‫وثيقة معلومات البرنامج من أجل النتائج‬ ‫مرحلة التصميم‬ ‫تقرير عدد ‪PID0010479‬‬ ‫(يتم إنشاء عدد التقرير بطريقة آلية من قبل وحدة الوثائق الداخلية) ‪ ( IDU‬وينبغي عدم تغييره)‬ ‫تعصير القطاع المالي التونسي‬ ‫اسم البرنامج‬ ‫الشرق األوسط وشمال افريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫تونس‬ ‫البلد‬ ‫القطاع المالي‬ ‫القطاع‬ ‫برنامج من أجل النتائج‬ ‫آلية اإلقراض‬ ‫‪P151011‬‬ ‫معرف البرنامج‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫الطرف المقترض‬ ‫وزارة المالية‬ ‫الوكالة المكلفة بالتنفيذ‬ ‫‪ 21‬أوت ‪2015‬‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة معطيات البرنامج‬ ‫‪ 15‬نوفمبر ‪2015‬‬ ‫التاريخ المتوقع إلتمام التقييم‬ ‫‪ 15‬ديسمبر ‪2015‬‬ ‫التاريح المتوقع لمصادقة مجلس المديرين التنفيذيين‬ ‫ي قدما في إعداد العملية‬ ‫بعد المراجعة‪ ،‬تقرّر المض ّ‬ ‫قرار هيئة مراجعة التصميم‬ ‫التقديم والسياق‬ ‫‪.I‬‬ ‫قعات اقتصادية صعبة بعد أربع سنوات من اندالع الثورة‪ .‬وتعود هذه الوضعية باألساس إلى غياب‬ ‫تواصل تونس مواجهة تو ّ‬ ‫إصالحات اقتصادية جوهرية إضافة إلى عدم اليقين السياسي الذي انتهى مع انتخابات ديمقراطية للبرلمان الجديد‪ .‬وتشير التقديرات‬ ‫األوّ لية لسنة ‪ 2015‬إلى أنّ النمو االقتصادي ال يزال بطيئا (يقدّر النمو المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي بـ ‪ 1.7‬في المئة)‪ .‬هذا وال‬ ‫تزال الب طالة مرتفعة‪ ،‬واألرصدة المالية والخارجية غير متوازنة‪ ،‬وتواصل التوترات االجتماعية التأثير على النشاط االقتصادي‪ .‬وقد‬ ‫وأثرت سلبا على االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬في حين أعيق االنتعاش االقتصادي صلب‬ ‫أربكت الصعوبات األمنية القطاع السياحي ّ‬ ‫االتحاد األوروبي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن الوضع الحالي لالقتصاد الكلي ال يسمح باستمرار السياسات التوسعية‪ ،‬مما يجعل من‬ ‫الصعب على الحكومة الجديدة الحفاظ في ‪ 2015‬على معدالت النمو المنخفضة نسبيا المسجلة في سنة ‪ 2013‬وسنة ‪.2014‬‬ ‫يتأثر القطاع المالي بالوضع االقتصادي‪ .‬وقد أدّى االنكماش االقتصادي إلى تدهور نوعية محافظ األصول للبنوك‪ ،‬كما أدّى إلى‬ ‫تقلّص السيولة في القطاع المصرفي‪ .‬وأدّت الهجمات اإلرهابية التي شهدتها تونس في منتصف سنة ‪ 2015‬إلى تفاقم الوضع‪ .‬وعلى‬ ‫د هذان العامالن الخارجيان من قدرة النظام المصرفي على‬ ‫سيولة‪ ،‬فقد ح ّ‬ ‫الرغم من تدخل البنك المركزي في الوقت المناسب لدعم ال ّ‬ ‫تمويل االقتصاد‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة‪ .‬وبالتالي فإنّ تركيز الحكومة مؤخرا على الجدولة الزمنية‬ ‫إلصالح القطاع المالي يكتسب أهمية استراتيجية قصوى‪ .‬وينبثق ذلك من الحاجة إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتعزيز قدرة‬ ‫القطاع المالي كك ّ‬ ‫ل على توفير الموارد لالقتصاد وتسريع انتعاشه‪.‬‬ ‫يعتبر حجم القطاع المصرفي التونسي صغيرا‪ ،‬وتهيمن عليه البنوك وتقدّر أصوله بـ‪ 115‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬في‬ ‫م تسجيل وجود ‪ 21‬بنك مقيم‪ ،‬بما في ذلك ثالثة بنوك عمومية تحوز على ‪ 34‬في المئة من أصول القطاع المصرفي‪،‬‬ ‫أفريل ‪ ،2015‬ت ّ‬ ‫وثالثة بنوك وطنية خاصة تحوز على ‪ 34‬في المئة من إجمالي األصول‪ ،‬وستة بنوك أجنبية تتمتع بحصة تبلغ ‪ 34‬في المئة‪ .‬ويعتبر‬ ‫حجم القطاع المالي الغير المصرفي صغيرا نسبيا (حوالي ‪ 20‬في المئة من أصول القطاع المالي بأكمله في سنة ‪ .)2014‬ويمثل‬ ‫قطاع التمويل الصغير ‪ 0.2‬في المئة فقط من إجمالي أصول القطاع المالي‪ .‬كما يعتبر حجم سوق األسهم وسوق األوراق المالية ذات‬ ‫الدخل الثابت متواضعا نسبيا بقيمة سوقية تساوي ‪ 20‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وتبقى األسهم الخاصة أيضا محدودة‪ ،‬في‬ ‫م قطاع التأمين الناشئ في تونس‬‫حين ال يمثل قطاع التأجير‪ ،‬الذي يضم تسع مؤسسات‪ ،‬سوى ‪ 1.6‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬ويض ّ‬ ‫كز خصوصا على األنشطة التي ال تغطي التأمين على الحياة‪ ،‬ومثلت أقساط التأمين السنوية نحو ‪ 1.8‬في المئة من‬ ‫‪ 20‬شركة تر ّ‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫يواجه القطاع المصرفي تحديات كبيرة ترتبط بهشاشة اقتصاد ما بعد الثورة وبتركة النظام السابق‪ .‬بين سنتي ‪ 2010‬و ‪،2014‬‬ ‫نتج تقلّص نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي‪ ،‬الذي انخفض من ‪ 11‬إلى ‪ 9.7‬في المئة‪ ،1‬عن أ) ارتفاع القروض المتعثرة (من‬ ‫‪1‬‬ ‫دون المستوى األدنى (‪ 10‬في المئة) الذي يقتضيه اإلطار التنظيمي‪.‬‬ ‫‪ 12.5‬في المئة قبل الثورة إلى ‪ 16‬في المئة في ‪)2 2014‬؛ و ب) ارتفاع نسب المخصصات (من ‪ 44‬في المئة إلى حوالي ‪ 60‬في‬ ‫المئة‪ .)3‬ونتج عن ذلك نزول ستة بنوك ‪ -‬التي تمثل ‪ 42‬في المئة من أصول القطاع ‪ -‬دون الحد األدنى لرأس المال المطلوب في‬ ‫أثرت عدّة عوامل مثل التباطؤ االقتصادي‪،‬‬ ‫‪( 2013‬ثم ثالثة بنوك فقط سنة ‪ ،2014‬كلّها بنوك عمومية)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ّ ،‬‬ ‫وانخفاض قيمة دينار‪ ،‬وتدهور الوضع األمني وتفاقم االقتصاد الموازي‪ ،‬على سيولة النظام المصرفي مما اضطر البنك المركزي‬ ‫التونسي لض ّ‬ ‫خ السيولة بشكل كبير‪ .‬وبلغ إجمالي عمليات إعادة التمويل للبنك المركزي التونسي ‪ 5.7‬مليار دينار (‪ 6.9‬في المئة من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي) في جوان ‪( 2015‬مقارنة بـ‪ 5‬مليار دينار في ‪.)2014‬‬ ‫كنت البنوك العمومية‪ ،‬نتيجة إلطار تنظيمي ومعايير حوكمة يير مئائمة‪ ،‬من لعب دور رئيسي في‬ ‫على امتداد فترة طويلة‪ ،‬تم ّ‬ ‫القطاع على الريم من أدائها الضعيف‪ .‬فمنذ سنة ‪ ،2001‬أصبحت البنوك العمومية توفّر القروض للجميع مع تمويل سياسات التنمية‬ ‫القطاعية للحكومة في نفس الوقت‪ .4‬وفي سياق طغى عليه ضعف الحوكمة صلب المؤسسات‪ ،‬أدّت هذه التوجّهات إلى ضعف األداء‬ ‫ني المعايير في ما يتعلق‬ ‫يز على وجه الخصوص بـ ‪ :‬أ) تد ّ‬ ‫المالي الذي تم إخفاؤه لفترة طويلة تحت إطار تنظيمي ورقابي متساهل تم ّ‬ ‫بالمخصصات االحتياطية وكفاية رأس المال؛ و ب) التراخي على مستوى الرقابة الداخلية والخارجية‪ .‬وبين سنة ‪ 2001‬وسنة‬ ‫كنت البنوك العمومية من الحفاظ على حصتها الكبيرة في السوق (‪ 36‬في المئة) على الرغم من ارتفاع القروض المتعثرة‬ ‫‪ ،2011‬تم ّ‬ ‫(‪ 15.6‬في المئة في ‪ 2010‬مقارنة بـ ‪ 8.3‬في المئة بالنسبة للبنوك الخاصة)‪ ،‬وانخفاض نسب المخصصات االحتياطية (‪ 38.2‬في‬ ‫المئة سنة ‪ 2010‬مقارنة بـ ‪ 74.2‬في المئة بالنسبة للبنوك الخاصة)‪ ،‬وانخفاض نسب كفاية رأس المال (‪ 9.4‬في المئة سنة ‪2010‬‬ ‫مقارنة بـ ‪ 11.2‬في المئة بالنسبة للبنوك الخاصة)‪ .‬هذا وبدأ البنك المركزي التونسي بعد الثورة في إرساء ضوابط تنظيمية أكثر‬ ‫صرامة‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تم إصدار سلسلة من المناشير بين سنتي ‪ 2012‬و ‪ 2014‬أجبرت البنوك على تحسين ممارساتها في‬ ‫مجال الحوكمة بشكل كبير والرفع من نسب المخصصات وكفاية رأس المال‪ .‬كما تم بذل جهود كبيرة بشأن الرقابة الداخلية‬ ‫والخارجية‪ ،‬تمثلت في مراجعة نظام إعداد التقارير المالية وفي إجراء عمليات تفقدية ميدانية بتواتر أكبر‪ .‬وبالنسبة للبنوك العمومية‪،‬‬ ‫أدى التغيير التنظيمي الى احتياجات كبيرة تتعلق بإعادة هيكلة رأس المال بلغت حوالي ‪ 1‬مليار دينار (‪ 0.5‬مليار دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫‪ .II‬الهدف اإلنمائي للبرنامج‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في تحسين أداء البنوك العمومية‪ .‬وسيساهم هذا الهدف اإلنمائي في تحقيق األهداف العامة لبرنامج‬ ‫تحديث القطاع المالي (‪ )PMSF‬المقترح من قبل الحكومة‪ .‬وسيكون لتحسين أداء البنوك العمومية تأثير مباشر على االستقرار المالي‬ ‫وعلى الوصول إلى التمويل ‪ .‬وقد تتمثل المؤشرات المقترحة على مستوى الهدف اإلنمائي للبرنامج في ‪ :‬أ) تحقيق تطابق البنوك‬ ‫العمومية مع نسب كفاية رأس المال بشكل مستدام‪ ،‬ب) تحسين العائد على حقوق المساهمين‪ ،‬و ج) انخفاض قروضها المتعثرة‪.‬‬ ‫‪ .III‬وصف البرنامج‬ ‫سيدعم البرنامج من أجل النتائج ( "البرنامج") التدابير الرئيسية الرامية لدعم إعادة هيكلة البنوك العمومية بشكل مباشر ويير‬ ‫مباشر‪ .‬ومن بين أولويات برنامج تحديث القطاع المالي‪ ،‬حدّد البنك الدولي مجموعة من التدابير التي تندرج في إطار الركيزة ‪I‬‬ ‫والركيزة ‪ II‬لبرنامج تحديث القطاع المالي كدوافع أساسية للتحول المستهدف صلب القطاع المالي‪ .‬و من المتوقع أن يت ّ‬ ‫م ‪ :‬أ) تنفيذ‬ ‫خطط إلعادة هيكلة البنوك العمومية‪ ،‬ب) تحسين حوكمتها‪ ،‬وج) اعتماد تشريعات هامة لتعزيز االستقرار المالي وتعزيز المنافسة‬ ‫صلب القطاع المالي وبالتالي تحسين الولوج إلى التمويل على المدى المتوسط والمدى الطويل‪ .‬وسيدعم "البرنامج" المقترح جزءا‬ ‫د برنامج تحديث القطاع المالي على خمس سنوات)‪.‬‬ ‫من برنامج تحديث القطاع المالي وسيقتصر على ثالث سنوات (في حين يمت ّ‬ ‫وتهدف نافذة التمويل إلى تحقيق مالءمة دفعات برنامج تحديث القطاع المالي مع جهود االستثمار التي ينبغي على البنوك العمومية‬ ‫القيام بها بين سنتي ‪ 2016‬و ‪ .2018‬وينبغي أن يشمل برنامج تحديث القطاع المالي على التدابير التالية ‪:‬‬ ‫إعادة هيكلة البنوك العمومية‪ .‬سيدعم برنامج تحديث القطاع المالي كامل عملية إعادة الهيكلة بين سنتي ‪ 2016‬و ‪.2018‬‬ ‫‪‬‬ ‫وأطلقت البنوك العمومية في جويلية ‪ 2015‬إعادة هيكلة رأس مالها (بما في ذلك ‪ 757‬مليون دينار للشركة التونسية للبنك‬ ‫كن عمليات إعادة هيكلة رأس المال هذه البنوك من تنفيذ خططها االستثمارية‬ ‫و‪ 110‬مليون دينار لبنك اإلسكان)‪ .‬وستم ّ‬ ‫التي تشمل‪ ،‬للذكر ال للحصر‪ ،‬خطط رحيل الموظفين وتحديث نظم المعلومات‪ .‬وسيدعم "البرنامج" أيضا تغييرات حاسمة‬ ‫في خطة الحوكمة (تعيينات جديدة على مستوى أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين‪ ،‬إنشاء وكالة مساهمات‬ ‫الدولة (‪ / )APE‬صندوق الودائع واألمانات (‪ .))CDC‬وفي إطار "مخطط عمل البرنامج"‪ ،‬سيدعم برنامج تحديث القطاع‬ ‫‪2‬‬ ‫تم تحويل ‪ 23‬في المئة من القروض المتعثرة إلى قطاعات تحصيل غير موحّ دة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫يرجع هذا أيضا إلى تطبيق منشور جديد للبنك المركزي التونسي يفرض خصومات أكثر صرامة على تقييم قيمة ضمانات القروض‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تتنافس البنوك العمومية مع البنوك الخاصة في جميع القطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية لألفراد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فهي أكثر نشاطا في قطاعات‬ ‫محددة مثل تمويل االستثمارات الجديدة للشركات الصغرى (حصة السوق ‪ 50‬في المئة)‪ ،‬وتمويل قطاع السياحة (حصة السوق ‪ 50‬في المئة)‪،‬‬ ‫وتمويل الشركات في المناطق المهمّشة (حصة السوق ‪ 64‬في المئة)‪.‬‬ ‫المالي تنفيذ دورات تدريبية لفائدة مجلس اإلدارة في مجال حوكمة المؤسسات‪ ،‬إضافة إلى برنامج لتنمية قدرات وكالة‬ ‫مساهمات الدولة (‪ / )APE‬صندوق الودائع واألمانات (‪)CDC‬؛‬ ‫تعزيز البيئة القانونية للقطاع المالي‪ .‬بهدف إتاحة فرص نجاح عملية إعادة هيكلة البنوك العمومية إلى أقصى حد‪ ،‬سيدعم‬ ‫‪‬‬ ‫"البرنامج" أيضا اإلصالحات المستهدفة في إطار الركيزة الثانية‪ .‬وسيتمثل ذلك بالخصوص في دعم اعتماد قانون‬ ‫زز استقاللية البنك المركزي التونسي (وسيقلّص كذلك من مخاطر التدخل‬ ‫مصرفي جديد بما أنّ هذا األخير أ) سيع ّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسي في تقدم عملية إعادة الهيكلة)‪ ،‬ب) سيعزز قدرة البنك المركزي التونسي على التدخل لدى البنوك (بما في ذلك‬ ‫د األرضية لتعزيز اإلطار التنظيمي‪ .‬كما سيدعم اعتماد قانون‬ ‫البنوك العمومية) في حالة وجود صعوبات‪ ،‬و ج) سيع ّ‬ ‫وتشريعات جديدة متعلقة بالشركات التي تواجه صعوبات‪ ،‬وسيدعم أخيرا مراجعة القانون المتعلق بالقروض ذات الفوائد‬ ‫الضخمة‪.‬‬ ‫‪ .IV‬االستعراض البيئي واالجتماعي ّ‬ ‫األولي‬ ‫من يير المتوقع أن يكون لئاصئاحات التي يدعمها "البرنامج" أي تأثير إيجابي أو سلبي على البيئة والغابات والموارد الطبيعية‬ ‫األخرى‪ .‬وتهدف العملية المقترحة لدعم السياسات التي من شأنها إرساء بيئة مواتية للحد من الفقر‪ ،‬وذلك في ح ّ‬ ‫د ذاته ال يؤثر بأي‬ ‫شكل كان على البيئة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬سيتم إجراء تقييم لنظم اإلدارة البيئية واالجتماعية (‪ )ESGES‬للتأكد من أنّ مشاريع التمويل‬ ‫المدعومة من قبل البنوك العمومية المستفيدة من إعادة الهيكلة ستتطابق مع المبادئ البيئية واالجتماعية للـ‪ .OP / BP 9.00‬وسيشمل‬ ‫تقييم نظم اإلدارة البيئية واالجتماعية النقاط التالية ‪( :‬أ) توثيق إجراءات اإلدارة البيئية واالجتماعية؛ (ب) تقييم قدرة البنوك العمومية‬ ‫على إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة وفقا للمواصفات التونسية ؛ و (ج) توصيات بشأن إجراءات محددة تهدف لتحسين‬ ‫إجراءات وعمليات البنوك العمومية لمواجهة المشاكل البيئية واالجتماعية التي قد تنبع عن المشروع‪.‬‬ ‫‪ .V‬التمويل المقترح‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫المصدر ‪/‬‬ ‫‪500‬‬ ‫الطرف المقترض ‪ /‬المستفيد‬ ‫‪250‬‬ ‫البنك الدولي لئانشاء واالعمار‬ ‫مؤسسة التنمية الدولية‬ ‫مصادر أخرى (يرجى تحديدها)‬ ‫‪750‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ .VI‬نقاط االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االتصال بـ ‪ :‬لوران جونيت‬ ‫الوظيفة ‪ :‬مختص سامي في القطاع المالي‬ ‫الهاتف ‪016 300 55 216+ :‬‬ ‫البريد االلكتروني ‪lgonnet@worldbank.org :‬‬ ‫الوكالة المكلفة بالتنفيذ والمقترض‬ ‫االتصال بـ ‪ :‬وزارة المالية‬ ‫‪ .VII‬للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى االتصال بـ ‪:‬‬ ‫‪The InfoShop‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪Street, NW 1818‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫الهاتف ‪202-458-4500 :‬‬ ‫الفاكس ‪202-522-1500 :‬‬ ‫موقع الواب ‪http://www.worldbank.org/infoshop:‬‬