‫‪ %10.2‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ ،2017‬ﻣ ﻣ ﺎ‬ ‫ﯾﻌﻛس اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺿﻌﯾ ﻔ ﺔ ﻣ ن ﺟ ﺎﻧ ب اﻟ ﻌ رض ﺗ ﺟ ﺎه‬ ‫اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠدﯾﻧﺎر واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺗﻭﻧﺱ‬ ‫وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬وﺻل اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻟ ﻰ ‪%73‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﺣﻘﻖ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻧ ﻣ وا ﻗ دره ‪ ،%2‬ﻓ ﻲ‬ ‫و‪ %80‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب)ﻣﻘ ﺎﺑ ل‬ ‫أﻋ ﻘ ﺎب ﻧ ﻣ و ﻗ دره ‪ %1‬و‪ %1.1‬ﻓ ﻲ ‪ 2016‬و‬ ‫‪ %40‬و‪ %52‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪.(2010‬‬ ‫‪ 2015‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ ،‬ﻣدﻓوﻋﺎ ﺑﻘوة اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟ ﺧ ﺎص‬ ‫وﻓﻲ ظل ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣ ﻼت اﻟ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ اﻵﺧ ذ ﻓ ﻲ‬ ‫وﺑﺎﻻﻧﺗﻌﺎش ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛ ﻣ ﺎر‪ .‬ورﻏ م ذﻟ ك‪ ،‬ﯾ ظ ل إﺳ ﮭ ﺎم‬ ‫اﻻﺗﺳﺎع‪ ،‬واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟ ﻧ ﺑ ﻲ اﻟ ﻣ ﺑ ﺎﺷ ر اﻟ ﻣ ﻧ ﺧ ﻔ ض‪،‬‬ ‫اﻟﺻﺎدرات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓ ﻲ اﻟ ﻧ ﻣ و أدﻧ ﻰ ﺑ وﺿ وح ﻣ ن‬ ‫واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺑﻧك اﻟ ﻣ رﻛ زي ﻓ ﻲ ﺳ وق أﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗ ﮭ ﻣ ﺎ ﻗ ﺑ ل ﺛ ورة ﻋ ﺎم ‪ .2011‬وﻓ ﯾ ﻣ ﺎ ﯾ ﺗ ﻌ ﻠ ﻖ‬ ‫اﻟﺻرف‪ ،‬اﺳ ﺗ ﻣ رت اﺣ ﺗ ﯾ ﺎط ﯾ ﺎت اﻟ ﻧ ﻘ د اﻷﺟ ﻧ ﺑ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬ﻗﺎد ﻗط ﺎﻋ ﺎ اﻟ زراﻋ ﺔ واﻟ ﺧ دﻣ ﺎت ﻋ ﻠ ﻰ ﻧ ﺣ و‬ ‫اﻻﻧﺧﻔﺎض‪ ،‬ﻟﺗﮭﺑط إﻟﻰ أدﻧ ﻰ ﻣ ن ‪ 80‬ﯾ وﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑ داﯾ ﺔ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻓ ﻲ ﺣ ﯾ ن أن اﻟﺻ ﻧ ﺎﻋ ﺔ‬ ‫ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪.2018‬‬ ‫واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ )اﻟﻔوﺳ ﻔ ﺎت واﻟ ﻧ ﻔ ط‪ ،‬ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫وﯾﮭدف ﻗﺎﻧون اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2018‬إﻟﻰ اﻟ ﺣ ﻔ ﺎظ ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل( ﻟم ﺗﺗﻌﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻛﺎﻣل ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ رﻏ م‬ ‫اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﺣدود ‪ %5‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر؛ وﯾرﺟﻊ ذﻟ ك إﻟ ﻰ اﻟ ﺣ رﻛ ﺎت‬ ‫ﻧ ﺣ و أﺳ ﺎﺳ ﻲ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻋ ﺎﺋ دات ﺿ رﯾ ﺑ ﯾ ﺔ أﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣ ﻧ ﺎط ﻖ اﻟ ﺗ ﻌ دﯾ ن‪ ،‬واﻧ ﺧ ﻔ ﺎض أﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫)ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ %1.7 :‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻧﻔط‪ ،‬وﺗراﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘﯾب‪.‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(‪ ،‬وﻣن ﺧﻼل اﺣﺗواء ﺗﻛﺎﻟﯾف دﻋم اﻟط ﺎﻗ ﺔ‬ ‫وﻗد ﺗﺳﺎرع ﻣﻌدل اﻟﺗ ﺿ ﺧ م إﻟ ﻰ ﻣﺳ ﺗ وى ﻗ ﯾ ﺎﺳ ﻲ ﺑ ﻠ ﻎ‬ ‫وﺧﻔض ﻧﻣو ﻓﺎﺗورة اﻷﺟور‪.‬‬ ‫‪ %7.1‬ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر‪/‬ﺷﺑﺎط ‪ ،2018‬ﺻﻌودا ﻣن ‪%4.2‬‬ ‫وﺗظل ﻣﻌدﻻت اﻟ ﺑ ط ﺎﻟ ﺔ ﻣ رﺗ ﻔ ﻌ ﺔ ﻋ ﻧ د ‪ %15.5‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻷول ‪ ،2016‬دﻋﻣﮫ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾ ﻣ ﺔ‬ ‫‪ 2017‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟ ﻣ ﺷ ﺎرﻛ ﺔ اﻟ ﻣ ﻧ ﺧ ﻔ ﺿ ﺔ ﻟ ﻘ وة‬ ‫اﻟدﯾﻧﺎر‪ ،‬واﻟزﯾﺎدات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟ ط ﺎﻗ ﺔ‪ ،‬وﺗﺿ ﺧ م‬ ‫اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﻲ ﺣدود ‪ ،%50‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﻷﺟ ور‪ .‬وﻓ ﻲ ﻣ واﺟ ﮭ ﺔ ھ ذه اﻟﺿ ﻐ وط اﻟ ﺗ ﺿ ﺧ ﻣ ﯾ ﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺿﻌف ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة )‪ .(%28‬وﻣﻌظم اﻟﻌﺎطﻠ ﯾ ن‬ ‫اﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة‪ ،‬رﻓﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟرﺋ ﯾ ﺳ ﻲ‬ ‫ھم ﻣن ذوي اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣﻧﺧﻔ ﺿ ﺔ‪ ،‬ﻏ ﯾ ر أن ﺧ رﯾ ﺟ ﻲ‬ ‫ت ﺑﯾن أﺑرﯾ ل‪/‬ﻧ ﯾ ﺳ ﺎن ‪ ،2017‬وﻣ ﺎرس‪/‬آذار‬ ‫ﺛﻼث ﻣرا ٍ‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﯾﺷﮭدون أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت‬ ‫‪ 2018‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ %5.75‬ﺻ ﻌ ودا ﻣ ن ‪،%4.25‬‬ ‫ﺑﯾﻧﮭم ﻣن ‪ %15‬ﻓﻲ ‪ 2005‬إﻟﻰ ‪ %23‬ﻓﻲ ‪ 2010‬ﺛ م‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﺷدﯾد اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟ ﻠ ﺳ ﯾ ﺎﺳ ﺔ‬ ‫إﻟﻰ ‪ %31‬ﻓﻲ ‪ .2017‬وﺗﻌد ﻣ ﻌ دﻻت اﻟ ﺑ ط ﺎﻟ ﺔ أﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ‪.2018‬‬ ‫ﻛﺛﯾرا ً أﯾﺿﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد‪.‬‬ ‫وﺗواﺟﮫ ﺗوﻧس ﻋ ﺟ وزات ﻛ ﺑ ﯾ رة ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻗﺎم اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء ﻣؤﺧرا ﺑﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻧﮭ ﺟ ﯾ ﺔ‬ ‫وﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ .‬ﻓﻘد وﺻل ﻋﺟز اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻔﻘر ﻟﺗﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻓﺿل اﻷوﺿ ﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺷﺎﻣﻼ اﻟﻣﻧﺢ( إﻟﻰ ‪ %6.1‬ﻣن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻛﺎن اﻟﺗﻘدﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟ ﻣ ﻌ دل اﻟ ﻔ ﻘ ر‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ ،2017‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ %6‬ﻣ ن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ﻗد ﺑﻠﻎ ‪ %15.2‬ﻣ ﺗ راﺟ ﻌ ﺎ ﻣ ن ‪%20.5‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌزى ھذا ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ‬ ‫ﻓﻲ ‪ ،2010‬و‪ %23.1‬ﻓﻲ ‪ .2005‬وﺗﻌد اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﺑﯾن‬ ‫إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣرﺗﻔ ﻊ ﻟ ﻔ ﺎﺗ ورة اﻷﺟ ور‪ .‬ووﺻ ل ﻋ ﺟ ز‬ ‫اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﺳﻣﺔ داﺋﻣﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾظﮭر ﺷ ﻣ ﺎل ﻏ رب ووﺳ ط‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟ ﺎرﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺳ ﺗ وى ﻗ ﯾ ﺎﺳ ﻲ ﺑ ﻠ ﻎ‬ ‫ﻏرب اﻟﺑﻼد ﻣ ﻌ دﻻت ﺗ ﻘ ﺗ رب ﻣ ن ﺿ ﻌ ف اﻟ ﻣ ﺗ وﺳ ط‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺗﻭﻧﺱ‪/‬ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺗﻭﻧﺱ‪ /‬ﻧﻣو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ وإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫)ﺑﻣﻌدل ﺳﻧوي(‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء‪ ،‬واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗوﻧﺳﻲ‪ ،‬وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء‪ ،‬واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗوﻧﺳﻲ‪ ،‬وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MPO‬‬ ‫اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻔﻘر ذا ﺻﻠﺔ ﺑﻧﻣو ﻧﺻﯾب اﻟﻔ رد ﻣ ن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﺿﺧم ﻟ ﯾ ﺻ ل إﻟ ﻰ ‪ %6.7‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟوطﻧﻲ‪ .‬وﯾﺻل ﺗﻘ دﯾ ر ﻣ ﻌ دل ﻋ دم اﻟ ﻣ ﺳ ﺎواة‪ ،‬ﺣﺳ ب‬ ‫اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ)اﻻﺳ ﺗ ﮭ ﻼك اﻟ ﺧ ﺎص( اﻟ ﺑ ﺎﻟ ﻎ‬ ‫‪ ،2018‬ﻣدﻓوﻋﺎ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر‪ ،‬وزﯾ ﺎدة ﻣ ﻌ دل‬ ‫ﻗﯾﺎس ﻣؤﺷر ﺟﯾﻧ ﻲ‪ ،‬إﻟ ﻰ ‪ 30.9‬ﻧ زوﻻ ﻣ ن ‪ 36‬ﻓ ﻲ‬ ‫‪ %(2.4) 0.6‬ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺳﻠﻊ ﻣﻌﯾ ﻧ ﺔ‬ ‫‪ .2005‬وﺗﺑدو دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت اﻟﻣؤﺷ رات اﻟ ﻧ ﻘ دﯾ ﺔ ﻟ ﻠ رﻓ ﺎه‬ ‫)اﻟوﻗود واﻟﺗﺑﻎ واﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑ ﯾ ل اﻟ ﻣ ﺛ ﺎل(‪ ،‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻣﻊ ﺗﺻور ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﺷد اﻧ ﺧ ﻔ ﺎﺿ ﺎ‬ ‫ﺣﯾن ﺳﯾواﺟﮫ اﻟﺗﺷدﯾد اﻟﻧﻘ دي وﺿ ﺑ ط أوﺿ ﺎع اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺳوح اﻷﺳر اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾظل ﻋﺟز اﻟﻣﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ )ﺷ ﺎﻣ ﻼ اﻟ ﻣ ﻧ ﺢ(‬ ‫ﻟﻘد ﺣددت ﺣﻛوﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ‪ -‬وھﻲ اﺋﺗﻼف ﻣﺷﻛ ل‬ ‫ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪ ،‬وأﻛﺑر اﺗﺣ ﺎد ﻟ ﻧ ﻘ ﺎﺑ ﺎت‬ ‫ﻛﺑﯾرا ﻋﻧد ‪ %5.2‬ﻣ ن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻛل ﻗﺑل ﻋﺎﻣﯾن‪ -‬أوﻟوﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗ ﻘ وﯾ ﺔ اﻟ وﺿ ﻊ‬ ‫اﻟﻌﻣﺎل ﺗﺷ ﱠ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣ وارد ﻟ ﺗ ﺣ ﺳ ﯾ ن‬ ‫‪ ،2018‬وﻟﻛن ﻣﻊ ﺿﻐوط ﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ ﻣن ارﺗﻔﺎع أﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫اﻷﻣﻧﻲ‪ ،‬وﺗﺣﺳﯾ ن ﺑ ﯾ ﺋ ﺔ اﻷﻋ ﻣ ﺎل‪ ،‬وﺗ ﺣ ﻘ ﯾ ﻖ اﺳ ﺗ ﻘ رار‬ ‫اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟ ﻣ رﺗ ﻔ ﻊ ﻟ ﻠ ﺑ ط ﺎﻟ ﺔ ﺑ ﯾ ن‬ ‫اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻹﺻﻼح‪ .‬وﺳﯾﺗطﻠب ﺗ ﺣ ﻘ ﯾ ﻖ اﺳ ﺗ داﻣ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪ ،‬واﺳﺗداﻣﺔ اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ‪ ،‬واﺳ ﺗ ﻌ ﺎدة‬ ‫اﻟﺷﺑﺎب وﺧﺎﺻﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ ﻧ ﺎط ﻖ اﻟ ﻣ ﺗ ﺧ ﻠ ﻔ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟ ﺎﻧ ب‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ ﺗ ﻘ ﻠ ﯾ ص ﻓ ﺎﺗ ورة أﺟ ور اﻟ ﻘ ط ﺎع اﻟ ﻌ ﺎم‬ ‫اﻟﻧﻣو‪ .‬وﻗد اﻋﺗﻣدت ﺣﺗﻰ اﻵن ﻧﮭﺟﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﻺ ﺻ ﻼح‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻗد ﯾﺣﻔز اﻟﺗوﺗرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ .‬وﺗواﺟﮫ‬ ‫وﻓﺎﺗورة اﻟدﻋم اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋ دة اﻟﺿ رﯾ ﺑ ﯾ ﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺗواﻓﻖ ﻓﻲ اﻵراء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺳم‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﺗﺣدي إﺣداث اﻟ ﺗ وازن ﺑ ﯾ ن اﻻﺳ ﺗ ﻘ رار‬ ‫وﻣن ﺷﺄن إﺻﻼح اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﺗﺻﻣ ﯾ م‬ ‫ﺑﺎﻟﮭﺷ ﺎﺷ ﺔ وﻓ ﻲ وﺟ ود اﺗ ﺣ ﺎد ﻗ وي ﻟ ﻧ ﻘ ﺎﺑ ﺎت اﻟ ﻌ ﻣ ﺎل‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﺻﻼح‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻣ ن ﺷ ﺄﻧ ﮫ أن‬ ‫ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﯾﺿﺎ أن ﯾﺧﻠﻖ ﻣ ﺟ ﺎﻻ ﻟ زﯾ ﺎدة‬ ‫وﻣﻧظﻣﺎت ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﯾﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻻﺣ ﺗ واء اﻻﺟ ﺗ ﻣ ﺎﻋ ﻲ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋ ﻠ ﻰ ﻧ ﺣ و أﻛ ﺑ ر ﻟ ﺧ ﻠ ﻖ ﻣﺳ ﺎﻧ دة ﻛ ﺎﻓ ﯾ ﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﻛﻣش ﻋ ﺟ ز‬ ‫ﻟﻺﺻﻼح‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﺗﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣ ﺗ ﻌ ﻠ ﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺣﻔز ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧ ﺎص‪ ،‬وﺧ ﻠ ﻖ اﻟ وظ ﺎﺋ ف‪ ،‬ورﯾ ﺎدة‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻼت اﻟ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ ﻧ ﺣ و ﺿ ﺋ ﯾ ل إﻟ ﻰ‬ ‫‪ %9.5‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ‪ .2018‬وﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل أﻣورا أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺧﻠﻖ اﻟﻔرص واﻷﻣل ﻟﻠﻣﺳﺗﻘ ﺑ ل‪.‬‬ ‫اﻟ ﻣ دى اﻟ ﻣ ﺗ وﺳ ط‪ ،‬ﻣ ن اﻟ ﻣ رﺟ ﺢ أن ﯾﺳ ﺗ ﻔ ﯾ د ﺣﺳ ﺎب‬ ‫وﺗﻌد اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت‪ ،‬اﻟﺗ ﻲ ﺑ ﺎﺗ ت ﻣ ﻠ ﺣ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻻﺗ ﺣ ﺎدات‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻟﺗدرﯾ ﺟ ﻲ ﻟ ﻠ ﺻ ﻧ ﺎﻋ ﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺟل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي زﯾﺎدة ﻣﺗواﺿﻌﺔ‬ ‫اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻷﺟور‪ ،‬وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط‪ ،‬ﻣ ﺧ ﺎط ر‬ ‫وﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬وﻣن اﻻﻧﺧﻔ ﺎض اﻟ ط ﻔ ﯾ ف ﻟ واردات‬ ‫ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ %2.7‬ﻓﻲ ‪ 2018‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗدام‬ ‫ﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻌﺟز‪.‬‬ ‫ﻣواد اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣ ﻛ ﺎﺳ ب اﻟ ﺗ ﻧ ﺎﻓﺳ ﯾ ﺔ اﻟ ﻧ ﺎﺷ ﺋ ﺔ ﻋ ن‬ ‫ﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟزراﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬واﻟدﻋم اﻟﻣﺳ ﺗ ﻣ ر ﻟ ﻘ ط ﺎع‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺟ ﻲ ﻟ ﻠ ﺳ ﯾ ﺎﺣ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﻔ وﺳ ﻔ ﺎت‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺑﺈﻋ داد ﺗﺻ ورات اﻟ ﻔ ﻘ ر ﺑﺳ ﺑ ب‬ ‫واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣ وﯾ ﻠ ﯾ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟ ﻣ دى اﻟ ﻣ ﺗ وﺳ ط‪ ،‬ﻣ ن‬ ‫ﻋدم ﺗوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ‪ .‬وﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻓﮭ م‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾرﺗﻔﻊ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﯾﺻ ل إﻟ ﻰ‬ ‫دواﻓﻊ اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2010‬و ‪2015‬‬ ‫‪ %3.5‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ 2019/2020‬ﻓﻲ ظل ﺗﺣﺳ ن‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘر‪ .‬وﻋﻠﻰ وﺟ ﮫ اﻟ ﺧ ﺻ وص‪،‬‬ ‫ﻣﻧﺎخ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻔﺿل اﻹﺻﻼﺣ ﺎت اﻟ ﮭ ﯾ ﻛ ﯾ ﻠ ﯾ ﺔ‬ ‫ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﮭم ﻓﮭم ﻛﯾف ﻛﺎن ھذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌدل‬ ‫وﺗﺣﺳن أوﺿﺎع اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﻏﯾر ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺗﻭﻧﺱ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻔﻘر‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MPO‬‬