‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع ‪ /‬ورقة بيانات الضمانات الشاملة‬ ‫مرحلة اإلعداد | تاريخ اإلعداد ‪ /‬التحديث‪ 08 :‬ماي ‪ | 2019‬رقم التقرير‪PIDISDSC25566 :‬‬ ‫صÙ?حة‪1‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫‪OPS_TABLE_BASIC_DATA‬‬ ‫بيانات المشروع األساسية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫رقم المشروع األصلي (إن وجد)‬ ‫اسم المشروع‬ ‫رقم المشروع‬ ‫الدولة‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية‬ ‫‪P167900‬‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫تاريخ التقييم التقديري‬ ‫المنطقة‬ ‫مجال الممارسة (المبادرة)‬ ‫التاريخ التقديري للمجلس‬ ‫النقل‬ ‫‪ 11‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪ 10‬جوان ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‬ ‫الوكالة المنÙ?ذة‬ ‫المقترض (المقترضون)‬ ‫أداة التمويل‬ ‫اإلدارة العامة للجسور والطرقات‬ ‫وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة‬ ‫تمويل مشروع االستثمار‬ ‫الترابية‬ ‫أهداÙ? التنمية المقترحة‬ ‫يتمثل هدÙ? التنمية المقترح Ù?ÙŠ تحسين ÙƒÙ?اءة النقل واللوجستيات ودعم تطوير األنشطة االقتصادية على طول ممر القصرين ‪ -‬سيدي بوزيد ‪ -‬صÙ?اقس‪.‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫ملخص‬ ‫‪-NewFin1‬‬ ‫‪240.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع‬ ‫‪240.00‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪200.00‬‬ ‫منها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪ /‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫Ù?رق التمويل‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫تمويل مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪200.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫تمويل من جهة أخرى غير مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪40.00‬‬ ‫التمويل النظير‬ ‫‪40.00‬‬ ‫المقترض ‪ /‬المستلم‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫أ‪ .‬تقييم كامل‬ ‫‪OPS_TABLE_SAFEGUARDS_DEFERRED‬‬ ‫صÙ?حة‪2‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫قرار تقييم الÙ?كرة‬ ‫المسار الثاني ‪ -‬المراجعة سمحت باإلعداد للمتابعة‬ ‫هل تم نقل مهام الرقابة والترخيص الخاصة بالضمانات إلى مدير الممارسة؟ (لن يتم الكشÙ? عنها)‬ ‫ال‬ ‫قرار آخر (إذا دعت الحاجة إلى ذلك)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطاعي‬ ‫‪ .1‬يلعب قطاع الطرقات Ù?ÙŠ تونس دو ا‬ ‫ر حيويا Ù?ÙŠ االقتصاد‪ .‬ويمثل حوالي ‪ 7‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬و‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫ات العمومية والخاصة و‪ 4.5‬Ù?ÙŠ المائة من اليد العاملة‪ .‬Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬تشمل شبكة الطرقات تحركات جميع األشخاص تقر ً‬ ‫يبا‬ ‫من االستثمار‬ ‫وأكثر من ‪ 80‬بالمائة من نقل البضائع‪ .1‬تتكون شبكة الطرقات من ‪ 194ØŒ040‬كم من الطرقات المصنÙ?Ø© تحت مسؤولية وزارة التجهيز‬ ‫واإلسكان والتهيئة الترابية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ‪ 356‬كم من الطرقات السريعة و‪ 4ØŒ745‬كم من الطرقات الوطنية (الر‬ ‫ابطة بين المناطق)‬ ‫و‪ 6ØŒ495‬كم من الطرقات الجهوية (داخل المناطق)‪ ،‬و‪ 5928‬كم من الطرقات المحلية‪ .‬تمت إعادة تصنيÙ? ‪ 1915‬كم من الطرقات‪،‬‬ ‫وهناك ‪ 50ØŒ000‬كيلومتر من الطرقات الريÙ?ية (غير المصنÙ?Ø©)‪ .‬تحصل الطرقات المحلية على أقل مستوى صيانة ممكن ويمكن رؤية‬ ‫ات الثنائية سوى ‪ 9‬بالمائة من شبكات‬ ‫تأثير ذلك Ù?ÙŠ حالتها‪ 50 .‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من الطرقات Ù?ÙŠ حالة مقبولة أو مرضية‪ .‬ال تمثل الممر‬ ‫الطرقات الوطنية و‪ 5‬بالمائة من شبكات الطرقات الجهوية‪ .‬خالل العقد الماضي‪ ،‬سجلت حركة المرور معدل نمو سنوي متوسط قدر‬ ‫ه‬ ‫‪ 6.1‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬نمت حركة مرور المركبات الثقيلة بشكل أسر‬ ‫ع من المتوسط العام‪ ،‬مما أدى إلى انخÙ?اض Ù?ÙŠ سعة الطرقات وزيادة‬ ‫ات وزيادة المخاطر ‪ /‬خطور‬ ‫ة الحوادث‪.‬‬ ‫تدهور المسار‬ ‫‪ .2‬هناك تباينات Ù?ÙŠ البنية التحتية للطرقات بين المناطق المتأخر‬ ‫ة تنمويا والمناطق الساحلية‪ .‬شبكة الطرقات الوطنية‪ ،‬التي يبلغ‬ ‫ر Ù?ÙŠ المناطق الساحلية الشرقية الكثيÙ?Ø© مقارنة بالمناطق المتأخر‬ ‫ة تنمويا‪.‬‬ ‫متوسط كثاÙ?تها ‪ 12‬كم لكل ‪ 100‬كيلومتر مربع‪ ،‬أكثر تطو اً‬ ‫تاريخيا‪ ،‬مثلت البنية التحتية للطرقات أحد العقبات التي كانت تعترض سبيل التنمية الجهوية العادلة Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬خاصة بين المناطق‬ ‫ة تنمويا‪ .‬على وجه الخصوص‪ ،‬أدى ضعÙ? الربط بين األجز‬ ‫اء الغربية والشرقية من المنطقتين‬ ‫الساحلية والمناطق الداخلية المتأخر‬ ‫الوسطى والجنوبية من البالد إلى خدمات لوجستية وخدمات نقل مكلÙ?Ø© وغير Ù?عالة‪ ،‬مما أثر سلبا على تطوير قطاعين رئيسيين من‬ ‫اعة‪ .‬تم إحر‬ ‫از تقدم كبير Ù?ÙŠ المناطق الساحلية‪ ،‬حيث تم اÙ?تتاح طريق صÙ?اقس ‪-‬‬ ‫األنشطة Ù?ÙŠ المناطق الغربية‪ ،‬هما السياحة والزر‬ ‫‪ 1‬البنك الدولي (‪ :)2016‬الكتاب األيض الخاص بقطاع النقل واللوجستيات‬ ‫صÙ?حة‪3‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫ال طريق قابس ‪ -‬مدنين ‪ -‬ر‬ ‫أس جدير (الحدود الليبية) السريع قيد التنÙ?يذ‪ .‬الخط القصير الذي يصل‬ ‫قابس السريع (‪ 155‬كم)‪ ،‬و‬ ‫ال يز‬ ‫الطريق السريع بتطاوين قيد اإلعداد أيضا‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعاني المناطق المتأخر‬ ‫ة تنمويا من ظروÙ? سÙ?ر غير موثوقة وغير آمنة وبطيئة ناتجة عن الطرقات ذات الممر الواحد ونسبة‬ ‫عالية من الشاحنات الثقيلة التي تحمل المنتجات الزر‬ ‫اعية والمواد الخام‪ .‬من المتوقع أن يلعب تحسين توصيل الطرقات بين المناطق‬ ‫ات القطاع الخاص‪ .‬أظهرت المشاور‬ ‫ات مع‬ ‫اكز النمو دو اً‬ ‫ر مهماً Ù?ÙŠ تحسين ظروÙ?ها االقتصادية من خالل زيادة استثمار‬ ‫األكثر Ù?Ù‚ اً‬ ‫ر بمر‬ ‫غبة Ù?ÙŠ االستثمار Ù?ÙŠ المناطق المتأخر‬ ‫ة تنمويا إذا أمكن تخÙ?يض تكاليÙ? النقل والخدمات‬ ‫مجموعات القطاع الخاص أن هناك ر‬ ‫ع الممر‪ ،‬سوÙ? تساعد البنية التحتية للطرقات المحسنة المناطق الداخلية Ù?ÙŠ سيدي‬‫اللوجستية‪ .‬على وجه الخصوص‪ ،‬وبالنسبة لمشرو‬ ‫ال مستوى الخدمة (يقاس‬ ‫بوزيد والقصرين على االستÙ?ادة من القرب من صÙ?اقس‪ ،‬صاحبة ثاني مركز اقتصادي وميناء Ù?ÙŠ البالد‪ .‬ال يز‬ ‫منخÙ?ضا ً‬ ‫نسبيا مقارنة‬ ‫ً‬ ‫بعرض ونسبة الرصيÙ?) للطرقات الحيوية التي تعرÙ? حركة منخÙ?ضة نسبياً (الطرقات الجهوية والمحلية والريÙ?ية)‬ ‫ي السياحة الساحلية Ù?ÙŠ جربة وسوسة‪ ،‬يمكن أن يساعد Ù?ÙŠ إحياء األنشطة السياحية Ù?ي‬‫بباقي البالد‪ .‬كما أن تحسين الربط بمركز‬ ‫المنطقتين‪.‬‬ ‫األنشطة االقتصادية الرئيسية لمناطق الوسط الغربي‬ ‫‪ .4‬تهيمن الزر‬ ‫اعة على االقتصاد Ù?ÙŠ المناطق التي تقع حول الممر‪ ،‬ويوظÙ? هذا القطاع أكثر من ‪ Ùª 30‬من السكان النشطين‪.‬‬ ‫الية القصرين ‪ Ùª7‬من اإلنتاج الزر‬ ‫اعي الوطني‪ ،‬وهي أكبر منتج للعديد من الÙ?واكه والخضروات (التÙ?اح‪ ،‬الÙ?ستق‪ ،‬اإلجاص‪،‬‬ ‫تمثل و‬ ‫الطماطم)‪ .‬تمثل سيدي بوزيد ‪ Ùª20‬من اإلنتاج الزر‬ ‫اعي الوطني للمحاصيل النباتية (‪ Ùª13‬من اللوز‪ Ùª20 ،‬من الÙ?ستق‪ Ùª14 ،‬من‬ ‫الزيتون‪ Ùª11 ،‬من إنتاج الحليب و‪ Ùª10‬من اللحوم)‪ .‬تستضيÙ? المناطق بعض أنشطة التصنيع الزر‬ ‫اعي ذات قيمة مضاÙ?Ø© محلية‬ ‫اعية هي منتجة لزيت الزيتون ومعجون الطماطم المركز وتوجد أيضا شركات التخزين‪ .‬هناك‬ ‫منخÙ?ضة‪ :‬معظم شركات األغذية الزر‬ ‫تحويل محدود لمنتجات األلبان واللحوم والÙ?واكه التي تنتجها المناطق بكميات كبير‬ ‫ة (التÙ?اح‪ ،‬المشمش‪ ،‬التين الشوكي‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫‪ .5‬يضم قطاع الصناعات التحويلية أقل من ‪ 200‬شركة تضم ‪ 10‬موظÙ?ين أو أكثر وهو قطاع مركز بدرجة عالية من حيث الموقع‪،‬‬ ‫إذ يتواجد Ù?ÙŠ المدن الرئيسية للو‬ ‫اليات‪ ،‬ومن حيث القطاعات‪ .‬تتركز ‪ Ùª 80‬من الشركات والوظائÙ? Ù?ÙŠ ثالثة قطاعات أنشطة‪ :‬األغذية‬ ‫اعية ومواد البناء والنسيج‪ .‬يوجد قرب الممر عدد أقل من الشركات ذات ر‬ ‫أس المال األجنبي مقارنة بالساحل‪ ،‬مثل شركة ‪Benetton‬‬ ‫الزر‬ ‫اإليطالية التي تقود صناعة النسيج Ù?ÙŠ القصرين‪.‬‬ ‫‪ .6‬التزمت الحكومة التونسية خالل الخمسين سنة الماضية بخطط لتعزيز تنمية وجاذبية المناطق الداخلية لالستثمار‬ ‫ات‪ ،‬وان كان‬ ‫ات كبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ منشآت المشاريع (الحاضنات والحدائق اإللكترونية‬ ‫التأثير الملموس لذلك محدودا‪ .‬شمل الدعم المقدم للمنطقتين استثمار‬ ‫اضي؛ إعداد هياكل الدعم للشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة (وكالة الترويج للصناعة‬ ‫والمناطق الصناعية) بأسعار تناÙ?سية للغاية لألر‬ ‫صÙ?حة‪4‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫اكز األعمال) والحواÙ?ز المالية واإلعÙ?اءات الضريبية الكبير‬ ‫ة‪ .‬تم تصنيÙ? منطقتي القصرين‬ ‫واالبتكار‪ ،‬ديوان تنمية الوسط الغربي‪ ،‬مر‬ ‫ايا محددة بموجب القانون الجديد لالستثمار‪ ،‬الذي دخل حيز التنÙ?يذ Ù?ي‬ ‫وسيدي بوزيد على أنهما "مناطق تنمية جهوية" تستÙ?يد من مز‬ ‫ي الجديد‪ ،‬ال تز‬ ‫ال‬ ‫غم من الجهود المستمر‬ ‫ة واإلطار التحÙ?يز‬ ‫أÙ?ريل ‪ ØŒ2017‬والذي يقدم إعانات واعÙ?اءات ضريبية متنوعة‪ .‬على الر‬ ‫ة من ‪ 2000‬إلى ‪ ØŒ2015‬ز‬ ‫اد عدد الشركات بمعدل أقل بكثير من المعدل‬ ‫استثمار‬ ‫ات القطاع الخاص Ù?ÙŠ المنطقتين محدودة‪ .‬خالل الÙ?تر‬ ‫الوطني (انظر الرسم البياني أدناه)‪ .‬يوجد Ù?ÙŠ المنطقتين العديد من المناطق الصناعية التي ال تزيد Ù?يها معدالت اإلشغال عن ‪،٪30‬‬ ‫ع من التدخل يحÙ?ز‬ ‫ه العرض‪ ،‬نتيجة لعملية التخطيط المركزية‪ ،‬أدى Ù?ي‬ ‫والتي Ù?شلت Ù?ÙŠ حشد االستثمار‬ ‫ات الخاصة‪ ،‬مما يكشÙ? عن نو‬ ‫ات التي تم إجر‬ ‫اؤها واحتياجات باعثي المشاريع المحليين والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫معظم األحيان إلى عدم التواÙ?Ù‚ بين أنواع االستثمار‬ ‫القيود الملزمة للتنمية االقتصادية للممر‬ ‫‪ .7‬إلى جانب قيود النقل والربط‪ ،‬يمكن تÙ?سير التطور االقتصادي البطيء المستمر للممر والجاذبية المحدودة الستثمار‬ ‫ات القطاع‬ ‫ى‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1 :‬االÙ?تقار إلى البنية التحتية االقتصادية األساسية وجاذبية المنطقة؛ ‪)2‬‬‫الخاص بمجموعة متنوعة من العوامل األخر‬ ‫عدم ÙƒÙ?اءة القطاعات الحالية وضعÙ? التنويع االقتصادي؛ ‪ )3‬صعوبة الوصول إلى التمويل؛ ‪ )4‬االÙ?تقار إلى القدر‬ ‫ات والتنسيق المؤسسي‬ ‫لرؤية تنموية متكاملة للمنطقتين‪.‬‬ ‫‪ .8‬استنادا إلى مؤشر التنمية الجهوية الذي وضعته السلطات التونسية‪ ،‬تحتل واليتا القصرين وسيدي بوزيد آخر مرتبة على‬ ‫المستوى الوطني من حيث قابلية المعيشة‪ ،‬والتي تشمل الوصول إلى البنى التحتية األساسية (النقل‪ ،‬المياه‪ ،‬الكهرباء)‪ ،‬الوصول إلى‬ ‫خدمات الصحة وتوÙ?ر الخدمات الترÙ?يهية للشباب والعائالت (الحدائق الترÙ?يهية‪ ،‬المالعب‪ ،‬النوادي‪ ،‬حمامات السباحة‪ ،‬رياض األطÙ?ال‪،‬‬ ‫نسبيا‪ ،‬مما يجعل من الصعب اجتذاب الشركات والعمالة الماهر‬ ‫ة واالحتÙ?اظ بها‪.‬‬ ‫إلخ)‪ .‬والنتيجة هي بيئة معيشية غير جذابة ً‬ ‫ة Ù?ÙŠ السوق باإلضاÙ?Ø© إلى الحواجز التنظيمية‬ ‫‪ -9‬ال تز‬ ‫ال القطاعات االقتصادية الرئيسية على طول الممر تتسم بعدم ÙƒÙ?اءة كبير‬ ‫التي تعيق زيادة النمو وايجاد Ù?رص العمل وادماج الشركات والعمال المحليين Ù?ÙŠ سالسل القيمة الوطنية والتصدير‪ .‬تظل الزر‬ ‫اعة‬ ‫أساسا‬ ‫جع ذلك ً‬‫ة Ù?ÙŠ أنشطة اإلنتاج النهائية‪ ،‬مع القليل من أنشطة التحويل وقيمة مضاÙ?Ø© ضعيÙ?Ø© على المستوى المحلي‪ .‬وير‬ ‫محصور‬ ‫اكز الخدمات‬ ‫إلى محدودية مستوى تكامل سلسلة القيمة‪ ،‬وضعÙ? هيكلة األسواق ً‬ ‫محليا Ù?ÙŠ غياب البنى التحتية الوسيطة (األسواق‪ ،‬مر‬ ‫ات ومر‬ ‫اكز البحوث)‪.‬‬ ‫اللوجستية‪ ،‬ومحطات التبريد والتعبئة)‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى قدر‬ ‫ة التحويل المنخÙ?ضة وضعÙ? هياكل الدعم الÙ?ني (المختبر‬ ‫محدودا بسبب الحواجز‬ ‫ً‬ ‫اليات لديها مواد خام ÙˆÙ?ير‬ ‫ة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الرخام والجبس والرمل‪ ،‬إال أن استغاللها يظل‬ ‫وÙ?ÙŠ حين أن هذه الو‬ ‫ة على تحويل هذه المنتجات على المستوى المحلي‪ .‬تظهر‬ ‫التنظيمية التي تعيق االستثمار Ù?ÙŠ معالجة المواد‪ ،‬Ù?ضالً عن ضعÙ? القدر‬ ‫السياحة إمكانات كبير‬ ‫ة للتنمية‪ ،‬مع وجود عدد من المواقع التاريخية والطبيعية Ù?ÙŠ المنطقة ولكن هذا القطاع عانى بشكل سلبي من‬ ‫األزمة العامة للسياحة Ù?ÙŠ تونس والمخاوÙ? األمنية‪.‬‬ ‫صÙ?حة‪5‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫‪ – 10‬سوÙ? تتطلب زيادة النمو وخلق Ù?رص العمل تنويع النسيج اإلنتاجي نحو أنشطة جديدة غير الزر‬ ‫اعة والبناء والنسيج‪ ،‬وانشاء‬ ‫روابط اقتصادية أقوى بين المناطق الساحلية والداخلية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن جاذبية األنشطة الجديدة غير القائمة على الموارد تمثل ً‬ ‫تحديا‬ ‫ي‬ ‫جدا ً‬ ‫حاليا وتجمعات صناعية محدودة‪ ،‬Ù?ضالً عن الطلب الÙ?ور‬ ‫خاصا لكل من سيدي بوزيد والقصرين Ù?ÙŠ سياق نسيج صناعي صغير ً‬ ‫ً‬ ‫ار Ù?ÙŠ المناطق الساحلية لالستÙ?ادة من مز‬ ‫ايا التجمعات االقتصادية‪ ،‬ال سيما‬ ‫المحدود وغير المنظم‪ .‬تÙ?ضل األنشطة الجديدة االستقر‬ ‫وجود وقرب العديد من المزودين المتخصصين (السلع والخدمات الوسيطة)‪ ،‬ووجود مجموعة أكبر من اليد العاملة المتخصصة والمستقر‬ ‫ة‪،‬‬ ‫ها أطر السياسات لدعم الو‬ ‫اليات‬ ‫وانتشار المعرÙ?Ø© (العوامل التكنولوجية الخارجية)‪ .‬ليس من الواضح ما إذا كانت الحواÙ?ز العالية التي توÙ?ر‬ ‫ة التي تتحملها الشركة لالستقر‬ ‫ار Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ارتÙ?اع‬ ‫ذات األولوية التنموية تعوض عن ارتÙ?اع التكلÙ?Ø© المباشر‬ ‫ة وغير المباشر‬ ‫تكلÙ?Ø© النقل‪ .‬تمكنت و‬ ‫الية القصرين من إدخال بعض التنويع نحو النسيج‪ ،‬من خالل مصنع ‪ Benetton‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2008‬مع منهجية‬ ‫تحركية لبناء روابط مع شركات النسيج المحلية الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ .‬وينبغي تشجيع جذب االستثمار األجنبي المباشر أو االستثمار‬ ‫المحلي Ù?ÙŠ أنشطة جديدة موجهة نحو التصدير بشكل خاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل حواÙ?ز محددة أعلى مخصصة الستكشاÙ? أنشطة‬ ‫اتيجية تشجيع استثمار قوية لعرض الÙ?رص التي توÙ?ر‬ ‫ها المنطقة وجذب‬ ‫ات هو ً‬ ‫أيضا نتيجة الستر‬ ‫ع من االستثمار‬‫جديدة‪ .‬هذا النو‬ ‫المستثمرين‪.‬‬ ‫‪ -11‬يعتبر وصول المشاريع الصغير‬ ‫ة والمتوسطة الحجم وباعثي المشاريع الشباب إلى التمويل عقبة رئيسية أمام تنمية المناطق‬ ‫المحرومة عموما مثل القصرين وسيدي بوزيد‪ .‬تتمثل الصعوبة الرئيسية Ù?ÙŠ الوصول إلى التمويل المصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ عدم قدر‬ ‫ة الشركات‬ ‫أيضا القدر‬ ‫ة على‬ ‫ة والمتوسطة وباعثي المشاريع على توÙ?ير الضمانات المطلوبة‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ القطاع الزر‬ ‫اعي‪ ،‬الذي تؤثر عليه ً‬ ‫الصغير‬ ‫اضي‪ ،‬والمخاطر العالية التي تر‬ ‫اها البنوك Ù?ÙŠ تحديد سقÙ? أسعار الÙ?ائدة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬لم تكتسب آليات الضمان‬ ‫تأمين األر‬ ‫المعمول بها ثقة كاÙ?ية بعد‪ .‬بالنسبة للبنوك العمومية المتخصصة Ù?ÙŠ التنمية (خاصة البنك التونسي للتضامن‪ ،‬وبنك تمويل الشركات‬ ‫قا وثيً‬ ‫قا مع البنوك التجارية‪ ،‬الذي‬ ‫ة والمتوسطة)‪ ،‬Ù?إن تدخلها Ù?ÙŠ المجاالت المصنÙ?Ø© على أنها ذات مخاطر‬ ‫ة عالية يتطلب تنسيً‬ ‫الصغير‬ ‫غالبا ما يكون Ù…Ù?قودا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -12‬يعتبر وصول المشاريع الصغير‬ ‫ة والمتوسطة الحجم وباعثي المشاريع الشباب إلى التمويل عقبة رئيسية أمام تنمية المناطق‬ ‫المحرومة عموما مثل القصرين وسيدي بوزيد‪ .‬تتمثل الصعوبة الرئيسية Ù?ÙŠ الوصول إلى التمويل المصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ عدم قدر‬ ‫ة الشركات‬ ‫أيضا القدر‬ ‫ة على‬ ‫ة والمتوسطة وباعثي المشاريع على توÙ?ير الضمانات المطلوبة‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ القطاع الزر‬ ‫اعي‪ ،‬الذي تؤثر عليه ً‬ ‫الصغير‬ ‫اضي‪ ،‬والمخاطر العالية التي تر‬ ‫اها البنوك Ù?ÙŠ تحديد سقÙ? أسعار الÙ?ائدة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬لم تكتسب آليات الضمان‬ ‫تأمين األر‬ ‫المعمول بها ثقة كاÙ?ية بعد‪ .‬بالنسبة للبنوك العمومية المتخصصة Ù?ÙŠ التنمية (خاصة البنك التونسي للتضامن‪ ،‬وبنك تمويل الشركات‬ ‫تنسيقا ً‬ ‫وثيقا مع البنوك التجارية‪ ،‬الذي‬ ‫ً‬ ‫ة والمتوسطة)‪ ،‬Ù?إن تدخلها Ù?ÙŠ المجاالت المصنÙ?Ø© على أنها ذات مخاطر‬ ‫ة عالية يتطلب‬ ‫الصغير‬ ‫غالبا ما يكون Ù…Ù?قودا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫صÙ?حة‪6‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫‪ -13‬سّ‬ ‫نت تونس تشريعات لتخصيص المزيد من مسؤولية التخطيط والتمويل للتنمية االقتصادية المحلية للواليات‪ ،‬وتم اعتماد أول‬ ‫اتيجية المحلية Ù?ÙŠ عام ‪ 2017‬من خالل عملية تشاركية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد أدى نقص القدر‬ ‫ات والموارد Ù?يما يتعلق‬ ‫خطط التنمية االستر‬ ‫ة من الالمركزية‪ ،‬تبقى‬ ‫احل المبكر‬ ‫ة Ù?ÙŠ إعداد وتطوير الخطط‪ .‬Ù?ÙŠ المر‬ ‫ع وتنÙ?يذه على المستوى المحلي إلى تأخير‬ ‫ات كبير‬ ‫بإعداد المشرو‬ ‫ات على المستوى المحلي كبير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫الحاجة للدعم وبناء القدر‬ ‫‪ .14‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬ومع األخذ بعين االعتبار للتأثير المحدود للتدخالت السابقة Ù?ÙŠ السياسة على المستوى الجهوي على الوظائÙ?‬ ‫واالزدهار‪ ،‬يتطلب تحقيق اإلمكانات االقتصادية للمناطق المستهدÙ?Ø© اتباع نهج متكامل ومتسلسل للممر‬ ‫ات التي ستعالج القيود الملزمة‬ ‫الرئيسية بأسلوب شامل ومتضاÙ?ر‪ ،‬على المستويات االقتصادية والمكانية والمؤسسية‪ .‬وسيشمل هذا النهج تحسين البنية التحتية للطرقات‬ ‫ات Ù?ÙŠ البنى التحتية للسوق التي يحركها الطلب واإلصالحات الخاصة بقطاع معين ودعم القدر‬ ‫ات وبناء روابط أقوى‬ ‫والتر‬ ‫ابط واالستثمار‬ ‫بين الشركات واألنشطة الموجودة Ù?ÙŠ المناطق الداخلية والساحلية وكذلك بناء القدر‬ ‫ات ألصحاب المصلحة المحليين المشاركين Ù?ÙŠ إعداد‬ ‫وتنÙ?يذ خطط التنمية ÙˆÙ?ÙŠ الترويج االقتصادي للمنطقة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الهدÙ? (األهداÙ?) التنموي المقترحة‬ ‫ح Ù?ÙŠ تحسين ÙƒÙ?اءة النقل واللوجستيات ودعم تطوير األنشطة االقتصادية على طول ممر القصرين سيدي‬‫يتمثل الهدÙ? التنموي المقتر‬ ‫بوزيد بصÙ?اقس‪.‬‬ ‫ع)‬ ‫النتائج الرئيسية (من مذكر‬ ‫ة Ù…Ù?هوم المشرو‬ ‫ع Ù?ئتان من المستÙ?يدين‪:‬‬‫‪ -15‬سيكون للمشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫اليات الذين يقيمون Ù?ÙŠ المناطق التي يمكنهم Ù?يها استخدام الطرقات بشكل معقول‪ ،‬هم المستÙ?يدون المباشرون من المشرو‬ ‫‪ -‬سكان الو‬ ‫Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬يصنÙ? المستÙ?يدون المباشرون على أنهم األشخاص الذين يعيشون على بعد ‪ 5‬كيلومتر‬ ‫ات من الطرقات غير المعبدة‬ ‫أو ‪ 30‬كم من منÙ?Ø° الطريق المعبدة إلى البنية التحتية للطرق المحسنة والمتصلة بها عبر طريق ر‬ ‫اÙ?د Ù?ÙŠ كل الÙ?صول‪.‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ الو‬ ‫اليات‪ ،‬والتي ستستÙ?يد إما كمقاول مباشر ألعمال البناء والتأهيل‪ ،‬أو كمستÙ?يدين‬ ‫‪ -‬المشاريع الصغير‬ ‫ة ومتناهية الصغر المستقر‬ ‫ع؛‬ ‫نهائيين من البنية التحتية أو أنشطة بناء القدر‬ ‫ات أو التمويل Ù?ÙŠ إطار المشرو‬ ‫ع‪:‬‬ ‫ة من النتائج اإليجابية‪ ،‬والتي ستتحقق بالنسبة للكثيرين بعد Ù?تر‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪ -16‬من المتوقع أن يستÙ?يدوا من مجموعة كبير‬ ‫صÙ?حة‪7‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫اكز االقتصادية الساحلية وكذلك داخل المناطق المتأخر‬ ‫ة تنمويا وتحسين‬ ‫أ‪ .‬تحسين الربط والتنقل بين المناطق المتأخر‬ ‫ة تنمويا والمر‬ ‫الÙ?رص االقتصادية Ù?ÙŠ المناطق المتأخر‬ ‫ة تنمويا‪.‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ الموقع (البناء)‪ ،‬والعمالة غير المباشر‬ ‫ة الناتجة عن الصناعات‬ ‫ب‪ .‬خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ المناطق المتأخر‬ ‫ة تنمويا‪ :‬العمالة المباشر‬ ‫التي توÙ?ر المواد والمعدات الالزمة لالستثمار األولي‪ ،‬والعمالة المستحدثة الناتجة عن النمط االستهالكي ألول مجموعتين‪ .‬ستÙ?يد العمالة‬ ‫ة معظم السكان المحليين للمناطق المتأخر‬ ‫ة تنمويا‪.‬‬ ‫المباشر‬ ‫ج‪ .‬تواجد أقوى للقطاع الخاص ÙˆÙ?رص العمل على طول الممر نتيجة لتحسين الجاذبية للقطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ سالسل القيمة‬ ‫المستهدÙ?ة‪ .‬سوÙ? تÙ?يد Ù?رص العمل بشكل خاص الÙ?ئات الضعيÙ?Ø© بما Ù?ÙŠ ذلك النساء والشباب والÙ?قر‬ ‫اء؛‬ ‫ة‪ .‬تم تنÙ?يذ تدابير السالمة على الطرقات Ù?ÙŠ تصميم الطرقات بعد مر‬ ‫اجعة مستقلة‬ ‫د‪ .‬تحسين السالمة على الطرقات Ù?ÙŠ ممر‬ ‫ات مختار‬ ‫للطرق الثالثة تمشيا مع التوجيه األوروبي لعام ‪ 2008‬بشأن السالمة على الطرقات‪ .‬سيتم تحديد اعتبار‬ ‫ات السالمة على الطرقات Ù?ي‬ ‫وثائق طلبات العروض ومر‬ ‫اقبتها بشكل مناسب؛‬ ‫ة والعبور وأنشطة البناء واالستثمار‬ ‫ات Ù?ÙŠ البنية التحتية الوسيطة وصناعات التحويل‬ ‫ه‪ .‬Ù?وائد اقتصادية واسعة ناجمة عن زيادة التجار‬ ‫ذات القيمة المضاÙ?Ø© األعلى (محتوى محلي أعلى) والخدمات المرتبطة بها؛‬ ‫و‪ .‬التخÙ?ÙŠÙ? من آثار تغير المناخ والتكيÙ? معه من خالل خدمات لوجستية أنظÙ? وأكثر ÙƒÙ?اءة وبنية تحتية أكثر مرونة للنقل؛‬ ‫ز‪ .‬تحسين إدماج الجنسين‪ ،‬من خالل تحسين الوصول إلى األسواق ÙˆÙ?رص العمل‪.‬‬ ‫ح هي كما يلي‪:‬‬‫ات الهدÙ? التنموي المقتر‬ ‫وÙ?ً‬ ‫قا لذلك‪ ،‬Ù?إن مؤشر‬ ‫ع (النسبة المئوية)؛‬‫أ‪ .‬تخÙ?يض تكاليÙ? تشغيل المركبات على الطرقات التي سوÙ? يحسنها المشرو‬ ‫ع (النسبة المئوية)؛‬‫ب‪ .‬تخÙ?يض وقت السÙ?ر على الطرقات التي سوÙ? يحسنها المشرو‬ ‫ع‬‫ج‪ .‬عدد الوÙ?يات المرتبطة بحركة المرور لكل مائة مليون كيلومتر قطعتها المركبة على الطرقات التي سوÙ? يحسنها المشرو‬ ‫(العدد)؛‬ ‫د‪ .‬حجم التجار‬ ‫ة على طول الممر (لبضائع محددة‪ ،‬سيتم تحديدها الحقا)‬ ‫تشمل مؤشر‬ ‫ات النتائج الوسيطة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الطرقات المشيدة‪ ،‬غير الريÙ?ية (كيلومتر‬ ‫ات) ‪( -‬األساسية)؛‬ ‫صÙ?حة‪8‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫ب‪ .‬الطرقات التي تم إصالحها‪ ،‬غير الريÙ?ية (كيلومتر‬ ‫ات) ‪( -‬األساسية) ؛‬ ‫ع (العدد)‪ ،‬اإلناث (النسبة المئوية) (األساسية)؛‬‫ه‪ .‬المستÙ?يدون المباشرون من المشرو‬ ‫و‪ .‬عدد أشهر العمل –األشخاص أثناء األشغال (العدد)؛‬ ‫ع التي تمت معالجتها بالÙ?عل ضمن اإلطار الزمني المنصوص عليه (النسبة المئوية)‪،‬‬‫ز‪ .‬التظلمات المسجلة المتعلقة بتسليم Ù?وائد المشرو‬ ‫مصنÙ?Ø© حسب جنس صاحب الشكوى؛‬ ‫د‪ .‬وصÙ? الÙ?كر‬ ‫ة‬ ‫ع التنمية االقتصادية للممر من خالل مجموعة من التدخالت المتكاملة المبنية حول عنصرين رئيسيين‪ :‬المكون ‪،1‬‬‫‪ .17‬سيدعم المشرو‬ ‫الذي سيسعى لتحسين أقسام محددة من ممر صÙ?اقس ‪ -‬سيدي بوزيد ‪ -‬القصرين ‪ ،‬وتحسين السالمة على الطرقات Ù?ÙŠ هذه األقسام‪،‬‬ ‫ع من مساهمات‬‫والمكون ‪ 2‬الذي سيدعم التدخالت التكميلية لتعزيز التنمية االقتصادية على طول الممر‪ .‬سوÙ? يستÙ?يد المشرو‬ ‫ع بالتسلسل مع مر‬ ‫اعاة‬ ‫ع‪ .‬سيتم تحديد مكونات المشرو‬‫المشروعات الجارية ويكملها بإغالق الÙ?جوات التي تم تحديدها تمشيا مع المشرو‬ ‫ع‪ .‬لتحقيق أقصى قدر من التأثير‪ ،‬تتم مناقشة تنÙ?يذ‬‫اإلطار الزمني ألعمال البنية التحتية للطرق والتسليم المتوقع لها Ù?ÙŠ نهاية المشرو‬ ‫األنشطة الخÙ?ÙŠÙ?Ø© وأنشطة دعم القدر‬ ‫ات للتدخالت التي ال تشمل الطرقات لضمان تسليم منسق زمنياً لبيئة تمكين الممر الضرورية لضمان‬ ‫جاذبية وتنمية أكبر‪.‬‬ ‫اليات صÙ?اقس وسيدي بوزيد والقصرين (المقاطع الزرقاء الموضحة Ù?ÙŠ الصور‬ ‫ة‬ ‫يظهر الممر Ù?ÙŠ الصور‬ ‫ة ‪ .1‬ويغطي الممر االقتصادي و‬ ‫ي حالياً إعادة تأهيله‬ ‫ي مع الجز‬ ‫ائر) ‪ ،‬يجر‬ ‫‪ ØŒ)1‬باإلضاÙ?Ø© إلى القسم التالي القصرين ‪ -‬بوشبكة (منطقة تقع على معبر حدودي بر‬ ‫وتحسين اصطÙ?اÙ?Ù‡ بتمويل من البنك اإلÙ?ريقي التنمية‪ .‬قسم Ù‚Ù?صة ‪ -‬مكناسي (القسم األخضر Ù?ÙŠ الصور‬ ‫ة ‪ )1‬الذي سجل أقل عدد من‬ ‫اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية‪.‬‬ ‫ح‬ ‫الصور‬ ‫ة ‪ .1‬الممر االقتصادي المقتر‬ ‫صÙ?حة‪9‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫ع التصميم والتحسين التÙ?صيلي لممر صÙ?اقس ‪-‬‬ ‫‪ .18‬المكون األول ‪-‬تطوير البنية التحتية لممر‬ ‫ات الطرقات‪ :‬سوÙ? يمول المشرو‬ ‫سيدي بوزيد ‪ -‬القصرين بطول إجمالي يبلغ ‪ 178.5‬كم‪ .‬سوÙ? تشمل األشغال المدنية توسيع وتحديث أقسام الطرقات عند الضرور‬ ‫ة‪،‬‬ ‫ى‪.‬‬ ‫وتحديث الجسور والقنوات‪ ،‬وادخال تحسينات على تقاطعات الطرقات‪ ،‬واشار‬ ‫ات المرور‪ ،‬وتثبيت تدابير السالمة على الطرقات األخر‬ ‫ع يجعله عرضة للمخاطر‬‫نظر ألن موقع المشرو‬ ‫ج بممرين‪ .‬و ًا‬‫ا‪ ،‬وسيتم بناؤه مثل طريق سريع مزدو‬ ‫كثير‬ ‫سيكون للممر هندسة Ù… َّ‬ ‫حسنة ً‬ ‫المناخية المحتملة‪ ،‬Ù?سيتضمن التصميم والتنÙ?يذ معايير تقنية لزيادة التكيÙ? مع المخاطر المناخية Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬سيخضع التصميم لتدقيق‬ ‫السالمة على الطرقات لتحديد الÙ?رص المتاحة لتحسين السالمة على الطرقات‪ .‬ستشمل األنشطة األشغال المدنية‪ ،‬واإلشر‬ ‫اÙ? على‬ ‫جية‪.‬‬ ‫اسات الهندسة التقنية‪ ،‬ودر‬ ‫اسات الضمانات االجتماعية والبيئية‪ ،‬والتدقيق الÙ?ني للجهات الخار‬ ‫األشغال المدنية‪ ،‬ودر‬ ‫‪ .19‬المكون الثاني‪ :‬دعم تنمية القطاع الخاص‪ .‬سيعمل هذا المكون على زيادة Ù?وائد الممر إلى الحد األقصى عن طريق تخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫ة ذات اإلمكانات الكبير‬ ‫ة‪ ،‬ودعم تطوير الهياكل األساسية السوقية‬ ‫القيود الرئيسية على االستثمار الخاص‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ القطاعات المختار‬ ‫واللوجستية المÙ?قودة التي يمكن أن يكون لها تأثير محÙ?ز على سالسل القيمة الحالية‪ ،‬وتعزيز قدر‬ ‫ات أصحاب المصلحة المحليين على‬ ‫تصميم وتنÙ?يذ مشاريع التطوير لزيادة جاذبية الو‬ ‫اليات‪.‬‬ ‫ة واإلشر‬ ‫اÙ?‬ ‫ع وتقييمه باإلضاÙ?Ø© إلى اإلدار‬‫ع ومتابعته‪ .‬سيتألÙ? هذا المكون من أنشطة متابعة المشرو‬ ‫‪ .21‬المكون الثالث‪ :‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫اليومي‪.‬‬ ‫ى‪ ،‬قد‬‫ئ‪ :‬بعد أي حدث طبيعي ضار غير مألوÙ? يتسبب Ù?ÙŠ حدوث كارثة طبيعية كبر‬ ‫‪ .22‬المكون الر‬ ‫ابع‪ :‬مكون االستجابة للطوار‬ ‫ع لهذا المكون لدعم االستجابة للكارثة واعادة اإلعمار‪ .‬سيسمح هذا المكون للحكومة‬‫تطلب الحكومة إعادة تخصيص أموال المشرو‬ ‫صÙ?حة‪10‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫ئ بشكل جزئي‪ .‬يمكن‬‫ى لتغطية تكاليÙ? االستجابة للطوار‬‫ع األخر‬‫بطلب إعادة تصنيÙ? واعادة تخصيص التمويل من مكونات المشرو‬ ‫ئ‪.‬‬‫ع الحدث الطار‬ ‫أيضا استخدام المكون لتوجيه أموال إضاÙ?ية Ù?ÙŠ حالة توÙ?ر‬ ‫ها نتيجة لوقو‬ ‫ً‬ ‫ع حوالي ‪ 240‬مليون دو‬ ‫الر‪ ،‬منها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪ 200‬مليون‬ ‫ع‪ :‬تبلغ التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشرو‬‫‪ -23‬تمويل المشرو‬ ‫اضي بحوالي ‪ 10‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪.‬‬ ‫اء األر‬ ‫ه ‪ 40‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬ويشمل ذلك تكلÙ?Ø© شر‬ ‫دو‬ ‫الر‪ ،‬وتمويل نظير قدر‬ ‫الضمانات‬ ‫ع والخصائص الÙ?يزيائية البارز‬ ‫ة ذات الصلة بتحليل الضمانات (إذا كانت معروÙ?Ø©)‬ ‫أ‪ .‬موقع المشرو‬ ‫ع الممر االقتصادي المناطق الحضرية والريÙ?ية Ù?ÙŠ و‬ ‫اليات صÙ?اقس وسيدي بوزيد والقصرين‪ .‬ستتألÙ? معظم أعمال البناء‬ ‫سيغطي مشرو‬ ‫ج المناطق الحضرية من توسيع الطرقات الحالية باستخدام خط الطرقات الحالية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين سيتم اتباع خط يحيط بالمر‬ ‫اكز الحضرية‬ ‫خار‬ ‫لتقليل اآلثار البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫سوÙ? يساعد تقييم األثر البيئي واالجتماعي الممول من بنك االستثمار األوروبي للطرقات السريعة الجديدة Ù?ÙŠ تعزيز التنمية االقتصادية‬ ‫اليات الداخلية الثالث المعنية‪ ،‬دون التسبب Ù?ÙŠ تأثير‬ ‫ات بيئية ال يمكن التقليل منها‪ .‬على مستوى الو‬ ‫اليات‪ ،‬تعيش المجتمعات Ù?ي‬ ‫للو‬ ‫الية سيدي بوزيد‪ ،‬حيث تستخدم الزر‬ ‫اعة ‪ Ùª29‬من اليد العاملة‪ .‬لم يتم تحديد مواقع‬ ‫الغالب على التجار‬ ‫ة والخدمات والبناء‪ ،‬باستثناء و‬ ‫تر‬ ‫اث ثقاÙ?ي‪.‬‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‪ ،‬والتي سيتم تخÙ?ÙŠÙ?ها باستخدام إطار سياسة إعادة التوطين‬ ‫تقتصر اآلثار االجتماعية السلبية المحددة على تأثير‬ ‫ات حياز‬ ‫ع بأكمله ومعظم جوانب المكون الثاني) وخطة عمل إعادة التوطين (لتلك المواقع التي تم تحديدها Ù?ÙŠ إطار المكون األول)‪.‬‬‫(للمشرو‬ ‫ترتبط المخاطر االجتماعية اإلضاÙ?ية بتدÙ?Ù‚ العمالة‪ ،‬والتي ستتم إدارتها Ù?ÙŠ الغالب من خالل ترتيبات تعاقدية يتم دمجها Ù?ÙŠ متطلبات‬ ‫ع بأكمله ومعظم جوانب‬ ‫ة البيئية واالجتماعية (إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية للمشرو‬ ‫إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية ‪/‬خطة اإلدار‬ ‫ي حاليا تقييم مخاطر العنÙ?‬ ‫المكون الثاني‪ ،‬وخطة اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية لتلك المواقع التي تم تحديدها تحت المكون األول)‪ .‬ويجر‬ ‫ع‪ ،‬ال سيما المخاطر المتعلقة بتدÙ?Ù‚ اليد العاملة وتنقل العمالة من النساء‪.‬‬‫ع االجتماعي Ù?ÙŠ إطار المشرو‬‫القائم على النو‬ ‫ع لتركيب أحواض تسوية عالية‬ ‫توجد منطقة ‪ RAMSAR‬واحدة Ù?قط Ù?ÙŠ الجز‬ ‫ء الجنوبي من الطريق السريع ‪ ØŒRN14‬وقد خطط المشرو‬ ‫األمان لضمان تآكل المواد الصلبة الدقيقة العالقة الموجودة Ù?ÙŠ الجريان السطحي لمنصة الطريق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬القدر‬ ‫ة المؤسسية للمقترض الخاصة بسياسات الحماية‬ ‫صÙ?حة‪11‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫ة العامة للجسور والطرقات‪.‬‬ ‫ابية من خالل اإلدار‬ ‫ة التجهيز واإلسكان والتهيئة التر‬ ‫زر‬ ‫ات االقتصادية من Ù?‬ ‫قبل Ùˆ ا‬ ‫ع الممر‬‫سيتم تنÙ?يذ مشرو‬ ‫ي)‪ ،‬وهي‬ ‫ع تحديث ممر‬ ‫ات النقل البر‬ ‫ع ممر‬ ‫ات النقل الجارية (مشرو‬ ‫ع لمشرو‬ ‫أنشأت اإلدار‬ ‫ة العامة للجسور والطرقات وحدة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ح وكذلك المشاريع المستقبلية المحتملة التي يمولها البنك الدولي‪.‬‬‫ع المقتر‬‫المسؤولة عن جميع جوانب اإلعداد والتنÙ?يذ الشامل للمشرو‬ ‫ة التجهيز واإلسكان والتهيئة التر‬ ‫ابية مع مسؤوليات محددة‬ ‫زر‬‫ع مدير وتتألÙ? الوحدة من سبعة من موظÙ?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ير‬ ‫أس وحدة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ى‪.‬‬‫ومنها تلك المتعلقة بقضايا الضمانات البيئية واالجتماعية من بين أمور أخر‬ ‫ابية إلعداد‬ ‫ة التجهيز واإلسكان والتهيئة التر‬ ‫زر‬‫ي السابق‪ ،‬تم تعيين مستشارين من قبل Ùˆ ا‬ ‫ع تحديث ممر‬ ‫ات النقل البر‬ ‫Ù?يما يتعلق بمشرو‬ ‫ع‪ ،‬تم تعيين المتخصصين الرئيسيين‬‫تقييمات األثر البيئي واالجتماعي وخطط عمل إعادة التوطين بدعم من البنك‪ .‬أثناء إعداد المشرو‬ ‫ع للتعامل مع هذه المسائل‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة العامة للجسور والطرقات Ù?ÙŠ المسائل البيئية واالجتماعية ‪ /‬إعادة التوطين إلى وحدة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫وتم إنشاء آلية معالجة التظلم تحت المسؤولية الشاملة لإلدار‬ ‫ة العامة للجسور والطرقات لتوÙ?ير عدة قنوات للمواطنين المتضررين من‬ ‫ع للتعبير عن مخاوÙ?هم‪.‬‬‫المشرو‬ ‫ج‪ .‬أخصائي الوقاية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫ماركوس Ù?ريدريش Ù?ورباهل‪ ،‬أخصائي اجتماعي‬ ‫محمد عدن بالز‬ ‫اوية‪ ،‬أخصائي بيئي‬ ‫د‪ .‬السياسات التي قد تنطبق‬ ‫سياسات الضمانات التي قد تطبق‬ ‫سياسات الضمانات‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫ي)‬‫الشرح (اختيار‬ ‫ع من مكونين يرتبطان باآلثار البيئية‬‫يتكون هذا المشرو‬ ‫ع‬‫واالجتماعية المحتملة‪ ،‬مع تصنيÙ? األنشطة كمشرو‬ ‫من الÙ?ئة أ‪ .‬وبالتالي يتم تÙ?عيل هذه السياسة‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫السياسات التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪ 4.0‬للتقييم البيئي‬ ‫نعم‬ ‫ات Ù?ÙŠ إطار المكون‬ ‫تجدر اإلشار‬ ‫ة إلى أن االستثمار‬ ‫ح بعد‪ ،‬وينبغي القيام بذلك‬‫الثاني لم يتم تحديدها بوضو‬ ‫ع‪ .‬المكونان األول والثاني‬‫أثناء اإلعداد اإلضاÙ?ÙŠ للمشرو‬ ‫صÙ?حة‪12‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫ع إلى جانب اآلثار البيئية‬‫Ù?ÙŠ إطار هذا المشرو‬ ‫واالجتماعية المحتملة هما‪:‬‬ ‫سوÙ? يمول المكون األول األشغال المدنية بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫توسيع وتحسين ‪ 178.5‬كم من أقسام الطرق الحالية‬ ‫عند الضرور‬ ‫ة‪ ،‬وتطوير الجسور وتحسين القنوات‪،‬‬ ‫وتقاطعات الطرق‪ ،‬واشار‬ ‫ات المرور‪ ،‬وتركيب تدابير‬ ‫ى على الطرقات‪.‬‬‫سالمة أخر‬ ‫سيقوم المكون الثاني بتمويل االستثمار‬ ‫ات لتحسين التنمية‬ ‫االقتصادية على طول الممر‪.‬‬ ‫ى‪ ،‬ورÙ?ع مستوى‬‫ستشمل األنشطة األشغال المدنية الكبر‬ ‫العمالة الكثيÙ?Ø© بشكل Ø·Ù?ÙŠÙ?‪ ،‬واصالح بعض المواقع‬ ‫على الطريق والصيانة الوقائية باستخدام المشاريع‬ ‫الصغير‬ ‫ة المحلية التي ستستخدم اليد العاملة الريÙ?ية غير‬ ‫ة أو منخÙ?ضة المهار‬ ‫ات المتاحة Ù?ÙŠ المجتمعات‬ ‫الماهر‬ ‫المستÙ?يدة‪.‬‬ ‫يمكن أن يكون لهذه األشغال تأثير‬ ‫ات بيئية واجتماعية‬ ‫ة أثناء مر‬ ‫احل البناء والتشغيل‪ .‬ترتبط اآلثار اإليجابية‬ ‫كبير‬ ‫الرئيسية بزيادة التكيÙ? مع المخاطر المناخية Ù?ي‬ ‫المنطقة وتحسين السالمة على الطرق‪.‬‬ ‫ى وانشاؤها‬‫سيؤدي تصميم الطرق والبنى التحتية األخر‬ ‫واصالحها واإلشر‬ ‫اÙ? عليها إلى آثار سلبية أثناء أشغال‬ ‫اإلنشاء ‪ /‬اإلصالح ‪ /‬التوسع وخالل مر‬ ‫احل التشغيل إذا‬ ‫لم يتم تخÙ?ÙŠÙ?ها بشكل صحيح‪ .‬وتشمل هذه اآلثار‪ ،‬من‬ ‫ى‪ ،‬المسائل المتعلقة بالصحة والسالمة‬‫بين أمور أخر‬ ‫المهنية والمجتمعية‪ ،‬ونÙ?ايات مواقع البناء‪ ،‬وتآكل التربة‬ ‫والتحكم Ù?ÙŠ الرواسب من المناطق التي تصدر منها‬ ‫صÙ?حة‪13‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫ى‬‫المواد وأنشطة إعداد الموقع والغبار واالنبعاثات األخر‬ ‫(على سبيل المثال االنبعاثات الناتجة عن حركة‬ ‫المركبات وتنظيÙ? األرض وتحرك التر‬ ‫اب ومخزونات‬ ‫المواد)‪ ،‬والضوضاء الناتجة عن المعدات الثقيلة وحركة‬ ‫الشاحنات؛ والمواد الخطر‬ ‫ة والمواد النÙ?طية والتسربات‬ ‫المحتملة المرتبطة بتشغيل المعدات الثقيلة وتعبئة‬ ‫ى تغيير‬ ‫الوقود‪ .‬يمكن أن تنتج التأثير‬ ‫ات البيئية األخر‬ ‫وتشتيت الموائل الطبيعية‪ .‬يجب أن تؤخذ بعين االعتبار‬ ‫آثار مياه العواصÙ? والمياه والنÙ?ايات والضوضاء‬ ‫وانبعاثات الهواء ومياه الصرÙ? الصحي أثناء مرحلة‬ ‫التشغيل‪.‬‬ ‫ح Ù?ÙŠ هذه‬‫اآلثار االجتماعية السلبية المحددة بوضو‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‪ .‬وترتبط المخاطر‬ ‫المرحلة هي آثار حياز‬ ‫االجتماعية اإلضاÙ?ية بتدÙ?Ù‚ اليد العاملة‪ :‬سيستخدم‬ ‫ع يدا عاملة متنقلة (من المحتمل أن تكون وطنية)‬‫المشرو‬ ‫والتي قد تستقر Ù?ÙŠ مواقع العمل أو داخل المجتمعات‬ ‫ي حاليا تقييم مخاطر العنÙ? القائم على‬‫المحلية‪ .‬ويجر‬ ‫ع‪ ،‬ال سيما المخاطر‬‫ع االجتماعي Ù?ÙŠ إطار المشرو‬‫النو‬ ‫المتعلقة بتدÙ?Ù‚ اليد العاملة وتنقل العمالة من النساء‪.‬‬ ‫بالنسبة للمكون األول (توسيع وتحسين ‪ 178.5‬كم من‬ ‫اء الطريق الحالية)‪ ،‬تم بالÙ?عل إعداد در‬ ‫اسات الهندسة‬ ‫أجز‬ ‫التقنية والسالمة واآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية‬ ‫(تقييم األثر البيئي واالجتماعي) بتمويل من بنك‬ ‫االستثمار األوروبي‪ ،‬من قبل مجموعة شركات‬ ‫االستشار‬ ‫ات هي ‪( SCET‬تونس) و‪( COBA‬البرتغال)‪.‬‬ ‫قام البنك بمر‬ ‫اجعة التقارير وقدم بعض التعليقات‪ ،‬خاصة‬ ‫Ù?يما يتعلق بتقييم التأثير‬ ‫ات البيئية واالجتماعية التي سيتم‬ ‫صÙ?حة‪14‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫تضمينها Ù?ÙŠ النسخة المنقحة من الدر‬ ‫اسات‪ .‬سيتم تقييم‬ ‫ع االجتماعي‬‫مخاطر تدÙ?Ù‚ العمل والعنÙ? القائم على النو‬ ‫اج التخÙ?ÙŠÙ? من آثار‬ ‫ه Ù?ÙŠ تقييم األثر البيئي‬ ‫وادر‬ ‫واالجتماعي‪ .‬سيقوم المقترض بإعداد نسخة معدلة من‬ ‫بناء على‬ ‫ن‬ ‫تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمكو األول ً‬ ‫تقييم األثر البيئي واالجتماعي الحالي‪.‬‬ ‫بالنسبة للمكون الثاني‪ ،‬سيتم إعداد إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬بما أن الموقع الدقيق لالستثمار‬ ‫ات والبنى‬ ‫التحتية التي سيتم تمويلها لن يكون معروÙ?ا عند انتهاء‬ ‫التقييم‪ .‬سيقوم إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية بتÙ?صيل‬ ‫أداة التقييم البيئي المناسبة وتقييم األثر البيئي‬ ‫واالجتماعي ‪ /‬خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية المقترحة‬ ‫الخاصة بالموقع المر‬ ‫اد إعدادها وكذلك جدولتها‪ .‬سيتم‬ ‫تضمين إجر‬ ‫اءات العناية الواجبة بشأن المشاريع متناهية‬ ‫ة والمتوسطة Ù?ÙŠ إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية‬ ‫الصغر والصغير‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك معايير الÙ?حص لتحديد تأهلها‬ ‫و ‪ /‬أو قائمة لألنشطة التي لن يتم دعمها بسبب‬ ‫المخاطر البيئية واالجتماعية و‪/‬أو المخاوÙ? المتعلقة‬ ‫بالمخاطر المرتبطة بالسمعة‪ .‬ستتم إدار‬ ‫ة المخاطر‬ ‫المرتبطة بتدÙ?Ù‚ العمالة Ù?ÙŠ الغالب من خالل ترتيبات‬ ‫تعاقدية يتم دمجها Ù?ÙŠ متطلبات تقييم األثر البيئي‬ ‫ة البيئية واالجتماعية (المكون‬ ‫واالجتماعي ‪ /‬خطة اإلدار‬ ‫األول) ومتطلبات إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية‬ ‫(المكون الثاني)‪ .‬سيتم دمج إدار‬ ‫ة مخاطر العنÙ? القائم‬ ‫ع‪ ،‬ال سيما‬‫ع االجتماعي Ù?ÙŠ إطار المشرو‬‫على النو‬ ‫المخاطر المتعلقة بتدÙ?Ù‚ اليد العاملة (المكون األول‬ ‫وجوانب البنية التحتية للمكون الثاني) باإلضاÙ?Ø© إلى تنقل‬ ‫صÙ?حة‪15‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫العمالة من النساء Ù?ÙŠ تقييم األثر البيئي واالجتماعي ‪/‬‬ ‫خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية المناسبة ومتطلبات‬ ‫اج اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية‪ .‬وسيتم إدر‬ ‫المتعلقة باستبعاد عمل األطÙ?ال واالتجار بالبشر على‬ ‫النحو المحدد Ù?ÙŠ التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬ ‫سيتم التشاور على نطاق واسع Ù?يما يتعلق بإطار اإلدار‬ ‫ة‬ ‫البيئية واالجتماعية وتقييم األثر البيئي واالجتماعي مع‬ ‫مختلÙ? أصحاب المصلحة (بما Ù?ÙŠ ذلك ممثلو‬ ‫المؤسسات الوطنية والجهوية والمحلية الرئيسية‬ ‫والمنظمات غير الحكومية‪).‬‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪ 4.03‬الخاصة‬ ‫المقترض Ù?ÙŠ إطار المشروع مؤسسة عمومية وليس مؤسسة قطاع‬ ‫ال‬ ‫بمعايير األداء ألنشطة القطاع الخاص‬ ‫خاص على النحو المحدد Ù?ÙŠ لسياسة التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪4.03‬‬ ‫لن يتم تنÙ?يذ األنشطة داخل المناطق الطبيعية المحمية‪ ،‬لذلك ليس‬ ‫من المتوقع حدوث تأثير‬ ‫ات على الموائل الطبيعية المهمة جدا‪.‬‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪ 4.04‬الخاصة بالبيئة‬ ‫يتم تحديدها الحقا‬ ‫سيقدم إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية التوجيه الالزم إلعداد تقييم‬ ‫الطبيعية‬ ‫األثر البيئي واالجتماعي‪ /‬خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية‬ ‫ع‪.‬‬‫الخاصة بالموقع Ù?ÙŠ حالة تأثر الموائل الطبيعية بأنشطة المشرو‬ ‫لن يتم تنÙ?يذ األنشطة داخل الغابات والمر‬ ‫اعي‪ ،‬لذا ال يمكن توقع‬ ‫ات‪ .‬سيقدم إطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية التوجيه الالزم‬ ‫التأثير‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪ 4.36‬الخاصة‬ ‫يتم تحديدها الحقا‬ ‫إلعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي‪ /‬خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية‬ ‫بالغابات‬ ‫واالجتماعية الخاص بالموقع Ù?ÙŠ حالة تأثر الغابات بأنشطة‬ ‫ع‪.‬‬‫المشرو‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪ 4.09‬الخاصة‬ ‫لن يتم استخدام أو توÙ?ير المبيدات أو غير‬ ‫ها من المنتجات ذات‬ ‫ال‬ ‫باستخدام المبيدات‬ ‫ع‪.‬‬‫الصلة Ù?ÙŠ إطار المشرو‬ ‫ليس من المتوقع أن تشكل األشغال المقترحة مخاطر تلحق الضرر‬ ‫بالممتلكات الثقاÙ?ية المجتمعية الحالية‪ .‬ومع ذلك وبالنظر ألن‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪ 4.11‬الخاصة‬ ‫ال‬ ‫تونس غنية بالمواقع األثرية والتاريخية Ù?إن تقييم األثر البيئي‬ ‫بالموارد الثقاÙ?ية المادية‬ ‫واالجتماعي‪ /‬خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية سيقوم بتحليل مواقع‬ ‫ع والتدابير التي يجب اتباعها إذا تم اكتشاÙ? مثل هذه‬‫المشرو‬ ‫صÙ?حة‪16‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫ع‪ .‬سيتم تطبيق إجر‬ ‫اءات الملكية الثقاÙ?ية‬ ‫المواقع خالل تنÙ?يذ المشرو‬ ‫وتدابير العثور صدÙ?Ø© وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? المناسبة لكل من التحديد‬ ‫والحماية (من السرقة واساءة معاملة القطع األثرية المكتشÙ?Ø©)‬ ‫ع ال يلحق‬‫غم من أن المشرو‬‫الخاصة بالممتلكات الثقاÙ?ية‪ .‬وعلى الر‬ ‫ع قد يحدد Ù?يما‬‫الضرر بالممتلكات الثقاÙ?ية‪ ،‬إال أن إعداد المشرو‬ ‫بعد ويشمل المساعدة للحÙ?اظ على المواقع التاريخية أو األثرية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ حالة ظهور هذه الÙ?رص‪ ،‬سيتم إعداد خطط إدار‬ ‫ة الممتلكات‬ ‫الثقاÙ?ية لهذه المشاريع‪.‬‬ ‫ال توجد مجموعة سكانية تستجيب للمعايير المحدد Ù?ÙŠ السياسة‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪ 4.10‬الخاصة بالسكان‬ ‫ال‬ ‫التشغيلية ‪ 4.10‬الخاصة بالسكان األصليين الذين قد يتأثرون سلبا‬ ‫األصليين‬ ‫ع‪.‬‬‫ع أو الذين قد يكونون من بين المستÙ?يدين من المشرو‬‫من المشرو‬ ‫ع بتمويل األشغال المدنية‬‫عي األول سيقوم المشرو‬‫تحت المكون الÙ?ر‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك توسيع وتحسين ‪ 178.5‬كم من أقسام الطرق الحالية‪،‬‬ ‫ة‪ ،‬تحديث الجسور وغير‬ ‫ها من التحسينات‪ .‬سيقوم‬ ‫وعند الضرور‬ ‫المكون الثاني بتمويل استثمار‬ ‫ات التنمية االقتصادية على طول‬ ‫ع‪.‬‬ ‫الممر‪ .‬سيتم تحديد هذه االستثمار‬ ‫ات خالل مرحلة إعداد المشرو‬ ‫ع إلى‬‫ستؤدي األنشطة واألشغال المدنية الممولة Ù?ÙŠ إطار المشرو‬ ‫الحصول على األر‬ ‫اضي من عدد كبير من األشخاص‬ ‫ة من أصولهم‬ ‫ة أو كبير‬ ‫المتضررين‪ ،‬الذين سيÙ?قدون أجز‬ ‫اء صغير‬ ‫ة للدخل Ù?ÙŠ شكل أرض زر‬ ‫اعية‪ .‬ال يمكن استبعاد Ù?قدان‬ ‫المدر‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪ 4.12‬الخاصة بإعادة‬ ‫نعم‬ ‫المباني السكنية Ù?ÙŠ هذه المرحلة‪.‬‬ ‫التوطين غير الطوعي‬ ‫بالنسبة لألنشطة التي تتم Ù?ÙŠ إطار المكون األول‪ ،‬واألقسام‬ ‫ى التي يتوÙ?ر Ù?يها التصميم التÙ?صيلي األولي أثناء إعداد‬‫األخر‬ ‫ع‪ ،‬سيتم إعداد خطط إجر‬ ‫اءات إعادة التوطين قبل التقييم‪.‬‬ ‫المشرو‬ ‫بالنظر إلى أن الموقع الدقيق وتأثير معظم األنشطة Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المكون الثاني لن يكون معروً‬ ‫Ù?ا من خالل التقييم‪ ،‬سيتم إعداد إطار‬ ‫ع للمكون الثاني‪ .‬سوÙ? يضع‬‫خطة إعادة التوطين قبل تقييم المشرو‬ ‫إطار سياسة إعادة التوطين اإلجر‬ ‫اءات الالزمة إلعداد خطط العمل‬ ‫ع‪ ،‬والتي سيتم إعدادها‬‫إلعادة التوطين المطلوبة Ù?ÙŠ إطار المشرو‬ ‫ع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تحديد العمليات والمسؤوليات‬‫أثناء تنÙ?يذ المشرو‬ ‫صÙ?حة‪17‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫والتمويل ومحتوى خطط العمل إلعادة التوطين ÙˆÙ?ً‬ ‫قا للسياسة‬ ‫التشغيلية ‪.4.12‬‬ ‫تم إعداد مسودة خطة عمل أولية إلعادة التوطين ومسودة إطار‬ ‫إعادة التوطين أثناء تقييم األثر البيئي واالجتماعي الممول من‬ ‫طرÙ? بنك االستثمار األوروبي‪ ،‬وتم مشاركتها مع Ù?ريق العمل‬ ‫الذي قدم التعليقات األولية‪ .‬بناء على ذلك‪ ،‬سيقوم المقترض بإعداد‬ ‫النسخة النهائية لخطة عمل إعادة التوطين والنسخة النهائية إلطار‬ ‫إعادة التوطين قبل التقييم‪ .‬سيتم التشاور على نطاق واسع حول‬ ‫هذه الخطط مع األشخاص المتضررين‪ ،‬وسيتم التشاور علنا مع‬ ‫أصحاب المصلحة المعنيين (بما Ù?ÙŠ ذلك ممثلي المؤسسات‬ ‫الوطنية والجهوية والمحلية الرئيسية والمنظمات غير الحكومية)‪،‬‬ ‫وإتاحتها لجميع األشخاص المتضررين‪ ،‬كما سيتم الكشÙ? عنها‬ ‫علنا على مواقع المقترض والبنك‪.‬‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪ 4.37‬الخاصة بسالمة‬ ‫ع بتمويل بناء السدود أو إصالحها كما هو محدد‬ ‫لن يقوم المشرو‬ ‫ال‬ ‫السدود‬ ‫ع على أي سد‪.‬‬‫Ù?ÙŠ إطار هذه السياسة التشغيلية‪ .‬ال يعتمد المشرو‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪ 7.50‬الخاصة‬ ‫ال‬ ‫ع لن يؤثر على الممر‬ ‫ات المائية الدولية‬ ‫المشرو‬ ‫بالمشاريع القائمة على الممرات المائية الدولية‬ ‫السياسة التشغيلية‪/‬إجراءات البنك ‪ 7.60‬الخاصة‬ ‫ال‬ ‫ع Ù?ÙŠ منطقة متناز‬ ‫ع عليها‬ ‫ال يقع المشرو‬ ‫بالمشاريع القائمة على مناطق متنازع عليها‬ ‫ه ‪ -‬خطة إعداد الضمانات‬ ‫ع ‪ /‬ورقة بيانات الضمانات الشاملة‬‫الموعد المستهدÙ? المبدئي إلعداد مرحلة التقييم لوثيقة معلومات المشرو‬ ‫‪ 27‬جوان ‪2019‬‬ ‫حلة تقييم وثيقة‬ ‫اسات المتعلقة بالضمانات التي قد تكون ضرورية‪ .‬يجب تحديد الدر‬ ‫اسات المحددة وتوقيتها Ù?ÙŠ مر‬ ‫اإلطار الزمني لبدء واستكمال الدر‬ ‫ع ‪ /‬ورقة بيانات الضمانات الشاملة‬‫معلومات المشرو‬ ‫سيتم إعداد خطة عمل إعادة التوطين (المكون األول) واطار سياسة إعادة التوطين (المكون الثاني) وتقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫اجعتهما‪ ،‬وتقديمهما إلى البنك الدولي‬ ‫(المكون األول) واطار اإلدار‬ ‫ة البيئية واالجتماعية (المكون الثاني)‪ ،‬والتشاور معهم ً‬ ‫علنا‪ ،‬ومر‬ ‫اجعة القر‬ ‫ار‪.‬‬ ‫لمر‬ ‫اجعتهما والمواÙ?قة عليهما قبل مر‬ ‫تÙ?اصيل االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫صÙ?حة‪18‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫حاتم الشهباني‪ ،‬كريستين بانيي‬ ‫أخصائي نقل أول‬ ‫المقترض ‪ /‬الزبون ‪ /‬المستلم‬ ‫وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية‬ ‫ي‬‫صالح الزوار‬ ‫مدير عام اإلدارة العامة للجسور والطرقات‬ ‫‪slah.zouari@mehat.gov.tn‬‬ ‫الوكاالت المنÙ?ذة‬ ‫اإلدارة العامة للجسور والطرقات‬ ‫ي‬‫صالح الزوار‬ ‫المدير العام لإلدارة العامة للجسور والطرقات‬ ‫‪slah.zouari@mehat.gov.tn‬‬ ‫للمزيد من المعلومات يرجى االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪NW ØŒH Street 1818‬‬ ‫واشنطن العاصمة ‪20433‬‬ ‫الهاتÙ?‪473-1000 )202( :‬‬ ‫صÙ?حة‪19‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع ممر التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ تونس (‪)P167900‬‬ ‫الموقع‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫قائد Ù?ريق العمل‪ :‬حاتم الشهباني‪ ،‬كريستين بانيي‬ ‫تمت المواÙ?قة عليه من قبل‬ ‫‪ 13‬ماي ‪2019‬‬ ‫نينا شي‬ ‫مستشار الضمانات‪:‬‬ ‫‪ 13‬ماي ‪2019‬‬ ‫أوليÙ?يي لو بار‬ ‫مدير الممارسة ‪ /‬المدير‪:‬‬ ‫المدير Ù?ÙŠ البلد‪:‬‬ ‫صÙ?حة‪20‬‬ ‫‪18‬سبتمبر ‪2018‬‬