‫‪98389‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫منطقه خاورمیانه‬ ‫فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫و شمال آفریقا‬ ‫پیامدهای اقتصادی‬ ‫لغو تحریم های ایران‬ ‫شماره ‪ 5‬ژوئیه ‪2015‬‬ ‫شماره ‪ 5‬جوالی ‪2015‬‬ ‫بانک جهانی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا‬ ‫فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫پیامدهای اقتصادی‬ ‫لغو تحریم های ایران‬ ‫بانک بین المللی بازسازی و توسعه ‪ /‬بانک جهانی‪©2015‬‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington DC 20433‬‬ ‫تلفن‪202-473-1000 :‬؛ اینترنت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫برخی حقوق محفوظ می باشند‬ ‫‪1 2 3 4 17 16 15‬‬ ‫این نوشتار توسط کارکنان بانک جهانی با همکاری مشارکت کنندگان دیگر تهیه شده است‪ .‬یافته ها‪ ،‬تفاسیر‪ ،‬و نتیجه گیری های ذکر شده در این‬ ‫نوشتار لزوما ً بازتاب دهنده دیدگاه های بانک جهانی‪ ،‬هیأت مدیره آن و یا دولت هائی که نمایندگی آنها را بر عهده دارند نیست‪ .‬بانک جهانی دقت‬ ‫اطالعات ذکر شده در این نوشتار را تضمین نمی کند‪ .‬م رزها‪ ،‬رنگ ها‪ ،‬واحدهای پول و سایر اطالعات نشان داده شده در هریک از نقشه های‬ ‫این نوشتار به هیچ وجه بیانگر قضاوتی از سوی بانک جهانی در خصوص وضعیت قانونی و حقوقی هیچ منطقه یا به منزله تأیید یا پذیرش آن‬ ‫مرزها و محدوده ها نمی باشد‪.‬‬ ‫هیچیک از مطالب ذکر شده در این نوشتار به منزله محدودیت و یا معافیت از مزایا و مصونیت های بانک جهانی نیست و نمی بایست چنین تلقی‬ ‫گردد‪ ،‬و کلیه حقوق مربوطه محفوظ می باشند‪.‬‬ ‫حقوق و مجوزها‬ ‫این نوشتار تحت مجوز انتصاب کریتیو کامنز ‪ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo )GG 0 3.Y CC( 3.0 IGO‬در‬ ‫دسترس قرار دارد‪ ).‬شما بر اساس مجوز ذکر مرجع کریتیو کامنز اجازه دارید در شرایط زیر این نوشتار را حتی برای مقاصد تجاری کپی‪،‬‬ ‫توزیع‪ ،‬مخابره و اقتباس نمائید‪:‬‬ ‫ذکر مرجع ‪ -‬لطفا ً مشخصات نوشتار را به شرح زیر قید کنید شانتا دِواراجان و لیلی متقی ‪" 2015 ،‬پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران"‬ ‫فصلنامه گزارش اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا‪( ،‬جوالی)‪ ،‬بانک جهانی‪ ،‬واشنگتن دی سی‪.‬‬ ‫‪ Doi: 10.1596/10.1596/ 978-1-4648-0702-2‬مجوز‪ :‬مجوز ذکر مرجع کریتیو کامنز ‪CC BY 3.0‬‬ ‫مجوز‪ :‬مجوز ذکر مرجع کریتیو کامنز ‪CC BY 3.0 IGO‬‬ ‫ترجمه ها ‪ -‬اگر این نوشتار را ترجمه می کنید‪ ،‬لطفا ً اعالمیه سلب مسئولیت زیر را به همراه مرجع اضافه کنید‪ :‬این ترجمه توسط بانک جهانی‬ ‫تهیه نشده و نمی بایست بعنوان یک ترجمه رسمی بانک جهانی تلقی گردد‪ .‬بانک جهانی هیچ مسئولیتی در قبال محتوا و یا خطاهای ترجمه نمی‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫اقتباس ها ‪ -‬اگر این نوشتار را اقتباس می کنید‪ ،‬لطفا ً اعالمیه سلب مسئولیت زیر را به همراه مرجع اضافه کنید‪ :‬این یک اقتباس از نوشتار اصلی‬ ‫بانک جهانی است‪ .‬مسئولیت دیدگاه ها و نظرات بیان شده در این اقتباس صرف ً‬ ‫ا با نویسنده یا نویسندگان نوشتار اقتباسی بوده و مورد تأیید بانک‬ ‫جهانی نمی باشند‪.‬‬ ‫مطالب اشخاص ثالث ‪ -‬بانک جهانی لزوما ً مالک تمام بخش های مطالب موجود در این نوشتار نیست‪ .‬ولذا بانک جهانی تضمین نمی نماید که‬ ‫استفاده از هیچیک از بخش های مجزای متعلق به اشخاص و طرف های ثالث که در این نوشتار موجود هستند باعث خدشه دار شدن حقوق آن‬ ‫اشخاص و طرف های ثالث نخواهد شد‪ .‬ریسک دعاوی و ادعاهای قانونی ناشی از این تخطی هائی صرفا ً و منحصراً با شما می باشد‪ .‬اگر مایل‬ ‫بودید از بخشی از این نوشتار استفاده کنید‪ ،‬موظف هستید که شخصا ً بررسی کرده و ببینید آیا برای استفاده نیاز به کسب مجوز هست یا خیر و‬ ‫سپس متناسبا ً مجوز الزم را از دارنده حق کپی رایت دریافت نمائید‪ .‬بخش به معنی جداول‪ ،‬شکل ها یا تصاویر می باشد اما فقط محدود به آنها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫کلیه پرسش ها درباره حقوق و مجوزها باید به این نشانی ارسال گردد‪Publishing and Knowledge Division, The World Bank, 1818 :‬‬ ‫‪H Street NW, Washington, DC 20433, USA‬؛ فکس ‪202-522-2625‬؛ ایمیل‪pubrights@worldbank.org :‬‬ ‫‪( ISBN‬الکترونیک)‪978-1-4648-0702-2 :‬‬ ‫‪DOI: 10.1596/ 978-1-4648-0702-2‬‬ ‫تصویر روی جلد‪iStock© :‬‬ ‫بانک جهانی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا‬ ‫فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫پیامدهای اقتصادی‬ ‫لغو تحریم های ایران‬ ‫تقدیر و تشکر‬ ‫فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ‪ MENA‬توسط‬ ‫دفترمعاونت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (‪ )MENA‬بانک جهانی تهیه‬ ‫شده است‪ .‬این گزارش مکمل گزارش نیم ساالنه تحوالت اقتصادی ‪ MENA‬بانک‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫این گزارش توسط لیلی متقی )‪ (Lili Mottaghi‬اقتصاددان بانک جهانی با‬ ‫گردآوری اطالعات از ‪ Elena Ianchovichina‬و ‪ Hadi Salehi Esfahani‬تحت‬ ‫نظر شانتا دِواراجان )‪, Shanta Devarajan‬اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و‬ ‫شمال آفریقا) تهیه گردیده است‪ Youssouf Kiendrebeogo .‬در زمینه پژوهش‬ ‫و ‪ Isabelle Chaal-Dabi‬و ‪ Nathalie Lenoble‬در زمینه اداری و گردآوری‬ ‫اطالعات ما را حمایت و کمک کرده اند‪ .‬از ‪ Abdoulaye Sy‬و ‪Farrukh Iqbal‬‬ ‫بخاطر نظراتشان تشکر کنیم‪.‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫نکات برجسته ‪1......................................................................................................................................‬‬ ‫پیامدهای جهانی ‪3...................................................................................................................................‬‬ ‫قیمت نفت ‪3...........................................................................................................................................‬‬ ‫تجارت متقابل ‪4......................................................................................................................................‬‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم خارجی ‪8...................................................................................................................‬‬ ‫پیامدهای ملی‪10.....................................................................................................................................‬‬ ‫اقتصاد کالن ‪10......................................................................................................................................‬‬ ‫بخش های اقتصادی ‪12..............................................................................................................................‬‬ ‫بازار کار ‪13.........................................................................................................................................‬‬ ‫مدیریت درآمدهای غیرمترقبه اقتصادی ‪15.......................................................................................................‬‬ ‫منابع ‪19..............................................................................................................................................‬‬ ‫ضمائم‬ ‫اجرای یک مدل جهانی حذف تحریم های ایران ‪21.............................................................................‬‬ ‫ضمیمه ‪1.‬‬ ‫برآورد زیان درآمد صادراتی ایران بر اثر تحریم ها ‪24.......................................................................‬‬ ‫ضمیمه ‪2.‬‬ ‫توان بالقوه ایران برای رشد صادرات پس از تحریم ها ‪27....................................................................‬‬ ‫ضمیمه ‪3.‬‬ ‫کادرها‬ ‫زمان بندی تحریم های بین المللی ایران ‪2......................................................................................‬‬ ‫کادر ‪1.‬‬ ‫تجربه ایران با درآمدهای غیرمترقبه نفتی ‪18...................................................................................‬‬ ‫کادر ‪2.‬‬ ‫شکل ها‬ ‫صادرات نفت خام و میعانات نفتی ایران ‪3......................................................................................‬‬ ‫شکل ‪1.‬‬ ‫‪ 10‬شریک برتر صادرات ایران ‪5...............................................................................................‬‬ ‫شکل ‪2a.‬‬ ‫‪ 10‬شریک برتر واردات ایران ‪6...............................................................................................‬‬ ‫شکل ‪2b.‬‬ ‫ورود ‪ FDI‬به ایران و بر حسب بخش‪9..........................................................................................‬‬ ‫شکل ‪3.‬‬ ‫وضعیت اقتصاد کالن ایران‪11....................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪4.‬‬ ‫تولید خودرو‪ ،‬هزار دستگاه‪13 ...................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪5.‬‬ ‫جداول‬ ‫زیان صادراتی ایران بر اثر تحریم های بین المللی در دوره ‪6............................................... 2012-2014‬‬ ‫جدول ‪1.‬‬ ‫رشد واقعی ‪ ،GDP‬درصد ‪12 ....................................................................................................‬‬ ‫جدول ‪2.‬‬ ‫رویه های بازار کار در ایران بر حسب جنسیت ‪15 ..........................................................................‬‬ ‫جدول ‪3.‬‬ ‫جداول ضمیمه‬ ‫نتایج تخمین ها برای صادرات ‪25 .....................................................................................‬‬ ‫جدول ‪ 1‬ضمیمه‬ ‫نتایج تخمین ها برای واردات ‪26.......................................................................................‬‬ ‫جدول ‪ 2‬ضمیمه‬ ‫شاخص های اقتصاد کالن ایران ‪31 ....................................................................................‬‬ ‫جدول ‪ 3‬ضمیمه‬ ‫شکل های ضمیمه‬ ‫شکل ‪ 1‬ضمیمه پیامدهای لغو تحریم ها بر قیمت نفت ‪22....................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ 2‬ضمیمه مقصد صادرات ایران ‪28.....................................................................................................‬‬ ‫نکات برجسته‬ ‫جوالی معموالً ماه آرام و بی تالطمی پیش از تعطیالت آگ وست است اما امسال در این ماه در صحنه اقتصاد جهانی شاهد‬ ‫تغییر و تحوالت زیاد و حتی خارج از روال بوده ایم‪ .‬نخست‪ ،‬بحران بدهی یونان رخ داد و در پی آن شاهد برگزاری یک‬ ‫همه پرسی برای تعیین تکلیف درباره شرایط بازپرداخت بدهی و مذاکرات متعاقب آن درباره کاهش بدهی بودیم‪ .‬پس از آن‬ ‫واقعه بازار سهام چین را نظاره گر بودیم که از نقطه اوج خود در اواسط ژوئن حدود ‪ 30‬درصد افت کرد و بر نگرانی ها‬ ‫دامن زد که شاید آهنگ کاهش سرعت رشد از آنچه تصور می شد تندتر بوده باشد‪ .‬و نهایتا ً ایران و اعضای دائم شورای‬ ‫امنیت سازمان ملل و آلمان (‪ )P5+1‬در ‪ 14‬جوالی ‪ 2015‬بر سر برنامه هسته ای ایران به توافق رسیدند و این توافق منجر‬ ‫به لغو تحریم های بین المللی اعمال شده بر ایران خواهد شد (کادر ‪ .)1‬در این شماره از فصلنامه گزارش اقتصادی ‪MENA‬‬ ‫)‪ (QEB - Quarterly Economic Brief‬به بررسی پیامدهای آخرین خبر یعنی لغو تحریم های ایران بر بازار جهانی نفت‪،‬‬ ‫بر شرکای تجاری ایران و اقتصاد ایران می پردازیم‪.‬‬ ‫قابل ذکرترین تغییر‪ ،‬بازگشت ایران به بازار نفت است‪ .‬بانک جهانی تخمین زده است که اضافه شدن تدریجی یک میلیون‬ ‫بشکه در روز (‪ )mb/d‬نفت ایران‪ ،‬با فرض اینکه هیچیک از دیگر صادرکنندگان نفت واکنش استراتژیکی خاصی نداشته‬ ‫باشند می تواند قیمت نفت را به اندازه ‪ 14‬درصد یا ‪ 10‬دالر در سال ‪ 2016‬کاهش دهد‪ .‬واردکنندگان نفت شامل کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا (‪ )EU‬و آمریکا (‪ )US‬از این وضعیت بهره خواهند برد در حالیکه صادرکنندگان نفت و علی الخصوص‬ ‫کشورهای حوزه خلیج فارس متضرر خواهند گردید‪.‬‬ ‫ثانیاً‪ ،‬بعد از کاهش تحریم ها و محدودیت های موجود بر مبادالت مالی‪ ،‬تجارت و بازرگانی ایران که هم به لحاظ کلی افت‬ ‫کرده و هم از اروپا به سمت آسیا و خاورمیانه سوق پیدا کرده است‪ ،‬توسعه خواهد یافت‪ .‬تخمین های بانک جهانی نشان می‬ ‫دهد حجم صادرات ایران در طول دوره ‪ 2012 - 2014‬به میزان ‪ 17.1‬میلیارد دالر یعنی معادل ‪ 13.5‬درصد کل صادرات‬ ‫آن دوره کاهش یافته است‪ .‬بر اساس تحلیل های ما کشورهائی که از بیشترین افزایش حجم تجارت با ایران پس از تحریم ها‬ ‫برخوردار خواهند بود عبارتند از بریتانیا‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه و عربستان سعودی‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ ،‬اقتصاد ایران پس از دو سال رکود تزریق درآمدهای افزایش یافته نفتی – تخمین محافظه کارانه قریب به ‪ 15‬میلیارد‬ ‫دالر در نخستین سال – توسعه تجارت و کاهش هزینه های تجاری شاهد یک جهش قابل توجه خواهد بود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫برآوردها حاکی از آنند که ایران حدود ‪ 100‬میلیارد دالر دارائی های مسدود شده در خارج از کشور دارد (شامل سرمایه‬ ‫گذاری در پروژه های نفتی خارجی) که ‪ 29‬میلیارد دالر آن که مربوط به دارائی های بانک مرکزی و درآمدهای نفتی است‬ ‫فوراً پس از لغو تحریم ها آزاد خواهند شد‪ .‬نهایتاً‪ ،‬پیش بینی می شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی (‪ )FDI‬که پس از تنگتر‬ ‫شدن دایره تحریم ها در سال ‪ 2012‬میلیاردها دالر کاهش یافته بود افزایش یابد‪ .‬پس از آوریل ‪ 2015‬و تعیین چارچوب‬ ‫توافقات‪ ،‬برخی شرکت های چندملیتی خارجی باالخص در زمینه نفت و گاز تمایل خود را به سرمایه گذاری نشان داده اند‪.‬‬ ‫بانک جهانی پیش بینی نموده است که ‪ FDI‬نهایتا ً ظرف چند سال به ‪ 3.5 – 3‬میلیارد دالر افزایش یابد یعنی دو برابر سال‬ ‫‪ 2015‬ولی هنوز از نقطه اوج سال ‪ 2003‬فاصله دارد‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران عالوه بر کاهش سرعت رشد در طول سالیان تحریم دچار یک جابجائی بنیادی شد و صنایع نفت‪ ،‬خودروسازی‪،‬‬ ‫فن آوری و تسلیحات‪ ،‬ساخت و ساز و مالی کشور بیش از سایر بخش ها افت کردند‪ .‬با لغو تحریم ها این بخش ها محتمالً‬ ‫شاهد توسعه و رشد خواهند بود‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تمام این تغییرات اقتصادی با جابجائی منابع از یک‬ ‫کادر ‪ .1‬زمان بندی تحریم های بین المللی ایران‬ ‫کاربرد به کاربردی دیگر همراه هستند‪ .‬مهم ترین‬ ‫جنبه کاهش تحریم ها این است که امکان انتقال‬ ‫نوامبر ‪ - 1979‬آمریکا نخستین تحریم ها را بر علیه ایران وضع نمود و‬ ‫منابع به جائی که بازدهی بیشتری دارند را بوجود‬ ‫واردات از ایران را ممنوع و ‪ 12‬میلیارد دالر از دارائی های را ضبط نمود‪.‬‬ ‫مارس ‪ - 1995‬شرکت های آمریکائی از سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران‬ ‫می آورد‪ ،‬یعنی جائی که اقتصاد می تواند با‬ ‫و تجارت با ایران منع شدند‪.‬‬ ‫بازدهی باالتر تولید کند‪ .‬بعنوان مثال‪ ،‬ایران اینک‬ ‫آوریل ‪ - 1996‬کنگره قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن دولت آمریکا‬ ‫می تواند کاالهائی را تولید و صادر کند که در‬ ‫می بایست شرکت های خارجی را که بیش از ‪ 20‬میلیون دالر در سال در‬ ‫بخش انرژی سرمایه گذاری می کنند مورد تحریم قرار دهد‪.‬‬ ‫بازارهای جهانی باالترین قیمت ها را تصاحب می‬ ‫دسامبر ‪ - 2006‬شورای امنیت سازمان ملل تجارت با ایران در زمینه مواد و‬ ‫کنند و کاالهای وارداتی را با پایین ترین قیمت‬ ‫اقالم و فن آوری های مربوط به صنعت هسته ای را مورد تحریم قرار داد و‬ ‫خریداری کند‪ .‬بطور خالصه می توان کاهش‬ ‫دارائی های افراد و شرکت ها را ضبط نمود‪.‬‬ ‫اکتبر ‪ - 2007‬آمریکا دور جدیدی از تحریم ها را بر علیه ایران اعالم نمود‪،‬‬ ‫تحریم ها را به مثابه یک درآمد غیرمترقبه در‬ ‫که از ‪ 1979‬تا به آن تاریخ جزو سخت ترین تحریم ها به شمار می آمدند‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران دانست‪ .‬بانک جهانی تخمین زده است‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل تحریم های اقتصادی و تجاری بر علیه تهران را‬ ‫که حجم این درآمد غیرمترقبه معادل ‪ 13‬میلیارد‬ ‫تشدید نمود‪.‬‬ ‫ژوئن ‪ - 2010‬شورای امنیت سازمان ملل دور چهارم تحریم ها را بر علیه‬ ‫دالر بهره رفاهی یا ‪ 2.8‬درصد بودجه رفاهی‬ ‫ایران و برنامه هسته ای آن وضع نمود که در طی آن‪ ،‬موانع مالی سخت گیرانه‬ ‫کنونی است‪ .‬ولیکن بمانند تمام درآمدهای‬ ‫تر و تحریم های توسعه یافته ای در خصوص تسلیحات اعمال گردیدند‪.‬‬ ‫ژانویه ‪ - 2012‬آمریکا تحریم هائی را برای عواید صادرات نفت ایران بر‬ ‫غیرمترقبه باید آنها را بطور اصولی مدیریت کرد‬ ‫علیه بانک مرکزی این کشور وضع نمود‪ .‬ایران تهدید به بستن تنگه هرمز و‬ ‫تا بتوانند مزایای پایدار برای مردم داشته باشند‪.‬‬ ‫مسدود کردن جریان حمل نفت از این منطقه کرد‪.‬‬ ‫خصوصا ً اینکه با ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد‪،‬‬ ‫ژوئن ‪ - 2012‬آمریکا بانک های جهان را از انجام تراکنش های مربوط به‬ ‫نفت با ایران منع نمود و هفت مشتری عمده یعنی هند‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫نرخ تبدیل افزایش خواهد یافت‪ .‬این امر اگرچه‬ ‫آفریقای جنوبی‪ ،‬سریالنکا‪ ،‬تایوان و ترکیه را در ازای قطع واردات نفت از‬ ‫واردات را ارزان تر خواهد ساخت اما از ویژگی‬ ‫ایران مورد بخشودگی از تحریم های اقتصادی قرار داد‪.‬‬ ‫رقابتی صادرات غیرنفتی می کاهد‪ .‬ایران این پدیده‬ ‫جوالی ‪ - 2012‬بایکوت صادرات نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا به مورد‬ ‫اجراء درآمد‪.‬‬ ‫را در سال های اوایل دهه ‪ 2000‬میالدی زمانی‬ ‫اکتبر ‪ - 2012‬برابری لایر‪ ،‬واحد پول ایران در مقابل دالر آمریکا به پایین‬ ‫که قیمت نفت در اوج قرار داشت (و تحریم ها‬ ‫ترین میزان خود از ‪ 2011‬کاهش یافت و حدود ‪ %50‬ارزش خود را از دست‬ ‫محدودیت آفرین نبودند) تجربه کرده است‪ .‬بسیاری‬ ‫داد‪ .‬کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های گسترده تری را بر علیه ایران‬ ‫وضع نمودند و بانک ها‪ ،‬تجارت و واردات گاز را هدف قرار داده و دارائی‬ ‫از صنایع صادراتی با مشکل روبرو شدند‪ .‬در واقع‬ ‫های اشخاص و شرکت هائی را که فن آوری در اختیار ایران قرار می دادند‬ ‫فقط صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیائی پیشرفت‬ ‫ضبط نمودند‪.‬‬ ‫نوامبر ‪ - 2013‬ایران در مذاکرات خود با گروه ‪ - P5+1‬آمریکا‪ ،‬بریتانیا‪،‬‬ ‫داشتند‪ ،‬البته باید به این نکته نیز توجه داشت که‬ ‫روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه و آلمان در ژنو موافقت کرد در ازای حدوداً ‪ 7‬میلیارد‬ ‫آنها یارانه های بسیار هنگفتی منجمله یارانه‬ ‫دالر کاهش تحریم ها‪ ،‬غنی سازی اورانیوم باالی ‪ %5‬را متوقف ساخته و‬ ‫مصرف سوخت دریافت می کردند‪ .‬با لغو تحریم‬ ‫امکان دسترسی بهتر بازرسان سازمان ملل را فراهم سازد‪.‬‬ ‫ها دولت ایران این فرصت را بدست می آورد که‬ ‫آوریل ‪ - 2015‬ایران و اتحادیه اروپا به چارچوب توافق هسته ای دست یافتند‬ ‫و قرار شد توافق نهائی در جوالی ‪ 2015‬منعقد گردد که به همراه آن تحریم‬ ‫یک مجموعه سیاست برای بهره گیری حداکثری‬ ‫های اتحادیه اروپا و آمریکا لغو خواهند شد‪.‬‬ ‫اقتصاد از این درآمدهای غیرمترقبه تدوین نماید و‬ ‫‪14‬جوالی ‪ - 2015‬قدرت های جهانی با ایران بر سر محدود سازی فعالیت‬ ‫اقتصاد کشور را به سمت رشد و توسعه پایدار‬ ‫های هسته ای ایران در مقابل لغو تحریم ها به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫‪20‬جوالی ‪ – 2015‬سازمان ملل متحد توافق هسته ای را تصویب کرد‪.‬‬ ‫سوق دهد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬رسانه های مختلف بین المللی‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پیامدهای جهانی‬ ‫لغو تحریم ها پیش از توافق هسته ای ‪ 14‬جوالی ‪ 2015‬و گشوده شدن اقتصاد ایران از دو منظر بر اقتصاد جهانی تأثیر‬ ‫خواهد گذاشت‪ )i( :‬قیمت جهانی نفت؛ و (‪ )ii‬تجارت متقابل‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫تشدید تحریم ها در ‪ 2012‬که منجر به ممنوعیت خرید و حمل نفت خام و گاز طبیعی ایران به اتحادیه اروپا شد مشخصاً‬ ‫صنعت نفت ایران را تحت تأثیر قرار داد‪ .‬صادرات ایران ظرف مدت یک سال از ‪ 2.8‬میلیون بشکه در روز در جوالی‬ ‫‪ 2011‬به زیر ‪ 1‬میلیون بشکه در روز در جوالی ‪ 2012‬کاهش یافت (شکل ‪ .)1‬مسبب نیمی از کاهش صادرات نفت‪،‬‬ ‫بایکوت نفت ایران از سوی شرکت های اروپائی بود‪ .‬نیم دیگر را نیز باید مربوط به کاهش خرید از سوی کشورهای آسیائی‬ ‫دانست (رجوع شود به کادر ‪ .)1‬ممنوعیت بیمه کردن محموله های نفت ایران از سوی شرکت های اروپائی مانعی بر سر‬ ‫راه فروش نفت خام ایران به تمام مشتریان به شمار می آمد‪.‬‬ ‫شکل ‪ .1‬صادرات نفت خام و میعانات نفتی ایران‬ ‫میلیون بشکه در روز (‪)mb/d‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪China‬‬ ‫‪India‬‬ ‫آمریکا تحریم هائی را بر علیه بانک مرکزی ایران وضع نمود‬ ‫‪Japan‬‬ ‫‪South Korea‬‬ ‫‪Turkey‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫بایکوت صادرات نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا به مورد اجراء درآمد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایران ژنو موافقت کرد در ازای حدوداً ‪ 7‬میلیارد دالر کاهش تحریم ها‪،‬‬ ‫غنی سازی اورانیوم باالی ‪ %5‬را متوقف ساخته‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Jan. 11‬‬ ‫‪May 11‬‬ ‫‪Sept. 11‬‬ ‫‪Jan. 12‬‬ ‫‪May 12‬‬ ‫‪Sept. 12‬‬ ‫‪Jan. 13‬‬ ‫‪May 13‬‬ ‫‪Sept. 13‬‬ ‫‪Jan. 14‬‬ ‫‪May 14‬‬ ‫منبع‪ :‬سازمان اطالعات انرژی آمریکا (‪.)EIA‬‬ ‫‪3‬‬ ‫از ‪ 2014‬به این سو با لغو بخشی از تحریم ها‪ ،‬صادرات نفت کمی بهبود یافت چون کشورهای غیر اتحادیه اروپا راه های‬ ‫دیگری برای جایگزینی پوشش بیمه ای شرکت های عضو اتحادیه اروپا یافتند‪ .‬برخی از کشورهای آسیائی تضمین های‬ ‫مستقلی برای کشتی های حامل نفت خام و میعانات نفتی ایران صادر نمودند‪ .‬چین و هند نیز پذیرش تضمین های ایرانی‬ ‫برای کشتی ها ی حامل نفت را به پاالیشگاه های خود آغاز کردند‪ .‬امروز‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و ترکیه بزرگترین‬ ‫خریداران نفت خام و میعانات نفتی ایران می باشند‪ .‬با این وجود صادرات ایران به سطح پیش از وضع تحریم ها بازنگشته‬ ‫است (شکل ‪.)1‬‬ ‫با توافق هسته ای و لغو تحریم ها‪ ،‬ایران می تواند تدریجا ً صادرات نفت خود را افزایش دهد‪ .‬اگرچه ازسرگیری تولید نفت‬ ‫به دلیل کمبود سرمایه گذاری در این بخش به مدتی زمان نیاز خواهد داشت اما اکثر ناظران بر این اعتقادند که صادرات‬ ‫نفت خام ایران می تواند ظرف ‪ 8‬الی ‪ 12‬ماه به سطوح قبل از ‪ 2012‬برسد‪ .‬این به معنی ورود ‪ 1‬میلیون بشکه‪/‬روز نفت‬ ‫خام اضافی به بازار نفت است‪ .‬شبیه سازی های انجام شده با یک مدل قابل محاسبه تعادل عمومی چند کشوری‪ ،‬چند بخشی‬ ‫(‪ )CGE - Computable General Equilibrium‬نشان می دهد که قیمت جهانی نفت در نبود مداخله های سیاست گذاری‬ ‫اعضای اوپک و سایر تولیدکنندگان نفت به میزان ‪ 14‬درصد کاهش خواهد یافت (به ضمیمه ‪ 1‬رجوع کنید)‪ 1.‬اگر فرض‬ ‫کنیم که قیمت قراردادهای آتی نفت برای تحویل در دسامبر ‪ 2015‬برابر ‪ 66‬دالر به ازای هر بشکه باشد‪ ،‬این امر می تواند‬ ‫قیمت نفت را تا رقم تخمینی ‪ 56‬دالر کاهش دهد‪ .‬بانک جهانی برآورده کرده است که ‪ 10‬دالر افت قیمت نفت می تواند تراز‬ ‫مالی صادرکنندگان عمده نفت در منطقه ‪ MENA‬را با زیان روبرو سازد‪ ،‬و این رقم در عربستان سعودی به میزان ‪ 5‬درصد‬ ‫تولید ناخالص داخلی )‪ (GDP‬و در لیبی به میزان ‪ 10‬درصد ‪ GDP‬خواهد بود‪ .‬این معادل ‪ 40‬میلیارد دالر ضرر برای‬ ‫عرستان سعودی و ‪ 5‬میلیارد دالر ضرر برای لیبی از محل درآمد سالیانه صادرات نفت است‪ .‬ایران کمتر از باقی کشورهای‬ ‫صادرکننده نفت از این موضوع تأثیر خواهد دید چونکه درآمدهای اضافی ناشی از افزایش صادرات نفت در کفه ترازو از‬ ‫تبعات منفی افت قیمت نفت سنگین تر است‪ .‬تراز فعلی تمام صادرکنندگان نفت منطقه ‪ MENA‬نیز نزول خواهد یافت‪ .‬در‬ ‫بین اما واردکنندگان نفت از کاهش قیمت جهانی نفت منتفع خواهند شد‪ .‬اتحادیه اروپا و آمریکا که بزرگترین واردکنندگان‬ ‫نفت هستند بیشترین بهره قطعی را خواهند داشت ولیکن سهم ‪ GDP‬آنها چندان تأثیری نخواهد دید‪ .‬کشورهای دارای صنایع‬ ‫گسترده پتروشیمی‪ ،‬شامل آمریکا‪ ،‬روسیه و اسرائیل و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاهد افزایش تولید خود خواهند‬ ‫بود (‪ Ianchovichina‬و همکاران‪.)2015 ،‬‬ ‫اگرچه ازسرگیری صادرات نفت ایران و بازگشت آن به مقادیر قبل از ‪ 2011‬مدتی زمان خواهد برد اما بازار نفت در‬ ‫واکنش آنی خود ‪ 30‬الی ‪ 40‬میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی ذخیره ایران در خلیج فارس را در نظر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بسیاری از ناظران بر این اعتقادند که ایران قادر است آنا ً روزانه ‪ 400000‬الی ‪ 500000‬بشکه از این ذخیره خود را صادر‬ ‫کند ‪ -‬که حدود سه ماه ادامه خواهد یافت ‪ -‬و سپس خود را آماده افزایش قابل توجه صادرات نفت در چند ماه بعد خواهد کرد‪.‬‬ ‫لذا پیامدهای کوتاه مدت بر قیمت نفت کماکان نزولی پیش بینی می شوند اما کمتر از ارقام مربوط به زمانی خواهند بود که‬ ‫ایران ظرفیت صادرات نفت خود را بطور کامل بدست آورد‪.‬‬ ‫تجارت متقابل‬ ‫کشورهای اروپائی منجمله آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا و یونان در نیمه نخست سال های دهه ‪ 2000‬بزرگترین شرکای تجاری‬ ‫ایران به شمار می آمدند که بیش از یک سوم حجم کل صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص می دادند‪ .‬این سهم‬ ‫بعد از ‪ 2005‬و اتخاذ سیاست "نگاه به شرق" رئیس جمهور پیشین احمدی نژاد بطور قابل مالحظه ای کاهش یافت‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2011‬چین‪ ،‬هند و کره جنوبی به ترتیب بزرگترین شرکای تجاری ایران بودند درحالیکه سهم ایتالیا‪ ،‬یونان و اسپانیا از کل‬ ‫‪ 1‬قیمت نفت خام برنت بعد از اعالم توافق هسته ای ‪ 14‬جوالی ‪ 2‬درصد کاهش یافت و به بشکه ای ‪ 57.43‬دالر رسید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تجارت با افت شدیدی روبرو شد‪ .‬تشدید تحریم ها در سال ‪ 2012‬ایران را بیشتر از پیش به سوی آسیا و به ویژه چین و‬ ‫هند‪ ،‬و نیز ترکیه و امارات متحده عربی (‪ )UAE‬سوق داد (شکل های ‪ 2a‬و ‪ .)2b‬صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال‬ ‫های ‪ 2012 - 2014‬به حالت تعلیق درآمد و واردات در همان دوره بیش از ‪ 50‬درصد کاهش یافت‪ .‬تجارت با آمریکا در‬ ‫سال های ‪ 2012 - 2014‬به حداقل کاهش یافته بود‪ .‬تحریم ها عمالً مانع تمام مبادالت تجاری میان آمریکا و ایران می شدند‪،‬‬ ‫به استثنای اقالم مربوط به فعالیت های بشردوستانه شامل صادرات دارو و تجهیزات کشاورزی‪ ،‬کمک های بشردوستانه و‬ ‫مطالب اطالع رسانی‪ .‬بیش از نیمی از صادرات ایران در سال ‪ 2014‬به چین و هند اختصاص داشت و حدود سه چهارم‬ ‫واردات آن از امارات متحده عربی و چین صورت گرفت (شکل های ‪ 2a‬و ‪ .)2b‬اما بعد از ‪ 2012‬حتی تجارت با کشورهای‬ ‫آسیائی به خاطر تحریم هائی که مبادالت مالی با این کشورها را محدود می ساخت رو به نزول گذاشت‪.‬‬ ‫شکل ‪ 10 2a.‬شریک برتر صادرات ایران‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪Saudi‬‬ ‫‪Arabia‬‬ ‫‪Oman‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪UAE‬‬ ‫‪Taiwan‬‬ ‫‪Pakistan‬‬ ‫‪Syria‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪France‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪Netherlan 6%‬‬ ‫‪Korea‬‬ ‫‪ds‬‬ ‫‪Japan‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪Greece‬‬ ‫‪China‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪Japan‬‬ ‫سیزیز‪41‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪South‬‬ ‫‪Africa‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪Turkey‬‬ ‫‪Singapore‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪Korea‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪China‬‬ ‫‪India‬‬ ‫‪Italy‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫منبع‪ :‬آمار رویکردهای تجاری ‪.IMF‬‬ ‫درباره ابعاد کمی پیامدهای تحریم های بین المللی بر تجارت متقابل ایران و شرکای تجاری آن اطالعات ناچیزی در دست‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬در تحلیل های این بخش از یک مدل تجاری برای تخمین پیامدهای تحریم ها استفاده شده و نتایج آن‬ ‫برای محاسبه عایدی صادراتی ایران بعد از لغو تحریم ها بکار برده شده اند‪ .‬از یک مدل اصالح شده وزن تجاری برای‬ ‫پیش بینی جریان تجاری میان ایران و شرکای تجاری عمده آن در طول دوره ‪ 2000 - 2014‬استفاده شده است (ضمیمه ‪2‬‬ ‫را مالحظه کنید)‪ .‬ضرائب برآورد شده برای ‪GNP‬ها را می توان بعنوان کشش تجاری رشد و ضرائب متغیرهای موهومی‬ ‫را می توان بعنوان درصد جابجائی صادرات در هنگام اجرای تشدید تحریم ها در نظر گرفت (در ‪ 2013 ،2012‬و ‪.)2014‬‬ ‫این برآوردها عالئم مورد انتظار را دارا بوده و به استثنای چند کشور در سطوح اطمینان ‪ 95‬درصد یا باالتر قابل اعتنا‬ ‫هستند (برای مشاهده مدل های تجاری و نتایج برآورد به ضمیمه ‪ 2‬رجوع کنید)‪ .‬همانگونه که انتظار می رفت‪ ،‬تحریم ها‬ ‫اثر قابل توجهی بروی جریان تجارت متقابل داشته و حجم آنها را بطور پیوسته در گذر زمان کاهش داده اند‪2 .‬‬ ‫‪ 2‬درباره مدل مورد استفاده در ‪ Gary Clyde Hufbauer‬و همکاران بطور مشروح توضیح داده شده است (‪ .)1997‬این مدل شامل متغیرهای دیگری هم بود که‬ ‫انتظار می رود بر تجارت اثرگذار باشند اما برای منظور این تحلیل از متغیر "مسافت" و "زبان" به دلیل کمبود اطالعات و نیز اینکه در اکثر موارد قابل توجه نبودند‬ ‫چشم پوشی کردیم‪ .‬متغیرهای مستقل لگاریتم (‪ )GNPi*GNPj‬تولی د ناخالص ملی (در اینجا درآمد) برای هر جفت کشور‪ ،‬یک سری متغیر موهومی بکار رفته برای‬ ‫لحاظ نمودن وجود تحریم ها در سال های ‪ 13 ،2012‬و ‪ 14‬و متغیر وابسته‪ ،‬لگاریتم صادرات میان دو کشور است که بر حسب دالر آمریکای فعلی کشور ‪ i‬و کشور‬ ‫‪ j‬بیان شده است‪ .‬تخمین های این مدل بصورت لگاریتمی‪-‬خطی هستند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شکل ‪ 10 2b.‬شریک برتر واردات ایران‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪Brazil‬‬ ‫‪Russia‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪United‬‬ ‫‪2% Argentina‬‬ ‫‪Germany Italy 2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪Kingdom‬‬ ‫‪Brazil 6%‬‬ ‫‪Germany‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪Turkey‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪China‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪Korea‬‬ ‫‪UAE‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪France‬‬ ‫‪India‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪UAE‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪Japan‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪Russia‬‬ ‫‪Korea‬‬ ‫‪China‬‬ ‫‪Italy‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫منبع‪ :‬آمار رویکردهای تجاری ‪.IMF‬‬ ‫یافته های تحلیل نشان می دهند که تشدید تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا منجر به ‪ 17.1‬میلیارد دالر زیان از محل درآمد‬ ‫صادراتی در دوره ‪ 2012 - 2014‬شده است که معادل ‪ 13.5‬درصد کل درآمدهای صادراتی و حدود ‪ 4.5‬درصد ‪ GDP‬می‬ ‫باشند (جدول ‪ .)1‬ایران به ویژه حدود ‪ 7.5‬میلیارد دالر از درآمد صادراتی خود به ژاپن‪ ،‬و پس از آن ‪ 4.4‬میلیارد دالر به‬ ‫کره جنوبی و ‪ 3.9‬میلیارد دالر از کل صادرات خود به کشورهای اروپائی را از دست داده است‪ .‬در میان کشورهای‬ ‫اروپائی‪ ،‬صادرات به ایتالیا با ‪ 2.9‬میلیارد دالر زیان شدیدترین کاهش را نشان می دهد و پس از آن آلمان و فرانسه قرار‬ ‫دارند‪ .‬حجم تجارت با تنها چند کشور از منطقه گسترده ‪ ،MENA‬آسیای میانه و جنوب آسیا دستخوش تغییر گردید‪ .‬به ویژه‬ ‫مبادالت با مراکش‪ ،‬قطر و تونس در همان دوره کاهش یافت‪ .‬ضرائب متغیر مستقل (لگاریتم ‪GNP‬ها) در مدل های صادرات‪،‬‬ ‫کشش درآمدی صادرات را نشان می دهند و می توان از آنها برای تخمین حجم تجارت متقابل در هر زوج کشور استفاده‬ ‫کرد‪ .‬کشش درآمدی صادرات دارای عالئم مورد انتظار بوده و در کلیه موارد به استثنای مراکش دارای اهمیت آماری می‬ ‫باشند (به جدول ‪ 1‬ضمیمه رجوع کنید)‪ .‬در مورد اردن و آمریکا‪ ،‬کشش در سطح ‪ 90‬درصد قابل توجه نیستند‪ 4 .‬کشور از‬ ‫میان ‪ 28‬کشور دارای کشش نقطه تخمینی نزدیک و یا بزرگتر از یک هستند‪ .‬برای آن کشورها‪ ،‬صادرات بسیار سریعتر‬ ‫از تغییرات درآمد ملی افزایش خواهد یافت‪ .‬برای باقی کشورها‪ ،‬کشش های تخمینی بین ‪ 0.2‬تا ‪ 0.8‬می باشند‪.‬‬ ‫جدول ‪ .1‬زیان صادراتی ایران بر اثر تحریم های بین المللی در دوره ‪2012 - 2014‬‬ ‫زیان تخمینی صادرات در‬ ‫‪ 2012 - 2014‬به میلیون دالر‬ ‫ضریب تخمینی تحریم ها‬ ‫صادرات در سال ‪2011‬‬ ‫آمریکا‬ ‫میلیون دالر آمریکا‬ ‫صادرات‬ ‫‪7,542‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪11,688‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪4,403‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪10,303‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪2,899‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪6,762‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪2,022‬‬ ‫سنگاپور‬ ‫‪535‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪907‬‬ ‫آلمان‬ ‫‪214‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪2,225‬‬ ‫فرانسه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫آمریکا‬ ‫‪165‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪525‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪307‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫هلند‬ ‫منطقه ‪MENA‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مراکش‬ ‫‪57‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪58‬‬ ‫قطر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تونس‬ ‫‪17,114‬‬ ‫مجموع‬ ‫منبع‪ .)2015( Mottaghi :‬درصد تغییر حجم تجارت با به توان رساندن ارزش ضریب برای متغیر موهومی و منها کردن ‪ 1‬محاسبه می شود‪ .‬بعنوان مثال ضریب تحریم برای ژاپن‬ ‫‪ -0.5‬است‪ .‬ارزش عدد طبیعی ‪ e‬به توان ‪ -0.5‬برابر ‪ 0.60‬می باشد‪ .‬این نشان می دهد که حجم تجارت متقابل با تأثیر پذیرفتن از تشدید تحریم ها تنها ‪ 0.61‬برابر یا ‪ 40‬درصد پایین تر‬ ‫از وضعیتی است که تحریم ها وجود نداشته باشند‪.‬‬ ‫اگر تحریم ها لغو و حجم تجارت افزایش یابد‪ ،‬تخمین های بانک جهانی نشان می دهد که صادرات برای آن دسته از شرکای‬ ‫تجاری که کشش درآمدی صادرات آنها بیش از یک بوده است به میزان قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت (به جدول ‪1‬‬ ‫ضمیمه رجوع کنید)‪ .‬این کشورها عبارتند از بریتانیا‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه و عربستان سعودی‪ .‬یک درصد افزایش درآمد ملی‪،‬‬ ‫صادرات به این کشورها را بیش از ‪ 1‬درصد توسعه خواهد داد‪ .‬به احتمال زیاد این شامل یک افزایش قابل توجه صادرات‬ ‫نفت و گاز به هند و چین خواهد بود (آنها سرمایه گذاری های عمده ای نیز در ایران داشته اند)‪ .‬ازسرگیری تجارت با‬ ‫بریتانیا نیز شامل برقراری دوباره صادرات نفت و گاز خواهد بود که قبالً متوقف شده بود‪ .‬حجم تجارت با روسیه‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬پاکستان و هنگ کنگ احتماالً پس از لغو تحریم ها افزایش خواهد یافت ولیکن نه به اندازه گروه اول‪،‬‬ ‫چون کشش درآمدی صادرات آنها بین ‪ 0.7‬تا ‪ 0.8‬است‪ .‬کشش برای بقیه کشورها منجمله فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا و امارات‬ ‫متحده عربی در محدوده ‪ 0.2‬تا ‪ 0.6‬است‪ ،‬بدین مفهوم که تجارت با آن کشورها پس از لغو تحریم ها افزایش خواهد یافت‬ ‫ولی با حجم کمتر از دو گروه دیگر‪.‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬هند‪ ،‬کره جنوبی و ترکیه در سال ‪ 2013‬در زمره ‪ 5‬شریک برتر واردات ایران بوده اند در حالیکه‬ ‫سهم آمریکا و کشورهای اروپائی (به استثنای آلمان) عمالً صفر بوده است‪ .‬یافته این پژوهش نشان می دهد که تجارت پس‬ ‫از لغو تحریم ها می تواند به سمت گروه مؤخر کشورها متمایل شود‪ .‬ضرائب متغیرهای موهومی برای کشورهای اروپائی‬ ‫(فهرست کشورها در جدول ‪ 2‬ضمیمه موجود است) دارای عالمت منفی بوده و از لحاظ آماری اهمیت دارند‪ ،‬و این امر‬ ‫نشان می دهد که تحریم ها واردات از این کشورها را کاهش داده است‪ .‬اگر باب اقتصاد ایران گشوده شده و تجارت از سر‬ ‫گرفته شود‪ ،‬واردات به احتمال زیاد به سمت آمریکا‪ ،‬آلمان‪ ،‬هلند و در آسیا به سمت کره جنوبی‪ ،‬چین و سنگاپور سوق پیدا‬ ‫خواهد کرد که جملگی کشش درآمدی واردات بین ‪ 0.5‬تا ‪ 0.8‬دارند در حالیکه باقی کشورهای ذکر شده در فهرست به‬ ‫استثنای هنگ کنگ که کشش درآمدی ‪ 1.4‬دارد‪ ،‬کشش های زیر ‪ 0.3‬دارند‪ .‬در حوزه گسترده تر کشورهای ‪MENA‬‬ ‫(فهرست کشورها در جدول ‪ 2‬ضمیمه موجود است) احتمال افزایش واردات از امارات متحده عربی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عمان و پاکستان‬ ‫‪7‬‬ ‫وجود دارد که کشش واردات همگی آنها نزدیک به ‪ 13‬یا بزرگتر از آن است‪ .‬توسعه صادرات و واردات می تواند بر اقتصاد‬ ‫شرکای تجاری متقابل ایران و باالخص امارات متحده عربی تأثیر مثبت داشته و رشد آنها را افزون سازد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم خارجی‬ ‫تا پیش از ‪ ،2011‬بطور متوسط سالیانه ‪ 4‬میلیارد دالر ‪ FDI‬بصورت سرمایه گذاری در پروژه های جدید به اقتصاد ایران‬ ‫وارد می شد‪ .‬بخش استخراج (نفت وگاز) و تولید دو بخش عمده ای بودند که ارقام باالی ‪ FDI‬را دریافت می کردند‪ .‬از این‬ ‫میان‪ ،‬صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از ‪ FDI‬وارد شده را به خود اختصاص می دادند و پس از آنها‪ ،‬بخش های فلزات و‬ ‫تولید در جایگاه بعدی قرار داشتند (شکل ‪ .)3‬در عین حال‪ ،‬اگر از منظر اشتغال زائی نگاه کنیم‪ ،‬از ‪ 42000‬هزار شغل‬ ‫ایجاد شده در طول ‪ 2003 - 2015‬تنها ‪ 6000‬شغل از بخش نفت و گاز بوده است و مابقی مربوط به بخش های تولید‪،‬‬ ‫فلزات و خدمات می ب اشد‪ .‬البته این امر باعث تعجب نیست چون که بخش نفت و گاز در مقایسه با بخش های دیگر نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری بیشتری دارد‪ .‬آمار مربوط به ورود ‪ FDI‬جهت پروژه های جدید به ایران نشان می دهد که در طول ‪،2011‬‬ ‫اشتغال زائی حاصل از سرمایه گذاری در امالک و مستغالت ‪ 10‬برابر بیشتر از ‪ FDI‬وارد شده به بخش استخراج بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تشدید تحریم های بین المللی‪ ،‬بر ‪ FDI‬وارد شده به ایران و به ویژه در صنعت نفت تبعات منفی داشته است‪ .‬با وجود افت‬ ‫شدید ‪ FDI‬وارد شده به ایران پس از بحران مالی ‪ ،2008‬ایران در سال ‪ 2010‬هنوز حدود ‪ 4‬میلیارد دالر عمدتا ً برای بخش‬ ‫های تولید و نفت خود دریافت کرد‪ .‬تخمین های ‪ fDi market‬حاکی از آن است که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی‬ ‫جهت پروژه های جدید به ایران پس از تشدید تحریم ها در ‪ 2012‬کالً متوقف گردیدند و در ‪ 2015‬کمی از سرگرفته شدند‬ ‫(شکل ‪.)3‬‬ ‫افت سرمایه گذاری خارجی بیشتر از همه چیز به صنعت نفت آسیب رساند چونکه تحریم ها مانع دسترسی ایران به فن‬ ‫آوری‪ ،‬دانش فنی و سرمایه گذاری شدند‪ .‬ظرفیت تولید میدان های نفت و گاز محدود گردید‪ .‬تخمین های کلی نشان می دهند‬ ‫که پس از تشدید تحریم ها در ‪ 2012‬ایران میلیاردها دالر سرمایه گذاری در آن بخش را از دست داد چون شرکت های بین‬ ‫المللی از برخی پروژه های ایران خارج شدند و از سرمایه گذاری بیشتر خودداری ورزیده یا سرمایه گذاری های موجود‬ ‫خود را به شرکت های دیگر فروختند‪ .‬ایران برای توسعه میادین نفتی خود به شرکت های داخلی و تعداد محدودی شرکت‬ ‫آسیائی متکی ش د‪ .‬شرکت های چینی و روسی تنها شرکت هائی بودند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در توسعه میادین نفتی‬ ‫شرکت کردند‪ .‬اما این کشورها بخاطر محدودیت های موجود در تجارت با ایران سرمایه گذاری خود را کاهش دادند (شکل‬ ‫‪.)3‬‬ ‫‪ 3‬از اینرو که واردات از امارات متحده عربی و ترکیه کاالهای نهائی و برخی کاالهای واسطه ای بوده ولی واردات از آمریکا و اتحادیه اروپا به‬ ‫شکل ماشین آالت و تجهیزات مربوط به فن آوری ها هستند‪ ،‬و نیاز به ارتقای فن آوری قابل توجه است‪ ،‬لذا روند جابجائی مبادالت تجاری به سمت‬ ‫غرب می تواند سریعتر باشد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شکل ‪ .3‬ورود ‪ FDI‬به ایران و بر حسب بخش‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫میلیارد دالر آمریکا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تشدید تحریم ها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پیش بینی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪Oil and gas‬‬ ‫‪Manufacturing‬‬ ‫‪Services‬‬ ‫‪Real estate‬‬ ‫‪Real GDP growth, %‬‬ ‫)‪FDI (US$ bln, RHS‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫تعداد شغل های ایجاد شده‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫با ‪ FDI‬پروژه های جدید‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫دوران بعد از تحریم های ‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫منبع‪ fDi Market :‬و بانک جهانی اطالعات تنها مربوط به ‪ FDI‬پروژه های جدید است و ‪M&A‬ها و سایر ‪FDI‬ها را شامل نمی شود‪.‬‬ ‫از زمان تصویب چارچوب توافق هسته ای در ‪ 2‬آوریل ‪ ،2015‬شرکت های چندملیتی خارجی مجدداً به سرمایه گذاری در‬ ‫بخش نفت و گاز ایران تمایل نشان داده اند‪ .‬مقامات ایران تخمین می زنند که بخش نفت و گاز تا ‪ 2020‬به ‪ 130‬الی ‪145‬‬ ‫میلیارد دالر سرمایه گذاری جدید نیاز دارد تا بتواند از افت ظرفیت تولید نفت جلوگیری کند‪ ،‬و از این رقم میدان گازی پارس‬ ‫جنوبی به تنهائی به ‪ 100‬میلیارد دالر نیاز دارد‪ .‬بانک جهانی تخمین زده است که ورود ‪ FDI‬به کشور می تواند به حدود ‪3‬‬ ‫الی ‪ 3.2‬میلیارد دالر در ‪ 2016‬و ‪ 2017‬برسد‪ ،‬درصورتیکه تحریم های بین المللی برداشته شوند و رشد اقتصادی به ‪5.5‬‬ ‫درصد در ‪ 2017‬برسد (شکل ‪ . 4)3‬این دو برابر حجم ورود ‪ FDI‬به کشور در ‪ 2015‬اما یک سوم نقطه اوج آن در ‪2003‬‬ ‫است‪ .‬پیش بینی می شود که به گروه کشورهای هند‪ ،‬چین و روسیه که ‪ 3‬سرمایه گذار برتر در سال های دهه ‪ 2000‬بودند‪،‬‬ ‫‪ 4‬نسبت ‪ FDI‬به ‪ GDP‬در تمام دوره پیش بینی شده یکسان خواهد ماند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کشورهای آمریکا و برخی اعضای اتحادیه اروپا‪ ،‬به ویژه ایتالیا و نیز امارات متحده عربی اضافه گردند‪ .‬بخش عمده ورود‬ ‫‪ FDI‬به کشور به سمت بخش نفت و انرژی هدایت خواهد شد که عمیقا ً به آن نیاز دارد‪ ،‬و پس از آن صنایع خودروسازی و‬ ‫داروئی در بخش تولید قرار دارند‪.‬‬ ‫پیامدهای ملی‬ ‫اقتصاد کالن‬ ‫تا سال پیش‪ ،‬اقتصاد ایران بیش از دو سال در رکود قرار داشته است‪ .‬میزان رشد در سال ‪ 2012‬و ‪ 2013‬به ترتیب منفی‬ ‫‪ 6.8‬و ‪ 1.9‬بوده است‪ .‬اگرچه اوضاع اقتصاد در سال ‪ 2014‬بهبود یافت اما ‪ GDP‬مشابه سال ‪ 2009‬باقی ماند (شکل ‪.)4‬‬ ‫قابل توجه ترین کاهش مربوط به بخش نفت بوده است که از سال ‪ 2012‬تحت تحریم های سخت گیرانه ای قرار داشته و‬ ‫آمار تولید و صادرات در این دو سال بشدت کاهش داشته است‪ .‬در سال مالی ‪ ،2010/2011‬پیش از وضع تحریم ها‪ ،‬تولید‬ ‫نفت نزدیک به ‪ 3.7‬میلیون بشکه در روز بوده است که از این رقم ‪ 2‬میلیون بشکه در روز صادر می شد‪ .‬در ‪،2012/2013‬‬ ‫کمی بعد از تشدید تحریم ها تولید و صادرات نفت خام به میزان ‪ 1‬میلیون بشکه در روز کاهش یافت‪ .‬بخش عمرانی و صنایع‬ ‫خودروسازی‪ ،‬یعنی بخش های اصلی اشتغال زا (به همراه بخش های خدماتی خود) نیز شدیداً تحت تأثیر قرار گرفتند‪ .‬آمار‬ ‫تولید در بخش خودروسازی به نصف کاهش یافت و بخش عمرانی نیز در سالهای ‪ 2012‬و ‪ 2013‬به ترتیب ‪ 3.6‬و ‪3.1‬‬ ‫درصد کاهش نشان می دهد که عمدتا ً به دلیل کاهش واردات مواد و تجهیزات و نیز کم شدن سرمایه گذاری بعد از توقف‬ ‫ورود ‪ FDI‬به کشور بوده است‪ .‬میزان تقاضا برای مجوزهای ساخت و ساز به طور متوسط در این دوره ‪ 3‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪ .‬در حالیکه آمار رسمی بیکاری‪ ،‬معضالت از دست دادن شغل را نشان نمی دهند‪ ،‬تخمین های غیررسمی بیانگر ‪2‬‬ ‫درصد افزایش نرخ بیکاری و رقم ‪ 14‬درصدی آن در سال ‪ 2014‬هستند‪.‬‬ ‫دولت جدید اخیراً اقداماتی برای اعمال دقیق تر سیاست های مالی و پولی و کاهش تورم بعمل آورده و در ضمن به تقویت‬ ‫رشد از طریق سرمایه گذ اری پرداخته است‪ .‬داده های بانک مرکزی نشان می دهد که آمار رشد در سه ماهه سوم‬ ‫‪ 21( 2014/2015‬سپتامبر تا ‪ 21‬نوامبر‪ ،‬سال مالی منتهی به ‪ 21‬مارس ‪ )2015‬به ‪ 3‬درصد رسیده است (در مقایسه با‬ ‫‪ -1.8‬درصد همان سه ماهه در سال قبل) که افزایش فعالیت در بخش تولید‪ ،‬معدن و خدمات محرک آن می باشند (شکل ‪.)4‬‬ ‫علیرغم پایین بودن قیمت نفت و میزان تولید آن‪ ،‬انتظار می رود نرخ رشد واقعی ‪ GDP‬برای امسال به ‪ 3.5‬درصد برسد‪.‬‬ ‫به لطف اعمال دقیق تر سیاست های پولی و پایدارسازی ارزش واحد پول ملی در بازار سیاه‪ ،‬تورم در سه ماهه نخست‬ ‫‪ 2015‬به ‪ 14.3‬درصد رسیده است‪ ،‬یعنی نصف رقم ‪ 42‬درصد دوره مشابه در سال ‪ .2013‬بدون اینکه اثربخش بودن این‬ ‫تالش ها زیر سؤال برده شود باید اذعان کرد که سیاست های کالن اقتصادی دولتی مرتبا ً تغییر می کنند و اغلب غیرقابل‬ ‫پیش بینی هستند‪ ،‬و در نتیجه بخش خصوصی در موضع ضعف قرار داده می شود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬آمار رشد هنوز پایین تر از‬ ‫حد توان بالقوه اقتصاد است‪ .‬این امر موجب تشدید آمار و ارقام بیکاری که قبالً نیز باال بودند شده است (شکل ‪.)4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شکل ‪ .4‬وضعیت اقتصاد کالن ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪14.‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫نرخ رشد در بخش ها‪% ،‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪2014e‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪2014e‬‬ ‫‪Agriculture‬‬ ‫‪Oil‬‬ ‫‪Manufacturing & mining‬‬ ‫‪Construction‬‬ ‫‪Services‬‬ ‫)‪Unemployment rate (RHS‬‬ ‫‪GDP growth, %‬‬ ‫‪Non oil GDP growth, %‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪ GDP‬واقعی‪ ،‬میلیارد دالر آمریکا‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪250‬‬ ‫منبع‪ :‬بانک جهانی‪ Statista ،‬و بانک مرکزی ایران‪ .‬سال مالی منتهی به ‪ 21‬مارس‪.‬‬ ‫با لغو تحریم ها پس از دستیابی به توافق هسته ای‪ ،‬انتظار می رود اقتصاد ایران در سال ‪ 2016‬و سال پس از آن بخاطر‬ ‫افزایش تولید و صادرات نفت‪ ،‬تولید خودرو‪ ،‬و توسعه مبادالت تجاری رشد قابل توجهی را شاهد باشد (برای آگاهی از جزئیات‬ ‫سیاست های دوره پس از تحریم به ضمیمه ‪ 3‬رجوع کنید)‪ .‬با فرض اینکه سیاست های صحیح اقتصاد کالن به مورد اجراء‬ ‫در آی ند‪ ،‬این امر می تواند رشد اقتصادی را تقویت کند‪ .‬همچنین آزادی عمل و فضای مالی کافی (تا سالیانه ‪ 15‬میلیارد دالر‬ ‫از محل درآمد صادرات نفت‪ ،‬معادل ‪ 3.5‬درصد ‪ - GDP‬به صفحه ‪ 4‬رجوع کنید) در اختیار دولت قرار می دهد تا بتواند‬ ‫پروژه های سرمایه گذاری را اجراء نماید‪ .‬برآوردهای بانک جهانی نشان می دهد که در یک سناریوی خوش بینانه و با حذف‬ ‫کامل تحریم ها‪ ،‬رشد واقعی ‪ GDP‬می تواند در سال های ‪ 2016/2017‬و ‪ 2017/2018‬به ترتیب به ‪ 5.1‬و ‪ 5.5‬درصد برسد‬ ‫که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم ها نزدیک خواهد بود (جدول ‪.)2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫جدول ‪ .2‬رشد واقعی ‪ ،GDP‬درصد‬ ‫پیش بینی ها‬ ‫برآوردها‬ ‫‪2017/18‬‬ ‫‪2016/17‬‬ ‫‪2015/16‬‬ ‫‪2014/15‬‬ ‫‪2013/14‬‬ ‫‪2012/13‬‬ ‫‪2011/12‬‬ ‫‪2010/11‬‬ ‫سال مالی‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫رشد ‪GDP‬‬ ‫منبع‪ .Mottaghi (2015a) :‬سال مالی منتهی به ‪ 21‬مارس‪.‬‬ ‫بخش های اقتصادی‬ ‫اگرچه ممکن است تمام بخش ها از گشایش اقتصاد منتفع بشوند‪ ،‬احتماالً صنایع خودروسازی و داروئی به ویژه از رشد قابل‬ ‫توجهی برخوردار خواهند شد‪ .‬صنایع خودروسازی ایران که از شرکت های عمده گروه بهمن‪ ،‬ایران خودرو و سایپا تشکیل‬ ‫شده است یکی از بزرگترین بخش های صنعتی کشور را تشکیل می دهد و بیش از ‪ 10‬درصد ‪ GDP‬مربوط به آنهاست‪ .‬بعد‬ ‫از تشدید تحریم ها در ‪ ،2012‬آمار تولید خودرو شدیداً افت کرد و به ‪ 700000‬خودرو در سال رسید در حالیکه پیش از‬ ‫تحریم ها این رقم ‪ 1.6‬میلیون بود (شکل ‪ .)5‬دالیل اصلی کاهش رشد صنایع خودروسازی عبارتند از کاهش ارزش واحد‬ ‫پول ملی‪ ،‬که هزینه قطع ات و اجزاء وارداتی را افزایش می دهد‪ ،‬و ممنوعیت واردات مواد و تجهیزات‪ .‬درآمدهای حاصل‬ ‫از فروش خودرو به نصف کاهش یافتند و برای صنایع خودروسازی سالیانه میلیاردها دالر هزینه ساز شدند‪ .‬اطالعات و‬ ‫داده های دقیق در دست نیست ولیکن تخمین ها حاکی از آنند که کاهش میزان تولید خودرو منجر به تعلیق نیروهای کار در‬ ‫این بخش شد که ‪ 4‬درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می دهد و یکی از اصلی ترین بخش های اشتغال زای کشور به‬ ‫حساب می آید‪.‬‬ ‫در صورت لغو تحریم ها و ازسرگیری همکاری شرکت های بین المللی با ایران‪ ،‬انتظار می رود که تولید خودرو جهش داشته‬ ‫و ظرف مدت دو سال به مقادیر نزدیک به آمار پیش از تحریم برسد‪ .‬میزان تولید صنایع داروسازی نیز افزایش خواهد یافت‬ ‫چون شرکت های این بخش قادر خواهند شد قطعات و ماشین آالتی را وارد کنند که در دو سال گذشته واردات آنها مشمول‬ ‫تحریم شده بود‪ .‬انتظار می رود صادرات دارو به اروپا که پیش از ‪ 2012‬در حد ‪ 2.5‬میلیارد دالر بود پس از لغو تحریم ها‬ ‫ازسرگرفته شود‪ .‬صادرات به آسیا و آفریقا بخاطر تحریم ها شاهد افت قابل توجهی نبوده است اما انتظار بر این است که حتی‬ ‫صادرات به این کشورها نیز همزمان با کاهش محدودیت حمل و نقل دریائی و بیمه محموله ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شکل ‪ .5‬تولید خودرو‪ ،‬هزار دستگاه‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,649‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,091‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫تشدید تحریم ها در‬ ‫‪ 2012‬و ‪2013‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫منبع‪ :‬سازمان بین المللی سازندگان خودروهای موتوری‪.‬‬ ‫بازار کار‬ ‫بازار کار و اشتغال در دوران تحریم اوضاع نابسامانی را تجربه کرده است‪ .‬تخمین ها نشان می دهند که ساالنه ‪800000‬‬ ‫الی ‪ 900000‬ایرانی وارد بازار کار می شوند‪ 5.‬حتی تا پیش از تشدید تحریم ها‪ ،‬اقتصاد کشور تنها قادر به ایجاد ‪200000‬‬ ‫شغل در سال بود‪ .‬رقم مذکور از آن زمان به این سو کاهش قابل مالحظه ای داشته است‪ .‬از آنجائیکه اثر فوری لغو تحریم ها‬ ‫باال رفتن تولید در صنعت نفت خواهد بود و این صنعت سهم ناچیزی از بازار کار ایران را به خود اختصاص می دهد‪ ،‬احتماالً‬ ‫بطور مستقیم تأثیری بر تقاضا برای نیروی کار گذاشته نخواهد شد‪ .‬اما تقاضا برای سرمایه افزایش خواهد یافت؛ تخمین های‬ ‫مدل ‪ CGE‬نشان می دهد که قیمت واقعی سرمایه حدود ‪ 8‬درصد در میان‪ -‬مدت افزایش خواهد یافت‪ .‬البته با هزینه شدن‬ ‫درآمدهای نفتی و رشد و توسعه بخش هائی مانند خودروسازی‪ ،‬داروئی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬بانکداری و مخابرات که نیاز‬ ‫بیشتری به نیروی کار دارند‪ ،‬تقاضا برای نیروی کار زیاد خواهد شد‪ .‬بانک جهانی تخمین زده است که با فرض رشد ‪5.5‬‬ ‫درصدی ‪ GDP‬اقتصاد ایران باید در ‪ 5‬سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری کشور را زیر ‪ 10‬درصد‬ ‫نگاه دارد‪ .‬این به معنی اضافه شدن یک میلیون شغل در سال به اقتصادی است که کمتر از یک پنجم این مقدار اشتغال زائی‬ ‫داشته است‪ .‬با رشد و توسعه بخش هائی که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند‪ ،‬نرخ بیکاری می بایست نزولی شده و دستمزدها‬ ‫افزایش یابند‪ .‬شبیه سازی های انجام شده با مدل ‪ CGE‬نشان می دهند که در میان‪ -‬مدت‪ ،‬دستمزد واقعی نیروی کار ماهر ‪2‬‬ ‫درصد و دستمزد نیروی کار غیرماهر ‪ 0.5‬درصد افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫لغو تحریم ها می تواند به شی وه های مختلفی بر توزیع درآمد در در بازار کار اثر بگذارد‪ .‬پیوستن مجدد اقتصاد ایران به‬ ‫بازارهای جهانی می تواند درآمد نیروی کار ماهر و متخصصان را افزایش دهد و در نتیجه آن شکاف درآمدی گسترده تر‬ ‫شود‪ .‬همین پدیده در برخی کشورها که روند جهانی سازی را طی می کردند مشاهده شده است‪ .‬این احتمال وجود دارد که‬ ‫ازسرگیری سرمایه گذاری در بخش های غیرنفتی بتواند تقاضا برای نیروی کار را بطور کلی افزایش داده و به باال رفتن‬ ‫‪ 5‬مرکز آمار ایران و منابع بین المللی‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دستمزدها متناسب با بازده سرمایه کمک کند‪ .‬برخی از گروه های نیروی کار می توانند بطور نسبی منتفع شده و برخی‬ ‫گروه ها نیز ممکن است متضرر شوند‪ .‬یک نکته بسیار مهم موقعیت و جایگاه نسبی خانم ها در برابر آقایان در بازار کار‬ ‫است‪ .‬سهم خانم ها در نیروی کار (‪ )LFP‬در ایران رویکرد نزولی داشته و نرخ بیکاری آنها در چند سال اخیر شدیداً افزایش‬ ‫یافته است (جدول ‪.)3‬‬ ‫به نظر می رسد که تشدید تحریم ها در اوایل ‪ 2012‬باعث بدتر شدن اوضاع بازار کار برای خانم ها شده است در حالیکه‬ ‫نرخ بیکاری برای آقایان عمالً کاهش یافته است‪ .‬این انحراف می تواند به دالیل مختلفی شامل پیامدهای گروهی جمعیت‬ ‫شناسی روی داده باشد که در میان خانم ها و آقایان متفاوت است‪ .‬بیشتر بودن توانائی جابجائی آقایان در مقایسه با خانم ها‬ ‫احتماالً در این خصوص نقش داشته است‪ .‬تحریم ها باعث خاتمه یافتن بسیاری از مشاغل شدند اما فرصت هائی را در‬ ‫بخشهای کاالهای مبادله ای ایجاد کردند که آقایان بیشتر جذب آنها شدند‪ .‬در مقابل‪ ،‬خانم ها جذب فرصت هائی در بخش‬ ‫خدماتی شدند‪ .‬دلیل شاید بخشی بخاطر ورود فن آوری های جدید به بازار بوده باشد که مهارت های الزم برای مشاغل آنها‬ ‫با مهارت های خانم های تحصیل کرده بیشتر مطابقت دارد‪.‬‬ ‫درآمدهای غیرمترقبه بعد از لغو تحریم ها احتماالً می تواند به باال رفتن ملموس نرخ تبدیل بیانجامد (کادر ‪ 2‬را مالحظه‬ ‫کنید) و این امر بر صنایع و بخش کشاورزی فشار وارد کرده و بخش خدمات را شکوفاتر خواهد ساخت‪ .‬این می تواند برای‬ ‫آقایان که وابستگی بیشتری به بخش های کاالهای مبادله ای دارند مطلوب نباشد در حالیکه خانم ها در بخش خدمات مشاغل‬ ‫بهتری خواهند یافت‪ .‬در نتیجه ممکن است سهم خانم ها در نیروی کار (‪ )LFP‬به دلیل بیشتر شدن فرصت های شغلی برای‬ ‫آنها افزایش یابد‪ .‬بنابراین امکان دارد درآمد بسیاری از خانم ها افزایش یابد و این امر پیامدهای مثبتی در درآمد کلیه خانوارها‬ ‫بر جا خواهد گذاشت‪ .‬همچنین امکان دارد مشاغل پردرآمدی که بعد از برقراری دوباره ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای‬ ‫جهانی ایجاد می شوند نیاز به مهارت های بیشتری داشته باشند (مانند تسلط به زبان خارجی و آشنائی با فن آوری های جدید‬ ‫و شیوه های حرفه ای و کاری مدرن)‪ .‬در این حالت‪ ،‬درآمد دهک های باالی توزیع مخارج بسرعت افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بی شک این امر غیرقابل اجتناب است چون تنها راهی که نیروهای کار ایرانی می توانند با رقبای خارجی خود که فاقد‬ ‫امتیاز منابع طبیعی هستند رقابت کنند این است که درآمدهای خارجی را به سرمایه انسانی تبدیل کرده و از مزیت بهره وری‬ ‫مناسب استفاده کنند‪.‬‬ ‫تأثیر کلی لغو تحریم ها و ورود درآمدهای غیرمترقبه بر روند فقر در ایران ناچیز و حتی مثبت تلقی می شود‪ .‬با فرض‬ ‫اینکه سطح درآمدها در صورت بهبود وضعیت اقتصادی باال خواهند رفت و ایران معیارهای امنیت اجتماعی مؤثر و نهادهای‬ ‫کاهش فقر برقرار نماید‪ ،‬این افزایش بازده به نیروهای ماهر موجب ازدیاد فقر نخواهد شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اگر سیاست های‬ ‫مناسبی برای بهبود کیفیت تحصیالت و آموزش و تسهیل دسترسی به مهارت ها و اطالعات جدید برای مردم به مورد اجراء‬ ‫گذاشته شود‪ ،‬بطور مثبتی بر توزیع درآمد و کاهش فقر اثر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫جدول ‪ .3‬رویه های بازار کار در ایران بر حسب جنسیت‬ ‫آقایان‬ ‫خانم ها‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫نیروی کار (میلیون)‬ ‫‪62.5‬‬ ‫‪61.6‬‬ ‫‪62.1‬‬ ‫‪62.8‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫نرخ ‪)%( LFP‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫شاغل (میلیون)‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫بیکار (میلیون)‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫بیکار‪( 15-24 ،‬میلیون)‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪42.7‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫نرخ بیکاری‪)%( 15-24 ،‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫بیکار‪( 15-29 ،‬میلیون)‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪40.3‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫نرخ بیکاری‪)%( 15-29 ،‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫شاغل در بخش کشاورزی (میلیون)‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫سهم در اشتغال (‪)%‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫شاغل در بخش صنعت (میلیون)‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫سهم در اشتغال (‪)%‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫شاغل در بخش خدمات (میلیون)‬ ‫‪47.4‬‬ ‫‪47.1‬‬ ‫‪48.8‬‬ ‫‪48.1‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪53.8‬‬ ‫‪50.4‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫سهم در اشتغال (‪)%‬‬ ‫منبع‪ :‬محاسبات بر اساس اطالعات و داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران می باشد‪.‬‬ ‫مدیریت درآمدهای غیرمترقبه اقتصادی‬ ‫ایران با پایان یافتن تحریم های بین المللی قادر خواهد بود به میلیاردها دالر دارائی مسدود شده خود دسترسی یابد که با توجه‬ ‫به ناچیز بودن بدهی خارجی ایران‪ ،‬رقم قابل توجهی خواهد بود‪ .‬لغو تحریم ها همچنین از مخارج و هزینه های تجارت‬ ‫خارجی ایران خواهد کاست و این کشور می تواند بیش از سطح فعلی ‪ 130‬میلیارد دالر خود صادرات داشته باشد‪ .‬هزینه‬ ‫های تجارت در بعضی موارد تا یک سوم ارزش کاالهای مبادله شده باال می روند و نیمی از آن بطور کامل توسط طرف‬ ‫ایرانی پرداخت می گردد‪ .‬حذف این مانع اضافی شاید در کوتاه مدت تأثیر چندانی بر صادرات غیرنفتی نداشته باشد‪ .‬اما می‬ ‫تواند هزینه های واردات‪ ،‬سرمایه گذاری و تولید را کاهش داده و صادرکنندگان و خدمات رسانان ایرانی را قادر سازد که‬ ‫در میان‪ -‬مدت رقابتی تر باشند‪ .‬به احتمال زیاد ایران سرمایه گذاری های قابل توجهی را در میادین نفت و گاز خود شاهد‬ ‫خواهد بود و می تواند در نهایت صادرات کشور را به مرز ‪ 3‬میلیون بشکه در روز برساند‪ .‬قیمت های نفت حتی اگر ثابت‬ ‫‪15‬‬ ‫بمانند و یا کمی افت کنند‪ ،‬درآمدهای ایران افزایش خواهد یافت (صفحه ‪ 4‬را مالحظه کنید)‪ .‬عالوه بر این با از بین رفتن‬ ‫محدودیت های موجود در اقتصاد ایران بخاطر تحریم های بین المللی‪ ،‬ورود سرمایه گذاری های خارجی در پاسخ به فرصت‬ ‫های قابل توجه این بازار افزایش قابل مالحظه ای را تجربه خواهند کرد‪ ،‬و این امر به ویژه با روند نزولی رشد اقتصاد‬ ‫سایر بازارهای در حال توسعه و بازده های اندک کشورهای پیشرفته اهمیت بیشتری پیدا می کند (بخش سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی را مالحظه کنید)‪ .‬بطور خالصه می توان گفت که اقتصاد ایران احتماالً درآمدهای غیرمترقبه فراوانی دریافت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬شبیه سازی با مدل ‪ CGE‬نشان داد که بهره خالص راندمان از لغو تحریم ها حدود ‪ 2.8‬درصد بودجه رفاهی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حال این که درآمدهای غیرمترقبه به رشد ماندگار اقتصادی و اشتغال بدل خواهند شد یا خیر بطور ریشه ای و بنیادی به‬ ‫سیاست ها و نهادهای دولت‪ ،‬به ویژه آنهائی که حامی صادرات و متنوع سازی هستند بستگی پیدا می کند‪ .‬سابقه ایران در‬ ‫درآمدهای غیرمترقبه پیشین به یک گونه نبوده است (کادر ‪ .)2‬حداقل سه اشتباه محتمل در اینجا وجود دارد که باید از آنها‬ ‫احتراز کرد‪.‬‬ ‫نخست‪ ،‬با ورود پول به بازار ارز ایران‪ ،‬ارزش واقعی لایر به میزان قابل مالحظه ای باال خواهد رفت‪ .‬این می تواند در‬ ‫بخش کاالهای مبادله ای‪ ،‬به ویژه صادرات غیرسنتی ایجاد اخالل نماید‪ .‬بین سال های ‪ 2002‬و ‪ 2012‬که نرخ واقعی تبدیل‬ ‫افزایش یافت (بخاطر قیمت باالی کاالها) صادرات غیرنفتی نیز افزایش یافتند‪ .‬اما دلیل آن بود که دولت از رانت های نفتی‬ ‫برای توسعه پتروشیمی‪ ،‬صنایع پالستیک و برخی صنایع غذائی استفاده می کرد که از سوخت یارانه ای نیز بهره مند بودند‪.‬‬ ‫اما وقتی بودجه های دولتی مصارف دیگری پیدا کردند‪ ،‬این صادرات بسرعت کاهش یافتند‪ .‬دولت برای مقابله با افزایش‬ ‫غیرقابل اجتناب نرخ تبدیل‪ ،‬نیاز به بهبود عرضه کاالهای غیرمبادله ای در اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬نیازهای سرمایه گذاری ایران قابل توجه هستند‪ .‬سرمایه گذاری فعلی در حد ‪ 5‬درصد ‪ GDP‬یا ‪ 20‬میلیارد دالر است‪،‬‬ ‫یعنی پایین تر از حدی که اقتصاد کشور در اواخر سال های ‪ 1990‬تا اواخر ‪ 2000‬با آن بطور متوسط سالیانه ‪ 5‬الی ‪6‬‬ ‫درصد رشد داشت‪ .‬برای رشد و توسعه سریعتر و جبران افت رشد چند سال اخیر‪ ،‬سرمایه گذاری ها باید به مقدار قابل‬ ‫توجهی افزایش یابند‪ .‬اما برای عملی ساختن این مهم‪ ،‬دولت باید بر وسوسه هزینه کردن بخش عمده درآمدهای غیرمترقبه‬ ‫در مصرف غلبه کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬پروژه های سرمایه گذاری باید با دقت تمام تحت نظر و بررسی باشند تا از اتالفی که‬ ‫معموالً همراه با افزایش قابل توجه سرمایه گذاری رخ می دهد جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ایران چگونه می تواند عرضه کاالهای غیرمبادله ای خود را بهبود بخشد‪ ،‬از منابع سرمایه گذاری محافظت کرده و از‬ ‫اتالف بکاهد؟ هیچ راهکار آسانی وجود ندارد‪ ،‬اما چند اصل مهم و در خور اعتنا وجود دارند‪.‬‬ ‫نخست اینکه باید اولویت به حاکمیت‪ ،‬به ویژه شفافیت‪ ،‬راندمان اداری و کنترل فساد داده شود‪ .‬این می تواند باعث جلب‬ ‫اطمینان به دولت شده و آنرا قادر می سازد تا سیاست های خود‪ ،‬شامل تصمیمات سرمایه گذاری عمومی را به نفع عموم‬ ‫مردم اجراء کند‪ .‬سیاست هائی که رانت جویان میانه خوشی با آنها ندارند و می خواهند که دولت سیاست ها را به نفع آنها‬ ‫تدوین نماید‪ .‬یک مزیت مهم دیگر این است که خدمات عمومی دقیق و مؤثر‪ ،‬هزینه تولید کاالهای غیرمبادله ای را کاهش‬ ‫می دهند لذا علیرغم ورود قابل توجه پول خارجی کیفیت رقابتی حفظ می گردد‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬استفاده معقول از صندوق ذخیره ارزی (‪ )SWF - Stabilization Wealth Fund‬است‪ .‬توافق هسته ای فعلی از قرار‬ ‫اطمینان بیشتری بوجود آورده است که ایران می تواند بمانند هر کشور دیگری از دارائی های خود استفاده کند‪ SWF .‬با‬ ‫پیش بینی مدیریت صحیح می تواند به اعمال شفافیت کمک کرده و همزمان درآمدها را متعادل ساخته و از سرمایه گذاری‬ ‫ها محافظت نماید‪.‬‬ ‫س ومین نکته‪ ،‬پرداختن به تنگناهای احتمالی در زیرساخت هاست‪ .‬زیرساخت های ایران از بسیاری جهات وسیع و گسترده‬ ‫هستند اما در بخشی از زمینه فاقد کیفیت می باشند و در صورت تسریع آهنگ رشد اقتصاد ممکن است تنگناهائی را بوجود‬ ‫‪16‬‬ ‫آورند‪ .‬سیستم راه ها در دو و نیم دهه گذشته توسعه یافته است ولی کیفیت جاده ها نازل است بطوریکه ایران باالترین آمار‬ ‫تصادفات خیابانی و جاده ای دنیا را دارد (سازمان جهانی بهداشت‪ .)2012 ،‬خدمات اینترنت و مخابرات در سال های اخیر‬ ‫با سرعت توسعه یافته اند اما سرعت های آنها بسیار کند است و شرکت های ایرانی را در مقایسه با سایر بازارهای در حال‬ ‫توسعه در جایگاه پایین تری قرار می دهد‪ .‬با در نظر گرفتن نیروهای کار تحصیل کرده و دسترسی به منابع در ایران‪،‬‬ ‫فرصت این کشور برای کسب مزیت نسبی در صنایع فن آوری پایین چندان زیاد نیست چون نیروی کار در ایران برای‬ ‫چنین صنایعی بسیار گران و پرهزینه خواهند بود‪ .‬در نتیجه باید حتما ً صنایع فن آوری باال توسعه داده شده و از تحقیقات و‬ ‫پژوهش و توسعه در این صنایع حمایت گردد‪ .‬در هر برنامه ای که برای تبدیل دارائی های منابع طبیعی کشور به سرمایه‬ ‫انسانی با نتایج بهره وری ماندگار تدوین می شود باید این امر محوریت اصلی را دارا باشد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫کادر ‪ :2‬تجربه ایران با درآمدهای غیرمترقبه نفتی‬ ‫تجربه ایران با درآمد های غیرمترقبه نفتی بسیار آموزنده است‪ .‬زمانی که تولید و صادرات نفت نخست رو به افزایش نهادند‪ ،‬دولت سازمان‬ ‫برنامه را در سال ‪ 1948‬تأسیس کرد و سهمی از درآمد نفت را به آن اختصاص داد تا برای تقویت سرمایه گذاری به ویژه در توسعه زیرساخت‬ ‫ها هزینه گردد‪ .‬نتیجه این تدب یر چند دهه رشد چشمگیر اقتصادی بود‪ .‬اما با چهار برابر شدن قیمت های نفت در ‪ 1973‬و افزایش خروجی‪،‬‬ ‫شاه ایران سازمان برنامه را به حاشیه برد و شخصا ً تصمیمات سرمایه گذاری و هزینه کردها را هدایت می نمود‪ .‬در نبود برنامه ریزی و‬ ‫مشاوره اصولی‪ ،‬اقتصاد با تنگناهای جدی روبرو شد‪ .‬روند تورم شتاب یافت و نرخ تبدیل باال رفت‪ .‬این روال ماندگار نبود و شوک ناشی از‬ ‫هزینه کردها چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی مخرب بودند‪ .‬چند مورد درآمد غیرمترقبه در ‪ 1980‬و ‪ 1982‬نیز وجود داشته‬ ‫ولیکن کوتاه بودند‪ .‬با ورود کشور به دوران پر تالطم پس از انقالب و جنگ با عراق‪ ،‬برنامه ریزی و سرمایه چندانی وجود نداشت‪.‬‬ ‫با پایان جنگ ایران و عراق در اواخر سال های ‪ 1980‬یک دوره درآمد غیرمترقبه دیگر برای ایران به همراه داشت که با وضعیت حال‬ ‫حاضر مشابهت هائی دارد‪ .‬جنگ تولید و نفت و بازرگانی و تجارت ایران را مختل کرده بود‪ .‬اقتصاد داخلی افت‪ ،‬انزوا و دشواری های‬ ‫زیادی را پشت سر گذاشته بود‪ .‬کمی پس از پایان جنگ‪ ،‬دولت تولید نفت را افزایش داد که به باال رفتن درآمدهای خارجی منجر شد‪ .‬دولت‬ ‫همچنین برنامه های سرمایه گذاری جهت توسعه زیرساخت ها‪ ،‬باز کردن بازارها و بازسازی کشور تدوین کرد‪ .‬اقتصاد سریعا ً شروع به‬ ‫بازیابی کرد و حس قوی خوشبینی در فضا موج می زد‪ .‬شرکت ها‪ ،‬و غالبا ً شرکت های عمومی برای تقویت سرمایه گذاری و موجودی های‬ ‫خود از بازارهای بین المللی وام های کوتاه مدت می گرفتند‪ .‬دولت نیز نرخ تبدیل ارز بسیار باالی خود را پایین آورد‪ ،‬برای مدت کوتاهی‬ ‫نرخ های تبدیل را یکسان کرده و حساب سرمایه گذاری خارجی را باز نمود‪ .‬کاهش ارزش باعث باال رفتن درآمدهای ریالی دولت شد و به‬ ‫آن اجازه داد تا هزینه کردهای خود‪ ،‬منجمله در خصوص توسعه را به میزان قابل توجهی افزایش بدهد‪ .‬اما ذخیره برای پیش بینی شرایط‬ ‫اضطراری بسیار ناچیز بود‪ .‬در نتیجه وقتی سررسید بدهی های کوتاه مدت در ‪ 1993-1994‬فرا رسید‪ ،‬اقتصاد وارد یک مرحله بحران‬ ‫بازپرداخت شد و ناگزیر به نظام چندنرخی و کنترل های سختگیرانه بازار بازگشت‪ .‬سرمایه گذاری به ویژه در بخش خصوصی شدیداً افت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫آخرین مرتب ه سرازیر شدن درآمدهای غیرمترقبه نفتی در اوایل سال های ‪ 2000‬و زمانی بود که قیمت های نفت شروع به باال رفتن کرده‬ ‫بودند‪ .‬دولت در سال های اوایل ‪ 1990‬نرخ تبدیل رسمی را پایین آورد و واحد پول را یکسان نمود‪ ،‬البته بانک مرکزی در آن زمانی اندوخته‬ ‫بیشتری جمع کرده‪ ،‬حسا ب سرمایه گذاری باز نشده بود‪ ،‬و یک حساب ذخیره ارزی (‪ )CSA‬برای کاهش پیامدهای منفی دوره های بحران‬ ‫ایجاد شده بود‪ CSA .‬برخالف صندوق های رفاهی مستقل توسط دولت مدیریت می شد و وجوه آن عمدتا ً برای اعطای وام های ارزی به‬ ‫شرکت های داخلی استفاده می شد‪ .‬با ادامه روند صعودی قیمت نفت برای چند سال‪ ،‬دولت به خرج کردن و بیشتر خرج کردن ادامه داد‪ .‬یک‬ ‫کسری فزاینده پدید آمد‪ .‬در سال ‪ 2005‬یک رئیس جمهور مردمی که به پروژه های توزیع مجدد با بازگشت سریع عالقه مند بود انتخاب شد‪.‬‬ ‫باال رفتن درآمدهای نفتی به دولت اجازه خرج کردن زیاد‪ ،‬اعطای یارانه به مصرف کنندگان‪ ،‬به ویژه برای انرژی‪ ،‬دادن مجوز توسعه اعتبار‬ ‫به سیستم بانکی و نسبتا ً ثابت حفظ کردن نرخ تبدیل اسمی برای کنترل تورم را داد‪ .‬در پایان ‪ ،2010‬دولت سعی کرد یارانه های انرژی را‬ ‫کمی بکاهد‪ .‬اما سیاستی را به مورد اجراء گذاشت که یارانه های نقدی با ارزش دو برابر کاهش یارانه ارائه می داد‪ .‬اقتصاد جایگزین هائی‬ ‫برای صادرات نفت نداشت و در نتیجه سیستم شدیداً در برابر شوک های بیرونی آسیب پذیر بود‪ .‬بخش خصوصی با شدت و حدت به بنا کردن‬ ‫ساختمان های مسکونی و تجاری مشغول بود‪ .‬دولت یک پروژه مسکن عظیم را آغاز کرد که مشخص شد بسیار هزینه بر و تورم زاست‪.‬‬ ‫برای جبران تعهدات و قول های فراوان‪ ،‬دولت بعد از ‪ 2008‬از بودجه توسعه کاست‪ .‬تا اواخر ‪ ،2000‬سرمایه گذاری داخلی بطور قابل‬ ‫توجهی به سمت ساخت مسکن سوق یافته بود که قابلیت صادرات نداشت‪ .‬منابع ‪ CSA‬تماما ً وام داده شده بودند و مشخص نبود که آیا می توان‬ ‫در زمان نیاز آنها را پس گرفت یا خیر‪ .‬باالخره در اوایل ‪ 2012‬زمانی که تحریم های بین المللی بر علیه ایران شدت یافتند وخامت اوضاع‬ ‫به اوج خود رسید‪ .‬با افت درآمدهای نفتی‪ ،‬لایر سقوط کرد و تورم به باالی ‪ 40‬درصد رسید‪ .‬پس از آن شاهد افت شدید بودجه توسعه‪ ،‬سرمایه‬ ‫گذاری و ‪ GDP‬بودیم‪.‬‬ ‫منبع‪" .Esfahani, H :‬تجربه ایران با درآمدهای غیرمترقبه نفتی"‪.2015 ،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫منابع‬ Esfahani, S. Hadi. 2015. Iran’s Potential for Exports Growth Post Sanctions. Mimeo, University .of Illinois at Urbana-Champaign Esfahani, S. Hadi. 2015. Iran’s Experience with Oil Windfalls. Mimeo, University of Illinois at .Urbana-Champaign Esfahani, S. Hadi. 2015. Labor Market and Poverty Trends in Iran. Mimeo, University of Illinois .at Urbana-Champaign Hufbauer, Gary Clyde, Kimberly Ann Elliott, Tess Cyrus, and Elizabeth Winston. April 1997. US Economic Sanctions: Their Impact on Trade, Jobs and Wages, Peterson Institute for :International Economics. Washington, DC Ianchovichina, Elena; Shanta Devarajan, Csilla Lakatos. 2015. A Global Modeling Exercise of .Removing Iran’s Sanctions. Mimeo, Washington, DC: World Bank Mottaghi, Lili. 2015a. MENA Quarterly Economic Brief, January 2015: Plunging Oil Prices .Washington, DC: World Bank Mottaghi, Lili. 2015. Estimating the Impacts of Lifting Sanctions on Trade in Iran. Mimeo. .Washington, DC: World Bank 19 20 ‫ضمیمه ‪ :1‬اجرای تمرینی یک مدل جهانی حذف تحریم های ایران‬ ‫پیشنهاد لغو تحریم های ایران پس از توافق هسته ای ‪ 14‬جوالی ‪ 2015‬با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان‬ ‫("‪ )"P5+1‬پیامدهایی بر اقتصاد جهانی‪ ،‬منطقه ای و ایران برجا خواهد گذاشت‪ .‬ازسرگیری صادرات نفت ایران و بازگشت‬ ‫آن به مقادیر پیش از ‪ 2012‬می تواند در نهایت به افزوده شدن یک میلیون بشکه در روز به بازار جهانی منجر شده و قیمت‬ ‫های جهانی را کاهش دهد‪ .‬شرکای تجاری اصلی ایران‪ ،‬شامل امارات متحده عربی و سایر کشورهای خاورمیانه و آسیای‬ ‫میانه شاهد توسعه تجارت نفتی و غیرنفتی خواهد بود چون هزینه های تجارت که بخاطر تحریم ها باال رفته بودند کاهش‬ ‫خواهند یافت‪ .‬مهم تر از همه با برداشته شدن موانع موجود بر سر راه تجارت ایران‪ ،‬اقتصاد این کشور می تواند تولیدات‬ ‫خود را به سمت مجموعه ای از کاالها هدایت کند که در خارج قیمت باالتری دارند و مصرف خود را به سمت واردات‬ ‫ارزان تر سوق خواهد داد و بدین ترتیب بر رشد‪ ،‬توزیع و رفاه خانوارها پیامدهای مثبتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ Ianchovichina‬و همکاران (‪ )2015‬پیامدهای اقتصادی لغو تحریم ها با یک نسخه اصالح شده پایگاه داده ‪ GTAP 9‬و‬ ‫مدل جهانی‪ ،‬قابل محاسبه تعادل عمومی (‪ )CGE‬برابر مستندات ثبت شده توسط ‪ )1997( Hertel‬مورد تحلیل قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدل های ‪ CGE‬تعامل میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را با سازوکار قیمت در اقتصاد به تصویر می کشند‪ .‬مدل ‪CGE‬‬ ‫جهانی که در اینجا بکار برده شده است نیز جریان های تجارت میان کشورها را نشان داده و به یک سری قیمت جهانی می‬ ‫رسد که در آنها عرضه و تقاضا در سطح جهانی به تعادل می رسند‪ .‬مدل پیامدهای یک "شوک" مانند لغو تحریم های تجاری‬ ‫را بر قیمت های بازار در سطوح جهانی و کشوری شبیه سازی می کند‪ .‬لذا می توانیم نتایج و پیامدهای لغو تحریم ها را از‬ ‫سایر توسعه های جاری اقتصاد مجزا سازیم‪ .‬از آنجائیکه مدل تعادل جدید اقتصادی که آشفته بوده است را نشان می دهد‪،‬‬ ‫بهتر دیده شد که افق زمانی شبیه سازی یک تا دو سال در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫در شبیه سازی‪ ،‬لغو تحریم های ایرانی دارای سه مؤلفه است‪ )i( :‬لغو تحریم های نفتی از سوی اتحادیه اروپا؛ (‪ )ii‬کاهش‬ ‫هزینه های حمل و نقل بر تجارت با ایران؛ و (‪ )iii‬افزایش بهره وری تجارت مرزی در خدمات‪ .‬محدودیت هائی که اتحادیه‬ ‫اروپا در ‪ 2012‬بر واردات ایران وضع نمود گسترده ترین تحریم ها بودند (بخش زیر را مالحظه کنید)‪ .‬پیش بینی می شود‬ ‫لغو آنها بزرگترین پیامدهای اقتصاد کالن را برای ایران و باقی جهان به دنبال داشته باشد‪ :‬نفت ‪ 65‬درصد درآمد صادراتی‬ ‫ایران را تشکیل می دهد و ایران سهم نسبتا ً بزرگی (‪ 8‬درصد) از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است‪ .‬با لغو‬ ‫یا کاهش قا بل مالحظه بازرسی محموله های صادراتی و وارداتی ایران که بعنوان بخشی از نظام تحریم ها اجراء می شد‪،‬‬ ‫هزینه های حمل و نقل بر تجارت ایران کاهش خواهند یافت‪ .‬این امر بر تجارت کاال اثر گذاشته و به ویژه صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی‪ ،‬ماشین آالت و سایر کاالها را با حاشیه سودهای قابل توجه حمل و نقل توسعه خواهد داد‪ .‬و با لغو‬ ‫تحریم های مالی‪ ،‬گردشگری و حمل و نقل تجاری ایاالت متحده آمریکا و سایر شرکاء با ایران‪ ،‬بهره وری تجارت مرزی‬ ‫در این خدمات افزایش خواهد یافت‪ .‬لغو این تحریم ها باعث رشد صادرات تأمین مالی‪ ،‬بیمه و گردشگری از ایران خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫این مقاله معتقد است که بهره ایران از لغو تحریم ها قابل توجه خواهد بود و یک بهره رفاهی ‪ 13‬میلیارد دالری نصیب‬ ‫اقتصاد خواهد کرد که معادل ‪ 2.8‬درصد افزایش بودجه سرانه رفاهی است‪ .‬منشاء بیشتر این بهره ها (‪ 2‬درصد یا تقریباً‬ ‫‪ 10‬میلیارد دالر) لغو تحریم های اتحادیه اروپا است و کاهش هزینه های تجاری و بهبود شرایط تجارت مرزی موجب‬ ‫نزدیک به یک درصد بهره دیگر خواهند شد‪ .‬در صحنه اقتصاد جهانی‪ ،‬واردکنندگان خالص نفت بهره خواهند بود و‬ ‫صادرکنندگان خالص نفت ضرر خواهند کرد چون قیمت های جهانی به دلیل اضافه شدن مقدار نفتی که در بازار جهانی‬ ‫فروخته می شود به اندازه ‪ 14‬درصد واقعی کاهش خواهند یافت‪ .‬اینکه یک میلیون بشکه اضافی می تواند چنین افت قابل‬ ‫توجهی در قیمت های نفت ایجاد کند به دلیل انعطاف پایین عرضه و تقاضای نفت است (شکل ‪ 1‬ضمیمه)‪.‬‬ ‫شکل ‪ 1‬ضمیمه‪ .‬پیامدهای لغو تحریم های ایران بر قیمت های نفت‬ ‫قیمت‬ ‫مقدار‬ ‫بهره و منافع حاصل برای اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا که هر دو واردکننده خالص نفت هست به لحاظ قطعی قابل‬ ‫توجه بوده و معادل ‪ 74‬میلیارد دالر آمریکا و ‪ 37‬میلیارد دالر آمریکا می باشند اما به لحاظ نسبی و بصورت بودجه رفاهی‬ ‫سرانه تنها نیم درصد در اتحادیه اروپا و یک سوم درصد در ایاالت متحده آمریکا می باشند‪ .‬زیان برای اعضای اوپک‪ ،‬به‬ ‫ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بقیه کشورها بیشتر است و پیش بینی می شود که ‪ 4.4‬درصد بودجه‬ ‫سرانه رفاهی (معادل ‪ 62‬میلیارد دالر آمریکا به قیمت های ‪ )2011‬از دست بدهند‪ .‬بودجه سرانه رفاهی برای سایر اعضای‬ ‫اوپک و روسیه به ترتیب به میزان ‪ 3‬درصد (‪ 22‬میلیارد دالر) و ‪ 1.8‬درصد (‪ 34‬میلیارد دالر) کاهش می یابد‪ .‬کاهش‬ ‫هزینه های تجاری ایران اثری برای بقیه کشورهای جهان ندارند چون که سهم ایران از صادرات غیرنفتی جهان ناچیز است‪.‬‬ ‫لغو تحریم های نفتی اتحادیه اروپا باعث توسعه بخش نفت ایران شده و قیمت واقعی سرانه را به میزان ‪ 8‬درصد افزایش‬ ‫خواهد داد (بخش نفت شدیداً نیازمند سرمایه است) و دستمزد نیروهای کار ماهر و غیرماهر ایران را در حد کمتری باال‬ ‫خواهد برد (به ترتیب ‪ 1.1‬و ‪ 0.4‬درصد)‪ .‬افزایش دستمزد ناشی از هزینه کردن درآمدهای نفتی است و نه از پیامدهای‬ ‫مستقیم توسعه بخش نفت چون شمار کارکنان بخش نفت در مقایسه با کل نیروهای کار در ایران ناچیز است‪ .‬افزایش حجم‬ ‫کلی تجارت بخاطر کاهش هزینه های تجاری به معنی باال رفتن دستمزدها بخصوص برای نیروهای کار ماهر است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫بطور کلی انتظار می رود دستمزد نیروهای کار ماهر و غیرماهر با لغو تحریم های ایران به ترتیب تا ‪ 2‬و ‪ 0.5‬درصد باال‬ ‫برود‪ .‬واکنش عرضه به کاهش هزینه های تجاری قابل چشمپوشی است اما افزایش حجم صادرات‪ ،‬اگرچه از یک رقم پایه‬ ‫کوچک‪ ،‬قابل توجه خواهد بود‪ 19 :‬درصد برای محصوالت کشاورزی و غذائی‪ 33 ،‬درصد برای فلزات و محصوالت‬ ‫معدنی‪ 13 ،‬درصد برای ماشین آالت‪ 18 ،‬درصد برای منسوجات‪ 24 ،‬درصد برای تولیدکنندگان سبک‪ 10 ،‬درصد برای‬ ‫بخش تأمین مالی و بیمه‪ 7 ،‬درصد برای خدمات حمل و نقل و ‪ 18‬درصد برای گردشگری و تفریحات‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ضمیمه ‪ .2‬برآورد زیان درآمد صادراتی ایران بر اثر تحریم ها‬ ‫تحریم های بین المللی به ویژه در سه سال گذشته شدیداً بر تجارت ایران اثر گذاشته اند‪ .‬در تحلیل های (‪) 2015،Mottaghi‬‬ ‫این بخش سعی شده است دامنه کمی اثر تحریم ها بر جریان دوطرفه تجاری میان ایران و شرکای تجاری عمده آن بررسی‬ ‫گردد‪ .‬در تحلیل از یک مدل اصالح شده وزن تجاری (‪ Hufbauer‬و همکاران‪ )1997 ،‬برای تخمین پیامدهای کلی تحریم‬ ‫های تجاری استفاده شده است و نتایج کار برای محاسبه میزان عایدی ایران از محل صادرات پس از لغو تحریم ها بکار‬ ‫برده شده اند‪ .‬متغیر وابسته در این مدل‪ ،‬جریان های صادرات و واردات بیان شده به دالر آمریکا می باشد‪ .‬متغیرهای مستقل‬ ‫لگاریتم ‪( GNP‬در اینجا درآمد) برای یک جفت کشور‪ ،‬مسافت‪ ،‬زبان میان جفت کشورهائی است که اطالعات موجود بوده‬ ‫اند‪ .‬یک سری متغیر موهومی نیز برای ثبت پیامدهای تحریم های تجاری بر تجارت دوطرفه میان دو مجموعه کشور اضافه‬ ‫کرده ایم‪ .‬این متغیرها در سال های ‪ 2013 ،2012‬و ‪ 2014‬که تحریم ها تشدید شده اند یک و برای بقیه سال ها صفر می‬ ‫باشند‪ .‬مدل لگاریتمی خطی است و تمام متغیرها بصورت لگاریتم طبیعی می باشند‪.‬‬ ‫مجموعه داده ها شامل ‪ 28‬کشور بوده (در جدول ‪ 1‬و ‪ 3‬ضمیمه فهرست شده اند) و برای دوره ‪ 2000 - 2014‬بصورت‬ ‫سالیانه می باشند‪ .‬رگرسیون ها بر اساس مدل پیامدهای ثابت کنترل کننده برای درآمد و متغیرهای موهومی کشور می باشند‪.‬‬ ‫برای سادگی تحلیل‪ ،‬شرکای تجاری ایران به دو دسته تقسیم شده اند؛ جهانی و منطقه ای (منطقه گسترده ‪ ،MENA‬شامل‬ ‫کشورهای همسایه در جنوب آسیا و آسیای میانه)‪ .‬اطالعات و داده های تجاری برگرفته از آمار رویکردهای تجاری صندوق‬ ‫بین المللی پول (‪ )IMF DOTS‬هستند؛ و اطالعات ‪ GNP‬از شاخص های توسعه جهانی بانک جهانی و چشم انداز اقتصاد‬ ‫جهانی ‪ IMF‬گرفته شده و به دالر آمریکا می باشند‪ .‬نتایج رگرسیون در جداول ‪ 1‬و ‪ 2‬ضمیمه گزارش شده اند‪.‬‬ ‫قدرت کلی تشریحی مدل که با ‪ R2‬ما و ‪ R2‬تنظیم شده و نیز مقادیر ‪ F‬شرح داده اند قوی می باشند‪ .‬به دلیل شکل لگاریتمی‬ ‫مدل‪ ،‬ضرائب متغیرهای مستقل را می توان بعنوان کشش در نظر گرفت‪ .‬بعنوان مثال‪ ،‬یک درصد تغییر در ‪ GNP‬صادرکننده‬ ‫با یک درصد تغییر در جریان های تجارت دوطرفه بر اساس ضریب رگرسیون آن متغیر متناظر خواهد بود‪ .‬ضرائب‬ ‫موهومی بصورت شوک های وارده به بخش بر اثر تشدید تحریم ها تفسیر می شوند‪ .‬برای منظور تحلیل‪ ،‬نمای ضریب‬ ‫متغیر موهومی را برای جفت کشورها برداشته و آنرا بعنوان شوک به بخش در نظر می گیریم چون صادرات‪/‬واردات‬ ‫(متغیر وابسته) به شکل لگاریتمی بیان شده است‪ .‬در نتیجه ضرائب متغیرهای موهومی را می توان بعنوان جابجائی های‬ ‫درصد در متغیر وابسته وقتی موهومی ارزش ‪ 1‬دارد تلقی کرد‪ .‬بعنوان مثال اگر ضریب یک متغیر موهومی ‪ -0.5‬باشد‪،‬‬ ‫متغیر موهومی ارزش ‪ 1‬را به خود می گیرد‪ ،‬ارزش عدد طبیعی ‪ e‬به نمای ‪ -0.5‬برابر ‪ 0.60‬است (مبنای ‪ e‬به نمای ‪0.5‬‬ ‫‪ .)-= 0.60‬این بدان معنی است که تجارت دوطرفه در نتیجه تحریم ها تنها ‪ 0.60‬برابر یا ‪ 40‬درصد پایین تر بوده است‪.‬‬ ‫برای این مطالعه نمای ضریب رگرسیون را برای هریک از این متغیرها برداشته (صادرات و واردات) و یک را از آنها‬ ‫را منها کرده ایم تا درصد تغییر کل صادرات و واردات بدست آید‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫نتایج این مطالعه نشان می دهند که تشدید تحریک ها تأثیر گسترده ای بر جریان های تجاری میان ایران و شریک عمده‬ ‫تجاری آن داشته و در طول ‪ 2012 - 2014‬بطور پیوسته آنرا کاهش داده است (بخش تجارت دوطرفه را مالحظه کنید)‪ .‬در‬ ‫نبود این تحریم ها‪ ،‬جریان های تجاری حداقل ‪ 17.1‬میلیارد دالر بیشتر می بودند‪.‬‬ ‫نتایج تخمین ها برای صادرات‬ ‫جدول ‪ 1‬ضمیمه‬ ‫شرکای جهانی‬ ‫شرکا در حوزه گسترده تر ‪MENA‬‬ ‫‪T-Stat‬‬ ‫خطای‬ ‫‪Log‬‬ ‫‪T-Stat‬‬ ‫خطای‬ ‫‪Log‬‬ ‫استاندارد‬ ‫)‪(GNPi*GNPj‬‬ ‫استاندارد‬ ‫)‪(GNPi*GNPj‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫مصر‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫هند‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫اردن‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫مراکش‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫چین‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫عمان‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫پاکستان‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫سنگاپور‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫قطر‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫آلمان‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫فرانسه‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫سوریه‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫آمریکا‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫تاجیکستان‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫تونس‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫ترکیه‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫هلند‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫ترکمنستان‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫امارات متحده‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫عربی‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫یمن‬ ‫تذکر‪ R2 :‬برای تمام رگرسیون ها بین ‪ .80‬تا ‪ 0.98‬بوده است‪ .‬در این مطالعه از رگرسیون حداقل مربعات معمولی (‪ )OLS‬استفاده کرده ایم‪ .‬متغیرهای مستقل لگاریتم (‪)GNPi*GNPj‬‬ ‫تولید ناخالص ملی (در اینجا درآمد) برای هر جفت کشور و متغیر وابسته‪ ،‬لگاریتم صادرات میان دو کشور است که بر حسب دالر آمریکای فعلی کشور ‪ i‬و کشور ‪ j‬بیان شده است‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫نتایج تخمین ها برای واردات‬ ‫جدول ‪ 2‬ضمیمه‬ ‫شرکای جهانی‬ ‫شرکا در حوزه گسترده تر ‪MENA‬‬ ‫‪T-Stat‬‬ ‫خطای‬ ‫‪Log‬‬ ‫‪T-Stat‬‬ ‫خطای‬ ‫‪Log‬‬ ‫استاندارد‬ ‫)‪(GNPi*GNPj‬‬ ‫استاندارد‬ ‫)‪(GNPi*GNPj‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫افغانستان‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫بحرین‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مصر‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫هند‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫اردن‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫عراق‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫چین‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫کویت‬ ‫سنگاپور‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫هند‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫آلمان‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫پاکستان‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫عمان‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫فرانسه‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫آمریکا‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫سوریه‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫تاجیکستان‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫تونس‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫هلند‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫ترکیه‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫امارات متحده‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫عربی‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫ازبکستان‬ ‫تذکر‪ R2 :‬برای تمام رگرسیون ها بین ‪ .80‬تا ‪ 0.98‬بوده است‪ .‬در این مطالعه از رگرسیون حداقل مربعات معمولی (‪ )OLS‬استفاده کرده ایم‪ .‬متغیرهای مستقل لگاریتم (‪)GNPi*GNPj‬‬ ‫تولید ناخالص ملی (در اینجا درآمد) برای هر جفت کشور و متغیر وابسته‪ ،‬لگاریتم صادرات میان دو کشور است که بر حسب دالر آمریکای فعلی کشور ‪ i‬و کشور ‪ j‬بیان شده است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ضمیمه ‪ .3‬توان بالقوه ایران برای رشد صادرات پس از تحریم ها‬ ‫لغو تحریم های بین المللی ایران می تواند فرصت اقتصادی بزرگی برای کشور باشد تا به مدد آن نه تنها از رکود عمیق‬ ‫خارج شود بلکه بتواند یک روند جدید رشد بلندمدت را آغاز نماید‪ .‬جمعیت ایران نسبتا ً جوان و تحصیلکرده هستند و در‬ ‫صورت دسترسی کشور به سرمایه‪ ،‬فن آوری و فرصت های بازار می توانند نیروهای کار بسیار پرراندمانی باشند‪ .‬کشور‬ ‫دارای زیرساخت های مطلوب و منابع طبیعی فراوان است که باعث تسهیل روند تولیدات می شوند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ثروت‬ ‫عظیم طبیعی و بدهی خارجی ناچیز کشور می تواند دسترسی به سرمایه و اعتبار را تضمین نماید‪ .‬در چند سال گذشته‪،‬‬ ‫تحریم های شدید بین المللی و سیاست های پرنقص اقتصادی باعث فرونشاندن رشد اقتصادی کشور شده اند‪ .‬اما حاال با چشم‬ ‫انداز لغو تحریم ها‪ ،‬پرسش کلیدی این است که کدام سیاست ها می توانند به ایران کمک کنند تا پتانسیل های قابل توجه‬ ‫اقتصادی خود را محقق سازد‪ .‬به ویژه‪ ،‬سیاست های تجاری و صنعتی نقش اساسی در بهره برداری ایران از فرصت های‬ ‫آتی در بازار بین المللی داشته و می توانند بر رشد بلندمدت کشور اثر مثبت داشته باشند‪ .‬این سیاست ها می توانند به گونه‬ ‫ای طراحی گردند که صنایع پویای صادرات محور را بعنوان قوای محرکه رشد ارتقاء دهند‪ .‬اما این خطر نیز وجود دارد‬ ‫که با افزایش صادرات منابع و ذخائر در دسترس‪ ،‬ارزش واقعی واحد پول ایران بطور قابل مالحظه افزایش یافته و صادرات‬ ‫غیرسوختی مورد بی توجهی قرار گیرند‪.‬‬ ‫ایران به یک بخش صادرات پویا نیاز دارد تا بتواند نرخ های رشد اقتصادی و تنوع بخشی مد نظر را محقق بسازد و نرخ‬ ‫بیکاری باالی خود را کاهش داده و شکوفائی اقتصادی را برای نیروی کار جوان و تحصیلکرده خود به ارمغان آورد‪ .‬لغو‬ ‫تحریم های بین المللی فرصت هائی برای توسعه صادرات پدید می آورد‪ .‬اما این امر می تواند منجر به باال رفتن قابل توجه‬ ‫ارزش واقعی واحد پول ایران شود که در تحقق هدف عملکرد صادرات نقش تعیین کننده دارد‪ .‬این اتفاق در گذشته نیز رخ‬ ‫داده است و تالش دولت برای حل مشکل از طریق تخصیص یارانه با موفقیت تؤام نبوده و قابل اتکاء نیست‪ .‬برای بهبود‬ ‫عملکرد صادرات و تضمین مفید و سودمند بودن کلی آن برای اقتصاد‪ ،‬گام کلیدی پرداختن به مسئله باال رفتن ارزش واقعی‬ ‫در وحله اول است‪ .‬شاید بخاطر درآمدهای سرشار ایران از منابع خود که ارزش واحد پول کشور را باال می برند این امر‬ ‫قابل اجتناب به نظر نرسد‪ .‬اما نرخ تبدیل واقعی به عرضه کاالها و خدمات غیرمبادله ای محلی نیز بستگی دارد‪ .‬اگر نیروی‬ ‫کار و سایر عوامل محلی بکار رفته در تولید دارای بهره وری مطلوب باشند می توانند حتی در صورت ورود گسترده ارز‬ ‫خارجی باعث تقویت کیفیت رقابتی صنایع محلی گردند‪.‬‬ ‫برای د ست یافتن به این مهم دولت ابتدا باید در دسترس بودن و راندمان خدمات خود را بهبود بخشد‪ .‬خدمات عمومی یکی‬ ‫از مهم ترین عوامل غیرمبادله ای تعیین کننده رقابتی بودن یک اقتصاد هستند‪ .‬خدمات دولتی مؤثر و قابل اطمینان نه تنها‬ ‫باعث رضایت و خوشحالی شهروندان هستند بلکه به باال رفتن بهره وری و ایجاد کیفیت رقابتی در سطح جهانی کمک می‬ ‫کنند‪ .‬این شامل سیاست های تجاری با محدودیت کمتر و همگام سازی روال های صادرات و واردات و نیز صدور مجوزها‬ ‫و پروانه های الزم برای فعالیت های تجاری است‪ .‬یک جنبه دیگر خدمات دولتی برای توسعه صادرات‪ ،‬ارائه اطالعات‬ ‫تجاری و ایجاد امکان دیدارهای حرفه ای جهت آشنائی صاحبان مشاغل‪ ،‬به ویژه سازمان های کوچک و متوسط‪ ،‬از طریق‬ ‫دفاتر کنسولی در سراسر جهان است‪ .‬یک گام مرتبط اما بلندمدت تر‪ ،‬بهبود روال های دادگاهی و اطمینان پذیری است تا‬ ‫بتوان مطمئن بود اختالفات سریع و عادالنه مورد رسیدگی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫یک وجه دیگر سیاست ها باید به زیرساخت ها بپردازد‪ .‬زیرساخت های ایران برای سطح کنونی فعالیت اقتصادی از جنبه‬ ‫های بسیاری مناسب هستند‪ .‬اما اگر رشد اقتصادی شتاب بگیرد‪ ،‬بخش هائی از زیرساخت ها مانند فرودگاه ها‪ ،‬بنادر‪ ،‬جاده‬ ‫ها و سیس تم تأمین آب می توانند بسرعت مشکل ساز گردند‪ .‬همچنین برخی از زیرساخت ها از قبیل اینترنت و خدمات‬ ‫مخابرات همراه در وضعیت فعلی خود مانع و محدودیت هستند و باید توسعه داده شده و بروز گردند‪ .‬از آنجائیکه ایجاد‬ ‫زیرساخت های قابل اطمینان و مؤثر به زمان نیاز دارد‪ ،‬دولت باید با فوریت در این خصوص برنامه ریزی و اقدام نماید‪.‬‬ ‫شکل ‪ 2‬ضمیمه‪ .‬مقصد صادرات ایران‬ ‫منبع‪ :‬محاسبه شده بر اساس مجموعه اطالعات راهکارهای یکپارچه تجارت جهانی (‪nro..ntidlrow..tiw ،)WITS‬‬ ‫سومین بخش سیاست های توسعه صادرات در ایران باید به حمایت از فعالیت ها در راستای تولیدات فن آوری باال و آموزش‬ ‫نیروی کار بپردازد‪ .‬با توجه به درآمدهای ایران از محل منابع و باال بودن سطوح درآمدها‪ ،‬نیروهای کار ایران نمی توانند‬ ‫در فعالیت هائی که بیشتر کشورهای کم درآمد و دارای درآمد متوسط دنبال می کنند رقابتی باشد‪ .‬شرکت ها و بنگاه های‬ ‫اقتصادی ایران می بایست هدف های باالتری را از لحاظ کیفیت محصوالت و فن آوری برای خود تعیین نمایند و در مسیر‬ ‫تالش های خود برای رقابتی شدن به قدرت ابتکار و نوآوری خود اتکاء داشته باشند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫این امر می تواند حتی در کوتاه مدت یک هدف قابل دستیابی باشد چون بازار ایران تاحدی منزوی بوده و متخصصان‬ ‫تحصیلکرده فراوانی دارد که برای تأمین نیازهای فن آوری خود به ابداعات روی آورده اند‪ .‬افراد با استعداد را می توان‬ ‫سازمان دهی کرد تا قدرت ابتکار و نوآوری آنها تقویت گردد‪ .‬از کمک های کارفرمایان ایرانی در خارج از کشور نیز می‬ ‫توان در تأمین مهارت های تکمیلی الزم و ارتباطات جهانی استفاده کرد‪ .‬البته تعداد زیادی از این کارآفرینان از قبل سازمان‬ ‫دهی کرده و تالش هائی جهت ارتباط با نوآوران در داخل ایران صورت داده اند‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫جدول ‪ 3‬ضمیمه‪ .‬شاخص های اقتصاد کالن ایران‬ ‫نرخ رشد نفت‬ ‫رشد ‪ GDP‬غیرنفتی‬ ‫رشد ‪GDP‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪-22.3‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-9.4‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪-67.3‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪-23.2‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪128.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪-20.5‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-7.6‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪-13.7‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪-9.8‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪-10.4‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪-10.5‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪-37.4‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫جوالی ‪2015‬‬ ‫فصلنامه گزارش اقتصادی ‪ MENA‬شماره ‪5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫نرخ رشد خدمات‬ ‫نرخ رشد ساخت و ساز‬ ‫نرخ رشد تولید و معادن‬ ‫نرخ رشد کشاورزی‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-23.1‬‬ ‫‪-19.5‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪-11.0‬‬ ‫‪-19.0‬‬ ‫‪-8.6‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-19.1‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪-14.2‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪-34.3‬‬ ‫‪-17.3‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪-7.6‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪-7.3‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪-23.0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫جوالی ‪2015‬‬ ‫فصلنامه گزارش اقتصادی ‪ MENA‬شماره ‪5‬‬ ‫‪31‬‬ ‫موجودی سرمایه خالص‪،‬‬ ‫موجودی سرمایه‬ ‫موجودی سرمایه‬ ‫نرخ تورم‬ ‫نرخ بیکاری‬ ‫برق‪ ،‬گاز و آب‬ ‫خالص‪ ،‬نفت و گاز‬ ‫خالص‪ ،‬مجموع‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(میلیارد لایر)‬ ‫(میلیارد لایر)‬ ‫(میلیارد لایر)‬ ‫‪197364‬‬ ‫‪175819‬‬ ‫‪2738353‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪201841‬‬ ‫‪180327‬‬ ‫‪2891706‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪206572‬‬ ‫‪174241‬‬ ‫‪3027262‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪215655‬‬ ‫‪174037‬‬ ‫‪3126699‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪225122‬‬ ‫‪175430‬‬ ‫‪3198708‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪237690‬‬ ‫‪183758‬‬ ‫‪3355789‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪249810‬‬ ‫‪189124‬‬ ‫‪3505982‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪254665‬‬ ‫‪175669‬‬ ‫‪3559568‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪253244‬‬ ‫‪166204‬‬ ‫‪3530435‬‬ ‫…‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪253468‬‬ ‫‪151415‬‬ ‫‪3564523‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪253043‬‬ ‫‪145286‬‬ ‫‪3545968‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪255940‬‬ ‫‪140359‬‬ ‫‪3588509‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪255853‬‬ ‫‪138690‬‬ ‫‪3568450‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪271476‬‬ ‫‪139152‬‬ ‫‪3720992‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪279842‬‬ ‫‪137030‬‬ ‫‪3854575‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪295318‬‬ ‫‪135366‬‬ ‫‪3943487‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪302912‬‬ ‫‪136158‬‬ ‫‪4000791‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪309161‬‬ ‫‪137229‬‬ ‫‪4043842‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪313182‬‬ ‫‪147200‬‬ ‫‪4139621‬‬ ‫…‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪318110‬‬ ‫‪156044‬‬ ‫‪4253212‬‬ ‫…‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪319549‬‬ ‫‪164490‬‬ ‫‪4366981‬‬ ‫…‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪319536‬‬ ‫‪181015‬‬ ‫‪4489635‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪321085‬‬ ‫‪197321‬‬ ‫‪4630609‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪325672‬‬ ‫‪217988‬‬ ‫‪4843668‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪333910‬‬ ‫‪230491‬‬ ‫‪5073888‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪342706‬‬ ‫‪243732‬‬ ‫‪5318709‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪350804‬‬ ‫‪263142‬‬ ‫‪5583078‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪364660‬‬ ‫‪286071‬‬ ‫‪5855058‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪376151‬‬ ‫‪302228‬‬ ‫‪6102945‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪390591‬‬ ‫‪322509‬‬ ‫‪6391414‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪408202‬‬ ‫‪342772‬‬ ‫‪6727578‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪427743‬‬ ‫‪365276‬‬ ‫‪7067326‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪446687‬‬ ‫‪365335‬‬ ‫‪7416106‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪462276‬‬ ‫‪351457‬‬ ‫‪7770045‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪465164‬‬ ‫‪342802‬‬ ‫‪7939219‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪34.7‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫جوالی ‪2015‬‬ ‫فصلنامه گزارش اقتصادی ‪ MENA‬شماره ‪5‬‬ ‫‪32‬‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫واردات فوب‪ ،‬کاال‬ ‫صادرت فوب‪،‬‬ ‫حساب جاری‬ ‫کسری‪/‬مازاد بودجه‬ ‫مجوزهای ساخت‬ ‫(میلیون دالر)‬ ‫(میلیون دالر)‬ ‫کاال‬ ‫(‪)%GDP‬‬ ‫(‪)%GDP‬‬ ‫صادر شده‪ ،‬تمامی‬ ‫(میلیون دالر)‬ ‫مناطق شهری‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-11.2‬‬ ‫‪71637‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-8.2‬‬ ‫‪114021‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-14.3‬‬ ‫‪152120‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-11.5‬‬ ‫‪155543‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪116785‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪140826‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪148533‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪129670‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-9.0‬‬ ‫‪113116‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-7.6‬‬ ‫‪107127‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-9.7‬‬ ‫‪93345‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪118516‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪105483‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪105356‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪94860‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪108879‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪123236‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪135415‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪138645‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪2670‬‬ ‫‪14622‬‬ ‫‪18602‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪130510‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪15014‬‬ ‫‪13104‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪132894‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2905‬‬ ‫‪13442‬‬ ‫‪20882‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪138843‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪3519‬‬ ‫‪15860‬‬ ‫‪28475‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪136307‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3836‬‬ ‫‪18969‬‬ ‫‪23989‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪146033‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪22576‬‬ ‫‪28110‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪161333‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪5585‬‬ ‫‪30141‬‬ ‫‪33992‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪148941‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪6386‬‬ ‫‪38762‬‬ ‫‪43835‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪135973‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪8734‬‬ ‫‪43382‬‬ ‫‪64525‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪129729‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪11525‬‬ ‫‪49987‬‬ ‫‪76190‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪172602‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪13162‬‬ ‫‪58240‬‬ ‫‪97667‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪208922‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪14670‬‬ ‫‪70175‬‬ ‫‪101289‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪176683‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪18369‬‬ ‫‪69247‬‬ ‫‪88326‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪139458‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪22597‬‬ ‫‪75458‬‬ ‫‪112788‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪180994‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪26658‬‬ ‫‪78027‬‬ ‫‪145806‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪191382‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪29213‬‬ ‫‪68712‬‬ ‫‪97271‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪186809‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪28226‬‬ ‫‪60047‬‬ ‫‪93015‬‬ ‫…‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫…‬ ‫‪2013‬‬ ‫جوالی ‪2015‬‬ ‫فصلنامه گزارش اقتصادی ‪ MENA‬شماره ‪5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫نرخ غیررسمی‬ ‫نرخ رسمی‬ ‫صادرات نفت خام‬ ‫تولید نفت خام‬ ‫(میلیارد ‪GDP‬‬ ‫(دالر آمریکا‪/‬لایر‬ ‫(دالر‬ ‫(هزار بشكه در روز)‬ ‫(هزار بشكه در روز)‬ ‫دالر آمریکا فعلی)‬ ‫ایران)‬ ‫آمریکا‪/‬لایر‬ ‫ایران)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3455‬‬ ‫‪4252‬‬ ‫…‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫…‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪2684‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪2709‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫‪2504‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪966‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪2557‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪2224‬‬ ‫‪3231‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪3366‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1498‬‬ ‫‪1459‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪3484‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1806‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪2184‬‬ ‫‪3609‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪2635‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪3603‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪4036‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪3612‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪4446‬‬ ‫‪1754‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪3610‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪4782‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪3623‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪3666‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪8634‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪3373‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2345‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪7925‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪3574‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪7991‬‬ ‫‪7958‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3305‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪8323‬‬ ‫‪8282‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪3736‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪8747‬‬ ‫‪8719‬‬ ‫‪2548‬‬ ‫‪3834‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪9042‬‬ ‫‪9023‬‬ ‫‪2602‬‬ ‫‪4106‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪9226‬‬ ‫‪9195‬‬ ‫‪2433‬‬ ‫‪4051‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪9357‬‬ ‫‪9285‬‬ ‫‪2480.5‬‬ ‫‪4058‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪9667‬‬ ‫‪9574‬‬ ‫‪2370.8‬‬ ‫‪3946‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪9979‬‬ ‫‪9920‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪3557‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪10601‬‬ ‫‪10339‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3536‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪13568‬‬ ‫‪10962‬‬ ‫‪2032.7‬‬ ‫‪3619‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪26059‬‬ ‫‪12260‬‬ ‫‪1803.1‬‬ ‫‪3732‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪380‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫منبع‪ :‬بانک مرکزی ایران و ‪.IMF‬‬ ‫جوالی ‪2015‬‬ ‫فصلنامه گزارش اقتصادی ‪ MENA‬شماره ‪5‬‬ ‫‪34‬‬ ‫بانک جهانی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا‬ ‫فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ‪ ،‬شماره ‪ ،5‬جوالی ‪2015‬‬ ‫پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران‬ ‫‪http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-quarterly-economic-brief‬‬ ‫بانک جهانی‬