‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫(‪)PID‬‬ ‫مرحلة المÙ?هوم‪ /‬تاريخ اإلعداد ‪ /‬التحيين‪ 10 :‬يناير ‪ | 2019‬رقم التقرير‪PIDC175378 :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫أ‪ .‬بيانات البرنامج األساسية‬ ‫اسم البرنامج‬ ‫تعريÙ? المشروع تعريÙ? المشروع األصلي‬ ‫البلد‬ ‫برنامج األداء البلدي‬ ‫(إن وجد)‬ ‫‪P168147‬‬ ‫المغرب‬ ‫هل تحتوي هذه العملية على مكون‬ ‫التاريخ المقدر للمجلس‬ ‫التاريخ المقدر‬ ‫المنطقة‬ ‫‪( IPF‬تمويل المشاريع االستثمارية )؟‬ ‫لالنتهاء‬ ‫الشرق األوسط و‬ ‫ال‬ ‫‪ 03‬يونيو ‪ 30 2019‬أكتوبر ‪2019‬‬ ‫شمال Ø¥Ù?ريقيا‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫أداة التمويل‬ ‫المقترض‬ ‫أداة التمويل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬الحضري‪ ،‬الريÙ?ÙŠ و‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫وزارة المالية‬ ‫تمويل البرنامج‬ ‫الممارسة العالمية Ù?ÙŠ مجال المرونة‬ ‫مقابل النتائج‬ ‫أهداÙ? تطوير البرنامج المقترح‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج (‪ )1‬Ù?ÙŠ تحسين األداء المؤسسي للجماعات المحلية المشاركة Ùˆ (‪ )2‬Ù?ي‬ ‫تعزيز التنسيق بين البلديات لتقديم الخدمات المحلية Ù?ÙŠ التجمعات الحضرية المختارة‪.‬‬ ‫التكاليÙ? Ùˆ التمويل‬ ‫الملخص (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪500.00‬‬ ‫تكلÙ?Ø© البرنامج الحكومي‬ ‫‪500.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية للتشغيل‬ ‫‪499.25‬‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية للبرنامج‬ ‫‪0.75‬‬ ‫تكلÙ?Ø© أخرى‬ ‫‪500.00‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫Ù?جوة التمويل‬ ‫مجموع التمويل(بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪300.00‬‬ ‫مجموع التمويل من طرÙ? مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪300.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلقراض‬ ‫‪100.00‬‬ ‫مجموع مساهمة الحكومة‬ ‫‪100.00‬‬ ‫إجمالي التمويل من غير مجموعة البنك الدولي Ùˆ من غير‬ ‫الحكومة المتعامل مع البنك‬ ‫‪100.00‬‬ ‫التمويل المتعدد األطراÙ? Ùˆ الثنائي (بشروط ميسرة)‬ ‫‪2‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫ب‪ .‬المقدمة Ùˆ السياق‬ ‫سياق البلد‬ ‫‪ .1‬لقد تماشى االئتالÙ? الحكومي المغربي الذي تم تعيينه Ù?ÙŠ عام ‪ 2017‬مع تنÙ?يذ اإلصالحات المؤيدة‬ ‫للÙ?قراء التي بدأت Ù?ÙŠ ظل الحكومة السابقة‪ ،‬مع التركيز بشكل أساسي على برامج الحماية االجتماعية‬ ‫و خلق الوظائÙ? Ùˆ الحد من الÙ?وارق االقتصادية Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد‪ .‬على الصعيد االقتصادي‪ ،‬ال يزال‬ ‫النمو االقتصادي المغربي بطيئا Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬على الرغم من النمو اإليجابي غير المتوقع إلنتاج الحبوب‪.‬‬ ‫كما تباطأ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من ‪ Ùª3.5‬Ù?ÙŠ الربع األول من عام ‪ 2017‬إلى ‪ Ùª3.2‬Ù?ÙŠ Ù†Ù?س‬ ‫الÙ?ترة من عام ‪ .2018‬و ارتÙ?ع معدل التضخم لكنه بقي أقل من ‪ Ùª2‬مما يعكس استمرار السياسة النقدية‬ ‫الحذرة‪ .‬و انخÙ?ض المعدل اإلجمالي للبطالة إلى ‪ Ùª 9.1‬Ù?ÙŠ ‪ - 2018‬الربع الثاني‪ ،‬لكنه ظل مرتÙ?عا بين‬ ‫الشباب Ù?ÙŠ المناطق الحضرية (‪ )Ùª 23.1‬و Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? المتعلمين (‪.)Ùª 16.5‬‬ ‫‪ .2‬بالنظر إلى اتجاه التحضر المستدام Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬Ù?إن دعم تنمية المدن Ùˆ حكامتها يشكل تحديا‬ ‫رئيسيا لمستقبل البلد‪ .‬و يرجع النمو السكاني Ù?ÙŠ المغرب بشكل رئيسي إلى الزيادة الدائمة لسكان المناطق‬ ‫الحضرية‪ ،‬األمر الذي يرجع إلى حد كبير إلى الهجرة من الريÙ? إلى المناطق الحضرية Ùˆ التوسع المنتظم‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ .‬على الرغم من أن معدل النمو السكاني آخذ Ù?ÙŠ التناقص Ù?ÙŠ أعقاب التحول‬ ‫الدموغراÙ?ÙŠ السريع (حيث ارتÙ?ع من ‪ Ùª1.38‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2004‬إلى ‪ Ùª1.25‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ)2014‬Ù?إن البالد‬ ‫تواصل مسيرة تحضرها‪ .‬وÙ?قا لتوقعات األمم المتحدة للتحضر العالمي (‪ ØŒ)2014‬سيعيش ‪ Ùª74‬من‬ ‫المغاربة Ù?ÙŠ المدن Ù?ÙŠ عام ‪ 2050‬مقابل ‪ Ùª60.3‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2014‬و ستكون المدن المغربية موطنا لعدد‬ ‫إضاÙ?ÙŠ من السكان يبلغ ‪ 5.8‬مليون نسمة Ù?ÙŠ الخمس عشرة سنة القادمة Ø› وسيتركز ‪ Ùª50‬منها Ù?ÙŠ المدن‬ ‫الكبرى‪.‬‬ ‫‪ .3‬إلن أثبتت المدن المغربية أنها محركات للنمو االقتصادي للبالد‪ ،‬Ù?إنها لم تحقق إمكاناتها بالكامل‪.‬‬ ‫إلى جانب تركيز الناس Ù?ÙŠ المجال الحضري‪ ،‬أدى التحضر إلى زيادة تركيز األنشطة االقتصادية Ù?ي‬ ‫المدن‪ ،‬حيث ÙŠÙ?قدر أنها تمثل حوالي ‪ Ùª75‬من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد‪ .‬Ù?إذا كانت المدن تستوعب الÙ?قر‬ ‫القادم من المناطق القروية (‪ 14.5٪‬مقارنة بـ ‪ Ùª4.8‬Ù?ÙŠ المناطق الحضرية) من خالل الهجرة الداخلية‪،‬‬ ‫و تمثل ‪ Ùª80‬من إجمالي اإليرادات الضريبية Ùˆ ‪ Ùª60‬من جميع الوظائÙ?‪ ،‬Ù?إنها ال تزال تعاني من وجود‬ ‫جيوب Ù?قر مهمة‪ .‬إذ يعيش ما يقرب من مليون شخص Ù?ÙŠ المناطق الحضرية تحت عتبة الÙ?قر النسبي‬ ‫(‪ 1.3‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ اليوم) مع وجود ‪ Ùª13.6‬إضاÙ?ية (‪ 2.3‬مليون) معرضة للخطر من الناحية‬ ‫االقتصادية‪ ،‬مع احتمال أكبر للوقوع Ù?ÙŠ الÙ?قر عند تعرضهم للصدمات‪ .‬و تبلغ نسبة البطالة Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الحضرية ‪ Ùª14‬مقارنة بـ ‪ Ùª3.8‬Ù?ÙŠ المناطق القروية‪ /‬الريÙ?ية‪ .1‬و يظهر االستعراض األخير للتحضر‬ ‫Ù?ÙŠ المغرب‪ 2‬أن المدن المغربية خلقت اقتصادات تكتلية أقل من مدن البلدان المماثلة‪.‬‬ ‫‪ 1‬مسح العمالة الوطنية ‪ ،‬مكتب المÙ?وضية السامي للتخطيط ‪.2013 ،‬‬ ‫‪ 2‬مراجعة التحضر Ù?ÙŠ المغرب ‪ ،‬البنك الدولي ‪.2018 ،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫‪ .4‬يرتبط االستقرار السياسى للبالد بشكل متزايد باألهمية المتغيرة للمدن‪ .‬ال تزال بطالة الشباب ظاهرة‬ ‫حضرية أساسية (‪ 36٪‬مقابل ‪ Ùª8.4‬Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية)‪ .3‬كما يشوب تقديم الخدمات المحلية تباين حاد‬ ‫بين واليات Ùˆ مهام البلدية Ùˆ القدرات الÙ?نية Ùˆ المالية للمدن‪ ،‬و يزيد ذلك سوء التنسيق بين الوكاالت‬ ‫المركزية Ùˆ المحلية‪ .‬أما إذا تركت اإلدارة المدنية دون تدبير ‪ ،‬Ù?سوÙ? تزيد من الضغط على البنية التحتية‬ ‫الحضرية Ùˆ على تقديم الخدمات‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية وسياسية‪.‬‬ ‫السياق القطاعي (أو متعدد القطاعات) Ùˆ المؤسسي للبرنامج‬ ‫‪ .5‬شارك المغرب على مدى العقود الماضية Ù?ÙŠ عملية تحقيق الالمركزية التي تعززت أكثر مع دستور‬ ‫‪ 2011‬الجديد‪ .‬تم استبدال الميثاق الجماعي األول الذي صدر Ù?ÙŠ عام ‪ 1976‬بميثاق جديد Ù?ÙŠ عام ‪2002‬‬ ‫‪ ،‬والذي وحد المدن الست الكبرى (أكثر من ‪ 500 000‬نسمة) Ù?ÙŠ بلديات وحيدة لتعزيز التنمية المتكاملة‬ ‫لهذه التكتالت‪ .‬و يعتبرمستوى تمويل البلديات المغربية أعلى من مثيله Ù?ÙŠ بلدان أخرى Ù?ÙŠ المنطقة (‪٪3.5‬‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل ‪ Ùª1‬Ù?ÙŠ تونس) وقد عهد إلى البلديات بمجموعة واسعة من الواليات (بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك الطرق Ùˆ األماكن العامة Ùˆ النقل الحضري الجماعي Ùˆ النÙ?ايات الصلبة Ùˆ المياه Ùˆ الصرÙ? الصحي‬ ‫و النظاÙ?Ø© ‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬Ù?إذا كان الباب الدستوري المخصص للجماعات المحلية‪ )LGs( 4‬قد تضمن‬ ‫‪ 3‬مواد Ù?ÙŠ دستور ‪ ØŒ 1996‬Ù?إنه يضم ‪ 12‬مادة Ù?ÙŠ دستور ‪ .2011‬تنص المادة األولى من الدستور الجديد‬ ‫على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم المركزي"‪ .‬وتنص المادة ‪ 136‬منه على مبدأ الحرية اإلدارية‬ ‫للجماعات المحلية )‪ ØŒ(LG‬و بالتالي تقر بنهاية "وصاية" الحكومة المركزية على الجماعات المحلية‪ .‬و‬ ‫قد تم التأكيد على ذلك Ù?ÙŠ القانون األساسي رقم ‪ 14-113‬الصادر Ù?ÙŠ ‪ 15‬يوليوز ‪ 2015‬المتعلق الجماعات‬ ‫المحلية‪ ،‬و الذي يؤكد على الدور الرئيسي للمدن Ù?ÙŠ الحكم المحلي Ùˆ تقديم الخدمات Ùˆ يعزز "الواليات‬ ‫الخاصة" الجماعات‪ ،‬مع تكليÙ?ها اختصاصات جديدة "مشتركة" Ùˆ "منقولة"‪.‬‬ ‫‪ .6‬و مع ذلك ‪ ،‬ال تزال المدن المغربية تواجه تحديات قوية Ù?ÙŠ توÙ?ير البنية التحتية الالزمة الستيعاب‬ ‫الزيادة المستمرة Ù?ÙŠ سكان المناطق الحضرية‪ .‬قدرت دراسة التوسع العمراني Ù?ÙŠ المغرب أن متطلبات‬ ‫االستثمار للبنية التحتية الحضرية Ùˆ المعدات Ùˆ الخدمات Ù?ÙŠ المدن المغربية تبلغ حوالي ‪ 320‬مليار درهم‬ ‫(ما يعادل ‪ 33.6‬مليار دوالر أمريكي) خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ 2027-2017‬مع ما يقدر بنحو ‪ Ùª69‬من هذا المبلغ‬ ‫‪ -‬أو ‪ 22.2‬مليار درهم ( ما يعادل ‪ 2.33‬مليار دوالر أمريكي) سنويا على مدار Ù?ترة العشر سنوات ‪-‬‬ ‫تمولها الجماعات الحضرية Ù†Ù?سها‪ .‬و بالمقابل سجل إجمالي اإلنÙ?اق الرأسمالي للبلديات الحضرية ركودا‬ ‫بلغ حوالي ‪ 4,5‬مليار درهم (ما يعادل ‪ 0.47‬مليار دوالر أمريكي) سنويا خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ 2015-2009‬أي‬ ‫حوالي ‪ Ùª20‬من االستثمارات السنوية المقدرة الالزمة لتزويد المدن بالبنية التحتية Ùˆ المعدات Ùˆ الخدمات‬ ‫التي تحتاجها لدعم مستويات المعيشة المحسنة Ùˆ النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ أراضيهم‪ .‬و يرجع هذا الركود‬ ‫جزئيا إلى ضعÙ? القدرات المؤسسية للبلديات التي تساهم Ù?ÙŠ الحÙ?اظ على اإلمكانات المالية غير المستغلة‬ ‫(معدل تحصيل الضرائب Ùˆ الرسوم المحلية يتراوح بين ثلث Ùˆ نصÙ? اإلمكانية المالية Ù?ÙŠ معظم المدن‬ ‫المغربية‪ )5‬مما يحد من صاÙ?ÙŠ المدخرات Ùˆ قدرات االستثمار Ù?ÙŠ الجماعات الحضرية المغربية‪.‬‬ ‫‪ 3‬مسح العمالة الوطنية ‪.2013 ØŒHCP ،‬‬ ‫‪ 4‬الحكومة المحلية تشمل على سبيل المثال ال الحصر البلديات‪.‬‬ ‫‪ 5‬مراجعة التحضر Ù?ÙŠ المغرب ‪ ،‬البنك الدولي ‪2018 ،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫‪ .7‬إلى جانب االحتياجات المالية الحرجة لتمويل البنى التحتية Ùˆ الخدمات الحضرية‪ ،‬تعتبر محدودية‬ ‫قدرة البلديات المغربية على التخطيط االستراتيجي لميزانياتها االستثمارية Ùˆ تنÙ?يذها بÙ?عالية أحد‬ ‫اإلكراهات الملزمة‪ .‬إذ تتمتع الجماعات الحضرية المغربية بقدرات ضعيÙ?Ø© أمام مجموعة واسعة من‬ ‫المسؤوليات الوظيÙ?ية من أولويات االستثمار Ù?ÙŠ الجماعات Ùˆ التخطيط بما Ù?ÙŠ ذلك مشاركة المواطنين و‬ ‫مراقبة مدى جودة إدارة المشاريع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التدبير Ùˆ اإلدارة البيئية Ùˆ االجتماعية‪ .6‬كما أن العديد من‬ ‫الجماعات لم تصوت بعد على خطط العمل الجماعية لمدة ‪ 5‬سنوات (خطط عمل الجماعة ‪Plan‬‬ ‫‪ )PAC ØŒ d’Action Communale‬كما هو منصوص عليه Ù?ÙŠ القانون األساسي المتعلق الجماعات‪ .‬و‬ ‫غالبا ما تقوم البلديات بتنÙ?يذ أقل من ‪ Ùª50‬من خططها االستثمارية السنوية ليبلغ إجمالي الÙ?ائض المتراكم‬ ‫بÙ?عل ذلك ‪ 29.5‬مليار درهم‪.‬‬ ‫‪ .8‬يلزم تعزيز اإلطار المؤسسي للتعاون Ù?يما بين الجماعات للمساعدة Ù?ÙŠ إدارة المدن على المستوى‬ ‫الصحيح‪ .‬على الرغم من أن النمو الحضري السريع يستدعي معالجة احتياجات تقديم الخدمات على مستوى‬ ‫المدن الكبرى وجني ثمار التآزر Ù?ÙŠ الشبكات Ùˆ االقتصادات الكبرى ‪ ،‬Ù?إن مؤسسات التعاون بين البلديات‬ ‫(‪ ØŒ )ECI‬التي تعد ضرورية لتحسين التخطيط للمراÙ?Ù‚ والخدمات الرئيسية Ùˆ تقديمها (مثل النقل Ùˆ الماء‬ ‫و المياه Ùˆ الصرÙ? الصحي‪ ،‬و النÙ?ايات الصلبة ‪ ،‬الخ) على المستوى األكثر مالئمة لم يتم تشغيلها بعد‪.‬‬ ‫يستجيب إدراج مؤسسات التعاون بين البلديات (‪ )ECI‬Ù?ÙŠ القانون التنظيمي للجماعات المحلية عام ‪2015‬‬ ‫إلى الحاجة إلى توÙ?ير إطار لتقديم الخدمات على مستوى الجماعات للتجمعات الحضرية‪ .‬إذ يتوÙ?ر المغرب‬ ‫بالÙ?عل على العديد من مؤسسات التعاون بين البلديات (‪ .)ECI‬و من أجل تزويد الجماعات باألدوات‬ ‫المناسبة‪ ،‬سيتطلب اإلطار المؤسسي للتعاون بين البلديات مزيدا من التطوير‪ .‬و يتعين تزويد مؤسسات‬ ‫التعاون بين البلديات (‪ )ECI‬بإطار عمل لالستدامة المالية Ùˆ االستقاللية‪ .‬ذلك أن مؤسسات التعاون بين‬ ‫البلديات (‪ )ECI‬الحالية تعتمد Ù?ÙŠ الوقت الراهن علﯽ المساهمات الطوعية من الجماعات Ùˆ التي تبقى‬ ‫غير ï®?اÙ?ية Ùˆ ال يمكنها أن تتوقعها إلى حد كبير Ùˆ لو لتنÙ?يذ مهامها المحدودة‪.‬‬ ‫العالقة مع إستراتيجية المساعدة القطرية ‪/‬إطار الشراكة القطرية ‪CPF/CAS‬‬ ‫‪ .9‬يعد تعزيز أداء المؤسسات Ùˆ تقديم الخدمات للقطاع البلدي Ù?ÙŠ المغرب محط تركيز مستمر على‬ ‫مشاركة البنك Ù?ÙŠ البلد‪ ،‬كما هو موضح Ù?ÙŠ العديد من استراتيجيات الشراكة القطرية‪ .‬أكد البنك الدولي‬ ‫من جديد مشاركته القوية Ù?ÙŠ دعم الحكم المحلي Ù?ÙŠ المغرب بعد اإلصالح الدستوري لعام ‪ ØŒ2011‬مع‬ ‫أهداÙ? من بينها‪ ،‬تحسين تقديم الخدمات للمواطنين Ùˆ إشراك المواطنين Ù?ÙŠ عمليات صنع القرار‪ .‬كان‬ ‫تعزيز قدرة الجماعات المحلية Ùˆ تحسين خدماتها بالÙ?عل نتيجة إلستراتيجية الشراكة القطرية المغربية‬ ‫‪ ØŒ(CPS) 2014-2017‬بما Ù?ÙŠ ذلك على وجه التحديد الحاجة إلى "تحسين القدرة على تخطيط Ùˆ إدارة و‬ ‫تقييم الخدمات األساسية‪ ،‬خاصة Ù?ÙŠ المستوى المحلي"‪ .‬يتضمن إطار الشراكة القطري المغربي الجديد‬ ‫‪ ØŒ(CPF) 2019-2024‬الذي يجري إعداده بالÙ?عل‪ ØŒ7‬أحد األهداÙ? العشرة المحددة مسبقا "تعزيز أداء‬ ‫أنظمة المدن Ùˆ البلدات" ‪ ،‬كجزء من الركيزة الثالثة األكثر عمومية إلطار الشراكة القطرية ‪ CPF‬التي‬ ‫تهدÙ? إلى تعزيز التنمية اإلقليمية الشاملة Ùˆ المرنة‪ .‬يشمل هذا الهدÙ?‪ )1( :‬ربط المواطنين (بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫‪ 6‬المغرب ‪ / PEFA 2016‬الدار البيضاء ‪PEFA 2016‬‬ ‫‪ 7‬تم إطالق مشاورات حول ‪ CPF‬الجديدة Ù?ÙŠ يوليوز ‪ 2018‬و يوجد مسح عام هنا‬ ‫‪5‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫الÙ?قراء Ùˆ النساء Ùˆ األشخاص ذوي الحركة المحدودة) بالÙ?رص االقتصادية Ø› (‪ )2‬تعزيز قدرة الجماعات‬ ‫المحلية على تقديم الخدمات Ùˆ الهياكل األساسية الحضرية مع إيالء اهتمام خاص باألحياء المحرومة من‬ ‫الخدمات؛ (‪ )3‬تحسين التنقل الحضري؛ (‪ )4‬تعزيز القدرة على تعبئة Ùˆ إدارة التمويل Ùˆ الحكامة و‬ ‫االستثمارات العامة Ùˆ الخاصة للهياكل األساسية الحضرية‪ .‬كما تتواÙ?Ù‚ هذه المشاركة بشكل واضح مع‬ ‫ركيزة اإلستراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط Ùˆ شمال Ø£Ù?ريقيا Ù?ÙŠ إعادة بناء العقد االجتماعي من‬ ‫خالل تحسين جودة تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .10‬لكي تستطيع الجماعات الحضرية إنجاز المهام المنوطة بها بشكل Ø£Ù?ضل‪ ،‬أعطت المديرية العامة‬ ‫الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية األولوية إلى تحسين أداء الجماعات من حيث اإلدارة المالية‬ ‫و من حيث تخطيط االستثمار Ùˆ التنÙ?يذ‪ .‬و يشكل دعم التمكين المالي Ùˆ المؤسسي الجماعات الحضرية و‬ ‫تعزيز الحكم المحلي جزءا من التدابير المصاحبة للجهوية المتقدمة Ùˆ لالمركزية‪ ،‬التي تم تحديدها كأولوية‬ ‫Ù?ÙŠ برنامج التنمية االقتصادية Ùˆ االجتماعية Ù?ÙŠ المملكة‪ .‬كما أن رÙ?ع أداء الجماعات المحلية سيتيح للمدن‬ ‫المغربية المساهمة Ù?ÙŠ قيادة التحضر بدال من المعاناة من ضغوطه‪.‬‬ ‫األساس المنطقي لمشاركة البنك واختيار أداة التمويل‬ ‫‪ .11‬ينشأ طلب الزبون للحصول على دعم البنك من شراكة طويلة األمد ومÙ?صلة وخبرة قوية Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الحكامة المحلية وتقديم الخدمات‪ .‬وقد تم بناء هذه الشراكة من خالل العمل التحليلي (دعم البنك الدولي‬ ‫لإلستراتيجية الحضرية الوطنية Ù?ÙŠ عام ‪ )2009‬وكذلك عمليات اإلقراض‪ :‬األرقام التخطيطية اإلرشادية‬ ‫‪( IPFs‬خاصة Ù?ÙŠ مجال المياه والصرÙ? الصحي)Ø› قروض سياسة التنمية (النقل الحضري ‪ ،‬سلسلة‬ ‫النÙ?ايات الصلبة الحضرية وسلسلة الحكامة) Ùˆ البرنامج مقابل النتائج‪( PforRs‬المبادرة الوﻃنية للتنمية‬ ‫البشرية الثانية والنقل الحضري)‪ .‬من خالل برنامج مقابل النتائج بغالÙ? قدره ‪ 200‬مليون دوالر‬ ‫(‪ ØŒ)PforR‬يقوم البنك حاليا أيضا بدعم مدينة الدار البيضاء من أجل‪ )1( :‬زيادة قدرتها االستثمارية‪)2( ،‬‬ ‫تحسين بيئة األعمال Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء‪ )3( ،‬تعزيز الوصول إلى الخدمات األساسية‪ .‬اعتبارا من‬ ‫Ù?براير ‪ ØŒ2018‬يعد هذا البرنامج بمثابة برنامج تجريبي Ù…Ù?يد سيساعد على تصور وتنÙ?يذ هذه العملية‪ .‬كما‬ ‫ساهم البنك Ù?ÙŠ بناء القدرات الحكومية على المستوى دون الوطني Ù?ÙŠ المغرب من خالل برنامج دعم‬ ‫الجماعة الترابية (‪ )PACT‬ومشروع دعم تنÙ?يذ إطار الحكامة الجديد‪ ،‬وهما منحتين بتمويل من الصندوق‬ ‫االستئماني لشراكة دوÙ?يل من أجل Ø£) توÙ?ير إمكانية وصول الجماعات المحلية ‪ LGs‬إلى خدمات الدعم‬ ‫الالمركزية والمساعدة Ù?ÙŠ إضÙ?اء الطابع المؤسسي على التعاون بين الجماعات؛ Ùˆ ب) تعزيز الالمركزية‬ ‫المالية واإلدارة المالية‪.‬‬ ‫‪ .12‬على وجه الخصوص‪ ،‬يسعى طلب الزبون للحصول على دعم البنك من خالل إضÙ?اء قيمة البنك‬ ‫المضاÙ?Ø© على الجوانب التالية‪:‬‬ ‫• القدر عل جمع األراء Ùˆ الÙ?رقاء ‪ :‬لقد أثبتت عمليات البنك من حين آلخر القدرة على الجمع بين‬ ‫مختلÙ? أصحاب المصلحة وتركيز اهتمامهم على جداول أعمال معقدة ومتعددة لهؤالء؛‬ ‫‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫• اإلطار الحاÙ?ز‪ :‬يسعى الزبون إلى االستÙ?ادة من عملية البنك لزيادة المساءلة Ù?ÙŠ مجال التعاون‬ ‫والنتائج من خالل إطار حاÙ?ز قوي‪ .‬وينشأ طلب استخدام أداة البرنامج مقابل النتائج ‪PforR‬‬ ‫(انظر أدناه) مباشرة من هذه النية؛‬ ‫• الدعم التقني ‪ :‬يتمتع البنك بخبرات Ù?ÙŠ مجاالت النتائج التي يدعمها البرنامج (األداء المالي‬ ‫والمؤسسي‪ ،‬والتعاون بين البلديات ‪ ،‬وبناء قدرات الجماعات المحلية)‪.‬‬ ‫• توجيه المانحين ومواءمتهم‪ :‬كما يتضح من التمويل المشترك مع الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫(‪ )AFD‬التي ستستÙ?يد منها هذه العملية ‪ ،‬لدى البنك خبرة Ù?ÙŠ ميدان حشد الدعم من المانحين‬ ‫اآلخرين حول مجموعات متسقة من التدخالت‪ .‬وÙ?قا التÙ?اقية الشراكة والتمويل المشترك الجديدة‬ ‫التي تم توقيعها Ù?ÙŠ ‪ 13‬يونيو ‪ 2018‬من قبل البنك الدولي والوكالة الÙ?رنسية للتنمية ‪ ،‬ستقوم‬ ‫الوكالة الÙ?رنسية للتنمية بمواءمة تدخلها مع إجراءات التحضير ‪ /‬المتابعة الخاصة بالبنك‪ .‬وهكذا‬ ‫سيشارك البنك الدولي والوكالة الÙ?رنسية للتنمية Ù?ÙŠ تمويل (من خالل إضÙ?اء الطابع الرسمي‬ ‫على اتÙ?اقيتي قرض مع الحكومة المغربية) برنامج واحد لدعم أداء الجماعات الحضرية المختارة‬ ‫‪ ،‬مع Ù†Ù?س إجراءات اإلشراÙ? والصرÙ? (أي إجراءات البنك)‪.‬‬ ‫• المراقبة والتقييم الخارجيين‪ :‬من خالل مشاركة البنك ‪ ،‬يحظى الزبون أيضا بÙ?رصة لتعزيز‬ ‫مراقبة Ùˆ رصد ردود الÙ?عل الخارجية حول تنÙ?يذ البرنامج ‪ ،‬سواء من خالل خبرة البنك Ù?ي‬ ‫تطوير آليات ‪ GRMs‬و ‪ ØŒCE‬وكذلك عبر التحليل الذي ينجزه البنك Ù†Ù?سه خالل بعثات دعم‬ ‫التنÙ?يذ والمراجعات الدورية للبرنامج‪.‬‬ ‫‪ .13‬يدعم البنك طلب الزبون الستخدام أداة البرنامج مقابل النتائج ‪ ،‬التي تتناسب بشكل وثيق مع تركيز‬ ‫البرنامج على الدعم المؤسسي وتحسين األداء‪ .‬بعد أن كانت الحكومة المغربية رائدة Ù?ÙŠ استعمال اداة‬ ‫البرنامج مقابل النتائج مع البنك ‪( Bankwide PforR‬المغرب مبادرة التنمية البشرية ‪ ØŒ) 2‬طلبت‬ ‫استخدام مجموعة من العمليات Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات مثل الصحة والنقل الحضري والسياحة وإدارة‬ ‫المخاطر المتكاملة والدعم الحضري‪ .‬و تتناسب أداة البرنامج مقابل النتائج ‪ PforR‬مع المنهج البرنامجي‬ ‫لالستثمارات البلدية وتركيزها على أداء الجماعات المحلية‪ .‬وقد اعتمد Ù?ÙŠ العديد من البلدان على عمليات‬ ‫مماثلة حيث تسمح األداة بما يلي‪ )1( :‬دعم برنامج حكومي طموح لإلصالحات‪ )2( .‬أن تقوم األخيرة‬ ‫بتحسين األداء وتحقيق نتائج ملموسة Ø› (‪ )3‬بهدÙ? تمويل عدة مشاريع استثمارية طورتها مجموعة واسعة‬ ‫من الجماعات المحلية Ùˆ (‪ )4‬بما Ù?ÙŠ ذلك المساعدة التقنية كعنصر رئيسي (على المستويين المحلي‬ ‫والوطني)‪ .‬كما ستساعد أداة البرنامج مقابل النتائج ‪ PforR‬على إعادة توجيه تخطيط اإلنÙ?اق للجماعات‬ ‫المختارة بعيدا عن مجرد التركيز على المدخالت Ùˆ المخرجات‪ ،‬من خالل وضع الحواÙ?ز والدعم الÙ?ني‬ ‫للنتائج الرئيسية‪.‬‬ ‫ت‪ .‬أهداÙ? تطوير البرامج (‪ )PDO‬ومؤشرات نتائج المشروع‬ ‫أهداÙ? تطوير البرنامج‬ ‫‪7‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫هدÙ? تطوير البرنامج هو (‪ )1‬تحسين األداء المؤسسي للجماعات المحلية المشاركة Ùˆ (‪ )2‬تعزيز‬ ‫التنسيق بين الجماعات لتقديم الخدمات المحلية Ù?ÙŠ التجمعات الحضرية المختارة‪.‬‬ ‫مؤشرات مستوى نتائج أهداÙ? تطوير البرامج ‪PDO‬‬ ‫‪.14‬ستقوم مؤشرات مستوى نتائج أهداÙ? تطوير البرامج (‪ )PIs‬بقياس التقدم نحو تحقيق هدÙ? تطوير‬ ‫البرنامج‪ .‬و يمكن أن تشمل هذه‪:‬‬ ‫‪ :PI1 -‬تحسين أداء الجماعات الحضرية المختارة (على سبيل المثال ‪ ،‬تحصل نسبة ‪ ÙªX‬من‬ ‫الجماعات الحضرية على درجة> ‪ )ÙªY‬؛‬ ‫‪ :PI2 -‬تعزيز التعاون Ù?يما بين الجماعات الحضرية (مثل عدد مؤشرات مؤسسات التعاون بين‬ ‫البلديات التي تم نقل الخدمة ‪ X‬إليها ‪ ،‬ورسم خرائط لمؤشرات مؤسسات التعاون بين البلديات‬ ‫‪ ،‬وما إلى ذلك) ؛‬ ‫‪ :PI3 -‬تحسن اإليرادات اإلجمالية Ù?ÙŠ ‪ 80‬من الجماعات المحلية الحضرية المنتقاة‪.‬‬ ‫ث‪ .‬وصÙ? البرنامج‬ ‫حدود برنامج البرنامج مقابل النتائج ‪PforR‬‬ ‫‪ .15‬من المتوقع أن يساهم البرنامج الذي يموله البنك الدولي مساهمة كبيرة Ù?ÙŠ تحقيق النتائج الرئيسية‬ ‫المحددة Ù?ÙŠ برنامج الحكومة‪ .‬من خالل الجمع بين الدعم لزيادة وتحسين التحويالت الحكومية إلى‬ ‫الجماعات المحلية ‪ ،‬مع اآلليات المؤسسية لتعزيز أداء الجماعات المحلية Ù?ÙŠ إدارة الموارد العامة‬ ‫بكÙ?اءة ÙˆÙ?عالية Ùˆ تشاركية ‪ ،‬وتحÙ?يز ودعم التعاون بين الجماعات ‪ ،‬كما سيساهم البرنامج Ù?ÙŠ تعميق‬ ‫عملية الالمركزية المالية واإلدارية Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬و سيدعم البرنامج مجموعة مختارة من األنشطة على‬ ‫النحو المحدد Ù?ÙŠ حدود البرنامج‪:‬‬ ‫‪ -‬المدة‪ :‬تتماشى مدة البرنامج مع المرحلة األولى لبرنامج الحكومة ‪ ،‬و ستمتد ما بين ‪ 2019‬و‬ ‫‪.2023‬‬ ‫‪ -‬منطقة البرنامج‪ :‬تشمل منطقة البرنامج طنجة ‪ -‬تطوان ‪ -‬الحسيمة ‪ ،‬الشرق ‪ ،‬Ù?اس ‪ -‬مكناس ‪،‬‬ ‫الرباط ‪ -‬سال ‪ -‬االقنيطرة ‪ ،‬بني مالل ‪ -‬خنيÙ?رة ‪ ،‬الدار البيضاء ‪ -‬سطات ‪ ،‬مراكش ‪ -‬آسÙ?ÙŠ ‪،‬‬ ‫درعة تاÙ?ياللت ‪ ،‬وسوس ماسة‪.‬‬ ‫‪ -‬الجماعات المستهدÙ?Ø© Ùˆ مؤسسات التعاون بين البلديات‪ :‬سيشمل البرنامج تقديم الدعم Ù?ÙŠ إطار‬ ‫برنامج الحكومة للجماعات المستهدÙ?Ø© Ùˆ مؤسسات التعاون بين البلديات داخل منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫من المتوقع أن يستهدÙ? البرنامج الحكومي ‪ 78‬جماعة Ù?ÙŠ المغرب يبلغ عدد سكانها أكثر من‬ ‫‪ 50 000‬نسمة‪ ،‬حيث تكون احتياجات تمويل البنية التحتية والقضايا المتعلقة بالتخطيط‬ ‫الحضري والحوكمة المحلية ذات أهمية خاصة‪ .‬بلغ عدد سكان الجماعات المستهدÙ?Ø© ‪16.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫مليون نسمة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ82014‬وهو ما يمثل أكثر من ‪ Ùª80‬من سكان المناطق الحضرية Ù?ي‬ ‫المغرب وما يقرب من ‪ Ùª50‬من مجموع سكانه‪ .‬ومن المتوقع أن تكون مؤسسات التعاون بين‬ ‫البلديات المستهدÙ?Ø© Ù?ÙŠ أكبر ‪ 10‬تجمعات حضرية Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫‪ -‬االستثناءات‪ :‬سيتم استبعاد استثمارات الجماعات المنضوية تحت البرنامج الÙ?رعي ‪ 1‬من‬ ‫تمويل البرنامج إذا كانت لديها القدرة على إحداث تأثير سلبي كبير على البيئة Ùˆ ‪ /‬أو األشخاص‬ ‫المتضررين على النحو المحدد Ù?ÙŠ سياسة البنك وتوجيهه بشأن تمويل البرنامج مقابل النتائج‬ ‫‪ ØŒPforR‬أو إذا كانت تشمل األعمال والسلع وعقود االستشارات التي تتجاوز العتبة الخاضعة‬ ‫لجنة مراجعة عمليات المشتريات (‪.)OPRC‬‬ ‫‪ .16‬يلخص الجدول أدناه نطاق برنامج الحكومة وتعريÙ? حدود برنامج ‪ PforR‬ضمن برنامج الحكومة‪:‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬برنامج الحكومة وحدود برنامج ‪PforR‬‬ ‫خارج حدود البرنامج‬ ‫داخل حدود البرنامج‬ ‫الركيزة ‪ :1‬تعزيز بيئة التمويل الخاصة بالجماعات المحلية وإصدار نظام تحويل المنح القائم على‬ ‫األداء‬ ‫إلى مجموعة مختارة من الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫االستثمارات البلدية Ù?ÙŠ جماعات‬ ‫تصميم وتشغيل نظام نقل المنح القائم على األداء‬ ‫محلية مختارة ‪ -‬مخاطر عالية‬ ‫و ‪ /‬أو خارج منطقة البرنامج‬ ‫االستثمارات البلدية Ù?ÙŠ الجماعات المحلية المختارة ‪ -‬استثمارات‬ ‫منخÙ?ضة إلى متوسطة المخاطر Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‬ ‫الركيزة ‪ :2‬إنشاء وتشغيل مؤسسات تعاون مختارة مشتركة بين البلديات (‪.)ECI‬‬ ‫نقل المنح على أساس التحÙ?يز‬ ‫تقديم المساعدة التقنية لمؤسسات التعاون بين البلديات ‪ECI‬‬ ‫إلى مؤسسات التعاون بين‬ ‫والبلديات لدعم عملية اإلعداد‪ ،‬والمهتمة بإعداد وتشغيل وتدعيم‬ ‫البلديات للتشغيل Ùˆ ‪ /‬أو‬ ‫مؤسسات التعاون بين البلديات ‪ ECI‬المختارة‪.‬‬ ‫االستثمارات‪.‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية لتحسين اإلطار التنظيمي والتنظيمي مؤسسات‬ ‫التعاون بين البلديات‬ ‫الركيزة ‪ :3‬تعزيز التنظيم والقدرات البشرية للجماعات المحلية ‪.LG‬‬ ‫أنشطة بناء القدرات والمساعدة‬ ‫تطوير برنامج شامل لبناء القدرات متاح للجماعات المحلية‬ ‫التقنية للجماعات المحلية خارج‬ ‫المستهدÙ?ة‬ ‫منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية للجماعات المحلية Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫‪ 8‬المندوبية السامية للتخطيط ‪ ØŒ 2014 ،‬اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة ‪)RGPH 2014( 2014‬‬ ‫‪9‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫المساعدة التقنية لتحسين اإلطار القانوني والتنظيمي للالمركزية‪.‬‬ ‫تطوير وتنÙ?يذ نظم المعلومات المحسنة وأدوات اإلدارة للجماعات‬ ‫المحلية (برمجة ‪ ،‬لوحات‪ ،‬مؤشرات ‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫تطوير وتنÙ?يذ منهج تدريبي لموظÙ?ÙŠ الجماعات المحلية والمسؤولين‬ ‫المنتخبين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الÙ?حص البيئي واالجتماعي األولي‬ ‫‪.17‬استنادا إلى التقييم األولي والمعلومات المتاحة ‪ ،‬تمتثل العملية المقترحة لـ ‪ OP / BP 9.00‬وال يتوقع‬ ‫أن يكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة Ùˆ ‪ /‬أو األشخاص المتضررين‪ .‬تعتبر اآلثار البيئية‬ ‫واالجتماعية السلبية أو الÙ?ردية أو التراكمية المرتبطة بالبرنامج ضئيلة بما يكÙ?ÙŠ للتخÙ?ÙŠÙ?‪ .‬ومن غير‬ ‫المحتمل حدوث أي تشرد Ù?علي للسكان ‪ ،‬ومن المتوقع أن تكون متطلبات األراضي المؤقتة أو الدائمة‬ ‫Ù?ÙŠ إطار عنصر تقديم الخدمات محدودة ‪ ،‬ومن المرجح أن يتم استيÙ?اؤها من األراضي العامة‪ .‬Ù?قد تم‬ ‫تحديد التقييم المبدئي للمخاطر وتدابير إدارة المخاطر الرئيسية المزمع القيام بها أثناء إعداد وتنÙ?يذ‬ ‫عملية البرنامج مقابل النتائج ‪ ØŒ PforR‬بالتشاور الوثيق مع المقترض والشركاء المعنيين ؛إذ يلتزم‬ ‫المقترض بتنÙ?يذها بالنظر لخبرته القوية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برامج البرنامج مقابل النتائج ‪( PforR‬المبادرة‬ ‫الوطنية للتنمية البشرية ‪ ،‬دعم بلدية الدار البيضاء ‪ ،‬النقل الحضري ‪.)…،‬‬ ‫‪.18‬Ù?ÙŠ الواقع ‪ ،‬من المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى تأثيرات اجتماعية إيجابية ‪ ،‬من خالل زيادة جودة‬ ‫الخدمات البلدية وإمكانية الوصول إليها ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ األحياء المحرومة ‪ ،‬و بين النساء والشباب‪.‬‬ ‫و تضاÙ? إلى ذلك طبقا لدستور ‪ 2011‬والقانون األساسي المتعلق الجماعات (الجهوية المتقدمة)‪،‬‬ ‫عمليات تشاركية قوية للتخطيط لالستثمارات العامة‪ ،‬وÙ?رص الحصول على آراء المواطنين ‪ ،‬و‬ ‫ستشكل اإلدارة القوية للمخاطر ‪ GRM‬مع الوصول إلﯽ المعلومات عنصرين رئيسيين Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫مقابل النتائج ‪ .PforR‬كما سيتم تعديل حواÙ?ز األداء للجماعات المحلية للتأكيد على النتائج‬ ‫والمخرجات وتقديم الحواÙ?ز للجماعات إلنهاء دوامة ردود الÙ?عل مع المواطن‪.‬‬ ‫‪ .19‬لإلبالغ عن إعداد البرنامج مقابل النتائج ‪ ØŒ PforR‬سيقوم البنك الدولي بإجراء تقييم للنظام البيئي‬ ‫واالجتماعي (‪ )ESSA‬لتحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة للبرنامج‪ .‬سيعمل هذا النظام‬ ‫‪ ESSA‬على Ù?حص أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية بهدÙ? تقييم امتثالها ألحكام ‪.OP / BP 9.00‬‬ ‫و سينظر Ù?ÙŠ امتثال أنظمة البرنامج ‪ ،‬من خالل تقييم‪ )i( :‬القوانين واللوائح الوطنية Ùˆ نجاعتها‪ .‬و‬ ‫ستوضح نتائج منظومة التقييم البيئي هذه طريقة تصميم البرنامج وستدرج تدابير رئيسية لتحسين إدارة‬ ‫المخاطر Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج Ùˆ ‪ /‬أو Ù?ÙŠ إطار النتائج‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك ‪ ،‬سيوÙ?ر تطوير نظام‬ ‫تقييم األثر البيئي ‪ ESSA‬منصة إلشراك أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ البرنامج Ù?ÙŠ االستشارات العامة Ù?يما‬ ‫يتعلق بجوانب البيئة والصحة والسالمة‪ .‬وسيتم اإلعالن عن النسخة النهائية من وثيقة نظام تقييم األثر‬ ‫‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫البيئي ‪ ESSA‬قبل التقييم‪ .‬وستدعم هذه العملية قدرة البرنامج على تحديد اآلثار السلبية المحتملة سلÙ?ا‬ ‫وتنÙ?يذ تدابير تخÙ?ÙŠÙ? Ù?عالة‪.‬‬ ‫نقطة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫أوغوستين ماريا‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫التنمية الوظيÙ?ة‪ :‬رئيسة الÙ?ريق (مسؤول إداري)‬ ‫اختصاصية رئيسية‬ ‫الوظيÙ?ة‪:‬‬ ‫الحضرية‬ ‫‪amaria@worldbank.org‬‬ ‫اإليميل‪:‬‬ ‫‪5360+4290‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪:‬‬ ‫كولي عصمان موريس ميغنان‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬رئيس الÙ?ريق‬ ‫اختصاصي رئيسي اإلدارة‬ ‫الوظيÙ?ة‪:‬‬ ‫المالية‬ ‫‪mkolie@worldbank.org‬‬ ‫اإليميل‪:‬‬ ‫‪5360+4288‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪:‬‬ ‫سليم روحانا‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬رئيس الÙ?ريق‬ ‫اختصاصي رئيسي بالمناطق‬ ‫الوظيÙ?ة‪:‬‬ ‫الحضرية‬ ‫‪srouhana@worldbank.org‬‬ ‫اإليميل‪:‬‬ ‫‪5714+38786/‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪:‬‬ ‫الزبون‪/‬‬ ‫المقترض‪/‬‬ ‫المستلم‬ ‫وزارة المالية‬ ‫المقترض‪:‬‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬رئيسة قسم التمويل متعدد األطراÙ?‬ ‫ماريا أوسيبل‬ ‫الزبون‪:‬‬ ‫اإليميل‪oucible@db.finances.gov.ma :‬‬ ‫‪0537677530‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪:‬‬ ‫الوكاالت المنÙ?ذة‪:‬‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫الوكالة المنÙ?ذة‪:‬‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬الوالي المدير العام للسلطات المحلية‬ ‫خالد ساÙ?ر‬ ‫الزبون‪:‬‬ ‫اإليميل‪ksafir@interieur.gov.ma :‬‬ ‫‪0537215806‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪:‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫شارع Ù‡ ‪،1818‬‬ ‫واشنطن العاصمة‪20433 ،‬‬ ‫الهاتÙ?‪(202) 473-1000:‬‬ ‫الموقع االلكتروني‪:‬‬ ‫‪http://www.worldbank.org/projects‬‬ ‫‪11‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي )‪(P168147‬‬ ‫‪12‬‬