1 ‫تقييم سريع لألضرار واالحتياجات في بيروت‬ ‫أغسطس‪ /‬آب ‪2020‬‬ ‫هذا تقرير موجز عن التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في بيروت‪ .‬وستُنشر دراسات قطاعية تجرى في إطار تقرير التقييم السريع كل على حدة كدراسات مرجعية‬ ‫لدعم تفعيل نتائج وتوصيات هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪.‬في حال لوحظ أي تناقض في المعنى بين النسخة المترجمة والنسخة األصلية باإلنجليزية‪ ،‬يرجى اعتماد النسخة اإلنجليزية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪© 2020 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street NW‬‬ ‫‪Washington DC 20433‬‬ ‫هاتف‪202- 473- 1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪www.worldbank.org :‬‬ ‫هذا التقرير هو نتاج عمل موظفي البنك الدولي مع إسهامات خارجية‪ .‬وال تشكِّل النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير‬ ‫بالضرورة وجهات نظر البنك الدولي أو مجلس مديريه التنفيذيين أو الحكومات التي يمثلونها‪.‬‬ ‫وال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة فيه‪ .‬وال تعني الحدود واأللوان والمسميات والمعلومات األخرى المبينة على أية خريطة في‬ ‫هذا التقرير أي حكم من جانب البنك الدولي بشأن الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد لهذه الحدود أو القبول بها‪.‬‬ ‫حقوق النشر‬ ‫ُشجع على نشر معارفه‪ ،‬فإنه يجوز إعادة نسخ هذا العمل كليا ً أو‬ ‫تخضع محتويات هذا التقرير لحقوق االستنساخ‪ .‬وألن البنك الدولي ي ِّ‬ ‫جزئيا ً ألهداف غير تجارية ما دام يتضمن نسبته بشكل كامل إلى هذا العمل‪.‬‬ ‫يجب توجيه أي استفسارات عن الحقوق والتراخيص‪ ،‬بما في ذلك حقوق التبعية‪ ،‬إلى إدارة مطبوعات البنك الدولي على العنوان التالي‪:‬‬ ‫‪ ،The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA‬فاكس‪202- 522- 2625 :‬؛‬ ‫بريد إلكتروني‪pubrights@worldbank.org. :‬‬ ‫صورة الغالف‪ :‬محمد عزاقير (البنك الدولي)‬ ‫مالحظة‬ ‫يلخص هذا التقرير نتائج التقييم السريع لألضرار واالحتياجات الذي تم في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من ‪ 5‬حتى ‪ 31‬أغسطس‪/‬آب‬ ‫‪ .2020‬وعلى الرغم من بذل جميع الجهود لتحسين دقة المعلومات التي تم جمعها وتحليلها‪ ،‬فقد تم إعداد هذا التقييم في إطار زمني سريع‬ ‫لضمان مالءمة التقديرات للواقع‪.‬فهذا التقرير وثيقة حية‪ ،‬سوف يتم تحديثها باستمرار كلما ُأتيحت معلومات جديدة‪ .‬ويعرض صورة عامة‬ ‫عن تأثيرات االنفجار على السكان والموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات‪ ،‬لكنه ليس بديالً للتقييمات المتعمقة الخاصة بقطاعات‬ ‫محددة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تمهيد‬ ‫بتاريخ ‪ 4‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،2020‬هز انفجار هائل مرفأ بيروت‪ ،‬في كارثة أثارت حالة من الكآبة واإلحباط في نفوس اللبنانيين‪ ،‬وتسببت في‬ ‫دمار واسع النطاق للمنازل والشركات والبنية التحتية وشلت النشاط االقتصادي‪ .‬ونحن نشارك الشعب اللبناني مشاعر الصدمة والحزن‪،‬‬ ‫ونتقدم بأحر التعازي والمواساة ألسر الضحايا‪ .‬كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل لجميع الجرحى والمصابين‪.‬‬ ‫وتأتي هذه المأساة في وقت عصيب يواجه فيه لبنان أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة‪ ،‬تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا‪ .‬وفي ظل‬ ‫هذه الظروف القاسية‪ ،‬نتضامن كل التضامن مع الشعب اللبناني‪ ،‬ونقف على استعداد تام لتقديم الدعم والمساعدة لتلبية حاجاته‪.‬‬ ‫وتحقيقا ً لهذه الغاية‪ ،‬أطلقت مجموعة البنك الدولي‪ ،‬بالتعاون مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي‪ ،‬تقييما ً سريعا ً لألضرار واالحتياجات ما‬ ‫بعد وقوع االنفجار مباشرة‪ ،‬وذلك لتقدير اآلثارعلى السكان واألصول المادية والبنية التحتية وتقديم الخدمات في بيروت‪ ،‬وذلك عبر استخدام‬ ‫البيانات الميدانية واألدوات والتقنيات المتطورة للتصويرعن بعد‪.‬‬ ‫وبهدف التأكيد على أن هذا التقييم يعكس الواقع على األرض ويعتمد النهج التشاركي الموسع على مستوى الوطن‪ ،‬نظم فريق مجموعة‬ ‫البنك الدولي سلسلة مكثفة من االجتماعات التقييمية مع العديد من الجهات المعنية ‪ -‬شملت المنظمات الحكومية والبلديات‪ ،‬واألوساط‬ ‫الدبلوماسية والجهات المانحة‪ ،‬والمجتمع المدني‪ ،‬والمجموعات الشبابية‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬ومراكز البحوث‪ ،‬والمؤسسات الفكرية‪ ،‬واألوساط‬ ‫األكاديمية‪ .‬لقد عملنا مع األطراف المعنية الموجودة ميدانيا في بيروت‪ ،‬وكذلك في جميع أنحاء العالم تقريبا ً إلعداد هذا التقرير بعد أسابيع‬ ‫فقط من كارثة االنفجار‪ .‬ونظرا ً النمط السريع للتقييم‪ ،‬فإن التقديرات الواردة فيه تعتبر أولية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإنها تتيح أساسا هاما ً وخطوة حاسمة‬ ‫لتحديد التدخالت ذات األولوية في مرحلة التعافي وإعادة اإلعمار في لبنان في المرحلة الفورية وفي األجل القريب‪.‬‬ ‫ومع استمرار التحقيق في خلفية الكارثة واألسباب والمسؤوليات‪ ،‬نود أن نعرب عن صادق تقديرنا ألصدقائنا وشركائنا اللبنانيين‪ ،‬وفريق‬ ‫الخبراء الوطنيين والدوليين في القطاعات المتعددة‪ ،‬ولجميع من ساهم في إنجاز هذا التقرير‪ .‬كما نوجه الشكر الخاص لصندوق تدعيم‬ ‫قدرات الدول وبناء السالم الذي قدم مساعدة مالية قيمة لهذا التقييم الهام‪.‬‬ ‫ونحن نبقى على ثقة بأن الشعب اللبناني سوف يتغلب‪ ،‬مرة أخرى‪ ،‬على هذه الظروف القاسية وبقوة عزيمته وإرادته‪ .‬ونحن نؤكد التزامنا‬ ‫بالوقوف إلى جانبه في جميع األوقات لدعمه في إعادة بناء حياته وتحقيق سبل عيشه الكريم‪.‬‬ ‫نجاة رشدي‬ ‫ساروج كومار جها‬ ‫السفير رالف طراف‬ ‫نائبة المنسق الخاص للبنان‬ ‫المدير اإلقليمي لدائرة المشرق‬ ‫رئيس وفد االتحاد األوروبي إلى لبنان‬ ‫المنسقة المقيمة لألمم المتحدة ومنسقة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫الشؤون اإلنسانية‬ ‫‪4‬‬ ‫المصطلحات المختصرة‬ ‫إعادة البناء على نحو أفضل‬ ‫‪BBB‬‬ ‫كونسورتيوم محطة الحاويات في بيروت‬ ‫‪BCTC‬‬ ‫مصرف لبنان‬ ‫‪BdL‬‬ ‫مؤسسة المياه والصرف الصحي في بيروت وجبل لبنان‬ ‫‪BMLWE‬‬ ‫الصناعات اإلبداعية والثقافية‬ ‫‪CCI‬‬ ‫المؤتمر االقتصادي للتنمية من خالل اإلصالحات ومع الشركات‬ ‫‪CEDRE‬‬ ‫نموذج التوازن العام القابل للحساب‬ ‫‪CGE‬‬ ‫برنامج االنفاق االستثماري‬ ‫‪CIP‬‬ ‫المجلس الوطني للبحوث العلمية‬ ‫‪CNRS‬‬ ‫منظمات المجتمع المدني‬ ‫‪CSO‬‬ ‫سنة ميالدية‬ ‫‪CY‬‬ ‫معدَّلة حسب اإلعاقة‬ ‫ُ‬ ‫ال‬ ‫العمر‬ ‫سنوات‬ ‫‪DALYs‬‬ ‫مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫‪EDL‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪FDI‬‬ ‫النقد األجنبي‬ ‫‪FX‬‬ ‫مؤشر التنافسية العالمية‬ ‫‪GCI‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫الحكومة اللبنانية‬ ‫‪GoL‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ILO‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫منظمة دولية غير الحكومية‬ ‫‪INGO‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪IT‬‬ ‫كيلومتر (كيلومترات)‬ ‫)‪KM(S‬‬ ‫القوات المسلحة اللبنانية‬ ‫‪LAF‬‬ ‫ليرة لبنانية‬ ‫‪LBP‬‬ ‫مرصد االقتصاد اللبناني‬ ‫‪LEM‬‬ ‫فولطية منخفضة‬ ‫‪LV‬‬ ‫دائرة المتابعة والتقييم بوزارة التربية والتعليم العالي‬ ‫‪MEHE‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫وزارة الطاقة والمياه‬ ‫‪MEW‬‬ ‫مؤسسة تمويل أصغر‬ ‫‪MFI‬‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪MOA‬‬ ‫الجهد المتوسط‬ ‫‪MV‬‬ ‫المركز الوطني للمعلومات‬ ‫‪NCC‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫مكتب منسق الشؤون اإلنسانية‬ ‫‪OCHA‬‬ ‫تقييم االحتياجات بعد الكارثة‬ ‫‪PDNA‬‬ ‫مركز الرعاية الصحية األولية‬ ‫‪PHCC‬‬ ‫مرفأ بيروت‬ ‫‪PoB‬‬ ‫نقطة بيع‬ ‫‪POS‬‬ ‫معدات الوقاية الشخصية‬ ‫‪PPE‬‬ ‫نقطة مئوية‬ ‫)‪pp(s‬‬ ‫تقييم سريع لألضرار واالحتياجات‬ ‫‪RDNA‬‬ ‫مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك‬ ‫‪RPTA‬‬ ‫اإلصالحات وإعادة التأهيل واالستبدال‬ ‫‪RRR‬‬ ‫الدراسة التشخيصية المنهجية‬ ‫‪SCD‬‬ ‫صندوق تدعيم قدرات الدول وبناء السالم‬ ‫‪SPF‬‬ ‫‪5‬‬ ‫االصالحات والتعافي وإعادة اإلعمار‬ ‫‪3RF‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪UN‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)‬ ‫‪UNESCO‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا‬ ‫‪UNESCWA‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للسكان‬ ‫‪UNFPA‬‬ ‫موئل األمم المتحدة‬ ‫‪UN-Habitat‬‬ ‫المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‬ ‫‪UNHCR‬‬ ‫منظمة األمم المتحدة للطفولة‬ ‫‪UNICEF‬‬ ‫وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا)‬ ‫‪UNRWA‬‬ ‫ضريبة القيمة المضافة‬ ‫‪VAT‬‬ ‫المياه والصرف الصحي والصحة العامة‬ ‫‪WASH‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪World Bank‬‬ ‫برنامج األغذية العالمي‬ ‫‪WFP‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪WHO‬‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫‪WSS‬‬ ‫سنوات الحياة المفقودة‬ ‫‪YLL‬‬ ‫‪6‬‬ ‫كلمة شكر وتقدير‬ ‫أجرت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع االتحاد األوروبي واألمم المتحدة‪ ،‬كما بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫اللبنانية‪ ،‬التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في بيروت‪.‬‬ ‫وأعد التقييم فريق من اختصاصات عدة بقيادة رجا ريحان أرشاد (كبير أخصائيي إدارة مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود‪ ،‬مجموعة البنك الدولي)‬ ‫بتوجيه من ساروج كومار جها (المدير اإلقليمي لدائرة المشرق‪ ،‬مجموعة البنك الدولي)‪ ،‬ونجاة رشدي (المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية لألمم‬ ‫المتحدة في لبنان)‪ ،‬والسفير رالف طراف (رئيس وفد االتحاد األوروبي إلى لبنان)‪.‬‬ ‫وضم الفريق األساسي المسؤول عن اإلدارة الشاملة واالتساق في التقرير وصياغة الموجز التنفيذي وفصول المقدمة كل من جوي عون (متخصصة‬ ‫في إدارة مخاطر الكوارث وقائدة فريق)‪ ،‬وكريمة بن بيه (متخصصة في إدارة مخاطر الكوارث)‪ ،‬ومنى كوزي (مسؤولة العمليات في مكتب بيروت)‪،‬‬ ‫وفيديريكا رانغيري (متخصصة أولى للتنمية وأياز بارفيز (كبير أخصائيي إدارة مخاطر الكوارث)‪ ،‬و زينة الخليل (مسؤولة العالقات الخارجية)‪،‬‬ ‫الحضرية)‪ ،‬وجوسلين جبور (محللة مشتريات)‪ ،‬وفيليب بيترمان (أخصائي إدارة مخاطر الكوارث)‪ ،‬وريوجي تاكاهاشي (أخصائي أول إدارة مخاطر‬ ‫الكوارث)‪ ،‬وسليم روحانا (أخصائي أول التنمية الحضرية)‪ ،‬وسلمى راسافاك (مسؤول أول في العمليات)‪ ،‬وزينة عزار (مسؤولة عمليات)‪ ،‬ونداء مالك‬ ‫(محللة إدارة مخاطر الكوارث)‪ ،‬ومحمد العكاوي (استشاري)‪ ،‬وغزالن أقاريدن (استشارية)‪ ،‬وإلكه‪ -‬إسميرالدا ديكوميه (استشارية)‪ ،‬وفيرينا والثر‬ ‫(استشارية)‪ ،‬وغابرييل نور فرنيني (استشاري)‪ ،‬وإليسار تاتوم هاراتي (استشارية)‪ ،‬وراندي رزق (مساعد برنامج)‪ ،‬وفيكتوريا بروس غوغا (مساعدة‬ ‫برنامج)‪ ،‬وفادي نيكوالس نصار (استشاري)‪ ،‬ومحمد عبد هللا علي مالك (استشاري)‪.‬‬ ‫كما قام فريق من االختصاصيين بإعداد تحليل لكل قطاع على حدة‪ ،‬نذكر أسماءهم كالتالي‪:‬‬ ‫التجارة والصناعة‪ :‬باتريسيا هيدموس‪ ،‬وزينة خوري‪ ،‬والكسندر لور‪ ،‬وعمر شعبان‪.‬‬ ‫•‬ ‫الثقافة‪ :‬غويدو ليتشياردي‪ ،‬وكريستيانا بروتسي‪ ،‬وإيلي محفوظ‪ ،‬ولينا فارس‪ ،‬وغابرييل نور فرنيني‪.‬‬ ‫•‬ ‫التعليم‪ :‬كاليوبي عزي هاك‪ ،‬وناتالي الهير‪ ،‬وهناء الغالي‪ ،‬وعمر شعبان‪.‬‬ ‫•‬ ‫الطاقة‪ :‬سامح مبارك‪ ،‬وريتا غريب‪ ،‬وتو تشي نغوين‪ ،‬ويانشاو لي‪ ،‬وثريا الخليل‪ ،‬ورضا المولى‪ ،‬وأزهر إقبال حسين‪ ،‬وجايكيشين أسناني‪.‬‬ ‫•‬ ‫البيئة‪ :‬لمياء منصور هاريناث‪ ،‬وليا سيغهارت‪ ،‬وداليا لطيف‪ ،‬ولمى مغامس‪ ،‬ورامي نصيف‪ ،‬وأزهر إقبال حسين‪ ،‬وجايكيشين أسناني‪.‬‬ ‫•‬ ‫المالي‪ :‬نادين شحادة‪ ،‬وزينة خوري‪ ،‬وهاكونغ رين‪ ،‬وأندريوس سكارنوليس‪ ،‬وكريغ ثوربورن‪ ،‬وسيمون والي‪ ،‬وعمر شعبان‪ ،‬وكارول‬ ‫•‬ ‫خزامي‪ ،‬وثيرنو حبيب هان‪.‬‬ ‫الحوكمة‪ :‬ريما قطيش‪ ،‬ولينا فارس‪ ،‬وسيبي ر فوتوفات‪ ،‬وجوسلين جبور‪ ،‬وراجات ناروال‪ ،‬وآالن كميل بركات‪ ،‬وديفيد برنشتاين‪.‬‬ ‫•‬ ‫الرعاية الصحية‪ :‬ندوى رافع‪ ،‬وريم عطوي‪ ،‬وطوني جو ليبوس‪ ،‬وعمر شعبان‪.‬‬ ‫•‬ ‫اإلسكان‪ :‬كريمة بن بيه‪ ،‬وسليم روحانا‪ ،‬وإلين هاملتون‪ ،‬وغويدو ليتشياردي‪ ،‬وسيمون كريستوفر والي‪ ،‬وهاكونغ رين‪ ،‬وبريسيال فيلبس‪،‬‬ ‫•‬ ‫وفيرينا والثر‪ ،‬وكارول خزامي‪ ،‬وثيمنو حبيب هان‪.‬‬ ‫التأثير على االقتصاد الكلي‪ :‬وسام الحركة‪ ،‬وسامر متى‪ ،‬وبيتر غريفين‪ ،‬وناجي أبو حمدة‪ ،‬وابراهيم جمالي‪.‬‬ ‫•‬ ‫الخدمات البلدية‪ :‬سليم روحانا‪ ،‬وفرام شاه‪ ،‬إليسار تاتوم حاراتي‪ ،‬فارس سالم‪ ،‬أزهر إقبال حسين‪ ،‬وجايكيشين أسناني‪.‬‬ ‫•‬ ‫الحماية االجتماعية وفرص العمل‪ :‬أنوش بزانيان‪ ،‬وحنين سيد‪ ،‬وياشودان غورباد‪ ،‬وخليل داغر‪.‬‬ ‫•‬ ‫االستدامة االجتماعية واالحتواء االجتماعي‪ :‬نايلة أحمد‪ ،‬ونوشيغ كالوستيان‪ ،‬وخليل فؤاد داغر‪ ،‬ونور عون‪.‬‬ ‫•‬ ‫السياحة‪ :‬باتريسيا هيدموس‪ ،‬وألكسندر لور‪.‬‬ ‫•‬ ‫النقل والموانئ‪ :‬آن سيسيل سوهايد‪ ،‬وميرا مراد‪ ،‬وغايل سماحة‪ ،‬ووسام الحراكي‪ ،‬وساندرا بروكا‪ ،‬وأرمين يورغنليمك‪ ،‬وأزهر إقبال‬ ‫•‬ ‫حسين‪ ،‬وجايكيشين أسناني‪ ،‬وغييرمو سانيغر باري‪.‬‬ ‫لحظة العمل الحاسم‪ :‬إعادة بناء لبنان على نحو أفضل‪ :‬رجا ريحان أرشد‪ ،‬وستيفان ماسينغ‪ ،‬وأياز بارفيز‪ ،‬وفيليب بيترمان‪ ،‬وجوي عون‪،‬‬ ‫•‬ ‫وكريستوس كوستوبولوس‪ ،‬وإلكي ‪ -‬إزميرالدا ديكوميه‪ ،‬ومحمد عبد هللا علي مالك‪.‬‬ ‫المياه والصرف الصحي‪ :‬سالي زغيب‪ ،‬وأمل طالبي‪ ،‬وإياد رمال‪ ،‬وراجيش باالسوبرامانيان‪ ،‬وأزهر إقبال حسين‪ ،‬وجايكيشين أسناني‪.‬‬ ‫•‬ ‫وقد استفاد التقرير من المالحظات والمدخالت القيمة التي تلقاها من كل من‪:‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪ :‬يوهانس هوجيفين (مدير بقطاع الممارسات العالمية)‪ ،‬ووسام الحركة (خبير اقتصادي أول)‪ ،‬وستيفان ماسينغ (مسؤول أول في‬ ‫االستراتيجية والعمليات)‪ ،‬وجونا ماريا لوندفال (عالمة اجتماعية أولى)‪ ،‬وسعد صبرة (مسؤول أول بالمكتب القُطري)‪ ،‬وسلمى راسافاك (مسؤولة أولى‬ ‫في العمليات‪.‬‬ ‫وكاالت األمم المتحدة‪ :‬د‪ .‬حامد الحمامي (اليونسكو)‪ ،‬وجوزيف كريدي (اليونسكو)‪ ،‬وتاينا كريستيانسن (موئل األمم المتحدة)‪ ،‬وروال مجدلني‬ ‫(األنسكوا)‪ ،‬وسوزان ماغواير (موئل‪ -‬األمم المتحدة)‪ ،‬وبوبي بيكر (مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين)‪ ،‬وبريت مور (مفوضية األمم المتحدة‬ ‫لشؤون الالجئين)‪ ،‬وأوليفييه ثونيه (اليونيسيف)‪ ،‬وكارول شوشاني شرفان (اإلسكوا)‪ ،‬وهادي بشير (اإلسكوا)‪ ،‬وخالد أبو إسماعيل (اإلسكوا)‪ ،‬وراضية‬ ‫سدعوني (اإلسكوا)‪ ،‬وزياد خياط (اإلسكوا )‪ ،‬ود‪ .‬جنيفيف بيغكوييان (اليونيسيف)‪ ،‬وإيمان شانكيتي (منظمة الصحة العالمية)‪ ،‬وأليسار راضي (منظمة‬ ‫‪7‬‬ ‫الصحة العالمية)‪ ،‬وجيهان سعود (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)‪ ،‬ومارغريتا فانتشيوتي (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)‪ ،‬وكاوري أورا (برنامج‬ ‫األغذية العالمي)‪ ،‬وسيمون رينك (برنامج األغذية العالمي)‪ ،‬وجاد غصن (مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين)‪ ،‬وسارة هاغ (اليونيسيف)‪ ،‬وجورج‬ ‫حداد (اليونيسيف)‪ ،‬ولوكا بيليرانو (منظمة العمل الدولية)‪ ،‬وسالم عراجي (األنسكوا)‪ ،‬ود‪ .‬مها قطا (منظمة العمل الدولية)‪ ،‬ونيرانجان سارانغي‬ ‫(اإلسكوا) ‪،‬و راشيل دوري‪-‬ويكس (هيئة األمم المتحدة للمرأة)‪.‬‬ ‫وتم إعداد هذا التقرير بدعم ومساهمة من الزمالء في بعثة االتحاد األوروبي في إلى لبنان‪.‬‬ ‫ويتوجه الفريق بالشكر إلى الجيش اللبناني لتعاونه الكريم ولتقديم بيانات قيمة تتعلق باألضرار في منطقة المرفأ وقاعدة بيروت البحرية‪ ،‬وتنظيم زيارة‬ ‫ميدانية للفريق لمرفأ بيروت‪.‬‬ ‫ويعرب فريق العمل عن امتنانه للتوجيه القيم الذي قدمه كل من فريد بلحاج (نائب رئيس البنك الدولي‪ ،‬الشرق األوسط وشمال أفريقيا)‪ ،‬يان كوبيس‬ ‫(المنسق الخاص للب نان‪ ،‬األمم المتحدة)‪ ،‬سيرجيو بيمنتا (نائب الرئيس‪ ،‬الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية)‪ ،‬بياتريس ماسر (مدير‪،‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية)‪ ،‬آيات سليمان (المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬البنك الدولي)‪ ،‬سامح وهبة (مدير قطاع الممارسات‬ ‫العالمية‪ ،‬البنك الدولي)‪ ،‬جعفر صادق فريعة (مدير قطاع الممارسات العالمية‪ ،‬البنك الدولي)‪ ،‬داليا وهبة (مديرة إقليمية‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية)‪ ،‬منى‬ ‫كوزي (مسؤولة عمليات‪ ،‬البنك الدولي)‪.‬‬ ‫ويود الفريق أن يعبر عن امتنانه للسيد أكسيل فان تروتسنبورج‪ ،‬المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي‪ ،‬لتوجيهاته االستراتيجية وما خصصه من‬ ‫وقت إلعداد هذا التقرير‪.‬‬ ‫وأخيراً‪ ،‬فإن مجموعة البنك الدولي ممتنة لما قدمه صندوق تدعيم قدرات الدول وبناء السالم من دعم مالي سخي‪ .‬وهذا الصندوق هو صندوق استئماني‬ ‫متعدد المناحين يديره البنك الدولي لتمويل العمليات اإلنمائية البالغة األهمية في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪ .‬وقد تمت الموافقة على أكثر من ‪230‬‬ ‫منحة وتحويال في ‪ 61‬بلدا بمبلغ إجمالي قدره ‪ 268‬مليون دوالر أميركي‪ .‬كما يدعم الصندوق أيضا ً األعمال التحليلية العالمية‪ ،‬وتعلم االختصاصات‪،‬‬ ‫والشراكات المتعددة األطراف المعنية‪ .‬ويلقى الصندوق دعما من أستراليا‪ ،‬والدانمرك‪ ،‬وفرنسا‪ ،‬وألمانيا‪ ،‬والمملكة المتحدة‪ ،‬والسويد‪ ،‬وسويسرا‪ ،‬والنرويج‪،‬‬ ‫وهولندا‪ ،‬فضال عن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫المفردات المختصرة‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫لحظة العمل الحاسم‪ :‬إعادة بناء لبنان على نحو أفضل‪:‬‬ ‫أوال‪ .‬تقييم سريع لألضرار واالحتياجات في بيروت‬ ‫حقائق أساسية‬ ‫السياق العام‬ ‫األهداف‬ ‫النهج والنطاق‬ ‫مشاركة األطراف المعنية‬ ‫المنهجية‬ ‫قيود وتحديات رئيسية يواجهها التقييم‬ ‫ثانيا‪ .‬نتائج التقييم في لمحة سريعة‬ ‫ثالثا‪ .‬تقييم التأثيرات الكلية‬ ‫خص التقارير القطاعية‬‫مل َّ‬ ‫رابعا‪ُ .‬‬ ‫القطاعات االجتماعية‬ ‫اإلسكان‬ ‫الرعاية الصحية‬ ‫التعليم‬ ‫الثقافة‬ ‫الحماية االجتماعية وفرص العمل‬ ‫قطاعات البنية التحتية‬ ‫النقل والمرافئ‬ ‫الطاقة‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫الخدمات البلدية‬ ‫القطاعات اإلنتاجية والمالية‬ ‫التجارة والصناعة‬ ‫المالية‬ ‫السياحة‬ ‫القطاعات المشتركة‬ ‫الحوكمة‬ ‫االستدامة االجتماعية والشمولية‬ ‫البيئة‬ ‫المرفق‬ ‫آراء تقييمية من األطراف المعنية واالجتماعات التشاركية‬ ‫‪.I‬‬ ‫األشكال‬ ‫الشكل ‪ .1‬جدول زمني للتقييم السريع لألضرار واالحتياجات في بيروت‬ ‫الشكل ‪ .2‬بيروت‪ :‬خريطة األضرار‬ ‫الشكل ‪ .3‬األضرار التي لحقت بقطاعات اإلسكان والتعليم والصحة – منطقة بيروت الكبرى‬ ‫الجداول‬ ‫الجدول ‪ .1‬األضرار والخسائر واالحتياجات حسب القطاع (مليون دوالر أميركي)‬ ‫الجدول ‪ .2‬ترتيب أولويات والتسلسل الزمني الحتياجات القطاع العام حسب القطاع (مليون دوالر أميركي)‬ ‫الجدول ‪ .3‬تقديرات مؤقتة لمؤشرات االقتصاد الكلي في فترة ما قبل انفجار مرفأ بيروت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫لحظة العمل الحاسم‪ :‬إعادة بناء لبنان على نحو أفضل‬ ‫المحنة في سياقها العام‬ ‫بتاريخ ‪ 4‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،2020‬هز انفجار هائل مرفأ بيروت‪ ،‬أسفر عن تدمير معظم منشآته وألحق أضرارا بالغة في المناطق السكنية‬ ‫والتجارية المكتظة الواقعة ضمن نطاق المنطقة‪ ،‬كما طال مناطق مجاورة على بعد خمسة كيلومترات‪ .‬وأسفرت هذه الكارثة عن مقتل‬ ‫أكثر من ‪ 200‬شخص وإصابة آالف الجرحى وتشريد العديد من السكان‪ .‬ونُشرت صور ومقاطع فيديو صادمة من العاصمة اللبنانية على‬ ‫نطاق واسع في جميع أنحاء العالم‪ ،‬تظهر المدينة في حالة دمار وخراب ومعاناة‪.‬‬ ‫إضافة إلى هذه المأساة اإلنسانية‪ ،‬فإن التأثير االقتصادي لالنفجار ملحوظ على الصعيد الوطني بالرغم من التركيز الجغرافي للدمار‪ .‬وهذا‬ ‫يعكس ما يلي‪ )1( :‬التجمع الديموغرافي لسكان لبنان في بيروت وضواحيها؛ و(‪ )2‬بروز النشاط االقتصادي في المناطق المنكوبة‪ ،‬وال‬ ‫سيما في مجاالت التجارة والعقارات والسياحة؛ و(‪ )3‬حقيقة أن مرفأ بيروت هو نقطة الدخول والخروج الرئيسة لالقتصاد الصغير المنفتح‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حيث يتوجه عبره (بحسب المعدل خالل ‪ %68 )2018-2011‬من إجمالي التجارة الخارجية للبالد‪.‬‬ ‫وحتى ما قبل وقوع االنفجار‪ ،‬كان لبنان يعاني فعليا من أزمات متعددة منذ عام ‪ .2011‬وتشمل تلك األزمات ما يلي‪ )1( :‬التأثيرات غير‬ ‫المباشرة للصراع في سوريا‪ ،‬التي دفعت لبنان إلى استضافة أكبر عدد من الالجئين في العالم من حيث عدد السكان؛ و(‪ )2‬األزمة المالية‬ ‫واالقتصادية التي تسببت في إخفاق مالي كلي شامل‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬إضعاف القطاع المصرفي والمخاطر التي تواجه جانبا ضخما من الودائع؛‬ ‫وانهيار سعر الصرف؛ والتخلف عن سداد ديون سيادية؛ وارتفاع معدل التضخم إلى خانة المئات؛ واالنكماش االقتصادي الحاد؛ و(‪)3‬‬ ‫تأثيرات أزمة فيروس كورونا‪ ،‬حيث استجاب لبنان‪ ،‬كباقي بلدان العالم‪ ،‬باإلغالق االقتصادي الذي زاد من تفاقم الضغوط االقتصادية‬ ‫والمالية‪.‬‬ ‫وزاد ما ذكر أعاله من تفاقم مواطن الضعف الهيكلية الطويلة األجل التي تشمل سوء حالة البنية التحتية ‪ -‬انقطاع متواصل في الكهرباء‬ ‫حيث القطاع غير فاعل‪ ،‬ونقص في امدادات المياه‪ ،‬وضعف إدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي ‪ -‬وسوء إدارة المالية العامة‪،‬‬ ‫واالختالالت الضخمة في االقتصاد الكلي‪ ،‬وتدهور المؤشرات االجتماعية‪ .‬وتظهر أوجه الضعف هذه في ظل مستويات عالية من الفساد‬ ‫واالضطراب السياسي وضعف الحوكمة‪ .‬وعلى الصعيد الدولي‪ ،‬تم إدماج لبنان على النحو األمثل في االقتصاد العالمي وسالسل القيمة‬ ‫العالمية‪ ،‬لكن الخسارة الضخمة المستمرة للموارد البشرية ذات الكفاءات العالية لصالح أسواق العمل األجنبية (هجرة األدمغة) أسهمت في‬ ‫تفاقم ضعف اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬يحاول االقتصاد جاهدا الحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل‪ ،‬مع استمرار ضعف فرص العمل وسوء توزيعها حتى خالل‬ ‫الفترات التي ارتفع فيها نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬ويقدر أن مرونة نمو العمالة على المدى الطويل تبلغ ‪ 2،0.2‬وهو ما يقل كثيرا عن‬ ‫المتوسط المقدر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والبالغ ‪ 3.0.5‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬تركزت فرص العمل في أنشطة منخفضة اإلنتاجية‬ ‫حيث أن األنشطة التي تنطوي على ارتفاع اإلنتاجية لم تحقق نموا متناسبا‪ .‬وبما أن العمالة األجنبية هي المهيمنة في األنشطة ذات المهارات‬ ‫المنخفضة (األقل إنتاجية)‪ ،‬فإن ارتفاع معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي لم تتحول إلى فرص عمل ملموسة للبنانيين‪.‬‬ ‫كشف اندالع الصراع في سوريا عن نقاط الضعف االقتصادية في لبنان‪ .‬منذ عام ‪ ،2011‬بلغ متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫‪ %1.2‬سنويا ً (قبل األزمة المالية)‪ ،‬بعد أن كان المعدل يتراوح بين ‪ %4‬و‪ .%5‬وفي ظل نظام سعر الصرف الثابت‪ ،‬أدى انخفاض تدفقات‬ ‫رأس المال الوافدة‪ ،‬إلى جانب اختالالت داخلية وخارجية أكبر‪ ،‬إلى زيادة المخاطر المالية الكلية التي تم تخفيفها بتكلفة متزايدة االرتفاع‬ ‫(أي عمليات الهندسة المالية التي قام بها المصرف المركزي)‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2019‬كانت اإلخفاقات في النظام قد اندفعت في النظام المالي‬ ‫الكلي‪ ،‬مما أدى إلى ظهور إحدى أقوى حاالت االنكماش االقتصادي التي شهدتها البالد على اإلطالق‪ ،‬مصحوبة بارتفاع في معدالت الفقر‪.‬‬ ‫ووفقا ً لتقديرات قبل االنفجار‪ ،‬فإن الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ 2020‬انكمش بنسبة ‪ %10‬على األقل‪ ،‬في حين قُدرت معدالت الفقر العام‬ ‫والفقر المدقع بنسبة ‪ %45‬و ‪ %22‬على التوالي‪ .‬في الواقع‪ ،‬وفي وقت مبكر من ربيع العام ‪ ،2016‬كان المرصد االقتصادي الذي أعده‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك الدولي حول لبنان قد أعلن إفالس النموذج االجتماعي‪-‬االقتصادي في البلد‪.‬‬ ‫حددت الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بلبنان‪ 5‬هيمنة النخبة‪ ،‬المختبئة خلف الستار المذهبي والحكم الطائفي‪ ،‬باعتبارها قيدا من‬ ‫بين قيدين رئيسيين اثنين أمام تحقيق التنمية االقتصادية في البالد‪ 6.‬وتحت ستار الحفاظ على التوازنات الطائفية‪ ،‬ظهرت نخبة تسيطر‬ ‫‪ 1‬إدارة الجمارك‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪World Bank (2012), “Republic of Lebanon—Good Jobs Needed: The Role of Macro, Investment, Education, Labor‬‬ ‫‪and Social Protection Policies”, December, Washington DC.‬‬ ‫‪ 3‬صندوق النقد الدولي (‪ ،)2014‬مشاورات المادة الرابعة وقضايا مختارة‪ ،‬يوليو تموز‪ ،‬واشنطن‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪World Bank (2016), A Geo-Economy of Risks and Rewards, the Lebanon Economic Monitor, Spring 2016 Issue.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Le Borgne, Eric and Jacob, Thomas (2016), Promoting Poverty Reduction and Shared Prosperity: A systematic‬‬ ‫‪Country Diagnostic, World Bank Group, Report No. 103201, January 2016.‬‬ ‫‪ 6‬القيد الرئيسي اآلخر هو الصراع والعنف‪ ،‬اللذان ينبعان جزئيا من ديناميات الصراع في الشرق األوسط‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫على الموارد االقتصادية الرئيسة‪ ،‬الخاصة منها والعامة على حد سواء‪ ،‬مما أدى إلى االعتماد على النظام الريعي وتقسيم غنائم األسواق‬ ‫غير التنافسية ودولة مهترئة غير فاعلة‪.‬‬ ‫وفي مواجهة المخاطر المتنامية‪ ،‬حددت سلسلة من التقارير التحليلية والتوصيات حول السياسات التي أعدها البنك الدولي إصالحات‬ ‫هيكلية وقطاعية معينة يمكن أن تساعد على الحد من المخاطر وتعزيز النمو‪ .‬وفي شهر ديسمبر كانون‪ /‬األول ‪ ،2016‬أي بعد عامين‬ ‫ونصف العام من الفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات‪ ،‬نشر البنك الدولي ورقة بيضاء‪ 7‬تناولت اإلصالحات التي يجب تنفيذها من قبل الحكومة‬ ‫الجديدة آنذاك‪ .‬وعرضت الورقة البيضاء قائمة باإلصالحات ذات األولوية على مدى فترتين زمنيتين ‪ -‬أول ‪ 100‬يوم للحكومة الجديدة‪،‬‬ ‫حيث تم عرض ‪ 10‬إصالحات ذات أولوية‪ ،‬عالوة على اإلصالحات المطلوبة في األجل المتوسط‪ .‬وتم تطوير هذه القائمة في وقت الحق‬ ‫وإدراجها بما يتناسب مع التقييم االستراتيجي الذي قام به البنك الدولي لبرنامج اإلنفاق االستثماري في‪ 8‬لبنان‪ ،‬وقد تم عرضه على المؤتمر‬ ‫االقتصادي للتنمية من خالل اإلصالحات ومع الشركات (سيدر) الذي انعقد في باريس في شهر أبريل‪/‬نيسان ‪ .2018‬وقد أورد التقييم‬ ‫إصالحات هيكلية وقطاعية محددة يمكن أن تتيح تمكين هذا البرنامج‪ ،‬الذي اعتمدته الحكومة في المؤتمر‪ .‬في المقابل‪ ،‬تعهد المانحون بتقديم‬ ‫حوالي ‪ 11‬مليار دوالر أميركي من التمويل الميسر للمرحلة األولى من البرنامج‪ .‬لكن الحكومة لم تف بالتزاماتها الحقا‪.‬‬ ‫وقع االنفجار في المرفأ في خالل فترة كان لبنان يعاني فيها من كافة الصعوبات والتحديات المذكورة أعاله – منها ما هو داخلي متمثل‬ ‫بالنظام الذي أظهر فشالً في الحوكمة والسياسات االقتصادية‪ ،‬ومنها خارجي حيث يقع لبنان في الخطوط األمامية للنطاق الجيوسياسي األكثر‬ ‫تقلبا ً في العالم‪.‬‬ ‫إعادة بناء لبنان على نحو أفضل‬ ‫يدفع الشعب اللبناني‪ ،‬وال سيما فئاته األضعف‪ ،‬ثمنا باهظا لهذه األزمات‪ ،‬وباتت الثقة في النظام السياسي واالقتصادي الحالي تتآكل‪.‬‬ ‫وفي أعقاب االنفجار‪ ،‬سوف يشهد لبنان على األرجح زيادة في معدالت الفقر والبطالة وانعدام األمن‪ .‬وسيظهر ذلك التأثير على نحو كبير‬ ‫بين الفئات األكثر ضعفا ً من السكان‪ ،‬بما في ذلك الفقراء والمهاجرين االقتصاديين والالجئين‪ .‬وفي حين أن اإلصالح الكامل لمرافق البنية‬ ‫التحتية المتضررة قد يستغرق سنوات‪ ،‬فإن الصعوبة األكبر تكمن في التعافي من اإلحساس باليأس وفقدان األمل الذي يشعر به العديد من‬ ‫اللبنانيين تجاه نظام سياسي واقتصادي أصبحت شرعيته موضع شك متزايد‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬يجب أن يكون االنفجار بمثابة جرس إنذار ينبه على ضرورة إحداث تغيير سريع ومنهجي‪ .‬وفي هذا المنعطف الحرج‪ ،‬من‬ ‫الضروري اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة‪ .‬وهذا الشعور بالعجلة واإللحاح يشاطره العديد من اللبنانيين‪ ،‬كما يتجلى في االحتجاجات الواسعة‬ ‫النطاق التي اندلعت عقب وقوع الكارثة للدعوة إلى تغيير مؤسساتي واقتصادي واجتماعي في النظام بأسره‪.‬‬ ‫و أفضل‪ ،‬مسترشدة في ذلك بمبادئ الشفافية والشمولية‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تتيح األزمة الحالية فرصة جدية إلعادة بناء لبنان على نح ٍ‬ ‫والمساءلة‪ .‬وينبغي أن تتبع هذه العملية نهج "لبنان بجميع مكوناته" الذي يجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطين‬ ‫والمجموعات الشبابية ومراكز البحوث واألوساط األكاديمية والمجتمع الدولي حول رؤية مشتركة وأهداف استراتيجية‪ .‬وينبغي أن تكفل‬ ‫عملية إعادة البناء تمثيل جميع شرائح المجتمع اللبناني‪ ،‬بما في ذلك النساء والفئات المجتمعية الضعيفة‪ ،‬وأن تراعي مصالح وأصوات‬ ‫الالجئين والمهاجرين‪ .‬وال يزال اللبنانيون في بالد االغتراب يمثلون موردا استراتيجيا لالقتصاد‪ ،‬ليس فقط عبر المحفظات االستثمارية‬ ‫واالستثمارات القصيرة األجل األخرى‪ ،‬بل األهم من ذلك لالستثمار األجنبي المباشر والمنتج الطويل األجل‪ .‬وخالل األسابيع القادمة‪ ،‬سيلزم‬ ‫تقديم اآلراء التقييمية لألطراف المعنية وبناء توافق في اآلراء من أجل إثراء نطاق برنامج شامل إلعادة البناء وتصميمه وترتيباته المؤسسية‪،‬‬ ‫فضال عن إطار المتابعة والمساءلة الذي يستند إليه البرنامج‪ .‬وينبغي أن يلبي هذا البرنامج بشكل مباشر االحتياجات الملحة للسكان‬ ‫المتضررين مع ضمان تحقيق النتائج بطريقة تتسم بالكفاءة واإلنصاف والشفافية‪.‬‬ ‫نحو إطار لإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار‬ ‫و أفضل إلى إطار لإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار‪ .‬فمن شأن تجاهل الدوافع الكامنة التي أسهمت‬‫يجب أن يستند نهج إعادة البناء على نح ٍ‬ ‫في هذه المأساة أن يؤدي إلى استمرار األزمات وضعف قوة الزخم نحو إحداث تغيير ذي مغزى‪ .‬فمن المهم أن يقوم هذا اإلطار على ركائز‬ ‫استراتيجية يمكن أن تشمل ما يلي‪( :‬أ) اإلصالحات الرامية إلى تعزيز ثقة المواطن وتحسين إدارة الحكم؛ (ب) التعافي الذي يركز على‬ ‫البشر‪ ،‬و(ج) إعادة بناء الموجودات والخدمات والبنية التحتية الحيوية‪ .‬ويمكن إدماج هذه العناصر في رؤية للتعافي من األزمات‪ ،‬يتعين أن‬ ‫يتفق عليها جميع األطراف المعنية في عملية تشاركية‪ .‬وتماشيا مع هذه الركائز االستراتيجية‪ ،‬يمكن أن يستند اإلطار إلى أربعة أهداف‬ ‫استراتيجية هي‪ )1( :‬تحسين إدارة الحكم والمساءلة للمساعدة في استعادة الثقة في الدولة؛ (‪ )2‬استعادة فرص العمل والفرص االقتصادية‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪World Bank (2016), Priority Reforms for the Government of Lebanon, December 2016.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Harake, Wissam and Christos Kostopoulos (2018), Strategic Assessment: A Capital Investment Plan for Lebanon ,‬‬ ‫‪World Bank Group, Washington DC.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وإنعاش االقتصاد المحلي والوطني؛ (‪ )3‬تعزيز التماسك االجتماعي بضمان االحتواء االجتماعي؛ و(‪ )4‬إصالح وتحسين الخدمات األساسية‬ ‫والبنية التحتية المادية‪.‬‬ ‫و أفضل‪ .‬وينبغي أن تهدف هذه‬ ‫هناك ‪ 4‬مجموعات من اإلصالحات السياسية والمؤسساتية ذات أهمية بالغة إلعادة بناء لبنان على نح ٍ‬ ‫اإلصالحات إلى استعادة االستقرار االقتصادي لضمان العيش الكريم للبنانيين‪ ،‬وتحسين الحوكمة‪ ،‬وكسر هيمنة النخبة‪ ،‬فكل ذلك يمكن أن‬ ‫يساعد على إعادة بناء ثقة المواطن في حكومته‪ .‬وفي حين أنه ليس من الضروري إنجاز اإلصالحات جميعها فورا‪ ،‬ينبغي أن تبدأ بطريقة‬ ‫موثوقة تشاركية وال رجعة فيها‪ ،‬وهي كالتالي‪:‬‬ ‫ضبط أوضاع االقتصاد الكلي‪ .‬تزيد الكارثة من ضرورة وضع استراتيجية موثوقة شاملة ومنسقة لالستقرار المالي الكلي‪ ،‬وذلك‬ ‫●‬ ‫ضمن إطار متوسط األجل لالقتصاد الكلي والمالية العامة‪ .‬فاستعادة الثقة في مؤسسات لبنان المالية والنقدية ونهوضها بوظائفها‬ ‫وضمان استقرار االقتصاد الكلي هي إجراءات مسبقة حاسمة‪ .‬ومن شأن اعتماد هذه االستراتيجية وتنفيذها أن يضمن تقديم الدعم‬ ‫المالي من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي بشكل عام‪.‬‬ ‫إصالح إدارة الحكم‪ .‬ينبغي أن تمثل هذه اإلصالحات استقاللية القضاء وشفافيته‪ ،‬واعتماد قانون حديث للمشتريات العامة‪ ،‬وإنشاء‬ ‫●‬ ‫لجنة لمحاربة الفساد‪ ،‬وتطبيق استراتيجية لمحاربة الفساد‪ ،‬وإصالح قطاع الكهرباء‪ .‬وينبغي أن تمثل هذه اإلصالحات انفصاال‬ ‫واضحا عن نموذج األنماط التقليدية بمعالجة التحديات داخل النظام والمتمثلة في الحصانة وغياب المساءلة المرتبطين بنظام‬ ‫‪9‬‬ ‫المحسوبية‪ .‬وقد شكل ذلك تربة خصبة للفساد والمحسوبية وعدم المساواة‪.‬‬ ‫بيئة عمل القطاع الخاص‪ .‬من األمور الحيوية تطبيق إصالحات من شأنها أن تخفض تكلفة العمليات‪ ،‬وتعزز إطار المنافسة‪،‬‬ ‫●‬ ‫وتزيد من قابلية األسواق للتنافسية‪ ،‬وتعزز ممارسات المشتريات العامة التي تتسم باإلنصاف والشفافية‪ .‬وهنا أيضاً‪ ،‬ينبغي التركيز‬ ‫على كسر هيمنة النخبة‪ ،‬التي احتكرت الموارد الخاصة والعامة على حد سواء‪.‬‬ ‫ضمان األمن البشري‪ .‬تشمل هذه اإلصالحات تمكين الشباب والنساء‪ ،‬ونظاما شامال للحماية االجتماعية‪ ،‬وضمان شبكات األمان‬ ‫●‬ ‫للفقراء والضعفاء‪ ،‬وتحسين نتائج التعليم والصحة‪.‬‬ ‫ويعتبر تنفيذ البرنامج اإلصالحي القائم على المصداقية العامل األساسي للحصول على المساعدات اإلنمائية الدولية‪ .‬ويخضع التمويل‬ ‫لقيود شديدة نظرا ً ألوضاع االقتصاد الكلي الصعبة في لبنان‪ ،‬وعدم وجود حيز في المالية العامة‪ ،‬وضعف القطاع المالي المحلي‪ ،‬إلى جانب‬ ‫أن مناخ االستثمار ال يساعد على تدفق االستثمار األجنبي المباشر‪ .‬وفي األجل القصير‪ ،‬سيتيح التمويل الخارجي (من المانحين) مصدرا ال‬ ‫غنى عنه لتمويل جهود التعافي والجهود الضيقة النطاق إلعادة اإلعمار‪ .‬وفي حين أن المساعدات اإلنسانية قد تمت تعبئتها على وجه‬ ‫السرعة‪ ،‬فإن المساعدات اإلنمائية الدولية ستبقى مرهونة بجدول أعمال إصالحي ذي مصداقية‪ ،‬ال سيما بالنظر إلى أن ميزانيات المانحين‬ ‫تعاني حاليا من ضغوط‪ .‬ولن يكفي على األرجح التمويل من المنح في حد ذاته لتلبية احتياجات إعادة اإلعمار على نطاق واسع؛ ورغم ذلك‪،‬‬ ‫يمكن أن يلعب دورا ً محفزا ً في إطالق برامج تلبي احتياجات التعافي الحيوية للفئات األشد ضعفاً‪ .‬ويمكن أيضا توفير التمويل الدولي في‬ ‫شكل قروض ميسرة وضمانات لتعبئة مصادر أخرى للتمويل‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن أن يساعد االستخدام االستراتيجي للمساعدات‬ ‫اإلنمائية والصناديق الخيرية‪ ،‬والضمانات وصناديق التخفيف من المخاطر على تعبئة رأس المال الخاص في األجل المتوسط‪ .‬بيد أن ذلك‬ ‫يتطلب تعزيز مناخ األعمال واالستثمار‪ .‬وفي المستقبل‪ ،‬سيلزم تنفيذ خطة إصالح ذات مصداقية واستراتيجية تمويل مرتبطة بها ومحددة‬ ‫التوقيت للمساعدة على إطالق مصادر التمويل الخارجية ومصادر التمويل من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ويمكن توجيه الموارد اإلنمائية من خالل صندوق تمويلي جديد يديره شركاء دوليون‪ .‬والهدف من هذا الصندوق ما يلي‪ )1( :‬توجيه موارد‬ ‫المنح المقدمة من الجهات المانحة من خالل آلية مجمعة‪ ،‬و(‪ )2‬العمل كمنصة لحوار السياسات وتنسيق األموال‪ .‬وسيكون نطاق الصندوق‬ ‫محصورا في أنشطة التعافي وإعادة اإلعمار في القريب العاجل واألجل القصير‪ .‬ونظرا ً للسخط العام على الحكومة‪ ،‬يمكن للصندوق أن‬ ‫يختبر نموذج عمليات مبتكرا ً يوجه الموارد إلى المنظمات غير الحكومية التي تم فحصها لتصميم وتنفيذ مشاريع التعافي وإعادة اإلعمار‪،‬‬ ‫إلى جانب الرقابة االئتمانية القوية من قبل مدير الصندوق‪ .‬وفي جميع الحاالت‪ ،‬يجب ضمان التنسيق بين المانحين‪.‬‬ ‫وسيكون من األمور الحاسمة إلرساء نهج فعال إلعادة البناء على نحو أفضل اإلسراع في وضع ترتيبات مؤسسية وترتيبات تنفيذية‬ ‫مالئمة‪ ،‬تستند إلى أساس اإلدارة الرشيدة للحكم والشفافية‪ .‬ويتعين أن تتضمن هذه الترتيبات المؤسسية أحكاما خاصة للرقابة االستراتيجية‬ ‫وصنع القرار؛ وتنسيق العمليات وإدارتها ومتابعتها؛ وكفالة الشفافية الكاملة والمساءلة واإلنصاف في تخصيص الموارد؛ وتوفير التمويل‬ ‫من خالل الوسائل واألدوات المصممة خصيصا لألولويات العاجلة لجهود التعافي‪ .‬ولذلك‪ ،‬ينبغي إشراك المواطنين بقوة في الترتيبات‬ ‫المؤ سسية وضمان مشاركة األطراف المعنية بالمجتمع المدني في الهيئات الرئيسية إلدارة شؤون الحكم وفي صنع القرارات المتعلقة‬ ‫بتخصيص الموارد وتنفيذها وتمويلها ومتابعتها‪.‬‬ ‫‪ 9‬احتل لبنان المرتبة ‪ 138‬على مؤشر مدركات الفساد ‪ 2019‬لمنظمة الشفافية الدولية‪ ،‬وذلك من بين ‪ 180‬بلدا في العالم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وتتيح الدروس المستفادة من سياقات أخرى لما بعد األزمات عدة خيارات من أجل وضع ترتيبات مؤسسية وتنفيذية فعالة‪ .‬ويمكن أن‬ ‫تشمل هذه األولويات تعيين أو إنشاء وكالة تنفيذ رائدة‪ ،‬أو التنفيذ على مستوى القطاعات من جانب الوزارات المعنية‪ ،‬أو نموذج دامج تقوم‬ ‫فيه وكالة مؤقتة بتوفير التوجيه الشامل واإلشراف البرامجي بينما يبقى التنفيذ المركزيا على المستويين القطاعي والمحلي‪ ،‬مع القيام‬ ‫الوكاالت العامة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بدور رئيسي‪ .‬وفي السياق اللبناني‪ ،‬يمكن تصور نموذج غير تقليدي يعتمد بشكل أكبر‬ ‫على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني مع مراعاة الحاجة إلى تدعيم قدرات الدولة اللبنانية على المدى البعيد وتحجيم سيطرة النخبة‬ ‫على الدولة‪.‬‬ ‫و أفضل يتطلب وجود آليات قوية للمساءلة والشفافية في ما يتعلق بأنشطة اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار‪،‬‬ ‫كما أن إعادة البناء على نح ٍ‬ ‫وتدعيم المؤسسات‪ .‬واستنادا إلى تجارب بلدان أخرى‪ ،‬يمكن أن تتخذ هذه اآلليات شكل إطار النتائج المفصل‪ ،‬وترتيبات متابعة وتقييم‬ ‫مخصصة مع مشاركة قوية من المواطنين‪ ،‬ونظام شفاف لمتابعة المعونة‪ ،‬ومراجعة فعالة لمراقبة مشاريع إعادة اإلعمار واإلشراف المالي‬ ‫عليها‪ ،‬واستخدام أدوات وسائل التواصل االجتماعي ومشاركة المواطنين في تدعيم الشفافية‪ .‬وسيكون ضمان المساءلة والشفافية على نحو‬ ‫قوي أمرا مهما بصفة خاصة نظرا الرتفاع مستويات القلق العام بشأن إدارة عملية إعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫و أفضل‪ ،‬مع الفهم الواضح بأن هذه العملية بحاجة إلى أن يقودها الشعب‬ ‫المجتمع الدولي ملتزم بالمساهمة في بناء لبنان على نح ٍ‬ ‫اللبناني‪ .‬ويعد التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في بيروت‪ ،‬الذي أعدته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع األمم المتحدة واالتحاد‬ ‫األوروبي‪ ،‬وبالتشاور مع ممثلين وأطراف معنية من مختلف شرائح المجتمع اللبناني‪ 10،‬خطوة أولى في هذا االتجاه‪ .‬ويتيح التقرير تقديرا ً‬ ‫أوليا ً لالحتياجات الحيوية إلعادة بناء البنية التحتية المادية واستئناف الخدمات في القريب العاجل (العام ‪ )2020‬وفي األجل القصير (العام‬ ‫‪ .)2021‬ويشمل التقييم أيضا توصيات بشأن التدخالت الفورية‪ ،‬أي حتى نهاية عام ‪ 2020‬في مجالي التعافي وإعادة اإلعمار‪ ،‬فضال عن‬ ‫مجاالت اإلصالح ذات األولوية لضمان زيادة التعافي في األجل القصير وما بعده‪ .‬وسيعقب هذا التقييم السريع إعداد إطار عمل لإلصالح‬ ‫والتعافي وإعادة اإلعمار‪ ،‬سيتيح خطة عمل لتفعيل هذا التقييم ويتضمن توصيات من تقييمات أخرى‪ .‬واستنادا ً إلى تقييمات القطاعات‬ ‫المفصلة‪ ،‬سيُحدد هذا اإلطار الطريق لبرنامج شامل على المدى المتوسط لإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار‪ .‬وإلى جانب المساعدة التقنية‬ ‫والتمويل‪ ،‬فإن المجتمع الدولي مستعد أيضا لدعم عملية التشاور الهامة‪ .‬ويمكن أن يشمل ذلك تنظيم مائدة مستديرة دولية لإلصالح والتعافي‬ ‫وإعادة اإلعمار‪ ،‬تجمع جميع األطراف المعنية لتحديد عناصر التحرك الحاسم لبناء لبنان على نحو أفضل‪.‬‬ ‫‪ 10‬يعرض المرفق عرضا عاما موجزا عن مشاركة األطراف المعنية واجتماعات اآلراء التقييمية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫واالحتياجات‪11‬‬ ‫أوال‪ .‬التقييم السريع لألضرار‬ ‫حقائق أساسية‬ ‫فور وقوع االنفجار الضخم الذي هز بيروت بتاريخ ‪ 4‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،2020‬أطلقت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع األمم المتحدة‬ ‫واالتحاد األوروبي تقييما ً سريعا ً لألضرار واالحتياجات‪.‬‬ ‫المدة‪ 31-5 :‬أغسطس‪/‬آب ‪ 2020‬جدول زمني للتقييم السريع لألضرار‬ ‫الشكل ‪ .1‬جدول زمني للتقييم السريع لألضرار‬ ‫واالحتياجات في بيروت‬ ‫واالحتياجات في بيروت‬ ‫األهداف‪:‬‬ ‫تقييم التأثير على السكان والموجودات المادية والبنية التحتية‬ ‫•‬ ‫والخدمات‬ ‫إجراء تقدير أولي الحتياجات إعادة بناء البنية التحتية واستئناف تقديم‬ ‫•‬ ‫الخدمات على المدى القصير العاجل (عام ‪ )2020‬والمتوسط (عام‬ ‫‪)2021‬‬ ‫المساهمة في تنسيق الجهود الوطنية والدولية من أجل إعادة البناء‬ ‫•‬ ‫على نح ٍ‬ ‫و أفضل‬ ‫النطاق الجغرافي‪:‬‬ ‫موقع االنفجار في بيروت الكبرى مع التركيز على األجزاء األكثر تضررا‬ ‫ضمن نطاق على بعد خمسة كيلومترات من موقع االنفجار‪.‬‬ ‫نطاق التقييم‪ 16 :‬قطاعا ً‬ ‫‪ ‬التأثير على االقتصاد الكلّي‬ ‫‪ 5 ‬قطاعات اجتماعية‪ :‬اإلسكان؛ والصحة؛ والتعليم؛ والثقافة؛ والحماية‬ ‫االجتماعية وفرص العمل‬ ‫‪ 4 ‬قطاعات للبنية التحتية‪ :‬النقل ومرفأ بيروت؛ والطاقة؛ والمياه‬ ‫والصرف الصحي والصحة العامة؛ والخدمات البلدية‬ ‫‪ 3 ‬قطاعات إنتاجية ومالية‪ :‬التجارة والصناعة؛ والمالية؛ والسياحة‬ ‫‪ 3 ‬قطاعات مشتركة‪ :‬الحوكمة؛ واالستدامة االجتماعية واالحتواء‬ ‫االجتماعي؛ والبيئة‬ ‫مصادر البيانات والمنهجية‪:‬‬ ‫معّة عن بعد‪ :‬صور األقمار الصناعية ال عالية الدقة‪ ،‬صور الطائرات بدون طيار‪ ،‬المسوحات األرضية‪ ،‬مسح تصورات السكان‪،‬‬ ‫بيانات ميدانية ومج ّ‬ ‫بيانات من الوزارات والمنظمات الحكومية‪ ،‬وكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة‪ ،‬منظمات المجتمع المدني‪ ،‬الرابطات المهنية والنقابات‪ ،‬منظمات‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬األوساط األكاديمية‪ ،‬إلخ‪ ،‬التي تم جمعها من خالل سلسلة من اجتماعات المشاركة المتعددة األطراف المعنية ومالحظاتهم التقييمية‪ .‬وقد‬ ‫استخدمت هذه المصادر المختلفة لتثليث البيانات وتحسين صحتها‪ .‬وتم تعديل هذا التقييم السريع من منهجية تقييم االحتياجات بعد الكوارث التي‬ ‫اشترك في إعدادها االتحاد األوروبي ومجموعة البنك الدولي واألمم المتحدة‪.‬‬ ‫نتائج أساسية‪:‬‬ ‫‪ 11‬احتياجات التقييم السريع لألضرار واالحتياجات تقتصر على الفترة الزمنية الممتدة حتى شهر ديسمبر ‪/‬كانون األول ‪ .2021‬ال يعرض هذا التقييم‬ ‫االحتياجات الالزمة لبرنامج التعافي وإعادة اإلعمار بأكمله والذي سيكون مطلوبا بعد كارثة االنفجار‪ .‬واالحتياجات الواردة في تقرير التقييم هي االحتياجات ذات‬ ‫األولوية في مختلف قطاعات االقتصاد لتقديم الخدمات وإعادة بناء المرافق الحيوية للبنية التحتية‪ .‬وعادة ما يستغرق التقييم الشامل لألضرار واالحتياجات وقتا ً (من‬ ‫شهرين إلى ثالثة أشهر)‪ ،‬ولذلك من المستحس ن إجراء التقييم السريع كخطوة أولى للتأكد من أن االحتياجات في القريب العاجل واألجل القصير للسكان قد تم تحديدها‬ ‫وتلبيتها على وجه السرعة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫✓ األضرار المادية‪ 4.6 - 3.8 :12‬مليار دوالر أميركي‪ ،13‬مع وقوع أشد األضرار في قطاعي اإلسكان والثقافة‪.‬‬ ‫✓ الخسائر في تدفقات االقتصاد‪ 3.5-2.9 :14‬مليار دوالر أميركي ‪ ،‬مع وقوع أشد األضرار في قطاع اإلسكان‪ ،‬يليه النقل والثقافة‪.‬‬ ‫✓ أولويات احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار للعامين ‪ 2020‬و‪ 2.2 -1.8 :2021‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬مع أكثر االحتياجات في قطاع النقل‪،‬‬ ‫يليه الثقافة واإلسكان‪.‬‬ ‫التأثير على االقتصاد‬ ‫الفاقد في النشاط االقتصادي بسبب تعرض رأس المال المادي للتدمير‪.‬‬ ‫✓‬ ‫‪ o‬انخفاض في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ما يصل إلى ‪ 0.4‬و‪ 0.6‬نقطة مئوية عامي ‪ 2020‬و‪ 2021‬على التوالي‪.‬‬ ‫الفاقد في إيرادات المالية العامة‬ ‫✓‬ ‫التعطل المحتمل في النشاط التجاري يؤدي إلى ارتفاع تكلفة معامالت التجارة الخارجية‪.‬‬ ‫✓‬ ‫‪ o‬وقد تخصم قيود االستيراد حدا ً إضافيا ً (الحد األعلى) قدره ‪ 0.4‬و‪ 1.3‬نقطة مئوية من معدل النمو عامي ‪ 2020‬و‪ 2021‬على التوالي‪.‬‬ ‫ارتفاع معدالت التضخم والفقر‬ ‫✓‬ ‫السياق العام‬ ‫هز انفجار هائل في مرفأ بيروت بتاريخ ‪ 4‬أغسطس‪ /‬آب ‪ 2020‬العاصمة بأسرها‪ ،‬وأسفر عن مقتل ما ال يقل عن ‪ 15200‬شخص‪ ،‬وإصابة‬ ‫أكثر من ‪ 6000‬شخص‪ 16،‬وتشريد حوالي ‪ 300‬ألف من سكان المدينة‪ 17.‬ودمر االنفجار أكبر مرفأ في لبنان‪ ،‬وهو واحد من أكثر المرافئ‬ ‫ازدحاما في الشرق األوسط ويضم معظم مخازن القمح في لبنان‪ .‬ولحقت أضرار بالغة بالمناطق السكنية والتجارية التي تعتبر ذات كثافة‬ ‫سكانية‪ ،‬ضمن نطاق على بعد خمسة كيلومترات من مركز االنفجار‪ 18.‬وبدأت جهود البحث واإلنقاذ فور وقوع االنفجار‪ ،‬ثم انتقلت العملية‬ ‫إلى الجهود اإلنسانية وجهود التعافي المبكر‪ .‬وهذه الجهود قائمة وسوف تستمر على المدى القريب لمساعدة شعب لبنان على إعادة بناء ما‬ ‫دمره اإلنفجار‪.‬‬ ‫األهداف‬ ‫المقصد الرئيسي للتقييم السريع لألضرار واالحتياجات في بيروت هو إعالم األطراف المعنية – بما في ذلك الحكومة اللبنانية‪ ،‬وكذلك‬ ‫المجتمعين المحلي والدولي – بتداعيات وآثار الكارثة (األضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة) واحتياجات إعادة اإلعمار‪ .‬والمبادئ‬ ‫التوجيهية إلجراء هذا التقييم هي الشفافية والشمولية واإلدارة الرشيدة للحكم‪ ،‬وذلك بهدف تعزيز التعافي االقتصادي واالجتماعي المستدام‬ ‫مع خفض مستويات الفقر على وجه السرعة‪ .‬وعلى نحو أكثر تحديدًا‪ ،‬يقوم التقييم السريع بما يلي‪:‬‬ ‫و أفضل‪ ،‬مسترشدة في‬ ‫• توجيه عملية اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار‪ ،‬باعتبار الكارثة فرصة سانحة إلعادة بناء لبنان على نح ٍ‬ ‫ذلك بمبادئ الشفافية واالحتواء والمساءلة؛‬ ‫• إتاحة تقدير أولي لالحتياجات الحيوية إلعادة بناء البنية التحتية المادية واستئناف الخدمات على وجه السرعة (عام ‪ )2020‬وفي‬ ‫األجل القصير (عام ‪)2021‬؛‬ ‫و أفضل؛‬ ‫• المساهمة في زيادة تنسيق الجهود الوطنية والدولية من أجل إعادة البناء على نح ٍ‬ ‫• التوصية بإجراء تقييمات وتحليالت تمثل أهمية بالغة للوصول إلى فهم شامل لتأثير األزمة‪ ،‬ووضع برنامج للتعافي على األجلين‬ ‫المتوسط والطويل‪.‬‬ ‫النهج والنطاق‬ ‫النطاق الزمني‪ :‬تركز التحليالت والتوصيات الواردة في التقييم السريع على تأثير االنفجار واحتياجات التعافي وإعادة البناء فقط‪ .‬ولذلك تم‬ ‫جمعت بيانات‬‫إجراء الحسابات الخاصة باألضرار والخسائر واالحتياجات بالنسبة لخط أساس قبل االنفجار في ما يتعلق باألصول المادية‪ .‬و ُ‬ ‫خط األساس من الحكومة اللبنانية وبلدية بيروت وغيرهما من األطراف المعنية‪ ،‬واستُكملت من أجل التثبت واالستدالل الثالثي ببيانات‬ ‫ميدانية متاحة للجمهور‪.‬‬ ‫‪ 12‬األضرار تُقدر بقيمة استبدال الموجودات المادية كليا أو جزئيا أو بشكل طفيف‪.‬‬ ‫‪ 13‬نظراً للطبيعة السريعة لهذا التقييم‪ ،‬فإن التقرير يعرض نطاقا ً منخفضا ً وعاليا ً لقيم األضرار المادية والخسائر االقتصادية واالحتياجات ذات األولوية للسنتين الميالديتين ‪ 2020‬و‪.2021‬‬ ‫‪ 14‬الخسائر تُقدر بتدفقات االقتصاد بسبب الغياب المؤقت للموجودات التي لحقت بها أضرار‪.‬‬ ‫‪ 15‬حصيلة ضحايا انفجار بيروت تشمل عشرات الالجئين والمفوضية تكثف استجابتها الطارئة‪ ،‬أغسطس‪ /‬آب ‪ ،2020‬مفوضية األمم المتحدة لشؤون‬ ‫الالجئين‪.‬‬ ‫‪ 16‬نداء لبنان العاجل‪ .‬مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 17‬انفجار بيروت‪ :‬الصليب األحمر يعالج الجرحى‪ .‬الصليب األحمر األمريكي‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 18‬نداء لبنان العاجل‪ .‬مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية‪.2020 ،‬‬ ‫‪15‬‬ ‫النطاق الجغرافي‪ .‬يقتصر التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في منطقة بيروت على نطاق التأثير في منطقة بيروت الكبرى مع التركيز‬ ‫بشكل رئيسي على األجزاء األكثر تضررا ً في دائرة تمتد على بعد خمسة كيلومترات من موقع االنفجار‪.‬‬ ‫النطاق القطاعي‪ :‬يغطي التقييم السريع األضرار واالحتياجات في القطاعات الـ‪ 16‬التالية‪:‬‬ ‫• التأثير على االقتصاد الكلّي‬ ‫• القطاعات االجتماعية‪ :‬اإلسكان؛ والصحة؛ والتعليم؛ والثقافة؛ والحماية االجتماعية وفرص العمل‬ ‫• قطاعات البنية التحتية‪ :‬النقل ومرفأ بيروت؛ والطاقة؛ والمياه والصرف الصحي والصحة العامة؛ والخدمات البلدية‬ ‫• القطاعات اإلنتاجية والمالية‪ :‬التجارة والصناعة؛ والمالية؛ والسياحة‬ ‫• القطاعات المشتركة‪ :‬الحوكمة؛ واالستدامة االجتماعية واالحتواء االجتماعي؛ والبيئة‬ ‫مشاركة األطراف المعنية (انظر المرفق)‬ ‫اعتمد التقييم السريع‪ ،‬الذي تم إعداده بالعمل بشكل وثيق مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي‪ ،‬نهج "لبنان بجميع مكوناته" الذي تشاركت‬ ‫مجموعة البنك الدولي فيه عن كثب مع ممثلين وأطراف معنية من جميع مجاالت المجتمع اللبناني وفئاته‪ 19.‬وشملت هذه المشاركات طائفة‬ ‫واسعة من األفراد من الهيئات الحكومية الوطنية والمحلية‪ ،‬ووكاالت األمم المتحدة‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية‪ ،‬ومنظمات‬ ‫المجتمع المدني‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬والمنظمات الشبابية‪ ،‬واألوساط األكاديمية‪ ،‬والجهات المانحة‪ .‬وقد ساعد هذا النهج على إثراء النتائج‬ ‫والتحليالت والتوصيات الواردة في التقييم والمستندة إلى احتياجات السكان المتضررين وأولوياتهم الناشئة‪ .‬وأُولي اهتمام خاص إلشراك‬ ‫األطراف المعنية المشاركة بنشاط في عملية تقييم األضرار‪ ،‬وتقديم المعونة‪ ،‬وإعادة إعمار بيروت‪ .‬ولتحفيز المناقشة‪ ،‬عقدت اجتماعات‬ ‫افتراضية مع فرق تركيز كبيرة وعقدت اجتماعات أصغر مباشرة وعبر اإلنترنت مع الخبراء لمناقشة التفاصيل التقنية‪ .‬وسوف تستمر‬ ‫العملية التشاركية هذه طوالفترة وضع وتنفيذ إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫المنهجية‬ ‫يعمل التقييم السريع على تقدير (‪ )1‬األضرار التي لحقت باألصول المادية؛ و(‪ )2‬الخسائر االقتصادية التالية؛ و(‪ )3‬احتياجات التعافي‬ ‫وإعادة اإلعمار‪ .‬وتم الفصل قدر اإلمكان بين األضرار والخسائر االقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة اإلعمار بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ .‬وتم ذلك من خالل الجمع بين البيانات الميدانية والبيانات التي تم جمعها عن بعد‪ ،‬بما في ذلك صور عالية الدقة التقطتها األقمار‬ ‫الصناعية والطائرات بدون طيار‪ .‬وتُقدَّر األضرار بأنها قيمة استبدال الموجودات المادية التي لحقها الضرر كليا ً أو جزئيا ً أو بشكل طفيف‪.‬‬ ‫وتقدر الخسائر في تدفقات االقتصاد الناجمة عن الغياب المؤقت للموجودات المتضررة‪ .‬وتنقسم احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار إلى فئتين‬ ‫عامتين‪ :‬إعادة بناء البنية التحتية واستئناف الخدمات‪ ،‬ويتم تحديد تكلفتها في القريب العاجل (العام ‪ )2020‬وفي المدى القصير (العام‬ ‫‪.)2021‬‬ ‫األضرار‬ ‫مد َّ‬ ‫مرة‬ ‫لتقدير األضرار‪ ،‬تم احتساب المتوسط على أساس عدد المرافق المتضررة‪ ،‬ووضعها المادي (متضررة بشكل طفيف أم جزئيا أم ُ‬ ‫تماما)‪ ،‬وتكاليف الوحدة التقديرية المرتبطة بكل فئة من الموجودات قبل الكارثة‪ .‬وقام أخصائيو القطاع والجهات المعنية المحلية وغيرهم‬ ‫بتقدير تكلفة الوحدة هذه‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن األضرار هي متغير كمي‪.‬‬ ‫الخسائر‬ ‫كما أن التقييم قدر إلى حد كبير الخسائر‪ ،‬أي التغيرات في التدفقات االقتصادية الناشئة عن الكارثة‪ ،‬التي تحدث إلى أن يتحقق التعافي‬ ‫الكامل‪ .‬وشملت الخسائر النمطية انخفاض الناتج في القطاعات اإلنتاجية (مثل التجارة والصناعة والمالية)‪ ،‬فضالً عن انخفاض اإليرادات‬ ‫وارتفاع تكلفة التشغيل في مجال الخدمات (مثل قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي)‪ .‬يتم التعبير عن الخسائر بالقيم الحالية‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن الخسائر هي متغير زمني‪.‬‬ ‫احتياجات القطاع العام من التعافي وإعادة اإلعمار‬ ‫كما يعرض التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في بيروت تقديرا ً الحتياجات القطاع العام في مجال التعافي وإعادة اإلعمار في القريب‬ ‫العاجل (حتى نهاية العام ‪ )2020‬المطلوبة لتلبية االحتياجات العاجلة ذات األولوية‪ .‬وتم تقييم االحتياجات القصيرة األجل (حتى نهاية العام‬ ‫‪ )2021‬إلى جانب تحديد اإلصالحات الالزمة لتعزيز التعافي على أساس مبادئ الشفافية والشمولية والمساءلة‪ .‬إن احتياجات إعادة اإلعمار‬ ‫في مختلف القطاعات تحول األضرار إلى األسعار بالقيمة الحالية‪ ،‬بمراعاة التضخم واألمن وأقساط التأمين‪ ،‬فضالً عن عامل "البناء على‬ ‫و أفضل"‪ .‬وتراعي احتياجات التعافي أيضا الجوانب "غير المادية" وغير المرتبطة بالبنية التحتية‪ ،‬كالموظفين والمعدات والتجهيزات‬ ‫نح ٍ‬ ‫والمواد‪ ،‬وهي جميعا ضرورية لتقديم خدمات تماثل مستوياتها ما قبل الكارثة‪ .‬وحالما يتم حسابها‪ ،‬تتحدد أولويات احتياجات التعافي وإعادة‬ ‫‪ 19‬انظر المرفق‪ :‬آراء تقييمية من األطراف المعنية واالجتماعات التشاركية‬ ‫‪16‬‬ ‫اإلعمار وتوزيعها في القريب العاجل وعلى المدى القصير‪ 20.‬واستنادا ً إلى تقدير األضرار والتأثيرات النوعية‪ ،‬حدد كل قطاع احتياجات‬ ‫التعافي واقترح تدخالت ذات أولوية متسلسلة‪ .‬ويشمل ذلك تكلفة إعادة بناء الموجودات المدمرة‪ ،‬وتوفير الخدمات‪ ،‬وتحسين المواصفات‪،‬‬ ‫وتدابير الحد من المخاطر‪.‬‬ ‫إعادة البناء على نحو أفضل وأكثر ذكاء‬ ‫و أفضل"‪ ،‬الذي يتضمن إجراءات تعزز المزيد من الشمولية والشفافية‬ ‫تشمل االحتياجات والتدخالت المقترحة مكون "إعادة البناء على نح ٍ‬ ‫والمساءلة‪ ،‬وتكفل استدامة عملية التعافي‪ .‬فهو يحد من أوجه الضعف ويزيد من صمود البنية التحتية المادية والنظم المجتمعية وسبل العيش‬ ‫واالقتصاد والبيئة من خالل دمج تدابير بناء القدرة على الصمود خالل مرحلة التعافي وإعادة اإلعمار‪ .‬وهذا التقييم هو تعديل لمنهجية تقييم‬ ‫االحتياجات بعد وقوع الكوارث‪ 21،‬التي اشترك في إعدادها االتحاد األوروبي ومجموعة البنك الدولي واألمم المتحدة‪ ،‬والتي اُستخدمت في‬ ‫العديد من التقييمات السريعة حول العالم‪.‬‬ ‫ويمكن أيضا استغالل هذه الكارثة كفرصة ال إلعادة البناء على نحو أفضل فحسب‪ ،‬لكن "إعادة البناء على نح ٍ‬ ‫و أكثر ذكاء‪ ".‬فإعادة البناء‬ ‫على نحو أكثر ذكاء يتضمن مفهوم مالئمة "الحجم" و"الموقع"‪ .‬فإذا ما لحق بأحد الموجودات ضرر أو تدمير‪ ،‬ينبغي لعملية إعادة التأهيل‬ ‫أن تنظر فيما إذا كان إعادة بناء هذا األصل بنفس الحجم وفي نفس الموقع الذي كان عليه قبل وقوع الكارثة‪ ،‬أو إذا كان من الممكن معالجة‬ ‫هذه التفاوتات في عملية إعادة التأهيل‪ ،‬مما يزيد من قدرة الموجودات على الصمود‪.‬‬ ‫قيود وتحديات رئيسية يواجهها التقييم‬ ‫بيئة تهيمن عليها التحديات‬ ‫بتاريخ ‪ 5‬أغسطس‪ /‬آب ‪ ،2020‬أعلنت الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ الوطنية لمدة أسبوعين‪ ،‬وفي هذا الصدد‪ ،‬أصدرت تعليمات إلى‬ ‫الجيش اللبناني بالسيطرة الشاملة على الوضع األمني في بيروت‪ ،‬واالضطالع بالدور القيادي في االستجابة لمواجهة الكوارث‪ .‬وبعيد وقوع‬ ‫االنفجار‪ ،‬استقال رئيس الوزراء حسان دياب وحكومته في ‪ 10‬أغسطس‪ /‬آب ‪ .2020‬وقد أدت التحديات المتعلقة بمحدودية القدرات من‬ ‫جراء االنفجار ‪ ،‬وتجدد اإلغالق االقتصادي لوقف تفشي فيروس كورونا‪ ،‬وسوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية القائمة من قبل‪ ،‬إلى‬ ‫زيادة تفاقم البيئة الحافلة بالتحديات بالفعل والتي تم فيها إجراء التقييم‪.‬‬ ‫قيود على جمع البيانات‬ ‫أدت األضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية إلى الحد من جمع البيانات األرضية الالزمة للتقييم الذي بدأ في اليوم التالي لالنفجار‪.‬‬ ‫ومع استخدام أدوات جمع البيانات عن بعد مثل الطائرات بدون طيار وصور األقمار الصناعية العالية الدقة‪ ،‬تمكن فريق التقييم السريع من‬ ‫التغلب على تحديات جمع البيانات‪ .‬وفي حين أن هذا التقييم سيغذي استراتيجية شاملة للتعافي‪ ،‬فمن الضروري إجراء المزيد من التقييمات‬ ‫لتوليد بيانات أكثر تفصيالً‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قدم كل قطاع افتراضات معقولة تتماشى مع فجوات البيانات في تقدير التكلفة‪.‬‬ ‫جائحة فيروس كورونا‬ ‫لم تسمح التدابير الحكومية الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا لمعظم أعضاء الفريق بالسفر إلى مكان وقوع الكارثة‪ ،‬وقيدت من عدد‬ ‫المشاورات المباشرة‪ ،‬وخفضت من عدد االجتماعات المباشرة للتحقق من البيانات‪ .‬وتم التخفيف من وطأة تلك التدابير باالعتماد على‬ ‫الخبراء الذين يتخذون من بيروت مقرا واستخدام وسائل االتصال االفتراضية‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬لبنان‪ :‬خريطة األضرار‬ ‫‪ 20‬ألغراض هذا التقييم‪ ،‬فإن القريب العاجل هو األشهر المتبقية من السنة الميالدية ‪( 2020‬سبتمبر أيلول – ديسمبر كانون األول ‪ )2020‬في حين أن‬ ‫المدى القصير هو السنة الميالدية ‪( 2021‬يناير كانون الثاني ‪ -‬ديسمبر كانون األول ‪.)2021‬‬ ‫‪ 21‬منهجية تقييم االحتياجات ما بعد وقوع الكوارث‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المصدر‬ ‫‪Ipsos Risk Analytics‬‬ ‫البنك الدولي (أغسطس ‪)2020‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ثانياً‪ .‬نتائج التقييم في لمحة سريعة‬ ‫‪22‬‬ ‫أضرار الكارثة‬ ‫يبلغ مجموع األضرار التي وقعت نتيجة لالنفجار بين ‪ 3.8‬و ‪ 4.6‬مليار دوالر أميركي‪ .‬وفي القطاعات االجتماعية‪ ،‬يعتبر اإلسكان والثقافة‬ ‫القطاعان اللذان لحقهما أضرار ضخمة تتراوح بين ‪ 1.9‬إلى ‪ 2.3‬مليار دوالر أميركي و بين‪ 0.1‬إلى ‪ 1.2‬مليار دوالر أميركي على‬ ‫التوالي‪ .‬وتكبد قطاعا السياحة والتجارة والصناعة معظم األضرار بين القطاعات اإلنتاجية‪ ،‬حيث تراوحت قيمة األضرار ‪205-170‬‬ ‫ماليين دوالر أميركي وبين ‪ 125-105‬مليون دوالر أميركي على التوالي‪ .‬وتركزت األضرار التي لحقت بقطاعات البنية التحتية على‬ ‫قطاع النقل المرافئ‪ ،‬وتراوحت قيمتها بين ‪ 345 –280‬مليون دوالر أميركي‪ .‬ومن القطاعات المشتركة‪ ،‬أصيب قطاع الحوكمة بأكبر‬ ‫األضرار‪ ،‬حيث تراوحت قيمتها بين ‪ 80–65‬مليون دوالر أميركي‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫خسائر الكارثة‬ ‫يقدر هذا التقييم السريع أيضا الخسائر االقتصادية التي تتراوح بين ‪ 2.9‬و ‪ 3.5‬مليار دوالر أميركي‪ .‬أما الخسائر المصنفة حسب‬ ‫القطاعات‪ ،‬فقد بلغت أعلى مستوياتها في قطاع اإلسكان‪ ،‬إذ تتراوح بين ‪ 1.2- 1.0‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬وقطاع النقل والمرافئ بين ‪580‬‬ ‫و‪ 710‬ماليين دوالر أميركي‪ ،‬وقطاع الثقافة بين ‪ 400‬و‪ 490‬مليون دوالر أميركي‪ .‬ويقدر أن قطاع التجارة والصناعة تكبد خسائر‬ ‫تتراوح بين ‪ 285‬و ‪ 345‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬يليه قطاع السياحة بين ‪ 190‬و ‪ 235‬مليون دوالر أميركي‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‬ ‫تقدر احتياجات القطاع العام إلعادة اإلعمار والتعافي في ‪ 2021-2020‬في حدود ‪ 1.8‬و ‪ 2.2‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬مع الحاجة إلى ما‬ ‫بين ‪ 760 - 605‬مليون دوالر أميركي في القريب العاجل (سبتمبر أيلول – ديسمبر كانون األول ‪ )2020‬وبين ‪ 1.46 - 1.18‬مليار‬ ‫دوالر أميركي على المدى القصير (عام ‪ .)2021‬وتقدر احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار في قطاع اإلسكان بما يتراوح بين ‪ 220‬و‪265‬‬ ‫مليون دوالر أميركي‪ .‬وتشمل القطاعات االجتماعية األخرى التي لديها احتياجات ضخمة لتعافي قطاعي الثقافة والصحة‪ ،‬اللذين يُقدر أنهما‬ ‫بحاجة إلى ‪ 310- 250‬ماليين دوالر أميركي و‪ 80-65‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬على التوالي‪ .‬ويسجل قطاع السياحة وقطاع التجارة‬ ‫والصناعة أعلى التقديرات الحتياجات التعافي وإعادة اإلعمار من بين القطاعات اإلنتاجية والمالية‪ ،‬حيث تصل قيمتها إلى ما بين ‪–170‬‬ ‫‪ 210‬ماليين دوالر أميركي و‪ 205-165‬ماليين دوالر أميركي على التوالي‪ .‬ويتصدر قطاع النقل قطاعات البنية التحتية‪ ،‬حيث تتراوح‬ ‫قيمة احتياجاته بين ‪ 520 –425‬مليون دوالر أميركي‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬يقدر أن قيمة احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار لقطاع إدارة‬ ‫الحكم تتراوح بين ‪ 215-180‬مليون دوالر أميركي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬األضرار والخسائر واحتياجات القطاع العام‪ ،‬حسب القطاع (مليون دوالر أميركي)‬ ‫مجموع االحتياجات‬ ‫الخسائر‬ ‫األضرار‬ ‫عالية‬ ‫منخفضة‬ ‫عالية‬ ‫منخفضة‬ ‫عالية‬ ‫منخفضة‬ ‫القطاع‬ ‫القطاعات اإلنتاجية والمالية‬ ‫‪205‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪105‬‬ ‫التجارة والصناعة‬ ‫‪210‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪170‬‬ ‫السياحة‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المالية‬ ‫‪460‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪285‬‬ ‫القطاعات اإلنتاجية والمالية المجموع‬ ‫القطاعات االجتماعية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الحماية االجتماعية وفرص العمل‬ ‫‪265‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1,155‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪2,290‬‬ ‫‪1,875‬‬ ‫اإلسكان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪ 22‬تُقدَّر األضرار بوصفها قيمة استبدال الموجودات المادية التي لحقها الضرر كليا ً أو جزئيا ً أو بشكل طفيف‪.‬‬ ‫‪ 23‬تقدر الخسائر في تدفقات االقتصاد الناجمة عن الغياب المؤقت للموجودات المتضررة‪.‬‬ ‫‪ 24‬تنقسم احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار إلى فئتين عامتين‪ :‬إعادة بناء البنية التحتية واستئناف الخدمات‪ ،‬ويتم تحديد تكلفتها في القريب العاجل وفي‬ ‫و أفضل"‪ ،‬الذي يتضمن إجراءات تعزز المزيد من الشمول‬ ‫المدى القصير‪ .‬وتشمل االحتياجات والتدخالت المقترحة مكون "إعادة البناء على نح ٍ‬ ‫والشفافية والمساءلة‪ ،‬وتكفل استدامة عملية التعافي‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1,235‬‬ ‫‪1,010‬‬ ‫الثقافة‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪95‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪705‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪1,615‬‬ ‫‪3,660‬‬ ‫‪2,995‬‬ ‫إجمالي القطاعات االجتماعية‬ ‫قطاعات البنية التحتية‬ ‫‪60‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪520‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪280‬‬ ‫النقل والمرافئ‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الخدمات البلدية‬ ‫‪700‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪875‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪390‬‬ ‫إجمالي قطاعات البنية التحتية‬ ‫القطاعات المشتركة‬ ‫‪215‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫البيئة‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25‬‬ ‫االستدامة واالحتواء االجتماعي‬ ‫‪350‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪85‬‬ ‫إجمالي القطاعات المشتركة‬ ‫‪2,215‬‬ ‫‪1,785‬‬ ‫‪3,510‬‬ ‫‪2,865‬‬ ‫‪4,585‬‬ ‫‪3,755‬‬ ‫المجموع الكلي‬ ‫**الرمز (‪ )-‬في الجدول أعاله يدل على مبلغ ال يذكر‬ ‫الجدول ‪ .2‬ترتيب األولويات والتسلسل الزمني الحتياجات القطاع العام‪ ،‬حسب القطاع (مليون دوالر أميركي)‬ ‫على المدى القصير (السنة‬ ‫القريب العاجل (السنة الميالدية‬ ‫الميالدية ‪)2021‬‬ ‫‪)2020‬‬ ‫مجموع االحتياجات‬ ‫عالية‬ ‫منخفضة‬ ‫عالية‬ ‫منخفضة‬ ‫منخفضة عالية‬ ‫القطاع‬ ‫القطاعات اإلنتاجية والمالية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪165‬‬ ‫التجارة والصناعة‬ ‫‪120‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪170‬‬ ‫السياحة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫المالية‬ ‫القطاعات اإلنتاجية والمالية‬ ‫‪165‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪370‬‬ ‫المجموع‬ ‫القطاعات االجتماعية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الحماية االجتماعية وفرص العمل‬ ‫‪230‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪220‬‬ ‫اإلسكان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪215‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪250‬‬ ‫الثقافة‬ ‫‪55‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪505‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪570‬‬ ‫إجمالي القطاعات االجتماعية‬ ‫قطاعات البنية التحتية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪45‬‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪55‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪470‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪425‬‬ ‫النقل والمرافئ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الخدمات البلدية‬ ‫‪605‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪565‬‬ ‫إجمالي قطاعات البنية التحتية‬ ‫القطاعات المشتركة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪180‬‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪75‬‬ ‫البيئة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25‬‬ ‫االستدامة واالحتواء االجتماعي‬ ‫‪180‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪280‬‬ ‫إجمالي القطاعات المشتركة‬ ‫‪1,455‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪2,215‬‬ ‫‪1,785‬‬ ‫المجموع الكلي‬ ‫**الرمز (‪ )-‬في الجدول أعاله يدل على مبلغ ال يذكر‬ ‫‪21‬‬ ‫الشكل ‪ .3‬األضرار التي لحقت بقطاعات اإلسكان والتعليم والصحة – منطقة بيروت الكبرى‬ ‫المصدر‬ ‫‪Ipsos Risk Analytics‬‬ ‫البنك الدولي (أغسطس ‪)2020‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬تقييم التأثيرات الكلية‬ ‫إلى جانب هذه المأساة اإلنسانية‪ ،‬فإن التأثير االقتصادي لالنفجار ملحوظ على الصعيد الوطني على الرغم من التركيز الجغرافي للدمار‪.‬‬ ‫وهذا يعكس ما يلي‪ )1( :‬التركز العنقودي الديموغرافي في بيروت وضواحيها؛ و(‪ )2‬بروز النشاط االقتصادي في المناطق المنكوبة‪ ،‬وال‬ ‫سيما في مجاالت التجارة والعقارات والسياحة؛ و(‪ )3‬حقيقة أن مرفأ بيروت هو نقطة الدخول والخروج الرئيسية لالقتصاد الصغير المنفتح‪،‬‬ ‫‪25‬‬ ‫حيث يمر عبره ‪ %68‬من إجمالي التجارة الخارجية للبالد‪.‬‬ ‫وتشمل التداعيات الرئيسية على نطاق االقتصاد بشكل عام ما يلي‪ ) 1( :‬خسائر النشاط االقتصادي الناجمة عن تدمير رأس المال المادي؛‬ ‫و(‪ )2‬خسائر االضطرابات التجارية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة معامالت التجارة الخارجية؛ و(‪ )3‬خسائر إيرادات المالية العامة بسبب‬ ‫العاملين األولين‪ ،‬وبسبب االعفاءات الضريبية التي طبقته الحكومة‪.‬‬ ‫وحتى قبل وقوع االنفجار‪ ،‬كان لبنان يواجه أزمات متصاعدة‪ .‬فبالتزامن مع االحتجاجات الواسعة النطاق التي بدأت في أكتوبر‪ /‬تشرين‬ ‫األول ‪ ،2019‬غرق االقتصاد اللبناني في أزمة مالية نجمت عن توقف مفاجئ في تدفقات رأس المال‪ ،‬مما سرع حصول أزمات المصارف‬ ‫والديون وسعر الصرف‪ .‬وفي وقت الحق‪ ،‬بتاريخ ‪ 7‬مارس‪ /‬آذار ‪ ،2020‬تخلفت الحكومة عن سداد مستحقات اليوروبوند بقيمة ‪ 1.2‬مليار‬ ‫دوالر أميركي‪ ،‬وهو ما يمثل أول تعثر على اإلطالق للبنان في سداد ديون سيادية‪ .‬وفي ‪ 18‬مارس‪ /‬آذار ‪ ،2020‬أعلنت الحكومة حالة‬ ‫التعبئة العامة التي منحت السلطات تفويضًا قانونيًا لفرض تدابير خاصة لمكافحة جائحة كورونا‪ ،‬بما في ذلك إغالق الحدود (المطارات‬ ‫والمرافئ والمنافذ البرية)‪ ،‬والشركات العامة والخاصة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬كان اقتصاد ما قبل االنفجار في حالة انكماش حاد بالفعل‪ ،‬حيث من‬ ‫المتوقع أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي انكماشا ال يقل عن ‪ %10‬في عام ‪.2020‬‬ ‫تزيد الكارثة من ضرورة وضع استراتيجية موثوقة شاملة ومنسقة لالستقرار المالي الكلي‪ ،‬وذلك ضمن إطار متوسط األجل لالقتصاد الكلي‬ ‫والمالية العامة‪ .‬وتستند هذه االستراتيجية إلى ما يلي‪ ) 1( :‬برنامج إلعادة هيكلة الديون لتحقيق القدرة على تحمل أعباء الديون المتوسطة‬ ‫األجل؛ (‪ )2‬إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي الستعادة مالءة القطاع المصرفي؛ (‪ )3‬إطار جديد للسياسة النقدية إلعادة بناء الثقة واالستقرار‬ ‫في أسعار الصرف وضبط األسعار؛ (‪ ) 4‬إجراء تصحيح تدريجي ألوضاع المالية العامة من أجل استعادة الثقة في سياسة المالية العامة؛‬ ‫(‪ )5‬إصالحات معززة للنمو؛ و(‪ )6‬تدابير الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫سياق األزمة‬ ‫تعتبر األزمة المالية واالقتصادية في لبنان نتيجة واضحة ألوجه القصور الطويلة األجل في المؤشرات األساسية لالقتصاد‪ .‬ويمكن وصف‬ ‫االقتصاد اللبناني في فترة ما بعد الحرب األهلية (بعد عام ‪ )1994‬بأنه اقتصاد يعاني ارتفاعا شديدا في العجز حيث اعتمد على تدفقات رأس‬ ‫المال القصيرة األجل‪ ،‬في شكل ودائع مصرفية‪ ،‬لتمويل عجز طويل األجل ال يقل عن ‪( %10‬في حساب المعامالت الجارية وعجز‬ ‫الموازنة)‪ .‬وأسفر هذا عن هشاشة اإلطار الكلي للمالية العامة في ظل نسب مديونية غير قابلة لالستمرار وتسجيل عجز متزايد في الموازنة‬ ‫العامة والحسابات الجارية‪ ،‬مما عرض البالد لمخاطر جسيمة تتصل بإعادة تمويل الديون‪ .‬ووصل حجم الديْن العام إلى ‪ %170‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي بنهاية ‪ ،2019‬وهو من أعلى مستويات المديونية على مستوى العالم‪ .‬وحوالي ‪ %40‬من إجمالي الدين العام هو بالعملة‬ ‫األجنبية‪ .‬وبلغت تكلفة الدين حوالي ‪ %10‬من الناتج المحلي اإلجمالي سنوياً‪ ،‬مما يستهلك حوالي نصف اإليرادات المحلية وينجم عنه عجز‬ ‫الموازنة العام الذي تجاوز ‪ %11‬من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ .2019‬وعلى صعيد المعامالت الخارجية‪ ،‬يُغذِّي عجز كبير في الميزان‬ ‫التجاري عجزا هيكليا ضخما في ميزان المعامالت الجارية زاد في المتوسط عن ‪ %20‬من الناتج المحلي اإلجمالي في فترة ‪.2018-2011‬‬ ‫وكشف اندالع الصراع في سوريا عن نقاط الضعف االقتصادي في لبنان‪ .‬فمنذ عام ‪ ،2011‬عانت المحركات االقتصادية التقليدية ‪ -‬العقارات‬ ‫والتشييد والتمويل والسياحة ‪ -‬معاناة كبيرة من االضطرابات اإلقليمية‪ .‬وأدى ذلك‪ ،‬إلى جانب تعطل اإلدارات بشكل ملموس والغياب شبه‬ ‫الكامل لإلصالحات االقتصادية في مواجهة الصدمات الشديدة‪ ،‬إلى استمرار التباطؤ في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الذي بلغ في‬ ‫المتوسط ‪ %1.2‬سنويا ً (هبوطا من ‪ %5-4‬في المتوسط)‪ .‬كما أدت االضطرابات اإلقليمية إلى تفاقم االختالالت الخارجية القائمة مما زاد‬ ‫من العجز الضخم بالفعل في الحساب الجاري من ‪ %16.3‬من الناتج المحلي اإلجمالي كمعدل ما قبل الصراع (‪ )2010-2002‬إلى ‪%20.1‬‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة الصراع ‪ .2017-2011‬في الوقت نفسه‪ ،‬أدت االضطرابات اإلقليمية إلى تراجع مصادر التدفقات‬ ‫الرأسمالية والمالية الوافدة إلى لبنان والتي تعد حاسمة الستقرار االقتصاد الكلي في ظل نظام سعر الصرف الثابت‪ 26.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫تدفق الالجئين السوريين – حيث كان عدد المسجلين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أقل قليال من مليون شخص‪ ،‬وآخرين غير‬ ‫‪ 25‬إدارة الجمارك‪.‬‬ ‫‪ 26‬في فترة ما قبل الصراع (‪ ،)2010-2002‬كانت التدفقات الرئيسية من صافي االستثمار األجنبي المباشر وصافي االستثمارات األخرى (القروض والعمالت والودائع)‪،‬‬ ‫تبلغ في المتوسط ‪ %9.8‬و‪ %17‬من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي‪ .‬وشهدت فترة الصراع (‪ )2017-2011‬انخفاضا ً حاداً في صافي االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫واالستثمارات األخرى‪ ،‬حيث بلغ متوسطها ‪ %3.4‬و‪ %13.8‬من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫مسجلين – قد زاد من الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة في لبنان‪ .‬وتفاقمت أوجه الضعف‪ ،‬مما أدى إلى بطء النمو االقتصادي‬ ‫وارتفاع المخاطر المالية الكلية وزيادة معدالت البطالة والفقر‪.‬‬ ‫التقييم الكلي‬ ‫استنادا إلى التقييمات القطاعية لألضرار والخسائر‪ ،‬يتيح هذا التقرير المبدئي تقييما لتأثير الكارثة على االقتصاد الكلي‪ 27.‬وسيصدر قريبا‬ ‫تقرير مفصل عن االقتصاد الكلي يعرض تحليالً أكثر عمقا ً لالقتصاد الكلي ومعدالت الفقر‪ 28.‬وفي التقييم السريع‪ ،‬تشير تقديرات التقييم‬ ‫القطاعي لألضرار إلى خسائر مطلقة لحقت بالرصيد الرأسمالي لكل قطاع من قطاعات االقتصاد‪ .‬ثم يتم إدخال هذه الصدمة على رصيد‬ ‫رأس المال في نموذج التوازن العام القابل للحساب ‪ ،CGE model‬الذي يُستخدم لتقدير التأثير على نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‪.‬‬ ‫كما نقوم بتحليل السيناريو لقياس التأثير اإلضافي لالضطرابات المحتملة على التجارة من جراء األضرار التي لحقت بمرفأ بيروت‪ .‬وتشير‬ ‫نتائج هذا التقييم السريع إلى التأثير الرئيسي التالي على االقتصاد في األجلين القصير والمتوسط‪:‬‬ ‫على المدى القصير‪:‬‬ ‫تشير التقديرات إلى أن الكارثة سوف تؤدي إلى (‪ )1‬انخفاض بنسبة تصل إلى ‪ 0.4‬و ‪ 0.6‬نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الحقيقي عامي ‪ 2020‬و‪ 2021‬على التوالي‪ ،‬بسبب الخسائر في رصيد رأس المال المادي؛ و(‪ )2‬قيود االستيراد التي يمكن أن تخصم ‪0.4‬‬ ‫و‪ 1.3‬نقطة مئوية من معدل النمو عامي ‪ 2020‬و‪ 2021‬على التوالي‪ .‬وهذه التأثيرات تتجاوز حاالت االنكماش التي سجلت نسبة ال تقل‬ ‫عن ‪ %10‬في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نتيجة األزمة االقتصادية والمالية القائمة ما قبل اإلنفجار وتأثيرات جائحة كورونا؛ عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإن التأثير األخير يتوقف تحديدا على حجم القيود المفروضة على الواردات من جراء االنفجار‪ ،‬والتي ال تزال غير محددة‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن يتسبب االنفجار في وقوع خسائر أخرى في الناتج من جراء توقف النشاط االقتصادي الناجم عن األضرار المادية التي لحقت‬ ‫بالمرفأ الرئيسي للبالد والمراكز التجارية ومناطق بيع التجزئة المزدحمة في العاصمة‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تتزايد معدالت الفقر بسبب ما يلي‪ )1( :‬الفقدان المباشر لموارد الرزق؛ (‪ )2‬انخفاض الناتج الكلي؛ (‪ )3‬ارتفاع معدالت‬ ‫التضخم؛ (‪ )4‬فقدان الخدمات األساسية من حيث الكمية والجودة؛ (‪ )5‬تدهور المؤشرات االجتماعية (خاصة الصحة والتعليم)‪ .‬وكانت‬ ‫‪29‬‬ ‫تقديرات معدالت الفقر العام والفقر المدقع قبل وقوع الكارثة ‪ %45‬و‪ %22‬على التوالي‪.‬‬ ‫‪ 27‬هذا يبني على تقرير ‪ ،World Bank (2020), A Disaster Event in Beirut, A Preliminary Assessment‬الصادر بتاريخ ‪ 9‬أغسطس‪/‬‬ ‫آب‪.‬‬ ‫‪ 28‬مرصد االقتصاد اللبناني هو تقرير رئيسي للبنك الدولي عن االقتصاد اللبناني‪ ،‬حيث يقدم معلومات عن أحدث المستجدات والسياسات االقتصادية‪ ،‬وتحديثا للتوقعات‬ ‫بشأن االقتصاد الكلي‪ ،‬ويبحث في مدى انتشار الفقر‪ .‬وفي العدد المقبل‪ ،‬سيقدم التقرير تقييما ً للسياق االقتصادي األوسع نطاقاً‪ ،‬والذي يشمل بالضرورة األزمة المالية‬ ‫واالقتصادية القائمة‪ ،‬فضالً عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا‪ .‬وسيتضمن أيضا قسم التركيز الخاص الذي يتناول بالبحث االحتياجات الحيوية لإلصالح في لبنان في‬ ‫الوقت الذي يواجه فيه أزمات متفاقمة‪.‬‬ ‫‪ 29‬نظراً للتفاوتات على مستوى النوع االجتماعي أو الجندر في االقتصاد اللبناني‪ ،‬ال بد من إجراء المزيد من التحليالت االقتصادية ضمن إطارالنوع االجتماعي (أو‬ ‫الجندر)‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وبقدر ما يتم تقييد الواردات‪ ،‬سترتفع تكلفة معامالت التجارة الخارجية‪ .‬وهذا من شأنه أن يرفع تكلفة الواردات والتضخم المحلي‪ ،‬مما يزيد‬ ‫من إفقار اللبنانيين الذين يعتريهم الغضب بالفعل من معدالت التضخم الشديدة االرتفاع‪ ،‬والتخلف عن سداد ديون سيادية‪ ،‬واألزمة االقتصادية‬ ‫الواسعة‪.‬‬ ‫مقيدة‪ ،‬ينشأ التحسن القسري في الميزان التجاري عن انخفاض إمكانية االتجار بالسلع مع العالم الخارجي‪ .‬وفي‬ ‫بقدر ما تكون الواردات ُ‬ ‫حين أن ذلك يؤثر على الواردات والصادرات على حد سواء‪ ،‬فإن الكارثة ستحد في الغالب من األولى (باألرقام المطلقة)‪ ،‬ألن متوسط‬ ‫الواردات السلعية هو ‪ 4.5‬مرة مثل الصادرات السلعية من حيث القيمة‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬من المتوقع أن ترتفع تدفقات التحويالت المالية‬ ‫بسبب السلوك "التأميني" الموثق والملحوظ في البلدان التي تضم عددا ضخما من المغتربين (أي أن المغتربين يزيدون التحويالت إلى‬ ‫بلدانهم األصلية في حالة وقوع كوارث طبيعية)‪ 30.‬ومن ثم‪ ،‬فإن انخفاض العجز في الحساب الجاري بسبب مزيج من تحسن الميزان‬ ‫التجاري وزيادة التحويالت‪ ،‬يمكن أن يتيح قدرا من التخفيف المؤقت في الضغوط على ميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أيضا أن تتراجع اإليرادات الحكومية بشكل ملحوظ بسبب انخفاض اإليرادات المتأتية من ضريبة القيمة المضافة والضرائب‬ ‫والرسوم الجمركية‪.‬‬ ‫على المدى المتوسط‪:‬‬ ‫من أجل إعادة البناء على نحو أفضل‪ ،‬سيتعين على لبنان أن يعطي األولوية لبناء مؤسسات أفضل‪ ،‬وإدارة رشيدة للحكم‪ ،‬وبيئة أعمال‬ ‫أفضل‪ ،‬إلى جانب إعادة البناء المادي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وبالنظر إلى حالة اإلعسار في لبنان (الديون السيادية‪ ،‬والنظام المصرفي) وافتقاره إلى‬ ‫احتياطيات كافية من النقد األجنبي‪ ،‬فإن المعونات الدولية واالستثمارات الخاصة تعتبر ضرورية لتحقيق التعافي الشامل وإعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫وسيتوقف مدى وسرعة تعبئة المعونات واالستثمارات على ما إذا كان بإمكان السلطات والبرلمان العمل سريعا على إصالحات المالية‬ ‫العامة وإدارة الحكم واإلصالحات المالية واالجتماعية التي تشتد الحاجة إليها‪ .‬إذ بدون تلك اإلصالحات‪ ،‬ال يمكن أن يتحقق تعاف مستدام‬ ‫وال إعادة إعمار‪ ،‬وسوف يستمر الوضع االجتماعي واالقتصادي في مسار التدهور‪.‬‬ ‫‪ 30‬ومن المتوقع أن يتعزز هذا السلوك "التأميني" من خالل تغيير المصرف المركزي سياساته في أعقاب الكارثة‪ ،‬والسماح للتحويالت عن طريق‬ ‫المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات تحويل األموال) بأن تُدفع بالدوالر‪ .‬قبل وقوع الكارثة مباشرة‪ ،‬قرر مصرف لبنان أن تُصرف هذه‬ ‫التحويالت بالليرة اللبنانية بعد تحويلها بسعر صرف يقل عن سعر السوق‪ ،‬ففرض بذلك في الواقع ضريبة عالية على التحويالت‪ .‬وشكلت التحويالت‬ ‫النقدية ‪ %6‬من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪.2019‬‬ ‫‪25‬‬ .‫ لمؤشرات مختارة لالقتصاد الكلي ما قبل انفجار مرفأ بيروت‬31‫ تقديرات مؤقتة‬.3 ‫الجدول‬ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Act. Act. Act. Act. Est. Proj. Real sector (annual percentage change, unless otherwise specified) Real GDP 0.2 1.5 0.9 -1.9 -6.0 -18.6 -12.1 Real GDP per Capita 1 -3.9 -1.2 -0.6 -2.5 -6.5 -19.0 -12.5 Money and prices CPI Inflation (p.a) -3.7 -0.8 4.5 6.1 2.9 90.0 64.0 2 5.1 7.3 4.2 3.0 -6.7 150.0 75.0 Money Central Government Finance (percent of GDP, unless otherwise specified) Revenue (including grants) 19.2 19.4 21.9 21.0 20.8 10.7 12.7 o/w. tax revenues 13.7 13.7 15.5 15.4 15.6 7.6 8.6 Total expenditure and net lending 26.9 28.6 28.6 32.0 31.4 20.9 22.2 Current 25.5 27.3 27.1 30.3 30.1 19.7 20.7 o/w Interest Payment 8.9 9.3 9.4 9.8 10.1 6.5 5.3 Capital & Net Lending (excluding foreign financed) 1.4 1.4 1.5 1.7 1.3 1.2 1.5 Overall balance (deficit (-)) -7.7 -9.3 -6.7 -11.0 -10.6 -10.2 -9.5 Primary Balance (deficit (-)) 1.2 0.0 2.7 -1.2 -0.5 -3.7 -4.2 External sector (percent of GDP, unless otherwise specified) Current Account Balance -17.0 -20.5 -22.9 -24.4 -22.4 -8.1 -0.3 Trade Balance -22.9 -23.6 -24.7 -24.8 -25.5 -16.2 -9.8 Net private current transfers: 6.8 4.8 2.3 2.5 5.6 6.1 7.6 Net Remittances 7.2 6.6 5.2 4.2 6.1 11.3 13.9 Net Income reciepts -0.9 -1.7 -0.5 -2.1 -2.5 2.0 2.0 Capital Accounts 0 0 0 0 0 0 0 Gross Reserves (months of imports GNFS)3,4 13.8 15.2 15.6 14.3 14.2 19.3 15.8 Total Public Debt Total Debt Stock (in million US$)5 70,325 74,900 79,530 85,139 88,900 51,244 42,863 Debt-to-GDP ratio (percent) 140.8 146.3 149.7 154.9 172.4 171.3 176.6 Memorandum Items: Nominal GDP (in billion LBP) 75,284 77,192 80,110 82,854 80,141 123,968 178,707 Average Exchange Rate (LBP/US$)6 1,508 1,508 1,508 1,508 1,554 4,144 7,364 GDP (in million US$) 49,939 51,205 53,141 54,961 51,571 29,915 24,268 Source: Government data, and World Bank staff estimates and projections. 1 Population figures, which include Syrian refugees registered with the UNHCR, are taken from the United Nations Population Division 2 Prior to 2020 we use M3, including non-resident deposits; 2020 and after, we use M0 (currency in circulation) 3 Gross Reserves (months of imports GNFS) = (Imports of Goods & Services / Gross Res. excl. Gold)*12 4 Total Imports using the BOP data from the Quarterly Bulletin of BDL 5 An assumption of a 25% cut in facevalue of outstanding Eurobonds was made. 6 Prior to 2019 we use the official exchange rate; 2019 onward we use WB staff estimates. .‫ بيانات حكومية وتقديرات وتوقعات فريق البنك الدولي‬:‫المصدر‬ ‫ تستند إلى سيناريو الحد األدنى وهو عدم تطبيق أي إصالحات رئيسية في السياسات وعدم كفاية االستثمارات في‬2021‫ و‬2020 ‫ تقديرات العامين‬31 .‫التعافي وإعادة اإلعمار‬ 26 ‫رابعاً‪ .‬ملخص التقارير القطاعية‬ ‫القطاعات االجتماعية‬ ‫اإلسكان‬ ‫األضرار‪ 2.3 – 1.9 :‬مليار دوالر أميركي‬ ‫الخسائر‪ 1.2 – 1.0 :‬مليار دوالر أميركي‬ ‫تشير التقديرات إلى أن االنفجار قد تسبب في أضرار تتراوح بين ‪ 2.3 – 1.9‬مليار دوالر أميركي في قطاع اإلسكان‪ ،‬مما أثر بالسلب‬ ‫على ما يقدر بنحو ‪ 351‬ألفا من سكان بيروت‪ 32.‬ومن بين الوحدات السكنية التي تم تقييمها وعددها ‪ 171,887‬وحدة‪ ،‬هناك ‪ %8‬اعتُبرت‬ ‫مدمرة تماماً‪ ،‬و ‪ %15‬مصابة بأضرار جزئية‪ ،‬و ‪ %28‬مصابة بأضرار طفيفة‪ .‬وهناك حوالي ‪ %49‬من إجمالي الوحدات السكنية التي‬ ‫صب بأضرار‪ .‬ومن بين جميع فئات الموجودات‪ ،‬تعرضت الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل‪ 33‬ألشد األضرار‪ ،‬حيث أصيب‬ ‫تم تقييمها لم ي َ‬ ‫‪ %64‬منها بقدر ما من األضرار‪ .‬ويبلغ هذا الرقم ما ال يقل عن ‪ 22‬ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل‪ .‬وتقدَّر الخسائر في قطاع اإلسكان‬ ‫بما بين ‪ 1.2 – 1.0‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬مما يعكس تحديدا ً النسبة العالية من المستأجرين ضمن سكان بيروت‪ ،‬والتكلفة اإليجارية المرتفعة‬ ‫في المدينة‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 265.0 – 220.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫تقدَّر احتياجات اإليجار المؤقت وإصالح األبنية السكنية استعدادا ً لفصل الشتاء لألسر المعيشية األولى بالرعاية ومنخفضة ومتوسطة‬ ‫الدخل‪ 34‬ما بين ‪ 35.0 – 30.0‬مليون دوالر في القريب العاجل (عام ‪ .)2020‬وتقدَّر االحتياجات القصيرة المدى (عام ‪ )2021‬بما بين‬ ‫‪ 230.0 – 190.0‬مليون دوالر أميركي‪ .‬وفي القريب العاجل‪ ،‬ينبغي إعطاء األولوية لما يلي‪ )1( :‬إصالح المساكن المتضررة بشكل‬ ‫طفيف أو جزئي لألسر منخفضة الدخل؛ (‪ )2‬توفير المأوى للفقراء واألشد احتياجا ً بمن فيهم الالجئون والعمال المهاجرون؛ (‪ )3‬وضع‬ ‫استراتيجية تعافي شاملة لإلسكان في المناطق الحضرية تتضمن ترتيبات تنظيمية وتنفيذية وبرامج المساعدة‪ .‬وعلى المدى القصير‪ ،‬ينبغي‬ ‫إعطاء األولوية لآلتي‪ )1( :‬تثبيت المباني السكنية المعرضة لمخاطر االنهيار (خاصة المساكن التراثية)؛ (‪ )2‬رصد سلسلة قيمة قطاع‬ ‫اإلسكان ومؤشراته الرئيسية؛ (‪ )3‬إصالح الموجودات التاريخية وإعادة إعمارها وتثبيتها؛ (‪ )4‬وضع أنظمة مساندة لتسهيل أشغال اإلصالح‬ ‫وإعادة اإلعمار على المدى الطويل؛ (‪ )5‬معالجة المعوقات التنظيمية الرئيسية كتصاريح البناء‪ .‬وسيتطلب تنفيذ استراتيجية التعافي وإعادة‬ ‫اإلعمار على مستوى المدينة واألحياء السكنية مساندة فنية ومالية وبناء قدرات باإلضافة إلى تعزيز البيئة التنظيمية المواتية لكل من أصحاب‬ ‫المساكن والمقاولين‪ ،‬بما في ذلك مثالً تصاريح إعادة اإلعمار الصادرة من الجهات الحكومية‪ .‬وستحدد مثل هذه االستراتيجية النهج التنظيمي‪،‬‬ ‫بما في ذلك أدوار جميع األطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية؛ وتقديم خطة التمويل؛ وتحديد المستفيدين المستهدفين؛ واقتراح تسلسل‬ ‫للتدخالت لضمان التنفيذ الشفاف والكفء لتعافي قطاع اإلسكان‪.‬‬ ‫عند وضع هذه االستراتيجية‪ ،‬يجب الحرص على انضمام جميع المتضررين‪ ،‬سواء مالكين أم مستأجرين‪ ،‬أو الذين يعيشون في أوضاع‬ ‫حيازة عقارية رسمية أم غير رسمية‪ ،‬والنظر في مجموعة من الخيارات والمستهدفات عند تحديد أولويات التعافي‪ ،‬مع ضرورة تصنيف‬ ‫هذه األولويات على مستوى الحي السكني وتزامنها مع التعافي االقتصادي الحضري الشامل‪ .‬وسيلزم أن تكون أجندة اإلصالح في لبنان‬ ‫متسقة بقوة مع المتطلبات المؤسسية والتنظيمية المحددة في استراتيجية إعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫الصحة‬ ‫األضرار‪ 115.0 – 95.0 :‬مليون دوالرأميركي‬ ‫الخسائر‪ 245.0 – 200.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫نتيجة لالنفجار الذي هز بيروت‪ ،‬تكبد القطاع الصحي أضرارا ً كبيرة تراوحت بين ‪ 115.0 - 95.0‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬حيث تأثر‬ ‫حوالي ‪ %36‬من المنشآت الصحية (‪ 292‬من أصل ‪ 813‬منشأة)‪ ،‬بما في ذلك مباني المستشفيات العامة والخاصة‪ ،‬ومراكز الرعاية‬ ‫الصحية األولية والمستوصفات‪ ،‬والعيادات الخاصة‪ ،‬والصيدليات‪ ،‬والمختبرات‪ /‬مراكز األشعة المستقلة‪ .‬وتقدَّر األضرار التي لحقت بمباني‬ ‫المستشفيات في حدود ‪ 90.0 – 75.0‬مليون دوالر أميركي‪ .‬وباإلضافة إلى األضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية والتجهيزات‬ ‫‪ 32‬يفترض هذا التقدير أسرة معيشية قوامها أربعة أفراد في المتوسط‪ .‬ويستند هذا إلى تقدير لمنظمة العمل الدولية ألسرة معيشية تضم ‪ 3.4‬أفراد‪ ،‬مع تعديلها‬ ‫لتشمل األسر المعيشية لالجئين‪ ،‬وهي أسر أكبر حجما ً بشكل عام (حوالي ‪ 6‬أفراد)‪.‬‬ ‫‪https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_732567.pdf‬‬ ‫‪ 33‬مجموع بنايات الشقق السكنية لمنخفضي الدخل وأنواع الموجودات السكنية التي تسكنها أسرة واحدة منخفضة الدخل‪.‬‬ ‫‪ 34‬يشهد لبنان زيادة هائلة في معدالت الفقر (‪ %28‬إلى ‪ )%55‬والفقر المدقع (‪ %8‬إلى ‪ ،2020–2019 ،)%23‬مع تقلص الطبقة الوسطى من ‪%57‬‬ ‫إلى ‪ .)2020–2019( %40‬ويعد التأمين على العقارات محدودا للغاية بين جميع مستويات الدخل ولن يمثل عامال رئيسيا في إعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الصحية‪ ،‬تكبد القطاع الصحي أيضا ً خسائر فادحة بسبب الزيادة الحادة في االستفادة من خدمات الرعاية الصحية في أعقاب االنفجار‪ ،‬ونفاد‬ ‫المستلزمات الطبية (خاصة معدات الحماية الشخصية التي كانت تشهد نقصا ً حادا ً بالفعل)‪ ،‬والخسائر االقتصادية غير المباشرة نتيجة‬ ‫انخفاض اإليرادات في المنشآت الطبية‪ .‬كما تُعتبر هذه الخسائر شاهدا ً أيضا ً على مواطن الضعف المتفاقمة نتيجة جائحة فيروس كورونا‪،‬‬ ‫مما ينبئ بطفرة في عدد الحاالت في األسابيع التالية لالنفجار‪ .‬ويقدَّر إجمالي الخسائر في قطاع الصحة بنحو ‪ 245 - 200‬مليون دوالر‬ ‫أميركي‪ .‬وتعتبر سنوات الحياة المفقودة وسنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة في ما يرتبط باالنفجار خارج نطاق هذا التقييم السريع‪ .‬وربما‬ ‫تدعو الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم تأثير االنفجار على رأس المال البشري‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 80.0 – 65.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫خالل العامين ‪ 2020‬و ‪ ،2021‬يجب تركيز التعافي على استمرارية توفير الخدمات الصحية الجيدة بكلفة مدروسة‪ .‬وفي القريب العاجل‪،‬‬ ‫يجب إعطاء األولوية لآلتي‪ ) 1( :‬إعادة تأهيل المنشآت الصحية التي تعرضت ألضرار طفيفة ومتوسطة‪ ،‬بما في ذلك مراكز الرعاية‬ ‫الصحية األولية والمنشآت الرئيسية كمستشفى الكرنتينا العام ومستودع األدوية المركزي؛ (‪ )2‬استعاضة المستلزمات الطبية المستنفدة وشراء‬ ‫السلع األساسية‪ ،‬وخصوصا ً لالستجابة لجائحة فيروس كورونا؛ (‪ )3‬ضمان حصول جميع المجتمعات المحلية المتضررة على الدعم النفسي‬ ‫من عليهم على خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية‪ .‬وعلى المدى القصير‪ ،‬ينبغي أن ينصب تركيز‬ ‫واالجتماعي‪ ،‬وحصول غير المؤ َّ‬ ‫التعافي على ضمان استمرارية الخدمات الصحية وتوفر التمويل الالزم للخدمات الصحية األساسية بما في ذلك التركيز بشكل خاص على‬ ‫خدمات الصحة اإلنجابية (األمومة ورعاية األطفال) ‪ .‬ويشمل هذا باإلضافة إلى اإلصالحات المرتبطة به ما يلي‪ )1( :‬إيجاد تدفق مستدام‬ ‫من المستلزمات واللقاحات ومنتجات التطعيم واألدوية؛ (‪ )2‬إعادة بناء المنشآت الصحية األشد تضرراً؛ (‪ )3‬تحديد نموذج تقديم الخدمات‬ ‫من عليهم ومنخفضي الدخل على الخدمات الصحية وعلى التغطية التأمينية على مستوى الرعاية الصحية‬ ‫لضمان حصول فئات غير المؤ َّ‬ ‫األولية والثانوية؛ (‪ ) 4‬تسوية متأخرات المستشفيات الحكومية وضخ الموارد فيها لزيادة سيولتها والمحافظة على عملياتها بما في ذلك‬ ‫الكوادر الطبية؛ (‪ )5‬االنخراط مع القطاع الخاص وتطبيق نظام لتغطية المستشفيات متضمنا ً آليات للوقوف على غير المؤمن عليهم‪ ،‬وتنقيح‬ ‫هيكل التسعير واسترداد المصروفات‪ ،‬ووضع تدابير مخفِّفة للتمويل والرصد؛ (‪ )6‬دمج التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات‪ ،‬وخاصة‬ ‫لمساندة االستجابة لجائحة فيروس كورونا‪ .‬وتقدَّر احتياجات القطاع للعام ‪ 2021‬في حدود ‪ 55.0 – 45.0‬مليون دوالر أميركي‪.‬‬ ‫التعليم‬ ‫األضرار‪ 20.0 – 15.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫الخسائر‪ 85.0 – 70.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫من خالل البيانات المتوفرة عبر وسائل الجمع عن بعد‪ ،‬تم تقييم ‪ 241‬منشأة تعليمية ضمن دائرة على بعد ‪ 5‬كيلومترات من موقع االنفجار‬ ‫في بيروت وجبل لبنان‪([ 35‬تتألف من مدارس ومؤسسات لتنمية الطفولة المبكرة وجامعات ومكاتب إدارية تعليمية) من حيث األضرار التي‬ ‫أصابتها‪ .‬وتعتبر الخسائر ضخمة؛ حيث يُتوقع انتقال المزيد من الطالب من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية‪ ،‬ويُتوقع أن يزداد‬ ‫عدد المتسربين‪ .‬وتشير تقديرات وزارة التربية والتعليم العالي إلى توقعات بتحول أكثر من ‪ 170‬ألف طالب على المستوى الوطني من‬ ‫المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية‪ ،‬مع تقديرات بانتقال حوالي ‪ 30‬ألف طالب (‪ %40‬من المقيدين بمدارس خاصة في بيروت‬ ‫وجبل لبنان) يُتوقع انسحابهم من المدارس الخاصة‪ ،‬مما يتسبب في خسائر كبيرة في اإليرادات وإقبال كبير على المدارس الحكومية‪.‬‬ ‫مبان مستأجرة‪ ،‬مما يشكل ضغطا ً إضافيا ً على نظام ضعيف‬ ‫ٍ‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ومع تدمير ‪ 10‬منشآت بالكامل‪ ،‬سيتعين نقل الطالب إلى‬ ‫بالفعل في قدراته االستيعابية‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 10.0 :‬ماليين دوالر أميركي‬ ‫يتمثل أهم متطلبات النظام التعليمي في إعادة فتح المدارس في الوقت المحدد لبدء العام الدراسي الجديد على جميع المستويات‪ .‬وتحقيقا ً لهذه‬ ‫الغاية‪ ،‬ستكون هناك حاجة ماسة إلى إعادة بناء وإعادة تأهيل المدارس والمنشآت التعليمية المتضررة‪ .‬وتشمل األولويات في القريب العاجل‬ ‫ما يلي‪ )1( :‬تنسيق جهود إعادة اإلعمار وإعادة التأهيل والتعافي؛ (‪ )2‬دمج العافية النفسية االجتماعية في البرامج المدرسية وغيرها بما في‬ ‫ذلك تدريب المعلمين وإحالة الحاالت الشديدة؛ (‪ )3‬تقديم دعم التعلم عن بعد للمؤسسات و‪/‬أو األسر المعيشية التي لديها أطفال متضررين‬ ‫من انفجار مرفأ بيروت‪.‬‬ ‫وعلى المدى القصير‪ ،‬تشمل األولويات ما يلي‪ )1( :‬إضفاء الطابع المحلي على خطة العودة إلى المدرسة؛ (‪ )2‬معالجة ومساندة أقل المدارس‬ ‫ء‪ ،‬وبعضها يقع داخل دائرة االنفجار؛ (‪ )3‬تحسين جودة التعلم وبخاصة في سيناريو التعليم عن بعد؛ (‪ )4‬تنظيم القطاع الخاص من أجل‬ ‫أدا ً‬ ‫تقديم خدمات عالية الجودة؛ (‪ )5‬تحسين مالءمة التعليم العالي وفعاليته‪ .‬وتعتبر هذه تحديات هائلة‪ ،‬ال سيما للمدارس الحكومية؛ إ ْ‬ ‫ذ كان هناك‬ ‫بالفعل حاجة قبل االنفجار إلى بناء المدارس وتوسيعها وإعادة تأهيلها وتزويدها باألثاث والتجهيزات وتحسين التعلم‪.‬‬ ‫‪ 35‬توجد ‪ 201‬منشأة في بيروت و‪ 40‬منشأة في جبل لبنان من بين ‪ 241‬منشأة أُعدت خريطة بها‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ونظرا ً لطول الوقت الذي قد تستغرقه استعادة البنية التحتية المادية‪ ،‬ستُضطر بعض المدارس إلى االعتماد على البدائل ومن ضمنها التعلم‬ ‫عن بعد؛ وبالتالي فهناك حاجة فورية إلى تدريب المعلمين على التعلم الجيد عن بُعد وعلى الدعم النفسي االجتماعي عل حد سواء‪ .‬وستحتاج‬ ‫األنظمة التعليمية العامة والخاصة إلى ضمان تدابير الصحة والسالمة المالئمة على خلفية جائحة فيروس كورونا‪ ،‬وأن تكون مجهزة‬ ‫بالمعدات الالزمة للتعلم عن بعد للوصول إلى أشد األطفال حرمانا ومساندة المجتمعات المحلية فيما تتعافى ماديا ً ونفسيا ً وماليا ً من تأثير‬ ‫االنفجار‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تتيح هذه األزمة فرصا ً إلجراء إصالحات أساسية "إلعادة البناء على نحو أفضل" ويمكنها ضمان عملية تعلم‬ ‫أفضل في جميع المدارس‪ ،‬الخاصة منها والحكومية‪ ،‬ووصول األشد حرمانا بمن فيهم أطفال الالجئين إلى المدارس‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫تحتاج وزارة التربية والتعليم العالي إلى الجمع بين األطراف المعنية وإنشاء منصة (منتدى تعليمي مثالً) من شأنها استخدام الشواهد المستمدة‬ ‫من الدراسات التي جرت مؤخرا ً في القطاع إلطالق المشاورات التحضيرية لخطة إصالح تمتد إلى ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫الثقافة‬ ‫األضرار‪ 1.2 – 1.0 :‬مليار دوالر أميركي‬ ‫الخسائر‪ 490.0 – 400.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫طال االنفجار صميم أحياء بيروت التاريخية‪ ،‬مع تركز شدة الداعيات على الموجودات التراثية ومؤسسات الصناعات اإلبداعية والثقافية‪.‬‬ ‫فقد طال االنفجار ‪ 240‬من أصل ‪ 381‬من المباني والعقارات ذات أهمية دينية في المناطق التي تم تقييمها‪ ،‬و ‪ 11‬من أصل ‪ 25‬أثرا ً وطنياً‪،‬‬ ‫و‪ 9‬من أصل ‪ 16‬مسرحا ً ودار سينما‪ ،‬و‪ 6‬من أصل ‪ 8‬متاحف‪ ،‬و‪ 24‬من أصل ‪ 25‬مكتبة ودار محفوظات‪ ،‬و‪ 652‬من أصل ‪ 755‬مبنى‬ ‫تراثيا ً (عاما ً وخاصاً)‪ ،‬فضالً عن المساكن التاريخية‪ .‬وباإلضافة إلى األضرار التي لحقت بالتراث الثقافي المادي‪ ،‬تكبد القطاع أيضا ً خسارة‬ ‫فادحة في اإلنتاج الثقافي والتراث غير المادي‪ ،‬مع ما يترتب عليه من آثار على مصادر كسب الرزق المرتبطة به‪ ،‬وما ينطوي عليه من‬ ‫مخاطر خروج جماعي دائم للمتضررين من هذا القطاع‪ ،‬حيث أسفر االنفجار عن إلحاق أضرار في ‪ 713‬من أصل ‪ 850‬شركة من شركات‬ ‫الصناعات اإلبداعية والثقافية في المناطق المتضررة‪ ،‬و‪ 64‬من أصل ‪ 88‬معرض أعمال فنية وساحة ثقافية‪ .‬وتتيح كل شركة للصناعات‬ ‫اإلبداعية والثقافية ومعرض لألعمال الفنية وساحة ثقافية ‪ 5‬وظائف بدوام كامل في المتوسط‪ ،‬معظمها يشغله الشباب‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 310.0 – 250.0 :‬ماليين دوالر أميركي‬ ‫تمثل هذه األرقام االحتياجات في القريب العاجل وعلى المدى القصير للعامين ‪ 2020‬و ‪ 2021‬في ما يتعلق بالموجودات المملوكة للقطاع‬ ‫العام وسلع النفع العام‪ .‬وتقدَّر االحتياجات اإلجمالية بحوالي أربعة إلى خمسة أضعاف هذا المبلغ‪ ،‬وذلك استنادا ً إلى البيانات األولية والتقييم‪.‬‬ ‫وسيلزم إجراء تقييمات مفصلة في األشهر المقبلة‪ .‬وهناك حاجة إلى ضمان الشفافية واإلشراف على القرارات بشأن التخطيط وإعادة التأهيل‬ ‫وإزالة الموجودات المدمرة وآلية لتجنب التكهنات‪ .‬وتشمل األولويات في القريب العاجل ما يلي‪ )1( :‬تنفيذ تدابير الدعم والمساندة والحماية؛‬ ‫(‪ )2‬إنفاذ تدابير قانونية كافية لمنع الهدم؛ (‪ )3‬ومساندة األنشطة الثقافية وشركات الصناعات اإلبداعية والثقافية‪ .‬وتشمل األنشطة قصيرة‬ ‫المدى تنفيذ وإنفاذ االقتراحات المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تشمل األولويات قصيرة المدى ما يلي‪ )1( :‬تنفيذ تدابير إدارة الطوارئ‪ ،‬وعمليات الجرد‪ ،‬والحفظ الفوري لتجنب الفقدان؛‬ ‫(‪ )2‬وإصالح وإعادة تأهيل الموجودات بقدر اإلمكان إلعادتها إلى أداء وظائفها‪ .‬واعتمادا ً على الموجودات‪ ،‬يستطيع القطاع العام استدامة‬ ‫هذه التدابير من خالل التمويل المباشر أو الحوافز‪.‬‬ ‫الحماية االجتماعية وفرص العمل‬ ‫تشكل كارثة مرفأ بيروت صدمة كبيرة للبنان‪ ،‬الذي كان يتعامل بالفعل مع أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية معقدة‪ .‬وفي حين أن الوضع‬ ‫الحالي من شأنه أن يعرض للخطر المكاسب التي تحققت بشق األنفس في استثمار رأس المال البشري من منظور أوسع‪ ،‬فال يمكن استبعاد‬ ‫التأثيرات على الفقر وعدم المساواة‪ .‬لذا ستحتاج هذه التأثيرات إلى مزيد من التحليل‪ .‬ومن منظور الحماية االجتماعية وفرص العمل‪ ،‬تتسبب‬ ‫التأثيرات غير المباشرة للكارثة في توسيع الفجوات في االحتياجات التي لم يتم تلبيتها‪ .‬وقبل األزمة‪ ،‬كان على األسر الفقيرة المتضررة من‬ ‫هذه الكارثة أن تكيف نفقاتها وأنماطها االستهالكية لترتيب أولويات احتياجاتها الناشئة األكثر إلحاحاً‪ .‬وربما أدى هذا إلى ا ستخدام‬ ‫استراتيجيات للتكيف السلبي‪ ،‬ومن ثم تأخير المصروفات المطلوبة الحتياجات التعليم والتغذية والرعاية الصحية‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي‪ 40.0 – 35.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫مع غياب برنامج وطني للتحويالت النقدية أو استراتيجية وطنية للحماية االجتماعية‪ ،‬تؤكد الكارثة ضرورة إتاحة مجموعة تكميلية من‬ ‫الخدمات‪ ،‬بما في ذلك الدعم الفوري الطارئ لشبكة األمان االجتماعي والتدخالت المقدمة إلى األسر األشد فقرا ً واألكثر ضعفا ً وتضرراً‪.‬‬ ‫وتحتاج األسر المتضررة في منطقة كارثة مرفأ بيروت إلى مساعدة إنسانية فورية من حيث المأوى ومصادر كسب الرزق واألمن الغذائي‬ ‫والمياه والصرف الصحي‪ ،‬فضالً عن الحماية‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫وهكذا تشمل األولويات في القريب العاجل ما يلي‪ )1( :‬شبكة أمان اجتماعي لحماية األسر الضعيفة من التأثيرات طويلة المدى؛ (‪ )2‬تحديد‬ ‫الروابط و أوجه التكامل في المساندة المقدمة إلى األسر عبر مختلف التدخالت وضمان التنسيق مع األطراف المعنية؛ (‪ )3‬التوحيد القياسي‬ ‫وتنسيق أدوات المساندة‪ ،‬وهي في الغالب تدخالت مستندة إلى النقد تستهدف األسر المتضررة‪ .‬وتشمل األولويات في األجل القصير ما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬توسيع نطاق ا الستثمارات في المساعدة االجتماعية والبنية التحتية لشبكات األمان لتوسيع التغطية واإلحالة وآليات معالجة المظالم‬ ‫وأنظمة االستهداف؛ (‪ ) 2‬العمل مع األطراف المعنية لدفع عجلة اإلصالحات التي تستهدف التحديات الهيكلية التي تواجه إطار الحماية‬ ‫االجتماعية القائم‪ ،‬وذلك في مجال التأمين االجتماعي‪ ،‬والمعاشات التقاعدية‪ ،‬وتحسين الجودة والوصول إلى الخدمات األساسية‪ ،‬وسياسات‬ ‫سوق العمل‪ .‬ومن الضروري إتاحة ‪ 40.0 – 35.0‬مليون دوالر أميركي لتدخل في فترة تتراوح من القريب العاجل إلى المدى القصير‬ ‫إلجراء تحويالت نقدية واسعة نطاق لتلبية االحتياجات األساسية لنحو ‪ 90‬ألف فرد متضرر‪ ،‬وخلق فرص عمل قصيرة المدى‪ ،‬وإبطاء‬ ‫وتيرة تفاقم مواطن الضعف االجتماعية واالقتصادية عبر مختلف فئات السكان ‪ ،‬مثل عمال المياومة والنساء والشباب المتضررين من‬ ‫االنفجار‪ ،‬على مدار ما تبقى من العام ‪ .2020‬ويتطلب التعافي على المدى األطول استكمال االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية التي‬ ‫كانت قيد الوضع‪ ،‬فضالً عن التنفيذ المنسق لخطة العمل الخاصة بها في ظل آليات مؤسسية واضحة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يجب أن تركز خطط‬ ‫التعافي على التصدي للتحديات الهيكلية الرئيسية التي تواجه مختلف المجاالت المتعلقة بالحماية االجتماعية‪ ،‬كالتأمين االجتماعي‪ ،‬والمعاشات‬ ‫ء على‬ ‫التقاعدية‪ ،‬وتحسين الجودة والوصول إلى الخدمات األساسية‪ ،‬وسياسات سوق العمل‪ ،‬وذلك بدفع عجلة اإلصالحات المطلوبة‪ .‬وبنا ً‬ ‫الحاجة الملحة إلى التعامل مع هذه األزمة المعقدة وإبطاء وتيرة الفقر‪ ،‬تعتبر اإلصالحات في المجاالت المذكورة أعاله ضرورية لخلق‬ ‫الحيز المتاح في المالية العامة لإلنفاق لضمان تغطية موسعة‪.‬‬ ‫قطاعات البنية التحتية‬ ‫النقل والمرافئ‬ ‫األضرار‪ 345.0 – 280.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫الخسائر‪ 710.0 – 580.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫أوقع االنفجار العديد من القتلى والجرحى في مرفأ بيروت‪ ،‬باإلضافة إلى تدمير سبع سفن وإلحاق أضرار جسيمة بمحطة البضائع العامة‪.‬‬ ‫وتشمل هذه األضرار ما يلي‪ )1( :‬إهراءات تستوعب ‪ 120‬ألف طن كانت تحتوي على ‪ 15‬ألف طن من القمح وقت االنفجار؛ (‪ )2‬ألف‬ ‫متر من األرصفة؛ (‪ )3‬الواجهة البحرية‪ ،‬بما في ذلك قنوات المالحة وأرصفة الرسو؛ (‪ )4‬عدة مبان من بينها مباني الجمارك ووزارة‬ ‫الزراعة‪ ،‬مما يؤثر على قدرتها على أخذ العينات وعمليات التفتيش؛ (‪ )5‬مستودعات تبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي ‪ 157‬ألف متر مربع؛‬ ‫(‪ )6‬معدات مناولة البضائع؛ (‪ 373 )7‬حاوية كاملة قيد التفتيش‪ ،‬وسيجري بيعها بالمزاد العلني؛ (‪ )8‬منشآت للنظافة العامة ‪ -‬صحة النبات‪.‬‬ ‫وكانت اإلهراءات تُستخدم لتخزين القمح‪ ،‬وأدى دمارها إلى زيادة مخاطر األمن الغذائي‪ ،‬التي ازدادت في األشهر األخيرة مع أنها كانت‬ ‫جسيمة بالفعل في ظل األزمات االقتصادية والمالية التي طال أمدها‪ .‬وعلى الرغم من تعرض محطة البضائع العامة ألضرار جسيمة‪ ،‬فإن‬ ‫محطة الحاويات تعرضت ألضرار طفيفة وعاودت العمل بالفعل‪ ،‬وتم استقبال سفينتين بعد أسبوع واحد فقط من الحادث‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫أن كونسورتيوم محطة الحاويات في بيروت يخضع حاليا ً لتقييمات دقيقة‪ ،‬فإن عمليات التفتيش البصري لألصول في محطة الحاويات كشفت‬ ‫ما يلي‪ )1( :‬عدم وقوع أي ضرر ملموس في المعدات؛ (‪ )2‬وقوع أضرار في مبنى المكاتب ومعدات تكنولوجيا المعلومات؛ (‪ )3‬وقوع‬ ‫أضرار في مستودع الصيانة على مساحة ‪ 140‬مترا ً × ‪ 40‬مترا ً وقطع الغيار المخزنة؛ (‪ )4‬وقوع أضرار فيما بين ‪ %10‬و‪ %15‬من‬ ‫الحاويات الفارغة (‪ 860‬حاوية من الحاويات البالغ عددها ‪ 7000‬حاوية قد تضررت)؛ (‪ )5‬أضرار أصابت ‪ 3‬حاويات من ‪ 7000‬حاوية‬ ‫تم تحديدها حتى اآلن‪ ،‬رغم أن التفتيش ال يزال جاريا‪ .‬وفي ما يتعلق بالنقل البري‪ ،‬ألحق االنفجار أضرارا ً باآلتي‪ 40 )1( :‬حافلة من بين‬ ‫‪ 50‬حافلة تديرها هيئة السكك الحديدية والنقل العام؛ (‪ 16 )2‬ألف متر مربع من المستودعات والحظائر‪ ،‬مما يحول دون حصول الحافالت‬ ‫على الوقود وقطع الغيار؛ (‪ 430 )3‬مركبة عامة وخاصة داخل الميناء وخارجه؛ و(‪ 1.5 )4‬كيلومتر من الطرق‪ .‬وإجماالً تتراوح األضرار‬ ‫األولية التي لحقت بالنقل البري والبحري‪ ،‬فضالً عن األضرار المادية التي أصابت البنية التحتية لألمن الغذائي‪ ،‬بين ‪345.0 – 280.0‬‬ ‫مليون دوالر أميركي‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 520.0 – 425.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫ثمة حاجة إلى خلق التوازن بين األشغال الطارئة الالزمة لواردات لبنان الحيوية وبين الفرصة التي تتيحها هذه األزمة "إلعادة البناء على‬ ‫نحو أفضل" لمنظومة المرافئ اللبنانية‪ .‬ويسلط هذا الحدث المؤسف الضوء على االنهيار المؤسساتي الشامل لعمليات مرفأ بيروت‪ ،‬ويعتبر‬ ‫هذا جرس إنذار إلحداث تغيير عميق‪ ،‬بدءا ً من التنفيذ العاجل لإلصالحات الهيكلية التي طال أمدها في قطاع المرافئ‪ .‬ويجب أن تركز‬ ‫مرحلة إعادة البناء على بناء قطاع مرافئ حديث وكفوء وشفاف يمكنه العمل كمحرك للنمو االقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه ولخلق فرص‬ ‫جديدة لجميع اللبنانيين‪.‬‬ ‫في المرحلة الطارئة العاجلة‪ ،‬شرع برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة فعالً في النقل الجوي لوحدات التخزين المتنقلة وغيرها من‬ ‫التجهيزات كحل مؤقت للدمار الذي أصاب إهراءات القمح‪ .‬وتشمل اإلجراءات األخرى التي "ال نندم عليها فيما بعد" وينبغي إعطاؤها‬ ‫‪30‬‬ ‫األولوية في القريب العاجل ما يلي‪ )1( :‬إخالء المواقع وإزالة األنقاض والتخلص اآلمن منها وتجريف القنوات واألرصفة المالحية؛ (‪)2‬‬ ‫إعادة التنظيم المؤقت لمناولة البضائع العامة والسائبة والحبوب في محطة مناولة الحاويات ومرفأ طرابلس لضمان األمن الغذائي؛ (‪)3‬‬ ‫المخازن والمكاتب والمختبرات المؤقتة لمصلحة الجمارك ووزارة الزراعة الستعادة عمليات المرفأ وضمان استمرارية سالسل التوريد‪.‬‬ ‫ويمكن تعبئة وتجهيز مرفأ طرابلس ومرفأ صيدا الستيعاب الحركة المالحية المحولة ومناولة البضائع السائبة‪ .‬وعلى المدى القصير‪ ،‬تشمل‬ ‫األولويات ما يلي‪ )1( :‬إقامة الحد األدنى من البنية التحتية في مرفأ طرابلس وبيروت لمناولة الحبوب المستوردة؛ (‪ )2‬إعادة تأهيل المباني‬ ‫والمختبرات؛ (‪ )3‬التحضير لعملية إعادة اإلعمار المادي لمنظومة المرافئ وتحسينها على المدى الطويل‪ .‬وتتراوح التقديرات األولية‬ ‫لالحتياجات في القريب العاجل بين ‪ 50.0 - 40.0‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬بينما تتراوح تقديرات االحتياجات قصيرة المدى بين ‪- 385.0‬‬ ‫‪ 470.0‬مليون دوالر أميركي‪.‬‬ ‫ينبغي ألي دعمسوف يخصص إلعادة اإلعمار على المدى المتوسط أو الطويل وتنمية المرفأ أن تسبقه حزمة من اإلصالحات العتمادها‬ ‫على المدى القصير‪ .‬ومن بين هذه اإلصالحات ما يلي‪ )1( :‬تنفيذ اإلصالحات الهيكلية في قطاع المرافئ وفي الجمارك وتسهيل التجارة‪،‬‬ ‫وذلك بقانون قطاعي استنادا ً إلى مبادئ مرفأ المالك‪ ،‬وفتح العمليات أمام القطاع الخاص مع النص صراحةً على الشفافية الكاملة في اإلدارة‬ ‫المالية والعمليات من جانب هيئة المرفأ‪ ،‬بما في ذلك محاسبة التكلفة وإصالحات الرسوم الجمركية‪ ،‬مع إعطاء مجتمع المرفأ دورا ً رسميا ً‬ ‫في التنظيم واإلدارة؛ (‪ )2‬إعادة النظر في االستراتيجية الوطنية للمرافئ والممرات في لبنان مع خطة تمويل لتحقيق التوازن بين استثمارات‬ ‫القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫يمكن أن يعني نهج "إعادة البناء على نحو أفضل" ضمنا ً إعادة النظر في تحديد موقع مرفأ بيروت وحجمه‪ ،36‬وإعادة موازنة األدوار‬ ‫واالستثمار في طرابلس وصيدا‪ ،‬وفي البنية التحتية اللوجستية األخرى كالمرافئ الجافة وشبكة خطوط سكك الحديد‪ ،‬في إطار نهج للممرات‬ ‫االقتصادية لجعل لبنان في وضع أفضل يهيئ له االستفادة من الفرص المستقبلية المحتملة في المنطقة‪ .‬وقد يسمح هذا أيضا ً بتطوير العقارات‬ ‫الثمينة كأمالك دولة في مرفأ بيروت بطريقة أكثر تكامالً وأمانا ً مع المدينة‪ .‬ورهنا ً بتحقيق مستوى أكفأ وأفضل وأكثر شفافية على صعيد‬ ‫الحوكمة في تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية‪ ،‬بإمكان لبنان اغتنام فرصة هذه األزمة لتغيير مسار التنمية في البالد‪ ،‬ويمكن‬ ‫تحقيق نمو اقتصادي كبير وضمان السالمة العامة من خالل مثل هذا النهج الشامل والطموح‪.‬‬ ‫الطاقة‬ ‫األضرار‪ 50.0 – 40.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫الخسائر‪ 70.0 – 55.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫يشير التقييم األولي لألضرار الناجمة عن االنفجار التي أصابت قطاع الكهرباء إلى تأثير انصب بشكل رئيسي على النقل (محطة األشرفية‬ ‫الفرعية العالية الجهد والمركز الوطني للتحكم )؛ والتوزيع (المحطات الفرعية وخطوط التوزيع وأحد مراكز بيانات نظام الفوترة)؛‬ ‫والموجودات اإلدارية لشركة الكهرباء المملوكة للدولة وهي مؤسسة كهرباء لبنان (المقر الرئيسي ومختبر العدادات والسيارات‬ ‫والمستودعات)؛ ومقر وزارة الطاقة والمياه‪ .‬ويتراوح التقدير األولي لهذه األضرار بين ‪ 50.0 – 40.0‬مليون دوالر أميركي‪ .‬ومن المهم‬ ‫أن نالحظ أن هذا التقدير يستند إلى تقييمات أولية للموجودات التي تسنى حصرها على الفور وتأثرت باالنفجار‪ .‬ويُتوقع أيضا ً أن تتكبد‬ ‫المؤسسة خسائر في اإليرادات على خلفية انخفاض الطلب في منطقة االنفجار‪ ،‬مما يكبدها خسائر أعلى (على الرغم من تعويض هذه‬ ‫الخسائر جزئيا ً باالنخفاض في نفقات الوقود) حيث تضخ استثمارات إلصالح الموجودات المتضررة أو إحاللها‪ .‬ويتراوح صافي الخسارة‬ ‫المالية التقديرية بين ‪ 70.0 – 55.0‬مليون دوالر أميركي‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 70.0 – 55.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫تتمثل االحتياجات في القريب العاجل في هذا القطاع في (‪ )1‬إزالة الركام من الموجودات التي لحقتها األضرار أو أصابها الدمار؛ (‪)2‬‬ ‫إعادة خدمة الكهرباء للزبائن الذين ما زالوا متصلين بالشبكة‪ ،‬بما في ذلك منشآت األعمال والوحدات السكنية المتضررة‪ ،‬من خالل التدابير‬ ‫المؤقتة وإصالحات‪ /‬إعادة تأهيل شبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض‪ ،‬فضالً عن القيام باألعمال التحضيرية لترميم‪ /‬إعادة بناء محطة‬ ‫األشرفية الفرعية والمركز الوطني للمعلومات؛ (‪ )3‬إطالق عملية توظيف تتسم بالشفافية والتنافسية لتعيين أعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء‬ ‫بموجب القانون ‪ 462‬لسنة ‪( 2002‬حيث تم التصديق عليه عام ‪ ،)2002‬وهو األمر الذي تأخر كثيراً‪.‬‬ ‫وتشمل األولويات في األجل القصير ما يلي‪ )1( :‬استعادة الخدمة لمنشآت األعمال والوحدات السكنية التي أصابها الدمار؛ (‪ )2‬االنتهاء من‬ ‫ترميم محطة األشرفية الفرعية وإعادة بناء المركز الوطني للمعلومات؛ (‪ )3‬تأسيس وتشغيل هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الكهرباء؛ (‪ )4‬إطالق‬ ‫عملية مشتريات شفافة وتنافسية لتأسيس شراكات بين القطاع العام والخاص في شبكة التوزيع وفقا للقانون ‪( 462/2002‬حيث تم التصديق‬ ‫عليه عام ‪ .)2002‬وقد تتطلب إعادة إعمار المقر الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان والموجودات المرتبطة به (كالمختبرات ومركز البيانات‬ ‫‪ 36‬بطلب من الحكومة اللبنانية‪ ،‬تقوم اإلسكوا بتحديث المخطط الرئيسي لمرفأ بيروت‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ونظام الفوترة وما إلى ذلك) أوالً مناقشة الدور المستقبلي للمؤسسة في هذا القطاع لضمان أن يجسد تصميم وإعادة بناء مكاتبها اإلدارية‬ ‫هذه الرؤية المستقبلية‪ .‬ويتألف تقدير احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار غالبا ً من تكاليف إحالل‪ 37‬محطة األشرفية الفرعية وإعادة بناء‬ ‫المركز الوطني للمعلومات وموجودات التوزيع والمقر الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬باإلضافة إلى المركبات والمستودعات (غير شاملة‬ ‫المخزون)‪.‬‬ ‫ومن المهم أن نالحظ في البداية أنه عند وقوع االنفجار‪ ،‬كان القطاع يعاني بالفعل من تحديات طويلة األمد – من بينها غياب اإلشراف‬ ‫واالستقاللية ‪ -‬ضاربة بجذورها في األزمة االقتصادية وأزمة المالية العامة التي يشهدها لبنان‪ .‬وحتى لو خففت جهود التعافي وإعادة‬ ‫اإلعمار من تأثير االنفجار‪ ،‬وبالتالي أعادت القطاع في الغالب إلى حالته السابقة على االنفجار‪ ،‬فسيظل بحاجة شديدة إلى إصالحات كبيرة‬ ‫وعاجلة وإصالحات هيكلية‪ .‬إن وجود رؤية للقطاع‪ ،‬تجري مناقشتها مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي‪ ،‬مازالت‬ ‫غائبة أيضا‪ .‬وبخالف جهود التعافي وإعادة اإلعمار‪ ،‬وهي ضرورية‪ ،‬فإن اعتماد إصالحات لتحسين أداء القطاع على المدى الطويل‬ ‫ومعالجة مواطن الضعف التي طال أمدها مازال األولوية الرئيسية‪.‬‬ ‫إمدادت المياه والصرف الصحي‬ ‫األضرار‪ 45.0 – 40.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫الخسائر‪ 5.0 :‬ماليين دوالر أميركي‬ ‫تأثرت منشآت المياه والصرف الصحي في بيروت الكبرى وبيروت‪ ،‬لكنها ما زالت تعمل إلى حد ما‪ ،‬ويلزم إجراء مزيد من التقييم الميداني‪.‬‬ ‫وتشمل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي التي يغطيها هذا التقييم اآلبار وخزانات التخزين ومحطات الرفع وشبكات التوزيع وشبكات‬ ‫الصرف الصحي ومحطات رفع الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي‪ .‬وقد أصيبت المباني اإلدارية لمؤسسات قطاع‬ ‫المياه بأضرار جزئية‪ .‬وتعرضت الخطوط الرئيسية لنقل المياه داخل مرفأ بيروت للتدمير على األرجح‪ ،‬ومن الضروري إجراء تقييم ميداني‬ ‫للتأكد من مستوى األضرار‪ .‬وتعمل شبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي بشكل جزئي‪ ،‬مما يسمح لمرفق المياه بمواصلة الحفاظ‬ ‫على إمكانية الحصول على الخدمة أو استئنافها وقت الطوارئ‪ .‬وفي مناطق وجود شبكات مياه عادمة مجمعة (كالصرف الصحي ومياه‬ ‫األمطار)‪ ،‬ربما تؤدي األمطار الخريفية والشتوية القادمة إلى غمر تلك المناطق مع ما يترتب على ذلك من مشاكل صحية‪ .‬والخسائر‪ ،‬التي‬ ‫تشمل تراجع اإليرادات بسبب توقف العمليات‪ ،‬تقُدر بنحو ‪ 5‬ماليين دوالر أميركي‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 60.0 – 45.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫وتقدر احتياجات قطاع إمدادات المياه والمرافق الصحية في حدود ‪ 45.0‬مليون دوالر أميركي ‪ 60.0 -‬مليون دوالر أميركي‪ .‬وفي القريب‬ ‫العاجل وعلى المدى القصير‪ ،‬يجب أن يضمن التعافي وإعادة اإلعمار حصول األسر المتضررة على خدمات المياه والصرف الصحي عند‬ ‫مستويات ما قبل االنفجار‪ ،‬مع ضرورة توفير التمويل الالزم لتكلفة تشغيل مؤسسة المياه‪ .‬وفي القريب العاجل‪ ،‬ينبغي إعطاء األولوية‬ ‫لآلتي‪ )1( :‬تمويل تكلفة تشغيل وصيانة (التوظيف‪ ،‬المعدات‪ ،‬المواد‪ ،‬إلخ) مؤسسة المياه والصرف الصحي في بيروت وجبل لبنان للمنطقة‬ ‫المتضررة؛ (‪ ) 2‬ترتيبات الخدمة المؤقتة لقيام المؤسسة بإجراء اإلصالحات الطارئة إلتاحة وصلة مياه واحدة على األقل لكل مبنى‪ ،‬أو إذا‬ ‫لزم األمر إتاحة صهاريج مياه لالستخدام الطارئ؛ (‪ )3‬إجراء تقييم متعمق على أرض الواقع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي‪ .‬وعلى‬ ‫المدى القصير‪ ،‬ينبغي إعطاء األولوية لآلتي‪ ) 1( :‬مواصلة تمويل تكلفة تشغيل وصيانة مؤسسة المياه والصرف الصحي في بيروت وجبل‬ ‫لبنان للمنطقة المتضررة؛ (‪ )2‬م واصلة التقييمات المتعمقة على أرض الواقع للبنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ (‪ )3‬إصالح‬ ‫األصول التابعة لشركة المياه الستعادة وظائفها إلى مستوى ما قبل االنفجار‪ ،‬واستحداث نهج إعادة البناء على نحو أفضل؛ (‪ )4‬االنخراط‬ ‫مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في تخطيط إعادة التأهيل‪ ،‬وتحسين التصميم من خالل نهج إعادة البناء على نحو أفضل‪ ،‬ومواصلة‬ ‫إعادة التأهيل واستعادة الخدمات إلى مستوى ما قبل االنفجار‪ .‬وستتألف استراتيجية التعافي من العناصر الرئيسية التالية‪ )1( :‬توفير اإلغاثة‬ ‫الفورية من خالل اإلصالحات وإعادة التأهيل واالستبدال ألجزاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التالفة جزئيا ً وكلياً؛ (‪ )2‬إعادة‬ ‫ء بضمان استخدام أنسب الخيارات التكنولوجية التكيفية (بما في ذلك أحدث التكنولوجيا) وبنائها وفقا ً‬ ‫البناء على نحو أفضل وبشكل أكثر ذكا ً‬ ‫للمعايير؛ (‪ )3‬واستحداث مزيج من التدخالت على صعيد األجهزة والبرمجيات للتصدي لتحديات قطاع المياه والصرف الصحي؛ (‪)4‬‬ ‫مساندة التطوير المؤسسي وتطوير األنظمة من أجل استدامة الخدمة‪ .‬ويلزم إجراء اإلصالحات في قطاع المياه والصرف الصحي بالتزامن‬ ‫مع إعادة إعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية المادية‪ .‬ونظرا ً ألن المانحين والشركاء يعملون حاليا ً على مساندة قطاع المياه والصرف الصحي‪،‬‬ ‫يعتبر التنسيق المستمر لألنشطة بالغ األهمية لضمان تكامل وتآزر هذه المبادرات‪.‬‬ ‫‪ 37‬تشمل هذه إعادة البناء على نحو أفضل وأكثر مراعاة للبيئة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الخدمات البلدية‬ ‫األضرار‪ 35.0 – 30.0 :‬مليون دوالرأميركي‬ ‫الخسائر‪ 90.0 – 75.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫تعتبر بلديتا بيروت وبرج حمود أشد البلديات تضرراً‪ ،‬مع تكبد بنيتهما التحتية أضراراً‪ .‬وتكبدت بيروت أضرارا ً أكبر في حدود ‪- 20.0‬‬ ‫‪ 25.0‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬لكن بلدية برج حمود يقطنها عدد كبير من السكان المستضعفين المقيمين في أماكن مكتظة‪ ،‬مما يشكل مخاطر‬ ‫على صعيد زيادة أوجه الضعف‪ .‬وحوالي ‪ % 50‬من البنية التحتية البلدية المتضررة هي في األساس البنية التحتية للتنقل‪ ،‬أي الطرق‬ ‫والجسور واألصول ذات الصلة‪ ،‬وهي مسألة حاسمة ألحوال السكان المعيشية وموارد رزقهم‪ .‬كما تعرضت أماكن عامة ألضرار جزئية‬ ‫أو طفيفة‪ .‬وتأثر الكثير من المتنزهات والمالعب والساحات العامة والمرافق والمباني المجتمعية األخرى‪ .‬ثم تأتي البنية التحتية لتصريف‬ ‫مياه األمطار والصرف الصحي والموجودات المنقولة األخرى‪ .‬وباإلضافة إلى البنية التحتية المتضررة‪ ،‬ستتكبد هاتان البلديتان خسائر في‬ ‫حدود ‪ 90.0 - 75.0‬مليون دوالر أميركي نتيجة انخفاض اإليرادات بسبب اإلعفاءات الضريبية للممتلكات المتضررة وزيادة اإلنفاق على‬ ‫المساعدة الفورية‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 50.0 – 40.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫تعتبر الخدمات البلدية بالغة األهمية إلعادة السكان إلى حياتهم الطبيعية واستعادة موارد رزقهم‪ .‬وسيكفل تحقيق التعافي وإعادة اإلعمار‬ ‫للبنية التحتية والموجودات البلدية سالمة السكان وقدرتهم على العيش‪ .‬وفي القريب العاجل‪ ،‬تتمثل أكثر متطلبات القطاع إلحاحا ً في ما يلي‪:‬‬ ‫(‪ ) 1‬إزالة األنقاض وإعادة تأهيل الطرق والجسور وإنارة الشوارع وتجهيزات الشوارع؛ (‪ )2‬إعادة تأهيل البنية التحتية لتصريف مياه‬ ‫األمطار والصرف الصحي؛ (‪ )3‬إنشاء منافذ بنظام الشباك الواحد تعمل كمنصة للتنسيق ودمج المهام‪ ،‬بما في ذلك تقييم األضرار وتصاريح‬ ‫إعادة التأهيل وما إلى ذلك‪ .‬وتتواجد البلديات على الخطوط األمامية لالستجابة‪ ،‬وبإمكان تعزيز دورها كهيئات تنسيق أن يساعد على‬ ‫الوصول إلى المناطق المتضررة واألشخاص المتضررين بشكل أسرع بإزالة ودمج الخطوات البيروقراطية المتعددة‪ .‬وتقدر تكلفة هذه‬ ‫التدابير الفورية بما بين ‪ 30.0 – 25.0‬مليون دوالر‪ .‬وعلى المدى القصير‪ ،‬ستشمل الخدمات ما يلي‪ )1( :‬إعادة تأهيل وبناء المتنزهات‬ ‫والمالعب والمناطق الترفيهية وغيرها من األماكن الجماعية لضمان حيوية المجتمعات المحلية واألحياء السكنية بتوفير ظروف معيشية‬ ‫أفضل؛ (‪ )2‬إعادة تأهيل المساكن العامة التي تديرها البلدية ولحقتها أضرار؛ (‪ )3‬وضع خطط لالرتقاء باألحياء السكنية وخطط للتنقل‬ ‫وخطة شاملة إلدارة النفايات وخطط للتجديد المستند إلى المناطق‪ ،‬وذلك بهدف إعادة البناء على نحو أفضل؛ (‪ )4‬بناء قدرات البلديات من‬ ‫أجل تحسين إدارة اإليرادات والموجودات‪ .‬وتقدَّر تكلفة هذه االحتياجات بما بين ‪ 20.0 – 15.0‬مليون دوالر أميركي‪ .‬كما يتيح االنخراط‬ ‫مع البلديات أيضا ً فرصة لتعزيز الشفافية والمساءلة وإلعادة بناء ثقة الجمهور على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫ويمكن أن يحقق وضع وتنفيذ خطة تنقل لمنطقة بيروت الكبرى‪ ،‬مع إعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية المرورية المتضررة في الوقت‬ ‫نفسه‪ ،‬أهداف التعافي قصيرة المدى واألهداف األخرى طويلة المدى المتمثلة في تحسين التنقل والربط والنهوض بالنواتج البيئية‪ .‬وعلى‬ ‫صعيد مماثل‪ ،‬تعتبر إدارة النفايات قضية رئيسية في القريب العاجل من حيث إزالة الركام وتنظيف الشوارع‪ ،‬وإعادة تأهيل المنشآت‬ ‫المتضررة‪ ،‬وأيضا ً زيادة سعة إعادة تدوير النفايات ومعالجتها والتخلص منها‪ .‬وسيكون من األهمية البالغة أن يُجمع بين منظور أطول مدى‬ ‫لقطاع النفايات ووضوح دور مختلف المؤسسات الفاعلة‪ ،‬بما فيها البلديات‪ ،‬بهدف تحسين سلسلة القيمة بأكملها بدءا ً من الجمع األولي‬ ‫للنفايات إلى التخلص منها‪ .‬أضف إلى ذلك أن مشاريع تطوير األحياء المتضررة والمعرضة للضرر‪ ،‬فضالً عن مشاريع التجديد المستند‬ ‫إلى المناطق‪ ،‬لن تضمن التعافي فحسب‪ ،‬بل ستعزز أيضا ً تحسين نوعية الحياة والتنمية االقتصادية المحلية‪.‬‬ ‫القطاعات اإلنتاجية‬ ‫التجارة والصناعة‬ ‫األضرار‪ 125.0 – 105.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫الخسائر‪ 345.0 – 285.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫تضرر نحو ‪ %56‬من المرافق التجارية والصناعية (أي ‪ %100‬من المنشآت المملوكة من قبل القطاع الخاص)‪ ،‬بما في ذلك الشركات‬ ‫والمتاجر التي تبيع البنزين واألغذية والمشروبات ومواد البناء والخدمات واألثاث والسيارات والمالبس والبالستيك والمواد الكيميائية‬ ‫والورق والمواد المصنعة (شركات متوسطة إلى كبيرة)‪ .‬وتشكل متاجر المالبس أو األثاث واإلكسسوارات المنزلية ‪ %52‬من جميع‬ ‫المنشآت المتضررة‪ ،‬وتكبدت هذه المتاجر أعلى التكاليف بالقيمة المطلقة‪ .‬ومن منظور نسبي‪ ،‬تضرر أكثر من ‪ %90‬من جميع شركات‬ ‫الصناعات التحويلية المتوسطة إلى الكبيرة العاملة في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من موقع االنفجار‪ .‬وأصاب الدمار حوالي‬ ‫‪ %3‬من المنشآت المتضررة‪ ،‬وستحتاج إلى إعادة بناء‪ .‬وال تقتصر األضرار التي لحقت بالشركات في هذا القطاع على األضرار المادية‪،‬‬ ‫بل تشمل أيضا ً الخسائر الكبيرة نتيجة تلف البضائع المخزنة في المرفأ وفي الموقع‪ .‬ويؤثر دمار البضائع المخزنة في المرفأ على شركات‬ ‫‪33‬‬ ‫تجارية وصناعية أخرى في لبنان تفوق كثيرا ً في عددها الشركات الواقعة في محيط االنفجار مباشرة‪ ،‬مما يؤثر بشكل كبير على المراكز‬ ‫المالية للشركات كما يؤثر سلبا ً على العمليات عبر الكثير من سالسل القيمة‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 205.0 – 165.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫سيتجاوز جوهر االحتياجات في قطاع التجارة والصناعة الخسائر المادية‪ ،‬حيث وقع االنفجار فيما كانت األوضاع المالية للشركات تحت‬ ‫ضغوط بالفعل وكانت مصادر كسب رزق الموظفين مهددة‪ .‬ويمكن تلبية االحتياجات في القريب العاجل من خالل استحداث برنامج للمنح‬ ‫المقابلة لتعافي الشركات‪ ،‬علما ً بأن االحتياجات في القريب العاجل والقصيرة المدى المستحسنة هنا تخص الشركات الصغيرة‪ ،‬وتشمل‬ ‫اآلتي‪ ) 1( :‬إعادة بناء الشركات التجارية والصناعية التي تضمن إتاحة الخدمات والسلع األساسية للبالد على أساس تقييم مفصل يعطي‬ ‫األولوية إلعادة اإلعمار؛ (‪ ) 2‬ضمان وجود ما يكفي من رأس مال عامل لتمويل إحالل المخزون المفقود وتعويض العمال عن رواتبهم‬ ‫أثناء فترة تعطل الشركة عن العمل؛ (‪ )3‬ضمان عودة الخدمات بالشركات التجارية والصناعية إلى األوضاع غير الكارثية‪ .‬وسيتطلب هذا‬ ‫مزيجا ً من التدخالت العامة والخاصة‪ ،‬التي يمكنها مساعدة الشركات المتضررة على إعادة اإلعمار وسد الفجوة في األرباح خالل أشهر‬ ‫التعطل هذه‪ .‬وعلى المدى القصير‪ ،‬تشمل األولويات ما يلي‪ )1( :‬إعادة إعمار الشركات الصغيرة التي تضررت بشدة على أساس ما تم من‬ ‫تحديد أولويات في القريب العاجل؛ (‪ )2‬الدعم التقني للشركات التي تتلقى التمويل‪ .‬ويجب أن تعين التقييمات اإلضافية عدد المستفيدين‪،‬‬ ‫وتحدد معايير األهل ية المقترحة‪ ،‬والنفقات المؤهلة‪ ،‬وشروط المنح والقروض وحجمها‪ ،‬وعملية االختيار‪ ،‬وآلية لتدفق األموال على نحو يتسم‬ ‫بالشفافية والكفاءة من خالل المنظمات الموثوقة‪.‬‬ ‫ومن الخطوات المهمة التي يلزم تنفيذها أثناء فترة التعافي إصالح بيئة األعمال بما يتسق مع الجهود المبذولة لمساندة فرص العمل والشركات‬ ‫في قطاع التجارة والصناعة‪ ،‬كتسريع عملية إصدار تراخيص االستيراد‪ /‬التصدير‪ .‬وتتضمن بعض األمثلة على هذه اإلصالحات بدء النشاط‬ ‫التجاري‪ ،‬والحصول على االئتمان‪ ،‬والتجارة عبر الحدود‪ ،‬وتسوية حاالت اإلعسار‪ ،‬وهذا من شأنه السماح باستعادة التدفقات التجارية عبر‬ ‫المرافئ األخرى في لبنان وتقليل الضغط على مرفأ بيروت‪ .‬ومن شأن وضع حلول تمويلية مستدامة‪ ،‬كتسهيل ائتماني محدد بالعملة األجنبية‬ ‫للشركات المدرة للعمالت األجنبية‪ ،‬وبرنامج تسهيالت لتمويل سالسل التوريد‪ ،‬مشروطا ً بإصالح القطاع المالي‪.‬‬ ‫المالية‬ ‫األضرار‪ 15.0 – 10.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫تأثرا ً‬ ‫كبيرا باالنفجار‪ .‬فحوالي ‪ %12‬من‬ ‫على الرغم من تعرض المؤسسات المالية‪ ،‬وخاصة المصارف‪ ،‬ألضرار مادية‪ ،‬لم تتأثر الخدمات ً‬ ‫الفروع المصرفية في بيروت تعرضت للتدمير‪ ،‬و‪ %7‬و‪ %16‬من الفروع األخرى تعرضت ألضرار جزئية وطفيفة‪ ،‬على التوالي‪.‬‬ ‫وتعرض أكثر من عشرين جهاز صراف آلي للتدمير وأكثر من ‪ 2300‬من أجهزة نقاط البيع للتدمير أو ألضرار جزئية‪ .‬وبقيت البنية‬ ‫التحتية المصرفية‪ ،‬بما في ذلك األنظمة المصرفية األساسية‪ ،‬سليمة إلى حد كبير‪ ،‬وأمكن السيطرة على التأثير على استمرارية األعمال‪.‬‬ ‫وتعرض عدد قليل من المؤسسات المالية األخرى (شركات تحويل األموال وشركات التأمين ومؤسسات التمويل األصغر) ألضرار مادية‬ ‫طفيفة‪.‬‬ ‫وستكون الخسائر االئتمانية هي العامل الرئيسي لخسائر القطاع المصرفي‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬ستؤدي زيادة قدرها ‪ 5‬نقاط مئوية في نسبة‬ ‫القروض المتعثرة وتغطية مخصصات القروض بنسبة ‪ %60‬إلى مخصصات إضافية تتراوح من ‪ 1.4‬إلى ‪ 1.7‬مليار دوالر‪ ،‬ومع ذلك‬ ‫تجمع المصارف والسلطات التنظيمية البيانات ذات الصلة‪ .‬ويتضاءل تأثير االنفجار على‬ ‫فلن يتسنى تقدير الخسائر االئتمانية بدقة إال بعد أن ِّ‬ ‫حافظة االئتمان لدى مقارنته بالخسائر األساسية (ويصعب فصلها عنها بالكامل) في ظل األزمة االقتصادية والمالية الحالية‪ ،‬والتي قد تصل‬ ‫إلى عشرات المليارات من الدوالرات‪ ،‬والبد من حل هذه المشكلة في إطار أجندة اإلصالح األوسع نطاقا‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 45.0 – 35.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫ركَت دون عالج‪.‬‬ ‫من شأن القيود المفروضة وضعف أداء القطاع المالي في توجيه التمويل أن يعرقل جهود إعادة اإلعمار والتعافي؛ إذا ت ُ ِّ‬ ‫قدرا أكبر من االستقرار‪ ،‬فمن الممكن أن توجه المساندة التمويلية بعناية‪ ،‬في‬ ‫وفي حين تتطلب الحلول المستدامة للتعافي في األجل المتوسط ً‬ ‫القريب العاجل واألجل القصير‪ ،‬إلى بعض األسر والشركات المتضررة بشكل مباشر من االنفجار من أجل‪ )1( :‬إعادة بناء وإصالح‬ ‫الوحدات السكنية والمساكن المستأجرة للفئات الضعيفة؛ (‪ ) 2‬مساندة المنشآت التجارية التي تتوفر فيها إمكانات االستبقاء والحفاظ على‬ ‫الوظائف وسبل كسب الرزق؛ (‪ )3‬مساندة مؤسسات التمويل األصغر وقاعدة عمالئها الكبيرة‪ .‬ويمكن التركيز مبدئيًا على المنح لتوفير‬ ‫اإلغاثة السريعة الالزمة لدفع عجلة التعافي‪ ،‬فيما يحتاج األمر إلى توفير سيولة إضافية لدعم التعافي المستدام‪ .‬وال يرد هنا ذكر مبلغ المساندة‬ ‫التمويلية الخارجية الالزمة‪ ،‬حيث يرد ذلك في تقييم االحتياجات للقطاعات االقتصادية الحقيقية‪ .‬أما أشكال المساندة األخرى‪ ،‬خالف المنح‬ ‫مل الدين‪ .‬وسيستفيد قطاع التأمين من المساندة الفنية والمشاركة في‬ ‫المقدمة المانحين‪ ،‬فستكون مقيدة بمدى القدرة على االستمرار في تح ُّ‬ ‫تسوية المطالبات المتعلقة بالموجودات الكبيرة‪ ،‬وفي وثائق تأمين تسوية المطالبات الخاصة بالمطالبات االعتيادية‪ .‬والبد من متابعة المسائل‬ ‫نظرا الحتمال وجود مطالبات كبيرة في عددها أو قيمتها‪ ،‬والقدرة االستيعابية المحدودة لقطاع‬ ‫ً‬ ‫المتعلقة بالقدرة على سداد الديون بعناية‬ ‫‪34‬‬ ‫التأمين‪ ،‬وينبغي دراسة إمكانية تقديم مساندة مباشرة محدودة للفئات األشد ضعفًا من حاملي وثائق التأمين‪ ،‬في حال تعثر شركات التأمين‪.‬‬ ‫وتشمل اإلصالحات التي يمكن إجراؤها على األجل القصير إعادة هيكلة القطاع المصرفي‪ ،‬في سياق برنامج أوسع إلعادة الهيكلة واإلصالح‪،‬‬ ‫فضال عن إنعاش االقتصاد في األجلين المتوسط والطويل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وهو أمر ذو أهمية عالية في مساندة توجيه التمويل الالزم إلعادة اإلعمار‪،‬‬ ‫ويستلزم هذا وضع برنامج لتحقيق استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬وتجديد اإلطار النقدي وإطار سعر الصرف‪ ،‬واإلدراك الكافي بالخسائر‪ ،‬وإعادة‬ ‫رسملة المصارف ذات األهمية الشاملة للنظام بالكامل‪ ،‬وتصفية المصارف غير النظامية المفلسة‪ .‬ومما يؤسف له أن التأخير في إعادة هيكلة‬ ‫القطاع المصرفي في األشهر القليلة الماضية أدى إلى تفاقم األوضاع المالية العصيبة في البالد‪.‬‬ ‫السياحة‬ ‫األضرار‪ 205.0 – 170.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫الخسائر‪ 235.0 – 190.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫تضرر نحو ‪ %49‬من المنشآت السياحية (‪ 2540‬منشأة خاصة)‪ ،‬بما في ذلك الحانات والفنادق والمطاعم وشركات تنظيم الرحالت‬ ‫السياحية ووكاالت تأجير السيارات‪ .‬وشكلت المطاعم ‪ %75‬من مجموع المنشآت المتضررة‪ .‬وباألرقام المطلقة‪ ،‬تتكبد هذه المطاعم أعلى‬ ‫تكلفة‪ ،‬تليها الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة‪ .‬ومن الناحية النسبية‪ ،‬تضرر ‪ %80‬من جميع الحانات ومحالت المعجنات والنوادي‬ ‫الليلية‪ .‬وتعرض حوالي ‪ %15‬من المرافق المتضررة إلى التدمير وستحتاج إلى إعادة بنائها‪ .‬وسيكون من الصعب للغاية معاودة تقديم‬ ‫الخدمات في األشهر الثالثة القادمة‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن موظفا واحدًا من كل خمسة موظفين قد يفقد وظيفته‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 210.0 – 170.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫يعاني موسم صيف ‪ 2020‬انتكاسة ضخمة من حيث السياح الوافدين‪ .‬وتقدر احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار في قطاع السياحة من ‪75.0‬‬ ‫إلى ‪ 90.0‬مليون دوالر أميركي في ‪( 2020‬سبتمبر أيلول – ديسمبر‪ /‬كانون األول)‪ ،‬في حين تقدر بما يتراوح من ‪ 95.0‬إلى ‪120.0‬‬ ‫مليون دوالر أميركي في العام ‪ .2021‬ويتمثل الطلب األكثر إلحا ً‬ ‫حا لقطاع السياحة في إعادة فتح المنشآت تدريجيًا ودعم الحمالت اإلعالمية‬ ‫بهدف الوصول إلى الزوار األجانب والمغتربين اللبنانيين‪ .‬وستتراوح تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية‪ ،‬على مدى السنتين الميالديتين ‪2020‬‬ ‫و ‪ ،2021‬من ‪ 50.0‬إلى ‪ 65.0‬مليون دوالر أميركي‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتطلب إصالح منشآت الخدمات ما بين ‪ 120.0‬إلى ‪145.0‬‬ ‫مليون دوالر أميركي‪ .‬وتتمثل األولويات في القريب العاجل لمنشآت األعمال الصغيرة في قطاع السياحة في ما يلي‪ )1( :‬وضع برنامج‬ ‫للمنح المقابلة لمنشآت األعمال الخاصة؛ (‪ )2‬إنشاء خط ائتمان بالعمالت األجنبية لمنشآت األعمال المولدة للنقد األجنبي‪.‬‬ ‫وتتضمن األولويات في األجل القصير لمنشآت األعمال الصغيرة مبادرات للمساعدة في استعادة ثقة الزوار والترويج للبنان كوجهة سياحية‪.‬‬ ‫ولهذا األمر أهمية خاصة في فترة تتسم بقدر كبير من الغموض بشأن آفاق مستقبل السياحة العالمية‪ .‬ويعد إنعاش قطاع السياحة من أولويات‬ ‫االقتصاد المحلي كي يستعيد عافيته‪ .‬وسوف يتطلب ضمان عودة الخدمات في قطاع السياحة إلى وضع ما قبل الكارثة‪ ،‬مزي ً‬ ‫جا من التدخالت‬ ‫العامة والخاصة‪ ،‬وهو ما من شأنه أن يساعد منشآت األعمال المتضررة في إعادة اإلعمار وسد الفجوة في األرباح حتى حلول موسم العام‬ ‫‪.2021‬‬ ‫وفي األجل المتوسط‪ ،‬ستحتاج العمليات التجارية في مجال السياحة إلى حلول تمويلية مستدامة‪ ،‬وإال فسيؤدي نقص السيولة إلى اإلفالس‬ ‫وتدمير المزيد من فرص العمل‪ .‬وفي حين تعد هذه التوصيات ضرورية الستمرار الشركات الصغيرة ومنع خسارة فرص العمل في قطاع‬ ‫السياحة‪ ،‬يتعين استكمالها بجهود سياسية أوسع‪ ،‬مثل إجراء إصالحات لمناخ االستثمار‪ ،‬تدعم لبنان في التصدي لجائحة كورونا واألزمة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وبالتالي تمكين مؤسسات األعمال من االزدهار‪ ،‬وليس النجاة من آثار االنفجار فقط‪.‬‬ ‫القطاعات األفقية المشتركة‬ ‫الحوكمة‬ ‫األضرار‪ 80.0 – 65.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫الخسائر‪ 80.0 – 65.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫تتراوح األضرار المادية في قطاع الحوكمة من ‪ 65.0‬إلى ‪ 80.0‬مليون دوالر أميركي‪ .‬وبخالف منطقة المرفأ التي وردت تقديراتها في‬ ‫القطاع المعني‪ ،‬فقد تضرر ما يقرب من ‪ %23‬من مباني المؤسسات العامة في المنطقة المتأثرة بالحادث‪ .‬وهناك بعض المنشآت األقل‬ ‫تضررا التي يمكن أن تصلح للعمل جزئيًا بعد إزالة األنقاض‪ .‬وقد أدت األضرار التي لحقت بالمباني اإلدارية الرئيسية إلى التأثير على‬ ‫ً‬ ‫العمليات اليومية‪ ،‬وقوضت الخدمات المقدمة إلى المواطنين وكذلك القطاعات األخرى‪ ،‬إلى حد كبير‪ .‬وتتراوح الخسائر التي تكبدتها منشآت‬ ‫الحوكمة في المناطق المتضررة من ‪ 65.0‬و ‪ 80.0‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬لتغطية تكاليف الهدم وإزالة األنقاض؛ وخسائر المعدات‪،‬‬ ‫‪35‬‬ ‫والمركبات‪ ،‬واألثاث؛ واستئجار المباني مؤقتًا أثناء إعادة البناء أو إعادة التأهيل؛ والتعويضات المدفوعة للموظفين المصابين أو المفقودين؛‬ ‫وتكلفة استبدال الموظفين وتدريبهم؛ وفقدان الوثائق والسجالت‪.‬‬ ‫وكان جمع البيانات يشكل تحديا ً‬ ‫كبيرا إزاء إجراء تقييم مستنير لألضرار‪ .‬ويجري توسيع نطاق "منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق‬ ‫والمتابعة"‪ ،‬التي يؤيدها التفتيش المركزي ويديرها مختلف األطراف المعنية لرصد اإلصابات بفيروس كورونا‪ ،‬يزيد توسعها لدعم اإلدارة‬ ‫العامة في التقييم الذاتي لألضرار‪ .‬ويجب دعم مثل هذه المبادرات الرامية إلى تيسير العمليات الحكومية بصورة عاجلة‪ ،‬ضما ً‬ ‫نا لتعافي‬ ‫وظائف إدارة الحكم‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار‪ 215.0 – 180.0 :‬مليون دوالرأميركي‬ ‫من الضروري في القريب العاجل وعلى األجل القصير‪ ،‬اتخاذ تدابير تكفل استمرارية الخدمات العامة‪ ،‬حتى ال تتآكل ثقة الجمهور‬ ‫بصورة أكبر من جراء تعطلها‪ .‬وتشمل األولويات في القريب العاجل ما يلي‪ )1( :‬إزالة األنقاض والحطام من المباني المتضررة وإصالح‬ ‫المباني ذات األضرار الطفيفة والجزئية؛ (‪ )2‬استعادة خدمات الحوكمة؛ (‪ )3‬تثبيت المباني الحكومية المعرضة لخطر االنهيار وإعادة‬ ‫تأهيل المباني األخرى؛ (‪ )4‬استبدال األصول المفقودة مثل المركبات واألثاث والمعدات؛ (‪ )5‬استعادة الوثائق المفقودة؛ و(‪ )6‬إحالل‬ ‫موارد بشرية محل المفقودة‪.‬‬ ‫وتشمل األولويات في األجل القصير ما يلي‪ )1( :‬إنشاء لجنة لمكافحة الفساد‪ ،‬وتطبيق إجراءات الزمة تشريعية وفي الموازنة لالمتثال‬ ‫لقانون مكافحة الفساد الجديد؛ (‪ )2‬سن قانون حديث للمشتريات العامة؛ (‪ )3‬إعالن التزام الحكومة باالنضمام إلى شراكة الحكومة‬ ‫المفتوحة‬ ‫وقد زاد االنفجار من الغضب العام‪ ،‬من خالل تسليطه الضوء على خليط اإلهمال والفساد القائم‪ .‬وفي إطار جهود التعافي وإعادة اإلعمار‬ ‫األوسع نطاقًا‪ ،‬فإن إصالحات الحوكمة التي تم إبرازها سابقا في هذا التقرير تشكل أولوية‪ .‬ويجب أن تتضمن اإلصالحات الضرورية في‬ ‫هذا القطاع تعزيز قدرات الوزارات والمؤسسات العامة ومساندة الجهود المحلية الرامية إلى إقامة عقد اجتماعي جديد يقوم على المشاركة‪،‬‬ ‫واحتواء الجميع‪ ،‬والخضوع للمساءلة‪ .‬سيساعد ضمان مشاركة وتمثيل وقيادة النساء والمنظمات النسائية في هذه العملية على تعزيز هذا‬ ‫العقد االجتماعي وقدرة المجتمع على الصمود‪ .‬وتتضمن كذلك اعتماد خطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة باالشتراك مع األطراف المعنية‬ ‫بالمجتمع المدني والقانون الجديد بشأن استقالل القضاء‪ .‬إن تنفيذ خطط لمحاربة الفساد في كل مشروع بعينه بما يتضمن مشاركة المواطنين‬ ‫على المستويين الوطني والمحلي خالل عملية إعادة اإلعمار سيساعد على معالجة مشاغل المواطنين ومظالمهم مع اإلدارة العامة القائمة‪.‬‬ ‫ويمكن تيسير ذلك من خالل التأكيد على تنمية المجتمع‪ ،‬وكذلك مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جهود إعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫وفضال عن ذلك‪ ،‬من المهم إنشاء آلية للمشتريات الحكومية عبر اإلنترنت وتشكيل وحدات إلدارة السياسات واإلشراف والشكاوى‪ ،‬بصورة‬ ‫ً‬ ‫مستقلة‪ ،‬وذلك لمكافحة الفساد‪ .‬ويواجه لبنان قصورا جسيما في إنفاذ قوانينه واالستفادة الفعالة من مؤسساته للحد من الفساد‪ .‬ويجب على أي‬ ‫إصالحات متوخاة لمكافحة االحتيال والفساد أن تقترن بآلية تنفيذ واقعية تتمتع بقدر كبير من االلتزام والدعم السياسيين‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪،‬‬ ‫ينبغي إنشاء لجنة لمكافحة الفساد ومساعدتها على النهوض بوظائفها على الفور‪ .‬وسيكون من المهم أيضا التصديق على قانون المشتريات‬ ‫العامة الذي يجري حاليا مراجعته في البرلمان‪ ،‬ووضع استراتيجية إلصالح المشتريات العامة وتنفيذها‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ينبغي توخي‬ ‫اتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لعام ‪ 2017‬وقدرات المساءلة االجتماعية في المجتمع المدني‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬ينبغي تدعيم المؤسسات الرقابية مثل التفتيش المركزي وديوان المحاسبات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫االستدامة االجتماعية والشمولية‬ ‫إن التأثير االجتماعي لالنفجار في مرفأ بيروت سيؤدي إلى تفاقم أوجه الضعف وتزايد االحتياجات بشكل كبير بين السكان الفقراء‬ ‫والمستضعفين في منطقة بيروت الكبرى‪ ،‬والتي كان العديد منها في تزايد بالفعل بسبب األزمة االقتصادية وجائحة كورونا‪ ،‬ال سيما بين‬ ‫األطفال والنساء وذوي الحاجات الخاصة والمسنين والالجئين والعمال المهاجرين‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن نحو ‪ 100‬ألف طفل قد تأثروا‬ ‫باالنفجار‪ ،‬وأن ذوي الحاجات الخاصة والمسنين واألسر الفقيرة التي تعولها النساء‪ ،‬باتوا أكثر ضعفًا بسبب األزمة‪ ،‬وما تمخض عنها من‬ ‫صدمات نفسية‪ ،‬وانعدام المأوى واالفتقار إلى مقدمي الرعاية‪ .‬وبالمثل‪ ،‬فإن الالجئين السوريين والفلسطينيين‪ ،‬وكذلك العمال المهاجرون ‪-‬‬ ‫الذين يعانون بالفعل من بعض أعلى معدالت الفقر ‪ -‬معرضون لمخاطر‪ .‬ويفتقر العديد من أفراد هذه الفئات إلى الوثائق القانونية‪ ،‬مثل‬ ‫تصاريح اإلقامة والحيازة اآلمنة‪ ،‬وبالتالي سيصعب عليهم االحتفاظ بمساكنهم القديمة أو العثور على مأوى جديد‪.‬‬ ‫احتياجات التعافي‪ 35.0 – 25.0 :‬مليون دوالرأميركي‬ ‫تشمل االحتياجات في القريب العاجل ما يلي‪ )1( :‬تدعيم توفير الخدمات االجتماعية بما في ذلك تحسين قدرة األخصائيين االجتماعيين‬ ‫واالستثمار في الدعم النفسي – االجتماعي واإلحاالت إلى خدمات الصحة العقلية المتخصصة؛ (‪ )2‬إنشاء آليات لجمع البيانات للتعرف على‬ ‫أوجه الضعف الناشئة‪ ،‬وتوجيه المساعدة إلى الفئات الضعيفة‪ .‬وسيكون من الضروري وضع أسلوب منهجي احتوائي ومتجاوب للتعاون‬ ‫‪36‬‬ ‫مع مجموعة واسعة من األطراف المعنية مثل‪ :‬المجتمع المدني والمنظمات اإلنسانية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص واألوساط‬ ‫األكاديمية‪ ،‬من جملة أطراف أخرى‪.‬‬ ‫وتشمل األولويات في األجل القصير ما يلي‪ )1( :‬تعزيز دور مراكز التنمية االجتماعية في توفير الخدمات االجتماعية (األولية)؛ (‪)2‬‬ ‫االستثمار في تعزيز قدرة األخصائيين االجتماعيين بمراكز التنمية االجتماعية والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬وخاصة في مجال توفير الخدمات‬ ‫االجتماعية المتخصصة‪ .‬وكي تكون االستجابة فعالة يجب االستثمار في مبادرات التعافي وإعادة اإلعمار التي تبني الثقة بين المجتمعات‬ ‫وتضمن تنفيذها بطريقة شفافة وتشاركية ومحتوية للجميع‪.‬‬ ‫البيئة‬ ‫األضرار‪ 25.0 – 20.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫تشمل األضرار التي لحقت بقطاع البيئة في البنية التحتية بشكل أساسي تدمير مرفق إعادة تدوير النفايات الصلبة وفرزها في الكرنتينا‪،‬‬ ‫واألضرار الجزئية التي لحقت بمرفق تسبيخ النفايات الصلبة في الكورال‪ ،‬برج حمود‪ ،‬واألضرار التي لحقت بمرافق تخزين نفايات منشآت‬ ‫الرعاية الصحية في ثالثة مستشفيات ببيروت‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سجلت أيضًا أضرار جزئية في معدات جمع النفايات الصلبة ونقلها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فضال عن أجهزة الرصد البيئي في المجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة األمريكية في بيروت‪.‬‬ ‫احتياجات إعادة اإلعمار والتعافي‪ 100.0 – 75.0 :‬مليون دوالر أميركي‬ ‫في القريب العاجل‪ ،‬تتعلق األولويات الرئيسية بما يلي‪ ) 1( :‬إزالة ومعالجة والتخلص اآلمن من نفايات البناء والهدم والنفايات الخطرة‬ ‫والنفايات الطبية ؛ و(‪ ) 2‬المخاطر التي تشكلها ثماني سفن غارقة واحتمال حدوث انفجار بسبب وجود النفط والغاز واحتمال تخمير الحبوب‪.‬‬ ‫وسيكون التدخل معقدًا‪ ،‬ال سيما بسبب الوجود المحتمل لألسبستوس في المرفأ (الصوامع) والمباني المدمرة جزئيًا‪ .‬وسيعرض تقييم مشترك‬ ‫لالتحاد األوروبي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي توصياته في هذا الشأن‪ ،‬بما في ذلك متطلبات الميزانية‪ ،‬في أوائل سبتمبر‪ /‬أيلول ‪.2020‬‬ ‫وتشمل األولويات األخرى ما يلي‪ )1( :‬إعادة بناء البنية التحتية المدمرة إلدارة النفايات الصلبة مثل مرفق إعادة التدوير والفرز في الكرنتينا‪،‬‬ ‫ومرفق التسبيخ في برج حمود‪ )2( ،‬معدات جمع النفايات الصلبة ونقلها‪ )3( ،‬مرافق تخزين نفايات الرعاية الصحية المتضررة في بيروت‪.‬‬ ‫وتشمل األولويات في األجل القصير ما يلي‪ ) 1( :‬إصالح األضرار التي لحقت بمعدات الرصد البيئي في المجلس الوطني للبحوث العلمية‬ ‫والجامعة األمريكية في بيروت‪ ،‬وإعادة تشغيل شبكة رصد نوعية الهواء بالتنسيق مع جامعة القديس يوسف؛ (‪ )2‬إجراء تقدير تفصيلي‬ ‫للنظام اإليكولوجي الساحلي والبحري وتنفيذ تدابير اإلدارة والتخفيف ذات األولوية؛ (‪ )3‬استعادة وتحسين الغطاء النباتي المفقود بسبب‬ ‫االنفجار؛ (‪ )4‬تعزيز المؤسسات الالزمة إلدارة البيئة‪ ،‬بما في ذلك إشراك المواطنين في تحضير برنامج أعمال التعافي وإعادة اإلعمار في‬ ‫فضال عن وضع توصيات إلثراء‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فضال عن بناء القدرات على إدارة الكوارث البيئية؛ (‪ )5‬تنفيذ تدابير احتواء قصيرة األجل‬ ‫بيروت‪،‬‬ ‫السياسات والتدابير اإلدارية‪.‬‬ ‫ويوصي التقييم السريع بتعميم اإلدارة البيئية في برنامج عمل التعافي وإعادة اإلعمار في األجلين المتوسط والبعيد‪ ،‬لتكون بيروت خضراء‬ ‫قادرة على الصمود‪ .‬وضما ً‬ ‫نا لنجاح تنفيذ هذه التدخالت‪ ،‬وإعادة البناء على نحو أكثر مراعاة للبيئة‪ ،‬يجب إنشاء آلية للتنسيق بين الهيئات‬ ‫الحكومية والجهات المانحة في صلب برنامج التعافي وإعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مرفق‬ ‫آراء تقييمية من األطراف المعنية واالجتماعات التشاركية (أغسطس آب ‪)2020‬‬ ‫التزاما ً بنهج ”لبنان بجميع مكوناته“ المعتمد ضمن إطار التقييم السريع لألضرار واالحتياجات‪ ،‬وفي مسعى لضمان استناد التقديرات إلى احتياجات‬ ‫الشعب اللبناني على األجلين القريب والقصير وتمثيلها لها‪ ،‬أشرك فريق التقييم السريع لألضرار واالحتياجات األطراف المعنية الرئيسية من جميع أطياف‬ ‫المجتمع اللبناني‪ ،‬لالستماع إلى آرائهم حول تأثير االنفجار واحتياجات التعافي وإعادة اإلعمار ذات األولوية في القريب العاجل (العام ‪ )2020‬واألجل‬ ‫القصير (العام ‪.)2021‬‬ ‫نظم فريق التقييم السريع لألضرار واالحتياجات أكثر من ‪ 40‬اجتماعا الستطالع اآلراء التقييمية لألطراف المعنية بين ‪ 17‬و‪ 21‬أغسطس‪ /‬آب ‪،2020‬‬ ‫دعي إليها أكثر من ‪ 300‬من المعنيين – بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر‪ :‬الهيئات الحكومية المعنية‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية الدولية‪ ،‬والنقابات المهنية‪ ،‬ومنظمات القطاع الخاص‪ ،‬ومراكز البحوث‪ ،‬ومجموعات الشباب‪ ،‬والمانحين‪ ،‬ووكاالت‬ ‫األمم المتحدة‪ .‬وأُولي اهتمام خاص إلشراك األطراف المعنية المشاركة بنشاط في عملية تقييم األضرار‪ ،‬وتقديم المعونة‪ ،‬وإعادة إعمار بيروت‪ .‬وعقدت‬ ‫االجتماعات بصورة افتراضية أو شخصية وشملت مجموعة كبيرة من األطراف المعنية أو مناقشات على حدة للتكيف مع الظروف التشغيلية في ظل‬ ‫جائحة كورونا ومع اإلطار الزمني الصارم لفريق التقييم السريع‪.‬‬ ‫وقسمت االجتماعات مع األطراف المعنية إلى اجتماعات خاصة بقطاعات معينة أو اجتماعات عامة‪/‬استراتيجية‪ .‬وضمت االجتماعات الخاصة بقطاعات‬ ‫معينة خبراء في القطاعات التي يغطيها فريق التقييم السريع (القطاعات االجتماعية‪ :‬اإلسكان‪ ،‬والصحة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والثقافة‪ ،‬والحماية الحماية االجتماعية‬ ‫والوظائف؛ قطاعات البنية التحتية‪ :‬النقل والمرافئ‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والمياه والصرف الصحي والصحة العامة‪ ،‬والخدمات البلدية؛ القطاعات اإلنتاجية والمالية‪:‬‬ ‫التجارة والصناعة‪ ،‬والمالية‪ ،‬والسياحة؛ القطاعات المشتركة‪ :‬إدارة الحكم‪ ،‬واالستدامة االجتماعية واالحتواء والبيئة)‪ .‬كما عقدت اجتماعات أخرى جمعت‬ ‫األطراف المعنية من مجموعة واسعة م ن مجاالت الخبرة‪ ،‬ووجه فريق التقييم السريع الرئيسي المدخالت الواردة إلى فرق القطاعات المعنية‪ ،‬قبل أن‬ ‫يضع فريق التقييم السريع اللمسات النهائية‪.‬‬ ‫يود فريق التقييم السريع أن يتقدم بخالص الشكر لجميع الهيئات المشاركة في اجتماعات استطالع اآلراء التقييمية على مساهمتها القيمة خالل هذه‬ ‫األوقات الحرجة‪ .‬ويلتزم فريق التقييم والمنظمات المشاركة بضمان إشراك أوسع مجموعة من األطراف المعنية في التقييم السريع لألضرار واالحتياجات‬ ‫والخطوات المستقبلية في خطة عمل التعافي وإعادة اإلعمار في بيروت‪ ،‬تحقيقا للمصالح المثلى لشعب بيروت ولبنان‪.‬‬ ‫وخالل االجتماعات‪ ،‬أعربت األطراف المعنية عن مخاوفها بشأن ضرورة التأكد من توجيه المعونات عبر قنوات موثوقة فعالة وكفوءة لتصل المساعدات‬ ‫تضررا‪ .‬كما حثت األطراف المعنية المجتمع الدولي على اعتماد طرق مبتكرة لتوجيه أمواله لتلبية الحاجة الماسة إلى المساعدة‬ ‫ً‬ ‫مباشرة إلى الفئات األشد‬ ‫الفورية‪ .‬وهناك فئة أخرى من التحديات التي طرحت في المناقشات ترتبط بالوضع العام لالقتصاد الكلي‪ ،‬وبالقيود المكبلة للسيولة والتي تعوق قدرة‬ ‫مرارا على الحاجة إلى تحسين التنسيق (في ما يتعلق بالعمليات والبيانات) بين‬ ‫ً‬ ‫وكاالت المعونة والمقاولين على العمل‪ .‬كما ألقت األطراف المعنية الضوء‬ ‫مختلف الهيئات المشاركة في جهود التعافي وإعادة اإلعمار‪ .‬كما شددت باإلجماع على أهمية الدعم الدولي الفوري‪ ،‬وخاصة في ما يتعلق باإلسكان‬ ‫والصحة والفقر‪ .‬وقدمت االجتماعات الخاصة بقطاعات المعينة توصيات أكثر تركيزا تتعلق بمجاالت محدةة حسب الخبرة (وهي الواردة في الفصول‬ ‫الخاصة بقطاعات محددة)‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫قائمة الشكر والتنويه باألطراف المشاركة في اجتماعات استطالع اآلراء التقييمية لألطراف المعنية وإشراكها لفريق التقييم السريع لألضرار‬ ‫‪38‬‬ ‫واالحتياجات في بيروت‬ ‫الوزارات والبلديات‪:‬‬ ‫محافظ بيروت؛ عمدة وبلدية بيروت؛ عمدة وبلدية برج حمود؛ وزارة الزراعة؛ وزارة الثقافة؛ وزارة االقتصاد والتجارة؛ وزارة التربية والتعليم العالي؛‬ ‫‪39‬‬ ‫وزارة الطاقة والمياه؛ وزارة البيئة؛‪ 40‬وزارة الصحة العامة؛ وزارة األشغال العامة والنقل؛ وزارة الشؤون االجتماعية‪.‬‬ ‫الهيئات العامة والمنظمات التابعة للحكومة‪:‬‬ ‫لجنة الرقابة على المصارف؛ مصرف لبنان؛ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان؛ مجلس اإلنماء واإلعمار؛ المديرية العامة لآلثار؛ المجلس االقتصادي‬ ‫واالجتماعي؛ مؤسسة كهرباء لبنان؛ القوات المسلحة اللبنانية؛ الجمارك اللبنانية؛ المركز الوطني للبحوث العلمية؛‪ 41‬هيئة مرفأ بيروت؛ مصلحة سكك‬ ‫الحديد والنقل المشترك؛ المؤسسة العامة لإلسكان‪.‬‬ ‫النقابات‪ ،‬ونقابات المهنيين‪ ،‬واالتحادات المهنية‪:‬‬ ‫جمعية المحاسبين؛ جمعية المصارف؛ جمعية غرف التجارة؛ جمعية شركات الضمان في لبنان؛ جمعية الصناعيين اللبنانيين؛‪ 42‬جمعية مؤسسات التمويل‬ ‫األصغر؛ نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان؛ جمعية تجار بيروت؛ غرفة تجارة وصناعة وزراعة بيروت وجبل لبنان؛ نقابة مستوردي‬ ‫المواد الغذائية والمنتجات االستهالكية والمشروبات؛ االتحاد العمالي العام في لبنان؛ مستوردي اللوازم الطبية؛ غرفة المالحة الدولية؛ نقابة مقاولي‬ ‫األشغال العامة والبناء اللبنانية؛ االتحاد اللبناني لنقابات المؤسسات السياحية؛ جمعية مؤسسات التمويل األصغر في لبنان؛ نقابة مستوردي األدوية وأصحاب‬ ‫المستودعات اللبنانية؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال والموظفين في لبنان؛ نقابة المهندسين المعماريين والمهندسين؛ نقابة األطباء؛ نقابة شركات تأجير‬ ‫السيارات؛ نقابة أصحاب الفنادق في لبنان؛ نقابة مستوردي المواد الغذائية؛ نقابة المحامين؛ نقابة المؤسسات السياحية البحرية؛ نقابة أصحاب الشقق‬ ‫المفروشة؛ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والمالهي اللي لة والباتيسري في لبنان؛ نقابة الصيدليات؛ نقابة المستشفيات الخاصة؛ نقابة المطاعم؛ نقابة‬ ‫المرشدين السياحيين؛ نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة‪.‬‬ ‫المؤسسات المالية‪:‬‬ ‫مصارف وشركات تأمين ومؤسسات تمويل أصغر مختارة‪/‬بعض أعضاء من جمعية مؤسسات التمويل األصغر في لبنان‪.‬‬ ‫مؤسسات القطاع الخاص‪:‬‬ ‫إيكوم؛ أجيليتي؛ أرامكس؛ كونسورتيوم محطة الحاويات في بيروت؛ كريستول إنرجي؛ دار الهندسة (شاعر ومشاركوه)؛ ‪ECU Worldwide‬؛ شركة‬ ‫عبد الرحمن حورية للمقاوالت؛ مجموعة إرغا؛ مطاحن الدقيق (مطاحن بقاليان للطحين)؛ منظمة المعلومات الدولية؛ مجموعة من المتطوعين اللبنانيين‬ ‫في غوغل؛ كيفرايت؛ ك ف أ ش‪.‬م‪.‬ل‪.‬؛ شركة مان؛ مؤسسة أوليفر وايمان؛ ميناء روتردام؛ مستشفيات القطاع الخاص (متنوعة)؛ ممثلو القطاع الخاص‬ ‫(بما في ذلك المدارس الخاصة والجامعات الخاصة)؛ سيتس؛ &‪( Strategy‬برايس ووترهاوس كوبرز)؛ تيم الدولية؛ تي إم إس االستشارية‪.‬‬ ‫المؤسسات التربوية والفكرية‪/‬مراكز األبحاث‪/‬األوساط األكاديمية‪:‬‬ ‫الجامعة األمريكية في بيروت؛‪ 43‬شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية؛ جامعة البلمند؛‪ 44‬مركز كارنيغي للشرق األوسط؛ معهد االستشارات‬ ‫والبحوث؛ كروس باوندري؛ جمعية هيل – صحتك ببيئتك؛ معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية؛ الجامعة األمريكية اللبنانية؛ المركز‬ ‫اللبناني لدراسات السياسات؛ المعهد اللبناني لدراسات السوق؛ معهد المشرق للدراسات االستراتيجية؛ معهد حوكمة الموارد الطبيعية؛ جامعة نوتردام ‪-‬‬ ‫‪45‬‬ ‫النادي العلماني؛ األستاذة منى فواز؛ سينبس؛ تريانغل؛ جامعة القديس يوسف في بيروت‪.‬‬ ‫المنظمات غير الحكومية المحلية‪/‬منظمات المجتمع المدني‪/‬مجموعات الشباب‪:‬‬ ‫‪ 38‬تستند القائمة إلى المداخالت التي تم جمعها من قبل فريق البنك الدولي‪ .‬ونقدر تفهمكم في حال حدوث أي إغفال غير مقصود‪ ،‬حيث تعمل الفرق‬ ‫العاملة في التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في بيروت على توحيد نظم عملياتها‪.‬‬ ‫‪ 39‬مديرية التعليم ومديرية التعليم المهني والتقني‬ ‫‪ 40‬إدارة البيئة الحضرية وإدارة التكنولوجيا البيئية‬ ‫‪ 41‬بما في ذلك مركز البحوث البحرية ومركز االستشعار عن بعد‬ ‫‪ 42‬يمثل أيضًا نقابة صناعات الورق والتغليف ونقابة الصناعات الكيماوية ونقابة الصناعات الغذائية ونقابة صناعات المنسوجات وغيرها‬ ‫‪ 43‬بما في ذلك مختبر بيروت الحضري؛ مركز حفظ الطبيعة؛ مختبرات البيئة والزراعة والغذاء‪ ،‬الصحة البيئية؛ مكتب السالمة وإدارة المخاطر؛ وإدارة‬ ‫الصحة البيئية‬ ‫‪ 44‬بما في ذلك قسم نوعية الهواء ومعهد البيئة‬ ‫‪ 45‬مختبر معالجة النفايات الصلبة عالية المخاطر‪ ،‬جهاز إدارة نوعية الهواء والضوضاء؛ والنادي العلماني‬ ‫‪39‬‬ ‫عبد العال؛ عباد؛ المجموعة؛ ألف؛ جمعية أمل؛ أنا خط أحمر؛ الصندوق العربي للفنون والثقافة‪ ،Arc en Ciel ،‬جمعية الثروة الحرجية والتنمية؛ جمعية‬ ‫تشجيع حماية المواقع األسرية واألبنية القديمة؛ بيتنا بيتك؛ بيروت مدينتي؛ كاريتاس لبنان؛ المركز اللبناني لحقوق اإلنسان؛ شعبي مسؤوليتي؛ شباب‬ ‫القنطا ري؛ المجلس الدولي للمعالم والمواقع؛ مورد ثقافي؛ دليل الثورة؛ دكومومو لبنان؛ ‪Donner Sang Compter‬؛ ايدج فور لبانون؛ إمبريس؛‬ ‫الخبيران البيئيان والصحفيان حبيب وأماني معلوف؛ لبنان للتجارة الحرة؛ ‪ FE-Male‬؛ مبادرة غربال؛ غرين إيريا؛ غرين غلوب؛ غرين الين؛ إمباكت‬ ‫لبنان؛ مجتمع اإلنترنت؛ كلنا عيلة؛ كلنا إرادة؛ الجمعية اللبنانية لالنتخابات الديمقراطية؛ الجمعية اللبنانية لحقوق دافعي الضرائب؛ الحركة البيئية اللبنانية؛‬ ‫المؤسسة اللبنانية للطاقة المتجددة؛ مبادرة النفط والغاز اللبنانية؛ الصليب األحمر اللبناني؛ جمعية الشفافية اللبنانية (‪)LTA‬؛ منتدى لبنان للبيئة؛ المفكرة‬ ‫القانونية؛ ‪Live Love Lebanon‬؛ ‪MADA‬؛ مهارات؛ مايك يور مارك؛ مؤسسة مخزومي؛ آذار؛ مسار؛ مغتربين؛ منتشرين؛ مواطن لبنان؛ نحن؛‬ ‫الكتلة الوطنية؛ نيوبرنيور؛ جمعية فرح العطاء؛ منظمة استدامة النفط والطاقة؛ انشر ما تدفعه؛ سكر الدكان؛ مؤسسة سمير قصير؛ إعادة بناء لبنان؛‬ ‫جمعية ومستوصف سوا الصحي االجتماعي؛ مؤسسة سرسق ؛ تحالف إدارة النفايات؛ التحالف نحو صفر نفايات؛ ومنظمات غير حكومية أخرى ومنظمات‬ ‫المجتمع المدني التي كانت راغبة في تسميتها مجتمعة‪.‬‬ ‫المنظمات غير الحكومية الدولية‪:‬‬ ‫العمل ضد الجوع؛ منظمة كير الدولية في لبنان؛ مجلس الالجئين الدنماركي؛ وكالة التعاون الفني والتنمية؛ ‪IMPACT / REACH‬؛ لجنة اإلنقاذ الدولية؛‬ ‫مجلس الالجئين النرويجي؛ أوكسفام؛ اإلغاثة األولية ‪ -‬المساعدة الطبية الدولية؛ اإلغاثة الدولية؛ منظمة إنقاذ األطفال‪.‬‬ ‫وكاالت األمم المتحدة‪:‬‬ ‫منظمة العمل الدولية؛ منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ فريق األمم المتحدة للتقييم والتنسيق في حاالت الكوارث؛‬ ‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا)؛ منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ مفوضية األمم المتحدة السامية‬ ‫لشؤون الالجئين؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة)؛ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع؛ مكتب األمم المتحدة لتنسيق‬ ‫الشؤون اإلنسانية؛ ومكتب األمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجر يمة؛ صندوق األمم المتحدة للسكان؛ وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين‬ ‫الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)؛ مكتب منسق األمم المتحدة المقيم؛ هيئة األمم المتحدة للمرأة؛ برنامج األغذية العالمي؛ منظمة الصحة العالمية‪.‬‬ ‫منظمات دولية أخرى‪:‬‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية؛ الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي؛ وفد االتحاد األوروبي إلى لبنان؛ وزارة التنمية الدولية؛ الوكالة األلمانية للتعاون الدولي؛‬ ‫مكتب االتحاد األوروبي لدى لبنان؛ المكتب اإلنساني للجماعة األوروبية؛ سفارة بلجيكا؛ سفارة فرنسا؛ سفارة ألمانيا؛ سفارة إسبانيا؛ سفارة الواليات‬ ‫المتحدة األمريكية؛ البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير؛ البنك األوروبي لالستثمار؛ اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر‬ ‫والهالل األحمر؛ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي؛ بنك التنمية األلماني؛ الوكالة الهولندية للمشروعات؛ بروباركو؛ سفارة قطر؛ الوكالة السويدية للتعاون‬ ‫اإلنمائي الدولي ‪ /‬سفارة السويد؛ وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪.‬‬ ‫‪40‬‬ Confidential