‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫مرحلة التقييم‬ ‫‪ 1‬تشرين الثاني ‪2016‬‬ ‫تقرير رقم ‪109673 :‬‬ ‫اإلقراض الثاني ألغراض سياسة التنمية لتمويل تطوير سوق المال وتمويل المشروعات الصغيرة‬ ‫اسم العملية‬ ‫والمتوسطة‬ ‫‪MA-Second Capital Market Development and SME Finance DPL‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫اإلقليم‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫القطر‬ ‫أسواق المال (‪)%23‬؛ نظم المدÙ?وعات والتسويات والتحويالت (‪)%22‬؛ قطاع المالية العامة‬ ‫القطاع‬ ‫(‪)%22‬؛ تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة (‪)%22‬؛ اإلدارة الحكومية المركزية (‪)%11‬‬ ‫‪P153603‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للعملية‬ ‫إقراض ألغراض سياسة التنمية‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫الحكومة المغربية‬ ‫المقترض (المقترضون)‬ ‫جهة التنÙ?يذ‬ ‫‪20‬سبتمبر ‪2016‬‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة معلومات‬ ‫البرنامج‬ ‫‪ 26‬سبتمبر ‪2016‬‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم‬ ‫‪ 31‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ التقديري لمواÙ?قة‬ ‫المجلس‬ ‫بعد المراجعة المؤسسية‪ ،‬تم اتخاذ القرار بالمضي قدما Ù?ÙŠ التقييم وبدء التÙ?اوض بشأن العملية‪.‬‬ ‫قرار المراجعة المؤسسية‬ ‫قرار أخر‬ ‫أوال‪ .‬قضايا التنمية الرئيسية ومبررات مشاركة البنك‬ ‫تقترح وثيقة معلومات المشروع هذه تقديم القرض الثاني ألغراض سياسة التنمية بشأن تطوير سوق المال وتمويل المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬إلى المملكة المغربية بقيمة ‪ 450‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬والبرنامج المقترح هو الثاني Ù?ÙŠ سلسلة برامج ثنائية‪ .‬كان القرض‬ ‫األول ألغراض سياسة التنمية قد واÙ?Ù‚ عليه المجلس Ù?ÙŠ شهر أبريل ‪ ØŒ2014‬وكانت قيمته ‪ 300‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬وتم االنتهاء منه‬ ‫Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ .2014‬وتأتي العملية المقترحة لدعم االلتزام طويل األمد من السلطات المغربية لتطوير قطاع مالي يكون أكثر شموال‬ ‫وتنوعا‪ ،‬مع تنÙ?يذه بصورة ثابتة ومستقرة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫انتهجت المغرب إصالحات متعاقبة ومنتظمة ومتطورة Ù?ÙŠ نظامها المالي عبر عقد ونصÙ? من الزمن‪ .‬أتت الموجة األولى من‬ ‫اإلصالحات لتخرج الحكومة تدريجيا من القطاع المصرÙ?ي‪ ،‬بينما ركزت الموجة الثانية على تأمين استقرار النظام‪ .‬وتأتي الموجة الحالية‬ ‫لتركز على تحليل تحمل المخاطر المالية‪ ،‬وتمكين كبار المقترضين من تنويع التمويل ليشمل جهات أخرى بخالÙ? البنوك‪ ،‬وإصالح نظام‬ ‫المعاشات بصÙ?ته حجر الزاوية Ù?ÙŠ أسواق المال‪ ،‬وتطوير حلول مالية جديدة تÙ?ÙŠ باحتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬وتخطو المملكة المغربية اآلن خطوات سريعة لتصبح الرائدة على المستوى اإلقليمي على صعيد الشمول المالي وإتاحة‬ ‫الخدمات المالية‪ ،‬مع االستÙ?ادة من المبادرات التي بدأت منذ عقد من الزمان‪.‬‬ ‫وتولت مجموعة البنك الدولي دعم سياسات القطاع المالي المغربي من خالل عدة قروض ألغراض اصالح سياسة التنمية منذ عام‬ ‫‪ .2005‬وطوال هذه المدة‪ ،‬تبنت المجموعة أسلوب المشاركات الÙ?نية‪ ،‬وساهمت Ù?ÙŠ تعميق الحوار بشأن السياسات‪ .‬ومرة أخرى‪ ،‬سيتم‬ ‫تنÙ?يذ اإلصالحات Ù?ÙŠ إطار البرنامج المقترح بدعم من أعمال استشارية‪ ،‬وتحليل شامل مصمم لتنÙ?يذ اإلصالحات وخاصة تلك التي تتسم‬ ‫بالتطور والتعقيد‪.‬‬ ‫ويدعم هذا البرنامج المقترح إستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬ويعزز تجديد عقد اجتماعي‬ ‫Ù?ÙŠ المغرب مبني على قطاع مالي متنوع ومرن يستجيب الحتياجات االقتصاد المغربي الحقيقي‪ ،‬وتدعم Ù?يه المؤسسات واألسواق المالية‬ ‫تطوير البنية التحتية مثل الطرق ومحطات الطاقة والمدارس والمستشÙ?يات والمنازل والتي تعزز النمو وتتيح Ù?رص العمل وتزيد من‬ ‫اإلنتاجية والرÙ?اهية‪ .‬كذلك يساعد التمويل على النمو ويزيد من Ù?رص العمل عن طريق تخصيص الموارد النادرة بشكل Ù?عال‪ ،‬والسماح‬ ‫للشركات النشطة بالبدء Ù?ÙŠ العمل والنمو واالبتكار‪ .‬ويساعد الشمول المالي على الرخاء االقتصادي من خالل معاونة األسر الÙ?قيرة Ù?ي‬ ‫تكوين أصول إنتاجية‪ ،‬وإدارة المخاطر‪ ،‬والتعامل مع الصدمات المالية‪ .‬و يدعم هذا القرض اإلصالحات التي أرست البنية التحتية المالية‬ ‫والبيئة المؤسسية للتوسع Ù?ÙŠ إتاحة الوصول إلى Ù?رص التمويل‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن البرنامج يدعم عقد اجتماعي Ù?ÙŠ المغرب يشمل قطاع‬ ‫خاص قوي قادر على خلق Ù?رص عمل وخاصة بالنسبة للشباب المغربي‪.‬‬ ‫يدعم البرنامج أيضا التعاون اإلقليمي وهو أحد األسس الخاصة بإستراتيجية مجموعة البنك الدولي وبذلك Ù?هو يساعد المغرب Ù?ÙŠ التكامل‬ ‫مع Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء وما ورائها‪ .‬وتقوم المغرب حاليا Ù?ÙŠ منهج التنوع الذي تتبعه بالتوجه نحو تلك المنطقة بما يخÙ?Ù? من‬ ‫المخاطر الناجمة عن االرتباط بأوروبا بما Ù?يها من نمو منخÙ?ض‪ .‬Ù?ضال عن ذلك يدعم القرض قانون البنك المركزي الذي ينص على‬ ‫وجود إطار لحل األزمات للبنوك الهامة بشكل منتظم‪ ،‬والتي يوجد لدى الكثير منها حيازات وعمليات معقدة عبر Ø£Ù?ريقيا الكبرى‪.‬‬ ‫تتÙ?Ù‚ اإلصالحات مع هدÙ? مجموعة البنك الدولي الذي ينقسم إلى شقين‪ :‬األول هو أنه من المتوقع من هذه اإلصالحات أن تعود بالنÙ?ع‬ ‫على الشرائح الضعيÙ?Ø© من موظÙ?ÙŠ الدولة من خالل استحداث زيادة بنسبة ‪ %50‬Ù?ÙŠ الحدود الدنيا للمعاشات‪ ،‬والثاني خلق Ù?رص عمل‬ ‫عن طريق تطوير حلول مالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوÙ?ير المعلومات االئتمانية بشأنها‪ .‬وبمرور الوقت‬ ‫يمكن تطوير أسواق المال المحلية من خالل تخصيص رأس المال بشكل أكثر Ù?اعلية مما يحقق Ù?ائض اقتصادي من خالل الزيادة Ù?ي‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬والتي ستمول بدورها السياسات التي تستهدÙ? المجموعات األكثر ضعÙ?ا‪ .‬وهكذا سيضمن تأمين االستقرار المالي بأن التقدم‬ ‫الذي حققته المغرب بشق األنÙ?س نحو الهدÙ?ين االثنين غير قابل للتراجع من جراء حدوث أزمة Ù?ÙŠ القطاع المالي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬الهدÙ? (األهداÙ?) المقترحة‬ ‫تدعم العملية المقترحة الركن األساسي Ù?ÙŠ برنامج الحكومة‪ ،‬وهو تطوير قطاع مالي أكثر شموال وتنوعا‪ .‬Ù?يما يلي عرض لألهداÙ?‬ ‫التنموية للقرض الخاص بإصالح سياسة التنمية‪:‬‬ ‫الركيزة ( Ø£ )‪ :‬تحسين Ù?رص المشروعات الصغيرة والمشروعات المبتدئة Ù?ÙŠ الوصول إلى التمويل‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة (ب)‪ :‬تعزيز أسواق المال عن طريق تحسين اإلطار المؤسسي وتوسيع نطاق األدوات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة (ج)‪ :‬تحسين االستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد ( ‪)Caisse Marocaine des Retraites‬‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة (د) ‪ :‬تقوية الرقابة على القطاع المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وصÙ? مبدئي‬ ‫ثالثا‪.‬‬ ‫البرنامج مصمم لدعم الحكومة المغربية Ù?ÙŠ جدول أعمال إصالح القطاع المالي لتعزيز دينامكية القطاع الخاص والتوسع Ù?يه وزيادة‬ ‫تناÙ?سيته من خالل تحديث عملية التمويل‪ ،‬واستحداث حلول جديدة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتغيير‬ ‫‪2‬‬ ‫تركيبة التمويل المقدم من البنوك واألسواق ÙˆÙ?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت ضمان االستقرار‪ .‬وبعد اتخاذ إجراءات تصحيح أوضاع المالية العامة‪،‬‬ ‫ترغب الحكومة المغربية Ù?ÙŠ تحÙ?يز االستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية تحت قيادة القطاع الخاص من خالل تمويل سوق المال‪ ،‬والشراكة بين‬ ‫القطاع العام والخاص‪ ،‬وسعر صرÙ? يحركه السوق بصورة أكبر‪ .‬وقد تم توضيح سياسات الحكومة المغربية بشأن القطاع المالي Ù?ي‬ ‫وثائق السياسات‪ ،‬وباألخص‪ ،‬قوانين الموازنة‪ ،‬وما يعرضه وزير المالية‪ ،‬ومحاÙ?ظ البنك المركزي المغربي‪ ،‬ورؤساء األجهزة التنظيمية‬ ‫‪1‬‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫وتعكس اإلجراءات المسبقة للقرض الثاني نتائج التشاور المستمر بين السلطات وأصحاب المصلحة ومجموعة البنك الدولي حيث يمر كل‬ ‫قانون أو الئحة من خالل عدة جوالت من المشاورات والنقاش‪ ،‬العديد منها نقاشات رسمية‪ .‬ويؤدي ذلك إلى بعض التغييرات المقترحة‬ ‫Ù?ÙŠ صياغة بعض اإلجراءات المسبقة للقرض الثاني مقارنة باألسباب المتصورة Ù?ÙŠ سنة ‪ .2014‬تشمل العملية المقترحة عشرة إجراءات‬ ‫مسبقة‪ ،‬خمسة منها جديدة مقارنة باألسباب المتصورة Ù?ÙŠ القرض األول‪( :‬أوال) آليتان جديدتان لتوÙ?ير الدعم المالي لتأهيل المشروعات‬ ‫المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ Ùˆ (ثانيا) إجراء واحد لدعم حسابات المعامالت وخدمات المدÙ?وعات؛ Ùˆ (ثالثا) إجراء يستحدث‬ ‫أداة جديدة لسوق المال؛ Ùˆ (رابعا) قانون بشأن البنك المركزي‪ .‬وتعكس اإلجراءات المسبقة الجديدة إصالحات أكثر طموحا مما كان‬ ‫متصورا Ù?ÙŠ القرض األول‪ ،‬وتعزز من أهداÙ? سلسلة القروض ألغراض سياسة التنمية Ù?يما يتعلق بتمويل المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة واالستقرار المالي‪ ،‬وتضيÙ? جانبا يتعلق بتعميم الخدمات المالية دعما لسياسات المغرب نحو توÙ?ير Ù?رص الوصول‬ ‫للجميع‪.‬‬ ‫بناء على المشاورات مع الحكومة‪ ،‬حدد البنك والحكومة قائمة متسعة من األعمال المبدئية التي تسبق كل هدÙ? من أهداÙ? التنمية‪.‬‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬تحسين Ù?رص الوصول لتمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات المبتدئة‪ .‬Ù?ÙŠ الوصول إلى التمويل‬ ‫Ù?ÙŠ سياق القرض األول‪ ،‬تستند هذه الركيزة على تعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمبتدئة‪ ،‬وهي شرائح يصعب على البنوك خدمتها‪.‬‬ ‫وكان ما يبرر هذا التركيز هو (Ø£) كثاÙ?Ø© العمالة الموجودة Ù?ÙŠ المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ø› ‪(2‬ب) تشجيع الشباب‬ ‫العاطل على دخول مجال أعمال القطاع الخاص؛ Ùˆ (ج) تشجيع شباب الخريجين على بدء شركات ذات إمكانيات مرتÙ?عة للنمو Ù?ي‬ ‫االقتصاد الرقمي‪ .‬أما Ù?ÙŠ القرض الثاني‪ ،‬Ù?تضيÙ? هذه الركيزة إجراءات بشأن تعميم خدمات التمويل (‪ )UFA‬بما يمكن من الوصول إلى‬ ‫حساب معامالت أو أداة إلكترونية لتخزين النقود وإرسال المدÙ?وعات وتلقي الودائع‪ .‬وبينما تم استبعاد الشروط الخاصة بتحÙ?يز بالشركات‬ ‫المبتدئة‪ ،‬إال أن البنك يتولى إعداد عملية تركز بشكل حصري على توÙ?ير تمويل رأس المال للشركات المبتدئة المبتكرة من خالل صندوق‬ ‫شراكات يجمع بين القطاع العام والخاص‪ ،‬وعلى توÙ?ير المساعدة الÙ?نية لمساعدة رواد األعمال على البدء Ù?ÙŠ عمل تجاري سليم وتنميته‬ ‫بصورة جيدة‪ .‬والهدÙ? من هذه العملية التكميلية هو تشجيع سوق االستثمارات الخاصة Ù?ÙŠ زيادة المعروض من التمويل االستثماري Ù?ي‬ ‫المرحلة األولى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة‪.‬‬ ‫تحظى المغرب بموقع الريادة Ù?ÙŠ المنطقة من حيث إتاحة خدمات التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬حيث أن‬ ‫‪ 36‬Ù?ÙŠ المائة من قروض البنوك الموجهة للمشروعات تذهب إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .3‬تبدأ مثل هذه‬ ‫القروض عادة عند مبلغ ‪ 200‬ألÙ? درهم مغربي بينما يصل سقÙ? القروض المتناهية الصغر إلى ‪ 50‬ألÙ? درهم مغربي‪ .‬وتحÙ?ز الحكومة‬ ‫المغربية البنوك على إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬واألسواق الخاصة بالÙ?قراء من خالل الضمانات‬ ‫واالستثمارات المشتركة من جانب صندوق الضمان المركزي (‪ ØŒ )Caisse Centrale de Garantie—CCG‬وهو جهاز يتلقى‬ ‫مخصصات دورية من الموازنة‪ .‬وكان اإلجراء المسبق للقرض األول هو إستراتيجية صندوق الضمان المركزي لسنة ‪2016 -2013‬‬ ‫التي قام Ù?يها هذا الصندوق بتنويع عروضه لتتÙ?Ù‚ بشكل Ø£Ù?ضل مع تنوع احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من‬ ‫التمويل‪ ،‬واستبعاد معايير التأهيل‪ ،‬وÙ?تح مكاتب Ù?ÙŠ األقاليم‪ .‬وبحلول ‪ ØŒ2015‬كان صندوق الضمان المركزي قد تجاوز هدÙ?Ù‡ الخاص‬ ‫بإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحدد Ù?ÙŠ إستراتيجية ‪ 2016-2013‬بنسبة ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وعلى وجه‬ ‫‪1‬‬ ‫أنظر العدد الخاص من المراجعة الÙ?صلية لـ ‪ MEF‬لعام ‪: 2016‬‬ ‫‪https://www.finances.gov.ma/Docs/2016/DAAG/al%20maliya%20n60.pdf‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توصلت دراسة لتقييم اآلثار قام بها بتسهيل من االتحاد األوروبي لضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ وسط أوروبا وشرقها وجنوبها‬ ‫الشرقي إلى تحقق أعلى إضاÙ?Ø© اقتصادية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (ورقة مناقشات صندوق االستثمار األوروبي ‪،002‬‬ ‫‪.)2015‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التعريÙ? المغربي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي الشركات التي يقل Ù?يها دوران رأس المال عن ‪ 175‬مليون درهم‬ ‫مغربي‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الخصوص زاد الصندوق حاÙ?ظة ضماناته من ‪ 2‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪ 2011‬إلى ‪ 12‬مليار درهم مغربي بمنتصÙ? ‪ 5( 2016‬Ù?ي‬ ‫المائة من قروض البنوك إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)‪ ،‬وزاد عدد المستÙ?يدين من تلك المشروعات من ‪750‬‬ ‫إلى ‪( 5500‬وما يقرب من ‪ 3000‬مشروع استثماري)‪.‬‬ ‫تدعم هذه الركيزة أيضا السياسات الموسعة للمغرب بشأن الشمول المالي‪ ،‬والذي يعني التوسع Ù?ÙŠ إتاحة خدمات مالية ذات جودة عالية‬ ‫واالستÙ?ادة منها بما Ù?ÙŠ ذلك االئتمان والتوÙ?ير والتأمين وخدمات التحويل‪ ,‬كما أنه يمثل حجر الزاوية Ù?ÙŠ هدÙ? الحكومة المغربية األوسع‬ ‫المتمثل Ù?ÙŠ تحديث دور التمويل لتعزيز التنمية التي يقودها القطاع الخاص‪ ،‬وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل والمشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وقد حققت المغرب مكاسب بخطى ثابتة Ù?ÙŠ مجال التوسع Ù?ÙŠ إتاحة الخدمات المالية والوصول إليها بÙ?ضل‬ ‫برامج تستهدÙ? الشركات الصغيرة‪ /‬المبتدئة (من خالل ضمانات واستثمار مشترك بين القطاع العام والخاص‪ ،‬وإقراض مشترك‪ ،‬و إعادة‬ ‫التمويل من بنك المغرب لقروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)‪ ،‬وإسكان محدودي الدخل (ضمانات)‪ ،‬واألقاليم‬ ‫المتأخرة عن مستوى التنمية العام (المصرÙ? البريدي‪ ،‬ال مركزية جهاز الضمانات‪ ،‬الخدمات المصرÙ?ية لمحدودي الدخل‪ ،‬التمويل متناهي‬ ‫الصغر‪ ،‬وتأمين المحاصيل)‪ .‬وتشمل األهداÙ? المرحلية القادمة مراجعة السقÙ? الحالي لمعدالت اإلقراض‪ ،‬وتحديث اإلطار القانوني‬ ‫والتنظيمي للتمويل متناهي الصغر‪ ،‬وتقليل استخدام النقد Ù?ÙŠ األنشطة االقتصادية‪.‬‬ ‫سيدعم هذا القرض تمويل الشركات المبتدئة من خالل إجراءات تستهدÙ? دعم إعادة الهيكلة المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة بما Ù?ÙŠ ذلك إصالح إطار المعامالت المؤمنة وتمهيد الظروÙ? لسداد ائتمان الضريبة المضاÙ?Ø© ‪ VAT credits‬للمشروعات‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وستعمل هذه الركيزة أيضا على وضع نظام لتقييم مالءة العمالء بالنسبة للمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة من خالل دعم مكتب ثاني لالستعالم االئتماني Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى هذا‪ ،‬ستدعم الركيزة إتاحة الخدمات المالية‬ ‫لمحدودي الدخل من خالل توسعة نطاق المدÙ?وعات اإللكترونية من خالل مقدمي الخدمة من غير المؤسسات المصرÙ?ية‪.‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تعزيز أسواق المال عن طريق تحسين اإلطار المؤسسي والتوسع Ù?ÙŠ نطاق األدوات‬ ‫Ù?ÙŠ سياق القرض األول ألغراض سياسات التنمية ( ‪ ØŒ)DPL 1‬ركزت هذه الركيزة على تعميق أسواق المال من خالل التوسع Ù?ÙŠ نطاق‬ ‫األدوات والمستثمرين‪ .‬أما األدوات الجديدة‪ ،‬Ù?هي تمكن كبار المقترضين من استبدال قروض البنوك بتمويل السوق‪ ،‬وبالتالي زيادة‬ ‫التمويل طويل األجل بشكل أكثر Ù?اعلية‪ .‬Ù?يمكن توÙ?ير تمويل للسوق Ù?ÙŠ المغرب نظرا لحجم التأمين على الحياة وصناديق المعاشات‪،‬‬ ‫وحيث أن هناك ما يقرب من سبعين سهم مقيدة Ù?ÙŠ البورصة‪ ،‬وهو ما يتطلب ما ال يقل عن تعويم Ù?ÙŠ السوق الرئيسي بما ال يقل عن‬ ‫‪ .float for the main market %25‬ويركز التداول على األسهم الكبيرة‪ .‬والبنوك والشركات الكبرى هي الجهات المصدرة لألوراق‬ ‫التجارية والسندات بمختلÙ? أنواعها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري أو الحسابات المدينة من التدÙ?قات اآلجلة‪/‬‬ ‫العقود المستقبلية ‪ . future-flow receivables‬وبسبب ندرة هذه األدوات‪ ،‬يحتÙ?ظ مديرو التأمين والمعاشات بها حتى موعد استحقاقها‪.‬‬ ‫وتساهم إصالحات سوق المال Ù?ÙŠ تقديم أدوات جديدة تمكن من تمويل البنية التحتية التي يقودها القطاع الخاص‪ 4.‬ويرتبط إصالح‬ ‫المعاشات بشكل وثيق بهذه األجندة‪ ،‬نظرا المكانية وجود التأثيرات السلبية على أسواق المال إذا ما قامت الصناديق الكبيرة للمغرب ببيع‬ ‫أصولها للوÙ?اء بالتزامات المعاشات‪.‬‬ ‫تشمل اإلجراءات المتضمنة Ù?ÙŠ إطار هذه الركيزة دعم إنشاء وتÙ?عيل هيئة سوق المال المستقلة ( ‪Autorité Marocaine du Marché‬‬ ‫‪ )de Capitaux - AMMC‬مما سيساعد Ù?ÙŠ تعزيز االستقرار المالي والشÙ?اÙ?ية عن طريق السماح لها بترخيص واعتماد المتخصصين‬ ‫الماليين الذين يقومون باألدوار الرئيسية Ù?ÙŠ أسواق المال‪ .‬وستتولى تنÙ?يذ عملية تصديق مستقلة تساعد Ù?ÙŠ ضمان سير األعمال‪ ،‬وحماية‬ ‫المستثمرين ÙˆÙ?قا للمعايير المتبعة Ù?ÙŠ األسواق المتطورة‪ ،‬وتوÙ?ير إطار قانوني مطور للخدمات االستثمارية‪.‬‬ ‫تدعم الركيزة الثانية أيضا تطوير أدوات جديدة لسوق المال عن طريق توÙ?ير إطار قانوني للصناديق االستئمانية لالستثمار العقاري‬ ‫(‪ .)REITs‬هذه الصناديق هي أداة من أدوات سوق المال لتمويل العقارات التجارية‪ .‬وتقدر وزارة االقتصاد والمالية Ù?ÙŠ المغرب ( ‪) MEF‬‬ ‫أن ثالثة Ù?ÙŠ المائة من أسهم العقارات التجارية يتم تداولها كل سنة‪ ،‬مقارنة بأربعة Ù?ÙŠ المائة كل أسبوع بالنسبة لصناديق االستثمار‬ ‫المشترك‪ .‬وتمثل األصول من العقارات التجارية المدونة Ù?ÙŠ الميزانية العمومية للشركات ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫وتعتبر الصناديق االستئمانية لالستثمار العقاري وسيلة لتسييل هذه األصول‪ ،‬و Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت يتم طرح Ù?ئة أصول مضمونة عقاريا‬ ‫وتدر دخل إيجاري على مستثمري المعاشات والتأمين‪ .‬وتوجد هناك معامالت تشبه تلك الصناديق Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬ولكنها يتم اعدادها‬ ‫‪4‬‬ ‫سريان قانون حديث للشراكة بين القطاع العام والخاصة Ù?ÙŠ ‪.2015‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وتصميمها خصيصا ألنها تتبع القانون العام بشأن التعاقد‪ .‬لذا Ù?إن الصناديق االستئمانية لالستثمار العقاري تخلق إطارا مخصصا يقلل من‬ ‫التكاليÙ? ويحمي المستثمرين وينظم عملية المخاطرة ( الرÙ?ع المالي ‪ )leverage‬ويتيح السيولة‪.‬‬ ‫تحسين االستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد‬ ‫الركيزة الثالثة‪:‬‬ ‫ستساعد تشريعات إصالح المعاشات Ù?ÙŠ ضمان التطوير المستمر ألسواق المال المحلية‪ .‬ويعتبر إصالح المعاشات وأسواق المال حلقة Ù?ي‬ ‫سلسلة أطول تدعم العقد االجتماعي (الوÙ?اء بخطط المعاشات‪ ،‬والحد األدنى من دخل التقاعد‪ ،‬واستحقاق األرامل للمعاش ‪spousal‬‬ ‫‪ .)survivorship‬وتعتبر نظم المعاشات الحالية Ù?ÙŠ المغرب كبيرة حسب المعايير الدولية بالنسبة الرتÙ?اع نسب االستحقاق ونسب إحالل‬ ‫معاشات الدخل‪ .‬و يصل إجمالي أصول المعاشات إلى ‪ 26‬Ù?ÙŠ المائة تقريبا من الناتج المحلي اإلجمالي مما يجعل نظم المعاشات غير‬ ‫قابلة لالستدامة بدرجات متÙ?اوتة‪ ،‬وخاصة تلك المثقلة بجوانب سكانية سلبية كارتÙ?اع معدل إعالة المستÙ?يدين إلى المساهمين‪ .‬وستستمر‬ ‫اإلجراءات المدعومة من قبل هذا القرض Ù?ÙŠ دعم إصالح الصندوق المغربي للتقاعد (نظام مستحقات إلزامي محدد للعاملين بالحكومة‬ ‫والجيش)‪.‬‬ ‫توحيد الرقابة لتحقيق التوازن بين إتاحة Ù?رص أكبر مع االستقرار المالي المستمر‬ ‫الركيزة الرابعة‪:‬‬ ‫يسير االستقرار المالي جنبا إلى جنب مع إصالح سوق المال‪ .‬وتواجد المزيد من األدوات والمستثمرين يكون له تأثيرات على الرقابة‬ ‫المالية الكلية‪( :‬أ) يوزع الوسطاء الماليين المخاطر بشكل أوسع شريطة أن تتأكد األجهزة التنظيمية من أن المستثمرين Ù?ÙŠ األدوات‬ ‫الجديدة يمكنهم أن يتحملوا المخاطر؛ Ùˆ (ب) يعتبر الوسطاء الرئيسيين جزء من التكتالت العمالقة التي تشمل البنوك ومديري األصول‬ ‫والتأمين واألنشطة غير المالية‪ .5‬ونظرا ألن الوسطاء الماليين الخاضعين للتنظيم يعملون بصÙ?Ø© أكثر Ù?ÙŠ األسواق المالية‪ ،‬يجب على‬ ‫‪6‬‬ ‫أجهزة التنظيم االستمرار Ù?ÙŠ القيام بإشراÙ? متسق Ù?عال‪ ،‬وإعداد خطط استعادة النشاط وتسوية األوضاع Ù?ÙŠ ظل بيئة تتزايد تعقيدا‪.‬‬ ‫وقد اعتمد البرلمان قانونا جديدا للبنوك Ù?ÙŠ ديسمبر ‪( 2014‬وهو إجراء مسبق للقرض األول ألغراض سياسة التنمية)‪ .‬هذا القانون نص‬ ‫على إنشاء مجلس لمخاطر النظام‪ ،‬و شركة تأمين الودائع‪ ،‬وأدوات مباشرة للتدخل وتسوية األوضاع‪ ،‬ونظام رقابي على الحيازات‬ ‫المالية‪ .‬وقد تم بالÙ?عل نشر ثالث مجموعات من اللوائح التنÙ?يذية‪.‬‬ ‫وهناك إجراء مسبق للقرض الثاني ألغراض سياسة التنمية يتعلق باللوائح الموجهة البنوك المنتمية إلى تكتالت عمالقة لتقديم خطط‬ ‫الستعادة النشاط‪ .‬وقد أصدر البنك المركزي مشروع لوائح لتنظيم االستشارات الÙ?نية للبنوك‪ .‬ستوجه مسودات هذه اللوائح البنوك‬ ‫النظامية الثالثة لتقديم خطط الستعادة النشاط بحلول شهر يونيو من ‪ ØŒ2018‬على أن تقدم البنوك األخرى الخطة بعدها بسنة‪ .‬وستكون‬ ‫خطط استعادة النشاط ( ‪( )recovery plans‬المعدة من جانب البنوك والمدققة من جانب البنك المركزي) بمثابة مدخالت Ù?ÙŠ خطط‬ ‫تسوية األوضاع ( ‪( )resolution plans‬المعدة بواسطة البنك المركزي بناء على خطط استعادة النشاط)‪ .‬كذلك يدعم القرض الثاني‬ ‫ألغراض سياسة التنمية قانون البنك المركزي الذي يعين البنك المركزي المغربي بصÙ?ته الهيئة المختصة بتسوية األوضاع‪ ،‬ويضع الحد‬ ‫األدنى من المتطلبات لمساعدات السيولة للبنوك Ù?ÙŠ حالة الطوارئ‪.‬‬ ‫الÙ?قر والتأثيرات االجتماعية والجوانب البيئية‬ ‫رابعا‪.‬‬ ‫الÙ?قر والتأثيرات االجتماعية‬ ‫من المتوقع أن تسÙ?ر اإلصالحات عن وجود مناÙ?ع لألسر محدودة الدخل من خالل زيادة بنسبة ‪ %50‬Ù?ÙŠ الحد األدنى للمعاشات‪ ،‬وأيضا‬ ‫Ù?رص عمل من خالل النمو االقتصادي وإعداد حلول مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ومن المتوقع أن تساهم اإلصالحات‬ ‫المتعلقة بإتاحة الخدمات المالية للجميع‪ ،‬وخاصة مع التوسع Ù?ÙŠ نطاق المدÙ?وعات اإللكترونية‪ -‬من خالل الحسابات Ù?ÙŠ مؤسسات غير‬ ‫مصرÙ?ية‪ -‬Ù?ÙŠ تيسير وصول األسر محدودة الدخل إلى الخدمات المالية األساسية‪ ،‬ومن ثم تحسين مستوى المعيشة‪ .‬وقد أجرت الحكومة‬ ‫‪5‬‬ ‫تشمل التكتالت المالية المغربية التمويل والعقارات واالتصاالت والسياحة‪ .‬ويشرÙ? بنك المغرب أيضا على ‪Caisse de Dépôt et de Gestion‬‬ ‫(بنك االستثمار الحكومي ومدير الصناديق)‪ ،‬وهو تكتل عمالق تديره الدولة وأنشأه قانون ‪.)1959‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هذا التشكيل يمثل أخطارا تدركها السلطات جيدا‪ :‬البنوك الثالث المحددة على أنها نظامية ( ‪ ØŒ)systemic‬ومن ثم Ù?هي خاضعة لقواعد احترازية‬ ‫أكثر تشددا؛ Ùˆ مد برامتر اإلشراÙ? إلى مستوى الحيازات؛ ‪CSEs‬؛ إنشاء مجلس للمخاطر النظامية لتقوم بما يلي‪( :‬أ) تقييم المخاطر على مستوى النظام‬ ‫كله؛ Ùˆ (ب) تقييم معاودة النشاط وتسوية األوضاع للمؤسسات النظامية؛ Ùˆ (ج) التنظيم المشترك للتكتالت المالية العمالقة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خالل مرحلة التحضير لهذا القرض مشاورات مع أصحاب المصلحة (المؤسسات المالية‪ ،‬الجهات المانحة‪ ،‬الهيئات الحكومية‪ ،‬روابط‬ ‫الصناعة‪ ،‬الخ) بشأن برنامج إصالح المغرب المدعوم من البنك الدولي‪.‬‬ ‫وقد تم عمل إصالح للمعاشات ‪ parametric pension reform‬بناء على التحليل الخاص بالÙ?قر والتأثيرات االجتماعية الذي قامت به‬ ‫عدة أجهزة حكومية ومنظمات دولية‪ ،‬واسترشد بمجموعة واسعة من المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين والتي تتÙ?Ù‚ مع اتجاهات‬ ‫البنك الدولي‪ .‬وسيحسن اإلصالح من النتائج االجتماعية للشرائح الموجودة Ù?ÙŠ أدنى شرائح الدخل بالنسبة للعاملين Ù?ÙŠ الدولة على وجه‬ ‫الخصوص‪ ،‬ستحسن الزيادة Ù?ÙŠ الحد األدنى من المعاشات بشكل مباشر من دخل التقاعد لثالثين ألÙ? متقاعد من أصل ‪ 230‬ألÙ? متقاعد‬ ‫حالي‪ .‬وسيحدث انخÙ?اض مطرد Ù?ÙŠ معدل إحالل معاشات الدخل (دخل التقاعد‪ /‬المرتب) للموظÙ?ين أصحاب المرتبات العالية والذين‬ ‫يتقاعدون بعد سنة ‪ 2016‬من ‪ %87,5‬من آخر مرتب إلى ‪ ØŒ%81‬مما يعكس معدالت استحقاق أقل كرما بعد سنة ‪ .2016‬وÙ?ÙŠ خطة‬ ‫المعاشات قبل مرحلة اإلصالح‪ ،‬كان لمن بلغ سن ‪ 55‬ويتقاعد Ù?ÙŠ الستين وساهم باشتراكات ‪ 35‬سنة مستحقا لمعاش يساوي ‪ %87,5‬من‬ ‫آخر مرتب‪ ،‬بصرÙ? النظر عن مستوى المرتب‪ .‬أما بعد اإلصالحات‪ ،‬سيستحق Ù†Ù?س الشخص (الذي يتقاعد اآلن Ù?ÙŠ سن ‪ )63‬معاشا‬ ‫يساوي ‪ %81‬من المرتب إال إذا كان يحصل على مرتب يقل عن ‪ 2000‬درهم Ù?ÙŠ الشهر‪ ،‬وÙ?ÙŠ هذه الحالة ستزيد نسبة اإلحالل تدريجيا‬ ‫بالÙ?عل لتصل إلى ‪ 114‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬ومن المقدر أنه بعد اإلصالحات سيكون لدى ‪ 30‬ألÙ? متقاعد Ù?ÙŠ أدنى درجات توزيع المرتبات نسبة‬ ‫إحالل أعلى من ‪ 87,5‬Ù?ÙŠ المائة من المرتب الذي كانوا يحصلون عليه قبل اإلصالحات‪ .‬وسيكون لدى ما يقرب من ‪ 24‬ألÙ? متقاعد‬ ‫نسبة إحالل تتراوح بين ‪ 81‬Ù?ÙŠ المائة (وهذه هي النسبة العادية الجديدة) Ùˆ ‪ 87,5‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وسيكون أي انخÙ?اض Ù?ÙŠ نسبة اإلحالل‬ ‫متصاعدا نظرا ألن اإلصالح يضمن حقوق المعاشات حتى ‪ 2016‬مع تبني معدالت أو نسب أقل كرما تدخل حيز التنÙ?يذ تدريجيا حتى‬ ‫سنة ‪.2022‬‬ ‫وسيكون أيضا إلصالح نظام معاشات العاملين بالدولة تداعيات إيجابية لدائرة السكان األوسع من خالل دعم دخل األسر Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الحضرية‪ .‬والعاملون بالدولة‪ ،‬سواء الذين ال يزالوا Ù?ÙŠ الخدمة والمتقاعدون‪ ،‬يعيشون بنسبة كاسحة Ù?ÙŠ المراكز الحضرية‪ .‬ويمثل‬ ‫العاملون بالدولة ‪ 16‬Ù?ÙŠ المائة من المساهمين Ù?ÙŠ صناديق التقاعد Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬ويساهم اإلصالح Ù?ÙŠ االستقرار االجتماعي Ù?ÙŠ بعض‬ ‫مناطق المراكز الحضرية التي تعتبر متأخرة عن المعدل العام للتنمية Ù?ÙŠ البالد عن طريق تجنب إحداث انخÙ?اض كبير Ù?ÙŠ صاÙ?ÙŠ المرتب‬ ‫لهؤالء الموظÙ?ين الذين يعيشون Ù?ÙŠ المراكز الحضرية‪ 7.‬ومن جانبهم‪ ،‬يتلقى المتقاعدون من العاملين Ù?ÙŠ الدولة حاليا ‪ 43‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫إجمالي مزايا المعاشات Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬ويضمن اإلصالح أيضا دخلهم ويساهم Ù?ÙŠ االستقرار االجتماعي Ù?ÙŠ المراكز الحضرية‪ ،‬وخاصة أن‬ ‫عدد المتقاعدين من العاملين بالدولة سيزيد على ‪ 400‬ألÙ? Ù?ÙŠ العقد التالي مقارنة بعدد ‪ 230‬ألÙ? Ù?ÙŠ سنة ‪.2016‬‬ ‫تعتبر النساء من المستÙ?يدات بصÙ?Ø© خاصة من اإلصالحات المدعومة Ù?ÙŠ إطار القرض الثاني ألغراض سياسات التنمية‪ .‬Ù?تطوير القطاع‬ ‫المالي يرتبط على وجه الخصوص بالتمكين االقتصادي للمرأة حيث يخلق Ù?رص للتوسع Ù?ÙŠ األعمال واالستثمار اإلنتاجي على مستوى‬ ‫األسرة‪ ،‬وذلك من خالل تخطي الكثير من الحواجز االجتماعية التي تحول دون مشاركة المرأة Ù?ÙŠ االقتصاد‪ .‬وسوÙ? يتضمن التأثير‬ ‫الجنساني للبرنامج (Ø£) تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل اÙ?تتاح Ø£Ù?رع‬ ‫لصندوق الضمان المركزي Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© عن المستوى العام للتنمية Ù?ÙŠ البالد؛ Ùˆ (ب) توسيع المدÙ?وعات اإللكترونية؛ Ùˆ (ج)‬ ‫تحسين نظم االستعالم االئتماني بما Ù?ÙŠ ذلك توÙ?ير إطار للمعامالت المضمونة التي تثبت من خالل التجربة أنها تÙ?يد رائدات األعمال‬ ‫الالتي قد ال يكون لديهن أرض الستخدامها كضمان عند االقتراض؛ Ùˆ (د) إصالح المعاشات‪ .‬وسيكون إصالح المعاشات إيجابيا بالنسبة‬ ‫للنوع االجتماعي عن طريق (Ø£) استبدال المرتب النهائي بمتوسط سيÙ?يد النساء حيث أن الرجال يميلون Ù?ÙŠ العادة إلى أن يكون لهم مسار‬ ‫مهني أعلى؛ Ùˆ (ب) وضمان اإلصالح لوراثة الزوجة للمعاش حيث أن ‪ 99‬Ù?ÙŠ المائة من المستÙ?يدين من وراثة المعاش من النساء‪ ،‬ويمثل‬ ‫المعاش الموروث ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من المعاشات حسب العدد‪.‬‬ ‫الجوانب البيئية‬ ‫من غير المتوقع أن زيادة إتاحة الوصول للخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سيكون لها تأثيرات كبيرة‬ ‫على البيئة‪ .‬يتم إدارة المخاطر المتعلقة بالبيئة من خالل ثالث قنوات أساسية النتقال اآلثار Ù?ÙŠ إطار هذا البرنامج‪ .‬أوال تبين أن‬ ‫تشريعات الحكومة المغربية والنظم القطرية والمسئولية اإلدارية سليمة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ العقد األخير‪ ،‬أحرزت الحكومة تقدما Ù?ÙŠ وضع تشريعات‬ ‫بيئية شاملة تتضمن الجهات المختلÙ?Ø© بالدولة المسئولة عن متابعة تنÙ?يذ القانون ‪ 03-12‬لسنة ‪ ØŒ2003‬كما أن القرارات المنÙ?ذة له قد عرÙ?ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ %80‬من العاطلين يعيشون Ù?ÙŠ مراكز حضارية‪ ،‬منهم ‪ 650‬ألÙ? Ù?ÙŠ الÙ?ئة العمرية ‪ 29-15‬سنة‪ ،‬و ‪ 300‬ألÙ? من خريجي الجامعة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫متطلبات دراسات تقييم األثر البيئي ( ‪ ØŒ)EIAs‬ووضعت هياكل لمراجعة ومراقبة التنÙ?يذ‪ ،‬مثل اللجان اإلقليمية والوطنية لتقييم األثر البيئي‪،‬‬ ‫وإجراءات للمشاورات العامة واإلÙ?صاح‪ .‬وقد تم مؤخرا تعزيز إطار الرصد والرقابة من خالل إنشاء مراصد وطنية وإقليمية لحماية‬ ‫البيئية وإنشاء قوة للشرطة البيئية‪ .‬وتنوي الحكومة توسعة نطاق تطبيق قانون تقييم األثر البيئي ليشمل مشروعات أخرى بما يحقق مزيد‬ ‫من الدعم لنطاق القانون‪ ،‬وخاصة Ù?يما يتعلق بمعالجة اآلثار المتراكمة لالستثمارات‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى متطلبات التقييمات البيئية لبرامج‬ ‫وسياسات القطاع‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬شاركت أكبر خمس بنوك مغربية Ù?ÙŠ برنامج تدريبي عن المخاطر البيئية واالجتماعية داخل إطار مشروع المغرب الممول من‬ ‫البنك الدولي لتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي يقدم ضمانات جزئية ائتمانية للقروض المقدمة لتلك‬ ‫المشروعات‪ .‬ثالثا‪ ،‬ستستÙ?يد العملية من بروتوكوالت مؤسسة التمويل الدولية Ù„Ù?حص التأثيرات البيئية وتخÙ?ÙŠÙ?ها علما بأن هذه المؤسسة‬ ‫متصلة بمشروعات استثمارية (أدوات دين وحقوق ملكية) مع البنوك الرئيسية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر والتي تمثل غالبية‬ ‫اإلقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وهذا يشمل أحد أكبر البنوك Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وأكبر ثالثة مؤسسات‬ ‫للتمويل متناهي الصغر تمثل ما يربو على ‪ 89‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي القروض متناهية الصغر Ù?ÙŠ المملكة‪ .‬وتتبع هذه االستثمارات سلسلة‬ ‫خطوات العناية الواجبة القائمة على معايير األداء من المؤسسة الدولية للتمويل بشأن االستدامة االجتماعية والبيئية‪ .‬وتستخدم المؤسسة‬ ‫الدولية للتمويل عملية تصنيÙ? تعكس حجم المخاطر والتأثيرات‪ .‬Ù?إذا وجدت مجاالت للتحسين‪ ،‬يعمل المختصون مع العميل Ù?ÙŠ تطوير‬ ‫خطط تنÙ?يذية ومخرجات تعاقدية ملموسة وأطر زمنية‪ ،‬ليدمج كل هذا Ù?ÙŠ حزمة القرض أو االستثمارويتم تدعيم خطة التخÙ?ÙŠÙ? هذه من‬ ‫خالل الدعم المستمر للتنÙ?يذ والرصد والتقييم لالستمرارÙ?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? اآلثار البيئية الناجمة عن استثمارات عمالئها‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬تمويل مبدئي‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫المصدر‪:‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫المقترض‬ ‫‪450,00‬‬ ‫البنك الدولي للتعمير والتنمية‬ ‫المقترض‪ /‬المتلقي‬ ‫آخرون (حدد)‬ ‫‪450,00‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫سادسا‪ .‬معلومات االتصال‬ ‫البنك الدولي‪:‬‬ ‫مسئول االتصال‪ :‬جابريل جي‪ .‬سينسوبرينر‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‪ :‬خبير اقتصاد مالي رئيسي‬ ‫تليÙ?ون‪)203( 473 - 6266 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪sensenbrennerg@worldbank.org :‬‬ ‫المقترض‪:‬‬ ‫مسئول االتصال‪ :‬Ù?وزية زعبول‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‪ :‬رئيس الخزانة والعالقات الخارجية‬ ‫تليÙ?ون‪)212( 6-61-29-15-48 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪f.zaaboul@tresor.finances.gov.ma :‬‬ ‫مزيد من معلومات االتصال‬ ‫سابعا‪.‬‬ ‫عنوان البنك الدولي Ù?ÙŠ واشنطن العاصمة‬ ‫‪7‬‬ The InfoShop The World Bank 1818 H Street, NW Washington, D.C. 20433 )202( 458 -4500 :‫تليÙ?ون‬ )202( 522 -1500 :‫Ù?اكس‬ http://www.worldbank.org/infoshop :‫صÙ?حة الويب‬ 8