رأس المال العامل‪ .‬وتشير األدلة المستمدة من اليمن إلى أن رأس المال العامل يشكل عائقا رئيسيا أمام الشركات‬ ‫حتى عندما تكون السلع متاحة من الناحية الشكلية‪ .‬وبما أن القطاع المصرفي يواجه تحديات هائلة ترتبط ارتباطا‬ ‫مباشرا بالصراع الدائر‪ ،‬تُستنفد قاعدة رأس المال الخاصة به في الوقت الذي تتضاعف فيه المخاطر‪ ،‬مما يجعل‬ ‫الخدمات المالية العادية من القطاع المصرفي أكثر تكلفة‪ ،‬أو ببساطة غير متوفرة‪ .‬فقد وجد المسح الذي أجرته وكالة‬ ‫تنمية المنشئات األصغر والصغيرة في العام ‪2015‬م أن ‪ %73‬من الشركات ال تستطيع الحصول على االئتمان‪،‬‬ ‫على الرغم من أن التجار لديهم إمكانية أفضل للحصول على االئتمان مقارنة بالمنتجين‪ .‬وقد انخفض عدد فروع‬ ‫المصارف العاملة بشكل ملحوظ‪ .‬كما أن السيولة المالية للنظام المصرفي تمثل ايضا مشكلة في حين أن مشاكل‬ ‫التمويل التي تعاني منها الحكومة تستهلك أيضا االئتمان المتاح‪ .‬ويعد عدم توفر التمويل التجاري عائقا رئيسيا آخر‬ ‫أمام المستوردين كون االعتمادات المستندية لم تعد مدعومة من قبل البنك المركزي اليمني في حين تفتقر البنوك‬ ‫الخاصة إما إلى رأس المال أو أنها مقطوعة من شبكة البنوك المراسلة‪ ،‬األمر الذي ترتب عليه انقطاعها عن السوق‬ ‫المالية الدولية‪ .‬ويعرض القسم المتعلق بالتمويل تفاصيل هذه التحديات بصورة أوسع‪.‬‬ ‫‪ .4‬تحليل القطاعات والتوصيات السياسية‪:‬‬ ‫قطاع التجارة‬ ‫‪ .22‬تعتبر التجارة مكونا أساسيا لتحقيق التعافي وإعادة اإلعمار في اليمن ولكن ال يعرف إال القليل نسبيا حول الوضع‬ ‫الحالي للبنية التحتية التجارية والمؤسسات والخدمات التجارية‪ .‬فمنذ بداية الصراع‪ ،‬وطبقا للتقارير الواردة فقد‬ ‫تأثرت األنشطة التجارية بسبب تدمير البنى األساسية التجارية والقيود المفروضة على التجارة من األطراف‬ ‫المشاركة في الصراع وانعدام األمن وعدم وجود مؤسسات تنظيمية فعالة‪.‬‬ ‫‪ .23‬بلغت مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي اإلجمالي في العام ‪2014‬م ‪ %15‬وفقا للتقديرات األولية الواردة‬ ‫في تقرير أصدره البنك الدولي بشأن وضع قطاع التجارة في اليمن‪ .‬وبلغ العجز التجاري ‪ 10.4‬مليار دوالر في‬ ‫العام ‪2014‬م‪ 4.‬وفي العام ‪2014‬م مثلت الصين وتايلند والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة أهم‬ ‫الوجهات لصادرات اليمن من السلع بما في ذلك النفط‪ ،‬الذي يمثل أكثر من ‪ %70‬من إجمالي الصادرات‪ .‬وكانت‬ ‫الصين والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية المصدر الرئيسي للواردات‪ ،‬حيث مثلت نحو ثلث إجمالي‬ ‫الواردات‪ 5.‬ومثلت المنتجات الزراعية نحو ‪ %34‬من واردات البضائع بينما مثل النفط والغاز ‪ %90‬من الصادرات‪.‬‬ ‫وقد تركزت معظم الحركة التجارية في أربعة موانئ رئيسية (عدن والحديدة والصليف‪ ،‬والمخا) ومنفذ بري واحد‬ ‫هو منفذ حرض‪-‬الطوال على الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ .24‬شهد النشاط التجاري انخفاضا حادا منذ اندالع الصراع‪ .‬تشير التقديرات الواردة في أحد التقارير المعدة بتكليف‬ ‫من البنك الدولي إلى أن الواردات اإلجمالية انخفضت بنسبة ‪ %55‬في بداية العام ‪2015‬م عندما اندلع الصراع‬ ‫مقارنة بالعام ‪2014‬م‪ ،‬في حين انخفض إجمالي الصادرات بنسبة ‪ .%51‬ووفقا لتقديرات حديثة‪ ،‬انخفض الطلب‬ ‫على المنتجات والخدمات غير األساسية بأكثر من ‪ 50‬في المائة‪ .‬وتتمثل الواردات الرئيسية المتبقية في األغذية‬ ‫(حوالي ‪ %50‬من إجمالي الواردات)‪ ،‬واألدوية (أكثر من ‪ %20‬من إجمالي الواردات) ومواد البناء (أكثر من‬ ‫‪ 4‬تستند المعلومات الواردة في هذا القسم على البيانات التي تم جمعها والمقابالت التي أجريت لدراسة آثار الصراع على القطاعات الرئيسية في اليمن من‬ ‫قبل شركة أبيكس لالستشارات‪ .‬قيد التجهيز‪.‬‬ ‫‪ 5‬الحلول المتكاملة للتجارة العالمية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ %10‬من إجمالي الواردات)‪ 6.‬ومع ذلك‪ ،‬تبقى إمدادات كل من المواد الغذائية واألدوية داخل اليمن في حالة نقص‬ ‫حاد‪ .‬تستورد اليمن ‪ %95-90‬من المواد الغذائية األساسية‪ ،‬بما في ذلك ‪ %85‬من الحبوب‪ ،‬في حين يمثل اإلنتاج‬ ‫المحلي حوالي ‪ %25-20‬من إجمالي المواد الغذائية المتوفرة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬شهدت أسعار المواد الغذائية األساسية‬ ‫المستوردة وكذا المنتجات المحلية ارتفاعا بصورة متزايدة وسريعة‪ .‬وهناك ‪ 14.4‬مليون يمني يعانون من انعدام‬ ‫األمن الغذائي بصورة شديدة‪ .‬فوفقا لبرنامج الغذاء العالمي‪ ،‬تحتل اليمن المرتبة الحادية عشر على قائمة البلدان التي‬ ‫‪6‬‬ ‫تعاني من أعلى مستويات انعدام األمن الغذائي على مستوى العالم‪.‬‬ ‫القيود المؤسسية‬ ‫‪ .25‬حتى خالل الفترة التي سبقت اندالع الحرب الجارية‪ ،‬كان أداء اليمن على مؤشرات تسهيل التجارة دون المتوسط‬ ‫الخاص بالمنطقة ودون مستوى االداء فيما يتعلق بمستوى الدخل في اليمن في العام ‪2014‬م‪ .‬وقد تم تقييم مصلحة‬ ‫الجمارك كجهة مستهدفة بالمساعدة من خالل أحد برامج البنك الدولي على الرغم من أن اإلصالح كان مطلوبا كذلك‬ ‫لمجموعة واسعة من المؤسسات العاملة في مجال دعم وتنظيم التجارة‪ .‬وكانت مسألة اعتماد إجراءات معاصرة‬ ‫لالمتثال التنظيمي قائمة على المخاطر تمثل إحدى الخطوات التي سبق بالفعل تحديدها لتسهيل التجارة وتحسين‬ ‫القدرة التنافسية للصادرات‪ .‬وقد كان مدى سهولة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واستخدامها لحوسبة المعامالت‬ ‫كان محدودا‪ .‬وكان مؤشر البنك الدولي ألداء الخدمات اللوجستية‪ ،‬الذي يستخدم لقياس كفاءة الخدمات اللوجستية‬ ‫التجارية للبلدان‪ ،‬قد صنف اليمن في المرتبة ‪ 151‬من ‪ 160‬بلدا في العام ‪2014‬م (الشكل ‪ .)3‬وحتى قبل اندالع‬ ‫الصراع‪ ،‬تمثلت العوائق الرئيسية أمام تيسير التجارة في الجمارك والبنية التحتية للبلد‪ ،‬التي تشغل الدولة الجزء‬ ‫صنفت اليمن في تقرير التمكين‬‫األكبر منها والتي تعاني من قوصر في الجوانب المؤسسية واإلدارية‪ .‬وبالمثل‪ُ ،‬‬ ‫التجاري العالمي للمنتدى العالمي لسنة ‪2014‬م في المرتبة ‪ 131‬من بين ‪ 148‬بلدا من حيث نوعية البنية التحتية‬ ‫التجارية‪ .‬لذلك‪ ،‬هناك حاجة ملحة إلنعاش وإصالح القطاع‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :3‬مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في اليمن على مدى فترة من الزمن‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشر أداء الخدمات اللوجستية‪ ،‬البنك الدولي (‪)LPI‬‬ ‫‪ .26‬أدى الصراع إلى تفاقم هذه البيئة التجارية التي تواجه تحديات بالفعل‪ .‬وأصبحت الجهات المسؤولة عن تنظيم‬ ‫التجارة في معظم المنافذ الجوية والبحرية‪ ،‬باستثناء مطار عدن ومينائها البحري‪ ،‬غير فعالة إلى حد كبير في الوقت‬ ‫الحالي‪ .‬ويقتصر نشاطها فقط على تحصيل رسوم الخدمات لكنها أخفقت في أداء وظائفها اإلدارية‪ ،‬ويمرجح أنها قد‬ ‫أصبحت بالمقابل عائقا بالنسبة للتجارة‪ .‬وقد ساعد الصراع على ظهور مجموعة ممارسات مريبة لسد الثغرات‬ ‫الموجودة في النظام والسياسة التجارية‪ .‬وقد يكون من الصعب استبدال العديد من هذه الممارسات عند انتهاء‬ ‫الصراع‪.‬‬ ‫‪ .27‬كانت القاعدة التي يرتكز عليها أداء البلد ضعيفة بالفعل فيما يتعلق بالقدرات المؤسسية وتطبيق المعايير‬ ‫والممارسات العالمية‪ .‬فباستثناء مجموعة صغيرة من كبار المدراء العاملين في مصلحة الجمارك ووزارة المالية‪،‬‬ ‫كانت القدرات اإلدارية والفنية محدودة للغاية‪ .‬وبالتالي أصبح الفساد داخل المؤسسات يكتسب "طابعا مؤسسيا"‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫واكتسب نوعا من التكليف الرسمي وهذا يعود جزئيا للمساعدة في تيسير المعامالت اليومية‪.‬‬ ‫هذا وفقا للمجموعة المعنية بالشؤون اللوجستية ‪ / http://www.logcluster.org‬التي تراقب الخدمات اللوجستية في األوضاع اإلنسانية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪https://www.wfp.org/countries/yemen/overview‬‬ ‫‪9‬‬ ‫التأثير على حركة التجارة‬ ‫أدى الصراع إلى توقف صادرات النفط بشكل كامل وتراجع صادرات السلع األخرى إلى النصف (الجدول ‪ .)2‬فقد‬ ‫واصلت صادرات النفط والغاز انخفاضها الحاد في العام ‪2015‬م‪ ،‬معززة التراجع الذي بدأ في عام ‪2014‬م‪ -‬أي‬ ‫السنة التي سبقت اندالع الصراع‪ .‬وتوقفت صادرات النفط والغاز تماما منذ أبريل ‪2015‬م بسبب مغادرة جميع‬ ‫الشركات النفطية األجنبية من اليمن‪ .‬وقد أدى إغالق الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية إلى تحطيم‬ ‫المزارعين المحليين وصيادي األسماك العاملين في مجال تصدير وإنتاج السلع مثل األسماك والبصل والموز‬ ‫والمانجو‪ .‬كما أثر ذلك على نطاق أوسع على اإلنتاج المحلي من خالل عدم توفر المواد األولية الالزمة لإلنتاج‬ ‫الزراعي‪ ،‬مثل األسمدة والمبيدات الحشرية واللقاحات والبذور المحسنة واآلالت‪.‬‬ ‫الجدول رقم (‪ )2‬أثر الصراع على الصادرات التجارية الحساسة لليمن‬ ‫القيمة (دوالر أمريكي)‬ ‫الكمية (طن‪/‬طن متري)‬ ‫السلعة‬ ‫التغيير ‪%‬‬ ‫التغيير‬ ‫‪2015‬م‬ ‫‪2014‬م‬ ‫‪2015‬م‬ ‫‪2014‬م‬ ‫(الرمز)‬ ‫سنويا‬ ‫‪%‬سنويا‬ ‫‪1,563,307‬‬ ‫النفط الخام (‪)2709‬‬ ‫‪%100-‬‬ ‫‪3528‬‬ ‫‪1,271,479,238‬‬ ‫‪%100 -‬‬ ‫طن‪0.062‬‬ ‫طن‬ ‫الغاز الطبيعي‬ ‫‪%100-‬‬ ‫‪3,3859‬‬ ‫‪$68,772,799‬‬ ‫‪%100 -‬‬ ‫طن‪0.1‬‬ ‫طن‪106,416‬‬ ‫المسال (‪)2711‬‬ ‫‪%43.5-‬‬ ‫‪$64,434,008‬‬ ‫‪$114,077,136‬‬ ‫―‬ ‫‪ 26,11‬طن‬ ‫―‬ ‫االسماك (‪)0302‬‬ ‫‪%45.8-‬‬ ‫‪$20,604,330‬‬ ‫‪$38,020,561‬‬ ‫‪%1.1 -‬‬ ‫‪9,015‬طن‬ ‫‪ 9,115‬طن‬ ‫المحار (‪)0307‬‬ ‫‪%73.4-‬‬ ‫‪$57,518,608‬‬ ‫‪$215,933,490‬‬ ‫‪%48.7 -‬‬ ‫‪ 342‬طن‬ ‫‪ 667‬طن‬ ‫السيارات (‪)8703‬‬ ‫الصادرات‬ ‫‪%91.7-‬‬ ‫‪$142,560,683‬‬ ‫‪$1,708,283,224‬‬ ‫―‬ ‫― ‪ 35458‬طن‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلجمالية‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات األمم المتحدة للتجارة الدولية‪.‬‬ ‫‪ .28‬بالنسبة للواردات‪ ،‬ووفقا لتقديرات أولية صدرت في عام ‪2015‬م‪ ،‬فقد تعذر شراء ربع االحتياجات من الواردات‬ ‫التي تعتبر البالد بحاجة ماسة لها‪ .‬يبين الجدول رقم (‪ )3‬نقص المعروض من السلع األساسية‪ .‬وقد أثر هذا التراجع‬ ‫في تدفق السلع إلى اليمن على سبل عيش جميع اليمنيين في المناطق الحضرية والريفية الذين يعتمدون على الواردات‬ ‫للمساعدة في إنتاج الغذاء وفي تجارة التجزئة وتغطية االحتياجات االساسية مثل الوقود‪ .‬ومن المتوقع أن تظهر‬ ‫البيانات الخاصة بالعام ‪2016‬م مستوى أكثر حدة من التراجع‪.‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)3‬أثر الصراع على الواردات التجارية الهامة في اليمن‬ ‫القيمة (دوالر أمريكي)‬ ‫الكمية (طن ‪ /‬طن متري)‬ ‫السلعة‬ ‫نسبة التغير‬ ‫نسبة التغير‬ ‫(رقم التعرفة‬ ‫‪2015‬م‬ ‫‪2014‬م‬ ‫‪2015‬م‬ ‫‪2014‬م‬ ‫السنوية ‪%‬‬ ‫السنوية ‪%‬‬ ‫الجمركي)‬ ‫‪%23.5-‬‬ ‫‪811,336,425‬‬ ‫‪1,060,312,372‬‬ ‫‪%15.3-‬‬ ‫‪ 2,817,211‬طن‬ ‫‪ 3,327,732‬طن‬ ‫القمح (‪)1001‬‬ ‫‪%56.3-‬‬ ‫‪202,789,081‬‬ ‫‪583,802,429‬‬ ‫‪%85.6-‬‬ ‫‪ 509,573‬طن‬ ‫‪ 1,229,787‬طن‬ ‫السكر (‪)1701‬‬ ‫‪%18.5-‬‬ ‫‪313,329,632‬‬ ‫‪384,408,901‬‬ ‫‪%2.4+‬‬ ‫‪443,348‬طن‬ ‫‪ 432,826‬طن‬ ‫األرز (‪)1006‬‬ ‫‪%42.3-‬‬ ‫‪164,981,356‬‬ ‫‪285,967,991‬‬ ‫‪%26.2-‬‬ ‫‪ 46,185‬طن‬ ‫‪ 62,614‬طن‬ ‫الحليب (‪)0402‬‬ ‫زيت النخيل‬ ‫‪%35.9-‬‬ ‫‪189,875,403‬‬ ‫‪296,011,387‬‬ ‫‪%34.8-‬‬ ‫‪ 206,582‬طن‬ ‫‪ 316,801‬طن‬ ‫(‪)1511‬‬ ‫‪%36-‬‬ ‫‪1,682,311,897‬‬ ‫‪2,610,503,080‬‬ ‫‪%25-‬‬ ‫‪4,022,899‬‬ ‫‪5,369,760‬‬ ‫‪11‬‬ ‫إجمالي الواردات‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة األمم المتحدة الخاصة بتجارة السلع األساسية‪.‬‬ ‫‪ 8‬يرجى مالحظة أن هناك تباينا كبيرا بين إحصائيات التصدير من قاعدة بيانات األمم المتحدة للتجارة الدولية لسنة ‪2015‬م وبين المصادر األخرى للبيانات‬ ‫بما في ذلك البنك المركزي اليمني ومركز التجارة العالمية‪ .‬ووفقا للتقديرات األولوية الصادرة عن البنك المركزي اليمني‪ ،‬بلغت صادرات النفط الخام في عام‬ ‫‪2015‬م مبلغ ‪ 365,500,000‬دوالر أمريكي‪ .‬ووفقا لخريطة التجارة‪ ،‬وصل هذا المبلغ ‪ 804,038,000‬دوالر أمريكي‪ ،‬وبحسب المركز هذا هو المبلغ الذي‬ ‫أعيد بناؤه وفقا للبيانات التي أوردتها البلدان الشريكة‪.‬‬ ‫‪ 9‬هناك تباين كبير بين مصادر البيانات المختلفة فيما يتعلق بالقيمة الفعلية لصادرات الغاز الطبيعي المسال لعام ‪2015‬م‪ .‬ووفقا للتقديرات األولوية الصادرة‬ ‫عن البنك المركزي اليمني‪ ،‬بلغت صادرات الغاز ‪ 253,600,000‬دوالر أمريكي‪ ،‬في حين بلغ هذا الرقم وفقا للخريطة التجارية ‪ 796,311,000‬دوالر‬ ‫أمريكي‪.‬‬ ‫‪ 10‬هذا هو إجمالي منتجات التصدير المحددة في الجدول وليس إجمالي الصادرات على مستوى البالد‬ ‫‪ 11‬هذا هو اإلجمالي للواردات المحددة المبينة في الجدول وليس إجمالي السلع المستوردة على مستوى البالد‬ ‫‪10‬‬ ‫البنية التحتية لقطاع التجارة‬ ‫‪ .29‬تراجع مستوى تشغيل المرافق األساسية في الموانئ والمطارات اليمنية التي يعتمد عليها القطاع التجاري في‬ ‫االستيراد والتصدير إلى حد كبير‪ .‬تنتقل السلع والبضائع المتداولة في اليمن عبر عدد من الموانئ البحرية وأرصفة‬ ‫الحاويات وأرصفة النفط ومعابر حدودية برية‪ ،‬حيث يتم توجيه معظم التجارة تاريخيا عبر موانئ عدن والحديدة‬ ‫والصليف والمكال ومنفذ حرض‪-‬الطوال البري على الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية‪ .‬فمنذ بداية الحرب‪،‬‬ ‫تعرضت األنشطة العادية في الموانئ الرئيسية في اليمن الختالالت كبيرة أدى إلى توقفها عن العمل بسبب الصراع ‪،‬‬ ‫مما أدى إلى إغالق بعضها بصورة مؤقتة والبعض اآلخر بصورة دائمة‪ ،‬وإلحاق أضرار بالمعدات والمرافق‪ ،‬وتأخيرات‬ ‫كويلة في تحميل وتفريغ السفن‪ ،‬وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ونقص الموظفين وتهديدات لألمن والسالمة‪.‬‬ ‫وال تزال الموانئ البحرية في عدن والمكال تعمل لكن هناك موانئ حيوية أخرى مثل ميناء الحديدة وميناء الصليف‬ ‫وميناء المخا تعاني من أضرار مادية كبيرة مما أدى إلى انخفاض كبير في قدرتها بنسبة تتراوح بين ‪( %50- 25‬الجدول‬ ‫‪ .)4‬وقد كانت الموانئ األكثر تضررا من جراء الحرب هي ميناء الحديدة ومنفذ حرض الطوال على الحدود مع المملكة‬ ‫العربية السعودية‪ ،‬والتي تعتبر أهم المنافذ‪ .‬ووفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته مصلحة الجمارك في ‪2013‬م‪ ،‬مثل‬ ‫هاذان المنفذان أكثر من نصف اإليرادات التي حصلتها الجمارك اليمنية خالل الفترة التي سبقن اندالع الحرب‪.‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)4‬الوضع الحالي للموانئ اليمنية‬ ‫تحت سيطرة‬ ‫األضرار‬ ‫الحالة‬ ‫الغرض‬ ‫الموقع‬ ‫الميناء‬ ‫الحكومة اليمنية‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نشط‬ ‫محطات تجارية ونفطية‬ ‫محافظة الحديدة‬ ‫الحديدة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫نشط‬ ‫محطات تجارية ونفطية‬ ‫مدينة عدن‬ ‫عدن‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫مغلق‬ ‫محطات تجارية ونفطية‬ ‫محافظة تعز‬ ‫المخا‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نشط‬ ‫محطات تجارية ونفطية‬ ‫محافظة الحديدة‬ ‫الصليف‬ ‫المكال‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫نشط‬ ‫محطات تجارية ونفطية‬ ‫محافظة حضرموت‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫مغلق‬ ‫محطة نفطية‬ ‫محافظة الحديدة‬ ‫رأس عيسى‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫مغلق‬ ‫محطة النفط‬ ‫محافظة شبوة‬ ‫بلحاف‬ ‫المصدر‪ :‬الحكومة اليمنية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الشكل ‪ :4‬متوسط التأخيرات في الدخول إلى الموانئ في اليمن‪ ،‬أكتوبر ‪2016‬م‬ ‫المصدر‪http://www.logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_yemen_snapshot_october_2016_0.pdf :‬‬ ‫‪ .30‬تضطر السفن إلى االنتظار لفترات طويلة خارج الغاطس في موانئ عدن والحديدة والصليف بانتظار الدخول إلى‬ ‫المرسى وتفريغ حمولتها‪ 12.‬ففي أكتوبر ‪2016‬م‪ ،‬فإن أطول أوقات التأخير في المرسى بحسب التقارير كانت في ميناء‬ ‫الصليف‪ ،‬حيث بلغ متوسط انتظار السفن للرسو ‪ 53‬يوم (انظر الشكل ‪ 4‬أعاله)‪ .‬ويمكن أن تعزى التأخيرات في الميناء‬ ‫إلى البنية التحتية المحدودة للغاية بسعة اثنين ارصفة فقط للرسو‪ ،‬األمر الذي يعيق سرعة تفريغ حمولة السفن‪.‬‬ ‫‪ .31‬تعرض ميناء الحديدة ألضرار بالغة‪ .‬ويعتبر هذا الميناء المنفذ الرئيسي لمعظم السلع المستوردة في البالد بما في ذلك‬ ‫واردات الغذاء والوقود‪ ،‬حيث يستخدم بشكل كبير من قبل التجار والوكاالت اإلنسانية الستيراد المواد الغذائية األساسية‬ ‫إلى البالد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وبسبب األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للميناء‪ ،‬انخفض معدل تشغيل الميناء وضعفت أنشطته‬ ‫ووظائفه‪ .‬وبلغ معدل التأخير في الميناء ‪ 24‬يوما بالنسبة للسفن التي تنتظر الرسو و ‪ 5-4‬أيام عمل أخرى لتفريغ‬ ‫الحاويات من وإلى السفن‪ ،‬وذلك مقارنة مع ‪ 24‬ساعة قبل وقوع االضرار التي لحقت بالميناء‪ .‬وقد أفادت المقابالت‬ ‫الهاتفية التي أُجريت مع المجموعة العنقودية المعنية بالخدمات اللوجستية‪ 13‬في اليمن أن معدل استخدام قدرة الميناء قد‬ ‫انخفض بنسبة ‪ %75‬مقارنة بالمستوى الذي كان عليه نشاط الميناء في عام ‪2012‬م‪ .‬يبلغ حجم الواردات الحالية القادمة‬ ‫عبر ميناء الحديدة ‪ 2.9‬مليون طن متري من السلع الغذائية السائبة (مقارنة بـ ‪ 3.8‬مليون طن في عام ‪2012‬م) وبلغ‬ ‫عدد السفن التي رست في الميناء في عام ‪2016‬م ‪ 500‬سفينة مقارنة بعددـ ‪ 800‬سفينة في العام ‪2012‬م‪.‬‬ ‫‪ .32‬تعرضت الموانئ األخرى ألضرار أثناء الحرب‪ ،‬بما في ذلك رصيف النفط ومصفاة البريقة في عدن‪ .‬كما تعرض ميناء‬ ‫الصليف ألضرار وأصبح يعتمد على رافعات شوكية وشاحنات لتفريغ شحنات البضائع‪ ،‬بالرغم من صعوبة توفير مثل‬ ‫هذه الرافعات‪ .‬وحاليا يعمل ميناء الصليف في الحديدة بمعدل ‪ %50‬فقط من قدرته‪.‬‬ ‫عدد األيام االنتظار (التأخير) يقابل متوسط الوقت الذي تقضيه السفن خارج الغاطس بانتظار الدخول والتفريغ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 13‬مجموعة الخدمات اللوجستية هي آلية تنسيق مسؤولة عن التنسيق وإدارة المعلومات وتوفير الخدمات اللوجستية عند الضرورة لضمان تقديم استجابة‬ ‫لوجستية فعالة تتسم بالكفاءة في بعثات الطوارئ اإلنسانية‪ .‬ويعد برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة الوكالة الرائدة لمجموعة الخدمات اللوجستية‪ .‬وحيثما‬ ‫توجد ثغرات حرجة في االستجابة اإلنسانية‪ ،‬يعمل برنامج الغذاء العالمي‪ ،‬بصفته الوكالة الرائدة‪" ،‬كمالذ أخير" من خالل تقديم الخدمات اللوجستية المشتركة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ميناء الحديدة‪ 17 ،‬أغسطس ‪2015‬م‪ ،‬وكالة مرصاد لألنباء ©‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تعرضت أيضا المطارات الرئيسية في كل من صنعاء عدن والحديدة والمكال وسيئون وتعز ألضرار‬ ‫نتيجة للصراع‪ .‬فمطار صنعاء‪ ،‬المطار الدولي الذي يعتبر المطار الدولي الرئيسي في البالد‪ ،‬تعرض ألضرار بالغة‬ ‫لحقت بمدرج المطار وهياكله األساسية‪ .‬كما اضطر المطار للتوقف عدة مرات‪ .‬وال يزال المطار مغلقا منذ أغسطس‬ ‫‪2016‬م‪ ،‬وال يسمح إال بالرحالت الجوية التي تشغلها األمم المتحدة بالهبوط في المطار‪ .‬وقد كان مطار صنعاء يمثل‬ ‫المطار الرئيسي الذي تستخدمه المؤسسات المالية في البالد لنقل العمالت األجنبية إلى الخارج‪ ،‬ويمثل ايضا المطار‬ ‫الرئيسي الذي يستخدمه القطاع الخاص لشحنات البضائع الجوية‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ال تزال مطارات الحديدة وتعز والمكال‬ ‫مغلقة‪ ،‬ولم تستأنف العمليات إال في مطار عدن وسيئون بحيث تقتصر الرحالت الدولية على خطي القاهرة وعمان‪.‬‬ ‫شبكة الطرق والموانئ البرية‬ ‫‪ .33‬شهدت طرق التجارة الداخلية تغيرا إلى حد كبير خالل الحرب بسبب إغالق الطرق أو األضرار الذي تعرضت لها أو‬ ‫بسبب األلغام أو التحويالت اإلجبارية‪ ،‬وخصوصا منفذ حرض – الطوال البري على الحدود بين اليمن والسعودية في‬ ‫محافظة حجة‪ .‬وال يزال الوصول إلى جميع المحافظات اليمنية ممكنا عبر طرق بديلة‪ ،‬وإن كان ذلك يتطلب تكلفة ووقت‬ ‫ومخاطر أعلى بكثير مقارنة باستخدام المسارات والطرق المعتادة‪ .‬وهذا يلخص التغييرات التي طرأت على شبكة‬ ‫الطرق المحلية‪ .‬فمنطقة حرض‪-‬الطوال تشهد معارك برية‪ ،‬مما أدى إلى إغالق منفذ الطوال بشكل دائم منذ مايو ‪2015‬م‪،‬‬ ‫باستثناء حركات غير نظامية محدودة بحسب إفادة بعض التجار‪ .‬وفي الوقت الحالي يضطر التجار إلى أن يسلكوا طرق‬ ‫بديلة وطويلة لنقل الصادرات اليمنية على الحدود اليمنية السعودية عبر معبر الوديعة ‪ /‬شرورة الحدودي‪ ،‬الذي يبعد‬ ‫‪ 565‬كم عن صنعاء (أي حوالي ‪ 7‬إلى ‪ 8‬ساعات بالسيارة)‪ ،‬مقارنة بمنفذ حرض‪-‬الطوال الذي يبعد ‪ 288‬كم عن صنعاء‬ ‫(أي حوالي ‪ 5‬ساعات بالسيارة)‪ .‬كما أن منفذ شحن البري على الحدود اليمنية العُمانية يبعد كثيرا باتجاه الشرق‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬انخفضت حركة البضائع عبر هذه المنافذ الحدودية المفتوحة بسبب اإلجراءات المعقدة المفروضة‪( .‬انظر‬ ‫الشكل رقم ‪)4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الشكل رقم (‪ :)5‬خريطة طرق الوصول في اليمن‪ 2 ،‬ديسمبر ‪2016‬م‬ ‫اللون األحمر = طريق مغلق – اللون األصفر = طريق صعبة الوصول – اللون األخضر = طريق مفتوح‬ ‫المصدر ‪http://www.logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_yemen_snapshot_october_2016_0.pdf :‬‬ ‫تكاليف التجار ة والخدمات اللوجستية‬ ‫‪ .34‬أصبحت تجارة بيع وشراء السلع والبضائع في اليمن مكلفة للغاية‪ .‬فقد أفاد العديد من التجار أن الشحنات التي كانت‬ ‫تصل في غضون شهر تستغرق اآلن ثالثة إلى أربعة أشهر‪ ،‬مما يزيد من تكلفة الشحن البحري على المستوردين‬ ‫المحليين‪ .‬ويعزو التجار زيادة تكلفة االستيراد إلى التأخيرات الكبيرة في عمليات مناولة وتفريغ شحنات البضائع في‬ ‫الموانئ اليمنية‪ ،‬وإدخال آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش‪ ،‬واإلجراءات المفروضة على الشحنات التي تذهب إلى‬ ‫بعض الموانئ في اليمن‪ ،‬والتكاليف المرتفعة ألقساط التأمين على الشحنات إلى اليمن‪.‬‬ ‫‪ .35‬وفي ‪ 2‬مايو ‪2016‬م‪ ،‬انتقلت مسؤولية تفتيش البضائع المتجهة إلى جميع الموانئ اليمنية إلى مقر آلية األمم المتحدة‬ ‫لتفتيش البضائع في جيبوتي‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬يتوجب على جميع السفن التي تحمل شحنات تجارية سائبة ومعبأة في‬ ‫حاويات إلى أي من الموانئ اليمنية التي ال تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية (ميناء الحديدة وميناء المخا وميناء الصليف‬ ‫واألرصفة المرتبطة بها) إخطار آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش بحمولتها عند مغادرة ميناء التصدير في بلد المنشأ‪.‬‬ ‫بعد ذلك تقرر آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش ما إذا كان التفتيش مطلوبا وإعادة تحويل مسار السفن إلى نقطة التقاء‬ ‫يتم االتفاق عليها بشكل مشترك داخل المياه الدولية إلجراء عملية التفتيش‪ .‬فإذا قررت آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش‬ ‫ضرورة إجراء تفتيش آخر‪ ،‬يتم إعادة توجيه مسار السفن إلى جيبوتي حيث يتم إنزال حمولتها بالكامل وفحصها‪ .‬وتتحمل‬ ‫شركة الشحن المسئولة عن الشحنة جميع التكاليف ذات الصلة التي تترتب على هذه التدابير‪ .‬وال تنطبق هذه اإلجراءات‬ ‫على الشحن التي تكون وجهتها موانئ عدن والمكال التي تعتبر تحت سيطرة الحكومة اليمنية‪.‬‬ ‫أثار القطاع الخاص مخاوف بشأن التكاليف والتأخيرات بسبب عمليات التفتيش التي تتم من خالل آلية األمم المتحدة‬ ‫للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن‪ .‬ويعزوا المستوردين وأعضاء المجموعة اللوجستية هذه التكاليف والتأخيرات إلى‬ ‫عدم كفاية معدات التفتيش (مثل معدات المسح الضوئي) والموارد المتاحة لدى آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش‪،‬‬ ‫فضال عن محدودية عدد الموظفين والتواصل مع شركات خطوط الشحن والتجار في البلد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .36‬كما ارتفعت أيضا أسعار التأمين على الشحنات المتجهة إلى اليمن بشكل أكثر حدة‪ .‬ووفقا لمقابالت أجريت مع األطراف‬ ‫الفاعلة في القطاع (التأمين)‪ ،‬غالبا ما تتضمن عقود إيجار السفن أحكاما معينة تتعلق باندالع الصراع‪ .‬وتتضمن هذه‬ ‫االتفاقيات أحكام خاصة تعرف باسم شروط مخاطر الحرب‪ .‬وهذه الشروط تضيف أقساط تأمين إضافية بقيمة ‪500‬‬ ‫دوالر لكل شحنة تعادل سعة حاوية ‪ 20‬قدم و‪ 1000‬دوالر لكل شحنة تعادل سعة حاوية ‪ 40‬قدم ‪ -‬في سياق اليمن – بيد‬ ‫أنه لم تتم إعادة التفاوض على هذه التكلفة اإلضافية بالنسبة للشحنات المتجهة إلى ميناء عدن رغم أن عدن قد أعلنت‬ ‫كمنطقة آمنة ولم تعد ضمن نطاق آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش‪ .‬كما ارتفعت تكاليف الشحن الجوي‪ .‬وتقوم شركات‬ ‫التأمين حاليا بفرض رسوم تأمين بنسبة ‪ %200‬على الخطوط الجوية اليمنية‪ .‬وتشير هذه المقابالت إلى أن قسط التأمين‬ ‫هذا من المرجح أن ينخفض بشكل كبير بعد عودة السالم وتراجع مستوى مخاطر تعرض الشحنات ألضرار مباشرة‪.‬‬ ‫‪ .37‬كما زادت تكلفة النقل المحلي إلى معظم المحافظات بنسبة تصل إلى ‪ ,%100‬مقارنة بالمستويات التي كانت عليها‬ ‫قبل الصراع‪ .‬ويعزى ذلك إلى انعدام األمن وبعض األضرار التي لحقت بالطرق‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ووفقا للتقارير‬ ‫يُطلب من السائقين دفع رسوم عند نقاط التفتيش التابعة للميليشيات‪ .‬إضافة لذلك‪ ،‬فإن طرق التجارة األطول‪ ،‬التي يضطر‬ ‫التجار لسلوكها لتجنب مناطق الصراع‪ ،‬يعتبر أيضا أحد عوامل زيادة تكاليف النقل المحلي‪ .‬وحاليا‪ ،‬تصل معظم‬ ‫الشحنات إلى رصيف الحاويات في عدن وبعد ذلك تسلك مسارا طويال للوصول إلى صنعاء ومدن أخرى في الشمالي‪.‬‬ ‫وفي عدن‪ ،‬حيث يعمل الميناء بكامل طاقته‪ ،‬أدى احتكار النقل المحلي للسلع من قبل نقابة سائقي شاحنات النقل الثقيل‪،‬‬ ‫المفروضة على جميع التجار‪ ،‬إلى زيادة تكاليف النقل المحلي إلى حد أنها يمكن أن تفوق تكلفة الشحن البحري‪ .‬فعلى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬تبلغ تكلفة نقل البضائع داخل حدود المدينة‪ ،‬من رصيف الحاويات في عدن إلى التواهي‪ ،‬وهي مديرية تقع‬ ‫داخل مدينة عدن نفسها‪ 90,000 ،‬لاير يمني (أي ‪ 360‬دوالر أمريكي)‪ .‬وتصل تكلفة نقل البضائع من عدن إلى محافظات‬ ‫أخرى في اليمن إلى ‪ 700,000‬لاير يمني (أي ‪ 2,800‬دوالر أمريكي)‪ ،‬في حين أن نقل البضائع من عدن إلى تعز كان‬ ‫يكلف ‪ 150,000‬لاير يمني (أي ‪ 600‬دوالر أمريكي)‪ .‬وبالمقارنة‪ ،‬يتم نقل البضائع من ميناء المكال إلى أماكن أخرى‬ ‫في حضرموت بتكلفة تصل إلى ‪ 40,000‬لاير يمني (أي ‪ 160‬دوالر أمريكي) والى وجهات أخرى خارج المحافظة‬ ‫بمبلغ يصل إلى ‪ 150,000‬لاير يمني (أي ‪ 600‬دوالر أمريكي)‪ .‬وفي ميناء الحديدة‪ ،‬يمكن نقل البضائع إلى محافظات‬ ‫اخرى مثل حجة بمبلغ ‪ 135,000‬لاير يمني (أي ‪ 540‬دوالر أمريكي)‪ ،‬أي بزيادة نسبتها ‪ 100‬في المائة تقريبا عن‬ ‫أسعار النقل التي كانت سائدة قبل الحرب‪ ،‬لكنها ال تزال أرخص من األسعار التي يتم تقاضيها على خدمات النقل الداخلي‬ ‫بمسافات مماثلة بحوالي ‪ 2,260‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫‪ .38‬وبصفة عامة‪ ،‬يبدو أن زيادة تكلفة االستيراد قد أثرت على تجار الجملة والموزعين بنسبة أقل مقارنة بتجار التجزئة‪.‬‬ ‫فقد تمكن تجار الجملة والموزعين من استرداد تكاليفهم من خالل رفع األسعار‪ ،‬األمر الذي ترك هامشا ضيقا لتجار‬ ‫التجزئة لتعديل األسعار‪.‬‬ ‫التمويل التجاري‬ ‫‪ .39‬إن نقص التمويل التجاري ال يمثل عائقا رئيسيا أمام الشركات في اليمن فحسب‪ ،‬بل إنه أيضا يمثل تهديد لألمن الغذائي‬ ‫للبلد ككل‪ .‬فقد قطعت البنوك الغربية خطوط االئتمان أمام التجار الذين يرسلون شحنات األغذية إلى اليمن خشية عدم‬ ‫سدادها بسبب المشاكل األمنية والنظام المالي الهش‪ .‬ومنذ اندالع الحرب‪ ،‬أصبحوا غير مستعدين بصورة متزايدة لتقديم‬ ‫خطابات االعتماد المستندية التي تضمن الدفع للبائعين في الوقت المحدد‪ .‬ومنذ سبتمبر ‪2016‬م‪ ،‬علق البنك المركزي‬ ‫اليمني ترتيبات اكتتاب االئتمان التجاري‪ ،‬والذي يعد أساسا تسهيل مقايضة لصرف العمالت األجنبية‪ ،‬وذلك بسبب إعاقة‬ ‫وصول البنك المركزي إلى النقد األجنبي‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬حتى مستوردي السلع األساسية مثل القمح والسكر األرز أفادوا بوجود صعوبة في الحصول على‬ ‫تمويل تجاري لالستمرار في االستيراد‪ .‬ولم يتمكن البنك المركزي اليمني من أداء دوره التسهيلي كضامن للتسهيالت‬ ‫التجارية منذ سبتمبر ‪2016‬م‪ ،‬عندما انقسمت المهام اإلدارية والتشغيلية للبنك المركزي اليمني بين صنعاء وعدن على‬ ‫طول خطوط الصراع‪ .‬وهناك مؤشرات على أن البنوك الدولية قد قطعت بالفعل خطابات االعتماد على بنوكها المراسلة‬ ‫في اليمن بالنسبة للتجار الذي يقومون بشحن مواد غذائية إلى اليمن كونهم يرون أن المخاطر المرتبطة بها تعتبر مرتفعة‬ ‫للغاية‪ .‬ومنذ بدء الحرب‪ ،‬بدأت البنوك تميل بصورة متزايدة إلى عدم فتح خطابات اعتماد‪ ،‬التي تضمن الدفع للبائعين‬ ‫في الوقت المحدد‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬أبلغ مستوردو األغذية الرئيسيين األربعة المسؤولين في اليمن والمجتمع الدولي أنه‬ ‫نظرا للصعوبات التي يواجهونها بشكل متزايد في توفير التمويل التجاري‪ ،‬فلن يتمكن أي منهم من استيراد المواد الغذائية‬ ‫إلى اليمن إذا لم يتم حل مشاكل التمويل التجاري‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .40‬أدت هذه المشاكل الخاصة بالتمويل التجاري إلى عواقب حقيقية خطيرة للغاية‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬فقد حذر المستوردون‬ ‫الرئيسيون األربعة للمواد الغذائية األساسية (القمح واألرز والسكر) في ديسمبر ‪2016‬م أنه لن يكون بمقدورهم اعتبارا‬ ‫من يناير ‪2017‬م استيراد أي شحنات أخرى بسبب القيود المفروضة على التمويل التجاري‪.‬‬ ‫التوصيات الخاصة بالقطاع‬ ‫‪ .41‬تأثر قطاع التجارة بشكل كبير نتيجة للصراع نظرا لتأثيره المباشر على القدرة االجتماعية واالقتصادية في اليمن على‬ ‫الصمود وقدرة البالد على التعافي‪ .‬وسيكون من الضروري اتخاذ عدد من التدابير على المدى الفوري وعلى المدى‬ ‫القصير والقريب والمتوسط‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬ ‫على المدى القصير‪ ،‬وكأولوية قصوى‪ ،‬هناك حاجة إلى تسهيل التمويل التجاري لمستوردي المواد الغذائية‬ ‫•‬ ‫األساسية لشرائها من الخارج‪ .‬وهذا يقتضي أمرين هما توفير األموال واستعادة قدرة البنك المركزي اليمني‬ ‫على تمويل التجارة‪ .‬وعلى المدى القريب‪ ،‬وللتخفيف من مخاطر المجاعة‪ ،‬ينبغي للحكومة أن تنظر في إقامة‬ ‫مرفق للتمويل التجاري يديره كيان مهني بهدف التخفيف من الحاجة الملحة لتوفير التمويل التجاري‬ ‫لمستوردي المواد الغذائية األساسية‪ .‬ويمكن إقامة مثل هذا المرفق من قبل المجتمع الدولي بحيث يديره طرف‬ ‫ثالث‪ ،‬مثال بنك تجاري أو مرفق تمويل تجاري يعمل في المنطقة‪ .‬وبعد انتهاء الصراع‪ ،‬يجب أن تكون هناك‬ ‫أولوية عاجلة الستعادة قدرة البنك المركزي اليمني على توفير التمويل التجاري بحيث يمكن لمجموعة واسعة‬ ‫من الشركات أن تستورد بسهولة‪.‬‬ ‫إعادة إنشاء نظام جمركي واستعادة الحد األدنى من أنشطة الجهات الرقابية لالضطالع بمسؤولياتها الدولية‬ ‫•‬ ‫فيما يتعلق بأمن البضائع‪ .‬وفي فترة ما بعد الصراع‪ ،‬سيستغرق األمر بعض الوقت قبل أن تتمكن الحكومة‬ ‫من القيام بذلك‪ .‬لذا‪ ،‬من المتوقع أن تبقى آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش قائمة خالل الصراع‪ .‬وعلى المدى‬ ‫القصير‪ ،‬من األهمية بمكان دراسة هذا النظام من أجل إتاحة فرص للحد من أوقات التأخير والتكاليف‪ ،‬بهدف‬ ‫معرفة الكيفية التي يستطيع هذا النظام من خاللها أن يتعامل مع مستوى أكبر من الحركة التجارية في الفترة‬ ‫التي تلي انتهاء الصراع مباشرة‪ .‬ويمكن آللية األمم المتحدة أن تستخدم نظام التفتيش المسبق في موانئ‬ ‫التصدير إلى اليمن‪ ،‬أو يمكن أن ت ُستبدل في نهاية المطاف بمثل هذا النظام‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬وبعد رفع‬ ‫آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش‪ ،‬هناك إمكانية ألن يقوم طرف مستقل بتقديم الدعم إلعادة إنشاء النظام‬ ‫الجمركي وإجراء عمليات تفتيش لضمان الكفاءة واألمن‪.‬‬ ‫اعتماد نهج "التصنيف بحسب األولوية" في إعادة إعمار البنى التحتية لقطاع التجارة واستعادة التسهيل‬ ‫•‬ ‫التجاري إلحياء األنشطة التجارية ومعالجة التدهور في مستوى األمن الغذائي‪ .‬فحتى مع استمرار الصراع‪،‬‬ ‫أينما وكلما كان ذلك ممكنا‪ ،‬فإن عملية إعادة بناء المرافق األساسية الالزمة للتجارة ستكون أولوية بالنسبة‬ ‫لألمن الغذائي وتوفير الدواء للسكان‪ .‬وفي مرحلة ما بعد انتهاء الصراع مباشرة‪ ،‬ينبغي أن تكون مسألة إعادة‬ ‫بناء مجموعة أوسع من البنية التحتية للتجارة أولوية بالنسبة لجميع األطراف‪ .‬وبناء على تاريخ النشاط‬ ‫التجاري والوضع الحالي‪ ،‬تتمثل األولويات الرئيسية في استعادة البنية التحتية للتجارة في ميناء الحديدة‬ ‫واستعادة التسهيل التجاري واألنشطة في منفذ حرض‪-‬الطوال البري على الحدود بين اليمن والمملكة العربية‬ ‫السعودية حسب ما يسمح به الوضع السياسي واألمني‪.‬‬ ‫وعلى المدى المتوسط‪ ،‬يتم إجراء تقييم شامل لتشخيص االحتياجات اإلنمائية للتجارة من قبل الجهات التنظيمية‬ ‫•‬ ‫المعنية‪ ،‬ووضع خريطة طريق شاملة لتوجيه اإلصالحات‪ .‬وبالنسبة للبنك الدولي والجهات المانحة األخرى‪،‬‬ ‫فإن االستثمار في مشاريع البنية التحتية وتسهيل التجارة سيكون خطوة واضحة على المديين المتوسط‬ ‫والطويل‪.‬‬ ‫القطاع المالي‬ ‫‪ .42‬يعد القطاع المالي اليمني صغيرا من حيث الحجم الكلي لكنه يتمتع بقاعدة واسعة وقوية‪ .‬يتألف القطاع المصرفي من‬ ‫سبعة عشر مصرفا موزعة بين تسعة بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص (‪ 51%‬من إجمالي األصول)‪ ،‬وأربعة بنوك‬ ‫مملوكة للدولة‪ %29( 14‬من إجمالي األصول)‪ ،‬وأربعة فروع لبنوك أجنبية (‪ 17%‬من إجمالي األصول) ‪-‬انظر الجدول‬ ‫مصرفين مملوكين بالكامل للدولة وثالثة مصارف تملك الدولة أغلبية أسهمهم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫رقم (‪ .)5‬تمثل الخدمات المصرفية التقليدية ‪ %69‬من إجمالي األصول مقابل ‪ %31‬بالنسبة للخدمات البنكية اإلسالمية‪.‬‬ ‫وهناك أربعة بنوك إسالمية‪ ،‬مملوكة محليا‪ 15.‬وعلى الرغم من العدد الكبير للمصارف‪ ،‬إال أن السوق يبقى متركزا بيد‬ ‫أربعة مصارف تستحوذ على ‪ %60‬من إجمالي األصول‪ .‬كما يمتلك القطاع المصرفي في اليمن أيضا قطاع ناشئ‬ ‫للتمويل األصغر يستفيد من بيئة قانونية وتنظيمية مواتية‪ .‬وهناك عشرات من مقدمي خدمات التمويل األصغر‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك مؤسسات أو برامج غير حكومية عديدة‪ ،‬منها شركة غير ربحية (األوائل)‪ ،‬ومصرفين متخصصين يعمالن في‬ ‫القطاع‪ .‬وقد تجاوز مدى تغطيتها مجتمعة ‪ 100,000‬مقترض و‪ 280,000‬مدخر‪ ،‬وشهدت نموا قويا بين عامي ‪2011‬م‬ ‫و ‪2014‬م‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬األصول والودائع وحقوق المساهمين للبنوك في اليمن (‪2014‬م)‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫األصول‬ ‫حصة األصول‬ ‫الفئة‬ ‫(مليون لاير)‬ ‫(مليون لاير)‬ ‫(مليون لاير)‬ ‫‪108,696‬‬ ‫‪950,499‬‬ ‫‪%45‬‬ ‫‪1,197,073‬‬ ‫البنوك المحلية الخاصة‬ ‫‪73,605‬‬ ‫‪533,502‬‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪690,480‬‬ ‫بما فيها البنوك اإلسالمية‬ ‫‪9,336‬‬ ‫‪11,530‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪30,080‬‬ ‫بنوك التمويل األصغر‬ ‫‪46,633‬‬ ‫‪540,783‬‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪632,647‬‬ ‫المملوكة للدولة‬ ‫‪38,779‬‬ ‫‪313,753‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪373,190‬‬ ‫البنوك األجنبية‬ ‫‪194,109‬‬ ‫‪1,802,034‬‬ ‫‪2,202,911‬‬ ‫النظام المصرفي (مليون لاير)‬ ‫‪903‬‬ ‫‪8,382‬‬ ‫‪10,246‬‬ ‫النظام المصرفي (مليون دوالر)‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي اليمني‪.‬‬ ‫‪ .43‬قبل الحرب‪ ،‬واجه القطاع المالي في اليمن تحديات في مسعاه إلدارة رأس المال بكفاءة نحو تنمية القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وقد اتسم القطاع المصرفي بمستويات منخفضة للغاية من الوساطة حيث مثلت الودائع المصرفية ‪ %27‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي (وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط في منطقة الشرق األوسط البالغ ‪ )%76‬واالئتمان الخاص الذي‬ ‫يمثل ‪ %6‬فقط من الناتج المحلي اإلجمالي (نسبة االئتمان الخاص إلى إجمالي القروض ‪ 46‬إلى ‪ %28‬بين عامي‬ ‫‪2009‬م و‪2014‬م‪ ،‬على التوالي)‪ .‬تم استثمار جزء كبير من موارد القطاع المصرفي في الضمانات الحكومية وتم إيداعه‬ ‫لدى البنوك المراسلة‪ .‬وكان الحصول على التمويل يمثل أيضا عائق كبير أمام المنشآت األصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫التي تمثل النسبة األكبر من المؤسسات اليمنية (‪ .)%99‬يتسم اليمن بأحد أدنى مستويات الشمول المالي العائلي في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ %6 :‬من البالغين في اليمن لديهم حسابات لدى البنوك‪ 16،‬وكالهما دون المتوسط‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (‪ )%18‬ومتوسط فئة الدخل (‪ .)%28‬وفقط ‪ %1‬من اليمنيين يدخرون في‬ ‫مؤسسة مالية رسمية‪.‬‬ ‫‪ .44‬بلغت األصول المقدرة للقطاع المالي حوالي ‪ %50‬من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام ‪2014‬م‪ ،‬حيث تمثل‬ ‫المصارف ثالثة أرباع األصول اإلجمالية في القطاع (يليه قطاع المعاشات التقاعدية)‪ .‬وتُعد هذه النسبة واحدة من أدنى‬ ‫نسب األصول إلى الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وقد قُدرت أصول صناديق التقاعد‬ ‫بنسبة ‪ %5‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬في حين أن أصول قطاع التأمين ال تمثل سوى ‪ %0.2‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪ 17.‬كما أنه ال يوجد سوق لرأس المال في حين أن سوق المال يشمل فقط مزادات سندات الخزينة وعمليات‬ ‫إعادة شراء محدودة‪ .‬ولم يتم بعد إقامة سوق صرافة بين البنوك المحلية أو أسواق العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫القيود في القطاع‬ ‫استنفاد احتياطيات النقد األجنبي‬ ‫‪ .45‬تواجه اليمن أزمة سيولة غير مسبوقة‪ .‬فقد البنك المركزي اليمني تقريبا جميع أرصدته االحتياطية من النقد األجنبي‪.‬‬ ‫وقد أدى فقدان االحتياطات إلى انخفاض قيمة الريال منذ مارس ‪2016‬م‪ ،‬حيث تبلغ حاليا حوالي ‪ 320‬لاير للدوالر‬ ‫األمريكي الواحد‪ .‬في حين بقي سعر الصرف الرسمي عند ‪ 250‬لاير يمني‪ .‬وقد أدى االستنزاف السريع الحتياطيات‬ ‫تمتلك الدولة حصة األقلية في هذه البنوك اإلسالمية‬ ‫‪15‬‬ ‫المؤشر المالي ‪2014‬م‬ ‫‪16‬‬ ‫مقارنة بـ ‪ %0.7‬في مصر و ‪ %2.11‬في األردن و ‪ %0.86‬في المملكة العربية السعودية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫العملة الصعبة وتدهور الثقة بين القطاع العام والقطاع المصرفي واالنكماش االقتصادي إلى أزمة سيولة شديدة‪ .‬وهذا‬ ‫النقص بدأ بالتأثير على المخزون المادي من األوراق البنكية‪ ،‬مما دفع البنك المركزي اليمني إلى إعادة تقديم أوراق‬ ‫نقدية تالفة‪ ،‬محققا بالرغم من ذلك نتائج محدودة‪ 18،‬كون معظم التجار رفض التعامل بتلك األوراق‪.‬‬ ‫‪ .46‬وعلى الرغم من المنحة الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي (‪ 0.5‬مليار دوالر في يوليو ‪2014‬م)‪ ،‬وكذلك القرض‬ ‫الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية (‪ 1‬مليار دوالر أمريكي في ‪2013‬م)‪ ،‬فقد انخفضت االحتياطات األجنبية‬ ‫من ‪ 5.4‬مليار دوالر أمريكي في نهاية عام ‪2013‬م إلى ‪ 0.5‬مليار دوالر أمريكي بنهاية ديسمبر ‪2016‬م (أي أقل من‬ ‫المبلغ المطلوب لتغطية شهر من الواردات)‪ .‬ففي ديسمبر‪ ،‬تم تداول الريال اليمني في السوق السوداء بسعر ‪ 320‬لاير‬ ‫يمني للدوالر األمريكي الواحد‪ ،‬أي بفارق ‪ %25‬عن السعر الرسمي الجديد للبنك المركزي اليمني‪ .‬وقد أدى نقص‬ ‫مستوى توفر العمالت األجنبية إلى تقييد نشاط االستيراد وترك تأثيرا مباشرا على مدى توفر السلع والمدخالت األساسية‪.‬‬ ‫ضعف قدرة البنك المركزي على أداء الوظائف األساسية‬ ‫‪ .47‬أدى الصراع إلى تقسيم البلد بحكم األمر الواقع إلى منطقتين بسلطتين مختلفتين‪ .‬وأدى ذلك إلى ظهور بنوك مركزية‬ ‫منفصلة‪ ،‬األمر الذي أدى إلى تقويض الوظائف األساسية بشكل كبير‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬تسيير السياسة النقدية وإدارة سعر‬ ‫الصرف وحماية المودعين (من خالل اإلشراف المصرفي‪ ،‬والمالذ األخير للحصول على القروض وتسوية األزمة)‬ ‫واستمرار الوظائف األساسية لنظام المدفوعات (المقاصة والتسوية وإدارة السيولة والرقابة)‪.‬‬ ‫ضعف سيولة القطاع المصرفي‬ ‫‪ .48‬من المرجح أن السيولة الفعلية للقطاع المصرفي تتأثر تأثرا شديدا بالعدد المتزايد للتهديدات المتصاعدة‪ .‬وخالل‬ ‫صيف عام ‪2016‬م‪ ،‬تقدم البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية وصندوق النقد العربي إلى البنك المركزي اليمني بهدف‬ ‫اإلطالع على بيانات القطاع المصرفي من أجل إجراء التمارين األساسية الختبار التحمل لمحاكاة نسب السيولة الفعلية‬ ‫للبنوك‪ .‬ونظرا لألزمة الحالية‪ ،‬لم يتم التمكن من تقديم هذه المساعدة الفنية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وفي ظل عدم توفر البيانات‪ ،‬ينبغي‬ ‫أن تؤخذ العناصر التالية في االعتبار لتقييم الوضع الحالي لقدرة القطاع المصرفي‪:‬‬ ‫• تعديل مؤشر السيولة الرئيسي‪ .‬وعلى الرغم من أن السيولة المالية للقطاع المصرفي كانت مرتفعة قبل الحرب‬ ‫مقارنة بالسيولة الدولية‪ ،‬إال أنها كانت مصطنعة بدرجة كبيرة إلى حد أن األصول (المتنامية) في األوراق المالية‬ ‫الحكومية استمرت في االستفادة من ‪ %0‬من ترجيح المخاطر في حساب نسب السيولة المالية‪ .‬وقد أصبح هذا‬ ‫الترجيح غير كاف بشكل واضح نظرا للمخاطر الحالية في البالد (اليمن مصنفة ‪ CCC‬وفقا لداغون‪ ،‬وهي وكالة‬ ‫تصنيف صينية)‪ .‬إن ما ال يقل عن ‪ %100‬من ترجيح المخاطر على السندات الحكومية سوف يتطابق مع الوضع‬ ‫الحالي‪.‬‬ ‫• زيادة القروض المتعثرة‪ .‬ارتفعت نسب القروض المتعثرة المبلغ عنها بشكل ملحوظ‪ ،‬حيث ارتفعت من ‪( %14‬وهو‬ ‫مستوى مرتفع بالفعل مقارنة مع النسب السائدة في اإلقليم) إلى ‪ %25‬بين عامي ‪2009‬م و‪2014‬م (انظر الجدول‬ ‫رقم ‪ .)5‬وتعزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى‪ )i( :‬تأثير أساسي (تراجع القروض المقدمة للقطاع الخاص بالقيمة‬ ‫الحقيقية)‪ )ii( ،‬جمود عملية االسترداد (وهذا هو الحال الذي كثير ما يحدث في أوقات األزمات) (‪ )iii‬ظهور قروض‬ ‫متعثرة جديدة بسبب الوضع السياسي واألمني‪ .‬ومن المتوقع أن نسب القروض المتعثرة‪ ،‬والتي من المرجح أن‬ ‫تقديرها أقل بكثير من الواقع (إن لم تكن غير صحيحة‪ ،‬ستستمر في االرتفاع في عام ‪2016‬م‪ ،‬األمر الذي سيعكس‬ ‫القضايا التالية‪( :‬أ) استمرار تدمير أو تلف األصول (ب) التوقف المتكرر لدورة األعمال التجارية المرتبط بنقص‬ ‫الريال والعمالت الصعبة (ج) انخفاض قيمة الريال‪.‬‬ ‫• االنكشاف الزائد للتعامالت الكبيرة للطرف المعني‪ .‬ونظرا لتركز النسيج الصناعي والتجاري في أيدي عدد قليل من‬ ‫المجموعات التجارية الكبيرة والتنوع المحدود لمصادر التمويل الخارجي‪ ،‬هناك روابط ملكية وثيقة بين البنوك‬ ‫المملوكة محليا وشركات التجارة والشركات التجارية وشركات المقاوالت والتصنيع الكبيرة‪ .‬وهذا يترجم إلى ثالث‬ ‫قضايا محتملة‪ )i( :‬مخاطر إساءة استخدام أموال المودعين (‪ )ii‬مخاطر الرسملة المصطنعة‪ )iii( 19،‬حقيقة أن هذه‬ ‫القروض تمثل حصة كبيرة من رأس المال التنظيمي‪.‬‬ ‫‪ 18‬كما أثرت بعض القضايا اللوجستية تأثيرا شديدا على استالم األوراق النقدية التي تمت طباعتها في روسيا (حيث يقع مقر الشركة التي قامت بطباعة أوراق‬ ‫العملة)‪.‬‬ ‫‪ 19‬على سبيل المثال‪ ،‬يمكن للمصرف إقراض طرف ثالث ذي صلة يمكنه بعد ذلك المشاركة في زيادة رأس مال البنك‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .49‬يتيح الجمع بين هذه العناصر الثالثة التفكير في أن معظم البنوك في اليمن لديها نسبة سيولة أقل من ‪ ،%8‬وهي‬ ‫النسبة الدنيا المعترف بها دوليا لكفاية رأس المال‪ .‬وقد تكون بعض المصارف معسرة بالفعل (رأس مال سلبي)‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬مؤشرات السالمة المالية‬ ‫‪2014‬م‬ ‫‪2013‬م‬ ‫‪2012‬م‬ ‫‪2011‬م‬ ‫‪2010‬م‬ ‫‪2009‬م‬ ‫(‪)%‬‬ ‫كفاية رأس المال‪:‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪29.6‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫نسبة قاعدة رأس المال إلى مخاطر األصول المرجحة‬ ‫جودة األصول‪:‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض‬ ‫‪72.4‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪76.2‬‬ ‫‪70.6‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪70.3‬‬ ‫مخصصات القروض إلى القروض المتعثرة‬ ‫األرباح‪:‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫العائد على متوسط األصول‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫العائد على متوسط حقوق الملكية‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي اليمني‪.‬‬ ‫القيود الصارمة في عالقات البنوك ال ُ‬ ‫مراسلة مع البنوك اليمنية‬ ‫‪ .50‬إن عالقات البنوك المراسلة تقابل تقديم الخدمات المصرفية من بنك إلى آخر‪ .‬وتعتبر القيود المفروضة على عالقات‬ ‫مراسلة توجه عالمي‪ .‬فبالنسبة لليمن‪ ،‬فإن هذا التوجه الذي بدأ قبل الحرب تحول إلى مشكلة بسبب مستوى‬ ‫البنوك ال ُ‬ ‫مراسلة األجنبية‪ .‬وعلى الرغم من صدور‬ ‫المخاطر المتصورة لغسيل األموال ‪ /‬تمويل اإلرهاب من قبل عدد من البنوك ال ُ‬ ‫بعض قوانين مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب في عام ‪2010‬م و ‪2012‬م‪ ،‬إال أن هذه المخاطر كانت تعتبر‬ ‫بصورة متزايدة أنها خارجة عن السيطرة وقامت غالبية البنوك المراسلة بإيقاف عالقاتها كبنوك مراسلة للبنوك اليمنية‪.‬‬ ‫مراسلة يؤثر بشكل كبير على تسليم المنتجات والخدمات الرئيسية (التحويالت االلكترونية‬ ‫إن إيقاف عالقة البنوك ال ُ‬ ‫الدولية‪ ،‬عمليات التمويل التجاري والحواالت) التي تعتبر أمرا ضروريا لسير وظائف أي اقتصاد‪.‬‬ ‫تأثر مؤسسات التمويل األصغر بارتفاع نسبة القروض المتعثرة‬ ‫‪ .51‬أدى الصراع إلى وضع جميع مؤسسات التمويل األصغر تحت ضغط شديد‪ .‬فقد تأثر مستوى سداد المقترضين بشكل‬ ‫خطير (وبالذات في مناطق الصراع) ألسباب مختلفة منها نزوح السكان (‪ 3.1‬مليون شخص نزحوا منذ بداية الصراع)‪،‬‬ ‫وارتفاع أسعار السلع األساسية واالنقطاع الشديد في األنشطة المدرة للدخل‪ .‬وقد تعرضت الفروع للتدمير والشلل وفي‬ ‫بعض الحاالت لإلغالق‪ .‬كشفت دراسة أجراها الصندوق االجتماعي للتنمية في أوائل عام ‪2015‬م عن أن مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر تمكنت من الحفاظ على مستوى مقبول من القروض العاملة (كما انخفضت نسبة المحفظة المعرضة‬ ‫للمخاطر من ‪ %2.1‬في ‪2014‬م إلى ‪ %1.6‬في فبراير ‪2015‬م)‪ .‬ومن المؤكد أن مؤسسات التمويل األصغر قد أصبحت‬ ‫أكثر انتقائية ألن عدد المقترضين النشطين لم يتغير (حوالي ‪ 120,000‬بين عامي ‪2014‬م و‪2015‬م) في حين استمر‬ ‫نمو عدد المدخرين النشطين (من ‪ 662,000‬إلى ‪ .)660,000‬ومع ذلك‪ ،‬تدهورت نوعية محفظة مؤسسات التمويل‬ ‫األصغر خالل األزمة‪ .‬وقد وصلت نسبة المحفظة المعرضة للخطر‪ 20‬إلى ‪ %11‬من إجمالي محفظة القروض للفترة‬ ‫‪2011‬م‪2012-‬م بفعل االضطرابات التي اجتاحت اليمن في عام ‪2011‬م‪ .‬وفي السنوات الالحقة (‪2013‬م‪2014-‬م)‪ ،‬تم‬ ‫تحسين المحفظة المعرضة للخطر وتراجعت إلى ‪ %2.2‬بسبب الوضع المستقر جزئيا في البالد‪ .‬وفي عام ‪2015‬م‪،‬‬ ‫ارتفع مؤشر المحفظة المعرضة للخطر إلى أعلى مستوى له ‪ %29‬من إجمالي محفظة القروض القائمة في أغسطس‬ ‫‪2015‬م‪.‬‬ ‫ضعف قدرة الوساطة‬ ‫‪ .52‬يتوقع أن قدرة الوساطة للمؤسسات المالية (البنوك ومؤسسات التمويل األصغر) ستكون أقل بكثير في نهاية الصراع‪.‬‬ ‫وستواجه المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العديد من القيود التي تحد من قدرتها على تمويل احتياجات‬ ‫االقتصاد‪ .‬وسيتحتم عليهم (أ) التعامل مع عدد كبير من القروض المتعثرة (ب) زيادة رأس مالها (‪ )3‬إعادة بناء الحد‬ ‫‪ 20‬المحفظة أو االستثمارات المعرضة للمخاطر تقابل نسبة إجمالي محفظة القروض القائمة لمؤسسة التمويل األصغر التي تعتبر معرضة لمخاطر التخلف‬ ‫عن السداد (عادة بعد مرور ‪ 30‬يوما من تاريخ استحقاقها)‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫األدنى للسيولة االحتياطية‪ .‬ومن جانب الطلب على االئتمان‪ ،‬فإن العديد من الشركات واألفراد قد فقدوا أصولهم (بما في‬ ‫ذلك األصول الثابتة مثل العقارات‪ ،‬التي تعتبر إلى حد بعيد النوع المفضل للضمانات في القطاع المصرفي في اليمن)‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى هذه اآلثار الدورية‪ ،‬ستظل المؤسسات المالية مقيدة بشكل كبير بسبب سلسلة من العوائق الهيكلية المتعلقة‬ ‫بالبنية التحتية للقطاع المالي‪ ،‬ومن أهمها األنظمة الضعيفة لإلفالس والضمانات وغياب نظم المعلومات االئتمانية‬ ‫وأنظمة التأمين على الودائع‪.‬‬ ‫التوصيات الخاصة بالقطاع‬ ‫‪ .53‬قبل انتهاء الحرب‪ :‬حل مشكلة التمويل التجاري لضمان استيراد المواد الغذائية األساسية‪ .‬فقد أبلغ المستوردون‬ ‫الرئيسيون األربعة للمواد الغذائية األساسية في اليمن السلطات اليمنية والمجتمع الدولي مؤخرا أنهم لم يعودوا قادرين‬ ‫على استيراد المواد الغذائية اعتبارا من مارس ‪2017‬م بسبب عدم قدرة البنك المركزي اليمني على أداء دوره في توفير‬ ‫النقد األجنبي للتمويل التجاري‪ .‬وتمشيا مع التوصيات المقدمة في القسم الخاص بالتجارة‪ ،‬يجب دعم البنك المركزي‬ ‫اليمني بصورة عاجلة من أجل استئناف دوره في التمويل التجاري‪ .‬وفي حال تعذر ذلك على المدى القريب‪ ،‬فيمكن‬ ‫النظر في إنشاء مرفق للتمويل التجاري لمساعدة المستوردين على فتح خطابات االعتماد المستندية الالزمة الستيراد‬ ‫المواد الحيوية مثل الغذاء‪ .‬وفور انتهاء الحرب‪ ،‬ينبغي أن تكون األولوية الفورية إلعادة بناء القدرة المحلية على توفير‬ ‫التمويل التجاري بحيث تتمكن شريحة واسعة من الشركات من االستيراد بسهولة‪.‬‬ ‫‪ .54‬إلجراء رقم (‪ )1‬على المدى القصير‪ :‬ينبغي النظر في استعادة اإلطار المؤسسي األساسي للنظام المالي كأولوية‬ ‫قصوى كون ذلك يضع األساس للتعافي االقتصادي والمالي في اليمن‪ .‬وهذا من شأنه أن يشمل تقديم خدمات‬ ‫استشارية‪/‬بناء القدرات لدعم استئناف وظائف البنك المركزي األساسية التالية‪ :‬إدارة السيولة والنقد‪ ،‬إدارة احتياطيات‬ ‫النقد األجنبي‪ ،‬أنظمة الدفع‪ ،‬وإدارة الديون السيادية التنظيم واإلشراف على القطاع المصرفي (بما في ذلك القرارات‬ ‫ورصد مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب والتنفيذ)‪ .‬كما أن استعادة تلك الوظائف األساسية من شأنها أن تساعد‬ ‫على استعادة الثقة المحلية والدولية في النظام المالي‪ ،‬واحتواء التضخم والحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية‪.‬‬ ‫وينبغي تحديد أولوية الدعم على النحو التالي‪ )1( :‬تصميم وتنفيذ حلول لزيادة السيولة في النظام المالي‪ ،‬و (‪ )2‬استئناف‬ ‫إدارة النقد والعملة األجنبية وإدارة الديون السيادية‪ .‬وتعتبر هذه الوظائف شرطا ال غنى عنه الستئناف التدفقات المالية‬ ‫الحيوية بما في ذلك دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء اليمن‪ ،‬وتحصيل الضرائب ودفع فوائد الديون‬ ‫السيادية‪.‬‬ ‫‪ .55‬اإلجراء رقم (‪ )2‬على المدى القصير‪ :‬إجراء تقييم سريع الستقرار القطاع المالي‪ .‬من المتوقع أن انعدام ثقة المودعين‬ ‫في القطاع المصرفي ستظل تمثل مشكلة إذا لم يتم تعافي سيولة البنوك بصورة سريعة بعد الحرب‪ .‬فبدون عودة الودائع‪،‬‬ ‫ستظل البنوك غير قادرة على تقديم الخدمات األساسية مثل دفع المرتبات والتحويالت والقروض‪ .‬ونظرا لعدم وجود‬ ‫تقييم دقيق لنقاط الضعف الفعلية في القطاع المصرفي وقطاع التمويل األصغر في اليمن‪ ،‬سيكون من الضروري إجراء‬ ‫تقييم سريع لمالءتها بعد انتهاء الحرب بفترة وجيزة‪ 21.‬ينبغي إعطاء األولوية لما يلي‪ )i( :‬إجراء مراجعة لتقييم الجودة‬ ‫و (‪ )ii‬تقييم قدرة المساهمين على سرعة تعبئة وحشد رأس مال جديد‪ .‬ومن شأن أهداف هذا التقييم أن تتمثل في مساعدة‬ ‫البنك المركزي اليمني على تحديد المؤسسات المالية التي ينبغي إعادة هيكلتها أو دمجها أو تصفيتها (بهدف ثانوي يتمثل‬ ‫في تسهيل ظهور ‪ 4-3‬مؤسسات مالية رائدة ومعالجة مسألة التجزؤ المفرط لجانب العرض) واختيار مؤسسات مالية‬ ‫التي يمكن أن تستفيد من دعم استثنائي للسيولة من البنك المركزي بصفته المالذ االخير لإلقراض‪.‬‬ ‫‪ .56‬اإلجراء رقم (‪ )3‬على المدى القصير‪ :‬بناء على شدة الصدمة‪ ،‬يمكن إنشاء مؤسسة إلعادة هيكلة القطاع المالي العام‬ ‫والخاص لدعم السلطات في جهودها إلعادة هيكلة القطاع المصرفي‪ ،‬بحيث تشمل اختصاصات هذه المؤسسة ما يلي‪:‬‬ ‫ضخ رؤوس األموال في المؤسسات المالية (المصارف ومؤسسات التمويل األصغر) التي تعتبر قابلة‬ ‫•‬ ‫لالستمرار بهدف استعادة سيولتها وتسريع عملية تعافيها‪.‬‬ ‫إنشاء نظام لتأمين الودائع لمساعدة البنك المركزي اليمني على استعادة الثقة العامة في المؤسسات المالية‪.‬‬ ‫•‬ ‫تقديم الدعم الفني للمؤسسات المالية الهشة لتسهيل إعادة هيكلتها‪ .‬ويمكن أن يشمل ذلك أيضا مساعدة فنية‬ ‫•‬ ‫للبنك المركزي اليمني لتسهيل العمليات المعقدة مثل عمليات االندماج أو تصفية أو إنشاء بنك لتحصيل الديون‬ ‫المتعثرة‪.‬‬ ‫تم إجراء بعثات مماثلة في اإلقليم‪ :‬فلسطين في ‪2008‬م‪ ،‬وليبيا في ‪2012‬م والعراق في ‪2012‬م‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫توفير تسهيالت البيع بالجملة (بما في ذلك الضمانات) للوسطاء الماليين المؤهلين (البنوك ومؤسسات التمويل‬ ‫•‬ ‫األصغر ورؤوس األموال االستثمارية) من أجل ضخ السيولة وتسهيل استئناف التمويل الرأسمالي للقطاع‬ ‫الخاص‪ .‬كما أن أنشطة الوساطة المالية الخاصة بالصندوق االجتماعي للتنمية يجب أن يتم نقلها من وكالة‬ ‫إعادة هيكلة القطاع المالي (التي ستوضح في الوقت نفسه دور الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬والذي يجمع‬ ‫حاليا بين العديد من األدوار التنموية التي من المحتمل أن تكون متعارضة)‪.‬‬ ‫تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات المالية لتنفيذ إعادة هيكلة للقروض المتعثرة بصورة صحيحة‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪ .57‬اإلجراء رقم (‪ )1‬على المدى المتوسط‪ :‬عكس منحنى نزع المخاطر إلعادة ربط النظام المصرفي في اليمن مع بقية‬ ‫دول العالم‪ .‬كون استئناف العمليات التي تعتمد على العالقة مع البنوك المراسلة والعمليات المرتبطة بها (الحواالت‬ ‫المصرفية الدولية وعمليات تمويل التجارة والتحويالت المالية) سوف يكون أمرا أساسيا في سياق برنامج إعادة اإلعمار‬ ‫في فترة ما بعد الحرب‪ ،‬ينبغي التركيز بوجه خاص على التدابير الرامية إلى عكس اتجاه "نزع المخاطر"‪ .‬ولتحقيق‬ ‫ذلك‪ ،‬سيتعين على اليمن أن يثبت التزام سياسي رفيع المستوى إلعادة ربط القطاع المصرفي في اليمن ببقية دول العالم‬ ‫وأن يظهر فعالية نظامه الخاص بمكافحة غسيل األموال‪/‬تمويل اإلرهاب والتزامه الفني بالمعايير الدولية المحدثة‪ .‬وفيما‬ ‫يتعلق بالفعالية التي كانت تعتبر سيئة قبل الحرب‪ ،‬يجب على اليمن إجراء تقييم وطني للمخاطر‪ ،‬وتطوير التنسيق المحلي‬ ‫المشترك بين الوكاالت‪ ،‬وضمان استخدام المعلومات المالية بصورة فعالة في التحقيق والمالحقة القضائية والفصل في‬ ‫قضايا غسيل األموال‪ /‬تمويل االرهاب‪ .‬أما فيما يتعلق باالمتثال خصوصا للتدابير الوقائية‪ ،‬فإن السلطات اليمنية سوف‬ ‫تحتاج إلى التأكد من أن المصارف والمؤسسات المالية وكذلك المشرفين في المصارف والمهن المحددة (المحامين‬ ‫وكتاب العدل وما إلى ذلك) ينفذون نهج المخاطر من خالل توخي الحرص الواجب تجاه العمالء والشخصيات السياسية‬ ‫البارزة وتحديد المالكين المستفيدين للحسابات المصرفية والشركات التجارية‪.‬‬ ‫‪ .58‬اإلجراء رقم (‪ )2‬على المدى المتوسط‪ :‬تعزيز‪/‬الحفاظ على رقابة البنك المركزي اليمني على القطاع المصرفي ووظيفة‬ ‫المقرض األخير والقدرة على تصميم ‪ /‬تنفيذ آليات لتسوية الديون وتعافي البنك ‪ /‬خطط التسوية‪.‬‬ ‫‪ .59‬اإلجراء على المدى الطويل‪ :‬تصميم وتنفيذ خطة شاملة لتنمية القطاع المالي‪ .‬يتعين على الحكومة اليمنية بدعم من‬ ‫المؤسسات المالية الدولية أن تقوم بتصميم خارطة طريق لتطوير القطاع المالي بحيث تحدد عمليات التحول المطلوب‬ ‫تنفيذها على المدى المتوسط والطويل إليجاد قطاع مصرفي ومؤسسات للتمويل األصغر أكثر كفاءة‪.‬‬ ‫قطاع البناء والتشييد‬ ‫‪ .60‬يلعب قطاع البناء والتشييد في اليمن دورا مهما في االقتصاد اليمني من حيث مساهمته في النمو الكلي وكذلك في‬ ‫خلق فرص العمل‪ .‬وبالتالي فإن سرعة تعافي قطاع البناء يعتبر أمرا ضروريا بالنسبة للتعافي العام في اليمن‪ .‬فهذا‬ ‫القطاع يعتبر رابع أكبر قطاع في البلد من حيث فرص العمل‪ ،‬إذ يمثل نسبة تتراوح بين ‪ %19-9‬من مجموع القوى‬ ‫العاملة ويوظف حوالي نصف مليون من العمالة شبه الماهرة والعمالة الماهرة وأصحاب المهن الفنية في مجال‬ ‫اإلسكان‪ 22،‬والطرق والمياه والصرف الصحي ومشاريع األشغال العامة‪ .‬ويقدر أن القطاع يضم ما بين ‪ 800‬إلى ‪1000‬‬ ‫شركة خاصة‪ ،‬وأن الغالبية العظمى منهم من صغار المقاولين‪ .‬وقد ساهم قطاع البناء في المتوسط بنسبة ‪ %6‬في الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل الفترة من ‪2011‬م إلى ‪2014‬م حيث بلغت مساهمة القطاع ‪ 22‬مليار لاير يمني في عام‬ ‫‪2014‬م‪.‬‬ ‫‪ .61‬شهد حجم هذا القطاع نموا بمعدل أربعة اضعاف خالل التسعينات والعقد األول من القرن الحالي (‪2010 – 2000‬م)‪،‬‬ ‫لكنه تراجع بشكل ملحوظ منذ بداية العقد الحالي‪ ،‬فبحلول عام ‪2014‬م ‪ ،‬أي خالل أربع سنوات فقط‪ ،‬انكمش حجم‬ ‫القطاع بنسبة تزيد على ‪ 40‬في المائة ‪ .‬وقد ساهم اإلنفاق العام بشكل كبير في النمو الحقيقي للقطاع‪ ،‬وال سيما خالل‬ ‫العقد األول من األلفية الثالثة (‪2000-2010‬م)‪ .‬فإلى جانب االستثمارات العامة‪ ،‬يجرى دعم هذا القطاع من خالل‬ ‫األنشطة االقتصادية الخاصة‪ ،‬وال سيما من خالل‪ )1( :‬التجارة (‪ )2‬النقل والتخزين (‪ )3‬التصنيع (‪ )4‬العقارات‬ ‫والخدمات التجارية‪ ،‬و(‪ )5‬المؤسسات المالية‪ .‬وتوفر هذه القطاعات الخمسة مجتمعة خدمات دعم أساسية‪ ،‬مثل استيراد‬ ‫مواد البناء والتشييد واآلالت والمعدات‪ ،‬والنقل والتخزين المحلي لمواد البناء والتشييد واالنتاج المحلي لإلسمنت والطوب‬ ‫بحسب تقييم األضرار واالحتياجات الذي أجرته منظمة العمل الدولية في عام ‪2016‬م‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وتخصيص وتطوير األراضي لتلبية الطلب المحلي على المنازل ذات التكلفة المناسبة والمباني التجارية‪ ،‬وتقدم تسهيالت‬ ‫ائتمانية لمشاريع البناء‪.‬‬ ‫‪ .62‬شكلت اعمال البنية التحتية قبل األزمة العنصر األكبر في عمليات الطلب لقطاع البناء والتشييد في اليمن‪ .‬وكان التركيز‬ ‫الرئيسي في قطاع البنية األساسية ينصب على إنشاء الطرق (وال سيما الطرق الريفية) وإعادة تأهيلها‪ ،‬ومشاريع المياه‬ ‫والصرف الصحي ومشاريع األشغال العامة (بصور رئيسية في قطاعي الصحة والتعليم)‪ ،‬ومشاريع النقل والطاقة في‬ ‫المناطق الحضرية الحضري‪ .‬وتقتصر المشاريع الصناعية عالية التخصص وكثيفة التكنولوجيا على قطاع النفط والغاز‬ ‫ومشاريع التنمية في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة‪ .‬وفي قطاع العقارات‪ ،‬كانت هناك أيضا أنشطة بناء متزايدة‪،‬‬ ‫معظمها لمشاريع المباني السكنية‪ ،‬في حين دفع بعض هذه المشاريع تطوير البنية التحتية أيضا‪.‬‬ ‫العوائق التي يواجهها القطاع‬ ‫‪ .63‬يواجه قطاع البناء والتشييد في اليمن تحديات فنية ومؤسسية وقانونية ومالية شديدة من قبل اندالع الصراع الجاري‪.‬‬ ‫وبالرغم من النمو القوي الذي حققه القطاع خالل التسعينيات والعقد األول من القرن الواحد والعشرين‪ ،‬إال أنه يفتقر إلى‬ ‫التحديث والرؤية والتنظيم المناسب لصياغة معايير فنية أو قواعد مناسبة للسوق والدفاع عنها‪ .‬وقد مثل نقص المهندسين‬ ‫والمشرفين ذوي الخبرة والعمال المهرة إحدى المشاكل الكبيرة التي تواجه القطاع‪ .‬يأتي هذا على الرغم من أن اليمن‬ ‫تقوم بتخريج حوالي ‪ 300‬مهندس في كل سنة‪ .‬ومما يفاقم مشكلة ضعف الموارد البشرية عدم قدرة اليمن على وضع‬ ‫وتنفيذ معايير لتصميم وإقامة مشاريع بناء مستدامة واإلشراف عليها بما يتماشى مع المعايير الدولية لهذا القطاع‪.‬‬ ‫‪ .64‬يتسم قطاع خدمات االستشارات الهندسية أيضا بالضعف مع فرص محدودة للحصول على التدريب وتطوير المهارات‪.‬‬ ‫ونظرا لعدم اكتمال الحوكمة المؤسسية للقطاع (انظر أعاله)‪ ،‬فإنه يعاني أيضا من محدودية فرص إقامة المشروعات‬ ‫المشتركة أو غيرها من أشكال التعاون مع الشركات االستشارية الدولية‪ ،‬والتي يمكن أن تساعد في التغلب على العقبات‬ ‫الفنية والمالية‪ .‬كما أن المؤسسات االستشارية المحلية ال تمتلك القدرات الهندسية والفنية الالزمة لإلشراف على أعمال‬ ‫البناء‪ ،‬ويعود ذلك بصورة أساسية إلى نقص الكوادر الفنية المؤهلة والخبرة‪ .‬فدور الشركات االستشارية المحلية يقتصر‬ ‫إلى حد كبير على دراسات الجدوى المسبقة والمسوح الميدانية وجمع البيانات‪.‬‬ ‫‪ .65‬منذ بداية األزمة الحالية في اليمن التي اندلعت في مارس ‪2015‬م‪ ،‬تم تعليق أو الغاء العديد من العقود بناء على‬ ‫شروط القوة القاهرة والمخاطر األمنية وعدم توفر مواد البناء‪ .‬وباستثناء عدن‪ ،‬توقفت جميع أنشطة البناء تقريبا‪،‬‬ ‫باستثناء بناء المنازل الخاصة‪ .‬وقد تم تعليق اإلنفاق العام على مشاريع البنية األساسية واالنشاءات بالكامل‪ ،‬باستثناء‬ ‫مستوى محدود للغاية من أعمال الصيانة الملحة‪ .‬وقد أفضى المستوى العالي من العجز العام وضعف إدارة األموال‬ ‫العامة إلى وضع أصبحت فيه الحكومة غير قادرة تماما على دفع المتأخرات المستحقة عليها للمقاولين‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬قام المانحون الذين يدعمون خطط التنمية في اليمن إما بخفض الدعم الذي يقدمونه أو تعليق أنشطتهم أو وقف‬ ‫تمويل مشاريع التنمية والعمليات بشكل كامل في اليمن‪.‬‬ ‫‪ .66‬غادر العديد من العمال المؤهلين السوق في الوقت الذي توقفت فيه الشركات عن العمل‪ .‬وتشير التقارير إلى أن‬ ‫الوظائف في القطاع ككل قد تأثرت سلبا‪ .‬واضطر العديد من المقاولين إلى اإلغالق وتخفيض الموظفين بسبب توقف‬ ‫العمل بشكل كامل‪ ،‬وعدم استالم مستحقاتهم مقابل األعمال المنجزة‪ ،‬وبالتالي تراكمت المتأخرات بصورة متزايدة على‬ ‫قبل الموردين وبنفس القدر على المقاولين‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ففي بعض المحافظات مثل الحديدة وصنعاء وعدن‪ ،‬شهد القطاع‬ ‫بالفعل زيادة في الوظائف‪ .‬ويعود ذلك إلى نمو فرص العمل في عدن حيث بدأت بالفعل بعض أنشطة إعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫‪ .67‬شهدت أسعار مواد البناء والتشييد ارتفاعا ملحوظا خالل الحرب‪ ،‬ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ارتفاع تكاليف النقل‬ ‫المحلي إضافة إلى الغموض الذي يلف ما ستؤول إليه الترتيبات التعاقدية وكذلك المخاطر المترتبة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫كان متوسط سعر االسمنت للكيس الواحد (‪ 50‬كلغ) ‪ 1,300‬ريالي يمني قبل الحرب‪ ،‬في حين أن متوسط سعره اليوم‬ ‫هو ‪ 2,200‬لاير يمني‪ ،‬أي بزيادة قدرها حوالي ‪ 70‬في المائة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬كان متوسط سعر الطن الواحد من الحديد‬ ‫‪ 140,000‬لاير يمني قبل الحرب‪ ،‬في حين أن متوسط سعر الطن الواحد حاليا ‪ 220,000‬لاير يمني‪ ،‬أي بزيادة قدرها‬ ‫‪ .%57‬كما ارتفعت أسعار الخشب بنسبة تزيد عن ‪ %80‬خالل الحرب‪ ،‬من ‪ 60,000‬لاير يمني للطن إلى ‪110,000‬‬ ‫لاير يمني‪ .‬وفي حاالت عديدة أفادت مصادر المعلومات أن الزيادة في األسعار كانت أكبر بكثير‪ ،‬حيث بلغت ‪ 100‬في‬ ‫المائة أو أكثر‪ ،‬كما في حالة سعر الجبس الذي ارتفع سعره من ‪ 600‬لاير يمني إلى ‪ 1500‬لاير‪ .‬إضافة لذلك‪ ،‬أفاد‬ ‫‪22‬‬ ‫المقاولين العاملين في المحافظات التي تشد مستوى حاد من الصراع (مثل تعز) عن تعرض آلياتهم ومعداتهم للسرقة‬ ‫واألضرار‪.‬‬ ‫‪ .68‬ما يزال المعروض من مواد البناء والتشييد المستوردة والمنتجة محليا محدودا مقارنة بالطلب المحلي وذلك بسبب‬ ‫العوائق التي تواجه التجارة وتوقف استثمارات القطاع العام وأنشطة البناء الممولة من المانحين وتعرض مرافق‬ ‫االنتاج المحلية لألضرار‪ .‬وتظهر البيانات التجارية انخفاضا بنسبة ‪ %27‬في واردات االسمنت وانخفاضا بنسبة ‪%67‬‬ ‫في واردات الحديد والصلب من عام ‪2014‬م إلى عام ‪2015‬م‪ .‬وقد انخفض اإلنتاج المحلي لألسمنت بشكل ملحوظ‬ ‫خالل الحرب بسبب استهداف مصانع األسمنت‪ ،‬وتوقفت مصانع الصلب المحلية عن اإلنتاج‪ .‬كما تضررت القطاعات‬ ‫الفرعية األخرى للصناعات ة الصغيرة التي تدعم قطاع البناء (انظر الجدولين ‪ 7‬و‪ .)8‬وباإلضافة إلى اإلنخفاض الكبير‬ ‫في الطلب على المنتجات مثل الطوب واأللمنيوم‪ ،‬تأثرت هذه الصناعات أيضا نتيجة ألزمة الوقود المحلية وانقطاع‬ ‫الكهرباء‪.‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)7‬واردات مواد البناء والتشييد‬ ‫القيمة (دوالر أمريكي)‬ ‫الكمية (طن‪/‬طن متري)‬ ‫الصنف‬ ‫نسبة التغير‬ ‫نسبة التغير‬ ‫(رمز التعرفة‬ ‫‪2015‬م‬ ‫‪2014‬م‬ ‫السنوية‬ ‫‪2015‬م‬ ‫‪2014‬م‬ ‫السنوية ‪%‬‬ ‫الجمركية)‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%27.2 -‬‬ ‫‪61,065,843‬‬ ‫‪83,935,467‬‬ ‫‪%34.6-‬‬ ‫‪887,472‬‬ ‫‪1,356,711‬‬ ‫األسمنت (‪)2523‬‬ ‫الحديد والصلب‬ ‫‪%66.5 -‬‬ ‫‪272,695,193‬‬ ‫‪813,608,447‬‬ ‫―‬ ‫―‬ ‫―‬ ‫(‪)72‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية‪.‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)8‬وضع مصانع االسمنت الرئيسية في اليمن خالل فترة الحرب‬ ‫القدرة اإلنتاجية‬ ‫األضرار‬ ‫الوضع الحالي‬ ‫القطاع‬ ‫المحافظة‬ ‫مصنع االسمنت‬ ‫(طن سنويا)‬ ‫نعم‬ ‫مغلق‬ ‫عام‬ ‫‪ 1,000,000‬طن‪/‬سنة عمران‬ ‫مصنع أسمنت عمران‬ ‫نعم‬ ‫مغلق‬ ‫عام‬ ‫الحديدة‬ ‫‪ 750,000‬طن‪/‬سنة‬ ‫مصنع أسمنت باجل‬ ‫نعم‬ ‫مغلق‬ ‫عام‬ ‫‪ 1,500,000‬طن‪/‬سنة تعز‬ ‫مصنع أسمنت البرح‬ ‫نعم‬ ‫استأنف اإلنتاج‬ ‫خاص‬ ‫‪ 1,500,000‬طن‪/‬سنة لحج‬ ‫مصنع الوطنية‬ ‫ال‬ ‫قيد التشغيل‬ ‫خاص‬ ‫‪ 1,500,000‬طن‪/‬سنة حضرموت‬ ‫الشركة العربية اليمنية لألسمنت‬ ‫ال‬ ‫مغلق‬ ‫خاص‬ ‫‪ 1,600,000‬طن‪/‬سنة أبين‬ ‫مصنع اسمنت باتيس‬ ‫ال‬ ‫استأنف اإلنتاج‬ ‫خاص‬ ‫‪ 1,100,000‬طن‪/‬سنة أبين‬ ‫مصنع اسمنت الوحدة‬ ‫المصدر‪ :‬عملية جمع البيانات األصلية التي تمت إلعداد هذه المذكرة من قبل شركة أبيكس لالستشارات‪.‬‬ ‫المؤسسات المالية ودور البنك المركزي اليمني‬ ‫‪ .69‬أوقفت البنوك التجارية خدمات التمويل للمقاولين والتي تقدمها لهم من خالل إصدار خطابات الضمان اإلبتدائي‬ ‫للمناقصات والضمانات البنكية مقابل استالم الدفعة األولى إضافة إلى ضمان حسن التنفيذ‪ .‬فالبنوك التجارية في اليمن‬ ‫غير قادرة على توفير رأس المال العامل وخطابات الضمان االبتدائي والضمانات التي يطلبها المقاولين‪ ،‬الذين يعتمدون‬ ‫بصورة عامة على موارد خاصة لتمويل أعمالهم‪ .‬في حين أن المتأخرات المستحقة للمقاولين والموردين بموجب العقود‬ ‫مع الحكومة التي يضمنها البنك المركزي اليمني تمثل مشكلة منذ سنوات عديدة‪ .‬وكانت المتأخرات تقدر بأكثر من ‪300‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي في عام ‪2012‬م‪ ،‬ومعظم هذا المبلغ مستحق لقطاع البناء والمقاوالت‪ ،‬في حين أن المبالغ المدفوعة‬ ‫مقابل تلك المتأخرات كانت ضئيلة خالل الفترة ‪2012‬م‪2014-‬م‪ ،‬وتوقف سدادها بشكل كامل منذ بداية الصراع‪ .‬ويعتبر‬ ‫الحصول على النقد والخطوط االئتمانية من المصارف التجارية محدودا ومكلفا للغاية‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫التوصيات الخاصة بالقطاع‬ ‫‪ .70‬دعم قطاع البناء والتشييد لمساعدته على االحتفاظ بالقدرات اإلنتاجية والعمالة المطلوبة وتسريع جهود إعادة‬ ‫اإلعمار‪ ،‬والمساعدة في مواجهة تضخم أسعار مواد البناء عند بدء إعادة اإلعمار‪ .‬ومن المعروف أن الصراعات‬ ‫المدمرة يعقبها ازدهار كبير في قطاع البناء‪ .‬وغالبا ما يؤدي االزدهار في قطاع البناء إلى ارتفاع في تكاليف البناء‪ .‬ففي‬ ‫معظم البلدان التي شهدت عمليات إعادة إعمار كبيرة‪ ،‬ارتفعت تكاليف البناء بنسب تتراوح بين ‪ 40‬إلى ‪ .%60‬وعادة‬ ‫ما تكون الزيادة في التكاليف ناتجة عن ارتفاع تكاليف العمالة والزيادة في تكاليف مواد البناء (بصورة رئيسية من السلع‬ ‫غير الصالحة للتداول) أو الزيادة في أسعار الوقود والنقل‪ .‬وفي اليمن‪ ،‬هناك مخاطر لحدوث تضخم مماثل في سوق‬ ‫البناء بعد أن تبدأ عملية إعادة اإلعمار‪ .‬وينبغي أن تستكشف الحكومة والجهات المانحة السبل الكفيلة لضمان اإلعداد‬ ‫المبكر إلعادة اإلعمار‪ .‬وقد ينطوي ذلك على النظر في كيفية تشجيع الشركات على إنتاج مواد البناء استعدادا إلعادة‬ ‫اإلعمار لتفادي حدوث نقص في المعروض بعد أن يرتفع الطلب عليها وبذل الجهود إلعادة بناء القدرة اإلنتاجية والمالية‬ ‫لمصنعي مواد البناء وشركات خدمات البناء‪ .‬ومن شأن إجراء تحليل أولي لتقييم الطلب على إعادة اإلعمار أن يدعم‬ ‫الجهود المبذولة لبناء التفاهم والثقة في تعافي القطاع‪ .‬ومن ثم يمكن أن يصب ذلك في صندوق للمانحين للمسار السريع‬ ‫إلعادة اإلعمار‪ ،‬وربما حتى قبل انتهاء الصراع في جميع المناطق‪.‬‬ ‫‪ .71‬بالنسبة للوضع فيما بعد الصراع في اليمن‪ ،‬يتعين االستفادة من أنظمة ومؤسسات الدولة من أجل تعزيز المسار‬ ‫السريع لشراء الخدمات والمواد‪ .‬ويجب وضع آلية لمعالجة وتسريع المناقصات الحكومية وتقديم العطاءات من أجل‬ ‫تسهيل جهود إعادة اإلعمار‪ .‬وينبغي أن تعمل هذه االلية على‪ )i( :‬الحد من المخاطر التعاقدية وتأخيرات الدفع (‪ )ii‬تنفيذ‬ ‫أحكام غرامات التأخير‪ ،‬حيثما كان ذلك ممكنا‪ ،‬وإلغاء العقود المتعثرة (‪ )iii‬تشجيع خلق فرص عمل من خالل استخدام‬ ‫آليات البناء كثيفة العمالة‪ ،‬وال سيما في مشاريع تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ينبغي‬ ‫للجهات المانحة أن تدعم الجهود الرامية إلى تحسين قدرة المقاولين المحليين واألطراف األخرى الفاعلة والمعايير في‬ ‫قطاع البناء‪.‬‬ ‫‪ .5‬التوصيات الرئيسية لتسريع إعادة اإلعمار وتعافي القطاع الخاص‬ ‫دور القطاع الخاص في المرونة االجتماعية واالقتصادية والتعافي‬ ‫‪ .72‬يمثل القطاع الخاص في اليمن فرصة هامة وأداة ال غنى عنها لدعم عملية التعافي والمرونة االجتماعية واالقتصادية‬ ‫وإعادة إعمار اليمن‪ .‬فقد أدت عملية إعادة اإلعمار التي بدأت بالفعل في محافظة عدن إلى زيادة فرص العمل في قطاع‬ ‫البناء الخاص‪ ،‬مما يدل على إمكانية تحقيق أثرا سريعا‪ .‬وبصورة أعم وأشمل فإن سرعة تعافي القطاع الخاص‪ ،‬بصفته‬ ‫مزود رئيسي للسلع والخدمات والوظائف في اليمن‪ ،‬يمكن أن تساعد على إعادة مئات اآلالف من الناس إلى العمل في‬ ‫جميع أنحاء البالد‪.‬‬ ‫‪ .73‬إلى حد ما يمكن قياس قدرة المجتمعات اليمنية على التعافي من آثار الحرب‪ ، ،‬من خالل حيوية الشركات التجارية‬ ‫المحلية التي توفر السلع والخدمات والوظائف للمجتمع – ابتداء من المخابر أو مقاهي اإلنترنت التي تعمل في الشارع‬ ‫وصوال إلى المصانع المحلية والبنوك‪ .‬غير أن هذه المؤسسات‪ ،‬وال سيما المؤسسات األصغر حجما‪ ،‬لديها وسائل‬ ‫محدودة لمواجهة آثار الحرب‪ ،‬وبالتالي فإن الكثير منها ستخفض وقد ربما توقف نشاطها التجاري برمته‪ .‬وقد تنضم‬ ‫هذه المنشآت التجارية وعمالها بعد ذلك إلى صفوف العاطلين عن العمل والمستائين‪ .‬ويفقد المجتمع الوظائف والسلع‬ ‫والخدمات‪ ،‬مما يساهم في الهشاشة وانعدام األمن‪ .‬وعلى العكس من ذلك‪ ،‬فإن التعافي القوي‪ ،‬الذي يولد نموا عادال‬ ‫ويخلق فرص عمل‪ ،‬عامال هاما في تحقيق سالم دائم‪ .‬وفيما يلي موجز للمبادرات الرئيسية لدعم دور القطاع الخاص‬ ‫في القدرة على الصمود والتعافي‪ ،‬بما في ذلك المبادرات التي تكتسب أهمية خاصة في الوقت الحالي‪ ،‬حتى أثناء استمرار‬ ‫الصراع‪ ،‬وفي المرحلة المبكرة التي تلي انتهاء الصراع‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫التوصيات‬ ‫على المدى القصير (‪ 6- 3‬أشهر)‬ ‫‪ .1‬دعم البنك المركزي اليمني الستئناف تقديم الدعم للتمويالت التجارية‪ ،‬وإذا لزم األمر‪ ،‬توفير التمويل التجاري مباشرة‬ ‫لمستوردي المواد الغذائية األساسية لغرض توفير شراء مخزونات غذائية جديدة من الخارج بصورة مؤقتة وطارئة‪.‬‬ ‫وينبغي بذل كافة الجهود لمساعدة البنك المركزي اليمني الستئناف تمويل عملية االستيراد للسلع االساسية‪ .‬وفي حال‬ ‫تعذر تحقيق ذلك على المدى القصير‪ ،‬فسوف تكون هناك حاجة ماسة إلى ايجاد وسيله لضمان توفير للتمويل التجاري‬ ‫وذلك لمساعدة المستوردين لفتح خطابات االعتماد المستندية الالزمة الستيراد الواردات األساسية مثل األغذية وكذلك‬ ‫إعادة اإلعمار واستئناف النشاط التجاري على نطاق أوسع‪ .‬وسيتطلب ذلك توفير األموال ومرافق جيدة التصميم يديرها‬ ‫كيان محترف ومختص‪ ،‬وينبغي أن يبدأ ذلك في أقرب وقت ممكن‪ ،‬حتى قبل انتهاء الصراع‪ .‬ويمكن أن تدير هذا‬ ‫الصندوق منظمة دولية أو طرف تجاري مستقل‪ .‬وبمجرد انتهاء الصراع‪ ،‬ينبغي أن يعود التركيز مرة أخرى إلى إعادة‬ ‫تشكيل البنك المركزي اليمني وإعادة بناء قدرته على توفير التمويل التجاري بحيث تستطيع مجموعة واسعة من‬ ‫الشركات االستيراد بسهولة‬ ‫‪ .2‬عكس اتجاه نزع المخاطر إلعادة ربط النظام المصرفي اليمني ببقية العالم‪ .‬وسيكون استئناف العمليات التي تعتمد على‬ ‫البنك المركزي (التحويالت البنكية الدولية وعمليات التمويل التجاري والتحويالت المالية) أمرا أساسيا في سياق برنامج‬ ‫إعادة اإلعمار بعد الحرب‪ ،‬وينبغي التركيز بشكل خاص على التدابير الرامية إلى عكس اتجاه "نزع المخاطر"‪ .‬ولتحقيق‬ ‫ذلك‪ ،‬من الضروري لليمن أن يُظهر مستوى عال من االلتزام السياسي وأن يثبت فعالية نظامه والتزامه بمكافحة غسيل‬ ‫األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب من خالل تطبيق المعايير الدولية المحدثة‪ .‬وفيما يتعلق بمستوى الفعالية التي كانت‬ ‫تعتبر ضعيفة قبل الحرب‪ ،‬يجب على اليمن إجراء تقييم وطني للمخاطر وتطوير تنسيق محلي مشترك بين الوكاالت‪،‬‬ ‫وضمان االستخدام الفعال للبيانات المالية للتحقيق في حاالت غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب وإحالتها إلى المحاكم‬ ‫والفصل فيها بأحكام قضائية‪ .‬وفيما يتعلق باالمتثال والسيما التدابير الوقائية‪ ،‬من الضروري للسلطات اليمنية ضمان‬ ‫قيام المصارف والمؤسسات المالية وكذلك المشرفين على األعمال المصرفية واألعمال والمهن المحددة (المحامين‬ ‫وكتاب العدل وما إلى ذلك) بتطبيق نهج المخاطر من خالل توخي الحرص الواجب تجاه العمالء والشخصيات السياسية‬ ‫البارزة وتحديد المالكين المستفيدين للحسابات المصرفية والشركات التجارية‪.‬‬ ‫‪ .3‬دعم عملية وضع نظام فعال للفحص والتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية عن طريق طرف ثالث وذلك‬ ‫لتسهيل التجارة خالل فترة الحرب والفترة التي ستعقب انتهاء الحرب مباشرة‪ .‬فبالتوازي مع االستثمار في البنى‬ ‫التحتية التجارية‪ ،‬من المرجح أن يحتاج اليمن أيضا إلى المساعدة إلعادة تأسيس نظامه الجمركي‪ ،‬وتحديدا في القيام‬ ‫بمسؤولياته الدولية فيما يتعلق بأمن البضائع‪ .‬وعلى المدى الفوري‪ ،‬يمكن أن يتولى طرف ثالث مستقل تقديم الدعم إلنشاء‬ ‫نظام جمركي وإجراء عمليات التفتيش‪ ،‬بما في ذلك إجراء التحسينات الممكنة على آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش‬ ‫الخاصة باليمن بهدف ضمان الكفاءة واألمن‪.‬‬ ‫‪ .4‬دعم قطاع البناء والتشييد لمساعدته في الحفاظ على المستوى الحالي من القدرة االنتاجية والتوظيف في قطاع البناء‬ ‫والتشييد والمساعدة على تفادي التضخم في أسعار مواد البناء عند بدء عملية إعادة اإلعمار‪ .‬وهناك مجموعة متنوعة‬ ‫من الوسائل تستطيع من خاللها الحكومة والجهات المانحة تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫• دعم تعافي الجوانب اإلنتاجية والمالية وبناء قدرات شركات المقاوالت اليمنية القائمة من اجل االستعداد من‬ ‫اآلن للقيام بدورها في إعادة اإلعمار‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل معالجة المشاكل المالية الناجمة عن عدم‬ ‫دفع المتأخرات‪.‬‬ ‫• تقييم مقاربات لزيادة الوظائف الصناعية المرتبطة بمواد بناء محددة (مثل خلق وظائف صناعية حاليا لمواد‬ ‫بناء قياسية)‪.‬‬ ‫• إنشاء مرفق تمويل بتمويل من المانحين وذلك لتمويل إعادة اإلعمار بمجرد عودة السالم بهدف بناء الثقة في‬ ‫قطاع البناء والمقاوالت‪.‬‬ ‫• إنشاء مرفق للتدريب على المهارات وذلك لالستجابة لطلب القطاع الخاص في مجالي التصنيع والبناء‪ .‬إن‬ ‫إجراء تحليل للثغرات الخاصة بالمهارات يركز على االحتياجات المستقبلية لقطاع البناء في اليمن يسترشد‬ ‫بتغييرات هيكلية محتملة في القوى العاملة في فترة ما بعد الحرب من شأنه أن يمكن من تحديد مكامن الضعف‬ ‫الخطيرة في جانب المهارات والتي يمكن معالجتها من خالل تدريب النازحين داخليا قبل عودتهم إلى ديارهم‪.‬‬ ‫ومن شأن ذلك أن يدعم سرعة عملية إعادة اإلعمار وسرعة عودة النازحين كنتيجة لذلك‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .5‬دعم المنشآت األصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال‪ ،‬بما في ذلك األنشطة الزراعية وغير الزراعية‪ ،‬من خالل‬ ‫منح التعافي‪ .‬تعتبر المنشآت األصغر والصغيرة والمتوسطة جزءا حيويا من االقتصاد اليمني من حيث توفير الخدمات‬ ‫والسلع األساسية وكذلك توفير فرص العمل‪ .‬وإدراكا ألهمية ذلك‪ ،‬وكجزء من المساعدة الطارئة المستمرة لليمن‪ ،‬قام‬ ‫البنك الدولي بإطالق برنامجا المنح الصغيرة للمنشآت األصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات المتعلقة باألمن‬ ‫الغذائي مثل الزراعة وصيد األسماك‪ .‬ونظرا ألهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬فإن توسيع مثل هذا البرنامج‬ ‫ليشمل مجموعة أوسع من المنشآت األصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وخاصة تلك التي تقدم الخدمات والمرافق األساسية‪،‬‬ ‫يمثل الخطوة التالية من الناحية المنطقية‪ .‬ومن شأن برنامج منح التعافي أن يساعد المنشآت األصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة على خلق فرص العمل‪ ،‬وإعادة بناء مخزونها وتجهيزاتها وتنمية مهاراتها‪ .‬ومن المرجح بشكل خاص أن‬ ‫تقديم المنح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلعادة تكوين رأس مالها العامل بصورة سريعة سيكون أمرا بالغ األهمية‪،‬‬ ‫ألن التأخيرات الطويلة قد تجبر هذه المنشآت على اإلقفال‪ .‬ويمكن أن يبدأ توسيع برنامج المنح بهذه الطريقة أثناء‬ ‫استمرار الصراع وتسريع توسعة البرنامج في فترة ما بعد الصراع‪ .‬ومن الممكن أن تكون هذه المنح نقدية أو عينية‪،‬‬ ‫وينبغي تنسيقها مع برامج إعادة توطين النازحين لضمان المزيج الصحيح من الحوافز والتسلسل لدعم انتعاش المجتمعات‬ ‫األشد تضررا من الصراع‪ .‬ومن المرجح أن يعود النازحون باعتبارهم جزء من المجتمع‪ ،‬وليس كأسر أو أفراد‪ ،‬وبالتالي‬ ‫فإن برنامجا للمنح يستطيع أن يخلق حافزا واضحا على مستوى المجتمع لعودة النازحين‪ .‬ومن شأن هذا أن يقلل من‬ ‫مخاطر العودة التي يتعرض لها أفراد األسر وأن يساعد على تعزيز التعافي‪ .‬وسوف يتم تقديم مساعدة فنية ومالية‬ ‫متخصصة لرواد األعمال الشباب في إطار هذا البرنامج‪ .‬وبالنسبة للقطاع الزراعي‪ ،‬سيركز البرنامج على تقديم‬ ‫المساعدة إلى صغار المزارعين أو الصيادين أو منتجي الثروة الحيوانية المتضررين الذين تعطلت أنشطتهم أو تأثرت‬ ‫بسبب الصراع من خالل برنامج دعم لمساندة األسر التي تعمل في الزراعة وصيد األسماك على استئناف مزاولة‬ ‫أنشطتهم اإلنتاجية‪ .‬وينبغي أن يتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع برامج دعم النازحين وإعادة التوطين‪ ،‬حيث يجب أن تكون‬ ‫الحوافز متوازنة لتعزيز العودة اآلمنة والمستدامة لألسر إلى مزارعها‪ /‬مصائد األسماك‪ .‬ويجب أن يشمل ذلك مظروف‬ ‫دعم استعادة الزراعة (المدخالت مثل البذور والشتالت‪ ،‬واألسمدة‪ ،‬وتقديم المساعدة الستعادة نظم األراضي والري‪،‬‬ ‫وتقديم المساعدات النقدية لمساعدة األسر على إعالة نفسها حتى يتم استئناف األنشطة الزراعية)‪ .‬وينبغي ربط المنشآت‬ ‫الزراعية وغير الزراعية االصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل النهج القائم على سلسلة اإلمدادات التي تدعم صغار‬ ‫مقدمي السلع أو الخدمات أو مؤسسات تحضير المحاصيل بعد الحصاد ذات الصلة بقطاعات الزراعة ‪ /‬الصيد ‪ /‬الثروة‬ ‫الحيوانية‪ .‬وينبغي أن تشمل أيضا المساعدة المجتمعية الستعادة األسواق المحلية والوصول إلى األسواق خارج نطاق‬ ‫المجتمع المحلي‪ .‬وقد تكون هناك حالة لتوسيع هذا النوع من منح التعافي للمنشآت األصغر والصغيرة والمتوسطة التي‬ ‫اضطرت بالفعل إلى اإلغالق وترغب في استئناف العمل أو حتى لرواد األعمال الذين يرغبون في بدء األعمال التجارية‪.‬‬ ‫ومن شأن ذلك أيضا أن يتيح استهدافا أكثر وضوحا وسهولة لألعمال التجارية التي تديرها المرأة من خالل برنامج‬ ‫المنح هذا‪ ،‬الذي من المرجح أن يكون ذا أهمية خاصة نظرا لترجيح أن يتولى الرجال إدارة أعمال البناء‪.‬‬ ‫‪ .6‬توفير األسس االقتصادية التحليلية للسالم‪ .‬ثمة توصية أخيرة في المدى القريب تتمثل في إجراء أعمال تحليلية دون‬ ‫االنتظار حتى تنتهي الحرب بهدف المساهمة بمنظور اقتصادي نحو عملية السالم‪ .‬وهذا األمر يكتسب أهمية خاصة‬ ‫ألن استدامة التسوية السلمية ستعتمد جزئيا على استدامة اإلستقرار االقتصادي الذي تقوم عليه‪ .‬وقد قدم التحليل‬ ‫االقتصادي الذي أجراه البنك الدولي إسهامات هامة في اتفاقيات دايتون وكذلك في المفاوضات والتنسيق بشأن التجارة‬ ‫خالل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة‪ .‬وفي حالة اليمن‪ ،‬ينبغي أن تشمل هذه األعمال التحليلية موضوعين‪ .‬أوال‪،‬‬ ‫تسليط الضوء من الناحية االقتصادية على تكلفة الحرب من حيث فرص العمل التي أضاعها القطاع الخاص ورأس‬ ‫مر وضعف االستثمار وتعطيل التجارة‪ .‬ومن الممكن أن يتخذ ذلك شكال مماثال لتقييم األثر االقتصادي‬ ‫المال ال ُ‬ ‫مد ّ‬ ‫واالجتماعي الذي أجري في لبنان‪ ،‬من بين بلدان أخرى‪ .‬وفيما يتعلق بذلك‪ ،‬يمكن أيضا حساب "المكاسب" المحتملة‬ ‫للسالم وذلك لمواصلة بناء التوافق حول السالم‪ .‬وثانيا‪ ،‬فإن أي اتفاق للسالم البد أن يضمن عناصر نظام اقتصادي جديد‬ ‫أو منقح‪ .‬ومن المرجح أن العالقات التجارية المستقبلية لليمن مع جيرانها سيكون لها تأثير كبير على قدرتها على التعافي‬ ‫والحفاظ على االستقرار‪ .‬وينبغي إدراج خطة تفصيلية أولية للعالقات التجارية كجزء من خطة السالم المستدام‪ .‬وبالمثل‪،‬‬ ‫من المرجح أن تكون مسألة انتقال األيدي العاملة اليمنية للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي عنصرا هاما في التعافي‬ ‫االجتماعي واالقتصادي في اليمن‪ .‬إن العمل التحليلي الذي يسلط الضوء على أهمية التجارة وانتقال اليد العاملة بالنسبة‬ ‫لالقتصاد اليمني فضال عن إيجاد بعض السيناريوهات الستعادة التجارة وتنقل اليد العاملة والتحويالت المالية في وقت‬ ‫السلم من شأنه أن يقدم مساهمة هامة في محادثات السالم‪ .‬إن إجراء تحليل بمستوى عال من الجودة يمكن أن يساعد‬ ‫جميع األطراف للتوصل إلى اتفاق يفيد الجميع حول هذه المسائل‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫على المدى القصير والمتوسط (‪ 26-6‬شهر)‬ ‫‪ .7‬توفير ضمانات استثمارية للمساعدة في إدارة رأس مال القطاع الخاص لمشاريع البنى التحتية ومشاريع تقديم‬ ‫الخدمات وغيرها من التعامالت التي لن تستمر إال إذا تم حماية المستثمرين والمقرضين ضد مخاطر محددة‪ .‬لن يتوفر‬ ‫لدى الحكومة التي ستشكل في مرحلة ما بعد الصراع الموارد الالزمة لتمويل احتياجات البنية التحتية للبالد بعد انتهاء‬ ‫الصراع‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬فإن اجتذاب االستثمار الخاص إلى البلدان المتضررة من الصراعات‪ ،‬أو حتى البلدان التي‬ ‫تمر بمرحلة ما بعد الصراع في اآلونة األخيرة‪ ،‬يمثل تحديا حاسما في تمويل التعافي وإعادة اإلعمار‪ .‬إن عدم الوضوح‬ ‫بشأن الوضع السياسي المتأصل في البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراع‪ ،‬ومخاطر المزيد من عدم االستقرار‬ ‫تؤدي إلى إضعاف اهتمام المستثمرين األجانب والمحليين والمغتربين‪ .‬وتدير وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف‬ ‫مرفقا لالقتصادات الهشة والمتضررة من الصراعات والذي يوفر إدارة أولية للخسائر لتأمين االستثمارات في البلدان‬ ‫المتأثرة بالصراعات مثل اليمن‪ .‬ومن المستحسن أن يكون هناك تسهيالت لالقتصادات الهشة والمتضررة من الصراعات‬ ‫أو صندوق ضمان يمني متاح في اليمن لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق‪ ،‬وال سيما في قطاع الطاقة‪ ،‬واالستثمارات‬ ‫الخاصة الصغيرة أو غيرها من التعامالت (مثل عقود تقديم الخدمات التي تشمل مخاطر االنكشاف داخل البلد الستخدام‬ ‫األصول أو غيرها من المخاطر)‪ .‬ومن الناحية المثالية‪ ،‬يفضل من الناحية المثالية أن يتم دعم المستثمرين بكافة أنواعهم‬ ‫(األجانب‪ ،‬المغتربين‪ ،‬والمحليين)‪ .‬ويمكن أن تمثل دول مجلس التعاون الخليجي مصدرا محتمال لتمويل هذا الصندوق‪.‬‬ ‫‪ .8‬تمويل إعادة إعمار البنية التحتية التجارية إلحياء األنشطة التجارية ومعالجة تدهور األمن الغذائي‪ .‬على المدى‬ ‫القصير‪ ،‬وفي الوقت الذي يستمر فيه الصراع‪ ،‬فإن إعادة إعمار البنية التحتية الضرورية بالنسبة للنشاط التجاري يعتبر‬ ‫أمرا مهما لتحقيق األمن الغذائي وتوفير األدوية للسكان‪ .‬وفي مرحلة ما بعد الصراع مباشرة‪ ،‬ينبغي أن تكون إعادة بناء‬ ‫مجموعة أوسع من البنى التحتية التجارية أولوية رئيسية بالنسبة لجميع األطراف‪ .‬وبالنسبة للبنك الدولي والجهات‬ ‫المانحة األخرى‪ ،‬يعتبر االستثمار في مشاريع البنية التحتية خطوة بديهية على المدى القريب والبعيد‪.‬‬ ‫‪ .9‬إنشاء مؤسسة مشتركة بين القطاع المالي العام والخاص إلعادة الهيكلة بغرض مساعدة السلطات في جهودها إلعادة‬ ‫هيكلة القطاع المصرفي‪ ،‬بحيث تشمل اختصاصات هذه المؤسسة ما يلي‪:‬‬ ‫ضخ رؤوس األموال في المؤسسات المالية (المصارف ومؤسسات التمويل األصغر) التي تعتبر قابلة‬ ‫•‬ ‫لالستمرار بهدف استعادة سيولتها وتسريع عملية تعافيها‪.‬‬ ‫إنشاء نظام لتأمين الودائع لمساعدة البنك المركزي اليمني على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات المالية‪.‬‬ ‫•‬ ‫تقديم الدعم الفني للمؤسسات المالية الهشة لتسهيل إعادة هيكلتها‪ .‬ويمكن أن يشمل ذلك أيضا مساعدة فنية‬ ‫•‬ ‫للبنك المركزي اليمني لتسهيل العمليات المعقدة مثل عمليات االندماج أو تصفية أو إنشاء بنك لتحصيل الديون‬ ‫المتعثرة‪.‬‬ ‫توفير التسهيالت المصرفية الكبيرة (بما في ذلك الضمانات) للوسطاء الماليين المؤهلين (البنوك ومؤسسات‬ ‫•‬ ‫التمويل األصغر ورؤوس األموال االستثمارية) من أجل ضخ السيولة وتسهيل استئناف التمويل رأس المال‬ ‫للقطاع الخاص‪ .‬كما أن أنشطة الوساطة المالية الحالية للصندوق االجتماعي للتنمية يجب أن يتم نقلها الحقا‬ ‫من وكالة إعادة هيكلة القطاع المالي (التي ستوضح في الوقت نفسه دور الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬والذي‬ ‫يجمع حاليا بين العديد من األدوار التنموية التي من المحتمل أن تكون متعارضة)‪.‬‬ ‫تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات المالية لتنفيذ إعادة هيكلة القروض المتعثرة‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪27‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬لمحة عامة حول األضرار التي لحقت بشبكة الطرق التجارية والبدائل في أوقات الحرب‬ ‫الطرق البديلة‬ ‫الحالة‬ ‫الطريق‬ ‫طريق محفوف باأللغام وهو خارج عن الخدمة بشكل صنعاء ‪ -‬الجوف ‪ -‬مأرب (عبر أرحب أو‬ ‫خط صنعاء – مأرب‬ ‫حرف سفيان)‪ ،‬والذي يستخدم أيضا‬ ‫كامل‬ ‫كطريق إلى منفذ الوديعة الحدودي‪ ،‬ومن‬ ‫ثم العودة عبر مأرب ‪ -‬البيضاء ‪ -‬صنعاء‬ ‫(عبر حريب‪ ،‬شبوة‪ ،‬البيضاء‪ ،‬رداع‪،‬‬ ‫وذمار وصنعاء)‪ ،‬حيث زاد إجمالي وقت‬ ‫السفر بأكثر من أربعة أضعاف‬ ‫مغلقة بسبب المعارك البرية في نهم وإغالق طريق طريق مأرب – البيضاء – صنعاء (عبر‬ ‫جميع الطرق‬ ‫حريب‪ ،‬شبوة‪ ،‬البيضاء‪ ،‬ردع‪ ،‬ذمار‬ ‫صنعاء ‪ -‬مأرب‬ ‫المستخدمة لربط‬ ‫وصنعاء) (أو طريق عدن ‪ -‬تعز ‪-‬‬ ‫صنعاء بالمحافظات‬ ‫صنعاء‪ ،‬وهو طريق التفافي طويل جدا‪).‬‬ ‫الشرقية عبر مأرب‬ ‫(وهي‪ :‬المهرة‪،‬‬ ‫حضرموت وشبوة)‬ ‫طريق الحديدة – آنس (ذمار) – صنعاء‪،‬‬ ‫مغلق بسبب االضرار التي خلفها الصراع‪.‬‬ ‫خط الحديدة – صنعاء‬ ‫والتي تستخدم كطريق جانبي بديل‬ ‫للطريق المعتاد من صنعاء إلى الحديدة‬ ‫عبر مناخة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن هذا الطريق‬ ‫البديل طويل وليس آمن وغالبا ما تتم فيه‬ ‫مواجهة قطاع طرق خطيرين‬ ‫طريق عدن – هيجة العبد – حيفان – تعز‪،‬‬ ‫أصيبت الجسور والوصالت بفعل الصراع‪ ،‬بما في‬ ‫خط عدن – تعز (عبر‬ ‫أو المقطع الذي يصل حتى التربة ومن ثم‬ ‫ذلك جسر عقان‪ ،‬وعلى الرغم من عمل ردميات مؤقتة‬ ‫كرش‪ ،‬الراهدة)‬ ‫الدخول إلى تعز عبر الحوبان والذي كان‬ ‫خالل عام ‪2015‬م‪ ،‬لم تتمكن الشاحنات الكبيرة من‬ ‫يستخدم كطريق بديل يربط عدن ببقية‬ ‫المرور عبرها‪ ،‬واستخدمت شاحنات صغيرة بدال من‬ ‫المحافظات‪ ،‬ولكن في اآلونة األخيرة‬ ‫ذلك لنقل البضائع إلى الجانب اآلخر من الجسر‬ ‫أصبح ساحة معركة ويتم إغالقه في كثير‬ ‫المتضرر‪ .‬منذ بداية عام ‪2016‬م‪ ،‬وأصبح هذا الطريق‬ ‫من األحيان‬‫مغلق تماما بسبب المعارك المستمرة واأللغام‬ ‫المزروعة في الطريق‬ ‫عبر هيجة العبد (حيفان)‬ ‫مغلق‬ ‫عدن ‪ -‬تعز ‪ -‬صنعاء‬ ‫عبر حجة‬ ‫مغلق‬ ‫حرض ‪ -‬الحديدة –‬ ‫صنعاء‬ ‫تم استبدال الطريق من خمر إلى صعدة‬ ‫الطريق من خمر إلى صعدة مغلق‬ ‫صنعاء ‪ -‬صعدة‬ ‫بطريق المالحيض‪ ،‬لكن اآلن أصبح من‬ ‫المستحيل السفر من خالله بسبب الحرب‬ ‫الدائرة في تلك المنطقة‪ .‬ويمكن الوصول‬ ‫في الوقت الحاضر إلى صعدة عبر‬ ‫عمران‪.‬‬ ‫جميع الطرق إلى تعز‪ ،‬يعتبر الوصول إلى تعز أمرا بغاية الصعوبة‬ ‫والخطورة‪ ،‬وغالبا ما يكون مستحيال وال سيما عند‬ ‫وخاصة مدينة تعز‬ ‫نقل البضائع‬ ‫‪28‬‬ ‫المراجع‬ 1. Apex Consulting. (November 20, 2016). Assessment of Aspects of Financial and Private Sector in Yemen during the Conflict. Trade Sector Assessment Report (Draft Version). 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, Integrated Food Security Phase Classification. (2016). IPC analysis - Summary of Findings. 3. International Labour Organization (ILO). (2016). Yemen Damage and Needs Assessment, Crisis Impact on Employment and Labour Market. DC. 4. Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC). (March, 2016). Yemen Socio-Economic Update Issue 12. Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC). 5. Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC). 2016. “Yemen Socio-Economic Update Issue 13”. April 2016: Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC). 6. SMEPS. 2015. Rapid Business Survey, Impact of the Yemen Crisis on Private Sector Activity. SMEPS. 7. The Economist Intelligence Unit. (2016). Country Risk Service, Yemen. Economist Intelligence Unit: United Kingdom. 8. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the European Investment Bank (EIB), the World Bank (WB). (2016). What’s Holding Back the Private Sector in MENA? Lessons from the Enterprise Survey. 9. The World Bank, United Nations System, Islamic Development Bank, European Union. (June 15, 2016). Yemen: Preliminary Damage and Needs Assessment. Washington, DC: World Bank, unpublished. 29