‫وثيقة البنك الدولي‬ ‫لالستعمال الر‬ ‫ّسمي Ù?قط‪.‬‬ ‫(‪)PAD 1696‬‬ ‫التقرير رقم‪ :‬وثيقة تقييم المشروع رقم ‪1696‬‬ ‫وثيقة تقييم مشروع‬ ‫بشأن منحة مقترحة بمبلغ (‪ )5‬خمسة ماليين دوالر أمريكي‬ ‫من الصندوق االستئماني للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫إلى منظمة الت‬ ‫ّحرير الÙ?لسطينية â€?‪“PLO‬‬ ‫(لمصلحة الس‬ ‫ّلطة الÙ?لسطينية â€?‪)â€?PA‬‬ ‫â€?‪“ICUD‬‬ ‫لتنÙ?يذ مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية‬ ‫‪ 23‬آب ‪ /‬أغسطس ‪2016‬‬ ‫وحدة الممارسات العالمية Ù?ÙŠ المجاالت االجتماعية‪ ،‬والحضرية والر‬ ‫ّيÙ?ية‪ ،‬والممارسات المعنية بتعزيز القدرة على مواجهة األزمات‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫Ù?َ‬ ‫ر مجلس إدارة البنك الدولي Ù?ي‬ ‫َنظ‬ ‫ّاس قبل أن ي‬ ‫ا على إتاحة هذه الوثيقة لعامة الن‬ ‫ًّ‬ ‫َجري العمل‬ ‫Ù? حالي‬ ‫ي‬ ‫َدَالً‪ .‬وقد يتم‬ ‫Ù?Ù‘ تحديث هذه الوثيقة‬ ‫م بها ج‬ ‫َّ Ù?‬ ‫َل‬ ‫ً على تحقيق نتيجة م‬ ‫Ù?س‬ ‫مضمونها‪ .‬وال تنطوي هذه اإلتاح Ù?‬ ‫ة ضمنا‬ ‫ّة الن‬ ‫ّاس ÙˆÙ?Ù‚ سياسة‬ ‫Ù?حد‬ ‫َّثة بعد ذلك لعام‬ ‫ة الم‬ ‫ح الوثيق Ù?‬ ‫Ù?تا Ù?‬ ‫مت‬ ‫Ù?رَ Ù?ÙŠ مضمونها مجلس‬ ‫Ù? إدارة البنك‪ ،‬ث ّ‬ ‫بعد أن ي‬ ‫َنظ‬ ‫البنك الدولي الخاصة بالحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 1‬من ‪53‬‬ ‫Ù?كاÙ?‬ ‫Ù?ئات العملة‬ ‫م‬ ‫(سعر الصرÙ? الس‬ ‫ّاري المÙ?عول كما هو Ù?ÙŠ ‪ 1‬آب ‪ /‬أغسطس ‪)2016‬‬ ‫شيقل إسرائيلي (جديد)‬ ‫وحدة العملة‬ ‫=‬ ‫‪ 1‬دوالر أمريكي = (‪ )3.806‬شيقل إسرائيلي‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬كانون الثاني ‪ /‬يناير – ‪ 31‬كانون األول ‪ /‬ديسمبر‬ ‫Ù?ختصرات والت‬ ‫َّسميات المختصرة بالحروÙ? األولى‬ ‫الم‬ ‫‪ABBREVIATIONS AND ACRONYMS‬‬ ‫‪AMAL‬‬ ‫‪Affordable Mortgage and Loan Corporation‬‬ ‫شركة األمل للرهن العقاري واإلقراض الم‬ ‫Ù?يسر‬ ‫‪DA‬‬ ‫‪Designated Account‬‬ ‫Ù?خص‬ ‫ّص‬ ‫الحساب الم‬ ‫‪DP‬‬ ‫‪Development Partners‬‬ ‫الشركاء Ù?ÙŠ الت‬ ‫ّنمية‬ ‫‪EOI‬‬ ‫‪Expression of Interest‬‬ ‫طلب اإلعراب عن االهتمام‬ ‫‪ESMF‬‬ ‫‪Environmental‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪Social‬‬ ‫‪Management‬‬ ‫إطار العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪Framework‬‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪European Union‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪FforJ‬‬ ‫‪Finance for Jobs‬‬ ‫التمويل ألجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪FM‬‬ ‫‪Financial Management‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪FMIS‬‬ ‫‪Financial Management Information System‬‬ ‫نظام معلومات اإلدارة المالية‬ ‫‪GG‬‬ ‫‪Good Governance‬‬ ‫الحكم الرشيد‬ ‫‪GOI‬‬ ‫‪Government of Israel‬‬ ‫حكومة إسرائيل‪ .‬الحكومة اإلسرائيلية‬ ‫‪GRS‬‬ ‫‪Grievance Redress Service‬‬ ‫دائرة رÙ?ع المظالم‬ ‫‪GUF‬‬ ‫‪Global Urban Footprint‬‬ ‫األثر الحضري العالمي (الخارطة العالمية للمستوطنات البشرية)‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫‪International Bank for Reconstruction and‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والت‬ ‫ّعمير‬ ‫‪Development‬‬ ‫‪ICA‬‬ ‫‪Israeli Civil Administration‬‬ ‫اإلدارة المدنية اإلسرائيلية‬ ‫‪ICC‬‬ ‫‪International Criminal Court‬‬ ‫المحكمة الجنائية الدولية‬ ‫‪ICUD‬‬ ‫‪Integrated Cities and Urban Development‬‬ ‫مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية‬ ‫‪IDA‬‬ ‫‪International Development Association‬‬ ‫المؤسسة الدولية للت‬ ‫ّنمية‬ ‫‪IRA‬‬ ‫‪Integrated Risk Assessment‬‬ ‫التقييم المتكامل للمخاطر‬ ‫‪JCU‬‬ ‫‪Joint Cooperation Unit‬‬ ‫وحدة الت‬ ‫ّعاون المشترك‬ ‫‪JSC‬‬ ‫‪Joint Services Council‬‬ ‫مجلس خدمات مشترك‬ ‫‪LAP 2‬‬ ‫‪Second Land Administration Project‬‬ ‫مشروع إدارة األراضي الثاني‬ ‫‪LC‬‬ ‫‪Local Coordinator‬‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّق المحلي‬ ‫الم‬ ‫صÙ?حة ‪ 2‬من ‪53‬‬ LED Local Economic Development ‫التنمية االقتصادية المحلية‬ LG Local Government ‫ الحكم المحلي‬.‫الحكومة المحلية‬ LGU Local Government Unit ‫هيئة حكم محلي‬ LGSIP Local Governance and Services Improvement ‫برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية‬ Program M&E Monitoring and Evaluation ‫الرصد والت‬ ‫ّقييم‬ MDLF Municipal Development and Lending Fund ‫صندوق تطوير وإقراض البلديات‬ MDP Municipal Development Program ‫برنامج تطوير البلديات‬ MOLG Ministry of Local Government ‫وزارة الحكم المحلي‬ MOPWH Ministry of Public Works and Housing ‫وزارة األشغال العامة واإلسكان‬ MO U Memorandum of Understanding ‫مذكرة تÙ?اهم‬ NDP National Development Plan ‫خطة التنمية الوطنية‬ PA Palestinian Authority ‫السلطة الÙ?لسطينية‬ PAD Project Appraisal Document ‫وثيقة تقييم المشروع‬ PDO P Development Objective ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ PFORR Program for Results ‫برنامج يربط التمويل بالنتائج‬ PNGO Palestinian NGO Project ‫مشروع المنظمات غير الحكومية الÙ?لسطينية‬ POM Project Operational Manual ‫ دليل عمليات المشروع‬.‫الدليل التشغيلي للمشروع‬ PP Procurement Plan ‫خطة الش‬ ‫ّراء‬ PPP Public Private Partnership ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ PGMIS Program Management Information System ‫نظام معلومات إدارة البرنامج‬ RAB Ramallah-Al Biereh-Bitounia ‫وحدة (التنسيق المشترك) لرام اهلل – البيره – بيتونيا‬ RBMM Results-based Monitoring Manual ‫دليل الرصد القائم على النتائج‬ RFP Request for Proposals ‫طلبات استدراج عروض‬ RPF Resettlement Policy Framework ‫إطار العمل المعني بسياسة إعادة التوطين‬ SDIP Strategic Development and Investment ‫التخطيط االستراتيجي للتنمية واالستثمار‬ Planning SSWMP Southern West Bank Solid Waste Management ‫مشروع إدارة النÙ?ايات الصلبة Ù?ÙŠ جنوب الضÙ?Ø© الغربية‬ Project SWMP Solid Waste Management Project ‫مشروع إدارة النÙ?ايات الصلبة‬ TA Technical Assistance ‫المساعدات الÙ?نية‬ ToR Terms of Reference ‫ االختصاصات والص‬:‫الشروط المرجعية‬ ‫ّالحيات‬ TFGWB Trust Fund for Gaza and West Bank ‫الصندوق االستئماني للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ TS Technical Supervisor ‫Ù?Ù? الÙ?ن‬ ‫ّي‬ ‫الم‬ ‫Ù?شر‬ UR Urbanization Review ‫ّحض‬ ‫ّر‬ ‫مراجعة جوانب الت‬ VC Village Council ‫مجلس قرى‬ VLD Voluntary land donation ‫ّع الط‬ ‫ّوعي باألراضي‬ ‫الت‬ ‫ّبر‬ 53 ‫ من‬3 ‫صÙ?حة‬ ‫‪VNDP‬‬ ‫‪Village and Neighborhood Development Project‬‬ ‫مشروع تطوير القرى واألحياء‬ ‫‪WB&G‬‬ ‫‪West Bank and Gaza‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪WB‬‬ ‫‪World Bank‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪WBG‬‬ ‫‪World Bank Group‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫حاÙ?ظ غانم ‪Hafez M. H. Ghanem‬‬ ‫نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫ماريانا و‬ ‫Ù?س ‪Marina Wes‬‬ ‫المدير القطري للبنك الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الغربية وقطاع غزة‪:‬‬ ‫إدي جورج إجاز – Ù?اسكويز ‪Ede Jorge Ijjasz-Vasquez‬‬ ‫مدير أول للممارسات العالمية‪:‬‬ ‫آيات سليمان ‪Ayat Soliman‬‬ ‫مدير الممارسات‪:‬‬ ‫نوريكو أوي ‪Noriko Oe‬‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 4‬من ‪53‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫رقم الصÙ?حة‬ ‫ً‪ :‬الس‬ ‫Ù?ّياق االستراتيجي ‪.....................................................................................‬‬ ‫أوال‬ ‫‪................................................‬‬ ‫Ù?ّياق الق‬ ‫Ù?طري (الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة) ‪.......‬‬ ‫أ) الس‬ ‫Ù?ّياق القطاعي والمؤس‬ ‫ّساتي ‪.........................................................................‬‬ ‫ب) الس‬ ‫ج) األهداÙ? األرÙ?ع مستوىً التي ي‬ ‫Ù?سهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها ‪.................................................‬‬ ‫ثانياً‪:‬األهداÙ? اإلنمائية للمشروع ‪..............................................................................‬‬ ‫أ) الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪.............................................................................‬‬ ‫ب) المستÙ?يدون من المشروع ‪..............................................................................‬‬ ‫ج) مؤشرات النتائج على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪..................................................‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬وصÙ? المشروع ‪.........................................................................................‬‬ ‫Ù?كو‬ ‫ّنات المشروع ‪....................................................................................‬‬ ‫أ) م‬ ‫ب) تمويل المشروع ‪......................................................................................‬‬ ‫Ù?عب‬ ‫ّر عنها Ù?ÙŠ تصميم المشروع ‪........................................‬‬ ‫ج) الدروس الم‬ ‫Ù?ستÙ?ادة من المشروع والم‬ ‫ً‪ :‬الت‬ ‫ّنÙ?يذ ‪..................................................................................................‬‬ ‫رابعا‬ ‫ّسية وترتيبات الت‬ ‫ّنÙ?يذ ‪...............................................................‬‬ ‫أ) الترتيبات المؤس‬ ‫ب) رصد وتقييم النتائج ‪...............................................................................‬‬ ‫ج) االستدامة ‪.......................................................................................‬‬ ‫خامسا‬ ‫ً‪ :‬المخاطر الرئيسة ‪.....................................................................................‬‬ ‫Ù?ّي‬ ‫ّة وشرح المخاطر الرئيسة‪....................................................‬‬ ‫أ) تصنيÙ? المخاطر الك‬ ‫Ù?ل‬ ‫ّص الت‬ ‫ّقييم ‪.......................................................................................‬‬ ‫ً‪ :‬م‬ ‫Ù?لخ‬ ‫سادسا‬ ‫أ) الت‬ ‫ّحليل االقتصادي والمالي ‪.......................................................................‬‬ ‫ّي‬ ‫ّة ‪...................................................................................‬‬ ‫ب) الجوانب الÙ?ن‬ ‫ج) اإلدارة المالية ‪....................................................................................‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 5‬من ‪53‬‬ ‫د) المشتريات (عمليات الشراء) ‪........................................................................‬‬ ‫ه) الجوانب االجتماعية (وتشمل التدابير الوقائية)‪.......................................................‬‬ ‫و) الجوانب البيئية (وتشمل الت‬ ‫ّدابير الوقائية)‪............................................................‬‬ ‫ز) آلية رÙ?ع المظالم لدى البنك الدولي ‪................................ ................................‬‬ ‫إطار العمل المعني بالنتائج والر‬ ‫ّصد ‪..........................................................‬‬ ‫الملحق األول‪:‬‬ ‫الوصÙ? الت‬ ‫ّÙ?صيلي للمشروع ‪.................................................................‬‬ ‫الملحق الثاني‪:‬‬ ‫ترتيبات الت‬ ‫ّنÙ?يذ ‪..............................................................................‬‬ ‫الملحق الثالث‪:‬‬ ‫خطة دعم التنÙ?يذ ‪............................................................................‬‬ ‫الملحق الرابع‪:‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 6‬من ‪53‬‬ ‫(‪)PAD‬‬ ‫صحيÙ?Ø© بيانات وثيقة تقييم المشروع‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫)‪(P150991‬‬ ‫‪ - GZ‬مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية‬ ‫وثيقة تقييم المشروع‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪0000009352‬‬ ‫التقرير رقم‪ :‬وثيقة تقييم المشروع‪“PAD 1696â€? :‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫رئيس الÙ?ريق (رؤساء الÙ?ريق)‪:‬‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي (‪:)EA‬‬ ‫رقم الت‬ ‫ّعريÙ? بالمشروع‪:‬‬ ‫نوريكو أوي‬ ‫‪ – B‬تقييم جزئي‬ ‫â€?‪“P150991‬‬ ‫ّة (ع‬ ‫Ù?رضة للمخاطر) Ùˆ ‪ /‬أو وجود قيود تواجه القدرات‪] [ :‬‬ ‫دولة هش‬ ‫أداة اإلقراض‪:‬‬ ‫الوسطاء الماليون ] [‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫سلسلة المشاريع ] [‬ ‫موعد االنتهاء من تنÙ?يذ المشروع‪:‬‬ ‫موعد البدء بتنÙ?يذ المشروع‪:‬‬ ‫‪ 1‬كانون األول ‪ /‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪ 15‬كانون األول ‪ /‬ديسمبر ‪2015‬‬ ‫الموعد المتوق‬ ‫ّع إلقÙ?ال المشروع‪:‬‬ ‫ّز الت‬ ‫ّنÙ?يذ‪:‬‬ ‫Ù?توق‬ ‫ّع لدخول المشروع حي‬ ‫الموعد الم‬ ‫‪ 30‬حزيران ‪ /‬يونيو ‪2021‬‬ ‫‪ 1‬تشرين األول ‪ /‬نوÙ?مبر ‪2016‬‬ ‫بمشاركة مؤسسة الت‬ ‫ّمويل الدولية "‪:"IFC‬‬ ‫ال‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‬ ‫المدير والممث‬ ‫ّل المقيم‪:‬‬ ‫مدير أول للممارسات العالمية‪:‬‬ ‫مدير الممارسة ‪ /‬المدير‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫مارينا و‬ ‫Ù?س‬ ‫إدي جورج إجاز‪-‬Ù?اسك‬ ‫آيات سليمان (‪)Ayat Soliman‬‬ ‫)‪"(Hafez M. H. Ghanem‬‬ ‫)‪(Marina Wes‬‬ ‫(‪)Ede Jorge Ijjaz-Vasquez‬‬ ‫Ù?قتر‬ ‫Ù?ضة‪ :‬منظمة التحرير الÙ?لسطينية (لمصلحة السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫الجهة الم‬ ‫)‪(MDLF‬‬ ‫الجهة المسؤولة‪ :‬صندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫المدير العام‬ ‫مسم‬ ‫ّى الوظيÙ?ة‪:‬‬ ‫توÙ?يق البديري‬ ‫جهة االتصال‪:‬‬ ‫‪tbdeiri@mdlf.org.ps‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪02 – 2966610‬‬ ‫هاتÙ? رقم‪:‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 7‬من ‪53‬‬ ‫الجهة المسؤولة‪ :‬وزارة الحكم المحلي‬ ‫نائب الوزير‬ ‫مسم‬ ‫ّى الوظيÙ?ة‬ ‫محمد الجبارين‬ ‫جهة االتصال‪:‬‬ ‫‪mohjabarin@yahoo.com‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪02 – 2401455 :‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫ضمان ] [‬ ‫منحة من‬ ‫قرض ] [‬ ‫المؤسسة الدولية‬ ‫للتنمية ‪[ ] IDA‬‬ ‫أخرى ] ‪[ X‬‬ ‫منحة ] [‬ ‫إئتمان ] [‬ ‫‪00.00‬‬ ‫إجمالي التمويل من البنك‪:‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫إجمالي كلÙ?Ø© المشروع‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‪:‬‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫‪5.00‬‬ ‫تمويل خاص‬ ‫‪5.00‬‬ ‫المجموع‬ ‫المبالغ المتوق‬ ‫ّع صرÙ?ها (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪0000 0000 0000 0000 0000‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019 2018 2017‬‬ ‫الس‬ ‫ّنة المالية‬ ‫‪0000 0000 0000 0000 0000‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫ّع صرÙ?ها سنويا‬ ‫ً‬ ‫المبالغ المتوق‬ ‫‪0000 0000 0000 0000 0000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫ّع صرÙ?ها تراكميا‬ ‫ً‬ ‫المبالغ المتوق‬ ‫البيانات المؤس‬ ‫ّسية‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسة أو الرائدة)‬ ‫الممارسات العالمية االجتماعية‪ ،‬والحضرية والريÙ?ية‪ ،‬والمعنية بتعزيز القدرة على مواجهة األزمات‬ ‫Ù?ساه‬ ‫Ù?مة‪:‬‬ ‫مجاالت الممارسات الم‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح (األهداÙ? اإلنمائية المقترحة)‪:‬‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري الم‬ ‫Ù?ستدام‪.‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح للمشروع هو تعزيز قدرة المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù? كة Ù?ÙŠ المشروع على الت‬ ‫صÙ?حة ‪ 8‬من ‪53‬‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّنات المشروع‪:‬‬ ‫م‬ ‫التكلÙ?Ø© (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن‬ ‫اسم الم‬ ‫‪4.55‬‬ ‫المكو‬ ‫ّن األول‪ :‬التخطيط للنمو الحضري المستدام‬ ‫‪0.45‬‬ ‫المكو‬ ‫ّن الثاني‪ :‬دعم تنÙ?يذ المشروع والتكاليÙ? اإلدراية‬ ‫)‪(SORT‬‬ ‫Ù?م‬ ‫َنهجة لتصنيÙ? مخاطر العمليات‬ ‫األداة الم‬ ‫تصنيÙ? المخاطر‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ -1‬المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة (الحكم)‬ ‫عالية‬ ‫‪ -2‬مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ -3‬مخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫معتدلة‬ ‫‪-4‬مخاطر التصميم الÙ?ني للمشروع أو للبرنامج‬ ‫جوهرية‬ ‫‪-5‬مخاطر القدرات المؤسسية للت‬ ‫ّنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ -6‬المخاطر االستئمانية‬ ‫معتدلة‬ ‫‪ -7‬المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫معتدلة‬ ‫‪ -8‬مخاطر الجهات المعنية (صاحبة المصلحة)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -9‬المخاطر األ‬ ‫Ù?خرى‬ ‫جوهرية‬ ‫المخاطر الكلية‬ ‫االلتزام‬ ‫السياسة‬ ‫ال ] × [‬ ‫نعم ] [‬ ‫ّة أ‬ ‫Ù?خرى؟‬ ‫هل ينحرÙ? المشروع عن استراتيجية المساعدات القطرية "‪ "CAS‬من حيث المضمون أو من جوانب مهم‬ ‫ال ] × [‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل يتطل‬ ‫ّب المشروع أي إعÙ?اءات من تطبيق سياسات البنك؟‬ ‫[‬ ‫ال ]‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل واÙ?قت إدارة البنك على هذه اإلعÙ?اءات؟‬ ‫ال ] × [‬ ‫نعم ] [‬ ‫Ù? جارية لدى البنك للحصول على إعÙ?اءات من تطبيق تلك الس‬ ‫ّياسات؟‬ ‫هل ثم‬ ‫ّة مساع‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم ] × [‬ ‫هل يستوÙ?ÙŠ المشروع المعايير اإلقليمية لجهوزيته للتنÙ?يذ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫سياسات التدابير الوقائية التي يتسب‬ ‫ّب المشروع Ù?ÙŠ تنÙ?يذها‬ ‫‪X‬‬ ‫‪OP/BP 4.01‬‬ ‫السياسة الت‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك الخاصة بالتقييم البيئي رقم‬ ‫‪X‬‬ ‫‪OP/BP 4.04‬‬ ‫السياسة الت‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك الخاصة بالموائل الطبيعية رقم‬ ‫صÙ?حة ‪ 9‬من ‪53‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪OP/BP 4.36‬‬ ‫السياسة الت‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك الخاصة بالغابات رقم‬ ‫‪X‬‬ ‫‪OP 4.09‬‬ ‫السياسة الت‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك الخاصة بمكاÙ?حة اآلÙ?ات الحشرية رقم‬ ‫‪X‬‬ ‫‪OP/BP 4.11‬‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك الخاصة بالموارد الث‬ ‫ّقاÙ?ية الطبيعية رقم‬ ‫السياسة الت‬ ‫‪X‬‬ ‫‪OP/BP 4.10‬‬ ‫السياسة الت‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك الخاصة بالشعوب األصلية رقم‬ ‫‪X‬‬ ‫السياسة الت‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك الخاصة بإعادة التوطين غير الطوعية (القسرية)‬ ‫‪OP/BP 4.12‬‬ ‫رقم‬ ‫‪X‬‬ ‫‪OP/BP 4.37‬‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك الخاصة بسالمة الس‬ ‫ّدود رقم‬ ‫السياسة الت‬ ‫‪X‬‬ ‫‪OP/BP 7.50‬‬ ‫السياسة الت‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك الخاصة بمشاريع المجاري المائية الدولية رقم‬ ‫‪X‬‬ ‫‪OP/BP 7.60‬‬ ‫السياسة الت‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك الخاصة بالمشاريع Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها‬ ‫المواثيق القانونية‬ ‫ّكرار‬ ‫الت‬ ‫تاريخ‬ ‫متكر‬ ‫ّر‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫االستحقاق‬ ‫مرة واحدة‬ ‫‪ 15‬أيار ‪/‬‬ ‫التدابير العالجية اإلضاÙ?ية (المادة ‪ 4.01‬من اتÙ?اقية المنحة)‬ ‫مايو ‪2017‬‬ ‫وصÙ? الميثاق‪:‬‬ ‫ّحب اإلضاÙ?ية‪ ،‬المشار إليها Ù?ÙŠ الÙ?قرة )‪ 4.02 (k‬من الشروط الموح‬ ‫ّدة (القياسية)‪ ،‬من البنود التالية‪:‬‬ ‫تتأل‬ ‫ّÙ? حوادث (حاالت أو واقعات) تعليق الس‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?ّذ للمشروع‪ ،‬بينما هو ÙŠÙ?ÙŠ بالتزاماته بموجب اتÙ?اقية المشروع‪.‬‬ ‫ّخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يتدخ‬ ‫ّل Ù?ÙŠ شؤون الكيان الم‬ ‫َ له بات‬ ‫ّماح‬ ‫Ù?ّي‪ ،‬أو الس‬ ‫ّخاذ الم‬ ‫Ù?تلق‬ ‫ات‬ ‫أ)‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّذ للمشروع Ù?ÙŠ أداء التزاماته بموجب اتÙ?اقية المشروع‪.‬‬ ‫ب) إخÙ?اق الكيان الم‬ ‫ّمه البنك أو المؤسسة‪ ،‬أو خالÙ?ا‬ ‫ً‬ ‫ّل الستالم عوائد أي تمويل ي‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?ّذ للمشروع غير مؤه‬ ‫ج) إعالن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (البنك) أو المؤسسة الدولية للتنمية (المؤسسة) بأن‬ ‫ّ الكيان الم‬ ‫ً‪ ،‬من البنك أو المؤسسة (ويشمل عدم التأهيل العمل بصÙ?Ø© إداري لألموال المقد‬ ‫ّمة‬ ‫ّل‪ ،‬كليا‬ ‫ً أو جزئيا‬ ‫ّل للمشاركة Ù?ÙŠ الت‬ ‫ّحضير ألي مشروع‪ ،‬أو Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أي مشروع ممو‬ ‫لذلك‪ ،‬غير مؤه‬ ‫ّذ للمشروع قد تور‬ ‫ّط Ù?ÙŠ ممارسات تنطوي على الغش‪ ،‬أو الÙ?ساد‪ ،‬أو Ù?ÙŠ الممارسات‬ ‫ً ÙŠÙ?يد بأن‬ ‫ّ الكيان المنÙ?‬ ‫ً لما يلي‪ )1( :‬ات‬ ‫ّخاذ البنك أو المؤسسة قرارا‬ ‫من ممو‬ ‫Ù?ّل آخر)‪ ،‬وذلك نتيجة‬ ‫ّ الكيان المنÙ?‬ ‫ّذ للمشروع غير‬ ‫ّم من البنك أو المؤسسة؛ Ùˆ ‪ /‬أو (‪ )2‬صدور إعالن من Ù?ممو‬ ‫Ù?ّل آخر ÙŠÙ?يد بأن‬ ‫ّلة باستعمال العوائد المتأتي‬ ‫ّة من التمويل المقد‬ ‫اإلكراهية أو التآمرية ذات الص‬ ‫Ù?‬ ‫َو‬ ‫ّÙ?Ù„ المذكور‪،‬‬ ‫ً‪ ،‬من الم‬ ‫Ù?م‬ ‫ّا‬ ‫ً أو جزئيا‬ ‫ّل‪ ،‬كلي‬ ‫ّحضير ألي مشروع‪ ،‬أو Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أي مشروع ممو‬ ‫Ù?ّل‪ ،‬أو خالÙ?ا‬ ‫ً لذلك غير مؤهل للمشاركة Ù?ÙŠ الت‬ ‫Ù?مو‬ ‫ّل الستالم عوائد التمويل المقد‬ ‫ّم من ذلك الم‬ ‫مؤه‬ ‫ّط Ù?ÙŠ ممارسات تنطوي على الغش‪ ،‬أو الÙ?ساد أو Ù?ÙŠ الممارسات اإلكراهية أو التآمرية Ù?يما يت‬ ‫ّصل باستعمال‬ ‫ّل‪ ،‬ويÙ?يد بأن الكيان المنÙ?‬ ‫ّذ للمشروع قد تور‬ ‫نتيجة لقرار يت‬ ‫ّخذه ذلك الممو‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?Ù„ المذكور‪.‬‬ ‫ّة من التمويل الذي قد‬ ‫ّمه الم‬ ‫العوائد المتأتي‬ ‫ً مستحيال‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ٌ استثنائي‪ ،‬كنتيجة لألحداث التي وقعت بعد تاريخ إبرام هذه االتÙ?اقية‪ ،‬يجعل قدرة الكيان المنÙ?‬ ‫ّذ للمشروع على أداء التزاماته بموجب اتÙ?اقية المشروع أمرا‬ ‫نشوء وضع‬ ‫د)‬ ‫ً‪ ،‬على قدرة الكيان المنÙ?‬ ‫ّذ للمشروع على أداء التزاماته‬ ‫ّيً‬ ‫ا وعكسيا‬ ‫ّقض أو التنازل‪ ،‬للتأثير‪ ،‬ماد‬ ‫ّعليق‪ ،‬أو اإلبطال‪ ،‬أو الن‬ ‫Ù?ّذ للمشروع للتعديل‪ ،‬أو الت‬ ‫خضوع الت‬ ‫ّشريع الخاص بالكيان المنÙ?‬ ‫ه)‬ ‫بموجب اتÙ?اقية المشروع‪.‬‬ ‫Ù? أن‬ ‫ّه قبل ذلك التاريخ‪ ،‬ولكن بعد‬ ‫ّنÙ?يذ‪ ،‬المشار إليه Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ 5.03‬من هذه االتÙ?اقية‪ ،‬ي‬ ‫Ù?Ù?يد‬ ‫ّز الت‬ ‫ً بعد تاريخ دخول االتÙ?اقية حي‬ ‫ّخاذ البنك الدولي قرارا‬ ‫وقوع‬ ‫Ù? حدث قبل بدء سريان االتÙ?اقية‪ :‬ات‬ ‫و)‬ ‫ّحب عدة مرات من حساب المنحة‪ ،‬Ù?يما لو كانت هذه االت‬ ‫ّÙ?اقية سارية المÙ?عول‬ ‫ٌ يكون من شأنه تأهيل البنك الدولي لتعليق حق المتلق‬ ‫ّي Ù?ÙŠ الس‬ ‫تاريخ إبرام هذه االتÙ?اقية‪ ،‬قد وقع حدث‬ ‫بتاريخ وقوع الحدث المذكور‪.‬‬ ‫الشروط‪:‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 10‬من ‪53‬‬ ‫النوع‬ ‫االسم‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫سريان المشروع‬ ‫شرط سريان المشروع â€?‪ “effectiveness‬حسب المادة ‪( 1-5‬أ‪ ،‬ب)‬ ‫وصÙ? الشرط‪:‬‬ ‫ّيابة عن المتلق‬ ‫ّي‪،‬‬ ‫(Ø£) أنْ تكون إجراءات العمل الحكومي Ùˆ ‪ /‬أو إجراءات العمل الموحدة الضرورية جميعها " قد أجازت تنÙ?يذ هذه االتÙ?اقية وإنجازها أو صادقت عليها‪ ،‬حسب األصول‪ ،‬بالن‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّذ للمشروع‪. .‬‬ ‫وكذلك قد أجازت اتÙ?اقية المشروع أو صادقت عليها‪ ،‬حسب األصول‪ ،‬بالنيابة عن الكيان الم‬ ‫(ب) أنْ يتم تنÙ?يذ االتÙ?اقية الÙ?رعية المشار إليها Ù?ÙŠ الÙ?قرة األولى ‪ ØŒI.A‬من الجدول – ‪ 2‬من هذه االتÙ?اقية بالنيابة عن المتلق‬ ‫ّي والسلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫النوع‬ ‫االسم‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫سريان المشروع‬ ‫شرط سريان المشروع حسب المادة ‪( 1-5‬ج‪ ،‬د)‬ ‫وصÙ? الشرط‪:‬‬ ‫َنْح â€?‪ ،“On-Granting Agreement‬المشار إليها Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ I.A‬من الجدول ‪ 2‬من هذه االتÙ?اقية بالنيابة عن السلطة الÙ?لسطينية والكيان المنÙ?‬ ‫ّذ للمشروع‪.‬‬ ‫االنتهاء من تنÙ?يذ اتÙ?اقية الم‬ ‫(ج)‬ ‫ّا‬ ‫ً للمشروع (دليل عمليات المشروع) Ù?ÙŠ الشكل والمضمون ينال رضى البنك الدولي‪.‬‬ ‫Ù?ّي دليال‬ ‫ً تشغيلي‬ ‫اعتماد المتلق‬ ‫(د)‬ ‫تركيبة الÙ?ريق‬ ‫كوادر البنك الدولي‬ ‫الوحدة‬ ‫الت‬ ‫ّخصص‬ ‫مسم‬ ‫ّى الوظيÙ?ة‬ ‫االسم‬ ‫‪GSU11‬‬ ‫اختصاصي شؤون حضرية‬ ‫قائد الÙ?ريق‬ ‫نوريكو أوي ‪Noriko Oe‬‬ ‫(مسؤول المساءلة وصنع‬ ‫القرار ‪)ADM‬‬ ‫‪GGO05‬‬ ‫المشتريات (الش‬ ‫ّراء)‬ ‫اختصاصي مشتريات أول‬ ‫اختصاصي مشتريات (مسؤول‬ ‫لينا Ù?تح اهلل الرجوب‬ ‫المساءلة وصنع القرار ‪)ADM‬‬ ‫‪GGO23‬‬ ‫اختصاصي إدارة مالية‬ ‫اختصاصي إدارة مالية‬ ‫نادي يوسÙ? المشني‬ ‫‪WFALA‬‬ ‫مسؤول تمويل‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫أندريانيرينا ميشيل إريك رانجيÙ?ا‬ ‫‪Andrianirina Michel Eric Ranjeva‬‬ ‫‪MNC04‬‬ ‫رئيس برنامج‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫‪Bjorn Philipp‬‬ ‫بيورن Ù?يليب‬ ‫‪GSU10‬‬ ‫مستشار‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫‪Chandan‬‬ ‫تشاندان ديوسكار‬ ‫‪Deuskar‬‬ ‫‪GEN07‬‬ ‫التدابير الوقائية االجتماعية‬ ‫مستشار‬ ‫اختصاصي تدابير وقائية‬ ‫دانيا موسى‬ ‫‪GSU11‬‬ ‫رئيس اختصاصيي الشؤون الحضرية‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫‪Ellen Hamilton‬‬ ‫إلين ه‬ ‫َميلتون‬ ‫‪GSU04‬‬ ‫التدابير الوقائية االجتماعية‬ ‫مستشار‬ ‫اختصاصي تدابير وقائية‬ ‫هناء صالح‬ ‫‪MNCGZ‬‬ ‫مساعد برنامج أول‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫مها محمد بالي‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫مستشار قانوني أول‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫‪Mei Wang‬‬ ‫مي وانغ‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫محلل قانوني‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫محمد نديم‬ ‫‪MNC04‬‬ ‫مسؤول عمليات‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫رÙ?ÙŠÙ? عبد الرازق‬ ‫‪LEGLE‬‬ ‫مستشار قانوني أول‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫كوستاتشي ÙŒ ‪Ruxandra‬‬ ‫روكساندرا‬ ‫صÙ?حة ‪ 11‬من ‪53‬‬ ‫‪Costache‬‬ ‫‪AFSEC‬‬ ‫مساعد برنامج أول‬ ‫عضو Ù?ريق‬ ‫صوÙ?ÙŠ هانس مويÙ?ي‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫اختصاصي بيئي أول‬ ‫اختصاصي تدابير وقائية‬ ‫‪Tracy Hart‬‬ ‫تريسي هارت‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫التدابير الوقائية البيئية‬ ‫اختصاصي بيئي أول‬ ‫اختصاصي تدابير وقائية‬ ‫زياد أبو حسنين‬ ‫الÙ?ريق الموس‬ ‫ّع‬ ‫المكان‬ ‫رقم هاتÙ? المكتب‬ ‫مسم‬ ‫ّى الوظيÙ?ة‬ ‫االسم‬ ‫األماكن‪:‬‬ ‫مالحظات‬ ‫الÙ?علي‬ ‫المخط‬ ‫ّط له‬ ‫المكان‬ ‫القسم اإلداري األول‬ ‫البلد‬ ‫مدينة غزة‬ ‫‪X‬‬ ‫غزة‬ ‫قطاع غزة‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫منطقة رام اهلل‬ ‫‪X‬‬ ‫رام اهلل‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫منطقة نابلس‬ ‫‪X‬‬ ‫نابلس‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫منطقة بيت لحم‬ ‫‪X‬‬ ‫بيت لحم‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫منطقة الخليل‬ ‫‪X‬‬ ‫الخليل‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫المستشارون (سيتم األÙ?صاح عنهم Ù?ÙŠ الملخص التشغيلي الشهري)‬ ‫سوÙ? يكون المستشارون مطلوبين‬ ‫هل المستشارون مطلوبون؟‬ ‫صÙ?حة ‪ 12‬من ‪53‬‬ ‫أوالً‪ :‬الس‬ ‫ّياق االستراتيجي‬ ‫أ) السياق القطري‪:‬‬ ‫ّعاÙ?ÙŠ من الر‬ ‫ّكود الذي أصابه Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬والذي نتج عن الحرب التيي‬ ‫‪ -1‬لقد بدأ االقتصاد الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ الت‬ ‫Ù? إلى أن‬ ‫ّ هذا االقتصاد قد نما بنسبة ‪ 3.5‬Ù?ÙŠ المئية‬ ‫Ù? الت‬ ‫ّقديرات‬ ‫ّت Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة على قطاع غزة‪ .‬وت‬ ‫Ù?شير‬ ‫Ù?ن‬‫ش‬ ‫Ù? إعادة اإلعمار انتعاشا‬ ‫ً القتصاد القطاع حييث بليغ‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬بالقيم الحقيقية الثابتة‪ .‬وقد ÙˆÙ?‬ ‫َّرت جهود‬ ‫إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نسبة ‪ 6.8‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬مدÙ?وعاً بصÙ?Ø© رئيسة بقطاعيات‬ ‫ّجارة بالت‬ ‫ّجزئة‪ .‬وقد تباطأ‪ ،‬Ù?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬نمو إجمالي الناتج المحلي اإلجميالي‬ ‫اإلنشاء‪ ،‬والبيع بالجملة‪ ،‬والت‬ ‫الحقيقي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية بنسبة ‪ 2.5‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ 2.7 – 2015‬نقاط مئوية أدنى من المستوى اليذي‬ ‫كان عليه Ù?ÙŠ عام ‪ – 2014‬ويرجع ذلك بصÙ?Ø© رئيسة إلى الت‬ ‫ّراجع الكبير Ù?ÙŠ المعونات الخارجية‪ .‬ويسيتمر‬ ‫ً مع وجود ربع األيدي العاملة تÙ?تقد إلى Ù?رص العمل‪ .‬وباألخذ بعين االعتبار أن‬ ‫ّ‬ ‫معد‬ ‫ّل البطالة Ù?ÙŠ بقائه مرتÙ?عا‬ ‫ً بنتائج سوق العمل‪ ،‬Ù?ال غرابة Ù?ÙŠ أن نجد نسيبة ‪ 16‬Ù?يي المئية مين الس‬ ‫Ù?ّيكان‬ ‫الÙ?قر يرتبط ارتباطا‬ ‫ً شديدا‬ ‫Ù?حد‬ ‫َّد بقيمة (‪ )5.50‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ اليوم ÙˆÙ?يق التقيديرات‬ ‫الÙ?لسطينيين يعيشون دون مستوى خط الÙ?قر الم‬ ‫ّحيد‬ ‫Ù?ّيات‪ ،‬Ù?قيد‬ ‫المبدئية لهذا الخط لدى البنك الدولي‪ .‬وعلى الر‬ ‫ّغم من الظروÙ? االقتصادية التي تكتنÙ?هيا الت‬ ‫استطاعت السلطة الÙ?لسطينية Ø®Ù?ض العجز الكلي Ù?ÙŠ المالية العامة من ‪ 12.5‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬إليى‬ ‫‪ 11.4‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ .2015‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد تراجعت معونات المانحين تراجعياً‬ ‫ّلث‪ ،‬مما أد‬ ‫ّى إلى حدوث Ù?جوة تمويلية بقيمة ‪ 650‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬وقد لجأت السيلطة‬ ‫شديدا‬ ‫ً بمقدار الث‬ ‫الÙ?لسطينية إلى مراكمة المتأخرات (المبالغ متأخرة السداد)‪ ،‬وإلى االقتراض الداخلي لتغطية هذه الÙ?جوة‪.‬‬ ‫‪ -2‬لهيئات الح‬ ‫Ù?كم المحلي Ù?ÙŠ Ù?لسطين تاريخ طويل‪ :‬إذ يعود إنشاء البعض منها إلى تياريخ يثيير االسيتغراب‪:‬‬ ‫ّصÙ? الثاني من القرن التاسع عشر‪ .‬وبصورة عامة‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ تاريخ إنشاء هيئات الحكم المحلي يسيبق تياريخ‬ ‫الن‬ ‫ّة Ù?لسطينية بعد اتÙ?اقات أ‬ ‫Ù?وسلو Ù?ي‬ ‫Ù?نشئت باعتبارها أول‬ ‫ّÙ? إدارة حكومية مركزي‬ ‫تأسيس السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬التي أ‬ ‫أيلول ‪ /‬سبتمبر ‪ .1993‬وحتى ذلك الحين‪ ،‬كانت هيئات‬ ‫Ù? الحكم المحلي هي المؤسسيات اإلداريية الوحييدة‬ ‫المسموح لها بالوجود‪ ،‬وأداء وظائÙ?ها رسميا‬ ‫ً Ù?ÙŠ Ù?لسطين التي كانت ترزح تحت الحكم العسكري الذي تمارسه‬ ‫ّÙ? تعقيدات أنظمة الحكم الس‬ ‫Ù?ّياسيي‬ ‫Ù?Ù‘ العقود‪ ،‬أد‬ ‫ّت هيئات الحكم المحلي عملها Ù?ÙŠ ظل‬ ‫حكومة إسرائيل‪ .‬وعلى مر‬ ‫Ù?ّلطة الÙ?لسطينية لمدة مؤق‬ ‫ّتة تمتد إلى خمس سينوات‪ ،‬بصيÙ?ة‬ ‫Ù?س‬ ‫Ù?ّست الس‬ ‫والقانوني على اختالÙ? أنواعها‪ .‬Ù?قد أ‬ ‫ّÙ?اقات أوسلو‪ ،‬مع تول‬ ‫Ù?ّي المسؤولية عن إدارة المنطقة التي تقع تحت سيطرتها بصورة جزئية‪.‬‬ ‫ّي‬ ‫ّة‪ .‬تبدأ بعد ات‬ ‫أول‬ ‫ّنÙ?يذ ابتداء‬ ‫ً من االنتÙ?اضة الثانية Ù?يي‬ ‫ّÙ?ت تماما‬ ‫ً عن الت‬ ‫ّها توق‬ ‫ً بالكامل‪ ،‬بل إن‬ ‫Ù?طلقا‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫َّذ م‬ ‫غير أن‬ ‫ّ اتÙ?اقات أوسلو لم ت‬ ‫ّد المستويات من القيود الماد‬ ‫ّية‪،‬‬ ‫ّÙ?اقات‪ ،‬Ù?هي تتجل‬ ‫ّى اليوم Ù?ÙŠ نظام متعد‬ ‫عام ‪ .2000‬أما نتائج عدم تنÙ?يذ تلك االت‬ ‫ّة واإلدارية التي أد‬ ‫ّت إلى تقطيع أوصال أرض Ù?لسطين وتجزئتها وتقسيمها إلى كنتونات (جييوب‬ ‫والمؤس‬ ‫ّسي‬ ‫ّقطيع والت‬ ‫ّجزئة حدود االنقسيام الجغراÙ?يي بيين‬ ‫محصورة ومحاطة بمستوطنات ‪ )..‬صغيرة‪ .‬ويتعد‬ ‫ّى هذا الت‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬إضاÙ?Ø© إلى تقسيم الضÙ?Ø© الغربية إلى مناطق (Ø£) Ùˆ (ب) (ج)‪ ،‬لكل‬ ‫Ù?Ù‘ منها ما يالزمه‬ ‫ّقطيع الس‬ ‫Ù?ّياسيي والجغراÙ?يي عليى ميدى العقيدين‬ ‫من الت‬ ‫ّرتيبات اإلدارية واألمنية‪ .‬ومع ارتÙ?اع مستوى الت‬ ‫صÙ?حة ‪ 1‬من ‪53‬‬ ‫ّين الت‬ ‫ّابعين‬ ‫ّي‬ ‫Ù?ظمى Ù?ÙŠ تقديمها الخدمات إلى الس‬ ‫ّكان المحل‬ ‫الماضيين‪ ،‬Ù?قد حظيت هيئات الحكم المحلي بأهمي‬ ‫ّة ع‬ ‫ّة لقييود سياسيي‬ ‫ّة‪ ،‬وجغراÙ?يية‬ ‫لتلك الهيئات‪ ،‬وال سي‬ ‫ّما Ù?ÙŠ المناطق التي تخضع Ù?يها الحكومة المركزية الÙ?تي‬ ‫Ù?خرى تتعل‬ ‫ّق بالمالية العامة‪.‬‬ ‫وأ‬ ‫Ù?ّياق القطاعي والمؤس‬ ‫َّسي‪:‬‬ ‫ب) الس‬ ‫Ù?ترك‬ ‫Ù?ّزة‬ ‫ّالت نمو ديم‬ ‫Ù?غراÙ?ÙŠ مرتÙ?عة‪ ،‬وتنمية م‬ ‫Ù?ّيه معد‬ ‫Ù?غذ‬ ‫Ù?ّن أو تطو‬ ‫ّر عمراني)‪ ،‬ت‬ ‫َمد‬ ‫‪ -3‬تواجه Ù?لسطين عملية تحض‬ ‫Ù?ّر (ت‬ ‫Ù?عت‬ ‫َبر نسيبة ‪ 74‬Ù?يي‬ ‫ّوس‬ ‫ّع‪ .‬Ù?حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة‪ ،‬ت‬ ‫Ù? محدود (مساحة محدودة) للت‬ ‫Ù?ّز‬ ‫َي‬ ‫ّا‬ ‫ً Ù?ÙŠ إطار ح‬ ‫مكاني‬ ‫ّابع‪ .‬وإضاÙ?ةً إلى ذلك‪ ،‬تتواÙ?ر‬ ‫Ù? للÙ?لسطينيين إمكانية وصول محدودة للغاية‬ ‫المئة من مساحة Ù?لسطين حضرية الط‬ ‫َح‬ ‫Ù? تحت نير‬ ‫Ù?ّل‬ ‫Ù? نسبة ‪ 61‬Ù?ÙŠ المئة من أراضي الضÙ?Ø© الغربية؛ Ù?هذه المنطقة تَرز‬ ‫‪ ،‬التي ت‬ ‫Ù?شك‬ ‫‪1‬‬ ‫إلى المنطقة (ج)‬ ‫Ù?واجه هيئات الحكم المحلي والمقيمون قيودا‬ ‫ً خطييرة عليى صيعيد‬ ‫السيطرة المدنية واألمنية اإلسرائيلية‪ .‬وت‬ ‫إمكانية الوصول إلى األراضي والخدمات ( ‪ ...‬والحصول عليها ‪ ØŒ)...‬ناتجة‬ ‫ً عن سييطرة اإلدارة المدنيية‬ ‫Ù?لطة م‬ ‫َنْح التراخيص إلنشاء البنى التحتية للخدمات المحلية‪ ،‬وألعمال اإلنشياء (البنياء أو‬ ‫اإلسرائيلية على س‬ ‫Ù? المكاني لها‪ ،‬جنبا‬ ‫ً إليى‬ ‫Ù?درة األراضي‪ ،‬والت‬ ‫ّقطيع‬ ‫Ù?ن‬‫ّى عامل‬ ‫ّنمية‪ .‬وقد أد‬ ‫ّشييد أو الت‬ ‫ّعمير)‪ ،‬ولمعظم أشكال الت‬ ‫الت‬ ‫Ù?طى‪ ،‬والت‬ ‫ّنمية غير المتساوية Ù?ÙŠ Ù?لسطين إلى زيادة مستوى الضغط على‬ ‫ّمو الحضري الس‬ ‫ّريع الخ‬ ‫جنب مع الن‬ ‫ّية‪ ،‬والبنيية الت‬ ‫ّحتيية‬ ‫ّا‬ ‫ً بتقديم الخدمات العام‬ ‫Ù?Ù?و‬ ‫ّضة قانوني‬ ‫السلطات المحلية‪ .‬وتسعى هيئات الحكم المحلي‪ ،‬الم‬ ‫Ù?تضخ‬ ‫Ù?ّمة ألعداد السكان الحضريين اآلخذة Ù?ÙŠ االزدياد بوتيرة سيريعة‪،‬‬ ‫األساسي‬ ‫ّة‪ ،‬لتلبية الحاجات الخدمية الم‬ ‫Ù? القوانين‬ ‫Ù? واألنظمة غير‬ ‫Ù?جْهَدة‪ .‬وت‬ ‫Ù?هيمن‬ ‫ناهيك عن االستثمار Ù?ÙŠ إعادة تأهيل ورÙ?ع ÙƒÙ?اء شبكات البنى الت‬ ‫ّحتية الم‬ ‫الم‬ ‫Ù?كتملة‪ ،‬والممارسات التي عÙ?Ù‰ عليها الزمان‪ ،‬على القطاع الحضري؛ وتواجه هيئات الحكم المحلي صعوبةً‬ ‫ً من الت‬ ‫ّنمية غيير‬ ‫َ تعيش حالة‬ ‫ّ Ù?لسطين‬ ‫ً لذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّداً‪ .‬ونيتجة‬ ‫Ù?عَد‬ ‫َّة جي‬ ‫Ù?ÙŠ صياغة الخطط الحضرية الشاملة‪ ،‬والم‬ ‫َض‬ ‫Ù?ّر العشوائي‪.‬‬ ‫المتساوية‪ ،‬والت‬ ‫َّح‬ ‫ّريع للمناطق الحضرية الر‬ ‫ّائدة Ù?ÙŠ Ù?لسطين؛ وهي الخليل ونابلس وبيت لحم ورام‬ ‫َو‬ ‫Ù?Ù‘ الحضري الس‬ ‫ّى الن‬ ‫Ù?ّم‬ ‫‪ -4‬لقد أد‬ ‫Ù?ّز مكاني مبني يربط المدن‪ ،‬ومخي‬ ‫ّمات الالجئين‪ ،‬والبلدات‪ ،‬والبيئات المحيطية‬ ‫اهلل ومدينة غزة‪ ،‬إلى وجود حي‬ ‫بالمناطق الحضرية‪ ،‬مثل القرى‪ ،‬مع وجود حدود اجتماعية اقتصادية متشابهة ال يمكن تمييزها‪ .‬وت‬ ‫َعتبر هيذه‬ ‫Ù? رئيسة لالقتصاد الوطني الÙ?لسطيني؛ وذلك ألن‬ ‫ّ تليك‬ ‫Ù?حر‬ ‫ّكات‬ ‫المناطق الحضرية الخمس‪ ،‬المأهولة بالس‬ ‫ّكان‪ ،‬م‬ ‫ّعية تطرح‬ ‫Ù?‬ ‫ّ‪ .‬وطبيعتها الت‬ ‫ّجم‬ ‫ّمو‬ ‫Ù?Ù‘ Ù?ÙŠ الن‬ ‫Ù? ما يزيد عن ربع السكان الÙ?لسطينيين‪ ،‬وهي تستمر‬ ‫Ù?ّل‬ ‫ًت‬ ‫Ù?مث‬ ‫المناطق م‬ ‫Ù?جتمعة‬ ‫ّة لتبادل الر‬ ‫ّؤى المشتركة بين هيئات الحكم المحلي‪ ،‬من أجيل اسيتحداث اسيتراتيجيات‪،‬‬ ‫Ù?رصا‬ ‫ً أساسي‬ ‫ًÙ?‬‫أيضا‬ ‫‪1‬‬ ‫ّي نسبة ‪ 18‬Ù?ÙŠ المئة من مساحة إقليم الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وتتول‬ ‫ّى السلطة الÙ?لسطينية زمام السيطرة األمنية والمدنية الكاملية عليهيا‪.‬‬ ‫المنطقة (Ø£) ت‬ ‫Ù?غط‬ ‫Ù?شك‬ ‫Ù?ّل المنطقة (ب) نسبة ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة من مساحة إقليم الصÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وهي تخضع للسيطرة المدنية من جانب السلطة الÙ?لسيطينية‪ ،‬وللسييطرة‬ ‫وت‬ ‫Ù?عر‬ ‫َّÙ?Ø© Ù?ÙŠ االتÙ?ياق‬ ‫Ù?ّل‬ ‫Ù? نسبة ‪ 61‬Ù?ÙŠ المئة من مساحة إقليم الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وهذه المنطقة (ج) م‬ ‫األمنية من جانب إسرائيل‪ .‬أما المنطقة (ج) Ù?هي ت‬ ‫Ù?شك‬ ‫اإلسرائيلي – الÙ?لسطيني المؤقت لعام ‪ 1995‬بشأن الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة كما يلي‪" :‬المناطق‬ ‫Ù? من الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬الواقعة خارج المنطقية (Ø£)‬ ‫ّÙ?اوض بشأنها‪ ،‬Ù?ÙŠ Ù…Ù?اوضات الوضع الدائم‪ ،‬سوÙ? يتم‬ ‫ّ نقلها بالتدريج إلى الواليية الÙ?لسيطينية‬ ‫والمنطقة (ب)‪ ،‬والتي باستثناء القضايا التي سيتم الت‬ ‫(االختصاص الÙ?لسطيني) ÙˆÙ?Ù‚ هذا االت‬ ‫ّÙ?اق"‪ .‬المصدر‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ :‬المنطقة (ج) ومستقبل االقتصاد الÙ?لسيطيني‪ ،‬تشيرين األول ‪/‬‬ ‫أكتوبر ‪ ØŒ2013‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 2‬من ‪53‬‬ ‫ّ القيدرات المؤس‬ ‫ّسيية الضيعيÙ?ة‪ ،‬عليى‬ ‫وخطط ومشاريع شمولية لمناطقها الحضرية األكبر حجماً‪ .‬غير أن‬ ‫Ù?قي‬ ‫ّدة‪ ،‬تمنع المناطق الحضرية من بلوغ كامل‬ ‫المستويين المحلي والوطني‪ ،‬وما يقترن بها من الموارد العامة الم‬ ‫ّة‪ .‬وتوجد سلطات قانونية مختلÙ?Ø© ومتعد‬ ‫ّدة داخل المناطق الحضيرية‬ ‫طاقاتها االجتماعية واالقتصادية والمكاني‬ ‫Ù?مارس ح‬ ‫Ù?كم المنياطق‬ ‫ذاتها‪ ،‬نذكر منها هيئات الحكم المحلي‪ ،‬ومكاتب وزارة الحكم المحلي Ù?ÙŠ المقاطعات‪ ،‬ت‬ ‫ّاهن أي‬ ‫ّ آلية‬ ‫Ù?وج‬ ‫َد Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫الواقعة خارج الحدود اإلدارية لهيئات الحكم المحلي‪ ،‬ومخي‬ ‫ّمات الالجئين‪ .‬وال ي‬ ‫عمل أو ممارسة خاصة بتلك السلطات لتنسيق التخطيط المكاني بهدÙ? دعم ÙˆÙ?ورات الحجيم الل‬ ‫ّيازم لتقيديم‬ ‫ّواؤم (الت‬ ‫ّناظم) االستراتيجي‬ ‫الخدمات‪ ،‬أو االستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية‪ ،‬أو النمو االقتصادي‪ ،‬أو ألجل تحقيق الت‬ ‫ً‪ ،‬Ù?يإن‬ ‫ّ المنياطق‬ ‫ّ هيئات الح‬ ‫Ù?كم المحلي تعمل بصÙ?Ø© مستقلة عن بعضها بعضيا‬ ‫ألولويات التنمية‪ .‬ونظرا‬ ‫ً ألن‬ ‫ّيانة‪ ،‬وإدارة Ù?ع‬ ‫ّالية‬ ‫ً من الت‬ ‫ّشارك المتبادل‪ ،‬لتقاسم النشاطات التنموية‪ ،‬وأعباء الص‬ ‫Ù?رصا‬ ‫ً Ù…Ù?يدة‬ ‫الحضرية تخسر Ù?‬ ‫ّ الر‬ ‫ّوابط‬ ‫(جدوى) الت‬ ‫ّكلÙ?Ø© والمهنية الوظيÙ?ة‪ ،‬وتعزيز عملية ترشيد استعمال األراضي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫Ù?تحض‬ ‫ّرة‪ ،‬والمغروسة داخل المناطق الحضيرية ذاتهيا‪،‬‬ ‫بين هيئات الحكم المحلي‪ ،‬وبين مخي‬ ‫ّمات الالجئين الم‬ ‫ّمات Ù?ÙŠ عمليات التخطيط الحضري‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لهيذه‬ ‫تت‬ ‫ّصÙ? بالهشاشة والضعÙ?‪ ،‬مع إيالء اعتبار ضئيل للمخي‬ ‫Ù?وجد Ù?جوة‬ ‫ٌ بين النمو الحضري الذي يأخيذ مجيراه Ù?يي الوقيت‬ ‫ّنظيمي‬ ‫ّة الضعيÙ?ة‪ ،‬ت‬ ‫االرتباطات اإلدارية والت‬ ‫Ù?لب‬ ‫Ù?ّي حاجات مواطنيها‪.‬‬ ‫ّي وظائÙ?ها بصورة جي‬ ‫ّدة‪ ،‬ت‬ ‫الراهن‪ ،‬وبين تطوير مدن صالحة للعيش Ù?يها‪ ،‬وتؤد‬ ‫ّمي المتطل‬ ‫ّع إلى المستقبل‪ .‬ويسيتحوذ‬ ‫ّخطيط الت‬ ‫ّقد‬ ‫‪ -5‬يÙ?تقر‬ ‫Ù? التخطيط الحضري الحالي Ù?ÙŠ Ù?لسطين إلى عناصر الت‬ ‫على تÙ?كير هيئات الحكم المحلي Ù?ÙŠ الوقت الحاضر كل‬ ‫ٌّ من الطلب الحالي على الخيدمات؛ واالÙ?تقيار إليى‬ ‫البيانات األساسية‪ ،‬واألجهزة الالزمة لالنتÙ?اع من الموارد المكانية‪ ،‬والت‬ ‫ّنبؤ بالتقديرات المستقبلية لحجم الطلب‪،‬‬ ‫Ù? الذي ييؤد‬ ‫Ù?ّي‬ ‫Ù? البناء عملية‬ ‫َ التخطيط وتقديم الخدمات؛ األمر‬ ‫ّمو الحضري‪ .‬وغالبا‬ ‫ً ما تسبق عمليات‬ ‫وإلدارة الن‬ ‫Ù? الجديدة‬ ‫Ù? على جانبي‬ ‫إلى االستعمال غير الكÙ?ؤ (غير الرشيد) لألراضي ولتطوير البنية التحتية‪ .‬وت‬ ‫Ù?بنى "األحياء‬ ‫ّي إلى عدم الت‬ ‫ّكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪ ،‬بينما تبقى األراضيي الموصيولة‬ ‫العديد من الحدود اإلدراية‪ ،‬مم‬ ‫ّا يؤد‬ ‫Ù?طو‬ ‫َّرة‪ .‬وتكون هيئيات الحكيم‬ ‫ّز الحضري المركزي‪ ،‬شاغرة‬ ‫ً وغير م‬ ‫بالخدمات العامة‪ ،‬الموجودة داخل الحي‬ ‫ً حيال تناول مسألة األراضي غير المستعملة داخل المناطق المركزية‪ ،‬ويكيون‬ ‫Ù? ليديها‬ ‫ّدة‬ ‫ً صامتة‬ ‫المحلي مترد‬ ‫ّميو اليذ‬ ‫ّكي‬ ‫معرÙ?Ø© محدودة Ù?ÙŠ األدوات الالزمة لتيسير االستعمال الر‬ ‫ّشيد لألراضي‪ ،‬من أجيل تعزييز الن‬ ‫Ù?شي‬ ‫ّد أو المعميور)‬ ‫ٌ على توسيع نطاق محيطها‪ ،‬وتزويد الحي‬ ‫ّز المبني (الم‬ ‫َج‪ .‬كما أن‬ ‫ّ هذه الهيئات مجبرة‬ ‫والم‬ ‫Ù?دم‬ ‫ّة م‬ ‫Ù?رتجلة (حسب الظروÙ?)‪ ،‬إلى جانب تزويد التخطيط الالزم عقب‬ ‫من دون الت‬ ‫ّخطيط له‪ ،‬بخدمات وبنية تحتي‬ ‫ّي بهيئات الح‬ ‫Ù?كيم‬ ‫َّثة‪ .‬وهذا ي‬ ‫Ù?ؤد‬ ‫Ù?حد‬‫انتهاء أعمال اإلنشاء‪ ،‬وبحكم األمر الواقع ضمن خطط شمولية جديدة أو م‬ ‫َ نطاقها حيديثا‬ ‫ً‪ ،‬أو‬ ‫َوس‬ ‫َّع‬ ‫ً أصالً‪ ،‬إلى توÙ?ير خدمات م‬ ‫Ù?كلÙ?Ø© إلى المناطق التي ت‬ ‫المحلي‪ ،‬التي تعيش ضائقة مالية‬ ‫Ù?نتÙ?‬ ‫َع‬ ‫ً عن الس‬ ‫ّماح بتخÙ?ÙŠÙ? كثاÙ?Ø© األراضي غير الم‬ ‫إلى االت‬ ‫ّكال على مانحين أو مواطنين Ø£Ù?راد للقيام بذلك‪ ،‬بدال‬ ‫Ù?نظ‬ ‫ّمية) للمنياطق‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ نظام تصنيÙ? تنظيم المدن (تقسيمها إلى مناطق م‬ ‫منها كما ينبغي‪ .‬وعالوة‬ ‫َّق بصورة متساوية Ù?ÙŠ كل‬ ‫ّÙ? هيئيات الحكيم‬ ‫Ù?طب‬ ‫ّة (نوع الت‬ ‫ّصنيÙ? «ألÙ?»‪« ،‬باء»‪« ،‬جيم» Ùˆ «دال») ال ي‬ ‫الس‬ ‫ّكني‬ ‫َّÙ?Ø© (هي‪ :‬المكان الجغراÙ?ي‪ ،‬وقيمة العقيار Ù?يي الس‬ ‫ّيوق‪،‬‬ ‫Ù?عر‬ ‫ّه ليس قائما‬ ‫ً على معايير علمية م‬ ‫المحلي‪ ،‬كما أن‬ ‫ّمو) عند الحاجة إلى تحديد نوع الت‬ ‫ّصنيÙ?‪.‬‬ ‫ّق بحجم الس‬ ‫Ù?ّكان والنسبة المئوية للن‬ ‫واألراضي المتواÙ?رة‪ ،‬Ù?يما يتعل‬ ‫صÙ?حة ‪ 3‬من ‪53‬‬ ‫ٌ بمحنة مسائل الت‬ ‫ّواصلية (‪ )connectivity‬Ù?يما بينها على مستوى المناطق الحضرية‬ ‫Ù? الحكم المحلي م‬ ‫Ù?بتالة‬ ‫‪ -6‬هيئات‬ ‫ّة تؤث‬ ‫Ù?ّر على جودة حيياة‬ ‫ّل‪ ،‬وعدم ÙƒÙ?اية البنية الت‬ ‫ّحتي‬ ‫Ù? المروري‪ ،‬والقيود المÙ?روضة على الت‬ ‫ّنق‬ ‫كاÙ?‬ ‫ّة‪ .‬Ù?االزدحام‬ ‫Ù?كم المحلي العاملة داخل المناطق الحضيري‬ ‫ّة‬ ‫ّمو االقتصادي الم‬ ‫Ù?حتمل‪ .‬وال تزال هيئات الح‬ ‫Ù?عيق‬ ‫Ù? الن‬ ‫المقيمين‪ ،‬وت‬ ‫Ù?ّي وظائÙ?ها إدارياً‪ ،‬ككيانات مكاني‬ ‫ّة وحيدة المركز ذات قطاع أعمال مركزي‪ ،‬رغم الهيكليات والبنى‬ ‫Ù?ؤد‬‫ذاتها‪ ،‬ت‬ ‫ّ‬ ‫الموجودة والعديدة المراكز Ù?ÙŠ المناطق الحضرية الكبيرة الحجم‪ ،‬وذات المراكز العديدة‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬Ù?يإن‬ ‫ّÙ?اعل اليومي مع حي‬ ‫ّز المدن‬ ‫ّد‬ ‫Ù? الت‬ ‫Ù?قي‬ ‫Ù?حتمل‪ ،‬وي‬ ‫Ù? النمو الم‬ ‫Ù?عيق‬ ‫ً ببعضها جيداً‪ ،‬مم‬ ‫ّا ي‬ ‫مراكز الن‬ ‫ّشاطات ليست مرتبطة‬ ‫(مساحاتها وامتداداتها)‪ .‬وال تتواءم الخطط القطاعية لشبكات المرور والبنية الت‬ ‫ّحتية Ù?يما بين مختلÙ? الوحدات‬ ‫ّرها تتناسج معا‬ ‫ً بطريقية ال تنيتظم ميع‬ ‫اإلدارية للمناطق الحضرية‪ .‬Ù?جسم البنية الت‬ ‫ّحتية والخدمات التي توÙ?‬ ‫ّباع أنماط الت‬ ‫ّواصلية الكÙ?ؤة‪.‬‬ ‫الحدود اإلدارية داخل المناطق الحضرية ذاتها‪ ،‬بدالً عن ات‬ ‫ّنسيق والت‬ ‫ّخطيط للنمو االستراتيجي للمنياطق الحضيرية‪ ،‬داخيل أي منطقية‬ ‫Ù? الض‬ ‫ّعÙ? Ù?ÙŠ الت‬ ‫Ù? Ù?‬ ‫ض مواطن‬ ‫‪ -7‬تَÙ?ر‬ ‫ّة‬ ‫ً على التنمية االقتصادية‬ ‫ّة ‪ ..‬تÙ?رض قيودا‬ ‫ً حقيقي‬ ‫حضرية بعينها‪ ،‬وما يقترن بذلك من عدم ÙƒÙ?اية الموارد العام‬ ‫ّةَ نقص‬ ‫ٌ Ù?ÙŠ األراضي والمواقع المخدومة بدرجة كاÙ?ية لالسيتثمار‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ ثم‬ ‫َّشاطات االقتصادي‬ ‫ّة‪ .‬وÙ?ÙŠ أغلب األحيان‪،‬‬ ‫Ù? عليها لتيسير الن‬ ‫َمد‬ ‫Ù?عت‬ ‫ّة غير ÙƒÙ?ؤة وال ي‬ ‫ّة بنية تحتي‬ ‫ّة عام‬ ‫الخاص‪ ،‬وثم‬ ‫Ù?Ù‘ عدم ÙƒÙ?اية توÙ?ير الخدمات من خالل موارده الخاصة ألجل تيسيير تنÙ?ييذ الن‬ ‫ّشياطات‬ ‫Ù?ّض القطاع‬ ‫Ù? الخاص‬ ‫َو‬ ‫ي‬ ‫Ù?ع‬ ‫ّي‪ ،‬Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬إلى نقل تكاليÙ? ذلك إلى م‬ ‫Ù?ستهلكي وزبائن الخدمات التيي‬ ‫Ù? الذي ي‬ ‫Ù?ؤد‬ ‫االقتصادية‪ ،‬األمر‬ ‫ً لنشوء المؤس‬ ‫ّسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫Ù? عامال‬ ‫ً مانعا‬ ‫ّدبير‬ ‫َ هذا الت‬ ‫Ù?صبح‬ ‫Ù?ّرها القطاع الخاص لهم‪ .‬وي‬ ‫Ù?مكن أن ي‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬‫ي‬ ‫ّحتي‬ ‫ّة المطلوبية إليى‬ ‫ً ما يؤد‬ ‫ّي نقص األراضي المخدومة‪ ،‬ونقص البنية الت‬ ‫الحجم‪ ،‬أو إلنماء عملياتها‪ .‬وغالبا‬ ‫Ù? إدرار‬ ‫َ اإليرادات‬ ‫Ù?ّد‬ ‫Ù? هذه المسائل‬ ‫Ù?قي‬ ‫Ù?ّي‪ .‬وت‬ ‫ّع الماد‬ ‫ً على الت‬ ‫َّوس‬ ‫زيادة تكاليÙ? التشغيل على الشركات‪ ،‬ويÙ?رض قيودا‬ ‫ٌ قطاعي‬ ‫ٌّ‬ ‫َجَد‬ ‫َ مشروع‬ ‫والمساهمة Ù?ÙŠ الناتج المحلي اإلجمالي من جانب القطاع الخاص‪ .‬وإضاÙ?ة‬ ‫ً إلى ذلك‪ ،‬Ù?قد و‬ ‫Ù?ّد‬ ‫Ù?‪ ،‬بدرجة شديدة‪ ،‬القطاع الخاص‬ ‫ّقص Ù?ÙŠ األراضي المخدومة ي‬ ‫Ù?قي‬ ‫ٌ لإلسكان‪ ،‬يدعمه البنك الدولي‪ 2،‬بأن‬ ‫ّ الن‬ ‫سابق‬ ‫Ù? أكثر األ‬ ‫Ù?سير المحيدودة اليدخل Ù?يي المنياطق‬ ‫Ù?قي‬ ‫Ù?ّد‬ ‫ويمنعه من توÙ?ير اإلسكان الميسور الكلÙ?ة‪ ،‬األمر الذي ي‬ ‫Ù?قر‬ ‫Ù?Ù‘ القطاع العام الحاجة إلى اجتذاب االستثمار مين‬ ‫ّة جيدة‪ .‬وبينما ي‬ ‫Ù? صحي‬ ‫ّع بحياة‬ ‫ّمت‬ ‫َمن‬ ‫Ù?عها من الت‬ ‫الحضرية‪ ،‬Ù?ي‬ ‫Ù?ّص‬ ‫Ù? جدوى مشياريع التنميية‬ ‫Ù?ّم االقتصادات المحلية‪ ،‬وأسواق العمل ي‬ ‫Ù?قل‬ ‫جانب القطاع الخاص‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ ضعÙ? تÙ?ه‬ ‫Ù?صيغها هيئات الحكم المحلي منÙ?ردة‬ ‫ً‪.‬‬ ‫االقتصادية المحلية التي ت‬ ‫ّ‪ ،‬والس‬ ‫Ù?ّياسياتي‬ ‫Ù? اليدعم المؤس‬ ‫ّسيي‬ ‫ّراكة مع الشركاء Ù?ÙŠ التنمية اآلخيرين‪ ،‬ييوÙ?‬ ‫Ù?ّر‬ ‫‪ -8‬ما زال البنك الدولي‪ ،‬بالش‬ ‫Ù?عتبر‬ ‫Ù? مشروع المدن‬ ‫ّ متكامل يستهدÙ? قطاع الح‬ ‫Ù?كم المحلي الÙ?لسطيني‪ .‬وي‬ ‫واالستثماري‪ ،‬من خالل نهج برامجي‬ ‫ّأ من االرتباط البرامجيي Ù?يي قطياع الح‬ ‫Ù?كيم المحليي‬ ‫المتكاملة والتنمية الحضرية المقترح جزءا‬ ‫ً ال يتجز‬ ‫ً للشركاء Ù?ÙŠ التنمية‪ ،‬لكي ي‬ ‫Ù?واؤميوا‬ ‫ّا‬ ‫ّما‬ ‫ً هيكلي‬ ‫ً منظ‬ ‫Ù? نهجا‬ ‫Ù?ّر‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫ً تدخ‬ ‫ّالت البنك الدولي‪ ،‬وي‬ ‫ّد‬ ‫Ù? معا‬ ‫الÙ?لسطيني‪ ،‬بما يوح‬ ‫َّعم الذي يقد‬ ‫ّميه‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?ّموه‪ .‬وما زال برنامج تطوير البلديات â€?‪ ،“MDP‬الذي يقع Ù?ÙŠ صميم الد‬ ‫جوانب الد‬ ‫ّعم الذي ي‬ ‫Ù?Ù„ÙŽ بعدد من الت‬ ‫ّدخالت المسيتقلة (القائمية‬ ‫ّهج البرامجي الذي است‬ ‫Ù?كم‬ ‫البنك الدولي لقطاع الحكم المحلي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?تابع الن‬ ‫‪2‬‬ ‫مشروع المساعدة الÙ?نية للمشروع‪ ،‬رقم â€?‪.“P128982‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 4‬من ‪53‬‬ ‫Ù?هم‬ ‫ّشة من خيالل‬ ‫بذاتها)‪ .‬وهذه التدخالت تشمل مشروع تطوير القرى واألحياء )‪ (VNDP‬لدعم المجتمعات الم‬ ‫لتقديم المسياعدات‬ ‫)‪(PNGO‬‬ ‫نهج التنمية التي يقودها المجتمع‪ ،‬ومشروع المنظمات غير الحكومية الÙ?لسطينية‬ ‫إلى المجتمع المدني‪ ،‬ولتقديم الخدمات االجتماعية األساسية‪ ،‬ومشاريع إدارة النÙ?ايات الصلبة Ù?ÙŠ جنوب الضÙ?ة‬ ‫الغربية )‪ ØŒ(SSWMP‬ومشروع إدارة النÙ?ايات الصلبة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة )‪ ØŒ(SWMP‬بهدÙ? تأسييس‬ ‫بهيدÙ? تحسيين إدارة‬ ‫)‪(LAP-2‬‬ ‫ّحي‬ ‫ّة‪ ،‬ومشروع إدارة األراضيي الثياني‬ ‫ّات الن‬ ‫ّÙ?ايات الص‬ ‫ودعم عمليات مكب‬ ‫Ù?يق Ù?عيال‬ ‫ً (مشيروع‬ ‫ّ بعض هذه المشاريع قد أ‬ ‫Ù?غل‬ ‫األراضي Ù?ÙŠ المنطقة الخاضعة للتجربة الريادية‪ .‬علما‬ ‫ً ب أن‬ ‫ٌ زمني‬ ‫ٌّ لإلقÙ?ال Ù?ÙŠ المستقبل القريب (مشروع المنظميات‬ ‫Ù?ع‬ ‫َ له جدول‬ ‫Ù?ها و‬ ‫Ù?ض‬ ‫تطوير القرى واألحياء)‪ ،‬أو بعض‬ ‫Ù?ها أ‬ ‫Ù?لغÙ?ÙŠ Ù?عيالً‬ ‫غير الحكومية الÙ?لسطينية‪ ،‬ومشروع إدارة النÙ?ايات الصلبة Ù?ÙŠ جنوب الضÙ?Ø© الغربية)‪ ،‬أو بعض‬ ‫بسبب النتائج المحدودة التي تحق‬ ‫ّقت Ù?ÙŠ مشروع إدارة األراضي الثاني‪.‬‬ ‫ّا‬ ‫ً مع رؤية السلطة الÙ?لسطينية لدعم قطاع الحكم المحلي الÙ?لسطيني‪ ،‬بطريقة شيمولية ومتكاملية عليى‬ ‫‪ -9‬تماشي‬ ‫ّيدخ‬ ‫ّالت‬ ‫Ù? حاليا‬ ‫ً على تبسيط هيذه الت‬ ‫Ù?ج الحاجات المتنو‬ ‫ّعة للسلطات المحلية‪ ،‬يجري العمل‬ ‫مستوى األقاليم‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عال‬ ‫ّة‪ ،‬ألجل أن تتالقى كل‬ ‫ّها Ù?ÙŠ برنامج واحد لقطاع الحكم المحلي على‬ ‫وتنظيمها Ù?ÙŠ ثالث عمليات شديدة الت‬ ‫ّكاملي‬ ‫المدى الطويل‪ .‬وسوÙ? يدخل برنامج تطوير البلديات‪ ،‬Ù?ÙŠ القريب العاجل‪ ،‬Ù?ÙŠ مرحلته الثالثة التي هيي قييد‬ ‫Ù?رك‬ ‫Ù?ّز هذه المرحلة الثالثة من البرنامج‪ ،‬بدرجة إضياÙ?ية‪ ،‬عليى تموييل‬ ‫ّصميم Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫ّاهن‪ ،‬وسوÙ? ت‬ ‫الت‬ ‫Ù?ن‬ ‫َح المنتظمية القائمية عليى األداء‪.‬‬ ‫Ù?خص‬ ‫ّصات الم‬ ‫االستثمارات الرأسمالية األكبر حجماً‪ ،‬إضاÙ?ة‬ ‫ً إلى توÙ?ير م‬ ‫ّنمية الحضرية الت‬ ‫ّالقي مع برنامج تطوير القرى Ù?ÙŠ المدى المتوسط‪ ،‬عن‬ ‫ّع لبرنامج الم‬ ‫Ù? دن المتكاملة والت‬ ‫وي‬ ‫Ù?توق‬ ‫Ù?مكن Ù?يها تحديد االستثمارات الم‬ ‫Ù?حتملة كبيرة الحجم‪،‬‬ ‫Ù?طر عمل للن‬ ‫ّمو على مستوى األقاليم‪ ،‬التي ي‬ ‫طريق تقديم أ‬ ‫Ù? تحسين الح‬ ‫Ù?كيم المحليي‬ ‫Ù?ّر‬ ‫َ برنامج‬ ‫Ù?و‬‫وتمويلها تحت برنامج تطوير البلديات – المرحلة الثالثة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?قد ط‬ ‫Ù?جم‬ ‫Ù?ّع Ù?ييه‬ ‫والخدمات المحلية‪ ،‬على غرار نموذج برنامج تطوير البلديات ألجل خدمة مجالس الق‬ ‫Ù?رى‪ ،‬والذي ي‬ ‫الشركاء Ù?ÙŠ التنمية مواردهم تحت برنامج واحد منÙ?رد‪ .‬وسوÙ? يبقى برنامج‬ ‫Ù? تطوير البلديات بمثابة برنيامج‬ ‫ً بدعم من برنامج تحسين الح‬ ‫Ù?كم المحلي‬ ‫Ù?كم المحلي التي تتجم‬ ‫ّع معا‬ ‫الحكم المحلي األساسي‪ ،‬مع ضم‬ ‫ّ هيئات الح‬ ‫ّ األدنى من حاجتها إلى القدرات‪ ،‬لكيي تكيون‬ ‫َ بلدييةً‬ ‫والخدمات المحلية‪ ،‬لتخريج البلديات التي تستوÙ?ÙŠ الحد‬ ‫Ù? لبرنيامج تحسيين الح‬ ‫Ù?كيم المحليي‬ ‫ّÙ?هلة‬ ‫ً لالستÙ?ادة من برنامج تطوير البلديات‪ .‬وسوÙ? تسمح هذه الجهود‬ ‫مؤ‬ ‫والخدمات المحلية‪ ،‬لالندماج Ù?ÙŠ برنامج تطوير القرى على المدى الطوييل‪ .‬واسيتكماال‬ ‫ً لبرنيامج تطيوير‬ ‫البلديات‪ ،‬ولبرنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية‪ ،‬سوÙ? يعمل مشروع المدن المتكاملية والتنميية‬ ‫ّائدة على مستوى المدن الك‬ ‫Ù?بيرى‪ ،‬وذليك بهيدÙ?‬ ‫الحضرية مع هيئات الحكم المحلي للمناطق الحضرية الر‬ ‫Ù?ّكانية الس‬ ‫ّريعة النميو‪ ،‬وÙ?يي‬ ‫ّ ÙŠ للقيود الم‬ ‫Ù?حددة التي تواجههم Ù?ÙŠ تقديم الخدمات األساسية إلى الÙ?ئات الس‬ ‫الت‬ ‫ّصد‬ ‫Ù?قو‬ ‫ّي مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية قيدرات هيذه المنياطق‬ ‫تيسير الت‬ ‫ّنمية االقتصادية‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫ّالي من إنشاء أ‬ ‫Ù?طير النميو االقتصيادي‬ ‫Ù?مك‬ ‫Ù?ّنهم بالت‬ ‫الحضرية للتخطيط للنمو الحضري الم‬ ‫Ù?ستدام‪ ،‬األمر الذي ي‬ ‫األقاليمية‪ ،‬التي يتسنى Ù?ÙŠ ظلها تجسيد االستثمارات على مستوى المدن الكبرى‪ ،‬وتمويلها من الجييل التيالي‬ ‫لبرنامج تطوير البلديات‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 5‬من ‪53‬‬ ‫Ù? التدخالت Ù?ÙŠ قطاع الحكم المحلي‪ ،‬عن طريق عمليات مجموعة البنك الدولي التي تستهدÙ? القطاع‬ ‫َل‬ ‫‪ -10‬ت‬ ‫Ù?ستَكم‬ ‫الخاص‪ .‬ويدعم «مشروع التمويل ألجل خلق Ù?رص العمل»‪ ،‬الذي تم‬ ‫ّت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ اآلونة األخييرة‪،‬‬ ‫الجهات المعنية صاحبة المصلحة Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬لحشد التمويل الستثمارات القطياع الخياص Ù?يي‬ ‫القطاعات التي لديها طاقات كامنة كبيرة‪ ،‬ألجل خلق Ù?رص العمل Ù„Ù?لسطين‪ .‬وقد ساعدت مؤسسة التموييل‬ ‫الدولية على تأسيس برنامج لتقديم القروض الخاصة بالمنازل ميسورة التكلÙ?Ø© للÙ?لسطينيين من ذوي اليدخل‬ ‫ّÙ? الÙ?جيوة‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?يس‬ ‫ّر‪ .‬ومع ذليك‪ ،‬تَظيل‬ ‫المنخÙ?ض والمتوسط‪ ،‬من خالل شركة األمل للرهن العقاري واإلقراض الم‬ ‫والحاجة الناشئة تتمث‬ ‫ّل Ù?ÙŠ تزويد المناطق الحضرية الرائدة بدعم‪ ،‬حسب الحاجة والطلب‪ ،‬بهدÙ? تحسين إدارة‬ ‫النمو الحضري الÙ?ع‬ ‫ّال‪ .‬وهذه أولوية أساسية Ù?ÙŠ إطالق العنان لإلمكانات االجتماعية ‪ -‬االقتصيادية للمراكيز‬ ‫Ù?هم‬ ‫ّة Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪.‬‬ ‫الحضرية (المدن ‪ )..‬الم‬ ‫ج) األهداÙ? األرÙ?ع مستوىً التي ي‬ ‫Ù?سهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها‪:‬‬ ‫ّÙ?Ø© Ù?ÙŠ استراتيجية المساعدات الخاص‬ ‫ّة بالضÙ?ة‬ ‫Ù?عر‬ ‫ً مع األركان االستراتيجية الم‬ ‫ّا‬ ‫Ù? تواؤما‬ ‫ً تام‬ ‫‪ -11‬يتواءم‬ ‫Ù? المشروع‬ ‫الغربية وقطاع غزة للعامين ‪( 2016 – 2015‬التقرير رقم‪ ØŒ)“89503 GZâ€? :‬الذي ناقشه مجلس إدارة البنيك‬ ‫الدولي بتاريخ ‪ 30‬تشرين األول ‪ /‬أكتوبر ‪ .2014‬ويتناول المشروع المحور رقم ‪ ØŒ1‬اليذي يهيدÙ? إليى‬ ‫ّسات دولة المستقبل لضمان تقديم الخدمات للمواطنين»‪ ،‬وي‬ ‫Ù?سهم Ù?ÙŠ تحقيق المحور رقم ‪ ØŒ2‬الذي‬ ‫«تقوية مؤس‬ ‫Ù?مك‬ ‫ّن المشروع هيئيات‬ ‫Ù?رَص الت‬ ‫ّشغيل»‪ .‬وي‬ ‫يهدÙ? إلى «دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪ ،‬والذي يزيد Ù?‬ ‫ّÙ? من المناطق الحضرية الÙ?لسطينية الرئيسة‪ ،‬من الت‬ ‫ّخطيط المشترك‪ ،‬بيدعم مين‬ ‫الحكم المحلي‪ ،‬التي تتأل‬ ‫Ù?‬ ‫ّحتية‪ ،‬بطريقة أكثر ÙƒÙ?اءة وتجسيدا‬ ‫ً على أرض الواقيع‪ ،‬األمير‬ ‫الس‬ ‫ّلطة المركزية لتقديم الخدمات والبنى الت‬ ‫ّالي على إزالة إحدى العقبات الرئيسة التي تعترض سبيل الن‬ ‫ّمو االقتصادي الذي يقوده القطاع‬ ‫الذي يعمل بالت‬ ‫ً ميع األركيان األساسيي‬ ‫ّة لخطية التنميية‬ ‫ّ تلك األهداÙ? تتواءم‬ ‫Ù? أيضا‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ تلك المناطق‪ .‬كذلك Ù?إن‬ ‫الÙ?لسطينية العائدة إلى السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬للÙ?ترة ‪ ØŒ2016 – 2014‬والتي تهدÙ?‬ ‫Ù? إلى «تمكين هيئات الحكيم‬ ‫المحلي Ù?ÙŠ جميع المحاÙ?ظات من تقديم خدمات عامة Ø£Ù?ضل» Ùˆ «بناء بنيية تحتيية Ù?لسيطينية م‬ ‫Ù?سيتدامة‬ ‫Ù?سهم Ù?ÙŠ تعزيز الت‬ ‫ّنمية االقتصادية»‪.‬‬ ‫ومنصÙ?ة‪ ،‬ت‬ ‫Ù?ؤر‬ ‫ّخة Ù?ÙŠ شهر‬ ‫Ù? المشروع‬ ‫Ù? المقترح مع االستراتيجية الجديدة لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬الم‬ ‫‪ -12‬يتواءم‬ ‫تشرين األول ‪ /‬أكتوبر ‪ .2015‬وهو يتناول‬ ‫Ù? المحور رقم ‪« :1‬تجديد العقد االجتماعي» وذلك عن طرييق‬ ‫مساعدة القطاع العام لالستجابة‪ ،‬بصورة Ø£Ù?ضل‪ ،‬لحاجات العدد المتنامي للسكان الحضريين‪ .‬كيذلك Ù?هيو‬ ‫ّقات القطاع العام األساسي‬ ‫ّة للنمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫يتناول م‬ ‫Ù?عو‬ ‫ّقص‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ األراضي المخدومة والالزمة لنشاطات القطاع الخاص‪ ،‬وÙ?ÙŠ البنى التحتيية الكÙ?يؤة‬ ‫َّور‬ ‫Ù? الن‬ ‫Ù?تص‬‫وي‬ ‫ّقات األساسية للنمو االقتصادي بÙ?عل القطاع الخاص‪ .‬وهيي ت‬ ‫Ù?عيزى‪،‬‬ ‫ّها الم‬ ‫Ù?عو‬ ‫والجديرة باالعتماد عليها‪ ،‬بأن‬ ‫ّقص Ù?ÙŠ التخطيط المكاني المتكامل والمستدام من جانب القطاع العام‪ .‬وبناء‬ ‫ً على ذلك‪،‬‬ ‫إلى حد‬ ‫Ù?Ù‘ كبير‪ ،‬إلى الن‬ ‫َ المقترح سوÙ? ي‬ ‫Ù?ساعد القطاعات العامة Ù?ÙŠ قيادة المناطق الحضرية لتقويية قيدراتها عليى‬ ‫Ù?إن‬ ‫ّ المشروع‬ ‫ّ دعيم‬ ‫َ إمكانيية‬ ‫ّقات على المدى الطويل‪ .‬وعالوة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫التخطيط المكاني‪ ،‬بهدÙ? إزالة هذه الم‬ ‫Ù?عو‬ ‫صÙ?حة ‪ 6‬من ‪53‬‬ ‫َّزة للن‬ ‫ّمو االقتصادي للمنياطق الحضيرية‬ ‫Ù?عز‬ ‫Ù?حس‬ ‫َّن على الخدمات‪ ،‬ووجود الطاقات الكامنة الم‬ ‫الحصول الم‬ ‫ّ المشروع المقترح ي‬ ‫Ù?سهم‬ ‫ّك‬ ‫ّان‪ ،‬ومنهم الالجؤون‪ ،‬Ù?إن‬ ‫الرائدة Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ ،‬والتي تؤث‬ ‫ّر Ù?يما يزيد عن ثلث الس‬ ‫Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ?ÙŠ البنك الدولي الت‬ ‫ّوأمين‪ ،‬وهما‪ :‬القضاء على الÙ?قر المدقع‪ ،‬وتعزييز االزدهيار المشيترك‪،‬‬ ‫بطريقة مستدامة‪ ،‬بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫ثانياً‪ :‬األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫أ) الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪:‬‬ ‫‪ )13‬الهدÙ? اإلنمائي المقترح للمشروع هو‪ :‬تعزيز قدرات المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة Ù?يي المشيروع عليى‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري الم‬ ‫Ù?ستدام‪.‬‬ ‫الت‬ ‫ب) المستÙ?يدون من المشروع‪:‬‬ ‫Ù?ّعات (تكت‬ ‫Ù?ّالت) حضرية‪ 3‬Ù?ÙŠ الضيÙ?ة‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع من أربع تجم‬ ‫‪ -14‬سوÙ? تتأل‬ ‫ّÙ? المناطق الحضرية الم‬ ‫الغربية (نابلس والخليل وبيت لحم ورام اهلل)‪ ،‬وÙ?ÙŠ مدينة غزة‪ .4‬ولقد اختيرت هيذه المنياطق الحضيرية‬ ‫ّها االقتصادي Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬أم‬ ‫ّا هيئيات‬ ‫المشاركة بسبب أهميتها االستراتيجية من حيث عدد السكان‪ ،‬ونمو‬ ‫ّ تعريÙ?ها Ù?ÙŠ الوقت الراهن‪ ،‬Ù?هي‪ )1( :‬تجم‬ ‫Ù?ّع رام اهلل‬ ‫الحكم المحلي العائدة لتلك المناطق الحضرية‪ ،‬والتي تم‬ ‫ّم األمعري‪ )2( .‬تجم‬ ‫Ù?ّع بيت لحيم‬ ‫ّÙ? من بلديات رام اهلل‪ ،‬والبيرة‪ ،‬وبيتونيا‪ ،‬وس‬ ‫Ù?ردا أبو قش‪ ،‬ومخي‬ ‫الذي يتأل‬ ‫الذي يتأل‬ ‫ّÙ? من بلديات بيت لحم‪ ،‬وبيت جاال‪ ،‬وبيت ساحور‪ ،‬والدوحة‪ ،‬والخضر‪ ،‬ومخيم عاييده‪ ،‬ومخييم‬ ‫Ù?ّع نابلس الذي يتأل‬ ‫ّÙ? من بلدية نابلس‪ ،‬والمجالس القروية Ù?ÙŠ عسكر‪ ،‬وعزميوط‪ ،‬وديير‬ ‫الدهيشة‪ )3( .‬تجم‬ ‫Ù?ل‪ ،‬وصرة‪ ،‬وبيت إيبا‪ ،‬وق‬ ‫Ù?صين‪ ،‬وزواتا‪ ،‬والجنييد‪،‬‬ ‫حطب‪ ،‬وسالم والر‬ ‫ّجيب‪ ،‬وكÙ?ر قليل‪ ،‬وعراق بورين‪ ،‬وت‬ ‫ّÙ? من بلديات الخليل‪ ،‬وتÙ?‬ ‫ّوح‪،‬‬ ‫وعبين‪ ،‬وبيت ألما‪ ،‬ومخيم بالطة‪ ،‬ومخيم عسكر‪ )4( .‬تجم‬ ‫Ù?ّع الخليل الذي يتأل‬ ‫Ù?صار‬ ‫Ù? إلى تأكييد‬ ‫ودوره‪ ،‬وحلحول‪ ،‬ومجلس قروي بيت كحيل‪ )5( .‬بلدية مدينة غزة لمدينة غزة‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫العضوية وااللتزام من جانب المناطق الحضرية المعنية بهذا المشروع عن طريق توقييع هيئيات الحكيم‬ ‫ّ نمذجتها على غرار وحدة الت‬ ‫ّنسيق المشتركة العاملة والقائمية حاليياً‬ ‫المحلي منÙ?ردة على مذكرة تÙ?اهم تتم‬ ‫بمنطقة رام اهلل‪ .‬وي‬ ‫Ù?مكن تعديل عضوية هيئات الحكم المحلي لكل منطقة حضرية بيذاتها‪ ،‬باألخيذ بعيين‬ ‫االعتبار الحاجات الÙ?ني‬ ‫ّة للمناطق الحضرية‪ ،‬لكي تتشارك Ù?ÙŠ إعداد سيناريوهات وخطط النمو الحضري‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫َّدة أو مبني‬ ‫ّة)‪ ،‬وتمتد عبر الحدود القائمة للبلديات وللمجيالس القرويية‪،‬‬ ‫Ù?شي‬‫ّالت) الحضرية بأنها مناطق حضرية معمورة (م‬ ‫ّكت‬ ‫ّعات (الت‬ ‫ّجم‬ ‫َّ Ù?‬ ‫Ù? الت‬ ‫Ù?عر‬‫ت‬ ‫Ù? مكاني لالمتداد الحضري‪ ،‬وبالت‬ ‫ّشاور مع وزارة الحكم المحلي وهيئات حكيم‬ ‫ولها أسواق عمل وإسكان مشتركة‪ ،‬وجرى تحديدها من خالل تحليل‬ ‫محلي م‬ ‫Ù?ختارة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ّشارو مع رئيس الت‬ ‫ّخطيط بمدينة غيزة‪ ،‬وبعيد‬ ‫ّجم‬ ‫Ù?ّعات بصورة واضحة‪ .‬وبعد الت‬ ‫Ù?ّب تحديد الت‬ ‫Ù?صع‬ ‫ّكان‪ ،‬األمر‬ ‫Ù? الذي ي‬ ‫Ù? غزة كثيÙ?‬ ‫Ù? االزدحام بالس‬ ‫قطاع‬ ‫ّك‬ ‫ّان البالغة والضخمة بمدينة غزة‬ ‫األخذ Ù?ÙŠ الح‬ ‫Ù?سبان مختلÙ? القيود المÙ?روضة على العمل عبر الحدود اإلدارية‪ ،‬إلى جانب إيالء االعتبار لكثاÙ?Ø© الس‬ ‫Ù? مين إدمياج الت‬ ‫ّخطييط‬ ‫Ù? الس‬ ‫Ù?ّلطات‬ ‫ّركيز‬ ‫Ù? هذا الت‬ ‫Ù?ّن‬ ‫ّÙ?اق على تركيز هذا الدعم على مدينة غزة Ù?حسب‪ .‬إذ سوÙ? ي‬ ‫Ù?مك‬ ‫على وجه الخصوص‪ ،‬Ù?قد تم االت‬ ‫ً أن يدعمها Ù?ÙŠ إدماج مختلÙ? األحياء Ù?يي الت‬ ‫ّخطييط لهيذه‬ ‫Ù?تطل‬ ‫Ù?ّع إلى المستقبل Ù?ÙŠ مجال النمو‪ ،‬ومن االنتÙ?اع منه Ù?ÙŠ أعمالها‪ ،‬ومن شأنه أيضا‬ ‫الم‬ ‫المدينة‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 7‬من ‪53‬‬ ‫Ù?Ù‘ لسكان هذه المناطق الحضرية‪ ،‬كما هو عليه Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫ّاهن‪ 51.340.425 ،‬نسمة‪،‬‬ ‫Ù? العدد‬ ‫Ù? التقديري‬ ‫‪ -15‬يبلغ‬ ‫Ù?Ù‘ ‪ 15‬بلديية‬ ‫ً‪ ،‬و ‪13‬‬ ‫ّان الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غيزة‪ ،‬وي‬ ‫َضيم‬ ‫Ù?مث‬ ‫ّل نسبة ‪ 28‬Ù?ÙŠ المئة من مجموع سك‬ ‫وهو ي‬ ‫Ù?مث‬ ‫ّل مكاتب وزارة الحكم المحلي‬ ‫ً Ùˆ ‪ 6‬مخي‬ ‫ّمات الجئين‪ .‬وداخل هذه المناطق الحضرية ذاتها‪ ،‬ت‬ ‫مجلسا‬ ‫ً قرويا‬ ‫Ù?ÙŠ المقاطعات مصالح األراضي الكائنة خارج الحدود اإلدارية لوحدات الحكم المحلي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربيية‪.‬‬ ‫Ù?كم المحلي‪ ،‬التي من المتوق‬ ‫ّع أن تستÙ?يد من مشروع المدن المتكاملة‬ ‫َ الد‬ ‫ّقيق لوحدات الح‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ العدد‬ ‫ّعب تقريره قبل البدء بتنÙ?يذ هذا المشروع المقترح‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫َسترشد المشيروع‬ ‫والت‬ ‫ّنمية الحضرية‪ ،‬من الص‬ ‫بمدى التزام تلك الهيئات بصياغة آليات التنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها‪ ،‬وبالمشاركة Ù?ÙŠ نشياطات‬ ‫المشروع من خالل تلك اآلليات‪ ،‬إلى جانب التحليل االقتصادي المكاني الذي ينبغي إجيراؤه أثنياء تنÙ?ييذ‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫ج) مؤشرات النتائج على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪:‬‬ ‫َّلة‬ ‫ٌ‬ ‫Ù?حل‬‫ّ‪ ،‬م‬ ‫ّ الحضري‬ ‫ّمو‬ ‫Ù? سيناريوهات للن‬ ‫Ù?طو‬ ‫Ù?ّر‬ ‫‪ -16‬مؤشرات األداء األساسي‬ ‫ّة هي‪ )1( :‬عدد المناطق الحضرية التي ت‬ ‫ٌ عنها للجمهور‪ )2( .‬عدد المناطق الحضرية التي تكون خطيط‬ ‫Ù? هيئيات الحكيم المحليي‬ ‫َح‬ ‫كلÙ?تها‪ ،‬و Ù?‬ ‫مÙ?ص‬ ‫األعضاء Ù?يها متوائمة مع سيناريو النمو الذي يقع عليه االختيار على المستوى الحضري‪.‬‬ ‫ثالثا‬ ‫ً‪ :‬وصÙ? المشروع‬ ‫مكو‬ ‫Ù?ّنات المشروع‪:‬‬ ‫أ) Ù?‬ ‫Ù?خطيطÙ?للنموÙ?الحضريÙ?المستدام‪Ù? :‬‬ ‫Ù? Ù?ّ‬ ‫كونÙ?األول‪Ù?:‬الت‬ ‫الم‬ ‫ّسية والÙ?نية للمناطق الحضرية الم‬ ‫Ù?شاركة Ù?ÙŠ المشيروع المقتيرح‪ ،‬عليى‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?كو‬ ‫ّÙ?Ù† القدرات المؤس‬ ‫Ù?قو‬ ‫Ù?ّي هذا الم‬ ‫‪ -17‬ي‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري المستدام‪ ،‬من خالل تقديم المساعدات الÙ?نية‪ ،‬والس‬ ‫ّلع والتدريب‪ ،‬من جملية أميور‬ ‫الت‬ ‫ً من الت‬ ‫ّعاون Ù?يما بين المناطق الحضرية داخل هيئات الحكيم‬ ‫أ‬ ‫Ù?خرى غيرها‪ .‬ولكي نضمن تنÙ?يذَ عملية قوية‬ ‫Ù?‪ ،‬Ù?ÙŠ المقام األول‪ ،‬وضع‬ ‫َ آليات‬ ‫َس‬ ‫Ù?ّر‬ ‫Ù?ي‬ ‫Ù?ّن سوÙ? ي‬ ‫ّ هذا المكو‬ ‫Ù?كة‪ ،‬ووجود‬ ‫َ ملكية والتزام قويين‪ ،‬Ù?إن‬ ‫المحلي الم‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة‪ ،‬ما عدا مدينة غزة‬ ‫ً Ù?ÙŠ كل‬ ‫ّÙ? المناطق الحضرية الم‬ ‫الت‬ ‫ّنسيق بين المناطق الحضرية‪ ،‬بحيث تكون عاملة‬ ‫ّة الم‬ ‫Ù?شاركة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬من‬ ‫Ù? المناطق‬ ‫Ù? الحضري‬ ‫ّن من هيئة حكم محلي وحيدة‪ .‬وسوÙ? ت‬ ‫Ù?دْعَم‬ ‫التي تتكو‬ ‫ّنسيق بين المناطق الحضرية‪ ،‬بهدÙ? التخطيط للنمو الحضري‪ .‬أما الهدÙ?‬ ‫Ù? من دعم تطيوير‬ ‫خالل آليات الت‬ ‫ّل‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ تمكين تلك المناطق من االستجابة‪ ،‬بطريقة أكثير‬ ‫القدرات الخاصة بالت‬ ‫ّخطيط للنمو المستدام Ù?هو يتمث‬ ‫كÙ?اءة‪ ،‬لحاجات سكانها المتنامية‪ ،‬ولحاجات القطاع الخاص‪ ،‬مع وجود أماكن وبنى تحتية أكثير اسيتدامةً‬ ‫وجيدة الت‬ ‫ّخطيط‪.‬‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي – ‪ :1‬دعمÙ? تطوير القدرات المÙ?نظّم هيكلياً ألجل الت‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري‪ :‬سوÙ? ي‬ ‫Ù?ساعد هذا‬ ‫‪ -18‬المÙ?كو‬ ‫Ù?خرى‪ ،‬بالمعلومات واألدوات والت‬ ‫ّحلييالت‬ ‫المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي Ù?ÙŠ تجهيز المناطق الحضرية‪ ،‬من جملة أمور أ‬ ‫َعْلَمات» أو «أربعية أهيداÙ? مرحلي‬ ‫ّية» â€?‪)“milestones‬‬ ‫الالزمة لتحقيق أربع مراحل إنجاز (أو «أربعة م‬ ‫استناداً إلى أعداد السكان التي يتوقّعها الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني â€?‪ “PCBS‬لعام ‪.2016‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 8‬من ‪53‬‬ ‫للتخطيط للنمو الحضري‪ )1( :‬وضع وإدامة Ù?ع‬ ‫ّالية آليات تنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها‪ )2( .‬إنجاز‬ ‫ً‪ )3( .‬االنتهاء من عمليية تطيوير سييناريوهات للن‬ ‫ّميو‬ ‫ّا‬‫تقييم خط األساس لالمتداد الحضري القائم حالي‬ ‫ٌ عنها للجمهور‪ )4( .‬تعديل خطط هيئات الحكم المحلي األعضاء‪ ،‬كل‬ ‫ٌّ Ù?يما‬ ‫َح‬ ‫ّلة كلÙ?تها‪ ،‬و Ù?‬ ‫مÙ?ْص‬ ‫الحضري Ù?‬ ‫محل‬ ‫ّها‪ ،‬استنادا‬ ‫ً إلى سيناريو النمو الحضري األمثل‪ ،‬الذي يقع عليه االختييار عليى مسيتوى المنطقية‬ ‫يخص‬ ‫الحضرية‪.‬‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّمو الحضري‬ ‫ّلب‪ ،‬والمÙ?Ù?ص‬ ‫َّل حسب الحاجة والطلب للت‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي – ‪ :2‬الد‬ ‫َّعم الذي يقوده الط‬ ‫‪ -19‬المÙ?كو‬ ‫Ù?بَيلÙ?‬ ‫ّخطيط للنمو الحضيري مين ق‬ ‫للمناطق الحضرية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ :‬مع أن‬ ‫ّ عمليات الت‬ ‫Ù?حتمل تحديد الÙ?يرص المؤق‬ ‫ّتية المتاحية‬ ‫Ù?ما‬ ‫ً على مدى حياة المشروع‪ ،‬من الم‬ ‫Ù?د‬‫المناطق الحضرية تمضي ق‬ ‫Ù?يوÙ?‬ ‫Ù?ّر للمنياطق‬ ‫ّ هذا المكو‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي سوÙ? ي‬ ‫لتحسين إدارة االمتداد الحضري والخدمات‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫ً لذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّÙ?Ø° نشاطاتها على مدى Ù?ترة‬ ‫Ù?خرى‪ ،‬المساعدات الÙ?نية‪ ،‬والس‬ ‫ّلع والتدريب‪ ،‬لكي ت‬ ‫الحضرية‪ ،‬من جملة أمور أ‬ ‫ّى‪ ،‬بصÙ?Ø© مستمر‬ ‫ّة‪ ،‬تشجيع وإدامة زخم وملكية عملية التخطيط للنمو الحضيري‬ ‫المشروع المقترحة‪ ،‬ليتسن‬ ‫َّر‬ ‫Ù? Ù?قيط‪ )1( :‬إذا واظبيت المنياطق‬ ‫ّلب هذا الدعم الذي سوÙ? ي‬ ‫Ù?يوÙ?‬ ‫على المدى األطول‪ .‬وسوÙ? يقود الط‬ ‫ّن الÙ?رعي األول‪ )2( .‬وإذا تم‬ ‫ّ تبريير محتيوى‬ ‫الحضرية على تحقيق مراحل اإلنجاز المشمولة Ù?ÙŠ المكو‬ ‫َّعم‬ ‫Ù?‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬المسياعدات الÙ?نيية‬ ‫ّن‬ ‫Ù? هذا الد‬ ‫ّعم لتنتÙ?ع‬ ‫َ منه المنطقة الحضرية برمتها‪ .‬وقد يتضم‬ ‫الد‬ ‫الالزمة إلعداد الجداول الزمنية للحاÙ?الت الصغيرة‪ ،‬وللمسارات المقترحة لتلك الحياÙ?الت بهيدÙ? تيسيير‬ ‫Ù?Ù?‬ ‫بل النقل العام‪.‬‬ ‫االزدحام المروري‪ ،‬وتعزيز القدرة على الت‬ ‫ّنبؤ بتواÙ?ر س‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّمو الحضري‬ ‫َّعمÙ? الذي يقوده الطلب‪ ،‬والمÙ?Ù?ص‬ ‫َّل حسب الحاجة والطلب‪ ،‬للت‬ ‫‪ -20‬المكو‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي – ‪ :3‬الد‬ ‫Ù?خيرى‪،‬‬ ‫Ù? لمدينة غزة‪ ،‬من جملية أميور أ‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن‬ ‫Ù? هذا الم‬ ‫Ù?ّر‬ ‫ّة‪ :‬مدينة غزة‪ :‬سوÙ? ي‬ ‫للمنطقة الحضرية Ù?ÙŠ غز‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫ّتة لتحسين إدارة الحي‬ ‫ّز الحضيري والخيدمات‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?ّذ نشاطات مؤق‬ ‫المساعدات الÙ?نية‪ ،‬والس‬ ‫ّلع والتدريب‪ ،‬لكي ت‬ ‫ّن الÙ?رعي ‪ ØŒ2-‬سوÙ? يقود الط‬ ‫ّلب هيذا‬ ‫على مدى Ù?ترة المشروع المقترحة‪ .‬وعلى غرار ما ورد Ù?ÙŠ المكو‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة للتخطييط للنميو‬ ‫َّر‬ ‫Ù? Ù?قط إذا واظبت مدينة غزة على تحقيق مراحل اإلنجاز الم‬ ‫الدعم الذي سوÙ? ي‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫ّة محد‬ ‫ّدة بعينهيا‪ ،‬مثيل‬ ‫الحضري‪ .‬وقد يتضمن هذا الدعم‪ ،‬ولكن دون أن يقتصر على تقديم مساعدات Ù?ني‬ ‫إجراء حمالت مشتركة بين األحياء لتنظيÙ? الحي‬ ‫ّز (الÙ?ضاء ‪ )..‬العام‪.‬‬ ‫المكو‬ ‫Ù?ّن الثاني‪ :‬دعم تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬والتكاليÙ? اإلدارية‬ ‫ّة لإلشراÙ? الÙ?ني‪ ،‬والد‬ ‫ّعم‬ ‫ّشغيلية‪ ،‬والس‬ ‫Ù?ّلع الضروري‬ ‫ّكاليÙ? الت‬ ‫ّدريب‪ ،‬والت‬ ‫Ù? الت‬ ‫Ù?ّن دورات‬ ‫Ù?ّل‬ ‫Ù? هذا المكو‬ ‫‪ -21‬سوÙ? ي‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّقون المحلي‬ ‫ّون‬ ‫Ù?نس‬‫ّي‪ ،‬والم‬ ‫Ù? الÙ?ن‬ ‫Ù?شرÙ?‬ ‫Ù?خرى‪ ،‬الم‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?ّذه‪ ،‬من بين جهات أ‬ ‫الت‬ ‫ّنÙ?يذي للمشروع المقترح‪ ،‬الذي سوÙ? ي‬ ‫َّق المحلي الحالي لوحدة الت‬ ‫ّنسيق المشتركة لرام اهلل – البيرة –‬ ‫Ù?ÙŠ مناطق بيت لحم والخليل ونابلس‪ ،‬والمنس‬ ‫ً الرسوم اإلدارية لصندوق تطوير وإقراض البلديات‪ ،‬الذي سيي‬ ‫Ù?دير‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن أيضا‬ ‫Ù?ّل‬ ‫Ù? هذا الم‬ ‫بيتونيا ‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫Ù?مو‬ ‫ً إلى الم‬ ‫Ù?عطييات‬ ‫ّراء والت‬ ‫ّمويل والضمانات الوقائية واإلبالغ الخاصة بالمشروع المقترح‪ ،‬استنادا‬ ‫عمليات الش‬ ‫َّمة من المشرÙ? الÙ?ن‬ ‫Ù?ّي‪.‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫ّي‬ ‫ّة الم‬ ‫الÙ?ن‬ ‫صÙ?حة ‪ 9‬من ‪53‬‬ ‫ب) تمويل المشروع‪:‬‬ ‫ً خاص‬ ‫ّة من الصندوق االستئماني للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬بمبلغ‬ ‫Ù?قترحة منحة‬ ‫ً تمويلية‬ ‫Ù? الم‬ ‫َنح الم‬ ‫‪ -22‬تعتبر‬ ‫Ù? أداة‬ ‫Ù?خص‬ ‫َّص تمويل بيأثر رجعيي‪ ،‬بمبليغ ‪ 500.000‬دوالر‬ ‫(‪ )5‬خمسة ماليين دوالر أمريكي‪ .‬وسيتم تقديم م‬ ‫أمريكي (‪ % 10‬من مبلغ المنحة)‪ ،‬إلى صندوق تطوير وإقراض البلديات‪ ،‬عليى سيبيل المثيال‪ ،‬راتيب‬ ‫المشرÙ? الÙ?ني وتكاليÙ? التشغيل األولية‪.‬‬ ‫تكاليÙ? المشروع وتمويل المشروع‪:‬‬ ‫الصندوق‬ ‫كلÙ?Ø© المشروع‬ ‫‪%‬‬ ‫االستئماني للضÙ?ة‬ ‫بالمليون دوالر‬ ‫مكو‬ ‫Ù?ّنات المشروع‬ ‫للتمويل‬ ‫الغربية وقطاع‬ ‫أمريكي‬ ‫غزة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪ -1‬الت‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري المستدام‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪ -2‬دعم تنÙ?يذ المشروع والتكلÙ?Ø© اإلدارية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫مجموع التمويل المطلوب‬ ‫Ù?ستÙ?ادة من المشروع والمعب‬ ‫ّر عنها Ù?ÙŠ تصميم المشروع‪:‬‬ ‫ج) الدروس الم‬ ‫ّعم البرامجي الطويل المدى‪ ،‬اليذي يقد‬ ‫ّميه البنيك‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù?قترح على الدروس المستÙ?ادة من الد‬ ‫Ù?Ù?‬ ‫د المشروع‬ ‫‪ -23‬ي‬ ‫َعتَم‬ ‫وبالبناء على مشاريع إعادة التأهيل الطارئة‪ ،‬ما زالت هناك‬ ‫‪6‬‬ ‫الدولي إلى قطاع الحكم المحلي Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪.‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?ّم الدعم لهيئات الحكم المحلي‪ ،‬بهدÙ? تطيوير قيدراتها المؤسسيية‬ ‫أربعة مشاريع متتالية للبنك الدولي ت‬ ‫ّ بناء‬ ‫َ القدرات‬ ‫Ù?ز‬ ‫Ù?ّزت بانتظام‪ ،‬إال أن‬ ‫ومع أن‬ ‫ّ القدرات األساسية لهيئات الحكم المحلي منÙ?ردةً قد ع‬ ‫‪7‬‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل المنياطق‬ ‫ا لدى هيئات الحكم المحلي التي ت‬ ‫Ù?ستوÙ?ÙŽ أبدً‬ ‫ّلة حسب الحاجة والطلب‪ ،‬لم ت‬ ‫Ù? Ù?ص‬ ‫Ù?تقد‬ ‫ّمة‪ ،‬والم‬ ‫الم‬ ‫ّحض‬ ‫ّر السيريع‪،‬‬ ‫ّحد‬ ‫ّيات التي تنشأ من الت‬ ‫ّصد‬ ‫ّي للت‬ ‫الحضرية الرائدة Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ ،‬لكي تعمل مجتمعة‬ ‫ً على الت‬ ‫َت تتجل‬ ‫ّى بذاتها Ù?ي‬ ‫Ù?ئ‬ ‫ّ االÙ?تقار إلى إطار وخطط النمو الحضري األقاليمي ما Ù?‬ ‫َت‬ ‫ومعالجتها‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّلها البيرامج القائمية‬ ‫َل‬ ‫Ù? Ù?رادى هيئات الحكم المحلي التي ت‬ ‫ّرشيد الضعيÙ? للحاجات االستثمارية من ق‬ ‫Ù?ب‬ ‫الت‬ ‫ّ المشروع المقترح يهدÙ? إلى سد‬ ‫Ù?Ù‘ هذه الÙ?جوة‪ ،‬عن طريق توÙ?ير دعيم لتطيوير‬ ‫حالياً‪ .‬وبناء‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّا‬ ‫ً‪ ،‬بهيدÙ?‬ ‫Ù?خط‬ ‫Ù?ّط‪ ،‬جماعي‬ ‫ّلب للمناطق الحضرية الÙ?لسطينية الر‬ ‫ّائدة‪ ،‬لكي ت‬ ‫كÙ?اءات Ù…Ù?ص‬ ‫ّلة حسب الحاجة والط‬ ‫Ù?طر عمل ت‬ ‫Ù?عنى بيالنمو‬ ‫Ù?سهÙ?م‬ ‫َ Ù?ÙŠ نشوء أ‬ ‫مستدام‪ .‬وينبغي لعملية التخطيط للن‬ ‫ّمو الحضري أن ت‬ ‫تحقيق الن‬ ‫ّمو ال Ù?‬ ‫Ù?مكن ضمن إطاره تحديد قناة ممتد‬ ‫ّة ومباشرة â€?‪ “pipeline‬الستثمارات مشيتركة كبييرة الحجيم‪،‬‬ ‫األقاليمي‪ ،‬ي‬ ‫‪6‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬المساعدات الÙ?نية Ù?ÙŠ مجال تقديم الخدمات البلدية‪ ،‬المشروع رقم ‪ ØŒP143782‬والمسياعدات الÙ?نيية لقطياع‬ ‫اإلسكان‪ ،‬المشروع رقم‪.P128982 :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية‪ ،‬والمرحلة األولى من برنامج تطوير البلديات‪ ،‬ومشروع تطوير القرى واألحياء‪ ،‬وبرنامج تطوير‬ ‫البلديات – المرحلة الثانية (المستمر حاليا‬ ‫ً)‪. “LGSIP, MDP Phase-I, VNDP, and MDP Phase-IIâ€? .‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 10‬من ‪53‬‬ ‫وبالغة األهمية للن‬ ‫ّمو االقتصادي ‪ ،‬ومن ثم تمويل هذه القناة من الجيل التالي لبرامج قطاع الحكم المحلي Ù?ي‬ ‫مرحلةÙ? الحقة‪.‬‬ ‫ّابقة التي قد‬ ‫ّمها البنك الدولي ‪ -‬مثيل‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù?ستخلصة من نشاطات الدعم الس‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ االستنتاجات‬ ‫‪ -24‬عالوة‬ ‫المساعدات الÙ?نية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ مسألة تقديم الخدمات البلدية‪ ،‬والمساعدات‬ ‫Ù?خد‬ ‫Ù?مت لتركيز نشاطات‬ ‫الÙ?ني‬ ‫ّة لدعم قطاع اإلسكان‪ ،‬ودراسات الخلÙ?يات المختلÙ?Ø© للمشروع المقترح ‪ -‬قد است‬ ‫Ù? بها القطاع العام للنمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص‪ ،‬والتي تم‬ ‫ّ‬ ‫المشروع على العقبات التي َّ‬ ‫يتسبب‬ ‫ّصها القطاع الخاص نقص‬ ‫Ù? األراضي المخدومية‪،‬‬ ‫تشخيصها بطريقة مشتركة‪ .‬ومن أبرز العقبات التي شخ‬ ‫Ù?ّل هذه العقبات أحد النتائج الس‬ ‫ّلبية‬ ‫Ù?مث‬ ‫ً إلى عدم ÙƒÙ?اءة وعدم جدارة البنية الت‬ ‫ّحتية Ù?ÙŠ االعتماد عليها‪ .‬وت‬ ‫إضاÙ?ة‬ ‫Ù?ّز عليها نشاطات المشروع الم‬ ‫Ù?قترح‪.‬‬ ‫Ù?رك‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّمو الحضري‪ ،‬والتي سوÙ? ت‬ ‫للضعÙ? Ù?ÙŠ الق‬ ‫Ù?درات على الت‬ ‫Ù?ّز‬ ‫Ù? على تطوير قدرات المناطق الحضرية الÙ?لسيطينية‬ ‫Ù?قترح سوÙ? ي‬ ‫Ù?رك‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ المشروع الم‬ ‫وعالوة‬ ‫Ù?حر‬ ‫Ù?ّكات للنمو Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪.‬‬ ‫الر‬ ‫ّائدة على ضوء امتالكها ألضخم اإلمكانيات والطاقات لتعمل كم‬ ‫ّحض‬ ‫ّر التي دعيم‬ ‫Ù? المشروع المقترح أيضا‬ ‫ً الدروس المستÙ?ادة من استعراضات (مراجعات) الت‬ ‫Ù?ّن‬ ‫Ù? تصميم‬ ‫‪ -25‬وي‬ ‫Ù?بي‬ ‫َها‪ ،‬ومنها تلك التي أ‬ ‫Ù?جريت Ù?ÙŠ شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي‪ ØŒ8‬وعمليات المساعدات الÙ?نية‬ ‫البنك إجراء‬ ‫Ù?ماثÙ?يل‬ ‫Ù? البيئية‬ ‫Ù?قي‬ ‫ّدة القيدرات ت‬ ‫التي أجراها Ù?ÙŠ أمريكا الوسطى‪ ،‬والتي دعمت التخطيط الحضري Ù?ÙŠ بيئة م‬ ‫ّسياع الن‬ ‫ّميو‬ ‫Ù? بيأن‬ ‫ّ ات‬ ‫Ù?Ù?يد‬ ‫ّحضر هذه ما ي‬ ‫Ù?ستخلصة من استعراضات الت‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù?Ù?‬ ‫ز االستنتاجات‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .9‬وت‬ ‫Ù?بر‬ ‫ّة‪ ،‬ودخوال‬ ‫ً Ù?ÙŠ دوائر واليات االختصاص المجاورة‪ ،‬والتيي‬ ‫ً من الحدود اإلداري‬ ‫ّة األصلي‬ ‫الحضري‪ ،‬انطالقا‬ ‫Ù?Ù‘ Ù?‬ ‫Ù?يرادى الحكوميات‬ ‫ً‪ .‬وبينما ت‬ ‫َسيتمر‬ ‫ّا‬ ‫ًم‬ ‫Ù?هم‬ ‫ّا‬ ‫ً عالمي‬ ‫ّا‬ ‫Ù? باستمرار على نحو منÙ?صل‪ ،‬قد نشأ باعتباره تحد‬ ‫Ù?ّي‬ ‫ت‬ ‫Ù?دار‬ ‫Ù?ج‬ ‫Ù? استعراضيات‬ ‫Ù?Ù‘ Ù?ÙŠ عملية تقديم الخدمات العامة‪ ،‬ت‬ ‫Ù?حياج‬ ‫المحلية Ù?ÙŠ المناطق الحضرية Ù?ÙŠ أداء دور‬ ‫Ù? مهم‬ ‫ّه يكاد يكون من المستحيل معالجة القضايا ذات العالقة بالن‬ ‫ّقل (بالمواصيالت) Ù?يي المنياطق‬ ‫ّحض‬ ‫Ù?ّر بأن‬ ‫الت‬ ‫الحضرية‪ ،‬أو بأسواق األراضي واإلسكان‪ ،‬أو بالعجز Ù?ÙŠ البنى الت‬ ‫ّحتية‪ ،‬أو بالتنمية االقتصادية‪ ،‬مين دون‬ ‫ّجزئية اإلداريية الحضيرية‪ ،‬ت‬ ‫Ù?وصيي‬ ‫Ù?ّب عليى الت‬ ‫ّقطييع والت‬ ‫ّغل‬‫معالجة المناطق الحضرية بأجمعها‪ .‬وللت‬ ‫Ù? تحديدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ وضع آليات عمل وظيÙ?ية تنسييقية Ù?يميا بيين‬ ‫Ù? مرنÙ?‪ ،‬يتمث‬ ‫َّل‬ ‫Ù? الت‬ ‫ّحضر باعتماد نهج‬ ‫استعراضات‬ ‫Ù?ّن‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?بيي‬ ‫ّر حاجات المواطنين‪ .‬وي‬ ‫ّر مع تغي‬ ‫ّطو‬ ‫ّكي‬ ‫ّÙ? مع النمو الحضري‪ ،‬والت‬ ‫الحكومات المحلية التي تستطيع الت‬ ‫المشروع المقترح تلك التوصيات‪ ،‬إضاÙ?ة‬ ‫ً إلى تبيانه الخلÙ?ية التاريخية إلعادة التنظيم اإلداري Ù?ÙŠ Ù?لسيطين‬ ‫Ù?ستقاة‬ ‫Ù? مين‬ ‫َر‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù?ب‬ ‫ً الع‬ ‫Ù? عمليا‬ ‫ّح‬ ‫من خالل آليات العمل المقترحة للتنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها‪ .‬وت‬ ‫Ù? وض‬ ‫ّعم الناجح للت‬ ‫ّخطيط لتطوير البلديات التابعة للحكومات المحلية Ù?ÙŠ «بيليز» نجاح عملية بنياء القيدرات‬ ‫الد‬ ‫المشتركة للتخطيط المكاني‪ .‬Ù?قد نجحت تلك التدخالت رغم شدة القيود التي تستحوذ‬ ‫Ù? على القدرات األوليية‬ ‫Ù?ÙŠ أوساط الحكومات المحلية البيليزية‪ ،‬عندما عملت على إدامة بساطتها‪ ،‬وعندما اعتمدت عليى عملييات‬ ‫َ‬ ‫Ù?سيتقاة‬ ‫Ù? عمليية‬ ‫َر‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù?ب‬ ‫َّت تلك الع‬ ‫ّزت على وظائÙ? الحكم المحلي األساسي‬ ‫ّة‪ .‬وقد غذ‬ ‫التخطيط الت‬ ‫ّشاركية‪ ،‬ورك‬ ‫‪8‬‬ ‫تغيير المشهد الحضري لشرق آسيا – قياس قرن من النمو المكاني‪ ،‬مجموعة البنك الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مشروع تطوير البلديات‪ ،‬بيليز‪ ،‬رقم ‪.P111928‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 11‬من ‪53‬‬ ‫Ù?قير‬ ‫Ù?ّت لهيذا المشيروع‬ ‫التخطيط الم‬ ‫Ù?ستندة إلى التيسير‪ ،‬ومراحل اإلنجاز الواقعية‪ ،‬والÙ?ترة الزمنية التيي أ‬ ‫المقترح‪.‬‬ ‫ً‪ :‬الت‬ ‫ّنÙ?يذ‬ ‫رابعا‬ ‫Ù?ؤس‬ ‫ّسية وترتيبات التنÙ?يذ‪:‬‬ ‫أ) الت‬ ‫ّرتيبات الم‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع المقترح‪ ،‬والتيي‬ ‫Ù?ّل‬ ‫Ù? المناطق الحضرية الم‬ ‫Ù? هيئات الحكم المحلي‪ ،‬التي ت‬ ‫Ù?شك‬ ‫‪ -26‬سوÙ? تكون‬ ‫Ù?ّة الرئيسة‪ ،‬من جملة جهات أ‬ ‫Ù?خيرى‪،‬‬ ‫ّنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها‪ ،‬هي الجهات الم‬ ‫Ù?تلقي‬ ‫Ù?ديم‬ ‫Ù? آليات الت‬ ‫ت‬ ‫َّم‬ ‫Ù? من خالل هيذا المشيروع المقتيرح‪ .‬Ù?المنياطق‬ ‫ّلع والدورات التدريبية التي ت‬ ‫Ù?قد‬ ‫للمساعدات الÙ?نية والس‬ ‫Ù?مو‬ ‫َّلة من المشروع المقترح‪ ،‬ألجل تحقيق الهيدÙ?‬ ‫الحضرية هي المسؤولة عن تحديد محتوى النشاطات الم‬ ‫ّيي‬ ‫ّ ودعيم‬ ‫اإلنمائي للمشروع‪ .‬وهي التي سوÙ? تقود نشاطات المشروع على المستوى المحلي بإشراÙ? Ù?ن‬ ‫َمَيل‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?ّقين المحليين‪ ،‬الذين سيتم توظيÙ?هم Ù?ÙŠ إطار المشروع المقترح‪ .‬وي‬ ‫Ù?حت‬ ‫تيسيري‬ ‫ّ من المشرÙ? الÙ?ني والمنس‬ ‫ّقين المحل‬ ‫ّيين داخل وزارة الحكم المحلي والمنياطق الحضيرية‪،‬‬ ‫أن يكون مقر‬ ‫ّ عمل المشرÙ? الÙ?ني والمنس‬ ‫ً ألن‬ ‫ّ مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية يهدÙ? إلى تطوير قيدرات المنياطق‬ ‫على التوالي‪ .‬ونظرا‬ ‫Ù?دخالت Ù?ني‬ ‫ّة بصورة منتظمية‬ ‫Ù?م‬‫Ù?ّب‬ ‫ً بطبيعتها‪ ،‬وتتطل‬ ‫ّة‬ ‫ّ جميع المساعدات الÙ?نية ستكون‬ ‫Ù? تشاركي‬ ‫الحضرية‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة ال يوجد لديها‬ ‫من هيئات الحكم المحلي طوال Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع‪ .‬ونظرا‬ ‫ً ألن‬ ‫ّلة‪ ،‬لكي تحكم الحي‬ ‫ّز المعمور المتالصق (المساحة المبنية‬ ‫ّة ت‬ ‫Ù?ساند هيئات الحكم المحلي ذات الص‬ ‫هيئة قانوني‬ ‫Ù?تالصقة) Ù?يما بينها‪ ،‬سيعمل المشروع المقترح على دعم المناطق لوضع وإدامة آليات عمل Ù?اعلة ت‬ ‫Ù?عنيى‬ ‫الم‬ ‫Ù? آليات‬ ‫Ù? العمل المذكورة‬ ‫Ù?ن‬ ‫َمذج‬ ‫ّة‪ .‬وسوÙ? ت‬ ‫Ù?ّق نتائج بطريقة جماعي‬ ‫Ù?حق‬ ‫بالت‬ ‫ّنسيق بين هيئات الحكم المحلي‪ ،‬لكي ت‬ ‫بما يتماشى مع وحدة الت‬ ‫ّنسيق Ù?يما بين البلديات التي أنشأتها المنطقة الحضرية لرام اهلل – البيرة – بيتونيا‪،‬‬ ‫َّل‬ ‫Ù? آليات العمل تلك حسب حاجة وطلب‬ ‫Ù?ّقين‪ .‬كذلك سوÙ? ت‬ ‫Ù?Ù?ص‬ ‫Ù?نس‬ ‫ّواصلي‬ ‫ّة‪ ،‬ورÙ?دتها بأحد الم‬ ‫إلدارة مسائل الت‬ ‫Ù?Ù‘ منها‪ ،‬ولكن‬ ‫ّها من المحتمل أن ال تأخذ شيكل‬ ‫ً إلى درجة الت‬ ‫ّعاون القائم داخل كل‬ ‫كل منطقة حضرية‪ ،‬استنادا‬ ‫Ù?حيد‬ ‫َّدة بعيين‬ ‫الهيئة اإلدارية القانونية‪ .‬ومن الممكن تعديل عضوية هيئات الحكم المحلي بأخذ الحاجات الم‬ ‫ّى إعداد سيناريوهات وخطط للن‬ ‫ّمو الحضري بطريقة مشتركة‪.‬‬ ‫االعتبار‪ ،‬لكي يتسن‬ ‫ّرة تÙ?اهم من أعضاء مجالس هيئيات الحكيم المحل‬ ‫ّيي‪،‬‬ ‫Ù? الت‬ ‫ّنسيق المشترك على توقيع مذك‬ ‫‪ -27‬سوÙ? تَرتكز‬ ‫Ù? آلية‬ ‫ّنسيق‪ .‬وسوÙ? تتلق‬ ‫ّيى‬ ‫Ù?ّد‪ ،‬من بين أمور أ‬ ‫Ù?خرى‪ ،‬هدÙ?َها وتقسيم العمل Ù?يما بينها‪ ،‬وتعيين المسؤولين عن الت‬ ‫Ù?حد‬‫ت‬ ‫ّيسير من المشروع المقترح‪ ،‬ألجل وضع الل‬ ‫ّمسات األخيرة على مذكرة‬ ‫Ù? الحضرية دعما‬ ‫ً Ù?ÙŠ مجال الت‬ ‫المناطق‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّق محلي لكل منطقة حضرية Ù?ÙŠ إطيار المشيروع‬ ‫ّنسيق‪ .‬ومن المتوق‬ ‫ّع توظيÙ? م‬ ‫الت‬ ‫ّÙ?اهم‪ ،‬وتÙ?عيل آلية الت‬ ‫المقترح‪ ،‬ألجل تيسير جميع نشاطات المشروع على المستوى المحلي لثالث مناطق حضرية مشاركة (بيت‬ ‫ّى مدينة‬ ‫Ù? غيزة‬ ‫َّع أيضا‬ ‫ً أن تتلق‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ المرحلة الر‬ ‫ّاهنة إلى آليات تنسيق‪ .‬ومن المتوق‬ ‫لحم والخليل ونابلس) تÙ?تقر‬ ‫ً من المشرÙ? الÙ?ني Ù?ÙŠ وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات‪ ،‬نظرا‬ ‫ً لعدم احتميال‬ ‫دعما‬ ‫مشاركة هيئات الحكم المحلي المجاورة Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 12‬من ‪53‬‬ ‫ّ للمشروع المقترح‪ ،‬بالت‬ ‫ّشاور الوثيق مع المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫Ù? الح‬ ‫Ù?كم المحلي أعمالَ اإلشراÙ? الÙ?ني‬ ‫Ù?ّذ‬ ‫Ù? وزارة‬ ‫‪ -28‬ت‬ ‫Ù?Ù†ÙŽÙ?‬ ‫ٌ قانوينة على شؤون الحكم المحلي‪ ،‬وهي مسؤولة عن وضع السياسة العامة والت‬ ‫ّنسييق‬ ‫Ù?لهذه الوزارة والية‬ ‫العام Ù?ÙŠ ذلك‪ .‬إذ تقوم وزارة الحكم المحلي‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار واليتها تلك‪ ،‬بممارسة اإلشراÙ? الÙ?ني‬ ‫ّ عليى تنÙ?ييذ‬ ‫ّين اليد‬ ‫ّعم Ù?يي‬ ‫ّي‬‫Ù?ّقين المحل‬ ‫ّ والمنس‬ ‫Ù? هذه الوزارة‪ ،‬من خالل المشرÙ? الÙ?ني‬ ‫Ù?ّر‬ ‫Ù?ّن – ‪ 1‬من المشروع‪ .‬وت‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫Ù?كو‬‫الم‬ ‫Ù?ساعد المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع على تحديد ما تحتاجيه مين نشياطات‬ ‫مجال الت‬ ‫ّيسير‪ ،‬لت‬ ‫Ù?مث‬ ‫Ù?ّل مكاتب وزارة الحكيم‬ ‫َّورات التدريبية‪ ،‬من جملة أمور أ‬ ‫Ù?خرى‪ .‬وسوÙ? ت‬ ‫المساعدات الÙ?نية‪ ،‬والس‬ ‫Ù?ّلع والد‬ ‫المحلي Ù?ÙŠ المقاطعات األراض‬ ‫َي الواقعة خارج الحدود اإلدارية لهيئات الحكم المحلي Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‬ ‫ّشاور مع المناطق الحضرية‪ ،‬المحتيوى الÙ?نيي‬ ‫ّ‬ ‫Ù?Ù‘ وزارة‬ ‫Ù? الحكم المحلي‪ ،‬بالت‬ ‫المعنية من الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وت‬ ‫Ù?عÙ?د‬ ‫Ù? أيضيا‬ ‫ً‬ ‫ّعبير عن االهتمام؛ وت‬ ‫Ù?جيري اليوزارة‬ ‫ّالحي‬ ‫ّات‪ ،‬وطلبات الت‬ ‫لشروط المرجعية‪ :‬االختصاصات والص‬ ‫Ù?نياط‬ ‫Ù? بهيذه‬ ‫Ù?نجزة‪ .‬وسوÙ? ت‬ ‫َجات الم‬ ‫Ù?خر‬ ‫ّة على الم‬ ‫ّة‪ ،‬كما تَمنح‬ ‫Ù? المواÙ?قةَ الÙ?ني‬ ‫اختبار الرقابة على الجودة الÙ?ني‬ ‫الوزارة‪ ،‬أيضاً‪ ،‬المسؤولية عن Ø¥Ù?ادة أمين االستثمار لهذا المشروع الم‬ ‫Ù?قترح (وهو هنا‪ :‬صيندوق تطيوير‬ ‫Ù?ستحق‬ ‫ّة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ ،‬وعن إبالغ (إعداد ورÙ?ع التقيارير‬ ‫وإقراض البلديات)‪ ،‬عن إطالق الد‬ ‫Ù?Ù‘Ù?عات الم‬ ‫إلى) صندوق تطوير وإقراض البلديات عن الجوانب الÙ?نية لنتائج نشاطات المشروع‪ ،‬بهدÙ? إدراج ذلك Ù?ي‬ ‫ّ Ù?ÙŠ المشروع‪ .‬ولمساعدة وزارة الحكم المحلي Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذه الوظائÙ?‪ ،‬تختيار‬ ‫Ù?‬ ‫تقارير تقد‬ ‫ّم العمل المرحلي‬ ‫َّخيذ‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?ت‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات على حساب موازنة المشروع‪ .‬وت‬ ‫Ù? معه صندوق‬ ‫ّاً‪ ،‬ويتعاقد‬ ‫ً Ù?ني‬ ‫Ù?م‬ ‫Ù?شرÙ?ا‬ ‫الوزارة‬ ‫Ù?شرÙ? الÙ?ني عمله لكي ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليى النشياطات‬ ‫ًي‬ ‫Ù?مارس منه الم‬ ‫ّخطيط بوزارة الحكم المحلي مقر‬ ‫ّا‬ ‫دائرة الت‬ ‫Ù?ّقين المحليين بالت‬ ‫ّشاور الوثيق مع المناطق الحضيرية‪،‬‬ ‫Ù?نس‬ ‫ّ Ø© على المستوى المحلي‪ ،‬كما ي‬ ‫Ù?شرÙ? على الم‬ ‫الÙ?ني‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?Ù‘ ويرÙ?ع التقارير) عن ذلك‪ ،‬إلى جانب القيام‬ ‫Ù? (ي‬ ‫Ù?ع‬ ‫Ù?غ‬ ‫ويقوم بالتنسيق ذي الصلة على المستوى المركزي‪ ،‬وي‬ ‫Ù?بل‬ ‫Ù?لي‬ ‫َّ من جانب هذه الوزارة‪.‬‬ ‫Ù?خرى لدعم اإلشراÙ? الÙ?ني‬ ‫ّ الك‬ ‫بنشاطات مهم‬ ‫ّة أ‬ ‫‪ -29‬يتول‬ ‫ّى صندوق إقراض البلديات المسؤولية عن إدارة المشتريات‪ ،‬والتمويل والضمانات الوقائية واإلبيالغ‪،‬‬ ‫ً إلى الم‬ ‫Ù?دخالت الÙ?نية من وزارة الحكم المحلي والمنياطق‬ ‫ّة كلها بالمشروع الم‬ ‫Ù?قترح‪ ،‬وذلك استنادا‬ ‫والخاص‬ ‫َور‬ ‫Ù? صندوق تطوير وإقراض البلديات القيام بما يلي‪ :‬إدارة أموال المشيروع‪،‬‬ ‫Ù?د‬ ‫َتضم‬ ‫َّن‬ ‫الحضرية‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫ّوقيع على جميع إشعارات الش‬ ‫ّراء وإصيدارها‪،‬‬ ‫و إعداد البيانات المالية‪ ،‬وتنظيم عملية تدقيق المشروع‪ ،‬والت‬ ‫Ù?يور‬ ‫Ù?ّدين واالستشياريين‪ ،‬وإدارة الضيمانات الوقائيية البيئيية‬ ‫واإلعالنات‪ ،‬وجميع العقود الم‬ ‫Ù?برمة مع الم‬ ‫ً إلى الم‬ ‫Ù?يدخالت‬ ‫َليل الت‬ ‫ّشغيلي للمشروع (دليل عمليات المشروع)‪ ،‬استنادا‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬وإعداد وتحديث الد‬ ‫ّ صندوق‬ ‫َ‬ ‫الÙ?نية من وزارة الح‬ ‫Ù?كم المحلي‪ ،‬واإلبالغ عن جمع وتبويب النتائج‪ ،‬وتقديمها إلى البنك الدولي‪ .‬وإن‬ ‫ّة‪ ،‬ويحك‬ ‫Ù?مه مجلس إدارة (المجلس)‪ ،‬وهو الجهية التيي‬ ‫ٌ Ù?‬ ‫مستقلة وشبه حكومي‬ ‫تطوير وإقراض البلديات جهة‬ ‫ّياسات واالستراتيجيات‪ ،‬والمسؤولة عن مراقبة ات‬ ‫ّجاه وأداء الصندوق‪ .‬وييرأس مجليس اإلدارة‬ ‫تضع الس‬ ‫ً هم‬ ‫Ù? الجهات المعنية صاحبة المصيلحة‬ ‫Ù?ضوا‬ ‫ّ Ù?ÙŠ عضويته أحد عشر ع‬ ‫َضم‬ ‫ّ‪ ،‬وي‬ ‫َ الح‬ ‫Ù?كم المحلي‬ ‫المذكور وزير‬ ‫َ صندوق تطوير وإقراض البلديات‪ ،‬بصورة عملي‬ ‫ّية‪ ،‬عليى‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع الحكم المحلي Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ .‬لقد برهن‬ ‫Ù?مو‬ ‫ّلة من المانحين منذ تأسيسه Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2005‬ومنها برنامج تطوير البلديات‬ ‫قدرته على إدارة المشاريع الم‬ ‫صÙ?حة ‪ 13‬من ‪53‬‬ ‫– المرحلة الثانية‪ .‬Ù?الصندوق مرÙ?ود‬ ‫ٌ بالموظÙ?ين Ù?ÙŠ جميع المناصيب األساسيية المطلوبية لتنÙ?ييذ دوره‬ ‫االستئماني‪ ،‬ودوره Ù?ÙŠ إدارة الضمانات الوقائية‪.‬‬ ‫ب) رصد وتقييم النتائج‪:‬‬ ‫َ وتقييم األنشطة الم‬ ‫Ù?درجة Ù?ÙŠ إطار المشروع المقترح‪ ،‬ومنها‬ ‫ّى صندوق‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات رصد‬ ‫‪ -30‬ي‬ ‫َتول‬ ‫ّ‪ ،‬واالستئماني‬ ‫ّ‪ ،‬وعلى صعيد الضيمانات‬ ‫ّي‬‫تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ ،‬ونتائج المشروع‪ ،‬واألداء الماد‬ ‫َ التي لم ت‬ ‫Ù?رْصَد Ù?ÙŠ إطار العمل المعني بالنتيائج‪ ،‬ومنهيا‬ ‫Ù?Ù‘ أنشطة‬ ‫Ù? الرصد والتقييم النتائج‬ ‫Ù?م‬ ‫الوقائية‪ .‬كذلك تَض‬ ‫ّغذية الراجعة (المالحظات واآلراء ‪ )..‬من المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬وميا‬ ‫مثال‬ ‫ً تجميع للت‬ ‫ّخطيط إلجراء تقييم منظ‬ ‫ّم هيكليياً‬ ‫Ù? وتعديل Ø·Ù?ÙŠÙ? على أنشطة المشروع‪ .‬كذلك Ù?قد تم‬ ‫ّ الت‬ ‫يلي ذلك من ضبط‬ ‫ّى وزارة‬ ‫Ù? الحكم المحلي‬ ‫Ù?و‬ ‫Ù?ّرت خالل المشروع‪ ،‬Ù?ÙŠ منتصÙ? مدة المشروع ÙˆÙ?ÙŠ نهايته‪ .‬وتتول‬ ‫للقدرات التي ط‬ ‫المس ؤولية عن توÙ?ير المعلومات الÙ?نية لصندوق تطوير وإقراض البلديات؛ وعلى وجيه الت‬ ‫ّحدييد‪ ،‬تيوÙ?ير‬ ‫ّقد‬ ‫ّم المرحلي نحيو تحقييق الهيدÙ? اإلنميائي‬ ‫المعلومات عن جميع الجوانب الÙ?ني‬ ‫ّة للمشتريات‪ ،‬ورصد الت‬ ‫ّي وظائÙ?Ø© بمسيتوى‬ ‫ً ينيال‬ ‫للمشروع‪ ،‬وتÙ?اصيل نشاطات المشروع‪ .‬Ù?ما زال صندوق إقراض البلديات يؤد‬ ‫Ù?حق‬ ‫Ù?ّقها البلديات Ù?ÙŠ إطار برنامج تطوير البلديات – المرحلية الثانيية‪،‬‬ ‫الر‬ ‫ّضى Ù?ÙŠ مجال جمع النتائج التي ت‬ ‫Ù?ق‬ ‫ّقها وزارة الحكم المحلي Ù?ÙŠ إطار برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحليية‪ ،‬وÙ?يي‬ ‫وتلك التي تح‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?ّذة للبرنامجين كليهما‪ .‬ويمتليك الصيندوق‬ ‫مجال تجميع تلك النتائج وتحليلها‪ ،‬باعتبار الصندوق الجهة الم‬ ‫ً إلكترونيا‬ ‫ً إلدارة البرامج (‪ ØŒ)PGMIS‬إلى جانب استعمال‬ ‫ّقييم يستخدم نظاما‬ ‫ً معلوماتيا‬ ‫ّا‬ ‫ً للرصد والت‬ ‫نظاما‬ ‫ً قوي‬ ‫نظام معلومات اإلدارة المالية (‪ ØŒ)FMIS‬بهدÙ? أتمتة عمليات تجميع البيانات‪ ،‬وتخزينها وعرضها كجزء من‬ ‫Ù? الر‬ ‫ّصد المبني على النتائج لدى صندوق تطيوير‬ ‫نظام الرصد والتقييم المبني على النتائج‪ .‬وقد عمل دليل‬ ‫وإقراض البلديات على مواءمة Ù?رادى أهداÙ? مختلÙ? المشاريع والبرامج التي Ù†Ù?‬ ‫ّذها الصندوق مع األهداÙ?‬ ‫ّصد والتقييم‪ ،‬Ù?يي ظيل‬ ‫ّÙ?‬ ‫االستراتيجية لخطة التنمية الوطنية لدى السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ولن تحتاج عمليات الر‬ ‫واقع هذه الحال‪ ،‬إلى المزيد من الت‬ ‫ّرتيبات أو الموظÙ?ين من جانب الصندوق‪.‬‬ ‫ج) االستدامة‪:‬‬ ‫ّخطيط الحضري للمناطق الحضري‬ ‫ّة الكبرى‪ ،‬وÙ?ÙŠ الممارسيات‬ ‫د Ù?ÙŠ الوقت الحالي Ù?جوة‬ ‫ٌ Ù?ÙŠ سياسة الت‬ ‫َÙ?‬ ‫‪ -31‬ت‬ ‫Ù?وج‬ ‫Ù? الحكم المحلي اهتماميا‬ ‫ً بتطيوير قيدراتها عليى إدارة هيذه‬ ‫والمنهجي‬ ‫ّات Ù?ÙŠ Ù?لسطين؛ وقد أبدت وزارة‬ ‫ٌ عليى الت‬ ‫ّخطييط‬ ‫ال Ù?‬ ‫ممارسات‪ ،‬وتقديم المشورة بشأنها وتنÙ?يذها Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ .‬Ù?قد أجرت هذه الوزارة دراسة‬ ‫للمناطق الحضرية الكبرى Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬األمر الذي أد‬ ‫ّى إلى تأسيس وحدة التنسيق المشيتركة العاملية‬ ‫ّ الوزارة لم تكن قادرة‬ ‫ً على الذهاب إلى ما هو أبعد من هذه‬ ‫حالياً بمنطقة رام اهلل – البيرة – بيتونيا‪ .‬غير أن‬ ‫Ù?كومي‬ ‫ّية‪.‬‬ ‫ّة ألجل إدماج التخطيط للمناطق الحضرية الكبرى Ù?ÙŠ الممارسات أو الس‬ ‫Ù?ّياسات الح‬ ‫الدراسة األولي‬ ‫Ù?ّر اإلطار األول‬ ‫ّيي‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫ّنمية الحضرية المقترح‪ ،‬بناء‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬أن ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع لمشروع المدن المتكاملة والت‬ ‫ومن الم‬ ‫للت‬ ‫ّخطيط لنمو المناطق الحضرية الكبرى ‪ /‬المناطق الحضرية‪ ،‬وللخبرات التنÙ?يذية لوزارة الحكم المحليي‪،‬‬ ‫التي تقود ها الحكومات المحلية‪ ،‬بهدÙ? توجيه عملية تطوير سياسة التخطيط للمناطق الحضيرية الكبيرى‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 14‬من ‪53‬‬ ‫Ù? الت‬ ‫ّخطيط لدى وزارة الحكم المحلي‪ ،‬من الناحية الÙ?نية‪ ،‬باإلشراÙ? عليى أنشيطة المشيروع‬ ‫وستقوم وحدة‬ ‫ً من القاعدة ووصوال‬ ‫ً إلى القمة‪.‬‬ ‫ّعم لتحسين الت‬ ‫ّخطيط للمناطق الحضرية الكبرى انطالقا‬ ‫المقترح‪ ،‬وبتلق‬ ‫Ù?ّي الد‬ ‫َّرورية Ù?ÙŠ نظام التخطيط لدى الس‬ ‫Ù?ّلطة‬ ‫Ù? الض‬ ‫ً اإلصالحات‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري أيضا‬ ‫Ù? الت‬ ‫Ù?غذ‬ ‫Ù?ّي عملية‬ ‫وسوÙ? ت‬ ‫ً إلى مدخالت تطوير خطط المناطق الحضرية الت‬ ‫ّابعة لهيئات الحكم المحلي‪.‬‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬إضاÙ?ة‬ ‫ّعاون داخل المناطق الحضرية ذاتها ‪ -‬التي سيتم‬ ‫ّ إما تأسيسها (كما هو‬ ‫ّشاطات‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ آليةَ الت‬ ‫‪ -32‬على مستوى الن‬ ‫الحال Ù?ÙŠ المناطق الحضرية لنابلس والخليل)‪ ،‬وإما تقويتها (كما هو الحال Ù?ÙŠ المناطق الحضرية لرام اهلل‬ ‫َ اليد‬ ‫ّروس‬ ‫وبيت لحم) ‪ -‬خالل المراحل األولى من هذا المشروع المقترح‪ ،‬سوÙ? تحذو‪ ،‬عن كثب‪ ،‬حيذو‬ ‫Ù?ّر المشيروع‬ ‫Ù?‬ ‫َس‬ ‫ً‪ .‬وي‬ ‫Ù?ي‬ ‫الم‬ ‫Ù?ستÙ?ادة‪ ،‬ونموذج وحدة التنسيق الخاصة برام اهلل والبيرة وبيتونيا‪ ،‬لكي تكون مستدامة‬ ‫َ على الت‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري الذي‬ ‫Ù?رك‬ ‫Ù?ّز‬ ‫Ù?حد‬ ‫Ù?ّد أهداÙ?ها‪ ،‬ولت‬ ‫المقترح األمورض على المناطق الحضرية لكي ت‬ ‫Ù?واجه الت‬ ‫ّنمية الحضرية‪ ،‬والموجودة Ù?ÙŠ كل منطقة من المنياطق‬ ‫ّحد‬ ‫ّيات الÙ?ريدة من نوعها‪ ،‬والتي ت‬ ‫يعكس الت‬ ‫Ù?ل‬ ‫Ù?‬ ‫ّخطيط تليك‪ .‬وتَسيت‬ ‫َكم‬ ‫الحضرية‪ ،‬األمر الذي يضمن بالت‬ ‫ّالي امتالك المناطق الحضرية بالكامل عملية الت‬ ‫Ù? المعروضة Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع المقترح البيانات المتواÙ?رة والت‬ ‫ّحليل المتواÙ?ر‪ ،‬بينميا تبقيى‬ ‫الم‬ ‫Ù?ساعدات‬ ‫ّوازي مع عملية الت‬ ‫ّخطييط‬ ‫Ù? عن استيÙ?اء مراحل اإلنجاز ملقاة‬ ‫ً على كاهل المناطق الحضرية‪ .‬وبالت‬ ‫المسؤولية‬ ‫ّنÙ?يذ المحتم‬ ‫َل للنشاطات الهادÙ?Ø© إلى إدخيال‬ ‫للنمو الحضري‪ ،‬سيدعم المشروع‬ ‫Ù? المقترح المناطق الحضرية الت‬ ‫Ù?ّز العام والخدمات‪ ،‬إذا ما أصبحت واضحة‬ ‫ً للعيان؛ وذلك لضمان زخم عملية‬ ‫َي‬ ‫تحسينات مؤقتة Ù?ÙŠ إدارة الح‬ ‫ّخطييط للن‬ ‫ّميو‪ ،‬مين‬ ‫ّخطيط وآلية الت‬ ‫ّنسيق‪ .‬ومع االستمرار Ù?ÙŠ حيازة الملكية وتحقيق مراحل إنجاز الت‬ ‫الت‬ ‫َّرة بطريقة مماثلة لوحدة الت‬ ‫ّنسيق الحاليية‬ ‫ّنسيق الم‬ ‫Ù?تَصو‬ ‫ّع أن ت‬ ‫Ù? حاÙ?ظ هيئات الحكم المحلي على آلية الت‬ ‫المتوق‬ ‫ٌ من Ù?رادى هيئات الحكم المحلي‪ ،‬ومستضاÙ?ة‬ ‫ٌ منهيا‬ ‫Ù? ممو‬ ‫ّلة‬ ‫والعاملة برام اهلل – البيرة – بيتونيا‪ .‬Ù?هذه الوحدة‬ ‫َعْرضها عمليية‬ ‫Ù?‬ ‫ّناوب‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ مكاسب الوÙ?ورات والكÙ?اءة (الترشيد)‪ ،‬التي ت‬ ‫على أساس الت‬ ‫َ الحكم المحلي على إدماج كيل‬ ‫ّÙ?‬ ‫ّمو الحضري‪ ،‬من المتوق‬ ‫ّع أن تحÙ?ز المناطقَ الحضرية‪ ،‬ووزارة‬ ‫الت‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّخطيط الد‬ ‫ّوري‪،‬‬ ‫من وحدات الت‬ ‫ّنسيق وأدوات التخطيط‪ ،‬والتي يدعمها هذا المشروع المقترح‪ ،‬Ù?ÙŠ عمليات الت‬ ‫وÙ?ÙŠ ترتيب أولويات االستثمار‪.‬‬ ‫ّ الر‬ ‫ّوح Ù?ÙŠ عملية صياغة سياسة التنمية االقتصادية‬ ‫بث‬ ‫َّع من المشروع المقترح أن ي‬ ‫َÙ?‬ ‫ً إلى ذلك‪ ،‬ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫‪ -33‬وإضاÙ?ة‬ ‫َ‬ ‫Ù?ّلطة‬ ‫Ù? الÙ?لسطينية مسألة‬ ‫ّاهن‪ .‬وقد حد‬ ‫ّدت الس‬ ‫المحلية )‪ ØŒ (LED‬التي تضطل‬ ‫ّع بها السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫ّ نمية االقتصادية المحلية كإحدى أجنداتها التي تحظى باألولوي‬ ‫ّة لقطاع الحكم المحلي الÙ?لسيطيني‪ .‬ووÙ?قياً‬ ‫الت‬ ‫ّ العمل جارÙ? على إعداد‬ ‫َ استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية‪ ،‬وتنÙ?يذ مشاريع التنمية االقتصيادية‬ ‫لذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫Ù?قترح هذه الوزارة‬ ‫َ عليى االنتقيال مين‬ ‫Ù? المشروع‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù?د‬ ‫ّيادية بقيادة وزارة الحكم المحلي‪ .‬وي‬ ‫Ù?ساع‬ ‫المحلية الر‬ ‫Ù?يدر‬ ‫َّة لليدخل‪،‬‬ ‫ّهج الحالي‪ ،‬الم‬ ‫Ù?ستند إلى المشاريع البلدية الم‬ ‫ّنمية االقتصادية المحلية بعيدا‬ ‫ً عن الن‬ ‫تÙ?كيرها بالت‬ ‫ٌ Ù?ÙŠ قدرات هيئات الحكم المحلي التي تحاول توÙ?ير الس‬ ‫ّلع عن طريق القطاع الخاص‪.‬‬ ‫والذي نتج عنه نقص‬ ‫Ù? مخاطر لم يتسن‬ ‫َّ تخÙ?ÙŠÙ?ها‪ ،‬من حيث عمل القطاع العام على مزاحمة وإقصاء نشاطات القطاع‬ ‫ولهذا التÙ?كير‬ ‫َلة إليها‪ ،‬والمتمث‬ ‫ّلية Ù?يي تيوÙ?ير‬ ‫الخاص‪ ،‬وعلى إثقال كاهل هيئات الحكم المحلي Ù?يما وراء األدوار الم‬ ‫Ù?وك‬ ‫صÙ?حة ‪ 15‬من ‪53‬‬ ‫ّمو‬ ‫ّ الحضري ستعمل على إطالع‬ ‫ّ نشاطات تطوير قدرات الت‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫الخدمات المحلية‪ .‬وبدال‬ ‫ً عن ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫Ù?ّز‬ ‫Ù? على إزالة العقبات التي يستحدثها القطاع العام Ù?يي‬ ‫ّهوج والدروس التي ت‬ ‫Ù?رك‬ ‫وزارة الحكم المحلي على الن‬ ‫وجه النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص‪ ،‬والن‬ ‫ّاجمة عن ضعÙ? ممارسيات التخطييط الحضيري‬ ‫َّيور‬ ‫Ù? إدراج‬ ‫Ù?تص‬‫(بمعنى‪ :‬األراضي المتواÙ?رة لالستثمار‪ ،‬والتي تعاني من نقص الخدمات)‪ .‬وبناءً على ذلك‪ ،‬ي‬ ‫الدروس اإليجابية والمكاسب‪ ،‬التي سيعود بها هذا المشروع المقترح‪ ،‬Ù?ÙŠ سياسيات التنميية االقتصيادية‬ ‫المحلية الم‬ ‫Ù?ستدامة التي ينبغي لوزارة الحكم المحلي أن تضعها‪.‬‬ ‫ً‪ :‬المخاطر الر‬ ‫ّئيسة‬ ‫خامسا‬ ‫Ù?لي‬ ‫ّة وشرح المخاطر الرئيسة‪:‬‬ ‫أ) تصنيÙ? المخاطر الكÙ?ّ‬ ‫Ù?م‬ ‫َنهَج لمخاطر العمليات (‪)SORT‬‬ ‫أداة الت‬ ‫ّصنيÙ? الم‬ ‫تصنيÙ?Ù?المخاطر‬ ‫Ù?ئةÙ?المخاطر‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ -1‬المخاطر السّياسية ومخاطر الحوكمة (الحكم)‬ ‫عالية‬ ‫‪ -2‬مخاطر االقتصاد الكلّي‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ -3‬مخاطر استراتيجيات وسياسات القطاع‬ ‫معتدلة‬ ‫‪ -4‬مخاطر التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ -5‬مخاطر القدرات المؤسّسية على التّنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ -6‬المخاطر االستئمانية‬ ‫معتدلة‬ ‫‪ -7‬المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫معتدلة‬ ‫‪ -8‬مخاطر الجهات المعنية (صاحبة المصلحة)‬ ‫‪ -9‬مخاطر Ø£Ù?خرى‬ ‫جوهرية‬ ‫المخاطرÙ?الكلية‬ ‫ّة»‪ .‬إذا لم يتم‬ ‫ّها «مخاطر جوهري‬ ‫Ù? المخاطر الكلية بأن‬ ‫Ù? درجة‬ ‫َّÙ?‬ ‫‪ -34‬المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة – ت‬ ‫Ù?صن‬ ‫Ù?ّياسي‬ ‫ّة‬ ‫ّم مرحلي Ù?ÙŠ عملية السالم اإلسرائيلية الÙ?لسطينية‪ ،‬Ù?ÙŠ الوقت الذي تعمل Ù?يه التطو‬ ‫ّرات الس‬ ‫ّÙ? تحقيق تقد‬ ‫Ù?Ù‘ Ù?صل‬ ‫Ù? قطاع غزة (عن الضÙ?Ø© الغربية)‬ ‫ّعقيد Ù?ÙŠ الس‬ ‫Ù?ّياق اإلقليمي‪ .‬ويستمر‬ ‫Ù?ÙŠ البلدان المجاورة على زيادة الت‬ ‫Ù? القييود الماد‬ ‫ّيية‪،‬‬ ‫ً إلى بيئة انعدام اليقين‪ .‬وتيوث‬ ‫Ù?ّر‬ ‫ّأثير Ù?ÙŠ نسيج المجتمع الÙ?لسطيني‪ ،‬وي‬ ‫Ù?ضيÙ? مساحة‬ ‫Ù?ÙŠ الت‬ ‫واإلدارية والت‬ ‫ّنظيمية اإلسرائيلية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬والحصار المÙ?روض على قطاع غيزة‪ ،‬ميع انيدالع‬ ‫ً على قدرة السلطة الÙ?لسطينية على تنÙ?يذ خطتها الوطنية‪ .‬وي‬ ‫Ù?جري البنك‬ ‫Ù? تأثيرا‬ ‫ً ثقيال‬ ‫ّع‪ .. ،‬تؤث‬ ‫Ù?ّر‬ ‫العنÙ? المتقط‬ ‫ّا‬ ‫ً مع السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ووزارة المالية‪ ،‬ووزارة الحكم المحلي‪ ،‬وهو يعرض تقيديم‬ ‫الدولي حوارا‬ ‫ً مستمر‬ ‫Ù? بنيوي‬ ‫Ù?Ù‘ للحوكمة إلى السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫دعم‬ ‫صÙ?حة ‪ 16‬من ‪53‬‬ ‫Ù? عليى‬ ‫َرب‬ ‫ّها «مخاطر عالية»‪ .‬Ù?قد رَÙ?‬ ‫َعت الح‬ ‫Ù? مخاطر االقتصاد الكلي بأن‬ ‫َّÙ?‬ ‫ّي – ت‬ ‫‪ -35‬مخاطر االقتصاد الكÙ?ل‬ ‫Ù?صن‬ ‫قطاع غزة عام ‪ ØŒ2014‬واالرتÙ?اع المÙ?اجئ Ù?ÙŠ اآلونة األخير لوتيرة العنÙ? Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬من مستوى‬ ‫َÙ?رÙ?ض‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?ل‬ ‫Ù?ّي‪ .‬وي‬‫Ù?ستهلكين وثقة نشاطات األعمال Ù?ÙŠ االقتصاد الك‬ ‫ً على الم‬ ‫ً كبيراً‪ ،‬وأث‬ ‫َّرا سَلبَا‬ ‫عدم اليقين‪ ،‬ارتÙ?اعا‬ ‫ّنق‬ ‫ّل واالنتقال‪ ،‬وعلى إمكانية الوصول إلى الميوارد‬ ‫Ù?تعد‬ ‫ّد المستويات Ù?ÙŠ القيود المÙ?روضة على الت‬ ‫ّظام‬ ‫Ù? الم‬ ‫الن‬ ‫ً على استثمارات القطاع الخاص والن‬ ‫ّمو االقتصادي‪ .‬Ù?عليى‬ ‫ً ومستمر‬ ‫َّة‬ ‫ًم‬ ‫Ù?لزمة‬ ‫وغيرها‪ ،‬وعلى التجارة قيودا‬ ‫Ù?مو‬ ‫َّل Ù?ÙŠ معظميه مين‬ ‫صعيد المالية العامة‪ ،‬ترتبط‬ ‫Ù? المخاطر باستمرار ارتÙ?اع العجز Ù?ÙŠ المالية العامة‪ ،‬الم‬ ‫ً‪ ،‬وتسير‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ مسار آخيذ Ù?يي‬ ‫ّنب‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?ؤ بها نسبيا‬ ‫Ù? غير قابلة للت‬ ‫Ù?ّمها المانحون‪ ،‬والتي كانت وال تزال‬ ‫Ù?قد‬ ‫الم‬ ‫Ù?Ù†ÙŽØ­ التي ي‬ ‫Ù?تكر‬ ‫ّر لمدÙ?وعات الضرائب التي تجمعهيا الحكومية‬ ‫ّ حاالت الت‬ ‫ّعليق الم‬ ‫الت‬ ‫ّراجع منذ عام ‪ .2008‬كذلك Ù?إن‬ ‫ّيطرة على األموال العامة‪ ،‬واإلدارة‬ ‫Ù? االقتصادية‬ ‫اإلسرائيلية بالن‬ ‫ّيابة عن السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬واالÙ?تقار إلى الس‬ ‫ّا تدابير الت‬ ‫ّخÙ?ÙŠÙ? من هيذه المخياطر‬ ‫Ù?Ù?ّ‬ ‫لها على زيادة هذه المخاطر بدرجة كبيرة‪ .‬أم‬ ‫Ù?ك‬‫Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬تعمل‬ ‫العالية التي يتعر‬ ‫ّض لها االقتصاد الكلي‪ ،‬Ù?هي تندرج خارج نطاق هذا المشروع‪ ،‬وليس بوسعه معالجتها‪.‬‬ ‫Ù? االسيتثمارات‬ ‫Ù?Ù‘ نيادرة‬ ‫ً ميوارد‬ ‫َظيل‬ ‫‪ -36‬مخاطر‬ ‫Ù? استراتيجيات وسياسات القطاع‪ :‬Ù?ÙŠ قطاع الح‬ ‫Ù?كم المحليي‪ ،‬ت‬ ‫ٌ للت‬ ‫ّوحيد داخل القطاع‪،‬‬ ‫ّة حاجة‬ ‫َّنة‪ .‬وثم‬ ‫Ù?حس‬ ‫ّشغيل والص‬ ‫ّيانة الالزمة لتقديم الخدمات الم‬ ‫الرأسمالية‪ ،‬وعمليات‬ ‫Ù? الت‬ ‫Ù? الض‬ ‫Ù?ّيق Ù?ي‬ ‫من أجل تحسين االستدامة المالية‪ ،‬وتحسين عمليات تقديم الخدمات األساسية‪ .‬وربما تستمر‬ ‫Ù?Ù‘ حالة‬ ‫ّة التي ت‬ ‫Ù?جبيى عليى المسيتوى المركيزي‪،‬‬ ‫أوضاع المالية العامة‪ ،‬Ù?ÙŠ Ù?رض الضغط على الموارد المحلي‬ ‫الستيÙ?اء األولويات على المستوى الوطني‪ .‬ومن شأن هذا االستمرار أن يحرم الس‬ ‫Ù?ّلطات المحلية من الكثير‬ ‫Ù? أكبر حي‬ ‫Ù?ّز المالية العامة لإلنÙ?اق على‬ ‫Ù?قي‬ ‫ّد بدرجة‬ ‫من الموارد المالية العامة التي هي Ù?ÙŠ أمس‬ ‫ّ الحاجة إليها‪ ،‬وت‬ ‫ّل واالنتقال‪ ،‬وعلى إمكانية الوصول إلى الموارد تحيد‬ ‫Ù?ّ‬ ‫Ù? المÙ?روضة على الت‬ ‫ّنق‬ ‫االستثمارات‪ .‬كذلك Ù?إن‬ ‫ّ القيود‬ ‫ّ متطلبات الت‬ ‫ّصياريح التيي تطلبهيا اإلدارة المدنيية‬ ‫ّة بالبنية التحتي‬ ‫ّة؛ كما أن‬ ‫ّدخ‬ ‫ّالت الخاص‬ ‫من نطاق الت‬ ‫Ù? المخاطر الخاص‬ ‫ّة بهذا المشروع‪،‬‬ ‫ّÙ?لة للحصول على المواÙ?قات‪ .‬أم‬ ‫ّا اعتبارات‬ ‫َ‬ ‫Ù?طو‬‫اإلسرائيلية تخضع Ù„Ù?ترات م‬ ‫Ù?Ù?‬ ‫Ù?Ù‘Ù?ت كجزء من نشاطات بناء القيدرات‬ ‫Ù?قترح‪ ،‬وبعد ذلك‪ ،‬خ‬ ‫َت Ù?ÙŠ تصميم المشروع الم‬ ‫Ù?ّن‬ ‫Ù?م‬ ‫Ù?ول‬ ‫Ù?جت ثم ض‬ ‫Ù?قد ع‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫التي تدعم األجهزة الحكومية‪ ،‬وهيئات الحكومات المحلية للمناطق الحضرية الم‬ ‫ّاهن أي آلية عمل قانوني‬ ‫ّة ممنهجية أو‬ ‫ّسية للت‬ ‫ّنÙ?يذ واالستدامة‪ :‬ال ت‬ ‫Ù?وجد Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫‪ -37‬مخاطر القدرات المؤس‬ ‫ّعاون‪ ،‬أو الت‬ ‫ّخطيط أو اإلدارة وما إلى ذليك‪ ،‬داخيل المنياطق الحضيرية ذاتهيا‪.‬‬ ‫كيان قانوني م‬ ‫Ù?منهج للت‬ ‫ً‬ ‫ً حاÙ?الً قوي‬ ‫ّيا‬ ‫ّا‬‫Ù?ّذ‪ ،‬يمتلك سجل‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّ صندوقَ تطوير وإقراض البلديات‪ ،‬وهو شريك‬ ‫ٌم‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ومع أن‬ ‫من اإلنجازات‪ ،‬على صعيد استيÙ?اء المسؤوليات االستئمانية‪ ،‬وتلك الم‬ ‫َعنية بالضمانات الوقائيية الخاصية‬ ‫Ù?شارك Ù?ÙŠ الس‬ ‫ّابق Ù?ÙŠ مجيال‬ ‫ّا أن‬ ‫ّه لم ي‬ ‫بمشاريع البنك الدولي Ù?ÙŠ قطاع هيئات الحكم المحلي Ù?ÙŠ الماضي‪ ،‬إل‬ ‫ّخطيط المكاني الحضري‪ .‬ويهدÙ? تصميم المشروع الم‬ ‫Ù?قترح لتخÙ?ÙŠÙ? بواعث القلق هيذه‪ ،‬عين طرييق‬ ‫الت‬ ‫ّخطيط بوزارة الحكيم المحليي‪ ،‬ووحيدة الت‬ ‫ّنسييق‬ ‫استعمال وتقوية القدرات المتواÙ?رة حاليا‬ ‫ً لدى دائرة الت‬ ‫المشترك لرام اهلل – البيرة – بيتونيا‪ ،‬التي ترعاها وتديم بقاءها البلديات الثالث Ù?ÙŠ المناطق الحضرية لرام‬ ‫اهلل‪ ،‬ومكاتب وزارة الحكم المحلي Ù?ÙŠ المقاطعات داخل الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وقد دعمت دائرة التخطيط بيوزارة‬ ‫صÙ?حة ‪ 17‬من ‪53‬‬ ‫الحكم المحلي آلية‬ ‫ً للتنسيق المشترك Ù?ÙŠ المناطق الحضرية العائدة لوحدة رام اهلل – البيرة – بيتونيا‪ ،‬وبيت‬ ‫ّراكمي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ مناطق نابلس والخليل للغرض ذاته‪ .‬وعلى ضيوء‬ ‫ّها يس‬ ‫ّرت انعقاد ورشات العمل الت‬ ‫لحم؛ كما أن‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّمو الحضري‪ ،‬وتقوية‬ ‫نقص القوى العاملة لدى الوزارة‪ ،‬والحاجة إلى تقوية المعرÙ?Ø© الÙ?ني‬ ‫ّة بشأن الت‬ ‫ً إلى القمة)‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ المشروع المقتيرح‬ ‫ّخطيط بطريقة تصاعدية (انطالقا‬ ‫ً من القاعدة ووصوال‬ ‫عملية إجراء الت‬ ‫ً له‪ ،‬إضاÙ?ة‬ ‫ً إليى‬ ‫Ù?كم المحلي Ù?ÙŠ رام اهلل مقر‬ ‫َّا‬ ‫ّخطيط بوزارة الح‬ ‫Ù? من دائرة الت‬ ‫ّخذ‬ ‫ً Ù?ني‬ ‫ّاً‪ ،‬يت‬ ‫سوÙ? يوظ‬ ‫Ù?Ù‘Ù? مشرÙ?ا‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية مقر‬ ‫َّاً‬ ‫ّيين يت‬ ‫ّخذون من المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّقين محل‬ ‫تعيين ثالثة م‬ ‫لهم‪ ،‬بهدÙ? مساعدة وزارة الحكم المحلي على إنجاح عملية اإلشراÙ? عليى الجوانيب الÙ?نيية للمشيروع‬ ‫ّى مدينة غزة الد‬ ‫ّعم من وزارة الحكم المحلي ومن صندوق تطوير وإقيراض‬ ‫Ù?قترح‪ .‬ومن المتوق‬ ‫ّع أن تتلق‬ ‫الم‬ ‫البلديات‪ ،‬نظرا‬ ‫ً لعدم مشاركة أي هيئات حكم محلي مجاورة Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫ّأخر Ù?ي‬ ‫َ الت‬ ‫ّخÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬خطر‬ ‫Ù?حدÙ?Ù‚ باإلدارة المالية بعد ات‬ ‫ّخاذ إجراءات الت‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù? الخَطر‬ ‫‪ -38‬مخاطر اإلدارة المالية‪ :‬ي‬ ‫َعكس‬ ‫َر الت‬ ‫ّصريح الÙ?ني‪،‬‬ ‫ّنسيق Ù?يما بين وزارة الحكم المحلي ‪ -‬لكي ت‬ ‫Ù?صد‬ ‫Ù?خص‬ ‫ّصات بسبب عدم ÙƒÙ?اية الت‬ ‫صرÙ? الم‬ ‫ّل الد‬ ‫ّÙ?عات إلى االستشاريين والمقياولين Ù?يي الوقيت‬ ‫وبين صندوق تطوير وإقراض البلديات ‪ -‬لكي ي‬ ‫Ù?حو‬ ‫َّدا‬ ‫ً بشأن ترتيبات اإلدارة الماليية للبنيك‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّخÙ?ÙŠÙ?‪ )1( :‬توجيها‬ ‫ًم‬ ‫ّع أن تضم‬ ‫َّ تدابير الت‬ ‫المناسب‪ .‬ومن المتوق‬ ‫الدولي‪ )2( .‬تقديم التقارير المالية المؤق‬ ‫ّتة‪ ،‬وتقرير تدقيق المشروع إلى البنك الدولي‪ )3( .‬دعيم عملييات‬ ‫اإلشراÙ? على اإلدارة المالية وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫Ù?كم المحليي‬ ‫Ù?درة وزارة الح‬ ‫ّة" إلى ما يلي‪ )1( :‬ق‬ ‫‪ -39‬مخاطر الشراء‪ .‬يستند تصنيÙ? هذه المخاطر بأن‬ ‫ّها "جوهري‬ ‫على إجراء عمليات الشراء الالزمة (المشتريات الالزمة) لخدمات المساعدات الÙ?نيية‪ ،‬وبخاص‬ ‫ّية اختييار‬ ‫Ù? الÙ?ني‬ ‫ّة المحدودة‬ ‫Ù?ستشارين‪ ،‬وتحتاج‬ ‫Ù? الوزارة إلى التقوية Ù?ÙŠ عملية إدارة عقود االستشاريين‪ )2( .‬الخبرات‬ ‫الم‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري Ù?ÙŠ المناطق الحضرية الك‬ ‫Ù?بيرى‬ ‫لدى صندوق تطوير وإقراض البلديات Ù?ÙŠ مجال الت‬ ‫ً Ù?ÙŠ مثل هذه الن‬ ‫ّشاطات لتكون قادرةً بذاتها عليى ضيبط‬ ‫ً لعدم امتالكها خبرة‬ ‫ً سابقة‬ ‫ضعيÙ?ة‬ ‫Ù? المستوى؛ نظرا‬ ‫ّÙ?اعل المالئمين بين وزارة الح‬ ‫Ù?كيم المحليي‪،‬‬ ‫Ù? كاÙ?ية‪ )3( .‬االÙ?تقار إلى الت‬ ‫ّنسيق والت‬ ‫المساعدات الÙ?ني‬ ‫ّة بدرجة‬ ‫Ù?د‬ ‫ّ‬ ‫ّراء وتنÙ?يذ المشروع‪ .‬كذلك ربما ي‬ ‫َح‬ ‫وصندوق تطوير وإقراض البلديات ربما يتسب‬ ‫ّب Ù?ÙŠ تأخير عمليات الش‬ ‫بط‬ ‫Ù? مشاركة المستشارين‬ ‫ّناÙ?سية‪ ،‬وي‬ ‫Ù?Ø« Ù?‬ ‫ّوق من الت‬ ‫Ù?ّياسي الÙ?لسطيني‪ ،‬ووضع الس‬ ‫Ù?ّياق الس‬ ‫Ù? من الت‬ ‫ّراجع Ù?ÙŠ الس‬ ‫المزيد‬ ‫ّا تدابير تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر التي تناظر العوامل سالÙ?Ø© الذكر Ù?هي‪ )1( :‬تموييل‬ ‫Ù? تكياليÙ? تعييين‬ ‫الدوليين‪ .‬أم‬ ‫ّي‬ ‫ّين Ù?ÙŠ كل منطقة حضرية مشاركة Ù?ÙŠ المشيروع Ù?يي‬ ‫ّ بوزارة الحكم المحلي‪ ،‬ومنس‬ ‫ّقين محل‬ ‫ّي‬‫مشرÙ? Ù?ن‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬ماعدا منطقة رام اهلل‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪ )2( .‬ضرورة تحديد وتعرييÙ? بنيية تنÙ?ييذ‬ ‫ّة‪ ،‬وآلية الت‬ ‫ّنسيق الخاصة بمختلÙ? الجهات‪ ،‬Ù?ÙŠ دليل عمليات المشيروع‪،‬‬ ‫المشروع‪ ،‬والمسؤوليات الت‬ ‫ّÙ?صيلي‬ ‫ّعريÙ? لمواÙ?قة البنك الدولي قبل تاريخ سريان المشيروع‪ )3( .‬ضيرورة تشيار‬ ‫Ù?ك‬ ‫على أنْ يخضع ذلك الت‬ ‫ّدة خطة الشراء للمشروع‪ ،‬مم‬ ‫ّيا‬ ‫صندوق تطوير وإقراض البلديات ووزارة الحكم المحلي Ù?ÙŠ صياغة مسو‬ ‫ّة متتالية Ùˆ مرتبة أولوياتها‪ ،‬وتÙ?ÙŠ بالغرض‪ .‬ولقد تم االنتهاء‬ ‫Ù? من صيياغة خطية‬ ‫يضمن تنÙ?يذ أعمال واقعي‬ ‫الشراء‪ ،‬وهي Ù?ÙŠ الوقت الراهن لدى Ù?ريق العمل التابع للبنك الدولي بغرض استعراضها‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 18‬من ‪53‬‬ ‫Ù?ّلها المشروع المقتيرح‪ ،‬بعيض‬ ‫Ù?مو‬‫Ù? المساعدات الÙ?نية‪ ،‬التي ي‬ ‫Ù?زَم‬ ‫Ù? عن ح‬ ‫‪ -40‬المخاطر البيئية واالجتماعية‪ :‬قد ي‬ ‫َنتج‬ ‫Ù?صاحب ذلك من آثار بيئية واجتماعية‪ .‬ولذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ إطار العميل‬ ‫التغييرات Ù?ÙŠ استعمال األراضي‪ ،‬مع ما ي‬ ‫ً من أدوات الÙ?حص الد‬ ‫ّقيق لتقييم هذه اآلثيار‪.‬‬ ‫يتضم‬ ‫ّن مجموعة‬ ‫â€?‪“ESMF‬‬ ‫المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫ّلي إلى استبعاد م‬ ‫Ù?نتجات المساعدات الÙ?نية مين آثيار الÙ?ئية «أ»‪.‬‬ ‫Ù?ّي Ù?‬ ‫Ù?رادى عمليات الÙ?رز األو‬ ‫Ù?ؤد‬‫وسوÙ? ت‬ ‫Ù? أمين الضمانات الوقائية (صندوق تطوير وإقراض البلديات) على إعداد ح‬ ‫Ù?زَم المسياعدات‬ ‫َوÙ? ي‬ ‫Ù?شرÙ?Ù?‬ ‫وس‬ ‫َّلع‬ ‫ٌ على سياسات البنك الدولي Ù?ي‬ ‫Ù?ط‬ ‫الÙ?نية؛ Ù?هذا الصندوق يمتلك الخبرة الجيدة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذا اإلطار‪ ،‬وهو م‬ ‫Ù?صين‬ ‫َّÙ? مخياطر‬ ‫مجال الضمانات الوقائية‪ ،‬من واقع تنÙ?يذ عمليات سابقة ومستمرة Ù?ÙŠ هيذا المجيال‪ .‬وت‬ ‫Ù?مكن أنْ تتمخ‬ ‫ّض عن‬ ‫الضمانات الوقائية البيئية بأن‬ ‫ّها «مخاطر معتدلة» بسبب اآلثار غير المعروÙ?ة‪ ،‬والتي ي‬ ‫تنÙ?يذ ح‬ ‫Ù?زم المساعدات الÙ?نية هذه Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫ّ مشيروع الميدن المتكاملية والت‬ ‫ّنميية‬ ‫ّها «مخاطر منخÙ?ضة»‪ .‬ونظرا‬ ‫ً ألن‬ ‫Ù?صن‬ ‫ّÙ? المخاطر االجتماعية بأن‬ ‫‪ -41‬ت‬ ‫Ù?ّل إال الدراسات ودورات التدريب والس‬ ‫ّلع‪ ،‬وألنذ المشروع ال يتضيمن تموييل اسيتمالك‬ ‫Ù?مو‬‫الحضرية ال ي‬ ‫ّ الس‬ ‫ّياسية‬ ‫Ù?قترح‪ ،‬كما ال يتضم‬ ‫ّن إضاÙ?Ø© استمالكها Ù?ÙŠ مرحلة الحقة‪ ،‬Ù?إن‬ ‫األراضي‪ ،‬كجزء من المشروع الم‬ ‫‪ ،“OP‬لن تنطبق على مشروع الم‬ ‫Ù?دن‬ ‫â€?‪4.12‬‬ ‫الت‬ ‫ّنÙ?يذية للبنك الدولي الخاصة بإعادة التوطين غير الطوعي رقم‬ ‫Ù?سه‬ ‫Ù?ّل وجود استثمارات ممتيدة‬ ‫دق‬ ‫Ù? أو ي‬ ‫Ù?صا Ù?‬ ‫Ù?قترح‪ ،‬أو ي‬ ‫ّنمية الحضرية‪ .‬ولن ي‬ ‫Ù?وصي المشروع الم‬ ‫المتكاملة والت‬ ‫Ù? على األراضي ذات الملكية الخاص‬ ‫ّة‪ ،‬وعلى األراضي التي تملكها البلديات‪ ،‬والتي‬ ‫ّذ‬ ‫ً Ù?ÙŠ المستقبل ت‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫مباشرة‬ ‫Ù?Ù„ العييش‪ .‬وهيذا راجيع‬ ‫ٌ إليى‬ ‫Ù?ب‬ ‫Ù?ناس‬ ‫ٌ لكسب س‬ ‫Ù?قام Ù?يها المساكن العشوائية (غير المنظ‬ ‫ّمة)‪ ،‬أو يستعملها أ‬ ‫ت‬ ‫ّياسية الت‬ ‫ّنÙ?يذيية‬ ‫Ù?ّلها بسبب تنÙ?يذ االستثمارات‪ ،‬Ù?يما لو تم‬ ‫ّ إطالق عملية تطبيق الس‬ ‫Ù?ن‬ ‫Ù? تحم‬ ‫التأخيرات التي ي‬ ‫Ù?مك‬ ‫ّ الدراسات ي‬ ‫Ù?مكن أن‬ ‫‪ .“OP‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وألن‬ ‫â€?‪4.12‬‬ ‫للبنك الخاصة بإعادة التوطين غير الطوعي رقم‬ ‫Ù?عÙ?د‬ ‫َّت محتوييات إطيار‬ ‫تؤد‬ ‫ّي إلى استمالك األراضي Ù?يما بعد الÙ?ترة الزمنية لمشاركة البنك الدولي‪ ،‬Ù?قد أ‬ ‫Ù?لحق‬ ‫Ù? بدليل إطار العمل المعنيي بياإلدارة البيئيية‬ ‫ّوطين â€?‪ ،“RPF‬وأ‬ ‫Ù?رÙ?قت كم‬ ‫العمل المعني بسياسة إعادة الت‬ ‫Ù?ّر مبادئ توجيهية بشأن أي‬ ‫ّ استمالك لألراضي غير طوعي ومحتميل بعيد‬ ‫واالجتماعية â€?‪ ،“ESMF‬الذي يوÙ?‬ ‫انتهاء Ù?ترة هذا المشروع الم‬ ‫Ù?قترح‪.‬‬ ‫َّص الت‬ ‫ّقييم‬ ‫Ù?لخ‬ ‫سادسا‬ ‫ً‪ :‬م‬ ‫أ) الت‬ ‫ّحليل االقتصادي والمالي‪:‬‬ ‫ّ استثمارات عام‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّل أي‬ ‫Ù? المقترح عبارة عن عملية للمساعدات الÙ?ني‬ ‫ّة وبناء القدرات‪ ،‬ولن ي‬ ‫‪ -42‬هذا المشروع‬ ‫ّ ومالي‬ ‫ّ‪ ،‬لن يكون أداة مالئمية لتقيييم منياÙ?ع‬ ‫ّ إجراء تحليلÙ? كمي‬ ‫ّ‪ ،‬اقتصادي‬ ‫وبالت‬ ‫ّسليم بهذه الخصائص‪ ،‬Ù?إن‬ ‫Ù?خرى‪ )1( :‬مكاسب‬ ‫َ‬ ‫َّع للمشروع المقترح‪ ،‬من جملة أشياء أ‬ ‫Ù?توق‬ ‫Ù?Ù‘ الم‬ ‫Ù? اإلنمائي‬ ‫َّن‬ ‫Ù? األثر‬ ‫المشروع المقترح‪ .‬ويتضم‬ ‫Ù?تسيارعا‬ ‫ً‬ ‫ًم‬‫ّن‪ )2( .‬اسيتحداثا‬ ‫Ù?حس‬ ‫ّمو الحضري الم‬ ‫ّخطيط االستثماري بسبب إدارة الن‬ ‫Ù?عز‬ ‫ّزة Ù?ÙŠ الت‬ ‫ترشيدية م‬ ‫Ù?Ù„Ù?Ø© من قبل األطراÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ )3( .‬ظروÙ?ا‬ ‫ً‬ ‫لÙ?‬ ‫Ù?رص العمل‪ ،‬ووحدات اإلسكان الميسورة الك‬ ‫َّن‪ ،‬مم‬ ‫ّا يعكيس الحاجيات‬ ‫Ù?حس‬‫ّخطيط الحضري الم‬ ‫ّزة للمقيمين‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل الت‬ ‫Ù?عز‬ ‫ًم‬ ‫معيشي‬ ‫َّة‬ ‫َ حدوث الظروÙ? المعيشية الخطرة (كاالزدحام ميثال‬ ‫ً)‬ ‫ّة والمسط‬ ‫ّحات الخضراء‪ )4( .‬منع‬ ‫ّة باالت‬ ‫ّصالي‬ ‫الخاص‬ ‫صÙ?حة ‪ 19‬من ‪53‬‬ ‫للمواطنين‪ ،‬األمر الذي قد ينتج من واقع االÙ?تقار المستمر‬ ‫ّ للتخطيط الحضري على مستوى المنياطق‪)5( .‬‬ ‫Ù?شج‬ ‫Ù?ّع على النمو االقتصادي‪ .‬ومن شأن‬ ‫Ù? تستوعب‬ ‫Ù?‪ ،‬على نحو Ø£Ù?ضل‪ ،‬استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬وت‬ ‫خلقَ بيئة‬ ‫Ù?سهم Ù?ÙŠ بناء قدرات القطاع العام ليكون أكثر ترشيدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ استعمال الموارد العامية‪،‬‬ ‫المشروع الم‬ ‫Ù?قترح أن ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫ّع من المشروع المقترح أن يدعم‪،‬‬ ‫وÙ?ÙŠ تحشيد استثمارات القطاع الخاص لتعظيم المناÙ?ع االقتصادية‪ .‬وي‬ ‫Ù?خرى‪ ،‬الت‬ ‫ّخطيط المكاني الحضري االستراتيجي‪ ،‬واستخدام التحلييل االقتصيادي الميالي‬ ‫من جملة أمور أ‬ ‫القياسي‪ ،‬وتحليل التكلÙ?Ø© والعائد (الجدوى من المشروع) Ù?ÙŠ عملية ترتيب األولويات االسيتثمارية‪ .‬ووÙ?قياً‬ ‫Ù?بر‬ ‫Ù?ّره‪.‬‬ ‫ّمويلَ العام‬ ‫ّ لهذا المشروع المقترح له ما ي‬ ‫لذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫َّ الت‬ ‫ً إلى الد‬ ‫ّعم المتكامل والشيامل لقطياع‬ ‫Ù? لدعم هذا المشروع المقترح واضحة‬ ‫Ù? المعالم استنادا‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù?ضاÙ?ة‬ ‫‪ -43‬القيمة‬ ‫ّحÙ?يزي‬ ‫ّ للشركاء Ù?ÙŠ التنمية لكي يدخلوا Ù?ÙŠ هذا القطاع (على سيبيل المثيال‪،‬‬ ‫الح‬ ‫Ù?كم المحلي‪ ،‬وإلى دوره الت‬ ‫Ù?كم المحلي والخدمات المحلية)‪ .‬كذلك Ù?إن‬ ‫ّ البنك اليدولي Ù?يي‬ ‫برنامج تطوير البلديات‪ ،‬وبرنامج تحسين الح‬ ‫ّمها Ù?ÙŠ الس‬ ‫ّيابق‪،‬‬ ‫ّرها من خالل المساعدات الÙ?ني‬ ‫ّة التي قد‬ ‫َّقة التي طو‬ ‫Ù?عم‬ ‫Ù?مك‬ ‫Ù?ّنه من اإلسهام بالمعرÙ?Ø© الم‬ ‫وضع‬ ‫Ù?ي‬ ‫ّراكة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ الخدمات البلدية‪ ،‬وتوÙ?ير الوحدات الس‬ ‫ّيكنية Ù?يي‬ ‫بشأن موضوع الش‬ ‫ّحد‬ ‫ّيات الجديدة التي تواجه قطاع الحكم‬ ‫ّصد‬ ‫ّي للت‬ ‫Ù? للت‬ ‫ؤسس‬ ‫Ù? Ù?ّ‬ ‫ّ هذا المشروع ال Ù?‬ ‫مقترح ي‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬ونَظَراً ألن‬ ‫Ù?ستدام Ù?ÙŠ المناطق الحضرية الرئيسة‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ البنك الدولي‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّمو الحضري الم‬ ‫المحلي الÙ?لسطيني‪ ،‬مثل الت‬ ‫ّدا‬ ‫ً لتقديم خبرته الدولية من واقع مشاريع مماثلة غير Ù?لسطينية‪.‬‬ ‫Ù? موضعا‬ ‫ً جي‬ ‫يتبوأ‬ ‫ب‪ -‬الجوانب الÙ?نية‪:‬‬ ‫ّسية للمناطق الحضيرية المشيار‬ ‫Ù?كة Ù?يي المشيروع‪،‬‬ ‫ّهة إلى تطوير القدرات المؤس‬ ‫Ù?وج‬ ‫Ù? الم‬ ‫َّدخالت‬ ‫َهدÙ?Ù?‬ ‫Ù? الت‬ ‫‪ -44‬ت‬ ‫Ù?جيري أثنياء المرحلية الت‬ ‫ّحضييرية‬ ‫ّÙ?صيلي‬ ‫ّ الذي أ‬ ‫ّ الت‬ ‫ّشخيصي‬ ‫ّالع على العمل الت‬ ‫Ù?ستَنيرة‬ ‫ً Ù?ÙŠ ذلك باالط‬ ‫م‬ ‫َّحليل المكاني الهادÙ? إلى القيام بتحديد‬ ‫Ù? مرئيي للمنياطق الحضيرية‬ ‫Ù? هذا العمل‬ ‫Ù? على الت‬ ‫للمشروع‪ .‬وي‬ ‫َشتمل‬ ‫Ù?شي‬ ‫ّدة أو المبنية) بالÙ?عل الحيدود اإلدرايية‬ ‫الرئيسة Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ ،‬والتي تجاوزت Ù?يها المناطق المعمورة (الم‬ ‫Ù?Ù… المعارÙ? الم‬ ‫Ù?ستقاة مين‬ ‫ّحليل باستخدام أ‬ ‫Ù?سلوب تقاس‬ ‫المرسومة لها Ù?ÙŠ هيئات الحكم المحلي‪ .‬وقد أ‬ ‫Ù?جري الت‬ ‫Ù?سم‬ ‫ّى «اآلثار الحضرية العالمية»‪ ،‬والتي أنتجها‬ ‫المبادرة الت‬ ‫ّحليلية العالمية التي أجراها البنك الدولي‪ ،‬والتي ت‬ ‫‪ “German‬بدعم من البنك الدولي‪ .‬وبالت‬ ‫ّعاون مع البليديات‬ ‫األلمانيâ€?‪Aerospace Center‬‬ ‫مركز الÙ?ضاء الجوي‬ ‫َّت توصيÙ?ات‬ ‫ٌ للمدن Ù„Ù?هم مستويات القيدرات‬ ‫Ù?عد‬ ‫ٌّ Ù?يما يخص‬ ‫Ù?ّها‪ ،‬Ù?قد أ‬ ‫األكبر حجما‬ ‫ً Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ ،‬كل‬ ‫ّة المحلي‬ ‫ّة Ù?يي المنياطق‬ ‫ّة‪ ،‬ومبادرات الت‬ ‫ّنمية االقتصادي‬ ‫ّة‪ ،‬والقيود المكاني‬ ‫ّة‪ ،‬واألولويات االستثماري‬ ‫المؤس‬ ‫ّسي‬ ‫َق) للمشروع‪ ،‬Ù?قد أجرى البنك الدولي‪ ،‬بالت‬ ‫ّعياون ميع وزارة‬ ‫ّقييم األولي (الم‬ ‫Ù?سب‬ ‫الحضري‬ ‫ّة‪ .‬وأثناء إجراء الت‬ ‫الحكم المحلي‪ ،‬تقييمات للقدرات الت‬ ‫ّحليلية الجغراÙ?ية–المكانية للمناطق الحضرية بالضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬من أجيل‬ ‫سد‬ ‫Ù?Ù‘ المزيد من حجم الÙ?جوة المعلوماتية الحالية‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 20‬من ‪53‬‬ ‫ّات الم‬ ‫Ù?ستقاة من عمليات المساعدات الÙ?نية التي‬ ‫Ù? من االستنتاجات والت‬ ‫ّوصي‬ ‫‪ -45‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?قد تم‬ ‫ّ االنتÙ?اع‬ ‫سبق للبنك الدولي تنÙ?يذها‪ ØŒ10‬وذلك بهدÙ? تحديد العقبات المشتركة التي تنشأ‬ ‫Ù? من القطاع العيام Ù?يي وجيه‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ توÙ?ير وحدات اإلسكان الميسورة الت‬ ‫ّكلÙ?ة‪ ،‬وتقيديم‬ ‫َد‬ ‫ّراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬والتي ت‬ ‫Ù?شاه‬ ‫الش‬ ‫ّ أن‬ ‫ّ‬ ‫ّعاون بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬أوضح العمل الت‬ ‫ّحليلي‬ ‫الخدمات البلدية‪ .‬وأثناء تحليل مختلÙ? أوجه الت‬ ‫العقبات الرئيسة التي ÙŠÙ?رضها القطاعان العام والخاص‪ ،‬أمام حجم‬ ‫Ù? من المشاركة أكبر للقطاع الخاص Ù?يي‬ ‫ّنمية الحضرية‪ ،‬تنشأ‬ ‫Ù? من نقص قدرات هيئات الحكم المحلي على إرساء وترشيد استثمارات القطاع العام‬ ‫الت‬ ‫Ù?غط‬ ‫Ù?ّي المناطق الحضرية بالكامل‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار عمل متناغم للت‬ ‫ّخطيط المكاني‪ ،‬ي‬ ‫ّحديد غ‬ ‫Ù?رÙ? التجيارة‬ ‫‪ -46‬ل قد أك‬ ‫ّد المزيد من المشاورات مع الجهات المعنية Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬وعلى وجه الت‬ ‫َّع لتقوية قدرات الت‬ ‫ّخطيط المكاني لهيئات الحكم المحلي أنْ تكيون‬ ‫َّه من الم‬ ‫Ù?توق‬ ‫ّسة الت‬ ‫ّمويل الدولية‪ ،‬أن‬ ‫ومؤس‬ ‫Ù? العقبيات‬ ‫Ù? التيي ÙŠÙ?رضيها‬ ‫َر‬‫َب‬ ‫Ù?عت‬ ‫ّمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص‪ .‬وبينما ت‬ ‫ً حاسما‬ ‫Ù? لتيسير الن‬ ‫عامال‬ ‫Ù?Ù‘ عقبات نقص األراضي والمواقيع الم‬ ‫Ù?وصيولة ميع‬ ‫َ القطاع‬ ‫Ù? الخاص‬ ‫ّطاق‪ ،‬Ù?قد حد‬ ‫َّد‬ ‫القطاع العام واسعة الن‬ ‫ّة البنية التحتية االت‬ ‫ّصيالية مين بيين‬ ‫ّقة‪ ،‬إضاÙ?ة‬ ‫ً إلى عدم ÙƒÙ?اءة وعدم موثوقي‬ ‫الخدمات العامة الجديرة بالث‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ استثمارات القطاع العام‪ ،‬بسبب اÙ?تقار هيئات الح‬ ‫Ù?كم المحليي‬ ‫ّ ضعÙ?ÙŽ الت‬ ‫ّرشيد‬ ‫العقبات الرئيسة للن‬ ‫ّمو‪ .‬إن‬ ‫إلى القدرات المتناغمة للتخطيط المكاني‪ ،‬وما يقترن بذلك من محدودية التمويل العام الم‬ ‫Ù?زمنة لالسيتثمار‪،‬‬ ‫Ù?رك‬ ‫Ù?ّزَ على تطوير قدرات‬ ‫ّواقص‪ .‬وتبعا‬ ‫ً لذلك‪ ،‬Ù?من المتوقع للمشروع المقترح أن ي‬ ‫Ù?ّي كل‬ ‫ّها إلى مثل هذه الن‬ ‫تؤد‬ ‫إدارة التطوير المكاني الحضري Ù?ÙŠ المناطق الحضرية الر‬ ‫ّائدة Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اإلدارة المالية‪:‬‬ ‫َ تقييم‬ ‫ٌ لقدرات اإلدارة المالية لصندوق تطوير وإقراض البلديات‪ ،‬كجزء من تقيييم برنيامج تطيوير‬ ‫‪ -47‬أ‬ ‫Ù?جري‬ ‫ّ تحديث‬ ‫Ù? ذلك التقييم ألغراض هذا المشروع المقتيرح‪.‬‬ ‫Ù?ستمر‬ ‫ّ تنÙ?يذه حالياً‪ ،‬وتم‬ ‫البلديات – المرحلة الثانية‪ ،‬الم‬ ‫Ù? بأن‬ ‫ّهيا‬ ‫Ù?قي‬ ‫َّم‬ ‫ّة ت‬ ‫Ù?لي‬ ‫َ اإلدارة المالية الك‬ ‫ّ مخاطر‬ ‫ّتها Ù?ÙŠ الح‬ ‫Ù?سبان‪ ،‬Ù?إن‬ ‫وبأخذ المخاطر آنÙ?Ø© الذ‬ ‫ّكر وتدابير تخÙ?ÙŠÙ? حد‬ ‫Ù? لتنÙ?يذ ترتيبات اإلدارة المالية‪ ،‬ولتدابير تخÙ?ÙŠÙ? حد‬ ‫ّة المخاطر ذات العالقة بهيا‪،‬‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع‬ ‫ّطة‬ ‫ٌ"‪ .‬وي‬ ‫"مخاطر‬ ‫Ù? متوس‬ ‫‪OP/BP‬‬ ‫Ù?ّياسة الت‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك رقيم‬ ‫Ù?تطلبات الد‬ ‫Ù?ّنيا للس‬ ‫ّالث أن ت‬ ‫َستوÙ?ÙŠ الم‬ ‫والمقترحة Ù?ÙŠ الملحق الث‬ ‫‪ ØŒ4.10‬العائدة إلى البنك الدولي‪ .‬وسوÙ? تقع على كاهل صندوق تطوير وإقراض البلديات المسؤولية الكليية‬ ‫Ù? هذا الصندوق بصÙ?Ø© الن‬ ‫ّظير المقابل للبنك الدولي‬ ‫عن تنÙ?يذ ترتيبات اإلدارة المالية والصرÙ?‪ ،‬وسوÙ? يعمل‬ ‫جال‬ ‫ً حياÙ?الً‬ ‫ّÙ? جوانب اإلدارة المالية للمشروع المقترح‪ .‬Ù?صندوق تطوير وإقراض البلديات يمتلك‬ ‫Ù? سي ّ‬ ‫Ù?ÙŠ كل‬ ‫َع‬ ‫Ù? أموال المنحة Ù?يي‬ ‫باإلنجازات Ù?ÙŠ مجا Ù„ إدارة ترتيبات اإلدارة المالية ألموال البنك الدولي‪ .‬وسوÙ? ت‬ ‫Ù?ود‬ ‫Ù?دقق‬ ‫Ù? البيانات المالية‬ ‫ّص بالدوالر األمريكي ÙŠÙ?تحه وي‬ ‫Ù?ديره صندوق تطوير وإقراض البلديات‪ .‬وت َّ‬ ‫حساب م‬ ‫Ù?خص‬ ‫ّل‪ ،‬ومقبول من البنك الدولي‪ ،‬وÙ?Ù‚ معايير الت‬ ‫ّيدقيق‬ ‫Ù?دق‬ ‫Ù?ّق حسابات مستقل ومؤه‬ ‫ّا‬ ‫ً من م‬ ‫للمشروع المقترح سنوي‬ ‫المقبولة دولي‬ ‫ّاً‪ ،‬والشروط المرجعية‪ :‬الصالحيات واالختصاصات المقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المساعدات الÙ?نية لقطاع اإلسكان‪ ،‬المشروع رقم ‪ ØŒP128982‬شراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬Ù?ÙŠ تقديم الخدمات البلديية – مسياعدات Ù?نيية‪،‬‬ ‫المشروع رقم ‪.P143782‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 21‬من ‪53‬‬ ‫د‪ -‬المشتريات‪:‬‬ ‫Ù?جرى المشتريات (عمليات الشراء) الالزمة للمشروع المقترح من قبل الم‬ ‫Ù?قترضين من البنك الدولي‪ ،‬وÙ?ق‬ ‫‪ -48‬ت‬ ‫ّة‪ :‬مشتريات الس‬ ‫Ù?ّلع‪ ،‬واألعمال والخدمات غير االستشارية من قيروض البنيك اليدولي‬ ‫« المبادئ الت‬ ‫ّوجيهي‬ ‫ّاÙ?ذة لدى البنك الدولي‪ ،‬والتي ن‬ ‫Ù?شرت Ù?ي‬ ‫لإلنشاء والتعمير‪ ،‬ومن ائتمانات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية» الن‬ ‫كانون الثاني ‪ /‬يناير عام ‪ ØŒ2011‬وجرى تنقيحها Ù?ÙŠ تموز ‪ /‬يوليو ‪ ØŒ2014‬وكذلك من قبل المقترضين من‬ ‫البنك الدولي ÙˆÙ?Ù‚ «المبادئ التوجيهية‪ :‬اختيار وتشغيل االستشاريين بمقتضى قروض البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪ ،‬وائتمانات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»‪ ،‬الن‬ ‫ّاÙ?ذة لدى البنك الدولي‪ ،‬والتي نشرها البنك اليدولي‬ ‫Ù?ÙŠ كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪ ØŒ2011‬ونق‬ ‫ّحها Ù?ÙŠ تموز ‪ /‬يوليو ‪ ØŒ2014‬وكذلك ÙˆÙ?Ù‚ اتÙ?اقيية المنحية وخطية‬ ‫Ù?طّ‬ ‫بقَ على هذا المشروع المقترح «المبادئ التوجيهية بشيأن‬ ‫الشراء المعتمدة من البنك الدولي‪ .‬ويجب أن ت‬ ‫Ù?مو‬ ‫ّلة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والمعايير ومن ائتمانات‬ ‫منع ومكاÙ?حة الغش والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشاريع الم‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّثة Ù?يي كيانون‬ ‫ّخة Ù?ÙŠ ‪ 15‬تشرين األول ‪ /‬أ‬ ‫Ù?كتوبر ‪ ØŒ2006‬والم‬ ‫ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»‪ ،‬المؤر‬ ‫الثاني ‪ /‬يناير ‪.2011‬‬ ‫Ù? عن تنÙ?يذ مشتريات المشروع الم‬ ‫Ù?قترح على كاهل صندوق تطوير وإقراض البليديات‪،‬‬ ‫Ù?لي‬ ‫َّة‬ ‫Ù? المسؤولية‬ ‫Ù? الك‬ ‫‪ -49‬تقع‬ ‫ّظير المقابل للبنك الدولي Ù?ÙŠ جميع جوانب مشتريات المشروع‪ .‬وعلى وجه الت‬ ‫ّحديد‪،‬‬ ‫الذي سيعمل بصÙ?Ø© الن‬ ‫Ù?وق‬ ‫Ù?ّع على جميع إشعارات وإعالنات الشيراء‪،‬‬ ‫Ù?إن‬ ‫ّ صندوق تطوير وإقراض البلديات هو الجهة التي سوÙ? ت‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?يي‬ ‫Ù?ّدين واالستشاريين‪ .‬وبالت‬ ‫ّشاور مع المناطق الحضرية الم‬ ‫َÙ?‬ ‫م مع المور‬ ‫وعلى جميع العقود التي ت‬ ‫Ù?بر‬ ‫Ù?كم المحلي بزمام المبادرة Ù?ÙŠ جميع الجوانب الÙ?ني‬ ‫ّة لعمليات الشيراء‪،‬‬ ‫المشروع المقترح‪ ،‬ستأخذ‬ ‫Ù? وزارة الح‬ ‫وستكون مسؤولة‬ ‫ً عن إدارة العقود‪ ،‬وتشمل تلك المسيؤولية القييام بمراجعية األعميال المطليوب مين‬ ‫االستشاريين إنجازها‪ ،‬وبالمواÙ?قة على تلك األعمال‪ ،‬وباستالم ‪ /‬بمعاينة وبقبول الس‬ ‫Ù?ّلع؛ كما تشمل المسؤولية‬ ‫إشعار صندوق تطوير وإقراض البلديات عن صرÙ? األموال إلى االستشاريين والمور‬ ‫Ù?ّدين ÙˆÙ?يق العقيود‬ ‫ّل ‪ 18‬عشر شهرا‬ ‫ً من مدة تنÙ?ييذ‬ ‫ّ‪ ،‬أثناء إجراء عملية الت‬ ‫ّقييم‪ ،‬إعداد خطة الشراء ألو‬ ‫المبرمة معهم‪ .‬وقد تم‬ ‫َ المشيتريات ‪ /‬الت‬ ‫ّعيينيات‬ ‫Ù?يزَم‬ ‫ّيراء ح‬ ‫Ù? الش‬ ‫Ù? خطة‬ ‫Ù?حد‬ ‫Ù?ّد‬ ‫المشروع‪ ،‬والمواÙ?قة عليها بمشاركة البنك الدولي‪ .‬وت‬ ‫Ù?صار‬ ‫Ù? إلىتحديث خطة الشيراء‬ ‫ّقديرية‪ ،‬وأساليب الشراء والجدول الز‬ ‫ّمني‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫االستشارية‪ ،‬والتكلÙ?Ø© الت‬ ‫سنوي‬ ‫ّاً‪ ،‬على أقل تقدير‪ ،‬أو حسب الحاجة‪ ،‬وذلك لكي تعكس الحاجات الÙ?علية لتنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫Ù?ع‬ ‫َت الحدود‬ ‫Ù?ض‬ ‫ّراء الخاصة بالمشروع المقترح هو‪ « :‬مخاطر جوهرية»‪ .‬وقد و‬ ‫Ù?ّي لمخاطر الش‬ ‫Ù?ل‬ ‫ّصنيÙ?‬ ‫Ù? الك‬ ‫‪ -50‬الت‬ ‫ّنيا للمراجعة المسبقة العائدة إلى البنك الدولي‪ ،‬والخاصة بهذا المشروع‪ ،‬استناداً إلى ما يتواÙ?ر حاليا‬ ‫ً مين‬ ‫الد‬ ‫القدرات (الجهات القادرة على االضط‬ ‫ّالع بعمليات الشراء)‪ ،‬وإلى مخاطر الشراء التي جيرى تحدييدها‪.‬‬ ‫وسوÙ? تخضع جميع شروط المرجعية‪ :‬االختصاصات والصالحيات للمراجعة الÙ?نية من البنك اليدولي‪ ،‬و‬ ‫Ù?سبقة‪ ،‬يقوم‬ ‫Ù? البنك الدولي بتنÙ?يذ ما ال يقل عين‬ ‫ً إلى الم‬ ‫Ù?راجعة الم‬ ‫المواÙ?قة المسبقة عليها من جانبه‪ .‬وإضاÙ?ة‬ ‫َّذ‬ ‫Ù? خاللهما عملية متابعة‪ ،‬ومراقبة لجودة األمور ذات العالقة بإدارة المشيتريات ‪/‬‬ ‫ّاً‪ ،‬ت‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫بعثتي إشراÙ? سنوي‬ ‫العقود‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 22‬من ‪53‬‬ ‫هـ) الجوانب االجتماعية (وتشمل التدابير الوقائية)‪:‬‬ ‫Ù?حس‬ ‫َّن للنمو الحضري‪،‬‬ ‫َّع من المشروع المقترح بأن يعود بمناÙ?ع اجتماعية إيجابية من خالل الت‬ ‫ّخطيط الم‬ ‫‪ -51‬ي‬ ‫Ù?تَوق‬ ‫ّكنية الميسورة التكلÙ?ة‪ ،‬وتحقيق الر‬ ‫ّÙ?اه‬ ‫Ù?ّر‬ ‫Ù? استحداث Ù?رص العمل‪ ،‬وتوÙ?ير الوحدات الس‬ ‫َس‬ ‫والذي بدوره سوÙ? ي‬ ‫Ù?ي‬ ‫ّ مشروع المدن المتكاملة والت‬ ‫ّنميية الحضيرية ال‬ ‫Ù?ّي خدمات عامة Ø£Ù?ضل مستوىً‪ .‬ونظرا‬ ‫ً ألن‬ ‫لالجئين‪ ،‬وتلق‬ ‫ّلع‪ ،‬وألن‬ ‫ّ المشروع ال يتضمن تمويل استمالك األراضي‪ ،‬كجزء‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّل إال الدراسات ودورات التدريب والس‬ ‫ي‬ ‫ّياسة الت‬ ‫ّنÙ?يذية للبنك‬ ‫ّن إضاÙ?Ø© هذا االستمالك Ù?ÙŠ مرحلة الحقة‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ الس‬ ‫من المشروع الم‬ ‫Ù?قترح‪ ،‬كما ال يتضم‬ ‫الخاصة بإعادة التوطين غير الطوعي رقم â€?‪ “OP 4.12‬لن تنطبق على مشروع الميدن المتكاملية والت‬ ‫ّنميية‬ ‫Ù?‪ ،‬كجزء‬ ‫Ù? من هذا المشروع المقترح لالمتيداد الحضيري‪ ،‬األراضيي‬ ‫الحضرية‪ .‬وسوÙ? تغط‬ ‫Ù?ّي الدراسات‬ ‫Ù?سه‬ ‫Ù?ّل أي اسيتثمارات ممتيدة‬ ‫دق‬ ‫Ù? أو ي‬ ‫Ù?صا Ù?‬ ‫Ù?قترح لن يوصي‪ ،‬أو ي‬ ‫ّ هذا المشروع الم‬ ‫ّة والعام‬ ‫ّة‪ .‬غير أن‬ ‫الخاص‬ ‫Ù? على األراضي ذات الملكية الخاص‬ ‫ّة‪ ،‬وعلى األراضي التي تملكهيا البليديات‪،‬‬ ‫ّذ‬ ‫مباشرة Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬ت‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?Ù„ العيش‪ .‬وهذا راجع‬ ‫ٌ إليى‬ ‫Ù?ب‬ ‫Ù?ناس‬ ‫ٌ لكسب س‬ ‫Ù?قام Ù?يها المساكن العشوائية (غير المنظ‬ ‫ّمة) أو يستعملها أ‬ ‫والتي ت‬ ‫ّياسية الت‬ ‫ّنÙ?يذيية‬ ‫Ù?ّلها بسبب تنÙ?يذ االستثمارات‪ ،‬Ù?يما لو تم‬ ‫ّ إطالق عملية تطبيق الس‬ ‫Ù?ن‬ ‫Ù? تحم‬ ‫التأخيرات التي ي‬ ‫Ù?مك‬ ‫للبنك الخاصة بإعادة التوطين غير الطوعي رقيم â€?‪ .“OP 4.12‬وإلجيراء Ù?يرز‬ ‫Ù? لهيذه االسيتثناءات مين‬ ‫االستثمارات الممتدة المباشرة‪ ،‬كجزء‬ ‫Ù? من الدراسات‪ ،‬سوÙ? يعتمد المشروع المقترح على دلييل عملييات‬ ‫Ù? مكث‬ ‫ّÙ?Ø© الستثمارات ما بعد تنÙ?يذ المشيروع (اسيتثمارات‬ ‫المشروع‪ ،‬التي سوÙ? تتضمن إجراء عملية Ù?رز‬ ‫Ù?مو‬ ‫ّلة تحت هيذا المشيروع‬ ‫‪ .)“downstream‬وألن‬ ‫ّ الدراسات الم‬ ‫â€?‪investments‬‬ ‫المرحلة النهائية من المشروع‬ ‫Ù?عÙ?د‬ ‫َّت محتوييات‬ ‫Ù?مكن أن تؤد‬ ‫ّي إلى استمالك األراضي Ù?يما بعد الÙ?ترة الزمنية لمشاركة البنك الدولي‪ ،‬Ù?قد أ‬ ‫ي‬ ‫ّوطين â€?‪ ،“RPF‬وأ‬ ‫Ù?رÙ?قت كأحد المالحق بدليل إطار العمل المعني باإلدارة‬ ‫إطار العمل المعني بسياسة إعادة الت‬ ‫ّة بشأن أي‬ ‫ّ استمالك لألراضي غير طوعي ومحتميل‬ ‫البيئية واالجتماعية â€?‪ ،“ESMF‬الذي يوÙ?‬ ‫Ù?ّر مبادئ توجيهي‬ ‫Ù?قترح‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ دليل عمليات المشروع سوÙ? يحتوي على‬ ‫بعد انتهاء Ù?ترة هذا المشروع الم‬ ‫Ù? راغب‬ ‫ٌ Ù?ÙŠ األراضي‪،‬‬ ‫ٌ راغب‬ ‫ٌ ومشتر‬ ‫توجيهات بشأن توثيق حق‬ ‫ّ االختيار Ù?ÙŠ الحاالت التي يتواÙ?ر Ù?يها بائع‬ ‫َصيينة‬ ‫ً Ù?ÙŠ Ù?رز المشياريع‬ ‫ًر‬ ‫ٌ طوعي‬ ‫ٌّ باألراضي‪ .‬لقد اكتسب صندوق تطوير وإقراض البلديات خبرة‬ ‫ّع‬‫وتبر‬ ‫ّع الط‬ ‫ّوعي باألراضي‪ ،‬أثناء قيامه بتنÙ?يذ برنيامج‬ ‫ّوثيق الصحيح للت‬ ‫ّبر‬ ‫الÙ?رعية بطريقة صارمة‪ ،‬وضمان الت‬ ‫Ù?مو‬ ‫َّلين من البنك الدولي‪.‬‬ ‫تطوير البلديات‪ ،‬وبرنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية‪ ،‬الم‬ ‫ّبعية Ù?يي إشيراك‬ ‫Ù?ت‬ ‫َح سوÙ? يعتمد على الن‬ ‫ّهوج الحاليية الم‬ ‫ّ المشروع الم‬ ‫Ù?قتر‬ ‫‪ -52‬تÙ?اديا‬ ‫ً الزدواجية الجهود‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّة‪،‬‬ ‫ّشاركي‬ ‫ّشاور الت‬ ‫Ù? تطوير البلديات – المرحلة الثانية (أي عمليات الت‬ ‫َّذها برنامج‬ ‫َّرها ونÙ?‬ ‫َو‬ ‫المواطنين‪ ،‬والتي ط‬ ‫Ù?قترح آلية‬ ‫َ رÙ?يع المظيالم‬ ‫Ù? المدن المتكاملة والت‬ ‫ّنمية الحضرية الم‬ ‫Ù?طبق‬ ‫Ù? مشروع‬ ‫وآلية رÙ?ع المظالم)‪ .‬وسوÙ? ÙŠ Ù?ّ‬ ‫Ù?وث‬ ‫Ù?ّيقَ‬ ‫Ù?تاحية‬ ‫ً للمجتمعيات‪ ،‬ولت‬ ‫َت لتكيون م‬ ‫Ù?ّم‬ ‫Ù?م‬ ‫Ù?ت‬ ‫ّبعة ببرنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية‪ ،‬والتي ص‬ ‫الم‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫Ù?ّر استجابات للمجتمعات Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫الش‬ ‫ّكاوى ‪ /‬واالستجابات Ù?ÙŠ سجل‪ ،‬ولت‬ ‫و) الجوانب البيئية (وتشمل الت‬ ‫ّدابير الوقائية)‪:‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 23‬من ‪53‬‬ ‫Ù?ّير‬ ‫َ عملييات‬ ‫َس‬ ‫Ù?ي‬ ‫ّلع‪ ،‬لكيي ي‬ ‫Ù? المساعدات الÙ?نية‪ ،‬والدورات التدريبية والس‬ ‫Ù?تَوق‬ ‫َّع من المشروع المقترح تمويل‬ ‫‪ -53‬ي‬ ‫ّليب‬ ‫Ù? قائميةَ‬ ‫Ù? الط‬ ‫َقيود‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشيروع‪ .‬وي‬ ‫Ù?شار‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري‬ ‫ّ Ù?ÙŠ المناطق الحضرية الخمس الم‬ ‫الت‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة Ù„Ù?رادى المناطق الحضرية‪ .‬وقد‬ ‫Ù? المÙ?توحةَ ألنشطة بناء القدرات‪ ،‬والمÙ?ص‬ ‫ّلة لتÙ?ÙŠ بالحاجات الم‬ ‫الخيارات‬ ‫Ù? المشروع ربما تتضم‬ ‫َّن إجراء دراساتÙ? للتطيوير‬ ‫ّم‬ ‫Ù?خرجات‬ ‫Ù? التي أ‬ ‫Ù?جريت مع العمالء بأن‬ ‫أوضحت الن‬ ‫ّقاشات‬ ‫Ù?خرى للتطوير المكاني وثالثة للتطوير االستراتيجي‪ ،‬والتي ربما تقترح‬ ‫Ù? جميعها إدخال بعيض‬ ‫الحضري‪ ،‬وأ‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة‪ ،‬و ‪ /‬أو إجيراء دراسيات تÙ?صييلية‬ ‫الت‬ ‫ّعديالت على استعمال األراضي Ù?ÙŠ المناطق الحضرية الم‬ ‫َّ الر‬ ‫ّوحَ Ù?ÙŠ االسيتثمارات الممتيدة‬ ‫Ù? للدراسات بأن‬ ‫ّ تبث‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع‬ ‫للمصالح المشتركة‪ ،‬مثل االنسياب المروري‬ ‫ّ‪ .‬وي‬ ‫المباشرة للعمالء Ù?ÙŠ العمليات الوشيكة الحدوث‪.‬‬ ‫ّدريبي‬ ‫ّية وخيرائط اسيتعماالت‬ ‫ّراسيات‪ ،‬واليد‬ ‫ّورات الت‬ ‫ّة‪ ،‬والد‬ ‫Ù? والمساعدات الÙ?ني‬ ‫Ù?خرجات‬ ‫دث‬ ‫Ù? الم‬ ‫‪ -54‬سوÙ? ت‬ ‫Ù?حْ Ù?‬ ‫َز‬ ‫Ù? هيذه‬ ‫ً‪ .‬ومع ذليك‪ ،‬سيوÙ? ت‬ ‫Ù?Ù?ْير‬ ‫ّة وبيئية‬ ‫ً اجتماعي‬ ‫Ù?قترح‪ ،‬آثارا‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّعة من هذا المشروع الم‬ ‫األراضي‪ ،‬الم‬ ‫َّÙ?ة‬ ‫َ Ù?ÙŠ الÙ?ئة «أ»‪ .‬وبنياءً‬ ‫Ù?صن‬ ‫َ اآلثار‬ ‫َ الم‬ ‫دث‬‫Ù?Ø­ Ù?‬ ‫Ù? أن ت‬ ‫َل‬ ‫Ù?خرجات التي ي‬ ‫Ù?حتم‬ ‫Ù?ستثنى أي‬ ‫Ù?Ù‘ تمويل للم‬ ‫الم‬ ‫Ù?خرجات لكي ي‬ ‫ٌ من الÙ?ئة «ب»‪ ،‬وÙ?يق الس‬ ‫Ù?ّياسية‬ ‫Ù? بأن‬ ‫ّها آثار‬ ‫َّÙ?‬ ‫Ù?صن‬ ‫Ù?قترح ت‬ ‫َ بأن‬ ‫ّ اآلثار البيئية للمشروع الم‬ ‫على ذلك‪ ،‬Ù?قد تأك‬ ‫َّد‬ ‫‪ .“OP/BP‬ونظراً ألن‬ ‫ّ نشاطات المساعدات الÙ?نية ‪ /‬بناء القيدرات يقودهيا‬ ‫â€?‪4.01‬‬ ‫الت‬ ‫ّنÙ?يذية ‪ /‬إجراءات البنك‬ ‫ً عليى ذليك‪ ،‬Ù?يإن‬ ‫ّ األداة‬ ‫َّجم‬ ‫Ù?ّعات الحضرية أثناء تنÙ?يذ المشروع المقترح‪ .‬وبناء‬ ‫Ù?حد‬ ‫Ù?ّدها الت‬ ‫الط‬ ‫ّلب‪ ،‬Ù?سوÙ? ت‬ ‫ٌ للعمل معني‬ ‫ٌّ باإلدارة البيئية واالجتماعية â€?‪ ،“ESMF‬جرى‬ ‫هي إطار‬ ‫â€?‪“OP4.01‬‬ ‫Ù?ّياسة الت‬ ‫َّنÙ?يذية للبنك‬ ‫المالئمة للس‬ ‫إعداده‪ ،‬ووضع الل‬ ‫ّمسات األخيرة عليه‪ ،‬واإلÙ?صاح عنه من قبل العمالء Ù?ÙŠ ‪ 14‬حزيران ‪ /‬يونييو ‪،2016‬‬ ‫وÙ?ÙŠ «اإلنÙ?وشوب ‪( »Infoshop‬مركز الكتب والمصادر الخاص بالبنك الدولي) بتاريخ ‪ 15‬حزيران ‪ /‬يونيو‬ ‫‪ . 2016‬ويقوم إطار العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية بÙ?رز نشاطات المساعدات الÙ?نية للمشيروع‬ ‫Ù?حتملة‪ ،‬ويضم‬ ‫Ù?Ù‘ شروط المرجعية‪ :‬االختصاصات والصيالحية‬ ‫Ù? اآلثار‬ ‫َ االجتماعية والبيئية الم‬ ‫Ù?حد‬ ‫Ù?ّد‬ ‫المقترح‪ ،‬وي‬ ‫العامة‪ ،‬والشروط التعاقدية الخاصة بالمقاولين‪ ،‬والمعنية بتقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية وخطط اإلدارة‬ ‫حسبما تقتضيها الضرورة‪.‬‬ ‫َّ صندوق‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات‪ ،‬بصÙ?ته أمين االستثمار والضمانات الوقائية للمشروع المقترح‪ ،‬إطار‬ ‫‪ -55‬أعد‬ ‫ّشاور مع وزارة الحكم المحلي والبليديات الم‬ ‫Ù?سيتهدÙ?Ø© Ù?يي‬ ‫العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية بالت‬ ‫Ù?قترح‪ ،‬سوÙ? يضمن‬ ‫Ù? صيندوق‬ ‫المناطق الحضرية الخمس المشاركة Ù?ÙŠ المشروع‪ .‬وأثناء تنÙ?يذ المشروع الم‬ ‫ّعاون مع وزارة الحكم المحلي وهيئات الحكم المحلي ‪ -‬التي تصييغ‬ ‫Ù? آلييات‬ ‫تطوير وإقراض البلديات‪ ،‬بالت‬ ‫ّنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها Ù?ÙŠ المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة Ù?يي المشيروع‪ ،‬الÙ?يرزَ المالئيم‬ ‫الت‬ ‫لنشاطات المشروع‪ .‬وسوÙ? تضم‬ ‫Ù?Ù‘ المشاورات بشأن المساعدات الÙ?نية وبنياء القيدرات وضيع شيروط‬ ‫المرجعية‪ :‬االختصاصات والصالحيات المالئمة القتراح تدابير الت‬ ‫ّخÙ?ÙŠÙ? الالزمة لآلثار االجتماعية والبيئية‬ ‫الم‬ ‫Ù?حتملة‪ ،‬ولمعالجة وتحليل تلك التدابير‪.‬‬ ‫ز) آلية رÙ?ع المظالم لدى البنك الدولي‪:‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 24‬من ‪53‬‬ ‫ّ مشروع يدعمه البنك الدولي‪ ،‬أن يتقد‬ ‫ّموا‬ ‫ً بأي‬ ‫َلبا‬ ‫ّرون س‬ ‫ّهم يتأث‬ ‫Ù? للمجتمعات‬ ‫Ù? واألÙ?رادÙ?‪ ،‬الذين يعتقدون بأن‬ ‫‪ -56‬يجوز‬ ‫بشكاوى إلى آليات رÙ?ع المظالم المعمول بها على مستوى المشروع‪ ،‬أو لدائرة رÙ?ع المظالم ليدى البنيك‬ ‫ّاها على الÙ?ور‪ ،‬لكي ت‬ ‫Ù?عالج بواعث القلق ذات العالقة‬ ‫الدولي؛ Ù?هذه الخدمة تضمن مراجعة الشكاوى التي تتلق‬ ‫Ù?ّرين من المشروع المقترح تقديم شكاواهم إلى لجنة الت‬ ‫ّÙ?تييش‬ ‫بالمشروع‪ .‬ويجوز للمجتمعات واألÙ?راد الم‬ ‫Ù?تأث‬ ‫Ù?مكن أن يقع‪ ،‬نتيجة‬ ‫ً لعيدم‬ ‫Ù?ّر‬ ‫Ù? ما إذا كان الضرر قد وقع أو لم يقع‪ ،‬أو ي‬ ‫المستقلة لدى البنك الدولي‪ ،‬التي ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫االلتزام بسياسات البنك الدولي وإجراءاته‪ .‬ويجوز تقديم الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت بعد طرح الشكاوى مباشرة‬ ‫ً‪،‬‬ ‫واسترعاء اهتمام البنك الدولي بها‪ ،‬وإعطاء إدارة البنك الدولي الÙ?رصية لالسيتجابة‪ .‬وللحصيول عليى‬ ‫المعلومات بشأن كيÙ?ية تقديم الش‬ ‫ّكاوى إلى دائرة رÙ?ع المظالم Ù?ÙŠ البنك اليدولي‪ ،‬يرجيى زييارة الموقيع‬ ‫اإللكتروني‪ .http://www.worldbank.org/GRS :‬وللحصول على معلومات بشأن كيÙ?ية رÙ?ع الشكاوى إلى لجنة‬ ‫الت‬ ‫ّÙ?تيش Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة الموقع اإللكتروني‪.www.inspectionpanel.org :‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 25‬من ‪53‬‬ ‫الملحق األول‪ :‬إطار العمل المعني بالنتائج والرصد‬ ‫البلد‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫)‪(P150991‬‬ ‫اسم المشروع ‪ – GZ‬مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية‬ ‫‪.‬‬ ‫إطار العمل المعني بالنتائج‬ ‫‪.‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪PDO‬‬ ‫نص‬ ‫ّ الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫ّمو‬ ‫ّ الحضري المستدام‪.‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع المقترح هو تعزيز قدرات المناطق الحضرية المشاركة على الت‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫مستوى المشروع‬ ‫هذه النتائج تحق‬ ‫ّقت على‪:‬‬ ‫مؤش‬ ‫ّرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫ّراكمي‬ ‫ّة المستهدÙ?ة‬ ‫القيم الت‬ ‫الهدÙ?‬ ‫السنة السنة السنة السنة‬ ‫السنة ‪9‬‬ ‫خط األساس السنة ‪ 1‬السنة ‪ 2‬السنة ‪ 3‬السنة ‪4‬‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫النهائي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?Ù‘ سيناريوهات للنمو الحضري‬ ‫عدد المناطق الحضرية التي ت‬ ‫Ù?ع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫َح‬ ‫ٌ عنها للجمهور‬ ‫ّلة كلÙ?تها‪ ،‬و Ù?‬ ‫مÙ?ص‬ ‫م‬ ‫Ù?حل‬ ‫صÙ?حة ‪ 26‬من ‪53‬‬ ‫Ù? خطط‬ ‫Ù? هيئات الحكم المحلي‬ ‫عدد‬ ‫Ù? المناطق الحضرية التي تتواءم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ّمو‬ ‫ّ الذي يقع عليه االختيار على ‪0‬‬ ‫األعضاء Ù?يها مع سيناريو الن‬ ‫مستوى المنطقة الحضرية‪.‬‬ ‫َّر‬ ‫Ù?‬ ‫ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫َّر‬ ‫Ù?‬ ‫ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫Ù?‬ ‫َّر‬ ‫ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫َّر‬ ‫Ù?‬ ‫ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫المستÙ?يدون (الذكور واإلناث) مباشرةً من المشروع (عدد) –‬ ‫ً‬ ‫َّر‬ ‫Ù? الحقا‬ ‫ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫‪0‬‬ ‫الحقا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫ً‬ ‫(أساسي)‬ ‫َّر‬ ‫Ù?‬ ‫ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫َّر‬ ‫Ù?‬ ‫ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫Ù?‬ ‫َّر‬ ‫ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫َّر‬ ‫Ù?‬ ‫ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫Ù? الحقا‬ ‫ً‬ ‫Ù?قر‬ ‫َّر‬ ‫ت‬ ‫‪0‬‬ ‫الم‬ ‫Ù?ستÙ?يدات (‪( – )%‬أساسي)‬ ‫الحقا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫ً‬ ‫‪.‬‬ ‫مؤشرات النتائج على المدى المتوسط‬ ‫ّراكمي‬ ‫ّة المستهدÙ?ة‬ ‫القيم الت‬ ‫الهدÙ?‬ ‫السنة السنة السنة السنة‬ ‫السنة ‪9‬‬ ‫خط األساس السنة ‪ 1‬السنة ‪ 2‬السنة ‪ 3‬السنة ‪4‬‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫النهائي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عدد المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬التي تضع‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وت‬ ‫Ù?ديم بنشاط آليات تنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها‬ ‫طوال مدة المشروع‬ ‫ّمو‬ ‫ّ الحضري‬ ‫االنتهاء من إعداد خارطة طريق للت‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫لجميع المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع (نعم ‪ /‬ال)‬ ‫Ù?نجÙ?ز‬ ‫Ù? تقييمات خط األساس‬ ‫عدد المناطق الحضرية التي ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لالمتداد الحضري الموجود‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 27‬من ‪53‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وصÙ? المؤش‬ ‫ّر‬ ‫‪.‬‬ ‫مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫المسؤولية عن‬ ‫مصدر البيانات ‪ /‬المنهجية‬ ‫الت‬ ‫ّكرار‬ ‫الوصÙ? (تعريÙ? المؤشر‪ ،‬وغير ذلك)‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫جمع البيانات‬ ‫Ù?Ù?ص‬ ‫َح عنها‪ ،‬والوثائق المناطق‬ ‫Ù?لخ‬ ‫ّصات الم‬ ‫الم‬ ‫سنويا‬ ‫ً‬ ‫ّ الحضري‬ ‫ّمو‬ ‫سوÙ? تتضم‬ ‫ّن سيناريوهات الن‬ ‫Ù?عÙ?د‬ ‫Ù?ّ‬ ‫عدد المناطق الحضرية التي ت‬ ‫نÙ?سها ألجل مشاهدتها من قبل الحضرية‬ ‫ّنب‬ ‫ّؤ بالحاجات إلى األراضي‬ ‫النمو السكاني‪ ،‬والت‬ ‫Ù?حل‬ ‫ّلة كلÙ?تها‪،‬‬ ‫سيناريوهات للنمو الحضري م‬ ‫اإللكتروني‪ ،‬المشار‬ ‫Ù?كة‪ ،‬وزارة‬ ‫(الموقع‬ ‫الجمهور‬ ‫ّحتية المرتبطة بذلك‪ ،‬كما‬ ‫والخدمات والبنى الت‬ ‫َح‬ ‫ٌ عنها للجمهور‬ ‫وم‬ ‫Ù?Ù?ص‬ ‫واإلعالنات‪ ،‬واالجتماعات Ù?ÙŠ قاعة الحكم المحلي‬ ‫ّوس‬ ‫ّع Ù?ي‬ ‫تتضم‬ ‫ّن خيارات البنى التحتية والت‬ ‫البلدية‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬وتقارير‬ ‫ّلة تكاليÙ?ها‪ ،‬استنادا‬ ‫ً إلى مختلÙ?‬ ‫الخدمات الم‬ ‫Ù?حل‬ ‫ّقد‬ ‫ّم المرحلي عن النشاطات التي‬ ‫الت‬ ‫ّع ‪ /‬سد‬ ‫ّ الÙ?راغات‪.‬‬ ‫أنماط النمو وأماكن الت‬ ‫ّوس‬ ‫إعداد‬ ‫ألجل‬ ‫تنÙ?يذها‬ ‫يتم‬ ‫ّ‬ ‫Ù?ّيناريوهات‬ ‫الس‬ ‫عن‬ ‫اإلÙ?صاح‬ ‫Ù?‬ ‫ّ‬ ‫يتم‬ ‫وسوÙ?‬ ‫الس‬ ‫ّيناريوهات‪.‬‬ ‫ّغذية الر‬ ‫ّاجعة‬ ‫للجمهور لضمان الحصول على الت‬ ‫(اآلراء والمالحظات ‪ )..‬من الجمهور‪ .‬وسيتم‬ ‫ّ‬ ‫تقرير مدة اإلÙ?صاح استنادا‬ ‫ً إلى النظام الوطني‬ ‫ذي العالقة بالخطط الحضرية‪ ،‬وقيد ذلك Ù?ي‬ ‫دليل عمليات المشروع قبل الش‬ ‫ّروع Ù?ÙŠ عملية‬ ‫وضع السيناريوهات‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 28‬من ‪53‬‬ ‫مراجعة خطة استعمال األراضي المناطق‬ ‫Ù? مستوى قدرات هيئات الحكم سنويا‬ ‫ً‬ ‫يقيس هذا المؤش‬ ‫Ù?ّر‬ ‫عدد المناطق الحضرية التي تتواءم خطط‬ ‫Ù?خط‬ ‫ّط الشمولي العام)‪ ،‬والخطة الحضرية‬ ‫(الم‬ ‫الحضرية‪،‬‬ ‫المناطق‬ ‫Ù?ي‬ ‫األعضاء‬ ‫المحلي‬ ‫هيئات الحكم المحلي األعضاء Ù?يها مع‬ ‫والخطط المشار‬ ‫Ù?كة‪ ،‬وزارة‬ ‫االستراتيجية‪،‬‬ ‫التنموية‬ ‫والتزامها بتنÙ?يذ الرؤية‪ ،‬وسيناريو النمو الذي تم‬ ‫ّ‬ ‫سيناريو النمو الذي يقع عليه االختيار‬ ‫Ù?عد‬ ‫ّها هيئات الحكم الحكم المحلي‬ ‫القطاعية التي ت‬ ‫إعداده من خالل عملية الت‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري‪.‬‬ ‫على مستوى المنطقة الحضرية‪.‬‬ ‫المناطق‬ ‫Ù?ي‬ ‫األعضاء‬ ‫المحلي‬ ‫Ù?ّد عملية الت‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري‪ ،‬وتَحسم‬ ‫Ù?حد‬‫وست‬ ‫الحضرية‪ ،‬Ù?يما يتعل‬ ‫ّق بسيناريو‬ ‫ّز (االمتداد) الحضري الذي ي‬ ‫Ù?مكن Ù?يه‬ ‫الحي‬ ‫النمو الذي يقع عليه االختيار‪ ،‬من‬ ‫استيعاب النمو السكاني Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪،‬‬ ‫جملة أمور أخرى‪.‬‬ ‫Ù? أن‬ ‫ّ المكان الذي سيتداخل Ù?يه االمتداد‬ ‫حيث‬ ‫الحضري جغراÙ?يا‬ ‫ً مع الحدود القائمة لهيئة الحكم‬ ‫بÙ?‬ ‫ر‬ ‫المحلي غير معروÙ? Ù?ÙŠ هذه المرحلة (قد ي‬ ‫َعْ Ù?‬ ‫جميع حدود هيئات الحكم المحلي األعضاء‪ ،‬أو قد‬ ‫يتم احتواؤه داخل حدود إحدى هيئات الح‬ ‫Ù?كم‬ ‫المحلي األعضاء‪ ،‬أو داخل حدود عدد قليل منها)‪.‬‬ ‫ّ تقرير االمتداد الحضري‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ هيئة‬ ‫وحالما يتم‬ ‫الحكم المحلي التي تضم‬ ‫ّ االمتداد الحضري داخل‬ ‫حدودها سوÙ? تحتاج إلى تكييÙ? خططها تبعاً‬ ‫Ù? ‪ /‬قد ال تعمَد‬ ‫Ù? هيئات الحكم‬ ‫لذلك‪ ،‬بينما قد تَعْمَد‬ ‫المحلي األعضاء األ‬ ‫Ù?خرى إلى تعديل خططها‬ ‫استنادا‬ ‫ً إلى األثر غير المباشر لذلك االمتداد‬ ‫الحضري الذي ينبغي الت‬ ‫ّخطيط له وتطويره داخل‬ ‫المنطقة الحضرية Ù†Ù?سها‪ .‬وعندما يتم‬ ‫ّ االنتهاء من‬ ‫صÙ?حة ‪ 29‬من ‪53‬‬ ‫جميع الت‬ ‫ّعديالت الضرورية والالزمة لالمتداد‬ ‫رك‬ ‫Ù?‬ ‫الحضري الذي جرى تحديده‪ ،‬والذي ربما ت‬ ‫Ù?شا Ù?‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?Ùƒ Ù?يه جميع هيئات الحكم المحلي‬ ‫أو ربما ال ت‬ ‫Ù?م‬ ‫Ù?تطلباته بأنها‬ ‫ّر قد ت‬ ‫Ù?عتبَر‬ ‫األعضاء‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ هذا المؤش‬ ‫قد است‬ ‫Ù?ÙˆÙ?يت‪.‬‬ ‫تقارير تقدم العمل المرحلي Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫ّا‬ ‫ً‬ ‫Ù?ّطون سنوي‬ ‫Ù?خط‬ ‫المستÙ?يدون مباشرة‬ ‫ً من المشروع هم الم‬ ‫الم‬ ‫Ù?ستÙ?يدون مباشرةً من المشروع‬ ‫الحضرية‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫الحضريون‪ ،‬وكوادر هيئات الحكم المحلي‬ ‫المشار‬ ‫Ù?كة‪ ،‬وزارة‬ ‫ّلة بالمشروع‪ ،‬الذين سيضط‬ ‫ّلعون‬ ‫األ‬ ‫Ù?خرى ذوو الص‬ ‫الحكم المحلي‬ ‫بتنÙ?يذ عملية التخطيط للنمو الحضري‪ .‬وال ي‬ ‫Ù?مكن‬ ‫تقدير العدد المستهدÙ? من الكوادر الذين ينبغي‬ ‫تدريبهم Ù?ÙŠ هذا المرحلة‪ ،‬ألن‬ ‫ّ عدد هيئات الحكم‬ ‫المحلي التي ينبغي أن تلتزم بالمشروع الم‬ ‫Ù?قترح لم‬ ‫ّرات الت‬ ‫ّÙ?اهم‬ ‫ّوقيع‬ ‫Ù? على مذك‬ ‫ّد بعد‪ .‬وما أن يتم‬ ‫ّ الت‬ ‫يتأك‬ ‫Ù?ÙŠ كل منطقة حضرية‪ ،‬وÙ?ÙŠ وحدات الت‬ ‫ّنسيق‬ ‫داخل المناطق الحضرية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية أثناء‬ ‫Ù?صار‬ ‫َ‬ ‫المرحلة األولية من هذا المشروع‪ ،‬حت‬ ‫ّى ي‬ ‫Ù?ستهدÙ?Ø© للمؤش‬ ‫ّر‪ .‬وبالنسبة إلى‬ ‫إلى تقدير القيمة الم‬ ‫القيم المستهدÙ?Ø© والÙ?علية‪ ،‬سيتم توÙ?ير تÙ?اصيلها‬ ‫حسب نوع الجنس االجتماعي (ذكورا وإناثاً)‪.‬‬ ‫ّع للمشروع الم‬ ‫Ù?قترح أن ÙŠÙ?يد بطريقة غير‬ ‫وي‬ ‫Ù?تَوق‬ ‫صÙ?حة ‪ 30‬من ‪53‬‬ ‫ً من المواطنين الÙ?لسطينيين الم‬ ‫Ù?قيمين‬ ‫مباشرة عددا‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الحضرية بعد انتهاء مدة هذا‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù?نتظرة من‬ ‫Ù? بأنْ تÙ?يد‬ ‫َ النتائج‬ ‫Ù?تَص‬ ‫َّور‬ ‫المشروع‪ .‬وي‬ ‫هذا المشروع المقترح‪ ،‬وهي‪« :‬تعزيز‬ ‫Ù? قدرات‬ ‫المناطق الحضرية على الت‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري‬ ‫المستدام»‪ ،‬المواطنين الÙ?لسطينيين من خالل البنى‬ ‫Ù?حس‬ ‫ّنة واالمتداد الحضري للمناطق‪،‬‬ ‫ّحتي‬ ‫ّة الم‬ ‫الت‬ ‫Ù?عز‬ ‫ّزة لدى هيئات‬ ‫الناشئ من قدرات الت‬ ‫ّخطيط الم‬ ‫الحكم المحلي‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مؤش‬ ‫ّرات النتائج على المدى المتوسط‬ ‫المسؤولية عن‬ ‫مصدر البيانات ‪ /‬المنهجية‬ ‫الت‬ ‫ّكرار‬ ‫الوصÙ? (تعريÙ? المؤشر‪ ،‬وغير ذلك)‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫جمع البيانات‬ ‫المناطق‬ ‫نصÙ? سنوي مذكرة تÙ?اهم لصياغة وثيقة تأسيس‬ ‫يقيس المؤش‬ ‫ّر ملكية وقدرات هيئات الحكم المحلي‬ ‫عدد المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة‪ ،‬التي‬ ‫الحضرية‬ ‫وحدات الت‬ ‫ّنسيق المشتركة‪،‬‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ي‬ ‫األعضاء Ù?ÙŠ المناطق الحضرية الم‬ ‫تضع وت‬ ‫Ù?ديم بنشاط آليات تنسيق داخل‬ ‫المشار‬ ‫Ù?كة‪ ،‬وزارة‬ ‫ومحاضر اجتماعات الت‬ ‫ّنسيق‪،‬‬ ‫المشروع على الت‬ ‫ّعاون Ù?ÙŠ تحقيق أهداÙ?‬ ‫المناطق الحضرية ذاتها طوال مدة‬ ‫الحكم المحلي‬ ‫كجزء من تقارير التقدم المرحلي‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫المناطق‬ ‫مراجعة خارطة طريق النمو‬ ‫ً‬ ‫ّا‬‫ّالية‪ )1( :‬سنوي‬ ‫ّ خارطة الطريق الخطوات الت‬ ‫سوÙ? تضم‬ ‫االنتهاء من إعداد خارطة طريق للت‬ ‫ّخطيط‬ ‫الحضرية‬ ‫الحضري‪ ،‬وتقارير تقدم العمل‬ ‫إجراء تقييم لخط األساس لالمتداد الحضري القائم‬ ‫ّمو‬ ‫ّ الحضري لجميع المناطق الحضرية‬ ‫للن‬ ‫صÙ?حة ‪ 31‬من ‪53‬‬ ‫المشار‬ ‫Ù?كة‪ ،‬وزارة‬ ‫المرحلي Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫حاليا‬ ‫ً لكل منطقة حضرية‪ )2( .‬وضع رؤية للنمو‪،‬‬ ‫المشار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع (نعم ‪ /‬ال)‬ ‫الحكم المحلي‬ ‫Ù?ّيناريوهات لكل مكان م‬ ‫Ù?حتمل‬ ‫وتحليل لتكلÙ?Ø© الس‬ ‫الستيعاب النمو‪ ،‬واإلÙ?صاح عن ذلك للجمهور‪.‬‬ ‫(‪ )3‬تعديل الخطط على مستوى Ù?رادى هيئات‬ ‫الحكم المحلي Ùˆ ‪ /‬أو إعداد الخطط لمناطق‬ ‫الت‬ ‫ّوسع الحضري‪ ،‬استناداً إلى سيناريو النمو الذي‬ ‫يقع عليه االختيار‪ ،‬والى الرؤية على مستوى‬ ‫المنطقة الحضرية‪.‬‬ ‫المناطق‬ ‫مراجعة وثائق آثار (بصمات)‬ ‫سنويا‬ ‫ً‬ ‫Ù?ّل أساس‬ ‫Ù?شك‬‫إجراء تقييم للمناطق الحضرية التي ت‬ ‫Ù?نجÙ?ز‬ ‫Ù?‬ ‫عدد المناطق الحضرية التي ت‬ ‫الحضرية‬ ‫الن‬ ‫ّمو الحضري‪ ،‬وتقارير تقدم‬ ‫ّ‬ ‫عمليات التخطيط للنمو الحضري‪ ،‬والتي تضم‬ ‫تقييمات خط األساس لالمتداد الحضري‬ ‫ووزارة الحكم‬ ‫العمل المرحلي‪.‬‬ ‫ّنب‬ ‫Ù?ؤات بشأن األراضي‬ ‫بيانات خط األساس‪ ،‬والت‬ ‫القائم حاليا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫المحلي‬ ‫الشاغرة ‪ /‬غير المستعملة كما ينبغي‪ ،‬والسكان‪،‬‬ ‫والقطاع االقتصادي وتركيبة القوى العاملة‪،‬‬ ‫وكثاÙ?Ø© نمط الت‬ ‫ّنمية المكانية‪ ،‬واإلسكان‪،‬‬ ‫والتواصلية والبنى التحتية‪ ،‬والÙ?ضاءات العامة‬ ‫والبيئية ‪ /‬اإليكولوجية‪ ،‬واالستعداد لمخاطر‬ ‫الكوارث‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 32‬من ‪53‬‬ ‫الملحق الثاني‪ :‬الوصÙ? التÙ?صيلي للمشروع‬ ‫البلد‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫)‪(P150991‬‬ ‫اسم المشروع‪ :GZ :‬مشروع الم‬ ‫Ù?دن المتكاملة والتنمية الحضرية‬ ‫مكو‬ ‫Ù?ّنات المشروع‪:‬‬ ‫أ)‬ ‫Ù?ّن األول‪ :‬الت‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري المستدام‪:‬‬ ‫Ù?كو‬‫الم‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬واألساس‬ ‫ّة للمناطق الحضري‬ ‫ّة الم‬ ‫ّة والÙ?ني‬ ‫ّسي‬ ‫Ù? القدرات المؤس‬ ‫Ù?ّن‬ ‫Ù?ّي هذا الم‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?قو‬‫‪ )1‬ي‬ ‫ّحليلي الد‬ ‫ّاعم للممارسات الحالية للتخطيط الحضري‪ ،‬بهدÙ? التخطيط للنمو الحضري المستدام من‬ ‫الت‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?خرى‪ :‬المساعدات الÙ?نية‪ ،‬والسلع والتدريب‪ .‬ولضمان تحقيق ملكية‬ ‫Ù? والتزام‬ ‫خالل ما يلي‪ ،‬من جملة أمور أ‬ ‫ّصينة للت‬ ‫ّعاون Ù?يما بين هيئات الحكم المحلي‬ ‫Ù?بل المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة والعمليات الر‬ ‫قوي‬ ‫ّين من ق‬ ‫ً على تيسير آليات الت‬ ‫ّنسيق داخل‬ ‫Ù? سوÙ? يعمل أوال‬ ‫Ù?ّن‬ ‫Ù?كو‬ ‫ّ هذا الم‬ ‫ّل‬ ‫Ù? منها المناطق الحضرية‪ ،‬Ù?إن‬ ‫التي تتشك‬ ‫ً لجميع المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة‪ ،‬باستثناء‬ ‫المناطق الحضرية ذاتها بحيث تكون ناÙ?ذة المÙ?عول وعاملة‬ ‫َع‬ ‫Ù? آليات تنسيق جديدة Ù?ي‬ ‫ّÙ? من هيئة حكم محلي منÙ?ردة‪ .‬وسوÙ? ت‬ ‫Ù?وض‬ ‫تلك التي Ù?ÙŠ مدينة غزة‪ ،‬والتي تتأل‬ ‫Ù?ض‬ ‫Ù?عت Ù?يها‬ ‫منطقة نابلس الحضرية ومنطقة الخليل الحضرية‪ .‬وبالنسبة إلى المناطق الحضرية التي و‬ ‫آليات تنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها Ù?يما بين هيئات الحكم المحلية‪ ،‬وهي تحديدا‬ ‫ً منطقة رام اهلل‬ ‫Ù?قو‬ ‫Ù?ّي آلية‬ ‫الحضرية‪ ،‬ومنطقة بيت لحم الحضرية (Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة)‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ المشروع المقترح سوÙ? ي‬ ‫ً إلى الحاجات الÙ?ني‬ ‫ّة ألجل إجراء عملية‬ ‫Ù?ّز‬ ‫Ù? العضوية المرنة‪ ،‬استنادا‬ ‫ّنسيق المشتركة‪ ،‬وي‬ ‫Ù?عز‬ ‫الت‬ ‫ّخطيط والت‬ ‫ً إليضاح‬ ‫ّنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها مطلوبة‬ ‫ّمو الحضري‪ .11‬وستكون‬ ‫Ù? آليات الت‬ ‫الت‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّالية الجهود‪ ،‬عن طريق التوقيع على مذكرة التÙ?اهم من قبل هيئات الحكم المحلي منÙ?ردة‬ ‫ً‪ ،‬وعن‬ ‫مستوى Ù?ع‬ ‫ّوري للد‬ ‫ّليل الثبوتي على العمليات الÙ?اعلة التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي‪ ،‬وصندوق‬ ‫طريق التقديم الد‬ ‫Ù? المزيد من التÙ?اصيل بشأن صيغة مذكرات الت‬ ‫ّÙ?اهم‪ ،‬وتعريÙ?‬ ‫Ù?توق‬ ‫ّع توصيÙ?‬ ‫تطوير وإقراض البلديات‪ .‬وي‬ ‫مثل تلك البي‬ ‫Ù?ّنة Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫ّ الحضري من خالل آليات الت‬ ‫ّنسيق داخل‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّمو‬ ‫َ إلجراء الت‬ ‫َّعم‬ ‫Ù?كة الد‬ ‫Ù? الحضرية الم‬ ‫Ù?شار‬ ‫‪ )2‬تَتلق‬ ‫ّى المناطق‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّمو الحضري Ù?ÙŠ تمكين‬ ‫Ù? هدÙ?‬ ‫Ù? دعم تطوير القدرات الالزمة للت‬ ‫َتمث‬ ‫َّل‬ ‫المناطق الحضرية ذاتها‪ .‬وي‬ ‫المناطق الحضرية من االستجابة‪ ،‬بطريقة أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫ً‪ ،‬لحاجات سكانها المتنامية أعدادها‪ ،‬ولحاجات‬ ‫ّدة الت‬ ‫ّخطيط‪ ،‬وأكثر استدامة‪.‬‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬وذلك بتوÙ?ير Ù?ضاءات وبنىً تحتي‬ ‫ّة حضرية جي‬ ‫ّ – ‪ :1‬دعم تطوير القدرات المÙ?نظّم هيكلياً ألجل الت‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري‪ :‬ي‬ ‫Ù?ساعد هذا‬ ‫‪ )3‬المÙ?كو‬ ‫Ù?ّنÙ? الÙ?رعي‬ ‫Ù?خرى‪ ،‬بالمعلومات واألدوات والت‬ ‫ّحليالت‬ ‫المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي Ù?ÙŠ تجهيز المناطق الحضرية‪ ،‬من جملة أمور أ‬ ‫الالزمة لتحقيق أربع مراحل إنجاز â€?‪ “milestones‬للتخطيط للنمو الحضري‪ )1( :‬وضع وإدامة Ù?ع‬ ‫ّالية آليات‬ ‫‪11‬‬ ‫رÙ?َد بالكوادر بعد‪ .‬وبنياء‬ ‫ً عليى‬ ‫Ù?ْ‬‫ّها لم ت‬ ‫ً بعد‪ ،‬كما أن‬ ‫ّي وظائÙ?ها بصورة تامة‬ ‫ّنسيق المشترك لبيت لحم‪ ،‬وهي ال تؤد‬ ‫Ù?عت حديثا‬ ‫ً آلية الت‬ ‫وض‬‫Ù?‬ ‫Ù?طالب‬ ‫ٌ بدعم مشاركة هذه المنطقة الحضرية Ù?ÙŠ نشاطات المشروع‪.‬‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّق المحلي م‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ الم‬ ‫صÙ?حة ‪ 33‬من ‪53‬‬ ‫تنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها‪ )2( .‬إنجاز تقييم خط األساس لالمتداد الحضري القائم حاليا‬ ‫ً ‪)3 ( .‬‬ ‫َح‬ ‫ٌ عنها للجمهور‪ )4( .‬تعديل‬ ‫َّلة كلÙ?تها‪ ،‬وم‬ ‫Ù?Ù?ص‬ ‫Ù?حل‬ ‫االنتهاء من عملية تطوير سيناريوهات للن‬ ‫ّمو الحضري م‬ ‫خطط هيئات الحكم المحلي األعضاء‪ ،‬كل‬ ‫ٌّ Ù?يما يخصها‪ ،‬استناداً إلى سيناريو النمو الحضري األمثل‪ ،‬الذي‬ ‫يقع عليه االختيار على مستوى المنطقة الحضرية‪.‬‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّقين‬ ‫ّا‬ ‫ً من الم‬ ‫ّى المناطق الحضرية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية دعما‬ ‫ً تيسيري‬ ‫‪ )4‬لتحقيق مرحلة اإلنجاز (‪ ØŒ)1‬تتلق‬ ‫ؤسس‬ ‫Ù? لوضع‬ ‫ّÙ?اهم التي ت‬ ‫Ù? Ù?ّ‬ ‫ّيين‪ ،‬ومن المشرÙ? الÙ?ني للمشروع المقترح‪ ،‬بهدÙ? موالÙ?Ø© وتوقيع مذك‬ ‫ّرة الت‬ ‫المحل‬ ‫Ù?ّد‬ ‫َ على أقل تقدير‪ ،‬من جملة‬ ‫هم أن ت‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّرة الت‬ ‫ّÙ?ا Ù?‬ ‫آلية الت‬ ‫ّنسيق داخل المنطقة الحضرية ذاتها‪ .‬ويجب على مذك‬ ‫ّرة الت‬ ‫ّÙ?اهم‬ ‫Ù?م‬ ‫Ù?ذك‬ ‫َّم‬ ‫Ù?صم‬ ‫Ù?خرى‪ ،‬الهدÙ?‪ ،‬وقسمة األيدي العاملة‪ ،‬وتعيين مسؤولي الت‬ ‫ّنسيق واالرتباط‪ .‬وت‬ ‫أمور أ‬ ‫ّا‬ ‫ً‪،‬‬ ‫ً إلى الخبرات المحلية والدولية السابقة‪ ،‬وإلى الد‬ ‫Ù?ّروس المستقاة من آليات العمل الموجودة حالي‬ ‫استنادا‬ ‫ّة من الم‬ ‫Ù?شرÙ?‬ ‫ّ الحضري Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬وكذلك للم‬ ‫Ù?عطيات الÙ?ني‬ ‫ّمو‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّعة للت‬ ‫ّركيز الم‬ ‫Ù?توق‬ ‫ومجاالت الت‬ ‫ّحتي‬ ‫ّة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫Ù?ّقين المحل‬ ‫ّيين‪ ،‬مثل تحليل المناطق المعمورة‪ ،‬وشبكة البنية الت‬ ‫Ù?نس‬ ‫الÙ?ني‬ ‫ّ والم‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّمو الحضري‪ ،‬ولكي‬ ‫Ù?حد‬ ‫Ù?ّد األسباب المنطقية‪ ،‬وهدÙ? الت‬ ‫Ù?دْعَم‬ ‫Ù? المناطق الحضرية لكي ت‬ ‫سوÙ? ت‬ ‫َد‬ ‫Ù? داخل‬ ‫ّخطيط‪ ،‬من خالل ورشات العمل التي ت‬ ‫Ù?عق‬ ‫Ù?م‬ ‫َ خارطة الطريق لكل منطقة ألجل إجراء عملية الت‬ ‫تَرس‬ ‫المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫ّ األساس المكاني‬ ‫ّ‬ ‫Ù?ّد‬ ‫َ معلومات خط‬ ‫Ù? المناطق الحضرية لكي ت‬ ‫Ù?حد‬ ‫‪ )5‬لتحقيق مرحلة اإلنجاز (‪ ØŒ)2‬ت‬ ‫Ù?دْعَم‬ ‫ّنق‬ ‫ّل‬ ‫ّا يلي‪ :‬الس‬ ‫Ù?ّكان؛ القطاع االقتصادي المحلي واإلقليمي والقوى العاملة؛ وأنماط الت‬ ‫الضرورية عم‬ ‫واالنتقال داخل المنطقة الحضرية‪ ،‬وتوصيالت البنى الت‬ ‫ّحتية (على سبيل المثال‪ ،‬المياه‪ ،‬والمياه العادمة‪،‬‬ ‫Ù?ست‬ ‫َعملة كما ينبغي‬ ‫ّÙ?ايات الص‬ ‫ّلبة)Ø› األراضي غير الم‬ ‫والكهرباء‪ ،‬والطرق‪ ،‬والنقل والمواصالت‪ ،‬وجمع الن‬ ‫ّنب‬ ‫Ù?ّؤ بحاجات‬ ‫Ù?صار‬ ‫Ù? بعد ذلك إلى الت‬ ‫ّي‬ ‫أو األراضي الش‬ ‫ّاغرة؛ والÙ?ضاءات العامة ‪ /‬البيئية ‪ /‬اإليكولوجية‪ .‬ثم‬ ‫ّؤ بالنمو االقتصادي على تحليل ات‬ ‫ّجاهات‬ ‫ّكان والنمو االقتصادي والحاجات المكانية‪ ،‬وسوÙ? يستند الت‬ ‫ّنب‬ ‫الس‬ ‫ّشغيل (الت‬ ‫ّوظيÙ?)‪ ،‬واإلنتاجية‪ ،‬وأماكن أنشطة القطاع‬ ‫النمو االقتصادي المحلي والمناطقي‪ ،‬وتركيبة الت‬ ‫َل للن‬ ‫ّمو‪.‬‬ ‫ّجاه الم‬ ‫Ù?حتم‬ ‫الخاص‪ ،‬واالت‬ ‫ّ تحديدها‪ ،‬وإلى الت‬ ‫ّنبؤات‪ ،‬والموارد العامة‬ ‫ّمو‬ ‫ّ الحضري والتي تم‬ ‫‪ )6‬استنادا‬ ‫ً إلى خطوط األساس الخاصة بالن‬ ‫Ù?مكن تعميرها «البناء عليها»)‪ ،‬تَتَلق‬ ‫ّى المناطق الحضرية المزيد من الدعم Ù?ي‬ ‫المتواÙ?رة (كاألراضي التي ي‬ ‫Ù?حد‬ ‫Ù?ّد تكلÙ?Ø© البنية التحتية المطلوبة‪ ،‬واالستثمار Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪،‬‬ ‫مرحلة اإلنجاز (‪ ØŒ)3‬وذلك لكي ت‬ ‫Ù?حل‬ ‫َّلة كلÙ?تها على مواطني تلك‬ ‫ّمو‬ ‫ّ الم‬ ‫Ù? سيناريوهات الن‬ ‫َّم‬ ‫Ù?عم‬ ‫Ù?Ù‘ نمط ومكان للن‬ ‫ّمو‪ .‬وسوÙ? ت‬ ‫والصيانة‪ ،‬لكل‬ ‫َّل‬ ‫Ù? الخطط المكانية‪ ،‬والقطاعية (على سبيل المثال‪ ،‬شبكة‬ ‫المناطق الحضرية؛ ÙˆÙ?ÙŠ مرحلة اإلنجاز (‪ ØŒ)4‬ت‬ ‫Ù?عد‬ ‫ٌ‬ ‫َّر‬ ‫Ù? خطط‬ ‫َو‬ ‫Ù?كم المحلي‪ ،‬و ‪ /‬أو Ù?‬ ‫تط‬ ‫المياه العادمة)‪ ،‬والخطط االستثمارية على مستوى Ù?رادى هيئات الح‬ ‫ّمو‬ ‫ّ الذي يقع عليه االختيار‪ ،‬والرؤية‪.‬‬ ‫ّع الجديدة استنادا‬ ‫ً إلى سيناريو الن‬ ‫لمناطق الت‬ ‫ّوس‬ ‫Ù?صار‬ ‫Ù? إلى دعم هيئة الحكم المحلي‬ ‫‪ )7‬حالما يكتمل تعديل Ù?رادى الخطط على مستوى هيئات الحكم المحلي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?ّد‬ ‫َ استثماراتها التي تحظى باألولوية‪ ،‬Ù?ÙŠ المجاالت التي يتم تحديدها من خالل عملية‬ ‫ذات الصلة لكي ت‬ ‫Ù?حد‬ ‫صÙ?حة ‪ 34‬من ‪53‬‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تتلق‬ ‫َّى هيئات الحكم‬ ‫ّ الحضري بهدÙ? استيعاب الن‬ ‫ّمو القريب الحدوث‪ .‬وعالوة‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّمو‬ ‫الت‬ ‫َّقة باالستثمارات تحديدا‬ ‫ً‪ ،‬بهدÙ?‬ ‫ّعم لتحسين المعامالت التي جرى تحديدها‪ ،‬والم‬ ‫Ù?تعل‬ ‫المحلي ذات الص‬ ‫ّلة الد‬ ‫َشتمل دعم‬ ‫Ù?‬ ‫جذب التمويل لها من الشركاء Ù?ÙŠ التنمية‪ ،‬ومن القطاع الخاص لتنÙ?يذ االستثمارات‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫ّحليل االقتصادي والمالي‪ ،‬ابتداء‬ ‫ً بتحليل تكلÙ?Ø© دورة حياة‬ ‫َ منهجيات متقد‬ ‫Ù?ّمة للت‬ ‫المعامالت المذكورة إعداد‬ ‫االستثمار‪ ،‬وتصاميم خطة األعمال‪ ،‬والدراسة األول‬ ‫ّية لجدوى االستثمار‪.‬‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّمو‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي – ‪ :2‬الدعم الذي يقوده الطلب‪ ،‬والمÙ?Ù?ص‬ ‫َّل حسب الحاجة والطلب للت‬ ‫‪ )8‬المÙ?كو‬ ‫ّخطيط للنمو الحضري‬ ‫الحضري للمناطق الحضرية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬مع أن‬ ‫ّ عمليات الت‬ ‫ً على مدى حياة المشروع‪ ،‬إال أن‬ ‫ّه من المحتمل تحديد‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?ما‬ ‫من جانب المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة تمضي ق‬ ‫ّ هذا المكو‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي‬ ‫ّتة المتاحة لتحسين إدارة االمتداد الحضري والخدمات‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫ً لذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫الÙ?رص المؤق‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّذ‬ ‫Ù?خرى‪ ،‬المساعدات الÙ?نية‪ ،‬والس‬ ‫ّلع والتدريب‪ ،‬لكي ت‬ ‫Ù? ÙˆÙ?‬ ‫Ù?ّر للمناطق الحضرية‪ ،‬من جملة أمور أ‬ ‫سوÙ? ي‬ ‫نشاطاتها على مدى Ù?ترة المشروع المقترحة‪ ،‬وليتسن‬ ‫ّى باستمرار تشجيع وإدامة زخم وملكية عملية‬ ‫َّر‬ ‫Ù? Ù?قط‪ )1( :‬إذا‬ ‫Ù? هذا الدعم الذي ي‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫Ù? الط‬ ‫ّلب‬ ‫التخطيط للنمو الحضري على المدى األطول‪ .‬وسوÙ? يقود‬ ‫واظبت المناطق الحضرية على تحقيق مراحل اإلنجاز â€?‪ “milestones‬المشمولة Ù?ÙŠ المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي ‪.1 -‬‬ ‫ّها‪ .‬وقد يتضم‬ ‫ّن هذا الدعم‪ ،‬على سبيل‬ ‫ّعم لتنتÙ?ع‬ ‫َ منه المنطقة الحضرية كل‬ ‫و(‪ )2‬إذا تم‬ ‫ّ تبرير محتوى الد‬ ‫المثال‪ ،‬المساعدات الÙ?نية الالزمة إلعداد الجداول الزمنية للحاÙ?الت الصغيرة‪ ،‬وللمسارات المقترحة لها‪،‬‬ ‫ّنب‬ ‫Ù?ّؤ بتواÙ?ر سبل النقل العام‪ ،‬إلى جانب إدخال‬ ‫بهدÙ? تيسير االزدحام المروري وتعزيز القدرة على الت‬ ‫ّيارات Ù?ÙŠ الشوارع الرئيسة لتيسير Ù?رص Ø£Ù?ضل للوصول إلى مؤس‬ ‫ّسات‬ ‫خدمة عد‬ ‫ّادات مواقÙ? الس‬ ‫األعمال Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّمو‬ ‫Ù?ّن الÙ?رعي – ‪ :3‬الدعم الذي يقوده الطلب‪ ،‬والمÙ?Ù?ص‬ ‫َّل حسب الحاجة والطلب للت‬ ‫‪ )9‬المÙ?كو‬ ‫Ù? لمدينة غزة‪ ،‬من جملة أمور‬ ‫Ù?ّن‬ ‫Ù? هذا الم‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّر‬ ‫الحضري للمنطقة الحضرية Ù?ÙŠ غز‬ ‫ّة‪ :‬مدينة غزة‪ :‬سوÙ? ي‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫Ù?ّذ نشاطات مؤق‬ ‫ّتة لتحسين إدارة االمتداد الحضري‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?خرى‪ ،‬المساعدات الÙ?نية‪ ،‬والس‬ ‫ّلع والتدريب‪ ،‬لكي ت‬ ‫أ‬ ‫والخدمات على مدى Ù?ترة المشروع المقترحة‪ .‬وعلى غرار ما ورد Ù?ÙŠ المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي ‪ ØŒ2 -‬سوÙ? يقود‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة للتخطيط‬ ‫Ù? Ù?قط إذا واظبت مدينة غزة على تحقيق مراحل اإلنجاز الم‬ ‫َّر‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫ّعم الذي ي‬ ‫ّلب‬ ‫Ù? هذا الد‬ ‫الط‬ ‫ّة محد‬ ‫ّدة بعينها‪،‬‬ ‫للنمو الحضري‪ .‬وقد يتضمن هذا الدعم‪ ،‬ولكن دون أن يقتصر على تقديم مساعدات Ù?ني‬ ‫مثل إجراء حمالت مشتركة بين األحياء لتنظيÙ? الحي‬ ‫ّز العام‪.‬‬ ‫المكو‬ ‫Ù?ّن الثاني‪ :‬دعم تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬والتكاليÙ? اإلدارية‬ ‫Ù?ّلع الضروري‬ ‫ّة لإلشراÙ? الÙ?ني‪،‬‬ ‫ّكاليÙ? الت‬ ‫ّشغيلية‪ ،‬والس‬ ‫ّدريب‪ ،‬والت‬ ‫Ù?ّن دورات الت‬ ‫Ù? هذا المكو‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّل‬ ‫‪ )10‬سوÙ? ي‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّقين‬ ‫ّي والم‬ ‫Ù?خرى‪ ،‬المشرÙ? الÙ?ن‬ ‫Ù?ّذه‪ ،‬من بين جهات أ‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّعم الت‬ ‫ّنÙ?يذي للمشروع المقترح‪ ،‬الذي سوÙ? ي‬ ‫والد‬ ‫َّق المحلي الحالي لوحدة الت‬ ‫ّنسيق المشتركة لرام‬ ‫Ù?نس‬ ‫المحلي‬ ‫ّين Ù?ÙŠ مناطق بيت لحم والخليل ونابلس؟؟‪ ،‬والم‬ ‫Ù?ّن أيضا‬ ‫ً الرسوم اإلدارية لصندوق تطوير وإقراض‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّل‬ ‫Ù? هذا الم‬ ‫اهلل – البيرة – بيتونيا‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫Ù?مو‬ ‫صÙ?حة ‪ 35‬من ‪53‬‬ ‫ّراء والت‬ ‫ّمويل والضمانات الوقائية واإلبالغ الخاصة بالمشروع المقترح‪،‬‬ ‫البلديات‪ ،‬الذي سي‬ ‫Ù?دير عمليات الش‬ ‫ّة من المشرÙ? الÙ?ن‬ ‫Ù?ّي‪.‬‬ ‫ّي‬ ‫ً إلى الم‬ ‫Ù?عطيات الÙ?ن‬ ‫استنادا‬ ‫صÙ?حة ‪ 36‬من ‪53‬‬ ‫الملحق الثالث‪ :‬ترتيبات الت‬ ‫ّنÙ?يذ‬ ‫البلد‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫)‪(P150991‬‬ ‫اسم المشروع‪ - GZ :‬مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية‬ ‫ّرتيبات المؤس‬ ‫ّسية وترتيبات تنÙ?يذ للمشروع‪:‬‬ ‫أ) الت‬ ‫آليات إدارة المشروع‪:‬‬ ‫Ù?كم المحلي‪ ،‬التي لها مناطق حضرية مشار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع المقترح‪ ،‬والتي‬ ‫Ù? هيئات‬ ‫Ù? الح‬ ‫سوÙ? تكون‬ ‫‪)1‬‬ ‫Ù?تلقي‬ ‫َّة الرئيسة‬ ‫تلتزم بإدامة العمل بآليات التنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها‪ ،‬هي‬ ‫َ الجهات الم‬ ‫Ù?خرى التي يتم‬ ‫ّ تقديمها من خالل هذا‬ ‫ّة‪ ،‬والس‬ ‫ّلع ودورات التدريب‪ ،‬من جملة األمور األ‬ ‫للمساعدات الÙ?ني‬ ‫Ù?مو‬ ‫َّلة من المشروع‬ ‫Ù? المسؤولية‬ ‫َ عن تحديد األنشطة الم‬ ‫ّى هذه المناطق‬ ‫Ù? الحضرية‬ ‫المشروع المقترح‪ .‬وتتول‬ ‫ألجل تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ .‬كذلك تتول‬ ‫ّى هذه المناطق زمام قيادة أنشطة المشروع على‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّقين المحليين‪ ،‬الذين‬ ‫Ù? تَيسيري‬ ‫ّ من المشرÙ? الÙ?ني‪ ،‬وكذلك من الم‬ ‫المستوى المحلي بإشراÙ? Ù?ني‬ ‫ّ‪ ،‬ودعم‬ ‫Ù?قترح‪ ،‬والذي يت‬ ‫ّخذون من وزارة الحكم المحلي ومن المناطق‬ ‫يتم‬ ‫ّ توظيÙ?هم Ù?ÙŠ إطار المشروع الم‬ ‫ً ألن‬ ‫ّ هذا المشروع المقترح يهدÙ? إلى تطوير قدرات‬ ‫الحضرية‪ ،‬على التوالي‪ ،‬مقر‬ ‫َّ عمل لهم‪ .‬ونظرا‬ ‫َّب‬ ‫Ù?‬ ‫ً بطبيعتها‪ ،‬األمر‬ ‫Ù? الذي يتطل‬ ‫ّة‬ ‫المناطق الحضرية‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ جميع جوانب المساعدات الÙ?نية ستكون تشاركي‬ ‫توÙ?ير معطيات Ù?ني‬ ‫ّة دورية من هيئات الحكم المحلي (على سبيل المثال‪ ،‬البيانات المكانية المتواÙ?رة عن‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع ال‬ ‫ً ألن‬ ‫ً المناطق الحضرية الم‬ ‫الس‬ ‫Ù?ّكان) على مدى دورة المشروع المقترح‪ .‬ونظرا‬ ‫Ù?م‬ ‫َ‬ ‫ّها‪ ،‬لكي ت‬ ‫َحك‬ ‫ّى اختصاصها هيئات الحكم المحلي‪ ،‬كل‬ ‫ٌّ Ù?يما يخص‬ ‫تتواÙ?ر لها هيئات قانونية يتعد‬ ‫Ù?ديم‬ ‫َ آليات‬ ‫ّ المشروع المقترح سيدعم تلك المناطق لكي تضع‬ ‫َ وت‬ ‫المساحات المعمورة المتالصقة‪ ،‬Ù?إن‬ ‫Ù? آليات‬ ‫Ù?‬ ‫َج‬‫َمْذ‬ ‫Ù?ن‬ ‫Ù?ّق مجتمعةً النتائج للمناطق الت‬ ‫ّابعة لها‪ .‬وسوÙ? ت‬ ‫Ù?حق‬‫تنسيق Ù?اعلة لهيئات الحكم المحلي‪ ،‬لكي ت‬ ‫ّنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها (وحدة الت‬ ‫ّنسيق المشترك)‪ ،‬والتي‬ ‫العمل لتتواءم مع لجنة الت‬ ‫وضعتها المناطق الحضرية التابعة لوحدة رام اهلل – البيرة – بيتونيا إلداراة قضايا التواصلية داخل‬ ‫Ù?عي‬ ‫Ù?ّن‪ .‬كذلك Ù?قد تم وضع نموذج مماثل Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّق الم‬ ‫المناطق البلدية‪ ،‬لتقوم بوظيÙ?Ø© الم‬ ‫ّ بعد‬ ‫Ù? رÙ?دها بالكوادر‪.‬‬ ‫Ù?ّي وظائÙ?ها بصورة تام‬ ‫ّة ولم يتم‬ ‫للمناطق الحضرية Ù?ÙŠ بيت لحم‪ ،‬مع أن‬ ‫ّها ال تؤد‬ ‫وكلتا آليتي الت‬ ‫ّنسيق ليستا منتشرتين تماماً‪ ،‬Ù?ÙŠ هذا الوقت بالذات‪ ،‬Ù?ÙŠ جميع المناطق الحضرية برمتها؛‬ ‫ّظر Ù?ÙŠ تركيبة تلك اآلليات لتغط‬ ‫Ù?ّي‪ ،‬على‬ ‫ٌ من جانب هيئات الحكم المحلي لت‬ ‫Ù?عيد الن‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬Ù?ثم‬ ‫ّة اهتمام‬ ‫نحو Ø£Ù?ضل‪ ،‬المدى المكاني‬ ‫ّ لمناطقها الحضرية‪.‬‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬سيتم‬ ‫ّ تÙ?صيل آلية التنسيق داخل المنطقة‬ ‫ٌ مماثلة‬ ‫ٌ لبقية المناطق الحضرية‪ .‬وبناء‬ ‫ال تتواÙ?ر‬ ‫Ù? آلية‬ ‫‪)2‬‬ ‫Ù?قترح‪ ،‬لكل منطقة حضرية على انÙ?راد‪ ،‬استنادا‬ ‫ً إلى‬ ‫الحضرية ذاتها‪ ،‬الم‬ ‫Ù?ستخدمة Ù?ÙŠ إطار المشروع الم‬ ‫ٌ مرنة‬ ‫ٌ‪ ،‬مع تبيان االعتبارات الÙ?نية‪ ،‬Ù?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬ألجل‬ ‫درجة الت‬ ‫ّعاون الموجود‪ ،‬وسيكون لها عضوية‬ ‫ّنسيق المشتركة العاملة حاليا‬ ‫ً‬ ‫Ù?ستÙ?ادة‬ ‫Ù? من وحدة الت‬ ‫Ù?ؤخذ الدروس الم‬ ‫ّ الحضري‪ .‬وست‬ ‫ّمو‬ ‫ّخطيط الÙ?ع‬ ‫ّال للن‬ ‫الت‬ ‫Ù? الت‬ ‫ّنسيق شكل الهيئة اإلدارية القانونية‪.‬‬ ‫برام اهلل – البيرة – بيتونيا بعين االعتبار أيضاً‪ .‬ولن تأخذ آلية‬ ‫صÙ?حة ‪ 37‬من ‪53‬‬ ‫ّرة الت‬ ‫ّÙ?اهم من المجالس األعضاء بهيئات‬ ‫ً بالت‬ ‫ّوقيع على مذك‬ ‫Ù? الت‬ ‫ّنسيق المشتركة مدعومة‬ ‫سوÙ? تكون آلية‬ ‫‪)3‬‬ ‫Ù?خرى‪ ،‬الهدÙ?‬ ‫َ‪ ،‬وقسمة األيدي العاملة‪ ،‬وتعيين مسؤولي‬ ‫Ù?مور‬ ‫Ù? أ‬ ‫Ù?ّد‬ ‫Ù?‪ ،‬من بين أ‬ ‫الحكم المحلي‪ ،‬التي ت‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّÙ?اهم هو دعم‬ ‫Ù? التزام قيادات هيئات الحكم المحلي بتلك اآللية‪،‬‬ ‫مذك‬ ‫ّرة الت‬ ‫ّنسيق واالرتباط‪ .‬Ù?هدÙ?‬ ‫Ù? Ù?‬ ‫الت‬ ‫ّرة الت‬ ‫ّÙ?اهم لكل منطقة‬ ‫َّالة‪ .‬وسوÙ? Ù?ّ‬ ‫تتم موالÙ?Ø© محتوى مذك‬ ‫وتوÙ?ير إطار العمل المعني بالحوكمة الÙ?ع‬ ‫ً إلى الخبرات المحلية والدولية السابقة‪ ،‬وإلى الد‬ ‫ّروس المستقاة من آليات العمل‬ ‫حضرية‪ ،‬استنادا‬ ‫ّمو‬ ‫ّ الحضري Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬وكذلك إلى‬ ‫ّعة للت‬ ‫ّخطيط للن‬ ‫ّركيز الم‬ ‫Ù?توق‬ ‫الموجودة حالي‬ ‫ّاً‪ ،‬ومجاالت الت‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّقين‬ ‫Ù?Ù‘ توظيÙ? الم‬ ‫ّة للمشروع المقترح‪ .‬كما سيتم‬ ‫ّ من الكوادر الÙ?ني‬ ‫ّيسيري‬ ‫Ù?عطيات الÙ?نية والد‬ ‫ّعم الت‬ ‫الم‬ ‫ّيين Ù?ÙŠ إطار المشروع الم‬ ‫Ù?قترح لتيسير أنشطة المشروع المقترح على المستوى المحلي لثالث‬ ‫المحل‬ ‫مناطق حضرية مشاركة تنقصها Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫ّاهن آليات تنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها؛ وهي‬ ‫ّين‪ ،‬تضم‬ ‫Ù?Ù‘ Ù?ي‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّقين المحلي‬ ‫تحديداً‪ :‬نابلس‪ ،‬والخليل وبيت لحم‪ .‬وتقوم‬ ‫Ù? لجنة توظيÙ? مشتركة باختيار الم‬ ‫عضويتها ممث‬ ‫Ù?ّلين عن المناطق الحضرية والمشرÙ? الÙ?ني‪ ،‬كما يقوم صندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫Ù?ّقون المحلي‬ ‫ّون تابعين‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?نس‬ ‫ّقين على حساب موازنة المشروع المقترح‪ .‬ويكون الم‬ ‫بالت‬ ‫ّعاقد مع هؤالء الم‬ ‫Ù?ّي وللمناطق الحضرية كليهما بشأن خطة العمل والن‬ ‫ّشاطات لضمان ملكيتها من المناطق‬ ‫للمشرÙ? الÙ?ن‬ ‫ّ هذا الم‬ ‫Ù?شرÙ? الÙ?ني سيتشاور مع‬ ‫Ù?ها الم‬ ‫Ù?شرÙ? الÙ?ني‪ ،‬ولكن‬ ‫الحضرية‪ .‬ويقوم باإلشرÙ? عليها جميع‬ ‫ّعم من الم‬ ‫Ù?شرÙ? الÙ?ني‬ ‫Ù?ّي الد‬ ‫ّة تلق‬ ‫َّع لمدينة غز‬ ‫Ù?تَوق‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّقين المحليين‪ .‬وي‬ ‫المناطق الحضرية Ù?ÙŠ تقييم أداء الم‬ ‫Ù?ّ‬ ‫Ù?قيم Ù?ÙŠ وزارة الحكم المحلي‪ ،‬وصندوق تطوير وإقراض البلديات؛ نظرا‬ ‫ً لعدم احتمالية إشراك أي‬ ‫الم‬ ‫Ù?كم المحلي الم‬ ‫Ù?جاورة لها Ù?ÙŠ هذا المشروع‪.‬‬ ‫من هيئات الح‬ ‫تقوم وزارة الحكم المحلي باإلشراÙ? الÙ?ني على أنشطة المشروع المقترحة‪ ،‬بالت‬ ‫ّشاور الوثيق مع‬ ‫‪)4‬‬ ‫المناطق الحضرية؛ Ù?وزارة الحكم المحلي تملك التÙ?ويض القانوني (الوالية القانونية) على شؤون الح‬ ‫Ù?كم‬ ‫ً لذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ وزارة الحكم المحلي‬ ‫Ù?ل‬ ‫ّي‪ .‬وتبعا‬‫ّنسيق الك‬ ‫Ù?ّية والت‬ ‫Ù?ل‬ ‫ٌ عن وضع الس‬ ‫ّياسة الك‬ ‫المحلي‪ ،‬وهي مسؤولة‬ ‫Ù?نس‬ ‫ّقين‬ ‫Ù?شرÙ? الÙ?ن‬ ‫ّي والم‬ ‫Ù?كم المحلي‪ ،‬من خالل الم‬ ‫Ù? الح‬ ‫Ù?ّم وزارة‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن – ‪ .1‬وت‬ ‫Ù?شرÙ?Ù?‬ ‫Ù? على تنÙ?يذ الم‬ ‫سوÙ? ت‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع المقترح على‬ ‫ّعم الت‬ ‫ّيسيري الالزم لمساعدة المناطق الحضرية الم‬ ‫المحلي‬ ‫ّين‪ ،‬ا لد‬ ‫Ù? مكاتب‬ ‫Ù? وزارة‬ ‫Ù?مث‬ ‫Ù?ّل‬ ‫ّلع ودورات الت‬ ‫ّدريب التي تقتضيها الحاجة‪ .‬وت‬ ‫تحديد أنشطة المساعدات الÙ?نية‪ ،‬والس‬ ‫الحكم المحلي Ù?ÙŠ المقاطعات األراضي‬ ‫َ التي تقع خارج حدود هيئات الحكم المحلي Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫Ù?عÙ?د‬ ‫Ù?Ù‘ وزارة الحكم‬ ‫Ù?ّها‪ ،‬داخل الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وبالت‬ ‫ّشاور مع المناطق الحضرية‪ ،‬ت‬ ‫الحضرية‪ ،‬كل‬ ‫ٌّ Ù?يما يخص‬ ‫ّة‪ :‬االختصاصات والص‬ ‫ّالحيات‪ ،‬وطلبات اإلعراب عن‬ ‫المحلي المحتوى الÙ?ن‬ ‫ّي لشروط المرجعي‬ ‫Ù?خرجات التي يتم‬ ‫ّ‬ ‫Ù?ّر المواÙ?قات الÙ?ني‬ ‫ّة على الم‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫Ù?جري عملية مراقبة الجودة الÙ?ني‬ ‫ّة‪ ،‬وت‬ ‫االهتمام‪ ،‬وت‬ ‫Ù? وزارة الحكم المحلي أيضا‬ ‫ً بالمسؤولية عن إخطار أمين االستثمار بهذا المشروع‬ ‫إنجازها‪ .‬وتَضط‬ ‫Ù?ّلع‬ ‫المقترح‪ ،‬وبإخطار صندوق تطوير وإقراض البلديات إلطالق الصرÙ? Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ ،‬وبإبالغ‬ ‫صندوق تطوير وإقراض البلديات عن الجوانب الÙ?ني‬ ‫ّة لنتائج نشاطات المشروع المقترح‪ ،‬ليقوم‬ ‫Ù?قتر‬ ‫َح‪ .‬ولمساعدة وزارة الحكم‬ ‫بتجميعها وتوحيدها Ù?ÙŠ تقارير تقد‬ ‫ّم العمل المرحلي Ù?ÙŠ المشروع الم‬ ‫ّا‬ ‫ً‪ ،‬ويتعاقد معه صندوق تطوير‬ ‫Ù?شرÙ?ا‬ ‫ً Ù?ني‬ ‫المحلي Ù?ÙŠ القيام بهذه الوظائÙ?‪ ،‬تختار‬ ‫Ù? وزارة الحكم المحلي م‬ ‫صÙ?حة ‪ 38‬من ‪53‬‬ ‫Ù?شرÙ? الÙ?ني Ù?ÙŠ دائرة الت‬ ‫ّخطيط‬ ‫َع‬ ‫Ù? الم‬ ‫وإقراض البلديات على حساب موازنة المشروع المقترح‪ .‬وي‬ ‫Ù?وض‬ ‫Ù?شرÙ?Ù? على النشاطات الÙ?ني‬ ‫ّة على المستوى المحلي‪ ،‬وليستوÙ?ÙŠ المتطلبات‬ ‫بوزارة الحكم المحلي لكي ي‬ ‫Ù?هم‬ ‫ّة‬ ‫ّشاطات األ‬ ‫Ù?خرى الم‬ ‫ذات الصلة على المستوى المركزي Ù?ÙŠ مجاالت الت‬ ‫ّنسيق‪ ،‬واإلبالغ‪ ،‬والقيام بالن‬ ‫Ù?ل‬ ‫ّي من جانب الوزارة‪.‬‬‫لدعم اإلشراÙ? الÙ?ني الك‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات بالمسؤولية عن إدارة المشتريات (عمليات الش‬ ‫ّراء)‪،‬‬ ‫َّلع‬ ‫Ù? صندوق‬ ‫َضط‬‫ي‬ ‫‪)5‬‬ ‫ً إلى الم‬ ‫Ù?عطيات الÙ?نية التي‬ ‫والتمويل‪ ،‬والضمانات الوقائية واإلبالغ عن المشروع المقترح؛ وذلك استنادا‬ ‫Ù? صندوق تطوير وإقراض البلديات إدارة‬ ‫َ صندوق‬ ‫َّن‬ ‫Ù? دور‬ ‫تَرÙ?د‬ ‫Ù? إليه من وزارة الحكم المحلي‪ .‬ويتضم‬ ‫أموال المشروع المقترح‪ ،‬وإعداد البيانات المالية‪ ،‬وتنظيم عملية تدقيق المشروع الم‬ ‫Ù?قترح‪ ،‬وتوقيع‬ ‫وإصدار جميع إشعارات الشراء واإلعالنات‪ ،‬وتوقيع وإصدار جميع العقود مع المور‬ ‫Ù?ّدين‬ ‫واالستشاريين‪ ،‬وإدارة الضمانات الوقائية البيئية منها واالجتماعية‪ ،‬وإعداد وتحديث دليل عمليات‬ ‫المشروع باالستناد إلى المعطيات الÙ?ني‬ ‫ّة الواردة من وزارة الحكم المحلي‪ ،‬وتجميع وتصنيÙ? النتائج‬ ‫واإلبالغ عنها وتقديمها إلى البنك الدولي‪ .‬Ù?صندوق تطوير وإقراض البلديات جهة مستقلة‪ ،‬شبه‬ ‫Ù?مه مجلس إدارة (مجلس اإلدارة)‪ ،‬وهو الجهة التي تضع الس‬ ‫ّياسات واالستراتيجيات‪،‬‬ ‫حكومي‬ ‫ّة‪ ،‬ويحك‬ ‫َضم‬ ‫Ù?Ù‘ Ù?ي‬ ‫Ù? مجلس اإلدارة وزير‬ ‫َ الحكم المحلي‪ ،‬وي‬ ‫والمسؤولة عن مراقبة ات‬ ‫ّجاه وأداء الصندوق‪ .‬ويرأس‬ ‫ّÙ?ون من ممث‬ ‫ّلين عن جهات من القطاع العام (وزارة المالية‪ ،‬ووزارة‬ ‫عضويته أحد عشر عضوا‬ ‫ً يتأل‬ ‫األش غال العامة واإلسكان‪ ،‬ووزارة االقتصاد الوطني)‪ ،‬وعن المجتمع المدني (نقابة المهندسين‪ ،‬ونقابة‬ ‫‪“Women’s‬‬ ‫البنوك (المصارÙ?)‪ ،‬ورابطة الس‬ ‫Ù?ّلطات المحلية الÙ?لسطينية‪ ،‬وجمعية المرأة الÙ?لسطينية‬ ‫Ù?مناء البلديات‪ .‬ولقد برهن‬ ‫َ صندوق تطوير وإقراض البلديات‪ ،‬بصورة‬ ‫â€?‪ )association‬وأمينَين من أ‬ ‫Ù?مو‬ ‫ّلة من المانحين‪ ،‬منذ تأسيسه Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2005‬ومنها‬ ‫عملية‪ ،‬على قدرته على إدارة المشاريع الم‬ ‫Ù?تعد‬ ‫ّد المانحين‪ ،‬وهو تكرار لبرنامج تطوير البلديات –‬ ‫برنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية الم‬ ‫المرحلة األولى‪ .‬Ù?الصندوق مرÙ?ود‬ ‫ٌ بالموظÙ?ين Ù?ÙŠ جميع المناصب األساسية المطلوبة لتنÙ?يذ دوره‬ ‫االستئماني‪ ،‬ودوره Ù?ÙŠ إدارة الضمانات الوقائية لهذا المشروع المقترح‪.‬‬ ‫الرسم التخطيطي لترتيبات الت‬ ‫ّنÙ?يذ‬ ‫صÙ?حة ‪ 39‬من ‪53‬‬ ‫اإلدارة المالية‪ ،‬والمبالغ المنصرÙ?Ø© (المصروÙ?Ø©) والشراء‪:‬‬ ‫اإلدارة المالية‪:‬‬ ‫Ù?ل‬ ‫ّية‬ ‫ّÙ?د بالموظÙ?ين‪ :‬تقع على كاهل صندوق تطوير وإقراض البلديات المسؤولية‬ ‫Ù? الك‬ ‫ترتيبات الت‬ ‫ّنÙ?يذ والر‬ ‫‪)6‬‬ ‫ً حاÙ?ال‬ ‫ً‬ ‫Ù? سّ‬ ‫جال‬ ‫عن تنÙ?يذ ترتيبات اإلدارة المالية والصرÙ?‪ .‬Ù?صندوق‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات يمتلك‬ ‫Ù? الد‬ ‫َّائرة المالية واإلدارية‬ ‫َّلة من البنك الدولي‪ .‬وت‬ ‫Ù?رْÙ?َد‬ ‫َو‬ ‫َّالة للمشاريع الم‬ ‫Ù?م‬ ‫باإلنجازات Ù?ÙŠ مجال اإلدارة الÙ?ع‬ ‫َين (أحد‬ ‫Ù?هما Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫َم‬‫َضْر‬ ‫Ù?خ‬ ‫Ù?ّ‪ ،‬وبمراقب مالي‬ ‫Ù?ّ‪ ،‬ومحاسبين م‬ ‫Ù?ÙŠ الصندوق بمدير مالي‬ ‫Ù?Ù‘ وإداري‬ ‫ً‬ ‫Ù?Ù‘ واحد‪ .‬ويمتلك Ù?ريق‬ ‫Ù? اإلدارة المالية خلÙ?ية‬ ‫واآلخر‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ قطاع غزة)‪ ،‬وبمحاسبين آخرين‪ ،‬وبمساعد إداري‬ ‫ً Ù?ÙŠ مجال اإلدارة المالية يبعث على الر‬ ‫Ù?ّضى‬ ‫َبق له أنْ قد‬ ‫ّم أداء‬ ‫تعليمية تÙ?ÙŠ بالغرض‪ ،‬وخبرة‬ ‫ً مهنية‪ ،‬وس‬ ‫أثناء تنÙ?يذ برنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية‪ ،‬الجاري تنÙ?يذه‪.‬‬ ‫Ù? المشروع الم‬ ‫Ù?قترح إلى‬ ‫Ù?وج‬ ‫َّه أموال‬ ‫تدÙ?‬ ‫Ù?ّق األموال واالرتباطات الخاصة بإدارة المساعدات الÙ?نية‪ :‬ت‬ ‫‪)7‬‬ ‫َّص‬ ‫Ù?‬ ‫Ù? م‬ ‫Ù?خص‬ ‫الحساب المصرÙ?ي‬ ‫ّ لصندوق تطوير وإقراض البلديات بالدوالر األمريكي‪ ،‬Ù?ÙŠ حساب‬ ‫Ù?شتراة مباشرة‬ ‫ً إلى‬ ‫َ الم‬ ‫Ù?ساعدات الÙ?نية الم‬ ‫Ù? صندوق‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات قيمة‬ ‫للمشروع‪ .‬وي‬ ‫َدÙ?َع‬ ‫ّة من وزارة الحكم المحلي بشأن المساعدات الÙ?ني‬ ‫ّة‬ ‫ً بعدم ال Ù?‬ ‫ممانعة الÙ?ني‬ ‫االستشاريين Ù?ور‬ ‫َ استالمه إشعارا‬ ‫المذكورة‪.‬‬ ‫َ مع المشرÙ? الÙ?ني‬ ‫ّ‪،‬‬ ‫Ù? صندوق‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات العقود‬ ‫Ù?ّع‬ ‫Ù?وق‬ ‫Ù?قين المحليين‪ :‬ي‬ ‫Ù?شرÙ? الÙ?ني والم‬ ‫Ù?نس‬ ‫الم‬ ‫‪)8‬‬ ‫Ù?ّيين‪ ،‬ويخضع لإلشراÙ? من جانب وزارة الحكم المحلي‪ ،‬بالت‬ ‫ّشاور مع المناطق‬ ‫منس‬ ‫Ù?ّقين محل‬ ‫ومع ‪Ù? 3‬‬ ‫Ù?شرÙ? والمنس‬ ‫ّقين المحليين‪ ،‬الذي يبعث‬ ‫Ù?شاركة Ù?ÙŠ المشروع المقترح‪ .‬ومع أخذ أداء‬ ‫Ù? الم‬ ‫الحضرية الم‬ ‫ً‬ ‫Ù?ّل صندوق‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات رواتب المشرÙ? الÙ?ني‪ ،‬بناء‬ ‫Ù?حو‬ ‫على الر‬ ‫ّضى‪ ،‬بعين االعتبار‪ ،‬ي‬ ‫صÙ?حة ‪ 40‬من ‪53‬‬ ‫Ù?ّقين المحليين استنادا‬ ‫ً إلى‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?حو‬ ‫َّل رواتب الم‬ ‫على إشعار عدم الممانعة الÙ?ني من وزارة الحكم المحلي؛ وت‬ ‫Ù?نتظر منه أن يتشاور‬ ‫َ Ù?ÙŠ ذلك مع المناطق الحضرية‬ ‫إشعار عدم ممانعة Ù?ني من المشرÙ? الÙ?ني‪ ،‬الذي ي‬ ‫Ù?نس‬ ‫Ù?ّقين المحليين‪.‬‬ ‫لتقييم أداء الم‬ ‫صندوق‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات على‬ ‫Ù?ظ‬ ‫Ù? Ù?‬ ‫ّشاور مع هيئات الحكم المحلي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?حا Ù?‬ ‫وضع الموازنة‪ :‬بالت‬ ‫‪)9‬‬ ‫Ù?ّد الموازنة‬ ‫Ù?‪،‬‬ ‫Ù?حد‬‫َّرÙ?‪ .‬وت‬ ‫Ù? للص‬ ‫Ù? تÙ?صيلية‬ ‫ّدة للمشروع المقترح‪ ،‬إضاÙ?ة‬ ‫ً إلى وجود خطط‬ ‫وجود موازنة موح‬ ‫َّشاطات التي ينبغي تمويلها Ù?ÙŠ إطار المشروع المقترح‪ .‬وتعكس‬ ‫Ù? الموازنة‪ ،‬لكل Ù?صل‬ ‫على انÙ?راد‪ ،‬الن‬ ‫Ù?Ù‘ المشروع أيضا‬ ‫ً تÙ?اصيل‬ ‫َضم‬ ‫Ù?صر‬ ‫َÙ? على أنشطة المشروع المقترح‪ .‬وي‬ ‫من الÙ?صول‪ ،‬النÙ?قات التي ت‬ ‫Ù?ّقات الن‬ ‫ّقدية لكل ستة أشهر)‪.‬‬ ‫ّدÙ?‬ ‫ّقدية (على أساس تَوق‬ ‫Ù?ّعات الت‬ ‫ّعات الت‬ ‫ّدÙ?قات الن‬ ‫توق‬ ‫Ù? للتمويل‪ ،‬بأثر رجعي‪ ،‬مقدار‬ ‫Ù?Ù‡ ‪ 500.000‬دوالر‬ ‫ّص‬ ‫Ù? صندوق‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات بمخص‬ ‫Ù?زو‬ ‫َّد‬ ‫‪ )10‬ي‬ ‫أمريكي (‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة من مبلغ المنحة)‪ ،‬وذلك لتغطية التمويل الضروري لرواتب المستشار الÙ?ن‬ ‫ّي‪،‬‬ ‫ّكاليÙ? الت‬ ‫ّشغيلية األولية‪.‬‬ ‫وللت‬ ‫يحاÙ?ظ‬ ‫Ù? صندوق تطوير وإقراض البلديات على وجود نظام محاسبي‬ ‫‪ )11‬نظام المحاسبة وعملية اإلبالغ‪Ù? :‬‬ ‫Ù?Ù‘ جزءا‬ ‫ً من النظام‬ ‫Ù? المحاسبي‬ ‫Ù? هذا النظام‬ ‫Ù?ّل‬ ‫Ù?شك‬ ‫ٌ ومبني‬ ‫ٌّ على برنامج «أوراكل ‪ .»Oracle‬وال ي‬ ‫لديه‪ ،‬مقبول‬ ‫ّ صندوق‬ ‫َ تطوير وإقراض البلديات‬ ‫Ù?طري (المعمول به Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© والقطاع)‪ ،‬نظرا‬ ‫ً ألن‬ ‫المحاسبي الق‬ ‫Ù?حاسبي‬ ‫ّ لدى‬ ‫ّ هذا النظام المحاسبي‬ ‫ّ غير مربوط مع أي نظام م‬ ‫مؤسسة‬ ‫ٌ شبه حكومية مستقلة‪ .‬كما أن‬ ‫ٌ‪ ،‬وقادر‬ ‫ٌ على رصد المعامالت‬ ‫ّ موضوع الحديث م‬ ‫Ù?حوسب‬ ‫البلديات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ النظام المحاسبي‬ ‫ٌ على تتب‬ ‫Ù?ّع أموال المشروع المقترح‬ ‫ّ هذا النظام المحاسبي‬ ‫ّ قادر‬ ‫ذات العالقة بالمشروع المقترح‪ .‬كما أن‬ ‫ّ‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّن‪ ،‬وحسب هييئة الحكم المحلي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫واإلبالغ عنها‪ ،‬بصورة منÙ?صلة‪ ،‬حسب الم‬ ‫Ù?صار‬ ‫Ù? إلى تسوية الحساب‬ ‫هذا النظام قادر‬ ‫ٌ على إصدار تقارير مالية مؤقتة Ù?صلية (ربع سنوية)‪ ،‬بينما ي‬ ‫â€?‪.“spreadsheets‬‬ ‫Ù?خصص سنويا‬ ‫ً‪ ،‬عن طريق استخدام اللوحات الجدولية‬ ‫الم‬ ‫ّلع صندوق تطوير وإقراض البلديات بمسؤولية إعداد التقارير المالية المؤق‬ ‫ّتة نصÙ? السنوية‪،‬‬ ‫‪ )12‬ي‬ ‫َضط‬ ‫ّÙ? من‪ )1( :‬بيان المقبوضات والنÙ?قات النقدية‪ ،‬لكل Ù?ترة‪ ،‬وتراكميا‬ ‫ً منذ بداية المشروع‪ .‬وهذا‬ ‫والتي تتأل‬ ‫ّن الÙ?رعي) لكل Ù?ترة‪ ،‬وتراكميا‬ ‫ً منذ بداية‬ ‫Ù?كو‬ ‫ّن‪ ،‬والمكو‬ ‫البيان يتضم‬ ‫ّن أيضا النÙ?قات (حسب الÙ?ئة‪ ،‬والم‬ ‫ّنا‬ ‫ً األرصدة االÙ?تتاحية والختامية‪)3( .‬‬ ‫ّص Ù„Ù?ترات التسوية‪ ،‬م‬ ‫Ù?بي‬ ‫المشروع‪ )2( .‬بيان الحساب الم‬ ‫Ù?خص‬ ‫َق) للÙ?ترة المعنية‪ ،‬وتراكميا‬ ‫ً منذ بداية المشروع‪ ،‬مع تبيان‬ ‫مقارنة مبلغ الموازنة مع المبلغ الÙ?علي (الم‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّدÙ?قات النقدية لألشهر الس‬ ‫Ù?ّتة القادمة‪ .‬كما يجب تقديم‬ ‫Ù?ّرات وجود االختالÙ?ات الكبيرة‪ )4( .‬توق‬ ‫ّعات الت‬ ‫مبر‬‫Ù?‬ ‫التقارير المالية المؤق‬ ‫ّتة إلى البنك الدولي Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 45‬يوماً من انتهاء اإلبالغ الÙ?صلي‪.‬‬ ‫Ù?ّياق العام إلجراءات الر‬ ‫ّقابة الداخلية‬ ‫Ù?دار‬ ‫Ù? أموال المشروع المقترح ضمن الس‬ ‫Ù?راقَب‬ ‫Ù? وت‬ ‫‪ )13‬الر‬ ‫ّقابة الداخلية‪ :‬ت‬ ‫ّندوق دليل‬ ‫ٌ مقبول لسياسات وإجراءات اإلدارة المالية‬ ‫لصندوق تطوير وإقراض البلديات؛ Ù?لدى هذا الص‬ ‫ّة لبيئات الر‬ ‫ّقابة المالية‬ ‫ً وم‬ ‫Ù?ساءلةً‪ ،‬إلى جانب احتوائه على مبادئ توجيهي‬ ‫ّة‬ ‫ّن أدوارا‬ ‫ً تÙ?صيلي‬ ‫الذي يتضم‬ ‫ّاهنة‪ ،‬التي يؤد‬ ‫Ù?ّيها صندوق تطوير وإقراض‬ ‫ّدقيق الد‬ ‫ّاخلي الر‬ ‫Ù? الت‬ ‫ً وظيÙ?ة‬ ‫Ù?رضية‬ ‫Ù?عتَبَر‬ ‫Ù? م‬ ‫الس‬ ‫ّليمة‪ .‬وت‬ ‫صÙ?حة ‪ 41‬من ‪53‬‬ ‫َمد‬ ‫Ù? عليه لهذه‬ ‫ًي‬ ‫Ù?عت‬ ‫َك‬ ‫َزا‬ ‫Ù?رت‬ ‫Ù?م‬ ‫ً قائما‬ ‫ً على المخاطر‪ ،‬Ù?سوÙ? تكون‬ ‫Ù?ع‬ ‫Ù? نهجا‬ ‫ّ هذه الوظيÙ?Ø© تَت‬ ‫َّب‬ ‫البلديات؛ وبما أن‬ ‫العملية‪.‬‬ ‫ّة التي تتكب‬ ‫ّدها‬ ‫ّشغيل الت‬ ‫ّراكمي‬ ‫َ الت‬ ‫Ù?ب صندوق تطوير وإقراض البلديات تكلÙ?ة‬ ‫Ù?راق‬ ‫ّة‪ :‬ي‬ ‫ّشغيل الت‬ ‫ّراكمي‬ ‫‪ )14‬تكلÙ?ة‬ ‫Ù? الت‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬وذلك بات‬ ‫ّباع سياسات وإجراءات‬ ‫Ù?حد‬ ‫َّد‬ ‫ّÙ?ه‬ ‫ّلة‪ ،‬والتي ت‬ ‫كوادر المشروع المؤ‬ ‫ن على الم‬ ‫Ù?ستشارين تقديم تكاليÙ? السÙ?ر والمواصالت إلى هذا‬ ‫َتعي‬ ‫َّ Ù?‬ ‫ّقابة الد‬ ‫َّاخلية لدى هذا الصندوق‪ .‬وي‬ ‫الر‬ ‫ّشغيل الت‬ ‫َّراكيمة‬ ‫َ الت‬ ‫Ù? مصاريÙ?‬ ‫Ù?ّندوق‬ ‫Ù? الص‬ ‫قب‬ ‫الصندوق قبل مواÙ?قة وزارة الحكم المحلي عليها‪ .‬كذلك ي‬ ‫Ù?را Ù?‬ ‫كجزء من عملية اإلبالغ المالي نصÙ? الس‬ ‫ّنوية‪.‬‬ ‫ّل‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?دق‬ ‫Ù?ّق حسابات مستقل‪ ،‬مؤه‬ ‫Ù? المالية للمشروع سنويا‬ ‫ً من م‬ ‫Ù? البيانات‬ ‫َقق‬ ‫Ù?د َّ‬ ‫َّنوي‬ ‫Ù?ّ‪ :‬ت‬ ‫Ù? الخارجي‬ ‫Ù?Ù‘ الس‬ ‫‪ )15‬الت‬ ‫َّدقيق‬ ‫ّدقيق المقبولة دوليا‬ ‫ً‪ ،‬ووÙ?Ù‚ شروط المرجعية‪ :‬االختصاصات‬ ‫ومقبول لدى البنك الدولي‪ ،‬وÙ?Ù‚ معايير الت‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات تقرير‬ ‫َ تدقيق‬ ‫Ù?ّم‬ ‫Ù? صندوق‬ ‫ً‪ .‬وي‬ ‫Ù?قد‬ ‫والص‬ ‫ّالحيات المقبولة لدى البنك الدولي أيضا‬ ‫Ù?ع‬ ‫Ù?‬ ‫َضط‬ ‫َّل‬ ‫الحسابات وخطاب اإلدارة إلى البنك الدولي خالل ستة أشهر‪ ،‬بعد نهاية Ù?ترة التدقيق‪ .‬وي‬ ‫صندوق‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات بالمسؤولية عن إعداد شروط المرجعية‪ :‬االختصاصات‬ ‫Ù? من مدق‬ ‫Ù?ّق‬ ‫لب‬ ‫ّق الحسابات وتقديمها إلى البنك الدولي إلجازتها‪ .‬وÙ?‬ ‫يطَْ‬ ‫والص‬ ‫ّالحيات‪ ،‬الممنوحة لمدق‬ ‫ّمويل بأثر‬ ‫Ù? رجعي‪.‬‬ ‫الحسابات تغطية Ù?ترة الت‬ ‫المبالغ المنصرÙ?Ø© (المصروÙ?Ø©)‪:‬‬ ‫Ù?Ù‘ Ù…Ù?توحا‬ ‫ً‬ ‫َح‬ ‫Ù? بالدوالر األمريكي ويستمر‬ ‫Ù?Ù?ت‬ ‫Ù? ومستقل‪ ،‬ي‬ ‫ّص‪ ،‬منعزل‬ ‫Ù?خص‬ ‫Ù? األموال‬ ‫Ù? من خالل حساب م‬ ‫‪ )16‬ت‬ ‫Ù?صرَÙ?‬ ‫َÙ?‬ ‫Ù? عوائد المنحة ÙˆÙ?Ù‚ المبادئ التوجيهية للمبالغ المنصرÙ?ة‪ ،‬المعمول بها لدى البنك الدولي‪،‬‬ ‫به‪ .‬وت‬ ‫Ù?صر‬ ‫ّوجيهي‬ ‫ّة للمبالغ‬ ‫Ù? هذه المبادئ بإيجاز Ù?ÙŠ خطاب الص‬ ‫ّرÙ? من المنحة‪ ،‬ووÙ?Ù‚ المبادئ الت‬ ‫Ù?وض‬ ‫َّح‬ ‫حسبما ت‬ ‫Ù?نصرÙ?Ø© للمشاريع‪ ،‬المعمول بها لدى البنك الدولي‪ .‬وتقتدي المبالغ‬ ‫Ù? المنصرÙ?Ø© للمشروع المقترح‬ ‫الم‬ ‫Ù? الحساب الم‬ ‫Ù?خصص‪،‬‬ ‫Ù? سقÙ?‬ ‫َستند‬ ‫ً إلى التقارير»‪ .‬وي‬ ‫ّبع بشأن «المبالغ المنصرÙ?Ø© استنادا‬ ‫Ù?ت‬ ‫باأل‬ ‫Ù?سلوب الم‬ ‫Ù?عد‬ ‫Ù?ّها صندوق‬ ‫ّقدي‬ ‫ّة على مدى ستة أشهر‪ ،‬التي ي‬ ‫ّعات التدÙ?قات الن‬ ‫ّة‪ ،‬إلى توق‬ ‫َّمة األولي‬ ‫Ù?قد‬ ‫ً الد‬ ‫Ù?Ù‘Ù?عة الم‬ ‫شامال‬ ‫Ù? لذلك على الت‬ ‫ّقارير المالية المؤقتة‪ .‬وعلى‬ ‫Ù? المبالغ الم‬ ‫Ù?نصرÙ?Ø© الالحقة‬ ‫تطوير وإقراض البلديات‪ .‬وتستند‬ ‫َّل‬ ‫Ù? المبالغ المنصرÙ?ة‬ ‫ّة ببرنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية‪ ،‬ت‬ ‫Ù?حو‬ ‫غرار ترتيبات الصرÙ? الخاص‬ ‫ّقة (الم‬ ‫Ù?راجعة)‬ ‫Ù?دق‬ ‫ّتة الم‬ ‫ً إلى التقارير المالية المؤق‬ ‫ّلة‪ ،‬استنادا‬ ‫Ù?خص‬ ‫ّص ذي الص‬ ‫من البنك إلى الحساب الم‬ ‫ّدÙ?قات الن‬ ‫ّقدية لألشهر‬ ‫Ù? توق‬ ‫ّعات الت‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫Ù?ّر‬ ‫Ù?ّبع السابق‪ ،‬كما ت‬ ‫ّÙ?قات الÙ?علية للر‬ ‫Ù? الن‬ ‫Ù? هذه الت‬ ‫ّقارير‬ ‫Ù?ÙˆÙ?‬ ‫Ù?ّر‬ ‫حسابي‬ ‫ّاً؛ إذ ت‬ ‫Ù?‬ ‫ّحب من المنحة‪ ،‬وي‬ ‫Ù?واÙ?ق‬ ‫ً إلى جنب مع طلبات الس‬ ‫ّتة جنبا‬ ‫ّقارير المالية المؤق‬ ‫Ù? الت‬ ‫َع‬ ‫الستة التالية‪ .‬وت‬ ‫Ù?راج‬ ‫Ù? استعمال‬ ‫Ù?‬ ‫َ (البنك الدولي) طلبات الص‬ ‫ّرÙ?‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يجوز‬ ‫Ù?ج‬ ‫عليها البنك الدولي قبل أن ي‬ ‫Ù?عال‬ ‫ّÙ?ع المباشر‪ ،‬الذي يتضمن تسديد دÙ?عات مباشرة إلى المقاولين مقابل خدمات يقد‬ ‫ّمونها‪ ،‬كما‬ ‫أسلوب الد‬ ‫َّلة مسبقا‬ ‫ً باستعمال موارد‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?سلوب الص‬ ‫ّرÙ? للنÙ?قات الم‬ ‫Ù?أ‬ ‫يتضم‬ ‫ّن االلتزامات الخاصة‪ .‬ويجوز استعمال‬ ‫Ù?حت‬ ‫َÙ?ظ به‪،‬‬ ‫ّن‬ ‫Ù? صرÙ? المبالغ المنصرÙ?Ø© على الحساب الم‬ ‫صندوق تطوير وإقراض البلديات‪ .‬وي‬ ‫َتعي‬ ‫ّ خطاب الص‬ ‫ّرÙ? على‬ ‫تس‬ ‫Ù?Ù‚ مع نصوص االتÙ?اق القانوني‪ .‬وسوÙ? ينص‬ ‫والم‬ ‫Ù?ستَعمل لألغراض التي تّ‬ ‫صÙ?حة ‪ 42‬من ‪53‬‬ ‫ّرÙ? وااللتزام الخاص‬ ‫ّ‪،‬‬ ‫ّ األدنى من قيمة طلب الت‬ ‫ّسديد المباشر‪ ،‬وبتطبيق إجراءات الص‬ ‫المطالبة بالحد‬ ‫ّÙ?صيلية التي ينبغي االلتزام بها Ù?ÙŠ إطار ترتيبات الص‬ ‫ّرÙ? هذه‪.‬‬ ‫إلى جانب اإلجراءات الت‬ ‫صÙ?حة ‪ 43‬من ‪53‬‬ ‫الش‬ ‫Ù?ّراء‪:‬‬ ‫ّراء (المشتريات) الالزمة للمشروع الم‬ ‫Ù?قترح ÙˆÙ?ق‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù?قترضون من البنك الدولي عمليات الش‬ ‫Ù?Ù†ÙŽÙ?‬ ‫Ù?ّذ‬ ‫‪ )17‬ي‬ ‫ّوجيهية‪ :‬شراء الس‬ ‫ّلع واألعمال والخدمات غير االستشارية‪ ،‬باستخدام قروض البنك الدولي‬ ‫«المبادئ الت‬ ‫ّسة الدولية للت‬ ‫ّنمية» العائدة للبنك الدولي‪ ،‬والتي نشرها هذا‬ ‫لإلنشاء والت‬ ‫ّعمير‪ ،‬وائتمانات ومنح المؤس‬ ‫البنك Ù?ÙŠ كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪ ØŒ2011‬ونق‬ ‫Ù?ّحها Ù?ÙŠ تموز ‪ /‬يوليو ‪2014‬؛ ووÙ?Ù‚ «المبادئ التوجيهية‪:‬‬ ‫Ù?ب‬ ‫َل مقترضي البنك الدولي‪ ،‬من قروض البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫اختيار وتوظيÙ? االستشاري‬ ‫Ù?ّين من ق‬ ‫ّعمير‪ ،‬وائتمانات وقروض المؤس‬ ‫ّسة الدولية للتنمية» العائدة للبنك الدولي‪ ،‬والتي نشرها Ù?ÙŠ كانون‬ ‫والت‬ ‫ّة الش‬ ‫Ù?ّراء التي‬ ‫Ù?ن‬ ‫َح‪ ،‬وخط‬ ‫ّحها Ù?ÙŠ تموز ‪ /‬يوليو ‪ ØŒ2014‬وكذلك ÙˆÙ?ق‬ ‫َ اتÙ?اقية الم‬ ‫الثاني ‪ /‬يناير ‪ 2011‬ونق‬ ‫ّوجيهي‬ ‫ّة بشأن ومكاÙ?حة الغش‬ ‫َّق على المشروع المقترح «المبادئ‬ ‫Ù? الت‬ ‫واÙ?Ù‚ عليها البنك الدولي‪ .‬منع ÙˆÙ?‬ ‫تطَب‬ ‫َح مؤس‬ ‫ّسة‬ ‫Ù?ن‬ ‫Ù?مو‬ ‫َّلة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وائتمانات وم‬ ‫والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشاريع الم‬ ‫Ù?حد‬ ‫َّثة Ù?ÙŠ كانون الثاني ‪.2011‬‬ ‫ّخة Ù?ÙŠ ‪ 15‬تشرين األول ‪ /‬أ‬ ‫Ù?كتوبر ‪ ØŒ2006‬والم‬ ‫الت‬ ‫ّنمية الدولية»‪ ،‬المؤر‬ ‫ٌ الش‬ ‫ّراء العام‬ ‫Ù?ن‬ ‫َّ قانون‬ ‫Ù? من برنامج إصالح نظام الش‬ ‫ّراء العام لدى السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬Ù?قد س‬ ‫‪ )18‬كجزء‬ ‫ّز الت‬ ‫ّنÙ?يذ Ù?ÙŠ ‪ 1‬تموز ‪/‬‬ ‫َخ‬ ‫َل حي‬ ‫ً‪ ،‬ود‬ ‫َّسقة مع الممارسات المقبولة دوليا‬ ‫Ù?ت‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?ّذة له‪ ،‬الم‬ ‫الجديد واألنظمة الم‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?ّنات‬ ‫ّنÙ?يذ عددا‬ ‫ً من الم‬ ‫يوليو ‪ .2016‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬Ù?قد وضعت السلطة الÙ?لسطينية موضع الت‬ ‫ّدة للعطاءات الوطنية لمختلÙ? أنواع الش‬ ‫ّراء‪ ،‬والموقع‬ ‫الضرورية‪ ،‬ومنها الوثائق القياسية الموح‬ ‫اإللكتروني للشراء أحادي البوابة لنظام الشراء‪ ،‬والدليل الوطني للشراء‪ ،‬ووحدة استعراض المنازعات‪.‬‬ ‫ً‪ ،‬للش‬ ‫Ù?ّراء بمقتضى المشروع‬ ‫َر‬ ‫Ù? مالئمة‬ ‫Ù?عت‬ ‫َب‬ ‫Ù?Ù‘ حالما ت‬ ‫Ù?قَر‬ ‫Ù? متواÙ?رةً‪ ،‬وت‬ ‫Ù?ح‬ ‫Ù?ّنات حالما ت‬ ‫Ù?صب‬ ‫Ù?كو‬ ‫َّم‬ ‫Ù? تلك الم‬ ‫وت‬ ‫Ù?قي‬ ‫المقترح‪.‬‬ ‫Ù?ّية‬ ‫Ù? لتنÙ?يذ مشتريات المشروع المقترح‪،‬‬ ‫Ù?ل‬ ‫Ù? على كاهل صندوق تطوير وإقراض البلديات المسؤولية‬ ‫Ù? الك‬ ‫‪ )19‬تَقَ ع‬ ‫ويعمل هذا الصندوق بصÙ?Ø© الن‬ ‫ّظير الرئيسي المقابل للبنك الدولي Ù?ÙŠ جميع جوانب مشتريات المشروع‬ ‫المقترح‪ .‬ويقوم الصندوق المذكور‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬بإصدار جميع إشعارات وإعالنات الش‬ ‫Ù?ّراء‪،‬‬ ‫Ù? وزارة الح‬ ‫Ù?كم المحلي بزمام القيادة‬ ‫Ù?ّدين واالستشاريين‪ ،‬وبالت‬ ‫ّوقيع عليها‪ .‬وتأخذ‬ ‫وجميع العقود مع المور‬ ‫ّى المسؤولية‬ ‫َ عن إدارة العقود‪ ،‬ومنها مراجعة‬ ‫بشأن جميع الجوانب الÙ?نية لعملية الش‬ ‫ّراء‪ ،‬وتتول‬ ‫ّين‪ ،‬والمواÙ?قة عليها بالت‬ ‫ّشاور مع المناطق الحضرية‪ ،‬وعن استالم ‪ /‬معاينة وقبول‬ ‫مخرجات االستشاري‬ ‫Ù?ّلع‪ ،‬وإخطار صندوق تطوير وإقراض البلديات عن إطالق (صرÙ?) األموال إلى االستشاري‬ ‫Ù?ّين ‪/‬‬ ‫الس‬ ‫المور‬ ‫Ù?ّدين ÙˆÙ?Ù‚ العقود المبرمة معهم‪.‬‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ي‬ ‫Ù? الحكم المحلي‪ ،‬بالت‬ ‫ّشاور مع المناطق الحضرية الم‬ ‫‪ )20‬وضمن هذا اإلطار العام‪ ،‬تَتول‬ ‫َّى وزارة‬ ‫َ عن صياغة الش‬ ‫Ù?ّروط المرجعية‪:‬‬ ‫المشروع المقترح‪ ،‬وبالمناقشة الÙ?ني‬ ‫ّة مع البنك الدولي‪ ،‬المسؤولية‬ ‫ّة للس‬ ‫Ù?ّلع‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة بعينها‪ ،‬وبالمواصÙ?ات الÙ?ني‬ ‫ّالحيات‪ ،‬الخاص‬ ‫ّة بخدمات االستشاريين الم‬ ‫االختصاصات والص‬ ‫ّا‬ ‫ً‬ ‫ّروط المرجعية‪ :‬االختصاصات والص‬ ‫ّالحيات الستعراضها Ù?ني‬ ‫Ù? جميع‬ ‫Ù? الش‬ ‫المطلوب شراؤها‪ .‬وتخضع‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ً إلى تلك الشروط المرجعية ‪ / ..‬المواصÙ?ات‪ ،‬ي‬ ‫Ù?ع‬ ‫Ù?ب‬ ‫َل البنك الدولي‪ .‬واستنادا‬ ‫والمواÙ?قة عليها من ق‬ ‫صÙ?حة ‪ 44‬من ‪53‬‬ ‫Ù?دير‬ ‫Ù? عملية‬ ‫صندوق‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات «طلبات استدراج العروض» ‪ /‬ووثائق العطاء‪ ،‬وي‬ ‫Ù?ّراء‪ ،‬بما يضمن المشاركة الكاملة من جانب وزارة الحكم المحلي (وهيئات الحكم المحلي الم‬ ‫Ù?ستÙ?يدة‬ ‫الش‬ ‫Ù?Ù‘ خطوات عملية الش‬ ‫ّراء‪ :‬اإلعالن‪ ،‬Ù?تح العطاءات ‪ /‬المناقصات‪ ،‬تقييم‬ ‫Ù?ل‬ ‫عندما يكون ذلك مالئماً) Ù?ÙŠ ك‬ ‫العطاءات ‪ /‬المناقصات‪ ،‬مÙ?اوضات العقود (إذا كانت واجبة الت‬ ‫ّطبيق) وإرساء العقد‪.‬‬ ‫َّص‬ ‫ٌ‬ ‫ّحضير للمشروع المقترح‪ .‬وÙ?يما يلي م‬ ‫Ù?لخ‬ ‫Ù? تقييم مخاطر الش‬ ‫ّراء والقدرات أثناء الت‬ ‫‪ )21‬أ‬ ‫Ù?جريت عملية‬ ‫لمخاطر الش‬ ‫ّراء‪ ،‬وتدابير تخÙ?ÙŠÙ? حدة تلك المخاطر‪ ،‬التي تم تحديدها‪:‬‬ ‫ّعامل مع شراء المساعدات الÙ?ني‬ ‫ّة إلى‬ ‫Ù?درات‬ ‫Ù? وزارة الحكم المحلي على الت‬ ‫ّراء‪ :‬تَحتاج‬ ‫Ù? ق‬ ‫‪ )22‬م‬ ‫َخاطر الش‬ ‫ّما اختيار االستشاريين‪ ،‬وإدارة عقود االستشاريين‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن‬ ‫ّ صندوق تطوير‬ ‫الت‬ ‫ّقوية‪ ،‬وال سي‬ ‫َّب‬ ‫Ù?‬ ‫َب‬‫تس‬ ‫ََ‬ ‫ّة‪ .‬وقد ي‬ ‫ّدة بعينها لمراقبة جودة المساعدات الÙ?ني‬ ‫ّة الم‬ ‫Ù?حد‬ ‫وإقراض البلديات ال يمتلك الخبرة الÙ?ني‬ ‫ّنسيق والت‬ ‫ّÙ?اعل المالئمين بين وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫االÙ?تقار‬ ‫Ù? إلى الت‬ ‫ّراجع Ù?ÙŠ الس‬ ‫Ù?ّياق‬ ‫Ù? المزيد‬ ‫Ù? من الت‬ ‫Ù?Ù‘ من الش‬ ‫ّراء وتنÙ?يذ المشروع المقترح‪ .‬كذلك Ù?قد يعمل‬ ‫Ù?ل‬ ‫Ù?ÙŠ تأخير ك‬ ‫ّناÙ?سي‬ ‫ّة‪ ،‬وتثبيط المشاركة من جانب‬ ‫ّوق كالهما على الحد‬ ‫Ù?Ù‘ من الت‬ ‫Ù?ّياسي الÙ?لسطيني‪ ،‬ووضع‬ ‫Ù? الس‬ ‫الس‬ ‫Ù?ؤه‬ ‫َّلين‪.‬‬ ‫ّولي‬ ‫Ù?ّين الم‬ ‫االستشاريين الد‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù?شرÙ? الÙ?ني المقيم داخل‬ ‫َّل‬ ‫Ù? تكاليÙ?‬ ‫Ù?مو‬ ‫ّة هذه المخاطر‪ ،‬ت‬ ‫ّة المخاطر‪ :‬لتخÙ?ÙŠÙ? حد‬ ‫Ù? الت‬ ‫َّخÙ?ÙŠÙ? من حد‬ ‫‪ )23‬تدابير‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع المقترح‪،‬‬ ‫Ù?ّقين المحلي‬ ‫Ù?ّين Ù?ÙŠ المناطق الحضرية الم‬ ‫Ù?نس‬‫وزارة الحكم المحلي‪ ،‬والم‬ ‫Ù? تنÙ?يذ المشروع المقترح‪ ،‬والمسؤوليات‬ ‫Ù?‬ ‫َّد‬ ‫Ù? بوضوح هيكلية‬ ‫ضمن إطار المشروع المقترح‪ ،‬وت‬ ‫Ù?حد‬ ‫Ù?ختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬وتَخضع‬ ‫Ù? للمواÙ?قة من البنك الدولي قبل سريان‬ ‫الت‬ ‫ّÙ?صيلية للجهات الم‬ ‫Ù?Ù‘ وزارة‬ ‫Ù? الحكم المحلي‪ ،‬بمساعدة من‬ ‫Ù?زَم المساعدات الÙ?نية األولية‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عÙ?د‬ ‫مÙ?عولها‪ .‬واستنادا‬ ‫ً إلى قائمة ح‬ ‫Ù?زَم المساعدات الÙ?ني‬ ‫ّة األساسية‬ ‫َرجعية‪ :‬االختصاصات والص‬ ‫ّالحيات لح‬ ‫ّدةَ الش‬ ‫Ù?ّروط الم‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬م‬ ‫Ù?سو‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات ووزارة‬ ‫Ù? الحكم‬ ‫ّنة األولى من المشروع‪ .‬ويتشارك‬ ‫Ù? صندوق‬ ‫َّذ‬ ‫Ù? خالل الس‬ ‫التي ت‬ ‫Ù?Ù†ÙŽÙ?‬ ‫Ù?ت‬ ‫َتابع‪ ،‬الكاÙ?ي‬ ‫َّسلسل‬ ‫َ الم‬ ‫Ù? خطة الش‬ ‫ّراء للمشروع المقترح‪ ،‬بما يضمن الت‬ ‫المحلي Ù?ÙŠ صياغة مسو‬ ‫ّدة‬ ‫Ù? عملية‬ ‫Ù? تبويب المشتريات Ù?ÙŠ هيئة‬ ‫Ù?قر‬ ‫َّر‬ ‫َ أولويات اإلجراءات المطلوب ات‬ ‫ّخاذها‪ .‬وت‬ ‫والواقعي‪ ،‬وترتيب‬ ‫ّرابط الم‬ ‫Ù?مكن بين‬ ‫َ بحدوث مناÙ?سة عريضة النطاق‪ ،‬ومنها الت‬ ‫ّشجيع على الت‬ ‫ح‬ ‫Ù?زَم‪ ،‬لكي تسمح‬ ‫َحل‬ ‫Ù?ّيين والدوليين‪.‬‬ ‫االستشاريين الم‬ ‫Ù? الد‬ ‫Ù?ّنيا‬ ‫Ù?ض‬ ‫Ù?عت الحدود‬ ‫ّها «مخاطر جوهرية»‪ .‬وقد و‬ ‫Ù?ّية للمشروع المقترح بأن‬ ‫Ù?ل‬ ‫Ù? مخاطر الش‬ ‫ّراء الك‬ ‫Ù?صن‬ ‫َّÙ?‬ ‫‪ )24‬ت‬ ‫Ù?سبقة‪ ،‬التي أجراها البنك الدولي لهذا المشروع المقترح‪ ،‬استنادا‬ ‫ً إلى القدرات المتواÙ?رة‬ ‫للمراجعة الم‬ ‫Ù?ّراء التي سبق تحديدها‪ .‬وتخضع‬ ‫Ù? جميع شروط المرجعية‪:‬‬ ‫ً على الش‬ ‫ّراء‪ ،‬وإلى مخاطر الش‬ ‫ّا‬‫حالي‬ ‫االختصاصات والص‬ ‫ّالحيات للمراجعة الÙ?نية والمواÙ?قة عليها من البنك الدولي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫َّذ‬ ‫Ù? خاللهما عملية متابعة‬ ‫َÙ?‬‫Ù?ن‬ ‫ً‪ ،‬ت‬ ‫ّا‬ ‫Ù?ّذ البنك الدولي ما ال يقل‬ ‫ّÙ? عن بعثتي إشراÙ? سنوي‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫المراجعة الم‬ ‫Ù?سبقة‪ ،‬ي‬ ‫ومراقَبة لجودة مسائل إدارة الش‬ ‫ّراء ‪ /‬العقود‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 45‬من ‪53‬‬ ‫َّدريب)‪ ،‬والس‬ ‫Ù?ّلع الالزمة للمناطق‬ ‫Ù? الÙ?نية (خدمات االستشاريين والت‬ ‫Ù? المقترح المساعدات‬ ‫َشروع‬ ‫Ù? الم‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّل‬ ‫‪ )25‬ي‬ ‫Ù?ّن ‪ ØŒ1 -‬وكذلك الخدمات االستشارية والس‬ ‫Ù?ّلع الالزمة لوزارة للحكم‬ ‫Ù?كو‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ إطار الم‬ ‫الحضرية الم‬ ‫ّقييم‪ ،‬خطة‬ ‫ٌ‬ ‫Ù?د‬ ‫َّت‪ ،‬أثناء الت‬ ‫Ù?ّن – ‪ .2‬وقد أ‬ ‫Ù?ع‬ ‫المحلي؛ وذلك لكي تضط‬ ‫ّلع بدورها اإلشراÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ إطار المكو‬ ‫Ù? خطة‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?حد‬ ‫Ù?ّد‬ ‫ّراء ألول ‪ 18‬شهرا‬ ‫ً من مدة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬ونالت مواÙ?قة البنك الدولي عليها‪ .‬وت‬ ‫للش‬ ‫ّعيينات االستشارية‪ ،‬والتكلÙ?Ø© التقديرية‪ ،‬وأساليب‬ ‫َ الشراء‬ ‫ّراء ‪ /‬الت‬ ‫َ الش‬ ‫Ù?زَم‬ ‫ّصة تالياً‪ ،‬ح‬ ‫ّراء‪ ،‬الم‬ ‫Ù?لخ‬ ‫الش‬ ‫Ù? خطة الشراء مرة واحدة سنويا‬ ‫ً على األقل‪ ،‬أو حسب الحاجة‪ ،‬لكي‬ ‫والجدول الزمني لذلك‪ .‬وت َّ‬ ‫Ù?حدث‬ ‫تعكس حاجات تنÙ?يذ المشروع الÙ?علية‪.‬‬ ‫خطة الش‬ ‫ّراء المختصرة‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬عام‬ ‫‪ -1‬اسم المشروع المقترح‪ :‬مشروع المدن المتكاملة والت‬ ‫ّنمية الحضرية‪.‬‬ ‫ّÙ? ‪ 18‬شهرا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫Ù?ّيها خطة الش‬ ‫ّراء‪ :‬أول‬ ‫Ù?غط‬‫‪ -2‬الÙ?ترة التي ت‬ ‫Ù?ّلع واخلدمات غري االستشاري‬ ‫ّة‬ ‫ثانياً‪ :‬الس‬ ‫Ù? قرارات الش‬ ‫ّراء لمراجعة‬ ‫Ù?سبقة‪ :‬تخضع‬ ‫Ù?راجعة الم‬ ‫Ù?ّنيا التي وضعتها الم‬ ‫Ù? الد‬ ‫Ù? الش‬ ‫ّراء والحدود‬ ‫‪ )1‬أساليب‬ ‫ّوجيهية للش‬ ‫ّراء‪. :‬‬ ‫مسبقة من البنك الدولي كما ورد Ù?ÙŠ الملحق األول للمبادئ الت‬ ‫صÙ?حة ‪ 46‬من ‪53‬‬ ‫الحد األدنى الذي وضعته المراجعة المسبقة (القيمة‬ ‫Ù?عاد‬ ‫Ù?لة‬ ‫الحد األدنى (القيمة الم‬ ‫طريقة الشراء‬ ‫الÙ?ئة‬ ‫المعاد‬ ‫Ù?لة لذلك بالدوالر األمريكي)‬ ‫لذلك بالدوالر األمريكي)‬ ‫جميع العقود التي قيمتها أكثر من ‪1.000.000‬‬ ‫ال يوجد حد‬ ‫ّ أدنى‬ ‫العطاءات الت‬ ‫ّناÙ?سية‬ ‫الس‬ ‫ّلع‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫الدولية "‪"ICB‬‬ ‫ال يوجد حد أدنى‬ ‫أقل من ‪500.000‬‬ ‫العطاءات التناÙ?سية‬ ‫الوطنية "‪"NCB‬‬ ‫ال يوجد حد‬ ‫ّ أدنى‬ ‫أقل من ‪100.000‬‬ ‫الت‬ ‫ّسوق‬ ‫جميع العقود‬ ‫ال يوجد حد‬ ‫ّ أدنى‬ ‫التعاقد المباشر‬ ‫جميع العقود التي تبلغ قيمتها أكثر من ‪1.000.000‬‬ ‫ال يوجد حد‬ ‫ّ أدنى‬ ‫العطاءات التناÙ?سية‬ ‫الخدمات غير‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫الدولية "‪"ICB‬‬ ‫االستشارية‬ ‫ال يوجد حد‬ ‫ّ أدنى‬ ‫أقل من ‪1.000.000‬‬ ‫العطاءات التناÙ?سية‬ ‫الوطنية "‪"NCB‬‬ ‫ال يوجد حد‬ ‫ّ أدنى‬ ‫أقل من ‪100.000‬‬ ‫الت‬ ‫ّسوق‬ ‫جميع العقود‬ ‫ال يوجد حد‬ ‫ّ أدنى‬ ‫التعاقد المباشر‬ ‫لخصÙ?حزَمÙ?المشترياتÙ?المخطَّطÙ?لشرائهاÙ?خاللÙ?أولÙ?‪Ù?18‬شهراًÙ?منÙ?سريانÙ?المشروع‪Ù?:‬‬ ‫‪ )2‬م َّ‬ ‫الس‬ ‫Ù?ّلع‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الموعد‬ ‫مراجعة‬ ‫تÙ?ضيل‬ ‫عدد‬ ‫طريقة‬ ‫َو‬ ‫Ù?ّل‬ ‫Ù?م‬ ‫الم‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫الوصÙ?‬ ‫رقم‬ ‫التقديري‬ ‫من البنك‬ ‫الشراء‬ ‫المجموعات‬ ‫الشراء‬ ‫التقديرية‬ ‫اإلشارة‬ ‫إلصدار وثائق‬ ‫الدولي‬ ‫المحلي‬ ‫بالدوالر‬ ‫العطاء‬ ‫(مسبقة ‪/‬‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫األمريكي(‪...‬‬ ‫الحقة)‬ ‫)‬ ‫‪1-10-2016‬‬ ‫الحقة‬ ‫ال ينطبق‬ ‫‪1‬‬ ‫Ù?ّق‬ ‫تسو‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪15.000‬‬ ‫توريد هاردوير‬ ‫‪1-1-2‬‬ ‫(معدات ‪)..‬‬ ‫‪1-10-2016‬‬ ‫الحقة‬ ‫ال ينطبق‬ ‫‪1‬‬ ‫Ù?ّق‬ ‫تسو‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪5.000‬‬ ‫توريد أثاث مكتبي‬ ‫‪2-1-2‬‬ ‫‪1-10-2016‬‬ ‫الحقة‬ ‫ال ينطبق‬ ‫‪1‬‬ ‫Ù?ّق‬ ‫تسو‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪60.000‬‬ ‫توريد هاردوير‬ ‫‪3-1-2‬‬ ‫(معدات ‪ )..‬لمدينة‬ ‫غزة‬ ‫‪80.000‬‬ ‫المجموع‬ ‫الخدمات غير االستشارية‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الموعد‬ ‫مراجعة من‬ ‫تÙ?ضيل الشراء‬ ‫عدد‬ ‫طريقة‬ ‫َو‬ ‫Ù?ّل‬ ‫Ù?م‬ ‫الم‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫الوصÙ?‬ ‫رقم‬ ‫التقديري‬ ‫البنك‬ ‫المحلي‬ ‫المجموعات‬ ‫الشراء‬ ‫التقديرية‬ ‫اإلشارة‬ ‫إلصدار وثائق‬ ‫الدولي‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫بالدوالر‬ ‫العطاء‬ ‫(مسبقة ‪/‬‬ ‫األمريكي (‪)...‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 47‬من ‪53‬‬ ‫الحقة)‬ ‫‪1-4-2017‬‬ ‫الحقة‬ ‫ال ينطبق‬ ‫‪1‬‬ ‫ّق‬ ‫تسو‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪50.000‬‬ ‫تزويد صور حديثة جوية‬ ‫‪2-2‬‬ ‫أو مساحية ضوئية أو‬ ‫باألقمار الصناعية لمدينة‬ ‫غزة‬ ‫‪50.000‬‬ ‫المجموع‬ ‫ثالثاً‪ :‬اختيار االستشاريني‬ ‫Ù?راجعة الم‬ ‫Ù?سبقة‪ :‬تخضع قرارات االختيار لمراجعة‬ ‫‪ )1‬أساليب االختيار والحدود الد‬ ‫Ù?ّنيا التي وضعتها الم‬ ‫مسبقة من البنك الدولي كما ورد Ù?ÙŠ الملحق األول للمبادئ الت‬ ‫ّوجيهية الختيار وتوظيÙ? االستشاريين‪:‬‬ ‫‪. )2‬‬ ‫الحدÙ?األدنىÙ?الذيÙ?وضعتهÙ?المراجعةÙ?المسبقة‬ ‫الحدÙ?األدنى‬ ‫طريقةÙ?االختيار‬ ‫الÙ?ئة‬ ‫(ماÙ?يعادلÙ?ذلكÙ?بالدوالرÙ?األمريكي)‬ ‫(ماÙ?يعادلÙ?ذلكÙ?بالدوالرÙ?األمريكي)‬ ‫قيمة جميع العقود أكثر من ‪ 500.000‬دوالر أمريكي‬ ‫ال يوجد حد أدنى‬ ‫االختيار على أساس‬ ‫شركاتÙ?الخدماتÙ?‬ ‫التكلÙ?Ø© والجودة‪،‬‬ ‫االستشارية‬ ‫االختيار على أساس‬ ‫"‪"QCBS/QBS‬‬ ‫الجودة‬ ‫ال يوجد حد أدنى‬ ‫أقل من ‪200.000‬‬ ‫االختيار يي إطار‬ ‫الموازنة الثابتة‪،‬‬ ‫االختيار على أساس‬ ‫مؤهالت الخبراء‬ ‫االستشاريين‪ ،‬اختيار‬ ‫الخبير األقل كلÙ?ة‬ ‫"‪"FBS/CQS/LCS‬‬ ‫جميع العقود‬ ‫ال يوجد حد أدنى‬ ‫مصدر وحيد‬ ‫قيمة جميع العقود أكثر من ‪ 200.000‬دوالر أمريكي‬ ‫ال يوجد حد أدنى‬ ‫اختيار استشاري مستقل‬ ‫األÙ?راد‬ ‫"‪"IC‬‬ ‫جميع العقود‬ ‫ال يوجد حد أدنى‬ ‫مصدر وحيد‬ ‫ّÙ? بكاملها من استشاريين (مستشارين) محليين‪ :‬قائمة م‬ ‫Ù?ختصرة من استشاريي‬ ‫‪ )3‬قائمة مختصرة تتأل‬ ‫ّر بقيمة تعادل أقل من ‪ 300.000‬دوالر أمريكي لكل عقد‪ ،‬قد تتأل‬ ‫ّÙ? بكاملها من‬ ‫الخدمات‪ ،‬تكلÙ?تهم تقد‬ ‫ّيين‪ ،‬وÙ?Ù‚ أحكام الÙ?قرة ‪ 7-2‬من المبادئ الت‬ ‫ّوجيهية الخاصة باالستشاريين‪.‬‬ ‫استشاريين محل‬ ‫صÙ?حة ‪ 48‬من ‪53‬‬ ‫‪ )4‬تخضع جميع شروط المرجعية‪ :‬االختصاصات والص‬ ‫ّالحيات لإلجازة (للواÙ?قة) من البنك الدولي‪.‬‬ ‫َّر‬ ‫Ù? Ù?يما بعد‪.‬‬ ‫‪ )5‬تعيينات استشارية مدعومة بطرق االختيار والجدول الزمني‪ :‬ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تاريخ إصدار‬ ‫مراجعة من‬ ‫طريقة‬ ‫Ù?مو‬ ‫Ù?ّل‬ ‫الم‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫وصÙ? الت‬ ‫ّعيين‬ ‫رقم‬ ‫طلبات استدراج‬ ‫البنك الدولي ‪/‬‬ ‫االختيار‬ ‫التقديرية‬ ‫اإلشارة‬ ‫العروض التقديرية‬ ‫الوكالة‬ ‫بالدوالر‬ ‫‪ /‬دعوات تقديم‬ ‫الÙ?رنسية‬ ‫األمريكي (‪)...‬‬ ‫العروض‬ ‫"‪"AFD‬‬ ‫للتنمية‬ ‫(مسبقة ‪/‬‬ ‫الحقة)‬ ‫‪2016-9-1‬‬ ‫الحقة‬ ‫استشاري‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪33.600‬‬ ‫توظيÙ? مشرÙ? Ù?ني‬ ‫‪1-1-1‬‬ ‫"‪"I.C‬‬ ‫مستقل‬ ‫‪2016-12-1‬‬ ‫الحقة‬ ‫استشاري‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪21.600‬‬ ‫توظيÙ? منس‬ ‫ّق محلي – المنطقة‬ ‫‪-1-1‬‬ ‫"‪"I.C‬‬ ‫مستقل‬ ‫الحضرية لبيت لحم‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪2016-12-1‬‬ ‫الحقة‬ ‫استشاري‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪21.600‬‬ ‫توظيÙ? منسق محلي – المنطقة‬ ‫‪-1-1‬‬ ‫"‪"I.C‬‬ ‫مستقل‬ ‫الحضرية للخليل‬ ‫‪2/2‬‬ ‫‪2016-12-1‬‬ ‫الحقة‬ ‫استشاري‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪21.600‬‬ ‫توظيÙ? منس‬ ‫ّق محلي – المنطقة‬ ‫‪-1-1‬‬ ‫"‪"I.C‬‬ ‫مستقل‬ ‫الحضرية لنابلس‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2016-12-1‬‬ ‫الحقة‬ ‫اختيار على‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪30.000‬‬ ‫تطوير قدرات هيئات الحكم‬ ‫‪2-1‬‬ ‫أساس‬ ‫المحلي‪ ،‬وصندوق تطوير‬ ‫مؤهالت‬ ‫وإقراض البلديات ووزارة الحكم‬ ‫الخبراء‬ ‫المحلي‬ ‫االستشاريين‬ ‫"‪"CQS‬‬ ‫‪2016-11-1‬‬ ‫الحقة‬ ‫اختيار على‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪400.000‬‬ ‫تقييم وجمع البيانات الحالية للنمو‬ ‫‪3-1‬‬ ‫أساس التأهيل‬ ‫الحضري‪ ،‬وإعداد خرائط طريق‬ ‫والكلÙ?ة‬ ‫للتخطيط للنمو الحضري Ù?ي‬ ‫"‪"QCBS‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وغزة‬ ‫‪2017-3-1‬‬ ‫الحقة‬ ‫اختيار على‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪180.000‬‬ ‫تقييم وجمع البيانات المÙ?قودة‪،‬‬ ‫‪2/4-1‬‬ ‫أساس التأهيل‬ ‫وتحليلها إلعداد أثر النمو‬ ‫والكلÙ?ة‬ ‫الحضري Ù?ÙŠ مدينة غزة‬ ‫"‪QCBS‬‬ ‫‪2017-1-1‬‬ ‫الحقة‬ ‫استشاري‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪24000‬‬ ‫توظيÙ? خبير تخزين بيانات نظام‬ ‫‪5-1‬‬ ‫مستقلâ€?‪â€?I.C.‬‬ ‫المعلومات الجغراÙ?ية â€?‪ “GIS‬الÙ?نية‬ ‫‪732400‬‬ ‫المجموع‬ ‫الجوانب البيئية واالجتماعية (ومنها الضمانات الوقائية)‬ ‫صÙ?حة ‪ 49‬من ‪53‬‬ ‫سوÙ? يعمل صندوق تطوير وإقراض البلديات بصÙ?Ø© «أمين االستثمار والضمانات الوقائية» للمشروع‬ ‫‪)26‬‬ ‫المقترح؛ وبناء‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬سيقوم هذا الصندوق بإعداد إطار العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫â€?‪ ،“ESMF‬بالت‬ ‫ّشاور مع وزارة الحكم المحلي وهيئات الحكم المحلي المحتمل انتÙ?اعها من المشروع Ù?ي‬ ‫Ù?‬ ‫َضمن‬ ‫Ù? صندوق‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع‪ .‬وأثناء تنÙ?يذ المشروع المقترح‪ ،‬ي‬ ‫المناطق الحضرية الخمس الم‬ ‫ّعاون مع وزارة الحكم المحلي وهيئات الحكم المحلي الم‬ ‫Ù?ستÙ?يدة داخل‬ ‫تطوير وإقراض البلديات‪ ،‬بالت‬ ‫ّ Ù?رز‬ ‫Ù? أنشطة المشروع المقترح حسب‬ ‫المناطق الحضرية المشار‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع المقترح‪ ،‬بأنْ يتم‬ ‫ّن المشاورات الخاصة بالمساعدات الÙ?نية ‪ /‬بناء القدرات شروط‬ ‫َ المرجعية‪:‬‬ ‫األصول‪ ،‬وبأن تتضم‬ ‫َّالحي‬ ‫ّات المالئمة لمعالجة تدابير تخÙ?ÙŠÙ? اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة‪،‬‬ ‫االختصاصات والص‬ ‫Ù? صندوق‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات إلى البنك الدولي‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?ّم‬ ‫وتحليلها واقتراح تدابير أ‬ ‫Ù?خرى لتخÙ?ÙŠÙ?ها‪ .‬وي‬ ‫Ù?ّيصا‬ ‫ً لتناسب مختلÙ? جوانب المساعدات‬ ‫Ù?ص‬ ‫Ù?عÙ?د‬ ‫َّت خ‬ ‫تقارير‬ ‫َ عن Ù?رز األنشطة‪ ،‬وأدوات المتابعة التي أ‬ ‫Ù? تطوير وإقراض البلديات أيضا‬ ‫ً متابعةَ‬ ‫ّة التي يكون لها آثار‬ ‫ٌ بيئية واجتماعية‪ .‬ويضمن صندوق‬ ‫الÙ?ني‬ ‫Ù?طر العمل المعنية باإلدارة البيئية واالجتماعية؛ والر‬ ‫Ù?ّجوع إلى‬ ‫أدوات الضمانات الوقائية‪ ،‬ومنها مثال‬ ‫ً أ‬ ‫تلك الضمانات واإلÙ?صاح عنها حسب األصول‪ ،‬ووÙ?Ù‚ سياسات البنك الدولي‪ ،‬الواجبة التطبيق‪ .‬وت‬ ‫Ù?لقى‬ ‫مسؤولية اإلشراÙ? على امتثال المشروع المقترح للضمانات الوقائية‪ ،‬على كاهل صندوق تطوير‬ ‫و إقراض البلديات‪ ،‬لما يملكه من تاريخ طويل Ù?ÙŠ العمليات الت‬ ‫ّنÙ?يذية العائدة للبنك الدولي لتطوير‬ ‫البلديات ("مشروع إعادة تأهيل (دعم) خدمات البلديات الطارئ â€?‪ ،“EMSRP‬ومشروع تطوير البلديات –‬ ‫المرحلة األولى‪ ،‬ومشروع تطوير البلديات – المرحلة الثانية‪ ،‬ومشروع تحسين الحكم المحلي‬ ‫والخدمات المحلية)‪ .‬ويحتÙ?ظ صندوق تطوير وإقراض البلديات بÙ?ريقي عمل يت‬ ‫ّصÙ?ان بالكÙ?اءة Ù?ي‬ ‫ٌ حاÙ?ل‬ ‫ٌ باإلنجازات‬ ‫المجالين البيئي واالجتماعي؛ Ù?هما على اط‬ ‫Ù?ّالع بسياسات البنك الدولي‪ ،‬ولهما سجل‬ ‫من خالل العمليات الس‬ ‫ّابقة‪.‬‬ ‫الر‬ ‫ّصد والتقييم‪:‬‬ ‫Ù? صندوق تطوير وإقراض البلديات بالمسؤولية عن رصد وتقييم الن‬ ‫ّشاطات التي يحتويها هذا‬ ‫‪ )27‬يضط‬ ‫ّلع‬ ‫المشروع المقترح‪ ،‬ومنها تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ ،‬ونتائج المشروع‪ ،‬واألداء المادي‪،‬‬ ‫واالستئماني وذلك الخاص بالضمانات الوقائية‪ .‬وتضط‬ ‫َّلع وزارة الحكم المحلي بالمسؤولية عن توÙ?ير‬ ‫ً‪ :‬الجوانب الÙ?ني‬ ‫ّة للمشتريات‪ ،‬والنتائج‬ ‫الم‬ ‫Ù?عطيات الÙ?نية لصندوق تطوير وإقراض البلديات‪ ،‬وهي تحديدا‬ ‫ّقد‬ ‫Ù?ّم تجاه تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ ،‬وتÙ?اصيل‬ ‫Ù?ّر من مؤش‬ ‫ّرات النتائج لرصد الت‬ ‫المتحق‬ ‫ّقة لكل مؤش‬ ‫ّقييم أيضا‬ ‫ً النتائج التي ال يرصدها إطار العمل‬ ‫Ù?Ù‘ نشاطات الر‬ ‫ّصد والت‬ ‫نشاطات المشروع المقترح‪ .‬وتضم‬ ‫ّاجعة (اآلراء‪ ،‬والمالحظات ‪ )..‬نصÙ? الس‬ ‫ّنوية من المناطق‬ ‫المعني بالنتائج‪ ،‬مثل جمع الت‬ ‫ّغذية الر‬ ‫Ù?خط‬ ‫َّط‬ ‫الحضرية المشاركة Ù?ÙŠ المشروع المقترح‪ ،‬والموالÙ?Ø© الالحقة لذلك ألنشطة المشروع المقترح‪ .‬وي‬ ‫َت من خالل هذا المشروع الم‬ ‫Ù?قترح Ù?ÙŠ المدى‬ ‫Ù?و‬ ‫Ù?ّر‬ ‫ً للقدرات التي ط‬ ‫Ù? هيكليا‬ ‫Ù?نظ‬ ‫َّم‬ ‫كذلك إلجراء تقييم م‬ ‫Ù? أداء‬ ‫ً ينال‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?ّم‬ ‫المتوسط‪ ،‬وÙ?ÙŠ نهاية المشروع‪ .‬ولقد كان صندوق تطوير وإقراض البلديات وما زال ي‬ ‫Ù?حقق‬ ‫ّقها البلديات Ù?ÙŠ إطار برنامج تطوير‬ ‫الر‬ ‫َّضى Ù?ÙŠ مجاالت جمع‪ ،‬وتجميع وتحليل النتائج التي ت‬ ‫صÙ?حة ‪ 50‬من ‪53‬‬ ‫Ù?حق‬ ‫Ù?ّقها وزارة الحكم المحلي Ù?ÙŠ إطار برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات‬ ‫البلديات الثاني ‪ ،‬والتي ت‬ ‫ً قوي‬ ‫ّاً‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?ّذة للبرنامجين كليهما‪ .‬ويمتلك صندوق تطوير وإقراض البلديات نظاما‬ ‫المحلية‪ ،‬بصÙ?تها الجهة الم‬ ‫ً (قائما‬ ‫ً على شبكة اإلنترنت) إلدارة البرامج‬ ‫ً معلوماتيا‬ ‫ً إليكترونيا‬ ‫ّصد والت‬ ‫ّقييم‪ ،‬يستعمل نظاما‬ ‫للر‬ ‫â€?‪ ،“PGMIS‬إلى جانب نظام إدارة المعلومات المالية ألتمة عملية تجميع البيانات‪ ،‬وتخزينها وعرضها‬ ‫‪“Results-‬‬ ‫ّقييم القائم على النتائج‪ .‬وقد واءم دليل الر‬ ‫ّصد القائم على النتائج‬ ‫Ù? من نظام الر‬ ‫َّصد والت‬ ‫كجزء‬ ‫Ù?رادى أهداÙ? مختلÙ? المشاريع والبرامج التي Ù†Ù?‬ ‫ّذها صندوق تطوير‬ ‫â€?‪Based Monitoring Manual‬‬ ‫وإقراض البلديات‪ ،‬مع األهداÙ? االستراتيجية لسياسة التنمية الوطنية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل هذا‬ ‫ّصد والت‬ ‫ّقييم الخاصة بهذا‬ ‫الحال‪ ،‬ال حاجة لعمل أي ترتيبات إضاÙ?ية أو كوادر إضاÙ?ية لعمليات الر‬ ‫المشروع المقترح‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 51‬من ‪53‬‬ ‫Ù?طة دعم الت‬ ‫ّنÙ?يذ‬ ‫الم‬ ‫Ù?لحق الرابع‪ :‬خ‬ ‫البلد‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫)‪(P150991‬‬ ‫ّنمية الحضري‬ ‫ّة‬ ‫اسم المشروع المقترح‪ -GZ :‬مشروع الم‬ ‫Ù?دن المتكاملة والت‬ ‫ّهج الالزمان لدعم الت‬ ‫ّنÙ?يذ‬ ‫أ) االستراتيجية والن‬ ‫ّا‬ ‫ً‪ ،‬والمعنية بتنÙ?Ø° برنامج تطوير‬ ‫Ù? هذا المشروع المقترح إلى استعمال آلية العمل الن‬ ‫ّاÙ?ذة حالي‬ ‫‪ )1‬يهدÙ?‬ ‫البلديات – المرحلة الثانية â€?‪ ،“MDP-II‬إلى أكبر مد ً‬ ‫ى ممكن‪ ،‬وذلك من خالل صندوق تطوير‬ ‫Ù? متكامل‬ ‫Ù? لقطاع الحكم المحلي ينتهجه البنك الدولي‪ .‬ولكن‬ ‫وإقراض البلديات؛ وذلك لتعزيز تنÙ?يذ نهج‬ ‫Ù?شار‬ ‫Ù?كة Ù?ي‬ ‫Ù?نتظر‬ ‫Ù? من المناطق الحضرية الم‬ ‫بالنسبة إلى الجوانب الÙ?ني‬ ‫ّة للمشروع المقترح‪ ،‬Ù?ي‬ ‫ً دورا‬ ‫ً أكبر من دور برنامج تطوير البلديات –‬ ‫Ù?ؤد‬ ‫Ù?ّيا‬ ‫المشروع‪ ،‬ومن وزارة الحكم المحلي أن ت‬ ‫المرحلة الثانية لتحديد وتنÙ?يذ األنشطة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تبقى المسؤولية االستئمانية‪ ،‬والمسؤولية عن‬ ‫Ù?لية عن اإلبالغ م‬ ‫Ù?لقاةً على كاهل الصندوق‪.‬‬ ‫الضمانات الوقائية‪ ،‬والمسؤولية الك‬ ‫‪ )2‬مع أن‬ ‫ّ مشاريع البنك الدولي الجاري تنÙ?يذيها ال تزال تدعم توحيد قطاع الحكم المحلي‪ ،‬وتطوير‬ ‫ّة Ù„Ù?رادى هيئات الحكم المحلي‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ّ موضوعات تنسيق المناطق الحضرية الكبرى‪،‬‬ ‫القدرات األساسي‬ ‫ّخطيط لالستثمارات ‪ ،‬والت‬ ‫ّخطيط الحضري المتكامل والÙ?اعل‪ ،‬واالرتباط‬ ‫واالعتبارات المكانية للت‬ ‫االستراتيجي مع القطاع الخاص والمواطنين لغايات الن‬ ‫ّمو الحضري تعتبر موضوعات جديدة على‬ ‫Ù?صم‬ ‫َّمة لضمان‬ ‫ّ خطة دعم الت‬ ‫ّنÙ?يذ لهذا المشروع المقترح م‬ ‫Ù?كم المحلي‪ .‬وبناء‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫قطاع الح‬ ‫ّجهيزات األولية للمشروع‪ ،‬والعمل الت‬ ‫ّحليلي‪ ،‬وكسب التأييد للمشروع من الجهات المعنية‬ ‫أن تكون الت‬ ‫Ù?قترح عوامل مضمونة بالتأكيد‪ ،‬لكي ت‬ ‫Ù?عالج الÙ?جوات‬ ‫صاحبة المصلحة‪ ،‬وإطالق المشروع الم‬ ‫ّنÙ?يذية‪ .‬وتهد خطة دعم الت‬ ‫ّنÙ?يذ إلى تركيز الدعم‬ ‫Ù?ّيات الق‬ ‫Ù?دراتية المرتبطة بالكيانات الت‬ ‫ّحد‬ ‫المعرÙ?ي‬ ‫ّة والت‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?ّذة أقل خبرةً‪ ،‬والتي تكون Ù?يها بحاجة إلى تقوية أكبر‪.‬‬ ‫على المجاالت التي تكون Ù?يها الكيانات الم‬ ‫ب) خطة دعم الت‬ ‫ّنÙ?يذ‪:‬‬ ‫َّنÙ?يذ حول البعثات نصÙ? الس‬ ‫ّنوية (التي تتضمن زيارات إلى المناطق الحضرية‬ ‫َت خطة‬ ‫Ù? دعم الت‬ ‫Ù?ي‬ ‫‪ )3‬ب‬ ‫Ù?ن‬ ‫Ù?كة Ù?ÙŠ المشروع الم‬ ‫Ù?قترح‪ ،‬إلى جانب عقد اجتماعات مشتركة بين وزارة الحكم المحلي‬ ‫المشار‬ ‫وصندوق تطوير وإقراض البلديات على المستوى المركزي)‪ ،‬حول اجتماعات المؤتمرات الم‬ ‫Ù?تلÙ?زة‬ ‫ّعم‬ ‫Ù? من‬ ‫Ù? أيضا‬ ‫ً الد‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّم‬ ‫الشهرية بين Ù?ريق البنك الدولي والحكومة‪ ،‬وم‬ ‫Ù?راجعي االمتثال االستئماني‪ .‬وي‬ ‫Ù?عين Ù„Ù?ترة قصيرة األجل أو من الكوادر طوال دورة المشروع المقترح‪ .‬وت‬ ‫Ù?جرى أيضاً‬ ‫االستشاري الم‬ ‫ً من بدء الت‬ ‫ّنÙ?يذ‪ ،‬لمراجعة األداء‬ ‫مراجعة منتصÙ? المدة للمشروع المقترح‪ ،‬بعد حوالي ‪ 36‬شهرا‬ ‫ّراسات التي أ‬ ‫Ù?جريت بشأن مراجعة منتصÙ? المدة‪ ،‬وذلك‬ ‫Ù?ّم الم‬ ‫Ù?حرز‪ ،‬والد‬ ‫ّقد‬ ‫بعمق‪ ،‬استنادا‬ ‫ً إلى الت‬ ‫إلدخال أي تعديالت ضرورية على جوهر المشروع المقتح والجدول الزمني‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 52‬من ‪53‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ بداية الت‬ ‫ّنÙ?يذ‪ ،‬وÙ?ÙŠ المراحل المبكرة‪ ،‬وذلك بهدÙ?‬ ‫ًم‬ ‫Ù?ستÙ?يضا‬ ‫‪ )4‬سوÙ? يتطل‬ ‫َّب المشروع المقترح دعما‬ ‫ّعويض عن االÙ?تقار إل المؤس‬ ‫ّسات‬ ‫ملء الÙ?جوة المعرÙ?ية بين الجهات المعنية صاحبة المصلحة‪ ،‬وللت‬ ‫ّنسيق داخل المناطق الحضرية‪ ،‬وكسب التأييد لمحط‬ ‫ّ اهتمام المشروع بشأن المناطق‬ ‫القانونية بشأن الت‬ ‫ً الس‬ ‫ّعي إلى متابعته بطريقة‬ ‫ّ م‬ ‫Ù?طلقا‬ ‫الحضرية‪ ،‬وارتباط القطاع الخاص ألجل الن‬ ‫ّمو‪ ،‬الذي لم يتم‬ ‫ّا‬ ‫ً لكي ينطلق العنان للمشروع المقترح‪ ،‬عن‬ ‫ّم إلى مراحل متدرجة حيوي‬ ‫Ù?قس‬ ‫ّهج الم‬ ‫َجة‪ .‬ويكون الن‬ ‫Ù?م‬ ‫َنْه‬ ‫م‬ ‫ّحليلي‬ ‫ّة الملموسة Ù?ÙŠ الÙ?ترات األولية من‬ ‫ّسريع Ù?ÙŠ إنتاج عدد قليل من الم‬ ‫Ù?خرجات الت‬ ‫طريق الت‬ ‫ً على نهوج الت‬ ‫ّطوير الحضري الجديدة‪ ،‬والتي يدعمها هذا‬ ‫Ù?عتبر أمثلة‬ ‫ً ملموسة‬ ‫المشروع‪ ،‬والتي ت‬ ‫المشروع المقترح‪.‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫ّر االحتياجات من الموارد‪:‬‬ ‫‪ )5‬تختلط المهارات التالية Ù?ÙŠ بعضها بعضاً‪ ،‬وت‬ ‫Ù? دعم الت‬ ‫ّنÙ?يذ‪:‬‬ ‫محط‬ ‫ّ االهتمام الرئيس من حيث‬ ‫تقديرات الموارد‬ ‫المهارات التي يحتاجون إليها‬ ‫مح ّ‬ ‫ط االهتمام الرئيس‬ ‫الÙ?ترة الزمنية‬ ‫‪170.000‬‬ ‫ّسي للمنطقة الحضرية‬ ‫ّجهيز المؤس‬ ‫الت‬ ‫ّنسيق داخل‬ ‫تيسير آلية العمل المعنية بالت‬ ‫أول اثني عشر‬ ‫ّعات‬ ‫ّخطيط الحضري‪ ،‬وتوق‬ ‫الكبرى‪ ،‬والت‬ ‫ّل‪ ،‬والبدء بأنشطة بناء القدرات على‬ ‫ّكت‬ ‫الت‬ ‫شهراً‬ ‫النمو السكاني‪ ،‬واستراتيجية التنمية‬ ‫مستوى المناطق الحضرية‬ ‫االقتصادية‪ ،‬ونظام المباني‪ ،‬والت‬ ‫ّخطيط‬ ‫ّحتي‬ ‫ّة‪ ،‬واالستئمان‪ ،‬والضمانات‬ ‫للبنى الت‬ ‫الوقائية‪ ،‬والرصد والتقييم‪.‬‬ ‫‪140.000‬‬ ‫نÙ?س ما ورد أعاله‬ ‫االستمرار Ù?ÙŠ بناء القدرات‪ ،‬ومراجعة‬ ‫إلى أن يحين موعد‬ ‫ّحليلية‬ ‫المخرجات الت‬ ‫مراجعة منتصÙ?‬ ‫المدة‬ ‫‪150.000‬‬ ‫نÙ?س ما ورد أعاله‬ ‫مراجعة منتصÙ? المدة‬ ‫مراجعة منتصÙ?‬ ‫المدة‬ ‫‪140.000‬‬ ‫نÙ?س ما ورد أعاله‬ ‫االستمرار Ù?ÙŠ بناء القدرات‪ ،‬وتنÙ?يذ‬ ‫الÙ?ترة الالحقة‬ ‫ّة (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫ّحليلي‬ ‫Ù?خرجات الت‬ ‫الم‬ ‫لمراجعة منتصÙ?‬ ‫االنتÙ?اع من قوائم جرد األراضي‬ ‫المدة‬ ‫الش‬ ‫ّاغرة)‬ ‫‪600.000‬‬ ‫المجموع (‪4‬‬ ‫سنوات)‬ ‫خليطÙ?المهاراتÙ?المطلوبةÙ?‬ ‫المالحظات‬ ‫عددÙ?الرحالت‬ ‫عددÙ?الموظÙ?ينÙ?‪Ù?/‬‬ ‫المهاراتÙ?المطلوبة‬ ‫أسابيع‬ ‫تقديم دعم تنÙ?يذي إلى العميل بصÙ?Ø© مستمرة‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪54‬‬ ‫قائد يريق مه ّ‬ ‫مات ‪TTL‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 53‬من ‪53‬‬ ‫إرسال بعثات لدعم التنÙ?يذ مرتين يي السنة‪،‬‬ ‫القيام بزيارتي إشراÙ? إضاييتين أثناء يترة‬ ‫التّجهيز للمشروع‬ ‫بعثتان يي النسة المالية األولى‪ ،‬تليهما بعثة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اختصاصي تحليل مكاني ‪ /‬تخطيط‬ ‫سنوية‪ ،‬ومراجعة منتصÙ? المدة‪.‬‬ ‫حضري‬ ‫بعثتان يي النسة المالية األولى‪ ،‬تليهما بعثة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اختصاصي تنمية اقتصادية مكانية‬ ‫سنوية‪ ،‬ومراجعة منتصÙ? المدة‪.‬‬ ‫بعثة سنوية‪ ،‬ومراجعة منتصÙ? المدة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اختصاصي تخطيط بنية تحتية‬ ‫للتواصلية‬ ‫تقديم دعم تنÙ?يذي إلى العميل بصÙ?Ø© مستمرة‪،‬‬ ‫مقيم يي المكتب القطري‬ ‫‪40‬‬ ‫دعم تشغيلي ‪ /‬رصد وتقييم‬ ‫إرسال بعثات لدعم التنÙ?يذ مرتين يي السنة‬ ‫دعم للÙ?ريق بصÙ?Ø© مستمرة‬ ‫مقيم يي المكتب القطري‬ ‫‪16‬‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫بعثات مرتين يي السنة ومراجعة منتصÙ?‬ ‫مقيم يي المكتب القطري‬ ‫‪8‬‬ ‫الشراء‬ ‫المدة‪.‬‬ ‫بعثات مرتين يي السنة ومراجعة منتصÙ?‬ ‫مقيم يي المكتب القطري‬ ‫‪8‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫المدة‪.‬‬ ‫بعثات مرتين يي السنة ومراجعة منتصÙ?‬ ‫مقيم يي المكتب القطري‬ ‫‪8‬‬ ‫الضمانات الوقائية البيئية‬ ‫المدة‪.‬‬ ‫بعثات مرتين يي السنة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الضمانات الوقائية االجتماعية‬ ‫والتنمية االجتماعية‬ ‫موظÙ?ون ‪ /‬أسابيع ألي عملية إعادة هيكلة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫القانونية‬ ‫موظÙ?ون ‪ /‬أسابيع ألي عملية إعادة هيكلة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الصرÙ?‬ ‫‪180‬‬ ‫المجموع‬ ‫صÙ?حة ‪ 54‬من ‪53‬‬