‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫ُعد‬ ‫َّة بواسطة النظام وال يمكن تحريرها إال عبر البوابة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت‪.‬‬ ‫مالحظة لفرق العمل‪ :‬األقسام التالية م‬ ‫‪/‬المشروع معلومات وثيقة‬ ‫المتكاملة الوقائية اإلجراءات بيانات صحيفة‬ ‫تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 16 :‬فبراير‪/‬شباط |مرحلة تحديد المفاهيم‬ ‫‪ PIDISDSC21176‬رقم التقرير‪2017| :‬‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 1‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫أ‪ -‬بيانات المشروع األساسية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع األم (إن‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫البلد‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية‬ ‫وجد)‬ ‫‪P162850‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫العامة للسلطة الفلسطينية‬ ‫(‪)P162850‬‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على مجلس‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم‬ ‫المنطقة‬ ‫الحوكمة واإلدارة العامة‬ ‫المديرين التنفيذيين‬ ‫المسبق‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ 27‬يوليو‪/‬تموز ‪2017‬‬ ‫‪ 29‬مارس‪/‬آذار ‪2017‬‬ ‫الجهة المنفذ‬ ‫ِّة‬ ‫المقترض (المقترضون)‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫الهدف اإلنمائي المقترح‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو تحسين رصد ومراقبة تنفيذ موازنة السلطة الفلسطينية ونظم المساءلة المالية والمشتريات‪.‬‬ ‫التمويل (بماليين الدوالرات)‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪3.00‬‬ ‫التمويل الخاص‬ ‫‪3.00‬‬ ‫إجمالي تكلفة المشروع‬ ‫قرار استعراض تحديد المفاهيم‬ ‫فئة التقييم البيئي‬ ‫ج‪ -‬غير مطلوب‬ ‫عد بواسطة النظام‪ ،‬الوثيقة قابلة للتحرير ابتداء‬ ‫ً من هنا‪.‬‬ ‫تنويه إلى فرق العمل‪ :‬نهاية المحتوى الم‬ ‫َُ‬ ‫قرارات أخرى (حسب الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫سيقدم المشروع المقترح ‪ 3‬ماليين دوالر إلى السلطة الفلسطينية لمساندة الجهود الرامية إلى إصالح نظام إدارة الشؤون المالية العامة والتي‬ ‫تنفذها وزارة المالية والتخطيط‪ .‬وستركز هذه الجهود على دورة المراحل الالحقة إلعداد الموازنة (التنفيذ وإعداد التقارير‪/‬المحاسبة‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 2‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫َّمة مؤخرا‬ ‫ً في هذه المجاالت من جانب البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية‬ ‫والمشتريات) وستستفيد في الغالب من المساعدة الفنية المقد‬ ‫البريطانية‪.‬‬ ‫السياق العام للبلد‬ ‫ً التفاقيات أوسلو الموق‬ ‫َّعة عام ‪ 1993‬وما‬ ‫تتسم الضفة الغربية وقطاع غزة بسمات خاصة نظرا‬ ‫ً لشدة اختالف السياق السياسي فيهما‪ .‬ووفقا‬ ‫تالها من ترتيبات‪ ،‬يجري ما يلي (‪ )1‬مراقبة إسرائيل تدفق السلع واألفراد من الضفة الغربية وقطاع غزة وإليها؛ و(‪ )2‬تقسيم الضفة الغربية‬ ‫إلى ثالث مناطق مختلفة "أ" و"ب" و"ج" بأنماط مختلفة للسيطرة اإلسرائيلية‪ ،‬والسيما تقييد حركة األفراد والسلع في المنطقة "ج" التي تخضع‬ ‫للسيطرة العسكرية؛ و(‪ )3‬مسؤولية إسرائيل‪ ،‬تمشيا‬ ‫ً مع سيطرتها على "الحدود"‪ ،‬عن تحصيل الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة على‬ ‫ُقس‬ ‫َّم‬ ‫السلع والبضائع التي تدخل األراضي الفلسطينية؛ و(‪ )4‬مسؤولية إسرائيل عن توزيع الكهرباء وفقا‬ ‫ً لألنماط الخاصة بكل منطقة‪ .‬وت‬ ‫المناطق أيضا تقسيما سياسيا‪ ،‬حيث تسيطر السلطة الفلسطينية على الضفة فيما تسيطر حركة حماس على القطاع‪ .‬ومازال القطاع يخضع‬ ‫ألنماط مختلفة من الحصار من جانب إسرائيل ومصر منذ عام ‪.2006‬‬ ‫في ظل هذه المعوقات‪ ،‬يتسم معدل النمو االقتصادي بالضعف (‪ %3.5‬عام ‪ 2015‬وظل ثابتا‬ ‫ً من حيث نصيب الفرد) ويعتري الضعف الكثير‬ ‫من المؤشرات االقتصادية (فيما تتسم بعض المؤشرات االجتماعية بقوة أكبر)‪ .‬ورغم عدم مالحظة مستويات الفقر المدقع في الضفة والقطاع‪،‬‬ ‫وهو وضع فريد للغاية في هذه المنطقة‪ ،‬فإن معدل الفقر (أقل من ‪ 5.5‬دوالر للفرد في اليوم) مازال مرتفعا‬ ‫ً (‪ ،)%8‬السيما في القطاع والذي‬ ‫لوال المعونات الدولية لكان أعلى بكثير‪ .‬وي‬ ‫ُعد معدل البطالة مرتفعا أيضا إذ يبلغ ‪ ،%27‬لكن مع وجود فروق هائلة بين الضفة (‪)%18‬‬ ‫والقطاع (‪.)%42‬‬ ‫ُقد‬ ‫َّم غالبا كمساندة للموازنة‪ .‬وشكلت هذه‬ ‫بسبب قدرة الضفة والقطاع المحدودة على االقتراض‪ ،‬فإنهما يعتمدان على المعونات األجنبية التي ت‬ ‫المعونات حوالي ‪ %20‬من الموازنة التقديرية لعام ‪ .2016‬وتراجعت مساندة الموازنة تراجعا مطردا من نحو ملياري دوالر عام ‪ 2008‬إلى‬ ‫نحو ‪ 600‬مليون دوالر عام ‪ .2016‬ورغم ارتباط العوامل الرئيسية بقضايا سياسية أوسع نطاقا‪ ،‬فإن عدم تحقيق تقد‬ ‫ُّم ملموس في تعزيز‬ ‫المساءلة في إدارة شؤون المالية العامة خالل السنوات األخيرة أضعف ثقة المانحين‪.‬‬ ‫د أمرا مل‬ ‫ّحا أمام السلطة الفلسطينية‪ .‬والمبررات المنطقية‬ ‫لمعالجة هذا الوضع الحافل بالتحديات‪ ،‬فإن تحسين إدارة شؤون المالية العامة يع ّ‬ ‫لهذا الهدف االستراتيجي هي (‪ ) 1‬تحسين االستفادة من الموارد الوطنية وضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بالسياسات من خالل الموازنة بمزيد‬ ‫من الفاعلية والشفافية‪ ،‬و(‪ )2‬مساندة الخدمات الم‬ ‫ُقدمة للجمهور بصورة أفضل‪ ،‬و(‪ )3‬استعادة قدر من ثقة شركاء التنمية لتخفيف مخاطر‬ ‫استمرار التراجع في المعونات السيما من خالل دعم الموازنة‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫خالل السنوات األخيرة‪ ،‬بذلت السلطة الفلسطينية جهودا لتحسين النظام الفلسطيني إلدارة شؤون المالية العامة‪ .‬وتغطي إنجازات وزارة‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 3‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫المالية والتخطيط دورة المراحل الالحقة إلعداد الموازنة‪ )1( :‬إنشاء نظام متكامل لمعلومات اإلدارة المالية لنقل بعض وظائف تنفيذ األعمال‬ ‫المحاسبية والموازنة إلى الوزارات المعنية‪ ،‬و(‪ )2‬إدارة حساب موحد للخزانة على أساس فاعلية التكلفة‪ ،‬و(‪ )3‬تعزيز الشفافية مع إعداد تقارير‬ ‫شهرية مفصلة عن المالية العامة وفقاً إلحصاءات المالية الحكومية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قامت وزارة المالية والتخطيط بإعداد دورة المراحل‬ ‫األولية إلعداد الموازنة من خالل ما يلي‪ )1( :‬تفعيل وحدة للمالية العامة الكلية لتحسين توقعات الموازنة في إطار تحديث عملية إعدادها‪ ،‬و(‪)2‬‬ ‫تمهيد الطريق نحو إعداد موازنة للبرامج‪ .‬كما سن‬ ‫َّت السلطة الفلسطينية في عام ‪ 2014‬قانونا جديدا للشراء العام يتسق مع الممارسات الدولية‬ ‫السليمة‪.‬‬ ‫مع ذلك‪ ،‬رصد تقييم اإلنفاق العام والمساءلة المالية لعام ‪ 2013‬بعض أوجه الضعف الملموسة في نظام إدارة شؤون المالية العامة‪.‬‬ ‫وجوانب القصور هذه الموجودة بالنظام ال تزال تؤثر على دورة إدارة شؤون المالية العامة بأكملها بما في ذلك اآلتي‪ )1( :‬تخفق عملية إعداد‬ ‫الموازنة وصياغتها (المراحل األولية إلعداد الموازنة) في وضع موازنة سنوية مستدامة؛ و(‪ )2‬ضعف تنفيذ الموازنة يؤدي إلى استمرار تراكم‬ ‫المتأخرات؛ و(‪ )3‬نقص المساءلة المالية مع التأخر في اإلفصاح عن قوائم السلطة الفلسطينية المالية الم‬ ‫ُدققة لعامي ‪ 2010‬و‪ 2011‬إلى جانب‬ ‫وجود اختالفات غير مبررة إلى حد كبير (‪ %5‬من إجمالي المصروفات) في هذه القوائم المالية‪.‬‬ ‫ُذلت جهود لمعالجة أوجه الضعف هذه من خالل تقديم البنك الدولي وغيره من مقد‬ ‫ِّمي المساعدة الفنية مساندة فنية وبناء القدرات لوزارة‬ ‫ب‬ ‫المالية والتخطيط‪ .‬وال يزال البنك يساند دورة المراحل الالحقة إلعداد الموازنة منذ عام ‪ ،2013‬وذلك باستخدام أدوات وإجراءات جديدة تم‬ ‫وضعها من أجل ما يلي‪ )1( :‬رصد تراكم المتأخرات‪ 1،‬و(‪ )2‬تحسين إعداد القوائم المالية بما يتسق مع المعايير المحاسبية الدولية في القطاع‬ ‫العام‪ 2،‬و(‪ )3‬تسريع وتيرة معالجة تأخر القوائم المالية عن الفترة ‪ 2015-2012‬لتدقيقها من جانب ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ 3.‬وعلى‬ ‫الجانب اآلخر‪ ،‬قدمت وزارة التنمية الدولية البريطانية مساندة لإلجراءات األولية في إعداد الموازنة‪.‬‬ ‫ُوصى بها نظرا‬ ‫ً لضعف نظام اإلدارة داخل وزارة المالية والتخطيط‪ .‬والدليل على ذلك هو‬ ‫لم يتحقق سوى تقد‬ ‫ُّم ضئيل في تنفيذ اإلجراءات الم‬ ‫توقف الكثير من اإلصالحات بغض النظر عن مدى تعقيدها أو حساسيتها من الناحية السياسية‪ .‬وبشكل خاص‪ ،‬كان يمكن البدء في إصالح‬ ‫نظام المشتريات وإصالحات محاسبية أخرى منذ عام ‪( 2014‬على سبيل المثال‪ ،‬إجراءات التسوية البنكية أو تسجيل االلتزامات) لو كانت هناك‬ ‫إدارة قوية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬ال تزال أوجه القصور في إدارة شؤون المالية العامة ببعض القطاعات تؤثر على تنفيذ الموازنة وتقديم الخدمات ذات‬ ‫الصلة‪ .‬ويرتبط ذلك بوجه خاص بالمحركات الرئيسية الثالثة للموازنة المدنية الوطنية في ثالثة قطاعات رئيسية والتي يلزم معالجتها من‬ ‫منظور إدارة شؤون المالية العامة‪:‬‬ ‫خطة النقدية السنوية‪ ،‬تسجيل االلتزامات‪ ،‬وحدة محاسبة جديدة للمتأخرات في النظام المتكامل لمعلومات إدارة شؤون المالية العامة‬ ‫‪1‬‬ ‫تعليمات عامة إلعداد القوائم في عام ‪ ،2014‬دليل المحاسبة المصمم ليناسب النظام الفلسطيني في عام ‪ ،2015‬التدريب في عام ‪2016‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية واإلدارية بشأن القوائم المالية في يوليو‪/‬تموز ‪ 2014‬والتي تم تحديثها في يوليو‪/‬تموز ‪.2016‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 4‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫قطاع التعليم – ال يزال تضخم فاتورة األجور‪ ،‬التي تم تحليلها في استعراض اإلنفاق العام لسنة ‪ ،2015‬بحاجة إلى قدر كاف من‬ ‫‪‬‬ ‫المعالجة من جانب السلطات‪ .‬وي‬ ‫ُعزى ذلك إلى أسباب منها غياب االرتباط المالئم بالموازنة بما يسمح باتخاذ قرارات تنفيذية جيدة‬ ‫التوقيت والبحث بشأن إدارة الوظائف الشاغرة وضبط بنود فاتورة األجور (الرواتب‪ ،‬البدالت)؛‬ ‫قطاع الرعاية الصحية – تشك‬ ‫ِّل اإلحاالت الطبية للفلسطينيين إلى المستشفيات أو المراكز الطبية (السيما في القدس الشرقية وإسرائيل‬ ‫‪‬‬ ‫واألردن) أحد المصادر الرئيسية لتجاوز اعتمادات الموازنة وتراكم المدفوعات في السنوات األخيرة (حوالي ‪ 100‬مليون دوالر في‬ ‫عام ‪ .)2016‬وقد تحسنت المعاملة المحاسبية لهذه المتأخرات منذ عام ‪ 2015‬لكن ال يتم إدراجها بالتقارير في الوقت المناسب‪ ،‬كما أن‬ ‫تحقيق االنضباط في الموازنة واإلجراءات المالئمة في اإلحاالت مازال في مراحله األولى‪.‬‬ ‫قطاع البلديات – ظهرت مشكلة ضخمة في الموازنة خالل السنوات األخيرة مع عدم دفع البلديات وشركات التوزيع التزامات‬ ‫‪‬‬ ‫ُقي‬ ‫َّد على‬ ‫الكهرباء والمياه للشركات اإلسرائيلية‪ .‬وأدى ذلك إلى تراكم مستحقات ضخمة إلسرائيل على موازنة السلطة الفلسطينية (ت‬ ‫أنها "صافي قروض" من السلطة للبلديات وشركات التوزيع)‪ .‬وت‬ ‫ُعزى هذه المشكلة إلى أسباب منها غياب الشفافية والمساءلة في‬ ‫عالقات الموازنة بين السلطة وأجهزة الحكم المحلي (عدم وجود قدر كاف من الوضوح بشأن حجم األموال وغياب االنتظام في‬ ‫تدفقات األموال)‪.‬‬ ‫نقاط ضعف أخرى تؤثر على المساءلة في نظام إدارة شؤون المالية العامة‪ .‬واألدلة على ذلك هي‪ )1( :‬المشكالت المستمرة في إعداد‬ ‫ُّم مؤخرا‬ ‫ً في تسجيلها في ظل المساعدة الفنية من البنك؛ و(‪ )2‬غياب الوضوح بشأن‬ ‫التقارير بشأن تأخر المدفوعات رغم ما تحقق من تقد‬ ‫المعاملة المحاسبية لألنشطة التجارية لهيئة البترول والتي يتم خلطها بشكل خاطئ مع معامالت الموازنة العامة في القوائم المالية؛ و(‪ )3‬تراكم‬ ‫القوائم المالية المعل‬ ‫َّقة منذ عام ‪ 4، 2013‬وهو ما ال يعطي صورة واضحة عن المساءلة المالية في الفترة األخيرة؛ و(‪ )4‬غياب استراتيجية‬ ‫واضحة إلدارة شؤون المالية العامة؛ و(‪ )5‬بوجه عام‪ ،‬نقص القدرات وارتفاع معدل تغيير الموظفين في وزارة المالية والتخطيط‪.‬‬ ‫تنفيذ إصالح نظام المشتريات تأخر أيضا‪ .‬ويهدف إصالح وتحديث نظام المشتريات العامة‪ ،‬الذي يسانده البنك الدولي بأساليب من بينها‬ ‫سلسلة م‬ ‫ِنح سياسات التنمية‪ ،‬إلى تحسين المساءلة والنزاهة والشفافية في هذا النظام باإلضافة إلى منع الفساد وزيادة الفرص المتاحة للقطاع‬ ‫الخاص‪ .‬وتم سن قانون جديد للشراء العام والئحته التنفيذية في عام ‪ .2014‬ويضع هذا القانون هيكال مؤسسيا وتنظيميا مقبوال للمشتريات‬ ‫العامة (المسائل اإلجرائية‪ ،‬الشفافية والمساءلة‪ ،‬آلية للنظر في الشكاوى‪/‬المنازعات)‪ ،‬كما ينص على نشر المعلومات المتعلقة بالمشتريات العامة‬ ‫بصورة دورية من خالل موقع إلكتروني أحادي البوابة‪ .‬وأ‬ ‫ُنشِئ المجلس األعلى لسياسات الشراء العام في سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2012‬وذلك لإلشراف‬ ‫ُفع‬ ‫ّل بعد‬ ‫على جميع أنشطة المشتريات العامة باإلضافة إلى وضع نظام المشتريات‪ ،‬لكنه لم يدخل حيز النفاذ إال في يوليو‪/‬تموز ‪ 2016‬ولم ي‬ ‫بشكل كامل‪ .‬وبمساندة البنك الدولي‪ ،‬يجري إنشاء بوابة واحدة للمشتريات ومقرر تدشينها في مارس‪/‬آذار ‪.2017‬‬ ‫اتفق البنك ووزارة المالية والتخطيط على ضرورة تغيير نهج المساعدة الفنية لزيادة تحفيز السلطات على إصالح نظام إدارة شؤون المالية‬ ‫لم يتم بعد إصدار القوائم المالية الم‬ ‫ُدققة عن السنة المالية ‪ 2012‬والسنوات المالية التي تليها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 5‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫العامة‪ .‬وحتى اآلن‪ ،‬أسهمت األدوات المالية التي يستخدمها البنك‪ 5‬لتمويل وتحفيز أنشطة المساعدة الفنية (م‬ ‫ِنح سياسات التنمية والمساعدة الفنية‬ ‫غير اإلقراضية) في استحداث أدوات وإجراءات جديدة‪ ،‬لكنها كانت أقل فاعلية في تحفيز تنفيذهما بشكل فعال‪ .‬ولمعالجة موطن الضعف هذا‪،‬‬ ‫قام الفريق بما يلي‪ )1( :‬تحديد المشكالت الحرجة في إدارة شؤون المالية العامة التي يتم تحفيز السلطات على معالجتها على أساس األولوية‬ ‫(ستشترك وزارة المالية والوزارات المعنية في ذلك)‪ ،‬و(‪ )2‬االتفاق على استخدام تمويل لمشروع استثماري تنفذه الجهة المتلقية لتزويد وزارة‬ ‫المالية والتخطيط بالموارد الالزمة لتنفيذ المساعدة الفنية وبناء القدرات‪.‬‬ ‫أكدت السلطة الفلسطينية التزامها بإصالح نظام إدارة شؤون المالية العامة من خالل أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية لألعوام ‪-2017‬‬ ‫ُسم‬ ‫َّى "الحكومة الفعالة" وترتبط "بسياسة وطنية"‬ ‫‪ .2022‬وتشتمل هذه األجندة‪ ،‬كركيزة ثانية بعنوان "إصالح الحكومة"‪ ،‬على أولوية وطنية ت‬ ‫ُسم‬ ‫َّى إدارة شؤون المالية العامة بفاعلية وكفاءة" والتي تتسق أيضا مع المشروع المقترح‪ .‬ومن المقرر أيضا إدراج "وثيقة االستراتيجية‬ ‫ت‬ ‫الخاصة بإدارة شؤون المالية العامة" ضمن هذه األجندة‪ .‬وت‬ ‫ُظهر المسودة األولى لهذه الوثيقة‪ ،‬وما سبقها من مناقشات مع وزارة المالية‬ ‫والتخطيط‪ ،‬شدة التقارب مع المشروع المقترح‪.‬‬ ‫العالقة بإطار الشراكة االستراتيجية‬ ‫تشتمل مسودة استراتيجية البنك للمساعدة في الفترة ‪( 2019-2018‬صيغتها النهائية قيد اإلعداد) على ركيزة أولى بعنوان "تدعيم السالم‬ ‫واالستقرار من خالل المؤسسات الشاملة للجميع" التي تتضمن نتيجة ‪" 1.1‬تحسين إدارة الموازنة وشؤون المالية العامة" مع مكو‬ ‫ِّن فرعي‬ ‫بعنوان "إدارة شؤون المالية العامة" والذي يتسق اتساقا كامال مع المشروع المقترح‪ .‬ويشمل ذلك إدارة ومراقبة تنفيذ الموازنة في الجهات‬ ‫المختلفة بما فيها الوزارات المعنية التي تقدم الخدمات‪ .‬فعال‬ ‫ج‪ .‬الهدف اإلنمائي المقترح‬ ‫مالحظة لفرق العمل‪ :‬تم إدخال الهدف اإلنمائي للمشروع مسبقاً من صحيفة البيانات ألول مرة لغرض التسهيل‪ .‬ي‬ ‫ُرجى تحديثه أوال بأول في‬ ‫صحيفة البيانات متى تم تغييره‪.‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو تحسين رصد ومراقبة تنفيذ موازنة السلطة الفلسطينية ونظم المساءلة المالية والمشتريات‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية (من مذكرة مفاهيم المشروع)‬ ‫لتحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع‪ ،‬سيساند المشروع تنفيذ األدوات واإلجراءات ذات األولوية لمعالجة نقاط الضعف الموجودة في نظام إدارة‬ ‫تستخدم وزارة التنمية الدولية البريطانية أيضا مثل هذه األدوات‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 6‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫شؤون المالية العامة‪ .‬ويشمل ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬إنشاء نظام لمراقبة االلتزامات في عموم كيانات الموازنة وتفعيل لجنة تخطيط النقدية داخل وزارة المالية والتخطيط بشكل متوازٍ‬ ‫لتقوم بدور "الموج‬ ‫ِّه" لتنفيذ الموازنة؛‬ ‫‪ )2‬إنشاء نظام لمراقبة المنشآت من أجل تحسين ضبط نمو فاتورة األجور والتعيينات بما يتماشى مع الموازنة‪ .‬وسيتم التركيز في‬ ‫ذلك بشكل خاص على قطاع التعليم الذي ت‬ ‫ُعد فاتورة أجوره هي األكبر بين الخدمات المدنية (انظر أعاله)؛‬ ‫‪ )3‬تفعيل آليات الموازنة في وزارة الصحة من أجل ربط الخطة الرئيسية لإلحاالت السنوية بنظام مراقبة االلتزامات لكي تستطيع‬ ‫الموازنة تغطية نفقاتها؛‬ ‫‪ )4‬تحديث نظام المحاسبة وإعداد التقارير بشأن (‪ )1‬صافي القروض‪ ،‬و(‪ )2‬األنشطة التجارية لهيئة البترول‪ ،‬و(‪ )3‬تأخر المدفوعات‬ ‫والتعجيل ب معالجة تراكم القوائم المالية المعل‬ ‫َّقة للسلطة الفلسطينية وفقا لمذكرة التفاهم المتفق عليها في يوليو‪/‬تموز ‪ 2016‬بين‬ ‫وزارة المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية واإلدارية (إصدار القوائم المالية المراجعة لسنة ما خالل فترة ال تتجاوز عامين)؛‬ ‫‪ )5‬تفعيل الوظائف الخاصة بمساندة وثائق المناقصات الوطنية حسب القطاعات وآلية البت في الشكاوى في بوابة المشتريات‪.‬‬ ‫وسيتم قياس ما تحقق من تقد‬ ‫ُّم نحو الهدف اإلنمائي للمشروع ورصده من خالل إطار محدد لرصد النتائج‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصف المفاهيم‬ ‫يهدف المشروع إلى معالجة نقاط الضعف النظامية الرئيسية في دورة المراحل الالحقة إلعداد الموازنة والتي تم تحديدها في تقييم اإلنفاق العام‬ ‫ً من مساندة مباشرة ومساعدة فنية (خاصة‬ ‫ً في مجال المحاسبة والمشتريات)‪.‬‬ ‫والمساءلة المالية ‪ ، 2013‬وذلك باالستفادة مما قد‬ ‫َّمه البنك سابقا‬ ‫وبالتالي‪ ،‬ال يستهدف المشروع إجراء إصالح شامل لنظام إدارة شؤون المالية العامة ألنه (‪ )1‬ال يشمل دورة عملية المراحل األولية إلعداد‬ ‫الموازنة أو تحديد الضرائب (التي تمت مساندتها بالفعل من جانب وزارة التنمية الدولية البريطانية وصندوق النقد الدولي) وإن كان يمكن أن‬ ‫يسعى إلى تقديم معلومات أفضل عن بعض البنود التي تعاني من عدم مالئمة المراحل األولية إلعداد الموازنة (فاتورة األجور واإلحاالت‬ ‫الطبية)‪ ،‬و(‪ )2‬سيكون من السابق ألوانه تبني هدف أوسع نطاقا قبل إصالح البنية التحتية األساسية إلدارة شؤون المالية العامة‪ ،‬و(‪ )3‬من غير‬ ‫المؤكد أن تكون وزارة المالية والتخطيط في وضع يتيح لها استيعاب المزيد من المعارف المبتكرة وتطوير المزيد من القدرات سعيا‬ ‫ً نحو‬ ‫إجراءات ومفاهيم جديدة إلدارة شؤون المالية العامة‪.‬‬ ‫سيستند المشروع إل ى الدروس المستفادة من أنشطة المساعدة الفنية السابقة التي قد‬ ‫َّمها البنك في مجال إدارة شؤون المالية العامة‪ ،‬السيما تدني‬ ‫القدرات وضعف بيئة اإلدارة في وزارة المالية والتخطيط وفي بعض الوزارات التنفيذية (التعليم والصحة وأجهزة الحكم المحلي)‪ .‬ونتيجةً‬ ‫لذلك‪ ،‬سيركز المشروع بشكل خاص على إدارة التنفيذ والتغيير باالستعانة بوحدة متخصصة إلدارة المشروع يتم إنشاؤها في وزارة المالية‬ ‫والتخطيط لدعم إعداد إجراءات اتخاذ القرارات اإلدارية من أجل تنفيذ اإلصالحات ومعالجة االختناقات التي قد تنشأ خالل تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 7‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫وسيكون مهما للغاية ضمان وجود تواصل فعال بين وحدة إدارة المشروع والوزير وجهاز اإلدارة العليا في وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى الهدف األكثر شيوعا ألي وحدة من هذا القبيل وهو إدارة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يعتزم البنك إنشاء عملية للمساعدة الفنية ينفذها البنك في مجال إدارة شؤون المالية العامة ألجل تكملة المشروع‪ .‬وسيتيح ذلك‬ ‫للبنك حشد الخبراء للتصدي للتحديات الخاصة التي يواجهها المشروع ولدعم مراقبة وتوجيه اإلصالحات‪ .‬ووصلت المناقشات مع كل من‬ ‫االتحاد األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية إلى مرحلة متقدمة لتمويل مشاركة البنك المقترحة‪ .‬وسيتقرر نطاق هذه المشاركة وكيفية مساندتها‬ ‫لمكونات المشروع المحددة خالل سير المفاوضات مع الشركاء المانحين‪.‬‬ ‫وفيما يلي مكونات المشروع الرئيسية المقترحة التي سيتم تنفيذها ورصدها وفقا‬ ‫ً لمؤشرات النتائج‪:‬‬ ‫المكو‬ ‫ِّن األول‪ :‬تحسين تنفيذ ومراقبة الموازنة على المستوى المركزي ومستوى بعض القطاعات المختارة؛‬ ‫‪‬‬ ‫المكو‬ ‫ِّن الثاني‪ :‬تحسين المساءلة المالية في نظام إدارة شؤون المالية العامة بمساندة ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ ،‬وتحسين قدرات‬ ‫‪‬‬ ‫مدققي حسابات أجهزة الحكم المحلي من القطاع الخاص؛‬ ‫المكو‬ ‫ِّن الثالث‪ :‬إعداد أدوات حديثة للمشتريات من أجل تنفيذ قانون الشراء العام لسنة ‪2014‬؛‬ ‫‪‬‬ ‫المكو‬ ‫ِّن الرابع‪ :‬ترتيبات إدارة المشروع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ِّن بمزيد من التفصيل في وثيقة التقييم المسبق للمشروع الجاري إعدادها‪ .‬لكن األهداف األساسية لكل مكو‬ ‫ِّن يمكن استخالصها‬ ‫سي‬ ‫ُعرض كل مكو‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫سيعالج المكو‬ ‫ِّن األول نقطتي الضعف األساسيتين في تنفيذ ومراقبة الموازنة‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫‪ )1‬إجراءات تنفيذ الموازنة الستخدامها "كدليل إرشادي" لالتساق بشكل أفضل مع الموازنة األولية وتوقعاتها النقدية‪ ،‬مع العلم أن هذه‬ ‫ُصدر أصال‬ ‫ً وبها فجوة تمويلية‪ .‬وسيساعد المشروع في تحقيق هذا الهدف من خالل تكملة نظام االلتزامات الحالي وتحديثه‬ ‫الموازنة ت‬ ‫وتخطيط النقدية السنوي‪ .‬وسيشمل المشروع‪ )1( :‬تعميم نظام االلتزامات في جميع الوزارات بدال‬ ‫ً من ‪ 6‬وزارات فقط وتحديث أنماط‬ ‫المراقبة من أجل تحديد االلتزامات واإلبالغ عنها ومراقبتها بصورة أنسب من ناحية التوقيت للسماح باتخاذ قرارات فعالة ومدروسة‬ ‫جيداً‪ ،‬و(‪ ) 2‬إضفاء الطابع المؤسسي على خطة النقدية وتفعيلها من خالل لجنة لتخطيط النقدية من أجل التحقق من اتجاه االلتزامات‬ ‫(الجديدة والقائمة) مقابل موارد الموازنة والنقدية المتاحة‪ .‬وسيتم تقديم أنشطة مهمة لبناء القدرات والتدريب في وزارة المالية‬ ‫والتخطيط والوزارات المعنية من جانب فريق متخصص يضم خبراء متنقلين في وحدة إدارة المشروع من أجل (‪ )1‬تنفيذ اإلصالح‬ ‫ُكي‬ ‫َّف‬ ‫مع إصدار أدلة إرشادية بناء‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬و(‪ )2‬تنظيم حلقات عمل وأنشطة لتبادل المعلومات‪ ،‬و(‪ )3‬رصد وتقييم التنفيذ‪ .‬وست‬ ‫اإلصالحات في جميع القطاعات وفقا‬ ‫ً لخصوصيات (‪ )1‬قطاع الرعاية الصحية من خالل دمج اإلجراءات المتعلقة بااللتزامات‪/‬النقدية‬ ‫مع الخطة الرئيسية الحالية لإلحاالت السنوية من أجل تحم‬ ‫ُّل تكاليف التمويل وتحقيق المراقبة بشكل أفضل‪ ،‬و(‪ )2‬النفقات المتعلقة‬ ‫بصافي القروض لقطاعات أجهزة الحكم المحلي من خالل تقليص الفجوات في دقة وحسن توقيت ومعلومية العالقات المالية بين‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 8‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫األجهزة الحكومية من منبع هذه النفقات‪ .‬وسيتم بناء القدرات في القطاعات ووزارة المالية مع توفير المزيد من األدلة التنفيذية‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك العمل على أساس تقويمي مالئم للتنبؤ بالتحويالت المالية‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬قد يتطرق المشروع إلى اإلجراءات األولية‬ ‫إلعداد الموازنة فيما يخص اإلحاالت وصافي القروض ألن ذلك قد يساعد في تحسين التنفيذ والمراقبة‪.‬‬ ‫‪ )2‬عدم كفاية الرقابة على فاتورة األجور بالموازنة لرصد تنفيذ القرارات المتعلقة بالسياسات (الرواتب‪ ،‬البدالت‪ ،‬تعديل التعيينات من‬ ‫ُتخذ في المراحل األولية من إعداد الموازنة من جانب لجنة رفيعة‬ ‫خالل استبدال الوظائف الشاغرة‪ ،‬المراجعات الوظيفية‪ ،‬إلخ) التي ت‬ ‫المستوى للموارد البشرية (مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام ووزارة المالية والتخطيط)‪ .‬والهدف الرئيسي للمشروع ليس‬ ‫مساعدة السلطات على تحديد سياسة فاتورة األجور (سيتم القيام بذلك في مواضع أخرى من خالل وسائل أخرى مالئمة‪ ،‬تحديداً منحة‬ ‫سياسات التنمية)‪ ،‬بل مساعدتها على تنفيذها ومراقبتها من خالل تحسين إجراءات الموازنة بما في ذلك مراقبة المنشآت‪ .‬ويمكن أن‬ ‫يحدد المش روع‪ ،‬بعد إجراء التحليل الالزم‪ ،‬مزيدا من التوجهات لتحسين االرتباط بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات في ديوان الموظفين‬ ‫العام ووزارة المالية والتخطيط إذا كان ذلك سيساعد في تحسين توفر المعلومات عن فاتورة األجور وضبطها‪ .‬ويمكن أن ي‬ ‫ُحدث هذا‬ ‫النشاط أيضا بعض اآلثار في عملية المراحل األولية إلعداد الموازنة مما يؤدي إلى دمج القرارات المتعلقة بالموارد البشرية في‬ ‫عملية إعداد الموازنة السنوية‪ .‬وسيتناول المشروع إجراء هذا النشاط‪ ،‬السيما في قطاع التعليم‪ ،‬نظرا‬ ‫ً ألنه قد يسهم في تحسين عمليتي‬ ‫التنفيذ والمراقبة (لنفس األسباب وبدرجة أكبر من النقطة السابقة فيما يخص اإلحاالت)‪.‬‬ ‫سيشتمل هذا المكو‬ ‫ِّن أيضا على تدريب عام وحلقات عمل الستكمال معرفة الموظفين ومهاراتهم عن إجراءات تنفيذ الموازنة باالتصال مع‬ ‫المعهد المالي الفلسطيني‪ .‬ويمكن االستفادة أيضا من إجراء جولة دراسية في وزارة المالية األردنية لدراسة إصالح نظام مراقبة االلتزامات‬ ‫الذي تم إطالقه مؤخرا‬ ‫ً في هذا البلد‪.‬‬ ‫سيهدف المكو‬ ‫ِّن الثاني إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬إكمال تصويب أعمال المحاسبة وإعداد التقارير وفقا‬ ‫ً للمعايير الدولية (إحصاءات المالية الحكومية والمعايير المحاسبية الدولية في‬ ‫القطاع العام) من أجل تحسين المساءلة في نظام إدارة شؤون المالية العامة واستعادة ثقة المجتمع الدولي في البيانات المالية للسلطة‬ ‫الفلسطينية‪ .‬وسيتابع هذا النشاط أعمال المساعدة الفنية للبنك التي تم تنفيذها منذ عام ‪( 2014‬دليل المحاسبة‪ ،‬تعليمات إصدار القوائم‬ ‫المالية) كما سيعطي دفعة إضافية للتحفيز على تنفيذها‪ .‬وسيتضمن هذا النشاط أيضا تنفيذ اإلجراءات التي انبثقت عن استعراض‬ ‫َّله البنك مؤخرا‬ ‫ً بشأن نظام المحاسبة وفيما يخص إعادة هندسة إجراءات التسويات البنكية وتحديث نظام دعم برامج‬ ‫خارجي مو‬ ‫تكنولوجيا المعلومات؛‬ ‫‪ .2‬تحسين قدرات المراجعين من القطاع الخ اص ألن مراجعتهم لحسابات أجهزة الحكم المحلي تؤثر على المساءلة في نظام إدارة شؤون‬ ‫المالية العامة األوسع نطاقا والمخاطر المالية والتعاقدية المرتبطة بذلك‪ .‬وسيتصدى هذا النشاط لتحدي مراجعة الشؤون المالية للبلديات‬ ‫والمجالس القروية بواسطة مراجعين من القطاع الخاص قد ال يكونون على قدر كافٍ من المعرفة واالستعداد والتدريب والدراية بشأن‬ ‫خصوصيات هذه المؤسسات من منظور مالي وتعاقدي‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬سيتم تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي وتثقيفي موج‬ ‫َّه؛‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 9‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫‪ .3‬إنشاء دورة عادية إلصدار القوائم المالية السنوية (ت‬ ‫ُعدها وزارة المالية والتخطيط ويدققها ديوان الرقابة المالية واإلدارية) للسلطة‬ ‫ً للمعايير الدولية من حيث الدقة وحسن التوقيت‪ .‬وسينتج ذلك عن تحسين إجراءات المحاسبة وإعداد التقارير المبي‬ ‫َّنة‬ ‫الفلسطينية وفقا‬ ‫أعاله‪ ،‬لكنه سيتطلب أيضا تسريع وتيرة معالجة تراكم القوائم المالية المعل‬ ‫َّقة منذ عام ‪ 2013‬من جانب كل من وزارة المالية‬ ‫والتخطيط وديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ ،‬باالستعانة بفرق عمل إضافية مؤقتة في مجال المحاسبة (وزارة المالية والتخطيط)‬ ‫والمراجعة (ديوان الرقابة المالية واإلدارية)‪.‬‬ ‫سيشتمل هذا المكو‬ ‫ِّن أيضا على تدريب وبناء للقدرات‪ ،‬السيما عبر تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية مع المعهد المالي الفلسطيني لمتابعة‬ ‫ُك‬ ‫ِر أعاله‪.‬‬ ‫التدريب السابق بناءً على دليل المحاسبة كما ذ‬ ‫ِّن الثالث إلى مساندة‪ )1( :‬التنفيذ الفعال لبوابة المشتريات الموحدة مع وظائفها المعد‬ ‫َّة بالفعل (جمع بيانات المشتريات‪ ،‬والرصد‪،‬‬ ‫سيهدف المكو‬ ‫والقياس المرجعي لألداء‪ ،‬وإتاحة معلومات عن سياسات المشتريات الوطنية‪ ،‬وآلية البت في الشكاوى‪/‬المنازعات)؛ و(‪ )2‬إعداد مستندات‬ ‫المناقصات في قطاعات معينة والتي تم تحديدها بالفعل (األدوية في قطاع الرعاية الصحية‪ ،‬والكتب المدرسية‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪،‬‬ ‫وتكنول وجيا المعلومات واالتصال) لتلبية متطلبات المشتريات في هذه القطاعات لتحسين توحيد المعايير والتنسيق والشفافية وإمكانية التنبؤ‪.‬‬ ‫ُفع‬ ‫َّل من خالل هذه البوابة‪ ،‬مع تقديم تدريب ذي صلة وبناء للقدرات عند الحاجة في جميع مجاالت‬ ‫وسيتم إعداد هذه األنشطة‪ ،‬التي ست‬ ‫المشتريات واستمرارا ألنشطة التدريب التي يساندها البنك منذ إصدار القانون الجديد للشراء العام‪.‬‬ ‫يهدف المكو‬ ‫ِّن الرابع إلى إنشاء وحدة إلدارة المشروع من أجل ضمان إدارته وتنفيذه‪ .‬وسيشمل ذلك التنسيق مع المدير العام المسؤول عن‬ ‫التعاون الدولي بوزارة المالية والتخطيط‪ ،‬والتعا قد مع االستشاريين لتناول بعض المواضيع المحددة في المشروع (على سبيل المثال‪ ،‬نظام‬ ‫ً مع الوزارة وخارجيا‬ ‫ً مع البنك‪ ،‬وضمان مباشرة اإلدارة المالية وترتيبات المشتريات‬ ‫مراقبة االلتزامات كما ذ‬ ‫ُكِر أعاله)‪ ،‬والتواصل داخليا‬ ‫ورصد وتقييم المشروع وفقا‬ ‫ً إلطار النتائج المتفق عليه‪ ،‬وضمان مراجعة المشروع‪ ،‬ونشر أنشطة المشروع لتعريف شركاء التنمية اآلخرين‬ ‫بها‪ ،‬والسيما تقديم مدخالت إلى االجتماع ربع السنوي للمانحين بشأن إدارة شؤون المالية العامة والذي يرأسه البنك وصندوق النقد الدولي‪ .‬كما‬ ‫سيتم تحديد أنماط ووظائف وحدة إدارة المشروع هذ ه أثناء إعداد وثيقة التقييم المسبق للمشروع‪ ،‬السيما في ضوء خطة وزارة المالية‬ ‫والتخطيط إلنشاء لجنة استراتيجية وأخرى فنية لتولي مسؤولية إصالح نظام إدارة شؤون المالية العامة كما هو محدد في "وثيقة استراتيجية‬ ‫إدارة شؤون المالية العامة" للوزارة المشار إليها أعاله‪.‬‬ ‫ستهدف وحدة إدارة المشروع إلى تحفيز تنفيذه وتشجيع تطبيق نهج إلدارة التغيير داخل وزارة المالية والتخطيط يتماشى مع استراتيجية إدارة‬ ‫شؤون المالية العامة‪ .‬وسيتم االسترشاد في ذلك بالدروس المستفادة خالل أنشطة المساعدة الفنية السابقة للبنك ووزارة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫منذ عام ‪ . 2014‬وبشكل خاص‪ ،‬ستسعى الوحدة إلى تحديد االختناقات أثناء التنفيذ وتسهيل بناء التحالفات وتبسيط آليات اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 10‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫ُعد‬ ‫َّة بواسطة النظام وال يمكن تحريرها إال عبر البوابة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت‪.‬‬ ‫مالحظة لفرق العمل‪ :‬األقسام التالية م‬ ‫‪Click here to enter text.‬‬ ‫‪ -‬اإلجراءات الوقائية‬ ‫أ‪ .‬موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (لو كانت معلومة)‬ ‫غير منطبق‬ ‫ب‪ .‬القدرات المؤسسية للمقترض فيما يتعلق بالسياسات الوقائية‬ ‫غير منطبق‬ ‫ج‪ .‬خبراء اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية في فريق العمل‬ ‫ُطب‬ ‫َّق‬ ‫د‪ .‬السياسات الوقائية التي قد ت‬ ‫التوضيح (اختياري)‬ ‫هل يتوجب تفعيلها؟‬ ‫سياسات اإلجراءات الوقائية‬ ‫ال‬ ‫التقييم البيئي ‪OP/BP 4.01‬‬ ‫ال‬ ‫الموائل الطبيعية ‪OP/BP 4.04‬‬ ‫ال‬ ‫الغابات ‪OP/BP 4.36‬‬ ‫ال‬ ‫مكافحة اآلفات ‪OP 4.09‬‬ ‫ال‬ ‫الموارد الحضارية المادية ‪OP/BP 4.11‬‬ ‫ال‬ ‫الشعوب األصلية ‪OP/BP 4.10‬‬ ‫ال‬ ‫إعادة التوطين القسرية ‪OP/BP 4.12‬‬ ‫ال‬ ‫سالمة السدود ‪OP/BP 4.37‬‬ ‫ال‬ ‫المشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية‬ ‫‪OP/BP 7.50‬‬ ‫ال‬ ‫المشاريع المقامة في مناطق متنازع عليها‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 11‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫‪OP/BP 7.60‬‬ ‫هـ‪ .‬خطة إعداد اإلجراءات الوقائية‬ ‫الموعد المبدئي المستهدف إلعداد وثيقة معلومات المشروع‪/‬صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫‪ 28‬أبريل‪/‬نيسان ‪2017‬‬ ‫اإلطار الزمني إلجراء واستكمال الدراسات المتعلقة باإلجراءات الوقائية التي قد يقتضيها األمر‪ .‬يجب تحديد أي دراسات معينة ومواعيد‬ ‫إجرائها في وثيقة معلومات المشروع‪/‬صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق للمشروع‪.‬‬ ‫ال يوجد إطار زمني مطلوب‬ ‫مسؤولو االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫بيير بروسبر مسالي‪ ،‬مارك يوجين آهيرن‬ ‫أخصائي أول في شؤون القطاع العام‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬الجهة المستفيدة‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫الجهة المنفذ‬ ‫ِّة‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫ليلى صبيح‬ ‫مدير عام التعاون الدولي‬ ‫‪lsbaih@yahoo.com‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬ي‬ ‫ُرجى االتصال على‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتف‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 12‬من‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحسين إدارة شؤون المالية العامة للسلطة الفلسطينية )‪(P162850‬‬ ‫الموافقة‬ ‫بيير بروسبر مسالي‪ ،‬مارك يوجين آهيرن‬ ‫رئيس (رؤساء) فرق العمل‪:‬‬ ‫‪ -‬اعتمدها‪:‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪/‬آذار ‪2017‬‬ ‫نينا تشي‬ ‫استشاري اإلجراءات الوقائية‬ ‫‪ 7‬مارس‪/‬آذار ‪2017‬‬ ‫رينو سليغمان‬ ‫مدير الممارسات‬ ‫‪ 21‬مارس‪/‬آذار ‪2017‬‬ ‫رانجانا موخرجي‬ ‫مدير المكتب الق‬ ‫ُطري‬ ‫َد بواسطة النظام‪ ،‬الوثيقة قابلة للتحرير ابتداء‬ ‫ً من هنا‪.‬‬ ‫ُع‬‫مالحظة لفرق العمل‪ :‬نهاية المحتوى الم‬ ‫‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫صفحة ‪ 13‬من‪13‬‬