‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة Ù?ÙŠ تونس (‪)P167380‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‬ ‫مرحلة تحديد المÙ?اهيم | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 25 :‬سبتمبر‪/‬أيلول‪/‬شتنبر ‪ | 2018‬تقرير رقم‪PIDISDSC25597 :‬‬ ‫‪Page 1 of 8‬‬ ‫التاريخ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة Ù?ÙŠ تونس (‪)P167380‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع ‪OPS TABLE‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع األصلي (إن‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫البلد‬ ‫وجد)‪:‬‬ ‫الشركات الناشئة والمنشآت‬ ‫‪P167380‬‬ ‫تونس‬ ‫الصغيرة والمتوسطة المبتكرة‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على مجلس‬ ‫أداة التمويل‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‬ ‫المنطقة‬ ‫المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫تمويل مشروعات استثمارية‬ ‫‪ 28‬Ù?براير‪/‬شباط‪/‬Ù?ÙŠÙ?ري ‪2019-‬‬ ‫‪ 17‬ديسمبر‪/‬كانون األول‪/‬دجنبر ‪-‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪2018‬‬ ‫الهيئة المسؤولة عن التنÙ?يذ‬ ‫المقترض‪/‬المقترضون‬ ‫لم تتحدَّد بعد‬ ‫الحكومة التونسية‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي لهذا المشروع Ù?ÙŠ زيادة معدالت النمو واالبتكار Ù?ÙŠ الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫ملخص‪NewFin1-‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫‪100.00‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪100.00‬‬ ‫منها قدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التÙ?اصيل‪NewFinEnh1-‬‬ ‫التمويل من جهات أخرى غير مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التمويل المقابل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫وسطاء ماليون لدى البلد المقترض‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صناديق استئمانية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الصندوق االستثماري لتنÙ?يذ بروتوكول مونتلاير‬ ‫‪Page 2 of 8‬‬ ‫التاريخ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة Ù?ÙŠ تونس (‪)P167380‬‬ ‫القرار بعد استعراض المÙ?اهيم والتصورات‬ ‫تصنيÙ? المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫متوسطة‬ ‫قرارات أخرى (حسب الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق العام‬ ‫السياق القطري‬ ‫تميزت المرحلة االنتقالية بعد الثورة Ù?ÙŠ تونس بتباطؤ معدالت النمو االقتصادي‪ ،‬وانخÙ?اض اإلنتاجية‪ ،‬وهشاشة بيئة االقتصاد الكلي‪ .‬وبلغ معدل النمو‬ ‫االقتصادي ‪ %1.9‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬وبلغ متوسط هذا النمو ‪ %1.7‬سنويا Ù‹ Ù?ÙŠ Ù?ترة السنوات ‪ 2017-2011‬مقارنة بما بلغ ‪ %4.5‬سنويا Ù‹ Ù?ÙŠ السنوات الخمس التي‬ ‫سبقت الثورة‪ .‬وعلى الرغم من تعاÙ?ÙŠ معدالت النمو االقتصادي بشكل متواضع Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ -‬يرجع السبب األساسي Ù?ÙŠ ذلك إلى أنشطة الخدمات‬ ‫والزراعة والتصنيع الموجه نحو التصدير‪ -‬ال يزال الناتج الصناعي اإلجمالي منخÙ?ضا‪ ،‬وكانت مساهمة الصادرات واالستثمار Ù?ÙŠ النمو محدودة‪ .‬وتدهورت‬ ‫أوضاع المالية العامة والحسابات الجارية إذ بلغت ‪ %6.1‬و‪ %10‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬على التوالي‪ ،‬Ù?ÙŠ عام ‪2017‬؛ وانخÙ?ض إجمالي االحتياطيات‬ ‫ما (‪ 3.9‬مليار دوالر أمريكي) Ù?ÙŠ أغسطس‪/‬آب‪/‬أوت ‪ .2018‬ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫الدولية (العمالت األجنبية) إلى ‪ 3.1‬شهر من الواردات Ù?ÙŠ نهاية ‪ ØŒ2017‬و‪ 70‬يو ً‬ ‫تراجعت قيمة الدينار بشكل كبير‪ ،‬وأدى ذلك‪ ،‬مع زيادة األجور العامة ووجود بعض األسعار التحكمية وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬إلى زيادة معدالت التضخم إلى‬ ‫أكثر من ‪ %7‬Ù?ÙŠ يوليو‪/‬تموز‪/‬جويليه ‪ .2018‬غير أن الجهود األخيرة التي بذلتها الحكومة بدأت Ù?ÙŠ معالجة مواطن الضعÙ? هذه على صعيد االقتصاد الكلي‪،‬‬ ‫وتضمن ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق االستقرار Ù?ÙŠ معدالت الدين العام‪ ،‬وزيادة االستثمارات واإلنÙ?اق االجتماعي‪ ،‬والحد من اإلجراءات التدخلية Ù?ÙŠ سوق‬ ‫النقد األجنبي‪1.‬‬ ‫وظلت معدالت البطالة المرتÙ?عة للغاية تشكل تحديا Ù‹ ملحا‪ ،‬ال سيما بالنسبة لشباب الخريجين والنساء والسكان Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?ة‪ .‬وأدت التشوهات الهيكلية‬ ‫التي طال أمدها‪ ،‬مقترنة بأوجه الضعÙ? Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬إلى وجود قطاع خاص ال تزال تعمل الشركات Ù?يه Ù?ÙŠ أنشطة منخÙ?ضة القيمة‬ ‫المضاÙ?ة‪ ،‬مما أدى إلى خلق عدد قليل من الوظائÙ? عالية الجودة‪ .‬ووÙ?قا للبنك الدولي (‪ ØŒ)2014‬تم تشغيل ‪ %77‬من القوى العاملة Ù?ÙŠ قطاعات منخÙ?ضة اإلنتاجية‪،‬‬ ‫مثل الزراعة والمنسوجات؛ Ù?ÙŠ حين أن قطاعات الخدمات عالية اإلنتاجية ‪ -‬مثل البنوك والنقل واالتصاالت‪ -‬لم تستوعب سوى ‪ %7.7‬من إجمالي معدالت‬ ‫التشغيل‪ 2.‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ظلت معدالت البطالة مرتÙ?عة عند ‪ %15.5‬Ù?ÙŠ ‪ .2017‬وتزيد نسبة البطالة بين الخريجين الشباب (‪ )% 31‬والنساء (‪ )22.6%‬وÙ?ي‬ ‫المناطق المتخلÙ?Ø© (أكثر من ‪ %25‬Ù?ÙŠ منطقة الجنوب الغربي ومنطقة الجنوب الشرقي مقارنة بنسبة ‪ %10‬Ù?ÙŠ منطقة وسط الشرق والشمال الشرقي)‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا‬ ‫السياق‪ ،‬أصبحت الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدرا غاية Ù?ÙŠ األهمية للتشغيل‪ ،‬وذلك على الرغم من وجود العديد من االختناقات والمشكالت‬ ‫التي ال تزال تحد من قدرتها على تحقيق النمو‪ ،‬واالستÙ?ادة من روح االبتكار‪ ،‬والتوسع Ù?ÙŠ أسواق جديدة‪.‬‬ ‫وتقديرا Ù‹ ألهمية ريادة األعمال واالبتكار لتحقيق النمو االقتصادي وخلق Ù?رص التشغيل‪ ،‬بدأت الحكومة التونسية سلسلة من اإلصالحات تهدÙ? إلى مواجهة‬ ‫التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وتجري حاليا Ù‹ مجموعة واسعة من اإلصالحات القانونية والتنظيمية لمعالجة القيود Ù?ي‬ ‫بيئة أنشطة األعمال‪ ،‬وكذلك لتعزيز سبل الوصول إلى التمويل والنÙ?اذ إلى األسواق‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أسواق التصدير‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬واÙ?قت الحكومة على‬ ‫قانون "تأسيس الشركات" Ù?ÙŠ أبريل‪/‬نيسان‪/‬أÙ?ريل ‪ ØŒ2018‬وينص هذا القانون على العديد من الحواÙ?ز لتشجيع تأسيس الشركات الناشئة المبتكرة ونموها‪.‬‬ ‫وبالتوازي مع ذلك‪ ،‬تتخذ الحكومة خطوات إلنشاء صندوق استثمار Ù?ÙŠ أسهم رأس المال Ù?ÙŠ المراحل األولى من تأسيس الشركات (‪ )ANAVA‬بهدÙ? Ø­Ù?ز‬ ‫توظيÙ? رأس مال المخاطر من أجل االستثمار Ù?ÙŠ الشركات الناشئة المبتكرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحقق معدالت نمو مرتÙ?عة‪ .‬وعلى غرار‬ ‫ذلك‪ ،‬من المتوقع أن تؤدي اإلصالحات الجارية Ù?ÙŠ البنية التحتية لنشاط التسهيالت االئتمانية والقروض واإلطار التنظيمي‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ المؤسسات المالية العامة‬ ‫الرئيسية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬إلى تعزيز سبل الوصول إلى تمويل الديون من أجل المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وطلبت الحكومة المساعدة‬ ‫من مجموعة البنك الدولي لمساندة الشركات الناشئة المبتكرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا من خالل الحصول على التمويل من‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬وتعزيز القدرات على مستوى الشركات واعتماد التكنولوجيا‪ ،‬وتحسين بيئة ريادة األعمال واالبتكار‪.‬‬ ‫‪ 1‬تجري مساندة هذه الجهود من خالل برنامج التسهيل ال Ù?‬ ‫ممدَّد لصندوق النقد الدولي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى قرض سياسات التنمية الموجه لزيادة االستثمار والتناÙ?سية واالبتكار (‪.)2018‬‬ ‫‪ 2‬البنك الدولي (‪ ØŒ)2014‬التقرير المعنون "الثورة التي لم تكتمل‪ :‬توÙ?ير الÙ?رص والوظائÙ? الجيدة وتحقيق ثروة أكبر للتونسيين كاÙ?ة‬ ‫‪Page 3 of 8‬‬ ‫التاريخ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة Ù?ÙŠ تونس (‪)P167380‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫ومع وجود شباب حاصل على تعليم جيد‪ ،‬وزيادة معدالت اعتماد التكنولوجيا‪ ،‬Ù?إن تونس لديها القدرة على أن تصبح سوقا Ù‹ جذابة لريادة األعمال واالبتكار‪.‬‬ ‫ووÙ?قًا لمؤشر بلومبيرغ لالبتكار لعام ‪ ØŒ2018‬تحتل تونس المرتبة األولى Ù?ÙŠ خريجي العلوم والهندسة الجدد لكل ‪ 1000‬شخص Ù?ÙŠ قوة العمل؛ وتعتبر واحدة من‬ ‫العديد من Ø£Ù?ضل البلدان Ù?ÙŠ مجال االبتكار Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا والعالم العربي‪ .‬وازدادت معدالت انتشار اإلنترنت والهاتÙ? المحمول بوتيرة سريعة بلغت ‪%55.5‬‬ ‫و‪ %124.3‬على التوالي Ù?ÙŠ عام ‪2017‬؛ وتم إطالق العديد من المبادرات العامة لتشجيع اعتماد التكنولوجيا والبحوث والتطوير بخطى ثابتة‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪،‬‬ ‫ال تزال الشركات النا شئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ال سيما تلك التي تقودها النساء والشباب‪ ،‬تواجه عقبات كبيرة تحول دون إنشاء الشركات اإلنتاجية‬ ‫وإدارتها وتحقيق معدالت نمو لها‪.‬‬ ‫ويتيح موقع تونس القريب من أسواق التصدير الرئيسية‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ أوروبا‪ ،‬Ù?رصا Ù‹ كبيرة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لالبتكار وتحقيق‬ ‫النمو خارج السوق المحلية الصغيرة نسبياً‪ .‬ويتيح موقع تونس اإلستراتيجي Ù?رصة للشركات الناشئة والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة للدخول Ù?ي‬ ‫قطاعات عالية القيمة‪ ،‬ويشمل ذلك نشاط التصنيع الزراعي‪ ،‬والصناعات التحويلية (األنشطة الكهربائية والميكانيكية‪ ،‬والجلود واألحذية‪ ،‬والبتروكيماويات‪،‬‬ ‫والصناعات الدوائية) والخدمات (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والسياحة المتميزة‪ ،‬والرعاية الصحية)‪ .‬وحتى القطاعات التي جرت العادة أن تحقق قيمة‬ ‫مضاÙ?Ø© منخÙ?ضة‪ ،‬مثل الزراعة‪ ،‬لديها إمكانات لتحقيق معدالت نمو Ù?ÙŠ مجال الصادرات‪ ،‬ال سيما‪ ،‬عندما تجري االستÙ?ادة من التكنولوجيا لتحسين عمليات‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬أو تحسين جودة المنتجات‪ ،‬أو توÙ?ير الخدمات األساسية ضمن سلسلة القيمة‪ -‬على سبيل المثال‪ ،‬اللوجستية ذات التقنية العالية‪.‬‬ ‫وتعتبر بيئة ريادة األعمال واإلبداع حديثة العهد نسبيا‪ ،‬وذلك على الرغم من إمكانات النمو القوية والديناميكية المتزايدة Ù?ÙŠ هذه البيئة‪ .‬وعلى الرغم من وجود‬ ‫العديد من حاضنات أنشطة األعمال وأدوات تسريع وتيرة االبتكارات المالية وصناديق استثمار رأس المال المخاطر وصناديق استثمار رأس المال الخاص‪ ،‬Ù?ال‬ ‫يوجد منها سوى القليل خارج نطاق المناطق الساحلية‪ ،‬والعديد منها غير قادر على تلبية الطلب المتزايد بوتيرة سريعة على المساندة الشاملة لتطوير أنشطة‬ ‫األعمال‪ .‬ويهيمن على بيئة ريادة األعمال Ù?ÙŠ تونس أطراÙ? عامة‪ ،‬لكنها لم تكن Ù?عالة Ù?ÙŠ مساندة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ويرجع‬ ‫السبب Ù?ÙŠ ذلك أساسا إلى الدور الضخم الذي تقوم به الحكومة Ù?ÙŠ إدارة هذه البرامج‪ .‬وتسعى األطراÙ? الÙ?اعلة من القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على‬ ‫خدمات حاضنات أنشطة األعمال وتسريع وتيرة االبتكارات المالية وغيرها من خدمات تطوير أنشطة األعمال‪ ،‬Ù?ضالً عن التوسع Ù?ÙŠ نطاق برامجها على نحو‬ ‫مستدام لتلبية هذا الطلب‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تسعى نسبة كبيرة من الشركات الناشئة إلى الوصول إلى مرحلة االستعداد لالستثمار‪ ،‬أو إقامة روابط مع العمالء‬ ‫المحتملين‪ ،‬والوصول إلى التقنيات الجديدة واألسواق وسالسل القيمة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من طرح عدد من المبادرات العامة لتعزيز ريادة األعمال الرقمية‪ ،‬وإضÙ?اء الصبغة التجارية على أنشطة األبحاث واعتماد التكنولوجيا‪،‬‬ ‫تواصل الشركات الناشئة والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ تونس العمل دون االستغالل الكامل إلمكانات االبتكار لديها‪ .‬ولم تكن المبادرات‬ ‫العامة كاÙ?ية لتعزيز روح االبتكار‪ ،‬ويرجع السبب Ù?ÙŠ ذلك إلى حد كبير إلى عدم صياغة السياسات العامة والحوكمة على نحو كامل‪ ،‬وعدم وضوح نماذج‬ ‫نقل التكنولوجيا على مستوى الشركات‪ ،‬ومحدودية التمويل الخاص الموجه للبحوث والتطوير‪ .‬وتشمل القيود اإلضاÙ?ية‪ :‬سياسات الملكية الÙ?كرية غير الواضحة‬ ‫Ù?يما يتعلق بملكية األبحاث؛ وضعÙ? القدرات المعرÙ?ية واإلدارية للقيام بالبحوث والتطوير؛ وقلة الحواÙ?ز الالزمة لتشجيع األوساط األكاديمية والباحثين على‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ عملية إضÙ?اء الصبغة التجارية على األبحاث‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬ال تزال قدرة التكنولوجيات القائمة والمبتكرة (مثل إنترنت األشياء‪ ،‬وقاعدة‬ ‫البيانات المتسلسلة‪ ،‬وتحليل البيانات) على دÙ?ع عملية االبتكار‪ ،‬ونماذج أنشطة األعمال الجديدة وزيادة اإلنتاجية محدودة‪.‬‬ ‫وال يزال عدم القدرة على الوصول إلى المزيج الصحيح من رأس المال وتمويل الديون يشكل عائقا Ù‹ حاسما Ù‹ أمام الشركات الناشئة والشركات الصغرى‬ ‫ضة بالحياة نسبيا‪ ،‬وذلك على الرغم من أن سوق صناديق استثمار رأس المال المخاطر وصناديق‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وتعتبر سوق األسهم التونسية ناب ً‬ ‫مخاطر ورأس المال الخاص التي تصل إلى تونس‪ ،‬يعاني أصحاب‬ ‫Ù?‬ ‫ال‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استثمارات‬ ‫لمحدودية‬ ‫استثمار رأس المال الخاص ال تزال متخلÙ?ًة‪ .‬ونتيجة‬ ‫المشروعات (رواد األعمال) والشركات الناشئة من نقص شديد Ù?ÙŠ رؤوس األموال الالزمة إلنشاء الشركات والمساعدات الÙ?نية الضرورية لتطوير المنتجات‬ ‫ودخول السوق وتحقيق النمو‪ .‬ويوجد عدد قليل من رعاة األعمال وشبكات المستثمرين الممولين‪ ،‬مما يزيد من القيود على سبل الوصول إلى التمويل ودعم‬ ‫الشبكات ذات الصلة من أجل الشركات الناشئة Ù?ÙŠ المراحل األولى من تطوير أنشطة األعمال‪ .‬وعلى غرار ذلك‪ ،‬Ù?إن الوصول إلى رأس المال العامل التقليدي‬ ‫واإلقراض االستثماري ال يزال يمثل تحديا للشركات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وأدى العديد من نقاط الضعÙ? المؤسسية‪ ،‬ويشمل ذلك تراجع السيولة‬ ‫بوتيرة سريعة‪ ،‬وضعÙ? جودة األصول وانخÙ?اض مستويات رؤوس األموال‪ ،‬إلى تقييد اإلقراض المصرÙ?ÙŠ للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وÙ?ي‬ ‫هذا السياق‪ ،‬شهد القطاع المصرÙ?ÙŠ "رحلة سريعة نحو الجودة"‪ ،‬مع تحويل اإلقراض المصرÙ?ÙŠ بشكل متزايد بعيدا Ù‹ عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ÙŠÙ?نظر‬ ‫إليها على أنها تنطوي على مخاطر كبيرة Ù?ÙŠ اتجاه الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى المقترضة‪.‬‬ ‫‪Page 4 of 8‬‬ ‫التاريخ‬ ‫الشكل ‪ .3‬نظرية التغيير الخاصة بهذا المشروع‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة Ù?ÙŠ تونس (‪)P167380‬‬ ‫العالقة بإطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫يتواÙ?Ù‚ المشروع المقترح مع إطار الشراكة القطرية لتونس للسنوات المالية ‪ ØŒ2020 - 2016‬وإستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية الخاصة بتونس‪ ،‬وكذلك‬ ‫خطة التنمية الخمسية للحكومة ‪ ØŒ2018- 2016‬والبرنامج االقتصادي واالجتماعي ‪ .2020 - 2018‬ويساهم هذا المشروع Ù?ÙŠ تحقيق أهداÙ? إطار الشراكة‬ ‫القطرية Ù?ÙŠ إطار الركيزة ‪ :1‬إيجاد بيئة مواتية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام وإحداث مواطن شغل (إيجاد Ù?رص تشغيل) بقيادة القطاع الخاص ــ على وجه‬ ‫التحديد الهدÙ? ‪ 1.3‬الذي من شأنه العمل على تشجيع تطوير قطاع مالي سليم‪ .‬كما يساند هذا المشروع إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ تونس التي تهدÙ?‬ ‫إلى تسهيل االستثمارات الخاصة من أجل خلق Ù?رص التشغيل‪ ،‬خاصة للشباب‪ ،‬وتشجيع النمو االقتصادي الشامل للجميع والتناÙ?سي‪ .‬ويكمل هذا المشروع المحور‬ ‫األول من خطة التنمية الخمسية للحكومة للÙ?ترة ‪ 2018-2016‬التي تهدÙ? إلى تعزيز الشمول المالي والحصول على التمويل للمنشآت‪/‬المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة؛ باإلضاÙ?Ø© إلى البرنامج االقتصادي واالجتماعي ‪ 2020-2018‬الذي يتضمن برنامج "تونس الذكية" الذي من شأنه تسريع وتيرة اإلصالحات لتعزيز‬ ‫استثمارات القطاع الخاص وريادة األعمال واالبتكار‪ ،‬وبالتالي تحويل تونس إلى "ملتقى لألنشطة االقتصادية" اإلنتاجية والتناÙ?سية‪.‬‬ ‫ويتناسب هذا المشروع بشكل مباشر وتام مع نهج مجموعة البنك الدولي الخاص بتعظيم التمويل من أجل التنمية من خالل القيام بأنشطة تسعى إلى جذب‬ ‫التمويل من القطاع الخاص واالستÙ?ادة منه‪ .‬ويساهم المشروع المقترح مباشرة Ù?ÙŠ تعظيم التمويل من أجل التنمية بتعبئة رأس مال المخاطر من القطاع الخاص‬ ‫من أجل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل االستثمارات المشتركة واآلليات األخرى لتقاسم المخاطر مع صناديق استثمار رأس مال‬ ‫المخاطر (من القطاع الخاص) وصناديق استثمار رأس المال الخاص والمستثمرين الممولين وأدوات تسريع وتيرة االبتكارات المالية والبنوك‪ .‬وعندما يقترن‬ ‫هذا المشروع المقترح بحزمة اإلصالحات التي يجري تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار قرض سياسات التنمية الموجه لزيادة االستثمار والتناÙ?سية واالبتكار باإلضاÙ?Ø© إلى مواصلة‬ ‫حوار السياسات والمساعدة الÙ?نية‪ ،‬Ù?سيساهم Ù?ÙŠ تشجيع تخصيص رأس المال الخاص نحو الشركات الناشئة المبتكرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تهدÙ?‬ ‫إلى تحقيق النمو‪ .‬ولما كان األمر كذلك‪ ،‬تم اختيار هذا المشروع بوصÙ?Ù‡ مشروعا إيضاحيا رائدا Ù?ÙŠ إطار برنامج مجموعة البنك الدولي المعني بتسريع وتيرة‬ ‫تعظيم التمويل من أجل التنمية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي لهذا المشروع Ù?ÙŠ زيادة معدالت النمو واالبتكار Ù?ÙŠ الشركات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية (من مذكرة تصور المشروع)‬ ‫سوÙ? يتم قياس الهدÙ? اإلنمائي المقترح من خالل مؤشرات النتائج التالية‪:‬‬ ‫التمويل المقدم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل المشروع‪ ،‬والمحدد حسب التمويل العام‪ ،‬والتمويل المقدم من القطاع‬ ‫(Ø£)‬ ‫الخاص‪ ،‬وحسب نوع جنس أصحاب هذه الشركات والمنشآت الرئيسيين‪.‬‬ ‫عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلقت التمويل و‪/‬أو خدمات تطوير أنشطة األعمال من خالل المشروع‪ ،‬حسب نوع‬ ‫(ب)‬ ‫جنس أصحاب هذه الشركات والمنشآت الرئيسيين‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلقت التمويل و‪/‬أو خدمات تطوير أنشطة األعمال من خالل المشروع مع ابتكار مطور‬ ‫(ج)‬ ‫(يتم تقييم مؤشر محدد أثناء اإلعداد)‪.‬‬ ‫زيادة عدد الوظائÙ? ÙˆÙ?رص التشغيل و‪/‬أو إيرادات الشركات الناشئة المستÙ?يدة (يجري تقييم مؤشر محدد أثناء اإلعداد)‪.‬‬ ‫(د)‬ ‫رابعاً‪ :‬وصÙ? المÙ?هوم‬ ‫وصÙ? المشروع‬ ‫يحتوي هذا المشروع على ثالثة مكونات‪ )1( :‬مساندة الشركات الناشئة المبتكرة؛ (‪ )2‬مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تهدÙ? إلى تحقيق نمو؛ (‪)3‬‬ ‫إدارة المشروع‪ ،‬والتنسيق‪ ،‬والمتابعة والتقييم‪ .‬وستركز أنشطة المشروع على تعزيز القدرات الراسخة لالبتكار واعتماد التكنولوجيا وتحقيق النمو؛ وسد Ù?جوة‬ ‫الديون والتمويل Ù?ÙŠ رأس المال بالنسبة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة؛ وبناء القدرات Ù?ÙŠ بيئة ريادة األعمال واالبتكار لمساندة‬ ‫‪3‬وÙ?قًا لمؤشرات النتائج المؤسسية‪ ،‬يمكن قياس االبتكار "المطور" على أنه عدد الشركات التي تحصل خدمات استشارية و‪/‬أو مساعدة Ù?نية من خالل المشروع الذي يضع‬ ‫نماذج أنشطة أعمال جديدة‪ /‬مبتكرة تؤدي إلى تطوير منتجات و‪/‬أو عمليات جديدة أو تعزيز المنتجات و‪/‬أو العمليات الحالية Ù?ÙŠ عملياتها‪.‬‬ ‫‪Page 5 of 8‬‬ ‫التاريخ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة Ù?ÙŠ تونس (‪)P167380‬‬ ‫الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ذات النمو المرتÙ?ع‪ .‬كما سيتيح هذا المشروع آليات لتشجيع ودعم زيادة مشاركة النساء والشباب‬ ‫والسكان Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© Ù?ÙŠ إطار أنشطة مشروعات العمل الحر وريادة األعمال‪.‬‬ ‫المكون ‪ :1‬مساندة الشركات الناشئة‪:‬‬ ‫يقدم هذا المكون مساندة لما يلي‪ )1( :‬تسهيل توÙ?ير رأس مال المخاطر من القطاع الخاص للشركات الناشئة المبتكرة ورواد األعمال Ù?ÙŠ مراحل ما قبل التأسيس‬ ‫والتأسيس والنمو المبكر؛ Ùˆ (‪ )2‬تعزيز بيئة ريادة األعمال وتدÙ?Ù‚ الصÙ?قات‪.‬‬ ‫المكون ‪ :2‬مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا‬ ‫يقدم هذا المكون مساندة لتحقيق ما يلي‪ )1( :‬تسهيل زيادة اإلقراض المقدم من البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل مساندة تطوير آليات وبرامج Ù?عالة‬ ‫لتقاسم المخاطر االئتمانية بهدÙ? تشجيع االستثمار Ù?ÙŠ اعتماد التكنولوجيا Ù?ÙŠ المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ (‪ )2‬تعزيز بيئة االبتكار وزيادة اعتماد التكنولوجيا‬ ‫(يشمل ذلك تقنيات الصناعة ‪ )4.0‬من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬إدارة المشروع‪ ،‬والتنسيق‪ ،‬والمتابعة والتقييم‬ ‫سيتم توجيه األموال Ù?ÙŠ إطار هذا المكون نحو أتعاب اإلدارة واالستشارات‪ ،‬وأتعاب مقدمي الخدمة لتنÙ?يذ أنشطة المشروع المختارة‪ ،‬وكذلك التكاليÙ?‬ ‫التشغيلية واإلدارية إلدارة أنشطة المشروع واإلشراÙ? عليها‪.‬‬ ‫ترتيبات التنÙ?يذ المبدئية‬ ‫سيعمل تنÙ?يذ أنشطة المشروع على االستÙ?ادة من إدارة وخبرة القطاع الخاص قدر المستطاع Ù?ÙŠ األنشطة التمويلية وغير التمويلية‪ .‬وسيطلب من الوسطاء‬ ‫الماليين المشاركين المؤهلين Ù?ÙŠ إطار المكونات الÙ?رعية ذات الصلة الوÙ?اء بالمعايير التحوطية التي تحددها السلطات التنظيمية المعنية‪ ،‬ومن بينها البنك المركزي‬ ‫التونسي ومجلس هيئة السوق المالية‪ ،‬ما لم يتÙ?Ù‚ البنك الدولي على غير ذلك‪ .‬كما سيÙ?طلب من الوسطاء الماليين المشاركين االلتزام بالمعايير المنصوص عليها‬ ‫Ù?ÙŠ منشور سياسات عمليات‪ /‬إجراءات البنك الدولي (‪ )OP 10‬بشأن إقراض الوسطاء الماليين‪ ،‬وكذلك المعايير المنصوص عليها Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‬ ‫(‪.)POM‬‬ ‫وسيتم االتÙ?اق على المسؤولية الشاملة عن تنÙ?يذ المشروع المقترح وتحديدها مع الحكومة التونسية‪.‬‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫السياسات القانونية الخاصة بالعمليات‬ ‫ال‬ ‫المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية ‪- -‬منشور سياسة العمليات(‪)OP 7.50‬‬ ‫ال‬ ‫المشروعات المقامة Ù?ÙŠ مناطق متنازع عليها ‪-‬منشور سياسة العمليات(‪)OP 7.60‬‬ ‫‪Page 6 of 8‬‬ ‫التاريخ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة Ù?ÙŠ تونس (‪)P167380‬‬ ‫موجز المسح الخاص بالمخاطر واآلثار البيئية‬ ‫يمكن تصنيÙ? المشروع على أنه "متوسط المخاطر" مع األخذ بعين االعتبار طبيعة وحجم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة للمشروعات الÙ?رعية‪.‬‬ ‫ومن غير المتوقع حدوث أي آثار سلبية‪ ،‬مثل مصادرة األراضي قسرا‪ ،‬أو وقوع آثار على الشعوب األصلية أو على التنوع البيولوجي أو الموائل أو التراث‬ ‫الثقاÙ?ي‪ .‬ومن المرجح أن تكون معظم المشروعات الÙ?رعية المحتملة التي ستحصل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل لها Ù?ÙŠ مجاالت التكنولوجيا‬ ‫والخدمات‪ ،‬ولن تنطوي هذه المشروعات على مخاطر بيئية واجتماعية سلبية‪ .‬وسيتم استبعاد جميع األنشطة ذات المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية العالية‬ ‫أو الكبيرة‪ ،‬ال سيما مصادرة األراضي‪ ،‬من خالل تطبيق قوائم الÙ?حص واالستبعاد بواسطة المؤسسات المالية من خالل أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫قادرا على معالجة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية لنوعية األنشطة التي سيتم تمويلها‪ .‬وسيتم‬‫ً‬ ‫الخاصة بها‪ .‬ويعتبر اإلطار البيئي واالجتماعي Ù?ÙŠ تونس‬ ‫تقييم قدرة المؤسسات المالية المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع على تطبيق وإدارة أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بها أثناء إعداد المشروع‪.‬‬ ‫خبراء السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ Ù?ريق العمل‬ ‫محمد عدنان بيزاويا‪ ،‬أخصائي شؤون بيئية؛ وماركوس Ù?ريدريش Ù?ورباهل‪ ،‬أخصائي أول Ù?ÙŠ مجال التنمية االجتماعية‬ ‫ملحوظة‪ :‬لالطالع على المخاطر البيئية واالجتماعية واآلثار المترتبة عليها‪ ،‬يرجى الرجوع إلى وثيقة موجز المراجعة البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ مرحلة تحديد‬ ‫المÙ?اهيم وتصور المشروع‪.‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‪ :‬أخصائية أولى بالقطاع المالي‬ ‫لالتصال‪ :‬Ù?دوى بناني‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪fbennani@worldbank.org‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪+12024733520 :‬‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‪ :‬أخصائية أولى Ù?ÙŠ شؤون القطاع الخاص‬ ‫لالتصال‪ :‬منى حمدان‬ ‫البريد اإللكتروني‪mhamden@ifc.org :‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪5714+3031 :‬‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬الجهة المستÙ?يدة‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫الهيئات المسؤولة عن التنÙ?يذ‬ ‫لم تتحدَّد بعد‬ ‫‪Page 7 of 8‬‬ ‫التاريخ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة Ù?ÙŠ تونس (‪)P167380‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫Ù?دوى بناني؛ ومنى حمدان‬ ‫رئيسا Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫تمت المواÙ?قة‪:‬‬ ‫المواÙ?قة‪ ،‬تÙ?حدَّد Ù?ÙŠ وقت الحق‬ ‫نينا تشي‬ ‫مستشار المعايير البيئية واالجتماعية‪:‬‬ ‫جان دنيس بيسمي‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪:‬‬ ‫ماري Ù?رانسواز ماري نيلَي‬ ‫مدير دائرة المغرب العربي‪:‬‬ ‫‪Page 8 of 8‬‬ ‫التاريخ‬