‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز سياسات ولوائح االشتمال المالي في األردن )‪(P163719‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‪/‬‬ ‫مرحلة تحديد المفاهيم‬ ‫مرحلة تحديد المفاهيم ‪ /‬تاريخ اإلعداد أو التحديث‪ 04 :‬أبريل ‪ / 2017‬رقم التقرير‪PIDC113496 :‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز سياسات ولوائح االشتمال المالي في األردن )‪(P163719‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أوال‪ :‬بيانات المشروع األساسية‬ ‫اسم المشروع‪:‬‬ ‫فئة التقييم البيئي‪:‬‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‪:‬‬ ‫األصلي (إن وجد)‪:‬‬ ‫مشروع تعزيز سياسات ولوائح االشتمال المالي في األردن‬ ‫ج – غير مطلوبة‬ ‫‪P163719‬‬ ‫(‪)P163719‬‬ ‫التاريخ المتوقع لالعتماد‪:‬‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة‬ ‫الدولة‪:‬‬ ‫المنطقة‪:‬‬ ‫تقييم المشروع‪:‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫األردن‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ 04‬أبريل ‪2017‬‬ ‫قرار مراجعة بدء تنفيذ المشروع‬ ‫الجهة المنفذة‪:‬‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫أداة اإلقراض‪:‬‬ ‫فوضت المراجعة باالستمرار في اإلعداد‬ ‫البنك المركزي‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫األردني‬ ‫الدولي‬ ‫بيانات تمويل المشروع‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر التمويل‬ ‫اختر كل ما ينطبق‬ ‫] تمويل متوازي‬ ‫[‬ ‫[✔] صناديق استنمائية‬ ‫] تمويل مناظر‬ ‫[‬ ‫ملخص التمويل (بالدوالر األمريكي)‬ ‫‪1.250.000‬‬ ‫التكلفة اإلجمالية للمشروع‬ ‫‪1.250.000‬‬ ‫التمويل اإلجمالي‬ ‫‪1.250.000‬‬ ‫الصناديق االستنمائية‬ ‫‪0‬‬ ‫الفجوة التمويلية‬ ‫التفاصيل‬ ‫الصناديق االستنمائية‬ ‫المعادل بالدوالر األمريكي‬ ‫المبلغ‬ ‫العملة‬ ‫المصدر‬ ‫‪1.250.000‬‬ ‫‪1.250.000‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫صندوق دعم البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا – البنك الدولي لإلنشاء والتعمير باعتباره الجهة المنفذة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز سياسات ولوائح االشتمال المالي في األردن )‪(P163719‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫يشهد النمو االقتصادي في األردن حالة من الخمول والبطء‪ ،‬حيث تباطأ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى ‪%2.6‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المتوسط بين عام ‪ 2010‬و ‪ ،2013‬وذلك بعد أن شهد معدل أداء قوي وصل إلى ‪ 6.5‬في المائة بين عامي ‪2000‬‬ ‫و‪ .2009‬وكان معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ‪ 2.4‬في ‪ ،2015‬ومن المتوقع أن يزداد بطء نمو االقتصاد خالل‬ ‫‪.2016‬‬ ‫أثر النزاع الحالي الذي تشهده سوريا وتدفق عدد كبير من الالجئين‪ 1‬تأثيرا سلبيا على االقتصاد األردني‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ال تزال معدالت البطالة مرتفعة‪ :‬فقد ارتفعت التقديرات من ‪ %11.9‬في ‪ 2014‬إلى ‪ %15.1‬في األشهر التسعة األولى من‬ ‫عام ‪ ،22016‬مع تأثر الشباب والنساء بصفة خاصة (معدل البطالة بين النساء ‪ %35.5‬و‪ %23.9‬بين الشباب)‪ .3‬كما أثرت‬ ‫أزمة الالجئين على المالية العامة حيث ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي من ‪ %89‬في ‪ 2014‬إلى ‪%93‬‬ ‫في ‪.2016‬‬ ‫يتطلب الوضع االقتصادي في األردن استخدام أساليب ابتكارية لتحفيز النمو االقتصادي وخلق الوظائف‪ .‬ويمكن أن يلعب‬ ‫‪‬‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬يشير‬ ‫النظام المالي الشامل دوراً بالغ األهمية في خلق الوظائف والحد من الفقر والنمو االقتصادي المستدام‪ .‬عالو ً‬ ‫تقرير اعده صندوق النقد الدولي والمكتب القومي لألبحاث االقتصادية‪ 4‬إلى الصلة بين االشتمال المالي ونمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪ .‬على مستوى االقتصاد الجزئي‪ ،‬يمكن لألفراد الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية أو استخدامها للبدء في انشاء‬ ‫شركات أو التوسع فيها (وبالتالي خلق الوظائف باإلضافة إلى القيام باألعمال الحرة) واالستثمار في التعليم وإدارة المخاطر‬ ‫وتحمل الصدمات المالية‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫تشير البيانات الحالية لالشتمال المالي إلی أن هناك إمکانية کبيرة لتعميق االشتمال المالي في األردن‪:‬‬ ‫يعاني األردن من التأخر مقارنة بالبلدان المشابهة له‪ ،‬حيث أن نسبة ‪ %25‬من األفراد البالغين فقط لديهم حساب مصرفي‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ووفقا ً لقاعدة بيانات فيندكس األخيرة لعام ‪ ،2014‬تقدر نسبة السكان الذين يمتلكون حسابات مصرفية رسمية ‪ %24.6‬فقط‬ ‫(ممن بلغ عمرهم‪ 15‬سنة فأكثر)‪ ،‬أي أن هذه النسبة أقل بنحو ‪ 13‬نقطة مئوية من البلدان التي لديها نفس مستوى الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي ؛ وعلى عكس مما هو عليه الحال في معظم البلدان في العالم النامي‪ ،‬لم تتقدم هذه النسبة منذ عام ‪.2011‬‬ ‫يعاني األردن من التأخر مقارنة بالبلدان األخرى فيما يتعلق بفرص الحصول على االئتمان من المؤسسات المالية الرسمية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أفادت نسبة ‪ %14‬فقط من السكان البالغين حصلوا على قرض من مؤسسة مالية (قاعدة بيانات فيندكس ‪ -‬البنك الدولي)‪.‬‬ ‫هناك ايضا فرق واضح في النوع االجتماعي‪ ،‬حيث تواجه النساء مستويات أعلى من اإلقصاء المالي‪ .‬ففي عام ‪ 2014‬بلغت‬ ‫‪‬‬ ‫نة بنسبة ‪ %17‬في عام ‪.2011‬‬ ‫نسبة النساء الالتي يمتلكن حسابات مصرفية ‪ %15‬مقار ً‬ ‫تواجه الشركات الناشئة الشابة تحديات في الوصول إلى التمويل‪ .‬يشير تقييم األسواق الذي أجراه المصرف األوروبي لإلنشاء‬ ‫‪‬‬ ‫والتعمير أن ‪ %83‬من الشركات الناشئة تعتمد على "أموالها الخاصة" كمصدر رئيسي للتمويل‪ ،‬بينما تعتمد النسبة المُتبقية‬ ‫(‪ )%17‬على مصادر أخرى مثل‪ :‬القروض البنكية والعمالء واألصدقاء ومساعدات العائلة والموردين ومؤسسات التمويل‬ ‫يقدر المفوض السامي لألمم المتحدة لشون الالجئين عدد الالجئين السوريين في األردن اعتباراً من يناير ‪ 2017‬بحوالي ‪ 655,496‬الجئ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬المراقب االقتصادي في األردن‪ ،‬خريف ‪2016‬‬ ‫‪3‬‬ ‫متوسط معدل البطالة خالل األشهر التسعة األولى من ‪ .2016‬دائرة اإلحصاءات العامة األردنية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ورقة عمل أهدها صندوق النقد الدولي ‪" WP/15/22‬تح ديد العوائق التي تعترض االشتمال المالي وأثرها على الناتج المحلي اإلجمالي وعدم‬ ‫المساواة‪ :‬إطار عمل هيكلي بشأن السياسة" إيرا دابال نوريس‪ ،‬يان جي‪ ،‬روبرت تاونسند‪ ،‬و دي فيليز أونسال‪ .‬يناير ‪،2015‬‬ ‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫بزيارة‬ ‫قم‬ ‫للمزيد‬ ‫‪،http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1522.pdf.‬‬ ‫‪http://mastercardcenter.org/insights/imf-mit-study-shows-financial-inclusion-drives-‬‬ ‫‪sthash.r5T59cZ1.dpufeconomicgrowth/#‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز سياسات ولوائح االشتمال المالي في األردن )‪(P163719‬‬ ‫األصغر‪ .‬وللتخفيف من أثر مخاطر إقراض الشركات الناشئة‪ ،‬تعتمد البنوك اعتماداً أساسيا ً على الضمانات (الضمانات العقارية‬ ‫في أغلب الحاالت) بدالً من االعتماد على الجدارة المالية‪ .‬تتطلب معظم القروض توفير ضمانات سداد تصل قيمتها إلى ‪%23‬‬ ‫من قيمة القرض‪ ،‬األمر الذي يمثل تحديا ً أمام الشركات الناشئة التي ال تمتلك مثل هذه الضمانات‪ ،‬وإذا كانت تمتلكها‪ ،‬فإن هذه‬ ‫الضمانات غالبا ما تكون غير مُسجلة مما يجعل حبس الرهن أو التنفيذ على الضمان في حالة التخلف عن السداد أمراً صعبا ً‪،‬‬ ‫إن لم يكن مستحيالً‪.‬‬ ‫معوقات أساسية أخرى تؤثر على وضع االشتمال المالي‪ .‬من بين هذه المعوقات‪ :‬عدم وجود إحصاءات رسمية (والتي تشير‬ ‫‪‬‬ ‫إلى حالة عدم االتساق في المعلومات) وقلة المنتجات المتاحة (قلة أنظمة االدخار المصممة لتلبية االحتياجات والتأمين‬ ‫واألدوات األئتمانية‪ ،‬شاملة تلك التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية ومنتجات السداد) وعدم االلتزام بالئحة اعرف عميلك‬ ‫القائمة على المخاطرة وغياب أنظمة الدفع الحكومية المتطورة وضعف إطار حماية المستهلك وعدم القيام بتحليل السوق‬ ‫بصورة منظمة وشاملة‪.‬‬ ‫استجابة الجهات المعنية‪:‬‬ ‫تولى البنك المركزي األردني الدور الريادي في إعداد االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي‪ .‬كلف رئيس الوزراء اللجنة‬ ‫‪‬‬ ‫التوجيهية المعنية باالشتمال المالي‪ ،‬التي تضم جميع الجهات المعنية في مجال االشتمال المالي‪ ،‬بمهمة تنفيذ واعتماد سياسات‬ ‫رفيعة المستوى تدعم هذه االستراتيجية‪ .‬وتم تحت إشراف اللجنة المذكورة‪ ،‬تشكيل لجنة فنية لالشتمال المالي داخل البنك‬ ‫المركزي األردني‪ ،‬قامت بإعداد هيكل الحوكمة الوطني وخارطة طريق تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي التي تقوم‬ ‫على مجموعات عمل تختص بموضوعات التمويل األصغر وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدفع الرقمي وحماية‬ ‫المستهلك والتعليم المالي‪ .‬وفي شهر نوفمبر ‪ ،2016‬نشر البنك المركزي األردني وثيقة حول رؤية االستراتيجية الوطنية‬ ‫لالشتمال المالي التي أشارت إلى وجود خمس عاصر أساسية في االستراتيجية وهي‪ )1( :‬نشر التعليم المالي بين طلبة‬ ‫المدارس والشرائح المختلفة في المجتمع؛ (‪ )2‬حماية المستهلك؛ (‪ )3‬تحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫على التمويل؛ (‪ )4‬تحسين فرص الحصول على خدمات التمويل األصغر؛ (‪ )5‬الدفع الرقمي‪ .‬وتم إضافة عمليات جمع البيانات‬ ‫والقياس وسياسات وأهداف االشتمال المالي القائمة على التحليل واألدلة والتي أوضح مستند رؤية االستراتيجية بأنها عنصر‬ ‫شامل ومشترك يتولى مهمة دعم العناصر الخمسة األخرى‪ .‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬تعقد مجموعات العمل هذه اجتماعات دورية‬ ‫لمناقشة عملية تطوير االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي‪.‬‬ ‫بمشاركة في التمويل من االتحاد األوروبي‪ ،‬كلف البنك المركزي األردني الوكالة األلمانية للتنمية الدولية بمهمة إجراء‬ ‫‪‬‬ ‫دراسة تشخيصية متعمقة للسوق بهدف وضع خط أساس لالشتمال المالي تمهيداً لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لالشتمال‬ ‫المالي‪ .‬وستعتمد الدراسة التشخيصية لحالة االشتمال المالي على الدراسات الشاملة لجانبي العرض والطلب‪ .‬فمن جانب‬ ‫العرض‪ ،‬يتم حاليا ً إجراء دراسة استقصائية وطنية لألفراد على مستوى األسر بهدف تحليل البيانات من الناحية االجتماعية‬ ‫االقتصادية (مستويات الدخل) والجوانب السكانية (النوع والسن) والشرائح الجغرافية‪ .‬أما بالنسبة لجانب الطلب‪ ،‬يتم حاليا ً‬ ‫تجميع البيانات ذات الصلة بالبنية التحتية المالية ومقدمي الدعم لها وذلك بهدف تحديد مستويات الحصول على التمويل المالي‬ ‫واستخدامه‪ ،‬كذلك يتم تحليل الحواجز المتواجدة بين فئات المنتجات المختلفة على المستويين المنزلي والتجاري (مثال‪،‬‬ ‫المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)‪.‬‬ ‫أعلن البنك المركزي األردني في منتدى السياسة العالمية الذي نظمه التحالف المعني بتعميم االشتمال المالي في ‪2016‬‬ ‫‪‬‬ ‫التزامه بإعالن مايا وذلك عن طريق وضع هدف وطني لرفع معدل االشتمال المالي من معدله الحالي البالغ ‪ %24.6‬إلى‬ ‫‪ %36.6‬من إجمالي عدد السكان البالغين بحلول عام ‪ ،2020‬وفي نفس الوقت‪ ،‬تقليل الفجوة الجنسانية في األردن من ‪%53‬‬ ‫إلى ‪ %35‬ومن أجل تحقيق هذا الهدف‪ ،‬حدد البنك المركزي تسعة أهداف نص عليها إعالن مايا‪ ،‬وقد تم إبالغ التحالف‬ ‫المعني بتعميم االشتمال المالي بهذه األهداف التسعة‪ .‬وسوف يتم نشر التزامات األردن على بوابة البيانات الخاصة بالتحالف‬ ‫المعني باالشتمال المالي‪ ،‬فضال عن متابعة تطورها وتنفيذها ومشاركتها واالحتفال بها في جميع شبكات التحالف‪.‬‬ ‫وتتمثل هذه األهداف في‪ )1( :‬اإلنتهاء من صياغة االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي بحلول نهاية ‪2017‬؛ (‪ )2‬وضع‬ ‫‪‬‬ ‫مبادئ توجيهية لحماية المستهلك المالي فيما يخص الخدمات المالية الرقمية ومؤسسات التمويل الصغر بحلول الربع األول من‬ ‫ء من الصف السابع وحتى‬ ‫‪2017‬؛ (‪ )3‬االستمرار في تشجيع برنامج التعليم المالي في المناهج الدراسية األردنية الحالية بد ً‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز سياسات ولوائح االشتمال المالي في األردن )‪(P163719‬‬ ‫الصف الحادي عشر بحلول عام ‪2020‬؛ و(‪ )4‬تحسين إمكانية التشغيل المتبادل بين أنظمة الدفع في المملكة بحلول نهاية عام‬ ‫‪2018‬؛ و(‪ )5‬ضمان فعالية نمو قطاع التمويل األصغر باعتباره جزءاً من النظام المالي الرسمي؛ و(‪ )6‬إتاحة الخدمات المالية‬ ‫الرقمية لالجئين وغير المواطنين؛ و(‪ )7‬ضمان توفير بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للخدمات المالية الرقمية؛ و(‪ )8‬تحديث‬ ‫مستوى جمع بيانات االشتمال المالي وقياسها لتتوافق مع شبكة التحالف المعني باالشتمال المالي وذلك من أجل إنتاج مؤشرات‬ ‫قابلة للمقارنة بحلول عام ‪2018‬؛ و(‪ )9‬زيادة فرص وصول الشباب األردني (‪ )22-15‬سنة إلى االشتمال المالي لتصل إلى‬ ‫نسبة ‪ %25‬سنويا ً بحلول عام ‪.2020‬‬ ‫كما عمل البنك المركزي األردني خالل األعوام األربعة األخيرة على انشاء بنية تحتية ألنظمة الدفع‪ ،‬بما في ذلك المنصات‬ ‫‪‬‬ ‫متعلقة بدفع األموال عبر الهواتف المحمولة وسداد الفواتير‪ .‬كما طور البنك المركزي األردني‬ ‫القابلة للتشغيل المتبادل ال ُ‬ ‫بشكل تدريجي أنظمته الداخلية بغرض دعم تحويل عمليات الدفع الحكومية إلى الدفع اإللكتروني‪ .‬كذلك يستهدف مشروع‬ ‫جاري تنفيذه مع الوكالة األلمانية للتنمية الدولية يسمى "‪ "Digi#ances‬محدودي الدخل من خالل تطبيق جوموباي‬ ‫‪ JoMoPay‬إلمدادهم بمحافظ رقمية تمكنهم من استالم األموال وإجراء المعامالت المالية عليها‪ .‬هذا بجانب برامج التعليم‬ ‫المالي والتطلع نحو إنشاء مسارات للحواالت الرقمية العابرة للحدود‪.‬‬ ‫أعلنت الحكومة األردنية عن التزامها باستخدام النظام الرقمي في التحويالت المالية‪ .‬هذه الخطوة بالغة األهمية حيث أن‬ ‫‪‬‬ ‫تقديرات بوابة بيانات الوصول الشامل إلى الخدمات المالية الخاصة بالبنك الدولي تشير إلى أنه يمكن تقديم الخدمات المالية‬ ‫لنحو ‪ 0.2‬مليون شخص بالغ في األردن من خالل االستفادة من الفرصة التي تقدمها الدولة بشأن تحويل أنظمة الدفع الحكومي‬ ‫لألفراد إلى النظام الرقمي‪ .‬فضالً عن ذلك‪ ،‬يتم حاليا ً سداد رسوم ‪ 160‬خدمة حكومية من أصل ‪ 260‬خدمة عن طريق النظام‬ ‫االلكتروني‪ ،‬حيث تتزايد المعامالت الحكومية من حيث الحجم والعدد زيادة مطردة‪.‬‬ ‫مقترح في وقت مناسب ليساعد في تفعيل االستراتيجية‬ ‫وبالتوازي مع هدف تحقيق نظام مالي أكثر شموالً‪ ،‬يأتي المشروع ال ُ‬ ‫‪‬‬ ‫يستكمل المشروع المُقترح من‬ ‫الوطنية لالشتمال المالي وبالتالي مساعدة األردن في الوفاء بالتزامات إعالن مايا‪ .‬وسوف ُ‬ ‫ء على المساعدة الفنية التي تقدمها حاليا ً الوكالة األلمانية للتنمية الدولية‪.‬‬ ‫خالل دعم تنفيذ االستراتيجية بنا ً‬ ‫العالقة بإطار الشراكة القطرية‬ ‫مقترح ارتباطا ً وثيقا ً بإطار الشراكة القطرية للبنك الدولي خالل الفترة من ‪ 2016-2011‬والذي يؤكد‬ ‫يرتبط هذا البرنامج ال ُ‬ ‫‪‬‬ ‫على الحاجة إلى ضمان توسيع فرص الوصول إلى التمويل للفئات التي تعاني من نقص الخدمات‪ ،‬مثل النساء والشباب‪.‬‬ ‫فعلى وجه الخصوص‪ ،‬يرتبط المشروع المُقترح ارتباطا ً وثيقا ً بالعنصر األول من استراتيجيات الشراكة القطرية‪" :‬تعزيز‬ ‫األوضاع من أجل تحقيق نمو قوى يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع "‪ ،‬كما يرتبط بنتيجة استراتيجية‬ ‫الشراكة القطرية رقم ‪" 3-1‬زيادة إمكانية الوصول إلى التمويل وتنمية المهارات"‪ .‬فضالً عن ذلك‪ ،‬يدعم المشروع المُقترح‬ ‫خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص ويساهم في تقليل االختالفات والفجوات بين األقاليم والمناطق الجغرافية‪ .‬ومن‬ ‫خالل زيادة فرص الوصول للخدمات المالية الرسمية سوف يتمكن األفراد من إقامة األعمال التجارية وتوسيع نطاقها‬ ‫واالستثمار في التعليم وإدارة المخاطر وامتصاص الصدمات المالية‪ .‬كما يساهم االشتمال المالي في خلق فرص العمل؛ حيث‬ ‫يساعد في تنمية المشروعات التي تواجه قيوداً تتعلق بتدني الوصول لخدمات االئتمان واالدخار التي تساعد على االستثمار في‬ ‫رأس المال الثابت وتوظيف عدد أكبر من األفراد‪.‬‬ ‫مقترح ارتباطا ً مباشراً باإلطار اإلقليمي واستراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي وضعها‬ ‫يرتبط المشروع ال ُ‬ ‫‪‬‬ ‫البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والتي تركز على االشتمال وخلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام يدفعه القطاع‬ ‫الخاص‪ .‬ومن خالل دعم وحدة فعالة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي ونظام شامل للمتابعة والتقييم وتحسين البنية‬ ‫التحتية الحالية للبيانات‪ ،‬سيساعد المشروع المُقترح على دعم نجاح االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي وسيزيد من مستويات‬ ‫االشتمال المالي وجودته في األردن‪ .‬فوفقا ً لتقديرات بوابة بيانات الوصول الشامل إلى الخدمات المالية الخاصة بالبنك الدولي‪،‬‬ ‫يمكن تقديم الخدمات المالية لنحو ‪ 0.8‬مليون بالغ من خالل قيام الدولة بصياغة االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬تساعد إمكانية الوصول للخدمات المالية الشباب والنساء وأصحاب المشروعات الصغيرة (بما فيها‬ ‫وتنفيذها‪ .5‬عالو ً‬ ‫‪5‬‬ ‫‪http://ufa.worldbank.org/country-progress/jordan‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز سياسات ولوائح االشتمال المالي في األردن )‪(P163719‬‬ ‫أصحاب األعمال المُقامة في مناطق نائية) على توليد الدخل وإدارة التدفق النقدي غير المنتظم واستثمار الفرص وتعزيز القدرة‬ ‫على المجابهة والصمود أثناء فترات الكساد والعمل على القضاء على الفقر‪.‬‬ ‫يتوافق هدف المشروع مع األهداف المزدوجة للبنك الدولي والمبادرة العالمية للمساعدة في الوصول الشامل إلى الخدمات‬ ‫‪‬‬ ‫المالية في جميع أنحاء العالم بحلول عام ‪ .2020‬إن االشتمال المالي والوصول للخدمات المالية الفعالة واستخدامها بما في‬ ‫ذلك خدمات االئتمان واإلدخار والدفع والتأمين هو أحد العوامل الداعمة والمُحفزة لتحقيق أهداف مجموعة البنك التي تستهدف‬ ‫القضاء على الفقر المدقع بحلول عام ‪ 2030‬وتعزيز الرخاء المشترك لنسبة األربعين بالمئة األخيرة من السكان في جميع‬ ‫الدول النامية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫الهدف اإلنمائي المقترح‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في دعم تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي في األردن‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫محرز نحو تحقيق أهداف المشروع من خالل سلسلة من المؤشرات الكمية والنوعية على مستوى الهدف‬ ‫‪ ‬سيتم قياس التقدم ال ُ‬ ‫اإلنمائي للمشروع وعلى المستوى المتوسط‪.‬‬ ‫يتضمن إطار متابعة وتقييم االشتمال المالي الذي سيتم إعداده في إطار المكون األول مؤشرات االستراتيجية الوطنية لالشتمال‬ ‫‪‬‬ ‫المالي ذات الصلة‪ ،6‬وسيتولى هذه االطار رصد تنفيذ االستراتيجية ومتابعة تقدمها والتعرف على أثرها‪ .‬وسيتم تقسيم اإلطار‬ ‫إلى نتائج وسيطة ومخرجات وتقدم رئيسي على المستوى القومي‪ .‬وتستخدم هذه المؤشرات لقياس مستوى التقدم الوطني الذي‬ ‫يتضمن عوامل مشِ اركة أخرى بخالف نطاق هذا المشروع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سيتابع هذا المشروع فقط مدى تقدم العمل في االشتمال‬ ‫المالي الوطني ولن يستخدم أهداف أو مؤشرات وطنية كمقاييس لبيان نجاح المشروع؛ فهناك العديد من العوامل الخارجية بعيداً‬ ‫عن نطاق هذا المشروع والتي سيكون لها أثراً على تقدم مؤشرات المستويات الوطنية ‪.‬‬ ‫تتمثل المؤشرات الرئيسية على مستوى أهداف المشروع في اآلتي‪:‬‬ ‫اعتماد وتفعيل إطار متابعة وتقييم االشتمال المالي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز آليات التنسيق ذات األهمية االستراتيجية (األمانة العامة ومجموعات العمل واللجان الفنية)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعداد البيانات الرئيسية والبنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اعتماد إجراءات اعرف عميلك وتحسينها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إجراء عدد من المشروعات والنماذج التجريبية في مجال التكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كما سيتم رصد المؤشرات الوسيطة والتي تتضمن‪:‬‬ ‫‪ ‬إعداد مجموعة أدوات لسياسة المتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫‪ ‬تصميم حلول محسنة للبنية التحتية للبيانات‪.‬‬ ‫‪ ‬عقد عدد من ورش العمل التدريبية‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع إطار المختبر التنظيمي ومسرعات األعمال‪.‬‬ ‫‪ ‬تنظيم عدد من ورش العمل لزيادة معرفة وتوعية الجهات المشاركة‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬الوصف المبدئي‬ ‫األنشطة‪/‬البنود‬ ‫‪6‬‬ ‫تتضمن المؤشرات التقليدية نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية ونسبة المدخرات التي يمتلكها البالغون في إحدى المؤسسات المنظمة‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز سياسات ولوائح االشتمال المالي في األردن )‪(P163719‬‬ ‫المكون األول‪ :‬تفعيل وحدة تنفيذ برنامج االشتمال المالي في البنك المركزي األردني (‪ 500.000‬دوالر أمريكي)‬ ‫‪ ‬أنشأ البنك المركزي األردني وحدة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي عقب تشكيل اللجنة التوجيهيه لالشتمال المالي‬ ‫واللجنة الفنية لالشتمال المالي‪ .‬ويتمثل هدف هذا المكون في دعم تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي من خالل تأسيس‬ ‫وحدة فعالة لتنفيذ االستراتيجية وتفعيل نظام شامل للمتابعة والتقييم وتحسين البنية التحتية الحالية للبيانات‪.‬‬ ‫يتضمن هذا المكون ثالثة بنود فرعية‪:‬‬ ‫‪ ‬المكون الفرعي ‪ :1-1‬تعيين األفراد المطلوبين للعمل في الوحدة وتدريبهم وبناء قدراتهم في المهارات الرئيسية التي تدعم‬ ‫تنسيق التقدم وجميع البيانات ومتابعتها ورصدها ونشرها‪ .‬كما سيتم إعداد أدوات المتابعة والتقييم التي من شأنها تحديد ورصد‬ ‫مستوى تقدم المجموعات المُهمشة (غالبا ً ما تكون النساء)‪ .‬وسيتم كذلك تقديم المساعدة الفنية بهدف تمكين الوحدة من إجراء‬ ‫أبحاث استراتيجية رئيسية ورصد المجموعات المُستبعدة ماليا ً (من خالل بيانات جانبي العرض والطلب) وبخاصة النساء‬ ‫المستبعدات‪ .‬وسيتضمن ذلك إعداد األنظمة واللوائح ذات الصلة وإجراء ندوات تدريبية وورش عمل وتنظيم رحالت دراسية‬ ‫وتدريبات أثناء العمل‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ :2-1‬سيتم إجراء تقييم فجوات البيانات وذلك لتحديدها ووضع حلول من شأنها اعداد البنية التحتية للبيانات‬ ‫‪‬‬ ‫الالزمة لتصميم إطار المتابعة والتقييم وتفعيله تفعيالً تاما ً‪ .‬وسيشتمل ذلك على اآلتي‪ )1( :‬تقديم المساعدة الفنية لتحسين نوعية‬ ‫البيانات المجمعة عن جانب الطلب‪ ،‬بما في ذلك إضافة وحدات إضافية للدراسات االستقصائية المُتاحة بالفعل والتي تكون مبنية‬ ‫على الخبرة المُكتسبة من دراسة جانب الطلب التي تشارك في إجرائها االتحاد األوروبي والوكالة األلمانية للتنمية الدولية في‬ ‫عام ‪2017‬؛ (‪ )2‬المساعدة في تطوير وجمع البيانات الناقصة؛ و(‪ )3‬إضافة المؤشرات أو النماذج ذات الصلة لنماذج بيانات‬ ‫جانب العرض والنماذج اإلشرافية التي جمعتها الوكاالت المُختلفة‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ :3-1‬دعم تحسين بيئة التشغيل في وحدة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي‪ ،‬التي ستقوم بشراء‬ ‫‪‬‬ ‫المعدات الالزمة ومستلزمات تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬سواء البرمجيات الحاسوبية أو األجهزة؛ من أجل تحسين عملية جمع‬ ‫البيانات ومعالجتها وتحليلها‪ .‬وسوف سيغطي هذا المكون الفرعي كذلك عملية توظيف خبراء من أجل دعم عملية التحسين‬ ‫المذكورة‪.‬‬ ‫تتضمن المخرجات الرئيسية المُتوقعة لهذا المكون اآلتي‪ )1( :‬إطار فعال للمتابعة والتقييم و(‪ )2‬إجراء عدة تدريبات وورش‬ ‫‪‬‬ ‫عمل من أجل بناء القدرات؛ و(‪ )3‬توفير نماذج لجمع البيانات من أجل توحيد بيانات االشتمال المالي؛ (‪ )4‬وضع مجموعة‬ ‫أدوات لسياسة األمانة العامة (بما في ذلك أداة رصد المتابعة والتقييم التي ترصد أداء أنشطة االستراتيجية الوطنية لالشتمال‬ ‫المالي واكتمالها)؛ و(‪ )5‬تسهيل إعداد تقارير المتابعة والتقييم وتقارير التنفيذ ودراسات التقييم‪.‬‬ ‫سيتم تنفيذ هذا المكون بالتنسيق الوثيق مع الوكالة األلمانية للتنمية الدولية‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬إعداد برنامج مخصص لألردن لتعليم وتوعية الجهات المشاركة وتبادل المعرفة (‪ 400.000‬دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫من خالل الشراكة بين التحالف المعني باالشتمال المالي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي سيسهل المشروع المشاركة‬ ‫‪‬‬ ‫التامة وتعليم وتوعية الجهات التنظيمية وواضعي السياسات في األردن وذلك عن طريق إشراكهم في مجموعة واسعة من‬ ‫الخدمات والعروض‪ ،‬مع التركيز بشكل خاص على نقاط السياسة ذات األولوية التي حددتها الدولة وفقا ً لنتائج الدراسة‬ ‫التشخيصية لسوق االشتمال المالي‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬سيتولى هذا المكون تمويل المكونات الفرعية التالية‪:‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ :1-2‬خالل فترة تنفيذ المشروع‪ ،‬سوف يمول هذا المكون عضوية األردن في التحالف المعني باالشتمال‬ ‫‪‬‬ ‫المالي‪ ،‬وسوف يعمل على اشتراك األردن في الخدمات التالية المقدمة لألعضاء والتي صُممت لتحقيق األهداف الوطنية التي‬ ‫وضعها صناع السياسات والجهات التنظيمية والتي سيتم تعديلها من أجل تحقيق األهداف الوطنية لألردن وهذه الخدمات هي‪:‬‬ ‫مجموعات العمل‪ :‬تتكون كل مجموعة من هذه المجموعات من ‪ 40-15‬مؤسسة عضو تصب تركيزها على نقاط مُعينة‬ ‫‪o‬‬ ‫منها‪ :‬الخدمات المالية الرقمية وحماية المستهلك وسلوك السوق واستراتيجية االشتمال المالي وبيانات االشتمال المالي‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز سياسات ولوائح االشتمال المالي في األردن )‪(P163719‬‬ ‫وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويتولى األعضاء رئاسة مجموعات العمل‪ ،‬وقد قامت مجموعات العمل هذه‬ ‫بإصالحات مهمة في العديد من البالد التي اشتركت وساهمت في إعداد المبادئ التوجيهية للسياسة واألدوات العملية ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬ ‫االشتراك في منتدى السياسة العالمي للتحالف المعني باالشتمال المالي‪ :‬يُعتبر هذا المنتدى بمثابة الحدث الرئيسي لتبادل‬ ‫‪o‬‬ ‫المعارف العالمية المتعلقة بوضع السياسات الخاصة باالشتمال المالي‪ .‬يتم تنظيم معظم جلسات المنتدى بواسطة أعضاءه‬ ‫الذين يشاركون بخبراتهم "العملية"‪.‬‬ ‫مبادرة تعليم الجهات المشاركة مع الهيئات المسئولة عن وضع المعايير‪ :‬سوف توفر هذه المبادرة فرص لألردن‬ ‫‪o‬‬ ‫للمشاركة في تشكيل جدول األعمال العالمي والتأثير فيه من خالل تبادل المعارف مع هيئات وضع المعايير التي يمكن أن‬ ‫يكون لها تأثير مهم على مدى دعم النظام المالي العالمي لالشتمال المالي أو إعاقته له‪.‬‬ ‫البند الفرعي ‪ :2-2‬تنظيم ورش عمل فنية في المجاالت ذات األهمية التي يمكن أن تدعم األردن لكي تتمكن من الوفاء‬ ‫‪‬‬ ‫بالتزاماتها المُقررة في إعالن مايا‪ .‬ويمكن أن تتضمن ورش العمل هذه الموضوعات التالية‪ :‬تطوير الخدمات المالية الرقمية‬ ‫وإعداد بيانات االشتمال المالي وتحليلها وحماية المستهلك والتعليم المالي والحواالت العابرة للحدود ومكافحة غسيل األموال‬ ‫ومكافحة تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫البند الفرعي ‪ :3-2‬دعم تبادل الخبرات المُكتسبة من خالل المختبر التنظيمي‪ 7‬ومسرعات األعمال ومراكز األعمال من جميع‬ ‫‪‬‬ ‫أنحاء العالم‪ .‬وسيغطي هذا البند الفرعي المصروفات المُتعلقة بالرحالت الدراسية والتدريبات وورش العمل‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إنشاء مختبر تنظيمي(‪ )xobdnaSeyr talugeR‬لتسهيل تطوير التكنولوجيا المالية االبتكارية واعتمادها‬ ‫(‪ 350.000‬دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫يهدف البنك المركزي األردني إلى االستفادة من اساليب التكنولوجيا التنظيمية‪ 8‬من أجل تحسين فاعلية ترتيباته التنظيمية‬ ‫‪‬‬ ‫واالشرافية‪ ،‬مما سيؤدي في النهاية إلى إقرار وتبني تكنولوجيا مالية مبتكرة‪ .‬كما أن دعم تطوير متطلبات اعرف عميلك‬ ‫إلكترونيا ً يمكن أن يحسن عملية االشتمال المالي ويسهلها على النساء بوجه خاص نظراً للقدرة على التنقل ولعوامل أخرى‪.9‬‬ ‫فضالً عن ذلك‪ ،‬ستمثل متطلبات اعرف عميلك إلكترونيا ً أداة شاملة وفعالة وذلك عن طريق بناء قاعدة بيانات مُحدثة تضم‬ ‫الالجئين‪ .‬سوف يساهم ذلك في ضمان معايير أعلى من النزاهة في النظام المالي وسيوفر للجهات التنظيمية والرقابية أدوات‬ ‫تطورة‪ .‬وفي نهاية األمر‪ ،‬سيسمح بتنفيذ برنامج فعال وقائم على المخاطرة لمكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل‬ ‫مراقبة م ُ‬ ‫اإلرهاب‪.‬‬ ‫سيساعد هذا المكون الحكومة في إنشاء مختبر تنظيمي يساهم في تحسين فهم البيئة التنظيمية المناسبة الالزمة الستحداث‬ ‫‪‬‬ ‫تكنولوجيا مالية دون إعاقة االبتكار أو المخاطرة عن طريق المغاالة والتشدد في اعداد اللوائح‪ .‬وسوف يمول هذا المكون أيضا ً‬ ‫المكونات الفرعية التالية‪:‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ :1-3‬إعداد العمليات الداخلية واإلجراءات الخاصة بالمختبر التنظيمي‪ .‬من أجل إنشاء مختبر تنظيمي‪ ،‬سيوفر‬ ‫‪‬‬ ‫هذا المكون الفرعي المساعدة الفنية من أجل مساعدة الهيئات في وضع إطار عال المستوى يوفر مبادئ توجيهية لمتطلبات‬ ‫األهلية والعملية الالزمة لطلب إجراء مشروع تجريبي في المختبر التنظيمي؛ والعملية الالزمة لمراجعة التجربة واعتمادها‬ ‫والمواصفات المُتعلقة بكيفية إجراء المشروعات التجريبية ومتابعتها‪ ،‬وأخيراً عملية تقييم النتائج‪.‬‬ ‫تشير تكنولوجيا السجالت المُوزعة إلى اسلوب جديد يختص بتسجيل البيانات وتبادلها عبر مخازن البيانات المُتعددة (أو السجالت)‪ .‬فضالً عن ذلك‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تسمح هذه التكنولوجيا بنسخ البيانات الرقمية ومشاركتها ومزامنتها جغرافيا ً عبر القوي المُحركة للسوق والوكاالت والمؤسسات المختلفة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تستخدم "التكنولوجيا التنظيمية" التكنولوجيا وبخاصة تكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار المراقبة التنظيمية واإلبالغ والتوافق الذي تستفيد منه‬ ‫صناعة التمويل‪ .‬كما تهدف شركات التكنولوجيا التنظيمية إلى إيجاد حلول تواجه تحديات االلتزام باللوائح من خالل االبتكار التكنولوجي‪.‬‬ ‫استخدام متطلبات اعرف عميلك إلكترونياً‪ ،‬وبخاصة من خالل تكنولوجيا ‪ ، block chain‬يمكن أن يزيد من مستوى وصول النساء للتمويل وذلك عن‬ ‫‪9‬‬ ‫طريق تمكينهن من الحصول على الخدمات المالية من خالل وضع معايير اقتصادية للبالغين يكون لها تعريف محدود ومناقشة التمييز على أساس النوع‬ ‫االجتماعي عن طريق برمجيات بطاقات الهوية الرقمية (بخاصة في المناطق التي يلزم فيها حضور فعلي للذكور)‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز سياسات ولوائح االشتمال المالي في األردن )‪(P163719‬‬ ‫البند الفرعي ‪ :2-3‬العمل مع البنوك في األردن إلنشاء مختبر للتكنولوجيا المالية(‪ .)hclToiF‬سيكون هذا المختبر بمثابة‬ ‫‪‬‬ ‫بنية تحتية فنية إلجراء التجارب واختبار نهج التكنولوجيا الجديدة بما فيها السجالت المُوزعة‪ 10‬وبطاقات الهوية الرقمية‬ ‫وواجهات برمجة التطبيقات‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم توفير خدمات بناء القدرات والمساعدة الفنية من أجل تصميم برنامج‬ ‫التكنولوجيا المالية بما في ذلك (على سبيل المثال ال الحصر) تقديم المبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات وبرمجة التطبيقات‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬سيتولى هذا المكون تصميم وتمويل البنيات التحتية األساسية التي ستمكن‬ ‫وإجراء التجارب وغيرها‪ .‬عالو ً‬ ‫مشتركين ومطورين جدد من تجربة ابتكارات التكنولوجيا المالية‪ .‬وقد يتضمن ذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬إقامة بنيات تحتية‬ ‫تكنولوجية أساسية مثل تنفيذ نظام السجالت المُوزعة والبنية التحتية العامة لواجهة برمجة التطبيقات والواجهات المُتاحة التي‬ ‫يمكن استخدامها في األنظمة الحكومية‪ .‬إضافة لذلك‪ ،‬ستتضمن خدمة المساعدة الفنية إنشاء منصة لربط المبتكرين بالدعم من‬ ‫أجل تصميم التجارب ومشاركة البنيات التحتية األساسية والوصول إلى الموارد الالزمة‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ :3-3‬تمويل التجارب صغيرة النطاق في مجال التكنولوجيا المالية‪ .‬سيقدم هذا المكون المساعدة الفنية من‬ ‫‪‬‬ ‫أجل تقييم ابتكارات التكنولوجيا المالية وتحديدها (بما في ذلك التكنولوجيا التنظيمية) التي تتطلب إجراء تجارب مُعينة وكذلك‬ ‫سيقدم التمويل لهذه التجارب بهدف فهم آثارها قبل الشروع في تنفيذها‪.‬‬ ‫الضمانات الوقائية‬ ‫بق‬ ‫خامساً‪ :‬سياسات الضمانات الوقائية التي قد ُ‬ ‫تط ّ‬ ‫يحدد الحقا ً‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫سياسات الضمانات الوقائية التي أدى المشروع إلى تفعيلها‬ ‫×‬ ‫التقييم البيئي (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫×‬ ‫الموائل الطبيعية (‪)OP/BP 4.04‬‬ ‫×‬ ‫الغابات (‪)OP/BP 4.36‬‬ ‫×‬ ‫مكافحة اآلفات (‪)OP 4.09‬‬ ‫×‬ ‫الموارد الحضارية المادية (‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫×‬ ‫الشعوب األصلية (‪)OP/BP 4.10‬‬ ‫×‬ ‫إعادة التوطين القسرية (‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫×‬ ‫سالمة السدود (‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫×‬ ‫المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية (‪)OP/BP 7.50‬‬ ‫×‬ ‫المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها (‪)OP/BP 7.60‬‬ ‫جهة االتصال‬ ‫أخصائي القطاع المالي‬ ‫الوظيفة‪:‬‬ ‫غادة أحمد وحيد إسماعيل‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫تستخدم الختبار البرامج الجديدة أو غير الموثوق بها‪ .‬وبالمثل‪ُ ،‬‬ ‫تمثل‬ ‫‪10‬في عالم تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬تمثل المختبرات التنظيمية بيئات مُعزولة ُ‬ ‫المختبرات التنظيمية "مساحات آمنة" يمكن فيها اختبار المنتجات المُبتكرة والخدمات ونماذج األعمال التجارية وآليات التوصيل الجديدة بدون أن‬ ‫يستدعى ذلك تحمالً فوريا ً لألعباء التنظيمية العادية المتمثلة في التنفيذ الفعلي لهذا النشاط‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تعزيز سياسات ولوائح االشتمال المالي في األردن )‪(P163719‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪5772+312/2‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫الجهة المقترضة‪ /‬العميل‪ /‬المستلم‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الجهة المقترضة‪:‬‬ ‫األمين العام‬ ‫الوظيفة‪:‬‬ ‫معالي الدكتور صالح الخرابشة‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫‪saleh.kh@mop.gov.jo‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪0096264634511‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫الجهات المنفذة‬ ‫البنك المركزي األردني‬ ‫الجهة المنفذة‪:‬‬ ‫نائب المحافظ‬ ‫الوظيفة‪:‬‬ ‫الدكتور ماهر الشيخ حسن‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫‪Maher.Hasan@cbj.gov.jo‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪0096264630301‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫واشنطن دي سي ‪20433‬‬ ‫رقم الهاتف‪)202( 473-1000 :‬‬ ‫الموقع على االنترنت‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬