‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫مرحلة تحديد المÙ?اهيم وتصور البرنامج‬ ‫‪ 24‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪2018‬‬ ‫تقرير رقم ‪GZ-130848‬‬ ‫تعزيز مرونة المالية العامة وتحسين خلق Ù?رص العمل‬ ‫اسم العملية‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫البلد‬ ‫قطاع الممارسات العالمية إلدار‬ ‫ة االقتصاد الكلي والمالية العامة‬ ‫القطاع‬ ‫‪P164427‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للعملية‬ ‫منحة ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية‬ ‫أداة اإلقر‬ ‫اض‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية‬ ‫المقترض‪/‬المقترضون‬ ‫لصالح السلطة الوطنية الÙ?لسطينية‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والتخطيط بالسلطة الوطنية الÙ?لسطينية‬ ‫وا‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدار‬ ‫ة التنÙ?يذ‬ ‫‪ 8‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2018‬‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫‪ 31‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2018‬‬ ‫ي إلتمام التقييم المسبق‬‫التاريخ التقدير‬ ‫‪ 5‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2018‬‬ ‫ي لمواÙ?قة مجلس المديرين‬‫التاريخ التقدير‬ ‫التنÙ?يذيين‬ ‫ار بالمضي قدما Ù?ÙŠ إعداد هذه العملية‪.‬‬ ‫اض تصور البرنامج‪ ،‬اتÙ? Ù?‬ ‫خذ قر‬ ‫بعد استعر‬ ‫ار االستعر‬ ‫اض المؤسسي‬ ‫قر‬ ‫ّ‬ ‫أوا‬ ‫ال‪ .‬أهم قضايا التنمية ودواعي مشاركة البنك الدولي‬ ‫اضي الÙ?لسطينية) عدم استقر‬ ‫ار سياسي طويل األمد وحلقات عنÙ? دورية على مدى العقدين‬ ‫واجهت الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة (األر‬ ‫ح ينتمي إلى الشريحة‬ ‫اضي الÙ?لسطينية عبار‬ ‫ة عن اقتصاد صغير Ù…Ù?تو‬ ‫الماضيين‪ ،‬مما Ù?اقم التقلبات Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي‪ .‬واألر‬ ‫الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل‪ ،‬بتعداد سكان بلغ ‪ 4.8‬مليون نسمة Ù?ÙŠ ‪ .2016‬وقد واجهت األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية انعدام‬ ‫ار السياسي (على المستوى اإلقليمي والداخلي) وعانت من سلسلة من الصر‬ ‫اعات العنيÙ?Ø© على مر السنين‪ .1‬وتقل حصة‬ ‫االستقر‬ ‫ع إجمالي الناتج المحلي عن ‪ ØŒ%30‬وتخضع حدوده لرقابة تقييدية للغاية تÙ?رضها إسر‬ ‫ائيل ومصر‪.‬‬ ‫قطاع غز‬ ‫ة من مجمو‬ ‫ال اا‬ ‫كبير للغاية على مدى العقدين الماضيين‪ .‬ويمثل الحد من الوصول إلى مناطق واسعة‬ ‫وشهد هيكل االقتصاد الÙ?لسطيني تحوا‬ ‫اضي والقيود المÙ?روضة على الحركة وعلى التجار‬ ‫ة الخارجية معوقات رئيسية أمام استثمار القطاع الخاص وخلق Ù?رص‬ ‫من األر‬ ‫ة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬انكمشت حصة قطاعي التصنيع والزر‬ ‫اعة Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي بنسبة‬ ‫العمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ى‪ ،‬ازدادت حصة قطاع الخدمات العامة (كالتعليم‬ ‫‪ %40‬و‪ %75‬على التوالي أثناء الÙ?تر‬ ‫ة ‪ .2016-1994‬ومن ناحية أخر‬ ‫‪ 1‬تشمل سلسلة الصراعات االنتÙ?اضتين األولى والثانية Ù?ÙŠ ‪ 1993-1987‬و‪ ØŒ2005-2000‬على الترتيب‪ ،‬والصراع بين Ù?تح وحماس Ù?ÙŠ ‪،2008/2007‬‬ ‫والحروب التي دارت Ù?ÙŠ غزة Ù?ÙŠ ‪ 2009-2008‬و‪ 2012‬و‪.2014‬‬ ‫ومولت إلى حد كبير من المانحين‪ .‬وأسÙ?ر هذا التغيير‬ ‫والصحة واألمن) Ù?ÙŠ الدخل القومي بحوالي ‪ %60‬أثناء الÙ?تر‬ ‫ة ذاتها‪Ù? ،‬‬ ‫ي Ù?ÙŠ االقتصاد عن إخÙ?اق القطاع الخاص Ù?ÙŠ توÙ?ير Ù?رص عمل كاÙ?ية الستيعاب القوة العاملة المتز‬ ‫ايدة (الشباب‬ ‫الهيكلي الجذر‬ ‫عة‪.‬‬ ‫والنساء غالباً) واير‬ ‫ادات لتوÙ?ير الخدمات لسكان يزداد عددهم بسر‬ ‫اض سياسات التنمية التحول اإلستر‬ ‫اتيجي للبنك للتركيز على Ø­Ù?ز بيئة تعمل على تحقيق النمو‬ ‫وتعكس المنحة المقترحة ألغر‬ ‫الديناميكي والشامل للجميع للقطاع الخاص‪ .‬كما تدعم هذه المنحة أيضاً التحسينات Ù?ÙŠ بيئة األعمال مع ترشيد وتحديث اإلطار‬ ‫القانوني والتنظيمي للشركات الخاصة Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬وذلك بهدÙ? تشجيع نمو القطاع الخاص النشط والشامل للجميع وايجاد‬ ‫Ù?رص عمل بالقطاع الخاص الرسمي‪ .‬وتهدÙ? اإلصالحات Ù?ÙŠ أنظمة المدÙ?وعات اإللكترونية إلى Ø®Ù?ض التكاليÙ? بشكل كبير‬ ‫وتعزيز الشمول المالي مع توÙ?ير أداة حاسمة لتمكين خدمات الحكومة اإللكترونية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ال تساهم اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫ائب Ù?حسب‪ ،‬بل إنها تزيد ً‬ ‫أيضا من توÙ?ر الضمانات للبنوك بشكل كبير‬ ‫ة األر‬ ‫اضي Ù?ÙŠ زيادة تحصيل الضر‬ ‫المسبقة لإلير‬ ‫ادات وادار‬ ‫اضي التي لها سند ملكية كضمانات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تعمل اإلجر‬ ‫اءات على صعيد السياسات Ù?ي‬ ‫إذ ال تقبل البنوك إال األر‬ ‫اÙ?Ù‚ على مواصلة تعزيز التقدم المحرز على مدى العملية السابقة Ù?ÙŠ تحسين المالءة االئتمانية ونظام المدÙ?وعات‬ ‫قطاعات المر‬ ‫ة السلطة الÙ?لسطينية على تعبئة التمويل‬‫تحد أحادي يؤثر على قدر‬‫اÙ?Ù‚ (كالكهرباء والمياه)‪ ،‬الذي يعتبر أخطر Ù?ّ‬ ‫Ù?ÙŠ قطاعات المر‬ ‫ّ‬ ‫ي لمساندة االستثمار Ù?ÙŠ هذه القطاعات‪.‬‬ ‫الخاص والتجار‬ ‫ثانيا‪ .‬الهدÙ? المقترح‬ ‫ا‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للعملية المقترحة هو دعم جهود السلطة الÙ?لسطينية من أجل‪:‬‬ ‫ادات بين األجهز‬ ‫ة والهيئات الحكومية؛‬ ‫ة األر‬ ‫اضي وتقوية إطار تحصيل اإلير‬ ‫(‪ )1‬تحسين اإلير‬ ‫ادات وتعزيز إدار‬ ‫(‪ )2‬تحسين بيئة أنشطة األعمال‪ ،‬وتهيئة أسس لالقتصاد الرقمي؛‬ ‫(‪ )3‬تعزيز االستدامة والمالءة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين من أجل تعزيز االستثمار الخاص‬ ‫ثال ا‬ ‫ثا‪ .‬الوصÙ? األولي‬ ‫تضمنتها الركيزتان الثانية والثالثة من ركائز‬ ‫َّ‬ ‫حة لمساندة تنÙ?يذ إصالحات السياسات والمؤسسات التي‬ ‫صممت العملية المقتر‬ ‫Ù?‬ ‫اض‬ ‫تضمن تصميم هذه العملية دروساً مستÙ?ادة من منح أغر‬‫ّ‬ ‫و‬ ‫الوطنية)‪.‬‬ ‫التنمية‬ ‫(أجندة‬ ‫اإلنمائية‬ ‫الÙ?لسطينية‬ ‫السلطة‬ ‫ر‬ ‫اتيجية‬ ‫إست‬ ‫سياسات التنمية السابقة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المتعلقة منها بالتركيز على المنظور‬ ‫ات األطول أمداً لإلصالحات وخطوات المتابعة لضمان‬ ‫حة‬ ‫ام واضح من السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وتساند منحة أغر‬ ‫اض سياسات التنمية المقتر‬ ‫جوة‪ ،‬Ù?ضالً عن الحاجة إلى التز‬‫النتائج المر‬ ‫مجاالت اإلصالح التي شارك Ù?يها البنك الدولي وشركاء التنمية اآلخرون بنشاط من خالل المساعدة الÙ?نية والمنح‪ .‬وسيسمح هذا‬ ‫اض سياسات التنمية هذه من خالل البر‬ ‫امج متعددة السنوات‬ ‫بمساندة اإلصالحات Ù?ÙŠ مجال السياسات المقترحة Ù?ÙŠ منحة أغر‬ ‫ر سيضمن التصميم الجديد مساندة منحة أغر‬ ‫اض‬ ‫الحالية والمخططة لتقديم المساعدة الÙ?نية والتمويل من جانب شركاء التنمية‪ .‬وأخي اً‬ ‫ة Ù?ÙŠ أجندة السياسات الوطنية للÙ?تر‬ ‫ة ‪-2017‬‬ ‫سياسات التنمية ألجندة السلطة الÙ?لسطينية اإلصالحية متوسطة المدى المتصور‬ ‫اتيجية متوسطة المدى‪ .‬ستهدÙ? هذه السمات إلى ضمان التز‬ ‫ام السلطة‬ ‫‪ ØŒ2022‬والتي توÙ?ر إطار سياسات وتضع أهداÙ?اً إستر‬ ‫جوة على المدى المتوسط‪.‬‬‫الÙ?لسطينية الواضح بتحقيق النتائج المر‬ ‫را‬ ‫ابعا‪ .‬اآلثار على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية والجوانب البيئية‬ ‫اآلثار على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية‬ ‫من المتوقع أن يكون التأثير على أوضاع الÙ?قر واألوضاع االجتماعية إما إيجابيا أو محايدا إلى حد كبير‪ .‬يركز اإلصالح المالي‬ ‫ات Ù?ÙŠ تلك‬ ‫ررية المالية لقطاعات المر‬ ‫اÙ?Ù‚ (كالكهرباء والمياه) بهدÙ? زيادة االستثمار‬ ‫ح على تحسين مقومات االستم ا‬ ‫العام المقتر‬ ‫ؤدي هذه اإلصالحات إلى تحسين نوعية وانتظام تقديم الخدمات‬ ‫ي أن تÙ? Ù?‬ ‫القطاعات على األمدين المتوسط والطويل‪ .‬ومن الضرور‬ ‫ّ‬ ‫اء والمحرومين‪.‬‬‫على المدى المتوسط حتى يكون لها أثر إيجابي على أحوال الÙ?قر‬ ‫اآلثار على الجوانب البيئية‬ ‫تهدÙ? اإلجر‬ ‫اءات المسبقة التي تساندها الركيزتان ‪ 1‬و‪ 2‬إلى تحسين االستدامة المالية العامة لماليات السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ومن‬ ‫ة ‪ 3‬يمكن أن تنطوي على‬ ‫المستبعد أن يكون لها تأثير بيئي مباشر أو غير مباشر‪ .‬لكن اإلجر‬ ‫اءات المسبقة التي تساندها الركيز‬ ‫اخيص منشآت األعمال‪ ،‬وتحديداً تعديل قانون الحرÙ?‬ ‫اءات استخر‬ ‫اج تر‬ ‫مخاطر بيئية‪ .‬ومن المهم أن نذكر أن إصالح إجر‬ ‫اط اإلجاز‬ ‫ة األمنية إال Ù?يما يخص‬ ‫خصة البلدية بضمان عدم اشتر‬‫والصناعات لسنة ‪ ØŒ1953‬يركز على تبسيط عملية إصدار الر‬ ‫أنشطة معينة قد تشكل تهديداً أمنياً‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬التمويل المبدئي‬ ‫ا‬ ‫‪ 30‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫سادسا‪ .‬مسؤول االتصال‬ ‫ا‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫البنك‬ ‫لالتصال‪ :‬السيدة‪ /‬ليلى صبيح‬ ‫لالتصال‪ :‬السيدة‪ /‬مارينا ويس‬ ‫ة العالقات والتعاون الدولي‬ ‫المدير العام إلدار‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‪ :‬الممثل المقيم ومدير البنك الدولي Ù?ي‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والتخطيط‬ ‫وا‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫هاتÙ?‪+972-2-236-6500 :‬‬ ‫ر‬ ‫ام هللا (الضÙ?Ø© الغربية)‬ ‫البريد اإللكتروني‪mwes@worldbank.org :‬‬ ‫هاتÙ?‪+970-2-240-0650 :‬‬ ‫المكان‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫البريد اإللكتروني‪mofirdg@palnet.com :‬‬ ‫سابعا‪ .‬للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫ا‬ ‫دار المعلومات‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW, Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 458-4500 :‬‬ (202) 522-1500 :‫Ù?اكس‬ http://www.worldbank.org/infoshop :‫الموقع اإللكتروني‬