‫وظائف أفضل و‬ ‫مستقبل أكثر إشراقاً‪:‬‬ ‫االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫أماندا إي‪ .‬ديفيرسيلي وفرانسيس بيتون ‪ -‬داي ديسمبر ‪2020‬‬ ‫© ‪ 2020‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪ /‬البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street NW‬‬ ‫‪Washington DC 20433‬‬ ‫الهاتف‪: 1000-473-202 :‬‬ ‫‪www.worldbank.org‬‬ ‫هذا العمل من نتاج موظفي البنك الدولي وبمساهمات خارجية‪ .‬وال تعكس النتائج والتفسيرات واالستنتاجات المعرب عنها في هذا العمل بالضرورة آراء البنك الدولي أو‬ ‫مجلس مديريه التنفيذيين أو الحكومات التي يمثلونها‬ ‫مبيّنة في أي خريطة في هذا العمل أي ح ٍ‬ ‫ُكم من‬ ‫مس ّ‬ ‫ميات والمعلومات األخرى ال ُ‬ ‫وال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذا التقرير وال تعني الحدود واأللوان وال ُ‬ ‫جانب البنك الدولي على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد لهذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫قام بتصميم الورقة البحثية نيكول همام‪.‬‬ ‫الحقوق واألذونات بالطبع والنشر‬ ‫المراجع المقترح‪ :‬ديفيرسيلي‪ ،‬أ‪ .‬وبيتون‪ ،‬داي‪ ،‬ف ‪ .2020‬وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‪ .‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪ .‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫ونظرا ألن البنك الدولي يشجع على نشر معرفته‪ ،‬فقد يتم إعادة إنتاج هذا العمل‪ ،‬كليًا أو جزئيًا‪ ،‬ألغراض غير‬ ‫ً‬ ‫تخضع المواد الواردة في هذا العمل لحقوق الطبع والنشر‪.‬‬ ‫تجارية طالما تم ذكر اإلسناد الكامل لهذا العمل‬ ‫‪1818 H Street‬‬ ‫يجب توجيه أي استفسارات بشأن الحقوق والتراخيص‪ ،‬بما في ذلك الحقوق الفرعية‪ ،‬إلى منشورات البنك الدولي ‪ ،‬ومجموعة البنك الدولي‪،‬‬ ‫إلكتروني‪:‬‬ ‫بريد‬ ‫‪ ,NW‬واشنطن‪ ،‬العاصمة ‪ ،20433‬الواليات المتحدة األمريكية؛ الفاكس‪2625-522-202 :‬؛‬ ‫‪pubrights@worldbank.org.‬‬ ‫وظائف أفضل و‬ ‫مستقبل أكثر إشراقاً‪:‬‬ ‫االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫أماندا إي‪ .‬ديفيرسيلي وفرانسيس بيتون ‪ -‬داي ديسمبر ‪2020‬‬ ‫شكر وتنويه‬ ‫يعرب المؤلفون عن امتناناهم لتوجيهات إدارة البنك الدولي‪ ،‬بما في ذلك جيمي سافيدرا (المدير العام على مستوى العالم‪ ،)HEDDR ،‬وكارن‬ ‫بورن (المدير العام على مستوى العالم ‪ ،)HGNDR‬وميشال روتكوسكي (المدير العام على مستوى العالم‪ ،)HSJDR ،‬ومارجريت غروش (كبير‬ ‫المستشارين‪ ،) HSJDR،‬وليني شيربورن بنز (المدير اإلقليمي‪ ،)HSADR ،‬وعمر أريوس (مدير التدريب)‪.‬و يشكر المؤلفون أيضًا الزمالء‬ ‫المراجعين التاليين على تعليقاتهم الممتازة‪ :‬فيرونيكا سيلفا فياللوبوس (كبير أخصائيِّّي الحماية االجتماعية‪ ،)HLCSP ،‬صوفي نودو (رئيس‬ ‫البرنامج‪ ،)HAFD2 ،‬أيلين إيسيك ديكيميليك (كبير االقتصاديين‪ ،)HLCSP ،‬آنا ماريا مونوز بوديه (كبير علماء االجتماع‪.)EPVGE ،‬‬ ‫وقد استفادت هذه الورقة البحثية من مساهمات كبيرة قدمتها مجموعة من الموظفين عبر مجموعة البنك الدولي‪ .‬ويشمل ذلك مدخالت من‬ ‫الممارسات العالمية في التعليم‪ ،‬والحماية االجتماعية والوظائف‪ ،‬والصحة والتغذية والسكان‪ ،‬والمجموعة المعنية بالقضايا الجنسانية‪ ،‬وفريق‬ ‫مشروع رأس المال البشري‪ ،‬ومجموعة الحلول العالمية للمهارات‪ ،‬ومجموعة الحلول العالمية للعمل‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية (‪ .)IFC‬ويود‬ ‫المؤلفون بوجه خاص أن يشكروا الزمالء التالية أسماؤهم ممن قدموا تعليقاتهم الهامة للغاية‪ :‬كاثلين بيغل (كبير االقتصاديين‪ ،)HGNDR ،‬إنديرا‬ ‫سانتوس (كبير االقتصاديين‪ ،)HSJDR ،‬فيكتوريا ليفين (كبير االقتصاديين‪ ،)HEDGE ،‬مايكل ويبر (كبير االقتصاديين‪ ،)HSPJB ،‬جواو‬ ‫بيدرو أزفيدو (كبير الخبراء االقتصاديين‪ ،)HEDGE ،‬أديل بوش‪ -‬بارانتام (أخصائي تعليم‪ ،)HEDGE ،‬ماجدالينا بنديني (خبير اقتصادي‪،‬‬ ‫‪ ،)HEDGE‬شون باورز (اقتصادي‪ ،)HLCED‬دييغو أرماندو لونا بازالدوا (أخصائي تعليم‪ )HEDGE ،‬إيال همفري (أخصائي تعليم‪،‬‬ ‫‪ ،)HEDGE‬رودابا ناصر (مسؤول العمليات‪ ،)CEDGB ،‬أنيتا جورجل (استشاري‪ ،)HECED ،‬دانييل حليم (اقتصادي‪ ،)HGNDR،‬شيريلي‬ ‫لو موتوي (استشاري‪ ،)HECED ،‬لورا رولينغز (كبير الخبراء االقتصاديين‪ ،)HAES2 ،‬رنا يعقوب (استشاري‪ ،)HMNED ،‬ودرو فون‬ ‫جالن (استشاري)‪ .‬استُمدت هذه الورقة من "األساليب والتجارب والدروس لمعالجة رعاية الطفل في محفظة البنك الدولي"‪ ،‬وهي عبارة عن تقييم‬ ‫لعمليات مجموعة البنك الدولي األخيرة مع أنشطة رعاية الطفل‪ ،‬بقيادة سارة هادوك (اختصاصية التنمية االجتماعية‪.)GSU06 ،‬‬ ‫ضا أن يعربوا عن شكرهم وتقديرهم للشركاء الرئيسيين الذين شاركوا في ورشة عمل لمدة يومين في يوليو ‪ 2019‬لمناقشة‬ ‫كما يود المؤلفون أي ً‬ ‫رسائل الورقة البحثية واستراتيجيتها ومحتواها‪ ،‬والذين قدموا منذ ذلك الحين تعليقات ومساهمات محددة‪ :‬مايكل باندا (اليونيسيف في رواندا)؛‬ ‫أومبرتو كاتانيو (منظمة العمل الدولية)؛ وهيلين إلسي (جامعة يورك)؛ وأفسال حبيب (‪ Kidogo‬كيدوغو)؛ وبيتر هينتون (‪ CapPlus‬كاببلس)؛‬ ‫ومهايال إيسكو )‪)ISSA‬؛ وبونمي الوسون (‪ ،EdFin MFB‬نيجيريا)؛ وجون لومباردي‪( ،‬شركة الفرص المبكرة المحدودة الخيرية ‪Early‬‬ ‫‪)Opportunities LLC‬؛ وجريس ماتنسكو )‪)Smartske‬؛ سوميترا ميشرا (الحضانات المتنقلة)؛ كيفن موورهيد )‪)Uthabiti‬؛ راشيل موسي‬ ‫(ويغو‪) Weigo‬؛ ميغان أو أودونيل )‪)CGD‬؛ سكوت شيريدان )‪)Opportunity EduFinance‬؛ وباتريشيا ويكولو (‪ .)APHRC‬كما يرغب‬ ‫المؤلفون في اظهار العرفان لمساهمات لورا أداتي (منظمة العمل الدولية)‪ ،‬وآريان هيغييش (معهد بحوث سياسات المرأة)‪ ،‬وباميال جاكييال‬ ‫)‪ ،)CGD‬وشرياسي يحا (اليونيسيف)‪ ،‬وشامبا راغافان (اليونيسيف)‪ ،‬وفاتماتا فاتيما سياي (اليونيسيف)‪ ،‬وإريكا وونج (اليونيسيف)‪ ،‬وبرناديت‬ ‫دايلمان (منظمة الصحة العالمية)‪ ،‬وفالنتينا بالتاج (منظمة الصحة العالمية)‪.‬‬ ‫ويشكر الفريق بشكل خاص لوان لومباردي‪ ،‬حاملة درجة الدكتوراه (شركة الفرص المبكرة المحدودة ‪ )LLC‬لتوجيهاتها ومساهماتها خالل العام‬ ‫الماضي‪.‬‬ ‫وتهدف هذه الورقة إلى البناء على الزخم الذي خلقته العديد من المبادرات القائمة التي تركز على رعاية الطفل‪ ،‬بما في ذلك مبادرة مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية لمعالجة المسائل المتعلّقة برعاية الطفل بشأن رعاية الطفل التي يدعمها أصحاب العمل وأيضًا البناء على عمل اليونيسيف في مجال‬ ‫السياسات المالئمة لألسرة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫ملخص تنفيذي ‪8 ...........................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫باب ‪ 1‬أهمية رعاية الطفل ‪12 ............................................................................................................................................................................................‬‬ ‫زيادة توفر خدمات رعاية الطفل من الممكن أن يؤدي إلى المزيد من فرص عمل المرأة وتحسينها ‪13 ...............................................................................................‬‬ ‫رعاية الطفل وفرص التوظيف تعود بالفائدة على رفاه األسرة ‪15 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫السنوات األولى للطفل هي الفترة األكثر أهمية لتطوره‪ ،‬ومن الضروري أن يتواجد األطفال في بيئة آمنة ‪ ,‬ومحفزة خالل هذه الفترة ‪15 ................................‬‬ ‫توسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الطفل يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية األعمال والنمو االقتصادي ‪17 ....................................................................................‬‬ ‫هل تحتاج كل األسر إلى خدمات رعاية الطفل؟ وهل خدمات رعاية الطفل "جيدة" لألطفال الصغار للغاية؟ ‪18 ..........................................................‬‬ ‫باب ‪ 2‬حجم تحدي رعاية الطفل ‪20 .....................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ال يحصل إال عدد قليل جدا من األسر على خدمات رعاية الطفل‪ ،‬ال سيما األسر ذات الدخل المنخفض واألسر التي لديها أطفال دون سن الثالثة ‪20...........................................‬‬ ‫حتى عندما تكون خدمات رعاية الطفل متاحة‪ ،‬تعمل التحديات اإلضافية على الحد من االستفادة من تلك الخدمات وتقلل من الفوائد المحتملة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك‪ :‬التكاليف المرتفعة والجودة المنخفضة ونقص المالءمة واألعراف الثقافية‪22 ........................................................................................................... .‬‬ ‫كثيرا ما يُشار إلى التكلفة باعتبارها أحد أكبر العوائق التي تحول دون االنتفاع برعاية الطفل ‪23 ........................................................................................................‬‬ ‫ً‬ ‫يؤثر تدني جودة رعاية الطفل على نتائج األطفال وعلى االستفادة من الخدمات ‪28 ........................................................................................................................‬‬ ‫األماكن غير المالئمة وساعات التشغيل تشكل عوائق تحول دون االستفادة منم خدمات رعاية الطفل ‪30 ..........................................................................................................‬‬ ‫يمكن أن تؤثر الشواغل المجتمعية أو الثقافية على استخدام خدمات رعاية الطفل وتشغيل النساء ‪31 .....................................................................................................‬‬ ‫التقديرات العالمية‪ :‬فجوات هائلة في الوصول إلى خدمات رعاية الطفل ‪31 ...................................................................................................................................‬‬ ‫ما حجم التوسع المطلوب لسد الفجوة الحالية وكم عدد الوظائف التي يمكن يخلقها التوسع في إمكانية الوصول إلى رعاية الطفل؟ ‪33........................................‬‬ ‫باب ‪ 3‬سياسة األهداف الخمس لتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية الطفل ذات الجودة وميسورة التكلفة ‪34 ..........................................................................................‬‬ ‫سياسة األهداف الخمس للحكومات ‪34 ............................................................................................................................................................................................‬‬ ‫موجز اإلجراءات ذات األولوية لتحقيق سياسة األهداف الخمس ‪42 .......................................................................................................................................................‬‬ ‫باب ‪ 4‬مستقبل رعاية الطفل‪ :‬االستفادة من نقاط الدخول القطاعية المتنوعة‪ ،‬ودعم العمليات على المستوى القطري وتوسيع نطاق البحث ‪43 .............................................‬‬ ‫تحديد مصادر تمويل جديدة ونقاط الدخول المتنوعة في القطاع واالستفادة منهما ‪43 ...................................................................................................................................‬‬ ‫دعم العمليات على المستوى القطري وتطوير األدوات الالزم لدعم التشخيص والتنفيذ على المستوى القطري‪45 .........................................................‬‬ ‫وسيع نطاق أبحاث رعاية الطفل ‪45 ..............................................................................................................................................................................................‬‬ ‫خاتمة ‪47 ..................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪5‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪50‬‬ ‫ملحق أ‪ .‬منهجية مفصلة لتقدير الحاجة إلى أماكن لرعاية األطفال‬ ‫ملحق ب‪ .‬السياسات القطرية‪ :‬السن الرسمي لاللتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي ومرحلة التعليم األساسي‪،‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ومدة التعليم النظرية بمرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫‪64‬‬ ‫ملحق ج‪ .‬سياسة األهداف الخمسة لجميع البلدان ومراجعة الممارسات الدولية‬ ‫هج المبتكرة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية‬ ‫ملحق د‪ .‬االستفادة من نقاط الدخول المتعددة للقطاع والنُ ُ‬ ‫‪87‬‬ ‫الطفل‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫‪23‬‬ ‫الجدول ‪ 1. 2‬القيود الرئيسية في سوق رعاية الطفل‬ ‫‪32‬‬ ‫الجدول ‪ 2.2‬نظرة عامة على الحاجة العالمية لرعاية الطفل والعرض والفجوة في الوصول إليها‬ ‫‪33‬‬ ‫الجدول ‪ 3 .2‬النسبة المئوية من مجموع االحتياجات وااللتحاق والفجوة في مختلف مستويات الدخل القطري‬ ‫‪36‬‬ ‫الجدول ‪ 1.3‬األنواع المختلفة من مقدمي خدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر من القطاع غير الحكومي‬ ‫‪37‬‬ ‫هج الحكومية المختلفة لزيادة الوصول لخدمات رعاية الطفل‬ ‫الجدول ‪ 2.3‬ملخص النُ ُ‬ ‫‪42‬‬ ‫الجدول ‪ 3.3‬موجز االجراءات ذات األولوية لتحقيق سياسة األهداف الخمسة‬ ‫‪44‬‬ ‫الجدول ‪ 1.4‬نقاط الدخول القطاعية المحتملة لالستثمار في رعاية الطفل‬ ‫‪45‬‬ ‫الجدول ‪ 2.4‬موجز المجاالت التي تتطلب مزيدا من البحث المرتبط برعاية الطفل‬ ‫‪51‬‬ ‫الجدول أ ‪ - 1‬االحتياجات العالمية الحالية لرعاية الطفل‪ :‬التقديرات‬ ‫مصنفة حسب مستوى الدخل القطري‬ ‫الجدول أ ‪ 1. 2‬الحاجة إلى رعاية الطفل والفجوة في العرض ُ‬ ‫‪52‬‬ ‫(لألطفال دون ‪ 3‬سنوات)‪.‬‬ ‫مصنفة حسب مستوى الدخل القطري‬ ‫الجدول أ ‪ 2.2‬الحاجة إلى رعاية الطفل والفجوة في العرض ُ‬ ‫‪53‬‬ ‫(بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من ‪ 3‬سنوات وحتى سن االلتحاق بمرحلة التعليم األساسي‬ ‫مصنفة حسب مستوى الدخل القطري‬ ‫الجدول أ ‪ 3.2‬الحاجة إلى رعاية الطفل والفجوة في العرض ُ‬ ‫‪54‬‬ ‫(لجميع األطفال حتى سن االلتحاق بمرحلة التعليم األساسي)‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الجدول أ‪ 3-‬النسبة المئوية من إجمالي الحاجة وااللتحاق والفجوة عبر مختلف مستويات الدخل القطري‬ ‫‪55‬‬ ‫الجدول أ ‪ 4‬نظرة عامة على التوقعات المتعلقة برعاية الطفل بحلول عام‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪57‬‬ ‫الجدول ب ‪ 1‬السن الرسمي لاللتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫‪57‬‬ ‫الجدول ب ‪ 2‬السن الرسمي لاللتحاق بمرحلة التعليم األساسي‬ ‫‪57‬‬ ‫الجدول ب ‪ 3‬المدة النظرية للتعليم في مرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫‪58‬‬ ‫الجدول ب ‪ 4‬قائمة كاملة للبلدان التي لديها بيانات عن السن الرسمي لاللتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي ومرحلة‬ ‫‪65‬‬ ‫التعليم األساسي‬ ‫‪66‬‬ ‫الجدول ج ‪ 1‬أمثلة على االستراتيجيات الحكومية المختلفة لدعم الوصول إلى رعاية الطفل‪ ،‬حسب الفئة العمرية‬ ‫الجدول ج ‪ 2‬األنواع المختلفة من مقدمي خدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر في القطاع غير الحكومي‬ ‫‪69‬‬ ‫الجدول ج ‪ 3‬السياسات التي تقضي بإلزام أصحاب العمل بدعم رعاية الطفل في بلدان محددة‬ ‫‪70‬‬ ‫هج الحكومية لزيادة الوصول إلى رعاية الطفل‬ ‫الجدول ج ‪ 4‬موجز لمختلف النُ ُ‬ ‫‪77‬‬ ‫الجدول ج ‪ 5‬نظرة عامة على الترتيبات المؤسسية لرعاية الطفل‬ ‫‪84‬‬ ‫الجدول ج ‪ 6‬مقارنة معايير الجودة وترتيبات الرصد لبلدان محددة‬ ‫‪86‬‬ ‫الجدول ج ‪ 7‬موجز االجراءات ذات االولوية لتحقيق األهداف الخمسة للسياسة‬ ‫‪88‬‬ ‫الجدول د ‪ 1-‬نقاط الدخول القطاعية المحتملة لالستثمار في رعاية الطفل‬ ‫‪6‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫قائمة األشكال‬ ‫‪12‬‬ ‫الشكل ‪ 1. 1‬نظرة عامة على المنافع من الوصول إلى خدمات رعاية الطفل‬ ‫الشكل ‪ 2 .1‬مشاركة األمهات في سوق العمل ومعدالت االلتحاق برعاية الطفل بين األطفال‬ ‫دون سن ‪ 3‬سنوات‪ ،‬بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪14.........................................2014 ،‬‬ ‫الشكل ‪ 1. 2‬ا األسباب الرئيسية التي تم ذكرها لعدم االستفادة (أكثر) من خدمات رعاية الطفل في االتحاد األوروبي‬ ‫(متوسط النسبة المئوية عبر البلدان) ‪24 .........................................................................................‬‬ ‫ء من األسر والثلث األكثر‬ ‫الشكل ‪ 2.2‬الفجوة في التحاق األطفال دون سن الثالثة برعاية الطفل يين األسر األكثر ثرا ً‬ ‫فقرا ً (بيانات من ‪ 10‬بلدان من ذوي أكبر الفجوات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي) ‪24 ...............‬‬ ‫الشكل ‪ 3. 2‬اإلنفاق العام على رعاية الطفل والتعلم المبكر كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان منظمة‬ ‫التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪26 ........................................................................... )2015‬‬ ‫الشكل ‪ 4. 2‬الربط بين اإلنفاق العام وااللتحاق برعاية األطفال ‪ /‬التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عبر بلدان منظمة‬ ‫التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪27 ......................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ 1. 3‬نظرة عامة على أهداف السياسة الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى رعاية الطفل بأسعار معقولة وذات‬ ‫جودة‪35.............................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ج ‪ 1‬نظرة عامة على أهداف السياسة الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى رعاية طفل بأسعار معقولة وذات‬ ‫جودة ‪65...........................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ج ‪ 2‬اإلنفاق العام على رعاية األطفال والتعلم المبكر كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان منظمة‬ ‫التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪73 ......................................................................................‬‬ ‫الشكل ج ‪ 3‬العالقة بين االنفاق العام وااللتحاق برعاية الطفل ‪ /‬التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عبر بلدان منظمة‬ ‫التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪74 ......................................................................................‬‬ ‫قائمة اإلطارات‬ ‫اإلطار س ‪ 1‬تداعيات جائحة كوفيد‪ 19-‬على رعاية الطفل‪8..................................................................‬‬ ‫اإلطار س ‪ 2‬رعاية الطفل‪ :‬تعريف وأشكال رعاية الطفل وغيرها من التوضيحات‪11 .......................................‬‬ ‫إطار ‪ 1 .2‬ما المبلغ الذي يكون اآلباء على استعداد لدفعه مقابل رعاية األطفال؟‪25 ...................................‬‬ ‫اإلطار ‪ 2.2‬القوى العاملة في مجال رعاية الطفل والتعلم المبكر ‪29...........................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ 3.2‬مالحظة بشأن محدودية على البيانات‪33 .........................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ 1 .3‬رعاية الطفل موجودة ضمن سلسلة متصلة من السياسات المالئمة لألسرة‪40 ..................................‬‬ ‫اإلطار أ ‪ 1‬كيف تقارن تقديراتنا مع تقديرات رعاية الطفل ذات الصلة؟‪56 ...........................................‬‬ ‫اإلطار ج ‪ 2‬الخدمات المتعاقد عليها مع جهات خارجية‪ :‬مثال من الهند ‪71....................................................‬‬ ‫اإلطار ج ‪ 3‬أمثلة للبلدان التي لديها حوافز للقطاع غير الحكومي لدعم توفير رعاية الطفل لألسر المستضعفة‪72 .........‬‬ ‫اإلطار ج ‪ 4‬رعاية الطفل ضمن سلسلة متصلة من سياسات مالئمة لألسرة ‪79................................................‬‬ ‫اإلطار ج ‪ 5‬مثال على منهجية مختلطة لجمع البيانات عن العرض والطلب على رعاية الطفل في أوروبا الشرقية وآسيا‬ ‫الوسطى ‪82 .........................................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ج ‪ 6‬أمثلة على البلدان التي لديها برامج تدريب قصيرة أو أكثر مرونة بشأن رعاية الطفل والتنمية في مرحلة‬ ‫الطفولة المبكرة ‪84.........................................................................................................ECD‬‬ ‫المراجع‪92 ..............................................................................................................................‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪7‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫في هذه الورقة‪ ،‬نقدم الدليل على أهمية رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‪ ،‬وننظر إلى الوضع الحالي لتوفير رعاية الطفل‬ ‫في جميع أنحاء العالم‪ ،‬بما في ذلك تقدير الفجوات العالمية في الوصول إليها‪ ،‬ونقترح إجراءات محددة يمكن للبلدان اتخاذها‬ ‫لتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية أطفال ذات جودة وميسورة التكلفة لجميع األسر التي تحتاجها‪ ،‬وخاصة األكثر احتيا ً‬ ‫جا‪ .‬وقد‬ ‫تمت صياغة هذه الورقة البحثية في األصل قبل جائحة كوفيد‪ 19-‬وتم تحديثها لتشمل محتوى جديد‪ ،‬مع مراعاة التحديات‬ ‫الفريدة التي فرضتها جائحة كوفيد‪ 19-‬على األسر واألطفال والحكومات وصناعة رعاية الطفل‪ ،‬وكذلك أهمية االستثمار في‬ ‫رعاية الطفل لدفع التعافي االقتصادي في البلدان‪.‬‬ ‫إن زيادة وصول األسر إلى رعاية الطفل ذات ال جودة من شأنه فتح مسارات للتخلص من الفقر‪ ،‬وبناء رأس المال البشري وزيادة العدالة‪ -‬ويعد‬ ‫▪‬ ‫كل ذلك من أهم عوامل النمو االقتصادي واإلنتاجية للبلدان‪ .‬ومن الممكن أن يؤدي توسيع نطاق رعاية الطفل إلى آثار على أجيال متعددة من خالل‬ ‫تعزيز العدالة وتح سين فرص عمل المرأة وإنتاجيتها‪ ،‬ونتائج الطفل‪ ،‬ورفاه األسرة‪ ،‬وإنتاجية األعمال‪ ،‬والتنمية االقتصادية العامة‪.‬‬ ‫▪ تعد السنوات األولى لألطفال فترة تطور سريع وتتابعي وتضع األساس لنجاح الحياة في المستقبل؛ في حين أن تأثير األسرة أمر بالغ‬ ‫األهمية خالل هذه الفترة‪ ،‬حيث يقضي العديد من األطفال وقتًا طويالً في شكل من أشكال رعاية األطفال خارج المنزل‪ .‬وتعد السنوات الخمس‬ ‫األولى من حياة الطفل بالنسبة لمخه فترة نمو سريعة ونافذة حاسمة للتدخل لتعزيز النمو والتطور الصحي‪ .‬وأظهرت دراسات ال حصر لها العوائد‬ ‫طويلة األمد للتدخالت النوعية المبكرة وأهمية ضمان أن يكون األطفال في بيئات آمنة ومحفزة‪ .‬ويعد أيضًا الوصول إلى رعاية ذات جودة جيدة‬ ‫أمرا ضروريًا لتطوره‪ ،‬ولكن بالنسبة للعديد من األسر‪ ،‬تعتبر رعاية الطفل قيدًا ملز ً‬ ‫ما يقيد القرارات المتعلقة بالعمل ونوع العمل الذي يمكنهم‬ ‫للطفل ً‬ ‫المشاركة فيه‪ .‬ويؤثر تحدي رعاية الطفل على جميع اآلباء العاملين‪ ،‬لكنه يظهر بشكل حاد خاصة على وآباء وأمهات األطفال الصغار الذين لم‬ ‫يبلغوا بعد س ن االلتحاق بالتعليم األساسي (عندما تصبح الخدمات المدعومة من الحكومة متاحة في معظم البلدان)‪ .‬ومع تزايد الهجرة من الريف‬ ‫إلى الحضر وإبعاد المزيد من األسر عن الهياكل التقليدية الممتدة لألسرة والتي يمكن أن تقدم الدعم لرعاية األطفال‪ ،‬سيستمر حجم التحدي في‬ ‫النمو‪.‬‬ ‫اإلطار س‪1.‬‬ ‫تداعيات جائحة كوفيد‪ 19-‬على رعاية األطفال‬ ‫لقد كشفت جائحة كوفيد‪ 19-‬أوجه القصور العميقة في النظام الحالي لتوفير رعاية الطفل‪ ،‬بما في ذلك عدم المساواة في الوصول إليها‪ ،‬وسوء الجودة‪،‬‬ ‫والحاجة إلى التمويل الحكومي‪ ،‬وسوء شروط التوظيف للقوى العاملة‪ ،‬والضعف العام الذي يعاني منه القطاع‪ .‬وتعتبر االستثمارات الذكية لدعم األسر‬ ‫ءا أساسيًا من جهود التعافي عبر البلدان لتمكين اآلباء واألمهات من العودة إلى‬ ‫وصناعة رعاية األطفال ‪ -‬من خالل مجموعة متنوعة من القنوات ‪ -‬جز ً‬ ‫العمل وتزويد األطفال واألسر بالدعم‪ .‬وفي العديد من البلدان‪ ،‬قد يشمل ذلك توجيه الموارد إلى مقدمي رعاية األطفال الذين يواجهون صعوبات مالية حتى‬ ‫يتمكنوا من إعادة فتح أبوابهم‪ .‬ومع بدء إعادة فتح خدمات رعاية األطفال‪ ،‬سيكون هناك احتياج إلى بعض التعديالت للحفاظ على سالمة األطفال‬ ‫والموظفين‪ .‬وقد تفتح أيضًا التجربة التي مر بها العديد من اآلباء في األشهر القليلة الماضية من الكفاح لتحقيق التوازن بين رعاية األطفال ومسؤوليات‬ ‫ما سياسيًا لمعالجة أوجه القصور في توفير رعاية األطفال في جميع أنحاء العالم والتي تترك العديد‬ ‫العمل فر ً‬ ‫صا جديدة‪ ،‬وتزيد من التعاطف العام وتولد زخ ً‬ ‫من األسر مع خيارات محدودة واألطفال في األماكن التي ال تضمن سالمتهم‪ ،‬ناهيك عن تعزيز التنمية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫وفي حين أن رعاية األطفال قضية لها أثرها على جميع اآلباء العاملين‪ ،‬إال أنها مهمة بشكل خاص في سياق الجهود المبذولة‬ ‫لتحسين فرص عمل المرأة وإنتاجيتها في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي وغالبًا ما يؤدي عدم توافر خدمات رعاية أطفال‬ ‫ميسورة التكلفة إلى إبعاد المرأة عن القوى العاملة أو حتى العودة إلى سوق العمل بعد الوالدة‪ .‬كما أنه يحد من جودة فرص العمل وكسب الدخل‬ ‫الذي يمكن للمرأة أن تسعى إلى تحقيقها‪ .‬ويمكن أن ينشأ عن ذلك مجموعة واسعة من اآلثار السلبية‪ ،‬بما في ذلك اآلثار السلبية على األمن‬ ‫االقتصادي لألسرة‪ ،‬والمساواة بين الجنسين والتمكين ونمو األعمال واالقتصاد‪ .‬وعندما تكسب المرأة مداخيلها وتتحكم فيها‪ ،‬توجه المزيد من‬ ‫الموارد إلى دعم صحة أطفالهن وتعليمهم ورفاه األسرة بشكل عام‪ .‬وعندما تخرج المرأة من القوى العاملة‪ ،‬تفقد الشركات موظفين ذوي قيمة‪ ،‬مما‬ ‫يؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بالتناقص الطبيعي للموظفين وانخفاض إنتاجية األعمال‪ ،‬فضالً عن فقدان مزايا القوى العاملة األكثر تنوعًا‪.‬‬ ‫الكثير من األطفال يقضون سنوات عمرهم األولى في بيئات دون المستوى األمثل‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على فرص تطورهم‬ ‫وحياتهم‪ .‬وفي غياب الخيارات األخرى‪ ،‬يضطر العديد من اآلباء العاملين إلى ترك أطفالهم في بيئات غير مناسبة أو حتى غير آمنة‪ .‬وقد يُترك‬ ‫األطفال بمفردهم أو مع أشقائهم أو قد يرافقون والديهم في العمل في ظروف غير آمنة‪ .‬وبصرف النظر عن السالمة‪ ،‬تظهر بسرعة عواقب تطور‬ ‫ألطفال الذين ال يستطيعون الوصول إلى الرعاية وفرص تعلم مبكر نوعيان‪ ،‬حتى يصل األطفال إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي دون المهارات‬ ‫الالزمة للنجاح‪ .‬ثم يتراجعون أكثر عن أقرانهم األكثر حظا خالل مرحلة التعليم األساسي ويعيش ما يقدر بنحو ‪ 53‬في المائة من األطفال في‬ ‫البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في "فقر التعلم"‪ ،‬غير قادرين على قراءة قصة بسيطة وفهمها بنهاية مرحلة التعليم األساسي‪ .‬وفي أشد البلدان‬ ‫فقراً يمكن أن يصل هذا الرقم إلى ‪ .%80‬وتؤثر تلك الحاالت من الحرمان المبكر ونتائج التعلم السيئة على رأس المال البشري للبلدان حيث يكبر‬ ‫األطفال ليصبحوا بالغين ال يستطيعون إدراك إمكاناتهم الكاملة‪ :‬وطبقا ً لتقديرات مشروع رأس المال البشري فإن ‪ %56‬من األطفال المولودين اليوم‬ ‫سوف يكبرون إلى ما بعد أن تكون‪ ،‬في أفضل األحوال‪ ،‬نصف إنتاجيتها كما كانت‪ .‬كما يتأثر األشقاء األكبر سنًا‪ ،‬وخاصة الفتيات‪ ،‬بتحديات رعاية‬ ‫الطفل عندما يُجبرون على تحمل مسؤوليات رعاية األطفال‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك من عواقب على فرصهم التعليمية وخياراتهم في الحياة‪ .‬إ‪ .‬إن‬ ‫إبقاء الفتيات المراهقات في المدرسة لفترة أطول له آثار إيجابية على تأخير الزواج والحمل األول‪.‬‬ ‫إن حجم االحتياجات غير الملباة لرعاية األطفال كبير‪ :‬تشير تقديراتنا إلى أن أكثر من ‪ 40‬في المائة من جميع األطفال (ما يقرب من ‪ 350‬مليون)‬ ‫ممن هم دون سن االلتحاق بالتعليم األساسي في جميع أنحاء العالم يحتاجون إلى رعاية ولكن ال يمكنهم الوصول إليها‪ .‬وبشكل أكثر تحديدًا‪ ،‬يحتاج‬ ‫‪ 72‬بالمائة من جميع األطفال دون سن االلتحاق بالتعليم األساسي إلى شكل من أشكال الرعاية (‪ 593‬مليونًا)‪ ،‬و‪ 59‬بالمائة من هؤالء األطفال الذين‬ ‫يحتاجون إلى رعاية ال يمكنهم الوصول إليها حاليًا (‪ 349‬مليون)‪ .‬ويؤثر تحدي رعاية األطفال بشكل غير متناسب على األسر في البلدان منخفضة‬ ‫الدخل والبلدان ذات الدخل األقل من المتوسط‪ :‬يعيش ما يقرب من ثمانية من كل عشرة أطفال يحتاجون إلى رعاية وليس لديهم إمكانية الوصول‬ ‫إليها في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل األقل من المتوسط‪ .‬إن احتمال حصول طفل يعيش في بلد منخفض الدخل على رعاية أقل‬ ‫بخمس مرات تقريبًا من طفل يعيش في بلد مرتفع الدخل ومن المرجح أن تقلل هذه األرقام من أهمية الحاجة العالمية لرعاية األطفال‪ ،‬ألنها ال تأخذ‬ ‫في االعتبار اآلباء الذين يُحرمون من االشتراك في القوى العاملة بسبب نقص خدمات رعاية األطفال‪ .‬ومن المحتمل أن تكون هذه األسر المستبعدة‬ ‫من أكثر الفئات احتياجًا ويمكن أن تستفيد للغاية من خدمات رعاية األطفال‪ .‬الفجوة في الوصول إلى رعاية األطفال حادة ال سيما لألطفال الذين تقل‬ ‫أعمارهم عن ‪ 3‬سنوات‪ ،‬ألن التكاليف أعلى بشكل عام لهذه الفئة العمرية وفقط القليل من البلدان لديها سياسات أو تقدم تلك الخدمة على نطاق واسع‬ ‫لتغطيتهم‪ .‬وبالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 6 -3‬سنوات‪ ،‬مرحلة ما قبل المدرسة‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬يمكن أن تقدم حال جزئيا‪ ،‬حيث توفر‬ ‫محرز في التوسع في مرحلة ما قبل المدرسة‪ ،‬إال أن ما يقرب من ‪ 40‬في المائة‬ ‫غالبا على األقل نصف يوم من الخدمات‪ .‬وعلى الرغم من التقدم ال ُ‬ ‫من جميع األطفال في سن ما قبل المدرسة على مستوى العالم غير مسجلين في مرحلة ما قبل التعليم األساسي‪ ،‬وفي البلدان منخفضة الدخل‪ ،‬ال‬ ‫يلتحق ‪ 80‬في المائة من األطفال في سن ما قبل التعليم األساسي بتلك المرحلة‪.‬‬ ‫المسألة ليست مجرد الوصول إلى خدمات الرعاية؛ فجودة الرعاية التي يتلقاها األطفال تعتبر ً‬ ‫أمرا بالغ األهمية لضمان إمكانية تحقيق العوائد المختلفة عند‬ ‫النظر في كل من خدمات رعاية األطفال الحالية والتوسع في فيها‪ ،‬فمن األهمية بمكان أن تكون الجودة في طليعة أي سياسات وتصميمات برامج‬ ‫لضمان تطور األطفال وتعلمهم‪ .‬الجودة أمر ضروري‪ ،‬وذلك لضمان تحقيق نتائج جيدة لألطفال الصغار وأيضا "كإشارة" لتحفيز اآلباء على‬ ‫تسجيل أبنائهم في المقام األول‪ .‬وإذا كانت الجودة منخفضة‪ ،‬فلن يستفيد األطفال وقد يتعرضون لألذى‪ ،‬وقد ال يرغب اآلباء في ترك أطفالهم في‬ ‫مرافق ال يشعرون فيها باألمان على أطفالهم أو من المحتمل ا‬ ‫أال تفيد أطفالهم‪ .‬ولسوء الحظ‪ ،‬العديد من أماكن رعاية األطفال حاليا ليست ذات جودة‬ ‫عالية بما فيه الكفاية للتأثير بشكل إيجابي على تنمية الطفل‪.‬‬ ‫‪n‬يوفر التوسع في اقتصاد رعاية األطفال فرص عمل كبيرة‪ :‬تشير تقديراتنا إلى أن التوسع في القوى العاملة لرعاية األطفال لتلبية‬ ‫االحتياجات الحالية يمكن أن يخلق ‪ 43‬مليون وظيفة على مستوى العالم‪ .‬وتعد تلك الوظائف مهمة لمستقبل العمل‪ ،‬حيث أنها أقل عرضة لألتمتة من‬ ‫غيرها‪.‬‬ ‫الموجز تنفيذي‬ ‫‪9‬‬ ‫فرص التوظيف‪ .‬بالنظر إلى أن أحد أهم جوانب الجودة في رعاية األطفال هو وجود قوى عاملة قادرة ومهتمة ومؤهلة‪ ،‬فإن فرص التدريب‬ ‫المناسبة لهؤالء الممارسين أمر بالغ األهمية‪ .‬ويمكن أن يؤدي التوسع في رعاية األطفال أيضًا إلى إنشاء الماليين من فرص األعمال التجارية‬ ‫الصغيرة (لتقديم خدمات الرعاية في المراكز المخصصة لذلك وفي المنزل) والتي بدورها يمكن أن تُدِّر ً‬ ‫دخال بينما تلبي احتياجات المجتمع‪ .‬وفي‬ ‫سياق جائحة كوفيد‪ ،19-‬على سبيل المثال‪ ،‬سيكون ضمان الوصول إلى رعاية الطفل ً‬ ‫أمرا ضروريًا لتمكين الوالدين من العودة إلى العمل‪ ،‬وهو‪،‬‬ ‫ً‬ ‫محتمال لخلق فرص عمل لمقدمي رعاية األطفال‪.‬‬ ‫مصدرا‬ ‫ً‬ ‫في حد ذاته‪،‬‬ ‫إن سياسات وتقديم خدمات رعاية األطفال مجزأة في العديد من البلدان مما يؤدي إلى تفاقم التحدي المتمثل في ضمان الجودة والتخطيط‪ .‬في العديد‬ ‫من البلدان‪ ،‬ال يتناسب تنظيم وتوفير خدمات رعاية األطفال بدقة مع والية هيئة أو وزارة واحدة‪ ،‬وغالبًا ما تكون أدوار مختلف الجهات المعنية‬ ‫باألمر غير واضحة‪ .‬وفي غياب أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح‪ ،‬قد ال تصل خدمات رعاية الطفل لبعض مستحقيها‪ ،‬ولن يتحقق التخطيط‬ ‫والتنظيم‪ ،‬وضمان الجودة والرقابة القوية والفعالة الالزمين لضمان التوفير الكافي للخدمات‪ .‬والنتيجة هي أن ماليين األسر تفتقر إلى رعاية أطفال‬ ‫موثوقة‪ ،‬مما يضطرهم لترك ماليين األطفال في أماكن رعاية غير مالئمة أو حتى غير آمنة‪ .‬وتفتقر معظم البلدان حاليًا إلى نهج شامل لضمان أن‬ ‫أنظمة الدولة والبيئات التمكينية تدعم الجودة‪.‬‬ ‫سيؤدي توسيع نطاق الوصول إلى رعاية أطفال ذات جودة وميسورة التكلفة إلى توليد عدد من المؤثرات الخارجية اإليجابية‪ ،‬وينبغي أن يكون أحد‬ ‫المجاالت ذات األولوية للتدخل الحكومي والتمويل‪ .‬وال يلبي النظام الحالي في العديد من البلدان احتياجات معظم األسر‪ ،‬ومن غير المرجح أن يوفر‬ ‫السوق وحده حل يكون من شأنه زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتنمية األطفال معًا إلى أقصى حد ممكن‪ .‬يجب أن تكون رعاية األطفال‬ ‫أحد المجاالت ذات األولوية للتدخل الحكومي؛ فدون الدعم الحكومي‪ ،‬لن تكون رعاية األطفال متاحة لألسر األكثر احتياجًا‪ .‬وهناك مجموعة من‬ ‫الخيارات السياسية المتاحة للحكومات لتصحيح فشل السوق الحالي؛ وسوف يتطلب األمر االستعانة بنهج كامل من جانب الحكومة لالستفادة من‬ ‫الحلول المختلفة وآليات التمويل وبناء بيئة تمكينية قوية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية أطفال ذات جودة وبتكاليف ميسورة‪ .‬وعلى‬ ‫المستوى القطري‪ ،‬يمكن االستفادة بشكل أفضل من مجموعة من المصادر والبرامج المالية القائمة للبدء في سد الفجوة‪ .‬ولكن هذا سوف يكون‬ ‫مجرد بداية ـ وسوف يتطلب األمر موارد إضافية في أغلب البلدان‪.‬‬ ‫نقترح سياسة من خمسة أهداف يجب أن تركز عليها الحكومات لضمان توفير خدمات رعاية األطفال‪ ،‬بأسعار معقولة‪ ،‬وجودة‬ ‫الئقة وتلبي احتياجات جميع األسر‪ )1( :‬توسيع نطاق الوصول إلى رعاية الطفل من خالل تشجيع أشكال مختلفة من الرعاية؛ (‪ )2‬إعطاء‬ ‫األولوية لتغطية رعاية األطفال لألسر األكثر احتياجًا وضمان توفر خيارات منخفضة التكلفة ومجانية؛ (‪ )3‬تخصيص التمويل الكافي لجعل رعاية‬ ‫األطفال ذات الجودة ميسورة التكلفة لألسر؛ (‪ )4‬تحديد ترتيبات مؤسسية واضحة وقابلة للتطبيق وبناء تماسك النظام؛ و (‪ )5‬ضمان تواجد األطفال‬ ‫في بيئات آمنة ومحفزة من خالل نظام قوي لضمان الجودة وقوى عاملة مدعومة وقادرة‪.‬‬ ‫في هذه الورقة البحثية‪ ،‬نقدم الدليل على أهمية رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‪ ،‬وننظر إلى الوضع الحالي لتوفير خدمات رعاية الطفل‪،‬‬ ‫ونبحث في مجموعة شاملة من الحلول التي يمكن للبلدان استخدامها لتوسيع نطاق رعاية األطفال الجيدة في الباب ‪ 1‬نسوق الحجة عن األسباب التي‬ ‫تجعل لرعاية الطفل تشكل أهمية كبرى فيما يتصل ببناء رأس المال البشري وكيفية ارتباطها بشبكة من القضايا المتنوعة التي تتضمن توظيف‬ ‫المرأة‪ ،‬ورفاه األسرة‪ ،‬وتنمية الطفل‪ ،‬وإنتاجية األعمال‪ ،‬واالقتصاد بشكل عام‪ .‬وفي الباب ‪ ،2‬نستعرض نطاق التحدي في جميع أنحاء العالم‪ ،‬مع‬ ‫وفي الباب ‪3‬نقترح سياسة ذات خمس‬ ‫توقعات لالحتياجات غير الملباة لرعاية الطفل ذات الجودة‪ ،‬وفي نهاية المطاف حجم الفرص السوقية‪.‬‬ ‫أهداف يجب على جميع الحكومات العمل من أجلها لضمان رعاية أطفال جيدة وبأسعار معقولة لتلك األسر التي تحتاجها‪ .‬وفي الباب ‪ ،4‬نضع أجندة‬ ‫لتعزيز االستفادة من الموارد الحالية والفرص المتاحة عبر القطاعات‪ ،‬ودعم العمليات على المستوى القطري‪ ،‬وتوسيع نطاق جدول أعمال البحث‪.‬‬ ‫وترد في نهاية الورقة مالحق مفصلة تتضمن بحوثا إضافية وتوجيهات للبلدان وأمثلة محددة للسياسات وأمثلة قطرية قد تكون مفيدة في الحوار‬ ‫بشأن السياسات‪ .‬ويمكن استخدام هذه المالحق كمصادر مستقلة لزيادة التعمق في مواضيع المحددة‪.‬‬ ‫يُعد االستثمار في رعاية أطفال ذات جودة أفضل ذا أهمية استراتيجية للبلدان التي تسعى إلى بناء رأس المال البشري ويمكن‬ ‫أن تحدث تغييرا ً تحوليا ً في العديد من المجاالت الحكومية ذات األولوية‪ .‬ويقدم التوسع في رعاية األطفال ذات الجودة فرصة رائعة‬ ‫لتوفير فرص عمل أفضل ومستقبل أكثر إشراقا ً من خالل تحسين توظيف المرأة وإنتاجيتها‪ ،‬ونتائج الطفل‪ ،‬ورفاه األسرة‪ ،‬واإلنتاجية‪ ،‬ونمو‬ ‫االقتصادي بشكل عام‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫رعاية الطفل‪ :‬التعريف واشكال رعاية الطفل وتوضيحات األخرى‬ ‫اإلطار س‪2.‬‬ ‫الرعاية ذات الجودة ضرورة أساسية بالنسبة لكل طفل؛ فمع تقدم األطفال في السن تصبح فرص التعلم المبكر‬ ‫األكثر رسمية والتي تشمل أطفال آلخرين أكثر أهمية‬ ‫فرص أكثر في التعلم‬ ‫النظامي‬ ‫رعاية ذات جودة‬ ‫االنتقال إلى التعليم األساسي‬ ‫العمر ‪0‬‬ ‫في هذا التقرير‪ ،‬نشير إلى رعاية األطفال كخدمة تهدف بشكل أساسي إلى رعاية األطفال أثناء عمل الوالدين مع ضمان سالمة األطفال‬ ‫وإتاحة الفرص لهم للتعلم وتطوير عالقات إيجابية مع مقدمي الرعاية واألقران‪ .‬وتعتبر الرعاية ذات الجودة ً‬ ‫أمرا بالغ األهمية لجميع‬ ‫األطفال‪ ،‬ومع تقدم األطفال في السن يحتاجون أيضًا إلى المزيد من خبرات التعلم النظامي لمساعدتهم على االستعداد للتعليم األساسي‪.‬‬ ‫أنواع أماكن‪ /‬بيئات الرعاية‪ :‬ويمكن توفير خدمات رعاية‬ ‫أعمار األطفال يغطي هذا التقرير أعمار األطفال من سن‬ ‫الطفل في العديد من األماكن‪ /‬البيئات المختلفة وتطلق عليها‬ ‫الوالدة حتى سن االلتحاق بالتعليم األساسي‪ .‬وفي بعض‬ ‫بلدان مختلفة مسميات مختلفة‪ .‬وتنقسم أنواع رعاية الطفل إلى‬ ‫األحيان‪ ،‬يتم التمييز بين الخدمات المقدمة لألطفال دون‬ ‫ثالث فئات‪ :‬الرعاية المنزلية‪ ،‬والرعاية في المراكز المخصصة‬ ‫سن ‪ 3‬سنوات واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪3‬‬ ‫لذلك‪ ،‬والترتيبات األسرية المرتجلة وغير مدفوعة األجر‪.‬‬ ‫سنوات وسن االلتحاق بالتعليم األساسي‪ ،‬وقد يتم تقديم‬ ‫الرعاية المنزلية‪ :‬بشكل عام‪ ،‬تنقسم الرعاية المنزلية إلى‬ ‫الخدمة لهذه الفئات العمرية المختلفة بشكل منفصل بسبب‬ ‫نوعين‪ )1( :‬الرعاية من قبل شخص في منزل الطفل نفسه‬ ‫االختالفات في اللوائح وتصميم البرنامج واحتياجات‬ ‫ويسمى أحيانا المربية أو الجليسة‪ )2( ،‬رعاية األطفال المقدمة‬ ‫األطفال‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن بعض البلدان لديها أيضًا‬ ‫لمجموعة من األطفال في منزل مقدم الرعاية‪.‬‬ ‫منهجيات تغطي األطفال منذ الوالدة وحتى سن االلتحاق‬ ‫الرعاية في المراكز المخصصة لذلك‪ :‬وتسمى المراكز التي‬ ‫بالتعليم األساسي في مكان واحد و ‪ /‬أو لديها قوانين‬ ‫ما دور الرعاية النهارية أو‬ ‫تقدم الرعاية لألطفال الصغار عمو ً‬ ‫متسقة للفئة العمرية بأكملها‪.‬‬ ‫روضة األطفال أو دور الحضانة‪ .‬ويمكن أيضًا أن تقوم دور‬ ‫الحضانة ورياض األطفال بوظيفة رعاية الطفل‪.‬‬ ‫هل ت ُعد مرحلة ما قبل التعليم األساسي رعاية للطفل؟‬ ‫األسرة والترتيبات غير الرسمية األخرى‪ :‬تلك هي الترتيبات‬ ‫الهدف الرئيسي لمرحلة ما قبل التعليم األساسي هو إعداد‬ ‫التي تضع عبء الرعاية على صديق أو أحد أفراد األسرة‪.‬‬ ‫األطفال للتعليم األساسي من خالل دعم تطورهم‬ ‫ويمكن أن يشمل ذلك اصطحاب الطفل للعمل أو ترك الطفل مع‬ ‫المعرفي واالجتماعي والعاطفي والجسدي‪ ،‬ولكن تظل‬ ‫جار أو صديق أو شقيق أو جد أو أحد األقرباء‪ .‬وهذا النوع من‬ ‫جودة الرعاية بالغة األهمية‪ .‬ويمكن أن تكون مرحلة ما‬ ‫الرعاية قد يكون مدفوع األجر أو ال‪.‬‬ ‫قبل التعليم األساسي (الحضانة) بمثابة حل لرعاية‬ ‫الطفل‪ ،‬على الرغم من أنها غالبًا ما تكون ً‬ ‫حال جزئيًا‬ ‫لآلباء العاملين إذا كانت الحضانة تعمل لمدة نصف يوم‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫موجز تنفيذي‬ ‫باب ‪:1‬‬ ‫ما أهمية رعاية الطفل‬ ‫توسيع نطاق رعاية الطفل ذات الجودة يمكن أن يسفر عن آثار عبر العديد من األجيال من خالل تشجيع العدالة وتحسين‬ ‫توظيف المرأة واإلنتاجية ونتائج األطفال ورفاه األسرة‪ ،‬وإنتاجية األعمال والتنمية االقتصادية الشاملة‪( .‬كما هو موضح في‬ ‫الشكل ‪ .)1-1‬في هذا االب نقدّم الدليل على هذه المنافع المختلفة‪ .‬ندرك أن الخيارات التي تتخذها األسر فيما يتعلق برعاية‬ ‫األطفال شخصية للغاية وتتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل‪ ..‬وننهي هذا الباب بنقاش حول الحاجة إلى سياسة عامة لضمان‬ ‫أن تتمكن جميع األسر من اتخاذ خياراتها الخاصة بأقل قدر ممكن من القيود‪.‬‬ ‫نظرة عامة على المنافع من الوصول إلى خدمات رعاية الطفل‬ ‫الشكل ‪1.1‬‬ ‫المنافع‬ ‫على المدى البعيد‬ ‫على المدى القصير‬ ‫وعلى الرغم من تصنيف المنافع إلى منافع تعود على األفراد وأخرى على األسر وأخرى على االقتصادات ‪ /‬المجتمعات‪ ،‬فإننا ندرك أن هناك نقاط تقاطع كثيرة بين الفئات‪..‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫زيادة توفر خدمات رعاية الطفل من الممكن أن يؤدي إلى المزيد من فرص عمل المرأة وتحسينها‬ ‫▪‬ ‫ويؤثر نقص خدمات رعاية الطفل على اآلباء العاملين من جميع مستويات الدخل والمناطق الجغرافية‪ ،‬ولكنه يؤثر بشكل خاص على توظيف المرأة‬ ‫وفرصها االقتصادية‪ .‬فالنساء يتحملن على نحو غير متناسب عبء رعاية األطفال في األسر‪ 1 .‬وكثيراً ما يُشار إلى االفتقار إلى رعاية الطفل‬ ‫ميسورة التكلفة باعتباره أحد أكبر العوائق التي تحول دون عمل المرأة‪ ،‬األمر الذي يحد من نوع وحجم العمل الذي يمكنهن من المشاركة فيه خارج‬ ‫المنزل (مؤسسة التمويل الدولية لعام ‪2017‬؛ مؤسسة هيين وكاسيرر عام ‪2010‬؛ دياز ومؤسسة رودريغز شاموسي عام ‪2013‬؛ ومؤسسة‬ ‫فويتسل وآخرون ‪2015‬؛ األمم المتحدة‪ ،‬المرأة ‪2015‬؛ البنك الدولي ‪2018‬؛ ريفينغا ودولي ‪ .)2020‬وعلى أساس يومي‪ ،‬يضطر الوالدين‬ ‫(وأغلبهم من النساء) إلى االختيار بين ترك أطفالهم في ظروف رعاية سيئة أو بدون رعاية‪ ،‬أو العمل لساعات أقل‪ ،‬أو العمل بشكل أكثر مرونة ‪/‬‬ ‫غير رسمي (وهو ما قد يوفر قدراً أقل من األما ن وأجر أسوأ)‪ ،‬أو يؤدي إلى التخلي عن العمل بالكامل (مؤسسة التمويل الدولية ‪2017‬؛ شركة‬ ‫ألفرز ‪ .)2016‬وفي عام ‪ ،2018‬أعلنت ‪ 606‬مليون امرأة في سن العمل أنهن إما غير متاحات للعمل أو ال يبحثن عن عمل بسبب مسؤوليات‬ ‫الرعاية‪ ،‬مقارنة بـ ‪ 41‬مليون رجل فقط (منظمة العمل الدولية ‪ 2018‬ب)‪ .‬وفي سريالنكا‪ ،‬كانت احتماالت مشاركة األمهات الالتي لديهن أطفال‬ ‫دون سن الخامسة في سوق العمل أقل بنسبة ‪ %11‬من احتماالت مشاركة النساء األخريات (غاوناتيالكا ‪ ،)2013‬وكانت رعاية األطفال هي‬ ‫القضية األولى التي ذكرتها النساء لتركهن سوق القوى العاملة (مادوراواال ‪ .)2009‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬في ألمانيا والتفيا‪ ،‬أفاد ‪ 45‬في المائة و‪56‬‬ ‫في المائة على التوالي من األمهات الالتي لديهن أطفال دون سن الثالثة ولم يكن يعملن أو لم يعملن إال بدوام جزئي بأن ذلك يرجع إلى نقص في‬ ‫خدمات رعاية األطفال المتاحة والميسورة التكلفة (ميلز وآخرون ‪.)2014‬‬ ‫واالفتقار إلى رعاية الطفل من الممكن أن يحد من اإلنتاجية ومن نوع الوظائف التي تستطيع المرأة العمل بها‪ ،‬مما يمنع المرأة من الحصول على فرص‬ ‫استقرارا وكسبًا (ألفرز ‪ .)2016‬وفي أوغندا‪ ،‬توصلت دراسة حديثة إلى أن ‪ 38‬بالمائة من العامالت لحسابهن الخاص أحضرن أطفالهن‬ ‫ً‬ ‫أكثر‬ ‫للعمل‪ ،‬وهي الممارسة التي ارتبطت بنسبة أرباح أقل ب ‪ 45‬بالمائة (ديليكورت وفيتزباتريك ‪ .)2019‬وكشفت المقابالت التي أجريت مع تجار‬ ‫الشوارع في غانا وجنوب أفريقيا عن عجز النساء عن االستفادة من أفضل األوقات للعمل (في الصباح الباكر وفي المساء)‪ ،‬ألن هذه هي األوقات‬ ‫التي يكون فيها أطفالهن في أشد الحاجة إليهن (ألفرز عام ‪ .)2016‬وفي األحياء الفقيرة (العشوائيات) بغواتيماال‪ ،‬أفادت ‪ 40‬في المائة من األمهات‬ ‫العامالت بشكل غير رسمي عن رعاية أطفالهن بأنفسهم‪ ،‬وأشرن إلى نقص رعاية الطفل كسبب رئيسي لعدم توليهن وظائف في االقتصاد الرسمي‬ ‫(‪ 2003‬دراسة االتحاد الدولي للعالقات العامة مذكورة في كاسيرير وأداتي ‪ .)2007‬كما يعمل االفتقار إلى خدمات رعاية الطفل على تقييد اختيار‬ ‫العمل داخل القطاع غير الرسمي‪ :‬فقد تضطر العديد من النساء إلى قبول أنواع عمل منخفضة األجر وغير آمنة ومحفوفة بالمخاطر في القطاع غير‬ ‫الرسمي لزيادة المرونة (ألفرز عام ‪ .)2016‬وفي جنوب أفريقيا‪ ،‬أشار ملتقطو النفايات إلى المرونة باعتبارها السبب وراء هذا النوع المحفوف‬ ‫بالمخاطر من العمل (ألفرز عام ‪ .)2016‬وباإلضافة إلى العمالة‪ ،‬فإن النقص في خدمات رعاية الطفل يحد أيضا من المشاركة في برامج المهارات‬ ‫والتوظيف‪ ،‬والتي يمكن أن تساعد على دعم العمالة األكثر إنتاجية (شو وآخرون ‪2013‬؛ فالديفيا ‪ .)2015‬وفي أغلب البلدان‪ ،‬ترجع الفجوة في‬ ‫األجور بين الجنسين جزئيا ً على األقل إلى "فجوة األجور بين األمهات وغيرهن" (منظمة العمل الدولية ‪2018‬ج)‪.‬‬ ‫وهناك أدلة دامغة تؤكد األثر اإليجابي الذي يخلفه توافر خدمات رعاية الطفل على عمل المرأة‪ ،‬بما في ذل ك في البلدان ذات الدخل المنخفض‬ ‫مؤخرا تشير إلى أن رعاية‬ ‫ً‬ ‫والمتوسط‪ .‬حيث غالبًا ما يظهر هذا التأثير في مشاركة المرأة في القوى العاملة‪ ،‬ولكن هناك أيضًا أدلة بدأت تظهر‬ ‫الطفل تسمح بساعات عمل أطول وإنتاجية ودخل أعلى وتوظيف في القطاع الرسمي وليس القطاع غير الرسمي‪ .‬وقد خلص عدد من الدراسات‬ ‫والمسوحات إلى أن توفير رعاية الطفل ميسورة التكلفة تؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة (بالو وكاري‪2006‬؛ جاثمان‬ ‫وساس‪2012‬؛ فونغ ولوكشين‪2000‬؛ لوكشين ‪ .)1999‬وفي البرازيل‪ ،‬زادت خدمات رعاية الطفل في المراكز المخصصة لها من احتماالت‬ ‫توظيف األمهات بنسبة ‪ 44‬نقطة مئوية‪ ،‬ومكنت األمهات من العمل بدوام كامل‪ ،‬وزادت من عمل األمهات في القطاع الرسمي (سانفيليس ‪.)2018‬‬ ‫وقد تجلت مجموعة مماثلة من النتائج في المكسيك‪ ،‬بما في ذلك زيادة الدخل‪ ،‬في أعقاب التوسع الكبير في نطاق خدمات رعاية الطفل هناك في عام‬ ‫‪( 2007‬كالديرون ‪ .)2014‬وفي فيتنام‪ ،‬زادت خدمات رعاية الطفل من احتماالت العمل بأجر بنسبة ‪ 41‬في المائة والعمل في القطاع الرسمي‬ ‫بنسبة ‪ 26‬في المائة‪ ،‬فضالً عن ساعات عمل أطول ودخل أعلى (دانغ‪ ،‬وهيراجا‪ ،‬ونغوين ‪ .)2019‬وقد توصلت دراسة حديثة أجريت في كينيا إلى‬ ‫أن رع اية األطفال مكنت النساء من تقليل ساعات عملهن دون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على الدخل واالنتقال إلى وظائف القطاع الرسمي‬ ‫لساعات محددة (كالرك وآخرون ‪ .)2019‬بيد أنه من المهم مالحظة أنه بالنسبة ألولئك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي‪ ،‬لن تمكنهم خدمات‬ ‫ما من االنتقال إلى العمل في القطاع الرسمي ما لم تكن مصحوبة باستراتيجيات أخرى لسوق العمل لتعزيز التوظيف في القطاع‬ ‫رعاية الطفل دائ ً‬ ‫الرسمي‪ ،‬وهو أمر محدود في العديد من البلدان‪.‬‬ ‫إ عبء الرعاية غير المتناسب على المرأة موثق توثيقا ً جيداً في األوراق المذكورة‪ ،‬ولكننا نركز هنا على ترتيبات رعاية األطفال خارج المنزل‪.‬‬ ‫‪ .1‬أهمية رعاية الطفل‬ ‫‪13‬‬ ‫وحتى مرحلة ما قبل التعليم األساسي التي تعمل لمدة ‪ 3‬أو ‪ 4‬ساعات فقط في اليوم كانت مرتبطة بالزيادة في توظيف األمهات‪ .‬وقد أدى توافر خدمات‬ ‫مرحلة ما قبل التعليم األساسي من احتمال توظيف األمهات في موزمبيق بنسبة ‪ 26‬في المائة (مارتينيز‪ ،‬ونودياو‪ ،‬وبيريرا ‪ ،)2012‬وفي‬ ‫األرجنتين بنسبة ‪ 7‬إلى ‪ 14‬نقطة مئوية (برلينسكي وجالياني ‪ ،)2007‬وفي إندونيسيا بنسبة ‪ 7.4‬نقطة مئوية (حليم‪ ،‬وجونسون‪ ،‬وبيروفا ‪.)2019‬‬ ‫بيد أن الدراسة التي أجرتها إندونيسيا حذرت من أن قصر ساعات العمل في مرحلة ما قبل التعليم األساسي يعني أن األمهات أكثر عرضة للعمل‬ ‫في القطاع غير الرسمي‪ ،‬مع ساعات عمل أكثر مرونة (حليم‪ ،‬وجونسون‪ ،‬وبيروفا ‪ 3.)2019‬وأظهرت العديد من الدراسات تأثير خدمات رعاية‬ ‫األطفال على توظيف الرجال (دانج هيراجا‪ ،‬ونغوين ‪2019‬؛ وكالدرون ‪ ،)2014‬على الرغم من أن األمر يتطلب المزيد من البحث في هذا‬ ‫المجال (هاربر‪ ،‬وأوستن‪ ،‬وناندي ‪.)2017‬‬ ‫وهناك ارتباط قوي بين مشاركة األمهات في القوى العاملة وتسجيل األطفال في خدمات رعاية الطفل في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان‬ ‫االقتصادي‪ .‬كما هو مبين في الشكل ‪ ،1.2‬حيث تميل البلدان ذات المعدالت المرتفعة لاللتحاق بخدمات رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة في‬ ‫القوى العاملة (وإن كان ذلك في كثير من األحيان بدوام جزئي)‪ .‬ويشمل ذلك الدنمارك‪ ،‬ولوكسمبورج‪ ،‬وهولندا‪ ،‬والبرتغال‪ .‬وبعض البلدان التي تقع‬ ‫في نهاية التصنيف لديها استحقاقات سخية إلجازة األمومة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬األمهات في المجر‪ ،‬واستونيا‪ ،‬وجمهورية سلوفاكيا‪ ،‬يحق لهم‬ ‫الحصول على أكثر من ‪ 160‬أسبوعا من إجازة االمومة المدفوعة األجر (بإجمالي ‪ 72‬و‪ 85‬و‪ 54‬أسبوعا من األجر المكافئ بالكامل)‪ ،‬في حين أن‬ ‫جمهورية التشيك تقدم ‪ 110‬أسابيع إجازة (‪ 53‬أسبوعا من االجر الكامل)‪ .‬ويمكن أن تكون سياسات إجازة األمومة أو إجازة األبوين األطول أمداً‬ ‫طريقة فعالة لضمان حصول اآلباء على الدعم المالي أثناء رعايتهم لألطفال في المنزل‪ ،‬بدالً من وضعهم في أماكن لرعاية األطفال‪ .‬ويجري مزيد‬ ‫من البحث في اإلطار ج‪ 6-‬في الملحق ج من هذا التقرير عن مختلف خيارات السياسة لتوفير سلسلة متصلة من الرعاية‪.‬‬ ‫مشاركة األمهات في سوق العمل ومعدالت االلتحاق برعاية الطفل بين األطفال دون سن ‪3‬‬ ‫الشكل ‪2.1‬‬ ‫سنوات‪ ،‬بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪2014 ،‬‬ ‫‪70‬‬ ‫الدنمارك‬ ‫‪60‬‬ ‫هولندا‬ ‫بلجيكا‬ ‫(‪ ISCED 0‬التصنيف الدولي الموحد للتعليم وخدمات الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة‬ ‫لوكسمبورج‬ ‫فرنسا‬ ‫معدالت التحاق األطفال دون سن ‪ 3‬سنوات بخدمات رعاية األطفال الرسمية‬ ‫‪50‬‬ ‫البرتغال‬ ‫‪0.4801 = 2R‬‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫سلوفينيا‬ ‫المبكرة ‪ ECEC‬المسجلة األخرى)‬ ‫‪40‬‬ ‫إسبانيا‬ ‫سويسرا‬ ‫ألمانيا‬ ‫أيرلندا‬ ‫المملك‬ ‫إسرائيل‬ ‫‪30‬‬ ‫اليابان‬ ‫ة‬ ‫المتحد‬ ‫فنلندا‬ ‫الواليا‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫إيطاليا‬ ‫المتحدة‬ ‫‪20‬‬ ‫إستونيا‬ ‫األمريك‬ ‫ية‬ ‫النمسا‬ ‫شيلي‬ ‫المجر‬ ‫روسيا‬ ‫التفيا‬ ‫‪10‬‬ ‫اليونان‬ ‫بولندا‬ ‫المكسيك‬ ‫الجمهورية السلوفاكية‬ ‫جمهورية التشيك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫معدالت توظيف األمهات الالتي أصغر أطفالهن يبلغ ‪ 3‬سنوات‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ ،)2017‬يمكن الوصول إليها على الموقع‬ ‫‪ipation%201.png-http://www.oecd.org/education/school/SS%20V%20Mothers%20labor%20market%20partic‬‬ ‫أظهر عدد من الدرا سات وجود صلة بين توافر فرص العمل في مرحلة ما قبل التعليم األساسي وعمل األمهات في البلدان ذات الدخل المرتفع‪ .‬انظر على سبيل المثال بيكر وجروبر وميليجان ‪2008‬؛ و‬ ‫جيلباخ ‪.2002‬‬ ‫لالطالع على مزيد من المناقشات حول الدراسات من أمريكا الالتينية‪ ،‬انظر دياز رودريغز شاموسي ‪.2016‬‬ ‫باالستناد إلى مؤشرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لعام ‪( 2016‬الجدول‪ PF2 .1‬أ‪" :.‬ملخص استحقاقات اإلجازة مدفوعة األجر المتاحة لألمهات")‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬هناك دراسات تجد تأثيرات سلبية ناتجة عن إجازة األمومة ذات الفترات الطويلة‪ ،‬مثل التقدم الوظيفي واستقطاعات من األجور (وأداتي‪ ،‬كاسيرير‪ ،‬وجيلكريست ‪.)2014‬‬ ‫‪14‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫رعاية الطفل وفرص التوظيف األفضل تعود بالفائدة على رفاه األسر‬ ‫▪‬ ‫يؤثر ارتفاع دخل األسرة‪ ،‬خاصة عندما تكسبه المرأة تأثيراً إيجابيا ً على كل من المرأة وأسرتها‪ .‬ويمكن أن يضعف األمن االقتصادي لألسرة عندما‬ ‫تكسب األسر أقل ألن النساء يستبعدن من العمل خارج المنزل‪ .‬ومن الممكن أيضا ً أن تُسبب الدخول المنخفضة ــ أو المفقودة ــ الناتجة عما سبق‬ ‫ذكره على إطالة أمد عدم المساواة بين الجنسين‪ ،‬والحد من استقالل المرأة‪ ،‬والقدرة على التفاوض‪ ،‬وأن يكون صوتها مسموعًا (وودون دو لي‬ ‫بريير عام ‪ .)2018‬تُظهر األدلة من مجموعة من البلدان (بما في ذلك بنغالديش والبرازيل والصين وكوت ديفوار وغانا والهند والمكسيك وجنوب‬ ‫إفريقيا والمملكة المتحدة) أن زيادة حصة دخل األسرة التي تتحكم فيها المرأة‪ ،‬إما من خالل مكاسبها الخاصة أو من خالل التحويالت النقدية‪ ،‬يغير‬ ‫أساليب اإلنفاق بطرق تفيد األسر‪ ،‬وخاصة األطفال‪ ،‬مع زيادة اإلنفاق على التعليم أو الصحة أو التغذية أو اإلسكان (البنك الدولي ‪ .)2012‬يمكن‬ ‫أن تؤدي زيادة الدخل أيضًا إلى مكاسب ذاتية في رفاه المرأة (بانيرجيي وآخرون‪2015 ،‬؛ ماكور وفاكيس ‪ .)2014‬أما بالنسبة للنساء في القطاع‬ ‫الرسمي اللواتي يحصلن على معاشات تقاعدية‪ ،‬هناك آثار كبيرة طويلة األجل على االستقالل المالي‪ .‬ولكن إذا كانت تكاليف رعاية الطفل مرتفعة‬ ‫للغاية أو إذا لم يكن العمل بأجر جيد‪ ،‬فإن الفوائد المحتملة سوف تكون محدودة‪.‬‬ ‫ويمكن أن تساعد معالجة فجوة خدمات رعاية الطفل في ضمان بقاء األشقاء األكبر سنا ً في المدرسة لفترة أطول‪ ،‬األمر الذي له آثار مهمة بشكل خاص‬ ‫على الفتيات المراهقات‪ .‬باإلضافة إلى مخاطر ترك األطفال الصغار في رعاية األشقاء‪ ،‬حيث تشير الدالئل إلى أن عدم الوصول إلى خدمات رعاية‬ ‫الطفل يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على تعليم األشقاء األكبر سنًا‪ ،‬الذين غالبًا ما يتحملون مسؤولية الرعاية‪ .‬ويمكن لمسؤوليات الرعاية‬ ‫المرهقة أن تجلب مخاطر لمقدمي الرعاية اآلتين‪ :‬تشير األبحاث الحديثة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن مقدمي الرعاية الشباب أبلغوا‬ ‫عن التعب وصعوبة التركيز ومشاكل صحة عقلية وقلة وقت الفراغ (بالتاج ‪ 6. )2020‬في كينيا‪ ،‬أدى تأثير زيادة أجور األمهات بنسبة ‪ 10‬في‬ ‫المائة إلى زيادة التحاق األوالد بالمدارس بنسبة ‪ 11‬في المائة ‪ ،‬لكنه قلل من التحاق الفتيات بالمدارس بنسبة ‪ 8.8‬في المائة‪ ،‬مما يشير إلى أن‬ ‫الفتيات يتسربن من المدرسة ويتحملن المسؤوليات المنزلية (لوكشين‪ ،‬جلينسكايا‪ ،‬وجارسيا ‪ .)2000‬وفي الهند توصلت دراسة أخرى إلى‬ ‫استنتاجات مماثلة‪ ،‬رغم أن تعليم كل من الفتيات والفتيان كان مرتبطا ً سلبا ً بالزيادات في دخل أمهاتهم (سكوفياس ‪ .)1994‬وعلى النقيض من ذلك‪،‬‬ ‫في موزمبيق‪ ،‬أدى إنشاء دور الحضانة المجتمعية إلى زيادة احتمالية التحاق األشقاء األكبر سنًا بالمدرسة بنسبة ‪ 6‬في المائة (مارتينيز‪ ،‬ونودياو‪،‬‬ ‫وبيريرا ‪ .)2012‬وقد ترتبط زيادة مشاركة الفتيات المراهقات في المدارس بدورها بنتائج أفضل لهم‪ ،‬والالتي قد يساعد بقاؤهن في المدرسة لمدة‬ ‫أطول في تأخير الزواج والحمل األول‪ ،‬مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب محتملة على معدل الخصوبة الكلي‪.‬‬ ‫السنوات األولى للطفل هي الفترة األكثر أهمية لتطوره‪ ،‬ومن الضروري أن يتواجد األطفال في بيئة آمنة ومحفزة خالل‬ ‫▪‬ ‫هذه الفترة‬ ‫وتؤكد األدلة المستقاة من مجموعة من التخصصات أن السنوات األولى للطفل تشكل وقتا ً بالغ األهمية لالستثمار في بناء المهارات األساسية‪ .‬فأدمغة‬ ‫األطفال تنمو بسرعة أكبر‪ ،‬وهي أكثر مرونة على مدى السنوات الخمس األولى (وخاصة األلف يوم األولى) مقارنة بأي وقت آخر في الحياة‪.‬‬ ‫ويحتاج األطفال إلى مجموعة من المدخالت خالل هذه الفترة الحرجة‪ ،‬وقد وثقت مؤلفات كثيرة التأثيرات التي تدوم مدى الحياة والتي يمكن أن‬ ‫تترتب على التدخالت الجيدة خالل هذه السنوات المبكرة (هيكمان ماستيروف ‪2007‬؛ إنجل وآخرون ‪ .)2011‬خالل هذه الفترة‪ ،‬يحتاج األطفال‬ ‫إلى رعاية أثناء التنشئة‪ ،‬تتضمن التحفيز والحماية من اإلجهاد والرعاية الصحية والتغذية الكافية وفرص للعب والتعلم (بالك وآخرون ‪2017‬؛‬ ‫منظمة الصحة العالمية ‪ .)2018‬فاألطفال الذين يتركون في بيئات غير آمنة أو غير محفزة بدون رعاية مناسبة من الكبار يكونون عرضة لخطر‬ ‫اإلصابة بعجز يستمر طوال حياتهم‪.‬‬ ‫إن العجز المبكر والفرص الضائعة من الممكن أن تخلف عواقب تدوم مدى الحياة على األطفال‪ .‬وتشير التقديرات الحديثة إلى أن أكثر من ‪ 250‬مليون‬ ‫طفل في جميع أنحاء العالم معرضون لخطر اإلخفاق في الوصول إلى إمكاناتهم العقلية بسبب الفقر‪ ،‬ونقص التغذية‪ ،‬والتعرض لإلجهاد‪ ،‬واالفتقار‬ ‫إلى التحفيز والتعلم في وقت مبكر‬ ‫تستخدم منظمة الصحة العالمية مصطلح "مقدم الرعاية الشاب" باعتباره شخص يقل عمره عن ‪ 18‬سنة ويقدم خدمة الرعاية والدعم غير مدفوعي األجر إلى أحد أفراد األسرة أو أحد األصدقاء‪ .‬ويتماشى هذا مع‬ ‫تعريف المملكة المتحدة الوارد في الباب ‪ 96‬من قانون األطفال واألسر لعام ‪ ،2014‬والذي يعرف مقدم الرعاية الشاب بأنه‪ :‬شخص تحت سن ‪ 18‬عاما ً من الذين يقدمون أو يعتزمون تقديم الرعاية لشخص آخر (من‬ ‫أي سن‪ ،‬باستثناء الحاالت التي تقدم فيها هذه الرعاية بأجر‪ ،‬بالتعاقد أو كعمل تطوعي)"‪.‬‬ ‫‪ .1‬أهمية رعاية الطفل‬ ‫‪15‬‬ ‫(بالك وآخرون ‪2017‬؛ لو وبالك وريختر‪ .)2016‬ويؤثر هذا الحرمان المبكر على األطفال طوال حياتهم‪ .‬حيث إن ما يقرب من ‪ %53‬من‬ ‫األطفال في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ‪ LMICS‬يعيشون في "فقر التعلم"‪ ،‬والذي يعرف بأنه عدم القدرة على قراءة وفهم قصة‬ ‫بسيطة بحلول نهاية مرحلة التعليم األساسي‪ ،‬وفي أفقر البلدان‪ ،‬قد تصل هذه النسبة إلى ‪ 80‬في المائة (البنك الدولي ‪ 2019‬ه)‪ .‬وترجع جذور هذا‬ ‫الفقر في تعلم الطفل إلى السنوات األولى من عمره عندما تتوفر نافذة فرصة بالغة األهمية لبناء أسس قوية للتعلم في المستقبل‪ .‬وفي حين أن البيئة‬ ‫المنزلية لها تأثير حاسم‪ ،‬فإن رعاية الطفل ذات الجودة وظروف التعلم المبكر من الممكن أن يؤثران على تنمية األطفال على النحو الذي يعود‬ ‫بفوائد تدوم مدى الحياة‪.‬‬ ‫وتشمل فوائد رعاية الطفل ذات الجودة وظروف التعلم المبكر تحسين االستعداد المدرسي والحد من معدالت الرسوب والتسرب وزيادة معدالت اإلنجاز في‬ ‫المدرسة (هيكمان وماستيروف ‪ ;2007‬انجل وآخرون ‪ .)2011‬ومن األهمية بمكان أن تبذل الجهود لدعم تنمية األطفال وتعلمهم قبل االلتحاق‬ ‫بمرحلة التعليم األساسي لضمان وصول األطفال إلى المدرسة وهم على استعداد للنجاح‪ .‬حيث إن خدمات التعلم المبكر ذات الجودة (التي يمكن‬ ‫توفيرها عن طريق رعاية األطفال في المراكز أو في المنزل) والتي تعزز المهارات واإلدراكية واالجتماعية والعاطفية ستساعد األطفال‬ ‫على بناء مهارات اللغة ومهارات ما قبل معرفة القراءة والكتابة وتنمية القدرة وحب التعلم والذي من شأنه حملها عبر بقية‬ ‫مراحل‬ ‫فقر التعلم له جذوره في‬ ‫تعليمهم‪ .‬فمهارات القراءة والكتابة المبكرة مثل التعرف على الكلمات والمعرفة باألبجدية والتمييز‬ ‫الصوتي كلها تنبئ بمهارات القراءة والكتابة الالحقة وستكون تدخالت مهمة لمعالجة فقر التعلم (اللجنة‬ ‫السنوات األولى من‬ ‫الوطنية لمحو األمية في وقت مبكر ‪2008‬؛ سكاربور‪ -‬آآو‪.)1998‬‬ ‫عمر الطفل عندما يكون‬ ‫هناك نافذة فرصة بالغة‬ ‫يمكن أن تساعد رعاية الط فل ذات الجودة في الحفاظ على سالمة األطفال والوصول إليهم بخدمات أخرى‪،‬‬ ‫مؤخرا تشير إلى أن التواجد في مكان لرعاية الطفل من الممكن أن يؤثر بشكل إيجابي‬ ‫ً‬ ‫وهناك أدلة بدأت تظهر‬ ‫األهمية لبناء أسس قوية‬ ‫على نتائج التغذية‪ .‬وفي ريف بنغالديش‪ ،‬خفضت رعاية الطفل في المجتمعات المحلية معدل الوفيات‪ ،‬بما‬ ‫للتعلم في المستقبل‪.‬‬ ‫في ذلك الغرق‪ ،‬واإلصابات (رحمن وآخرون ‪ .)2012‬وفي غواتيماال‪ ،‬شهدت النسبة المئوية لألطفال‬ ‫الذين يلتحقون بخدمات رعاية الطفل زيادة في االحتياجات الغذائية اليومية المستهلكة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫البروتين (بنسبة ‪ 26‬نقطة مئوية) والحديد (بنسبة ‪ 22‬نقطة) وفيتامين ألف (بنسبة ‪ 85‬نقطة) (رويل‬ ‫وآخرون ‪ .)2006l‬وفي كولومبيا‪ ،‬أدى التواجد في برنامج لرعاية الطفل لمدة تتراوح بين خمسة أشهر‬ ‫و‪ 15‬شهراً إلى تقليل انتشار نقص الوزن بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 25‬إلى ‪ 36‬شهراً‬ ‫بنسبة ‪ 2.6‬نقطة مئوية (بيرنال وآخرون ‪ .)2009‬وتشير تقارير منظمة الحضانات المتنقلة في الهند إلى‬ ‫تحسن في هُزال ‪ 55‬في المائة من األطفال الذين يتلقون خدمات تلك الحضانات لمدة أربعة أشهر على‬ ‫األقل (استناداً إلى بيانات الحضانات المتنقلة الداخلية)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن هذا المجال من األدلة بدأ يظهر‬ ‫حديثًا وهناك أيضا ً بعض الدراسات غير المثبتة (ليروي‪ ،‬وجادسدن‪ ،‬وغويسارو ‪ .)2012‬وتعد إمكانات‬ ‫مجال رعاية الطفل‬ ‫مسارا محتمالً لتحسين تنوع‬ ‫ً‬ ‫مجاال لمزيد من االستكشاف‪ ،‬حيث يوفر تقديم الوجبات من خالل خدمات رعاية الطفل‬ ‫ً‬ ‫لتعزيز تنوع النظام الغذائي‬ ‫النظام الغذائي في السنوات األولى وما بعدها‪ .‬ويمكن لمراكز رعاية الطفل أن توفر فرصا ً للوصول إلى األطفال بخدمات هامة أخرى‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫فحص حاالت التأخر في النمو والخدمات الصحية‪ ،‬ويشمل ذلك التحصينات ومراقبة النمو وتعزيزه‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫و تشير األدلة من مجموعة من البيئات إلى أن تطور المهارات المعرفية واالجتماعية والعاطفية خالل السنوات األولى لألطفال‪ ،‬أمر هام للغاية من أجل‬ ‫النجاح في مكان العمل وفي الحياة كبالغين‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى تحسين فرص العمل وزيادة القدرة على الكسب‪ .‬وتترتب على هذه المزايا آثار تتجاوز‬ ‫عمر الفرد في قدرتها على وقف انتقال الفقر من جيل إلى جيل‪ .‬وقد جدت الدراسة البارزة في جامايكا‪ ،‬والتي قيمت برنامج التغذية والتحفيز‬ ‫شهرا)‪ ،‬كانوا يكسبون ‪ 25‬بالمائة أكثر من أقرانهم بعد عقدين (جيرتلر وآخرون‬ ‫ً‬ ‫المبكر‪ ،‬أن األطفال الذين التحقوا بالبرنامج (من ‪ 9‬إلى ‪24‬‬ ‫‪ .)2014‬وقد خلُص مسح حديث أجري على البالغين في ‪ 12‬دولة ‪ -‬مع التحكم في متغير الخلفية األسرية وغير ذلك من العوامل ‪ -‬من البلدان ذات‬ ‫الدخل المنخفض والمتوسط إلى أن أولئك الذين التحقوا ببرامج رعاية الطفل و‪/‬أو التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ظلوا في المدرسة في المتوسط‬ ‫لمدة أطول بنحو ‪ 0.9‬عاما‪ ،‬ويعملون بوظائف تتطلب مهارات أعلى‪( ،‬شفيق‪ ،‬وديفيرسيلي‪ ،‬وفاليريو ‪.)2018‬‬ ‫انظر على سبيل المثال كونها وهيكمان ‪2007‬؛ وكونها وآخرون ‪2006‬؛ إنجل وآخرون عام ‪2011‬؛ وجارسيا‪ ،‬وديفيرسيلي‪ ،‬وفاليريو‪ ،‬يصدر قريبا؛ هيكمان ‪2006‬؛ ناودو وآخرون‪2011 .‬؛ ونومان‬ ‫ودفرسيلي ‪2013‬؛ وشفيق‪ ،‬وديفيرسيلي‪ ،‬وفاليريو ‪.2018‬‬ ‫‪16‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫توسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الطفل من الممكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية األعمال والنمو االقتصادي‪.‬‬ ‫▪‬ ‫آثارا اقتصادية واجتماعية إيجابية طويلة األجل‪ .‬ففي عام ‪ 2005‬وجدت دراسة بيري التي أُجريت‬ ‫الفوائد التي تعود على األفراد من شأنها أن تخلف ً‬ ‫في مرحلة ما قبل التعليم األساسي في الواليات المتحدة فوائد طويلة األجل عندما فحصت مسارات حياة المشاركين السابقين في تلك البرامج‬ ‫والخدمات بعد سنوات‪ .‬وشملت هذه الفوائد انخفاض المشاركة في الجريمة‪ ،‬وتحسين األداء الصحي‪ ،‬وزيادة التماسك االجتماعي والمساواة‪ ،‬وكل‬ ‫ذلك من شأنه تعزيز النمو االقتصادي وتقليل العبء على النظم الحكومية (انظر غاريسس‪ ،‬وتوماس‪ ،‬وكوري ‪2000‬؛ وهيكمان ‪2008‬أ‪،‬‬ ‫و‪2008‬ب‪2010 ،‬؛ هيكمان وماستيروف‪2007‬؛ كارولي وآخرون ‪ t1998‬وشفاينهارت وبارنيزو فايكارت ‪.)1993‬‬ ‫ويمكن أن يؤدي تحسين خدمات رعاية األطفال وفرص المرأة في العمل إلى تحسين إنتاجية األعمال‪ ،‬وتقليل تكاليف تناقص الموظفين‪ ،‬وتحقيق الفوائد‬ ‫المرتبطة بالتنوع (مؤسسة التمويل الدولية ‪ .)2017‬إن تحدي تعظيم رأس المال البشري ال يتمثل في الحاجة إلى بنائه فحسب‪ ،‬بل وأيضا ً سوء‬ ‫التوزيع عندما تتسبب مسؤوليات الرعاية في انسحاب المرأة من المشاركة في القوى العاملة‪ .‬وعندما تترك النساء ذوي المهارات القوى العاملة‪،‬‬ ‫حلُوا محلهم (ريفينغا ودولي ‪ ،)2020‬األمر الذي‬ ‫تخسر الشركات مجموعة من العامالت الماهرات‪ ،‬وقد توظف بدالً منهن رجاالً أقل مهارة حتى ي ُ‬ ‫يقلل من اإلنتاجية ويزيد من التكاليف المرتبطة بتناقص الموظفين‪ .‬ويمكن لرعاية الطفل أن تعمل كأداة قوية إلعادة تنظيم تلك المشكلة بحيث يصبح‬ ‫بوسع البلدان والشركات االستفادة من رأس المال البشري المتوفر بها حاليًا‪ .‬وعندما تترك المرأة سوق القوى العاملة تعاني الشركات‪ :‬التكلفة التي‬ ‫يتحملها أصحاب العمل نتيجة تناقص الموظفين تعادل ما ال يقل عن ‪ 20-16‬في المائة من الراتب السنوي للموظف‪ ،‬ويمكن أن تكون أكثر من‬ ‫ضعف قيمة رواتب الموظفين في المستويات العليا‪ ،‬عند احتساب تكاليف توظيف موظفين جدد‪ ،‬والتدريب‪ ،‬وااللتحاق بالمؤسسة‪ ،‬فضالً عن‬ ‫الخسائر في معدل اإلنتاجية (بوشي وجلين ‪ .)2012‬ويتحسن أداء الموظفين وإنتاجيتهم عندما يكون لديهم القدرة على الوصول إلى خدمات رعاية‬ ‫الطفل ‪ ،‬من خالل تقليل نسبة التغيب عن العمل وتحسين مستويات التركيز (مؤسسة التمويل الدولية ‪2017‬؛ أداتي‪ ،‬وكاسيرير‪،‬‬ ‫وجيلكريست‪ .)2014‬وقد أظهرت درا سة على شركات متوسطة الحجم في ألمانيا أن االستراتيجيات المالئمة لألسرة‪ ،‬بما في ذلك دعم رعاية‬ ‫الطفل‪ ،‬أسفرت عن عائد على االستثمار بنسبة ‪ 25‬في المائة (أداتي‪ ،‬وكاسيرير‪ ،‬وجيلكريست عام ‪ .)2014‬ومن الممكن أن يعود التنوع المتزايد‬ ‫في قوة العمل نتيجة لزيادة مشاركة المرأة بمجموعة من الفوائد‪ ،‬بما في ذلك اإلبداع‪ ،‬والقيادة‪ ،‬واألداء المالي (مؤسسة التمويل الدولية ‪.)2016‬‬ ‫وستسهم الزيادات الكبيرة في الدخل من ارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة في النمو االقتصادي‪ .‬ولقد خلُصت دراسة أجريت في عام ‪ 1995‬على‬ ‫مدخل العمالة كان عامالً رئيسيا ً‬‫أربع دول صنفت آنذاك كدول صناعية حديثة (مثل هونج كونج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان) إلى أن ُ‬ ‫ما في تعزيز النمو االقتصادي‪ ،‬وأن هذه الزيادة كانت نتيجة النخفاض معدالت المواليد في مرحلة ما بعد الحرب وارتفاع معدالت مشاركة‬ ‫مساه ً‬ ‫ُ‬ ‫المرأة في سوق القوى العاملة (يونج ‪ .)1995‬وقد قدرت عدة دراسات أخرى حديثة القيمة العالمية الكبيرة التي يمكن أن تعزى إلى سد الفجوات‬ ‫بين الجنسين في المشاركة االقتصادية‪ .‬ووفقا ً لحسابات منظمة "أكشن ايد" (اتحاد عالمي يعمل من أجل عالم خال من الفقر والظلم) بإمكان النساء‬ ‫زيادة دخلهن على مستوى العالم بنسبة تصل إلى ‪ 76‬في المائة إذا تم سد فجوة المشاركة في العمل وفجوة األجور بين النساء والرجال‪ ،‬بقيمة‬ ‫عالمية تقدر بـ ‪ 17‬تريليون دوالر أمريكي (‪ .)2015‬ووفقا ً لتقديرات دراسة أجرتها مؤسسة ماكينزي في عام ‪ 2015‬فإن الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫العالمي من الممكن أن يزيد بنحو ‪ 12‬تريليون دوالر أميركي بحلول عام ‪ 2025‬إذا توافقت جميع البلدان على التكافؤ بين الجنسين الذي تم تحقيقه‬ ‫في أسرع البلدان تحسنا ً في مناطقها (فويتزل وآخرون ‪ .)2015‬وسوف تحقق زيادة الدخل عائدات ضريبية أعلى للبلدان لكي تستثمر في المجاالت‬ ‫ذات األولوية‪ .‬وقد تكون الزيادة في دخل األسرة المرتبطة بزيادة الوصول إلى خدمات رعاية الطفل كافية لتغطية تكاليف التوسع بمجرد استردادها‬ ‫عن طريق ضرائب الدخل‪ .‬وفي كيبيك‪ ،‬كان من المتوقع في البداية أن يغطي برنامج خدمات رعاية الطفل المكثف الذي بدأ في عام ‪ 1996‬حوالي‬ ‫‪ 40‬في المائة من تكاليف البرنامج من خالل زيادة اإليرادات الضريبية؛ ومع ذلك‪ ،‬تشير أحدث التقديرات إلى أن زيادة إيرادات ضريبة الدخل‬ ‫تتجاوز تغطية تكلفة البرنامج (ماك كلوسكي ‪.)2018‬‬ ‫توسيع نطاق خدمات رعاية الطفل ودعم نمو سوق تلك الخدمات من شأنه أن يؤدي إلى خلق وظائف جديدة‪ ،‬والمساهمة في توظيف المرأة وإنتاجيتها‪،‬‬ ‫فضالً عن النمو االقتصادي اإلجمالي‪ .‬وفي الباب ‪ 2‬من هذا التقرير‪ ،‬نضع تقديرنا للحاجة الحالية لخدمات رعاية الطفل ونشير إلى فرص العمل‬ ‫الكبيرة المرتبطة باقتصاد رعاية الطفل المتنامي‪ .‬وتشير تقديراتنا إلى أن هذا التوسع في خدمات رعاية الطفل لتلبية االحتياجات الحالية في مختلف‬ ‫أنحاء العالم يمكن أن يؤدي إلى خلق ‪ 43‬مليون وظيفة جديدة‪ .‬هذه الوظائف مهمة لمستقبل العمل‪ ،‬ألنها أقل عرضة لألتمتة من بعض الفرص‬ ‫األخرى لنفس السكان‪.‬‬ ‫‪ .1‬أهمية رعاية الطفل‬ ‫‪17‬‬ ‫هل تحتاج كل األسر إلى خدمات رعاية الطفل؟ وهل خدمات رعاية الطفل “جيدة" لألطفال الصغار للغاية؟‬ ‫▪‬ ‫وقد استعرضنا حتى اآلن األدلة التي تثبت أهمية رعاية الطفل في بناء رأس المال البشري‪ .‬األدلة مقنعة‪ .‬بيد أن أي مناقشة عن رعاية الطفل البد‬ ‫أن تستند إلى االعتراف بأن الخيارات التي تتخذها األسر فيما يتصل برعاية أطفالها هي خيارات شخصية للغاية‪ .‬حيث تتشكل الخيارات األسرية‬ ‫من خالل مجموعة من العوامل‪ ،‬بما في ذلك األولوية والثقافة والسياسة العامة والخيارات المتاحة‪ ،‬والقيود المالية لألسرة‪ .‬وال تحتاج كل أسرة إلى‬ ‫خدمات رعاية الطفل أو تريدها وخاصة عندما يكون األطفال صغار للغاية‪.‬‬ ‫وفي بعض األحيان تدور المناقشات عن رعاية الطفل حول مسائل مثل "هل تحتاج كل األسر إلى خدمات رعاية الطفل؟"‪" .‬هل خدمات رعاية الطفل‬ ‫"جيدة" لألطفال الصغار للغاية؟" أو "كيف نوازن العالقة العكسية بين توظيف المرأة وتعظيم تنمية الطفل؟"‪ .‬ورغم أن العديد من األسر محظوظة بالقدر‬ ‫الكافي لكي تتمكن من النظر في هذه المقايضات‪ ،‬فإن هذه التساؤالت ال تهم الماليين من األسر اليوم التي ال تستطيع "االختيار" بين كسب الدخل‬ ‫وبيئة رعاية عالية الجودة تعمل على تعظيم تنمية أطفالهم‪ .‬ومن منظور السياسة العامة‪ ،‬فإن هذه المناقشات تمثل‬ ‫انقسام زائف‪ .‬بالتأكيد ال تحتاج كل األسر إلى خدمات رعاية الطفل‪ ،‬واألدلة على الفوائد المترتبة على رعاية الطفل‬ ‫بالنسبة لتطور األطفال الصغار مختلطة في بعض األحيان‪ .‬ولكن الماليين من األسر ال خيار لهم ويواجهون قيوداً كبيرة ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫تتركهم "لالختيار" بين البقاء االقتصادي ورفاه أطفالهم منذ األشهر األولى من حياة الطفل‪ .‬وهناك ما يقرب من ‪750‬‬ ‫العديد أن ﺗﺿﻣن ﺣﺻول اﻷﺳر‬ ‫‪8‬‬ ‫مليون امرأة في جميع أنحاء العالم ليس لديهن حق قانوني في إجازة األمومة (منظمة العمل الدولية ‪ 2018‬ب) ‪.‬‬ ‫من األمهات ليس لديهن خيار سوى العمل‪ ،‬وبالنسبة ألولئك الذين ال يحصلون على دعم األسرة‪ ،‬يجب توفير شكل من ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎرات‬ ‫الظهور‪ ،‬بشكل ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫أشكال خدمات رعاية الطفل‪ .‬وبما أن هذه التساؤالت حول المقايضات التي تواجه األسر تميل إلى‬ ‫متكرر‪ ،‬في المناقشات بشأن رعاية الطفل‪ ،‬فسنفرد في تقريرنا هذا بضع فقرات في استكشاف هذه التساؤالت‪.‬‬ ‫اﻷطﻔﺎل وﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ‬ ‫وفيما يتعلق باألطفال في سن ما قبل التعليم األساسي (تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬و‪ 6‬سنوات)‪ ،‬فإن الدليل هنا قاطع‪ :‬هناك فوائد‬ ‫رﻋﺎﯾﺔ ﺟﯾدة وأن‬ ‫كبيرة لألطفال الذين التحقوا ببرامج الطفولة المبكرة ذات الجودة والتي تساعد على تطوير المهارات المعرفية واالجتماعية‬ ‫اﻵﺑﺎء ﯾﻣﻛﻧﮭم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫والعاطفية التي يحتاجها الطفل للنجاح في مرحلة التعليم األساسي‪ .‬وتقريبًا عند عمر ‪ 3‬سنوات‪ ،‬تعد الفوائد االجتماعية من‬ ‫التواجد بين أطفال آخرين وتجربة التعلم الرسمي الذي يحدث في رعاية األطفال أو أماكن التعلم المبكر كلها مهمة‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ‪.‬‬ ‫لمساعدة األطفال على اإلعداد لالنتقال إلى التعليم الرسمي‪ .‬ولهذه االسباب‪ ،‬ينبغي للسياسة العامة أن تعزز قدرة وصول‬ ‫موحدة للجميع إلى التعليم ذي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة (الذي يمكن‪ ،‬بالنسبة لبعض االسر أن يخدم وظيفة‬ ‫رعاية الطفل)‪.‬‬ ‫وبالنسبة إلى األطفال الصغار (دون سن ‪ 3‬سنوات)‪ ،‬يُعد تكوين الروابط مع الوالدين ومقدمي الرعاية ً‬ ‫أمرا بالغ األهمية‪،‬‬ ‫ويمكن أن تتكون تلك الروابط داخل المنزل أو خارجه‪ .‬وأثناء‬ ‫سنواتهم األولى من األهمية بمكان أن يشكل األطفال الصغار روابط مع اآلباء ومقدمي الرعاية‪ .‬حيث إن جودة هذه الروابط تشكل أهمية قصوى‬ ‫وتعتمد على استجابة مقدمي الرعاية الحتياجات األطفال‪ .‬ومن ثم يعزز التعلق اآلمن بمجموعة من الكبار‪ ،‬بما في ذلك اآلباء ومقدمي الرعاية‬ ‫ما في الحياة (نيميك وريان ‪2009‬؛ ديسي وريان ‪.)1 985‬‬ ‫والمعلمين‪ ،‬قدرة األطفال على التعامل مع التحديات العاطفية التي يواجهونها حت ً‬ ‫وبالنسبة لبعض األطفال واألسر‪ ،‬قد يكون الخيار المفضل هو رعاية األطفال في المنزل في األشهر والسنوات األولى من العمر‪ .‬وكخيار بديل‪ ،‬قد‬ ‫تفضل األسر ترك أطفالها مع قريب أو صديق مقرب لهم ويهتم بالطفل‪.‬‬ ‫وتعتمد الفوائد المحتملة لرعاية األطفال الصغار على جودة بيئة الرعاية التي يتواجدون فيها (سواء كانت في بيئة األسرة أو في مكان رعاية األطفال)‪.‬‬ ‫وبالنسبة لألسر التي قد يكون لديها المزيد من االختيار حول ما إذا كان أحد الوالدين يعود إلى العمل أو ال (وعلى أي أساس)‪ ،‬فإن األمر يشتمل‬ ‫على مفاضالت فيما يتصل بالتكاليف‪ ،‬وجودة الرعاية المتاحة‪ ،‬وما الذي يؤدي إلى أفضل النتائج بالنسبة لألطفال‪ .‬وتشير بعض البحوث من البلدان‬ ‫خيارا أفضل لها‪ ،‬ولكن يتوقف هذا‬ ‫ً‬ ‫ذات الدخل المرتفع إلى أن االسر التي يمكنها أن توفر بيئات شديدة التحفيز وصحية في المنزل‪ ،‬قد يكون المنزل‬ ‫على جودة خدمات رعاية الطفل المتاحة‬ ‫من بين النساء الالتي يحصلن على تغطية‪ ،‬العديد منهن يحصلن عليها لمدة ‪ 3‬أشهر فقط (أدواتي‪ ،‬وكاسيرير‪ ،‬وجيلكريست ‪)2014‬‬ ‫‪18‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫وأي النتائج يتم قياسها‪ 9.‬غير أنه بالنسبة لألطفال الذين قد ال تكون بيئاتهم المنزلية آمنة أو محفزة‪ ،‬يمكن أن تكون خدمات رعاية الطفل ذات الجودة‬ ‫تحويلية وتوفر فرصة رائعة للسياسة العامة‪ :‬أشارت العديد من الدراسات في البلدان ذات الدخل المرتفع‪ ،‬بما في ذلك الواليات المتحدة والنرويج‬ ‫‪،‬وألمانيا وإيطاليا‪ ،‬إلى أن توفير خدمات رعاية الطفل‪ ،‬حتى لألطفال الصغار جدا‪ ،‬كان لها ً‬ ‫آثارا إيجابية كبيرة على األسر المحرومة إذا كانت ذات‬ ‫جودة عالية‪ 10.‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬أظهر برنامج األبجدية ‪ Abecedarian‬في الواليات المتحدة آثاراً إيجابية على‪ :‬النمو اإلدراكي في سن ‪18‬‬ ‫شهراً؛ و تحصيل القراءة والرياضيات طوال فترة المدرسة بأكملها؛ ومعدالت التخرج من الجامعة؛ والصحة وصنع القرار االجتماعي والحد من‬ ‫السلوك اإلجرامي كبالغين (سبرلينج وميونيير ‪ .)2019‬ويلزم إجراء المزيد من األبحاث لفهم المفاضالت وتحت أي ظروف تكون خدمات رعاية‬ ‫‪ Abecedarian‬أكث ر مالءمة بشكل أفضل (انظر أجندة البحث المقترح في الباب ‪ ،)4‬ويتطلب البحث حساسية في كل من السياسة وأجندة البحث‬ ‫لفهم واحترام احتياجات األسرة وخياراتها ومواقفها بشكل أفضل‪ .‬وبالنسبة لجميع األسر‪ ،‬تعد جودة رعاية الطفل حاسمة – عندما تكون الرعاية‬ ‫منخفضة الجودة‪ ،‬يكون هناك خطر على تنمية الطفل (راجع المحتويات المتعلقة بالجودة في الباب ‪ 2‬لمزيد من التفاصيل)‪.‬‬ ‫وبالنسبة للعديد من األسر‪ ،‬ال يوجد خيار حقيقي‪ .‬فاألسر تحتاج إلى دخل اآلباء العاملين‪ ،‬وعندما يذهب اآلباء إلى العمل‪ ،‬فإن العديد من األطفال ينتهي‬ ‫بهم الحال للتواجد في ظروف غير مناسبة وغير آمنة‪ ،‬وكثيراً ما تصحبهم أمهاتهم للعمل أو يُتركون مع أحد إخوتهم (األمم المتحدة للمرأة في عام‬ ‫‪ .)2015‬بالنسبة لألسر ذات الدخل المنخفض‪ ،‬قد يكون من المستحيل العثور على خيار متاح وميسور التكلفة ‪ -‬ولكن بجودة مناسبة لرعاية الطفل‬ ‫لضمان سالمة لرعاية الطفل على األقل‪.‬‬ ‫والبد أن تتاح خيارات حقيقية لكل األسر لكي تتمكن من ممارسة تفضيالتهم بغير قيود‪ .‬واالسئلة المطروحة هنا أسئلة ينبغي أن تكون جميع االسر قادرة‬ ‫على أخذها في االعتبار والرد عليها لنفسهم‪ .‬وال ينبغي للسياسة العامة أن تسعى إلى اإلجابة على هذه األسئلة من أجل األسر؛ وينبغي للتمويل العام‬ ‫والسياسة العامة أن يضمنا أن يكون األسر لديها خيارات متاحة ذات مغزى للحفاظ على سالمة األطفال ورعايتهم بشكل جيد‪ ،‬وأن يتمكن اآلباء من‬ ‫المشاركة في عمل منتج‪.‬حيث ي مكن أن تؤدي السياسات والبرامج التي تم تصميمها مع أهداف ترادفية لتوظيف المرأة وتنمية الطفل إلى نهج أكثر‬ ‫اتساقًا (دياز رودريغيز تشاموسي ‪ ،) 2016‬وإذا كان بوسع الحكومات أن تضمن الجودة مع ضمان أن تكون الخدمات في متناول اآلباء العاملين‪،‬‬ ‫فعندها يمكنهم التخفيف من التعارضات المحتملة بين نمو األطفال والتوظيف (بيرلنسكي وآخرون ‪ .)2020‬فالهياكل األسرية متنوعة‪ ،‬ومع تزايد‬ ‫أعداد األسر ذات الوالد الواحد‪ ،‬واألسر التي يعمل فيها الوالدان‪ ،‬والهجرة الداخلية‪ ،‬وغير ذلك من االتجاهات‪ ،‬فإن الحاجة إلى خدمات رعاية الطفل‬ ‫سوف تستمر في االزدياد على مستوى العالم ويتعين على الجهود التي تبذلها الحكومات لدعم مواطنيها أن تعكس احتياجات المواطنين‪ ،‬وخاصة‬ ‫احتياجات األسر األكثر احتياجًا‪.‬‬ ‫‪ 9‬انظر على سبيل المثال فورت ايشينو وزانيال (‪ )2017‬وبيكر وجروبر وميليجان (‪ )2019‬وكورازيني وميشي وبافيس (‪.)2020‬‬ ‫‪10‬انظر على سبيل المثال ‪ )Felfe and Live (2014‬بالنسبة أللمانيا؛ ‪ )Drange and Havnes (2015‬بالنسبة للنرويج؛ ‪ )Del Boca, Pronzato, Sorrenti (2015‬و ‪Corazzini, Meschi and Pavese‬‬ ‫‪ )(2020‬بالنسبة إليطاليا؛ ‪ )Sparling and Meunier (2019‬لبرنامج األبجدية وأبحاث شركة ماثيماثيكا لألبحاث ودراسة السياسات (‪ )2002‬والتربية المبكرة في الواليات المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .1‬أهمية رعاية الطفل‬ ‫‪19‬‬ ‫باب ‪:2‬‬ ‫حجم تحدي رعاية الطفل‬ ‫في هذا الباب‪ ،‬ننظر إلى مستوى الوصول إلى رعاية الطفل في الوقت الحالي‪ ،‬والترتيبات البديلة لرعاية الطفل‪ ،‬والعوائق التي‬ ‫تحول دون االنتفاع بخدمات رعاية الطفل وجني الفوائد المرتبطة بها‪ .‬كما نقدم تقديرات للحاجة العالمية إلى رعاية الطفل‪،‬‬ ‫والعرض الحالي‪ ،‬والفجوة بينهما‪ .‬وطبقاً لتقديراتنا فإن أكثر من ‪ %40‬من جميع األطفال (حوالي ‪ 350‬مليون طفل) دون سن‬ ‫االلتحاق بالتعليم األساسي في مختلف أنحاء العالم يحتاجون إلى خدمات رعاية ولكنهم ال يستطيعون الوصول إليها‪ .‬ومن‬ ‫الممكن أن يؤدي التوسع في خدمات رعاية الطفل من أجل سد الفجوة العالمية الوصول إليها إلى خلق ‪ 43‬مليون وظيفة جديدة‪.‬‬ ‫يحصل عدد قليل جدا ً من األسر على خدمات رعاية الطفل‪ ،‬وخاصة األسر ذات الدخل المنخفض واألسر التي لديها‬ ‫▪‬ ‫أطفال دون سن الثالثة‪.‬‬ ‫تتزايد الحاجة لخدمات رعاية الطفل في معظم البلدان ومن المرجح أن تستمر في النمو‪ .‬وسوف يساهم ازدياد األسر ذات الوالد الواحد (التي تميل إلى‬ ‫أن تكون امرأة) ودخول المزيد من النساء إلى سوق القوى العاملة في نمو الطلب العالمي على خدمات رعاية الطفل‪ ،‬ورغم أن زيادة الهجرة من‬ ‫الريف إلى الحضر تعني أن المزيد والمزيد من األسر يُفصلون عن أنظمة دعم األسرة الممتدة التقليدية والتي قد توفر بعض الرعاية لألطفال (هيين‬ ‫وكاسيرر ‪ .)2010‬ويؤثر تحدي رعاية الطفل هذا على األسر عبر جميع مستويات الدخل‪ ،‬في جميع البلدان تقريبا‪ ،‬وفي السياقين الحضري‬ ‫والريفي على حد سواء‪.‬‬ ‫وبالنسبة لألسر في البلدان ذات الدخل المنخفض‪ ،‬تكون البيانات قليلة ولكنها تشير إلى وصول محدود للغاية إلى خدمات رعاية الطفل (هيين وكاسيرر‬ ‫مان وآخرون ‪ .)2016‬وقد كشفت دراسة استقصائية أجريت في ‪ 31‬بلدا ناميًا أن ‪ 4‬في المائة فقط من‬ ‫‪2010‬؛ مؤسسة التمويل الدولية ‪2017‬؛ سا ّ‬ ‫النساء العامالت يستخدمن خدمات رعاية الطفل أو دور حضانة منظمة (األمم المتحدة‪ ،‬للمرأة عام ‪ .)2015‬وفي كثير من األحيان‪ ،‬فإن العدد‬ ‫مقدر ب ‪ 740‬مليون امرأة يعملن في االقتصاد غير الرسمي على الصعيد العالمي (منظمة العمل الدولية ‪2018‬ب) ال يتاح لهن سوى عدد قليل‬ ‫ال ُ‬ ‫من خيارات رعاية الطفل (سامان وآخرون ‪ )2016‬والحاجة ماسة بين األسر الفقيرة‪ ،‬وخاصة في المستوطنات الحضرية غير الرسمية‪ .‬فعلى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬قد كشفت دراسة أجريت في دكا ببنغالديش‪ ،‬أن األسر التي تعيش في األحياء الفقيرة (العشوائيات) أكثر احتياجًا إلى خدمات رعاية‬ ‫الطفل بأربعة أضعاف عن غيرها (إلسي وآخرون ‪.)2019‬‬ ‫وبالنسبة لألسر التي لديها أطفال دون سن الثالثة‪ ،‬بشكل خاص‪ ،‬يكون تحدي رعاية الطفل على أشده‪ .‬وحتى بين البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع‬ ‫التي تتمتع بسياسات أقوى وتوفر التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (‪ )ECE‬والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة (‪ )ECD‬عموماً‪ ،‬كثيراً ما تُهمل‬ ‫السياسات الحكومية رعاية األطفال دون سن الثالثة‪ .‬والواقع أن حفنة من البلدان فقط (وأغلبها من البلدان ذات الدخل المرتفع)‪ ،‬بما في ذلك السويد‬ ‫والدنمارك وفرنسا‪ ،‬لديهم خدمات رعاية طفل عامة متاحة على نطاق واسع لألطفال دون سن الثالثة‪ .‬والواقع أن قِّلة من البلدان تنتهج سياسات‬ ‫قوية‪ ،‬ولكن التغطية ال تزال منخفضة وغالبا ما تكون قوائم االنتظار ممتلئة‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬في البرازيل‪ ،‬أدت التزامات السياسات القوية‬ ‫بخدمات رعاية الطفل العامة والطلب من اآلباء إلى زيادات حديثة في معدالت االلتحاق بها؛ ولكن األبحاث األخيرة التي أجريت في ريو دي‬ ‫هر أن الطلب على أماكن رعاية الطفل العامة يفوق المعروض‪ ،‬وأن هناك قوائم انتظار طويلة مع استخدام نظام القرعة‬ ‫جانيرو وساو باولو تُظ ِّ‬ ‫(سانفيليس ‪2018‬؛ أتانتاسيو وآخرون ‪ .)2017‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬توصلت دراسة أجراها البنك الدولي عن رعاية الطفل في منطقتي أوروبا‬ ‫الشرقية وآسيا الوسطى إلى أن‬ ‫‪20‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫ثلثي مقدمي الخدمات تقريبا ال يقبلون أطفاالً جدد على الفور‪ ،‬حيث يُحال أكثر من نصف األسر إلى قائمة االنتظار (البنك الدولي ‪2015‬ب)‪ .‬وفي‬ ‫جميع أنحاء االتحاد األوروبي‪ ،‬تبلغ نسبة االلتحاق في األطفال دون سن الثالثة ‪ 33‬في المائة‪ :‬وأظهرت دراسة حديثة أجراها االتحاد األوروبي أن‬ ‫‪ 20‬في المائة من النساء غير العامالت‪ ،‬أو الالتي عملن لساعات أقل‪ ،‬ذكرن قلة خدمات رعاية الطفل كسبب رئيسي لحالتهن الوظيفية (المفوضية‬ ‫األوروبية ‪.)2018‬‬ ‫وبالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬سنوات إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي‪ ،‬فإن الحكومات تعمل على زيادة فرص االلتحاق بمرحلة ما قبل‬ ‫المدرسة‪ ،‬ما من شأنه أن يخدم وظيفة رعاية الطفل‪ .‬واستجابة لألدلة على أثر ذلك على نمو الطفل وزيادة الطلب من جانب الوالدين‪ ،‬ما يزال‬ ‫االلتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي يتزايد باطراد على الصعيد العالمي‪ .‬وقد ارتفعت نسبة االلتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي على‬ ‫مستوى العالم في السنوات العشرين الماضية‪ ،‬من ‪ 34‬في المائة في عام ‪ 2000‬إلى ‪ 47‬في المائة في عام ‪ 2010‬و‪ 62‬في المائة اليوم‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من هذا التحسن‪ ،‬فإن ما يقرب من ‪ 40‬في المائة من أطفال العالم لم يلتحقوا بعد بمرحلة ما قبل التعليم األساسي أما في البلدان ذات الدخل‬ ‫‪11‬‬ ‫المنخفض‪ ،‬فإن ‪ 80‬في المائة منهم لم يلتحقوا بها‪.‬‬ ‫وينعكس طلب اآلباء على رعاية األطفال والتعليم المبكر على زيادة االلتحاق بالتعليم األساسي‪ ،‬ويساهم فيه‪ .‬حيث إن ما يقرب من ‪ 40‬دولة في العالم‬ ‫تتجاوز فيها معدالت االلتحاق بالصف األول عدد األطفال في الصفوف العمرية المقابلة بنسبة ‪ 30‬في المائة أو أكثر‪ ،‬مع‬ ‫التحاق من هم دون السن بالسنة األولى والتي تعتبر أحد األسباب الرئيسية (كراوتش وآخرون ‪ .)2019‬حيث تختار‬ ‫األسر إلحاق أطفالهم بمرحلة التعليم األساسي في وقت مبكر‪ ،‬وهو ما يرجع في األرجح إلى غياب التعليم في مرحلة ما‬ ‫قبل التعليم األساسي بتكاليف معقولة أو غير ذلك من خيارات رعاية الطفل‪ .‬فقد أشارت دراسة حديثة أجريت على‬ ‫مرحلة ما قبل المدرسة‬ ‫األسر في أوغندا إلى أن ‪ % 29‬من اآلباء أرسلوا أطفالهم إلى مرحلة التعليم األساسي “في وقت مبكر" ألنها كانت‬ ‫مجانية (على عكس ما كانت عليه الحال في مرحلة ما قبل التعليم األساسي‪ ،‬على الرغم من أن الغالبية العظمى منهم‬ ‫يمكن للبرامج تلبية‬ ‫يدركون أن أطفالهم ربما يضطرون إلى تكرار الصف األول (ويذرهولت وآخرون ‪ .)2019‬وفي إثيوبيا‪ ،‬على الرغم‬ ‫احتياجات رعاية الطفل‬ ‫من أن الحكومة أنشأت فصل الستقبال األطفال الذين يبلغون من العمر ‪ 6‬سنوات‪ ،‬لكن في الممارسة العملية‪ ،‬كان أغلبية‬ ‫الطالب الذين سجلوا فيه تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬و‪ 5‬سنوات‪ ،‬ألن أولياء األمور‪ ،‬ال سيما في المناطق الريفية‪،‬‬ ‫لبعض األسر‪ ،‬ولكن‬ ‫يستخدمون مرحلة ما قبل التعليم األساسي جزئيا ً لتلبية إحدى احتياجات رعاية الطفولة لديهم (‪ ELSR‬التعلم المبكر‬ ‫‪ %62‬فقط من األطفال‬ ‫واالستعداد للمدرسة ‪.)2018‬‬ ‫على مستوى العالم‬ ‫ويعد القطاع غير الحكومي (بما في ذلك النماذج المجتمعية) العبا ً مهما ً في مجال رعاية الطفل وتوفير الرعاية في مرحلة ما‬ ‫ملتحقون بتلك البرامج‪،‬‬ ‫قبل التعليم األساسي‪ ،‬ولكن السوق غير متطور بالقدر الكافي في أغلب البلدان‪ .‬وألن العديد من الحكومات تفتقر إلى الموارد‬ ‫وتصل تلك النسبة في‬ ‫المالية الالزمة لتمويل التغطية الشاملة والقدرة على تقديم الخدمات‪ ،‬فإن القطاع غير الحكومي (بما في ذلك النماذج‬ ‫المجتمعية تلعب دوراً حاسما ً في توسيع نطاق الوصول إلى مرحلة ما قبل التعليم األساسي ورعاية الطفل‪ .‬ويشمل توفير‬ ‫البلدان المنخفضة الدخل‬ ‫تلك الخدمات من القطاع غير الحكومي مراكز رعاية الطفل التي أنشأها األفراد أو المنظمات (سواء الهادفة للربح أو‬ ‫إلى ‪ 20‬في المائة فقط‪.‬‬ ‫غير الهادفة للربح)‪ ،‬وسالسل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص‪ ،‬ومقدمي الخدمات من المنظمات غير الحكومية‪،‬‬ ‫ومقدمي الخدمات من المؤسسات الدينية‪ ،‬والنماذج المجتمعية أو التعاونية لرعاية الطفل‪ ،‬والرعاية في المنزل (التي‬ ‫دا صغيرة من األطفال)‪ .‬ويمثل تقديم الخدمة من القطاع غير الحكومي‬ ‫عادة ما تؤسسها النساء في منازلهن وتخدم أعدا ً‬ ‫اآلن نحو ‪ 30‬في المائة من المستوى العالمي لمرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫وازداد في العقد الماضي‪ ،‬سواء من حيث العدد االجمالي أو من حيث النسبة المئوية من مجموع عدد الملتحقين‪ :‬معهد اليونسكو لإلحصاء (‪.)UIS‬‬ ‫ويقود العديد من المجتمعات والمنظمات غير الحكومية الجهود الرامية إلى سد الفجوة في توفير الخدمات‪ ،‬وخاصة لألسر المستضعفة في المناطق‬ ‫التي يصعب الوصول إليها‪ .‬غير أن غالبًا ما يكون النطاق محدودًا وقد ال يكون توفير الخدمات مستداما ماليا‪.‬‬ ‫وفي المناطق الحضرية في بعض البلدان‪ ،‬يكون القيد بمرحلة ما قبل التعليم األساسي من القطاع الخاص (غالبا ما تكون منخفضة التكلفة بالنسبة‬ ‫للجهات التي تقدم خدمات هادفة للربح) أعلى بكثير من القيد في نفس المرحلة بالقطاع الحكومي‪ .‬ففي الهند على سبيل المثال‪ ،‬أشارت دراسة‬ ‫أجريت على ‪ 4300‬من اآل باء في ثماني مدن إلى أنه في بعض المناطق ما يصل إلى ‪ %90‬من األطفال الملتحقين بمرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫مسجلين بالمدارس الخاصة (‪ )FSG، 2015‬وبالنسبة لألطفال دون سن الثالثة‪ ،‬فإن خيارات رعاية الطفل محدودة للغاية في أغلب البلدان ذات‬ ‫الدخل المنخفض والمتوسط‪ ،‬وما هو متاح غير رسمي وغير منظم‪ .‬وفي جنوب أفريقيا‪ ،‬يحضر حوالي ‪ 40‬في المائة من األطفال الذين تتراوح‬ ‫أعمارهم بين ‪ 0‬و‪ 4‬سنوات خدمات رعاية الطفل الرسمية (جمهورية جنوب أفريقيا عام ‪ ،)2018‬ويُعد القطاع الخاص هو المزود الرئيسي لهذه‬ ‫الخدمات‪ .‬وقد شجعت وزارة التنمية االجتماعية المشغلين من القطاع الخاص على خدمة األسر المستضعفة عن طريق تقديم إعانة لألطفال الذين‬ ‫واعتبارا من عام ‪ ،2018‬كانت إعانات الدعم تصل إلى‬ ‫ً‬ ‫تتراوح أعمارهم بين صفر و‪ 4‬سنوات‪ ،‬الذين تجتاز أسرهم اختبار الدخل الستحقاق الدعم‪.‬‬ ‫ء على ملفات مداخيل األسر‪ ،‬ينبغي أن يكون عدد األطفال المستحقين للدعم أكثر بكثير (بريدج‬ ‫‪ 700000‬طفل (أقل من ثلث الملتحقين)‪ ،‬ولكن بنا ً‬ ‫وآخرون ‪ .)2020‬ويرجع النطاق المحدود للدعم إلى سببين‪ ،‬أولهما عدم كفاية الميزانية‪ ،‬والثاني أن العديد من المشغلين غير مسجلين‬ ‫بيانات اليونسكو عن معهد اليونسكو لإلحصاء‪ :‬تمت زيارة الموقع في كانون األول‪/‬ديسمبر ‪2020 https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRE.ENRR‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫‪ .2‬حجم تحدي رعاية الطفل‬ ‫‪21‬‬ ‫بسبب اشتراطات التسجيل غير الواقعية في بعض األحيان‪ ،‬وبالتالي يكون غير مستحق للدعم (جيزى وبادليندر ‪.)2011‬‬ ‫وكثيراً ما يؤدي عدم كفاية توفير خدمات رعاية الطفل إلى اصطحاب النساء ألطفالهن إلى العمل أو تركهن لهم في البيت مع طفل آخر‪ .‬وقد قامت عدة‬ ‫دراسات‪ ،‬بما في ذلك دراسات أجرتها األمم المتحدة للمرأة (‪ )2015‬وهيمان (‪ ،)2007‬بتحليل بيانات المسح الذي أجري على النساء في العديد من‬ ‫البلدان وأفادت عن االستخدام الواسع النطاق ألشكال رعاية الطفل غير الكافية وغير اآلمنة في كثير من األحيان‪ 12.‬وفي مسوحات األمم المتحدة‬ ‫للمرأة (‪ ،)2015‬أفاد ‪ 39‬في المائة من النساء العامالت بأنهن يضطررن لرعاية أطفالهن في العمل‪ .‬وغالبا ً ما يكون األطفال في ظروف غير آمنة‬ ‫(هيمان ‪ .)2007‬و قد يؤدي جلب األطفال إلى العمل إلى حصول النساء على عمل في القطاع غير الرسمي أو التحول إلى عمل أكثر مرونة وأقل‬ ‫أجرا في القطاع غير الرسمي (ألفرز ‪.)2016‬‬ ‫ً‬ ‫واألكثر إثارة للقلق هو العدد الكبير من النساء العامالت الالتي يتركن أطفالهن في رعاية طفل آخر‪ .‬وفي دراسة األمم المتحدة للمرأة‪ ،‬ترك ‪ 12‬في‬ ‫فقرا)‪ .‬ووجدت دراسة هيمان‬‫المائة من النساء العامالت أطفالهن تحت رعاية طفل آخر (ارتفعت تلك النسبة إلى ‪ 18‬في المائة بين أكثر النساء ً‬ ‫صغيرا في المنزل بمفرده ‪ 13.‬وهذا‬ ‫ً‬ ‫(‪ )2007‬أنه في جميع البلدان التي أجريت فيها المقابالت‪ ،‬ترك ما بين ‪ 10‬و‪ 40‬في المائة من األسر ً‬ ‫طفال‬ ‫يعرض األطفال للخطر‪ :‬في أسرتين من بين كل ثالث أسر اضطر اآلباء إلى ترك أطفالهم في المنزل أو مع طفل بغير أجر‪ ،‬وقد عانى األطفال من‬ ‫حوادث أو حاالت طوارئ أخرى (هيمان ‪ .)2007‬وفي ‪ 53‬دولة منخفضة ومتوسطة الدخل‪ ،‬تُرك ‪ 20‬في المائة من األطفال دون سن الخامسة‬ ‫ركوا في رعاية األشقاء دون سن العاشرة لمدة ساعة على األقل في أي أسبوع محدد (ساممان وآخرون ‪ .)2016‬وفي الدول ذات‬ ‫بمفردهم أو ت ُ ِّ‬ ‫الدخل المنخفض في المسح‪ ،‬تبلغ هذه النسبة ‪ 46‬في المائة‪ ،‬وفي أجزاء من إثيوبيا أكثر من ‪ 50‬في المائة من الفتيات الريفيات تتراوح أعمارهن‬ ‫من ‪ 5‬إلى ‪ 8‬سنوات يقدمن مثل هذه الرعاية يومياً‪.‬‬ ‫ويظل استغالل األجداد أو أفراد األسرة اآلخرين لرعاية األطفال خياراً لبعض األسر (عندما يكون متاحًا)‪ ،‬على الرغم من أن هذه ليست دائ ً‬ ‫ما االستراتيجية‬ ‫خيارا لرعاية األطفال للعديد من األسر بسبب ضعفهم‬ ‫ً‬ ‫اآلمنة أو المرغوب فيها‪ .‬ففي سياق جائحة كوفيد‪ ،19-‬على سبيل المثال‪ ،‬لم يعد األجداد‬ ‫وحاجتهم للحفاظ على التباعد االجتماعية‪ .‬وعلى الرغم من أن استغالل األجداد لرعاية الطفل قد يكون خياراً جيداً لبعض األسر‪ ،‬إال أن هذا الخيار‬ ‫قد ال يكون مناسبا ً دائماً‪ .‬وقد يحتاج أفراد األسرة األكبر سنا ً أنفسهم أيضا ً إلى الرعاية أو العمل‪ .‬وفي العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل‪،‬‬ ‫يعني االفتقار إلى أنظمة المعاشات التقاعدية (باإلضافة إلى تمتع األشخاص بصحة أفضل وأنهم يعيشون لفترة أطول) أن األجداد غالبًا ما يستمرون‬ ‫في العمل لفترة أطول وبالتالي قد يخضعون لنفس القيود التي يخضع لها اآلباء العاملون‪ ،‬وعلى سبيل المثال فإنهم يعتنون بأحفادهم أثناء عملهم‬ ‫(األمم المتحدة للمرأة ‪ .)2019‬وتشير األدلة من الصين وجنوب أفريقيا إلى أن توفر معاشات التقاعد يزيد من احتماالت تمكن األجداد (وخاصة‬ ‫النساء منهم) من رعاية أحد األحفاد (األمم المتحدة للمرأة ‪.)2019‬‬ ‫حتى عندما تتوفر خدمات رعاية الطفل‪ ،‬تعمل التحديات اإلضافية على الحد من االستفادة من تلك الخدمات وتقلل من‬ ‫▪‬ ‫الفوائد المحتملة‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬التكاليف المرتفعة‪ ،‬والجودة المنخفضة‪ ،‬واالفتقار إلى المالءمة‪ ،‬واألعراف الثقافية‪.‬‬ ‫هناك مجموعة من التحديات المتعلقة بجانبي العرض والطلب في سوق رعاية الطفل والتعلم المبكر والتي يمكن أن تكون بمثابة عوائق أمام‬ ‫االستفادة من الخدمات المقدمة وتقليل جودتها وسنركز على أربعة تحديات على وجه التحديد‪:‬‬ ‫التكلفة المرتفعة‪ :‬البد أن تكون خدمات رعاية الطفل في متناول اآلباء؛ فالعديد من اآلباء يكافحون من أجل تحمل تكلفتها‪ ،‬وبسبب‬ ‫تكاليف التشغيل المرتفعة فإن العديد من مقدمي الرعاية ال يمكنهم تقديم أسعار منخفضة لتصل لنقطة سعرية ميسورة لألسر‪.‬‬ ‫انخفاض الجودة‪ :‬تشكل الجودة أهمية بالغة في تحقيق نتائج تنمية الطفل وبناء ثقة اآلباء في أن األطفال سوف يكونوا آمنين وأن هذه‬ ‫الخدمة تشكل استثماراً مفيدًا في مستقبل أطفالهم؛ وفي العديد من األماكن‪ ،‬الجودة غير كافية لضمان سالمة األطفال وال تلهم ثقة اآلباء‪.‬‬ ‫‪ 12‬تضمنت الورقة البحثية لألمم المتحدة للمرأة (‪ )2015‬بيانات من ‪ 31‬بلدا ناميا عن استخدام رعاية الطفل‪ .‬في هيمان (‪ ،)2007‬تم دمج بيانات المسح من ‪ 55000‬شخص من جميع أنحاء العالم مع أكثر‬ ‫من ‪ 1000‬مقابلة متعمقة مع األسر وبيانات على مستوى السياسات في أكثر من ‪ 160‬دولة‪.‬‬ ‫‪ 13‬تم إجراء مقابالت متعمقة مع أكثر من ‪ 1000‬من اآلباء ومقدمي رعاية األطفال والمعلمين ومقدمي الرعاية الصحية في أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫خدمات غير مالئمة‪ :‬ولكي تكون رعاية األطفال مفيدة فالبد من التوفيق بين توفيرها واحتياجات اآلباء‪ ،‬بما في ذلك تحديد الموقع المناسب‬ ‫وساعات التشغيل المناسبين لساعات عمل اآلباء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مقبوال غالبا ما يتأثر بالمواقف االجتماعية األوسع‪ .‬وتحد األعراف التي تكون ضد تلقي الطفل الرعاية من خارج‬ ‫األعراف الثقافية‪ :‬ما يعد‬ ‫األسرة من االستفادة من تلك الخدمات في العديد من السياقات‬ ‫وتتجلى هذه التحديات في كل من القيود على جانب الطلب وعلى جانب العرض أيضًا‪ ،‬على النحو الموجز في الجدول ‪.1-2‬‬ ‫القيود الرئيسية في سوق رعاية الطفل‬ ‫الجدول ‪1-2‬‬ ‫مشكالت الطلب‬ ‫مشكالت العرض‬ ‫ارتفاع تكاليف الخدمات يشكل عائقًا للعديد من األسر‪،‬‬ ‫•‬ ‫• يُمنع المشغلون من دخول السوق (خاصة أولئك الذين يخدمون‬ ‫وخاصة األسر ذات الدخل المنخفض‪.‬‬ ‫األطفال دون سن ‪ 3‬سنوات) بسبب االشتراطات غير‬ ‫الجودة السيئة تعني أن اآلباء قد ال يثقون في أن أطفالهم‬ ‫•‬ ‫الواضحة أو غير الواقعية للتسجيل‪ ،‬ونقص لوائح االعتماد‪،‬‬ ‫سيكونون آمنين أو أنهم ال يحصلون على خدمة قيمة هم على‬ ‫والتمويل المحدود‪.‬‬ ‫استعداد لدفع ثمنها‪.‬‬ ‫• التكاليف التشغيلية المرتفعة والهوامش المالية الضيقة‬ ‫قد ال يفهم الوالدين كيف تبدو الجودة الجيدة وقد يطلبون‬ ‫•‬ ‫(خاصة للخدمات التي تستهدف األطفال األصغر سنًا بسبب‬ ‫ممارسات غير مالئمة و‪/‬أو ال يستطيعون التعامل مع مقدمي‬ ‫ارتفاع نسب مقدمي الرعاية إلى األطفال) تجعل مقدمي‬ ‫الخدمة لطلب جودة أفضل‪.‬‬ ‫الخدمات عُرضة لألخطار المالية‪.‬‬ ‫يحد الموقع غير المالئم للخدمات وساعات التشغيل من‬ ‫•‬ ‫رعاية‬ ‫في‬ ‫عاملة‬ ‫قوة‬ ‫وجود‬ ‫• غالبًا ما تكون الجودة سيئة بسبب‬ ‫االستفادة من الخدمات‪.‬‬ ‫األطفال والتعلم المبكر غير مدربة وغير مدعومة‪ ،‬ونقص‬ ‫التوجيه بشأن معايير الجودة‪ ،‬ونقص التمويل‪.‬‬ ‫تحد األعراف الثقافية واالجتماعية التي تكون ضد تلقي الطفل‬ ‫•‬ ‫الرعاية من خارج األسرة من االستفادة من تلك الخدمات‪.‬‬ ‫كثيرا ما يُشار إلى التكلفة باعتبارها أحد أكبر العوائق التي تحول دون االنتفاع برعاية الطفل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫▪‬ ‫وبالنسبة ألشد األسر فقرا‪ ،‬فإن خيارات رعاية الطفل بأسعار معقولة محدودة للغاية‪ .‬وهذا يؤثر بشكل خاص على خدمات الرعاية لألطفال الذين‬ ‫تقل أعمارهم عن ‪ 3‬سنوات‪ ،‬والذين تقل خدماتهم العامة المجانية (معظم البلدان التي تقدم خدمات مجانية أو مدعومة بشكل كبير تبدأ ذلك من سن‬ ‫‪ .)3‬وقد كشفت دراسات أجريت في موزمبيق وليبيريا وكينيا أن التكاليف كانت العائق الرئيسي الذي يحول دون استخدام رعاية الطفل ولم تُشجع‬ ‫استخدامها (بهاتكال ‪ ،2014‬ولوكشين‪ ،‬وجلينسكايا‪ ،‬وجارسيا ‪ .)2000‬وبالنسبة ألولئك الذين يستخدمون رعاية الطفل فإن تكاليفها من الممكن أن‬ ‫تمثل نسبة مرتفعة من دخل األسر‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬وجدت دراسة أجريت في نيروبي بكينيا أن اآلباء ينفقون ما متوسطه ‪ %12‬من دخل أسرهم‬ ‫على رعاية الطفل (بيدويل وواتن ‪ .)2014‬وفي برنامج الرعاية النهارية االتحادي لألمهات العامالت في المكسيك‪ ،‬الذي كان يعمل من عام ‪2007‬‬ ‫إلى عام ‪ ،2019‬كان متوسط الرسوم يعادل ‪ 22.5‬في المائة من الحد األدنى الشهري لألجور (جيرهارد وستاب ‪ .)2010‬وعلى الصعيد العالمي‪،‬‬ ‫فإن ‪ 58‬في المائة من النساء العامالت يعملن في االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬وفي البلدان ذات الدخل المنخفض‪ ،‬تبلغ هذه النسبة ‪ 92‬في المائة (بونت‪،‬‬ ‫وفانيك‪ ،‬وتشن ‪ .)2019‬وغالبًا ما تعني طبيعة العمل غير الرسمي أن دخله منخفضا ً وغير منتظم‪ ،‬وهو ما يجعل من الصعب على األسر أن تتحمل‬ ‫تكاليف خدمات رعاية الطفل (موسيه ‪ .)2020‬راجع اإلطار‪ 2.1‬للحصول على مزيد من التفاصيل حول التكاليف‪.‬‬ ‫كما تشكل التكاليف مشكلة في البلدان ذات الدخل المرتفع‪ ،‬وتكون معدالت االلتحاق أقل كثيراً بين األسر األفقر‪ .‬وفي دراسة أجريت في عام ‪2016‬‬ ‫في بلدان االتحاد األوروبي‪ ،‬ذكر أكثر من ‪ %40‬من األسر أن لديها بعض الصعوبات في توفير تكاليف رعاية الطفل (الشكل ‪ ،)1-2‬وفي ‪ 30‬دولة‬ ‫من ‪ 33‬دولة تم ذكر التكلفة باعتبارها العائق الرئيسي الذي يحول دون استخدام خدمات رعاية الطفل (المفوضية األوروبية ‪ .)2016‬ويبلغ متوسط‬ ‫تكلفة رعاية الطفل لمن هم دون سن الثالثة في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ‪ 15‬في المائة من صافي دخل األسرة‪ ،‬ولكن‬ ‫يختلف ذلك بشكل كبير‪ ،‬حيث يتراوح من ‪ 2.9‬في المائة ألحد الوالدين في الدنمارك إلى ‪ 33.7‬في المائة في المملكة المتحدة ألسرة ذات عائلين‬ ‫(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ‪2016‬؛ المفوضية األوروبية ‪.)2018‬‬ ‫‪ .2‬حجم تحدي رعاية الطفل‬ ‫‪23‬‬ ‫األسباب الرئيسية التي تم ذكرها لعدم االستفادة (أكثر) من خدمات رعاية الطفل في االتحاد األوروبي (متوسط النسبة‬ ‫الشكل ‪1.2‬‬ ‫المئوية عبر البلدان)‬ ‫ال تستطيع تحمل التكلفة‬ ‫ال توجد أماكن متوفرة‬ ‫األماكن متاحة ولكن ساعات العمل غير مالئمة‬ ‫األماكن متاحة ولكن ليست قريبة‬ ‫األماكن متاحة ولكن الجودة غير ُ‬ ‫مرضية‬ ‫أسباب أخرى (غير معروفة)‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫متوسط النسبة المئوية عبر البلدان‬ ‫المصدر‪ :‬المفوضية األوروبية لعام ‪.2016‬‬ ‫وينتشر التفاوت الكبير في الوصول إلى خدمات رعاية الطفل على أساس دخل األسرة في معظم البلدان‪ .‬وعبر ثمانية بلدان في منظمة التعاون والتنمية‬ ‫في الميدان االقتصادي‪ ،‬هناك فارق يزيد على ‪ 20‬نقطة مئوية في معدالت التحاق االطفال بخدمات الرعاية بين الشرائح السكانية األكثر ثرا ً‬ ‫ء‬ ‫واألكثر ً‬ ‫فقرا (قاعدة بيانات األسرة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‪ ،‬مع ارتفاع هذه النسبة إلى ‪ 46‬نقطة مئوية في أيرلندا‪ .‬ويبين‬ ‫الشكل ‪ 2-2‬بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي العشرة التي لديها أكبر الفجوات في االلتحاق بين األسر ذات الدخل األعلى‬ ‫واألدنى‪ .‬وينعكس هذا النمط عبر مختلف المناطق األخرى أيضا‪ .‬وفي أمريكا الالتينية‪ ،‬يكون استخدام خدمات رعاية الطفل لألطفال الذين تتراوح‬ ‫ء؛ وفي البرازيل‪ ،‬والسلفادور‪ ،‬وهندوراس‪ ،‬فإن استخدام الخُمس األغنى للخدمات‬ ‫أعمارهم بين ‪ 0‬و‪ 5‬سنوات أعلى بكثير بين األسر األكثر ثرا ً‬ ‫ضعف استخدام الخُمس األفقر لها (دياز ورودريغز شاموسي ‪.)2016‬‬ ‫ء من األسر والثلث األكثر ً‬ ‫فقرا‬ ‫الفجوة في التحاق األطفال تحت سن ‪ 3‬سنوات بخدمات الرعاية بين الثلث األكثر ثرا ً‬ ‫الشكل ‪2.2‬‬ ‫(بيانات من العشرة بلدان ذوي أكبر الفجوات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بنا ً‬ ‫ء على ببيانات صادرة عن المفوضية األوروبية (‪.)2016‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫ورغم أن التكاليف تشكل عائقا فإن النسبة المرتفعة نسبيا ً من األسر الراغبة في تغطية تكاليف رعاية الطفل تُظهر أن هناك طلبا ً قويا ً وأن الحلول القائمة‬ ‫على السوق قد تكون خياراً للعديد من األسر‪ ،‬ولكن لن تصل هذه الخدمات إلى الفئات األكثر فقراً‪ .‬وعلى المستوى العالمي‪ ،‬تشير األدلة إلى أن األسر‬ ‫على استعداد للدفع مقابل خدمات رعاية الطفل وخدمات التعلم المبكر‪ ،‬وخاصة إذا كانت تعتقد أن هذه الخدمات عالية الجودة (انظر اإلطار ‪1-2‬‬ ‫للتفاصيل)‪ .‬ولكن بالنسبة ألشد األسر فقراً‪ ،‬فإن حتى الخدمات المنخفضة التكاليف للغاية من المرجح أن تكون غير ميسورة التكلفة بالنسبة إليهم‪.‬‬ ‫والعديد من األسر في الشريحة السكانية ذات الدخل األدنى تعمل في عمل غير رسمي‪ ،‬حيث الدخول ليست منخفضة فحسب غير منتظمة أيضا‪.‬‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬ذكر العمال الزراعيين في الهند أنهم ال يستطيعون تحمل تكاليف مرافق رعاية الطفل المنخفضة التكلفة التي تقدمها جمعية‬ ‫النساء العامالت لحسابهن الخاص ‪ ،SEWA‬والتي بلغت ‪ 150‬روبية في الشهر‪ ،‬أي ما يقرب من ‪ 2‬دوالر (ألفرز عام ‪ .)2016‬وقد يكون هناك‬ ‫أيضا ً انفصال بين استعداد اآلباء للدفع نظريا ً وقدرتهم على الدفع عمليًا‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬في بنجالديش‪ ،‬أشار مسح أجري في عام ‪ 2017‬إلى أن‬ ‫‪ % 96‬من اآلباء على استعداد لدفع ‪ 224‬تاكا في المتوسط (حوالي ‪ 2,50‬دوالر) شهريا ً لرعاية الطفل‪ ،‬ولكن عندما يدفعون ‪ 100‬تاكا في الشهر‬ ‫(حوالي ‪ 1,20‬دوالر)‪ ،‬ال يستطيعون في الواقع تحمل ثمنها‪ ،‬وقد تسرب العديد من األطفال (إلسي وآخرون ‪.)2019‬‬ ‫ما المبلغ الذين يكون اآلباء على استعداد لدفعه في مقابل خدمات رعاية الطفل؟‬ ‫اإلطار‪1.2‬‬ ‫غانا‪ ،‬والمكسيك‪ ،‬ونيجيريا‪ ،‬وكينيا‪ ،‬وجنوب أفريقيا‪ ،‬وتايالند‪ ،‬تشير إلى أن األسر ذات الدخل المنخفض مستعدة‬ ‫األمثلة من‬ ‫لدفع نسب عالية نسبيًا من دخلها لرعاية الطفل‪ .‬ورغم أن هذا يشير إلى الطلب‪ ،‬فإنه يشير أيضا ً إلى أن الخدمات المجانية أو المدعومة بشكل كبير من‬ ‫المرجح أن تكون ضرورية للوصول إلى أفقر األسر‪.‬‬ ‫وفي المكسيك‪ ،‬استهدف برنامج الرعاية النهارية الفيدرالي لألمهات العامالت الذي كان يعمل بين عام ‪ 2007‬وعام ‪ 2019‬األسر المنخفضة الدخل‪.‬‬ ‫•‬ ‫ما بدرجة كبيرة‪ ،‬إال أن مساهمات الوالدين شكلت في المتوسط ‪ 35‬في المائة من تكاليف التشغيل (جيرهارد وستاب‬ ‫وعلى الرغم من أنه كان مدعو ً‬ ‫‪ .)2010‬وألن الرسوم كانت غير خاضعة للتنظيم‪ ،‬فقد تباينت بشكل كبير عبر المراكز‪ ،‬وحتى بالنسبة لألطفال في نفس المركز (دياز ورودريجيز‬ ‫شاموسي ‪ .)2016‬فقد يعادل متوسط مساهمة اآلباء ‪ %22,5‬من الحد األدنى الشهري لألجور (جيرهارد وستاب ‪ ،)2010‬ولكن يمكن أن ينخفض‬ ‫هذا المعدل ليصل إلى ‪ %2‬كأدنى مساهمة من اآلباء (كالديرون ‪.)2014‬‬ ‫كشفت دراسة لمنظمة ابتكارات من أجل مكافحة الفقر (‪ )IPA/UBS Optimus‬حول األحياء الفقيرة في أربع مدن في أفريقيا (جوهانسبرج‪،‬‬ ‫•‬ ‫وأكرا‪ ،‬والجوس‪ ،‬ونيروبي) عن اتجاه حتى اآلباء األكثر فقراً للدفع في مقابل مرحلة ما قبل التعليم األساسي (بيدوويل وواتين ‪ .)2014‬وفي منطقة‬ ‫موكورو المنخفضة الدخل في نيروبي‪ ،‬كان أكثر من ‪ 80‬في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 4‬و‪ 5‬سنوات يلتحقون بمرحلة ما قبل‬ ‫التعليم األساسي‪ ،‬و‪ 94‬في المائة منهم ملتحقون بنفس المرحلة في القطاع الخاص بتكاليف منخفضة‪ .‬وحتى بالنسبة لألطفال من األسر في الخُمس‬ ‫األفقر من التصنيف‪ ،‬كانت معدالت المشاركة أكثر من ‪ 70‬في المائة‪ ،‬وبمتوسط تكاليف ‪ 18‬دوالراً في الشهر (‪ 12‬في المائة من دخل األسر ال ُ‬ ‫مبلغ‬ ‫عنه ذاتياً) (بيدويل وواتن ‪ .)2014‬وفي هذه الدراسة‪ ،‬كان متوسط الوقت الذي قضاه األطفال في الدراسة في مراكز مرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫‪ 35‬ساعة أو أكثر في األسبوع‪ ،‬مما يشير إلى أن مرحلة ما قبل التعليم األساسي كانت تقوم بوظيفة رعاية الطفل‪.‬‬ ‫فقرا تحملها‪ .‬ومن بين العوامل‬ ‫ويكافح العديد من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص لدخول السوق وتقديم الخدمات عند نقطة سعرية يمكن لألسر األشد ً‬ ‫التي تساهم في ارتفاع تكاليف الخدمات انخفاض نسب األطفال إلى الموظفين ( وخاصة بين األطفال األصغر سنا)‪ ،‬ما من شأنه أن يزيد من تكاليف‬ ‫الموظفين؛ وتقديم الطعام‪ ،‬وهو أمر بالغ األهمية لنمو األطفال وجذب اآلباء؛ وارتفاع تكاليف بدء التشغيل‪ ،‬مدفوعا ً باشتراطات غير واقعية‬ ‫للحصول على التراخيص في بعض البلدان‪ .‬كما أن الوصول المحدود للغاية إلى االئتمان يمنع مقدمي الخدمة من الدخول إلى السوق‪ .‬وقد تجعل‬ ‫هذه العوامل من الصعب التشغيل عند نقطة سعرية معقولة وتوفير خدمة بجودة جيدة لألسر ذوي الدخل المنخفض‪.‬‬ ‫كما أن هوامش التشغيل المالية الضيقة تجعل المشغلين عرضة للمخاطر المالية‪ .‬ويعتمد مزودو خدمات رعاية الطفل بشكل كبير على الرسوم التي‬ ‫يدفعها اآلباء لتحقيق التعادل بين التكلفة واإليراد وغالبا ما يعملون بهوامش مالية ضيقة جدا‪ ،‬ولكن المدفوعات‪ ،‬وخاصة في أكثر المجتمعات ً‬ ‫فقرا‪،‬‬ ‫يمكن أن تكون غير متوافقة‪ ،‬وعائدات مقدمي الخدمات حساسة جدا لآلثار االقتصادية األوسع نطاقًا والتي تؤثر على دخل األسرة (بريدج وآخرون‬ ‫‪ .)2020‬وقد كشفت جائحة كوفيد‪ 19-‬عن الضعف المالي لقطاع رعاية الطفل‪ :‬فقد وجدت مسوحات أجريت مؤخرا في جنوب أفريقيا‪ ،‬والواليات‬ ‫المتحدة أن كثيرا من مقدمي الخدمات يخشون أنهم لن يتمكنوا من إعادة فتح أبوابهم‪ .‬وفي الواليات المتحدة‪ ،‬وقد ذكر ‪ 63‬في المائة من مشغلي‬ ‫خدمات رعاية الطفل الذين شملهم المسح أنهم ال يستطيعون الصمود إذا تم إغالق المكان لمدة شهر دون الحصول على الدعم الحكومي‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك ‪ 17‬في المائة من المشغلين ذكروا أنهم ال يستطيعون الصمود ألي فترة من الوقت (الرابطة الوطنية لتعليم األطفال الصغار ‪-2020‬‬ ‫‪ .)NAEYC‬وفي جنوب افريقيا‪ ،‬وكان ‪ 68‬في المئة من المشغلين‬ ‫‪ .2‬حجم تحدي رعاية الطفل‬ ‫‪25‬‬ ‫الذين شملهم المسح قلقين من عدم قدرتهم على إعادة فتح أبوابهم‪ ،‬مما قد يعني وجود ‪ 30,000-20,000‬من مشغلي أماكن التنمية في مرحلة‬ ‫الطفولة المبكرة ‪ ECD‬معرضين لتلك المخاطر باإلضافة إلى وظائف ‪ 175,000-118,000‬شخص يعملون في هذا القطاع ‪( ECD‬بريدج‬ ‫وآخرون ‪.)2020‬‬ ‫ال تخ صص أغلب الحكومات التمويل الكافي لخدمات رعاية الطفل‪ ،‬وهو ما قد يؤدي إلى تحمل األسر للعبء المالي‪ .‬وقد اقترحت منظمة التعاون‬ ‫والتنمية في الميدان االقتصادي مستهدفًا لإلنفاق العام بنسبة ‪ 1‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لرعاية الطفل والتعلم المبكر (منظمة التعاون‬ ‫والتنمية في الميدان االقتصادي ‪2006‬أ)‪ .‬ويعرض الشكل ‪ 3-2‬مستويات تمويل رعاية الطفل والتعلم المبكر عبر بلدان منظمة التعاون والتنمية في‬ ‫الميدان االقتصادي‪ .‬وهناك تباين كبير في مستويات التمويل عبر هذه البلدان‪ ،‬من المستوى األدنى بنسبة ‪ 0.1‬في المائة من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي في تركيا إلى المستوى األعلى الذي يبلغ ‪ 1.8‬في المائة في أيسلندا (قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‪, 14.‬يبلغ‬ ‫المتوسط بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حاليا ‪ 0.7‬في المائة‪ ،‬ويخصص أكثر من ثلثي هذه النسبة لخدمات األطفال‬ ‫الذين تزيد أعمارهم عن ‪ 3‬سنوات (قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‪ 15.‬وليس هناك سوى عدد قليل من البلدان‪ ،‬بما‬ ‫فيها النرويج وأيسلندا وأستراليا وفرنسا‪ ،‬لديها إنفاقًا أكثر توازنا بين األطفال األصغر سنًا (دون سن ‪ 3‬سنوات) واألطفال في سن مرحلة ما قبل‬ ‫التعليم األساسي (فوق سن ‪ 3‬سنوات)‪ .‬ويقدم الشكل ‪ 4-2‬تحليال لالرتباط بين االنفاق العام على رعاية الطفل والتعليم المبكر (كنسبة مئوية من‬ ‫الناتج المحلي االجمالي) ومعدالت االلتحاق مع فصل التحليل على حسب الفئة العمرية‪ .‬ويبين التحليل أن البلدان التي تخصص نسبة أعلى من‬ ‫اإلنفاق لرعاية الطفل والتعلم المبكر تميل إلى تحقيق معدالت التحاق أعلى‪ .‬وعند التوسع في التحليل من أجل السيطرة على عوامل أخرى (بما في‬ ‫ذلك الناتج المحلي اإلجمالي للفرد‪ ،‬ومدة إجازة األمومة‪ ،‬ومشاركة المرأة في قوة العمل ومعدالت توظيف األمهات)‪ ،‬تكون النتائج ذات داللة‬ ‫إحصائية بالنسبة لألطفال في سن ما قبل التعليم األساسي ولكن ليس لألطفال دون سن الثالثة‪.‬‬ ‫اإلنفاق العام على رعاية الطفل والتعلم المبكر كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان منظمة التعاون والتنمية‬ ‫الشكل‪3.2‬‬ ‫في الميدان االقتصادي (‪)2015‬‬ ‫‪ 22‬المتوسط في االتحاد األوروبي‬ ‫المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫اإلنفاق على األطفال دون سن‬ ‫جميع النفقات إذا لم يتم‬ ‫اإلنفاق على األطفال من ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫الثالثة‬ ‫التصنيف حسب السن‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ %‬من الناتج‬ ‫المحلي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مالطة‬ ‫بولندا‬ ‫أستراليا‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫ألماني‬ ‫المكسيك‬ ‫إيطاليا‬ ‫النمسا‬ ‫الجمهورية السلوفاكية‬ ‫إسبانيا‬ ‫البرتغال‬ ‫جمهورية التشيك‬ ‫اليابان‬ ‫قبرص‬ ‫هولندا‬ ‫شيلي‬ ‫سلوفينيا‬ ‫رومانيا‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫بلغاريا‬ ‫بلجيكا‬ ‫أيسلندا‬ ‫السويد‬ ‫النرويج‬ ‫الدانمارك‬ ‫كوريا‬ ‫اسرائيل‬ ‫استونيا‬ ‫فرنسا‬ ‫فنلندا‬ ‫ليتوانيا‬ ‫المجر‬ ‫لوكسمبورج‬ ‫التفيا‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫أيرلندا‬ ‫تركيا‬ ‫‪26 28 56 23 60 43 53 13 30 62 57 55 46 60‬‬ ‫‪17 53‬‬ ‫‪18 28 36 23 7 39 35 5 55 20 20 36 2 56 37 12 32 39‬‬ ‫‪0 17‬‬ ‫‪37 77 66 85 83 90 92 87 89 97 73 96 90 79 95 83 95 95 85 100‬‬ ‫‪85 85‬‬ ‫‪93 91 99 84 99 93 93 79 79 98 100 97 96 97‬‬ ‫معدل االلتحاق لألطفال دون سن ‪* )%(3‬‬ ‫معدل االلتحاق لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬و‪5‬‬ ‫سنوات (‪* )%‬‬ ‫* ينطبق التظليل األخضر على البلدان التي حققت األهداف التي وضعها االتحاد األوروبي في برشلونة عام ‪( 2002‬معدل التحاق أعلى من ‪ %33‬لمن هم أقل من ‪ 3‬سنوات وأكثر من ‪ %90‬لـمن تتراوح أعمارهم من ‪ 3‬إلى ‪5‬‬ ‫سنوات)‬ ‫المصدر‪ :‬جميع البيانات مستقاة من قاعدة بيانات األسرة الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ PF3.1‬و‪ :)PF3.2‬بيانات اإلنفاق العام من عام ‪ 2015‬أو‬ ‫أحدث البيانات المتوفرة وبيانات االلتحاق من ‪ 2016‬أو أحدث البيانات المتوفرة‪ .‬وقد تصل مصادر أخرى إلى حسابات مختلفة بعض الشيء‪.‬‬ ‫‪ 14‬هناك نقص في البيانات في العديد من البلدان‪ ،‬ولكن بشكل داللي‪ ،‬هناك عدد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تنفق ‪ 0.1‬في المائة أو أقل على مرحلة ما قبل التعليم األساسي كنسبة مئوية من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي‪ .‬وتشمل‪ :‬اثيوبيا; بوركينا فاسو; إيران ; االردن; ناميبيا; نيبال; رواندا; جنوب افريقيا وزامبيا‪( .‬معهد اليونسكو لإلحصاء ‪ ،UIS‬اإلنفاق الحكومي على مرحلة ما قبل التعليم األساسي كنسبة مئوية من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي (آخر التقديرات بين عامي ‪ 2015‬و‪ ،2019‬تمت زيارة الموقع اإللكتروني في سبتمبر‪/‬أيلول ‪))2020‬‬ ‫‪ 15‬على الرغم من أن اإلنفاق العام على رعاية الطفل والتعلم المبكر ال يتم تصميمه حسب الفئة العمرية بالنسبة لمتوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في أحدث البيانات الصادرة عام ‪ ،2015‬فإن‬ ‫متوسط اإلنفاق العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االق تصادي على رعاية الطفل والتعلم المبكر كان ‪ 0,8‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وتم تخصيص ‪ 0.2‬في المائة منها لخدمات لألطفال دون سن ‪3‬‬ ‫سنوات‪ ،‬و‪ 0.6‬في المائة لألطفال فوق سن ‪ 3‬سنوات (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ‪.)2017‬‬ ‫‪26‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫الربط بين اإلنفاق العام وااللتحاق برعاية الطفل‪ /‬التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عبر بلدان منظمة التعاون والتنمية في‬ ‫الشكل ‪4.2‬‬ ‫الميدان االقتصادي‬ ‫الربط بين اإلنفاق العام وااللتحاق في مجال رعاية الطفل لألطفال دون سن ‪ 3‬سنوات‬ ‫السويد‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫اإلنفاق العام على رعاية الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كنسبة مئوية من الناتج‬ ‫أيسلندا‬ ‫النرويج‬ ‫فرنسا‬ ‫فنلندا‬ ‫سلوفينيا‬ ‫كوريا‬ ‫أستراليا‬ ‫معدل االرتباط‬ ‫اليابان‬ ‫‪= 0.455‬‬ ‫شيلي‬ ‫التفيا‬ ‫ألمانيا‬ ‫هولندا‬ ‫المجر التفيا‬ ‫كولومبيا‬ ‫بلجيكا‬ ‫سلوفينيا‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫المكسيك‬ ‫إيطاليا‬ ‫االلتحاق لألطفال دون ‪ 3‬سنوات (األعمار من ‪ 0‬إلى ‪)2‬‬ ‫الربط بين اإلنفاق العام وااللتحاق في مجال رعاية الطفل‪ /‬التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬و‪5‬‬ ‫سنوات‬ ‫‪1.2‬‬ ‫اإلنفاق العام على رعاية الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كنسبة مئوية من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫‪1‬‬ ‫أيسلندا بلغاريا‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫‪0.8‬‬ ‫سلوفينيا بولندا‬ ‫فرنسا‬ ‫ليتوانيا‬ ‫النرويج‬ ‫هنغاريا‬ ‫‪.0.6‬‬ ‫السويد‬ ‫المكسيك‬ ‫إسبانيا‬ ‫مالطة‬ ‫‪0.4‬‬ ‫جمهورية سلوفاكيا‬ ‫ألمانيا هولندا‬ ‫كولومبيا‬ ‫‪cor = 0.495‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪0.2‬‬ ‫شيلي أستراليا‬ ‫سويسرا‬ ‫تركيا‬ ‫أيرلندا‬ ‫اليابان‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫االلتحاق لألطفال فوق ‪ 3‬سنوات (األعمار من ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات)‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل المؤلفين باستخدام بيانات من قاعدة بيانات األسرة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ PF3.1‬و‪ :)PF3.2‬بيانات اإلنفاق العام من عام ‪ 2015‬أو آخر‬ ‫البيانات المتوفرة وبيانات االلتحاق من عام ‪ 2016‬أو أحدث البيانات المتوفرة‪ .‬لقد قمنا بالتحكم في العوامل التالية وقمنا بإدراج مصدر البيانات لكل منها بين قوسين‪ :‬معدالت مشاركة‬ ‫المرأة في قوة العمل (منظمة العمل الدولية)‪ ،‬ومدة إجازة األمومة (قاعدة بيانات األسرة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‪ ،‬ومعدالت توظيف األمهات (قاعدة بيانات‬ ‫األسرة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‪ ،‬والناتج المحلي اإلجمالي للفرد (بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي وملفات بيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية‬ ‫في الميدان االقتصادي)‪ .‬تم تسمية البلدان حيثما سمحت المساحة بذلك‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تعتبر االرتباطات الموضحة هنا ذات داللة إحصائية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬إلى ‪ 2‬وبين ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات‪ .‬بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬و‪،2‬‬ ‫يكون معامل االرتباط ‪( ** 0.455‬القيمة االحتمالية = ‪ ،)0.004‬ولألعمار من ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات يكون معامل االرتباط ‪( ** 0.495‬القيمة االحتمالية = ‪ .)0.0018‬تتضمن حدود هذا‬ ‫التحليل‪ '1' :‬إدراج بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي فقط‪ '2' ،‬لقطة ثابتة وليس بيانات طولية‪ ،‬و '‪ '3‬مالحظة بطبيعتها (تعتمد على المالحظات)‪ ،‬مما يحد من القدرة‬ ‫على تحديد عالقة سببية‪.‬‬ ‫‪ .2‬حجم تحدي رعاية الطفل‬ ‫‪27‬‬ ‫يؤثر تدني جودة خدمات رعاية الطفل على نتائج األطفال واالستفادة من الخدمات‪.‬‬ ‫▪‬ ‫تعد جودة رعاية الطفل حاسمة لضمان أن يكون األطفال في بيئات آمنة ومحفزة لتحقق المنافع (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ‪2018‬‬ ‫‪OECD‬؛ راو‪2010‬؛ مالمبرج وآخرون ‪2011‬؛ ريشتر وصامويل ‪ .)2018‬وفي أسوأ الحاالت‪ ،‬قد يكون األطفال في أماكن غير آمنة‬ ‫ويتعرضون للخطر‪ .‬لكن مع ذلك‪ ،‬قد يتواجد العديد من األطفال في بيئات منخفضة الجودة ال يمكن أن تؤدي إلى أي فوائد أو يكون لها آثار ضارة‬ ‫على تطورهم وتعلمهم (بريتو‪ ،‬ويوشيكاوا‪ ،‬وبولر ‪2011‬؛ هووي وآخرون ‪ .)2008‬وهناك تفاوت كبير في جودة تنفيذ خدمات رعاية الطفل‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك بين البرامج ذات السمعة الجيدة (بيرنال وفرنانديز عام ‪ .)2012‬ويشكل سوء جودة تقديم الخدمات تحديا ً خطيراً في العديد من البلدان‪،‬‬ ‫حيث تنقصها اللوائح‪ ،‬وأنظمة معايير الجودة‪ ،‬وضمان الجودة أو تكون غير فعالة‪ .‬وأدى عدم وجود لوائح تنظيمية في بعض البلدان‪ ،‬وعدم االنفاذ‬ ‫في بلدان أ خرى‪ ،‬إلى انتشار مراكز رعاية الطفل غير المرخصة‪ ،‬وال سيما في المناطق الحضرية‪ .‬وكثير من مقدمي الخدمات هؤالء يلبون حاجة‬ ‫مجتمعية أساسية ويقومون بعمل رائع‪ ،‬ولكن دون وجود ضمان الجودة الكافي قد ال يكون األطفال آمنين أو في بيئات تعزز تنميتهم‪.‬‬ ‫ال توجد معايير جودة قوية في معظم البلدان‪ ،‬خاصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬و‪ 3‬سنوات‪ .‬وتؤكد المسوحات‬ ‫ﯾﺷﻛل ﺳوء ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫األخيرة أن معايير الجودة موجودة في معظم البلدان ذات الدخل المرتفع واألعلى من المتوسط (أندرسون وآخرون‬ ‫ﺗﺣدﯾﺎ ً ﺧطﯾراً ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن‬ ‫‪ .)2017‬كما اعتمد عدد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط معايير وطنية للجودة؛ غير أن المعايير بالنسبة‬ ‫للعديد من هذه البلدان ال تنطبق إال على األطفال في سن ما قبل التعليم األساسي‪ ،‬والقليل جدا منها لديه معايير لألطفال‬ ‫اﻟﺑﻠدان‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻧﻘﺻﮭﺎ‬ ‫الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬و‪ 3‬سنوات‪ .‬وهناك أيضا ً اختالف وانفصال في شكل الخدمة الذي تغطيه اللوائح‬ ‫اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ‪ ،‬وأﻧظﻣﺔ‬ ‫ومعايير الجودة‪ .‬وال تشمل الخدمة المقدمة من القطاع الخاص دائماً‪ ،‬وقد يكون التوجيه أكثر تركيزاً على توفير‬ ‫الرعاية في المراكز المخصصة لذلك أو أكثر تفصيالً عن رعاية األطفال في المنزل‪ .‬وبعض البلدان لديها عدة‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة‪ ،‬وﺿﻣﺎن‬ ‫مجموعات من المعايير التي وضعتها وزارات مختلفة (في تركيا والمكسيك على سبيل المثال)‪ .‬قد تكون لوائح رعاية‬ ‫اﻟﺟودة أو ﻏﯾر ﻓﻌّﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫الطفل مبعثرة أيضًا عبر وثائق أو قوانين السياسة الحكومية المختلفة (دياز ورودريجيز شاموسي ‪.)2016‬‬ ‫وحتى إذا كانت اللوائح ومعايير الجودة متطورين إلى حد كبير‪ ،‬فإن العديد من البلدان تفتقر إلى التنفيذ الفعّال للمعايير‬ ‫ورصدها وإنفاذها‪ .‬وتُعد الهند مثاالً لدولة طورت معايير جودة الئقة على المستوى الوطني لألطفال من سن ‪ 0‬إلى ‪6‬‬ ‫سنوات‪ ،‬ولكن تحويل هذا إلى أنظمة رقابة ورصد عالية الجودة على مستوى الواليات قيد التطور وهناك تفاوت في‬ ‫التقدم‪ .‬وفي جامايكا‪ ،‬على الرغم من أن لجنة الطفولة المبكرة‬ ‫ت هدف إلى إجراء عمليات تفتيش مرتين في السنة‪ ،‬لكن في الواقع ال يمكن تنفيذ ذلك بسبب محدودية الموارد ومعدالت االلتحاق المرتفعة (البنك‬ ‫الدولي ‪ 2013‬أ)‪ .‬وفي جنوب إفريقيا‪ ،‬توصل تدقيق في ‪ 2014-2013‬لما يقرب من ‪ 18000‬مركز للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة ‪ ECD‬إلى‬ ‫أن ‪ 45‬بالمائة فقط مسجلين بالكامل‪ ،‬و‪ 11‬بالمائة مسجلين بشروط (بحاجة إلى إجراء بعض التحسينات)‪ ،‬و‪ 44‬بالمائة غير مسجلين‪ ،‬وبالنسبة‬ ‫ألولئك الذين سجلوا بشكل مشروط‪ ،‬فإن أكثر المشكالت شيوعا ً كانت عدم كفاية البنية األساسية‪ ،‬أو المعدات‪ ،‬أو مهارات الموظفين‪ ،‬أو التدريب‬ ‫(جمهورية جنوب أفريقيا عام ‪ .)2014‬وفي بعض األحيان قد يكون من المستحيل تقريبا ً على المشاريع الصغيرة تحقيق معايير البنية األساسية‬ ‫الموظفين وقد ال تكون أهم الجوانب لضمان بيئة آمنة ومحفزة‪ .‬هناك خطر تبني الحكومات ألساليب عقابية مفرطة بدالً من العمل مع مقدمي‬ ‫الخدمات لشمولهم في النظام‪.‬‬ ‫ويحد عدم كفاية التدريب واألدوات الالزمة للمفتشين واالفتقار إلى الفهم الجيد للجودة من جانب كبار قادة المدارس والمجتمعات المحلية واآلباء من فعالية‬ ‫الرصد في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض‪ .‬وغالبا ما تركز األدوات‪ ،‬إذا وجدت‪ ،‬على البيئة المادية والمدخالت المادية‪ ،‬وهناك أمثلة‬ ‫قليلة على البلدان المنخفضة الدخل التي لديها أدوات لرصد العناصر األساسية للجودة على نحو أكثر شمولية‪ ،‬ال سيما على نطاق واسع (أندرسون‬ ‫وآخرون ‪ .)2017‬ولم يتلقى ال كثير من المفتشين ما يكفي من التدريب لتقييم ودعم خدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ .‬وفي كثير من األحيان يتم‬ ‫توسيع نطاق اختصاص مفتشي التعليم بحيث يشمل خدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ ،‬ولكنهم قد ال يفهمون كيف تبدو الجودة في بيئة رعاية‬ ‫الطفل أو مرحلة ما قبل المدرسة مقارنة بالتعليم األساسي (على سبيل المثال‪ ،‬من حيث بيئات التعلم‪ ،‬وطرق التدريس‪ ،‬والتفاعالت‪ ،‬والمكونات‬ ‫األوسع التي تشكل أهمية أساسية بالنسبة للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة)‪ .‬وقد يكون هذا هو الحال أيضا ً بالنسبة ألصحاب المصلحة المهمين‬ ‫اآلخرين‪ ،‬مثل مديري المدارس واآلباء‪ .‬والواقع أن التحدي المشترك في توفير التعلم المبكر ينبع من الضغوط التي يمارسها اآلباء في ممارسات‬ ‫غير الئقة‪ ،‬مثل التركيز األكاديمي المفرط أو أسلوب التدريس في الفصل المدرسي‪ ،‬أو الواجب المنزلي‪ ،‬أو االستخدام المحدود للغة األم (وولف‬ ‫وأبر وبيهرمان ‪.)2018‬‬ ‫‪28‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫ومن بين أهم عناصر الجودة قوة عمل قادرة ومهتمة ومؤهلة‪ ،‬ولكن في العديد من البلدان تكون قوة العمل المعنية برعاية الطفل والتعلم المبكر غير مدربة‬ ‫بالقدر الكافي وغير مدعومة بشكل جيد‪ .‬وهناك مجموعة واسعة من المؤلفات التي تربط فوائد االستثمار في ممارسي رعاية الطفل والتعلم المبكر‬ ‫بنواتج تنمية الطفل (على سبيل المثال وولف‪ ،‬وأبر‪ ،‬وبيهرمان ‪2018‬؛ سلوت وآخرون ‪ .)2015‬وتواجه العديد من البلدان نقصا ً حاداً في مقدمي‬ ‫الرعاية والمدرسين المدربين‪ ،‬األمر الذي يساهم في توفير خدمات سيئة الجودة وتقييد القدرة على التوسع فيها‪ .‬ويتطلب العمل مع األطفال الصغار‬ ‫مجموعة فريدة من المعرفة والمهارات الخاصة بالمهنيين والتربويين وأيضًا الترتيبات التي تزود ممارسي رعاية الطفل والتعلم المبكر بالحافز‬ ‫والدافع إلى تقديم خدمات رعاية عالية الجودة وخبرات تعليمية (راو ‪ 2020‬يصدر قريبًا)‪ .‬ولكن في بعض السياقات‪ ،‬قد يُنظر إلى أخصائ ِّ‬ ‫يّي التربية‬ ‫ومقدمي الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارهم "جليسي‪/‬ات أطفال" وال يُنظر إليهم باعتبارهم في احتياج إلى تدريب مهني؛ وفي سياقات‬ ‫أخرى‪ ،‬تكون برامج التدريب غير كافية على اإلطالق‪ ،‬وتفتقر إلى المحتوى المتخصص لهؤالء الذين يعملون مع أطفال صغار‪ .‬وحتى عندما تتوفر‬ ‫معايير تأهيل الممارسين (ال سيما في مجال قوة العمل في مرحلة ما قبل التعليم األساسي)‪ ،‬يظهر هناك تباينا هائال وتواجه البلدان تحديات كبيرة‬ ‫في بناء قوة عمل مؤهلة؛ ووفقا للبيانات الواردة من ‪ 20‬بلدا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل‪ ،‬يظهر لنا أن أقل من نصف المعلمين في‬ ‫مرحلة ما قبل التعليم األساسي يستوفون معايير الجودة الوطنية في بلدانهم (سان‪ ،‬وراو‪ ،‬وبيرسون‪ .)2015 ،‬وال تتوفر بيانات عالمية شاملة عن‬ ‫المؤهالت لقوة العمل األوسع لرعاية الطفل‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬فإن التأكيد على المؤهالت وحدها لن يحسن من جودة قوة العمل في مجال رعاية‬ ‫الطفل والتعلم المبكر‪ ،‬وذلك ألن أغلب البلدان ال تقدم الدعم الكافي لهؤالء الممارسين لتحسين ممارستهم‪ .‬وفي معظم البلدان‪ ،‬ال توجد معايير‬ ‫واضحة لكفاءات ممارس رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ ،‬كما أن التدريب والتطوير المهني والمستمر محدود‪ ،‬وطرق التقدم الوظيفي غير واضحة‪،‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مما يحد من فرص التحسين‪.‬‬ ‫القوى العاملة في مجال رعاية الطفل والتعلم المبكر‬ ‫اإلطار ‪2.2‬‬ ‫يشير مصطلح القوى العاملة في مجال رعاية الطفل والتعلم المبكر إلى جميع الممارسين الالزمين لرعاية وتعليم األطفال حتى‬ ‫سن االلتحاق بالتعليم األساسي (عادة ‪ .)6‬ويشمل ذلك معلمي مرحلة ما قبل التعليم األساسي ومساعديهم ومقدمي الرعاية‪،‬‬ ‫وآخرون‪ .‬وتختلف مالمح هؤالء الممارسين‪ ،‬تبعا ً لنوع الخدمة واللوائح الموجودة في بلد معين‪ .‬حيث تميز بعض البلدان تمييزا ً‬ ‫واضحا ً بين الممارسين لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬و‪ 3‬سنوات واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬و‪ 6‬سنوات‪.‬‬ ‫وهناك بلدان أخرى لديها نفس االشتراطات لجميع ممارسي رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ ،‬وخاصة عندما تقدم الخدمات في بيئة‬ ‫متكاملة (منظمة العمل الدولية ‪ 2018‬ب)‪.‬‬ ‫ورغم أن السمات الخاصة تتفاوت من بلد إلى آخر‪ ،‬ففي أغلب البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ابتليت قوة العمل المعنية‬ ‫برعاية الطفل والتعلم المبكر بتحديات مماثلة‪ :‬نقص الممارسين‪ ،‬واالفتقار إلى التدريب‪ ،‬واالفتقار إلى الدعم‪ ،‬وتدني األجور‪،‬‬ ‫وارتفاع معدل دوران الموظفين‪.‬‬ ‫وتعوق ظروف العمل السيئة وانخفاض المرتبات القوى العاملة في مجال رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ .‬وتعد قوة العمل في مجال رعاية الطفل والتعلم‬ ‫المبكر واحدة من أكثر المجموعات المهنية المتدنية األجور‪ .‬فعبر أغلب البلدان في مختلف أنحاء العالم‪ ،‬أصبحت أوضاع الممارسين في مجال‬ ‫رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ ،‬واالجور واالستحقاقات‪ ،‬أدنى من مثيالتها لدى معلمي التعليم األساسي (منظمة العمل الدولية ‪2018‬ب)‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من زيادة اشتراطات التأهيل لمعملي مرحلة ما قبل التعليم األساسي (وخاصة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‪ ،‬تظل‬ ‫الرواتب أقل بكثير من أجور العاملين اآلخرين من خريجي التعليم العالي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ .)2017‬ويرتبط ضعف‬ ‫المرتبات بانخفاض القيمة والتقدير المنسوبين إلى المهنة‪ ،‬ومستويات عمل المرأة المرتفعة للغاية في هذا المجال‪ ،‬وانخفاض معدالت االنضمام إلى‬ ‫النقابات (منظمة العمل الدولية ‪ 2018‬ب)‪ .‬وهذا بدوره يساهم في انخفاض مستويات الرضا عن الوظائف وارتفاع معدالت تناقص الموظفين‪ ،‬ما‬ ‫من شأنه أن يضر بالجودة وأن يجعل االستثمارات في التدريب أكثر صعوبة‪ .‬وفي كثير من البلدان‪ ،‬يعمل الممارسين المسؤولين عن األطفال‬ ‫يعلّمون االطفال في مرحلة ما قبل التعليم األساسي‪ .‬غير‬ ‫الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬و‪ 3‬سنوات في ظروف عمل وبمرتبات أسوأ من أولئك الذين ِّ‬ ‫أن هذا ال ينطبق على النظم المتكاملة بحيث تكون اشتراطات المؤهل من التعليم العالي والمرتبات المحسنة وظروف العمل ثابتة لجميع الموظفين‪.‬‬ ‫وقد تؤدي الجودة المنخفضة إلى انخفاض مستوى االستفادة من الخدمات إذا لم يثق اآلباء بموفري الخدمات أو إذا لم شاهدو القيمة في الخدمة‪ .‬وحتى إذا‬ ‫كانت رعاية الطفل متاحة وميسورة التكلفة‪ ،‬فهناك أدلة على أن توفير رعاية الطفل قد ال يؤدي إلى‬ ‫‪ISSA: https://www.issa.nl/content/news-six-promising-practices-supporting-early-childhood-workforce‬‬ ‫‪ 16‬الموقع اإللكتروني ‪ ISSA‬ـ‬ ‫‪g‬‬ ‫‪ .2‬حجم تحدي رعاية الطفل‬ ‫‪29‬‬ ‫زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إذا كانت ذات جودة سيئة‪ ،‬ألن العديد من اآلباء قد ال يشعرون باالرتياح عند ترك أطفالهم في ظروف غير‬ ‫مريحة أو مطمئنة‪ .‬وكما ذكرنا من قبل في هذا الباب‪ ،‬فإن الصلة بين توفير الجودة ونتائج تنمية الطفل موثقة توثيقا ً جيداً‪ .‬وفي حين أن هناك أدلة‬ ‫تجريبية محدودة ( من واقع التجربة) على العوامل األكثر أهمية بالنسبة لألسر (بصرف النظر عن التكلفة)‪ ،‬فإن المسوحات والتقارير تشير إلى‬ ‫أهمية الجودة بالنسبة لآلباء (على سبيل المثال بوغن وآخرون ‪ .)2013‬وفي تايالند‪ ،‬كانت خدمات رعاية الطفل ذات الجودة المنخفضة وتقارير‬ ‫الصحف عن الحوادث التي تشمل األطفال وإساءة معاملتهم سببا ً في إثناء اآلباء عن إلحاق أطفالهم بتلك الخدمات (كوساكبي ‪ .)2006‬وفي دراسة‬ ‫أجريت في بنجالديش استغرق اآلباء وقتا ً طويالً للثقة في مقدم خدمة رعاية الطفل وبناء الثقة الكافية إللحاق أطفالهم بالخدمة (إلسي وآخرون‬ ‫‪ .)2019‬وكانت مناقشات مجموعة التركيز في أمريكا الالتينية (دياز ورودريكيز تشاموسي ‪ )2016‬والمقابالت مع العمال في القطاع غير‬ ‫الرسمي في غانا وجنوب أفريقيا والبرازيل وتايالند والهند (ألفرز ‪ )2016‬تسلط الضوء بشكل متكرر على مشكالت الجودة‪ ،‬وخاصة حول جودة‬ ‫مقدم الرعاية‪ .‬وفي أوزباكستان‪ ،‬أثرت نظرة اآلباء إلى الجودة على معدالت االلتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي‪ ،‬وكان معدل االلتحاق أعلى‬ ‫في المناطق التي لديها عدد أكبر من المعلمين المؤهلين‬ ‫وبنية أساسية أفضل‪ ،‬عند تساوي كل العوامل األخرى (البنك الدولي‪2013 ،‬ب)‪.‬‬ ‫وفي بعض السياقات‪ ،‬قد ال يفهم اآلباء دائ ً‬ ‫ما ما يجب البحث عنه في توفير الجودة‪ ،‬ال سيما من حيث أصول التدريس والمناهج‬ ‫والواقع أن تصورات اآلباء‬ ‫الدراسية‪ ،‬وقد يشجعون الممارسات غير المالئمة بشكل غير مناسب‪ .‬وقد يمارس االباء الضغط على ممارسي رعاية الطفل‬ ‫ﻟﻠﺟودة ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗرارھم‬ ‫والتعلم المبكر بسبب الممارسات غير المالئمة‪ ،‬مثل التركيز المفرط على المناهج األكاديمية‪ ،‬أو الحد من التعلم القائم على‬ ‫اللعب أو استخدام اللغات المحلية‪ ،‬وهي عوامل مهمة لتطوير المهارات التأسيسية في السنوات األولى (اليونسكو ‪)2015‬‬ ‫ﺣول إﻟﺣﺎق أطﻔﺎﻟﮭم ﻓﻲ‬ ‫ولكنها قد ال تكون مفهومة بشكل جيد من قبل اآلباء‪ .‬وعلى الرغم من أن هذه المسألة حظيت باهتمام محدود نسبيا‪ ،‬فإن‬ ‫رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻣن ﻋدﻣﮫ‪.‬‬ ‫مجموعة استراتيجية التأسيس ‪ FSG‬في الهند تجري سلسلة من البرامج التجريبية إلشراك اآلباء في التعلم القائم على‬ ‫النشاط وتغيير األفكار حول جودة المحتوى‪ .‬ولضمان استمرار اآلباء في المشاركة بسهولة وتتبع تقدم أطفالهم‪ ،‬طورت‬ ‫‪ FSG‬مجموعة من عالمات مؤشرات من خالل األسئلة واألنشطة التي يمكن لآلباء القيام بها مع أطفالهم لفهم مستوى‬ ‫تعلمهم‬ ‫األماكن غير المالئمة وساعات التشغيل عوائق تحول دون االستفادة من خدمات رعاية الطفل‪.‬‬ ‫▪‬ ‫إن القدر األعظم من خدمات رعاية الطفل المتاحة ال تلبي احتياجات اآلباء‪ .‬وتفتقر العديد من البلدان إلى بيانات حول تفضيالت الوالدين والعوائق التي‬ ‫تحول دون االستفادة من خدمات رعاية الطفل (دياز رودريغيز تشاموسي ‪ .)2016‬حيث يحتاج اآلباء إلى خدمات رعاية طفل يسهل الوصول إليها‬ ‫وتغطي ساعات عملهم‪ .‬وفي المناطق الحضرية‪ ،‬قد ينطوي الوصول إلى العمل على تنقالت طويلة‪ ،‬وقد يكون التنقل اإلضافي لمكان رعاية الطفل‬ ‫صعبا ً ومن المحتمل أن يكون غير آمن (ألفرز عام ‪ .)2016‬وفي المناطق الريفية‪ ،‬قد تكون خيارات المواصالت أكثر صعوبة أو منعدمة‪ .‬وبالنسبة‬ ‫كبيرا‪ .‬ومن الصعب أن نخطط لخدمات رعاية‬ ‫ً‬ ‫إلى األشخاص الذين يعملون في االقتصاد غير الرسمي يشكل العثور على موقع مناسب وآمن تحديًا‬ ‫الطفل داخل األسواق‪ ،‬أو بالقرب من مكب نفايات‪ ،‬أو في المستوطنات الحضرية غير الرسمية حيث يعيش ويعمل العديد من العمال غير الرسميين‬ ‫ذوي الدخل المنخفض‪ ،‬مقارنة بالخدمات المقدمة للعاملين في المكاتب أو في المزارع (موزي ‪ .)2020‬على سبيل المثال‪ ،‬في غانا‪ ،‬عبر ‪ 42‬سوقا ً‬ ‫في أكرا‪ ،‬ال يوجد سوى سبعة مراكز لرعاية الطفل (بواتنج‪-‬بوبيي‪ .)2018 ،‬كما تمثل ساعات التشغيل تحديًا‪ .‬وقد تكون ساعات العمل االعتيادية‬ ‫لمقدمي رعاية الطفل إشكالية عندما تكون أوقات عمل اآلباء متغيرة أو عندما ال تتوافق مع ساعات العمل التقليدية (هيين وكاسيرر ‪2010‬؛ موسيه‬ ‫‪.)2020‬‬ ‫وفي كثير من األحيان ال يشكل توفير الرعاية بمرحلة ما قبل التعليم األساسي سوى حل جزئي الحتياجات رعاية الطفل‪ .‬وفي حين أن معظم الخدمات‬ ‫المقدمة لأل طفال دون سن الثالثة تقدم مع مراعاة الوالدين العاملين‪ ،‬وبالتالي توفر لهم يوما كامال‪ ،‬فإن معظم برامج مرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫تعمل لمدة تتراوح بين ثالث إلى أربع ساعات يوميا خالل فترة الفصل الدراسي‪ ،‬وبالتالي ال تلبي احتياجات رعاية الطفل للوالدين العاملين بشكل‬ ‫كامل‪ .‬ففي السويد على سبيل المثال‪ ،‬يحق لآلباء ‪ 525‬ساعة سنويا‪ ،‬وهو ما يعادل نصف يوم‪ .‬ويمتد التوفير العام للخدمة بمرحلة ما قبل التعليم‬ ‫األساسي في تشيلي لمدة ‪ 22‬ساعة في األسبوع (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ 2015 ،‬ب)‪ .‬مدارس ما قبل التعليم األساسي التي‬ ‫تقدم خدمات موسّعة غالبا ما يستخدمها اآلباء العاملين‪ .‬ورغم أن العديد من المسوحات تشير إلى أن اآلباء يُلحِّ قون أطفالهم بمرحلة ما قبل المدرسة‬ ‫إلعدادهم للتعليم األساسي‪ ،‬فإن الساعات األطول التي يقضونها في هذه البرامج تشير إلى أن أماكن مرحلة ما قبل المدرسة تخدم أيضا ً وظيفة‬ ‫رعاية الطفل‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫يمكن أن تؤثر الشواغل المجتمعية أو الثقافية على استخدام خدمات رعاية الطفل وتشغيل النساء‪.‬‬ ‫▪‬ ‫وكثيراً ما تتأثر المفاهيم المقبولة فيما يتصل برعاية الطفل بالمواقف االجتماعية األوسع نطاقا‪ ،‬وفي العديد من البلدان قد تكون األعراف الثقافية ضد رعاية‬ ‫الطفل خارج نطاق األسرة‪ .‬وفي كثير من البلدان‪ ،‬يخشى الناس أن ترتبط مشاركة األمهات في قوة العمل بالنتائج السلبية على األطفال (ساممان‪،‬‬ ‫بريسر مارشال‪ ،‬وجونز ‪2016‬؛ والبنك الدولي ‪2015‬ب)‪ .‬عندما استفسر المسح العالمي للقيم من المستجيبين في ‪ 52‬دولة عما إذا كانوا يتفقون‬ ‫مع العبارة القائلة بأنه "عندما تعمل المرأة مقابل أجر‪ ،‬يعاني األطفال"‪ ،‬وافق نصفهم تقريبًا (‪ 46‬بالمائة)‪ ،‬وكانت نسبة موافقة النساء عالية مثلها‬ ‫مثل نسبة الرجال تقريبًا‪ .‬وتختلف قوة الرأي باختالف البلدان والمناطق وفي بعض الحاالت باختالف االجيال أيضًا‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬وجدت‬ ‫ظا من تلك الموجودة في‬ ‫دراسة متعددة األساليب أن الناس في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يميلون إلى أن تكون لديهم وجهات نظر أكثر تحف ً‬ ‫أوروبا الغربية (البنك الدولي ‪ 2015‬ب)‪ .‬وفي بعض البلدان‪ ،‬قد تكون األجيال األصغر‪ ،‬التي تعرضت ألعراف أكثر مرونة ومستويات أعلى من‬ ‫احتماال أن تكون نظرتها جنسانية بشأن قضايا رعاية الطفل‪ .‬وتشير دراسة أجريت مؤخرا في لبنان واألردن‬ ‫ً‬ ‫مشاركة المرأة في قوة العمل‪ ،‬أقل‬ ‫والعراق إلى أن الجيل األصغر سنا يميل إلى أن يكون له منظورات مختلفة بشأن بعض الجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي‪ ،‬بما في ذلك مشاركة‬ ‫المرأة في القوى العاملة والمسؤوليات المنزلية (البنك الدولي ‪ .)2020‬وقد تشكل األعراف الثقافية عائقا ً أمام اآلباء الذكور لتحمل المزيد من أعباء‬ ‫رعاية الطفل‪ .‬وحتى في بلدان الشمال األوروبي‪ ،‬حيث توجد إجازة أبوية مشتركة سخية‪ ،‬يحصل اآلباء فقط على ما بين ‪ 11‬و‪ 30‬في المائة من‬ ‫استحقاقهم لإلجازة‪ ،‬ويرجع ذلك جزئيًا إلى زمالئهم غير الداعمين واآلثار السلبية المحتملة على عالقاتهم وتطورهم في العمل (مجلس وزراء دول‬ ‫شمال أوروبا ‪)2019‬‬ ‫التقديرات العالمية‪ :‬فجوات هائلة في الوصول إلى خدمات رعاية الطفل‬ ‫▪‬ ‫• أكثر من ‪ 40‬في المائة من األطفال (حوالي ‪ 350‬مليون طفل)‬ ‫الذين تقل أعمارهم عن سن االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫يحتاجون إلى رعاية ولكنهم ال يستطيعون الوصول إليها‪.‬‬ ‫• يؤثر تحدي رعاية الطفل بشكل غير متناسب على األسر‬ ‫في البلدان ذات الدخل المنخفض واألقل من المتوسط‪ :‬يعيش‬ ‫حوالي ‪ 8‬من كل ‪ 10‬أطفال يحتاجون إلى رعاية ولكن ال‬ ‫يمكنهم الوصول إليها في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات‬ ‫الدخل األقل من المتوسط‪.‬‬ ‫• إن احتمال حصول الطفل الذي يعيش في بلد منخفض الدخل‬ ‫على رعاية أقل بخمس مرات تقري ً‬ ‫با من الطفل الذي يعيش في‬ ‫بلد مرتفع الدخل‪.‬‬ ‫وقد استخدمنا البيانات المتاحة ومجموعة من االفتراضات لتقدير‬ ‫الحاجة العالمية لرعاية الطفل وتوفير مؤشر للفجوة في‬ ‫العرض‪ .‬ولقد استخدمنا أرقام خاصة بكل بلد عن سكانها‬ ‫ومعدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة‬ ‫لتقدير الحاجة‪ ،‬ثم معدالت االلتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة على مستوى كل بلد على حدة‪ ،‬ثم استقرأنا معدالت االلتحاق بخدمات رعاية الطفل‬ ‫(حسب مستوى الدخل القطري) من أجل تقدير التغطية والفجوة الحاليين في الوصول إلى خدمات رعاية الطفل‪ .‬ويقدم الجدول ‪ 2-2‬نظرة عامة‬ ‫على االرقام الرئيسية‪ ،‬مع حواشي سفلية لشرح مصادر البيانات واالفتراضات عالية المستوى‪ .‬نعرض هذه األرقام الرئيسية كعدد األطفال وكنسبة‬ ‫مئوية من األطفال‪ .‬وترد في الملحق أ حسابات مفصلة وتفسيرات لجميع االفتراضات‪ ،‬إلى جانب مقارنة بين هذه االفتراضات وتقديرات أخرى‬ ‫متعلقة برعاية الطفل‪.‬‬ ‫وفي مختلف أنحاء العالم‪ ،‬نقدر أن ‪ 43‬في المائة من كل األطفال (‪ 349‬مليون طفل) ممن تقل أعمارهم عن سن االلتحاق بالتعليم األساسي يحتاجون إلى‬ ‫رعاية ولكن ال يستطيعون الوصول إليها‪ .‬الحاجة إلى خدمات رعاية الطفل في مختلف أنحاء العالم كبيرة بوجود ‪ 72‬في المائة من األطفال (‪593‬‬ ‫مليون طفل) ممن تقل أعمارهم عن سن االلتحاق بالتعليم األساسي يحتاجون إلى رعاية‪ .‬فأغلبية األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية (‪ )%59‬ال‬ ‫يمكنهم الوصول إليها‪.‬‬ ‫والفجوة في الوصول كبيرة في جميع الفئات العمرية‪ ،‬ولكنها األكبر نسبيا بالنسبة لألطفال دون سن الثالثة (‪ 72‬في المائة من األطفال دون سن الثالثة‬ ‫الذين يحتاجون إلى رعاية ال يمكنهم الوصول إليها‪ ،‬مقارنة‬ ‫‪ .2‬حجم تحدي رعاية الطفل‬ ‫‪31‬‬ ‫ب ‪ 52‬في المائة من األطفال في حاجة للرعاية ممن هم فوق عمر ‪ .)3‬ولقد أدى التوسع الحديث في مرحلة ما قبل المدرسة إلى تضييق الفجوة بين‬ ‫األطفال األكبر سناً‪ ،‬ولكن األمر يتطلب استجابات بإرادة سياسية ‪ -‬ال سيما بالنسبة لألطفال دون سن الثالثة ‪ -‬والتي من غير المرجح أن يتم سد‬ ‫الفجوة بدونها‪.‬‬ ‫نظرة عامة على الحاجة العالمية لرعاية الطفل‪ ،‬والعرض‪ ،‬والفجوة في الوصول إليها‪ :‬تقديرات األطفال الذين تتراوح‬ ‫الجدول ‪2-2‬‬ ‫أعمارهم بين ‪ 0‬إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي والتصنيف حسب الفئات العمرية‬ ‫‪#‬األطفال‬ ‫‪ %‬من األطفال‬ ‫(بالماليين)‬ ‫‪ %100‬من جميع األطفال دون سن االلتحاق‬ ‫بمرحلة التعليم األساسي‬ ‫‪819‬‬ ‫مجموع عدد األطفال في جميع أنحاء العالم*‬ ‫‪ %72‬من جميع األطفال دون سن االلتحاق‬ ‫األطفال الذين يحتاجون إلى خدمات رعاية ‪ /‬مرحلة ما قبل‬ ‫بمرحلة التعليم األساسي‬ ‫‪593‬‬ ‫المدرسة**‬ ‫‪ %59‬من األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية ال‬ ‫يمكنهم الوصول إليها (‪ 593/349‬مليون)‪ .‬وهذا‬ ‫من سن ‪ 0‬إلى سن‬ ‫يعني أن ‪ %43‬من األطفال دون سن االلتحاق بالتعليم‬ ‫االلتحاق بمرحلة التعليم‬ ‫األساسي يحتاجون إلى رعاية وليس لديهم إمكانية‬ ‫األطفال الذين يحتاجون إلى خدمات رعاية ‪ /‬مرحلة ما‬ ‫الوصول (‪ 819/349‬مليون)‬ ‫‪349‬‬ ‫قبل المدرسة ولكن ال يمكنهم الوصول ***‬ ‫األساسي‬ ‫عدد األطفال في جميع أنحاء العالم دون سن الثالثة*‬ ‫‪ %100‬من جميع األطفال دون سن ‪ 3‬سنوات‬ ‫‪406‬‬ ‫األطفال الذين لديهم أمهات عامالت يحتاجون لرعاية **‬ ‫‪ %51‬من األطفال دون سن الثالثة‬ ‫‪209‬‬ ‫‪ %72‬من األطفال دون سن ‪ 3‬سنوات من الذين‬ ‫دون سن ‪3‬‬ ‫يحتاجون إلى رعاية ال يمكنهم الوصول إليها‬ ‫األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية لكن ال يمكنهم الوصول‬ ‫سنوات‬ ‫‪150‬‬ ‫إليها في الوقت الحالي‬ ‫(‪ 209/150‬مليون)‬ ‫‪ %100‬من جميع األطفال من سن ‪ 3‬إلى‬ ‫عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬سنوات‬ ‫سن االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫‪413‬‬ ‫وسن االلتحاق بالتعليم األساسي في جميع أنحاء‬ ‫العالم*‬ ‫‪ %93‬من األطفال من سن ‪ 3‬سنوات حتى سن‬ ‫األطفال الذين يحتاجون إلى خدمات رعاية ‪ /‬مرحلة ما قبل‬ ‫االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫‪384‬‬ ‫المدرسة**‬ ‫من عمر ‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ %52‬من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬أعوام‬ ‫حتى سن االلتحاق‬ ‫حتى سن االلتحاق بمرحلة التعليم األساسي والذين‬ ‫األطفال الذين يحتاجون لرعاية ‪ /‬مرحلة ما قبل المدرسة‬ ‫‪198‬‬ ‫ولكن ال تتوفر لهم حاليا ً إمكانية الوصول***‬ ‫بالتعليم األساسي‬ ‫يحتاجون إلى رعاية ال يمكنهم الوصول إليها‬ ‫(‪ 384/198‬مليونًا)‬ ‫* باالستناد إلى إحصاءات البنك الدولي للصحة والتغذية والسكان‪ :‬تقديرات السكان لعام ‪ .2018‬نضم كل األطفال حتى سن االلتحاق بالتعليم األساسي (كما يحدده سن االلتحاق‬ ‫الرسمي لكل دولة بالتعليم األساسي)‪ .‬قد يؤدي استخدام مصادر بيانات أخرى إلى ظهور أرقام مختلفة قليالً‪ .‬ونتيجة ذلك وجود ‪ 819‬مليون طفل حتى سن االلتحاق بالتعليم‬ ‫األساسي (‪ 406‬مليون طفل دون سن الثالثة و‪ 413‬مليون طفل من سن الثالثة حتى سن االلتحاق بالتعليم األساسي)‪.‬‬ ‫**بالنسبة لألطفال دون ‪ 3‬سنوات‪ ،‬تعتمد الحاجة على بيانات منظمة العمل الدولية لمشاركة المرأة في القوى العاملة ‪ FLFP‬لكل بلد لتقدير عدد األطفال الذين لديهم آباء‬ ‫عاملين‪ .‬ونحن ندرك التنوع في الهياكل األسرية‪ ،‬وأن بعض األسر قد يكون لديها أم تعمل وأم تبقى في المنزل أو أب يبقى في المنزل لرعاية األطفال أو أسرة بوالد واحد‪ .‬وال‬ ‫نظرا ألننا‬ ‫ً‬ ‫تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة ‪ FLFP‬أفضل خيار متاح للعمل كبديل لتقدير عدد األسر التي لديها والدين عاملين أو األسر التي يعولها والد واحد يعمل‪.‬‬ ‫نعلم أن المزيد من النساء يُمنعن من دخول سوق العمل بسبب نقص رعاية األطفال‪ ،‬فإن هذا يعد أقل من الواقع وال يعكس عدد أولئك الذين هم خارج القوى العاملة‪ ..‬وبالنسبة‬ ‫للعديد من النساء القريبين من الخط الفاصل للعمل من عدمه‪ ،‬فإن توفير رعاية الطفل من الممكن أن يمكنهن من االلتحاق بقوة العمل‪ .‬وبالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم‬ ‫بين ‪ 3‬سنوات إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي (حتى سن ‪ 6‬سنوات في الغالب)‪ ،‬فإننا نقسم هذه الفئة إلى اثنتين‪ .‬أوال‪ ،‬بما يتماشى مع السياسات القطرية والدعوة العالمية‬ ‫حول مرحلة ما قبل المدرسة‪ ،‬نستخدم سياسات البلد لمرحلة ما قبل المدرسة لتقدير عدد األطفال المشمولين في الفئة العمرية الرسمية لمرحلة ما قبل التعليم األساسي في كل بلد‬ ‫(بالنسبة ألغلب البلدان‪ ،‬تبدأ مرحلة ما قبل التعليم األساسي في سن الثالثة‪ ،‬وفي كل البلدان تقريبا ً تبدأ بحلول سن الرابعة)‪ .‬وبالنسبة لألطفال في البلدان التي ال تبدأ مرحلة ما‬ ‫قبل التعليم األساسي في سن الثالثة‪ ،‬فإننا نتبع المنهجية لألطفال دون سن الثالثة ونفترض أن جميع األطفال الذين لديهم أمهات عامالت بحاجة إلى رعاية‪ .‬ويتوافق االختالف‬ ‫في المنهجية لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن ‪ 3‬سنوات مع الموقف المقبول عالميًا بأنه يجب على األطفال االلتحاق لمدة سنة واحدة على األقل بمرحلة ما قبل المدرسة‪.‬‬ ‫ويدعو الهدف ‪ 4.2‬من أهداف التنمية المستدامة البلدان إلى "ضمان حصول جميع األوالد والبنات على جودة جيدة من التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة والرعاية والتعليم قبل‬ ‫األساسي حتى يكونوا مستعدين للتعليم األساسي" بحلول عام ‪ .2030‬انظر أيضا ً ورقة اليونيسيف البحثية األخيرة‪" ،‬عالم جاهز للتعلم"‪ .‬إعطاء األولوية للتعليم ذي الجودة في‬ ‫مرحلة الطفولة المبكرة (‪.)2019‬‬ ‫مقيامِّين بأنهم بحاجة إلى رعاية‪ .‬ووفقا ً لتقديراتنا فإن ‪ 244‬مليون طفل‬ ‫*** تعتمد الفجوة المقدرة في الوصول إلى الرعاية على طرح تقديرات العرض من عدد األطفال ال ُ‬ ‫يحصلون حاليا ً على خدمات رعاية (‪ 59‬مليون طفل تحت سن الثالثة و‪ 185‬مليون طفل من سن الثالثة وحتى سن قبل االلتحاق بالتعليم األساسي)‪ .‬وتستند تقديرات العرض‬ ‫إلى أحدث معدالت االلتحاق لألطفال في سن ما قبل المدرسة (إحصاءات معهد اليونسكو لإلحصاء‪ ،‬في تموز‪/‬يوليه ‪ )2020‬ومعدالت االلتحاق المقدرة برعاية األطفال الذين‬ ‫تقل أعمارهم عن ‪ 3‬سنوات (وبالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬و‪ 5‬سنوات الذين يعيشون في بلدان يكون فيها بدء مرحلة ما قبل المدرسة الرسمية بعد سن الثالثة)‬ ‫باالستقراء من البلدان التي تتوفر لديها بيانات‪ .‬انظر الملحق أ لمزيد من التفاصيل‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقا ً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫وتؤثر الفجوة في الوصول للخدمة بشكل غير متناسب على األسر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط‪ :‬وتقريبا يعيش في هذه البلدان ثمانية من‬ ‫كل عشرة أطفال يحتاجون إلى رعاية ولكنهم ال يصلون إليها‪ .‬إن احتمال وصول الطفل الذي يعيش في بلد منخفض الدخل إلى رعاية يقل بخمس‬ ‫مرات تقريبًا عن الطفل الذي يعيش في بلد مرتفع الدخل‪ .‬ويعني هذا االختالل العالمي التفاوت الهائل في الفرص لألطفال وأسرهم‪ .‬ويبين الجدول‬ ‫‪ 3-2‬النسبة المئوية من إجمالي االحتياجات من أماكن رعاية الطفل‪ ،‬والوصول الحالي‪ ،‬والفجوة في الوصول عبر مختلف مستويات الدخل‬ ‫القطري‪ .‬وفي جميع أنحاء العالم‪ ،‬يوجد ‪ 20‬في المائة من جميع األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية في البلدان ذات الدخل المنخفض‪ ،‬ولكن ‪ 8‬في‬ ‫المائة فقط من الملتحقين بالرعاية في جميع أنحاء العالم في البلدان ذات الدخل المنخفض‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬تمثل البلدان ذات الدخل المرتفع‬ ‫‪ 10‬في المائة من أماكن رعاية األطفال المطلوبة‪ ،‬ولكن بنسبة ‪ 19‬في المائة من األماكن المتاحة حاليًا‪.‬‬ ‫الجدول ‪3-2‬‬ ‫القطري‬ ‫النسبة المئوية من إجمالي االحتياجات وااللتحاق والفجوة في مختلف مستويات الدخل‬ ‫جدول ‪3.2‬‬ ‫بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وحتى سن االلتحاق بالتعليم األساسي)‬ ‫مستوى الدخل القطري‬ ‫أقل من‬ ‫أعلى من‬ ‫اإلجمال‬ ‫منخف‬ ‫مرتفع‬ ‫جدول‪3.2‬‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫المتوسط‬ ‫األوسط‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%42‬‬ ‫‪%28‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫النسبة المئوية من إجمالي االحتياجات‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪%43‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫النسبة المئوية من إجمالي االلتحاق‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%28‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫النسبة المئوية من إجمالي الفجوة في الوصول‬ ‫ما حجم التوسع المطلوب لسد الفجوة الحالية وما عدد الوظائف التي يمكن أن يخلقها التوسع في إمكانية الوصول إلى‬ ‫▪‬ ‫رعاية الطفل؟‬ ‫يوفر توسيع نطاق خدمات رعاية الطفل فرصا ً كبيرة لخلق فرص العمل في البلدان التالية‪ :‬وطبقا ً لتقديراتنا فإن ذلك سوف يتطلب وجود ‪ 43‬مليون ممارس‬ ‫في هذا المجال لسد الفجوة الحالية‪ .‬ويستند هذا إلى نسبة مقدمي الرعاية لألطفال التي تبلغ ‪ 5:1‬بالنسبة لألطفال دون سن ‪ 3‬سنوات و‪ 15:1‬بالنسبة‬ ‫لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬سنوات وسن االلتحاق بالتعليم األساسي‪ 17.‬وسيكون االحتياج لنحو ثالثة أرباع هؤالء الممارسين الجدد في‬ ‫مجال رعاية الطفل والتعلم المبكر في البلدان ذات الدخل األقل من المتوسط والدخل المنخفض‪ .‬وتشكل هذه الوظائف أهمية كبيرة في مستقبل‬ ‫العمل‪ ،‬ألنها أقل عرضة لألتمتة من بعض الفرص األخرى المتاحة لنفس المجموعات السكانية‪ .‬ومن الممكن أيضا ً أن يعمل توسيع نطاق رعاية‬ ‫ً‬ ‫دخال في حين تلبي‬ ‫الطفل على خلق الماليين من فرص المشاريع الصغيرة (لتوفير الخدمات في المراكز وفي المنازل) التي من الممكن أن تُدِّر‬ ‫احتياجات المجتمعات‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬فإن برنامج رعاية الطفل في المنزل في كولومبيا ()‪،Hogares Comunitarios de Bienestar‬‬ ‫والذي يُعد أحد أكبر برامج رعاية الطفل في أمريكا الالتينية‪ ،‬يشارك به أكثر من ‪ 65000‬مزود خدمة من المنزل (دياز رودريغيز ‪ -‬شاموسي‬ ‫‪.)2016‬‬ ‫مالحظة بشأن محدودية البيانات‬ ‫اإلطار ‪3-2‬‬ ‫وهناك بيانات محدودة جدا متاحة عن رعاية الطفل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل‪ ،‬ال سيما لألطفال دون سن الثالثة‪ ،‬ويحد ذلك‬ ‫من دقة تقديراتنا‪ .‬ورغم أن هناك بال شك حاجة إلى بيانات أفضل عن رعاية الطفل للحصول على تقديرات أكثر دقة‪ ،‬ورغم أن المنهجيات‬ ‫المختلفة لحساب الفجوة قد تؤدي إلى تغييرات هامشية‪ ،‬فإن تقديراتنا توضح الحجم الهائل للمشكلة‪ .‬حيث إن هناك مئات الماليين من‬ ‫األطفال وآباؤهم حاليا ً ال يستطيعون الوصول لخدمات رعاية الطفل‪ .‬ويرد وصف للجهود السابقة ذات الصلة في الملحق وتشمل تقديرات‬ ‫‪3.2‬األخيرة لقوة العمل في مجال التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة‪ ،‬وأهداف المجلس االوروبي المحددة في قمة برشلونة‬ ‫إطار‬ ‫الدولية‬ ‫منظمة العمل‬ ‫في عام ‪ ،2002‬وتقديرات اليونيسيف لعام ‪ 2019‬لألطفال في سن ما قبل المدرسة‪ .‬وعلى الرغم من أننا نقدر أشياء المختلفة إال أن تلك‬ ‫النُهج ستتوصل إلى أرقام مشابهة‪ .‬انظر الملحق أ‪ ،‬اإلطار أ ‪ 1-‬لالطالع على التفاصيل‪.‬‬ ‫تهدف هذه النسبة لتمكين توفير الجودة‪ ،‬ولكننا نعلم أن نسبة التالميذ إلى المعلمين في كثير من البلدان أعلى كثيرا‬ ‫‪ .2‬حجم تحدي رعاية الطفل‬ ‫‪33‬‬ ‫باب ‪:3‬‬ ‫سياسة األهداف الخمس لتوسيع نطاق الوصول‬ ‫إلى خدمات رعاية الطفل ذات الجودة وميسورة‬ ‫التكلفة‬ ‫وفي البابين ‪ 1‬و‪ ،2‬استعرضنا الدليل على إمكانية االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري والوضع الراهن لرعاية‬ ‫الطفل في جميع أنحاء العالم‪ ،‬بما في ذلك التحديات التي تواجه سوق رعاية الطفل والتي تؤثر على استفادة اآلباء وتحد من‬ ‫جودة الخدمات‪ .‬ويتعين على الحكومات أن تضمن توفير خدمات رعاية الطفل ميسورة التكلفة‪ ،‬وبجودة الئقة‪ ،‬وتلبية‬ ‫احتياجات كل األسر التي تحتاج إليها‪ .‬ونقترح في هذا الباب سياسة من خمس أهداف لتحقيق ذلك‪.‬‬ ‫سياسة األهداف الخمس للحكومات‬ ‫ينبغي أن ت كون رعاية الطفل مجاال ذا أولوية للتدخل العام بالنظر إلى العوامل الخارجية االيجابية الكبيرة وإخفاق السوق الحالي‪ .‬ومن غير المحتمل أن‬ ‫أال يكون مستوى الرسوم التي تستطيع األسر‬ ‫يسفر السوق وحده عن حل يزيد من مشاركة المرأة في القوى العاملة وتنمية الطفل‪ .‬ومن المرجح ا‬ ‫ذات الدخل المنخفض أن تتحملها كافية لضمان الجودة لألطفال واالستدامة المالية للمشغلين‪ .‬فالنظام الحالي (أو االفتقار فيه) في العديد من البلدان ال‬ ‫يلبي احتياجات أغلب األسر‪ ،‬ومن دون الدعم الحكومي لن تستطيع األسر األكثر احتياجًا الوصول إلى خدمات رعاية الطفل‪ .‬وفي حين يعمل‬ ‫القطاع غير الحكومي‪ ،‬بما في ذلك الجهود المجتمعية‪ ،‬على سد الفجوات المهمة في توفير الخدمات في العديد من البلدان‪ ،‬فإن العديد من مقدمي‬ ‫الخدمات يعملون في ظروف سيئة‪ .‬وقد تعرض هذا القطاع للضعف المالي بشكل كبير خالل جائحة كوفيد‪ ،19-‬حيث تعرض العديد من مقدمي‬ ‫خدمات رعاية الطفل لخطر عدم القدرة على إعادة فتح أبوابهم بعد عمليات اإلغالق المطولة وفقدان اإليرادات‪.‬‬ ‫ويتعين على الحكومات أن تضمن توفير رعاية الطفل‪ ،‬وبأسعار معقولة‪ ،‬وبجودة الئقة‪ ،‬وتلبية احتياجات جميع األسر‪ .‬ونقترح سياسة من خمس أهداف‬ ‫للحكومات من أجل أن تفي بهذه المسؤولية‪:‬‬ ‫توسيع نطاق االستفادة من رعاية الطفل من خالل تعزيز أشكال متنوعة من الخدمات‪.‬‬ ‫إعطاء األولوية لتغطية رعاية الطفل لألسر األكثر احتياجًا وضمان توافر خيارات منخفضة التكلفة ومجانية‪.‬‬ ‫تخصيص التمويل الكافي لجعل رعاية الطفل ذات الجودة في متناول األسر‪.‬‬ ‫تحديد ترتيبات مؤسسية واضحة وقابلة للتطبيق وبناء تماسك النظام‪.‬‬ ‫ضمان وجود األطفال في بيئات آمنة و ُ‬ ‫محفِزة من خالل نظام قوي لضمان الجودة وقوة عاملة مدعومة وقادرة‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫وفي هذا الباب‪ ،‬نلخص الخيارات ضمن كل هدف من أهداف تلك السياسة للحكومات حتى تأخذه بعين االعتبار ونظراً لحجم التحدي الهائل الذي يواجه‬ ‫هج لتحقيق هذه األهداف الخمسة للسياسة‪ .‬ويجري التوسع في شرح هذه‬ ‫أغلب البلدان‪ ،‬فإن األمر سوف يتطلب مجموعة من االستراتيجيات والنُ ُ‬ ‫الخيارات بتعمق أكبر في الملحق ج‪ ،‬الذي نقدم فيه المزيد من التفاصيل واألمثلة التوضيحية من استعراض لمختلف البلدان‪.‬‬ ‫نظرة عامة على أهداف السياسة الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى رعاية الطفل بأسعار معقولة وذات جودة‬ ‫الشكل ‪1.3‬‬ ‫أهداف السياسة‬ ‫ة‪ ،‬وبأسعار معقولة‪ ،‬وذات جودة الئقة وتلبي احتياجات جميع األسر‬ ‫الهدف ‪ :1‬توسيع نطاق الوصول لرعاية الطفل من خالل تعزيز أشكال متنوعة من الخدمات‬ ‫ومن األهمية بمكان توفير أشكال متنوعة من الخدمات لتلبية االحتياجات المتنوعة لألسر ولجلب المزيد من المساهمين والتمويل للمساعدة في توسيع نطاق‬ ‫الوصول إلى خدمات رعاية الطفل‪ .‬ومن الممكن تجميع الخيارات المتاحة للحكومات لتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية الطفل في أربعة نُهج رئيسية‪:‬‬ ‫'‪ '1‬التوفير الحكومي المباشر للخدمة؛ '‪ '2‬الدعم المالي لألسر `‪ `3‬تقديم الحوافز لموفري الخدمة من القطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك النماذج‬ ‫المجتمعية؛ `‪ `4‬اإللزام أو الحوافز لرعاية الطفل التي يدعمها أصحاب العمل‪.‬‬ ‫سيختلف المزيج الصحيح من االستراتيجيات من بلد إلى آخر‪ ،‬وسوف تختار الحكومات المختلفة توجهات مختلفة استناداً إلى سياقاتهم وقيودهم‪ .‬وقد تشمل‬ ‫العوامل الرئيسية الموارد المالية والقدرات المتاحة‪ ،‬وااللتزام السياسي‪ ،‬والترتيبات المؤسسية القائمة والبنية الحكومي‪ ،‬وأشكال وكمية الخدمة‬ ‫القائمة‪ ،‬وهيكل سوق العمل‪ ،‬واالحتياجات األسرية‪ .‬واألمر يتطلب الوقوف على المشكالت على المستوى القطري لفهم هذه العوامل المختلفة‬ ‫والتفاعل بينها‪.‬‬ ‫انظر الملحق ج‪ ،‬الهدف ‪ 1‬لالطالع على مجموعة من األمثلة من البلدان لتوضيح هذه النُهج المختلفة وجدول موجز يضم ‪ 13‬بلدا يبين االستراتيجيات المتعددة المستخدمة‬ ‫(بما في ذلك البرازيل وتشيلي وكولومبيا والدانمارك وفرنسا‪ ،‬والهند‪ ،‬وجامايكا‪ ،‬وهولندا‪ ،‬وتركيا‪ ،‬وجنوب أفريقيا‪ ،‬والسويد‪ ،‬والمملكة المتحدة)‪ .‬ويتضمن الملحق ج أيضا‬ ‫الهدف األول‪ ،‬نظرة عامة على السياسات التي تنتهجها ثماني دول في التعامل مع رعاية الطفل اإللزامية التي يدعمها أصحاب العمل‪.‬‬ ‫‪ .3‬سياسة من خمس أهداف للتوسع في الوصول إلى رعاية طفل عالية الجودة وميسورة التكلفة‬ ‫‪35‬‬ ‫وسيكون من المهم تحديد أنواع العوامل في بلد ما والنظر في الفوائد المحتملة من المشاركة مع أشكال مختلفة من المنظمات التي تقدم خدمات‬ ‫رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ ،‬ويقدم الجدول ‪ 1-3‬وصف ألنواع مختلفة من مقدمي رعاية الطفل والتعلم المبكر من القطاع الخاص‬ ‫األنواع المختلفة من مقدمي خدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر من القطاع غير الحكومي‬ ‫الجدول ‪1-3‬‬ ‫مالحظة‪ :‬وباإلضافة إلى إشراك القطاع غير الحكومي في توفير خدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر بشكل مباشر‪ ،‬يمكن أن يكون القطاع غير الحكومي أحد مقدمي الخدمات المساعدة المهمين لتحسين كفاءة وجودة توفير الخدمات‪.‬‬ ‫ويمكن أن تشمل الخدمات المساعدة ما يلي‪ :‬تدر يب العاملين في مجال رعاية الطفل والتعلم المبكر؛ وتطوير مواد المناهج الدراسية؛ ودعم توفير األنشطة غير التعليمية (على سبيل المثال‪ ،‬الصيانة‪ ،‬ونقل الطالب‪ ،‬ووجبات الغذاء)‬ ‫وتوفير البنية األساسية‬ ‫مقدمي خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة‬ ‫ورعاية الطفل في المراكز‬ ‫الوصف‬ ‫نوع مقدم الخدمة‬ ‫• دور الحضانة وخدمات رعاية الطفل المدارة بشكل خاص‪ ،‬والتي تتراوح بين الخدمات عالية التكلفة إلى الخدمات منخفضة‬ ‫التكلفة‬ ‫• موفرو خدمات فرديون في كثير من األحيان‪ ،‬وبعض السالسل‬ ‫مزودو خدمات رسميين‬ ‫• قائمة بذاتها أو ملحقة بمدرسة تعليم أساسي‬ ‫هادفين للربح‬ ‫• خدمات قانونية بطبيعتها‪ ،‬ولكن لم يتم تسجيلها رسميًا من قبل الحكومة‬ ‫• موفرو الخدمات المنفردون في الغالب (الشركات الصغيرة)‬ ‫مزودو خدمة غير رسميين‬ ‫• قائمة بذاتها أو ملحقة بمدرسة تعليم أساسي خاصة وغير رسمية‬ ‫وهادفين للربح‬ ‫• يديرها المجتمع عادة بدعم من المنظمات غير الحكومية و ‪ /‬أو الحكومة‬ ‫• تركز على مرحلة ما قبل التعليم األساسي في الغالب‪ ،‬لكنها تقدم خدمات رعاية الطفل لألطفال األصغر سنًا أحيانًا‬ ‫نماذج مجتمعية‬ ‫• مستقلة بذاتها أو ملحقة بمدرسة تعليم أساسي‬ ‫• بعض االنتماءات لمؤسسة دينية أو عقيدة دينية‬ ‫• غالبا ً ما تتداخل مع النماذج المجتمعية‬ ‫مزود خدمة من أصل ديني‬ ‫• خدمات المدعومة أو المدارة من المنظمات غير الحكومية‬ ‫• غالبا ً ما تتداخل مع النماذج المجتمعية‬ ‫مزودون من المنظمات غير‬ ‫الحكومية‬ ‫• تركز على ملكية الوالدين ومساهماتهم‬ ‫• يمكن تسهيلها من خالل الحركات والسياسات أو تحدث بشكل طبيعي‬ ‫التعاون بين اآلباء‬ ‫• نماذج متنوعة بما في ذلك رعاية الطفل في الموقع (ثابتة أو بتقاعد)؛ وشراكات مع شركات أخرى؛ أماكن محجوزة ‪ /‬إعانات‬ ‫رعاية األطفال المدعومة من‬ ‫صاحب العمل‬ ‫مزودو خدمات رعاية الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المنزل‬ ‫الوصف‬ ‫نوع مقدم الخدمة‬ ‫• خدمة رعاية الطفل المقدمة لمجموعة صغيرة من األطفال في منزل مقدم الرعاية (مسجل أو غير مسجل)‬ ‫مزودو خدمة في المنزل‬ ‫(مربي(ة)‪ /‬جليس(ة))‬ ‫(‪)childminders‬‬ ‫• رعاية الطفل في منزله من قبل شخص تم توظيفه لتقديم خدمة الرعاية‬ ‫المربيات‬ ‫‪36‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫ملخص للنُ ُ‬ ‫هج الحكومية المختلفة لزيادة الوصول لخدمات رعاية الطفل‬ ‫الجدول ‪2-3‬‬ ‫اعتبارات التنفيذ‬ ‫مبررات السياسة‬ ‫النُهج‬ ‫هناك طريقة واحدة لضمان أن • تتطلب موارد مالية وبشرية كبيرة وقدرة على التنفيذ‬ ‫'‪ '1‬توفير حكومي مباشر‬ ‫والتزا ً‬ ‫ما سياسيًا‪.‬‬ ‫تكون رعاية الطفل يمكن‬ ‫للخدمة‬ ‫الوصول إليها وميسورة التكلفة • قد تؤدي هذه السياسة إلى إنفاق المزيد من المال والجهد أكثر من‬ ‫هج أخرى‪.‬‬‫نظرا إلمكانية وجود نُ ُ‬ ‫لألسر األكثر حرمانًا‪ ،‬إذا كان‬ ‫وقدرة الالزم‪ً ،‬‬ ‫يشير للخدمات التي‬ ‫هناك التزام سياسي قوي‬ ‫حكومية على توفير الخدمات‬ ‫تديرها وتنفذها الحكومة‪.‬‬ ‫المجانية أو المدعومة بشكل‬ ‫كبير‪.‬‬ ‫حا بالفعل أو مصحوبًا‬ ‫• وينبغي أن يكون التوفير الواسع للخدمات متا ً‬ ‫طريقة مهمة للتخفيف من‬ ‫`‪ `2‬الدعم المالي‬ ‫باستراتيجيات العرض لتشجيع التوسع في توفيرها‬ ‫تكاليف رعاية الطفل وإعطاء‬ ‫الخيار لآلباء دون عبء تنفيذ‬ ‫لألسر‬ ‫• وينبغي أن يكون أن يكون مستوى التمويل واقعيًا لجعل التكلفة في‬ ‫متناول الوالدين وللسماح لمقدمي رعاية الطفل بتقديم خدمة ذات‬ ‫رعاية األطفال التي تقدمها‬ ‫يمكن تقديم الدعم لألسر‬ ‫جودة الئقة‪ .‬وعندما تكون الموارد محدودة‪ ،‬يجب أن يعطي التمويل‬ ‫الحكومة والتي قد تتطلب‬ ‫األولوية لألسر ذات الدخل المنخفض ويضمن أن تكون المساهمة‬ ‫مستويات أعلى من القدرات‪.‬‬ ‫من خالل القسائم (التي‬ ‫كبيرة بما يكفي لزيادة استفادة هذه األسر‪.‬‬ ‫تقلل الرسوم أو تلغيها‬ ‫• الكفاءة مطلوبة إلدارة المخطط والتنظيم وضمان الجودة‪.‬‬ ‫وتسمح للوالدين‬ ‫باالختيار)‪ ،‬أو‬ ‫الخصومات‪ ،‬أو‬ ‫اإلعفاءات الضريبية‪.‬‬ ‫• ونظرا ً للتكاليف اإلضافية وتعقيدات توفير رعاية الطفل‪ ،‬خاصة‬ ‫نظرا للطلب الكبير والملح‬ ‫ً‬ ‫`‪ `3‬الحوافز لتوفير‬ ‫لألطفال األصغر سنًا (من سن ‪ 0‬إلى ‪ 3‬سنوات)‪ ،‬فقد يساعد مستوى‬ ‫على خدمات رعاية الطفل‬ ‫معين من المنح أو اإلعانات أو المساهمات الحكومية األخرى (مثل‬ ‫والتنوع الواسع الحتياجات‬ ‫الخدمات غير‬ ‫توفير الموظفين أو األرض) في تشجيع مقدمي الرعاية على دخول‬ ‫األسرة‪ ،‬يمكن للقطاع غير‬ ‫الحكومية‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫السوق والحفاظ على الجودة‪.‬‬ ‫الحكومي أن يجلب نُه ً‬ ‫جا‬ ‫النماذج المجتمعية‬ ‫• قد تساعد الشروط المدروسة المرتبطة باإلعانات ‪ /‬المدخالت‬ ‫ومواردًا الستكمال‬ ‫على ضمان أن تخدم تلك الخدمات األسر ذات الدخل المنخفض‪.‬‬ ‫استراتيجيات التوسع‬ ‫وتشمل االستراتيجيات ما‬ ‫الحكومية األخرى‪ .‬في العديد‬ ‫من البلدان‪ .‬ويقوم القطاع غير • تعتبر السياسات الحكومية المصاحبة بشأن االعتماد وضمان الجودة‬ ‫يلي‪ :‬المنح للمساعدة في‬ ‫والقوى العاملة في رعاية الطفل والتعلم المبكر والتي تشمل القطاع‬ ‫الحكومي (بما في ذلك النماذج‬ ‫تأسيس الخدمات‪ ،‬والدعم‬ ‫الخاص ضرورية لدعم التنفيذ‪.‬‬ ‫المجتمعية) بسد بعض‬ ‫الفجوات‪.‬‬ ‫المستمر (الذي يمكن‬ ‫ربطه بالجودة)؛‬ ‫والمدخالت المحددة (مثل‬ ‫الموظفين واألرض)؛‬ ‫واإلعفاءات الضريبية‪.‬‬ ‫نظرا ألن رعاية الطفل اإللزامية التي يدعمها صاحب العمل غالبًا ما‬‫ً‬ ‫•‬ ‫بالنظر إلى األساس المنطقي‬ ‫`‪ `4‬رعاية الطفل‬ ‫تكون مقصورة على شركات القطاع الرسمي الكبيرة‪ ،‬فال ينبغي أن‬ ‫القوي لألعمال للشركات‬ ‫تكون االستراتيجية الوحيدة التي تستخدمها الحكومات‪ ،‬ال سيما في‬ ‫الفردية لالستثمار في رعاية‬ ‫المدعومة من صاحب‬ ‫البلدان ذات القطاع غير الرسمي الكبير‬ ‫الطفل‪ ،‬يمكن أن يشكل ذلك‬ ‫العمل (بالتزام أو‬ ‫على الرغم من مبررات األعمال الجيدة‪ ،‬قد تحتاج الشركات إلى‬ ‫•‬ ‫وسيلة فعالة لتنويع الخدمات‪،‬‬ ‫بحافز)‬ ‫التوجيه في التعرف على بيان الجدوى‪.‬‬ ‫وتحرير الموارد الحكومية‬ ‫للتركيز على الفئات‬ ‫وضع االلتزام برعاية‬ ‫وينبغي أن تستند السياسات إلى حد أدنى من عدد الموظفين‪ ،‬ال إلى‬ ‫•‬ ‫المستضعفة من السكان‪.‬‬ ‫عدد الموظفات‪ ،‬لتجنب التمييز القائم على النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫األطفال على عاتق‬ ‫وينبغي أن تقدم السياسات ألصحاب العمل خيارات مختلفة للوفاء‬ ‫•‬ ‫أصحاب العمل‬ ‫بااللتزام بتلبية احتياجات الموظفين (على سبيل المثال‪ ،‬توفير رعاية‬ ‫األطفال في الموقع أو بالقرب من الموقع‪ ،‬والرواتب‪ ،‬والقسائم‪،‬‬ ‫واالتحاد مع أصحاب العمل اآلخرين‪ ،‬وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫يمكن للحكومات أن تقدم الحوافز لتشجيع أصحاب العمل‬ ‫•‬ ‫(على سبيل المثال‪ ،‬اإلعفاءات الضريبية‪ ،‬األرض وغير ذلك من‬ ‫ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)‪.‬‬ ‫‪ .3‬سياسة من خمس أهداف للتوسع في الوصول إلى رعاية طفل عالية الجودة وميسورة التكلفة‬ ‫‪37‬‬ ‫الهدف ‪ :2‬إعطاء األولوية لتغطية رعاية الطفل لألسر األكثر احتيا ً‬ ‫جا وضمان توافر خيارات منخفضة‬ ‫التكلفة ومجانية‬ ‫بينما تتخذ الحكومات قرارات بشأن كيفية دعم توسيع نطاق خدمات رعاية الطفل وكيفية تمويله‪ ،‬فإن مسألة االستهداف وتحديد األولويات مسألة‬ ‫أساسية‪ .‬تواجه جميع الحكومات قيوداً فيما يتعلق بالموارد‪ .‬ونظراً لما نعرفه عن العدالة واالحتياجات األسرية‪ ،‬فالبد من تخصيص الموارد النادرة‬ ‫ألكثر الفئات حرماناً‪ .‬والحلول التي تركز على العمال غير الرسميين تتسم بأهمية خاصة‪ .‬وفي كثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط‪،‬‬ ‫تعمل أعداد كبيرة من النساء في االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬حيث مصادر الدخل منخفضة وغير منتظمة وبخيارات محدودة للغاية لرعاية الطفل‪.‬‬ ‫وتشمل االستراتيجيات الرامية إلى دعم األسر ذات الدخل المنخفض أو المحرومة ما يلي‪:‬‬ ‫• تأسيس أو دعم توفير للخدمة يستهدف على وجه التحديد األسر ذات الدخل المنخفض (من خالل اإلعانات أو اختبارات الدخل الستحقاق‬ ‫الدعم أو االستراتيجيات األخرى)؛‬ ‫• اإللزام بحجز األماكن لألسر المستضعفة؛‬ ‫• تقديم دعم مالي إضافي للوالدين ذوي الدخل المنخفض (على سبيل المثال‪ ،‬ساعات إضافية لرعاية األطفال بالمجان ‪ /‬مدعومة)؛‬ ‫• ربط البرامج القائمة التي تخدم األسر المستهدفة واالستفادة منها‪ ،‬والبناء في مجال رعاية الطفل كدعم إضافي لألسر؛‬ ‫• تصميم برا مج تركز على العدالة والحساسية الثقافية لتشجيع االستفادة من الخدمات داخل المجتمعات المحرومة (بما في ذلك لغة التعليم‪،‬‬ ‫وتعيين أفراد المجتمع المحلي كموظفين‪ ،‬ومعالجة االعاقة‪ ،‬وما إلى ذلك)؛‬ ‫• تحديد األماكن التي يمكن استخدامها لتوفير الخدمات للعمال غير الرسميين بالقرب من مواقع العمل أو األحياء المجاورة لهم‪.‬‬ ‫انظر الملحق ج‪ ،‬الهدف ‪ 2‬لالطالع على أمثلة لتوضيح هذه النُهج المختلفة‪ ،‬بما في ذلك مجموعة واسعة من األمثلة على البلدان التي أسست أو التي تدعم توفير للخدمة‬ ‫يستهدف األسر منخفضة الدخل (بما في ذلك كولومبيا والهند ورواندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا‪ ،‬والواليات المتحدة)‪.‬‬ ‫الهدف ‪ :3‬تخصيص التمويل الكافي لجعل خدمات رعاية الطفل ذات الجودة في متناول األسر‬ ‫ويتعين على الحكومات أن تضمن توفر القدر الكافي من التمويل لجعل رعاية الطفل في متناول األسر‪ ،‬ودعم نظام قادر على ضمان الجودة‪ .‬وفي‬ ‫الوقت الحالي‪ ،‬يقع العبء المالي في العديد من البل دان بشكل غير متناسب على األسر (وبدرجة أقل يقع العبء على مقدمي الخدمات الذين يعملون‬ ‫في ظل ظروف سيئة)‪ .‬ومن الممكن أن تعمل زيادة التمويل الحكومي على إعادة توزيع العبء‪ .‬وقد تحصل الحكومات أيضا ً على قدر معقول من‬ ‫االستثمار من خالل زيادة عائدات الضرائب على الدخل‪.‬‬ ‫وتشمل الخيارات الشائعة لتمويل رعاية الطفل ما يلي‪:‬‬ ‫• المخصصات في الميزانية الوطنية؛‬ ‫• ضرائب محددة تتعلق برعاية الطفل من خالل ضريبة الدخل الفردي أو الضرائب على المرتبات؛‬ ‫• المساهمات العامة الفردية من خالل نظم الضمان االجتماعي (عادة ما ال تغطي إال جزءا من السكان العاملين في القطاع الرسمي‪ ،‬ولكن‬ ‫سياسات مثل مخططات المساهمات التطوعية والمزايا النقدية غير القائمة على المساهمات يمكن أن توسع نطاق التغطية لتشمل العاملين في‬ ‫القطاع غير الرسمي)؛‬ ‫• مساهمات الوالدين الفردية من خالل الرسوم (بالنسبة ألولئك القادرين على تحملها ولكن ينبغي أن تكون مقترنة بآليات تمويل أخرى للحد‬ ‫من العبء على اآلباء)؛ و‬ ‫• تمويل أصحاب العمل من خالل ضرائب أصحاب العمل أو إلزامهم بدعم رعاية األطفال‪.‬‬ ‫وهناك عدد من الخيارات المالية األخرى التي تستخدم بصورة أقل شيوعا ً لتمويل رعاية الطفل على وجه التحديد‪ ،‬ولكن تم استخدامها في‬ ‫قطاعي التعليم والصحة‪ ،‬ويمكن تكرارها في مجال رعاية الطفل‪ .‬وتشمل‪:‬‬ ‫‪38‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫• الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص لرعاية الطفل (غالبا ً ما يتم استكمال التمويل باستثمارات من القطاع غير الحكومي‪ ،‬مما يزيد‬ ‫من إجمالي الموارد المتاحة للقطاع)؛‬ ‫• سندات األثر االجتماعي (‪ )SIB‬التي تسمح للحكومات بجلب استثمارات جديدة للتدخالت االجتماعية‪ ،‬وبمخاطر أقل من التمويل المباشر؛‬ ‫• أموال ريادة األعمال من الجهات الخيرية المانحة؛‬ ‫• قروض لمالكي أماكن رعاية الطفل من المؤسسات المالية (قد يتطلب األمر اتخاذ تدابير مصاحبة لتشجيع ‪ /‬دعم البنوك لجعل االئتمان متاحا ً‬ ‫لمقدمي رعاية الطفل في المنازل أو في المراكز)‪.‬‬ ‫انظر الملحق ج‪ ،‬الهدف ‪ 3‬لالطالع على أمثلة لتوضيح هذه الخيارات المختلفة‪.‬‬ ‫الهدف‪ :4‬تحديد ترتيبات مؤسسية واضحة وقابلة للتطبيق وبناء تماسك النظام‬ ‫يؤدي تجزؤ سياسات رعاية الطفل وتقديم الخدمات إلى تفاقم التحديات المتمثلة في ضمان الجودة والتخطيط‪ .‬وفي غياب األدوار والمسؤوليات المحددة‬ ‫بوضوح‪ ،‬كثيراً ما تفشل خدمات رعاية الطفل في الوصول لمستحقيها‪ .‬ومن شأن الترتيبات المؤسسية الواضحة أن تجعل خطوط المساءلة أكثر‬ ‫شفافية وأن تيسر التخطيط والتنفيذ والرصد واتباع نهج شامل ألنظمة رعاية الطفل‪.‬‬ ‫تستخدم مختلف البلدان ترتيبات مؤسسية مختلفة لإلشراف على أنظمة رعاية الطفل‪ ،‬وليس هناك نهج واحد صحيح‪ .‬بعض البلدان لديها نظام منقسم‪،‬‬ ‫حيث تتولى وزارات مختلفة المسؤولية عن جوانب مختلفة (غالبًا ما يتم تقسيمها حسب المسؤولية ألعمار مختلفة من األطفال أو حسب وظيفة‬ ‫الوزارة)‪ ،‬في حين تتخذ بلدان أخرى نهجا ً أكثر وحدة‪ ،‬إما أن يضع رعاية الطفل والتعلم المبكر تحت قيادة وزارة واحدة أو يؤسس هيئة تنسيقية‬ ‫تضم ممثلين من وزارات متعددة‪ .‬وثمة خيار آخر يتمثل في النموذج الالمركزي والذي يمكن أن يوفر إمكانات أقوى للنُهج المحلية‪ ،‬ولكنه يمكن‬ ‫أيضا أن يثير تحديات‪ ،‬ال سيما توسيع نطاق االختالفات في الوصول والجودة بين المناطق‪.‬‬ ‫ومن األهمية بمكان أن يكون هناك ركيزة مؤسسية قادرة على القيادة بفعالية‪ .‬وستختلف الركيزة المؤسسية الصحيحة من بلد الى آخر ولكن مهما‬ ‫كانت المؤسسة او المؤسسات التي تتولى القيادة فإنها تحتاج إلى ان يكون لديها‪ :‬تفويض واضح وتمويل وقدرات كافية وتركيز على تعزيز تنمية‬ ‫الطفل والقدرة على ضمان االست مرارية والتماسك عبر كامل الفئة العمرية (من الوالدة حتى سن االلتحاق بالتعليم األساسي)‪ .‬وآليات تنسيق قوية‬ ‫لجلب جميع أصحاب المصلحة المعنيين‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى رعاية األطفال‪ ،‬هناك سياسات أخرى مالئمة لألسرة يمكن أن تحمي صحة اآلباء وأمنهم االقتصادي (وال سيما األمهات) وأطفالهم وتوفر‬ ‫لهم الرعاية المتواصلة‪ 18.‬وتشمل إجازة األمومة مدفوعة األجر؛ وإجازة األبوية وإجازة الوالدية طويلة األجل؛ واستراحات الرضاعة الطبيعية في‬ ‫العمل (ساعات الرضاعة)؛ ومنح رعاية الطفل‪ .‬وهناك حاجة إلى مزيد من البحث عن االثار النسبية للسياسات التكميلية بالمقارنة برعاية الطفل‪،‬‬ ‫وكذلك عن كيفية تفاعل السياسات المختلفة وتأثيرها على بعضها البعض‪ ،‬بغية اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حزمة من السياسات (يبرز هذا كجزء‬ ‫من جدول أعمال البحث في الباب ‪ .)4‬وتُعد السياسات المتعلقة باإلجازة مدفوعة األجر هامة بشكل خاص‪ ،‬ألنها تقدم بديالً لخدمات رعاية الطفل‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬في السويد‪ ،‬تبدأ خدمات الرعاية العامة من سن سنة بسبب سياسات اإلجازات الوالدية الطويلة (‪ 2006‬ب)‪ .‬وفي اإلطار ‪،1-3‬‬ ‫نصف السياسات المناسبة لألسر بمزيد من التفصيل‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫انظر الملحق ج‪ ،‬الهدف ‪ 4‬لالطالع على أمثلة لتوضيح هذه الخيارات المختلفة وجدول يوضح بالتفصيل الترتيبات المؤسسية لـ ‪ 15‬بلدا (بما في ذلك تشيلي والدانمرك‬ ‫وفرنسا وألمانيا والهند وجامايكا‪ ،‬والمكسيك‪ ،‬وهولندا‪ ،‬والنرويج‪ ،‬وجنوب أفريقيا‪ ،‬والسويد وتركيا والمملكة المتحدة وفيتنام وزامبيا)‪.‬‬ ‫‪ 18‬للحصول على نظرة عامة أكثر شموالً‪ ،‬انظر أداتي وكاسييرير وجيلكريست (‪.)2014‬‬ ‫‪ .3‬سياسة األهداف الخمس للتوسع في الوصول إلى رعاية طفل عالية الجودة وميسورة التكلفة‬ ‫‪39‬‬ ‫‪19‬‬ ‫رعاية الطفل موجودة ضمن سلسلة متصلة من السياسات المالئمة لألسرة‬ ‫اإلطار ‪1.3‬‬ ‫خا على مستوى‬ ‫أسبوع إجازة‪ .‬وإجازة الوالدية هي السياسة األقل رسو ً‬ ‫إجازة األمومة واالستحقاقات النقدية‪ .‬تسمح إجازة األمومة مدفوعة‬ ‫العالم‪ .‬وهناك ‪ 66‬بلد فقط تمنح إجازة والدية‪ ،‬بما في ذلك خمس دول‬ ‫األجر لألمهات بالتعافي من الوضع ورعاية األطفال الصغار أثناء‬ ‫فقط في أفريقيا وثالث دول في آسيا واثنان في أمريكا الالتينية‪ ،‬و‪ 55‬في‬ ‫األسابيع األولى من حياتهم وتحميهن من ممارسات العمل التمييزية‬ ‫المائة فقط من هذه البلدان (‪ )36‬تقدم مزايا نقدية‪ .‬ولكن هناك بعض‬ ‫(أداتي‪ ،‬وكاسيرير‪ ،‬وجيلكريست عام ‪ .)2014‬وعلى الرغم من‬ ‫األمثلة البارزة إلجازة الوالدية‪ ،‬حيث تبنت بعض البلدان سياسات‬ ‫التحسينات تدريجية على مدى العقدين الماضيين‪ ،‬إال أن هناك تباينا كبيرا‬ ‫لتشجيع الرجال على استغاللها (على سبيل المثال السويد والنرويج‬ ‫بين البلدان وال تزال هناك فجوات كبيرة في التغطية‪ ،‬ال سيما بالنسبة‬ ‫وألمانيا)‪.‬‬ ‫جا‪ .‬وعلى مستوى العالم‪ ،‬فإن ربع النساء العامالت فقط‬ ‫لألسر األكثر احتيا ً‬ ‫(‪ 330‬مليون امرأة) يحق لهن في واقع األمر الحصول على استحقاقات‬ ‫نقدية إلجازة األمومة‪ ،‬ونحو ‪ 750‬مليون امرأة ال تغطيهن سياسات‬ ‫الرضاعة الطبيعية‪ :‬ويشكل دعم الرضاعة الطبيعية في العمل جزءا ً ال‬ ‫األمومة (أداتي‪ ،‬وكاسيرير‪ ،‬وجيلكريست ‪2014‬؛ ومنظمة العمل الدولية‬ ‫يتجزأ من تدابير حماية األمومة (أداتي وآخرون ‪ .)2014‬وتم توفير تلك‬ ‫‪2018‬ب)‪ .‬وتتضمن المجموعات المستبعدة غالبا ً العمال الذين يعملون‬ ‫المزايا في ‪ 121‬بلدا على االقل إما عن طريق فترات استراحة من‬ ‫لحسابهم الخاص‪ ،‬أو العاملين في المنازل‪ ،‬أو الزراعة‪ ،‬أو العمل المؤقت‪،‬‬ ‫العمل أو عن طريق تخفيض ساعات العمل اليومية‪ .‬وهذه سياسة تبنتها‬ ‫والمهاجرين‪ .‬ومن بين كل المستبعدين‪ ،‬يعيش ‪ %80‬في أفريقيا وآسيا‪.‬‬ ‫دول عديدة في أفريقيا (‪ ،)%79‬وآسيا (‪ ،)%69‬وأمريكا الالتينية (‪،)%69‬‬ ‫وتشمل السياسات التي يمكن أن تدعم الفئات المستضعفة من النساء ما‬ ‫والشرق األوسط (‪ ،)%80‬وفي كل هذه الدول تقريبا ً تكون فترات‬ ‫يلي‪ :‬االستحقاقات النقدية التي ال يساهم فيها المستفيد عن طريق التأمين‬ ‫استراحات الرضاعة الطبيعية مدفوعة األجر‪ .‬ولكن نحو ثلث البلدان فقط‬ ‫االجتماعي؛ والصناديق العامة أو مخططات المساعدة االجتماعية (في‬ ‫لديها تشريعات مصاحبة بشأن التسهيالت‪ .‬وبالنسبة للعاملين في‬ ‫إثيوبيا على سبيل المثال)؛ توسيع نطاق تغطية إجازة األمومة لتشمل‬ ‫االقتصاد غير الرسمي فإن الرضاعة الطبيعية تظل تشكل تحدياً‪ ،‬وهناك‬ ‫قطاعات ال تشملها عادة‪ ،‬مثل عامالت المنازل (التي تغطيها اآلن ‪54‬‬ ‫حاجة إلى حلول إبداعية لدعم هؤالء النساء‪.‬‬ ‫بلداً‪ ،‬بما في ذلك جنوب أفريقيا واألرجنتين)؛ وبرامج المساهمة التطوعية‬ ‫للسماح لمجموعات مختلفة‪ ,‬بما فيها العاملين لحسابهم الخاص‪ ,‬والقطاع‬ ‫غير الرسمي‪ ,‬والعمال غير النظاميين او المؤقتين‪ ,‬بالحصول على‬ ‫منح مساعدة الطفل‪ :‬وتشكل منح المساعدة االجتماعية‪ /‬مساعدة الطفل‬ ‫استحقاقات اجازات االمومة (مثل المكسيك وبيرو وتايلند والوس‬ ‫طريقة أخرى للحكومة لدعم االسر‪ .‬ويتم تمويل المنح عادة من االموال‬ ‫وتنزانيا)‪ .‬ويمكن أن تكون التغطية الفعالة محدودة بالخطط التطوعية‪،‬‬ ‫العامة وكثيرا ما يتم إجراء اختبارات الدخل الستحقاق الدعم‪ ،‬لتوفير دعم‬ ‫وفي كثير من الحاالت قد يتطلب تحقيق مستويات كافية من االستحقاقات‬ ‫أعلى لألسر ذات الدخل المنخفض‪ .‬وبالنسبة لألمهات الالتي ال يحق لهن‬ ‫لحماية األمومة‪ ،‬مجموعة من اآلليات القائمة على المساهمة وغير القائمة‬ ‫الحصول على استحقاقات نقدية إلجازة األمومة‪ ،‬فإن هذه المنح يمكن أن‬ ‫على المساهمة (منظمة العمل الدولية لعام ‪.)2017‬‬ ‫ما‪ .‬وفي حاالت معينة‪ ،‬يجوز تطبيق اشتراطات للحصول‬ ‫تكون بديال ها ً‬ ‫على المنح‪ ،‬مثل الفحوصات الطبية المنتظمة أو الوالدة في منشأة صحية‬ ‫إجازة األبوة واإلجازة الوالدية‪ .‬ومن األهمية بمكان أن يتم توفير إجازة‬ ‫(أداتي وكاسييرير وجيلكريست ‪ .)2014‬وتشير األدلة من أميركا‬ ‫كافية لآلباء لتمكينهم من دعم زوجاتهم في األسابيع التالية للوالدة‪ ،‬وتحمل‬ ‫الالتينية إلى أن األسر ذات الدخل المنخفض تميل إلى اختيار المزايا‬ ‫المسؤوليات األسرية‪ ،‬وتكوين روابط مع أبنائهم‪ .‬وهو يساعد أيضا ً في‬ ‫النقدية عندما تجد نفسها في وضع االختيار بين خدمات رعاية الطفل‬ ‫كسر المواقف االجتماعية التقليدية‪ ،‬وتعزيز قدر أعظم من العدالة بين‬ ‫ومنح المساعدات النقدية‪ ،‬أما األسر ذات الدخل المرتفع تختار رعاية‬ ‫الرجل والمرأة في العمل وفي المنزل (أدواتي كاسيرير‪ ،‬وجيلكريست عام‬ ‫أثرا إيجابيا ً على‬ ‫الطفل‪ .‬ورغم أن البدالت النقدية تخلف على ما يبدو ً‬ ‫‪ .)2014‬وعلى الرغم من التحسينات‪ ،‬فإن سياسات إجازة االبوة‬ ‫المدى القصير في إعادة التوزيع‪ ،‬إال أنها على األمد األبعد تعزز التفاوت‬ ‫واالجازات الوالدية األطول ال تزال غير كافية في معظمها لدعم االسر‪.‬‬ ‫االجتماعي واالقتصادي وعدم المساواة بين الجنسين من خالل تعزيز‬ ‫ومن بين ‪ 79‬دولة لديها تشريع بشأن إجازة األبوة في عام ‪ ،2013‬قدمت‬ ‫أنماط الرعاية بين الجنسين وإبقاء المرأة بعيدا ً عن قوة العمل (دياز‬ ‫‪ 36‬دولة أقل من‬ ‫رودريغيز تشاموسي ‪.)2016‬‬ ‫عام ‪.2020‬‬ ‫‪ 19‬أطلقت (اليونيسيف) مبادرة بشأن السياسات المالئمة لألسرة في عام ‪ 2019‬ومذكرة توجيهية مؤقتة بشأن السياسات المالئمة لألسرة في سياق برنامج كوفيد‪19-‬‬ ‫‪https://www.unicef.org/early-childhood-development/family-friendly-policies.‬‬ ‫‪https://www.unicef.org/media/66351/file/Family-friendly-poli-‬‬ ‫‪cies-covid-19-‬‬ ‫‪guidance-2020.pdf‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫‪40‬‬ ‫الهدف ‪ .5‬ضمان تواجد األطفال في بيئات آمنة ومحفزة من خالل نظام قوي لضمان الجودة وقوى عاملة‬ ‫مدعومة وقادرة‬ ‫كما هو مبين في الباب ‪ ،2‬فإن جودة خدمات رعاية الطفل أمر حاسم لتشجيع اآلباء على االستفادة منه وتحقيق المنافع العديدة المرتبطة بتحسين تنمية‬ ‫الطفل‪ .‬ويتعين على الحكومات أن تضمن وجود نظم قوية لضمان الجودة‪ ،‬وأن تكون قوة العمل مدربة تدريبا جيدا ومدعومة ويتم تحفيزها بشكل‬ ‫جيد‪ .‬ونبغي للبلدان أن تقوم بما يلي على وجه التحديد‪:‬‬ ‫• أنظمة التسجيل واالعتماد‪ :‬وينبغي للحكومات أن تحدد بوضوح اشتراطات التسجيل واالعتماد‪ .‬وينبغي أن تنطبق هذه االشتراطات على جميع‬ ‫ً‬ ‫أشكاال مختلفة من توفير الخدمة و‪/‬أو الظروف‬ ‫أنواع مقدمي الخدمات الحكومية وغير الحكومية مع إجراء تعديالت حسب الحاجة لتعكس‬ ‫المحلية‪ .‬كما يجب أن تكون قابلة للتنفيذ بما فيه الكفاية لتشجيعهم على التسجيل؛ وقد تؤدي االشتراطات غير الواقعية إلى تثبيط مقدمي الخدمة‬ ‫من إنشاء و‪/‬أو تشجيع مقدمي الخدمة على التشغيل دون تسجيل ليصبحوا خارج النظام‪.‬‬ ‫• معايير الجودة‪ :‬وينبغي أن تكون لدى البلدان معايير شاملة ومتسقة للجودة تنطبق على توفير الخدمة في كامل الفئة العمرية (ومرة أخرى مع‬ ‫إجراء التعديالت حسب الحاجة ألشكال محددة من توفير الخدمة و‪/‬أو الظروف المحلية)‪ .‬من الضروري تضمين معايير حول السالمة‪ ،‬ولكن‬ ‫يجب أيضًا تضمين مجموعة من جوانب الجودة األخرى‪ :‬الجودة الهيكلية (مثل حجم المجموعة ونسب الموظفين‪/‬األطفال والبنية األساسية)‪،‬‬ ‫وجودة البرنامج (على سبيل المث ال‪ ،‬المنهج الدراسي‪ ،‬والمواد‪ ،‬المدة ‪ /‬الكثافة‪ ،‬مشاركة الوالدين)‪ ،‬وجودة التفاعالت (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫تفاعالت األطفال مع مقدمي الرعاية وأقرانهم)‪ ،‬وجودة القوى العاملة (على سبيل المثال المؤهالت والكفاءات)‪ .‬وبالنسبة للبلدان التي تفتقر‬ ‫حاليا ً إلى معايير الجودة ولديها أشكال متعددة من الخدمة التي تم تأسيسها بالفعل‪ ،‬قد يكون النظام التدريجي مع تطبيق المعايير األكثر أهمية‬ ‫التي تم تحديدها وإنفاذها بوضوح وسيلة عملية لتضمين المعايير في النظام‪.‬‬ ‫• أنظمة الرقابة والرصد‪ :‬وينبغي للحكومات أن تكفل ما يكفي من القدرات والخبرة في إطار نظم التفتيش للقيام بهذا العمل على نحو فعال‪ .‬وينبغي‬ ‫أن يتلقى المفتشون التدريب واالدوات التي تساعدهم على تقييم جودة توفير الخدمات ودعم الممارسين من أجل التحسين‪ .‬ويمكن أن تشمل‬ ‫أنشطة الرقابة والرصد التكميلية األخرى مسوحات التقييم الذاتي والتغذية الراجعة من الوالدين‪ .‬وينبغي تشجيع االلتزام بالمعايير من خالل‬ ‫الحوافز على األداء الجيد والعواقب المترتبة على عدم الوفاء بالمعايير‪ .‬وإذا تم تحديد المعايير بوضوح‪ ،‬فإن نشر البيانات من الرقابة المنهجية‬ ‫على االستخدام والجودة من شأنه أن يساعد اآلباء في اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحميل مقدمي الخدمة المسؤولية‪.‬‬ ‫• آليات إشراك اآلباء وتمكينهم‪ :‬وبجانب آليات الرقابة و الرصد الرسمية‪ ،‬فإن إشراك اآلباء من الممكن أن يشكل استراتيجية قوية لزيادة الجودة‪.‬‬ ‫وبوسع اآلباء أن يساهموا في إدارة خدمات رعاية الطفل‪ ،‬ودعم تقدم أطفالهم من خالل المشاركة في تعلمهم وتنميتهم‪ ،‬ودعم التنظيم الذاتي‬ ‫لخدمات رعاية الطفل والدفع نحو تحقيق جودة أعلى‪.‬‬ ‫• برامج تدريب العاملين في مجال رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ :‬تُعد برامج التدريب على الجودة هامة للغاية‪ .‬وال ينبغي أن تمتد هذه البرامج على‬ ‫مستوى الدرجات العلمية متعددة السنوات؛ فالبرامج األ قصر يمكن أن تكون أسهل في اإلعداد وأكثر فعالية إذا كانت مستهدفة‪ ،‬وعملية للغاية‪،‬‬ ‫وإذا استمر دعم الممارسين من خالل التطوير المهني المستمر‪.‬‬ ‫• المعايير المهنية والعرفان للقوى العاملة‪ :‬وتسلط مبادرة القوى العاملة في مرحلة الطفولة المبكرة‪ 20‬الضوء على أهمية خلق كفاءات مؤهلة‬ ‫ومعايير راسخة توجه عمل العاملين في مجال رعاية الطفل في مرحلة مبكرة وتحديد مسارات وظيفية واضحة‪ .‬ومن األهمية بمكان أيضا ً‬ ‫وضع جداول للمرتبات (بأجور معيشية) والرفع من وضع المهنة‪ .‬ومن الممكن النظر إلى الطرق المرنة التي يسلكها الممارسون عبر كامل‬ ‫الفئة العمرية (من الوالدة إلى االلتحاق بالتعليم األساسي)‪ ،‬والتي تتسم بمرتبات وهياكل عمالة متقاربة‪ ،‬من أجل تجنب التقليل من قيمة ممارسي‬ ‫رعاية الطفل الذين يركزون على األطفال األصغر سنا‪.‬‬ ‫• جمع البيانات‪ :‬تُشكل البيانات عنصراً أساسياً‪ ،‬لذا فمن األهمية بمكان أن تعمل الحكومات على وضع نظام جيد لجمع البيانات بهدف توجيه‬ ‫تصميم السياسات وتنفيذها‪ ،‬وتحميل األجزاء الرئيسية من نظام رعاية الطفل مسؤوليتها‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ففي البلدان التي يتم تشجيع توفير الخدمة في القطاع غير الحكومي فيها‪ ،‬ينبغي أن يكون هناك دعم إضافي لمساعدة صغار‬ ‫مشغلي خدمات رعاية الطفل‪ ،‬وال سيما مقدمي الرعاية في المنازل‪ ،‬على تحقيق الجودة والقدرة على االستمرار‪ .‬ويمكن أن يشمل هذا الدعم إنشاء‬ ‫شبكات (بما في ذلك المزيد من االمتيازات الرسمية)‪ ،‬وآليات دعم األقران‪ ،‬وبرامج التدريب‪ ،‬والوصول إلى موارد التعلم‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫انظر الملحق ج‪ ،‬الهدف ‪ 5‬لالطالع على أمثلة لتوضيح هذه الجوانب المختلفة ومقارنة لمعايير الجودة وترتيبات الرقابة والرصد في خمسة بلدان (جامايكا وتشيلي‬ ‫والدانمارك والمملكة المتحدة والهند)‪ .‬ويتضمن الملحق د أيضا مزيدا من المعلومات عن البرامج التي تدعم صغار المشغلين وأمثلة عليها‪ ،‬لتشجيع النماذج ذات الجودة‬ ‫والمستدامة ماليا (مثل كيدوغو مامابرينيورس ‪ Kidogo Mamapreneur‬في كينيا و‪ SmartStart‬في جنوب افريقيا)‪.‬‬ ‫‪https://www.issa.nl/workforce 20‬‬ ‫‪ .3‬سياسة من خمس أهداف للتوسع في الوصول إلى رعاية طفل عالية الجودة وميسورة التكلفة‬ ‫‪41‬‬ ‫موجز اإلجراءات ذات األولوية لتحقيق سياسة األهداف الخمسة‬ ‫موجز اإلجراءات ذات األولوية لتحقيق سياسة األهداف الخمسة‬ ‫الجدول ‪3-3‬‬ ‫‪ 21‬انظر الباب ‪ 4‬والملحق د لالطالع على األفكار‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫باب ‪:4‬‬ ‫مستقبل رعاية الطفل‪ :‬االستفادة من نقاط الدخول‬ ‫القطاعية المتنوعة‪ ،‬ودعم العمليات على المستوى‬ ‫سع في البحث‬ ‫القطري والتو ّ‬ ‫وفي الباب الثالث س ّلطنا الضوء على سياسة األهداف الخمسة من أجل الحكومات لتركز عليها من أجل التوسع في الوصول‬ ‫إلى رعاية الطفل بأسعار معقولة وذات جودة وتلبي احتياجات كل األسر‪ .‬وفي هذا الباب‪ ،‬نبرز ثالثة مجاالت لمزيد من العمل‬ ‫لدعم توسيع نطاق رعاية الطفل في أنحاء العالم‪ :‬تحديد مصادر تمويل جديدة ونقاط دخول قطاعية متنوعة واالستفادة منهما؛‬ ‫ودعم العمليات على المستوى القطري وتطوير أدوات لدعم التشخيص والتنفيذ على المستوى القطري؛ وتوسيع نطاق بحوث‬ ‫رعاية الطفل‪.‬‬ ‫تحديد مصادر تمويل جديدة ونقاط دخول قطاعية متنوعة واالستفادة منهما‬ ‫تعتبر رعاية األطفال ً‬ ‫أمرا محوريًا لحل العديد من الت حديات التي تواجهها الحكومات‪ ،‬وهناك العديد من نقاط الدخول المحتملة والمتنوعة التي يمكن‬ ‫االستفادة منها لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية طفل ذات جودة وبأسعار معقولة‪ .‬ورغم أن التمويل الجديد مطلوب بال شك لتوسيع نطاق‬ ‫الوصول للخدمات نظراً للحجم المطلوب‪ ،‬فهناك أيضا ً عدد من الفرص لالستفادة من التمويل في إطار البرامج القائمة التي من الممكن أن تمول‬ ‫التوسع في رعاية الطفل‪ .‬ويوضح الجدول ‪ 1-4‬بعض نقاط الدخول هذه‪ .‬ومن الممكن أن يعمل البحث عن هذه الفرص واالستفادة‬ ‫منها في البلدان على تعظيم العائدات على االستثمارات ومساعدة الحكومات في تحقيق أهداف متعددة مع وجود مصادر محدودة‬ ‫للتمويل‪ .‬وتوفر هذه الفرص على المدى القريب خيارات عملية وسريعة لزيادة الموارد المتاحة لدعم توسيع نطاق خدمات‬ ‫رعاية الطفل‪ ،‬في حين تعمل الحكومات على تعبئة موارد جديدة‪.‬‬ ‫في الملحق د ‪ ،‬نقدم المزيد من التفاصيل حول خمسة أفكار لالستثمارات الذكية التي تحقق العديد من األهداف باستخدام مسار تمويلي واحد‪ `1` :‬توفير رعاية الطفل‬ ‫لتيسير المشاركة في برامج المهارات والتدريب؛ `‪ `2‬استخدام برامج المهارات والتدريب لبناء قوة العمل المعنية برعاية الطفل؛ `‪ `3‬دعم رواد األعمال الفتتاح مشاريع رعاية‬ ‫الطفل الخاصة بهم؛ `‪ `4‬االستفادة من برامج الصحة والتغذية لدعم رعاية الطفل؛ '‪ '5‬تأسيس خدمات رعاية الطفل لتعظيم المشاركة في خطط األعمال العامة (مثل دور‬ ‫الحضانة المتنقلة)‪.‬‬ ‫‪ .4‬االستفادة من نقاط الدخول المتنوعة في القطاع‪ ،‬ودعم العمليات على المستوى القطري وتوسيع نطاق البحث‬ ‫‪43‬‬ ‫نقاط الدخول القطاعية المحتملة لالستثمار في رعاية الطفل‬ ‫الجدول ‪1-4‬‬ ‫أمثلة عىل طرق دعم رعاية الطفل‬ ‫الموضوع‬ ‫زيادة برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة ما قبل المدرسة مع مراعاة كيفية خدمتها أيضًا لوظيفة رعاية‬ ‫•‬ ‫الطفل (ساعات العمل‪ ،‬والموقع‪ ،‬وما إلى ذلك)‬ ‫وضع وتنفيذ لوائح ومعايير جودة لجميع أشكال توفير خدمات التعلم المبكر‪ ،‬بما في ذلك رعاية الطفل (بالتعاون مع‬ ‫•‬ ‫قطاعات أخرى)‬ ‫توفير رعاية الطفل لتيسير المشاركة في برامج المهارات والتدريب‬ ‫•‬ ‫التعليم‬ ‫استخدام برامج المهارات والتدريب لبناء قوة العمل لرعاية الطفل‬ ‫•‬ ‫استخدام مرافق رعاية الطفل للوصول بالخدمات إلى األطفال لمعالجة سوء التغذية والحد من التقزم‪ ،‬خاصة خالل‬ ‫•‬ ‫األيام األلف األولى الحرجة‬ ‫الصحة والتغذية‬ ‫االستفادة من برامج الصحة والتغذية لدعم رعاية الطفل‬ ‫•‬ ‫استخدام مرافق رعاية الطفل كنقاط إحالة وتحسين كفاءة العاملين في مجال الصحة المجتمعية‬ ‫•‬ ‫األخذ في االعتبار عبء رعاية الطفل الذي يقع على األخوات األكبر سنا‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك من عواقب فيما‬ ‫•‬ ‫يتصل بالتحاق الفتيات في سن المراهقة بالمدارس‪ ،‬وفي نهاية المطاف تأخير الزواج والحد من حمل المراهقات‬ ‫• توسيع نطاق رعاية الطفل من أجل تحسين توظيف المرأة‬ ‫• دعم رائدات األعمال لتوفير خدمات رعاية الطفل‬ ‫النوع االجتماع‬ ‫• تعزيز السياسات التكميلية حول إجازة األمومة ‪ /‬األبوة وساعات الرضاعة الطبيعية أثناء العمل‬ ‫تأسيس خدمات لرعاية الطفل لتعظيم المشاركة في سوق العمالة الفاعلة وبرامج التمكين وإتمامها‪ ،‬بما في ذلك برامج‬ ‫•‬ ‫المهارات والتدريب وخطط األعمال العامة (مثل إنشاء حضانات متنقلة)‬ ‫الحماية‬ ‫تشجيع رعاية الطفل لزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل‬ ‫•‬ ‫االجتماعية‬ ‫تعزيز التحويالت النقدية أو منح مساعدة الطفل‪ ،‬والتي يمكن استخدامها لرعاية الطفل و‪/‬أو استحقاقات األمومة‬ ‫•‬ ‫تعزيز السياسات واللوائح التكميلية حول إجازة األمومة ‪ /‬األبوة‬ ‫•‬ ‫والوظائف‬ ‫توسيع نطاق تغطية االستحقاقات التكميلية‪ ،‬مثل إجازة األمومة‪/‬األبوة‪ ،‬للعاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي‬ ‫•‬ ‫على السواء (على سبيل المثال‪ ،‬عن طريق تقديم مساهمة تطوعية في الضمان االجتماعي)‬ ‫• تأسيس خدمات رعاية الطفل لضمان سالمة األطفال وزيادة االنتاجية الزراعية‬ ‫الزراعة‬ ‫• إنشاء مرافق لرعاية الطفل للعامالت في المناطق الصناعية واألماكن العامة الحضرية (مثل األسواق ومقالب‬ ‫النفايات)‬ ‫• االستثمار في مرافق رعاية الطفل كجزء من برامج "ترقية األحياء الفقيرة (العشوائية)"‬ ‫التنمية‬ ‫ا ر‬ ‫لحضية‬ ‫تشجيع رعاية الطفل لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وإنتاجية األعمال‬ ‫•‬ ‫تأسيس خدمات رعاية الطفل لتحقيق أقصى قدر من المشاركة في برامج التدريب‬ ‫•‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫دعم توسيع نطاق رعاية الطفل من خالل آليات تمويل مبتكرة‬ ‫•‬ ‫إعطاء األولوية لقطاع رعاية الطفل في تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (‪)MSME‬‬ ‫•‬ ‫‪44‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫دعم العمليات على المستوى القطري وتطوير األدوات الالزمة لدعم التشخيص والتنفيذ على المستوى القطري‬ ‫وسوف تتطلب الجهود الرامية إلى التوسع في الوصول إلى رعاية الطفل ذات الجودة والميسورة التكلفة في أغلب البلدان المزيد من النُهج‬ ‫المقصودة والتي تشمل جميع الكيانات الحكومية‪ ،‬ودعم الحكومات للمشاركة في الحوار عن السياسات عبر القطاعات‪ ،‬والميزانيات‪ ،‬والترتيبات‬ ‫المؤسسية‪ .‬وهناك احتياج إلى األدوات الالزمة لتزويد صناع السياسات بالمعلومات الالزمة لتصميم سياسات وبرامج أفضل‪ ،‬وخاصة‪:‬‬ ‫• التحليالت المالية ووضع الميزانية (بما في ذلك مراجعات على اإلنفاق العام وغيرها من المراجعات على الميزانيات القائمة وفرص تمويل‬ ‫جديدة)‬ ‫• أدوات التشخيص للنظر إلى األسواق والطلب والعرض‬ ‫• عمليات التقييم المؤسسي والتشخيص على مستوى األنظمة‬ ‫• معايير الجودة األساسية وإرشادات الحماية التي يمكن تكييفها مع السياقات المحلية‪.‬‬ ‫توسيع نطاق أبحاث رعاية الطفل‬ ‫وكما الحظنا في أبواب أخرى من هذه الورقة البحثية‪ ،‬فإن عددا من الفجوات في المعلومات تعيق الجهود الرامية إلى فهم رعاية الطفل بشكل‬ ‫أفضل‪ ،‬والديناميات بين سياسات البلدان‪ ،‬والخيارات االسرية‪ ،‬وتنوع النتائج وقوى السوق داخل البلدان‪ .‬وتتمثل إحدى التحديات في أن الكثير من‬ ‫األبحاث حول رعاية الطفل حتى اآلن ركزت على مجموعة ضيقة من النتائج (على سبيل المثال‪ ،‬على توظيف المرأة أو تمكينها‪ ،‬أو تنمية الطفل‪،‬‬ ‫أو إنتاجية األعمال)‪ .‬وهناك موجة جديدة من التقييمات جارية وبدأت تؤتي ثمارها وتنظر بشكل أكثر شمولية إلى النتائج المتصلة برعاية الطفل‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ويسلط الجدول ‪ 2-4‬الضوء على مجاالت محددة لمزيد من البحوث‪.‬‬ ‫موجز المجاالت التي تتطلب مزيدا من البحث المرتبط برعاية الطفل‬ ‫الجدول ‪2-4‬‬ ‫الوصف ‪ /‬أسئلة البحث‬ ‫الموضوع‬ ‫جانب الطلب‪ :‬ما هي ترتيبات رعاية الطفل التي يستخدمها الوالدين؟ ما حجم الطلب على خدمات‬ ‫•‬ ‫تقييمات الحالة عىل المستوى القطري‬ ‫رعاية الطفل وهل الوالدين على دراية بأنواع العرض المختلفة؟ ما العوامل األكثر أهمية للوالدين في‬ ‫بيانات قطرية عن رعاية‬ ‫سياقات مختلفة؟ كيف ينظر الوالدين إلى الجودة؟ ما مدى استعداد اآلباء للدفع وما مدى حساسية‬ ‫استخدام خدمات رعاية الطفل إلى األسعار (المرونة السعرية)؟‬ ‫الطفل ي‬ ‫ف البلدان ذات‬ ‫جانب العرض‪ :‬ما هي األشكال المختلفة من خدمات رعاية الطفل المتوفرة وما هي حصصها النسبية‬ ‫•‬ ‫الدخل المنخفض‬ ‫في السوق؟ ما هي نماذج التشغيل المختلفة بما في ذلك الخدمات المقدمة والجودة والرسوم (األرقام‬ ‫والمتوسط (مصنفة‬ ‫المطلقة وكنسبة مئوية من الدخل)؟ ما هي العوائق التي يواجهها مقدمو الرعاية من القطاع الخاص في‬ ‫دخول قطاع رعاية الطفل وتحقيق االستدامة المالية؟‬ ‫حسب فئة الدخل)‬ ‫ما هي التوقعات المتعلقة بالعرض والطلب على رعاية الطفل؟‬ ‫•‬ ‫ما هي األسئلة التي يمكن دمجها في مختلف مسوحات األسرة والتوجهات من أجل جمع معلومات‬ ‫•‬ ‫إضافية بسرعة وسهولة عن سوق رعاية الطفل‪ ،‬واستفادة األسرة‪ ،‬والتفضيالت في بلدان مختلفة؟‬ ‫‪ 22‬تم تطوير جدول األعمال البحثي هذا مع المشاركين في ورشة عمل لمدة يومين في يوليو ‪ 2019‬لمناقشة الرسائل واالستراتيجية والمحتوى الذي توصلت إليه الورقة البحثية‪.‬‬ ‫تم إدراج المشاركين في الجزء الخاص بالشكر والتقدير هذه الورقة‪.‬‬ ‫‪ .4‬االستفادة من نقاط الدخول المتنوعة في القطاع‪ ،‬ودعم العمليات على المستوى القطري وتوسيع نطاق البحث‬ ‫‪45‬‬ ‫موجز المجاالت التي تتطلب مزيدا من البحث المرتبط برعاية الطفل (تابع)‬ ‫الجدول ‪2-4‬‬ ‫الوصف ‪ /‬أسئلة البحث‬ ‫الموضوع‬ ‫• ما هو تأثير رعاية الطفل على نتائج تنمية الطفل‪ ،‬بما في ذلك اإلدراكية‪ ،‬واالجتماعية ‪-‬‬ ‫العاطفية‪ ،‬والبدنية‪ ،‬والصحة والتغذية؟‬ ‫نتائج تنمية الطفل والتوازن‬ ‫• ما هو مستوى الجودة المطلوب لتحقيق األثر اإليجابي‪ ،‬وما هي تكلفته؟‬ ‫ر‬ ‫بي التكلفة والجودة‬ ‫• ما جوانب الجودة األكثر أهمية لتحقيق نتائج الطفل المرجوة؟‬ ‫زيادة فهم أثر رعاية الطفل‬ ‫• ما هو تأثير خدمات رعاية الطفل على المشاركة االقتصادية‪ ،‬بجانب معدالت مشاركة المرأة في‬ ‫القوى العاملة ‪( FLFP‬ساعات العمل ومستويات الدخل وجودة التوظيف)؟‬ ‫تحقيق نتائج توظيف‬ ‫• ما هو تأثير رعاية الطفل على النطاق األوسع للرفاه والتمكين؟‬ ‫ر‬ ‫وتمكي المرأة‬ ‫• إلى أي مدى تؤثر جودة توفير رعاية الطفل على نتائج المشاركة االقتصادية والرفاه؟‬ ‫• ما هي الفوائد االقتصادية األوسع نطاقا ً لالستثمار في رعاية الطفل؟‬ ‫النتائج االقتصادية‬ ‫• ما هو تأثير رعاية الطفل على إنتاجية األعمال‪ ،‬وكيف يتم تؤثر جودة رعاية الطفل عليها؟‬ ‫نتائج األعمال‬ ‫• ما هي بعض أفضل الممارسات حول النماذج ذات الجودة والقابلة للتعديل لألسر المستضعفة (بما في ذلك‬ ‫نماذج قابلة للتعديل‬ ‫األسر ذات الدخل المنخفض‪ ،‬وتلك التي تعمل في القطاع غير الرسمي‪ ،‬وتلك األسر‬ ‫للوصول إىل األرس‬ ‫في المناطق الريفية‪ ،‬وما إلى ذلك)؟‬ ‫المستضعفة‬ ‫األثر المقارن وتكامل رعاية‬ ‫• كيف تقارن االستراتيجيات المختلفة (والمزيج بين االستراتيجيات) في تأثيرها على تنمية الطفل ومشاركة‬ ‫المرأة االقتصادية وتمكينها؟ وتشمل االستراتيجيات رعاية الطفل‪ ،‬وإجازة األمومة واألبوة‪ ،‬ومنح األطفال‪.‬‬ ‫الطفل وغيها من‬ ‫المساعدات االجتماعية‬ ‫• ما هي نماذج األعمال القابلة للتطبيق بالنسبة لمقدمي خدمات رعاية الطفل من القطاع الخاص؟‬ ‫تشجيع نماذج القطاع‬ ‫• ما هي الطرق األكثر فعالية لتحفيز مقدمي الخدمات الخاصة لتحسين الجودة؟‬ ‫غي الحكوم ذات‬ ‫الجودة‬ ‫خيارات وأدوات‬ ‫ما هي نماذج أفضل الممارسات التي تدمج اآلباء في هياكل الحوكمة؟‬ ‫•‬ ‫السياسة‬ ‫ما هي نماذج أفضل الممارسات التي تدمج اآلباء في هياكل الحوكمة؟‬ ‫•‬ ‫إلى أي مدى يدرك الوالدين فوائد رعاية الطفل؟‬ ‫•‬ ‫مشار‬ ‫كة الوالدين‬ ‫كيف ينظر الوالدين إلى الجودة؟‬ ‫•‬ ‫ما هي األدوات المناسبة لقياس تنمية األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬و‪ 6‬سنوات؟‬ ‫•‬ ‫ما الذي ينبغي للبلدان تضمينه في أطر عمل معايير الجودة (المعايير الدنيا والجوانب األكثر تقدماً)؟‬ ‫•‬ ‫ما هي الطرق الممكنة لقياس ورصد جودة توفير خدمات رعاية الطفل؟‬ ‫•‬ ‫معايي الجودة وقياسها‬ ‫ما هي عوامل الكفاءة األساسية لممارسي رعاية الطفل والتعلم المبكر؟‬ ‫•‬ ‫دروس من أشكال أخرى‬ ‫• ما هي النتائج وماذا تعلمنا من نماذج الرعاية األخرى‪ ،‬مثل رعاية المسنين أو المرضى من أفراد‬ ‫األسرة أو ذوي اإلعاقة؟‬ ‫من أشكال الرعاية غي‬ ‫المدفوعة األجر‬ ‫‪46‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫خاتمة‬ ‫تشكل زيادة الوصول إلى رعاية الطفل ذات الجودة والميسورة التكلفة أداة أساسية لمساعدة البلدان على فتح مسارات للتخلص من الفقر‪ ،‬وبناء رأس المال‬ ‫البشري‪ ،‬وزيادة العدالة‪ ،‬وكل هذا يشكل أساسيات للنمو االقتصادي واإلنتاجية في أي بلد‪ .‬وهناك عدد من الفرص التي يمكن االستفادة منها لتوسيع‬ ‫نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الطفل‪ ،‬والعمل عبر القطاعات ومن خالل مجموعة متنوعة من نقاط الدخول‪ .‬ويشكل االعتراف بالعوامل‬ ‫الخارجية اإليجابية الكبيرة المرتبطة برعاية الطفل‪ ،‬وأن رعاية الطفل مسؤولية مشتركة أهمية بالغة في الجهود الرامية إلى توسيع نطاق خدمات‬ ‫رعاية الطفل‪ .‬وسوف تتطلب زيادة الوصول إلى رعاية الطفل ذات الجودة والميسورة التكلفة حشد مصادر التمويل العام والخاص‪ ،‬والتحوالت في‬ ‫السياسة العامة‪ ،‬والتوفير اإلبداعي للخدمات‪ ،‬والتركيز على ضمان الجودة‪ .‬وسوف يشكل التمويل العام أهمية بالغة لضمان الوصول العادل وبشكل‬ ‫عال إلى المجموعات السكانية األكثر احتياجًا‪ .‬ومن الممكن االستعانة بمصادر وبرامج مالية عديدة قائمة بالفعل على نحو أفضل للبدء في سد‬ ‫فا‬ ‫الفجوة‪ .‬ولكن هذا سوف يكون مجرد بداية ـ وسوف يتطلب األمر موارد إضافية في أغلب البلدان‪.‬‬ ‫ويتعين على الحكوما ت أن تضمن توفير رعاية الطفل‪ ،‬ميسورة التكلفة‪ ،‬وذات الجودة الالئقة‪ ،‬وتلبية احتياجات كل األسر‪ .‬ونقترح سياسة من خمس أهداف‬ ‫للحكومات من أجل أن تفي بهذه المسؤولية‪:‬‬ ‫توسيع نطاق الوصول لرعاية الطفل من خالل تعزيز أشكال متنوعة من الخدمات‪.‬‬ ‫إعطاء األولوية لتغطية رعاية الطفل لألسر األكثر احتيا ً‬ ‫جا وضمان توفر خيارات منخفضة التكلفة ومجانية‪.‬‬ ‫تخصيص التمويل الكافي لجعل رعاية الطفل ذات الجودة في متناول األسر‪.‬‬ ‫تحديد ترتيبات مؤسسية واضحة وقابلة للتطبيق وبناء تماسك النظام‪.‬‬ ‫ضمان تواجد األطفال في بيئات آمنة ومحفزة من خالل نظام قوي للجودة وقوة عاملة مدعومة وقادرة‪.‬‬ ‫أكثر من ‪ %40‬من كل األطفال (حوالي ‪ 350‬مليون طفل) ممن هم دون سن االلتحاق بالتعليم األساسي في جميع أنحاء العالم يحتاجون إلى رعاية وال‬ ‫يمكنهم الوصول إليها‪ .‬وسيتطلب تحقيق الجودة ويسر التكلفة لرعاية الطفل لجميع األسر التي تحتاج إليها‪ ،‬التزامات سياسية ومالية متزايدة في كثير‬ ‫من البلدان‪ ،‬ومن الضروري أن تتصرف الحكومات اآلن‪ .‬وتكافح العديد من األسر بشدة من أجل كسب العيش ومنح أطفالها أفضل بداية ممكنة‪.‬‬ ‫والواقع أن هذه األسر ليست في وضع يسمح لها بالنظر ف ي التوازن األمثل بين عمل المرأة وتنمية األطفال‪ .‬فهم يحتاجون إلى حلول ويستحقونها‬ ‫اآلن‪ .‬ونحن نخفق مع هذا الجيل واالجيال المقبلة‪ .‬ويمثل التوسع في رعاية الطفل ذات الجودة فرصة رائعة لتوفير فرص عمل أفضل ومستقبل‬ ‫أكثر إشراقا ً من خالل تحسين توظيف المرأة وإنتاجيتها‪ ،‬ونتائج الطفل‪ ،‬ورفاه األسرة‪ ،‬وإنتاجية األعمال‪ ،‬والتنمية االقتصادية العامة‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫خاتمة‬ ‫الملحقات‬ ‫توفر الملحقات تفاصيل إضافية ويمكن استخدامها كموارد مستقلة لمواضيع معينة‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫الملحق أ‪.‬‬ ‫منهجية مفصلة لتقدير الحاجة إلى أماكن لرعاية الطفل‬ ‫• أكثر من ‪ 40‬في المائة من األطفال (حوالي ‪ 350‬مليون طفل) ممن تقل‬ ‫أعمارهم عن سن االلتحاق بالتعليم األساسي يحتاجون إلى رعاية ولكنهم ال‬ ‫يستطيعون الوصول إليها‪.‬‬ ‫• يؤثر تحدي رعاية الطفل بشكل غير متناسب على األسر‬ ‫في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط‪ :‬وهناك ما يقرب من ثمانية من‬ ‫كل عشرة أطفال يحتاجون إلى رعاية ولكن ال يمكنهم الوصول إليها في‬ ‫البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض‪.‬‬ ‫• احتمال حصول طفل يعيش في بلد منخفض الدخل على رعاية أقل بخمس‬ ‫مرات تقريبًا من طفل يعيش في بلد مرتفع الدخل‪.‬‬ ‫وقد استخدمنا البيانات المتاحة ومجموعة من االفتراضات لتقدير الحاجة‬ ‫العالمية لرعاية الطفل وتقديم مؤشر على الفجوة في العرض‪ .‬ولقد استخدمنا‬ ‫بيانات أعداد السكان الخاصة بكل بلد ومعدالت مشاركة المرأة في قوة‬ ‫العمل لتقدير االحتياج‪ ،‬ومن ثم معدالت االلتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة‬ ‫على مستوى كل بلد على حدة‬ ‫واستقرأنا معدالت التحاق االطفال (حسب مستوى الدخل القطري) لتقدير التغطية والفجوة في الوصول إلى الرعاية الحاليين‪.‬‬ ‫وفي مختلف أنحاء العالم‪ ،‬نقدر أن ‪ 43‬في المائة من كل األطفال (‪ 349‬مليون طفل) ممن تقل أعمارهم عن سن االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫يحتاجون إلى رعاية ولكن ال يستطيعون الوصول إليها‪ .‬وتُعد الحاجة إلى رعاية الطفل في مختلف أنحاء العالم كبيرة بوجود ‪ 72‬في المائة من‬ ‫األطفال (‪ 593‬مليون طفل) ممن تقل أعمارهم عن سن االلتحاق بالتعليم األساسي يحتاجون إلى رعاية‪ .‬فأغلبية األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية‬ ‫(‪ )%59‬ال يمكنهم الوصول إليها‪.‬‬ ‫والفجوة في الوصول للرعاية كبيرة في جميع الفئات العمرية‪ ،‬ولكنها األكبر نسبيا لألطفال دون سن الثالثة (‪ 72‬في المائة من األطفال دون سن‬ ‫الثالثة الذين يحتاجون لرعاية ال يمكنهم الوصول إليها‪ ،‬مقارنة ب ‪ 52‬في المائة من األطفال الذين يحتاجونها وال يمكنهم الوصول إليها فوق سن‬ ‫الثالثة)‪ .‬ولقد أدى التوسع الحديث في مرحلة ما قبل المدرسة إلى تضييق الفجوة بين األطفال األكبر سناً‪ ،‬ولكن األمر يتطلب استجابات بإرادة‬ ‫سياسية ‪ -‬ال سيما بالنسبة لألطفال دون سن الثالثة ‪ -‬والتي من غير المرجح أن يتم سد الفجوة بدونها‪.‬‬ ‫نظرة عامة على االفتراضات والحسابات‬ ‫وتعد نقطة البداية بالنسبة لعدد األطفال دون سن االلتحاق بالتعليم األساسي هي ‪ 819‬مليون طفل (‪ 406‬ماليين طفل دون سن الثالثة و‪ 413‬مليون‬ ‫طفل من سن الثالثة حتى سن االلتحاق بالتعليم األساسي)‪ 23.‬وبالنسبة لألطفال دون سن الثالثة (يشمل من صفر إلى ‪ ،)2‬نستخدم معدالت مشاركة‬ ‫المرأة في القوى العاملة لمنظمة العمل الدولية لحساب عدد األطفال الذين لديهم أمهات عامالت لتقدير عدد األطفال الذين يحتاجون إلى شكل من‬ ‫تقديرا يفيد بأن ‪ 209‬مليون طفل دون سن الثالثة يحتاجون إلى رعاية (‪ 51‬في المائة من جميع األطفال دون سن‬ ‫ً‬ ‫أشكال الرعاية‪ 24.‬ويعادل هذا‬ ‫منعن من االنضمام للقوى العاملة أكبر كثيراً بسبب االفتقار إلى رعاية الطفل‪ ،‬فإن هذا التقدير أقل من‬ ‫الثالثة)‪ .‬و ً‬ ‫نظرا لعلمنا بأن عدد النساء اللواتي ُ‬ ‫الواقع وال يعكس أولئك الالتي هم خارج القوى العاملة‪ .‬وبالنسبة للعديد من النساء القريبات من سوق العمل فإن توفر رعاية الطفل يستطيع أن‬ ‫يمكنهن من االنضمام إلى القوى العاملة‪.‬‬ ‫‪ 23‬استنادا إلى إحصاءات البنك الدولي المتعلقة بالصحة والتغذية والسكان‪ :‬تقديرات السكان لعام ‪ .2018‬نضم جميع األطفال حتى سن االلتحاق بالتعليم األساسي‪ .‬يتم حساب التقديرات لكل بلد وف ً‬ ‫قا للسن الرسمي‬ ‫لاللتحاق بالتعليم األساسي‪ ،‬والذي يتراوح بين ‪ 5‬و‪ 7‬سنوات ولكنه يبلغ ‪ 6‬سنوات في حوالي ‪ 70‬بالمائة من البلدان (وفقًا لمؤشر أنظمة التعليم التابع لمعهد اليونسكو لإلحصاء ‪ :UIS‬سن االلتحاق الرسمي لكل مستوى‬ ‫من التصنيف الدولي الموحد للتعليم ‪ -‬التعليم األساسي)‪ .‬قد يؤدي استخدام مصادر بيانات أقدم إلى ظهور أرقام مختلفة قليالً‪.‬‬ ‫‪ 24‬ندرك التنوع في الهياكل األسرية‪ ،‬وأن بعض األسر قد يكون لديها أم واحدة تعمل وأم واحدة تقيم في المنزل أو أب يبقى في المنزل لرعاي ة األطفال أو والد واحد فقط‪ .‬وال يزال معدل مشاركة المرأة في القوى‬ ‫العاملة ‪ FLFP‬أفض ل بديل متاح للعمل لتقدير عدد األسر التي لديها والدام عامالن أو األسر التي يعولها والد واحد بوجود والد واحد فقط يعمل‬ ‫‪50‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫وبالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬سنوات إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي (حتى سن ‪ 6‬سنوات في الغالب)‪ ،‬فإننا نقسم هذه الفئة إلى‬ ‫اثنتين‪ .‬أوال‪ ،‬نستخدم السياسات القطرية لمرحلة ما قبل المدرسة لتقدير عدد األطفال الشمولين في الفئة العمرية في مرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫الرسمية في كل بلد‪ ،‬وبالتالي من ينبغي عليهم أن يلتحقوا بمرحلة ما قبل المدرسة‪ .‬بالنسبة لمعظم البلدان‪ ،‬يبدأ مرحلة ما قبل التعليم األساسي في‬ ‫سن الثالثة‪ ،‬وفي جميع البلدان تقريبا ً تبدأ ببلوغ سن الرابعة‪ 25.‬وبالنسبة لألطفال في البلدان التي ال تبدأ مرحلة ما قبل التعليم األساسي في سن‬ ‫الثالثة‪ ،‬فإننا نتبع المنهجية لألطفال دون سن الثالثة ونفترض أن جميع األطفال الذين لديهم أمهات عامالت بحاجة إلى رعاية‪ .‬ويعادل ذلك التقديرات‬ ‫القائلة بأن ‪ 384‬مليون طفل من سن الثالثة إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي ممن يحتاجون إلى رعاية (‪ 93‬في المائة من مجموع األطفال من‬ ‫سن الثالثة إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي)‪ .‬وفي المجموع‪ ،‬عبر كلتا الفئتين العمريتين‪ ،‬يحتاج ‪ 593‬مليون طفل حتى سن االلتحاق بالتعليم‬ ‫األساسي إلى رعاية‪ ،‬أي ‪ 72‬في المائة من كل األطفال في هذه الفئة العمرية‪.‬‬ ‫الحاجة العالمية الحالية لرعاية الطفل‪ :‬التقديرات‬ ‫الجدول أ‪1.‬‬ ‫االفتراضات ‪ /‬المصادر‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الخطوة ‪ )1‬باستخدام تقديرات بنك بيانات البنك الدولي للسكان لعام ‪ ،2018‬نحتسب عدد األطفال الذين يبلغون من‬ ‫العمر ‪ 0‬و‪ 1‬و‪ 2‬ليصل إلى ما مجموعه ‪ 406‬ماليين طفل دون سن ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫الخطوة ‪ )2‬نستخدم معدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة ‪ FLFP‬لكل بلد (مع زيادة بمقدار ‪ 7‬نقاط مئوية لتعكس‬ ‫التقصير في اإلبالغ في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل*) لتقدير عدد األطفال دون سن ‪ 3‬سنوات ممن لديهم أمهات‬ ‫عامالت‪ .‬وهذا يعادل ‪ 209‬مليون طفل (‪ %51‬من األطفال دون سن الثالثة)‪ .‬ونحن ندرك التنوع في الهياكل األسرية‪،‬‬ ‫وأن بعض األسر قد يكون لديها أم تعمل وأم تبقى في المنزل أو أب يبقى المنزل لرعاية األطفال أو أسرة بوالد واحد‪.‬‬ ‫نستخدم معدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة ‪ FLFP‬ألنه الخيار األفضل المتاح كبديل لتقدير عدد األسر‬ ‫‪209‬‬ ‫‪#‬األطفال دون سن الثالثة ممن‬ ‫التي يعمل والديها أو األسر ذات العائل الواحد‪.‬‬ ‫لديهم أم عاملة‪ ،‬ويحتاجون إلى‬ ‫حل لرعاية الطفل (بالماليين)‬ ‫الخطوة ‪ )1‬نستخدم البيانات السكانية لبنك بيانات البنك الدولي لحساب عدد األطفال في السن الرسمي لمرحلة ما قبل‬ ‫التعليم األساسي في كل بلد (األعمار الرسمية كما هي مفصلة في البيانات التعريفية لمعهد اليونسكو لإلحصاء لعدد‬ ‫السكان في سن ما قبل المدرسة)‪ .‬وبالنسبة لألطفال في هذه البلدان‪ ،‬نفترض أن ‪ 100‬في المائة من األطفال في السن‬ ‫الرسمي لمرحلة التعليم ما قبل األساسي يجب أن تتاح لهم إمكانية االلتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي‪ .‬ويبلغ هذا‬ ‫العدد ‪ 352‬مليون طفل‪.‬‬ ‫الخطوة ‪ )2‬بالنسبة إلى ‪ 63‬مليون طفل من ال ‪ 225/67‬بلد التي ال تبدأ فيها مرحلة ما قبل التعليم األساسي في سن‬ ‫‪( 3‬أو في حاالت قليلة سن ‪ 4‬أو ‪ ،)5‬فإننا نتبع نفس المنهجية لألطفال دون سن ‪ 3‬سنوات ونفترض أن جميع األطفال‬ ‫‪ #‬األطفال البالغين من العمر‬ ‫الذين لديهم أمهات عامالت بحاجة لرعاية‪ .‬ويبلغ مجموع هذا العدد حوالي ‪ 34‬مليون طفل من سن الثالثة إلى سن‬ ‫‪384‬‬ ‫االلتحاق بمرحلة التعليم األساسي يحتاجون إلى رعاية‪.‬‬ ‫سنوات ‪3‬‬ ‫إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫ممن يحتاجون إلى الوصول إلى‬ ‫رعاية الطفل‪ /‬مرحلة ما قبل‬ ‫المدرسة (بالماليين)‬ ‫يبلغ هذا العدد ‪ 209‬مليون طفل (أقل من ‪ 3‬سنوات) باإلضافة إلى ‪ 384‬مليون طفل (من سن ‪ 3‬سنوات إلى سن‬ ‫االلتحاق بالتعليم األساسي)‬ ‫‪593‬‬ ‫إجمالي عدد األطفال الذين‬ ‫تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬وسن‬ ‫االلتحاق بمرحلة التعليم‬ ‫األساسي وبحاجة إلى الوصول‬ ‫إلى رعاية (بالماليين)‬ ‫النسبة المئوية لجميع األطفال الذين‬ ‫‪ 819/593‬مليون طفل‪.‬‬ ‫يبلغون من العمر ‪ 0‬إلى سن‬ ‫‪%72‬‬ ‫االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫ويحتاجون إلى رعاية ‪/‬مرحلة ما‬ ‫قبل المدرسة‬ ‫طا اقتصاديًا (مما يؤدي إلى عدم احتساب العديد من األنشطة غير الرسمية)‪ ،‬وسوء صياغة‬‫* غالبًا ما تكون تقديرات المشاركة في القوى العاملة أقل من الحقيقة‪ ،‬بسبب التناقضات فيما يشكل نشا ً‬ ‫األسئلة‪ ،‬وفترات االستدعاء أقصر من أن تأخذ في الحسبان بسبب الموسمية والوظائف المتعددة (فوكس وبيمهيدزاي ‪ ;2013‬فوكس وآخرون ‪ .)2013‬والواقع أن هناك نقص في اإلبالغ عن عمل‬ ‫المرأة بشكل خاص (فوكس وبمهدزاي ‪2013‬؛ النجستن وسالم ‪ .)2008‬وقد أشارت عدة دراسات من تنزانيا وأوغندا ومصر إلى زيادة بنسبة ‪ 7‬إلى ‪ 10‬نقاط مئوية على األقل في معدالت‬ ‫التوظيف عند تعديل هذه المشكالت (النجستن وسالم ‪2008‬؛ وبارداسي وآخرون ‪2010‬؛ فوكس وبيمهيدزاي ‪ .)2013‬ولقد استخدمنا زيادة بمقدار ‪ 7‬نقاط على أحدث معدالت مشاركة المرأة في‬ ‫القوى العاملة التي قدرها البنك الدولي في البلدان ذات الدخل المنخفض واألقل من المتوسط‪.‬‬ ‫‪ 25‬إن الفرق في منهجية االطفال الذين تزيد أعمارهم عن ‪ 3‬سنوات يتماشى مع الموقف المقبول عالميا أال وهو أن االطفال ينبغي أن يلتحقوا بعام واحد على االقل من مرحلة التعليم ما قبل المدرسة‪ .‬ويدعو هدفي‬ ‫التنمية المستدامة ‪ 2 .4‬الدول إلى "ضمان قدرة كل األطفال على الوصول إلى خدمات ذات جودة للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة‪ ،‬والرعاية والتعليم ما قبل األساسي حتى يكونوا مستعدين للتعليم األساسي" بحلول‬ ‫عام ‪ .2030‬انظر أيضا ً ورقة اليونيسيف األخيرة‪" ،‬عالم جاهز للتعلم"‪ .‬إعطاء األولوية للتعليم ذي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة (‪.)2019‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪51‬‬ ‫ويبين الجدول أ‪ 2-‬تصنيف األطفال البالغ عددهم ‪ 593‬مليون طفل حسب مستوى الدخل القطري والعمر‪ ،‬ويبين جميع األطفال الذين يحتاجون إلى‬ ‫رعاية في كل فئة عمرية‪ ،‬وعدد األطفال الذين تتاح لهم حاليا إمكانية الوصول إلى رعاية في كل فئة عمرية‪ ،‬والفجوة في الوصول إلى الخدمة في‬ ‫كل فئة عمرية (مع التمييز بين األطفال دون سن الثالثة واألطفال من سن الثالثة إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي)‪.‬‬ ‫ولتقدير الفجوة في الوصول للخدمة بالنسبة إلى أولئ ك الذين يحتاجون إلى حلول لرعاية الطفل‪ ،‬نستخدم أحدث معدالت االلتحاق لألطفال في سن‬ ‫مرحلة ما قبل المدرسة‪ 26‬ومعدالت االلتحاق المقدرة لرعاية الطفل لمن تقل أعمارهم عن ‪ 3‬سنوات (وبالنسبة لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن ‪3‬‬ ‫سنوات‪ ،‬ويعيشون في بلدان يكون فيها السن الرسمي لاللتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة أكبر من سن ‪ 3‬سنوات)‪ .‬ووفقا ً لتقديراتنا فإن ‪ 349‬مليون‬ ‫طفل يحتاجون إلى رعاية (بما في ذلك مرحلة ما قبل المدرسة) غير ملتحقين حاليا ً (‪ % 59‬من هؤالء الذين يحتاجون إليها)‪.‬‬ ‫ف العرض ُ‬‫ر‬ ‫مصنفة حسب مستوى الدخل القطري‬ ‫الحاجة إىل رعاية الطفل والفجوة‬ ‫الجدول أ‪1.2.‬‬ ‫(لألطفال دون سن الثالثة)‬ ‫مستوى الدخل القطري‬ ‫االفتراضات ‪ /‬المصادر‬ ‫أقل من‬ ‫أعلى من‬ ‫المجموع‬ ‫منخف‬ ‫مرتفع‬ ‫*‬ ‫ض‬ ‫المتوسط‬ ‫األوسط‬ ‫تحت عمر ‪3‬‬ ‫وفقا للحسابات الواردة في الجدول أ ‪،1 -‬‬ ‫والمصنفة حسب مستوى الدخل القطري‬ ‫‪406‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ #‬األطفال دون سن الثالثة (بالماليين)‬ ‫عدد األطفال دون سن الثالثة وفي حاجة لرعاية‬ ‫وفقا للحسابات الواردة في الجدول أ ‪،1 -‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪21‬‬ ‫(بالماليين)‬ ‫والمصنفة حسب مستوى الدخل القطري‬ ‫الحاجة كنسبة مئوية لجميع األطفال دون سن ‪3‬‬ ‫‪%51‬‬ ‫‪%68‬‬ ‫‪%44‬‬ ‫‪%53‬‬ ‫‪%53‬‬ ‫سنوات‬ ‫عدد األطفال دون سن ‪ 3‬ممن التحقوا بالرعاية‬ ‫‪59‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تقديرات تستند إلى البيانات المحدودة‬ ‫المتاحة**‬ ‫االلتحاق كنسبة مئوية من األطفال دون سن‬ ‫‪%28‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%23‬‬ ‫‪%38‬‬ ‫‪%63‬‬ ‫الثالثة في احتياج لرعاية‬ ‫الفجوة في الوصول للخدمة لألطفال دون سن‬ ‫‪150‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫الثالثة الذين يحتاجون إلى رعاية‬ ‫الفجوة كنسبة مئوية من األطفال دون سن‬ ‫‪%72‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪%77‬‬ ‫‪%62‬‬ ‫‪%37‬‬ ‫الثالثة الذين يحتاجون إلى رعاية‬ ‫*نتيجة للتقريب العددي‪ ،‬قد ال تكون األرقام مجمع ً‬ ‫ة بدقة إلى اإلجماليات المتوفرة‬ ‫**بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع‪ :‬المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ()‪ % (OECD33 ،OECD‬قاعدة بيانات األسرة لنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫‪ .)2016 PF3.2. A‬بالنسبة للبلدان ذات الدخل األعلى من المتوسط‪ :‬يقدر بـ ‪ ،%20‬ويُعتقد أن هذا التقدير أعلى استناد ًا إلى البرازيل وكولومبيا واإلكوادور والمكسيك وكوستاريكا (التي تتراوح‬ ‫بين ‪ %22‬إلى أقل من ‪( )%10‬دياز رودريغز شاموسي ‪ .)2016‬بالنسبة للبلدان ذات الدخل األقل من المتوسط‪ :‬يقدر بـ ‪ %10‬استناد ًا إلى تقديرات أميركا الالتينية‪ ،‬ألن بوليفيا وغواتيماال‬ ‫ونيكاراجوا تقديراتها جميعها أقل من ‪( %10‬دياز رودريجيز تشاموسي ‪ .)2016‬بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل‪ %7 :‬؛ هناك بيانات محدودة للغاية متاحة للبلدان ذات الدخل المنخفض واألقل من‬ ‫المتوسط‪ ،‬ولكن هذه التقديرات اعتبرت معقولة استناد ًا إلى بيانات المسح التي تشير إلى نسبة ‪ %4‬إلى ‪( %7‬األمم المتحدة للمرأة‪ ،‬مسح مجموعة عمل إعادة التوجيه والتحكم في فصل العناصر في‬ ‫دلهي عام ‪.)2009‬‬ ‫بيانات اليونسكو‪ ،‬عن معهد اليونسكو لإلحصاء ‪ https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRE.ENRR‬تمت زيارة الموقع اإللكتروني في يوليو‪/‬تموز ‪2020‬‬ ‫‪52‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫ف العرض ُ‬‫ر‬ ‫مصنفة حسب مستوى الدخل القطري (بالنسبة لألطفال الذين‬ ‫الحاجة إىل رعاية الطفل والفجوة‬ ‫بي ‪ 3‬سنوات وسن االلتحاق بالتعليم األساس)‬‫تياوح أعمارهم ر‬ ‫ر‬ ‫مستوى الدخل القطري‬ ‫االفتراضات ‪ /‬المصادر‬ ‫أقل من‬ ‫أعلى من‬ ‫المجموع‬ ‫منخف‬ ‫مرتفع‬ ‫من سن ‪ 3‬سنوات حتى سن االلتحاق بالتعليم‬ ‫*‬ ‫ض‬ ‫المتوسط‬ ‫األوسط‬ ‫األساسي‬ ‫وفقا للحسابات الواردة في الجدول أ ‪،1 -‬‬ ‫عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن‬ ‫والمصنفة حسب مستوى الدخل القطري‬ ‫‪413‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ 3‬سنوات إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫(بالماليين)‬ ‫عدد األطفال من سن ‪ 3‬إلى سن االلتحاق‬ ‫وفقا للحسابات الواردة في الجدول أ ‪،1 -‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪40‬‬ ‫بالتعليم األساسي وفي احتياج إلى االلتحاق‬ ‫والمصنفة حسب مستوى الدخل القطري‬ ‫بمرحلة ما قبل بالتعليم األساسي أو رعاية‬ ‫طفل (بالماليين)‬ ‫الحاجة كنسبة مئوية من األطفال الذين‬ ‫‪%93‬‬ ‫‪%94‬‬ ‫‪%91‬‬ ‫‪%94‬‬ ‫‪%98‬‬ ‫تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬سنوات وبلوغ سن‬ ‫االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫نستخدم بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء‬ ‫عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪3‬‬ ‫‪ UIS‬لمعدالت االلتحاق بمرحلة ما قبل‬ ‫سنوات وسن االلتحاق بالتعليم األساسي‪،‬‬ ‫التعليم األساسي (أحدث رقم متوفر حتى‬ ‫‪185‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الملتحقين حاليا في شكل ما من اشكال رعاية‬ ‫يوليو ‪ )2020‬لألطفال في السن الرسمي‬ ‫الطفل او مرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫لمرحلة ما قبل بالتعليم األساسي في بلدان‬ ‫(بالماليين)***‬ ‫مختلفة‪ .‬بالنسبة للبلدان القليلة التي ال تتوفر‬ ‫فيها بيانات‪ ،‬نطبق متوسط معدل االلتحاق‬ ‫لفئة الدخل القطري ذات الصلة‪.‬‬ ‫بالنسبة لألطفال في البلدان التي ال يغطي‬ ‫فيها السن الرسمي لمرحلة ما قبل التعليم‬ ‫األساسي كل فئة األطفال من سن ‪ 3‬سنوات‬ ‫إلى‬ ‫‪ 5‬سنوات‪ ،‬وفقا ً لتقديراتنا فإن كل األطفال‬ ‫نسبة االلتحاق كنسبة مئوية من األطفال الذين‬ ‫خارج سن مرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫‪%48‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫‪%76‬‬ ‫‪%83‬‬ ‫تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬سنوات وسن االلتحاق‬ ‫ولديهن أمهات عامالت يحتاجون إلى شكل‬ ‫بالتعليم األساسي وفي حاجة لرعاية ‪ /‬مرحلة‬ ‫ما من أشكال رعاية الطفل‪ ،‬ونستخدم نفس‬ ‫ما قبل المدرسة ***‬ ‫معدالت االلتحاق برعاية الطفل لهم مثل‬ ‫األطفال ما دون سن ‪ 3‬سنوات‪** .‬‬ ‫الفجوة في إمكانية وصول األطفال الذين‬ ‫تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬سنوات وسن االلتحاق‬ ‫‪198‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫بالتعليم األساسي وفي حاجة إلى مرحلة ما‬ ‫قبل التعليم األساسي ‪ /‬رعاية الطفل‬ ‫(بالماليين)‬ ‫الفجوة كنسبة مئوية من األطفال الذين‬ ‫‪%52‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪%67‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬سنوات وسن‬ ‫االلتحاق بالتعليم األساسي وفي حاجة إلى‬ ‫مرحلة ما قبل التعليم األساسي ‪ /‬رعاية‬ ‫األطفال‬ ‫*نتيجة للتقريب العددي‪ ،‬قد ال تكون األرقام مجمع ً‬ ‫ة بدقة إلى اإلجماليات المتوفرة‬ ‫**بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع‪ :‬المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ()‪ % (OECD33 ،OECD‬قاعدة بيانات األسرة لنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫‪ .)2016 PF3.2. A‬بالنسبة للبلدان ذات الدخل األعلى من المتوسط‪ :‬يقدر بـ ‪ ،%20‬ويُعتقد أن هذا التقدير أعلى استناد ًا إلى البرازيل وكولومبيا واإلكوادور والمكسيك وكوستاريكا (التي تتراوح‬ ‫بين ‪ %22‬إلى أقل من ‪( )%10‬دياز رودريغز شاموسي ‪ .)2016‬بالنسبة للبلدان ذات الدخل األقل من المتوسط‪ :‬يقدر بـ ‪ %10‬استناد ًا إلى تقديرات أميركا الالتينية‪ ،‬ألن بوليفيا وغواتيماال‬ ‫ونيكاراجوا تقديراتها جميعها أقل من ‪( %10‬دياز رودريجيز تشاموسي ‪ .)2016‬بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل‪ %7 :‬؛ هناك بيانات محدودة للغاية متاحة للبلدان ذات الدخل المنخفض واألقل من‬ ‫المتوسط‪ ،‬ولكن هذه التقديرات اعتبرت معقولة استناد ًا إلى بيانات المسح التي تشير إلى نسبة ‪ %4‬إلى ‪( %7‬األمم المتحدة للمرأة‪ ،‬مسح مجموعة عمل إعادة التوجيه والتحكم في فصل العناصر في‬ ‫دلهي عام ‪.)2009‬‬ ‫*** بما أن مرحلة ما قبل المدرسة غالبًا ما توفر فقط حل جزئي لرعاية الطفل بسبب ساعات التشغيل القصيرة‪ ،‬فإننا نتوقع أيضا أن بعض األسر سوف تحتاج إلى خدمات رعاية طفل بعد الظهر‬ ‫(ومع ذلك فإن توفير رعاية الطفل اإلضافية لتلبية هذه الحاجة ال يرد في هذه التقديرات حيث يمكن استخدام خيارات متنوعة)‪ .‬ويمكن توفير ذلك عن طريق مد ساعات العمل بمرحلة ما قبل التعليم‬ ‫األساسي‪ ،‬أو توفير أماكن إضافية في خدمات رعاية الطفل األخرى‪ ،‬أو عن طريق ترتيبات أسرية مرتجلة وغير مدفوعة األجر‪.‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪53‬‬ ‫الحاجة إلى رعاية الطفل والفجوة في العرض ُ‬ ‫مصنفة حسب مستوى الدخل القطري (لجميع األطفال حتى سن‬ ‫االلتحاق بالتعليم األساسي)‬ ‫مستوى الدخل القطري‬ ‫أقل من‬ ‫أعلى من‬ ‫اإلجمالي‬ ‫منخفض‬ ‫مرتفع‬ ‫المتوسط‬ ‫المتوسط‬ ‫إجمالي الحاجة لرعاية الطفل‪ /‬مرحلة ما قبل التعليم‬ ‫‪593‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪61‬‬ ‫األساسي (بالماليين)‬ ‫إجمالي االلتحاق الحالي برعاية الطفل‪ /‬مرحلة ما قبل‬ ‫‪244‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪46‬‬ ‫التعليم األساسي بالنسبة إلى األطفال من سن ‪ 0‬إلى سن‬ ‫االلتحاق بمرحلة التعليم األساسي (بالماليين)‬ ‫إجمالي الفجوة في الوصول لجميع األطفال الذين تتراوح‬ ‫األطفال من سن ‪ 0‬إلى سن‬ ‫‪349‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪15‬‬ ‫أعمارهم بين ‪ 0‬وسن االلتحاق بمرحلة التعليم األساسي‬ ‫االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫ويحتاجون إلى رعاية أو مرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫(بالماليين)‬ ‫إجمالي الفجوة كنسبة مئوية في الوصول لجميع األطفال‬ ‫‪%59‬‬ ‫‪%84‬‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪%37‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫من سن ‪ 0‬إلى سن االلتحاق بمرحلة التعليم األساسي وفي‬ ‫حاجة لرعاية طفل أو مرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫وتؤثر الفجوة في الوصول إلى الرعاية بشكل غير متناسب على األسر في البلدان ذات الدخل المنخفض واألقل من المتوسط‪ :‬يعيش ما يقرب من‬ ‫ثمانية من كل عشرة أطفال يحتاجون إلى رعاية ولكن ال يمكنهم الوصول إليها في هذه البلدان‪ .‬فاحتمال وصول األطفال الذين يعيشون في بلد‬ ‫منخفض الدخل إلى خدمة رعاية الطفل أقل بنحو ‪ 5‬مرات مقارنة باألطفال الذين يعيشون في بلد مرتفع الدخل‪ .‬ويعني هذا االختالل العالمي‬ ‫التفاوت الهائل في الفرص الذي يواجهه األطفال وأسرهم‪ .‬ويبين الجدول أ‪ 3-‬أدناه النسبة المئوية من إجمالي االحتياجات من أماكن رعاية الطفل‪،‬‬ ‫والوصول الحالي للخدمة‪ ،‬والفجوة في الوصول عبر مختلف مستويات الدخل القطري‪ .‬ويعيش ‪ 20‬في المائة من جميع االطفال الذين يحتاجون‬ ‫لرعاية على مستوى العالم في البلدان منخفضة الدخل‪ ،‬ولكن ‪ 8‬في المائة فقط من الملتحقين برعاية الطفل على مستوى العالم يعيشون في تلك‬ ‫البلدان‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬تمثل تلك نسبة االحتياج ألماكن رعاية الطفل في البلدان ذات الدخل المرتفع ‪ 10‬في المائة‪ ،‬ولكن بها ‪ 19‬في المائة‬ ‫من األماكن الحالية المتوفرة‪.‬‬ ‫النسبة المئوية من إجمالي الحاجة وااللتحاق والفجوة عبر مختلف مستويات الدخل القطري (بالنسبة لألطفال‬ ‫الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وحتى سن االلتحاق بالتعليم األساسي)‬ ‫مستوى الدخل القطري‬ ‫أقل من‬ ‫أعلى من‬ ‫األطفال من سن ‪ 0‬إلى سن االلتحاق‬ ‫اإلجمالي‬ ‫منخفض‬ ‫مرتفع‬ ‫المتوسط‬ ‫األوسط‬ ‫بالتعليم األساسي‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%42‬‬ ‫‪%28‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫النسبة المئوية من إجمالي االحتياجات‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪%43‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫النسبة المئوية من إجمالي االلتحاق‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%28‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫النسبة المئوية من إجمالي الفجوة في الوصول‬ ‫ما قدر التوسع المطلوب لسد الفجوة الحالية‪ ،‬وما عدد الوظائف التي يمكن أن يخلقها توسيع نطاق فرص الوصول إلى‬ ‫رعاية الطفل؟‬ ‫يوفر توسيع نطاق رعاية الطفل فرصا ً كبيرة لخلق الوظائف في البلدان‪ :‬طبقًا لتقديراتنا سيكون هناك حاجة ل ‪ 43‬مليون من الممارسين لسد الفجوة‬ ‫الحالية‪ .‬ويستند هذا إلى نسبة ‪ 5:1‬طفل لكل مقدم خدمة رعاية‬ ‫‪54‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫لألطفال دون سن ‪ 3‬و‪ 15:1‬لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬سنوات وسن االلتحاق بالتعليم األساسي‪ 27 .‬ونحو ثالثة أرباع االحتياج لهؤالء‬ ‫الممارسين الجدد في مجال رعاية الطفل والتعلم المبكر في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط‪ .‬هذه الوظائف هامة بالنسبة لمستقبل العمل‪،‬‬ ‫ألنها أقل عُرضة لألتمتة من بعض فرص العمل األخرى لنفس الجماعات السكانية‪ .‬كما أن توسيع نطاق رعاية الطفل يمكن أن يخلق ماليين من‬ ‫ِّر ً‬ ‫دخال بينما تلبي احتياجات المجتمع‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يعمل‬ ‫الفرص للمشاريع الصغيرة (لتوفير الخدمة في المراكز والمنازل) التي يمكن أن تُد ُ‬ ‫في برنامج رعاية الطفل في المنازل في كولومبيا ()‪ ،Hogares Comunitarios de Bienestar‬وهو أحد أكبر برامج رعاية الطفل في أمريكا‬ ‫الالتينية‪ ،‬حيث يضم أكثر من ‪ 65000‬مقدم خدمة في المنازل (دياز ورودريجز‪-‬شاموسي‪.)2016‬‬ ‫توقعات الحاجة إلى رعاية الطفل والفجوة في الوصول إليها بحلول عام ‪ ،2030‬استنادا إلى معدالت النمو السكاني‬ ‫والستقراء المستقبل‪ ،‬قمنا بحساب مستوى االحتياج بحلول عام ‪ 2030‬استناداً إلى توقعات النمو السكاني‪ 28.‬ومن الواضح أن مشكلة رعاية الطفل‬ ‫لن تيم حلها‪ ،‬ألن عدد السكان يتزايد في البلدان ذات الدخل األقل من المتوسط والمنخفض (ولكن ينخفض في البلدان ذات الدخل المرتفع واألعلى‬ ‫من المتوسط)‪ ،‬مما يعني أن المشكلة سوف تزداد سوءا في البلدان ذات الدخل األقل من المتوسط وستكون أسوأ بكثير في البلدان ذات الدخل‬ ‫المنخفض‪ .‬وباإلبقاء على معدالت االلتحاق ثابتة‪ ،‬وتشير تقديراتنا إلى أن عدد األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية بحلول عام ‪ 2030‬ولن يمكنهم‬ ‫الوصول إليها سوف يرتفع بنحو ‪ 17‬مليون طفل على مستوى العالم؛ وعدد األطفال الذين يحتاجونها ويعيشون في البلدان ذات الدخل المرتفع‬ ‫سوف تنخفض بنحو ‪ 8‬ماليين طفل‪ ،‬ولكنها سوف تزيد بنحو ‪ 25‬مليون طفل في البلدان ذات الدخل المنخفض واألقل من المتوسط‪ .‬وبحلول عام‬ ‫‪ ،2030‬سيكون ‪ 81‬في المائة من الذين يحتاجون إلى رعاية طفل ولكن ال يصلون إليها في البلدان ذات الدخل األقل من المتوسط والمنخفض‬ ‫(مقارنة بنسبة ‪ 78‬في المائة في الوقت الحالي)‪ .‬وسوف يستمر انعدام المساواة في فرص حصول األطفال وأسرهم الذين يعيشون في بلدان ذات‬ ‫دخل أقل في التزايد ما لم تبذل جهود متضافرة لمعالجة هذا االختالل‪ .‬ويقدم الجدول أ ‪ 4 -‬نظرة عامة عن هذه التقديرات‪.‬‬ ‫نظرة عامة على التوقعات المتعلقة برعاية الطفل بحلول عام ‪( 2030‬الحاجة والفجوة في الوصول بالنسبة لألطفال‬ ‫دون سن االلتحاق بالتعليم األساسي)‬ ‫مستوى الدخل القطري‬ ‫أقل من‬ ‫أعلى من‬ ‫اإلجمالي‬ ‫منخفض‬ ‫مرتفع‬ ‫المتوسط‬ ‫األوسط‬ ‫عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬إلى سن االلتحاق بالتعليم‬ ‫‪599‬‬ ‫‪14‬مليون‬ ‫‪ 256‬مليون‬ ‫‪ 143‬مليون‬ ‫‪59‬‬ ‫األساسي ممن سيحتاجون إلى رعاية بحلول عام ‪( 2030‬بالماليين)‬ ‫مليون‬ ‫مليون‬ ‫التغير في تقديرات االحتياج بحلول عام ‪ ،2030‬مقارنة بعام‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 24‬مليون‬ ‫‪ 6+‬ماليين‬ ‫‪ 22-‬مليون‬ ‫‪2‬‬ ‫‪+/-( 2018‬الماليين)‬ ‫ماليين‪+‬‬ ‫مليون‬ ‫عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬إلى سن االلتحاق بالتعليم‬ ‫األساسي ممن سيحتاجون إلى رعاية ولكن لن يتمكنوا من الوصول إليها‬ ‫‪366‬‬ ‫‪ 18‬مليون‬ ‫‪ 180‬مليون‬ ‫‪ 53‬مليون‬ ‫‪14‬‬ ‫بحلول عام ‪( 2030‬بالماليين)‬ ‫مليون‬ ‫مليون‬ ‫التغير في الفجوة في تقديرات الوصول بحلول عام ‪،2030‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ 20‬مليون‬ ‫‪ 5‬ماليين‪+‬‬ ‫‪ 8‬ماليين‬ ‫‪0,3-‬‬ ‫مقارنة بعام ‪( 2018‬بالماليين)‬ ‫مليون‪+‬‬ ‫مليون‬ ‫هذه النسبة لتمكين توفير الجودة‪ ،‬ولكن نعلم أن نسبة التالميذ إلى المعلمين في العديد من البلدان أعلى كثيرا‬ ‫استنادا إلى إحصاءات بنك بيانات البنك الدولي المتعلقة بالصحة والتغذية والسكان‪ :‬توقعات عدد السكان لعام ‪ .2030‬نضم جميع األطفال حتى سن االلتحاق بمرحلة التعليم األساسي‪ .‬كما قمنا أيضا بحساب هذه‬ ‫األرقام باستخدام بيانات شعبة السكان التابعة لألمم المتحدة (إدارة الشؤون االقتص ادية واالجتماعية) لحساب المتوسط اإلحصائي للتوقعات السكانية في العالم‪ .‬وقد يؤدي استخدام مصادر بيانات أخرى إلى ظهور أرقام‬ ‫مختلفة قليالً‬ ‫الملحقات‬ ‫‪55‬‬ ‫كيف تقارن تقديراتنا مع تقديرات رعاية الطفل ذات الصلة؟‬ ‫اإلطار أ‪1.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البيانات المتعلقة برعاية الطفل غير كاملة ومحدودة بشكل خاص لألطفال دون سن الثالثة‪ .‬وتوفر تقديراتنا مؤشر جيد على الفجوة في‬ ‫جأ أخرى كان يمكن اتباعها للتوصل إلى أرقام مختلفة قليال‪ .‬ومن بين هذه التقديرات‬ ‫الخدمات والتوسع الالزم‪ ،‬ولكننا نعترف بأن هناك نُه ً‬ ‫تقديرات منظمة العمل الدولية األخيرة للقوى العاملة مجال التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة‪ ،‬وأهداف المجلس األوروبي التي تم تحديدها‬ ‫في قمة برشلونة في عام ‪ ،2002‬وتقديرات منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لعام ‪ 2019‬لألطفال في سن مرحلة ما قبل التعليم‬ ‫األساسي‪.‬‬ ‫• وقد حدد المجلس األوروبي أهداف قمة برشلونة في عام ‪ ،2002‬والذي يضم زعماء الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ويحدد االتجاه‬ ‫السياسي اإلجمالي لالتحاد األوروبي وأولوياته‪ .‬وتتضمن أهداف بقمة برشلونة هدفين لرعاية الطفل‪ `1` :‬توفير رعاية الطفل لما ال يقل‬ ‫عن ‪ 33‬في المائة من االطفال دون سن ‪ 3‬سنوات؛ و`‪ `2‬توفير رعاية الطفل لما ال يقل عن ‪ 90‬في المائة من االطفال الذين تتراوح‬ ‫أعمارهم بين ‪ 3‬سنوات والسن االلزامية لاللتحاق بالتعليم األساسي في بلد ما‪ .‬وتقديراتنا أعلى لألطفال دون سن ‪ 3‬سنوات بما أنّ‬ ‫ما على‬ ‫افتراضاتنا تؤدي إلى تقدير أنّ ‪ 51‬في المائة من األطفال دون سن ‪ 3‬سنوات يحتاجون لرعاية‪ .‬وهذا الرقم األعلى يبدو مالئ ً‬ ‫المستوى العالمي‪ ،‬ألن سياسات إجازة األمومة في العديد من البلدان محدودة أكثر من مثيالتها في أوروبا‪ .‬وبالنسبة لألطفال الذين تتراوح‬ ‫أعمارهم بين ‪ 3‬سنوات إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي فإن حساباتنا أعلى بهامش بسيط‪ ،‬حيث تص تقديراتنا إلى ‪ 93‬في المائة بدالً‬ ‫من ‪ 90‬في المائة‪.‬‬ ‫• وقدرت منظمة العمل الدولية عدد الممارسين في مجال التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة الالزمين على مستوى العالم (‪ 36‬مليون‬ ‫شخص)‪ ،‬وكجزء من ذلك‪ ،‬أشارت إلى أن ‪ 50‬في المائة من األطفال دون سن الثالثة يحتاجون لرعاية و‪ 100‬في المائة من األطفال‬ ‫الذين تتراوح أعمارهم من‪ 3‬سنوات إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي بحاجة إلى مرحلة ما قبل المدرسة (منظمة العمل الدولية‬ ‫‪2018‬ب)‪ .‬وتصل افتراضاتنا إلى تقدير مماثل جدا لألطفال دون سن الثالثة‪ ،‬حيث تقديراتنا تشير إلى أن ‪ 51‬في المائة من االطفال دون‬ ‫سن الثالثة لديهم أمهات عامالت ويحتاجون إلى رعاية‪ .‬وبالنسبة إلى األطفال الذين تزيد أعمارهم عن ‪ 3‬سنوات‪ ،‬تختلف تقديراتنا اختالفًا‬ ‫طفيفًا ألننا نفترض أن ‪ %100‬من األطفال في السن الرسمي لمرحلة ما قبل التعليم األساسي في البلدان بحاجة إلى الوصول إلى مرحلة‬ ‫ما قبل التعليم األساسي‪ ،‬ولكن بالنسبة للبلدان التي ال تبدأ فيها مرحلة ما قبل التعليم األساسي في سن الثالثة‪ ،‬نفترض أن األطفال الذين‬ ‫لديهم أمهات عامالت فقط هم الذين يحتاجون إلى رعاية األطفال‪.‬‬ ‫• وقدرت منظمة اليونيسيف أن نحو ‪ 175‬مليون طفل غير ملتحقين بمرحلة ما قبل التعليم األساسي (اليونيسيف ‪ .)2019‬ويعد هذا التقدير‬ ‫أقل قليال من تقديرانا للفجوة حيث بلغ ‪ 199‬مليون طفل من سن الثالثة إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي يحتاجون لمرحلة ما قبل التعليم‬ ‫األساسي‪/‬رعاية الطفل‪ ،‬ألن تقديرات اليونيسيف ال تشمل إال األطفال الذين هم في سن مرحلة ما قبل التعليم األساسي في كل بلد‪ .‬وألننا‬ ‫نهتم برعاية الطفل‪ ،‬نقوم بإجراء حسابات إضافية لتغطية األطفال في سن الثالثة والرابعة والخامسة الذين سقطوا من بيانات سن ما قبل‬ ‫المدرسة في تلك البلدان التي يبدأ فيها السن الرسمي للتعليم األساسي من عمر ‪ 4‬أو ‪ 5‬أو ‪ 6‬سنوات‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫المحق ب‪.‬‬ ‫السياسات القطرية‪ :‬السن الرسمي لاللتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي ومرحلة التعليم‬ ‫األساسي‪ ،‬ومدة التعليم النظرية بمرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫وبالنسبة للتقديرات الواردة في الباب ‪ ، 2‬استخدمنا مؤشرات نظم التعليم من بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء بالنسبة لألعمار الرسمية لاللتحاق‬ ‫بمرحلة ما قبل التعليم األساسي ومرحلة التعليم األساسي لكل بلد‪ ،‬من أجل '‪ '1‬تقدير عدد األطفال حتى سن االلتحاق بالتعليم األساسي‪ `2` ،‬تقدير‬ ‫عدد االطفال الذين ينبغي أن تتاح لهم‪ ،‬وفقا للسياسات القطرية‪ ،‬فرص االلتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي‪ .‬في الجداول‬ ‫‪ B.1‬إلى ب ‪ ،4 -‬نقدم نظرة عامة عن أعمار الدخول الرسمية لمرحلة ما قبل التعليم األساسي ومرحلة التعليم األساسي‪ ،‬والمدد النظرية للتعليم في‬ ‫مرحلة ما قبل التعليم األساسي‪ ،‬والقائمة الكاملة للبلدان التي تتوفر لديها بيانات‪.‬‬ ‫السن الرسمي لاللتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي‪ :‬البيانات المجمعة‬ ‫الجدول ب‪1.‬‬ ‫‪ %‬للبلدان‬ ‫مجموع عدد البلدان‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الدول التي تبدأ مرحلة ما قبل التعليم األساسي من سن سنتين‬ ‫‪%68‬‬ ‫‪152‬‬ ‫البلدان التي تبدأ مرحلة ما قبل التعليم األساسي من سن ‪ 3‬سنوات‬ ‫‪%23‬‬ ‫‪52‬‬ ‫البلدان التي تبدأ مرحلة ما قبل التعليم األساسي من سن ‪ 4‬سنوات‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫البلدان التي تبدأ مرحلة ما قبل التعليم األساسي من سن ‪ 5‬سنوات‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البلدان التي تبدأ مرحلة ما قبل التعليم األساسي من سن ‪ 6‬سنوات‬ ‫‪225‬‬ ‫إجمالي عدد البلدان التي لديها بيانات‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشر أنظمة التعليم الخاص بمعهد اليونسكو لإلحصاء ‪ :UIS‬سن االلتحاق الرسمي لكل مستوى من التعليم في التصنيف الدولي الموحد للتعليم ‪- ISCED‬مرحلة ما قبل التعليم األساسي‪ ،‬تمت زيارة الموقع اإللكتروني في‬ ‫أغسطس‪/‬آب ‪.2020‬‬ ‫السن الرسمي لاللتحاق بمرحلة التعليم األساسي‪ :‬البيانات المجمعة‬ ‫الجدول ب ‪2 -‬‬ ‫‪ %‬للبلدان‬ ‫مجموع عدد البلدان‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪33‬‬ ‫البلدان التي تبدأ مرحلة التعليم األساسي في سن ‪ 5‬سنوات‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪156‬‬ ‫البلدان التي تبدأ مرحلة التعليم األساسي في سن ‪ 6‬سنوات‬ ‫‪%16‬‬ ‫‪35‬‬ ‫البلدان التي تبدأ مرحلة التعليم األساسي في سن ‪ 7‬سنوات‬ ‫‪224‬‬ ‫إجمالي عدد البلدان التي لديها بيانات‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشر أنظمة التعليم الخاص بمعهد اليونسكو لإلحصاء ‪ :UIS‬سن االلتحاق الرسمي لكل مستوى تعليمي في التصنيف الدولي الموحد للتعليم ‪ – ISCED‬مرحلة التعليم األساسي‪ ،‬تمت زيارة الموقع اإللكتروني في‬ ‫أغسطس‪/‬آب ‪2020‬‬ ‫المدة النظرية للتعليم في مرحلة ما قبل التعليم األساسي‪ :‬البيانات المجمعة*‬ ‫الجدول ب‪3.‬‬ ‫‪ %‬للبلدان‬ ‫مجموع عدد البلدان‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫البلدان التي لديها سنة واحدة لمرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪65‬‬ ‫البلدان التي لديها عامان لمرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫‪%53‬‬ ‫‪119‬‬ ‫البلدان التي لديها ‪ 3‬سنوات لمرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪24‬‬ ‫البلدان التي لديها ‪ 4‬سنوات لمرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫‪223‬‬ ‫إجمالي عدد البلدان التي لديها بيانات‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشر أنظمة التعليم الخاص بمعهد اليونسكو لإلحصاء ‪ :UIS‬سن االلتحاق الرسمي لكل مستوى تعليمي سوا ً‬ ‫ء التعليم األساسي أو ما قبل األساسي تمت زيارة الموقع اإللكتروني في أغسطس‪/‬آب ‪.2020‬‬ ‫*يتم حسابها استنادًا إلى الفرق بين أعمار االلتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي ومرحلة التعليم األساسي‬ ‫الملحقات‬ ‫‪57‬‬ ‫قائمة كاملة للبلدان التي لديها بيانات عن السن الرسمي لاللتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي ومرحلة‬ ‫التعليم األساسي‬ ‫المدة النظرية لمرحلة ما قبل‬ ‫سن االلتحاق الرسمي بمرحلة‬ ‫سن االلتحاق الرسمي بمرحلة ما‬ ‫البلد‬ ‫التعليم األساسي‬ ‫التعليم األساسي‬ ‫قبل التعليم األساسي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أفغانستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ألبانيا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ساموا األمريكية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أندورا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أنغوال‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أنغيال‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أنتيغوا وبربودا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫األرجنتين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أرمينيا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أروبا (ِ‪)Aruba‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أستراليا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫النمسا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أذربيجان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جزر البهاما‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بنغالديش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بربادوس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بيالروسيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بلجيكا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بليز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بينين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برمودا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بوتان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بوليفيا (الدولة متعددة القوميات)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫البوسنة والهرسك‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بوتسوانا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫البرازيل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جزر فيرجن البريطانية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بروناي دار السالم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بلغاريا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بوركينا فاسو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بوروندي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كمبوديا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الكاميرون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫كندا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كابو فيردي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جزر كايمان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جمهورية أفريقيا الوسطى‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تشاد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تشيلي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الصين‬ ‫‪58‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫المدة النظرية لمرحلة ما قبل‬ ‫سن االلتحاق الرسمي‬ ‫سن االلتحاق الرسمي بمرحلة ما‬ ‫البلد‬ ‫التعليم األساسي‬ ‫بمرحلة التعليم‬ ‫قبل التعليم األساسي‬ ‫األساسي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الصين‪،‬‬ ‫منطقة هونغ كونغ االدارية الخاصة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الصين‪ ،‬منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كولومبيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جزر القمر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الكونغو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جزر كوك‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫كوستاريكا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كوت ديفوار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كرواتيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كوبا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫كوراساو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قبرص‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التشيك‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جمهورية الكونغو الديمقراطية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الدنمارك‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جيبوتي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دومينيكا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جمهورية الدومينيكان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اإلكوادور‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مصر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫السلفادور‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غينيا االستوائية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫إريتريا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫إستونيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫إيسواتيني‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫إثيوبيا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جزر فوكالند (مالفيناس)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فيجي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فنلندا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فرنسا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫غيانا الفرنسية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بولينيزيا الفرنسية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الجابون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غامبيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جورجيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غانا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جبل طارق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اليونان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غرينادا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫غوادلوب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جوام‬ ‫الملحقات‬ ‫‪59‬‬ ‫المدة النظرية لمرحلة ما قبل‬ ‫سن االلتحاق الرسمي‬ ‫سن االلتحاق الرسمي بمرحلة ما‬ ‫البلد‬ ‫التعليم األساسي‬ ‫بمرحلة التعليم‬ ‫قبل التعليم األساسي‬ ‫األساسي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غواتيماال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غينيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غينيا‪-‬بيساو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غويانا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هايتي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هندوراس‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المجر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أيسلندا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الهند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫إندونيسيا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫إيران (الجمهورية اإلسالمية)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫العراق‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أيرلندا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫إسرائيل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫إيطاليا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جامايكا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كازاخستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كينيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كيريباتي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيرغيزستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جمهورية الو الديمقراطية الشعبية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التفيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ليسوتو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ليبريا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ليبيا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ليختنشتاين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ليتوانيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لوكسمبورج‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدغشقر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماالوي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ماليزيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جزر المالديف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مالي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مالطا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جزر مارشال‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مارتينيك‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موريتانيا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موريشيوس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المكسيك‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ميكرونيزيا (واليات ‪ -‬الموحدة)‬ ‫‪60‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫المدة النظرية لمرحلة ما قبل‬ ‫سن االلتحاق الرسمي‬ ‫سن االلتحاق الرسمي بمرحلة ما‬ ‫البلد‬ ‫التعليم األساسي‬ ‫بمرحلة التعليم‬ ‫قبل التعليم األساسي‬ ‫األساسي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موناكو‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫منغوليا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الجبل األسود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مونتسيرات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موزمبيق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ميانمار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ناميبيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ناورو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نيبال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هولندا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جزر األنتيل الهولندية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كاليدونيا الجديدة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نيكاراجوا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النيجر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نيجيريا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نيوي‬ ‫‪5‬‬ ‫جزيرة نورفولك‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شمال مقدونيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫النرويج‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عمان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫باكستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫باالو‬ ‫‪4‬‬ ‫فلسطين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بنما‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بابوا غينيا الجديدة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫باراغواي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بيرو‬ ‫‪5‬‬ ‫الفلبين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بولندا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫البرتغال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بورتوريكو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قطر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جمهورية كوريا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جمهورية مولدوفا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ريونيون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رومانيا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االتحاد الروسي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رواندا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سانت هيالنة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سانت كيتس ونيفيس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سانت لوسيا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سان بيير وميكلون‬ ‫الملحقات‬ ‫‪61‬‬ ‫المدة النظرية لمرحلة ما قبل‬ ‫سن االلتحاق الرسمي‬ ‫سن االلتحاق الرسمي بمرحلة ما‬ ‫البلد‬ ‫التعليم األساسي‬ ‫بمرحلة التعليم‬ ‫قبل التعليم األساسي‬ ‫األساسي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سانت فنسنت وجزر غرينادين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ساموا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سان مارينو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ساو تومي وبرينسيبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫السنغال‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صربيا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سيشيل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سيراليون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سنغافورة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سانت مارتن (الجزء الهولندي)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سلوفاكيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سلوفينيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جزر سليمان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الصومال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جنوب السودان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫إسبانيا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سريالنكا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫السودان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫السودان (قبل االنفصال)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سورينام‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫السويد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سويسرا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الجمهورية العربية السورية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طاجيكستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تايالند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تيمور الشرقية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توغو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توكيالو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تونغا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ترينيداد وتوباغو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تونس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تركمانستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جزر توركس وكايكوس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توفالو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أوغندا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أوكرانيا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا‬ ‫الشمالية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫‪62‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫المدة النظرية لمرحلة ما قبل‬ ‫سن االلتحاق الرسمي‬ ‫سن االلتحاق الرسمي بمرحلة ما‬ ‫البلد‬ ‫التعليم األساسي‬ ‫بمرحلة التعليم‬ ‫قبل التعليم األساسي‬ ‫األساسي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جزر فرجن التابعة للواليات المتحدة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أوروجواي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أوزبكستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فانواتو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فنزويال (جمهورية بوليفيا)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فيتنام‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الصحراء الغربية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زامبيا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زيمبابوي‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشر أنظمة التعليم الخاص بمعهد اليونسكو لإلحصاء ‪ :UIS‬سن االلتحاق الرسمي لكل مستوى تعليمي سوا ً‬ ‫ء التعليم األساسي أو ما قبل األساسي‪ ،‬تمت زيارة الموقع اإللكتروني في أغسطس‪/‬آب ‪.2020‬‬ ‫*يتم حسابها استنادًا إلى الفرق بين أعمار االلتحاق بمرحلة ما قبل التعليم األساسي ومرحلة التعليم األساسي‬ ‫الملحقات‬ ‫‪63‬‬ ‫الملحق ج‪.‬‬ ‫سياسة األهداف الخمسة لجميع البلدان ومراجعة الممارسات الدولية‬ ‫وينبغي أن يكون رعاية الطفل مجاال ذا أولوية للتدخل العام بالنظر إلى العوامل الخارجية االيجابية الكبيرة وإخفاق السوق الحالي‪ .‬ومن غير المرجح أن‬ ‫تسفر السوق وحدها عن حل يعمل على تعظيم مشاركة المرأة في القوى العاملة وتنمية األطفال‪ .‬ومن المرجح أال يكون مستوى الرسوم التي‬ ‫تستطيع األسر ذات الدخل المنخفض أن تتحملها كافٍ لضمان الجودة لألطفال واالستدامة المالية للمشغلين‪ .‬فالنظام الحالي (أو االفتقار إليه) في‬ ‫العديد من البلدان ال يلبي احتياجات أغلب األسر‪ ،‬ومن دون الدعم الحكومي لن تكون خدمات رعاية الطفل من الوصول إلى أكثر األسر احتياجًا‪.‬‬ ‫وفي حين يعمل القطاع غير الحكومي‪ ،‬بما في ذلك الجهود المجتمعية‪ ،‬على سد الفجوات المهمة في توفير الخدمات في العديد من البلدان‪ ،‬فإن‬ ‫العديد من مقدمي الخدمات يعملون في ظروف سيئة‪ .‬وقد انكشف الضعف المالي لهذا القطاع بشكل كبير خالل جائحة كوفيد‪ ،19--‬حيث يتعرض‬ ‫العديد من مقدمي خدمات رعاية الطفل لخطر عدم القدرة على إعادة فتح أبوابهم بعد عمليات اإلغالق المطولة وفقدان اإليرادات‪.‬‬ ‫ويتعين على الحكومات أن تضمن توفير رعاية الطفل‪ ،‬ميسورة التكلفة‪ ،‬وذات الجودة الالئقة‪ ،‬وتلبية احتياجات كل األسر‪ .‬ونقترح سياسة من خمس‬ ‫أهداف للحكومات من أجل أن تفي بهذه المسؤولية‪:‬‬ ‫ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫اﺣﺗﯾﺎﺟﺎ وﺿﻣﺎن ﺗواﻓر ﺧﯾﺎرات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻣﺟﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻟﻸﺳر اﻷﻛﺛر‬ ‫ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺟﻌل رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ذات اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻷﺳر‪ .‬ﺗﺣدﯾد ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣؤﺳﺳﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ وﺑﻧﺎء ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧظﺎم‪.‬‬ ‫ﺿﻣﺎن وﺟود اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت آﻣﻧﺔ و ُ‬ ‫ﻣﺣﻔِزة ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم ﻗوي ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟودة وﻗوة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣدﻋوﻣﺔ وﻗﺎدرة‪.‬‬ ‫هج المختلفة التي تستطيع الحكومات أن تتخذها لتحقيق هذه األهداف‪ ،‬قمنا بمراجعة مجموعة مختارة من البلدان التي تتبنى نُ ُ‬ ‫هجًا‬ ‫ومن أجل توضيح النُ ُ‬ ‫هجًا من البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض‪ 29 .‬نظرا‬ ‫مختلفة في التعامل مع رعاية الطفل‪ ،‬وبمستويات مختلفة من النجاح‪ .‬ويشمل ذلك نُ ُ‬ ‫لحجم التحدي الهائل في معظم البلدان‪ ،‬ستكون هناك حاجة إلى مجموعة من االستراتيجيات والنهج لتحقيق هذه األهداف الخمسة للسياسة‪.‬‬ ‫الهدف ‪ :1‬توسيع نطاق الوصول إلى رعاية الطفل عن طريق تعزيز أشكال متنوعة من أشكال توفير الخدمة‬ ‫ومن المهم توفير أشكال متنوعة من الخدمات لتلبية االحتياجات األسرية المتنوعة وجلب جهات فاعلة إضافية وتمويل إضافية للمساعدة في توسيع نطاق‬ ‫الوصول إلى رعاية الطفل‪ .‬ومن الممكن تجميع الخيارات المتاحة للحكومات لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الطفل في أربعة نهجا‬ ‫رئيسية‪ `1` :‬التوفير الحكومي المباشر للخدمة؛ `‪ `2‬الدعم المالي لألسر؛ `‪ `3‬الحوافز لتوفير الخدمات غير الحكومية‪ ،‬بما في ذلك النماذج‬ ‫المجتمعية؛ `‪ `4‬رعاية الطفل التي يدعمها أصحاب العمل (بإلزام أو بتحفيز)‪.‬‬ ‫‪ .‬وكما هو مبين في الجدول ج ‪ ، 1 -‬كثيرا ما تنتهج البلدان مجموعة من االستراتيجيات‪ .‬وقد يمكن هذا البلدان من الحصول على مجموعة أوسع من‬ ‫توفير الخدمات لتلبية احتياجات الوالدين بشكل أفضل و‪/‬أو جلب موارد إضافية للقطاع غير الحكومي للمساعدة في التعامل مع القيود المالية وقيود‬ ‫القدرات‪ .‬وتبرز دولتي الدانمارك والسويد عن غيرهم في التزامهما القوي من جانب حكومتهما بدعم األمهات واآلباء من خالل سياسات شاملة‬ ‫لإلجازات وتوفير الرعاية الشاملة لألطفال‪ .‬وعبر معظم البلدان األخرى‪ ،‬تميل السياسات الحكومية وأيضًا توفير الخدمة إلى أن تكون أكثر شموالً‬ ‫تم اختيار ‪ 13‬بلدا إلى حد كبير على أساس المعايير التالية‪ :‬النهج أو النتائج الجديرة بالمالحظة‪ ،‬وتنوع النهج‪ ،‬وتوافر البيانات‪ ،‬والتوازن اإلقليمي‪ .‬ومن المخطط القيام بعمل أكثر تنظي ً‬ ‫ما لالستفادة من هذه‬ ‫المراجعة األولية‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫نظرة عامة على أهداف السياسة الرامية إلى تحسين الوصول إلى رعاية الطفل ذات الجودة وميسورة التكلفة‬ ‫الشكل ج ‪1-‬‬ ‫أهداف السياسة‬ ‫ل‬ ‫‪ .5‬ضمان تواجد األطفال في بيئات آمنة‬ ‫رعاية اطفال ميسورة‬ ‫ومحفزة من خالل نظام قوي لضمان الجودة‬ ‫وقوة عاملة مدعومة وقادرة‬ ‫التكلفة وذات جودة‬ ‫لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن ‪ 3‬سنوات بسبب الدعم الحكومي للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (والذي يمكن أن يوفر لآلباء حال جزئيا لرعاية‬ ‫األطفال)‪ .‬وهناك عدد من البلدان التي تشرك القطاع غير الحكومي‪ ،‬إما من خالل الحوافز لتوفير الخدمة (على سبيل المثال جنوب أفريقيا‪ ،‬الهند‪،‬‬ ‫كولومبيا) أو برعاية الطفل اإللزامية التي يدعمها صاحب العمل (بما في ذلك الهند والبرازيل وتركيا واألردن واليابان)‪ ،‬والتي تؤدي إلى تنوع‬ ‫الخدمات المتاحة‪ .‬ووفقا ً للبيانات األخيرة الصادرة "المرأة وأنشطة األعمال والقانون"‪ ،‬من خالل تحليل ‪ 189‬اقتصاداً‪ ،‬تقدم الحكومة األنواع التالية‬ ‫من المزايا المرتبطة برعاية الطفل‪ :‬مباشرة إلى اآلباء في ‪ %41‬من االقتصادات؛ وإلى مقدمي خدمات مراكز رعاية الطفل في ‪ 35‬في المئة من‬ ‫‪30‬‬ ‫االقتصادات‪ ،‬وإلى أصحاب العمل في ‪ 24‬في المئة من االقتصادات‪.‬‬ ‫سيختلف المزيج الصحيح من االستراتيجيات من بلد إلى آخر‪ ،‬وسوف تختار الحكومات توجهات مختلفة استناداً إلى سياقاتهم وقيودهم‪ .‬وقد تشمل العوامل‬ ‫الرئيسية الموارد المالية والقدرات المتاحة‪ ،‬وااللتزام السياسي‪ ،‬والهيكل الحكومي‪ ،‬وأشكال وحجم التوفير الحالي للخدمات‪ ،‬والترتيبات المؤسسية‬ ‫القائمة‪ ،‬وهيكل سوق العمل‪ ،‬واالحتياجات االسرية‪ .‬ويلزم إجراء عمليات تشخيص على المستوى القطري لفهم هذه العوامل المختلفة‪ ،‬مع فهم عميق‬ ‫لالحتياجات األسرية لضمان مالءمة توفير الخدمات‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تقدم بعض برامج ما قبل المدرسة في أميركا الالتينية خيارات ليوم كامل‬ ‫بشكل صريح للتسهيل على اآلباء العاملين (أراوجو‪ ،‬ولوبيز بو‪ ،‬ومانويل بويانا في عام ‪ .)2013‬يمكن أن تدعم التغطية خالل ساعات العمل غير‬ ‫المنتظمة اآلباء الذين يعملون بدوامات في غير ساعات العمل االعتيادية‪ .‬يجب جمع البيانات لفهم احتياجات األسرة وتصميم‪ /‬تعديل السياسات‬ ‫والبرامج وفقا ً لذلك‪.‬‬ ‫ويرد بعد ذلك مزيد من التفاصيل عن النهج األربعة‪ ،‬مع موجز لخيارات السياسة واعتباراتها في نهاية الهدف ‪.1‬‬ ‫(‪ )i‬التوفير الحكومي المباشر للخدمة‪ :‬يشير للخدمات التي تديرها وتنفذها الحكومة‪ .‬وفي عدد قليل من البلدان‪ ،‬مثل الدنمارك والسويد‬ ‫وفرنسا‪ ،‬تقدم الحكومة خدمات مباشرة لتغطية األطفال طيلة الفترة من الوالدة إلى سن االلتحاق بالتعليم األساسي (أو من سن ‪ 1‬في‬ ‫السويد)‪ .‬وتتيح الحكومات في هذه البلدان التوفير الحكومي للخدمات على نطاق واسع‪ .‬وفي البرازيل هناك أيضا ً التزام سياسي قوي‬ ‫‪http://pubdocs.worldbank.org/en/459771566827285080/WBL-Child-Care-4Pager-WEB.pdf 30‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪65‬‬ ‫أمثلة على ا الستراتيجيات الحكومية لدعم الوصول إلى رعاية الطفل حسب الفئة العمرية‬ ‫الجدول ج‪1.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬وال تُعد النهج المشار إليها هنا قائمة شاملة بمجموعة كاملة من المبادرات المتصلة برعاية الطفل في هذه البلدان‪ ،‬بل تقدم نظرة عامة على السياسات والنهج الرئيسية المتصلة بدعم‬ ‫الحكومة لتوفير رعاية الطفل‪.‬‬ ‫حوافز لتوفير الخدمة من‬ ‫رعاية األطفال التي يدعمها‬ ‫التوفير الحكومي المباشر للخدمة‬ ‫الدعم المالي لألسر‬ ‫معدل االلتحاق*‬ ‫القطاع غير الحكومي‬ ‫صاحب العمل (بإلزام أو بحافز)‬ ‫العمر‬ ‫البلد‬ ‫مدعومة بدرجة كبيرة‬ ‫‪%62‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫الدنمارك‬ ‫خدمات مجانية‬ ‫‪%98‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫أماكن في دور الحضانة لمن يتخطون‬ ‫بدالت وإعفاءات‬ ‫‪%57‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫اختبار الدخل الستحقاق الدعم‬ ‫ضريبية‬ ‫فرنسا‬ ‫خدمات مجانية‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫بعض التوفير المستهدف للخدمات‬ ‫بدالت رعاية الطفل (من صفر‬ ‫‪%56‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫لمن تتراوح أعمارهم بين ‪ 2‬و‪3‬‬ ‫إلى ‪ 4‬سنوات) لآلباء العاملين‬ ‫سنوات‬ ‫هولندا‬ ‫مرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫أوروبا‬ ‫‪%95‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫مجانية من عمر ‪ 4‬سنوات‬ ‫‪%0.3‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫إعفاءات ضريبية لمدة ‪5‬‬ ‫أكثر من ‪ 150‬امرأة‬ ‫تركيا‬ ‫سنوات‬ ‫‪%37‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫‪( 3-1‬مدعومة بدرجة كبيرة)‬ ‫‪%47‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫السويد‬ ‫‪ 525‬ساعة في السنة مجانًا‬ ‫‪%96‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫‪ 15‬ساعة‪/‬أسبوع (من سن‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫سنتين) لألسر ذات الدخل‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫المنخفض‬ ‫‪ 30-15‬ساعة‪/‬أسبوع (عمر ‪ )4-3‬رياض األطفال فقط (العمر ‪)5‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫تغطية مجانية لكن محدودة‬ ‫اإلعانات‬ ‫أكثر من ‪ 30‬امرأة‬ ‫‪%23‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫البرازيل‬ ‫‪ 5-4‬سنوات إلزامية لكنها مجانية‬ ‫‪%81‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫بعض األماكن المجانية لألسر‬ ‫إعانات للنماذج المجتمعية‬ ‫حتى بلوغ سن سنتين‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫ذات الدخل المنخفض‬ ‫‪ -‬تغطية منخفضة‬ ‫تشيلي‬ ‫خدمات مجانية‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫تمويل النماذج المجتمعية‬ ‫حوالي ‪*%20‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫الصف ‪ 0‬إلزامي‬ ‫لألسر ذات الدخل المنخفض‬ ‫كولومبيا‬ ‫‪* %84‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫(العمر ‪)5‬‬ ‫بدأوا في زيادتها‪ /‬جعلها‬ ‫‪*%12‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫اإلعانات والمعلمين‬ ‫مجانية‬ ‫(ولكن تجري حاليًا‬ ‫مراجعة السياسة)‬ ‫جامايكا‬ ‫تغطية مجانية‬ ‫‪*%99‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫ولكن منخفضة‬ ‫توفير الخدمات لمن لديهم ضمان‬ ‫تحويالت نقدية**‬ ‫منح وإعانات (‪-2007‬‬ ‫‪%2.5‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫اجتماعي‬ ‫‪)2019‬‬ ‫المكسيك‬ ‫إلزامية ومجانية‬ ‫‪%83‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫تمويل دور الحضانة التي‬ ‫غير معروف‬ ‫‪2-0‬‬ ‫أكثر من ‪ 50‬موظفًا في القطاع‬ ‫آسيا وأفريقيا‬ ‫تديرها المنظمات غير‬ ‫خدمات مجانية (أنجان‪ -‬واديس)‬ ‫الحكومية لألسر ذات الدخل‬ ‫الرسمي‬ ‫الهند‬ ‫‪*%73‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫المنخفض‬ ‫إعانات توفير‬ ‫‪* )4-0( %38‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫الخدمة المخصصة‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫الصف االستقبالي (العمر ‪)6-5‬‬ ‫لألسر ذات الدخل المنخفض‬ ‫‪( %85‬العمر ‪* )5‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫تستند المعلومات القطرية إلى المصادر التالية‪ :‬البرازيل‪ :‬اليونسكو (‪)2010‬؛ مؤسسة التمويل الدولية (‪ .)2017‬تشيلي‪ :‬بيرترام وباسكال (‪)2016‬؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ 2015‬أ) ( ‪OECD‬؛ جيرهارد وستاب (‪)2010‬؛ دياز‬ ‫ورودريجيز شاموسي (‪ .)2016‬كولومبيا‪ :‬دياز رودريغيز تشاموسي (‪)2016‬؛ البنك الدولي (‪2013‬ج)؛ بيرنال فرنانديز (‪ .)2012‬الدانمارك‪ :‬برترام وباسكال (‪ .)2016‬فرنسا‪ :‬منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪2015‬ب)؛‬ ‫المفوضية األوروبية (‪)2018‬؛ شعبة السكان باألمم المتحدة (‪ .)2015‬الهند‪ :‬البنك الدولي (‪2019‬ب)‪ .‬جامايكا‪ :‬البنك الدولي (‪2013‬أ)‪ ،‬حكومة جامايكا (‪2017‬؛ ‪ .)2018‬المكسيك‪ :‬جيرهارد وستاب (‪)2010‬؛ كالديرون (‪ .)2014‬هولندا‪ :‬الموقع‬ ‫اإللكتروني لحكومة هولندا‪ .‬جنوب أفريقيا‪ :‬مؤسسة التمويل الدولية (‪)2017‬؛ بادلندر (‪ .)2011‬السويد‪ :‬منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪2006‬ب)‪ ،‬منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪2015‬ب)‪ .‬المفوضية األوروبية (‪.)2018‬‬ ‫تركيا‪ :‬مؤسسة التمويل الدولية (‪)2017‬؛ المفوضية األوروبية (‪ .)2018‬المملكة المتحدة‪ :‬الموقع االلكتروني لحكومة المملكة المتحدة‪.‬‬ ‫*بيانات االلتحاق من قاعدة بيانات األسرة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (بيانات من عام ‪ 2016‬أو أحدث البيانات المتاحة)‬ ‫ما لم يينص على خالف ذلك‪ ،‬كما يلي‪ :‬بالنسبة للبرازيل‪ http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php:‬لكولومبيا‪ :‬دياز رودريغيز تشاموسي (‪ )2016‬لألعمار من صفر إلى ‪3‬؛ ومؤشرات‬ ‫التعليم قبل المدرسي من معهد اليونسكو لإلحصاء ‪ UIS‬لألعمار من ‪ 3‬إلى ‪ .6‬بالنسبة لجامايكا‪ :‬قاعدة بيانات رعاية الطفولة المبكرة و‪ ECC ECI‬وتم ذكرها البنك الدولي (‪2013‬أ) من سن ‪ 3-0‬ومؤشرات التعليم قبل المدرسي من معهد اليونسكو لإلحصاء‬ ‫‪ UIS‬عن األعمار ‪ .6-3‬بالنسبة للهند‪ :‬البنك الدولي (‪2019‬ب)‪ .‬بالنسبة إلى جنوب أفريقيا‪ :‬البيانات مستمدة من بيانات النظام المنسق عالميًا ‪ GHS‬في إحصائيات جنوب أفريقيا (‪.)2018‬‬ ‫** تم تحويل برنامج الرعاية النهارية االتحادي السابق لألمهات العامالت (‪ )2019-2007‬إلى برنامج تحويل نقدي‪ ،‬حيث يتم تقديم المال مباشرة إلى األسر‪ .‬على الرغم من أن هذا البرنامج ليس مشروطاً باستخدام رعاية الطفل‪ ،‬إال أن الهدف المعلن‬ ‫من البرنامج هو تحسين وصول األم واستمراريتها إلى سوق العمل أو المدرسة من خالل الوصول إلى رعاية الطفل‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫بتوفير الخدمات العامة‪ ،‬بما في ذلك لألطفال األصغر سناً‪ ،‬ولكن التغطية أقل وهناك قوائم انتظار طويلة في العديد من المناطق‪ 31.‬وتكفل بلدان‬ ‫أخرى توفير الخدمة لألطفال في سن مرحلة ما قبل المدرسة‪ ،‬ولو أن ذلك غالبا ما يكون لمدة سنة واحدة قبل االلتحاق بالتعليم األساسي (في‬ ‫المملكة المتحدة وبعض الواليات في الواليات المتحدة على سبيل المثال)‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن توفير الحكومة لرعاية الطفل ال يعني دائ ً‬ ‫ما أن‬ ‫الرعاية مجانية‪ .‬وغالبًا ما تكون الخدمات مجانية لألطفال في سن مرحلة ما قبل المدرسة‪ ،‬ولكن على اآلباء أن يساهموا في التكلفة بالنسبة‬ ‫لألطفال دون سن الثالثة‪ .‬وفي فرنسا والسويد‪ ،‬يتم إجراء اختبار دخل الستحقاق الدعم لتحديد المبلغ الذي يدفعه اآلباء‪.‬‬ ‫األنواع المختلفة من مقدمي خدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر في القطاع غير الحكومي‬ ‫الجدول ج ‪2 -‬‬ ‫مقدمي خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ورعاية الطفل في المراكز‬ ‫الوصف‬ ‫نوع مقدم الخدمة‬ ‫• دور الحضانة وخدمات رعاية الطفل المدارة بشكل خاص‪ ،‬والتي تتراوح من الخدمات عالية التكلفة إلى الخدمات منخفضة‬ ‫التكلفة‬ ‫• موفرو خدمات فرديون في كثير من األحيان‪ ،‬وبعض السالسل‬ ‫مزودو خدمات رسميين‬ ‫• قائمة بذاتها أو ملحقة بمدرسة تعليم أساسي‬ ‫هادفين للربح‬ ‫• خدمات قانونية بطبيعتها‪ ،‬ولكن لم يتم تسجيلها رسميًا من قبل الحكومة‬ ‫• موفرو الخدمات المنفردون في الغالب (الشركات الصغيرة)‬ ‫مزودو خدمة غير رسميين‬ ‫• موفرو خدمات فرديون في الغالب (مشروع صغير)‬ ‫وهادفين للربح‬ ‫• يديرها المجتمع عادة بدعم من المنظمات غير الحكومية و ‪ /‬أو الحكومة‬ ‫• تركز على مرحلة ما قبل التعليم األساسي في الغالب‪ ،‬لكنها تقدم خدمات رعاية لألطفال األصغر سنًا أحيانًا‬ ‫نماذج مجتمعية‬ ‫• مستقلة أو ملحقة بمدرسة تعليم أساسي‬ ‫• بعض االنتماءات لمؤسسة دينية أو عقيدة دينية‬ ‫• غالبا ً ما تتداخل مع المجتمع‬ ‫مزود خدمة من أصل ديني‬ ‫• الخدمات المدعومة أو المدارة من المنظمات غير الحكومية‬ ‫• غالبا ً ما تتداخل مع المجتمع‬ ‫مزودون من المنظمات غير‬ ‫الحكومية‬ ‫• تركز على ملكية الوالدين ومساهماتهم‬ ‫• يمكن تسهيلها من خالل الحركات والسياسات أو تحدث بشكل طبيعي‬ ‫التعاون بين اآلباء‬ ‫نماذج متنوعة بما في ذلك رعاية الطفل في الموقع (ثابت أو بتقاعد)؛ وشراكات مع شركات أخرى؛ حجز أماكن ‪ /‬إعانات‬ ‫•‬ ‫رعاية األطفال المدعومة من‬ ‫صاحب العمل‬ ‫مزودو خدمات رعاية الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المنزل‬ ‫الوصف‬ ‫نوع مقدم الخدمة‬ ‫• تقدم خدمات رعاية الطفل لمجموعة صغيرة من األطفال في منزل مقدم الرعاية (مسجل أو‬ ‫مزودو خدمة في المنزل‬ ‫غير مسجل)‬ ‫(مربي(ة)‪ /‬جليس(ة))‬ ‫(‪)childminers‬‬ ‫• رعاية الطفل في منزله من قبل شخص تم توظيفه لتقديم خدمة الرعاية‬ ‫المربيات‬ ‫مالحظة‪ :‬وباإلضافة إلى إشراك القطاع غير الحكومي في توفير خدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر بشكل مباشر‪ ،‬يمكن أن يكون القطاع غير الحكومي أحد مقدمي الخدمات المساعدة المهمين لتحسين كفاءة وجودة توفير الخدمات‪ .‬يمكن أن‬ ‫تتضمن الخدمات المساعدة ما يلي‪ :‬تدريب العاملين في مجال رعاية الطفل والتعلم المبكر؛ تطوير مواد المناهج الدراسية؛ دعم الخدمات باألنشطة غير التعليمية (مثل الصيانة‪ ،‬ونقل الطالب‪ ،‬ووجبات منتصف النهار)؛ وتوفير البنية األساسية‬ ‫تنص الخطة الوطنية للتعليم في البرازيل على أن يلتحق ‪ %50‬على األقل من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬و‪ 3‬سنوات‪ ،‬و‪ %100‬من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 4‬و‪ 5‬سنوات‪ ،‬بالتعليم في مرحلة‬ ‫الطفولة المبكرة بحلول عام ‪http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php .2024‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪67‬‬ ‫بدال من رعاية الطفل التي توفرها الحكومة‪.‬‬ ‫(‪ )ii‬الدعم المالي لألسر‪ :‬وقد تختار الحكومات دعم رعاية الطفل عن طريق الدعم المالي ً‬ ‫وهناك خيارات مختلفة متاحة للقيام بذلك‪ ،‬بما في ذلك اإلعفاءات الضريبية‪ ،‬والتخفيضات‪ ،‬والبدالت‪ ،‬والقسائم التي توفر لألسر خيارات‪.‬‬ ‫وقد تكون هذه الخيارات وسيلة جيدة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف رعاية الطفل‪ .‬وفي البلدان التي تعاني من نقص في خدمات رعاية‬ ‫الطفل‪ ،‬وقد تحتاج الحكومات أيضا ً إلى استراتيجيات من جانب العرض لتحفيز التوسع في رعاية الطفل لضمان توفر الخدمات وجودتها‪.‬‬ ‫وفي المملكة المتحدة‪ ،‬يحق لجميع اآلباء الحصول على ‪ 15‬ساعة على األقل في األسبوع من الرعاية المجانية لألطفال الذين تتراوح‬ ‫أعمارهم بين ‪ 3‬و‪ 4‬سنوات (يختار اآلباء المكان الذي يرسلون إليه أطفالهم وتدفع الحكومة في المقابل لمقدمي خدمات الرعاية)؛ ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬تشير التقارير إلى أن األسر تكافح من أجل العثور على أماكن لألطفال وأن المساهمة المالية قد ال تكون كافية لتغطية تكاليف مقدمي‬ ‫الخدمات (المفوضية األوروبية ‪ .)2017‬وتستخدم اإلعفاءات الضريبية في عدد من البلدان‪ ،‬بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا؛ وقد ال‬ ‫يكون هذا النهج فعاالً في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط‪ ،‬حيث يكون العديد من الناس إما أقل من الحد األدنى الستحقاق ضريبة‬ ‫الدخل أو يعملون في القطاع غير الرسمي‪ .‬وتشير دراسة أجريت مؤخرا عن سوق رعاية الطفل في الواليات المتحدة إلى أن أحد أفضل‬ ‫الخيارات لتعظيم مشاركة المرأة في قوة العمل ونتائج تنمية الطفل يمكن أن يكون مزيجا من الجهود المتزايدة الرامية إلى تنظيم الجودة‬ ‫وقسائم لألسر (بيرلنسكي وآخرون ‪ .)2020‬ويجمع هذا النهج بين الجهود من جانبي الطلب والعرض‪ .‬وسوف يعمل التركيز على الجودة‬ ‫على تحسين تجربة األطفال‪ ،‬كما تعمل القسائم عل ى زيادة الخيارات والقدرة على تحمل األسر للتكاليف‪ ،‬في حين تعمل على زيادة التمويل‬ ‫المتاح لمقدمي الخدمات‪ .‬والنتيجة النهائية هي تشجيع المزيد من مقدمي الخدمات بالقطاع غير الحكومي على الدخول إلى السوق وتحسين‬ ‫جودتهم (بيرلنسكي وآخرون ‪.)2020‬‬ ‫(‪ )iii‬حوافز لتوفير الخدمات في القطاع غير الحكومي‪ ،‬بما في ذلك النماذج المجتمعية‪ :‬ويقدم القطاع غير الحكومي ‪ -‬عند توفيره للخدمة ‪-‬‬ ‫الفرصة لحشد الموارد وتلبية احتياجات اآلباء المختلفة من خالل نماذج متعددة من الخدمات‪.‬‬ ‫ويمكن استخدام الحوافز بطرق متنوعة لتشجيع القطاع غير الحكومي على إنشاء خدمات رعاية الطفل‪ ،‬فضال عن تشجيع توفير الخدمات ذات‬ ‫الجودة‪ .‬وتتضمن االستراتيجيات‪ :‬منح للمساعدة في إنشاء أماكن توفير الخدمات; االعانات المستمرة (والتي يمكن ربطها بالجودة) ;‬ ‫ومدخالت محددة (مثل المعلمين الحكوميين‪ ،‬واألرض) ; واإلعفاءات الضريبية للشركات الخاصة‪ .‬ومن الممكن هيكلة ترتيبات الشراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص بدرجات متفاوتة من الرسميات والتعقيدات‪ .‬وفي فيتنام‪ ،‬تستأجر الحكومة األراضي‪ ،‬وتقدم الدعم للميزانية‪،‬‬ ‫وتعرض أسعار فائدة تفضيلية على القروض المقدمة إلى مراكز رعاية الطفل في القطاع الخاص (البنك الدولي ‪ 2019‬ج)‪ .‬وفي بعض‬ ‫الحاالت‪ ،‬تُيتم ربط اإلعانات بشروط لضمان استهدافها لألسر ذات الدخل المنخفض‪ .‬ففي جنوب أفريقيا على سبيل المثال‪ ،‬ترتبط إعانة‬ ‫كل تلميذ باختبار دخل الستحقاق الدعم لمقدمي الرعاية‪ ،‬وفي كولومبيا‪ ،‬يفرض برنامج رعاية الطفل في المنزل ( ‪Hogares‬‬ ‫‪ )Comunitarios de Bienestar‬سقفا ً لرسوم الوالدين‪ .‬غير أن هيكل اإلعانات مهم‪ :‬على سبيل المثال‪ ،‬في جنوب أفريقيا‪ ،‬تعتمد‬ ‫اإلعانة على الحضور وليس على االلتحاق‪ ،‬مما يجعل المشغل ين عرضة لخطر األحداث التي تقع خارج نطاق سيطرتهم‪ ،‬وال يمكن‬ ‫استخدام سوى ‪ 30‬في المائة من اإلعانة للمرتبات‪ ،‬وهو ما ال يغطي الحد األدنى لألجور (بريدج وآخرون ‪ .)2020‬ويسلط اإلطار ج ‪3 -‬‬ ‫الضوء على عدة بلدان وضعت حوافز لتشجيع توسع القطاع الخاص في توفير الخدمات لصالح األطفال الصغار من األسر المستضعفة‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى الدعم بالموارد‪ ،‬تحتاج البلدان إلى نظام فعال لضمان الجودة‪ ،‬نظام يغطي القطاع غير الحكومي ويشمل السياسات‬ ‫والتوجيهات الحكومية بشأن التسجيل‪ ،‬ومعايير الجودة‪ ،‬والرصد‪.‬‬ ‫(‪ )iv‬اإللزام أو الحوافز الحكومية لرعاية الطفل التي يدعمها أصحاب العمل‪ :‬وهناك عدد متزايد من البلدان يفرض على أصحاب العمل‬ ‫بعض االلتزام برعاية الطفل على األقل‪ ،‬بما في ذلك البرازيل وكمبوديا والهند واليابان‪ ،‬األردن وتركيا (مؤسسة التمويل الدولية ‪2017‬‬ ‫‪ .)IFC‬ففي الوقت الحالي‪ ،‬هناك ‪ 26‬من أصل ‪ 189‬بلد طالب قانونًا أصحاب العمل في القطاع الخاص بدعم رعاية الطفل أو توفيرها‬ ‫(البنك الدولي ‪ 2019‬ج)‪ .‬وعادة ما تفرض الحكومات ضرورة توفير رعاية الطفل بمجرد أن يصبح لدى أي شركة عدد معين من‬ ‫الموظفين‪ .‬وفي ‪ 70‬في المائة من البلدان التي لديها اشتراطات قانونية (‪ 18‬دولة من أصل ‪ 26‬دولة)‪ ،‬يستند ذلك العدد إلى عدد‬ ‫الموظفات‪ ،‬األمر الذي يهدد بالتسبب في التمييز على أساس النوع االجتماعي في ممارسات التوظيف (البنك الدولي ‪ 2019‬ج)‪ .‬وتُعد‬ ‫الهند واإلكوادور من األمثلة على البلدان التي تفرض توفير خدمات رعاية الطفل استناداً إلى العدد اإلجمالي للموظفين‪ ،‬بصرف النظر عن‬ ‫النوع االجتماعي‪ .‬ويقدم الجدول ج‪ 2-‬نظرة عامة على سياسات رعاية الطفل التي يدعمها أصحاب العمل عبر ‪ 8‬بلدان‪ .‬وتتفاوت‬ ‫السياسات أيضا من حيث خصوصيتها فيما يتعلق بترتيبات توفير خدمات رعاية الطفل ودفع هذه الخدمات‪ .‬ورغم أن تبني مثل هذه‬ ‫السياسة يشكل البداية‪ ،‬إال أن االلتزام قد يشكل تحديًا‪ .‬وفي كمبوديا‪ ،‬وجد تقييم أجري في ‪ 2017- 2016‬أن ‪ 72‬في المائة من المصانع‬ ‫الخاضعة للتقييم لم تلتزم باالشتراطات التي تقضي‬ ‫‪68‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫بتوفير غرفة رعاية سهلة الوصول إليها وتشغيلها و‪ /‬أو مركز رعاية نهارية وتشغيله في مكان العمل أو بالقرب منه (منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ 2018‬أ)‪ .‬وكما هي الحال مع المزايا اإللزامية األخرى‪ ،‬فهناك خطر يتمثل في إمكانية تمرير التكاليف المرتبطة بها إلى العاملين في هيئة‬ ‫د أخرى‪.‬‬ ‫تقليل الدخول أو تخفيض المزايا في بنو ٍ‬ ‫وتعمل بعض الشركات على تنفيذ استراتيجيات رعاية الطفل بشكل استباقي حتى في الحاالت غير اإللزامية عليها‪ ،‬ألنها تعمل على تحسين‬ ‫إنتاجية أعمالها وسمعتها‪ .‬وهناك أشكال متعددة من االستراتيجيات لرعاية الطفل التي يدعمها أصحاب العمل‪ ،‬وقد تقدم الشركات أكثر من‬ ‫ً‬ ‫شموال ولتدر عائدات أعلى من األعمال التجارية (مؤسسة التمويل الدولية ‪IFC‬‬ ‫استراتيجية واحدة لتلبية احتياجات موظفيها على نحو أكثر‬ ‫‪ .)2017‬وتشمل هذه االستراتيجيات خدمات رعاية الطفل التي توفرها الشركة (إما تديرها الشركة مباشرة أو تتعاقد عليها مع جهة‬ ‫خارجية)؛ واالتفاقات أو التمويل للسماح للموظفين بالوصول إلى خدمات رعاية طفل ال تخص الشركة؛ والوصول إلى خدمات الرعاية‬ ‫االحتياطية في حاالت الطوارئ والعطالت المدرسية؛ وأنظمة المشورة واإلحالة (هيين وكاسيرر ‪2010‬؛ مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪.)2017‬‬ ‫رعاية األطفال التي يدعمها أصحاب العمل تشكل جزءاً من الحل‪ ،‬ولكن ألنها تنطبق في األساس على القطاع الرسمي فقط‪ ،‬فسيكون تأثيرها‬ ‫محدوداً في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تميل إلى وجود مستويات عالية من العمالة غير الرسمية‪ ،‬بما في ذلك من‬ ‫يعملون لحساب أنفسهم والعاملين في المنازل أو في مشاريع صغيرة‪ .‬ويعمل أكثر من ‪ 740‬مليون امرأة في مختلف أنحاء العالم في االقتصاد‬ ‫غير الرسمي (منظمة العمل الدولية ‪ 2018‬ب)‪ .‬وعلى الصعيد العالمي‪ ،‬فإن ‪ 58‬في المائة من النساء العامالت يعملن في االقتصاد غير‬ ‫الرسمي‪ ،‬وترتفع هذه النسبة لتصل إلى ‪ 92‬في المائة في البلدان ذات الدخل المنخفض (بونت‪ ،‬وفانيك‪ ،‬وتشن ‪ .)2019‬وغالبا ً ما ال تصل‬ ‫تعليمات سياسة رعاية الطفل التي يدعمها أصحاب العمل وغيرها من التعليمات وحلول سوق العمل الرسمية إلى هؤالء النساء وأسرهن‬ ‫(ساممان‪ ،‬وماسلر‪-‬مارشال‪ ،‬وجونز ‪.)2016‬‬ ‫السياسات التي تقضي بإلزام أصحاب العمل بدعم رعاية الطفل في بلدان محددة‬ ‫الجدول ج‪3 .‬‬ ‫حجم مكان العمل الذي تنطبق‬ ‫تفاصيل السياسة‬ ‫البلد‬ ‫عليه السياسة‬ ‫أثناء فترة الرضاعة الطبيعية‬ ‫أكثر من ‪ 30‬موظف‬ ‫البرازيل‬ ‫يتعين على أصحاب العمل إما أن يقوموا بإنشاء مركز للرعاية النهارية أو بتغطية تكاليف‬ ‫وضع العاملين ألطفالهم في أي مركز للرعاية النهارية‪.‬‬ ‫أكثر من ‪ 100‬موظف‬ ‫كمبوديا‬ ‫يقتصر على األطفال دون سن ‪ .2‬يتعين على أصحاب العمل أن يدفعوا تكاليف الرعاية أو‬ ‫يوفروا مساحات في المراكز المشتركة مع موظفين آخرين‪.‬‬ ‫أكثر من ‪ 20‬موظف‬ ‫تشيلي‬ ‫يتعين على أصحاب العمل أن يوفروا دار للحضانة في مكان العمل‪.‬‬ ‫أكثر من ‪ 50‬موظفًا‬ ‫اإلكوادور‬ ‫يتعين على أصحاب العمل أن يوفروا دار للحضانة‪.‬‬ ‫أكثر من ‪ 50‬موظفًا‬ ‫الهند‬ ‫يتعين على أصحاب العمل دعم التوازن بين العمل والحياة و‬ ‫ال يوجد حد أدنى‬ ‫اليابان‬ ‫احتياجات عامليهم لخدمات رعاية الطفل‪.‬‬ ‫يجب على أصحاب العمل توفير الرعاية من قبل مربية مدربة في‬ ‫أكثر من ‪ 15‬طفالً تحت سن ‪ 5‬سنوات‬ ‫األردن‬ ‫مرفق لرعاية األطفال‪.‬‬ ‫من بين جميع الموظفين‬ ‫ويتعين على أصحاب العمل أن يقدموا حضانة في مكان العمل لألطفال حتى سن السادسة‪،‬‬ ‫أو قسائم لدفع تكاليف هذه الخدمات‬ ‫أكثر من ‪ 150‬امرأة‬ ‫تركيا‬ ‫لمقدمي خدمات رعاية أطفال معتمدين‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤسسة التمويل الدولية (‪)2017‬؛ أداتي وآخرون (‪)2014‬؛ البنك الدولي (‪ 2019‬ج)‪ .‬لالطالع على تعديل قانون العمل األردني لعام ‪( 2019‬القانون رقم ‪ ،)14‬انظر‬ ‫‪org/DYN/natlex/natlex4.detail?p_isn=110390&p_lang=en .https://www.ilo‬‬ ‫‪ 32‬تم اختيار ‪ 13‬بلداً استناداً إلى المعايير التالية إلى حد كبير‪ :‬النهج أو النتائج الجديرة بالمالحظة‪ ،‬وتنوع النهج‪ ،‬وتوافر البيانات‪ ،‬والتوازن اإلقليمي‪ .‬ومن المخطط القيام بعمل أكثر تنظي ً‬ ‫ما لالستفادة من هذه‬ ‫المراجعة األولية‪.‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪69‬‬ ‫موجز لمختلف النُ ُ‬ ‫هج الحكومية لزيادة فرص الوصول إلى رعاية الطفل‬ ‫الجدول ج‪4 .‬‬ ‫اعتبارات التنفيذ‬ ‫مبررات السياسة‬ ‫النُهج‬ ‫هناك طريقة واحدة لضمان أن تكون • تتطلب موارد مالية وبشرية كبيرة وقدرة على التنفيذ والتزا ً‬ ‫ما سياسيًا‪.‬‬ ‫'‪ '1‬توفير حكومي مباشر للخدمة‬ ‫نظرا إلمكانية‬ ‫رعاية الطفل يمكن الوصول إليها‬ ‫وميسورة التكلفة لألسر األكثر حرمانًا‪ • ،‬قد تؤدي هذه السياسة إلى إنفاق المزيد من المال والجهد أكثر من الالزم‪ً ،‬‬ ‫هج أخرى‪.‬‬ ‫وجود نُ ُ‬ ‫يشير للخدمات التي تديرها‬ ‫إذا كان هناك التزام سياسي قوي‬ ‫وقدرة حكومية على توفير الخدمات‬ ‫وتنفذها الحكومة‪.‬‬ ‫المجانية أو المدعومة بشكل كبير‪.‬‬ ‫• ينبغي أن يكون هناك بالفعل توفير واسع النطاق للخدمة أو مع وضع استراتيجيات في جانب‬ ‫طريقة مهمة للتخفيف من تكاليف‬ ‫`‪ `2‬الدعم المالي لألسر‬ ‫العرض لتشجيع توسيع نطاق توفير الخدمات‪.‬‬ ‫رعاية الطفل وإعطاء الخيار لآلباء‬ ‫• ينبغي أن يكون أن يكون مستوى التمويل واقعيًا لجعل التكلفة في متناول الوالدين وللسماح لمقدمي‬ ‫دون عبء تنفيذ رعاية األطفال التي‬ ‫يمكن تقديم الدعم لألسر من‬ ‫رعاية الطفل بتقديم خدمة ذات جودة الئقة‪ .‬عندما تكون الموارد محدودة‪ ،‬يجب أن يعطي التمويل‬ ‫تقدمها الحكومة والتي قد تتطلب‬ ‫مستويات أعلى من القدرات‪.‬‬ ‫خالل القسائم (التي تقلل الرسوم‬ ‫األولوية لألسر ذات الدخل المنخفض ويضمن أن تكون المساهمة كبيرة بما يكفي لزيادة استفادة‬ ‫أو تلغيها وتسمح للوالدين‬ ‫هذه األسر‪..‬‬ ‫• الكفاءة مطلوبة إلدارة المخطط والتنظيم وضمان الجودة‪.‬‬ ‫باالختيار)‪ ،‬أو الخصومات‪ ،‬أو‬ ‫اإلعفاءات الضريبية‪.‬‬ ‫• ونظراً للتكاليف اإلضافية وتعقيدات توفير رعاية الطفل‪ ،‬خاصة لألطفال األصغر سنًا (من سن ‪0‬‬ ‫نظرا للطلب الكبير والملح على‬ ‫ً‬ ‫`‪ `3‬الحوافز لتوفير الخدمات‬ ‫إلى ‪ 3‬سنوات)‪ ،‬فقد يساعد مستوى معين من المنح أو اإلعانات أو المساهمات الحكومية األخرى‬ ‫رعاية الطفل والتنوع الواسع‬ ‫(مثل توفير الموظفين أو األرض) في تشجيع مقدمي الرعاية على دخول السوق والحفاظ على‬ ‫الحتياجات األسر‪ ،‬يمكن للقطاع غير‬ ‫غير الحكومية‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الجودة‪.‬‬ ‫الحكومي أن يجلب نُهجًا ومواردًا‬ ‫النماذج المجتمعية‬ ‫• قد تساعد الشروط المدروسة المرتبطة باإلعانات ‪ /‬المدخالت على ضمان أن تخدم تلك‬ ‫الستكمال استراتيجيات التوسع‬ ‫الخدمات األسر ذات الدخل المنخفض‪.‬‬ ‫الحكومية األخرى‪ .‬في العديد من‬ ‫تشمل االستراتيجيات ما يلي‪:‬‬ ‫البلدان‬ ‫المنح للمساعدة في تأسيس‬ ‫• تُعد السياسات الحكومية المصاحبة لالعتماد‪ ،‬وضمان الجودة‪ ،‬وقوة العمل المعنية برعاية الطفل‬ ‫يقوم القطاع غير الحكومي (بما في‬ ‫والتعلم المبكر والتي تشمل القطاع الخاص جميعها جوهرية لدعم التنفيذ‪.‬‬ ‫ذلك النهج المجتمعية)‬ ‫الخدمات‪ ،‬والدعم المستمر‬ ‫بسد بعض الفجوات‪.‬‬ ‫(الذي يمكن ربطه بالجودة)؛‬ ‫والمدخالت المحددة (مثل‬ ‫الموظفين واألرض)؛‬ ‫واإلعفاءات الضريبية‪.‬‬ ‫نظرا ألن رعاية الطفل اإللزامية التي يدعمها صاحب العمل غالبًا ما تكون مقصورة على شركات‬ ‫ً‬ ‫•‬ ‫بالنظر إلى األساس المنطقي القوي‬ ‫`‪ `4‬رعاية الطفل المدعومة‬ ‫القطاع الرسمي الكبيرة‪ ،‬فال ينبغي أن تكون االستراتيجية الوحيدة التي تستخدمها الحكومات‪ ،‬ال‬ ‫لألعمال التجارية للشركات الفردية‬ ‫سيما في البلدان ذات القطاع غير الرسمي الكبير‬ ‫لالستثمار في رعاية الطفل‪ ،‬يمكن أن‬ ‫من صاحب العمل (بالتزام‬ ‫على الرغم من المبررات التجارية الجيدة‪ ،‬قد تحتاج الشركات إلى التوجيه في التعرف على بيان‬ ‫•‬ ‫يشكل ذلك وسيلة فعالة لتنويع‬ ‫أو بحافز)‬ ‫الجدوى‪.‬‬ ‫الخدمات‪ ،‬وتحرير الموارد الحكومية‬ ‫للتركيز على الفئات المستضعفة من‬ ‫وضع االلتزام برعاية األطفال‬ ‫وينبغي أن تستند السياسات إلى حد أدنى من عدد الموظفين‪ ،‬ال إلى عدد الموظفات‪ ،‬لتجنب التمييز‬ ‫•‬ ‫السكان‪.‬‬ ‫على عاتق أصحاب العمل‬ ‫القائم على النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫وينبغي أن تقدم السياسات ألصحاب العمل خيارات مختلفة للوفاء بااللتزام بتلبية احتياجات الموظفين‬ ‫•‬ ‫(على سبيل المثال‪ ،‬توفير رعاية األطفال في الموقع أو بالقرب من الموقع‪ ،‬والرواتب‪ ،‬والقسائم‪،‬‬ ‫واالتحاد مع أصحاب العمل اآلخرين‪ ،‬وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫وبوسع الحكومات أن تقدم الحوافز لتشجيع أصحاب العمل (مثل اإلعفاءات الضريبية‪ ،‬واألراضي‬ ‫•‬ ‫وغير ذلك من ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫اإلطار ج ‪2 -‬‬ ‫الخدمات المتعاقد عليها مع جهات خارجية‪ :‬مثال من الهند‬ ‫وتقدم دور الحضانة المتنقلة‪ ،‬وهي منظمة غير حكومية في الهند‪ ،‬مرافق لرعاية الطفل ومرحلة ما قبل المدرسة ألطفال عمال البناء‪ .‬وقد دعمت المنظمة‬ ‫أكثر من ‪ 1 000‬مركز لرعاية الطفل إما من خالل '‪ '1‬تقديم خدمات رعاية الطفل مباشرة‪ '2' ،‬تحديد وتدريب المنظمات غير الحكومية على توفير خدمات‬ ‫رعاية الطفل باالشتراك مع شركة البناء‪ ،‬أو '‪ '3‬اإلشراف على توفير الخدمات التي أنشأتها شركة البناء‪ .‬وتوفر دور الحضانة المتنقلة تدريبا ً أوليا ً لمقدمي‬ ‫الرعاية (‪ 33‬يوما ً في البداية‪ ،‬والباقي أثناء العمل)‪ ،‬وتدعم التأسيس‪ ،‬وتنفذ برامج مجتمعية تكميلية مستمرة مع األسر‪ .‬ويجب أن تفي جميع دور الحضانة‬ ‫بمعايير الجودة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬الحضانات المتنقلة لعام ‪2018‬؛ انظر أيضًا الموقع اإللكتروني لدور الحضانة المتنقلة ‪/https://www.mobilecreches.org‬‬ ‫الهدف ‪ :2‬إعطاء األولوية لتغطية رعاية الطفل لألسر األكثر احتيا ً‬ ‫جا وضمان توفر خيارات منخفضة‬ ‫التكلفة ومجانية‬ ‫وبينما تتخذ الحكومات قرارات بشأن كيفية دعم توسيع نطاق رعاية الطفل وكيفية تمويله‪ ،‬فإن مسألة االستهداف وتحديد األولويات مسألة أساسية‪ .‬وتواجه‬ ‫جميع الحكومات قيوداً فيما يتعلق بالموارد‪ .‬ونظراً لما نعرفه عن العدالة واالحتياجات األسرية‪ ،‬فالبد من تخصيص الموارد النادرة ألكثر الفئات‬ ‫حرماناً‪ .‬والحلول الت ي تركز على العمال غير الرسميين تتسم بأهمية خاصة‪ .‬وفي كثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط‪ ،‬تعمل أعداد‬ ‫كبيرة من النساء في االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬حيث مصادر الدخل منخفضة وغير منتظمة وبخيارات محدودة للغاية لرعاية الطفل‪.‬‬ ‫الكثير من الحكومات تعطي األولوية لدعم األسر ذات الدخل المنخفض‪ ،‬وتتضمن االستراتيجيات ما يلي‪:‬‬ ‫• وضع أو دعم توفير خدمات تستهدف على وجه التحديد األسر ذات الدخل المنخفض من خالل اإلعانات أو غيرها من المدخالت (في‬ ‫كولومبيا والهند ونيوزيلندا ورواندا وجنوب إفريقيا والواليات المتحدة على سبيل المثال ‪ -‬انظر اإلطار ج ‪ 3 -‬أدناه)؛‬ ‫• اإللزام بحجز أماكن لألسر المستضعفة (في تشيلي وفرنسا على سبيل المثال)؛‬ ‫• تقديم دعم مالي إضافي للوالدين ذوي الدخل المنخفض‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬في المملكة المتحدة‪ ،‬يمكن لألسر ذوي الدخل المنخفض الحصول‬ ‫على ‪ 15‬ساعة من الرعاية لألطفال في سن الثانية‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 15‬ساعة إضافية من الرعاية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬و‪4‬‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫• ربط البرامج القائمة التي تخدم األسر المستهدفة واالست فادة منها‪ ،‬والبناء في مجال رعاية الطفل كدعم إضافي لألسر‪ .‬وعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫في رواندا وبوركينا فاسو‪ ،‬أضافت برامج األعمال العامة‪ ،‬التي كانت تستهدف المجموعات السكانية المستضعفة‪ ،‬خدمات دور حضانة‬ ‫متنقلة لتعظيم المشاركة‪ .‬وفي الهند‪ ،‬قام برنامج الخدمات المتكاملة لتنمية الطفل ()‪ ،ICDS‬الذي يخدم في معظمه األسر المنخفضة الدخل‪،‬‬ ‫بالتوسع في خدمات الصحة والتغذية لتشمل عدة ساعات لمرحلة ما قبل التعليم األساسي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬و‪ 6‬سنوات‬ ‫(‪ .‬انظر الملحق د لمزيد من التفاصيل;‬ ‫• تصميم برامج تركز على العدالة والحساسية الثقافية لتشجيع استفادة المجتمعات المحرومة (بما في ذلك لغة التعليم‪ ،‬وتعيين أفراد المجتمع‬ ‫كموظفين‪ ،‬ومعالجة اإلعاقة‪ ،‬وتكييف المناهج الدراسية‪ ،‬وما إلى ذلك)؛‬ ‫• تحديد األماكن التي يمكن استخدامها لتوفير الخدمات للعمال غير الرسميين بالقرب من مواقع العمل أو األحياء المجاورة لهم‪ .‬وتعمل نساء‬ ‫كثيرات في المدن كعامالت في مجال البناء‪ ،‬وبائعات في الشوارع‪ ،‬وتاجرات في األسواق‪ ،‬وملتقطي نفايات‪ ،‬وعامالت بالمنازل‪ .‬وتحتاج‬ ‫هؤالء العامالت إلى البلديات للمساعدة في إنشاء مراكز لرعاية األطفال بالقرب من أماكن عملهن أو في المناطق المجاورة لهن‪ ،‬حتى تكون‬ ‫في متناولهن (موسوي ‪ .)2019‬ويحتاج التخطيط الحضري إلى أخذ خدمات رعاية الطفل في االعتبار‪ ،‬ألن البحث عن أماكن آمنة (على‬ ‫سبيل المثال في المستوطنات غير الرسمية المزدحمة أو األسواق) أمر غير عملي من دون دعم البلدية‪ ،‬كما أن اإليجارات تُعد عائقًا بالنسبة‬ ‫للعديد من المشغلين الذين يقدمون خدمات رعاية الطفل في المدن‪.‬‬ ‫فبعض البلدان تعطي األولوية للخدمات للوالدين العاملين‪ .‬وفي أمريكا الالتينية يكون التركيز على األمهات العامالت شائع (أراوجو‪ ،‬ولوبيز بو‪،‬‬ ‫وبويانا ‪ .)2013‬وفي المملكة المتحدة‪ ،‬يمكن للوالدين العاملين الوصول إلى ‪ 15‬ساعة أخرى فضالً عن التخصيص السائد‪ .‬بيد أن وضع أماكن‬ ‫رعاية األطفال كأولوية ال يعمل إال إذا كان هناك قدر كبير من توفير الخدمة متاحا بالفعل‪ .‬ويتعين على البلدان أيضا ً أن تمتلك السبل الالزمة لتحديد‬ ‫المجموعات السكانية المستهدفة‪ ،‬من خالل السجالت االجتماعية الحالية أو برامج التحويالت النقدية (أراوجو‪ ،‬ولوبيز بو‪ ،‬ومانويل بويانا ‪.)2013‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪71‬‬ ‫أمثلة للبلدان التي لديها حوافز للقطاع غير الحكومي لدعم توفير رعاية الطفل لألسر المستضعفة‬ ‫اإلطار ج ‪3 -‬‬ ‫برنامج هوجاريس كوميونتارلوس دي بلينستار ‪)Hogares Comuntarlos de Blenestar ICBF (HCB‬‬ ‫كولومبيا‬ ‫لرعاية األطفال في المنزل‪ ،‬وتم تأسيسه في عام ‪ 1972‬لتوفير رعاية األطفال لألسر المستضعفة وتعزيز عمالة المرأة‪.‬‬ ‫وهو واحد من أكبر البرامج في أمريكا الالتينية‪ .‬ويخدم أكثر من مليون طفل (دياز ورودريغيز شاموسي‪ .)2016.‬ويتم‬ ‫تقديم الخدمات من خالل مزود خدمة رعاية األطفال في المنازل‪ ،‬ويتم تمويلها من خالل مزيج من التمويل العام ورسوم‬ ‫الوالدين‪ ،‬حيث يدفع اآلباء رسوما ً شهرية تقل عن ‪ 25‬في المائة من الحد األدنى اليومي لألجور (بيرنال وفرناندز‬ ‫‪.)2012‬‬ ‫ويوفر مخطط راجيف غاندي الوطنية الوطني لدور الحضانة لخدمة األمهات العامالت (‪ )RGNC‬مرافق رعاية لألطفال‬ ‫الهند‬ ‫الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 6‬أشهر و‪ 6‬سنوات لألسر في أدنى التقسيم الخمسي لمستويات المداخيل (‪.)MWCD 2015‬‬ ‫وتم إنشاء مخطط الحضانة بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية التي تدير الخدمات‪ ..‬وتغطي الحكومة ‪ 90‬في المائة من‬ ‫التكاليف ويتوقع أن توفر المنظمات غير الحكومية النسبة المتبقية البالغة ‪ 10‬في المائة‪.‬‬ ‫يُتاح تمويل إضافي من أجل العدالة االجتماعية للخدمات التي تخدم المجتمعات ذات المستوى األدنى اجتماعيًا واقتصاديًا‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ومن ذوي الخلفيات غير الناطقة باللغة اإلنجليزية‪ .‬كما يتم تقديم منح شهرية لخدمات‬ ‫التعليم في مراحل الطفولة المبكرة في المجتمعات المعزولة‪.‬‬ ‫خصصت حكومة رواندا في عام ‪ 2017‬مساحة مملوكة للحكومة في سوق لخدمة رعاية األطفال‪ .‬وقامت بتنفيذه منظمة‬ ‫رواندا‬ ‫اليونيسف‪ )Action Pour le Development du People (ADEPE .‬واألمهات العامالت في السوق‪ .‬ومن‬ ‫المزمع تكرار ذلك النموذج عبر مواقع األسواق األخرى في رواندا (اليونيسف ‪)2019‬‬ ‫ويوفر برنامج دعم مشغلي مرافق رعاية الطفل لألسر ذات الدخل المنخفض والخلفيات المحرومة التمويل لبعض‬ ‫سنغافورة‬ ‫المختارين منهم‪ .‬ان الجهد هو دعم المشغلين من اجل االحتفاظ بالرسوم في مستوى معقول واالستثمار في الجودة بما في‬ ‫ذلك التطوير المهني‪.‬‬ ‫ال من أسر ذات‬ ‫وتقدم وزارة التنمية االجتماعية إعانة لمراكز التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة المسجلة والتي تضم أطفا ً‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫دخل منخفض‪ .‬ويتم حسابها لكل طفل يوميا ً لألطفال من سن ‪ 0‬إلى ‪ 4‬سنوات الذين يجتاز من يقدموا الرعاية لهم اختبار‬ ‫الدخل الستحقاق الدعم (جيزى وبادلندر ‪ .)2011‬ومع ذلك‪ ،‬فإن العديد من مراكز التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة ال‬ ‫ً‬ ‫أطفاال مستحقين مسجلين‪ ،‬ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الميزانية غير كافية‪ ،‬وإلى‬ ‫تحصل على الدعم على الرغم من أن لديهم‬ ‫أن العوائق التي تحول دون التسجيل الرسمي للمراكز كبيرة للغاية‪.‬‬ ‫يستهدف برنامج التربية المبكرة بمرحلة ما قبل التعليم األساسي ‪ Head Start‬في الواليات المتحدة األطفال منذ الوالدة‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫وحتى سن الخامسة الذين ينتمون إلى أسر ذات دخل تحت خط للفقر‪ .‬والخدمات مجانية وتتلقى تمويال فيدراليا‪.‬‬ ‫الهدف ‪ :3‬تخصيص التمويل الكافي لجعل رعاية الطفل ذات الجودة في متناول األسر‬ ‫ويتعين على الحكومات أن تضمن توفير القدر الكافي من التمويل لجعل رعاية الطفل في متناول األسر‪ ،‬ودعم النظام لتعزيز الجودة‪ .‬وفي العديد من‬ ‫البلدان‪ ،‬يقع العبء المالي لرعاية األطفال بشكل غير متناسب على الوالدين (وبدرجة أقل على مقدمي الخدمات‪ ،‬الذين يعملون في ظل ظروف‬ ‫سيئة)‪ .‬ومن الممكن أن تعمل زيادة التمويل الحكومي على إعادة توزيع العبء‪.‬‬ ‫وفي أغلب البلدان‪ ،‬يقع عبء اإلنفاق على رعاية الطفل بكل أسف على األسر‬ ‫‪72‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫ما لتمويل هذا القطاع‪ .‬وحتى في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان‬ ‫مصدرا مه ً‬ ‫ً‬ ‫وليس على القطاع الحكومي‪ .‬وتمثل الرسوم الوالدية‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وعلى الرغم من أن معظم التمويل يأتي من القطاع الحكومي‪ ،‬إال أن هناك أيضا مستويات متفاوتة من مساهمات الوالدين‪ .‬ومن بين‬ ‫بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ ،‬تشكل الرعاي ة في المنزل في سلوفينيا الشكل الوحيد من أشكال الرعاية التي تمثل فيها‬ ‫مساهمات اآلباء (‪ )%80‬أكثر من مساهمة الدولة (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ‪ 2015‬ب)‪ .‬وفي أميركا الالتينية‪ ،‬أصبحت‬ ‫الرسوم الوالدية شائعة‪ ،‬بما في ذلك ‪ %30‬من البرامج الحكومية؛ ولكن البرامج الحكومية التي تتطلب مساهمات تفرض رسوما ً منخفضة تمثل ما‬ ‫بين ‪ 2‬إلى ‪ 16‬في المائة من دخل الفرد الشهري في األسرة (دياز رودريغز شاموسي ‪.)2016‬‬ ‫اإلنفاق العام على رعاية الطفل والتعلم المبكر كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان منظمة التعاون‬ ‫الشكل ج‪2-‬‬ ‫والتنمية في الميدان االقتصادي (‪)2015‬‬ ‫‪ 22‬المتوسط في االتحاد األوروبي‬ ‫المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫اإلنفاق على األطفال دون سن‬ ‫جميع النفقات إذا لم يتم‬ ‫اإلنفاق على األطفال من ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫الثالثة‬ ‫التصنيف حسب السن‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ %‬من الناتج‬ ‫المحلي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مالطة‬ ‫بولندا‬ ‫أستراليا‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫ألماني‬ ‫المكسيك‬ ‫إيطاليا‬ ‫النمسا‬ ‫الجمهورية السلوفاكية‬ ‫إسبانيا‬ ‫البرتغال‬ ‫جمهورية التشيك‬ ‫اليابان‬ ‫قبرص‬ ‫هولندا‬ ‫شيلي‬ ‫سلوفينيا‬ ‫رومانيا‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫بلغاريا‬ ‫بلجيكا‬ ‫أيسلندا‬ ‫السويد‬ ‫النرويج‬ ‫الدانمارك‬ ‫كوريا‬ ‫اسرائيل‬ ‫استونيا‬ ‫فرنسا‬ ‫فنلندا‬ ‫ليتوانيا‬ ‫المجر‬ ‫لوكسمبورج‬ ‫التفيا‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫أيرلندا‬ ‫تركيا‬ ‫‪26 28 56 23 60 43 53 13 30 62 57 55 46 60‬‬ ‫‪17 53‬‬ ‫‪18 28 36 23 7 39 35 5 55 20 20 36 2 56 37 12 32 39‬‬ ‫‪0 17‬‬ ‫‪37 77 66 85 83 90 92 87 89 97 73 96 90 79 95 83 95 95 85 100‬‬ ‫‪85 85‬‬ ‫‪93 91 99 84 99 93 93 79 79 98 100 97 96 97‬‬ ‫معدل االلتحاق لألطفال دون سن ‪* )%(3‬‬ ‫معدل االلتحاق لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬و‪5‬‬ ‫سنوات‬ ‫* ينطبق التظليل األخضر على البلدان التي حققت األهداف التي وضعها االتحاد األوروبي في برشلونة عام ‪( 2002‬معدل التحاق أعلى من ‪ %33‬لمن هم أقل من ‪ 3‬سنوات وأكثر من ‪ %90‬لـمن تتراوح أعمارهم من ‪ 3‬إلى ‪5‬‬ ‫المصدر‪ :‬جميع البيانات مستقاة من قاعدة بيانات األسرة الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ PF3.1‬و‪ :)PF3.2‬بيانات اإلنفاق العام من عام ‪ 2015‬أو‬ ‫أحدث البيانات المتوفرة وبيانات االلتحاق من ‪ 2016‬أو أحدث البيانات المتوفرة‪ .‬وقد تصل مصادر أخرى إلى حسابات مختلفة بعض الشيء‪.‬‬ ‫‪ 33‬البيانات غير متوفرة في العديد من البلدان‪ ،‬ولكن بشكل داللي‪ ،‬هناك عدد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تنفق ما ال يزيد عن ‪ 0.1‬في المائة أو أقل على مرحلة ما قبل التعليم األساسي كنسبة‬ ‫مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وتشمل هذه البلدان ما يلي‪ :‬اثيوبيا; بوركينا فاسو; إيران ; االردن; ناميبيا; نيبال; رواندا; جنوب افريقيا وزامبيا‪( .‬معهد اليونسكو لإلحصاء ‪ ،UIS‬اإلنفاق الحكومي على مرحلة ما‬ ‫قبل التعليم األساسي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي (آخر التقديرات بين عامي ‪ 2015‬و‪ ،2019‬تمت زيارة الموقع اإللكتروني في سبتمبر‪/‬أيلول ‪))2020‬‬ ‫على الرغم من أن اإلنفاق العام على رعاية الطفل والتعلم المبكر ال يتم تفصيله حسب الفئة العمرية بالنسبة لمتوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في أحدث البيانات الصادرة عام ‪ ،2015‬ففي عام‬ ‫‪ ،2013‬كان متوسط اإلنفاق العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على رعاية الطفل والتعلم المبكر ‪ %0.8‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ومن بين هذه البيانات تم تخصيص ‪ 0.2‬في المائة لألطفال دون‬ ‫سن ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وتم تخصيص ‪ 0.6‬في المائة لألطفال فوق سن ‪ 3‬سنوات (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ‪.)2017‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪73‬‬ ‫العالقة بين اإلنفاق العام وااللتحاق برعاية الطفل‪ /‬التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عبر بلدان منظمة التعاون والتنمية في‬ ‫الشكل ج‪3 .‬‬ ‫الميدان االقتصادي‬ ‫الربط بين اإلنفاق العام وااللتحاق برعاية الطفل لألطفال دون سن ‪ 3‬سنوات‬ ‫السويد‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫اإلنفاق العام على رعاية الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كنسبة مئوية من الناتج‬ ‫‪1‬‬ ‫أيسلندا‬ ‫النرويج فرنسا‬ ‫فنلندا‬ ‫سلوفينيا‬ ‫كوريا‬ ‫أستراليا‬ ‫معامل االرتباط‬ ‫اليابان‬ ‫= ‪0.455‬‬ ‫تشيلي‬ ‫التفيا‬ ‫ألمانيا‬ ‫هولندا‬ ‫المجر التفيا‬ ‫كولومبيا‬ ‫بلجيكا‬ ‫سلوفينيا‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫المكسيك‬ ‫إيطاليا‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫االلتحاق لألطفال دون ‪ 3‬سنوات (األعمار من ‪ 0‬إلى ‪)2‬‬ ‫العالقة بين اإلنفاق العام وااللتحاق برعاية الطفل‪ /‬التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬و‪ 5‬سنوات‬ ‫‪1.2‬‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫اإلنفاق العام على رعاية الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كنسبة مئوية من الناتج‬ ‫سلوفينيا بولندا‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫أيسلندا بلغاريا‬ ‫فرنسا‬ ‫ليتوانيا‬ ‫النرويج‬ ‫هنغاريا‬ ‫السويد‬ ‫المكسيك‬ ‫إسبانيا‬ ‫مالطة‬ ‫جمهورية سلوفاكيا‬ ‫ألمانيا هولندا‬ ‫كولومبيا‬ ‫معامل االرتباط‬ ‫= ‪0.495‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫شيلي أستراليا‬ ‫سويسرا‬ ‫تركيا‬ ‫أيرلندا‬ ‫اليابان‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫االلتحاق لألطفال فوق ‪ 3‬سنوات (األعمار من ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات)‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل المؤلفين باستخدام بيانات من قاعدة بيانات األسرة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ PF3.1‬و‪ :)PF3.2‬بيانات اإلنفاق العام من عام ‪ 2015‬أو آخر‬ ‫البيانات المتوفرة وبيانات االلتحاق من عام ‪ 2016‬أو أحدث البيانات المتوفرة‪ .‬لقد قمنا بالتحكم في العوامل التالية وقمنا بإدراج مصدر البيانات لكل منها بين قوسين‪ :‬معدالت مشاركة‬ ‫المرأة في قوة العمل (منظمة العمل الدولية)‪ ،‬ومدة إجازة األمومة (قاعدة بيانات األسرة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‪ ،‬ومعدالت توظيف األمهات (قاعدة بيانات‬ ‫األسرة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‪ ،‬والناتج المحلي اإلجمالي للفرد (بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي وملفات بيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية‬ ‫في الميدان االقتصادي)‪ .‬تم تسمية البلدان حيثما سمحت المساحة بذلك‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تعتبر االرتباطات الموضحة هنا ذات داللة إحصائية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬إلى ‪ 2‬وبين ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات‪ .‬بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬و‪،2‬‬ ‫يكون معامل االرتباط ‪( ** 0.455‬القيمة االحتمالية = ‪ ،)0.004‬ولألعمار من ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات يكون ‪( ** 0.495‬القيمة االحتمالية = ‪ .)0.0018‬تتضمن حدود هذا التحليل‪'1' :‬‬ ‫إدراج بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي فقط‪ '2' ،‬لقطة ثابتة وليس بيانات طولية‪ ،‬و '‪ '3‬مالحظة بطبيعتها (تعتمد على المالحظات)‪ ،‬مما يحد من القدرة على تحديد‬ ‫صلة سببية‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫بين األطفال األصغر سنا ً (أقل من ‪ 3‬سنوات) واألطفال في سن ما قبل المدرسة (فوق ‪ 3‬سنوات)‪ .‬يمثل الشكل ج ‪ 3 -‬تحليل لالرتباط بين اإلنفاق‬ ‫العام على رعاية الطفل والتعلم المبكر (كنسبة مئوية من الناتج المحلي االجمالي) ومعدالت االلتحاق‪ ،‬مع فصل التحليل حسب الفئة العمرية‪ .‬ويبين‬ ‫وعندما يمتد التحليل‬ ‫التحليل أن البلدان التي تخصص نسبة إنفاق أعلى على رعاية الطفل والتعلم المبكر تميل إلى ارتفاع معدالت االلتحاق‪.‬‬ ‫ليشمل السيطرة على عوامل أخرى (بما في ذلك الناتج المحلي اإلجمالي للفرد‪ ،‬ومدة إجازة األمومة‪ ،‬ومشاركة المرأة في قوة العمل ومعدالت‬ ‫توظيف األمهات)‪ ،‬فإن النتائج ذات أهمية إحصائية بالنسبة لألطفال في سن ما قبل التعليم األساسي ولكن ليس بالنسبة لألطفال دون سن الثالثة‪.‬‬ ‫العامل األول هو قانون رعاية الطفل في هولندا‪ ،‬الذي ينص على أن أصحاب العمل واآلباء والحكومة‬ ‫ومن المرجح أن يساهم في هذا عاملين‪.‬‬ ‫يجب أن يشتركوا في تحمل تكاليف رعاية الطفل الرسمية (حكومة هولندا ‪ .)2011‬والعامل الثاني هو أن متوسط الوقت الذي يقضيه الطفل في‬ ‫الرعاية أقل من ‪ 20‬ساعة في األسبوع‪ ،‬وهو واحد من أدنى المستويات في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (‪ .)OECD 2017‬وفي‬ ‫أمريكا الالتينية‪ ،‬كانت جميع برامج رعاية الطفل الـبالغ عددها ‪ 40‬والتي راجعها دياز ورودريجيز تشاموسي (‪ )2016‬تتمتع بمستوى معين من‬ ‫الدعم الحكومي‪ ،‬بما في ذلك الخدمات التي يقدمها القطاع غير الحكومي‪ .‬وقد تحصل الحكومات أيضا ً على نسبة الئقة من هذا االستثمار من زيادة‬ ‫الضرائب على الدخل‪ .‬وفي كيبيك‪ ،‬فإن زيادة عائدات الضرائب على الدخل من اآلباء العاملين‪ ،‬نتيجة لبرنامج رعاية الطفل الشامل الذي بدأ في‬ ‫عام ‪ ،1996‬أصبحت اآلن أكثر من تغطية تكاليف البرنامج (ماكلوسكي ‪.)2018‬‬ ‫وبعيداً عن توفير الخدمة ‪ ،‬فإن التمويل مطلوب لدعم نظام رعاية الطفل بالكامل من أجل تعزيز الجودة‪ .‬وتشمل النفقات الرئيسية المتصلة بالجودة ما‬ ‫يلي‪ :‬تنفيذ نظام لضمان الجودة؛ وتنفيذ نظم المعلومات (بما في ذلك جمع البيانات حسب الطلب‪ ،‬والعرض‪ ،‬والنتائج لضمان توافر المعلومات‬ ‫ألصحاب المصلحة من ذوي الصلة)؛ وتدريب القوة العاملة ودعمها‪.‬‬ ‫ارتفاع عائدات رعاية الطفل من خالل الضرائب وإعادة تخصيص اإلنفاق العام يُعد الوسيلة األكثر شيوعا ً لتمويل البرامج‪ ،‬ولكن هناك مجموعة من السبل‬ ‫األخرى لتمويل رعاية الطفل‪.‬‬ ‫• المخصصات في الميزانية الوطنية‪ :‬ويتم إعادة تخصيص معظم التمويل العام لرعاية األطفال من الميزانية الوطنية‪.‬‬ ‫• الضرائب المحددة المتعلقة برعاية الطفل لألفراد‪ :‬في عام ‪ ،2013‬فرضت كولومبيا ضريبة خاصة على الدخل الفردي‪ ،‬والمعروفة باسم‬ ‫ضريبة العدالة‪ ،‬والتي تستخدم جزئيا ً لتمويل خدمات رعاية الطفل‪ .‬وتتراوح معدالت اقتطاع الضريبة من المنبع بين ‪ 0,3‬و‪ 1,5‬في المائة‪،‬‬ ‫على حسب النشاط االقتصادي الرئيسي لدافعي الضرائب (إرنست ويونغ ‪ .)2013‬وفي المكسيك‪ ،‬يتم تمويل برامج معهد الضمان‬ ‫االجتماعي (‪ )IMSS‬من خالل ضريبة رواتب قدرها ‪ 0.8‬في المائة يدفعها جميع الموظفين المنتسبين لنظام الضمان االجتماعي‪ ،‬وتغطي‬ ‫هذه الضرائب ‪ 100‬في المائة من تكلفة البرنامج‪.‬‬ ‫• المساهمات الفردية من خالل أنظمة الضمان االجتماعي‪ :‬وهذه هي الطريقة األكثر شعبية لتمويل السياسات الخاصة باألمومة‪ ،‬وفي بعض‬ ‫األحيان السياسات الخاصة بإجازات األبوة والوالدية‪ ،‬وفي بعض األحيان رعاية الطفل‪ .‬غير أنها ال تغطى سوى جزء من السكان‪ .‬وبالنسبة‬ ‫لمن ال يشملهم الضمان االجتماعي عن طريق أصحاب العمل‪ ،‬يتمثل أحد الخيارات في السماح بخطط المساهمات التطوعية أو التبرعات‪،‬‬ ‫رغم أن هذه الخطط قد ال تصل إلى النطاق الكافي نظراً للعوامل العديدة التي تتحكم فيما هو غير رسمي‪.‬‬ ‫• مساهمات الوالدين الفردية‪ :‬وعبر مختلف المناطق الجغرافية ومستويات الدخل‪ ،‬أظهر اآلباء استعدادهم وقدرتهم على تحمل تكاليف رعاية‬ ‫الطفل‪ ،‬ولكن من األهمية بمكان أن يتم دعم التكاليف بشكل كبير من خالل التمويل العام أو من قِّبل أصحاب العمل للحد من العبء الملقى‬ ‫على عاتق الوالدين ولمراعاة العوامل الخارجية‪.‬‬ ‫• تمويل صاحب العمل‪ :‬ويفرض عدد متزايد من البلدان بعض االلتزام المالي على أصحاب العمل إما من خالل ضرائب أصحاب العمل أو‬ ‫رعاية الطفل التي يدعمها أصحاب العمل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تحذر منظمة العمل الدولية من أن تضع الدول كل العبء على عاتق الشركات‪ ،‬حيث‬ ‫يمكن أن يؤدي ذلك إلى التمييز على أساس النوع االجتماعي في سوق العمل (أداتي‪ ،‬وكاسيرير‪ ،‬وغيلكريست ‪ ..)2014‬وفي هولندا‪ ،‬يتم‬ ‫تحصيل مساهمات أصحاب العمل من خالل ضريبة تفرضها الحكومة لرعاية الطفل على جميع أصحاب العمل (هولندا ‪ .)2011‬وال يغطي‬ ‫توفير الخدمات الذي يدعمه أصحاب العمل سوى نسبة صغيرة نسبيا من السكان‪ ،‬ومعظمها في القطاع الرسمي‪ ،‬وهناك خطر يتمثل في‬ ‫إمكانية تمرير التكاليف إلى الموظفين من خالل خفض المزايا األخرى‪ .‬كما قد تشكل رعاية الطفل المقدمة بالقرب من منازل العمال‬ ‫استثماراً جيداً لتمويل المسؤولية االجتماعية للشركات‪ ،‬وهو ما من شأنه أن يقدم عرضا ً للقيمة المشتركة‪.‬‬ ‫وهناك عدد من الخيارات المالية األخرى التي تستخدم بصورة أقل شيوعا ً لتمويل رعاية الطفل على وجه التحديد‪ ،‬ولكنها استخدمت من قبل في قطاعات‬ ‫التعليم والصحة‪ ،‬ويمكن تكرار مفاهيمها في رعاية الطفل‪ .‬وتشمل‪:‬‬ ‫• الشراكات بين القطاعين العام والخاص لرعاية األطفال‪ :‬وكما هو مبين في الباب ‪ ،3‬فإن الشراكة مع القطاع غير الحكومي‬ ‫الملحقات‬ ‫‪75‬‬ ‫يمكن أن تكون طريقة جيدة للحصول على تمويل إضافي وتوسيع نطاق الوصول دون الحاجة إلى بناء هذا القدر الكبير من البنية األساسية‬ ‫العامة‪ .‬وعادة ما تقدم الحكومة نوعا ً من الدعم إما المالي (مثل المنح أو الدعم لكل تلميذ) و‪/‬أو العيني (مثل الموقع‪ ،‬أو البنية المادية‪ ،‬أو‬ ‫المعلمين)‪ ،‬ولكن هذا التمويل غالبا ً ما يكون مكمالً باستثمارات القطاع غير الحكومي‪ ،‬األمر الذي يزيد من إجمالي الموارد المتاحة للقطاع‪.‬‬ ‫ما وترتبط‬‫• سندات األثر االجتماعي (‪ :)SIB‬وتشكل هذه السندات آلية تمويل قائمة على النتائج حيث يوفر المستثمرون استثمارات مالية مقد ً‬ ‫العائدات المالية بالنتائج االجتماعية‪ .‬وتسمح سندات األثر االجتماعي (‪ )SIB‬بجلب استثمارات جديدة للتدخالت االجتماعية‪ ،‬وبمخاطر أقل‬ ‫من التمويل المباشر‪ .‬وقد أبرز تقرير نشرته مؤسسة بروكينغز في عام ‪ 2015‬أن سندات األثر االجتماعي (‪ )SIB‬من أجل التنمية في‬ ‫مرحلة الطفولة المبكرة كانت قيد التطوير في بلدان عديدة‪ ،‬بما في ذلك المملكة المتحدة والواليات المتحدة وجنوب أفريقيا‪ ،‬واقترح أن تكون‬ ‫التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة مجاالً واعدًا للنمو بالنسبة لسندات األثر االجتماعي (‪ .)SIB‬وبشكل خاص‪ ،‬وجد التقرير أن سندات األثر‬ ‫االجتماعي ‪ SIBs‬يمكن أن تستهدف الخدمات للمجموعا ت السكانية الذين يعانون من نقص في الخدمات أو تحسينات الجودة أو أن تستخدم‬ ‫الختبار ابتكارات جديدة (جاستافسون ‪-‬ورايت‪ ،‬وجاردنر‪ ،‬وبوتشا ‪.)2015‬‬ ‫• تمويالت ريادة األعمال من الجهات الخيرية المانحة‪ :‬ومن شأن هذه االموال أن تقدم مساعدة مالية (تبرعات أو قروض) ومساعدة تقنية لرواد‬ ‫األعمال لدعم تكاليف الشركات الناشئة في مجال رعاية الطفل وتشجيع توفير خدمات منخفضة التكلفة ومستدامة ماليًا‪ ،‬وذات جودة‪ .‬ويتم‬ ‫استكشاف هذا المفهوم بشكل أكبر في الملحق د‬ ‫• القروض المقدمة لمالكي أماكن رعاية الطفل من المؤسسات المالية‪ :‬وقد يكون االئتمان من المؤسسات المالية مصدراً لتمويل أصحاب مشاريع‬ ‫رعاية الطفل؛ ولكن أغلب المنتجات المالية ال يمكن الوصول إليها من قطاع رعاية الطفل أو مالكي المدارس الخاصة الذين يسعون إلى‬ ‫تأسيس أو توسيع نطاق التوفير الخاص للخدمة‪ ،‬ألنها تعتبر عالية المخاطر للغاية نظراً لغياب السجالت المالية أو الضمانات‪ .‬ويسعى‬ ‫مشروع تطوير التعليم الخاص الفعال بنيجيريا "‪ "DEEPEN‬إلى تحسين البيئة التمكينية للمدارس الخاصة‪ ،‬مع كون الحصول على التمويل‬ ‫عنصرا هاما‪ .‬ويعقد البرنامج شراكة مع بنوك تمويل المشاريع متناهية الصغر لزيادة الوعي بفرص السوق (التي تقدر بنحو ‪ 5 .2‬مليار‬ ‫دوالر أميركي في الجوس وحدها) وبناء قدرتها على خدمة هذا القطاع‪ ،‬حتى يتسنى لها توسيع نطاق حوافظ اإلقراض المستدامة من خالل‬ ‫تطوير منتجات قروض مصممة خصيصا ً للمدارس المنخفضة التكاليف (الموقع اإللكتروني ل ‪DEEPEN‬؛ ‪DEEPEN‬عام ‪ .)2014‬وقد‬ ‫قام أحد هذه البنوك‪ ،‬وهو بنك ‪ ،Accion Microfinance Bank‬بتجربة منتج من منتجات البنك وهو قرض مخصص أُطلق عليه " ‪My‬‬ ‫"‪ ،School Plus‬تم تصميمه لتلبية احتياجات المدارس المنخفضة التكلفة‪ ،‬بما في ذلك جداول سداد مصممة وفقا ً لفصول السنة الدراسية‬ ‫بدالً من السداد الشهري (‪ DEEPEN‬عام ‪ .)2018‬في البداية‪ ،‬كان هذا البرنامج التجريبي مدعوما ً بتمويل من صناديق تنمية المشاريع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة التابعة للبنك المركزي في نيجيريا‪ ،‬والتي سمحت بوضع سقف لسعر الفائدة عند ‪ .% 9‬وفي هذا البرنامج التجريبي‪،‬‬ ‫دفعت ‪ 100‬في المائة من المدارس القرض خالل تسعة أشهر‪ .‬وقد أطلق بنك ‪ Acion‬في وقت الحق منتجين آخرين للقروض المدرسية‬ ‫األطول أجالً‪ ،‬ومتاحين للعمالء الذين لديهم تاريخ سداد جيد من قرض "‪ DEEPEN( ”My School Plus‬عام ‪ .)2018‬وتعمل منظمات‬ ‫غير حكومية أخرى مثل "‪ "Opportunity EduFinance‬إلى جانب المؤسسات المالية بطرق مماثلة عبر مناطق جغرافية متعددة‪.‬‬ ‫الهدف ‪ :4‬تحديد ترتيبات مؤسسية واضحة وقابلة للتطبيق وبناء تماسك النظام‬ ‫وتتفاوت الترتيبات المؤسسية واللوائح إلدارة توفير خدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر فيما بين البلدان‪ .‬وفي العديد من البلدان يفتقر األمر إلى ترتيبات‬ ‫مؤسسية واضحة‪ :‬فهناك وزارات متعددة تتولى القيادة في جوانب مختلفة‪ ،‬من دون أي آلية تنسيق رسمية أو وزارة على رأس تقود التنظيم‪ .‬تؤدي‬ ‫سياسات رعاية األطفال المجزأة وتوصيل الخدمات إلى تفاقم التحدي المتمثل في ضمان الجودة والتخطيط‪ .‬وفي غياب األدوار والمسؤوليات‬ ‫المحددة بوضوح‪ ،‬كثيراً ما تفشل خدمات رعاية الطفل في الوصول لمستحقيها‪ .‬وفي بلدان أخرى‪ ،‬يوجد نهج أكثر تنسيقا‪ ،‬إما تحت قيادة وزارة‬ ‫واحدة أو من خالل هيئة تنسيقية ممثلة من عدة وزارات‪ .‬وتع تمد الترتيبات المؤسسية في البلدان على مجموعة متنوعة من العوامل‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫التطور التاريخي‪ ،‬ومخصصات الميزانية‪ ،‬والهياكل السياسية وااللتزام السياسي‪.‬‬ ‫وال يوجد نهج واحد‪ ،‬وسوف تختلف الركيزة المؤسسية الصحيحة من بلد إلى آخر‪ .‬ولكن أيا ً كانت المؤسسات التي تقود ذلك‪ ،‬فالبد وأن يكون لديها‬ ‫تفويض واضح‪ ،‬وتمويل وقدرة كافيين‪ ،‬والتركيز على تنمية وتعليم األطفال‪ ،‬وآليات تنسيق قوية لجلب كافة أصحاب المصلحة المعنيين (منظمة‬ ‫التعاون االقتصادي والتنمية في عام ‪2006‬أ)‪.‬‬ ‫وتجعل الترتيبات المؤسسية الواضحة خطوط المساءلة أكثر شفافية وتيسر التخطيط والتنفيذ والرصد واتباع نهج نُ ُ‬ ‫ظم أكثر شموال في مجال رعاية الطفل‪.‬‬ ‫إن التماسك داخل وعبر عالقات المساءلة األساسية (بين صناع السياسات‪ ،‬ومقدمي الخدمات‪ ،‬واألسر) أمر ضروري‬ ‫‪76‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫نظرة عامة على الترتيبات المؤسسية لرعاية الطفل‬ ‫الجدول ج‪5 .‬‬ ‫نظام منقسم أو‬ ‫الوزارات القائدة‬ ‫البلد‬ ‫متكامل‬ ‫وزارة شؤون األسرة والمستهلك‬ ‫متكامل‬ ‫الدنمارك‬ ‫وزارة التعليم الوطني‬ ‫منقسم‬ ‫فرنسا‬ ‫وزارة الشؤون االجتماعية والصحة‬ ‫وزارة الشؤون األسرية االتحادية‪ ،‬كبار السن‪،‬‬ ‫متكامل‬ ‫ألمانيا‬ ‫المرأة والشباب‬ ‫وزارة الشؤون االجتماعية والتوظيف‬ ‫منقسم‬ ‫هولندا‬ ‫وزارة التعليم والثقافة والعلوم‬ ‫أوروبا‬ ‫وزارة التعليم والبحث‬ ‫متكامل‬ ‫النرويج‬ ‫وزارة التعليم والبحث‬ ‫متكامل‬ ‫السويد‬ ‫وزارة التعليم الوطني‬ ‫منقسم‬ ‫تركيا‬ ‫وزارة سياسات األسرة والسياسات االجتماعية‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫متكامل‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫متكامل‬ ‫أمريكا الالتينية ومنطقة البحر‬ ‫تشيلي‬ ‫وزارة التعليم والشباب واإلعالم‬ ‫متكامل‬ ‫جامايكا‬ ‫الكاريبي‬ ‫وزارة التعليم العام‪ ،‬المعهد المكسيكي للضمان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وزارة الرفاه‬ ‫نظام التنمية المتكاملة لألسرة‬ ‫منقسم‬ ‫المكسيك‬ ‫وزارة النهوض بالمرأة والطفل‬ ‫منقسم‬ ‫الهند‬ ‫وزارة تنمية الموارد البشرية‬ ‫آسيا وأفريقيا‬ ‫منقسم (ولكن يجري التخطيط‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬وزارة التعليم األساسي‪ ،‬وزارة‬ ‫لالنتقال إلى نموذج متكامل‬ ‫الصحة‬ ‫تحت إشراف وزارة التعليم األساسي)‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫وزارة التعليم والتدريب‬ ‫متكامل‬ ‫فيتنام‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫متكامل‬ ‫زامبيا‬ ‫المصدر‪ :‬بينيت وكاجا (‪)2010‬؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪2006‬ب‪2015 ،‬أ‪2015 ،‬ب‪2015 ،‬ج‪2015 ،‬د‪)2017 ،‬؛ جيرهارد وستاب (‪)2010‬؛ البنك الدولي‬ ‫(‪2015‬أ)؛ جيس والبودائد (‪.)2011‬‬ ‫حتى تحقق األنظمة النتائج المرجوة منها (بريتشيت ‪ .)2015‬تشمل النتائج العامة لخدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ ،‬في مقابل النتائج الفردية أو‬ ‫محكمة بكفاءة‪ ،‬وقابلة للتوسع على نحو‬ ‫الخاصة ببرامج محددة‪ :‬خدمات عالية الجودة‪ ،‬وموزعة بالتساوي‪ ،‬ويتم تصميمها وتنفيذها بكفاءة‪ ،‬وممولة و ُ‬ ‫‪35‬‬ ‫دائم (كاجان وروث ‪.)2017‬‬ ‫ولدى بعض البلدان نظام منقسم يفصل بين خدمات رعاية الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة‪ .‬في هذه البلدان‪ ،‬تنقسم خدمات الطفولة المبكرة بين‬ ‫خدمات الرعاية‪ ،‬التي تستهدف عادة األطفال األصغر سنا ً والتي تتبع غالبا ً وزارات الرفاه أو الصحة‪ ،‬وخدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة‪،‬‬ ‫والتي تقع غالبا ً في اختصاصات وزارات التعليم (برترام وباسكال ‪2016‬؛ بينيت ‪2008‬؛ دياز رودريجيز‪-‬شاموسي ‪.)2016‬‬ ‫لالطالع على استعراض مثير لالهتمام بشأن نظم الرعاية والتعليم المبكرين‪ ،‬انظر كاجان وكوهين (‪ :Not by Chance )1997‬إنشاء نظام الرعاية والتعليم المبكرين ألطفال أميركا‪ .‬وتتماشى العناصر األساسية‬ ‫التي يقترحونها (التمويل‪ ،‬والحوكمة‪ ،‬والتنظيم والمساءلة‪ ،‬وقدرة القوة العاملة‪ ،‬وجمع البيانات واستخدامها‪ ،‬والمشاركة األسرية والمجتمعية‪ ،‬والربط مع الخدمات األخرى) مع الجوانب المدرجة في أهدافنا السياسية‪.‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪77‬‬ ‫وكما هو موضح في الجدول ج ‪ ،5 -‬يمكن أن يكون للنظم المنقسمة وزارات مختلفة مسؤولة عن مختلف الفئات العمرية‬ ‫و‪ /‬أو أشكال مختلفة من الخدمات‪ ،‬كما هو الحال في األمثلة األربعة التالية‪:‬‬ ‫• تركيا‪ :‬تتولى وزارة التعليم مسؤولية معظم الخدمات باستثناء الخدمات التي تقدم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و‪ 2‬سنة‪ .‬تتولى‬ ‫وزارة السياسات األسرية واالجتماعية مسؤولية دور الحضانة ومراكز رعاية األطفال النهارية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر‬ ‫و‪ 6‬سنوات‪ ،‬والتي يقوم بإنشائها أفراد أو كيانات خاصة (البنك الدولي ‪2015‬أ)‪.‬‬ ‫• بلجيكا‪ :‬وهناك تقسيم واضح للمسؤولية بين الرعاية النهارية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و‪ 3‬سنوات‪ ،‬وهو ما يقع تحت‬ ‫إشراف وزارة الرفاه والصحة العامة واألسرة‪ ،‬بينما تقع مسؤولية خدمات الرعاية لمن هم في سن مرحلة ما قبل التعليم األساسي‬ ‫بداية من عُمر ‪ 2.5‬سنوات وما فوق على وزارة التعليم (بنيت وكاغا ‪.)2010‬‬ ‫• إندونيسيا‪ :‬وتخضع رياض األطفال لمن هم في سن ‪ 4‬إلى ‪ 6‬سنوات لوزارة التعليم‪ ،‬بينما دور الحضانة لألطفال من سن ‪ 2‬إلى ‪ 6‬سنوات‬ ‫ومراكز رعاية الطفل من سن ‪ 3‬أشهر إلى ‪ 6‬سنوات تخضع لوزارة الرفاه االجتماعي (بنيت وكاغا ‪.)2010‬‬ ‫• هولندا‪ :‬وعلى المستوى المركزي‪ ،‬تتولى وزارة الشؤون االجتماعية والتوظيف مسؤولية الفئة العمرية من صفر إلى ‪ 4‬سنوات‪ ،‬ووزارة‬ ‫التعليم والثقافة‪ ،‬والعلوم مسؤولة عن برامج االطفال من سن ‪ 4‬إلى ‪ 5‬سنوات‪ ،‬وكذلك عن برامج التعليم المبكر الموجهة لألطفال من سن‬ ‫‪ 2,5‬إلى ‪ 4‬سنوات‪ .‬ودائرة الصحة البلدية مسؤولة عن الرقابة على الجودة الهيكلية للخدمات‪.‬‬ ‫غير أن العديد من البلدان تحركت مؤخراً نحو أنظمة أكثر توحيداً لرعاية الطفل والتعلم المبكر لتشجيع االستمرارية والتماسك (بيننيت وكاغا ‪ .)2010‬وقد‬ ‫جزأة للغاية‪ ،‬حيث تضر باألطفال دون سن الثالثة من العمر‪ ،‬بتمويل أقل وبرامج أقل تطوراً‪ ،‬كما أنها‬ ‫م ا‬ ‫تعرضت األنظمة المنقسمة لالنتقادات ألنها ُ‬ ‫توفر قدراً أقل من التماسك لآلباء واألطفال (برترام وباسكال ‪2016‬؛ بينيت ‪2008‬؛ بينيت وكاجا ‪ .)2010‬وفي وقت أقرب من ذلك‪ ،‬تحركت‬ ‫بعض البلدان نحو نظام متكامل حيث تم تحديد وزارة واحدة للقيادة باعتبارها مسؤولة عن رعاية الطفل‪ .‬وفي السويد والنرويج‪ ،‬نقلت مسؤولية‬ ‫رعاية الطفل من وزارة الرفاه االجتماعي إلى وزارة التعليم‪ ،‬وحذا العديد من البلدان حذوها‪ .‬وتشمل هذه البلدان المملكة المتحدة‪ ،‬وجامايكا‪،‬‬ ‫وتشيلي‪ ،‬وفيتنام‪ ،‬وزامبيا (بيننيت وكاغا ‪2010‬؛ ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ‪ 2006‬أ؛ وعام ‪ 2015‬أ)‪ .‬كما تعمل بعض‬ ‫البلدان على دمج الخدمات حول اختصاصات وزارات الرفاه االجتماعي واألسرة‪ .‬وتشمل هذه البلدان ألمانيا والدنمارك وفنلندا‪ ،‬على الرغم من أن‬ ‫في فنلندا والدنمارك مرحلة ما قبل التعليم األساسي تستمر لألطفال حتى يبلغون من العمر ‪ 6‬سنوات‪ ،‬ثم تنتقل المسؤولية بعد ذلك إلى أن تكون‬ ‫تحت إشراف وزارة التعليم (بينيت كاجا‪2010‬؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪2006‬ج ‪OECD‬؛ ‪2015‬ب؛ ‪2015‬ج؛ دياز‬ ‫رودريغيز ‪-‬شاموسي ‪.)2016‬‬ ‫وثمة جانب آخر ينبغي النظر فيه وهو تحقيق الالمركزية في الخدمات‪ :‬في العديد من البلدان‪ ،‬تقع مسؤولية تنفيذ خدمات رعاية الطفل و‪/‬أو ضمان الجودة‬ ‫على المستويات اإلقليمية أو المحلية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬في كينيا واألرجنتين وألمانيا والبرازيل‪ ،‬برامج رعاية األطفال ال مركزية‪ .‬ويمكن أن يؤثر‬ ‫ذلك على جهود التمويل وتقديم الخدمات والتنسيق‪ .‬ويمكن لالمركزية أن تؤثر تأثيرا إيجابيا على الخدمات عن طريق زيادة الحساسية لالحتياجات‬ ‫المحلية؛ غير أنها يمكن أن تثير أيضا تحديات‪ ،‬ال سيما في اتساع نطاق االختالفات في الوصول إلى الخدمات وجودتها بين المناطق (منظمة‬ ‫التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪2002 ،‬أ)‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى رعاية الطفل‪ ،‬هناك سياسات أخرى مالئمة لألسرة يمكن أن تحمي صحة اآلباء وأمنهم االقتصادي (وال سيما األمهات) وأطفالهم وتوفر لهم‬ ‫الرعاية المتواصلة‪ 36.‬ويشمل ذلك إجازات األمومة مدفوعة األجر؛ وإجازتي األبوة والوالدية طويلة األمد؛ واستراحات الرضاعة الطبيعية في‬ ‫العمل؛ ومنح مساعدة الطفل‪ .‬وهناك حاجة إلى مزيد من البحث عن اآلثار النسبية للسياسات التكميلية بالمقارنة برعاية الطفل‪ ،‬وكذلك عن كيفية‬ ‫تفاعل تأثير السياسات المختلفة على بعضها البعض‪ ،‬بغية اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حزمة السياسات (يتم تسليط الضوء على ذلك كجزء من‬ ‫جدول أعمال البحث في الباب ‪ .)4‬وتُعد السياسات المتعلقة باإلجازة مدفوعة األجر هامة بشكل خاص‪ ،‬ألنها تقدم بديالً لخدمات رعاية الطفل‪ .‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬في السويد‪ ،‬تبدأ خدمات رعاية الطفل العامة في سن ‪ 1‬بسبب سياسات اإلجازات الوالدية الطويلة (‪2006‬ب)‪ .‬وفي اإلطار ج ‪،4 -‬‬ ‫نصف السياسات المالئمة لألسرة بمزيد من التفصيل‪.‬‬ ‫‪ 36‬للحصول على نظرة عامة أكثر شموالً‪ ،‬انظر أداتي وكاسييرير وجيلكريست (‪.)2014‬‬ ‫‪78‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫اإلطار ج‪4.‬‬ ‫‪37‬‬‫رعاية الطفل ضمن سلسلة أوسع من السياسات المناسبة لألسرة‬ ‫وفي حين تحسنت سياسات اإلجازات في العقدين الماضيين‪ ،‬إال أن هناك تفاوت كبير عبر البلدان وال تزال هناك فجوات كبيرة في التغطية‪ ،‬ال سيما بالنسبة لألسر‬ ‫األكثر احتياجًا‪ .‬غالبًا ما تستند السياسات إلى عالقة العمل السائدة في االقتصاد الرسمي‪ ،‬والتي ال تمتد حاليًا في معظم األماكن لتشمل العمال في القطاع غير الرسمي‬ ‫وأولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص‪ .‬وفيما يلي موجز عن بعض السياسات التكميلية المتعلقة بإجازة األمومة؛ وإجازة األبوة والوالدية األطول أجالً والمدفوعين‬ ‫األجر؛ واستراحات الرضاعة الطبيعية في العمل؛ ومنح مساعدة األطفال‪.‬‬ ‫إجازة األبوة عام ‪ ،2013‬منحت ‪ 36‬دولة إجازة أبوة أقل من أسبوع‪ .‬وإجازة‬ ‫إجازة األمومة والمزايا النقدية‪ :‬تسمح إجازة األمومة مدفوعة األجر لألمهات‬ ‫الوالدية هي السياسة األقل رسوخًا على مستوى العالم‪ .‬وهناك ‪ 66‬بلد فقط‬ ‫تمنح اإلجازة الوالدية‪ ،‬بما في ذلك خمس دول فقط في أفريقيا وثالث دول في‬ ‫بالتعافي من الوضع ورعاية الرضع الصغار خالل األسابيع األولى من حياتهم‬ ‫آسيا واثنان في أمريكا الالتينية‪ ،‬و‪ 55‬في المائة فقط من هذه البلدان (‪)36‬‬ ‫وتحميهن من ممارسات العمل التمييزية (أداتي‪ ،‬وكاسيرير‪ ،‬وجيلكريست‬ ‫تقدم مزايا نقدية‪ .‬ولكن هناك بعض األمثلة البارزة إلجازة الوالدية‪ ،‬حيث‬ ‫تبنت بعض البلدان سياسات لتشجيع الرجال على االستفادة منها (على سبيل‬ ‫‪ .)2014‬وعلى الرغم من التحسينات التدريجية على مدى العقدين الماضيين‪ ،‬إال‬ ‫المثال السويد والنرويج وألمانيا)‪.‬‬ ‫أن هناك تباينا كبي را بين البلدان وال تزال هناك فجوات كبيرة في التغطية‪ ،‬وال‬ ‫سيما بالنسبة لألسر األكثر احتياجًا‪ .‬وعلى مستوى العالم‪ ،‬فإن ربع النساء‬ ‫الرضاعة الطبيعية‪ :‬يشكل دعم الرضاعة الطبيعية في العمل جزءاً ال يتجزأ‬ ‫العامالت فقط (‪ 330‬مليون امرأة) يحق لهن في واقع األمر الحصول على‬ ‫من تدابير حماية األمومة (أداتي‪ ،‬وكاسيرير‪ ،‬وجيلكريست عام ‪ .)2014‬ويتم‬ ‫استحقاقات نقدية إلجازة األمومة‪ ،‬ونحو ‪ 750‬مليون امرأة ال تغطيهن سياسات‬ ‫توفير ذلك في ‪ 121‬بلدا على االقل إما عن طريق استراحات أثناء العمل أو‬ ‫األمومة (أداتي‪ ،‬وكاسيرير‪ ،‬وجيلكريست ‪2014‬؛ ومنظمة العمل الدولية‬ ‫عن طريق تخفيض ساعات العمل اليومية‪ .‬وقد تبنت تلك السياسة دوال عديدة‬ ‫‪ .)2018b‬وتتضمن المجموعات المستبعدة غالبا ً الذين يعملون لحسابهم الخاص‪،‬‬ ‫في أفريقيا (‪ ،)%79‬وآسيا (‪ ،)%69‬وأمريكا الالتينية (‪ ،)%69‬والشرق‬ ‫أو العاملين في المنازل‪ ،‬أو الزراعة‪ ،‬أو العمل المؤقت‪ ،‬والمهاجرين‪ .‬ومن بين‬ ‫األوسط (‪ ،)%80‬وفي كل هذه الدول تقريبا ً يتكون استثناءات الرضاعة‬ ‫كل المستبعدين‪ ،‬يعيش ‪ %80‬في أفريقيا وآسيا‪ .‬وتشمل السياسات التي يمكن أن‬ ‫الطبيعية مدفوعة األجر‪ .‬ولكن نحو ثلث البلدان فقط لديها تشريعات مصاحبة‬ ‫تدعم الفئات المستضعفة ما يلي‪ :‬االستحقاقات النقدية غير القائمة على‬ ‫بشأن التسهيالت‪ .‬وبالنسبة للعاملين في االقتصاد غير الرسمي فإن الرضاعة‬ ‫المساهمات من خالل التأمين االجتماعي؛ واألموال العامة أو خطط المساعدات‬ ‫الطبيعية تظل تشكل تحدياً‪ ،‬وهناك حاجة إلى حلول إبداعية لدعم هؤالء‬ ‫االجتماعية (في إثيوبيا مثال)؛ وتوسيع نطاق تغطية إجازات األمومة لتشمل‬ ‫النساء‪.‬‬ ‫قطاعات ال تشملها عادة‪ ،‬مثل عامالت المنازل (التي تغطيها اآلن ‪ 54‬بلدا منها‬ ‫جنوب أفريقيا واألرجنتين)؛ وخطط المساهمات التطوعية أو التبرعات للسماح‬ ‫منح مساعدة الطفل‪ :‬وتمثل منح المساعدة االجتماعية‪/‬مساعدة الطفل طريقة‬ ‫لمجموعات مختلفة‪ ،‬بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص‪ ،‬والقطاع غير‬ ‫أخرى للحكومات لدعم األسر‪ .‬ويتم تمويل المنح عادة من األموال العامة‪،‬‬ ‫الرسمي‪ ،‬والعمال المؤقتين بالحصول على مزايا إجازة األمومة (على سبيل‬ ‫وكثيرا ما يتم إجراء اختبار دخل الستحقاق الدعم‪ ،‬مما يوفر دعما أعلى‬ ‫المثال في المكسيك وبيرو وتايلند والوس وتنزانيا)‪ .‬ويمكن أن تكون التغطية‬ ‫لألسر ذات الدخل المنخفض‪ .‬وبالنسبة لألمهات الالتي ال يحق لهن الحصول‬ ‫الفعالة محدودة بالخطط التطوعية‪ ،‬وفي كثير من الحاالت قد يتطلب تحقيق‬ ‫على استحقاقات نقدية إلجازة األمومة‪ ،‬فإن هذه المنح يمكن أن تكون بديال‬ ‫مستويات كافية من المزايا لحماية األمومة الجمع بين اآلليات التي يساهم فيها‬ ‫ما‪ .‬وفي حاالت معينة‪ ،‬قد يتم تطبيق اشتراطات للحصول على المنح‪ ،‬على‬ ‫ها ً‬ ‫المنتفع وغيرها مما ال يساهم فيه المنتفع (منظمة العمل الدولية ‪.)2017‬‬ ‫سبيل المثال الفحص الطبي المنتظم أو الوالدة في أحد المرافق الصحية‬ ‫(أداتي‪ ،‬كاسييرر‪ ،‬جيلكريست‪ .)2014‬وتشير األدلة من أميركا الالتينية إلى‬ ‫إجازة األبوة واإلجازة األبوية‪ :‬ومن األهمية بمكان أن يتم توفير إجازة كافية‬ ‫أن األسر ذات الدخل المنخفض تميل إلى اختيار منح المساعدات النقدية‬ ‫لآلباء الذكور لتمكينهم من دعم زوجاتهم في األسابيع التالية للوالدة‪ ،‬وتحمل‬ ‫عندما تجد نفسها في وضع االختيار بين رعاية الطفل ومنح المساعدات‬ ‫المسؤوليات األسرية‪ ،‬والترابط مع أطفالهم‪ .‬ويساعد ذلك أيضا ً في كسر الصور‬ ‫النقدية‪ ،‬وأن األسر ذات الدخل المرتفع تختار رعاية الطفل‪ .‬ورغم أن‬ ‫االجتماعية التقليدية‪ ،‬وتعزيز قدر أعظم من المساواة بين الرجل والمرأة في‬ ‫أثرا إيجابيا ً على المدى القصير في إعادة‬ ‫البدالت النقدية تخلف على ما يبدو ً‬ ‫العمل وفي المنزل (أداتي‪ ،‬وكاسيرير‪ ،‬وجيلكريست عام ‪ .)2014‬وعلى الرغم‬ ‫التوزيع‪ ،‬إال أنها على األمد األبعد تعزز التفاوت االجتماعي واالقتصادي‬ ‫من التحسينات‪ ،‬فإن سياسات إجازة االبوة واالجازات الوالدية األطول ال تزال‬ ‫وعدم المساواة بين الجنسين من خالل تعزيز أنماط الرعاية الجنسانية وإبقاء‬ ‫غير كافية في معظمها لدعم االسر‪ .‬ومن بين ‪ 79‬دولة كان لديها تشريعات بشأن‬ ‫المرأة بعيداً عن قوة العمل (دياز رودريغيز تشاموسي ‪.)2016‬‬ ‫عام ‪.2020‬‬ ‫اليونيسيف مبادرة بشأن السياسات المالئمة لألسرة في عام ‪ 2019‬ومذكرة توجيهية مؤقتة بشأن السياسات المالئمة لألسرة في سياق جائحة كوفيد ‪19-‬‬ ‫أطلقت‬ ‫‪.https://www.unicef‬أو ‪g/keer-family-durance/family-boli- cies-covid-19-guidance-2020.pdf‬‬ ‫‪79‬‬ ‫الملحقات‬ ‫الهدف ‪ :5‬ضمان أن يكون األطفال في بيئات آمنة ومحفزة من خالل نظام قوي لضمان الجودة وقوى عاملة‬ ‫مدعومة وقادرة‬ ‫ما هي العناصر األساسية لبرامج رعاية الطفل أو التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ذات الجودة؟‬ ‫وتعتمد جودة برامج رعاية الطفل أو التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على عدة عناصر مختلفة‪ ،‬وعادة ما يتم تصنيفها إما بوصفها عناصر "هيكلية" أو‬ ‫"عملية"‪ .‬ولجعل هذه األفكار أكثر قابلية للتنفيذ‪ ،‬قمنا بتقسيم مفهوم الجودة إلى خمس فئات‪ `1` :‬هيكلية؛ `‪ `2‬البرنامج؛ `‪ `3‬القوى العاملة؛ `‪`4‬‬ ‫التفاعالت (من ‪ 2‬إلى ‪ 4‬جميعها تمثل جوانب جودة العملية)؛ `‪ `5‬النظام‪ 38 .‬ينبغي اعتبار جميع الفئات الخمس جزءا من نهج متكامل‪ ،‬حيث تدعم‬ ‫كل فئة الفئات أخرى‪.‬‬ ‫• الجودة الهيكلية عادة ما تكون أسهل جانب من جوانب الجودة من حيث التحديد‪ ،‬والقياس‪ ،‬والتنظيم‪ ،‬ويشمل نسبة الموظفين إلى األطفال‪،‬‬ ‫وحجم المجموعة‪ ،‬والبنية األساسية المادية‪.‬‬ ‫• عناصر جودة العملية‪:‬‬ ‫• جودة البرنامج تشير إلى محتوى البرامج وتصميمه‪ ،‬وإنجازه‪ ،‬وتتضمن المنهج الدراسي والمواد ومدة البرنامج وكثافته واستراتيجيات‬ ‫إشراك المجتمع المحلي والوالدين‪.‬‬ ‫عامال رئيسيًا في جودة العملية‪ ،‬وتشير إلى مؤهالت وخبرات وكفاءات وشروط توظيف معلمي أو معاوني التعليم‬ ‫ً‬ ‫• جودة قوة العمل تعتبر‬ ‫في مرحلة الطفولة المبكرة‪.‬‬ ‫• جودة التفاعالت وتعكس التفاعل االجتماعي والعاطفي والبدني لدى الطفل مع األشياء واألقران والمعلمين يوميًا‪.‬‬ ‫• جودة النظام تشير إلى النظام العام الذي يتم فيه توفير خدمات رعاية الطفل‪ .‬ومن الجوانب الرئيسية التي ينبغي أخذها في االعتبار التمويل‪،‬‬ ‫ونظم المعلومات‪ ،‬ونظم ضمان الجودة‪ ،‬والمعرفة وقدرة قادة المدارس على دعم جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة‪.‬‬ ‫وفي حين أن هناك بعض التقارب بشأن العناصر األساسية للجودة المطلوبة‪ ،‬إال أنه ال يزال هناك تباينا بين البلدان فيما يتعلق بمعايير الجودة المدرجة‬ ‫ومستوى التشريعات المفروضة‪ .‬فالمملكة المتحدة‪ ،‬وأستراليا‪ ،‬ونيوزيلندا على سبيل المثال‪ ،‬تفرض جميعها استخدام منهج دراسي معين (أو اختيار‬ ‫ال أخرى‪ ،‬بما في ذلك الدنمارك‪ ،‬وتشيلي‪ ،‬وجامايكا‪ ،‬تكليف تفرض استخدام منهج دراسي مناسب ولكنه غير‬ ‫من عدة مناهج)‪ ،‬في حين أن دو ً‬ ‫ما من بلدان أخرى‪ .‬ففي تشيلي‪ ،‬يجري رسميا تقييم‬ ‫محدد‪ .‬وفيما يتعلق برصد نتائج تنمية الطفل‪ ،‬فإن النظام في تشيلي وجامايكا يتسم بأنه أكثر إلزا ً‬ ‫ستة جوانب من جوانب تنمية الطفل في مستوى مرحلة ما قبل التعليم األساسي‪ ،‬بما في ذلك اختبارات ومهام موحدة‪ .‬وتحدد جميع بلدان منظمة‬ ‫التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تقريبا اشتراطات تدريب المعلمين ومؤهالتهم؛ غير أن بعض البلدان ال تتتبع سوى شهادة المعلمين‪ ،‬بينما‬ ‫في بلدان أخرى تتم مالحظة المعلمين (أندرسون وآخرون ‪ .)2017‬وفي الهند‪ ،‬وعلى الرغم من المبادئ التوجيهية الشاملة التي تغطي عدداً من‬ ‫األبعاد الرئيسية للموضوع‪ ،‬فإن المبادئ التوجيهية فيما يتصل بمؤهالت الموظفين غامضة إلى حد كبير‪ ،‬حيث تنص فقط على أن الموظفين البد‬ ‫وأن يكونوا "مدربين تدريبا ً كافيًا"‪ .‬وتعتبر جودة العملية داخل أماكن الرعاية‪ ،‬والتي تشير إلى التفاعالت المختلفة بين مقدمي الرعاية واألطفال‪،‬‬ ‫أحد أهم جوانب الجودة‪ ،‬ولكنها يمكن أن تشكل تحديًا أكثر صعوبة لقياسها وتحسينها‪ .‬ويبين الجدول ج‪ 6-‬كيفية اختالف معايير الجودة في بلدان‬ ‫معينة‪.‬‬ ‫ما والمصممة لتحسين الممارسة‬ ‫بعض البلدان‪ ،‬ومنها الهند وجامايكا‪ ،‬لديها نظام تدريجي لمعايير الجودة‪ ،‬ويتضمن مجموعة من المعايير األكثر أهمية وتقد ً‬ ‫وتحقيق جودة أفضل‪ .‬وقد تم إعداد النظام في جامايكا باستفاضة على نطاق واسع للغاية في إشارات واضحة إلى تلك المعايير الملزمة قانونا‪.‬‬ ‫وبالنسبة للبلدان التي تفتقر حاليا ً إلى معايير الجودة ولديها أشكال متعددة من الخدمة التي تم تأسيسها بالفعل‪ ،‬قد يكون النظام التدريجي مع المعايير‬ ‫األكثر أهمية التي تم تحديدها وتنفيذها بوضوح وسيلة عملية لتضمين المعايير في النظام‪.‬‬ ‫فالعديد من البل دان التي تتمتع بأنظمة جيدة األداء تتمتع بمعايير جودة ثابتة تغطي مختلف مقدمي الخدمات والفئات العمرية‪ .‬وتغطي معايير الجودة في‬ ‫المملكة المتحدة وجامايكا‪ ،‬جميع األعمار وأشكال الخدمة‪ ،‬وتم تفصيلها في إطار عمل واحد‪ .‬ويجعل هذا من السهل على جميع أصحاب المصلحة‬ ‫المشار كة مع السماح في الوقت نفسه ببعض االختالف عبر األعمار و‪/‬أو مقدمي الخدمات‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬في المملكة المتحدة‪ ،‬تختلف بعض‬ ‫المعايير‬ ‫ال بحيث تعكس عملية صنع القرار السياسي والبرامجي‪ .‬ويستند هذا القسم إلى مذكرة النهج التي‬ ‫تميز العديد من المراجعات بين الجودة "الهيكلية" وجودة "العملية" فقط؛ وقد قررنا التوسع في هاتين الفئتين قلي ً‬ ‫وضعتها مجموعة الحلول العالمية للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة ‪ ،ECD GSG‬تحت عنوان "كيف يمكن للبنك الدولي أن يساعد البلدان على رفع مستوى التعليم ذي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة؟"‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫في إطار عمل المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة ()‪ ،EYFS‬حسب نوع مزود الخدمة‪ ،‬مثل نسب الموظفين واالشتراطات الخاصة بالبيئات‬ ‫المادية‪.‬‬ ‫والبد من إدراج القطاع غير الحكومي في السياسات الحكومية والتوجيهات بشأن االعتماد وضمان الجودة‪ ،‬ومن األهمية بمكان أن يتم توفير خدمات رعاية‬ ‫أطفال آمنة وذات جودة عالية‪ .‬غير أن هناك أمثلة على سياقات تترتب فيها على شروط التسجيل الشاقة آثار سلبية على األطفال وأسرهم‪ .‬وعلى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬فإن العوائق الكبيرة التي تحول دون التسجيل في جنوب أفريقيا نتج عنها تثبيط مقدمي الخدمات عن التأسيس الرسمي‪ ،‬وبالتالي ظل‬ ‫كبيرا منهم يعمل دون تسجيل وخارج النظام (بريدج وآخرون ‪ .)2020‬ويعمل برنامج ‪ ،Kago Ya Bana‬وهو برنامج لمؤسسة هوالند في‬ ‫ً‬ ‫عددًا‬ ‫جنوب أفريقيا‪ ،‬مع مقدمي الخدمات والبلدية لتحديد وحل مشكالت العوائق التي تعترض التسجيل‪ .‬وفي تركيا‪ ،‬أدت اشتراطات البنية األساسية‬ ‫الواسعة النطاق إلى فرض مقدمي الخدمات رسوم أعلى السترداد تكاليف بدء التشغيل المرتفعة‪ ،‬وبالتالي فإن األسر ذات الدخل المنخفض ال‬ ‫تستطيع تحمل تكاليفها (البنك الدولي ‪2015‬أ)‪ .‬ومن الممكن أن يساعد التخطيط الحضري للبنية األساسية لرعاية الطفل في معالجة القضايا‬ ‫الخطيرة المتعلقة باالفتقار إلى المساحة وارتفاع تكاليف اإليجار في المناطق الحضرية‪ ،‬وهو ما يجعل العديد من النماذج التي تخدم األسر ذات‬ ‫الدخل المنخفض غير مستدامة ماليا في الوقت الحالي‪ .‬ففي رواندا على سبيل المثال‪ ،‬يشكل توفير الحكومة للمساحات العامة في األسواق نهجا ً‬ ‫واعدا يمكن تكراره في أماكن أخرى‪.‬‬ ‫أغلب البلدان ذات الدخل المرتفع لديها أنظمة رقابة قوية‪ ،‬تجمع بين عمليات التفتيش الرسمية‪ ،‬وغير ذلك من أشكال الرقابة مثل التقييم الذاتي والدراسات‬ ‫االستقصائية للوالدين‪ .‬وتُعد دولتا فنلندا وألمانيا من الخارجين عن المعايير حيث ال يتوفر فيهما رقابة إلزامية على المعايير؛ وبدالً من ذلك‪ ،‬تعتمد‬ ‫على عملية الرصد المحلي التطوعي (أندرسون وآخرون ‪ .)2017‬وتستخدم التقييمات الذاتية والدراسات االستقصائية للوالدين على نطاق واسع في‬ ‫البلدان ذات الدخل المرتفع‪ .‬ومن بين ‪ 22‬دولة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ ،‬هناك ‪ 82( 18‬في المائة) لديها تقييمات ذاتية‪،‬‬ ‫و‪ 68( 15‬في المائة) يستخدمون أيضا الدراسات االستقصائية للوالدين (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪OECD 2015‬ب)‪.‬‬ ‫ويمكن أن يساعد إشراك اآلباء والمجتمعات المحلية في الحوكمة ورصد توفير الخدمات على ضمان مالءمة البرنامج وجودته‪ .‬كما أن تزويد اآلباء‬ ‫بالمعلومات أصبح استراتيجية ناجحة لتحسين الجودة والمشاركة المجتمعية في خدمة التعليم في مراحل الطفولة المبكرة ‪ ECE‬والتعليم األساسي‪.‬‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬يوفر نظام تقييم وتحسين الجودة ‪ QRIS‬في الواليات المتحدة ونظام مكتب معايير التعليم "‪ "Ofsted‬في المملكة المتحدة لألسر‬ ‫وسيلة لرؤية ومقارنة تقديرات جودة البرامج‪.‬‬ ‫إشراك اآلباء واألمهات وتمكينهم من الممكن أن يشكل استراتيجية قوية لزيادة الجودة‪ .‬حيث يمكن للوالدين المساهمة في إدارة خدمات رعاية الطفل‪،‬‬ ‫ودعم تطور أطفالهم من خالل المشاركة في عمليتي تعلمهم وتنميتهم‪ ،‬ودعم التنظيم الذاتي لخدمة رعاية الطفل‪ ،‬والدفع نحو تحقيق جودة أعلى‪.‬‬ ‫حيث يمكن لخدمة رعاية الطفل التي تعطي الوالدين الفرصة إلبداء آرائهم في الطريقة التي تدار بها الخدمة أن يعزز الثقة والتماسك االجتماعي‬ ‫كا لآلباء في الحوكمة‪،‬‬‫(موزي ‪ .)2019‬ويتم إشراك اآلباء من خالل آليات رسمية وغير رسمية‪ .‬ولعل من بين أكثر أشكال اآلليات الرسمية إشرا ً‬ ‫عقد اجتماعات منتظمة بين اآلباء ومقدمي الرعاية‪ ،‬ووضع معايير جودة تتضمن مبادئ توجيهية محددة حول مشاركة اآلباء‪ .‬ففي المملكة المتحدة‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬هناك شرط يقضي بأن يقوم مقدم الرعاية المعين لكل طفل بالمساعدة في بناء عالقات الطفل واألبوين‪ .‬وفي نيوزيلندا‪ ،‬يشارك‬ ‫اآلباء بنشاط في جميع أشكال الخدمات ويتم تشجيعهم أيضا على قيادة خدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ 39.‬كما يمكن لآلباء التأثير على السوق‬ ‫ودفع المنافسة بين مقدمي الخدمات (إذا كان هناك خيارات متاحة من الخدمات)‪ .‬حيث يمكن أن تشكل آليات السوق تلك نهجا ً فعّاالً في الضغط من‬ ‫أجل تحسين الجودة‪ ،‬ال سيما في البلدان التي تعاني من ضعف ضمان الجودة‪ ،‬حيث من غير المرجح أيضًا ن تكون أنظمة ضمانات الجودة التي‬ ‫تقودها الحكومة فعالة‪ .‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬قد يتمكن اآلباء من التدخل والسيطرة على الخدمات التي ال تلبي احتياجاتهم‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬في‬ ‫سوق ماكوال‪ ،‬وهو سوق مكشوف ضخم في غانا‪ ،‬تولى اآلباء إدارة مركز لرعاية األطفال انخفضت جودته ولم تكن إدارته تأخذ مخاوف اآلباء في‬ ‫االعتبار (األمم المتحدة للمرأة ‪.)2019‬‬ ‫تشكل البيانات عنصراً أساسياً‪ ،‬لذا فمن األهمية بمكان أن تعمل الحكومات ع لى وضع نظام جيد لجمع البيانات بهدف تقديم المعلومات الالزمة لتصميم‬ ‫السياسات وتنفيذها‪ ،‬ولتحميل المكونات الرئيسية من نظام رعاية الطفل المسؤولية‪ .‬وينبغي على البلدان أن تسعى إلى وجود نظام جيد لجمع البيانات‬ ‫عن العرض والطلب والنتائج‪ .‬وباستثناء بلدان منظمة التعاو ن والتنمية في الميدان االقتصادي وبعض بلدان أمريكا الالتينية‪ ،‬ال توجد بيانات عن‬ ‫رعاية الطفل إال في عدد قليل جدا من البلدان‪ ،‬وال سيما االطفال دون سن الثالثة‪ .‬بيد أن هناك بعض األمثلة الواعدة على منهجيات بسيطة‬ ‫ومنخفضة التكلفة لجمع البيانات في أمريكا الالتينية‪ ،‬حيث دمجت عدة بلدان أسئلة حول رعاية الطفل في استطالعات الرأي لألسر (دياز‬ ‫رودريغيز تشاموسي ‪.)2016‬‬ ‫موقع حكومة نيوزيلندا اإللكتروني‪/https://parents.education.govt.nz/early-learning/getting-involved-in-your-childs-ece :‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪81‬‬ ‫ا مثال على منهجية مختلطة لجمع البيانات عن العرض والطلب على رعاية الطفل في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى‬ ‫اإلطار ج‪5 .‬‬ ‫وﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﮭم ﺳﯾﺎق ﺗوﻓﯾر رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل (ورﻋﺎﯾﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﺳن) ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ‪ ،‬ﺗم ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ دراﺳﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﺗوزﯾﻊ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻌﺔ ﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟرﯾﻔﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺑﺗوﺳﻊ إﻟﻰ ﻋﻧﺻرﯾن‪ :‬ﺗﻘﯾﯾم اﻟطﻠب وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌرض‬ ‫ﺗﻘﯾﯾم اﻟطﻠب ﺷﻣل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟوﻗت‪ ،‬واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ‪،‬‬ ‫•‬ ‫وشمل تقييم العرض بيانات عن أشكال خدمات رعاية الطفل (العامة والخاصة على‬ ‫•‬ ‫واﻟﺗﺻورات‪ ،‬واﻟﺗﻔﺿﯾﻼت ﺑﺷﺄن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻌواﺋﻖ اﻟﺗﻲ‬ ‫ً‬ ‫فضال عن اآلراء االجتماعية واألعراف‬ ‫السواء)‪ ،‬والجودة‪ ،‬والتكلفة‪ ،‬وإمكانية الوصول‪،‬‬ ‫ﺗﺣول دون اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل‪ .‬وﻗد ﺗﺑﻊ ذﻟك‪ ،‬ﺣﯾﺛﻣﺎ أﻣﻛن‪،‬‬ ‫عن الرعاية واستخدام مختلف البدائل المتاحة‪ .‬وشمل ذلك زيارات ميدانية‪ ،‬وإجراء‬ ‫دﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺳرة‪ ،‬ﺣﯾث ﺗوُ ﺿﻌت‬ ‫مقابالت بطرق مختلفة‪ ،‬وقوائم التدقيق الكمية‪ ،‬عند االقتضاء‬ ‫اﻟﻣرأة وﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻻھﺗﻣﺎم‪ .‬وﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫اﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗرﻛﯾز‬ ‫اﻟﻧوﻋﯾﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪ 2015‬ب‪.‬‬ ‫ومع ما تشير إليه الدراسات باستمرار من أهمية تدريب الممارسين تدريبا جيدا من أجل جودة برامج رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ ،‬تقوم العديد من البلدان‬ ‫بزيادة اشتراطات التدريب المهني لممارسي رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ .‬وهناك مجموعة واسعة من المؤلفات التي تربط فوائد االستثمار في ممارسي‬ ‫رعاية الطفل والتعلم المبكر بنواتج نمو الطفل (على سبيل المثال وولف وأبر وبيهرمان ‪ .)2018‬ويجب أن يتضمن برنامج التدريب القوي لتخريج‬ ‫ممارسين ذي جودة عالية تدريبًا قبل الخدمة باإلضافة إلى التدريب المستمر‪ ،‬والتوجيه‪ ،‬وإدارة األداء‪ .‬وتتفاوت المؤهالت اآلن إلى حد كبير بين‬ ‫ً‬ ‫شكال من أشكال التعليم الثانوي فقط‪.‬‬ ‫البلدان وداخل البلدان‪ ،‬ما بين موظفين حاصلين على درجة البكالوريوس على األقل إلى موظفين أكملوا‬ ‫وبالنظر إلى حجم الطلب والحاجة الملحة لحل هذه المشكلة‪ ،‬أدركت العديد من البلدان أن هناك حاجة إلى زيادة برامج التدريب لممارسي رعاية الطفل‬ ‫والتعلم المبكر على نحو فعال من حيث التكلفة وسريع‪ ،‬لكن ال يزال يركز على تعزيز الجودة الجيدة‪ .‬وتستثمر عدة بلدان اآلن في برامج تدريبية أولية‬ ‫أقصر لممارسي رعاية الطفل والتعلم المبكر‪ ،‬وكثيرا ما تستكمل بدعم وتوجيه متواصلين ومسارات تدريبية مرتبطة بها لتيسير التقدم نحو الحصول‬ ‫على مؤهالت أعلى في وقت الحق (انظر اإلطار ج‪ 6-‬لالطالع على أمثلة)‪ .‬وبعض البلدان التي تفرض اشتراطات أعلى لديها مستوى "مفضل"‬ ‫ثم اشتراطات أقل إذا لم يكن من الممكن تلبية هذا الشرط‪ .‬وهناك نهج واعد وفعّال من حيث التكاليف في بناء قوة العمل في مجال رعاية الطفل‬ ‫والتعلم المبكر‪ ،‬أال وهو الجمع بين ممارسي التعلم المبكر وبرامج المهارات والتوظيف‪ ،‬وهو ما يمنح الحكومات فرصة فريدة للتعامل مع التحديات‬ ‫المتعددة من خالل استثمار واحد (انظر باب ‪.)4‬‬ ‫كما يمكن أن تكون برامج التدريب والتوجيه أثناء الخدمة فعالة في رفع مستوى مهارات الممارسين الحاليين‪ .‬ولقد أظهر تقييم األثر الذي نشر مؤخراً‬ ‫في غانا التأثير اإليجابي الذي خلفه التدريب والتوجيه أثناء الخدمة لرفع مستوى مهارات معلمي رياض األطفال (غير المدربين إلى حد كبير)‪ .‬ولقد‬ ‫أدى تدريب المعلمين أثناء الخدمة وتوجيههم إلى تحسين استخدامهم ألسلوب التدريس القائم على اللعب في رياض األطفال‪ ،‬مع استمرار تلك‬ ‫التأثيرات بعد عام واحد من نهاية البرنامج‪ ..‬وقد أدى ذلك إلى تحسين استعداد األطفال للمدارس‪ ،‬بما في ذلك القراءة والكتابة في مرحلة مبكرة‪،‬‬ ‫والحساب في مرحلة مبكرة‪ ،‬والمهارات االجتماعية‪-‬العاطفية (وولف أبر‪ ،‬وبيهرمان ‪.)2018‬‬ ‫ويتعين على أغلب البلدان أن تعمل على إضفاء الطابع المهني على قوة العمل في مجال رعاية الطفل والتعلم المبكر من أجل تحسين الممارسة وجعلها‬ ‫خياراً أكثر جاذبية واحتراما ً وتأمينا ً للحياة المهنية‪ .‬وتسلط مبادرة قوة العمل لرعاية الطفل والتعلم المبكر الضوء على خلق كفاءات ومعايير متينة‬ ‫توجه عمل العاملين في مجال رعاية الطفولة المبكرة وتحدد مسارات وظيفية واضحة‪ ،‬فضال عن وضع نظم للتغذية الراجعة والتدريبات‬ ‫المستمرين‪ 40.‬ويُعد وضع جداول المرتبات (باألجور المعيشية) ورفع وضع المهنة أيضا ها ً‬ ‫ما للغاية‪.‬‬ ‫‪ 40‬الموقع اإللكتروني لـ ‪ISSA: https://www.issa.nl/workforce‬‬ ‫‪82‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫ويمكن التفكير في مسارات مرنة للممارسين عبر النطاق العمري بأكمله (من الوالدة إلى االلتحاق بمرحلة التعليم األساسي)‪ ،‬مع رواتب وهياكل توظيف مماثلة‪،‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬في البلدان التي يتم فيها تشجيع توفير القطاع غير الحكومي للخدمات لتجنب التقليل من قيمة ممارسي رعاية األطفال الذين يركزون على‬ ‫األطفال األصغر سنًا‪.‬‬ ‫ينبغي النظر في دعم إضافي لمساعدة مشغلي رعاية األطفال على نطاق صغير‪ ،‬وال سيما مقدمي الرعاية المنزلية‪ ،‬لتحقيق الجودة واالستدامة‬ ‫(كانيكو‪ ،‬لومباردي وفايس‪ .)2020 ،‬ويمكن أن تشمل أشكال الدعم هذه إنشاء شبكات (بما في ذلك المزيد من االمتيازات الرسمية)‪ ،‬وآليات دعم األقران‪ ،‬وبرامج‬ ‫التدريب والتوجيه‪ ،‬والوصول إلى موارد التعلم‪ ،‬وما إلى ذلك‪ .‬انظر الملحق د للحصول على مزيد من المعلومات وأمثلة على البرامج التي تدعم المشغلين الصغار‬ ‫لتشجيع النماذج ذات الجودة واالستدامة المالية (على سبيل المثال‪Kidogo Mamapreneurs ،‬‬ ‫في كينيا و‪ SmartStart‬في جنوب إفريقيا)‪.‬‬ ‫أمثلة على البلدان التي لديها برامج تدريب قصيرة أو أكثر مرونة بشأن رعاية الطفل والتنمية في مرحلة الطفولة‬ ‫اإلطار ج‪6.‬‬ ‫المبكرة‬ ‫ويتعين على المديرين والمعلمين الذين يعملون في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في‬ ‫أستراليا أن يحصلوا على درجات علمية‪ .‬غير أن التربويين الذين يعملون مباشرة مع مجموعة من األطفال‬ ‫يحتاجون إلى معرفة أكثر تخصصا ً في مجال التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة ‪ ECD‬وإلى مهارات إدارية‬ ‫أستراليا‬ ‫أقل‪ ،‬وبالتالي ال يطلب منهم إال أن يحملوا شهادات مهنية لتؤهلهم لذلك‪ .‬ويختلف طول مدة الدراسة في هذه‬ ‫الشهادة من والية إلى أخرى‪ ،‬ولكنها تستغرق من ‪ 500‬إلى ‪ 700‬ساعة الستكمالها‪ .‬وهي مدمجة في إطار‬ ‫عمل المهارات الوطنية ويتم تقديمها من خالل مجموعة من مقدمي الخدمات من القطاع الحكومي والقطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫كان برنامج الرعاية النهارية االتحادي الذي ذكرناه سابقاً‪ ،‬والذي بدأ من عام ‪ 2007‬إلى عام ‪ 2019‬يشجع‬ ‫سوق خدمات رعاية الطفل المنزلية‪ ،‬من خالل تقديم المنح وإعانات الدعم‪ ،‬والسماح بمستوى أدنى من التأهيل‬ ‫طلب من مقدمي الرعاية في هذا البرنامج‬‫لمقدمي الرعاية‪ .‬وبدال من الحصول على درجة علمية ذات صلة‪ُ ،‬‬ ‫الحصول على شهادة من المدرسة الثانوية والمشاركة في تدريب للحصول على شهادة لرعاية الطفل‪ .‬وكان‬ ‫المكسيك‬ ‫مستوى التوسع مبهراً‪ ،‬وبحلول عام ‪ ،2009‬حصل ‪ 3446‬شخص من مقدمي الرعاية على هذه الشهادة‪ .‬غير‬ ‫أن كان هناك بعض الشواغل بشأن جودة البرنامج‪.‬‬ ‫ويتم تعيين المعلمين في مرحلة ما قبل المدرسة من خالل االختبارات العامة‪ ،‬وتكون الفرصة متاحة للمرشحين‬ ‫الحاصلين على شهادة جامعية لمدة ثالث سنوات‪ ،‬ثم يتم تدريبهم لمدة ‪ 18‬شهرا أخرى‪ .‬أما بالنسبة إلى أماكن‬ ‫رعاية الطفل (األطفال دون سن الثالثة)‪ ،‬فإن االشتراطات تكون أكثر مرونة‪ .‬ويُطلب من نصف الموظفين على‬ ‫فرنسا‬ ‫االقل الحصول على دبلوم من مرحلة ما بعد المرحلة الثانوية‪ ،‬وربعهم يجب أن يكونوا حاصلين على مؤهالت‬ ‫تتعلق بالقطاع‪ ،‬ويعفى ربع الموظفين من أي اشتراطات خاصة بالمؤهالت‪ ،‬طالما أن صاحب العمل يقدم دعما‬ ‫إشرافيا‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬لجنة اإلنتاجية (‪)2011‬؛ كالديرون (‪)2014‬؛ غيرهارد وستاب (‪)2010‬؛ منظمة التعاون والتنمية في المليدان االقتصادي (‪ 2015‬ب)‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪83‬‬ ‫مقارنة معايير الجودة وترتيبات الرصد لبلدان مختارة‬ ‫مالحظة‪ :‬هذه أمثلة على معايير الجودة الرئيسية ولكن هذا الجدول ليس قائمة شاملة بجميع جوانب الجودة األساسية أو التي يجب الرقابة عليها‪.‬‬ ‫جامايكا‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫تحدد معايير تشغيل وإدارة مؤسسات الطفولة المبكرة‬ ‫اإلطار القانوني للمرحلة التأسيسية للسنوات األولى‬ ‫فئات وعناصر‬ ‫ب ‪ 12‬معيار ًا‪.‬‬ ‫إلزامي لجميع مقدمي الخدمة‪ ،‬بما في ذلك المدارس‬ ‫الجودة‬ ‫والرعاية النهارية والمربيين‬ ‫عمر سنة = ‪ 5:1‬واألعمار ‪ 8:1 = 2-1‬واألعمار ‪= 5-3‬‬ ‫أعمار أقل من ‪ 3:1= 2‬وعمر ‪ 4:1= 2‬واألعمار ‪+3‬‬ ‫‪10:1‬‬ ‫= ‪ 8:1‬أو ‪( 13:1‬حسب المؤهل)‪.‬‬ ‫نسب الموظفين‬ ‫باإلضافة إلى حد أدنى شخصين بالغين بالمكان في كل‬ ‫المربون‪( 6:1 :‬أو بحد أقصى ‪ 3‬تحت سن ‪ 5‬أو ‪1‬‬ ‫هيكلي‬ ‫األوقات‪.‬‬ ‫ألقل من سنة)‬ ‫هناك اشتراطات تفصيلية للمبنى والمرافق والمعدات‪.‬‬ ‫األعمار من ‪ 3-2‬سنوات ‪ 3.5-‬متر مربع إرشادات حول‬ ‫‪ 1,9‬متر مربع على األقل لكل طفل؛ مساحة لعب كافية‬ ‫سالمة المساحات الداخلية ‪ /‬الخارجية‪ ،‬التدخين‪ ،‬تقييم‬ ‫في الخارج؛ مسيجة وببوابة بشكل مناسب‬ ‫المخاطر‪ .‬يجب توفير مساحة خارجية وغرفة للنوم‬ ‫البيئة المادية‬ ‫لألطفال دون سن الثانية (وليس للمربين)‪.‬‬ ‫والسالمة‬ ‫ال بد من وجود برنامج أسبوعي مع مجموعة واسعة من‬ ‫يجب استخدام إطار عمل وطني أو واحد من ‪ 3‬مناهج‬ ‫المجاالت المحددة‪ .‬وتشجيع تبني منهج واحد معتمد من‬ ‫أخرى معتمدة‬ ‫لجنة الطفولة المبكرة ‪ECC‬‬ ‫برنامج التعلم‬ ‫البرنامج‬ ‫التدابير الصحية والمياه وتخزين الطعام وسجالت صحة‬ ‫يُشترط سياسة لحماية الطفل؛ ومنها اشتراطات أساسية‬ ‫الطفل والخطط واإلجراءات المؤسسية وتدريب الموظفين‬ ‫بشأن األدوية والطعام والشراب والحوادث أو اإلصابات‬ ‫على اإلسعافات األولية‪ ،‬وعدم إساءة معاملة األطفال‪.‬‬ ‫الصحة والتغذية‬ ‫مبادئ توجيهية للتفاعل والسلوك اإليجابي‪ .‬ولوائح ضد‬ ‫إرشادات إلدارة السلوك‪ .‬وتعيين شخص لألطفال لتوفير‬ ‫التفاعالت‬ ‫العقاب البدني‬ ‫عالقة مستقرة للطفل وبناء عالقة أبوية‬ ‫بما في ذلك‬ ‫بين مقدم الرعاية‬ ‫والطفل‪ ،‬وبين األطفال‬ ‫وبعضها‪ ،‬وبين مقدم‬ ‫الرعاية واألسرة‬ ‫إذا كان األطفال فوق ‪ 3‬سنوات البد أن يحصلوا على‬ ‫المراكز‪ :‬يجب أن يحمل المدير مؤهل ذي صلة من‬ ‫مدرس مؤهل بالكامل (بدرجة جامعية أو دبلوم)‪ .‬البد أن‬ ‫المستوى ‪ 3‬ويجب أن يكون ‪ %50‬على األقل من‬ ‫قوة العمل‬ ‫يكون جميع الموظفين اآلخرين قد حصلوا على تدريب‬ ‫الموظفين اآلخرين حاصلين على مؤهل ذي صلة من‬ ‫في مجال التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة من مؤسسة‬ ‫المستوى ‪ .2‬األطفال‪ :‬يلزم توفير بعض التدريب ذي‬ ‫مؤهالت الموظفين‬ ‫معتمدة‬ ‫الصلة‪.‬‬ ‫مالحظات مكتوبة عن تقدم كل طفل مصنفة حسب مجاالت‬ ‫يجب مراجعة التقدم الذي يحرزه األطفال الذين تتراوح‬ ‫التعلم‪.‬‬ ‫أعمارهم بين ‪ 3-2‬سنوات‪ ،‬وتقديم ملخص مختصر‬ ‫ومكتوب لآلباء عن تطور أطفالهم‬ ‫رصد تطور الطفل‬ ‫النظام‬ ‫لجنة الطفولة المبكرة (‪ )ECC‬تشرف على المؤسسات‪.‬‬ ‫هيئة مستقلة (‪ Ofsted‬مكتب معايير التعليم) تفتش على‬ ‫عمليات التفتيش تتم مرتين في السنة‬ ‫االلتزام التنظيمي والجودة‪ .‬وتُنشر النتائج على اإلنترنت‬ ‫ضمان الجودة‬ ‫وتُنشر النتائج عبر اإلنترنت‪.‬‬ ‫مالحظات‪ :‬المعايير الخاصة بالمملكة المتحدة وجامايكا والهند وتشيلي مستمدة من وثائق المعايير المدرجة في األعلى؛ وبالنسبة للدانمارك‪ ،‬فإن المعلومات مستمدة من برترام وباسكال (‪ )2016‬ومنظمة‬ ‫التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ 2006‬ج)‪ .‬معلومات إضافية حول تشيلي من جيرهارد وستاب (‪ )2010‬ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ 2015‬أ)‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫مقارنة معايير الجودة وترتيبات الرصد لبلدان مختارة (تابع)‬ ‫الجدول ج‪2-6 .‬‬ ‫مالحظة‪ :‬هذه أمثلة على معايير الجودة الرئيسية ولكن هذا الجدول ليس قائمة شاملة بجميع جوانب الجودة األساسية أو التي يجب الرقابة عليها‪.‬‬ ‫الهند‬ ‫تشيلي‬ ‫الدنمارك‬ ‫معايير الجودة الخاصة بوزارة‬ ‫فئات وعناصر‬ ‫المعايير الوطنية لجميع دور‬ ‫النهوض بالمرأة والطفل في الرعاية‬ ‫الجودة‬ ‫الحضانة ‪ /‬مؤسسات مرحلة ما قبل‬ ‫والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة‪.‬‬ ‫التعليم األساسي وف ً‬ ‫المعيار الوطني‬ ‫قا لقانون‬ ‫‪ 11‬غير قابلة للتفاوض باإلضافة إلى‬ ‫الكونجرس لعام ‪.2015‬‬ ‫مجموعة‬ ‫أكبر من المعايير‬ ‫سن ‪ ،10:1 = 3-0‬سن ‪20:1 = 6-3‬‬ ‫التربويون‪ :‬نسب –‪40 :1 - 35:1‬‬ ‫النسب غير خاضعة للرقابة الوطنية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى المساعدين‬ ‫توصي ب‪ :‬سن ‪ ،6-4 :1= 3-1‬سن ‪6-3‬‬ ‫بنسب ‪(16:1 – 6 :1‬حسب العمر)‬ ‫=‪8:1‬‬ ‫نسب الموظفين‬ ‫هيكلي‬ ‫غرفة الدراسة أكبر من ‪ً 35‬‬ ‫مترا مربعًا‬ ‫معايير دنيا للبيئة المادية والظروف‬ ‫لوائح الصحة والسالمة التي تغطي جوانب‬ ‫لـ ‪ 30‬طفالً‪ .‬توافر مساحة خارجية‪.‬‬ ‫الصحية‪ .‬البد من تواجد أثاث ومعدات‬ ‫مثل المساحة الداخلية‪.‬‬ ‫آمنة من الناحية الهيكلية‪ .‬المرافق‪ :‬مياه‬ ‫ومواد ومعدات تعليمية‪.‬‬ ‫البيئة المادية‬ ‫شرب صالحة‪ ،‬دورات مياه‪ ،‬وأحواض‬ ‫‪.‬‬ ‫والسالمة‬ ‫غسيل اليدين‪.‬‬ ‫البد من استخدام منهج مناسب (ولكن غير‬ ‫البد من استخدام منهج دراسي‪ ،‬المنهج‬ ‫البد من استخدام منهج دراسي (منذ عام‬ ‫محدد) ويُقدم باللغة المحلية‪ .‬ويجب أن‬ ‫الوطني موجود ويمكن استخدامه‬ ‫‪ )2004‬عبر ‪ 6‬مواضيع رئيسية‪ .‬التوجيه‬ ‫تكون فترة الحضور في مرحلة ما قبل‬ ‫الوطني موجود ولكنه غير مشترط‬ ‫المدرسة ‪ 4‬ساعات‬ ‫برنامج التعلم‬ ‫البرنامج‬ ‫حقيبة إسعاف أولي‪ .‬ومساحات منفصلة‬ ‫لوائح إضافية محدودة‪ ،‬ويجب توفير وجبة‬ ‫لطهي الوجبات الغذائية ووقت قيلولة‬ ‫الغذاء وأن تلبي معايير التغذية‬ ‫الصحة والتغذية‬ ‫لألطفال‬ ‫تشمل المعايير األوسع إرشادات بشأن‬ ‫بما في ذلك بين‬ ‫التفاعالت‬ ‫التفاعالت مع األطفال وأولياء أمورهم‬ ‫مقدم الرعاية‬ ‫والطفل‪ ،‬وبين‬ ‫األطفال وبعضها‪،‬‬ ‫وبين مقدم الرعاية‬ ‫واألسرة‬ ‫موظفون مدربون تدريبا ً كافيا ً (غير محدد)‬ ‫التربويون ‪ -‬شهادة جامعية لمدة ‪5‬‬ ‫يجب توافر مدير ونائب ‪ -‬يجب أن يكون‬ ‫سنوات في التعليم في مرحلة الطفولة‬ ‫كالهما تربويين (دورة تعليمية مدتها ثالث‬ ‫المبكرة‪ .‬فريق الدعم يحتاج إلى درجة‬ ‫سنوات ونصف في كلية تدريب متخصصة‪،‬‬ ‫قوة العمل‬ ‫فنية‪.‬‬ ‫ويحتاج المساعدون إلى تدريب مهني‬ ‫ثانوي‪ .‬وال يوجد تدريب إلزامي‬ ‫مؤهالت الموظفين لمربي األطفال‪.‬‬ ‫تشمل المعايير األوسع إرشادات حول تقييم‬ ‫يتم تقييم ‪ 6‬جوانب من تنمية األطفال‬ ‫ال توجد لوائح وطنية للرصد المستمر‪ .‬ولكن‬ ‫الطفل المناسب لعمره‬ ‫رسميًا في مرحلة ما قبل التعليم‬ ‫المجلس البلدي‪ ،‬في سن الثالثة‪ ،‬يقوم بإجراء‬ ‫رصد تطور‬ ‫األساسي بما في ذلك من خالل‬ ‫تقييما لغوية‬ ‫الطفل‬ ‫االختبارات‬ ‫النظام‬ ‫والمهام الموحدة‬ ‫غير محدد‪ .‬تنفذه الواليات بنفسها‪.‬‬ ‫هيئة وطنية مسؤولة عن اعتماد خدمات‬ ‫رقابة البلدية للجودة وموافقتها أيضًا‬ ‫انتشاره محدود حتى اآلن‪.‬‬ ‫التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة‬ ‫على المناهج المستخدمة‬ ‫ضمان الجودة‬ ‫والتفتيش عليها‬ ‫مالحظات‪ :‬المعايير الخاصة بالمملكة المتحدة وجامايكا والهند وتشيلي مستمدة من وثائق المعايير المدرجة في األعلى؛ وبالنسبة للدانمارك‪ ،‬فإن المعلومات مستمدة من برترام وباسكال (‪ )2016‬ومنظمة‬ ‫التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ 2006‬ج)‪ .‬معلومات إضافية حول تشيلي من جيرهارد وستاب (‪ )2010‬ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ 2015‬أ)‪.‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪85‬‬ ‫موجز اإلجراءات ذات األولوية لتحقيق األهداف الخمسة للسياسة‬ ‫الجدول ج‪7 .‬‬ ‫‪86‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫الملحق د‬ ‫ُُ‬ ‫االستفادة من نقاط الدخول المتعددة للقطاع والنهج المبتكرة لتوسيع نطاق الوصول إىل‬ ‫خدمات رعاية الطفل‬ ‫تعتبر رعاية الطفل ً‬ ‫أمرا محوريًا لحل العديد من التحديات التي تواجهها الحكومات‪ ،‬وهناك العديد من نقاط الدخول المحتملة والمتنوعة التي يمكن االستفادة‬ ‫منها لتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية طفل ذات جودة وبأسعار معقولة‪ .‬ورغم أن التمويل الجديد مطلوب بال شك لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات‬ ‫رعاية الطفل نظراً للحجم المطلوب‪ ،‬فهناك أيضا ً عدد من الفرص لالستفادة من التمويل في إطار البرامج القائمة التي من الممكن أن تمول التوسع‬ ‫في رعاية الطفل‪ .‬الجدول د‪1 .‬‬ ‫‪ D.1‬يعرض بعض نقاط الدخول تلك‪ .‬ومن الممكن أن يعمل البحث عن هذه الفرص واالستفادة منها في البلدان على تعظيم العائدات على‬ ‫االستثمارات ومساعدة الحكومات في تحقيق أهداف متعددة مع وجود مصادر محدودة للتمويل‪ .‬وتوفر هذه الفرص على المدى القريب خيارات‬ ‫عملية وسريعة لزيادة الموارد المتاحة لدعم توسيع نطاق رعاية الطفل‪ ،‬في حين تعمل الحكومات على تعبئة موارد جديدة‪.‬‬ ‫ورغم أن التمويل اإلضافي لرعاية الطفل مطلوب‪ ،‬إال أن الحكومات في األمد اآلني لديها بالفعل برامج يمكن االستعانة بها لدعم رعاية األطفال‪ .‬وهناك‬ ‫خمس أفكار لالستثمارات الذكية التي تحقق العديد من األهداف ونناقشها أدناه‪ .‬أال وهي‪:‬‬ ‫(‪ )i‬توفير خدمات رعاية الطفل لتيسير المشاركة في برامج المهارات والتدريب؛‬ ‫(‪ )ii‬استخدام برامج المهارات والتدريب لبناء القوة العاملة في مجال رعاية الطفل؛‬ ‫(‪ )iii‬دعم رواد األعمال لفتح مشاريعهم التجارية الخاصة برعاية الطفل؛‬ ‫(‪ )iv‬االستفادة من برامج الصحة والتغذية لدعم رعاية الطفل؛‬ ‫(‪ )v‬إنشاء خدمات رعاية الطفل لزيادة المشاركة إلى أقصى حد في خطط األعمال العامة (على سبيل المثال‪ ،‬الحضانات المتنقلة)‪.‬‬ ‫(‪ )i‬توفير رعاية الطفل لتيسير المشاركة في برامج المهارات والتدريب‪ .‬حيث يمكن لدمج رعاية الطفل في برامج التدريب على المهارات أن‬ ‫يساعد في معالجة أحد العوائق الشائعة التي تحول دون المشاركة (بوفينيتش‪ ،‬فورست‪-‬نيكوالس‪ ،‬كوولوال ‪ .)2014‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬في‬ ‫بيرو لم يتمكن سوى ‪ 42‬في المائة من حوالي ‪ 2000‬امرأة من النساء الالتي يقمن مشاريع متناهية الصغر‪ ،‬والالتي بدأن برنامجا ً تدريبيا ً‬ ‫على المشاريع لمدة ثالثة أشهر‪ ،‬من حضور نصف محاضرات الدورات التدريبية على األقل (ثالث دورات في األسبوع) بسبب مدة‬ ‫االنتقال ومسؤوليات رعاية الطفل (فالديفيا ‪ .)2015‬ويجري تنفيذ بعض النماذج الواعدة‪ :‬مثل الخدمات التي ينظمها المشروع والتي تقدم‬ ‫مجانا (على سبيل المثال‪ ،‬برنامج ‪ Chapeu de Palha Mulher‬في البرازيل وبرنامج التمكين االقتصادي للمراهقات والنساء الشابات في‬ ‫ليبريا () )‪ EPAG‬؛ ونماذج الرسوم مقابل الخدمات المنخفضة التكلفة؛ ومجموعات المجتمعات المحلية التي تأخذ األمهات فيها األدوار فيما‬ ‫بينهم لرعاية األطفال (على سبيل المثال برنامج ‪ BRAC ELA‬في سيراليون وتنزانيا)؛ والمقررات المالية لتغطية رسوم رعاية الطفل من‬ ‫خالل خدمات خارجية‪ .‬كما تقوم بعض نظم التعليم العالي في الواليات المتحدة بتنفيذ توفير خدمات رعاية الطفل لدعم آباء الطالب (حولت‬ ‫كروس‪ ،‬شوماخر ‪)2019‬؛ وأعلنت والية نيويورك مؤخراً أنها سوف تمول برنامج تجريبي لدعم اآلباء العزاب الذين يلتحقون بالكليات‬ ‫المجتمعية‪ ،‬حيث سيشمل البرنامج خدمات رعاية الطفل في الموقع (والية نيويورك ‪ .)2019‬وسوف تكون للنماذج التي تركز على جودة‬ ‫رعاية الطفل‪ ،‬وليس فقط معالجة تحديات المشاركة‪ ،‬فوائد أوسع نطاقا‪.‬‬ ‫(‪ )ii‬استخدام برامج المهارات والتدريب لبناء قوة العمل لرعاية الطفل‪ .‬وهناك نهج واعد وفعّال من حيث التكاليف في بناء قوة العمل في مجال‬ ‫رعاية الطفل والتعلم المبكر أال وهو دمج رعاية الطفل والتعلم المبكر مع برامج المهارات وتشغيل العمالة‪ ،‬وهو ما يمنح الحكومات فرصة‬ ‫فريدة لمعالجة التحديات المتعددة من خالل استثمار واحد‪ .‬في السنوات األخيرة‪ ،‬أدت اتجاهات مثل التوسع الحضري العمراني السريع‪،‬‬ ‫والزيادة الكبيرة في أعداد الشباب‪ ،‬وتزايد عدد الشباب المتعلم الذين يبحثون عن فرص تتناسب مع مهاراتهم وتوقعاتهم‪ ،‬كل ذلك أدي إلى‬ ‫تفاقم تحديات التوظيف في العديد من البلدان‪ .‬ولقد أدى هذا إلى ارتفاع الطلب على االستثمارات في برامج المهارات وتشغيل العمالة‪ .‬ومن‬ ‫شأن توفير المؤهالت لممارسي خدمات رعاية الطفل والتعلم المبكر (مثل مقدمي الرعاية والمعلمين في مرحلة ما قبل المدرسة) كمسار‬ ‫تدريبي ضمن برامج المهارات والتدريب أن يساعد في الحد من البطالة (وزيادة مشاركة النساء في قوة العمل)‪ ،‬وبناء المهارات ذات الصلة‬ ‫بالعمل والمرتبطة بالطلب في السوق‪ ،‬وتوفير فرص عمل مهنية هامة‪ .‬ويتصدى هذا النهج للقلق الشائع من أن مسارات التدريب قد تكون‬ ‫جامدة للغاية أو أن الطلب عليها في السوق أقل مما ينبغي‪ ،‬أو كليهما‪ .‬ونظراً للطلب القوي المتنامي على ممارسي رعاية الطفل والتعلم‬ ‫خيارا وثيق الصلة بمسار المهارات في العديد من البلدان (ولكن ينبغي إجراء تحليل السوق‬ ‫ً‬ ‫المبكر‪ ،‬فالبد أن يكون ذلك‬ ‫الملحقات‬ ‫‪87‬‬ ‫نقاط الدخول القطاعية المحتملة لالستثمار في رعاية الطفل‬ ‫الجدول د‪1.‬‬ ‫أمثلة عىل طرق دعم رعاية الطفل‬ ‫الموضوع‬ ‫زيادة برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة ما قبل المدرسة مع مراعاة كيفية خدمتها أيضًا لوظيفة رعاية‬ ‫•‬ ‫الطفل (ساعات العمل‪ ،‬والموقع‪ ،‬وما إلى ذلك)‬ ‫وضع وتنفيذ لوائح ومعايير جودة لجميع أشكال توفير خدمات التعلم المبكر‪ ،‬بما في ذلك رعاية الطفل (بالتعاون مع‬ ‫•‬ ‫قطاعات أخرى)‬ ‫توفير رعاية الطفل لتيسير المشاركة في برامج المهارات والتدريب‬ ‫•‬ ‫التعليم‬ ‫استخدام برامج المهارات والتدريب لبناء قوة العمل لرعاية الطفل‬ ‫•‬ ‫استخدام مرافق رعاية الطفل للوصول بالخدمات إلى األطفال لمعالجة سوء التغذية والحد من التقزم‪ ،‬خاصة خالل‬ ‫•‬ ‫األيام األلف األولى الحرجة‬ ‫الصحة والتغذية‬ ‫االستفادة من برامج الصحة والتغذية لدعم رعاية الطفل‬ ‫•‬ ‫استخدام مرافق رعاية الطفل كنقاط إحالة وتحسين كفاءة العاملين في مجال الصحة المجتمعية‬ ‫•‬ ‫األخذ في االعتبار عبء رعاية الطفل الذي يقع على األخوات األكبر سنا‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك من عواقب فيما‬ ‫•‬ ‫يتصل بالتحاق الفتيات في سن المراهقة بالمدارس‪ ،‬وفي نهاية المطاف تأخير الزواج والحد من حمل المراهقات‬ ‫• توسيع نطاق رعاية الطفل من أجل تحسين توظيف المرأة‬ ‫• دعم رائدات األعمال لتوفير خدمات رعاية الطفل‬ ‫النوع االجتماع‬ ‫• تعزيز السياسات التكميلية حول إجازة األمومة ‪ /‬األبوة وساعات الرضاعة الطبيعية أثناء العمل‬ ‫تأسيس خدمات لرعاية الطفل لتعظيم المشاركة في سوق العمالة الفاعلة وبرامج التمكين وإتمامها‪ ،‬بما في ذلك برامج‬ ‫•‬ ‫المهارات والتدريب وخطط األعمال العامة (مثل إنشاء حضانات متنقلة)‬ ‫الحماية‬ ‫تشجيع رعاية الطفل لزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل‬ ‫•‬ ‫االجتماعية‬ ‫تعزيز التحويالت النقدية أو منح مساعدة الطفل‪ ،‬والتي يمكن استخدامها لرعاية الطفل و‪/‬أو استحقاقات األمومة‬ ‫•‬ ‫تعزيز السياسات واللوائح التكميلية حول إجازة األمومة ‪ /‬األبوة‬ ‫•‬ ‫والوظائف‬ ‫توسيع نطاق تغطية االستحقاقات التكميلية‪ ،‬مثل إجازة األمومة‪/‬األبوة‪ ،‬للعاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي‬ ‫•‬ ‫على السواء (على سبيل المثال‪ ،‬عن طريق تقديم مساهمة تطوعية في الضمان االجتماعي)‬ ‫• تأسيس خدمات رعاية الطفل لضمان سالمة األطفال وزيادة االنتاجية الزراعية‬ ‫الزراعة‬ ‫• إنشاء مرافق لرعاية الطفل للعامالت في المناطق الصناعية واألماكن العامة الحضرية (مثل األسواق ومقالب‬ ‫النفايات)‬ ‫• االستثمار في مرافق رعاية الطفل كجزء من برامج "ترقية األحياء الفقيرة (العشوائية)"‬ ‫التنمية‬ ‫ا ر‬ ‫لحضية‬ ‫تشجيع رعاية الطفل لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وإنتاجية األعمال‬ ‫•‬ ‫تأسيس خدمات رعاية الطفل لتحقيق أقصى قدر من المشاركة في برامج التدريب‬ ‫•‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫دعم توسيع نطاق رعاية الطفل من خالل آليات تمويل مبتكرة‬ ‫•‬ ‫إعطاء األولوية لقطاع رعاية الطفل في تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (‪)MSME‬‬ ‫•‬ ‫‪88‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫ما لضمان الطلب الكافي)‪ 41.‬وتشمل األمثلة القطرية ما يلي‪:‬‬ ‫دائ ً‬ ‫• ليبيريا‪ :‬برنامج التمكين االقتصادي للفتيات في سن المراهقة والشابات (البنك الدولي‪ ،‬الصندوق االستئماني للشراكة في التعلم‬ ‫المبكر) يعمل البنك الدولي مع حكومة ليبريا‪ ،‬منذ عام ‪ ،2016‬على دمج مسار تدريبي للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في برنامج‬ ‫التمكين االقتصادي للفتيات ف ي سن المراهقة والشابات‪ ،‬بتكلفة مماثلة لمسارات التدريب المهني األخرى‪ .‬ويتألف البرنامج من ثالثة‬ ‫أشهر من التدريب في الفصول الدراسية مع التركيز على التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة‪ ،‬والمهارات الحياتية‪ ،‬ومهارات األعمال‪،‬‬ ‫واالستعداد للعمل‪ ،‬ثم يعقب ذلك فترة تدريب لمدة ثالثة أشهر في الفصول الدراسية لمرحلة ما قبل المدرسة‪ .‬كما يتم تقديم رعاية الطفل‬ ‫مشجعة‪ .‬وقد حقق كال الفوجين أكثر من ‪ 90‬في‬ ‫مجانا ً في الموقع لزيادة المشاركة إلى أقصى حد‪ .‬وكانت النتائج من الجولتين االوليتين ُ‬ ‫المائة من التوظيف‪ ،‬وفي دورة ‪ 18-2017‬تم توظيف أكثر من ‪ 80‬في المائة من الخريجين وعلى وجه التحديد في خدمات التنمية في‬ ‫مرحلة الطفولة المبكرة ‪( ECD‬وقد سجل تحسن بنسبة ‪ 20‬نقطة مئوية مقارنة بالجولة التجريبية)‪ .‬ويتم حاليًا إجراء تجربة موجهة‬ ‫تستخدم عينات عشوائية (‪ )RCT‬لتقييم األثر على مجموعة ‪. 19 -2018‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يقوم الفريق بتطوير فرصة إضافية‬ ‫للتطوير المهني لدعم خريجي برنا مج التدريب لفتح مراكز رعاية طفل‪ /‬مرحلة ما قبل المدرسة الخاصة بهم (بما يتفق مع نموذج‬ ‫التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة الذي ورد وصفه أدناه)‪.‬‬ ‫مبتدئ (‪ ,DFID‬مركز تطوير التعليم) وضع هذا المشروع التجريبي الشابات العاطالت في برنامج‬ ‫• رواندا‪ :‬برنامج ُ‬ ‫مقدم الرعاية ال ُ‬ ‫تدريبي لتخريجهم كمقدمي رعاية‪ ،‬مع وضع منهج تدريبي يركز بشدة على كل من التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة والمهارات‬ ‫األوسع المتعلقة باالستعداد للعمل‪ .‬وقد أظهر تقييم األثر نتائج مشجعة‪ :‬حيث أظهرت نسبة ‪ % 98‬معرفة جيدة بالتنمية في مرحلة‬ ‫الطفولة المبكرة وجود ة مماثلة في ممارسة التدريس لجودة المعلمين اآلخرين الذين لديهم مستويات أعلى من اإلنجازات األكاديمية‬ ‫والتدريب‪ ،‬وفيما يتعلق بتنمية الطفل‪ ،‬فإن المكاسب المعرفية كانت على األقل مثل تلك التي تحققت بين مجموعات المقارنة أو أعلى‬ ‫منها‪ .‬وقد زاد توظيف خريجي البرنامج من ‪ 24‬في المئة كنسبة مرجعية إلى ‪ 40‬في المئة في النهاية‪ ،‬حيث يعمل ‪ 88‬في المئة في‬ ‫التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة ‪ ECD‬و‪ 5‬في المئة في إدارة مراكزهم الخاصة‪ .‬ويشير تقرير النتائج النهائي الصادر عن مركز‬ ‫تطوير التعليم إلى أن هذا النهج يجري تصعيده‪ ،‬بما يتفق مع مؤسسا ت التعليم والتدريب المهنية الحكومية ومع التركيز على تعزيز‬ ‫البيئة التمكينية‪ ،‬بما في ذلك اعتماد مقدمي خدمات التدريب وضمان جودتهم (مركز تطوير التعليم ‪ EDC‬واالبتكار من أجل التعليم‬ ‫‪.)2015‬‬ ‫• الهند‪ :‬عملية مهمة شحذ مهارات الهند (البنك الدولي) يوفر مشروع عملية مهمة شحذ مهارات الهند الذي يدعمه البنك الدولي‬ ‫(‪ )SIMO‬حاليا بما يقدر ب ‪ 250‬مليون دوالر فرصة لتطوير دورات تدريبية قصيرة (‪ 3‬إلى ‪ 6‬أشهر) لتدريب ممارسي التنمية في‬ ‫مرحلة الطفولة المبكرة‪ .‬وقد تم مؤقتا تحديد أربعة أدوار وظيفية‪ ،‬والتي تتوافق مع إطار عمل تأهيل المهارات الوطنية األوسع نطاقا‬ ‫()‪ ، NSQF‬والغرض منها أن تكون مناسبة لمجموعة من الخدمات في مجال التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة ‪ ECD‬التي تخدم‬ ‫األطفال حتى سن ‪ 6‬سنوات‪ .‬ويشمل إطار عمل التأهيل مسارا لمهارات ريادة العمال لتشجيع الخريجين على فتح دور الحضانة‬ ‫ومراكز رعاية الطفل الخاصة‪ .‬وقد قدر تحليل السوق الذي أجراه البنك الدولي مؤخرا في الهند أنه ستكون هناك حاجة إلى ما يصل‬ ‫إلى ‪ 1,6‬مليون من الممارسين في مجال التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة من أجل دعم رعاية الطفل ألطفال ‪ 31‬مليون امرأة عاملة‬ ‫(باستثناء قطاع الزراعة) بحلول عام ‪.2021‬‬ ‫(‪ )iii‬دعم رواد األعمال لفتح مشاريعهم الخاصة في مجال رعاية الطفل (خدمات في المراكز المخصصة لذلك أو في المنازل)‪ .‬ومن الممكن أن تعالج‬ ‫البرامج التي تدعم رواد األعمال لفتح خدمات رعاية الطفل المنخفضة التكاليف الطلب في السوق وتشجع أيضا ً على توفير الجودة الجيدة‬ ‫والنماذج المستدامة ماليا‪ .‬ويمكن أن تشمل حزم الدعم تمويل المشاريع الناشئة وتدريبها وتوجيها في كل من جوانب التنمية في مرحلة‬ ‫الطفولة المبكرة واالعمال التجارية‪ ،‬ودعم االقران‪ ،‬وأدوات لتعزيز الجودة واالدارة الفعالة‪ .‬يعترف هذا النموذج بالقطاع غير الحكومي‬ ‫كالعب مهم في توفير خدمات رعاية الطفل‪ ،‬حيث أن العديد من الحكومات تفتقر إلى موارد التمويل والسياسات والحلول الالزمة‪ ،‬ولكنها‬ ‫تعالج أيضا ً مخاطر عدم التركيز الكافي على الجودة والقيود التي يوجهها العديد من المشغلين المحتملين لدخول السوق ومن الممكن أن‬ ‫تعمل البرامج التي تقدم دعما ً واسع النطاق لرواد األعمال لفتح مراكز رعاية األطفال أو توفير الرعاية المنزلية على تشجيع الجودة الجيدة‬ ‫وتوفير الخدمات الخاصة المنخفضة التكاليف والمستدامة مالياً‪ .‬وهناك العديد من البرامج غير الحكومية على مستوى العالم‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫‪ Kidogo Mamapreneurs‬في كينيا و‪ SmartStart‬في جنوب أفريقيا‪ ،‬والتي أنشأت شبكات امتياز اجتماعي لرواد األعمال في مجال‬ ‫التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة وتوفير حزمة من الدعم (شريطة االلتزام بشروط‬ ‫ل مزيد من المعلومات حول اعتبارات تصميم البرامج وتفاصيل حول النهج الحالية‪ ،‬يرجى الرجوع إلى دليل شراكة التعلم المبكر (‪ )Early Learning Partnership Guid- ance‬مذكرة‪" :‬كيفية تعزيز التنمية في‬ ‫مرحلة الطفولة المبكرة من خالل برامج التدريب على المهارات وفرص العمل" (البنك الدولي‪.)2018 ،‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪89‬‬ ‫محددة)‪ .‬وفي حين أن هذه البرامج واعدة جدًا‪ ،‬إال أن جودة توفير الخدمات وأثرها على نتائج تنمية الطفل تتطلب مزيدا من المراجعة‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات عن النماذج التي يمكن أن تعزز المكاسب المحسنة ومزايا الضمان االجتماعي‬ ‫لمؤسسي هذه الخدمات والعاملين بها‪ .‬ومن أمثلة برامج ريادة األعمال في مجال التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة ما يلي‪:‬‬ ‫• جنوب أفريقيا‪ :‬امتياز ‪ SmartStart‬االجتماعي للتعليم المبكر‪ .‬ويسعى برنامج ‪ SmartStart‬إلى إيجاد حل للنظم لمواجهة التحدي‬ ‫المتمثل في توفير خدمات التعلم المبكر على نطاق واسع عن طريق مساعدة العاطلين عن العمل من الرجال والنساء على إنشاء‬ ‫مراكزهم الخاصة التي تخدم االطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 3‬و‪ 4‬سنوات‪ .‬وهناك ثالثة نماذج مختلفة للبرامج‪ :‬دار حضانة‬ ‫لدورتين مدة كل منهما ثالث ساعات على األقل في األسبوع؛ وبرنامج لمربي األطفال مدته ‪ 25‬ساعة في األسبوع؛ وحصة قصيرة‬ ‫في فصل مدرسي في مراكز الطفولة المبكرة القائمة‪ .‬ويتم دعم البرنامج من خالل الموارد التشغيلية ومواد اللعب والترخيص‬ ‫وعمليات ضمان الجودة وشبكة من "الملتقيات" التي توفر الدعم للنظراء‪ .‬ويعمل كامتياز اجتماعي ذي جزءين‪ '1' :‬شبكة من‬ ‫امتيازات ‪ SmartStart‬للمنظمات غير الحكومية؛ و'‪ '2‬مراكز ‪ SmartStart‬الفردية‪ .‬ومنذ عام ‪ ،2015‬تم إنشاء ‪ 6429‬مركزً ا تخدم‬ ‫‪ 63,498‬طفالً‪ .‬وتهدف ‪ SmartStart‬إلى توفير ‪ 9000‬مركز بحلول عام ‪ .2020‬وترجع القدرة على التوسع بسرعة إلى نموذج‬ ‫االمتياز االجتماعي ذي الجزءين‪ ،‬والممارسات اإللزامية‪ ،‬والدعم المنظم والمخصص لكل حالة‪ .‬ولضمان الجودة واالستدامة على‬ ‫نطاق واسع‪ ،‬ينظر البرنامج في مسائل رئيسية تتعلق بضمان الجودة بالنسبة لمن حصلوا على امتيازات من المنظمات غير الحكومية‪،‬‬ ‫ودور المركز وتكاليف الرصد والدعم المستمرين‪ .‬وقد أجري تقييم في عام ‪2019‬و أظهرت التحليالت األولية تحسنا قويا‪.‬‬ ‫• كينيا‪ Kidogo Mamapreneurs. :‬ويهدف برنامج كيدوغو ‪ Kidogo‬إلى تحسين جودة رعاية الطفل في مختلف المستوطنات‬ ‫غير الرسمية في كينيا من خالل نموذج االمتيازات االجتماعية المسمى ب ‪ hub-and-spoke‬وهو ما يعني إعادة التوزيع بين‬ ‫المركز والفروع‪ ،‬الذي يوفر التدريب (المرتبط بالتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة وإدارة المركز)‪ ،‬ومجموعة أدوات أولية تحتوي‬ ‫صة بهم‪.‬‬ ‫على موارد أساسية‪ ،‬فضالً عن التوجيه المستمر للنساء لمساعدتهم في تأسيس أو تنمية مراكز رعاية الطفل ذات الجودة الخا ّ‬ ‫ويعمل برنامج كيدوغو ‪ Kidogo‬حاليا ً مع ‪ 150‬امرأة تقريبا ً (تخدم أكثر من ‪ 4000‬طفل وأسرة يومياً) وكان هؤالء النساء مالكات‬ ‫مراكز أو أسسن مراكز جديدة‪ .‬ويتطلع برنامج كيدوغو ‪ Kidogo‬إلى التوسع عبر كينيا ثم شرق أفريقيا‪ .‬وتشمل مجاالت التركيز‬ ‫الرئيسية للمضي قدما تحسين جودة المراكز‪ ،‬وتطوير نموذج االمتياز‪ ،‬وخفض تكاليف الرصد وضمان الجودة‪.‬‬ ‫(‪ )iv‬االستفادة من برامج الصحة والتغذية لدعم رعاية الطفل‪ .‬كانت قمة التغذية من أجل النمو (‪ )N4G‬في عام ‪ 2013‬سببا ً في زيادة االهتمام‬ ‫والتمويل الالزم للتغذية (تقرير التغذية العالمي لعام ‪ .)2020‬وكما هو موضح في الباب األول‪ ،‬يمكن لرعاية الطفل أن تؤثر إيجابيًا على‬ ‫نتائج التغذية‪ ،‬حيث ينفق مقدمو الخدمات من القطاع الخاص نسبة كبيرة من ميزانياتهم (‪ 25‬إلى ‪ 50‬في المائة) على التغذية‪ .‬وتوفر خدمات‬ ‫رعاية الطفل نقطة دخول سهلة للوصول إلى األسر ويمكنها المساعدة في تحديد الفئات المستضعفة عن طريق المواءمة مع توفير خدمات‬ ‫رعاية الطفل التي تستهدف األسر المستضعفة‪ .‬وعلى هذا فإن االستفادة من تمويل التغذية لخدمات رعاية الطفل من الممكن أن يكون بمثابة‬ ‫مكسب لكال طرفي المعادلة‪ ،‬االستثمارات في مجال التغذية ومقدمي الخدمات‪ .‬وكبديل لذلك‪ ،‬قد يكون هناك فرص لالستفادة من الخدمات‬ ‫الصحية وخدمات التغذية القائمة بالفعل من أجل توفير رعاية الطفل‪ ،‬باستغالل البنية األساسية والموارد القائمين بالفعل‪.‬‬ ‫• الهند‪ :‬الخدمات المتكاملة لنماء الطفل (‪ .)ICDS‬يُعد برنامج الخدمات المتكاملة لنماء الطفل ‪ ICDS‬في الهند واحد من أكبر برامج‬ ‫التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة ‪ ECD‬التي تقودها حكومة على مستوى العالم‪ ،‬والتي قدمت مجموعة من الخدمات لألطفال الذين‬ ‫تتراوح أعمارهم بين ‪ 0‬إلى ‪ 6‬سنوات وأمهاتهم من خالل شبكة من عمال أنغانوادي ‪ Anganwadi‬منذ عام ‪ .1975‬وتشمل‬ ‫الخدمات التغذية التكميلية‪ ،‬وعمليات الفحص الصحي واالحالة‪ ،‬والتحصينات‪ ،‬والتعليم عن التغذية والصحة‪ ،‬وفي اآلونة االخيرة شمل‬ ‫التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة (غير النظامي)‪ 42.‬وتوفر برامج الخدمات المتكاملة لنماء الطفل ‪ ICDS‬حاليا عدة ساعات من‬ ‫التعليم قبل المدرسي كل يوم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من ‪ 3‬إلى ‪ 6‬سنوات‪ .‬وفي عام ‪ ،2017‬تم تصميم وحدة تدريبية جديدة‬ ‫للعاملين في أنغانوادي ‪ Anganwadi‬لتعزيز عنصر الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (‪.)ECCE‬‬ ‫(‪ )v‬إنشاء خدمات رعاية الطفل لتعظيم المشاركة في قوة العمل الفاعلة وإكمالها‪ ،‬وبرامج التمكين‪ ،‬بما في ذلك برامج المهارات والتدريب وخطط‬ ‫األعمال العامة (على سبيل المثال‪ ،‬إنشاء دور حضانة متنقلة)‪ .‬ويمكن أن يكون التركيز على رعاية الطفل لزيادة المشاركة في األعمال العامة‬ ‫وبرامج المهارات والعمالة وسيلة فعالة من حيث التكلفة لزيادة المشاركة واإلكمال من الفئات المستضعفة واالستفادة من االستثمارات‬ ‫القائمة لتحقيق آثار متعددة‪ .‬ولكي يكون هذا فعّاالً البد وأن يكون رعاية الطفل‬ ‫__}__‪ LW_PS‬لخدمات المتكاملة لنماء الطفل ()‪ ،ICDS‬حكومة الهند ‪( :‬تمت زيارة الموقع اإللكتروني في أغسطس‪/‬آب ‪https://icds-wcd.nic.in/icds.aspx )2020‬‬ ‫‪ 43‬راجع الرابط التالي للحصول على دليل تدريب وزارة النهوض بالمرأة والطفل‪https://wcd.nic.in/sites/default/files/EEC%20Training%20 :‬‬ ‫‪Module%20for%20Anganwadi%20Workers_1.pdf‬‬ ‫‪90‬‬ ‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً‪ :‬االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬ ‫معترفًا بها كعنصر أساسي في تصميم البرامج‪ ،‬بدال من إدماجه فيما بعد كعنصر إضافي‪ .‬ومن الممكن أيضا ً أن يشكل توفير رعاية الطفل‬ ‫في الموقع لبرامج المهارات والعمالة مصدراً للعمالة في حد ذاته‪.‬‬ ‫• رواندا‪ :‬برنامج ‪ Umurenge‬لرؤية ‪ .2020‬ومؤخرا‪ ،‬عمل برنامج الحماية االجتماعية األساسي في رواندا‪ ،‬برنامج ‪Umurenge‬‬ ‫لرؤية ‪ ،2020‬على التوسع في عنصر األعمال العامة بحيث يستهدف نحو ‪ 75‬ألف أسرة تتمتع بفرص عمل مرنة ومتعددة السنوات‪،‬‬ ‫فضالً عن القدرة على الوصول إلى خدمات رعاية الطفل في المجتمع وفي المنزل‪ .‬والغرض من توفير رعاية الطفل هو تخفيف‬ ‫عبء الرعاية من على كاهل المرأة‪ ،‬ولكنه يوفر أيضا مصدرا للعمل في حد ذاته‪ :‬يملك المشاركون في األعمال العامة القدرة على‬ ‫العمل كمقدمي رعاية لخدمات رعاية األطفال في تلك المشاريع‪ ،‬حيث يحصلون على نفس األجر الذي يحصل عليه غيرهم من‬ ‫المشاركين في خطة األعمال العامة (البنك الدولي ‪ 2019‬ب)‪.‬‬ ‫• بوركينا فاسو‪ :‬دور الحضانة المتنقلة‪ .‬وقد تم وضع مخطط دور الحضانة المتنقلة التجريبي في بوركينا فاسو لدعم مشروع للمهارات‬ ‫والعمالة‪ ،‬والذي يوفر ألكثر من ‪ 46 000‬شاب (معظمهم من النساء) فرص عمل عامة مؤقتة ( ‪CFI.CO 2019).‬وقد تم تطوير‬ ‫دور الحضانة المتنقلة بعد أن لوحظ أن العديد من المشاركين أحضروا أطفالهم الصغار إلى مواقع عملهم ألنهم يفتقرون إلى ترتيبات‬ ‫رعاية األطفال األخرى‪ ،‬التي كانت إما مكلفة للغاية أو بعيدة جدًا عن مواقع العمل‪ .‬وقد كانت األطفال تترك بجوار مواقع البناء‬ ‫ً‬ ‫متنقال رسميًا لرعاية الطفل‪ ،‬والذي يتبع النساء أثناء تنقلهن بين مواقع العمل (كل‬ ‫مشتغلة دون حامي‪ .‬وقد وضع المشروع نموذجا ً‬ ‫ال ُ‬ ‫مكان عمل يبلغ نحو ستة أشهر)‪ .‬ويتم إنشاء دار الحضانة المتنقلة تلك في مبنى خال توفره السلطة المحلية‪ ،‬أو في الهواء الطلق تحت‬ ‫شجرة؛ وقد تبرعت منظمة اليونيسيف بالعديد من الخيام الكبيرة لحماية االطفال‪ .‬وعملت الحكومة مع المشروع على وضع قائمة‬ ‫موحدة بالمواد (جميعها مقاومة للطقس) وبرنامج محفز يستند إلى المناهج الدراسية الوطنية لمرحلة ما قبل المدرسة‪ ،‬ويتالءم مع‬ ‫األطفال الصغار‪.‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪91‬‬ ‫المراجع‬ Actionaid. 2015. Close the gap! The cost of inequality in women’s work. Available at https://www.actionaid.org. uk/sites/default/files/publications/womens_rights_on-line_version_2.1.pdf Addati, L., N. Cassirer, and K. Gilchrist. 2014. Maternity and Paternity at Work – Law and Practice Across the World. Geneva: ILO (International Labour Organization). Alfers, L. 2016. Our children do not get the attention they deserve. WEIGO Child Care Initiative Research Report. Cambridge, MA: WEIGO Anderson, K., A. Raikes, S. Kosaraju, and A. Solano. 2017. National Early Childhood Care and Education Quality Monitoring Systems. Washington, DC: Brookings. Araujo, M.C., F. López-Boo, and J.M. Puyana. 2013. Overview of ECD Services in LAC. Inter-American Develop- ment Bank. Attanasio, O., R. Paes de Barro, P. Carneiro, D. Evans, L. Lima, P. Olinto, and N. Schady. 2017. Impact of free availability of public childcare on labour supply and child development in Brazil. 3ie Impact Evaluation Report 8 ew Delhi: International Initiative for Impact Evaluation (3ie). 58. Baker, M., J. Gruber, and K. Milligan. 2008. Universal child care, maternal labor supply, and family well-being. Journal of Political Economy 116(4): 709-745. ______. 2019. The Long-Run Impacts of a Universal Child Care Program. American Economic Journal: Economic Policy 2019, 11(3): 1-26 Baltag, V. 2020. Hidden from view: a case for more attention to young carers in global and national education and health agendas. Presentation September 16, 2019. World Health Organization. Banerjee, A., E. Duflo, R. Glennerster, and C. Kinnan. 2015. The miracle of microfinance? Evidence from a randomized evaluation. American Economic Journal: Applied Economics 7 (1): 22-53. Bardasi, E., K. Beegle, A. Dillon, and P. Serneels. 2010. Do Labor Statistics Depend on How and Whom the Ques- tion was asked? – Results from a Survey Experiment in Tanzania. Policy Research Working Paper 5192. Wash- ington, DC: The World Bank. Bennett, J. 2008. Benchmarks for Early Childhood Services In OECD Countries. UNICEF Innocenti Research Centre. Bennett, J., and Y. Kaga. 2010. The Integration of Early Childhood Systems within Education. International Journal of Child Care and Education Policy 4(1): 35-43 Berlinski, S., and S. Galiani. 2007. The effect of a large expansion of pre-primary school facilities on preschool attendance and maternal employment. Labour Economics 14(3): 665-680. Berlinski, S., M.M. Ferreya, L. Flabbi, and J. D. Martin. 2020. Child Care Markets, Parental Labor Supply, and Child Development. IZA Discussion Paper 12904. Bonn: Institute for the Study of Labor. Bernal, R., and C. Fernandez. 2012. Subsidized childcare and child development in Colombia: Effects of Hogares Comunitarios de Bienestar as a function of timing and length of exposure. Social Science & Medicine 97: 241-249. Bernal, R., C. Fernandez, C. Florez, and A. Gaviria. 2009. Evaluación de impacto del Programa Hogares Comu- nitarios de Bienestar del ICBF. Bogotá, Colombia: Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE), Universidad de los Andes, Documentos CEDE, No. 005854. Bertram, T., and C. Pascal. 2016. Early Childhood Policies and Systems in Eight Countries. Findings from IEA’s Early Childhood Education Study. IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achieve- ment). 92 ‫ االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬:ً‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقا‬ Bhatkal, T. 2014. What Do Women Want? Gender, Perceptions Data and Development Priorities. London: ODI (Overseas Development Institute). Bidwell, K., and L. Watine. 2014. Exploring Early Education Programs in Peri-urban Settings in Africa. IPA (Inno- vations for Poverty Action). https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/final_ecd_ report_full.pdf Black, M. M., S. P. Walker, L. C. H. Fernald, et al. 2017. Early child development coming of age: Science through the life-course. The Lancet 389(10064): 77-90. Blau, D. M., and J. Currie. 2006. Preschool, day care, and afterschool care: Who’s minding the kids. Handbook of the Economics of Education 2: 1163-1278. Boateng-Pobee, L. 2018. Accra Childcare Mapping. Accra, Ghana: WIEGO. Bonnet, F, J. Vanek, and M. Chen. 2019. Women and Men in the Informal Economy – A Statistical Brief. Manchester, UK: WIEGO. Bouguen, A., D. Filmer, K. Macours, and S. Naudeau. 2013. Impact Evaluation of Three Types of Early Childhood Development Interventions in Cambodia (English). Policy Research working paper no. WPS 6540, Impact Evaluation series, no. IE 97. Washington, DC: World Bank. Boushey, H., and S.J. Glynn. 2012. There Are Significant Business Costs to Replacing Employees. Issue Brief. Wash- ington, DC: Center for American Progress. BRIDGE, Ilifa Labantwana, National ECD Alliance, Nelson Mandela Foundation, Smartstart, and South African Congress for Early Childhood Development. 2020. The Plight of the ECD Workforce: An Urgent Call for Relief in the Wake of Covid-19. https://ilifalabantwana.co.za/wp-content/uploads/2020/04/Final- report-The-plight-of-the-ECD-workforce.pdf Britto, P., H. Yoshikawa and K. Boller. 2011. Quality of early childhood development programs and policies in global contexts: Rationale for investment, conceptual framework and implications for equity. Social Policy Report 25(2): 1-31 Buvinic, M., R. Furst-Nichols, and G. Koolwal, G. 2014. Data2X: Mapping Gender Data Gaps. Washington, DC: United Nations Foundation. Calderon, G. 2014. The Effects of Child Care Provision in Mexico. Working Paper no. 2014-07. Banco de Mexico. Cassirer, N., and L. Addati. 2007. Expanding women’s employment opportunities: Informal economy workers and the need for childcare. Geneva: ILO (International Labour Organization). https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_145652.pdf CFI.co. 2019. World Bank on social protection in Africa: Burkina Faso mobile childcare scheme could transform public works. Online article posted at https://cfi.co/africa/2019/01/world-bank-on-social-protection-in-af- rica-burkina-faso-mobile-childcare-scheme-could-transform-public-works/ Accessed May 2019 Cho, Y., D. Kalomba, A.M. Mobarak, and V. Orozco. 2013. Gender Differences in the Effects of Vocational Training Constraints on Women and Drop-Out Behavior. Policy Research Working Paper 6545. Washington, DC: World Bank Clark, S., C. Kabiru, S. Laszlo, and S. Muthuri. 2019. The impact of childcare on poor urban women’s economic empowerment in Africa. Demography, Springer; Population Association of America (PAA) 56(4): 1247-1272. Corazzini, L., Meschi, E., and Pavese, C. 2020. Impact of Early Childcare on Immigrant Children’s Educational Performance. Center for European Studies. Crouch, L., K. Merseth, A. Devercelli, et al. 2019. Over-Enrollment in the Early Grades. Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/286211552290431263/Over-Enrollment-in-the-Early- Grades Cunha, F., and J. Heckman. 2007. The technology of skill formation. American Economic Review 97(2): 31-47 Cunha, F., J.J. Heckman, L. Lochner, and D. Masterov. 2006. Interpreting the evidence on life cycle skill forma- tion. Handbook of the Economics of Education 1: 697-812. Dang, H.-A., M. Hiraga, and C.V. Nguyen. 2019. Child Care and Maternal Employment: Evidence from Vietnam. GLO Discussion Paper Series 349. Global Labor Organization (GLO). Deci, E. L., and R. M. Ryan. 1985. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum. DEEPEN. 2014. Schools as a Sustainable Business Survey – Assignment report. - ______. 2018. How Targeted Finance Can Stimulate Low-Fee Schools – Case Study. Accion Microfinance Bank. REFERENCES ‫المراجع‬ 93 Del Boca, D., C. Pronzato, and G. Sorrenti. 2015. When rationing plays a role: Selection criteria in the Italian early child care system. Carlo Alberto Notebooks no. 399, Collegio Carlo Alberto, Turin, Italy. Delecourt, S., and A. Fitzpatrick. 2019. The Baby Profit Gap: How Childcare Duties Impact Entrepreneurial Perfor- mance. Working paper. Stanford University. Delhi FORCES. 2009. Spotlight on the Young Child in Delhi Slums. Consultation organized by Delhi FORCES and supported by Oxfam GB, December 17, 2009. Diaz, M. M., and L. Rodriguez-Chamussy. 2013. Childcare and Women’s Labor Participation: Evidence for Latin America and the Caribbean. Technical Note No. IDB-TN-586. Washington, DC: IDB (Inter-American Development Bank). ________. 2016. Cashing in on Education – Women, Childcare and Prosperity in Latin America and the Caribbean. Washington, DC: IDB (Inter-American Development Bank). Drange, N., and T. Havnes. 2015. Child Care Before Age Two and the Development of Language and Numeracy: Evidence from a Lottery. IZA Discussion Paper 8904. Bonn: Institute for the Study of Labor. EDC (Education Development Center) and Innovation for Education. 2015. Final Outcome Evaluation Report. Available at https://www.edc.org/innovation-education-final-outcome-evaluation-report ELP (Early Learning Partnership) ELSR. 2018. Early Learning in Ethiopia: Equitable Access and Learning. Early Learning Partnership Ethiopia System Diagnostic Report. http://ecdmeasure.org/wp-content/ uploads/2019/05/Ethiopia-ELP-System-Diagnostic-Final_Nov-2018_updated.pdf Elsey, H., M. Saidur, R. Shawon, et al. 2019. Providing Day-Care for Urban Poor Families, Enabling a Cultural Shift: Findings of a Mixed Methods Study in Dhaka, Bangladesh. Presentation at World Bank Childcare Meeting, London, July 15-16, 2019. Paper awaiting publication. Engle, P.L., L.C. Fernald, H. Alderman, et al. 2011. Strategies for reducing inequalities and improving develop- mental outcomes for young children in low-income and middle-income countries. Lancet 378: 1339–53. Ernst & Young. 2013. Colombian decree regulates withholding of new CREE tax https://www.ey.com/Publication/ vwLUAssets/Colombian_decree_regulates_withholding_of_new_CREE_tax/$FILE/2013G_CM3448_Colom- bian%20decree%20regulates%20whlding%20of%20new%20CREE%20tax.pdf (accessed August 2020) European Commission. 2016. Eurostat. 2016 EU-SILC MODULE Access to services. https://ec.europa.eu/ eurostat/documents/1012329/8088300/LC+221-18+EN+Module+2016+assessment.pdf/82b23b36-9e04- 4905-ab74-9a07f1223637 ______. 2017. Country Report, United Kingdom 2017 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-europe- an-semester-country-report-united-kingdom-en.pdf ______. 2018. Barcelona Objectives: Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Felfe, C., and R. Lalive. 2014, Does Early Child Care Help or Hurt Childrens’s Development? IZA Discussion Paper 8484. Bonn: Institute for the Study of Labor. Fong, M., and M. Lokshin. 2000. Child Care and Women’s Labor Force Participation in Romania. Washington, DC: The World Bank. Fort, M., A. Ichino, and G. Zanella. 2017. The Cognitive Cost of Daycare 0-2 for Children in Advantaged Families. Paper available at http://econ.sciences-po.fr/sites/default/files/file/melissa/fort_ichino_zanella_rev1.pdf Fox, L., C. Haines, J. Muñoz, and A. Thomas. 2013. Africa’s Got Work to Do: Employment Prospects in the New Century. IMF Working Paper. Washington, DC: International Monetary Fund. Fox, L., and O. Pimhidzai. 2013. Different Dreams, Same Bed. Collecting, Using, and Interpreting Employment Statistics in Sub-Saharan Africa—The Case of Uganda. Policy Research Working Paper 6436. Washington, DC: The World Bank. FSG. 2015. Understanding the Affordable Private School Market in India: Program to Improve Private Early Educa- tion (PIPE). Online report, available at https://www.fsg.org/sites/default/files/Understanding%20the%20 Affordable%20Private%20School%20Market%20in%20India.pdf (Accessed February 2019). Garces, E., D. Thomas, and J. Currie. 2000. Longer Term Effects of Head Start. NBER Working Paper No. 8054. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Gathmann, C., and B. Sass. 2012. Taxing Childcare: Effects on Family Labor Supply and Children. IZA Discussion Paper 6440. Bonn: Institute for the Study of Labor. Gault, B., L.R. Cruse, and R. Schumacher. 2019. Bridging Systems for Family Economic Mobility: Postsecondary and Early Education Partnerships. Washington, DC: Institute for Women’s Policy Research. 94 ‫ االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬:ً‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقا‬ Gelbach, J. 2002 Public Schooling for Young Children and Maternal Labor Supply. The American Economic Review 92(1): 307-322. Gerhard, R., and S. Staab. 2010. Childcare Service Expansion in Chile and Mexico, For Women or Children or Both? Gender and Development Programme Paper no. 10. Geneva: UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development). Gertler, P. J., R. Heckman, A. Pinto, et al. 2014. Labor market returns to an early childhood stimulation inter- vention in Jamaica. Science 344(6187): 998-1001. Giese, S., and D. Budlender. 2011. Government Funding for Early Childhood Development. Learning Brief No. 1. Ilifa Labantwana. https://ilifalabantwana.co.za/wp-content/uploads/2017/06/Government-funding-for- ECD-in-South-Africa-summary.pdf (Accessed October 2019) Global Nutrition Report. 2020. https://globalnutritionreport.org/reports/2020-global-nutrition-report/ (Accessed September 2020) Government of Jamaica. 2017. Government to Take Over Private Early Childhood Institutions. https://moey.gov. jm/government-take-over-private-early-childhood-institutions (Accessed April 3, 2019) ________. 2018. Education Ministry To Establish Two Day-Care Centres In Each Constituency https://moey.gov. jm/education-ministry-establish-two-day-care-centres-each-constituency (Accessed April 3, 2019) Gunatilaka, Ramani. 2013. To Work or Not to Work? Factors Holding Women Back From Market Work in Sri Lanka. ILO Asia-Pacific Working Paper. New Delhi: International Labour Office. Gustafsson-Wright, E., S. Gardiner, and V. Putcha. 2015. The Potential and Limitations of Impact Bonds: Lessons from the First Five Years of Experience Worldwide. Global Economy and Development Program. Washington, DC: Brookings. Halim, D.Z., H.C. Johnson, and E. Perova. 2019. Preschool Availability and Female Labor Force Participation: Evidence from Indonesia. Washington, DC: World Bank. Harper, S., N. Austin, and A. Nandi. 2017. Daycare and Women’s Health, Social, and Economic Outcomes in Low- and Middle-Income Countries: Systematic Review and Evidence Synthesis. GrOW Working Paper no. GWP-2017-07. ISID (Institute for the Study of International Development). Heckman, J. 2006. Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. Science 312 (5782): 1900–02. ______. 2008a. The case for investing in disadvantaged young children. In Big Ideas for Children: Investing in Our Nation’s Future (pp. 49–58). Washington, DC: First Focus. ______. 2008b. Schools, Skills, and Synapses. Discussion Paper No. 3515. Bonn, Germany: IZA. ______. 2010. The rate of the return to the HighScope Perry Preschool Program (with S. H. Moon, R. Pinto, P. A.. velyev, A. Yavitz). Journal of Public Economics 94: 114–128. Heckman, J. J., and D. V. Masterov. 2007. The productivity argument for investing in young children. Applied Economic Perspectives and Policy 29(3): 446–493. Hein, C., and N. Cassirer. 2010. Workplace Solutions for Childcare. Geneva: ILO (International Labour Organ- isation). Heymann, J. 2007. Forgotten Families: Ending the Growing Crisis Confronting Children and Working Parents in the Global Economy. Oxford: Oxford University Press Howes, C., M. Burchinal, R. Pianta, D. Bryant, D. Early, R. Clifford, and O. Barbarin. 2008. Ready to learn? Children’s pre-academic achievement in pre-Kindergarten programs. Early Childhood Research Quarterly 23(1): 27-50. IFC (International Finance Corporation). 2016. She Works: Putting Gender-Smart Commitments into Practice. Washington, DC. ______. 2017. Tackling Childcare: The Business Case for Employer-Supported Childcare. Washington, DC. ______. 2018. Measuring the Business Case for Employer Supported Childcare. Presentation by Ariane Hegewisch for IFC Tackling Childcare Partnership Webinar, March 27, 2018. ILO (International Labour Organization). 2017. World Social Protection Report 2017–19: Universal social protec- tion to achieve the Sustainable Development Goals. Geneva. ______. 2018a. Better Factories Cambodia. Towards Gender Equality – Lessons from Factory Compliance Assess- ments 2016-17. Geneva. ______. 2018b. Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work. Geneva. ______. 2018c. Global Wage Report 2018-19. Geneva. ______. 2018d. Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. Geneva. REFERENCES ‫المراجع‬ 95 Kagan, S., and J. Roth. 2017. Transforming Early Childhood Systems for Future Generations: Obligations and Opportunities. International Journal of Early Childhood 49: 137-154 Kaneko, M., J. Lombardi, and A. Weisz. 2020. Support Programs for Home-based Child Care: A Global Study. Spring Impact. Karoly, L., P.W. Greenwood, S.S. Everingham, J. Houbé, M.R. Kilburn, C.P. Rydell, M. Sanders, and J. Chiesa. 1998. Investing in Our Children: What We Know And Don’t Know About The Costs And Benefits Of Early Child- hood Interventions. Santa Monica, CA: RAND. Kusakabe, K. 2006. Reconciling Work and Family: Issues and Policies in Thailand. Conditions of Work and Employment Series No. 14. Geneva, ILO. Langsten, R., and R. Salem. 2008. Two approaches to measuring women’s work in developing countries: A comparison of survey data from Egypt. Population and Development Review 34(2): 283–305. Leroy, J., P. Gadsden, and M. Guijarro. 2012. The impact of daycare programmes on child health, nutrition and development in developing countries: a systematic review. Journal of Development Effectiveness 4 (3): 472-496 Lokshin, M. 1999. Household Childcare Choices and Women’s Work Behavior in Russia. Washington, DC: The World Bank. Lokshin, M., E. Glinskaya, and M. Garcia. 2000. The Effect of Early Childhood Development Programs on Women’s Labor Force Participation and Older Children’s Schooling in Kenya. Policy Research Working Paper no. WPS 2376. Washington, DC: World Bank. Lu, C., M. Black, and L. Richter. 2016. Risk of poor development in young children in low-income and middle-income countries: An estimation and analysis at the global, regional, and country level. The Lancet Global Health 4(12): E916-E922. Macours, K., and R. Vakis. 2014. Changing households’ investment behaviour through social interactions with local leaders: Evidence from a randomised transfer programme. The Economic Journal 124, no. 576: 607-633. Madurawala, D.S.P. 2009. Labour force participation of women in child-bearing ages, Sri Lanka. Sri Lanka Journal of Population Studies 11: 1-38. Malmberg, L., P. Mwaura, and K. Sylva. 2011. Effects of a preschool intervention on cognitive development among East-African preschool children: A flexibly time-coded growth model. Early Childhood Research Quarterly 26: 124-133 Martinez, S., S. Naudeau, V. Pereira. 2012. The Promise of Preschool in Africa: A Randomized Impact Evaluation of Early Childhood Development in Rural Mozambique. Washington, DC: World Bank. Mathematica Policy Research. 2002. Making a Difference in the Lives of Infants and Toddlers and Their Families: The Impacts of Early Head Start Volume I: Final Technical Report. https://www.acf.hhs.gov/sites/default/ files/opre/impacts_vol1.pdf (accessed August 2020) McCluskey, M. 2018. The Global Legacy of Quebec’s Subsidized Child Daycare https://www.bloomberg.com/ news/articles/2018-12-31/affordable-daycare-and-working-moms-the-quebec-model (accessed September 2020) Mills, M., P. Präg, F. Tsang, K. Begall, J. Derbyshire, L. Kohle, C. Miani, and S. Hoorens. 2014. Use of Childcare in the EU Member States and Progress Towards the Barcelona Targets. Short Statistical Report No. 1. RAND. Mobile Creches 2018. Annual Report 2017-18 https://docs.wixstatic.com/ugd/57f05d_71906c6dc37c482e9d- cf2dd2bcb978c6.pdf Moussié, R. 2019. Four Key Points to Ensure Childcare Reaches the Poorest Working Women. https://www. wiego.org/blog/four-key-points-ensure-childcare-reaches-poorest-working-women (accessed August 2020) ______. 2020. Extending childcare services to workers in the informal economy: Policy lessons from country expe- riences. Policy Brief No. 3. Joint production of the International Labour Organization (ILO) and WIEGO. MWCD (Ministry of Women and Child Development). 2015. Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Chil- dren of Working Mothers. Revised RGNC Scheme. New Delhi: Government of India, Ministry of Women and Child Development. http://wcd.nic.in/sites/default/files/Revised%20RGNCSScheme_210515.pdf Accessed February 2019 NAEYC (National Association for the Education of Young Children). 2020. From the Front Lines: The Ongoing Effect of the Pandemic on Child Care https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/down- loads/PDFs/resources/topics/naeyc_coronavirus_ongoingeffectsonchildcare.pdf 96 ‫ االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬:ً‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقا‬ National Early Literacy Panel. 2008. Developing Early Literacy. Report of the National Early Literacy Panel. A Scientific Synthesis of Early Literacy Development and Implications for Intervention. National Institute for Literacy. Jessup, Maryland. Naudeau, S., N. Kataoka, A. Valerio, M. Neuman, and L.K. Elder. 2011. Investing in Young Children: An Early Child- hood Development Guide for Policy Dialogue and Project Preparation (English). Washington, DC: World Bank. Netherlands (Government of the Netherlands). 2011. Fact sheet Childcare and Childcare Allowance. Web page available at https://www.government.nl/documents/leaflets/2011/10/13/fact-sheet-childcare-and-child- care-allowance (accessed August 2020) Neuman, M. J., and A. E. Devercelli. 2013. What Matters Most for Early Childhood Development: A Framework Paper. Systems Approach for Better Education Results (SABER) Working Paper No. 5. Washington, DC: The World Bank. Niemiec, C.P., and R.M. Ryan. 2009. Autonomy, competence, and relatedness in the classroom applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education 7: 133-144 https://doi. org/10.1177/1477878509104318 Nordic Council of Ministers. 2019. State of Nordic Fathers. Copenhagen: Nordic Cooperation. OECD. 2006a. Starting Strong II: Early Childhood Education and Care. Paris: OECD Publishing. ______. 2006b. Starting Strong IV: Early Childhood Education and Care Data Country Note – Sweden. Paris: OECD Publishing. ______. 2006c. Starting Strong IV: Early Childhood Education and Care Data Country Note – Denmark. Paris: OECD Publishing. ______. 2015a. Starting Strong IV: Early Childhood Education and Care Data Country Note – Chile. Paris: OECD Publishing. http://www.oecd.org/education/school/ECECDCN-Chile.pdf ______. 2015b. Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264233515-en. ______. 2015c. Starting Strong IV: Early Childhood Education and Care Data Country Note – Germany. Paris: OECD Publishing. ______. 2015d. Starting Strong IV: Early Childhood Education and Care Data Country Note – France. Paris: OECD Publishing. ______. 2016. Society at a Glance 2016: OECD Social Indicators. Paris: OECD Publishing. ______. 2017. Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care. Paris: OECD Publishing. ______. 2018. Starting Strong: Engaging Young Children. Lessons from Research about Quality in Early Childhood Education and Care. Paris: OECD Publishing. Pritchett, L. 2015. Creating Education Systems Coherent for Learning Outcomes: Making the Transition From Schooling to Learning. Cambridge, MA: Center for Global Development. Productivity Commission. 2011. Early Childhood Development Workforce Research Report. Melbourne. Rahman, F., M. Linnan, A. Rahman, et al. 2012. Cost-effectiveness of an injury and drowning prevention program in Bangladesh. American Academy of Pediatrics 30(6). Rao, N. 2010. Preschool Quality and the Development of Children From Economically Disadvantaged Families in India. Early Education and Development 21(2): 167-185. Rao, N., E. Pearson, B. Piper, and C. Lau. 2020. Building an Effective Early Childhood Education Workforce. Revenga, A., and M. Dooley. 2020. The Constraints That Bind (Or Don’t): Integrating Gender into Economic Constraints Analyses. Global Economic and Development Working Paper 137. Washington, DC: Brookings. Richter, L., and M. Samuels. 2018. The South African universal preschool year: A case study of policy develop- ment and implementation. Child: Care, Health and Development 44(1): 12-18. Ruel, M., A. Quisumbing, K. Hallman, B. de la Briere, and N. Salazar. 2006. The Guatemala Community Daycare Program: An Example of Effective Urban Programming. Research Report No. 144. Washington, DC: Interna- tional Food Policy Research Institute. Samman, E., E. Presler-Marshall, and N. Jones. 2016. Women’s Work— Mothers, Children and the Global Childcare Crisis. London: ODI (Overseas Development Institute). Sanfelice, V. 2018. Universal Public Childcare and Labor Force Participation of Mothers in Brazil. https://drive. google.com/file/d/1QHhkDaGfFLcyGVZ9-1tjICpMlEe1cqO2/view ‫الملحقات‬ 97 Scarborough, H.S. 1998. Early identification of children at risk for reading disabilities: Phonological awareness and some other promising predictors. In B.K. Shapiro, P.J. Accardo, and A.J. Capute (Eds.), Specific Reading Disability: A View of the Spectrum: 75–119. Timonium, MD. York Press. Schweinhart, L., H. Barnes, and D. Weikart. 1993. Significant Benefits: The High / Scope Perry Preschool Study through age 27. Ypsilanti, MI: High/Scope Press. Shafiq, M. N., A. Devercelli, and A. Valerio. 2018. Are there long-term benefits from early childhood education in low- and middle-income countries? Education Policy Analysis Archives 26 (122). Available at: https:// epaa.asu.edu/ojs/article/view/3239 (Accessed September 2019) Skoufias, E. 1994. Market wages, family composition, and the time allocation of children in agricultural house- holds. Journal of Development Studies 30(2): 335-360. Slot, P. L., M.K. Lerkkanen, and P.P. Leseman. 2015. The Relations Between Structural Quality and Process Quality In European Early Childhood Education and Care Provisions: Secondary Analyses of Large Scale Studies in Five Countries. CARE—European Early Childhood Education and Care. http://ecec-care.org/fileadmin/care- project/Publications/reports/CARE_WP2_D2__2_Secondary_data_analyses.pdf South Africa (Republic of South Africa, Department of Social Development). 2014. Audit of Early Childhood Development (ECD) Centres. National Report." South Africa (Republic of South Africa, Department of Statistics South Africa). 2018. General Household Survey (GHS), 2018 Sparling, J., and K. Meunier. 2019. Abecedarian: An Early Childhood Education Approach that has a Rich History and a Vibrant Present. International Journal of Early Childhood 51: 207–216. State of New York. 2019. Governor Andrew Cuomo Announces Highlights of the FY 2020 State Budget. Press release dated April 1. https://www.budget.ny.gov/pubs/press/2019/pr-enactfy20.html (accessed May 2019). Statistics South Africa. 2018. General Household Survey 2018. Pretoria. Sun, J., N. Rao, and E. Pearson. 2015. Policies and Strategies to Enhance the Quality of Early Childhood Educators. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2015: Achievements and Chal- lenges. UNESCO. Tietze, W., D. Cryer, J. Bairrão, J. Palacios, and G. Wetzel. 1996. Comparisons of observed process quality in early childcare and education programs in five countries. Early Childhood Research Quarterly 11: 447–475. UK (Government of the United Kingdom). Undated. 15 hours free childcare for 3 and 4-year-olds. Web page available at https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-and-education-for-2-to-4-year- olds (accessed February 2019). UN Population Division (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division). 2015. The Influence of Family Policies on Fertility in France. Policy Brief No. 7 (background to United Nations Expert Group Meeting on Policy Responses to Low Fertility: Report of the Meeting). UN Women. 2015. Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights. New York. ______. 2019. Progress of the World’s Women 2019-2020: Families in a Changing World. New York. UNESCO. 2010. Brazil. In World Data on Education, 7th Edition. Available at http://www.ibe.unesco.org/file- admin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Brazil.pdf ______. 2015. Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges. Education for All Global Monitoring Report 2015. Paris. UNICEF. 2017. State of the World’s Children 2017: Children in a Digital World. ______. 2019. UNICEF, Government of Rwanda and partners inaugurate first early childhood development centre based in local market https://www.unicef.org/rwanda/press-releases/unicef-government-rwan- da-and-partners-inaugurate-first-early-childhood-development?fbclid=IwAR1euq1NMeMwajwEMt (accessed July 2020) Valdivia, M. 2015. Business training plus for female entrepreneurship? Short and medium-term experimental evidence from Peru. Journal of Development Economics 113: 33-51. Weatherholt, T., R. Jordan, L. Crouch, E. Barnett, and J. Pressley. 2019. Challenge and drivers of over‑enroll- ment in the early years of primary school in Uganda. International Journal of Early Childhood 51: 23. Wodon, Q., and B. De le Briere. 2018. The Cost of Gender Inequality—Unrealized Potential: The High Cost of Gender Inequality in Earnings. Washington, DC: World Bank. Woetzel, J. A., K. Madgavkar, E. Ellingrud, et al. 2015. The Power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add $12 Trillion To Global Growth. McKinsey & Company. 98 ‫ االستثمار في رعاية الطفل لبناء رأس المال البشري‬:ً‫وظائف أفضل ومستقبل أكثر إشراقا‬ Wolf, S., J.L. Aber, and J. Behrman. 2018. The Impacts of Teacher Training and Parental Awareness on Kindergarten Quality in Ghana. Preliminary Results Brief. IPA (Innovations for Poverty Action). World Bank. 2012. World Development Report 2012: Gender Equality and Development. Washington, DC. ______. 2013a. SABER Early Childhood Development Country Report: Jamaica 2013. Systems Approach for Better Education Results (SABER) country report. Washington, DC. ______. 2013b. Republic of Uzbekistan: Improving Early Childhood Care and Education. Washington, DC. ______. 2013c. SABER Early Childhood Development Country Report: Colombia 2013. Systems Approach for Better Education Results (SABER) country report. Washington, DC. ______. 2015a. Supply and Demand for Child Care Services in Turkey: A Mixed Methods Study. Washington, DC. ______. 2015b. Why should we care about care? The Role of Informal Childcare and Eldercare in Aging Societies in the ECA Region. Washington, DC. ______. 2018. Women, Business and the Law. Washington, DC. ______. 2019a. Women Business and the Law 2019 – A Decade of Reform. Washington, DC. ______. 2019b (forthcoming). Study on Demand for Skilled Labor in Early Childhood Development Sector. South Asia Region, Education Global Practice. Washington, DC. ______. 2019c. Women Business and the Law 2019 – Childcare Services Can Have a Positive Impact on Women’s Economic Inclusion, National Growth and Productivity. Washington, DC. ______. 2019d (forthcoming). Approaches, Experiences, and Lessons to Addressing Childcare in the World Bank Portfolio. Washington, DC. ______. 2019e. Ending Learning Poverty: What Will It Take? Washington, DC. https://openknowledge.world- bank.org/handle/10986/32553 ______. 2020 Women's Economic Participation in Iraq, Jordan and Lebanon. Washington, DC. World Health Organization, United Nations Children’s Fund, and World Bank Group. 2018. Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential. Geneva: World Health Organization. Young, Alwyn. 1995. The tyranny of numbers: Confronting the statistical realities of the East Asian Growth Experience. The Quarterly Journal of Economics 110(3): 641-680. ‫المراجع‬ 99