‫وثيقة من إعداد‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫رقم التقرير‪PAD2120 :‬‬ ‫وثيقة تقييم المشروع‬ ‫الخاص‬ ‫بمنحة مقترحة‬ ‫بقيمة ‪ 8‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫مقدمة من الصندوق االتستممايي لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‬ ‫بتمويل مشترك من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم‬ ‫بقيمة ‪ 1.5‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫مقدم إلى منظمة التحرير الÙ?لسطينية‬ ‫(لصالح السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫لتنÙ?يذ المرحلة الثايية من مشروع التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪ 30‬يوييو‪ /‬حزيران ‪2017‬‬ ‫التمويل واألتسواق‬ ‫منطقة الشرق األوتسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫هناك بعض القيود المÙ?روضة على توزيع هذه الوثيقة وال يجوز أن يستخدمها من يستلمها إال Ù?ÙŠ حدود أداء مهامه الرسمية‪ .‬وال يجوز‬ ‫كذلك الكشÙ? عن محتوياتها بدون تصريح من البنك الدولي‪.‬‬ ‫أسعار العملة والقيمة المعادلة لها‬ ‫(سعر الصرÙ? الساري Ù?ÙŠ ‪ 14‬يونيو‪ /‬حزيران ‪)2017‬‬ ‫الشيكل الجديد‬ ‫وحدة العملة =‬ ‫‪ 0.28‬دوالر أمريكي‬ ‫‪ 1.00‬شيكل جديد =‬ ‫‪ 3.52‬شيكل جديد‬ ‫‪ 1.00‬دوالر أمريكي =‬ ‫العام المالي ‪2017‬‬ ‫‪ 1‬يوليو ‪ /‬تموز – ‪ 30‬يونيو‪ /‬حزيران‬ ‫حاÙ?ظ م‪ .‬غانم‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‪:‬‬ ‫مارينا ويس‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫سيليا بزارباس إيغولو‬ ‫مدير أول عملية الممارسة العالمية‪:‬‬ ‫جان بزمي‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪:‬‬ ‫بيتر مسلي‪ ،‬عبدالوهاب خطيب‪ ،‬ستيÙ?اني ردينور‬ ‫رئيس (رؤساء) Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الدولة‬ ‫هل هذا المشروع مشروعا Ù‹ إقليمياً؟‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫ال‬ ‫[ ] أوضاع الحاجة الملحة للمساعدة أو القيود المÙ?روضة على القدرات‬ ‫[ ] الوسطاء الماليين‬ ‫[ ✔ ] سلسلة مشروعات‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫تاريخ إغالق المشروع‬ ‫تاريخ االعتماد‬ ‫ب ‪ -‬تقييم جزئي‬ ‫‪ 29‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪2021‬‬ ‫‪ 27‬يوليو‪ /‬تموز ‪2017‬‬ ‫المستوى المشترك‬ ‫التعاون بين البنك ومؤسسة التمويل‬ ‫مشروع مشترك – يشمل تمويل مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية (قروض أو أسهم أو‬ ‫الدولية‬ ‫موازنات أو غير ذلك) أو التوظيÙ?‬ ‫نعم‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح‪:‬‬ ‫اختبار Ù?عالية إجراءات تدخلية مالية مختارة Ù?ÙŠ Ø­Ù?ز استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫التكلÙ?Ø© بالمليون دوالر أمريكي‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪5.00‬‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي لتنمية المهارات والتوظيÙ?‬ ‫‪3.50‬‬ ‫صندوق التمويل االستثماري المشترك‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‬ ‫‪1.00‬‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫التكلÙ?Ø© بالمليون دوالر أمريكي‬ ‫المنظمات‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫شركة البدائل التطويرية المحدودة ‪DAI‬‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫[ ] التمويل المتوازي‬ ‫[ ✔ ] الصناديق االستئمانية‬ ‫[ ] التمويل المناظر‬ ‫الÙ?جوة التمويلية ‪:‬‬ ‫التمويل اإلجمالي‪:‬‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع‪9.50 :‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫مبلغ التمويل المقدم من البنك (البنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير‪ /‬المؤسسة الدولية للتنمية)‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التمويل (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪1.50‬‬ ‫صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم‬ ‫‪8.00‬‬ ‫التمويل الخاص‬ ‫‪9.50‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المبالغ المتوقع صرÙ?ها‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫العام المالي‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫المبلغ السنوي‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪8.55‬‬ ‫‪6.61‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫المبلغ التراكمي‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجال الممارسة األساسية‬ ‫التمويل واألسواق‬ ‫مجاالت الممارسة المساهمة‬ ‫الطاقة والصناعات االستخراجية‬ ‫الوظائÙ?‬ ‫الحماية االجتماعية والقوى العاملة‬ ‫التجارة والتناÙ?سية‬ ‫Ù?حص مخاطر تغير المناخ والكوارث‬ ‫تم Ù?حص هذه العملية للوقوÙ? على مخاطر تغير المناخ والكوارث على المديين القصير والطويل‬ ‫النوع االجتماعي‬ ‫هل من المقرر أن تنÙ?Ø° خطة المشروع أي مما يلي؟‬ ‫أ‪ -‬تحليل لتحديد الÙ?جوات ذات الصلة بالمشروع بين الذكور واإلناث‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ ضوء الÙ?جوات التي حددتها الدراسة التشخيصية‬ ‫القطرية المنهجية وإطار الشراكة القطرية الخاصة بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫نعم‬ ‫ب‪ -‬اتخاذ إجراءات لمواجهة Ù?جوات النوع االجتماعي التي تم تحديدها Ù?ÙŠ النقطة "Ø£" أعاله و‪/‬أو لتحسين تمكين الرجال أو النساء‬ ‫نعم‬ ‫ج‪ -‬إدراج مؤشرات Ù?ÙŠ إطار النتائج لرصد النتائج المحققة من اإلجراءات المتخذة ÙˆÙ?قا Ù‹ للنقطة "ب" أعاله‪.‬‬ ‫نعم‬ ‫أداة تصنيÙ? مخاطر العمليات المنهجية‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…رتÙ?عة‬ ‫‪ -1‬السياسة العامة والحوكمة‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…رتÙ?عة‬ ‫‪ -2‬االقتصاد الكلي‬ ‫‪ ï?¬â€¬ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø©â€¬ ‫‪ -3‬استراتيجيات وسياسات القطاع‬ ‫‪ ï?¬â€¬ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø©â€¬ ‫‪ -4‬التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫‪ ï?¬â€¬ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø©â€¬ ‫‪ -5‬القدرة المؤسسية على التنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫‪ ï?¬â€¬ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø©â€¬ ‫‪ -6‬المخاطر االئتمانية‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…توسطة‬ ‫‪ -7‬المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ ï?¬â€¬ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø©â€¬ ‫‪ -8‬أصحاب المصلحة‬ ‫‪ -9‬مخاطر أخرى‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ù…رتÙ?عة‬ ‫التصنيÙ? الكلي للمخاطر‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫هل يعتمد المشروع على إطار الشراكة القطرية Ù?ÙŠ المحتوى أو Ù?ÙŠ الجوانب المهمة األخرى؟‬ ‫[ ✔ ] ال‬ ‫نعم‬ ‫[ ]‬ ‫هل يتطلب المشروع التنازل عن أي من سياسات البنك؟‬ ‫[ ✔ ] ال‬ ‫نعم‬ ‫[ ]‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫سياسات الضمانات الوقائية التي قد يتم تÙ?عيلها خالل المشروع‬ ‫✔‬ ‫التقييم البيئي (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫✔‬ ‫الموائل الطبيعية (‪)OP/BP 4.04‬‬ ‫✔‬ ‫الغابات (‪)OP/BP 4.36‬‬ ‫✔‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات (‪)OP 4.09‬‬ ‫✔‬ ‫الموارد الحضارية المادية (‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫✔‬ ‫الشعوب األصلية (‪)OP/BP 4.10‬‬ ‫✔‬ ‫إعادة التوطين القسري (‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫✔‬ ‫سالمة السدود (‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫✔‬ ‫المشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية (‪)OP/BP 7.50‬‬ ‫✔‬ ‫المشروعات المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها (‪)OP/BP 7.60‬‬ ‫المواثيق القانونية‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 28‬Ù?براير‪ /‬شباط ‪ ØŒ2018‬يتعين أن تلزم منظمة التحرير الÙ?لسطينية من خالل السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬بمساعدة الجهة‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬بتعيين وكيل تحقق مستقل ÙˆÙ?قا Ù‹ للشروط المرجعية التي يعتمدها البنك الدولي وأن تحتÙ?ظ به طوال Ù?ترة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫الشروط‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫ال يتعين السحب من مدÙ?وعات سندات التأثير اإلنمائي Ù?ÙŠ إطار الÙ?ئة األولى من اتÙ?اقية المنح‪ ،‬إال بعد إقرار‬ ‫الصرÙ?‬ ‫ً‬ ‫كتابة باآلتي‪( :‬أ) المخرجات التدريبية والنواتج الوظيÙ?ية التي تم تحقيقها Ùˆ(ب) مبلغ‬ ‫وكيل التحقيق المستقل‬ ‫مدÙ?وعات سندات التأثير اإلنمائي المستحقة‪ ،‬على أساس القيمة المخصصة للمخرجات التدريبية والنواتج‬ ‫الوظيÙ?ية المدرجة Ù?ÙŠ بطاقة األسعار والمتÙ?Ù‚ عليها Ù?ÙŠ اتÙ?اقيتي األداء والتمويل‪ .‬وال بد من الحصول على‬ ‫مواÙ?قة مسبقة من البنك الدولي على هذا اإلقرار‪.‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫ال يتعين السحب من تمويل صندوق التمويل االستثماري المشترك Ù?ÙŠ إطار الÙ?ئة الثانية من اتÙ?اقية المنح‪ ،‬إال‬ ‫الصرÙ?‬ ‫إذا‪( :‬أ) تم إبرام اتÙ?اقية صندوق التمويل االستثماري المشترك بشأن تمويل أحد مشروعات الصندوق‬ ‫نيابة عن منظمة التحرير الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫الÙ?رعية بين مؤسسة الصندوق والجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫وأن تكون شروط وأحكام هذه االتÙ?اقية مقبولة لدى البند الدولي (ب) التزام مستثمرو القطاع الخاص Ù?ي‬ ‫صندوق التمويل االستثماري المشترك بنسبة ‪ %80‬على األقل من تمويل رأس المال والدين من حجم‬ ‫االستثمار الكلي‪ ،‬و(‪ )3‬إبرام جميع مستثمري مؤسسة الصندوق اتÙ?اقية لضمان تمويل الصندوق كامال‬ ‫للمشروع الÙ?رعي من مرحلة اإلنشاء وحتى مرحلة اإلنجاز ÙˆÙ?قا Ù‹ للشروط واألحكام التي يقبلها البنك الدولي‪،‬‬ ‫و(‪ )4‬قيام مؤسسة الصندوق بوضع آليات لمتابعة الصرÙ? مقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫Ù?ريق عمل البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫االسم‬ ‫‪MNC02‬‬ ‫كبير األخصائيين‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل (المسئول اإلداري)‬ ‫بيتر موسلي‬ ‫‪GFM05‬‬ ‫األدوات المالية‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‬ ‫عبد الوهاب خطيب‬ ‫‪GFM05‬‬ ‫سندات ضمان األثر‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‬ ‫ستيÙ?اني لين ريدينور‬ ‫‪GGO05‬‬ ‫التوريدات والتعاقدات‬ ‫أخصائي التوريدات والتعاقدات (المسئول‬ ‫لينا Ù?تح هللا رجوب‬ ‫اإلداري)‬ ‫‪GGO23‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫أخصائي اإلدارة المالية‬ ‫ريهام حسين‬ ‫‪MIGEI‬‬ ‫ضمانات الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫أخصائي الضمانات الوقائية‬ ‫أماريليس بلتران نيتول‬ ‫‪WFALN‬‬ ‫المسئول المالي‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫أندريانيرينا ميشيل إيريك رانجيÙ?ا‬ ‫‪MNC04‬‬ ‫رئيس البرنامج – التنمية المستدامة‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫بجورن Ù?يليب‬ ‫‪CDIIM‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية – مبادرة هيا نعمل‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫كاميلو موندراغون Ù?يليز‬ ‫‪GPSJB‬‬ ‫منهجية الوظائÙ?‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫ديÙ?يد أ‪ .‬روبالينو‬ ‫‪GPSJB‬‬ ‫منهجية الوظائÙ?‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫Ù?يديريكا ريكالدي‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫أخصائي الضمانات الوقائية‬ ‫أخصائي الضمانات الوقائية‬ ‫هيلين شهرياري‬ ‫‪GTC01‬‬ ‫ريادة األعمال‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫جيد إيلينا غرزا ندياي‬ ‫‪CNGS9‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫جيكيشين نارندر أسناني‬ ‫‪CNGS9‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫جولي أوريلي كارليس‬ ‫‪CESIG‬‬ ‫الضمانات الوقائية لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫أخصائي الضمانات الوقائية‬ ‫جوستين بولي‬ ‫‪MIGOP‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫ليالي ح‪ .‬عابدين‬ ‫‪CESI2‬‬ ‫الضمانات الوقائية لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫أخصائي الضمانات الوقائية‬ ‫لوري آن كونزو‬ ‫‪GFM05‬‬ ‫اقتصادي‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫لوسيرو ديل كارمن بورغا براÙ?Ùˆ دي رودا‬ ‫‪GTC05‬‬ ‫العمليات‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫ماريا أريانو‬ ‫‪MNC04‬‬ ‫رئيس البرنامج‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫مارك يوجين أهيرن‬ ‫‪CNGS9‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫منى أبو اليزيد Ù?همي درويش‬ ‫‪LEGIA‬‬ ‫محامي قطري‬ ‫مستشار‬ ‫ناتاليا روبالينو‬ ‫‪MNC04‬‬ ‫رئيس البرنامج – التنمية البشرية‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫سميرة أحمد هيليس‬ ‫‪GEE05‬‬ ‫الطاقة‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫سارة باديي‬ ‫‪GFM05‬‬ ‫العمليات‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫ستيÙ? ‪ W.‬وان يان لون‬ ‫‪MNCGZ‬‬ ‫محلل البرنامج‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫سهى رباح‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫الضمانات الوقائية البيئية‬ ‫أخصائي الضمانات الوقائية‬ ‫تريسي هارت‬ ‫‪GTCIE‬‬ ‫ريادة األعمال‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫Ù?يكتور موالس‬ ‫‪CMEWJ‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫يوسÙ? عيسى حبيش‬ ‫‪GCFMR‬‬ ‫صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم‬ ‫عضو Ù?ريق العمل‬ ‫زين الدين كارايÙ?‬ ‫أعضاء الÙ?ريق اإلضاÙ?يين‬ ‫المكان‬ ‫المنظمة‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫االسم‬ ‫العالم‬ ‫استشاري المنطقة الصناعية‬ ‫جيمس كريتل‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫المرحلة الثانية من مشروع التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫أوال‪ .‬السياق االستراتيجي ‪8 ........................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ -‬السياق القطري ‪8 ..........................................................................................................................‬‬ ‫ثانياً‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية للمشروع ‪10 .............................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪10 ............................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الجهات المستÙ?يدة من المشروع ‪10 ..................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬المؤشرات على مستوى نتائج الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪11 ....................................................................‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬وصÙ? المشروع ‪12 ...........................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع ‪12 ......................................................................................................................‬‬ ‫رابعا‪ .‬التنÙ?يذ ‪17 ............................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ ‪17 .............................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬متابعة وتقييم النتائج ‪18 ................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‪19 ...............................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬دور الشركاء ‪20 ...........................................................................................................................‬‬ ‫خامساً‪ :‬المخاطر األساسية ‪20 ............................................................................................................‬‬ ‫أ‪ -‬التقييم الشامل للمخاطر وتوضيح المخاطر األساسية‪20 ...........................................................................‬‬ ‫سادساً‪ .‬موجز التقييم ‪22 ...................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي والمالي (إذا كان ينطبق) ‪22 .....................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬تحليل المخاطر الÙ?نية ‪23 ................................................................................................................‬‬ ‫هـ‪ .‬الجانب االجتماعي (شامال الضمانات الوقائية) ‪25 ................................................................................‬‬ ‫و‪ .‬الجانب البيئي (شامال الضمانات الوقائية) ‪26 .......................................................................................‬‬ ‫ز‪ .‬سياسات الضمانات الوقائية األخرى (إذا كانت تنطبق) ‪27 .......................................................................‬‬ ‫سابعاً‪ .‬إطار النتائج ومتابعته ‪28 ..........................................................................................................‬‬ ‫الملحق رقم ‪ :1‬وصÙ? تÙ?صيلي للمشروع ‪32 ...........................................................................................‬‬ ‫الملحق رقم ‪ :2‬ترتيبات التنÙ?يذ‪38 ........................................................................................................‬‬ ‫الملحق رقم ‪ :3‬خطة دعم التنÙ?يذ ‪50 .....................................................................................................‬‬ ‫الملحق رقم ‪ :4‬سندات التأثير اإلنمائي لتنمية الوظائÙ? والمهارات ‪52 ..............................................................‬‬ ‫أوال‪ .‬السياق االستراتيجي‬ ‫أ‪ -‬السياق القطري‬ ‫يتسم االقتصاد الÙ?لسطيني بالهشاشة وتأثره بالصراع الدائر هناك‪ ،‬وقد عانى طويال من القيود وانعدام االستقرار السياسي الذي ظل يمثل عائقا Ù‹ أمام‬ ‫‪.1‬‬ ‫نشاط القطاع الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ السنوات األخيرة‪ ،‬شهد االقتصاد انخÙ?اضا Ù‹ حاداً Ù?ÙŠ النمو االقتصادي‪ ،‬حيث هبط إلى ‪ %3‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة من ‪ 2012‬إلى ‪2015‬‬ ‫بعد أن كان ‪ %8‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة من ‪ 2007‬إلى ‪ ØŒ2011‬وإن كان ارتÙ?ع مرة أخرى Ù?ÙŠ ‪ 2016‬ليصل إلى ‪ %4.1‬وÙ?قا Ù‹ ألحدث البيانات المتاحة‪ .‬وتتمثل القوة‬ ‫الرئيسية المحركة للنمو Ù?ÙŠ انتعاش النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬إذ وصل معدل النمو إلى ‪ %7.7‬Ù?ÙŠ ‪ 2016‬بÙ?ضل تزايد نشاط البناء واالنشاءات‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وتشير التقديرات إلى نمو اقتصاد الضÙ?Ø© الغربية بنسبة ‪ ØŒ%3‬ويرجع ذلك باألساس إلى زيادة استهالك األسر المعيشية بÙ?ضل القروض المصرÙ?ية‬ ‫قد يعود اقتصاد غزة إلى مستويات النظام االقتصادي السابقة على المدى القصير إذا استمرت الوتيرة الحالية لإلنشاءات‪ ،‬ولكن نظراً لالنقسام‬ ‫‪.2‬‬ ‫الداخلي المستمر بين قطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬Ù?إن التوقعات تذهب إلى أن اقتصاد غزة سينتظر حتى ‪ 2018‬لكي يتعاÙ?Ù‰ إلى مستويات ما قبل حرب‬ ‫‪ .2014‬بل إن ناتج النمو Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية قد يكون أسوأ من المتوقع إذا تصاعدت حدة التوتر‪ ،‬حيث سيؤدي ذلك إلى ارتÙ?اع المخاطر األمنية التي قد‬ ‫تضعÙ? Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? ثقة المستهلكين والمستثمرين‪ ،‬وبالتالي تؤثر سلبا Ù‹ على النشاط االقتصادي وزيادة عدد الوظائÙ?‪.‬‬ ‫يعكس ضعÙ? مسار النمو بدرجة كبيرة الصعوبات المالية المتزايدة‪ ،‬وكانت جهود اإلصالح الناجحة عبر االحتواء العام لمجموع األجور والجهود‬ ‫‪.3‬‬ ‫الرامية لتقليص صاÙ?ÙŠ االقراض والنمو االقتصادي القوي قد ساعدت على هبوط إجمالي العجز المالي لالقتصاد الÙ?لسطيني من ‪ %24.6‬من الناتج المحلي‬ ‫االجمالي Ù?ÙŠ ‪ 2008‬إلى ‪ %13‬Ù?ÙŠ ‪ .2010‬ولكن رغم تلك الجهود‪ ،‬Ù?إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي ظلت عند ‪ %13- %10‬منذ ‪2010‬‬ ‫على خلÙ?ية ضخامة مجموع األجور وضعÙ? أداء اإليرادات‪ .‬وعانت السلطة الÙ?لسطينية أيضا Ù‹ من خسائر هائلة Ù?ÙŠ دخلها نتيجة لترتيبات مشاركة الدخل‬ ‫الحالية التي نص عليها بروتوكول باريس والترتيبات الالحقة له‪ ،‬حيث إن بعضها قد تقادم مع الوقت أو لم ينÙ?Ø° كما ينبغي‪ .‬ولذلك ال يزال موقÙ? السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية يتسم بالهشاشة‪ ،‬ويتوقع البنك الدولي أنها سوÙ? تعاني من أعلى Ù?جوة للتمويل Ù?ÙŠ تاريخها‪ ،‬أي ما يناهز ‪ 0.8‬مليار دوالر Ù?ÙŠ ‪ .2017‬ويعد‬ ‫تراجع المعونة األجنبية (من ‪ %32‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ ‪ 2008‬إلى نحو ‪ %6‬Ù?ÙŠ ‪ )2016‬من أبرز أسباب ضعÙ? النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫وتشير االتجاهات المالية واتجاهات االقتصاد الكلي إلى حدوث ركود Ù?ÙŠ نصيب الÙ?رد من الدخل القومي وزيادة نسبة البطالة؛ حيث تعاني الضÙ?ة‬ ‫‪.4‬‬ ‫الغربية وقطاع غزة من نقص رهيب Ù?ÙŠ Ù?رص العمل‪ ،‬ويكاد متوسط البطالة يبلغ ‪ .%30‬على مدار العقدين الماضيين زاد عدد الÙ?لسطينيين المنضمين إلى‬ ‫القوة العاملة بنحو ‪ 0.8‬مليون نسمة‪ ،‬ولكن عدد الوظائÙ? الجديدة المتاحة لم يتجاوز ‪ 0.5‬مليون وظيÙ?ة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬زاد عدد العاطلين بنحو ‪ 0.3‬مليون‬ ‫نسمة‪ ،‬مما أدى إلى زيادة مهولة Ù?ÙŠ معدل البطالة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?قد تركز أغلب النمو Ù?ÙŠ الوظائÙ? التي ÙˆÙ?رها القطاع الخاص Ù?ÙŠ السنوات‬ ‫الماضية على القطاعات الÙ?رعية المعنية بتجارة التجزئة أو السلع غير التجارية‪ ،‬أي إنها ال تخلق ما يكÙ?ÙŠ من Ù?رص العمل الجيدة‪ .‬وتوضح بيانات القوة‬ ‫العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني أن معدالت البطالة كانت مرتÙ?عة جداً بين الشباب الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ ‪ 2015‬وال سيما Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫غزة حيث أن أكثر من نصÙ? الشباب بين سن الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين عاطلون عن العمل‪ .‬وال تزال النساء‪ ،‬عالوة على انخÙ?اض الطلب على‬ ‫متدن للغاية (نحو ‪ ØŒ)%19‬أما نسبة بطالتهن Ù?تكاد‬ ‫Ù?‬ ‫العمالة‪ ،‬تواجهن تحديات أخرى Ù?ÙŠ االنضمام إلى القوة العاملة؛ Ù?معدل مشاركة النساء Ù?ÙŠ سوق العمل‬ ‫تبلغ ‪ ØŒ40‬وهي نسبة مرتÙ?عة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫تظل االستثمارات الخاصة وأنشطة القطاع الخاص‪ ،‬وهي من العناصر المطلوبة لحÙ?ز النمو Ù?ÙŠ Ù?رص العمل والطلب على العمالة‪ ،‬دون‬ ‫‪.5‬‬ ‫المستويات المثلى‪ ،‬وكان تركيزها الرئيسي منصبا Ù‹ على القطاعات الÙ?رعية ذات اإلنتاجية المتدنية التي تتسم بضعÙ? نمو Ù?رص العمل‪ .‬ولم تتجاوز‬ ‫االستثمارات الخاصة Ù?ÙŠ المتوسط نسبة ‪ %15‬من الناتج المحلي اإلجمالي على مدار السنوات السبع الماضية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين لم يتجاوز متوسط االستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة نسبة ‪ %1‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وتقع معظم المؤسسات الرسمية Ù?ÙŠ نطاق الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر (بلغ عدد العمالة‬ ‫‪ %1‬Ù?قط من هذه المؤسسات حيث كان لديها ‪ 20‬عامل أو أكثر Ù?ÙŠ ‪ ØŒ)2013‬بينما تشير التقديرات إلى أن قوة العمل Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي تصل إلى‬ ‫‪.2 %10‬‬ ‫تقدم الدراسة التحليلية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي مؤخراً عن مناخ االستثمار Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة دليال على البيئة شديدة‬ ‫‪.6‬‬ ‫الصعوبة التي يعمل Ù?يها القطاع الخاص‪ ،‬حيث‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تقرير الرصد االقتصادي إلى لجنة االرتباط الخاصة بتاريخ ‪ 4‬مايو‪ /‬آيار ‪2017‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بيانات عام ‪ 2014‬متاحة على الرابط التالي ‪.http://www.pcbs.gov.ps‬‬ ‫‪ ‬لم يتم إحراز أي تقدم Ù?ÙŠ الوضع العام للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة ضمن التصنيÙ? العالمي لممارسة أنشطة األعمال Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪،‬‬ ‫حيث Ø£Ù?ادت بيانات عام ‪ 2017‬بتراجع اقتصادات المنطقتين من المركز ‪ 140‬إلى المركز ‪ 138‬من بين اقتصادات ‪ 189‬دولة‪ .‬ويعد الوقت‬ ‫والتكلÙ?Ø© واإلجراءات الالزمة إلنشاء مشروع تجاري Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من المعوقات التي تعترض إنشاء المشروعات وأنشطة‬ ‫ريادة األعمال‪ ،‬التي تعد ضرورية لدعم نمو القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ ‬أÙ?اد تقرير تقييم مناخ االستثمار الخاص بعام ‪ 2014‬الذي حمل عنوان "التجزئة وعدم اليقين" إلى أن أكبر العقبات المستمرة التي تواجه‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ القطاع الخاص هي‪ :‬انعدام االستقرار السياسي وعدم إمكانية الوصول إلى الكهرباء وممارسات القطاع غير الرسمي ومعدالت‬ ‫الضرائب وإمكانية الحصول على التمويل‪ .‬ومن بين التوصيات المقترحة Ù?ÙŠ هذا التقرير‪ ،‬إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الموارد‬ ‫واألسواق والحد من اتجاهات التجزئة والعزلة وتخÙ?ÙŠÙ? المخاطر السياسية وتعزيز دور القطاع الخاص Ù?ÙŠ االقتصاد‪ ،‬وال سيما االستثمار Ù?ي‬ ‫المهارات والتكنولوجيا وريادة األعمال واالبتكار‪ .‬وأÙ?ادت شركة من كل ثالث شركات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة بأن انعدام االستقرار‬ ‫السياسي هو العقبة الرئيسية التي تعترض بيئة األعمال ويتماشى ذلك مع المعدالت اإلقليمية‪ ،‬ويأتي بعد ذلك Ù?ÙŠ الترتيب عقبتي الكهرباء‬ ‫وممارسات القطاع غير الرسمي‪ .‬Ù?يما تعتبر أكثر من نصÙ? الشركات أن الحصول على التمويل يشكل عقبة رئيسية وبالغة الخطورة‬ ‫تعترض عملياتها الحالية‪.‬‬ ‫تصاحب محدودية نمو االستثمارات الخاصة وما ترتب عليها من تراجع الطلب على العمالة من القطاع الخاص قيوداً تÙ?رض على جانب العرض‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫وتبين األدلة والشواهد أنه حتى Ù?ÙŠ حاالت تواÙ?ر Ù?رص العمل‪ ،‬غالبا Ù‹ ما ÙŠÙ?تقر الخريجون إلى المهارات أو الخبرات العملية التي يطلبها القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ويواجه الشباب الÙ?لسطيني تحديات خطيرة تتعلق بالعمل عند التخرج من النظام التعليمي‪ .‬وتزيد معدالت البطالة بين الخريجين من الجامعات ومؤسسات‬ ‫التعليم الثانوي عن ‪ %60‬عند سن التخرج (‪ 23‬عام لحملة الشهادات الجامعية و‪ 18‬عام لحملة دبلومات التعليم الثانوي)‪ ،‬وتنخÙ?ض تلك النسبة ببطء مع‬ ‫مرور الوقت‪ .‬وÙ?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬تزداد نسبة العاطلين من الشباب الذكور زيادة كبيرة بعد سن الثامنة عشر لتصل إلى ‪ %33‬عند سن الثالثة والعشرين‬ ‫(نسبة العاطلين ‪ %20‬ونسبة التوقÙ? عن العمل ‪ .)%14‬وÙ?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬تصل نسبة البطالة إلى ‪ %35‬بين الشباب الذكور عند سن السادسة والعشرين‪،‬‬ ‫حيث تمنع القيود على الحركة تمنع القوى العاملة من االنتقال إلى قطاعات أكثر إنتاجية تقدم أجور أعلى أو البحث عن Ù?رص عمل خارج قطاع غزة‪.‬‬ ‫تتضمن سمات سوق العمل الÙ?لسطيني بطء عملية االنتقال من مرحلة التعليم إلى العمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وضعÙ? قدرة القطاع الخاص على‬ ‫استيعاب أعداد كبيرة من العاملين‪ ،‬وضعÙ? سبل الوصول إلى Ù?رص العمل Ù?ÙŠ الخارج‪ .‬حتى بالنسبة للخريجين الذين ÙŠÙ?ضلون ريادة األعمال عن سوق‬ ‫العمل التقليدي‪ ،‬يشكل نقص المهارات المناسبة إلنشاء المشروعات أحد العوامل التي تمنعهم من الحصول على التمويل (انظر الملحق رقم ‪ .)1‬وباإلضاÙ?ة‬ ‫إلى القيود المÙ?روضة على جانب الطلب هناك العديد من التحديات Ù?ÙŠ مجال عرض المهارات التي تعوق عملية انتقال الشباب إلى العمل وتحقيق اإلنتاج‬ ‫دون تعقيد‪.‬‬ ‫ومن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تحقيق نتائج دون المستوى األمثل Ù?ÙŠ سوق العمل الÙ?لسطيني‪ ،‬أن قطاع تنمية المهارات ال يزال غير منسق‬ ‫‪.8‬‬ ‫بشكل كاÙ? وال يرتبط ارتباطا Ù‹ كاÙ?يا Ù‹ بالقطاع الخاص‪ .‬وتسجل الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة عالمات متدنية Ù?يما يخص تعزيز النهج القائم على الطلب‪ ،‬مما‬ ‫يعني قلة الÙ?رص المتاحة أمام الصناعة وأمام الجهات الÙ?اعلة األخرى Ù?ÙŠ القطاع الخاص لتلعب دوراً نشطا Ù‹ Ù?ÙŠ التخطيط والرقابة وتوÙ?ير Ù?رص تدريبية‬ ‫للقوى العاملة‪ .‬وعلى الرغم من استثمار ما يقرب من ‪ 140‬مليون دوالر أمريكي من أموال الجهات المانحة Ù?ÙŠ قطاع تنمية المهارات منذ عام ‪ ØŒ2001‬ال‬ ‫تزال هناك أوجه عدم تطابق كبيرة بين التدريب الذي توÙ?ره مؤسسات الضÙ?Ø© الغربية واحتياجات قطاع غزة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫يعتبر النمو الذي يقوده القطاع الخاص عنصراً محوريا Ù‹ للمستقبل االجتماعي واالقتصادي للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وتؤكد الدراسة التحليلية‬ ‫‪.9‬‬ ‫التي أجريت حول سوق المهارات‪ ،‬إلى جانب المشاورات مع أصحاب المصلحة على اإلمكانات المحدودة Ù„Ù?رص التوظيÙ? الجديدة Ù?ÙŠ ظل غياب‬ ‫االستثمارات الجديدة عن القطاع الخاص‪ .‬وتدرك السلطة الÙ?لسطينية ضرورة تشجيع المزيد من مشاركات القطاع الخاص واالبتعاد عن المبادرات الموجهة‬ ‫نحو القطاع العام ونحو جانب العرض والممولة إلى حد كبير من الجهات المانحة والتي التزال سائدة حتى اآلن‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬يسعى القطاع الخاص‬ ‫إليجاد سبل جديدة للمشاركة Ù?ÙŠ التصدي للتحديات االقتصادية الوطنية‪ ،‬أي Ù?ÙŠ صياغة الحلول وتمويلها‪ .‬والبد من تضييق الÙ?جوة الحالية بين القطاعين‬ ‫العام والخاص Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وذلك إلى جانب األخذ بنهج أكثر استباقية وتعاونية قائمة على النواتج يقودها القطاع الخاص ويشارك Ù?ي‬ ‫تمويلها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? رÙ?يعة المستوى التي يسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها‬ ‫تم اقتراح المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل باعتباره المشروع الثاني Ù?ÙŠ سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫ويتمثل الهدÙ? اإلنمائي الشامل للمشروع‪ ،‬الذي تدعمه هذه السلسلة Ù?ÙŠ "حشد وتعبئة تمويل استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ القطاعات ذات اإلمكانات العالية‬ ‫وخلق Ù?رص عمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة"‪ .‬ولتحقيق هذا الهدÙ?‪ ،‬تتضمن سلسلة هذه المشروعات مزيجا Ù‹ Ù?ريداً من العناصر الرئيسية التالية‪( :‬أ)‬ ‫خلق Ù?رص عمل Ù?ÙŠ ظل أوضاع الهشاشة والنزاع والعنÙ? القائمة‪ ،‬و(ب) اختبار أدوات تمويل ابتكارية‪ ،‬و(‪ )3‬العالقة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وعلى‬ ‫هذا النحو‪ ،‬بدأت هذه السلسلة بمشروع أول (‪ )P151089‬الذي يدعم التصميم التÙ?صيلي وأنشطة بناء القدرات واختبار إحدى أدوات التمويل االبتكارية‬ ‫‪3‬‬ ‫(برنامج المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر) إلى جانب استخالص الدروس المبدئية المستÙ?ادة ‪ .‬كما أيد المشروع بناء القدرات إلعداد أدوات ابتكارية‬ ‫أخرى يتم تصميمها واختبارها Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني ‪ -‬سندات التأثير اإلنمائي وصندوق التمويل االستثماري المشترك‪.‬‬ ‫تتماشي سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل بشكل وثيق مع االستراتيجية اإلقليمية التي وضعتها مجموعة البنك الدولي لمنطقة‬ ‫‪.11‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬والتي تشجع على تحمل المخاطر المبني على معرÙ?Ø© مسبقة واالبتكار ومشاركة القطاع الخاص وهو ما يميز هذه المبادرة‬ ‫الÙ?ريدة‪ .‬كما تتماشى سلسلة المشروعات بشكل خاص مع الركائز المتعلقة بتجديد العقد االجتماعي وإعادة البناء واالنتعاش‪ .‬ويسهم المشروع الثاني Ù?ي‬ ‫تجديد العقد االجتماعي بين الحكومة والمواطنين وكسب ثقة المواطنين من خالل تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي‪ ،‬وخلق المزيد من الوظائÙ? تحت‬ ‫قيادة القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات العامة‪ .‬وسيسهم كذلك Ù?ÙŠ إعادة البناء واالنتعاش Ù?ÙŠ قطاع غزة‪.‬‬ ‫ويتماشى هذا المشروع بشكل جيد مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي لتقديم المساعدة للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬ويتمثل الهدÙ? من هذه‬ ‫‪.12‬‬ ‫االستراتيجية Ù?ÙŠ تهيئة الظروÙ? المحÙ?زة للقطاع الخاص والتخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر التي تواجهه حيث أنه يستثمر Ù?ÙŠ بيئة هشة وغير مستقرة‪ .‬ستؤكد‬ ‫استراتيجية المساعدة المقبلة على حدوث نقلة نوعية Ù?ÙŠ مشاركة مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ إعطاء األولوية لتنمية القطاع الخاص‪ ،‬وذلك لتحقيق نتائج‬ ‫تحويلية Ù?يما يخص خلق Ù?رص العمل لقطاع عريض من السكان الÙ?لسطينيين‪ .‬إن خلق بيئة داعمة لالستثمار Ù?ÙŠ القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد أمر بالغ‬ ‫األهمية‪ .‬كما أن زيادة االستثمار من شأنها أن تعزز قدرة االقتصاد وأن تضيÙ? إلى جهود ريادة األعمال‪ ،‬Ù?ضال عن خلق الوظائÙ? المطلوبة – وال سيما‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬Ù?إن توسيع نطاق األعمال التجارية ÙˆÙ?رص العمل من شأنه أن يعزز الثقة ويؤمن االستثمارات التي‬ ‫للعدد الكبير من الشباب العاطلين‪ .‬وعالو ً‬ ‫تخلق الوظائÙ? التي يمكن أن تسهل الطريق نحو التوصل إلى حل نهائي‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن النمو المتوقع Ù?ÙŠ نشاط القطاع الخاص للوصول إلى جميع السكان‪،‬‬ ‫وخاصة شريحة األربعين بالمائة الدنيا‪ ،‬سيتطلب تكاÙ?ؤ الÙ?رص وشÙ?اÙ?ية عملية الترخيص والتنظيم الذكي والمستقر باإلضاÙ?Ø© إلى مجتمع مدني قوي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ة الستراتيجية المساعدة المذكورة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار وشركاء‬ ‫وتستجيب سلسلة المشروعات مباشر ً‬ ‫التنمية اآلخرين لتحÙ?يز مشاركة القطاع الخاص من خالل آليات التمويل االبتكارية والتخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر‪ .‬ويعد تعاون مجموعة البنك الدولي مع‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار Ù?ÙŠ إطار سلسلة المشروعات عنصراً هاما Ù‹ حيث يؤكد على االلتزام المشترك لدعم التنمية‬ ‫االقتصادية Ù?ÙŠ البلدان التي تعاني من عوامل الضعÙ? والنزاع والعنÙ?‪ ،‬وهو أحد الركائز األساسية لألولويات االستراتيجية لمجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫ومع تركيز سلسلة المشروعات على حشد استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬Ù?إنها تتبع "النهج التعاقبي" المنÙ?Ø° Ù?ÙŠ مجموعة البنك الدولي لضمان قيام‬ ‫‪.13‬‬ ‫البنك الدولي بتمويل أو تحÙ?يز تمويل القطاع الخاص‪ .‬كما أن التركيز على مزاحمة استثمارات القطاع الخاص والتعاون الوثيق مع مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫والوكالة الدولية لضمان االستثمار يعكس التÙ?عيل المبكر "للنهج التعاقبي" الجاري تعميمه حاليا Ù‹ Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا Ù?ÙŠ جميع القرارات‬ ‫االستثمارية‪ .‬وÙ?ÙŠ النظرة المستقبلية المتضمنة Ù?ÙŠ "خطة التنمية االستراتيجية لعام ‪ " ØŒ2030‬تشدد مجموعة البنك الدولي كذلك على حشد وتعبئة‬ ‫‪4‬‬ ‫استثمارات القطاع الخاص إليجاد حلول مستدامة وقابلة للتنÙ?يذ على نطاق أوسع للتحديات اإلنمائية ‪.‬‬ ‫وتتسق سلسلة المشروعات مع إطار عمل مجموعة البنك الدولي بشأن العمل Ù?ÙŠ ظل األوضاع الهشة والنزاعات‪ .‬والنقطة الرئيسية هنا أن‬ ‫‪.14‬‬ ‫وظائÙ? القطاع الخاص ذات اآلثار الخارجية االجتماعية أو االقتصادية اإليجابية (مثل "الوظائÙ? المجدية للتنمية") ال تحظى بالدعم الكاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ ظل أوضاع‬ ‫الهشاشة والنزاع والعنÙ? وغياب الدعم العام‪ .‬ويوÙ?ر اإلطار التوجيه‪ ،‬المتضمن Ù?ÙŠ تصميم سلسلة المشروعات‪ ،‬من أجل هيكلة المساعدات Ù?ÙŠ ظل أوضاع‬ ‫الهشاشة والنزاع والعنÙ? لتعزيز Ù?رص العمل التي يوÙ?رها القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وأخيراً‪ ،‬تساهم سلسلة المشروعات Ù?ÙŠ استراتيجية إدارة الممارسات العالمية للتمويل واألسواق والتي من خاللها يسهم تعزيز النظم المالية الÙ?عالة‬ ‫‪.15‬‬ ‫والشاملة Ù?ÙŠ تحقيق األهداÙ? االستراتيجية لمجموعة البنك الدولي بهدÙ? القضاء على الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بصورة مستدامة‪ .‬وينسجم‬ ‫المشروع الثاني مع موضوع "تعميم الخدمات المالية وإمكانية الوصول إليها" المتضمن Ù?ÙŠ استراتيجية التمويل واألسواق‪ ،‬وذلك بما يتماشى مع هدÙ?‬ ‫المشروع الثاني المتمثل Ù?ÙŠ تحقيق النمو وخلق الوظائÙ? من خالل تخصيص الموارد النادرة بكÙ?اءة والسماح للشركات النشطة ببدء أعمالها والنمو‬ ‫واالبتكار وخلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫ثايياً‪ .‬األهداÙ? اإليمائية للمشروع‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? اإليمائي للمشروع‬ ‫اختبار مدى Ù?عالية المساعدات المالية المختارة Ù?ÙŠ تحÙ?يز استثمارات القطاع الخاص وتوÙ?ير الوظائÙ?‬ ‫ب‪ .‬الجهات المستÙ?يدة من المشروع‬ ‫‪3‬‬ ‫نشير Ù?ÙŠ وثيقة تقييم المشروع هذه إلى مشروع التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل "بالمشروع األول" للتمييز بينه وبين المشروع الثاني من سلسلة‬ ‫مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النظرة المستقبلية‪ :‬رؤية مجموعة البنك الدولي لعام ‪ 20 .2030‬سبتمبر ‪ /‬أيلول ‪2016‬‬ ‫من األهداÙ? األساسية لهذه السلسة من المشروعات توÙ?ير مزيد من Ù?رص العمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وسوÙ? يتم‬ ‫‪.16‬‬ ‫اختبار ثالثة من أدوات التمويل االبتكارية لتحقيق هذا الهدÙ? واستخالص أولى دروس تعزيز خلق Ù?رص العمل من خالل مثل هذه األدوات Ù?ÙŠ ظل‬ ‫أوضاع الهشاشة والنزاع والعنÙ?‪ ,‬وتحقيقا Ù‹ لهذا الهدÙ?‪ ،‬سوÙ? يستهدÙ? المشروع الثاني الجهات المستÙ?يدة اآلتية‪:‬‬ ‫القوة العاملة الÙ?لسطينية‪ ،‬باعتبارها الجهة المستÙ?يدة المباشرة األساسية من خلق Ù?رص العمل‪ ،‬وتحديداً الشباب ممن تتراوح أعمارهم‬ ‫‪‬‬ ‫ما بين ‪ 18‬إلى ‪ 29‬سنة‪ ،‬والسكان الذين هم Ù?ÙŠ سن العمل المتواجدين Ù?ÙŠ بيئات أكثر عرضة ألوضاع الهشاشة والنزاع والعنÙ? (قطاع‬ ‫غزة على سبيل المثال)‪.‬‬ ‫مؤسسات القطاع الخاص ومقدمي خدماته أي الحاصلين على التمويل و‪/‬أو العاملين المدربين والمؤهلين على نحو Ø£Ù?ضل و‪/‬أو خدمات‬ ‫‪‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية وبناء القدرات – بما Ù?ÙŠ ذلك مقدمي الخدمات التدريبية (المكون األول) والمنظمات والشركات الوسيطة (المكونين‬ ‫الثاني والثالث)‪.‬‬ ‫القطاع العام‪ ،‬الذي سوÙ? يستÙ?يد من تعزيز الحوار والمصداقية مع القطاع الخاص‪ ،‬وتعزيز اإلمكانات لالستÙ?ادة من أدوات التمويل‬ ‫‪‬‬ ‫االبتكارية‪ ،‬وزيادة القدرات وتقديم الخدمات Ù?ÙŠ سوق تنمية المهارات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المؤشرات على مستوى نتائج الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫واستناداً إلى النتائج المتوقعة من المشروع األول‪ ،‬Ù?إن النتائج الرئيسية للهدÙ? اإلنمائي للمشروع التي سيتم قياسها Ù?ÙŠ المشروع الثاني‪ ،‬هي‬ ‫‪.17‬‬ ‫كاآلتي‪ :‬تعبئة وحشد رأس المال الخاص وخلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫تعبئة وحشد رأس المال الخاص‪ :5‬كما هو الحال Ù?ÙŠ المشروع األول‪ ،‬سيخضع هذا المؤشر الذي يعد أحد المؤشرات األساسية للقطاع للقياس Ù?ي‬ ‫‪.18‬‬ ‫ً‬ ‫إطار المشروع األول باعتباره مؤشر رئيسي على مستوى األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‪ .‬وسوÙ? يستخدم هذا المؤشر أيضا لقياس إجمالي استثمارات القطاع‬ ‫الخاص المحÙ?زة كنتيجة لما يلي‪ )1( :‬رأس المال الخاص المحÙ?ز لسندات التأثير اإلنمائي (المكون األول)‪ ،‬و(‪ )2‬استثمارات القطاع الخاص التي يشترك‬ ‫Ù?ÙŠ تمويلها القطاع الخاص Ù?ÙŠ إطار صندوق التمويل االستثماري المشترك (المكون الثاني)‪.‬‬ ‫لتعريÙ? وقياس هذا المؤشر‪ ،‬يستند المشروع األول على ورقة نهج حديثة أعدها Ù?ريق التقييم المستقل تتضمن ثالثة نهج تستخدمها المصارÙ?‬ ‫‪.19‬‬ ‫اإلنمائية متعددة األطراÙ? بهدÙ? "Ø­Ù?ز" التدÙ?قات المالية من القطاع الخاص‪:‬‬ ‫‪ ‬التحÙ?يز – أي تدÙ?قات رؤوس األموال الخاصة الناتجة عن أنشطة التنمية التي تنÙ?ذها المصارÙ? اإلنمائية متعددة األطراÙ? (مثل‬ ‫اإلصالحات الرامية إلى تحسين بيئة األعمال التي تؤدي إلى Ø®Ù?ض مستويات المخاطر والتكاليÙ? التي يتحملها القطاع الخاص)‪.‬‬ ‫‪ ‬التمويل المشترك – أي تدÙ?قات رأس المال الميسرة أو الخاصة المقدمة لمشروع ما يتم تمويله من خالل االلتزام المالي للمصارÙ?‬ ‫اإلنمائية متعددة األطراÙ? (على سبيل المثال‪ ،‬الجمع بين أموال الجهات المانحة والقروض متعددة األطراÙ? واستثمار الجهة راعية‬ ‫المشروع بهدÙ? تناول إحدى األولويات العالمية)‪.‬‬ ‫‪ ‬الحشد والتعبئة – أي تدÙ?قات رؤوس األموال الخاصة إلى مشروعات محددة يتم تحÙ?يزها من خالل أنشطة خارج الميزانية العمومية‬ ‫للمصارÙ? اإلنمائية متعددة األطراÙ? (على سبيل المثال‪ ،‬قيام مؤسسة متعددة األطراÙ? بزيادة رأس المال الخاص بشروط تجارية لصالح‬ ‫أحد صناديق البنية التحتية)‪.‬‬ ‫خلق Ù?رص العمل‪ :‬من المتوقع خلق Ù?رص عمل نتيجة ألدوات التمويل التي تم اختبارها‪ .‬وال تطمح سلسلة المشروعات إلى خلق الوظائÙ?‬ ‫‪.20‬‬ ‫Ù?حسب‪ ،‬بل إلى توÙ?ير اآلتي‪" )1( :‬وظائÙ? ÙˆÙ?رص عمل Ø£Ù?ضل جودة" وتعني الوظائÙ? المتوÙ?رة Ù?ÙŠ القطاعات الرسمية والتي تحقق مستويات إنتاجية‬ ‫أعلى واستدامة أكبر (على سبيل المثال‪ ،‬وظيÙ?Ø© توÙ?ر أكثر مما يعادل ستة أشهر من العمل بدوام كامل)Ø› Ùˆ(‪ )2‬وظائÙ? ÙˆÙ?رص عمل للجميع؛ وتعني‬ ‫الوظائÙ? المتاحة Ù„Ù?ئات القوى العاملة التي هي أبعد ما يكون عن سوق العمل وأكثر عرضة للمخاطر‪ ،‬مثل النساء أو الشباب أو األشخاص الذين يعيشون‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق النائية أو التي تعاني من نقص الخدمات‪ .‬سيتم قياس الوظائÙ? المستدامة عالية الجودة والوظائÙ? الشاملة Ù?ÙŠ إطار النتائج‪ ،‬مع احتساب‬ ‫األهداÙ? استناداً إلى عدد الوظائÙ? المتوقع توÙ?يرها كنتيجة لمساهمات سندات التأثير اإلنمائي البالغة ‪ 5‬ماليين دوالر أمريكي وصندوق التمويل‬ ‫االستثماري المشترك البالغة ‪ 3.5‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وÙ?قا لتقرير تعريÙ? القطاعات والمؤشرات الرئيسية الصادر من برامج النتائج‪ ،‬البنك الدولي (‪ ØŒ)2014‬Ù?إن "تعبئة وحشد رؤوس األموال الخاصة"‬ ‫هي رأس مال خاص تم االلتزام به بالكامل‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة المشروعات التي ينشا Ù?يها رأس المال الخاص من الدين أو األسهم أو كليهما‪ ،‬Ù?ال تتم تعبئة‬ ‫وحشد رأس المال الخاص إال بعد تمام االلتزام به واستيÙ?اء جميع الشروط المسبقة للسحب األول وإال يتم التنازل عنه‪ .‬ولذا‪ ،‬Ù?إن أموال القروض متاحة‬ ‫للسحب‪ .‬وبالنسبة للمشروعات التي يعتمد Ù?يها رأس المال الخاص على األسهم Ù?قط‪ ،‬تتم تعبئة وحشد رأس المال الخاص عند توقيع ونÙ?اذ العقد الذي يتم‬ ‫بموجبه توÙ?ير األسهم الخاصة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫أ‪ .‬مكويات المشروع‬ ‫سيقدم المشروع المقترح‪ ،‬باعتباره المشروع الثاني Ù?ÙŠ سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ ،‬التمويل المطلوب الختبار أداتين‬ ‫‪.21‬‬ ‫من أدوات التمويل االبتكارية اللتان تهدÙ?ان إلى تحÙ?يز استثمار القطاع الخاص وخلق الوظائÙ?‪ ،‬وهما‪ :‬سندات التأثير اإلنمائي وصندوق التمويل االستثماري‬ ‫المشترك‪ .‬وقد تم بناء القدرات الالزمة لكليهما ضمن إطار المشروع األول‪ .‬وتستهدÙ? كل أداة أبعاد مختلÙ?Ø© إما لجانب الطلب (مرحلتي تأسيس الشركات‬ ‫ونموها) أو جانب العرض (المهارات والوساطة Ù?ÙŠ السوق) Ù?يما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالوظائÙ? Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫ستقوم سندات التأثير اإلنمائي (المكون األول) بتعبئة وحشد تمويل القطاع الخاص والخبرة الÙ?نية واإلدارية لتعزيز تنمية المهارات ونتائج‬ ‫‪‬‬ ‫التوظيÙ? بين الشباب والنساء‪.‬‬ ‫سوÙ? يدعم صندوق التمويل االستثماري المشترك (المكون الثاني) تمويل منح تقاسم المخاطر بشأن استثمارات القطاع الخاص السليمة‬ ‫‪‬‬ ‫من الناحية التجارية والمعنية بخلق Ù?رص عمل‪ ،‬والتي قد ال تكون سليمة بخالÙ? ذاك نظراً إخÙ?اقات السوق واإلخÙ?اقات المؤسسية‬ ‫واعتبارات أخرى تخص المخاطر المتعلقة بالهشاشة والنزاع والعنÙ?‪.‬‬ ‫وسيدعم المشروع الثاني المقترح كذلك (وبدون أي تكلÙ?Ø©) مواصلة تÙ?عيل أداة التمويل االبتكارية التي تم تصميمها وإطالقها Ù?ÙŠ إطار المشروع‬ ‫‪.22‬‬ ‫األول لتمويل الوظائÙ?‪:‬‬ ‫‪ ‬ستدعم أداة المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر (المكون الثالث) التمويل Ù?ÙŠ المراحل المبكرة وتأسيس الشركات‪ ،‬وال سيما لبناء وتجهيز‬ ‫صناديق االستثمار المبكرة‪.‬‬ ‫تم تصميم هذه السلسلة من المشروعات على نحو يسمح بالمرونة وزيادة أو تقليل األموال بين األدوات الثالث حسب الحاجة استناداً إلى أداء كل‬ ‫‪.23‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫منها‪ .‬ويمثل التعلم وتوليد المعارÙ? من هذه األدوات عنصرا رئيسيا Ù?ÙŠ سلسلة المشروعات‪ .‬وكما هو مبين Ù?ÙŠ الشكل رقم ‪ 1‬والجدول رقم ‪ 1‬أدناه‪،‬‬ ‫تتسلسل األدوات بين المشروع األول والثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ .‬Ù?ÙŠ حالة المشروع األول‪ ،‬يتم اختبار المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‬ ‫وبناء القدرات المطلوبة ألدوات سندات التأثير اإلنمائي وصندوق التمويل االستثماري المشترك‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة المشروع الثاني‪ ،‬يتم االنتهاء من تصميم سندات‬ ‫التأثير اإلنمائي وصندوق التمويل االستثماري المشترك واختبارهما (يمكن االطالع على جدول يتضمن مزيد من التÙ?اصيل Ù?ÙŠ الملحق رقم ‪.)1‬‬ ‫شكل رقم ‪ :1‬االطار الزمني لسلسة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫التاريخ المتوقع لالنتهاء من‬ ‫اعتماد المشروع األول‬ ‫المشروع األول‬ ‫المشروع األول‪ 5 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪2017‬‬ ‫يناير‪ /‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫التاريخ المتوقع العتماد‬ ‫التاريخ المتوقع لالنتهاء من‬ ‫المشروع الثاني‬ ‫المشروع الثاني‬ ‫المشروع الثاني‪ 9.5 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫يوليو‪ /‬تموز ‪2017‬‬ ‫أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫إمكانية إنشاء مشروع ثالث وأكثر Ù?ÙŠ السنوات المقبلة‬ ‫جدول رقم ‪ :1‬نظرة عامة على المشروعين األول والثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ :‬المكونات الرئيسية والتسلسل‬ ‫المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل (‪– 2017‬‬ ‫المشروع األول للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل(‪)2021 – 2016‬‬ ‫‪)2021‬‬ ‫‪ ‬اختبار أداة سندات التأثير اإلنمائي (‪ 5‬مليون دوالر امريكي)‬ ‫اختبار أداة المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر (‪ 1.5‬مليون‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬اختبار صندوق التمويل االستثماري المشترك (‪ 3.5‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي)‬ ‫دوالر أمريكي)‬ ‫ً‬ ‫بناء القدرات استعدادا الختبار أدوات سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬إمكانية زيادة األدوات استنادا إلى األداء والطلب والتمويل‪،‬‬‫وصندوق التمويل االستثماري المشترك ضمن إطار المشروع‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك إمكانية إعادة توزيع المخصصات على المنح‬ ‫الثاني (بما Ù?ÙŠ ذلك أعمال الجدوى)‪.‬‬ ‫المناظرة لمنظومة العمل الحر باإلضاÙ?Ø© إلى تمويل المشروع‬ ‫بناء قدرات العاملين Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط‬ ‫‪‬‬ ‫الثاني‪.‬‬ ‫األنشطة التأسيسية مثل اختيار وتمويل الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ‬ ‫‪‬‬ ‫المشروع وتعيين موظÙ?يها الرئيسيين‪.‬‬ ‫الشمولية‪ :‬التعلم وتوليد المعرÙ?Ø© حول خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ ظل أوضاع الهشاشة والنزاع والعنÙ?‬ ‫المكون األول‪ :‬سندات التأثير اإلنمائي لتنمية المهارات من أجل خلق Ù?رص العمل (‪ 5‬ماليين دوالر أمريكي‪ ،‬منها ‪ 3.5‬مليون من الصندوق‬ ‫االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية و‪ 1.5‬مليون من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم)‬ ‫األساس المنطقي‪ :‬Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬ظهرت سندات التأثير كنماذج تمويل ابتكارية تستند إلى تحقيق نتائج وتعمل على تعبئة وحسد استثمارات‬ ‫‪.24‬‬ ‫القطاع الخاص مع التركيز على تحقيق النتائج ‪ .6‬وسندات التأثير اإلنمائي هي أداة بموجبها يدÙ?ع المستثمرون من القطاع الخاص‪ ،‬وليست الجهات المانحة‪،‬‬ ‫مقدما Ù‹ مقابل المساعدات التدخلية التي تستهدÙ? تحقيق النتائج المتÙ?Ù‚ عليها والعمل مع المنظمات المقدمة لالستثمارات لضمان تحقيق هذه النتائج‪ .‬Ù?يما يقوم‬ ‫ة الجهات المانحة Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي والحكومات Ù?ÙŠ سندات التأثير االجتماعي) بتقديم مدÙ?وعات‬ ‫الممولون المعنيون بتحقيق النواتج المرجوة (عاد ً‬ ‫للمستثمرين Ù?ÙŠ حالة نجاح المساعدات التدخلية‪.‬‬ ‫سوÙ? تركز سندات التأثير اإلنمائي على تعزيز مهارات القوة العاملة الÙ?لسطينية على نحو أكثر مراعاة لمقتضيات السوق بهدÙ? تعزيز‬ ‫‪.25‬‬ ‫المخرجات الوظيÙ?ية المحسنة‪ .‬وستستهدÙ? هذه السندات مجموعة تقدر بنحو ‪ 2000‬مستÙ?يد (ÙˆÙ?قا Ù‹ للتصميم النهائي لسندات التأثير اإلنمائي) Ù?ÙŠ الشريحة‬ ‫العمرية ‪ 29-18‬سنة (من بينهم على األقل ‪ %30‬من النساء)‪ .‬كما ستوÙ?ر التمويل الالزم لخدمات التدريب والبحث عن الوظائÙ? والتنسيب للجهات‬ ‫ء على طلب القطاع الخاص‪ .‬وسوÙ? تشتمل النواتج والمخرجات المحددة على االنتهاء من تدريب المستÙ?يدين وإدراجهم Ù?ÙŠ خطط التدريب‬ ‫المستÙ?يدة بنا ً‬ ‫المهني‪ /‬التدريب الداخلي‪ /‬التدريب القائم على العمل‪ ،‬وتوظيÙ?هم Ù?ÙŠ نهاية األمر‪.‬‬ ‫نهج التنÙ?يذ‪ :‬قام المشروع األول بتمويل وتصميم هيكل حوكمة وإدارة سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬وتحديد جدوى هذه السندات ورÙ?ع االلتزامات‬ ‫‪.26‬‬ ‫األولية للمستثمرين وتنÙ?يذ أنشطة بناء القدرات‪ /‬المساعدة الÙ?نية من أجل إعداد السوق لنشر هذه السندات‪ .‬Ù?يما سيدعم المكون األول للمشروع الثاني إصدار‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي ومنح المستثمرين المؤهلين التمويل المطلوب لدÙ?ع قيمة هذه السندات من خالل أداة سندات التأثير استناداً إلى النواتج والمخرجات‬ ‫التي تم تحقيقها‪ .‬ومن خالل هذا المكون‪ ،‬سوÙ? يتم طرح مجموعة من هذه السندات بقيمة ‪ 5‬ماليين دوالر أمريكي كتجربة؛ يقدم الصندوق االستئماني‬ ‫لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية منها مبلغ ‪ 3.5‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يقدم صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم بتقديم تمويل بقيمة ‪ 1.5‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي‪ .‬كما سيقوم صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم بشكل منÙ?صل بتمويل عملية تقييم تأثير الطرÙ? الثالث على سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫التي ينÙ?ذها البنك بمبلغ قدره ‪ 500‬ألÙ? دوالر أمريكي (انظر الÙ?قرة ‪ 40‬والجدول رقم ‪.)2‬‬ ‫باعتبارهم الممولون المعنيون بتحقيق النواتج المرجوة‪ ،‬لن تقوم مجموعة البنك الدولي وصندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم ومنظمة السلطة‬ ‫‪.27‬‬ ‫الÙ?لسطينية بتمويل تكلÙ?Ø© المساعدات التدريبية والخدمات المشتراة‪ ،‬كما هو الحال Ù?ÙŠ النموذج التقليدي الذي تموله الجهات المانحة‪ .‬وسوÙ? يدÙ?ع مستثمرو‬ ‫القطاع الخاص تكلÙ?Ø© المساعدات والخدمات التدريبية المحددة بشكل مبدئي إلى مقدمي الخدمات‪ .‬وسيتم تعبئة وحشد اإلسهامات المطلوبة لسندات التأثير‬ ‫اإلنمائي من مستثمري القطاع الخاص واالحتÙ?اظ بها Ù?ÙŠ إحدى الكيانات ذات الغرض الخاص‪ .‬وسيتدÙ?Ù‚ التمويل من خالل ذلك الكيان‪ ،‬أوالً من مستثمري‬ ‫القطاع الخاص إلى مقدمي الخدمات لتمويل تنÙ?يذ البرامج‪ ،‬ثم تقديم مدÙ?وعات للمستثمرين بمجرد التأكد من تحقيق النواتج‪ /‬المخرجات‪ .‬ويمكن االطالع‬ ‫على مزيد من التÙ?اصيل الخاصة بنموذج سندات التأثير اإلنمائي وهيكل التمويل المقترح Ù?ÙŠ الملحق رقم ‪.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫من الضروري األخذ Ù?ÙŠ االعتبار أن سندات التأثير ليست "سندات" بالمعنى المعتاد (أي سندات الدين التي تدÙ?ع Ù?ائدة ثابتة حتى تاريخ االستحقاق)‪.‬‬ ‫وينبغي اعتبار هذا النوع من السندات استثمارات شبيهة باالستثمار Ù?ÙŠ رأس المال تشترط السداد للمستثمرين على أساس النتائج المحققة كما أنها‬ ‫تنطوي على مستويات أعلى من المخاطر وكذلك عائد أعلى من السندات التقليدية‪.‬‬ ‫قضايا رئيسية ينبغي تناولها‪ :‬يعد إقبال المستثمرين على سندات التأثير اإلنمائي أمر بالغ األهمية لنجاحها‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى عدد من المشاورات‬ ‫‪.28‬‬ ‫الÙ?ردية مع ممثلي القطاع الخاص الرئيسيين‪ ،‬بدأت مجموعة البنك الدولي ومنظمة السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ إجراء سلسلة من المشاورات مع المستثمرين Ù?ي‬ ‫رام هللا Ù?ÙŠ يوليو‪ /‬تموز ‪ ØŒ2016‬كما عقدت بعض اجتماعات المائدة المستديرة Ù?ÙŠ Ù?براير‪ /‬شباط ‪ 2017‬Ù?ÙŠ لندن‪ ،‬وأسÙ?رت عن استقطاب عدد من‬ ‫المستثمرين المحتملين‪ .‬كما أشار العديد منهم إلى اهتمامهم واستعدادهم لالستثمار Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬وال سيما مع الحاجة إلى وجود نهج أكثر‬ ‫ابتكارية تحت قيادة القطاع الخاص للمساعدة Ù?ÙŠ مواجهة تحديات التوظيÙ? الÙ?ريدة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬كما أشارت المشاورات الجارية بقوة‬ ‫إلى اهتمام القطاع الÙ?لسطيني ورغبته Ù?ÙŠ تحسين سبل التصدي إلى تحديات العمالة وتنمية المهارات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وأشار القطاع الخاص‬ ‫أيضا Ù‹ إلى زيادة االهتمام بنموذج سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬خاصة بالنظر إلى توجهه القوي نحو إدارة القطاع الخاص وإشراكه‪.‬‬ ‫من المحتمل أن تتضمن مجموعة المستثمرين المتوقع أن تجذبهم سندات التأثير اإلنمائي المستثمرين "من أصحاب التأثير األكبر" مثل المؤسسات‬ ‫‪.29‬‬ ‫والمنشآت المالية الدولية واألÙ?راد ذوي األرصدة الصاÙ?ية الضخمة‪ ،‬وربما بعض المستثمرين شبه التجاريين‪ .‬وسيتم تصميم القيم المالية المدÙ?وعة نظير‬ ‫تحقيق النواتج والمخرجات للمساعدة Ù?ÙŠ تحقيق التوازن بين المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون والمكاÙ?آت التي يحصلون عليها‪ ،‬وتخÙ?يض تكلÙ?Ø© رأس‬ ‫المال لسندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬بحيث يمكن إعادة تدوير مدÙ?وعات المخرجات المبكرة‪ .‬كما سيتم االنتهاء من معدل العائد المتوقع للمستثمرين مع االنتهاء‬ ‫من هيكلة سندات التأثير اإلنمائي‪ .‬وتتراوح معدالت العائد الداخلي المتوقعة السندات المصممة حتى اآلن بين ‪ %5‬و‪ ØŒ%15‬Ù?ÙŠ ظل ارتÙ?اع معدالت العائد‬ ‫الداخلي التي تتحقق Ù?قط Ù?ÙŠ حالة األداء الÙ?ائق‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى أن المشروع الثاني لن يطرح Ù?قط أولى سندات التأثير اإلنمائي من قبل البنك الدولي‪ ،‬بل سيتم طرحها ألول مرة Ù?ÙŠ ظل أوضاع‬ ‫‪.30‬‬ ‫الهشاشة والنزاع العنÙ?‪ ،‬لذا‪ ،‬Ù?إن متابعة وتقييم تنÙ?يذ سندات التأثير اإلنمائي يعد الهدÙ? الرئيسي لهذه السلسلة من المشروعات‪ .‬كما سيتيح التمويل اإلضاÙ?ي‬ ‫من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم الÙ?رصة إلجراء تقييم Ù?عال األثر بغرض استخالص الدروس المستÙ?ادة من تكرار النموذج Ù?ÙŠ كل من قطاع‬ ‫غزة والضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ ظل ظروÙ? أخرى من الهشاشة والنزاع والعنÙ?‪ .‬وستتولى مؤسسة أخرى إجراء هذا التقييم‪ ،‬وسيشارك البنك الدولي والجهة‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ تصميمه بالتشاور مع وزارة المالية والتخطيط‪ .‬كما يشمل الشركاء الرئيسيون مبادرة تقييم األثر اإلنمائي التابعة للبنك‬ ‫الدولي ومؤسسة بروكينغز‪.‬‬ ‫سوÙ? تتم متابعة سندات التأثير اإلنمائي باستمرار من خالل إطار Ù?عال إلدارة اآلداء يسمح بإدخال تصحيحات مستمرة‪ .‬كما سيكون التقييم الشامل‬ ‫‪.31‬‬ ‫بمثابة أولوية Ù?ÙŠ استعراض منتصÙ? المدة (أو ربما قبل ذلك) لتحديد ما إذا كانت التجربة تسير على المسار الصحيح وكذلك الخيارات التي يتعين األخذ‬ ‫بها‪ ،‬إذا لم يكن األمر كذلك‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬صندوق التمويل االستثماري المشترك (‪ 3.5‬مليون دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية)‬ ‫األساس المنطقي‪ :‬تشير عمليات التقييم التي تجرى حاليا Ù‹ عن الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة إلى أن بعض استثمارات القطاع الخاص السليمة Ù?ي‬ ‫‪.32‬‬ ‫قطاعات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألعمال التجارية الزراعية والطاقة المتجددة والصناعات الخÙ?ÙŠÙ?ة‪ ،‬غير قادرة على المضي قدما ً‬ ‫بسبب المخاطر االستثنائية المتعلقة بالهشاشة والنزاع والعنÙ? وإخÙ?اقات السوق ذات الصلة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك خيارات التمويل المحدودة وعدم وجود خدمات‬ ‫تمويل للديون طويل األجل‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬تعتبر هذه االستثمارات سليمة من الناحية التجارية‪ ،‬ومن المرجح أن تحقق مناÙ?ع اجتماعية واقتصادية‬ ‫كبيرة من خالل خلق Ù?رص العمل‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?هناك حاجة ماسة إلى االستثمارات طويلة األجل الموجهة نحو النمو الشامل لمواجهة التحديات االجتماعية‬ ‫واسعة النطاق‪ .‬وعلى ضوء العوامل االجتماعية الخارجية المتعلقة باآلÙ?اق المحتملة لخلق Ù?رص العمل‪ ،‬هناك أسباب وجيهة لتحقيق Ù†Ù?ع عام من خالل‬ ‫تقديم الدعم لعمليات التمويل بهدÙ? تمكين استثمارات القطاع الخاص من النجاح‪ .‬وللقيام بذلك سيتم من خالل هذا المكون تمويل أداة تقاسم المخاطر‬ ‫صندوق التمويل االستثماري المشترك الستقطاب النشاط االستثماري المحتمل للقطاع الخاص مما يساهم Ù?ÙŠ خلق المزيد من Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫نهج التنÙ?يذ‪ :‬يستلزم هذا المكون تقديم منحة لتقاسم المخاطر دعما Ù‹ الستثمارات القطاع الخاص السليمة من الناحية التجارية والتي تخلق Ù?رص‬ ‫‪.33‬‬ ‫عمل (المشاريع الÙ?رعية التي ينÙ?ذها صندوق التمويل االستثماري المشترك) من خالل إحدى أدوات الصندوق‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذا المكون‪ ،‬سيتم تشجيع‬ ‫مستثمري القطاع الخاص على تقديم مقترحات استثمارية لدعم الصندوق‪ .‬كما ستجري الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع أنشطة العناية الواجبة لكل‬ ‫االستثمارات المخطط لها‪ ،‬مما يستلزم اآلتي‪ )1( :‬التأكد من السالمة التجارية للمقترح Ùˆ(‪ )2‬االلتزام بالضمانات Ùˆ(‪ )3‬حساب معدل العائد االجتماعي الذي‬ ‫يعكس آثار المقترح Ù?ÙŠ خلق Ù?رص العمل‪ .‬وستستخدم منهجية معدل العائد االجتماعي التي وضعها البنك لهذا الغرض لتحديد العائد االجتماعي من استثمار‬ ‫ما نتج عن المستوى المتوقع للوظائÙ? التي تم خلقها (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)‪ .‬ويمكن االطالع على مزيد من التÙ?اصيل حول تلك المنهجية Ù?ي‬ ‫قسم "التحليل االقتصادي"‪ .‬وستحتاج جميع مشروعات الصندوق الÙ?رعية المقترحة إلى مواÙ?قة البنك الدولي قبل البدء Ù?ÙŠ تخصيص األموال‪ .‬ويشمل ذلك‬ ‫أيضا Ù‹ االمتثال لشروط الصرÙ? الخاصة بصندوق التمويل االستثماري المشترك‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة تجاوز مقترحات االستثمار القابلة لالستمرار حدود التمويل‬ ‫المتاح‪ ،‬تكون األولوية لالستثمارات التي تحقق أعلى Ù?ائدة اجتماعية‪ ،‬وتقاس بنتائج العمل المتوقعة‪.‬‬ ‫يتضمن المشروع الثاني "المحرك األول" الستثمارات صندوق التمويل االستثماري المشترك‪ ،‬بتمويل مشترك مع الصندوق‪ ،‬والذي تم تحديد‬ ‫‪.34‬‬ ‫نطاقه وسيكون جاهزاً الستقبال االستثمارات Ù?ÙŠ الربع األخير من عام ‪ ØŒ2017‬رهنا Ù‹ بالتوقيع على اتÙ?اقية قرض الصندوق وكذلك استيÙ?اء متطلبات‬ ‫الصرÙ? الخاصة بالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وهو ما سوÙ? يقدم إثباتا Ù‹ مبكراً على Ù?عالية الصندوق‪ ،‬ويعطي إشارة قوية إلى السوق‪ .‬وحددت‬ ‫األعمال التحضيرية األولية الخاصة بالمشروع األول مشروعا Ù‹ Ù?رعيا Ù‹ لتركيب ألواح طاقة شمسية Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة لتحقيق النواتج‬ ‫الوظيÙ?ية المحتملة‪ .‬وسيتطلب هذا المشروع الÙ?رعي تركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع ومنشآت التخزين Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة‪.‬‬ ‫ومن خالله سوÙ? تستثمر المنطقة ما يقرب من ‪ 11‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ توÙ?ير الكهرباء بصورة مستقرة وبتكلÙ?Ø© زهيدة للمستأجرين الجدد وكذلك تلبية‬ ‫احتياجات المستأجرين الحاليين من الكهرباء من أجل تسهيل العمليات التي تتراوح بين نوبتين وثالث نوبات من العمل‪ ،‬وسيؤدي كالهما إلى زيادة‬ ‫الوظائÙ?‪ .‬Ù?يما سيتضمن تمويل نظام تركيب ألواح الطاقة الشمسية على األسطح بقدرة ‪ 7‬ميجاوات قرض من مؤسسة التمويل الدولية تصل قيمته إلى ‪4‬‬ ‫ماليين دوالر أمريكي وقرض تمويل مختلط‪ /‬بشروط ميسرة تصل قيمته إلى ‪ 4‬ماليين دوالر أمريكي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى رأس مال المستثمرين الرعاة بقيمة‬ ‫‪ 2.5‬مليون دوالر أمريكي تقريباً‪ .‬وسوÙ? يشارك البنك الدولي Ù?ÙŠ تمويل التكلÙ?Ø© االستثمارية بمبلغ يقرب من ‪ 1.5‬إلى ‪ 2‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬وقد تقدم‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار التأمين المطلوب‪ .‬ويتضمن الملحق رقم ‪ 1‬موجز تÙ?صيلي عن المحرك األول لمشروع صندوق التمويل االستثماري‬ ‫المشترك‪.‬‬ ‫اتخذت مجموعة البنك الدولي اإلجراءات الالزمة بالتشاور مع منظمة السلطة الÙ?لسطينية لمعالجة أوجه تضارب المصلحة المحتملة التي تنطوي‬ ‫‪.35‬‬ ‫عليها مبادرة التمويل المشترك‪ .‬وÙ?ÙŠ حال الحصول على مزيد من التمويل المشترك من الصندوق مع مؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان‬ ‫االستثمار ضمن إطار مكون الصندوق‪ ،‬سيتواصل اتباع اإلجراءات القياسية لمنع تضارب المصالح‪.‬‬ ‫قضايا رئيسية ينبغي تناولها‪ :‬باإلضاÙ?Ø© إلى تمويل المشروع الÙ?رعي لتركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع ومنشآت التخزين Ù?ي‬ ‫‪.36‬‬ ‫المناطق الصناعية بقطاع غزة‪ ،‬سيمول هذا المكون أيضا Ù‹ واحداً أو اثنين من المشروعات الÙ?رعية التي يمولها الصندوق والمطلوب تحديدها خالل إعداد‬ ‫المسار المقترح‪ .‬وقد أجريت أعمال تقييم السوق‪ ،‬باعتبارها جزءاً من األعمال التحضيرية للمشروع الثاني‪ ،‬Ù?ÙŠ جميع المدن الرئيسية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪،‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك رام هللا وبيت لحم والخليل وأريحا وجنين ونابلس‪ .‬كما حددت هذه العملية مشروعات مقترحة تصل Ù?يمتها إلى ‪ 35‬أو ‪ 40‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي من استثمارات القطاع الخاص مع احتماالت قوية لخلق Ù?رص عمل ويمكن تقديم طلب تمويل مشترك إلى صندوق التمويل االستثماري لتمويل هذه‬ ‫المشروعات‪ .‬كما يشمل ذلك اإلسهامات المستقبلية للصندوق Ù?ÙŠ إيجاد Ù?رص عمل Ù?ÙŠ مناطق صناعية مختارة أخرى Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية ÙˆÙ?ÙŠ تطورات‬ ‫تجارية أخرى Ù?ÙŠ مدن الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وÙ?ÙŠ استثمارات التصنيع الزراعي‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ القطاع الÙ?رعي الحديث‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر (مكون الموازنة الصÙ?رية)‬ ‫األساس المنطقي‪ :‬كشÙ?ت النتائج األخيرة التي توصل إليها المسح الذي أجراه البنك الدولي لمنظومة العمل الحر Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪.37‬‬ ‫عن الدور البارز الذي تلعبه الشركات الناشئة Ù?ÙŠ خلق Ù?رص عمل Ù?ÙŠ االقتصاد الÙ?لسطيني ‪ .7‬واستطاعت الشركات الناشئة التي شملها المسح والتي قدمت‬ ‫بيانات عن الوظائÙ? أن توÙ?ر ‪ 1247‬Ù?رصة عمل‪ ،‬بمعدل ‪ 3‬وظائÙ? لكل شركة ناشئة‪ .‬وعلى الرغم من زيادة تمويل رأس المال المتاح للشباب من رواد‬ ‫األعمال وكذلك الشركات الناشئة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬إال أن الممولين Ø£Ù?ادوا بعدم وجود Ù?رص استثمارية تناÙ?سية‪ ،‬ويندر كذلك وجود Ø£Ù?كار‬ ‫قابلة لالستمرار والنجاح‪ ،‬وكذلك يندر وجود رواد األعمال الراغبين Ù?ÙŠ االنضمام للمنظومة والنجاح Ù?ÙŠ االنتقال إلى المراحل المتقدمة من دورة حياة‬ ‫الشركة‪ .‬وأدى ذلك إلى ضياع الÙ?رص حيث أن رأس المال المخاطر ورأس المال الخاص لديهما استثمارات محدودة جيدة لالختيار Ù?يما بينها وال يتم انÙ?اق‬ ‫هذه األموال‪ .‬ولمعالجة هذا الوضع‪ ،‬تم إطالق واحدة من المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر Ù?ÙŠ إطار المشروع األول لزيادة عدد مبادرات ريادة األعمال‬ ‫الجاهزة لالستثمار وتحسين جودتها من خالل تعزيز قدرة المؤسسات على استيعاب تمويل أدوات االستثمار القائمة بالÙ?عل‪.‬‬ ‫نهج التنÙ?يذ‪ :‬يتضمن هذا المكون تقديم منح مناظرة للجهات المستÙ?يدة بغرض تعزيز قدراتها على تنمية األعمال وكذلك قدراتها االستشارية على‬ ‫‪.38‬‬ ‫القيام باألعمال التجارية‪ .‬وقد ضخ المشروع األول مبلغ ‪ 1.5‬مليون دوالر أمريكي الختبار المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار المشروع‬ ‫الثاني‪ ،‬يعتبر هذا المكون من عناصر الموازنة الصÙ?رية‪ ،‬ومن خالله ستتمكن سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل من تخصيص أموال‬ ‫المشروع الثاني المحققة من المكونات األخرى لمنظومة العمل الحر استناداً إلى األداء Ù?ÙŠ إطار المشروع األول وجانب الطلب من المستÙ?يدين المحتمل‬ ‫تلقيهم للتمويل‪ ،‬وأدائها كذلك Ù?ÙŠ توزيع األموال عبر غيرها من األدوات المالية المدعومة Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني واألموال اإلضاÙ?ية الخارجية المحتمل‬ ‫تعبئتها‪.‬‬ ‫المكون الرابع‪ :‬إدارة المشروع (مليون دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية)‬ ‫ينطوي هذا المكون على توÙ?ير التمويل للجهة المنÙ?ذة للمشروع دعما Ù‹ إلدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقييمه‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الرقابة واإلشراÙ?‬ ‫‪.39‬‬ ‫االئتمانيين‪ ،‬وعمليات تقييم الضمانات الوقائية البيئية واالجتماعية‪ ،‬وإعداد تقارير المشروع‪ ،‬وتغطية التكاليÙ? التشغيلية للمشروع‪ .‬كما يمول المشروع‬ ‫األول معظم ترتيبات تنÙ?يذ سلسلة المشروعات من خالل الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع ‪ .‬كذلك سيشمل المشروع الثاني تخصيص أموال إدارة‬ ‫المشروع التي قد يتم توزيعها بشكل مرن حسب الطلب على األدوات الثالثة وأداء كل منها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تكلÙ?Ø© المشروع وتمويله‬ ‫‪7‬‬ ‫يمكن االطالع على المزيد من النتائج األولية للمسح الخاص بمنظومة العمل الحر Ù?ÙŠ المربع أ‪ 1-2‬Ù?ÙŠ الملحق رقم ‪.2‬‬ ‫سيستخدم المشروع الثاني أداة تمويل مشروعات االستثمار الممولة من المنحة المقدمة من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية بقيمة‬ ‫‪.40‬‬ ‫‪ 8‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى منحة إضاÙ?ية قدرها ‪ 1.5‬مليون دوالر أمريكي من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم لتمويل مكون سندات‬ ‫التأثير اإلنمائي‪ ،‬لتصل التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع إلى ‪ 9.5‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬Ù?يما سيقوم صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم‪ ،‬بشكل منÙ?صل‪،‬‬ ‫بضخ مبلغ ‪ 500‬ألÙ? دوالر أمريكي لتمويل عملية تقييم األثر التي يجريها البنك الدولي‪ .‬ويتضمن الجدول رقم ‪ 3‬تÙ?صيالً للتكاليÙ? الخاصة بالمشروع‬ ‫الثاني‪ .‬كما سيجرى استعراض شامل وإعادة هيكلة‪ ،‬حسب الحاجة‪ ،‬لمخصصات الموازنة للمكونات Ù?ÙŠ موعد أقصاه استعراض منتصÙ? المدة للمشروع‬ ‫الثاني أو قبل ذلك‪ ،‬مع األخذ Ù?ÙŠ االعتبار الدروس المستÙ?ادة من السنوات األولى من تنÙ?يذ المشروع الثاني‪.‬‬ ‫الجدول رقم ‪ :3‬تÙ?اصيل تكاليÙ? مكونات المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫صندوق تقوية قدرات الدول‬ ‫الصندوق االستئماني لقطاع غزة‬ ‫تكلÙ?ة‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫وبناء السالم‬ ‫والضÙ?Ø© الغربية‬ ‫المشروع‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المكون األول‪ :‬سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫المكون الثاني‪ :‬صندوق التمويل‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫االستثماري المشترك‬ ‫المكون الثالث‪ :‬المنح المناظرة لمنظومة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العمل الحر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المكون الرابع‪ :‬إدارة المشروع‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫التكاليÙ? اإلجمالية‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫التكاليÙ? اإلجمالية للمشروع‬ ‫‪9.5‬‬ ‫إجمالي التمويل المطلوب‬ ‫ملحوظة‪ :‬جميع المبالغ الواردة Ù?ÙŠ الجدول بالدوالر األمريكي‬ ‫رهنا Ù‹ بأداء األدوات الثالثة والطلب المتأخر عليها‪ ،‬من الضروري الحصول على مساهمات إضاÙ?ية من الشركاء Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني عن‬ ‫‪.41‬‬ ‫طريق إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين‪ .‬ويتمثل الغرض من هذا الصندوق Ù?ÙŠ تقديم الدعم لتوسيع نطاق األدوات الثالثة و‪/‬أو تكرارها‪ .‬وعلى وجه‬ ‫الخصوص‪ ،‬يشير العمل التشخيصي الذي تم االنتهاء منه حتى اآلن إلى الطلب المحتمل من جانب السوق على ضرورة تقديم إسهامات إضاÙ?ية من جانب‬ ‫صندوق التمويل االستثماري المشترك‪ ،‬كما يشير إلى الرعاة المحتملين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مؤسسة التمويل الدولية وغيرها لإلضاÙ?Ø© إلى االستثمارات المحتملة‪.‬‬ ‫ويتمثل الهدÙ? من تسلسل مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ عدم طلب أي تمويل إضاÙ?ÙŠ من الجهات المانحة قبل اكتمال المشروع الثاني‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ حالة صندوق التمويل االستثماري المشترك‪ ،‬Ù?إن حاÙ?ظة الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية تكÙ?ÙŠ لتغطية المشروع الÙ?رعي لتركيب‬ ‫ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع ومنشآت التخزين Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة مع استثمار Ù?‬ ‫ثان وربما ثالث‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬بناء مسار‬ ‫جديد لالستثمارات الالحقة التي يمكن تمويلها من قبل الصندوق االستئماني متعدد المانحين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمنعكسة Ù?ÙŠ تصميم المشروع‬ ‫يعكس تصميم المشروع الثاني الدروس المستÙ?ادة من المشروعات األخرى التي تمولها مجموعة البنك الدولي‪ ،‬Ù?ضال عن المشروعات التي تمولها‬ ‫‪.42‬‬ ‫الجهات المانحة وكذلك Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪ .‬وتشمل الدروس الرئيسية التي أخذت Ù?ÙŠ عين االعتبار ما يلي‪:‬‬ ‫تحسين التكامل بين جانبي العرض والطلب Ù?ÙŠ سوق العمل‪:‬‬ ‫يستند المشروع الثاني إلى الدروس العالمية المستÙ?ادة Ù?يما يخص خلق Ù?رص العمل من برنامج البنك الدولي لالنتقال من التعليم إلى‬ ‫‪‬‬ ‫التشغيل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬والمشروع التجريبي لتنشيط مؤسسات األعمال والتوظيÙ? Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬ومبادرة مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية للتعليم من أجل خلق Ù?رص العمل‪ ،‬وغيرها من المشروعات الممولة من جهات مانحة أخرى والتي تركز إلى حد كبير على‬ ‫جانب العرض‪ .‬كما يستند المشروع الثاني إلى تلك التجارب باتباع أحد نهج تقديم الخدمات يعتمد على تمويل القطاع الخاص وخبرته‬ ‫Ù?ÙŠ التنÙ?يذ بطريقة من شأنها تعزيز استجابة السوق وحÙ?ز األداء‪ .‬ومن االبتكارات الرئيسية التي يقدمها المشروع الثاني للمشروعات‬ ‫السابق ذكرها استهداÙ? جانب الطلب من سوق العمل من خالل إدخال أدوات مالية مختلÙ?Ø© مصممة لتعزيز استثمار القطاع الخاص Ù?ي‬ ‫الشركات الناشئة وتوسعه‪.‬‬ ‫الخبرة الدولية Ù?ÙŠ نماذج التمويل االبتكارية‪:‬‬ ‫على الرغم من أن سجل أداء األدوات قيد النظر ال يزال محدوداً‪ ،‬إال أن األدلة الحالية مبشرة‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬خلص‬ ‫‪‬‬ ‫تقرير مؤسسة بروكينغز لعام ‪ 2015‬إلى أن سندات التأثير تؤدي إلى تحول التركيز إلى النواتج وزيادة الشÙ?اÙ?ية والمساءلة لتحقيق‬ ‫النتائج‪ .8‬كما أشار التقرير إلى أنه من خالل تطويع عقلية القطاع الخاص لتوÙ?ير الخدمات‪ ،‬ستؤدي سندات التأثير إلى إدارة آداء أكثر‬ ‫Ù?عالية وكÙ?اءة‪ ،‬وتحÙ?يز التعاون بين أصحاب المصلحة‪ .‬كما أشار التقرير إلى أن سندات التأثير تدعم وضع أنظمة قوية للمتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫ويعمل لدى الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع Ù?ريقا Ù‹ متخصصا Ù‹ من الوسطاء الرائدين المعنيين بسندات التأثير (التمويل االجتماعي Ù?ي‬ ‫المملكة المتحدة) وتشارك مؤسسة بروكينغز Ù?ÙŠ تصميم تقييم أثر سندات التأثير اإلنمائي ليشمل الدروس المستÙ?ادة حتى اآلن من سندات‬ ‫التأثير التي تركز على التوظيÙ? والمهارات‪ .‬ويتماشى األساس المنطقي لصندوق التمويل المشترك لالستثمارات مع األسس التي تدعم‬ ‫ناÙ?ذة القطاع الخاص التي أنشئت تحت Ø¥Ù?شراÙ? المؤسسة الدولية للتنمية (العملية الثامنة عشر لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية)‬ ‫والتي تعترÙ? بالحاجة إلى توÙ?ير أدوات للحد من المخاطر من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ أوضاع ظروÙ? الهشاشة‬ ‫والنزاع والعنÙ?‪.‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة من برامج المنح المناظرة السابقة‪:‬‬ ‫Ù?ÙŠ حين تختلÙ? المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر عن أدوات المنح المناظرة المتعارÙ? عليها بشكل أكبر Ù?يما يتعلق بتوجيه المنح‬ ‫‪‬‬ ‫من خالل أدوات االستثمار بدالً من رواد األعمال كأÙ?راد‪ ،‬Ù?إن هذه المنح ستأخذ Ù?ÙŠ االعتبار الدروس العامة المستÙ?ادة من التدخالت‬ ‫السابقة للبنك الدولي والتي تشير إلى أن درجة نجاح مراÙ?Ù‚ "المنح المناظرة" تعتمد Ù?ÙŠ الغالب على التصميم وليس على ظروÙ? الدول‪.‬‬ ‫أما Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬يعتبر صندوق تشجيع الصادرات Ù?ÙŠ تونس ("صندوق تمويل النÙ?اذ إلى أسواق التصدير ‪-‬‬ ‫Ù?امكس")‪ ،‬الذي يحظى بدعم مشروعين (مشروعا تنمية الصادرات األول والثاني)‪ ،‬ومرÙ?Ù‚ تطوير السوق الجديدة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫وقطاع غزة من بين أموال المنح المناظرة الناجحة التي يدعمها البنك‪ .‬Ù?يما تشمل الدروس الرئيسية المستÙ?ادة الحاجة إلى ما يلي‪)1( :‬‬ ‫تعزيز أنظمة المنح المناظرة Ù„Ù?وائد إنشاء األسواق عن طريق تقديم المساعدة لرابطات األعمال ومقدمي الخدمات وكذلك الشركات‬ ‫و(‪ )2‬تشكيل Ù?ريق إدارة قوي وموثوق به Ùˆ(‪ )3‬ضرورة اتباع نهجا Ù‹ عمليا Ù‹ للغاية مع القدرة على التكيÙ? بمرونة‪.‬‬ ‫سيتطلب المشروع الثاني إقامة شراكات Ù?نية وتشغيلية وثيقة مع Ù?رق مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬وسيكون تحقيق‬ ‫‪.43‬‬ ‫مستوى Ù?عال من التعاون بين الممارسات العالمية ومجاالت الحلول الشاملة بمثابة أمراً حاسما Ù‹ لنجاح سلسلة المشروعات‪ ،‬ليس Ù?قط من منظور Ù?ني‪ ،‬بل‬ ‫أيضا Ù‹ لتقديم اقتراح قوى بما Ù?يه الكÙ?اية "لقيمة الصندوق االستئماني متعدد المانحين" لتعبئة وحشد أموال الجهات المانحة اإلضاÙ?ية الالزمة لتكملة موارد‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬التنÙ?يذ‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫سوÙ? تستلزم الترتيبات الشاملة لتنÙ?يذ سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل ثالثة مستويات‪ .‬وتأتي وزارة المالية والتخطيط Ù?ي‬ ‫‪.44‬‬ ‫المستوى األعلى باعتباره الطرÙ? الرسمي المناظر لمنظمة السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وتتحمل الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬التي تم اختيارها بصورة‬ ‫تناÙ?سية من القطاع الخاص Ù?ÙŠ إطار المشروع األول‪ ،‬المسؤولية الكاملة عن إدارة المشروع الثاني‪ .‬كما تضطلع الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫بمسؤولية أعمال التوريدات والتعاقدات واإلدارة المالية والضمانات الوقائية والمتابعة والتقييم‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التخطيط السنوي للعمل واإلبالغ بالتقدم المحرز‬ ‫واإلشراÙ? على نتائج سندات التأثير اإلنمائي‪ .‬ويعمل بالجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع Ù?ريقا Ù‹ متخصصا Ù‹ Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي ومستشاراً لها‪ .‬ومن‬ ‫نيابة عن المستثمرين‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى الÙ?ريق المتخصص المعين إلدارة سندات التأثير‬ ‫ً‬ ‫المتوقع أن يتم تعيين مدير لهذه السندات لتولي مسؤولية تنÙ?يذها‬ ‫اإلنمائي‪ ،‬سيكون هناك عقود منÙ?صلة إلدارة أدوات المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر وصندوق التمويل االستثماري المشترك‪ .‬ويمكن االطالع على‬ ‫المهام الرئيسية لكل من هذه األطراÙ? Ù?ÙŠ الملحق رقم ‪.2‬‬ ‫دعما Ù‹ لترتيبات التنÙ?يذ الشاملة‪ ،‬تم إنشاء مجلس استشاري ألطراÙ? المشروع من القطاعين العام والخاص يضم نظراء منظمة السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪.45‬‬ ‫من وزارة المالية والتخطيط ووزارة االقتصاد الوطني ووزارة العمل ومكتب اإلحصاءات المركزي الÙ?لسطيني وهيئة أسواق رأس المال الÙ?لسطينية‪ ،‬إلى‬ ‫‪8‬‬ ‫مؤسسة بروكينغز‪" ،‬إمكانات سندات التأثير والقيود المÙ?روضة عليها‪ :‬دروس مستÙ?ادة من السنوات الخمس األولى من الخبرة Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم"‪.‬‬ ‫يوليو‪ /‬تموز ‪.2015‬‬ ‫جانب ممثلين عن القطاع المالي والقطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك رابطة المصارÙ? ومنتدى سيدات األعمال وجمعية رجال األعمال الÙ?لسطينيين واتحاد غرÙ?‬ ‫التجارة والصناعة والزراعة الÙ?لسطينية‪ .‬كما سيحظى أحد األعضاء من مجتمع المانحين أيضا Ù‹ بمركز المراقب‪.‬‬ ‫سيلعب المجلس االستشاري دوراً استشاريا Ù‹ Ù?ريداً ومهما Ù‹ Ù?ÙŠ الحوكمة الشاملة لسلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ .‬ولن يكون‬ ‫‪.46‬‬ ‫للمجلس االستشاري أي سلطة التخاذ القرارات Ù?ÙŠ المشروع الثاني‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اختيار المستÙ?يدين من التمويل المتاح Ù?ÙŠ إطار أي أداة من األدوات‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من ذلك‪ ،‬سيقوم المجلس بمتابعة التعقيبات بشأن التقدم المحرز وتقديمها‪ .‬وسيكون المجلس‪ ،‬على وجه التحديد‪ ،‬بمثابة أداة توجيه وحلقة تعقيبات نقدية‬ ‫بين الجهة النظيرة Ù?ÙŠ المشروع والجهة المسؤولة عن تنÙ?يذه وأصحاب المصلحة اآلخرين‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يتم تصميم سندات التأثير اإلنمائي وصندوق التمويل‬ ‫االستثماري المشترك وتجريبهما‪ .‬وكنتيجة لدوره وموقعه داخل هيئة حوكمة سلسلة المشروعات‪ ،‬وكذلك المناقشات التي أسÙ?رت عنها اجتماعاته‪ ،‬سيكتسب‬ ‫المجلس االستشاري الكثير من المعارÙ? المتولدة والدروس المستÙ?ادة من المشروع الثاني‪ ،‬وهو جانب بالغ األهمية لسلسلة المشروعات‪.‬‬ ‫ستقتضي الحاجة اتخاذ ترتيبات محددة من أجل تصميم سندات التأثير اإلنمائي وتنÙ?يذها‪ .‬ويعرض الملحق رقم ‪ 2‬مختلÙ? خطوات اإلعداد والتنÙ?يذ‬ ‫‪.47‬‬ ‫وكذلك األنشطة البارزة Ù?ÙŠ المشروع الثاني‪ .‬كما يتضمن أيضا Ù‹ مخططا Ù‹ توضيحيا Ù‹ للتصميم العام لسندات التأثير اإلنمائي وتشغيلها استناداً إلى الخبرة‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫قد تم وضع دليل شامل لعمليات سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل يغطي كال المشروعين باإلضاÙ?Ø© إلى أدوات التمويل‬ ‫‪.48‬‬ ‫االبتكارية الثالثة المدعومة (حتى اآلن) عن طريق سلسلة من المشروعات‪ .‬وقامت وزارة المالية والتخطيط بمراجعة وتعديل هذا الدليل بهدÙ? إدراج‬ ‫المشروع الثاني‪ .‬ومن المتوقع أن يتم تعديل الدليل حسب االقتضاء طوال Ù?ترة التنÙ?يذ الستيعاب الدروس المستÙ?ادة من اختبار أدوات التمويل‪.‬‬ ‫ب‪ .‬متابعة وتقييم النتائج‬ ‫نظراً ألهمية التعلم الذاتي لجميع األنشطة التي يمولها المشروع الثاني Ù?ÙŠ سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ ،‬Ù?إن تقييم‬ ‫‪.49‬‬ ‫ومتابعة النتائج يعد وسيلة وغاية Ù?ÙŠ حد ذاته‪ .‬ويتولى Ù?ريق البنك الدولي‪ ،‬بالتشاور مع وزارة المالية والتخطيط والجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫وÙ?ريق البنك المعني بمبادرة تقييم أثر التنمية والشركاء الخارجيين (مؤسسة بروكنغز التي تصدر سندات التأثير اإلنمائي)‪ ،‬مسؤولية تصميم إطار التقييم‬ ‫والمتابعة ووضع هيكله واإلشراÙ? عليه‪ ،‬بدءاً من إطار نتائج سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ .‬ويعد ذلك من العوامل المهمة Ù?يما‬ ‫يتصل بسندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬Ù?هي التجربة األولى للبنك الدولي Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬وسوÙ? تعد مثاال ألي سندات الحقة من هذا النوع‪.‬‬ ‫سوÙ? يتم االنتهاء من وضع منهجيات التقييم وخطط التنÙ?يذ لسلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل بأكملها بنهاية عام ‪،2017‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫وسيسÙ?ر عن ذلك وضع الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع لخطوط أساس متينة ثم اعتمادها‪ .‬وتقتضي األدوات الثالثة التي سيتم اختبارها‪ ،‬نظراً الختالÙ?ها‬ ‫عن سائر األدوات‪ ،‬اتباع نهج جديدة للمتابعة والتقييم Ù?ÙŠ كل حالة على حدة‪ ،‬وينبغي أخذ العوامل التالية بعين االعتبار عند النظر Ù?ÙŠ كل أداة من تلك‬ ‫األدوات‪:‬‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‪ :‬مثلما أوضحنا أعاله (الÙ?قرة ‪ ØŒ)30‬قدم صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم تمويال إضاÙ?يا Ù‹ (نحو ‪ 0.5‬مليون دوالر‬ ‫‪‬‬ ‫أمريكي) لوضع أسلوب قوي لتقييم أثر سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬وسيتطلب ذلك على األرجح مشاركة مجموعة متجانسة من المستÙ?يدين من ذوي‬ ‫الطموحات الوظيÙ?ية ومستويات التعليم المتباينة والقادمين من مناطق جغراÙ?ية مختلÙ?ة‪ ،‬ويتوقع أن يكون اختيار المستÙ?يدين عملية مستمرة‪.‬‬ ‫وتساعد هذه الشروط على ضمان تواÙ?Ù‚ مجموعة التدخل مع العمليات المطلوبة‪ .‬وسوÙ? يتطلب األمر وضع مجموعة من منهجيات التقييم‬ ‫المحتملة Ù?ÙŠ االعتبار قبل التوصل إلى الخيار النهائي‪ ،‬مع العلم بأن لكل منهجية من هذه المنهجيات ايجابياتها وسلبياتها‪ .‬وقد تم تشكيل Ù?ريق‬ ‫عمل يجمع بين الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع ومبادرة البنك الدولي لتقييم أثر التنمية ومتخصصين آخرين Ù?ÙŠ المتابعة والتقييم من البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬مدعومين بÙ?ريق من مؤسسة بروكنغز‪ ،‬بهدÙ? مراجعة هذه الخيارات على النحو الموضح بإيجاز Ù?ÙŠ الملحق رقم ‪.2‬‬ ‫صندوق التمويل االستثماري المشترك‪ :‬سوÙ? تتبع منهجية تقييم هذه األداة نهج دراسة حالة يقاس استناداً إلى نواتج قطاع االستثمار Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫الوظائÙ? كما هو موضح Ù?ÙŠ نموذج التوازن العام المحوسب المصمم لسلسة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل وتحليل معدل العائد‬ ‫االجتماعي‪ 9‬الذي أجري كجزء من العناية الواجبة لتخصيص تمويل الصندوق‪.‬‬ ‫المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ :‬Ù?ÙŠ حالة أداة المنح المناظرة‪ ،‬لن تكون التجربة العشوائية مجدية حيث أن هذه المنهجية تتطلب استخدام‬ ‫‪‬‬ ‫ضوابط تتمثل Ù?ÙŠ عينة كبيرة إحصائيا Ù‹ من غير المستÙ?يدين تؤخذ من Ù†Ù?س المجموعة المؤهلة من الشركات الحاصلة على المنح المناظرة‪ ،‬بمعنى‬ ‫‪9‬‬ ‫تم تصميم نموذج التوازن العام المحوسب الÙ?عال للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة بتمويل من الصندوق االستئماني "هيا نعمل" بغرض تقديم تقديرات‬ ‫لنواتج الوظائÙ? حسب القطاع وتحليلها حسب مجموعة من المتغيرات‪ ،‬نوع الوظيÙ?Ø© (ماهر‪ /‬غير ماهر‪ ،‬شاب‪ /‬بالغ‪ ،‬ذكر‪/‬أنثى‪ ،‬الضÙ?Ø© الغربية‪ /‬قطاع‬ ‫غزة)‪ .‬وسوÙ? يقدم هذا النموذج مقياس مرجعي لتقييم النواتج الوظيÙ?ية المحتملة Ù?ÙŠ مقترحات صندوق التمويل االستثماري المشترك‪.‬‬ ‫أخر‪ ،‬ال بد من تقديم اشتراكات كبيرة من الجهات المستÙ?يدة المؤهلة‪ .‬ونظراً لعدم جدوى ذلك حيث أن سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق‬ ‫Ù?رص العمل تستهدÙ? عدد محدود نسبيا Ù‹ من الصناديق االستثمارية للحصول على المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ ،‬Ù?سوÙ? يتم تبني نهج‬ ‫دراسة حالة لتحديد النواتج المباشرة‪ ،‬استناداً إلى نموذج منظومة العمل الحر ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫يتضمن دليل العمليات الجوانب التشغيلية إلطار المتابعة والتقييم‪ ،‬وسوÙ? تشمل المهام ذات الصلة ما يلي‪( :‬أ) وضع منهجية المتابعة والتقييم‬ ‫‪.51‬‬ ‫وخطة ونهج التنÙ?يذ المقرر اتباعهما لوضع متطلبات بيانات خط األساس كما هو محدد Ù?ÙŠ المنهجية المعتمدة‪ ،‬و(ب) إعداد تقارير متابعة ربع سنوية‬ ‫ونصÙ? سنوية وسنوية عن المشروع‪ ،‬وتشمل هذه التقارير بيانات موجزة عن األداء الشامل استناداً إلى األهداÙ?‪ ،‬و(ج) تنظيم مراجعات وورش عمل‬ ‫سنوية ونصÙ? سنوية عن المتابعة والتقييم والدروس المستÙ?ادة منها بغرض تعزيز نواتج سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ .‬وبمجرد‬ ‫االنتهاء من تصميم سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬سوÙ? يوضح دليل العمليات الخطوط العريضة لمنهجية تقييم هذا النوع من السندات وخطة تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫من السمات الرئيسية للمشروع الثاني تركيزه على النواتج المستدامة‪ ،‬حيث يهدÙ? هذا المشروع إلى خلق Ù?رص عمل مستدامة Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫‪.52‬‬ ‫الرسمي من خالل كل مكون من مكوناته وذلك عن طريق عوامل جانبي الطلب والعرض‪ .‬تقوم سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫باختبار إمكانية اتباع سبل Ù?عالة من شأنها جلب موارد القطاعين العام والخاص معا Ù‹ لتحقيق النواتج الوظيÙ?ية‪ ،‬بدال من المساعدات التي تحركها المدخالت‬ ‫التقليدية‪ .‬وتتضمن المستلزمات األساسية لالستدامة ما يلي‪( :‬أ) بناء قدرات الجهات الÙ?اعلة Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص المشاركة Ù?ÙŠ االستثمار وخلق‬ ‫Ù?رص العمل‪ ،‬و(ب) نشر أدوات التمويل المتخصصة لتعبئة وحشد استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬و(ج) وضع أساليب جديدة للتنسيق والشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪ .‬وبالتركيز على بناء المهارات وجذب استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬يسعى المشروع الثاني إلى خلق دينامية إيجابية Ù?ÙŠ سوق العمل تستمر‬ ‫بعد االنتهاء من سلسلة المشروعات‪ .‬وينبغي وضع ما يلي Ù?ÙŠ االعتبار لضمان تحقيق ذلك‪:‬‬ ‫بناء القدرات‪ :‬من األهداÙ? الرئيسية االستراتيجية لسلسة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل تعزيز قدرات القطاعين العام‬ ‫‪‬‬ ‫والخاص بغرض المساهمة Ù?ÙŠ إيجاد سبل جديدة للتعاون بين القطاعين بما يضمن استدامة األدوات‪ .‬ومن بين أهم عناصر بناء القدرات ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫بالنسبة للقطاع الخاص‪ :‬تمويل أنشطة توعية المتقدمين المحتملين والعناية الÙ?نية الواجبة بالمقترحات المقدمة للحصول على التمويل من‬ ‫‪o‬‬ ‫خالل صندوق التمويل االستثماري المشترك‪ ،‬و(ب) دعم مقدمي الخدمات المحتملين Ù?ÙŠ إعداد دورات تدريبية تستهدÙ? السوق من خالل‬ ‫الدورات التدريبية وورش العمل‪ ،‬و(‪ )3‬أنشطة التمويل التي تستهدÙ? تعزيز قدرة المؤسسات لتصبح جاهزة لتلقي االستثمارات واستيعاب‬ ‫التمويل من خالل المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ ،‬و(‪ )4‬تنظيم ورش عمل وأنشطة اتصال لزيادة الوعي بسندات التأثير اإلنمائي‬ ‫بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل‪.‬‬ ‫بالنسبة للقطاع العام‪ :‬تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للموظÙ?ين العموميين لنقل المعرÙ?Ø© بتصميم وتنÙ?يذ األدوات المالية التي تم تقييمها‬ ‫‪o‬‬ ‫إلى المؤسسات الحكومية ذات الصلة‪.‬‬ ‫بالنسبة للحوار بين القطاعين العام والخاص‪ :‬سوÙ? يكون المجلس االستشاري المقترح ألطراÙ? المشروع من القطاعين العام والخاص‬ ‫‪o‬‬ ‫بمثابة مركز الخبرة Ù?ÙŠ السبل الجديدة التي يستخدمها القطاعين للتصدي لتحديات خلق Ù?رص العمل‪ ،‬ومن المتوقع إتاحة الجزء األكبر من‬ ‫المعارÙ? المستخلصة والدروس المستÙ?ادة من المشروع الثاني ألصحاب المصلحة من القطاعين‪.‬‬ ‫الموازنة بين الحواÙ?ز المقدمة للقطاعين العام والخاص‪ :‬سوÙ? تستند استدامة األدوات التي سيتم تجريبها Ù?ÙŠ إطار سلسلة المشروعات إلى‬ ‫‪‬‬ ‫حد كبير إلى قوة استجابة القطاع الخاص واستيعابه‪ .‬وسيكون تصميم هذه األدوات وضمان تحقيق التوازن الصحيح من حيث انضباط السوق‬ ‫والعائد االجتماعي عامال حاسما Ù‹ Ù?ÙŠ Ù?عالية األدوات على المدى الطويل‬ ‫التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ :‬كما يتضح من الحوار الرامي إلى خلق Ù?رص عمل للÙ?لسطينيين‪ ،‬Ù?إن الشراكة بين‬ ‫‪‬‬ ‫القطاعين العام والخاص تعد أمراً ضروريا Ù‹ لمعالجة الÙ?جوة ولكنها محدودة حاليا Ù‹ وتعاني من اإلجهاد‪ .‬وتتطلب االستدامة طويلة األجل‬ ‫وتحسين النواتج نهج جديدة للتقريب بين جانبي العرض والطلب Ù?ÙŠ سوق العمل Ù?ÙŠ أوضاع الهشاشة والنزاع والعنÙ?‪ .‬وهذا يتطلب إقامة‬ ‫شراكات تستÙ?يد من التمويالت المتاحة من القطاعين بطرق Ø£Ù?ضل لالستÙ?ادة من مزايا مختلÙ? الجهات الÙ?اعلة‪ .‬وهذا يتطلب تولي القطاع‬ ‫الخاص دوراً قياديا Ù‹ Ù?ÙŠ توجيه مصادر التمويل نحو تحقيق نتائج العمل المطلوب‪ .‬لذلك‪ ،‬من الضروري إيجاد سبل جديدة للشراكة كما هو‬ ‫موضح Ù?ÙŠ المكون الثاني‪ ،‬حيث يشجع صندوق التمويل االستثماري المشترك استثمارات القطاع الخاص بهدÙ? خلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تم تطبيق منهجية نمذجة منظومة العمل الحر عن طريق منحة أداء التجارة والقدرة التناÙ?سية بتمويل من إدارة التنمية الدولية‪ ،‬Ù?ÙŠ قطاعي االبتكار‬ ‫وريادة األعمال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة لتقديم بيانات خط األساس عن منظومة العمل الحر الحالية التي تتخذ كأساس لمقارنة النواتج المحققة من‬ ‫المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪.‬‬ ‫د‪ .‬دور الشركاء‬ ‫كان تعاون مجموعة البنك الدولي التي تضم كل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار Ù?ي‬ ‫‪.53‬‬ ‫مبادرة سلسلة المشروعات من العوامل الحاسمة Ù?ÙŠ إعداد تلك المبادرة وتصميمها‪ ،‬وسوÙ? يستمر التعاون خالل تنÙ?يذ المشروع الثاني‪ ،‬وال سيما Ù?ي‬ ‫التمويل المشترك للمشروع الÙ?رعي لتركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع ومنشآت التخزين Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة‪ .‬ويضم الملحق‬ ‫رقم ‪ 2‬تÙ?اصيل إضاÙ?ية عن هذه الشراكة‪.‬‬ ‫مثلما أشرنا أعاله Ù?ÙŠ القسم المعني بتكاليÙ? المشروع وتمويله‪ ،‬سوÙ? يسعى البنك الدولي للحصول على مساهمات إضاÙ?ية من الشركاء عبر‬ ‫‪.54‬‬ ‫تأسيس صندوق استئماني متعدد المانحين بهدÙ? دعم مساهمات الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية وصندوق تقوية قدرات الدول وبناء‬ ‫السالم‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي يتمحور اهتمام الجهات المانحة ووكاالت التنمية التي تدعم االقتصاد الÙ?لسطيني حول خلق الوظائÙ?‪ ،‬وكثير من تلك الجهات‬ ‫تتطلع إلى البنك لكي يزودها بالمشورة القائمة على األدلة والتحليالت‪ .‬وقد أبدت العديد من الجهات المانحة اهتمامها بدعم سلسلة المشروعات‪ ،‬بل إن‬ ‫بعضها قد شارك على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية Ù?ÙŠ أنشطة البنك التحليلية واالستشارية‪ ،‬وساهموا Ù?ÙŠ وضع التصميم المقترح لسلسلة المشروعات‪.‬‬ ‫قدمت الحكومة النرويجية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬دعمها بتمويل الحوار الرامي إلى خلق Ù?رص عمل للÙ?لسطينيين كما هو موضح أعاله‪ ،‬وقد قام هذا‬ ‫‪.55‬‬ ‫الحوار بما يلي‪( :‬أ) استعراض حالة جهود خلق الوظائÙ? Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪( ،‬ب) مناقشة القضايا المتصلة بكبرى العوائق والÙ?رص بغرض التوصل‬ ‫لحلول "خارج الصندوق"‪ .‬وقد توصلت المناقشات إلى بعض المجاالت التي قد تهتم بها المبادرات الجديدة‪ :‬تشير النتائج إلى أن أي مبادرة جديدة لمعالجة‬ ‫مشكلة نقص الوظائÙ? Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة ستقتضي اآلتي ‪( :‬أ) آليات تعزيز مالية جديدة لمعالجة كبرى إخÙ?اقات السوق التي تثبط استثمارات القطاع‬ ‫الخاص‪( ،‬ب) تحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص وإجراء الترتيبات الهادÙ?Ø© التباع منهج أكثر تنسيقا Ù‹ ومرونة لمعالجة تÙ?كك السوق وعدم‬ ‫استقراره‪ ،‬وكذلك اآلثار االجتماعية غير المباشرة‪ ،‬وتحديداً تلك التي تمس مسألة خلق الوظائÙ?‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ما سبق‪ ،‬مولت الحكومة النرويجية المساعدة الÙ?نية االبتكارية Ù?ÙŠ مجاالت التمويل واالستثمار باعتبارها من أنشطة متابعة‬ ‫‪.56‬‬ ‫المشاركة التي تناولها الحوار الرامي إلى خلق Ù?رص عمل للÙ?لسطينيين‪ .‬وقد قيّم البنك‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار هذا النشاط‪ ،‬جدوى استخدام أدوات تمويل ابتكارية تسمح‬ ‫بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنÙ?يذ المشترك بينهما Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫قدمت إدارة التنمية الدولية موارد إضاÙ?ية لتقييم المشروعات المحتملة لضخ استثمارات القطاع الخاص ووضعها قيد النظر للحصول على "تمويل‬ ‫‪.57‬‬ ‫أنشطة التعزيز"‪ ،‬ولتوعية المستثمرين المحتملين المهتمين باألثر االجتماعي لكي يركزوا استثماراتهم Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬وتقييم منظومة العمل‬ ‫الحر لتيسير االستÙ?ادة الÙ?عالة من التمويل المقدم من المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ ،‬ووضع إطار عمل لمتابعة سلسلة مشروعات التمويل من أجل‬ ‫خلق Ù?رص العمل وتقييمها وتحديد آثارها‪.‬‬ ‫وختاما ً‪ ،‬Ù?قد استمر خالل Ù?ترة اإلعداد للمشروع الثاني تنÙ?يذ نشاطين ابتكاريين معنيين بقياس معدل خلق Ù?رص العمل وتقييم المنهجيات التي تدعم‬ ‫‪.58‬‬ ‫سلسلة المشروعات‪ .‬وقد مّول المنÙ?Ø° التمويلي "هيا نعمل" التابع للصندوق االستئماني الجامع لخلق Ù?رص العمل األنشطة التالية‪( :‬أ) وضع منهجية جديدة‬ ‫لقياس معدالت الÙ?ائدة االجتماعية العائدة بهدÙ? تحديد العوامل االجتماعية الخارجية التي تؤثر على خلق Ù?رص العمل ÙˆÙ?حص استثمارات صندوق التمويل‬ ‫االستثماري المشترك ‪( ،‬ب) وضع نموذج للتوازن العام القابل للحوسبة يركز على الوظائÙ? (انظر الحاشية السÙ?لية رقم ‪ .)10‬ويتلقى الصندوق االستئماني‬ ‫متعدد المانحين الدعم من اتحاد من الجهات المانحة يضم Ù?ÙŠ الوقت الحالي حكومات النمسا والنرويج وألمانيا وسويسرا‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬المخاطر األساسية‬ ‫أ‪ -‬التقييم الشامل للمخاطر وتوضيح المخاطر األساسية‬ ‫قيمت المخاطر اإلجمالية للمشروع الثاني بأنها "مرتÙ?عة"‪ ،‬وذلك ألن مخاطر العوامل اآلتي ذكرها تتراوح بين "مرتÙ?عة" Ùˆ "كبيرة"‪ ،‬وهذه‬ ‫‪.59‬‬ ‫العوامل هي‪ :‬السياسة والحوكمة واالقتصاد الكلي واستراتيجيات القطاعات وسياساتها والتصميم الÙ?ني والقدرة المؤسسية واالئتمان وأصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫السياسة والحوكمة‪ :‬قيمت هذه المخاطر بأنها "مرتÙ?عة"‪ ،‬Ù?عملية السالم ال تزال معرضة للخطر ولم تتوصل أطراÙ? الصراع السياسي المحلي‬ ‫‪.60‬‬ ‫إلى تسوية حتى اآلن‪ .‬وقد أكدت السلطة الÙ?لسطينية مراراً وتكراراً وبوتيرة متزايدة على أنها لن تمول السلطة الÙ?علية Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬بل شرعت Ù?ÙŠ تقليص‬ ‫مرتبات موظÙ?يها هناك بنسبة ‪ % 30‬وتوقÙ?ت عن دÙ?ع Ù?واتير كهرباء القطاع‪ .‬ولم يأت من وراء اإلعالن عن إجراء االنتخابات المحلية Ù?ÙŠ األراضي‬ ‫الÙ?لسطينية بأسرها سوى اإلحباط‪ ،‬إذ تأجلت االنتخابات بحكم محكمة ثم لم تجرى إال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ مايو‪ /‬أيار‪ .‬وكانت العديد من األحزاب قد‬ ‫قاطعت التصويت‪ ،‬ويشير انخÙ?اض اإلقبال ونجاح المرشحين المستقلين على حساب مرشحي األحزاب إلى إحباط الجمهور من العملية السياسية وطريقة‬ ‫الحكم‪ .‬ويعد انعدام االستقرار السياسي والقيود طويلة األجل التي تÙ?رضها إسرائيل على حرية التنقل والحصول على الخدمات والتجارة من أبرز العقبات‬ ‫التي تعرقل تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية وال سيما Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ .‬وللتخÙ?ÙŠÙ? من حدة تلك المخاطر‪ ،‬كلÙ? البنك الدولي بعض األطراÙ? بمتابعة‬ ‫علم بأي وضع قد يقتضي إجراء تعديالت على عملياته‪ .‬ويعقد البنك الدولي أيضا Ù‹ شراكات مع‬‫التطورات السياسية واألمنية متابعة دورية كي يظل على Ù?‬ ‫المجتمعات المحلية والبلديات ومنظمات المجتمع المحلي والمراÙ?Ù‚ العامة والمؤسسات التعليمية التي قد تقترح سبال إضاÙ?ية للتنÙ?يذ بهدÙ? ضمان استمرار‬ ‫البرنامج والمشروع‪.‬‬ ‫االقتصاد الكلي‪ :‬قيمت المخاطر المرتبطة باالقتصاد الكلي بأنها "مرتÙ?عة"‪ .‬وبالنظر إلى تشديد سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص‬ ‫‪.61‬‬ ‫العمل على انضمام القطاع الخاص‪ ،‬يصبح عدم استقرار االقتصاد الكلي من أبرز العوامل التي تؤدي إلى ظهور مخاطر المشروع‪ .‬وقد أدى انعدام‬ ‫االستقرار السياسي‪ ،‬بسبب عدة أمور منها حرب غزة Ù?ÙŠ ‪ 2014‬واندالع المصادمات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬إلى تصاعد مستوى الشك لدى المستثمرين وأثر‬ ‫سلبا Ù‹ على الثقة Ù?ÙŠ مجال األعمال‪ .‬كما يمثل نظام الحكومة اإلسرائيلية Ù„Ù?رض قيود على التنقل والتجارة أحد أهم القيود التي تعترض استثمارات القطاع‬ ‫الخاص والنمو االقتصادي‪ .‬ومن الناحية المالية‪ ،‬Ù?إن المخاطر الناجمة عن استمرار العجز المالي الهائل الذي تعاني منه السلطة الÙ?لسطينية وتحاول عالجه‬ ‫بالتبرعات‪ ،‬تعد من المخاطر غير المتوقعة وال تزال تزداد سوءاً منذ ‪ .2008‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك Ù?إن احتمال تعليق تحويل اإليرادات الضريبية التي‬ ‫ً‬ ‫نيابة عن السلطة الÙ?لسطينية وانعدام سيطرة السلطة الÙ?لسطينية على أوضاع المالية العامة واإلدارة االقتصادية لغزة يزيد األمر‬ ‫تجمعها الحكومة اإلسرائيلية‬ ‫سوءاً‪ ،‬بل وإن المخاطر قد تزيد أكثر وأكثر إذا قلت مساعدات المانحين‪ ،‬مما يضر باستدامة إطار االقتصاد الشامل واإلطار المالي‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية قد رسمت مساراً نحو الحد من اعتمادها على المعونات األجنبية ونحو تنÙ?يذ اإلصالحات ذات الصلة‪ ،‬Ù?إن تحقيقها لالستدامة المالية‬ ‫سيستغرق زمنا Ù‹ طويال‪ ،‬ولن تستطيع ذلك من األساس ما لم تتوصل إلى تسوية سياسية تسمح بتحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس متين‪ .‬لذلك Ù?إن‬ ‫تقليص حجم التبرعات أو عدم القدرة على التنبؤ بحجمها يعتبران من أكبر أسباب المخاطر التي قد تتعرض لها أوضاع المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية‬ ‫واالقتصاد الÙ?لسطيني بأكمله‪.‬‬ ‫استراتيجيات القطاع وسياساته‪ :‬قيمت المخاطر الحالية بأنها "كبيرة"‪ ،‬ويقصد بها المخاطر المتعلقة بالقيود المتعددة التي تعترض األعمال‬ ‫‪.62‬‬ ‫والسياسات‪ ،‬والتي يمكن أن تزداد حدتها أو تخÙ? دون إمكانية التنبؤ بها‪ ،‬على النحو المشار إليه Ù?ÙŠ تقييم مناخ االستثمار وتقرير ممارسة األعمال التجارية‬ ‫وغيرها من التقارير الخاصة باألعمال االقتصادية والقطاعية‪ .‬وال يزال تهديد ازدياد االضطراب السياسي قائماً‪ ،‬وإذا حدث ذلك Ù?إن قدرة السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية والقطاع الخاص على العمل ستكون محدودة للغاية‪ ،‬وÙ?ÙŠ هذه الحالة قد ال يرى القطاع الخاص حاÙ?زاً كاÙ?يا Ù‹ لالستجابة بالطرق المتوقعة‪ .‬ومجمل‬ ‫القول أن المخاطر التجارية والسياسية ال تزال تثبط إقبال القطاع الخاص على المشاركة Ù?ÙŠ المشروعات‪ ،‬ولكن هذا المشروع سيخÙ?Ù? من حدة هذه‬ ‫المخاطر عبر حشد تمويل القطاع الخاص وخبراته وتأسيس المجلس االستشاري ألطراÙ? المشروع من القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‪ :‬قيمت مخاطر التصميم الÙ?ني بأنها "كبيرة" بسبب الطبيعة االبتكارية للمشروع الثاني الذي يهدÙ? إلى هو‬ ‫‪.63‬‬ ‫تحÙ?يز آثار التجربة العملية والمحرك األول‪ ،‬وبالتالي Ù?إن المخاطر تعتبر جزء ال يتجزأ من األساس المنطقي لهذا المشروع‪ .‬أما المخاطر المتصلة‬ ‫بترتيبات التنÙ?يذ التي يقوم بها القطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?يها مخاطر عدم الكÙ?اءة أو عدم تحصيل اإليجار‪ ،‬Ù?هي أقل من مخاطر عدم الكÙ?اءة أو إهدار األموال‬ ‫التي قد تظهر Ù?ÙŠ حالة تنÙ?يذ القطاع العام للمشروع‪ ،‬Ù?أنظمة تحÙ?يز األداء الÙ?عالة لم تترسخ Ù?ÙŠ المؤسسات الحكومية بعد‪ .‬وÙ?وق ذلك Ù?أغلب األدوات المالية‬ ‫التي تمت تجربتها Ù?ÙŠ إطار سلسلة المشروعات لم تختبر بعد‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ مجتمع يعاني من الهشاشة والنزاع والعنÙ?‪ .‬ولتخÙ?ÙŠÙ? هذه المخاطرة‪ ،‬عين‬ ‫المشروع األول خبراء متخصصين من ذوي الخبرة بمختلÙ? األدوات المالية وعملوا Ù?ÙŠ مجال بناء القدرات وبذل العناية الواجبة (بما Ù?ÙŠ ذلك أدوات‬ ‫التشخيص الخاصة بكل أداة) لضمان جودة التصميم واإلدارة والهيكل التنÙ?يذي‪ .‬ومع أن مخاطر التنÙ?يذ سوÙ? يتم تخÙ?ÙŠÙ?ها من خالل الجهة المسؤولة عن‬ ‫تنÙ?يذ المشروع المختارة من القطاع الخاص‪ ،‬Ù?إن مخاطر التصميم ال تزال كبيرة نظراً لترتيبات المشروع األول الحديثة ذات الثالث مراحل‪ ،‬وكذلك بسبب‬ ‫تركيزه على اختبار األدوات الجديدة Ù?ÙŠ بيئة عالية المخاطر‪.‬‬ ‫القدرة المؤسسية المطلوبة للتنÙ?يذ وتحقيق االستدامة‪ :‬تم تقييم هذه المخاطر بأنها كبيرة‪ .‬وتتطلب اإلدارة الÙ?عالة لسلسة مشروعات التمويل من‬ ‫‪.64‬‬ ‫أجل خلق Ù?رص العمل وأدوات التمويل الجديدة مثل سندات التأثير اإلنمائي مستوى معين من القدرات والخبرات‪ ،‬لذا عينت وزارة المالية والتخطيط الجهة‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع للمساعدة Ù?ÙŠ التخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر‪ ،‬ومن ثم Ù?إنها تلعب دوراً هاما Ù‹ Ù?ÙŠ التنÙ?يذ اليومي ألنشطة المشروع ومتابعتها وتقييمها‬ ‫واإلشراÙ? عليها ائتمانياً‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬ينبغي أن تتحلى السلطة الÙ?لسطينية بالقدرة على إدارة هذه الخبرة المقدمة من الخارج ومتابعة تنÙ?يذ‬ ‫توصياتها لضمان تحقيق االستدامة‪ .‬كما يتضمن المشروع األول مكون بناء قدرات السلطة الÙ?لسطينية حتى تتمكن من تخÙ?ÙŠÙ? مخاطر االستدامة‪ ،‬رغم أن‬ ‫ذلك سيتطلب إدارة ومتابعة قويتين لضمان االستدامة طويلة األجل‪.‬‬ ‫المخاطر االئتمانية‪ :‬تم تقييم هذه المخاطر بأنها كبيرة ‪ ،‬ويستند ذلك إلى تقييم مخاطر اإلدارة المالية بأنها كبيرة‪ ،‬وتقييم مخاطر التوريدات‬ ‫‪.65‬‬ ‫والتعاقدات بأنها متوسطة‪ .‬يتم التخÙ?ÙŠÙ? من حدة هذه المخاطر من خالل أحد كيانات القطاع الخاص ذات الخبرة‪ ،‬وهي الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪،‬‬ ‫والتي تتمتع بقدرات جيدة وتخضع إلشراÙ? Ù?ريق البنك وعمليات المراجعة المنتظمة‪ .‬وبالÙ?عل جاري تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر منذ إنشاء الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ‬ ‫المشروع Ù?ÙŠ إطار المشروع األول‪ ،‬وسوÙ? تواصل هذه الجهة االضطالع بالمسئولية عن اإلدارة المالية وجانبي الصرÙ? والتعاقدات والتوريدات Ù?يما‬ ‫يخص المشروع الثاني‪ .‬نعرض تÙ?اصيل ذلك أدناه Ù?ÙŠ األقسام الخاصة بموجز تقييم اإلدارة المالية والتعاقدات والتوريدات‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ الملحق رقم ‪.2‬‬ ‫أصحاب المصلحة‪ :‬تم تقييم هذه المخاطر بأنها كبيرة بسبب التأخر Ù?ÙŠ استيÙ?اء شروط الÙ?عالية الخاصة بالمشروع األول (تعيين الجهة المسؤولة‬ ‫‪.66‬‬ ‫عن تنÙ?يذ المشروع ) نتيجة ألنشطة التنسيق والمناقشات المطولة بين الوزارات‪ .‬وسيعمل المجلس االستشاري ألطراÙ? المشروع من القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬الذي يضم العديد من المنظمات العامة والخاصة‪ ،‬على التخÙ?ÙŠÙ? من حدة هذه المخاطر من خالل توÙ?ير هيئة ومنتدى مخصصين ألصحاب‬ ‫المصلحة المعنيين‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬موجز التقييم‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي والمالي (إذا كان ينطبق)‬ ‫تبلغ التكلÙ?Ø© االستثمارية اإلجمالية لهذا المشروع ‪ 9.5‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬ونعرض Ù?يما يلي عمليات تقييم مبدئية لتكاليÙ? الوحدة المرتبطة‬ ‫‪.67‬‬ ‫بأهداÙ? النتائج االجتماعية واالقتصادية (رأس المال الخاص الذي تم تعبئته وخلق Ù?رص العمل) لسندات التأثير اإلنمائي وصندوق التمويل االستثماري‬ ‫المشترك والمنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪:‬‬ ‫‪ ‬سندات التأثير اإلنمائي‪ :‬تقدر تكاليÙ? الوحدة Ù?ÙŠ الوقت الراهن بما يتراوح بين ‪ 4000‬و‪ 5000‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ المتوسط للجهات‬ ‫المستÙ?يدة من سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬وتحتسب التكلÙ?Ø© على أساس التصميم النهائي للسندات‪( .‬تشمل الجهات المستÙ?يدة األÙ?راد الذين أكملوا‬ ‫التدريب وكذلك الذين تم توظيÙ?هم Ù?عليا بعد انتهاء التدريب)‪.‬‬ ‫‪ ‬صندوق التمويل االستثماري المشترك‪ :‬من المتوقع أال تتجاوز تكلÙ?Ø© خلق الوظيÙ?Ø© الواحدة ‪ 5000‬دوالر أمريكي‪ ،‬وسيتم تطبيق هذا الحد‬ ‫كأحد معايير تحديد األهلية للتمويل المحتمل للصندوق‪ .‬وتبلغ التكلÙ?Ø© المتوقعة لكل وظيÙ?Ø© ÙˆÙ?رها المشروع الÙ?رعي لتركيب ألواح طاقة‬ ‫شمسية على أسطح المصانع ومنشآت التخزين Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة بين ‪ 1750‬و‪ 2825‬دوالر أمريكي لكل جهة‬ ‫مستÙ?يدة (استناداً إلى إسهامات صندوق التمويل االستثماري المشترك التابع للبنك الدولي)‪.‬‬ ‫‪ ‬المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ :‬ستبلغ التكلÙ?Ø© التي سيتحملها جميع رواد األعمال الذين يحظون بالدعم‪ ،‬على أساس نسبة المنحة‬ ‫المناظرة المقدرة بنحو ‪ 5327 ØŒ%50‬دوالر أمريكي‪ .‬ويقع هذا التقدير ضمن نطاق تكاليÙ? الوحدة المذكورة Ù?ÙŠ عمليات تقييم أخرى تنÙ?ذها‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪ ،‬وتحديداً بالنظر إلى خصائص المجموعة النموذجية المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫وÙ?يما يتعلق بالمقاييس المرجعية‪ ،‬تتباين التقديرات الحالية لتكلÙ?Ø© كل وظيÙ?Ø© موÙ?رة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من خالل المشاريع الممولة‬ ‫‪.68‬‬ ‫بالمنح‪ .‬ويقدر أحد المشروعات الممولة من المانحين تكلÙ?Ø© الوظيÙ?Ø© بنحو ‪ 3800‬دوالر أمريكي‪ .‬ويحدد برنامج مؤسسة التعاون لخدمات توظيÙ? الشباب‬ ‫تكلÙ?Ø© الوظيÙ?Ø© الواحدة بمبلغ ‪ 2100‬دوالر أمريكي (باستثناء استرداد النÙ?قات العامة)‪ ،‬بينما يحددها برنامج صندوق تحسين الجودة بمبلغ ‪ 2500‬دوالر‬ ‫أمريكي‪ .‬أما برنامج "تميَز"‪ ،‬أحد البرامج التي تنÙ?ذها القيادة الÙ?لسطينية‪ ،‬الذي يهدÙ? إلى تزويد الشباب بالمهارات الحياتية المتعلقة بالتوظيÙ?‪ ،‬Ù?يقدر تكلÙ?ة‬ ‫الوظيÙ?Ø© بنحو ‪ 4000‬دوالر أمريكي للخريج الواحد Ù?ÙŠ المتوسط‪ .‬وبالمثل‪ ،‬أنÙ?Ù‚ برنامج توÙ?ير Ù?رص عمل جديدة للمرأة Ù?ÙŠ األردن حوالي ‪ 4000‬دوالر‬ ‫أمريكي لكل ناتج من نواتج التوظيÙ?‪ .‬وعلى الرغم من أن هذه األرقام غير دقيقة تماما Ù‹ وال يمكن المقارنة بينها بشكل مباشرة‪ ،‬إال أنها توÙ?ر بعض المقاييس‬ ‫المرجعية‪ .‬وعلى سبيل المقارنة الدولية‪ ،‬رصدت وزارة العمل والمعاشات البريطانية‪ ،‬من خالل برنامجها "استدامة التوظيÙ? والعمل أوال"‪ ،‬متوسط التكلÙ?ة‬ ‫الحالية لتسهيل اإلحاالت الوظيÙ?ية للمشاركين Ù?ÙŠ البرنامج بمبلغ ‪ 1500‬جنيه إسترليني‪ ،‬وتكلÙ?Ø© اإللحاق بالوظيÙ?Ø© ‪ 4600‬جنيه إسترليني‪ ،‬بحد أقصى ‪14‬‬ ‫ألÙ? جنيه إسترليني لكل مستÙ?يد‪ ،‬وتستند هذه األرقام إلى "البعد عن دخول سوق العمل"‪ .‬أما عن صندوق الÙ?رص العادلة التابع إلدارة شئون المجتمعات‬ ‫المحلية والحكومة المحلية Ù?ÙŠ المملكة المتحدة (حيث يكون السكان المستهدÙ?ون أكثر بعداً عن سوق العمل)‪ ،‬Ù?إن الحد األقصى للمبلغ المخصص للÙ?رد هو‬ ‫‪ 17‬ألÙ? جنيه إسترليني‪.‬‬ ‫ولضمان وجود هيكل مناسب للتسعير والسداد Ù?يما يخص سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬يتم تحديد نهج "بطاقة األسعار" الذي يحدد Ù?يه سعر ثابت لقيمة‬ ‫‪.69‬‬ ‫ً‬ ‫النواتج والمخرجات المحددة سلÙ?ا‪ .‬وقد تم استخدام هذا النهج Ù?ÙŠ نماذج أخرى من سندات التأثير Ù?ÙŠ المملكة المتحدة والتي ركزت على نواتج التعليم‬ ‫والتوظيÙ?‪ .‬وسوÙ? تستند المدÙ?وعات ليس Ù?قط إلى نواتج التوظيÙ? النهائية‪ ،‬بل أيضا Ù‹ إلى مخرجات التدريب ونواتج العمالة الوسيطة التي تحققت طوال‬ ‫Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع الثاني لضمان الموازنة بين المخاطر‪ .‬يساعد المزيج المقترح من محÙ?زات سداد قيمة نواتج ومخرجات سندات التأثير اإلنمائي على‬ ‫إجراء تحليل سليم للمخاطر والعوائد Ù?ÙŠ ظل أوضاع الهشاشة والنزاع والعنÙ? عالية المخاطر التي تعاني منها الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وبحيث تكون‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي اقتراحا Ù‹ قابالَ لالستثمار‪ .‬وبالنسبة إلى سندات التأثير االجتماعي التي أطلقتها المملكة المتحدة بخصوص التعليم والحد من البطالة‬ ‫(كجزء من صندوق االبتكار التابع إلدارة العمل والمعاشات البريطانية)‪ ،‬تستند عملية الدÙ?ع إلى مزيج من النواتج والمخرجات‪ ،‬مما يعكس القيمة‬ ‫االجتماعية المرتبطة بالنجاح Ù?ÙŠ تحقيق بعض المخرجات مثل تحسن معدل االلتحاق بالمدارس نظراً لقيمته االجتماعية طويلة األجل التي تستمر إلى ما‬ ‫بعد تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬وسوÙ? تحÙ?ز سندات التأثير اإلنمائي المقترحة تحقيق بعض المخرجات مثل رÙ?ع مستوى مشاركة المرأة Ù?ÙŠ برامج التدريب‪ .‬وسوÙ?‬ ‫يكون التوصل إلى المزيج الصحيح من مدÙ?وعات النواتج والمخرجات عملية تكرارية تخضع لبيانات المخاطر التي يتعرض لها الممولون المعنيون بتحقيق‬ ‫النواتج والمستثمرين Ù?يها‪.‬‬ ‫يستند معدل التناقص المÙ?ترض Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي إلى الخبرة العالمية Ù?ÙŠ سندات التأثير االجتماعي القائمة حاليا Ù‹ والتي تتصدى الرتÙ?اع‬ ‫‪.70‬‬ ‫معدل البطالة بين السكان الذين يصعب الوصول إليهم وإلى البيانات المستخلصة من البرامج األخرى لتنمية مهارات القوى العاملة Ù?ÙŠ البلدان النامية‪.‬‬ ‫وباستخدام سندات التأثير االجتماعي للشراكة من أجل الصحة العقلية والتوظيÙ? كمقياس مرجعي‪ ،‬من المتوقع أن يتراوح معدل التناقص Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫وقطاع غزة بين ‪ %15‬و‪ %20‬بين توظيÙ? المستÙ?يدين ومشاركتهم الÙ?علية Ù?ÙŠ أنشطة البرنامج‪ .‬وسيتطلب تحقيق الحد األدنى من أهداÙ? المشاركة النسائية‬ ‫بذل جهوداً كبيرة Ù?ÙŠ مجاالت التوظيÙ? واالستبقاء على الموظÙ?ين‪ ،‬حيث أن هناك عدد من الظروÙ? القهرية التي تمنع المرأة من االنضمام إلى القوى‬ ‫العاملة أو تطردها خارجها؛ وبالتالي‪ ،‬تصبح معدالت التناقص المÙ?ترضة Ù?ÙŠ هاتين المنطقتين أعلى بالنسبة للنساء من متوسط المعدالت المÙ?ترضة Ù?ي‬ ‫أماكن أخرى‪.‬‬ ‫ومن المنظور االقتصادي‪ ،‬Ù?إن استخدام التكلÙ?Ø© لكل Ù?رصة عمل كمؤشر وحيد لقياس ÙƒÙ?اءة سندات التأثير اإلنمائي ال يركز على أحد الجوانب‬ ‫‪.71‬‬ ‫المهمة للعائد االجتماعي العام للمشروع الثاني‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل ارتÙ?اع معدالت البطالة ونقص العمالة‪ ،‬أو مساهمة الوظائÙ? Ù?ÙŠ تحقيق السالم أو االستقرار‬ ‫االجتماعي أو تراكم رأس المال البشري‪ ،‬يمكن أن يكون معدل العائد االجتماعي على االستثمارات Ù?ÙŠ بعض القطاعات‪ /‬المشروعات أعلى من معدل‬ ‫العائد الخاص‪ .‬ويعني هذا أنه حتى Ù?ÙŠ حالة غياب إخÙ?اقات السوق‪ ،‬Ù?إن القطاع الخاص قد ال يستثمر بالقدر الكاÙ?ÙŠ وقد ال يحقق الحاÙ?ظة "السليمة" من‬ ‫االستثمارات‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه الحالة‪ ،‬يمكن أن يعزز الدعم العام المقدم لالستثمارات االستراتيجية الخاصة االستثمارات Ù?ÙŠ مناطق وقطاعات Ù?رعية محددة‪ .‬وقد‬ ‫يكون الدعم العام Ù?ÙŠ البيئات الهشة من العوامل األساسية لدعم التوظيÙ? واالشتمال وتنمية األÙ?راد والشركات والمجتمعات المحلية‪ ،‬وكذلك تطوير‬ ‫التكنولوجيات والقطاعات الجديدة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى إحداث تغيير اقتصادي واسع وتنمية اجتماعية ضخمة‪.‬‬ ‫ومن وجهة نظر خاصة‪ ،‬قد يكون معدل العائد على االستثمارات منخÙ?ضا Ù‹ ألسباب مختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ ظل أوضاع الهشاشة والنزاع والعنÙ?‪ .‬وتتضمن هذه‬ ‫‪.72‬‬ ‫األسباب على سبيل المثال التكنولوجيا المتقادمة واالÙ?تقار إلى البنية التحتية وعدم ÙƒÙ?اية ومالئمة المهارات وارتÙ?اع المخاطر السياسية واالÙ?تقار إلى‬ ‫مؤسسات السوق المناسبة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن لالستثمارات الخاصة أن تحقق عائداً اجتماعيا Ù‹ وتسهم Ù?ÙŠ رÙ?اهية األÙ?راد والمجتمع واالقتصاد بأكمله‪ .‬وإذا ما‬ ‫أخذت القيمة االجتماعية لالستثمار الخاص بعين االعتبار‪ ،‬قد يكون هناك مبرر يجعل القطاع العام يدعم بعض االستثمارات المحددة‪ .‬تتمثل المساهمة‬ ‫الÙ?ريدة للمشروع الثاني Ù?ÙŠ تقييم وقياس قيمة العوائد االجتماعية الناشئة تحديداً عن خلق Ù?رص العمل‪ ،‬والتطلع إلى تطوير التحسينات المالية لدعم‬ ‫االستثمار الخاص‪ .‬و باإلضاÙ?Ø© إلى زيادة (صاÙ?ÙŠ) دخل العمالة التي ترتكز على النهج المعياري لتقدير المناÙ?ع االقتصادية المحققة من الوظائÙ? اإلضاÙ?ية‪،‬‬ ‫قد يكون هناك عوامل خارجية تنبع من الوظائÙ? التي تعود بالنÙ?ع على المجتمع ككل‪ ،‬لكنها ال تدرج Ù?ÙŠ مصادر الدخل الخاص (الحالية أو المستقبلية)‪.‬‬ ‫ويشير تقرير التنمية Ù?ÙŠ العالم بخصوص الوظائÙ? لعام ‪ 2013‬إلى بعض الوظائÙ? باعتبارها "Ù?رص عمل جيدة من أجل التنمية"‪ .‬وÙ?ÙŠ حقيقة األمر‪ ،‬قد‬ ‫تؤدي الوظائÙ? التي تمارسها Ù?ئة معينة من العمال (مثل الÙ?قراء أو النساء أو الشباب أو األشخاص المنتمين Ù„Ù?ئات تتعرض للتمييز) إلى تحقيق Ù?وائد‬ ‫إضاÙ?ية للمجتمع‪ ،‬ويتمثل األساس المنطقي Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ أن الدوالر اإلضاÙ?ÙŠ سيحقق Ù?ائدة لألشخاص األكثر Ù?قراً أكثر منها لألشخاص ميسوري الحال‬ ‫(تناقص الÙ?ائدة الهامشية لالستهالك اإلضاÙ?ÙŠ)‬ ‫ومن المتوقع أن يسÙ?ر المشروع الÙ?رعي لتركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع ومنشآت التخزين Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة‬ ‫‪.73‬‬ ‫المنÙ?Ø° Ù?ÙŠ إطار المكون الثاني Ù?ÙŠ صندوق التمويل االستثماري المشترك عن خلق نحو ‪ 800‬Ù?رصة عمل (معظمها Ù?رص غير مباشرة؛ حيث إنها ستنتج‬ ‫عن توسع اإلنتاج Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة)‪ ،‬يخصص ‪ %4‬منها للنساء و‪ %36‬للشباب‪ .11‬ومع تواÙ?د مستأجرين محتملين جدد على المناطق‬ ‫الصناعية للحصول على خدمات الكهرباء المستقرة بأسعار ميسورة‪ ،‬ال تزال إمكانات خلق Ù?رص العمل أعلى‪ :‬Ù?الشركات الخمس التي تقدمت بطلب‬ ‫الحصول على مكان Ù?ÙŠ المناطق الصناعية تتوقع توÙ?ير حوالي ‪ 200‬Ù?رصة عمل جديدة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من صعوبة إجراء تقييم دقيق لألثر االجتماعي لالستثمارات الخاصة‪ ،‬من الممكن تحديد العوامل الخارجية الناشئة عن خلق Ù?رص‬ ‫‪.74‬‬ ‫العمل بعدة طرق منها على سبيل المثال‪ ،‬السياسة‪ /‬األولوية الحكومية القائمة أو تقييم األÙ?ضليات االجتماعية حسب نوع الوظيÙ?ة‪ .‬كما يمكن تخصيص قيم‬ ‫أعلى للوظائÙ? للشباب أو النساء أو غيرهم من الÙ?ئات الضعيÙ?ة‪ ،‬والجهات المستÙ?يدة "األبعد عن سوق العمل"‪ .‬ويمكن كذلك استخدام مجموعات التركيز‬ ‫وعمليات التحليل االستقصائي لترتيب األهمية المحددة لمختلÙ? الÙ?ئات المستÙ?يدة (حسب النوع االجتماعي والعمر ومستوى المهارات)‪ .‬وبشكل عام‪،‬‬ ‫تستخدم منهجية معدل العائد االجتماعي Ù?ÙŠ وضع خطة وبرنامج لتحسينات االستثمار وباعتبارها جزء ال يتجزأ من إطار متابعة سلسلة المشروعات‬ ‫وتقييمها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تحليل المخاطر الÙ?نية‬ ‫يواجه االستثمار Ù?ÙŠ القطاع الخاص Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة مخاطر سياسية وسوقية شديدة‪ .‬ويمكن أن تؤدي تجزئة العوامل وأسواق‬ ‫‪.75‬‬ ‫اإلنتاج إلى رÙ?ع أسعار تسوية السوق إلى مستويات كبيرة‪ .‬ويمكن أن تؤدي الوساطة المالية المحدودة والقيود المالية التي تؤثر على االقتصاد الÙ?لسطيني‬ ‫إلى القضاء على السبل التقليدية لمعالجة ثغرات التمويل Ù?يما يتعلق باالستثمارات السليمة تجارياً‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬قد تÙ?تقر الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫إلى وجود البنية التحتية‪ ،‬التي توÙ?رها الحكومة Ù?ÙŠ اقتصادات أخرى كمصلحة عامة‪ .‬وإذا ما كان على القطاع الخاص أن يواصل البحث عن الÙ?رص‬ ‫السوقية التي من شأنها خلق Ù?رص عمل‪ ،‬Ù?ال غنى عن النهج االبتكارية التي يدعمها القطاع العام للتخÙ?ÙŠÙ? من حدة أوجه الÙ?شل Ù?ÙŠ كثير من الحاالت‪ .‬وقد‬ ‫تم تصميم مكونات سلسلة المشروعات لتناول ثالثة أنواع من القيود التي تعترض استثمار القطاع الخاص‪ ،‬وهي كالتالي‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫من المتوقع أن تكون حصة المرأة من الوظائÙ? التي سيتم توÙ?يرها Ù?ÙŠ غزة منخÙ?ضة لألسباب اآلتية‪ )1( :‬معظم الوظائÙ? الجديدة ستكون Ù?ي‬ ‫المصانع وهي وظائÙ? ال تقوم بها المرأة عاد ً‬ ‫ة Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬بل عاد ً‬ ‫ة ما تشغل الوظائÙ? اإلدارية أو المكتبية‪ ،‬و(‪ )2‬العوائق التي تحول دون عمل المرأة Ù?ي‬ ‫غزة عاد ً‬ ‫ة ما تكون أكبر منها Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫ضعÙ? حواÙ?ز السوق‪ :‬ترجع إلى انتشار النهج التقليدية القائمة على المدخالت والتي يمكنها Ù?ÙŠ بعض األحيان مزاحمة النهج التي‬ ‫‪‬‬ ‫يحركها القطاع الخاص‪ .‬ويهدÙ? المشروع الثاني إلى معالجة هذا األمر باختبار أداة سندات التأثير اإلنمائي (المكون األول)‪.‬‬ ‫المخاطر السياسية والتي تنشأ من السياق األوسع للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وتؤثر على رغبة القطاع الخاص Ù?ÙŠ االستثمار‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وسيسعى المشروع الثاني إلى تمكين استثمارات القطاع الخاص التي من شأنها خلق Ù?رص العمل للمضي قدما Ù‹ من خالل نشر أداة‬ ‫تقاسم المخاطر الخاصة بصندوق التمويل االستثماري المشترك واستكشاÙ? سبل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية‬ ‫لضمان االستثمار‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬يمكن أن ينطوي ذلك على التأمين ضد المخاطر السياسية من قبل الوكالة الدولية لضمان‬ ‫االستثمار (المكون الثاني)‪.‬‬ ‫المخاطر السوقية الشديدة والتي تنشأ من التحديات المتزايدة بخصوص المعلومات غير المتناظرة المرتبطة باستثمارات المحرك األول‬ ‫‪‬‬ ‫واستثمارات بدء األعمال التجارية Ù?ÙŠ الشركات العاملة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬ويمكن معالجة ذلك من خالل المنح المناظرة‬ ‫لمنظومة العمل الحر (المكون الثالث)‪.‬‬ ‫ال تأتي ال قيمة المضاÙ?Ø© اإلجمالية التي تقدمها مجموعة البنك الدولي Ù?قط من قدرتها الÙ?نية على مساعدة السلطة الÙ?لسطينية على التصدي للتحديات‬ ‫‪.76‬‬ ‫المذكورة أعاله‪ ،‬بل كذلك من قدرتها المميزة على تعبئة وحشد المزيد من التمويل من القطاع الخاص والجهات المانحة األخرى‪ ،‬كما تأتي من ثقة السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ الشراكة مع المجموعة من أجل تجريب برنامج غير تقليدي للغاية يتسم بقدرة عالية على تحمل المخاطر ويمتلك إمكانات عالية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تحليل مخاطر اإلدارة المالية‬ ‫يصاحب المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل مخاطر كبيرة تتعلق باإلدارة المالية‪.‬‬ ‫‪.77‬‬ ‫سوÙ? تتناول الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع جميع جوانب اإلدارة المالية والصرÙ? Ù?ÙŠ المشروع الثاني وتقديم التقارير بشكل دوري إلى‬ ‫‪.78‬‬ ‫الطرÙ? الرسمي المناظر المتمثل Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وكذلك إلى البنك‪ .‬وستكÙ?Ù„ ترتيبات اإلدارة المالية الخاصة بالمشروع الثاني استخدام األموال‬ ‫لألغراض المقصودة‪ ،‬ويتمتع الطرÙ? الرسمي المناظر المتمثل Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط بخبرة Ù?ÙŠ المبادئ التوجيهية لإلدارة المالية والصرÙ? التي‬ ‫وضعها البنك‪ .‬كما سيتم Ù?تح حسابين مخصصين بالدوالر األمريكي Ù?ÙŠ بنك تجاري Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وستضلع الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫بإدارتهما (أحدهما لصالح الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية واآلخر لصالح صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم)‪ .‬سوÙ? تعتمد وزارة‬ ‫المالية والتخطيط طلبات السحب وستودع األموال مباشرة Ù?ÙŠ الحسابين المخصصين المدارين من قبل الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وÙ?يما يتعلق‬ ‫بالمكون األول‪ ،‬سيلزم تقديم تقارير تحقق مستقلة بشأن تحقيق المخرجات والنواتج المتÙ?Ù‚ عليها للسماح ببدء السحب‪.‬‬ ‫تعتبر ترتيبات اإلدارة المالية التي حددتها الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع أمراً مرضياً‪ ،‬وسيضطلع الطرÙ? الرسمي المناظر المتمثل Ù?ي‬ ‫‪.79‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط باالحتÙ?اظ بسجالت المحاسبة وضمان تسجيل أنشطة المشروع الثاني Ù?ÙŠ نظام المحاسبة الخاص بالسلطة الÙ?لسطينية (نظام بيسان)‪،‬‬ ‫وسوÙ? تتم تلك العملية طوال Ù?ترة المشروع الثاني‪ .‬كما يمكن أن تتم بنظام الحزمة أو الدÙ?عة الواحدة وقيام الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بالحسابات‬ ‫اليومية‪ .‬وسيكون لدي هذا النظام‪ ،‬المستخدم حاليا Ù‹ Ù?ÙŠ مشاريع أخرى تابعة لوزارة المالية والتخطيط‪ ،‬مركزاً منÙ?صالً للتكاليÙ? لحسابات المشروع الثاني"‪.‬‬ ‫ستقوم الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بإعداد تقارير مالية مؤقتة كل ثالثة أشهر وتقدمها إلى الطرÙ? الرسمي المناظر العتمادها وتقديمها إلى‬ ‫‪.80‬‬ ‫البنك‪ .‬كما ينبغي تقديم التقارير المالية المؤقتة غير المدققة إلی البنك Ù?ÙŠ غضون ‪ 45‬يوما Ù‹ بعد نهاية Ú©Ù„ ثالثة أشهر‪ .‬وستكون الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ‬ ‫المشروع مسؤولة أيضا Ù‹ عن إعداد قوائم مالية سنوية مدققة للمشروع والتي ينبغي تقديمها أيضا إلى الطرÙ? الرسمي المناظر العتمادها وتقديمها إلى البنك‬ ‫ء على الشروط المرجعية التي يعتمدها البنك على‬ ‫Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من نهاية السنة‪ .‬وسيتم تعيين شركة تدقيق معتمدة لدى البنك الدولي ومعينة بنا ً‬ ‫أساس تناÙ?سي‪ ،‬بغرض مراجعة هذه القوائم ÙˆÙ?قا Ù‹ للمعايير الدولية للتدقيق‪.‬‬ ‫ولضمان اإلدارة السليمة لموارد المشروع الثاني‪ ،‬تم إبرام اتÙ?اقية تنÙ?يذ بين الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع ووزارة المالية والتخطيط مدعومة‬ ‫‪.81‬‬ ‫بأحد أدلة العمليات الخاصة بالمشروع األول‪ .‬ويشتمل هذا الدليل على تÙ?اصيل تغطي اإلجراءات اإلدارية والمالية والمحاسبية واإلجراءات المتعلقة‬ ‫بالموازنة والموارد البشرية بالمشروع الثاني‪ .‬وقامت الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بتحديث دليل العمليات ليتواÙ?Ù‚ مع المشروع الثاني بحيث يغطي‬ ‫الدليل كال المشروعين Ù?ÙŠ إطار سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل بدالً من وجود دليلين منÙ?صلين‪.‬‬ ‫د‪ .‬التوريدات والتعاقدات‬ ‫تم تقييم مخاطر التوريدات والتعاقدات Ù?ÙŠ المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل بأنها متوسطة‪.‬‬ ‫‪.82‬‬ ‫وسيتم تنÙ?يذ توريدات وتعاقدات المشروع الثاني ÙˆÙ?قا Ù‹ "للوائح البنك الدولي الخاصة بتوريدات وتعاقدات المقترضين Ù?ÙŠ إطار تمويل المشروعات‬ ‫‪.83‬‬ ‫االستثمارية" الصادرة بتاريخ ‪ 1‬يوليو‪ /‬تموز ‪ 2016‬واتÙ?اقية المنح وخطة التوريدات والتعاقدات للمشروع بتاريخ ‪ 1‬يونيو‪ /‬حزيران ‪ ØŒ2017‬بعد اعتماد‬ ‫البنك لهما‪ .‬وتنطبق "المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات التي تمولها قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات‬ ‫ومنح المؤسسة الدولية للتنمية" الصادرة بتاريخ ‪ 15‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ 2006‬والمنقحة Ù?ÙŠ يناير‪ /‬كانون الثاني ‪.2011‬‬ ‫وسوÙ? تواصل الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع االضطالع بالمسئولية الشاملة عن التوريدات والتعاقدات على نهج Ù†Ù?س الترتيبات المعمول‬ ‫‪.84‬‬ ‫بها Ù?ÙŠ المشروع األول‪ ،‬كما ستقوم بدور الجهة النظيرة للبنك Ù?ÙŠ جميع جوانب التوريدات والتعاقدات Ù?ÙŠ المشروع الثاني‪ .‬وستقوم‪ ،‬علی وجه الخصوص‪،‬‬ ‫بتنÙ?يذ توريدات وتعاقدات مكون إدارة المشروع (المكون الرابع) وغيرها من األنشطة المرکزية ذات الصلة‪ ،‬وستشرÙ? علی مراقبة التوريدات والتعاقدات‬ ‫التي يقوم بها مقدمو الخدمات من خالل سندات التأثير اإلنمائي Ù?ÙŠ إطار المکون األول والحاصلون على المنح Ù?ÙŠ إطار المكونين الثاني والثالث‪ .‬وبالنسبة‬ ‫لجميع المکونات‪ ،‬سوÙ? يتم ترتيب التوريدات والتعاقدات بالطرق المعمول بها Ù?ÙŠ القطاع الخاص أو الممارسات التجارية التي القت قبوالً من البنك وتم‬ ‫توثيقها Ù?ÙŠ دليل العمليات‪ .‬وسيمول المشروع الثاني عمليات شراء السلع واألعمال الثانوية والخدمات غير االستشارية وخدمات االستشاريين لمكونات بناء‬ ‫القدرات‪ .‬ونظراً لطبيعة حزم التوريدات والتعاقدات القائمة على الطلب‪ ،‬Ù?قد ال يتم تعريÙ?ها Ù?ÙŠ إطار المكون األول والثاني والثالث مقدماً‪ .‬وبالنسبة للمكون‬ ‫الرابع‪ ،‬والحزم األخرى المشتراة مركزياً‪ ،‬أعدت الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع خطة للتوريدات والتعاقدات لألشهر الثمانية عشر األولى من تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪ ،‬والتي واÙ?Ù‚ عليها البنك Ù?ÙŠ ‪ 1‬يونيو‪ /‬حزيران ‪.2017‬‬ ‫هـ‪ .‬الجانب االجتماعي (شامال الضمانات الوقائية)‬ ‫من المتوقع أن تحقق األنشطة التي يدعمها المشروع الثاني مكاسب اجتماعية اقتصادية وأن يكون لها أثرا إيجابيا Ù‹ شامالً‪ .‬وحددت عمليات التقييم‬ ‫‪.85‬‬ ‫األولية القطاعات التالية باعتبارها أكبر المصادر المحتملة لخلق Ù?رص العمل‪ )1( :‬السياحة Ùˆ(‪ )2‬تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Ùˆ(‪ )3‬األعمال‬ ‫التجارية الزراعية Ùˆ(‪ )4‬الطاقة المتجددة Ùˆ(‪ )5‬الصناعات الخÙ?ÙŠÙ?ة‪ .‬وستجرى أعمال التصميم النهائي لسندات التأثير اإلنمائي خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫الثاني وستخÙ?Ù? من اآلثار االجتماعية السلبية المحتملة المرتبطة بخلق Ù?رص العمل‪ ،‬ومن بين هذه اآلثار‪ )1( :‬تÙ?اوت إمكانية الحصول على التدريب‬ ‫الوظيÙ?ي‪ ،‬والتدريب الداخلي‪ ،‬وبرامج التنسيب؛ Ùˆ(‪ )2‬نقل الموارد والوظائÙ? إلى قطاع واحد‪ ،‬مع إلحاق خسائر بقطاع آخر؛ Ùˆ(‪ )3‬صرامة متطلبات‬ ‫التوظيÙ?‪ ،‬مما قد يضعÙ? من رغبة القطاع الخاص Ù?ÙŠ توÙ?ير وظائÙ? جديدة‪ .‬وال يزال كل من النساء والشباب هم الÙ?ئات األكثر عرضة لإلقصاء‬ ‫االجتماعي من القوى العاملة‪ .‬وأخيراً‪ ،‬يواجه االقتصاد المحلي تحديات Ù?ريدة من نوعها مرتبطة بحركة القوى العاملة‪ .‬وسيتم تكليÙ? االستشاريين‬ ‫االجتماعيين والمعنيين بالنوع االجتماعي‪ ،‬المعينين ضمن Ù?ريق الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع ‪ ،‬بتحديد اآلثار السلبية المحتملة وتطبيق الممارسات‬ ‫التي تهدÙ? إلى تقليلها إلى أدنى حد ممكن‪.‬‬ ‫من المتوقع بوجه عام أن تقل اآلثار االجتماعية السلبية‪ .‬وسيتم (سواء بشكل مؤقت أم دائم) استيÙ?اء متطلبات األراضي الالزمة لالستثمارات التي‬ ‫‪.86‬‬ ‫سيمولها المشروع الثاني من خالل األراضي الخاضعة إلدارة السلطة الÙ?لسطينية أو المملوكة للشركات الخاصة‪ .‬ولذلك‪ ،‬سيتم استبعاد أي مشروعات‬ ‫Ù?رعية قد تؤدي إلى تÙ?عيل سياسة عمليات البنك الدولي رقم ‪( OP4.12‬إعادة التوطين القسري) عن طريق ترحيل األسر المعيشية‪ ،‬أو االستحواذ على‬ ‫األراضي بصورة مؤقتة أو دائمة‪ ،‬وسيتم كذلك استبعاد المشروعات الÙ?رعية التي قد تؤثر على سبل العيش‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المشروعات التي قد تتم من خالل‬ ‫تقييد الوصول إلى الموارد‪ .‬وÙ?ÙŠ الحاالت التي يمكن Ù?يها شراء األراضي من خالل نهج "البيع والشراء بالتراضي" أو Ù?ÙŠ حاالت التبرع الطوعي‬ ‫باألراضي‪ ،‬يجب أن تقدم الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع ما يؤكد حرية اختيار الطريقة المتبعة بالوثائق والتي تشمل ما ÙŠÙ?يد بأن المالك قد أخطر بحقه‬ ‫Ù?ÙŠ رÙ?ض البيع‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ينبغي أن يقدم المشروع الثاني ما ÙŠÙ?يد بأن المالك (المالك) بإمكانه الوصول إلى آلية التعامل مع الشكاوى على‬ ‫مستوى المشروع‪ ،‬وأن األرض ال تخضع ألي مطالبات متعارضة‪ ،‬وأنها خالية من المستأجرين أو المستوطنين‪ .‬ويجب تقديم هذه الوثائق للمشروعات‬ ‫الÙ?رعية حتى تؤهل لدخول مرحلة الÙ?حص‪ .‬وبمعنى أخر‪ ،‬إذا لم يتم تقديم الوثائق المناسبة‪ ،‬Ù?سيعتبر المشروع الÙ?رعي غير مؤهل‪ .‬ولÙ?حص هذه‬ ‫االستثناءات‪ ،‬سوÙ? يعتمد المشروع الثاني ع لى المبادئ التوجيهية الواردة Ù?ÙŠ دليل العمليات الحالي الذي يشمل عملية Ù?حص دقيقة للمشروعات الÙ?رعية‬ ‫التي يتعين تنÙ?يذها من قبل الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وتتضمن الÙ?ئات الرئيسية التي تشملها عملية الÙ?حص‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪،‬‬ ‫االستÙ?سارات التالية‪:‬‬ ‫أراض خاصة للتنمية (بشكل مؤقت أو دائم)؟‬ ‫Ù?‬ ‫هل تتطلب استثمارات المشروعات الÙ?رعية حيازة‬ ‫‪‬‬ ‫هل هناك قيود Ù…Ù?روضة على إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية (مثل المراعي وأماكن الصيد والغابات) لألسر والمجتمعات المحلية‬ ‫‪‬‬ ‫كنتيجة لالستثمارات التي تتم على مستوى المشروعات الÙ?رعية؟‬ ‫هل تؤدي االستثمارات التي تتم على مستوى المشروعات الÙ?رعية إلى الترحيل غير الطوعي لألÙ?راد واألسر واألعمال التجارية؟‬ ‫‪‬‬ ‫هل تؤدي استثمارات المشروعات الÙ?رعية إلى خسارة مؤقتة أو دائمة Ù?ÙŠ األنشطة االقتصادية مثل المحاصيل أو أشجار الÙ?اكهة أو األعمال‬ ‫‪‬‬ ‫التجارية أو البنية التحتية لألسر المعيشية (مثل مخازن القمح والمراحيض الخارجية والمطابخ)؟‬ ‫هل ينتج عن المشروع الÙ?رعي أي آثار سلبية على األÙ?راد أو الكيانات التي تتعدى على األراضي المملوكة للدولة؟‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بالضمانات الوقائية االجتماعية‪ ،‬يستلزم المشروع الÙ?رعي لتركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع ومنشآت التخزين Ù?ي‬ ‫‪.87‬‬ ‫المناطق الصناعية بقطاع غزة Ù?ÙŠ إطار المكون الثاني (صندوق التمويل االستثماري المشترك) تركيب األلواح الشمسية على أسطح المصانع ومنشآت‬ ‫التخزين Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬على أن تكون جميعها مسيَجة‪.‬‬ ‫تم تقييم قدرة الضمانات الوقائية لدى وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬يحدد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬الذي تم إعالنه Ù?ÙŠ ‪ 16‬مارس‪ /‬آذار‬ ‫‪.88‬‬ ‫‪ ØŒ2017‬الخطوط العريضة لخطة بناء القدرات ليتم تنÙ?يذها خالل المشروع األول لضمان معرÙ?Ø© الوزارات المعنية التابعة للسلطة الÙ?لسطينية وكيانات‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬سيتم تعيين خبير Ù?ÙŠ مجال الضمانات الوقائية‪،‬‬ ‫القطاع الخاص بأحكام سياسات الضمانات الوقائية االجتماعية التي وضعها البنك‪ .‬وعالو ً‬ ‫مسؤول بيئي واجتماعي‪ ،‬Ù?ÙŠ الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع على أن يكون على دراية بسياسات الضمانات الوقائية الخاصة بالبنك‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك سياسة‬ ‫عمليات البنك رقم ‪ OP4.12‬بشأن إعادة التوطين القسري‪ ،‬وسيكون مسؤوال عن ضمان Ù?عالية آلية الÙ?حص وتنÙ?يذها بالكامل وتقديم التقارير ذات الصلة‬ ‫إلى البنك بانتظام‪ ،‬ويجري حاليا ÙŽ تعيين هذا المسئول Ù?ÙŠ المشروع األول‪ .‬وسيتم وضع آلية للتعامل مع الشكاوى خالل السنة األولى من المشروع الثاني‬ ‫تضم‪ :‬جهة اتصال مخصصة إلدارة النظام وإمكانية الوصول إلى المجتمعات المحلية وتوثيق الشكاوى Ù?ÙŠ سجالت معينة والرد خطيا Ù‹ على الشكاوى Ù?ي‬ ‫الوقت المناسب‪.‬‬ ‫و‪ .‬الجانب البيئي (شامال الضمانات الوقائية)‬ ‫يتضمن المشروع الثاني باعتباره أحد مشروعات المتابعة Ù†Ù?س الجوانب المتعلقة بالضمانات الوقائية البيئية الخاصة بالمشروع األول‪ .‬كما تم‬ ‫‪.89‬‬ ‫تعديل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ودليل عمليات المشروع الثاني ليشمال أحكاما Ù‹ بشأن كيÙ?ية التعامل مع المشروعات الÙ?رعية التي تمولها مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية و‪/‬أو الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬Ù?ÙŠ حالة المشروعات مشتركة التمويل‪ ،‬سوÙ? تتم الموائمة بين خطة اإلدارة البيئية للمشروع‬ ‫الÙ?رعي التي يضعها البنك الدولي وبين خطة العمل البيئية واالجتماعية التي تضعها مؤسسة التمويل الدولية بحيث يمكن تنسيق دعم التنÙ?يذ المشترك لكل‬ ‫من العميل والبنك‪ /‬مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وقد تم وضع خطة اإلدارة البيئية للمشروع الÙ?رعي "تركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع ومنشآت‬ ‫التخزين Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة" وتم اإلعالن عنها Ù?ÙŠ ‪ 16‬مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2017‬وسوÙ? يتم تحديثها وإعادة اإلعالن عنها قبل بداية تنÙ?يذ هذا‬ ‫المشروع الÙ?رعي‪.‬‬ ‫يصنÙ? المشروع الثاني ضمن الÙ?ئة البيئية "ب" ÙˆÙ?قا Ù‹ لسياسة عمليات البنك الدولي رقم ‪ (OP) 4.01‬ويعزى ذلك إلى اآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫‪.90‬‬ ‫السلبية المحتملة الخاصة بالموقع والتي يمكن تغييرها؛ ويمكن معالجتها بسهولة عن طريق تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ? المناسبة‪ .‬وعلى ضوء المعلومات المتاحة‬ ‫حالياً‪ ،‬يمكن أن تشمل تلك اآلثار السلبية ما يلي‪ :‬مشاكل جودة الهواء والمياه والضوضاء الناتجة عن أعمال البناء‪ ،‬وما يرتبط بها من مشكالت سير المشاة‬ ‫والسيارات وغيرها‪ ،‬وكذلك مشاكل الصحة والسالمة المهنية للعمال‪ .‬وعلى المدى الطويل‪ ،‬يمكن أن تشمل اآلثار المحتملة التخلص من النÙ?ايات الزراعية‬ ‫السائلة داخل الحقول و‪/‬أو الصوب الزراعية و‪/‬أو المخازن وإدارة آثار مرحلة البناء؛ والنÙ?ايات اإللكترونية وطرق التخلص من النÙ?ايات الناتجة عن تنمية‬ ‫مصادر الطاقة البديلة‪ .‬وتشمل القضايا البيئية الرئيسية الخاصة بالمشروع الÙ?رعي‪ ،‬لتركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع ومنشآت التخزين Ù?ي‬ ‫المناطق الصناعية بقطاع غزة‪ ،‬العمالة وظروÙ? العمل والصحة والسالمة المهنية واستخدام المياه نظراً للبيئة القاحلة والتصميم الهيكلي اآلمن وإدخال‬ ‫وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل‪.‬‬ ‫تنطبق سياسة عمليات البنك رقم‪( OP4.01‬التقييم البيئي) ورقم ‪( OP4.09‬مكاÙ?حة اآلÙ?ات)على سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص‬ ‫‪.91‬‬ ‫العمل‪ .‬وقد تشمل المشروعات الÙ?رعية للتصنيع الزراعي شراء التركيبات الكيميائية واستخدامها لتطبيق سياسة عمليات البنك رقم ‪ ØŒOP4.09‬وبالتالي تم‬ ‫إدراج خطة لمكاÙ?حة اآلÙ?ات كجزء من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع الثاني‪ .‬ويتضمن هذا اإلطار الذي أعد ÙˆÙ?قا Ù‹ لسياسات الضمانات الوقائية‬ ‫للبنك الدولي المتعلقة بمشروع الÙ?ئة "ب" والقوانين البيئية واالجتماعية للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫تحديد طبيعة األثار البيئية واالجتماعية ومداها ووصÙ?هما بالتÙ?صيل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعداد قائمة مرجعية للÙ?حص البيئي واالجتماعي للمشروعات الÙ?رعية المحتملة‪ ،‬وتتضمن "قائمًة سلبية" بالسمات التي تؤدي إلى‬ ‫‪‬‬ ‫استبعاد المشروع الÙ?رعي من التمويل‪.‬‬ ‫اتخاذ تدابير التخÙ?ÙŠÙ? المقترحة لكل Ù?ئة من Ù?ئات المشروعات الÙ?رعية التي ينبغي اعتبارها جزءاً من تقييم المشروعات الÙ?رعية‬ ‫‪‬‬ ‫المحتملة بموجب المشروع الثاني‪.‬‬ ‫إجراء عملية تقييم لخبرة الضمانات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ وزارة التخطيط المالية والتخطيط واألطراÙ? األخرى المعنية‬ ‫‪‬‬ ‫بالتنÙ?يذ‪ ،‬Ù?ضالً عن وضع خطة لبناء القدرات للمشروع الثاني‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التدريب وإعداد الموازنة والجدول الزمني‪.‬‬ ‫نتائج مشاورات أصحاب المصلحة بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحتملين المعنيين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ومنظمات القطاع الخاص‪ ،‬وكذلك الوكاالت الحكومية ومنظمات القطاع الخاص المعنية‪.‬‬ ‫عملية الÙ?حص‪ :‬سيتم تطبيق أداة Ù?حص للضمانات الوقائية االجتماعية والبيئية لجميع المشروعات الÙ?رعية الجاري تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار المشروع‬ ‫‪.92‬‬ ‫الثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ ،‬ويلزم كذلك استخدام األدوات الخاصة بالمشروعات الÙ?رعية لتغطية كل من الجوانب االجتماعية والبيئية (على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬خطط اإلدارة البيئية الخاصة بالمشروعات الÙ?رعية والمبادئ التوجيهية البيئية الخاصة بالمقاولين)‪.‬‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ? وترتيبات المتابعة‪ :‬أثناء تنÙ?يذ سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ ،‬ستتم مراجعة المشروعات الÙ?رعية الÙ?ردية‬ ‫‪.93‬‬ ‫المحتملة على أساس معايير الÙ?حص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االعتبارات االقتصادية‪ /‬المالية واالجتماعية والبيئية‪ .‬وستوجه النماذج الÙ?ردية لخطط اإلدارة البيئية لكل‬ ‫Ù?ئة من Ù?ئات المشروعات الÙ?رعية الخمسة ذات األولوية المشار إليها أعاله إلعداد خطط إدارة بيئية للمشروعات الÙ?رعية خالل تنÙ?يذ المشروع الثاني‪،‬‬ ‫حسب االقتضاء‪ ،‬مع االنتهاء من تنÙ?يذ المشروع الÙ?رعي األول لخطط اإلدارة البيئية للمشروع الÙ?رعي الخاص بتركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح‬ ‫المصانع ومنشآت التخزين Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة‪ .‬ينطوي هذا المشروع الÙ?رعي على أنشطة إدارة الموقع وخطة متابعة أعمال البناء ومرحلتي‬ ‫التشغيل ووقÙ? التشغيل‪ ،‬وتشمل كذلك خطط لسياسة الموارد البشرية‪ ،‬وإجراءات السالمة والصحة البيئية وإدارة استخدام المياه وإدارة أنشطة البناء وإدارة‬ ‫المخلÙ?ات وطرق االستجابة للحاالت الطارئة‪.‬‬ ‫المشاورات العامة واإلÙ?صاح عن المعلومات‪ :‬عقدت ثالثة مشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن المشروع األول Ù?ÙŠ صيÙ? ‪2015‬؛ عقدت‬ ‫‪.94‬‬ ‫إحداها خالل مرحلة اإلعداد للمشروع الثاني Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ 2016‬لمشروع تركيب ألواح طاقة شمسية Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة‪.‬‬ ‫ومع تحديد المشروعات الÙ?رعية الالحقة‪ ،‬سيتم تحديد الجهات المستÙ?يدة والتشاور معها حسب االقتضاء‪ .‬وسوÙ? تضمن خطط اإلدارة البيئية للمشروعات‬ ‫الÙ?رعية الدخول Ù?ÙŠ مشاورات خاصة بالموقع أثناء تنÙ?يذ المشروع الثاني‪ .‬وسوÙ? يشمل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية آلية للتعامل مع الشكاوى المقدمة‬ ‫بشأن المشروع‪ .‬كما تم اإلعالن عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع الثاني‪ ،‬وكذلك خطة اإلدارة البيئية للمشروع الÙ?رعي لتركيب ألواح طاقة‬ ‫شمسية Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة‪ ،‬على الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي وعلى موقع وزارة المالية والتخطيط Ù?ÙŠ ‪ 16‬مارس‪ /‬آذار‬ ‫‪ ØŒ2017‬وتم نشر ملخص إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية باللغة العربية Ù?ÙŠ التاريخ Ù†Ù?سه‪.‬‬ ‫القدرة على تنÙ?يذ الضمانات الوقائية‪ :‬أثناء تنÙ?يذ سلسلة المشروعات‪ ،‬سوÙ? تعين الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع مسئوالً بيئيا Ù‹ واجتماعياً‪،‬‬ ‫‪.95‬‬ ‫Ù? من الخبرة لتوظيÙ? العمالة‬ ‫وÙ?قا Ù‹ للشروط المرجعية المنصوص عليها Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وتتمتع الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة بقدر كا Ù?‬ ‫المحلية‪ .‬ويتضمن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ودليل عمليات المشروع الثاني خطة بناء القدرات للتدريب Ù?ÙŠ المجاالت المختلÙ?ة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك على‬ ‫سبيل المثال ال الحصر‪ )1( :‬الÙ?حص المسبق للمشروع والمتابعة واإلبالغ Ùˆ(‪ )2‬معايير الضمانات الوقائية البيئية واالجتماعية الخاصة بسلطة جودة البيئة‬ ‫الÙ?لسطينية والبنك الدولي Ùˆ(‪ )3‬المشاورات المجراة مع أصحاب المصلحة‪ ،‬وآليات التعامل مع الشكاوى‪ ،‬وسياسات إعادة التوطين القسري Ùˆ(‪ )4‬تصميم‬ ‫خطط اإلدارة البيئية للمشروعات الÙ?رعية وإعدادها‪ .‬وسيتم تدريب موظÙ?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط والجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع واألطراÙ?‬ ‫المعنية من القطاع الخاص‪ ،‬وذلك Ù?ور استالم المسئول البيئي واالجتماعي عمله بالمشروع االول‪ ،‬وبذلك سيتم ضمان بناء القدرات قبل تنÙ?يذ المشروع‬ ‫الÙ?رعي Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني‪.‬‬ ‫Ù?حص مخاطر تغير المناخ والكوارث ذات الصلة‪ :‬تم االنتهاء من Ù?حص مخاطر تغير المناخ والكوارث المرتبطة بمشروع تركيب األلواح‬ ‫‪.96‬‬ ‫الشمسية الذي سيتم تنÙ?يذه بموجب المكون الثاني (صندوق التمويل االستثماري المشترك)‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬يسهم هذا المشروع الÙ?رعي Ù?ÙŠ التخÙ?ÙŠÙ? من حدة‬ ‫مخاطر تغير المناخ حيث إنه سيتيح للمناطق الصناعية بغزة أن تولد بعض إمداداتها من الكهرباء من المصادر المتجددة بدالً من مصادر الكربون (بما Ù?ي‬ ‫ذلك الديزل)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إنه مع توقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تÙ?اقم ندرة المياه Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬تعتبر إدارة المياه مجاالً رئيسيا Ù‹ يجب متابعته‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫تشمل خطة اإلدارة البيئية لهذا المشروع الÙ?رعي خطة إلدارة المياه‪ .‬وبما أن تنظيÙ? األلواح الشمسية أثناء تشغيلها سيستهلك معظم المياه‪ ،‬Ù?سوÙ? يقوم‬ ‫مقاول التوريدات الهندسية واإلنشاءات بتقييم جميع ما هو متاح من آليات وتقنيات التنظيÙ?‪ ،‬Ù?ضالً عن التردد األمثل الستخدامها‪ ،‬وذلك حتى يمكن تحديد‬ ‫خيار التنظيÙ? بكÙ?اءة مقبولة وبأدنى حد من المخاطر المتبقية‪.‬‬ ‫ز‪ .‬سياسات الضمانات الوقائية األخرى (إذا كانت تنطبق)‬ ‫لن يؤدي تنÙ?يذ المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل إلى تÙ?عيل سياسات أخرى للضمانات الوقائية‪.‬‬ ‫‪.97‬‬ ‫ح‪ .‬آلية البنك الدولي للتعامل مع الشكاوى‬ ‫ويجوز للمجتمعات المحلية واألÙ?راد الذين يرون أنهم يتأثرون سلبا Ù‹ بإحدى المشروعات التي يدعمها البنك الدولي تقديم شكاوى من خالل اآللية‬ ‫‪.1‬‬ ‫الحالية للتعامل مع الشكاوى على مستوى المشروع أو إلى خدمة التعامل مع الشكاوى الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬وتضمن خدمة التعامل مع الشكاوى المراجعة‬ ‫الÙ?ورية للشكاوى التي يتم استالمها لتناول المخاوÙ? ذات الصلة‪ .‬كما يمكن للمجتمعات واألÙ?راد المتضررين أن يقدموا شكواهم إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة‬ ‫ر أو من الممكن أن يقع من عدمه نتيجة عدم االلتزام من جانب البنك الدولي بسياساته وإجراءاته‪.‬‬‫التابعة للبنك الدولي والتي تحدد ما إذا كان قد وقع ضر ٌ‬ ‫ة بالمخاوÙ? وبعد منح إدارة البنك Ù?رصة للرد‪ .‬وللحصول على معلومات‬ ‫ويجوز تقديم الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت من األوقات بعد إبالغ البنك الدولي مباشر ً‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫يرجى‬ ‫الدولي‪،‬‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫الشكاوى‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫خدمة‬ ‫إلى‬ ‫الشكاوى‬ ‫تقديم‬ ‫كيÙ?ية‬ ‫بشأن‬ ‫الرابط‪.http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service‬‬ ‫وللحصول على معلومات بشأن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى هيئة التÙ?تيش التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى الرجوع إلى الرابط ‪www.inspectionpanel.org‬‬ ‫سابعا‪ .‬إطار النتائج ومتابعته‬ ‫إطار النتائج‬ ‫الدولة‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫اختبار Ù?عالية إجراءات تدخلية مالية مختارة Ù?ÙŠ Ø­Ù?ز استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع بيانات عن‬ ‫مصدر‪ /‬منهجية البيانات‬ ‫التكرار‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫المؤشر‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫الرئيسي‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‪ /‬الجهة‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‪ /‬الجهة‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫‪4.000000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مبالغ مالية‬ ‫االسم‪ :‬تعبئة وحشد رأس‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع ‪ /‬وزارة‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫بالدوالر‬ ‫المال الخاص‬ ‫المالية والتخطيط‬ ‫األمريكي‬ ‫الوصÙ? ‪ :‬يتعقب المؤشر الرئيسي مبلغ التمويل المباشر (Ù?ÙŠ صورة رأس مال و‪/‬أو دين) الذي تم جمعه من الكيانات الخاصة‪ ،‬باستخدام تمويل من القطاع الخاص‪ ،‬بغرض تمويل االستثمارات Ù?ÙŠ إطار‬ ‫عمليات أو استثمارات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية (رأس المال الخاص) والمرتبطة بشكل مباشر بهذه العملية‪.‬‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‪ /‬الجهة‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‪ /‬الجهة‬ ‫ربع سنوي‬ ‫‪1300.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد الوظائÙ? التي تم‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع ‪ /‬وزارة‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫توÙ?يرها‬ ‫المالية والتخطيط‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا المؤشر عدد الوظائÙ? التي تم توÙ?يرها نتيجة استخدام أداتي التمويل اللتان تم اختبارهما (سندات التأثير اإلنمائي وصندوق التمويل االستثماري المشترك)‪ .‬تم حساب القيم المستهدÙ?ة‬ ‫باستخدام اÙ?تراضات محددة إلسهامات بقيمة ‪ 5‬مليون دوالر لسندات التأثير اإلنمائي و‪ 3.5‬مليون دوالر لصندوق التمويل االستثماري المشترك‪.‬‬ ‫مؤشرات النتائج الوسطية‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع بيانات عن‬ ‫مصدر‪ /‬منهجية البيانات‬ ‫التكرار‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة‬ ‫المؤشر‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫القياس‬ ‫الرئيسي‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫‪2500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫✔‬ ‫االسم‪ :‬المستÙ?يدون من‬ ‫المساعدات التي تركز على‬ ‫الوظائÙ?‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫‪1700.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫المستÙ?يدون من المساعدات‬ ‫التي تركز على الوظائÙ?‬ ‫من الشباب‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫‪450.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫✔‬ ‫المستÙ?يدات من المساعدات‬ ‫التي تركز على الوظائÙ?‬ ‫من النساء‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع بيانات عن‬ ‫مصدر‪ /‬منهجية البيانات‬ ‫التكرار‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة‬ ‫المؤشر‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫القياس‬ ‫الرئيسي‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫ربع سنوي‬ ‫‪2100.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد المستÙ?يدين من‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي التي‬ ‫بدأت برنامج السندات وأجروا‬ ‫تقييما Ù‹ للوظائÙ?‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‪ /‬الجهة‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫ربع سنوي‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد المستÙ?يدين من‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي التي‬ ‫بدأت برنامج السندات وأجروا‬ ‫تقييما Ù‹ للوظائÙ? ‪ --‬من النساء‬ ‫الوصÙ?‪ :‬عدد المستÙ?يدين المعينين Ù?ÙŠ برنامج سندات التأثير اإلنمائي والذين بدأوا البرنامج رسميا Ù‹ من خالل تقييم الوظائÙ?‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع بيانات عن‬ ‫مصدر‪ /‬منهجية البيانات‬ ‫التكرار‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة‬ ‫المؤشر‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫القياس‬ ‫الرئيسي‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‪ /‬الجهة‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫ربع سنوي‬ ‫‪1400.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد المستÙ?يدين من‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي الذين‬ ‫أكملوا البرامج التدريبية‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‪ /‬الجهة‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫ربع سنوي‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫عدد المستÙ?يدين من سندات‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫التأثير اإلنمائي الذين أكملوا‬ ‫البرامج التدريبية ‪ --‬من‬ ‫النساء‬ ‫الوصÙ?‪ :‬عدد المستÙ?يدين الذين أكملوا البرامج التدريبية (على سبيل المثال‪ :‬المهارات الÙ?نية والمهارات غير الÙ?نية واللغة‪ ،‬وما إلى ذلك) من خالل برنامج سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع بيانات عن‬ ‫مصدر‪ /‬منهجية البيانات‬ ‫التكرار‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة‬ ‫المؤشر‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫القياس‬ ‫الرئيسي‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‪ /‬الجهة‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫ربع سنوي‬ ‫‪730.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫االسم‪ :‬عدد المستÙ?يدين من‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫اإلنمائي‬ ‫التأثير‬ ‫سندات‬ ‫المقبولة Ù?ÙŠ برامج التكوين‬ ‫المهني أو التدريب الداخلي‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‪ /‬الجهة‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫ربع سنوي‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫عدد المستÙ?يدين من سندات‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫التأثير اإلنمائي المقبولة Ù?ي‬ ‫برامج التكوين المهني أو‬ ‫التدريب الداخلي ‪ --‬من النساء‬ ‫الوصÙ?‪ :‬عدد المستÙ?يدين ال مقبولين Ù?ÙŠ برامج التدريب الداخلي أو التكوين المهني أو برامج التدريب القائمة على العمل‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع بيانات عن‬ ‫مصدر‪ /‬منهجية البيانات‬ ‫التكرار‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة‬ ‫المؤشر‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫القياس‬ ‫الرئيسي‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد‬ ‫االسم‪ :‬الشركات المستÙ?يدة من‬ ‫✔‬ ‫مبادرات القطاع الخاص‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫تقارير ربع‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫االسم‪ :‬المستÙ?يدون الذين‬ ‫‪ /‬الشركاء المحليون‬ ‫سنوية‬ ‫يشعرون بأن استثمارات‬ ‫المشروع قد لبت احتياجاتهم‬ ‫(نسبة مئوية)‬ ‫الوصÙ?‪ :‬سوÙ? يقيس هذا المؤشر درجة انعكاس Ø£Ù?ضليات المجتمع المحلي Ù?ÙŠ قرارات المشروع بطريقة متسقة‬ ‫القيم المستهدÙ?ة‬ ‫مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة األولى‬ ‫سنة األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫‪4000000.00‬‬ ‫‪4000000.00‬‬ ‫‪4000000.00‬‬ ‫‪3000000.00‬‬ ‫‪2000000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رأس المال المعبأ‬ ‫‪1300.00‬‬ ‫‪1300.00‬‬ ‫‪1000.00‬‬ ‫‪550.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد الوظائÙ? التي تم توÙ?يرها‬ ‫مؤشرات النتائج الوسطية‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة األولى‬ ‫سنة األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫‪2500.00‬‬ ‫‪2500.00‬‬ ‫‪2200.00‬‬ ‫‪1700.00‬‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المستÙ?يدون من المساعدات التي‬ ‫تركز على الوظائÙ?‬ ‫‪1700.00‬‬ ‫‪1700.00‬‬ ‫‪1400.00‬‬ ‫‪1100.00‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المستÙ?يدون من المساعدات التي‬ ‫تركز على الوظائÙ?‬ ‫من الشباب‬ ‫‪450.00‬‬ ‫‪450.00‬‬ ‫‪430.00‬‬ ‫‪360.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المستÙ?يدات من المساعدات التي‬ ‫تركز على الوظائÙ?‬ ‫من النساء‬ ‫‪2100.00‬‬ ‫‪2100.00‬‬ ‫‪2100.00‬‬ ‫‪2100.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد المستÙ?يدين من سندات التأثير‬ ‫اإلنمائي التي بدأت برنامج‬ ‫السندات وأجروا تقييما Ù‹ للوظائÙ?‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد المستÙ?يدين من سندات التأثير‬ ‫اإلنمائي التي بدأت برنامج‬ ‫السندات وأجروا تقييما Ù‹ للوظائÙ? ‪-‬‬ ‫‪ -‬من النساء‬ ‫‪1400.00‬‬ ‫‪1400.00‬‬ ‫‪1400.00‬‬ ‫‪1200.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد المستÙ?يدين من سندات التأثير‬ ‫اإلنمائي الذين أكملوا البرامج‬ ‫التدريبية‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد المستÙ?يدين من سندات التأثير‬ ‫اإلنمائي الذين أكملوا البرامج‬ ‫التدريبية ‪ --‬من النساء‬ ‫‪730.00‬‬ ‫‪730.00‬‬ ‫‪730.00‬‬ ‫‪850.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد المستÙ?يدين من سندات التأثير‬ ‫اإلنمائي المقبولة Ù?ÙŠ برامج‬ ‫التكوين المهني أو التدريب‬ ‫الداخلي‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد المستÙ?يدين من سندات التأثير‬ ‫اإلنمائي المقبولة Ù?ÙŠ برامج‬ ‫التكوين المهني أو التدريب‬ ‫الداخلي ‪ --‬من النساء‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الشركات المستÙ?يدة من مبادرات‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المستÙ?يدون الذين يشعرون بأن‬ ‫استثمارات المشروع قد لبت‬ ‫احتياجاتهم (نسبة مئوية)‬ ‫الملحق رقم ‪ :1‬وصÙ? تÙ?صيلي للمشروع‬ ‫الدولة‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫هذا البرنامج هو المشروع الثاني Ù?ÙŠ سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ ،‬وهو برنامج متميز تتمثل أهم مكوناته Ù?ÙŠ خلق Ù?رص‬ ‫‪.1‬‬ ‫العمل Ù?ÙŠ ظل أوضاع الهشاشة والنزاع والعنÙ? واختبار أدوات التمويل االبتكارية وإقامة عالقات تربط بين القطاعين العام والخاص‪ .‬بدأت هذه السلسلة‬ ‫بالمشروع األول الذي وضع تصميم تÙ?صيلي ألدوات التمويل االبتكارية الثالث وبناء القدرات المطلوبة لتطبيقها Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وهذه‬ ‫األدوات كالتالي‪ :‬سندات التأثير اإلنمائي Ùˆ صندوق التمويل االستثماري المشترك والمنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ .‬وخالل المشروع األول‪ ،‬تم اختبار‬ ‫أداة المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ .‬واستناداً إلى العمل األساسي للمشروع األول‪ ،‬سوÙ? ينتهي المشروع الثاني من تصميم واختبار أداتي سندات‬ ‫التأثير اإلنمائي وصندوق التمويل االستثماري المشترك لدعم التشغيل المستمر للمنح المناظرة (دون أي تكلÙ?Ø©)‪ ،‬وهو ما سوÙ? يساعد على األرجح على‬ ‫زيادة تمويل األدوات الثالثة وتقديم الدعم المستمر إلدارة المشروع‪.‬‬ ‫تسعى أدوات التمويل الثالثة إلى التغلب على القيود التي تؤثر تأثيراً كبيراً على استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫‪.2‬‬ ‫وقطاع غزة وعلى جانبي العرض والطلب لتحديات الوظائÙ? Ù?ÙŠ ظل أوضاع الهشاشة والنزاع والعنÙ?‪ .‬وقد تصميم المشروع الثاني للسماح بالمرونة‬ ‫وزيادة أو تقليل األموال الموزعة بين األدوات الثالثة استناداً إلى أداء كل منها‪.‬‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي الذي تدعمه سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ حشد وتعبئة التمويل من استثمارات القطاع الخاص‬ ‫‪.3‬‬ ‫Ù?ÙŠ القطاعات عالية اإلمكانات وخلق Ù?رص عمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬أما الهدÙ? اإلنمائي للمشروع الثاني Ù?يتمثل Ù?ÙŠ اختبار Ù?عالية اإلجراءات‬ ‫التدخلية المالية المختارة Ù?ÙŠ Ø­Ù?ز استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫تستهدÙ? أدوات التمويل الثالثة مختلÙ? نقاط الدخول إلى السوق لزيادة النواتج الوظيÙ?ية على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫جدول رقم Ø£ ‪ : 1-1‬نظرة عامة على المشروعين األول والثاني‪ :‬األنشطة الرئيسية ومراحل المشروع‬ ‫إخÙ?اقات السوق والتحديات‬ ‫المشروع الثاني (‪)2017-2021‬‬ ‫المشروع األول (‪)2016-2021‬‬ ‫المستهدÙ?ة‬ ‫اختبار أداتي سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫‪-‬‬ ‫اختبار أداة المنح المناظرة لمنظومة‬ ‫‪-‬‬ ‫ضرورة وضع نهج جديدة‬ ‫‪-‬‬ ‫وصندوق التمويل االستثماري‬ ‫العمل الحر‬ ‫يقودها القطاع الخاص لخلق‬ ‫المشترك‬ ‫بناء القدرات وإعداد السوق لتÙ?عيل‬ ‫‪-‬‬ ‫Ù?رص العمل‬ ‫تعبئة وحشد مزيد من الموارد من خالل‬ ‫‪-‬‬ ‫أداتي سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫ضرورة تناول قضية خلق‬ ‫‪-‬‬ ‫سلسلة مشروعات التمويل من‬ ‫الصندوق االستئماني متعدد المانحين‬ ‫وصندوق التمويل االستثماري‬ ‫الوظائÙ? من جانبي العرض‬ ‫أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫المشترك‬ ‫والطلب‬ ‫رصد الدروس والمعارÙ? المستÙ?ادة‬ ‫‪-‬‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر الهشاشة‬ ‫‪-‬‬ ‫بناء قدرات العاملين Ù?ÙŠ وزارة المالية‬ ‫‪-‬‬ ‫والنزاع والعنÙ?‬ ‫والتخطيط‬ ‫اختبار أداة سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫أنشطة بناء القدرات وأنشطة الجاهزية ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ال تناسب المهارات الخاصة‬ ‫‪-‬‬ ‫تقديم المساعدات (التدريب على المهارات‬ ‫للسوق المطلوبة لسندات التأثير ‪-‬‬ ‫بجانب الطلب الوظائÙ? القائمة‬ ‫واإللحاق بالوظائÙ?)‬ ‫اإلنمائي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أعمال التصميم‬ ‫والمستقبلية‬ ‫نشر التمويل المطلوب لمدÙ?وعات‬ ‫‪-‬‬ ‫التÙ?صيلية‬ ‫مساعدات تنمية التعليم والقوى‬ ‫‪-‬‬ ‫المكون األول‪:‬‬ ‫المخرجات‪ /‬النواتج لمستثمري القطاع‬ ‫إبرام أهم عقود سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫العاملة التي تحركها المدخالت ‪-‬‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫الخاص‬ ‫هيكلة ترتيبات الحوكمة وترتيبات‬ ‫‪-‬‬ ‫مع حواÙ?ز األداء الضعيÙ?‬ ‫التقييم المستمر لألداء وإجراء التعديالت‬ ‫‪-‬‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫االنÙ?صال عن طلبات القطاع‬ ‫‪-‬‬ ‫المطلوبة‬ ‫الخاص وضعÙ? التنسيق‬ ‫‪ -‬التحقق من صحة المخرجات‪ /‬النواتج‬ ‫‪ -‬تمويل المحرك األول من خالل صندوق‬ ‫وضع قائمة باالستثمارات المقترحة‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بيئة محÙ?ÙˆÙ?Ø© بالمخاطر السياسية‬ ‫‪-‬‬ ‫المشترك‬ ‫االستثماري‬ ‫التمويل‬ ‫شاملة دراسات جدوى القوائم المبدئية‬ ‫ومخاطر السوق التي تحول دون‬ ‫(المشروع الÙ?رعي لتركيب ألواح شمسية‬ ‫لهذه االستثمارات‬ ‫نمو مرحلة االستثمار‬ ‫المكون الثاني‪:‬‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة)‬ ‫وضع آلية Ù?حص واختبار تقييم‬ ‫‪-‬‬ ‫نقص التمويل طويل األجل‬ ‫‪-‬‬ ‫صندوق التمويل االستثماري‬ ‫‪ -‬تمويل المزيد من استثمارات صندوق‬ ‫المشروعات وإعداد قائمة قصيرة بها‬ ‫عدم القدرة على قياس العوامل‬ ‫‪-‬‬ ‫المشترك‬ ‫التمويل االستثماري المشترك على‬ ‫هيكلة ترتيبات الحوكمة والعناية‬ ‫‪-‬‬ ‫الخارجية االجتماعية من خلق‬ ‫أساس مدى تواÙ?ر األموال والطلب عليها‪.‬‬ ‫الواجبة وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫Ù?رص العمل‬ ‫‪ -‬التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المحتمل للمنحة‬ ‫‪ -‬إنشاء صندوق تناÙ?سي ووضع معايير‬ ‫المخاطر المصاحبة لبدء‬ ‫‪-‬‬ ‫المناظرة لمنظومة العمل الحر استناداً إلى‬ ‫األهلية لدى الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ‬ ‫المشروع التجاري‪ ،‬ومنها على‬ ‫األداء والطلب والتمويل المتاح‬ ‫المشروع‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬نقص خدمات‬ ‫‪ -‬تقديم مبلغ ‪ 1.5‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫تنمية األعمال بسبب أوضاع‬ ‫الختبار المنح المناظرة‬ ‫السوق‬ ‫المكون الثالث‪:‬‬ ‫محدودية تمويل القطاع الخاص‬ ‫‪-‬‬ ‫المنحة المناظرة لمنظومة‬ ‫للمراحل المبكرة من‬ ‫العمل الحر‬ ‫المشروعات الناشئة‪.‬‬ ‫ضعÙ? روابط منظومة العمل‬ ‫‪-‬‬ ‫بين التمويل وخدمات تنمية‬ ‫األعمال‬ ‫التنÙ?يذ المستمر للمشروع الثاني وإدارة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬تمويل الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ‬ ‫ضعÙ? قدرات الحكومة‬ ‫‪-‬‬ ‫المكون الرابع‬ ‫أدائه‬ ‫المشروع وتعيين موظÙ?يها األساسين‬ ‫عدم االتصال بين القطاعين‬ ‫‪-‬‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫‪ -‬التعاقد على تنÙ?يذ سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫العام والخاص‬ ‫‪ -‬جمع البيانات األساسية ورصد النتائج‬ ‫المكون األول‪ :‬سندات التأثير اإلنمائي لتنمية المهارات المطلوبة للعمل (‪ 5‬مليون دوالر‪ ،‬من بينها ‪ 3.5‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني‬ ‫‪12‬‬ ‫للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة و‪ 1.5‬مليون دوالر من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم)‬ ‫الهدÙ?‪ :‬ستركز سندات التأثير اإلنمائي المقترحة على تعزيز مهارات القوى العاملة الÙ?لسطينية بطريقة أكثر توجها Ù‹ نحو السوق لتعزيز نواتج‬ ‫‪.5‬‬ ‫العمل المحسنة‪ .‬وستستهدÙ? سندات التأثير اإلنمائي مجموعة تقدر بنحو ‪ 2000‬شاب تتراوح أعمارهم بين ‪ 18‬و‪ 29‬سنة (من بينهم ‪ %30‬على األقل من‬ ‫النساء)‪ .‬كما ستعالج أيضا Ù‹ بعض أوجه الضعÙ? التي غالبا Ù‹ ما تشوب التدخالت اإلجرائية التقليدية القائمة على المدخالت والتي تمولها الجهات المانحة‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك‪:‬‬ ‫غياب الحواÙ?ز الملموسة للتركيز على النواتج‪ :‬سوÙ? تسدد سندات التأثير اإلنمائي للمستثمرين المبالغ التي دÙ?عوها استناداً إلى تحقيق‬ ‫‪‬‬ ‫نتائج التدريب والتوظيÙ? المحددة (أي المخرجات والنواتج المتÙ?Ù‚ عليها)‪ ،‬لذلك تم تصميم هيكل حواÙ?ز هذه السندات بما يتماشى مع‬ ‫النتائج بدالً من أن يستند إلى Ù†Ù?قات البرنامج ومدخالته‪.‬‬ ‫ضعÙ? المتابعة والقياس‪ :‬سيتم تحديد المخرجات والنواتج بوضوح‪ ،‬وكذلك وضع تعريÙ?ات Ø´Ù?اÙ?Ø© مسبقا Ù‹ لمÙ?هوم النجاح‪ .‬ويسمح التحليل‬ ‫‪‬‬ ‫المÙ?صل للبيانات ومراقبة األداء للمستثمرين بإدارة المخاطر والتدخل Ù?ÙŠ المساعدات وإجراء التعديالت عليها Ù?ÙŠ مرحلة مبكرة‪ ،‬إذا‬ ‫لزم األمر‪.‬‬ ‫ترتيبات التنÙ?يذ غير المرنة‪ :‬سيوÙ?ر الهيکل اإلداري المتکامل المتأصل Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي المرونة الالزمة لتلبية احتياجات‬ ‫‪‬‬ ‫التدريب وكذلك احتياجات أصحاب العمل‪ ،‬والتکيÙ? مع تلبية احتياجات المهارات أو تغييرها‪ ،‬والتنسيق الÙ?عال مع مقترحات االستثمار‬ ‫الجديدة التي تتطلب مهارات جديدة‪ .‬وتقدم سندات التأثير اإلنمائي هيكالً واضحا Ù‹ لإلدارة والحوكمة‪ ،‬ويتحمل مدير السندات المسؤولية‬ ‫الكاملة عن الجمع بين الجهات الÙ?اعلة لتنÙ?يذ اإلجراءات التدخلية‪.‬‬ ‫الÙ?ئة المستهدÙ?ة‪ :‬لضمان اإلضاÙ?Ø© إلى الخدمات المقدمة‪ ،‬سوÙ? تستهدÙ? سندات التأثير اإلنمائي التي يطرحها المشروع الثاني السكان الذين‬ ‫‪.6‬‬ ‫يصعب الوصول إليهم‪ ،‬ومن ضمنهم خريجي الجامعات الذين يصعب حصولهم على Ù?رص عمل‪ .‬والمشاركون المستهدÙ?ون هم العاطلون عن العمل (لمدة‬ ‫ء على الطلب على العمالة‪ ،‬من المتوقع أن يتم توظيÙ? أغلب‬ ‫ال تقل عن ‪ 3‬أشهر بعد التخرج) دون الحصول على وعد بوظيÙ?Ø© عند بدء البرنامج‪ .‬وبنا ً‬ ‫المشاركين حسب المسارات التالية‪ )1( :‬طالب السنة النهائية أو الخريجين الجدد Ù?ÙŠ المدارس والجامعات الÙ?نية او المهنية Ùˆ(‪ )2‬العاطلين عن العمل من‬ ‫الشباب الذين سجلوا Ù?ÙŠ بوابات عمل محددة Ùˆ(‪ )3‬المجالس المحلية للتعليم والتدريب‪ .‬كما يستهدÙ? البرنامج المرأة أيضا Ù‹ (بنسبة ‪ %30‬على األقل) نظرا ً‬ ‫النخÙ?اض مشاركتها Ù?ÙŠ القوة العاملة وكذلك لضعÙ? الطلب عليها من القطاع الخاص لضمان تحقيق التوازن بين المشاركين من الجنسين‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫يرجى اإلطالع على الملحقين الثاني والرابع لمزيد من التÙ?اصيل عن سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫نهج التنÙ?يذ‪ :‬لضمان وجود هيكل مناسب للتسعير والسداد ضمن نموذج سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬أوصى مستشار سندات التأثير باتباع نهج "بطاقة‬ ‫‪.7‬‬ ‫ً‬ ‫األسعار" والذي يتم Ù?يه تحديد سعر دÙ?ع ثابت للمخرجات والنواتج المحددة مسبقا‪ .‬واستخدم هذا النهج Ù?ÙŠ نماذج أخرى لسندات التأثير Ù?ÙŠ المملكة المتحدة‬ ‫وركزت على نواتج التعليم والتوظيÙ?‪ .‬كما سيتم تصميم مدÙ?وعات المخرجات والنواتج للمساعدة Ù?ÙŠ إحداث توازن بين المخاطر التي يتعرض لها‬ ‫المستثمرون وتقليل تكلÙ?Ø© رأس المال لسندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬حيث يمكن إعادة تدوير المدÙ?وعات المبكرة (على سبيل المثال‪ :‬يمكن إعادة تدوير مدÙ?وعات‬ ‫المخرجات عند إنجاز التدريب من خالل سندات التأثير اإلنمائي إلعادة ضخها لتمويل البرنامج مرة أخرى)‪ .‬وتؤدي محÙ?زات مدÙ?وعات المخرجات (مثل‬ ‫االنتهاء من عمل التقييمات واستكمال الدورات التدريبية واستثمارات التدريب الداخلي) إلى التخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر االنتظار لحين التحقق من إمكانية استدامة‬ ‫الوظيÙ?Ø© (مثل مدÙ?وعات النتائج)‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬إذا كانت إحدى شركات القطاع الخاص Ù?ÙŠ حاجة إلى خريجين جدد ذوي مهارات محددة Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪.8‬‬ ‫ً‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬سيتم حينها تصميم التدريب وتقديمه لمجموعة مؤهلة من الشباب من قبل مقدمي الخدمات المختارين مسبقا‪ .‬كما سيتكلÙ? المستثمرين من‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬الذين يتابعون عن كثب عمليات توÙ?ير التدريب والتقدم المحرز Ù?يه بدÙ?ع تكاليÙ? تقديم الخدمات والتدريب‪ .‬وإذا ما استوÙ?ت المجموعة‬ ‫المخرجات والنواتج المتÙ?Ù‚ عليها (على سبيل المثال‪ ،‬االنتهاء من التدريب والتوظيÙ? مع إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)‪ ،‬سيقوم البنك‬ ‫الدولي بالسداد لمستثمري القطاع الخاص (رهنا Ù‹ بعملية التحقق المستقل)‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك دÙ?ع Ù?ائدة مناسبة ومتÙ?Ù‚ عليها لتحÙ?يز القطاع الخاص‪( .‬لالطالع على‬ ‫وصÙ? تÙ?صيلي لسندات التأثير االنمائي‪ ،‬انظر أيضا Ù‹ الملحق رقم ‪.)4‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ :‬سيخصص مبلغ قدره ‪ 5‬ماليين دوالر أمريكي لهذا المكون لتمويل مدÙ?وعات مخرجات سندات التأثير اإلنمائي ونواتجها والتي‬ ‫‪.9‬‬ ‫من المتوقع أن تنشئ أكثر من ‪ 2000‬عملية لبدء أو تشغيل البرامج و‪ 1400‬دورة تدريبية‪ ،‬التي قد تسÙ?ر عن انطالق أكثر من ‪ 700‬عملية لتنسيب‬ ‫المتدربين‪/‬المتدربين مهنيا Ù‹ وكذلك ما يقرب من ‪ 200‬وظيÙ?Ø© مستدامة‪ .‬كما ÙˆÙ?ر صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم مبلغ ‪ 0.5‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫بشكل منÙ?صل إلجراء تقييم لتأثير سندات التأثير اإلنمائي لتحديد ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة منها وما إذا كان هيكل تمويل سندات التأثير يحقق نواتج‬ ‫أكثر‪ /‬أÙ?ضل من التمويل القائم على المدخالت‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬صندوق التمويل االستثماري المشترك (بقيمة ‪ 3.5‬مليون دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية)‬ ‫‪ .10‬سيمول هذا المكون أداة تقاسم المخاطر التابعة لصندوق التمويل االستثماري المشترك لالستÙ?ادة من النشاط االستثماري المحتمل Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫الخاص الذي من شأنه أن يخلق المزيد من Ù?رص العمل‪ .‬وكما هو مذكور Ù?ÙŠ النص الرئيسي لوثيقة تقييم المشروع‪ ،‬يتضمن المشروع الثاني "المحرك‬ ‫األول" ألحد استثمارات صندوق التمويل االستثماري المشترك (المشروع الÙ?رعي لتركيب ألواح شمسية Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة)‪ ،‬وهو مشروع‬ ‫تشارك Ù?ÙŠ تمويله مؤسسة التمويل الدولية وتم تحديد نطاقه وسيكون جاهزاً الستقبال االستثمارات Ù?ÙŠ األشهر الثالثة األخيرة من سنة ‪ ØŒ2017‬وذلك رهنا ً‬ ‫بتوقيع اتÙ?اقية قرض مؤسسة التمويل الدولية وكذلك تلبية متطلبات البنك الدولي والمؤسسة لبدء الصرÙ?‪ ،‬وÙ?ÙŠ ذلك إثباتا Ù‹ عمليا Ù‹ مبكراً على Ù?اعلية أداة‬ ‫التمويل ويرسل إشارة قوية إلى السوق‪ .‬Ù?يما ستحتاج جميع المشروعات الÙ?رعية المقترحة لتقديم الدعم والممولة من الصندوق إلى الحصول على شهادة‬ ‫عدم ممانعة من البنك الدولي قبل مواصلة تخصيص األموال‪ .‬ويشمل ذلك أيضا Ù‹ االمتثال لشروط الصرÙ? الخاصة بالصندوق‪.‬‬ ‫‪ .11‬األساس المنطقي‪ :‬يÙ?وق الطلب على الكهرباء Ù?ÙŠ قطاع غزة المعروض منها بÙ?ارق كبير‪ .‬وتواجه شركة توزيع الكهرباء Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬التي‬ ‫توزع الكهرباء Ù?ÙŠ القطاع بأكمله‪ ،‬مشكالت العجز Ù?ÙŠ الطاقة بصورة مستمرة‪ ،‬إال جانب عدم إمكانية االعتماد عليها ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم‬ ‫قدرتها على توÙ?ير إمدادات الكهرباء على مدار ‪ 24‬ساعة‪ ،‬حيث تعتمد على رابط كهربائي من إسرائيل‪ ،‬ولكن المشاكل السياسية واألمنية تعرقل االتÙ?اق‬ ‫حول استخدام هذا الرابط‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تضطر الشركات Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة إما أن توقÙ? عملياتها أثناء حاالت انقطاع الكهرباء أو أن تولد‬ ‫احتياجاتها من الكهرباء عن طريق المولدات الخاصة بمعدل يؤدي إلى عدم استدامة عمليات التصنيع‪ .‬Ù?يما تعد اآلثار المترتبة على المخرجات والتوظيÙ?‬ ‫آثاراً كبيرة‪ .‬Ù?قد تم توظيÙ? نحو ‪ 2500‬شخص حاليا Ù‹ Ù?ÙŠ ‪ 42‬شركة مستأجرة Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة‪ ،‬إال أن هذه المناطق تكاÙ?Ø­ بشدة لتستمر‬ ‫Ù?ÙŠ العمل بأكثر من نصÙ? طاقتها‪ .‬ولما كانت المنطقة ال تعاني سوى من أضرار محدودة خلÙ?تها حرب ‪ ØŒ2014‬إال أنها تواجه حاليا Ù‹ ارتÙ?اع الطلب على‬ ‫اإليجار بسبب األضرار األكبر التي لحقت بمؤسسات األعمال Ù?ÙŠ مناطق أخرى‪ .‬ويعتبر الحصول على الكهرباء دون انقطاع وبأسعار معقولة من أكبر‬ ‫القيود التي تحد من توسع أنشطة المنطقة‪.‬‬ ‫لمعالجة هذا الوضع وتعزيز زيادة النشاط االقتصادي وخلق Ù?رص العمل التي عليها طلب واضح Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬تقوم شركة Ù?لسطين لالستثمار‬ ‫‪.12‬‬ ‫العقاري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بإعداد مشروع استثماري خاص لتركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع ومنشآت التخزين Ù?ي‬ ‫المناطق الصناعية‪ .‬كما أن االستثمارات التي تقدر بما يصل إلى ‪ 11‬مليون دوالر أمريكي من شأنها أن تمكن المنطقة من توليد ما يكÙ?ÙŠ من الكهرباء‬ ‫لتصل إلى مستأجرين جدد وتلبي احتياجات المستأجرين الحاليين لنوبتين أو ثالثة من نوبات العمليات‪ .‬ولم يستكمل هذا االستثمار المحتمل بعد بسبب‬ ‫اخÙ?اقات السوق التي تعزى إلى قيود الهشاشة التي يواجهها قطاع غزة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يقل معدل العائد الداخلي للصندوق الذي يعمل بالطاقة الشمسية عن‬ ‫الحد األدنى لمعدل العائد الذي ÙŠÙ?رضه المستثمرون وتتجاوز Ù?ترة الصرÙ? المدة الطبيعية المطلوبة لمرÙ?Ù‚ البنية التحتية Ù?ÙŠ ظل بيئة محÙ?ÙˆÙ?Ø© بالمخاطر‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت الراهن‪ ،‬ال توÙ?ر المنتجات المالية المتاحة Ù?ÙŠ السوق المحلية النتيجة المرجوة‪ ،‬حتى عندما تقوم مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬كما هو الحال هنا‪،‬‬ ‫بدمج التمويل والتأمين المحتمل للوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬لن يقدم القطاع الخاص استثماراته من دون دعم مالي إضاÙ?ي‪ .‬ويمكن‬ ‫للتمويل المشترك من البنك الدولي (من خالل مكون صندوق التمويل االستثماري المشترك للمشروع الثاني) أن يلعب دوراً عن طريق تقليص Ù?ترة السداد‪،‬‬ ‫مما يسمح بزيادة معدل العائد الداخلي إلى أدنى حد يمكن تطبيقه مع ضمان توÙ?ير الكهرباء بسعر معقول لشركات المناطق الصناعية بقطاع غزة‪.‬‬ ‫‪ .13‬النتائج المتوقعة‪ :‬يعتبر التأثير اإلنمائي المحتمل للمشروع الÙ?رعي لتركيب ألواح طاقة شمسية Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة تأثيراً كبيراً‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ مواجهة إخÙ?اقات سوق الطاقة Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬Ù?إن توليد الطاقة الشمسية من الكهرباء Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة من شأنه أن يحصن‬ ‫مستأجري المنطقة من عواقب العجز الشديد Ù?ÙŠ الكهرباء‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة الحÙ?اظ على أحد مصادر إمدادات الكهرباء‪ ،‬ستتوÙ?ر Ù?رص عمل إضاÙ?ية على المدى‬ ‫القصير من خالل (‪ ) 1‬السماح للشركات القائمة باالنتقال من مرحلة عمليات النوبة الواحدة إلى النوبتين (ÙˆÙ?ÙŠ بعض األحيان الثالث نوبات) Ù?ÙŠ اليوم‬ ‫الواحد Ùˆ(‪ )2‬السماح لمشغل المنطقة بتوسيع نطاق الخدمات ليجذب المزيد من المستأجرين‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تخطط شركة كوكاكوال لالنتقال إلى مرحلة‬ ‫النوبتين وكذلك توسيع خطوط اإلنتاج‪ .‬Ù?يما قامت شركة "وديعة"‪ ،‬وهي إحدى شركات تصنيع األغذية‪ ،‬وشركة "سيكيك"‪ ،‬إحدى شركات إنتاج األنابيب‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة بزيادة عدد نوبات قطاع اإلنتاج يوميا Ù‹ من نوبة واحدة إلى نوبتين‪ .‬ومن المرجح أن تعمل بعض المصانع األخرى لنوبات عمل مزدوجة‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى اÙ?تتاح مصانع جديدة‪ .‬واستناداً إلى دراسة استقصائية عن المستأجرين الحاليين أجريت Ù?ÙŠ أغسطس‪ /‬آب ‪ ØŒ2016‬هناك ‪ 2458‬شخص‬ ‫يعملون بدوام كامل‪ ،‬و ‪ 194‬بدوام مؤقت Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة‪ .‬ويبلغ التقدير الحالي للوظائÙ? اإلضاÙ?ية التي تم توÙ?يرها نحو ‪ 800‬وظيÙ?ة‬ ‫(غير شاملة تدÙ?Ù‚ المستأجرين الجدد)‪ .‬وسيكون للتأثير على خلق Ù?رص العمل أهمية خاصة بالنظر إلى ظروÙ? قطاع غزة‪ ،‬حيث يتجاوز معدل البطالة‬ ‫‪.%40‬‬ ‫‪ .14‬الوضع الحالي والخطوات القادمة‪ :‬سيتضمن المشروع االستثماري الخاص الذي تبلغ قيمته ‪ 11‬مليون دوالر أمريكي أسهم راعية بما يقرب من‬ ‫‪ 2.5‬مليون دوالر أمريكي وقرض من مؤسسة التمويل الدولية تصل قيمته إلى ‪ 4‬مليون دوالر أمريكي وقروض تمويلية مختلطة‪ /‬ميسرة تصل قيمتها إلى‬ ‫‪ 4‬مليون دوالر أمريكي لتمويل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على األسطح بقدرة ‪ 7‬ميجاوات إلى جانب التأمين المحتمل للوكالة الدولية لضمان‬ ‫االستثمار‪ .‬كما عقدت مؤسسة التمويل الدولية اجتماعا Ù‹ لمراجعة هذا المشروع الÙ?رعي Ù?ÙŠ مارس‪ /‬آذار ‪ .2017‬وتتمثل الخطوة التالية Ù?ÙŠ قيام رعاة القطاع‬ ‫الخاص بتقديم المشروع الÙ?رعي إلى الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع للنظر Ù?ÙŠ مساهمات صندوق التمويل االستثماري المشترك‪ .‬Ù?يما سيحدد الصندوق‬ ‫من خالل أنشطة العناية الواجبة الجوانب التالية Ù?ÙŠ المشروع الÙ?رعي‪ )1( :‬السالمة التجارية Ùˆ(‪ )2‬االمتثال للضمانات الوقائية Ùˆ(‪ )3‬معدل العائد‬ ‫االجتماعي‪ ،‬الذي يقاس من حيث توÙ?ير Ù?رص العمل وما يرتبط بها من عوامل خارجية (يتضمن مربع النص أدناه المزيد من التوضيحات بشأن منهجية‬ ‫معدل العائد االجتماعي)‪.‬‬ ‫مربع النص أ‪ 2-1‬منهجية معدل العائد االجتماعي‬ ‫يقيم التحليل المالي التدÙ?قات المالية التي يحققها المشروع كما سيتولى حساب معدل العائد الداخلي‪ .‬وسيختار مستثمرو القطاع الخاص خيار المضي قدما ً‬ ‫Ù?ÙŠ استثمار يستند إلى تحقيق أدنى معدل مقبول للعائد الداخلي يتم تعديله حسب المخاطر‪ .‬ومن المنظور الخاص‪ ،‬قد يقل معدل العائد على االستثمارات Ù?ي‬ ‫ظل أوضاع الهشاشة والنزاع والعنÙ? بسبب التكنولوجيا المتقادمة ونقص البنية التحتية وعدم ÙƒÙ?اية المهارات والمخاطر السياسية المرتÙ?عة‪ ،‬وكذلك االÙ?تقار‬ ‫إلى مؤسسات السوق المناسبة‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬قد ال تتم االستثمارات‪ .‬Ù?يما يمكن الستثمارات القطاع الخاص أن تحقق عائداً اجتماعيا Ù‹ وتسهم Ù?ÙŠ رÙ?اهية األÙ?راد‬ ‫والمجتمع واالقتصاد‪ .‬ويتطلب أخذ تلك االستثمارات بعين االعتبار إجراء تقييم يتجاوز صاÙ?ÙŠ التكاليÙ? والمزايا التي يحصل عليها المستثمر‪ .‬كما يستلزم‬ ‫ذلك إجراء تقييم اقتصادي أوسع نطاقاً‪ :‬Ù?ÙŠ حين أن معدل العائد المالي هو معدل العائد الداخلي المحسوب Ù?ÙŠ حالة حساب جميع المدخالت والمخرجات‬ ‫بسعر السوق‪ ،‬Ù?إن معدل العائد االقتصادي هو معدل العائد الداخلي استناداً إلى تكاليÙ? الÙ?رص االقتصادية‪ .‬وقد تتÙ?اوت الربحية االجتماعية والخاصة ألن‬ ‫وكالء القطاع الخاص يستجيبون ألسعار السوق التي قد تكون مختلة بسبب إخÙ?اقات السوق بمختلÙ? أنواعها‪ .‬وهذا هو السبب وراء استخدام تحليل قياسي‬ ‫للتكاليÙ? والÙ?وائد لحساب معدل العائد االقتصادي وضبط األسعار باستخدام تكاليÙ? الÙ?رص االقتصادية المناسبة وكذلك تحديد ما إذا كان المشروع مربحا ً‬ ‫من الجانب االجتماعي أم ال‪.‬‬ ‫يتمثل الهدÙ? من تحليل معدل العائد االجتماعي Ù?ÙŠ اتخاذ خطوة أبعد Ù?ÙŠ التحليل االقتصادي ليشمل وبشكل كامل الÙ?وائد المرتبطة بالوظائÙ? بحيث تتضمن‬ ‫العوامل اإلجتماعية الخارجية للوظائÙ? التي تعود بالنÙ?ع على المجتمع ككل‪ ،‬وبالتالي الÙ?وائد الÙ?ردية للوظائÙ? المشمولة بالÙ?عل Ù?ÙŠ معدالت العائد‬ ‫االقتصادي‪ .‬كما يمكن أن تخصص وظيÙ?Ø© Ù„Ù?ئة معينة من العمال (مثل الÙ?قراء أو النساء أو الشباب أو الجماعات التي تتعرض للتمييز)‪ ،‬وهو ما قد يعود‬ ‫على المجتمع بمزيد من الÙ?وائد‪ .‬واألساس المنطقي لذلك هو أن الÙ?قراء سيستÙ?يدون من كل دوالر إضاÙ?ÙŠ أكثر من ميسوري الحال (استناداً إلى تناقص‬ ‫الÙ?ائدة الهامشية األساسية لالستهالك اإلضاÙ?ÙŠ)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن الحصول على وظيÙ?Ø© يؤثر Ù?ÙŠ العناصر الرئيسية للتالحم االجتماعي مثل تواÙ?ر‬ ‫الثقة والمشاركة المدنية‪ .‬وقد تؤدي الوظيÙ?Ø© أيضا Ù‹ إلى تعزيز معدالت النمو المستقبلية لالقتصاد إذا كانت Ù?ÙŠ صناعة معينة أو مكان معين أو إذا كان لها‬ ‫صالت قوية بمصادر النمو التكنولوجي‪.‬‬ ‫وهناك ثالثة أنواع محددة من العوامل الخارجية المستمدة من خلق Ù?رص العمل التي ستستهدÙ?ها سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪،‬‬ ‫وهي كالتالي‪ )1( :‬توÙ?ير Ù?رص عمل للنساء والتي يرجح أن يكون لها أثر إيجابي Ù?ÙŠ تراكم رأس المال البشري المتمثل Ù?ÙŠ أطÙ?الهن (ألن النساء تميلن‬ ‫لالستثمار أكثر من الرجال بخصوص تعليم أبنائهن ورÙ?اهية األسر المعيشية) Ùˆ(‪ )2‬توÙ?ير Ù?رص عمل للشباب وللعمال ذوي المهارات البسيطة والتي‬ ‫يرجح أن تخÙ?ض النÙ?قات الخاصة ببرامج المساعدة االجتماعية وتقلل معدالت الجريمة وتعزز االستقرار االجتماعي وتكاÙ?Ø­ التطرÙ? والعنÙ? االجتماعي‬ ‫و(‪ )3‬توÙ?ير Ù?رص عمل لسكان المناطق االقتصادية األكثر ضعÙ?ا Ù‹ حيث يمكن أن يحدث العمل‪ ،‬Ù?ÙŠ المقام األول‪ ،‬أثراً اجتماعيا Ù‹ أكبر على رÙ?اهية األسرة‬ ‫والتالحم االجتماعي‪ .‬ومن اآلن Ù?صاعداً يشار إلى هذه الÙ?ئة من العائدات االجتماعية بـ "البعد عن السوق"‪.‬‬ ‫و يتمثل التحدي Ù?ÙŠ عدم وجود بديل سوقي مناسب لتحديد المناÙ?ع التي تعود على المجتمع من "العوامل الخارجية المتعلقة بالوظائÙ?"‪ .‬وسيكون أي تقدير‬ ‫حساسا Ù‹ للغاية Ù?يما يتعلق بالقيم المحددة لمجتمع ما‪ .‬ومع عدم وجود منهجية مؤكدة‪ ،‬Ù?ينبغي العمل بنهج تجريبي تقديري إلعداد تقديرات تمثيلية مقبولة‬ ‫اجتماعيا Ù‹ لمختلÙ? العوامل الخارجية‪ .‬ولتحقيق ذلك‪ ،‬سيتم إجراء مسوح تجارب االختيار المنÙ?صل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة لقياس األÙ?ضليات‪ .‬وسيتم‬ ‫عمل مسح لتحديد األهمية التي تعكس القيمة االجتماعية لمختلÙ? أنواع الوظائÙ?‪ .‬وسوÙ? يستعرض هذا المسح سياسات وبرامج بديلة لخلق Ù?رص العمل‪،‬‬ ‫وتؤدي كذلك إلى خلق نوع مختلÙ? من الوظائÙ?‪ .‬وطلب من المشاركين Ù?ÙŠ المسح توضيح البدائل التي ÙŠÙ?ضلونها Ù?ÙŠ كل سيناريو‪ .‬وسيساعد ذلك على سد‬ ‫تلك الÙ?جوة من خالل تكوين معلومات عن التÙ?ضيالت والمقارنات بين النواتج الوظيÙ?ية‪ .‬وسوÙ? تسÙ?ر نتائج تجربة االختيار المنÙ?صل عن تطبيق قيم‬ ‫الدوالر على مجرى الÙ?وائد Ù?ÙŠ تحليل التكلÙ?Ø© مقارنة بالÙ?ائدة مما يسمح بحساب معدل العائد االجتماعي الذي يستÙ?يد من العوامل الخارجية Ù?ÙŠ خلق Ù?رص‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر (مكون الموازنة الصÙ?رية)‬ ‫عقب تنÙ?يذ المشروع األول‪ ،‬الذي خصص مبلغ ‪ 1.5‬مليون دوالر أمريكي لتمويل أداة المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ ،‬أدخل‬ ‫‪.15‬‬ ‫المشروع الثاني مكون الموازنة الصÙ?رية لضمان استمراره‪ .‬ويمكن أن تخصص سلسلة المشروعات أموال المشروع الثاني المتأتية من المكونات‬ ‫األخرى للمنح المناظرة استناداً إلى أدائها Ù?ÙŠ المشروع األول وجانب الطلب من المتلقين المحتملين للمنح‪ ،‬وأدائها أيضا Ù‹ Ù?ÙŠ توزيع التمويل على‬ ‫األدوات المالية األخرى وكذلك األموال الخارجية اإلضاÙ?ية المحتملة التي يتم جمعها‪.‬‬ ‫أداة المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر عبارة عن صندوق متخصص مصمم لزيادة عدد مبادرات ريادة األعمال الجاهزة لالستثمار‬ ‫‪.16‬‬ ‫وتحسين جودتها من خالل تعزيز قدرة المؤسسات على استيعاب التمويل من أدوات االستثمار القائمة بالÙ?عل‪ .‬وستستخدم أموال المنح المناظرة Ù?ي‬ ‫تمويل خدمات تطوير األعمال المؤهلة لرواد األعمال‪ .‬وتشمل األنشطة المؤهلة كل من اإلنتاج والتصميم وتطوير الجودة والتسويق والتوزيع‬ ‫وغيرها من خدمات دعم إدارة األعمال‪ .‬وسيتم توÙ?ير التمويل للمنح المناظرة على أساس تناÙ?سي من حيث "مستوى البيع بالجملة" لصناديق‬ ‫االستثمار (أو المستÙ?يدين المؤهلين المختارين) الذين يتمكنون من خالل استراتيجيات االستثمار وقائمة الجهات التي قد يمكن االستثمار Ù?يها‬ ‫باستيÙ?اء معايير األهلية ذات الصلة بخلق Ù?رص العمل وكذلك إمكانات نمو األعمال التجارية‪ .‬ويتضمن دليل اإلجراءات الذي تم إعداده كجزء من‬ ‫دليل العمليات التÙ?اصيل التشغيلية للمنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪.‬‬ ‫مربع النص أ‪ :2-1‬نتائج مسح منظومة العمل الحر الذي أعده البنك الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫الهدÙ?‪ :‬يعد وضع خارطة لمنظومة العمل الحر مبادرة تطبق تحليالت البيانات من أجل Ù?هم Ø£Ù?ضل للديناميات االجتماعية بين الجهات الÙ?اعلة الرئيسية Ù?ي‬ ‫منظومة العمل الحر الÙ?لسطينية‪ .‬وتتمثل أهداÙ? البحث Ù?يما يلي‪ )1( :‬Ù?هم الثغرات وعوامل النجاح الرئيسية للشركات الناشئة‪ ،‬و(‪ )2‬وضع خارطة للديناميات‬ ‫االجتماعية بين الجهات الÙ?اعلة الرئيسية Ù?ÙŠ منظومة العمل الحر (معجالت وحاضنات األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ومراكز التكنولوجيا‪،‬‬ ‫والجهات والمؤسسات الحكومية) Ùˆ(‪ )3‬جمع بيانات عن التجمعات الجغراÙ?ية المكانية للشركات الناشئة ومشغلي منظومة العمل الحر‪ .‬واستهدÙ?ت المبادرة‬ ‫الشركات الناشئة Ù?ÙŠ جميع القطاعات (وال سيما قطاع التكنولوجيا) وكذلك الوسطاء Ù?ÙŠ منظومة العمل الحر‪ .‬ويستند التحليل إلى البيانات التي قدمتها ‪423‬‬ ‫شركة ناشئة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬Ù?ضالً عن المقابالت النوعية مع ممثلي معجالت وحاضنات األعمال وصناديق االستثمار التي شاركت Ù?ي‬ ‫المناقشات الÙ?ردية‪ .‬نعرض Ù?يما يلي ملخص بالنتائج الرئيسية التي سيتناولها التقرير المقبل‪:‬‬ ‫تعتبر منظومة العمل الحر لبدء التشغيل التكنولوجي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة منظومة شاملة Ù?ÙŠ المرحلة المتوسطة‪ .‬وÙ?ÙŠ المتوسط‪ ،‬زاد عدد‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالعام الماضي‪ ،‬مما أدى إلى ارتÙ?اع معدل النمو المركب بنسبة ‪ %34‬Ù?ÙŠ الشركات‬ ‫الشركات الناشئة التي تأسست هذا العام بنحو ‪ 19‬شركة‬ ‫الناشئة حيث لم يرتÙ?ع منذ عام ‪.2009‬‬ ‫تلعب القليل من الشركات الناشئة الناجحة دوراً حاسما Ù‹ Ù?ÙŠ خلق Ù?رص العمل التي تعود بالنÙ?ع على االقتصاد الÙ?لسطيني‪ .‬قامت الشركات الناشئة التي‬ ‫‪‬‬ ‫شاركت Ù?ÙŠ المسح بتوÙ?ير ‪ 1247‬Ù?رصة عمل‪ ،‬مع استبعاد قيمتين متطرÙ?تين من هذا العدد‪ ،‬أشارت إحداهما إلى توÙ?ير ‪ 2000‬Ù?رصة عمل واألخرى‬ ‫‪ 403‬Ù?رصة‪ .‬وكان متوسط عمر الشركة سنة واحدة وساهمت Ù?ÙŠ توظيÙ? ثالثة أشخاص سنوياً‪.‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بالمهارات‪ ،‬يتمتع المؤسس العادي للشركات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة بخبرة عملية مماثلة Ù?ÙŠ منظومات العمل األخرى الناشئة‬ ‫‪‬‬ ‫والتي هي Ù?ÙŠ المرحلة المتوسطة‪ ،‬وال سيما مع ارتÙ?اع نسبة التحصيل العلمي للمؤسسين‪ .‬يمتلك المؤسس العادي ‪ 6‬سنوات خبرة Ù?ÙŠ العمل مع ‪2.4‬‬ ‫شركة‪ ،‬كما أن ‪ %85‬من المؤسسين حاصلين على شهادة جامعية أو درجات علمية أعلى‪ ،‬وغالبية المؤسسين حاصلين على درجة Ù?ÙŠ العلوم‬ ‫والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات‪.‬‬ ‫استÙ?ادت نسبة كبيرة من الشركات الناشئة من خدمات معجالت و‪/‬أو حاضنات األعمال‪ ،‬مما أدى إلى حدوث تحسن Ø·Ù?ÙŠÙ? Ù?ÙŠ احتمالية جذب‬ ‫‪‬‬ ‫االستثمارات‪ .‬وتم تسريع أنشطة ما يقرب من ‪ 96‬شركة ناشئة (حيث تلقت تمويل بمتوسط ‪ 5‬آالÙ? دوالر أمريكي من معجالت وحاضنات األعمال)‪.‬‬ ‫من المرجح أن تحصل الشركات الناشئة على تمويل رأس المال بدال من تمويل الدين‪ ،‬وأن تتلقى استثمارات من األÙ?راد وليس من المؤسسات‪ .‬وشمل‬ ‫‪‬‬ ‫المسح ‪ 51‬مستثمراً Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وكانت نسبة ‪ %75‬تقريبا Ù‹ من المستثمرين من رعاة األعمال والنسبة المتبقية من شركات رأس‬ ‫المال المخاطر‪ .‬وقد قام هؤالء المستثمرين بضخ إجمالي ‪ 62‬استثماراً Ù?ÙŠ ‪ 47‬شركة ناشئة‪ ،‬كما صنÙ?ت حوالي ‪ %60‬من االستثمارات بأنها تمويل‬ ‫لرأس المال‪.‬‬ ‫تركز اإلجراءات األولية للسياسات قصيرة المدى على تعزيز مجاالت منظومة األعمال‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المجتمع المحلي والمهارات والبنية التحتية‬ ‫‪‬‬ ‫واالستثمار‪ .‬ومن بين التوصيات األولية الرئيسية لدعم منظومة األعمال‪ ،‬تعزيز التنسيق بين برامج دعم هذه المنظومات وزيادة االستيعاب من خالل‬ ‫منظومة العمل الحر للتواصل مع أصحاب المواهب وتوسيع نطاق التعليم العملي Ù?ÙŠ الجامعات من خالل برامج التدريب السريع على المهارات‪ ،‬وكذلك‬ ‫تناول جودة تمويل الشركات الناشئة‪.‬‬ ‫المكون الرابع‪ :‬إدارة المشروع (مليون دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية)‬ ‫سوÙ? يخصص المشروع الثاني أمواال لإلدارة ÙˆÙ?قا Ù‹ للمتطلبات الناشئة وذلك على أساس الخبرات المستمرة المكتسبة من تنÙ?يذ مختلÙ?‬ ‫‪.17‬‬ ‫أدوات التمويل‪ .‬يمكن أن تشمل هذه المتطلبات الحاجة إلى تعديل ترتيبات التنÙ?يذ و‪/‬أو إعادة موائمة اإلمكانات الÙ?نية‪.‬‬ ‫الملحق رقم ‪ :2‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫الدولة‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ الخاصة بالمشروع‬ ‫‪ .1‬سوÙ? تستلزم الترتيبات الشاملة لتنÙ?يذ سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل ثالثة مستويات‪ .‬وتأتي وزارة المالية‬ ‫والتخطيط Ù?ÙŠ المستوى األول باعتبارها الطرÙ? الرسمي المناظر لمنظمة السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وتتحمل الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬التي‬ ‫اختارها القطاع الخاص على أساس تناÙ?سي Ù?ÙŠ إطار المشروع األول‪ ،‬المسئولية الكاملة عن إدارة المشروع الثاني‪ ،‬كما تضطلع الجهة‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بمسؤولية التوريدات والتعاقدات واإلدارة المالية والضمانات الوقائية والمتابعة والتقييم‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التخطيط‬ ‫السنوي للعمل واإلبالغ بالتقدم المحرز واإلشراÙ? على نتائج سندات التأثير اإلنمائي‪ .‬ويعمل بالجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع Ù?ريقا ً‬ ‫متخصصا Ù‹ إلدارة سندات التأثير اإلنمائي (مستشار ومدير للسندات)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى الÙ?ريق المتخصص المعين إلدارة سندات التأثير اإلنمائي‪،‬‬ ‫سيكون هناك عقود منÙ?صلة إلدارة أدوات المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر وصندوق التمويل االستثماري المشترك‪.‬‬ ‫‪ .2‬نلخص Ù?ÙŠ النقاط التالية المهام الرئيسية المطلوب تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار المشروع من كل جهة من الجهات المشار إليها أعاله‪ .‬ويوضح الشكل‬ ‫رقم أ‪ 1-2‬الهيكل الكلي لهذه المهام‪.‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تصميم المشروع واألعمال التحضيرية المرتبطة به‪ ،‬شامال متطلبات الضمايات الوقائية‪.‬‬ ‫‪ ‬المشاورات بين أصحاب المصلحة والتنسيق المستمر بينهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬المواÙ?قة على طلبات السحب التي تشير إلى أن األموال قد أودعت مباشرة Ù?ÙŠ الحساب المخصص الخاضع إلدارة الجهة‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫‪ ‬اتستعراض خطط العمل السنوية وربع السنوية والمواÙ?قة عليها‪.‬‬ ‫‪ ‬اتستعراض التقارير المرحلية ربع السنوية ويتائجها والمواÙ?قة عليها‪.‬‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬توريدات وتعاقدات المشروع‬ ‫‪ ‬اإلدارة المالية لألموال المخصصة للمشروع بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط‬ ‫‪ ‬أيشطة اإلدارة اليومية للمشروع‪ ،‬شاملة إعداد خطة العمل‬ ‫‪ ‬إدارة المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‬ ‫‪ ‬الخدمات الÙ?نية – تحديداً لقائمة االتستثمارات المحتملة وأيشطة بناء القدرات‬ ‫‪ ‬التÙ?اوض بشأن تسندات التأثير اإليمائي بين المستثمرين ووزارة المالية والتخطيط والبنك الدولي‪ ،‬ويتم التوصل إلى‬ ‫اتÙ?اق يهائي رهنا Ù‹ بعدم ممايعة البنك‪.‬‬ ‫‪ ‬المتابعة والتقييم شاملة إعداد التقارير عن التقدم المحرز‪.‬‬ ‫استشاري سندات التأثير اإلنمائي (تعاقدت معه الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ إطار المشروع األول)‪ :‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تصميم وإعداد تسندات التأثير اإليمائي Ù?ÙŠ إطار المشروع األول‪ .‬ويشمل ذلك إعداد مقترح يهائي بالسندات يحدد ما يلي‪:‬‬ ‫‪ o‬يموذج اإلجراءات التدخلية – توقيت مقترح لتنÙ?يذ هذه اإلجراءات والنهج المتبع‬ ‫‪ o‬مقدمو الخدمات‪ ،‬شاملين مقدم الخدمة الرئيسي‪ ،‬ومجموعة مختلطة مقترحة من مقدمي الخدمات وتكلÙ?Ø© كل‬ ‫بريامج تدريبي والشروط األتساتسية للتعاقد‪.‬‬ ‫‪ o‬يوع النواتج والمخرجات المطلوبة وتكلÙ?Ø© الوحدة لكل منها‪.‬‬ ‫‪ o‬المستثمرون المحتملون والشروط الممكنة‪ ،‬على تسبيل المثال‪ ،‬عائد المستثمر والسحب والجدول الزمني للسداد‪.‬‬ ‫‪ o‬إدارة الدعم المبدئي لبناء قدرات مقدمي خدمات تسندات التأثير اإليمائي‬ ‫الكيان ذو الغرض الخاص المعني بسندات التأثير اإلنمائي ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬كيان يمتلكه المستثمر يقوم بجمع رأس المال المطلوب لالتستثمار لتمويل تسندات التأثير اإليمائي مقدما ً‬ ‫‪ ‬كيان قايويي ÙŠÙ?ستخدم للتعاقد مع المستثمرين والممولون المعنيون بتحقيق النواتج المرجوة ومقدمي الخدمات‬ ‫‪ ‬يتعاقد مع طرÙ? ثالث (مدير تسندات التأثير اإليمائي) للقيام بمهمة تقديم الخدمة وإدارة أداء السندات ييابةً عن المستثمرين‪.‬‬ ‫مدير سندات التأثير اإلنمائي (تعاقد معه الكيان ذا الغرض الخاص Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني)‪ :‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬إعداد التقارير ذات الصلة بمتابعة وتنÙ?يذ تسندات التأثير اإليمائي‬ ‫‪ ‬تخطيط عمل خدمات تسندات التأثير اإليمائي وإعداد تقارير عن التقدم المحرز والنواتج‬ ‫‪ ‬إدارة الصناديق االتستثمارية‬ ‫‪ ‬التعاقد مع مقدمي خدمات تسندات التأثير اإليمائي‬ ‫‪ ‬دÙ?ع مقابل الخدمات المقدمة Ù?ÙŠ إطار تسندات التأثير اإليمائي من أموال المستثمر‪.‬‬ ‫المجلس االستشاري المقترح ألطراÙ? المشروع من القطاعين العام والخاص ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬مشاورات يصÙ? تسنوية حول قضية الوظائÙ? واالتستثمار الخاص‪.‬‬ ‫‪ ‬مجمع Ø£Ù?كار حول السبل الجديدة التي يمكن أن يتبعها القطاعين العام والخاص للتغلب على التحديات المتعلقة بتوÙ?ير Ù?رص‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫شكل رقم أ‪ :1-2‬هيكل تنÙ?يذ سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫المجلس االستشاري المقترح ألطراÙ?‬ ‫الطرÙ? الرسمي المناظر للمشروع –‬ ‫البنك‬ ‫المشروع من القطاعين العام والخاص‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫الدولي‬ ‫الكيان ذا الغرض‬ ‫الخاص المعني‬ ‫بسندات التأثير‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫اإلنمائي‬ ‫مدير سندات‬ ‫استشاري سندات‬ ‫التعاقد مع مقدم خدمات‬ ‫التأثير اإلنمائي‬ ‫التأثير اإلنمائي‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫عناوين تÙ?سيرية‬ ‫اتÙ?اقية التمويل‬ ‫اتÙ?اقية النواتج‬ ‫اتÙ?اقية التنÙ?يذ‬ ‫العقد‬ ‫ترتيبات التنÙ?يذ المحددة – سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫‪ .3‬تنÙ?Ø° سندات التأثير اإلنمائي بدعم من المشروعين األول والثاني من سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ ،‬ويشمل الدعم‬ ‫النقاط اآلتية‪ )1( :‬إعداد السوق وبناء القدرات الالزمة لتصميم سندات التأثير اإلنمائي وهيكلتها وطرحها Ù?ÙŠ إطار المشروع األول Ùˆ(‪ )2‬نشر‬ ‫أداة سندات التأثير اإلنمائي وتجريبها Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني‪ .‬وكما هو مبين أعاله‪ ،‬ستتم إدارة سندات التأثير اإلنمائي بمعرÙ?Ø© مستشار‬ ‫ومدير السندات‪ .‬وقد قامت الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بتعيين مستشار السندات (من شركة سوشيال Ù?اينانس البريطانية) والتعاقد معه‬ ‫من الباطن ليضطلع بمسئولية االستعداد المكثÙ? للتعامل مع السوق وبناء القدرات المطلوبة مقدما Ù‹ لطرح سندات التأثير اإلنمائي الذي بدأ Ù?ي‬ ‫أواخر ‪ .2016‬ويتضمن دليل العمليات المزيد من التÙ?اصيل‪.‬‬ ‫‪ .4‬بمجرد بدء عملية اكتتاب المستثمرين Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬سوÙ? يقوم مستثمرو القطاع الخاص Ù?ÙŠ هذا النوع من السندات بإنشاء‬ ‫إحدى الكيانات ذات الغرض الخاص‪ . 13‬وسيقوم المستثمرون بالتعاقد مع طرÙ? ثالث (مدير السندات) إلدارة السندات بالنيابة عنهم‪ .‬سيتدÙ?ق‬ ‫رأس المال المقدم المقرر دÙ?عه من المستثمرين‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى مدÙ?وعات النواتج والمخرجات التي تم التحقق منها من خالل الممولين المعنيين‬ ‫بتحقيق النواتج المرجوة‪ ،‬من الكيان ذي الغرض الخاص الذي يقوم مدير السندات بإدارته‪ .‬يقدم الشكل أ‪ 2-2‬نظرة عامة علي تدÙ?Ù‚ األموال‬ ‫وترتيبات التعاقد‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى إدارة األداء الكلي لسندات التأثير اإلنمائي بمجرد طرحها‪ ،‬سيكون مدير السندات مسؤوالً عن اآلتي‪( :‬أ) إدارة‬ ‫‪13‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بقياس تعبئة وحشد رأس المال Ù?ÙŠ إطار النتائج؛ سيتم قياس المبلغ المدرج Ù?ÙŠ اتÙ?اقيات المساهمين الموقعة بين مستثمري القطاع الخاص والكيان ذا‬ ‫الغرض الخاص‪ .‬وسوÙ? يعتبر هذا المبلغ رأس مال مل َتزم به وبالتالي يحسب كرأس مال تمت تعبئته طبقا Ù‹ لتعريÙ? البنك الدولي المذكور Ù?ÙŠ صÙ?حة ‪.11‬‬ ‫أموال المستثمر‪ ،‬و(ب) التعاقد مع مقدمي خدمات سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬و(ج) سداد مقابل الخدمات المقدمة من أموال المستثمر Ù?ÙŠ سندات‬ ‫التأثير اإلنمائي‪ ،‬و(د) إصدار قوائم السداد للمستثمرين من قبل الممولين المعنيين بتحقيق النواتج المرجوة (مجموعة البنك الدولي) بموجب‬ ‫عملية التحقق المستقل من النواتج والمخرجات‪.‬‬ ‫شكل رقم أ‪ :2-2‬هيكل سندات التأثير اإلنمائي المحتمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫رسم توضيحي لتدÙ?قات تمويل تنÙ?يذ سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫تدÙ?Ù‚ رأس مال المستثمر‬ ‫المستثمرون‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية بدعم‬ ‫تدÙ?Ù‚ تمويل النواتج‬ ‫من البنك الدولي‬ ‫تدÙ?Ù‚ رسوم الخدمات بخالÙ?‬ ‫رأس المال المعرض للمخاطرة‬ ‫العائد على أساس النجاح‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫تجديد الحساب من مخصصات‬ ‫تدÙ?Ù‚ الخدمات‬ ‫تمويل النواتج‬ ‫‪1‬‬ ‫الدÙ?ع على أساس‬ ‫شراكة األثر اإلنمائي‬ ‫‪2‬‬ ‫تحقيق النواتج‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‬ ‫رسوم تقديم خدمة‬ ‫التحقق‬ ‫رسوم تقديم خدمة إدارة‬ ‫األداء‬ ‫رأس المال الذي يغطي تكاليÙ? تقديم الخدمات‬ ‫اإلبالغ بنتائج عملية التحقق‬ ‫اإلدارة والمراقبة‬ ‫مقدمو الخدمات‬ ‫مدير سندات التأثير‬ ‫مقدموا خدمات المهارات غير الÙ?نية‬ ‫اإلنمائي‬ ‫مقدموا خدمات التدريبات القطاعية‬ ‫التدريب الداخلي واالتساق‬ ‫التحقق المستقل‬ ‫مقدمي الخدمات‬ ‫مراجعة الخدمة وقياس‬ ‫النواتج‬ ‫الجهات المستÙ?يدة‬ ‫‪ -1‬سوÙ? تتألÙ? شراكة األثر اإلنمائي من جهة واحدة أو أكثر‬ ‫‪ -2‬سيتم تنقيح هيكل النواتج وتدÙ?قات التمويل وآليات الصرÙ? مع المستثمرين والممولين المعنيين بتحقيق النواتج المرجوة‬ ‫المصدر‪ :‬سوشيال Ù?ايننس ‪2017‬‬ ‫‪ .5‬يقدم الشكل رقم أ‪ 3-2‬لمحة عن الجدول الزمني المقترح لسندات التأثير اإلنمائي‪ .‬وسيتم تصميم هذه السندات وبناء القدرات ذات الصلة‬ ‫خالل السنة األولى والنصÙ? األول من السنة الثانية للمشروع األول‪ .‬وسيضطلع مستشار سندات التأثير اإلنمائي بمسؤولية تصميم السندات‬ ‫لتحديد Ø£Ù?ضل مجموعة أنشطة والخدمات المطلوبة لتحقيق النتائج Ù?ÙŠ إطار سندات التأثير اإلنمائي‪ .‬كما يتولى أيضا Ù‹ إدارة أنشطة بناء القدرات‬ ‫المقدمة لمقدمي الخدمات‪ ،‬مع التركيز على تعزيز الروابط مع القطاع الخاص‪ .‬ومن بين األنشطة المهمة األخرى خالل المرحلة األولية يأتي‬ ‫هيكل نظام المتابعة والتقييم وإعداده والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين المحتملين‪ .‬وبعد Ù?ترة وجيزة من مواÙ?قة الجهة المسؤولة عن‬ ‫تنÙ?يذ المشروع على مقترح سندات التأثير اإلنمائي المقدم من مستشار السندات‪ ،‬من المتوقع ان يتم طرح السندات بشكل كامل‪ ،‬أي تشكيل‬ ‫الكيان ذو األغراض الخاصة بالتزامات المستثمرين‪ ،‬Ù?ÙŠ الربع األول من ‪ .2018‬ثم يقوم مجلس الكيان ذي األغراض الخاصة بتعيين مدير‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي والتعاقد معه لتنÙ?يذ سندات التأثير اإلنمائي وإدارة األداء بالنيابة عنه‪.‬‬ ‫شكل رقم أ‪ :3-2‬اإلطار الزمني المحتمل لسندات التأثير اإليمائي ومراحله‬ ‫السنة األولى‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الخامسة‬ ‫بداية‬ ‫مرحلة تصميم سندات التأثير‬ ‫طرح‬ ‫مرحلة تنÙ?يذ وتقييم سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫السندا‬ ‫المشروع‬ ‫األول‬ ‫اإلنمائي‬ ‫ت‬ ‫مرحلة تصميم سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫تعديل تصميم نموذج اإلجراءات التدخلية‬ ‫تنقيح إطار قياس النواتج ونظم البيانات‬ ‫اختيار مقدمي الخدمات وترتيبات العناية الواجية وبناء‬ ‫القدرات‬ ‫وضع النموذج التشغيلي والمالي‬ ‫هيكلة وحوكمة سندات التأثير االجتماعي وزيادة االستثمار‬ ‫والتعاقدات‬ ‫المصدر‪ :‬سوشال Ù?ايننس ‪2017‬‬ ‫‪ .6‬وبعد االنتهاء من تجهيز السوق وبناء القدرات المطلوبة لتنÙ?يذ المشروع األول‪ ،‬وطرح سندات التأثير اإلنمائي بشكل رسمي Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المشروع الثاني‪ ،‬سوÙ? تمول السندات تقديم خدمات التدريب المقدمة للجهات المستÙ?يدة اعتماداً على احتياجات السوق ÙˆÙ?رص العمل المحددة‪.‬‬ ‫ومن بين هذه الخدمات‪ )1( :‬تدريب متخصص Ù?ÙŠ قطاعات محددة (مثل الضياÙ?Ø© وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدارة البناء) Ùˆ(‪)2‬‬ ‫التدريب على المهارات غير الÙ?نية (اللغة االنجليزية ألغراض األعمال‪ ،‬واالتصاالت وحل المشكالت وإدارة المشروعات) Ùˆ(‪ )3‬مساهمات‬ ‫المرتبات Ù?ÙŠ تكاليÙ? عمليات التدريب الداخلي والتدريب المهني‪ ،‬و(‪ )4‬التوÙ?يق بين الطالب والوظائÙ? والتدريبات الداخلية والمهنية المناسبة‬ ‫لهم‪ .‬وبصÙ?تهما الجهتين الممولتين المعنيتين بتحقيق النواتج المرجوة‪ ،‬لن تقوم مجموعة البنك الدولي وصندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم‬ ‫بتمويل تكلÙ?Ø© مساعدات التدريب وشراء الخدمات مقدماً‪ ،‬كما هو الحال Ù?ÙŠ النموذج التقليدي الذي تموله الجهات المانحة‪ .‬وسيتحمل المستثمرون‬ ‫تكلÙ?Ø© مدÙ?وعات اإلجراءات التدخلية وخدمات التدريب المحددة بشكل مبدئي مع التزامهم بالدÙ?ع لمقدمي الخدمات عبر الكيان ذي الغرض‬ ‫الخاص‪ .‬وبدالً من ذلك‪ ،‬ستكون مجموعة البنك الدولي وصندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم مسئولين عن سداد مستحقات المستثمرين عبر‬ ‫الكيان ذي األغراض الخاصة لهذه الخدمات Ù?ÙŠ شكل مدÙ?وعات للمخرجات والنواتج‪ ،‬وسيتم التحقق منها قبل السداد (سوÙ? يتم تناولها بالوصÙ?‬ ‫أدناه)‪ .‬وكما هو مبين Ù?ÙŠ إطار النتائج‪ ،‬تشتمل هذه المقاييس على بدء برامج الجهات المستÙ?يدة واستكمال التدريب المتخصص وتنسيب أحد‬ ‫برامج التدريب المهني‪ /‬التدريب الداخلي‪ /‬برامج التدريب القائم على العمل والتوظيÙ? المستدام‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫‪ .7‬وسوÙ? تتولى الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع األنشطة االئتمانية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التوريدات والتعاقدات واإلدارة المالية‪ .‬وقد أبرمت‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع اتÙ?اقية تنÙ?يذ مع وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وستدير الجوانب اليومية لإلدارة المالية للمشروع الثاني‪ .‬وترÙ?ع‬ ‫الجهة تقاريرها إلى الطرÙ? الرسمي المناظر Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬والتي بدورها ستعتمد التقارير وتقدمها إلى البنك‪ .‬وستضمن الجهة المسؤولة عن‬ ‫تنÙ?يذ المشروع والطرÙ? الرسمي المناظر تنÙ?يذ اإلدارة المالية بموجب المشروع الثاني ÙˆÙ?قا Ù‹ إلجراءات البنك لضمان استخدام األموال لتحقيق‬ ‫الغرض المنشود‪.‬‬ ‫تحليل المخاطر‬ ‫المخاطر االئتمانية‬ ‫‪ .8‬تم تصنيÙ? مستوى المخاطر االئتمانية على المستوى القطري Ù?ÙŠ نظام السلطة الÙ?لسطينية بأنه مرتÙ?ع قبل تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‪ .‬ويرجع‬ ‫ذلك Ù?ÙŠ المقام األول إلى تدهور نتائج التقارير المالية للسلطة الÙ?لسطينية والتأخير Ù?ÙŠ إصدار القوائم المالية للقطاع العام‪ .‬ويتم التخÙ?ÙŠÙ? من حدة‬ ‫المخاطر على مستوى المشروع باالستعانة بجهة تتمتع بالخبرات والقدرات المناسبة واإلشراÙ? الوثيق من قبل Ù?ريق البنك الدولي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫انتظام عمليات التدقيق‪ .‬وتصنÙ? المخاطر على مستوى المشروع بأنها كبيرة‪ ،‬وجاري حاليا Ù‹ تطبيق تدابير المشروع األول Ù?ÙŠ المشروع الثاني‬ ‫لمواصلة الحد من المخاطر‪ .‬وتصنÙ? المخاطر على مستوى المنشأة بأنها معتدلة بÙ?ضل تمتع الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بخبرة جيدة Ù?ي‬ ‫إدارة مشروعات مماثلة‪ ،‬كما أن الطرÙ? الرسمي المناظر المتمثل Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط يمتلك الخبرة Ù?ÙŠ سياسات البنك الدولي‬ ‫وإجراءاته‪ .‬وتصنÙ? مخاطر اإلدارة المالية بأنها كبيرة‪ ،‬ومخاطر التوريدات والتعاقدات بأنها معتدلة‪ ،‬كما هو موضح أدناه‪ .‬كما تصنÙ? المخاطر‬ ‫االئتمانية اإلجمالية بأنها كبيرة‪.‬‬ ‫مخاطر المشروع‬ ‫‪ .9‬من منظور اإلدارة المالية‪ ،‬تصنÙ? المخاطر اإلجمالية للمشروع بأنها كبيرة‪ .‬وتتشابه ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع الثاني بالترتيبات‬ ‫المتبعة Ù?ÙŠ المشروع األول‪ /‬كما أنها مصممة لضمان استخدام األموال لألغراض المنشودة وكذلك إصدار المعلومات Ù?ÙŠ الوقت المناسب إلدارة‬ ‫المشروع والرقابة على السلطة الÙ?لسطينية واالمتثال للمتطلبات االئتمانية التي يضعها البنك‪ .‬ونتناول Ù?يما يلي المخاطر الرئيسية وتدابير‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‪:‬‬ ‫تقييم المخاطر وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‬ ‫المخاطر‬ ‫المخاطر بعد‬ ‫قبل‬ ‫تطبيق تدابير‬ ‫تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫تطبيق‬ ‫المخاطر‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫تدابير‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫المخاطر الكامنة‪:‬‬ ‫على المستوى القطري‬ ‫سوÙ? تقوم الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫‪‬‬ ‫بتحويط المشروع الثاني من سلسلة مشروعات‬ ‫التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل (كما حدث‬ ‫Ù?ÙŠ المشروع األول)‪ .‬وسوÙ? تعمل القدرات‬ ‫الجيدة للجهة المسؤولة عن التنÙ?يذ والطرÙ?‬ ‫كبيرة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫الرسمي المناظر للمشروع على الحد من‬ ‫تقيم المخاطر الكامنة Ù?ÙŠ الدولة بأنها مرتÙ?عة‬ ‫المخاطر على المستوى القطري *‪.‬‬ ‫سوÙ? يتم تعيين مدقق خارجي خاص للقيام‬ ‫‪‬‬ ‫بعملية التدقيق السنوية للقوائم المالية للمشروع‬ ‫الثاني‪.‬‬ ‫على مستوى المشروع‬ ‫إشراÙ? البنك على عمليات مراجعة بيان‬ ‫‪‬‬ ‫النÙ?قات*‪.‬‬ ‫هناك مخاطر تتعلق بعدم تحقيق األهداÙ?‪ ،‬وسوÙ? تؤدي‬ ‫كبيرة‬ ‫تدابير التدقيق السابقة والالحقة (التدقيق السنوي)‬ ‫‪‬‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫إلى ظهور Ù†Ù?قات غير مؤهلة ومخاطر االختالس‪.‬‬ ‫التي يتخذها المدقق الخارجي‪ ،‬إلى جانب عمليات‬ ‫التدقيق الÙ?ني‪.‬‬ ‫المخاطر‬ ‫المخاطر بعد‬ ‫قبل‬ ‫تطبيق تدابير‬ ‫تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫تطبيق‬ ‫المخاطر‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫تدابير‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫كبيرة‬ ‫المخاطر الكامنة بعد تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫المخاطر الكامنة قبل تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫مخاطر الرقابة‪:‬‬ ‫على مستوى المشروع‬ ‫تمتلك وحدة إدارة المشروع التابعة لوزارة‬ ‫‪‬‬ ‫المالية والتخطيط الخبرة Ù?ÙŠ التعامل مع المبادئ‬ ‫التوجيهية التي يضعها البنك‪ ،‬كما تتواÙ?ر أنشطة‬ ‫محددة لبناء القدرات ذات الصلة‪ .‬جاء تقييم‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع مرضيا Ù‹ حيث‬ ‫تتواÙ?ر لديها القدرات التي تضمن استيÙ?اء‬ ‫المتطلبات االئتمانية*‪.‬‬ ‫سوÙ? تتم عملية اإلشراÙ? على موقع المشروع‬ ‫‪‬‬ ‫للتحقق من أداء أي برنامج تدريبي يتم Ù?ÙŠ غزة‪.‬‬ ‫سيتطلب التنÙ?يذ الالمركزي ألنشطة المشروع إشراك الجهة‬ ‫سوÙ? يتم تقديم تقارير التحقق من أحد وكالء‬ ‫‪‬‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع ‪ ،‬كما يتطلب التنسيق مع‬ ‫التحقق المستقل للتأكد من صحة النواتج‬ ‫وحدة إدارة المشروع القائمة التابعة لوزارة المالية‬ ‫والمخرجات (وهو ما سوÙ? يتم االتÙ?اق عليه‬ ‫والتخطيط إمكانات كبيرة‪.‬‬ ‫سلÙ?اً) التي تحققها سندات التأثير اإلتنمائي‪.‬‬ ‫سوÙ? تتضمن الشروط المرجعية لكل من وكيل‬ ‫‪‬‬ ‫هناك مخاطر تتعلق بعدم اكتمال البرامج التدريبية‪ ،‬وتتعلق‬ ‫كبيرة‬ ‫التحقق المستقل ومدقق القوائم المالية للمشروع‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫كذلك بالنواتج والمخرجات المبالغ Ù?يها‪.‬‬ ‫الثاني إجراءات التحقق من المنجزات المتÙ?ق‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫هناك احتمال للخطأ Ù?ÙŠ تقييم التقدم المادي المحرز Ù?ي‬ ‫سوÙ? يتم تعيين مدقق Ù?ني للمشروعات المنÙ?ذة‬ ‫‪‬‬ ‫المشروع وظهور بعض حاالت االختالس من األموال‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع غزة للتحقق على أساس شهري من‬ ‫التي خصصها صندوق التمويل االستثماري المشترك‬ ‫التقدم المادي المحرز ومقارنته بالتقدم المالي‪.‬‬ ‫(المكون الثاني)‬ ‫الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫المخاطر‬ ‫المخاطر بعد‬ ‫قبل‬ ‫تطبيق تدابير‬ ‫تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫تطبيق‬ ‫المخاطر‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫تدابير‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫سوÙ? تدير الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫‪‬‬ ‫الثاني وجميع الجوانب االئتمانية ذات الصلة*‪.‬‬ ‫تستخدم وحدة إدارة المشروع التابعة لوزارة‬ ‫‪‬‬ ‫نقص القدرات المالئمة Ù?ÙŠ وحدة إدارة المشروع القائمة‬ ‫المالية والتخطيط بالÙ?عل نظام محاسبي Ù?عال‬ ‫التابعة لوزارة المالية والتخطيط‪.‬‬ ‫يعمل بالحاسب اآللي*‪ .‬سوÙ? تتم مراجعة الئحة‬ ‫الحسابات لضمان قابلية تطبيقها على المشروع‬ ‫عدم استخدام نظام مالئم للحسابات وإعداد التقارير من‬ ‫الثاني‪.‬‬ ‫شأنه رصد بيانات جميع أنشطة المشروع الثاني‪.‬‬ ‫كبيرة‬ ‫بإمكان هذا النظام Ù?تح مركز منÙ?صل بالتكاليÙ?‬ ‫‪‬‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫لتوضيح معامالت المشروع الثاني واإلبالغ‬ ‫ينبغي تطوير دليل اإلجراءات المالية على مستوى الطرÙ?‬ ‫بها*‪.‬‬ ‫الرسمي المناظر للمشروع والجهة المسؤولة عن تنÙ?يذه‬ ‫يتم إعداد نظام تستخدمه الجهة المسؤولة عن‬ ‫‪‬‬ ‫الستيÙ?اء متطلبات اإلدارة المالية الخاصة بالمشروع الثاني‪.‬‬ ‫تنÙ?يذ المشروع لالمتثال للمتطلبات االئتمانية*‪.‬‬ ‫تم وضع دليل عمليات المشروع الثاني‪ ،‬وسوÙ?‬ ‫‪‬‬ ‫تتم مراجعته لضمان مالئمته للمشروع‪ ،‬لما Ù?ي‬ ‫ذلك جوانب اإلدارة المالية‪.‬‬ ‫كبيرة‬ ‫مخاطر الرقابة بعد تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫مخاطر الرقابة قبل تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫كبيرة‬ ‫مخاطر اإلدارة المالية بعد تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫المخاطر الكلية لإلدارة المالية‬ ‫* تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ? يظراً التستمرار تنÙ?يذ المشروع األول‬ ‫نظام اإلدارة المالية‬ ‫‪ .10‬تدÙ?Ù‚ األموال والترتيبات المصرÙ?ية‪ :‬سيتم صرÙ? منحة الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية من خالل حساب مخصص‬ ‫محدد للمشروع‪ ،‬تÙ?تحه وزارة المالية والتخطيط وتديره الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وسوÙ? تÙ?تح الوزارة حساب ثاني لمنحة صندوق‬ ‫تقوية قدرات الدول وبناء السالم تديره Ù†Ù?س الجهة‪ .‬وتم تقييم أداء الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بأنه مرضي‪ ،‬لذا وقعت اتÙ?اقية تنÙ?يذ مع‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‪ .‬وستÙ?تح الوزارة حسابين مخصصين بالدوالر األمريكي وستحول إليهما تجديدات الموارد المقدمة من الصندوق‬ ‫االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية ومنح صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم وسيستخدم لتمويل مكونات المشروع الثاني ÙˆÙ?قا Ù‹ للموازنة‬ ‫المعتمدة‪.‬‬ ‫‪ .11‬ستقوم الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بإعداد طلبات السحب المقدمة إلى البنك والموقعة من األشخاص المÙ?وض لهم بالتوقيع لدى‬ ‫وزارة المالية والتخطيط والجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع قبل تقديمها إلى البنك‪.‬‬ ‫‪ .12‬باإلضاÙ?Ø© إلى توثيق Ù†Ù?قات المشروع الثاني من خالل بيانات النÙ?قات‪ ،‬بالنسبة للمكون األول‪ ،‬سيتم التحقق من النواتج واستخدام تقارير‬ ‫التحقق كتدابير إضاÙ?ية لتحريك عمليات السحب (سواء لتجديد السلÙ? أو سداد التكاليÙ?)‪ .‬ولكي يقبل البنك طلب السحب ويستكمل إجراءاته‪،‬‬ ‫يجب أن تكون قيمة النÙ?قات المؤهلة المتكبدة مكاÙ?ئة أو مقابلة على النحو المتÙ?Ù‚ عليه‪.‬‬ ‫‪ .13‬تستضطلع الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بالنيابة عن المشروع الثايي بمسؤولية الصرÙ? للموردين والمقاولين واالتستشاريين‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تسيحتÙ?ظ الطرÙ? الرسمي المناظر Ù?ÙŠ المشروع والجهة المسؤولة عن تنÙ?يذه ببيان تسوية شهري Ù?ÙŠ تسجالتهما وتسجالت‬ ‫البنك للحÙ?اظ على التواصل مع عمالء البنك الدولي‪ .‬وتستحدد هذه التسوية المدÙ?وعات حسب الÙ?مة وكذلك رصيد الحساب المخصص‪ .‬وتستستند‬ ‫طلبات الصرÙ? والدÙ?ع إلى العقود والخدمات المعتمدة المحددة مسبقا Ù‹ Ù?ÙŠ وثائق المشروع الثايي‪.‬‬ ‫‪ .14‬تستقوم الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بالتوÙ?يق بين تسجالت الحسابات البنكية للحسابات المخصصة وكشوÙ? الحسابات البنكية على‬ ‫أتساس شهري‪ .‬وتسيقوم المسؤول المالي بالجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بمراجعة يسخة من كل بيان تسوية مصرÙ?ÙŠ مع يسخة من كشÙ?‬ ‫الحساب المصرÙ?ÙŠ ذات الصلة شهرياً‪ ،‬كما تسيقوم بالتحقق من أي اختالÙ?ات محددة والعمل على حلها‪ .‬وتسيتم توثيق الترتيبات المصرÙ?ية‬ ‫التÙ?صيلية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إجراءات الرقابة على جميع المعامالت المصرÙ?ية (على تسبيل المثال‪ ،‬األشخاص الموقعين على الشيكات‪ ،‬والتحويالت وما‬ ‫إلى ذلك) Ù?ÙŠ القسم المالي من دليل العمليات‪.‬‬ ‫‪ .15‬يصÙ? الشكل رقم أ‪ 4-2‬تدÙ?Ù‚ األموال المخصصة للمشروع الثايي‪:‬‬ ‫شكل رقم أ‪ 4-2‬تدÙ?Ù‚ األموال المخصصة للمشروع الثاني‬ ‫البنك الدولي‬ ‫يقدم الطرÙ? الرسمي‬ ‫المناظر للمشروع‪ /‬الجهة‬ ‫الموردون‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫المقاولون‬ ‫طلب السحب موقعة من‬ ‫األشخاص المÙ?وض لهم‬ ‫االستشاريون‬ ‫بالتوقيع‪ ،‬حسب االقتضاء‪،‬‬ ‫الحساب المخصص‬ ‫(مدÙ?وعات مباشرة)‬ ‫وسوÙ? يتم إرÙ?اق الطلب‬ ‫بتقارير التحقق‬ ‫للجهة المسؤولة عن‬ ‫تنÙ?يذ للمشروع‬ ‫‪.‬يقدم الموردون أو المقاولون أو االستشاريون طلبات‬ ‫المدÙ?وعات إلى الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بعض‬ ‫عناوين تÙ?سيرية‬ ‫التحقق من مكون سندات التأثير اإلنمائي بمعرÙ?Ø© وكيل‬ ‫أسهم ممتلئة‬ ‫حركة األموال‬ ‫التحقق المستقل‬ ‫أسهم منقطة‬ ‫طلب تحويل أموال‬ ‫‪ .16‬نظم المعلومات‪ :‬تستخدم الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع يظام مميكن لإلدارة المالية Ù?ÙŠ إطار المشروع األول‪ .‬ويمكن من خالل هذا‬ ‫النظام إيشاء معلومات مالية ذات صلة يمكن االعتماد عليها ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناتسب‪ ،‬تتمكن من خاللها الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع من‬ ‫تخطيط وتنÙ?يذ ورصد وتقييم التقدم المحرز يحو تحقيق أهداÙ? المشروع‪ .‬وتسيتم Ù?تح مركز جديد للتكاليÙ? Ù?ÙŠ بيسان‪ ،‬وهو النظام المحاتسبي الذي‬ ‫تستخدمه السلطة الÙ?لسطينية لتنÙ?يذ المشروع الثايي ويستخدمه الطرÙ? الرسمي المناظر للمشروع Ù?ÙŠ تسجيل جميع المعامالت بشكل دوري ÙˆÙ?قا ً‬ ‫لما يقتضيه النظام الحكومي للمحاتسبة‪.‬‬ ‫‪ .17‬القسم المالي Ù?ÙŠ دليل العمليات ‪ :‬قامت وزارة المالية والتخطيط بإعداد دليل للعمليات يتناول جميع اإلجراءات اإلدارية والمالية والمحاتسبية‬ ‫واإلجراءات المتعلقة بالموازية والموارد البشرية ذات الصلة باأليشطة اإلضاÙ?ية المقرر تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار المشروع الثايي‪ .‬ويصÙ? دليل العمليات‬ ‫إجراءات السداد المتعلقة بالمشروع الثايي شاملة ترتيبات الرقابة والمراقبة‪.‬‬ ‫‪ .18‬تعيين Ù?ريق العمل‪ :‬الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع هي المسؤولة عن تنÙ?يذ أيشطة المشروع الثايي‪ ،‬شاملة اإلدارة المالية‪ ،‬لذا تستحتÙ?ظ‬ ‫الجهة بالسجالت المحاتسبية لضمان تسجيل كاÙ?Ø© المعامالت‪ .‬وتسوÙ? يحتÙ?ظ الطرÙ? الرسمي المناظر المتمثل Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط‬ ‫بالسجالت المحاتسبية لضمان تسجيل أيشطة المشروع الثايي Ù?ÙŠ النظام المحاتسبي الخاص بالسلطة الÙ?لسطينية (بيسان)‪ ،‬يمكن أن يتم ذلك بنظام‬ ‫الدÙ?عة‪/‬الحزمة الواحدة نظراً لقيام الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بإعداد للحسابات اليومية‪.‬‬ ‫‪ .19‬إعداد التقارير المالية ومتابعتها‪ :‬تستتولى الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع مسؤولية اإلدارة المالية للمشروع الثايي‪ ،‬وتقوم تحديداً‬ ‫باآلتي‪ )1( :‬تجميع البيايات المالية عن المنح Ùˆ(‪ ) 2‬إعداد موازيات لأليشطة (خطة الصرÙ?) على أتساس ربع تسنوي وتسنوي وإعداد بيايات تسوية‬ ‫الحساب المخصص وبيايات النÙ?قات الشهرية وجدول السحب بشكل شهري‪ ،‬وكذلك إعداد التقارير المالية المؤقتة بشكل ربع تسنوي وإعداد القوائم‬ ‫المالية السنوية Ùˆ(‪ )3‬ضمان أن تكون ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع الثايي مقبولة لدى السلطة الÙ?لسطينية والبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .20‬تستقوم الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بإعداد تقارير ربع تسنوية وتسنوية على النحو المبين أدياه وتقديمها إلى الطرÙ? الرسمي المناظر‬ ‫للمشروع الذي يتولى مسؤولية إعداد جميع التقارير خالل الÙ?ترة االيتقالية‪ ،‬ثم اعتمادها وإرتسالها إلى البنك بغرض متابعة تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫التقارير المالية المؤقتة ربع السنوية غير المدققة (تقدم Ù?ÙŠ غضون ‪ 45‬يوما)‪:‬‬ ‫تشمل التقارير المالية كشÙ?ا Ù‹ عن الÙ?ترة الزمنية المنقضية والتدÙ?قات التراكمية (طوال Ù?ترة المشروع أو طوال السنة حتى‬ ‫(‪)i‬‬ ‫تاريخه) حسب المصادر والتدÙ?قات الخارجية الموضحة Ù?ÙŠ التصنيÙ?ات الرئيسية للنÙ?قات ÙˆÙ?تح األرصدة المالية للمشروع‬ ‫الثاني وإغالقها والجداول الزمنية الداعمة التي تقارن النÙ?قات الÙ?علية والمخطط لها بالتحليل التÙ?صيلي لالنحراÙ? ما بين‬ ‫األرقام الÙ?علية وتلك المدرجة Ù?ÙŠ الموازنة‪.‬‬ ‫قائمة العقود التي تشمل جميع العقود الموقعة لتنÙ?يذ المنح مع توضيح قيمة كل مبلغ تم صرÙ?Ù‡ ÙˆÙ?قا Ù‹ لكل عقد Ù?ÙŠ تاريخ‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫التقرير‪.‬‬ ‫كشÙ? الحساب المخصص والتسوية الخاصة به واللذان يوضحان الودائع والتجديدات المستلمة‪ ،‬والمدÙ?وعات التي تدعمها‬ ‫(‪)iii‬‬ ‫طلبات السحب‪ ،‬والÙ?ائدة المصرÙ?ية المحتسبة على الحساب‪ ،‬وكذلك الرصيد Ù?ÙŠ نهاية الÙ?ترة التي يغطيها التقرير‪.‬‬ ‫القوائم المالية السنوية للمشروع (تقدم Ù?ÙŠ غضون ‪ 6‬أشهر بعد نهاية العام)‪:‬‬ ‫كشÙ? بمصادر األموال واستخداماتها (حسب Ù?ئة المنح‪ /‬األنشطة التي تÙ?صل بين أموال البنك وأموال الطرÙ? الرسمي‬ ‫(‪)i‬‬ ‫المناظر)‪.‬‬ ‫كشÙ? بالوضع النقدي ألموال المشروع الثاني المتأتية من جميع المصادر‪.‬‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫كشوÙ? تسوية أرصدة مختلÙ? الحسابات المصرÙ?ية (بما Ù?ÙŠ ذلك الحساب المخصص) لألرصدة المصرÙ?ية المبينة Ù?ي‬ ‫(‪)iii‬‬ ‫كشÙ? مصادر األموال واستخداماتها‪.‬‬ ‫إيضاحات حول القوائم المالية للسياسات المحاسبية الهامة وجميع المعلومات االخرى ذات الصلة‪.‬‬ ‫(‪)iv‬‬ ‫‪ .21‬السياسات واإلجراءات المحاسبية‪ :‬تسيتم االحتÙ?اظ بحسابات المشروع الثايي على أتساس محاتسبي يقدي تدعمه السجالت واإلجراءات‬ ‫المناتسبة لتتبع االلتزامات وحماية األصول‪ .‬ويتم تسجيل جميع البيايات Ù?ÙŠ السجالت المحاتسبية بالدوالر االمريكي‪.‬‬ ‫‪ .22‬عمليات التدقيق الخارجية ‪ :‬تستتطلب اتÙ?اقية المنح تقديم كشوÙ? مالية تسنوية مدققة عن المشروع الثايي Ù?ÙŠ غضون ‪ 6‬أشهر بعد يهاية كل‬ ‫تسنة‪ .‬كما تستتم مراجعتها تسنويا Ù‹ بمعرÙ?Ø© مدقق مستقل مؤهل يواÙ?Ù‚ عليه البنك‪ ،‬وÙ?قا Ù‹ لمعايير التدقيق المقبولة دوليا Ù‹ والشروط المرجعية التي يقبلها‬ ‫البنك‪.‬‬ ‫‪ .23‬ومن المتوقع أن يبدي المدققون الخارجيون آرائهم Ù?ÙŠ القوائم المالية المدققة للمشروع الثايي‪ ،‬وÙ?ÙŠ االتستخدام المؤهل لمساهمات البنك Ù?يه‪،‬‬ ‫ودقة النÙ?قات وصحتها‪ ،‬ومدى إمكايية االعتماد عليها كأتساس لصرÙ? القروض‪ ،‬وكذلك معامالت الحساب المخصص وأرصدته وامتثاله‬ ‫إلجراءات البنك‪.‬‬ ‫‪ .24‬باإلضاÙ?Ø© إلى تقرير التدقيق‪ ،‬من المتوقع أن يقوم المدققون الخارجيون بإعداد خطاب إداري إلبداء المالحظات والتعليقات والتوصية بطرق‬ ‫تحسين السجالت واأليظمة والضوابط المحاتسبية واالمتثال للمواثيق المالية Ù?ÙŠ اتÙ?اقية المنح‪.‬‬ ‫‪ .25‬على المدقق الخارجي توظيÙ? مدقق Ù?ني لمراجعة أي أعمال منÙ?ذة بموجب المكون الثايي (صندوق التمويل االستثماري المشترك) Ù?ي‬ ‫المشروع الثايي‪ .‬ويتمثل دوره Ù?ÙŠ رصد التقدم المحرز شهريا Ù‹ ومقاريته بالتقدم المالي‪.‬‬ ‫‪ .26‬دعم التنÙ?يذ‪ :‬تستشمل أيشطة دعم تنÙ?يذ اإلدارة المالية للبنك الدولي‪ ،‬على تسبيل المثال وليس الحصر‪ ،‬اتستعراض بيان النÙ?قات واتستعراض‬ ‫التقارير المالية المؤقتة الربع تسنوية واتستعراض القوائم المالية السنوية المدققة وخطابات اإلدارة‪ ،‬Ù?ضالً عن متابعة القضايا التي طرحها المدقق‬ ‫الخارجي Ù?ÙŠ الوقت المناتسب‪ .‬وتستجري بعثات اإلشراÙ? الميدايي بشكل دوري خالل Ù?ترة المشروع الثايي‪ .‬وتستتألÙ? بعثات البنك لدعم التنÙ?يذ من‬ ‫زيارات إلى الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع والطرÙ? الرسمي المناظر المتمثل Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وأصحاب المصلحة اآلخرين‬ ‫حسب االقتضاء‪ .‬وتسوÙ? تتم إتاحة الوثائق ذات الصلة بسهولة لبعثات البنك لدعم التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫عمليات الصرÙ?‬ ‫‪ .27‬ستستخدم عمليات الصرÙ? من البنك الطرق التقليدية األربعة‪ :‬وهي السداد والدÙ?ع المسبق والدÙ?ع المباشر وااللتزام الخاص‪ .‬وستتبع‬ ‫طريقتي السداد والتجديد المسبق للحساب المخصص الطريقة القائمة على المعاملة باستخدام بيانات النÙ?قات لتوثيق النÙ?قات المدÙ?وعة المغطاة‪.‬‬ ‫وسوÙ? يتم استخدام بيان Ù†Ù?قات مخصص لمدÙ?وعات سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬حسب ما هو مرÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ خطاب الصرÙ?‪ ،‬مصممة خصيصا Ù‹ آللية‬ ‫الصرÙ? القائمة على المخرجات‪ .‬ويشترط لقبول طلبات اإلصدار الخاصة بعمليات السداد والدÙ?ع المباشر وااللتزام الخاص أن يكون المبلغ أعلى‬ ‫من "الحد األدنى لح جم الطلب" كما هو محدد Ù?ÙŠ خطاب الصرÙ?‪ .‬Ù?يما ستستخدم طريقة الدÙ?ع المباشر Ù?ÙŠ مدÙ?وعات صندوق التمويل‬ ‫االستثماري المشترك بغض النظر عن المبلغ الموضح Ù?ÙŠ الطلب‪.‬‬ ‫‪ .28‬سيتم Ù?تح حساب مخصص لكل منحة على حدة‪ ،‬وستتم مدÙ?وعات سندات التأثير اإلنمائي من منحة صندوق تقوية قدرات الدول وبناء‬ ‫السالم أوالً وبعد ذلك من منحة الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‪ .‬ويتم تقديم طلبات السحب والكشوÙ? المصرÙ?ية بعد تسويتها‬ ‫ونسخ من جميع الكشوÙ? المصرÙ?ية للصرÙ? من الحساب المخصص‪ .‬وينبغي أن تكون الوثائق الداعمة لطلبات الدÙ?ع المباشر سجالت تثبت‬ ‫النÙ?قات المؤهلة (نسخ من اإليصال ÙˆÙ?واتير الموردين)‪ .‬وبالنسبة للمكون األول‪ ،‬سيلزم تقديم تقارير تحقق مستقلة بشأن تحقيق النواتج‬ ‫والمخرجات المتÙ?Ù‚ عليها والمبلغ الذي يتعين دÙ?عه‪ .‬وسيقوم البنك بمراجعة التقرير وإخطار منظمة التحرير الÙ?لسطينية‪ ،‬من خالل السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬للتأكد من تحقيق النواتج والمخرجات والمبلغ المستحق الدÙ?ع‪ .14‬وبالنسبة للمكون الثاني (مدÙ?وعات صندوق التمويل االستثماري‬ ‫المشترك)‪ ،‬ونظراً للطبيعة المحددة آللية التمويل‪ ،‬سيتعين وضع بعض الشروط المسبقة قبل الصرÙ? ويعتد بها كشروط للصرÙ? Ù?ÙŠ إطار اتÙ?اقية‬ ‫المنح‪.‬‬ ‫‪ .29‬الحسابات المخصصة‪ :‬سيتم Ù?تح الحسابات المخصصة بالدوالر األمريكي‪ .‬وقد تم االتÙ?اق على سقÙ? هذه الحسابات والمؤسسة المالية التي‬ ‫سيتم Ù?تح الحساب Ù?يها‪.‬‬ ‫‪ .30‬التخطيط ووضع الموازنة‪ :‬سوÙ? يتم إعداد خطة الصرÙ? والموازنة المالية لدورة حياة المشروع الثاني (مع تÙ?صيلها حسب السنة‬ ‫والÙ?صل)‪ .‬وستقوم الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بإعداد موازنة العام المقبل والتي تشمل أرقام السنة وتحليلها حسب كل Ù?صل من السنة‪.‬‬ ‫تتضمن الموازنة الخاصة بكل Ù?صل من السنة المواصÙ?ات التÙ?صيلية لكل نشاط من أنشطة المشروع الثاني وجداوله الزمنية (بما Ù?ÙŠ ذلك خطة‬ ‫التعاقدات والتوريدات) ونÙ?قات أنشطة المشروع الشهرية والÙ?صلية‪ .‬تعرض الموازنة السنوية على رئيس Ù?ريق العمل قبل شهرين من بدء العام‬ ‫المالي للمشروع الثاني ألغراض مراجعتها‪.‬‬ ‫اإلجراءات المتÙ?Ù‚ عليها‪:‬‬ ‫‪ .31‬سوÙ? يتم تنÙ?يذ اإلجراءات التالية قبل طلب التجديد األول‪:‬‬ ‫جدول رقم أ‪ :1-2‬اإلجراءات المتÙ?Ù‚ على تنÙ?يذها Ù?ÙŠ المشروع الثاني‬ ‫‪-1‬الموازنة – تقوم الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع بإعداد موازنة سنوية على أساس خطة التوريدات والتعاقدات بحلول‬ ‫تاريخ بدء التنÙ?يذ (متوقع أن يكون ‪ 30‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪)2017‬‬ ‫‪-2‬الشروط المرجعية لعملية التدقيق – يقوم الطرÙ? الرسمي المناظر للمشروع بإعداد الشروط المرجعية للمدقق وتقديمها إلى‬ ‫البنك للمواÙ?قة عليها بعد تاريخ بدء التنÙ?يذ (متوقع أن يكون ‪ 30‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪)2017‬‬ ‫التعاقدات والتوريدات‬ ‫‪ .32‬تم تصنيÙ? المخاطر ذات الصلة بتوريدات وتعاقدات المشروع الثاني بأنها معتدلة‪.‬‬ ‫‪ .33‬تنÙ?Ø° إجراءات التوريدات والتعاقدات ذات الصلة بالمشروع الثاني ÙˆÙ?قا Ù‹ "للوائح التوريدات والتعاقدات التي وضعها البنك الدولي‬ ‫للمقترضين Ù?ÙŠ إطار تمويل المشاريع االستثمارية"‪ ،‬بتاريخ ‪ 1‬يوليو‪ /‬تموز ‪ ØŒ2016‬واتÙ?اقية المنح‪ ،‬وخطة التوريدات والتعاقدات للمشروع‬ ‫المؤرخة Ù?ÙŠ ‪ 1‬يونيو‪ /‬حزيران ‪ 2017‬المعتمدة من البنك‪ .‬يتعين تطبيق " المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشاريع‬ ‫الممولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية" المؤرخة Ù?ÙŠ ‪ 15‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪2006‬‬ ‫والمعدلة Ù?ÙŠ يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ØŒ2011‬على المشروع الثاني‪.‬‬ ‫‪ .34‬سوÙ? تستمر الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ االضطالع بالمسئولية الكاملة عن التوريدات والتعاقدات بعد تنÙ?يذ Ù†Ù?س الترتيبات‬ ‫المطبقة Ù?ÙŠ المشروع األول‪ ،‬وستكون هذه الجهة بمثابة الطرÙ? الرسمي المناظر للبنك المسؤولة عن جميع جوانب توريدات وتعاقدات المشروع‬ ‫‪14‬‬ ‫ستتحدد مبالغ الدÙ?ع للمخرجات والنواتج Ù?ÙŠ بطاقة األسعار‪ ،‬وهي عبارة عن قائمة شاملة لمقاييس النواتج التعاقدية التي ترغب الممولين المعنيين‬ ‫بتحقيق النواتج المرجوة Ù?ÙŠ دÙ?عها لتحقيق ذلك‪ .‬كما ستحدد أيضا Ù‹ القيمة القصو Ù‰ لتلك المقاييس التي تتحدد على أساسها المبالغ المقرر دÙ?عها‬ ‫للمستثمرين‪ .‬وستصرÙ? المبالغ بعد التحقق من إنجاز مخرجات التدريب (على سبيل المثال‪ :‬المشاركة Ù?ÙŠ البرامج التدريبية واالنتهاء منها) وكذلك‬ ‫المخرجات الوظيÙ?ية (على سبيل المثال‪ :‬التنسيب الوظيÙ?ÙŠ أو العمل الحر أو زيادة الدخل أو التحسينات Ù?ÙŠ جودة العمالة وإنتاجيتها)‪.‬‬ ‫الثاني‪ .‬كما ستقوم هذه الجهة تحديداً بتنÙ?يذ توريدات وتعاقدات مكون إدارة المشروع (المکون الرابع) وغيرها من األنشطة المرکزية ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬وسوÙ? تشرÙ? كذلك علی التوريدات والتعاقدات الخاصة بمقدمي خدمات سندات التأثير اإلنمائي بموجب المکون األول ومتلقي المنح‬ ‫بموجب المکونين الثاني والثالث‪ .‬بالنسبة لجميع المکونات‪ ،‬سيتم تنÙ?يذ عملية الشراء ÙˆÙ?قا ألساليب الشراء المعمول بها Ù?ÙŠ القطاع الخاص أو‬ ‫الممارسات التجارية التي يعتمدها البنك والموثقة Ù?ÙŠ دليل العمليات‪ .‬وسوÙ? يمول المشروع الثاني توريدات السلع والتعاقدات على األعمال‬ ‫الثانوية والخدمات غير االستشارية وخدمات االستشاريين لمكونات بناء القدرات‪ .‬ونظرا لطبيعتها القائمة على الطلب‪ ،‬Ù?قد ال يتم تعريÙ? حزم‬ ‫التوريدات والتعاقدات المتعلقة بالمكونات األول والثاني والثالث مقدماً‪ .‬وبالنسبة للمكون الرابع‪ ،‬والحزم األخرى التي يتم التعاقد عليها مركزياً‪،‬‬ ‫أعدت الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع خطة توريدات وتعاقدات لألشهر الثمانية عشر األولى من تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وتمت المواÙ?قة على هذه‬ ‫الخطة من قبل البنك Ù?ÙŠ ‪ 1‬يونيو‪ /‬حزيران ‪.2017‬‬ ‫‪ .35‬يوضح الجدول التالي موجز للحدود الخاصة بالمراجعة المسبقة التي حددها البنك الدولي للجهات المنÙ?ذة أو المشروعات التي تم تصنيÙ?‬ ‫مخاطرها بأنها معتدلة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى المراجعة المسبقة‪ ،‬سيقوم البنك بتنظيم بعثتين Ù?ÙŠ السنة لدعم التنÙ?يذ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مراجعة واحدة بعد إتمام‬ ‫التوريدات والتعاقدات‪.‬‬ ‫الحدود الخاصة بالمراجعة المسبقة للتوريدات والتعاقدات (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫الحد األدنى للمراجعة‬ ‫نوع التوريدات والتعاقدات‬ ‫المسبقة‬ ‫‪15‬‬ ‫األعمال (شاملة التسليم على المÙ?تاح وتوريد وتركيب األجهزة والمعدات)‬ ‫‪4‬‬ ‫السلع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات غير االستشارية‬ ‫‪2‬‬ ‫االستشاريون‪ :‬شركات‬ ‫‪0.4‬‬ ‫االستشاريون‪ :‬أÙ?راد‬ ‫الجوانب البيئية واالجتماعية (شاملة الضمانات الوقائية)‬ ‫‪ .36‬سيشمل Ù?ريق عمل الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع أخصائي للضمانات الوقائية يتمتع بمهارات إجراء تقييم األثر البيئي وكذلك‬ ‫زالضمانات الوقائية االجتماعية (مسؤول الشؤون البيئية واالجتماعية) ويتم اختياره من أحد كيانات القطاع الخاص‪ .‬ويتضمن أحد مالحق إطار‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية الشروط المرجعية لهذه الوظيÙ?ة‪ .‬ومن المتوقع أن يجري مسؤول الشؤون البيئية واالجتماعية مشاورات إضاÙ?ية مع‬ ‫أصحاب المصلحة خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع الثاني‪ ،‬حيث أن تصميم سندات التأثير اإلنمائي قد بدأ بالÙ?عل Ù?ÙŠ إطار المشروع األول‪ ،‬وجاء‬ ‫محدداً لكل مشروع Ù?رعي تم Ù?حصه ضمن صندوق التمويل االستثماري المشترك‪ ،‬يقترح إدراجه Ù?ÙŠ المشروع الثاني‪.‬‬ ‫‪ .37‬سيتم تمويل تدريب مسؤول الشؤون البيئية واالجتماعية على الضمانات الوقائية البيئية واالجتماعية من موازنة المشروع األول‪ ،‬وسيشمل‬ ‫هذا التدريب عدة أمور من بينها‪ )1( :‬الÙ?حص المسبق للمشروع ومتابعته وإعداد التقارير ذات الصلة Ùˆ(‪ )2‬سلطة جودة البيئة الÙ?لسطينية‬ ‫ومعايير الضمانات الوقائية البيئية واالجتماعية الخاصة بالبنك الدولي Ùˆ(‪ )3‬المشاورات مع اصحاب المصلحة وآليات التعامل مع الشكاوى‬ ‫وإعادة التوطين القسري Ùˆ(‪ )4‬تصميم خطط اإلدارة البيئية للمشروعات الÙ?رعية وإعدادها‪ .‬كما سيتم بناء قدرات موظÙ?ÙŠ وزارة المالية‬ ‫والتخطيط وموظÙ?ÙŠ الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع واألطراÙ? المعنية من القطاع الخاص‪ .‬ويشمل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية تÙ?اصيل‬ ‫جدول الدورات التدريبية المقترحة والموازنة المخصصة لكل منها‪.‬‬ ‫‪ .38‬وأخيراً‪ ،‬يقوم مسؤول الشؤون البيئية واالجتماعية بإرشاد مستثمري القطاع الخاص وتوجيههم بشأن المشروعات الÙ?رعية المحتملة Ù?ي‬ ‫صياغة الشروط المرجعية لخطط اإلدارة البيئية الÙ?ردية‪ ،‬Ù?ضالً عن الخطوات المتبعة إلعداد خطط اإلدارة البيئية واالنتهاء منها‪.‬‬ ‫‪ .39‬ت صنÙ? مخاطر تنÙ?يذ الضمانات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني بأنها معتدلة‪ .‬وقد تم إعداد إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية لتوجيه إعداد أنشطة المشروعات الÙ?رعية التي سيتم تنÙ?يذها وتمويلها Ù?ÙŠ إطار المشروع األول‪ ،‬وكذلك تم تحديثها لتشمل أنشطة‬ ‫المشروع الثاني‪.‬‬ ‫المتابعة والتقييم‬ ‫‪ .40‬على ضوء األمور المهمة التي سيتم تعلمها من جميع األنشطة التي يمولها المشروع الثاني‪ ،‬تعد متابعة النتائج وتقييمها عنصراً حاسما Ù‹ Ù?ي‬ ‫سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ .‬ويتولى Ù?ريق البنك الدولي‪ ،‬بالتشاور مع وزارة المالية والتخطيط ÙˆÙ?ريق مبادرة تقييم‬ ‫األثر اإلنمائي الداخلي التابع للبنك الدولي والشركاء الخارجيين (مؤسسة بروكينغز لسندات التأثير اإلنمائي) مسؤولية تصميم إطار المتابعة‬ ‫والتقييم وهيكلته واإلشراÙ? عليه‪ ،‬بدءاً بإطار النتائج للمشروعين األول والثاني من سلسلة المشروعات المذكورة‪ .‬ولهذا األمر أهمية خاصة‬ ‫بالنسبة لسندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬نظراً ألن هذا المكون سيشمل أول عملية طرح لهذه السندات كتجربة من قبل مجموعة البنك الدولي‪ ،‬وسيكون‬ ‫بمثابة سابقة يمكن االستÙ?ادة منها Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي الالحقة‪.‬‬ ‫‪ .41‬سيتم االنتهاء من وضع منهجيات التقييم وخطط التنÙ?يذ بحلول نهاية عام ‪ ØŒ2017‬وسيتم تطبيقها على سلسلة المشروعات‪ .‬وسيكÙ?Ù„ ذلك‬ ‫وضع خطوط أساس قوية والتحقق منها بمعرÙ?Ø© الجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وسيتطلب الطابع الÙ?ريد لألدوات المالية الثالثة التي سيتم‬ ‫اختبارها اتباع نهج مختلÙ?Ø© للمتابعة والتقييم Ù?ÙŠ كل حالة‪ .‬منها على سبيل المثال ما يلي‪:‬‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‪ :‬مثلما أوضحنا أعاله (الÙ?قرة ‪ ØŒ)30‬قدم صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم تمويال إضاÙ?يا Ù‹ لوضع‬ ‫‪‬‬ ‫أسلوب قوي لتقييم أثر سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬وسيتطلب ذلك على األرجح مشاركة مجموعة متجانسة من المستÙ?يدين من ذوي‬ ‫الطموحات الوظيÙ?ية ومستويات التعليم المتباينة والقادمين من مناطق جغراÙ?ية مختلÙ?ة‪ ،‬ويتوقع أن يكون تعيين المستÙ?يدين عملية‬ ‫مستمرة‪ .‬تجعل هذه الشروط عملية تواÙ?Ù‚ مجموعات التدخل مع العمليات المطلوبة أكثر تعقيدا‪ .‬وسوÙ? يتطلب األمر وضع‬ ‫مجموعة من منهجيات التقييم المحتملة Ù?ÙŠ االعتبار قبل التوصل إلى الخيار النهائي‪ ،‬مع العلم بأن لكل منهجية من هذه‬ ‫المنهجيات ايجابيتها وسلبيتها‪.‬‬ ‫المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ :‬Ù?ÙŠ حالة أداة المنح المناظرة‪ ،‬ال تعد التجربة العشوائية مجدية حيث أن هذه المنهجية‬ ‫‪‬‬ ‫تتطلب استخدام ضوابط تتمثل Ù?ÙŠ عينة كبيرة احصائيا Ù‹ من غير المستÙ?يدين تؤخذ من Ù†Ù?س المجموعة المؤهلة من الشركات‬ ‫الحاصلة على المنح المناظرة‪ ،‬بمعنى أخر‪ ،‬ال بد من تقديم اشتراكات كبيرة من الجهات المستÙ?يدة المؤهلة‪ .‬ولكن الوضع لن‬ ‫يكون كذلك هنا‪ ،‬حيث أن المشروع الثاني يستهدÙ? عدد محدود نسبيا Ù‹ من الصناديق االستثمارية للحصول على المنح المناظرة‬ ‫لمنظومة العمل الحر‪.‬‬ ‫صندوق التمويل االستثماري المشترك‪ :‬سوÙ? تتبع منهجية تقييم هذه األداة نهج دراسة حالة يقاس استناداً إلى نواتج قطاع‬ ‫‪‬‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ الوظائÙ? كما هو موضح Ù?ÙŠ نموذج للتوازن العام القابل للحوسبة المصمم للمشروع الثاني‪.‬‬ ‫‪ .42‬وÙ?يما يتعلق بالضمانات الوقائية‪ ،‬تتضمن خطة اإلدارة البيئية إعداد تقارير شهرية لرصد نموذج الضمانات الوقائية الÙ?ردية‪ .‬وسيقدم دليل‬ ‫العمليات مجموعة إرشادات شاملة إلدراج تقارير مسؤول الشؤون البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ التقارير الشهرية و‪/‬أو الربع سنوية و‪/‬أو السنوية‬ ‫الخاصة بالمشروع الثاني‪.‬‬ ‫‪ .43‬كما يشمل دليل العمليات الجوانب التشغيلية إلطار المتابعة والتقييم‪ .‬ومن بين المهام ذات الصلة ما يلي‪ )1( :‬وضع منهجية المتابعة‬ ‫والتقييم وخطة التنÙ?يذ والنهج الواجب اتباعه لوضع متطلبات بيانات خط األساس‪ ،‬وذلك على النحو الذي تحدده المنهجية المعتمدة Ùˆ(‪ )2‬إعداد‬ ‫تقارير ربع سنوية ونصÙ? سنوية وسنوية لمتابعة المشروع‪ ،‬وتتضمن التقارير بيانات موجزة عن األداء استناداً إلى تحقيق االهداÙ? Ùˆ(‪)3‬‬ ‫إجراء عمليات استعراض سنوية ونصÙ? سنوية للمتابعة والتقييم وتنظيم ورش عمل عن الدروس المستÙ?ادة لضمان تعزيز نواتج المشروع الثاني‬ ‫من خالل المتابعة والتقييم‪ .‬وبمجرد االنتهاء من تصميم سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬سيتم أيضا Ù‹ تحديد المنهجية وخطة التنÙ?يذ لتقييم أثر تلك السندات‪.‬‬ ‫‪ .44‬سيضمن المشروع الثاني وضع ترتيبات تشاركية Ù?عالة للمتابعة والتقييم تتماشى مع مهمة المتابعة والتقييم الكبيرة‪ .‬وتشمل هذه الترتيبات‬ ‫ما يلي‪ )1( :‬إعداد ترتيبات لتلقي تعقيبات "األطراÙ? الثالثة" القائمة على الطلب مع المجموعات الرئيسية من أصحاب المصلحة Ùˆ(‪ )2‬احترام‬ ‫التنوع Ù?ÙŠ المشاركة من خالل إتاحة المجال لمشاركة النساء والÙ?ئات االجتماعية والعرقية األكثر Ù?قراً والمهمشة‪.‬‬ ‫دور الشركاء (إن وجد)‬ ‫‪ .45‬جري تنÙ?يذ مجموعة من األنشطة التحليلية وأنشطة المساعدة الÙ?نية المدعومة من شركاء التنمية Ù?ÙŠ مرحلة تصميم المشروع الثاني‪،‬‬ ‫وسيشمل بعضها دعم التنÙ?يذ‪ .‬وستسهم موارد إدارة التنمية الدولية المخصصة لتطوير المكونات الرئيسية للمشروع الثاني‪ ،‬كما هو موضح Ù?ي‬ ‫الوثيقة الرئيسية‪ ،‬Ù?ÙŠ تطوير إطار المتابعة والتقييم خالل مرحلة مبكرة من تنÙ?يذ المشروع الثاني‪ .‬وبالمثل‪ ،‬من المتوقع أن يمتد التنسيق‬ ‫والمشاورات الوثيقة مع مؤسسة بروكينغز Ù?ÙŠ مرحلة تصميم سندات التأثير اإلنمائي من خالل تنÙ?يذ المشروع الثاني‪ ،‬نظراً لموضوعه المعرÙ?ي‪.‬‬ ‫‪ .46‬وكما ناقشنا من قبل‪ ،‬مع تزايد خلق Ù?رص العمل يتزايد التحدي اإلنمائي الرئيسي بالنسبة للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬Ù?إنه من المتوقع أن‬ ‫يقدم شركاء التنمية دعما Ù‹ ماليا Ù‹ ÙˆÙ?نيا Ù‹ إضاÙ?يا Ù‹ خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع الثاني‪.‬‬ ‫‪ .47‬وÙ?ÙŠ سياق اإلشراÙ? التنÙ?يذي لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬سيتطلب تصميم المشروع الثاني التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وخاصة Ù?يما‬ ‫يتعلق بااللتزام المشترك Ù?ÙŠ إطار المشروع الÙ?رعي التابع لصندوق التمويل االستثماري المشترك (مشروع تركيب ألواح طاقة شمسية Ù?ي‬ ‫المناطق الصناعية بقطاع غزة)‪ .‬ويشمل ذلك االستÙ?ادة من أوجه التآزر أثناء إجراء التحليل المالي والعناية الواجبة واإلشراÙ? على المشروع‬ ‫الÙ?رعي التابع للمشروع الثاني‪ .‬كما يتوقع إجراء تعاون مماثل إذا قامت الوكالة الدولية لضمان االستثمار بدعم سياسة لتنÙ?يذ Ù†Ù?س المشروع‬ ‫الÙ?رعي‪.‬‬ ‫الملحق رقم ‪ :3‬خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫الدولة‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫استراتيجية ونهج دعم التنÙ?يذ‬ ‫التحدي‪ :‬على ضوء النهج االبتكاري المتبع Ù?ÙŠ هذا المشروع "عالي المخاطر"‪ ،‬إعداد األدوات المالية الجديدة وتطبيق ترتيبات تنÙ?يذ‬ ‫‪.1‬‬ ‫جديدة‪ ،‬من المتوقع تقديم مستوى أعلى من المستوى المعياري لدعم التنÙ?يذ لكل من السلطة الÙ?لسطينية ومجموعة البنك الدولي وذلك طوال Ù?ترة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع الثاني‪.‬‬ ‫وكما هو موضح أدناه بالتÙ?صيل‪ ،‬سيتطلب المشروع الثاني إقامة تعاون موسع من مجموعة البنك الدولي (مع مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪.2‬‬ ‫والوكالة الدولية لضمان االستثمار) والبنك الدولي‪ ،‬والتواصل مع شركاء آخرين محتملين للمساهمة Ù?ÙŠ سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق‬ ‫Ù?رص العمل‪ ،‬وذلك من خالل إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين‪.‬‬ ‫االتساق Ù?ÙŠ تشكيل الÙ?رق‪ :‬هناك عدة اعتبارات رئيسية‪ ،‬وهي كالتالي‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫Ù?ريق إدارة المشروع‪ :‬سيتألÙ? Ù?ريق إدارة المهام من رؤساء Ù?ريق العمل الذين سيعملون بشكل وثيق على المشاركة الÙ?نية‬ ‫‪o‬‬ ‫والعملية مع العميل بشكل يومي من المكتب القطري Ù?ÙŠ القدس‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الÙ?رق المعنية بالشؤون االئتمانية والتوريدات‬ ‫والتعاقدات واإلدارة المالية والصرÙ? (مقرها Ù?ÙŠ زغرب)‪ .‬وسيوÙ?ر هذا التنسيق دعما Ù‹ مستداما Ù‹ للتنÙ?يذ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك العمل‬ ‫المتعلق بوضع ترتيبات المخرجات والنواتج الالزمة لتنÙ?يذ سندات التأثير اإلنمائي Ù?ÙŠ إطار المكون األول‪.‬‬ ‫المتطلبات األساسية للمهارات الÙ?نية المطلوب تواÙ?رها Ù?ÙŠ Ù?ريق المشروع بمجموعة البنك‪ :‬سيتطلب المشروع الثاني دعما ً‬ ‫‪o‬‬ ‫مستمراً من إدارة الممارسات العالمية "الرئيسية"‪ ،‬Ù?ضالً عن استمرار التعاون الوثيق مع اآلخرين Ù?ÙŠ مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬وستقوم تلك اإلدارة بدعم المشروع الثاني من خالل المدخالت االستشارية والبعثات الÙ?نية‬ ‫المنتظمة وذلك استناداً إلى مجاالت الخبرة األساسية التالية‪ )1( :‬التمويل واألسواق – الÙ?ريق اإلقليمي وتمويل المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة والحلول العالمية ذات الصلة وتمويل البنية التحتية (تمويل المشاريع) Ùˆ(‪ )2‬التجارة والقدرة التناÙ?سية –‬ ‫ريادة األعمال واالبتكار ومناخ االستثمار (الحوار بين القطاعين العام والخاص) Ùˆ(‪ )3‬التعليم والرعاية االجتماعية والعمل –‬ ‫من خالل التعاون المشترك بينهما بشأن تنمية المهارات ومجموعة الوظائÙ?‪ ،‬وال سيما منهجيات قياس الوظائÙ?‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫وضع منهجية معدل العائد االجتماعي‪.‬‬ ‫المتابعة والتقييم‪ :‬نظراً لالهتمام الخاص بوضع منهجية وإطار التقييم لهذا المشروع القائم على األداء‪ ،‬سيتعاون الÙ?ريق بشكل‬ ‫‪o‬‬ ‫وثيق مع Ù?ريق البنك الدولي المعني بمبادرة تقييم األثر اإلنمائي ضمن مجموعة اقتصاديات التنمية‪ ،‬وكذلك مع مؤسسة‬ ‫بروكينغز بخصوص سندات التأثير اإلنمائي‪ .‬ومن المتوقع أن يستلزم األمر تعيين أخصائي متابعة وتقييم نظراً ألهمية قياس‬ ‫النتائج والتعلم Ù?ÙŠ إطار سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫الخبير االستشاري‪ :‬استكماال لخبرات مجموعة البنك الدولي حسب االقتضاء‪ ،‬يتم تعيين خبراء استشاريين متخصصين Ù„Ù?ترات‬ ‫‪o‬‬ ‫قصيرة‪.‬‬ ‫مسؤوليات محددة حسب مكون المشروع‪ :‬وÙ?ÙŠ إطار اإلشراÙ? العام على رؤساء Ù?ريق العمل المشترك Ù?ÙŠ إدارة المالية واألسواق‪،‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫سيضطلع الÙ?ريق بالمسؤوليات الرئيسية األتية‪:‬‬ ‫المكون األول – سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫الÙ?رق المعنية بالحلول اإلقليمية والعالمية للمالية واألسواق ÙˆÙ?رق حوكمة االئتمان والتي ستعمل بدعم من المناخ اإلقليمي ومناخ‬ ‫‪‬‬ ‫االستثمار Ù?يما يتعلق بالتجارة والقدرة التناÙ?سية‪ /‬والحوار بين القطاعين العام والخاص والتعليم وتنمية مهارات الحماية‬ ‫االجتماعية والعمل ووحدة الحلول الشاملة المعنية بالنوع االجتماعي ومبادرة تقييم األثر اإلنمائي‪ /‬مجموعة اقتصاديات التنمية‪.‬‬ ‫المكون الثاني – صندوق التمويل االستثماري المشترك‬ ‫تمويل البنية التحتية للمالية واألسواق (تمويل المشاريع) الذي تدعمه الصناعات التناÙ?سية (التجارة والقدرة التناÙ?سية) ÙˆÙ?ريق‬ ‫‪‬‬ ‫الحماية االجتماعية والعمل ووحدة الحلول الشاملة المشتركة بين القطاعين العام والخاص والضمانات الوقائية ومؤسسة التمويل‬ ‫الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار والممارسات العامة االخرى للبنية التحتية‪.‬‬ ‫المكون الثالث – المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‬ ‫الÙ?رق المعنية بالتمويل والحلول العالمية للمالية واألسواق ÙˆÙ?رق ريادة األعمال واالبتكار وحوكمة االئتمان Ù?ÙŠ إطار التجارة والقدرة‬ ‫التناÙ?سية‪.‬‬ ‫المكون الرابع – إدارة المشروع‬ ‫أدلة الممارسات العامة لقائد Ù?ريق العمل المشترك بدعم من إدارة حوكمة االئتمان ومبادرة تقييم التأثير اإلنمائي‪ /‬مجموعة‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصاديات التنمية والضمانات الوقائية‪.‬‬ ‫تسلسل دعم التنÙ?يذ‪ :‬سيتم تنÙ?يذ مشروعي التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? مع بعض من التداخل‪ .‬تولى المشروع‬ ‫‪.5‬‬ ‫األول توزيع المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ ،‬والتي ستستمر (بتكلÙ?Ø© صÙ?رية)‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار المشروع الثاني‪ .‬كما تم بناء قدرات صندوق التمويل‬ ‫االستثماري المشترك وسندات التأثير اإلنمائي Ù?ÙŠ إطار المشروع األول‪ ،‬Ù?يما سيقوم المشروع الثاني باختبار هاتين األداتين‪.‬‬ ‫خطة دعم التنÙ?يذ ومتطلبات الموارد‬ ‫مالحظات‬ ‫عدد الرحالت‬ ‫عدد الموظÙ?ين Ù?ي‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫األسبوع‬ ‫رحلتان Ù?ÙŠ السنة باإلضاÙ?Ø© إلى رحلة ميدانية لرئيس Ù?ريق العمل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪96‬‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫إلى واشنطن دي سي‪ ،‬والسÙ?ر لتبادل المعارÙ? بشأن المشروع‪.‬‬ ‫رحلتان Ù?ÙŠ السنة خالل السنوات الثالثة األولى ورحلة واحدة Ù?ي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خبير تمويل المشروع‬ ‫السنة خالل السنوات األربعة األخيرة‪.‬‬ ‫رحلتان Ù?ÙŠ السنة طوال Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫خبير تنمية الوظائÙ? والمهارات‬ ‫رحلتان Ù?ÙŠ أول سنتين ورحلة واحدة Ù?ÙŠ السنة Ù?ÙŠ أخر سنتين من‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫النوع االجتماعي‬ ‫تنÙ?يذ المشروع‬ ‫رحلة واحدة Ù?ÙŠ السنة‪ .‬رحلتان Ù?ÙŠ سنة مراجعة منتصÙ? المدة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المتابعة والتقييم‬ ‫رحلتان Ù?ÙŠ السنة‪ %50 ،‬للرحلة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الضمانات الوقائية االجتماعية والبيئية‬ ‫رحلة Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬شاملة السÙ?ر إلى المشروع (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫المهارات االئتمانية‬ ‫التواصل مع المستثمر العالمي) وتبادل المعرÙ?Ø© بشأن تعلم المزيد‬ ‫عن سندات التأثير اإلنمائي القائم على األداء‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪157‬‬ ‫العدد اإلجمالي‬ ‫المؤسسات الشريكة‬ ‫تبادل المعارÙ? العالمية عن سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مؤسسة بروكنغز‬ ‫‪15‬‬ ‫تم تقدير هذه األعداد بالتشاور مع وحدة الحلول الشاملة المعنية بالنوع االجتماعي‬ ‫الملحق رقم ‪ :4‬سندات التأثير اإلنمائي لتنمية الوظائÙ? والمهارات‬ ‫مقدمة‪ :‬التمويل االبتكاري وجدول أعمال التنمية العالمية‬ ‫يتضمن جدول أعمال األمم المتحدة للتنمية لما بعد ‪ 2015‬مجموعة مؤلÙ?Ø© من ‪ 17‬هدÙ?ا Ù‹ من أهداÙ? التنمية المستدامة تستهدÙ? إحراز تقدم‬ ‫‪.1‬‬ ‫كبير Ù?ÙŠ التغلب على أهم التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه البلدان النامية بحلول عام ‪ .2030‬وتعد اآلثار المترتبة المتعلقة بالموارد‬ ‫مهمة إلحراز تقدم Ù?يما يخص أهداÙ? التنمية المستدامة وكذلك تحقيقها ضمن هذا اإلطار الزمني‪ .‬وتتراوح تقديرات إجمالي االستثمارات الالزمة‬ ‫بين ‪ 3‬و‪ 4.5‬تريليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ السنة‪ .‬ولن تكون المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تقدمها الجهات المانحة وحكومات القطاع الخاص‬ ‫وحدها كاÙ?ية لتلبية هذه المطالب‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ ظل الضغوط المتزايدة المÙ?روضة على الموازنة‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬ال يستثمر حاليا Ù‹ سوى جزء من‬ ‫أصول القطاع الخاص Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أصول المصارÙ? وصناديق المعاشات التقاعدية وأصول شركات التأمين والمؤسسات والشركات‬ ‫التي يتم استثمارها Ù?ÙŠ القطاعات التي تستهدÙ?ها أهداÙ? التنمية المستدامة Ù?ÙŠ البلدان النامية‪ .‬Ù?يما ستكون هناك حاجة إلى زيادة مشاركات القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬Ù?ضالً عن تجديد التركيز على النتائج وذلك لسد الÙ?جوة Ù?ÙŠ تمويل التنمية العالمية وكذلك ضمان استخدام الموارد بطريقة أكثر Ù?عالية‪.‬‬ ‫من التحديات المستمرة اإلعداد الÙ?عال والكÙ?Ø¡ لموارد التنمية بغرض استخدامها Ù?ÙŠ االستÙ?ادة من االستثمارات اإلضاÙ?ية للقطاع الخاص‬ ‫‪.2‬‬ ‫وتحقيق نتائج مستدامة قابلة للقياس‪ .‬وتقدم سندات التأثير اإلنمائي شكالً بديالً من أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص والتي ستقوم بتغيير‬ ‫الطريقة التي يستغل بها رأس المال‪ ،‬كما تحرص على مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ تحقيق نواتج إنمائية Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫أدت التحديات التي تحول دون القضاء على الÙ?قر على مستوى العالم إلى ظهور بعض الحركات الجديدة‪ ،‬إال أنها متنامية تتجه نحو وضع‬ ‫‪.3‬‬ ‫آليات تمويل أكثر ابتكارية تستهدÙ? تحقيق النتائج‪ .‬كما تقوم النهج القائمة على النتائج بتقديم حواÙ?ز ومكاÙ?آت على أساس األداء عن طريق عدم دÙ?ع‬ ‫تكاليÙ? الخدمات إال بعد تحقيق النتائج المتÙ?Ù‚ عليها مسبقا Ù‹ والتحقق منها‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬تحول الحوار نحو كيÙ?ية تحسين تعبئة وحشد رأس مال‬ ‫الق طاع الخاص غير المستغل‪ ،‬وكذلك نحو الحصول على المعرÙ?Ø© الالزمة لتحويل التحديات االقتصادية واالجتماعية إلى Ù?رص يمكن استثمارها‪.‬‬ ‫كما ركزت مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ جدول أعمال التنمية االستراتيجية لعام ‪ 2030‬على تعبئة وحشد استثمارات القطاع الخاص من أجل إيجاد‬ ‫حلول مستدامة للتحديات اإلنمائية‪ .ØŒ16‬وتستمر جهود االستثمار المسؤول من الناحية االجتماعية وكذلك جهود المسؤولية االجتماعية للشركات والتي‬ ‫تدعمها الشركات متعددة الجنسيات‪ ،‬مما يخلق عقلية رحبة لريادة األعمال ويزيد من حيوية القطاع الخاص Ù?ÙŠ التعامل مع التحديات اإلنمائية التي‬ ‫تواجه العالم بأسره‪.‬‬ ‫ما هي سندات التأثير وكيÙ? تعمل؟‬ ‫ظهرت سندات التأثير االجتماعي ومؤخراً سندات التأثير اإلنمائي Ù?ÙŠ السنوات القليلة الماضية باعتبارهما من نماذج التمويل االبتكاري‬ ‫‪.4‬‬ ‫التي تعزز استثمارات القطاع الخاص وتركز على تحقيق النتائج‪ .‬ويقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتوÙ?ير رأس المال مقدما Ù‹ ولن يتم السداد‬ ‫لهم إال بعد تحقيق النواتج االجتماعية واالقتصادية المتÙ?Ù‚ عليها‪ ،‬وهذا ما يعمل على تغيير طبيعة التحدي اإلنمائي من كونه مشكلة إلى كونه Ù?رصة‬ ‫عمل يمكن استثمارها‪ .‬وتختلÙ? سندات التأثير االجتماعي وسندات التأثير اإلنمائي عن التمويل التقليدي القائم على النتائج حيث إنها تقدم حواÙ?ز‬ ‫ء على رغبة المستثمرين Ù?ÙŠ استرداد استثماراتهم وزيادة عائداتهم إلى أقصى حد‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يخلق المستثمرون عقلية للقطاع الخاص‬ ‫اآلداء بنا ً‬ ‫ة ما تستخدم سندات التأثير االجتماعي Ù?ÙŠ الدول المتقدمة‪ ،‬حيث تقوم الحكومة بسداد‬ ‫تكون أكثر Ù?اعلية وكÙ?اءة وحيوية لجذب المساعدات‪ .‬وعاد ً‬ ‫مستحقات المستثمرين‪ .‬أما Ù?ÙŠ نماذج سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬Ù?الجهات المانحة أو المؤسسات هي المسؤولة عن سداد مستحقات المستثمرين (كما‬ ‫يمكن الجمع بين الحكومة والجهات المانحة)‪ .‬ومنذ إطالق سندات التأثير االجتماعي للمرة األولى Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬Ù?ÙŠ المملكة المتحدة‪ ،‬تم طرح ‪69‬‬ ‫سنداً لألثر Ù?ÙŠ ‪ 16‬بلد ÙˆÙ?ÙŠ ‪ 10‬قطاعات‪ .‬كما يجري حاليا Ù‹ التعاقد على تنÙ?يذ سندين من سندات التأثير اإلنمائي Ù?ÙŠ البلدان النامية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن هناك‬ ‫عدد من سندات التأثير اإلنمائي ال تزال Ù?ÙŠ مرحلة االستكشاÙ? والتصميم‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك سندات التأثير اإلنمائي المقترحة Ù?ÙŠ إطار سلسلة مشروعات‬ ‫التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل المنÙ?ذة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫ال تعتبر سندات التأثير االجتماعي واإلنمائي "سندات" بالمعنى المعتاد (أي سندات الدين التي تدÙ?ع Ù?ائدة ثابتة حتى تاريخ االستحقاق)‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وينبغي اعتبار هذا النوع من السندات استثمارات شبيهة باالستثمار Ù?ÙŠ رأس المال تشترط السداد للمستثمرين على أساس النتائج المحققة كما أنها‬ ‫تنطوي على مستويات أعلى من المخاطر وكذلك عائد أعلى من السندات التقليدية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ نموذج سندات التأثير اإلنمائي المعتاد‪ ،‬يتÙ?Ù‚ أصحاب المصلحة أوالً على هدÙ? إنمائي مشترك‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النواتج والمخرجات‬ ‫‪.6‬‬ ‫الالزمة لتحقيق الهدÙ? العام‪ .‬ويوÙ?ر المستثمرون من القطاع الخاص التمويل مقدما Ù‹ لتقديم الخدمات الالزمة لتحقيق هذه النواتج والمخرجات‪ ،‬كما‬ ‫يعملون مع مقدمي الخدمات إلدارة المساعدات وقياسها بشكل Ù?عال وكذلك إجراء التعديالت الالزمة طوال Ù?ترة التنÙ?يذ‪ .‬وإذا ما أثمرت المساعدات‬ ‫عن النجاح‪ ،‬بعد التحقق من ذلك‪ ،‬تقوم الجهات المانحة ويشار إليها أيضا Ù‹ باسم "الممولين المعنيين بتحقيق النواتج المرجوة" بالسداد للمستثمرين من‬ ‫‪16‬‬ ‫النظرة المستقبلية‪ :‬رؤية مجموعة البنك الدولي لعام ‪ 20 .2030‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪2016‬‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬كما يمكن للمستثمرين أيضا Ù‹ الحصول على عائد من استثمارهم‪ ،‬Ù?ÙŠ حال تÙ?وق أداء سندات التأثير اإلنمائي‪ .‬كما ستتولى منظمة‬ ‫وسيطة مسؤولية التنسيق بين مختلÙ? أصحاب المصلحة‪ ،‬وهم مستثمري القطاع الخاص والممولين المعنيين بتحقيق النواتج المرجوة ومقدمي‬ ‫الخدمات وإدارة اآلداء‪ .‬وذلك ألن المستثمرين قد استثمروا أموالهم Ù?ÙŠ هذا األمر‪ ،‬Ù?يتم تحÙ?يزهم نحو رصد التقدم المحرز بشكل Ù?عال وكذلك‬ ‫التركيز على تحقيق النتائج‪.‬‬ ‫على الرغم من أن سندات التأثير تعد أداة جديدة نسبيا Ù‹ تحتاج Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى عمليات اختبار وقياس‪ ،‬إال أن هناك أدلة متزايدة على‬ ‫‪.7‬‬ ‫Ù?عاليتها‪ .‬وقد تناول تقرير مؤسسة بروكينغز لعام ‪ 2015‬الخبرات المكتسبة من سندات التأثير االجتماعي وسندات التأثير اإلنمائي حتى اآلن‬ ‫وخلص إلى أن سندات التأثير‪ :‬أوال‪ ،‬تؤدي إلى تحول التركيز إلى النواتج وزيادة الشÙ?اÙ?ية والمساءلة عن تحقيق النتائج‪ .17‬ثانياً‪ ،‬تعمل سندات التأثير‬ ‫من خالل تطويع عقلية القطاع الخاص لتوÙ?ير الخدمات على إدارة األداء بطريقة أكثر Ù?عالية وكÙ?اءة‪ .‬وثالثاً‪ ،‬تحÙ?ز سندات التأثير التعاون بين‬ ‫أصحاب المصلحة‪ ،‬كما أنها تدعم وضع أنظمة قوية للمتابعة والتقييم‪ .‬وأخيراً‪ ،‬يمكن لسندات التأثير اإلنمائي أن تحول تركيز الحكومة بعيداً عن‬ ‫الخدمات العالجية أو اإلصالحية‪ ،‬وتوجه نحو تقديم المزيد من الخدمات االستباقية الوقائية‪.‬‬ ‫تشير االتجاهات األخيرة إلى أن سوق سندات التأثير Ù?ÙŠ نمو مستمر؛ Ù?على مدار عام ‪ ØŒ2016‬ارتÙ?ع عدد سندات التأثير المطروحة بنسبة‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ .%21‬Ù?يما تتوقع مؤسسة بروكينغز أن يتم طرح ‪ 20‬معاملة أخرى Ù?ÙŠ عام ‪ 2017‬Ù?ÙŠ البلدان محدودة ومتوسطة ومرتÙ?عة الدخل‪ .‬ومع دخول‬ ‫المزيد من سندات التأثير إلى السوق‪ ،‬سيلزم إجراء المزيد من األبحاث لتقييم مدى Ù?عاليتها‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬Ù?إنه من األمور المشجعة أن أول‬ ‫سندات أثر إنمائي Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬التي تستهدÙ? تعليم البنات Ù?ÙŠ الهند‪ ،‬قد أسÙ?رت Ù?ÙŠ السنة األولى عن تحسن بنسبة ‪ %23‬بين المستÙ?يدين المستهدÙ?ين‪.‬‬ ‫األساس المنطقي لسندات التأثير اإلنمائي لتنمية مهارات الشباب Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫من المقترح طرح سندات أثر إنمائي بقيمة ‪ 5‬ماليين دوالر أمريكي كتجربة لتناول نواتج البطالة بين الشباب والنساء Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫‪.9‬‬ ‫وقطاع غزة Ù?ÙŠ إطار سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ .‬وستركز السندات المقترحة على تعزيز مهارات القوى العاملة‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬مجموعة تقدر بنحو ‪ 2000 -1500‬شاب (ÙˆÙ?قا Ù‹ للتصميم النهائي لسندات التأثير اإلنمائي) ممن تتراوح أعمارهم‬ ‫بين ‪ 18‬و‪ 29‬سنة (من بينهم على األقل ‪ %30‬من النساء)‪ .‬ويعتمد هذا األساس المنطقي على االدلة والمشاورات المجراة مع أصحاب المصلحة‬ ‫الرئيسيين من القطاع الخاص‪ ،‬الذين يشيرون إلى أن االÙ?تقار إلى تنمية المهارات الموجهة نحو القطاع الخاص وعدم تطابق المهارات‪ ،‬وال سيما‬ ‫بين الشباب والنساء‪ ،‬يشكالن عقبتين رئيسيتين تعترض تحقيق نواتج التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬وهما ما وصÙ?هما حوار عام ‪ 2014‬المعني‬ ‫بخلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ ،‬الذي تم تنÙ?يذه بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي والسلطة الÙ?لسطينية والقطاع الخاص الÙ?لسطيني‪ ،‬بأنهما من‬ ‫‪18‬‬ ‫القيود الرئيسية التي تعترض التوصل إلى حلول ابتكارية من القطاعين العام والخاص‬ ‫‪ .10‬تبين األدلة أن الوظائÙ? الشاغرة متاحة Ù?ÙŠ سوق العمل الÙ?لسطيني‪ ،‬لكن غالبا Ù‹ ما ÙŠÙ?تقر الخريجون إلى المهارات أوالخبرات العملية التي‬ ‫يطلبها القطاع الخاص لتؤهلهم للتناÙ?س بÙ?عالية على هذه الوظائÙ? المتاحة وشغلها‪ .‬وعلى الرغم من تحسن المستوى التعليمي للقوى العاملة‬ ‫الÙ?لسطينية وزيادة عدد الطلبة كل ‪ 15‬عاماً‪ ،‬إال أن مشاركة القوى العاملة ال تزال منخÙ?ضة (‪ %43‬بشكل عام و‪ %19‬للنساء) وكذلك ال يزال‬ ‫معدل البطالة مرتÙ?عا Ù‹ (‪ .)%27‬Ù?يما يعاني الشباب والنساء من نواتج قاسية للغاية Ù?ÙŠ سوق العمل‪ .‬ويرتÙ?ع معدل البطالة بين الشباب ممن تتراوح‬ ‫أعمارهم بين ‪ 20‬و‪ 24‬سنة‪ ،‬أي بنسبة ‪ %45.6‬Ù?ÙŠ حين يبلغ معدل البطالة أعلى ما يمكن (‪ )%47.1‬بين النساء الالتي قضين ‪ 13‬سنة أو أكثر‬ ‫من عمرهن Ù?ÙŠ التعليم‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى الحاجة إلى شغل الوظائÙ? الحالية‪ ،‬هناك حاجة أيضا Ù‹ إلى إعداد القوى العاملة الشابة للعمل Ù?ÙŠ المستقبل Ù?ي‬ ‫القطاع الخاص الذي يشترط المهارات والجاهزية للعمل‪.‬‬ ‫‪ .11‬من األسباب الكامنة وراء تدني مستوى النواتج Ù?ÙŠ سوق العمل الÙ?لسطيني عن المستوى األمثل‪ ،‬أن قطاع تنمية المهارات‪ ،‬الذي يشمل‬ ‫مقدمي التدريب ومدارس التدريب الÙ?ني والمهني والجامعات ووزارتي العمل والتربية والتعليم وكذلك الجهات المانحة التي تمول المساعدات‬ ‫المتعلقة بالمهارات‪ ،‬ال يزال متأخراً وغير منسقا وغير مرتبط بالقطاع الخاص ارتباطا Ù‹ وثيقا ً‪ .‬كما خلص تقرير مبادرة أسلوب النظم من أجل‬ ‫تحسين نتائج التعليم (سابير) لعام ‪ 2013‬إلى أن الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة لديهما أدنى معدل لتنمية القوى العاملة Ù?ÙŠ المنطقة بسبب أوجه‬ ‫القصور Ù?ÙŠ أنشطة المتابعة والتقييم وجودة التدريب المقدم والتنسيق (داخل الحكومة‪ ،‬وبين مؤسسات التدريب وأصحاب العمل ومع برامج تمويل‬ ‫الجهات المانحة)‪.‬‬ ‫‪ .12‬ال يوجد دليل قوي على أن المساعدات التقليدية التي تقدمها الجهات المانحة حتى اآلن لمعالجة هذه القضايا (التي تجاوزت ‪ 140‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي منذ عام ‪ 2001‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة) قد أسÙ?رت عن النواتج المرجوة‪ .‬Ù?يما قدمت مجموعة من البرامج عبر المراحل‬ ‫المختلÙ?Ø© من مرحلة االنتقال من التعليم إلى العمل‪ ،‬على الرغم من أن العديد من البرامج Ù†Ù?ذت بالÙ?عل مع قدر قليل من التنسيق أو االرتباط الكاÙ?ي‬ ‫‪17‬‬ ‫مؤسسة بروكينغز‪" ،‬إمكانات سندات التأثير والقيود المÙ?روضة عليها‪ :‬دروس مستÙ?ادة من السنوات الخمس األولى من الخبرة Ù?ÙŠ جميع أنحاء‬ ‫العالم"‪ .‬يوليو‪ /‬تموز ‪.2015‬‬ ‫‪18‬‬ ‫وثيقة تقييم مشروع التمويل من أجل خلق Ù?رص العمل‪ ،‬الملحق رقم ‪ :5‬وقائع حوار مبادرة خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ Ù?لسطينية (ص ‪.)65 -56‬‬ ‫باحتياجات القطاع الخاص‪ .‬وكانت المعلومات والبيانات المتعلقة بنواتج التوظيÙ? غير رسمية ويبلغ بها ذاتيا Ù‹ مما يجعل من الصعب التأكد من القيمة‬ ‫المضاÙ?Ø© لمختلÙ? النهج‪ .‬كما أن عملية جمع البيانات عن النتائج والنواتج كانت قصيرة األجل Ù?ÙŠ معظمها (حوالي ‪ 12‬شهراً أو أقل)‪ ،‬كما قدمت‬ ‫وسيوÙ?ر أيضا Ù‹ لمحة بسيطة عن "ما قبل وما بعد" أثر البرنامج‪ .‬وخلصت المناقشات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى أن هناك أدلة قليلة حول‬ ‫األمور المجدية وأماكن تنÙ?يذها وأسباب تنÙ?يذها وضرورة تكوين صورة أوضح عن الدواÙ?ع الرئيسية للنجاح من خالل التركيز على رحلة الشباب‬ ‫بأكملها لالنتقال من االنتهاء من التعليم الرسمي إلى التدريب والتوظيÙ?‪.‬‬ ‫‪ .13‬سيتم وضع إطار لسندات التأثير اإلنمائي المقترحة كمبادرة تعلم لتحديد ما إذا كانت ستلبي االحتياجات المحددة أعاله بشكل أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫وÙ?عالية من األدوات التقليدية Ù?ÙŠ قطاع تنمية المهارات‪ .‬وتشمل القضايا المحددة ما يلي‪ )1( :‬غياب التنسيق بين أصحاب المصلحة ومشاركة‬ ‫القطاع الخاص Ùˆ(‪ )2‬غياب الحواÙ?ز الملموسة للتركيز على النواتج Ùˆ(‪ )3‬ضعÙ? المتابعة والقياس Ùˆ(‪ )4‬عدم مرونة ترتيبات التنÙ?يذ‪ .‬واألهم من‬ ‫ة على جانب العرض وال يحركها جانب الطلب الحالي Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬Ù?إنها لم تكن قابلة للتعديل لتتالءم مع‬ ‫ذلك‪ ،‬نظراً ألن المساعدات كانت تركز عاد ً‬ ‫احتياجات السوق المتغيرة‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬ال يتم السداد للمستثمرين إال بشرط تحقيق النتائج وليس Ù†Ù?قات البرنامج ومدخالته‪،‬‬ ‫وبالتالي يعاد توجيه حواÙ?زهم مرة أخرى نحو النواتج‪ .‬ولدى المستثمرين Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي حاÙ?زاً قويا Ù‹ لضمان بقاء مختلÙ? مقدمي‬ ‫الخدمات المشاركين Ù?ÙŠ التنÙ?يذ على المسار الصحيح‪ .‬Ù?يما يتيح تحليل البيانات المÙ?صلة ومتابعة أداء مقدم الخدمة للمستثمرين إدارة المخاطر‬ ‫والتدخل أو إجراء تعديالت Ù?ÙŠ تقديم المساعدات Ù?ÙŠ مرحلة مبكرة إذا لزم األمر‪ .‬ويقدم نموذج سندات التأثير اإلنمائي أيضا هيكالً واضحا Ù‹ لإلدارة‬ ‫والحوكمة‪ ،‬Ù?يما يضطلع مدير السندات بالمسؤولية الكاملة عن الجمع بين الجهات الÙ?اعلة لتقديم المساعدة‪.‬‬ ‫المخاطر وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‬ ‫‪ .14‬ينبغي وضع بعض المخاطر الرئيسية Ù?ÙŠ االعتبار والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها إلى أقصى حد ممكن عند تصميم سندات التأثير اإلنمائي ونشرها‪.‬‬ ‫وÙ?يما يلي وصÙ? لهذه المخاطر وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‪ ،‬وتشمل المخاطر المؤسسية والتشغيلية والتجارية‪.‬‬ ‫المخاطر المؤسسية – قدرة الحكومة والتزامها‬ ‫المخاطرة‪ :‬تتطلب اإلدارة الÙ?عالة للهيكل المالي االبتكاري مثل سندات التأثير اإلنمائي مستوى معين من القدرات ال يتواÙ?ر لدى السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‪ :‬سيتم تعيين شركة أو عدة شركات من أصحاب الخبرة المطلوبة إلدارة سندات التأثير اإلنمائي (مستشار لسندات التأثير اإلنمائي‬ ‫ومديراً لها)‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬ينبغي أن تتحلى السلطة الÙ?لسطينية بالقدرة على إدارة تلك الخبرات القادمة من الخارج وكذلك متابعة تنÙ?يذ‬ ‫توصياتها‪ .‬ويتضمن المشروع األول مكونا Ù‹ لبناء قدرات الحكومة بهذا الشأن‪.‬‬ ‫المخاطر التشغيلية – تعيين مدير ومقدمي خدمات لضمان جودة سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫المخاطرة‪ :‬لضمان نجاح سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬ينبغي تعيين مدير من ذوي الخبرات والكÙ?اءات‪ ،‬ونظراً للوضع السياسي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫وقطاع غزة‪ ،‬قد يكون من الصعب اجتذاب مستوى الخبرة المطلوبة‪ .‬كما أن تواÙ?ر مقدمي الخدمات الذين يمكنهم القيام بالتدريب‪ /‬التعليم بمستوى‬ ‫يÙ?ÙŠ باحتياجات القطاع الخاص يعد أمراً أساسيا Ù‹ لنجاح هذا المكون‪ ،‬وجدير بالذكر أن مستوى جودة مقدمي الخدمات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫الحالي لال يرقى إلى المستوى المطلوب‪.‬‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‪ :‬خالل مرحلة إجراء التقييم‪ ،‬حدد Ù?ريق المشروع بعض المنظمات التي يمكن أن تتأهل للقيام بدور مدير السندات‪ .‬وجرى تنظيم‬ ‫مناقشات مع تلك المنظمات لجذب االهتمام بالمشروع‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬حدد الÙ?ريق أيضا Ù‹ عدداً من مقدمي خدمات التعليم ممن استوÙ?وا مستوى‬ ‫الجودة المطلوبة أكثر من غيرهم‪.‬‬ ‫المخاطر التشغيلية – ضعÙ? أداء مدير السندات ومقدمي الخدمات‬ ‫المخاطرة‪ :‬باإلضاÙ?Ø© إلى الهيكلة المناسبة لمدÙ?وعات المخرجات والنواتج‪ ،‬سيكون من الضروري التخÙ?ÙŠÙ? من حدة مخاطر ضعÙ? أداء سندات‬ ‫التأثير اإلنمائي‪ .‬كما سيتم تحÙ?يز المستثمرين لضمان تحقيق النواتج بسبب االحتماالت التالية‪ )1( :‬العوائد التجارية على االستثمارات (أو على‬ ‫األقل استردادها) Ùˆ(‪ )2‬العوائد االجتماعية‪ ،‬نظراً الحتمالية اضطالع العديد من المستثمرين Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي بمهام اجتماعية (سوÙ?‬ ‫يختلÙ? التوازن بين النواتج المالية المرجوة مقابل النواتج االجتماعية حسب المنظمة)‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬تظهر مخاطر أخرى تتعلق بضعÙ?‬ ‫حواÙ?ز مدير السندات ومقدمي الخدمات‪ ،‬وبالتالي عدم إمكانية تحقيق النواتج وتÙ?اقم مخاطر ضعÙ? أداء سندات التأثير اإلنمائي‪.‬‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‪ :‬سيضطلع مدير سندات التأثير بالمسئولية الكاملة عن الجمع بين مختلÙ? الجهات الÙ?اعلة من أجل تقديم المساعدات وتحقيق النتائج‬ ‫المنشودة Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ .‬وبالمقارنة بالبرامج التقليدية التي تعتمد بشكل أكبر على المدخالت‪ ،‬يتم تحÙ?يز مدير السندات بإقناعه بأهمية تحقيق‬ ‫النواتج والمخرجات المتÙ?Ù‚ عليها‪ ،‬وليس بالضغط عليه لتنÙ?يذ برامج محددة مسبقا Ù‹ موجهة نحو المدخالت‪ .‬Ù?يما سيتم تحÙ?يز مقدمي الخدمات على‬ ‫مختلÙ? المستويات لتحقيق النواتج‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تحقيق التوازن المناسب بين المخرجات والنواتج Ù?ÙŠ نهج بطاقة األسعار الذي أشرنا إليه سلÙ?ا ً‪.‬‬ ‫ويتواصل بذل العناية الواجبة بشأن مقدمي الخدمات Ù?ÙŠ إطار المشروع األول لضمان تواÙ?ر قدر كا Ù?‬ ‫Ù? من القدرة التشغيلية واإلدارية للمشاركة Ù?ي‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‪ .‬ثم يتم اختيار مقدمي الخدمات بشكل تناÙ?سي على أساس معايير أهلية محددة (باإلضاÙ?Ø© إلى المدخالت المقدمة من‬ ‫المستثمرين)‪ .‬وخالل Ù?ترة تنÙ?يذ سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬ستقوم التقارير الدورية الشÙ?اÙ?Ø© المقدمة إلى الممولين المعنيين بتحقيق النواتج المرجوة‬ ‫والمستثمرين‪ ،‬بتسليط الضوء على األمور المتعلقة باألداء‪ ،‬مع مرونة إجراء التعديالت حسب االقتضاء‪ .‬وسيتم إدراج عمليات التصعيد والعمليات‬ ‫التصحيحية Ù?ÙŠ العقود المبرمة مع مقدمي الخدمات‪ .‬كما سيكون هناك أيضا Ù‹ إمكانية االستعاضة عن مقدمي الخدمات (أو حتى مدير سندات التأثير‬ ‫اإلنمائي) Ù?ÙŠ حالة قصور األداء‪ ،‬وإذا ثبت أن الجهود التصحيحية غير Ù?عالة‪ .‬ومن الخيارات األخرى الممكنة‪ ،‬تقاسم بعض العوائد المحتملة مع‬ ‫مقدمي الخدمات‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬وبالنظر إلى السوق الÙ?لسطينية الصغيرة ومخاطر السمعة المرتبطة بعدم تحقيق نواتج سندات التأثير‬ ‫اإلنمائي‪ ،‬ال نتوقع ضرورة تطبيق تدابير تخÙ?ÙŠÙ? أكثر حدة‪.‬‬ ‫المخاطر التجارية – جذب القطاع الخاص لالستثمار Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫المخاطرة‪ :‬تعتبر سندات التأثير اإلنمائي من الهياكل المالية الجديدة‪ ،‬ويمكن أن يتردد المستثمرون Ù?ÙŠ تحمل المخاطرة باالستثمار Ù?ÙŠ مثل هذه‬ ‫األداة االبتكارية‪ ،‬خاصة عندما تتأثر معايير الدÙ?ع (توظيÙ? عدد معين من العاطلين عن العمل) بالعديد من العوامل الخارجة عن السيطرة‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك االستقرار السياسي‪.‬‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‪ :‬أعربت بعض شركات القطاع الخاص خالل بعثات تحديد النطاق والتقييم عن اهتمامها بسندات التأثير اإلنمائي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬تعتبر زيادة تمويل المستثمرين من األدوار الرئيسية لمستشار سندات التأثير اإلنمائي والجهة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع خالل المشروع‬ ‫الثاني‪ .‬وللحد من مخاطر المدÙ?وعات النهائية‪ ،‬ستتم هيكلة سندات التأثير اإلنمائي للسماح بدÙ?ع مقابل المخرجات طوال Ù?ترة المشروع الثاني لضمان‬ ‫الحصول على بعض المدÙ?وعات خالل Ù?ترة زمنية معقولة‪ .‬كما سيتعين إيالء االهتمام لضمان التوازن بين النواتج عالية المخاطر والمخرجات‬ ‫األقل خطورة Ù?ÙŠ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© الدÙ?ع بحيث يطبق المستثمرون بعض تدابير تخÙ?ÙŠÙ? الخسائر الناجمة عن التراجع االقتصادي‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬ترتبط‬ ‫المدÙ?وعات بكل من المخرجات (التدريب المكتمل) والنواتج (الوظائÙ?)‪ .‬ستكون معايرة مصÙ?ÙˆÙ?Ø© الدÙ?ع عن طريق ضمان عدم انحراÙ?ها لصالح‬ ‫الممولين المعنيين بتحقيق النواتج المرجوة أو مستثمري سندات التأثير اإلنمائي عنصراً حاسما Ù‹ Ù?ÙŠ نجاحها الشامل‪ .‬واستناداً إلى الخبرة العالمية‬ ‫التي اكتسبتها تلك السندات حتى اآلن‪ ،‬Ù?إن المزيج المقترح من مدÙ?وعات المخرجات والنواتج مناسب بالنظر إلى سوق سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫الناشئ Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬كما سيتم القيام بحمالت توعية للسوق الختباره وتعديل هيكل سندات التأثير اإلنمائي ÙˆÙ?قا Ù‹ لذلك‪.‬‬