‫وثائق معلومات المشروع المجمعة‪ /‬صحيفة بيانات إجراءات الوقاية المتكاملة‬ ‫تمويل إضافي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪PIDISDSA21‬‬ ‫تقرير رقم‪:‬‬ ‫‪797‬‬ ‫تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 01 :‬مايو‪/‬أيار ‪2017‬‬ ‫أوالً‪ .‬معلومات أساسية‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع‬ ‫‪P163729‬‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‪:‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫البلد‪:‬‬ ‫‪P159053‬‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫األصلي ‪:‬‬ ‫التمويل اإلضافي الثاني للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن (‪)P163729‬‬ ‫اسم المشروع‪:‬‬ ‫المشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن (‪)P159053‬‬ ‫اسم المشروع األصلي‪:‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المنطقة‪:‬‬ ‫‪ 19‬مايو‪/‬أيار ‪2017‬‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على‬ ‫‪ 04‬أبريل‪/‬نيسان‪2017-‬‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‪:‬‬ ‫مجلس المديرين التنفيذيين‪:‬‬ ‫تمويل المشروعات‬ ‫أداة التمويل‪:‬‬ ‫العمل والحماية االجتماعية‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‪:‬‬ ‫االستثمارية‬ ‫منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)‬ ‫المقترض‪/‬المقترضون‬ ‫اليونيسف‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ‬ ‫نعم‬ ‫هل تتم معالجة هذا المشروع بموجب منشور سياسة العمليات ‪( OP 8.50‬معالجة الحاالت‬ ‫الطارئة) أو منشور سياسة العمليات ‪( OP 8.00‬االستجابة السريعة لألزمات والحاالت‬ ‫الطارئة)‬ ‫التمويل (بالمليون دوالر)‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪75.00‬‬ ‫منحة من المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪125.00‬‬ ‫منحة المؤسسة الدولية للتنمية من نافذة التصدي لألزمات (‪)CRW‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الفجوة التمويلية‬ ‫‪200.00‬‬ ‫التكلفة الكلية للمشروع‬ ‫باء‪-‬التقييم الجزئي‬ ‫فئة التصنيف البيئي‬ ‫أجاز االستعراض المضي في المفاوضات من حيث المبدأ‬ ‫القرار‬ ‫قرارات أخرى (حسب الحاجة)‬ ‫نعم‬ ‫هل تتم معالجة هذا المشروع بموجب‬ ‫منشور سياسة العمليات ‪OP 8.50‬‬ ‫(معالجة الحاالت الطارئة) أو منشور‬ ‫سياسة العمليات ‪OP 8.00‬‬ ‫(االستجابة السريعة لألزمات والحاالت‬ ‫الطارئة)‬ ‫ال‬ ‫هل هذا المشروع متكرر؟‬ ‫ال‬ ‫هل هذا المشروع محول؟ (لن يتم‬ ‫اإلفصاح عن ذلك)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫يواجه السكان في اليمن أزمة غذائية غير مسبوقة‪ .‬وتتنبأ األمم المتحدة بحدوث مجاعة وهو ما يمثل مخاطر ملموسة في اليمن‪ .‬وبحسب‬ ‫تقديرات خطة األمم المتحدة بشأن االستجابة للحاالت اإلنسانية في اليمن فإن ‪ 10.3‬مليون نسمة من بين ‪ 24.4‬مليون يمني بحاجة إلى‬ ‫مساعدة عاجلة إلنقاذ أرواحهم أو الحفاظ عليها‪ .‬ويعاني أكثر من ‪ 17‬مليون يمني من انعدام األمن الغذائي (‪ %60‬من السكان) منهم‬ ‫‪ 6.8‬مليون يعانون بشدة من انعدام األمن الغذائي وبحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة‪ .‬ويعاني حوالي ‪ 3.3‬مليون نسمة من بينهم‬ ‫‪ 462‬ألف طفل دون الخامسة من سوء تغذية حاد (بزيادة قدرها ‪ %57‬منذ ‪.)2015‬‬ ‫وأدت الظروف الحالية إلى خلق أمرين حتميين ينبغي معالجتهما‪ )1( :‬وضع ترتيبات مؤقتة لتمويل التجارة بهدف تفادي االضطرابات‬ ‫في واردات المواد الغذائية التي تمثل أهمية بالغة؛ و(‪ )2‬المعالجة العاجلة لمحدودية القوة الشرائية لدى الشرائح المستضعفة من اليمنيين‪،‬‬ ‫وهو ما يهدد أمنهم الغذائي‪ .‬وحتى يتسنى معالجة الحتمية األولى‪ ،‬تسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى تقديم تمويل رأسمالي إلنشاء‬ ‫صندوق لتمويل التجارة يمكن أن تستفيد منه المؤسسات المالية اليمنية المؤهلة لتمويل الواردات من المواد الغذائية من القمح واألرز‬ ‫من خالل مستوردين محليين مؤهلين‪ .‬ومن الممكن معالجة الحتمية الثانية ــ وهي معالجة محدودية القوة الشرائيةــ على أفضل نحوـ‬ ‫من خالل برنامج للتحويالت النقدية يغطي جميع أنحاء البالد‪ .‬وتبين التجارب الدولية أن التحويالت النقدية تعتبر من أنسب أدوات‬ ‫شبكات األمان االجتماعي وقت األزمات‪.‬‬ ‫وسيساند التمويل الثاني المقترح برنامجً ا للتحويالت النقدية الطارئة‪ ،‬وسيعمل من خالل المساندة الحالية التي يقدمها المشروع األصلي‬ ‫فا حتى يتسنى لها شراء المواد الغذائية‪ .‬وسيعمل‬ ‫والتمويل اإلضافي األول على توفير سبل كسب العيش للشرائح اليمنية األشد ضع ً‬ ‫التمويل اإلضافي الثاني على زيادة أثر المشروع واستهداف ‪ 1.5‬مليون أسرة معيشية فقيرة ومستضعفة إضافية‪ ،‬وتشمل هذه الحاالت‬ ‫كبار السن والمعوقين واألسر المعيشية التي تعولها امرأة من خالل تحويالت نقدية تستهدف هذه الشرائح‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫تتضمن منظومة شبكات األمان االجتماعي في اليمن برنامجين وطنيين كبيرين هما‪ :‬برنامج التحويالت النقدية الذي ينفذه صندوق‬ ‫الرعاية االجتماعية؛ و برنامج المال مقابل العمل الذي ينفذه الصندوق االجتماعي للتنمية‪ .‬وفي حين أن برنامج المال مقابل العمل‬ ‫يستهدف من يمرون بمراحل فقر سريعة الزوال‪ ،‬ويقدم إعانة دخل قصيرة األجل أثناء األزمة‪ ،‬نجد أن برنامج صندوق الرعاية‬ ‫االجتماعية يستهدف من يعانون من فقر مزمن‪ ،‬ويهدف إلى حمايتهم من الفقر المدقع‪ ،‬مع تشجيع االستثمارات في التنمية البشرية‬ ‫والتمكين االقتصادي لألسر المعيشية المشاركة‪ ،‬ومن ثم فهذا البرنامج يتعامل مع نفس األسر المعيشية على مدى سنوات عديدة‪.‬‬ ‫فا على أساس ربع سنوي في جميع‬ ‫ويستهدف البرنامج الوطني للتحويالت االجتماعية في اليمن األسر المعيشية األشد فقرً ا وضع ً‬ ‫المحافظات البالغ عددها ‪ ،22‬ويغطي حوالي ‪ 1.5‬مليون أسرة معيشية مستفيدة‪ ،‬بإجمالي ‪ 9 - 8‬ماليين نسمة يمثلون حوالي ‪- 30‬‬ ‫‪ %35‬من السكان‪ .‬وتمثل النساء ‪ %45‬من إجمالي الحاالت المستفيدة بصورة مباشرة من صندوق الرعاية االجتماعية‪ ،‬و‪ %24‬من‬ ‫األسر المعيشية تعولها امرأة‪ .‬وحوالي ‪ %57‬من األفراد في األسر المعيشية التي يستهدفها صندوق الرعاية االجتماعية من األطفال‬ ‫دون الثامنة عشر‪ ،‬ويبلغ إجمالي عددهم ‪ 47.25‬مليون طفل‪ .‬ووفق مسح قامت به اليونيسيف (‪ ،)2013 - 2012‬فإن ‪ %70‬على‬ ‫األقل من المستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية اعتمدوا على التحويالت النقدية لشراء المواد الغذائية وتحسين سبل كسب عيشهم؛‬ ‫وتمنع هذه المساعدات النقدية األسر المعيشية المستضعفة من اللجوء إلى استراتيجيات تأقلم سلبية؛ وساعدت هذه التحويالت النقدية‬ ‫اال جتماعية المستفيدين على تحسين سبل وصولهم إلى الخدمات االجتماعية األساسية التي تشمل الصحة والتغذية والتعليم‪.‬‬ ‫ومنذ بداية برنامج التحويالت النقدية في ‪ ،1996‬تقوم حكومة اليمن بتمويله بصورة تامة مع تمويل جزئي مشترك من البنك الدولي‬ ‫واالتحاد األوربي أثناء السنوات ‪ .2014 - 2010‬وقبل الصراع الذي اندلع في ‪ ،2015‬كان البنك الدولي الجهة المانحة الرئيسية التي‬ ‫تساند‪ :‬التحويالت النقدية (من خالل مشروعين للتحويالت النقدية الطارئة)؛ وإصالحات أنظمة االستهداف وتقديم الخدمة (من خالل‬ ‫مشروع المساندة المؤسسية)؛ و حوار السياسات مع حكومة اليمن ومجتمع المانحين‪ .‬وقام مشروع المساندة المؤسسية بدور أساسي في‬ ‫معالجة عدد من أوجه القصور في أنظمة تقديم المدفوعات النقدية‪ .‬ومن خالل مساعدة فنية طويلة األجل قدمتها شركة دولية بتوجيه من‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬تم إحراز تقدم كبير بالفعل (على سبيل المثال‪ ،‬التحول إلى االستهداف بحسب حالة الفقر؛ وتنقية سجل المستفيدين؛ وتحسين‬ ‫إدارة أنظمة المعلومات؛ وتطوير خطوات وبروتوكوالت وإجراءات العمل)‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‪ .‬األهداف اإلنمائية المقترحة‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي‪:‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو توفير فرص عمل قصيرة األجل وتيسير الحصول على خدمات أساسية مختارة للسكان األولى بالرعاية‪،‬‬ ‫والحفاظ على قدرات التنفيذ الثنين من برامج تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع المقترح ــ التمويل اإلضافي‪:‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو توفير فرص عمل قصيرة األجل وتيسير الحصول على خدمات أساسية مختارة للسكان األولى بالرعاية‪،‬‬ ‫والحفاظ على قدرات التنفيذ الثنين من برامج تقديم الخدمات؛ و تقديم تحويالت نقدية طارئة للفقراء والمستضعفين للتصدي لألزمة‬ ‫الغذائية‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫سيقاس مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه اإلنمائية المنقحة من خالل المؤشرات التالية‪:‬‬ ‫نفين حسب نوع الجنس‪ ،‬والشباب‪ ،‬والمشرَّ دين داخليا) لقياس نطاق تغطية دعم‬ ‫(أ) عدد المنتفعين بشكل مباشر بفرص عمل بأجر (مُص َّ‬ ‫الدخل‪.‬‬ ‫نفين حسب نوع الجنس) لقياس نطاق التغطية المحتملة‬ ‫(ب) عدد األشخاص الذين أُتيح لهم الحصول على الخدمات األساسية (مُص َّ‬ ‫للخدمات المجتمعية واالجتماعية‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫(ج) عدد األشخاص الذين استفادوا من خدمات التغذية (مصنفين حسب نوع الجنس واألطفال) لقياس نطاق تغطية خدمات التغذية‪.‬‬ ‫(د) النسبة المئوية لمناصب الموظفين الرئيسيين في الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة التي تم اإلبقاء عليها لقياس‬ ‫مدى المحافظة على قدرات هذه البرامج الوطنية المهمة‪.‬‬ ‫(هـ) عدد المستفيدين من برامج شبكات األمان ــ التحويالت النقدية غير المشروطة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصف المشروع‬ ‫سيعمل التمويل اإلضافي الثاني المقترح على زيادة أثر المشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن من خالل إضافة مكون آخر‬ ‫(المكون ‪ .)3‬وسيقدم المكون ‪ 3‬مساعدات نقدية طارئة لحوالي ‪ 1.5‬مليون أسرة معيشية فقيرة ومستضعفة؛ وسيمول إجراءات تدخلية‬ ‫مرتبطة بإدارة وتنفيذ ورصد ومتابعة التحويالت النقدية‪ .‬وينفذ المشروع األصلي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬بينما تنفذ اليونيسيف‬ ‫التمويل اإلضافي الثاني‪ .‬وسيشتمل المُكوِّ ن ‪ 3‬على اثنين من المكونات الفرعية‪ )3.1( :‬التحويالت النقدية؛ و(‪ )3.2‬إدارة ورصد‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ :3.1‬تحويالت نقدية (‪ 191.1‬مليون دوالر)‪ .‬سيمول هذا المكون الفرعي تحويالت نقدية لمدة ‪ 6‬شهور لما يبلغ ‪1.5‬‬ ‫مليون أسرة معيشية بقيمة ‪ 5000‬لاير يمني (ما يعادل ‪ 25‬دوالرً ا) في المتوسط لكل أسرة في الشهر‪ ،‬ويتم تقديم هذا المبلغ على أساس‬ ‫ربع سنوي‪ .‬كما سيمول هذا المكون الفرعي األتعاب والرسوم المرتبطة بتقديم هذه المبالغ من خالل مؤسسة مدفوعات تابعة للقطاع‬ ‫الخاص (مؤسسات مالية‪/‬بنوك)‪ .‬وتعتمد محددات تصميم التحويالت النقدية (االستهداف‪ ،‬ومعادلة حساب المنافع‪ ،‬وتواتر تقديم المبالغ‪،‬‬ ‫ونطاق التغطية‪ ،‬إلخ) على تلك المحددات الخاصة بالبرنامج الوطني للتحويالت النقدية الذي ينفذه الصندوق االجتماعي للتنمية‪.‬‬ ‫المستفيدون‪ .‬يتمثل المستفيدون المباشرون من المشروع في هؤالء المدرجين حاليًا على قائمة المستفيدين من صندوق الرعاية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬والذين تم تحديدهم من خالل معايير استهداف الفقر والوفاء بالمعايير المطلوبة الخاصة بمدى المعاناة االجتماعية‪ :‬كبار‬ ‫السن واألسر المعيشية التي تعولها نساء واأليتام‪ ،‬إلخ‪ .‬ويُقدر إجمالي عدد األسر المعيشية المستفيدة من المساعدات النقدية بنحو ‪1.5‬‬ ‫مليون (ما يعادل ‪ 9 - 8‬ماليين نسمة)‪ ،‬وتمثل النساء ‪ %52‬من إجمالي عدد المستفيدين بصورة مباشرة وغير مباشرة‪ .‬وستغطي‬ ‫التحويالت النقدية المستفيدين في جميع المحافظات البالغ عددها ‪.22‬‬ ‫االستهداف‪ .‬سيقوم هذا المشروع بعملية استهداف منفصلة ومستقلة‪ ،‬لكنه سيعتمد على القائمة الحالية الخاصة بالمستفيدين من صندوق‬ ‫الرعاية االجتماعية‪ ،‬والتي تعتمد بدروها على اختبار مستوى الدخل الفعلي‪ .‬وستكون جميع األسر المعيشية المدرجة حاليًا على قائمة‬ ‫المستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية مؤهلة للحصول على التحويالت النقدية الطارئة‪ .‬وحتى لو كانت بعض األسر المعيشية‬ ‫المدرجة في هذه القائمة (‪ %18‬من إجمالي عدد المستفيدين) أعلى من خط الفقر في وقت إعداد القائمة (مسح ميزانية األسرة لعام‬ ‫‪ ،)2006/2005‬فقد تضاعفت معدالت الفقر منذ ذلك التاريخ‪ ،‬وهناك احتمالية كبيرة أن تكون هذه األسر المعيشية قد تعرضت ألخطار‬ ‫ومعاناة‪ ،‬ال سيما في ظل األزمة اإلنسانية الحالية‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ :3.2‬إدارة ورصد ومتابعة برنامج التحويالت النقدية (‪ 8.9‬مليون دوالر)‪ .‬سيساند هذا المكوِّ ن تنفيذ التمويل اإلضافي‪،‬‬ ‫وإدارة البرنامج ومتابعته ورصده وتقييمه لضمان تنفيذه بنجاح وكفاءة حسب تصميمه‪ .‬وسيتضمَّن هذا المكون الفرعي تمويل ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) التكاليف المباشرة لليونيسيف وتشمل أجور ورواتب الموظفين والعمالة ومصروفات التشغيل؛ (ب) التكاليف غير المباشرة لليونيسيف‬ ‫ــ مساندة اإلدارة العامة؛ (ج) الخدمات االستشارية المطلوبة للمساعدة الفنية ومساندة التنفيذ؛ و(د) التقييم السريع والتعلم‪ .‬وستتضمن‬ ‫الخدمات االستشارية‪ :‬شركة لتقديم مساندة فنية وتشغيلية لبرنامج التحويالت النقدية؛ ومؤسسة خارجية للقيام بأعمال الرصد والمتابعة‬ ‫)‪(TPM‬؛ وشركة إلدارة الحاالت وآلية معالجة المظالم؛ وشركة خاصة باالتصاالت وتسهيل األعمال الميدانية‪.‬‬ ‫‪PHCOM P‬‬ ‫اسم المكون‪:‬‬ ‫األشغال كثيفة االستخدام لأليدي العاملة والخدمات المجتمعية‬ ‫التعليقات (اختيارية)‬ ‫ال يوجد أي تغيير في المكون ‪.1‬‬ ‫‪PHCOM P‬‬ ‫اسم المكون‪:‬‬ ‫أعمال اإلدارة والرصد الخاصة بالمشروع‬ ‫التعليقات (اختيارية)‬ ‫ال يوجد أي تغيير في المكون ‪.2‬‬ ‫‪PHCOM P‬‬ ‫اسم المكون‪:‬‬ ‫التحويالت النقدية الطارئة‬ ‫التعليقات (اختيارية)‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سيقدم التمويل اإلضافي الثاني مكونا جديدا‪ ،‬وهو على وجه التحديد برنامج التحويالت النقدية الطارئة بمنحة تبلغ قيمتها اإلجمالية‬ ‫‪ 200‬مليون دوالر‪ .‬وسيتضمن هذا المكون مكونيْن اثنين فرعيين هما‪ :‬التحويالت النقدية وإدارة ورصد المشروع‪ ،‬وستقوم‬ ‫اليونيسيف بتنفيذه بصورة تامة‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (لو كانت معلومة)‬ ‫يجري تنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني‪ ،‬وسيغطي جميع محافظات اليمن البالغ عددها ‪ .22‬وسيقدم هذا المشروع تحويالت‬ ‫نقدية للمستفيدين الحاليين من صندوق الرعاية االجتماعية من دون تسجيل مستفيدين جدد‪ .‬ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تتمثل‬ ‫في التوتر االجتماعي بسبب إمكانية استبعاد األسر المعيشية الفقيرة والمستضعفة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪ .‬خبراء السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية في فريق العمل‬ ‫عامر عبد الوهاب علي الغرباني (‪)GEN05‬‬ ‫إبراهيم إسماعيل محمد باسالمة (‪)GSU05‬‬ ‫ثان ً‬ ‫يا‪ .‬التنفيذ‬ ‫يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الوقت الحالي بتنفيذ المشروع الطارئ لالستجابة لألزمات‪ ،‬بينما ستقوم اليونيسيف بتنفيذ مشروع‬ ‫التمويل اإلضافي الثاني وذلك نظرً ا لخبرتها في العمل مع البرنامج الوطني للتحويالت النقدية منذ ‪ ،2011‬ويشمل ذلك انخراطها النشط‬ ‫في تنفيذ منحة ممولة من الواليات المتحدة لمساندة جاهزية أنظمة التحويالت النقدية والتي يقدم لها أيضًا البنك الدولي مساندة فنية في‬ ‫الوقت الحالي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تقوم اليونيسيف حتى اآلن بتنفيذ مشروعات التحويالت النقدية اإلنسانية باالستعانة بأنظمة التقديم الخاصة‬ ‫بصندوق الرعاية االجتماعية وهذه الخبرات مع قدراتها وتواجدها الميداني ونطاق اختصاصها الخاص بالحماية االجتماعية‪ ،‬كل هذا يجعل‬ ‫اليونيسيف الشريك األنسب بالنسبة للبنك الدولي لتنفيذ التمويل اإلضافي المقترح‪.‬‬ ‫ويهدف التمويل اإلضافي إلى توسيع نطاق أثر المشروع األصلي من خالل استهداف األسر المعيشية المستفيدة من صندوق الرعاية‬ ‫االجتماعية على وجه التحديد (من يعانون من فقر مزمن) مع مساعدات نقدية مباشرة لتحسين قدراتها الشرائية الخاصة بالمواد الغذائية؛‬ ‫وفي الوقت نفسه استعادة األمل من خالل استئناف برنامج التحويالت النقدية‪ ،‬وتبعًا لذلك مساندة القدرة على المجابهة‪ .‬وتأتي األنشطة‬ ‫المتأتية ضمن التمويل اإلضافي الثاني المقترح تحت مظلة برنامج السياسة االجتماعية لليونيسيف الذي يهدف إلى تقليص الفقر وآثاره‪،‬‬ ‫ومكافحة التمييز ضد األطفال‪ .‬ويدور محور التركيز الرئيسي للبرنامج حول تعزيز أنظمة الحماية االجتماعية من أجل تعظيم األثر على‬ ‫األطفال‪ .‬وتعمل اليونيسيف حاليًا في اليمن ولديها ‪ 230‬موظ ً‬ ‫فا دوليًا ووطنيًا في مقرها في صنعاء‪ ،‬كما أن لديها ‪ 5‬مراكز إقليمية (صنعاء‪،‬‬ ‫وإب‪/‬تعز‪ ،‬وصعدة‪ ،‬والحديدة‪ ،‬وعدن)‪ .‬وتتمتع اليونيسيف بتواجد ميداني قوي‪ ،‬وتستمر في زيادة قدراتها ونطاق تقديم البرنامج بالتوازي‬ ‫مع تنفيذ خطة المركزية طموحة‪ .‬كما قادت اليونيسيف تأسيس مراكز للبرامج اإلنسانية في إب وصعدة‪.‬‬ ‫وسيعمل التمويل اإلضافي المقترح الذي يعالج جانب الطلب الخاص باألمن الغذائي على استكمال الجهود الحالية التي يقوم بها البنك‬ ‫الدولي والمجتمع الدولي لمواجهة التحدي الخاص بإمدادات المواد الغذائية وتعبئة األرصدة النقدية المطلوبة لبرنامج مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية الخاص بتمويل التجارة اآلمنة الذي تبلغ قيمته ‪ 500‬مليون دوالر لمساندة توفير النقد األجنبي للمستوردين اليمنيين؛ وكذلك تمويل‬ ‫إضافي للمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية (قيد اإلعداد) من أجل توزيع المواد الغذائية والمغذيات الدقيقة من خالل اليونيسيف‬ ‫وبرنامج األمم المتحدة لألغذية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ثال ً‬ ‫ثا‪ .‬السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها‬ ‫التفسير (اختياري)‬ ‫هل تم تفعيلها؟‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫التقييم البيئي ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات ال‬ ‫البنك (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫سياسة ال‬ ‫منشور‬ ‫ــ‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموائل‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.04‬‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫الغابات ‪ -‬منشور سياسة العمليات ( ‪ OP/BP‬ال‬ ‫‪)4.36‬‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫مكافحة اآلفات ‪ -‬منشور سياسة العمليات ( ‪ OP‬ال‬ ‫‪)4.09‬‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫الموارد الحضارية المادية ‪ -‬منشور سياسة ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫سياسة ال‬ ‫منشور‬ ‫‪-‬‬ ‫األصلية‬ ‫الشعوب‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.10‬‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫سياسة ال‬ ‫إعادة التوطين القسرية ‪ -‬منشور‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫سالمة السدود ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات ال‬ ‫البنك (‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫المشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية ‪ -‬ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)7.50‬‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها ‪ -‬ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)7.60‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬قضايا السياسات الوقائية األساسية وإدارتها‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬موجز لقضايا السياسات واإلجراءات الوقائية األساسية‬ ‫‪ .1‬اشرح أية قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية‪ .‬ثم حدد واشرح أية آثار محتملة‬ ‫واسعة النطاق وكبيرة و‪/‬أو ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع‪:‬‬ ‫اإلجراءات الوقائية االجتماعية‪ .‬ال يستدعي التمويل اإلضافي الثاني تفعيل إجراءات العمليات‪/‬سياسة البنك بشأن إعادة التوطين القسري‬ ‫)‪(OP/BP 4.12‬؛ ألن أنشطة المشروع ال تستلزم استحواذاً على األراضي أو تقييداً للقدرة على الوصول إلى الخدمات و‪/‬أو تأثيراً‬ ‫على سبل كسب عيش المستفيدين‪ .‬وعلى ضوء طبيعة المشروع الذي ينطوي على تحويالت نقدية في بيئة تتسم بالحساسية األمنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬سيكون االتصال والتواصل والتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين والمستفيدين المستهدفين في غاية األهمية‪ ،‬وذلك على‬ ‫ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البالد‪ .‬وستقوم مؤسسة الرصد والمتابعة الخارجية بتجميع خبرات وتجارب المستفيدين الخاصة‬ ‫بأنشطة التحويالت النقدية‪ ،‬والوقوف على حاالت االمتثال الشامل إلجراءات التنفيذ‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ستقوم اليونيسيف بإعداد وتنفيذ‬ ‫خطة اتصال وتواصل‪ ،‬ومنظومة آللية معالجة المظالم حيث يجري تلقي الشكاوى من خالل العديد من القنوات‪ .‬وستتجاوب هذه‬ ‫المنظومة مع جميع الشكاوى التي يجري تلقيها وضمان معالجة جميع الشكاوى على نحو فعال وكفء‪ .‬ومن الضروري تسجيل وتوثيق‬ ‫جميع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة المنفذة ألغراض التحقق منها في المستقبل إن دعت الحاجة إلى ذلك‪.‬‬ ‫وال يمول التمويل اإلضافي المقترح األعمال المدنية‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬سيتم تصنيف المشروع األصلي ضمن التمويل اإلضافي‪ .‬وبناء‬ ‫عليه‪ ،‬يُصنف هذا لمشروع ضمن الفئة (ب) وفق سياسة عمليات البنك الدولي بشأن التقييم البيئي (‪.)OP 4.01‬‬ ‫‪ . 2‬اشرح أية آثار محتملة غير مباشرة و‪/‬أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة في المستقبل في منطقة المشروع‪:‬‬ ‫غ‪/‬م‪.‬‬ ‫‪ .3‬اشرح أية بدائل للمشروع (إذا كان مناسباً) تتم دراستها للمساعدة في تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها‪.‬‬ ‫غ‪/‬م‪.‬‬ ‫‪ .4‬اشرح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية‪ .‬قدِّم تقييما ً لقدرات البلد المقترض لتخطيط التدابير‬ ‫الوارد وصفها وتنفيذها‪.‬‬ ‫غ‪/‬م‪.‬‬ ‫‪ .5‬حدِّد األطراف األساسية صاحبة المصلحة المباشرة‪ ،‬ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلفصاح بشأن السياسات الوقائية‪ ،‬مع‬ ‫التركيز على السكان المحتمل تضررهم من المشروع‪.‬‬ ‫يساند التمويل اإلضافي الثاني برنامجً ا للتحويالت النقدية الطارئة‪ .‬وسيعمل التمويل اإلضافي مع المساندة الحالية التي يقدمها المشروع‬ ‫فا حتى يتسنى لها شراء المواد الغذائية‪.‬‬‫األصلي والتمويل اإلضافي األول على توفير سبل كسب العيش للشرائح اليمنية األشد ضع ً‬ ‫وسيعمل التمويل اإلضافي الثاني على زيادة أثر المشروع واستهداف ‪ 1.5‬مليون أسرة معيشية فقيرة ومستضعفة إضافية‪ ،‬وتشمل هذه‬ ‫الحاالت كبار السن والمعوقين واألسر المعيشية التي تعولها امرأة من خالل تحويالت نقدية تستهدف هذه الشرائح‪.‬‬ ‫تؤخذ المساءلة االجتماعية في االعتبار من خالل‪ )1( :‬قدرة المستفيدين على رفع شكواهم وتقديم آراء تقييمية من خالل آليات راسخة‬ ‫وس ُ‬ ‫لمعالجة المظالم؛ (‪ ) 2‬نشر معلومات بشأن استئناف برنامج التحويالت النقدية على المستفيدين المستهدفين المدرجين بالفعل في قاعدة‬ ‫بيانات البرنامج قبل نشوب الصراع وعلى المجتمعات المحلية المعنية؛ (‪ )3‬التحقق المستقل من خالل مؤسسة تحقق ومتابعة خارجية؛‬ ‫و(‪ )4‬األنشطة الميدانية للرصد والمتابعة التي تقوم بها اليونيسيف‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‪ .‬متطلبات اإلفصاح (مالحظة‪ :‬ال يظهر القسم أدناه إلى في حالة تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة)‪.‬‬ ‫إذا أدى هذا المشروع إلى تطبيق سياسات عمليات البنك الخاصة بمكافحة اآلفات و‪/‬أو الموارد الحضارية المادية‪ ،‬تتم معالجة القضايا‬ ‫ذات الصلة واإلفصاح عنها في إطار التقييم البيئي‪ /‬المراجعة البيئية‪/‬خطة اإلدارة البيئية‪.‬‬ ‫في حالة عدم توقع اإلفصاح داخل البلد عن أي من الوثائق الواردة أعاله‪ ،‬يرجى شرح أسباب ذلك‪::‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات رصد مدى االلتزام على المستوى المؤسسي (يتم استيفاؤه عندما يقوم االجتماع الذي يتخذ القرارات بشأن المشروع‬ ‫بوضع الشكل النهائي لموجز بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة) (مالحظة‪ :‬ال يظهر القسم أدناه إلى في حالة تفعيل سياسة اإلجراءات‬ ‫الوقائية ذات الصلة)‬ ‫‪PHCompliance‬‬ ‫سياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات‬ ‫غير‬ ‫هل تم إرسال المستندات ذات الصلة بالسياسات الوقائية إلى دار المعلومات‬ ‫[‪]X‬‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[]‬ ‫نعم‬ ‫منطبق‬ ‫التابعة للبنك؟‬ ‫هل تم اإلفصاح عن المستندات ذات الصلة داخل البلد للجمهور في مكان‬ ‫غير‬ ‫[‪]X‬‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[]‬ ‫عام بشكل ولغة مفهومتين ويسهل على الفئات المتأثرة بالمشروع نعم‬ ‫منطبق‬ ‫والمنظمات غير الحكومية المحلية الوصول إليها؟‬ ‫‪PHCompliance‬‬ ‫جميع سياسات اإلجراءات الوقائية‬ ‫غير‬ ‫هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسؤوليات مؤسسية‬ ‫[‪]X‬‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[]‬ ‫نعم‬ ‫منطبق‬ ‫واضحة لتنفيذ التدابير ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫غير‬ ‫هل تم إدراج التكاليف المتصلة بتدابير السياسات الوقائية في تكلفة‬ ‫[‪]X‬‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[]‬ ‫نعم‬ ‫منطبق‬ ‫المشروع؟‬ ‫غير‬ ‫هل يشمل نظام المتابعة والتقييم الخاص بالمشروع رصد اآلثار والتدابير‬ ‫[]‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫منطبق‬ ‫الوقائية ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫غير‬ ‫هل تم االتفاق مع البلد المقترض على ترتيبات مالئمة للتنفيذ‪ ،‬وهل يتجلى‬ ‫[]‬ ‫[]‬ ‫ال‬ ‫[‪]X‬‬ ‫نعم‬ ‫منطبق‬ ‫ذلك بشكل كاف ومالئم في الوثائق القانونية للمشروع؟‬ ‫خامسا‪ .‬مسؤول االتصال‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪PHWB‬‬ ‫لالتصال‪ :‬أفراح علوي األحمدي‬ ‫الوظيفة‪ :‬خبيرة أولى في مجال الحماية االجتماعية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬الجهة المستفيدة‬ ‫‪PHBorr‬‬ ‫االسم‪ :‬منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)‬ ‫لالتصال‪ :‬غير متاح‬ ‫العنوان‪ :‬غير متاح‬ ‫البريد اإللكتروني‪ :‬غير متاح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من ِّ‬ ‫فذة‬ ‫الهيئات ال ُ‬ ‫‪PHIMP‬‬ ‫االسم‪ :‬اليونيسيف‬ ‫لالتصال‪ :‬ميريتكسيل ريالنو‬ ‫المسمى الوظيفي‪ :‬ممثل قطري‬ ‫البريد اإللكتروني‪mrelano@unicef.org :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ساد ً‬ ‫سا‪ .‬للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتف‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫‪Web: http://www.worldbank.org/projects‬‬ ‫سابعا‪ .‬الموافقة‬ ‫االسم‪ :‬أفراح علوي األحمدي‬ ‫رئيس (رؤساء) فريق العمل‪:‬‬ ‫اعتمدها‪:‬‬ ‫‪PHNonTransf‬‬ ‫التاريخ‪ 04 :‬مايو‪/‬أيار ‪2017‬‬ ‫المستشار المعني باإلجراءات الوقائية‪ :‬االسم‪ :‬نينا تشي (‪)SA‬‬ ‫التاريخ‪ 04 :‬مايو‪/‬أيار ‪2017‬‬ ‫االسم‪ :‬هنا بريكسي (‪)PMGR‬‬ ‫مدير مجموعة الممارسات‪:‬‬ ‫التاريخ‪ 04 :‬أكتوبر‪/‬تشرين األول‬ ‫االسم‪ :‬بونام غوبتا‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫‪2016‬‬