‫وثيقة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪PAD1611 :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة تقييم المشروع‬ ‫بشأن‬ ‫قرض مقترح بمبلغ ‪ 100‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫إلى المملكة المغربية‬ ‫من أجل‬ ‫مشروع نظم االستهداÙ? وتحديد الهوية من أجل الحماية االجتماعية‬ ‫Ù?براير‪/‬شباط ‪2017 ØŒ16‬‬ ‫الممارسات العالمية المعنية بالحماية االجتماعية والعمل‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري‪ ،‬وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها Ù?ÙŠ إطار القيام بواجباته الرسمية‪ .‬وال يجوز‬ ‫بخالÙ? ذلك اإلÙ?صاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بتخويل من البنك الدولي‪.‬‬ ‫أسعار العملة المقابلة‬ ‫(سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ ‪ 28‬أكتوبر‪/‬تشرين األول‪)2016 ،‬‬ ‫درهم مغربي (‪)MAD‬‬ ‫=‬ ‫وحدة العملة‬ ‫‪ 1‬دوالر أمريكي‬ ‫=‬ ‫‪ 9.89‬درهم مغربي‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫–‬ ‫‪ 1‬يناير‪ /‬كانون الثاني‬ ‫االختصارات والمصطلحات‬ ‫البنك اإلÙ?ريقي للتنمية ‪AfDB‬‬ ‫الجمعية المغربية لدعم التمدرس ‪AMAS‬‬ ‫مكتب الحالة المدنية ‪BEC‬‬ ‫تقرير تنÙ?يذ الموازنة ‪BER‬‬ ‫حساب االعتماد الخاص ‪CAS‬‬ ‫التحويالت النقدية المشروطة ‪CCT‬‬ ‫اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ‪CNDP‬‬ ‫البطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية ‪CNIE‬‬ ‫الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ‪CNRA‬‬ ‫الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ‪CNSS‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي لالتصاالت والتسويق االجتماعي والتواصل ‪COSMOS‬‬ ‫لجنة المقاطعة الدائمة ‪CPP‬‬ ‫استراتيجية الشراكة الق‬ ‫Ù?طْرية ‪CPS‬‬ ‫التحويالت النقدية ‪CT‬‬ ‫مديرية الشؤون اإلدارية ‪DAA‬‬ ‫شعبة التوريدات (مديرية الشؤون اإلدارية وشؤون الموظÙ?ين) ‪DAAP‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شعبة الميزانية والمحاسبة ‪DBC‬‬ ‫المديرية العامة للجماعات المحلية ‪DGCL‬‬ ‫المديرية العامة لألمن الوطني ‪DGSN‬‬ ‫المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? ‪DLI‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪DLR‬‬ ‫نظام البيانات ‪DS‬‬ ‫مديرية نظم المعلومات واالتصاالت ‪DSIC‬‬ ‫برنامج اإلنÙ?اق المؤه‬ ‫ّل ‪EEP‬‬ ‫االتحاد األوربي ‪EU‬‬ ‫اإلدارة المالية ‪FM‬‬ ‫نظام اإلدارة المالية ‪FMS‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي ‪GDP‬‬ ‫نظام إدارة اإلنÙ?اق المتكامل ‪GID‬‬ ‫الحكومة المغربية ‪GoM‬‬ ‫خدمة رد المظالم ‪GRS‬‬ ‫‪HCP‬‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫المناقصات التناÙ?سية الدولية ‪ICB‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‪ICT‬‬ ‫تحديد الهوية من أجل التنمية ‪ID4D‬‬ ‫التقرير المالي المؤقت ‪IFR‬‬ ‫المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية ‪IGAT‬‬ ‫المÙ?تشية العامة للمالية ‪IGF‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات ‪IMSC‬‬ ‫المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ‪INDH‬‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية ‪IPF‬‬ ‫معدل العائد الداخلي ‪IRR‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات ‪IT‬‬ ‫الرصد والتقييم ‪M&E‬‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية ‪MEF‬‬ ‫وزارة الشؤون العامة والحكامة ‪MAGG‬‬ ‫وزارة الداخلية ‪MoI‬‬ ‫نظام إدارة المعلومات ‪MIS‬‬ ‫وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ‪MNEVT‬‬ ‫وزارة الصحة ‪MoH‬‬ ‫وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ‪MoSWFSD‬‬ ‫مذكرة تÙ?اهم ‪MoU‬‬ ‫الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ‪NAHI‬‬ ‫المناقصات التناÙ?سية الوطنية ‪NCB‬‬ ‫هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية ‪NIA‬‬ ‫السجل الوطني للسكان ‪NPR‬‬ ‫المرصد الوطني للتنمية البشرية ‪ONDH‬‬ ‫مشروع برنامج دعم الحكومة المحلية ‪PACT‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪PDO‬‬ ‫اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية ‪PEFA‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اإلدارة المالية العامة ‪PFM‬‬ ‫القوائم المالية للبرنامج ‪PFS‬‬ ‫تقييم أثر مخاطر الخصوصية ‪PIA‬‬ ‫معلومات التعريÙ? الشخصي ‪PII‬‬ ‫اختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل ‪PMT‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع ‪PMU‬‬ ‫دليل عمليات المشروع ‪POM‬‬ ‫خطة التوريدات ‪PP‬‬ ‫نظام المساعدة الطبية ‪RAMED‬‬ ‫طلب تقديم عرض ‪RFP‬‬ ‫السجل الوطني لألحوال المدنية ‪RNEC‬‬ ‫وثائق المناقصات القياسية ‪SBD‬‬ ‫األمانة العامة للحكومة ‪SGG‬‬ ‫أداة تصنيÙ? مخاطر العمليات المنهجية ‪SORT‬‬ ‫السجل االجتماعي ‪SR‬‬ ‫شبكة األمان االجتماعي ‪SSN‬‬ ‫التقارير المالية المؤقتة غير المدققة ‪UIFR‬‬ ‫رقم التعريÙ? المميز ‪UIN‬‬ ‫منظمة األمم المتحدة للطÙ?ولة ‪UNICEF‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حاÙ?ظ م‪ .‬هـز غانم‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‪:‬‬ ‫ماري Ù?رانسوا ماري‪-‬نيللي‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫ميكال روتكويسكي ج‪.‬‬ ‫مدير أول الممارسة العالمية‪:‬‬ ‫حنا بريكسي‬ ‫مدير الممارسة‪:‬‬ ‫دييغو أنجيل‪-‬أوردينوال‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫مشروع نظم االستهداÙ? وتحديد الهوية من أجل الحماية االجتماعية‬ ‫المحتويات‬ ‫ا‪ .‬السياق الستراتيجي ‪18 ...................................................................................................................‬‬ ‫أول‬ ‫ً‬ ‫السياق القطري ‪18 ..........................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬القطاع والسياق المؤسسي‪19 ..........................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? ذات المستوى األعلى التي يسهم Ù?يها المشروع ‪22 ..................................................‬‬ ‫ا‪ .‬األهداÙ? التنموية للمشروع‪23 ..................................................................................................‬‬ ‫ثانيً‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪23 .................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬المستÙ?يدون من المشروع ‪23 ...........................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬منطقة المشروع ‪24 .............................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬مؤشرات النتائج على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪24 ....................................................‬‬ ‫ا‪ .‬وصÙ? المشروع ‪24 .............................................................................................................................‬‬ ‫ثالثً‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع‪25 .......................................................................................................................... :‬‬ ‫ب‪ .‬تمويل المشروع ‪33 ..............................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬تمويل وتكلÙ?Ø© المشروع ‪33 ..............................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمستنبطة من تصميم المشروع ‪34 .........................................................‬‬ ‫ا‪ .‬التنÙ?يذ ‪35 .....................................................................................................................................‬‬ ‫رابعً‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية ‪35 .........................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬رصد وتقييم النتائج ‪37 ...................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬الستدامة ‪38 .......................................................................................................................................‬‬ ‫ا‪ .‬المخاطر الرئيسية ‪38 .................................................................................................................‬‬ ‫خامسً‬ ‫أ‪ .‬جدول ملخص تصنيÙ? المخاطر ‪38 ........................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬التصنيÙ? اإلجمالي للمخاطر وشرح المخاطر الرئيسية ‪40 ......................................................‬‬ ‫سادسا‪ .‬ملخص التقييم‪42 ...........................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬التحليل اإلقتصادي‪42 .......................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬النواحي الÙ?نية ‪44 ...........................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية ‪45 ...........................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬التوريدات ‪50 ......................................................................................................................................‬‬ ‫هـ‪ .‬إجراءات الوقاية الجتماعية ‪52 ................................................................................................‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‪ .‬البيئة (بما Ù?ÙŠ ذلك اإلجراءات الوقائية) ‪54 ............................................................................‬‬ ‫ز‪ .‬خدمة رد المظال‬ ‫Ù?Ù… الخاصة بالبنك الدولي ‪54 ............................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬رصد وإطار النتائج ‪55 ..........................................................................................................‬‬ ‫َق ‪ :2‬الوصÙ? التÙ?صيلي للمشروع ‪62 ..............................................................................................‬‬ ‫الÙ?‬ ‫ملح‬ ‫الملحق ‪ :3‬تنÙ?يذ الترتيبات ‪132 ............................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬خطة دعم التنÙ?يذ ‪157 .............................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬المراجع ‪163 .............................................................................................................................‬‬ ‫ً‬ ‫‪8‬‬ ‫صحيÙ?Ø© بيانات التقييم المسبق للمشروع‬ ‫المغرب‬ ‫مشروع نظم االستهداÙ? وتحديد الهوية من أجل الحماية االجتماعية (‪)P155198‬‬ ‫وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالحماية االجتماعية ‪0000009344‬‬ ‫تقرير رقم‪PAD1611 :‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫رئيس (رؤساء) الÙ?ريق‬ ‫Ù?ئة التصنيÙ? البيئي‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع‬ ‫دييجو أنجيل أوردينوال‬ ‫‪ 155198P‬ج‪ -‬غير مطلوبة‬ ‫األوضاع الهشة و‪/‬أو قيود القدرات [ ]‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫مؤسسات الوساطة المالية [ ]‬ ‫تمويل المشروعات االستثمارية‬ ‫سلسلة المشروعات [ ]‬ ‫تاريخ انتهاء تنÙ?يذ المشروع‬ ‫تاريخ بدء تنÙ?يذ المشروع‬ ‫‪ 30‬يوليو‪/‬تموز‪2021 ،‬‬ ‫‪ 10‬آذار‪/‬مارس‪2017 ،‬‬ ‫التاريخ المتوقع إلقÙ?ال المشروع‬ ‫التاريخ المتوقع لدخول المشروع حيز النÙ?اذ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‪2021 ،‬‬ ‫‪ 12‬يونيو‪/‬حزيران‪2017 ،‬‬ ‫مشاركة مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫نائب رئيس البنك الدولي لشؤون‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫Ù?طْري‬ ‫المدير الق‬ ‫مدير الممارسة‪/‬مدير مدير أول مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫ماري Ù?رانسوا ماري‬ ‫حاÙ?ظ م‪ .‬ه‪ .‬غانم‬ ‫مايكل جي‪ .‬روتكوسكي‬ ‫هانا بريكسي‬ ‫نللي‬ ‫المقترض‪ :‬المملكة المغربية‬ ‫الهيئة المسؤولة‪ :‬وزارة الداخلية‬ ‫مدير أنظمة المعلومات واالتصاالت‬ ‫المسمى‬ ‫السيد عبد الحق الحراق‬ ‫جهة االتصال‪:‬‬ ‫الوظيÙ?ي‬ ‫‪harrak@interior.gov.ma‬‬ ‫بريد‬ ‫‪+ 212537214102‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪:‬‬ ‫إلكتروني‪:‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫ضمان‬ ‫] [‬ ‫منحة من‬ ‫] [‬ ‫قرض‬ ‫[‪]X‬‬ ‫المؤسسة‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫أخرى‬ ‫] [‬ ‫منحة‬ ‫] [‬ ‫اعتماد‬ ‫] [‬ ‫إجمالي مبلغ التمويل ‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‪:‬‬ ‫من البنك الدولي‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‪:‬‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫‪100.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪100.00‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المبالغ المتوقع صرÙ?ها (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سنويا‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تراكميا‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫الحماية االجتماعية والعمالة‬ ‫مجاالت الممارسة المساهمة‬ ‫التعليم‪ ،‬النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪11‬‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائية المقترحة‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع هو توسيع نطاق التغطية للرقم المنÙ?رد لتحديد الهوية للسكان المغاربة واألجانب المقيمين‪ ،‬وتحسين استهداÙ? شبكات األمان االجتماعي Ù?ي‬ ‫منطقة المشروع‪.‬‬ ‫المكو‬ ‫ّنات‬ ‫التكلÙ?Ø© (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪45.00‬‬ ‫تصميم ووضع السجل الوطني للسكان )‪ (NPR‬مع رقم تعريÙ?ÙŠ منÙ?رد )‪ (UIN‬وإنشاء وكالة الهوية‬ ‫الوطنية (‪)NIA‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫تصميم ووضع السجل االجتماعي)‪(SR‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫إدارة المشروع‪ ،‬وبناء القدرات والرصد والتقييم‬ ‫‪0.25‬‬ ‫الرسم المقدم‬ ‫أداة تقييم المخاطر للعمليات المنهجية (‪)SORT‬‬ ‫التقييم‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫متوسط‬ ‫‪ .1‬السياسية والحكم‬ ‫متوسط‬ ‫‪ .2‬االقتصاد الكلي‬ ‫كبير‬ ‫‪ .3‬استراتيجيات القطاع والسياسات‬ ‫كبير‬ ‫‪ .4‬تصميم المشروع الÙ?ني من برنامج الذهب‬ ‫كبير‬ ‫‪ .5‬القدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫كبير‬ ‫‪ .6‬االئتمانية‬ ‫متوسط‬ ‫‪ .7‬البيئة واالجتماعية‬ ‫كبير‬ ‫‪ .8‬أصحاب المصلحة‬ ‫كبير‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪12‬‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫ال [‪]X‬‬ ‫][‬ ‫نعم‬ ‫هل يحيد هذا المشروع عن إستراتيجية المساعدة القطرية من حيث المضمون أو أية جوانب أخرى‬ ‫مهمة؟‬ ‫ال [‪]X‬‬ ‫][‬ ‫نعم‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع التنازل عن تطبيق سياسات البنك؟‬ ‫ال [ ]‬ ‫][‬ ‫نعم‬ ‫هل واÙ?Ù‚ جهاز اإلدارة العليا للبنك على هذا التنازل؟‬ ‫ال [‪]X‬‬ ‫][‬ ‫نعم‬ ‫هل تم طلب مواÙ?قة مجلس المديرين التنÙ?يذيين على أي تنازل عن تطبيق سياسات البنك؟‬ ‫ال ] [‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫هل يستوÙ?ÙŠ هذا المشروع معايير المنطقة المتعلقة بالجاهزية للتنÙ?يذ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي ÙŠÙ?ع‬ ‫ّلها المشروع‬ ‫‪x‬‬ ‫التقييم البيئي )‪(OP/BP 4.01‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الموائل الطبيعية )‪(OP/BP 4.04‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الغابات )‪(OP/BP 4.36‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات (‪)OP 4.09‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الموارد الحضارية المادية )‪(OP/BP 4.11‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الشعوب األصلية )‪(OP/BP 4.10‬‬ ‫‪x‬‬ ‫إعادة التوطين القسري )‪(OP/BP 4.12‬‬ ‫‪x‬‬ ‫سالمة السدود )‪(OP/BP 4.37‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪x‬‬ ‫المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية )‪(OP/BP 7.50‬‬ ‫‪x‬‬ ‫المشروعات المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها )‪(OP/BP 7.60‬‬ ‫التعهدات القانونية‬ ‫الوتيرة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫االسم‬ ‫Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫اللجنة الÙ?نية للسجل االجتماعي‬ ‫(‪ )2‬شهرين بعد تاريخ‬ ‫النÙ?اذ‬ ‫وصÙ? التعهد‬ ‫Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز (شهرين) بعد تاريخ النÙ?اذ‪ ،‬يقوم المقترض بإنشاء اللجنة الÙ?نية للسجل االجتماعي مع وثائق المهام واالختصاصات والتكوين‬ ‫المرضي للبنك‪.‬‬ ‫الوتيرة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫االسم‬ ‫Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أخصائي إدارة مالية‪ ،‬أخصائي رصد وتقييم‪ ،‬أخصائي‬ ‫(‪ )2‬شهرين بعد تاريخ‬ ‫شؤون قانونية‪ ،‬أخصائي توريدات‬ ‫النÙ?اذ‬ ‫وصÙ? التعهد‬ ‫Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز شهرين بعد تاريخ النÙ?اذ‪ ،‬تقوم وحدة إدارة المشروع بتوظيÙ? أخصائي اإلدارة المالية‪ ،‬وأخصائي الرصد والتقييم‪ ،‬وهو أخصائي‬ ‫قانوني وأخصائي توريدات ÙˆÙ?قا ألحكام القسم الثالث (ج) للجدول (‪ )2‬من اتÙ?اقية القرض هذه‪.‬‬ ‫الشروط‬ ‫النوع‬ ‫االسم‬ ‫مصدر األموال‬ ‫‪14‬‬ ‫النÙ?اذ‬ ‫الدليل التشغيلي للمشروع‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وصÙ? الشرط‬ ‫يتكون الشرط اإلضاÙ?ÙŠ للنÙ?اذ التالي‪ ،‬أن يكون المقترض قد اعتمد الدليل التشغيلي للمشروع‪ ،‬بللشكل والمضمون المرضي للبنك‪.‬‬ ‫أعضاء Ù?ريق العمل‬ ‫موظÙ?Ùˆ البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‬ ‫الدور‬ ‫االسم‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل (مسؤول عن شعبة خبير اقتصادي أول خبير اقتصادي‬ ‫دييغو انجيل‪-‬أوردينوال‬ ‫الشؤون اإلدارية)‬ ‫‪GGO05‬‬ ‫مجال التوريدات‬ ‫أخصائي أول Ù?ي‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ مجال التوريدات‬ ‫عبدوالي كيتا‬ ‫مجال التوريدات‬ ‫(مسؤول عن ‪(ADM‬‬ ‫‪GGO07‬‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ مجال التوريدات‬ ‫محلل Ù?ÙŠ مجال‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ مجال التوريدات‬ ‫نادي ماجات Ù?اطيم سيك‬ ‫التوريدات‬ ‫‪GGO23‬‬ ‫إدارة مالية‬ ‫محلل إدارة مالية‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫ليلى موودن‬ ‫‪WFALN‬‬ ‫مسؤول أول إدارة إجراءات الصرÙ?‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫أيساتو ديالو‬ ‫مالية‬ ‫‪LCC8C‬‬ ‫عمليات‬ ‫مسؤول ق‬ ‫Ù?طري‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫أيساتو مايشا ديكو‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫خبير اقتصادي أول خبير اقتصادي‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫إميل دانيال تيسليوك‬ ‫Ù?ÙŠ الحماية‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪GWAGP‬‬ ‫عمليات‬ ‫مساعد برامج‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫Ù?اتيحة عمار‬ ‫‪MNCMA‬‬ ‫إدارة‬ ‫مساعد برامج‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫Ù?اتيحة بوامود‬ ‫‪GHN05‬‬ ‫العمالة والحماية االجتماعية‬ ‫أخصائي صحة‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫Ù?اطيمة القادري اليماني‬ ‫عامة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪MNAEC‬‬ ‫أخصائي اتصاالت اتصاالت‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫ابتسام علوي‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫الشؤون القانونية‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫جون شارلز ماري دو داروÙ?ار‬ ‫أول‬ ‫‪GED07‬‬ ‫التعليم‬ ‫كبير أخصائي‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫كامل براهام‬ ‫التعليم‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫الشؤون االجتماعية‬ ‫أخصائي أول Ù?ي‬ ‫أخصائي إجراءات وقائية‬ ‫ماركوس Ù?ريدريك Ù?ورباهل‬ ‫مجال التنمية‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪GSU01‬‬ ‫الشؤون االجتماعية‬ ‫أخصائي أول Ù?ي‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫نجاة ياموري‬ ‫مجال التنمية‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪GSP05‬‬ ‫عمليات‬ ‫مسؤول عمليات‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫سوزان إيسامة‬ ‫العاملون Ù?ÙŠ المشروع من غير موظÙ?ÙŠ البنك الدولي‬ ‫الموقع‬ ‫تليÙ?ون المكتب‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‬ ‫االسم‬ ‫المواقع‬ ‫الÙ?علي التعليقات‬ ‫المقرر‬ ‫الموقع‬ ‫القسم اإلداري األول‬ ‫البلد‬ ‫‪X‬‬ ‫طنجة‪-‬تطوان‪-‬الحسيمة‪،‬‬ ‫المناطق‬ ‫المغرب‬ ‫أوريان "الجهة الشرقية"‪،‬‬ ‫Ù?اس مكناس‪ ،‬الرباط‪-‬‬ ‫سال‪-‬القنيطرة‪ ،‬بني‬ ‫مالل‪-‬خنيÙ?رة‪ ،‬الدار‬ ‫البيضاء‪-‬سطات‪،‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مراكش‪-‬آسÙ?ي‪ ،‬درعة‬ ‫تاÙ?ياللت‪ ،‬سوس ماسة‬ ‫‪X‬‬ ‫كلميم‪ ،‬طانطان‪ ،‬و سيدي‬ ‫األقاليم‬ ‫إÙ?ني‪.‬‬ ‫(سيتم الكشÙ? عنهم Ù?ÙŠ موجز العمليات الشهري)‬ ‫الخبراء االستشاريون‬ ‫سوÙ? تكون هناك حاجة للخبراء االستشاريين‪.‬‬ ‫هل مطلوب خبراء استشاريين؟‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .‬السياق الستراتيجي‬ ‫ا‬‫ً‬ ‫أول‬ ‫السياق القطري‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫يمثل الحد من عدم المساواة واإلقصاء أولوية للحكومة المغربية ‪ .1‬Ù?قد تحسنت أحوال االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ المغرب منذ‬ ‫‪F0‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ً من التحسن Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬نظرا‬ ‫ً النخÙ?اض النÙ?قات المتكررة واالنخÙ?اض الكبير Ù?ÙŠ دعم‬ ‫‪ .2012‬وشهدت المالية العامة مزيدا‬ ‫مخصصات الوقود‪ .‬واستÙ?اد الموقÙ? المالي الخارجي للبالد من تحسن العجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري وتعزيز االحتياطيات األجنبية‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬انخÙ?ض الÙ?قر إلى حد كبير‪ ،‬من ‪ %15.3‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2001‬بنسبة ‪ %4.8‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬مع بلوغ متوسط معدل النمو‬ ‫االقتصادي ‪ %4.2‬خالل الÙ?ترة ‪ .2015-2007‬وخالل Ù†Ù?س الÙ?ترة‪ ،‬نما الرÙ?اه بالنسبة للشريحة الدنيا من السكان البالغة ‪ %40‬بشكل‬ ‫ً ما من المتوسط‪ ،‬مما يشير إلى زيادة Ù?ÙŠ الرخاء المشترك‪ 2 .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬انخÙ?ض قليال‬ ‫ً معامل "جيني" بالتوازي‪ ،‬ألول‬ ‫‪F1‬‬ ‫أسرع نوعا‬ ‫مرة (‪ 0.396‬Ù?ÙŠ ‪ 2014‬مقابل ‪ 0.406‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ)2001‬مما يعكس مستويات هامة من عدم المساواة‪ ،‬ال سيما بين المناطق الحضرية‬ ‫والريÙ?ية وعبر المناطق المختلÙ?ة‪.‬‬ ‫تهدÙ? الحكومة المغربية‪ ،‬حتى تتمكن من مواصلة السعي Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر وعدم المساواة‪ ،‬إلى إقامة نظام أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫ً‬ ‫‪.2‬‬ ‫ً‪ ،‬وتكامال‬ ‫ً لتقديم الخدمات االجتماعية‪ .‬Ù?حوالي ‪ %15.7‬من السكان (‪ 4.2‬مليون مغربي‪ ،‬يعيش ثلثاهم Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية)‬ ‫وإنصاÙ?ا‬ ‫ً لعدم ÙƒÙ?اية الخدمات االجتماعية المالئمة بالمناطق األكثر Ù?قرا‬ ‫ً‬ ‫يعيشون تحت تهديد دائم من الوقوع مرة أخرى Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر نظرا‬ ‫والتعرض للصدمات (المندوبية السامية للتخطيط ‪ .)HCP 2015‬ويشكل كل من تحسين تقديم الخدمات االجتماعية‪ ،‬وضمان ÙƒÙ?اءة‬ ‫أعلى لإلنÙ?اق االجتماعي أولويتين هامتين بالنسبة للحكومة لتعزيز المساواة واإلدماج االجتماعي Ù?ÙŠ سياق الدستور الجديد‪ ،‬الذي تم‬ ‫اعتماده Ù?ÙŠ عام ‪ .2011‬ومان بالÙ?عل‪ ،‬أحد األركان الخمسة ألهداÙ? البرنامج الوطني للحكومة الممتد ما بين ‪ 2012‬إلى ‪ 2016‬هو‬ ‫"تعزيز البرامج االجتماعية‪ ،‬وضمان إمكانية الحصول العادل على الخدمات األساسية‪ ،‬وتعزيز التضامن وتكاÙ?ؤ الÙ?رص عبر‬ ‫‪3‬‬ ‫المواطنين‪ ،‬واألجيال والمناطق‪".‬‬ ‫‪F2‬‬ ‫‪ 1‬من المتوقع أن تظل مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية Ù?ÙŠ المغرب (النمو االقتصادي خصوصا‬ ‫ً‪ ،‬والتضخم) مناسبة على األجلين القصير‬ ‫والمتوسط (البنك الدولي ‪ .) 2015‬على الرغم من اآلثار السلبية Ù?ÙŠ االقتصاد بسبب التطورات الحاصلة Ù?ÙŠ منطقة اليورو؛ كان النمو االقتصادي Ù?ي‬ ‫ً غالبا‬ ‫ً بالديون التي يخلقها الطلب المحلي‪ ،‬وأبرزها‬ ‫ً‪ ،‬مع متوسط نمو بلغ ‪ %4‬سنويا‬ ‫ً بين عامي ‪ 2010‬و‪ .2015‬وكان النمو مدÙ?وعا‬ ‫المغرب إيجابيا‬ ‫تزايد النÙ?قات العامة‪.‬‬ ‫‪ 2‬نما رÙ?اه الشريحة الدنيا البالغة ‪ %40‬من السكان بنسبة ‪ %3.8‬خالل عامي ‪ ØŒ2014 – 2007‬مقابل معدل النمو Ù?ÙŠ استهالك األسر المعيشية‬ ‫للÙ?رد الواحد (‪ 3.2‬Ù?ÙŠ المائة) على مدى تلك الÙ?ترة‪.‬‬ ‫‪ 3‬البرنامج الحكومي للمملكة المغربية الصادر عن رئيس الحكومة Ù?ÙŠ كانون الثاني‪/‬يناير ‪.2012‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ب‪ .‬القطاع والسياق المؤسسي‬ ‫ً كبيرة‬ ‫ً إلصالح دعم سلع الطاقة‪ .‬بيد أن الموارد المكرسة للدعم تمثل حصة هامة من النÙ?قات‬ ‫بذلت المغرب مؤخرا‬ ‫ً جهودا‬ ‫‪.3‬‬ ‫االجتماعية‪ .‬وتشير أحدث البيانات المتاحة لعام ‪ 2016‬إلى أن إجمالي اإلنÙ?اق العام على الدعم (‪ %1.4‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫)‪(GDP‬يمثل ‪ %76‬من جميع النÙ?قات على برامج شبكة األمان االجتماعي )‪( (SSN‬المدرجة Ù?ÙŠ ميزانية صندوق دعم التماسك‬ ‫االجتماعي) بينما لم تتجاوز ميزانية برامج شبكات األمان غير المدعمة سوى ‪ %24‬Ù?حسب (بنسبة ‪ %0.43‬من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي)‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬ما زال النظام الحالي لبرامج شبكات األمان االجتماعي مشتت إلى حد كبير‪ .‬و Ù?‬ ‫يترجم ذلك إلى عملية‬ ‫‪.4‬‬ ‫إدارية مرهقة وزائدة عن الحاجة يضطر Ù?يها المواطنون إلى التكيÙ? لالستÙ?ادة من البرامج القائمة‪ .‬وبالنسبة إلى برامج شبكات األمان‬ ‫االجتماعي على وجه الخصوص‪ ،‬Ù?قد أدخلت المغرب‪ ،‬على مر السنين‪ ،‬العديد من البرامج المختلÙ?Ø© التي تنÙ?ذها العديد من الوزارات‬ ‫ً جدا‬ ‫ً‬ ‫والهيئات القطاعية (انظر أنجيل‪-‬أوردينوال والكاديري وم‪ .‬بيالرس ميالرس ‪ .)2015‬وال يزال التنسيق عبر المؤسسات قليال‬ ‫وعادة‬ ‫ً ما تتداخل اختصاصات المؤسسات مع بعضها البعض‪ ،‬وتقدم مختلÙ? المؤسسات والهيئات العامة برامج مماثلة‪ ،‬ويبقى التعاون‬ ‫بين البرامج على الصعيدين المركزي والمحلي محدودا‬ ‫ً‪ .‬بيد أن تكاليÙ? هذا التشتت يمكن تعويضها من خالل نظم المعلومات اإلدارية‬ ‫)‪(MIS‬القوية التي تساعد Ù?ÙŠ تحديد المستÙ?يدين الحاليين والمحتملين والسماح بوجود روابط بين مختلÙ? البرامج العامة‪.‬‬ ‫يشكل االÙ?تقار إلى وجود نظام قوي الستهداÙ? السكان الÙ?قراء وتحديد هويتهم العوامل التي تقوض إصالح الدعم‪ .‬Ù?قد‬ ‫‪.5‬‬ ‫انتهت الحكومة المغربية من إصالح الوقود السائل (الوقود والبنزين والديزل) بشكل كامل Ù?ÙŠ كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ .2015‬وقد ساهم‬ ‫هذا اإلصالح Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض Ù†Ù?قات الدعم من ‪ %4.6‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬إلى ‪ %1.4‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2015‬وكان هذا‬ ‫اإلصالح ناجحا‬ ‫ً حيث أن هذا الدعم انتقل بصورة رئيسية للشرائح األغنى من السكان‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يبدو أن السعي إلى تحقيق مزيد من‬ ‫ً أكثر تعقيدا‬ ‫ً‪ .‬أعلنت الحكومة المغربية عن عزمها على تحرير أسعار السكر‪ ،‬والقمح‪ ،‬وغاز البوتان‪ ،‬تشكل هذه السلع‬ ‫اإلصالحات أمرا‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً من ميزانية الÙ?قراء واألسر المعيشية من الطبقة المتوسطة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يعد تحديد هوية األÙ?راد الÙ?قراء (خاصة‬ ‫جزءا‬ ‫ً معقدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬حيث أن البلد ليس لديها برنامج هوية شامل (انظر البنك الدولي عام ‪ .)2015‬وتقوض هذه الÙ?جوة‬ ‫األطÙ?ال) أمرا‬ ‫من إمكانية إدخال التحويالت النقدية (‪ )CTs‬المستهدÙ?Ø©Ø› والتي تتطلب نظم قوية للتحقق من الهوية‪ ،‬ال سيما لتطوير وسائل الدÙ?ع اآلمنة‪.‬‬ ‫كما أن عدم وجود آليات موثوقة لتحديد الهوية والوضع االجتماعي والقتصادي لألÙ?راد الذين يعيشون Ù?ÙŠ أسر معيشية يزيد من صعوبة‬ ‫تنÙ?يذ هذه اإلصالحات‪.‬‬ ‫تعتزم الحكومة المغربية تحسين مستوى استهداÙ? وتكامل شبكات األمان االجتماعي القائمة‪ ،‬إذ طَرَحت الحكومة المغربية‬ ‫‪.6‬‬ ‫ًا ثالثة برامج رئيسية لشبكات األمان االجتماعي تستهدÙ? قطاعات السكان األكثر Ù?قرا‬ ‫ً‪( ،‬أ) برنامج نظام المساعدة الطبية Ù?ي‬ ‫مؤخر‬ ‫المغرب (‪ ØŒ)RAMED‬وهو نظام تأمين صحي بدون اشتراكات‪ ،‬والذي بلغ عدد المنتÙ?عين منه ما يقرب من ‪ 8.5‬مليون مواطن عام‬ ‫‪( ØŒ2015‬ب) برنامج تيسير‪ ،‬وهو برنامج تعليمي ينطوي على تحويالت نقدية مشروطة (‪ ØŒ)CCT‬والذي بلغ عدد األطÙ?ال المنتÙ?عين منه‬ ‫قرابة ‪ 850,000‬طÙ?Ù„ عام ‪( ØŒ2015‬ج) برنامج برنامج الدعم المباشر (‪ )DAAM‬والذي يقدم التحويالت النقدية المباشرة للنساء‬ ‫‪19‬‬ ‫األرامل Ù?ÙŠ وضعية هشة والحاضنات ألطÙ?الهن اليتامى‪ 4 .‬بينما تهدÙ? هذه البرامج الوصول إلى الÙ?قراء‪ ،‬Ù?قد أظهرت التحليالت أن‬ ‫‪F3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪F4‬‬ ‫حصة كبيرة من الموارد تصل إلى األسر غير الÙ?قيرة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أنه يتم استبعاد العديد من األسر المعيشية الÙ?قيرة من هذه البرامج‪.‬‬ ‫تتوقع الحكومة المغربية أيضا‬ ‫ً توسيع نطاق التغطية للسكان الذين يمكن لإلدارة التحقق من هويتهم‪ .‬لدى برامج المساعدة‬ ‫‪.7‬‬ ‫االجتماعية Ù?ÙŠ المغرب أنظمة وقواعد خاصة بها معنية ببيانات الهوية‪ ،‬ومعظمها ليس قابال‬ ‫ً للتشغيل التبادلي مع بعضها البعض أو مع‬ ‫ً ما تشمل أرقاما‬ ‫ً وهمية‪ ،‬وأخطاء‪ ،‬وتكرارات (البنك الدولي عام ‪ .)2015‬ويجد العديد من األÙ?راد‪ ،‬ال‬ ‫قواعد البيانات األخرى وغالبا‬ ‫سيما الÙ?قراء‪ ،‬صعوبة Ù?ÙŠ التسجيل Ù?ÙŠ برامج شبكة األمان االجتماعي المتاحة حيث أن المتطلبات الالزمة إلثبات هويتهم تتسم بالتعقيد‪.‬‬ ‫وبالنسبة لألÙ?راد الذين ال يملكون بطاقات هوية وطنية Ù?غالبا‬ ‫ً ما تكون شهادة الميالد الوثيقة الرئيسية التي تتطلبها البرامج االجتماعية‬ ‫للتحقق من هوية الÙ?رد‪ 6 .‬لم يتم بعد رقمنة قاعدة بيانات السجل المدني‪ ،‬لذا يتوجب على المواطنين تقديم نسخة ورقية Ù?ÙŠ كل مرة‬ ‫‪F5‬‬ ‫ً ثقيال‬ ‫ً‬ ‫ً للنظر Ù?ÙŠ أمرهم للدخول Ù?ÙŠ برنامج اجتماعي‪ .‬وينتج عن هذا النظام البيئي المعقد لبطاقات الهوية عبئا‬ ‫ً إداريا‬ ‫يقدمون Ù?يها طلبا‬ ‫للمستÙ?يدين المحتملين من البرنامج‪ ،‬الذين غالبا‬ ‫ً ما يتعاملون مع عدة هيئات مختلÙ?Ø© للقطاع العام التي تعمل بمعزل عن الهيئات األخرى‬ ‫وتتطلب تجميع مرهق للوثائق إلثبات الهوية‪ 7 .‬نظرا‬ ‫ً لوجود مثل هذه الثغرات‪ ،‬ترغب الحكومة المغربية Ù?ÙŠ توسيع نطاق التغطية‬ ‫‪F6‬‬ ‫للسكان الذين يمكن التحقق من هويتهم لتقييم Ø£Ù?ضل ألهليتهم لدخول شبكات األمان االجتماعي المتاحة وتحسين إمكانية التشغيل التبادلي‬ ‫عبر نظم المعلومات المختلÙ?Ø© لشبكات األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫طلبت الحكومة المغربية الدعم الÙ?ني والمالي من البنك الدولي لتحسين استهداÙ? وكÙ?اءة اإلنÙ?اق على شبكات األمان‬ ‫‪.8‬‬ ‫االجتماعي‪ .‬منذ تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ ØŒ2013‬انخرطت الحكومة المغربية Ù?ÙŠ عملية واسعة النطاق من المشاورات الÙ?نية لتقييم الجدوى‬ ‫الÙ?نية والسياسية لتحسين استهداÙ? وكÙ?اءة اإلنÙ?اق على شبكات األمان االجتماعي الوطنية الرئيسية‪ ،‬ال سيما برنامج المساعدة الطبية‬ ‫وبرنامج تيسير‪ .‬وبدعم من برنامج المساعدة الÙ?نية إلصالح الدعم والتحويالت النقدية (‪ ØŒ)SPR-TA - P133498‬تم إصدار تقريرين‬ ‫‪ 4‬اعتبارا من آذار‪/‬مارس عام ‪ ØŒ2016‬استÙ?ادت نحو ‪ 25‬ألÙ? أرملة من برنامج نظام دعم " ‪ ." DAAM‬وبلغت التحويالت النقدية بين تشرين‬ ‫األول‪/‬أكتوبر ‪ 2015‬وآذار‪/‬مارس ‪ ØŒ2016‬نحو ‪ 17‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫‪ 5‬يتم استهداÙ? برنامج "تيسير" جغراÙ?يا Ù?يما يسمى "بالمبادرة الوطنية من أجل التنمية البشرية" (‪ )INDH‬المجتمعات المحلية (‪ 403‬من المجتمعات‬ ‫المحلية على الصعيد الوطني)‪ .‬Ù?ÙŠ حين أن هذا النهج Ø£Ù?ضل من عدم االستهداÙ? على اإلطالق‪ ،‬Ù?هي تنطوي على أخطاء اإلقصاء واإلدماج (البنك‬ ‫الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية عام ‪ .)2015‬بينما يستخدم البرنامج نظام المساعدة الطبية " منهجية استهداÙ? أكثر تطورا (Ù?هو يجمع بين‬ ‫اختبار بالوسائل غير المبا شرة لقياس مستوى الدخل ووسائل استهداÙ? المجتمعات)‪ ،‬وال يزال من الممكن تحسين النظام‪( .‬البنك الدولي والمرصد‬ ‫الوطني للتنمية البشرية عام ‪.)2015‬‬ ‫‪ 6‬وتشير التقديرات إلى أن معدل التسجيل عند الوالدة يبلغ ‪ .% 89‬وال يتم تسجيل العديد من األطÙ?ال الÙ?قراء عند الوالدة‪ ،‬مما يخلق ثغرات هامة‬ ‫Ù?ÙŠ الهوية ت‬ ‫Ù?حد من إمكانية الحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة‪.‬‬ ‫‪ 7‬يتوجب على المواطنين الحضور إلى مكتب منطقة والدتهم للحصول على نسخة معتمدة من شهادة الميالد‪ .‬وتسري صالحية النسخة المعتمدة‬ ‫لمدة تصل إلى ‪ 3‬أشهر Ù?قط‪ .‬وهكذا‪ ،‬Ù?ÙŠ كل مرة يتم Ù? يها طلب إثباتا‬ ‫ً للميالد‪ ،‬يتعين الحصول على نسخة معتمدة حديثة‪ .‬وعادة ما يستغرق الحصول‬ ‫ً أمريكيا‬ ‫ً)‪.‬‬ ‫ً واحدً‬ ‫ا وتبلغ تكلÙ?تها ‪ 2‬درهم مغربي لشراء الطوابع (حوالي ‪ 0.25‬سنتا‬ ‫على النسخة يوما‬ ‫‪20‬‬ ‫رئيسيين من أجل تقييم خيارات السياسات لتحقيق األهداÙ? السالÙ?Ø© الذكر للحكومة‪ 8 .‬وأشارت التوصيات الواردة Ù?ÙŠ التقريرين إلى أن‬ ‫‪F7‬‬ ‫الخطوة األولى لوضع نظام أكثر ÙƒÙ?اءة وإنصاÙ?ا‬ ‫ً لتقديم الخدمات لشبكات األمان االجتماعي Ù?ÙŠ المغرب هي نظم المعلومات لتعزيز‬ ‫قدرات اإلدارة لتحسين استهداÙ? وتحديد هوية األÙ?راد المستÙ?يدين (أو الساعين إلى الحصول على االستÙ?ادة) من شبكات األمان‬ ‫االجتماعي المتاحة‪ .‬ون‬ ‫Ù?شرت هذه التوصيات على نطاق واسع‪ ،‬وتم مناقشتها وقبولها من قبل صناع القرار رÙ?يعي المستوى‪ ،‬وكذلك من‬ ‫قبل الشركاء غير الحكوميين (على الصعيدين الÙ?ني والسياسي على السواء)‪.‬‬ ‫‪ .9‬كنتيجة لذلك‪ ،‬طلبت الحكومة المغربية‪ ،‬Ù?ÙŠ ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪ ØŒ2015‬المساعدة الÙ?نية والمالية من البنك الدولي لتصميم وتطوير (Ø£)‬ ‫السجل الوطني للسكان (‪ (NPR‬برقم التعريÙ? المميز (‪)UIN‬؛ (ب) Ùˆ"السجل االجتماعي" (‪))SR‬؛ (ج) واألطر القانونية والتشغيلية‬ ‫الالزمة لضمان االستخدام السليم واستدامة هذه األنظمة الجديدة‪ .‬وÙ?ÙŠ ‪ 16‬يونيو‪/‬حزيران‪ ØŒ2015 ،‬وكشهادة على الملكية الÙ?نية‬ ‫والسياسية القوية لإلصالح‪ ،‬قررت الحكومة المغربية إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات (‪ )IMSC‬تحت قيادة وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫ولجنتين Ù?نيتين (واحدة للسجل الوطني للسكان (‪ /)NPR‬رقم التعريÙ? المميز (‪)UIN‬؛ وواحدة للسجل االجتماعي (‪ .)SR‬وكان دور‬ ‫ً زمنيً‬ ‫ا‬ ‫اللجان الÙ?نية هو استكشاÙ? الجدوى الÙ?نية لتطوير السجل االجتماعي والسجل الوطني للسكان Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬واقتراح جدوال‬ ‫لإلصالح‪ ،‬وتقدير االستثمارات الالزمة للقيام بذلك‪ .‬وشاركت هذه اللجان Ù?ÙŠ العديد من االجتماعات والبعثات الÙ?نية (أكتوبر ‪/‬تشرين‬ ‫األول ‪ ØŒ2015‬Ù?براير‪ /‬شباط ‪ ØŒ2016‬ومايو‪ /‬آيار ‪ .)2016‬وتم إدراج نتائج تلك المناقشات الÙ?نية Ù?ÙŠ التصميم الÙ?ني للمشروع مع نتائج‬ ‫‪9‬‬ ‫هذه المناقشات الÙ?نية والتصديق عليها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات‪.‬‬ ‫‪F8‬‬ ‫السجل الوطني للسكان هو قاعدة بيانات شاملة لجميع األÙ?راد الذين لهم الحق Ù?ÙŠ اإلقامة Ù?ÙŠ البالد (جميع األÙ?راد الحاصلين‬ ‫‪‬‬ ‫على جنسية البلد بغض النظر عن مكان اإلقامة‪ ،‬Ù?ضال عن األجانب المقيمين بشكل قانوني Ù?ÙŠ البالد)‪ .‬ويتم تمثيل كل Ù?رد‬ ‫‪10‬‬ ‫Ù?السجل الوطني للسكان بمثابة العمود الÙ?قري إلسناد الهوية‬ ‫Ù?ÙŠ السجل مرة واحدة ويتم تخصيص رقم التعريÙ? المميز له‪.‬‬ ‫‪F9‬‬ ‫والتحقق منها ويمكن أن ي‬ ‫Ù?ستخدم من قبل جميع السجالت الموجودة والبرامج االجتماعية لضمان تÙ?ردية أرقام الهوية وصحتها‬ ‫‪ )1( 8‬البنك الدولي‪ .2014 ،‬تحديد الهوية من أجل التنمية‪ :‬تحليل نظام تحديد الهوية‪ .‬التقييم القطري للمغرب‪ .‬واشنطن العاصمة (‪ )2‬البنك الدولي‬ ‫والمرصد الوطني للتنمية البشرية‪ . 2015 ،‬تقييم أداء استهداÙ? برنامج المساعدة الطبية وبرامج تيسير‪ .‬مذكرة السياسات‪ ،‬الرباط‪.‬‬ ‫‪ 9‬يرأس اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات األمين العام لوزارة الداخلية وتتألÙ? اللجنة من األمناء العامين لوزارات الشؤون العامة‬ ‫والحوكمة؛ واالقتصاد والمالية؛ والصحة؛ والتعليم والتدريب المهني؛ والتضامن‪ ،‬والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية؛ والمندوبية السامية للتخطيط‪.‬‬ ‫أنشئت اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات من قبل الحكومة المغربية ÙˆÙ?قا لالتÙ?اق المشترك بين الوزارات لتنÙ?يذ السجل االجتماعي‪ ،‬بتاريخ ‪16‬‬ ‫سبتمبر ‪/‬أيلول‪.2016 ،‬‬ ‫‪ 10‬Ù?ÙŠ صيغتها المحضة‪ ،‬يحتوي السجل الوطني للسكان على خواص معلومات ثابتة مدى الحياة‪ ،‬مثل الرقم التعريÙ? المميز لألب‪ ،‬الرقم التعريÙ?‬ ‫المميز لألم‪ ،‬ومكان الميالد‪ ،‬وتار يخ الميالد‪ ،‬والنوع االجتماعي‪ .‬وتعد البيانات الواردة Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان ثابتة (أي غير قابلة للتغيير) ما عدا‬ ‫Ù?ÙŠ حاالت حدوث أخطاء عند إدخال البيانات أو عن طريق اإلجراءات القانونية (على سبيل المثال‪ ،‬من خالل الحصول على إذن المحكمة Ù?ÙŠ حاالت‬ ‫مثل تغيير االسم Ùˆ غير ذلك)‪ .‬يتم إدخال بيانات األÙ?راد عند الوالدة أو عند الهجرة إلى البالد‪ .‬وتغادر بيانات األÙ?راد السجل عند الموت أو عند‬ ‫الهجرة من البلد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ولتسهيل األمن والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ المعامالت (مثل مراقبة الخدمات كدÙ?ع االستحقاقات االجتماعية)‪ .‬يتم ضمان قابلية التشغيل‬ ‫البيني من خالل استخدام رقم التعريÙ? المميز 'كمÙ?تاح' ربط عبر قواعد البيانات المختلÙ?ة‪.‬‬ ‫يعد السجل االجتماعي نظام معلومات يتم استخدامه كنقطة دخول‪/‬تسجيل للمتقدمين لمختلÙ? البرامج االجتماعية وذلك لجمع‬ ‫‪‬‬ ‫وتدقيق المعلومات االقتصادية واالجتماعية الخاصة بهم‪ ،‬Ù?ضال عن أسرهم المعيشية أيضا‬ ‫ً‪ .‬وبجانب Ù?حص األسر المعيشية‬ ‫(أو األÙ?راد) للنظر Ù?ÙŠ استحقاقهم للمناÙ?ع والخدمات‪ ،‬يعد السجل االجتماعي أداة إدارية قوية تسمح بالرصد‪ ،‬واستخراج‬ ‫البيانات‪ ،‬واستخبارات األعمال Ù?يما يتعلق بتصميم وتنÙ?يذ وإدارة البرامج االجتماعية‪ .‬ويمكن استخدام السجل االجتماعي‬ ‫لبرنامج واحد أو عدة برامج أو 'حزم متكاملة' من المناÙ?ع والخدمات‪ .‬وسيسمح تطوير السجل االجتماعي‪ ،‬والذي سيكون‬ ‫أيضا بمثابة األساس لتنقيح أساليب االستهداÙ? الخاصة بالبرامج االجتماعية‪ ،‬للحكومة بتوÙ?ير دعم أكثر Ù?عالية للسكان الÙ?قراء‬ ‫والضعÙ?اء Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬وتقليل أخطاء التنÙ?يذ واالحتيال وتعزيز المدخرات لإلدارة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? ذات المستوى األعلىًًالتيًيسهم Ù?يها المشروع‬ ‫‪ .10‬سيضع المشروع أسسا‬ ‫ً هامة لتحسين الحوكمة ÙˆÙ?عالية تقديم الخدمات لشبكات األمان االجتماعي‪ .‬وتشير الخبرة الدولية إلى أن‬ ‫‪ ،‬هو بمثابة لبنة أساسية لوضع نظام أكثر Ù?عالية وإنصاÙ?اً وتكام ً‬ ‫ال لتقديم البرامج االجتماعية‪ .‬كما‬ ‫السجل االجتماعي‪ ،‬إذا تم تنÙ?يذه جيدا ً‬ ‫سيسهل السجل االجتماعي القيام بمزيد من اإلصالحات Ù?ÙŠ اإلعانات والمساعدة Ù?ÙŠ تحسين استهداÙ? وتغطية البرامج ‪ ،‬ويسهم Ù?ÙŠ جعل‬ ‫ً‪ .‬وكما تم إبرازه Ù?ÙŠ تقرير التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪ :2016‬األرباح الرقمية‪ ،‬يمكن أن يسهم‬ ‫توزيع التحويالت االجتماعية أكثر Ø´Ù?اÙ?ية وإنصاÙ?ا‬ ‫إدخال رقم التعريÙ? المميز العام للسكان Ù?ÙŠ وضع عمليات قوية للتحقق من الهوية واعتمادها للمستÙ?يدين من البرامج االجتماعية‪ ،‬مع‬ ‫تحسين الحوكمة والحد من التسريب والكسب من ناحيتين‪ ،‬واالحتيال‪ .‬وبخالÙ? الÙ?وائد التي تعود على قطاع الحماية االجتماعية‪ ،‬Ù?يمكن‬ ‫لنظام تحديد الهوية العام مع وجود قدرات التوثيق السليم أن يسهم Ù?ÙŠ وضع نظم دÙ?ع آمنة ÙˆÙ?عالة مع تشجيع تنمية صناعات القطاع‬ ‫الخاص مثل العمليات المصرÙ?ية عبر الهاتÙ? النقال والتجارة اإللكترونية‪ .‬وسيدعم المشروع أيضا‬ ‫ً العملية الجارية لتحديث التسجيل‬ ‫المدني‪ ،‬Ù?ضال عن إنشاء اإلطار القانوني والمؤسسي الذي سوÙ? يضمن االستÙ?ادة الواÙ?ية من سجالت البيانات التأسيسية الرئيسية Ù?ي‬ ‫البالد‪ ،‬مع وضع األطر المالئمة التي تضمن سرية وخصوصية البيانات‪.‬‬ ‫‪ .11‬يتماشى المشروع المقترح مع الهدÙ?ين المزدوجين لمجموعة البنك الدولي المتمثلين Ù?ÙŠ القضاء على الÙ?قر المدقع‪ ،‬وتعزيز‬ ‫الرخاء المشترك بطريقة مستدامة‪ .‬وستعزز األنشطة Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ 1‬الرخاء المشترك من خالل تسهيل العمليات الحالية للتحقق‬ ‫من الهوية للقطاعات المحرومة من السكان‪ .‬وتبين األدلة أن تحديد الهوية المميز له Ù?وائد مباشرة للنساء وأسرهن‪ ،‬المتأتية من قدراتهن‬ ‫على الحصول على المزايا الحكومية والخدمات والÙ?رص االقتصادية‪ ،‬ومن ثم النهوض بمجتمع أكثر مساواة وتقليص الÙ?جوات بين‬ ‫الجنسين‪ .‬وستعزز األنشطة Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ 2‬الحد من الÙ?قر بجعل اإلنÙ?اق على برامج شبكة األمان االجتماعي أكثر تقدمية ÙˆÙ?عالية‪.‬‬ ‫وسيجهز تطوير السجل االجتماعي الحكومة المغربية بأداة استهداÙ? والتي يمكن استخدامها Ù?ÙŠ إعادة تخصيص النÙ?قات Ù?ÙŠ برامج شبكة‬ ‫األمان االجتماعي (نظام المساعدة الطبية‪ ،‬ودعم وتيسير) للطبقات األكثر Ù?قرا‬ ‫ً من السكان‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .12‬يساهم المشروع المقترح Ù?ÙŠ استراتيجية الشراكة القطرية للبنك الدولي (‪ )CPS‬لألعوام ‪ ØŒ 2017 – 2014‬والتي تبرز‬ ‫أهمية تحسين تقديم الخدمات االجتماعية باإلضاÙ?Ø© إلى استراتيجية العمل والحماية االجتماعية للبنك الدولي ‪ً.2022-2012‬شدد‬ ‫استعراض األداء والتعلم ‪( 2016‬تقرير رقم ‪ )MA-67694‬الستراتيجية الشراكة القطرية ‪ 2017-2014‬على أن المشروع هو أحد‬ ‫المكونات األساسية الستجابة البنك الدولي متعددة الجوانب لتحسين إمكانية الحصول على ÙˆÙ?عالية برامج الحماية االجتماعية Ù?ي‬ ‫المغرب‪ .‬وتشير استراتيجية الشراكة القطرية إلى التزام قوي من البنك الدولي لدعم رؤية الحكومة المغربية لتعزيز Ù?عالية برامج‬ ‫الحماية االجتماعية وإمكانية الحصول عليها‪ .‬وبشكل أكثر تحديدا‬ ‫ً‪ ،‬تهدÙ? النتائجًاالستراتيجية ألسترايجية الشراكة القطرية ‪ 1.7‬Ù?ي‬ ‫مجال النتائج ‪( 1‬تعزيز النمو التناÙ?سي والشامل) إلى "تعزيز Ù?عالية برامج الحماية االجتماعية وإمكانية الحصول عليها "‪ .‬وستساهم‬ ‫العملية المقترحة أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ النتيجة االستراتيجية ‪" ØŒ3.2‬اإلدارة الشÙ?اÙ?Ø© والمسؤولة للموارد العامة " وذلك ضمن مجال النتائج ‪ 3‬من‬ ‫استراتيجية الشراكة القطرية (تعزيز الحوكمة والمؤسسات من أجل تحسين تقديم الخدمات)‪ .‬كما أن تعزيز Ù?عالية برامج الحماية‬ ‫االجتماعية وإمكانية الحصول عليها يعد إحدى الركائز الرئيسية لبرنامج الحكومة ‪( 2016-2012‬الركيزة الرابعة)‪ ،‬التي تهدÙ? إلى‬ ‫‪11‬‬ ‫‪F10‬‬ ‫ضمان إمكانية الحصول العادل على الخدمات األساسية‪ ،‬وتعزيز التضامن وتكاÙ?ؤ الÙ?رص بين المواطنين‪ ،‬واألجيال‪ ،‬والمناطق‪.‬‬ ‫‪ .13‬أخيرا‬ ‫ً‪ ،‬يتم محاذاة العملية المقترحة مع االستراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (أكتوبر‪/‬تشرين األول‬ ‫‪ ØŒ)2015‬التي تهدÙ? إلى تعزيز السالم واالستقرار Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬وست‬ ‫Ù?حسن النظم الجديدة التي يدعمها المشروع من الحوكمة وإمكانية‬ ‫تتبع اإلنÙ?اق االجتماعي Ù?ضال‬ ‫ً عن ثقة المواطنين‪ ،‬حيث يتم تخصيص التحويالت االجتماعية بنزاهة وشÙ?اÙ?ية للسكان المؤهلين‪ .‬وعلى‬ ‫هذا النحو‪ ،‬تتناسب هذه العملية مع ركيزة اإلستراتيجية اإلقليمية التي تسعى إلى تجديد العقد االجتماعي من خالل تعزيز األداء‬ ‫والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ برامج شبكة األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫ا‪ .‬األهداÙ?ًالتنمويةًللمشروع‬ ‫ثانيً‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ توسيع نطاق التغطية لرقم التعريÙ? المميز لسكان المغرب واألجانب المقيمين بها‪،‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫وتحسين استهداÙ? شبكات األمان االجتماعي Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المستÙ?يدونًمنًالمشروع‬ ‫هناك أنواع عديدة من المستÙ?يدين المباشرين للمشروع‪( :‬أ) المواطنون والمقيمون بصÙ?Ø© قانونية الذين سوÙ? يستÙ?يدون من رقم‬ ‫‪.15‬‬ ‫التعريÙ? المميز الذي سيسهل كثير من العمليات اإلدارية Ù?ÙŠ البالد والتي تتعلق بالتحقق من الهوية (‪ 26.3‬مليون شخص)Ø› (ب)‬ ‫ستتمكن معظم القطاعات المحرومة من السكان (‪ 9.3‬مليون شخص) من إمكانية الحصول على برامج تسجيل الهوية والحماية‬ ‫االجتماعية؛ (ج) سوÙ? يستÙ?يد مديرو البرنامج من تعزيز قدرات رصد األداء‪ ،‬وتحديد المستÙ?يدين المحتملين للبرامج االجتماعية‪،‬‬ ‫وصياغة سياسات اجتماعية متماسكة‪ ،‬وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع غيرها من الوزارات القطاعية والبرامج االجتماعية؛ (د)‬ ‫‪ 11‬تبني العملية المقترحة على توصيات حوار السياسات الناتجة عن برنامج المساعدة الÙ?نية إلصالح الدعم والتحويالت النقدية (‪)SPR-TA‬‬ ‫للسنوات المالية ‪ .2015 - 2012‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تدخل العملية Ù?ÙŠ إطار استراتيجية العمل والحماية االجتماعية للبنك ‪ ØŒ2022 - 2012‬والتي‬ ‫تدعو إلى وضع نظم لتقديم الخدمات االجتماعية المتكاملة والÙ?عالة لمعالجة الÙ?قر وعدم المساواة‪ ،‬وغيرها من المخاطر االجتماعية‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫سوÙ? تزيد اإلدارة العامة من إمكانيات الحوكمة‪ ،‬والكÙ?اءة‪ ،‬واإلنصاÙ? لإلنÙ?اق االجتماعي مع الحد من استهداÙ? األخطاء‪ ،‬والتسريب‪،‬‬ ‫واالحتيال‪ .‬وسيستÙ?يد النساء بشكل خاص من تعزيز أنظمة الهوية واالستهداÙ?‪.‬‬ ‫ج‪ .‬منطقةًالمشروع‬ ‫‪ .16‬سوÙ? يغطي المشروع المناطق الجغراÙ?ية اآلتية‪( :‬أ) مناطق طنجة – تطوان – الح‬ ‫Ù?سيمة‪ ،‬وأورينتال (المنطقة الشرقية)‪ ،‬وجهة‬ ‫Ù?اس منكاس‪ ،‬وجهة الرباط سال قنطيرة‪ ،‬وجهة بنى مالل خنÙ?يرة‪ ،‬وجهة الدار البيضاء – سطات‪ ،‬وجهة مراكش آسÙ?ى‪ ،‬ودرعة‬ ‫تاÙ?يالت‪ ،‬وجهة سوس ماسة؛ (ب) محاÙ?ظات كلميم‪ ،‬وطانطان‪ ،‬وسيدي إنÙ?ي‪.‬‬ ‫د‪ .‬مؤشراتًالنتائجًعلىًمستوىًالهدÙ?ًاإلنمائيًللمشروع‬ ‫سوÙ? ت‬ ‫Ù?ستخدم مؤشرات األداء الرئيسية اآلتية Ù?ÙŠ متابعة سير العمل نحو تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪:‬‬ ‫‪-17‬‬ ‫(Ø£) عدد حديثي الوالدة الذين يتم إسناد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز إليهم عبر السجل المدني Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪( ،‬والذين تشكل نسبة اإلناث‬ ‫منهم ‪ %45‬على األقل)‪.‬‬ ‫(ب) السكان (Ù?ÙŠ سن ست سنوات أو أكثر)‪ ،‬والذين تم إسناد رقم التعريÙ? المميز إليهم Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪( ،‬والذين تشكل نسبة‬ ‫اإلناث منهم ‪ %45‬على األقل)‪.‬‬ ‫(ج) حصة المستÙ?يدين من نظام المساعدة الطبية‪ ،‬ونظام تيسير‪ ،‬وبرنامج الدعم المباشر‪ ،‬المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي؛ والذين‬ ‫يقعون Ù?ÙŠ الخ‬ ‫Ù?مس االستهالكي األول لمنطقة المشروع (والذين تشكل نسبة اإلناث منهم ‪ % 40‬على األقل)‪.‬‬ ‫ا‪ً.‬وصÙ?ًالمشروعً‬ ‫ثالثً‬ ‫يتكون المشروع من ‪ 3‬مكونات رئيسية كاآلتي‪( :‬أ) تصميم وتطوير السجل الوطني للسكان‪ ،‬مع رقم التعريÙ? المميز‪ ،‬وإنشاء‬ ‫‪.18‬‬ ‫هيئة للهوية الوطنية؛ (ب) تصميم وتطوير السجل االجتماعي؛ (ج) إدارة المشروع‪ ،‬وبناء القدرات والرصد والتقييم‪.‬‬ ‫المكون (‪ :)1‬سوÙ? يقوم المشروع بتمويل الحصول على السلع وتقديم الخدمات االستشارية لألنشطة التالية Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪( :‬أ)‬ ‫تصميم وتطوير نظم السجل الوطني للسكان‪ ,‬بما Ù?ÙŠ ذلك اقتناء أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ (ب) تحديد رقم تعريÙ?ÙŠ مميز لكل Ù?رد‬ ‫من Ø£Ù?راد السكان المغاربة والمقيمين األجانب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التحقق من موثوقية البيانات وتحميل البيانات األولية؛ (ج) التحديث الÙ?ني‬ ‫لنظم المعلومات القائمة‪ ،‬والتي سوÙ? تغذي السجل الوطني للسكان؛ (د) وضع اإلطار القانوني (القوانين واللوائح) للسجل الوطني‬ ‫للسكان؛ (Ù‡) بناء القدرات المؤسسية لتنÙ?يذ السجل الوطني للسكان (المكون الÙ?رعي ‪ .)1-1‬وسوÙ? يقوم المشروع أيضا بتقديم التمويل‬ ‫المالي من خالل سداد النÙ?قات تحت برنامج اإلنÙ?اق المؤهل (‪ ØŒ)EEPs‬وذلك لتحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز للسكان Ù?ÙŠ منطقة المشروع‬ ‫(المكون الÙ?رعي ‪)2-1‬؛ باإلضاÙ?Ø© إلى تقديم التمويل من خالل سداد النÙ?قات تحت برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‪ ،‬Ù?يما يتعلق بإنشاء وتÙ?عيل‬ ‫هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية والسجل الوطني للسكان والرقم التعريÙ?ÙŠ المميز Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫المكون (‪ :)2‬سوÙ? يقوم المشروع بتمويل الحصول على السلع وتقديم الخدمات االستشارية لألنشطة التالية Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪)1( :‬‬ ‫تقييم ومراجعة الكتيبات التشغيلية لبرامج شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬والتي سوÙ? تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول؛ (‪ )2‬تصميم‬ ‫ووضع اإلجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل األسر Ù?ÙŠ السجل االجتماعي؛ (‪ )3‬تصميم وتطوير أنظمة السجل االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫الحصول على أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ (‪ )4‬التحديث الÙ?ني لنظم المعلومات القائمة Ù?ÙŠ برامج شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬والتي‬ ‫سوÙ? ت‬ ‫Ù?ستخدم كنقطة دخول للسجل االجتماعي؛ (‪ )5‬القيام بجمع البيانات وتسجيل األسر المعيشية؛ (‪ )6‬الحصول على وتطوير أجهزة‬ ‫الحاسوب والبرمجيات الالزمة لتأكيد وتوثيق هوية األÙ?راد Ù?ÙŠ السجل االجتماعي؛ (‪ )7‬تقييم جودة البيانات وأداء النظام المستهدÙ? Ù?ي‬ ‫السجل االجتماعي؛ (‪ )8‬إعداد اإلطار القانوني (القوانين واللوائح) للسجل االجتماعي؛ (‪ )9‬إعداد وتنÙ?يذ حمالت التواصل وآليات إشراك‬ ‫المواطنين‪ ,‬بما Ù?ÙŠ ذلك تطوير نظام االستئناÙ? والشكوى؛ (‪ )10‬بناء القدرات المؤسسية لتنÙ?يذ السجل االجتماعي (المكون الÙ?رعي‬ ‫‪ .)2.1‬وسوÙ? يقوم المشروع أيضا بتقديم التمويل المالي من خالل سداد النÙ?قات Ù?ÙŠ إطار برنامج اإلنÙ?اق المؤهل من أجل وضع إطار‬ ‫قانوني (القوانين واللوائح) للسجل االجتماعي‪ ،‬وذلك لكي يصبح نقطة دخول وظيÙ?ية مميزة لشبكات األمان االجتماعي (المكون الÙ?رعي‬ ‫‪)2.2‬؛ باإلضاÙ?Ø© إلى توÙ?ير التمويل من خالل سداد النÙ?قات Ù?ÙŠ إطار برنامج اإلنÙ?اق المؤهل من أجل نقل المستÙ?يدين من نظام المساعدة‬ ‫الطبية‪ ،‬ونظام تيسير‪ ،‬وبرنامج برنامج الدعم المباشر‪ ،‬إلى السجل االجتماعي Ù?ÙŠ منطقة المشروع (المكون الÙ?رعي ‪.)2.3‬‬ ‫المكون (‪ :)3‬سوÙ? يقوم المشروع بتمويل دعم وحدة إدارة المشروع (‪ ØŒ)PMU‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم الخدمات االستشارية الÙ?نية‪،‬‬ ‫والتدريب‪ ,‬وإجراء عمليات التدقيق للمشروع‪ ،‬وتمويل تكاليÙ? التشغيل اإلضاÙ?ية‪ .‬وسوÙ? يدعم المشروع أيضا وحدة إدارة المشروع‬ ‫لتطوير وتنÙ?يذ نظام رصد وتقييم للمشروع ‪.‬‬ ‫‪ .19‬سوÙ? يتم تنÙ?يذ المشروع باستخدام تمويل المشروعات االستثمارية (‪ ØŒ)IPF‬من خالل االستعانة بطريقة تمويل قائمة على النتائج‪.‬‬ ‫وسوÙ? يمول توريد البضائع والخدمات‪ ،‬ويقوم بالصرÙ? مقابل النÙ?قات المؤهلة الخاصة باألنشطة المحددة Ù?ÙŠ خطة توريدات المشروع‬ ‫(‪ )PP‬وÙ?ÙŠ إطار المكونات الÙ?رعية ‪ ØŒ2.1 ØŒ1.1‬والمكون ‪ .3‬وسوÙ? تنطبق طريقة التمويل القائمة على النتائج على المكونات الÙ?رعية‬ ‫رقم ‪ ØŒ1.2‬و‪ 2.2 ØŒ1.3‬و ‪ 2.3‬وسوÙ? تسدد برامج اإلنÙ?اق المؤهل المشروط بالتحقيق ال Ù?‬ ‫مرض للمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? (‪)DLIs‬؛‬ ‫Ù?ÙŠ ضوء أن كل مؤشر مرتبط بالصرÙ? له قائمة أهداÙ? أو نتائج مرتبطة بالصرÙ? (‪.)DLRs‬‬ ‫أ‪ .‬مكوناتًالمشروع‪:‬‬ ‫المكون (‪ :)1‬تصميم وتطوير السجل الوطني للسكان (‪ )NPR‬برقم التعريÙ? المميز‪ ،‬وإنشاء هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية (‪)NIA‬‬ ‫(‪ 45‬مليون دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫سوÙ? يقدم هذا المكون الدعم الÙ?ني والمالي لكل من‪ )1( :‬تصميم وتطوير نظم السجل الوطني للسكان (Ù?يما يتعلق بكل من‬ ‫‪.20‬‬ ‫البنية‪ ،‬والبرمجيات‪ ،‬وأجهزة الحاسوب‪ ،‬وبروتوكالت التشغيل البيني‪ ،‬وجمع‪/‬تحديث البيانات‪ ،‬وجودة البيانات‪ ،‬ودمج الرقم التعريÙ?ي‬ ‫المميز مع نظام إدارة المعلومات لبرامج‪/‬خدمات اجتماعية محددة (المكون الÙ?رعي ‪)1.1‬؛ (‪ )2‬تحديد رقم التعريÙ? المميز للسكان Ù?ي‬ ‫منطقة المشروع (المكون الÙ?رعي ‪)1.2‬؛ (‪ )3‬إضÙ?اء الطابع المؤسسي وتÙ?عيل السجل الوطني للسكان ورقم التعريÙ? المميز وهيئة‬ ‫بطاقات التعريÙ? الوطنية (المكون الÙ?رعي ‪.)1.3‬‬ ‫سوÙ? Ù?‬ ‫تنÙ?Ø° األنشطة Ù?ÙŠ إطار المكون الÙ?رعي ‪ 1.1‬باستخدام تمويل المشروعات االستثمارية عن طريق مدÙ?وعات مقابل Ù†Ù?قات‬ ‫‪.21‬‬ ‫مؤهلة من أجل أنشطة محددة موضحة Ù?ÙŠ خطة توريدات المشروع‪ .‬سوÙ? تستخدم األنشطة Ù?ÙŠ إطار المكونين الÙ?رعيين ‪ 1.2‬و‪1.3‬‬ ‫‪25‬‬ ‫منهج قائم على النتائج‪ ،‬و Ù?‬ ‫تمول شرطيا ÙˆÙ?قا لما حققته من إنجازات مرضية بناء على المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? المتÙ?Ù‚ عليها؛ حيث‬ ‫أن كل مؤشر مرتبط بالصرÙ? سوÙ? يقوم بتÙ?عيل مراحل صرÙ? مدÙ?وعات القرض‪ ،‬والتي حققها المؤشر المرتبط بالصرÙ? Ù?نيا ÙˆÙ?قً‬ ‫ا‬ ‫لبروتوكالت التحقق (أنظر الملحق ‪ .)2‬وسوÙ? توÙ?ÙŠ المدÙ?وعات Ù?Ù‰ إطار المكونين الÙ?رعيين ‪ 1.2‬و‪ 1.3‬نÙ?قات برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‬ ‫للمشروع كما هو موصوÙ? Ù?ÙŠ قسم اإلدارة المالية (‪ .)FM‬وسوÙ? تخضع كل األنشطة القابلة للتوريد Ù?ÙŠ إطار هذا المكون‪ ,‬سواء‬ ‫كانت مرتبطة أم لم تكن مرتبطة بالمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? (أو برنامج اإلنÙ?اق المؤهل)‪ ،‬للمبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد‬ ‫التابعة للبنك الدولي‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ :1.1‬تصميم وتطوير نظم السجل الوطني للسكان (‪ 7‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ .22‬يمول هذا المكون الÙ?رعي بشكل رئيسي عملية الحصول على البضائع وتقديم الخدمات االستشارية‪ ،‬وذلك إلعداد كاÙ?Ø© العمليات‬ ‫والبنية التحتية الالزمة لتصميم وتطوير نظام معلومات السجل الوطني للسكان‪ .‬وسوÙ? يدعم هذا المكون األنشطة التالية Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫المشروع‪( :‬أ) تصميم وتطوير نظم معلومات السجل الوطني للسكان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الحصول على أجهزة الحاسوب والبرمجيات‪( ,‬ب)‬ ‫إسناد رقم تعريÙ?ÙŠ مميز للسكان المغاربة والمقيمين األجانب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التحقق من موثوقية البيانات والتحميل األولي للبيانات‪( ,‬ج)‬ ‫التحديث الÙ?ني لنظم المعلومات الموجودة حاليا‬ ‫ً Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إعداد إطار قانوني (القوانين واللوائح) للسجل‬ ‫الوطني للسكان؛ Ùˆ(د) بناء القدرات المؤسسية لتنÙ?يذ السجل الوطني للسكان (أنظر الملحق ‪ 2‬لمزيد من التÙ?اصيل)‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ :1.2‬تحديد رقم التعريÙ? المميز للسكان Ù?ÙŠ منطقة المشروع (‪ 24‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫سوÙ? يدعم هذا المكون الÙ?رعي جهود الحكومة لتحديث السجل المدني عن طريق تزويد مكاتب الحالة المدنية (‪ )BECs‬بالبنية‬ ‫‪.23‬‬ ‫التحتية الالزمة إلصدار شهادات الميالد والوÙ?اة إلكترونيا‪ .‬ويعتبر تحديث السجل المدني شرطا أساسيا Ù?ÙŠ تطوير وتحديث السجل‬ ‫الوطني للسكان‪ ،‬حيث أنه سوÙ? يضمن التثبيت المستمر للداخلين والخارجين (الميالد والوÙ?اة) Ù?ÙŠ قاعدة البيانات؛ وهو األمر المنÙ?ذ‬ ‫بالÙ?عل حاليا Ù?ÙŠ الدار البيضاء بشكل تجريبي‪ .‬ومن المتوقع أن يستغرق تعميم النظام على المستوى الوطني نحو ‪ 10‬سنوات‪ ،‬نظرا‬ ‫ً لما‬ ‫يتطلبه األمر من تجهيز وتحديث نظم المعلومات ألكثر من ‪ 2200‬مكتب حالة مدنية على الصعيد الوطني‪ ،‬والتي يتواجد بعضها Ù?ي‬ ‫مناطق منعزلة ويتطلب استثمارات كبيرة Ù?ÙŠ البنية التحتية بصورة شاملة (مجاوزا‬ ‫ً االحتياجات الالزمة من البرمجيات واألجهزة)‪.‬‬ ‫وتسعى الحكومة لتحقيق هدÙ?ها بحلول عام ‪ ØŒ2021‬Ù?يما يتعلق بإسناد رقم تعريÙ? مميز إلى نحو ‪ %40‬من كل المواليد الجدد Ù?ى‬ ‫المغرب (بما يتماشى مع هؤالء Ù?ÙŠ المراكز الحضرية الرئيسية)Ø› والذي سوÙ? يتم طباعتة على شهادات الميالد الخاصة بهم‪ ،‬وإرساله‬ ‫إلكترونيا إلى السجل الوطني للسكان (المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪.)1‬‬ ‫سوÙ? يدعم هذا المكون الÙ?رعي عملية إسناد رقم تعريÙ?ÙŠ مميز لألÙ?راد البالغين من العمر ‪ 6‬سنوات أو أكثر Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫‪.24‬‬ ‫المشروع‪ .‬وتحديدا‪ ،‬يدعم المشروع إنشاء ‪ 4‬برامج رئيسية لتحديد الهوية‪( :‬أ) برنامج قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية‬ ‫(‪ ØŒ)CNIE‬والتي تغطي تقريبا عدد السكان البالغين (‪ 18‬عاما أو أكثر)Ø› (ب) السجل المدني (Ù?ÙŠ شكل إلكتروني) لحديثي الوالدة؛ (ج)‬ ‫نظم المعلومات واإلدارة المدرسية لرصد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪ ،‬والتي تغطى نحو ‪ %95‬من السكان البالغين من‬ ‫‪12‬‬ ‫وسوÙ? يتم‬ ‫العمر ما بين ‪ 18-6‬عاما‬ ‫ً؛ Ùˆ(د) سجل المقيمين األجانب Ù?ÙŠ المغرب والذي تديره المديرية العامة لألمن الوطني‪.‬‬ ‫‪F 11‬‬ ‫‪ 12‬أنظر البنك الدولي (‪ )2015‬لإلطالع على وصÙ? تÙ?صيلي لهذه البرامج الخاصة بتحديد الهوية‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تخصيص رقم تعريÙ?ÙŠ مميز لجميع السكان المسجلين Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‪ ،‬وذلك بعد التحقق من موثوقية البيانات وتÙ?رد كل Ù?رد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪F12‬‬ ‫Ù?ÙŠ مركز Ø­Ù?ظ البيانات (المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪.)2‬‬ ‫Ù?يما يلى‪ ،‬يلخص الجدول ‪ 1‬المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? والنتائج المرتبطة بالصرÙ? لهذا المكون الÙ?رعي ومراحلها ذات‬ ‫‪.25‬‬ ‫الصلة وتواريخ تحقيق األهداÙ?‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? والنتائج المرتبطة بالصرÙ? للمكون الÙ?رعي ‪1.2‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2021‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2020‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2019‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2018‬‬ ‫السنة التقويمية ‪*2017‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪F13‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :1‬عدد المواليد الجدد الذين تم إسناد رقم تعريÙ? مميز إليهم Ù?ÙŠ السجل المدني Ù?ÙŠ منطقة المشروع‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪1.4‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪1.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪1.1‬‬ ‫يتم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‬ ‫يتم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‬ ‫يتم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‬ ‫يتم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‬ ‫ي‬ ‫Ù?راعى أن مولد "رقم التعريÙ?‬ ‫لعدد ‪ 206000‬من حديثي‬ ‫لعدد ‪ 113000‬من حديثي‬ ‫لعدد ‪ 266000‬من حديثي‬ ‫لعدد ‪ 47000‬من حديثي‬ ‫المميز" Ù?ÙŠ السجل الوطني‬ ‫الوالدة Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪،‬‬ ‫الوالدة Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪،‬‬ ‫الوالدة Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪،‬‬ ‫الوالدة Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪،‬‬ ‫للسكان هو قيد التشغيل بالÙ?عل‪،‬‬ ‫وذلك عبر مولد رقم التعريÙ?‬ ‫وذلك عبر مولد رقم التعريÙ?‬ ‫وذلك عبر مولد رقم التعريÙ?‬ ‫وذلك عبر مولد رقم التعريÙ?‬ ‫وقد تم استخدامه Ù?ÙŠ تحديد‬ ‫المميز Ù?ÙŠ السجل الوطني‬ ‫المميز Ù?ÙŠ السجل الوطني‬ ‫المميز Ù?ÙŠ السجل الوطني‬ ‫المميز Ù?ÙŠ السجل الوطني‬ ‫األرقام التعريÙ?ية المميزة لحديثي‬ ‫للسكان‪ .‬ويتم طباعة هذه األرقام‬ ‫للسكان‪ .‬ويتم طباعة هذه األرقام‬ ‫للسكان‪ .‬ويتم طباعة هذه األرقام‬ ‫للسكان‪ .‬ويتم طباعة هذه‬ ‫الوالدة Ù?ÙŠ الدار البيضاء عبر‬ ‫على شهادات الميالد الخاصة‬ ‫على شهادات الميالد الخاصة‬ ‫على شهادات الميالد الخاصة‬ ‫األرقام على شهادات الميالد‬ ‫السجل المدني‪15 .‬‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫‪F14‬‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫الخاصة بهم‪.‬‬ ‫‪ 1‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 2‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 4‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 5‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 6‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪16‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :2‬السكان (Ù?ÙŠ سن ‪ 6‬سنوات أو أكثر) الذين أسند إليهم رقم تعريÙ? مميز Ù?ÙŠ منطقة المشروع‬ ‫‪F15‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪2.2‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪2.1‬‬ ‫‪ 13‬سوÙ? يتم تناول الجماعات المتبقية من السكان (ما بين سن ‪ 0‬و‪ 6‬سنوات) على أنهم أطÙ?ال عند إدخالهم Ù?ÙŠ نظام المدارس‪.‬‬ ‫‪ 14‬ترتكز التقديرات على متوسط عدد المواليد الجدد Ù?ÙŠ السنة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬وذلك ÙˆÙ?قا للبيانات اإلدارية المقدمة من وزارة الصحة (‪664000‬‬ ‫مولود جديد)‪ .‬ويتمثل هدÙ? الحكومة Ù?ÙŠ تعيين "رقم التعريÙ? المميز" عبر السجل المدني لما ال يقل عن ‪ %40‬من كل المواليد الجدد بحلول عام‬ ‫‪ .2021‬وينبغي بلوغ تحقيق هذا المؤشر المرتبط بالصرÙ? Ù?ÙŠ إطار منطقة المشروع‪.‬‬ ‫‪ 15‬سوÙ? يتم اختبار هذا المشروع الوطني أوال Ù?ÙŠ بلدية الدار البيضاء قبل تعميمه على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪ 16‬ترتكز التقديرات على إجمالي تعداد السكان (Ù?ÙŠ سن ست سنوات أو أكثر) ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لإلحصاء الوطني لعام ‪ ØŒ2014‬والذي أجرته المندوبية السامية‬ ‫للتخطيط (‪ 29,543,264‬Ù?رد)‪ .‬ويتمثل هدÙ? الحكومة Ù?ÙŠ إسناد "رقم التعريÙ? المميز" لما ال يقل عن ‪ %85‬من تعداد السكان (Ù?ÙŠ سن ست سنوات‬ ‫أو أكثر) بحلول عام ‪ .2021‬وينبغي بلوغ تحقيق هذا المؤشر المرتبط بالصرÙ? Ù?ÙŠ إطار منطقة المشروع‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫يم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‬ ‫تم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‬ ‫لعدد ‪ 25‬مليون Ù?رد (Ù?ÙŠ سن‬ ‫لعدد ‪ 19‬مليون Ù?رد (Ù?ÙŠ سن‬ ‫ست سنوات أو أكثر)‪.‬‬ ‫ست سنوات أو أكثر)‪.‬‬ ‫‪ 2‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 4‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫ملحوظة ‪ :‬يتم توضيح الوصÙ? الكامل لكل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? وبروتوكول التحقق من الصحة الحقا Ù?ÙŠ الملحق (‪.)2‬‬ ‫*(‪ )CY‬يشير إلى السنة التقويمية‪ .‬وتعتبر كل التواريخ المذكورة هي مجرد تواريخ استداللية‪ ،‬حيث أنه من الممكن تحقيق كل النتائج المرتبطة‬ ‫بالصرÙ? Ù?ÙŠ أي وقت خالل تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ :1.3‬إنشاء وتÙ?عيل هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية والسجل الوطني للسكان ورقم التعريÙ? المميز (‪ 14‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي)‬ ‫سوÙ? يدعم هذا المكون الÙ?رعي الحكومة لتنÙ?يذ إطار قانوني (القوانين واللوائح) Ù?يما يتعلق بإنشاء هيئة بطاقات تعريÙ? وطنية‪،‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫والتأكد من تنظيم وتشغيل الهيئة والسجل الوطني للسكان ورقم التعريÙ? المميز بشكل مالئم‪ .‬ويتطلب تطوير وصيانة السجل الوطني‬ ‫للسكان وإسناد رقم التعريÙ? المميز للسكان وجود مؤسسة مركزية بتÙ?ويض واضح من أجل القيام بتلك المساعي‪ .‬وسوÙ? يتضمن ذلك‪،‬‬ ‫وÙ?قا ألÙ?ضل الممارسات‪ ،‬إنشاء كيان وطني ينسق كاÙ?Ø© األنشطة المتعلقة بالتحقق من الهوية Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬بينما يضمن مستويات عالية من‬ ‫حماية وسرية البيانات (يقدم الملحق ‪ 2‬ملخص ألÙ?ضل الممارسات Ù?ÙŠ نطاق سرية البيانات واستخدام المعلومات الشخصية)‪ .‬ويتضمن‬ ‫هذا الخيار مميزات من بينها استقاللية وحيادية إدارة السجل الوطني للسكان‪ ،‬وكذلك وجود مؤسسة تقدم Ù?ÙŠ النهاية إسناد الهوية‬ ‫وخدمات التوثيق للسكان (سلعة عامة)Ø› Ù?من أجل الوجود الكاÙ?ÙŠ من اإلجراءات الوقائية للتأكيد على محتوى كاÙ? من األطر القانونية‬ ‫(القوانين واللوائح) كي يتم وضعها Ù?ÙŠ إطار هذا المكون‪ ،‬البد وأن تكون مسودات القوانين مرضية بالنسبة للبنك الدولي لبدء الصرÙ?‪،‬‬ ‫كما هو موضح Ù?ÙŠ بروتوكوالت التحقق الخاصة بالمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ الملحق ‪ .2‬وسوÙ? يستÙ?يد وضع اللوائح الكاÙ?ية‬ ‫للهيئة (بما Ù?ÙŠ ذلك تلك المتعلقة بسرية البيانات وحماية معلومات البيانات الشخصية) من مبلغ ‪ 0.5‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ الخدمات‬ ‫االستشارية المخصصة Ù?ÙŠ المكون الÙ?رعي ‪ ØŒ1.1‬والتي تهدÙ? إلى دعم التطوير التكنولوجي لتلك األطر القانونية (القوانين واللوائح)‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫الممارسات‬ ‫أÙ?ضل‬ ‫يعكس‬ ‫مما‬ ‫‪ .27‬يعرض الجدول ‪ 2‬ملخص للمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? المتÙ?Ù‚ عليها لهذا المكون الÙ?رعي والمراحل المرتبطة بها وتواريخ‬ ‫إنجاز األهداÙ?‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬المؤشر المرتبط بالصرÙ? ومراحل مدÙ?وعات القرض للمكون الÙ?رعي ‪1.3‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2021‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2020‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2019‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2018‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2017‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :3‬إنشاء وتشغيل السجل الوطنى للسكان ورقم التعريÙ? المميز وهيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية بشكل قانوني‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪3.1‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪3.2‬‬ ‫تقوم اللجنة التوجيهية المشتركة‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪3.3‬‬ ‫اعتمد مجلس الحكومة مسودة‬ ‫بين الوزارات بالتحقق من‬ ‫قانون (قوانين) لهيئة بطاقات‬ ‫مسودة قانون (قوانين) هيئة‬ ‫تم تأسيس وتشغيل هيئة بطاقات‬ ‫التعريÙ? الوطنية والسجل‬ ‫بطاقات التعريÙ? الوطنية‬ ‫التعريÙ? الوطنية‪.‬‬ ‫الوطني للسكان ورقم التعريÙ?‬ ‫والسجل الوطني للسكان ورقم‬ ‫المميز‪.‬‬ ‫التعريÙ? المميز؛ وتم إحالته إلى‬ ‫األمانة العامة للحكومة‪.‬‬ ‫‪ 4‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 6‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 4‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫ملحوظة ‪ :‬سوÙ? يتم توضيح الوصÙ? الكامل لكل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? وبروتوكول التحقق منه Ù?ÙŠ الملحق (‪.)2‬‬ ‫*(‪ )CY‬يشير إلى السنة التقويمية‪ .‬وتعتبر كل التواريخ المذكورة هي مجرد تواريخ استداللية‪ ،‬حيث أنه من الممكن تحقيق كل النتائج المرتبطة‬ ‫بالصرÙ? Ù?ÙŠ أي وقت خالل تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تصميم وتطوير السجل االجتماعي (‪ 50‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫يتألÙ? هذا المكون من تقديم الدعم الÙ?ني والمالي لحكومة المغرب‪ ،‬وذلك من أجل‪( :‬أ) تطوير وتغذية وتحديث نظم السجل‬ ‫‪.28‬‬ ‫االجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك البنية‪ ،‬والبرمجيات‪ ،‬وأجهزة الحاسوب‪ ،‬وتعليمات التشغيل‪ ،‬وسجل األسر المعيشية‪ ،‬وغيرها من أمور أخرى‬ ‫Ù?ÙŠ منطقة المشروع) (المكون الÙ?رعي ‪)2.1‬؛ (ب) إنشاء إطار قانوني (القوانين واللوائح) للسجل االجتماعي (المكون الÙ?رعي ‪)2.2‬؛‬ ‫(ج) التأكد من نقل المستÙ?يدين من نظام المساعدة الطبية ونظام تيسير وبرنامج الدعم المباشر Ù?ÙŠ السجل االجتماعي (المكون الÙ?رعي‬ ‫‪.)2.3‬‬ ‫سيتم تنÙ?يذ األنشطة Ù?ÙŠ إطار المكون الÙ?رعي ‪ 2.1‬باستخدام تمويل المشروعات االستثمارية بمدÙ?وعات مقابل النÙ?قات المؤهلة‬ ‫‪.29‬‬ ‫لألنشطة المحددة المقدمة Ù?ÙŠ خطة التوريد الخاصة بالمشروع‪ .‬وسوÙ? تستخدم األنشطة Ù?ÙŠ إطار المكونين الÙ?رعيين ‪ 2.2‬و‪ 3.2‬منهج‬ ‫قائم على النتائج‪ ،‬ولذلك سوÙ? Ù?‬ ‫تمول شرطيا ÙˆÙ?قا لما حققته من إنجازات مرضية بناء على المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? المتÙ?Ù‚ عليها‪.‬‬ ‫وسوÙ? يعمل كل مؤشر مرتبط بالصرÙ? على تÙ?عيل مراحل مدÙ?وعات القرض‪ ،‬والتي حققها المؤشر المرتبط بالصرÙ? Ù?نيا ÙˆÙ?قا‬ ‫لبروتوكالت التحقق‪ .‬وسوÙ? توÙ?ÙŠ المدÙ?وعات Ù?ÙŠ إطار المكونين الÙ?رعيين ‪ 2.2‬و‪ 2.3‬نÙ?قات مشروع برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‪ ،‬وÙ?قا لما‬ ‫هو موصوÙ? Ù?ÙŠ قسم األدارة المالية‪ .‬وسوÙ? تخضع كل األنشطة المتاحة Ù?ÙŠ إطار هذا المكون‪ ,‬سواء كانت أم لم تكن مرتبطة‬ ‫بالمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? (أو برنامج اإلنÙ?اق المؤهل) للمبادئ التوجيهية للوريد الخاصة بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ :2.1‬تصميم وتطوير ن‬ ‫Ù?ظم السجل االجتماعي (‪ 20‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ .30‬يمول هذا المكون بشكل رئيسي عملية الحصول على السلع وتقديم الخدمات االستشارية‪ ،‬وذلك إلعداد كاÙ?Ø© العمليات والبنية‬ ‫التحتية الالزمة لتصميم وتطوير نظام معلومات السجل االجتماعي‪ .‬وتتمثل األنشطة التي سوÙ? يتم تنÙ?يذها وتمويلها Ù?ÙŠ إطار هذا‬ ‫المكون الÙ?رعي Ù?ÙŠ منطقة المشروع Ù?يما يلي‪( :‬أ) تقييم ومراجعة إرشادات التشغيل لبرامج شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬والتي سوÙ?‬ ‫تسخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول؛ (ب) وضع إجراءات جديدة لتسجيل األسر المعيشية Ù?ÙŠ السجل االجتماعي؛ (ج) تطوير‬ ‫وتصميم نظم السجل االجتماعي بما Ù?ÙŠ ذلك الحصول على أجهزة الحاسوب والبرمجيات؛ (د) التحديث الÙ?ني لنظم معلومات شبكة‬ ‫األمان االجتماعي الحالية وبرامجها‪ ،‬والتي سوÙ? تستخدم السجل االجتماعى كنقطة دخول؛ (Ù‡) القيام بجمع البيانات وتسجيل األسر‬ ‫المعيشية؛ (Ùˆ) الحصول على وتطوير البرمجيات وأجهزة الحاسوب الالزمة للتحقق والتأكد من هوية األÙ?راد Ù?ÙŠ السجل االجتماعي؛‬ ‫(ز) التأكد من جودة البيانات وأداء نظام االستهداÙ? Ù?ÙŠ السجل االجتماعي؛ (Ø­) إعداد اإلطار القانوني (القوانين واللوائح) للسجل‬ ‫االجتماعي؛ (Ø·) إعداد وتنÙ?يذ حمالت التواصل وآليات إشراك المواطنين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تطوير نظام االستئناÙ? والشكوى؛ (ÙŠ) بناء‬ ‫قدرات مؤسسية لتنÙ?يذ السجل االجتماعي (أنظر الملحق ‪ 2‬لمزيد من التÙ?اصيل)‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ :2.2‬إنشاء إطار قانوني (القوانين واللوائح) للسجل االجتماعي لكي يصبح نقطة تدخل وظيÙ?ية Ù?ريدة لشبكات األمان‬ ‫االجتماعي (‪ 11‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ .31‬سوÙ? يقوم هذا المكون الÙ?رعي بدعم وضع اإلطار القانوني (القوانين واللوائح) لضمان االستخدام المالئم وإستدامة السجل‬ ‫االجتماعي‪ .‬وحيث أن السجل سوÙ? يقوم بجمع بيانات شخصية‪ ،‬سوÙ? يتطلب ذلك ضمان االستخدام المالئم للبيانات‪ ،‬وكذلك سرية‬ ‫البيانات والحماية الصحيحة للمعلومات الشخصية‪ .‬وسوÙ? تقوم األطر القانونية بتقديم أدوار واضحة ومسؤليات عبر مختلÙ? أصحاب‬ ‫المصلحة الذين سوÙ? يتستخدمون النظام والتكليÙ? الواضح للبرامج (الحالية والمستقبلية)‪ ،‬وذلك من أجل استخدام السجل االجتماعي‬ ‫كنقطة دخول بحيث يصبحوا مستÙ?يدين من البرامج االجتماعية‪ .‬وأخيرا‪ ،‬من الضروري أيضا وضع أطر قانونية واضحة "لالستهداÙ?"‬ ‫داخل سياق السجل االجتماعي‪ .‬Ù?من أجل الوجود الكاÙ?ÙŠ من اإلجراءات الوقائية للتأكيد على محتوى كاÙ? من األطر القانونية (القوانين‬ ‫واللوائح) كي يتم وضعها Ù?ÙŠ إطار هذا المكون‪ ،‬البد وأن تكون مسودات القوانين مرضية بالنسبة للبنك الدولي لبدء الصرÙ?‪ ،‬كما هو‬ ‫موضح Ù?ÙŠ بروتوكوالت التحقق الخاصة بالمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ الملحق ‪ .2‬وسوÙ? يستÙ?يد وضع اللوائح الكاÙ?ية للهيئة (بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك تلك المتعلقة بسرية البيانات وحماية معلومات البيانات الشخصية) من مبلغ ‪ 0.5‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ الخدمات االستشارية‬ ‫المخصصة Ù?ÙŠ المكون الÙ?رعي ‪ ØŒ1.1‬والتي تهدÙ? إلى دعم التطوير الÙ?ني لتلك األطر القانونية (القوانين واللوائح) مما يعكس Ø£Ù?ضل‬ ‫الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫‪ .32‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬يعرض الجدول ‪ 3‬ملخص للمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? المتÙ?Ù‚ عليها لهذا المكون الÙ?رعي والمراحل المرتبطة‬ ‫بها وتواريخ تحقيق األهداÙ?‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬المؤشر المرتبط بالصرÙ? ومراحل مدÙ?وعات القرض للمكون الÙ?رعي ‪2.2‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2021‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2020‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2019‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2018‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2017‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :4‬إنشاء وتشغيل السجل االجتماعي بشكل قانوني لكي يصبح نقطة دخول وظيÙ?ية Ù?ريدة لشبكات األمان االجتماعي‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪4.3‬‬ ‫ي‬ ‫Ù?نشر Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية قانون‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪4.1‬‬ ‫السجل االجتماعي‪ ،‬والذي ينص‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪4.2‬‬ ‫تم التحقق من مسودة قانون‬ ‫على اعتبار السجل االجتماعي‬ ‫السجل االجتماعي من قبل اللجنة‬ ‫كنقطة دخول لكل من نظام‬ ‫واÙ?Ù‚ مجلس الحكومة على‬ ‫التوجيهية المشتركة بين‬ ‫المساعدات الطبية وبرنامج الدعم‬ ‫مسودة قانون السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫الوزارات‪ ،‬وإحالته إلى األمانة‬ ‫المباشر وبرنامج تيسير وألى‬ ‫العامة للحكومة‪.‬‬ ‫برامج شبكات أمان جديدة‪،‬‬ ‫يستحدثها المقترض‪.‬‬ ‫‪ 3‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 5‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 3‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫ملحوظة‪ :‬سوÙ? يتم توضيح الوصÙ? الكامل لكل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? وبروتوكول التحقق من الحقا Ù?ÙŠ الملحق (‪.)2‬‬ ‫*(‪ )CY‬يشير إلى السنة التقويمية‪ .‬وتعتبر كل التواريخ المذكورة هي مجرد تواريخ استداللية‪ ،‬حيث أنه من الممكن تحقيق كل النتائج المرتبطة‬ ‫بالصرÙ? Ù?ÙŠ أي وقت خالل تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ :2.3‬انتقال المستÙ?يدين من برامج نظام المساعدة الطبية وبرنامج تيسير وبرنامج الدعم المباشر إلى السجل‬ ‫االجتماعي Ù?ÙŠ منطقة المشروع (‪ 19‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ .33‬سوÙ? يدعم هذا المكون الÙ?رعي جهود الحكومة لتأمين انتقال سهل للمتقدمين Ù?ÙŠ برامج نظام المساعدات الطبية وتيسير وبرنامج‬ ‫الدعم المباشر إلى السجل االجتماعي‪ .‬وتتمثل أهداÙ? الحكومة Ù?ÙŠ تمكين كل المتقدمين (داخلين جدد وطالبي التجديد) للبرامج الجديدة‬ ‫من استخدام السجل االجتماعي كنقطة دخول Ù?ريدة من أجل المشاركة Ù?ÙŠ البرامج االجتماعية المختلÙ?Ø© بحلول نهاية المشروع‪ .‬ومن أجل‬ ‫التسجيل Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ ،‬سوÙ? ي‬ ‫Ù?طلب من المتقدمين إكمال استبيان من أجل جمع البيانات االجتماعية واالقتصادية الخاصة‬ ‫بالمتقدم وأسرته المعيشية‪/‬أسرتها المعيشية‪ .‬وسوÙ? Ù?‬ ‫تستخدم تلك المعلومات إلسناد درجة للمستوى المعيشي لكل أسرة معيشية Ù?ي‬ ‫السجل‪ .‬ثم Ù?‬ ‫تستخدم تلك المعلومات بعد ذلك بواسطة شبكات األمان االجتماعي لتقييم أهلية المتقدمين للدخول Ù?ÙŠ هذه البرامج‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا‬ ‫السياق‪ ,‬يعرض الجدول ‪ 4‬ملخص عن المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? المتÙ?Ù‚ عليها Ù?ÙŠ هذا المكون الÙ?رعي والمراحل ذا الصلة‬ ‫وتواريخ هدÙ? التحقيق‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? ومراحل مدÙ?وعات القرض للمكون الÙ?رعي ‪2.3‬‬ ‫السنة التقويمية‬ ‫السنة التقويمية ‪2021‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2020‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2019‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :5‬حصة المتقدمين الجدد Ù?Ù‰ نظام المساعدات الطبية وبرنامج الدعم المباشر وبرنامج تيسير‪ ،‬المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪5.1‬‬ ‫يتم التحقق من االستبيان ومن‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪5.4‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪5.3‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪5.2‬‬ ‫صيغة االختبار بالوسائل غير‬ ‫تم تسجيل نسبة ‪ %100‬من‬ ‫تم تسجيل نسبة ‪ %80‬من‬ ‫تم تسجيل نسبة ‪ %40‬من‬ ‫المباشرة لقياس مستوى الدخل‬ ‫المتقدمين الجدد Ù?ÙŠ السجل‬ ‫المتقدمين الجدد Ù?ÙŠ السجل‬ ‫المتقدمين الجدد Ù?ÙŠ السجل‬ ‫للسجل االجتماعي من قبل اللجنة‬ ‫االجتماعي‪ ،‬ممن تقدموا Ù?ي‬ ‫االجتماعي‪ ،‬ممن تقدموا Ù?ي‬ ‫االجتماعي‪ ،‬ممن تقدموا Ù?ي‬ ‫التوجيهية المشتركة بين‬ ‫برامج نظام المساعدات الطبية‬ ‫برامج نظام المساعدات الطبية‬ ‫برامج نظام المساعدات الطبية‬ ‫الوزارات‪ ،‬وذلك بعد اختبارها‬ ‫وبرنامج الدعم المباشر وبرنامج‬ ‫وبرنامج الدعم المباشر وبرنامج‬ ‫وبرنامج الدعم المباشر وبرنامج‬ ‫عبر عينة تمثيلية للمستÙ?يدين من‬ ‫‪18‬‬ ‫تيسير‪ ،‬Ù?ÙŠ سنة تقويمية ما‪.‬‬ ‫تيسير‪ ،‬Ù?ÙŠ سنة تقويمية ما‪.‬‬ ‫‪F 17‬‬ ‫تيسير‪ ،‬Ù?ÙŠ سنة تقويمية ما‪.‬‬ ‫برامج نظام المساعدات الطبية‬ ‫وبرنامج الدعم المباشر وبرنامج‬ ‫‪17‬‬ ‫‪F16‬‬ ‫تيسير‪.‬‬ ‫‪ 3‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 4‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 5‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 7‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫ملحوظة‪ :‬سوÙ? يتم توضيح الوصÙ? الكامل لكل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? وبروتوكول التحقق Ù?ÙŠ الملحق (‪.)2‬‬ ‫*(‪ )CY‬يشير إلى السنة التقويمية‪ .‬وتعتبر كل التواريخ المذكورة هي مجرد تواريخ استداللية‪ ،‬حيث أنه من الممكن تحقيق كل النتائج المرتبطة‬ ‫بالصرÙ? Ù?ÙŠ أي وقت خالل تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬إدارة المشروع‪ ،‬وبناء القدرات‪ ،‬والرصد والتقييم (‪ 4.75‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ 17‬سوÙ? تقدم صيغة السجل االجتماعي نتيجة االختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل‪ ،‬والتي سوÙ? يتم استخدامها Ù?ÙŠ توصيÙ? األسر‬ ‫المعيشية المتقدمة للتسجيل Ù?ÙŠ شبكات األمان االجتماعي ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لظروÙ?هم االجتماعية واالقتصادية (Ù?قر مدقع‪ ،‬Ù?قر‪ ،‬Ù?ئة مستضعÙ?ة‪ ،‬طبقة متوسطة‪،‬‬ ‫إلخ)‪ .‬ويعمل االستبيان على جمع المعلومات الالزمة من أجل تطبيق هذه الصيغة على األسر المعيشية التي ترغب Ù?ÙŠ أن ينظر Ù?ÙŠ حالتها لالستÙ?ادة‬ ‫من شبكة األمان االجتماعي‪ .‬وسوÙ? يتم اختبار االستبيان والصيغة قبل تعميمهما على الصعيد الوطني‪ .‬ويتضمن هذا االختبار احتساب أخطاء‬ ‫االشتمال Ù?ÙŠ الصيغة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تقييم العمليات Ù?يما يخص الصعوبات التشغيلية التي قد تنشأ لدى الÙ?قراء عند استكمال االستبيان (Ù?يما يتعلق بكل‬ ‫من‪ :‬الطول‪ ،‬والوضوح‪ ،‬والتعقيد‪ ،‬إلخ)‪ .‬وسوÙ? يتم عمل كل التعديالت الالزمة على الصيغة واالستبيان ÙˆÙ?قا لنتائج هذا االختبار‪.‬‬ ‫‪ 18‬البسط‪ :‬عدد المتقدمين الجدد Ù?ÙŠ (نظام المساعدة الطبي ة‪ ،‬ونظام تيسير‪ ،‬ونظام دعم)‪ ،‬المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي Ù?ÙŠ السنة "ت"‪ .‬المقام‪:‬‬ ‫إجمالي عدد المتقدمين الجدد Ù?ÙŠ (نظام المساعدة الطبية‪ ،‬ونظام تيسير‪ ،‬ونظام دعم)‪ ،‬المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي Ù?ÙŠ السنة "ت"‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .34‬سوÙ? يدعم هذا المكون إدارة المشروع والتأكد من تنÙ?يذ المشروع بشكل ناجح ÙˆÙ?عال باستخدام تمويل المشروعات االستثمارية‪.‬‬ ‫وسوÙ? يقوم أيضا‬ ‫ً هذا المكون بتمويل تكاليÙ? التشغيل اإلضاÙ?ية التي تكبدتها وحدة إدارة المشروع‪( :‬أ) تنÙ?يذ المشروع بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫تقديم الخدمات االستشارية‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والقيام بعمليات التدقيق للمشروع‪ ،‬وتمويل تكاليÙ? التشغيل اإلضاÙ?ية؛ (ب)‪ ،‬وضع نظام للرصد‬ ‫والتقييم (‪ )M&E‬مدمج للمشروع‪ .‬وسوÙ? يمول هذا المكون أيضا النÙ?قات اإلضاÙ?ية الالزمة التي تكبدتها وحدة إدارة المشروع تحت‬ ‫حساب تنÙ?يذ المشروع واإلدارة والرصد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك لوازم المكاتب والخدمات‪ ،‬ومواد المكتب االستهالكية‪ ،‬وإدارة المكتب‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك الترجمة والتÙ?سير والطباعة والدعاية وتكاليÙ? االتصال والرسوم المعقولة للبنوك التجارية ووسائل النقل الضرورية والمعقولة‬ ‫وتكاليÙ? السÙ?ر ألعضاء وحدة إدارة المشروع‪ .‬ولكنها سوÙ? تستثنى رواتب مسؤلي وموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية لدى المقترض‪.‬‬ ‫ب‪ً.‬تمويلًالمشروعً‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫سوÙ? يتم تنÙ?يذ المشروع على مدى ‪ 5‬سنوات من خالل تمويل المشروعات االستثمارية‪ ،‬والتي تستخدم الصرÙ? القائم على‬ ‫‪.35‬‬ ‫النتائج Ù?ÙŠ اثنين من مكوناتها الثالثة‪ .‬وقد تم االسترشاد بشكل أساسي باألهداÙ? المنشودة لهذه العملية من أجل اختيار األداة (تمويل‬ ‫المشاريع االستثمارية والمؤشرات المرتبطة بالصرÙ?)‪ .‬وتقدم أداة تمويل المشروعات االستثمارية المرونة الالزمة لبناء قدرات بشرية‬ ‫ومؤسسية‪ ،‬وتطوير البنية التحتية‪ ،‬ودعم السياسات األساسية للمشروع‪ .‬ويعرض الملحق ‪( 2‬قسم ج) مبررات Ù…Ù?صلة عن اختيار أداة‬ ‫اإلقراض ونمط الصرÙ?‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار تمويل المشروعات االستثمارية‪ ،‬سوÙ? تتم المتابعة عن كثب لكل من األنشطة واإلجراءات‬ ‫المحددة التي يقوم بتنÙ?يذها الحكومة والبنك الدولي على حد سواء‪ ،‬وذلك حسب نظام تمويل المشروعات االسثمارية‪ .‬وسوÙ? تتم‬ ‫التعديالت أثناء تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وعند الضرورة‪ ،‬سوÙ? يساعد استخدام المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ التركيز على النتائج المقصود‬ ‫منها تسهيل عملية التنÙ?يذ وعمليات الصرÙ? السهلة المتكررة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تمويلًوتكلÙ?ةًالمشروعً‬ ‫‪Ù? .36‬‬ ‫تقدر التكلÙ?Ø© الكاملة للمشروع المقترح بنحو ‪ 100‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬ويلخص الجدول ‪ 5‬التكلÙ?Ø© الشاملة للمشروع والتوزيع‬ ‫بين المكونات‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬تكلÙ?Ø© المشروع وتمويل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير حسب المكون‬ ‫نسبة تمويل البنك‬ ‫تمويل البنك الدولي‬ ‫تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫الدولي لإلنشاء‬ ‫لإلنشاء والتعمير‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫والتعمير (‪)%‬‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪45,00‬‬ ‫‪45,00‬‬ ‫‪ .1‬تصميم وتطوير سجل وطني للسكان‪ ،‬مع رقم‬ ‫‪33‬‬ ‫تعريÙ? مميز‪ ،‬وإنشاء هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50,00‬‬ ‫‪50,00‬‬ ‫‪ .2‬تصميم وتطوير السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪ .3‬إدارة المشروع‪ ،‬وبناء القدرات‪ ،‬والرصد والتقييم‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪99.75‬‬ ‫‪99.75‬‬ ‫إجمالي تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0,25‬‬ ‫‪0,25‬‬ ‫الرسوم المقدمة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100,00‬‬ ‫‪100,00‬‬ ‫إجمالى التمويل المطلوب‬ ‫د‪ .‬الدروسًالمستÙ?ادةًوالمستنبطةًمنًتصميمًالمشروع‬ ‫نظرا لمنهج العملية المبتكر ومشاركة العديد من الوزارات والجهات الحكومية‪ ،‬سوÙ? يكون بناء التواÙ?Ù‚ والتنسيق بين الجهات‬ ‫‪.37‬‬ ‫المعنية أمر حاسم أثناء تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وباالستÙ?ادة من الدروس المستÙ?ادة سابقا Ù?ÙŠ اإلصالحات متعددة القطاعات Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬قام‬ ‫المقترض بإنشاء Ù?ريقين Ù?نيين (واحد لكل مكون)‪ ،‬بحيث يعمل الÙ?ريقان عن كثب مع البنك الدولي أثناء اإلعداد للمشروع‪ .‬ومن الواضح‬ ‫أيضا أن انخراط ومشاركة المستخدمين Ù?ÙŠ تخطيط الخدمات واألداء سوÙ? يساعد على ضمان ÙƒÙ?اءة تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وقد قام البنك الدولي بالتنيسق مع مجموعة كبيرة من شركاء التنمية (االتحاد األوروبي‪ ،‬والبنك األÙ?ريقي‬ ‫‪.38‬‬ ‫للتنمية‪ ،‬ومنظمة األمم المتحدة للطÙ?ولة) من أجل دعم قطاع الحماية االجتماعية Ù?ÙŠ المغرب؛ كما قام البنك الدولي بالعمل أيضا مع‬ ‫‪19‬‬ ‫‪F18‬‬ ‫شركاء التنمية إلرشاد وبناء أوجه التآزر والتكامل بين برامج المساعدات المقدمة من كل منظمة‪ .‬وقد أظهرت المشاورات األخيرة‬ ‫مع هذه المنظمات الشريكة Ù?رص للبناء على برنامج تحديد الهوية المستمر والمشترك مع االتحاد األوروبي والبنك األÙ?ريقي للتنمية من‬ ‫أجل دعم إصالح اإلطار التنظيمي المطلوب على المدى الطويل Ù?يما يخص السجل االجتماعي ورقم التعريÙ? المميز‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫تقوم اليونيسيÙ? بالمصادقة على بناء وتطوير نظام بيئي لتحديد الهوية وسجل اجتماعي Ø£Ù?ضل باعتبارها عنصرا أساسيا لوضع‬ ‫استراتيجية متكاملة للحماية االجتماعية Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬كما أنها على استعداد لدعم المشروع الذي يموله البنك الدولي Ù?يما يخص تعزيز‬ ‫الحوار Ù?يما بين القطاعات التي تقودها الحكومة المغربية‪.‬‬ ‫‪ .39‬أستÙ?ادت عملية تصميم وتطوير السجل الوطني للسكان من الدروس المستÙ?ادة من األنشطة التي تم القيام بها Ù?ÙŠ إطار المساعدة‬ ‫الÙ?نية البرامجية إلصالح الحماية االجتماعية (برنامج نقل النقد والدعم‪ .) TA - P133498‬وأنتج برنامج المساعدة الÙ?نية تقريرا رائدا‪،‬‬ ‫‪ 19‬أطلق االتحاد األوربي طلب عرض من أجل التعرÙ? على برنامج دعم الميزانية Ù?يما يخص الحماية االجتماعية لمدة ‪ 5‬سنوات (‪– 2017‬‬ ‫‪ .)2020‬وي‬ ‫Ù?قدر المبلغ المخصص لهذا البرنامج بمبلغ ‪ 100‬مليون يورو‪ .‬وÙ?ÙŠ نوÙ?مبر ‪ ØŒ 2015‬تم إجراء مهمة أولى لتحديد الهوية‪ ،‬والتي تم تنظيمها‬ ‫باالشتراك مع البنك اإلÙ?ريقي للتنمية‪ .‬ومن المقرر أن يتم عقد المÙ?اوضات الخاصة بهذا البرنامج Ù?ÙŠ عام ‪ .2017‬ويوجد حاليا برنامجان قائمان‬ ‫لمنظمة األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسيÙ?) مع الحكومة المغربية‪ .‬وبالتعاون مع وزارة الشؤون العامة والحكامة‪ ،‬تولت اليونيسيÙ? إعداد تقييم حول‬ ‫آثار اإلصالحات المنÙ?ذة Ù?ÙŠ الدعم الحكومي على نتائج Ù?Ù‚ ر االقتصاد الكلي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعمل اليونيسيÙ? على دعم الحكومة من أجل وضع‬ ‫خارطة لبرامج الحماية االجتماعية Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬ومن أجل وضع رؤية متكاملة عن الحماية االجتماعية مع التركيز على األطÙ?ال بشكل خاص‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫كان بمثابة العمود الÙ?قري لتحديد اإلصالحات Ù?ÙŠ التحقق من الهوية التي يدعمها المشروع‪ ،‬وكذلك أيضا المدخالت من Ù?رق تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت (‪ )ICTs‬وتحديد الهوية من أجل التنمية (‪ )ID4D‬كانت هامة لتحديد Ø£Ù?ضل الممارسات Ù?ÙŠ التصميم وتعميم أرقام‬ ‫التعريÙ? المميزة‪ ،‬وخاصة من جنوب آسيا‪.‬‬ ‫يتم محاذاة خطة التصميم من أجل تطوير وتعميم السجل االجتماعي مع Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية؛ ومن المرجح أن يحدث‬ ‫‪.40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ومع ذلك‪،‬‬ ‫السجل االجتماعي تحسينا كبيرا Ù?ÙŠ أداء برامج نظام المساعدات الطبية وهو أكبر شبكة أمان اجتماعي Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫‪F19‬‬ ‫سيكون من الصعب إخراج المستÙ?يدين من نظام المساعدات الطبية‪ ،‬الذين ال يقعون Ù?ÙŠ Ù?ئة الخمس األÙ?قر للبرنامج‪ ،‬مما دÙ?ع حكومة‬ ‫المغرب إلى اختيار اإلدخال التدريجي لالختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى دخل (‪ )PMT‬للمستÙ?يدين من برنامج نظام‬ ‫المساعدات الطبية‪ ،‬وذلك تماشيا مع إعادة التأهيل لقواعد األهلية‪ .‬وسوÙ? Ù?‬ ‫يطبق نهجا تدريجيا مماثال لبرنامج الدعم المباشر ونظام‬ ‫تيسير؛ وسوÙ? يحتاج كل برنامج إلى وضع استراتيجية خروج واضحة تجنبا للمشاكل االجتماعية والتوترات‪ .‬وسوÙ? يتطلب ذلك بذل‬ ‫جهود التوعية اإلضاÙ?ية مثل حمالت التسجيل من أجل التأكد من تسجيل األسر المعيشية األÙ?قر Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بالجوانب االئتمانية‪ ،‬استÙ?اد تصميم المشروع من إعداد وتنÙ?يذ دعم الحكومة المحلية‪( ،‬مشروع برنامج دعم الحكومة‬ ‫‪.41‬‬ ‫المحلية (‪ )PACT‬رقم‪ )P144438 :‬ومشروع (منحة الصندوق االنتقالي Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا( والتى تديرها وزارة‬ ‫الداخلية‪ .‬ويدعم المشروع بناء قدرات المجتمعات المحلية Ù?ÙŠ المغرب من أجل االنخراط بشكل Ø£Ù?ضل واالستÙ?ادة من عملية الالمركزية‬ ‫األخيرة Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬وعلى الرغم من بعض التأخير Ù?ÙŠ تنÙ?يذه‪ ،‬إال أن هذا المشروع قد ساعد Ù?ÙŠ بناء قدرات ائتمانية من قبل وزارة‬ ‫الداخلية‪ ،‬من أجل إجراء العمليات المالية والتوريدات المطلوبة Ù?ÙŠ عملية االستثمار المعيارية‪ .‬وقامت مديرية الشؤون اإلدارية (‪)DAA‬‬ ‫بإدارة الجوانب اإلئمانية لهذه المنحة Ù?ÙŠ وزارة الداخلية‪ ،‬وهي Ù†Ù?س المديرية التي سوÙ? تقوم بإدارة الجوانب االئتمانية للعملية‬ ‫المقترحة؛ ومن المرجح أن تعود الخبرة المكتسبة مؤخرا بالنÙ?ع على األداء االئتماني للعملية المقترحة‪.‬‬ ‫ا‪ً.‬التنÙ?يذ‬ ‫رابعً‬ ‫أ‪ .‬الترتيباتًالمؤسسيةًوالتنÙ?يذيةً‬ ‫ستضطلع حكومة المغرب بمسؤولية تنÙ?يذ المشروع من خالل (Ø£) اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات (ب) مدير‬ ‫‪.42‬‬ ‫المشروع‪( ،‬ج) وحدة إدارة المشروع‪ ،‬و(د) لجنتين Ù?نيتين (واحدة من أجل السجل الوطني للسكان‪/‬رقم التعريÙ? المميز‪ ،‬والثانية للسجل‬ ‫االجتماعي)‪ .‬ومن أجل اإلعداد للتجهيز للمشروع‪ ،‬تم تأسيس لجنة التوجيه المشتركة بين الوزارات بموجب االتÙ?اق المبرم Ù?يما بين‬ ‫الوزارات بتاريخ ‪ 16‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2016‬من أجل تنÙ?يذ السجل االجتماعي‪ .‬وتم تأسيس وحدة إدارة المشروع طبق‬ ‫ًا للقرار رقم ‪6450‬‬ ‫بتاريخ ‪ 8‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ .2016‬وتأسست اللجنة الÙ?نية للسجل الوطني للسكان بموجب االتÙ?اقية Ù?يما بين الوزارات بتاريخ ‪1‬‬ ‫ً من عام ‪ ØŒ2012‬قام البرنامج بتغطية ‪ %20‬من تعداد السك ان؛ ومع ذلك‪ ،‬لم ي‬ ‫Ù?شكل سوى ثلث هذه النسبة من الخمس األشد Ù?قرا من السكان‬ ‫‪ 20‬بدءا‬ ‫(وكان ‪ % 48‬منهم من Ø£Ù?قر ثالث شرائح عشرية)‪ .‬ومن المرجح أن يعمل إدخال آليات االستهداÙ? على مستوى األسرة المعيشية باستخدام االختبار‬ ‫بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل‪ ،‬على تعزيز دقة االستهداÙ? لتصل إلى نسبة ‪ ØŒ%65-55‬وذلك بالتماشي مع دقة االستهداÙ? الخاصة‬ ‫ببرامج مماثلة عبر العالم (‪.)Tesliuc et al., 2014‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2016‬ويتطلب اإلنشاء ال‬ ‫Ù?مرض للجنة الÙ?نية للسجل االجتماعي اإلكتمال Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز شهرين بعد التاريخ‬ ‫الÙ?علي للمشروع (اتÙ?اقية مؤرخة)‪.‬‬ ‫‪ .43‬اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات‪ .‬نظرا‬ ‫ً ألهمية وتعقيد اإلصالحات المدعومة Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬تشكلت لجنة توجيهات‬ ‫مشتركة بين الوزارات رÙ?يعة المستوى ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لالتÙ?اق Ù?يما بين الوزارات بتاريخ ‪ 6‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2016‬من أجل تنÙ?يذ السجل‬ ‫االجتماعي‪ .‬ويترأس اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات سكرتير عام وزارة الداخلية‪ ،‬وتتكون اللجنة من األمناء العامين‬ ‫للوزارات التالية‪ :‬وزارة االقتصاد والمالية (‪ ØŒ)MEF‬ووزارة الصحة (‪ ØŒ)MoH‬ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية‬ ‫(‪ ØŒ)MoSWFSD‬ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (‪ ØŒ)MNEVT‬ووزارة الشؤون العامة والحكامة (‪ ØŒ)MAGG‬والمندوبية‬ ‫السامية للتخطيط‪ .‬ويحدد االتÙ?اق الشروط المرجعية للجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات‪ ،‬والتي سوÙ? يكون دورها اآلتي‪)1( :‬‬ ‫ضمان االتساق والمواءمة بين أنشطة المشروع مع السياسات القطاعية؛ (‪ )2‬استعراض والتحقق من صحة العروض الÙ?نية والمؤسسية‬ ‫والتنظيمية لتنÙ?يذ المشروع؛ (‪ )3‬التحقق من صحة البرامج السنوية‪ ،‬ورصد التقدم المحرز‪ ،‬وكذلك التنÙ?يذ Ù?ÙŠ الوقت المناسب لكل‬ ‫أنشطة المشروع؛ (‪ )4‬دراسة الوضع الحالي لتنÙ?يذ المشروع لتقييم التقدم المحرز؛ (‪ )5‬دراسة تحديات التنÙ?يذ‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة‬ ‫لضمان التنÙ?يذ الÙ?عال للمشروع‪ ،‬والنظر Ù?ÙŠ الحلول المناسبة وإجراء تعديالت عند الضرورة؛ (‪ )6‬اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة‬ ‫لتسهيل تنÙ?يذ األنشطة‪ ،‬وضمان التنÙ?يذ الÙ?عال للمشروع؛ (‪ )7‬اإلشراÙ? على التواصل المؤسسي للمشروع‪ .‬وعلى المدى المتوسط (من‪2‬‬ ‫إلى ‪ 3‬سنوات بعد بدء المشروع)‪ ،‬سوÙ? تنظر الحكومة Ù?ÙŠ إمكانية إدراج أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ القطاع الخاص Ù?ÙŠ اللجنة التوجيهية‬ ‫المشتركة بين الوزارات‪ ،‬ال سيما شركات المراÙ?Ù‚ العامة والبنوك (نظرا ألنه من المرجح أن يستÙ?يد أصحاب المصلحة من بدء تنÙ?يذ‬ ‫برنامج تحديد الهوية العام‪/‬القوي)‪.‬‬ ‫سوÙ? يكون مدير المشروع هو النظير المباشر لدى البنك الدولي‪ .‬وسوÙ? تشتمل المسؤوليات الرئيسية له‪/‬لها‬ ‫‪ .44‬مدير المشروع‪.‬‬ ‫على كل من‪( :‬أ) التحقق من صحة الشروط المرجعية والتقارير العامة وتقارير التقدم المحرز؛ (ب) ضمان جودة وتحقيق النتائج‬ ‫المتوقعة للمشروع؛ (ج) تعزيز المشروع؛ Ùˆ(د) دعم التواصل Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع‪ .‬تـأسست وحدة إدارة المشروع لدعم تنÙ?يذ المشروع بموجب القرار رقم ‪ 6450‬بتاريخ ‪ 8‬سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫‪.45‬‬ ‫‪ 2016‬الصادر من وزارة الداخلية‪ .‬وÙ?‬ ‫تدار وحدة إدارة المشروع من جانب منسق مسؤول عن التنسيق الشامل ألنشطة المشروع‬ ‫واإلدارة اليومية للمشروع‪ ،‬بما Ù?Ù‰ ذلك كل الجوانب االئتمانية وجوانب اإلبالغ والرصد‪ .‬ويرÙ?ع المنسق التقارير لمدير المشروع‪،‬‬ ‫ويضمن التنسيق بين اللجان الÙ?نية‪ .‬وتتكون وحدة إدارة المشروع من موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية من مختلÙ? إدارات وزارة الداخلية؛‬ ‫وسوÙ? يتم تعزيزهم بخبراء استشاريين متخصصين لدعم األنشطة الÙ?نية واالئتمانية‪ .‬وتتكون وحدة إدارة المشروع من مدير يشرÙ?‬ ‫على تطوير السجل الوطني للسكان‪ ،‬ومدير مشروع يشرÙ? على السجل االجتماعي‪ .‬Ù?ÙŠ البداية‪ ،‬سيقوم كال المديرين (تحت إشراÙ?‬ ‫مديرية نظم المعلومات واالتصاالت‪ ،‬بإدارة تطوير نظامي المعلومات لديهما‪ .‬وإلى أن يتم تأسيس وتشغيل هيئة بطاقات التعريÙ?‬ ‫الوطنية‪ ،‬سوÙ? تتولى مديرية نظم المعلومات واالتصاالت إدارة تنÙ?يذ كل من رقم التعريÙ? المميز‪ ،‬والسجل االجتماعي‪ ،‬والسجل‬ ‫الوطني للسكان تحت إشراÙ? من األمين العام لوزارة الداخلية‪ .‬وÙ?ÙŠ البداية‪ ،‬سوÙ? يتولى مدير مشروع السجل الوطني للسكان ÙˆÙ?ريقه‬ ‫إدارة مجموعة بيانات السجل الوطني للسكان‪ ،‬وإسناد رقم التعريÙ? المميز للسكان‪ .‬ومن المتوقع أن يتم تحويل هذه األدوار لهيئة‬ ‫بطاقات التعريÙ? الوطنية بمجرد تشغيلها‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫اللجان الÙ?نية‪ :‬تتكون اللجنة الÙ?نية للسجل الوطني للسكان‪/‬رقم التعريÙ? المميز من ممثلين من مختلÙ? مديريات داخل وزارة‬ ‫‪.46‬‬ ‫الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪ ،‬وهى مسؤولة عن نظم المعلومات‪ .‬وتتكون اللجنة الÙ?نية للسجل االجتماعي من‬ ‫ممثلين من وزارة الداخلية ووزارات أخرى قطاعية (المندوبية السامية للتخطيط‪ ،‬ووزارة الصحة‪ ،‬ووزارة التربية الوطنية والتكوين‬ ‫المهني‪ ،‬ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية)‪ .‬وتشمل مهامها اآلتي‪( :‬أ) إعداد خرائط الطريق مع األنشطة لتصميم‬ ‫وتنÙ?يذ المكونات الÙ?نية للمشروع؛ (ب) إعداد األدوات الÙ?نية لتنÙ?يذها؛ (ج) ضمان التنسيق واتساق األنشطة المضطلع بها Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المكونين ‪ 1‬و‪2‬؛ (د) استعراض وتقييم للدراسات واالستشارات‪( ،‬ه) اإلشراÙ? على إعداد المواصÙ?ات الÙ?نية المطلوبة للمعدات والعمال‪،‬‬ ‫(األجهزة والبرامج)‪ ،‬والتي سوÙ? يتم الحصول عليها من خالل المشروع؛ Ùˆ(Ùˆ) تنÙ?يذ برامج العمل السنوية ورصد التقدم المحرز‪.‬‬ ‫وسوÙ? تقدم اللجنتان الÙ?نيتان على حد سواء تقارير منتظمة إلى وحدة إدارة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .47‬التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ .‬سوÙ? تقوم المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية (‪ )IGAT‬باستعراض وتقييم التحقق من‬ ‫التقدم المحرز Ù?ÙŠ تحقيق أهداÙ? المشروع والمؤشرات المرتبطة الصرÙ?‪ ،‬وÙ?قا لبروتوكوالت االمتثال المنصوص عليها Ù?ÙŠ الملحق ‪2‬‬ ‫بالتÙ?صيل‪ .‬والبد وأن تكون تقارير التحقق مرضية بالنسبة للبنك الدولي‪ .‬ومن الممكن أن يطلب البنك الدولي (حسب الحاجة) معلومات‬ ‫وتوضيحات إضاÙ?ية قبل أن يأذن بالصرÙ?‪.‬‬ ‫‪ .48‬إعداد التقارير‪ .‬يقوم المقترض برصد وتقييم التقدم المحرز Ù?ÙŠ المشروع وإعداد تقارير المشاريع‪ ،‬وÙ?قا ألحكام المادة ‪ 5.08‬من‬ ‫الشروط العامة‪ ،‬وعلى أساس مؤشرات مقبولة لدى البنك الدولي‪ .‬ويغطي كل تقرير لمشروع Ù?ترة زمنية محددة‪ ،‬وهى نصÙ? سنة‬ ‫تقويمية؛ ويتم تقديمه للبنك الدولي Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز خمسة وأربعين (‪ )45‬يوما من نهاية الÙ?ترة التي يغطيها هذا التقرير‪ .‬وسوÙ?‬ ‫تصÙ? هذه التقارير التقدم مقابل كل مكون Ù?رعي بالمشروع‪ .‬وستتضمن التقارير أيضا معلومات عن الوظائÙ? االئتمانية‪ ،‬والتي سوÙ?‬ ‫تكمل إعداد التقارير المالية‪ ،‬كما هو موضح Ù?ÙŠ قسم اإلدارة المالية Ù?ÙŠ الملحق ‪3‬؛ وتم االتÙ?اق على صيغة محددة لهذه التقارير مع‬ ‫النظراء والمنصوص عليها Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫‪ .49‬سوÙ? يتم تقديم دعم التنÙ?يذ من قبل البنك الدولى طوال Ù?ترة عمر المشروع‪ .‬ويشمل الدعم مهمات إشراÙ? منتظمة‪ ،‬وبعثة‬ ‫استعراض Ù…Ù?صل نصÙ? سنوية بعد سنتين من Ù?عالية المشروع‪ .‬وسوÙ? تقوم بعثة االستعراض نصÙ? السنوية بتحليل التقدم المحرز‬ ‫نحو تحقيق نتائج المؤشرات األساسية وتحديد التعديالت المطلوبة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رصدًوتقييمًالنتائجً‬ ‫تعد وحدة إدارة المشروع هى الجهة المسؤولة عن رصد وتقييم التقدم الشامل نحو تحقيق نتائج المشروع‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى ضمان‬ ‫‪.50‬‬ ‫الوقت المناسب لجمع وتوÙ?ير البيانات ورصدها‪ ،‬والتحقق من الوثائق المقدمة للبنك الدولي‪ .‬وتنسق وحدة إدارة المشروع مع قيادة‬ ‫وزارة الداخلية هذه الجهود‪ ،‬باالشتراك مع الÙ?رق الÙ?نية‪ ،‬من أجل اإلشراÙ? على كل مكون وجدولة عمليات التÙ?تيش على الموقع حسب‬ ‫الحاجة وتوثيق التقدم المحرز Ù?ÙŠ تقارير المشروعات‪ .‬ومن المتوقع أن تشتمل عملية التقييم والرصد على نظام معلومات متكامل‬ ‫مرتبط بقواعد بيانات ذات صلة مع لوحة قيادة واضحة‪ ،‬وذلك لرصد التقدم المحرز Ù?ÙŠ مؤشرات النتائج الرئيسية والوسيطة‪ .‬ومن‬ ‫الممكن أن ي‬ ‫Ù?صمم نظام الرصد والتقييم Ù?ÙŠ البداية ليشتمل Ù?قط على مؤشرات المشروع‪ ،‬ويمكن Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? أن يتطور ليصبح أداة‬ ‫شاملة لتعزيز صنع السياسات القائمة على األدلة‪ .‬ويشتمل نظام الرصد والتقييم للمشروع أيضا على عمليات التÙ?تيش المÙ?اجئ‪،‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ومراجعة الحسابات‪ ،‬وتقييمات األداء‪ .‬وسوÙ? يقدم البنك الدولي أثناء تنÙ?يذ المشروع إرشاد Ù?ني ومنهجي للمÙ?تشية العامة لإلدارة‬ ‫الترابية ولÙ?ريق وحدة إدارة المشروع من أجل وضع إطار أساسي للرصد والتقييم وتقارير التقدم المحرز‪.‬‬ ‫تحتاج وحدة إدارة المشروع لتعزيز قدراتها Ù?ÙŠ إدارتها لمتطلبات الرصد والتقييم الخاصة بالمشروع‪ ،‬خاصة من أجل إعداد‬ ‫‪.51‬‬ ‫االستبيان الدوري لألسر المعيشية بهدÙ? تقييم أداء االستهداÙ? Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .52‬يقدم إطار النتائج المقدم Ù?ÙŠ الملحق ‪ 1‬المؤشرات الرئيسية للمشروع‪ ،‬واألهداÙ? وترتيبات جمع البيانات أثناء مدة المشروع‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الستدامةً‬ ‫هناك العديد من العوامل التي تساهم بشكل إيجابي Ù?ÙŠ استدامة نتائج المشروع المقترح‪ .‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬هناك ملكية Ù?نية وسياسية قوية‬ ‫‪.53‬‬ ‫للعملية واإلصالح الم‬ ‫Ù?راÙ?Ù‚ الذي يدعمه هذا المشروع‪ .‬وسوÙ? تستÙ?يد العملية من القيادة االستراتيجية لوزارة الداخلية‪ ،‬والتي تدعمها‬ ‫وزارات قطاعية أخرى مثل‪ :‬وزارة الشؤون العامة والحكامة‪ ،‬ووزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪،‬‬ ‫ووزارة الصحة‪ ،‬ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية‪ ،‬وكذلك رئاسة الوزراء‪ ،‬والمندوبية السامية للتخطيط‪ .‬وتلتزم‬ ‫الحكومة إلتزاما تاما لمصاحبة التطور الÙ?ني للمشروع باألطر القانونية والمالية المالئمة لضمان استخدام واستدامة نظم المعلومات‬ ‫والعمليات والمؤسسات التي سوÙ? يتم تطويرها Ù?ÙŠ إطار مشروع‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬إن تعيين أخصائي Ù?ÙŠ اإلدارة المالية‪ ،‬وأخصائي‬ ‫Ù?ÙŠ للرصد والتقييم‪ ،‬وأخصائي قانوني‪ ،‬وأخصائي توريدات‪ ،‬وÙ?قا ألحكام القسم ‪ 3‬ج من الجدول ‪ 2‬من اتÙ?اقية القرض‪ ،‬سوÙ? يضمن‬ ‫نقل المعرÙ?Ø© الÙ?نية وتعزيز قدرات التنÙ?يذ الÙ?نية للمسؤلين الحكوميين متجاوزة مدة المشروع‪ .‬ولضمان مزيد من االستدامة‪ ،‬سوÙ?‬ ‫يستثمر المشروع Ù?ÙŠ وضع األطر التنظيمية المالئمة التي تحدد بوضوح قواعد (األدوار والمسؤوليات) لجميع المديرين والمستخدمين‬ ‫للنظم الجديدة‪ .‬وسوÙ? يتم إعطاء أهمية خاصة لضمان حماية البيانات واحترام حقوق الخصوصية الÙ?ردية (أنظر الملحق ‪ 2‬ألÙ?ضل‬ ‫الممارسات الدولية)‪ .‬وسوÙ? تضمن الحكومة إدراج األطر القانونية والتنظيمية التي يدعمها المشروع Ù?ÙŠ البرنامج القانوني للحكومة‬ ‫‪.2021-2017‬‬ ‫ا‪ .‬المخاطرًالرئيسية‬ ‫خامسً‬ ‫أ‪ .‬جدولًملخصًتصنيÙ?ًالمخاطر‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئة الخطر‬ ‫معتدل‬ ‫‪ .1‬السياسة والحوكمة‪.‬‬ ‫معتدل‬ ‫‪ .2‬االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫كبير‬ ‫‪ .3‬السياسات واالسترايجيات القطاعية‪.‬‬ ‫كبير‬ ‫‪ .4‬التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫كبير‬ ‫‪ .5‬القدرة المؤسسية على التنÙ?يذ واالستدامة‪.‬‬ ‫كبير‬ ‫‪ .6‬المخاطر االئتمانية‪.‬‬ ‫معتدل‬ ‫‪ .7‬االجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫كبير‬ ‫‪ .8‬أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫كبير‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪39‬‬ ‫ب‪ .‬التصنيÙ?ًاإلجماليًللمخاطرًوشرحًالمخاطرًالرئيسية‬ ‫تعد المخاطر اإلجمالية للمشروع كبيرة‪ .‬يعزو هذا التصنيÙ? إلى مخاطر كبيرة ناتجة عن‪ ،‬مثل‪ )1( :‬السياسات واالسترايجيات‬ ‫‪.54‬‬ ‫القطاعية؛ (‪ )2‬التصميم الÙ?نى؛ (‪ )3‬القدرات المؤسسية على التنÙ?يذ؛ (‪ )4‬أصحاب المصلحة؛ (‪ )5‬المخاطر االئتمانية‪.‬‬ ‫‪ .55‬السياسات واالسترايجيات القطاعية‪ .‬تعد المخاطر المرتبطة بالسياسات واالسترايجيات القطاعية كبيرة؛ والجدير بالذكر أن‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ قطاع الحماية االجتماعية بالمغرب Ù?ÙŠ تزايد‪ ،‬وقد ساهمت برامج شبكة الحماية االجتماعية الرئيسية بشكل كبير Ù?ÙŠ نظام‬ ‫الحماية االجتماعية‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن هذه البرامج قد أسهمت Ù?ÙŠ تحسين النظام الوطني للمساعدة االجتماعية‪ ،‬ال تزال هناك تحديات كبيرة‬ ‫Ù?ÙŠ النظام يتعين معالجتها (اليونيسيÙ? ‪ .)2016‬وكشÙ?ت دراسة لليونيسيÙ? لعام ‪ 2016‬أن المغرب تحتاج إلى نظام أكثر تكامال من‬ ‫المساعدة االجتماعية‪ ،‬نظرا للعدد الكبير للبرامج والمستÙ?يدين‪ .‬وتمثل العملية المقترحة خطوة أولى نحو سلسلة من اإلصالحات الالزمة‬ ‫لتطوير نظام شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬ليكون أكثر اندماجا وشÙ?اÙ?ية وشمولية ÙˆÙ?اعلية‪ .‬ويمكن للقطاع أن يستÙ?يد من وضع استراتيجية‬ ‫الحماية االجتماعية الوطنية الموحدة‪ ،‬والتي تركز على التصدي لمخاطر األسر المعيشية المحرومة بشكل كلي‪ .‬وÙ?ÙŠ غياب مثل هذه‬ ‫االستراتيجية‪ ،‬قد ال تؤدى اإلصالحات المدعومة من المشروع إلى تحقيق النتائج و‪/‬أو قد ال تتواصل بشكل كاÙ? مع المستÙ?يدين‬ ‫المستهدÙ?ين‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعتمد استدامة هذه العملية بشكل كبير على تنÙ?يذ إطار قانوني مالئم‪ ،‬وهو ما يتطلب التشاور والتنسيق‬ ‫مع العديد من أصحاب المصلحة‪ .‬وللتخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر‪ ،‬سوÙ? يقوم البنك الدولي‪ ،‬بالشراكة مع اليونيسيÙ? والبنك األÙ?ريقي‬ ‫للتنمية واالتحاد األوروبي‪ ،‬بمواصلة دعم جهود المغرب من أجل وضع رؤية متوسطة األجل للقطاع‪ .‬وأكدت أيضا وزارة الداخلية‬ ‫التزامها بإدخال اإلصالحات الرئيسية المتوخاة من قبل المشروع Ù?ÙŠ برنامج الحكومة القانوني والتنظيمي الممتد لمدة خمس سنوات‪ ،‬ال‬ ‫سيما تلك التي تنطوي على تغييرات Ù?ÙŠ التنظيم و‪/‬أو وضع قوانين جديدة (المكونات الÙ?رعية ‪ 1.3‬و ‪ .)2.2‬وأعربت أخيرا الجهات‬ ‫المانحة األخرى (وخاصة البنك األÙ?ريقي للتنمية واالتحاد األوروبي) عن نيتها لتضمين بعض القواعد المرجعية للسياسات المالئمة لهذا‬ ‫المشروع‪ ،‬وال سيما تلك المتعلقة بتطوير السجل االجتماعي‪ ،‬وذلك كجزء من برامج دعم ميزانيتها (‪ )2021-2017‬إلى قطاع الحماية‬ ‫االجتماعية Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫التصميم الÙ?ني‪ .‬تعد المخاطر المتعلقة بالتصميم الÙ?ني مخاطر كبيرة‪ ،‬ويرجع ذلك إلى تعقيد والنهج االبتكاري للعملية‪ ،‬والتي‬ ‫‪.56‬‬ ‫تتضمن استحداث رقم تعريÙ? مميز لكل المواطنين وتطوير نظم المعلومات الهامة‪ .‬وخالل المرحلة األولى من اإلصالح‪ ،‬تتصور‬ ‫الحكومة أن رقم التعريÙ? المميز سوÙ? يتم االحتÙ?اظ به كرقم إدارى (خدمات إدارية) للسماح بنظم المعلومات المختلÙ?Ø© داخل اإلدارة‬ ‫بتبادل ومشاركة المعلومات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ومن العوامل الهامة الستدامة واستخدام نظام الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‪ ،‬أن يعرÙ?Ù‡ المواطن‬ ‫ويستخدمه للتÙ?اعل مع الدولة‪ .‬وباستحداث برامج وخدمات جديدة‪ ،‬يتوقع من الحكومة استخدام رقم التعريÙ? المميز كأداة تعريÙ?‬ ‫ومصادقة بشكل أكثر‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬سوÙ? يتطلب تطوير النظم المقترحة تكنولوجيا لمعلومات واالتصاالت المتطورة‪ ،‬والتي سوÙ?‬ ‫تحتاج إلى أن تكون "Ù…Ù?توحة" Ùˆ"معيارية" من أجل إنشاء النظم المقترحة والسماح لها بالتطور‪ .‬ومن أجل الحد من المخاطر الÙ?نية‬ ‫للتصميم‪ ،‬سوÙ? يقارن المشروع تصميمه مقابل خبرات دولية أثبتت نجاحها‪ ،‬وسوÙ? يسعى للحصول على المساعدة الÙ?نية المستمرة من‬ ‫قبل خبراء Ù?Ù‰ Ù†Ù?س المجال‪ .‬كما سوÙ? يتم تقديم المساعدة الÙ?نية المكثÙ?Ø© طوال Ù?ترة التنÙ?يذ‪ ،‬وذلك لتعزيز القدرات التنÙ?يذية لوحدة إدارة‬ ‫المشروع‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬من أجل تأمين ورعاية تعويض السكان‪ ،‬سوÙ? يتم تنÙ?يذ استراتيجية التواصل متعددة الطبقات (مع‬ ‫االتصال المÙ?صل والمستمر)‪ ،‬وكذلك سوÙ? يتم تنÙ?يذ األنشطة الرئيسية إلشراك المواطنين‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫القدرة المؤسسية للتنÙ?يذ‪ .‬تعد نسبة خطر القدرة المؤسسية للتنÙ?يذ كبيرة‪ ،‬ويرجع ذلك ألسباب تعقيد بعض اإلجراءات المدعومة‬ ‫‪.57‬‬ ‫بالعملية‪ ،‬مثل‪ :‬تعديل اإلجراءات اإلدارية القائمة للمستÙ?يدين من التسجيل Ù?ÙŠ برنامج شبكة األمان االجتماعي الرئيسي‪ ،‬وإسناد رقم‬ ‫تعريÙ? مميز للمواليد Ù?ÙŠ السجل المدني‪ .‬وسوÙ? تتطلب هذه اإلجراءات اإلدارية الجديدة بناء قدرات موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية على‬ ‫المستوى المحلي‪ ،‬والتي سوÙ? تخضع لتعديالت كبيرة Ù?ÙŠ طريقة العمل الراهنة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سوÙ? يقوم السجل االجتماعي‬ ‫بوضع معايير األهلية الجديدة لشبكات األمان االجتماعي الحالية‪ ،‬والتي قد تلغي أهلية عدد من المستÙ?يدين الحاليين‪ .‬ويشكل هذا األمر‬ ‫تحديا للحكومة خالل الÙ?ترة االنتقالية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬على الرغم من أن الهيئة المنÙ?ذة ‪ -‬وهي وزارة الداخلية ‪ -‬لديها القدرة الهائلة‬ ‫داخلها على تقديم خدمات التسجيل على المستوى المحلي‪ ،‬إال أن قدرة الوزارات القطاعية التي تحتاج إلى تبني إجراءات تسجيل جديدة‬ ‫للبرنامج سوÙ? تحتاج إلى تعزيز‪ ،‬والسيما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪ ،‬ووزارة الصحة‪ ،‬ووزارة التضامن والمرأة‬ ‫واألسرة والتنمية االجتماعية‪ ،‬كمنÙ?Ø° رئيسي لشبكات األمان االجتماعي‪ ،‬من أجل استخدام رقم التعريÙ? المميز كأداة دخول Ù?Ù‰ برنامج‬ ‫التسجيل‪ .‬وللتخÙ?ÙŠÙ? من حدة مخاطر القدرات المؤسسية‪ ،‬سوÙ? يتولي المشروع اعداد األدلة التشغيلية لتوثيق اإلجراءات اإلدارية‬ ‫الجديدة بشكل صحيح‪ .‬وبالنسبة للمخاطر ذات الصلة‪ ،‬بإلغاء المناÙ?ع المكتسبة؛وسوÙ? يدعم المشروع استراتيجية التواصل‬ ‫واستراتيجيات التحول لكل واحد من برامج الحماية االجتماعية المعنية (وخاصة لبرنامج تيسير)‪ .‬وأخيرا‪ ،‬سوÙ? يقوم البنك الدولي‬ ‫بتوÙ?ير الدعم المستمر من أجل بناء القدرات والتدريب لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪ ،‬للتأكد من تنمية قدرات جميع أصحاب المصلحة‬ ‫المعنيين على تبني التغيرات Ù?ÙŠ النظام الذي سوÙ? يتم استحداثه‪.‬‬ ‫‪ .58‬بينما قامت الحكومة Ù?ÙŠ الماضي بتنÙ?يذ عدة برامج من أجل النتائج لدعم برامج عدة Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬إال أن هذه هي المرة األولى التي‬ ‫سيتم Ù?يها استخدام Ù?يها تمويل المشروعات استثمارية مع مؤشرات مرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬قد يكون هناك‬ ‫منحنى تعليمي للتكيÙ? مع هذا النهج الجديد؛ وعلى الرغم من ميزات التصميم المتماثلة بين تمويل المشروعات االستثمارية مع‬ ‫مؤشرات مرتبطة بالصرÙ? وبرامج من أجل النتائج‪ .‬وبالتالي تم تصميم أهداÙ? المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? بشكل واضح وواقعي‬ ‫بعد مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك (وزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬ووزارة الداخلية‪ ،‬ووزارة التربية الوطنية‬ ‫والتكوين المهني‪ ،‬ووزارة الصحة‪ ،‬ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية)‪ .‬ولن يتم صرÙ? المدÙ?وعات المستندة إلى‬ ‫النتائج بشكل نسبي‪ ،‬بل عندما تتحقق النتائج بشكل كامل‪ .‬وسوÙ? يتم تÙ?عيلها عندما تتحقق المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬بغض النظر‬ ‫عن سنة اإلنجاز (ويعني ذلك أنه من الممكن أن ي‬ ‫Ù?طلب الصرÙ? عندما يتم تحقيق األهداÙ?‪ ،‬وحتى لو تم تحقيق هذه األهداÙ? Ù?ÙŠ وقت‬ ‫سابق عن ما خطط له)‪ .‬وسوÙ? يقوم البنك الدولي بتقديم الدعم عن كثب والمستمر خالل تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .59‬المخاطر االئتمانية‪ .‬تتولى مديرية الشؤون اإلدارية بوزارة الداخلية التوريدات واإلدارة المالية وإعداد التقارير‪ .‬وبينما يقع نظام‬ ‫اإلدارة المالية العامة (‪ )PFM‬بالمغرب تحت تصنيÙ? (صغير)‪ ،‬وتتولي مديرية الشؤون اإلدارية الجوانب االئتمانية للمشروع نظرا‬ ‫لخبرتها السابقة Ù?ÙŠ إدارة المشروعات الممولة من البنك الدولي‪ .‬وÙ?‬ ‫تصنÙ? المخاطر االئتمانية للمشروع على أنها كبيرة‪ .‬وتعتبر مخاطر‬ ‫اإلدارة المالية للمشروع كبيرة بسبب‪ )1( :‬الحاجة إلنتاج تقارير تنÙ?يذ الميزانية (‪ )BERs‬Ù?ÙŠ الوقت المناسب من برنامج اإلنÙ?اق‬ ‫المؤهل‪ ،‬كتوثيق وأدلة على تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?Ø› (‪ )2‬الحاجة إلى وضع ميزانية لالستثمار وبرنامج اإلنÙ?اق المؤهل‬ ‫بصورة صحيحة Ù?ÙŠ قانون التمويل لمدة المشروع‪ .‬وتعد مخاطر توريدات المشروع أيضا كبيرة‪ ،‬وذلك بسبب‪( :‬أ) الخبرة المحدودة‬ ‫لدى مديرية الشؤون اإلدارية Ù?ÙŠ التوريدات المعقدة واختيار الخبراء االستشارين باستخدام إجراءات البنك الدولي؛ (ب) التنسيق عالي‬ ‫المستوى المطلوب بين مديرية الشؤون اإلدارية واإلدارات األخرى Ù?ÙŠ وزارة الداخلية والوزارات المشاركة األخري المستÙ?يدة من‬ ‫الخدمات والسلع المقدمة من قبل وزارة الداخلية باعتبارها وحدات الموازنة‪ .‬وللتخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر‪ )1( :‬سوÙ? يتم تعيين مسؤول‬ ‫‪41‬‬ ‫مالي وأخصائي توريدات (من ذوي الخبرة بالمشروعات الممولة من قبل البنك الدولي)‪ ،‬وذلك من أجل المساعدة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ األنشطة‬ ‫االئتمانية للمشروع وتعزيز قدرات الموظÙ?ين داخل مديرية الشؤون اإلدارية ÙˆÙ?قا ألحكام القسم الثالث ج من الجدول ‪ 2‬من اتÙ?اقية‬ ‫القرض؛ (‪ )2‬تم تحديد المسؤوليات الواضحة والمساءلة التشغيلية واالئتمانية لكل كيان‪/‬وزارة بواسطة االتÙ?اقيات المشتركة Ù?يما بين‬ ‫الوزارات لتنÙ?يذ السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي بتاريخ ‪ 16‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2016‬و‪ 1‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2016‬على‬ ‫التوالي؛ (‪ )3‬سوÙ? يتم حديد مصادر معلوماتية مناسبة ومتطلبات إعداد التقارير لكل مؤشر مرتبط بالصرÙ? بشكل شامل من دليل‬ ‫عمليات المشروع؛ (‪ )4‬سوÙ? يتم تقديم الدعم االئتماني لمديرية الشؤون اإلدارية من قبل البنك الدولي خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وإذا‬ ‫تم تنÙ?يذ آليات التخÙ?ÙŠÙ? هذه بشكل مالئم‪ ،‬Ù?من الممكن أن ي‬ ‫Ù?عاد النظر بشأن المخاطر االئتمانية وتعديل التصنيÙ? إلى (معتدل)‪.‬‬ ‫مخاطر أصحاب المصلحة‪ .‬تعد المخاطر المرتبطة بأصحاب المصلحة كبيرة‪ ،‬وذلك نظرا للطبيعة المعقدة للعملية‪ ،‬وتنسيق‬ ‫‪.60‬‬ ‫الجهود الكبيرة المطلوبة لتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬سوÙ? تتم مراجعة هذا التصنيÙ?‬ ‫طوال Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع ليعكس الجهود المبذولة للتخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬سوÙ? يدعم المشروع حكومة المغرب‬ ‫لتصميم وبدء تنÙ?يذ أنشطة المشاورات مع أصحاب المصلحة وإشراك المواطنين‪ .‬وسوÙ? تشمل استراتيجية التواصل جميع أصحاب‬ ‫المصلحة المعنيين Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ اإلصالح لكسب تأييدهم وضمان مشاركتهم‪ .‬وتتوقع حكومة المغرب إنشاء آلية رÙ?ع المظالم على‬ ‫المستويين المحلي والوطني لتعزيز الشÙ?اÙ?ية وإشراك المواطنين‪ .‬وأخيرا‪ ،‬من أجل تخÙ?ÙŠÙ? حدة المخاطر على أصحاب المصلحة‪ ،‬سوÙ?‬ ‫تتولي اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات وضع مبادئ توجيهية للسياسات االستراتيجية لإلصالح المتوخى‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫إل ضÙ?اء الطابع الرسمي على رؤية المشروع‪ ،‬وضعت السلطات المغربية االتÙ?اقات المشتركة بين الوزارات لتنÙ?يذ السجل الوطني‬ ‫للسكان والسجل االجتماعي بتاريخ ‪ 16‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ØŒ2016‬و‪ 1‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2016‬على التوالي؛ والتي تحدد األدوار‬ ‫والمسؤوليات ونتائج األنشطة واإلصالحات المختلÙ?Ø© التي يدعمها المشروع‪.‬‬ ‫سادسا‪ً.‬ملخصًالتقييم‬ ‫أ‪ .‬التحليلًاإلقتصاديً‬ ‫‪ .61‬سوÙ? يساهم تطوير السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي Ù?ÙŠ تحسين ÙƒÙ?اءة النÙ?قات االجتماعية‪ ،‬وخصوصا شبكات‬ ‫األمان االجتماعي‪ .‬سوÙ? يسهم المشروع المقترح Ù?ÙŠ تطوير "المناÙ?ع العامة الوطنية " والتي من شأنها‪:‬‬ ‫‪ -‬الحد من التكاليÙ? المرتبطة بالتحقق من الهوية‪ .‬سوÙ? تقوم األنشطة التي يضطلع بها المشروع بتسهيل عمليات التحقق من الهوية‬ ‫الحالية‪ ،‬مع Ø®Ù?ض تكاليÙ? المعامالت المرتبطة بتحديد الوثائق المستخدمة حاليا من قبل المواطنين كدليل لهوياتهم‪ .‬كما سيقلل السجل‬ ‫المدني الم‬ ‫Ù?حدث‪/‬الرقمي من التكاليÙ? المتكبدة من جانب المواطنين Ù?يما يخص االنتقال وإصدار الوثائق الورقية‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز المدخرات نتيجة لألخطاء‪ ،‬والكسب المزدوج‪ ،‬واالحتيال‪ .‬سوÙ? تساهم اإلجراءات المدعومة Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع Ù?ÙŠ بناء‬ ‫قاعدة قوية وموثوقة للمعلومات Ù?يما يتعلق بالمسÙ?يدين من البرنامج للحد من التسرب‪ ،‬والكسب المزدوج‪ ،‬واالحتيال‪.‬‬ ‫‪ -‬خÙ?ض تكلÙ?Ø© استهداÙ? المستÙ?يدين من شبكات األمان االجتماعي‪ .‬تشير التقديرات بناء على الخبرات الدولية (البنك الدولي‪)2014 ،‬‬ ‫أن استهداÙ? المستÙ?يدين المحتملين من شبكات األمان االجتماعي يمكن أن يصل إلى نسبة ‪ 25‬إلى ‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة من جميع التكاليÙ?‬ ‫‪42‬‬ ‫اإلدارية المتعلقة بتنÙ?يذ البرامج االجتماعية‪ .‬وسيساهم تطوير السجل االجتماعي Ù?ÙŠ وحيد العمليات اإلدارية المرتبطة بتسجيل العديد من‬ ‫برامج شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬وبالتالي تقليل التكاليÙ? اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز توزيع أكثر تقدمية للنÙ?قات االجتماعية‪ .‬سوÙ? تعمل المواءمة وتحديث عمليات االستهداÙ? عبر البرامج على تقليل اإلشتمال‬ ‫واإلقصاء من األخطاء‪ ،‬مما يجعل اإلنÙ?اق على برامج شبكات األمان االجتماعي أكثر تقدمية ÙˆÙ?عالية‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز االشتمال االجتماعي‪ .‬تسهم األنشطة التي يدعمها المشروع Ù?ي‪( :‬أ) تحديد هوية السكان المؤهلين؛ Ùˆ(ب) ارتÙ?اع مستوى‬ ‫االهتمام باألسر المعيشية األÙ?قر Ù?ÙŠ البرامج الرئيسية لشبكة األمان االجتماعي الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .62‬سوÙ? تعود Ø£Ù?ضل األنظمة المستخدمة لالستهداÙ? وتحديد الهوية بالنÙ?ع بشكل كبير‪ ،‬خاصة على المرأة‪ .‬وÙ?ÙŠ واقع األمر‪ ،‬يعد‬ ‫تحديد الهوية من العوامل الهامة من أجل المساواة بين الجنسين‪ ،‬وتمكين المرأة Ù?ÙŠ مجاالت السياسات المتعددة‪ .‬وتكشÙ? الدالئل أن‬ ‫التحديد الÙ?ريد للهوية يعود بالنÙ?ع المباشر على المرأة وأسرتها‪ ،‬وذلك نتيجة لقدرتهن على إمكانية الحصول على المناÙ?ع والخدمات‬ ‫الحكومية والÙ?رص االقتصادية (أنظر اإلطار ‪.)1‬‬ ‫‪ .63‬Ù?عالية تكلÙ?Ø© اإلجراء التدخلي‪ .‬نظرا لألنشطة التي يدعمها المشروع‪ ،‬من المتوقع أن يزيد حجم تأثير الÙ?قر للبرنامجين الرئيسيين‬ ‫لشبكات األمان االجتماعي التابعين للحكومة (مثل‪ :‬برنامج تيسير ونظام المساعدات الطبية) إلى الضعÙ?‪ ،‬Ù?يما يخص مستويات اإلنÙ?اق‬ ‫المشابهة (أنظر الملحق ‪ 2‬لمزيد من التÙ?اصيل)‪.‬‬ ‫‪ .64‬تحليل التكاليÙ? إلى المناÙ?ع‪ .‬يقدر معدل العائد الداخلي (‪ )IRR‬للمشروع لمدة خمس سنوات بنسبة ‪ %19‬Ù?ÙŠ ظل اÙ?تراضات‬ ‫تحÙ?ظية‪( .‬أنظر الملحق ‪ 2‬لمزيد من التÙ?اصيل)‪.‬‬ ‫‪ .65‬هناك مبررات قوية لتمويل القطاع العام لهذه العملية‪ ،‬نظرا للوضع الحالي لنظام تقديم الخدمات االجتماعية Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬والذي‬ ‫يتصÙ? بتجزئة البرنامج‪ ،‬وثغرات تحديد الهوية‪ ،‬والتغطية المحدودة‪ ،‬والتوزيع المتراجع للنÙ?قات االجتماعية‪ ،‬واإلجراءات اإلدارية‬ ‫المرهقة للتسجيل Ù?ÙŠ البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .66‬القيمة المضاÙ?Ø© من البنك الدولي‪ .‬يقدم البنك الدولي معرÙ?Ø© Ù?نية عميقة‪ ،‬وكذلك الخبرة Ù?ÙŠ مجال الحماية االجتماعية واالستهداÙ?‬ ‫وتحديد الهوية‪ ،‬وأيضا خبرات دولية لدعم الحكومات من أجل تصميم وتنÙ?يذ نظم أكثر إنصاÙ?ا وشÙ?اÙ?ية ÙˆÙ?اعلية لتقديم الخدمة‬ ‫االجتماعية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تستند هذه العملية المقترحة على توصيات السياسات الناتجة عن عمل البنك الدولي التحليلي وحوار‬ ‫السياسات الذي يهدÙ? إلى دعم الحكومة المغربية Ù?ÙŠ وضع نظام حماية اجتماعية أكثر ÙƒÙ?اءة وتكامل وإنصاÙ?‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :1‬مناÙ?ع تحديد الهوية من حيث النوع االجتماعي‬ ‫من الممكن أن تعمل نظم تحديد الهوية األÙ?ضل على تحسين المساواة بين الجنسين عبر مجاالت السياسيات المتعددة‪:‬‬ ‫‪ -‬إمكانية الحصول على الخدمات المالية‪ :‬ي‬ ‫Ù?عد اإلثبات القانوني للهوية بمثابة أمر محوري للقدرة على إمكانية الحصول على الخدمات‬ ‫‪43‬‬ ‫المالية‪ ،‬ال سيما بالنسبة للسيدات‪.‬‬ ‫‪ -‬إمكانية الحصول على التمكين والحماية االجتماعية‪ :‬يمكن للهوية الرقمية ضمان وصول المناÙ?ع المخصصة للنساء‪ ،‬مثل‪ :‬التحويالت‬ ‫النقدية المشروطة‪ ،‬إليهن‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ باكستان‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عد استخدام الهويات البيومترية بمثابة شرط مسبق من أجل الدخول Ù?ي‬ ‫برامج التحويالت النقدية‪ ،‬بما يضمن وصول المبالغ المخصصة للمستÙ?يدات اإلناث إليهن مباشرة‪ ،‬بدال من أزواجهن أو أخوانهن‪ ،‬وهو‬ ‫ا شائعً‬ ‫ا Ù?ÙŠ ظل النظام السابق‪.‬‬ ‫ما كان أمرً‬ ‫‪ -‬المشاركة السياسية‪ :‬على الرغم من تنوع متطلبات هوية الناخب بين البلدان المختلÙ?ة‪ ،‬إال أنه غالبا ما يتم تهميش النساء من أي عملية‬ ‫انتخابية Ù?ÙŠ حالة عدم امتالكهن ألي شكل من األشكال المعترÙ? بها لبطاقات الهوية أو البطاقات االنتخابية‪ .‬وعادة ما يحدث ذلك نظرا‬ ‫لكون النساء على األرجح من األميات؛ وقد تملي عليهن األعراÙ? االجتماعية تقييد حركتهن‪ ،‬مما يؤدي إلى منعهن من السÙ?ر إلى‬ ‫ودخول المكاتب العامة من أجل الحصول على الوثائق‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬دهان وهانمير (‪)2015‬‬ ‫ب‪ .‬النواحيًالÙ?نية‬ ‫يعد المشروع سليما من الناحية الÙ?نية‪ .‬وقد استÙ?اد اإلعداد لهذه العملية من الدروس المستÙ?ادة من عدة أنشطة أجريت Ù?ÙŠ إطار‬ ‫‪.67‬‬ ‫برنامج إصالح الدعم والتحويالت النقدية (برنامج رقم ‪ )133498‬والمساعدة الÙ?نية‪ .‬وقد دعمت هذه المساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ إعداد كل‬ ‫مكون من مكونات المشروع المقترح والتعلم المنهجي‪ ،‬عبر الدراسات التحليلية‪ ،‬وورش العمل والزيارات على المستوى الوطني‪،‬‬ ‫والتعلم من مختلÙ? البلدان‪/‬الجنوب ‪ -‬الجنوب‪ .‬وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬أنتج برنامج المساعدة الÙ?نية دراستين رائدتين Ù?ÙŠ عام ‪،15-2014‬‬ ‫واللتان كانتا بمثابة العمود الÙ?قري لتحديد اإلصالحات التي يدعمها هذا المشروع‪ ،‬وهما‪" :‬تقرير حول تقييم نظم تحديد الهوية Ù?ي‬ ‫‪21‬‬ ‫المغرب"‪ ،‬و"تقييم أداء االستهداÙ? Ù?ÙŠ برامج تيسير ونظام المساعدة الطبية"‪.‬‬ ‫‪F 20‬‬ ‫أستÙ?اد إعداد المشروع من عملية التÙ?اعل الوثيق مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابعة للبنك الدولي ÙˆÙ?رق عمل تحديد‬ ‫‪.68‬‬ ‫الهوية من أجل التنمية‪ ،‬وكذلك المجموعة المواضيعية العالمية لنظام الحماية االجتماعية‪ .‬وقد كانت مدخالت تكنولوجيا المعلومات هامة‬ ‫من أجل تصميم المكون ‪( 1‬تطوير السجل الوطني للسكان مع رقم التعريÙ? المميز وإنشاء هيئة بطاقات تعريÙ? وطنية)‪ ،‬واالستÙ?ادة من‬ ‫أÙ?ضل الممارسات الدولية Ù?ÙŠ تصميم وتعميم أرقام التعريÙ? المميزة‪ .‬وقدمت المجموعة المواضيعية العالمية لنظام الحماية االجتماعية‬ ‫‪ 21‬قدمت التقارير تقييما لبرامج تحديد الهوية الرئيسية Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬وكانت األداة المستخدمة هي أداة تقييم الحماية االجتماعية الحديثة – وحدة تحديد‬ ‫الهوية‪ ،‬والتي تم وضعها من جانب كل من البنك الدولي‪ ،‬و منظمة األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسيÙ?)‪ ،‬ومنظمة العمل الدولية‪ .‬وقد أدى هذا التقييم‬ ‫إلى التوصل إلى تقرير دولة المغرب "تقييم نظم تقديم الخدمات – وحدة تحديد الهوية"‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تم أيضا إجراء تقييم ألداء االستهداÙ? Ù?ي‬ ‫برامج نظام المساعدة الطبية وتيسير‪ ،‬وذلك بالتعاون الوثيق بين كل من البنك الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية Ù?ÙŠ الÙ?ترة من نوÙ?مبر ‪2014‬‬ ‫حتى أبريل‪/‬نيسان ‪.2015‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪F21‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار اتصاالتها من أجل مبادرة إصالح الحماية االجتماعية (مجموعة البنك الدولي لالتصاالت والتسويق االجتماعي والتواصل)‬ ‫الدعم من من خالل تزويد النظراء بأÙ?ضل الممارسات المعنية بحمالت التواصل‪ ،‬وذلك لتقديم السجالت االجتماعية للسكان Ù?ÙŠ البرازيل‬ ‫وأندونسيا (المكون ‪ .)2‬وقد قدمت هذه التÙ?اعالت العديد من الدروس التي تم إدراجها Ù?ÙŠ تصميم المشروع‪.‬‬ ‫قد استÙ?اد المشروع على نطاق واسع من التعلم بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب‪ .‬ون‬ ‫Ù?ظمت جولة دراسية إلى Ù?رنسا‬ ‫‪.69‬‬ ‫(مرسيليا) وبلجيكا Ù?ÙŠ مارس‪/‬آذار ‪ ØŒ2015‬وس‬ ‫Ù?مح للنظراء باإلطالع على التعريÙ? المميز وسجل السكان الوطني الخاص بهذه البلدان‬ ‫– وذلك باعتبارها ضمن Ø£Ù?ضل أنظمة العالم استخداما لتعريÙ? الهوية المميز كنقطة دخول (والتحقق من الهوية) للخدمات االجتماعية‬ ‫التي تقدمها الدولة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬بÙ?ضل الجهود المقدمة من جانب Ù?ريق تحديد الهوية من أجل التنمية‪ ،‬قام رئيس قسم تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واإللكترونيات بالهند والمدير السابق لسلطة تحديد الهوية المميز بالهند بزيارة الرباط Ù?ÙŠ إبريل‪/‬نيسان ‪ 2016‬لمشاركة كبار‬ ‫مسؤولي وزارة الداخلية بتجربة الهند الÙ?نية والتشغيلية بخصوص تصميم وتنÙ?يذ رقم التعريÙ? المميز للبالد (والمعروÙ? باسم برنامج‬ ‫أدهار لتعريÙ? الهوية)‪ .‬وقد ساهمت هذه األنشطة Ù?ÙŠ دمج عناصر تصميم هامة للمكون ‪ .1‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تم تنظيم جولة دراسية‬ ‫لكولومبيا (مايو‪/‬آيار ‪ )2014‬من أجل إطالع النظراء المغاربة على تصميم وتنÙ?يذ السجل االجتماعي Ù?ÙŠ كولومبيا‪ ،‬وقد أسهمت هذه‬ ‫الجولة الدراسية بإدراج عناصر تصميم هامة بالنسبة للمكون ‪.2‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارةًالمالية‬ ‫تعد وحدة إدارة المشروع هي المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وقد تم تقييم قدرات اإلدارة المالية أثناء مرحلة اإلعداد من خالل‬ ‫‪.70‬‬ ‫عقد اجتماعات Ù?ÙŠ وزارة االقتصاد والمالية مع مديرية الميزانية واألمين العام وبعض األقسام المشاركة من وزارة الداخلية‪ ،‬والمÙ?تشية‬ ‫العامة للمالية‪ ،‬والمÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‪ ،‬والوزارات الشريكة Ù?ÙŠ إدارة برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‪ .‬وتشير تجربة البنك الدولي Ù?ي‬ ‫المغرب واإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية (‪ 2016 )PEFA‬إلى أن النظام المالي العام للمغرب محكوم بإطار قانوني وتنيظمي تÙ?صيلي‪.‬‬ ‫‪ .71‬تعد وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن اإلدارة المالية وإعداد التقارير‪ ،‬وذلك باستخدام األنظمة واإلجراءات المقبولة لدى‬ ‫البنك الدولي‪ .‬وقد تم إجراء تقييم لنظام اإلدارة المالية المعمول به Ù?ÙŠ وزارة الداخلية من أجل تحديد ما إذا كان هذا النظام يلبي أدنى‬ ‫متطلبات البنك الدولي إلدارة المشروع كما هو منصوص عليه Ù?ÙŠ سياسات البنك الدولي لتمويل المشروعات االستثمارية ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪ .)10.00‬ويشمل التقييم المالي مجاالت الحسابات واإلدارة المالية Ùˆ وإعداد التقارير وتدقيق المشروع‪ .‬واستخلص التقييم أن نظام‬ ‫اإلدارة المالية بما Ù?ÙŠ ذلك األجهزة المطلوبة لتلبية احتياجات الرصد المالي للمشروع‪ ،‬تلبي الحد األدنى من متطلبات البنك الدولي‪.‬‬ ‫ويستند نظام اإلدارة المالية المعمول به Ù?ÙŠ وزارة الداخلية إلى مبادئ وإجراءات يحددها إطار قانوني مطبق على القطاع العام‪،‬‬ ‫وخاصة Ù?ÙŠ المؤسسات الحكومية Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫سوÙ? تكون مديرية الشؤون اإلدارية لوزارة الداخلية هي الهيئة المسؤولة عن اإلدارة المالية للمشروع‪ ،‬وسوÙ? ت‬ ‫Ù?قدم التقارير‬ ‫‪.72‬‬ ‫بمساعدة أخصائي مالي يتم تعينه خصيصا لهذ الغرض‪ .‬ولدي مديرية الشؤون اإلدارية بوزارة الداخلية خبرة Ù?ÙŠ إدارة مثل هذه‬ ‫المشروعات الممولة من جانب البنك الدولي‪ ،‬مثل‪ :‬مشروع برنامج دعم الحكومة المحلية‪ .‬ويمتلك قسم الميزانية والمحاسبة (‪)DBC‬‬ ‫داخل مديرية الشؤون اإلدارية دليال متطور للحسابات والميزانيات‪ ،‬والذي يصÙ? إجراءات الميزانية ودورات المواÙ?قة على النÙ?قات‪.‬‬ ‫وقامت الخزينة العامة للمملكة بوزارة االقتصاد والمالية بوضع نظام إدارة اإلنÙ?اق المتكامل (‪ ØŒ)GID‬وهو النظام المطبق Ù?ÙŠ اإلدارات‬ ‫‪ : COSMOS 22‬مجموعة البنك الدولي لالتصاالت والتسويق االجتماعي والتواصل‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫العامة من أجل اإلدارة المتكاملة للموازنة‪ .‬ويستخدم هذا النظام من قبل وزارة الداخلية إلدارة وتتبع ميزانياتها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يقوم نظام‬ ‫إدارة اإلنÙ?اق المتكامل بتمكين إعداد البيانات المالية السنوية للمشروع‪ ،‬والتي سوÙ? يقدمها للمدقق‪.‬‬ ‫سوÙ? يتم إعداد تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة (‪ )UIFR‬للمكونات الÙ?رعية ‪ 1.1‬و‪ 2.1‬والمكون ‪ 3‬كل نصÙ? عام‪ ،‬وذلك‬ ‫‪.73‬‬ ‫لتعكس جميع معامالت التدÙ?Ù‚ النقدي والصرÙ?‪ .‬وسوÙ? يستند كل تقرير مالي غير مدقق إلى معلومات مستخرجة من نظام إدارة‬ ‫اإلنÙ?اق المتكامل‪ ،‬والتحديثات المعنية بالتوريد‪ ،‬وتنÙ?يذ ميزانية المشروع من قبل خدمات مديرية الشؤون اإلدارية؛ وت‬ ‫Ù?قدم للبنك الدولي‬ ‫Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 45‬يوما بعد نهاية نصÙ? العام‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬المكونات الÙ?رعية ‪ ØŒ2.1 ØŒ 1.1‬والمكون ‪3‬‬ ‫المبلغ‬ ‫الوصÙ?‬ ‫المكونات‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪7,0‬‬ ‫تصميم وتطوير نظم السجل الوطني للسكان‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪1.1‬‬ ‫‪20,0‬‬ ‫تصميم وتطوير نظم السجل االجتماعي‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪2.1‬‬ ‫‪4,75‬‬ ‫إدارة المشروع‪ ،‬وبناء القدرات‪ ،‬والرصد والتقييم‬ ‫المكون ‪3‬‬ ‫‪31,75‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫تشتمل التقارير المالية غير المدققة على تقرير تنÙ?يذ الموازنة المعد من قبل برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‪ ،‬Ù?يما يخص المكونات‬ ‫‪.74‬‬ ‫الÙ?رعية ‪ ØŒ1.2‬و‪ 2.2 ØŒ1.3‬و‪2.3‬؛ سوÙ? يتم صرÙ? األموال مشروطة بتحقيق مرض للمؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬والتي سوÙ? يتم‬ ‫تطبيقها مقابل سداد النÙ?قات التي يتكبدها برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :7‬المكونات الÙ?رعية ‪ ØŒ1.2‬و‪ ØŒ1.3‬و‪ ØŒ2.2‬و‪2.3‬‬ ‫المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫الوصÙ?‬ ‫المكونات الÙ?رعية‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :1‬عدد المواليد الجدد الذين‬ ‫تم إسناد رقم تعريÙ? مميز إليهم Ù?ÙŠ السجل المدني Ù?ي‬ ‫إسناد رقم التعريÙ? المميز للسكان Ù?ي‬ ‫‪24‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪1.2‬‬ ‫منطقة المشروع‪.‬‬ ‫منطقة المشروع‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :2‬السكان (Ù?ÙŠ سن ‪6‬‬ ‫‪46‬‬ ‫سنوات أو أكثر) الذين أسند إليهم رقم تعريÙ? مميز Ù?ي‬ ‫منطقة المشروع‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :3‬إنشاء وتشغيل‬ ‫إنشاء وتشغيل السجل الوطني للسكان ورقم‬ ‫السجل الوطنى للسكان ورقم التعريÙ? المميز وهيئة‬ ‫‪14‬‬ ‫التعريÙ? المميز وهيئة بطاقات التعريÙ?‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪1.3‬‬ ‫بطاقات التعريÙ? الوطنية‪.‬‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :4‬إنشاء وتشغيل‬ ‫إنشاء اإلطار القانوني (القوانين واللوائح)‬ ‫السجل االجتماعي بشكل قانوني لكي يصبح نقطة‬ ‫‪11‬‬ ‫للسجل االجتماعي لكي يصبح نقطة دخول‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪2.2‬‬ ‫دخول وظيÙ?ية Ù?ريدة لشبكات األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫وظيÙ?ية Ù?ريدة لشبكات األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :5‬حصة المتقدمين الجدد‬ ‫نقل المستÙ?يدين من برامج نظام المساعدات‬ ‫Ù?Ù‰ نظام المساعدات الطبية وبرنامج دعم وبرنامج تيسير‪،‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الطبية وبرنامج تيسير وبرنامج دعم إلي‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪2.3‬‬ ‫المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫السجل االجتماعي Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‬ ‫بعد إجراء تقييم لبنود الميزانية الخاصة بتحويالت برنامج تيسير وبرنامج نظام المساعدات الطبية وبرنامج دعم‪ ،‬تم استنتاج أن‬ ‫‪.75‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪F22‬‬ ‫هناك برنامجين Ù?قط من الثالثة برامج مؤهلين للحصول على تمويل من البنك الدولي ولإلدراج Ù?ÙŠ مشروع برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‪.‬‬ ‫ويشمل هذان البرنامجان‪ )1( :‬برنامج تيسير للتحويالت النقدية المشروطة‪ ،‬وهو برنامج للتحويالت النقدية المشروطة التعليمية‪ ،‬وقد‬ ‫استÙ?اد منه حوالي ‪ 833‬ألÙ? Ø·Ù?Ù„ Ù?ÙŠ ‪ 2015‬من أسر Ù?قيرة Ù?ÙŠ مناطق محددة؛ (‪ )2‬برنامج دعم للتحويالت النقدية المشروطة‪ ،‬وهو‬ ‫برنامج يقدم تحويالت نقدية مباشرة لألرامل الالئي تعانين من ظروÙ? اقتصادية واجتماعية صعبة مع مراعاة األيتام‪ .‬ويتكون هذان‬ ‫البرنامجان الخاصان بالميزانية من التحويالت النقدية للسكان‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ال يتضمنان أي أشياء يمكن توريدها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يعد كال‬ ‫البرنامجين أكبر بكثير من المبلغ المتوقع صرÙ?Ù‡ من قبل المشروع؛ وحتى Ù?ÙŠ السنة التي من المتوقع أن تكون األعلى من حيث‬ ‫المدÙ?وعات (‪ 20‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ ‪ ØŒ)2017‬سوÙ? تكون المصروÙ?ات Ù?قط بنسبة ما يعادل ‪ 30.7‬بالمائة من برنامج اإلنÙ?اق‬ ‫المؤهل (الجدول ‪.)8‬‬ ‫الجدول ‪ :8‬مشروع اإلنÙ?اق المؤهل الخاص بالمشروع (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ 23‬نظرا ألن نظام المساعدة الطبية ال يضمن إمكانية تتبع وصول األموال الخاصة بالبرنامج إلى المستÙ?يدين‪ ،‬لم يتم إدراجه Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق‬ ‫المؤه‬ ‫ّل‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪65,0‬‬ ‫‪65,0‬‬ ‫‪65,0‬‬ ‫‪65,0‬‬ ‫‪65,0‬‬ ‫‪65,0‬‬ ‫‪69,6‬‬ ‫‪50,0‬‬ ‫إجمالي خطوط برامج اإلنÙ?اق المؤهل‬ ‫‪15,0‬‬ ‫‪15,0‬‬ ‫‪15,0‬‬ ‫‪15,0‬‬ ‫‪15,0‬‬ ‫‪15,0‬‬ ‫‪19,6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج دعم (التحويالت النقدية)*‬ ‫‪50,0‬‬ ‫‪50,0‬‬ ‫‪50,0‬‬ ‫‪50,0‬‬ ‫‪50,0‬‬ ‫‪50,0‬‬ ‫‪50,0‬‬ ‫‪50,0‬‬ ‫برنامج تيسير (التحويالت النقدية)*‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪12,0‬‬ ‫‪13,0‬‬ ‫‪16,0‬‬ ‫‪20,0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مدÙ?وعات المشروع (التوقعات)‬ ‫المدÙ?وعات كنسبة مئوية Ù?ÙŠ برنامج‬ ‫‪10,7‬‬ ‫‪18,4‬‬ ‫‪20,0‬‬ ‫‪24,6‬‬ ‫‪30,7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلنÙ?اق المؤهل‬ ‫المدÙ?وعات كنسبة مئوية من إنÙ?اق‬ ‫البرنامج‬ ‫‪46,6‬‬ ‫‪80,0‬‬ ‫‪86,6‬‬ ‫‪106,6‬‬ ‫‪133,0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج دعم‬ ‫‪14,0‬‬ ‫‪24,0‬‬ ‫‪26,0‬‬ ‫‪32,0‬‬ ‫‪40,0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج تيسير‬ ‫*األعوام (‪ )2016-2014‬تعكس المبالغ المدÙ?وعة إلى برامج دعم وتيسير‪.‬‬ ‫**األعوام (‪ )2021-2017‬تعكس اعتمادات الميزانية (النÙ?قات المبرمجة) الخاصة بالبرنامجين (دعم وتيسير)‪.‬‬ ‫Ù?باش‬ ‫Ù?ر‬ ‫Ù?درجان Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق الم‬ ‫Ù?ؤهل (برنامج تيسير‪ ،‬وبرنامج الدعم الم‬ ‫يتمتع برنامجي التحويالت النقدية الم‬ ‫‪.76‬‬ ‫Ù?Ù„ Ù?ÙŠ وضعية هشة) بضواب‬ ‫Ù?Ø· داخلية مناسبة؛ ووحدات إدارتها بالتنسيق مع الÙ?روع الرئيسية واإلقليمية لرصد‬ ‫للنساء األرام‬ ‫وم‬ ‫Ù?راقبة تلك البرامج‪ ،‬تعد التقارير قبل وبعد استالم التحويالت‪ ،‬وقدم المعلومات المعنية بمراقبة المشروع‪ ،‬والتقدم الذي تم‬ ‫إحرازه Ù?ÙŠ م‬ ‫Ù?ختلÙ? األنشطة (التطبيقات‪ ،‬والمدÙ?وعات‪ ،‬وإدارة القضايا‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ ،‬انظر الملحق ‪ 3‬لمزيد من التÙ?اصيل‪.‬‬ ‫وت‬ ‫Ù?حدد تلك التقارير كمية المخالÙ?ات التي تم الكشÙ? عنها Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج؛ وتسعى لوضع إصالحات لها مثل األخطاء‪.‬‬ ‫Ù?ب من أجل تطبيق اإلجراءات التصحيحي‬ ‫َّة ذات الصلة لتجنب‬ ‫وسوÙ? يتم الكشÙ? عن أي انحراÙ? Ù?ÙŠ الوقت الم‬ ‫Ù?ناس‬ ‫المدÙ?وعات الزائدة أو المتدنية للمستÙ?يدين‪ .‬وتضمن عمليات الرقابة إمكانية تتب‬ ‫Ù?ّع التحويالت للمستÙ?يدين من خالل التقارير‬ ‫وآليات الرصد‪ ،‬وتخضع للرقابة والضوابط من جانب الهيئات الرقابية والوزارات المعنية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?لبي البرنامجان‬ ‫المعايير االئتمانية لإلدراج Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق الم‬ ‫Ù?ؤهل‪ ،‬وتكون Ù†Ù?قاتهما مؤهلة للسداد من جانب البنك الدولي Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫تم تحديد مخاط‬ ‫Ù?ر التنسيق غير الكاÙ?ÙŠ بين مديرية الشئون اإلدارية‪ ،‬وغيرها من إدارات وزارة الداخلية‪ ،‬والوزارات‬ ‫‪.77‬‬ ‫الشريكة التي سوÙ? تستÙ?يد من السلع والخدمات التي تقوم بتوريدها وزارة الداخلية مثل ميزانية الس‬ ‫Ù?لطة‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫َح القائمة على النتائج على إعداد تقارير تنÙ?يذ الموازنة Ù?ÙŠ الوقت المناس‬ ‫Ù?ب من برامج اإلنÙ?اق‬ ‫تعتمد طبيعة المشروع الم‬ ‫Ù?قتَر‬ ‫Ù?ب‪ .‬وي‬ ‫Ù?عتبر عدم تواÙ?ر المعلومات أو ÙƒÙ?ايتها Ù?ي‬ ‫المؤهل‪ ،‬مثل‪ :‬توثيق وإثبات الم‬ ‫Ù?ؤشرات المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ الوقت المناس‬ ‫‪48‬‬ ‫Ù?ناس‬ ‫Ù?ب لتلك األغراض من المخاطر المحتملَة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬كشÙ? استعراض الجمعية المغربية لدعم التمدرس‬ ‫الوقت الم‬ ‫(‪ )AMAS‬وتقارير التدقيق والبيانات المالية حتى عام ‪ 2014‬عن وجود ديون م‬ ‫Ù?تأخرة للبرنامج‪ ،‬والتي لم يتم دÙ?عها بعد؛‬ ‫وسوÙ? يتم اتخاذ اإلجراءات التالية للتخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطÙ?ر‪:‬‬ ‫Ù?قة بوزارة الداخلية‪ :‬أ) بناء قدرات الموظÙ?ين الماليين واإلداريين الحاليين Ù?يما يخص اإلدارة المالي‬ ‫َّة‬ ‫Ù?ر الم‬ ‫Ù?تعل‬ ‫أ) المخاط‬ ‫Ù?ناس‬ ‫Ù?ب؛ ج) تعيين مسؤول مالي‬ ‫والصرÙ?Ø› ب) اعتماد وإعداد دليل عمليات المشروع المقبول لدى البنك الدولي Ù?ÙŠ الوقت الم‬ ‫Ù?ناس‬ ‫Ù?ب‬ ‫ّس لدعم مديرية الشئون اإلدارية‪ ،‬وم‬ ‫Ù?نسق وحدة إدارة المشروع‪ ،‬ود) تخصيص ميزانية البرنامج Ù?ÙŠ الوقت الم‬ ‫م‬ ‫Ù?كر‬ ‫للمشروع من أجل تغطية Ù†Ù?قات البرنامج‪.‬‬ ‫Ù?تعلقة بالوزراء المعنيين والمتعلقة ببرامج اإلنÙ?اق الم‬ ‫Ù?ؤهل‪ :‬أ) توقيع االتÙ?اقيات المشتركة Ù?يما بين الوزارات‬ ‫ب) المخاطر الم‬ ‫للسجل الوطني للسكان‪ ،‬والسجل االجتماعي (التي وضعتها وزارة الداخلية بتاريخ ‪ 16‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ØŒ2016‬و‪1‬‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2016‬على التوالي)‪ ،‬لتحديد المسؤوليات المالية واالئتمانية والتنÙ?يذية بشكل واضح لكل وزارة؛ ب)‬ ‫سوÙ? يقدم برنامج تيسير تقارير التدقيق المتعلقة بالبيانات المالية الخاصة بالجمعية المغربية لدعم التمدرس للÙ?ترة ‪-2015‬‬ ‫Ù?ّر‬ ‫َات‪ ،‬وتوÙ?ير الوضوح بشأن‬ ‫‪ 2016‬Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 2017‬من أجل اإلبالغ عن موقÙ? المتأخ‬ ‫التوصيات التي سوÙ? تنÙ?ذها الجمعية المغربية لدعم التمدرس‪ ،‬وج) بما Ù?ÙŠ ذلك مصادر المعلومات المالئمة Ù?ÙŠ دليل‬ ‫عمليات المشروع‪ ،‬وم‬ ‫Ù?تطلبات غعداد التقارير المعنية بالمؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪.‬‬ ‫‪ .78‬يكون لدي وزارة الداخلية بياناتها المالية للمشروع‪ ،‬والتي تم مراجعتها من جانب المÙ?تشية العامة للمالية ÙˆÙ?ق‬ ‫ًا ألحكام‬ ‫القسم ‪( 5.09‬ب) من الشروط العامة‪ .‬والبد أن تغطي كل مراجعة من مراجعات البيانات المالية على تغطية Ù?ترة قدرها‬ ‫سنة مالية واحدة للمقترÙ?ض‪ .‬ويتم تقديم البيانات المالية الم‬ ‫Ù?نقحة إلى البنك الدولي Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء‬ ‫تلك الÙ?ترة‪ .‬وسوÙ? يتم استعراض الشروط المرجعية للتدقيق والتحقق منها من جانب البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .79‬تدÙ?Ù‚ األموال‪ .‬سوÙ? يتبع تدÙ?Ù‚ األموال بين البنك الدولي ووزارة الداخلية إجراءات الصرÙ? الخاصة بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫وسوÙ? يتم دمج األموال بالكامل Ù?ÙŠ الميزانية العامة (‪ )BGE‬للدولة‪ .‬وسوÙ? يتم تحويلها إلى حساب خزانة الدولة الوحيد إلى‬ ‫Ù?ّق األموال ضمن إطار هذا المشروع مع إدارة الم‬ ‫Ù?وازنة الخاصة‬ ‫البنك المركزي (بنك المغرب)‪ .‬وقد تم مناقشة آلي Ø© تدÙ?‬ ‫بوزارة االقتصاد والمالية لضمان قابلي‬ ‫َة تحديد األنشطة التي تم توريدها الخاصة بالمشروع‪ ،‬وتجهيز بنود الميزانية داخل‬ ‫ميزانية وزارة الداخلية من أجل مكون االستثمار‪.‬‬ ‫‪ .80‬خطة العمل‪ .‬تم االتÙ?اق على اإلجراءات التالية مع الم‬ ‫Ù?قرÙ?ض‪:‬‬ ‫حالة ما تم اتخاذه من إجراءات‬ ‫متى‬ ‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬ ‫‪49‬‬ ‫غير م‬ ‫Ù?ستحق بعد‪.‬‬ ‫الÙ?اعلية‬ ‫عمليات‬ ‫دليل‬ ‫المقترض‬ ‫اعتمد‬ ‫لقد‬ ‫المشروع بالشكل والمضمون المرضيين‬ ‫للبنك‪.‬‬ ‫غير م‬ ‫Ù?ستحق بعد‪.‬‬ ‫َّة مؤر‬ ‫َّخة – Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز‬ ‫اتÙ?اقي‬ ‫Ù?عي‬ ‫Ù?ّن وحدة إدارة المشروع أخصائي Ù?ي‬ ‫ت‬ ‫شهرين (‪ )2‬بعد تاريخ السريان‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية‪ ،‬وأخصائي Ù?ÙŠ التقييم‬ ‫والرصد‪ ،‬وأخصائي قانوني‪ ،‬وأخصائي‬ ‫توريدات بما يتواÙ?‬ ‫َق مع أحكام القسم‬ ‫الثالث جـ من الجدول ‪ 2‬Ù?يما التÙ?اقية‬ ‫القرض‪.‬‬ ‫غير م‬ ‫Ù?ستحق بعد‪.‬‬ ‫َّة مؤر‬ ‫َّخة – Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز‬ ‫اتÙ?اقي‬ ‫ينشئ المقترض الجنة الÙ?نية للسجل‬ ‫شهرين (‪ )2‬بعد تاريخ السريان‪.‬‬ ‫المرجعي‬ ‫َّة‬ ‫الشروط‬ ‫مع‬ ‫االجتماعي‬ ‫والتكوين الم‬ ‫Ù?رضي للبنك الدولي‪.‬‬ ‫د‪ .‬التوريدات‬ ‫‪ .81‬يتم اإلضطالع بتوريد السلع والخدمات غير االستشارية ÙˆÙ?قًا "للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي‪ :‬توريد السلع واألعمال‬ ‫والخدمات غير االستشارية Ù?ÙŠ إطار قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومنح واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية من‬ ‫Ù?نق‬ ‫َّحة بتاريخ يوليو‪/‬تموز ‪ .)2014‬ويتم اختيار‬ ‫جانب م‬ ‫Ù?قْترضي البنك الدولي بتاريخ يناير‪/‬كانون الثاني ‪( 2011‬الم‬ ‫االستشاريين ÙˆÙ?قًا للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي‪ :‬اختيار وتوظيÙ? الخبراء االستشاريين Ù?ÙŠ إطار قروض البنك الدولي‬ ‫َّة للتنمية من جانب م‬ ‫Ù?قترضي البنك الدولي بتاريخ يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫لإلنشاء والتعمير ومنح واعتمادات المؤسسة الدولي‬ ‫Ù?طب‬ ‫َّق المبادئ التوجيهية المعنية بمنع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ي‬ ‫Ù?نق‬ ‫َّحة بتاريخ يوليو‪/‬تموز ‪" .)2014‬ت‬ ‫‪( 2011‬الم‬ ‫Ù?مو‬ ‫َّلة من جانب قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومنح واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" بتاريخ ‪15‬‬ ‫المشروعات الم‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ØŒ2006‬المعدلة Ù?ÙŠ يناير‪ /‬كانون الثاني ‪( 2011‬المبادئ التوجيهية المعنية بم‬ ‫Ù?كاÙ?حة الÙ?ساد) على‬ ‫المشروع"‪.‬‬ ‫َّة وتصميمها وأجهزتها‪ ،‬Ù?ضل‬ ‫ًا عن‬ ‫Ù?دي‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… المعلومات التعاق‬ ‫سوÙ? يكون التوريد Ù?ÙŠ إطار المشروع غالبًا من أجل Ù?‬ ‫‪.82‬‬ ‫اختيار الخبراء االستشاريين للمساعدة الÙ?نية والخدمات‪ ،‬والحصول على السلع والخدمات (وغيرها من الخدمات االستشارية)‬ ‫Ù?لة مع أصحاب المصالح وخصوص‬ ‫ًا الوزارات المشاركة Ù?ي‬ ‫المتعلقة بإدارة المشروع‪ ،‬وتنظيم المشاورات المتواص‬ ‫المشروع‪ ،‬وÙ?عاليات بناء القدرات‪ .‬وسوÙ? تتضمن الخدمات االستشارية إعداد وإدارة المشروع‪ ،‬من بين أمور أخرى‪،‬‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز‪ ،‬وتطوير السجل االجتماعي‪،‬‬ ‫والدراسات األولية للمساعدة Ù?ÙŠ تطوير السجل الوطني للسكان مع رقم التعريÙ? الم‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى دعم إدارة المشروع (التوريدات واإلدارة المالية)‪ .‬وسيضمن توريد السلع والخدمات البرامج واألجهزة‬ ‫Ù?Ù… الرصد والتقييم‪ ،‬والم‬ ‫Ù?عدات الالزمة إلدارة المشروع‪ .‬وترتبط الخدمات غير االستشارية Ù?ي‬ ‫نظ‬‫اإللكترونية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?‬ ‫‪50‬‬ ‫المقام األول بالتدريب وورش العمل؛ وبمجر‬ ‫َّد وضع اللمسات األخيرة على خطة التوريدات‪ ،‬سوÙ? يتم إدخال جميع العقود‬ ‫َّة الجديدة الخاصة بتوريدات البنك الدولي‪ ،‬والتتب‬ ‫Ù?ّع المنهجي لعمليات التبادل Ù?ÙŠ التوريدات (‪.)STEP‬‬ ‫Ù?Ù… التتب‬ ‫Ù?ّع اإللكتروني‬ ‫نظ‬‫Ù?ÙŠ Ù?‬ ‫Ù?راقبة العقود الم‬ ‫Ù?مولة من جانب البنك الدولي‪ ،‬وÙ?رضها على‬ ‫Ù?ساعدة الم‬ ‫Ù?قترÙ?ض Ù?ÙŠ إدارة وم‬ ‫ويهدÙ? هذا النظام إلى م‬ ‫Ù?قتر‬ ‫Ù?ض التدريب الالزم‪.‬‬ ‫المشروعات الجديدة كاÙ?Ø©Ø› وسوÙ? يتلقى Ù?ريق المشروع الخاص بالم‬ ‫سوÙ? يضطلع قسم التوريدات بمديرية الشؤون اإلدارية وشؤون الموظÙ?ين ضمن مديرية الشؤون اإلدارية Ù?ÙŠ وزارة‬ ‫‪.83‬‬ ‫الداخلية جنبًا إلى جنب مع الوحدات واإلدارات المعنية األخرى‪ ،‬بسؤولية تخطيط وتنÙ?يذ أنشطة التوريد‪ .‬وقد تم تقييم‬ ‫القدرات بمديرية الشؤون اإلدارية وشؤون الموظÙ?ين Ù?ÙŠ ‪ 17‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2015‬بناء على مشروع برنامج دعم‬ ‫Ù?جم‬ ‫َل‬ ‫الحكومة المحلية المستمر‪ ،‬والمبادرة الوطنية السابقة لبرنامج التنمية البشرية (‪)INDH1‬؛ وقد خلص هذا التقييم Ù?ÙŠ الم‬ ‫إلى أن مديرية الشؤون اإلدارية وشؤون الموظÙ?ين قد اكتسبت خبرة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروعات التي يمولها البنك الدولي‪ ،‬وÙ?ي‬ ‫العمل مع الجهات المانحة (على سبيل المثال‪ :‬االتحاد األوروبي‪ ،‬والتعاون الÙ?رنسي واإلسباني على سبيل المثال ال الحصر)‬ ‫للعمليات التي تم تنÙ?يذها من خالل استخدام إجراءات التوريد الوطنية‪ .‬وقد تم تأسيسها جيد‬ ‫ًا لتنÙ?يذ مهام التوريد‪ ،‬وتم تزويدها‬ ‫بمجموعة من الموظÙ?ين من ذوي الخبرات Ù?ÙŠ مجال التوريدات‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تعتمد مديرية الشؤون اإلدارية‬ ‫ّط‬ ‫َة لتنÙ?يذ عمليات التوريد والرصد‪،‬‬ ‫Ù?ّلة Ù?ÙŠ برامج ميكروسوÙ?ت إكسل الم‬ ‫Ù?بس‬ ‫وشؤون الموظÙ?ين على األدوات اإللكترونية الم‬ ‫Ù?تمث‬ ‫والتي تسهل عمليات التوريد وإدارة العقود على حد سواء؛ وعلى الرغم من خبرة طاقم الموظÙ?ين Ù?ÙŠ استخدام إجراءات‬ ‫البنك الدولي للتوريد البسيط للسلع والخدمات غير االستشارية واختيار الخبراء االستشاريين‪ ،‬إال أنهم ÙŠÙ?تقرون إلى الخبرة‬ ‫َّدة (مثل‪ :‬توريد وتثبيت األنظمة‪ ،‬واختيار الخبراء االستشاريين)‪ ،‬ومن ثم‬ ‫َّ‪ ،‬سوÙ?‬ ‫Ù?عق‬‫Ù?ÙŠ توريد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الم‬ ‫يتم تعيين أخصائي توريدات وخبير استشاري Ù?ÙŠ التوريد لتعزيز قدرات مديرية الشؤون اإلدارية وشؤون الموظÙ?ين‪.‬‬ ‫Ù?عتبر المخاط‬ ‫Ù?ر العامة للتوريدات كبيرة‪ ،‬وهذا نتيجة لآلتي‪( :‬أ) الخبرة المحدودة لدى مديرية الشؤون اإلدارية Ù?ي‬ ‫ت‬ ‫‪.84‬‬ ‫التوريدات الم‬ ‫Ù?عقدة واختيار الخبراء االستشاريين باستخدام إجراءات البنك الدولي‪ ،‬و(ب) الكم الكبير من التنسيق الالزم بين‬ ‫مديرية الشئون اإلدارية‪ ،‬وغيرها من إدارات وزارة الداخلية‪ ،‬والوزارات الشريكة الم‬ ‫Ù?ستÙ?يدة من السلع والخدمات التي تقوم‬ ‫بتوريدها وزارة الداخلية مثل وحدة الميزانية‪ .‬ومن أجل المساعدة بصورة Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? المخاطÙ?ر‪ ،‬وتسهيل تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪ .‬يوصى باتخاذ التدابير التالية‪ :‬أ) تعيين أخصائي توريدات للمساعدة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ عمليات التوريد‪ ،‬وبناء القدرات‬ ‫َّÙ? على عمليات التوريد لجميع الموظÙ?ين الم‬ ‫Ù?شاركين Ù?ي‬ ‫Ù?كث‬‫داخل مديرية الشؤون اإلدارية وشؤون الموظÙ?ين؛ ب) التدريب الم‬ ‫تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وغيرها من الوزارات التي تعمل بوصÙ?ها مراكز تنسيق محورية مثل‪ :‬وزارة الصحة‪ ،‬ووزارة التضامن‬ ‫والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية‪ ،‬ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؛ جـ) مراقبة عمل كل إدارة Ù?يما يخص‬ ‫خطة التوريدات لتجن‬ ‫Ù?ّب التأخير‪ ،‬ود) إعداد وثائق المناقصات المعيارية (‪ )SBDs‬للمناقصات التناÙ?سية الوطنية‪ ،‬واالمتثال إلى‬ ‫إجراءات المناقصات التناÙ?سية الوطنية المقبولة لدى البنك الدولي (لمزيد من التÙ?اصيل‪ ،‬انظر الم‬ ‫Ù?لحق ‪.)3‬‬ ‫‪51‬‬ ‫هـ‪ .‬إجراءاتًالوقايةًالجتماعية‬ ‫يهدÙ? المشروع إلى تحسين تقديم برامج شبكة األمان االجتماعي من خالل إعداد كل مما يلي‪ :‬أ) السجل الوطني‬ ‫‪.85‬‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… الحكومة على تحقيق الهدÙ?‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز‪ ،‬وب) السجل االجتماعي‪ .‬سوÙ? يساعد إنشاء تلك الÙ?‬ ‫للسكان مع رقم التعريÙ? الم‬ ‫المتعلق بتقييم الهوية والخصائص االجتماعية االقتصادية للعائالت بشكل Ø£Ù?ضل من أجل تحسين عملية االستهداÙ? وكÙ?اءة‬ ‫Ù?ر للنساء األرام‬ ‫Ù?Ù„ Ù?ي‬ ‫Ù?ساعدة الطبية‪ ،‬وبرنامج تيسير‪ ،‬وبرنامج الدعم الم‬ ‫Ù?باش‬ ‫برامج شبكة األمان االجتماعي الرئيسية (نظام الم‬ ‫Ù?سر الثرية على مناÙ?‬ ‫Ù?ع الخدمات‬ ‫وضعية هشة)‪ .‬والبد أن يعمل التقييم األكثر وضوحًا على التقليل من استيالء الن‬ ‫Ù?خبة واأل‬ ‫ًا وعوزًا من الس‬ ‫Ù?ّكان‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل إعطاء‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وعلى تحسين إمكانية وصول الشرائح األكثر Ù?قر‬ ‫سكان الريÙ? إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية‪.‬‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… المعلومات‬ ‫سوÙ? تتأل‬ ‫َّÙ? األنشطة المنÙ?ذة Ù?ÙŠ إطار المكونين ‪ 1‬و‪ 2‬من تطوير العمليات والمؤسسات‪ ،‬Ù?يما يخص Ù?‬ ‫‪.86‬‬ ‫Ù?ّكان‪ .‬وال يتضمن المشروع أعمال‬ ‫ًا مدنية‪ ،‬إال أنه يشمل أنشطة المهارات‪،‬‬ ‫التأسيسية التي تغطي قسم‬ ‫ًا كبيرًا من الس‬ ‫والسياسات واألنشطة القانونية والتنظيمي‬ ‫َّة‪ ،‬وأنشطة بناء المؤسسات‪ .‬وسوÙ? يدعم المشروع تطوير مركز البيانات‪ .‬وعلى‬ ‫Ù?ر االجتماعي‬ ‫َّة التي من شأنها أن تؤدي إلى‬ ‫الرغم من ذلك‪ ،‬ال تنطوي تلك األنشطة على التشييد‪ ،‬وال يقدم المشروع المخاط‬ ‫تÙ?عيل سياسة العمليات ‪ – 4.10‬السكان األصليين‪ ،‬أو سياسة العمليات ‪ – 4.12‬التوطين القصري‪.‬‬ ‫َّة‪ ،‬سوÙ? يتم وضع نظام رد المظالم Ù?ÙŠ حي‬ ‫Ù?ّز التنÙ?يذ من‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت الذي ال يتم Ù?يه تÙ?عيل إجراءات الحماية االجتماعي‬ ‫‪.87‬‬ ‫جانب الحكومة المغربية على المستويين المحلي والوطني‪ .‬وسوÙ? يتضمن أحكام‬ ‫ًا للتعاطي مع استÙ?سارات المواطنين‬ ‫Ù?رك‬ ‫Ù?ّز Ù?يه المشروع‬ ‫Ù?لز‬ ‫Ù?م‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت الذي ي‬ ‫وشكاواهم Ù?يما يتعلق بالسجل االجتماعي ضمن إطار زمني م‬ ‫َّة على تأسيس وإنشاء نظام معلوماتي للسجل االجتماعي‪ ،‬Ù?بتالي‪ ،‬لن يمول البرامج الم‬ ‫Ù?ختارة الثالثة (نظام‬ ‫بصور‬ ‫Ù?Ø© أساسي‬ ‫Ù?Ù„ Ù?ÙŠ وضعية هشة)‪ ،‬أو ي‬ ‫Ù?حدد معايير أهليتها‪ ،‬وسوÙ?‬ ‫Ù?باش‬ ‫Ù?ر للنساء األرام‬ ‫الم‬ ‫Ù?ساعدة الطبية‪ ،‬وبرنامج تيسير‪ ،‬وبرنامج الدعم الم‬ ‫َل أن ي‬ ‫Ù?ركز على المجاالت‬ ‫Ù?نتصَÙ? مدة تنÙ?يذ المشروع‪ .‬ومن الم‬ ‫Ù?حتم‬ ‫يتم استكمال التحليل االجتماعي Ù?ÙŠ وقت م‬ ‫Ù?بكر أو حتى م‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫ًا بما Ù?ÙŠ ذلك س‬ ‫Ù?ّكان‬ ‫َّة‪ ،‬وبخاصة السيدات األشد Ù?قر‬ ‫ًا وضعÙ?‬ ‫َّاني‬ ‫Ù?ّك‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّعة من المشروع لمختلÙ? الشرائح الس‬ ‫المناÙ?‬ ‫Ù?ع الم‬ ‫‪‬‬ ‫المناط‬ ‫Ù?Ù‚ شبه الحضرية والريÙ?ية‪.‬‬ ‫اإلمدادات الحالية (المتطلبات المؤسسية‪ ،‬ووقت االنتظار) والعوائق من جانب الطلب (الدخل‪ ،‬والحصول الÙ?علي‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?جÙ?د‬ ‫َت) بالنسبة للمواطنين‬ ‫على الخدمات‪ ،‬واإللمام بالقراءة والكتابة‪ ،‬والعوائق الخاصة بالنوع االجتماعي إن و‬ ‫المغاربة من أجل إمكانية الحصول على التعريÙ? الشخصي الرسمي والتسجيل Ù?ÙŠ برام‬ ‫Ù?ج شبكة األمان‬ ‫االجتماعي المحددة‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫إمكانية حصول المواطنين على المعلومات Ù?يما يتعل‬ ‫َّق بمتطلبات التعريÙ? الشخصي الرسمي‪ ،‬وإجراءات التسجيل‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ب‬ ‫Ù?Ù„ القائمة والطبيعة الشاملة‪.‬‬ ‫من أجل االلتحاق ببرام‬ ‫Ù?ج شبكة األمان االجتماعي المحددة‪ :‬الس‬ ‫Ù?ّجل المدني ببرام‬ ‫Ù?ج شبكة األمان االجتماعي‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ عملي‬ ‫َّات الس‬ ‫إمكانية وصول المواطنين إلى نظام إدارة التظل‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?Ù„ مع المظال‬ ‫Ù?Ù… ورÙ?عها‪.‬‬ ‫المحددة‪ :‬قنوات ومواقع االستيعاب القائمة‪ ،‬وآلي‬ ‫َّات التعام‬ ‫سوÙ? يبدأ تنÙ?يذ الحملة اإلعالمية من أجل إدخال المواطنين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ ،‬حيث سوÙ? يكون السجل نقطة‬ ‫‪.88‬‬ ‫ألسَر المعيشية التي ترغب Ù?ÙŠ أن تصبح (أو ي‬ ‫Ù?عاد تأكيدها)‬ ‫الدخول من أجل تسجيل البيانات (والتجديدات) لجميع األÙ?راد وا Ù?‬ ‫Ù?ر للنساء األرام‬ ‫Ù?Ù„ Ù?ÙŠ وضعية هشة‪ .‬ومن‬ ‫Ù?ساعدة الطبية‪ ،‬وبرامج تيسير‪ ،‬وبرنامج الدعم الم‬ ‫Ù?باش‬ ‫من الم‬ ‫Ù?ستÙ?يدين من نظام الم‬ ‫Ù?قام حملة االتصاالت المصحوبة بتخصيص مبلغ مليون دوالر أمريكي للخدمات االستشارية (المكو‬ ‫Ù?Ù† الÙ?رعي‬ ‫الم‬ ‫Ù?توقع أن ت‬ ‫‪ )2.1‬على ثالث مراحل كما يلي‪:‬‬ ‫Ù?ّرات لدى‬ ‫Ù?ّم التصو‬ ‫Ù?ّز هذه المرحلة على تÙ?ه‬ ‫المرحلة ‪ :1‬المشاورات مع أصحاب المصال‬ ‫Ù?Ø­ الرئيسيين‪ .‬سوÙ? ترك‬ ‫‪‬‬ ‫أصحاب المصلحة (وخاصة من المستÙ?يدين الحاليين والمسؤولين المحليين عن البرامج المشاركة) المتعلقة‬ ‫باستخدام السجل االجتماعي بوصÙ?Ù‡ نقطة دخول لبرنامج المساعدة الطبية‪ ،‬وبرامج تيسير‪ ،‬وبرنامج الدعم‬ ‫Ù?ر للنساء األرام‬ ‫Ù?Ù„ Ù?ÙŠ وضعية هشة‪ .‬وتهدÙ? المشاورات إلى تحديد ما إذا كان التغيير Ù?ÙŠ األنظمة قد يخلق‬ ‫الم‬ ‫Ù?باش‬ ‫Ù?جÙ?د‬ ‫َت)‪.‬‬ ‫Ù?ستخدمي النظام والم‬ ‫Ù?شغلين‪ ،‬واستكشاÙ? الخيارات للحد من تلك المقاومة (إن و‬ ‫أي م‬ ‫Ù?قاومة من جانب م‬ ‫وسوÙ? يتم اإلضطالع بتلك المرحلة بحلول النية التقويمية ‪.2017‬‬ ‫المرحلة ‪ :2‬تصميم حملة االتصاالت‪ .‬سوÙ? تعمل هذه المرحلة على تطوير عالمة للسجل االجتماعي (رمز أو‬ ‫‪‬‬ ‫شعار)‪ ،‬وتصميم حملة االتصاالت لبدء تنÙ?يذ العمل بالسجل االجتماعي‪ .‬وسوÙ? تغطي الحملة أربعة جوانب‬ ‫رئيسية وهي‪( :‬أ) تعزيز قبول الس‬ ‫Ù?ّكان المواتي للنظام الجديد؛ (ب) تحديد الرسائل الرئيسية التي ينبغي إرسالها‬ ‫للمواطنين واإلداريين؛ (ج) تحديد قنوات االتصال التي يتعين استخدامها‪ ،‬و(د) تحديد كيÙ? سوÙ? يتم قياس مدى‬ ‫نجاح (أو Ù?شل) الحملة‪ .‬وسوÙ? تراعي الحملة الÙ?وار‬ ‫Ù?Ù‚ بين الجنسين (لضمان الوصول السليم للنساء‪ ،‬وخاصة‬ ‫Ù?ّكان (مثل‪ :‬الس‬ ‫Ù?ّكان األميين‬ ‫Ù?سر المعيشية التي تعولها اإلناث)‪ ،‬والوصول إلى الشرائح الم‬ ‫Ù?ستضعÙ?Ø© من الس‬ ‫األ‬ ‫َّما النساء Ù?ÙŠ المناط‬ ‫Ù?Ù‚ النائية)‪ .‬وسوÙ? يتم االضطالع بتلك المرحلة بحلول السنة التقويمية ‪.2018‬‬ ‫والسي‬ ‫المرحلة ‪ :3‬اإلطالق والتنÙ?يذ‪ .‬سوÙ? يصحب تنÙ?يذ حملة االتصاالت بدء تنÙ?يذ التسجيل االجتماعي وعملية التوعية‬ ‫‪‬‬ ‫ًا من برنامج الم‬ ‫Ù?ساعدة الطبية‪ ،‬وبرنامج‬ ‫َّة وتسجيل األÙ?راد Ù?ÙŠ المناط‬ ‫Ù?Ù‚ الÙ?قيرة المعزولة التي ال تستÙ?يد حالي‬ ‫الميداني‬ ‫Ù?باشÙ?ر للنساء األرام‬ ‫Ù?Ù„ Ù?ÙŠ وضعية هشة (المكون الÙ?رعي ‪ .)2.1‬وسوÙ? يتم إطالق تلك‬ ‫تيسير‪ ،‬وبرنامج الدعم الم‬ ‫Ù?بك‬ ‫Ù?ّر من العام التقويمي ‪ ØŒ2019‬وسوÙ? تستمر عبر مدة المشروع‪.‬‬ ‫المرحلة Ù?ÙŠ وقت م‬ ‫‪53‬‬ ‫و‪ً.‬البيئةً(بماًÙ?يًذلكًاإلجراءاتًالوقائية)‬ ‫Ù?قترحة تأثيرا على البيئة والغابات والموارد الطبيعية األخرى Ù?ÙŠ البالد؛ ولن تمو‬ ‫Ù?ّل بناء أو إعادة‬ ‫‪ .89‬لن يكون لألنشطة الم‬ ‫تأهيل المراÙ?ق‪ :‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن الÙ?ئة البيئية الم‬ ‫Ù?قترحة للمشروع هي الÙ?ئة جـ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬خدمة ردًالمظال‬ ‫Ù?Ù… الخاصةًبالبنكًالدوليً‬ ‫Ù?ّم‬ ‫َه البنك الدولي تقديم شكاواهم‬ ‫َّروا سلبًا جر‬ ‫َّاء المشروع الذي يدع‬ ‫يجوز للمجتمعات واألÙ?راد ممن يعتقدون أنهم تأث‬ ‫‪.90‬‬ ‫َّم الشكاوى أيض‬ ‫ًا‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّات رد المظال‬ ‫Ù?Ù… على مستوى المشروع القائم‪ ،‬أو خدمة رد المظالÙ?Ù… بالبنك الدولي (‪ .)GRS‬ويمكن أن ت‬ ‫آللي‬ ‫مباشرة إلى خدمة رد المظالÙ?Ù… بالبنك الدولي‪ .‬وسوÙ? تضمن خدمة رد المظالم استعراض الشكاوى التي تم تلقيها على وجه‬ ‫Ù?تعلقة بالمشروع‪ .‬ويجوز للمجتمعات واألÙ?راد المتأث‬ ‫Ù?ّرة بالمشروع تقديم شكواهم إلى‬ ‫السرعة من أجل التعاطي مع القضايا الم‬ ‫Ù?ستقلة الخاصة بالبنك الدولي‪ ،‬والتي ت‬ ‫Ù?حدد ما إذا كان الضرر قد وقع أو يمكن أن يحدث نتيجة عدم االمتثال‬ ‫هيئة التÙ?تيش الم‬ ‫لسياسات وإجراءات البنك الدولي‪ .‬ويجوز تقديم الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت من األوقات بعد Ù„Ù?ت نظر البنك الدولي إلى المخاوÙ?‬ ‫Ù?باشرة‪ ،‬ومنح إدارة البنك الدولي Ù?رصة للرد‪ .‬وللمزيد من المعلومات حول كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى خدمة رد المظال‬ ‫Ù?م‬ ‫م‬ ‫Ù?رجى زيارة الرابط التالي‪ ØŒhttp://www.worldbank.org/GRS :‬وللحصول على المعلومات حول كيÙ?ي‬ ‫َّة‬ ‫بالبنك الدولي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?ستقلة بالبنك الدولي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?رجى زيارة الرابط التالي ‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫تقديم الشكاوى إلى هيئة التÙ?تيش الم‬ ‫يوجد لدى المغرب عدد من المؤسسات المسؤولة عن تناول المظالم واتخاذ القرارات بشأنها‪ .‬وقد تم رÙ?ع مستوى‬ ‫‪.91‬‬ ‫Ù?تاحة مؤخ‬ ‫َّرًا إلى هيئات دستورية لمنحهم المزيد من الحرية واالستقاللية‬ ‫آلي‬ ‫َّات ومؤسسات خدمة رد المظالÙ?Ù… الوطنية الم‬ ‫المالية الضروريتان إلثبات سلطتهم Ù?يما يخص اإلحالة الذاتية‪ .‬وال تؤثر آلية خدمة رد المظال‬ ‫Ù?Ù… بالبنك الدولي على ÙƒÙ?اءة‬ ‫النظام المغربي للشكاوى والÙ?صل Ù?يها‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الملحقً(‪ :)1‬رصد وإطار النتائج‬ ‫الدولة‪ :‬المغرب‬ ‫اسم المشروع‪ :‬مشروع نظم االستهداÙ? وتحديد الهوية من أجل الحماية االجتماعية رقم (‪)P155198‬‬ ‫إطار النتائج‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫بيان األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? الرئيسي للمشروع Ù?ÙŠ توسيع نطاق تغطية "رقم التعريÙ? المميز" الخاص بالسكان المغاربة والمقيمين األجانب؛ كما يهدÙ? المشروع أيضا إلى تحسين استهداÙ? "شبكات األمان االجتماعي" Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫على مستوى المشروع‬ ‫تعتبر هذه النتائج على مستوى‪:‬‬ ‫مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫قيم األهداÙ? التراكمية‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫السنة ‪9‬‬ ‫السنة ‪8‬‬ ‫السنة ‪7‬‬ ‫السنة ‪6‬‬ ‫السنة ‪5‬‬ ‫السنة ‪4‬‬ ‫السنة ‪3‬‬ ‫السنة ‪2‬‬ ‫السنة ‪1‬‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫‪ -‬عدد حديثي الوالدة الذين تحدد لهم الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز عبر السجل‬ ‫‪266.00‬‬ ‫‪266.00‬‬ ‫‪206.00‬‬ ‫‪113.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المدني Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪( ،‬والذين تشكل نسبة اإلناث منهم ‪ %45‬على‬ ‫األقل)‪( .‬العدد) (باأللÙ?)‬ ‫‪ -‬السكان (Ù?ÙŠ سن ست سنوات وما Ù?وق ذلك)‪ ،‬والذين تحدد لهم رقم‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تعريÙ?Ù‰ مميز Ù?Ù‰ منطقة المشروع‪( ،‬والذين تشكل نسبة اإلناث منهم‬ ‫‪ %45‬على األقل)‪( .‬العدد) (بالمليون)‬ ‫‪ -‬حصة المستÙ?يدين من نظام المساعدة الطبية‪ ,‬ونظام تيسير‪ ،‬وبرنامج‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫دعم‪ ،‬المسجلين Ù?Ù‰ السجل اإلجتماعي؛ والذين يقعون Ù?ÙŠ الخ‬ ‫Ù?مس‬ ‫االستهالكى األول لمنطقة المشروع (والذين تشكل نسبة اإلناث منهم ‪40‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ %‬على األقل)‪( .‬النسبة المئوية)‬ ‫مؤشرات النتائج الوسيطة‬ ‫قيم األهداÙ? التراكمية‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫السنة ‪9‬‬ ‫السنة ‪8‬‬ ‫السنة ‪7‬‬ ‫السنة ‪6‬‬ ‫السنة ‪5‬‬ ‫السنة ‪4‬‬ ‫السنة ‪3‬‬ ‫السنة ‪2‬‬ ‫السنة ‪1‬‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫‪ -‬المستÙ?يدون من المشروع مباشرة (والذين تشكل نسبة اإلناث منهم‬ ‫‪26.266‬‬ ‫‪26.266‬‬ ‫‪25.206‬‬ ‫‪19.113‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪( .)%45‬العدد) (باأللÙ?)‬ ‫‪ -‬عدد المستÙ?يدين من نظام المساعدة الطبية‪ ,‬ونظام تيسير‪ ،‬وبرنامج‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫دعم‪( .‬العدد) (بالمليون)‬ ‫‪ -‬حصة مكتب الحالة المدنية المرتبطة بمولد "رقم التعريÙ? المميز"‪.‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫‪ -‬حصة األÙ?راد الجدد المسجلين Ù?ÙŠ السنة "ت" (منظومة مسار للتدبير‬ ‫المدرسي‪ ،‬والبطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية‪ ،‬وسجل المقيمين‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫األجانب)‪ ،‬يتم إرسالها إلكترونيا إلى السجل الوطني للسكان من أجل‬ ‫تحديد "الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز" (والذين تشكل نسبة اإلناث منهم ‪% 40‬‬ ‫على األقل)‪( .‬النسبة المئوية)‬ ‫‪ -‬حصة المتقدمين الجدد إلى برامج (نظام المساعدة الطبية‪ ،‬وبرنامج‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫دعم‪ ،‬ونظام تيسير) المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪( .‬النسبة المئوية)‬ ‫‪ -‬حصة المستÙ?يدين من (نظام المساعدة الطبية وبرنامج دعم) Ù?ÙŠ السجل‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االجتماعي‪( .‬النسبة المئوية)‬ ‫‪ -‬حصة المستÙ?يدين من (نظام تيسير) Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عدد البرامج ‪ /‬الخدمات التي اشتملت على "رقم التعريÙ? المميز" Ù?ي‬ ‫‪56‬‬ ‫نظم إدارة المعلومات الخاصة بها‪( .‬العدد)‬ ‫‪ -‬حصة المطالبات والشكاوى الخاصة بالمستÙ?يدين من السجل‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االجتماعي‪ ،‬والتي تم توثيقها ومعالجتها وحلها خالل Ù?ترة ‪ 30‬يوما‪.‬‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫‪ -‬الدراسة االستقصائية على عينة عشوائية من المستÙ?يدين من نظام‬ ‫نعم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نعم‬ ‫‪-‬‬ ‫ال‬ ‫المساعدة الطبية‪ ،‬ونظام تيسير‪ ،‬وبرنامج دعم‪.‬‬ ‫مشروع‬ ‫مشروع‬ ‫السجل‬ ‫السجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ال‬ ‫‪ -‬التدقيق التشغيلي الذي تم إجرائه‪.‬‬ ‫الوطني‬ ‫االجتماعي‬ ‫للسكان‬ ‫تنظيم جولة‬ ‫دراسية لتعلم‬ ‫تأسيس‬ ‫أÙ?ضل‬ ‫تأسيس‬ ‫الممارسات‬ ‫Ù?ريق‬ ‫‪-‬‬ ‫الÙ?ريق‬ ‫ال‬ ‫‪ -‬بناء القدرات‪.‬‬ ‫Ù?يما يخص‬ ‫االتصاالت‬ ‫(االستهداÙ?‬ ‫القانوني‬ ‫و‪/‬أو تحديد‬ ‫الهوية)‬ ‫‪57‬‬ ‫وصÙ? المؤشر‬ ‫مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫المسئولية عن جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات ‪ /‬المنهجية‬ ‫معدل التكرار‬ ‫الوصÙ? (تعريÙ? المؤشر‪ ،‬إلخ)‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫عدد حديثي الوالدة الذين تحدد لهم "رقم‬ ‫‪ -‬عدد حديثي الوالدة الذين تحدد لهم‬ ‫نظام إدارة المعلومات Ù?ÙŠ السجل وحدة إدارة المشروع‪ :‬عدد حديثي‬ ‫تعريÙ?ÙŠ مميز"‪ ،‬وتم طباعة هذا الرقم على‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز عبر السجل المدني‬ ‫والمستودع الوالدة الذين تحدد لهم "رقم‬ ‫للسكان‪،‬‬ ‫الوطني‬ ‫شهادات الميالد الخاصة بهم Ù?ÙŠ السنة "ت" سنوي‬ ‫Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪( ،‬والذين تشكل نسبة‬ ‫تعريÙ?ÙŠ مميز" Ù?ÙŠ النظم‪.‬‬ ‫المركزي للسجل المدني‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ منطقة المشروع؛ ويتم تصنيÙ? هذا‬ ‫اإلناث منهم ‪ %45‬على األقل)‪.‬‬ ‫المؤشر ÙˆÙ?قا للنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫عدد األÙ?راد (Ù?ÙŠ سن ست سنوات وما Ù?وق‬ ‫‪ -‬السكان (Ù?ÙŠ سن ست سنوات أو أكثر)‪،‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع‪ :‬عدد األÙ?راد‬ ‫ذلك)‪ ،‬والذين تحدد لهم "رقم تعريÙ?Ù‰ مميز"‬ ‫نظام إدارة المعلومات Ù?ÙŠ السجل‬ ‫والذين تحدد لهم رقم تعريÙ?Ù‰ مميز Ù?ى‬ ‫الذين تحدد لهم "رقم تعريÙ?ÙŠ مميز"‬ ‫Ù?Ù‰ السجل الوطني للسكان Ù?ÙŠ السنة "ت" سنوي‬ ‫الوطني للسكان‪.‬‬ ‫منطقة المشروع‪( ،‬والذين تشكل نسبة‬ ‫Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ منطقة المشروع؛ ويتم تصنيÙ? هذا‬ ‫اإلناث منهم ‪ %45‬على األقل)‪.‬‬ ‫المؤشر ÙˆÙ?قا للنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -‬البسط‪ :‬عدد األÙ?راد Ù?ÙŠ السجل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬والذين يعتبرون مستÙ?يدين من‬ ‫نظام المساعدة الطبية‪ ،‬ونظام تيسير‪،‬‬ ‫‪ -‬حصة المستÙ?يدين من نظام المساعدة‬ ‫على‬ ‫التقديرات‬ ‫ترتكز‬ ‫سوÙ?‬ ‫Ù?مس االستهالكى‬ ‫وبرنامج دعم‪ ،‬Ù?ÙŠ الخ‬ ‫الطبية‪ ،‬ونظام تيسير‪ ،‬وبرنامج دعم‪،‬‬ ‫األول من السنة "ت" Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫الدراسة االستقصائية على عينة‬ ‫المسجلين Ù?Ù‰ السجل اإلجتماعي؛ والذين‬ ‫وحدة إدارة المشروع‪.‬‬ ‫‪ -‬المقام‪ :‬إجمالي عدد األÙ?راد Ù?ÙŠ السجل سنوي‬ ‫تمثيلية للمستÙ?يدين من السجل‬ ‫يقعون Ù?ÙŠ الخ‬ ‫Ù?مس االستهالكى األول‬ ‫االجتماعي‪ ،‬والذين يعتبرون مستÙ?يدين من‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫نظام المساعدة الطبية‪ ،‬ونظام تيسير‪،‬‬ ‫لمنطقة المشروع (والذين تشكل نسبة‬ ‫وبرنامج دعم‪ ،‬Ù?ÙŠ السنة "ت" Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫اإلناث منهم ‪ % 40‬على األقل)‪.‬‬ ‫المشروع‪ .‬ويتم تصنيÙ? هذا المؤشر ÙˆÙ?قا‬ ‫للنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫نظام إدارة المعلومات Ù?ÙŠ السجل وحدة إدارة المشروع ‪ /‬الÙ?رق‬ ‫‪ -‬المستÙ?يدون من المشروع مباشرة عدد األÙ?راد الذين لديهم "رقم تعريÙ?ÙŠ سنوي‬ ‫‪58‬‬ ‫السجل الÙ?نية‪.‬‬ ‫وÙ?ي‬ ‫للسكان‬ ‫الوطني‬ ‫مميز"‪ ،‬وعدد األÙ?راد Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‬ ‫(والذين تشكل نسبة اإلناث منهم ‪.)%45‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪ .‬ويتم تصنيÙ? هذا‬ ‫المؤشر ÙˆÙ?قا للنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫مؤشرات النتائج الوسيطة‬ ‫المسئولية عن جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات ‪ /‬المنهجية‬ ‫معدل التكرار‬ ‫الوصÙ? (تعريÙ? المؤشر‪ ،‬إلخ)‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫نظام إدارة المعلومات Ù?ÙŠ السجل‬ ‫االجتماعي؛ والبيانات اإلدارية من‪:‬‬ ‫‪ -‬عدد المستÙ?يدين من نظام المساعدة عدد المستÙ?يدين من نظام المساعدة الطبية‪،‬‬ ‫وزارة الصحة‪ ،‬ووزارة التضامن وحدة إدارة المشروع ‪ /‬الÙ?رق‬ ‫الطبية‪ ,‬ونظام تيسير‪ ،‬وبرنامج دعم Ù?ÙŠ ونظام تيسير‪ ،‬وبرنامج دعم Ù?ÙŠ منطقة سنوي‬ ‫والتنمية الÙ?نية‪.‬‬ ‫واألسرة‬ ‫والمرأة‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫منطقة المشروع‪.‬‬ ‫التربية‬ ‫ووزارة‬ ‫االجتماعية‪،‬‬ ‫الوطنية والتكوين المهني‪.‬‬ ‫‪ -‬البسط‪ :‬عدد مكاتب الحالة المدنية‬ ‫السجل المدني‪ ،‬والمديرية العامة‬ ‫المتصلة بمولد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز Ù?ي‬ ‫وحدة إدارة المشروع ‪ /‬الÙ?رق‬ ‫‪ -‬حصة مكتب الحالة المدنية المرتبطة‬ ‫للجماعات المحلية‪ ،‬ومديرية نظم‬ ‫سنوي‬ ‫السنة "ت" Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫الÙ?نية‪.‬‬ ‫بمولد "رقم التعريÙ? المميز"‪.‬‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪ -‬المقام‪ :‬إجمالي عدد مكاتب الحالة المدنية‬ ‫Ù?ÙŠ السنة "ت" Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫‪ -‬البسط‪ :‬عدد األÙ?راد الجدد المسجلين Ù?ي‬ ‫‪ -‬حصة األÙ?راد الجدد المسجلين Ù?ÙŠ السنة‬ ‫(منظومة مسار للتدبير المدرسي‪ ،‬والبطاقة‬ ‫نظام إدارة المعلومات Ù?ÙŠ السجل‬ ‫"ت" (منظومة مسار للتدبير المدرسي‪،‬‬ ‫وسجل‬ ‫اإللكترونية‪،‬‬ ‫للتعريÙ?‬ ‫الوطنية‬ ‫إدارة‬ ‫ونظام‬ ‫للسكان؛‬ ‫الوطني‬ ‫والبطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية‪،‬‬ ‫المقيمين األجانب)‪ ،‬والمسجلين Ù?ÙŠ السجل‬ ‫المعلومات Ù?ÙŠ كل من‪ :‬منظومة وحدة إدارة المشروع ‪ /‬الÙ?رق‬ ‫وسجل المقيمين األجانب)‪ ،‬المتصلين‬ ‫الوطني للسكان Ù?ÙŠ السنة "ت" Ù?ÙŠ منطقة سنوي‬ ‫مسار للتدبير المدرسي‪ ،‬والبطاقة الÙ?نية‪.‬‬ ‫إلكترونيا بالسجل الوطني للسكان من أجل‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫اإللكترونية‪،‬‬ ‫للتعريÙ?‬ ‫الوطنية‬ ‫تحديد "الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز" (والذين‬ ‫‪ -‬المقام‪ :‬إجمالي عدد األÙ?راد الجدد‬ ‫وسجل المقيمين األجانب‪.‬‬ ‫تشكل نسبة اإلناث منهم ‪ % 40‬على‬ ‫المسجلين Ù?ÙŠ (منظومة مسار للتدبير‬ ‫األقل)‪.‬‬ ‫للتعريÙ?‬ ‫الوطنية‬ ‫والبطاقة‬ ‫المدرسي‪،‬‬ ‫‪59‬‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬وسجل المقيمين األجانب)‪ ،‬Ù?ي‬ ‫السنة "ت" Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪ .‬ويتم‬ ‫تصنيÙ? هذا المؤشر ÙˆÙ?قا للنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -‬البسط‪ :‬عدد المستÙ?يدين الجدد من (نظام‬ ‫المساعدة الطبية‪ ،‬وبرنامج دعم) Ù?ÙŠ السجل‬ ‫وحدة إدارة المشروع (للبسط)‪،‬‬ ‫نظام إدارة المعلومات Ù?ÙŠ السجل‬ ‫‪ -‬حصة المتقدمين الجدد إلى برامج (نظام االجتماعي Ù?ÙŠ السنة "ت" Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫وكال من وزارة الصحة ووزارة‬ ‫اإلدارية‬ ‫والبيانات‬ ‫االجتماعي‪،‬‬ ‫سنوي‬ ‫المساعدة الطبية‪ ،‬وبرنامج دعم‪ ،‬ونظام المشروع‪.‬‬ ‫التضامن والمرأة واألسرة والتنمية‬ ‫المتاحة‪.‬‬ ‫‪ -‬المقام‪ :‬إجمالي عدد المستÙ?يدين من (نظام‬ ‫تيسير) المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫االجتماعية (للمقام)‪.‬‬ ‫المساعدة الطبية‪ ،‬وبرنامج دعم) Ù?ÙŠ السنة‬ ‫"ت" Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫‪ -‬البسط‪ :‬عدد المستÙ?يدين من (نظام‬ ‫المساعدة الطبية‪ ،‬وبرنامج دعم) Ù?ÙŠ السجل‬ ‫وحدة إدارة المشروع (للبسط)‪،‬‬ ‫نظام إدارة المعلومات Ù?ÙŠ السجل‬ ‫‪ -‬حصة المستÙ?يدين من (نظام المساعدة االجتماعي Ù?ÙŠ السنة "ت" Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫وكال من وزارة الصحة ووزارة‬ ‫اإلدارية‬ ‫والبيانات‬ ‫االجتماعي‪،‬‬ ‫سنوي‬ ‫السجل المشروع‪.‬‬ ‫Ù?ي‬ ‫دعم)‬ ‫وبرنامج‬ ‫الطبية‪،‬‬ ‫التضامن والمرأة واألسرة والتنمية‬ ‫المتاحة‪.‬‬ ‫‪ -‬المقام‪ :‬إجمالي عدد المستÙ?يدين من (نظام‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫االجتماعية (للمقام)‪.‬‬ ‫المساعدة الطبية‪ ،‬وبرنامج دعم) Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪ -‬البسط‪ :‬عدد المستÙ?يدين من (نظام تيسير)‬ ‫Ù?ÙŠ السجل االجتماعي Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫نظام إدارة المعلومات Ù?ÙŠ السجل وحدة إدارة المشروع (للبسط)‪،‬‬ ‫‪ -‬حصة المستÙ?يدين من (نظام تيسير) Ù?ÙŠ ‪ -‬المقام‪ :‬إجمالي عدد المستÙ?يدين من نظام‬ ‫اإلدارية ووزارة التربية الوطنية والتكوين‬ ‫والبيانات‬ ‫االجتماعي‪،‬‬ ‫سنوي‬ ‫تيسير (والذي يتم توÙ?يره من جانب وزارة‬ ‫السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫المهني (للمقام)‪.‬‬ ‫المتاحة‪.‬‬ ‫التربية الوطنية والتكوين المهني) Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫عدد البرامج ‪ /‬الخدمات التي قامت بدمج‬ ‫حقل للرقم التعريÙ?ÙŠ المميز Ù?ÙŠ نظم إدارة‬ ‫‪ -‬عدد البرامج ‪ /‬الخدمات التي اشتملت‬ ‫سوÙ? يتم التوثيق من جانب وحدة وحدة إدارة المشروع ‪ /‬الÙ?رق‬ ‫المعلومات الخاصة بها‪ ،‬وقامت بملء هذا‬ ‫سنوي‬ ‫على "رقم التعريÙ? المميز" Ù?ÙŠ نظم إدارة‬ ‫الÙ?نية‪.‬‬ ‫إدارة المشروع‪.‬‬ ‫الحقل بالرقم التعريÙ?ÙŠ المميز من خالل‬ ‫المعلومات الخاصة بها‪.‬‬ ‫االتصال مع السجل الوطني للسكان‪.‬‬ ‫(المطالبات والشكاوى الخاصة بالمستÙ?يدين‬ ‫‪ -‬حصة المطالبات والشكاوى الخاصة‬ ‫من السجل االجتماعي‪ ،‬والتي تم توثيقها‬ ‫تقرير سير األعمال ‪ /‬الصور ‪ /‬وحدة إدارة المشروع ‪ /‬الÙ?رق‬ ‫بالمستÙ?يدين من السجل االجتماعي‪ ،‬والتي‬ ‫ومعالجتها وحلها خالل Ù?ترة ‪ 30‬يوما ‪ /‬سنوي‬ ‫الÙ?نية Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫بعثة اإلشراÙ?‪.‬‬ ‫تم توثيقها ومعالجتها وحلها خالل Ù?ترة‬ ‫إجمالي عدد المطالبات والشكاوى الم‬ ‫Ù?قدمة)‬ ‫‪ 30‬يوما‪.‬‬ ‫‪100 x‬‬ ‫‪ -‬الدراسة االستقصائية على عينة‬ ‫من خالل تنÙ?يذ المسح األسري وحدة إدارة المشروع ‪ /‬الÙ?رق‬ ‫نظام طرح دراسة استقصائية على عينة عشوائية‬ ‫من‬ ‫المستÙ?يدين‬ ‫من‬ ‫عشوائية‬ ‫بالسنة المرجعية‬ ‫الÙ?نية‪.‬‬ ‫التمثيلي‪ ،‬مع وحدة االستهالك‪.‬‬ ‫المساعدة الطبية‪ ،‬ونظام تيسير‪ ،‬وبرنامج من المستÙ?يدين من شبكة األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫دعم‪.‬‬ ‫التدقيق من أجل تقييم التشغيل األمثل‬ ‫مدراء مشروع السجل الوطني‬ ‫بـ‬ ‫يتعلق‬ ‫Ù?يما‬ ‫المختار‪،‬‬ ‫للمشروع‬ ‫ونظم المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‪.‬‬ ‫التنÙ?يذ‪،‬‬ ‫وÙ?رق‬ ‫للسكان‪،‬‬ ‫بالسنة المرجعية‬ ‫‪ -‬التدقيق التشغيلي الذي تم إجرائه‪.‬‬ ‫واالتصاالت‪،‬‬ ‫المعلومات‬ ‫(تكنولوجيا‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫والعمليات)‪.‬‬ ‫أÙ?ضل‬ ‫لتعلم‬ ‫منظمة‬ ‫دراسية‬ ‫جولة‬ ‫سوÙ? يتم التوثيق من جانب وحدة وحدة إدارة المشروع ‪ /‬بعثات‬ ‫الممارسات Ù?يما يخص (االستهداÙ? و‪/‬أو سنوي‬ ‫‪ -‬بناء القدرات‪.‬‬ ‫اإلشراÙ?‪.‬‬ ‫إدارة المشروع‪.‬‬ ‫تحديد الهوية)‬ ‫‪61‬‬ ‫َقً‪ :2‬الوصÙ?ًالتÙ?صيليًللمشروع‬ ‫الملح‬ ‫Ù?‬ ‫المغرب‪ :‬مشروع نظم االستهداÙ? وتحديد الهوية من أجل الحماية االجتماعية‬ ‫Ù?ميز للسكان المغاربة والم‬ ‫Ù?قيمين‬ ‫‪ .1‬يتمثل الهدÙ? الرئيسي من المشروع Ù?ÙŠ توسيع نطاق التغطية لرقم التعريÙ? الم‬ ‫األجانب‪ ،‬وتحسين استهداÙ? شبكات األمان االجتماعي Ù?ÙŠ منطقة المشروع؛ ومن خالل تحقيق تلك األهداÙ?‪ ،‬سوÙ?‬ ‫Ù?ل‬ ‫ًا وكÙ?اءة‬ ‫يضع المشروع أساسات هامة لتحسين حوكمة ÙˆÙ?عالية تقديم الخدمات االجتماعية‪ ،‬وإعداد برنامج أكثر تكام‬ ‫لتخصيص التحويالت االجتماعي‬ ‫َّة‪.‬‬ ‫َات رئيسية وسوÙ? ينÙ?Ø° باستخدام تمويل المشروعات االستثماري‬ ‫َّة وبنمط التمويل القائم‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن‬ ‫‪ .2‬يتأل‬ ‫َّÙ? المشروع من ثالثة م‬ ‫Ù?قابل النÙ?قات الم‬ ‫Ù?الئمة لألنشطة‬ ‫السلع والخدمات‪ ،‬ويقوم بصرÙ? المدÙ?وعات م‬ ‫على النتائج‪ .‬وسوÙ? يمو‬ ‫Ù?ّل توريد‬ ‫المنصوص عليها Ù?ÙŠ خطة التوريدات للمشروع‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫Ù?طبق نمط التمويل القائم على النتائج على بعض األنشطة Ù?ي‬ ‫َّل المشروطة باإلنجاز الم‬ ‫Ù?رضي للمؤشرات‬ ‫Ù?ؤه‬‫المكونين‪ 1‬و‪2‬؛ كما سوÙ? يعمل على سداد Ù†Ù?قات برامج اإلنÙ?اق الم‬ ‫المرتبطة بالصرÙ?‪.‬‬ ‫أ‪ .‬مكو‬ ‫Ù?نات المشروع‪:‬‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان مع رقم التعريÙ?‬ ‫َّÙ? المشروع من ثالثة مكو‬ ‫Ù?ّنات رئيسية‪ ،‬وهي‪( :‬أ) تصميم وتطوير السجل الوطني للس‬ ‫‪ .3‬سوÙ? يتأل‬ ‫َّز‪ ،‬وإنشاء هيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة؛ (ب) تصميم وتطوير السجل االجتماعي؛ Ùˆ(جـ) إدارة المشروع‪ ،‬وبناء‬ ‫Ù?مي‬‫الم‬ ‫القدرات‪ ،‬والرصد والتقييم‪.‬‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز‪ ،‬وإنشاء هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية (‪45‬‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان مع رقم التعريÙ? الم‬ ‫المكو‬ ‫Ù?ّن ‪ :1‬تصميم وتطوير السجل الوطني للس‬ ‫مليون دوالر أمريكي)‬ ‫Ù?Ù… السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان (Ù?يما‬ ‫نظ‬‫‪ .4‬يوÙ?ر هذا المكون الدعم المالي والÙ?ني لحكومة المغرب من أجل‪ :‬أ) تطوير وتحديث Ù?‬ ‫يخص البنية‪ ،‬وبرامج وأجهزة الحاسب‪ ،‬وبروتوكوالت التشغيل البيني‪ ،‬وجمع‪/‬تحديث البيانات‪ ،‬ونوعية البيانات‪،‬‬ ‫Ù?Ù… إدارة المعلومات للخدمات‪/‬البرامج االجتماعية المحددة) (الم‬ ‫Ù?كون الÙ?رعي ‪)1.1‬؛‬ ‫نظ‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز داخل Ù?‬ ‫وتكام‬ ‫Ù?Ù„ رقم التعريÙ? الم‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي ‪)1.2‬؛ ج) إنشاء وتشغيل السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان‪ ،‬وهيئة‬ ‫Ù?كو‬ ‫َّز للس‬ ‫Ù?ّكان (الم‬ ‫Ù?مي‬‫ب) إسناد رقم التعريÙ? الم‬ ‫بطاقات التعريÙ? الوطنية (المك‬ ‫Ù?Ù† الÙ?رعي ‪.)1.3‬‬ ‫Ù?الئمة لألنشطة الم‬ ‫Ù?حددة‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي ‪ 1.1‬مع سداد المدÙ?وعات م‬ ‫Ù?قابل النÙ?قات الم‬ ‫‪ .5‬سوÙ? يتم تنÙ?يذ األنشطة Ù?ÙŠ إطار المكو‬ ‫Ù?ّنات الÙ?رعي‬ ‫َّة ‪ 1.2‬و‪ 1.3‬النهج‬ ‫Ù?كو‬‫المنصوص عليها Ù?ÙŠ خطة التوريدات للمشروع‪ .‬وسوÙ? تستخدم األنشطة Ù?ÙŠ إطار الم‬ ‫‪62‬‬ ‫Ù?تÙ?Ù‚ عليها اتÙ?اق‬ ‫ًا‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات المرتبطة بالصرÙ? الم‬ ‫القائم على النتائج ليتم تمويلها مشروطة بتحقيق اإلنجازات الم‬ ‫Ù?رضية للم‬ ‫Ù?ّر من المؤش‬ ‫Ù?ّرات المرتبطة بالصرÙ? إلى تحديد مراحل مدÙ?وعات القرض‪ ،‬حيث تحققت‬ ‫Ù?شتركًا‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫Ù?Ù?عل كل مؤش‬ ‫م‬ ‫َّة ÙˆÙ?قًا لبروتوكول التحقق‪ .‬وسي‬ ‫Ù?عاد سداد المدÙ?وعات التي تم صرÙ?ها‬ ‫المؤش‬ ‫Ù?ّرات المرتبطة بالصرÙ? من الناحية الÙ?ني‬ ‫Ù?ص‬ ‫Ù?Ù? Ù?ÙŠ قسم‬ ‫Ù?ؤه‬ ‫َّل للمشروع كما و‬ ‫بموجب المكونين الÙ?رعيين ‪ 1.2‬و‪ 1.3‬للنÙ?قات التي س‬ ‫Ù?ددت Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق الم‬ ‫Ù?ّن سواء كانت م‬ ‫Ù?تعلقة‬ ‫Ù?كو‬ ‫اإلدارة المالي‬ ‫َّة‪ .‬وتخضع جميع األنشطة القابلة للتوريد التي تم تحقيقها Ù?ÙŠ إطار هذا الم‬ ‫Ù?ؤشرات المرتبطة بالصرÙ? (بالنسبة لبرنامج اإلنÙ?اق الم‬ ‫Ù?ؤهل للمشروع) للمبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد التابعة‬ ‫بالم‬ ‫للبنك الدولي‪.‬‬ ‫التعريÙ?ات والمنهجي‬ ‫َّة‬ ‫Ù?ّكان‪ ،‬مع عدم وجود قيود على الع‬ ‫Ù?مر أو‬ ‫Ù?عتبر السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان قاعدة بيانات وطنية للمعلومات األساسية عن الس‬ ‫‪ .6‬ي‬ ‫Ù?ّكان الم‬ ‫Ù?قيمين Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬حيث أن كل إدخال Ù?ÙŠ السجل‪:‬‬ ‫الجنسية بالنسبة للس‬ ‫Ù?ّل الÙ?رد الذي لديه حق اإلقامة Ù?ÙŠ البالد (مواط‬ ‫Ù?ن‪/‬أجنبي)؛‬ ‫Ù?مث‬‫ي‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?سج‬ ‫َّل مرة واحدة Ù?قط Ù?ÙŠ قاعدة البيانات)؛‬ ‫شخص وحيد (أي أنه ي‬ ‫‪‬‬ ‫َّز ‪ 24‬؛‬ ‫‪F‬‬ ‫Ù?مي‬ ‫‪23‬‬‫لديه رقم التعريÙ? الم‬ ‫‪‬‬ ‫ًا لنموذج بناء البيانات الم‬ ‫Ù?تÙ?Ù‚ عليه‪.‬‬ ‫لديه مجموعة من السمات أو الخصائص ÙˆÙ?ق‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?عر‬ ‫َّÙ?ات ثابتة بمرور الوقت (مثل‪ :‬االسم الكامل للشخص‪ ،‬ورقم‬ ‫‪ .7‬يحتوي السجل الوطني للسكان Ù?ÙŠ شكله المحض له م‬ ‫َّة‪ ،‬وغيرها من اآللي‬ ‫َّات التي تبرهن‬ ‫Ù?عر‬ ‫َّÙ?ات البيومتري‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز‪ ،‬واآلباء‪ ،‬ومحل الميالد‪ ،‬والنوع االجتماعي والم‬ ‫التعريÙ? الم‬ ‫َّلة Ù?ÙŠ السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان غير‬ ‫Ù?سج‬ ‫َّز له)‪ .‬وت‬ ‫Ù?عتبر السمات الم‬ ‫Ù?مي‬ ‫على تÙ?ر‬ ‫Ù?ّد الشخص الذي تم إسناد رقم التعريÙ? الم‬ ‫Ù?غي‬ ‫Ù?ّر‬ ‫قابلة للتغيير‪ ،‬باستثناء تصحيح األخطاء أو من خالل اإلجراءات القانونية (أي من خالل ح‬ ‫Ù?كم قضائي عندما ي‬ ‫شخص ما االسم وما إلى ذلك)‪ .‬وعادة ما يدخل األÙ?راد السجل عند الميالد أو عندما ي‬ ‫Ù?هاجرون إلى البالد‪ ،‬ويخرج‬ ‫األÙ?راد من السجل عند الوÙ?اة أو كما Ù?ÙŠ حالة األجانب عندما ينزحون من البالد ‪.25‬‬ ‫‪F24‬‬ ‫َّرة وال م‬ ‫Ù?تتابعة‪،‬‬ ‫Ù?Ø´Ù?‬ ‫َج‬ ‫َة بصورة م‬ ‫Ù?در‬ ‫َّة‪ ،‬وهي غير م‬ ‫َّز من ‪ 10‬أرقام عشوائي‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّة‪ ،‬سوÙ? يتكو‬ ‫َّن رقم التعريÙ? الم‬ ‫‪ 24‬استناد‬ ‫ًا إلى المناقشات الÙ?نية األولي‬ ‫Ù?ّم رقمي‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫Ù?عطي هذا الخيار مساحة لعدد ‪ 10‬بليون رقم‪ ،‬وهي كمية كاÙ?ية لتكون قادرة على توليد أرقام Ù?ريدة‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى عدد ‪ 2‬مÙ?تاح تحك‬ ‫من نوعها مع مخاطر قليلة من التكرارات و‪/‬أو التشب‬ ‫Ù?ّع‪.‬‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان Ù?ÙŠ المغرب‪ :‬رقم‬ ‫َّة‪ ،‬سوÙ? يتم أخذ السمات التالية Ù?ÙŠ عين االعتبار Ù?يما يتعل‬ ‫َّق السجل الوطني للس‬ ‫‪ 25‬استناد‬ ‫ًا إلى المناقشات الÙ?نية األولي‬ ‫َّ Ø© والÙ?رنسي‬ ‫َّة)‪ ،‬وتاريخ ومحل الميالد‪ ،‬وتاريخ ومحل الوÙ?اة‪ ،‬والنوع االجتماعي (ذكر‪/‬أنثى)‪ ،‬وبلد النشأة‪،‬‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز للشخص‪ ،‬واالسم (بالعربي‬ ‫التعريÙ? الم‬ ‫‪63‬‬ ‫ًّا سجال وطنيا للسكان‪ ،‬وبناء على ذلك‪ ،‬يوجد Ù?ÙŠ البالد نظام م‬ ‫Ù?Ù?تت لتقديم الخدمات الخاصة‬ ‫‪ .8‬ال تمتلك المغرب حالي‬ ‫Ù?ر أرقام كشÙ? الهوي‬ ‫َّة؛ وبالنسبة للجزء األكبر‪ ،‬لجأت البرامج والخدمات Ù?ÙŠ كل من (الصحة‪،‬‬ ‫بتحديد الهوي‬ ‫َّة يتصÙ? بتكاث‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… غير‬ ‫َّة‪ ،‬والضرائب وما إلى ذلك) لتكوين أرقامهم الخاصة؛ ونتيجة لذلك‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عتبر تلك الÙ?‬ ‫والتعليم‪ ،‬والحماية االجتماعي‬ ‫َل‪ ،‬وال تتبع هذا المنطق أو المعايير‪ ،‬ويوجد بها إشكالي‬ ‫َّات مهمة Ù?يما يتعلق بجودة البيانات؛ وبالنسبة‬ ‫Ù?تب‬ ‫َاد‬ ‫قابلة للتشغيل الم‬ ‫للجزء األكبر‪ ،‬ال توجد روابط Ù?وري‬ ‫َّة عبر تلك المستودعات؛ كما يعمل نظام تقديم الخدمات على زيادة التكاليÙ?‬ ‫Ù?عق‬ ‫َّدة بالنسبة لألÙ?راد خاصة القاصرين إلثبات هويتهم مرارًا للتأكيد على حقوقهم وامتيازاتهم‬ ‫اإلداري‬ ‫َّة‪ ،‬ويجعلها م‬ ‫واستحقاقهم للبرامج والخدمات االجتماعية الم‬ ‫Ù?تاحة‪.‬‬ ‫Ù?ّم‪( :‬أ) ضمان قابلي‬ ‫َّة العمل البيني‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان بوصÙ?Ù‡ مكتب دعم‪/‬إداري يقد‬ ‫‪ .9‬خالل المرحلة األولى‪ ،‬سوÙ? يظل السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ص‬ ‫َّر‪ .‬وعلى المدى‬ ‫َّة؛ Ùˆ(ب) تحسين تحديد هوية الس‬ ‫Ù?ّكان الق‬ ‫Ù?Ù… المعلومات الم‬ ‫Ù?ختلÙ?Ø© للبرامج والخدمات االجتماعي‬ ‫نظ‬‫عبر Ù?‬ ‫َّة الم‬ ‫Ù?ختلÙ?ة‪ .‬وÙ?ي‬ ‫Ù?ّكان تقديم خدمة إثبات أصالة الهوي‬ ‫َّة عبر األنظمة الحكومي‬ ‫المتوسط‪ ،‬سوÙ? يسه‬ ‫Ù?ّل السجل الوطني للس‬ ‫َّة من شأنه التعاطي مع أوج‬ ‫Ù?Ù‡ القصور‬ ‫تلك المرحلة‪ ،‬سوÙ? يصبح السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان نظامًا ديناميكيا لتحديد الهوي‬ ‫َّة أن يصبح لبنة مركزي‬ ‫َّة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات (العامة والخاصة)‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… تحديد الهوية القائمة Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬مع احتمالي‬ ‫Ù?ÙŠ Ù?‬ ‫َّب تحديد الهوي‬ ‫َّات والتحقق منها‪.‬‬ ‫والتي تتطل‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان (‪ 7‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫Ù?ظ‬ ‫Ù?Ù… السجل الوطني للس‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي ‪ :1.1‬تصميم وتطوير ن‬ ‫الم‬ ‫Ù?ّل هذا المكو‬ ‫Ù?Ù† الحصول على السلع‪ ،‬وتقديم الخدمات االستشارية بصورة أساسية لتنÙ?يذ األنشطة التالية Ù?ي‬ ‫‪ .10‬سوÙ? يمو‬ ‫Ù?Ù… السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الحصول على أجهزة وبرمجيات‬ ‫نظ‬‫منطقة المشروع‪ :‬أ) تصميم وتطوير Ù?‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز للسكان المغاربة والمقيمين األجانب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التحقق من موثوقية البيانات‪،‬‬ ‫الحاسب؛ ب) إسناد رقم التعريÙ? الم‬ ‫Ù?غذي السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان؛ د) إعداد‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… المعلومات القائمة والتي سوÙ? ت‬ ‫وتحميل البيانات األولية؛ ج) التحديث الÙ?ني Ù„Ù?‬ ‫Ù?ّكان؛ وهـ) بناء القدرات المؤسسي‬ ‫َّة لتنÙ?يذ السجل الوطني‬ ‫اإلطار القانوني (القوانين واللوائح) للسجل الوطني للس‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي‬ ‫Ù?ّكان‪ .‬وتكون األنشطة التي يتعي‬ ‫َّن تنÙ?يذها Ù?ÙŠ منطقة المشروع والتي يجب تمويلها Ù?ÙŠ إطار هذا الم‬ ‫للس‬ ‫Ù?لخ‬ ‫َّص األنشطة‪ ،‬والجدول ‪ 1‬لالطالع على تكلÙ?Ø© النشاط تÙ?صيال)‪.‬‬ ‫كالتالي‪( :‬انظر الجدول ‪ 1‬لالطالع على م‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫َّن تمويلها Ù?ÙŠ المكو‬ ‫Ù?ّن ‪1.1‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬األنشطة التي يتعي‬ ‫َّز لألم واألب (لتأسيس روابط العائلة)‪ ،‬والبريد اإللكتروني (اختياري)‪ ،‬ورقم الهاتÙ? (اختياري)‪ .‬وسوÙ? تأخذ الحكومة أيض‬ ‫ًا Ù?ي‬ ‫Ù?مي‬‫ورقم التعريÙ? الم‬ ‫َّة إدراج المعلومات البيومتري‬ ‫َّة (على سبيل المثال‪ :‬الصورة‪ ،‬وبصمات األصابع‪ ،‬ونمط حدقة العين)‪ ،‬والتي‬ ‫اعتبارها مزيد من ا لبحث حول إمكاني‬ ‫ًا لتوÙ?ير خدمات إثبات أصالة الهوي‬ ‫َّة‪.‬‬ ‫َّة‪ ،‬وتجن‬ ‫Ù?ّب تكرار البيانات‪ ،‬وأخير‬ ‫سوÙ? ت‬ ‫Ù?ستخدم للتحقق القوي من الهوي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫Ù?Ù… السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الحصول على أجهزة وبرمجيات الحاسب‪.‬‬ ‫نظ‬‫تصميم وتطوير Ù?‬ ‫‪0.40‬‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز للسكان المغاربة والمقيمين األجانب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التحقق من موثوقية‬ ‫إسناد رقم التعريÙ? الم‬ ‫البيانات‪ ،‬وتحميل البيانات األولية‪.‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫Ù?غذي السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان‪.‬‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… المعلومات القائمة والتي سوÙ? ت‬ ‫التحديث الÙ?ني Ù„Ù?‬ ‫‪0.50‬‬ ‫إعداد اإلطار القانوني (القوانين واللوائح) للسجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان‪.‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫بناء القدرات المؤسسية لتنÙ?يذ السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان‪.‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫Ù?Ù… والعملي‬ ‫َّات الالزمة لدعم ما يلي‪( :‬أ) إسناد وتخزين‬ ‫نظ‬‫‪ .11‬تصميم النظام‪ .‬يشمل هذا النشاط تصميم هيكل المعلومات‪ ،‬والÙ?‬ ‫َّان؛ Ùˆ(جـ) الوحدات الالزمة لضمان توح‬ ‫Ù?ّد المعلومات‬ ‫Ù?ّك‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز للسكان؛ (ب) تطوير السجل الوطني للس‬ ‫رقم التعريÙ? الم‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… المعلومات األخرى‪ .‬وسوÙ? يحدد هيكل المعلومات الحد األدنى لألداء واألمان بالنظام لضمان‬ ‫والتشغيل البيني مع Ù?‬ ‫Ù?ختلÙ? الخدمات الحكومي‬ ‫َّة‪ .‬وقد تم تقدير تكلÙ?Ø© تصميم (على مدار حياة للمشروع) النظام‬ ‫قدرته على التÙ?اع‬ ‫Ù?Ù„ ودعم م‬ ‫خالل ‪ 400‬يوم عمل؛ وسوÙ? يتم تنÙ?يذها بطريقة قياسي‬ ‫َّة باالستعانة بالشركات االستشارية المتخصصة‪.‬‬ ‫َّات الحاسب الضروري‬ ‫َّة لتطوير النظام كاآلتي‪( :‬أ) جلب‬ ‫‪ .12‬تطوير النظام‪ .‬سوÙ? يمو‬ ‫Ù?ّل هذا النشاط أجهزة وبرمجي‬ ‫برمجي‬ ‫َّات الحاسب وتطويرها؛ (ب) مراكز‪/‬خوادÙ?Ù… البيانات لتبادل البيانات وتوثيقها ومزامنتها (مع قدرات تدقيق‬ ‫Ù?ستقلة (لتقييم موثوقي‬ ‫َّة‬ ‫َّة رئيسي‬ ‫َّة عامة؛ (د) اختبارات م‬ ‫البيانات)Ø› (جـ) برنامج ناقل الخدمة المؤسسية مع بنية تحتي‬ ‫َّات الحاسب لتباد‬ ‫Ù?Ù„ رقم‬ ‫البيانات وضمان عدم تكرارها)Ø› Ùˆ(هـ) تطوير بروتوكوالت التصنيÙ? واألجهزة وبرمجي‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… المعلومات األخرى للخدمات‪/‬البرامج االجتماعية المحددة‪ .‬وقد تم تقدير تكلÙ?Ø© (على مدار حياة‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز مع Ù?‬ ‫التعريÙ? الم‬ ‫Ù?Ø© م‬ ‫Ù?Ù†Ù?صلة‬ ‫للمشروع) تطوير النظام خالل ‪ 700‬يوم عمل (تطوير البرمجي‬ ‫َّات Ù?قط)‪ ،‬وتم تقدير تكلÙ?Ø© األجهزة بصور‬ ‫‪26‬‬ ‫(انظر الجدول ‪.)5‬‬ ‫‪F25‬‬ ‫َّة‪ .‬سوÙ? يمو‬ ‫Ù?ّل هذا النشاط تحميل‬ ‫َّة البيانات‪ ،‬وتحميل البيانات األو‬ ‫َّلي‬ ‫‪ .13‬إلغاء البيانات الم‬ ‫Ù?تكررة‪ ،‬والتحقق من موثوقي‬ ‫َّان باستخدام قواعد البيانات الخاصة بالبطاقة الوطني‬ ‫َّة للتعريÙ? اإللكتروني (المطلوبة‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّلي‬ ‫َّة للسجل الوطني للس‬ ‫البيانات األو‬ ‫َّان ممن تبلغ أعمارهم ‪ 18‬عامًا وما أعلى من ذلك)‪ ،‬وبسجل الم‬ ‫Ù?قيمين األجانب Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬والسجل المدني‬ ‫Ù?ّك‬‫للس‬ ‫ًا إلى النقاط المرجعي‬ ‫َّة لص ناعة مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (التي توÙ?رها مديرية نظم المعلومات واالتصاالت)‪ ،‬تصل‬ ‫‪ 26‬استناد‬ ‫التكلÙ?Ø© المتوق‬ ‫َّعة لتصميم النظام إلى ما يقرب من ‪ 1000‬دوالر أمريكي وتصل إلى ‪ 2860‬دوالر أمريكي لتطوير النظام‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫Ù?ّد الس‬ ‫Ù?ّجالت‬ ‫(بالشكل اإللكتروني) لحديثي الوالدة‪ ،‬وقاعدة بيانات منظومة مسار للتدبير المدرسي‪ .‬ولضمان جودة وتÙ?ر‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان‪ ،‬ينبغي تطوير طريقة العمل لضمان عدم تكرار البيانات‪ ،‬ودقة المعلومات الواردة‬ ‫Ù?در‬ ‫َجة Ù?ÙŠ السجل الوطني للس‬ ‫الم‬ ‫Ù?ّقة بتشغيل تحميل المعلومات تلقائي‬ ‫ًّا‬ ‫Ù?ّجالت‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬سوÙ? يدعم النشاط تطوير التطبيقات الم‬ ‫Ù?تعل‬ ‫بتلك الس‬ ‫واختبارها (عدة مرات)‪ ،‬وضمان عدم تكرار البيانات من أجل Ù?حص جودة المعلومات باستخدام األساليب اإلحصائي‬ ‫َّة‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز‪ ،‬وإلغاء‬ ‫Ù?حر‬ ‫Ù?ّك توليد رقم التعريÙ? الم‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان)‪ .‬ويعمل هذا النشاط على دمج م‬ ‫ألخذ العينات (بين ‪ 2‬و‪ 5‬بالمئة من الس‬ ‫البيانات الم‬ ‫Ù?تكررة‪ ،‬وقد تم تقدير تكلÙ?Ø© هذا النشاط Ù?ÙŠ ‪ 400‬يوم (تصميم وتطوير)‪.‬‬ ‫َّان‪ .‬سوÙ? يمو‬ ‫Ù?ّل هذا النشاط جميع‬ ‫Ù?ّك‬ ‫Ù?ظ‬ ‫Ù?Ù… المعلومات القائمة التي سوÙ? تغذي السجل الوطني للس‬ ‫‪ .14‬التحديث الÙ?ني لن‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان‬ ‫Ù?زامنة البيانات‪ ،‬وقابلي‬ ‫َّة التشغيل البيني بين السجل الوطني للس‬ ‫التعديالت التي يستوج‬ ‫Ù?ب األمر إدخالها لضمان م‬ ‫َّان (أي البطاقة الوطني‬ ‫َّة للتعريÙ? اإللكتروني‪ ،‬وقاعدة‬ ‫Ù?ّك‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… وقواعÙ?د البيانات التي سوÙ? تغذي السجل الوطني للس‬ ‫والÙ?‬ ‫Ù?الئمة تلك التعديالت لتباد‬ ‫Ù?ل‬ ‫Ù?ّج‬ ‫Ù?Ù„ المدني)‪ .‬ويمكن م‬ ‫بيانات منظومة مسار للتدبير المدرسي‪ ،‬وسجل الهجرة‪ ،‬والس‬ ‫Ù?ستمرة‪ ،‬وإمكاني‬ ‫َّة التشغيل البيني‪ .‬وقد تم تقدير تكلÙ?Ø© هذا النشاط Ù?ÙŠ ‪ 360‬يوم (تصميم وتطوير)‬ ‫َّلي‬ ‫َّة الم‬ ‫المعلومات األو‬ ‫(‪ 120‬يوم لكل نظام)‪.‬‬ ‫Ù?ر القانوني‬ ‫َّة‬ ‫ألط‬ ‫َّة وا Ù?‬ ‫Ù?ّل هذا النشاط تطوير الترتيبات المؤسسي‬ ‫َّة (القوانين واللوائح)‪ .‬سوÙ? يمو‬ ‫Ù?ط‬ ‫Ù?ر القانوني‬ ‫‪ .15‬تطوير األ‬ ‫َّز وشكله‪ ،‬وبروتوكوالت جمع البيانات‪ ،‬وتباد‬ ‫Ù?Ù„ واستخدام وتخزين‬ ‫Ù?مي‬ ‫والتنظيمي‬ ‫َّة الالزمة إلصدار رقم التعريÙ? الم‬ ‫َّة‪ .‬وسوÙ? يمو‬ ‫Ù?ّل‬ ‫Ù?ر المؤسسي‬ ‫َّة (القوانين واللوائح) لوضع بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة البيانات‪ ،‬وا Ù?‬ ‫ألط‬ ‫البيانات‪ ،‬وخصوصي‬ ‫هذا النشاط أيضًا الحصول على السلع والخدمات االستشاري‬ ‫َّة‪ ،‬والجهة التي تحمل على عاتقها دور الوكالة خالل Ù?ترة‬ ‫َّÙ?ين‪ ،‬وتعيين الموظ‬ ‫َّÙ?ين)‪ ،‬وتطوير اإلطار‬ ‫عمر المشروع (على سبيل المثال‪ :‬برمجي‬ ‫َّات الحاسب‪ ،‬وتدريب طاقم الموظ‬ ‫Ù?ختلÙ? الك‬ ‫Ù?تيبات التشغيلية‪.‬‬ ‫المؤسسي وم‬ ‫Ù?ساعدة الÙ?نية الم‬ ‫Ù?تخصصة‬ ‫Ù?ّل المشروع الخدمات االستشاري‬ ‫َّة لدعم الحكومة بالم‬ ‫‪ .16‬بناء القدرات المؤسسي‬ ‫َّة‪ .‬سوÙ? يمو‬ ‫َارس‬ ‫َات الدولية‪ ،‬والمساعدة‬ ‫Ù?م‬ ‫Ù?قتر‬ ‫َح (بما Ù?ÙŠ ذلك التدريب‪ ،‬ودراسة Ø£Ù?ضل الم‬ ‫لتطوير الطاقات الوطني‬ ‫َّة لتنÙ?يذ النظام الم‬ ‫الÙ?نية لألنشطة الم‬ ‫Ù?تخصصة)‪.‬‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز للمواطنين Ù?ÙŠ منطقة المشروع (‪ 24‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫المكو‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي ‪ :1.2‬تحديد رقم التعريÙ? الم‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز Ù?ÙŠ السجل المدني Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫جد‬ ‫Ù?د الذين تحدد لهم رقم تعريÙ? م‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :1‬عدد المواليد ال Ù?‬ ‫‪ .17‬الم‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي النهج القائم على النتائج ليتم تمويله مشروطة بتحقيق‬ ‫المشروع‪ .‬سوÙ? تستخدم األنشطة Ù?ÙŠ إطار هذا الم‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن‬ ‫ًا (الجدول ‪ .)2‬وسوÙ? يدعم هذا الم‬ ‫Ù?شترك‬ ‫Ù?تÙ?Ù‚ عليها اتÙ?اقًا م‬ ‫Ù?ّرات المرتبطة بالصرÙ? الم‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫اإلنجازات الم‬ ‫Ù?رضية للم‬ ‫الÙ?رعي الجهود التي تبذلها الحكومة لتحديث السجل المدني من خالل تجهيز مكاتب الحالة المدني‬ ‫َّة مع وجود األساس‬ ‫Ù?دار السج‬ ‫Ù?Ù„ المدني Ù?ÙŠ المغرب من جانب المديرية‬ ‫القوي الضروري إلصدار شهادات الميالد والوÙ?اة إلكترونيا‪ .‬وي‬ ‫‪66‬‬ ‫Ù?عتبر النظام ال مركزيا للغاية مع ما يقر‬ ‫Ù?ب من‬ ‫العامة للجماعات المحلي‬ ‫َّة‪ ،‬واإلدارة العامة داخل وزارة الداخلية؛ وي‬ ‫َّة موزعة Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد‪ .‬وال تمتلك غالبي‬ ‫َّة مكاتب الحالة المدنية أنظمة‬ ‫‪ 2200‬مكتب من مكاتب الحالة المدني‬ ‫Ù?ب متصلة غير أنها تمتلك سجل‬ ‫َّات ورقية‪ ،‬واحدًا للمواليد واآلخر للوÙ?يات‪ .‬ويعمل عدم وجود قاعدة بيانات موحدة‬ ‫حواس‬ ‫Ù?ÙŠ السج‬ ‫Ù?Ù„ المدني وعدم وجود قواعد البيانات اإللكترونية به على تقليل قدرته ليتم استخدامه للوصول إلى الهوية‬ ‫والتحقق منها‪ .‬ويحتوي السجل المدني اليوم على ما ي‬ ‫Ù?قدر بحوالي ‪ 45‬مليون سجل للمواليد‪.‬‬ ‫Ù?ّكان‪ ،‬حيث سوÙ? يضمن البذر الم‬ ‫Ù?ستمر‬ ‫Ù?عتبر تحديث السج‬ ‫Ù?Ù„ المدني شرطًا أساسيا لتطوير وتحديث السجل الوطني للس‬ ‫‪ .18‬ي‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?د والنازحين (المواليد والوÙ?يات) داخل قاعدة البيانات‪ .‬ويتم حاليا نشرها Ù?ÙŠ الدار البيضاء على أساس‬ ‫للواÙ?دين الج‬ ‫تجريبي‪ .‬ومن الم‬ ‫Ù?توقع أن يستغرق التسجيل الوطني أكثر من ‪ 10‬سنوات حيث يوجد أكثر من ‪ 2200‬مكتب من مكاتب‬ ‫الحالة المدنية على النطاق القومي‪ ،‬ويقع بعضها Ù?ÙŠ مناطق معزولة للغاية‪ ،‬وتتطلب استثمارات ضخمة Ù?ÙŠ البنية‬ ‫التحتية إجمالًا (إلى جانب االحتياجات من البرمجيات واألجهزة الجديدة)‪ .‬وتتطلب الرؤية الم‬ ‫Ù?ستقبلية للمشروع تطوير‬ ‫Ù?غذي أساسي للسجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان‪.‬‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?د‪ ،‬والتي سوÙ? تصبح م‬ ‫سجل مدني إلكتروني إليداع الوثائق لجميع المواليد الج‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?د كاÙ?Ø© Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫Ù?ميز لما يقر‬ ‫Ù?ب من ‪ 40‬بالمئة من المواليد الج‬ ‫ويتمثل هدÙ? الحكومة Ù?ÙŠ وضع رقم تعريÙ? م‬ ‫Ù?طب‬ ‫َع هذا الرقم التعريÙ?ي‬ ‫(بصورة م‬ ‫Ù?ماثلة لما هو موجود Ù?ÙŠ المراكز الحضرية الرئيسية) بحلول عام ‪ .2021‬وسوÙ? ي‬ ‫َل إلكترونيا إلى السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان (انظر الشكل ‪ .)1‬وينبغي إحراز تلك اإلنجازات‬ ‫على شهادات ميالدهم‪ ،‬وت‬ ‫Ù?رس‬ ‫Ù?تعلقة بالم‬ ‫Ù?ؤشرات المرتبطة بالصرÙ? ضمن منطقة المشروع‪.‬‬ ‫الم‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز Ù?ÙŠ السجل المدني Ù?ÙŠ منطقة المشروع‬ ‫الشكل ‪ :1‬عدد المواليد الج‬ ‫Ù?دد الذين تحدد لهم رقم تعريÙ? م‬ ‫(المؤش‬ ‫Ù?ّر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪)1‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪DLR 1.1: $6m‬‬ ‫‪DLR 1.2: $5m‬‬ ‫‪DLR 1.4: $2m‬‬ ‫‪DLR 1.5: $1m‬‬ ‫‪DLR 1.3: $4m‬‬ ‫‪206,000 newborns in the‬‬ ‫‪The UIN motor generator‬‬ ‫‪47,000 newborns in the‬‬ ‫‪266,000 newborns in the‬‬ ‫‪PDI No 1. Number of‬‬ ‫‪113,000 newborns in the‬‬ ‫‪Project Area have been‬‬ ‫‪for the NPR is‬‬ ‫‪Project Area have been‬‬ ‫‪Project Area have been‬‬ ‫‪newborns for whom a‬‬ ‫‪Project Area have been‬‬ ‫‪attributed a UIN through‬‬ ‫‪operational and used to‬‬ ‫‪attributed a UIN through‬‬ ‫‪attributed a UIN through‬‬ ‫‪UIN has been‬‬ ‫‪attributed a UIN through‬‬ ‫‪the UIN generator of the‬‬ ‫‪attribute UINs to‬‬ ‫‪the UIN generator of the‬‬ ‫‪the UIN generator of the‬‬ ‫‪attributed through civil‬‬ ‫‪the UIN generator of the‬‬ ‫‪NPR and have their UIN‬‬ ‫‪newborns in Casablanca‬‬ ‫‪NPR and have their UIN‬‬ ‫‪NPR and have their UIN‬‬ ‫‪registration in the‬‬ ‫‪NPR and have their UIN‬‬ ‫‪printed on the birth‬‬ ‫‪through civil registration.‬‬ ‫‪printed on the birth‬‬ ‫‪printed on the birth‬‬ ‫‪project area‬‬ ‫‪printed on the birth‬‬ ‫‪certificates‬‬ ‫‪certificates‬‬ ‫‪certificates‬‬ ‫‪TA‬‬ ‫‪Capacity building (jointly‬‬ ‫)‪with DLI No 2‬‬ ‫)‪($0.64m‬‬ ‫ملحوظة ‪ :‬جميع التواريخ إرشادي‬ ‫َّة‪ ،‬ويمكن تحقيق النتائج المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ أي وقت من األوقات أثناء تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫Ù?ؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :2‬السكان (Ù?ÙŠ سن ‪ 6‬سنوات وما Ù?وق) والذين تحدد لهم رقم تعريÙ? م‬ ‫Ù?ميز Ù?ي‬ ‫‪ .19‬الم‬ ‫منطقة المشروع‪ .‬سوÙ? تستخدم األنشطة الموجودة Ù?ÙŠ إطار تلك السلسلة المتعلقة بالنتائج النهج القائم على النتائج ليتم‬ ‫Ù?شترك‬ ‫ًا (الجدول ‪.)2‬‬ ‫Ù?تÙ?Ù‚ عليها اتÙ?اق‬ ‫ًا م‬ ‫Ù?رضية للم‬ ‫Ù?ؤشرات المرتبطة بالصرÙ? الم‬ ‫تمويلها مشروطة بتحقيق اإلنجازات الم‬ ‫Ù?ّكان التابع لها من خالل التكام‬ ‫Ù?Ù„ بين برامجها‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?Ù† الÙ?رعي خطة الحكومة لبناء السجل الوطني للس‬ ‫وسوÙ? يدعم هذا الم‬ ‫َّة لتحديد الهوي ة‪ :‬أ) قواعد البيانات الخاصة بالبطاقة الوطني‬ ‫َّة للتعريÙ? اإللكتروني‪ ،‬والتي تغطي جميع‬ ‫األربعة الرئيسي‬ ‫السÙ?ّكَّان البالغين (ممن تبلغ أعمارهم ‪ 18‬عامًا وما أعلى من ذلك)Ø› (ب) السجل المدني (بالشكل اإللكتروني) لحديثي‬ ‫الوالدة؛ (جـ) قاعدة بيانات منظومة مسار للتدبير المدرسي‪ ،‬والتي تغطي حوالي ‪ 95‬بالمائة من الس‬ ‫Ù?ّكان ممن تتراوح‬ ‫Ù?قيمين األجانب Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬والذي ي‬ ‫Ù?دار من جانب المديرية العامة لألمن‬ ‫أعمارهم بين ‪ 18-6‬عامًا؛ Ùˆ(د) سجل الم‬ ‫َّان يغطي حوالي ‪ 85‬بالمئة من‬ ‫Ù?ّك‬ ‫الوطني ‪ .27‬وسوÙ? ي‬ ‫Ù?ستخدم توحيد قواعد البيانات تلك Ù?ÙŠ إنتاج أول سجل وطني للس‬ ‫‪F 26‬‬ ‫Ù?در‬ ‫َجين Ù?ÙŠ السجل‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز لألÙ?راد الم‬ ‫َّان الم‬ ‫Ù?قيمين Ù?ÙŠ المغرب (انظر الشكل ‪ .)2‬وسوÙ? يتحدد رقم تعريÙ? م‬ ‫Ù?ّك‬‫إجمالي الس‬ ‫َّة البيانات‪ ،‬وتمي‬ ‫Ù?ّز كل Ù?رد Ù?ÙŠ مستودع Ø­Ù?ظ الوثائق‪ .‬وÙ?ÙŠ البداية‪ ،‬سوÙ? يتم نقل‬ ‫َّان بعد التأك‬ ‫Ù?ّد من موثوقي‬ ‫Ù?ّك‬‫الوطني للس‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?د)‪،‬‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?د خالل السجل المدني (سوÙ? يتم طباعته على شهادة ميالد المواليد الج‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز للمواليد الج‬ ‫رقم التعريÙ? الم‬ ‫Ù?تقدمين بطلب للحصول على البرامج والخدمات االجتماعية باستخدام السج‬ ‫Ù?Ù„ االجتماعي بوصÙ?Ù‡ نقطة‬ ‫وللم‬ ‫Ù?ستÙ?يدين‪/‬الم‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… المعلومات‬ ‫َّز خالل Ù?ترة إقامة المشروع Ù?ÙŠ عدد م‬ ‫Ù?ختار من Ù?‬ ‫Ù?مي‬‫دخول‪ .‬وسوÙ? يتم إنتاج رقم التعريÙ? الم‬ ‫Ù?م‪ .‬وينبغي إحراز تلك اإلنجازات الم‬ ‫Ù?تعلقة‬ ‫نظ‬‫للخدمات‪/‬البرامج االجتماعية لضمان إمكانية التشغيل البيني عبر تلك الÙ?‬ ‫بالم‬ ‫Ù?ؤشرات المرتبطة بالصرÙ? ضمن منطقة المشروع‪.‬‬ ‫Ù?حدثًا‪ ،‬سوÙ? يدعم المشروع أيض‬ ‫ًا الحكومة لضمان دخول التقارير‬ ‫‪ .20‬من أجل الحÙ?اظ على السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان م‬ ‫الجديدة لمغذيات البيانات (أي البطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكتروني‪ ،‬وقاعدة بيانات منظومة مسار للتدبير المدرسي‪،‬‬ ‫وسجل الم‬ ‫Ù?قيمين األجانب) إلى قواعد البيانات على أساس سنوي‪ .‬وبذلك‪ ،‬وبعد ست سنوات من العمل‪ ،‬سوÙ? يشتمل‬ ‫Ù?ّكان ممن يتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬إلى ‪ 6‬سنوات‪ ،‬حيث سوÙ? يتم جمع األطÙ?ال داخ‬ ‫Ù?ل‬ ‫السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان على الس‬ ‫Ù?ّكان (األطÙ?ال عموم‬ ‫ًا ممن لم يلتحقوا بالمدرسة‪ ،‬والبالغين الذين‬ ‫النظام المدرسي‪ .‬وسوÙ? تتم إضاÙ?Ø© ما تبقى من الس‬ ‫يعيشون Ù?ÙŠ المناطق النائية وال يحملون بطاقة هوية) إلى السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان‪ ،‬بحيث يتم تسجيلهم Ù?ÙŠ السجل‬ ‫ًا مثل حمالت التسجيل الم‬ ‫Ù?تنقلة‪.‬‬ ‫االجتماعي من خالل جهود إضاÙ?ية أكثر تركيز‬ ‫Ù?ّقة بالهوي‬ ‫َّة‪.‬‬ ‫Ù?ج الم‬ ‫Ù?تعل‬ ‫‪ 27‬انظر البنك الدولي (‪ )2015‬للحصول على وصÙ? تÙ?صيلي لتلك البرام‬ ‫‪68‬‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫ تطوير السجل الوطني للس‬:2 ‫الشكل‬ Other points of entry (e.g. mobile registration) No No No No Newborn Foreigner 18 YO + At school? Yes Yes Yes Yes Civil Register Register of CNIE Foreign residents MASSAR NPR (beta version) Deduplication Unique Engine to Generate the UIN NPR (alpha version) ‫Ù?مي‬ ‫َّز Ù?ÙŠ منطقة المشروع‬ ‫ حصة الس‬:3 ‫الشكل‬ ‫ سنوات أو أكثر) الذين تم إسناد لهم رقم تعريÙ? م‬6 ‫Ù?ّكان (Ù?ÙŠ سن‬ ‫(المؤش‬ )2 ‫Ù?ّر المرتبط بالصرÙ? رقم‬ Target Timing: Target Timing: Target Timing: Target Timing: Target Timing: 2017 2018 2019 2020 2021 DLR 2.1: $4m DLR 2.2: $2m PDI No 2. Total A UIN has been A UIN has been population (6 years old attributed to 19 million attributed to 25 million and above) for which a individuals (6 year old individuals (6 year old UIN has been attributed and above) and above) in the project area TA TA/Investment TA Capacity building do design Deduplication, verification Investment Technical update of existing and develop the NPR of data reliability, initial System design and information systems that (jointly with DLI No 1) data loading will feed in the NPR development ($0.64m) ($0.4m) ($0.36m) ($5,1m) ‫ جميع التواريخ إرشادي‬: ‫ملحوظة‬ .‫ ويمكن تحقيق النتائج المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ أي وقت من األوقات أثناء تنÙ?يذ المشروع‬،‫َّة‬ 69 ‫Ù?مي‬ ‫َّز (‪14‬‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان‪ ،‬ورقم التعريÙ? الم‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي ‪ :1.3‬إنشاء وتÙ?عيل هيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة‪ ،‬والسجل الوطني للس‬ ‫Ù?كو‬‫الم‬ ‫مليون دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز‪ ،‬وهيئة بطاقات‬ ‫Ù?ؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :3‬إنشاء وتÙ?عيل السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان‪ ،‬ورقم التعريÙ? الم‬ ‫‪ .21‬الم‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان تنÙ?يذ وتشغيل‬ ‫التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة بشكل قانوني‪ .‬سوÙ? يدعم هذا الم‬ ‫َّة‪ .‬وقد أصبحت الهوية صالح‬ ‫ًا عامًا ضروريا لدعم تقديم الخدمات للمواطنين‪ ،‬ويتم‬ ‫هيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة Ù?ÙŠ العديد من البلدان Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم؛ ويوجد إلدارتها بصور‬ ‫Ù?Ø© صحيحة‬ ‫االعتراÙ? بها اآلن باعتبارها ثروة وطني‬ ‫آثارا مهمة Ù?ÙŠ التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد‪ .‬ولتحقيق هذا الغرض‪ ،‬أصبحت Ø£Ù?ضل م‬ ‫Ù?مارسة لتأسيس هيئة‬ ‫َّة والتحقق منها داخل الدولة‪ .‬ويتطل‬ ‫َّب تطوير وصيانة السجل‬ ‫َّة تعنى بتنسيق جميع األنشطة الم‬ ‫Ù?تعلقة بتحديد الهوي‬ ‫وطني‬ ‫Ù?ّكان إنشاء مؤسسة مركزي‬ ‫َّة جديدة بأمر رسمي لتأخذ على عاتقها تنÙ?يذ تلك‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز للس‬ ‫الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان ووضع رقم تعريÙ? م‬ ‫َّة‪ ،‬والبطاقة الوطني‬ ‫َّة‬ ‫Ù?Ø· الوكالة مع م‬ ‫Ù?غذيات البيانات (مثل‪ :‬مكاتب الحالة المدني‬ ‫المساعي‪ .‬ويتطل‬ ‫َّب هذا النموذج تراب‬ ‫للتعريÙ? اإللكتروني‪ ،‬وقواعد بيانات منظومة مسار للتدبير المدرسي‪ ،‬وغيرها)‪ ،‬وتطوير منصة مركزي‬ ‫َّة جديدة لجمع‬ ‫Ù?ختلÙ?Ø© لجمع الوثائق‪ .‬وقد أظهرت Ø£Ù?ضل الم‬ ‫Ù?مَارسات أن الدور األساسي لهيئة‬ ‫وإدارة تدÙ?Ù‚ البيانات الجديدة من مراكز م‬ ‫بطاقات التعريÙ? الوطنية هو تخزين وإدارة مجموعة البيانات الوطنية التأسيسية الرئيسية‪ .‬وسوÙ? تكون الوكالة بحاجة‬ ‫َّة الم‬ ‫Ù?حتملة‬ ‫Ù?Ø© صحيحة‪ ،‬ولها إطار تنظيمي واضح لتوجيه عملياتها‪ .‬وتتمث‬ ‫َّل األدوار المؤسسي‬ ‫Ù?جه‬ ‫َّزة بصور‬ ‫إلى أن تكون م‬ ‫لهيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية Ù?يما يلي‪( :‬أ) جمع البيانات من مستودعات الوثائق الم‬ ‫Ù?ختلÙ?Ø© وتأسيس معايير بيانات القيد‬ ‫Ù?ّكاني؛ (ب) تخزين البيانات Ù?ÙŠ مركز تخزين الوثائق؛ (ج) تشغيل نظم مكاتب العمليات الم‬ ‫Ù?ساندة لعدم تكرار البيانات‬ ‫الس‬ ‫Ù?Ù… السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان‬ ‫نظ‬ ‫Ù?قة بالهوية وضمان التÙ?ر‬ ‫Ù?ّد؛ (د) حماية معلومات الهوية الموحدة؛ Ùˆ(Ù‡) تعزيز استخدام Ù?‬ ‫الم‬ ‫Ù?تعل‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?Ù† الÙ?رعي‬ ‫من خالل إصدار بطاقات الهوي‬ ‫َّة أو خدمات إثبات أصالة الهوية على سبيل المثال‪ .‬وسوÙ? يدعم الم‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز)‬ ‫الحكومة لوضع إطار قانوني (القوانين واللوائح) للوكالة (باإلضاÙ?Ø© إلى السجل الوطني للس‬ ‫Ù?ّكان‪ ،‬ورقم التعريÙ? الم‬ ‫Ù?جه‬ ‫َّز بالموارد البشرية والمالية واإلدارية لضمان تشغيله‪ ،‬ووجود‬ ‫Ù?ضلًا عن تنÙ?يذه حتى يصبح جاهزًا للعمل (أي م‬ ‫إشراÙ? على أصول البيانات الوطنية الرئيسية) (انظر الشكل ‪.)4‬‬ ‫‪70‬‬ ‫َّز‪ ،‬وهيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة بشكل‬ ‫Ù?مي‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان‪ ،‬ورقم التعريÙ? الم‬ ‫الشكل ‪ :4‬إنشاء وتشغيل السجل الوطني للس‬ ‫قانوني‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪)3‬‬ ‫(الم‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪PDI No 1. Number of‬‬ ‫‪DLR 3.1: $4m‬‬ ‫‪newborns for whom a UIN‬‬ ‫‪Draft law(s) for NPR,‬‬ ‫‪has been attributed‬‬ ‫‪UIN and NIA has/have‬‬ ‫‪DLR 3.2: $6m‬‬ ‫‪DLR 3.3: $4m‬‬ ‫‪through civil registration in‬‬ ‫‪been validated by the‬‬ ‫‪The Council of‬‬ ‫‪NIA has been‬‬ ‫‪the project area‬‬ ‫‪Inter-ministerial‬‬ ‫‪Government has‬‬ ‫‪established and is‬‬ ‫‪Steering Committee‬‬ ‫‪approved the draft‬‬ ‫‪operational‬‬ ‫‪PDI No 2. Total population‬‬ ‫‪(IMSC) and‬‬ ‫‪law(s) for NPR, UIN‬‬ ‫‪(6 years old and above) for‬‬ ‫‪transmitted to the‬‬ ‫‪and NIA.‬‬ ‫‪which a UIN has been‬‬ ‫‪Government’s General‬‬ ‫‪attributed in the project‬‬ ‫‪Secretariat.‬‬ ‫‪area‬‬ ‫‪TA‬‬ ‫‪Development of‬‬ ‫‪operational, regulatory and‬‬ ‫‪legal frameworks‬‬ ‫)‪($0.5m‬‬ ‫ملحوظة ‪ :‬جميع التواريخ إرشادي‬ ‫َّة‪ ،‬ويمكن تحقيق النتائج المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ أي وقت من األوقات أثناء تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫َّة تحت مظلة وزارة الداخلي‬ ‫َّة‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الذي تختلÙ?‬ ‫َّة شكل وكالة م‬ ‫Ù?ستقل‬ ‫Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬تأخذ هيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫‪.22‬‬ ‫َّة لهيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة من دولة ألخرى‪ ،‬نجد أنه من الضروري لتلك الوكاالت أن تكون‬ ‫Ù?يه اإلجراءات المؤسسي‬ ‫َّرًا لتقييم نظام تحديد الهوي‬ ‫َّة‬ ‫م‬ ‫Ù?ستقلة‪ ،‬وتحقق مستويات عالية من إدارة البيانات وسريتها‪ .‬واستنادًا إلى التقارير الصادرة مؤخ‬ ‫َّة Ù?ÙŠ المغرب المؤسسة األكثر م‬ ‫Ù?الئمة الستضاÙ?Ø© هيئة بطاقات‬ ‫Ù?ÙŠ المغرب (البنك الدولي ‪ ØŒ) 2014‬ت‬ ‫Ù?عتبر وزارة الداخلي‬ ‫َّة (والبطاقة الوطني‬ ‫َّة للتعريÙ?‬ ‫Ù?Ù… تحديد الهوي‬ ‫َّة الرئيسي‬ ‫نظ‬ ‫َّة بصورة م‬ ‫Ù?حددة‪ ،‬حيث أنها‪( :‬أ) تدير بالÙ?عل Ù?‬ ‫التعريÙ? الوطني‬ ‫اإللكتروني‪ ،‬والسجل المدني)Ø› (ب) تعد بمثابة هيئة ال مركزية بصورة كبيرة (من الضروري أن تكون الوكالة قادرة على‬ ‫َّان حسب الحاجة)Ø› Ùˆ(ج) تعمل بالÙ?عل بوصÙ?ها وكالة للدعم الÙ?ني تقد‬ ‫Ù?ّم الخدمات للعديد من‬ ‫Ù?ّك‬‫تقديم خدمات التسجيل للس‬ ‫الوزارات المعني‬ ‫َّة (انظر اإلطار ‪.)1‬‬ ‫اإلطار ‪ :1‬اإلجراءات المؤسسيَّة لهيئات بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة‬ ‫َّة التي تختلÙ? بصور‬ ‫Ù?Ø© كبيرة من بلد آلخر‪ .‬ويمكن أن تكون هيئة‬ ‫توجد عدة خيارات لإلجراءات المؤسسي‬ ‫َّة لهيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة كما هو الحال Ù?ÙŠ الهند‪ ،‬حيث تم تأسيس هيئة تحديد الهوي‬ ‫َّة‬ ‫مستقلة تقد‬ ‫Ù?ّم تقاريرها إلى وزير على مستوى مجلس الوزراء أو للسلطة التنÙ?يذي‬ ‫َّمة مرتبطة بلجنة التخطيط Ù?ÙŠ الهند مع تقديم التقارير إلى الرئيس الذي يتمت‬ ‫َّع بمكانة وزير Ù?ÙŠ هيئة الوزارة؛‬ ‫الÙ?ريدة من نوعها بوصÙ?ها منظ‬ ‫‪71‬‬ ‫Ù?نظ‬ ‫َّمة داخل مكتب الرئيس‪.‬‬ ‫َّة الوطني‬ ‫َّة بوصÙ?ها م‬ ‫وÙ?ÙŠ غانا‪ ،‬تأسست هيئة تحديد الهوي‬ ‫Ù?ستقلة يحكمها مجلس م‬ ‫Ù?ستقل يمثل أصحاب المصلحة؛ ÙˆÙ?ÙŠ نيجريا‪ ،‬أنشأت‬ ‫َّة أن تكون م‬ ‫Ù?نظمة م‬ ‫ويمكن أيضًا لهيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة (‪ )NIMC‬بوصÙ?ها لجنة من خالل قانون بأمر رسمي لتأسيس وامتالك وتشغيل وصيانة وإدارة قاعدة بيانات الهوي‬ ‫َّة‬ ‫لجنة إدارة الهوي‬ ‫َّة الوطني‬ ‫Ù?ّد (‪ ØŒ)NIN‬وإصدار البطاقات العامة م‬ ‫Ù?تعددة‬ ‫َّة الوطني الم‬ ‫Ù?تÙ?ر‬ ‫الوطني‬ ‫َّة‪ ،‬وتسجيل األشخاص المشمولين بالقانون‪ ،‬وتحديد رقم الهوي‬ ‫َّة القائمة Ù?ÙŠ نيجريا‪ .‬وي‬ ‫Ù?حكَم من جانب‬ ‫Ù?تعل‬ ‫Ù?ّقة بتحديد الهوي‬ ‫األغراض(‪ )GMPC‬لهؤالء األÙ?راد المسج‬ ‫َّلين‪ ،‬وتنسيق وتوحيد قواعد البيانات الم‬ ‫َّÙ? من ‪ 18‬Ù?ردا يمثلون مختلÙ? الوكاالت الحكومية وأصحاب المصلحة‪ .‬وÙ?ÙŠ باكستان‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عتبر سلطة تسجيل قواعد البيانات‬ ‫مجلس يتأل‬ ‫َّة‪ .‬وأخير‬ ‫ًا‪،‬‬ ‫َّة (‪ )NADRA‬لطة مستقلة‪ ،‬Ù?هي مؤسسة تأسست على أساس دستوري تعمل على إدارة قاعدة بيانات تسجيل الهوي‬ ‫َّة الوطني‬ ‫الوطني‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان‬ ‫Ù?عتبر مديري‬ ‫َّة إدارة الس‬ ‫يمكن لهيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة أن تكون إدارة داخل الوزارة الحالية‪ ،‬وهذا هو الحال Ù?ÙŠ أندونسيا‪ ،‬حيث ت‬ ‫َّة داخل وزارة الداخلي‬ ‫َّة‪.‬‬ ‫جزءا من وزارة الشئون الداخلي‬ ‫َّة؛ ÙˆÙ?ÙŠ األرجنتين‪ ،‬يعتبر السجل الوطني للمواطنين (‪ )RENAPER‬مديري‬ ‫َّة للوكاالت الحكومي‬ ‫َّة‬ ‫وعند اختيار نموذج لهيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة‪ ،‬تتمثل الخطوة األولى Ù?ÙŠ تقييم خدمات اإلدراج والقدرات الÙ?ني‬ ‫القائمة‪ ،‬مثل‪ :‬السجل المدني‪ ،‬ووزارة الصحة‪ ،‬ووزارة الشئون االجتماعي‬ ‫َّة‪ ،‬وغيرها من الهيئات المعنية بإدراج السكان‪ .‬وإذا كانت تلك‬ ‫َّان بدل‬ ‫ًا من ذلك؛ ÙˆÙ?ي‬ ‫القدرات ال وجود لها‪ ،‬Ù?حينئذ‪ ،‬يمكن لهيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة أن تأخذ على عاتقها القيام بدور وكالة تسجيل السك‬ ‫َّة الالزمة لتحقيق التغطية الكاملة‪ .‬ويتطل‬ ‫َّب هذا األمر تأسيس‬ ‫مثل هذه الحالة‪ ،‬تحتاج هيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة لبناء البصمة الجغراÙ?ي‬ ‫Ù?عتبر النموذج المول‬ ‫َّد‬ ‫Ù?Ù‘Ù?‬ ‫َة‪ ،‬وي‬ ‫َّة باإلضاÙ?Ø© إلى مكتبها الرئيسي المركزي‪ ،‬ومن الواضح أنها مهمة م‬ ‫Ù?كل‬ ‫وتشغيل مراكز التسجيل أو المكاتب اإلقليمي‬ ‫َّة للحد األدنى من البيانات الالزمة لتشغيلها‪ ،‬بينما تجمع الوكاالت الحكومي‬ ‫َّة األخرى ما‬ ‫م‬ ‫Ù?مكنًا‪ ،‬حيث تجمع هيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫يخصها من بيانات على أساس دورة حياة أو جدول زمني مختلÙ?‪ ،‬مع الحÙ?اظ على قواعد البيانات الخاصة بها؛ وتترابط قواعد البيانات تلك‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز‪.‬‬ ‫عمومًا من خالل رقم التعريÙ? الم‬ ‫ومن الضروري التأكيد على أن هيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة تحتاج لتمثيل جميع أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ الدولة كجزء من إطار الزمالة‬ ‫َّة لتعكس ذلك؛ وعادة ما تتأل‬ ‫َّÙ?‬ ‫َّة بتحديد الهوي‬ ‫َّة Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬تحتاج حوكمتها المؤسسي‬ ‫للتعاون بين جميع األطراÙ? المعني‬ ‫Ù?جيز الحاجة إلى إدارة الهوي‬ ‫َّة‪.‬‬ ‫لجنتها التوجيهي‬ ‫َّة من تمثيالت رÙ?يعة المستوى من كل من الوزارات أو الوكاالت‪ ،‬والتي قد ت‬ ‫َة الرشيدة‪ ،‬وإدارة التغيير‪ ،‬ونموذج األعمال التجاري‬ ‫َّة‬ ‫وتحتاج هيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة ألن تكون مؤسسة إلصدار أحكام الحوكم‬ ‫َّة‪ ،‬وعملي‬ ‫َّات التقييم والرصد طويلة األجل‪،‬‬ ‫َّة‪ ،‬ومهارات حماية البيانات‪ ،‬والضوابط التشغيلي‬ ‫َّة القوي‬ ‫َام‪ ،‬والقدرات اإلداري‬ ‫َّة والÙ?ني‬ ‫الم‬ ‫Ù?ستد‬ ‫َّة Ù?قط‪ ،‬بل ينبغي أن تكون مرنة أيض‬ ‫ًا إلجراء التغييرات Ù?ي‬ ‫Ù?ّح هيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة الكÙ?اءة التشغيلي‬ ‫والصيانة‪ .‬وال ينبغي أن توض‬ ‫َّة والمناÙ?سة اإلقليمي‬ ‫َّة بين الوزارات المختلÙ?ة‪.‬‬ ‫البيئة السياسي‬ ‫َّة ال ينبغي أن تكون مؤسسة كبيرة‪ ،‬وغالب‬ ‫ًا ما تكون مؤسسة صغيرة جدًا‬ ‫ومن الضروري أيضا التأكيد على أن هيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫بعدد محدود جدًا من الموظÙ?ين‪ ،‬وتحمل على عاتقها دور التنسيق بين المنظمات والوكاالت األخرى التي تعتبر الجهات الحاÙ?ظة ألصول‬ ‫الهوي‬ ‫َّة‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫َّة – دليل أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا (البنك الدولي‪ ØŒ)2014 ،‬وتقييم أنظمة التسليم – وحدة تحديد الهوي‬ ‫َّة‪ ،‬مكتب دولة المغرب‪( ،‬البنك‬ ‫المصدر‪ :‬مجموعة األدوات الرقمي‬ ‫َّة لتحديد الهوي‬ ‫الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫سوÙ? تكون هيئة بطاقات التعريÙ? الوطني‬ ‫َّة مسئولة عن ضمان االمتثال إلى المعايير الوطنية والدولية لحماية البيانات‬ ‫‪.23‬‬ ‫َّة Ù?ÙŠ طبيعتها على جمع وتكديس البيانات التي ت‬ ‫Ù?عتبر سرية وحساسة‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?إنها‬ ‫وسريتها‪ .‬وتعمل برامج تحديد الهوي‬ ‫Ù?Ù? بصور‬ ‫Ù?ة‬ ‫تثير المخاوÙ? الم‬ ‫Ù?تعلقة بحماية البيانات واحترام حقوق الخصوصية الÙ?ردية‪ .‬وإن لم يتم التعاطي مع تلك المخاو‬ ‫Ù?ّض نجاحها للخطر‪ .‬وسوÙ? يضمن المشروع منذ البداية خصوصية البيانات‪ ،‬حيث ت‬ ‫Ù?عتبر‬ ‫Ù?عر‬‫صحيحة منذ بدايتها‪ ،‬Ù?يمكن أن ت‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز‪.‬‬ ‫حماية البيانات الشخصية بمثابة حجر الزاوية لتصميم وتنÙ?يذ السجل الوطني للسكان ورقم التعريÙ? الم‬ ‫َّة بشك‬ ‫Ù?Ù„ استباقي‪ .‬ويتكون اإلطار القانوني‬ ‫عملت الهيئة التشريعية المغربية على وضع اإلطار القانوني لحماية الخصوصي‬ ‫‪.24‬‬ ‫اليوم من ثالثة مجالس قانوني‬ ‫َّة‪ ،‬وهي‪( :‬أ) القانون ‪ 08-09‬الصادر بموجب الظهير رقم ‪ 15-09-1‬لعام ‪ ØŒ2009‬والالئحة‬ ‫التنÙ?يذي‬ ‫َّة (المرسوم) ‪ 165-09-2‬لعام ‪2009‬؛ (ب) المادة ‪ 24‬من الدستور المغربي لعام ‪2011‬؛ (ج) ديباجة الدستور‪.‬‬ ‫Ù?تصل بحماية البيانات‪ ،‬ويغطي جميع البيانات التي يمكن اعتبارها شخصي‬ ‫َّة أو خاصة بغض‬ ‫والقانون ‪ 08-09‬هو قانون م‬ ‫Ù?عترÙ? بها دولي‬ ‫ًّا لحماية معلومات‬ ‫Ù?ستخدم من أجله‪ .‬ويتضم‬ ‫َّن القانون صراحة على المبادئ التالية الم‬ ‫النظر عن التطبيق الذي ي‬ ‫الهوية الشخصي‬ ‫َّة (‪.)PII‬‬ ‫ينص القانون على إنشاء لجنة الخصوصية‪ ،‬والتي تقد‬ ‫Ù?ّم التقارير إلى مكتب رئيس الوزراء الذي يسمى بلجنة الرقابة‬ ‫‪‬‬ ‫َّة لحماية البيانات (اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي) ‪.28‬‬ ‫‪F27‬‬ ‫الوطني‬ ‫ينبغي الحصول على معلومات الهوية الشخصية من خالل الوسائل المشروعة والشÙ?اÙ?Ø© والنزيهة بعلم ومواÙ?قة الÙ?رد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 28‬يحدد القانون نطاق سلطات ومهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كالتالي‪( :‬أ) التوعية‪ :‬إعالم وتثقيÙ? الجمهور‬ ‫َّة الشخصي‬ ‫َّة بواجباته والتزاماته بما يتواÙ?Ù‚ مع القانون؛ (ب) تقديم المشورة‬ ‫حول حقوقهم Ù?ÙŠ الخصوصي‬ ‫َّة‪ ،‬وتذكير من يتعامل مع معلومات الهوي‬ ‫َّة يمكن أن تؤث‬ ‫Ù?ّر على‬ ‫Ù?قترح‬ ‫َات قانوني‬ ‫Ù?ختصة Ù?يما يتعل‬ ‫َّق بأي مشروعات أو م‬ ‫واإلرشاد‪ :‬تقديم اآلراء والمشورة للحكومة والبرلمان والسلطات الم‬ ‫َّة؛ (ج) الحماية‪ :‬Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عتبر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي الهيئة المعنية والمسئولة عن‬ ‫الخصوصي‬ ‫Ù?Ø© م‬ ‫Ù?Ù†Ù?ردة من خالل األÙ?راد Ù?ي‬ ‫ًا عن طريق ضمان عدم انتهاك التطبيقات التي تم إطالقها للخصوصي‬ ‫َّة وبصور‬ ‫حماية حقوق الخصوصي‬ ‫َّة إجمال‬ ‫َّة والتكنولوجي‬ ‫َّة‪ :‬مراقبة وتحقيق‬ ‫تعويضاتهم واحتجاجاتهم وشكواهم؛ (د) الرصد والتحقيق‪ :‬لضمان االمتثال المستمر للقانون؛ (Ù‡) المراقبة القانوني‬ ‫َّة واالجتماعي‬ ‫َّة‪ ،‬والتي قد تؤثر على الخصوصية وحماية البيانات‪.‬‬ ‫وتحليل االتجاهات والتغي‬ ‫Ù?ّرات التكنولوجية والقانوني‬ ‫‪73‬‬ ‫Ù?نق‬ ‫َل إلى الÙ?رد الذي‬ ‫يجب أن تكون أغراض جمع معلومات الهوية الشخصية واضحة ودقيقة ومحدودة‪ ،‬وينبغي أن ت‬ ‫‪‬‬ ‫تم جمع تلك البيانات منه‪ ،‬وإلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عندما يتم م‬ ‫Ù?عالجة تلك‬ ‫البيانات أو التعامل معها‪.‬‬ ‫َّة‪ ،‬وليس م‬ ‫Ù?بَالغًا Ù?يها بالنسبة لألغراض التي تستخدم من أجلها‪.‬‬ ‫Ù?جم‬ ‫َّعة بالضرورة نسبي‬ ‫تكون المعلومات الم‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?جم‬ ‫َّعة دقيقة وموثوق بها وكاملة وحديثة‪.‬‬ ‫ينبغي أن تكون المعلومات الم‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ع‬ ‫َالجة‬ ‫َّة Ù„Ù?ترة محدودة ال تتجاوز الÙ?ترة الزمني‬ ‫َّة الالزمة لتحقيق غرض الم‬ ‫Ù?Ø­Ù?ظ معلومات الهوي‬ ‫َّة الشخصي‬ ‫ينبغي أن ت‬ ‫‪‬‬ ‫الذي تم جمعها من أجله‪.‬‬ ‫َّل مسئولي‬ ‫َّة احترام‬ ‫َّمات التي تتعامل مع معلومات الهوية الشخصي‬ ‫َّة أن تتحم‬ ‫Ù?نظ‬ ‫احترام الحقوق الÙ?ردي‬ ‫َّة‪ :‬ينبغي على الم‬ ‫‪‬‬ ‫حقوق األÙ?راد (بما Ù?ÙŠ ذلك حق الوصول إلى المعلومات ومراجعتها وتصحيحها‪ ،‬واالستعالم حول المصادر‬ ‫واالحتجاج)‪ ،‬وااللتزام بوضع جميع اإلجراءات الضروري‬ ‫َّة موضعها المناسب لتمكين الÙ?رد من االستÙ?ادة من تلك‬ ‫الحقوق‪.‬‬ ‫َّة معقولة ضد مخاط‬ ‫Ù?ر مثل‪ :‬Ù?قدان‬ ‫َّة‪ :‬ينبغي حماية معلومات الهوية الشخصي‬ ‫َّة عن طريق ضمانات أمني‬ ‫األمان والسري‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?صر‬ ‫َّح به للبيانات‪ ،‬أو تدميرها‪ ،‬أو استخدامها‪ ،‬أو التعديل عليها‪ ،‬أو اإلÙ?صاح عنها‪.‬‬ ‫البيانات‪ ،‬أو الوصول غير الم‬ ‫َّز لكي يكون بمثابة صك قانوني لتحديد الهوي‬ ‫َّة‪ ،‬وإضÙ?اء الطابع‬ ‫Ù?مي‬‫سوÙ? تحتاج اللوائح الجديدة إدخال رقم التعريÙ? الم‬ ‫‪.25‬‬ ‫Ù?عتبر Ù?يه مجموعة القوانين الحالي‬ ‫َّة‬ ‫المؤسسي على استخدامه Ù?ÙŠ جميع البرامج الحكومي‬ ‫َّة التي تخدم العامة‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الذي ت‬ ‫Ù?ّر‬ ‫َة‪.‬‬ ‫Ù?بك‬ ‫َ Ù?ÙŠ كثير من البلدان النامية اليوم‪ ،‬إال أنه ال يزال تنÙ?يذها Ù?ÙŠ مراحله الم‬ ‫Ù?جÙ?د‬ ‫Ù?ّمًا أكثر مما و‬ ‫Ù?تعل‬ ‫Ù?ّقة بهذه المسألة أكثر تقد‬ ‫والم‬ ‫وÙ?ÙŠ واقع األمر‪ ،‬تÙ?تقر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى الموارÙ?د الالزمة إلقامة الدعاوى‬ ‫ألط‬ ‫Ù?ر‬ ‫َّز‪ ،‬يتطل‬ ‫َّب األمر أيضا إلى إجراء المراجعة لتحديد ما إذا كانت ا Ù?‬ ‫Ù?مي‬ ‫ضد الم‬ ‫Ù?نتهكين‪ .‬ومثلما يتم تطوير رقم التعريÙ? الم‬ ‫َّة الم‬ ‫Ù?الئمة للبيانات (انظر اإلطار ‪ .)2‬ويتم‬ ‫القانوني‬ ‫َّة القائمة كاÙ?ية للسماح بتطويرها واالستÙ?ادة منها بجانب ضمان الخصوصي‬ ‫ًا‪ .‬وÙ?ÙŠ السنوات األخيرة‪ ،‬أصبحت عملي‬ ‫َّات‬ ‫َّة تقييم أثر الخصوصي‬ ‫َّة أيض‬ ‫Ù?مي‬ ‫َّز من خالل عملي‬ ‫عادة دعم تطوير رقم التعريÙ? الم‬ ‫Ù?Ø© روتيني‬ ‫َّة من جانب‬ ‫ًا قياسي‬ ‫ًّا Ù?ÙŠ نظام تخطيط تكنولوجيا المعلومات؛ وأصبحت تتم بصور‬ ‫تقييم أثر الخصوصي‬ ‫َّة عنصر‬ ‫َات الخاصة Ù?ÙŠ وقت مبكر من عمر المشروع‪ ،‬من أجل تقييم وتقليل مخاطر الخصوصي‬ ‫َّة‬ ‫Ù?نظ‬ ‫َّم‬ ‫الحكومة باإلضاÙ?Ø© إلى الم‬ ‫لألÙ?راد‪ ،‬وضمان االمتثال إلى لوائح وقوانين الخصوصية الحالية حسبما يقتضي األمر ‪.29‬‬ ‫‪F 28‬‬ ‫َّة تقييم أثر الخصوصي‬ ‫َّة‬ ‫َارسات ضمن مجتمع تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬ويوجد معيار قيد التطوير حالي‬ ‫ًا لنهج عملي‬ ‫Ù?م‬‫‪ 29‬نشأت مجموعة ألÙ?ضل الم‬ ‫Ù?ستهد‬ ‫َÙ? إطالقها نهاية عام ‪.)2016‬‬ ‫(البنك الدولي ‪ 29134‬المنظمة الدولية للتوحيد القياس ‪ /ISO‬اللجنة الكهروتقنية الدولية ‪ IEC‬الم‬ ‫‪74‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬أط‬ ‫Ù?ر حماية البيانات‬ ‫Ù?تعلقة بخصوصية الهوية‪ ،‬هناك حاجة إلى وضع إطار واقي مناس‬ ‫Ù?ب Ù?ÙŠ موضعه‬ ‫Ù?Ù‚ الم‬ ‫Ù?حتملة الم‬ ‫من أجل تجن‬ ‫Ù?ّب المآز‬ ‫Ù?ر حماية البيانات القوي‬ ‫َّة بحاجة إلى إرساءها على ثالث‬ ‫أط‬ ‫الصحيح؛ واستنادا إلى Ø£Ù?ضل الم‬ ‫Ù?مَارسات الدولية‪ ،‬سوÙ? تكون Ù?‬ ‫ركائز اساسي‬ ‫َّة‪:‬‬ ‫التشريع‪ :‬يمكن أن ترتبط القوانين بتطبيقات م‬ ‫Ù?حددة‪ .‬على سبيل المثال‪( :‬أ) قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة‬ ‫(Ø£)‬ ‫َّة؛ )‪ (ii‬قانون غرام‪-‬ليتش بليلى (‪ ØŒ)GLBA‬والذي يشمل السجالت المالي‬ ‫َّة‬ ‫(‪ ØŒ)HIPAA‬والذي يشمل خصوصي‬ ‫َّة المعلومات الطبي‬ ‫َّة األوروبي‬ ‫َّة لحماية‬ ‫َّة األخرى حقوق الخصوصي‬ ‫َّة التي تغطيها المÙ?وضي‬ ‫Ù?تحدة‪ .‬وتشمل Ø£Ù?ضل الم‬ ‫Ù?مَارسات الدولي‬ ‫Ù?ÙŠ الواليات الم‬ ‫المعلومات‪ ،‬ووضع توجيهات الخصوصي‬ ‫َّة ‪ 46/95‬و ‪ ØŒ136/2009‬والمادة ‪ 8‬من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد‬ ‫َّة ‪ 81/108‬التابعة للمجلس األوروبي (‪ .)COE‬وتغطي تلك األنواع من القوانين معلومات الهوية الشخصي‬ ‫َّة‬ ‫األوروبي‪ ،‬واتÙ?اقي‬ ‫بغض النظر عن نوع البيانات أو التطبيق المعني‪.‬‬ ‫ًا للتصميم‪ ،‬بوصÙ?Ù‡ نهج‬ ‫ًا للنظام الهندسي الذي يؤخذ‬ ‫Ù?عتبر استخدام الخصوصي‬ ‫َّة ÙˆÙ?ق‬ ‫الخصوصي‬ ‫َّة ÙˆÙ?قًا للتصميم‪ :‬ال ي‬ ‫(ب)‬ ‫ًا واحدًا؛ إال أنه ي‬ ‫Ù?عتبر بمثابة مجموعة‬ ‫بعين االعتبار Ù?ÙŠ جميع خطوات عملية التصميم والتنÙ?يذ وحماية الخصوصي‬ ‫َّة‪ ،‬مقياس‬ ‫َّات التي تندرج تحت عنوان الخصوصي‬ ‫َّة‪.‬‬ ‫من التقنيات والمنهجي‬ ‫َّة‪ .‬وال يمث‬ ‫Ù?ّل هذا‬ ‫َّة مكونًا آخرا أصبح ضروري‬ ‫ًّا Ù?ÙŠ حوار الخصوصي‬ ‫َّة‪ :‬ت‬ ‫Ù?عتبر سياسة الخصوصي‬ ‫سياسة الخصوصي‬ ‫(ج)‬ ‫Ù?نظ‬ ‫َّمة التي‬ ‫ًّا‪ ،‬إال أنه وثيقة سهلة الÙ?هم يمكن ألي شخص قراءتها‪ ،‬وهو األمر الذي ÙŠÙ?س‬ ‫Ù?ّر ما تقوم به الم‬ ‫األمر اتÙ?اقًا قانوني‬ ‫تجمع معلومات الهوية الشخصي‬ ‫َّة لتلتزم بتأمين المعلومات بلغة بسيطة‪ .‬وعادة ما تكون الوثيقة التي يبدأ بها Ù…Ù?وضي‬ ‫Ù?مَارسات الخصوصي‬ ‫َّة لمؤسسة عامة أو خاصة‪.‬‬ ‫الخصوصي‬ ‫َّة Ù?ÙŠ Ù?حص م‬ ‫َّة على دمج وتوحيد عملي‬ ‫َّة تقييم أثر‬ ‫وأخيرًا‪ ،‬وباعتبارها من Ø£Ù?ضل الم‬ ‫Ù?مارسات‪ ،‬البد أن يعمل برنامج تحديد الهوي‬ ‫(د)‬ ‫الخصوصي‬ ‫َّة التي يمكن أن تكون جزءًا من التخطيط األولي‪ ،‬وكذلك إجراءات إدارة التغيير بشكل مستمر‪.‬‬ ‫َّة لتحديد الهوي‬ ‫َّة – دليل أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا (البنك الدولي‪ ØŒ)2014 ،‬وتقييم أنظمة التسليم – وحدة تحديد‬ ‫المصدر‪ :‬مجموعة األدوات الرقمي‬ ‫الهوي‬ ‫َّة‪ ،‬مكتب دولة المغرب‪( ،‬البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫بروتوكوالت التحقق واإلنÙ?اق‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬والنتائج المرتبطة‬ ‫Ù?حرÙ?ز‬ ‫َ تجاه تحقيق أهداÙ? المشروع‪ ،‬والم‬ ‫سوÙ? يتم التحقق من التقد‬ ‫Ù?ّم الذي أ‬ ‫‪.26‬‬ ‫بالصرÙ? من خالل تقارير Ù?حص الحسابات الصادرة عن وكالة تقييم مستقلة ذات مصداقي‬ ‫َّة‪ .‬وتحتاج تلك التقارير إلى أن‬ ‫Ù?رضية للبنك الدولي لضمان الحصول على المدÙ?وعات‪ .‬وÙ?ÙŠ سياق هذا المشروع‪ ،‬سوÙ? ي‬ ‫Ù?عطى هذا الدور إلى‬ ‫تكون م‬ ‫‪75‬‬ ‫المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية ‪ . 30‬وقد تم استخدام المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية بصورة م‬ ‫Ù?رضية بوصÙ?ها وكالة تقييم‬ ‫‪F‬‬ ‫‪29‬‬ ‫Ù?ّر المرتبط بالصرÙ? Ù?ÙŠ سياق العملي‬ ‫َّات التي يمولها البنك الدولي‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ستقلة وذات مصداقي‬ ‫َّة للتأكد من تحقيق إنجازات الم‬ ‫م‬ ‫َّة Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ .‬وترÙ?ع المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية التقارير م‬ ‫Ù?باشرة إلى وزارة‬ ‫األخيرة من جانب وزارة الداخلي‬ ‫الداخلي‬ ‫َّة‪ ،‬وهو األمر الذي يضمن حياديتها تجاه إدارات الوزارات األخرى المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وسوÙ? يكون البنك‬ ‫Ù?رضية ÙˆÙ?ق‬ ‫ًا‬ ‫Ù?Ø© م‬ ‫Ù?ّرات المرتبطة بالصرÙ? بصور‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّر من الم‬ ‫الدولي مسئوال‬ ‫ً عن ضمان إجراء التحقق من إنجازات كل م‬ ‫لبروتوكوالت االمتثال‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬سوÙ? تحتاج تقارير المراجعة‪/‬التحقق إلى أن تكون م‬ ‫Ù?رضية للبنك الدولي‪ ،‬والذي‬ ‫يمكن أن يطلب (حسب الحاجة) معلومات وتوضيحات إضاÙ?ي‬ ‫َّة قبل أن يسمح بصرÙ? المدÙ?وعات ذات الصلة‪ .‬وسوÙ? يعد‬ ‫َّة لتقرير التقييم بالتنسيق الوثيق ووÙ?ق‬ ‫ًا‬ ‫البنك الدولي ÙˆÙ?ريق المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية على وضع الشروط المرجعي‬ ‫لبروتوكوالت التحقق‪.‬‬ ‫ًا بالم‬ ‫Ù?طالبات عن سداد‬ ‫سوÙ? يرتبط سداد Ù†Ù?قات بعض األنشطة بموجب المكونات الÙ?رعية ‪ 1.2‬و‪ 1.3‬بتحقيق النتائج مدعم‬ ‫‪.27‬‬ ‫Ù?ستحقة‪ .‬وعند االنتهاء من الم‬ ‫Ù?ؤشر المرتبط بالصرÙ?‪ ،‬سوÙ? تعمل الحكومة على إعداد األدلة على إنجاز النتائج‬ ‫النÙ?قات الم‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?ّم الحكومة طلبا بسحب المبلغ‬ ‫Ù?رضية للبنك الدولي؛ ومن ثم‬ ‫َّ‪ ،‬ت‬ ‫تماشيًا مع بروتوكوالت التحقق التي تحتاج إلى أن تكون م‬ ‫َّة (‪ )IFRs‬األخيرة على أنها أنÙ?قت أموال‬ ‫ًا مساوية أو‬ ‫Ù?ّر المرتبط بالصرÙ?‪ ،‬وتقد‬ ‫Ù?ّم الدليل Ù?ÙŠ التقارير المالية المرحلي‬ ‫Ù?ؤش‬‫مرÙ?قًا بالم‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات المرتبطة‬ ‫Ù?ؤه‬ ‫َّل‪ .‬ويمكن أن تغطي طلبات السحب واحدا من الم‬ ‫أكبر من التي طالبت بها Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق الم‬ ‫َّدت ما يكÙ?ÙŠ من النÙ?قات الم‬ ‫Ù?ستحقة‪ .‬ويتم تقديم‬ ‫بالصرÙ? أو العديد منها بأي ترتيب ÙˆÙ?ÙŠ أي وقت من األوقات‪ ،‬طالما أنها تكب‬ ‫طلب الصرÙ? إلى البنك الدولي عن طريق وزارة االقتصاد والمالية من خالل نظام الصرÙ? اإللكتروني‪ ،‬واستخدام نموذج‬ ‫Ù?خو‬ ‫َّل‪ .‬وينبغي إرÙ?اق نسخة من البالغ الرسمي للبنك الدولي‪ ،‬والذي‬ ‫Ù?مث‬ ‫Ù?ّل الحكومة الم‬ ‫Ù?وق‬ ‫َّع من جانب م‬ ‫صرÙ? البنك الدولي الم‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّر المرتبط‬ ‫Ù?Ù?ص‬ ‫َّلة خالل الم‬ ‫Ù?عرَض بروتوكوالت التحقق الم‬ ‫Ù?ّر المرتبط بالصرÙ? بجميع طلبات الصرÙ? (ت‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫يؤك‬ ‫Ù?ّد تحقيق الم‬ ‫بالصرÙ? Ù?ÙŠ الجدول ‪.)3‬‬ ‫Ù?سبق‬ ‫ًا بغض‬ ‫Ù?حددة م‬ ‫َّى األهداÙ? الم‬ ‫Ù?لب‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ّرات المرتبطة بالصرÙ? Ù?قط عندما ت‬ ‫من الممكن طلب الصرÙ? المرتكز على تحقيق الم‬ ‫‪.28‬‬ ‫النظر عن عام اإلنجاز‪.‬‬ ‫ًا من كيانات وزارة الداخلي‬ ‫َّة ب دولة المغرب‪ ،‬حيث تم إنشاؤها عام ‪ ØŒ1994‬بموجب المادة ‪ 2‬من‬ ‫‪ 30‬ت‬ ‫Ù?عتبر المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية كيان‬ ‫َّة والÙ?ني‬ ‫َّة‬ ‫َّة‪ ،‬Ù?ضل‬ ‫ًا عن اإلدارات المالي‬ ‫المرسوم رقم ‪ . 2.94.100‬وت‬ ‫Ù?عتبر المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية وكالة مراقبة وتدقيق المجموعات المحلي‬ ‫َّة المختلÙ?Ø© لوزارة الداخلية‪ .‬وتنÙ?Ø° المÙ?تشية العام Ø© لإلدارة الترابية ثالث مهام على مستوى المجموعات المحلي‬ ‫َّة‪ :‬مهام التÙ?تيش‪ ،‬ومهام التدقيق‪،‬‬ ‫واإلداري‬ ‫Ù?ختل‬ ‫َÙ? المناطق Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬وتستلزم مهام التÙ?تيش مراقبة سير المجموعات‬ ‫ومهام التعاطي مع طلبات رد المظال‬ ‫Ù?Ù… التي قدمها المواطنون Ù?ÙŠ م‬ ‫المحلي‬ ‫َّة‪ ،‬والطريقة التي يتبعها الضباط التنÙ?يذيون Ù?ÙŠ إدارة المصالح العامة؛ أما بالنسبة لمهام التدقيق‪ ،‬Ù?تضمن المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية الرقابة‬ ‫َّة وعملي‬ ‫َّة لتحسين أداءها وكÙ?اءتها‪.‬‬ ‫َّة‪ ،‬كما توÙ?ر لهم أيض‬ ‫ًا توصيات موضوعي‬ ‫الداخلي‬ ‫َّة واحترام اإلجراءات من جانب المجتمعات المحلي‬ ‫‪76‬‬ 77 ‫الجدول ‪ :2‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? والنتائج المرتبطة بالصرÙ? للمكون ‪1‬‬ ‫المؤشر اإلنمائي للمشروع‬ ‫عام ‪2021‬‬ ‫عام ‪2020‬‬ ‫عام ‪2019‬‬ ‫عام ‪2018‬‬ ‫عام ‪2017‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫المكون ‪ :1.2‬تحديد "رقم التعريÙ? المميز" للسكان Ù?ÙŠ منطقة المشروع‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪1 – 1.5‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪2 – 1.4‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪4 – 1.3‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪5 – 1.2‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪6 – 1.1‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫المؤشر اإلنمائي للمشروع ‪ :1‬عدد‬ ‫يتم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز لعدد‬ ‫يتم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز لعدد‬ ‫يتم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز لعدد‬ ‫يتم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز لعدد‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :1‬عدد‬ ‫Ù?راعى أن مولد "رقم التعريÙ? المميز" Ù?ي‬ ‫ي‬ ‫حديثي الوالدة الذين تحدد لهم الرقم‬ ‫‪ 266000‬من حديثي الوالدة Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫‪ 206000‬من حديثي الوالدة Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫‪ 113000‬من حديثي الوالدة Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫‪ 47000‬من حديثي الوالدة Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫حديثي الوالدة الذين تحدد لهم الرقم‬ ‫السجل الوطني للسكان هو قيد التشغيل‬ ‫التعريÙ?ÙŠ المميز Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫المشروع‪ ،‬وذلك عبر مولد رقم التعريÙ?‬ ‫المشروع‪ ،‬وذلك عبر مولد رقم التعريÙ?‬ ‫المشروع‪ ،‬وذلك عبر مولد رقم التعريÙ?‬ ‫المشروع‪ ،‬وذلك عبر مولد رقم التعريÙ?‬ ‫التعريÙ?ÙŠ المميز عبر السجل المدني Ù?ي‬ ‫بالÙ?عل‪ ،‬وقد تم استخدامه Ù?ÙŠ تحديد األرقام‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫المميز Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‪ .‬ويتم‬ ‫المميز Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‪ .‬ويتم‬ ‫المميز Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‪ .‬ويتم‬ ‫المميز Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‪ .‬ويتم‬ ‫‪31‬‬ ‫منطقة المشروع‪.‬‬ ‫التعريÙ?ية المميزة لحديثي الوالدة Ù?ÙŠ الدار‬ ‫‪F 30‬‬ ‫طباعة هذه األرقام على شهادات الميالد‬ ‫طباعة هذه األرقام على شهادات الميالد‬ ‫طباعة هذه األرقام على شهادات الميالد‬ ‫طباعة هذه األرقام على شهادات الميالد‬ ‫البيضاء عبر السجل المدني‪.‬‬ ‫الخاصة بهم‪.‬‬ ‫الخاصة بهم‪.‬‬ ‫الخاصة بهم‪.‬‬ ‫الخاصة بهم‪.‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪2 – 2.2‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪4 – 2.1‬‬ ‫المؤشر اإلنمائي للمشروع ‪:2‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :2‬السكان‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫السكان (Ù?ÙŠ سن ست سنوات وما‬ ‫(Ù?ÙŠ سن ست سنوات وما Ù?وق ذلك)‪،‬‬ ‫يتم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز لعدد‬ ‫يتم تحديد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز لعدد‬ ‫Ù?وق ذلك)‪ ،‬والذين تحدد لهم رقم‬ ‫والذين تحدد لهم رقم تعريÙ?Ù‰ مميز Ù?ى‬ ‫‪ 25‬مليون Ù?رد (Ù?ÙŠ سن ست سنوات‬ ‫‪ 19‬مليون Ù?رد (Ù?ÙŠ سن ست سنوات‬ ‫تعريÙ?Ù‰ مميز Ù?Ù‰ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫منطقة المشروع‪.‬‬ ‫وما Ù?وق ذلك)‪.‬‬ ‫وما Ù?وق ذلك)‪.‬‬ ‫‪F 31‬‬ ‫المكون ‪ :1.3‬إنشاء وتÙ?عيل "هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية" Ùˆ"السجل الوطني للسكان" Ùˆ"رقم التعريÙ? المميز"‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪4 – 3.1‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪6 – 3.2‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? ‪4 – 3.3‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫قامت "اللجنة التوجيهية المشتركة بين‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪ :3‬إنشاء‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫يقوم مجلس الحكومة باعتماد مشروع‬ ‫الوزارات" بالتحقق من مشروع قانون‬ ‫وتÙ?عيل "هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية"‬ ‫يتم تأسيس وتشغيل هيئة بطاقات‬ ‫قانون (قوانين) "هيئة بطاقات التعريÙ?‬ ‫(قوانين) "هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية"‬ ‫و"السجل الوطني للسكان" Ùˆ"رقم التعريÙ?‬ ‫‪33‬‬ ‫التعريÙ? الوطنية‪.‬‬ ‫‪F32‬‬ ‫الوطنية" Ùˆ"السجل الوطني للسكان" Ùˆ"رقم‬ ‫و"السجل الوطني للسكان" Ùˆ"رقم التعريÙ?‬ ‫المميز" بشكل قانوني‪.‬‬ ‫التعريÙ? المميز"‪.‬‬ ‫المميز"Ø› وتم إحالته إلى األمانة العامة‬ ‫للحكومة‪.‬‬ ‫إجمالي‪ 38 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 1‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 8‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 8‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 11‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 10‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫الصرÙ? السنوي‬ ‫ملحوظة‪ :‬كل التواريخ المذكورة هي مجرد تواريخ استداللية‪ ،‬حيث أنه من الممكن تحقيق كل النتائج المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ أي وقت خالل تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ترتكز التقديرات على متوسط عدد المواليد الجدد Ù?ÙŠ السنة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬وذلك ÙˆÙ?قا لما تشير إليه البيانات اإلدارية من وزارة الصحة (‪ 664‬ألÙ? مولود جديد)‪ .‬ويتمثل هدÙ? الحكومة Ù?ÙŠ تعيين "رقم‬ ‫التعريÙ? المميز" عبر السجل المدني لما ال يقل عن ‪ %40‬من كل المواليد الجديد بحلول عام ‪.2021‬‬ ‫‪32‬‬ ‫تر تكز التقديرات على إجمالي تعداد السكان (Ù?ÙŠ سن ست سنوات وما Ù?وق ذلك) ÙˆÙ?قا لإلحصاء الوطني لعام ‪ ØŒ2014‬والذي أجرته "المندوبية السامية للتخطيط" (‪ 29,543,264‬Ù?رد)‪ .‬ويتمثل هدÙ?‬ ‫الحكومة Ù?ÙŠ تعيين "رقم التعريÙ? المميز" لما ال يقل عن ‪ %85‬من تعداد السكان (Ù?ÙŠ سن ست سنوات وما Ù?وق ذلك) بحلول عام ‪.2021‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ي‬ ‫Ù?قصد بتشغيل "هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية" أن يتم تزويدها بالموارد (الÙ?نية‪ ،‬والمالية‪ ،‬والبشرية)‪ ،‬وÙ?قا لما هو منصوص عليه Ù?ÙŠ خط Ø© التنÙ?يذ‪ ،‬والتي تم وضعها مسبقا من قبل وزارة الداخلية‪ ،‬وتم‬ ‫اعتمادها من قبل وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد والمالية‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬بروتوكوالت التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? للمكون ‪1‬‬ ‫بروتوكوالت التحقق‬ ‫الصرÙ?‬ ‫الوكالة المسئولة‬ ‫مصادر البيانات ‪/‬‬ ‫النسبي‬ ‫المؤشرات المرتبطة‬ ‫التعريÙ?ات الرئيسية‬ ‫‪#‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫عن الحصول على‬ ‫الوكالت المسئولة عن‬ ‫المسموح‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫إثبات اإلكتمال‬ ‫توÙ?ير البيانات‬ ‫به؟ (نعم‪/‬ال)‬ ‫سوÙ? تتعهد المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية بأداء األنشطة التالية‪:‬‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫‪ ‬وحدة إدارة المشروع‪.‬‬ ‫ال‬ ‫بحلول عام ‪ ØŒ2017‬سوÙ? يكون من‬ ‫المؤشرات المرتبطة‬ ‫‪1‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪:1.1‬‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫‪ ‬مديرية نظم المعلومات‬ ‫الضروري إثبات أن المحرك المولد‬ ‫بالصرÙ? رقم ‪ :1‬عدد‬ ‫التحقق من أن برمجيات محرك أرقام التعريÙ? المميزة الخاصة بالسجل الوطني للسكان‬ ‫‪.1‬‬ ‫واالتصاالت‪.‬‬ ‫ألرقام التعريÙ? المميزة جاهز للعمل‬ ‫حديثي الوالدة الذين‬ ‫جاهز للعمل‪.‬‬ ‫‪ ‬مستودع البيانات‬ ‫وقادر على خدمة جميع المواطنين‬ ‫تحدد لهم رقم تعريÙ?ي‬ ‫التحقق من أن لدى جميع مكاتب الحالة المدنية داخل بلدية الدار البيضاء البرمجيات‬ ‫‪.2‬‬ ‫المركزي للسجل‬ ‫المغاربة (مع ضمان التÙ?رد والتخزين‬ ‫مميز عبر السجل‬ ‫واألجهزة والوصالت الالزمة لطلب واستعادة رقم التعريÙ? المميز تلقائيا‬ ‫ً من برنامج محرك رقم‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫الجيد للمعلومات)‪ .‬وبين عامي ‪2018‬‬ ‫المدني بمنطقة‬ ‫التعريÙ? المميز وتخزينه على المستودع المركزي للسجل المدني‪ .‬وسوÙ? يتم التحقق عن طريق‬ ‫‪ ‬نظام معلومات اإلدارة‬ ‫و ‪ ØŒ2021‬سوÙ? يستخدم المحرك‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫زيارات ميدانية وبناء‬ ‫ً على جرد لعينة ممثلة لمكاتب الحالة المدنية‪ ،‬يتم اختيارها من خالل‬ ‫الخاص بالسجل الوطني‬ ‫إلسناد رقم تعريÙ? متميز للمواليد‬ ‫المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية ببلدية الدار البيضاء‪.‬‬ ‫للسكان‪.‬‬ ‫الجدد‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫Ù?طبع ذلك الرقم Ù?ي‬ ‫وإلجراء هذه التحققات‪:‬‬ ‫‪ ‬قاعدة البيانات الخاصة‬ ‫شهادة الميالد‪ ،‬ويتم توصيله إلكترونيا‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬سوÙ? تصدر مديرية نظم المعلومات واالتصاالت قائمة بمعدات تكنولوجيا المعلومات الموÙ?رة لكل‬ ‫بالبطاقة اإللكترونية‬ ‫بالسجل الوطني للسكان‪.‬‬ ‫مكتب حالة مدنية بالدار البيضاء (ذاتية التبليغ)‪ ،‬وتقوم بمشاركتها مع المÙ?تشية العامة لإلدارة‬ ‫الوطنية للتعريÙ?‬ ‫الترابية قبل إرسال بعثة التحقق بثالثة أسابيع على األقل‪.‬‬ ‫(بطاقة التعريÙ?‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪6 :1.1‬‬ ‫‪ -‬سوÙ? تتأكد مديرية نظم المعلومات واالتصاالت من عمل وحدة مراقبة نظام السجل المدني‬ ‫القومية)‪.‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫المركزي‪ ،‬وذلك للتأكد من اتصال مكاتب الحالة المدنية بالنظام السابق ذكره‪ ،‬ومن قدرة مكاتب‬ ‫‪ ‬مكاتب الحالة المدنية‬ ‫المحرك المولد لرقم التعريÙ? المميز‬ ‫الحالة المدنية على إرسال طلبات إلصدار أرقام تعريÙ? مميزة لخادم مولد أرقام التعريÙ? المميزة‬ ‫المتصلة بالمستودع‬ ‫الخاص بالسجل الوطني للسكان جاهز‬ ‫وإرسالها إلكترونيا‬ ‫ً للنظام المركزي للتخزين‪.‬‬ ‫المركزي للسجل‬ ‫للعمل‪ ،‬وتم بالÙ?عل استخدامه إلسناد‬ ‫‪ -‬سوÙ? تختار وتزور ال Ù…Ù?تشية العامة لإلدارة الترابية عينة من مكاتب الحالة المدنية للتحقق من‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫أرقام تعريÙ? مميزة للمواليد الجدد Ù?ي‬ ‫الدقة والبيانات ذاتية التبليغ‪.‬‬ ‫الدار البيضاء عبر السجل المدني‪.‬‬ ‫‪ -‬سوÙ? تضمن المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية أن‪ )1( :‬قائمة المعدات المبلغ عنها ذاتيا‬ ‫ً‪ ،‬والتي تم‬ ‫التحقق منها صحيحة بالÙ?عل‪ )2( .‬مكاتب الحالة المدنية متصلة بالمستودع المركزي للسجل‬ ‫المدني‪ )3( .‬مكاتب الحالة المدنية قادرة على إرسال واستقبال طلبات لتوليد رقم التعريÙ? المميز‬ ‫‪79‬‬ ‫لخادم مولد أرقام التعريÙ? المميزة‪ )4( .‬أرقام التعريÙ? المميزة المولدة يتم تخزينها بالمستودع‬ ‫المركزي للسجل المدني‪.‬‬ ‫‪ -‬سوÙ? تصدر المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية تقريرا حول التحقق بناء‬ ‫ً على عملية التحقق‪.‬‬ ‫بعد إتمام مهمة التحقق‪ ،‬سوÙ? ترسل المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية إلى البنك الدولي ‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪5 :1.2‬‬ ‫‪ ‬قائمة المعدات لكل مكاتب الحالة المدنية بالدار البيضاء‪.‬‬ ‫ماليين دوالر أمريكي‬ ‫‪ ‬تقرير التحقق‪.‬‬ ‫‪ 47000‬مولود جديد Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫‪ ‬قاعدة البيانات بالمعدات ونتائج التحقق غير الشخصي على عينة ممثلة لمكاتب الحالة المدنية‪.‬‬ ‫المشروع تم إسناد أرقام تعريÙ? مميزة‬ ‫إليهم عن طريق مولد أرقام التعريÙ?‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪:1.5 ØŒ1.4 ØŒ1.3 ØŒ1.2‬‬ ‫المميزة الخاص بالسجل الوطني‬ ‫التحقق سنويا‬ ‫ً من أعداد المواليد الجدد‪ -‬بالنوع االجتماعي‪ -‬الذين لديهم رقم تعريÙ?‬ ‫‪.1‬‬ ‫للسكان‪ ،‬وتم طباعة أرقام التعريÙ?‬ ‫مميز مطبوع على شهادات ميالدهم‪ ،‬والذي يكون متصل أتوماتيكيا مع السجل الوطني للسكان‬ ‫المميزة على شهادات الميالد الخاصة‬ ‫(باإلضاÙ?Ø© إلى أي بيانات تعريÙ? أخرى على الوجه المطلوب من نموذج البيانات الخاص بالسجل‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫الوطني للسكان)‪.‬‬ ‫ً‪ ،‬وبناء‬ ‫ً على عينة‪ ،‬من أن رقم التعريÙ? المميز المطبوع على شهادات‬ ‫التحقق سنويا‬ ‫‪.2‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪4 :1.3‬‬ ‫الميالد يقابل رقم التعريÙ? المميز المرسل إلى السجل الوطني للسكان (جودة البيانات)‪.‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫إلجراء هذه التحققات‪:‬‬ ‫‪ 113000‬مولود جديد Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫‪ -‬سوÙ? تنشئ مديرية نظم المعلومات واالتصاالت سنويا‬ ‫ً قائمة بمكاتب الحالة المدنية التي تمتلك‬ ‫المشروع تم إسناد أرقام تعريÙ? مميزة‬ ‫ً للعمل ومدمجا‬ ‫ً Ù?ÙŠ نظام المعلومات‬ ‫برنامج مولد أرقام التعريÙ? المميزة‪ ،‬بحيث يكون جاهزا‬ ‫إليهم عن طريق مولد أرقام التعريÙ?‬ ‫الخاص بالمستودع المركزي للسجل المدني‪ ،‬وقادرا‬ ‫ً على طلب واستعادة أرقام التعريÙ? المميزة‪.‬‬ ‫المميزة الخاص بالسجل الوطني‬ ‫وسوÙ? يتوجب إرسال هذه القائمة إلى المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية قبل ‪ 3‬أسابيع من بدء مهمة‬ ‫للسكان‪ ،‬وتم طباعة أرقام التعريÙ?‬ ‫التحقق‪.‬‬ ‫المميزة على شهادات الميالد الخاصة‬ ‫‪ -‬سوÙ? تنشئ وترسل مديرية نظم المعلومات واالتصاالت إلى المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‪،‬‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫قاعدة بيانات غير شخصية للمواليد الجدد – بالنوع االجتماعي – بأرقام التعريÙ? المميزة من‬ ‫السجل الوطني للسكان‪.‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪2 :1.4‬‬ ‫‪ -‬سوÙ? تضمن مديرية نظم المعلومات واالتصاالت األداء الجيد للوحدات الخاصة بمراقبة السجل‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫المدني والسجل الوطني للسكان‪ ،‬وذلك من أجل السماح بالتعرÙ? على المواليد الجدد الذين تم إسناد‬ ‫‪ 206000‬مولود جديد Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫رقم تعريÙ? مميز إليهم والتحقق من دقة البيانات‪.‬‬ ‫المشروع تم إسناد أرقام تعريÙ? مميزة‬ ‫‪80‬‬ ‫Ù?ÙŠ نهاية مهمة التحقق‪ ،‬سوÙ? ترسل المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية إلى البنك الدولي‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫إليهم عن طريق مولد أرقام التعريÙ?‬ ‫‪ ‬تقرير مهمة التحقق الذي يظهر الÙ?حوصات التي تمت ونتائج التحقق السابق ذكره‪.‬‬ ‫المميزة الخاص بالسجل الوطني‬ ‫سوÙ? يشارك البنك الدولي Ù?ÙŠ جلسات إيضاحية لألنظمة العاملة‪ ،‬وÙ?ÙŠ عروض تقديم‬ ‫‪.4‬‬ ‫للسكان‪ ،‬وتم طباعة أرقام التعريÙ?‬ ‫تÙ?اعلية للواجهات ولوحات القيادة الخاصة بالسجل الوطني للسكان؛ حيث أنه Ù?ÙŠ خالل هذه‬ ‫المميزة على شهادات الميالد الخاصة‬ ‫الجلسات‪ ،‬سوÙ? يطلب البنك الدولي استشارة قاعدة البيانات – Ù?ÙŠ الموقع – كي تصدر إحصائيات‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫وصÙ?ية وجداول تلخيص متعلقة باإلنجازات الخاصة بالنتائج المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬وذلك من أجل‬ ‫التأكد من جودة المعلومات عن المواليد الجدد Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‪.‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪1 :1.5‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 266000‬مولود جديد Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫المشروع تم إسناد أرقام تعريÙ? مميزة‬ ‫إليهم عن طريق مولد أرقام التعريÙ?‬ ‫المميزة الخاص بالسجل الوطني‬ ‫للسكان‪ ،‬وتم طباعة أرقام التعريÙ?‬ ‫المميزة على شهادات الميالد الخاصة‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫سوÙ? تتعهد المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية بأداء األنشطة التالية‪:‬‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫‪ ‬وحدة إدارة المشروع‪.‬‬ ‫ال‬ ‫يتعلق هذا المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫المؤشرات المرتبطة‬ ‫‪2‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪ 2.1‬و‪:2.2‬‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫‪ ‬مديرية نظم المعلومات‬ ‫بطرح عملية إدارية خاصة بإسناد‬ ‫بالصرÙ? رقم ‪:2‬‬ ‫التحقق من عدد األÙ?راد المختلÙ?ين Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‪ ،‬من ذوي أرقام التعريÙ?‬ ‫‪.1‬‬ ‫واالتصاالت‪.‬‬ ‫جماعي ألرقام تعريÙ? مميزة للسكان‬ ‫السكان (Ù?ÙŠ سن ‪6‬‬ ‫المميزة‪ ،‬باستخدام نظام المعلومات الخاص بالسجل الوطني للسكان‪.‬‬ ‫‪ ‬مستودع البيانات‬ ‫Ù?وق سن ‪ 6‬سنوات‪.‬‬ ‫سنوات وما Ù?وق) الذين‬ ‫التحقق من قدرة مغذيي البيانات المختلÙ?ين Ù?يما يخص (البطاقة الوطنية اإللكترونية‬ ‫‪.2‬‬ ‫المركزي للسجل‬ ‫تحدد لهم رقم تعريÙ?ي‬ ‫للتعريÙ?‪ ،‬ومنظومة مسار للتدبير المدرسي‪ ،‬وسجل المقيمين األجانب) على طلب واستعادة رقم‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪4 :2.1‬‬ ‫مميز Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫التعريÙ? المميز الخاص بتدÙ?Ù‚ الواÙ?دين الجدد إلى نظام التغذية المذكور أعاله‪.‬‬ ‫‪ ‬قاعدة بيانات البطاقة‬ ‫ماليين دوالر أمريكي‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫ً على عينة ممثلة من أن معظم بيانات التعريÙ? Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‬ ‫التحقق بناء‬ ‫‪.3‬‬ ‫الوطنية اإللكترونية‬ ‫تم إسناد رقم تعريÙ? مميز إلى ‪19‬‬ ‫ء على نموذج البيانات الخاص بالدولة)‪.‬‬ ‫كاملة (بنا ً‬ ‫للتعريÙ?‪.‬‬ ‫مليون Ù?رد (‪ 6‬سنوات وما Ù?وق)‪.‬‬ ‫إلجراء هذه التحققات‪:‬‬ ‫‪ ‬قاعدة بيانات منظومة‬ ‫‪ -‬سوÙ? تنشئ مديرية نظم المعلومات واالتصاالت قاعدة بيانات غير شخصية لألÙ?راد المختلÙ?ين Ù?ي‬ ‫مسار للتدبير المدرسي‪.‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪2 :2.2‬‬ ‫السجل الوطني للسكان ولديهم رقم تعريÙ? مميز‪ .‬وسوÙ? يتم استخراج هذه البيانات من السجل‬ ‫‪ ‬سجل المقيمين‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫الوطني للسكان وإرسالها للمÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية قبل ‪ 3‬أسابيع من بدء مهمة التحقق‪.‬‬ ‫األجانب‪.‬‬ ‫تم إسناد رقم تعريÙ? مميز إلى ‪25‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ -‬سوÙ? تتضمن مديرية نظم المعلومات واالتصاالت األداء الجيد لوحدة مراقبة السجل الوطني‬ ‫مليون Ù?رد (سن ‪ 6‬سنوات وما Ù?وق)‪.‬‬ ‫للسكان‪ ،‬والتي تتيح التعرÙ? على األشخاص الذين تم إسناد رقم تعريÙ? مميز إليهم والتحقق من‬ ‫دقة البيانات‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ نهاية مهمة التحقق‪ ،‬سوÙ? ترسل المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية إلى البنك الدولي‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ ‬تقارير يلخص التحققات رقم ‪ 3-2-1‬المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪ ‬المواصÙ?ات الÙ?نية التي تصÙ? المتطلبات الخاصة بجودة البيانات والموثوقية للسجل الوطني‬ ‫للسكان‪ ،‬وعملية التحديث وتغذية البيانات‪.‬‬ ‫‪ ‬المستندات بالÙ?حوصات (المنتج النهائي)‪.‬‬ ‫سوÙ? يشارك البنك الدولي Ù?ÙŠ جلسات إيضاحية لألنظمة العاملة‪ ،‬وÙ?ÙŠ عروض تقديم‬ ‫‪.5‬‬ ‫تÙ?اعلية للواجهات ولوحات القيادة الخاصة بالسجل الوطني للسكان؛ حيث أنه Ù?ÙŠ خالل هذه‬ ‫الجلسات‪ ،‬سوÙ? يطلب البنك الدولي استشارة قاعدة البيانات – Ù?ÙŠ الموقع – كي تصدر إحصائيات‬ ‫وصÙ?ية وجداول تلخيص متعلقة باإلنجازات الخاصة بالنتائج المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬وذلك من أجل‬ ‫التأكد من جودة المعلومات الخاصة بالسكان (Ù?ÙŠ سن ‪ 6‬سنوات وما Ù?وق) Ù?ÙŠ السجل الوطني‬ ‫للسكان‪.‬‬ ‫سوÙ? تتعهد المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية بالتحققات اآلتية‪ ،‬بما يتواÙ?Ù‚ مع نطاق المشروع‪:‬‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫‪ ‬وحدة إدارة المشروع‪.‬‬ ‫ال‬ ‫يقيس هذا المؤشر التقدم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ األطر‬ ‫المؤشرات المرتبطة‬ ‫‪3‬‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫التنظيمية والمؤسسية لتÙ?عيل هيئة‬ ‫بالصرÙ? رقم ‪:3‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪ :3.1‬التحقق من أن‪:‬‬ ‫بطاقات التعريÙ? الوطنية والسجل‬ ‫السجل الوطني للسكان‪،‬‬ ‫وجود Ù?ريق قانوني إلعداد األطر القانونية (القوانين واللوائح) للسجل الوطني للسكان‪،‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫الوطني للسكان ورقم التعريÙ? المميز‪.‬‬ ‫ورقم التعريÙ? المميز‪،‬‬ ‫ورقم التعريÙ? المميز‪ ،‬وهيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية‪.‬‬ ‫وهذا بنا ً‬ ‫ء على‪:‬‬ ‫وهيئة بطاÙ?ات التعريÙ?‬ ‫تم إرسال مسودة نصوص قانونية من وزارة الداخلية إلى األمانة العامة للحكومة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ ‬وضع وإرسال النصوص الالزمة‬ ‫الوطنية‪ ،‬والذين يتم‬ ‫البنك الدولي قد استقبل تقرير التحقق الخاص بالمÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‪ ،‬ومسودة‬ ‫‪.3‬‬ ‫إلنشاء السجل الوطني للسكان‪ ،‬ورقم‬ ‫إنشائهم وتشغيلهم بشكل‬ ‫النصوص القانونية‪ ،‬والتي يجب أن تكون مقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫التعريÙ? المميز‪ ،‬وهيئة بطاقات‬ ‫قانوني‪.‬‬ ‫التعريÙ? الوطنية إلى البرلمان‪.‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪ :3.2‬التحقق من أن‪:‬‬ ‫‪ ‬التأكد من أن التنظيمات تتناول بشكل‬ ‫النصوص القانونية التي تدعم إنشاء هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية‪ ،‬والسجل الوطني‬ ‫‪.1‬‬ ‫جيد استخدام البيانات الشخصية ÙˆÙ?قا‬ ‫ً‬ ‫للسكان‪ ،‬ورقم التعريÙ? المميز‪ ،‬قد تم المواÙ?قة عليها من قبل مجلس الحكومة‪.‬‬ ‫ألÙ?ضل الممارسات الدولية‪ ،‬وكذلك‬ ‫البنك الدولي قد استقبل تقرير التحقق الخاص بالمÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‪ ،‬ومسودة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وÙ?قا‬ ‫ً للقانون المغربي لخصوصية‬ ‫‪82‬‬ ‫النصوص القانونية‪ ،‬والتي يجب أن تكون مقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫البيانات‪.‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪4 :3.1‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪ :3.3‬التحقق من أن‪:‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫قامت اللجنة التوجيهية المشتركة بين‬ ‫هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية تم إنشاؤها (ولديها وضع قانوني يسمح لها بالعمل)‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫الوزارات بالتحقق من مشروع قانون‬ ‫هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية مزودة بالموارد البشرية والمالية الضرورية لكي تبدأ‬ ‫‪.2‬‬ ‫(قوانين) السجل الوطني للسكان‪ ،‬وورقم‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫التعريÙ? المميز‪ ،‬وهيئة بطاقات‬ ‫هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية لها دليل وظيÙ?ÙŠ يحدد أدوارها ومسئولياتها‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫التعريÙ? الوطنية‪ ،‬وإحالته إلى األمانة‬ ‫البنك الدولي قد استقبل تقرير التحقق الخاص بالمÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‪ ،‬واإلطار‬ ‫‪.4‬‬ ‫العامة للحكومة‪.‬‬ ‫القانوني (القوانين واللوائح) المتعلقة بهيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية‪ ،‬والدليل الوظيÙ?ÙŠ – والذي‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪6 :3.2‬‬ ‫ً لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫يجب أن يكون مقبوال‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫واÙ?Ù‚ مجلس الحكومة على مشروع‬ ‫قانون (قوانين) السجل الوطني للسكان‪،‬‬ ‫ورقم التعريÙ? المميز‪ ،‬وهيئة بطاقات‬ ‫التعريÙ? الوطنية‪.‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? ‪4 :3.3‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫تم إنشاء وتشغيل هيئة بطاقات التعريÙ?‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬خطة األنشطة متعددة السنوات للمكون ‪1‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫تحميل البيانات والتطوير والتصميم Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‬ ‫‪ -‬وضع خارطة الطريق من أجل تقييم وتحسين جودة‬ ‫البيانات الخاصة بمنظومة مسار للتدبير المدرسي Ù?ÙŠ قواعد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البيانات الخاصة بكل من‪ :‬البطاقة الوطنية للتعريÙ?‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬والمقيمين األجانب‪ ،‬والسجل المدني‪.‬‬ ‫‪ -‬اختيار شركة استشارية‪ ،‬وإعداد دراسة عن (السجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الوطني للسكان‪/‬رقم التعريÙ? المميز) بحيث تتضمن بنية‬ ‫وتصميم النظام‪.‬‬ ‫‪ -‬تنÙ?يذ خارطة الطريق من أجل تحسين جودة قاعدة‬ ‫البيانات الخاصة بمنظومة مسار للتدبير المدرسي Ù?ÙŠ قواعد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البيانات الخاصة بكل من‪ :‬البطاقة الوطنية للتعريÙ?‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬والمقيمين األجانب‪ ،‬والسجل المدني‪.‬‬ ‫خروج‪/‬تنقية "األÙ?راد‬ ‫خروج‪/‬تنقية "األÙ?راد‬ ‫خروج‪/‬تنقية "األÙ?راد‬ ‫‪ -‬إعداد والتحقق من مواصÙ?ات المناقصات والدعوة‬ ‫المتوÙ?ين" من السجل الوطني‬ ‫المتوÙ?ين" من السجل الوطني‬ ‫المتوÙ?ين" من السجل الوطني‬ ‫للمناقصات من أجل دراسة (السجل الوطني للسكان‪/‬رقم‬ ‫‪34‬‬ ‫للسكان‬ ‫للسكان‬ ‫للسكان‬ ‫‪F33‬‬ ‫التعريÙ? المميز)‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫إعداد عطاء المواصÙ?ات والشروط المرجعية الخاصة بالخبراء االستشاريين ‪ /‬الشركة االستشارية من أجل‪ ) 1( :‬تطوير العمليات واإلجراءات لطرح رقم التعريÙ? المميز والسجل الوطني للسكان (المكتب‬ ‫األمامي ومكتب الدعم)Ø› (‪ )2‬صياغة مقترح Ù?ني بشأن بنية السجل الوطني للسكان؛ (‪ ) 3‬طرح بنية السجل الوطني للسكان (بما Ù?ÙŠ ذلك بنية البيانات‪ ،‬والنظم‪ ،‬والعمليات)‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى إجراءات‬ ‫(المواصÙ?ات العامة والتÙ?صيلية‪ ،‬والمواصÙ?ات الÙ?نية والوظيÙ?ية لمولد رقم التعريÙ? المميز‪ ،‬ومحرك إلغاء البيانات المكررة‪ ،‬وخدمات تبادل البيانات‪ ،‬ووحدات إدارة البيانات ودمج النظم مع نظم المعلومات‬ ‫األخرى‪ ،‬والتÙ?اعل مع الخدمات واألÙ?راد‪ ،‬ونظام إدارة االستÙ?سارات والشكاوى)Ø› (‪ ) 4‬إعداد التقارير حول النتائج وأدوات التحقق من أجل Ù?حص جودة توليد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‪ ،‬الناتج من اختبار على‬ ‫عينة مكونة من واحد مليون رقم تعريÙ?ÙŠ مميز؛ (‪ ) 5‬تحديد استثمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المطلوبة من أجل تحديث خوادم النظم القائمة Ù?يما يخص (السجل المدني‪ ،‬والبطاقة الوطنية للتعريÙ?‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬ومنظومة مسار للتدبير المدرسي)‪ ،‬ومن أجل تطوير إجراءات التحديثات الÙ?نية الخاصة بالنظم القائمة لضمان االتساق مع السجل الوطني للسكان؛ Ùˆ(‪ )6‬المتطلبات األساسية الÙ?نية والتكنولوجية‬ ‫واإلجرائية لدمج رقم التعريÙ? المميز Ù?ÙŠ نظم اإلدارة (نظم المعلومات الجغراÙ?ية) الخاصة بالشركاء الرئيسيين‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪F34‬‬ ‫‪ -‬التحقق من مخرجات الشركة االستشارية‪.‬‬ ‫‪ -‬إعداد والتحقق من وتوقيع مذكرات التÙ?اهم المحددة مع‬ ‫مغذيي البيانات لدى السجل الوطني للسكان (Ù?يما يخص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السجل المدني‪ ،‬ومنظومة مسار للتدبير المدرسي‪ ،‬والبطاقة‬ ‫الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية)‪.‬‬ ‫‪ -‬التوريدات والمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫واالتصاالت (البرمجيات‪ ،‬واألجهزة)‪.‬‬ ‫‪ -‬إجراءات التقارب والتواÙ?Ù‚ بين السجل الوطني للسكان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وبرامج تحديد الهوية األخرى‪.‬‬ ‫مواصلة المعدات‪/‬االتصال بين‬ ‫مواصلة المعدات‪/‬االتصال بين‬ ‫مواصلة المعدات‪/‬االتصال بين‬ ‫مواصلة المعدات‪/‬االتصال بين‬ ‫مكاتب الحالة المدنية Ù?ÙŠ الدار‬ ‫مكاتب الحالة المدنية Ù?ÙŠ الدار‬ ‫مكاتب الحالة المدنية Ù?ÙŠ الدار‬ ‫مكاتب الحالة المدنية Ù?ÙŠ الدار‬ ‫‪ -‬المعدات‪/‬االتصال بين مكاتب الحالة المدنية Ù?ÙŠ الدار‬ ‫البيضاء ومولد الرقم التعريÙ?ي‬ ‫البيضاء ومولد الرقم التعريÙ?ي‬ ‫البيضاء ومولد الرقم التعريÙ?ي‬ ‫البيضاء ومولد الرقم التعريÙ?ي‬ ‫البيضاء ومولد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز ‪ /‬المنصة المركزية‬ ‫المميز ‪ /‬المنصة المركزية Ù?ي‬ ‫المميز ‪ /‬المنصة المركزية Ù?ي‬ ‫المميز ‪ /‬المنصة المركزية Ù?ي‬ ‫المميز ‪ /‬المنصة المركزية Ù?ي‬ ‫Ù?ÙŠ السجل الوطني لألحوال المدنية‪.‬‬ ‫السجل الوطني لألحوال‬ ‫السجل الوطني لألحوال‬ ‫السجل الوطني لألحوال‬ ‫السجل الوطني لألحوال‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫‪ -‬اختبار وطرح مولد رقم التعريÙ? المميز وإجراءات إلغاء‬ ‫يتم إجراء التدقيق التشغيلي‬ ‫البيانات المكررة Ù?ÙŠ قواعد البيانات الخاصة بكل من‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لمشروع السجل الوطني‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(منظومة مسار للتدبير المدرسي‪ ،‬والبطاقة الوطنية للتعريÙ?‬ ‫للسكان‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬والمقيمين األجانب)‪.‬‬ ‫تحديد رقم التعريÙ? المميز‬ ‫تحديد رقم التعريÙ? المميز‬ ‫تحديد رقم التعريÙ? المميز‬ ‫تحديد رقم التعريÙ? المميز‬ ‫لحديثي الوالدة عبر السجل‬ ‫لحديثي الوالدة عبر السجل‬ ‫لحديثي الوالدة عبر السجل‬ ‫لحديثي الوالدة عبر السجل‬ ‫‪ -‬تحديد رقم التعريÙ? المميز لحديثي الوالدة Ù?ÙŠ الدار‬ ‫المدني (وطباعته على شهادات‬ ‫المدني (وطباعته على شهادات‬ ‫المدني (وطباعته على شهادات‬ ‫المدني (وطباعته على شهادات‬ ‫البيضاء‪.‬‬ ‫الميالد الخاصة بهم)‪.‬‬ ‫الميالد الخاصة بهم)‪.‬‬ ‫الميالد الخاصة بهم)‪.‬‬ ‫الميالد الخاصة بهم)‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫التحقق من مخرجات الدراسة (البنية الÙ?نية للسجل الوطني للسكان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك محرك مولد رقم التعريÙ? المميز ‪ /‬إلغاء البيانات المكررة‪ ،‬ومواصÙ?ات الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز والبنية التحتية الÙ?نية‪ ،‬ودليل‬ ‫إجراءات السجل الوطني للسكان)‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪36‬‬ ‫من‬ ‫يتم تحميل النسخة األولى‬ ‫يتم التواصل إلكترونيا ما بين‬ ‫يتم التواصل إلكترونيا ما بين‬ ‫‪F35‬‬ ‫قواعد بيانات (منظومة مسار‬ ‫كل األÙ?راد الجدد المسجلين Ù?ي‬ ‫كل األÙ?راد الجدد المسجلين Ù?ي‬ ‫للتدبير المدرسي‪ ،‬والبطاقة‬ ‫السنة "ت" Ù?ÙŠ (منظومة مسار‬ ‫السنة "ت" Ù?ÙŠ (منظومة مسار‬ ‫الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية‪،‬‬ ‫للتدبير المدرسي‪ ،‬والبطاقة‬ ‫للتدبير المدرسي‪ ،‬والبطاقة‬ ‫يتم اختبار نظام المعلومات‬ ‫والسجل المدني) Ù?ÙŠ قاعدة‬ ‫الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية‪،‬‬ ‫الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان‪،‬‬ ‫بيانات واحدة Ù?ÙŠ السجل‬ ‫وسجل المقيمين األجانب‪،‬‬ ‫وسجل المقيمين األجانب‪،‬‬ ‫والذي يعمل بكامل طاقته‪.‬‬ ‫الوطني للسكان؛ ويتم تحديد‬ ‫والسجل االجتماعي)‪ ،‬والسجل‬ ‫والسجل االجتماعي)‪ ،‬والسجل‬ ‫رقم تعريÙ? مميز لكل سجل‬ ‫الوطني للسكان من أجل تحديد‬ ‫الوطني للسكان من أجل تحديد‬ ‫عقب إجراء عملية إلغاء‬ ‫رقم التعريÙ? المميز‪.‬‬ ‫رقم التعريÙ? المميز‪.‬‬ ‫البيانات المكررة‪.‬‬ ‫تنÙ?يذ خطة التواصل مع‬ ‫تنÙ?يذ خطة التواصل مع‬ ‫تنÙ?يذ خطة التواصل‬ ‫تنÙ?يذ خطة التواصل‬ ‫‪ -‬وضع والتحقق من خطة التواصل (بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫الجمهور العام‬ ‫الجمهور العام‬ ‫المؤسسي‬ ‫المؤسسي‬ ‫المؤسسات والجمهور العام)‪.‬‬ ‫التحديث الÙ?ني لنظم المعلومات القائمة التي سوÙ? تغذي السجل الوطني للسكان‬ ‫‪ -‬تحديد نظام إدارة المعلومات الذي سوÙ? يتم إمداده مع‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‪.‬‬ ‫مراجعة العمليات والتحديثات‬ ‫الÙ?نية التي تم وضعها لنظم‬ ‫‪ -‬مراجعة العمليات والتحديثات الÙ?نية التي تم وضعها لنظم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إدارة المعلومات‪ ،‬والتي سوÙ?‬ ‫إدارة المعلومات‪ ،‬والتي سوÙ? يتم إمدادها مع الرقم‬ ‫يتم إمدادها مع الرقم التعريÙ?ي‬ ‫التعريÙ?ÙŠ المميز‪.‬‬ ‫المميز‪.‬‬ ‫إمداد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‬ ‫إمداد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‬ ‫إمداد الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‬ ‫توقيع مذكرات التÙ?اهم ‪/‬‬ ‫‪ -‬وضع مذكرات التÙ?اهم ‪ /‬االتÙ?اقيات ‪ /‬البروتوكوالت مع‬ ‫Ù?ÙŠ نظم إدارة المعلومات‬ ‫Ù?ÙŠ نظم إدارة المعلومات‬ ‫Ù?ÙŠ نظم إدارة المعلومات‬ ‫االتÙ?اقيات ‪ /‬البروتوكوالت مع‬ ‫المؤسسات التي سوÙ? يتم إمداد نظم إدارة المعلومات‬ ‫المختارة‪.‬‬ ‫المختارة‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪F 36‬‬ ‫المختارة‪.‬‬ ‫المؤسسات التي سوÙ? يتم إمداد‬ ‫الخاصة بها مع الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫استخراج البيانات الموجودة Ù?ÙŠ قواعد البيانات الخاصة بكل من‪( :‬منظومة مسار للتدبير المدرسي‪ ،‬والبطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية‪ ،‬والمقيمين األجانب)‪ ،‬وإلغاء البيانات المكررة‪ ،‬وتحديد رقم‬ ‫التعريÙ? المميز‪ ،‬وتحميل السجل الوطني للسكان‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫يوجد حقل لرقم التعريÙ? المميز Ù?ÙŠ نظام إدارة المعلومات‪ ،‬حيث يتم ملء هذا الحقل برقم التعريÙ? المميز من خالل االتصال مع السجل الوطني للسكان‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫نظم إدارة المعلومات الخاصة‬ ‫بها مع الرقم التعريÙ?ÙŠ المميز‪.‬‬ ‫وضع األطر التشغيلية والتنظيمية والقانونية‬ ‫‪ -‬تحديد الحاجات المطلوبة Ù?ÙŠ بناء القدرات‪ ،‬ووضع خطة‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫‪ -‬طرح خطة العمل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬تعريÙ? الشروط المرجعية‪ ،‬وتأسيس Ù?ريق قانوني‪.‬‬ ‫إقرار اإلجراءات التنظيمية‬ ‫‪ -‬تحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بكل من‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الخاصة بـ (مغذيي البيانات‬ ‫(السجل الوطني للسكان‪ ،‬ورقم التعريÙ? المميز‪ ،‬وهيئة‬ ‫Ù?ÙŠ السجل الوطني للسكان)‪.‬‬ ‫بطاقات التعريÙ? الوطنية)‪.‬‬ ‫يقوم مجلس الحكومة باعتماد‬ ‫مشروع قوانين (السجل الوطني‬ ‫نشر النصوص القانونية‬ ‫للسكان‪ ،‬ورقم التعريÙ? المميز‪،‬‬ ‫وضع خطة التنÙ?يذ الخاصة‬ ‫ونصوص التنÙ?يذ الخاصة‬ ‫وهيئة بطاقات التعريÙ?‬ ‫تÙ?عيل وتنÙ?يذ األطر القانونية‬ ‫بهيئة بطاقات التعريÙ?‬ ‫بكل من (السجل الوطني‬ ‫الوطنية)Ø› وتقوم األمانة العامة‬ ‫(الخاصة بهيئة بطاقات‬ ‫الوطنية‪ ،‬والتصديق عليها‬ ‫‪ -‬تحديد األطر التنظيمية والقانونية‪.‬‬ ‫للسكان‪ ،‬ورقم التعريÙ?‬ ‫للحكومة بإرسال النصوص‬ ‫التعريÙ? الوطنية)‪.‬‬ ‫من قبل وزارة االقتصاد‬ ‫المميز‪ ،‬وهيئة بطاقات‬ ‫القانونية الخاصة بكل من‬ ‫والمالية ووزارة الداخلية‪.‬‬ ‫(السجل الوطني للسكان‪ ،‬ورقم‬ ‫التعريÙ? الوطنية)‪.‬‬ ‫التعريÙ? المميز‪ ،‬وهيئة بطاقات‬ ‫التعريÙ? الوطنية) إلى البرلمان‪.‬‬ ‫‪ -‬التحقق من األطر القانونية والتنظيمية الخاصة بكل من‬ ‫(السجل الوطني للسكان‪ ،‬ورقم التعريÙ? المميز‪ ،‬وهيئة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بطاقات التعريÙ? الوطنية) من قبل وزارة الداخلية‪ ،‬وإحالتها‬ ‫إلى األمانة العامة للحكومة من أجل االعتماد‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬يشير (‪ )RNEC‬إلى "السجل الوطني لألحوال المدنية"‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬الميزانية التÙ?صيلية حسب النشاط للمكون الÙ?رعي ‪1.1‬‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫عدد األيام خالل تنÙ?يذ‬ ‫(مليون دوالر‬ ‫المشروع (‪60‬‬ ‫النشاط الÙ?رعي‬ ‫النشاط‪ :‬تطوير وتصميم النظام‬ ‫‪38‬‬ ‫أمريكي)‬ ‫شهرا)‬ ‫‪F37‬‬ ‫‪ -‬صياغة طلبات العروض الخاصة بنظام البيانات Ù?يما يتعلق بكل من (بنية نظام البيانات‪ ،‬وتحديث نظام‬ ‫البيانات‪ ،‬والتطبيقات األخرى الضرورية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) خالل Ù?ترة عمر المشروع‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪450‬‬ ‫(‪ 200‬يوم Ù?ÙŠ السنة األولى‪ ،‬و‪ 100‬يوم Ù?ÙŠ السنة الثانية‪ ،‬و‪ 50‬يوما لكل سنة من السنوات الثالث‬ ‫المتبقية)‪.‬‬ ‫‪ .1‬مساحة تÙ?اعلية (اإلدخال – المتابعة – الشكوى ‪.)... -‬‬ ‫‪ .2‬مساحة المعلومات‪.‬‬ ‫البوابة اإللكترونية (‪ 90‬يوما Ù?ÙŠ السنة األولى‪ ،‬و‪ 30‬يوما‬ ‫‪210‬‬ ‫‪ .3‬التحديث‪.‬‬ ‫لكل سنة من السنوات األربع المتبقية)‪.‬‬ ‫‪ .4‬تطبيقات إضاÙ?ية (الخدمات اإللكترونية)‪.‬‬ ‫‪ .1‬اإلدخال والطلب‪.‬‬ ‫‪ .2‬توليد رقم التعريÙ? المميز‪.‬‬ ‫مكتب دعم نظام البيانات ومولد رقم التعريÙ? المميز (‪100‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪ .3‬تحديث ‪ /‬مراجعة نظام البيانات‪.‬‬ ‫يوم لكل من السنتين األولتين‪ ،‬و‪ 30‬يوما لكل سنة من‬ ‫‪ -‬تطوير نظام البيانات‬ ‫‪ .4‬خدمات استخراج البيانات‪.‬‬ ‫السنوات الثالث المتبقية)‪.‬‬ ‫‪ .5‬وحدة الرصد والتقييم (لوحة المراقبة)‪.‬‬ ‫‪ .1‬التبادل مع السجل المدني‪.‬‬ ‫‪ .2‬التبادل مع السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪200‬‬ ‫وحدة تبادل البيانات‬ ‫‪ .3‬التبادل مع نظام البيانات Ù?ÙŠ البطاقة الوطنية للتعريÙ?‬ ‫اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫بناء على معايير الصناعة الخاصة بمشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Ù?ÙŠ دولة المغرب (المقدمة من قبل مديرية نظم المعلومات واالتصاالت)‪ ،‬تتحدد التكلÙ?Ø© المتوقعة ليوم العمل بالنسبة‬ ‫لتصميم النظام بحوالي مبلغ ‪ 1000‬دوالر أمريكي تقريبا‪ ،‬وبالنسبة لتطوير النظام بحوالي مبلغ ‪ 2860‬دوالر أمريكي تقريبا‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ .4‬التبادل مع نظام البيانات Ù?ÙŠ منظومة مسار للتدبير‬ ‫المدرسي‪.‬‬ ‫‪ .5‬وحدات إخÙ?اء هوية بيانات األÙ?راد‪.‬‬ ‫‪ .6‬تحديث ‪ /‬مراجعة الوحدة‪.‬‬ ‫‪ .7‬وحدات الخدمات اإللكترونية (للحكومة والمواطنين)‪.‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توريد خادم ‪ /‬مركز البيانات‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توريد البرمجيات الخاصة بمركز البيانات‬ ‫‪ .1‬تثبيت نظام التشغيل‪.‬‬ ‫‪ .2‬تثبيت خوادم التطبيق‪.‬‬ ‫‪ -‬مركز البيانات‬ ‫‪ .3‬تثبيت الخوادم الخاصة بقاعدة بيانات التطبيق‪.‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التثبيت‬ ‫‪ .4‬تثبيت آليات األمن‪.‬‬ ‫‪ .5‬تثبيت آليات التبادل‪.‬‬ ‫‪ .6‬تحديث النظام خالل Ù?ترة عمر المشروع‪.‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫تحميل البيانات األولية باستخدام قاعدة البيانات Ù?ÙŠ كل من البطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية ومنظومة مسار للتدبير المدرسي (النسخة التجريبية الخاصة بالسجل الوطني للسكان)‪.‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫عدد الوحدات خالل‬ ‫(مليون دوالر‬ ‫Ù?ترة عمر المشروع‬ ‫تكلÙ?Ø© الوحدة‬ ‫النشاط‪ :‬إلغاء البيانات المكررة‪ ،‬والتحقق من موثوقية البيانات‪ ،‬وتحميل البيانات األولية‬ ‫أمريكي)‬ ‫(‪ 60‬شهرا)‬ ‫تحميل البيانات وتحديد رقم التعريÙ? المميز (النسخة ألÙ?ا الخاصة بالسجل الوطني للسكان)‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪ 400‬يوم‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير التطبيقات من أجل رقمنة تحميل البيانات وإجراء االختبارات (عدة مرات) قبل طرح النظام‪ ،‬ومن‬ ‫أجل التحقق من جودة البيانات باستخدام طرق أخذ العينات اإلحصائية (ما بين ‪ %2‬و‪ %5‬من السكان)‪.‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالي التحقق من موثوقية البيانات‪ ،‬وتحميل البيانات األولية‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫عدد الوحدات خالل‬ ‫تكلÙ?Ø© الوحدة‬ ‫النشاط‪ :‬التحديث الÙ?ني لنظم المعلومات القائمة التي سوÙ? تغذي السجل الوطني للسكان‬ ‫‪89‬‬ ‫(مليون دوالر‬ ‫Ù?ترة عمر المشروع‬ ‫أمريكي)‬ ‫(‪ 60‬شهرا)‬ ‫صياغة طلبات العروض لتحديث نظام البيانات الخاص بكل من (البطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية‪،‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومنظومة مسار للتدبير المدرسي‪ ،‬والمقيمين األجانب الشرعيين)‪ ،‬وذلك باالتساق مع السجل الوطني‬ ‫للسكان (‪ 40‬يوما لكل نظام من األنظمة)‪.‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير (‪ 80‬يوما لكل نظام من األنظمة)‪.‬‬ ‫إذا كان ذلك ضروريا‪ ،‬ويتولى ذلك القسم المعني (سوÙ? يتم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫األجهزة‪.‬‬ ‫مناقشة األمر والتحقق منه)‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪90‬‬ ‫المكون (‪ :)2‬تصميم وتطوير السجل االجتماعي (‪ 50‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ .29‬يتألÙ? هذا المكون من تقديم الدعم الÙ?ني والمالي للحكومة المغربية‪ ،‬وذلك من أجل‪( :‬أ) تطوير وتغذية وتحديث نظم‬ ‫السجل االجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك البنية‪ ،‬والبرمجيات‪ ،‬وأجهزة الحاسوب‪ ،‬كتيبات التشغيل‪ ،‬وسجل األسر المعيشية‪ ،‬من بين‬ ‫أمور أخرى‪ ،‬Ù?ÙŠ منطقة المشروع) (المكون الÙ?رعي ‪)2.1‬؛ (ب) إنشاء السجل االجتماعي وتÙ?عيله كي يصبح نقطة دخول‬ ‫منÙ?ردة لشكبات األمان االجتماعي (المكون الÙ?رعي ‪)2.2‬؛ (ج) ضمان نقل المستÙ?يدين من برنامج المساعدات الطبية‬ ‫ونظام تيسير وبرنامج الدعم المباشر للنساء األرامل Ù?ÙŠ وضعية هشة الحاضنات ألطÙ?الهن اليتامى Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‬ ‫(المكون الÙ?رعي ‪.)2.3‬‬ ‫Ù?حددة الم‬ ‫Ù?بينة Ù?ÙŠ خطة‬ ‫‪ .30‬سيتم تنÙ?يذ األنشطة Ù?ÙŠ إطار المكو‬ ‫Ù?Ù† الÙ?رعي ‪ 2.1‬مع صرÙ? المصروÙ?ات المعتمدة لألنشطة الم‬ ‫التوريدات الخاصة بالمشروع‪ .‬سوÙ? تستخدم األنشطة Ù?ÙŠ إطار المكونين الÙ?رعيين ‪ 2.2‬و ‪ 2.3‬نهج قائم على النتائج‪،‬‬ ‫ليكون تم ويلها مشروطا‬ ‫ً بالتحقيق المرضي للمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? المتÙ?Ù‚ عليها؛ وسوÙ? يعمل كل مؤشر مرتبط‬ ‫ً ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لبروتوكالت التحقق‪.‬‬ ‫بالصرÙ? على تÙ?عيل مراحل مدÙ?وعات القرض‪ ،‬والتي حققها المؤشر المرتبط بالصرÙ? Ù?نيا‬ ‫Ù?ؤه‬ ‫َّل‬ ‫وأيضاً‪ ،‬سوÙ? ت‬ ‫Ù?سدد المدÙ?وعات Ù?ÙŠ إطار المكونين الÙ?رعيين ‪ 2.2‬و ‪ 2.3‬وتسدد المصروÙ?ات Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق الم‬ ‫Ù?كون سواء‬ ‫ً كانت‬ ‫Ù?صÙ?Ù? Ù?ÙŠ قسم اإلدارة المالي‬ ‫َّة‪ .‬وتخضع جميع األنشطة القابلة للتوريد Ù?ÙŠ إطار هذا الم‬ ‫للمشروع كما و‬ ‫Ù?ؤه‬ ‫َّل للمشروع ) للمبادئ‬ ‫مرتبطة أو غير متربطة بالم‬ ‫Ù?ؤشرات المرتبطة بالصرÙ? على حد سواء (أو برنامج اإلنÙ?اق الم‬ ‫التوجيهية للتوريد للبنك الدولي‪.‬‬ ‫التعاريÙ? والمنهجية‬ ‫‪ .31‬السجل االجتماعي هو نظام للمعلومات‪ ،‬ي‬ ‫Ù?ستخدم كنقطة دخول لتسجيل األÙ?راد‪ /‬األسر ‪/‬األسر المعيشية Ù?ÙŠ برامج‬ ‫اجتماعية محددة‪ .‬أثناء عملية التسجيل‪ ،‬يقوم الم‬ ‫Ù?تقدÙ?Ù… بملئ نموذج تسجيل خاص لجمع البيانات االجتماعية واالقتصادية‬ ‫للمتقدم وأسرته (اسرتها) المعيشية باإلضاÙ?Ø© إلى الخصائص المادية للمسكن المقيم به المتقدم‪ .‬يساعد السجل االجتماعي‬ ‫أيضا‬ ‫ً مسؤ ولي البرنامج عن طريق ضمان جودة البيانات وتطبيق ضوابط البيانات‪ .‬ينبغي أن يضمن السجل االجتماعي‬ ‫جودة المعلومات من خالل التحديث والتحقق الدوري من المعلومات وأيضا‬ ‫ً عن طريق آليات اإلدماج مع األنظمة االخرى‬ ‫للمعلومات‪ ،‬مثل الضرائب‪ ،‬ومراÙ?Ù‚ المياه والكهرباء‪ ،‬والتأمين االجتماعي‪ .‬يتوجب على السجل االجتماعي أن يتضمن‬ ‫آليات استخراج البيانات‪ ،‬وإعداد التقارير‪ ،‬وقدرات االستخبارات التجارية إلعالم ودعم السياسات العامة‪.‬‬ ‫‪ .32‬يتضمن السجل االجتماعي معلومات متعمقة عن األÙ?راد واألسر‪ .‬بالنسبة لألÙ?راد؛ Ù?إن نظام المعلومات الخاص بالسجل‬ ‫االجتماعي يحتوي على معلومات عن هوية األÙ?راد (على سبيل المثال رقم التعريÙ? المميز‪ ،‬والبطاقة الوطنية للتعريÙ?‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬ورقم السجل المدني‪ ،‬وأرقام البرامج االخرى‪ ،‬وهكذا)‪ ،‬والخصائص االجتماعية والديموغراÙ?ية (التركيبة‬ ‫السكانية) (العمر‪ ،‬النوع‪ ،‬المستوى التعليمي‪ ،‬الحالة الصحية ‪ /‬الوظيÙ?ية‪ ،‬وغيرها)‪ ،‬وتكوين األسرة المعيشية‪ ،‬وعالقة الÙ?رد‬ ‫برب األسرة المعيشية‪ .‬وي حتوي السجل االجتماعي أيضا‬ ‫ً على معلومات حول المسكن القاطن به األÙ?راد (العنوان‪ ،‬إمكانية‬ ‫‪91‬‬ ‫الحصول على المراÙ?Ù‚ األساسية‪ ،‬البنية التحتية للمسكن‪ ،‬وممتلكات األسرة وغيرها)‪ .‬ويسمح السجل االجتماعي لمستخدمي‬ ‫البرنامج بتقييم وتصنيÙ? األÙ?راد واألسر ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لمستوياتهم من الرÙ?اه وظروÙ?هم االجتماعية واالقتصادية ‪ /‬المعيشية‪.‬‬ ‫‪ .33‬يوÙ?ر السجل االجتماعي الذي يقوم بوظائÙ?Ù‡ العديد من المناÙ?ع‪ ،‬والتي تتضمن (Ø£) تحسين مستوى التنسيق ( الÙ?ني‪،‬‬ ‫واإلداري والتشغيلي) بين البرامج والمناÙ?ع االجتماعية المختلÙ?ة‪( ،‬ب) الخÙ?ض من التكاليÙ? اإلدارية (البشرية والمالية)‬ ‫الخاصة بالتسجيل Ù?ÙŠ البرنامج ÙˆÙ?ئاته المستهدÙ?ة‪( ،‬ج) الخÙ?ض من تكاليÙ? المعامالت الخاصة باألسر واألÙ?راد عند التسجيل‬ ‫َزيد من الشÙ?اÙ?ية وحوكمة النÙ?قات االجتماعية‪ ،‬وأخيرا‬ ‫ً (هـ) يزيد من الموائمة بين‬ ‫Ù?ÙŠ البرامج والمناÙ?ع االجتماعية‪( ،‬د)‪ ،‬ي‬ ‫ً لظروÙ?هم االجتماعية واالقتصادية (الشكل ‪ .)5‬ي‬ ‫Ù?عد السجل االجتماعي أداة إدارية قوية تسمح‬ ‫آليات تصنيÙ? األسر ÙˆÙ?قا‬ ‫بتحسين ÙƒÙ?اءة عمليات التسجيل من خالل التقليل من عبء اإلجراءات المعقدة على المتقدمين وذلك بزيادة الشÙ?اÙ?ية‬ ‫والمسائلة بخصوص Ù†Ù?قات شبكة األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .34‬عالوة على ذلك‪ ،‬يضم السجل االجتماعي األهداÙ? التشغيلية الهامة اآلتية‪:‬‬ ‫تطوير‪ ،‬منصة تسجيل منسقة ‪ /‬مشتركة للÙ?ئة المستهدÙ?Ø© من السكان للمشاركة Ù?ÙŠ البرامج االجتماعية المختلÙ?ة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقييم االحتياجات والظروÙ? الالزمة لتحديد األهلية للبرامج االجتماعية (المناÙ?ع والخدمات)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رصد حجم الطلب على البرامج االجتماعية بناءً على جوانب احتياجات وظروÙ? السكان‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحقيق التنسيق والتكامل بين المناÙ?ع والخدمات‪ ،‬عند خدمة برامج متعددة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رصد وتقييم جودة إدارة ونظام معلومات السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إرشاد‪ ،‬وتوجيه وتصميم السياسات االجتماعية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الشكل (‪ :)5‬تطوير السجل االجتماعي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫‪92‬‬ ‫يتميز نظام معلومات برنامج المساعدات الطبية بالعديد من العناصر التي تشبه السجل االجتماعي‪ .‬ت‬ ‫َطلب استحداث‬ ‫‪.35‬‬ ‫برنامج المساعدات الطبية تطوير آليات تعريÙ? واختيار المستÙ?يدين المؤهلين‪ ،‬لضمان وصول البرنامج لألسر المعيشية‬ ‫األكثر احتياجاً‪ .‬يحتوي نظام معلومات برنامج المساعدات الطبية على معلومات هوية باإلضاÙ?Ø© إلى البيانات االجتماعية‬ ‫واالقتصادية لأل Ù?راد وأسرهم المباشرة (وليس األسرة المعيشية)‪ .‬يتم جمع البيانات باستخدام نموذج يملؤه رب األسرة‪.‬‬ ‫يحوي النموذج معلومات تعريÙ?ية عن تكوين األسرة‪ ،‬وعدد أطÙ?الها‪ ،‬وممتلكاتها وحجم دخل األسرة‪ .‬تتم رقمنة المعلومات‬ ‫المجمعة Ù?ÙŠ منطقة اإلدارة المحلية التي قدم Ù?يها المستÙ?يدون طلباتهم‪ .‬بناء‬ ‫ً على المعلومات المجمعة‪ ،‬يقوم النظام بحساب‬ ‫نتيجة المستوى االجتماعي واالقتصادي باستخدام صيغة االختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل‪ .‬تختلÙ?‬ ‫صيغة االختبار بين المناطق الحضرية والريÙ?ية‪ ،‬والتي حددها القانون رقم ‪ 02-08-177‬الصادر Ù?ÙŠ ‪ 29‬سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫‪39‬‬ ‫استنادا‬ ‫ً إلى النتيجة؛ يتم تصنيÙ? المتقدمين المؤهلين تحت "الÙ?قراء‬ ‫‪F38‬‬ ‫‪ ØŒ)2008‬مما يجعل من الصعب تنقيحه أو تحديثه‪.‬‬ ‫والمستضعÙ?ين"‪ .‬تستخدم هذه المعلومات بواسطة لجنة مخصصة لكل وحدة محلية والتي تصدر القرار بأهلية المتقدمين‪ .‬ت‬ ‫Ù?عد‬ ‫نتيجة االختبار بالوسائ Ù„ غير المباشرة لقياس مستوى الدخل Ù?قط احدى العناصر التي تنظر Ù?يها اللجنة التخاذ قرارها‪.‬‬ ‫تستÙ?يد األسر المؤهلة لمدة ثالث سنوات‪ ،‬ي‬ ‫Ù?قدم بعدها طلب جديد إلعادة النظر‪.‬‬ ‫‪ .36‬يحتوي نظام معلومات برنامج المساعدات الطبية مسبقا‬ ‫ً على عناصر التصميم والوظائÙ?‪ ،‬والتي سوÙ? تسهم بالتأكيد Ù?ي‬ ‫تشغيل السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫َّل إقليميا‬ ‫ً Ù?ÙŠ ‪ 2200‬ملحق إداري (والمزود معظمها بالموظÙ?ين‬ ‫َث‬ ‫التسجيل Ù?ÙŠ برنامج المساعدات الطبية م‬ ‫Ù?م‬ ‫‪‬‬ ‫والمعدات الالزمة لجمع ورقمنة البيانات بواسطة نموذج تسجيل البرنامج‪.‬‬ ‫برنامج المساعدات الطبية له Ù?ريق مركزي لديه الخبرة Ù?ÙŠ إدارة قواعد البيانات الكبيرة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫النظام قادر على إدارة وتنÙ?يذ نظام النتائج (التصنيÙ? االجتماعي واالقتصادي)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يعمل النظام حاليا‬ ‫ً كنقطة دخول لعدد من البرامج األخرى (التحويالت النقدية لبرنامج الدعم المباشر) إلى‬ ‫‪‬‬ ‫جانب التأمين الصحي‪.‬‬ ‫النظام له روابط إلكترونية بقواعد البيانات األخرى (البطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية‪ ،‬الصندوق الوطني‬ ‫‪‬‬ ‫للضمان االجتماعي‪ ،‬الصندوق الوطني لمنظمات الرعاية االجتماعية‪ ،‬والوكالة الوطنية لمنظمات التخطيط‬ ‫االجتماعي)‪ ،‬مما يسمح بالتحقق المتبادل للبيانات المقدمة من المتقدمين‪.‬‬ ‫‪ .37‬ومع ذلك‪ ،‬يحتاج نظام معلومات برنامج المساعدات الطبية إلى التحسين ليكون نظاماً كامالً للسجل االجتماعي‪.‬‬ ‫ال يملك النظام تكليÙ? قانوني ‪ /‬مؤسسي ليعمل كنقطة دخول لشبكات األمان االجتماعي‪ ،‬إال برنامج‬ ‫‪‬‬ ‫المساعدات الطبية وبرنامج الدعم المباشر‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ ،‬تكون األسر المعيشية مؤهلة للبرنامج إذا كانت‪( :‬أ) درجة الظروÙ? االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬و(ب) دخلها السنوي المعلن‬ ‫والمرجح أدنى من مستوى محدد مسبقا‬ ‫ً‪ .‬Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ ،‬تكون األسر المعيشية مؤهلة للبرنامج إذا كانت‪( :‬أ) درجة األصول‪ ،‬و(ب) درجة الظروÙ?‬ ‫االجتماعية واالقتصادية أدنى من مستوى محدد مسبقا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫صيغة تسجيل النتائج الخاصة بتحديد التصنيÙ?ات قديمة‪ ،‬وتعرض أخطاء استهداÙ?‪ ،‬وت‬ ‫Ù?قصي الشرائح السكان‬ ‫‪‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪F39‬‬ ‫األكثر Ù?قرا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ال يجمع النظام حاليا‬ ‫ً المعلومات التي قد تكون أساسية لتقييم أهلية الÙ?رد ‪ /‬األسرة المعيشية للبرامج‬ ‫‪‬‬ ‫االجتماعية األخرى (برنامج تيسير مثالً)‪.‬‬ ‫يجمع النظام Ù?قط نسخة من البطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية الخاصة برب األسرة وزوجته‪ .‬ومع ذلك‬ ‫‪‬‬ ‫وبما أن نظام البيانات ال يشمل رقم التعريÙ? المميز الخاص باألÙ?راد المسجلين؛ ال توجد بنية تحتية للتحقق‬ ‫من شخصية األطÙ?ال األقل من ‪ 18‬عاماً الم‬ ‫Ù?درجين Ù?ÙŠ نموذج التسجيل (والذي قد يقود إلى االحتيال)‪.‬‬ ‫ال تحتوي قاعدة البيانات على المعلومات االجتماعية واالقتصادية الخاصة باألسر المعيشية (Ù?قط األسر‬ ‫‪‬‬ ‫النواتية)‪.‬‬ ‫سيكون االنتقال من برنامج المساعدات الطبية إلى السجل االجتماعي تدريجيا‬ ‫ً ويستÙ?يد من البنية التحتية القائمة (الÙ?نية‬ ‫‪.38‬‬ ‫والتشغيلية) لنظام معلومات برنامج المساعدات الطبية‪ .‬وستكون الخطوة األولى هي بناء السجل االجتماعي كنقطة دخول‬ ‫لثالثة برامج‪ ،‬برنامج المساعدات الطبية‪ ،‬وبرنامج الدعم المباشر‪ ،‬وتيسير برؤية تهدÙ? نحو إضاÙ?Ø© برامج أخرى Ù?ي‬ ‫المستقبل القريب‪ .‬وأيضاً‪ ،‬سيتطلب النقل وضع نموذج تسجيل جديد‪ ،‬وتحديث صيغة النتائج‪ ،‬ودعم وضع اإلطار القانوني‬ ‫والمؤسسي الذي يمنح السجل االجتماعي تكليÙ? مباشر لتشغيله (تحديد أدوار ومسئوليات وزارة الداخلية كمدير للسجل‪،‬‬ ‫وكذلك أدوار ومسئوليات الوزارات المختصة والوكاالت األخرى التي ستستخدم هذه المعلومات)‪ .‬سيقدم السجل االجتماعي‬ ‫خصائص م‬ ‫Ù?حسنة للتحكم Ù?ÙŠ جودة البيانات‪ ،‬وسيبني قدرته على تبادل المعلومات (العمل المشترك) مع القطاعات والبرامج‬ ‫األخرى الم‬ ‫َعنية وكذلك مع قواعد البيانات األخرى والتي ستضمن موثوقية معلومات السجل‪ .‬سوÙ? يساعد السجل‬ ‫االجتماعي على تطوير استخراج البيانات وقدرات االستخبارات التجارية على استخدام بياناتها Ù?ÙŠ رصد وتصميم‬ ‫السياسات‪.‬‬ ‫وأخيرا‬ ‫ً‪ ،‬ستضع الحكومة نظاما لتحديد التوثيق والذي يمكن تحقيقه باستخدام البطاقة الذكية للسجل االجتماعي و‪/‬أو آليات‬ ‫‪.39‬‬ ‫التوثيق البيومترية‪ ،‬الستخدامها بواسطة كاÙ?Ø© البرامج االجتماعية التي تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول و‪/‬أو من‬ ‫خالل المصادقة البيومترية‪ .‬سيتم استخدام نظام مصادقة الهوية للسماح للمستÙ?يدين من شبكات األمان االجتماعي إثبات‬ ‫هويتهم لتسهيل توزيع المدÙ?وعات ‪ /‬الخدمات المقدمة لهم ولتحسين رصد التحويالت االجتماعية‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫توضح آخر التحليالت (البنك الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية ‪ )2015‬أن منهجية احتساب النتيجة ببرنامج المساعدات الطبية يعرض أخطاء‬ ‫إقصاء كثيرة جدا‬ ‫ً (تم إقصاء ما يقرب من ‪ 72‬بالمائة من السكان المستهدÙ?ين Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية من البرنامج عام ‪( )2012‬أنظر آنجيل‪-‬أردينوال‬ ‫ً‪ :‬تطرح الصيغة Ù†Ù?سها عددا‬ ‫ً من المشكالت‪( :‬أ) المعامÙ?الت المستخدمة لمعايرة صيغة االختبار بالوسائل‬ ‫وآخرون‪ 2015 ØŒ.‬للمزيد من المعلومات)‪ .‬أوال‬ ‫ً وكاÙ?يا‬ ‫ً لمعدالت الÙ?قر اليوم‪( ،‬ب) تمت معايرة الصيغة‬ ‫غير المباشرة لقياس مستوى الدخل مبنية على بيانات العام ‪ ØŒ 2001‬والتي ال تمثل إرشادا‬ ‫ً حقيقيا‬ ‫على مستوى األسرة المعيشية‪ ،‬بينما المتقدمين عامة من األسر النواتية‪ ،‬والذين قد يعيشون مع Ø£Ù?راد آخرين Ù?ÙŠ أسرة معيشية واحدة‪ ،‬و(ج) تحتوي‬ ‫الصيغة على معلومات ذاتية التعريÙ? وغير متحقق منها عن الدخل والممتلكات‪ .‬ثانيا‬ ‫ً‪ :‬ال يوجد وصول نظامي للمستÙ?يدين المحتملين‪ ،‬وال زال النظام‬ ‫يعتمد على عملية التسجيل الذاتي‪ ،‬بحيث ي‬ ‫Ù?حتمل إقصاء األسر المعيشية المحرومة التي ال تملك معلومات عن البرنامج‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫Ù?ظ‬ ‫Ù?Ù… السجل االجتماعي (‪ 20‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ :2.1‬تصميم وتطوير ن‬ ‫‪ .40‬سيمول هذا المكون الÙ?رعي الحصول على السلع وتقديم الخدمات االستشارية لألنشطة التالية‪( :‬أ) تقييم وتنقيح أدلة‬ ‫التشغيل لبرامج شبكة األمان االجتماعي التي سوÙ? تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول؛ (ب) وضع إجراءات جديدة‬ ‫لتسجيل األسر المعيشية Ù?ÙŠ السجل االجتماعي؛ (ج) تصميم وتطوير أنظمة السجل االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الحصول على‬ ‫أجهزة الحاسوب والبرمجيات؛ (د) التحديث الÙ?ني لنظم المعلومات القائمة Ù?ÙŠ برامج شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬والتي سوÙ?‬ ‫تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول؛ (هـ) القيام بجمع البيانات وتسجيل األسر المعيشية؛ (Ùˆ) الحصول على وتطوير‬ ‫أجهزة الحاسوب والبرمجيات الالزمة للتحقق والتصديق على هوية األÙ?راد Ù?ÙŠ السجل االجتماعي؛ (ز) تقييم جودة البيانات‬ ‫وأداء نظام االستهداÙ? بالسجل االجتماعي؛ (Ø­) إعداد اإلطار القانوني (القوانين واللوائح) للسجل االجتماعي؛ (Ø·) إعداد‬ ‫وتنÙ?يذ حمالت االتصال وآليات مشاركة المواطنين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تطوير نظام االستئناÙ? والشكوى؛ (ÙŠ) بناء القدرات‬ ‫المؤسسية لتنÙ?يذ السجل االجتماعي‪ .‬األنشطة التي يتعي‬ ‫َّن تمويلها Ù?ÙŠ إطار هذا المكون الÙ?رعي كالتالي‪( :‬انظر الجدول ‪6‬‬ ‫لإلطالع على موجز األنشطة‪ ،‬والجدول ‪ 10‬لالطالع على تÙ?صيل تكلÙ?Ø© األنشطة)‪.‬‬ ‫ً األولى من التنÙ?يذ‪ ،‬سيمو‬ ‫Ù?Ù„ المشروع تقديم الخدمات االستشارية إلعداد كاÙ?Ø© العمليات والبنية‬ ‫‪ .41‬خالل ‪ 18‬إلى ‪ 24‬شهرا‬ ‫التحتية الضرورية لتعميم السجل االجتماعي (انظر الجدول ‪ 6‬لالطالع على تÙ?صيل خطة التنÙ?يذ السنوية)‪ ،‬وقد تم توقع‬ ‫األنشطة التالية‪.‬‬ ‫‪ .42‬تقييم وتنقيح إجراءات أدلة التشغيل الخاصة بكاÙ?Ø© البرامج التي سوÙ? تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول‪ .‬سوÙ?‬ ‫يستلزم هذا النشاط تشخيص وتنقيح عمليات التسجيل واالستهداÙ? لكل البرامج التي سوÙ? تستخدم السجل االجتماعي كنقطة‬ ‫دخول‪ .‬سيدعم النشاط أيضا‬ ‫ً تنقيح وتحديث أدلة التشغيل الخاصة بالبرنامج (االستهداÙ? والتسجيل) لما يتواءم مع السجل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وقد ق‬ ‫Ù?درت تكلÙ?Ø© النشاط بـ ‪ 200‬يوم (تقييم البرنامج وتنقيح كتيبات التشغيل)‪.‬‬ ‫‪ .43‬وضع إجراءات جديدة لتسجيل األسر المعيشية Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ .‬سيستلزم هذا النشاط صياغة إجراءات‬ ‫جديدة لعملية التسجيل Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تنقيح أدلة التشغيل باإلضاÙ?Ø© إلى نموذج تسجيل جديد مبني‬ ‫على متطلبات البيانات الخاصة بالب رامج المختلÙ?Ø© التي قد تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول‪ .‬Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت؛‬ ‫Ù?إن هذا النشاط سوÙ? يدعم وضع صيغة نتائج جديدة مع التنسيق الوثيق مع المقدمين الرئيسيين للبيانات اإلحصائية‬ ‫‪41‬‬ ‫وقدرت تكلÙ?Ø© النشاط بـ ‪ 300‬يوم‪.‬‬ ‫‪F40‬‬ ‫على مستوى األسرة المعيشية (ال سيما المندوبية السامية للتخطيط)‪.‬‬ ‫‪ .44‬تصميم النظام‪ .‬سوÙ? يمول هذا النشاط دعم المساعدة الÙ?نية لتصميم ‪( :‬أ) ب‬ ‫Ù?نية نظام معلومات السجل االجتماعي‪( ،‬ب)‬ ‫Ù?ظم وعمليات دعم تسجيل األÙ?راد واألسر المعيشية‪( ،‬ج) وحدات إدماج وتبادل المعلومات مع الن‬ ‫Ù?ظم األخرى التي ستقدم‬ ‫ن‬ ‫‪41‬‬ ‫سوÙ? ي‬ ‫Ù?بنى االستبيان الجديد على االستبيانات القائمة المستخدمة بواسطة البرامج المشاركة‪ ،‬كي يوضع Ù?ÙŠ االعتبار معايير األهلية للبرامج المختلÙ?ة‪،‬‬ ‫ً بناء‬ ‫ً على الدراسات االستقصائية المتاحة لألسر المعيشية لجمع البيانات االجتماعية واالقتصادية الضرورية لتصنيÙ? األسر المعيشية‬ ‫كما سوÙ? ي‬ ‫Ù?ينى أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ تطوير "صيغة احتساب نتائج" تعمل على تصنيÙ? األسر المعيشية من األكثر Ù?قرا‬ ‫ً‬ ‫ً لمستوى األسرة من الÙ?قر ‪ /‬الرÙ?اه‪ .‬ست‬ ‫Ù?ستخدم هذه البيانات الحقا‬ ‫وÙ?قا‬ ‫ً Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ .‬س‬ ‫Ù?يحدد نوع المعلومات التي يتعين جمعها بشكل عا Ù… عن طريق التحليل الÙ?ني لمحددات الÙ?قر األساسية Ù?ÙŠ الدولة‬ ‫إلى األكثر غنى‬ ‫بناء‬ ‫ً على أحدث الدراسات االستقصائية الوطنية المتاحة لألسر المعيشية‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫وتستقبل البيانات من السجل االجتماعي‪( ،‬د) مستودع بيانات مركزي للمعلومات الراهنة والتاريخية من البيانات الخاصة‬ ‫‪42‬‬ ‫ق‬ ‫Ù?درت تكلÙ?Ø© تطوير النظام‬ ‫‪F41‬‬ ‫بمختلÙ? البرامج االجتماعية لتحليل وإعداد التقارير (يشار إليها عادة باسم مستودع البيانات)‪.‬‬ ‫(على مدار حياة المشروع) بـ ‪ 550‬يوم‪ ،‬وسيتم تنÙ?يذه بطريقة نموذجية باستخدام شركات استشارية متخصصة‪.‬‬ ‫‪ .45‬تطوير النظام ‪ .‬سيمول هذا النشاط البنية التحتية ‪ /‬المعدات الضرورية لتطوير السجل االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك (Ø£) مراكز‬ ‫‪ /‬خوادم البيانات لتبادل البيانات‪ ،‬والتوثيق‪ ،‬والمزامنة (مع إمكانية تدقيق البيانات)Ø› (ب) الحصول على البرمجيات‪،‬‬ ‫وتحديدا‬ ‫ً برنامج ناقل الخدمة المؤسسية مع قدرات البنية التحتية العامة األساسية‪ ،‬و(ج) تطوير البرمجيات للتطبيقات التي‬ ‫سوÙ? تكوت خاصة بالسجل االجتماعي (مثل مستودع البيانات‪ ،‬االختبار‪ ،‬إعداد التقارير‪ ،‬ولوحات التحكم وغيرها)‪ .‬ق‬ ‫Ù?درت‬ ‫تكلÙ?Ø© تطوير النظام (على مدار حياة المشروع) بـ ‪ 700‬يوم (تطوير البرمجيات Ù?قط)‪ ،‬وق‬ ‫Ù?درت تكاليÙ? أجهزة الحاسوب‬ ‫‪43‬‬ ‫‪F42‬‬ ‫بشكل منÙ?صل‪.‬‬ ‫‪ .46‬التحديث الÙ?ني ألنظمة المعلومات القائمة للبرامج التي سوÙ? تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول‪ .‬سيمول هذا‬ ‫النشاط كاÙ?Ø© التعديالت المطلوب إدخالها لضمان أن تكون قواعد البيانات ‪ /‬نظام إدارة المعلومات التي سوÙ? تتشارك ‪/‬‬ ‫تتبادل المعلومات مع السجل االجتماعي (برنامج المساعدات الطبية‪ ،‬وتيسير وبرنامج الدعم المباشر) متواءمة وقابلة للعمل‬ ‫المشترك‪ .‬قدرت تكلÙ?Ø© هذا النشاط بـ ‪ 180‬يوم (تصميم البرمجيات Ù?قط)‪ .‬سوÙ? ت‬ ‫Ù?سدد تكاليÙ? أجهزة الحاسوب (إن‬ ‫و‬ ‫Ù?جدت) بواسطة الوزارة ‪ /‬البرنامج المعنÙ?ÙŠ (وليس خالل المشروع)‪.‬‬ ‫‪ .47‬بعد االنتهاء من األنشطة المذكورة أعاله سيتم تعميم السجل االجتماعي‪ .‬عند هذه المرحلة؛ يتوجب على األÙ?راد الراغبين‬ ‫Ù?ÙŠ االستÙ?ادة من خالل المشاركة Ù?ÙŠ البرامج االجتماعية تسجيل بيانات أسرهم المعيشية Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ .‬كما‬ ‫سيتوجب على المستÙ?يدين المسجلين Ù?ÙŠ البرامج االجتماعية أيضا‬ ‫ً تسجيل بياناتهم Ù?ÙŠ السجل االجتماعي الستمرارية‬ ‫حصولهم على المناÙ?ع‪.‬‬ ‫‪ .48‬تم تصور تنÙ?يذ األنشطة التالية بعد البدء تعميم السجل االجتماعي‪:‬‬ ‫جمع البيانات ‪ /‬تسجيل األسر المعيشية‪ .‬سيمول هذا النشاط التكاليÙ? اإلضاÙ?ية (التي ال تغطيها حاليا‬ ‫ً البنية‬ ‫‪‬‬ ‫التحتية الخاصة بتسجيل برنامج المساعدات الطبية) الخاصة بجمع والتحقق من ورقمنة البيانات الضرورية‬ ‫إلتمام تسجيل األسرة المعيشية Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ ،‬ويستلزم ذلك (Ø£) حمالت تسجيل Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية ‪/‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ً مركزيا‬ ‫ً للبيانات المدمجة من مختلÙ? البرامج االجتماعية‪ .‬يخزن‬ ‫مستودع البيانات هو نظام يستخدم إلعداد التقارير وتحليل البيانات‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد مستودعا‬ ‫النظام البيانات الحالية والتاريخية لدعم المتطلبات التحليلة ومتطلبات إعداد التقارير‪ .‬ستشمل هذه القدرة سوق بيانات خاص باألÙ?راد واألسر المعيشية‬ ‫ودعم التحليل التنبؤي للتبصر من البيانات ودعم التحليل التنبؤي‪ .‬يتألÙ? التحليل التنبؤي من اكتشاÙ? وتحديد كمية األنماط الحÙ?ية Ù?ÙŠ البيانات من خالل‬ ‫استخدام نماذج رياضية معقدة يمكن استخدامها للتنبؤ بالنتائج المستقبلية‪ .‬يختلÙ? التحليل التنبؤي عن المعالجة التحليلية عبر اإلنترنت‪ ،‬حيث تركز األخيرة‬ ‫على تحليل البيانات التاريخية ومقارنتها بالواقع‪ ،‬بينما يركز التحليل التنبؤي على المستقبل‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫استنادا‬ ‫ً إلى معايير الصناعة Ù?ÙŠ مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومشروعات وزارة الداخلية Ù?ÙŠ المغرب (المقدمة بواسطة مديرية نظم‬ ‫المعلومات واالتصاالت)Ø› تصل التكلÙ?Ø© المتوقعة لتصميم النظام إلى ما يقرب من ‪ 1000‬دوالر أمريكي وتصل إلى ‪ 2860‬دوالر أمريكي لتطوير النظام‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫المنعزلة؛ (ب) طباعة استبيانات جديدة؛ Ùˆ(ج) تحديثات ‪ /‬رÙ?ع مستوى البنية التحتية القائمة لجمع ومعالجة‬ ‫‪44‬‬ ‫‪F43‬‬ ‫تخزين البيانات المجمعة من استبيان السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫الحصول على وتطوير أجهزة الحاسوب والبرمجيات الالزمة للتحقق وتوثيق هوية األÙ?راد Ù?ÙŠ السجل‬ ‫‪‬‬ ‫االجتماعي‪ .‬يمول النشاط السلع والمعدات الضرورية للسماح للمستÙ?يدين من السجل االجتماعي إثبات هويتهم‬ ‫(إما عن طريق البطاقة الذكية و‪/‬أو المصادقة البيومترية)‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى المعدات الضرورية للسماح لإلدارة‬ ‫بالتحقق من هوية المستÙ?يدين من الخدمات العامة (قارئات البطاقات و‪/‬أو القارئات البيومترية)‪ .‬من المتوقع‬ ‫استخدام أنظمة التحقق من الهوية بواسطة البرامج االجتماعية لتتبع المعامالت وتسهيل الصرÙ?‪ ،‬ومن‬ ‫المتوقع تقديم المعدات الالزمة بواسطة مقاول متخصص‪.‬‬ ‫ً جوهريا‬ ‫ً لضمان األداء‬ ‫تقييم جودة البيانات وأداء االستهداÙ? للسجل االجتماعي‪ .‬ت‬ ‫Ù?عد جودة البيانات عامال‬ ‫‪‬‬ ‫َّع‬ ‫َة Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‬ ‫َم‬ ‫المالئم للسجل االجتماعي‪ .‬حيث أنه من المتوقع أن تكون معظم المعلومات الم‬ ‫Ù?ج‬ ‫قد تم التصريح بها من قبل األÙ?راد ذاتهم عند التسجيل؛ يتعين وضع آليات معمول يها للتحقق من موثوقية‬ ‫البيانات‪ .‬قد يمول هذا النشاط تطوير عملية الرصد والتقييم (كل‬ ‫ٌ من ضوابط البيانات العشوائية‬ ‫واالستطالعات الممثلة عشوائياً) وذلك لتقييم ‪ /‬تأكيد صحة المعلومات الم‬ ‫Ù?علنة باإلضاÙ?Ø© إلى أخطاء إدماج‬ ‫وإقصاء األسر المعيشية بسبب صيغة النتائج‪ .‬سيمول هذا النشاط أيضا‬ ‫ً استخدام البرامج األخرى لعملية‬ ‫التحقق من البيانات من خالل ربط المعلومات Ù?ÙŠ السجل االجتماعي بغيرها من مجموعات البيانات‬ ‫Ù?ج‬ ‫Ù?الت التي يمكن أن تساعد على التحقق من المعلومات الخاصة بدخل األسرة المعيشية‪ ،‬مثل السجالت‬ ‫والس‬ ‫الضريبية‪ ،‬والتأمين االجتماعي‪ ،‬وشركات مراÙ?Ù‚ المياه والكهرباء‪ .‬سيتم استخدام رقم التعريÙ? المميز‬ ‫والبطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية "كمÙ?اتيح" ربط المعلومات المقدمة عند التسجيل مع غيرها من أنظمة‬ ‫المعلومات ذات الصلة‪.‬‬ ‫ألط‬ ‫Ù?ر المؤسسية‬ ‫إعداد اإلطار القانوني (القوانين واللوائح)‪ .‬سيمول هذا النشاط الدعم الÙ?ني الالزم لتطوير ا Ù?‬ ‫‪‬‬ ‫ً متعمقا‬ ‫ً للترتيبات التنظيمية والمؤسسية‬ ‫والتنظيمية المالئمة للسجل االجتماعي‪ ،‬وسوÙ? يستتبع ذلك استعراضا‬ ‫الحالية التي تم وضعها لنظام معلومات برنامج المساعدات الطبية وتعريÙ? األدوار والمسئوليات الجديدة‬ ‫الخاصة بتشغيلها‪ ،‬مع ضمان االستخدام المالئم وإمكانية الحصول على البيانات‪ ،‬وخصوصية البيانات‪،‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪F44‬‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫لضمان تسجيل أكثر الشرائح Ù?قرا‬ ‫ً من السكان؛ Ù?إن جمع البيانات (أي عملية التسجيل) سوÙ? يتم إجراؤها عن طريق حمالت توعية منÙ?ذة بواسطة‬ ‫أخصائيين اجتماعيين مدربين Ù?ÙŠ محليات محددة نظرا‬ ‫ً لصعوبة وصولها إلى نقاط التسجيل‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫إن تطوير نظام إيكولوجي Ø£Ù?ضل للهوية يطرح عددا‬ ‫ً من المخاوÙ? Ù?يما يخص حماية البيانات واحترام حقوق الخصوصية الÙ?ردية وهذا الموضوع له‬ ‫َر‬ ‫Ù?ّع قد عمل بشكل استباقي على تأسيس إطار قانوني لحماية الخصوصية الÙ?ردية وقام بتÙ?عيله Ù?ÙŠ شكل قانون‬ ‫حساسية خاصة Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬حيث أن ال Ù?‬ ‫مش‬ ‫حماية البيانات‪ ،‬المسمى قانون ‪ 08-09‬الصادر بموجب الظهير الشريÙ? رقم ‪ 15-09-01‬لعام ‪ 2009‬واألمر التنÙ?يذي (القرار) رقم ‪165-09-02‬‬ ‫لعام ‪ . 2009‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬أسست الدولة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي‪ ،‬والتي تلعب دور الهيئة القائمة على حماية‬ ‫ً جيدا‬ ‫ً لحماية البيانات؛ يوضح تقرير تقييم الهوية (البنك‬ ‫البيانات‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت الذي يكون Ù?يه القانون ‪ 08 – 09‬مالئما‬ ‫ً للمتطلبات الالزمة ويمثل أساسا‬ ‫‪97‬‬ ‫االتصاالت وآليات مشاركة المواطن (بما Ù?ÙŠ ذلك وضع نظام للتظلمات)‪ .‬سيمول هذا المكون تصميم وتنÙ?يذ‬ ‫‪‬‬ ‫حملة االتصال الوطنية (على المستويات المركزية والمحلية) لدعم عملية تسجيل األÙ?راد واألسر المعيشية Ù?ي‬ ‫السجل االجتماعي مع دعم المؤسسات غير الحكومية‪ ،‬وجمعيات تنمية المجتمع‪ ،‬وقادة المجتمع واإلعالم‪.‬‬ ‫لضمان المشاركة المالئمة من السكان؛ سيتم استخدام قنوات عديدة Ù?ÙŠ استراتيجية التواصل‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫الحمالت اإلعالمية‪ ،‬والتلÙ?از‪ ،‬والمناقشات والندوات والمؤتمرات‪ ،‬ووسائل اإلعالم المرئية األخرى‪ ،‬باإلضاÙ?ة‬ ‫إلى عقد لقاءات مع قادة المجتمع والقادة الدينيين وغيرهم‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم تطبيق نظام إدارة‬ ‫للتظلمات على المستويين المحلي والوطني (مع دليل تشغيل مالئم) لمعالجة استÙ?سارات وشكاوى المواطنين‬ ‫المستخدمين للنظام Ù?ÙŠ أسرع وقت ممكن‪.‬‬ ‫بناء القدرات المؤسسية لتنÙ?يذ السجل االجتماعي‪ .‬سيكÙ?Ù„ المشروع اعتماد ميزانية لدعم الحكومة بالدعم‬ ‫‪‬‬ ‫الÙ?ني لتنمية القدرات الوطنية لتنÙ?يذ النظام المقترح (بما Ù?ÙŠ ذلك التدريب‪ ،‬ودراسة Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‬ ‫وغيرها)‪.‬‬ ‫الجدول (‪ :)6‬األنشطة التي يتعين تمويلها Ù?ÙŠ إطار المكون ‪2.1‬‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫النشاط‬ ‫‪0.20‬‬ ‫تقييم وتنقيح أدلة تشغيل برامج شبكات األمان االجتماعي التي سوÙ? تستخدم السجل‬ ‫‪‬‬ ‫كنقطة دخول‬ ‫‪0.30‬‬ ‫وضع إجراءات تسجيل جديدة لتسجيل األسر المعيشية Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‬ ‫‪‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫نظ‬ ‫Ù?Ù… السجل االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الحصول على أجهزة‬ ‫تصميم وتطوير Ù?‬ ‫‪‬‬ ‫الحاسوب والبرمجيات‬ ‫‪0.18‬‬ ‫التحديث الÙ?ني ألنظمة المعلومات القائمة الخاصة ببرامج شبكات األمان االجتماعي‬ ‫‪‬‬ ‫التي سوÙ? تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول‪.‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫تنÙ?يذ جمع البيانات وتسجيل األسر المعيشية‬ ‫‪‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫الحصول على وتطوير أجهزة الحاسوب والبرمجيات الضرورية للتحقق والمصادقة‬ ‫‪‬‬ ‫على هوية األÙ?راد Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫تقييم جودة البيانات وأداء نظام االستهداÙ? بالسجل االجتماعي‬ ‫‪‬‬ ‫الدولي ‪ ) 2015‬أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ال تملك القدرة الكاÙ?ية لرصد البيانات وإنÙ?اذ االمتثال‪ .‬كما أن تقديم رقم‬ ‫التعريÙ? المميز يزيد من المخاوÙ? حول إساءة االستخدام المحتمل للخصوصية‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫إعداد اإلطار القانوني (القوانين واللوائح) للسجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫إعداد وتنÙ?يذ حمالت االتصال وآليات مشاركة المواطن‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تطوير نظام‬ ‫‪‬‬ ‫لالستئناÙ? والشكاوى‪.‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫بناء القدرات المؤسسية لتنÙ?يذ السجل االجتماعي‬ ‫‪‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ : 2.2‬إنشاء اإلطار القانوني (القوانين واللوائح) للسجل االجتماعي لكي يصبح نقطة دخول عاملة ومنÙ?ردة‬ ‫لشبكات األمان االجتماعي (‪ 11‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫‪ .49‬المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم (‪ :)4‬تم إنشاء وتشغيل السجل االجتماعي بشكل قانوني لكي يصبح نقطة دخول عاملة‬ ‫ومنÙ?ردة لشبكات األمان االجتماعي‪ .‬سيدعم هذا المؤشر المرتبط بسعر الصرÙ? وضع اإلطار القانوني (القوانين واللوائح)‬ ‫لضمان االستخدام السليم واستدامة السجل االجتماعي (الشكل ‪ .)6‬وحيث أن السجل سيجمع بيانات شخصية‪ ،‬يستلزم األمر‬ ‫ضمان االستخدام السليم للبيانات‪ ،‬وخصوصية البيانات والحماية المناسبة للمعلومات الشخصية‪ .‬ستكون األطر القانونية‬ ‫ضرورية أيضا‬ ‫ً لتقديم أدوار ومسئوليات واضحة لمختلÙ? أصحاب المصلحة الذي سيستخدمون النظام والتكليÙ?ات الواضحة‬ ‫للبرامج (الحالية وا لمستقبلية) التي سوÙ? تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول كي يصبحوا مستÙ?يدين من برامج السجل‬ ‫االجتماعي‪ .‬وأخيرا‪ ،‬Ù?إن األطر التنظيمية الواضحة "لإلستهداÙ?" Ù?ÙŠ سياق السجل االجتماعي سوÙ? تحتاج إلى وضعها‬ ‫أيضاً‪ .‬وبالÙ?عل‪ ،‬ت‬ ‫Ù?شير Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية إلى أن وسائل االستهداÙ? المستخدمة بواسطة السجل االجتماعي تحتاج إلى‬ ‫استعراضها وتقييمها بشكل دوري‪ ،‬وعلى هذا النحو؛ ينبغي أن تحدد لوائح السجل االجتماعي األطر الÙ?نية والمؤسسية‬ ‫‪46‬‬ ‫‪F45‬‬ ‫لتحقيق ذلك‪.‬‬ ‫الشكل (‪ :)6‬إنشاء وتشغيل السجل االجتماعي قانونيا‬ ‫ً لكي يصبح نقطة دخول عاملة ومنÙ?ردة لشبكات األمان االجتماعي‬ ‫(المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪)4‬‬ ‫‪46‬‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬Ù?إن وسائل االستهداÙ? المستخدمة بواسطة برنامج المساعدات الطبية (االستبيان والصيغة) تم تنظيمها بموجب المرسوم‬ ‫‪ ØŒ2.08.177‬وسوÙ? يحتاج هذا المرسوم إلى التعديل للسماح باستخدام وسائل االستهداÙ? الجديدة بواسطة السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪Target Timing:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪DLR 4.3: $3m‬‬ ‫‪PDI No 3. Share of‬‬ ‫‪DLR 4.1: $3m‬‬ ‫‪The law for the SR, setting‬‬ ‫‪applicants of the‬‬ ‫‪Draft law for the SR has‬‬ ‫‪DLR 4.2: $5m‬‬ ‫‪forth that the SR is the entry‬‬ ‫‪RAMED, Taysir, and‬‬ ‫‪been validated by the‬‬ ‫‪The Council of‬‬ ‫‪point for the RAMED,‬‬ ‫‪DAAM registered in‬‬ ‫‪IMSC and transmitted to‬‬ ‫‪DAAM and Tayssir‬‬ ‫‪Government has‬‬ ‫‪the SR who are in the‬‬ ‫‪programs and for any new‬‬ ‫‪the Government's‬‬ ‫‪approved the draft law‬‬ ‫‪first consumption‬‬ ‫‪safety net programs to be‬‬ ‫‪General Secretariat.‬‬ ‫‪for the SR.‬‬ ‫‪introduced by the Borrower,‬‬ ‫‪quintile in the project‬‬ ‫‪has been published in the‬‬ ‫‪area (of which 40%‬‬ ‫‪National Gazette‬‬ ‫‪female).‬‬ ‫‪TA‬‬ ‫‪TA‬‬ ‫‪Evaluation and revision of‬‬ ‫‪TA‬‬ ‫‪TA‬‬ ‫‪Assessment of the data‬‬ ‫‪operational manuals of‬‬ ‫‪Development of new‬‬ ‫‪Preparation of the legal‬‬ ‫‪quality and performance of‬‬ ‫‪social safety net programs‬‬ ‫‪procedures for household‬‬ ‫‪framework (laws and‬‬ ‫‪the targeting performance‬‬ ‫‪which will use the SR as an‬‬ ‫‪registration into the SR‬‬ ‫‪regulations) for the SR‬‬ ‫‪of system of the SR‬‬ ‫‪entry point (joint with DLI‬‬ ‫)‪($0.30m‬‬ ‫)‪($0.5m‬‬ ‫)‪($0.6m‬‬ ‫)‪No 5‬‬ ‫)‪($0.2m‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬جميع التواريخ إرشادي‬ ‫َّة حيث يمكن تحقيق كاÙ?Ø© النتائج المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ أي وقت أثناء تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ 2.3‬نقل المستÙ?يدين من برامج المساعدات الطبية‪ ،‬وتيسير‪ ،‬والدعم المباشر إلى السجل االجتماعي Ù?ي‬ ‫منطقة المشروع (‪ 19‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ .50‬المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم (‪ :)5‬حصة المتقدمين الجدد Ù?ÙŠ برامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم المباشر‪ ،‬وتيسير‬ ‫المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ .‬سيدعم هذا المكون الÙ?رعي جهود الحكومة لتأمين انتقال سهل للمتقدمين Ù?ÙŠ البرامج‬ ‫سالÙ?Ø© الذكر إلى السجل االجتماعي (الشكل ‪ .)7‬سيحتاج االنتقال إلى التخطيط بعناية وبما يدعم بشكل مالئم حمالت التوعية‬ ‫واالتصال‪ .‬حيث أنه من الوارد أن ي‬ ‫Ù?حسن تطوير السجل االجتماعي من أداء االستهداÙ? وكذلك من الوضع الراهن‪ .‬وعلى‬ ‫هذا النحو‪ ،‬Ù?إن العديد من األسر المعيشية التي تستÙ?يد حاليا‬ ‫ً من هذه البرامج قد تصبح غير مؤهلة‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪،‬‬ ‫سيحتاج كل برنامج إلى وضع استراتيجية خروج واضحة لتجنب المشاكل االجتماعية والتوترات‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه؛‬ ‫سيستلزم ا ألمر جهود توعية إضاÙ?ية (مثل حمالت التسجيل) لضمان تسجيل األسر المعيشية األكثر Ù?قرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ السجل‬ ‫Ù?Ù‚ بين الجنسين (لضمان الوصول السليم للنساء‪ ،‬وخاصة األ‬ ‫Ù?سر المعيشية التي‬ ‫االجتماعي‪ .‬وسوÙ? تراعي الحملة الÙ?وار‬ ‫َّما النساء Ù?ÙŠ المناط‬ ‫Ù?Ù‚ النائية)‪.‬‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان األميين والسي‬ ‫Ù?ّك‬ ‫َّان (مثل‪ :‬الس‬ ‫تعولها اإلناث)‪ ،‬والوصول إلى الشرائح الم‬ ‫Ù?ستضعÙ?Ø© من الس‬ ‫بناء‬ ‫ً على المناقشات األولية‪ ،‬Ù?سيتم منح عام واحد ÙƒÙ?ترة سماح لألسر المعيشية الوارد إعادة تصنيÙ?ها كغير مؤهلة لالستÙ?ادة‬ ‫من البرنامج بعد إعادة التسجيل Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ ،‬والتي يستمر خاللها حصولهم على المناÙ?ع و‪/‬أو تقديم ما يدل على‬ ‫االحتياج‪.‬‬ ‫الشكل (‪ :)7‬حصة المتقدمين الجدد Ù?ÙŠ برامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم المباشر‪ ،‬وتيسير المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‬ ‫(المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم ‪.)5‬‬ ‫‪100‬‬ Target Timing: Target Timing: Target Timing: Target Timing: Target Timing: 2017 2018 2019 2020 2021 DLR 5.1 : $7m The questionnaire and the DLR 5.3 : $4m DLR 5.4 : $3m PDI No 3. Share of DLR 5.2 : $5m proxy means test formula 80% of new 100% of new applicants of the 40% of new applicants of the SR have been applicants to RAMED, applicants to RAMED, RAMED, Taysir, and to RAMED, DAAM validated by the IMSC DAAM and Tayssir DAAM and Tayssir DAAM registered in the and Tayssir programs after testing them on a programs in a given programs in a given SR who are in the first representative sample of in a given calendar calendar year, have calendar year, have consumption quintile in beneficiaries of RAMED, year, have been been registered in the been registered in the the project area (of which DAAM and Tayssir registered in the SR SR SR. 40% female). programs TA Investment TA Evaluation and revision of Investment TA Acquisition and Assessment of the data operational manuals of Technical updating of Building institutional development of quality and performance of social safety net programs existing information capacity to implement the hardware and software the targeting system of the which will use the SR as an systems of social safety SR (with DLR 4) necessary to verify and SR ($0.6m) entry point (with DLR 4) net programs which will ($0.72m) authenticate the ($0.2m) use the SR as an point of identity of individuals in entry ($0,18m) the SR ($10,0m) TA Investment TA Preparation and Design and TA Development of new implementation of development of the SR Carrying out data collection procedures for household communication campaigns systems, including and household registration into the and citizen engagement acquisition of computer registration($1.4m) SR($0.3m) mechanisms ($1.0m) hardware and software ($5.1m) ‫ جميع التواريخ إرشادي‬:‫ملحوظة‬ .‫َّة حيث يم كن تحقيق كاÙ?Ø© النتائج المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ أي وقت أثناء تنÙ?يذ المشروع‬ ‫بروتوكوالت التحقق والصرÙ?‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫ والنتائج المرتبطة‬،‫Ù?ّرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫Ù?ّم الم‬ ‫ والم‬،‫Ù?حرز تجاه تحقيق أهداÙ? المشروع‬ ‫ سيتم التحقق من التقد‬.51 ‫ وتحتاج تلك التقارير إلى أن تكون م‬.‫َّة‬ ‫Ù?رضية‬ ‫بالصرÙ? من خالل تقارير تحقق صادرة عن وكالة تقييم مستقلة ذات مصداقي‬ ‫ سوÙ? ي‬،‫ ÙˆÙ?ÙŠ سياق هذا المشروع‬.‫للبنك الدولي لضمان الصرÙ?‬ ‫ تم‬.‫Ù?عطى هذا الدور إلى المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‬ ‫Ù?ستقلة وذات مصداقي‬ ‫َّة للتحقق من تحقيق النتائج‬ ‫استخدام المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية بصورة م‬ ‫Ù?رضية كوكالة تقييم م‬ ‫المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ سياق آخر العمليات الممولة من البنك الدولي والمنÙ?ذة من جانب وزارة الداخلي‬ ‫َّة Ù?ÙŠ السنوات‬ ‫ ترÙ?ع المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية تقاريرها م‬.‫األخيرة‬ ‫ مما يضمن حياديتها تجاه إدارات‬،‫Ù?باشرة إلى وزارة الداخلية‬ ‫ سيكون البنك الدولي مسئوال عن ضمان أن إجراء التحقق لكل نتيجة‬.‫الوزارات األخرى المسؤ ولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫Ù?رضية ووÙ?قا‬ ‫ ستحتاج تقارير التحقق إلى أن تكون‬،‫ وعلى هذا النحو‬.‫ً للبروتوكوالت‬ ‫مرتبطة بالصرÙ? قد تم بصور‬ ‫Ù?Ø© م‬ ‫ والذي يمكن أن يطلب (حسب الحاجة) معلومات وتوضيحات إضاÙ?ي‬،‫Ù?رضية للبنك الدولي‬ .‫َّة قبل اعتماد الصرÙ?‬ ‫م‬ ‫Ù?يدعم بم‬ ‫Ù?طالبات تسديد‬ ‫ سيتم تÙ?عيل مدÙ?وعات بعض األنشطة Ù?ÙŠ إطار المكو‬.52 ‫ و‬،‫ بتحقيق النتائج‬2.3‫ و‬2.2 ‫Ù?ّنين الÙ?رعيين‬ ‫ ستعمل وحدة إدارة المشروع بالتعاون مع المÙ?تشية العامة‬،‫ بعد تحقيق النتيجة المرتبطة بالصرÙ?‬. ‫المصروÙ?ات المعتمدة‬ ‫لإلدارة الترابية على إعداد تقرير تحقق ي‬ ‫ والتي تحتاج إلى أن تكون‬،‫Ù?ثبت تحقيق النتائج بما يتماشى مع بروتوكوالت التحقق‬ 101 ‫ً بسحب المبلغ مرÙ?قا‬ ‫ً بالمؤشر المرتبط بالصرÙ?‪ ،‬وتقدم Ù?ي‬ ‫م‬ ‫Ù?رضية للبنك الدولي‪ .‬تقدم وزارة االقتصاد والمالية طلبا‬ ‫Ù?طالب بها Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق المؤ‬ ‫َهل‪.‬‬ ‫التقارير المالية المؤقتة ما يدل على إنÙ?اقها أموال تعادل أو تزيد عن المبالغ الم‬ ‫ويمكن أن تغطي طلبات السحب واحدا‬ ‫ً أو أكثر من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬بأي ترتيب‪ ،‬وÙ?ÙŠ أي وقت‪ ،‬طالما أنها‬ ‫تكبدت ما يكÙ?ÙŠ من المصروÙ?ات المعتمدة‪ .‬ت‬ ‫Ù?قدم طلبات الصرÙ? إلى البنك الدولي بواسطة وزارة االقتصاد والمالية من‬ ‫Ù?خو‬ ‫َّل‪ .‬ينبغي إرÙ?اق‬ ‫Ù?مث‬ ‫Ù?ّل الحكومة الم‬ ‫Ù?وق‬ ‫َّع من م‬ ‫خالل نظام الصرÙ? اإللكتروني‪ ،‬واستخدام نموذج صرÙ? البنك الدولي الم‬ ‫نسخة من المراسالت الرسمية للبنك الدولي التي تؤكد تحقيق النتيجة المرتبطة بالصرÙ? لجميع طلبات الصرÙ?‬ ‫(بروتوكوالت التحقق المÙ?صلة حسب النتيجة المرتبطة بالصرÙ? مقدمة Ù?ÙŠ الجدول ‪.)8‬‬ ‫Ù?مكن طلب الصرÙ? بناءً على تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? Ù?قط عند الوÙ?اء باألهداÙ? المحددة مسبقا‬ ‫ً‪ ،‬بغض‬ ‫‪ .53‬ي‬ ‫النظر عن عام اإلنجاز‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫الجدول (‪ )7‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? والنتائج المرتبطة بالصرÙ? للمكون (‪)2‬‬ ‫المؤشر اإلنمائي للمشروع‬ ‫السنة التقويمية ‪2021‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2020‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2019‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2018‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2017‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫المكون (‪ :)2.2‬إنشاء وتشغيل السجل االجتماعي بشكل قانوني لكي يصبح نقطة دخول عاملة ومنÙ?ردة لشبكات األمان االجتماعي‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? (‪)4.3‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫المرتبطة‬ ‫النتيجة‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫المرتبط‬ ‫المؤشر‬ ‫‪ 3 -‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫(‪ 5 – )4.2‬مليون دوالر‬ ‫(‪ 3 - )4.1‬مليون دوالر‬ ‫رقم(‪ :)4‬إنشاء وتشغيل السجل‬ ‫ي‬ ‫Ù?نشر Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية قانون‬ ‫أمريكي‪.‬‬ ‫أمريكي‬ ‫االجتماعي بشكل قانوني لكي‬ ‫السجل االجتماعي‪ ،‬الذي ينص‬ ‫مواÙ?قة مجلس الحكومة على‬ ‫تم التحقق من صحة مسودة‬ ‫يصبح نقطة دخول عاملة‬ ‫على أن يكون السجل االجتماعي‬ ‫السجل‬ ‫قانون‬ ‫مسودة‬ ‫قانون السجل االجتماعي بواسطة‬ ‫األمان‬ ‫ومنÙ?ردة لشبكات‬ ‫نقطة دخول لبرامج المساعدات‬ ‫االجتماعي‬ ‫اللجنة التوجيهية المشتركة بين‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫الطبية‪ ،‬والدعم المباشر‪ ،‬وتيسير‬ ‫الوزارات‪ ،‬وإحالته إلى األمانة‬ ‫‪47‬‬ ‫وأي برامج تحويالت نقدية جديدة‪،‬‬ ‫‪F46‬‬ ‫العامة للحكومة‪.‬‬ ‫يقدمها المقترض‬ ‫المكون (‪ :)2.3‬نقل المستÙ?يدين من برامج المساعدات الطبية‪ ،‬وتيسير‪ ،‬والدعم المباشر إلى السجل االجتماعي Ù?ÙŠ منطقة المشروع‬ ‫المؤشر اإلنمائي للمشروع‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ? (‪)5.4‬‬ ‫المرتبطة‬ ‫النتيجة‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫المرتبطة‬ ‫النتيجة‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? رقم‬ ‫(‪ :)3‬حصة المستÙ?يدين من‬ ‫– ‪ 3‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫بالصرÙ? (‪4 – )5.3‬‬ ‫(‪ 5 - )5.2‬مليون دوالر‬ ‫(‪ 7 - )5.1‬مليون دوالر‬ ‫(‪ :)5‬حصة المتقدمين الجدد‬ ‫الطبية‪،‬‬ ‫المساعدات‬ ‫برامج‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫أمريكي‪.‬‬ ‫أمريكي‬ ‫Ù?Ù‰ برامج المساعدات الطبية‪،‬‬ ‫وتيسير‬ ‫المباشر‪،‬‬ ‫والدعم‬ ‫تسجيل نسبة ‪ %100‬من المتقدمين‬ ‫تسجيل نسبة ‪ %80‬من‬ ‫من‬ ‫‪%40‬‬ ‫نسبة‬ ‫تسجيل‬ ‫تم التحقق من االستبيان ومن‬ ‫وتيسير‪،‬‬ ‫المباشر‪،‬‬ ‫والدعم‬ ‫السجل‬ ‫Ù?ى‬ ‫المسجلين‬ ‫الجدد‪ ،‬من بين المتقدمين Ù?ي‬ ‫المتقدمين الجدد‪ ،‬من بين‬ ‫المتقدمين الجدد‪ ،‬من بين‬ ‫صيغة اختبار الوسائل الوسيطة‬ ‫السجل‬ ‫Ù?ي‬ ‫المسجلين‬ ‫اإلجتماعي؛ والذين يقعون Ù?ي‬ ‫برامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم‬ ‫برامج‬ ‫Ù?ي‬ ‫المتقدمين‬ ‫برامج‬ ‫Ù?ي‬ ‫المتقدمين‬ ‫بواسطة‬ ‫االجتماعي‬ ‫للسجل‬ ‫االجتماعي‬ ‫األول‬ ‫االستهالكى‬ ‫الخ‬ ‫Ù?مس‬ ‫المباشر‪ ،‬وتيسير‪ ،‬خالل سنة‬ ‫الطبية‪،‬‬ ‫المساعدات‬ ‫المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم‬ ‫اللجنة التوجيهية المشتركة بين‬ ‫(والذين‬ ‫المشروع‬ ‫لمنطقة‬ ‫السجل‬ ‫Ù?ي‬ ‫معينة‬ ‫تقويمية‬ ‫والدعم المباشر‪ ،‬وتيسير‪،‬‬ ‫المباشر‪ ،‬وتيسير‪ ،‬خالل سنة‬ ‫الوزارات‪ ،‬وذلك بعد اختبارها‬ ‫تشكل نسبة اإلناث منهم ‪40‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫خالل سنة تقويمية معينة‬ ‫تقويمية معينة Ù?ÙŠ السجل‬ ‫على عينة ممثلة للمستÙ?يدين من‬ ‫‪47‬‬ ‫أحد العناصر الهامة Ù?ÙŠ القانون أن يكون السجل االجتماعي نقطة دخول إلزامية لكاÙ?Ø© األÙ?راد الراغبين Ù?ÙŠ االستÙ?ادة من برامج المساعدات الطبية‪ ،‬وتيسير‪ ،‬وبرنامج الدعم المباشر‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫المؤشر اإلنمائي للمشروع‬ ‫السنة التقويمية ‪2021‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2020‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2019‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2018‬‬ ‫السنة التقويمية ‪2017‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ %‬على األقل)‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪F48‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫الطبية‪،‬‬ ‫المساعدات‬ ‫برامج‬ ‫‪48‬‬ ‫‪F47‬‬ ‫والدعم المباشر‪ ،‬وتيسير‪.‬‬ ‫إجمالي‪ 30 :‬مليون دوالر‬ ‫‪ 6‬مليون دوالر‬ ‫‪ 4‬مليون دوالر‬ ‫‪ 5‬مليون دوالر‬ ‫‪ 5‬مليون دوالر‬ ‫‪ 10‬مليون دوالر‬ ‫الصرÙ? السنوي‬ ‫ملحوظة‪ :‬جميع التواريخ إرشادي‬ ‫َّة حيث يمكن تحقيق كاÙ?Ø© النتائج المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ أي وقت أثناء تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫الجدول (‪ )8‬بروتوكالت التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? للمكون (‪)2‬‬ ‫الصرÙ? النسبي‬ ‫المؤشرات‬ ‫بروتوكوالت التحقق‬ ‫المسموح به‬ ‫التعريÙ?ات الرئيسية‬ ‫‪#‬‬ ‫المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫(نعم ‪ /‬ال)‬ ‫الوكالة المسئولة‬ ‫مصادر البيانات ‪/‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫عن الحصول على‬ ‫الوكالت المسئولة عن‬ ‫إثبات اإلكمال‬ ‫توÙ?ير البيانات‬ ‫سوÙ? تتعهد المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية بالتحققات اآلتية‪ ،‬بما يتواÙ?Ù‚ مع نطاق‬ ‫العامة‬ ‫المÙ?تشية‬ ‫وحدة إدارة المشروع‬ ‫ال‬ ‫يقيس هذا المؤشر التقدم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ األطر التنظيمية‬ ‫المرتبط‬ ‫المؤشر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ستقدم صيغة السجل االجتماعي نتيجة الختبار الوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل‪ ،‬والتي ست‬ ‫Ù?ستخدم Ù?ÙŠ توصيÙ? األسر المعيشية المتق دمين لبرامج شبكة األمان االجتماعي ÙˆÙ?قا لظروÙ?هم االجتماعية واالقتصادية (Ù?قر مدقع‪،‬‬ ‫Ù?قر‪ ،‬Ù?ئة مستضعÙ?ة‪ ،‬طبقة متوسطة‪ ،‬إلخ)‪ .‬ويجمع اال ستبيان المعلومات الالزمة لتطبيق الصيغة على األسر المعيشية الراعبة Ù?ÙŠ األخذ بها لالستÙ?ادة من شبكة األمان االجتماعي‪ .‬سيتم اختبار االستبيان والصيغة قبل تعميمهما على‬ ‫الصعيد القومي‪ .‬ويتضمن االختبار حساب أخطاء اإلدماج Ù?ÙŠ الصيغة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تقييم التشغيل Ù?يما يخص الصعوبات التنÙ?يذية التي قد تنشأ أمام الÙ?قراء الستكمال االستبيان (الطول‪ ،‬والوضوح‪ ،‬والتعقيد‪ ،‬إلخ)‪ .‬سيتم إجراء‬ ‫التعديالت الالزمة على الصيغة واالستبيان ÙˆÙ?قا لنتائج االختبار‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫البسط‪ :‬عدد المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات الطبية‪ ،‬وتيسير‪ ،‬والدعم المباشر (المر شحين الجدد والمستجدين) المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي خالل سنة تقويمية‪ .‬المقام‪ :‬إجمالي عدد المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات الطبية‪،‬‬ ‫وتيسير‪ ،‬والدعم المباشر خالل سنة تقويمية‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫المشروع‪:‬‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫والمؤسسية لتÙ?عيل السجل االجتماعي على أساس ما‬ ‫بالصرÙ? رقم (‪:)5‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫وتشغيل‬ ‫إنشاء‬ ‫السجل االجتماعي‬ ‫وضع نصوص قانون السجل االجتماعي‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? (‪:)4.1‬‬ ‫بشكل قانوني لكي‬ ‫ينبغي أن ينص القانون على أن يكون‬ ‫يصبح نقطة دخول‬ ‫سوÙ? تتحقق المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية من‪:‬‬ ‫السجل االجتماعي نقطة دخول وآلية‬ ‫استهداÙ? مطلوبة لبرامج شبكة األمان‬ ‫ومنÙ?ردة‬ ‫عاملة‬ ‫‪ .1‬وجود Ù?ريق قانوني إلعداد األطر القانونية (القوانين واللوائح) للسجل‬ ‫األمان‬ ‫لشبكات‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫تبني نصوص قانون السجل االجتماعي‬ ‫‪‬‬ ‫االجتماعي‬ ‫‪ .2‬إرسال مسودة النصوص القانونية بواسطة وزارة الداخلية إلى األمانة‬ ‫بواسطة مجلس الحكومة‪.‬‬ ‫العامة للحكومة‪.‬‬ ‫‪ .3‬استقبال البنك الدولي لتقرير التحقق الخاص بالمÙ?تشية العامة لإلدارة‬ ‫الترابية‪ ،‬ومسودة النصوص القانونية‪ ،‬والتي يجب أن تكون مقبولة لدى‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? (‪ 3 )4.1‬مليون دوالر‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫أمريكي‬ ‫تم التحقق من صحة مسودة قانون السجل االجتماعي‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? (‪:)4.2‬‬ ‫بواسطة اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات‪،‬‬ ‫وإحالته إلى األمانة العامة للحكومة‪.‬‬ ‫سوÙ? تتحقق المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية من‪:‬‬ ‫‪ .1‬مواÙ?قة مجلس الحكومة على مسودة قانون السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .2‬استقبال البنك الدولي لتقرير التحقق الخاص بالمÙ?تشية العامة لإلدارة‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? (‪ 5 )4.2‬مليون دوالر‬ ‫الترابية‪ ،‬ومسودة القانون‪ ،‬والتي يجب أن تكون مقبولة لدى البنك‬ ‫أمريكي‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫مواÙ?قة مجلس الحكومة على مسودة قانون السجل‬ ‫االجتماعي‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? (‪:)4.3‬‬ ‫سوÙ? تتحقق المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية من‪:‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? (‪ 3 )4.3‬مليون دوالر‬ ‫‪ .1‬نشر قانون السجل االجتماعي‪ ،‬والذي ينص على اعتبار السجل‬ ‫أمريكي‬ ‫االجتماعي كنقطة دخول لكل من برامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم‬ ‫‪105‬‬ ‫المباشر‪ ،‬وتيسير وأى برامج تحويالت نقدية ‪ /‬شبكة أمان اجتماعي‬ ‫ي‬ ‫Ù?نشر Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية قانون السجل االجتماعي‪،‬‬ ‫جديدة يقدمها المقترض‪.‬‬ ‫الذي ينص على أن يكون السجل االجتماعي نقطة‬ ‫‪ .2‬استقبال البنك الدولي لتقرير التحقق الخاص بالمÙ?تشية العامة لإلدارة‬ ‫دخول لبرامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم المباشر‪،‬‬ ‫الترابية‪ ،‬والقانون‪ ،‬الذي يجب أن يكون مقبوال‬ ‫ً لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫وتيسير وأي برامج تحويالت نقدية جديدة‪ ،‬يقدمها‬ ‫المقترض‬ ‫سوÙ? تتعهد المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية بالتحققات اآلتية‪ ،‬بما يتواÙ?Ù‚ مع نطاق‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫‪ ‬وحدة إدارة المشروع‬ ‫ال‬ ‫يقيس هذا المؤشر عدد المتقدمين الجدد لبرامج‬ ‫المرتبط‬ ‫المؤشر‬ ‫‪5‬‬ ‫المشروع‪:‬‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫السامية‬ ‫‪ ‬المندوبية‬ ‫المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم المباشر‪ ،‬وتيسير Ù?ÙŠ وقت‬ ‫بالصرÙ? رقم (‪:)5‬‬ ‫للتخطيط‬ ‫معين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الم‬ ‫Ù?دخالت‬ ‫المتقدمين‬ ‫حصة‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? (‪ :)5.1‬التحقق من‪:‬‬ ‫‪ ‬نظام إدارة معلومات‬ ‫Ù?ط‬ ‫Ù?ر التسجيل االستهداÙ?‬ ‫السنوية الجديدة‪ ،‬وباستخدام أ‬ ‫الجدد Ù?Ù‰ برامج‬ ‫‪ .1‬تم اعداد صيغة تسجيل النتائج واستبيان السجل االجتماعي بواسطة‬ ‫السجل االجتماعي‬ ‫الجديدة للسجل االجتماعي (االستبيان ‪ /‬الصيغة ‪/‬‬ ‫المساعدات الطبية‪،‬‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي‪ ،‬باستخدام‬ ‫‪ ‬برنامج قاعدة بيانات‬ ‫عملية االستهداÙ?)‪.‬‬ ‫المباشر‪،‬‬ ‫والدعم‬ ‫دراسة عام ‪ 2014‬االستقصائية لألسر المعيشية‪ ،‬والذي يجب أن يكون‬ ‫المساعدات الطبية‬ ‫وتيسير‪ ،‬المسجلين‬ ‫ً للبنك الدولي‪.‬‬ ‫مقبوال‬ ‫‪ ‬قاعدة بيانات برنامج‬ ‫السجل‬ ‫Ù?ي‬ ‫‪ .2‬التحقق من االستبيان وصيغة السجل االجتماعي‪ ،‬بعد اختبارها على‬ ‫الدعم المباشر‬ ‫الننائج المرتبطة بالصرÙ? (‪ 7 :)5.1‬مليون دوالر‬ ‫االجتماعي‬ ‫عينة ممثلة للمستÙ?يدين من برامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم المباشر‪،‬‬ ‫‪ ‬قاعدة بيانات برنامج‬ ‫أمريكي‬ ‫وتيسير‪.‬‬ ‫تيسير‬ ‫‪ .3‬التحقق من وسائل االختبار‪ ،‬ومدى تمثيل العينة‪ ،‬ونتائج االختبار‬ ‫يتم التحقق من االستبيان ومن صيغة اختبار‬ ‫بواسطة المندوبية السامية للتخطيط‪.‬‬ ‫بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل للسجل‬ ‫‪ .4‬حساب أخطاء اإلدماج Ù?ÙŠ الصيغة بواسطة المندوبية السامية للتخطيط‪،‬‬ ‫االجتماعي بواسطة اللجنة التوجيهية المشتركة بين‬ ‫بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي‪ ،‬والذي يجب أن يكون مقبوال‬ ‫ً للبنك‬ ‫الوزارات‪ ،‬وذلك بعد اختبارها عبر عينة ممثلة‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫للمستÙ?يدين من برامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم‬ ‫‪ .5‬تعديل صيغة النتائج ‪ /‬االستبيان على أساس االختبار (كما هو‬ ‫‪106‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مطلوب)‪ .‬يتم إجراء هذه التعديالت بواسطة المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫‪F49‬‬ ‫المباشر‪ ،‬وتيسير‪.‬‬ ‫بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .6‬قبول المندوبية السامية للتخطيط‪ ،‬والبنك الدولي لصيغة النتائج‬ ‫واالستبيان‪ ،‬والتحقق منها بواسطة اللجنة التوجيهية المشتركة بين‬ ‫الوزارات‪.‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? (‪ 5 :)5.2‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي‬ ‫بعد انتهاء بعثة التحقق‪ ،‬سوÙ? ترسل المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية إلى البنك‬ ‫الدولي‪:‬‬ ‫تسجيل نسبة ‪ %40‬من المتقدمين الجدد‪ ،‬من بين‬ ‫المتقدمين Ù?ÙŠ برامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم‬ ‫تقرير مرÙ?Ù‚ به محاكاة واقعية مبنية على أساس الدراسة االستقصائية‬ ‫‪-‬‬ ‫المباشر‪ ،‬وتيسير‪ ،‬خالل سنة تقويمية معينة Ù?ي‬ ‫لألسر لعام ‪ 2014‬الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫قاعدة البيانات (بدون معلومات شخصية) الخاصة باختبار الدراسات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪F 50‬‬ ‫االسقصائية (الدراسة الممولة بواسطة المشروع Ù?ÙŠ ‪.)2017‬‬ ‫تقرير التحقق مع االختبار المبني على عينة ممثلة للمستÙ?يدين من‬ ‫‪-‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? (‪ 4 :)5.3‬مليون دوالر‬ ‫برامج المساعدات الطبية‪ ،‬وبرنامج الدعم المباشر‪ ،‬وبرنامج تيسير‬ ‫(تقارير التحقق رقم ‪ 3 ØŒ2‬و‪.)4‬‬ ‫أمريكي‬ ‫تسجيل نسبة ‪ %80‬من المتقدمين الجدد‪ ،‬من بين‬ ‫المتقدمين Ù?ÙŠ برامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم‬ ‫المباشر‪ ،‬وتيسير‪ ،‬خالل سنة تقويمية معينة Ù?ي‬ ‫السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫سوÙ? تقدم صيغة السجل االجتماعي نتيجة "االختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى ال دخل"‪ ،‬والتي سوÙ? يتم استخدامها Ù?ÙŠ توصيÙ? األسر المتقدمة للتسجيل Ù?ÙŠ شبكة األمان االجتماعي ÙˆÙ?قا لظروÙ?هم االجتماعية‬ ‫واالقتصادية (Ù?قر مدقع‪ ،‬Ù?قر‪ ،‬مستضعÙ?ين‪ ،‬طبقة متوسطة‪ ،‬إلخ)‪ .‬ويعمل االستبيان على جمع المعلومات الالزمة من أجل تطبيق هذه الصيغة على األسر التي ترغب Ù?ÙŠ أن يتم األخذ بها Ù?ÙŠ عين االعتبار لالستÙ?ادة من شبكة األمان‬ ‫االجتماعي‪ .‬وسوÙ? يتم اختبار االستبيان والصيغة قبل طرحهما على الصعيد القومي‪ .‬ويتضمن هذا االختبار حساب أخطاء اإلدماج Ù?ÙŠ الصيغة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تقييم العمليات Ù?يما يخص الصعوبات التشغيلية التي قد تنشأ لدى الÙ?قراء‬ ‫عند استكمال االستبيان (Ù?يما يتعلق بكل من‪ :‬الطول‪ ،‬والوضوح‪ ،‬والتعقيد‪ ،‬إلخ)‪ .‬وسوÙ? يتم عمل كل التعديالت الالزمة على الصيغة واالستبيان ÙˆÙ?قا لنتائج هذا االختبار‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫البسط‪ :‬تدÙ?Ù‚ المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات الطبية‪ ،‬وتيسير‪ ،‬والدعم المباشر (المرشحين الج دد والم‬ ‫Ù?جددين) المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي خالل سنة تقويمية‪ .‬المقام‪ :‬إجمالي نسبة تدÙ?Ù‚ المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات‬ ‫الطبية‪ ،‬وتيسير‪ ،‬والدعم المباشر (المرشحين الجدد والم‬ ‫Ù?جددين) خالل سنة تقويمية‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? (‪:)5.4( ØŒ)5.3( ØŒ)5.2‬‬ ‫ً على إدارة ن‬ ‫Ù?ظم المعلومات الخاصة بالسجل االجتماعي واألخرى الخاصة‬ ‫بناء‬ ‫ببرامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم المباشر‪ ،‬وتيسير (باإلضاÙ?Ø© إلى البيانات‬ ‫اإلدارية إذا كانت مطلوبة)‪ ،‬Ù?Ø¥ Ù† المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية سوÙ? تتحقق من‪:‬‬ ‫‪ .1‬المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم المباشر‪ ،‬وتيسير‬ ‫Ù?جددين‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ سنة تقويمية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الم‬ ‫النتائج المرتبطة بالصرÙ? (‪ 4 :)5.3‬مليون دوالر‬ ‫‪ .2‬المتقدمين الجدد‪ ،‬من الجنسين‪ ،‬لبرامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم‬ ‫أمريكي‬ ‫المباشر‪ ،‬وتيسير Ù?ÙŠ سنة تقويمية‪ ،‬Ù?ÙŠ ذلك الم‬ ‫Ù?جددين‪ ،‬المسجلين Ù?ي‬ ‫تسجيل نسبة ‪ %100‬من المتقدمين الجدد‪ ،‬من بين‬ ‫السجل االجتماعي (باستخدام نموذج تسجيل وصيغة السجل‬ ‫المتقدمين Ù?ÙŠ برامج المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم‬ ‫االجتماعي)‪.‬‬ ‫المباشر‪ ،‬وتيسير‪ ،‬خالل سنة تقويمية معينة Ù?ي‬ ‫السجل االجتماعي‬ ‫وإلجراء هذه التحققات‪:‬‬ ‫‪ .3‬سينشئ قسم نظم المعلومات والحاسبات (مديرية نظم المعلومات‬ ‫واالتصاالت) ويرسل إلى المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية ‪ -‬Ù?ÙŠ موعد‬ ‫أقصاه ‪ 3‬أسابيع قبل بداية مهمة التحقق – قاعدة بيانات خالية من‬ ‫المعلومات الشخصية‪ ،‬للمتقدمين الجدد – من الجنسين – من السجل‬ ‫االجتماعي ومن المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات الطبية والدعم‬ ‫المباشر‪.‬‬ ‫Ù?نشئ وزارة التربية الوطنية وت‬ ‫Ù?رسل إلى المÙ?تشية العامة لإلدارة‬ ‫‪ .4‬ست‬ ‫الترابية ‪ -‬Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 3‬أسابيع قبل بداية مهمة التحقق – قاعدة‬ ‫بيانات خالية من المعلومات الشخصية‪ ،‬للمتقدمين الجدد – من الجنسين‬ ‫– لبرنامج تيسير‪.‬‬ ‫‪ .5‬تضمن المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية الجودة الÙ?نية لـ (Ø£) للبيانات‬ ‫غير الشخصية؛ (ب) عملية تحديث وتغذية قواعد البيانات؛ (ج)‬ ‫عمليات تكنولوجيا المعلومات؛ (د) واجهات الرصد؛ Ùˆ(هـ) لوحات‬ ‫تحكم نظام المعلومات‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫بعد انتهاء بعثة التحقق‪ ،‬سوÙ? ترسل المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية إلى البنك‬ ‫الدولي‪:‬‬ ‫تقارير التحقق التي تغطي العمليات والنتائج الناشئة من التحققات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المواصÙ?ات الÙ?نية التي تصÙ? المتطلبات الخاصة بجودة البيانات‬ ‫‪‬‬ ‫والموثوقية للسجل االجتماعي‪ ،‬وعملية التحديث وتغذية البيانات‪.‬‬ ‫المستندات بالÙ?حوصات (المنتج النهائي)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .6‬سوÙ? يشارك البنك الدولي Ù?ÙŠ جلسات إيضاحية لألنظمة العاملة‪ ،‬وÙ?ي‬ ‫عروض تقديم تÙ?اعلية للواجهات‪ ،‬ولوحات التحكم الخاصة بالسجل‬ ‫االجتماعي؛ حيث أنه Ù?ÙŠ خالل هذه الجلسات‪ ،‬سوÙ? يطلب البنك‬ ‫الدولي استشارة قاعدة البيانات – Ù?ÙŠ الحال – كي تصدر إحصائيات‬ ‫وصÙ?ية وجداول تلخيص متعلقة باإلنجازات الخاصة بالنتائج المرتبطة‬ ‫بالصرÙ?‪ ،‬وذلك من أجل التأكد من جودة المعلومات الخاصة باألسر‬ ‫المعيشية Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫الجدول ‪ .9‬خطة األنشطة متعددة السنوات للمكون (‪)2‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫نصميم وتطوير وإطالق السجل االجتماعي‬ ‫إعداد الشروط المرجعية للخبير االستشاري إلعداد مسودة االستبيان‬ ‫الخاصة بإطار االستهداÙ? الجديد للسجل االجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫صيغة استهداÙ? جديدة)‬ ‫برامج‬ ‫من‬ ‫برامج المستÙ?يدين‬ ‫من‬ ‫برامج المستÙ?يدين‬ ‫من‬ ‫المستÙ?يدين‬ ‫إعداد دراسة حول وضع صيغة ‪ /‬استبيان النتائج والتحقق من استبيان‬ ‫والدعم المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم‬ ‫الطبية‪،‬‬ ‫المساعدات الطبية‪ ،‬والدعم المساعدات‬ ‫وصيغة السجل االجتماعي بواسطة اللجنة التوجيهية المشتركة بين‬ ‫المباشر‪ ،‬وتيسير‪ ،‬المسجلين المباشر‪ ،‬وتيسير‪ ،‬المسجلين المباشر‪ ،‬وتيسير‪ ،‬المسجلين‬ ‫تطبيق إطار االستهداÙ? الجديد‪:‬‬ ‫الوزارات‪ ،‬بعد اختبارها على عينة ممثلة للمستÙ?يدين‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‬ ‫Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‬ ‫Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‬ ‫المستÙ?يدين من برامج المساعدات‬ ‫إعداد الشروط المرجعية من أجل (Ø£) عملية تقييم البرامج الثالثة‬ ‫الطبية‪ ،‬والدعم المباشر‪ ،‬وتيسير‪،‬‬ ‫المحددة (تيسير‪ ،‬والمساعدات الطبية‪ ،‬والدعم المباشر)Ø› (ب) تنسيق‬ ‫المسجلين Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‬ ‫آليات االستهداÙ? والتدابير المراÙ?قة النتقال األسر المعيشية ‪ /‬البرامج ‪/‬‬ ‫(ج) تحديث أدلة التشغيل الخاصة بالبرامج‬ ‫استراتيجيات الخروج‬ ‫الثالثة‪.‬‬ ‫تقييم أخطاء اإلدماج واإلقصاء لصيغة برنامج المساعدات الطبية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫باستخدام دراسة المندوبية السامية للتخطيط االستقصائية لالستهالك‬ ‫لعام ‪.2014‬‬ ‫‪110‬‬ ‫إعداد ‪ /‬التحقق من مواصÙ?ات المناقصة الشروط المرجعية للخبراء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪F51‬‬ ‫االستشاريين لتصميم وتطوير السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫التحقق من صحة واستقبال جميع‬ ‫اختيار شركة استشارية وإعداد دراسة السجل االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مخرجات الدراسة‬ ‫تصميم وبنية النظام‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دراسة السجل االجتماعي‬ ‫‪F52‬‬ ‫التحقق من مخرجات‬ ‫تقييم عمليات برامج تيسير‪ ،‬والمساعدات الطبية‪ ،‬والدعم المباشر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطبيق نظام إنصاÙ? التظلمات‬ ‫وتحديث أدلة التشغيل‪.‬‬ ‫تسجيل المشتركين الجدد Ù?ي‬ ‫تسجيل المشتركين الجدد Ù?ي‬ ‫تنÙ?يذ استراتيجية االتصال‬ ‫تنÙ?يذ استراتيجية االتصال‬ ‫إعداد استراتيجية االتصال والتحقق منها وبدء تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫السجل االجتماعي‬ ‫السجل االجتماعي‬ ‫لبرامج‬ ‫المتقدمين‬ ‫لبرامج استخدام‬ ‫المتقدمين‬ ‫استخدام المتقدمين لبرامج استخدام‬ ‫استخدام المتقدمين لبرامج المساعدات‬ ‫والدعم‬ ‫الطبية‬ ‫والدعم المساعدات‬ ‫الطبية‬ ‫المساعدات الطبية والدعم المساعدات‬ ‫توريدات ومعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (البرمجيات‪،‬‬ ‫للسجل‬ ‫المباشر‬ ‫والدعم‬ ‫الطبية‬ ‫االجتماعي المباشر للسجل االجتماعي‬ ‫للسجل‬ ‫المباشر للسجل االجتماعي المباشر‬ ‫واألجهزة ‪)...‬‬ ‫االجتماعي كنقطة دخول للبرنامج‪.‬‬ ‫كنقطة دخول للبرنامج‪.‬‬ ‫كنقطة دخول للبرنامج‪.‬‬ ‫كنقطة دخول للبرنامج‪.‬‬ ‫الجدد‬ ‫المتقدمين‬ ‫الجدد استخدام‬ ‫المتقدمين‬ ‫الجدد استخدام‬ ‫المتقدمين‬ ‫استخدام‬ ‫السجل‬ ‫تيسير‬ ‫السجل لبرنامج‬ ‫تيسير‬ ‫السجل لبرنامج‬ ‫تيسير‬ ‫لبرنامج‬ ‫‪-‬‬ ‫وضع خطة تطوير واختبار نظام السجل االجتماعي‬ ‫دخول‬ ‫كنقطة‬ ‫دخول االجتماعي‬ ‫كنقطة‬ ‫دخول االجتماعي‬ ‫كنقطة‬ ‫االجتماعي‬ ‫للبرنامج‪.‬‬ ‫للبرنامج‪.‬‬ ‫للبرنامج‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫إعداد مواصÙ?ات المناقصة والشروط المرجعية للخبير االستشاريي الخاص بالشركة االستشارية من أجل‪( :‬أ) تقييم الجدوى الÙ?نية والمؤسسية للسجل االجتماعي؛ (ب) تطوير العمليات واإلجراءات لتعميم السجل االجتماعي (المكتب‬ ‫األمامي والمكتب الخلÙ?ÙŠ)Ø› Ùˆ(ج) صياغة العرض الÙ?ني لبنية السجل االجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك إدارة البيانات ووحدات إدماج ا لن‬ ‫Ù?ظم مع نظم المعلومات األخرى والتÙ?اعل مع الخدمات واألÙ?راد ‪ /‬آليات العمل المشترك للسجل االجتماعي‬ ‫مع قواعد البيانات األخرى‪ ،‬واستخراج البيانات ‪ /‬االستخبارات التجارية)‪ ،‬ودليل العمليات ‪ /‬اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫التحقق من مخرجات الدراسة‪( :‬أ) مسودة كتيب التشغيل ‪ /‬إجراءات ا لسجل االجتماعي؛ (ب) البنية الÙ?نية للسجل االجتماعي؛ (ج) مواصÙ?ات وضع البنية التحتية الÙ?نية للسجل االجتماعي؛ Ùˆ(د) ن‬ ‫Ù?ظم التظلمات واإلنصاÙ?‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تقييم استراتيجية التواصل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تقييم جودة البيانات‬ ‫تقدير نسبة المستÙ?يدين من برنامج المساعدات الطبية Ù?ÙŠ الخمس‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االستهالكي األول باستخدام دراسة المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫االستقصائية لعام ‪ 2014‬عن االستهالك‪.‬‬ ‫إجراء الدراسة على عينة‬ ‫ممثلة للمشتركين Ù?ÙŠ السجل‬ ‫إجراء الدراسة على عينة ممثلة للمستÙ?يدين من برنامج المساعدات‬ ‫االجتماعي لتقييم أداء صيغة‬ ‫الطبية الختبار صيغة السجل االجتماعي والنموذج ‪ /‬االستبيان الخاص‬ ‫ونموذج‪/‬استبيان السجل‬ ‫به‪.‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫Ù?حص نظام تكنولوجيا‬ ‫المعلومات الخاص بالسجل‬ ‫Ù?حص نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بالسجل االجتماعي بواسطة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االجتماعي بواسطة المÙ?تشية‬ ‫المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‪.‬‬ ‫العامة لإلدارة الترابية‪.‬‬ ‫تطوير اإلطار القانوني (القوانين واللوائح)‬ ‫إضÙ?اء الطابع المؤسسي على‬ ‫السجل االجتماعي واإللزام‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إنشاء الÙ?ريق القانوني‬ ‫استخدامه Ù?نيا‬ ‫ً من خالل‬ ‫البرامج االجتماعية‬ ‫‪112‬‬ ‫اقتراح خارطة طريق إلطار قانوني وتنظيمي لتغطية الجوانب الÙ?نية‬ ‫للسجل االجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك الصيغة)‬ ‫اعتماد تدابير تنظيمية‬ ‫(تعديالت على النصوص التنظيمية‬ ‫تحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية (برنامج المساعدات الطبية‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫Ù?ÙŠ البرامج الثالثة‪ :‬برنامج‬ ‫وتيسير‪ ،‬وبرنامج الدعم المباشر) واحتياجات العمل المشترك مع ن‬ ‫Ù?ظم‬ ‫المساعدات الطبية‪ ،‬وتيسير وبرنامج‬ ‫إدارة المعلومات‪.‬‬ ‫الدعم المباشر)‪.‬‬ ‫تحديد االحتياجات Ù?ÙŠ بناء القدرات ووضع خطة عمل لتنÙ?يذ اإلطار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القانوني‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طرح خطة العمل‬ ‫تطوير وتوقيع مذكرات التÙ?اهم والبروتوكوالت التشغيلية مع الجهات‬ ‫المعنية (برنامج المساعدات الطبية‪ ،‬وتيسير وبرنامج الدعم المباشر‪،‬‬ ‫والمندوبية السامية للتخطيط)‪.‬‬ ‫إنÙ?اذ اإلطار القانوني الذي‬ ‫إنÙ?اذ اإلطار القانوني الذي‬ ‫اعتمد مجلس الحكومة مسودة قانون‬ ‫يتطلب استخدام السجل‬ ‫يتطلب استخدام السجل‬ ‫السجل االجتماعي وأرسلت األمانة‬ ‫تطوير اإلطار القانوني ‪ /‬مشروع قانون يتطلب استخدام السجل‬ ‫االجتماعي كنقطة دخول‬ ‫االجتماعي كنقطة دخول‬ ‫‪-‬‬ ‫العامة للحكومة النص القانوني‬ ‫االجتماعي كنقطة دخول إلزامية لجميع البرامج االجتماعية‪.‬‬ ‫إلزامية لجميع البرامج‬ ‫إلزامية لجميع البرامج‬ ‫للبرلمان‪.‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪113‬‬ ‫الجدول (‪ :)10‬الميزانية المÙ?صلة لكل نشاط من المكون (‪)2‬‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫عدد األيام خالل تنÙ?يذ‬ ‫النشاط‪ :‬تقييم البرامج التي ستستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول وتطوير إجراءات‬ ‫النشاط الÙ?رعي‬ ‫(بالميلون دوالر أمريكي)‬ ‫المشروع (‪ 60‬شهر)‬ ‫التسجيل الجديدة‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تقييم العملية وتحديث دليل تشغيل برنامج المساعدات الطبية‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تقييم العملية وتحديث دليل تشغيل برنامج تيسير‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تقييم العملية وتحديث دليل تشغيل برنامج الدعم المباشر‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وضع وتحديث الصيغة ‪ /‬نموذج التسجيل ‪ /‬إطار االستهداÙ? الوطني الج‬ ‫Ù?دد‬ ‫وضع وتحديث أدلة التشغيل ‪ /‬الوثائق الÙ?نية (إجراءات التسجيل Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪،‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫استكمال صيغة االستهداÙ?‪ ،‬وآليات إنصاÙ? التظلمات‪ ،‬وغيرها)‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫عدد األيام خالل تنÙ?يذ‬ ‫‪54‬‬ ‫النشاط الÙ?رعي‬ ‫النشاط‪ :‬تصميم وتطوير النظام‬ ‫(بالميلون دوالر أمريكي)‬ ‫(‪ 60‬شهر)‬ ‫‪F53‬‬ ‫المشروع‬ ‫صياغة طلبات تقديم العروض لنظام البيانات (بنية نظام البيانات‪ ،‬تحديث‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نظام البيانات وغيرها من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫خالل Ù?ترة حياة المشروع)Ø› (مستودع البيانات‪ ،‬لوحة التحكم‪ ،‬إخÙ?اء هوية‬ ‫‪54‬‬ ‫استنادا‬ ‫ً إلى معايير الصناعة لمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Ù?ÙŠ المغرب (المقدمة بواسطة مديرية نظم المعلومات واال تصاالت)‪ ،‬تصل التكلÙ?Ø© المتوقعة لتصميم النظام إلى ما يقرب من ‪ 1000‬دوالر أمريكي وتصل إلى‬ ‫‪ 2860‬دوالر أمريكي لتطوير النظام‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫عدد األيام خالل تنÙ?يذ‬ ‫‪54‬‬ ‫النشاط الÙ?رعي‬ ‫النشاط‪ :‬تصميم وتطوير النظام‬ ‫(بالميلون دوالر أمريكي)‬ ‫(‪ 60‬شهر)‬ ‫‪F53‬‬ ‫المشروع‬ ‫البيانات‪ ،‬االستخبارات التجارية‪ ،‬ونماذج العمل المشترك والخدمات‬ ‫اإللكترونية)Ø› Ùˆ(‪ 200‬يوما للسنة األولى‪ ،‬و‪ 200‬يوما للسنة الثانية‪ ،‬و‪50‬‬ ‫يوما Ù?ÙŠ السنة للسنوات المتبقية)‪.‬‬ ‫‪ .1‬مساحة تÙ?اعلية‬ ‫(الدخول ومتابعة الشكاوى‪)...‬‬ ‫البوابة اإللكترونية (‪ 90‬يوما Ù?ي‬ ‫‪210‬‬ ‫‪ .2‬مساحة للمعلومات‬ ‫السنة األولى Ùˆ ‪ 30‬يوما Ù?ÙŠ السنة‬ ‫‪ .3‬تحديث‬ ‫للسنوات األربع المتبقية)‬ ‫‪ .4‬تطبيقات إضاÙ?ية (الخدمات اإللكترونية)‬ ‫‪ .1‬احتساب النتائج‬ ‫البوابة اإللكترونية (‪ 200‬أيام ألول‬ ‫‪ .2‬خدمات استخراج البيانات‬ ‫‪290‬‬ ‫سنتين Ùˆ ‪ 30‬يوما سنويا للسنوات‬ ‫‪ .3‬تحديث ‪ /‬مراجعات نظام البيانات‬ ‫الثالث المتبقية)‬ ‫‪ .4‬لوحة التحكم (المخرجات والنتائج)‬ ‫تطوير البنية التحتية للمعلومات‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ .1‬التبادل مع وزارة التجهيز والنقل (‪)MET‬‬ ‫والبيانات‬ ‫‪ .2‬التبادل مع السجل الوطني للسكان‬ ‫‪ .3‬التبادل مع نظام بيانات البطاقة الوطنية لتعريÙ?‬ ‫اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪ .4‬التبادل مع وزارة التعليم (برنامج تيسير ومسار)‪.‬‬ ‫وحدة تبادل البيانات‬ ‫‪ .5‬التبادل مع المديرية العامة للضرائب (‪)DGI‬‬ ‫‪ .6‬التبادل مع وزارة المالية‬ ‫‪ .7‬التبادل مع (الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط‬ ‫االجتماعي‪ ،‬الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‪،‬‬ ‫‪115‬‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫عدد األيام خالل تنÙ?يذ‬ ‫‪54‬‬ ‫النشاط الÙ?رعي‬ ‫النشاط‪ :‬تصميم وتطوير النظام‬ ‫(بالميلون دوالر أمريكي)‬ ‫(‪ 60‬شهر)‬ ‫‪F53‬‬ ‫المشروع‬ ‫النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد‪ ،‬برنامج‬ ‫المساعدات الطبية‪ ،‬وهلم جراً)‪.‬‬ ‫‪ .8‬وحدة إخÙ?اء هوية البيانات الÙ?ردية‬ ‫‪ .9‬تحديث ‪ /‬تنقيح الوحدة‬ ‫‪ .10‬وحدات الخدمات اإللكترونية (للحكومة ‪/‬‬ ‫للمواطنين)‪.‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توريد مركز ‪ /‬خادم البيانات‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توريد برمجيات مركز البيانات‬ ‫‪ .1‬إعداد نظام التشغيل‬ ‫‪ .2‬إعداد خوادم التطبيق‬ ‫مركز البيانات‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .3‬إعداد حوادم قاعدة بيانات التطبيق‬ ‫اإلعداد‬ ‫‪ .4‬إعداد آليات األمن‬ ‫‪ .5‬إعداد آليات التبادل‬ ‫‪5.10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬ ‫التكلÙ?Ø© (بالمليون‬ ‫عدد الوحدات خالل Ù?ترة عمر‬ ‫تكلÙ?Ø© الوحدة‬ ‫النشاط جمع البيانات ‪ /‬تسجيل األسر المعيشية‬ ‫‪116‬‬ ‫دوالر أمريكي)‬ ‫المشروع (‪ 60‬شهر)‬ ‫بواسطة وزارة الداخلية (يرجى الرجوع‬ ‫جمع البيانات Ù?ÙŠ المراكز اإلدارية المحلية‪ :‬المستÙ?يدين من برامج المساعدات الطبية‪،‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 4.1‬مليون‬ ‫للمؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪.‬‬ ‫وتيسير والدعم المباشر (البرمجيات‪ ،‬والموظÙ?ين‪ ،‬والطباعة‪ ،‬وإدخال البيانات)‬ ‫‪ %10( 250000‬تقريباً من‬ ‫وحدات التسجيل المتنقلة Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية ‪ /‬المناطق النائية (راتب موظÙ?ين إضاÙ?يين‪،‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪ 5‬لكل أسرة معيشية‬ ‫إجمالي األسر المعيشية الريÙ?ية)‬ ‫والنقل‪ ،‬وإدخال البيانات)‬ ‫‪125‬‬ ‫أجهزة الكمبيوتر المحمولة ‪ /‬األجهزة اللوحية (بما Ù?ÙŠ ذلك الحصول على خدمة اإلنترنت‪،‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪ 1200‬لكل جهاز لوحي‬ ‫(‪ 125‬دارس استقصائي)‬ ‫والبرمجيات‪ ،‬وهلم جرا)‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬ ‫التكلÙ?Ø© (بالمليون‬ ‫عدد الوحدات خالل Ù?ترة حياة‬ ‫النشاط‪ :‬الحصول على األجهزة والبرمجيات الالزمة وتطويرها للتحقق والمصادقة‬ ‫تكلÙ?Ø© الوحدة‬ ‫دوالر أمريكي)‬ ‫المشروع (‪ 60‬شهر)‬ ‫على األÙ?راد‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النشاط‪ :‬الحصول على وتطوير األجهزة والبرمجيات الالزمة للتحقق وتوثيق األÙ?راد‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪117‬‬ ‫التكلÙ?Ø© (بالمليون‬ ‫عدد األيام خالل Ù?ترة حياة‬ ‫النشاط‪ :‬التحديث الÙ?ني لنظم المعلومات القائمة الخاصة بالبرامج التي سوÙ?‬ ‫النشاط الÙ?رعي‬ ‫دوالر أمريكي)‬ ‫المشروع (‪ 60‬شهر)‬ ‫تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول‬ ‫إعداد طلب عرض لتحديث نظام بيانات برامج المساعدات الطبية‪ ،‬وتيسير‪ ،‬والدعم‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المباشر بما يتÙ?Ù‚ ‪ /‬يرتبط بالسجل االجتماعي (‪ 20‬يوم لكل نظام)‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير (‪ 40‬يوما لكل نظام)‬ ‫إذا لزم األمر‪ ،‬ي‬ ‫Ù?سند األمر إلى الدائرة المختصة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫األجهزة‬ ‫(للنقاش ‪ /‬للتحقق)‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪118‬‬ ‫التكلÙ?Ø© (بالمليون‬ ‫عدد األيام خالل Ù?ترة عمر‬ ‫تكلÙ?Ø© الوحدة‬ ‫النشاط‪ :‬تقييم جودة البيانات واختبار أداء استهداÙ? السجل االجتماعي‬ ‫دوالر أمريكي)‬ ‫المشروع (‪ 60‬شهر)‬ ‫اختبار صيغة نموذج التسجيل ‪ /‬احتساب النتائج على عينة ممثلة للمستÙ?يدين من برنامج‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪ 30‬لكل أسرة معيشية‬ ‫المساعدات الطبية (التدريب‪ ،‬الجمع‪ ،‬الدخول‪ ،‬النقل‪ ،‬والرواتب)‬ ‫دراسة على عينة عشوائية مأخوذة من المسجلين الجدد Ù?ÙŠ السجل االجتماعي (‪)2019‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪ 30‬لكل أسرة معيشية‬ ‫(التدريب‪ ،‬الجمع‪ ،‬الدخول‪ ،‬النقل‪ ،‬والرواتب)‬ ‫دراسة على عينة عشوائية مأخوذة من المسجلين الجدد Ù?ÙŠ السجل االجتماعي (‪)2021‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪ 30‬لكل أسرة معيشية‬ ‫(التدريب‪ ،‬الجمع‪ ،‬الدخول‪ ،‬النقل‪ ،‬والرواتب)‬ ‫التحقق العشوائي من المعلومات المعلنة (‪ 1000‬أسرة معيشية سنويا بعد ‪)2018‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪ 30‬لكل أسرة معيشية‬ ‫التدريب‪ ،‬الجمع‪ ،‬الدخول‪ ،‬النقل‪ ،‬والرواتب) (ليتم تضمينها Ù?ÙŠ التخطيط متعدد السنوات)‬ ‫تحليل البيانات (‪ 40‬يوما Ù?ÙŠ عام ‪ 80 ØŒ2017‬يوما Ù?ÙŠ ‪ 40 ØŒ2019‬يوما Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 80 ØŒ2020‬يوما Ù?ÙŠ عام ‪)2012‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪119‬‬ ‫المكون ‪ :3‬إدارة المشروعات‪ ،‬وبناء القدرات‪ ،‬والرصد والتقييم ( ‪ 4.75‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ .54‬سوÙ? يمول هذا المكون إدارة المشروع ويضمن تنÙ?يذ المشروع بنجاح وكÙ?اءة من خالل تمويل المشروعات‬ ‫االستثمارية‪ .‬سوÙ? يمول المكون أيضا‬ ‫ً تكاليÙ? التشغيل اإلضاÙ?ية التي تكبدتها وحدة إدارة المشروع‪( :‬أ) لتنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك توÙ?ير الخدمات االستشارية والتدريب‪ ،‬وإجراء عمليات التدقيق للمشروع وتمويل تكاليÙ? التشغيل‬ ‫اإلضاÙ?ية؛ Ùˆ (ب) وضع نظام متكامل للرصد والتقييم للمشروع‪ .‬سوÙ? يمول المكون أيضا‬ ‫ً النÙ?قات اإلضاÙ?ية الالزمة‬ ‫التي تتحملها وحدة إدارة المشروع على حساب تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬واإلدارة والرصد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اللوازم المكتبية‬ ‫والمراÙ?Ù‚ Ø› والمستهلكات المكتبية‪ ،‬إدارة المكاتب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الترجمة والترجمة الÙ?ورية‪ ،‬والطباعة واإلعالن‪،‬‬ ‫وتكاليÙ? االتصاالت‪ ،‬والرسوم المصرÙ?ية التجارية المعقولة؛ تكاليÙ? االنتقال والسÙ?ر الضرورية والمعقولة ألعضاء‬ ‫وحدة إدارة المشروع‪ ،‬ولكن سوÙ? يتم إستثناء رواتب المسؤولين والعاملين Ù?ÙŠ الخدمة المدنية للمقترض‪.‬‬ ‫‪ .55‬تنÙ?يذ المشروع ‪ .‬سوÙ? يمول المكون التكاليÙ? ذات الصلة بتشغيل وحدة إدارة المشروع Ù?ÙŠ وزارة الداخلية للتأكد من‬ ‫أن المشروع ي‬ ‫Ù?Ù†Ù?Ø° بنجاح وكÙ?اءة ÙˆÙ?قا التÙ?اقية القرض‪ ،‬ووثيقة تقييم المشروع‪ ،‬ودليل عمليات المشروع‪ .‬وتضطلع وحدة‬ ‫إدارة المشروع بم سؤولية التنسيق العام بين القطاعات وتنÙ?يذ أنشطة المشروع‪ .‬سوÙ? تحتاج وحدة إدارة المشروع هذه‬ ‫لدمج األدوار والمسؤوليات المختلÙ?Ø© إلنجاز المكونين (‪ )1‬و(‪ )2‬لضمان التنسيق Ù?يما بين الوزارات‪ ،‬وتحسين نوعية‬ ‫البرامج‪ ،‬وتحقيق أقصى قدر من التواصل للمواطنين‪ .‬سوÙ? يمول المكون تقديم االستشارات الÙ?نية ورواتب الموظÙ?ين‬ ‫(الموظÙ?ين غير المدنيين) التي تحتاجها وحدة إدارة المشروع لتنÙ?يذ المشروع والمعدات وتكاليÙ? التشغيل لوحدة إدارة‬ ‫المشروع المرتبطة مباشرة باإلدارة اليومية للمشروع‪ ،‬والمراجعة الداخلية المنتظمة ومراجعة الحسابات الخارجية‬ ‫السنوية‪.‬‬ ‫‪ .56‬بناء القدرات المؤسسية والتدريب‪ .‬سوÙ? يمول هذا المكون معدات الوحدات التي سوÙ? تكون مسؤولة عن إدارة‬ ‫وتشغيل السجل الوطني للسكان ‪ /‬السجل االجتماعي‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن وضع اإلطار المؤسسي وكتيبات التشغيل‪ .‬سوÙ? يقدم‬ ‫المكون أيضا للموظÙ?ين الحاليين Ù?ÙŠ المؤسسات المستÙ?يدة التدريب الالزم لتشغيل وتنÙ?يذ السجل الوطني للسكان والسجل‬ ‫االجتماعي بالشكل الصحيح‪.‬‬ ‫الجدول (‪ :)11‬األنشطة التي سيتعين تمويلها Ù?ÙŠ إطار هذا المكون (‪ 4.75‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪3.75‬‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫‪1.00‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪120‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫المجموع‬ ‫(ب) التحليل االقتصادي للمشروع‬ ‫المناÙ?ع المتوقعة من اإلجراء التدخلي‬ ‫‪ .57‬سوÙ? يساهم تطوير السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي Ù?ÙŠ تحسين ÙƒÙ?اءة النÙ?قات االجتامعية‪ ،‬وال سيما‬ ‫شبكات األمان االجتماعي‪ .‬سيسهم‬ ‫Ù? المشروع المقترح Ù?ÙŠ تطوير "المناÙ?ع العامة الوطنية"‪ ،‬والتي سوÙ?‪:‬‬ ‫تحد من التكاليÙ? المرتبطة بالتحقق من الهوية‪ .‬سوÙ? تسهم‬ ‫Ù? األنشطة التي يضطلع بها المشروع Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫تسهيل العمليات الحالية الخاصة بالتحقق من الهوية‪ ،‬وسوÙ? تساهم أيضا Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض تكاليÙ? المعامالت‬ ‫التي تنشأ من انتشار بطاقات التعريÙ? المتعددة التي يتم استخدامها حاليا من قبل المواطنين لتقديم دليل‬ ‫على هويتهم‪ .‬وسوÙ? يقلل سجل مدني رقمي ‪ /‬حديث إلى حد كبير من تكلÙ?Ø© المعامالت (وقت النقل‬ ‫وإصدار النسخ الورقية‪ ،‬وغيرها)‪.‬‬ ‫تحسين المدخرات نتيجة لألخطاء‪ ،‬واالزدواجية‪ ،‬واالحتيال‪ .‬ستسهم اإلجراءات المدعومة Ù?ÙŠ إطار هذا‬ ‫‪‬‬ ‫المشروع Ù?ÙŠ بناء أساس قوي وموثوق للمعلومات حول المستÙ?يدين من البرنامج‪ ،‬ويحد من التسرب‪،‬‬ ‫واالزدواجية‪ ،‬والغش (األمر الذي يساعد على Ø®Ù?ض التكاليÙ?)‪.‬‬ ‫تخÙ?يض تكلÙ?Ø© استهداÙ? المستÙ?يدين من شبكات األمان االجتماعي‪ .‬تشير التقديرات ‪ -‬بناء على‬ ‫‪‬‬ ‫الخبرات الدولية (البنك الدولي‪ – )2014 ،‬إلى أن استهداÙ? المستÙ?يدين المحتملين من شبكات األمان يبلغ‬ ‫ما نسبته ‪ 25‬إلى ‪ 75‬بالمائة من جميع التكاليÙ? اإلدارية المتعلقة بتنÙ?يذ البرامج االجتماعية‪ .‬سيسهم‬ ‫تطوير السجل االجتماعي Ù?ÙŠ توحيد العمليات اإلدارية المرتبطة باالستهداÙ? وتسجيل العديد من برامج‬ ‫شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬وبالتالي تقليل التكاليÙ? اإلدارية‪.‬‬ ‫تشجيع تخصيص أكثر تقدما‬ ‫ً للنÙ?قات االجتماعية‪ .‬تنسيق وتحديث عملية االستهداÙ? بين البرامج سيقلل‬ ‫‪‬‬ ‫من أخطاء اإلدماج واإلقصاء‪ ،‬مما يجعل اإلنÙ?اق على شبكة األمان االجتماعي أكثر تقدما ÙˆÙ?عالية‪.‬‬ ‫تعزيز االشتمال االجتماعي‪ .‬ستسهم األنشطة التي يدعمها المشروع Ù?ÙŠ (Ø£) اشتمال "الهوية" لبعض‬ ‫‪‬‬ ‫الشرائح المحرومة جدا من السكان Ùˆ(ب) ارتÙ?اع االهتمام بأكثر األسر المعيشية Ù?قرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ برامج شبكات‬ ‫األمان االجتماعي الوطنية األساسية‪.‬‬ ‫‪ .58‬ستكون األنظمة األÙ?ضل الستهداÙ? وتحديد الهوية Ù…Ù?يدة بشكل خاص للنساء‪ .‬Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬Ù?إن تحديد الهوية هو عامل‬ ‫حاسم األهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر مجاالت السياسات المتعددة‪ .‬تشير األدلة إلى أن‬ ‫التعريÙ? المميز له Ù?وائد مباشرة للنساء وأسرهن‪ ،‬الناجمة عن قدرتهن Ù?ÙŠ إمكانية الحصول على المناÙ?ع والخدمات‬ ‫الحكومية والÙ?رص االقتصادية (اإلطار ‪.)3‬‬ ‫‪121‬‬ ‫اإلطار (‪ :)3‬Ù?وائد تحديد الهوية ÙˆÙ?قاً للنوع اإلجتماعي‬ ‫سوÙ? تحسن األنظمة األÙ?ضل لتحديد الهوية من المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ مجاالت السياسة المتعددة‪:‬‬ ‫Ù?نة القانونية على الهوية هو أساس قدرة الحصول إلى الخدمات‬ ‫َي‬‫إمكانية الحصول على الخدمات المالية‪ .‬الب‬ ‫‪‬‬ ‫المالية؛ ال سيما بالنسبة للمرأة‪.‬‬ ‫إمكانية الحصول على الحماية االجتماعية والتمكين‪ .‬ويمكن لمعرÙ? الهوية الرقمي أن يضمن بعض‬ ‫‪‬‬ ‫الÙ?وائد المخصصة للمرأة مثل التحويالت النقدية المشروطة‪ ،‬والوصول الÙ?علي إلى النساء‪ .‬Ù?ÙŠ باكستان‪،‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬يتم استخدام معرÙ?ات الهوية البيومترية هو شرط مسبق للحصول على خدمات برامج‬ ‫التحويالت النقدية‪ ،‬وضمان أن الدÙ?عات المسددة للمستÙ?يدين اإلناث يتم تسليمها مباشرة لهن بدال من‬ ‫أزواجهن أو إخوانهن‪ ،‬كما كان شائعا‬ ‫ً Ù?ÙŠ ظل النظام السابق‪.‬‬ ‫المشاركة السياسية‪ .‬بينما تختلÙ? متطلبات بطاقة الهوية الخاصة بالناخبين بين البلدان؛ Ù?إنه غالبا‬ ‫ً ما يتم‬ ‫‪‬‬ ‫ً معترÙ?ا‬ ‫ً به للهوية أو بطاقة الناخب‪.‬‬ ‫Ù?ن‬ ‫َّ ال يملكن شكال‬ ‫تهميش النساء تماما من أي عملية انتخابية إذا ك‬ ‫ويحدث هذا ألن النساء أكثر عرضة لألمية كما أن المعايير االجتماعية ت‬ ‫Ù?قيد من حركتهن‪ ،‬مما يمنعهن‬ ‫من السÙ?ر والدخول إلى المكاتب العامة للحصول على وثائق‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬دَهَان وهانمر (‪)2015‬‬ ‫‪ .59‬سيحسن المشروع من أداء استهداÙ? شبكات األمان االجتماعي الرئيسية Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬ت‬ ‫Ù?ستهدÙ? بعض برامج‬ ‫المساعدة االجتماعية األكثر أهمية Ù?ÙŠ المغرب جغراÙ?يا‬ ‫ً إلى ما يسمى بمجتمعات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (‪403‬‬ ‫‪55‬‬ ‫وقد تم تحديد هذه المجتمعات بشكل رئيسي باستخدام خرائط الÙ?قر المتاحة‬ ‫‪F54‬‬ ‫من المجتمعات على الصعيد الوطني)‪.‬‬ ‫(أي المجتمعات التي تظهر معدالت Ù?قر أكثر من ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة) على الرغم من أن المجتمعات األخرى قد أ‬ ‫Ù?درجت من‬ ‫خالل عملية التÙ?اوض مع الحكومات المحلية (Ù?ÙŠ المجتمعات التي تنتشر Ù?يها معدالت عالية للÙ?قر بشكل واضح ‪ -‬وإن‬ ‫كانت مستبعدة من خريطة الÙ?قر)‪ .‬Ù?ÙŠ حين أن هذا النهج Ø£Ù?ضل من عدم استهداÙ? أي شيء على اإلطالق‪ ،‬إال أنها‬ ‫تنطوي على أخطاء عالية من اإلقصاء واإلدماج للبرامج التي تستهدÙ? أساسا األÙ?راد واألسر المعيشية‪ .‬Ù?ÙŠ الواقع‪،‬‬ ‫يشير تحليل حديث أ‬ ‫Ù?جري Ù?ÙŠ البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلثي األسر المعيشية Ù?ÙŠ Ù?قر مدقع (أي تلك التي Ù?ÙŠ العشر‬ ‫األول والثاني من نصيب الÙ?رد من النÙ?قات) يعيشون Ù?ÙŠ المناطق التي لم يتم تضمينها كمجتمعات المبادرة الوطنية‬ ‫‪55‬‬ ‫المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي صندوق االجتماعي يستهدÙ? الÙ?ئات األكثر Ù?قرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ البالد وإÙ?ادة أكثر من ‪ 1.4‬مليون مستÙ?يد على أساس‬ ‫سنوي‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫للتنيمة البشرية (البنك الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية ‪ .)2015‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يوجد مجال لتحسين أداء‬ ‫‪56‬‬ ‫االستهداÙ? Ù?ÙŠ صيغة تسجيل النتائج لبرنامج المساعدات الطبية واالستهداÙ? الجغراÙ?ÙŠ لبرنامج تيسير (الجدول ‪.)12‬‬ ‫‪F 55‬‬ ‫الجدول (‪ :)12‬أداء االستهداÙ? (مستوى األسر المعيشية)‬ ‫برنامج المساعدات الطبية‬ ‫تيسير‬ ‫إجمالي األسر‬ ‫مؤهل‬ ‫غير مؤهل‬ ‫إجمالي األسر‬ ‫مؤهل‬ ‫غير مؤهل‬ ‫العشر‬ ‫المعيشية‬ ‫المعيشية‬ ‫‪681462‬‬ ‫‪216495‬‬ ‫‪464967‬‬ ‫‪681462‬‬ ‫‪109903‬‬ ‫‪571559‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪681302‬‬ ‫‪227336‬‬ ‫‪453966‬‬ ‫‪681302‬‬ ‫‪90780‬‬ ‫‪590522‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪681152‬‬ ‫‪217167‬‬ ‫‪463986‬‬ ‫‪681152‬‬ ‫‪46592‬‬ ‫‪634560‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪681251‬‬ ‫‪185852‬‬ ‫‪495400‬‬ ‫‪681251‬‬ ‫‪21513‬‬ ‫‪659739‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪681658‬‬ ‫‪175924‬‬ ‫‪505734‬‬ ‫‪681658‬‬ ‫‪18336‬‬ ‫‪663322‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪681497‬‬ ‫‪132591‬‬ ‫‪548906‬‬ ‫‪681497‬‬ ‫‪2448‬‬ ‫‪679050‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪681415‬‬ ‫‪88084‬‬ ‫‪593331‬‬ ‫‪681415‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪676925‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪680241‬‬ ‫‪59629‬‬ ‫‪620612‬‬ ‫‪680241‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪679335‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪681285‬‬ ‫‪46883‬‬ ‫‪634402‬‬ ‫‪681285‬‬ ‫‪2875‬‬ ‫‪678410‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪681197‬‬ ‫‪13501‬‬ ‫‪667696‬‬ ‫‪681197‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪681197‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6812460‬‬ ‫‪1363461‬‬ ‫‪5448999‬‬ ‫‪6812460‬‬ ‫‪297841‬‬ ‫‪6514619‬‬ ‫المجموع‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير البنك الدولي باستخدام بيانات المرصد الوطني للتنمية البشرية للعام ‪.2012‬‬ ‫‪56‬‬ ‫استخدمت بيانات من دراسة المندوبية السامية للتخطيط االستقصائية للعام ‪ 2007‬Ù?ÙŠ البداية لمعايرة صيغة برنامج المساعدات الطبية‪ .‬النتائج‬ ‫المعروضة Ù?ÙŠ الجدول ‪ ØŒ 11‬وذلك باستخدام لوحة مسح األسر المعيشية الخاصة بالمرصد الوطني للتنمية البشرية‪ ،‬وعلى الرغم من اعتمادها على‬ ‫التحليل التجريبي القوي‪ ،‬لكنها ال زالت عرضة لبعض التحÙ?ظات‪ .‬أوال‪ ،‬مجموع االستهالك Ù?ÙŠ مسح المرصد الوطني للتنمية البشرية ليست هي‬ ‫نÙ?سها ÙˆÙ?قا لمجموع االستهالك Ù?ÙŠ مسح المندوبية السامية للتخطيط‪ .‬ثانيا‪ ،‬ت‬ ‫Ù?قيم الدراسة Ù?قط أداء صيغة برنامج المساعدات الطبية ولكن لم يتم تقييم‬ ‫أداء اللجان المحلية‪ ،‬والتي هي Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? مسؤولة عن تحديد أهلية المرشحين للبرنامج‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫Ù?عالية تكلÙ?Ø© اإلجراء التدخلي‬ ‫‪ .60‬يمكن أن يعزز االستهداÙ? األÙ?ضل بشكل كبير من Ù?عالية شبكات األمان االجتماعي للحد من الÙ?قر‪ .‬يمكن تقدير تأثير‬ ‫ذلك على رÙ?اهية األسر المعيشية Ù?ÙŠ برامج المساعدات الطبية وتيسير بالمسح الجزئي والبيانات اإلدارية‪ .‬أوال‪ ،‬نقوم‬ ‫بحساب نصيب الÙ?رد ‪ /‬األسرة المعيشية من التحو يالت Ù?ÙŠ برنامج المساعدات الطبية وتيسير (من الناحية النقدية)‪،‬‬ ‫استنادا‬ ‫ً إلى البيانات اإلدارية المتاحة (أي مجموع Ù†Ù?قات البرنامج ‪ -‬وليس حساب التكاليÙ? اإلدارية البرنامج ‪ -‬مقسوما‬ ‫‪57‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬يمكن خصم تحويالت نصيب الÙ?رد من إجمالي نصيب األسرة المعيشية من‬ ‫‪F56‬‬ ‫على العدد اإلجمالي للمستÙ?يدين)‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫النتائج Ù?ÙŠ الجدول ‪ 15‬تشير إلى أنه Ù?ي‬ ‫‪F57‬‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق من أجل إعادة حساب معدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ غياب البرنامج‪.‬‬ ‫ظل هذه االÙ?تراضات‪ ،‬Ù?ÙŠ غياب برامج تيسير والمساعدات الطبية؛ Ù?سوÙ? تزيد نسبة الÙ?قر والض‬ ‫َعÙ? Ù?ÙŠ المغرب بنحو‬ ‫‪ 1.5‬نقطة مئوية‪ .‬إذا استهدÙ?ت االعتمادات المالية لهذه البرامج األسر المعيشية األكثر Ù?قرا‬ ‫ً (تلك الموجودة Ù?ÙŠ Ø£Ù?قر ‪3‬‬ ‫مجموعات عشرية)‪ ،‬Ù?إن تأثير البرامج Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر سوÙ? يصل إلى الض‬ ‫Ù?عÙ?‪ ،‬مما يسهم Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض الÙ?قر‬ ‫والض‬ ‫َعÙ? بنسبة تصل إلى ‪ 2.6‬نقطة مئوية على المستوى الوطني (وبنسبة تصل إلى ‪ 5‬نقاط مئوية Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الريÙ?ية)‪ .‬وتشير هذه النتائج إلى أن تحسين أداء االستهداÙ? من شأنه أن يحسن بشكل ملحوظ Ù?عالية تكاليÙ? (من حيث‬ ‫الحد من الÙ?قر) استثمارات الحكومة Ù?ÙŠ هذين البرنامجين الرئيسيين من شبكات األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫الجدول (‪ :)13‬اآلثار على الÙ?قر ‪ /‬ضعÙ? االستهداÙ? األÙ?ضل (تقديرات عام ‪)2012‬‬ ‫المستوى الريÙ?ي‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫الضعÙ?‬ ‫الÙ?ر‬ ‫الضعÙ?‬ ‫الÙ?قر‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫الم‬ ‫Ù?الحظ‬ ‫برنامج المساعدات الطبية‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫بدون برنامج المساعدات‬ ‫الطبية‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪ %‬تغيير‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ %‬Ù?ÙŠ النقاط‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫االستهداÙ? المحسن‬ ‫‪57‬‬ ‫ً لبرنامج المساعدات الطبية و‪ 876‬درهم سنويا‬ ‫ً لبرنامج تيسير‪.‬‬ ‫من شأن ذلك أن يبلغ متوسط نصيب الÙ?رد من التحويالت إلى ‪ 138‬درهم سنويا‬ ‫‪58‬‬ ‫تؤكد التقديرات أن كاÙ?Ø© مصروÙ?ات البرامج تذهب إلى األسر المعيشية المستÙ?يدة‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪%3-‬‬ ‫‪%29-‬‬ ‫‪%1-‬‬ ‫‪%26-‬‬ ‫‪ %‬تغيير‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫‪2.8-‬‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪1.3-‬‬ ‫‪ %‬Ù?ÙŠ النقاط‬ ‫برنامج تيسير‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫بدون برنامج تيسير‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%38‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪ %‬تغيير‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪ %‬Ù?ÙŠ النقاط‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫االستهداÙ? المحسن‬ ‫‪%9.4-‬‬ ‫‪%50.5-‬‬ ‫‪%10.7-‬‬ ‫‪%52.2-‬‬ ‫‪ %‬تغيير‬ ‫‪2.9-‬‬ ‫‪5.0-‬‬ ‫‪%1.8-‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫‪ %‬Ù?ÙŠ النقاط‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير البنك الدولي باستخدام بيانات المرصد الوطني للتنمية البشرية للعام ‪.2012‬‬ ‫تحليل التكاليÙ? إلى الÙ?وائد‬ ‫‪ .61‬من أجل إجراء تحليل التكلÙ?Ø© التقديرية للمشروع‪ ،‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ? من أجل حساب معدل العائد الداخلي للمشروع‬ ‫لمدة ‪ 5‬سنوات‪ .‬يتم إجراء االÙ?تراضات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬Ù?وائد أداء االستهداÙ? المحسن‪ :‬سيسهم المشروع Ù?ÙŠ تقليل أخطاء اإلدماج (وبالتالي تسربات برنامج) ÙˆÙ?قا‬ ‫للبرنامج الزمني الموضح Ù?ÙŠ الجدول (‪ .)12‬األهداÙ? الموضحة Ù?ÙŠ الجدول (‪ )12‬متسقة مع تلك الواردة Ù?ي‬ ‫مشروع إطار الرصد والتقييم (الملحق ‪.)1‬‬ ‫ب‪ .‬Ù?وائد من الكÙ?اءة اإلدارية‪ :‬سوÙ? يسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيق ÙˆÙ?ورات Ù?ÙŠ الوقت والتكاليÙ? التي يتحملها‬ ‫المتقدمين للبرنامج من أجل تقديم ما يثبت الهوية‪ .‬قدرنا هذه الوÙ?ورات بما يبلغ بساعتين عمل سنويا لألسرة‬ ‫المعيشية الواحدة (Ù?ÙŠ الحد األدنى لألجور) لجميع األسر المعيشية المستÙ?يدة من برامج المساعدات الطبية وبرنامج‬ ‫الدعم المباشر وتيسير‪.‬‬ ‫ج‪ .‬Ù?وائد من إلغاء البيانات المكررة‪ :‬سيسهم المشروع Ù?ÙŠ تنظيÙ? قواعد البيانات الحالية من التكرارات والنماذج‬ ‫الشبحية (‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة من مجموع المستÙ?يدين سنويا‬ ‫ً)‬ ‫‪125‬‬ ‫الجدول (‪ :)14‬خطأ اإلقصاء Ù?ÙŠ البرنامج‪ :‬خط أساس وأهداÙ? المشروع‬ ‫االستهداÙ?‬ ‫االستهداÙ?‬ ‫االستهداÙ?‬ ‫االستهداÙ?‬ ‫االستهداÙ? ‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫خط األساس‬ ‫أخطاء اإلشتمال‬ ‫‪%35‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫‪%45‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%62‬‬ ‫‪%62‬‬ ‫برنامج المساعدات الطبية‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫برنامج تيسير‬ ‫Ù?ÙŠ ظل هذه االÙ?تراضات‪ ،‬وبمتابعة الجدول الزمني المقدر للصرÙ? الخاص بالمشروع‪ ،‬سيكون معدل العائد‬ ‫‪.62‬‬ ‫الداخلي لهذا المشروع ‪ %18‬على مدى ‪ 5‬سنوات (الجدول ‪.)15‬‬ ‫الجدول (‪ :)15‬تحليل التكاليÙ? إلي المناÙ?ع لدة خمس سنوات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫المناÙ?ع (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪14.94‬‬ ‫‪14.59‬‬ ‫‪22.74‬‬ ‫‪12.63‬‬ ‫‪-‬‬ ‫من استهداÙ?‬ ‫Ù? Ø£Ù?ضل‬ ‫‪5.72‬‬ ‫‪4.86‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-‬‬ ‫من Ù?عالية اإلدارة‬ ‫‪10.18‬‬ ‫‪10.08‬‬ ‫‪9.98‬‬ ‫‪9.88‬‬ ‫من إلغاء البيانات المتكررة (‪ %5‬من‬ ‫‪-‬‬ ‫المستÙ?يدين سنويا‬ ‫ً)‬ ‫‪30.85‬‬ ‫‪29.54‬‬ ‫‪35.01‬‬ ‫‪23.95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجموع المناÙ?ع‬ ‫(‪)9.00‬‬ ‫(‪)18.00‬‬ ‫(‪)21.00‬‬ ‫(‪)26.00‬‬ ‫(‪)26.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪21.85‬‬ ‫‪11.54‬‬ ‫‪14.01‬‬ ‫(‪)2.05‬‬ ‫(‪)26.00‬‬ ‫مجموع المناÙ?ع – مجموع التكلÙ?ة‬ ‫معدل العائد الداخلي‬ ‫‪%19‬‬ ‫(‪ 5‬سنوات)‬ ‫مالحظة‪ :‬تÙ?ترض التقديرات معدل خصم يبلغ ‪ ،٪4‬ومعدل نمو ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ تسجيل البرنامج (برنامج المساعدات الطبية وبرنامج تيسير)‪.‬‬ ‫القيمة المضاÙ?Ø© للبنك الدولي‬ ‫‪126‬‬ ‫‪ .63‬يقدم البنك المعرÙ?Ø© الÙ?نية والخبرة المتعمقة Ù?ÙŠ مجاالت الحماية االجتماعية‪ ،‬واالستهداÙ?‪ ،‬وتحديد الهوية‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫Ù?ظم أكثر إنصاÙ?ا‬ ‫ً وشÙ?اÙ?ية ÙˆÙ?عالية لتقديم الخدمات االجتماعية‪.‬‬ ‫الخبرة الدولية التي تدعم الحكومات Ù?ÙŠ وضع وتنÙ?يذ ن‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬تستند هذه العملية المقترحة إلى توصيات السياسات الناتجة عن عمل البنك الدولي التحليلي والحوار‬ ‫ً وإنصاÙ?ا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫السياسي الطويل الذي يهدÙ? إلى دعم الحكومة المغربية Ù?ÙŠ وضع نظام حماية اجتماعية أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫ً وتكامال‬ ‫(ج) اختيار أداة التمويل‬ ‫‪ .64‬إن اختيار تمويل المشروعات االستثمارية كأداة تمويل قد استرشد Ù?ÙŠ المقام األول باألهداÙ? المرجوة من هذه‬ ‫العملية‪ .‬قام البنك بشكل تقليدي بدعم القطاع االجتماعي Ù?ÙŠ المغرب من خالل سلسلة من تمويالت المشروعات‬ ‫االستثمارية وتمويل سياسات التنمية (‪ .)DPFs‬خالل المرحلة األولى من إعداد المشروع‪ ،‬ص‬ ‫Ù?ممت هذه العملية‬ ‫باعتبارها مدخالت تمويل للمشروعات االستثمارية (أي تطوير سلسلة من نظم المعلومات لتحسين االستهداÙ? والتحقق‬ ‫من الهوية)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أشارت التقييمات الÙ?نية خالل مرحلة اإلعداد إلى أنه بعد نظم المعلومات‪ ،‬سيحتاج المشروع إلى‬ ‫دعم تطوير سلسلة من األطر المؤسسية والقانونية لضمان االستخدام المالئم واستدامة نظم المعلومات المتوخاة‪ .‬وÙ?ي‬ ‫هذا السياق‪ ،‬أظهرت تمويالت المشروعات االستثمارية مع المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? أنها نهج Ù?عال لدعم تنÙ?يذ‬ ‫اإلصالحات Ù?ÙŠ القطاع االجتماعي‪ ،‬وخاصة تلك التي تتعامل مع تغيير العمليات المؤسسية بين مختلÙ? أصحاب‬ ‫المصلحة‪ .‬وأخيرا‪ ،‬Ù?إن العملية تدعم مشروعاً معيناً (مدخالت) بدال من برنامج‪.‬‬ ‫َّل‪ .‬على وجه التحديد‪ ،‬Ù?إن المشروع سيسدد جزءا‬ ‫ً من Ù†Ù?قات الحكومة على‬ ‫‪ .65‬سيدعم المشروع برنامج إنÙ?اق مؤَه‬ ‫برامج األمان االجتماعي‪ .‬ضمن النÙ?قات العامة على شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬سوÙ? تكون بعض البرامج المحددة‬ ‫مؤهلة للتعويض بواسطة البنك الدولي إذا استوÙ?ت مجموعة راسخة من المعايير إلدراجها Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‪.‬‬ ‫تركز هذه المعايير على الحÙ?اظ على دخول برنامج اإلنÙ?اق المؤهل الم‬ ‫Ù?جمع إلى تلك البرامج التي تتصل بنتائج‬ ‫المشروعات ولها ترتيبات ائتمانية قوية‪ ،‬وتتبع تحويل األموال إلى المستÙ?يدين‪ ،‬والتي سوÙ? تكون خاضعة للضوابط‬ ‫والرقابة المنتظمة‪ .‬من خالل هذه المجموعة من المعايير‪ ،‬سيتأهل برنامجين من الثالثة برامج لسداد البنك الدولي Ù?ي‬ ‫برنامج اإلنÙ?اق المؤهل المجمع لهذا المشروع‪ .‬وتشمل هذه البرامج‪( :‬أ) برنامج تيسير للتحويالت النقدية المشروطة‪،‬‬ ‫والذي يستهدÙ? األسر الÙ?قيرة لتعليم أبنائهم‪ ،‬وهو برنامج تعليمي بتحويالت نقدية مشروطة استÙ?اد منها حوالي‬ ‫‪ 833000‬طÙ?Ù„ Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬Ù?ÙŠ مناطق محددة‪ .‬و(ب) برامج الدعم المباشر للنساء األرامل Ù?ÙŠ وضعية هشة‬ ‫والحاضنات ألطÙ?الهن اليتامى‪ .‬يتمتع هذين البرنامجين بضوابط داخلية مناسبة من خالل إعدادها بواسطة وحدات‬ ‫اإلدارة‪ ،‬وبالتنسيق مع الÙ?روع المركزية والدولية التي ترصد هذه البرامج‪ ،‬ومن خالل تقارير منتظمة قبل وبعد استالم‬ ‫التحويالت‪ ،‬وتوÙ?ير معلومات عن رصد المشروعات Ù?يما يتعلق بالتقدم المحرز Ù?ÙŠ مختلÙ? األنشطة (تطبيقات‪،‬‬ ‫والمدÙ?وعات‪ ،‬إدارة الحاالت‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬وأخيرا‪ ،‬Ù?إن برنامج اإلنÙ?اق المؤهل أكبر بكثير من المصروÙ?ات المتوقعة‬ ‫للمشروع Ù?ÙŠ أي سنة معينة‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫(د) مراحل اإلصالح والروابط بين السجل االجتماعي والسجل الوطني للسكان‬ ‫‪ .66‬تساعد نظم وبرامج وسياسات شبكات األمان االجتماعي مساعدة األÙ?راد على تخÙ?ÙŠÙ? أثر الصدمات وإعدادهم لتحسين‬ ‫أحوالهم المعيشية وإيجاد Ù?رص لبناء حياة Ø£Ù?ضل ألنÙ?سهم وأسرهم‪ .‬تزداد نظم شبكات األمان االجتماعي تعقيدا‬ ‫ً مع‬ ‫مرور الوقت‪ ،‬ويكون مزيج األدوات المستخدمة معتمدا‬ ‫ً بشكل كبير على السياق القطري Ùˆ "نقطة االنطالق"‪ .‬وÙ?ي‬ ‫المغرب؛ تتميز نقطة انطالق أنظمة تقديم شبكات األمان االجتماعي بخمسة عناصر رئيسية (انظر إنجيل – أوردينوال‬ ‫وآخرون ‪ 2015‬لمزيد من التÙ?اصيل)‪:‬‬ ‫ال يزال الدعم العام يستأثر بغالبية النÙ?قات‪ :‬تشير أحدث البيانات المتاحة لعام ‪ 2013‬إلى أن مجموع‬ ‫‪‬‬ ‫النÙ?قات العامة المعنية بالدعم (بنسبة ‪ 4.2‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي) تمثل ‪ 80‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫جميع النÙ?قات المتعلقة بالمساعدة االجتماعية Ù?ÙŠ حين بلغت ميزانية برامج شبكات األمان غير المتعلقة‬ ‫بالدعم ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط (بنسبة ‪ 1.1‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي)‪.‬‬ ‫معظم البرامج عينية ولكن توجد بعض التحويالت النقدية‪ :‬أعدت المغرب عددا‬ ‫ً من برامج شبكة األمان‬ ‫‪‬‬ ‫االجتماعي المختلÙ?Ø© التي تغطي عدة قطاعات‪( :‬أ) دعم التعليم؛ (ب) الخدمات الصحية غير القائمة على‬ ‫االشتراكات؛ (ج) المساعدة االجتماعية الموجهة Ù„Ù?ئات معينة (مثل األرامل واأليتام والمعوقين)Ø› (د)‬ ‫والصناديق االجتماعية وبشكل أساسي لتجديد البنية التحتية المحلية‪ ،‬وخلق أنشطة مدرة للدخل من خالل‬ ‫المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪.‬‬ ‫ال تزال تغطية التحويالت النقدية غير المتعلقة بالدعم منخÙ?ضة‪ .‬على الرغم من العدد الكبير من‬ ‫‪‬‬ ‫البرامج‪ ،‬يعاني البرنامج من قصور Ù?يما يتعلق بتغطية أشد السكان Ù?قرا‬ ‫ً‪ ،‬وال يعالج النظام المخاطر الهامة‬ ‫Ù?ÙŠ دورة الحياة‪ ،‬وخاصة بالنسبة لألطÙ?ال‪.‬‬ ‫البرنامج والتجزئة المؤسسية‪ .‬تعمل معظم البرامج االجتماعية Ù?ÙŠ عزلة عن بعضها البعض (أساليب‬ ‫‪‬‬ ‫استهداÙ? مختلÙ?ة‪ ،‬ونظم معلومات مختلÙ?Ø© ونقاط مختلÙ?Ø© لالتصال بالسكان)‪.‬‬ ‫تسْتهدÙ?‬ ‫Ù? أكثر التحويالت االجتماعية Ù?ÙŠ المغرب جغراÙ?يا و‪/‬أو‬ ‫أساليب االستهداÙ? متنوعة وغير Ù?عالة‪Ù? .‬‬ ‫‪‬‬ ‫لÙ?ئات خاصة من السكان (مثل اليتامى‪ ،‬واألرامل‪ ،‬إلخ‪ .).‬وت‬ ‫Ù?ظهر الممارسات الحالية لالستهداÙ? أخطاء‬ ‫عالية جدا‬ ‫ً لإلشتمال واإلقصاء‪.‬‬ ‫ضعÙ? التحقق من الهوية Ù?ÙŠ نقطة الخدمة‪ .‬ال تطبق المغرب نظام الهوية العام‪ ،‬مما يجعل التحقق من‬ ‫‪‬‬ ‫هوية األÙ?راد صعباً‪ ،‬ومعظمهم من األطÙ?ال‪ .‬وعند تقديم الخدمات االجتماعية للسكان المؤهلين‪ ،‬Ù?إن‬ ‫‪128‬‬ ‫التحقق من هوية الكبار غالبا‬ ‫ً ما يتم بالنظر إلى الصورة المدرجة Ù?ÙŠ بطاقة الهوية الوطنية (نظام تحقق‬ ‫من الهوية يحتاج إلى التحسين‪ ،‬خاصة بالنسبة لتوزيع التحويالت االجتماعية)‪ .‬ال يمكن التحقق من هوية‬ ‫القصر‪.‬‬ ‫تدريج اإلصالح‬ ‫‪ .67‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬تحتاج المغرب إلى وضع عملية إصالح تدريجي مع الرؤية لتطوير نظام Ø£Ù?ضل إليصال شبكات‬ ‫األمان االجتماعي والذي يجب أن يكون‪( :‬أ) أكثر تكامالً؛ (ب) يبين تغطيةً أعلى؛ (ج) يخصص الموارد بشكل تدريجي‬ ‫وبحوكمة محسنة (د) تطوير نظم Ø£Ù?ضل للتحقق من الهوية والمدÙ?وعات؛ Ùˆ(هـ) ويعزز من رأس المال البشري‬ ‫والوظائÙ? (انظر الشكل ‪.)8‬‬ ‫الشكل (‪ :)8‬إصالح تدريجي لتقديم خدمة شبكات األمان االجتماعي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫المرحلة ‪:3‬‬ ‫(Ø£) اعداد مركز جامع للتزود بالمعلومات‬ ‫(ب) إدخال برامج "تعزيز" تنمية رأس المال البشري‬ ‫والوظائÙ? (أي الخدمات المصرÙ?ية المحمولة)‬ ‫المرحلة ‪:2‬‬ ‫(ج) تطوير استراتيجيات الخروج لبرامج شبكة‬ ‫(Ø£) إدماج البرامج Ù?ÙŠ "حزم" والتركيز أكثر على‬ ‫األمان االجتماعي (روابط مع برامج التدريب‬ ‫األسر المعيشية‪.‬‬ ‫وسياسات سوق العمل النشطة)‪.‬‬ ‫(ب) تحسين التغطية لشبكات األمان االجتماعي‬ ‫(د) تخصيص عمليات نقل ألÙ?راد األسر المعيشية‬ ‫المرحلة ‪:1‬‬ ‫الرائدة‪.‬‬ ‫التي تستخدم عمليات مصادقة بيومترية‪.‬‬ ‫(Ø£) مواصلة إصالح الدعم‬ ‫(ج) وضع نظم لمصادقة هوية األÙ?راد Ù?ÙŠ نقطة‬ ‫الخدمة (أي المصادقة البيومترية)‪.‬‬ ‫(ب) وضع بعض األدوات الالزمة لدمج البرامج‬ ‫وتحسين االستهداÙ?‪( .‬أي السجل االجتماعي)‪.‬‬ ‫(د) تطوير نظم سداد قوية من خالل "النظام‬ ‫المصرÙ?ÙŠ"‬ ‫(ج) وضع نظام هوية عالمي (أي السجل الوطني‬ ‫للسكان مع رقم التعريÙ? المميز)‪.‬‬ ‫‪ .68‬من المتوقع تطوير السجل االجتماعي والسجل الوطني للسكان لدعم المرحلة األولى من اإلصالح وبناء القطع‬ ‫الالزمة إلعداد المراحل المقبلة‪ .‬خالل حياة المشروع‪ ،‬سوÙ? يحسن السجل االجتماعي من الحوكمة‪ ،‬واالستهداÙ?‪،‬‬ ‫وتنسيق شبكات األمان االجتماعي الثالثة الرئيسية Ù?ÙŠ المغرب (برنامج المساعدات الطبية وتيسير‪ ،‬برنامج الدعم‬ ‫المباشر)‪ .‬من المتوقع أن يصبح السجل االجتماعي ‪ -‬بعد Ù?حص األسر المعيشية (أو األÙ?راد) الستحقاق المناÙ?ع‬ ‫والخدمات ‪ -‬أداة إدارية قوية تسمح بالرصد واستخراج البيانات‪ ،‬والمعلومات التجارية Ù?يما يتعلق بتصميم وتنÙ?يذ وإدارة‬ ‫‪129‬‬ ‫البرامج االجتماعية‪ .‬وسوÙ? يسمح تطوير السجل االجتماعي – والذي سيكون أيضا أساس تنقيح أساليب االستهداÙ?‬ ‫للبرامج االجتماعية ‪ -‬للحكومة بدعم السكان الÙ?قراء والضعÙ?اء بالبالد بشكل أكثر Ù?عالية والحد من الغش واألخطاء‬ ‫ويزيد من ادخار اإلدارة‪ .‬ومن المتوقع أيضا‬ ‫ً على المدى المتوسط‪ ،‬بÙ?ضل هذا اإلصالح‪ ،‬وسائر البرامج (Ù?ضال عن‬ ‫البرامج الجديدة) استخدام السجل االجتماعي كنقطة دخول‪ ،‬وستكون البرامج االجتماعية القائمة بحاجة إلى توسيع نطاق‬ ‫تغطيتها ألÙ?قر شرائح السكان‪.‬‬ ‫‪ .69‬أثناء حياة المشروع‪ ،‬سيدعم السجل الوطني للسكان تطوير نظام معرÙ? عالمي يسمح للبرامج التحقق من هوية‬ ‫المستÙ?يدين بشكل Ø£Ù?ضل من خالل رقم التعريÙ? المميز (لتجنب االحتيال والصرÙ? المزدوج)‪ .‬وعلى المدى القصير‪،‬‬ ‫سيبقى رقم التعريÙ? المميز كمعر‬ ‫ّÙ? مكتب خلÙ?ي‪ ،‬والذي سوÙ? يسمح لإلدارة بتقييم هوية المستÙ?يدين من شبكات األمان‬ ‫االجتماعي بشكل Ø£Ù?ضل‪ ،‬ويعزز من إمكانية العمل المشترك بين مجموعة محددة من نظم المعلومات‪ .‬وهكذا‪ ،‬وعلى‬ ‫المدى المتوسط‪ ،‬يمكن لرقم التعريÙ? المميز ملء الثغرات Ù?ÙŠ النظام اإليكولوجي للهوية Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬حيث أن برنامج‬ ‫البطاقة الوطنية للتعريÙ? اإللكترونية ال يغطي األقليات من السكان ويÙ?تقر إلى المصادقة والتكامل الرقمي مع الخدمات‪.‬‬ ‫يمكن أن تستند الحكومة المغربية إلى رقم التعريÙ? المميز كأداة مصادقة هوية إلكترونية‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى الÙ?وائد العائدة‬ ‫على قطاع الحماية االجتماعية‪ ،‬Ù?إن نظام معرÙ? عام مع قدرات المصادقة الصحيحة يمكن أن يسهم – على المدى‬ ‫المتوسط ‪ -‬Ù?ÙŠ تطوير نظم سداد آمنة ÙˆÙ?عالة مع تشجيع تنمية صناعات القطاع الخاص مثل الجوال المصرÙ?ÙŠ والتجارة‬ ‫اإللكترونية‪.‬‬ ‫الروابط وأوجه التكامل بين السجل االجتماعي السجل الوطني للسكان‬ ‫‪ .70‬السجل االجتماعي والسجل الوطني للسكان عبارة عن أدوات تكميلية لتحسين اإلدارة والكÙ?اءة Ù?ÙŠ تخصيص النÙ?قات‬ ‫االجتماعية‪:‬‬ ‫يسمح السجل االجتماعي باستهداÙ? Ø£Ù?ضل‪ ،‬مما يجعل التحويالت االجتماعية لصالح الÙ?قراء‪ .‬ويقدر حاليا‬ ‫ً أن‬ ‫‪‬‬ ‫أكثر من ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة من جميع اعتمادات التحويالت االجتماعية الرائدة الرئيسية Ù?ÙŠ المغرب (برنامج‬ ‫المساعدات الطبية وتيسير‪ ،‬بر نامج الدعم المباشر)‪ ،‬ال تصل إلى األÙ?راد الÙ?قراء (تÙ?اصيل أكثر Ù?ÙŠ البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬عام ‪ .)2014‬من خالل تقليل أخطاء اإلقصاء‪ ،‬من المتوقع أن يعزز السجل االجتماعي الوÙ?ورات من‬ ‫هذه البرامج الثالثة حوالي ‪ 65‬مليون دوالر أمريكي خالل حياة المشروع (الشكل ‪.)9‬‬ ‫يعمل السجل الوطني للسكان لضمان إمكانية التحقق من هوية المستÙ?يدين من شبكات األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ويمنع ذلك من االحتيال (أي مطالبة األÙ?راد بالÙ?وائد باسم أشخاص آخرين)‪ ،‬والصرÙ? المزدوج للبرنامج (أي‬ ‫‪130‬‬ ‫ضمان عدم حصول المستÙ?يدين على الÙ?ائدة ذاتها مرتين أو أكثر)‪ ،‬وشبحية البرنامج (أي استخدام األÙ?راد‬ ‫ً لعدم وجود نظام م‬ ‫Ù?عرÙ? عام قوي؛ تعد‬ ‫ل‬ ‫Ù?هويات وهمية لتلقي التحويالت االجتماعية‪ ،‬ليسوا مؤهلين لها)‪ .‬نظرا‬ ‫نسبة بين ‪ 10‬و ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة من جميع المستÙ?يدين من برامج التحويالت االجتماعية الرئيسية Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫(برنامج المساعدات الطبية وتيسير‪ ،‬برنامج الدعم المباشر) تحويالت مكررة و‪/‬أو شبحية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪،‬‬ ‫يتوقع أن العمل بالسجل الوطني للسكان سيزيد من الوÙ?ورات من هذه البرامج الثالثة إلى مبلغ ‪ 40‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي خالل حياة المشروع (الشكل ‪.)9‬‬ ‫الصلة الرئيسية بين السجلين هو رقم التعريÙ? المميز الذي سوÙ? يضمن أن السجل االجتماعي ال يشمل‬ ‫‪‬‬ ‫التكرارات أو األشباح (أي سجالت وهمية)‪ .‬سيسهل رقم التعريÙ? المميز أيضا‬ ‫ً على السجل االجتماعي عملية‬ ‫التحقق من المعلومات االجتماعية واالقتصادية Ù?ÙŠ السجل االجتماعي مع مجموعات البيانات األخرى (مثل‬ ‫المراÙ?Ù‚ العامة‪ ،‬والضرائب‪ ،‬إلخ‪ .).‬بدون السجل الوطني للسكان‪ ،‬سيتضمن السجل االجتماعي التكرارات‬ ‫واألشباح‪ ،‬ومشاكل Ù?ÙŠ تشغيل التحقق من الهوية والمدÙ?وعات (خاصة بالنسبة للتجارة Ù?ÙŠ الخدمات)‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬يمكن تنÙ?يذ كال المشروعين Ù?ÙŠ وقت واحد وبشكل مستقل (Ù?ÙŠ الحالة التي يكون Ù?يها السجل االجتماعي‬ ‫ً قبل السجل الوطني للسكان‪ ،‬ويمكن تغذية السجل االجتماعي برقم التعريÙ? المميز تباعا‬ ‫ً Ù?يما بعد)‪.‬‬ ‫جاهزا‬ ‫وأخيراً‪ ،‬سيسهم كل‬ ‫ٌ من السجل االجتماعي السجل الوطني للسكان Ù?ÙŠ تحقيق ÙˆÙ?ورات Ù?ÙŠ العملية اإلدارية (أي‬ ‫‪‬‬ ‫عملية تحقق أبسط من هوية المستÙ?يدين وتحديد Ø£Ù?ضل لألسر المعيشية ÙˆÙ?قا لظروÙ?ها االجتماعية واالقتصادية)‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن استحداث السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي سوÙ? يزيد من الوÙ?ورات Ù?ÙŠ العمليات‬ ‫اإلدارية للبرامج الثالثة بما يقدر بـ ‪ 15‬مليون دوالر أمريكي خالل عمر المشروع (الشكل ‪.)9‬‬ ‫الشكل ‪ :9‬الوÙ?ورات المتوقعة Ù?ÙŠ النÙ?قات االجتماعية بÙ?ضل استحداث السجل االجتماعي والسجل الوطني‬ ‫للسكان خالل دورة حياة المشروع‬ ‫‪131‬‬ ‫)‪Saving in US$ Million (RAMED, Tayssir, DAAM‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪Saving from better targeting‬‬ ‫‪Savings from simpler program administration‬‬ ‫‪Savings from better identity verification‬‬ ‫مالحظة ‪ :‬التقديرات مستمدة من التحليل االقتصادي للمشروع (القسم ب أعاله)‬ ‫الملحقً(‪ :)3‬تنÙ?يذًالترتيبات‬ ‫المغرب ‪ :‬مشروع نظم االستهداÙ? وتحديد الهوية من أجل الحماية االجتماعية‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ للمشروع‬ ‫‪ .1‬سوÙ? تضطلع وزارة الداخلية بمسؤولية تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وسوÙ? تقود عملية تطوير وبدء تنÙ?يذ السجل الوطني للسكان‬ ‫مع رقم التعريÙ? المميز (المكون ‪ ØŒ)1‬Ù?ضال عن تطوير وتعميم السجل االجتماعي (المكون ‪ )2‬من خالل مكاتبها على‬ ‫المستويات المركيزية‪ ،‬ومستوى المحاÙ?ظات والمقاطعات‪ .‬وتستلزم هذه المهام قدرا كبيرا من التنÙ?يذ والترتيبات‬ ‫المؤسسية داخل وزارة الداخلية وعبر مختلÙ? الوزارات والوكاالت المعنية بتنÙ?يذ هذا اإلصالح‪ .‬ومن هذا المنظور‪ ،‬تم‬ ‫إنشاء وحدة إدارة المشروع عمال بالقرار رقم ‪ 6450‬المؤرخ Ù?ÙŠ ‪ 8‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ØŒ2016‬والصادر من وزارة‬ ‫الداخلية‪ ،‬المكلÙ?Ø© بضمان تنÙ?يذ المشروع Ù?ضال عن لجنتين Ù?نيتين (واحدة للسجل الوطني للسكان ‪ /‬رقم التعريÙ? المميز‬ ‫والثانية للسجل االجتماعي) تحت إشراÙ? اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات‪.‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪ .2‬تنسيق السياسات والرقابة‪ .‬على مستوى السياسات‪ ،‬تم إنشاء اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات من خالل‬ ‫اتÙ?اقات مشتركة Ù?يما بين الوزارات لتنÙ?يذ السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي والمؤرخة Ù?ÙŠ ‪ 16‬سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫‪ 2016‬و‪ 1‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2016‬على التوالي؛ نظرا‬ ‫ً ألهمية وتعقيد اإلصالحات المعتمدة Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫َيَرْأ‬ ‫َس األمين العام لوزارة الداخلية اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات‪ ،‬وستتألÙ? من األمناء العوام لوزارة‬ ‫وس‬ ‫الصحة‪ ،‬وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية‪ ،‬وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪ ،‬وزارة‬ ‫االقتصاد والمالية‪ ،‬وزارة الشؤون العامة والحكامة‪ ،‬والمندوبية السامية للتخطيط‪ .‬تحدد االتÙ?اقات اختصاصات اللجنة‬ ‫التوجيهية المشتركة بين الوزارات‪ ،‬وسيكون دورها‪( :‬أ) ضمان اتساق أنشطة المشروعات مع السياسات‬ ‫واالستراتيجيات القطاعية واألولويات الوطنية؛ (ب) استعراض والتحقق من صحة المقترحات الÙ?نية والمؤسسية‬ ‫والتنظيمية للتصميم وتنÙ?يذ المشروع؛ (ج) التحقق من صحة برامج العمل السنوية؛ (د) رصد التقدم المحرز Ù?ضال عن‬ ‫تنÙ?يذ أنشطة المشروع Ù?ÙŠ الوقت المناسب؛ (هـ) استعراض التقدم المحرز Ù?ÙŠ رصد تنÙ?يذ أنشطة مشروع وتقييم التقدم‬ ‫المحرز؛ (Ùˆ) دراسة التحديات التي تواجه تنÙ?يذ المشروع والمÙ?اضالت الالزمة واقتراح الحلول المناسبة وإجراء‬ ‫التعديالت الالزمة عند االقتضاء؛ (ز) اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتيسير تنÙ?يذ األنشطة وضمان التنÙ?يذ الÙ?عال‬ ‫للمشروع؛ Ùˆ (Ø­) اإلشراÙ? على االتصاالت المؤسسية للمشروع‪ .‬على المدى المتوسط (‪ 3-2‬سنوات بعد بدء‬ ‫المشروع)‪ ،‬ستحدد الحكومة ما إذا كان من الممكن أن شمول أصحاب المصلحة من القطاع الخاص Ù?ÙŠ اللجنة‬ ‫التوجيهية المشتركة بين الوزارات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المراÙ?Ù‚ والمصارÙ? (أي أصحاب المصالح المحتمل استÙ?ادتهم من نشر‬ ‫برنامج هوية وتعريÙ? عام وقوي)‪.‬‬ ‫‪ .3‬مدير المشروع ‪ .‬مدير المشروع هو المحاور المباشر للبنك الدولي‪ .‬ومهامه الرئيسية‪( :‬أ) التحقق من صحة المواصÙ?ات‬ ‫الÙ?نية (الشروط المرجعية)‪ ،‬ما تم إعداده من تقارير وتقارير التقدم المحرز؛ (ب) ضمان الجودة وتحقيق النتائج‬ ‫المتوقعة من المشروع؛ (ج) تمثيل المشروع؛ Ùˆ (د) إدارة االتصاالت المؤسسية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .4‬وحدة إدارة المشروع‪ .‬تم إنشاء وحدة إدارة المشروع لدعم تنÙ?يذ المشروع عمال بالقرار رقم ‪ 6450‬المؤرخ Ù?ÙŠ ‪8‬‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2016‬والصادر عن وزارة الداخلية‪ .‬يدير منسق وحدة إدارة المشروع‪ ،‬والمسؤول عن التنسيق العام‬ ‫ألنشطة المشروع‪ ،‬واإلدارة اليومية للمشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك جميع الجوانب االئتمانية والرصد ورÙ?ع التقارير‪ .‬يرÙ?ع‬ ‫المنسق التقارير إلى مدير المشروع ويضمن التنسيق بين اللجان الÙ?نية‪ .‬تتألÙ? وحدة إدارة المشروع من موظÙ?ÙŠ الخدمة‬ ‫المدنية من مختلÙ? إدارات وزارة الداخلية وسوÙ? يتم تعززيزها بالخبراء االستشاريين المتخصصين لدعم األنشطة‬ ‫الÙ?نية واالئتمانية‪ .‬ويوجد مدير للمشروع Ù?ÙŠ وحدة إدارة المشروع لإلشراÙ? على تطوير السجل الوطني للسكان ومدير‬ ‫مشروع لإلشراÙ? على تطوير السجل االجتماعي‪ .‬Ù?ÙŠ البداية‪ ،‬Ù?إن كال‬ ‫ً من مديرَيْ السجل االجتماعي والسجل الوطني‬ ‫للسكان ÙˆÙ?رقهم (تحت إشراÙ? "مديرية نظم المعلومات واالتصاالت) سوÙ? يتولون تطوير نظامي المعلومات‪ .‬قبل إنشاء‬ ‫وتÙ?عيل هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية‪ ،‬ستكون إدارة تنÙ?يذ رقم التعريÙ? المميز‪ ،‬السجل االجتماعي والسجل الوطني‬ ‫للسكان مديرية نظم المعلومات واالتصاالت تحت إشراÙ? األمانة العامة لوزارة الداخلية (انظر الشكل ‪ .)1‬وÙ?ÙŠ البداية‪،‬‬ ‫سيكون مدي ر مشروع السجل الوطني للسكان ÙˆÙ?ريقه هو المسؤول عن إدارة بيانات السجل الوطني للسكان وإسناد رقم‬ ‫‪133‬‬ ‫التعريÙ? المميز للسكان‪ ،‬ومن المتوقع نقل هذه األدوار إلى هيئة بطاقات التعريÙ? الوطنية بمجرد أن تصبح جاهزة‬ ‫للعمل‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .1‬اإلعداد المؤسسي والتنظيمي لوحدة إدارة المشروع‬ ‫‪MINISTRY OF INTERIOR‬‬ ‫‪IGAT‬‬ ‫‪Inter-ministerial‬‬ ‫‪steering committee‬‬ ‫)‪(IMSC‬‬ ‫‪Project Director‬‬ ‫‪Director of the DSIC‬‬ ‫‪Project Management UNIT‬‬ ‫‪Project‬‬ ‫‪Management Unit‬‬ ‫‪(PMU) Coordinator‬‬ ‫‪Procurement‬‬ ‫‪Monitoring and‬‬ ‫‪Financial Especialist‬‬ ‫‪Legal Specialist‬‬ ‫‪Specialist‬‬ ‫‪evaluation Specialist‬‬ ‫‪NPR Project‬‬ ‫‪SR Project‬‬ ‫‪Manager‬‬ ‫‪Manager‬‬ ‫‪NPR’s technical‬‬ ‫‪SR’s technical‬‬ ‫‪committee‬‬ ‫‪committee‬‬ ‫‪ .5‬اللجان الÙ?نية‪ .‬ستدعم لجنتين Ù?نيتين (واحدة للسجل الوطني للسكان ‪ /‬رقم التعريÙ? المميز والثانية للسجل االجتماعي)‬ ‫تنÙ?يذ المشروع‪ .‬أنشئت اللجنة الÙ?نية للسجل الوطني للسكان باتÙ?اق مشترك بين الوزارات مؤرخ Ù?ÙŠ ‪ 1‬ديسمبر‪/‬كانون‬ ‫األول ‪ .2016‬يتعين اكتمال إنشاء اللجنة الÙ?نية للسجل االجتماعي بشكل مرضي‪ ،‬Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز شهرين بعد‬ ‫التاريخ الÙ?علي للمشروع (االتÙ?اقية المؤرخة)‪ .‬سوÙ? تتألÙ? اللجنة الÙ?نية للسجل الوطني للسكان ‪ /‬رقم التعريÙ? المميز‬ ‫من مختلÙ? مديريات وزارة الداخلية (األمانة العامة‪ ،‬والمÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‪ ،‬والمديرية العامة للجماعات‬ ‫المحلية‪ ،‬والمديرية العامة للدراسات والوقائق‪ ،‬والمديرية العامة لألمن الوطني ومديرية نظم المعلومات واالتصاالت)‬ ‫وعن طريق مديرية نظم المعلومات Ù?ÙŠ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪ .‬وسوÙ? تتألÙ? اللجنة الÙ?نية للسجل‬ ‫االجتماعي من ممثلين عن وزارة الداخلية (األمانة العامة وإدارة نظم المعلومات) Ù?ضال عن الوزارات القطاعية‬ ‫األخرى (المندوبية السامية للتخطيط‪ ،‬وزارة الصحة‪ ،‬وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪ ،‬ووزارة التضامن والمرأة‬ ‫‪134‬‬ ‫واألسرة والتنمية االجتماعية)‪ .‬ستكون كل اللجان الÙ?نية بمثابة األذرع الÙ?نية لوحدة إدارة المشروع‪ .‬وسوÙ? تشمل المهام‬ ‫الخاصة بهم‪( :‬أ) إعداد خرائط الطريق مع أنشطة لتصميم وتنÙ?يذ المكونات الÙ?نية للمشروع؛ (ب) وضع أدوات Ù?نية من‬ ‫أجل تنÙ?يذها؛ (ج) ضمان التنسيق والترابط بين األنشطة المعني تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار المكونين ‪ 1‬و ‪2‬؛ (د) استعراض‬ ‫وتقييم الدراسات وال خدمات االستشارية؛ (هـ) اإلشراÙ? على إعداد المواصÙ?ات الÙ?نية المطلوبة للمعدات والعمل‬ ‫(األجهزة والبرامج) والتي يتم الحصول عليها خالل المشروع؛ Ùˆ (Ùˆ) تنÙ?يذ برامج العمل السنوية‪ ،‬ورصد التقدم‬ ‫المحرز‪ .‬سوÙ? ترÙ?ع اللجنتين الÙ?نيتين تقاريرها بانتظام إلى وحدة إدارة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .6‬االتÙ?اقات المشتركة بين الوزارات‪ .‬نظرا‬ ‫ً لمشاركة مختلÙ? الشركاء من الوزارات والهيئات العامة Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬مثل‬ ‫وزارة الصحة‪ ،‬ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪ ،‬ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية‪،‬‬ ‫والمندوبية السامية للتخطيط؛ تم توقيع اتÙ?اقات مشتركة بين الوزارات لتنÙ?يذ السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي‬ ‫بين أصحاب المصالح هؤالء ووزارة الداخلية (المسئول المÙ?وض) Ù?ÙŠ ‪ 16‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2016‬وÙ?ÙŠ ‪1‬‬ ‫ديسمبر‪/‬كانوناألول ‪ ØŒ2016‬على التوالي‪ .‬تهدÙ? االتÙ?اقات إلى (Ø£) توضيح األدوار والمسؤوليات‪ ،‬و(ب) تÙ?صيل‬ ‫الجوانب الرئيسية لإلدارة Ù?يما يتعلق بمواعيد إنجاز األنشطة‪ ،‬التحقق من الصحة‪ ،‬ومواعيد تقديم االختصاصات‪،‬‬ ‫مسؤولية التحقق من إنجازها واستقبالها‪ ،‬التوقيعات المشتركة‪ ،‬وعقد االجتماعات الدورية ÙˆÙ?قا لجدول زمني لضمان‬ ‫ملكية جميع أصحاب المصلحة والتنسيق الجيد Ù?يما بينها‪.‬‬ ‫‪ .7‬دليل عمليات المشروع‪ .‬كما نص القسم (‪ )5.01‬من اتÙ?اق القرض‪ ،‬ستعتمد الحكومة المغربية دليل عمليات المشروع‬ ‫قبل تÙ?عيله‪ .‬دليل عمليات المشروع‪ ،‬المشار إليه Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ ØŒ7‬الجزء ط‪-‬أ من الجدول ‪ 2‬اتÙ?اق القرض‪ ،‬سوÙ? يغطي‬ ‫جميع جوانب تصميم المشروعات وتنÙ?يذها‪ ،‬والعمليات‪ ،‬وأصحاب األدوار والمسؤوليات (بما Ù?ÙŠ ذلك اإلشراÙ?‬ ‫وترتيبات إعداد التقارير)‪ ،‬Ù?ضال عن آليات المراقبة واإلجراءات الم‬ ‫Ù?بينة Ù?ÙŠ االتÙ?اقات المشتركة بين الوزارات المبرمة‬ ‫مع الوزارات والهيئات العامة األخرى المعنية بالمشروع‪ .‬سوÙ? تحدد أيضا التوريدات ‪ ،‬واإلدارة المالية‪ ،‬إجراءات‬ ‫الرصد والتقييم للمشروع‪ ،‬والمبادئ التوجيهية األخرى الواجب اتباعها لضمان تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪ .8‬دعم تنÙ?يذ المشروع‪ .‬سيتم دعم المشروع بواسطة البنك الدولي طوال حياة المشروع‪ ،‬وسوÙ? يشمل بعثات إشراÙ?‬ ‫دورية واستعراض منتصÙ? المدة المÙ?صل بعد سنتين من تÙ?عيل المشروع‪ .‬وسوÙ? تقوم بعثة استعراض منتصÙ? المدة‪،‬‬ ‫من بين أمور أخرى‪ ،‬بتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق مؤشرات النتيجة الرئيسية وتحديد ما يحتاج إلى تعديل منها‪.‬‬ ‫‪ .9‬إعداد التقارير‪ .‬يقوم المقترض برصد وتقييم التقدم المحرز Ù?ÙŠ المشروع وإعداد تقارير المشروع ÙˆÙ?قا ألحكام القسم‬ ‫‪ 5.08‬من الشروط العامة‪ ،‬واستنادا‬ ‫ً إلى مؤشرات مقبولة للبنك الدولي‪ .‬يغطي كل تقرير لمشروع Ù?ترة Ù?صل تقويمي‬ ‫واحد‪ ،‬ويتم تقديمه إلى البنك الدولي Ù?يما ال يتجاوز الخمسة واألربعين (‪ )45‬يوما بعد نهاية الÙ?ترة التي يغطيها هذا‬ ‫التقرير‪ .‬وسوÙ? تصÙ? هذه التقارير التقدم المحرز لكل مكون من مكونات المشروع الÙ?رعي‪ .‬وسوÙ? تحتوي التقارير‬ ‫أيضا على معلومات حول الوظائÙ? االئتمانية‪ ،‬وستكمل عملية تقديم التقارير المالية‪ ،‬كما هو موضح Ù?ÙŠ قسم إعداد‬ ‫‪135‬‬ ‫التقارير Ù?ÙŠ قسم اإلدارة المالية أدناه‪ .‬تم االتÙ?اق على صيغة هذه التقارير مع النظراء والمنصوص عليها Ù?ÙŠ دليل‬ ‫عمليات المشروع‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪ .10‬اإلطار العام‪ .‬سيتم تنÙ?يذ المشروع على مدى خمس سنوات من خالل تمويل المشروعات االستثمارية والذي يستخدم‬ ‫سمات مستندة إلى النتائج Ù?ÙŠ اثنين من مكوناتها الثالثة‪ .‬تبلغ التكلÙ?Ø© اإلجمالية المقدرة للمشروع ‪ 100‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي‪ .‬ومن خالل اتباع نهج قائم على النتائج‪ ،‬ستكون مدÙ?وعات المشروع‪( :‬أ) مرتبطة بتحديد بنود المصروÙ?ات‬ ‫المعتمدة (والتي تشمل سويا برنامج اإلنÙ?اق المؤهل داخل برنامج الحكومة لشبكة االمان االجتماعي)Ø› Ùˆ(ب) يبدأ‬ ‫بواسطة التحقق من تحقيق نتائج محددة متÙ?Ù‚ عليها (المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪/‬النتائج المرتبطة بالصرÙ?)‪.‬‬ ‫‪ .11‬اإلدارة المالية العامة‪ .‬ت‬ ‫Ù?شير تجربة البنك الدولي Ù?ÙŠ المغرب والنتائج الرئيسية لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام‬ ‫Ù?Ù?صل‪ .‬أتَم‬ ‫َّ البنك الدولي تحديث‬ ‫‪ 2009‬السابقة إلى أن نظام المالية العامة Ù?ÙŠ المغرب يخضع إلطار قانوني وتنظيمي م‬ ‫تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية Ù?ÙŠ يونيو‪/‬حزيران عام ‪ ØŒ2016‬مشموال‬ ‫ً Ù?يه االتحاد األوروبي والبنك اإلÙ?ريقي‬ ‫Ù? جدا‬ ‫ً لتحقيق أهداÙ? االنضباط Ù?ÙŠ الميزانية‪.‬‬ ‫للتنمية ‪ .‬خَل‬ ‫Ù?ص هذا التقييم إلى أن أداء اإلدارة المالية العامة موات‬ ‫‪ .12‬يخضع البرنامج الحالي إلصالح اإلدارة المالية العامة لتنÙ?يذ ‪ -‬اعتبارا من ‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ - 2016‬القانون‬ ‫Ù?ن‬ ‫َّ Ù?ÙŠ حزيران ‪ /‬يونيو عام ‪ .2015‬الكثير من نقاط الضعÙ? الحالية Ù?ي‬ ‫األساسي الجديد Ù?ÙŠ قانون المالية‪ ،‬الذي س‬ ‫َيْز‬ ‫َنة السنوية المتعددة‪ ،‬وضعÙ? البعد االستراتيجي لتخطيط الميزانية وعمل‬ ‫اإلدارة المالية العامة – ال سيما‪ ،‬غياب الم‬ ‫الدولة‪ ،‬وعدم وجود تقييم للسياسات العامة – ينبغي إيجاد حل طويل األجل Ù?ÙŠ إطار هذا اإلصالح العميق والواسع‪.‬‬ ‫َس‬ ‫َّن تطبيق نظام إدارة اإلنÙ?اق المتكامل من إجراءات المحاسبة الخاصة بالعمليات وإنتاج التقارير‪ .‬تحسن مستوى‬ ‫‪ .13‬ح‬ ‫ً ولكن يظل إنتاج البيانات السنوية متأخرا‬ ‫ً وغير مكتمل‪ .‬تم إعداد الوحدة الخاصة بنظام إدارة اإلنÙ?اق‬ ‫رصد التنÙ?يذ كثيرا‬ ‫المتكامل للحكومات المحلية Ù?ÙŠ ‪ 2013‬وتم تنÙ?يذه عام ‪ 2014‬وذلك لتيسير تصعيد المعلومات وتوحيد الحسابات العامة‪.‬‬ ‫‪ .14‬تشير الحسابات المغربيية العامة إلى المعايير الوطنية التي أقرها المجلس الوطني للمحاسبة الذي اعتمد Ù?ÙŠ عام ‪2002‬‬ ‫والمستوحاة من المعايير المحاسبية (معايير المحاسبة الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام "‪ ØŒ)" IPSAS‬ولكن لم يتم تنÙ?يذ هذه المعايير‬ ‫حتى اآلن‪ .‬وÙ?قا للقانون األساسي لقانون المالية‪ ،‬سيتم إعداد الحسابات العامة على أساس نقدي لإليرادات والنÙ?قات‪.‬‬ ‫سيكون االنتقال من المحاسبة على أساس االستحقاق هو الهدÙ? متوسط األجل‪ .‬المعايير المحاسبية المستخدمة Ù?ÙŠ جميع‬ ‫‪136‬‬ ‫التقارير المالية مكتملة‪ ،‬كما أن معايير عرض التقرير من سنة إلى أخرى متماشية‪ ،‬وتحترم القانون‪ ،‬ولكن استبعاد‬ ‫المعلومات المتعلقة بالميزانية العمومية يجعل القوائم المالية غير متواÙ?قة تماما مع هذه المعايير الحالية أو المعايير‬ ‫الوطنية التي تعادلها‪ .‬و للتخÙ?ÙŠÙ? من حدة هذه المخاطر؛ اتÙ?Ù‚ البنك الدولي والحكومة المغربية بالÙ?عل على شكل التقارير‬ ‫الخاصة بهذه العملية‪.‬‬ ‫‪ .15‬Ù?يما يتعلق بالمراقبة الخارجية‪ ،‬تراقب األموال العامة بشكل مستقل بواسطة محكمة الحسابات‪ ،‬وهناك آلية رقابة‬ ‫خارجية على التنÙ?يذ بواسطة الحكومة تتعلق بتدابير التحسين الموصى بها‪ ،‬ويناقش البرلمان التقرير السنوي العام‬ ‫لمحكمة الحسابات‪.‬‬ ‫تقييم مخاطر اإلدارة المالية والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‬ ‫‪ .16‬تقييم نظام اإلدارة المالية‪ .‬إن أنظمة اإلدارة المالية العامة ومؤسساتها متقدمة‪ ،‬ومبنية على االنتÙ?اع من أطر قانونية‬ ‫ألط‬ ‫Ù?ر االئتمانية‬ ‫وتشغيلية (بما Ù?ÙŠ ذلك إعداد التقارير‪ ،‬والتدقيق واإلشراÙ?) وتعمل جميعها بشكل جيد‪ .‬النتيجة هي أن ا Ù?‬ ‫للدولة Ù†Ù?سها (بما Ù?ÙŠ ذلك اللوائح ومتطلبات إعداد التقارير‪ ،‬وضوابط التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية‪ ،‬وأداء جهات‬ ‫المراقبة) تقدم تدابير تخÙ?ÙŠÙ? اساسية وكاÙ?ية لدعم ترتيبات اإلدارة المالية لهذه العملية‪.‬‬ ‫Ù?جري‬ ‫َ تقييم لنظام اإلدارة المعمول بها Ù?ÙŠ وزارة الداخلية‪ ،‬لتحديد ما إذا كان يستوÙ?ÙŠ الحد‬ ‫‪ .17‬على مستوى المشروع‪ ،‬أ‬ ‫األدنى من المتطلبات الخاصة بالبنك إلدارة المشروع كما هو منصوص عليه Ù?ÙŠ منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات‬ ‫البنك ‪ .OP/BP 10.00‬غطى التقييم المالي مجاالت المحاسبة‪ ،‬واإلدارة المالية‪ ،‬وتقديم التقارير‪ ،‬ومراجعة تقرير‬ ‫المشروع‪ .‬يلبي نظام اإلدارة المالية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األجهزة الالزمة للوÙ?اء باحتياجات الرصد المالي للمشروع ‪ ،‬الحد‬ ‫األدنى من متطلبات البنك الدولي‪ .‬ويستند نظام اإلدارة المالية المعمول به Ù?ÙŠ وزارة الداخلية إلى مبادئ وإجراءات‬ ‫محددة باإلطار القانوني ال Ù?‬ ‫مطَبق على القطاع العام‪ ،‬وال سيما المؤسسات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .18‬المخاطر العامة لإلدارة المالية كبير‪ .‬يَرÙ?د‬ ‫Ù? موجز تصنيÙ? المخاطر Ù?ÙŠ ملÙ?ات المشروع‪.‬‬ ‫‪ .19‬Ù?يما يتعلق بتحليل المخاطر الكامنة‪ ،‬Ù?هي مصنÙ?Ø© باعتبارها كبيرة على مستوى المشروع‪ .‬ويرتبط هذا التصنيÙ?‬ ‫بمشاركة الوزارات القطاعية والكيانات Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬والتي سوÙ? تنتÙ?ع من السلع والخدمات التي سيتم توريدها‬ ‫بواسطة وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الميزانية‪ .‬وإلى جانب ذلك‪ ،‬من شأن طبيعة المشروع المقترح‬ ‫المستندة إلى النتائج أن تعتمد بدورها على اإلصدار المناسب التوقيت لتقرير تنÙ?يذ الميزانية من برامج اإلنÙ?اق المؤهلة‬ ‫كوثائق وأدلة على تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ .‬ويتمثل احد المخاطر المحتملة Ù?ÙŠ االÙ?تقار للمعلومات الكاÙ?ية‬ ‫أو المناسبة التوقيت‪ .‬ويمكن التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر من خالل تحديد مسؤوليات تنÙ?يذية وائتمانية واضحة‬ ‫‪137‬‬ ‫والمسؤوليات لكل كيان ‪ /‬وزارة من خالل توقيع مذكرات تÙ?اهم‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مصادر المعلومات المناسبة ومتطلبات‬ ‫اإلبالغ الخاصة بكل مؤشر مرتبط بالصرÙ? والتي سوÙ? تكون مبينة وشاملة Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫‪ .20‬Ù?ÙŠ تحليل مراقبة مستوى المخاطر‪ ،‬ترتبط المخاطر المصنÙ?Ø© بأنها "كبيرة"‪( :‬أ) وضع الميزانية؛ (ب) التقارير المالية؛ و‬ ‫(ج) تدÙ?قات التمويل‪ .‬بالنسبة للمخاطر المتعلقة بتقديم التقارير المالية وتدÙ?قات التمويل؛ يمكن التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر‬ ‫بواسطة المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? واستخدام برامج اإلنÙ?اق المؤهلة على أساس سداد التكاليÙ? لضمان اإلÙ?راج عن‬ ‫األموال Ù?ÙŠ الوقت المناسب ألنشطة المشروع وصرÙ?ها على أساس التقارير المرسلة مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة‬ ‫Ù?ي‪ .‬ومن المتوقع بعد تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‪ ،‬أن تكون نسبة المخاطر المتبقية "معتدلة"‪.‬‬ ‫‪ .21‬تم تقييم ترتيبات التنÙ?يذ الحالية للمشروع باعتبارها كاÙ?ية‪ .‬تشمل الترتيبات مستويات كاÙ?ية من الشÙ?اÙ?ية؛ وتعمل بموجب‬ ‫نظام مالئم للÙ?حوصات والضوابط؛ وتنتج تقارير مالية وتقارير تنÙ?يذ موازنة موثوقة‪.‬‬ ‫برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‬ ‫‪ .22‬سيسدد البنك الدولي جزءا‬ ‫ً من Ù†Ù?قات الحكومة على شبكات األمان االجتماعي‪ .‬ومن ضمن هذه النÙ?قات اإلجمالية؛‬ ‫ستكون بعض البرامج مؤهلة لسداد البنك الدولي إذا كانت تÙ?ÙŠ بمجموعة ثابتة من المعايير الالزم إدراجها Ù?ÙŠ برامج‬ ‫اإلنÙ?اق المؤهلة المجمعة‪ .‬وتركز هذه المعايير على حماية دخول برامج اإلنÙ?اق المؤهلة المجمعة Ù?ÙŠ الترتيبات االئتمانية‬ ‫القوية وأيضاً تتبع نقل األموال إلى المستÙ?يدين‪ ،‬وستكون خاضعة للمراقبة المنتظمة والضوابط‪.‬‬ ‫‪ .23‬بهذه المجموعة من المعايير‪ ،‬سيتأهل برنامجين من الثالثة برامج لسداد البنك الدولي Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق المؤهل المجمع‬ ‫لهذا المشروع‪ .‬وتشمل هذه البرامج‪( :‬أ) برنامج تيسير للتحويالت النقدية المشروطة‪ ،‬والذي يستهدÙ? األسر الÙ?قيرة‬ ‫لتعليم أبنائهم‪ ،‬وهو برنامج تعليمي بتحويالت نقدية مشروطة استÙ?اد منها حوالي ‪ 833000‬طÙ?Ù„ Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬Ù?ي‬ ‫مناطق محددة‪ .‬و(ب) برامج الدعم المباشر للنساء األرامل Ù?ÙŠ وضعية هشة والحاضنات ألطÙ?الهن اليتامى‪ .‬يتمتع هذين‬ ‫البرنامجين بضوابط داخلية مناسبة من خالل إعدادها بواسطة وحدات اإلدارة‪ ،‬وبالتنسيق مع الÙ?روع المركزية والدولية‬ ‫التي ترصد هذه البرامج‪ ،‬ومن خالل تقارير منتظمة قبل وبعد استالم التحويالت‪ ،‬وتوÙ?ير معلومات عن رصد‬ ‫المشروعات Ù?يما يتعلق بالتقدم المحرز Ù?ÙŠ مختلÙ? األنشطة (تطبيقات‪ ،‬والمدÙ?وعات‪ ،‬إدارة الحاالت‪ ،‬وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫تحدد هذه التقارير بشكل كمي وتلتمس سبل عالج المخالÙ?ات التي تم الكشÙ? عنها أثناء تنÙ?يذ البرنامج مثل األخطاء‪ .‬يتم‬ ‫الكشÙ? عن أي انحراÙ? Ù?ÙŠ الوقت المناسب وذلك لطرح التدابير التصحيحية ذات الصلة Ù?ÙŠ نظم المعلومات اإلدارية‬ ‫وذلك لتجنب السداد الزائد أو الناقص إلى المستÙ?يدين‪ .‬وتضمن عمليات المراقبة إمكانية تعقب التحويالت إلى المستÙ?يدين‬ ‫عن طريق إعداد التقارير وآليات الرصد‪ ،‬والتي تخضع للرقابة والضوابط بواسطة هيئات المراقبة والوزارات‪ .‬وهكذا‬ ‫يÙ?ÙŠ كال البرنامجين بالمعايير االئتمانية الالزمة إلدراجها ضمن برامج اإلنÙ?اق المؤهلة المجمعة‪ ،‬لالستÙ?ادة بسداد‬ ‫التكاليÙ? من البنك الدولي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تتألÙ? ميزانية هذه البرامج من تحويالت نقدية للسكان‪ ،‬وهكذا Ù?هي ال‬ ‫تتضمن بنودا‬ ‫ً قابلة للتوريد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن ميزانية كال البرنامجين أكبر بكثير من المبالغ المتوقع صرÙ?ها‬ ‫‪138‬‬ ‫بواسطة المشروع‪ .‬وحتى Ù?ÙŠ هذا العام حيث من المتوقع أن تكون المدÙ?وعات Ù?ÙŠ أعلى معدالتها (أي ‪ 17‬مليون دوالر‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ)2010‬Ù?من شأن المدÙ?وعات أن تعادل Ù?قط ‪ %26.2‬من برنامج اإلنÙ?اق المؤهل (الجدول ‪.)1‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬برنامج اإلنÙ?اق المؤهل للمشروع (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫المرجع‪:‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014/2013‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪69.6‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫إجمالي مسارات برامج اإلنÙ?اق المؤهل‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪**15.0‬‬ ‫‪*19.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج الدعم المباشر (تحويالت نقدية)*‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫برنامج تيسير (تحويالت نقدية)*‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صرÙ? المشروع (تنبؤات)‬ ‫المدÙ?وعات كنسبة مئوية (‪ )%‬من برنامج‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلنÙ?اق المؤهل‬ ‫المدÙ?وعات كنسبة مئوية (‪ )%‬من Ù†Ù?قات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المشروع‬ ‫‪46.6‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪86.6‬‬ ‫‪106.6‬‬ ‫‪133.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج الدعم المباشر‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج تيسير‬ ‫تشير Ù?ترة ‪ 2014‬إلى ‪ 2016‬إلى الميزانية المعتمدة لبرامج تيسير والدعم المباشر‪ .‬بالنسبة للÙ?ترة من ‪ 2017‬إلى ‪ ØŒ2021‬Ù?إن األرقام تعكس‬ ‫اعتمادات الميزانية (التوقعات) الخاصة بالبرنامجين (تيسير وبرنامج الدعم المباشر)‪.‬‬ ‫Ù?شكل عملية وضع ميزانية برامج اإلنÙ?اق المؤهلة المجمعة جزءا‬ ‫ً من عملية وضع ميزانية الحكومة‪ .‬وتتم ميزنة‬ ‫‪ .24‬ت‬ ‫برامج اإلنÙ?اق المؤهلة سنويا‬ ‫ً Ù?ÙŠ صندوق دعم التماسك االجتماعي‪ ،‬والسلطة المخولة له هي وزارة االقتصاد والمالية‪.‬‬ ‫وادخل قانون المالية ‪ 2013‬صندوق دعم التماسك االجتماعي‪ ،‬لتمويل االعتمادات للÙ?ئات األكثر حرمانا‬ ‫ً‪ .‬الصندوق هو‬ ‫حساب اعتمادات خاص‪ ،‬ويخضع إنشاء أو تعديل أو حذÙ? حساب االعتماد الخاص لقانون مالية‪ ،‬ويتم تقسيم النÙ?قات‬ ‫وÙ?قا للتسميات البرامجية القطاعية‪ .‬ويتلقى الصندوق اعتمادات سنوية من الميزانية العامة للدولة والمساهمات‬ ‫‪139‬‬ ‫االجتماعية‪ ،‬والقادمة أساسا من منتجات مساهمات التضامن االجتماعي Ù?ÙŠ األرباح واإليرادات من الضرائب‬ ‫المÙ?روضة على التبغ‪ ،‬وعقود التأمين‪ ،‬والضريبة وخدمات النقل الجوية‪ .‬ووÙ?قا لنتائج قانون المالية لعام ‪ ØŒ2015‬صرÙ?‬ ‫هذا الصندوق مبلغ إجمالي قدره ‪ 3.8‬مليار درهم مغربي (‪ 380‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬ويتم تقديم ميزانية إدارة وأداء‬ ‫األموال‪ ،‬Ù?ضال عن الميزانية العامة للدولة‪ ،‬للرصد والتقييم الدوري‪.‬‬ ‫‪ .25‬من أجل تحديد Ù†Ù?قات برامج اإلنÙ?اق المؤهلة‪ ،‬تم توقيع اتÙ?اقيات بين الدولة (ممثلة بالوزارات الرئيسية) وبين الكيانات‬ ‫اإلدارية لتمكين إجراء التحويالت للمستÙ?يدين من خالل نظام معلومات محوسب وآمن‪ ،‬مع إعداد التقارير المالية ورصد‬ ‫اعتمادات الميزانية والتنقيحات‪ ،‬واإلصدارات‪ ،‬والنÙ?قات‪.‬‬ ‫‪ .26‬تنعكس برامج اإلنÙ?اق المؤهل Ù?ÙŠ برنامج ميزانية حساب االعتماد الخاص كالتالي‪:‬‬ ‫جدول ‪ :2‬صندوق التماسك االجتماعي – برنامج Ù†Ù?قات حساب االعتماد الخاص‬ ‫الميزانية السنوية ‪2015‬‬ ‫عنوان الحساب‬ ‫البند‬ ‫الÙ?قرة‬ ‫المدونة‬ ‫المدونة‬ ‫االقتصادية‬ ‫التشغيلية‬ ‫المساهمة Ù?ÙŠ تمويل Ù†Ù?قات برنامج المساعدات الطبية‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪64‬‬ ‫مدÙ?وعات إلى الجمعية المغربية لدعم التمدرس ÙˆÙ?قا‬ ‫ً التÙ?اقية التحويالت النقدية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪572‬‬ ‫لبرنامج تيسير‪.‬‬ ‫مدÙ?وعات للدعم المباشر لألرامل Ù?ÙŠ وضعية هشة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪ .27‬وبشكل خاص‪ ،‬تم تقييم البرنامجين المؤهلين على النحو المحدد أدناه‪:‬‬ ‫برنامج تيسير‬ ‫‪ .28‬الوصÙ?‪ :‬تحويالت نقدية مباشرة لآلباء واألمهات للحد من ترك األطÙ?ال المدرسة‪ .‬بدأ هذا البرنامج التجريبي قبل‬ ‫وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني Ù?ÙŠ سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2008‬لمدة سنتين‪ ،‬وكان موضوعا‬ ‫ً لتقييم األثر Ù?ÙŠ الدراسة‬ ‫التي قام بها معمل عبد اللطيÙ? جميل للتطبيقات العملية لمكاÙ?حة الÙ?قر Ù?ÙŠ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (‪.)MIT‬‬ ‫‪ .29‬اإلشراÙ? ‪ :‬يتم حساب مبالغ التحويالت لآلباء واألمهات Ù?ÙŠ الشهر للطÙ?Ù„ الواحد (األعمار ‪ 6‬إلى ‪ .)15‬ويزداد البدل‬ ‫النقدي بارتÙ?اع المستوى األكاديمي ‪:‬أ) السنتين األولى والثانية من التعليم االبتدائي‪ 60 :‬درهم مغربي؛ ب) السنتين‬ ‫‪140‬‬ ‫الثالثة والرابعة من التعليم االبتدائي‪ 80 :‬درهم مغربي؛ (ج) السنتين الخامسة والسادسة من التعليم االبتدائي‪100 :‬‬ ‫درهم مغربي؛ Ùˆ(د) Ù?ترة الكلية‪ 140 :‬درهم مغربي‪ .‬يشترط سداد التحويل حضور وانتظام الطالب Ù?ÙŠ المدرسة‪،‬‬ ‫والتسامح Ù?ÙŠ الغياب Ù?ÙŠ حدود (أقل من ‪ 04‬مرات غياب Ù?ÙŠ الشهر Ù?ÙŠ المدرسة االبتدائية وأقل من ‪ 06‬محاضرات Ù?ي‬ ‫Ù?ترة الكلية)‪ ،‬ويتحدد الحد األقصى لعدد المتلقين لكل أسرة معيشية بعدد ‪ 3‬أطÙ?ال (تشابه مع بدالت األسر) وت‬ ‫Ù?منح‬ ‫التحويالت ‪ 10‬أشهر Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬مرة كل شهرين‪.‬‬ ‫‪ .30‬يتألÙ? برنامج "تيسير" الذي تديره الجمعية المغربية لدعم التمدرس أساسا من موظÙ?ÙŠ وزارة التربية الوطنية والتكوين‬ ‫المهني باستثناء أمين الصندوق المÙ?وض من وزارة أخرى‪ ،‬وأيضا‬ ‫ً من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪ ،‬مديرية‬ ‫نظم المعلومات واالتصاالت‪ ،‬مديرية الخدمات العامة‪ ،‬ومديرية اإلدارة العامة والميزانية والتراث‪ ،‬ومجلس التعليم‬ ‫العالي‪ ،‬وأمين الصندوق (المسؤول المالي)‪ ،‬وأكاديميات التعليم اإلقليمي (األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين)Ø› مديريات‬ ‫التعليم بالمحاÙ?ظات (‪ 50‬منسق)‪ ،‬ومديري المدارس‪ .‬تتلقى الجمعية المغربية لدعم التمدرس اعتمادات سنوية من حساب‬ ‫االعتماد الخاص بصندوق التماسك االجتماعي Ù?ÙŠ البند الحسابي "السداد إلى الجمعية المغربية لدعم التمدرس حسب‬ ‫اتÙ?اقية برنامج التحويالت النقدية لتيسير"‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تبدو الجمعية المغربية لدعم التمدرس أنها تملك آلية إدارة‬ ‫موضوعية أكثر من مجرد لعب الدور التقليدي لمنظمة غير حكومية‪ .‬وتعمل الجمعية المغربية لدعم التمدرس بدون‬ ‫ميزانية تشغيلية‪ ،‬وهكذا وبالنسبة لخدمات المحاسبة والتدقيق Ù?يتم الحصول عليها من الخارج‪ ،‬وتسعى الجمعية نحو‬ ‫مصادر مالية أخرى لتغطية تكاليÙ?ها‪ .‬الحظ Ù?ريق البنك أن عمليات تشغيل الجمعية المغربية لدعم التمدرس ال تعطلها –‬ ‫حتى اآلن – تحديات هيكلها التنظيمي والمؤسسي المعقد‪.‬‬ ‫‪ .31‬وقع البريد بنك (البريد الوطني) اتÙ?اقية مع الجمعية المغربية لدعم التمدرس إلدارة عمليات التحويل عبر الوكاالت‬ ‫البريدية المحلية‪ ،‬أو وكيل توصيل إلى المدرسة المستهدÙ?ة‪ .‬وتبلغ التغطية ‪ 493000‬أسرة معيشية أي ما يعادل‬ ‫‪ 825000‬طالب (‪)2015-2014‬‬ ‫‪ .32‬تم اعداد قاعدة بيانات لألسر المعيشية وتحديثها من قبل المدارس القائمة على ملÙ?ات التسجيل التي يتم االحتÙ?اظ بها من‬ ‫قبل مديري المدارس‪ .‬أيضا‪ ،‬يتم تسجيل بيانات حضور الطلبة‪ ،‬والتي تمثل شروط التحويل النقدي‪ ،‬على مستوى‬ ‫المدرسة وتوحيدها على المستوى المركزي‪ .‬يتم إنشاء ملÙ?ات الدÙ?ع من نظام معلومات برنامج تيسير‪ ،‬ويتم التحقق منها‬ ‫بواسطها الÙ?ريق المركزي ويتم تشاركها مع خدمات " بنك البريد " ومنسقي البرنامج بالمحاÙ?ظات إلرشاد مديري‬ ‫المدارس والمستÙ?يدين قبل السداد الÙ?علي‪ .‬وبعد انتهاء Ù?ترة التحويالت (بمتوسط ‪ 15‬يوما‬ ‫ً) يتم إجراء تحويل حساب‬ ‫الميزانية العمومية إلى " بنك البريد " ومن ثم نقلها إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪.‬‬ ‫Ù?ض‬ ‫Ù?ع الدليل التشغيلي لبرنامج تيسير بدعم من الخبراء الدوليين‪ ،‬والذي يوضح دور ومسؤوليات أصحاب المصلحة Ù?ي‬ ‫‪ .33‬و‬ ‫البرنامج على مستويات إقليمية مختلÙ?ة‪ .‬وجاري تحديث دليل إجراءات ونظام معلومات برنامج تيسير‪ .‬وتبلغ اعتمادات‬ ‫الميزانية المطلوبة للبرنامج ‪ 500‬مليون درهم سنوياً‪ ،‬وال يمكن تغطية تكاليÙ? التحويالت الÙ?علية التي تم تتجاوز‬ ‫‪141‬‬ ‫اعتمادات الميزانية لهذا البرنامج منذ ‪ ØŒ2014-2013‬مما أدى إلى التأخير Ù?ÙŠ المدÙ?وعات وبالتالي زيادة الÙ?جوة بين‬ ‫اعتمادات الميزاني Ø© والمبالغ الÙ?علية‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن البرنامج لم تمتد مساحته الجغراÙ?ية منذ العام الدراسي‬ ‫‪ ØŒ2011-2010‬وذلك بسبب قيود الميزانية وغياب آلية Ø£Ù?ضل لالستهداÙ?‪.‬‬ ‫‪ .34‬استعرض البنك الدولي تقارير التدقيق المحاسبي لبرنامج تيسير والبيانات المالية للجمعية المغربية لدعم التمدرس حتى‬ ‫عام ‪ ØŒ 2014‬وبالتالي تسليط الضوء على إدارة المتأخرات باعتبارها قضية لم تحل بعد‪ .‬اقترحت التوصيات خالل‬ ‫عمليات التدقيق للجمعية المغربية لدعم التمدرس األخيرة على برنامج تيسير والتي تم تنÙ?يذها من قبل المÙ?تشية العامة‬ ‫للمالية للسنوات المالية ‪ ØŒ2012 – 2011‬وبواسطة مدقق السحابات الخارجي الم‬ ‫Ù?عين لهذا الغرض (‪ )MAZARS‬Ù?ي‬ ‫عام ‪ . 2012‬شدد مدققو الحسابات على ضرورة تأمين المعلومات المسجلة Ù?ÙŠ قاعدة البيانات لتجنب مدÙ?وعات غير‬ ‫دقيقة والحد من التأخير Ù?ÙŠ الدÙ?ع المرتبط بالتحويل من خالل مجموعة من التوصيات والتي يتم تطبيقها بالÙ?عل بواسطة‬ ‫الجمعية المغربية لدعم التمدرس ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتحسين تنÙ?يذ البرنامج‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬نÙ?قات برنامج تيسير‪ :‬الÙ?علية والمتوقعة – ‪ 2009 - 2008‬إلى ‪2016 - 2015‬‬ ‫‪– 2015‬‬ ‫‪– 2014‬‬ ‫‪– 2013‬‬ ‫‪– 2012‬‬ ‫‪– 2011‬‬ ‫‪– 2010‬‬ ‫‪– 2009‬‬ ‫‪– 2008‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪832000‬‬ ‫‪805746‬‬ ‫‪783821‬‬ ‫‪756774‬‬ ‫‪703426‬‬ ‫‪609000 299970‬‬ ‫‪87795‬‬ ‫الطالب‬ ‫األسر‬ ‫المستÙ?يدون‬ ‫‪522000‬‬ ‫‪493133‬‬ ‫‪465887‬‬ ‫‪435484‬‬ ‫‪405805‬‬ ‫‪363132 163196‬‬ ‫‪47052‬‬ ‫المعيشية‬ ‫‪500.0‬‬ ‫‪500.0‬‬ ‫‪490.0‬‬ ‫‪530.0‬‬ ‫‪240.0‬‬ ‫‪240.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫الميزانية Ù?ÙŠ مليون درهم‬ ‫(‪)2015‬‬ ‫(‪)2014‬‬ ‫(‪)2013‬‬ ‫(‪)2012‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫(‪)2009‬‬ ‫(‪)2008‬‬ ‫مغربي (الميزانية السنوية)‬ ‫‪*675.0‬‬ ‫‪*638.0‬‬ ‫‪635.9‬‬ ‫‪607.8‬‬ ‫‪538.5‬‬ ‫‪457.5‬‬ ‫‪201.2‬‬ ‫‪57.2‬‬ ‫تكاليÙ? نقل حقيقي‬ ‫برنامج الدعم المباشر‬ ‫‪ .35‬الوصÙ? ‪ :‬تحويالت نقدية مباشرة إلى األرامل Ù?ÙŠ وضعية هشة والحاضنات ألطÙ?الهن اليتامى‪ .‬تم إطالقه بموجب‬ ‫مرسوم صدر Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2014‬تم تنÙ?يذه Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ 2015‬من قبل وزارة الداخلية‪ ،‬وزارة‬ ‫االقتصاد والمالية‪ ،‬ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية‪ ،‬والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين)‪.‬‬ ‫‪ .36‬الرقابة‪ :‬تقدم األرامل من المستÙ?يدات المحتملين طلباتهن Ù?ÙŠ "المالحق اإلدارية" المحلية Ù?ÙŠ وزارة الداخلية‪ .‬اللجان‬ ‫الدائمة Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات (‪ ØŒ)CPP‬تضطلع اللجنة المركزية الدائمة Ù?ÙŠ كل محاÙ?ظة ومقاطعة بمسؤولية تقييم أهلية‬ ‫المتقدمين‪ .‬يتم تنظيم عقد اجتماعاتها دوريا‬ ‫ً من قبل وزارة الداخلية‪ ،‬ويرأس اللجان المركزية الدائمة المحاÙ?ظين وتتألÙ?‬ ‫‪142‬‬ ‫من ممثلين عن وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية‪ ،‬ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪ ،‬نظام‬ ‫اإلدارة والتعاون الوطني‪ .‬وت‬ ‫Ù?ستعرض الطلبات Ù?ÙŠ غضون ‪ 30‬يوما من تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬وتوجه‪ ،‬على أساس‬ ‫Ù?بلت طلباتهن وقائمة من األرامل اللواتي ر‬ ‫Ù?Ù?ضت طلباتهن‪ ،‬ثم يتم‬ ‫مجموعة من المعايير‪ ،‬وقائمة من األرامل اللواتي ق‬ ‫تقديم هذه القوائم إلى اللجنة المركزية الدائمة المسؤولة عن مراقبة وتنسيق اللجنة المركزية الدائمة التي ترأسها وزارة‬ ‫التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية‪ .‬وتتألÙ? اللجنة المركزية الدائمة من ممثلين عن وزارة الداخلية‪ ،‬ووزارة‬ ‫االقتصاد والمالية‪ ،‬ونظام اإلدارة‪ ،‬ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪ ،‬وزارة التربية والتعليم العالي والتعاون‬ ‫الوطني)‪ .‬وبعد المناقشات‪ ،‬تضع اللجنة المركزية الدائمة القائمة النهائية لألرامل اللواتي ق‬ ‫Ù?بلت طلباتهن‪ ،‬وترÙ?عها إلى‬ ‫الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين‪ ،‬ويقوم األخير بنقل اعتمادات المساعدات من خالل شبكة بريد المغرب وت‬ ‫Ù?بلغ‬ ‫األرامل المستÙ?يدة‪.‬‬ ‫‪ .37‬معايير األهلية الستÙ?ادة األرامل Ù?ÙŠ وضعية هشة والحاضنات ألطÙ?الهن اليتامى هي كما يلي‪:‬‬ ‫االستÙ?ادة من برنامج المساعدات الطبية؛‬ ‫‪‬‬ ‫اإلعÙ?اء من الضرائب‪ ،‬باستثناء ضرائب المÙ?لكية ‪ /‬اإلسكان الرئيسية؛‬ ‫‪‬‬ ‫عدم الحصول على تعويض ألي معاش تقاعدي أو أسري أو أي دعم آخر مباشر مدÙ?وع من ميزانية الدولة أو‬ ‫‪‬‬ ‫أي مؤسسة عامة أو هيئة عامة (مثل المنح الدراسية المقدمة من برنامج الدعم االجتماعي أو من خالل‬ ‫برنامج تيسير)؛‬ ‫رعاية األيتام‪( :‬أ) أقل من ‪ 7‬سنوات ولم يدخل المدرسة‪( ،‬ب) األطÙ?ال بين ‪ 7‬و‪ 21‬سنة بشرط حضور‬ ‫‪‬‬ ‫المدرسة أو التدريب المهني‪ ،‬أو (ج) األيتام المعاقين بدون متطلبات للسن ‪ /‬التعليم‪.‬‬ ‫‪ .38‬بمجرد المواÙ?قة على الطلب من ق‬ ‫Ù?بل اللجنة المركزية الدائمة‪ ،‬تبلغ التحويالت لكل أرملة ‪ 350‬درهم لكل شهر ولكل‬ ‫يتيم بحد أقصى ‪ 3‬أيتام‪ ،‬أي أن اإلعانة الشهرية لألرملة ال يمكن أن تتجاوز ‪ 1050‬درهم‪ .‬األرملة مكلÙ?Ø© بتلقي‬ ‫مدÙ?وعات لصالح األيتام الذين هم المستÙ?يدين الحقيقيين‪.‬‬ ‫‪ .41‬تتم التحويالت Ù?ÙŠ المرة األولى بواسطة حوالة مالية إلى وكالة بريد المغرب األقرب لعنوان األرملة‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬سيكون‬ ‫على األرامل Ù?تح حساب مصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ الوكالة Ù†Ù?سها لتلقي التحويل‪.‬‬ ‫‪ .42‬الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين‪ ،‬بصÙ?ته الكيان اإلداري لتحويالت األرامل‪ ،‬لديه نظام تسجيل محاسبي موثوق‪ ،‬من‬ ‫ناحية؛ األموال المحولة من وزارة االقتصاد والمالية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للمدÙ?وعات والمساعدات‬ ‫للمستÙ?يدين‪ ،‬ومن ناحية أخرى؛ النÙ?قات التي يدÙ?عها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للمستÙ?يدين‪ .‬يتلقى الصندوق‬ ‫الوطني للتقاعد والتأمين يتلقى اعتمادات سنوية من حساب االعتماد الخاص تحت بند الحساب "دÙ?ع الدعم المباشر‬ ‫لألرامل Ù?ÙŠ وضعية هشة والحاضنات ألطÙ?الهن اليتامى"‪ .‬وتلقى الصندوق قسطين منذ إطالق البرنامج‪ 96 ،‬مليون‬ ‫‪143‬‬ ‫درهم مغربي Ùˆ ‪ 150‬مليون درهم مغربي على التوالي‪ .‬تتم إحالة التقارير الشهرية‪( ،‬أو ÙˆÙ?قا لطلب مقدم من وزارة‬ ‫االقتصاد والمالية)‪ ،‬إلى الوزارات المختصة‪ ،‬وي‬ ‫Ù?رسل تقرير سنوي إلى وزارة الداخلية‪ ،‬ووزارة االقتصاد والمالية‪،‬‬ ‫ووزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬ولجنة الرصد‪ .‬وتناول الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ‪ 65000‬حالة حتى اآلن‪ ،‬مقارنة‬ ‫بـ ‪ 750000‬أرملة كانت مستهدÙ?Ø© من البرنامج Ù?ÙŠ البداية‪.‬‬ ‫‪ .43‬تم إضÙ?اء الطابع الرسمي بالÙ?عل على إجراءات اإلدارة المالية Ù?ÙŠ دليل لإلجراءات‪ ،‬ي‬ ‫Ù?Ù?صل التسجيل ومعايير األهلية‪،‬‬ ‫وإجراءات التحقق واللجان ÙˆÙ?ÙŠ "اتÙ?اق" موقع بين وزارة االقتصاد والمالية والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين‪ .‬يصÙ?‬ ‫االتÙ?ا Ù‚ التنÙ?يذ وااللتزام الخاص بكل جزء‪ ،‬وبشكل أساسي على نماذج تقارير متÙ?Ù‚ عليها Ù?ÙŠ صيغة أوراق إكسيل‬ ‫(‪ )Excel‬Ù?يما يتعلق بطلب األموال‪ ،‬وتوقعات اإلنÙ?اق‪ ،‬التقرير الشهري بالمدÙ?وعات‪ ،‬قوائم المستÙ?يدين‪ ،‬رسوم اإلدارة‬ ‫والمواÙ?قة على عملية األموال‪.‬‬ ‫‪ .44‬حيث أن البرنامج قد ن‬ ‫Ù?Ù?Ù?Ø° لمدة سنة واحدة Ù?قط‪ ،‬لم يتم إجراء أي تقرير تدقيق أو تقييم حتى اآلن (الدÙ?عة األولى من‬ ‫Ù?بل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد ق‬ ‫Ù?دمت Ù?قط Ù?ÙŠ بداية تشرين األول‪/‬أكتوبر عام ‪.)2015‬‬ ‫إعانات األرامل من ق‬ ‫Ù?ÙŠ وقت التقييم‪ ،‬أكدت وزارة االقتصاد والمالية أن جودة ومواعيد تقديم تقارير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كان‬ ‫مرضياً‪.‬‬ ‫‪ .45‬يتألÙ? نظام إنصاÙ? التظلم من خط ساخن مجاني متاح لجمع مطالبات المستÙ?يدين‪ .‬ال تتواÙ?ر أي معلومات عن نظام‬ ‫اإلنصاÙ? وإدارته‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يوجد خط ساخن داخلي على مستوى وزارة الداخلية والذي يبلغ عن أي صعوبات Ù?نية‬ ‫أو حاالت محددة إلى الخط المركزي ويسمح بتصحيحها‪.‬‬ ‫‪ .46‬وكالة التنÙ?يذ ‪ .‬تم إنشاء وحدة إدارة المشروع داخل وزارة الداخلية عمال بالقرار رقم ‪ 6450‬المؤرخ Ù?ÙŠ ‪8‬‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول ‪ .2016‬اإلدارة المالية ممثلة من قبل مديرية الشؤون اإلدارية‪ ،‬والتي سوÙ? يدعمها موظÙ? مالي المزمع‬ ‫توظيÙ?ه‪ .‬ولدى مديرية الشؤون اإلدارية‪ ،‬داخل وزارة الداخلية‪ ،‬خبرة Ù?ÙŠ إدارة المشروعات التي يمولها البنك الدولي‬ ‫كجزء من مشروع برنامج دعم الحكومة المحلية‪ .‬وتتألÙ? وحدة إدارة المشروع أساسا‬ ‫ً من ‪ 7‬أعضاء‪( :‬أ) منسق؛ (ب)‬ ‫أخصائي Ù?ني لمكون السجل الوطني للسكان؛ (ج) أخصائي Ù?ني لمكون السجل االجتماعي؛ (د) أخصائي مالي؛ (هـ)‬ ‫أخصائي توريدات؛ (Ùˆ) أخصائي رصد وتقييم‪ ،‬و(ز) أخصائي قانوني‪ .‬تم بالÙ?عل إعداد الشروط المرجعية لهؤالء‬ ‫األخصائيين‪ .‬وستقوم وحدة إدارة المشروع بتعيين أخصائي إدارة مالية‪ ،‬و وأخصائي Ù?ÙŠ الرصد والتقييم‪ ،‬وأخصائي‬ ‫قانوني‪ ،‬وأخصائيين Ù?ÙŠ التوريدات‪ ،‬Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز شهرين بعد سريان القرض‪ ،‬امتثاال ألحكام القسم (‪.3‬ج) من‬ ‫الجدول ‪ 2‬من اتÙ?اقية القرض‪.‬‬ ‫‪ .47‬التوظيÙ?‪ .‬مديرية الشؤون اإلدارية (قسم الميزانية والمحاسبة ‪ /‬مديرية الشؤون اإلدارية وشؤون الموظÙ?ين) بوزارة‬ ‫الداخلية بها موارد بشرية كاÙ?ية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?لديها الكثير من المسئوليات وهناك نقص Ù?ÙŠ الموارد البشرية المتاحة‬ ‫‪144‬‬ ‫ليكونوا مكرسين لهذا المشروع‪ .‬من المهم توظيÙ? أخصائي إدارة مالية لتعزيز الÙ?ريق Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذا المشروع المعقد‪.‬‬ ‫سترصد وتشرÙ? مديرية الشؤون اإلدارية على عمل أخصائي اإلدارة المالية لضمان ملكية المشروع من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫ستشرÙ? مديرية الشؤون اإلدارية على إعداد تقارير المشروع المالية واستخدام نظام إدارة اإلنÙ?اق المتكامل إلدارة‬ ‫ورصد النÙ?قات والمدÙ?وعات Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬Ù?ضال عن تقارير تنÙ?يذ الموازنة الخاصة ببرامج اإلنÙ?اق المؤهلة‪ .‬سيتم‬ ‫تعيين أخصائي اإلدارة المالية Ù?ÙŠ وحدة إدارة المشروع وسيدعم Ù?عالية Ù†Ù?قات المشروع‪ .‬وبتعيين أخصائي مؤهل‬ ‫باإلدارة المالية‪ ،‬امتثاال ألحكام "القسم ‪.3‬ج" الجدول ‪ 2‬من اتÙ?اقية القرض‪ ،‬وسوÙ? تعتبر عملية التوظيÙ? كاÙ?ية لإلدارة‬ ‫المالية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .48‬وضع الميزانية‪ .‬سوÙ? يكمل القرض ميزانية الدولة‪ ،‬بالنظر إلى أن وزارة االقتصاد والمالية سوÙ? تضمن االعتمادات‬ ‫الالزمة لوزارة الداخلية لتغطية Ù†Ù?قات المكونات المندرجة تحت هذه الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .49‬تكÙ?Ù„ وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد والمالية اعتمادات الميزانية الالزمة لالضطالع بأنشطة بالنيابة عن المشروع‬ ‫بعد التوقيع على اتÙ?اقية القرض‪.‬‬ ‫‪ .50‬نظام المحاسبة والرصد‪ .‬يعمل النظام المحاسبي مع الخطوط العريضة لمكونات الميزانية ÙˆÙ?قا للقواعد الواردة Ù?ي‬ ‫قانون المحاسبة العمومية‪ .‬وتنعكس العمليات من حيث االلتزامات والمدÙ?وعات Ù?ÙŠ النظام المحاسبي إلدارة اإلنÙ?اق‬ ‫المتكامل‪ .‬وتتم إدارة المعلومات المحاسبية العامة لوزارة الداخلية Ù?ÙŠ نظام إدارة اإلنÙ?اق المتكامل‪.‬‬ ‫‪ .51‬سوÙ? يستخدم النظام المحاسبي للوكالة المنÙ?ذة نظام إدارة اإلنÙ?اق المتكامل الستخراج معلومات عن األنشطة التي تم‬ ‫َي‬ ‫Ù?تيح إعداد التقارير المالية المؤقتة غير المدققة Ù?ÙŠ أوراق إكسيل (‪ .)Excel‬وسيتم إعداد‬ ‫توريدها للمشروعات‪ .‬وذلك س‬ ‫Ù?Ù†Ù?Ù?ذة وت‬ ‫Ù?قدم إلى مديرية الشؤون اإلدارية لإلسعراض والتحقق منها‪.‬‬ ‫هذه التقارير بالوكالة الم‬ ‫Ù?ستكمل التقارير المالية المؤقتة غير المدققة Ù?ÙŠ تقرير تنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬التي سيتم إعدادها استنادا‬ ‫ً إلى نظام إدارة‬ ‫‪ .52‬سوÙ? ت‬ ‫المعلومات القائم لبرامج اإلنÙ?اق المؤهلة‪ ،‬ويتم إصدار تقارير ربع سنوية ÙˆÙ?صلية وتوÙ?ير معلومات عن رصد المشروع‬ ‫Ù?يما يتعلق بالتقدم المحرز Ù?ÙŠ األنشطة المختلÙ?Ø© (تسجيل المستÙ?يدين‪ ،‬والمدÙ?وعات‪ ،‬وإدارة الحاالت‪ ،‬إلخ‪ .) .‬سوÙ? تشكل‬ ‫صيغة مبسطة من التقارير المالية المؤقتة غير المدققة (كما هو Ù…Ù?صل Ù?ÙŠ رسالة الصرÙ?) وسيشكل تقرير تنÙ?يذ‬ ‫الموازنة أساس توثيق النÙ?قات مقابل المدÙ?وعات لبرامج اإلنÙ?اق المؤهلة حتى حدود تمويل البنك‪.‬‬ ‫‪ .53‬الضوابط الداخلية‪ .‬على مستوى اإلدارة المالية العامة‪ ،‬يشير تقييم ‪ 2016‬لإلنÙ?اق العام والمسائلة المالية إلى إحراز تقدم‬ ‫كاÙ? Ù?ÙŠ هذا المجال؛ تم تصنيÙ? الرقابة الداخلية على النÙ?قات غير المتعلقة بالمرتبات على أنها عالية وذلك لالمتثال‬ ‫لإلجراءات‪ ،‬وÙ?عالية ضوابط االلتزام بالنÙ?قات‪ ،‬والÙ?صل بين الواجبات‪.‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ .54‬على مستوى وحدة إدارة المشروع؛ Ù?إن مديرية الشؤون اإلدارية بوزارة الداخلية (مديرية الشؤون اإلدارية وشؤون‬ ‫Ù?عدة جيدا‬ ‫ً وتصÙ? إجراءات‬ ‫الموظÙ?ين وشعبة الميزانية والمحاسبة) قد وضعت دليال‬ ‫ً ليمزانيتها وحساباتها‪ ،‬وهي م‬ ‫الميزانية والمحاسبة واإلدارة ودورات المواÙ?قة على النÙ?قات‪ .‬ويشمل إجراءات الرقابة الداخلية Ù?يما يتعلق بمجموعة من‬ ‫اإلجراءات المحددة والمÙ?صلة لكل معاملة لضمان االمتثال ألهداÙ? الرقابة الداخلية ولضمان Ù?عالية الوقاية من المخاطر‬ ‫ضمن مبدأ الÙ?صل بين الواجبات‪ .‬ويستخدم هذا الدليل من قبل Ø£Ù?راد قسم الميزانية والمحاسبة داخل وزارة الداخلية‪.‬‬ ‫وت‬ ‫Ù?ستعرض إجراءات المراقبة لوزارة الداخلية وللسلطات المحلية وتجمعاتها بواسطة المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‪.‬‬ ‫طورت "الخزينة العامة للمملكة" بوزارة االقتصاد والمالية نظام إدارة اإلنÙ?اق المتكامل المنطبق على اإلدارات العامة‪،‬‬ ‫لإلدارة متكاملة للميزانية‪ .‬وأ‬ ‫Ù?حرز تقدم كبير من خالل نشر نظام إدارة اإلنÙ?اق المتكامل‪ ،‬خاصة Ù?ÙŠ نظام الرقابة‬ ‫Ù?ستخدم هذا النظام من ق‬ ‫Ù?بل وزارة الداخلية إلدارة وتتبع ميزانيتها‪ ،‬ويقدم معلومات Ù?ÙŠ الوقت الحقيقي وهي‬ ‫الداخلية‪ .‬وي‬ ‫متاحة على اإلنترنت للموظÙ?ين المخول لهم الدخول Ù?ÙŠ وزارة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .55‬المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‪ ،‬القائمة على التÙ?تيش الداخلي لوزارة الداخلية‪ ،‬لها الحق Ù?ÙŠ التÙ?تيش على أنشطة وزارة‬ ‫الداخلية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى دورها Ù?ÙŠ مراجعة الحسابات واالستشارات‪ ،‬Ù?إن هذا التÙ?تيش يعزز من قدراتها وتوسيع نطاق‬ ‫أنشطتها من الرقابة والتنظيم واألداء إلى ضمان إدارة عامة Ù?عالة ومستدامة وتتسم بالشÙ?اÙ?ية‪ .‬وتضمن المÙ?تشية العامة‬ ‫لإلدارة الترابية التزاما‬ ‫ً أقوى لدعم اإلصالحات الهامة التي تقوم بها وزارة الداخلية‪ ،‬مثل تلك التي يدعمها المشروع‪.‬‬ ‫‪ .56‬Ù?ÙŠ سياق هذا المشروع‪ ،‬ستكون المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية مسؤولة عن التحقق من التقدم المحرز نحو تحقيق‬ ‫أهداÙ? المشروع وعن المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? ونحو تحقيق النتائج للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .57‬استحدثت المÙ?تشية العامة للمالية وزارة االقتصاد والمالية تدريجيا‬ ‫ً المعايير الدولية لمراجعة الحسابات‪ ،‬وال سيما النهج‬ ‫القائم على المخاطر ودعم المراقبة الداخلية لتوسيع نطاق عمليات التدقيق‪ .‬وتعد المÙ?تشية العامة للمالية مراجع‬ ‫الحسابات الخارجي للمشروع‪ ،‬وسوÙ? ت‬ ‫Ù?نتج عمليات التدقيق السنوية بما Ù?ÙŠ ذلك رسالة اإلدارة الخاصة بتقدير إجراءات‬ ‫الرقابة الداخلية‪ .‬وت‬ ‫Ù?شير المÙ?تشية العامة للمالية إلى عينة من خطة العمل‪ ،‬ورسم خرائط المخاطر التي ستنÙ?ذها وحدة‬ ‫إدارة المشروع عند إصدار توصيات مراجعة حسابات السنة األولى‪ .‬وستستÙ?يد وحدة إدارة المشروع أيضا من بناء‬ ‫قدرات مبرمج Ù?ÙŠ الدعم الÙ?ني لتحسين إجراءات الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫إعداد التقارير والرقابة‬ ‫‪ .58‬سيتم تنÙ?يذ األنشطة القابلة للتوريد Ù?ÙŠ إطار المكونات الÙ?رعية ‪ 2.1 ØŒ1.1‬و ‪ 3‬من خالل مدÙ?وعات مقابل المصروÙ?ات‬ ‫المعتمدة لألنشطة المحددة Ù?ÙŠ خطة توريدات المشروع‪ .‬وسيتم إنشاء التقارير المالية المؤقتة غير المدققة Ù?ÙŠ كل نصÙ?‬ ‫سنة لكي تعكس جميع معامالت التدÙ?Ù‚ النقدي والمدÙ?وعات‪ .‬سيتم إعداد هذه التقارير المالية المؤقتة غير المدققة Ù?ي‬ ‫Ù?بنى استنادا‬ ‫ً إلى المعلومات المستخرجة من نظام إدارة اإلنÙ?اق‬ ‫برنامج إكسيل (‪ )Excel‬بواسطة المسؤول المالي‪ .‬ست‬ ‫‪146‬‬ ‫المتكامل والمستجدات المتعلقة بالتوريدات وتنÙ?يذ الميزانية للمشروع من ق‬ ‫Ù?بل الخدمات ذات الصلة بمديرية الشؤون‬ ‫اإلدارية‪ .‬وسيقدم المسؤول المالي التقرير لتستعرضه مديرية الشؤون اإلدارية‪ ،‬والشخص المسؤول عن تدقيق‬ ‫الحسابات‪ ،‬وأخصائي الرصد والتقييم‪ .‬وستتم المواÙ?قة على الصيغة النهائية للتقرير من قبل منسق المشروع ويقدمها إلى‬ ‫البنك Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ‪ 45‬يوما بعد نهاية كل نصÙ? عام‪ .‬وسيتم إرسال المبادئ التوجيهية للبنك حول اإلدارة‬ ‫المالية إلى المشروع‪ .‬سيجري االتÙ?اق على نموذج التقارير المالية المؤقتة غير المدققة الستخدامها للمشروع وسوÙ?‬ ‫يرÙ?Ù‚ بـ ‪ .MOP‬ستكون التوقعات النقدية جزءا ال يتجزأ من التقارير المالية المؤقتة غير المدققة لألشهر الستة التالية‪،‬‬ ‫ألنها ستكون أساس مبلغ طلب السحب من رصيد القرض‪ ،‬جنبا إلى جنب مع المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? المتÙ?ق‬ ‫ً‬ ‫عليها‪ .‬و تتضمن التقارير المالية المؤقتة غير المدققة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى موجز للتقدم المحرز Ù?ÙŠ المشروع‪ :‬أ) ملخصا‬ ‫لمصادر ا لتمويل واستخدام األموال؛ ب) استخدام األموال حسب المكون ÙˆÙ?ئة المشروع؛ ج) سحب األموال (الحالة‬ ‫النقدية)Ø› د) توقعات التدÙ?Ù‚ النقدي؛ وهـ) توقعات الصرÙ?‪.‬‬ ‫‪ .59‬من شأن التقرير نصÙ? السنوي من التقارير المالية المؤقتة غير المدققة أن يتضمن النÙ?قات لكامل برنامج اإلنÙ?اق‬ ‫َم‬ ‫Ù?ّع هذه‬ ‫ً إلى النماذج الربع سنوية المستخدمة (انظر قسم الصرÙ?)‪ .‬ت‬ ‫Ù?ج‬ ‫المؤهل وسيتم توليدها بالنظام القائم‪ ،‬استنادا‬ ‫التقارير بيانات اإلنÙ?اق للبرامج المتضمنة Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق المؤهل Ù?ÙŠ كل ربع سنوي ÙˆÙ?قا لتصنيÙ? الميزانية‬ ‫االقتصادية الوطنية‪ .‬تعتبر التقارير السنوية‪ ،‬التي تشمل معلومات مالية منÙ?صلة عن البرامج Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق المؤهل‬ ‫للسنة‪ ،‬باإلمثال لتصنيÙ? الميزانية االقتصادية الوطنية‪ ،‬كقوائم مالية للبرنامج ألغراض هذا المشروع‪.‬‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال والمدÙ?وعات‬ ‫‪ .60‬سوÙ? تستند المدÙ?وعات إلى التقرير ولن تكون مثبتة بتواريخ أو سنوات محددة Ù?ÙŠ حياة المشروع‪.‬و تقوم الوكالة المنÙ?ذة‬ ‫بإعداد التقارير المالية المؤقتة‪ ،‬وتجميع المعلومات من نظام إدارة اإلنÙ?اق المتكامل المعنية باألنشطة القابلة للتوريد‪،‬‬ ‫وسيتم إعداد تقرير تنÙ?يذ الموازنة الربع سنوية من قبل أخصائي اإلدارة المالية‪.‬‬ ‫‪ .61‬المكون المستند إلى النتائج‪ .‬بالنسبة للمكونات الÙ?رعية المستندة إلى النتائج Ù?ÙŠ إطار الÙ?ئة (‪ )1‬سوÙ? تستند المدÙ?وعات‬ ‫إلى التقارير المالية المؤقتة غير المدققة‪ ،‬وستكون مشروطة بتحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ .‬ت‬ ‫Ù?صرÙ? المدÙ?وعات‬ ‫بعد تأكيد البنك الدولي على دليل تحقيق المؤشر المرتبط بالصرÙ? المقدم من ق‬ ‫Ù?بل المقترض وأنها مرضية للبنك الدولي‪.‬‬ ‫بعد Ù?عالية المشروع؛ سيتم صرÙ? دÙ?عة مقدمة Ù?ÙŠ حدود مبلغ الحد األقصى Ù?ÙŠ الحساب المحدد والمÙ?توح Ù?ÙŠ بنك‬ ‫المغرب‪ .‬سوÙ? تعكس الدÙ?عة المقدمة تنبؤات الصرÙ? Ù„Ù?ترة تغطي Ù?صلين لكاÙ?Ø© مكونات المشروع ‪ -‬انظر تنبؤات‬ ‫الصرÙ? Ù?ÙŠ التقرير المالي المؤقت‪ .‬سيتم توثيق هذه الدÙ?عة المقدمة ÙˆÙ?قا للنقطة (ب) أدناه كمصروÙ?ات معتمدة‪.‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪ .62‬المبلغ المقدم المخصص للمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? Ù?يما يتعلق بالÙ?ئة (‪ )1‬سوÙ? تبرره المصروÙ?ات المعتمدة Ù?يما‬ ‫يتعلق بالÙ?ئة (‪ ) 1‬عند استالم‪( :‬أ) أدلة مرضية على تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? المحددة Ù?ÙŠ الجدول ‪ 4‬من‬ ‫اتÙ?اقية القرض‪ ،‬و (ب) التقرير المالي المؤقت غير المدقق النصÙ? سنوي الذي يثبت أن مبلغ المصروÙ?ات المعتمدة‬ ‫أكبر من أو يساوي على األقل المبلغ المقابل لتحقيق المؤشر المرتبط بالصرÙ?‪ .‬سيتم إعداد هذا التقرير‪ ،‬جزئيا‬ ‫ً‪ ،‬استناداً‬ ‫إلى بيان Ù†Ù?قات برامج الدعم المباشر وتيسير‪ ،‬التي تثبت النÙ?قات الÙ?علية للسنة المالية الحالية‪.‬‬ ‫‪ .63‬ت‬ ‫Ù?قدم طلبات الصرÙ? إلى البنك الدولي من قبل وزارة االقتصاد والمالية عن طريق تقديم طلبات السحب اإللكترونية‬ ‫واستخدام نموذج الصرÙ? الخص بالبنك الدولي‪ ،‬الموقعة من ق‬ ‫Ù?بل ممثل الحكومة المخول‪ .‬ويجب إرÙ?اق نسخة من‬ ‫الخطاب الرسمي للبنك الدولي الذي يؤكد على تحقيق المؤشر المرتبط بالصرÙ? لجميع طلبات الصرÙ? (بروتوكوالت‬ ‫التحقق المÙ?صلة حسب المؤشر المرتبط بالصرÙ? الواردة Ù?ÙŠ الملحق ‪.)2‬‬ ‫‪ .64‬من شأن برامج اإلنÙ?اق المؤهلة أن تخضع ألنشطة اإلشراÙ? القياسية والشروط االئتمانية للبنك الدولي خالل حياة‬ ‫المشروع‪ .‬وتشمل الوثائق الداعمة للمدÙ?وعات التقارير المالية المؤقتة غير المدققة النصÙ? سنوية والتقارير المعنية‬ ‫بالمؤشر المرتبط بالصرÙ?‪ ،‬وÙ?قاً لشكل التقارير المتÙ?Ù‚ عليها‪.‬‬ ‫‪ .65‬مكونات الدعم الÙ?ني‪ .‬بالنسبة لمكونات الدعم الÙ?ني Ù?ÙŠ إطار الÙ?ئة (‪ ØŒ)2‬سوÙ? تتبع المدÙ?وعات نهج تمويل االستثمار‬ ‫المعياري وسوÙ? تستند إلى بيان النÙ?قات (‪ )SOEs‬القياسية التي تثبت المشروÙ?ات المعتمدة المتكبدة كجزء من األنشطة‬ ‫القابلة للتوريد ‪ .‬ويمكن صرÙ? مكون الدعم الÙ?ني عبر أسلوب التعويض أو طريقة السداد المباشر‪ .‬سيتم تبرير مبلغ‬ ‫الدÙ?عة المقدمة المخصصة لمكون الدعم الÙ?ني Ù?يما يتعلق بالÙ?ئة (‪ )2‬بنÙ?س التقرير المالي المؤقت غير المدقق الذي‬ ‫يتضمن بيان النÙ?قات المتصلة بمكون الدعم الÙ?ني‪.‬‬ ‫‪ .66‬سوÙ? يصرÙ? البنك الدولي عائدات القرض للمصروÙ?ات المعتمدة للخدمات المقدمة والسلع الموردة من تاريخ توقيع‬ ‫االتÙ?اق القانوني وحتى تاريخ اإلقÙ?ال‪ .‬وستدرج Ù?ترة سماح مدتها أربعة أشهر لتمكين دÙ?ع جميع المصروÙ?ات المعتمدة‬ ‫قبل تاريخ إقÙ?ال القرض‪.‬‬ ‫‪ .67‬دليل عمليات المشروع‪ .‬على النحو المحدد Ù?ÙŠ القسم ‪ 5.01‬من اتÙ?اقية القرض‪ ،‬ستعتمد الحكومة المغربية دليل عمليات‬ ‫المشروع قبل Ù?عاليته‪ .‬وسوÙ? يغطي دليل عمليات المشروع‪ ،‬على النحو المشار إليه Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ ØŒ7‬القسم ‪.1‬أ من‬ ‫الجدول ‪ 2‬من اتÙ?اقية القرض‪ ،‬جميع جوانب تصميم‪ ،‬وتنÙ?يذ وعمليات المشروع‪ ،‬ودوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة‬ ‫(بما Ù?ÙŠ ذلك اإلشراÙ? وترتيبات إعداد التقارير)‪ ،‬Ù?ضال عن آليات المراقبة واإلجراءات المنصوص عليها Ù?ÙŠ االتÙ?اقات‬ ‫Ù?يما بين الوزارات المبرمة مع وزارات أخرى والهيئات العامة المشاركة Ù?ÙŠ المشروع‪ .‬وقبل اعتماده‪ ،‬يجب أن يكون‬ ‫دليل عمليات المشروع مرضيا بالنسبة للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪ .68‬التدقيق الخارجي ‪ .‬سيتم تدقيق القوائم المالية السنوية للمشروع بواسطة المÙ?تشية العامة للمالية‪ ،‬وسيتم تقديمها إلى البنك‬ ‫الدولي خالل ستة أشهر بعد نهاية كل عام مالي للمقترض‪ .‬وسيغطي التدقيق كاÙ?Ø© جوانب المشروع (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫كاÙ?Ø© مصادر واستخدام األموال‪ ،‬والنÙ?قات المتكبدة)‪ .‬سيتم إجراء التدقيق ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للمعايير الدولية للتدقيق‪ .‬سوÙ? يمنح Ù?ريق‬ ‫المشروع المدقق إمكانية الحصول على وثائق المشروع‪ ،‬والسجالت والمعلومات الضرورية للتدقيق‪ .‬ستتم مناقشة‬ ‫الشروط المرجعية للتدقيق والتحقق منها مع البنك‪.‬‬ ‫‪ .69‬مع ذلك‪ ،‬لن يتم إعداد تقرير تدقيق منÙ?صل لكل برنامج Ù?ردي (تيسير وبرنامج الدعم المباشر)‪ .‬سوÙ? يناقش ويتÙ?ق‬ ‫البنك الدولي مع المÙ?تشية العامة للمالية للتأكد من أن إعداد البيانات المالية السنوية قد تم بطريقة موثوقة ÙˆÙ?ÙŠ الوقت‬ ‫المناسب‪ ،‬وأنه سيتم إصدار رأي تدقيق منÙ?صل لكل‬ ‫Ù? من برامج شبكة األمان االجتماعي المدرجة Ù?ÙŠ برنامج اإلنÙ?اق‬ ‫المؤهل (القوائم المالية للبرنامج)‪.‬‬ ‫‪ .70‬تم االتÙ?اق على أن يقدم برنامج تيسير إلى الجمعية المغربية لدعم التمدرس تقارير التدقيق والقوائم المالية للسنوات‬ ‫المالية ‪ 2015‬و ‪ 2016‬ولكل سنة مالية الحقة خالل مدة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .71‬أوصى تقرير تدقيق مشروع برنامج دعم الحكومة المحلية للسنة المالية ‪ 2014‬بوضع لجنة توجيهية Ù?عالة ولجنة رصد‬ ‫لعقد اجتماعاتهما بانتظام‪ ،‬لتعزيز التنسيق بين مختلÙ? أصحاب المصلحة ووضع خرائط المخاطر الرئيسية بغية استباق‬ ‫التحديات التي قد تعوق تحقيق أنشطة المشروع‪ ،‬وتحسين نظام الرقابة الداخلية المنظمة لعمليات المشروع؛ وتعزيز‬ ‫وتيرة التنÙ?يذ لألنشطة والمدÙ?وعات‪ .‬وسوÙ? تستخدم توصيات تقرير مراجعة الحسابات إلعداد المشروع مع وزارة‬ ‫ا لداخلية‪ ،‬ومن شأنه أن يحسن التعاون مع مدققي الحسابات لوضع خطة عمل معمول بها لمتابعة التوصيات الواردة Ù?ي‬ ‫تقرير مراجعة الحسابات وإعداد خريطة المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .72‬خطة اإلشراÙ? ‪ .‬سيتم إجراء بعثة إشراÙ? Ù?ÙŠ اإلدارة المالية سوÙ? تجري كل ستة أشهر على أساس تقييم المخاطر‬ ‫للمشروع‪ .‬وتشمل أهداÙ? البعثة‪( :‬أ) ضمان الحÙ?اظ على أنظمة اإلدارة المالية السليمة خالل دورة المشروع Ùˆ(ب)‬ ‫استعراض تقارير اإلدارة المالية المختلÙ?ة‪ ،‬والتدقيق السنوي للقوائم المالية والخطابات المعنية بالرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وكجزء من الدعم المنتظم لإلدارة المالية؛ سيستعرض أخصائي اإلدارة المالية من البنك الدولي‬ ‫َم‬ ‫َنة Ù?ÙŠ برامج اإلنÙ?اق المؤهلة‪ ،‬وÙ?ÙŠ المصارÙ? التجارية ذات الصلة ومكتب البريد‬ ‫Ù?عامالت البرامج الم‬ ‫Ù?تض‬ ‫عينة من م‬ ‫كجزء من االستعراضات على الصعيد الميداني‪ .‬وهذا الخبير سيستعرض– Ù?ÙŠ الميدان – توزيع السداد‪ ،‬والضوابط‬ ‫وعناصر األمن المرتبطة بهذه العملية برمتها والتحقق من كيÙ?ية إدارة المكاتب المحلية ومتابعتها لبيانات معامالت‬ ‫الدÙ?ع‪ ،‬وكيÙ?ية التوÙ?يق بين البيانات وإبالغها إلى الوزارات الÙ?نية المختصة ووزارة االقتصاد والمالية‪.‬‬ ‫‪ .73‬خطة العمل‪ :‬تم االتÙ?اق على خطة العمل التالية مع المقترض‪:‬‬ ‫‪149‬‬ ‫حالة اإلجراء‬ ‫متى‬ ‫اإلجراءات الواجب اتخاذها‬ ‫لم يستحق بعد‬ ‫Ù?عالية‬ ‫اعتمد المقترض دليل عمليات المشروع‪ ،‬من حيث الشكل‬ ‫والمضمون المرضي للبنك الدولي‪.‬‬ ‫لم يستحق بعد‬ ‫االتÙ?اق المؤرخ – ال يتجاوز‬ ‫تقوم وحدة إدارة المشروع بتوظيÙ? أخصائي اإلدارة المالية‬ ‫شهرين بعد تاريخ النÙ?اذ‬ ‫وأخصائي Ù?ÙŠ مجال الرصد والتقييم‪ ،‬وأخصائي قانوني وأخصائي‬ ‫توريدات ‪ ،‬امتثاال ألحكام القسم ‪.3‬ج من الجدول ‪ 2‬من اتÙ?اقية‬ ‫القرض‪.‬‬ ‫لم يستحق بعد‬ ‫ينشئ المقترض اللجنة الÙ?نية للسجل االجتماعي مع الشروط االتÙ?اق المؤرخ – ال يتجاوز‬ ‫شهرين بعد تاريخ النÙ?اذ‬ ‫المرجعية والتكوين المرضي للبنك الدولي‪.‬‬ ‫التوريدات‬ ‫عام‬ ‫‪ .74‬ستنÙ?Ø° التوريدات للمشروع المقترح ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لـ (Ø£) المبادئ التوجيهية للبنك لمكاÙ?حة الÙ?ساد؛ (ب) المبادئ التوجيهية‬ ‫الخاصة بالبنك والمعنية بالتوريدات Ø› (ج) المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين؛ Ùˆ(د) جميع وثائق طلب العروض‬ ‫المعيارية المراÙ?قة ألي توريدات جديدة‪ ،‬واألحكام المنصوص عليها Ù?ÙŠ اتÙ?اقية القرض‪ .‬يرد وصÙ? البنود المختلÙ?ة‬ ‫ضمن Ù?ئات اإلنÙ?اق المختلÙ?Ø© بشكل عام‪ .‬لكل عقد يتعين تمويله بواسطة القرض‪ ،‬سيتم بيان طرق التوريد المختلÙ?Ø© أو‬ ‫أساليب اختيار الخبراء االستشاريين‪ ،‬والتكاليÙ? المقدرة‪ ،‬ومتطلبات االستعراض المسبق‪ ،‬واإلطار الزمني المتÙ?Ù‚ عليه‬ ‫Ù?ÙŠ خطة التوريدات‪ .‬سيتم إدخال جميع العقود التي تم توريدها Ù?ÙŠ النظام اإللكتروني الجديد لتتبع عمليات التبادل‬ ‫المعنية بالتوريدات‪ ،‬وهي إلزامية بالنسبة لجميع المشروعات الجديدة‪ .‬يتم أيضا تحديد إجراءات التوريد ووثائق‬ ‫المناقصات الرئيسية التي سيتم استخدامها بواسطة المتلقي بشكل جيد Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬والذي يتضمن أقسام‬ ‫محددة ومÙ?صلة Ù?يما يتعلق بالتوريدات‪.‬‬ ‫‪ .75‬غالبا ما يكون التوريد Ù?ÙŠ إطار المشروع للتعاقد على ن‬ ‫Ù?ظم تقنية معلومات كبيرة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تصميمها‪ ،‬وتطويرها‪،‬‬ ‫وأجهزتها‪ ،‬Ù?ضال عن اختيار الخبراء االستشاريين للخدمات االستشارية‪ ،‬والحصول على السلع والخدمات (غير خدمات‬ ‫االستشاريين) المتعلقة بإدارة المشروعات‪ ،‬وتنظيم المشاورات المستمرة مع أصحاب المصلحة وأنشطة بناء القدرات‪.‬‬ ‫وتشمل خدمات الخبراء االستشاريين‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬إعداد وإدارة المشروعات Ø› الدراسات األولية للمساعدة Ù?ي‬ ‫‪150‬‬ ‫تطوير السجل الوطني للسكان مع رقم التعريÙ? المميز وتطوير السجل االجتماعي باإلضاÙ?Ø© إلى دعم إدارة المشروعات‬ ‫(التوريدات واإلدارة المالية)‪ ،‬وهلم جرا‪ .‬السلع والخدمات سوÙ? يتم توريدها هي Ù?ÙŠ األساس من البرمجيات واألجهزة‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك نظم الرصد والتقييم‪ ،‬والمعدات الالزمة إلدارة المشروع‪ .‬وترتبط أساسا الخدمات غير االستشارية بالتدريب‬ ‫وورش العمل‪.‬‬ ‫ترتيبات التوريد‬ ‫‪ .76‬عقود األعمال غير مشمولة Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪.‬‬ ‫‪ .77‬توريد السلع والخدمات غير االستشارية‪ .‬توريد السلع والخدمات غير االستشارية‪ ،‬والتي تشمل تجهيز وتركيب نظم‬ ‫للمعلومات‪ ،‬وتوريد المعدات‪ ،‬والمواد واللوازم المكتبية لوحدة إدارة المشروع‪ ،‬النقل واإلمداد لورش العمل‪ ،‬وأنشطة‬ ‫بناء القدرات‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬سوÙ? تجري باستخدام الطرق التالية‪:‬‬ ‫(Ø£) المناقصات التناÙ?سية الدولية (‪ .)ICB‬يتم توريد عقود تزويد وتركيب نظم المعلومات‪ ،‬التي تقدر تكاليÙ?ها‬ ‫بما يعادل ‪ 3000000‬دوالر أمريكي أو أكثر لكل عقد استنادا‬ ‫ً إلى طريقة توريد المناقصات التناÙ?سية‬ ‫الدولية‪ ،‬باستخدام وثائق المناقصات المعيارية الخاصة بمجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫(ب) المناقصات التناÙ?سية الوطنية (‪ .)NCB‬يجوز توريد كل حزمة تقدر تكلÙ?تها بما يقل عن ‪3000000‬‬ ‫دوالر أمريكي على أساس المناقصات التناÙ?سية الوطنية والتي يقبلها البنك‪ .‬سيتم استخدام وثائق‬ ‫المناقصات المقبولة للبنك‪.‬‬ ‫سيتم استخدام المناقصات التناÙ?سية الوطنية كما هو مبين أدناه لجميع السلع‪ ،‬عقود الخدمات غير االستشارية التي ت‬ ‫Ù?قدر‬ ‫تكلÙ?تها بما يقل عن ‪ 3000000‬دوالر أمريكي‪ .‬لضمان االتساق واسع النطاق مع المبادئ التوجيهية للتوريدات‪ ،‬سوÙ?‬ ‫تطبق األحكام التالية عند استخدام المناقصات التناÙ?سية الوطنية Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪ .‬وتكÙ?Ù„ هذه اإلجراءات ما يلي‪ ،‬من‬ ‫بين أمور أخرى‪:‬‬ ‫تشمل وثائق المناقصة أسلوب تقييم المناقصة صراحة‪ ،‬ومعايير الترسية‪ ،‬ومعايير أهلية المتقدم‬ ‫‪‬‬ ‫للمناقصة‪.‬‬ ‫يتم Ù?تح المظاريÙ? الÙ?نية واإلدارية والمالية مباشرة بعد بدء جلسة اÙ?تتاح المناقصة وتتم قراءة‬ ‫‪‬‬ ‫األسعار بصوت عال‪.‬‬ ‫يتم تقييم العطاءات على أساس السعر وأي معايير أخرى يتم التعبير عنها إما بكلمات النجاح ‪/‬‬ ‫‪‬‬ ‫الÙ?شل أو من الناحية النقدية والكشÙ? عنها Ù?ÙŠ وثيقة المناقصة‪.‬‬ ‫‪151‬‬ ‫يتم منح العقود إلى مقدم المناقصة المؤهل الذي قدم أقل تكلÙ?Ø© وقدم المناقصة على النحو المطلوب‬ ‫‪‬‬ ‫كما هو منصوص عليه Ù?ÙŠ وثيقة المناقصة‪.‬‬ ‫سيتم استخدام وقائق المناقصة العيارية وتقارير تقييم المناقصات المقبولة للبنك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫(ج) التسوق ‪ .‬يجوز توريد السلع والخدمات غاير االستشارية المقدر تكلÙ?تها بما يعادل أو يقل عن ‪200000‬‬ ‫دوالر باستخدام إجراءات التسوق‪.‬‬ ‫(د) التعاقد المباشر‪ .‬Ù?ÙŠ ظل الظروÙ? التي تÙ?ÙŠ بمتطلبات الÙ?قرة ‪ 3.7‬من المبادئ التوجيهية للتوريدات‪،‬‬ ‫يمكن توريد السلع والخدمات غير االستشارية ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للÙ?قرة ‪ 3.7‬من المبادئ التوجيهية للتوريدات‬ ‫باستخدام أسلوب توريد التعاقد المباشر‪.‬‬ ‫‪ .78‬اختيار الخبراء االستشاريين‪ .‬تشمل خدمات االستشاري غالبا‬ ‫ً اختيار االستشاريين لتصميم المشروع‪ ،‬وتقديم الدعم‬ ‫الÙ?ني إلعداد السجل الوطني للسكان مع رقم التعريÙ? المميز وتطوير السجل االجتماعي‪ .‬سيتم استخدام األساليب‬ ‫والوثائق المعيارية الخاصة بالبنك التالية‪:‬‬ ‫(Ø£) اختيار كاÙ?Ø© خدمات االستشاريين على أساس جودة وتكلÙ?Ø© الخدمة‪.‬‬ ‫(ب) االختيار على أساس الجودة‪ .‬يجوز توريد خدمات المهمات التي تÙ?ÙŠ بمتطلبات الÙ?قرة ‪ 3.2‬من المبادئ‬ ‫التوجيهية للخبراء االستشاريين باستخدام أسلوب االختيار على أساس الجودة ÙˆÙ?قا‬ ‫ً ألحكام الÙ?قرتين ‪3.1‬‬ ‫و ‪ 3.2‬من المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين‬ ‫(ج) االختيار األقل تكلÙ?ة‪ .‬يجوز توريد خدمات المهمات التي تÙ?ÙŠ بمتطلبات الÙ?قرة ‪ 3.6‬من المبادئ‬ ‫التوجيهية للخبراء االستشاريين باستخدام أسلوب االختيار األقل تكلÙ?Ø© ÙˆÙ?قا‬ ‫ً ألحكام الÙ?قرتين ‪ 3.1‬و ‪3.6‬‬ ‫من من المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين ‪.‬‬ ‫(د) االختيار استنادا‬ ‫ً إلى مؤهالت الخبير االستشاري‪ .‬يجوز توريد الخدمات التي تقدر بأقل من ما يعادل‬ ‫‪ 300000‬دوالر أمريكي للعقد الواحد ÙˆÙ?قا ألحكام الÙ?قرتين ‪ 3.7‬و‪ 3.7‬من من المبادئ التوجيهية‬ ‫للخبراء االستشاريين ‪.‬‬ ‫(هـ) اختيار المصدر الواحد‪ .‬Ù?ÙŠ ظل الظروÙ? التي تÙ?ÙŠ بمتطلبات الÙ?قرة ‪ 3.8‬من من المبادئ التوجيهية‬ ‫للخبراء االستشاريين الخاصة باختيار مصدر واحد؛ يجوز توريد الخدمات االستشارية ÙˆÙ?قا‬ ‫ً ألحكام‬ ‫الÙ?قرات ‪ 3.8‬حتى ‪ 3.11‬من المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين مع االتÙ?اق المسبق مع البنك‪.‬‬ ‫‪152‬‬ ‫(Ùˆ) االستشاريين المستقلين (‪ .)IC‬يجوز توريد خدمات المهام التي تÙ?ÙŠ بالمتطلبات المنصوص عليها Ù?ي‬ ‫الÙ?قرة ‪ 5.1‬من المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين Ù?ÙŠ إطار العقود الممنوحة لالستشاريين‬ ‫المستقلين ÙˆÙ?قا ألحكام الÙ?قرات ‪ 5.2‬و‪ 5.3‬من المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين‪ .‬Ù?ÙŠ ظل‬ ‫الظروÙ? المذكورة Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ 5.6‬من المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين‪ ،‬يجوز منح هذه العقود‬ ‫لالستشاريين المستقلين على أساس المصدر الواحد‪.‬‬ ‫‪ .79‬يجوز أن تتألÙ? قوائم التصÙ?ية كليا‬ ‫ً من الخبراء االستشاريين الوطنيين للعقود التي تقل عن ما يعادل ‪ 200000‬دوالر‬ ‫أمريكي لكل عقد‪ ،‬مع االمتثال للمالحظات المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪ .80‬خطة التوريدات ‪ .‬تم إعداد خطة التوريدات للمشروع Ù?ÙŠ صيغة مقبولة للبنك‪ ،‬وسيتم تحديثها على األقل مرة واحدة Ù?ي‬ ‫السنة عن طريق النظام الجديد للتتبع اإللكتروني للتوريدات (‪ .)STEP‬تم إعداد خطة التوريدات Ù„Ù?ترة ‪ 18‬شهرا‬ ‫ً األولى‬ ‫كشرط للمÙ?اوضات بشأن القروض‪ .‬تشير خطة التوريدات إلى العقود التي تخضع الستعراض البنك المسبق‪ .‬تخضع‬ ‫جميع العقود األخرى الستعراض الالحق‪.‬‬ ‫‪ .81‬نشر النتائج واستخالص المعلومات‪ .‬يلزم النشر اإللكتروني (نشرة األمم المتحدة الخاصة بأعمال التنمية ‪ ،‬و‪/‬أو‬ ‫االتصال بالعمالء) لمنح العقود لكاÙ?Ø© التعاقدات المباشرة واختيار الخبراء االستشاريين للعقود التي تتجاوز قيمتها‬ ‫‪ 200000‬دوالر أمريكي‪ .‬ينبغي إعالم جميع الخبراء االستشاريين المتناÙ?سين على التعيين الذي يتضمن تقديم عروض‬ ‫Ù?نية ومالية منÙ?صلة‪ ،‬وبصرÙ? النظر عن قيمة العقد المقدرة‪ ،‬بنتيجة التقييم الÙ?ني (عدد النقاط التي حصلت عليها كل‬ ‫شركة) قبل Ù?تح المظاريÙ? المالية‪ .‬يستلزم من المقترض تقديم ملخص المعلومات للمزايدين Ùˆ الخبراء االستشاريين‬ ‫غير الناجحين Ù?ÙŠ حالة طلب هذه الشركات المستقلة لهذا الملخص‪.‬‬ ‫‪ .82‬تواتر اإلشراÙ? على التوريدات‪ .‬إن اإلشراÙ? على التوريدات من قبل البنك الدولي هو جزء ال يتجزأ من اإلشراÙ?‬ ‫على المشروعات ورصد التنÙ?يذ‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى إشراÙ? االستعراض المسبق بواسطة مكاتب البنك الدولي‪ ،‬من الوصى‬ ‫به إرسال بعثتي إشراÙ? كل سنة لزيارة المشروع والقيام باالستعراض الالحق إلجراءات التوريد ‪.‬‬ ‫‪ .83‬بناء على المخاطر المرتبطة بالتوريدات (الكبيرة)‪ ،‬وكتدابير تخÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬من الضروري تنÙ?يذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫(Ø£) تعيين خبير استشاري للمساعدة Ù?ÙŠ القيام بالتوريدات‪ ،‬وبناء القدرات داخل وزارة الداخلية‪ ،‬Ù?ÙŠ موعد ال‬ ‫يتجاوز شهرين بعد التوقيع على اتÙ?اقية القرض‪ .‬الشروط المرجعية كانت جاهزة قبل المÙ?اوضات‪.‬‬ ‫(ب) تدريب جميع الموظÙ?ين المعنيين Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ مجال التوريدات بمجرد سريان القرض‪.‬‬ ‫‪153‬‬ ‫(ج) إعداد وثائق المناقصات الرئيسية للمناقصات التناÙ?سية الوطنية ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للمبادئ التوجيهية للتوريدات والتي‬ ‫Ù?ج‬ ‫Ù?دت مقبولة من قبل البنك للسلع والخدمات غير االستشارية؛ وتم تقديم هذه الوثائق – مع األخذ Ù?ي‬ ‫و‬ ‫االعتبار التعديل الالزم ليكون مقبوال‬ ‫ً لدى البنك – إلى البنك الستعراضها والمواÙ?قة عليها قبل‬ ‫المÙ?اوضات‪.‬‬ ‫(د) اعتماد دليل عمليات المشروع‪ .‬يصÙ? هذا الدليل بوضوح إجراءات التوريد ‪ ،‬وتقاسم المسؤولية وتدÙ?ق‬ ‫الوثائق بين األطراÙ? المعنية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪ .‬ويتألÙ? الدليل Ù?ÙŠ الملحق الخاص به‪ ،‬جميع وثائق‬ ‫المناقصة التي سوÙ? تستخدم Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ .‬تم إعداد مسودة الدليل قبل بدء المÙ?اوضات وسي‬ ‫Ù?عتمد‬ ‫قبل سريان المشروع‪.‬‬ ‫(هـ) تم إعداد خطة التوريدات لألشهر الـ ‪ 18‬األولى قبل المÙ?اوضات‪.‬‬ ‫‪ .84‬هذه التدابير ليست شاملة‪ ،‬وسوÙ? تستكمل حسب االحتياج‪ ،‬أثناء تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬على أساس األداء والنتيجة التي‬ ‫تحققت‪.‬‬ ‫البيئية واالجتماعية (بما Ù?ÙŠ ذلك اإلجراءات الوقائية)‬ ‫‪ .85‬لن يكون لألنشطة المقترحة Ù?ÙŠ البالد آثار على بيئة البلد‪ ،‬والغابات والموارد الطبيعية األخرى‪ ،‬ولن تمول بناء أو‬ ‫إعادة ترميم المراÙ?ق‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?إن الÙ?ئة البيئية المقترحة للمشروع هي (ج)‪.‬‬ ‫‪ .86‬من منظور اجتماعي‪ ،‬يرجح أن يكون أثر المشروع إيجابياً‪ .‬يهدÙ? المشروع إلى تحسين تقديم الخدمات االجتماعية Ù?ي‬ ‫البالد من خالل إعداد‪( :‬أ) السجل الوطني للسكان مع رقم التعريÙ? المميز‪ ،‬و(ب) السجل االجتماعي‪ .‬يساعد إنشاء هذه‬ ‫النظم الحكومة على تحقيق الهدÙ? المتمثل Ù?ÙŠ تحسين تقييم الهوية والخصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان واألسر‬ ‫المعيشية لتحسين استهداÙ? وكÙ?اءة تقديم الخدمات االجتماعية‪ .‬ينبغي للتقييم األكثر وضوحا‬ ‫ً واالستهداÙ? األÙ?ضل أن يحد‬ ‫من استÙ?ادة النخبة واألسر األكثر ثراء من Ù?وائد الخدمة االجتماعية‪ ،‬وتحسين إمكانية الوصول إلى الÙ?ئات األكثر Ù?قرا‬ ‫ً‬ ‫واحتياجا‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل إعطاء إمكانية وصول الخدمات االجتماعية إلى سكان المناطق الريÙ?ية الغير‬ ‫مستهدÙ?ين حاليا‬ ‫ً أو بشكل كاÙ? بسبب عدم ÙƒÙ?اية البيانات المتاحة عنهم‪.‬‬ ‫‪ .87‬سوÙ? تشمل األنشطة Ù?ÙŠ إطار المكونين ‪ 1‬و ‪ 2‬Ù?ÙŠ المقام األول تطوير النظم القائمة على حلول تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت‪ .‬ال يتضمن المشروع األعمال المدنية‪ ،‬ولكنه يشمل أنشطة المهارات‪ ،‬والسياسات‪ ،‬واألنشطة القانونية‬ ‫والتنظيمية‪ ،‬وأنشطة بناء القدرات‪ .‬سيدعم المشروع تطوير مركز البيانات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لن تتضمن هذه األنشطة أعمال‬ ‫بناء‪ .‬وال يقدم المشروع مخاطر اجتماعية التي من شأنها أن تقوم بتÙ?عيل سياسة العمليات ‪ - OP 4.10‬السكان األصليين‬ ‫أو ‪ - OP 4.12‬إعادة التوطين القسري‪.‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪ .88‬بينما لم يتم تÙ?عيل اإلجراءات الوقائية االجتماعية‪ ،‬سيتم وضع نظام إلنصاÙ? التظلمات معمول به على الصعيدين‬ ‫المحلي والوطني‪ ،‬وسوÙ? يتضمن أحكاما لتناول استعالمات وشكاوى المواطنين حول السجل االجتماعي Ù?ÙŠ إطار‬ ‫زمني ملزم‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم إكمال تحليل اجتماعي Ù?ÙŠ المرحلة المبكرة إلى المتوسطة من تنÙ?يذ المشروع‪،‬‬ ‫والمحتمل تركيزها على المجاالت التالية‪:‬‬ ‫مناÙ?ع المشروع المتوقعة للشرائح المختلÙ?Ø© من السكان‪ ،‬وخاصة األكثر Ù?قرا‬ ‫ً وضعÙ?ا‪ ،‬والنساء‪ ،‬بما‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك سكان المناطق شبه الحضرية والريÙ?ية‪.‬‬ ‫العرض الحالي (المتطلبات المؤسسية‪ ،‬ووقت االنتظار) وعوائق الطلب (الدخل‪ ،‬والوصول‬ ‫‪‬‬ ‫المادي‪ ،‬واإللمام بالقراءة والكتابة‪ ،‬والعوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي إذا انطبق ذلك) بالنسبة‬ ‫للمواطنين المغاربة إلمكانية الحصول على التحديد الرسمي للهوية الشخصية والتسجيل Ù?ي‬ ‫شبكات األمان االجتماعي المحددة‪ ،‬برنامج المساعدات الطبية وبرنامج الدعم المباشر‪ ،‬وتيسير‪.‬‬ ‫إمكانية حصول المواطنين على المعلومات Ù?يما يتعلق بمتطلبات تحديد الهوية الشخصية الرسمية‬ ‫‪‬‬ ‫وإجراءات التسجيل لاللتحاق ببرامج شبكة األمان االجتماعي المحددة‪ :‬السبل القائمة والطبيعة‬ ‫الشاملة‪.‬‬ ‫وضع سبل للمواطنين للتقدم بالتظلمات وإنصاÙ?ها Ù?ÙŠ عمليات التسجيل المدني؛ ÙˆÙ?ÙŠ برامج شبكة‬ ‫‪‬‬ ‫األمان االجتماعي المحددة‪ :‬مواقع وقنوات االستيعاب القائمة‪ ،‬وآليات المعالجة والتسوية‪.‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪ .89‬وحدة إدارة المشروع هي المسؤولة عن التقدم المحرز Ù?ÙŠ الرصد والتقييم نحو تحقيق نتائج المشروع‪ ،‬وضمان جمع‬ ‫وتوÙ?ير بيانات الرصد Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ ،‬ووثائق التحقق للبنك الدولي‪ .‬سوÙ? تنسق وحدة إدارة المشروع تحت قيادة‬ ‫وزارة الداخلية هذا الجهد مع الÙ?رق الÙ?نية التي تشرÙ? على كل مكون‪ ،‬وتضع الجداول الزمنية لعمليات تÙ?تيش المواقع‬ ‫حسب الحاجة‪ ،‬وتوثيق التقارير المرحلية‪ .‬تعد القدرات الحالية المطلوبة من Ù?ريق وحدة إدارة المشروع Ù?ÙŠ إدارة‬ ‫متطلبات الرصد والتقييم للمشروع كاÙ?ية‪ ،‬وقد تتطور أثناء تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .90‬يعد النظام القوي للرصد والتقييم بمثابة العنصر الرئيسي لتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وعلى هذا النحو يجب أن يكون نظاما‬ ‫ً قائما‬ ‫على الحاسوب إلتاحة الرصد المنتظم لتقدم وأداء المكونات‪ ،‬إلرشاد الجهات المركزية صانعة القرار واإلجراء نظراً‬ ‫لطبيعة ونطاق المشروع‪ .‬سوÙ? يشمل مثل هذا النظام الذي ينطوي على آليات الرقابة والمسائلة نظام معلومات متكامل‬ ‫للرصد والتقييم‪ ،‬والذي سيتم ربطه بقواعد البيانات ذات الصلة والتي سوÙ? ترشد مجموعة النتائج والمؤشرات الوسيطة‬ ‫على المدى القصير‪ ،‬ويرشد نظم المعلومات اإلدارية لكال المكونين على المدى الطويل‪ .‬يمكن لنظام الرصد والتقييم Ù?ي‬ ‫‪155‬‬ ‫البداية أن يصمم ليشمل مجموعة المؤشرات اإللزامية للمشروعات‪ ،‬وأن يتطور ليكون شامال وأن يقدم بيانات حاسمة‬ ‫األهمية بانتظام إلى صناع القرارات العامة‪ .‬سيحتاج المشروع أيضا إلى إجراء مراقبة عشوائية‪ ،‬وتدقيقات وتقييمات‬ ‫األداء التي ستشتمل على خدمات التقييم المستقل‪ .‬أثناء التنÙ?يذ‪ ،‬سوÙ? يقدم البنك الدولي التوجيه المنهجي والÙ?ني Ù„Ù?ريق‬ ‫وحدة إدارة المشروع إلنشاء إطار الرصد والتقييم وتقارير التقدم المحرز‪.‬‬ ‫‪156‬‬ ‫الملحقً‪ :4‬خطةًدعمًالتنÙ?يذ‬ ‫المغرب‪ :‬مشروع نظم االستهداÙ? وتحديد الهوية من أجل الحماية االجتماعية‬ ‫استراتيجية ونهج دعم التنÙ?يذ‬ ‫‪ .1‬توضح خطة دعم التنÙ?يذ (‪ )ISP‬نهج البنك الدولي لمساعدة المغرب على تحقيق نتائج المشروع المتوقعة استنادا‬ ‫ً إلى‬ ‫طبيعة المشروع ومخاطره‪ .‬وباعتباره مشروعا موجها نحو اإلصالح مع وجود مكونا موضوعيا Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا‬ ‫المعلومات مع تصور االحتياج إلى عقود توريدات كبيرة ذات صلة بنظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وخدمات‬ ‫الخبراء االستشاريين‪ ،‬Ù?إنه سيتطلب جهودا أكبر لدعم التنÙ?يذ Ù?يما يتعلق بكل من الرقابة على االمتثال والدعم الÙ?ني‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫عن بناء القدرات‪ .‬وتحدد خطة دعم المدخالت اإلجراءات الالزمة لتيسير تحسين إدارة المخاطر بشكل Ø£Ù?ضل‪ ،‬وتحقيق نتائج‬ ‫أÙ?ضل‪ ،‬وزيادة التنمية المؤسسية‪ ،‬مع ضمان االمتثال التÙ?اقيات القرض للوÙ?اء بالتزامات البنك االئتمانية لزيادة احتمالية‬ ‫تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .2‬سوÙ? تركز خطة دعم التنÙ?يذ أساسا‬ ‫ً على تنÙ?يذ تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر المحددة Ù?ÙŠ أداة تصنيÙ? مخاطر العمليات‬ ‫المنهجية (‪ )SORT‬Ù?ÙŠ المجاالت التالية‪( :‬أ) االستراتيجيات والسياسات القطاعية Ø› (ب) التصميم الÙ?ني Ø› (ج) انخÙ?اض القدرة‬ ‫المؤسسية على التنÙ?يذ واالئتمان؛ (د) أصحاب المصلحة‪ .‬كما ستركز أيضا‬ ‫ً على المساعدة على أساس الحاجة وعلى أساس‬ ‫مجاالت محددة‪ ،‬والتي ترمي إلى سد الثغرات Ù?ÙŠ القدرة التنÙ?يذية لوزارة الداخلية‪ .‬ويرد Ù?ÙŠ الملحق ‪ 3‬وصÙ? معالجة خطة‬ ‫دعم تنÙ?يذ للمخاطر االئتمانية‪.‬‬ ‫‪ .3‬التصميم الÙ?ني والقدرة المؤسسية‪ .‬يستند تصميم المشروع إلى حد كبير إلی تجربة المساعدة الÙ?نية المعنية بإصالح‬ ‫الدعم وبرامج التحويالت النقدية وأÙ?ضل الممارسات المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جميع أنحاء العالم‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬نظراً للطبيعة المبتكرة للمشروع‪ ،‬سيتم تقديم الدعم الكاÙ?ÙŠ لدعم تÙ?عيل التحسينات Ù?ÙŠ التصميم وتنÙ?يذ أنشطة المشروع‬ ‫وضمان نجاح العملية Ù?ÙŠ المجاالت الÙ?نية الرئيسية من خالل خبرة البنك الداخلية (عبر الحماية االجتماعية والعمل‪،‬‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والممارسات العالمية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والحضرية‪ ،‬الريÙ?ية وتلك المتعلقة بالمرونة)‬ ‫والخبرة خارج البنك‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬سيتم تقديم الموارد اإلضاÙ?ية والموظÙ?ين لوحدة إدارة المشروع لضمان االمتثال‬ ‫للمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? والهدÙ? اإلنمائي للمشروع وتحقيقها‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم اعتماد دليل عمليات المشروع‬ ‫قبل Ù?عالية المشروع‪ ،‬وسيساعد على توضيح القواعد والمبادئ التوجيهية المعنية بتشغيل المشروع والتÙ?اصيل المعنية بتنÙ?يذ‬ ‫جميع مكونات المشروع جنبا إلى جنب مع األدوار والمسؤوليات على جميع مستويات التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أصحاب المصلحة‪ .‬نظرا‬ ‫ً للمخاطر الكبيرة المرتبطة بتنÙ?يذ العملية‪ ،‬سيتم تقديم الدعم الكاÙ?ÙŠ لتصميم وتنÙ?يذ استراتيجية‬ ‫التواصل القوية لتعميم السجل الوطني للسكان ‪ /‬رقم التعريÙ? المميز‪ ،‬والسجل االجتماعي والحصول على مساندة أصحاب‬ ‫المصلحة‪ ،‬وبناء تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء حول اإلصالحات الجاري إدخالها‪ .‬سوÙ? يساعد المقترض أيضا Ù?ÙŠ تنظيم سلسلة من‬ ‫‪157‬‬ ‫المشاورات والمؤتمرات من أجل‪( :‬أ) تقديم Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية للمغرب وخلق Ù?رصة للمناقشة والنشر (ب) االجتماع‬ ‫والتشاور مع ممثلي الكيانات الحكومية ومستخدمي قواعد البيانات‪ ،‬والمجتمع المدني‪ ،‬وربما من القطاع الخاص لتوضيح‬ ‫المسائل التي تواجه الحكومة‪ ،‬وطلب مشاركتهم Ù?ÙŠ اقتراح الحلول ودعم بعض المبادرات‪ .‬هذه المشاورات حاسمة األهمية‬ ‫Ù?ÙŠ المساعدة على زيادة الثقة Ù?ÙŠ الحكومة بشكل عام‪ ،‬وÙ?ÙŠ مبادرات المشروع على وجه الخصوص وملكية واسعة لجدول‬ ‫أعمال كل من السجل الوطني للسكان ‪ /‬رقم التعريÙ? المميز والسجل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .5‬التنسيق بين الشركاء المنÙ?ذين الرئيسيين‪ .‬نظرا‬ ‫ً للدور الرئيسي الذي تؤديه بعض اإلدارات Ù?ÙŠ وزارة الداخلية‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫عن الوزارات القطاعية األخرى (وزارة الداخلية‪ ،‬ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‪ ،‬ووزارة التضامن والمرأة‬ ‫واألسرة والتنمية االجتماعية‪ ،‬ووزارة الصحة‪ ،‬والمندوبية السامية للتخطيط ووزارة االقتصاد والمالية) على المستويين‬ ‫المركزي والمحلي وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط‪ ،‬يعد الرصدً الدقيق لضمان التعاون والتنسيق الكاملين بين‬ ‫ً أساسيا‬ ‫ً لنجاح هذه العملية‪ .‬على هذا النحو‪ ،‬سوÙ? تراقب وحدة إدارة المشروع عن‬ ‫مختلÙ? هؤالء الشركاء المنÙ?ذين عنصرا‬ ‫كثب تنÙ?يذ المشروع وتعمل عن كثب مع اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات لتعزيز التنسيق‪ ،‬وكشÙ? ومعالجة اإلÙ?تقار‬ ‫المحتمل Ù?ÙŠ االتصاالت والتباين Ù?ÙŠ وجهات النظر حول قضايا تنÙ?يذ المشروع التي يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ التنÙ?يذ أو‬ ‫التعثر‪ ،‬ومنع أي ازدواجية Ù?ÙŠ الجهود المبذولة من خالل ضمان تقسيم واضح للعمل والشروط المرجعية لكل كيان‪/‬شريك‬ ‫منÙ?ذ‪.‬‬ ‫‪ .6‬االئتمانية‪ .‬على الرغم من خبرة وحدة إدارة المشروع Ù?ÙŠ اإلجراءات االئتمانية والمبادئ التوجيهية للبنك الدولي إللنشاء‬ ‫والتعمير‪ ،‬إذ أنها تنÙ?Ø° حاليا‬ ‫ً عمليات أخرى يمولها البنك‪ ،‬سيتطلب المشروع توريدات مكثÙ?Ø© ودعم إشراÙ? اإلدارة المالية‬ ‫خالل السنة األولى من التنÙ?يذ‪ .‬ويرجع ذلك إلی حد کبير إلی المخاطر االئتمانية المنبثقة من الشركاء المنÙ?ذين‪ ،‬والتي سوÙ?‬ ‫تكون Ù?ÙŠ بعض األحيان‪ ،‬مستÙ?يدة من السلع أو الخدمات التي سيتعين شراؤها من قبل وزارة الداخلية باعتبارها سلطة‬ ‫الموازنة (انظر القسم الخامس)‪ ،‬Ù?ضال عن ترتيبات الصرÙ? الخاصة باستخدام المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ .‬وعلى هذا‬ ‫النحو‪ ،‬سوÙ? يتم تقديم الدعم الكاÙ?ÙŠ (بما Ù?ÙŠ ذلك التدريب المخصص) وإجراء استعراضات منتظمة لترتيبات اإلدارة المالية‬ ‫للمشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬المحاسبة‪ ،‬ورÙ?ع التقارير‪ ،‬والضوابط الداخلية‪ .‬وبالمثل‪ ،‬سوÙ? يتم‬ ‫تقديم الدعم القوي للتوريدات (بما Ù?ÙŠ ذلك التدريب المخصص) على وجه التحديد Ù?ÙŠ وضع المواصÙ?ات الÙ?نية وصياغة‬ ‫وثائق المناقصات‪ .‬كما سيتم إجراء رصد للتقدم المحرز Ù?ÙŠ التوريدات مقابل خطة التوريد المÙ?صلة للمشروع على األقل‬ ‫بصورة نصÙ? سنوية بالنسبة لإلستعراصات الالحقة للعقود التي تتم بعد استعراض الحد األدنى لإلستعراض المسبق‪ ،‬بينما‬ ‫سيجري االستعراض المسبق للعقود المحددة Ù?ÙŠ خطة التوريد‪ ،‬كما هو مطلوب‪ .‬وأخيرا‬ ‫ً‪ ،‬سيتم تعزيز Ù?ريق وحدة إدارة‬ ‫المشروع ودعمه من قبل أخصائي Ù?ÙŠ اإلدارة المالية‪ ،‬وأخصائي Ù?ÙŠ الرصد والتقييم‪ ،‬وأخصائي قانوني وأخصائي Ù?ي‬ ‫التوريد امتثاال ألحكام القسم الثالث (ج) من الجدول ‪ 2‬من اتÙ?اقية القرض‪.‬‬ ‫‪158‬‬ ‫خطة دعم التنÙ?يذ (التي سيتم تحديثها حسب الحاجة أثناء التنÙ?يذ)‬ ‫ً لخصائص المشروع وتعقيده‪ ،‬يعتبر مستوى الدعم الÙ?ني الالزم للتنÙ?يذ كبيرا‬ ‫ً على صعيد السياسات القطاعية‬ ‫‪ .7‬نظرا‬ ‫والجانب الÙ?ني والقدرة المؤسسية‪ .‬وسيقوم البنك الدولي ببعثتين إلى ثالث بعثات لدعم التنÙ?يذ Ù?ÙŠ السنة الواحدة (أو أكثر إذا‬ ‫لزم األمر) وإجراء استعراضات مكتبية‪ ،‬وتدريب‪ ،‬وزيارات ميدانية لمتابعة تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وسوÙ? تغطي هذه البعثات‬ ‫الجوانب القطاعية (الÙ?نية)‪ ،‬واالئتمانية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬وجوانب االتصاالت‪ ،‬Ù?ضال ًعن استعراض شامل ومتكرر لخطة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع والتقدم المحرز مقابلها‪ .‬ومن خالل هذه االستعراضات الدورية‪ ،‬سوÙ? يراقب البنك الدولي عن كثب التغيرات‬ ‫التي تحدث‪ ،‬ويسلط الضوء على األنشطة الهامة التي قد تؤدي إلى تأخير Ù?ÙŠ التسليم‪ .‬وبالمثل‪ ،‬سيقوم البنك‪ ،‬طوال Ù?ترة‬ ‫التنÙ?يذ‪ ،‬برصد المخاطر وتحديث تقييم المخاطر حسب الحاجة‪ ،‬كما هو موضح Ù?ÙŠ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© أداة تصنيÙ? مخاطر العمليات‬ ‫المنهجية‪ .‬كما سيشمل دعم التنÙ?يذ أيضا‬ ‫ً إجراء استعراض Ù…Ù?صل لمنتصÙ? المدة بعد عامين تقريبا من Ù?عالية المشروع‪.‬‬ ‫وسيقوم استعراض منتصÙ? المدة‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬بإعادة تقييم مدى مالءمة ونجاعة ÙˆÙ?عالية تصميم المشروع ونهج‬ ‫التنÙ?يذ وتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق جميع مؤشرات النتائج والمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? وتحديد المجاالت التي يلزم‬ ‫إجراء تعديالت Ù?يها‪.‬‬ ‫‪ .8‬سوÙ? يكون مقر أعضاء Ù?ريق البنك الدولي الرئيسيون المشاركون Ù?ÙŠ دعم التنÙ?يذ Ù?ÙŠ واشنطن العاصمة‪ ،‬وÙ?ÙŠ المكتب‬ ‫القطري للرباط لضمان دعم التنÙ?يذ Ù?ÙŠ الوقت المناسب وبكÙ?اءة ÙˆÙ?عالية‪ .‬ومن المتوقع أن يقوم الÙ?ريق األساسي بإجراء ما‬ ‫يصل إلى ثالث بعثات رسمية لدعم التنÙ?يذ خالل السنة األولى من التنÙ?يذ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الزيارات الميدانية‪ .‬وبعد السنة‬ ‫األولى‪ ،‬يتوقع Ø®Ù?ض عدد بعثات دعم التنÙ?يذ إلى بعثتين سنويا بالنسبة لبقية المشروع‪ .‬وسيتطلب المشروع الدعم خالل‬ ‫السنوات الخمس من تنÙ?يذه‪ ،‬وÙ?يما يلي موجز لمزيج مهارات الموظÙ?ين المطلوبة لدعم التنÙ?يذ‪ .‬وبصرÙ? النظر عن المهارات‬ ‫المحددة‪ ،‬سيتم توريد مجاالت Ù?نية محددة من الخبرة على أساس قصير األجل‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬دعم التنÙ?يذ‬ ‫تقدير الموارد‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل ÙˆÙ?ريق أساسي متعدد القطاعات‬ ‫االستثمار المبكر الكبير Ù?ي‬ ‫(بما Ù?ÙŠ ذلك خبراء Ù?ÙŠ السجالت‪ ،‬والبرامج‬ ‫الوقت والجهود المبذولة Ù?ي‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ونظم تقديم الخدمات‪ ،‬والخبرات Ù?ي‬ ‫تجهيز السجل الوطني‬ ‫‪ 150000‬دوالر‬ ‫العمليات مع التركيز على المؤشرات المرتبطة‬ ‫‪ 12-0‬شهرا للسكان والسجل االجتماعي‬ ‫أمريكي‬ ‫بالصرÙ?)Ø› أال وهي‪:‬‬ ‫رصد التقدم المحرز Ù?ي‬ ‫التنÙ?يذ والتقدم المحرز Ù?ي‬ ‫·خبير اقتصادي أول )‪(TTL‬‬ ‫المؤشرات المرتبطة‬ ‫‪159‬‬ ‫تقدير الموارد‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫·كبير أخصائي الحماية االجتماعية‬ ‫بالصرÙ? والنتائج ومخاطر‬ ‫·أخصائي أول Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات‬ ‫المشروع (أداة تصنيÙ?‬ ‫واالتصاالت‬ ‫مخاطر العمليات المنهجية)‬ ‫·خبير اقتصادي أول Ù?ÙŠ مجال الحماية‬ ‫االجتماعية‬ ‫·خبير اقتصادي أول‬ ‫·محلل عمليات‬ ‫·رئيس البرنامج‬ ‫·أخصائي أول Ù?ÙŠ التنمية االجتماعية‬ ‫·موظÙ? مدÙ?وعات‬ ‫·محلل مدÙ?وعات‬ ‫·مساعد برامج‬ ‫·أخصائي إدارة مالية‬ ‫·أخصائي توريدات‬ ‫·خبير Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات‬ ‫الدعم االئتماني والتدريب‬ ‫واالتصاالت مع خبرة Ù?ÙŠ توريد تكنولوجيا‬ ‫المعلومات‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل ÙˆÙ?ريق أساسي متعدد القطاعات‬ ‫الجودة الشاملة لتنÙ?يذ‬ ‫(بما Ù?ÙŠ ذلك خبراء Ù?ÙŠ السجالت‪ ،‬والبرامج‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ونظم تقديم الخدمات‪ ،‬والخبرات Ù?ي‬ ‫رصد التقدم‬ ‫العمليات مع التركيز على المؤشرات المرتبطة‬ ‫المحرز Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‬ ‫بالصرÙ?)Ø› أال وهي‪:‬‬ ‫والتقدم المحرز Ù?ي‬ ‫المؤشرات‬ ‫‪ 150000‬دوالر‬ ‫‪12-60‬‬ ‫·خبير اقتصادي أول )‪(TTL‬‬ ‫المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫أمريكي‪/‬سنة‬ ‫أشهر‬ ‫·كبير أخصائي الحماية االجتماعية‬ ‫والنتائج ومخاطر‬ ‫·أخصائي أول Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات‬ ‫المشروع (أداة‬ ‫واالتصاالت‬ ‫تصنيÙ? مخاطر‬ ‫·خبير اقتصادي أول Ù?ÙŠ مجال الحماية‬ ‫العمليات‬ ‫االجتماعية‬ ‫المنهجية)‬ ‫·خبير اقتصادي أول‬ ‫‪160‬‬ ‫تقدير الموارد‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫·محلل عمليات‬ ‫·رئيس البرنامج‬ ‫·أخصائي أول Ù?ÙŠ التنمية االجتماعية‬ ‫·موظÙ? مدÙ?وعات‬ ‫·محلل مدÙ?وعات‬ ‫·مساعد برامج‬ ‫·أخصائي إدارة مالية‬ ‫·أخصائي توريدات‬ ‫·خبير Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت مع خبرة Ù?ÙŠ توريد تكنولوجيا‬ ‫الدعم االئتماني والتدريب‬ ‫المعلومات‬ ‫·موظÙ? مدÙ?وعات‬ ‫·محلل مدÙ?وعات‬ ‫ً‬ ‫الجدول ‪ :2‬مزيج المهارات المطلوبة‬ ‫عدد أسابيع عمل‬ ‫عدد الرحالت‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫الموظÙ?ين ‪ /‬السنة‬ ‫‪ 3‬على األقل خالل السنة األولى ورحلتان‬ ‫‪ 15‬أسبوع عمل‬ ‫خبير اقتصادي أول (رئيس Ù?ريق العمل)‬ ‫سنوياً بعد ذلك‬ ‫كبير أخصائي الحماية االجتماعية (التوجيه‬ ‫رحلتان على األقل Ù?ÙŠ السنة األولى‬ ‫‪ 4‬أسابيع عمل‬ ‫االستراتيجي)‬ ‫رحلة ميدانية‬ ‫‪ 1‬أسبوع عمل‬ ‫رئيس البرنامج (لتوجيه االستراتيجي)‬ ‫خبير اقتصادي أول Ù?ÙŠ الحماية االجتماعية (دعم التنÙ?يذ‬ ‫رحلتان على األقل Ù?ÙŠ السنة األولى‬ ‫‪ 15‬أسبوع عمل‬ ‫الشامل‪/‬الخبرة الÙ?نية Ù?ÙŠ البرامج االجتماعية‪،‬‬ ‫واالستهداÙ? ونظم تقديم الخدمات‪ ،‬إلخ)‬ ‫خبير اقتصادي أول (دعم التنÙ?يذ الشامل‪/‬الخبرة الÙ?نية‬ ‫رحلتان على األقل Ù?ÙŠ السنة األولى‬ ‫‪ 8‬أسابيع عمل‬ ‫Ù?ÙŠ السجل االجتماعي‪ ،‬والبرامج االجتماعية‬ ‫‪161‬‬ ‫عدد أسابيع عمل‬ ‫عدد الرحالت‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫الموظÙ?ين ‪ /‬السنة‬ ‫واالستهداÙ?‪ ،‬إلخ)‬ ‫خبير أول Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أول‬ ‫رحلتان على األقل Ù?ÙŠ السنة األولى‬ ‫‪ 4‬أسابيع عمل‬ ‫(دعم التنÙ?يذ الشامل‪/‬الخبرة Ù?ÙŠ سجل السكان‪ ،‬تحديد‬ ‫الهوية العام‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫خبير Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (دعم التنÙ?يذ‬ ‫رحلتان على األقل Ù?ÙŠ السنة األولى‬ ‫‪ 4‬أسابيع عمل‬ ‫الشامل‪/‬الخبرة Ù?ÙŠ النظم‪ ،‬وتوريد تكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫إلخ‪).‬‬ ‫حبير‪/‬خبير استشاري Ù?ÙŠ المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫(دعم التنÙ?يذ الشامل‪/‬الخبرة Ù?ÙŠ المؤشرات المرتبطة‬ ‫رحلتان على األقل Ù?ÙŠ السنة األولى‬ ‫‪ 6‬أسابيع عمل‬ ‫بالصرÙ?)‪.‬‬ ‫محلل عمليات (دعم التنÙ?يذ الشامل‪ ،‬ورصد التقدم‬ ‫المحرز Ù?ÙŠ التنÙ?يذ والنتائج‪ ،‬زالمخاطر‪ ،‬والمؤشرات‬ ‫رحلتان على األقل Ù?ÙŠ السنة األولى‬ ‫‪ 6‬أسابيع عمل‬ ‫المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬إلخ)‬ ‫أخصائي أول Ù?ÙŠ التنمية االجتماعية‬ ‫كما هو مطلوب‬ ‫‪ 1‬أسبوع عمل‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫رحلة ميدانية‬ ‫‪ 6‬أسابيع عمل‬ ‫أخصائي توريدات‬ ‫رحلة ميدانية‬ ‫‪ 6‬أسابيع عمل‬ ‫رحلة ميدانية‬ ‫‪ 8‬أسابيع عمل‬ ‫خبير استشاري (الدعم التنÙ?يذ السامل داخل البالد)‬ ‫مساعد برامج‬ ‫رحلة ميدانية‬ ‫‪ 6‬أسابيع عمل‬ ‫ً‬ ‫‪162‬‬ ‫ المراجع‬:5ً‫الملحق‬ ‫ مشروع نظم االستهداÙ? وتحديد الهوية من أجل الحماية االجتماعية‬:‫المغرب‬ Angel-Urdinola, D; F. El-Kadiri, and M. Pillares-Millares (2015). Morocco: World Bank Operational Study No. 23817. World Bank, Washington, DC. Douidich, M., R. Van der Weide, P. Verne, and Abdeljaouad Ezzrari. 2013. “Estimating Quarterly Poverty Rates Using Labor Force Surveys.â€? Working Paper, World Bank, Washington, DC. ILO (International Labor Organization), AECID (La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), and Ministry of Employment and Social Affairs. 2014. Etude de diagnostic sur la situation de l’emploi préalable à la formulation de la stratégie nationale de l’emploi. Report, Rabat. ———. 2015. Stratégie Nationale pour l’Emploi au Maroc. Report, Rabat. Silva, J., V. Levin, and M. Morgandi. 2012. The Way Forward for Social Safety Nets in the Middle East and North Africa. MENA Development Report, Washington, DC: World Bank. Tesliuc, Emil; Pop, L.; Grosh, M.; Yemtsov, R. 2014. Income support for the poorest : a review of experience in Eastern Europe and Central Asia. Directions in Development; Washington, DC: World Bank Group. Verme, P., A. Gadiry-Barry, J. Guennouni, and M. Taamouti. 2014. “Labor Mobility, Economic Shocks and Jobless Growth, Evidence from Panel Data in Morocco.â€? Working Paper, World Bank, Washington, DC. Verme, P., and K. El-Massnaoui. 2014. “An Evaluation of the 2014 Subsidies Reforms in Morocco and a Simulation of Further Reforms.â€? Draft Working Paper, World Bank, Washington, DC. World Bank. 2002. Kingdom of Morocco: Social Protection Note. Washington, DC: World Bank. 163 ———. 2012. Ciblage et protection sociale au Maroc: Note d’orientation stratégique. Rabat. ———. 2011. “Morocco National Initiative for Human Development 2.â€? Concept Note, Rabat. ———. 2013. “Morocco Second Skills and Employment DPL.â€? Program Document, Rabat. ———. 2014a. Mind the Gap, Empowering Women for a More Open, Inclusive and Prosperous Society. Washington, DC: World Bank. ———. 2014b. Morocco Country Partnership Strategy (CPS) for the Period (2014–2017). April 1, 2014. Report No. 86518-MA. _______.2016. Performance and Learning Review of the Country Partnership Strategy for the Kingdom of Morocco or the Period FY14-FY17. Report No. 67694-MA. ———. 2014a. “Technical Assistance-Reforming Subsidies and Social Assistance in Morocco.â€? Concept Note, Rabat. ______. 2014b. “Identification for development: Identification System Analysis. Country Assessment for Moroccoâ€?. World Bank. Washington DC. World Bank and Ministry of Interior. 2015. Système De Sélection Du Ramed: Etat Des Lieux Et Perspectives. Report organized for the international symposium of medical coverage in Morocco. Rabat. World Bank and ONDH. 2015. “Assessing Targeting Performance of the RAMED and Tayssir Programs.â€? Policy Note, Rabat. 164 165