‫‪98389‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫منطفة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اآلثار االقتصادية لرفع العقوبات عن إيران‬ ‫العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اآلثار االقتصادية‬ ‫لرفع العقوبات عن إير‬ ‫ان‬ ‫© ‪ ،2015‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington DC 20433‬‬ ‫هاتف‪ ،202-473-1000 :‬موقع اإلنترنت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫‪1 2 3 4 17 16 15‬‬ ‫ة وجهات نظر‬ ‫ات واالستنتاجات الواردة في هذا العمل بالضرور‬ ‫ال ِّ‬ ‫تشكل النتائج والتفسير‬ ‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل خبر‬ ‫اء مجموعة البنك الدولي مع إسهامات خارجية‪ .‬و‬ ‫الم ّ‬ ‫سميات‬ ‫ال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذا التقرير‪ .‬و‬ ‫ال تعني الحدود واأللوان و ُ‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬أو مجلس مديريه التنفيذيين‪ ،‬أو الحكومات التي يمثلونها‪ .‬و‬ ‫كم من جانب البنك الدولي على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫بينة في أي خريطة في هذا التقرير أي ح ٍ‬ ‫الم ّ‬ ‫ُ‬ ‫ى ُ‬ ‫والمعلومات األخر‬ ‫ات أو الحصانات التي يتمتع بها البنك الدولي‪ ،‬فجميعها محفوظة على ٍ‬ ‫نحو محدد‪.‬‬ ‫وليس بهذه الوثيقة ما يشكل أو ما يعتبر قيداً على‪ ،‬أو تخلياً عن‪ ،‬االمتياز‬ ‫الحقوق واإلذن بالطبع والنشر‬ ‫هذه المطبوعة متاحة بموجب ترخيص المشاع اإلبداعي‪ .http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo :)CC BY 3.0( ،‬وبموجب هذا الترخيص يحق‬ ‫اض التجارية‪ ،‬مع االلتز‬ ‫ام بالشروط التالية‪:‬‬ ‫لك نسخ‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو نقل‪ ،‬أو اقتباس هذا العمل‪ ،‬بما في ذلك لألغر‬ ‫اجان وليلي متقي‪" 2015 .‬اآلثار االقتصادية لرفع العقوبات عن إير‬ ‫ان"‬ ‫نسبة العمل لصاحبه – يرجى االلتز‬ ‫ام بالصيغة التالية عند االستشهاد بهذا العمل‪ :‬شانتا ديفار‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪( ،‬يوليو‪/‬تموز)‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن‪.‬‬ ‫‪ Doi: 10.1596/10.1596/ 978-1-4648-0702-2‬الترخيص‪ :‬نسب المشاع اإلبداعي ‪ .CC BY 3.0‬الترخيص‪ :‬نسب المشاع اإلبداعي ‪CC BY 3.0‬‬ ‫‪.IGO‬‬ ‫الترجمات – إذا قمت بترجمة هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية جنباً إلى جنب مع نسبة العمل لصاحبه‪ :‬هذه الترجمة ليست من وضع البنك‬ ‫الدولي ويجب أال تُعتبر ترجمة رسمية له‪ .‬و‬ ‫ال يتحمل البنك الدولي أي مسؤولية عن أي محتوى أو خطأ في هذه الترجمة‪.‬‬ ‫االقتباسات– إذا قمت باالقتباس من هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية جنباً إلى جنب مع نسبة العمل لصاحبه‪ :‬هذا اقتباس من عمل أصلي للبنك‬ ‫ال يُقر‬ ‫ها البنك الدولي‪.‬‬ ‫َّر عنها في االقتباس تقع حص ا‬ ‫رً على كاتب االقتباس أو كاتبيه‪ ،‬و‬ ‫الدولي‪ .‬والمسؤولية عن وجهات النظر واآلر‬ ‫اء المُعب‬ ‫المحتوى المملوك للغير ‪ -‬ال يمتلك البنك الدولي بالضرور‬ ‫ة كالً من مكونات المحتوى المتضمن في هذا العمل‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن البنك الدولي ال يضمن أال يمس استخدام أي‬ ‫كون منفرد مملوك للغير أو جز‬ ‫ء منه ووارد في هذا العمل بحقوق الغير‪ .‬وتقع مخاطر أي مطالبات قد تنشأ عن هذا المساس على عاتقك وحدك‪ .‬واذا أردت أن تعيد‬ ‫م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫كون من هذا العمل‪ ،‬فإنك تتحمل المسؤولية عن تحديد ما إذا كان األمر يقتضي الحصول على ترخيص إلعادة االستخدام والحصول على إذن من صاحب‬ ‫استخدام ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫حقوق الملكية‪ .‬ومن األمثلة على المكونات‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬الجداول أو األشكال أو الصور‪.‬‬ ‫ات عن الحقوق والتر‬ ‫اخيص واألذون إلى مكتب الناشر بالبنك الدولي على العنوان التالي‪1818 H Street NW, Washington, DC :‬‬ ‫ويجب توجيه جميع االستفسار‬ ‫‪ ،20433, USA‬فاكس‪202-522-2625 :‬؛ بريد إلكتروني‪pubrights@worldbank.org.:‬‬ ‫‪978-1-4648-0702-2‬‬ ‫‪( ISBN‬نسخة إلكترونية)‪DOI: 10.1596/ 978-1-4648-0702-2 :‬‬ ‫صور‬ ‫ة الغالف‪.©iStock :‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اآلثار االقتصادية‬ ‫لرفع العقوبات عن إير‬ ‫ان‬ ‫شكر و تقدير‬ ‫اء االقتصاديين بإدار‬ ‫ة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البنك‬ ‫هذا الموجز هو نتاج عمل مكتب رئيس الخبر‬ ‫كمل لتقرير المتابعة االقتصادية للشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي يصدر‬ ‫ه مرتين سنويا البنك الدولي‬ ‫الدولي‪ .‬وهو ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫اجعة آنية باستخدام بيانات شديدة التواتر للبلدان المختار‬ ‫ة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫مع مر‬ ‫أعد التقرير ليلي متقي (الخبير االقتصادي في البنك الدولي) مع إسهامات من إيلينا إيانكوفيتشينا وهادي صالحي‬ ‫اء االقتصاديين بإدار‬ ‫ة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)‪.‬‬ ‫إصفهاني بتوجيه من شانتا ديفار‬ ‫اجان (رئيس الخبر‬ ‫ابيل تشال دابي وناتالي لينوبل بيانات ممتاز‬ ‫ة ومساندة إدارية‪.‬‬ ‫ونود وقدم يوسف كيندربيوجو مساعدة بحثية‪ ،‬وايز‬ ‫مالحظات‬ ‫من‬ ‫قدما‬ ‫لما‬ ‫إقبال‬ ‫وفاروخ‬ ‫سي‬ ‫اهلل‬ ‫لعبد‬ ‫أيضا‬ ‫امتناننا‬ ‫عن‬ ‫نعرب‬ ‫أن‬ ‫قيمة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫أبرز المالمح ‪1.......................................................................................................................................................................‬‬ ‫اآلثار العالمية ‪3......................................................................................................................................................................‬‬ ‫أسعار النفط ‪3.......................................................................................................................................................................‬‬ ‫التجار الثنائية ‪5......................................................................................................................................................................‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر ‪8..........................................................................................................................................................‬‬ ‫اآلثار على الصعيد القومي ‪10..........................................................................................................................................................‬‬ ‫االقتصاد الكلي ‪10.....................................................................................................................................................................‬‬ ‫القطاعات االقتصادية ‪12...............................................................................................................................................................‬‬ ‫سوق العمل ‪13.........................................................................................................................................................................‬‬ ‫إدار‬ ‫ة العائدات االقتصادية المفاجئة ‪16..................................................................................................................................................‬‬ ‫ثبت المر‬ ‫اجع ‪19........................................................................................................................................................................‬‬ ‫المرفقات‬ ‫إعداد نموذج عالمي لرفع العقوبات عن إير‬ ‫ان ‪20..................................................................................................................‬‬ ‫المرفق ‪.1‬‬ ‫تقدير خسائر إير‬ ‫ان من عائدات التصدير بسبب العقوبات ‪23......................................................................................................‬‬ ‫المرفق ‪.2‬‬ ‫ان لتنمية الصادر‬ ‫ات بعد رفع العقوبات ‪26..............................................................................................................‬‬ ‫إمكانيات إير‬ ‫المرفق ‪.3‬‬ ‫اإلطار‬ ‫ات‬ ‫التسلسل الزمني للعقوبات الدولية على إير‬ ‫ان ‪2...................................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪.1‬‬ ‫تجربة إير‬ ‫ان في التعامل مع العائدات النفطية المفاجئة ‪18.........................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪.2‬‬ ‫األشكال‬ ‫ات إير‬ ‫ان من النفط الخام والمكثفات ‪3.......................................................................................................................‬‬ ‫صادر‬ ‫الشكل ‪.1‬‬ ‫ات اإلير‬ ‫انية ‪5.....................................................................................................................‬‬ ‫أكبر عشر‬ ‫ة بلدان متلقية للصادر‬ ‫الشكل ‪2‬أ‪.‬‬ ‫ة للواردات اإلير‬ ‫انية ‪6.....................................................................................................................‬‬ ‫مصدر‬ ‫ّ‬ ‫أكبر عشر‬ ‫ة بلدان‬ ‫الشكل ‪2‬ب‪.‬‬ ‫تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى إير‬ ‫ان‪ ،‬حسب القطاع ‪9....................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪.3‬‬ ‫وضع االقتصاد الكلي في إير‬ ‫ان ‪11................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪.4‬‬ ‫إنتاج السيار‬ ‫ات‪ ،‬باأللف ‪13........................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪.5‬‬ ‫الجداول‬ ‫ان من عائدات التصدير بسبب العقوبات الدولية خالل الفتر‬ ‫ة ‪7.......................................................................... 2014-2012‬‬ ‫خسائر إير‬ ‫الجدول ‪.1‬‬ ‫النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي‪ ،‬نسبة مئوية ‪12..............................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪.2‬‬ ‫ع في إير‬ ‫ان ‪15.....................................................................................................................‬‬ ‫اتجاهات سوق العمل حسب النو‬ ‫الجدول ‪.3‬‬ ‫جداول المرفقات‬ ‫تقدير النتائج للصادر‬ ‫ات ‪24....................................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ 1‬بالمرفق‪.‬‬ ‫تقدير النتائج للواردات ‪25.....................................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ 2‬بالمرفق‪.‬‬ ‫ات االقتصاد الكلي في إير‬ ‫ان ‪29.........................................................................................................................‬‬ ‫مؤشر‬ ‫الجدول ‪ 3‬بالمرفق‪.‬‬ ‫أشكال المرفقات‬ ‫آثار رفع العقوبات على أسعار النفط ‪21................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ 1‬بالمرفق‪.‬‬ ‫ات اإلير‬ ‫انية ‪27..........................................................................................................................‬‬ ‫مقاصد الصادر‬ ‫الشكل ‪ 2‬بالمرفق‪.‬‬ ‫أبرز المالمح‬ ‫ر هادئا قبل عطالت أغسطس‪/‬آب‪ ،‬أحداثا غير عادية أثَّرت في االقتصاد العالمي‬ ‫شهد شهر يوليو‪/‬تموز‪ ،‬الذي جرت العادة أن يكون شه ا‬ ‫هذا العام‪ .‬أو‬ ‫الً‪ ،‬كانت أزمة ديون اليونان‪ ،‬واالستفتاء على شروط خطة اإلنقاذ المالي للبالد‪ ،‬وما تبعه من مفاوضات بشأن تخفيف أعباء‬ ‫م انهارت األسعار في سوق األسهم بالصين نحو ‪ 30‬في المائة من ذروتها التي سجلتها في منتصف يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان‪ ،‬فأذكى ذلك‬ ‫الديون‪ .‬ثَُّ‬ ‫َّلت إير‬ ‫ان واألعضاء الدائمون في مجلس األمن التابع لألمم‬ ‫المخاوف من أن يكون بطء النمو أشد مما أشارت إليه التوقعات‪ .‬وأخي اً‬ ‫ر‪ ،‬توص‬ ‫المتحدة وألمانيا (مجموعة ‪ )1+5‬إلى اتفاق في ‪ 14‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2015‬يقيد من النشاط النووي اإلير‬ ‫اني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة‬ ‫التطور‬ ‫ُّ‬ ‫ان (اإلطار ‪ .)1‬يتتب‬ ‫َّع هذا العدد من الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اآلثار االقتصادية لذلك‬ ‫على إير‬ ‫ان التجاريين‪ ،‬وعلى االقتصاد اإلير‬ ‫اني‪.‬‬ ‫األخير ‪ -‬وهو رفع العقوبات عن إير‬ ‫ان ‪-‬على سوق النفط العالمية‪ ،‬وعلى شركاء إير‬ ‫ان‬ ‫ات إير‬ ‫ات البنك الدولي إلى أن إضافة مليون برميل يوميا من صادر‬ ‫ان إلى سوق النفط‪ .‬إذ تذهب تقدير‬ ‫ات هو عودة إير‬ ‫وسيكون أبرز ُّ‬ ‫التغير‬ ‫ي النفط اآلخرين‪ ،‬سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط ‪ 14‬في المائة‬ ‫م ِّ‬ ‫صدر‬ ‫اض عدم صدور استجابة إستر‬ ‫اتيجية من ُ‬ ‫إلى المعروض‪ ،‬مع افتر‬ ‫م ِّ‬ ‫صدرو النفط‬ ‫ستوردو النفط ومنهم االتحاد األوروبي والو‬ ‫أما ُ‬ ‫اليات المتحدة‪َّ ،‬‬ ‫م ِ‬ ‫الر‬ ‫ات للبرميل في عام ‪ .2016‬وسيستفيد من ذلك ُ‬ ‫أو ‪ 10‬دو‬ ‫و‬ ‫السيما بلدان الخليج فسوف يتضررون‪.‬‬ ‫اجعت بالقيم المطلقة َّ‬ ‫وتحولت‬ ‫ة إير‬ ‫ان التي كانت قد تر‬ ‫ثانياً‪ ،‬حالما يتم تخفيف العقوبات والقيود المفروضة على المعامالت المالية‪ ،‬ستنمو تجار‬ ‫ان بما قيمته ‪ 17.1‬مليار‬ ‫َّصت صادر‬ ‫ات إير‬ ‫ات البنك الدولي أن العقوبات قل‬ ‫بعيداً عن أوروبا متجهةً نحو آسيا والشرق األوسط‪ .‬وتُظ ِ‬ ‫هر تقدير‬ ‫ة‪ .‬ويشير تحليلنا إلى أن البلدان التي‬ ‫ات في تلك الفتر‬ ‫ع الصادر‬ ‫الر في السنوات ‪ ،2014-2012‬أو ما ي ِ‬ ‫عادل ‪ 13.5‬في المائة من مجمو‬ ‫دو‬ ‫ُ‬ ‫ة مع إير‬ ‫ان تشمل بريطانيا والصين والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫ستشهد بعد رفع العقوبات أكبر زيادة في التجار‬ ‫ات المحافظة إلى‬ ‫ر من زيادة العائدات النفطية ‪ -‬تذهب التقدير‬ ‫َّى االقتصاد اإلير‬ ‫اني الذي يمر بحالة كساد منذ عامين دعماً كبي اً‬ ‫وثالثاً‪ ،‬سيتلق‬ ‫ات إلى أن إير‬ ‫ان تملك نحو‬ ‫اجع تكلفة التجار‬ ‫ة‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬تشير بعض التقدير‬ ‫أنها بلغت نحو ‪ 15‬مليار دو‬ ‫الر في السنة األولى ‪ -‬وتر‬ ‫ج)‪ ،‬ومن هذه األموال ‪ 29‬مليار دو‬ ‫الر‬ ‫ات في مشروعات نفطية في الخار‬ ‫ج (شاملة استثمار‬ ‫الم َّ‬ ‫جمدة في الخار‬ ‫الر من األموال ُ‬ ‫‪ 100‬مليار دو‬ ‫المتوقَّع أن يتعافى االستثمار األجنبي‬ ‫ر‪ ،‬من ُ‬ ‫اج عن العائدات النفطية عقب رفع العقوبات مباشر‬ ‫ةً‪ .‬وأخي اً‬ ‫ي‪ ،‬وسيتم اإلفر‬‫من أصول البنك المركز‬ ‫ي في أبريل‪/‬نيسان‬ ‫ُّ‬ ‫التوصل إلى االتفاق اإلطار‬ ‫الر‬ ‫ات في أعقاب تشديد العقوبات عام ‪ .2012‬ومنذ‬ ‫المباشر‪ ،‬الذي انخفض بمليار‬ ‫ات الدو‬ ‫َّع البنك الدولي أن‬ ‫‪ ، 2015‬أبدت بعض الشركات األجنبية متعددة الجنسيات بالفعل بعض االهتمام‪ ،‬السيما في قطاعي النفط والغاز‪ .‬ويتوق‬ ‫يزداد االستثمار األجنبي المباشر في نهاية المطاف إلى ما بين ‪ 3.5 - 3‬مليار دو‬ ‫الر في غضون عامين‪ ،‬أي ضعفي مستواه عام ‪،2015‬‬ ‫ولكن أقل من ذروته التي سج‬ ‫َّلها عام ‪.2003‬‬ ‫َّلت قطاعات النفط والسيار‬ ‫ات والتشييد والخدمات‬ ‫ال هيكليا خالل فتر‬ ‫ة العقوبات‪ ،‬وسج‬ ‫وباإلضافة إلى بطء النمو‪ ،‬شهد االقتصاد اإلير‬ ‫اني تحو‬ ‫المالية أكبر تر‬ ‫اجع‪ .‬وحالما تُرفَع العقوبات من المحتمل أن تشهد هذه القطاعات نموا في الناتج‪.‬‬ ‫‪ 1‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫أت على االقتصاد‬ ‫ات التي طر‬ ‫وتتضمن كل هذه ُّ‬ ‫التغير‬ ‫َّ‬ ‫اإلطار ‪ .1‬التسلسل الزمني للعقوبات الدولية على إير‬ ‫ان‬ ‫تحويالً للموارد من استخدام إلى آخر‪ .‬وأبرز جوانب‬ ‫يسه‬ ‫ِّل تحويل الموارد إلى‬ ‫تخفيف العقوبات هو أنه ُ‬ ‫اليات المتحدة تفرض أول عقوبات على إير‬ ‫ان حيث حظرت‬ ‫نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ – 1979‬الو‬ ‫الر من األصول اإلير‬ ‫انية‪.‬‬ ‫الواردات من إير‬ ‫ان وجمدت ‪ 12‬مليار دو‬ ‫حيث تكون أكثر إنتاجية‪ ،‬ومن َّ‬ ‫ثم يصبح االقتصاد‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ – 1995‬منع الشركات األمريكية من االستثمار في قطاع النفط والغاز االير‬ ‫اني‬ ‫قاد اً‬ ‫ر على اإلنتاج بمزيد من الكفاءة‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫ة مع إير‬ ‫ان‪.‬‬ ‫والتجار‬ ‫إبريل‪/‬نيسان ‪ – 1996‬الكونجرس يصدر قانونا يطالب الحكومة األمريكية بفرض عقوبات على‬ ‫المثال‪ ،‬يمكن أن تنتج إير‬ ‫ان اآلن وتصدر تلك السلع‬ ‫الشركات األجنبية التي تستثمر أكثر من ‪ 20‬مليون دو‬ ‫الر سنويا في قطاع الطاقة‪.‬‬ ‫التي تتمتع بميز‬ ‫ة تنافسية فيها‪ ،‬وتستورد خالف ذلك‬ ‫ة إير‬ ‫ان في مواد‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ – 2006‬مجلس األمن الدولي يفرض عقوبات على تجار‬ ‫من السلع‪ .‬وباختصار‪ ،‬يمكن النظر إلى تخفيف‬ ‫وتكنولوجيا ذات عالقة بالنشاط النووي ويجمد أصول أفر‬ ‫اد وشركات‪.‬‬ ‫اليات المتحدة تعلن عقوبات شاملة جديدة ضد إير‬ ‫ان‪ ،‬هي األشد‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ - 2007‬الو‬ ‫العقوبات بوصفه عائدات اقتصادية غير متوقعة‬ ‫من نوعها منذ عام ‪ . 1979‬ومجلس األمن الدولي يشدد العقوبات التجارية واالقتصادية على‬ ‫اني‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫ات البنك الدولي إلى‬ ‫لالقتصاد اإلير‬ ‫طهر‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ابعة من العقوبات على إير‬ ‫ان بسبب‬ ‫يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪ – 2010‬مجلس األمن الدولي يفرض جولة ر‬ ‫أن حجم هذه العائدات غير المتوقعة يعادل زيادة في‬ ‫برنامجها النووي‪ ،‬بما في ذلك تشديد القيود المالية وعقوبات موسعة على تصدير السالح إليها‪.‬‬ ‫الرفاهة بقيمة ‪ 13‬مليار دو‬ ‫الر أو ‪ 2.8‬في المائة من‬ ‫ي اإلير‬ ‫اني فيما‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪ – 2012‬الو‬ ‫اليات المتحدة تفرض عقوبات على البنك المركز‬ ‫ة هذه‬ ‫مستويات الرفاهة الحالية‪ .‬ولكن يجب إدار‬ ‫يتعلق بعائدات تصدير النفط‪ .‬واير‬ ‫ان تهدد بمنع شحن النفط عبر مضيق هرمز‪.‬‬ ‫ام معامالت نفطية مع إير‬ ‫ان‪،‬‬ ‫ان ‪ – 2012‬الو‬ ‫اليات المتحدة تحظر على بنوك العالم إبر‬ ‫يونيو‪/‬حزير‬ ‫ةً سليمةً حتى تتسم فائدتها باالستم ا‬ ‫ررية‬ ‫العوائد إدار‬ ‫ي النكا وتايوان‬‫وتستثني سبعة عمالء رئيسيين‪ ،‬الهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب أفريقيا وسر‬ ‫للمواطنين‪ ،‬شأنها في ذلك شأن كل األرباح غير‬ ‫وتركيا‪ ،‬من العقوبات االقتصادية مقابل خفض وارداتها من النفط اإلير‬ ‫اني‪.‬‬ ‫ات النفط اإلير‬ ‫اني‪.‬‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ – 2012‬بدء سريان مقاطعة االتحاد األوروبي لصادر‬ ‫المتوقعة‪ .‬وعلى األخص‪ ،‬مع ظهور أثر عائدات‬ ‫انية‪ ،‬اللاير‪ ،‬تهبط إلى مستوى قياسي مقابل الدو‬ ‫الر‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ – 2012‬العملة اإلير‬ ‫النفط في تحريك عجلة االقتصاد‪ ،‬سيرتفع سعر‬ ‫األمريكي‪ ،‬حيث فقدت ‪ 50‬في المائة من قيمتها منذ عام ‪ .2011‬وبلدان االتحاد األوروبي تعلن‬ ‫ة واستير‬ ‫اد الغاز فضال عن تجميع‬ ‫مزيدا من العقوبات على إير‬ ‫ان حيث تركز على البنوك والتجار‬ ‫صرف العملة‪ .‬ومن شأن ذلك أن يقلل تكلفة الواردات‪،‬‬ ‫اد وشركات تزود إير‬ ‫ان بالتكنولوجيا‪.‬‬ ‫أصول أفر‬ ‫ات غير النفطية‬ ‫ة الصادر‬ ‫لكنه سي ِ‬ ‫ضعف أيضا قدر‬ ‫ُ‬ ‫ان توافق على تقييد تخصيب اليور‬ ‫انيوم أكثر من ‪ 5‬في المائة‬ ‫نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ – 2013‬إير‬ ‫على المنافسة‪ .‬وخالل أوائل العقد األول من القرن‬ ‫وتزيد من إمكانية وصول مفتشي األمم المتحدة إلى المنشآت النفطية مقابل تخفيف العقوبات بما‬ ‫الر وذلك في محادثات مجموعة ‪ - 1+5‬الو‬ ‫اليات المتحدة وبريطانيا وروسيا‬ ‫قيمته ‪ 7‬مليار‬ ‫ات دو‬ ‫الحالي‪ ،‬حين قفزت أسعار النفط (ولم تكن العقوبات‬ ‫والصين وفرنسا وألمانيا في جنيف‪.‬‬ ‫وتضرر الكثير‬ ‫َّ‬ ‫ان هذه الظاهر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫مفروضة)‪ ،‬شهدت إير‬ ‫ي نووي ويحدد اتفاقا‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ – 2015‬إير‬ ‫ان واالتحاد األوروبي يتوصالن إلى اتفاق إطار‬ ‫اليات المتحدة عن إير‬ ‫ان‪.‬‬ ‫نهائيا في يوليو‪/‬تموز ‪ 2015‬يصاحبه رفع عقوبات االتحاد األوروبي والو‬ ‫من صناعات التصدير‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬إن الصناعات‬ ‫‪ 14‬يوليو‪/‬تموز ‪ – 2015‬القوى العالمية تتوصل إلى اتفاق مع إير‬ ‫ان على تقييد النشاط النووي‬ ‫استفادت كانت البتروكيماويات‬ ‫الوحيدة التي‬ ‫اإلير‬ ‫اني مقابل رفع العقوبات‪.‬‬ ‫‪ 20‬يوليو ‪ - 2015‬وافق مجلس األمن التابع لألمم المتحدة باإلجماع على اتفاق ‪ 14‬يوليو‪.‬‬ ‫والكيماويات التي تلقت دعماً كبير‬ ‫ا‪ ،‬ومن ذلك دعم‬ ‫استهالكها من الوقود‪ .‬ومع رفع العقوبات‪ ،‬تتاح‬ ‫المصدر‪ :‬مصادر إعالمية دولية‪.‬‬ ‫ي ِّ‬ ‫مكن‬ ‫للحكومة اإلير‬ ‫انية فرصة لوضع إطار للسياسات ُ‬ ‫االقتصاد من تحقيق أقصى استفادة من هذه العائدات غير المتوقعة ويضع االقتصاد على طريق نمو اقتصادي مستدام‪.‬‬ ‫‪ 2‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫اآلثار العالمية‬ ‫اني سيؤثر‬ ‫ان على االقتصاد العالمي‬ ‫إن إلغاء العقوبات عقب التوصل إلى االتفاق النووي يوم ‪ 14‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2015‬وانفتاح االقتصاد اإلير‬ ‫عبر قناتين اثنتين‪ :‬أسعار النفط العالمية‪ ،‬و(‪ )2‬التجار‬ ‫ة الثنائية‪.‬‬ ‫أسعار النفط‬ ‫اء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي من إير‬ ‫ان إلى االتحاد األوروبي قد أثر بشكل واضح‬ ‫إن تشديد العقوبات عام ‪ 2012‬بما في ذلك حظر شر‬ ‫ات إير‬ ‫ان النفطية من ‪ 2.8‬مليون برميل يوميا في يوليو‪/‬تموز ‪ 2011‬إلى ما دون‬ ‫على قطاع النفط في إير‬ ‫ان‪ .‬ففي عام واحد تقلصت صادر‬ ‫مليون برميل يوميا في يوليو‪/‬تموز ‪( 2012‬الشكل ‪ .)1‬وكان االسبب في نصف االنخفاض في الصادر‬ ‫ات النفطية هو مقاطعة الشركات‬ ‫اني‪ .‬أما النصف اآلخر فجاء من تر‬ ‫اجع مشتريات البلدان اآلسيوية (انظر اإلطار ‪ .)1‬فقد أعاق الحظر المفروض على‬ ‫األوروبية للنفط اإلير‬ ‫اني مبيعات الخام من إير‬ ‫ان لجميع عمالئها‪.‬‬ ‫تأمين الشركات األوروبية شحنات النفط اإلير‬ ‫ات إير‬ ‫ان من النفط الخام والمكثفات‬ ‫الشكل ‪ .1‬صادر‬ ‫مليون برميل يوميا‬ ‫الصين‬ ‫الهند‬ ‫الواليات المتحدة تفرض عقوبات على البنك المركزي اإليراني‬ ‫اليابان‬ ‫كوريا الجنوبية‬ ‫تركيا‬ ‫أخرى‬ ‫بدء سريان مقاطعة االتحاد األوروبي لصادرات النفط اإليرانية‬ ‫إيران توافق على تقييد تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز ‪ %5‬وتتيح لمفتشي‬ ‫األمم المتحدة إمكانية دخول المواقع النووية مقابل تجميد حوالي ‪ 7‬مليارات‬ ‫دوالر من األرصدة المجمدة‬ ‫المصدر‪ :‬إدارة معلومات الطاقة األمريكية‪.‬‬ ‫‪ 3‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ج االتحاد‬ ‫منذ عام ‪ ،2014‬ومع التخفيف الجزئي للعقوبات‪ ،‬عادت الصادر‬ ‫ات النفطية إلى االرتفاع بشكل طفيف حيث وجدت بلدان خار‬ ‫األوروبي بدائل لتغطية التأمين الذي كانت تقدمه شركات االتحاد األوروبي‪ .‬فقد أصدرت بعض البلدان اآلسيوية ضمانات سيادية للسفن التي‬ ‫ان‪ .‬وبدأت الصين والهند أيضا قبول ضمانات إير‬ ‫انية على السفن التي تنقل النفط إلى مصافيهما‪ .‬وأكبر المشترين‬ ‫تنقل الخام والمكثفات من إير‬ ‫ات اإلير‬ ‫انية إلى مستويات ما قبل‬ ‫للخام والمكثفات من إير‬ ‫ان هم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا‪ .‬ومع ذلك لم تصل الصادر‬ ‫العقوبات (الشكل ‪.)1‬‬ ‫اتها النفطية تدريجيا بعد إبر‬ ‫ام االتفاق النووي ورفع العقوبات‪ .‬وفي حين أن األمر سيستغرق بعض الوقت‬ ‫لكن إير‬ ‫ان تستطيع زيادة صادر‬ ‫ح بين ‪ 8‬أشهر و‪ 12‬شه ا‬ ‫ر‬ ‫ة تتر‬ ‫او‬ ‫ات في هذا القطاع فإن معظم المر‬ ‫اقبين يتوقعون أنه في فتر‬ ‫الستئناف إنتاج النفط بسبب نقص االستثمار‬ ‫ح مليون برميل إضافية يوميا في أسواق‬ ‫ات إير‬ ‫ان من النفط الخام إلى مستويات ما قبل عام ‪ .2012‬ويعني هذا طر‬ ‫يمكن أن تصل صادر‬ ‫النفط‪ .‬وفي عمليات محاكاة تستخدم نموذج التوازن العام القابل للحساب والذي يشمل عدة بلدان وعدة قطاعات يظهر أنه بدون إجر‬ ‫اءات‬ ‫تدخلية في السياسات من جانب أعضاء أوبك وغير‬ ‫هم من منتجي النفط‪ ،‬فقد تنخفض أسعار النفط العالمية ‪ 14‬في المائة (انظر المرفق ‪.)1‬‬ ‫ال ا‬ ‫ر للبرميل‪ ،‬فإن الوضع الجديد سيخفض‬ ‫‪1‬وبافتر‬ ‫اض أن سعر النفط في العقود اآلجلة للتسليم في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2015‬يبلغ ‪ 66‬دو‬ ‫الر‬ ‫ات للبرميل سيزيد من سوء توازن المالية العامة‬ ‫ات البنك الدولي إلى أن انخفاض أسعار النفط عشر‬ ‫ة دو‬ ‫الر‬ ‫ا‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫السعر إلى ‪ 56‬دو‬ ‫في معظم البلدان الرئيسية المصدر‬ ‫ة للنفط في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬بما يصل إلى ‪ 5‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة‬ ‫ات دو‬ ‫الر‬ ‫العربية السعودية و‪ 10‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ليبيا‪ .‬ويرقى هذا إلى فقدان ‪ 40‬مليار دو‬ ‫الر في السعودية و‪ 5‬مليار‬ ‫ة للنفط تأث ا‬ ‫ر حيث أن العائدات اإلضافية من زيادة‬ ‫ات النفطية السنوية‪ .‬وستكون إير‬ ‫ان أقل البلدان المصدر‬ ‫في ليبيا من عائدات الصادر‬ ‫ات ستفوق األثر السلبي من هبوط أسعار النفط‪ .‬وستتفاقم موازين الحسابات الجارية لجميع البلدان المصدر‬ ‫ة للنفط في المنطقة‪ .‬ومن‬ ‫الصادر‬ ‫اجع أسعار‬ ‫ه العالمية‪ .‬وستذهب أكبر المكاسب من حيث القيمة المطلقة إلى أكبر مستوردي‬ ‫ى ستستفيد البلدان المستوردة للنفط من تر‬‫ناحية أخر‬ ‫اليات المتحدة‪ ،‬وان كان ذلك لن يمثل نسبة كبير‬ ‫ة من إجمالي الناتج المحلي لديهما‪ .‬وسيزيد اإلنتاج في‬ ‫النفط وهما االتحاد األوروبي والو‬ ‫اليات المتحدة وروسيا واسر‬ ‫ائيل وكذلك تلك الصناعات في االتحاد األوروبي (إيانتشوفيتشينا‬ ‫البلدان التي لديها صناعات بتروكيماوية ضخمة كالو‬ ‫وآخرون‪.)2015 ،‬‬ ‫ي من جانب أسواق النفط‬ ‫ات النفط اإلير‬ ‫انية إلى مستويات ما قبل ‪ 2012‬ستستغرق بعض الوقت فإن رد الفعل الفور‬ ‫وفي حين أن عودة صادر‬ ‫ى كثير من‬‫ح حجمه بين ‪ 30‬و‪ 40‬مليون برميل‪ .‬وير‬ ‫ان من الخام والمكثفات في الخليج الفارسي والذي يتر‬ ‫او‬ ‫ربما يأخذ في اعتبار‬ ‫ه مخزون إير‬ ‫اقبين أن إير‬ ‫ان قد تصدر على الفور ما بين ‪ 400‬و‪ 500‬ألف برميل يوميا من هذا المخزون الذي سيدوم نحو ثالثة أشهر وتستعد خالل‬ ‫المر‬ ‫ة‪ .‬ولذا فإن اآلثار القصير‬ ‫ة المدى على أسعار النفط ستكون انخفاضها لكن بدرجة أقل عن‬ ‫بضعة أشهر لزيادة صادر‬ ‫اتها النفطية بدرجة كبير‬ ‫ات إير‬ ‫ان إلى كامل طاقتها‪.‬‬ ‫المتوقع حين تعود صادر‬ ‫‪1‬‬ ‫ال ا‬ ‫ر للبرميل‪.‬‬ ‫تر‬ ‫اجع أسعار النفط لخام برنت ‪ 2‬في المائة بعد إعالن االتفاق النووي يوم ‪ 14‬يوليو‪/‬تموز ووصل إلى ‪ 57.43‬دو‬ ‫‪ 4‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫التجار‬ ‫ة الثنائية‬ ‫خالل النصف األول من العقد األول من األلفية‪ ،‬كانت بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وايطاليا وفرنسا واليونان شركاء تجاريين رئيسيين إلير‬ ‫ان‬ ‫انية‪ .‬وتقلصت هذه النسبة كثي ا‬ ‫ر بعد عام ‪ 2005‬في ظل‬ ‫ة معها تشكل أكثر من ثلث إجمالي الصادر‬ ‫ات والواردات اإلير‬ ‫حيث كانت التجار‬ ‫سياسة "النظر إلى الشرق" الخارجية التي اتبعها الرئيس السابق أحمدي نجاد‪ .‬وفي عام ‪ ،2011‬كانت الصين ثم الهند وكوريا الجنوبية هي‬ ‫اجعت بحدة نسبة التجار‬ ‫ة مع إيطاليا واليونان وأسبانيا‪ .‬ونقل تشديد العقوبات عام ‪ 2012‬من‬ ‫الشركاء التجاريين الرئيسيين إلير‬ ‫ان‪ ،‬في حين تر‬ ‫انية تجاه آسيا بدرجة أكبر‪ ،‬وخاصة مع الصين والهند‪ ،‬وكذلك مع تركيا واإلمار‬ ‫ات العربية المتحدة (الشكل ‪2‬أ و‪2‬ب)‪.‬‬ ‫اتجاه التجار‬ ‫ة اإلير‬ ‫اجعت الواردات أكثر من ‪ 50‬في المائة خالل الفتر‬ ‫ة ذاتها‪.‬‬ ‫ات اإلير‬ ‫انية إلى االتحاد األوروبي بين عامي ‪ 2012‬و‪ ،2014‬وتر‬ ‫وتوقفت الصادر‬ ‫ة األمريكية مع إير‬ ‫ان بشكل تام تقريبا‪،‬‬ ‫اليات المتحدة في أدنى مستوياتها خالل تلك الفتر‬ ‫ة‪ .‬فقد حظرت العقوبات التجار‬ ‫وكانت التجار‬ ‫ة مع الو‬ ‫اعية والمساعدات اإلنسانية والتجار‬ ‫ة في المواد المعلوماتية‪ .‬وتوجه‬ ‫باستثناء األنشطة اإلنسانية بما في ذلك صادر‬ ‫ات األدوية والمعدات الزر‬ ‫ان عام ‪ 2014‬إلى الصين والهند وجاء نحو ثالثة أرباع وارداتها من اإلمار‬ ‫ات والصين (الشكل ‪2‬أ و‪2‬ب)‪ .‬لكن‬ ‫أكثر من نصف صادر‬ ‫ات إير‬ ‫اجعا بعد عام ‪ 2012‬بسبب العقوبات التي قيدت من التجار‬ ‫ة والمعامالت المالية مع هذه البلدان‪.‬‬ ‫حتى التجار‬ ‫ة مع البلدان اآلسيوية شهدت تر‬ ‫ات اإلير‬ ‫انية‬ ‫الشكل ‪2‬أ‪ .‬أكبر عشر‬ ‫ة بلدان متلقية للصادر‬ ‫السعودية‬ ‫عمان‬ ‫اإلمارات‬ ‫‪%2‬‬ ‫العربية‬ ‫باكستان‬ ‫فرنسا‬ ‫تايوان‬ ‫المتحدة‬ ‫سوربا ‪%3‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫هولندا ‪%6‬‬ ‫اليابان‬ ‫كوريا ‪%7‬‬ ‫البونان‬ ‫اليابان‬ ‫اليابان‬ ‫جنوب‬ ‫أقريفيا‬ ‫تركيا‬ ‫سنغافورة‬ ‫‪%15‬‬ ‫كوريا‬ ‫‪%23‬‬ ‫الصين ‪%9‬‬ ‫الهند ‪%17‬‬ ‫إيطاليا ‪%12‬‬ ‫المصدر‪ :‬إحصاءات صندوق النقد الدولي عن اتجاه التجار‬ ‫ة‬ ‫ة الثنائية بين إير‬ ‫ان وشركائتها التجاريين‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬فإن التحليل في‬ ‫ال ُ‬ ‫يعرف الكثير عن حجم األثر الكمي للعقوبات الدولية على التجار‬ ‫و‬ ‫ة يقدر أثر العقوبات ويستخدم النتائج الحتساب ما سوف تكسبه إير‬ ‫ان من عائدات التصدير حالما تُرفع‬ ‫هذا القسم يستخدم نموذجا للتجار‬ ‫ان وشركائها التجاريين الرئيسيين بين عامي ‪2000‬‬‫ة عبر إير‬‫ة في التنبؤ بتدفقات التجار‬ ‫العقوبات‪ُ .‬‬ ‫ويستخدم نموذج الجاذبية المعدل للتجار‬ ‫ات‬ ‫ة‪ ،‬وتفسير ِ‬ ‫معامالت لمتغير‬ ‫اء التجار‬ ‫و‪( 2014‬انظر المرفق ‪ .)2‬ويمكن تفسير الم ِ‬ ‫عامالت التقديرية إلجمالي الناتج القومي بمرونة النمو إز‬ ‫ُ‬ ‫‪ 5‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ات حين كانت العقوبات المشددة سارية (في أعوام ‪ 2012‬و‪ 2013‬و‪ .)2014‬فهذه التقدير‬ ‫ات لديها العالمات‬ ‫صورية كتغير مئوي في الصادر‬ ‫المتوقعة وهي جوهرية عند مستوى ثقة ‪ 95‬في المائة أو أعلى‪ ،‬مع استثناء بعض البلدان (انظر المرفق ‪ 2‬لالطالع على نماذج التجار‬ ‫ة‬ ‫ة الثنائية حيث خفضتها باستمر‬ ‫ار بمرور الوقت‪.2‬‬ ‫ونتائج التقدير‬ ‫ات) وكما هو متوقع‪ ،‬كان للعقوبات أثر ضخم على تدفقات التجار‬ ‫ة للواردات اإلير‬ ‫انية‬ ‫م ّ‬ ‫صدر‬ ‫الشكل ‪2‬ب‪ .‬أكبر عشر‬ ‫ة بلدان ُ‬ ‫المصدر‪ :‬إحصاءات صندوق النقد الدولي عن اتجاه التجار‬ ‫ة‬ ‫اليات المتحدة واالتحاد األوروبي أدت إلى فقدان ‪ 17.1‬مليار دو‬ ‫الر من عائدات‬ ‫وتشير نتائج التحليل إلى أن تشديد العقوبات من جانب الو‬ ‫التصدير بين عامي ‪ 2012‬و‪ ،2014‬أي ما يعادل ‪ 13.5‬في المائة من إجمالي عائدات التصدير ونحو ‪ 4.5‬في المائة من إجمالي الناتج‬ ‫الر من عائدات التصدير إلى اليابان‪ ،‬و‪ 4.4‬مليار دو‬ ‫الر‬ ‫اني (الجدول ‪ .)1‬وفقدت إير‬ ‫ان بشكل خاص ما يقارب ‪ 7.5‬مليار دو‬ ‫المحلي اإلير‬ ‫ات إلى إيطاليا هي األشد تضرر‬ ‫ا‪،‬‬ ‫إلى كوريا الجنوبية‪ ،‬و‪ 3.9‬مليار دو‬ ‫الر من عائدات التصدير للبلدان األوروبية‪ .‬وفي أوروبا‪ ،‬كان الصادر‬ ‫ات إلى ألمانيا وفرنسا‪ .‬ولم تتغير التجار‬ ‫ة إال مع عدد قليل من البلدان في منطقة الشرق‬ ‫حيث فقدت ما قيمته ‪ 2.9‬مليار دو‬ ‫الر تعقبها الصادر‬ ‫‪2‬‬ ‫ى ربما من المتوقع أن‬ ‫ي كاليد هوفباور وآخرين )‪ . (1997‬ويتضمن هذا النموذج متغير‬ ‫ات أخر‬ ‫يوجد وصف تفصيلي للنموذج المستخدم هنا في جار‬ ‫ات "المسافة" و"اللغة" لنقص البيانات و‬ ‫ألنها أيضا لم تكن جوهرية في معظم الحاالت‪.‬‬ ‫ة لكن ألغر‬ ‫اض هذا التحليل فقد تجاهلنا متغير‬ ‫تؤثر على التجار‬ ‫ات الصورية‬ ‫ات المستقلة هي لوغاريتم إجمالي الناتج القومي (‪( )iPNG*iPNG‬الدخل هنا) لكل بلدين اثنين‪ ،‬وتُستخدم مجموعة من المتغير‬ ‫والمتغير‬ ‫معب ا‬ ‫ر عنه باألسعار الحالية‬ ‫الحتساب وجود العقوبات في أعوام ‪ 2012‬و‪ 2013‬و‪ ،2014‬والمتغير المستقبل هو لوغاريتم الصادر‬ ‫ات بين البلدين االثنين ُ‬ ‫الر األمريكي للبلد ‪ G‬والبلد ‪ُ .G‬‬ ‫ويقدر النموذج في شكل خطي لوغاريتمي‪.‬‬ ‫للدو‬ ‫‪ 6‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ة بشكل خاص مع المغرب وقطر وتونس في تلك الفتر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وفي آسيا الوسطى‪ ،‬وفي جنوب آسيا‪ .‬وتر‬ ‫اجع حجم التجار‬ ‫ات ويمكن استخدامها في تقدير‬ ‫ِ‬ ‫المعامالت والمتغير المستقل (لوغاريتم إجمالي الناتج القومي) في نماذج التصدير مرونة الدخل للصادر‬ ‫وتمثل‬ ‫ات اإلشار‬ ‫ة المتوقعة وهي جوهرية إحصائيا في جميع الحاالت باستثناء‬ ‫حجم التجار‬ ‫ة الثنائية لكل بلدين اثنين‪ .‬ولدى مرونة الدخل للصادر‬ ‫المغرب (انظر الجدول ‪ 1‬المرفق)‪ .‬وبالنسبة لألردن والو‬ ‫اليات المتحدة‪ ،‬فإن المرونة غير جوهرية عند مستوى ‪ 90‬في المائة‪ .‬ومن بين البلدان‬ ‫ات المحددة تقارب ‪ 1‬أو أكثر من ‪ .1‬وبالنسبة لهذه البلدان‪ ،‬فإن الصادر‬ ‫ات ستنمو نموا‬ ‫الثمانية والعشرين‪ ،‬فإن أربعة بلدان لديها مرونة التقدير‬ ‫ح بين ‪ 0.2‬و‪.0.8‬‬ ‫ع من التغير في الدخل القومي‪ .‬أما فيما يتعلق بباقي البلدان‪ ،‬فإن المرونة التقديرية تتر‬ ‫او‬ ‫ملموسا أسر‬ ‫ات بسبب العقوبات الدولية خالل الفتر‬ ‫ة ‪2014-2012‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬خسائر إير‬ ‫ان من عائدات الصادر‬ ‫ات في‬ ‫المقدر من الصادر‬ ‫ّ‬ ‫الفاقد‬ ‫‪ ،2014-2012‬مليون دوالر‬ ‫ي على‬‫المعامل التقدير‬ ‫الصادر‬ ‫ات في ‪2011‬‬ ‫العقوبات‬ ‫مليون دوالر‬ ‫العالم‬ ‫‪7,542‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪11,688‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪4,403‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪10,303‬‬ ‫كوريا الجنوبية‬ ‫‪2,899‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪6,762‬‬ ‫ايطاليا‬ ‫‪979‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪2,022‬‬ ‫سنغافور‬ ‫ة‬ ‫‪535‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪907‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫‪214‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪2,225‬‬ ‫فرنسا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪165‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪525‬‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫‪307‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫هولندا‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪57‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪58‬‬ ‫قطر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تونس‬ ‫‪17,114‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫ِ‬ ‫المعامل على العقوبات بالنسبة لليابان هو ‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫المعامل‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬فإن‬ ‫ح ‪ 1‬من أُس قيمة‬ ‫المصدر‪ :‬متقي (‪ .)2015‬وتُحتسب النسبة المئوية للتغير في التجار‬ ‫ة بطر‬ ‫ة من حيث الحجم‪ ،‬أو أقل بنسبة ‪ 40‬في المائة‪،‬‬ ‫‪ .0.5‬وقيمة العدد الطبيعي ‪ e‬التي تُنقل إلى األُس ‪ 0.5-‬هو ‪ .0.60‬ويشير هذا إلى التجار‬ ‫ة الثنائية لم تتجاوز ‪ 0.61‬مر‬ ‫بين البلدين االثنين بسبب تشديد العقوبات مقارنة بالوضع إذا لم تكن العقوبات قد فُرضت‪.‬‬ ‫ات كما تشير تقدير‬ ‫ات البنك الدولي ستزيد زيادة ملموسة إلى الشركاء التجاريين مع‬ ‫ة التجار‬ ‫ة‪ ،‬فإن الصادر‬ ‫عت وتير‬‫واذا رفعت العقوبات وتسار‬ ‫مرونة دخل للصادر‬ ‫ات تزيد عن ‪( 1‬انظر الجدول ‪ 1‬المرفق)‪ .‬وتشمل هذه البلدان بريطانيا والصين والهند وتركيا والسعودية‪ .‬ومن شأن زيادة‬ ‫ة في صادر‬ ‫ات النفط‬ ‫الدخل القومي ‪ 1‬في المائة أن يوسع من الصادر‬ ‫ات إلى هذه البلدان بأكثر من ‪ 1‬في المائة‪ .‬ويمكن أن يتضمن ذلك قفز‬ ‫ان)‪ .‬وسيتضمن استئناف التجار‬ ‫ة مع بريطانيا أيضا‬ ‫والغاز إلى الهند والصين (قام كل من البلدين بالفعل بضخ استثمار‬ ‫ات ضخمة في إير‬ ‫‪ 7‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ات النفط والغاز التي توقفت سابقا‪ .‬وستزيد على األرجح التجار‬ ‫ة مع روسيا وكوريا الجنوبية وطاجيكستان وباكستان وهونج كونج‬ ‫إعادة صادر‬ ‫ح‬ ‫ح بين ‪ 0.7‬و‪ .0.8‬وتتر‬ ‫او‬ ‫ات لدى تلك البلدان تتر‬ ‫او‬ ‫بعد رفع العقوبات‪ ،‬لكن بنسبة تقل عن المتوقع للمجموعة األولى ألن مرونة دخل الصادر‬ ‫ات بين ‪ 0.2‬و‪ 0.6‬ما يعني أن التجار‬ ‫ة معها ستزيد بعد رفع العقوبات لكن‬ ‫المرونة للبلدان الباقية ومن بينها فرنسا وألمانيا وايطاليا واإلمار‬ ‫بنسبة تقل عن النسبتين المتوقعتين للمجموعتين السابقتين‪.‬‬ ‫ان عام ‪ 2013‬في حين كانت نسبة الو‬ ‫اليات المتحدة‬ ‫وكانت اإلمارت والصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا أكبر خمسة مستوردين من إير‬ ‫ة يمكن أن تتحول تجاه البلدان األخير‬ ‫ة في مرحلة ما‬ ‫والبلدان األوروبية (باستثناء ألمانيا ) صفر فعليا‪ .‬وتظهر نتائج هذه الدر‬ ‫اسة أن التجار‬ ‫ات الصورية الخاصة بالبلدان األوروبية (انظر الجدول بالمرفق ‪ 2‬لالطالع على قائمة بتلك البلدان) عالمة‬ ‫ِ‬ ‫ولمعامالت المتغير‬ ‫بعد العقوبات‪.‬‬ ‫اني واستؤنفت التجار‬ ‫ة‪،‬‬ ‫سلبية وهي جوهرية إحصائيا ما يشير إلى أن ا لعقوبات كان لها أثر محدود على هذه البلدان‪ .‬واذا انفتح االقتصاد اإلير‬ ‫اليات المتحدة وألمانيا وهولندا وفي آسيا تجاه كوريا الجنوبية والصين وسنغافور‬ ‫ة‪ ،‬وهي جميعا تتمتع‬ ‫ستتحول الواردات على األرجح تجاه الو‬ ‫ى على قائمتنا والتي تقل مرونتها عن ‪ 0.3‬باستثناء هونج كونج التي تبلغ مرونة‬‫بمرونة للواردات بين ‪ 0.5‬و‪ 0.8‬مقارنة بالبلدانة األخر‬ ‫الدخل لديها ‪ .1.4‬وداخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (انظر الجدول ‪ 2‬المرفق لالطالع على قائمة البلدان) ستزيد الواردات على‬ ‫األرجح من اإلمار‬ ‫ات وتركيا وسلطنة عمان وباكستان‪ ،‬ولديها جميعا مرونة دخل للواردات تقترب من ‪ 1‬أو تزيد عليه‪ 3.‬ويمكن أن يؤثر التوسع‬ ‫ات تأثي ا‬ ‫ر إيجابيا وقد يعزز من معدالت النمو لديها‪.‬‬ ‫ات والواردات على اقتصاد شركاء إير‬ ‫ان التجاريين وخاصة اإلمار‬ ‫في الصادر‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫ات دو‬ ‫الر في شكل مشاريع جديدة‪.‬‬ ‫قبل عام ‪ ،2011‬بلغ االستثمار األجنبي المباشر الوافد إلى االقتصاد اإلير‬ ‫اني في المتوسط حوالي ‪ 4‬مليار‬ ‫وكان قطاع الصناعات االستخر‬ ‫اجية (النفط والغاز) وقطاع الصناعات التحويلية هما أكبر قطاعين تلقيا لالستثمار األجنبي المباشر‪ .‬فقد‬ ‫تلقت صناعات النفط والغاز أكثر من نصف إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر تبعها قطاعا الصناعات المعدنية والصناعات‬ ‫التحويلية (الشكل ‪ .)3‬لكن من حيث خلق فرص العمل‪ ،‬فمن بين ‪ 42‬ألف وظيفة توفرت بين عامي ‪ 2013‬و‪ ،2015‬لم يوفر قطاع النفط‬ ‫والغاز سوى ‪ 6000‬وظيفة وتوف‬ ‫ّر الباقي في الصناعات التحويلية والمعدنية والخدمات‪ .‬وليس هذا بالمستغرب ألن قطاع النفط والغاز يتسم‬ ‫بأنه كثيف االستخدام لر‬ ‫أس المال مقارنة بباقي القطاعات‪ .‬وتظهر البيانات عن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في‬ ‫ه في الصناعات االستخر‬ ‫اجية‪.‬‬ ‫ّر‬ ‫ات وظائف تزيد ‪ 10‬مر‬ ‫ات عما وف‬ ‫إير‬ ‫ان أنه خالل عام ‪ 2011‬خلق االستثمار األجنبي في العقار‬ ‫ر سلبيا على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى إير‬ ‫ان وخاصة إلى قطاع النفط‪ .‬وفي حين أن تدفقات‬ ‫وقد أثر تشديد العقوبات الدولية تأثي ا‬ ‫ات دو‬ ‫الر عام ‪ 2010‬معظمها‬ ‫اجعت بحدة عقب األزمة المالية عام ‪ 2008‬تلقت إير‬ ‫ان حوالي ‪ 4‬مليار‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر إلى إير‬ ‫ان تر‬ ‫ات خدمة ‪ fDi market‬أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى المشاريع الجديدة‬ ‫في قطاعي الصناعات التحويلية والنفط‪ .‬وتوضح تقدير‬ ‫في إير‬ ‫ان توقفت عام ‪ 2012‬بعد تشديد العقوبات ولم تُستأنف إال عام ‪( 2015‬الشكل ‪.)3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ات وتركيا هي سلع نهائية وبعضها وسيطة‪ ،‬لكن الواردات من الو‬ ‫اليات المتحدة واالتحاد األوروبي هي ماكينات ومعدات‬ ‫إلى الحد أن واردات اإلمار‬ ‫ع من وتير‬ ‫ة ذلك‪.‬‬ ‫ة‪ ،‬فإن تحول اتجاه التجار‬ ‫ة نحو الغرب قد يسر‬ ‫تكنولوجية‪ ،‬وضرور‬ ‫ة التحديث التقني كبير‬ ‫‪ 8‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ار بصناعة النفط‪ ،‬حيث قيدت العقوبات حصول إير‬ ‫ان على التكنولوجيا والمعرفة التقنية‬ ‫وألحق التر‬ ‫اجع في االستثمار األجنبي أكبر األضر‬ ‫الر‬ ‫ات من‬ ‫ان فقدت مليار‬ ‫ات الدو‬ ‫ة اإلنتاجية في حقوق النفط والغاز مقيدة‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫ات مبدئية إلى أن إير‬ ‫واالستثمار‪ .‬وأصبحت القدر‬ ‫ات في ذلك القطاع عقب تشديد العقوبات عام ‪ 2012‬حيث انسحبت الشركات العالمية من بعض مشاريعها في إير‬ ‫ان أو لم تعد‬ ‫االستثمار‬ ‫ى‪ .‬واضطرت إير‬ ‫ان إلى االعتماد على الشركات المحلية والقليل من الشركات‬ ‫ات أو باعت استثمار‬ ‫اتها لشركات أخر‬ ‫تضخ المزيد من االستثمار‬ ‫ة أو غير مباشر‬ ‫ة في تنمية هذه الحقول‪.‬‬ ‫اآلسوية في تنمية حقولها النفطية‪ .‬والشركات الصينية والروسية هي الوحيدة المشاركة بصور‬ ‫ة مباشر‬ ‫ة مع إير‬ ‫ان (الشكل ‪.)3‬‬ ‫لكن هذه البلدان خفضت استثمار‬ ‫اتها بسبب القيود على التجار‬ ‫الشكل ‪ .3‬تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى إير‬ ‫ان وحسب القطاع‬ ‫المصدر‪ :‬خدمة ‪ fDi Market‬والبنك الدولي‪ .‬بيانات االستثمار األجنبي المباشر في المشاريع الجديدة‪ ،‬وليس في عمليات الدمج واالستحواذ أو غير‬ ‫ها من تدفقات‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‪.‬‬ ‫‪ 9‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ي النووي في الثاني من أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2015‬تجدد اهتمام الشركات المتعددة الجنسيات الساعية إلى االستثمار في‬ ‫ومنذ إبر‬ ‫ام االتفاق اإلطار‬ ‫الر من االستثمار‬ ‫ات الجديدة بحلول‬ ‫قطاع النفط والغاز‪ .‬ويقدر مسوؤلون إير‬ ‫انيون أن هذا القطاع يحتاج إلى ما بين ‪ 130‬و‪ 145‬مليار دو‬ ‫اجع‪ ،‬ومنها حقل بارس الجنوبي الضخم للغاز والذي يحتاج وحده إلى ‪ 100‬مليار دو‬ ‫الر‪ .‬وتشير‬ ‫عام ‪ 2020‬لمنع القدر‬ ‫ات اإلنتاجية من التر‬ ‫ح بين ‪ 3‬و‪ 3.2‬مليار دو‬ ‫الر عام ‪ 2016‬و‪ 2017‬على التوالي‬ ‫ات البنك الدولي إلى أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر يمكن أن تتر‬ ‫او‬ ‫تقدير‬ ‫إذا ُ‬ ‫رفعت العقوبات الدولية وارتفع النمو االقتصادي إلى ‪ 5.5‬في المائة عام ‪( 2017‬الشكل ‪ 4.)3‬ويزيد هذا مرتين عن حجم تدفقات االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر عام ‪ 2015‬لكنه يمثل ثلث حجمه في مستوى الذروة عام ‪ .2003‬ومن المتوقع أن تنضم الهند والصين وروسيا‪ ،‬التي كانت‬ ‫اليات المتحدة وبعض البلدان األوروبية‪ ،‬وخاصة إيطاليا‪ ،‬واإلمار‬ ‫ات‪ .‬ومن المنتظر أن‬ ‫أكبر ‪ 3‬مستثمرين في العقد األول من األلفية‪ ،‬إلى الو‬ ‫تتوجه تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في معظمها إلى قطاع النفط والطاقة الذي يحتاج إليها أشد الحاجة‪ ،‬تتبعه صناعة السيار‬ ‫ات‬ ‫والصناعات الدوائية في قطاع الصناعات التحويلية‪.‬‬ ‫اآلثار على الصعيد القومي‬ ‫االقتصاد الكلي‬ ‫حتى العام الماضي‪ ،‬بقي االقتصاد اإلير‬ ‫اني في حالة كساد ألكثر من عامين‪ .‬إذ هبط النمو إلى سالب ‪ 6.8‬و‪ 1.9‬في المائة عام ‪2012‬‬ ‫غم أن االقتصاد انتعش عام ‪ 2014‬بقي حجم إجمالي الناتج المحلي على حاله كما كان عام ‪( 2009‬الشكل ‪.)4‬‬‫و‪ 2013‬على التوالي‪ .‬ور‬ ‫اجع حيث كبلته القيود الشديدة منذ عام ‪ 2012‬وانخفض اإلنتاج والصادر‬ ‫ات انخفاضا حادا خالل هذين العامين‪.‬‬ ‫وشهد قطاع النفط أكبر تر‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2011/2010‬قبل فرض العقوبات‪ ،‬بلغ إنتاج النفط ما يقرب من ‪ 3.7‬مليون برميل يوميا‪ ،‬تم تصدير مليوني برميل‬ ‫ة من تشديد العقوبات‪ ،‬انخفض إنتاج وصادر‬ ‫ات النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا‪.‬‬ ‫يوميا منها‪ .‬وفي السنة ‪ ،2013/2012‬بعد فتر‬ ‫ة وجيز‬ ‫وشهد قطاع التشييد وصناعة السيار‬ ‫ات‪ ،‬وهما القطاعان الرئيسيان (إلى جانب الخدمات) لتوفير فرص العمل‪ ،‬انكماشا حادا‪ .‬إذ انخفض‬ ‫اإلنتاج في صناعة السيار‬ ‫ات إلى النصف وفي قطاع التشييد بنسبة ‪ 3.6‬و‪ 3.1‬في المائة عام ‪ 2012‬و‪ 2013‬وذلك ألسباب يعود معظمها‬ ‫اجع الواردات من المواد الخام والمعدات وهبوط االستثمار‬ ‫ات أيضا بعد توقف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر‪ .‬وانخفض الطلب‬ ‫إلى تر‬ ‫على أذون البناء ‪ 3‬في المائة في المتوسط خالل تلك الفتر‬ ‫ة‪ .‬وفي حين أن معدالت البطالة الرسمية ال تعكس الفاقد من فرص التشغيل‪ ،‬فإن‬ ‫التقدير‬ ‫ات غير الرسمية تشير إلى زيادة معدل البطالة نقطتين مئويتين إلى ‪ 14‬في المائة عام ‪.2014‬‬ ‫واتخذت اإلدار‬ ‫ة الجديدة بعض الخطوات حديثا لتشديد السياسات المالية والنقدية حيث خفضت معدل التضخم مع تعزيز النمو عبر االستثمار‬ ‫ي أن النمو في الربع الثالث من السنة ‪ 21( 2015/2014‬سبتمبر‪/‬أيلول‪ 21-‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‪،‬‬ ‫الر‬ ‫أسمالي‪ .‬وتوضح بيانات البنك المركز‬ ‫انتهت السنة المالية في ‪ 21‬مارس‪/‬آذار ‪ )2015‬سجل ‪ 3‬في المائة (مقابل ‪ 1.8-‬في المائة في الربع ذاته من العام الماضي) مدفوعا بزيادة‬ ‫غم من انخفاض أسعار النفط‪ ،‬فمن المتوقع أن يصل‬‫النشاط في قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والخدمات (الشكل ‪ .)4‬وعلى الر‬ ‫‪4‬‬ ‫الت ثابتة خالل فتر‬ ‫ة التوقعات‪.‬‬ ‫نسبة االستثمار األجنبي المباشر إلى إجمالي الناتج المحلي ماز‬ ‫‪ 10‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي إلى ‪ 3.5‬في المائة للعام كله‪ .‬وتر‬ ‫اجع معدل التضخم إلى ‪ 14.3‬في المائة في الربع األول من‬ ‫ة ذاتها من عام ‪ ،2013‬وذلك بفضل تشديد السياسة النقدية واستقر‬ ‫ار قيمة العملة الوطنية في السوق‬ ‫‪ 2015‬مقابل ‪ 42‬في المائة في الفتر‬ ‫غم كل هذه الجهود‪ ،‬فإن سياسة االقتصاد الكلي الحكومية تتغير كثي ا‬ ‫ر وغالبا ما يتعذر التكهن بها ما يعرض القطاع الخاص‬ ‫السوداء‪ .‬ور‬ ‫ة‪ .‬ونتيجة لذلك بقي النمو أقل من إمكانيات االقتصاد‪ .‬وقد أسهم هذا في معدالت البطالة المرتفعة بالفعل (الشكل ‪.)4‬‬ ‫للخسار‬ ‫الشكل ‪ .4‬وضع االقتصاد الكلي في إير‬ ‫ان‬ ‫ي اإلير‬ ‫اني‪ .‬السنة المالية المنتهية في ‪ 21‬مارس‪/‬آذار‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬و‪ ،Statista‬والبنك المركز‬ ‫‪ 11‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫جة ملموسة عام ‪ 2016‬وفي العام التالي‪ ،‬وذلك‬ ‫ام االتفاق‪ ،‬من المتوقع أن ينمو االقتصاد اإلير‬ ‫اني بدر‬ ‫ومع إلغاء العقوبات بعد إبر‬ ‫ات والتوسع في التجار‬ ‫ة (انظر المرفق ‪ 3‬لالطالع على السياسات بعد مرحلة‬ ‫مع زيادة إنتاج وصادر‬ ‫ات النفط وانتاج السيار‬ ‫اض تطبيق سياسات سليمة لالقتصاد الكلي‪ ،‬فإن هذا من شأنه أن يعزز النمو االقتصادي‪ .‬وسيخلق أيضا وفر‬ ‫ة‬ ‫العقوبات)‪ .‬وبافتر‬ ‫ة في فائض المالية العامة (نحو ‪ 15‬مليار دو‬ ‫الر سنويا من عائدات تصدير النفط ما يعادل ‪ 3.5‬في المائة من إجمالي الناتج‬ ‫كبير‬ ‫المحلي – انظر صفحة ‪ )4‬ما يسمح للحكومة ببدء مشاريع استثمارية‪ .‬وتظهر تقدير‬ ‫ات البنك الدولي أنه في ظل سيناريو الصعود‬ ‫مع إلغاء العقوبات تماما‪ ،‬فإن معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي قد يصل إلى ‪ 5.1‬و‪ 5.5‬في المائة عامي‬ ‫‪ 2017/2016‬و‪ 2018/2017‬على التوالي‪ ،‬ليصل إلى مستوياته قبل فرض العقوبات (الجدول ‪.)2‬‬ ‫لجدول ‪ ،2‬نمو إجمالي الناتج الحلي الحقيقي‪% ،‬‬ ‫متوقع‬ ‫تقديري‬ ‫‪2017/18‬‬ ‫‪2016/17‬‬ ‫‪2015/16‬‬ ‫‪2014/15‬‬ ‫‪2013/14‬‬ ‫‪2012/13‬‬ ‫‪2011/12‬‬ ‫‪2010/11‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج‬ ‫المحلي‬ ‫المصدر‪ :‬متقي (‪2015‬أ)‪ .‬السنة المالية تنتهي في ‪ 21‬مارس اذار‪.‬‬ ‫القطاعات االقتصادية‬ ‫اني‪ ،‬فمن المتوقع أن تحصل صناعة السيار‬ ‫ات والصناعات‬ ‫في حين أن جميع القطاعات قد تستفيد من انفتاح االقتصاد اإلير‬ ‫ى مجموعة باهمان واير‬ ‫ان خودرو وسايبا‪ ،‬هي‬ ‫ات اإلير‬ ‫انية‪ ،‬التي تتألف من الشركات الكبر‬ ‫الدوائية على دفعة قوية‪ .‬فصناعة السيار‬ ‫من أكبر القطاعات الصناعية في البالد حيث تشكل أكثر من ‪ 10‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وبعد تشديد العقوبات‬ ‫ة سنويا مقابل ‪ 1.6‬مليون سيار‬ ‫ة قبل فرض العقوبات (الشكل‬ ‫اجع إنتاج السيار‬ ‫ات بحدة وسجل ‪ 700‬ألف سيار‬ ‫عام ‪ ،2012‬تر‬ ‫‪ .)5‬وتعود األسباب الرئيسية في هذا االنخفاض إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية ما أدى إلى رفع تكلفة األجز‬ ‫اء والمكونات‬ ‫اد المواد والمعدات‪ .‬وهبطت عائدات مبيعات السيار‬ ‫ات إلى النصف ما أفقد هذه الصناعة‬ ‫المستوردة وكذلك الحظر على استير‬ ‫ات تشير إلى أن انخفاض إنتاج السيار‬ ‫ات أسفر عن االستغناء عن وظائف‬ ‫ات سنويا‪ .‬و‬ ‫ال تتوفر البيانات لكن التقدير‬ ‫ات الدو‬ ‫الر‬ ‫مليار‬ ‫في هذا القطاع الذي يشكل ‪ 4‬في المائة من قوة العمل ويعتبر من أكبر القطاعات خلقا للوظائف في إير‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ان‪ ،‬فمن المتوقع أن يتعزز إنتاج السيار‬ ‫ات ويصل إلى مستويات‬ ‫واذا رفعت العقوبات واستأنفت الشركات العالمية تعاونها مع إير‬ ‫قريبة من مستواه قبل فرض العقوبات خالل العامين المقبلين‪ .‬وسيرتفع اإلنتاج في الصناعات الدوائية أيضا حيث ستتمكن‬ ‫اء والماكينات التي كان محظور استير‬ ‫ادها في العامين الماضيين‪ .‬ومن المتوقع بعد‬ ‫الشركات في هذا القطاع من استير‬ ‫اد األجز‬ ‫ات الدوائية إلى أوروبا التي كانت قيتمها تصل إلى ‪ 2.5‬مليار دو‬ ‫الر قبل عام ‪ .2012‬ولم تشهد‬ ‫رفع العقوبات استئناف الصادر‬ ‫‪ 12‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫اجع ا ملموسا بسبب العقوبات‪ ،‬لكن من المتوقع أن تزيد الصادر‬ ‫ات إليهما مع خفض القيود على‬ ‫الصادر‬ ‫ات إلى آسيا وأفريقيا تر‬ ‫الشحن بالبحر وقيمة التأمين على عمليات الشحن‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .5‬إنتاج السيار‬ ‫ات‪ ،‬باأللف‬ ‫لمصنعي المركبات ذات المحركات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المصدر‪ :‬المنظمة الدولية‬ ‫سوق العمل‬ ‫ات إلى أن حوالي ‪ 900-800‬ألف إير‬ ‫اني يدخلون سوق العمل كل‬ ‫ساءت أحوال سوق العمل خالل فتر‬ ‫ة العقوبات‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫عام‪ 5.‬وحتى قبل تشديد العقوبات عام ‪ ،2012‬لم يكن بوسع االقتصاد إال أن يخلق ‪ 200‬ألف فرصة عمل سنويا‪ .‬وانخفض ذلك‬ ‫ي لرفع العقوبات سيتمثل في زيادة اإلنتاج في قطاع النفط الذي يشكل نسبة ال‬‫العدد بحدة منذ ذلك الحين‪ .‬وحيث أن األثر الفور‬ ‫ا‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬فإن الطلب على ر‬ ‫أس‬ ‫انية‪ ،‬فإن الطلب على العمالة لن يتأثر على األرجح تأث ا‬ ‫ر مباشر‬ ‫تُذكر من قوة العمل اإلير‬ ‫المال سيرتفع‪ ،‬ويقدر نموذج التوازن العام القابل للحساب أن السعر الحقيقي لر‬ ‫أس المال سيرتفع حوالي ‪ 8‬في المائة في المدى‬ ‫المتوسط‪ .‬لكن الطلب على العمالة سينمو عبر أثر اإلنفاق من عائدات النفط المتز‬ ‫ايدة‪ ،‬والنمو في قطاعات كثيفة االستخدام‬ ‫‪5‬‬ ‫المركز اإلير‬ ‫اني لإلحصاء ومصادر دولية‪.‬‬ ‫‪ 13‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ات والصناعات الدوائية وقطاع التشييد والسياحة واألعمال المصرفية واالتصاالت‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫ات البنك‬ ‫للعمالة مثل صاعة السيار‬ ‫اني يحتاج إلى خلق خمسة ماليين فرصة عمل خالل السنوات المقبلة‪ ،‬بافتر‬ ‫اض نمو إجمالي الناتج‬ ‫الدولي إلى أن االقتصاد اإلير‬ ‫المحلي ‪ 5.5‬في المائة‪ ،‬كي يستطيع الحفاظ على معدل البطالة دون ‪ 10‬في المائة‪ .‬وهذا يعني زيادة فرص العمل مليون فرصة‬ ‫خْ‬ ‫مس هذا الرقم‪ .‬ومع نمو القطاعات الكثيفة االستخدام للعمالة‪ ،‬سيبدأ معدل البطالة في‬ ‫كل عام في اقتصاد كان يوفر أقل من ُ‬ ‫اجع واألجور في االرتفاع‪ .‬وتشير المحاكاة مع نموذج التوازن العام القابل للحساب إلى أن أجور العمال المهر‬ ‫ة ستزيد في‬ ‫التر‬ ‫المدى المتوسط ‪ 2‬في المائة باألسعار الحقيقية‪ ،‬وأجور العمال غير المهر‬ ‫ة ‪ 0.2‬في المائة‪.‬‬ ‫ويمكن أن يؤثر رفع العقوبات على توزيع الدخل في أنحاء سوق العمل بوسائل مختلفة‪ .‬فعودة االقتصاد اإلير‬ ‫اني إلى التكامل مع األسواق‬ ‫العالمية قد يزيد من عائد المهار‬ ‫ات والمواهب ويوسع من الفجوة في الدخل‪ ،‬كما حدث في بعض البلدان التي مرت بعملية العولمة‪ .‬وهناك‬ ‫إمكانية ألن يزيد استئناف االستثمار في القطاعات غير النفطية من الطلب على العمالة بصور‬ ‫ة عامة ويساعد على رفع مستويات األجور‬ ‫أس المال‪ .‬وقد تكسب بعض أنواع العمالة وقد يخسر البعض اآلخر نسبيا‪ .‬ومن االعتبار‬ ‫ات الرئيسية الوضع النسبي‬ ‫مقارنة بالعائد على ر‬ ‫لإلناث مقابل الرجال في سوق العمل‪ .‬فمعدل مشاركة النساء في سوق العمل في إير‬ ‫ان يشهد اتجاها متناقصا ومعدالت البطالة بينهن‬ ‫تزداد بحدة في السنوات القليلة الماضية (الجدول ‪.)3‬‬ ‫ويبدو أن هذا الوضع قد تفاقم بسبب تشديد العقوبات في منتصف ‪ ،2012‬في حين أن معدل البطالة بين الرجال قد تر‬ ‫اجع في الواقع‪ .‬وقد‬ ‫ة الرجال على االنتقال والتي تزيد عن قدر‬ ‫ة‬ ‫يرجع هذا التباعد إلى عوامل مختلفة من بينها آثار الفئة والتي تختلف للرجال عنها للنساء‪ .‬فقدر‬ ‫النساء لعبت على األرجح دو ا‬ ‫ر رئيسيا‪ .‬فقد تسببت العقوبات في إلغاء الكثير من الوظائف لكنها فتحت أيضا فرص عمل في قطاعات يمكن‬ ‫عة أكبر‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬تم اجتذاب النساء إلى فرص عمل في قطاع الخدمات‬‫تداول منتجاتها عالميا والتي انتقل الرجال إليها بسر‬ ‫ات تماثل ما تتمتع به الخريجات من مهار‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ح في السوق وتخلق فرص عمل تتطلب مهار‬‫ألسباب منها التقنيات الجديدة التي تُطر‬ ‫جح إلى ارتفاع القيمة الحقيقية للعملة المحلية (انظر اإلطار ‪ ،)2‬وهو‬‫وقد تؤدي هذه الثروة االقتصادية المفاجئة بعد إلغاء العقوبات على األر‬ ‫ما قد يفرض ضغوطا على الزر‬ ‫اعة والصناعة ويشجع قطاع الخدمات‪ .‬وقد يكون هذا معطال للرجال الذين يعتمدون بدرجة أكبر على‬ ‫القطاعات ذات المنتجات التي يمكن تداولها عالميا‪ ،‬في حين أن النساء سيجدن فرص عمل تتوافق مع مهار‬ ‫اتهن في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وسيؤدي هذا على األرجح إلى زيادة مشاركة اإلناث في قوة العمل مع زيادة فرص العمل المتاحة لهن‪ .‬وقد يساعد هذا على زيادة دخل كثير‬ ‫من النساء بما في ذلك من أثر إيجابي على دخل جميع األسر‪ .‬ومن المحتمل أيضا أن تتطلب هذه األنواع من الوظائف ذات األجر‪ ،‬التي‬ ‫ستنشأ بعد اندماج االقتصاد مجددا في األسواق العالمية‪ ،‬مهار‬ ‫ات أكبر (مثال‪ ،‬إتقان لغة أجنبية ومعرفة التقنيات الحديثة والممارسات المهنية‬ ‫ات األعلى في توزيع اإلنفاق‪ .‬وقد يكون هذا أم ا‬ ‫ر حتميا في الواقع ألن‬ ‫اد ُ‬ ‫العشير‬ ‫والتجارية)‪ .‬وفي هذا الحالة‪ ،‬سيرتفع سريعا دخل أفر‬ ‫ائه الذين يفتقرون إلى ريع الموارد الطبيعية هو قيام إير‬ ‫ان‬ ‫اني قاد ا‬ ‫ر على المنافسة مع نظر‬ ‫الوسيلة الوحيدة كي يصبح العامل اإلير‬ ‫ي واكتساب ميز‬ ‫ة إنتاجية كافية‪.‬‬ ‫بتحويل عائداتها األجنبية إلى ر‬ ‫أسمال بشر‬ ‫‪ 14‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ومن المتوقع أن يكون األثر العام لرفع العقوبات والثروة المصاحبة لذلك على اتجاهات الفقر في إير‬ ‫ان مخففا أو حتى إيجابيا‪ .‬فمن المتوقع‬ ‫ألن إير‬ ‫ان أنشأت شبكات‬ ‫ات من معدالت الفقر‪ ،‬نظ ا‬ ‫ر ألن جميع الدخول قد ترتفع مع تحسن االقتصاد و‬ ‫أال ترفع الزيادة في العائد على المهار‬ ‫أمان اجتماعي فعالة ومؤسسات للحد من الفقر‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإذا طُبقت السياسات المالئمة لتحسين نوعية التعليم وتيسير‬ ‫اكتساب المواطنين مهار‬ ‫ات جديدة وحصولهم على المعلومات‪ ،‬فإن ذلك سيؤثر إيجابا توزيع الدخل ويحد من الفقر‪.‬‬ ‫ع الجنس في إير‬ ‫ان‬ ‫الجدول ‪ .3‬اتجاهات سوق العمل حسب نو‬ ‫الرجال‬ ‫النساء‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫القوة العاملة (مليون)‬ ‫‪62.5‬‬ ‫‪61.6‬‬ ‫‪62.1‬‬ ‫‪62.8‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫معدل المشاركة في قوة العمل (‪)%‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫العاملون (مليون)‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫العاطلون (مليون)‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫العاطلون‪ 24-15 ،‬عاما (مليون)‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪42.7‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫معدل البطالة‪ 24-15 ،‬عاما (‪)%‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫العاطلون‪ 29-15 ،‬عاما (مليون)‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪40.3‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫معدل البطالة‪ 29 -15 ،‬عاما (‪)%‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫العاملون في الزر‬ ‫اعة (مليون)‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫النسبة من العاملين (‪)%‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫العاملون في الصناعة (مليون)‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫النسبة من العاملين (‪)%‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫العاملون في الخدمات (مليون)‬ ‫‪47.4‬‬ ‫‪47.1‬‬ ‫‪48.8‬‬ ‫‪48.1‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪53.8‬‬ ‫‪50.4‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫النسبة من العاملين (‪)%‬‬ ‫المصدر‪ :‬اُحتسبت على أساس بيانات نشرها المركز اإليراني لإلحصاء‪.‬‬ ‫‪ 15‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫إدار‬ ‫ة العائدات االقتصادية المفاجئة‬ ‫ة بالنظر إلى أن إير‬ ‫ان ال يستحق عليها‬ ‫جمدة‪ ،‬وهي كبير‬ ‫الم َّ‬ ‫ات من أموالها ُ‬ ‫الر‬ ‫رن مليار‬ ‫ات الدو‬ ‫سيتيح رفع العقوبات الدولية استعادة إي ا‬ ‫جية على إير‬ ‫ان‪ ،‬ويسمح لها بزيادة قيمة‬ ‫ديون خارجية تذكر‪ .‬وسيؤدي تخفيف العقوبات أيضا إلى خفض تكلفة التجار‬ ‫ة الخار‬ ‫الر‪ .‬وتزيد تكلفة التجار‬ ‫ة في بعض الحاالت من قيمة السلع المتداولة ما‬ ‫صادر‬ ‫اتها عن مستواها الحالي البالغ نحو ‪ 130‬مليار دو‬ ‫ات غير النفطية‬ ‫يؤثِّر إز‬ ‫الة هذا العبء اإلضافي على الصادر‬ ‫يتحمل الجانب اإلير‬ ‫اني نصفها‪ .‬وقد ال ُ‬ ‫يصل إلى الثلث‪ ،‬يجب أن َّ‬ ‫وم ِّ‬ ‫قدمي الخدمات‬ ‫للم ِّ‬ ‫صدرين ُ‬ ‫ر في األجل القصير‪ .‬لكنه قد يخفض من تكلفة الواردات‪ ،‬واالستثمار‪ ،‬واإلنتاج ومن ث َّ‬ ‫م يتيح ُ‬ ‫كثي ا‬ ‫جح ضخ استثمار‬ ‫ات ضخمة في حقول النفط‬ ‫انيين زيادة قدرتهم على المنافسة في األمد المتوسط‪ .‬وستشهد إير‬ ‫ان على األر‬ ‫اإلير‬ ‫والغاز‪ ،‬وهو ما قد يزيد في نهاية المطاف من صادر‬ ‫ات البالد إلى ما يقرب من ثالثة ماليين برميل يوميا‪ .‬وحتى إذا بقيت أسعار‬ ‫اجع الصفحة ‪ .)4‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬فإن تدفق االستثمار‬ ‫ات‬ ‫اجعت قليال‪ ،‬فإن عائدات إير‬ ‫ان ستزيد (ر‬ ‫النفط دونما تغي‬ ‫ُّر‪ ،‬أو تر‬ ‫رَ‬ ‫ضت عليه‬ ‫ُّص االقتصاد اإلير‬ ‫اني من القيود التي فُ ِ‬ ‫األجنبية سيزيد على األرجح زيادةً حادةً بفضل الفرص الهائلة المتوقعة مع تخل‬ ‫ى‪ ،‬والمستويات القياسية المتدنية للعوائد في‬ ‫بسبب العقوبات‪ ،‬و‬ ‫السيما في سياق البطء االقتصادي في بلدان األسواق الناشئة األخر‬ ‫ا‪ ،‬من المحتمل أن يجني االقتصاد اإلير‬ ‫اني عوائد‬ ‫البلدان المتقدمة (انظر القسم الخاص باالستثمار األجنبي المباشر)‪ .‬اختصار‬ ‫ة غير متوقعة‪ .‬وتُظ ِ‬ ‫هر عمليات المحاكاة بنموذج التوازن العام القابل للحساب ‪ CGE‬أن مجرد زيادة الكفاءة من‬ ‫اقتصادية كبير‬ ‫جر‬ ‫اء رفع العقوبات تبلغ نحو ‪ 2.8‬في المائة من مستويات الرفاه‪.‬‬ ‫ستتحول هذه العائدات غير المتوقعة إلى نمو اقتصادي متواصل وفرص عمل تتوقف إلى حد كبير على سياسات‬ ‫َّ‬ ‫ومسألة هل‬ ‫ات وتنويع أنشطة االقتصاد‪ .‬ويتسم سجل أداء إير‬ ‫ان فيما‬ ‫المتبعة وعلى مؤسساتها‪ ،‬و‬ ‫السيما السياسات التي تساند الصادر‬ ‫الحكومة ُ‬ ‫يتصل بالعائدات المفاجئة فيما مضى بأنه متباين (اإلطار ‪ .)2‬ويجب تفادي ثالثة مآخذ على األقل‪.‬‬ ‫ان سترتفع قيمة اللاير بالقيمة الحقيقية ارتفاعاً كبير‬ ‫ا‪ .‬وقد يضر هذا‬ ‫أو‬ ‫ال‪ ،‬مع دخول األموال الجديدة سوق الصرف األجنبي في إير‬ ‫السيما الصادر‬ ‫ات غير التقليدية‪ .‬وبين عامي ‪ 2002‬و‪ 2012‬حينما ارتفع سعر الصرف الحقيقي‬ ‫ة في إير‬ ‫ان‪ ،‬و‬ ‫بقطاع التجار‬ ‫جعه أن الحكومة استخدمت‬ ‫(بفضل ارتفاع أسعار السلع األولية)‪ ،‬ارتفعت أيضا الصادر‬ ‫ات غير النفطية‪ .‬ولكن هذا كان مر‬ ‫العائدات النفطية في تعزيز البتروكيماويات‪ ،‬واللدائن‪ ،‬وبعض الصناعات الغذائية التي استفادت أيضا من دعم الوقود‪ .‬وحينما‬ ‫ُّب على اآلثار الضار‬ ‫ة لالرتفاع المتعذر‬ ‫عان ما تقلصت هذه الصادر‬ ‫ات‪ .‬وللتغل‬ ‫ى‪ ،‬سر‬‫وجدت األموال الحكومية استخدامات أخر‬ ‫تغيير‬ ‫ه في سعر الصرف الحقيقي‪ ،‬يجب على الحكومة تحسين المعروض من السلع غير القابلة للتداول في االقتصاد‪.‬‬ ‫ة‪ .‬وفي الوقت الحالي‪ ،‬تبلغ االستثمار‬ ‫ات نحو ‪ 5‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫وثانياً‪ ،‬االحتياجات االستثمارية إلير‬ ‫ان كبير‬ ‫أو ‪ 20‬مليار دو‬ ‫الر‪ ،‬وهو دون المستوى الذي أتاح االقتصاد أن ينمو بنسبة ‪ 6-5‬في المائة في المتوسط سنويا بين أواخر‬ ‫التسعينات وأواخر العقد األول من القرن الحالي‪ .‬وللنمو بخطى أسر‬ ‫ع والتعويض عن النمو المفقود في السنوات القليلة الماضية‪،‬‬ ‫‪ 16‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ة من العائدات غير المتوقعة‬ ‫اء كبير‬ ‫َّب من الحكومة أن تتفادى إغر‬ ‫اء إنفاق أجز‬ ‫ات زيادةً كبير‬ ‫ةً‪ .‬ولكن هذا يتطل‬ ‫يجب زيادة االستثمار‬ ‫على االستهالك‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬يجب فحص المشروعات االستثمارية بدقة للحيلولة دون الهدر الذي يصاحب في أغلب‬ ‫ات االستثمار الكبير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫األحيان طفر‬ ‫كيف يمكن إلير‬ ‫ان تحسين المعروض من السلع غير القابلة للتداول‪ ،‬وحماية مواردها االستثمارية‪ ،‬والحد من الهدر؟ لهذه المسألة‬ ‫حلول بسيطة‪ ،‬ولكن تجدر مالحظة بعض المبادئ‪.‬‬ ‫ة الرشيدة‪ ،‬و‬ ‫السيما الشفافية‪ ،‬والفعالية اإلدارية‪ ،‬ومكافحة الفساد‪ .‬فهذا يساعد على بناء الثقة في‬ ‫أو‬ ‫ال‪ ،‬يجب إعطاء أولوية لإلدار‬ ‫ات العامة‪ ،‬وذلك من أجل المصلحة العامة التي‬ ‫ات الخاصة باالستثمار‬ ‫رر‬ ‫وي ِّ‬ ‫مكنها من تنفيذ السياسات‪ ،‬ومنها الق ا‬ ‫الحكومة‪ُ ،‬‬ ‫ع التي يريد أصحابها من الحكومة تحديد السياسات بما يحقق‬ ‫ستتضرر بغير ذلك من جر‬ ‫اء ممارسات الكسب غير المشرو‬ ‫ى هي أن أداء الخدمات العامة بكفاءة يقلل تكلفة إنتاج السلع غير المتداولة‪ ،‬ومن ثم يضمن‬‫مصالحهم‪ .‬وهناك فائدة مهمة أخر‬ ‫غم من التدفقات الوافدة الكبير‬ ‫ة من النقد األجنبي‪.‬‬ ‫التنافسية على الر‬ ‫والثاني هو در‬ ‫اسة إنشاء صندوق الثروة لضبط االقتصاد‪ .‬إذ كان احتمال فرض عقوبات أو تجميد األموال في الماضي يجعل من‬ ‫ر أكبر من الثقة في أن تتمكن إير‬ ‫ان‬ ‫المستبعد إقامة مثل هذا الصندوق إلير‬ ‫ان‪ .‬غير أن االتفاق النووي الحالي يخلق فيما يبدو قد ا‬ ‫من استخدام أموالها مثلها مثل أي بلد آخر‪ .‬ومع وضع الترتيبات السليمة إلدارته‪ ،‬يمكن أن يساعد هذا الصندوق على زيادة‬ ‫ات‪ .‬والثالث هو معالجة االختناقات المحتملة في مر‬ ‫افق البنية التحتية‪.‬‬ ‫الشفافية مع ضمان التدفق السلس للعائدات وحماية االستثمار‬ ‫ان بأنها واسعة النطاق من نواح كثير‬ ‫ة‪ ،‬لكنها تفتقر إلى الجودة في بعض المجاالت‪ ،‬وقد تحدث‬ ‫وتتسم مر‬ ‫افق البنية التحتية في إير‬ ‫اختناقات مع تسار‬ ‫ع نمو االقتصاد‪ .‬فقد شهدت شبكة الطرق نموا في الخمسة والعشرين عاما الماضية‪ ،‬لكن نوعية الطرق في‬ ‫َّى هذا في حقيقة إن إير‬ ‫ان صاحبة أكبر عدد من وفيات حوادث الطرق في العالم (منظمة الصحة العالمية‪،‬‬ ‫الغالب سيئة‪ ،‬ويتجل‬ ‫عات النقل بطيئة جدا‪ ،‬وهو ما يجعل‬‫‪ .) 2012‬واتسعت خدمات اإلنترنت واالتصاالت في السنوات القليلة الماضية‪ ،‬لكن سر‬ ‫ى‪ .‬وبالنظر إلى أن القوة‬ ‫انية في وضع غير موات بالمقارنة بنظائر‬ ‫ها في بلدان األسواق الناشئة األخر‬ ‫مؤسسات األعمال اإلير‬ ‫ان ميز‬ ‫ة نسبية‬ ‫َّز بمستوياتها التعليمية المرتفعة واير‬ ‫ادات البالد من الموارد الطبيعية‪ ،‬فإن احتماالت اكتساب إير‬ ‫العاملة في إير‬ ‫ان تتمي‬ ‫في الصناعات المنخفضة التكنولوجيا ضعيفة ألن األيدي العاملة اإلير‬ ‫انية ستكون باهظة التكلفة على هذه الصناعات‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫ي النهوض بالصناعات ذات التقنية المتطور‬ ‫ة ومساندة االبتكار والبحوث والتطوير في تلك الصناعات‪ .‬ويجب أن‬ ‫من الضرور‬ ‫ي قادر على خلق‬ ‫ءا رئيسيا من أي خطة تهدف إلى تحويل ثروات البالد من الموارد الطبيعية إلى ر‬ ‫أس مال بشر‬ ‫يكون هذا جز‬ ‫آثار دائمة على اإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪ 17‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬تجربة إير‬ ‫ان في التعامل مع العائدات النفطية المفاجئة‬ ‫ايد‪ ،‬أنشأت الحكومة ُ‬ ‫مؤسسة للتخطيط‬ ‫التأمل‪ .‬فحينما بدأ إنتاج البالد من النفط وصادر‬ ‫اته في التز‬ ‫ة العوائد غير المتوقعة لصادر‬ ‫ات النفط إلى التفكير و ُّ‬ ‫تدعو تجربة إير‬ ‫ان في إدار‬ ‫افق البنية التحتية‪ .‬وكانت نتيجة ذلك تحقيق نمو اقتصادي ر‬ ‫ائع على مدى‬ ‫ً من عائدات النفط لتُ َ‬ ‫ستخدم في تعزيز االستثمار‪ ،‬السيما في تطوير مر‬ ‫ءا‬‫في عام ‪ ،1948‬ومنحتها جز‬ ‫رر‬ ‫ات الخاصة‬ ‫عقدين‪ .‬ولكن مع ارتفاع أسعار النفط بمقدار أربعة أضعاف في عام ‪ ،1973‬ونمو اإلنتاج‪ ،‬قام شاه إير‬ ‫ان بتهميش مؤسسة التخطيط‪ ،‬وأشرف بنفسه على الق ا‬ ‫عت وتير‬ ‫ة التضخم وارتفع سعر الصرف الحقيقي‪ .‬ولم يكن هذا الوضع‬ ‫باالستثمار واإلنفاق‪ .‬وفي غياب التخطيط والتشاور المناسب‪ ،‬ظهرت اختناقات خطير‬ ‫ة في االقتصاد‪ .‬وتسار‬ ‫مستداما‪ ،‬وتبي‬ ‫َّن أن صدمة اإلنفاق ذات آثار سلبية من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية‪ .‬وشهدت البالد عائدات فجائية غير متوقعة من النفط مرتين عامي ‪ 1980‬و‪1982‬‬ ‫ة‪ ،‬والحرب مع العر‬ ‫اق‪ ،‬لم يكن هناك تخطيط أو استثمار يذكر‪.‬‬ ‫لكنهما لم يدوما طويالً‪ .‬ومع انغماس البالد في اضطر‬ ‫ابات ما بعد الثور‬ ‫ى من عائدات النفط غير المتوقعة التي تحمل بعض أوجه الشبه بالوضع القائم اليوم‪ .‬وكانت‬ ‫اق في أواخر الثمانينات‪ ،‬شهدت البالد موجة‬ ‫ً أخر‬ ‫ومع نهاية الحرب بين إير‬ ‫ان والعر‬ ‫الحرب قد أضرت بشدة بإنتاج إير‬ ‫ان من النفط وتجارته‪ .‬وشهد االقتصاد المحلي ركوداً حاداً‪ ،‬وعانى من العزلة ونقص اإلنفاق‪ .‬وعقب انتهاء الحرب‪ ،‬عمدت الحكومة إلى زيادة‬ ‫إنتاج النفط‪ ،‬وهو ما رفع عائدات النقد األجنبي‪ .‬ووضعت الحكومة أيضا خطط استثمار لتطوير مر‬ ‫افق البنية التحتية‪ ،‬وانفتاح األسواق‪ ،‬واعادة إعمار البالد‪ .‬وبدأ االقتصاد يشهد‬ ‫ة األجل من األسواق العالمية لتعزيز االستثمار والمخزونات‪ .‬وخفَّضت‬ ‫انتعاشا سريعا‪ ،‬و‬ ‫الحت في األفق مشاعر تفاؤل قوية‪ .‬وحصلت شركات معظمها عامة على قروض قصير‬ ‫أس المال الخارجي‪ .‬و َّ‬ ‫أدى‬ ‫ة قصير‬ ‫ة أسعار الصرف المتعددة‪ ،‬وفتحت الباب أمام حساب ر‬ ‫الحكومة أيضا سعر الصرف الرسمي الحقيقي الذي بلغ مستويات فلكية‪ ،‬ووحدت لفتر‬ ‫ة‪ ،‬بما في ذلك اإلنفاق على مشروعات التنمية‪ .‬مهما يكن من أمر‪ ،‬لم يكن هناك‬ ‫انخفاض قيمة العملة إلى زيادة العائدات الحكومية باللاير َّ‬ ‫ومكنها من زيادة اإلنفاق زيادةً كبير‬ ‫ة األجل في عامي ‪ 1993‬و‪ ،1994‬أُصيب االقتصاد بأزمة في ميز‬ ‫ان‬ ‫ئ‪ .‬ونتيجةً لذلك‪ ،‬حينما استحقت آجال الديون القصير‬ ‫يذ َ‬ ‫كر لالحتياطيات لمعالجة حاالت الطوار‬ ‫تر‬ ‫اكم ُ‬ ‫ات و‬ ‫السيما في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫المدفوعات‪ ،‬دفعت البالد إلى العودة إل ى أسعار الصرف المتعددة والقيود الصارمة على السوق‪ .‬وانخفضت بشدة االستثمار‬ ‫وبدأت أحدث موجة من العائدات النفطية المفاجئة في أوائل العقد األول من القرن الحالي حينما بدأت أسعار النفط في االرتفاع‪ .‬وكما حدث في أوائل التسعينات‪ ،‬قامت الحكومة‬ ‫أس المال‪ ،‬وأ ِ‬ ‫ُنشئ حساب‬ ‫كون مزيداً من االحتياطيات‪ ،‬ولم ي‬ ‫ُفتَح حساب ر‬ ‫ي قد َّ‬ ‫بخفض سعر الصرف الرسمي‪ ،‬ووحدت أسعار الصرف‪ ،‬ولكن في هذه المر‬ ‫ة كان البنك المركز‬ ‫ات العملة األجنبية إلدار‬ ‫ة الحكومة‪ ،‬واستخدمت أمواله في‬ ‫للمدخر‬ ‫ات بالعملة األجنبية ليعمل على امتصاص الصدمات‪ .‬وعلى خالف صناديق الثروة السيادية‪ ،‬خضع حساب مدخر‬ ‫ار صعود أسعار النفط لعدة سنوات‪ ،‬استمرت الحكومة في زيادة اإلنفاق‪ .‬ونشأ عجز متز‬ ‫ايد في المالية‬ ‫معظمها في تقديم قروض بالعملة الصعبة للشركات المحلية‪ .‬ومع استمر‬ ‫العامة‪ .‬وفي عام ‪ ،2005‬انتخب رئيس يعلن تأييده لطبقات الشعب‪َّ ،‬‬ ‫وركز على المشروعات التي تقوم على إعادة التوزيع وتحقق عوائد سريعة‪َّ .‬‬ ‫ومكن ارتفاع عائدات النفط‬ ‫ام النظام المصرفي بتوسيع االئتمان‪ ،‬وابقاء سعر الصرف االسمي ثابتا‬ ‫ً نسبيا‬ ‫الحكومة من زيادة اإلنفاق‪ ،‬وتقديم صنوف دعم ضخمة للمستهلكين‪ ،‬و‬ ‫السيما في مجال الطاقة‪ ،‬والز‬ ‫ة على التضخم‪ .‬وفي نهاية عام ‪ ،2010‬حاولت الحكومة خفض الدعم على منتجات الطاقة بمقدار كبير‪ .‬ولكنها نفَّذت هذه السياسة بعرض إعانات دعم نقدية تزيد على‬ ‫للسيطر‬ ‫ات النفط‪ .‬وانخرط القطاع الخاص على نحو متز‬ ‫ايد في إنشاء المباني‬ ‫مثلي خفض الدعم‪ .‬وازداد انكشاف النظام للصدمات الخارجية ألن االقتصاد لم يوفر بدائل كثير‬ ‫ة لصادر‬ ‫َّن أنه باهظ التكاليف وتسبب في إذكاء التضخم‪ .‬وللتعويض عن التز‬ ‫اماتها الهائلة‪ ،‬بدأت الحكومة خفض اإلنفاق‬ ‫ع إسكان جماعي تبي‬‫السكنية والتجارية‪ .‬وبدأت الحكومة مشرو‬ ‫ايد نحو بناء المساكن وهو ما لم يساعد كثي ا‬ ‫ر في القيام‬ ‫تحو َ‬ ‫ل االستثمار المحلي على نحو متز‬ ‫على التنمية بعد عام ‪ ،2008‬ومع قرب انتهاء العقد األول من القرن الحالي‪ّ ،‬‬ ‫ات العملة األجنبية ولم يكن واضحا‬ ‫ً أنه يمكن استرداد هذه األموال وقت الحاجة‪ .‬وبلغ الوضع ذروته في منتصف عام‬ ‫بوظيفة التصدير‪ .‬وتم إقر‬ ‫اض كل موارد حساب مدخر‬ ‫عان ما تبعته‬ ‫‪ 2012‬حينما تم تشديد العقوبات الدولية على إير‬ ‫ان‪ .‬ومع هبوط عائدات النفط‪ ،‬هوى سعر صرف اللاير‪ ،‬وقفز معدل التضخم إلى أكثر من ‪ 40‬في المائة‪ .‬وسر‬ ‫تر‬ ‫اجعات حادة في اإلنفاق على التنمية‪ ،‬واالستثمار‪ ،‬ونمو إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬إصفهاني‪ ،‬إتش‪" .‬تجربة إير‬ ‫ان مع عائدات النفط غير المتوقعة"‪.2015 ،‬‬ ‫‪ 18‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ثبت المر‬ ‫اجع‬ Esfahani, S. Hadi. 2015. Iran’s Potential for Exports Growth Post Sanctions. Mimeo, University of Illinois at Urbana-Champaign. Esfahani, S. Hadi. 2015. Iran’s Experience with Oil Windfalls. Mimeo, University of Illinois at Urbana-Champaign. Esfahani, S. Hadi. 2015. Labor Market and Poverty Trends in Iran. Mimeo, University of Illinois at Urbana-Champaign. Hufbauer, Gary Clyde, Kimberly Ann Elliott, Tess Cyrus, and Elizabeth Winston. April 1997. US Economic Sanctions: Their Impact on Trade, Jobs and Wages, Peterson Institute for International Economics. Washington, DC: Ianchovichina, Elena; Shanta Devarajan, Csilla Lakatos. 2015. A Global Modeling Exercise of Removing Iran’s Sanctions. Mimeo, Washington, DC: World Bank. Mottaghi, Lili. 2015a. MENA Quarterly Economic Brief, January 2015: Plunging Oil Prices. Washington, DC: World Bank. Mottaghi, Lili. 2015. Estimating the Impacts of Lifting Sanctions on Trade in Iran. Mimeo. Washington, DC: World Bank. 2015 ‫تموز‬/‫ يوليو‬5 ‫ الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العدد‬19 ‫المرفق ‪ .1‬إعداد نموذج عالمي لرفع العقوبات عن إير‬ ‫ان‬ ‫ان بعد االتفاق النووي الذي َّ‬ ‫توصلت إليه في ‪ 14‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2015‬مع األعضاء الدائمين لمجلس‬ ‫ح للعقوبات عن إير‬‫الرفع المقتر‬ ‫األمن التابع لألمم المتحدة وألمانيا (مجموعة ‪ ،)1+ 5‬سيكون له آثار وتداعيات على االقتصاد العالمي واإلقليمي واإلير‬ ‫اني‪ .‬فعودة‬ ‫ات إير‬ ‫ان النفطية إلى مستويات ما قبل عام ‪ 2012‬قد تضيف في نهاية األمر مليون برميل يوميا إلى المعروض في سوق‬ ‫صادر‬ ‫ان التجاريون الرئيسيون‪ ،‬ومنهم اإلمار‬ ‫ات العربية المتحدة‪،‬‬ ‫النفط العالمية متسببةً في هبوط األسعار العالمية‪ .‬وسيشهد شركاء إير‬ ‫ة النفطية وغير النفطية‪ ،‬مع انخفاض تكلفة التجار‬ ‫ة التي تتسبب فيها‬ ‫ى في الشرق األوسط وآسيا الوسطى نمو التجار‬‫وبلدان أخر‬ ‫سيتحول مزيج اإلنتاج في االقتصاد اإلير‬ ‫اني نحو السلع‬ ‫َّ‬ ‫العقوبات‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬أنه مع تخفيف الحواجز في طريق التجار‬ ‫ة‪،‬‬ ‫ج‪ ،‬واالستهالك نحو الواردات األرخص تكلفة‪ ،‬وما يصاحب ذلك من آثار على النمو والتوزيع‬‫التي تباع بأسعار عالية في الخار‬ ‫ورفاه األسر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫م َّ‬ ‫عدلة من اإلصدار ‪ 9‬من‬ ‫وتقيس إيانكوفيتشينا وآخرون (‪ )2015‬اآلثار االقتصادية لرفع العقوبات عن إير‬ ‫ان باستخدام نسخة ُ‬ ‫ة العالمية ‪ GTAP‬ونموذج التوازن العام القابل للحساب كما وثَّقه هرتل (‪ .)1997‬وترصد‬ ‫ع تحليل التجار‬‫قاعدة بيانات مشرو‬ ‫نماذج التوازن العام القابل للحساب التفاعل بين المنتجين والمستهلكين في االقتصاد من خالل آلية األسعار‪ .‬ويرصد أيضاً نموذج‬ ‫التوازن العام العالمي المستخدم هنا التدفقات التجارية بين البلدان لتحديد مجموعة من األسعار العالمية التي تكفل التوازن بين‬ ‫وي ِّ‬ ‫قدم النموذج محاكاة ألثر "صدمة" مثل رفع العقوبات التجارية على أسعار توازن السوق على المستويات‬ ‫العرض والطلب عالميا‪ً .‬‬ ‫ألن النموذج يرصد التوازن‬ ‫ى في االقتصاد‪ .‬و‬‫ات الجارية األخر‬ ‫العالمية والوطنية‪ .‬ولذلك ي ِ‬ ‫مكننا عزل آثار رفع العقوبات عن التطور‬ ‫ُ‬ ‫تضرر بشدة‪ ،‬فإن اإلطار الزمني للمحاكاة ً‬ ‫ينظَر إليه في أفضل األحوال على أنه من عام إلى عامين‪.‬‬ ‫الجديد القتصاد َّ‬ ‫م ِّ‬ ‫كونات‪ )1( :‬رفع العقوبات النفطية لالتحاد األوروبي؛ و(‪)2‬‬ ‫وفي المحاكاة‪ ،‬يشير النموذج إلى أن لرفع العقوبات عن إير‬ ‫ان ثالثة ُ‬ ‫ان؛ و(‪ )3‬تحسينات في إنتاجية تجار‬ ‫ة الخدمات عبر الحدود‪ .‬وكانت القيود التي فرضها‬ ‫خفض تكاليف النقل على التجار‬ ‫ة مع إير‬ ‫َّع أن يكون لرفعها أكبر‬ ‫ر (انظر أدناه)‪ .‬ومن ُ‬ ‫المتوق‬ ‫اد النفط اإلير‬ ‫اني أوسع العقوبات أث اً‬ ‫االتحاد األوروبي عام ‪ 2012‬على استير‬ ‫ات اإلير‬ ‫انية‪ ،‬وتحوز‬ ‫اآلثار على االقتصاد الكلي في إير‬ ‫ان وبقية العالم‪ .‬ويسهم النفط بنسبة ‪ 65‬في المائة من عائدات الصادر‬ ‫ر ألن عمليات تفتيش البضائع في إطار الصادر‬ ‫ات‬ ‫ع الصادر‬ ‫ات العالمية‪ .‬ونظ اً‬ ‫إير‬ ‫ان حصة مرتفعة نسبيا (‪ 8‬في المائة) من مجمو‬ ‫ة مع‬ ‫َّض تخفيضاً كبي اَ‬ ‫ر‪ ،‬فإن تكاليف النقل على التجار‬ ‫ضت في إطار نظام العقوبات ستُرفَع أو تُخف‬ ‫رَ‬‫انية والتي فُ ِ‬ ‫والواردات اإلير‬ ‫اعية واآلالت والسلع‬ ‫ات الحاصالت الزر‬ ‫وي ِّ‬ ‫عزز على وجه الخصوص صادر‬ ‫اجع‪ .‬وسيكون لهذا أثر على التجار‬ ‫ة السلعية‪ُ ،‬‬ ‫إير‬ ‫ان ستتر‬ ‫ة‪ .‬ومع رفع الو‬ ‫اليات المتحدة والشركاء التجاريين اآلخرين القيود على التمويل والسياحة والنقل‬ ‫ى التي تتسم بهوامش نقل كبير‬‫األخر‬ ‫ات خدمات التمويل والتأمين‬ ‫وسي ِّ‬ ‫عزز رفع هذه القيود صادر‬ ‫َّن أيضاً إنتاجية التجار‬ ‫ة عبر الحدود في هذه الخدمات‪ُ .‬‬ ‫مع إير‬ ‫ان ستتحس‬ ‫ات السياحية من إير‬ ‫ان‪.‬‬ ‫والصادر‬ ‫‪ 20‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫سي ِّ‬ ‫ؤدي إلى زيادة مستويات الرفاه في االقتصاد بما قيمته ‪13‬‬ ‫ان من رفع العقوبات كبير‬ ‫ة‪ ،‬إذ ُ‬ ‫وخلصت الدر‬ ‫اسة إلى أن مكاسب إير‬ ‫مليار دو‬ ‫الر‪ ،‬أو زيادة نصيب الفرد من الرفاه بنسبة ‪ 2.8‬في المائة‪ .‬وينشأ معظم هذه الزيادات (‪ 2‬في المائة أو ما يقرب من ‪10‬‬ ‫ة والتحسينات في أوضاع التجار‬ ‫ة عبر الحدود‬ ‫ات دو‬ ‫الر) عن رفع العقوبات النفطية لالتحاد األوروبي‪ ،‬أما خفض تكلفة التجار‬ ‫مليار‬ ‫وتتضرر‬ ‫َّ‬ ‫فقد تؤدي إلى زيادة إضافية تقارب ‪ 1‬في المائة‪ .‬وفي االقتصاد العالمي‪ ،‬تستفيد البلدان في فئة المستورد الصافي للنفط‬ ‫المصدر الصافي للنفط مع تر‬ ‫اجع أسعار النفط العالمية نحو ‪ 14‬في المائة بالقيمة الحقيقية بسبب زيادة كميات‬ ‫ّ‬ ‫البلدان في فئة‬ ‫النفط التي تباع في األسواق العالمية‪ .‬وقد تؤدي هذه الزيادة اإلضافية البالغة مليون برميل إلى تر‬ ‫اجع كبير في أسعار النفط بسبب‬ ‫ضعف مرونة الطلب والعرض للنفط (شكل المرفق ‪.)1‬‬ ‫الشكل ‪ 1‬بالمرفق‪ .‬آثار رفع العقوبات على أسعار النفط‬ ‫السعر‬ ‫الكمية‬ ‫اليات المتحدة – وهما من فئة المستورد الصافي للنفط ‪ -‬كبير‬ ‫ة بالقيمة المطلقة إذ‬ ‫المكاسب التي سيجنيها االتحاد األوروبي والو‬ ‫الر على الترتيب‪ ،‬لكنها صغير‬ ‫ة بالقيمة النسبية من حيث الزيادة في نصيب الفرد من الرفاه‬ ‫تبلغ ‪ 74‬مليار دو‬ ‫الر و‪ 37‬مليار دو‬ ‫اليات المتحدة‪ .‬وتبلغ الخسائر أشدها في بلدان أوبك‪ ،‬و‬ ‫السيما‬ ‫إذ تبلغ ‪ 0.5‬في المائة في االتحاد األوروبي وثلث نقطة مئوية في الو‬ ‫‪ 21‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬التي من المتوقع أن تخسر ‪ 4.4‬في المائة من نصيب الفرد من الرفاه (ما يعادل ‪ 62‬مليار دو‬ ‫الر‬ ‫بأسعار عام ‪ .)2011‬وسينخفض نصيب الفرد من الرفاه في البلدان األعضاء في أوبك اآلخرين وروسيا ‪ 3‬في المائة (‪ 22‬مليار‬ ‫ان ال تسهم‬ ‫ان ألن إير‬ ‫الر) على الترتيب‪ .‬ولن يتأثَّر باقي العالم بخفض تكلفة التجار‬ ‫ة إلير‬ ‫دو‬ ‫الر) و‪ 1.8‬في المائة (‪ 34‬مليار دو‬ ‫بحصة تُذكر من صادر‬ ‫ات العالم غير النفطية‪.‬‬ ‫ثم يؤدي إلى ارتفاع التكلفة‬ ‫ان‪ ،‬ومن ّ‬ ‫ُّع في القطاع النفطي في إير‬ ‫وسي ِّ‬ ‫عزز رفع العقوبات النفطية لالتحاد األوروبي من التوس‬ ‫ُ‬ ‫جة أقل إلى ارتفاع أجور العمال اإلير‬ ‫انيين‬ ‫أس المال ‪ 8‬في المائة (القطاع النفطي كثيف الستخدام ر‬ ‫أس المال)‪ ،‬وبدر‬ ‫الحقيقية لر‬ ‫ة (‪ 1.1‬و‪ 0.4‬في المائة على الترتيب)‪ .‬وتأتي زيادة األجور من إنفاق عائدات النفط‪ ،‬ال من اآلثار المباشر‬ ‫ة‬ ‫المهر‬ ‫ة وغير المهر‬ ‫ة الكلية‬ ‫انية‪ .‬وي ِ‬ ‫فضي تعزيز التجار‬ ‫للتوس‬ ‫ُّع في القطاع النفطي‪ ،‬ألن هذا القطاع ال يعمل فيه نسبة تُذكر من القوة العاملة اإلير‬ ‫ُ‬ ‫ة إلى زيادة إضافية لألجور‪ ،‬السيما للعمال المهر‬ ‫ة‪ .‬وعلى وجه اإلجمال‪ ،‬من المتوقع أن ترتفع أجور‬ ‫بفضل انخفاض تكلفة التجار‬ ‫ة ‪ 2‬و‪ 0.5‬في المائة على الترتيب مع رفع العقوبات عن إير‬ ‫ان‪ .‬وستكون استجابة المعروض النخفاض‬ ‫العمال المهر‬ ‫ة وغير المهر‬ ‫ة‪ 19 :‬في المائة للمنتجات الزر‬ ‫اعية‬ ‫ات‪ ،‬وان كانت من قاعدة صغير‬ ‫ة‪ ،‬ستكون كبير‬ ‫ة ال تُذ َ‬ ‫كر‪ ،‬لكن زيادة حجم الصادر‬ ‫تكلفة التجار‬ ‫والغذائية‪ ،‬و‪ 33‬في المائة للمعادن والمنتجات المعدنية‪ ،‬و‪ 13‬في المائة لآلالت‪ ،‬و‪ 18‬في المائة للمنسوجات‪ ،‬و‪ 24‬في المائة‬ ‫للصناعات الخفيفة‪ ،‬و‪ 10‬في المائة للتمويل واعادة التأمين‪ ،‬و‪ 7‬في المائة لخدمات النقل‪ ،‬و‪ 18‬في المائة للسياحة والترفيه‪.‬‬ ‫‪ 22‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫المرفق ‪ .2‬تقدير خسائر إير‬ ‫ان من عائدات التصدير بسبب العقوبات‬ ‫ِّي‪،‬‬ ‫(متق‬ ‫ر‪ .‬ويحاول تحليل ُ‬ ‫ر كبي اً‬ ‫ان تأثي اً‬ ‫أثَّرت العقوبات الدولية السيما في السنوات الثالث الماضية على قطاع التجار‬ ‫ة في إير‬ ‫ة الثنائية بين إير‬ ‫ان وشركائها التجاريين الرئيسيين‪.‬‬ ‫‪ )2015‬لهذا القسم قياس الجانب ِّ‬ ‫الكمي آلثار العقوبات على تدفقات التجار‬ ‫ة (هوفباور وآخرون‪ )1997 ،‬لتقدير اآلثار الكلية للعقوبات التجارية‪،‬‬ ‫م َّ‬ ‫عدلة لنموذج الجاذبية للتجار‬ ‫ويستخدم التحليل نسخة ُ‬ ‫المتغي‬ ‫ِّر التابع في هذا النموذج هو‬ ‫ان من عائدات الصادر‬ ‫ات عندما تُرفَع العقوبات‪ .‬و ُ‬ ‫ويستخدم النتائج في حساب ما ستجنيه إير‬ ‫ات المستقلة هي لوغاريتم إجمالي الناتج القومي (الدخل هنا) لبلدين‬ ‫الم ِّ‬ ‫تغير‬ ‫الر األمريكي‪ .‬و ُ‬‫ة بالدو‬ ‫م َّ‬ ‫قدر‬ ‫تدفقات الصادر‬ ‫ات والواردات ُ‬ ‫ات الصورية لقياس‬ ‫الم ِّ‬ ‫تغير‬ ‫اثنين‪ ،‬والمسافة واللغة بين كل بلدين اثنين من البلدان التي توفرت عنها بيانات‪ .‬وأضفنا سلسلة من ُ‬ ‫ات القيمة واحد للسنوات ‪ 2012‬و‪2013‬‬ ‫الم ِّ‬ ‫تغير‬ ‫آثار العقوبات التجارية على التجار‬ ‫ة الثنائية بين مجموعتين من البلدان‪ .‬وتأخذ هذه ُ‬ ‫ات في‬ ‫الم ِّ‬ ‫تغير‬ ‫و‪ 2014‬التي تم فيها تشديد العقوبات‪ ،‬والقيمة صفر لبقية السنوات‪ .‬والنموذج هو لوغاريتم خطي تُعرض فيه كل ُ‬ ‫شكل لوغاريتم طبيعي‪.‬‬ ‫درجة في جدولي المرفق ‪ 1‬و‪ )2‬وهي سنوية لفتر‬ ‫ة األعوام ‪ .2014-2000‬وتستند‬ ‫(م َ‬‫وتشتمل مجموعة البيانات على ‪ 28‬بلداً ُ‬ ‫َّم شركاء‬ ‫يقس‬ ‫وم ِّ‬ ‫ات صورية‪ .‬ولتسهيل التحليل‪ُ ،‬‬ ‫تغير‬ ‫تتضمن ثبات دخل البلد ُ‬ ‫َّ‬ ‫االنحدار‬ ‫ات إلى نموذج اآلثار المعيارية الثابتة التي‬ ‫إير‬ ‫ان التجاريون إلى مجموعتين‪ ،‬عالمية واقليمية (منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا األوسع شاملة بلدانا حدودية في جنوب‬ ‫آسيا وآسيا الوسطى)‪ .‬والبيانات التجارية مأخوذة من قسم اإلحصاءات التجارية لصندوق النقد الدولي )‪ ،(IMF DOTS‬وبيانات‬ ‫ات التنمية في العالم للبنك الدولي‪ ،‬ونشر‬ ‫ة آفاق االقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي‪ ،‬وتم‬ ‫إجمالي الناتج القومي من مؤشر‬ ‫جة في جدولي ُ‬ ‫المرفق ‪ 1‬و‪.2‬‬ ‫مَ‬ ‫در‬ ‫التعبير عنها بالدو‬ ‫الر األمريكي‪ .‬ونتائج االنحدار ُ‬ ‫ِّحها جذرنا التربيعي ‪ R2‬والجذر التربيعي المعدل ‪ R2‬وكذلك القيم ‪ F‬كبير‬ ‫ة‪ .‬وبسبب الشكل‬ ‫يوض‬‫والقوة التفسيرية الكلية للنموذج كما ُ‬ ‫ُّر نسبته ‪ 1‬في‬ ‫ها على أنها المرونة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تغي‬ ‫ات المستقلة يمكن تفسير‬ ‫الم ِّ‬ ‫تغير‬ ‫اللوغاريتمي للنموذج‪ ،‬فإن معامالت ُ‬ ‫ُّر بالنسبة المئوية في التدفقات التجارية الثنائية على أساس معامل‬ ‫الم ِّ‬ ‫صدر سيماثله تغي‬ ‫المائة في إجمالي الناتج القومي للبلد ُ‬ ‫َّر معامالت المتغير‬ ‫ات الصورية على أنها صدمات للقطاع تنجم عن تشديد العقوبات‪ .‬ولغرض‬ ‫المتغي‬ ‫ِّر‪ .‬وتُفس‬ ‫االنحدار لذلك ُ‬ ‫ات‪/‬الواردات (المتغي‬ ‫ِّر‬ ‫ويفس‬ ‫َّر على أنه صدمة للقطاع ألن الصادر‬ ‫ي للبلدين كليهما ُ‬ ‫المتغي‬ ‫ِّر الصور‬ ‫التحليل‪ ،‬نعتمد أس معامل ُ‬ ‫تحو‬ ‫الت بالنسبة المئوية في‬ ‫التابع) يعبر عنها في شكل لوغاريتمي‪ .‬ولذلك‪ ،‬يمكن تفسير معامالت المتغير‬ ‫ات الصورية على أنها ُّ‬ ‫ي هو ‪ -0.5‬فإن‬‫ي القيمة واحد ‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا كان معامل متغير صور‬‫المتغير التابع حينما يأخذ المتغير الصور‬ ‫ي القيمة واحد‪ ،‬فإن قيمة الرقم الطبيعي ‪ E‬لألس ‪ ،-0.5‬هي ‪( 0.60‬قاعدة ‪ E‬لألس‬‫ي حين يأخذ المعامل الصور‬‫المتغير الصور‬ ‫‪ .)0.60 = 0.5-‬وهذا يعني أنه نتيجةً للعقوبات فقد كانت التجار‬ ‫ة الثنائية أقل حجماً بمقدار ‪ 0.60‬ضعف أو بنسبة ‪ 40‬في‬ ‫حنا ‪ 1‬للحصول على‬ ‫ات (الصادر‬ ‫ات والواردات) وطر‬ ‫المائة‪ .‬وفي هذه الدر‬ ‫اسة أخذنا أس معامل االنحدار لكل من هذه المتغير‬ ‫‪ 23‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫كبير على التدفقات‬ ‫أثر ٌ‬‫اسة أن تشديد العقوبات كان له ٌ‬ ‫ات والواردات وتُظ ِ‬ ‫هر نتائج هذه الدر‬ ‫ع الصادر‬‫نسبة التغير المئوية في مجمو‬ ‫ة ‪( 2014-2012‬ر‬ ‫اجع القسم الخاص‬ ‫ان وشركائها التجاريين الرئيسيين‪ ،‬وتسبب في تر‬ ‫اجع كبير لها خالل الفتر‬ ‫التجارية بين إير‬ ‫ة الثنائية)‪ .‬ولو لم تُفرض هذه العقوبات‪ ،‬لكانت التدفقات التجارية أكبر بمقدار ‪ 17.1‬مليار دو‬ ‫الر على األقل‪.‬‬ ‫بالتجار‬ ‫تقدير النتائج للصادر‬ ‫ات‬ ‫الجدول ‪ 1‬بالمرفق‬ ‫شركاء عالميون‬ ‫شركاء بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪T-Stat‬‬ ‫ي‬‫الخطأ المعيار‬ ‫‪Log‬‬ ‫‪T-Stat‬‬ ‫ي‬‫الخطأ المعيار‬ ‫‪Log‬‬ ‫)‪(GNPi*GNPj‬‬ ‫)‪(GNPi*GNPj‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫مصر‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫الهند‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫كوريا الجنوبية‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫األردن‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫إيطاليا‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫الصين‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫سنغافور‬ ‫ة‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫باكستان‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪r‬قطر‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫روسيا‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫فرنسا‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫طاجيكستان‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫تونس‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪s‬هولندا‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫تركمانستان‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫هونج كونوج‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫اإلمار‬ ‫ات‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪ 24‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ات المستقلة هي لوغاريتم‬ ‫الم ِّ‬ ‫تغير‬ ‫اسة‪ .‬و ُ‬ ‫ى العادية في هذه الدر‬‫ح بين ‪ .0.98- 0.80‬واستخدمنا انحدار المربعات الصغر‬ ‫ات يتر‬ ‫او‬ ‫مالحظة‪ :‬الجذر التربيعي لكل هذه االنحدار‬ ‫الر األمريكي للبلد‬ ‫ر عنه بالدو‬ ‫م َّ‬ ‫عب ا‬ ‫ات بين كل بلدين اثنين ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫تغير التابع هو لوغاريتم الصادر‬ ‫ج من البلدان‪ ،‬و ُ‬‫)‪ (GNPi*GNPj‬إجمالي الناتج القومي (الدخل هنا) لكل زو‬ ‫(‪ )i‬والبلد (‪.)j‬‬ ‫تقدير النتائج للواردات‬ ‫الجدول ‪ 2‬بالمرفق‬ ‫شركاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا األوسع‬ ‫شركاء عالميون‬ ‫‪T-Stat‬‬ ‫ي‬‫الخطأ المعيار‬ ‫)‪Log (GNPi*GNPj‬‬ ‫‪T-Stat‬‬ ‫ي‬‫الخطأ المعيار‬ ‫‪Log‬‬ ‫)‪(GNPi*GNPj‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫أفغانستان‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مصر‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫كوريا الجنوبية‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫الهند‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫إيطاليا‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫األردن‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫العر‬ ‫اق‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫الصين‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫ة‬ ‫سنغافور‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫الهند‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫باكستان‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫فرنسا‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫روسيا‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫طاجيكستان‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪s‬هولندا‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫تونس‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫هونج كونج‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫اإلمار‬ ‫ات‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫أوزبكستان‬ ‫ات المستقلة هي‬ ‫الم ِّ‬ ‫تغير‬ ‫اسة‪ .‬و ُ‬ ‫ى العادية ‪ OLS‬في هذه الدر‬‫ح بين ‪ .0.98- 0.80‬واستخدمنا انحدار المربعات الصغر‬ ‫ات يتر‬ ‫او‬ ‫مالحظة‪ :‬الجذر التربيعي لكل هذه االنحدار‬ ‫الر األمريكي للبلد‬ ‫ر عنه بالدو‬ ‫م َّ‬ ‫عب ا‬ ‫ات بين البلدين ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫تغير التابع هو لوغاريتم الصادر‬ ‫ج من البلدان‪ ،‬و ُ‬‫لوغاريتم )‪ (GNPi*GNPj‬إجمالي الناتج القومي (الدخل هنا) لكل زو‬ ‫(‪ )i‬والبلد (‪.)j‬‬ ‫‪ 25‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ان لتنمية الصادر‬ ‫ات بعد رفع العقوبات‬ ‫المرفق ‪ .3‬إمكانيات إير‬ ‫ة للتعافي من الكساد الحاد الذي شهده في اآلونة األخير‬ ‫ة‪،‬‬ ‫ان قد ُ‬ ‫يتيح لهذا البلد فرصة اقتصادية كبير‬ ‫رفع العقوبات الدولية عن إير‬ ‫ان بصغر أعمار‬ ‫هم نسبيا وأنهم يتمتعون بحظ وافر من‬ ‫ة جديدة من أجل النمو على األمد البعيد‪ .‬ويتمي‬ ‫َّز سكان إير‬ ‫ولبدء مسير‬ ‫أس المال والتكنولوجيا وفرص السوق‪.‬‬ ‫التعليم‪ ،‬ولهذا ي ِ‬ ‫مكن أن يصبحوا قوة عمل عالية اإلنتاجية إذا أُتيح للبالد الحصول على ر‬ ‫ُ‬ ‫وتمتلك البالد أيضا بنية تحتية مالئمة‪ ،‬وموارد طبيعية وفير‬ ‫ة ما قد يساعد على تسهيل اإلنتاج‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬فإن ثروتها‬ ‫جية التي ال تُذكر‪ ،‬تكفل لها إمكانية الحصول على ر‬ ‫أس المال واالئتمان‪ .‬وفي السنوات‬ ‫الهائلة من الموارد الطبيعية‪ ،‬وديونها الخار‬ ‫القليلة الماضية‪ ،‬تعثَّر النمو االقتصادي للبالد من جر‬ ‫اء تشديد العقوبات الدولية واتباع سياسات اقتصادية معيبة‪ .‬واآلن‪ ،‬وقد الح‬ ‫في األفق رفع العقوبات‪ ،‬يتمثَّل السؤال الرئيسي في أي السياسات يمكن أن يساعد إير‬ ‫ان على إطالق العنان إلمكانياتها االقتصادية‬ ‫ر جوهرية في الطريقة التي تستغل بها إير‬ ‫ان الفرص الوشيكة‬ ‫الهائلة‪ .‬وتلعب السياسات التجارية والصناعية‪ ،‬على األخص‪ ،‬أدوا اً‬ ‫عزز نموها االقتصادي على األمد البعيد‪ .‬وي ِ‬ ‫مكن تصميم تلك السياسات بحيث تساعد‬ ‫التي ستتاح لها في األسواق العالمية‪ ،‬وتُ ِّ‬ ‫ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫حركات النمو‪ .‬مهما يكن من أمر‪ ،‬فإنه يوجد أيضا احتمال أن تؤدي‬ ‫على قيام صناعات نشطة موجهة للتصدير لتكون أحد ُ‬ ‫ات الموارد الطبيعية واالحتياطيات التي يمكن الوصول إليها إلى ارتفاع حقيقي ملموس في قيمة العملة اإلير‬ ‫انية‬ ‫قفز‬ ‫ة في صادر‬ ‫واهمال الصادر‬ ‫ات غير الوقود‪.‬‬ ‫ع ما يتيح لها خفض معدل البطالة‬‫ان إلى قطاع تصدير يتسم بالنشاط والحيوية لتحقيق معدالت النمو االقتصادي و ُّ‬ ‫التنو‬ ‫وتحتاج إير‬ ‫ها وما تتمتع به من حظ وافر من التعليم‪ُ .‬‬ ‫ويتيح رفع‬ ‫خاء االقتصادي للقوة العاملة التي تتمي‬ ‫َّز بصغر أعمار‬ ‫المرتفع وتحقيق الر‬ ‫ات‪ .‬ولكنه قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع حقيقي كبير في قيمة اللاير اإلير‬ ‫اني‪ ،‬وهو ما يتعارض‬ ‫العقوبات الدولية فرصا لتنمية الصادر‬ ‫ات‪ .‬وقد حدث هذا من قبل‪ ،‬ولكن محاو‬ ‫الت الحكومة لمعالجة المشكلة عن طريق تطبيق نظام‬ ‫مع هدف تحسين أداء الصادر‬ ‫ار فيها‪ .‬ولتعزيز أداء الصادر‬ ‫ات وضمان أن يعود بالنفع على االقتصاد ككل‪ ،‬فإن الخطوة الرئيسية‬ ‫للدعم لم تنجح و‬ ‫ال يمكن االستمر‬ ‫ان الكبير‬ ‫ة من الموارد‬ ‫هي معالجة االرتفاع الحقيقي للعملة في المقام األول‪ .‬وقد يبدو هذا أم اً‬ ‫ر ال يمكن تفاديه بسبب عائدات إير‬ ‫الطبيعية‪ ،‬التي تؤدي في العادة إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية‪ .‬مهما يكن من أمر‪ ،‬فإن سعر الصرف الحقيقي يعتمد أيضا على‬ ‫الم َ‬ ‫ستخدمة‬ ‫ى ُ‬‫جيا‪ .‬واذا كانت القوة العاملة‪ ،‬والعوامل المحلية األخر‬‫المعروض من السلع والخدمات المحلية غير القابلة للتداول خار‬ ‫ة‬ ‫منتِجة‪ ،‬فإنها قد تساعد الصناعة المحلية على اكتساب القدر‬ ‫ة على المنافسة حتى إذا شهدت البالد تدفقات وافدة كبير‬ ‫في اإلنتاج ُ‬ ‫من النقد األجنبي‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذا‪ ،‬يجب على الحكومة أو‬ ‫ال تحسين درجة توافر خدماتها وفعاليتها‪ .‬فالخدمات العامة واحدة من أهم العوامل غير القابلة‬ ‫جيا والتي قد تكون حاسمة في تحديد قدر‬ ‫ة اقتصاد بلد ما على المنافسة‪ .‬واذا كانت الخدمات التي تقدمها الحكومة‬ ‫للتداول خار‬ ‫تتسم بالكفاءة واالنتظام‪ ،‬فإنها ال تجعل المواطنين سعداء فحسب‪ ،‬بل قد تجعلهم عناصر منتجة وقادرين على المنافسة في األسواق‬ ‫‪ 26‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫اءات الخاصة بالتصدير واالستير‬ ‫اد وكذلك إصدار‬ ‫العالمية‪ .‬ويتضمن هذا قطعا اتباع سياسات تجارية أقل تقييدا‪ ،‬وترشيد اإلجر‬ ‫اخيص والرخص الالزمة ألنشطة األعمال‪ .‬وهناك جانب آخر من الخدمات الحكومية الالزمة للنهوض بالصادر‬ ‫ات هو توفير‬ ‫التر‬ ‫السيما لمنشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة من خالل القنصليات في شتى‬ ‫معلومات أنشطة األعمال‪ ،‬وفرص التواصل الشبكي‪ ،‬و‬ ‫عات‬ ‫ى متصلة لكنها أبعد أمداً هي تحسين إجر‬ ‫اءات التقاضي وامكانية التعويل عليها لضمان حل المناز‬ ‫أنحاء العالم‪ .‬وخطوة أخر‬ ‫حالً منصفا وسريعا‪.‬‬ ‫ان مالئمة في كثير من األبعاد للمستوى الحالي‬ ‫ويجب أن َّ‬ ‫يتركز محور آخر للسياسة على البنية التحتية‪ .‬والبنية التحتية في إير‬ ‫اء من البنية التحتية مثل المطار‬ ‫ات والموانئ والطرق‬ ‫عت وتير‬ ‫ة النمو االقتصادي‪ ،‬فإن أجز‬ ‫للنشاط االقتصادي‪ .‬ولكن‪ ،‬إذا تسار‬ ‫عوقات‪،‬‬ ‫م ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫عان ما تشهد اختناقات كبير‬ ‫ة‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬فإن بعض جوانب البنية التحتية تُشكل بالفعل ُ‬ ‫وامدادات مياه الشرب سر‬ ‫ة‪ .‬ونظ اً‬ ‫ر ألن توفير بنية تحتية‬ ‫جة كبير‬ ‫ها خدمات اإلنترنت واتصاالت الهاتف المحمول التي يتعي‬ ‫َّن توسيعها وتسريعها بدر‬ ‫أبرز‬ ‫عة‪.‬‬‫منتظمة تتسم بالكفاءة يستغرق وقتاً طويالً‪ ،‬فإنه ينبغي للحكومة أن تعمل على التخطيط والتنفيذ في هذا المجال على وجه السر‬ ‫ات اإلير‬ ‫انية‬ ‫الشكل ‪ 2‬بالمرفق‪ .‬مقاصد الصادر‬ ‫المصدر‪ :‬تم احتسابها على أساس قاعدة بيانات الحلول التجارية العالمية المتكاملة ‪.(WITS) wits.worldbank.org‬‬ ‫‪ 27‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ة‬ ‫ان على مساندة أنشطة اإلنتاج ذات التكنولوجيا المتطور‬ ‫ات في إير‬ ‫يجب أن َّ‬ ‫يتركز محور ثالث من سياسات النهوض بالصادر‬ ‫وتدريب األيدي العاملة‪ .‬وبالنظر إلى عائدات إير‬ ‫ان من مواردها الطبيعية وما يستتبعها من ارتفاع مستويات دخلها‪ ،‬فإن العمال‬ ‫اإلير‬ ‫انيين ال يمكنهم المنافسة في األنشطة التي تمارسها في العادة معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل‪ .‬ويجب‬ ‫علىمؤسسات األعمال اإلير‬ ‫انية تعلية سقف أهدافها من حيث جودة المنتج والتكنولوجيا وأن تعتمد على االبتكار في جهودها‬ ‫انية كانت معزولة نسبيا واضطر‬ ‫ر حتى في األمد القصير‪ ،‬ألن السوق اإلير‬ ‫لتحقيق القدر‬ ‫ة التنافسية‪ .‬وقد يكون هذا هدفاً ميسو اً‬ ‫الكثير من المحترفين الذين يتمتعون بحظ وافر من التعليم إلى االرتجال لتلبية احتياجاتهم التكنولوجية‪ .‬وي ِ‬ ‫مكن تنظيم هذا المعين‬ ‫ُ‬ ‫انيين المغتربين أيضاً المشاركة في‬ ‫بدعة‪ .‬ويمكن لرواد األعمال اإلير‬ ‫من المواهب حتى ينتهج االبتكار في التفكير بطرق جديدة م ِ‬ ‫ُ‬ ‫ات التكميلية وقدر‬ ‫ات التواصل الشبكي العالمي‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يوجد عدد كبير من رواد األعمال‬ ‫ي من المهار‬‫توفير ما هو ضرور‬ ‫الذي قاموا بالفعل بتنظيم وتنفيذ جهود لتحقيق التواصل بين المبتكرين داخل إير‬ ‫ان‪.‬‬ ‫‪ 28‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫ات االقتصاد الكلي في إير‬ ‫ان‬ ‫الجدول ‪ 3‬بالمرفق‪ .‬مؤشر‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫النفطي (‪)%‬‬ ‫غير النفطي (‪)%‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪-22.3‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-9.4‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪-67.3‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪-23.2‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪128.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪-20.5‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-7.6‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪-13.7‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪-9.8‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪-10.4‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪ 29‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪-10.5‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪-37.4‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 30‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫معدل نمو الخدمات (‪)%‬‬ ‫معدل نمو التشييد (‪)%‬‬ ‫معدل نمو الصناعات التحويلية‬ ‫معدل نمو‬ ‫والتعدين (‪)%‬‬ ‫الزر‬ ‫اعة (‪)%‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-23.1‬‬ ‫‪-19.5‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪-11.0‬‬ ‫‪-19.0‬‬ ‫‪-8.6‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-19.1‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪-14.2‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪-34.3‬‬ ‫‪-17.3‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪ 31‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪-7.6‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪-7.3‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪-23.0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 32‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫صافي أرصدة ر‬ ‫أس المال‪،‬‬ ‫صافي أرصدة ر‬ ‫أس‬ ‫صافي أرصدة ر‬ ‫أس‬ ‫معدل التخضم (‪)%‬‬ ‫معدل البطالة (‪)%‬‬ ‫الكهرباء والغاز والمياه‬ ‫المال‪ ،‬النفط والغاز‬ ‫المال‪ ،‬إجمالي (مليار‬ ‫(مليار لاير)‬ ‫(مليار لاير)‬ ‫لاير)‬ ‫‪197364‬‬ ‫‪175819‬‬ ‫‪2738353‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪201841‬‬ ‫‪180327‬‬ ‫‪2891706‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪206572‬‬ ‫‪174241‬‬ ‫‪3027262‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪215655‬‬ ‫‪174037‬‬ ‫‪3126699‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪225122‬‬ ‫‪175430‬‬ ‫‪3198708‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪237690‬‬ ‫‪183758‬‬ ‫‪3355789‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪249810‬‬ ‫‪189124‬‬ ‫‪3505982‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪254665‬‬ ‫‪175669‬‬ ‫‪3559568‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪253244‬‬ ‫‪166204‬‬ ‫‪3530435‬‬ ‫…‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪253468‬‬ ‫‪151415‬‬ ‫‪3564523‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪253043‬‬ ‫‪145286‬‬ ‫‪3545968‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪255940‬‬ ‫‪140359‬‬ ‫‪3588509‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪255853‬‬ ‫‪138690‬‬ ‫‪3568450‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪271476‬‬ ‫‪139152‬‬ ‫‪3720992‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪279842‬‬ ‫‪137030‬‬ ‫‪3854575‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪295318‬‬ ‫‪135366‬‬ ‫‪3943487‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪302912‬‬ ‫‪136158‬‬ ‫‪4000791‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪309161‬‬ ‫‪137229‬‬ ‫‪4043842‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪313182‬‬ ‫‪147200‬‬ ‫‪4139621‬‬ ‫…‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪ 33‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫‪318110‬‬ ‫‪156044‬‬ ‫‪4253212‬‬ ‫…‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪319549‬‬ ‫‪164490‬‬ ‫‪4366981‬‬ ‫…‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪319536‬‬ ‫‪181015‬‬ ‫‪4489635‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪321085‬‬ ‫‪197321‬‬ ‫‪4630609‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪325672‬‬ ‫‪217988‬‬ ‫‪4843668‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪333910‬‬ ‫‪230491‬‬ ‫‪5073888‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪342706‬‬ ‫‪243732‬‬ ‫‪5318709‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪350804‬‬ ‫‪263142‬‬ ‫‪5583078‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪364660‬‬ ‫‪286071‬‬ ‫‪5855058‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪376151‬‬ ‫‪302228‬‬ ‫‪6102945‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪390591‬‬ ‫‪322509‬‬ ‫‪6391414‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪408202‬‬ ‫‪342772‬‬ ‫‪6727578‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪427743‬‬ ‫‪365276‬‬ ‫‪7067326‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪446687‬‬ ‫‪365335‬‬ ‫‪7416106‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪462276‬‬ ‫‪351457‬‬ ‫‪7770045‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪465164‬‬ ‫‪342802‬‬ ‫‪7939219‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪34.7‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 34‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫الصادر‬ ‫ات غير النفطية‬ ‫الواردات (فوب)‪،‬‬ ‫ات (فوب)‪،‬‬ ‫الصادر‬ ‫ميز‬ ‫ان‬ ‫العجز‪/‬الفائض‬ ‫أذون البناء‬ ‫(مليون دو‬ ‫الر)‬ ‫البضائع (مليون‬ ‫البضائع (مليون‬ ‫الحساب‬ ‫بالموازنة (‪ %‬من‬ ‫المصدر‪ ،‬جميع‬ ‫دو‬ ‫الر)‬ ‫دو‬ ‫الر)‬ ‫ي (‪%‬‬‫الجار‬ ‫إجمالي الناتج‬ ‫المناطق الحضرية‬ ‫من إجمالي‬ ‫المحلي)‬ ‫الناتج‬ ‫المحلي)‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-11.2‬‬ ‫‪71637‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-8.2‬‬ ‫‪114021‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-14.3‬‬ ‫‪152120‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-11.5‬‬ ‫‪155543‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪116785‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪140826‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪148533‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪129670‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-9.0‬‬ ‫‪113116‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-7.6‬‬ ‫‪107127‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-9.7‬‬ ‫‪93345‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪118516‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪105483‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪105356‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪94860‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪108879‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪123236‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪135415‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪138645‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪2670‬‬ ‫‪14622‬‬ ‫‪18602‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪130510‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪15014‬‬ ‫‪13104‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪132894‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2905‬‬ ‫‪13442‬‬ ‫‪20882‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪138843‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪3519‬‬ ‫‪15860‬‬ ‫‪28475‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪136307‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3836‬‬ ‫‪18969‬‬ ‫‪23989‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪146033‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪22576‬‬ ‫‪28110‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪161333‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪5585‬‬ ‫‪30141‬‬ ‫‪33992‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪148941‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪6386‬‬ ‫‪38762‬‬ ‫‪43835‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪135973‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪ 35‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫‪8734‬‬ ‫‪43382‬‬ ‫‪64525‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪129729‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪11525‬‬ ‫‪49987‬‬ ‫‪76190‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪172602‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪13162‬‬ ‫‪58240‬‬ ‫‪97667‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪208922‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪14670‬‬ ‫‪70175‬‬ ‫‪101289‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪176683‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪18369‬‬ ‫‪69247‬‬ ‫‪88326‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪139458‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪22597‬‬ ‫‪75458‬‬ ‫‪112788‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪180994‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪26658‬‬ ‫‪78027‬‬ ‫‪145806‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪191382‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪29213‬‬ ‫‪68712‬‬ ‫‪97271‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪186809‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪28226‬‬ ‫‪60047‬‬ ‫‪93015‬‬ ‫…‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫…‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 36‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫سعر الصرف غير‬ ‫سعر الصرف‬ ‫صادر‬ ‫ات النفط الخام (ألف برميل‬ ‫إنتاج النفط الخام (ألف برميل يوميا)‬ ‫إجمالي الناتج‬ ‫الرسمي (دوالر‪/‬لاير‬ ‫الرسمي‬ ‫يوميا)‬ ‫المحلي (بالقيمة‬ ‫إير‬ ‫اني)‬ ‫(دوالر‪/‬لاير‬ ‫الحالية للدوالر)‬ ‫إير‬ ‫اني)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3455‬‬ ‫‪4252‬‬ ‫…‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫…‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪2684‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪2709‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫‪2504‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪966‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪2557‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪2224‬‬ ‫‪3231‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪3366‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1498‬‬ ‫‪1459‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪3484‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1806‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪2184‬‬ ‫‪3609‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪2635‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪3603‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪4036‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪3612‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪4446‬‬ ‫‪1754‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪3610‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪ 37‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫‪4782‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪3623‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪3666‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪8634‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪3373‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2345‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪7925‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪3574‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪7991‬‬ ‫‪7958‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3305‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪8323‬‬ ‫‪8282‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪3736‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪8747‬‬ ‫‪8719‬‬ ‫‪2548‬‬ ‫‪3834‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪9042‬‬ ‫‪9023‬‬ ‫‪2602‬‬ ‫‪4106‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪9226‬‬ ‫‪9195‬‬ ‫‪2433‬‬ ‫‪4051‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪9357‬‬ ‫‪9285‬‬ ‫‪2480.5‬‬ ‫‪4058‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪9667‬‬ ‫‪9574‬‬ ‫‪2370.8‬‬ ‫‪3946‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪9979‬‬ ‫‪9920‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪3557‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪10601‬‬ ‫‪10339‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3536‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪13568‬‬ ‫‪10962‬‬ ‫‪2032.7‬‬ ‫‪3619‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪26059‬‬ ‫‪12260‬‬ ‫‪1803.1‬‬ ‫‪3732‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪380‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي اإليراني وصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫‪ 38‬الموجز الفصلي االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد ‪ 5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي‬ ‫الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬العدد ‪ ،5‬يوليو‪/‬تموز ‪2015‬‬ ‫اآلثار االقتصادية لرفع العقوبات عن إير‬ ‫ان‬ ‫‪http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-quarterly-economic-brief‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬