‫تقرير رقم )‪(54690-LB‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫و‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫إستراتيجية شراكة‬ ‫مع‬ ‫الجمھورية اللبنانية‬ ‫1102 إلى 4102‬ ‫العملة ومعادالتھا‬ ‫السنة المالية الحكومية‬ ‫من 1 كانون ثاني وحتى 13 كانون أول‬ ‫وحدة العملة = الليرة اللبنانية‬ ‫1 دوالر أمريكي = 0051 ليرة لبنانية )ثابتة .......(‬ ‫الرموز والمختصرات‬ ‫استعراض أداء المحفظة‬ ‫‪CPPR‬‬ ‫األنشطة التحليلية‬ ‫‪AAA‬‬ ‫واالستشارية‬ ‫إستراتيجية الشراكة‬ ‫‪CPS‬‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫‪AFD‬‬ ‫قرض السياسة اإلنمائية‬ ‫‪DPL‬‬ ‫مبادرة العالم العربي‬ ‫‪AWI‬‬ ‫المفوضية األوروبية‬ ‫‪EC‬‬ ‫سياسات وبرامج سوق‬ ‫‪ALMPs‬‬ ‫العمل الفاعلة‬ ‫مؤسسة كھرباء لبنان‬ ‫‪EdL‬‬ ‫مراكز تطوير األعمال‬ ‫‪BDC‬‬ ‫مكافأة نھاية الخدمة‬ ‫‪EOSI‬‬ ‫بنك لبنان )البنك‬ ‫‪BdL‬‬ ‫المركزي اللبناني(‬ ‫برنامج المساعدة الطارئة‬ ‫‪EPCA‬‬ ‫العجز في الحساب‬ ‫‪CAD‬‬ ‫لمرحلة ما بعد النزاعات‬ ‫الجاري‬ ‫تقييم اآلثار االقتصادية‬ ‫‪ESIA‬‬ ‫إستراتيجية المساعدة‬ ‫‪CAS‬‬ ‫واالجتماعية‬ ‫برنامج التنمية االقتصادية‬ ‫‪ESP‬‬ ‫دوائر اإلحصاءات‬ ‫‪CAS‬‬ ‫واالجتماعية‬ ‫المركزية‬ ‫عمل القطاع االقتصادي‬ ‫‪ESW‬‬ ‫مجلس التنمية وإعادة‬ ‫‪CDR‬‬ ‫اإلعمار‬ ‫االستثمار األجنبي‬ ‫‪FDI‬‬ ‫إدارة الحكم ومكافحة‬ ‫‪CGAC‬‬ ‫المباشر‬ ‫الفساد‬ ‫مشروع البنية التحتية‬ ‫‪FMIP‬‬ ‫مشروع حماية اإلرث‬ ‫‪CHUD‬‬ ‫البلدية األول‬ ‫الثقافي والتنمية المدنية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪FY‬‬ ‫ديوان المحاسبة‬ ‫‪COA‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫مؤشر أسعار المستھلك‬ ‫‪CPI‬‬ ‫ضريبة الدخل الشامل‬ ‫‪GIT‬‬ ‫الناتج القومي اإلجمالي‬ ‫‪GNP‬‬ ‫الصندوق الوطني‬ ‫‪NSSF‬‬ ‫الحكومة اللبنانية‬ ‫‪GoL‬‬ ‫للضمان االجتماعي‬ ‫شراكة المشروعات‬ ‫-‪PEP‬‬ ‫المجلس األعلى‬ ‫‪HCP‬‬ ‫الخاصة لمنطقة الشرق‬ ‫‪MENA‬‬ ‫للخصخصة‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا‬ ‫مراجعة اإلنفاق العام‬ ‫‪PER‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫والتعمير‬ ‫اإلدارة المالية العامة‬ ‫‪PFM‬‬ ‫تقييم المناخ االستثماري‬ ‫‪ICA‬‬ ‫رئيس الوزراء‬ ‫‪PM‬‬ ‫تقنية المعلومات‬ ‫‪ICT‬‬ ‫واالتصاالت‬ ‫الشراكة بين القطاعين‬ ‫‪PPP‬‬ ‫االتحاد الدولي للتنمية‬ ‫‪IDA‬‬ ‫العام والخاص‬ ‫تقرير مراعاة المعايير‬ ‫‪ROSC‬‬ ‫الصندوق الدولي للتنمية‬ ‫‪IDF‬‬ ‫والقواعد‬ ‫سلطات المياه اإلقليمية‬ ‫‪RWA‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫قرض استثماري محدد‬ ‫‪SIL‬‬ ‫اللجنة الوزارية للسياسة‬ ‫‪IMC-SP‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫المشروعات الصغيرة‬ ‫‪SMEs‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫ومتوسطة الحجم‬ ‫الخطة اإلحصائية‬ ‫‪SMP‬‬ ‫معد التمويل‬ ‫‪IOF‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫المساعدة الفنية‬ ‫‪TA‬‬ ‫ِّ‬ ‫مُذكرة إستراتيجية‬ ‫‪ISN‬‬ ‫إنتقالية‬ ‫سندات الخزينة‬ ‫‪TBs‬‬ ‫الليرة اللبنانية‬ ‫‪LBP‬‬ ‫صندوق ائتمان‬ ‫‪TF‬‬ ‫الغاز الطبيعي المسال‬ ‫‪LNG‬‬ ‫صندوق االئتمان اللبناني‬ ‫‪TFL‬‬ ‫األھداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫‪MDGs‬‬ ‫التعليم األساسي الشامل‬ ‫‪UBE‬‬ ‫صندوق االئتمان متعدد‬ ‫‪MDTF‬‬ ‫المانحين‬ ‫برنامج األمم المتحدة‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫وزارة التعليم والتعليم‬ ‫‪MEHE‬‬ ‫اإلنمائي‬ ‫العالي‬ ‫وكالة غوث الالجئين‬ ‫‪UNRWA‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط‬ ‫‪MENA‬‬ ‫الفلسطينيين‬ ‫وشمال إفريقيا‬ ‫ضريبة القيمة المضافة‬ ‫‪VAT‬‬ ‫مركز المساعدة الفنية‬ ‫-‪METAC‬‬ ‫للشرق األوسط التابع‬ ‫‪IMF‬‬ ‫لصندوق النقد الدولي‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪WBG‬‬ ‫الدول ذات الدخل‬ ‫‪MIC‬‬ ‫المتوسط‬ ‫معھد البنك الدولي‬ ‫‪WBI‬‬ ‫ضمانة استثمارات‬ ‫‪MIGA‬‬ ‫متعددة األطراف‬ ‫وزارة االقتصاد‬ ‫‪MOET‬‬ ‫والتجارة‬ ‫وزارة الطاقة والمياه‬ ‫‪MOEW‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪MOF‬‬ ‫وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫‪MOIM‬‬ ‫وزارة العمل‬ ‫‪MOL‬‬ ‫وزارة الشؤون‬ ‫‪MOSA‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫إطار اإلنفاق على المدى‬ ‫‪MTEF‬‬ ‫المتوسط‬ ‫المنظمات غير الحكومية‬ ‫‪NGOs‬‬ ‫البرنامج الوطني لمواجھة الفقر‬ ‫‪NPTP‬‬ ‫واستھداف الفقراء‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫لقد صاغ التاريخ الطويل والممتد من التعاون بين مجموعة البنك الدولي والحكومة اللبنانية جميع‬ ‫َّ‬ ‫مراحل إعداد إستراتيجية الشراكة التي بين أيدينا. وقد أفادت ھذه اإلستراتيجية من المناقشات المكثفة‬ ‫والمعمقة مع ممثلي الحكومة كما أثرتھا اآلراء التي تقدم بھا شركاؤنا اآلخرون في لبنان - شركاء‬ ‫َّ‬ ‫التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والنواب والقادة السياسيون والمدنيون واألكاديميون وممثلو القطاع‬ ‫الخاص - ونتقدم منھم جميعا ً بالشكر واالمتنان.‬ ‫أُعدت إستراتيجية الشراكة التي بين أيدينا وفقا ً إلرشادات السيد الھادي العربي مدير دائرة الشرق‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫األوسط. وقد أعدھا فريق عمل بقيادة السيد ديمبا با مدير مكتب البنك الدولي في لبنان والسيد توماس‬ ‫جاكوبس مسؤول عن عمليات مؤسسة التمويل الدولية في لبنان. وضم الفريق الرئيسي إلستراتيجية‬ ‫َّ‬ ‫الشراكة كالًّ من: السيدة شبنم أكايا، خبير إقتصادي األول، والسيد حسام بيدس كبير خبراء الطاقة،‬ ‫والسيد محمد بنواحي، خبير المياه والصرف الصحي األول، والسيدة منى كوزي محللة العمليات،‬ ‫والسيدة منى الشامي، \ خبير اإلدارة المالية، والسيد عبد المولى غزاله، خبير البنى التحتية األول،‬ ‫والسيدة بيالر مايستيرا، المنسق القطري للبرامج، والسيد روبرت موريه، خبير القطاع المدني األول،‬ ‫والسيد عالء سرحان، كبير خبراء االقتصاد البيئي، والسيد رابتي جونيسيكير، كبير الخبراء‬ ‫االقتصاديين، والسيدة حنين السيد، منسقة برامج التنمية البشرية.‬ ‫ٌ‬ ‫وساھم في إعداد ھذه اإلستراتيجية عدد من الوحدات في مجموعة البنك الدولي، وال سيما أعضاء‬ ‫الفريق القطري اللبناني الذي كان لخبرتھم ومعرفتھم الميدانية عظيم األثر في صياغة إستراتيجية‬ ‫الشراكة. ورغم تعذر ذكر أسمائھم جميعا ً، نتوجه إليھم بالشكر والتھنئة على تعاونھم المتميز وعملھم‬ ‫َّ‬ ‫بروح الفريق الواحد. كما قدم بعض األعضاء إسھامات خاصة ونخص بالذكر منھم: السيدة رنده‬ ‫عقيل، أخصائية قضايا المساواة في النوع االجتماعي، والسيدة ندى أبو رزق، مساعدة البرامج،‬ ‫والسيدة أسيل برغوثي، مساعدة الشؤون المھنية، والسيد شادي بو حبيب، الخبير االقتصادي، والسيدة‬ ‫زينه الخليل مساعدة المعلومات العامة، والسيدة لينا فارس، أخصائية التوريد، والسيد باراميسواران‬ ‫آير، كبير خبراء المياه والصرف الصحي، والسيدة كلير كفوري، خبيرة المياه والصرف الصحي،‬ ‫والسيد وائل منصور، الخبير االقتصادي، والسيدة صباح موسى، مساعدة إدارية، والسيدة ھويدا‬ ‫نوبخت، مسؤولة العمليات، والخبيران السيدان فرانك صدر وكولين سكوت، والسيد سيمون ستولب،‬ ‫كبير خبراء الطاقة، والسيد أندرو ستون، الخبير األول لتطوير القطاع الخاص، والسيدة جانيت‬ ‫أولمان، منسقة برامج، والسيدة صوفي وارلوب محللة العمليات، والسيدة منى زياده، مسؤولة‬ ‫االتصاالت والعالقات الخارجية.‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫راشد ر. كلداني‬ ‫شمشاد أخطار‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫ديميتريس تسيتسيراغوس‬ ‫الھدي العربي‬ ‫المدير‬ ‫توامس جاكوبس‬ ‫ديمبا با‬ ‫مدير‬ ‫/‬ ‫القطري‬ ‫المدير‬ ‫المشروع‬ ‫إستراتيجية الشراكة 1102 - 4102‬ ‫الجمھورية اللبنانية‬ ‫المحتويات‬ ‫)1(‬ ‫الملخص التنفيذي‬ ‫1‬ ‫السياق القطري‬ ‫أوال-‬ ‫1‬ ‫أ- السياق السياسي‬ ‫2‬ ‫ب- السياق االجتماعي والتقدم نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫4‬ ‫ج- السياق االقتصادي‬ ‫5‬ ‫المستجدات االقتصادية وآفاق االقتصاد الكلي‬ ‫ثانيا-‬ ‫5‬ ‫أ- المستجدات األخيرة في االقتصاد الكلي والجانب المالي والقطاع‬ ‫المالي‬ ‫7‬ ‫ب- آفاق االقتصاد الكلي على المدى المتوسط‬ ‫01‬ ‫أولويات لبنان التنموية وجدول أعماله‬ ‫ثالثا-‬ ‫31‬ ‫إستراتيجية الشراكة التابعة لمجموعة البنك الدولي‬ ‫رابعا-‬ ‫31‬ ‫أ- طبيعة الشراكة‬ ‫41‬ ‫ِّ‬ ‫ب- تنفيذ مُذكرة اإلستراتيجية االنتقالية والدروس المستفادة‬ ‫51‬ ‫ج- عملية التشاور‬ ‫61‬ ‫د- األھداف اإلستراتيجية إلستراتيجية الشراكة‬ ‫81‬ ‫ھـ- مبادئ العمل الخاصة بإستراتيجية الشراكة )منھج المسار‬ ‫المزدوج(‬ ‫02‬ ‫و- مجاالت العمل‬ ‫23‬ ‫ز- حجم اإلقراض المحتمل‬ ‫23‬ ‫المخاطر والتخفيف منھا‬ ‫خامسا-‬ ‫تتمة جدول المحتويات‬ ‫81‬ ‫تحديات الحوكمة ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات في‬ ‫المربع‬ ‫االقتصاد السياسي اللبناني المعقد‬ ‫)1(:‬ ‫الجداول:‬ ‫7‬ ‫َّ‬ ‫أسباب التغير في نسبة الدين العام: 7002 - 3102‬ ‫الجدول‬ ‫)1(:‬ ‫9‬ ‫اآلفاق الكلية للبنان على المدى المتوسط‬ ‫الجدول‬ ‫)2(:‬ ‫المالحق:‬ ‫43‬ ‫مصفوفة النتائج‬ ‫الملحق‬ ‫)1(:‬ ‫24‬ ‫أداء محفظة البنك الدولي‬ ‫الملحق‬ ‫)2(:‬ ‫64‬ ‫أنشطة شركاء التنمية )الجارية/المستقبلية(‬ ‫الملحق‬ ‫)3(:‬ ‫84‬ ‫ِّ‬ ‫إنجاز مُذكرة اإلستراتيجية االنتقالية‬ ‫الملحق‬ ‫)4(:‬ ‫المالحق النظامية إلستراتيجية الشراكة‬ ‫الملحق‬ ‫)5(:‬ ‫06‬ ‫الملحق )أ2(: لمحة عن لبنان‬ ‫36‬ ‫الملحق )ب2(: المؤشرات المختارة ألداء محفظة البنك‬ ‫وإدارتھا‬ ‫46‬ ‫الملحق )ب3(: ملخص برنامج البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‬ ‫56‬ ‫الملحق )ب3(: برنامج العمليات االستثمارية التابع لمؤسسة‬ ‫التمويل الدولية‬ ‫66‬ ‫الملحق )ب4(: ملخص الخدمات غير اإلقراضية‬ ‫76‬ ‫الملحق )ب5(: المؤشرات االجتماعية‬ ‫86‬ ‫الملحق )ب6(: أھم المؤشرات االقتصادية‬ ‫07‬ ‫الملحق )ب7(: أھم مؤشرات التعرض للمخاطر‬ ‫17‬ ‫الملحق )ب8(: محفظة عمليات البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير والمنح التي يقدمھا‬ ‫27‬ ‫الملحق )ب8(: االستثمارات المستحقة التي التزمت بھا‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية والتي صرفتھا ضمن محفظتھا‬ ‫االستثمارية‬ ‫خريطة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 33433‬ ‫إستراتيجية الشراكة للسنوات المالية 1102 - 4102‬ ‫الجمھورية اللبنانية‬ ‫الملخص التنفيذي‬ ‫1- لقد أثبت اإلقتصاد اللبناني مراراً وتكراراً قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والتعافي بسرعة من األزمات‬ ‫عند توافر االستقرار السياسي. إالَّ أنَّ لبنان يحتاج اليوم إلى وضع االقتصاد على طريق النمو المستدام الشامل.‬ ‫فالنمو المستدام ضروري كي يتمكن لبنان من تحسين وضعه المالي والمضي قدما ً لزيادة ھامش الحركة المالية‬ ‫العامة والحفاظ على معدل دين قابل لالحتمال وإيجاد فرص العمل للقوى العاملة المدربة ذات الكفاءة واالستثمار في‬ ‫البيئة التي تشھد عجزاً كبيراً ودعم الدمج االجتماعي. ولقد حالت السمات الصعبة التي ينفرد بھا لبنان من حيث‬ ‫النظام السياسي الطائفي والمحيط الجيوسياسي دون نجاح الحكومات المتعاقبة في تنفيذ اإلصالحات الالزمة رغم‬ ‫االتفاق على محتوى اإلصالحات الضرورية لتحفيز النمو.‬ ‫2- يواجه لبنان على المدى القصير التحدي األبرز المتمثل بقدرته على الحفاظ على سياسة واقعية إلدارة االقتصاد‬ ‫الوطني. فقد استمر ازدھار القطاع المالي حتى اآلن رغم االضطرابات المالية العالمية. إالَّ أنَّ العجز المزدوج‬ ‫ُ َّ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫للمالية العامة ولميزان العمليات الجارية الخارجي والدين العام يبقيان لبنان عرضة للصدمات الخارجية ويحدان من‬ ‫ھامش حركة النظام المالي العام. ونظراً للحجم الكبير الستثمار المصارف التجارية في الدين العام فال بد من إدارة‬ ‫َّ‬ ‫المالية العامة بعناية للمحافظة على ثقة المودعين والمستثمرين المحليين واألجانب. كما البد من االستمرار في‬ ‫السياسات النقدية المتينة إلدارة المخاطر وحماية لبنان من آثار األزمة العالمية.‬ ‫االقتصادية‬ ‫3- إن تحقيق معدالت نمو مرتفعة وإيجاد الوظائف على المدى المتوسط يتطلب معالجة الھيكلية‬ ‫األساسية المحفزة للنمو والكفيلة بضبط المالية العامة. فمن المستبعد إستخدام األموال المستثمرة حاليا في الدين‬ ‫َّ‬ ‫الحكومي لالستثمار المنتج في حين تستمر السياسة النقدية في التأثير بشكل مباشر على أسعار الفائدة على المدى‬ ‫المتوسط والبعيد. وما يزال القطاع المالي يفتقد إلى حوافز قوية تشجّ ع على توظيف قدر مؤثر من مطلوباته في‬ ‫االستثمارات المنتجة.‬ ‫4- يعكس كل ٌ من البيان السياسي لحكومة الوحدة الوطنية )التي تسلمت مھامھا في تشرين الثاني/ نوفمبر 9002(‬ ‫وقانون الموازنة لعام 0102 توافر اإلرادة القوية إلعادة لبنان إلى مسار النمو السياسي واالقتصادي الثابتين‬ ‫والمستدامين. فالبيان وقانون الموازنة يحددان الكھرباء والمياه واالتصاالت والنقل الحضري والتنمية المحلية والبيئة‬ ‫ّ‬ ‫والتعليم العام والحماية االجتماعية على أنھا محاور التركيز ذات األولوية في عملية اإلصالح واالستثمار لما ينطوي‬ ‫ُ‬ ‫على ذلك من نتائج ملموسة تنعش الطبقة الوسطى في البالد وتنشر العدل والمساواة وتزيد إمكانية الوصول إلى‬ ‫ّ‬ ‫مستوى افضل من الخدمات الصحية والتعليم للجميع، وتوفر شبكات األمان االجتماعي المناسبة للفئات المھمشه.‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫يمكن للحكومة استغالله لمعالجة‬ ‫ومن شأن النجاح في ھذه القطاعات أن يوجد حيزاَ اجتماعيا ً وسياسا َ مواتيا ً‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫اإلصالحات األعمق واألصعب الضرورية للحفاظ على التنمية في ھذه القطاعات وتحقيق النمو الواسع.‬ ‫5- ركزت مجموعة البنك الدولي في دعمھا للبنان في السنوات العشر الماضية بشكل رئيسي على المساعدة في‬ ‫َّ‬ ‫مسيرة إعادة إعمار ما دمرته الحرب وإنعاش االقتصاد الكلي والمالي. وتعثرت ھذه الشراكة مراراً بفعل األزمة‬ ‫السياسية واألمنية إلال أنھا امتلكت من المرونة والقوة ما سمح بالحوار البناء والصريح. وتتألف المحفظة الحالية‬ ‫للبنك الدولي لإلنساء واإلعمار من ثمانية مشروعات قائمة بالتزام إجمالي صاف يبلغ )8.962( مليون دوالر‬ ‫أمريكي صرف منھا حتى اليوم )4.831( مليون دوالر. وقد ساعدت على إعادة إعمار البنية التحتية الضرورية.‬ ‫ّ‬ ‫ويجري تنفيذ المشروعات على نحو مرض بشكل عام. وقد مثلت مؤسسة التمويل الدولية دوراً مكمال ونمت‬ ‫محفظتھا التي التزمت بھا من 83 مليون دوالر في نھاية السنة المالية 5002 إلى 302 مليون دوالر في حزيران‬ ‫يونيو 0102. وتنظر الجھات المانحة إلى مجموعة البنك الدولي باعتبارھا قائدة الشركاء في تنمية لبنان لتنسيق‬ ‫أعمالھم.‬ ‫6- ينبغي إلستراتيجية الشراكة الفعالة أن تراعي الواقع السياسي وتستجيب بمرونة لدعم اإلصالح عند إقراره وأن‬ ‫ِّ‬ ‫تركز على اإلدارة االقتصادية والمالية باإلضافة إلى الحماية االجتماعية. يتوقف نطاق ومقدار الدعم الذي تقدمه‬ ‫مجموعة البنك الدولي بموجب إستراتيجية الشراكة للسنوات المالية 1102-4102 على مدى استعداد الحكومة‬ ‫وقدرتھا على إجراء اإلصالحات الھيكلية التي يمكن أن تساھم في النمو واالستقرار المالي والتماسك االجتماعي.‬ ‫7- يتمثل الھدف الرئيسي إلستراتيجية الشراكة في دعم الحكومة في سعيھا لوضع االقتصاد على طريق النمو‬ ‫االقتصادي المرتفع والمستدام. وستواصل مجموعة البنك الدولي دعمھا للحكومة باإلقراض االستثماري والخدمات‬ ‫التحليلية واالستشارية عبر محفظة القروض الحالية ومن خالل حزمة إقراض تتراوح بين 573 مليون دوالر‬ ‫أمريكي و055 مليون دوالر أمريكي مخصصة لتقديم القروض االستثمارية ودعم الموازنة من خالل تقديم قروض‬ ‫مرتبطة بإصالح السياسات التنموية وإيجاد وتيرة عمل وتوزيع معقولتين على مدى فترة السنوات األربع‬ ‫إلستراتيجية الشراكة.‬ ‫8- بالنظر إلى السياق القطري وبناء على الدروس المستفادة على مدى فترة مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية، تعتمد‬ ‫إستراتيجية الشراكة منھجا ذا مسار مزدوج: )1( اإلبقاء على برنامج أساسي للمشاركة يضم االستثمارات في‬ ‫ً‬ ‫الخدمات األساسية باإلضافة إلى المساعدة الفنية واالستشارات التي ستقدم المعلومات وتساعد على زيادة زخم‬ ‫اإلصالحات الرئيسية و)2( االستعداد للمشاركة بشكل أعمق في مجاالت أخرى مختارة نظراً لدورھا المھم في دعم‬ ‫النمو االقتصادي واالستقرار المالي واالجتماعي في لبنان إلى جانب تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع‬ ‫منطقتي الخليج والمشرق العربي. وتتطلع إستراتيجية الشراكة إلى المشاركة في مجاالت االستقرار المالي واإلدارة‬ ‫المالية العامة والبيئة التجارية التنافسية والبنية التحتية االقتصادية وتنمية رأس المال البشري والحماية االجتماعية.‬ ‫9- سيخضع البرنامج األساسي إلستراتيجية الشراكة إلى تقييم سنوي لتحديد النتائج المتحققة وستكون مجموعة‬ ‫البنك الدولي مستعدة للمشاركة بشكل أعمق في المجاالت التي يوجد فيھا استعدادا قويا ً نحو اإلصالح. وتتمثل‬ ‫معايير االنتقال نحو مزيد من المشاركة في المجاالت المحددة في اآلتي: )1( أن يتوافر اتفاق كاف داخل الحكومة‬ ‫وبين أصحاب المصلحة المعنيين على جدول أعمال واضح إلصالح السياسات و)2( أن يكون لإلصالح تأثير‬ ‫إيجابي على جانب أو أكثر من الجوانب اآلتية: النمو االقتصادي والھامش المالي والدمج االجتماعي. وسيكون البنك‬ ‫الدولي مستعداً لتقديم دعم الموازنة العامة أو عبر قرض تنمية خاص بقطاع محدد إذا ما نفذ لبنان إطاراً اقتصاديا ً‬ ‫َّ‬ ‫كليا ً سليما ً وبدأ برنامج إصالحات فاعل يؤثر بشكل إيجابي وفعال على الوضع المالي.‬ ‫01- قد تستمر المصالح الطائفية الضيقة بالطغيان على المصالح الوطنية وإعاقة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي‬ ‫ّ‬ ‫الذي تبنته الحكومة مؤخراً. وقد يتضاعف ھذا الخطر في حال أثرت صدمات خارجية على االقتصاد الكلي. ومن‬ ‫شأن استمرار األنشطة التحليلية واالستشارية لمجموعة البنك الدولي لبناء القدرات لإلصالحات ولتحفيز النقاش‬ ‫ّ‬ ‫الدائر حول خيارات السياسات وتزويده بالمعلومات أن يساعد على إيجاد حوار بناء بإمكانه أن يؤدي إلى إجماع‬ ‫وتوافق حول برنامج اإلصالح. وإذا أضفنا إلى ذلك المشاركة القوية للبنك الدولي في إعداد إستراتيجية الحماية‬ ‫االجتماعية وتنفيذھا فمن شأن ھذه األعمال أن توفر أداة للتخفيف من المخاطر.‬ ‫إستراتيجية الشراكة للسنة المالية 1102 - 4102‬ ‫الجمھورية اللبنانية‬ ‫1- السياق القطري‬ ‫1- لبنان بلد صغير ذو دخل متوسط مرتفع يبلغ عدد سكانه المقيمين )2,4( مليون نسمة باإلضافة الى بضعة ماليين‬ ‫يعيشون في الشتات. وتبلغ مساحة لبنان )254,01( كم2 وبلغ متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عام‬ ‫8002 حوالي )0007( دوالر أمريكي. ويعيش أكثر من )58( % من السكان في المدن؛ وأكثر من نصفھم في العاصمة‬ ‫ِّ‬ ‫بيروت. ويشكل الشباب دون سن الرابعة عشرة ما نسبته )8,52( % من السكان فيما يشكل الشباب العاملون )في الفئة‬ ‫ّ‬ ‫العمرية 81-53( ما انسبته )8,13( % من السكان. يشتھر لبنان إلى جانب عدم استقراره سياسيا ً بتفوقه في مجاالت العمل‬ ‫المصرفي، والتعليم، والھندسة، واالقتصاد المفتوح، وحرية الصحافة. ورغم افتقار لبنان للمصادر الطبيعية، فھو من البلدان‬ ‫القليلة في المنطقة التي تتمتع بوفرة في مصادر المياه وغزارة األمطار. ويستند اقتصاد لبنان القائم على الخدمات على قطاع‬ ‫خاص نشط ويعتمد بدرجة كبيرة على اقتصادات دول الخليج العربي ويرتبط ارتباطا ً وثيقا ً باقتصادات المشرق العربي‬ ‫المجاورة في التجارة والعمالة والتمويل والعقارات. وتشير ھذه الروابط القوية إلى ما سيجنيه لبنان من فوائد من زيادة التعاون‬ ‫اإلقليمي الذي دعت إليه مبادرة العالم العربي.‬ ‫2- أثبت االقتصاد اللبناني مراراً وتكراراً قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والتعافي بسرعة من األزمات عند توافر‬ ‫االستقرار السياسي. إال أننا بحاجة خالل مدّة إستراتيجية الشراكة ھذ إلى وضع االقتصاد المحلي على طريق النمو الكبير‬ ‫المستدام الشامل الالزم إليجاد فرص العمل للقوى العاملة المتعلمة اآلخذة في االزدياد، ولزيادة الحيز المالي، والحفاظ على‬ ‫ّ‬ ‫القدرة على تحمل الدين. وقد حالت الخصوصيات الصعبة التي ينفرد بھا لبنان من حيث النظام السياسي الطائفي، والبيئة‬ ‫الجغرافية السياسية، دون نجاح الحكومات المتعاقبة في تنفيذ اإلصالحات الالزمة رغم االتفاق على اإلصالحات الضرورية‬ ‫للنمو.‬ ‫أ- السياق السياسي:‬ ‫3- النظام السياسي في لبنان نظام ديمقراطي توافقي يقوم على الطائفية، تتقاسم السلطة السياسية فيه الطوائف المختلفة،‬ ‫ويتوزع فيه القسم األكبر من السلطات بين الوسطين المسلم والمسيحي. واستناداً إلى اتفاقية الطائف التي وضعت حداً للحرب‬ ‫األھلية عام 0991، تأسس نظام يقضي بتقاسم السلطة بين رئيس الجمھورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.‬ ‫َّ‬ ‫4- تجعل الطبيعة التوافقية لنظام الحكم في لبنان اتخاذ القرارات أمراً قد يستغرق وقتا ً طويالً قد يصل إلى طريق مسدود‬ ‫وكثيراً ما استنفد طاقة الحكومة على اإلصالح. كما يتمتع لبنان بموقع مميز في المنطقة وتزيد عالقاته مع األطراف‬ ‫الخارجيين سياسته المحلية تعقيداً.‬ ‫ّ‬ ‫5- يؤثر االقتصاد السياسي المعقد للبنان على جودة مؤسساته العامة الواضعة للسياسات والمقدمة للخدمات، ما يؤدي غالبا ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إلى تدني مستوى الخدمات التي يقدمھا القطاع العام. ونتيجة لذلك، يلجأ المواطنون إلى مصادر أخرى للخدمات رغم أنھا أكثر‬ ‫كلفة في بعض األحيان.‬ ‫6- برز نقص القدرات باعتباره عقبة أخرى في طريق اإلصالح في معظم القطاعات. فقطاعات الخدمات بشكل عام تعاني من‬ ‫ّ‬ ‫شح الموارد وال سيما العمال المدربون. وأثر ذلك على أداء الوزارات وقدرتھا على تقديم الخدمات العامة بسياسة التوظيف‬ ‫الحالية.‬ ‫7- خالل فترة تنفيذ مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية للبنك الدولي - تموز/يوليو 7002 إلى حزيران/يونيو 9002- كان‬ ‫الوضع السياسي في لبنان غامضا ً. وقد تسببت اعتداءات تموز/يوليو عام 6002 بخسائر بشرية ومادية فادحة كما ألحقت‬ ‫باالقتصاد أضراراً جسيمة مھددة بذلك االستقرار الوطني ومعلنة بداية فترة من االضطرابات. وقد جاءت استجابة المجتمع‬ ‫الدولي سريعة إذ تعھد بتقديم مساعدات بقيمة )6,7( مليار دوالر في مؤتمر باريس الثالث للمانحين الذي عقد في كانون‬ ‫َّ‬ ‫ثاني/يناير عام 7002. إال أنه بعد ذلك المؤتمر وتبني مدونة اإلستراتيجية االنتقالية لدعم تنفيذ برنامج باريس الثالث الحكومي‬ ‫لإلصالح، سرعان ما تبخر اإلجماع على اإلصالح ودخل لبنان في صراع سياسي كبير. وقد أدى الجمود السياسي إلى إغالق‬ ‫البرلمان وانسحاب المعارضة من الحكومة وتنامي العنف السياسي. وألقى انعدام االستقرار واألمن الناتجين عن ذلك بظاللھما‬ ‫على أنشطة االقتصاد بأسره حتى بدايات عام .8002‬ ‫8- بعد اتفاقيات الدوحة في أيار/ مايو 8002 بدأت األزمة السياسية اللبنانية تنفرج وبدأ التحسن في الوضع األمن إلى‬ ‫إزالة الكثير من دواعي القليل. واستھل تشكيل حكومة االئتالف االنتقالية مرحلة من األمل بعودة األمن واالستقرار السياسي‬ ‫سريعا ً ومھد الطريق أمام االنتخابات التشريعية في شھر حزيران/يونيو من عام 9002. وأدى التصويت إلى فوز تحالف 41‬ ‫آذار السياسي الذي أفضى إلى تعيين زعيم األغلبية البرلمانية سعد الحريري رئيسا ً للوزراء. كما شكل رئيس الوزراء‬ ‫َّ‬ ‫الحريري حكومة "وحدة وطنية" في تشرين ثاني/نوفمبر 9002 بعد مفاوضات مطولة مع المعارضة حول توزيع الحقائب‬ ‫الوزارية الرئيسية.‬ ‫9- كشفت المناظرات االنتخابية حول البرامج االقتصادية للكتل السياسية الكبرى عن وجود إجماع حول أھمية السياسة‬ ‫المالية الحصيفة واإلدارة المسؤولة للدَّين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لجعل لبنان بلداً مستقراً لجميع مواطنيه. إال‬ ‫أنه رغم اتفاق جميع الفئات السياسية في لبنان على أھمية اإلصالح وأھدافه، فإنھم يختلفون حول كيفية تنفيذ اإلصالح وال‬ ‫ِّ‬ ‫سيما ما يتعلق بالدور الذي ينبغي للقطاع الخاص أن يمثله في قطاع الخدمات كاالتصاالت والخدمات األساسية.‬ ‫01- نظراً لتعقيدات المشھد السياسي اللبناني وصعوبة الوصول إلى إجماع حول اإلصالح وتنفيذه، فال بد من صياغة‬ ‫إستراتيجية مساعدة فعالة تتسم بالواقعية السياسية والمرونة لدعم اإلصالح حين يتم. وليست أفضل الحلول ممكنة دائما ً‬ ‫نظراً للتوازن السياسي، إال أنّ إستراتيجية الدعم يجب أن تعمل على اإلدارة االقتصادية والمالية إلى جانب االستقرار‬ ‫االجتماعي. فنطاق الدعم المالي الذي ستقدمه مجموعة البنك الدولي في الفترة القامة ومقداره يرجع إلى مدى استعداد الحكومة‬ ‫ُ‬ ‫وقدرتھا على تنفيذ اإلصالحات في الجوانب التي يعتقد أنھا تسھم في النمو واالستقرار المالي والتماسك االجتماعي.‬ ‫ب- السياق االجتماعي والتقدم نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫َّ‬ ‫11- ھنالك تفاوت كبير في الظروف المعيشية بين المناطق المختلفة في لبنان. فالفقر يتركز في ضواحي المدن الكبرى‬ ‫ِّ‬ ‫والقرى النائية ال سيما في منطقة عكار الشمالية المتأخرة عن بقية البالد. ففي ھذه المنطقة يشكل القرويون ما نسبته 08% من‬ ‫ّ‬ ‫السكان بينما يعاني 36% من األسر من الحرمان والفقر المدقع. وبشكل عام فإنَّ 82% من السكان في لبنان )مليون نسمة(‬ ‫يعدون فقراء يعيشون على دخل يومي يبلغ )4( دوالرات أمريكية )"حد الفقر األعلى" في لبنان(، و8% من السكان‬ ‫1‬ ‫)000003 لبناني( يعدون ممن يعيشون في فقر مدقع بدخل يومي يبلغ )4,2( دوالراً أمريكيا ً )"خط الفقر األدنى"(.‬ ‫21- يعكس التباين في مستويات المعيشة بين المناطق اللبنانية المختلفة غياب اإلستراتيجية التنموية المتوازنة على‬ ‫مستوى المناطق، مع التباين في التحصيل العلمي ورأس المال البشري. وقد انصبت جھود التنمية منذ الحرب األھلية على‬ ‫إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بينما يسكن ما نسبته 64% من السكان األشد فقراً في المنطقة الشمالية وأغلبھا من القرى. كما‬ ‫أنَّ تأثيرات القوى الخارجية تنشر الشكوك بين السكان وتزيد من حدة التوتر في بلد تعاني فيه الحكومة المركزية ومؤسسات‬ ‫الدولة من الضعف وانعدام الكفاءة، ما يحدو بأغلب المواطنين إلى االحتماء بھويتھم الدينية أو العشائرية أو العرقية. ويعد‬ ‫الالجئون الفلسطينيون من أشد الفئات تعرّ ضا ً وإقصاء في لبنان ويبلغ تعدادھم قرابة )000373( الجئ منتشرين بين )21(‬ ‫ً‬ ‫مخيم وفي بعض المدن الفقيرة األخرى.‬ ‫1 وفقا ً لمسح الظروف المعيشية ودخل األسرة 4002-5002 . أنظر "الفقر والنمو والالمساواة في لبنان" برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 7002 و"الفقر‬ ‫والنمو وتوزيع الدخل في لبنان" برنامج األمم المتحدة اإلنمائي آب/أغسطس 8002.‬ ‫31- يحقق لبنان نتائج طيبة في مجالي الصحة والتعليم مقارنة مع أغلب الدول األخرى ذات الدخل المتوسط. فمتوسط العمر‬ ‫المتوقع في لبنان والبالغ حوالي )27( عاما ً مساو لمعدل العمر المتوقع في غيره من البلدان ذات الدخل المتوسط. أما معدالت‬ ‫الوفاة بين المواليد واألطفال واألمھات فھي دون المتوسط اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. فلبنان يستثمر بوفرة‬ ‫في التعليم مخصصا ً ما نسبته 31% من ناتجه المحلي اإلجمالي لھذه الغاية، منھا 06% من الصناديق االستثمارية الخاصة.‬ ‫وتفوق معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي المتوسط اإلقليمي بمقدار )31( نقطة. إالَّ أنَّ ضعف القدرات المؤسسية وانعدام‬ ‫الكفاءة تحدان من قدرة لبنان على تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية.‬ ‫41- رغم أنَّ لبنان يستثمر بوفرة في رأس المال البشري، ما زال خيرة أھله يھاجرون أو ال يحققون سوى دخل متدن فيه.‬ ‫وقد قدر معدل البطالة عام 8002 بأكثر من 9،7%. وما يقرب من نصف العاطلين عن العمل 4,84% من فئة الشباب‬ ‫الذين تتراوح أعمارھم بين )51( و)42( سنة. ويعتقد أن معدل البطالة بين الشباب في لبنان يوازي المتوسط في المنطقة‬ ‫العربية )والذي يبلغ تقريبا 62%( وھو األعلى في العالم.‬ ‫51- تأثرت الفتيات أكثر من الشباب. فنسبة البطالة بين النساء أعلى منھا بين الرجال إذ تبلغ بين النساء 6.9% مقارنة بما‬ ‫نسبته 7,7 بين الرجال )4002(2. ورغم تساوي مستوى التعليم بينھما - إذ تبلغ نسبة البنات إلى األوالد في التعليم االبتدائي‬ ‫والثانوي والعالي )79,0%( و)01,1%( و)61,1%( على التوالي - وتدني معدل الخصوبة - )2,2( والدة لكل امرأة 3-‬ ‫فإن مشاركة المرأة في القوى العاملة متدنية إذ تبلغ 73% مقارنة بنسبة 55% في البلدان األخرى ذات الدخل المتوسط‬ ‫َّ‬ ‫المرتفع4. ومستوى تعليم العامالت اللبنانيات أعلى في المتوسط من مستوى تعليم العاملين الرجال إال أنھن يعانين من عدم‬ ‫المساواة في األجور وال سيما في المستويات الوظيفية المتقدمة ويواجھن ظروف عمل أكثر صعوبة مما يواجھه نظرائھن من‬ ‫5‬ ‫الرجال.‬ ‫61- في سياق متابعة التقدم الحاصل على مستوى العالم نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية فقد توقع برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي أن يحقق لبنان معظم تلك األھداف بحلول عام 5102 باستثناء ثالثة منھا وھي: )1( خفض عدد الفقراء‬ ‫إلى النصف و)2( خفض معدل وفيات األطفال و)3( إيقاف التدھور البيئي. إالَّ أنَّ ھنالك تفاوت مھم على مستوى المناطق‬ ‫ٌّ‬ ‫ٌ‬ ‫فيما يتعلق باألھداف اإلنمائية لأللفية من حيث إمكانية الوصول والجودة والكفاءة.‬ ‫ج- السياق االقتصادي‬ ‫71- االقتصاد اللبناني اقتصاد خدمات ذو تقاليد تجارية عريقة. ويسھم قطاعا الخدمات والتجارة بما نسبته 06% من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي ويوفران )37( من الوظائف؛ ويزخر كال القطاعين بإمكانات النمو. فقطاع الخدمات وحده - وفي مقدمته‬ ‫ِّ‬ ‫الخدمات السياحية والمالية التي تشكل عصب االقتصاد اللبناني - يسھم بحوالي 53% من الناتج المحلي اإلجمالي. ويستقبل‬ ‫لبنان تحويالت مالية ضخمة ورؤووس أموال قادمة من الخارج - فقد شكل صافي المبالغ القادمة من الخرج من الخدمات‬ ‫ورؤوس األموال والدخل والحواالت المالية عام 9002 ما نسبته )06( % من الناتج المحلي اإلجمالي. ومن أسباب تلك‬ ‫الميزة التي يتمتع بھا القطاع المصرفي اللبناني الذي تحكمه سرية العمل المصرفي والذي أثبت مرونة كبيرة وقدرة على‬ ‫الصمود أمام الصدمات الخارجية وانعدام االستقرار السياسي الداخلي.‬ ‫81- كان أداء لبنان في مجال النمو وإيجاد فرص العمل أدنى مما يمكنه تحقيقه مقابل موارده المالية الضخمة والتحسن‬ ‫ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫اإلجمالي في أھم مؤشرات االقتصاد الكلي على مدى العقد الماضي. ومعظم ھذه الموارد المالية تستھلك أو تس َتثمر بشكل غير‬ ‫منتج، ما يحول دون التوسع في القدرات اإلنتاجية وتحديثھا فيعيق بذلك النمو االقتصادي وإيجادفرص العمل. وقد شھد‬ ‫االستثمار زيادة طفيفة انصبت بشكل أساسي على قطاع العقارات الذي شكل ما نسبته 07% تقريبا ً من مجموع االستثمارات‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫منذ عام 7791. وقد ذھبت معظم االستثمارات المتبقية إلى الصناعات المعدنية التي تمد قطاع اإلنشاءات بالبضائع الوسيطة.‬ ‫وتعتمد ھذه القطاعات بدورھا في األغلب على عمال غير لبنانيين. ومن ھنا فإن تركز االستثمارات في ھذه القطاعات ال يؤثر‬ ‫كثيراً على توظيف المواطنين اللبنانيين بينما توجَّ ه الموارد اإلنتاجية إلى األنشطة التي تقل فيھا الفائدة من حيث زيادة‬ ‫ُ‬ ‫2 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية، المسح الوطني لظروف معيشة األسر )4002(.‬ ‫3 البيانات تخص عام 6002: قاعدة البيانات المركزية للبنك الدولي )أغسطس/آب 8002(.‬ ‫4 قاعدة البيانات المركزية للبنك الدولي )أغسطس/آب 8002(.‬ ‫5 "االختالفات على أساس الجنس بين أصحاب المشروعاتمشروعات والعمال في لبنان"، البنك الدولي، كانون أول/ديسمبر 9002.‬ ‫ُّ‬ ‫اإلنتاجية. ويُعد انعدام التوازن على مستوى االقتصاد الكلي وما ينطوي عليه من مخاطر متوقعة )ما يؤدي إلى االرتفاع‬ ‫النسبي في أسعار الفائدة( إلى جانب العوائق الكثيرة التي تحد من القدرة على التنافس وفرص االستثمار من أھم العوامل‬ ‫ِّ‬ ‫المُنفرة لالستثمارات المنتجة على المدى الطويل في االقتصاد.‬ ‫ّ‬ ‫91- يشتھر لبنان برأس ماله البشري والمھارات التجارية لمواطنيه؛ إال أنه عانى من الھجرة ونزيف العقول. فمعدل‬ ‫االلتحاق بالتعليم العالي في لبنان والتي تبلغ 45% تفوق بكثير المعدلين المسجلين لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬ ‫وللبلدان ذات الدخل المتوسط واللتين تبلغان 62% و32% على التوالي6. لكن، يبدو أنَّ قيمة رأس المال البشري ال تحظى‬ ‫بتقدير سوق العمل المحلي. ويقل معدل العائد الخاص من التعليم في لبنان عن المستويات الدولية - إذ يقدر بنسبة 9% للبنان‬ ‫مقابل 12% على مستوى العالم. ويعكس ذلك تدني مستويات االستثمارات المنتجة في القطاع التي تطلب العمالة المؤھلة.‬ ‫فتدني العائد على التعليم، إلى جانب انعدام االستقرار السياسي، من أھم العوامل المسببة لھجرة العقول من لبنان. ولطالما‬ ‫كانت الھجرة ظاھرة كبيرة في الشتات اللبناني وتعد من أكبر معدالت الھجرة في العالم من حيث نسبة المھاجرين إلى السكان‬ ‫المقيمين. ولطالما تمتع لبنانيو الشتات بصالت قوية مع وطنھم؛ فقد كان لبنان السابع على مستوى العالم من حيث نسبة‬ ‫الحواالت المالية القادمة من الخارج إلى الناتج المحلي اإلجمالي عام 8002 إذ بلغت 52%، جاعلة الحواالت المالية القادمة‬ ‫ِّ‬ ‫تفوق االستثمارات األجنبية المباشرة. وظلت الحواالت المالية على قوتھا عام 9002 مشكلة ما نسبته 02% من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي.‬ ‫02- أدى عدوان صيف 6002 إلى إيقاع خسائر بشرية ومادية فادحة وألحق باالقتصاد اللبناني أضرارا جسيمة. ورغم‬ ‫تباين التقديرات، من المرجح أنَّ الخسائر المباشرة قد بلغت حوالي )8,2( مليار دوالر أمريكي إلى جانب ما قيمته )007-‬ ‫008( مليون دوالر من األضرار غير المباشرة7. وقد تضرر األداء االقتصادي والتوظيف كثيراً لوقوع الخسائر الكبيرة في‬ ‫المخرجات جرّ اء عدوان عام .6002‬ ‫12- لقد أدت ھذه األحداث على أي حال إلى زيادة الحاجة إلى اإلصالح واستجابة المانحين. ففي األشھر التي تلت العدوان‬ ‫ّ‬ ‫وبينما كانت الحكومة تنظر في الحاجات الملحة إلعادة اإلعمار والنھوض، سعت إلى تعديل برنامجھا االقتصادي على المدى‬ ‫المتوسط بما يتالءم والظروف الجديدة ثم عرضته في مؤتمر باريس الثالث للمانحين في كانون ثاني/يناير 7002. وقد‬ ‫ّ‬ ‫سعى البرنامج إلى الموازنة بين التدابير المالية الالزمة لتحقيق االستقرار وبين التدابير الھيكلية الالزمة لزيادة النمو.‬ ‫واستجاب المانحون للبرنامج بشكل جيد وبسخاء وتعھدوا بتقديم ما مجموعه )6,7( مليار دوالر أمريكي من المساعدات‬ ‫67% منھا قُدّم ضمن اتفاقيات موقعة، وصُرف ما يقارب 52% منھا حتى نھاية شھر أيار/مايو .0102‬ ‫ّ‬ ‫22- تعرضت جھود اإلصالح إلى نكسة كبيرة مع المأزق السياسي الطويل الذي استمر حتى أيار/مايو 8002، إالَّ أنَّ التقدم‬ ‫في جھود إعادة اإلعمار واإلنعاش كان سريعا. وبينما ساعد االنتعاش القوي على احتواء المركز المالي ومركز الدين العام إال َّ‬ ‫َّ‬ ‫أنَّ العجز المالي اللبناني قبل المنح ظل مرتفعا ً )7,9% و 5,8 % من الناتج المحلي اإلجمالي عامي 8002 و9002 على‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫الترتيب( واستمر في زيادة الدين العام المرتفع 0,841% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 9002(. ويعود معظم الدين العام‬ ‫اللبناني )7,05 مليار دوالر أمريكي في نھاية عام 9002( لدائنين من القطاع الخاص وال سيما المصارف التجارية المحلية‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫التي يعود لھا 75% من الدين العام. والدين العام في أغلبه قصير األجل )حوالي 64% يستحق في نھاية عام 1102 و‬ ‫َّ‬ ‫12% في نھاية عام 0102(. ومن األرجح أن معدالت الفائدة المرتفعة المرتبطة بالدين العام ال تشجع على االستثمارات‬ ‫المنتجة. وما لم تتراجع احتيجات الحكومة من التمويل تراجعا كبيرا فسيستمر المستثمرون بتفضيل االستثمار في السندات‬ ‫قصيرة األجل ذات المردود المرتفع. وبالتالي البد من رفع مستويات النمو وتعظيم المجھود المالي لتحقيق االستقرار في‬ ‫َّ‬ ‫ديناميكيات الدين اللبنانية غير الناجحة في الوقت الحالي.‬ ‫2- المستجدات االقتصادية األخيرة وتوقعات االقتصاد الكلي‬ ‫6 مؤشرات التنمية العالمية الخاصة بالبنك الدولي، 9002.‬ ‫7 قتل أكثر من )0001( شخص وجرح أكثر من )0005( شخص ونزح ما يقرب من مليون شخص )ربع السكان( داخليا. كما زادت سرعة ھجرة‬ ‫العقول إذا غادر البالد ما يصل إلى )000002( شخص.‬ ‫أ- آخر المستجدات المتعلقة باالقتصاد الكلي والجانب المالي والقطاع المالي:‬ ‫32- رغم األزمة السياسية واألمنية المستمرة والبيئة االقتصادية الخارجية غير المواتية إثر عدوان عام 6002، فقد‬ ‫انتعش االقتصاد بوتيرة أسرع بكثير مما كان متخيالً. فقد عاد النمو الفعلي إلى 5,7% عام 7002 و3,9% عام 8002.‬ ‫وتشير األرقام األولية لعام 9002 إلى أنَّ معدل النمو الفعلي قد بلغ 0,9% وأنَّ معدل النمو المتوقع عام 0102 ھو 0.8%.‬ ‫ورغم التراجع الطفيف عام 9002 في تجارة السلع الخارجية وإجمالي التعامالت في االقتصاد8، ما يعكس األثر السلبي‬ ‫لالنكماش االقتصادي العالمي، فقد فاق ھذا األثر ما كان متخيالً بكثير ما دفع البنك المركزي )بنك لبنان( إلى إعادة النظر في‬ ‫ٍ‬ ‫النمو المتوقع في الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي لعام 9002 الذي كان من المتوقع أن يبلغ في بداية العام 3%. ورغم أن تدني‬ ‫ُ‬ ‫األساس عام 6002 )حين كان النمو الفعلي 6,0%( يفسر أداء النمو عام 7002، فقد دعِ م النمو بعد ذلك بالطلب اإلقليمي‬ ‫الكبير المستمر على خدمات لبنان والمبالغ الكبيرة من التحويالت المالية ورؤوس األموال القادمة من الخارج )ارتفعت‬ ‫صادرات الخدمات بحوالي 83% عام 9002 بما يفوق بكثير نسبة الزيادة البالغة 44% التي سجلت عام 8002، وشكل‬ ‫صافي المبالغ القادمة من الخارج من الخدمات والدخل والتحويالت المالية ورأس المال أكثر من 06% من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي عام 9002(.‬ ‫42- تراجع التضخم عام 9002 إثر التباطؤ العالمي في األسعارمما خفض تكاليف االستيراد. وللتضخم المستورد في لبنان‬ ‫َ‬ ‫ِّ‬ ‫ٌ ٌ‬ ‫تأثير بالغ على مؤشر أسعار المستھلك إذ تشكل البضائع المستوردة ما نسبته 04% من االستھالك المحلي. وقد برز تراجع‬ ‫األسعار أكثر ما يكون بين شھري نيسان/إبريل وتشرين أول/أكتوبر حين لم يتجاوز متوسط االرتفاع في مؤشر أسعار‬ ‫المستھلك 1,2% مقارنة بالفترة نفسھا من العام السابق - وظلت الزيادة اإلجمالية في مؤشر أسعار المستھلك قليلة بمقدار‬ ‫8,2% عام 9002 مقارنة بمتوسط زيادة مقداره 7,01% في العام عام 80029. وجدير بالمالحظة أنَّ مؤشر أسعار‬ ‫المستھلك ال يعكس التوجھات في أسعار العقارات بشكل مباشر، والتي بقيت مرتفعة عام 9002 بعد الزيادة الكبيرة عام‬ ‫8002 )بمعدل 05%(، نتيجة لرؤوس األموال الكبيرة القادمة من الخارج وقوة العرض والطلب في القطاع.‬ ‫52- إن لالنخفاض في أسعار السلع دوليا أثرا إيجابيا على الحسابات الخارجية للبنان. فلم تتجاوز الزيادة في العجز في‬ ‫تجارة السلع 8,0% عام 9002 )مقارنة بالعام السابق( مقارنة بنسبة 14% في العام السابق ما يعكس بالدرجة األولى تباطؤ‬ ‫الواردات. واستمرت صادرات الخدمات بالتحسن عام 9002 بزيادة عدد السياح القادمين إلى لبنان زيادة كبيرة بلغت 39%‬ ‫خالل تلك الفترة. ونتيجة لذلك، من المقدر أن يكون عجز الحساب الجاري قد انخفض إلى 5,51% عام 9002 )بعد أن‬ ‫وصل إلى 5,81% عام 8002( وما زال يحصل على التمويل من قبل التدفقات النقدية من الخارج. وبلغ صافي قيمة‬ ‫الخدمات والتحويالت والدخل ورؤوس األموال القادمة من الخارج عام 9002 )7,02( مليار دوالر أمريكي بعد أن كانت‬ ‫القيمة المسجلة عام 8002 )1,61( مليار دوالر. كذلك وصل التغير في صافي األصول الخارجية إلى )9,7( مليار دوالر‬ ‫أمريكي بعد أن كان )5,3( مليار دوالر في العام السابق. وقد ساعد استمرار تدفق رأس المال من الخارج على دعم قيمة‬ ‫الليرة اللبنانية المربوطة بالدوالر األمريكي.‬ ‫62- شھد السوق المالي اللبناني تطورات مواتية رغم االضطرابات المالية العالمية. فقد ارتفعت الودائع واالحتياطيات‬ ‫ارتفاعا ً كبيراً منذ عام 8002. وازداد المعروض النقدي بمقدار )4,31( مليار دوالر )93 % من الناتج المحلي اإلجمالي(‬ ‫منه 55% سجلت في النصف الثاني من العام. واستمر اإلقراض للقطاع الخاص على قوته مع زيادة بنسبة 51% عام‬ ‫9002. ويعكس ذلك الزيادة الكبيرة في موارد البنوك التجارية إلى جانب زيادة الحوافز التي يقدمھا بنك لبنان لتشجيع‬ ‫اإلقراض بالعملة المحلية.وقد شملت التدابير التشجيعية التوسع في تغطية القطاع لدعم سعر الفائدة01 واالستثناءات المتعلقة‬ ‫8 المصدر: بنك لبنان - الشيكات المصروفة.‬ ‫9 المصدر: معھد االستشارات والبحوث.‬ ‫01 منذ عام 0002، بدأ بنك لبنان والحكومة خططا لتشجيع اإلقراض لعمليات القطاع الخاص االستثمارية. وقد اشتملت تلك المبادرات على دعم دفعات‬ ‫الفوائد للمقترضين وتقديم الضمانات الخاصة للمقترضين ومنح االستثناءات على االحتياطات اإللزامية للدائنين. وتم التركيز في البداية على‬ ‫المشروعاتمشروعات الزراعية والصناعية تم توسعت تلك الخطط لتشمل القطاعات األخرى كتقنية المعلومات واالتصاالت ومشروعات كفاءة‬ ‫البيئة/الطاقة والسياحة واإلسكان. ورغم وجود الخطط الخاصة للقروض المحسوبة بالعمالت األجنبية إال أنھا موجھة أساسا إلى اإلقراض بالليرة اللبنانية.‬ ‫وبالنظر إلى جميع العمالت فإن ھذه الخطط قد طورت بشكل خاص في الزراعة )48 % من مجموع اإلقراض - أغلبھا بالليرة اللبنانية( والسياحة )07‬ ‫%( واإلسكان )95 % - وجميعھا بالليرة اللبنانية( والصناعة )24 %(. وبدون ھذه الخطط فإن بعض القطاعات، وال سيما الزراعة، كانت ستدفع‬ ‫للخروج من سوق االئتمان. كما أن ھذه الخطط، مع االرتفاع الكبير في أسعار العقارات، تتيح للطبقة الوسطى من السكان إمكانية الحصول على اإلسكان.‬ ‫باالحيتاطيات اإللزامية للقروض المحسوبة بالعملة المحلية )الليرة اللبنانية( باستثناء قروض المستھلكين واإلقراض العقاري.‬ ‫وسجل إجمالي احتياطيات العمالت األجنبية رقما ً قياسيا ً جديداً بلغ )7,52( مليار دوالر أمريكي في كانون أول/ديسمبر‬ ‫9002 )أي ما يعادل صادرات حوالي 91 شھرا من البضائع( مقارنة بمبلغ )1,71( مليار دوالر في كانون أول/ديسمبر عام‬ ‫8002. وتعكس ديناميكية االحتياطيات زيادة رؤوس الموال القادمة من الخارج وتحوّ ل المودعين من الدوالر إلى العملة‬ ‫المحلية نظرا لميزة الفرق في سعر الفائدة11. ونتيجة ھذه التطورات، تراجع تحويل الودائع إلى الدوالر األمريكي إلى‬ ‫5,46% حتى كانون أول/ديسمبر 9002 مقارنة بنسبة 6,96% في نھاية عام 8002 )77% في نھاية عام 7002(.‬ ‫72- أوقف النمو القوي وزيادة اإليرادات المحصلة الزيادة في العجز المالي ونسبة الدَّين العام إالَّ أنَّ ذلك العجز المالي ظل‬ ‫مرتفعا ً. ورغم زيادة اإلنفاق )نتيجة زيادة التحويالت إلى شركة كھرباء لبنان ومنافع األجور وغيرھا من المنافع في القطاع‬ ‫العام التي بدأ العمل بھا عام 8002 استجابة للزيادة الكبيرة في التضخم( فقد ساعد التحصيل الجيد لإليرادات المحلية على‬ ‫احتواء العجز المالي )باستثناء المنح( في حدود 9-01% من الناتج المحلي اإلجمالي على مدى السنتين الماضيتين. وقد عجَّ ل‬ ‫ذلك في تحسن الميزان المالي األولي أكثر مما كان متوقعا ً. وقد أدت تلك التحسينات إلى إيقاف جزئي لنمو الدين الذي تشير‬ ‫َّ‬ ‫التقديرات إلى انخفاضه إلى 8,41% عام 9002 )أنظر الجدول ]1[ أدناه(. غير أن النمو المرتفع ھو من أھم أسباب التحسن‬ ‫السريع في نسبة الدين منذ عام 7002. وبقي تسديد الفوائد مرتفعا ً عند ما يقرب من 11% من الناتج المحلي اإلجمالي خالل‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫تلك الفترة )حوالي 64% من اإليرادات(، ليستمر في زيادة الدين العام المرتفع. وقد تغير تركيب الدين بين نھاية عام 8002‬ ‫َّ‬ ‫وكانون أول/ديسمبر من عام 9002 مع زيادة في حصة الدين المحسوبة بالليرة اللبنانية إلى 85% من مجموع الدين. وشھد‬ ‫معدل سعر الفائدة على العمالت األجنبية زيادة طفيفة ليصل إلى 53,7% في كانون أول/ديسمبر عام 9002 مقارنة بنسبة‬ ‫َّ‬ ‫42,7% في نھاية عام 8002، ما يعكس الصرف قبل تاريخ االستحقاق لما قيمته )9,1( مليار دوالر أمريكي من الدين‬ ‫مقابل اإلصدارات الجديدة من سندات اليورو بسعر فائدة أعلى21 في مطلع عام 9002. إالَّ أنَّ إصدارات سندات اليورو منذ‬ ‫كانون أول/ديسمبر عام 9002 كانت وفق شروط تفضيلية. وفي شھر آذار/مارس عام 0102 أصدر لبنان سندات يورو‬ ‫31‬ ‫بقيمة )2,1( مليار دوالر أمريكي بأجل استحقاق يبلغ )01( سنوات وبسعر فائدة كوبون مقداره 573,6%.‬ ‫الجدول )1(: محركات التغير في نسبة الدَّين العام: 7002-3102‬ ‫3102-‬ ‫2102-‬ ‫1102-‬ ‫0102-‬ ‫9002-‬ ‫8002-‬ ‫7002-‬ ‫النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫متوقع‬ ‫متوقع‬ ‫متوقع‬ ‫تقديري‬ ‫أولي‬ ‫فعلي‬ ‫فعلي‬ ‫3,421‬ ‫2,921‬ ‫6,331‬ ‫0,931‬ ‫0,841‬ ‫1,751‬ ‫8,761‬ ‫الدين‬ ‫-0,5‬ ‫-3,4‬ ‫-4,5‬ ‫-0,9‬ ‫-1,9‬ ‫-7,01‬ ‫-1,21‬ ‫التغير في الدين‬ ‫مساھمة:‬ ‫-0,2‬ ‫-6,1‬ ‫-1,1‬ ‫-7,1‬ ‫-0,3‬ ‫-2,2‬ ‫-4,2‬ ‫الميزان األولي بما في ذلك المنح‬ ‫5,8‬ ‫1,9‬ ‫8,9‬ ‫2,01‬ ‫1,11‬ ‫0,11‬ ‫4,21‬ ‫دفعات الفوائد‬ ‫0,0‬ ‫0,0‬ ‫0,0‬ ‫0,0‬ ‫2,4‬ ‫4,8‬ ‫2,0‬ ‫ودائع القطاع العام‬ ‫التأثير االسمي للنمو في الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫-4,11‬ ‫-8,11‬ ‫-1,41‬ ‫-5,71‬ ‫-9,02‬ ‫-4,72‬ ‫-7،81‬ ‫البنود األخرى‬ ‫0,0‬ ‫0,0‬ ‫0,0‬ ‫0,0‬ ‫-5,0‬ ‫-6,0‬ ‫-6,3‬ ‫11 مع االنخفاض الكبير في مؤشر ليبور )‪ (Libor‬اتّسع الفارق بين الودائع بالليرة اللبنانية والودائع بالعمالت األجنبية ليرتفع من )172( نقطة أساس في‬ ‫كانون أول/ديسمبر 7002 إلى )983( نقطة أساس في كانون أول/ديسمبر 8002 وبقي مرتفعا بعد ذلك عند )073( نقطة أساس.‬ ‫21 تم الصرف في ثالثة إصدارات: اثنان بالدوالر األمريكي وواحد باليورو. ويستحق أحد اإلصدارين بالدوالر األمريكي في عام 2102 بسعر فائدة يبلغ‬ ‫5,7%. واإلصدار اآلخر بالدوالر األمريكي يستحق في عام 7102 بسعر فائدة يبلغ 9%. أما اإلصدار باليورو فيستحق كذلك في عام 7102 بسعر فائدة‬ ‫يبلغ 57,7 %.‬ ‫31 تم إدارة إصدار سندات اليورو من قبل البنوك اللبنانية واكتتب فيه في البداية مستشمرون محليون منھم بعض البنوك. وقد استخدمت عوائد ھذه العملية‬ ‫لسداد سندات يورو بقيمة )560,1( مليار دوالر أمريكي بسعر فائدة يبلغ 521,7 % تستحق في شھر آذار/مارس من عام 0102.‬ ‫-3,0‬ ‫-3,0‬ ‫-2,0‬ ‫-4,0‬ ‫-4,0‬ ‫-9,0‬ ‫-4,1‬ ‫بند المذكرة: المنح‬ ‫المصدر: البيانات الرسمية وحسابات موظفي البنك الدولي.‬ ‫مالحظة )1(: إن إشارة السالب )-( تدل على المساھمة في خفض الدَّين وإشارة الموجب )+( تشير إلى زيادة الدين.‬ ‫مالحظة )2(: قام بنك لبنان بشطب حوالي )0,2( مليار دوالر أمريكي من الدَّين الحكومي عام 7002 من خالل إعادة تقييم مخزونه من الذھب.‬ ‫ب- آفاق االقتصاد الكلي على المدى المتوسط:‬ ‫82- يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه سياسة لبنان على المدى القريب في المحافظة على نھج حصيف في اإلدارة‬ ‫االقتصادية. لقد تمكن القطاع المالي اللبناني من االزدھار حتى اليوم رغم الضرابات المالية العالمية. إلى أن ارتفاع العجز‬ ‫المزدوج والدين العام أبقى لبنان عرضة لصدمات الثقة والصدمات الخارجية وحد من حيزه المالي. ومن ھنا فإن اإلدارة‬‫َّ‬ ‫المالية الواعية للحفاظ على ثقة جميع المودعين والمستثمرين )محليين وأجانب( ضرورية لالقتصاد اللبناني نظرا لشدة تعرض‬ ‫َّ‬ ‫البنوك التجارية لمخاطر الدين العام. كما ان البيئة السياسية واألمنية المستقرة واالستمرار في السياسات النقدية الحصيفة أمور‬ ‫ضرورية إلدارة المخاطر - بما في ذلك المخاطر األمنية الداخلية والناجمة عن التوترات اإلقليمية - وحماية لبنان من آثار‬ ‫األزمة العالمية.‬ ‫92- إن المحافظة على معدالت نمو مرتفعة على المدى المتوسط تستدعي تنفيذ إصالحات ھيكلية رئيسية. فرغم كون‬ ‫التعديل المالي شرطا ضروريا لتحسين إمكانات لبنان على النمو على المدى البعيد فإنھا ال تكفي وحدھا. فمن الممكن منع‬ ‫الموارد المستثمرة حاليا لدى الحكومة من تمويل االستثمارات المنتجة مع استمرار السياسة النقدية في التأثير بشكل مباشر‬ ‫على أسعار الفائدة على المديين المتوسط والبعيد، وما تزال الحوافز المقدمة للقطاع المالي لتوفير حصة كبيرة من مطلوباته‬ ‫لالستثمارات المنتجة حوافز ضعيفة. وما لم تنخفض احتياجات الحكومة من التمويل انخفاضا كبيرا فسيفضل المستثمرون‬ ‫االستثمار في السندات ذات أجل االستحقاق القصير والمردود المرتفع التي تضمن مردودھا بالدوالر األمريكي السياسة النقدية‬ ‫المعمول بھا منذ منتصف التسعينيات. غير أن تحسين أداء البلد من حيث النمو زإيجاد فرص العمل يتطلب معالجة االسباب‬ ‫االقتصادية الھيكلية األعمق التي ستساعد على إيجاد نمو جديد وتسھيل التعديل المالي.‬ ‫03- إن توقعات موظفي البنك للمدى المتوسط )1102-3102( تراعي أھمية البيئة االقتصادية الخارجية واالستقرار‬ ‫السياسي والبرنامج االقتصادي الناشئ للمدى المتوسط الوارد في البيان السياساتي الحكومي. فسيناريو الحالة األساسية‬ ‫يفترض وجود بيئة سياسية تساعد على صنع القرار إلى جانب غياب األعمال العسكرية الكبيرة المتعلقة بالتوترات اإلقليمية‬ ‫وتأخذ ما يأتي في االعتبار: )1( الزيادة التدريجية المتوقعة في أسعار النفط )ومن ثم الثروة النفطية اإلقليمية( وتأثيرھا على‬ ‫التفقات النقدية األجنبية والنمو و)2( التحسن التدريجي المتوقع في النمو - على مستو المنطقة والعالم - وتأثيره على الطلب‬ ‫على صادرات لبنان من البضائع والخدمات و)3( خطة الحكومة لزيادة االستثمارات العامة في في القطاعات الخدمية‬ ‫الرئيسية )وال سيما الكھرباء واالتصاالت والمياه وصيانة الطرق( على المدى المتوسط الممولة أساسا من خالل االنخفاض في‬ ‫الفائض األولي بينما تعمل التدابير الضريبية الجديدة )بما في ذلك زيادة الضرائب التي كان ينبغي أن تتم منذ زمن في قطاع‬ ‫العقارات والزيادة الطفيفة في الضرائب على الدخل من الفائدة( بشكل تدريجي على إيجاد غيرادات جديدة على المدى البعيد‬ ‫و)4( برنامج الحكومة لتحفيز االستثمار والنمو الخاصين من خالل وسائل تشمل تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫13- إن االفتراضات السابقة إلى جانب الديناميكيات االقتصادية الحالية المواتية والبيئة السياسية البناءة تنبئ بمعدل‬ ‫نمومقداره )6( % على المدى المتوسط. إن المؤشرات المبكرة المتاحة للنصف األول من عام 0102 تشير إلى استمرار‬ ‫األداء االقتصادي الجيد على المدى القريب. أما على المدى المتوسط فإن البرنامج االقتصادي الجديد للحكومة يقترح البدء‬ ‫بإصالحات ھيكلية )وال سيما في مجاالت الطاقة والمياه واالتصاالت وتنمية القطاع الخاص( من شأنھا أن تحسن البيئة‬ ‫التجارية/االستثمارية والتنافسية وإدخال وتشغيل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وإيصال الخدمات والتي ستعمل معا‬ ‫على تحسين إمكانات االقتصاد اللبناني على المدى البعيد إلى حد ما. وينظر ممثلوا القطاع الخاص إلى الكثير من تلك‬ ‫اإلصالحات )وال سيما اإلصالحات في قطاعي الطاقة واالتصاالت( باعتبارھا ملحة وستعمل على زيادة الثقة التجارية بقدر‬ ‫كبير. أما على المدى المتوسط فمن المتوقع كذلك أن يظل تفق تحويالت الدخل والحواالت المالية واالستثمار األجنبي المباشر‬ ‫واالستثمارات في المحافظ االستثمارية القادمة غلى لبنان جيدة )وغن كانت بمعدالت قريبة من المتوسط التاريخي( نظرا‬ ‫لالرتفاع التدريجي في أسعار النفط باإلضافة إلى االستجابة اإليجابية من قبل االستثمار المحلي الخاص لحوافز بنك لبنان التي‬ ‫أوجزناھا اعاله )بالنظر إلى زيادة االحتياطيات وانخفاض التضخم( والتحسن اإلجمالي في الثقة التجارية في اآلفاق‬ ‫االقتصادية للبنان. ومن شأن ھذه العوامل مجتمعة أن تساعد على تحفيز النمو وخفض ھامش أسعار الفائدة، فتساعد بالتالي‬ ‫على معالجة التأثير السلبي على المدى القصير للتوحيد التدريجي للقوائم المالية على الطلب الكلي. وبناء على ھذه العوامل‬ ‫فغننا نتوقع نموا حقيقيا في الناتج المحلي اإلجمالي يقترب من التوجه نحو نمو أكبر يقارب )6( % بالمتوسط على المدى‬ ‫َّ‬ ‫المتوسط إلى جانب التحسن في نسبة الدين العام )أنظر الجدول ]1[(.‬ ‫الجدول )2(: توقعات االقتصاد الكلي اللبناني على المدى المتوسط‬ ‫3102-‬ ‫2102-‬ ‫1102-‬ ‫0102-‬ ‫9002-‬ ‫8002-‬ ‫7002-‬ ‫متوقع‬ ‫متوقع‬ ‫متوقع‬ ‫تقديري‬ ‫أولي‬ ‫فعلي‬ ‫فعلي‬ ‫النمو واألسعار‬ ‫6%‬ ‫6%‬ ‫7%‬ ‫8%‬ ‫9%‬ ‫3,9%‬ ‫6,7%‬ ‫نمو الناتج المحلي اإلجمالي - حقيقي‬ ‫1,3%‬ ‫1,3%‬ ‫6,3%‬ ‫9,4%‬ ‫82%‬ ‫4,01%‬ ‫-5,3%‬ ‫مؤشر أسعار المستھلك‬ ‫المالية العامة‬ ‫3,421%‬ ‫2,921%‬ ‫6,331%‬ ‫931%‬ ‫841%‬ ‫1,751%‬ ‫7,761%‬ ‫الدَّين العام‬ ‫-5,6%‬ ‫-5,7%‬ ‫-7,8%‬ ‫-5,8%‬ ‫-1,8%‬ ‫-8,8%‬ ‫-3,9%‬ ‫الميزان المالي بما في ذلك المنح‬ ‫2%‬ ‫6,1%‬ ‫1,1%‬ ‫7,1%‬ ‫3%‬ ‫2,2%‬ ‫1,3%‬ ‫الميزان األولي بما في ذلك المنح‬ ‫6,03%‬ ‫6,13%‬ ‫8,23%‬ ‫9,23%‬ ‫9,23%‬ ‫1,33%‬ ‫9,33%‬ ‫مجموع اإلنفاق‬ ‫5,8%‬ ‫1,9%‬ ‫8,9%‬ ‫2,01%‬ ‫1,11%‬ ‫11%‬ ‫4,21%‬ ‫دفعات الفائدة‬ ‫4,4%‬ ‫8,4%‬ ‫2,5%‬ ‫3,5%‬ ‫7,4%‬ ‫5,5%‬ ‫0,5%‬ ‫التحويالت والمعونات‬ ‫4,41%‬ ‫5,41%‬ ‫5,41%‬ ‫7,41%‬ ‫5,51%‬ ‫7,41%‬ ‫8,31%‬ ‫النفقات األولية الجارية األخرى‬ ‫3,3%‬ ‫3,3%‬ ‫2,3%‬ ‫6,2%‬ ‫6,1%‬ ‫8,1%‬ ‫7,2%‬ ‫االستثمار العام‬ ‫1,42%‬ ‫1,42%‬ ‫1,42%‬ ‫4,42%‬ ‫8,42%‬ ‫2,42%‬ ‫6,42%‬ ‫مجموع اإليرادات‬ ‫3,0%‬ ‫3,0%‬ ‫2,0%‬ ‫4,0%‬ ‫4,0%‬ ‫9,0%‬ ‫4,1%‬ ‫المنح األجنبية‬ ‫9,32%‬ ‫9,32%‬ ‫9,32%‬ ‫9,32%‬ ‫4,42%‬ ‫4,32%‬ ‫2,32%‬ ‫اإليرادات المحلية‬ ‫1,6%‬ ‫1,6%‬ ‫1,6%‬ ‫1,6%‬ ‫1,6%‬ ‫3,6%‬ ‫0,6%‬ ‫الضرائب المباشرة‬ ‫4,31%‬ ‫4,31%‬ ‫4,31%‬ ‫4,31%‬ ‫4,31%‬ ‫4,21%‬ ‫6,11%‬ ‫الضرائب غير المباشرة‬ ‫5,4%‬ ‫5,4%‬ ‫5,4%‬ ‫5,4%‬ ‫9,4%‬ ‫7,4%‬ ‫5,5%‬ ‫اإليرادات غير الضريبية‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫7,02%‬ ‫9,02%‬ ‫2,12%‬ ‫7,12%‬ ‫3,22%‬ ‫6,42%‬ ‫32%‬ ‫صادرات البضائع والخدمات غير‬ ‫المتعلقة بالعامل‬ ‫واردات البضائع والخدمات غير‬ ‫9,34%‬ ‫7,44%‬ ‫2,54%‬ ‫2,64%‬ ‫74%‬ ‫7,35%‬ ‫2,84%‬ ‫المتعلقة بالعامل‬ ‫عجز الحساب الجاري‬ ‫-8,41%‬ ‫-1,51%‬ ‫-2,51%‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-5,81%‬ ‫-2,11%‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫4,51%‬ ‫5,51%‬ ‫5,8%‬ ‫1,9%‬ ‫6,9%‬ ‫1,9%‬ ‫8,8%‬ ‫االحتياطيات‬ ‫1,01%‬ ‫8,01%‬ ‫94%‬ ‫7,35%‬ ‫9,85%‬ ‫75%‬ ‫93%‬ ‫6,56%‬ ‫3,47%‬ ‫بنود المذكرة‬ ‫2,7%‬ ‫5,7%‬ ‫87%‬ ‫8,7%‬ ‫2,8%‬ ‫8,7%‬ ‫7,7%‬ ‫متوسط تكلفة الدين‬ ‫-3%‬ ‫-7,2%‬ ‫-3,4%‬ ‫-3,7%‬ ‫-8,9%‬ ‫-4,61%‬ ‫ميزان التثبيت األولي‬ ‫444,25‬ ‫208,74‬ ‫275,34‬ ‫551,93‬ ‫825,43‬ ‫339,92‬ ‫740,52‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي االسمي - مليون‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫خدمة الدَّين لإليرادات المحلية‬ ‫6,53%‬ ‫1,83%‬ ‫14%‬ ‫6,24%‬ ‫5,54%‬ ‫74%‬ ‫7,35%‬ ‫حسابات موظفي البنك الدولي‬ ‫23- من المتوقع أن يتحسن العجز المالي والعجز في الحساب الجاري ببطء خالل فترة التوقع. فقد كان عجز الحساب‬ ‫الجاري عام 9002 أقل إذ بلغ 5,51% من الناتج المحلي اإلجمالي )مقارنة بما يزيد على 5,81 % من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي عام 8002( ومن المتوقع أن يستمر في التحسن ببطء خالل عام 0102. انعكاسا للخطة التي أقرّ تھا الحكومة‬ ‫لتحسين أداء قطاع الكھرباء فستنخفض التحويالت والمعونات بشكل طفيف اعتباراً من عام 1102. وفي موازاة ذلك سيرتفع‬ ‫االستثمار العام ليتناول، بشكل خاص، نقص التزويد في قطاعي الكھرباء والماء وتطوير خدمات االتصاالت والطرق. كما‬ ‫تواصل الحكومة التشديد على تحسين فعالية إدارة اإلنفاق ككل. ومن المتوقع أن تظل اإليرادات الضريبية كبيرة مع اتضاح‬ ‫َّ‬ ‫أثر زيادة الضرائب المباشرة تدريجيا ً على المدى البعيد. ومن المتوقع أن تظل النسبة المئوية لإليرادات غير الضريبية إلى‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي - وبشكل أساسي التحويالت من قطاع االتصاالت - ثابتة. ووفقا ً لذلك فإن التقديرات تشير إلى أن إنفاق‬ ‫موازنة عام 0102 سيظل مرتفعا مشكال ما نسبته )9,23( % من الناتج المحلي اإلجمالي عام 1102 قبل أن يبدأ التحسن‬ ‫َّ‬ ‫عام 2102. ومن المتوقع أن تظل نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلي اإلجمالي ثابتة وأن تواصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي التحسن تدريجيا ً خالل الفترة 0102 - .3102‬ ‫33- عاد لبنان، في جانب التمويل، إلى االقتراض بالعمالت األجنبية. فوفرة السيولة بالعملة المحلية ال سيما منذ بداية‬ ‫األزمة المالية دفعت الحكومة إلى التوجه نحو زيادة صافي التمويل من المصادر المحلية بالعملة المحلية. فقد زادت حصة‬ ‫َّ‬ ‫البنوك التجارية اللبنانية في محفظة الدين لتصل إلى 7,65% في كانون أول/ديسمبر 9002 بعد أن كانت )45( % في‬ ‫كانون أول/ديسمبر 8002، وزادت حصة البنك المركزي من )9,11( إلى )4,31( %. وكان التمويل من ھذين المصدرين‬ ‫بالعملة المحلية بشكل رئيسي. وفي عام 0102 واصلت الحكومة تمويل العجز بإصدار سندات خزينة معبر عنھا بالليرة‬ ‫َّ‬ ‫اللبنانية واستأنفت إصدار الدين المحسوب بالعمالت األجنبية. وتعمل اإلصدارات الجديدة من سندات اليوي على إعادة التوازن‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫إلى تركيبة الدين وصوال إلى السقف القانوني وھو )05( % من الدين المحسوب بالعمالت األجنبية مستفيدة من انخفاض‬ ‫َّ‬ ‫أسعار الفائدة في السوق العالمية. كما أن تمويل الدين األجنبي الميسر قليل التكلفة يظل متاحا شريطة اإلسراع في اإلصالحات‬ ‫الھيكلية مع بقاء جزء كبير من تعھدات مؤتمر باريس الثالث دون صرف 25% بما في ذلك األموال المربوطة باإلصالحات‬ ‫الھيكلية(.‬ ‫43- االنحراف عن طريق اإلصالح السليم مكلف. يُظھر سيناريو اإلصالح على المدى المتوسط أنَّ الدين سيظل مرتفعا ً‬ ‫َّ‬ ‫421% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 3102( حتى مع التعديل المالي )مع انخفاض نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي بمقدار ]1,6[ نقطة مئوية بين عامي 9002 و 3102( واالستجابة للنمو على المدى المتوسط بشكل إيجابي،‬ ‫َّ‬ ‫ويرجع ذلك بقدر كبير الستمرار االرتفاع في تكلفة خدمة الدين الكبير )أنظر الجدول ]2[ أعاله(. وفي حالة ضعف استجابة‬ ‫السياسات وتدھور البيئة السياسية الداخلية و/أو الخارجية و/أو الصدمات الخارجية المضرة فستظل قدرة لبنان على النمو‬ ‫مقيدة )بحيث تظل في المتوسط قريبة من معدلھا التاريخي البالغ 5,3 % للفترة 3991 - 6002( نظرا النعدام الفرص‬ ‫التجارية المربحة وضعف المنافسة الخارجية وتدني مستوى الثقة التجارية في اآلفاق االقتصادية. كما سيظل اإلنفاق العام‬ ‫األولي من حيث الناتج المحلي اإلجمالي عند متوسطه التاريخي كذلك وستظل دفعات الفوائد من حيث الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫مرتفعة. وفي مثل ھذا السيناريو للنمو البطيء سيظل العجز المالي مرتفعا ً )برقم من خانتين من حيث الناتج المحلي‬ ‫َّ‬ ‫اإلجمالي(، وستعود نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى المستوى المرتفع الذي كانت عليه قبل بضع سنوات. وسيؤدي‬ ‫ذلك بالضرورة إلى تعريض البلد بدرجة أكبر للخلل المالي إذا ما فقد المستثمرون أصحاب الغالبية العظمى من ديون لبنان‬ ‫ثقتھم في قدرة البلد على خدمة الدين.‬ ‫3- أولويات لبنان وجدول أعماله للتنمية‬ ‫53- عرض لبنان في مؤتمر باريس الثالث الذي عقد في كانون ثاني/يناير 7002 برنامجه "إلعادة اإلعمار والنھوض‬ ‫َ‬ ‫واإلصالح" للفترة من 7002 إلى 1102. وقد تكوَّ ن ھذا البرنامج لإلصالح الھيكلي على المدى المتوسط من ستة أركان‬ ‫رئيسية وھي: )1(االنتعاش االقتصادي و)2( إصالح القطاع االجتماعي و)3(اإلصالح المالي الكلي و)4( الخصخصة و)5(‬ ‫النھوض وإعادة اإلعمار و)6( دعم الموازنة. وقد تعھد ثمانية وثالثون مانحا ً ومؤسسة بتقديم ما يقرب من )6,7( مليار دوالر‬ ‫أمريكي لدعم البرنامج )وھو ما يعادل ثلث الناتج المحلي اإلجمالي اللبناني(. وقد صُرف ما نسبته 25% من ھذا المبلغ حتى‬ ‫ِ َ‬ ‫نھاية أيار/مايو .0102‬ ‫63- رغم سرعة التقدم في إعادة اإلعمار والنھوض االقتصادي، سرعان ما اختفى ◌َ اإلجماع الظاھري على جدول أعمال‬ ‫اإلصالح، ولم يكد يتحقق أي تقدم يذكر على طريق اإلصالح. فقد نشبت أزمة سياسية استمرت لما يقرب من )81( شھراً‬ ‫وأدت إلى تشكيل حكومة انتقالية في أيلول/سبتمبر 8002 إلى أن تجرى االنتخابات البرلمانية في حزيران/يونيو .9002‬ ‫73- وضعت الحكومة الجديدة، التي بدأت العمل منذ تشرين ثاني/نوفمبر 9002، برنامجھا "التقدم والتنمية" ليكون حجر‬ ‫األساس في عرض بيان سياساتھا أمام للبرلمان. ويمثل برنامج التقدم والتنمية برنامج التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫لحكومة الوحدة الوطنية ويعكس إرادة قوية إلعادة لبنان إلى طريق النمو السياسي واالقتصادي الثابت والمستدام. ويسعى‬ ‫برنامج التقدم والتنمية إلى: )1( إنعاش الطبقة الوسطى في لبنان من خالل إيجاد الوظائف وتحسين توزيع الثروة بالتوسع في‬ ‫ملكية العقارات على سبيل المثال وتحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية االقتصادية و)2( تحسين مستوى الحياة اللبنانية‬ ‫من خالل حماية البيئة بشكل أفضل وزيادة إمكانية الوصول إلى قدر أفضل وأقل كلفة من الرعاية الصحية والتعليم وتوفير‬ ‫شبكات لألمان االجتماعي المناسبة للفئات األشد تعرضا ً و)3( نشر المساواة والعدالة من خالل النمو الواسع وتقليل التفاوت‬ ‫بين المناطق والحد من التفاوت في النوع االجتماعي واالعتماد على حكم القانون والحوكمة الرشيدة الستعادة مصداقية مؤسسات الدولة.‬ ‫83- لتحقيق ھذه األھداف، يدعو برنامج التقدم والتنمية إلى دعم اإلطار الذي يقدمه مؤتمر باريس الثالث لتنفيذ برنامج‬ ‫وطني يشتمل على مجموعة من اإلصالحات الھيكلية واالستثمارات الموجھة بعناية ليصبح النمو ممكنا ً: )1( إدارة مالية‬ ‫سليمة توفر إطاراً اقتصاديا ً كليا ً وحيزاً ماليا ً لتقديم خدمات اجتماعية وخدمات بنية تحتية مناسبة وشبكات األمان االجتماعي‬ ‫ّ‬ ‫للفئات األشد تعرّ ضا ً و)2( إدارة عامة عصرية وفعالة وقوية و)3( بنية تحتية مادية مناسبة ال سيما للمرافق األساسية‬ ‫والمواصالت و)4( إطار مناسب للتنظيم وتقاسم المخاطر من أجل مشاركة فعالة للقطاع الخاص في االقتصاد وال سيما في‬ ‫خدمات االتصاالت و)5( خدمات الحماية االجتماعية المناسبة ونظام تعليمي يتوافق التخطيط له وإنتاجه مع الطلب على‬ ‫المھارات في أسواق العمل المحلية والعالمية. كما يدرك برنامج التقدم والتنمية الحاجة إلى االھتمام بشكل خاص بالتحديات‬ ‫الناجمة عن التدھور البيئي وعدم التوازن في النوع االجتماعي والحاجة إلى دعم العمل االقتصادي والقطاعي الحالي في ھذين‬ ‫الجانبين لإلسراع في اإلصالحات.‬ ‫ُ‬ ‫93- وضعت الحكومة الكھرباء والمياه واالتصاالت والنقل الحضري والتنمية المحلية والبيئة والتعليم العام والحماية‬ ‫االجتماعية على سلم أولويات اإلصالح واالستثمار الفورية ألن ذلك كفيل ببلوغ النتائج الملموسة لتلبية الحاجات الملحة‬ ‫ٍ‬ ‫للسكان. ومن شأن النجاح في ھذه األعمال األولية إيجاد فضاء اجتماعي وسياسي موات تستطيع الحكومة استغالله لمعالجة‬ ‫اإلصالحات األعمق واألصعب الضرورية لوضع ھذه القطاعات على طريق التنمية المستدامة ووضع االقتصاد على طريق‬ ‫النمو المستدام الواسع.‬ ‫َّ‬ ‫الطاقة الكھربائية: تبنت الحكومة في حزيران/يونيو 0102 ورقة للسياسات وخطة للعمل إلصالح قطاع الطاقة‬ ‫‪‬‬ ‫لتزويد الطاقة الكھربائية المستمرة وبتكلفة يتحملھا جميع المواطنين والقطاعات اإلنتاجية. وتسعى الخطة إلى زيادة‬ ‫استطاعة التوليد على المدى القصير إلى ما ال يقل عن )006( ميجا واط إلى جانب تنفيذ برامج كفاءة الطاقة‬ ‫والتوفير في استخدامھا ما يمھد اارطيق أمام إصالحات أعمق للتعرفة وإدارة القطاع وحوكمته. كما تھدف الخطة‬ ‫إلى تطبيق التدابير الصارمة لتحصيل الفواتير من خالل القطاع الخاص وستشجع على المحافظة على الطاقة‬ ‫واستخدام التقنيات النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية.‬ ‫إمدادات المياه: تسعى الحكومة إلى تحسين إمكانية الحصول على المياه واستمرارية إمدادات المياه لتلبية الطلب‬ ‫‪‬‬ ‫المتزايد عليھا، بتحسين توزيع المياه والمحافظة عليھا وإكمال البنية التحتية للمياه لمصالح المياه في مناطق بيروت‬ ‫الكبرى. كما تسعى إلى ترشيد استھالك المياه وتشجيع المحافظة على مصادر المياه. أما فيما يتعلق بمياه الصرف‬ ‫الصحي فتھدف الحكومة إلى وقف تلوث المياه الجوفية وتحسين تشغيل المعالجة القائمة واإلسراع في إنشاء مواقع‬ ‫جديدة لحماية المصادر الطبيعية.‬ ‫االتصاالت: تسعى الحكومة إلى تحديد البنية التحتية واإلطار التنظيمي ليتمكن القطاع من توفير خدمات تقنية‬ ‫‪‬‬ ‫معلومات واتصاالت حديثة وبكلفة مبررة لتحفيز النمو االقتصادي بقيادة القطاع الخاص. وتنوي الحكومة التوسع في‬ ‫نسبة الوصول ومعالجة الفجوات في جودة الخدمات ةمدھا من خالل تقديم خدمات الحزم العريضة ومشاركة القطاع‬ ‫الخاص في تقديم خدمات االتصاالت وما يتعلق بھا من أعمال.‬ ‫النقل الحضري: تسعى الحكومة إلى تحسين النقل العام لتسھيل حركة المواطنين والتقليل من تكاليف االنتقال والتأخر‬ ‫‪‬‬ ‫فيه. وستطلق الحكومة خطة وطنية لخدمات النقل العام وتقيم مراكز مراقبة مرورية وتضع إشارات المرور وتشدد‬ ‫اإلجراءات الجزائية للمخالفات المرورية.‬ ‫التنمية المحلية: استجابة للعمران المستدام، تبنت الحكومة مؤخراً الخطة الوطنية الرئيسية الستخدامات األراضي‬ ‫َّ‬ ‫‪‬‬ ‫التي توفر إطاراً لتنمية األراضي ينشر التماسك االجتماعي ويستفيد من اإلمكانات التي يتمتع بھا قطاع السياحة‬ ‫النامي ويستخدم مقومات ما تملكه الدولة من تراث تاريخي وثقافي غني للتنمية االقتصادية.‬ ‫البيئة: وضعت الحكومة تصوراً لألعمال التي من شأنھا تشجيع استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة إلى جانب تبنيھا‬ ‫‪‬‬ ‫سياسات اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والمياه وبرامج إعادة التشجير.‬ ‫التعليم: تھدف الحكومة إلى تحسين جودة التعليم العام بالتوسع في إمكانية الوصول التعليم لمن ھم في مرحلة الطفولة‬ ‫‪‬‬ ‫المبكرة والحد من معدالت ترك الدراسة وإعادة الفصول الدراسية وتعزيز مؤھالت العاملين في التعليم وأدائھم‬ ‫وتبني التخطيط المستند إلى المدارس والتنمية والتحسين وإنشاء إطار تأھيل وطني يربط مستويات التعليم المختلفة‬ ‫بسوق العمل، والعمل بنظام ضمان الجودة على مستوى التعليم العالي.‬ ‫الحماية االجتماعية: تنوي الحكومة أن تنفذ اإلصالحات التي بدأت بموجب مؤتمر باريس الثالث وأھمھا: إيجاد‬ ‫‪‬‬ ‫قانون تقاعد جديد يستبدل نظام مكافأة نھاية الخدمة الفاشل باشتراك محدد ونظام تقاعد ممول بالكامل ما يحسن‬ ‫ّ‬ ‫االستدامة المالية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي إلى جانب جودة وكفاءة خدماته وعملياته، والتوسع في‬ ‫التأمين الصحية وترشيده ضمن إطار موحد.‬ ‫يشتمل على وضع إطار‬ ‫سوق العمل: في مجال سياسات التوظيف وسوق العمل حددت الحكومة برنامجا ً طموحا ً‬ ‫‪‬‬ ‫للسياسات والبرامج الفاعلة لسوق العمل وال سيما لشمول الشباب من الجنسين، وتحديث سياسات سوق العمل وما‬ ‫يتعلق بذلك من أنظمة ووضع آليات لحماية دخل العاملين )كتأمين البطالة( وتعزيز قدرة وزارة العمل على قيادة‬ ‫عملية اإلصالح وتنفيذھا. أما في مجال شبكات األمان االجتماعي فتعتزم الحكومة تنفيذ برنامج وطني للمساعدة‬ ‫االجتماعية الموجھة من خالل البرنامج الوطني لمكافحة الفقر.‬ ‫4- إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للشراكة‬ ‫أ- طبيعة الشراكة:‬ ‫ّ‬ ‫04- بنت مجموعة البنك الدولي شراكة متينة مع لبنان مكنت من إجراء نقاش صريح وشامل لتحديات التنمية التي تواجھھا‬ ‫ّ‬ ‫البالد إلى جانب االقتصاد السياسي وتأثيره على قدرة الحكومة على تنفيذ اإلصالحات. وركز إطار الدعم الخاص بمجموعة‬ ‫البنك الدولي على مدى العقد الماضي بشكل رئيسي على إعادة إعمار ما دمرته الحرب والنھوض االقتصادي الكلي والمالي.‬ ‫وكثيراً ما تعثرت الشراكة بفعل األزمات السياسية واألمنية المرتبطة بخصوصيات لبنان السياسية والجغرفاية‬ ‫14- إن تجربة السنوات الخمس الماضية تبرز قدرة مجموعة البنك الدولي على المرونة واالستجابة للتغيرات المفاجئة في‬ ‫ظروف لبنان واحاجاته. فبعد عدوان عام 6002 سارع البنك إلى المساعدة في تقييم حجم األضرار واحتيجات إعادة اإلعمار‬ ‫ّ‬ ‫في لبنان إلى جانب مساعدتھا في إنشاء البنية التحتية البلدية والحضرية األساسية. كما مثلت دوراً مھما ً في دعم اإلصالحات‬ ‫المالية والھيكلية الواردة في أعمال الحكومة لمؤتمر باريس الثالث بما في ذلك دعم الموازنة الطارئ. وحددت مذكرة‬ ‫اإلستراتيجية االنتقالية إطاراً انتقاليا ً مدته )51( شھراً من المساعدة الفنية والمالية لدعم جھود الحكومة إليجاد الزخم لإلصالح‬ ‫وتمھيد الطريق أمام التوسع في تلك اإلصالحات والتعمق فيھا مع استقرار البيئة السياسية. كما ساعد البنك من خالل تلك‬ ‫األعمال بوضع األساس لشبكة أمان اجتماعي فعالة وأكثر شمولية وإلدارة عامة أفضل ومزيد من التنمية في القطاع الخاص.‬ ‫24- سارعت مؤسسة التمويل الدولية باالشتراك مع البنك في دعم نھوض القطاع الخاص. فقد قامت مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية خالل تلك الفترة بفتح مكتب قطري في بيروت )في نفس موقع البنك( إلى جانب زيادة أنشطتھا في لبنان بقدر كبير.‬ ‫وقد تجاوزت مؤسسة التمويل الدولية تعھداتھا في مؤتمر باريس الثالث التي بلغت )052-572( مليون دوالر أمريكي إذ‬ ‫التزمت بما يقارب )077( مليون دوالر منذ نھاية نزاع عام 6002 وحتى 03 حزيران/يونيو 0102. وخالل تلك الفترة‬ ‫أكدت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية وخدماتھا االستشارية على اآلتي: )1( زيادة قدرة المشروعات الصغيرة ومتوسطة‬ ‫َّ‬ ‫الحجم وأعمال التمويل التجاري على الوصول إلى الخدمات المالية و)2( تخفيف القيود اإلدارية و)3( نشر الحوكمة المحسنة‬ ‫للشركات و)4( تحسين درجة التنافسية وتسھيل المزيد من االستثمارات الخاصة. وقد واصل التنسيق بين البنك ومؤسسة‬ ‫التمويل الدولية ازدياده قوة وصوال إلى ھذه اإلستراتيجية للشراكة مع لبنان.‬ ‫34- نتيجة للحوار الصريح المتواصل بين البنك ولبنان على مدى العقد الماضي، إلى جانب سجل االستجابة الفعالة لطلبات‬ ‫لبنان للمساعدة أصبحت مجموعة البنك الدولي اليوم في وضع يمكنھا من الدخول مع الحكومة اللبنانية في شراكة تسعى إلى‬ ‫تحقيق نمو اقتصادي كبير مستدام وشامل ال غنى عنه لنقل االقتصاد اللبناني من حالة التوازن الخطر الحالية إلى توازن دين‬ ‫وتوازن مالي أكثر استدامة. كما تدرك إستراتيجية الشراكة ھذه أنَّ االقتصاد اللبناني من أكثر االقتصادات ارتباطا ً باقتصادات‬ ‫ّ‬ ‫المشرق ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن ھنا فإنَّ مجموعة البنك الدولي ستدعم تبني الحكومة اللبنانية لمنھج اندماج إقليمي‬ ‫فاعل يعالج بعض التحديات التنموية الرئيسية في مجاالت منھا: الكھرباء والتجارة والعمل والنظام المالي، مع البقاء على‬ ‫ِّ‬ ‫إطالع على تحديات البيئة الجغرافية السياسية في المنطقة وال سيما ما يتعلق باألمن.‬ ‫ّ‬ ‫44- إدراكا منھا أن نشاط المرأة االقتصادي يمكنه أن يمثل دوراً مھما في إنتاجية لبنان ونموه االقتصادي، ونظراً للعوامل‬ ‫ً‬ ‫متعددة األبعاد التي تؤثر على الخيارات التي تتخذھا المرأة، فسوف تنتھج مجموعة البنك الدولي نھجا ً دامجا ً للنوع االجتماعي‬ ‫بما في ذلك مراقبة مؤشرات المساواة في النوع االجتماعي في جوانب مختارة من جوانب تدخل مجموعة البنك الدولي )رأس‬ ‫المال البشري والحماية االجتماعية والبيئة التجارية والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والبنية التحتية(.‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ب- تنفيذ مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية والدروس المستفادة:‬ ‫54- أ ُعدت مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية إثر عدوان صيف 6002 والمأزق السياسي الذي حال دون تحقق بعض‬ ‫ُ ِّ‬ ‫َّ‬ ‫رة اإلستراتيجية‬ ‫افتراضات إستراتيجية المساعدة وتوقعاته )أُقرت في كانون أول/ديسمبر 5002(. وقد صممت مُذكِّ‬ ‫َّ‬ ‫االنتقالية لدعم برنامج الحكومة لإلصالح الھيكلي على المدى المتوسط - باريس )3( - الذي نوقش في مؤتمر المانحين في‬ ‫كانون ثاني/يناير 7002. إالَّ أنَّ تنفيذ ھذا البرنامج الطموح تطلب دعما ً سياسيا ً واسعا ً وإجماعا ً على اإلصالحات الرئيسية‬ ‫التي تبين أن عمرھا قصير إذ نشبت أزمة سياسة استمرت حوالي )81( شھرا وأفضت إلى تشكيل حكومة لتصريف األعمال‬ ‫ِّ‬ ‫إلى حين موعد االنتخابات البرلمانية المقررة في شھر حزيران/يونيو 9002. وبذلك رغم توافق أولويات مُذكرة اإلستراتيجية‬ ‫االنتقالية بشكل كامل مع أولويات لبنان وتصميم اإلستراتيجية بشكل مناسب بشكل عام لتحدي ظروف البلد وأن جودة المحفظة‬ ‫قد أظھرت تحسنا كبيرا خالل تلك الفترة، فإن تنفيذ برنامج اإلصالح نفسه كان بطيئا.‬ ‫64- تتألف المحفظة الحالية من ثمانية مشروعات عاملة للبنك بإجمالي التزام صاف يبلغ )8,962( مليون دوالر أمريكي‬ ‫منھا )4,831( مليون دوالر صرفت حتى اليوم. وقد مُوِّ لت ھذه المشروعات بشكل مشترك من قبل البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫ُ‬ ‫والتعمير )7,902 مليون دوالر( وصندوق االئتمان اللبناني )06 مليون دوالر(. وقد أنشئ ھذا األخير بتحويل من صافي‬ ‫دخل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في شھر أيلول/سبتمبر عام 6002 بعد عدوان صيف 6002. كما تمكن لبنان من‬ ‫الوصول إلى عدد من الصناديق االئتمانية الحالية التي يديرھا البنك بما فيھا منح صندوق التنمية المؤسسية ةمنح تسھيل المنح‬ ‫التنموية ومنح تحالف المدن والملوثات العضوية الدائمة ومنح من صندوق بناء السالم41. وتشتمل المحفظة الحالية على سبعة‬ ‫من ھذه المنح يبلغ مجموعھا )4,3( مليون دوالر أمريكي. وقد دعمت المحفظة إعادة إعمار ما دمرته الحرب للبنية التحتية‬ ‫41 لإلطالع على القائمة الكاملة للصناديق االئتمانية، أنظر الملحق )2(.‬ ‫الضرورية )وال سيما في مجاالت إمدادات المياه والصرف الصحي والنقل الحضري والتنمية الحضرية( وتعزيز قدرات‬ ‫المؤسسات العامة التي تحتاج إلى إصالح )في الكھرباء والحماية االجتماعية واإلدارة المالية(. وجدير بالذكر أن الصناديق‬ ‫ّ‬ ‫االئتمانية قد مثلت دوراً مركزيا ً في دعم البنك الدولي للبنان وقد كانت أساسية في إعداد اإلصالحات الھيكلية بموجب مُذكرة‬ ‫ِّ‬ ‫اإلستراتيجية االنتقالية ومؤتمر باريس الثالث. كما أضيف إلى ھذا الدعم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية لتسھيل إقراض‬ ‫البنك للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم المتضررة من النزاع من خالل الدعم االستشاري وضمان المخاطر. كما‬ ‫استخدمت الصناديق االئتمانية لدعم إعادة إعمار مخيم نھر البارد والمجتمعات المحلية المالصقة له. وباإلضافة إلى منحة‬ ‫مرفق المنح التنموية البالغة )2( مليون دوالر أمريكي والتي تمول مشروعات البنية التحتية الصغيرة والخدمات المقدمة‬ ‫للمجتمعات المحيطة بنھر البارد، فقد أنشأ البنك صندوق ائتمان متعدد المانحين يوصل مساھمات المانحين المقدمة لوكالة‬ ‫إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( إلى حزم إعادة اإلعمار للمخيم القديم، وقد تم صرفھا بالكامل.‬ ‫74- يسير تنفيذ المشروع بشكل عام بشكل مرض. بمعدل صرف يبلغ )72%( على مدى السنوات الثالث الماضية )السنة‬ ‫المالية 8002-0102(، كان أداء محفظة لبنان أفضل بھذا الخصوص من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )بلغت نسبة‬ ‫الصرف ]12%[( ومحفظة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ككل )نسبة الصرف تبلغ ]52%[(. وبينما يتوقع أن تحقق جميع‬ ‫المشروعات أھدافھا اإلنمائية فإن استمرارية النتائج ستظل معتمدة على تنفيذ اإلصالحات القطاعية واإلنفاق الكافي على‬ ‫أعمال المحافظة عليھا.‬ ‫84- أنتج البنك ونشر كذلك عدداً من األعمال التحليلية ومالحظات السياسات االستدراكية التي شكلت النقاشات الخاصة‬ ‫بالسياسة، وقدم مشورة السياسات والتأصيل التحليلي لإلصالح وتحديداً في قطاعات الطاقة الكھربائية والمياه والتعليم‬ ‫ّ‬ ‫والزراعة وإستراتيجية نشر النطاق العريض والتقاعد وأسواق العمل والمناخ االستثماري والنوع االجتماعي واإلدارة البيئية‬ ‫)أنظر الملحق ]ب4[ للقائمة الكاملة(.‬ ‫94- لقد نما برنامج مؤسسة التمويل الدولية في لبنان نمواً كبيراً في السنوات األخيرة، فازدادت المحفظة الملتزم بھا من‬ ‫)83( مليون دوالر أمريكي في نھاية السنة المالية 5002 إلى )302( مليون دوالر في شھر حزيران/يونيو 0102. وقد‬ ‫مثلت مؤسسة التمويل الدولية دوراً رئيسيا مكمالَ لدور البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في لبنان إذا التزم بما يقرب من )077(‬ ‫ّ‬ ‫مليون دوالر منذ شھر آب/أغسطس عام 6002 ضمن استجابة مجموعة البنك الدولي لمؤتمر باريس الثالث. كما قُدّم ما يزيد‬ ‫على )085( مليون دوال أمريكي من ذلك كتمويل تجاري من خالل الضمانات المقدمة للبنوك اللبنانية بموجب برنامج تمويل‬ ‫التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية. وقد اشتملت التزامات مؤسسة التمويل الدولية على عدد من أدوات الملكية‬ ‫والدين والضمان بلغت أكثر من )051( مليون دوالر للبنوك المحلية لتقرضھا للمشروعات الصغيرة. وقد تم تسھيل ذلك‬ ‫َّ‬ ‫بمنحة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير مقدارھا )51( مليون دوالر استخدمت، جزئيا، لدعم اتفاقيات المشاركة في المخاطر‬ ‫من قبل مؤسسة التمويل الدولية لتشجيع البنوك على إقراض قطاع المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وفي عام 0102،‬ ‫استثمرت مؤسسة التمويل الدولية )001( مليون دوالر أمريكي في أسھم في بنك بابيلوس لمساعدته على التوسع محليا‬ ‫وإقليميا. وبناء على إنجازاتھا خالل فترة مُذكرة اإلستراتيجية االنتقالية وانسجاما ً مع التزامھا المتجدد بمبادرة العالم العربي،‬ ‫ِّ‬ ‫ً‬ ‫تھدف مؤسسة التمويل الدولية إلى دعم التوسع اإلقليمي لشركات قطاع العقار اللبناني مع االستمرار في دعم زيادة إمكانية‬ ‫ِّ‬ ‫وصول المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى التمويل. ومن المتوقع أن يشكل التركيز على تعامالت األسھم وقطاع‬ ‫الطاقة والبيئة محور برنامج مؤسسة التمويل الدولية خالل فترة إستراتيجية الشراكة.‬ ‫ُ ِّ‬ ‫05- بالرجوع إلى فترة تنفيذ مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية، ھنالك عدة دروس مھمة يمكن الخروج بھا حول الحاجة إلى‬ ‫ه ال ينبغي االستھانة بتعقيد البيئة السياسية لصنع‬ ‫الواقعية والمرونة في دعم مجموعة البنك الدولي للبنان، وتحديدا: )1( أنَّ‬ ‫َّ‬ ‫القرار في لبنان و)2( أنه من المفيد إنشاء إطار مرن من األنشطة التي يمكن التوسع فيھا أو تضييقھا وفقا للتقدم الحاصل في‬ ‫َّ‬ ‫برنامج اإلصالح و)3( أ َنه من المھم وضع أھداف واقعية و)4( أنه التصميم البسيط للمشروع واستخدام األدوات القابلة‬ ‫للتعديل أمران ضروريان كي نتمكن من االستجابة بمرونة للتحديات واألولويات المتغيرة.‬ ‫ج- عملية االستشارة:‬ ‫15- إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية فقد بدأ البنك استشارات موسعة منذ بداية عملية إستراتيجية الشراكة سعيا ً‬ ‫ُ َّ‬ ‫للوصول إلى إجماع واسع من مختلف أطياف أصحاب المصلحة اللبنانيين المسيسين. وقد تضمنت االستشارات: )1(‬ ‫الجماعات السياسية المناوئة بما في ذلك أعضاء البرلمان و)2( المؤسسات العامة و)3( مجتمع المانحين و)4( القطاع الخاص‬ ‫و)5( المنظمات غير الحكومية واألكاديميين وممثلي المجتمع المدن الواسع. وقد ساعدت تلك االستشارات في توحيد محور‬ ‫مسودة الشراكة ونطاقھا. كما عززت الصورة المتنامية لمجموعة البنك الدولي في لبنان باعتباره "بنكا ً للمعرفة" وفقا ً للتغذية‬ ‫الراجعة من المشاركين، وحازت على دعم واسع لسياسة الحصول على المعلومات الخاصة بھا.‬ ‫25- أبدت األحزاب السياسية والمسؤولون العامون مستوى معقوالً من االتفاق على أولويات اإلصالح المذكورة في خطة‬ ‫عمل الحكومة اللبنانية، ولكنھم يختلفون حول خيارات التنفيذ. ومن الواضح أن اختالفاتھم مبعثھا المصالح السياسية.‬ ‫35- يرى القطاع الخاص اللبناني حاجة في تحسين البيئة التجارية لتشجيع االستثمار وإيجاد فرص العمل وإيقاف نزيف‬ ‫العقول. وتشمل أھم شكاوى القطاع الخاص عدم كفاية البنية التحتية اللبنانية والتراخي في تنفيذ القوانين وال سيما القوانين‬ ‫التجارية مما يقوض ثقة المستثمرين. كما يلزم تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كسبيل للحد من ھجرة‬ ‫المھارات.‬ ‫45- لقد أبدت مؤسسات المجتمع المدني انعداما واضحا للثقة في الدولة ومؤسساتھا وفق صيغة تقاسم السلطة التوافقية‬ ‫الحالية. وقد أبدت دعما ً قويا لدور البنك في تسھيل االتفاق على بعض اإلصالحات األقل خالفية كما في قطاعي الكھرباء‬ ‫والماء وحذرت من تقويض االقتصاد السياسي السائد لواحدة من اإلستراتيجية الطموحة.‬ ‫55- يرى مجتمع المانحين البنك قائدا لمشاركة شركاء لبنان التنمويين لتنسيق األنشطة. ويجب إخضاع قضايا االقتصاد‬ ‫ً‬ ‫السياسي والسياق التاريخي لتحديات إصالح السياسات لمزيد من النقاشات مع مجتمع المانحين نظراً للتوازن السياسي الفريد‬ ‫للبنان.‬ ‫د- األھداف اإلستراتيجية إلستراتيجية الشراكة:‬ ‫65- يتمثل الھدف الرئيسي إلستراتيجية الشراكة في دعم الحكومة اللبنانية لوضع االقتصاد اللبناني على طريق النمو االقتصادي‬ ‫الشامل والمرتفع والمستدام الضروري ليواصل لبنان تحسين حيزه المالي والمحافظة على عبء دين يمكنه تحمله، وإيجاد فرص‬ ‫العمل وتوفير البنية التحتية المناسبة والخدمات االجتماعية ودعم الدمج االجتماعي.‬ ‫75- يتطلب تحقيق وإيجاد فرص العمل التطرق إلى محددات النمو االقتصادية الھيكلية األعمق والتعديل المالي. ولذلك تتكون‬ ‫اإلستراتيجية المشتركة بين الحكومة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي من تركيز دعم إستراتيجية الشراكة على مجموعة من‬ ‫اإلصالحات الھيكلية واالستثمارات المنتقاة بعناية والمعززة، ما سيوجد عناصر التمكين اآلتية للنمو االقتصادي المرتفع:‬ ‫اإلدارة االقتصادية الداعمة لالستقرار المالي واالقتصادي الكلي.‬ ‫1.‬ ‫البيئة التجارية المحسنة ذات األطر المناسبة للتنظيم والمشاركة في المخاطر من أجل فعالية وزيادة االستثمارات الخاصة‬ ‫2.‬ ‫في االقتصاد.‬ ‫التقديم المناسب لخدمات البنية التحتية ذات الكلفة المبررة وال سيما الكھرباء والمياه والنقل، مع مراعاة التنمية المحلية‬ ‫3.‬ ‫والبيئة وتنافسية تكاليف عوامل اإلنتاج.‬ ‫نظام التعليم العام تلبي إنتاجيته وجودته طلب أسواق العمل المحلية والعالمية إلى جانب نظام حماية اجتماعية فعال موسع‬ ‫4.‬ ‫لجميع السكان يشتمل على سياسات سوق نشطة وبرامج تستھدف الفئات الضعيفة من الشباب والنساء.‬ ‫85- انطالقا من إدراك اعتماد االقتصاد اللبناني على اقتصادات المنطقة والفائدة المحتملة للمزيد من الدمج االقتصادي، وسوف تشمل‬ ‫إستراتيجية الشراكة الدعم لتشجيع الدمج االقتصادي من خالل عدد من المشروعات اإلقليمية المحتملة التي تشمل: تسھيل التجارة‬ ‫الخارجية والبنية التحتية لخفض تكاليف التعامالت التجارية وزيادة التنافسية، والربط الداخلي للطاقة وإطاراً تنظيميا ً لسوق طاقة إقليمية‬ ‫والتناسق بين التشريعات التجارية في المنطقة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتدفق رؤوس األموال والتنافس اإلقليمي.‬ ‫95- كما أنَّ كالَّ من الحكومة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي يدركان أن ضعف تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يظل من أھم‬ ‫التحديات التي تعيق إمكانية النمو في القطاعين العام والخاص. ولدى لبنان مؤسسات عريقة ذات مصداقية في جانب الطلب من‬ ‫الحوكمة الرشيدة )صحافة حرة ومجتمع مدني قوي وبرلمان ومفكرون أكاديميون إلخ(. وفي الجانب اآلخر، تعاني البالد من نقص‬ ‫في قدرة المؤسسات العامة على صياغة سياسة عامة جيدة وإنتاج البضائع العامة وإيصالھا. وقد أدى ذلك إلى انعدام الشفافية‬ ‫والمساءلة في القطاع العام باإلضافة إلى صعوبة إنفاذ القوانين واألنظمة واألحكام القضائية. ونتيجة لذلك، فإنَّ كثيرا من السكان‬ ‫يتفادون المؤسسات العامة ما استطاعوا، وقد ظھرت آليات موازية لسد الفراغ في تقديم الخدمات، فلم يعد الجمھور ينتظر من‬ ‫ِّ‬ ‫المؤسسات العامة تقديم الخدمات ذات الجودة ولم يعد يحمل الحكومة مسؤولية الفشل عن تقديمھا. فإستراتيجية الشراكة تدعم‬ ‫إستراتيجية الحكومة اللبنانية لتحسين الحوكمة في مجاالت التدخل األربعة جميعھا وتحديداً إصالح اإلدارة المالية العامة وإصالح‬ ‫البيئة التجارية وإصالح حوكمة الشركات لبنك لبنان والصندوق الوطني للضمان االجتماعي. وإذا أطلقت الحكومة برنامجا أشمل‬ ‫يتعدى ما تقوم به حاليا بموجب برنامج اإلصالح القطاعي، وستقوم مجموعة البنك الدولي بتوفير المعرفة والخدمات المالية التي‬ ‫تحتاجھا لتنفيذ برنامج شامل للحوكمة الرشيدة.‬ ‫المربع )1(: الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتحديات تقديم الخدمات في االقتصاد السياسي اللبناني‬ ‫المعقد‬ ‫يواجه لبنان تحديات حقيقية في الحوكمة ويعيش واقعا ً اقتصاديا ً سياسيا ً معقداً ال يقتصر تأثيره على الحوكمة فحسب بل‬ ‫يحد من أثر المساعدات اإلنمائية أيضا ً. وقد أجرى البنك الدولي تحليالً للحوكمة القطري ومكافحة الفساد، وتحليالً‬ ‫ُّ‬ ‫ّ‬ ‫لألثر االجتماعي لقطاعي الماء والكھرباء، وقدم مراجعة لالقتصاد السياسي في لبنان لتحديد المخاطر المرتبطة‬ ‫بالحوكمة ھناك على كل من المستويين القطاعي ونقاط الدخول سعيا ً لتخفيف تلك المخاطر.‬ ‫ٍّ‬ ‫ولتحقيق ھذه الغاية، أُعِ دت المالحظات التقييمية للحوكمة في ثالثة قطاعات ھي: الكھرباء، والماء، والحماية‬ ‫َّ‬ ‫االجتماعية. وأظھرت الدراسات أدلة على تقارب المصالح السياسية واالجتماعية االقتصادية للمجموعات السياسية‬ ‫َّ‬ ‫واالقتصادية المھيمنة في البالد في معظم األحيان وبيّنت أثرھا على اتخاذ القرار العام ما أدى إلى ضعف جودة‬ ‫ُ‬ ‫الخدمات التي يقدمھا القطاع العام. وفي ظل تلك العوامل، حددت قطاعات توليد الكھرباء، والماء، والحماية‬ ‫االجتماعية على أنھا من القطاعات المعرَّ ضة بشكل خاص.‬ ‫ً‬ ‫وقدم تحليل األثر االجتماعي لقطاعي الماء والكھرباء دليالً على تأثر مختلف أنواع األسر، الفقيرة منھا خاصة، إلى‬ ‫ّ‬ ‫درجة كبيرة، نتيجة ضعف الحوكمة، وأظھر التحليل أن الفشل الوظيفي الذي اعترى ھذين القطاعين أسھم في زيادة‬ ‫مستويات الفقر نظراً للعبء المالي الملقى على كاھل المستھلك متمثال ُ بارتفاع أسعار خدمات الماء والكھرباء وانعدام‬ ‫كفاءتھا فضالً عن عدم توافر العرض الكافي منھا.‬ ‫ً‬ ‫أما تحليل االقتصاد السياسي فقد أشار على المستوى العام إلى أن سياسات اإلصالح، وإن بدت مثالية من الناحية الفنية،‬ ‫قد ال تحقق الجدوى المطلوبة نظراً لخصوصية واقع لبنان التاريخي والمؤسسي، وذلك يُحتم إتباع المرونة في إجراء‬ ‫ِّ‬ ‫التعديالت الالزمة على خطط اإلصالح. لكنّ اإلصالح لن يكون أمراً سھالً ما لم يُراعي التوازن بين جميع أصحاب‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫المصلحة وما لم يتلق الدعم الالزم في جو من االتصال والمشاركة الواسعتين بين الطوائف المختلفة.‬ ‫وكان للتحليالت الحالية دور في إثراء التحضيرات الخاصة باستراتيجيات الشراكة التي عمدت إلى انتھاج المرونة في‬ ‫ّ‬ ‫التطبيق وذلك لمواءمة إستراتيجية المشاركة لمجموعة البنك الدولي مع الواقع السياسي في لبنان. فاإلستراتيجية تركز‬ ‫دعمھا على المجاالت التي تساعد فيھا البيئة السياسية والمؤسسية على تحقيق اإلدارة الفعالة والوصول إلى النتائج‬ ‫التنموية واالستعداد لالستجابة للفرص في المجاالت التي ال تكون فيھا المبادرة التنموية مجدية سياسيا ً أو جاھزة فنيا ً.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، تعزز إستراتيجية الشراكة من المساءلة والشفافية وذلك عن طريق التأكيد على االعتماد على‬ ‫آليات المساءلة المحلية، منھا 1( تعزيز دور الرقابة والضوابط الرقابية الداخلية ضمن الوزارات، و2( تعزيز شمل‬ ‫المساءلة االجتماعية وتدابير معالجة الشكاوى ضمن المشروعات، و3( ضبط البنود المرجعية للمدققين الخارجيين‬ ‫بحيث يكون التركيز أكبر على اكتشاف حاالت االحتيال والفساد. ويرتبط بأجندة الحوكمة أيضا ً الجھود المبذولة للرفع‬ ‫من مستوى المساءلة والشفافية في القطاع الخاص )معايير المحاسبة والتدقيق واالعتماد المھني في القطاع الخاص(.‬ ‫المصادر: ‪Lebanon Country Governance and Anti-Corruption (CGAC) Process, November 2008; Understanding Resilience: the‬‬ ‫‪Skills Needed and the Costs Incurred, Political Economy of the Lebanese System 1985-2006; June 2009; Lebanon-Social Impact‬‬ ‫.9002 ‪Analysis, Electricity and Water Sector, March‬‬ ‫أ. مبادئ إستراتيجية الشراكة في المشاركة )منھج ذو مستويين(‬ ‫ّ‬ ‫06. يتسم اقتصاد لبنان بالتعقيد، ولذلك يصعب التنبؤ بالجوانب األكثر ترجيحا ً لتنفيذ اإلصالح فيھا. ومع ذلك،‬ ‫من الممكن من خالل العمل االقتصادي والقطاعي لمجموعة البنك الدولي والمختار بعناية فائقة، والمساعدات‬ ‫ََ‬ ‫الفنية، والخدمات االستشارية واالستثمارات المُستھدفة، وحوار السياسات الوثيق، تطوير الحلول الالزمة لمساعدة‬ ‫في دفع أجندة اإلصالح إلى األمام. وبالنظر لخصوصية البالد وبناء على الدروس المستفادة طيلة فترة مالحظة‬ ‫اإلستراتيجية المؤقتة، يُقترح تبني منھج من مستويين ھما: 1( العمل ببرنامج أساسي للمشاركة يتألف من بعض‬ ‫االستثمارات المختارة في الخدمات األساسية، باإلضافة إلى المساعدات الفنية والعمل التحليلي الذي سيفيد في‬ ‫إثراء أھم اإلصالحات وبناء الزخم ألجلھا، و2( االستعداد لتعميق المشاركة في المجاالت اإلضافية التي تشھد‬ ‫ُ‬ ‫زخما ً نحو اإلصالح. وطبٍّق االختيار في تحديد مجاالت تدخل إستراتيجية الشراكة أي في تحديد المجاالت التي‬ ‫ّ‬ ‫يُتوقع فيھا من اإلصالح أن يعزز احتماالت النمو، ويرفع من مستوى االستقرار، ويدعِّم المساواة االجتماعية.‬ ‫ّ‬ ‫وسيخضع سير عمل البرنامج األساسي وتنفيذه إلى التقييم بصورة متكررة )سنويا ً( للوقوف على النتائج المحققة،‬ ‫كما ستتفق الحكومة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي بشكل مشترك على المجاالت المحتملة لتصعيد مشاركة‬ ‫مجموعة البنك الدولي فيھا. وسيكون من شأن ھذه االستشارات أن تقدم اإلطار العام واألساس لالنتقال من‬ ‫المستوى )1( إلى المستوى )2(.‬ ‫المستوى )1(: البرنامج األساسي‬ ‫16. ضمن البرنامج األساسي، ستستمر مجموعة البنك الدولي في دعم الحكومة من خالل المحفظة الحالية‬ ‫القائمة التي تتضمن قروض االستثمار المخصصة، والصناديق االئتمانية في قطاعات الطاقة، والماء،‬ ‫والنقل، والتطوير البلدي والحضري، والحماية االجتماعية، واإلدارة المالية، باإلضافة إلى استثمار مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية والخدمات االستشارية )راجع الملحق 2: أداء محفظة البنك الدولي(. وعند المضي قدما ً في‬ ‫البرنامج، ستضاف أنشطة جديدة للبرنامج األساسي على أساس انتقائي بھدف تعزيز الزخم لإلصالحات‬ ‫األساسية الالزمة لتحقيق النمو، واالستدامة المالية، واإلدماج االجتماعي. ويمكن أن تأتي ھذه األنشطة على‬ ‫شكل خدمات معرفية مختارة )العمل االقتصادي والقطاعي، وتقديم المساعدة الفنية عند الحاجة لھا،‬ ‫والخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية( ويمكن أيضا ً أن تكون على شكل دعم يستھدف استثمارات‬ ‫ِّ‬ ‫معينة في المجاالت الحرجة التي تقرر أنھا تشكل عوائق كبيرة أمام النمو.‬ ‫26. فضالً عن ذلك، يترتب على ضرورة استدامة النظام المالي واستمرار القدرة على تحمل الدَّين تركيز‬ ‫البرنامج األساسي على بناء القدرات اإلحصائية. ولذلك، سوف يشتمل البرنامج األساسي على تقديم المساعدة‬ ‫الفنية لتعزيز التوظيف وسياسات سوق العمل مع التركيز بشكل خاص على السياسات التي ترمي إلى تحسين‬ ‫مستوى وصول المرأة إلى فرص العمل. وسوف تقدم الخدمات االستشارية واالستثمارات أيضا ً لدعم التكامل‬ ‫ُ َّ‬ ‫اإلقليمي وبيئة األعمال بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولي التي بدورھا ستسعى لالستثمار في القطاع الخاص‬ ‫وتقديم الخدمات االستشارية مع التركيز على األولويات كالطاقة المستدامة، وتطوير المشروعات الصغيرة‬ ‫ومتوسطة الحجم، وتقديم القطاع الخاص لخدمات الرعاية الصحية، والتعليم والبنى التحتية.‬ ‫معايير االنتقال إلى المستوى )2(‬ ‫36. معايير االنتقال من البرنامج األساسي إلى المستوى الثاني في أي مجال كان ھي: )1( وجود االتفاق‬ ‫الكافي ضمن الحكومة وفيما بين أصحاب المصلحة المتأثرين على أجندة مدروسة إلصالح السياسات، و)2( أن‬ ‫ٌ‬ ‫يكون لإلصالح تأثير إيجابي على واحد أو أكثر من المجاالت التالية: النمو االقتصادي، والحيّز المالي، واإلدماج‬ ‫االجتماعي. ويمكن للمستوى الثاني أن يتيح اإلقراض المستند إلى السياسات من قبل البنك الدولي شريطة وجود‬ ‫إطار صحيح على مستوى االقتصاد الكلي مقرونا ً ببرنامج قوي لإلصالح له أثر إيجابي على الوضع المالي.‬ ‫46. خالل فترة حياة إستراتيجية الشراكة، سوف تقيم مجموعة البنك الدولي والحكومة اللبنانية التقدم الذي‬ ‫ِّ‬ ‫أحرزته الحكومة اللبنانية في تنفيذ أجندتھا اإلصالحية وتحديد المجال أو المجاالت التي حققت فيھا النتائج،‬ ‫والمجاالت األخرى التي تحظى بالزخم الكافي لتعميق المشاركة. ومن المفھوم أن على إستراتيجية المساعدات‬ ‫االنتقال إلى المستوى الثاني في واحد أو أكثر من القطاعات مع المحافظة على وضعھا في البرنامج األساسي‬ ‫بالنسبة للمجاالت األخرى. وفي الفقرة التالية عرض بمجاالت المشاركة في البرنامج األساسي مع صكوك‬ ‫مجموعة البنك الدولي الحالية والمخطط لھا والنواتج المتوقعة للبرنامج حسب االتفاق مع الحكومة اللبنانية، وكذلك‬ ‫تظھر ھذه المعلومات في مصفوفة النتائج في الملحق )1(.‬ ‫أ. مجاالت المشاركة‬ ‫56. تأسيسا ً على خبرة البنك الدولي والحوار المقام مع الحكومة خالل ثالث السنوات الماضية، اختيرت‬ ‫المجاالت التالية نظراً للدور الحاسم الذي تمثله في دعم النمو االقتصادي في لبنان، واالستقرار المالي‬ ‫واالجتماعي، وتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع منطقتي الخليج والمشرق العربي.‬ ‫االستقرار المالي واإلدارة المالية العامة‬ ‫66. يشكل مركزا النظام المالي والدَّين العام مخاطر حقيقية الستدامة النظام المالي الكلي تحول دون تحقيق‬ ‫الطموحات في رفع معدل النمو االقتصادي. فالدين، وعبء خدمة الدين ضمناً، مرتفعان/ ما يستنزف الحيّز المالي‬ ‫َّ‬ ‫المطلوب في االستثمارات العامة في البنى التحتية االقتصادية والخدمات االجتماعية المتراجعة. ولتحقيق المواءمة‬ ‫المالية الكافية لتوليد الفائض األساسي الكبير بأثر يعود بالفائدة على كفاءة النمو فال بد من تحقيق العوامل التالية‬ ‫ً‬ ‫مجتمعة:‬ ‫تحسين إدارة قطاع الطاقة الكھربائية لتخفيض التكاليف، وتحسين تحصيل العوائد، وتعزيز كفاءة‬ ‫‪‬‬ ‫الطاقة، ومن ثم تقليص الدعم الحكومي )البالغ 2,1 مليار دوالر(، مع زيادة العرض وتعزيز أداء‬ ‫َّ‬ ‫النظم القائمة من خالل االستثمار الكافي.‬ ‫إصالح نظام التقاعد في القطاع العام الستعادة حيويته المالية ورفع إنتاجية القوى العاملة العامة دون‬ ‫‪‬‬ ‫أن يترتب على ذلك زيادة حقيقية في اإلنفاق الحكومي )ومثل ھذه اإلصالحات قد تشتمل أيضا ً على‬ ‫تحسين المساواة على المدى المتوسط(.‬ ‫رفع مستوى المساواة والكفاءة في النظام الضريبي بعدة طريق منھا على سبيل المثال تحسين‬ ‫‪‬‬ ‫الضريبة المفروضة على العقارات ومكاسب رأس المال المتأتية من معامالت العقارات، واتخاذ‬ ‫التدابير الالزمة في تحسين التشارك في العبء من قبل جميع الشرائح االجتماعية االقتصادية.‬ ‫إدارة الدَّين الدينامي وذلك من خالل تبني التدابير اإلضافية كمبادالت األصول المختارة، عندما يكون‬ ‫‪‬‬ ‫ذلك ممكناً، والمساعدات األجنبية المرتبطة ببرنامج اإلصالحات البنيوية والمالية لتخفيف عبء‬ ‫المواءمة المالية.‬ ‫76. باإلضافة إلى ذلك، ال بد من إيجاد الروابط الواضحة بين إدارة الموارد المالية وأھداف الحكومة في‬ ‫االقتصاد الكلي، وال بد من المواءمة بين المصروفات والتخطيط. فعملية الموازنة السنوية تتأثر سلبا ً بالتقلبات‬ ‫والشكوك، في حين تحتاج وظيفتا الشفافية والرصد إلى التعزيز.‬ ‫86. بالنسبة للخطوات التي اتخذتھا الحكومة اللبنانية خالل العامين الماضيين فيمكن تطويرھا لتصبح بمجملھا‬ ‫برنامجا ً مستداما ً لتقوية النظام المالي وإدارة الدين. ومع االنتباه إلى تعقيد النظام االقتصادي السياسي للبالد،‬ ‫يمكن تصميم بعض خيارات اإلصالح المذكورة أعاله وتنفيذھا بوقت قياسي ضمن البرنامج األساسي، في حين‬ ‫ستتطلب اإلصالحات األخرى من لبنان اتخاذ الخيارات األساسية المتعلقة بالدور الذي ستمثله الدولة والمسؤوليات‬ ‫التي ستضطلع بھا ومن ثم فإنّ ذلك يتطلب إطاراً زمنيا ً أطول لتمكين تبادل األفكار إلى حين اختمارھا ثم اتخاذ‬ ‫َّ‬ ‫القرارات المناسبة وصوالً إلى تنفيذھا على أرض الواقع. وسيترتب على أيّ من اإلصالحات المذكورة أعاله في‬ ‫مجاالت إدارة المصروفات و/أو تعزيز العوائد تحسين الكفاءة في استخدام المصادر العامة وإيجاد حيّز مالي‬ ‫أيضا ً. وبذلك، يتوقع من ھذه اإلصالحات أن تزيد من االستثمارات العامة المثمرة وتوافر الخدمات العامة ما‬ ‫سيقود إلى تحقيق النمو وتحسين النواتج االجتماعية.‬ ‫96. في مجال اإلدارة المالية العامة، أحرزت الحكومة اللبنانية تقدما ً في تنفيذ اإلصالحات. ومع ذلك، ما زال‬ ‫ھناك ثالث مجاالت تشھد تباطؤاً في التقدم رغم الحاجة إلى تحسين الكفاءة والمساءلة فيھا لضمان فعالية تخفيض‬ ‫المخاطر االئتمانية ليس لالستثمارات الممولة من البنك الدولي فحسب بل لمصادر الحكومة اللبنانية نفسھا أيضاً،‬ ‫فمعالجة ھذه المسائل ستمھّد الطريق أمام استخدام النظم القطرية لدعم العمليات الممولة من البنك الدولي.‬ ‫وتتضمن المجاالت التي تحظى باألولوية ما يلي: تقوية الموازنة من خالل تأسيس إطار عام موحد للموازنة يفسّر‬ ‫األنشطة المالية في القطاع العام بما فيھا المشروعات الممولة من الجھات األجنبية، ومشروعات مجلس اإلنماء‬ ‫واإلعمار، ويعرض القوائم المالية المراجعة والموحَّ دة. )2( تعزيز الضوابط الرقابية الداخلية عن طريق تعديل‬ ‫قانون المحاسبة العامة وتأسيس وظيفة التدقيق الداخلي في وزارة المالية، )3( تعزيز التدقيق الخارجي بإصالح‬ ‫محكمة الحسابات وذلك لمعالجة مسائل االستقالل وتعديل تفويضھا بحيث يغطي وظيفة التدقيق الخارجي حصراً،‬ ‫)4( مراجعة قوانين المشتريات العامة الحالية والشروع باألنشطة التي من شأنھا تسھيل التنفيذ الفعال للقانون‬ ‫)كتحديث الوثائق الملزمة بتطبيق المعايير، وتدريب الكوادر، وتأسيس آلية لحل النزاعات، على سبيل المثال(.‬ ‫07. بناء القدرات ودعم التنفيذ لإلدارة المالية العامة وتقوية النظام المالي ھي عنصر أساسي من عناصر‬ ‫البرنامج األساسي. وتتمثل األھداف الرئيسية من ھذه المشاركة في تحسين اإلعداد للموازنة وتحقيق شموليتھا، مع‬ ‫التركيز على تكامل الموازنة الحالية ووازنة رأس المال، بوضع الموازنة السنوية في منظور السنوات المتعددة،‬ ‫كما تضم ھذه األھداف تعزيز تنفيذ الموازنة مع التركيز على وظيفة إدارة الخزانة، وتعزيز إدارة الدين، وتأسيس‬ ‫َّ‬ ‫قسم متخصص في الوقت نفسه يعنى بإدارة الدين في وزارة المالية. كما يعمل البنك الدولي على تقديم المساعدات‬ ‫الفنية الممولة من خالل منحة مقدمة بموجب صندوق االئتمان اللبناني لتسھيل ھذا العمل )مشروع دعم تنفيذ‬ ‫اإلصالح في اإلدارة المالية(. يُنفذ ھذا المشروع بتنسيق ودعم كبيرين من مركز المساعدات الفنية لمنطقة الشرق‬ ‫األوسط/صندوق النقد الدولي والمفوضية األوروبية الحقا ً. ويتوقع من المشروع تحقيق التسارع في إنجاز النتائج‬ ‫خالل السنتين القادمتين. وفي نشرة موازنة عام 0102، أرست الحكومة القواعد وقدمت إطاراً عاما ً متوسط‬ ‫المدى يمتد لثالث سنوات لغاية إعداد موازنات األعوام 0102 لغاية 2102.‬ ‫17. يمثل بناء القدرات اإلحصائية لتعزيز جودة السياسة واتخاذ القرارات عنصراً أساسيا ً من عناصر البرنامج‬ ‫األساسي. وقد أعدت الحكومة اللبنانية مؤخراً خطة بدعم فني من البنك الدولي، تتضمن إعداد اإلطار العام‬ ‫التنظيمي والمؤسسي باإلضافة إلى بناء القدرات الوطنية لغايات إنتاج البيانات االقتصادية واالجتماعية، وتحليلھا،‬ ‫ونشرھا. وتنفيذ ھذه الخطة أمر حاسم إليجاد المنظومة التي مكن من خاللھا إنتاج البيانات الموقوتة الالزمة والتي‬ ‫يحتاجھا كل من صانعو السياسات والمجتمع المحلي على حد سواء. وسيستمر البنك الدولي في دعم ھذه الجھود‬ ‫بالتنسيق مع الشركاء اآلخرين المعنيين بالتخطيط اإلنمائي باستخدام مصادر الصناديق االئتمانية.‬ ‫27. تدرك الحكومة اللبنانية أھمية إحصاءات النوع االجتماعي في إبراز قضايا النوع االجتماعي وضمھا على‬ ‫المسار العام في التخطيط االقتصادي، واتخاذ القرارات، واإلنماء. ولذلك، يشتمل برنامج بناء القدرات اإلحصائية‬ ‫الذي تبنته الحكومة اللبنانية على مكوّ ن خاص بإحصاءات النوع االجتماعي يتضمن أنشطة مراعية للنوع‬ ‫ٍ‬ ‫االجتماعي منھا: 1( مراجعة شاملة لألبحاث الحالية التي يمكن الوصول لھا والتي تسلط الضوء على المساواة بين‬ ‫الرجل والمرأة وقضايا المساواة في النوع االجتماعي في لبنان، 2( ضم تغطية النوع االجتماعي على المسار العام‬ ‫في االستبانات والمسوحات التي ستجريھا إدارة اإلحصاءات المركزية، 3( ضمان اشتمال تفويض إدارة‬ ‫َ َ‬ ‫اإلحصاءات المركزية على تقديم اإلحصاءات الخاصة بالنوع االجتماعي ومواءمة العمل اإلحصائي وتنسيقه في‬ ‫ّ‬ ‫ميدان النوع االجتماعي في لبنان. وسوف يقدم البنك الدولي بالتنسيق مع غيره من الشركاء اإلنمائيين كبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي، والمفوضية األوروبية، ووكالة اإلنماء األمريكية، ووكالة اإلنماء الفرنسية، الدعم المالي‬ ‫المنسّق والمساعدات الفنية إلدارة اإلحصاءات المركزية في تنفيذ أنشطةھا.‬ ‫بيئة األعمال التنافسية‬ ‫37. ھناك قيود جمة تعيق إلى درجة كبيرة قدرة القطاع الخاص اللبناني على توليد النمو والوظائف. وتتمثل‬ ‫ّ‬ ‫ھذه القيود في ارتفاع تكاليف ممارسة أنشطة األعمال وحالتي الجور والغموض اللتين تحيطان بتطبيق‬ ‫السياسات. وتتمثل مصادر القيود الملزمة األساسية والمعيقة لتقدم النمو االقتصادي بقيادة القطاع الخاص في 1(‬ ‫انعدام التنافسية في تسعيرات البنية التحتية التي ال يمكن االعتماد عليھا، كما ھو الحال في قطاعي االتصاالت‬ ‫َّ‬ ‫والكھرباء. 2( ارتفاع تكاليف ممارسة أنشطة األعمال نتيجة القوانين التجارية البالية غير المحدثة، وغموض‬ ‫األنظمة وفقدانھا للشفافية، والمزاجية البيروقراطية في تفسير النصوص القانونية، وضعف إنفاذ العقود. 3( عدم‬ ‫ّ‬ ‫كفاية إجراءات تسھيل التجارة بشقيھا الداخلي والخارجي. 4( وجود أنظمة عمل وأمن اجتماعي تحد من المرونة‬ ‫في سوق العمل المحلي واإلقليمي. 5( غياب اإلطار التنظيمي الالزم للشراكات ما بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫ّ‬ ‫وفي حين يتسم النظام المالي في لبنان بالتعقيد، فقد يسھم إدخال بعض التحسينات إلى القطاع المالي في رفع قدرة‬ ‫لبنان التنافسية. فما زال اإلقراض، على سبيل المثال، محدوداً ومُكلفاً، وال يوجد ھناك قواعد ثابتة لحق استخدام‬ ‫الممتلكات المنقولة كضمان للقروض. أمَّا الفساد فقد أصبح عقبة أخرى أمام تطوير قطاع خاص أكثر حيوية في‬ ‫لبنان، فضالً عن الحاجة إلى وجود نظام شفاف يُع َتمد عليه لإلبالغ المالي المؤسسي لبناء ثقة المستثمرين ولدعم‬ ‫َُ‬ ‫مناخ األعمال وتعزيزه ليكون له آثار إيجابية على التنافسية والنمو االقتصادي. وتمثل المشروعات الصغيرة‬ ‫ومتوسطة الحجم دوراً تتزايد أھميته باستمرار في تحفيز النمو االقتصادي، فعدا عن أنھا من أھم مصادر إيجاد‬ ‫ّ‬ ‫الوظائف، فھي قادرة على إنتاج بيانات مالية عالية الجودة، وشفافة، وقابلة للمقارنة، وغالبا ً ما يكون ذلك عامالً‬ ‫ُ‬ ‫حاسما ً في تحديد الوصول إلى القروض. إنَّ جميع ما ذكر آنفا ً من قضايا يقود إلى إدراك الداخلين الجدد إلى‬ ‫مجال األعمال بالمخاطر العالية التي ستواجھھم ما سيحبط من استقطاب االستثمارات الجديدة ويعيق من القدرة‬ ‫ٌ‬ ‫التنافسية. وھذه المصاعب وغيرھا كثير تنعكس في تدني ترتيب لبنان الذي وصل 801 من أصل 681 من‬ ‫اقتصادات العالم في مؤشر سھولة ممارسة األعمال ‪ Ease of Doing Business Index‬لعام 0102.‬ ‫َّ‬ ‫47. في سوق رأس المال، ما زال لبنان حتى ھذه اللحظة قاصراً عن تحسين األنظمة وإتباع السياسات البنيوية‬ ‫الالزمة لتحسين أثر التدفقات األجنبية ما أمكن على القدرة اإلنتاجية لالقتصاد المحلي. فتدفقات رأس المال‬ ‫تستثمر في نطاق ضيق محصور من القطاعات بما فيھا األعمال المصرفية والعقارات. باإلضافة إلى ذلك، وكما‬ ‫ُ‬ ‫ھو الحال في معظم اإلقتصادات الصغيرة المفتوحة، تسبب التدفقات الكبيرة في رأس المال تقلصا ً في القطاعات‬ ‫المنتجة للبضائع التجارية المتبادلة، كما إنھا تقود إلى ارتفاع في أسعارھا نسبيا ً. ومن الطرق التي يمكن للبنان من‬ ‫َّ‬ ‫خاللھا تطوير سوقه المالي بناء القدرات في سوق بيروت المالي وتعزيز األعمال المصرفية االستثمارية الذي‬ ‫ٌ‬ ‫سيكون له دور في مضاعفة الفرص أمام المستثمرين وتقديم مصادر جديدة لتمويل الرياديين ومجتمع األعمال‬ ‫بشكل عام.‬ ‫ُ‬ ‫57. باإلضافة إلى ما ذكِر، تشير النتائج التي عرضھا تقرير البنك الدولي 8002 حول النوع االجتماعي إلى أنّ‬ ‫القطاع الخاص ال يراعي على الدوام المساواة في النوع االجتماعي . وفي ح ين يالح ظ ف ي المتوس ط أنّ مع دل‬ ‫51‬ ‫الفتيات العامالت المتعلمات أكبر من معدل المتعلمين من الذكور، فما زالت اإلن اث يع انين م ن التميي ز ف ي األج ور‬ ‫على أساس النوع االجتماعي، كما تج د المش روعات الص غيرة ومتوس طة الحج م المملوك ة م ن النس اء ص عوبة ف ي‬ ‫الوص ول إل ى التموي ل ناھي ك ع ن م واجھتھن لتح ديات التحاي ل وااللتف اف عل ى ع دة عملي ات تنظيمي ة أكث ر م ن‬ ‫ُ‬ ‫التحديات التي يواجھھا نظائرھن من الذكور. ونتيجة لذلك، تعد مشاركة اإلناث في المشروعات الريادية في لبن ان‬ ‫منخفضة نس بيا ً. وتس عى حالي ا ً الحكوم ة اللبناني ة، ض من إط ار برنامجھ ا الخ اص ف ي تحس ين بيئ ة األعم ال، الت ي‬ ‫تتطلب زيادة في عدد األدوات المالية المتاح ة للمش روعات الص غيرة ومتوس طة الحج م، ورف ع س ويّة خ دمات دع م‬ ‫األعمال إلى مستوى الممارسات الدولية الفضلى، إلى انتھاج المبادرات المستھدِفة لتمھيد الطريق أمام المش روعات‬ ‫الص غيرة ومتوس طة الحج م المملوك ة أو المش غلة م ن قب ل النس اء. وس تلقى ھ ذه المب ادرات المس تھدفة للن وع‬ ‫االجتماعي الدعم من أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ستستكشف: 1( منتجا ً على شكل ضمانة مالية/مشاركة ف ي‬ ‫المخ اطر ل دعم المش روعات الص غيرة ومتوس طة الحج م المملوك ة م ن قب ل النس اء، و2( منھج ا ً دامج ا ً للن وع‬ ‫االجتماعي ضمن تقييم وصول المش روعات الص غيرة ومتوس طة الحج م للتموي ل ف ي المحافظ ات المحيط ة بمنطق ة‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫بيروت، و3( قائمة موزعة حسب النوع االجتماعي للمؤشرات األساسية التي تقدمھا مراكز تطوير اإلعمال لرص د‬ ‫أداء وتدرّ ج المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم المملوكة من قبل النساء مقارنة بالمشروعات المملوكة من قب ل‬ ‫الذكور، و4( تطوير التدريب والتأھيل على النوع االجتماعي ومب ادرات دع م األعم ال ض من برن امج دع م أعم ال‬ ‫المشروعات الصغيرة ومتوس طة الحج م الحدودي ة. كم ا ترم ي الخ دمات االستش ارية/مؤسس ة التموي ل الدولي ة إل ى‬ ‫تقديم الدعم للمؤسسات المالية لمساعدتھا على استھداف األعمال المملوكة من قبل النساء على وجه الخصوص.‬ ‫67. لمس اعدة الحكوم ة اللبناني ة ف ي التعام ل م ع التح ديات الماثل ة أم ام بيئ ة األعم ال، س تقدم مجموع ة البن ك‬ ‫الدولي الدعم للحكومة اللبنانية لتحقيق م ا يل ي: 1( تحس ين أنظم ة الحكوم ة وسياس اتھا بم ا يس ھّل حرك ة القط اع‬ ‫الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، و2( تطوير ق انون جدي د للمنافس ة ووض عه حي ز التنفي ذ‬ ‫ّ‬ ‫وبناء قدرات مصلحة متفرغ ة للعم ل عل ى ال تخلص ت دريجيا ً م ن االتفاق ات الحص رية الممنوح ة للمؤسس ات وإنف اذ‬ ‫األنظمة الالزمة لرعاية المنافس ة وتمھي د الطري ق أم ام القط اع الخ اص، و3( إزال ة العقب ات الماثل ة أم ام اس تقاللية‬ ‫منتجي الطاقة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وذلك بتعديل بعض األحكام في قانون التجارة، و4( تس ھيل‬ ‫االقتراض من خالل الضمانات الالزمة لتعزي ز ق درة المش روعات الص غيرة ومتوس طة الحج م عل ى الوص ول إل ى‬ ‫التموي ل، و5( تعزي ز حداث ة البني ة المحاس بية وھيكلي ة اإلب الغ ورف ع التق ارير م ن خ الل عق د ورش ات العم ل‬ ‫والدورات التدريبية الھادفة لبناء قدرات المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مع ايير اإلب الغ ورف ع التق ارير‬ ‫الدولية. وقد أُعدت ھذه األجندة بحوار السياسات لمجموعة البنك الدولي وعملھا التحليلي، كم ا إنھ ا ت رتبط بتمك ين‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫االس تثمار الخ اص وغي ره م ن القطاع ات ذات األولوي ة مث ل قط اع الطاق ة، واالتص االت، والم اء، واإلدارة المالي ة‬ ‫العام ة. وعل ى ص عيد التنمي ة المالي ة، س وف تق دم مجموع ة البن ك ال دولي المس اعدة للحكوم ة اللبناني ة ف ي رس مھا‬ ‫ألھ داف السياس ات وإس تراتيجيتھا بش كل واض ح خ الل فت رة إس تراتيجية الش راكة م ع تنفي ذ األنش طة التحليلي ة‬ ‫واالستشارية كالتقارير المختارة حول امتث ال المع ايير والق وانين بم ا فيھ ا تقي يم حوكم ة المص ارف، وتح ديث تقي يم‬ ‫القطاع المالي عندما تكون الحكومة مستعدة لتولي مثل ھذا العمل التشخيصي. كما سيدخل البنك الدولي في شراكة‬ ‫م ع جمعي ة المحاس بين اللبن انيين لتعزي ز الجھ از المحاس بي المھن ي ودع م اإلص الحات المحاس بية.‬ ‫51 المرجع: .8002 ,‪Gender-Based Differences among Entrepreneurs and Workers in Lebanon, The World Bank‬‬ ‫77. نظراً لإلمكانات التي يتمتع بھا قطاع االتصاالت في تحفيز االستثمار في القطاع الخاص والمساھمة في‬ ‫ُ‬ ‫النمو، ستقدم إستراتيجية الشراكة للحكومة اللبنانية الدعم في بناء قطاع االتصاالت بحيث تدخل إليه المنافسة،‬ ‫وتحسن كفاءة الخدمات المقدمة وجودتھا، وتقلل من التكاليف على المستھلك مع الحفاظ في الوقت نفسه على‬ ‫ّ‬ ‫تدفق العوائد الضرورية والملحة إلى الموازنة الوطنية. تعمل الحكومة اللبنانية على تطوير إستراتيجية جديدة‬ ‫لقطاع النقل تتألف مما يلي: 1( تعريف ووضع إستراتيجية وإطار للسياسات بھدف إعادة بناء قطاع النقل وتطويره‬ ‫ُ ِّ‬ ‫بحيث تعظم مساھمته في النمو االقتصادي وتولِّد العوائد المالية الكافية لخزانة الدولة، و2( مواءمة المؤسسات‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫القائمة والمشغلين الحاليين مع اإلطار العام وذلك عن طريق إعادة ھيكلتھا لتعمل على أساس تجاري، و3( جذب‬ ‫قوى السوق تدريجيا ً من خالل مشاركة القطاع الخاص في االستثمارات وفي تقديم جميع خدمات االتصاالت وذلك‬ ‫بھدف تخفيف تكاليف الخدمات بما يتفق مع التوجھات العالمية. وعند االنتھاء من ھذه اإلستراتيجية، سوف يُطلب‬ ‫عقد اتفاقية مع الحكومة حول مسار التنفيذ وسرعته. ووفقا ً للبرنامج األساسي إلستراتيجية الشراكة الوطنية،‬ ‫ُ‬ ‫سوف يستمر البنك الدولي في تقديم المشورة إلنھاء تطوير إستراتيجية قطاع االتصاالت. كما ستحشد منحة من‬ ‫صندوق التنمية المؤسسية لتمويل بناء القدرات وستسلم ھذه المنحة إلى مصلحة تنظيم قطاع االتصاالت.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، يمكن رفع مستوى المنتجات االستشارية واالستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية إلى الدرجة‬ ‫التي تمكن بھا القطاع الخاص من أن يكون جزءاً من إستراتيجية الحكومة اللبنانية في اإلصالح الموجّ ه لقطاع‬ ‫ِّ‬ ‫االتصاالت.‬ ‫البنية التحتية االقتصادية‬ ‫87. ما زال الوصول إلى خدمات البنية التحتية بحيث تكون موثوقة يعتمد عليھا واقتصادية معوقا ً أساسيا ً للنمو‬ ‫ّ‬ ‫من مكان‬ ‫والتنمية االجتماعية في لبنان. فخدمات البنى التحتية التي ال يعتمد عليھا والفوارق في توافرھا أصالً‬ ‫ُّ‬ ‫إلى مكان في البالد تعيق من المركز التنافسي للصناعة اللبنانية، وتحد من النمو االقتصادي وتزيد من درجة‬ ‫التفاوت في اإلقليم.‬ ‫97. واليوم يسعى لبنان إلى االستفادة من التكامل اإلقليمي لشبكات بنيتھا التحتية ومنھا على وجه الخصوص‬ ‫شبكة النقل وشبكة الكھرباء. فمن شأن التكامل في شبكة النقل أن يرفع من كفاءة نقل البضائع واألشخاص كما‬ ‫إنه سيكون عنصراً حساسا ً في تسھيل التجارة اإلقليمية خاصة مع نمو األسواق السورية والعراقية. أما في قطاعي‬ ‫َّ‬ ‫الكھرباء والغاز، فباالتصال مع الشبكة اإلقليمية، سيتمكن لبنان من التغلب على مشكالت النقص، التي يعاني منھا‬ ‫نتيجة عدم كفاية قطاع الكھرباء وعدم كفاءته، إذا ما ارتفع العرض في ھذا القطاع.‬ ‫‪ ‬قطاع الكھرباء‬ ‫ُ‬ ‫08. سيكون النمو االقتصادي واالستقرار المالي بعيدا المنال في لبنان ما لم تستحدث اإلصالحات واالستثمارات‬ ‫الكبرى في قطاع الطاقة الكھربائية. يواجه قطاع الكھرباء في الوقت الحالي عجزاً في تقديم ما يكفي من‬ ‫الكھرباء لتلبية الطلب عليھا من قبل المنازل وقطاع األعمال على حد سواء، ما يدعو إلى االعتماد على الدعم‬ ‫الحكومي )الذي وصل إلى 4% من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 9002( لتغطية العوائد غير الكافية نظراً‬ ‫للضعف الشديد الذي يعتري األداء العام لقطاع الكھرباء. فالتعرفة أدنى بكثير من التكاليف الحقيقية، وحوكمة‬ ‫القطاع غير كافية، وأداء مؤسسة كھرباء لبنان ضعيف للغاية على المستويين التشغيلي والمالي، يقابل ذلك ضياع‬ ‫كبير في المال والجھود الفنية. وقد تخلفت االستثمارات في قدرات توليد الطاقة الجديدة بشكل كبير عن التصاعد‬ ‫الھائل في الطلب على الكھرباء. ولذلك ستكون السياسة األھم على اإلطالق تلك التي تسعى إلى تخفيض العبء‬ ‫المالي الذي يفرضه القطاع على المالية العامة، وحشد الموارد لتلبية حاجات االستثمار في الطاقة، وإعادة ھيكلة‬ ‫مؤسسة كھرباء لبنان لتصبح مفصالً حيويا ً تجاريا ً. كما أنَّ ھذه العوامل جميعا ً ستفرض تحديات إصالحية ھيكلية‬ ‫على الحكومة. وفضالً عن ذلك، سيكون من المھم في إستراتيجية الحكومة اللبنانية الھادفة إلى التصدي لتلك‬ ‫التحديات المذكورة إبالء االھتمام إلى دور المحافظة على الطاقة وتأمين عرض بدائل لزيت الوقود المكلف. وقد‬ ‫نوقش في السابق عدد التوصيات المحددة إلصالح قطاع الكھرباء بشكل مسھب ومستفيض على مستويات‬‫ٌ‬ ‫الحكومة كافة دون التوصل إلى قرار سياسي أو إجماع حول وضع تسلسل لألولويات ما أدى إلى ضعف التطبيق‬ ‫ً‬ ‫في ھذا المجال.‬ ‫18. ترمي مجموعة البنك الدولي إلى دعم خطة عمل الحكومة اللبنانية في تطوير قطاع الكھرباء. وقد تبنت‬ ‫ٍ‬ ‫الحكومة اللبنانية في شھر حزيران 0102 بناء على دراسات سابقة مالحظة لسياسات قطاع الكھرباء بما فيھا‬ ‫خطة عمل إصالحية ھدفت تحسين أداء القطاع وإرساء القواعد لقطاع يحقق االكتفاء المالي الذاتي على المدى‬ ‫المتوسط والطويل. وتتضمن ھذه الخطة مجموعة من التدابير المدروسة على المدى القصير والمتوسط والطويل‬ ‫بھدف: 1( تحسين حوكمة القطاع عن طريق مأسسة إدارة مؤسسة كھرباء لبنان للقطاع بما ينسجم والمبادئ‬ ‫التجارية وتأسيسا ً على قدرتھا اإلدارية بُغ َية تحسين األداء القني والمالي للقطاع ككل، و2( تخفيف العبء المالي‬ ‫وذلك عن طريق مراجعة ھيكلية لتعرفة الكھرباء وتحديد معدالت األسعار التي من شأنھا أن تضع القطاع مع‬ ‫مرور الوقت على مسار االستدامة، و3( رفع مستوى عرض الكھرباء بسعة مضافة تبلغ 006 ميغاوات على‬ ‫المدى القصير و009 ميغاوات على المدى المتوسط، و4( تخفيف تكاليف توليد الكھرباء من خالل إطالق‬ ‫االستثمارات في التوليد المعتمد على وقود قليل الكلفة، وإعادة تأھيل شبكات نقل الكھرباء وتوزيعھا، واستقطاب‬ ‫المقاولين من القطاع الخاص لتولي مھام التوزيع، وإصدار الفواتير وتحصيلھا، و5( الترويج الستخدام الطاقة‬ ‫البديلة ورفع مستوى كفاءة الطلب وتوفير الطاقة، و6( الترويج لجميع أشكال الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والخاص لتيسير عملية تحديث القطاع.‬ ‫28. ضمن البرنامج األساسي، ستقدم مجموعة البنك الدولي الدعم للجھود التي تبذلھا الحكومة اللبنانية في‬ ‫رفع الكفاءة وتحسين إدارة القطاع وتقديم المساعدة في الوقت نفسه الستقطاب استثمارات الجھات المانحة‬ ‫األخرى في قدرات توليد الكھرباء ونقلھا. من خالل االستمرار في تقديم المساعدات الفنية وحوار السياسات،‬ ‫سيساعد البنك الدولي في السير قدما ً باإلصالحات اإلدارية في قطاع الكھرباء والوصول بھا إلى مرحلة متقدمة،‬ ‫مع اإلعداد في الوقت نفسه للحصول على قرض استثماري لتمويل إعادة تأھيل نظم النقل والتوزيع لضمان حسن‬ ‫استخدام سعة التوليد الجديدة. وسيساعد البنك الدولي الحكومة اللبنانية في حشد التمويل اإلمتيازي من الجھات‬ ‫المانحة التي التزمت و/أو عبّرت عن اھتمامھا بھذا القطاع. ويعمل البنك الدولي اآلن مع الحكومة اللبنانية‬ ‫لمساعدتھا على الفراغ من صياغة خطتھا اإلنمائية اإلستراتيجية لقطاع الكھرباء باإلضافة إلى خطة أخرى للتنفيذ‬ ‫محدد الزمن بھدف تسريع الموافقة على الخطة من قبل رئاسة الوزراء في لبنان. وأخيراً، يخطط البنك الدولي‬ ‫لتقديم المساعدات الفنية والدعم المالي لتنفيذ برامج إدارة الطاقة الكفؤة المستدامة والطلب عليھا باإلضافة إلى‬ ‫برامج الطاقة البديلة كالغاز الطبيعي المُسال والطاقة المتجددة. وعلى المسار الموازي لذلك، ستستكشف مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية الفرص االستثمارية واالستشارية لتسھيل عملية اإلقراض من المؤسسات المالية )وخاصة‬ ‫المصارف منھا( لتمكينھا من تمويل المشروعات االستثمارية لعمالئھا في مجاالت الطاقة المستدامة بما فيھا نظم‬ ‫ِّ‬ ‫كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. ويمكن للخدمات االستشارية في مؤسسة التمويل الدولية أن تمثل دوراً مكمالً‬ ‫ِّ‬ ‫ألنشطة البنك الدولي بما ينسجم مع اإلستراتيجية الجديدة للحكومة اللبنانية المتعلقة بور القطاع الخاص، وخاصة‬ ‫في مجال عالقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫38. سيقدَّم الدعم للتكامل اإلقليمي في الطاقة لمساعدة لبنان على تقوية وصل شبكاتھا الكھربائية بدول‬ ‫ُ‬ ‫المشرق العربي باالستفادة من تزويد الغاز إقليميا ً )سواء عن طريق األنابيب أم على شكل غاز طبيعي مُسال( عند‬ ‫ٌ‬ ‫إثبات جدواھا، وبالمشاركة في تطوير سوق إقليميٍّ للطاقة على المدى المتوسط والبعيد. وستستخدم مجموعة البنك‬ ‫ٍ‬ ‫الدولي اإلطار العام للمبادرة العربية في حشد الموارد اإلضافية لالستثمار وتنفيذ الصكوك المُكمِّلة كالضمانات‬ ‫التي تقدمھا وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف والخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية واالستثمارات‬ ‫بما فيھا استخدام خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫‪ ‬قطاع الماء‬ ‫48. رغم الوفرة النسبية التي يتمتع بھا لبنان في موارد المياه، لم يواكب عرض المياه وقطاع اإلصحاح على‬ ‫َ‬ ‫حد سواء ارتفاع الطلب عليھما ما جعل القطاع متخلفا ً عن المعايير المرتبطة بمستوى اإلنماء االقتصادي‬ ‫ُ َّ‬ ‫للدولة. وتقدر التكلفة السنوية للنقص في عرض المياه العام بحوالي 074 مليون دوالر أمريكي )أي 2% من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي لعام 8002( منھا 803 مليون دوالر تقريبا ً أنفقتھا المنازل على شراء الماء من القطاع‬ ‫الخاص. ورغم االرتفاع النسبي في معدالت االتصال بالماء، ما زالت االستمرارية في تزويد المياه منخفضة ال‬ ‫تكاد تصل ثالث ساعات في اليوم الواحد في منطقة جبل لبنان في بيروت التي تستوعب ما يقارب 04% من‬ ‫َّ‬ ‫السكان في لبنان. ويُقدر بأن عدم التوازن الموسمي لموارد المياه ستقود إلى حالة مزمنة من نقص المياه مع‬ ‫خذ التدابير المطلوبة لتحسين كفاءة القطاع ورفع سعة تخزين المياه. أما تغطية جمع‬ ‫ُ‬ ‫حلول عام 0202 إذا لم تتَّ‬ ‫المياه العادمة فتصل في المتوسط إلى 85%، أما محطات معالجة المياه العادمة فھي صغيرة الحجم وال يتوافر‬ ‫منھا الكثير في البالد، كما أدى طرح المياه العادمة إلى تلوث مصادر المياه عدا عن أنَّ استخدام ھذه المياه في‬ ‫الزراعة قد أدى إلى تلوث التربة أيضا ً وما يتبع ذلك من مخاطرً ضارة بالصحة. وتشكل تكاليف تدھور األوضاع‬ ‫ّ‬ ‫البيئية الناتجة عن طرح المياه العادمة غير المعالجة قرابة 1% من الناتج المحلي اإلجمالي سنويا ً.‬ ‫58. ھناك حاجة التخاذ الحكومة لعدة إجراءات لمعالجة مسألتي عدم انتظام عرض المياه والتحدي البيئي الذي‬ ‫يفرضه واقع عدم معالجة المياه العادمة. فأوالً، ينبغي تقديم االستثمارات في إعادة بناء شبكات المياه والمياه‬ ‫العادمة وإعادة تأھيلھا وتوسيعھا، وكذلك األمر بالنسبة لمحطات معالجة المياه العادمة ومحطات تخزين المياه‬ ‫ونقلھا. ولھذه الغاية، ال بد من وجود سياسة وإستراتيجية قطاعية متكاملة لتحديد البرامج واألنشطة ذات األولوية‬ ‫في القطاع. وثانياً، ال بد لمصالح المياه اإلقليمية اللبنانية من التمتع باالستقالل الفني والمالي واإلداري لتتمكن من‬ ‫تحسين العمليات والصيانة ورفع مستويات استرداد الكلفة، وبناء القدرات الداخلية. وثالثاً، ال بد من بذل الجھود‬ ‫الالزمة لتمكين توسيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع.‬ ‫68. يجب إجراء التوسعة في خدمات جمع المياه العادمة ومعالجتھا، ويجب فرض ضوابط رقابية أشد على‬ ‫طرحھا. تقع خدمات المياه العادمة من الناحية القانونية ضمن سلطة مشروعات تزويد المياه الريفية لكنھا على‬ ‫ُ َّ‬ ‫أرض الواقع تقدم وتموّ ل من قبل كل من وزارة المياه والطاقة، والبلديات، والمنظمات غير الحكومية، والجھات‬ ‫ّ‬ ‫المانحة، وصغار المشغلين من القطاع الخاص. وما زال على مصالح المياه اإلقليمية أن تتحمل مسؤولياتھا‬ ‫الكاملة إزاء جمع المياه العادمة ومعالجتھا. وقد ساھمت أجندة اإلصالح غير المكتملة في إثارة الغموض المؤسسي‬ ‫وتشتت الوظائف. وما زال على الحكومة أن تمارس ضوابط رقابية أشد في شأن طرح المياه العادمة واستخدم‬ ‫المواد العادمة الخام منھا.‬ ‫78. سوف يقدم البنك الدولي الدعم للحكومة اللبنانية في مجال تزويد الماء وفقا ً لعدة محاور. ففي البرنامج‬ ‫األساسي ومن خالل تمويل مشروع تزويد المياه لمنطقة بيروت الكبرى، يخطط البنك الدولي باستھداف تقديم كمية‬ ‫إضافية من مياه الشرب إلى منطقة بيروت الكبرى. ويسعى ھذا المشروع إلى تقديم المياه النظيفة إلى قرابة 5،1‬ ‫مليون نسمة من القاطنين في تلك المنطقة المذكورة. وفي ھذه العملية، تتوقع الحكومة اللبنانية إتمام إعادة ھيكلة‬ ‫القطاع وبناء القدرات اإلدارية للوزارة، ومساعدة مشروع تزويد المياه في الريف على وضع ھيكلية جديدة للتعرفة‬ ‫وتنفيذھا، وإيكال مھمتي إصدار الفواتير والتحصيل إلى جھات أخرى. كما سيقدم البنك المساعدة في اإلعداد‬ ‫لسياسة قطاع الماء المتكامل وإستراتيجيته لترتيب االستثمارات الضرورية في القطاع وفقا ً لألولويات المحددة‬ ‫وعرضھا على الحكومة اللبنانية لدراستھا والتوصل إلى القرارات المناسبة بشأنھا.‬ ‫‪ ‬النقل‬ ‫88. لقد غدا النقل معوقا ً أساسيا ً لألنشطة االقتصادية واالجتماعية في منطقة بيروت الكبرى. والقدرات‬ ‫ِّ‬ ‫المؤسسية لمراقبة خدمات النقل الحضرية ال تعدو أن تكون شكلية، أما األنظمة الالزمة لضمان أدنى مستويات‬ ‫ومع عدم وجود أي نظام رسمي للنقل العام الحضري، يعتمد‬ ‫الجودة والسالمة في النقل فبالكاد تكون نافذة.‬ ‫المواطنون في بيروت البالغ عددھم مليوني نسمة على السيارات لتلبية حاجاتھم في النقل. وتشير التقديرات إلى‬ ‫أن النقل العام يقل ما يقارب 03% من إجمالي عدد الركاب يوميا ً في جميع أنحاء لبنان. وتقدم الخدمات من قبل‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫القطاع غير الرسمي وعلى األخص منھا سيارات األجرة الجماعية التي يملكھا القطاع الخاص والتي يدريھا في‬ ‫معظم الحاالت مالكون أفراد ويقدمون خدماتھم داخل المدينة الواحدة وبين المدن. كما يقدم المشغلون في القطاع‬ ‫الخاص خدمات الحافالت وسيارات األجرة التي يمكن االعتماد عليھا، علما ً بأنّ االستثمارات األساسية منذ عام‬ ‫6002 قد حسّنت في البنية التحتية للنقل. لكن التحديات الكبرى التي ستواجھھا الحكومة اللبنانية تكمن في تحسين‬ ‫حركة النقل في الحضر، والتخطيط للطرق وإدارتھا إدارة كافية، وحشد ما يكفي من األموال لتنفيذ عملية صيانة‬ ‫الطرق بانتظام والتصدي المناسب لقضايا السالمة على الطرقات.‬ ‫98. ضمن البرنامج األساسي، سوف يستمر البنك الدولي من خالل مشروع تطوير النقل الحضري الحالي في‬ ‫رفد الحكومة اللبنانية بالدعم المالي واألنشطة التحليلية واالستشارية لبناء إطار مؤسسي وإلكمال االستثمارات‬ ‫الحساسة الضرورية لتعظيم كفاءة البنية التحتية الحضرية الحالية في مدينة بيروت ومنطقة بيروت الكبرى.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، سوف يقدم البنك الدولي للحكومة اللبنانية الدعم الفني لتمكينھا من معالجة التحديات الباقية في‬ ‫مشروع تطوير النقل الحضري والتي تتمثل تحديداً في: تأمين فعالية األداء في النظام المُعد إلدارة السير، وتنفيذ‬ ‫خطة عمل شرطة السير، وإتمام الدراسات التحضيرية لنظام نقل عام متكامل. كما سيرسي البرنامج األساسي‬ ‫قواعد الدعم المالي المحتمل الذي قد يقدمه البنك الدولي لتأسيس نظام متكامل للنقل العام في بيروت )بيروت‬ ‫الشرقية( يشتمل على إنھاء إعادة ھيكلة مصلحة النقل العام الحالية، ومعالجة تحرير أنظمة سيارات الخدمة‬ ‫)السرفيس( المتوارثة، وتحديد اآللية الالزمة للتحقيق االستدامة المالية في نظام النقل العام. كما ستستكشف مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية فرص دعم استثمار القطاع الخاص في ھذا القطاع.‬ ‫09. فيما يتعلق بالتجارة، فإنَّ التكاليف الزائدة، والوقت المھدور في التخليص الجمركي للبضائع في الموانئ‬ ‫والمعابر البرية تقلل من ميزة لبنان التنافسية. فتكاليف نفل الحاوية من ميناء بيروت إلى المدينة تزيد على 006‬ ‫ُ‬ ‫دوالر أمريكي ويستغرق دخول البضائع المستوردة قيد التداول ما معدله أسبوع كامل. ولھذا السبب استحدثت‬ ‫برمجية تعمل على االنترنت ‪ Asycuda World‬لغايات تسھيل تقديم البيانات الجمركية وتقييمھا، لكن المزايا‬ ‫األساسية لن تتأتى إالَّ إذا كان ھناك تنسيق في تنفيذ البرمجية المذكورة بين دول المشرق العربي فضالً عن‬ ‫ِّ‬ ‫ضرورة التنسيق داخليا ً في إجراءات التفتيش اللبنانية. لكنّ التجارة الخارجية الرئيسية للبنان تتمثل في الخدمات،‬ ‫ولغاية فترة قصيرة، لم يبد لبنان إالَّ القليل من االھتمام في تسھيل تجارة تصدير البضائع. وقد تغيّر ھذا المنحى‬ ‫ِ‬ ‫، في حين تمر‬ ‫التجاري على ضوء البادرة الجديدة التي تستھدف جعل مدينة طرابلس اللبنانية مركزاً تجاريا ً إقليميا ً‬ ‫أكثر من 07% من التجارة الدولية اللبنانية عبر ميناء بيروت وترتبط بثالثة ممرات تجارية، اثنين منھا شرقي-‬ ‫غربي باتجاه العراق، واحد شمالي=جنوبي من االتحاد األوروبي إلى منطقة الخليج العربي. ويعد ربط لبنان بھذه‬ ‫الممرات الثالثة جزءاً من إستراتيجية الحكومة اللبنانية الرامية نحو تحقيق التكامل اإلقليمي والنمو االقتصادي.‬ ‫وبھذا الخصوص، ينبغي للبرنامج األساسي أن يتضمن مشروعا ً إقليميا ً لتسھيل التجارة عبر الحدود المتجھة نحو‬ ‫بلدان المشرق العربي. ومن شأن ھذه الجھود أن تثمر في تحسين البنية التحتية للنقل وجعلھا أكثر كفاءة، باإلضافة‬ ‫إلى تحسين سالسل اإلمداد اللوجستي ضمن اإلقليم الثانوي المتعلقة على وجه الخصوص بالمعابر الحدودية‬ ‫وروابط البنى التحتية المفقودة في حالة لبنان. وستستكشف مؤسسة التمويل الدولية أيضا ً فرص توسيع برنامجاه‬ ‫الناجح في تمويل التجارة العالمية الذي يقدم ضمانات لبعض المصارف اللبنانية المختارة المشاركة في التجارة‬ ‫واألنشطة ذات الصلة بھا لغايات تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.‬ ‫‪ ‬إدارة البيئة والنفايات‬ ‫19. ينبغي للبنان أن يعكس منحى تدھور موارده الطبيعية للحفاظ على المزايا التي تتمتع بھا البالد في المجال‬ ‫البيئي واالستثمار به. تشھد األرض في لبنان بتنافس كبير، ومع غياب نظام لتخطيط استخدام األراضي بشكل‬ ‫أكثر كفاءة، ازداد التلوث والتدھور البيئيين، ما يشكل تھديداً لمصادر النمو االقتصادي القائم على المصادر‬ ‫ِّ‬ ‫الطبيعية كالزراعة والسياحة. وكان لبنان قد أنجز خطىً ملموسة في الجھود المبذولة للتصدي للتدھور البيئي ومع‬ ‫ذلك ما زال يواجه بعض المسائل األساسية بما فيھا: 1( تلوث الھواء في المراكز الحضرية في لبنان، و2( تدھور‬ ‫نوعية المياه واالنتقال التدريجي نحو عجز في توازن المياه مع حلول عام 0202، و3( عدم كفاية شبكة المياه‬ ‫العادمة، و4( ضعف إدارة البلديات للنفايات الصلبة، و5( محدودية األراضي ومصادر التنوع الحيوي، و6(‬ ‫ارتفاع الضغط العمراني على الشريط الساحلي. ولتوضيح ذلك باألمثلة، يالحظ أن النفايات الصلبة القادمة من‬ ‫البلديات قضية مستعصية حيث إنَّ حجم النفايات الصلبة في لبنان يصل إلى 4،1 مليون طنا ً بالسنة، منھا‬ ‫000،008 طنا ً في السنة تجمع من منطقتي بيروت الكبرى وجبل لبنان ثم تنقل إلى المكب الصحي في الناعمة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫الذي أقيم سنة 8991 الستيعاب ثالثة ماليين طنا ً لعشر السنوات التالية لسنة التأسيس. وفي الوقت الحاضر،‬ ‫وصلت كمّية النفايات إلى أكثر من ثمانية ماليين طنا ً. وفي المدن، ال يوجد سوى مكب واحد مضبوط للنفايات في‬ ‫طرابلس، ومكب صحي آخر يخدمان بلديات الزحلة، علما ً أن كال المكبّين أقيما بتمويل من البنك الدولي. أما بقية‬ ‫المدن، فترمي نفاياتھا في المكبّات المفتوحة وأحواض األنھار والوديان.‬ ‫ُ‬ ‫29. من خالل البرنامج األساس ي، س تقدَّم المس اعدة الفني ة ل دعم الحكوم ة اللبناني ة ف ي إع دادھا لخط ة‬ ‫العمل لتأسيس نظام بل دي متكام ل غي ر مكل ف إلدارة النفاي ات الص لبة ف ي جمي ع أنح اء ال بالد. وعل ى‬ ‫وجه الخصوص، سيقدم البن ك ال دولي م ن خ الل األنش طة التحليلي ة واالستش ارية ال دعم لم ا ھ و آت: 1(‬ ‫َّ‬ ‫تعزيز اإلطار المؤسسي والقانوني الناظم لقطاع النفايات الصلبة، و2( تحسين األداء المالي للقط اع )م ن‬ ‫ناحيتي التكاليف والعوائد مع ا ً(، بم ا ف ي ذل ك كف اءة التك اليف للخ دمات الخاص ة والعام ة ونظ ام اس ترداد‬ ‫الكلفة، و3( تعزيز األداء االجتماعي والبيئي للقطاع. كما سيقد البن ك ال دولي ال دعم للبن ان ف ي الوص ول‬ ‫إلى سوق الكربون وفي دعم تشغيل آلية التنمية النظيفة في قطاع النفايات الص لبة، وب ذلك سيس اعد البن ك‬ ‫الدولي في توليد العوائ د اإلض افية للقط اع م ع االس تمرار ف ي التخفي ف م ن التغي ر المن اخي. وباس تخدام‬ ‫الصناديق االئتمانية وبالتأسيس على التحليل البيئي القطري 0102، سيقدم البن ك ال دولي ال دعم للحكوم ة‬ ‫ً‬ ‫اللبناني ة لتحس ين الحوكم ة البيئي ة خاص ة فيم ا يتعل ق بتحس ين قابلي ة التنب ؤ لإلط ار الع ام التنظيم ي‬ ‫والمؤسس ي، وتحس ين إنف اذ األنظم ة البيئي ة، ومواءم ة نظ ام التقي يم البيئ ي، واإلفص اح ع ن المعلوم ات‬ ‫البيئية، وجميع ما ذكر من القيود المھمة الماثلة أمام جذب االس تثمار م ن القط اع الخ اص. وعل ى مس ار‬ ‫ٍ‬ ‫م واز ل ذلك، س وف تستكش ف مؤسس ة النق د الدولي ة الف رص االستش ارية ل دعم عملي ات اإلنت اج النظيف ة‬ ‫وتكنولوجياتھا.‬ ‫‪ ‬التنمية االقتصادية المحلية‬ ‫39. تنصب أھداف الحكومة اللبنانية في توضيح مسؤولية مجالس الحكم المحلي، وتعزيز مركز السلطات‬ ‫ُّ‬ ‫المنتخبة، وضم وظيفة المجلس البلدي على المسار العام، وتحديث اإلجراءات اإلدارية والمالية. ولھذه الغاية،‬ ‫تعكف الحكومة اللبنانية على إعداد قانون جديد لالمركزية، كما أ َّنھا تدرس بعض اإلصالحات الرئيسية لتحسين‬ ‫األوضاع المالية للبلديات وتوحيدھا وھي: 1( إصالح النظام الضريبي المحلي إلعطاء الوزن األكبر لضريبة‬ ‫العقارات التي تأخذ باالعتبار قدرة المساھمة الحقيقي لمنطقة معينة، و2( الريادة في نظم اإلدارة البلدية الحديثة‬ ‫سعيا ً وراء التعزيز التدريجي لعملية الالمركزية )أي عملية الموازنة، ونظام المحاسبة، والحوسبة، وغيرھا( و3(‬ ‫مراجعة ممارسات إدارة الصندوق البلدي المستقل لتحسين قابلية التنبؤ بالتحويالت ولتسھيل تمويل االستثمارات‬ ‫ِّ‬ ‫المحلية. وبخصوص خيارات تمويل البلديات، يمكن لمؤسسة التمويل الدولية أن تقدم خبرتھا العالمية في التمويل‬ ‫على المستوى الوطني بھدف دعم عملية تحسين وتوسيع الخدمات العامة المحلية على أساس التمويل التجاري غير‬ ‫السيادي لكي توسّع خيارات التمويل أمام البلديات والمشروعات المؤھلة التي تمتلكھا الدولة.‬ ‫ّ‬ ‫49. ال تعد الحكومة اللبنانية التنمية السياحية أولوية أساسية لھا فحسب )فقد مثلت 02% من الناتج المحلي‬ ‫ُّ‬ ‫ألرقام وزارة السياحة( لكنھا تعدھا وساطة رئيسية في تعزيز التنمية‬ ‫اإلجمالي قبل اندالع الحرب األھلية وفقا ً‬ ‫المحلية أيضا ً بالتعاون الوثيق مع مجالس الحكم المحلي إلنعاش اإلقتصادات اإلقليمية، وإيجاد فرص العمل محلِّيا ً،‬ ‫وتفضيل معدل الروابط األمامية والخلفية بالمجتمعات المحلية، وتوليد بدائل الدخل، ورفع عوائد البلديات. ويفيد‬ ‫ذلك بشكل خاص في إزالة حاالت التفاوت اإلقليمي بين الشمال والجنوب في البالد من جھة ومنطقة الشريط‬ ‫الساحلي وبيروت من جھة أخرى.‬ ‫59. ضمن البرنامج األساسي، سيقدم البنك الدولي دعم المساعدات الفنية لمساعدة الحكومة اللبنانية في‬ ‫تطوير قطاع البلديات وتعزيز التنمية المحلية. وسيتغطي ھذه المساعدات الفنية المذكورة المجاالت اآلتية:‬ ‫1(على المستوى المؤسسي: التطبيق الفعّال لألطر واإلرشادات اإلدارية الجديدة، بعد تبني قانون الالمركزية‬ ‫الجديد، و2( اإلدارة المكانية: تحسين روابط التماسك بين مشروعات المدن باللجوء إلى اإلستراتيجية الوطنية‬ ‫لتخطيط استخدام األراضي، وتطوير برنامج طويل األمد للتنمية اإلقليمية، و3( القدرات اإلدارية: رفع الوعي بين‬ ‫الممثلين المنتخبين فيما يخص القضايا المتعلقة باألراضي، وتحديث الخدمة المدنية اإلقليمية، وإدارة الموارد‬ ‫البشرية وتأھيل الكوادر بشكل فعال، وإدخال أدوات اإلدارة الحديثة، ورفع مستوى المشاركة المنھجية للمجتمع‬ ‫المدني في الخطط التنموية، و4( على المستوى المالي: زيادة حشد الموارد المحلية، وتحديد مجاالت جديدة‬ ‫للعوائد، واستخدام القروض كجزء من التمويل العام للحاجات الحضرية، و5( التنمية المنقادة بالمجتمع: ستتيح‬ ‫االستثمارات إيجاد فرص العمل وفرص درّ الدخل، وستستفيد من الموجودات واألصول المحلية بما يزيد من‬ ‫مستوى تمكين المجتمعات المحلية ويقلل من التفاوت بين المناطق المختلفة داخل البالد.‬ ‫69. تأسيسا ً على إنجازات مشروع اإلرث الثقافي والتطوير الحضري باإلضافة إلى المشروع األول لبنى‬ ‫البلديات التحتية ضمن البرنامج األساسي، كما يخطط البنك الدولي إلى تقديم قرض االستثمارات القطاعي لتطوير‬ ‫المجتمعات المحلية، ما سيجمع أھم السياسات واإلصالحات الالزمة لمعالجة التحديات المؤسسية والمالية األساسية‬ ‫المذكورة آنفا ً فضالً عن مساعدتھا في تخفيف التفاوت اإلقليمي. ومن المھم أيضا ً تحسن مستوى إعداد المدن‬ ‫للمشاركة بنشاط في رسم إستراتيجية وطنية للنمو االقتصادي ذات قاعدة عرضية مع حشد التمويالت اإلضافية‬ ‫في الوقت نفسه لزيادة البنى التحتية الحضرية المطلوبة والملحة وتحسين الميزة التنافسية للمدن. ومن العناصر‬ ‫المھمة أيضا ً تعزيز األصول الثقافية والتاريخية التي تنفرد بھا لبنان عن غيرھا من البلدان وذلك من خالل إتباع‬ ‫ِّ‬ ‫برنامج تنموي محلي حسن اإلدارة.‬ ‫تنمية رأس المال البشري والحماية االجتماعية‬ ‫‪ ‬التعليم‬ ‫79. ال يوجد انسجام بين جودة مخرجات التعليم في لبنان مع مستوى االستثمار نتيجة انخفاض كفاءة التعليم‬ ‫ِّ‬ ‫الحكومي. تشكل نسبة الطالب إلى المعلمين في لبنان 71:1 في المدارس األساسية و8:1 في المدارس الثانوية.‬ ‫أما معدالت التسرّ ب من المدارس ومعدالت اإلعادة فھي مرتفعة، وكذلك ھناك ارتفاع كبير في عدد سنوات‬ ‫االستثمار المطلوبة قبل إكمال الطالب المرحلة اإلعدادية )الصف التاسع(. وباإلضافة إلى ذلك، تخضع عملية‬ ‫توزيع المرافق المادية إلى األھواء السياسية ما يقود إلى تجاوز القدرة االستيعابية للمدرسة في بعض المناطق،‬ ‫وعدم استغاللھا في مناطق أخرى. وھناك إفراط في تعيين الكوادر التعليمية واإلدارية وھناك خطأ في توزيعھم‬ ‫على المدارس ما يؤدي إلى ارتفاع عبء الرواتب واألجور على وزارة التربية والتعليم لتصل بشكل حاد إلى‬ ‫78% من مصروفاتھا العامة.‬ ‫89. ومع ذلك، ورغم اإلفراط في عدد المعلمين، ما زالت القوى العاملة في مجال التعليم غير مؤھلة بالشكل‬ ‫المطلوب فال تزيد نسبة معلمي المدارس الحكومية من حملة الشھادات المتخصصة على 4%، وأكثر من‬ ‫نصفھم يحملون درجات علمية أقل من الشھادة الجامعية األولى. ويكاد المعلمون الجدد ال يحصلون على أي‬ ‫تدريب أثناء عملھم، ناھيك عن الضعف الذي يعتري جودة معايير تعيين المعلمين الجدد.‬ ‫99. في حين تفوق معدالت االلتحاق اإلجمالية في المدارسة المعدل اإلقليمي )27%(، ال تزيد معدالت التحاق‬ ‫ُ َّ‬ ‫الطالب في رياض األطفال الحكومية على 02% من نسبة االلتحاق الكلية. وال توزع رياض األطفال‬ ‫الحكومية وفقا ً لعامل الحاجات، وال يوزع المعلمون وفقا ً للمؤھالت المطلوبة. وفضالً على ذلك، ما زالت‬ ‫َّ‬ ‫البنى التحتية والمعدات دون المستوى المطلوب في كثير من رياض األطفال الواقعة في المناطق األقل حظا ً.‬ ‫ٍ‬ ‫وأخيراً، يعاني تمويل قطاع التعليم من التشرذم الكبير ويفتقر للكفاءة ويتسبب في حاالت من الظلم‬ ‫001.‬ ‫وعدم المساواة. وال تسمح موازنة الدولة بتحليل مخصصات الموارد على مستوى التعليم أو األقاليم، أو‬ ‫مخرجات التعلّم، أو الجماعات االقتصادية االجتماعية للمستفيدين، أما التعليم العالي، فيكاد يخلوا تماما ً من‬ ‫معايير الجودة، وآليات تقييم الجودة، وعمليات االعتماد. وفي السنوات التالية، على الحكومة اللبنانية‬ ‫الشروع بالمرحلة الثانية من إصالحات قطاع التعليم لمعالجة ھذه التحديات األساسية.‬ ‫كجزء من البرنامج األساسي، يخطط البنك الدولي إلى تقديم الدعم للحكومة اللبنانية في برنامج‬ ‫101.‬ ‫تعزيز جودة التعليم. وسيكون ھذا الدعم على شكل قرض لالستثمار القطاعي الذي سيقود إلى: 1( رفع‬ ‫معدالت االلتحاق بالمدارس الحكومية لألطفال ما بين سن 3 إلى 5، وتحسين استعدادھم للمدرسة وتكافؤ‬ ‫الفرص منذ بدء التعليم العام، و2( تعزيز جودة عمليتي التعليم والتعلّم، و3( إرساء القواعد األساسية لتحسين‬ ‫َّ‬ ‫االنتقال من التعليم العام أو التعليم الفني/المھني والتعليم العالي، ولتحسين مواءمة النظام التعليمي مع‬ ‫متطلبات سوق العمل. وسوف تستكشف مؤسسة التمويل الدولية احتماالت تطوير برامج إقراض الطالب‬ ‫المقدمة من خالل القطاع المالي والتي تستھدف الطالب ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تأسيسا ً على‬ ‫ّ‬ ‫خبرتھا في برامج إقراض الطالب في بقية بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.‬ ‫كما يعتزم البنك الدولي إرساء القواعد األساسية لإلصالحات على المدى المتوسط في التعليم العالي.‬ ‫201.‬ ‫وبناء على االقتصاد السياسي السائد، تعمل الحكومة اللبنانية أيضا ً على منح األولوية لمعالجة التحديات التي تواجه‬ ‫ً‬ ‫قطاع التعليم العالي وعلى األخص منھا انعدام آليات ضبط الجودة واالعتماد. كما سيقدم البنك الدولي الدعم‬ ‫للحكومة اللبنانية في ھذا الخيار وفي بناء الشراكة إمَّا من خالل تقديم المساعدة الفنية أو من خالل قرض االستثمار‬ ‫الالحق الذي سيستھدف اإلصالحات في قطاع التعليم العالي.‬ ‫‪ ‬نظام التقاعد، والتأمين الصحي، وشبكات األمان االجتماعي، وأسواق العمل‬ ‫يتألف نظام الحماية االجتماعية في لبنان من: نظام ضمان اجتماعي )تقاعد( منخفض التغطية وغير‬ ‫301.‬ ‫متكامل، وخطط متعددة للتأمين الصحي، وبرامج شبكة األمان االجتماعي المحدودة والسيئة في االستھداف،‬ ‫وأسواق عمل مشوھة. يعيب نظام التقاعد انخفاض رقعة تغطيته وارتفاع تكلفته المالية، كما أنه يفرّ ق كثيراً في‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫معاملة العاملين في الخدمة العامة والجھاز العسكري والقطاع الخاص. وتدير وزارة المالية خطط التقاعد الخاصة‬ ‫ّ‬ ‫بكل من الخدمتين المدنية والعسكرية لكنھا ال تغطي أكثر من 6% من القوى العاملة في حين إنھا تكلف 7.2%‬ ‫َّ‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي )2.2% منھا تصرف على تقاعد العسكريين(. ويمثل الدين الحالي الضمني‬ ‫ما بين 05 إلى 06 من المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وبالمقابل، ھناك خطة مكافأة نھاية الخدمة التي يديرھا‬ ‫الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والخاص بالعاملين في القطاع الخاص، فيغطي 03% من القوى العاملة‬ ‫بكلفة سنوية تبلغ 8.0% من الناتج المحلي اإلجمالي. وتدير خطة مكافأة نھاية الخدمة فائضا ً وتتمتع باحتياطي‬ ‫يصل تقريبا ً إلى 6.21% من الناتج المحلي اإلجمالي. ومع ذلك، ولطبيعة خطة مكافأة نھاية الخدمة فإنھا ال تقدم‬ ‫ّ‬ ‫للمستفيدين الحماية الكافية في الشيخوخة. وفي حين أنَّ المعدالت الضمنية للعائد على المساھمات ومعدالت‬ ‫َّ‬ ‫اإلحالل في القطاع الخاص منخفضة وغير كافية، يالحظ أنھا في القطاع العام مرتفعة وال يمكن الوفاء بتكاليفھا‬ ‫وينتج عن ذلك التعامل غير المتكافئ مع العاملين من خطة إلى أخرى، عالوة على عدم كفاية حماية الدخل خالل‬ ‫سن الشيخوخة.‬ ‫ُ ّ‬ ‫على محور النوع االجتماعي، تقر الحكومة بارتفاع حاالت الھجرة بين الرجال ما أدى بدورھا إلى‬ ‫401.‬ ‫ً‬ ‫. وبناء على ذلك،‬‫ارتفاع األسر التي ترعاھا اإلناث. وبذلك، تزداد نسبة اإلناث في الفئات السكانية األكثر تعرُّ ضا ً‬ ‫تعتزم الحكومة أن تعمل على ضمان اشتمال نظام استھدافھا الوطني للنوع االجتماعي عند تحسين استھداف‬ ‫المساعدات الحكومية للنساء المعرّ ضات. أما البنك الدولي، فسوف يستمر في تقديم المساعدة الفنية من خالل‬ ‫مشروع دعم تنفيذ الحماية االجتماعية الطارئة )2( ومن خالل المساعدة الفنية المقدمة في تنفيذ نظام االستھداف‬ ‫الجديد.‬ ‫لقد قُدَّمت العديد من المساعدات الفنية خالل ثالث السنوات الماضية لمعالجة التحديات الرئيسية‬ ‫501.‬ ‫التي تواجه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وھي: ضعف حوكمته، وضعف نظمه اإلدارية، ووجود‬ ‫المشكالت في تصميم البرامج الثالثة التي يدريھا الصندوق المتمثلة في مكافأة نھاية الخدمة، والتأمين الصحي‬ ‫)صندوق تمويل األمومة والمرض( والعالوات العائلية.‬ ‫يحتاج لبنان إلى إطار شامل للتأمين الصحي والحماية االجتماعية. ورغم ارتفاع أعداد مقدمي‬ ‫601.‬ ‫التأمين في القطاعين العام والخاص، ال يرقى عدد المستفيدين من تغطية التأمين الصحي إلى 05% من‬ ‫ِّ‬ ‫إجمالي عدد السكان. ونتيجة لذلك، يشكل المصروف المنزلي ما يزيد على 06% من إجمالي المصروفات‬ ‫المنفقة على الصحة. ومثل ھذه الترتيبات المالية للصحة تقدم لألسر حماية مالية غير كافية إزاء تكاليف‬ ‫العالج في حاالت اعتالل الصحة. وفي حين ھناك سبع مؤسسات حكومية تقدم برامج التأمين الصحي‬ ‫ً‬ ‫ضمنيا ً أو صراحة61، فإنھا تفتقر إلى التنسيق بين سياساتھا، وفي حالة وزارة الصحة والصندوق الوطني‬ ‫ّ‬ ‫للضمان االجتماعي، ال يوجد تعريف واضح لتفويض أيّ منھما بشأن التغطية السكانية واستخدام المساعدات‬ ‫الحكومية.‬ ‫مشكلة إيجاد الوظائف في لبنان كبيرة وحادة وترتبط بطبيعة ومستوى النمو، والمناخ االستثماري،‬ ‫701.‬ ‫وسياسات سوق العمل، وإعداد المھارات، وسياسات الحماية االجتماعية. خالل العقد الماضي، لم يكن ھناك‬ ‫تقريبا ً أي نوع من إيجاد الوظائف، أما معظم الوظائف التي ظھرت فكانت في القطاع غير الرسمي ولم تكن مغطاة‬ ‫بالضمان االجتماعي، أما معدالت البطالة ونسبة العاطلين عن العمل فارتفعت من 8.7% عام 4002 إلى 9.8%‬ ‫عام 7002 معظمھم من اإلناث. وبالنسبة للبطالة بين الشباب فمعدالتھا عالية إقليميا ً إذ تبلغ 62%، أما التنقالت‬ ‫بين الخدمة العامة والقطاع الخاص وكذلك ضمن القطاع الخاص فيحبطھا عدم كفاية إمكانية انتقال مزايا الضمان‬ ‫61 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ووزارة الصحة، وصندوق العاملين في الخدمة العامة، وصندوق العسكريين، وصندوق المعلمين، وصندوقين آخرين لقوى األمن العام.‬ ‫االجتماعي. وال تكفي سياسات سوق العمل النشطة وبرامجھا لمعالجة قضايا البطالة، أو البحث عن العمل، أو‬ ‫الريادة. وعلى مدى عشر السنوات القادمة، سيحتاج االقتصاد اللبناني إلى إيجاد أكثر من خمسة أضعاف ما تقدمه‬ ‫اليوم من وظائف الستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.‬ ‫وبذلك، سيمنح االھتمام الخاص لمحور النوع االجتماعي على ضوء وصول معدل عمالة النساء إلى‬ ‫ُ‬ ‫801.‬ ‫73%. ولتزويد النساء بقدر أكبر من الوصول إلى الوظائف ذات الجودة، قد يستفيد لبنان من مراجعة قانون العمل‬ ‫ِّ‬ ‫وخاصة األحكام التي تعالج المواطن التي قد تشكل عناصر محبطة لتوظيف النساء. وفي إطار البنك الدولي في‬ ‫برنامجه الخاص باالقتصاد الكلي، ومناخ االستثمار، ومؤسسات سوق العمل، والتعليم والحماية االجتماعية،‬ ‫ستضاف وحدة خاصة بالنوع االجتماعي إلى استبيان مسحي حول عالقة العامل بصاحب العمل لجمع وتحليل‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫البيانات المتعلقة بتحديات الوظائف غير الرسمية واألمن الوظيفي للنساء في لبنان ولھذه الغاية سيصدر تقرير‬ ‫حول النوع االجتماعي سيقدم معلومات قيّمة لإلطار العام الحكومي، وباإلضافة إلى ذلك، سوف يقدم البنك الدولي‬ ‫دعم المساعدة الفنية وبناء القدرات لمراجعة قانون العمل وتعديله مع إبداء العناية الخاصة بإدماج منظور النوع‬ ‫االجتماعي71. وستستكشف مؤسسة التمويل الدولية فرص تعزيز الوصول إلى النوع االجتماعي بھدف تمويل‬ ‫الفرص لمشروعات األعمال المملوكة من قبل النساء من خالل القطاع المالي بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي.‬ ‫ّ‬ ‫ھناك ضعف في برامج شبكة األمان االجتماعي، كما إنھا غير متكاملة وال تسد الحاجة المطلوبة‬ ‫901.‬ ‫لتمثيل دور فعال في أوقات الحاجة االقتصادية. وبالنسبة للقلة من البرامج القائمة )دعم اإلسكان، والتعليم،‬ ‫ٍ‬ ‫المحروقات( فھي غير موجّ ھة على النحو الصحيح، وبذلك ھناك عالمة استفھام على أثرھا على الفقر. وتعد‬ ‫وزارة الشؤون االجتماعية المزوّ د الرئيسي العام لبرامج شبكة األمان االجتماعي بموازنة سنوية ال تزيد على 06‬ ‫مليون دوالر أمريكي يذھب 07% منھا إلى المنظمات غير الحكومية وجمعيات الرفاه االجتماعي. ورغم وجود‬ ‫عدة برامج مجتمعية وتنموية، ورغم تلقيھا لدعم الجھات المانحة بشكل أساسي، ما زال ھناك ضعف في التنسيق‬ ‫بين تلك البرامج. وبما أنّ أكثر من مليون لبناني يعيش على ما ال يزيد على أربعة دوالرات في اليوم، وثالثمائة‬ ‫ألفا ً يعيشون على 4.2 دوالر أمريكي أو أقل في اليوم81، ومع وجود الدليل على ارتفاع معدل التفاوت بين‬ ‫المناطق ضمن البالد، على الحكومة اللبنانية أن تأخذ في االعتبار تعظيم الدور الموكل لشبكات األمان االجتماعي‬ ‫وتعزيز كفاءته.‬ ‫في التأمين الصحي وأسواق العمل، عرفت وزارة العمل برنامج اإلصالح وضمنته العناصر اآلتية:‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫011.‬ ‫1( إدخال نظام تقاعد جديد للعاملين في القطاع الخاص وتنفيذه، و2( رسم سياسات نشطة وفعالة لسوق العمل‬ ‫وبرنامج إلعادة تعريف دور مكتب التشغيل الوطني وتحديد ھيكلته الجديدة، و3( تحديث سياسات سوق العمل بما‬ ‫فيھا األنظمة ذات الصلة بھا، و4( االستمرار في اإلصالحات في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، و5(‬ ‫تطوير آليات حماية الدخل للعمال، و6( تعزيز قطرات وزارة العمل في قيادة عملية اإلصالح وتنفيذھا. وتعتزم‬ ‫الحكومة اللبنانية على المضي قدما ً بتنفيذ البرنامج الوطني الستھداف الفقر كامالً كما أنھا ستطور إطاراً للتأمين‬ ‫ّ‬ ‫الصحي وتتبناه لتقديم المبادئ الناظمة ألي واحدة من الخطط وذلك لتوسيع تغطية التأمين الصحي وترشيدھا.‬ ‫وسيولي كل مفصل من مفاصل البرنامج المذكور اھتماما ً خاصا ً بخصائص النوع االجتماعي لسوق العمل المحلي‬ ‫اللبناني، ألجل تعزيز إدماج النوع االجتماعي والحماية االجتماعية.‬ ‫71 خضع قانون العمل اللبناني إلى عدد من المراجعات منذ أن صدر في عام 6491، وخالل تلك الفترة وقّع لبنان أيضا ً عدداً من االتفاقات الدولية واإلقليمية حول العمل. وفي ھذا‬ ‫السياق، ولتحسين عملية تكييف التشريعات الوطنية مع التغيرات الدولية واإلقليمية، وقّع وزير العمل مقترح مراجعة لقانون العمل في أوائل عام 0102. وقّدم المقترح إلى رئاسة‬ ‫ّ‬ ‫الوزراء في شھر أيار 0102 ويُتوقﱠع الموافقة عليه مع نھاية ھذا العام. وبخصوص الجوانب المرتبطة بالنوع االجتماعي، تقترح المراجعات إطالة إجازة األمومة )عشرة أسابيع(،‬ ‫وتمنح ساعة واحدة يوميا ً للرضاعة، وتفرض بعض االستثناءات على بعض أنواع المؤسسات إزاء أي أنظمة ال تنصب في مصلحة النساء كورديات العمل الليلية كما تفرض على‬ ‫بعض أنواع المؤسسات األخرى تأسيس مرافق فردية أو جماعية لحضانة أطفال العامالت.‬ ‫81الصدر: .8002 ‪“Poverty, Growth and Income Distribution in Lebanon”; UNDP, August‬‬ ‫ضمن المستوى )1( للبرنامج، سيستمر البنك الدولي في تقديم دعم التنفيذ من خالل المحفظة‬ ‫111.‬ ‫الحالية،وبالتحديد المشروع الثاني لدعم تنفيذ الحماية االجتماعية الطارئة والبرنامج التحليلي متعدد القطاعات‬ ‫الواقع ضمن برنامج االقتصاد الكلي، ومناخ االستثمار، ومؤسسات سوق العمل، والتعليم والحماية االجتماعية.‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للبنك الدولي، إذا ما طلب منه، أن يقدم قرض المساعدة الفنية للمضي في دعم تنفيذ‬ ‫البرنامج الحكومي سالف الذكر.‬ ‫أ- غالف اإلقراض المحتمل‬ ‫أثناء فترة إستراتيجية الشراكة) للسنوات المالية 1102-4102(، سيتراوح مدى غالف اإلقراض‬ ‫211.‬ ‫على افتراض أنّ اإلستراتيجية ستسير بسرعة وتوزيع‬ ‫الداللي من 573 مليون دوالر أمريكي إلى 055 مليونا ً‬ ‫معقولين خالل فترة اإلستراتيجية التي تدوم أربع سنوات. وبالنسبة لغالف اإلقراض الحقيقي، فسيعتمد على عدد‬ ‫من العوامل، منھا ما يتعلق بخصوصيات البالد، ومنھا ما يتعلق بالقدرة المالية العامة للبنك الدولي لإلنساء‬ ‫والتعمير. وسيعتمد حجم االلتزامات الحقيقية وتوقيتھا، على وجه الخصوص، على خليط من قروض االستثمار‬ ‫وقروض السياسات التنموية. ويفترض عند وصول الحد األعلى لمدى الغالف تركيز البرنامج على اإلقراض‬ ‫االستثماري وأنّ ◌ّ ه موزع بالتساوي نوعا ً ما طيلة فترة إستراتيجية الشراكة. وضمن البرنامج األساسي،‬ ‫ّ‬ ‫وباإلضافة إلى المحفظة المستمرة، ال يوجد تصور سوى لإلقراض االستثماري واألنشطة التحليلية االستثمارية.‬ ‫ويفترض المستوى )2( من البرنامج تنفيذ اإلصالحات في واحد أو أكثر من القطاعات ذات األولوية ضمن إطار‬ ‫اقتصادي كلّي سليم يھيّئ الطريق أمام دعم الموازنة من خالل قرض للسياسات التنموية بحيث يكون عاما ً أو‬ ‫مخصصا ً بالقطاعات.‬ ‫1- المخاطر وتخفيف المخاطر‬ ‫من بين المخاطر الرئيسية في لبنان التقطع في تنفيذ اإلصالح. يركز برنامج اإلصالح الحكومي على‬ ‫311.‬ ‫َّ‬ ‫النمو وتخفيض العجز المالي لتخفيض الدين العام. ورغم أن البدء باإلصالحات الضرورية على المستويين‬ ‫البنيوي والقطاعي في معظم الحاالت يخضع لتقدير الحكومة، فما زال التقدم بتنفيذ ھذه اإلصالحات يتطلب موافقة‬ ‫السلطة التشريعية والتوصل إلى قدر أكبر من اإلجماع في الرأي العام عليھا. ويشير سجل تعقب السياسات‬ ‫الماضية إلى عدم وجود مؤشرات إيجابية في ھذا الخصوص، فلقد استغرق تنفيذ اإلصالح وقتا ً أكثر من الالزم‬ ‫عدا عن أنَّ عملية التنفيذ نفسھا كانت ضعيفة وبطيئة، ويُلقى عليھا –باإلضافة إلى غياب المواءمة المالية- اللوم في‬ ‫ُ‬ ‫ارتفاع اإلختالالت المالية والحسابية الحالية، وتقلب أداء النمو رغم تحديد جميع المساءل المشكلة ورغم إيجاد‬ ‫الحلول لھا. وبذلك، ھناك مخاطرة كبيرة وھي أنَّ المصالح الطائفية الضيقة ستطغى على المصالح الوطنية‬ ‫وستتسبب من جديد في إعاقة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي الذي اعتمِد مؤخراً. ويمكن أن تتفاقم المشكلة في‬ ‫ُ‬ ‫حال ظھور توترات على مستوى االقتصاد الكلي نتيجة للصدمات الخارجية )الناتجة عن تقلبات أسعار النفط،‬ ‫وارتفاع أسعار السلع، وعدم كفاية النمو في أقاليم الشركاء األساسية(. وفي حال حافظ البنك الدولي على جھوده‬ ‫ّ‬ ‫المبذولة في بناء القدرات المستقبلية لإلصالحات عن طريق األنشطة التحليلية واالستشارية فإنه سيساعد بذلك في‬ ‫تعزيز الوصول إلى إجماع حول برنامج اإلصالح وإذا ما أتيح حدوث ذلك مع مشاركة قوية مستمرة للبنك الدولي‬ ‫في تطوير إستراتيجية الحماية االجتماعية وتطويرھا، فقد يتيح ذلك أداة للتخفيف من المخاطر.‬ ‫ھناك بعض المخاطر المالية الخارجية المھمة والمتأصلة في اعتماد لبنان على تدفقات رأس المال‬ ‫411.‬ ‫ّ‬ ‫األجنبي. تلقت اإلدارة المالية المساعدة من خالل تدفق رأس المال من حواالت اللبنانيين المغتربين ومن‬ ‫َّ‬ ‫المستثمرين العرب، وكال المصدران عززا من قدرة االقتصاد وقطاع المصارف على استيعاب الدين السيادي‬ ‫الكبير. ولكي تستمر ھذه الخطة، ال بد من األخذ باالعتبار العامل األساسي فيھا وھو ثقة المودعين المحليين‬ ‫واألجانب. وقد أظھرت التجارب السابقة أنّ الثقة عامل في منتھى الحساسية في التنمية السياسية91، عدا عن أنَّ‬ ‫أي تغير في اآلفاق المالية الدولية المؤدية إلى رفع معدالت الفائدة دوليا ً ستخفض من االنتشار بين معدالت الفائدة‬ ‫ُ ّ‬ ‫في لبنان وبقية دول العالم. وھذا ما سيخفف من تدفقات رأس المال إلى لبنان، وسيكون البديل المتاح أمام لبنان‬ ‫رفع معدالت الفائدة، الذي سيكون له عواقب ضارة على أرباح المصارف وعلى توازن الموازنة. وبالمحافظة‬ ‫على االنضباط المالي، قد تتمكن الحكومة من تخفيف ھذه المخاطر بتعويض انخفاض االنتشار عن طريق تخفيف‬ ‫المخاطر السيادية.‬ ‫الفساد المنتظم والمخاطر المرتبطة بالحكومة مرتفعة. لقد أصبح القطاع العام في لبنان مصدراً‬ ‫511.‬ ‫لظاھرة "التأجير السياسي" يساعده ضعف حكم القانون وغياب إنفاذ القوانين خاصة عندما يكون المخالفون‬ ‫رئيسيا ً‬ ‫متمتعين بالحماية السياسية. وما زالت اإلرادة السياسية للتغلب على ھذه العوائق محدودة بسبب سيادة المصالح‬ ‫الطائفية. وتعالج إستراتيجية الشراكة مشكالت الحوكمة من خالل تعزيز وتقوية المساءلة، وحيث إنَّ ذلك يتطلب‬ ‫انتحاء مناھج موازية من القاعدة إلى األعلى وباالتجاه المعاكس، وبما أنّ ذلك يحتاج إلى التنسيق بين مختلف‬ ‫أصحاب المصلحة، فھناك حاجة إلى استمرار النقاش حول اإلصالحات "المجدية" و"الجيدة بما يكفي" لتلبية‬ ‫األھداف التنموية األساسية. وأثناء تنفيذ إستراتيجية الشراكة، سيسعى البنك الدولي لتعميق الحوار حول ترتيبات‬ ‫الحوكمة المجدية التي تتوافق مع اقتصاد لبنان السياسي. وقد شرعت وحدة اإلدارة بتحليل قطري للحوكمة‬ ‫ومكافحة الفساد لتحديد المخاطر المرتبطة بالحوكمة ونقاط الدخول لتخفيف ھذه المخاطر مع األخذ باالعتبار واقع‬ ‫لبنان وبيئته السياسية المعقدة. وعلى ضوء ذلك، أصبح من المسلّم به أن ممارسات اإلصالح التي ربما كانت تبدو‬ ‫مثالية من الناحية الفنية قد ال تكون مجدية ضمن محيط البيئة التاريخية والمؤسسية للبنان.‬ ‫ما زال بناء القدرات في القطاع العام مھما ً لمعالجة تحديات الحوكمة. فإصالح الخدمة المدنية بحد‬ ‫611.‬ ‫ذاتھا لن تكون على األغلب مجدية. ومع ذلك، يمكن أن يكتب النجاح للمشاركة المستھدفة في بناء القدرات ضمن‬ ‫القطاعات ومشاركة المجتمع المدني في رصد األداء عند رفع الوعي أيضا ً إلرساء قواعد اإلصالح.‬ ‫سيتطلب التصدي لتحديات الحوكمة بناء قاعدة عريضة لالتصاالت والمشاركة بين الطوائف‬ ‫711.‬ ‫المختلفة. ومن أھم اإلجراءات تعزيز الشفافية من خالل توسيع نطاق الحوار بما فيه الحوار مع وسائل اإلعالم‬ ‫وأصحاب المصلحة. ومن المُرجَّ ح أن يساعد ھذا المنھج في رفع الوعي حول األثر االجتماعي واالقتصادي‬ ‫السلبي للظروف السائدة. وقد أظھر تحليل مراكز أصحاب المصلحة أنَّ اإلصالح سيكون صعبا ً إالَّ إذا كان‬ ‫متوازنا ً بين جميع المجتمعات. ويتيح الوعي بھذه القضايا البحث عن الحلول اإلبداعية للمشكالت التي غالبا ً ما ال‬ ‫ّ‬ ‫تكون ذات طبيعة فنية. كما سيستمر البنك الدولي من خالل المشاركة النشطة مع وسائل اإلعالم، واألوساط‬ ‫األكاديمية، وزعماء الرأي المحلي، في دعم الحوار الواعي حول قضايا التنمية والتنازالت المطلوبة عند اختيار‬ ‫السياسات.‬ ‫قد تؤدي ھشاشة البيئة السياسية في لبنان والبيئة األمنية اإلقليمية إلى ظھور مخاطر مھمة. على‬ ‫811.‬ ‫الصعيد الداخلي، قد تؤدي االنقسامات الداخلية والبينية إلى إعادة نشوب التوترات وتصعيدھا بكل سھولة. وقد‬ ‫ِّ‬ ‫تجر االضطرابات االجتماعية والصدمات األمنية والعثرات السياسية البالد إلى أزمة وشلل سياسيين، كما قد تشكل‬ ‫91 مثال ذلك، في ربيع 2002، عندما تطلبت عمليات التنمية اإلقليمية والمحلية تقديم المثير من دعم المانحين ثنائي األطراف في مؤتمر باريس الثاني،وعلى أعقاب اغتيال رئيس‬ ‫الوزراء األسبق رفيق الحريري عام 5002، وفي عام 6002 خالل األعمال العسكرية شھر تموز قبيل عقد مؤتمر باريس الثالث. وفي كل حلقة من ھذه الحلقات، نجحت البالد من‬ ‫إعادة الثقة إلى لمستثمرين بفضل سرعة الدعم الكبير لميزان المدفوعات و/أو الموازنة من قبل الحكومات الصديقة يضاف إليه عقالنية السلطات المالية اللبنانية وتضافر المجتمع‬ ‫المصرفي في البالد.‬ ‫ضربة قاسية تزعزع من ثقة المستثمرين والمودعين. عدا عن ذلك، فإن لبنان معرض لعدد من المخاطر السياسية‬ ‫واألمنية اإلقليمية كالنزاع العربي اإلسرائيلي وتصاعد التوترات اإلقليمية.‬ ‫الملحق )1(: مصفوفة النتائج‬ ‫مجموعة المصارف‬ ‫النتائج التي تتوقع إستراتيجية الشراكة أن تسھم معالم ومؤشرات التقدم‬ ‫القضايا والعقبات‬ ‫األھداف اإلنمائية‬ ‫بھا‬ ‫التدخالت والشركاء‬ ‫الھدف االستراتيجي 1 : النمو واالستدامة المالية‬ ‫1.1 الحيز المالي‬ ‫إيجاد الظروف المواتية إلدارة التوازن المالي عن طريق:‬ ‫انخفاض عبء الدَّ يون وعبء خدمة مواقف الدَّين المالي والعام‬ ‫التحليل المالي الكلي، ووضع النماذج مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في‬ ‫تإيجاد مخاطر كبيرة الحتماالت‬ ‫الدين‬ ‫حاالت الطوارئ، أدوات بناء تطوير القدرات‬ ‫تحسين برمجة االقتصاد الكلي وتحليل السياسات االكثر تطورا والمشغلة كامال‬ ‫‪‬‬ ‫االستدامة المالية العامة الكلية‬ ‫من أجل اإلدارة المستدامة )منحة صندوق التطوير‬ ‫والمحدثة دوريا‬ ‫لتوجيه خيارات اإليرادات والنفقات لتسھيل‬ ‫واحتماالت النمو العالية.‬ ‫الدولي(، مالحظات السياسة، والمساعدة التقنية‬ ‫التكامل بين وظائف التخطيط والميزانية؛‬ ‫لمشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في‬ ‫انشاء لجنة مركز القانون اإلنساني‬ ‫نشر وتنفيذ إدارة الدَّيون متوسطة المدى؛‬ ‫‪‬‬ ‫حاالت الطوارئ‬ ‫رفيعة المستوى.‬ ‫إنشاء آليات للتنسيق الرسمي بين وزارة المالية‬ ‫‪‬‬ ‫ومصرف لبنان لتحسين إدارة الدَّيون.‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد األوروبي‬ ‫وقد تم االتفاق على مذكرة تفاھم بين‬ ‫وفرنسا‬ ‫وزارة المالية ومصرف لبنان، وقد‬ ‫قامت اللجنة الرفيعة المستوى بعقد‬ ‫أول اجتماع لھا.‬ ‫2.1 اإلدارة المالية العامة‬ ‫مالحظات سياسة مشروع دعم تنفيذ إصالح‬ ‫لقد تم تطوير اإلطار المفاھيمي‬ ‫عملية إعداد الميزانية تكون بمحاذاة أفضل مع السياسات‬ ‫عدم وجود إطار عمل كلي‬ ‫تحسين كفاءة ونوعية النفقات‬ ‫اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ‬ ‫واضح، وميزانية إلطار اإلنفاق الحكومية، وتوفر أساسات أقوى لمراقبة اإلنفاق وتخصيص وخطة التنفيذ إلدخال إطار اإلنفاق‬ ‫العامة‬ ‫على المدى المتوسط من قبل وزارة‬ ‫على المدى المتوسط، والمواءمة الموارد اإلستراتيجية عن طريق:‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق النقد‬ ‫المالية.‬ ‫بين النفقات والتخطيط‬ ‫الدولي / مركز المساعدة الفنية للشرق األوسط‬ ‫‪ ‬إعداد عملية تخطيط الموازنة متعددة السنوات‬ ‫واالتحاد األوروبي وفرنسا‬ ‫لقد تم تحديد المبادئ التوجيھية‬ ‫)إطار اإلنفاق على المدى المتوسط( )خط‬ ‫عدم وجود أداة للتخطيط إلدارة‬ ‫واالجراءات األساسية لبرمجة‬ ‫األساس : تخطيط الميزانية السنوية اإلضافية(‬ ‫الموارد بشكل فعال‬ ‫االستثمار العام في دورات مساوية‬ ‫‪ ‬تسوية إعداد برنامج االستثمار العام وتزامنھا مع‬ ‫لتلك التي من مجموع إطار اإلنفاق‬ ‫دورة الميزانية‬ ‫على المدى المتوسط .‬ ‫تم تطويراإلجراءات األساسية لتقدير‬ ‫التكاليف المتكررة.‬ ‫3.1 بناء القدرات اإلحصائية‬ ‫تقر الحكومة خطة اإلحصاء الرئيسية. المساعدة الفنية لبناء القدرات االحصائية .‬ ‫نقص الموارد واستقاللية االدارة تعزيز قدرات إدارة المركزية لإلحصاء )إستراتيجية‬ ‫زيادة صنع السياسة بناءا على‬ ‫المركزية لالحصاء )إستراتيجية المساعدة ( وتصنيف األدوار والمسؤوليات لتنفيذ وتحليل‬ ‫أساس األدلة‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل‬ ‫استكمال استعراض اإلطار القانوني‬ ‫الدراسات االستقصائية الرئيسية.‬ ‫المساعدة ( ينتج عنه نظام‬ ‫الدولية واالتحاد األوروبي‬ ‫االحصائي.‬ ‫احصائي ضعيف ومجزأ.‬ ‫المؤشر : تقوم مسح األسر المعيشية وعمل الفقر نفِذت كلي‬ ‫االنتھاء من سلسلة من برامج التدريب‬ ‫من قبل إستراتيجية المساعدة ووفقا للمعايير الدولية.‬ ‫على المسح، وتحليل البيانات وتقييم‬ ‫الفقر.‬ ‫توفير الدعم، أثناء العمل، لما اليقل‬ ‫عن 4 من كبار الموظفين التقنيين في‬ ‫إستراتيجية المساعدة.‬ ‫الھدف االستراتيجي 2 : بيئة أعمال تنافسية‬ ‫1.2 بيئة األعمال‬ ‫الخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات‬ ‫).‪ etc‬تحسن في بعض الجوانب الرئيسية لالطارالقانوني‬ ‫أنظمة تجارية قديمة‬ ‫تنظيم وتبسيط اإلطار القانوني‬ ‫االقراض المضمون، آليات تسوية المنازعات‬ ‫وأمانتھا لرصد عملية اإلصالح.‬ ‫وبيروقراطية استنسابية لتطبيق والتنظيمي لتيسير إنشاء شركة وتشغيلھا، والحصول على‬ ‫والتنظيمي للشركات‬ ‫البديلة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫االئتمان و / أو الخروج )اإلجراءات اإلدارية والتجارية‬ ‫القواعد، ال سيما بالنسبة‬ ‫اعتماد خطة عمل لقائمة مشروعات‬ ‫وقانون الشركات التجارية و / أو سجالت الضمان، الخ.(‬ ‫للمؤسسات الصغيرة‬ ‫اإلصالح ذات االولوية مع المساعدة‬ ‫والمتوسطة.‬ ‫التقنية للبنك الدولي.‬ ‫تعزيز قدرة اإلدارة العامة على تنفيذ اصالحات بيئة‬ ‫األعمال.‬ ‫2.2 الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيدات األعمال‬ ‫المساعدة التقنية من البنك الدولي.‬ ‫اكتمال تقييم شامل والرصد والتقييم‬ ‫تطوير أدوات مالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫وصول التمويل والضمانات‬ ‫زيادة عدد من األدوات المالية /‬ ‫إلطار تمويل أدوات التوعية‬ ‫والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة.‬ ‫البرامج المتاحة للشركات الصغيرة المالية للشركات الصغيرة‬ ‫الخدمات االستشارية من مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‬ ‫والمتوسطة )وخاصة خارج‬ ‫والمتوسطة والشركات الصغيرة‬ ‫وتحديد المناطق المحرومة.‬‫تحسين تقديم الخدمات من خالل مراكز دعم االعمال )مثل‬ ‫بيروت( أقل من االمكانات‬ ‫والمتوسطة المملوكة للنساء‬ ‫ورش العمل التي تستھدف الجنسين( في دعم قدرات‬ ‫المحتملة والطلب.‬ ‫وتبسيط خدمات دعم األعمال‬ ‫ورشة عمل واحدة لزيادة وصول‬ ‫المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وال سيما في مجال‬ ‫التجارية في جميع أنحاء لبنان.‬ ‫المؤسسات المالية الى الشركات‬ ‫إدارة األعمال وتجھيز / مالحة العمليات التنظيمية.‬ ‫مراكز دعم األعمال ال توفر‬ ‫الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء‬ ‫مستوى ثابت من الدعم‬ ‫للشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫اكتمال مراجعة مراكز دعم االعمال‬ ‫في أنحاء لبنان )في معالجة‬ ‫بما في ذلك رصد وتقييم إطار لرصد‬ ‫القيود التنظيمية األعمال(.‬ ‫المشروعات تخرج الشركات‬ ‫وصاحبات المشروعات.‬ ‫3.2 التكامل التجاري واإلقليمي‬ ‫ازدياد عدد المصارف المشاركة في استثمارمؤسسة التمويل الدولية.‬ ‫تحسن حصول القطاع الخاص على التمويل التجاري.‬ ‫التمويل التجاري لشركات‬ ‫تخفيض القيود التجارية.‬ ‫برنامج التمويل التجاري العالمي من‬ ‫القطاع الخاص محدود بسبب‬ ‫الخدمات االستشارية في مؤسسة التمويل الدولية.‬ ‫من 3 في 0102 الى 6 قي 3102.‬ ‫. المؤشر : زيادة بما ال يقل عن 01 ٪ في حجم التمويل‬ ‫الطرف المقابل والمخاطر‬ ‫التجاري المفدمة من المصارف للقطاع الخاص.‬ ‫القطرية.‬ ‫4. االتصاالت‬ ‫مساعدة فنية إلستراتيجية االتصاالت.‬ ‫تقييم خيارات مختلفة لسياسة اصالح‬ ‫وضع إستراتيجية إلصالح قطاع االتصاالت مع أدوات‬ ‫محدودية توافر خدمات‬ ‫إدخال المنافسة، وتحسين قدرة‬ ‫قطاع االتصاالت، مع التطلع إلى إدارة‬ ‫متكاملة إلدارة المرحلة االنتقالية المالية، بغية إقامة قاعدة‬ ‫ونوعية الخدمات، وتخفيض التكلفة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫المرحلة االنتقالية المالية الناتجة عن منحة من الصندوق الدولي للتنمية لدعم تنفيذ‬ ‫مالية مستدامة طويلة األجل للقطاع.‬‫واالتصاالت ؛ تدني نوعية‬ ‫للمستھلكين.‬ ‫ذلك، وإنشاء قاعدة مالية مستدامة لھذا إستراتيجية االتصاالت.‬ ‫خدمات الھاتف الثابت ؛ انتشار‬ ‫القطاع.‬ ‫. تعزيز قدرات ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت.‬ ‫الھواتف النقالة أدنى من‬ ‫االمكانات المحتملة.‬ ‫ارتفاع أسعار خدمات‬ ‫االتصاالت.‬ ‫الھدف االستراتيجي 3 : البنية التحتية االقتصادية )الكھرباء، المياه، النقل، البيئة وإدارة النفايات، والتنمية المحلية(‬ ‫1.3 الكھرباء‬ ‫المساعدة التقنية من البنك الدولي‬ ‫إعداد وإقرار خطة لتحسين أداء‬ ‫تحسين األداء التشغيلي لمؤسسة كھرباء لبنان.‬ ‫أداء تشغيلي ومالي ضعيف‬ ‫زيادة إمدادات الكھرباء الموثوقة‬ ‫مؤسسة كھرباء لبنان‬ ‫لمؤسسة كھرباء لبنان.‬ ‫وتقليل استنزاف ميزانية الحكومة‬ ‫قرض استثمار من البنك الدولي ومرفق البيئة‬ ‫المؤشر : تخفيض خسائر الشبكة من خط أساس 73 ٪ في‬ ‫العالمي / المساعدة التقنية من البنك الدولي.‬ ‫تحسين إدارة الطلب وأداء شبكة‬ ‫العام 0102.‬ ‫خدمات الكھرباء غير موثوق‬ ‫التوزيع من خالل تنفيذ إدارة الطلب‬ ‫بھا وذات تكلفة عالية نظرا لعدم‬ ‫وبرامج الحد من الخسارة‬ ‫كفاية قدرة التوليد.‬ ‫دعم كبير للقطاع من ميزانية‬ ‫الدولة بسبب عدم كفاية العائدات‬ ‫من الرسوم.‬ ‫2.3 المياه‬ ‫االستثمار المستمر بمساعدة البنك الدولي :‬ ‫تفتت وضعف االمكانات التقنية التعويل على المياه الصالحة للشرب وزيادة الوصول إليھا في سلطة مياه اقليم البقاع‬ ‫زيادة موثوقية إمدادات المياه،‬ ‫مشروع مياه ومياه الصرف الصحي- بعلبك.‬ ‫والملية واإلدارية لسلطات المياه منطقة بيروت الكبرى.‬ ‫ووضع خطة شاملة إلدارة الموارد‬ ‫تعيين مدير عام، وبدوام كامل،‬ ‫اإلقليمية.‬ ‫المائية.‬ ‫االستثمار المستمر بمساعدة البنك الدولي )منحة( :‬ ‫لسلطة مياه اقليم البقاع بحلول آب /‬ ‫تعزيز القدرة االدارية لسلطة مياه بيروت جبل لبنان‬ ‫المشروع الطارىء المدادات المياه للبقاع الغربي.‬ ‫أغسطس 1102.‬ ‫وسلطة مياه اقليم البقاع..‬ ‫عدم كفاية إمدادات المياه‬ ‫وتخطيط الصرف الصحي‬ ‫مشروع استثمار امدادات مياه بيروت الكبرى‬ ‫المؤشرات : توفير كمية اضافية تساوي 000،052 م 3 /‬ ‫والتخزين والمعالجة، والقدرة‬ ‫تطويرخطة عمل بحلول ديسمبر‬ ‫)002 $ مليون - قرض( مع تمويل نظير ب‬ ‫1102.‬ ‫يوميا من المياه الصالحة للشرب لمنطقة بيروت الكبرى‬ ‫على التوزيع.‬ ‫041 مليون دوالر من سلطة مياه جبل لبنان.‬ ‫بحلول نھاية عام 4102؛ وزيادة ساعات التموين خالل‬ ‫تطويرخطة إلدارة مياه الصرف‬ ‫موسم التقشف إلى ثالثة أضعاف بحلول نھاية عام 4102.‬ ‫ادارة وتخطيط موارد مائية‬ ‫الصحي لسھل البقاع بحلول أيار /‬ ‫قديمة وغير كافية.‬ ‫ھناك خطة وإستراتيجية وطنية للموارد المائية لحكومة لبنان. مايو 1102.‬ ‫المؤشر : اعتماد إستراتيجية إدارة مصادر المياه الوطنية سلطة مياه بيروت وجبل لبنان‬ ‫من قبل الحكومة.‬ ‫معايير تجارية ومحاسبية مقبولة تنفذ‬ ‫بحلول ديسمبر كانون االول عام‬ ‫2102.‬ ‫االنتھاء من دراسة ادارة الموارد‬ ‫المائية بحلول ديسمبر 1102.‬ ‫3.3 النقل‬ ‫تأسيس قدرات تنظيم ادارة المرور مشروع تنمية النقل الحضري المستدام.‬ ‫تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل الحضري وادارة حركة‬ ‫تحسين كفاءة البنية التحتية القائمة ازدحامات المرورية شديدة‬ ‫المرور الموجودة في مدينة بيروت ومنطقة بيروت الكبرى. مع نظام النقل الذكي.‬ ‫للنقل الحضري في منطقة بيروت نتيجة لمحدودية قدرة شبكة‬ ‫مساعدة فنية لوزارة النفل واالشغال العامة.‬ ‫الطرق.‬ ‫الكبرى.‬ ‫تثبيت حوالي 085 عداد وقوف‬ ‫المؤشرات :‬ ‫مدفوع ومتعدد المواقف؛ والمساعدة الوكالة الفرنسية للتنمية.‬ ‫عدم وجود إدارة مواقف‬ ‫الفنية والتدريب لبناء قدرات إدارة‬ ‫‪ ‬تخفيض وقت السفرعلى طرق رئيسية‬ ‫السيارات ونقص في مواقف‬ ‫مواقف السيارات.‬ ‫حضرية مختارة بنسبة 52 ٪ )خط األساس‬ ‫السيارات.‬ ‫0102(.‬ ‫استكملت دراسات الجدوى للنقل‬ ‫محدودية القدرات وسوء نوعية‬ ‫الخدمات العامة نظام النقل.‬ ‫زيادة تنظيم وقوف السيارات على الشارع في‬ ‫‪‬‬ ‫مناطق مختارة.‬ ‫وضع إستراتيجية متكاملة للنقل الحضري لمنطقة‬ ‫‪‬‬ ‫بيروت الكبرى.‬ ‫4.3 البيئة وإدارة النفايات‬ ‫خطة وطنية الدارة النفايات الصلبة مع التحليل البيئي للبنك الدولي، والجاري مع لجنة‬ ‫تحتاج األھداف اإلستراتيجية واالحتياجات ذات األولوية‬ ‫ضعف اإلطار القانوني‬ ‫إدارة المخلفات الصلبة للبلدية.‬ ‫اھداف كمية في مجال تقديم الخدمات التأمين النفايات الصلبة البلدية باعتبارھا واحدة من‬ ‫للقطاع الى إطار تخطيط وطني واضحةالمعالم الفعال‬ ‫والمؤسسي بما في ذلك عدم‬ ‫المواضيع الرئيسية التي تغطيھا.‬ ‫وجودتھا، ليتم إعدادھا و بدأھا في‬ ‫وترتيبات للتنفيذ.‬ ‫وجود أدوار محددة‬ ‫العام 2102.‬ ‫ومسؤوليات، وضغف التخطيط‬ ‫االستراتيجي وقدرات تقنية‬ ‫وادارية. متواضعة جدا.‬ ‫5.3 التنمية المحلية‬ ‫تنفيذ مشروع البنية التحتية البلدية االول الجاري‬ ‫استخدام معيار ممارسات ادارية‬ ‫تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ للتحويالت المالية بين‬ ‫إطار تمويل قديم للبلديات.‬ ‫تشجيع التنمية اإلقليمية المستدامة‬ ‫)تمويل المنحة(، المساعدة التقنية لتمويل البلديات.‬ ‫محاسبية ومالية بطريقة منھجية في‬ ‫االجھزة الحكومية.‬ ‫والمتوازنة.‬ ‫البلديات.‬ ‫المؤشر : استقرار التحويالت الحكومية على أساس الربع‬ ‫تأسيس مرصد عماي للبلديات لجمع االستثمار الجاري لمشروع تطوير التراث‬ ‫سنوي لجميع البلديات.‬ ‫البيانات عن عائدات الضرائب المحلية الثقافي والحضري والتمويل اإلضافي لمشروع‬ ‫والتحويالت من الحكومة المركزية. االنشطة التحليلية واالستشارية، و التحليل البيئي‬ ‫زيادة الشفافية في قطاع البلديات نتيجة لتنفيذ نظام رصد‬ ‫القطري.‬ ‫ضعف القدرات اإلدارية لقطاع وتقييم حديث.‬ ‫البلديات على مستوى الحكومة‬ ‫إنشاء مجلس تنمية اقليمي.‬ ‫المركزية.‬ ‫الشركاء : الوكالة الفرنسية للتنمية، واالتحاد‬ ‫اعتماد خطة تطوير اقليمية رئيسية.‬ ‫زيادة في أنشطة إعادة التأھيل للنوى األوروبي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،‬ ‫الحفاظ على وادارة األصول الثقافية والتاريخية على نحو التاريخية الحضرية وفقا للوائح معتمدة إيطاليا، ألمانيا، الواليات المتحدة، والصندوق‬ ‫الكويتي.‬ ‫كاف وذلك بھدف إيجاد فرص عائدات سياحية للمجتمعات تعترف باألھمية المحورية للتراث‬ ‫الثقافي من أجل التنمية االقتصادية‬ ‫تفاوت كبير ومتزايد في‬ ‫المحلية.‬ ‫مستويات المعيشة في مختلف‬ ‫واالجتماعية الخاصة بھم.‬ ‫المناطق‬ ‫الھدف االستراتيجي 4 : تنمية الثروة البشرية والحماية االجتماعية‬ ‫1.4 التعليم‬ ‫إصالح التعليم لمشروع جودة المدارس ]قرض‬ ‫األطفال الذين يدخلون المدارس تحسين االستعداد للمدرسة بين تالميذ الصف األول في‬ ‫تحسين نوعية التعليم والتعلم في‬ ‫استثماري محدد[ )53 مليون دوالر تحت اإلعداد(‬ ‫االبتدائية العامة ليسوا مستعدين المجتمعات المحرومة.‬ ‫مجال التعليم العام.‬ ‫ذھنيا وادراكيا، نظرا النخفاض‬ ‫االتحاد األوروبي والوكالة األمريكية للتنمية،‬ ‫نسبة االلتحاق في الحضانات المؤشرات :‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية.‬ ‫وانخفاض جودة التعليم فيھا.‬ ‫تجدبد مرافق 011 حضانة في‬ ‫المدارس المقامة في المناطق‬ ‫ازدياد عدد الطلبة المسجلين الذين تتراوح‬ ‫‪‬‬ ‫المحرومة بحلول نھاية عام 3102.‬ ‫أعمارھم بين 3-5 سنوات في الحضانات في‬ ‫المناطق الحضرية والريفية بنسبة 01 ٪ بين‬ ‫عامي 0102 و 3102.‬ ‫تحسن بنسبة 02% في عالمات المدارس‬ ‫‪‬‬ ‫المشاركة في مدرّ ج تقييم بيئة الطفولة‬ ‫تدريب ما ال يقل عن 0001 معلم‬ ‫المبكرة.‬ ‫روضة في المدارس الرسمية في‬ ‫مناھج تعليم الطفولة المبكرة الجديدة‬ ‫ترقية مھارات ومستويات أداء المعلمين في المدارس‬ ‫بحلول نھاية عام 3102.‬ ‫تدني مستوى تأھيل المدرسين الرسمية وذلك لتحقيق األھداف الوطنية.‬ ‫وعدم وجود حوافز للمشاركة‬ ‫في التطوير المھني.‬ ‫المؤشر : تلقى 04 ٪ من المعلمين شھادة تصديق بموجب اعتماد البرلمان لنظام من المعايير‬ ‫المھنية للمعلمين.‬ ‫إطار التنمية المھنية للمعلمين الجديد.‬ ‫جاري تنفيذ خطط التحسين ل 02 ٪‬ ‫. للمدارس العامة صالحيات لتخطيط وإدارة صالحياتھا‬ ‫من المدارس التي اعتمدت في خطط‬ ‫وتطويرھا.‬ ‫مركزية إدارة نظام التعليم‬ ‫التحسين.‬ ‫العام ومحدودية الصالحيات‬ ‫المؤشر : ما ال يقل عن 03 ٪ من المدارس لديھا مجلس‬ ‫على مستوى المدارس..‬ ‫مدرسة نشط بحلول نھاية عام 3102 .‬ ‫2.4 الحماية االجتماعية وشبكات األمان االجتماعي‬ ‫برنامج الدعم الثاني لتنفيذ الحماية االجتماعية‬ ‫. تحسين اإلدارة وتنفيذ االستدامة المالية واستھداف الخدمات يوافق الصندوق الوطني للضمان‬ ‫حماية اجتماعية كافية لكبار السن أو الصندوق الوطني للضمان‬ ‫االجتماعي على خطة توازن االمومة الطارئة.‬ ‫االجتماعية من خالل تنفيذ أنظمة جديدة واعتماد سياسات‬ ‫االجتماعي في حالة عجز‬ ‫المرضى، والعاطلين عن العمل.‬ ‫جديدة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وزارة العمل،و وصندوق الصندوق الوطني للضمان -- قيد التنفيذ‬ ‫مالي، وجودة وكفاءة خدماتھا‬ ‫االجتماعي للمرض.‬ ‫زارة الصحة العامة، وزارة الشؤون االجتماعية، رئاسة‬ ‫وعملياتھا منخفضة.‬ ‫الوزراء، ووزارة التعليم والتعليم العالي.‬ ‫تخفض الحكومة سنويا متأخراتھا‬ ‫للصندوق الوطني للضمان االجتماعي.‬ ‫المؤشرات :‬ ‫خفض العجز السنوي لصندوق المرض واألمومة‬ ‫‪‬‬ ‫وصندوق اعانة األسرة.‬ ‫إطار االقتصاد الكلي والمناخ االستثماري‬ ‫ومؤسسات سوق العمل والتعليم والحماية‬ ‫االجتماعية‬ ‫نظام إلكتروني لالدعاء في المستشفيات تعمل في إطار سياسات وبرامج لسوق عمل‬ ‫‪‬‬ ‫نشط تعتمدتھا وزارة العمل‬ ‫جميع المستشفيات على الصعيد الوطني.‬ ‫المساعدة الفنية ألسواق العمالة )]قرض‬ ‫استثماري محدد[(‬ ‫سياسات وبرامج سوق العمل ال‬ ‫تعمل على نحو فعال‬ ‫تيسير فرص العمل من خالل سياسات وبرامج سوق عمل‬ ‫فعالة ونشطة، مثل تطوير المزيد من خدمات العمالة الكفؤة‬ ‫)العامة أو الخاصة(.‬ ‫المؤشر : ادخال النظم واللوائح الضرورية والالزمة للتشغيل‬ ‫الفاعل لمكاتب التوظيف في القطاع الخاص.‬ ‫إنشاء قاعدة بيانات عن السكان الفقراء برنامج الدعم الثاني لتنفيذ الحماية االجتماعية‬ ‫تنفيذ برنامج استھداف الفقر لشبكات األمان االجتماعي‬ ‫أثر برامج شبكة األمان‬ ‫تحسين مستويات المعيشة في‬ ‫والفئات الضعيفة من السكان، في سبيل الطارئة.‬ ‫وتكون بحالة التشغيل وتحت االستخدام الكامل، استنادا إلى‬ ‫االجتماعية الرسمية على الفقر‬ ‫المناطق األشد فقرا والضعيفة من‬ ‫استخدام وسائل اختبارمنابة آللية‬ ‫آلية استھداف علمية وشفافة والتي تقيم 'أھلية األسر.‬ ‫في حدودھا الدنيى.‬ ‫بين اللبنانيين.‬ ‫الوكالة الكندية للتنمية‬ ‫االستھداف.‬ ‫برامج شبكة أمان‬ ‫التعاون اإليطالي‬ ‫حملة عالقات عامة، على الصعيد‬ ‫اجتماعية غير مستھدفة،‬ ‫الوطني، عن البرنامج الوطني‬ ‫مجزأة وضعيفة.‬ ‫لمواجھة الفقر واستھداف الفقراء.‬ ‫الملحق 2 : أداء محفظة البنك الدولي‬ ‫1. وھناك ثمانية مشروعات نشطة بمجموع التزام صافي يعادل 8.962 مليون دوالر )بما في ذلك البنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير وموارد صندوق لبنان االئتماني( والتي تم صرف منھا 4.831 مليون دوالر أمريكي حتى‬ ‫تاريخه )5 يوليو 0102(. تنفيذ المشروعات مرضية عموما، ومن المتوقع أن تحقق جميع المشروعات أھدافھا‬ ‫التنموية. مع ذلك، ھناك أربعة مشروعات في المحفظة في وضع خطر حاليا، ويرجع ذلك أساسا إلى بطء الصرف‬ ‫وتأخيرات الفعالية. ويخطط البنك الخوض في مراجعات سنوية ألداء المحفظة القطري، مع الحكومة، الستعراض‬ ‫تنفيذ المحفظة وضمان استكمال المشروعات بشكل فعال ومرضي. كان معدل الصرف، خالل الثالثة األخيرة، فوق‬ ‫معدل الثالث سنوات )السنة الملية 80 – السنة المالية 01( لمنطقة الشرق األوسط ومحفظة البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير ككل، ولكن في 01‪ FY‬كان المعدل 9.41 في المئة، وھو أدنى من معدل البنك و منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا والبالغ 2.91 في المئة و 4.62 في المئة على التوالي.‬ ‫في أيلول / سبتمبر 6002، وافق مجلس حكام البنك الدولي على منحة قدرھا 07 مليون دوالرا من أجل صندوق‬ ‫2.‬ ‫لبنان االئتماني لدعم الجھود التي تبذلھا الحكومة إلعادة اإلعمار بعد حرب يوليو / أغسطس 6002. وجاءت ھذه‬ ‫الموارد في شكل منحة من فائض البنك. ويساعد تمويل صندوق لبنان االئتماني في إصالح البنية التحتية للبلديات‬ ‫والمياه، ودعم تنفيذ اإلصالح في قطاع الطاقة والقطاعات االجتماعية، وتحسين تخصيص واستخدام الموارد المالية‬ ‫العامة. وكان قد تم تخصيص 51 مليون دوالرا أمريكيا لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة تقاسم المخاطر في تسھيالتھا‬ ‫للمصارف اللبنانية من خالل تقديم منحة الخسارة االولى )41 مليون دوالر أمريكي( والمساعدة التقنية )1 مليون‬ ‫دوالر أمريكي( لتوسيع نطاق تغطية كفاالت )وكالة ضمان المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم اللبنانية( و لدعم‬ ‫المنظمات األخرى التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.‬ ‫وأعيد تشكيل محفظة البنك في السنة المالية 50 لتعزيز تنفيذ المشروعات. وتحسن أداء المحفظة بعد ذلك إلى حد‬ ‫3.‬ ‫كبير. ومع ذلك، فإن توقيف تنفيذ االعمال لمدة شھرين بسبب األعمال العدائية في 6002 أدى إلى تأخير مدته 5-6‬ ‫أشھر لجميع المشروعات في ھذه المحفظة. وبمجرد استئناف تنفيذ المشروعات، أدى اإلشراف الدقيق من قبل فرق‬ ‫المشروعات )الحكومة والبنك الدولي( إلى تحسين األداء و تخفيض التأخير. وفي أعقاب األعمال العدائية، اعتمد‬ ‫البنك معايير التمويل القطري للبنان، والتي وفرت إطارا جديدا لترتيبات تقاسم التكاليف وحسنت، بشكل كبير،‬ ‫سرعة التنفيذ في وقت األزمات. ومن أجل تخفيض العبء المالي على الحكومة، تم تعديل جميع اتفاقيات القروض‬ ‫في آب / أغسطس 6002 للسماح بتمويل 001 في المئة، للقضاء على المساھمات المناظرة لمدة سنة واحدة، حتى‬ ‫آب / أغسطس 7002. وركزت وحدات تنفيذ المشروعات، وبسرعة، على إعادة تعبئة المقاولين إلعادة بدء‬ ‫األعمال المتوقفة. وتم إعادة توجيه أموال المشروعات الغير مخصصة نحو االحتياجات الناشئة ذات األولوية‬ ‫لتخفيف المشقة على المجتمعات المحلية، وحتى اآلن، قد يمول البنك لغاية 001 في المئة من تكاليف المشروع على‬ ‫أساس الجدارة والتبرير، مطبقا معايير بذل العناية الواجبة على أساس كل مشروع على حده. ‪This‬وقد زاد ھذا من‬ ‫المرونة في استخدام حصيلة قروض البنك، وخفض تكاليف المعامالت للبلد وللبنك، ومن المتوقع أن تمكن من تنسيق‬ ‫أسھل إلجراءات المانحين حول األنظمة القطرية.‬ ‫وكان أداء اإلدارة المالية للمحفظة مرضيا بشكل عام. وتم تأكيد ذلك خالل استعراض حافظة 9002 وسيتم تحديثه‬ ‫4.‬ ‫للمشاركة لمراجعة أداء المحفظة القادم.. مواطن القوة في أداء االدارة المالية للمحفظة يتضمن ما يلي : العدد الكافي‬ ‫من الموظفين، وتقديم التقارير التي يمكن االعتماد عليھا وفي الوقت المناسب، تدفق األموال على نحو سلس،‬ ‫وضوابط كافية، وتقارير مراجعة نظيفة. ومع ذلك، فإن للمحفظة توقيت مراجعة حسابات غير مرضية وذلك‬ ‫لألسباب التالية : )1( التأخر في تلقي تقارير مراجعة حسابات المشروعات، والبيانات المالية المدققة، والرسائل‬ ‫اإلدارية، و )2( قلة وجود نظم إدارة األصول. وفيما يتعلق بمسألة مراجعة الحسابات، يتم التصدي لھا ويجري عن‬ ‫طريق االختيار المبكر لمراجعي الحسابات الذين يعقد البنك معھم اجتماعات تخطيطية وإعالمية متكررة لضمان‬ ‫تقديم تقارير مقبولة وفي الوقت المناسب. أما بالنسبة لنظام األصول، يطالب من المشروعات للحفاظ على قائمة‬ ‫محدثة من األصول التي يتم التحقق منھا من خالل تأكيد المستفيدين لحالة وجودھا ووظيفيتھا عن طريق أداء‬ ‫التفتيش. وخالل الفترة إستراتيجية الشراكة، ستتم المراقبة عن كثب لھذه المناطق لضمان االمتثال التام.‬ ‫يولد كل مشروع مع اثنين من األعالمالخارجية، مما يشير الى المخاطر المرتبطة بالبيئة االقتصادية الكلية وفقر‬ ‫5.‬ ‫سجل نتائج المشروعات المنجزة. 1 على الرغم من االزدياد االولي لعدد أعالم مخاطرالمشروعات في أعقاب‬ ‫األعمال العدائية، فإن متوسط عدد من األعالم لكل مشروع ھو اآلن دون ذلك الذي كان في يونيو / حزيران‬ ‫6002.‬ ‫ومع ذلك، فإن عددا من العقبات المنھجية للتنفيذ، والمنطبق على جميع المشروعات في ھذه المحفظة، اليزال نظام‬ ‫6.‬ ‫المشتريات العامة يعتمد على قانون من ستينيات القرن الماضي و ھو في حاجة ماسة إلى اإلصالح 2. وبينما تم بذل‬ ‫جھود من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار، وكالة التنفيذ الرئيسية لبنك للعمليات الممولة من البنك، لتبسيط عملية،‬ ‫التزال عملية المناقصة تحتاج الى مدة تصل إلى أربعة أشھر. مخاوف بشأن استدامة عناصر التنمية المؤسسية ال‬ ‫تزال موجودة أيضا، وذلك بسبب صعوبات في اجتذاب نوغية موظفي الخدمة المدنية والخبراء االستشاريين الى‬ ‫القطاع العام، ويرتبط ذلك مع تجميد حكومة لبنان للوظائف جديدة. سيتم بحث ھذه القضايا وغيرھا في سياق برنامج‬ ‫االصالح للحكومة اللبنانية.‬ ‫7. وقد أظھرت التجربة أن مكونات بناء القدرات تميل الى ان تكون متجاھلة حتى وقت متأخر من حياة المشروع.‬ ‫وأدت ھذه النتائج الى الحاجة إلى الطالة المشروعات الستكمال ھذه المكونات بصورة مرضية. وسيتم بحث ھذا‬ ‫االتجاه في وقت مبكر من العمليات المستقبلية ومن قبل فرق المشروع.‬ ‫8. وباإلضافة إلى المحفظة االستثمارية، كان لبنان قادرا على الوصول إلى مجموعة متنوعة من قائمة الصناديق‬ ‫االئتمانية التي يديرھا البنك، بما في ذلك المنح التي يقدمھا الصندوق للتنمية المؤسسية ومنح تسھيالت التنمية، ومنح‬ ‫3‬ ‫تحالف المدن، ومنح الصندوق االئتماني للملوثات العضوية الثابتة، ومنح من صندوق الدول و بناء السالم‬ ‫وتتضمن الحافظة الحالية سبعة من ھذه المنح بلغ مجموعھا 4.3 مليون دوالر. وساھمت الحافظة، بعد الحرب، في‬ ‫إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية )وخاصة في مجاالت المياه والصرف الصحي والنقل الحضري، والتنمية‬ ‫الحضرية( وتعزيز القدرات في المؤسسات العامة المحتاجة إلى اإلصالح )في مجال الكھرباء، والحماية االجتماعية،‬ ‫ّ‬ ‫واإلدارة المالية(، والجدير بالذكر أن الصناديق االئتمانية مثلت دوراً مركزيا في دعم البنك الدولي للبنان وكان لھا‬ ‫ِّ‬ ‫دور أساسي في إعداد اإلصالحات الھيكلية في إطار مُذكرة اإلستراتيجية االنتقالية و باريس 3. اوكان ھذا الدعم‬ ‫مجتمعا أيضا مع استثمارات مؤسسة التمويل الدولية لتسھيل اإلقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫للمتضررين من النزاع من خالل تقديم الدعم االستشاري وضمانات المخاطر. كما تم استخدام الصناديق االئتمانية‬ ‫لدعم إعادة إعمار مخيم نھر البارد والمناطق المجاورة له. وباإلضافة إلى منحة قيمتھا 2 مليون دوالر أمريكي من‬ ‫مرفق المنح اإلنمائية، والتي تمول المشروعات الصغيرة للبنية التحتية والخدمات للمجتمعات المحيطة بنھر البارد،‬ ‫وقد قام البنك بإعداد صندوق االئتماني من مانحين متعددين، والذي يوزع مساھمات الجھات المانحة الٮوكالة األمم‬ ‫المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين )اونروا( العادة اعمار المخيم. 4 وحتى تاريخه، وقد تم صرف تمويل صندوق‬ ‫االئتمان من المانحين المتعددين إزالة األنقاض وحزم اعادة إعمار المخيم القديم كامال.‬ ‫9. جدول الصناديق االئتمانية الفاعلة‬ ‫تاريخ اإلقفال النسبة المئوية قيمة المنحة )دوالر‬ ‫فريق العمل، البرنامج‬ ‫اسم صندوق االئتمان‬ ‫الصندوق‬ ‫أمريكي(‬ ‫التي صرفت‬ ‫ُ‬ ‫000,520,2‬ ‫0102/21/13 98.64‬ ‫مرفق المنح اإلنمائية‬ ‫315190‪ TF‬مشروع االنعاش الطارىء لنھرالبارد.‬ ‫000,723‬ ‫0102/70/50 82.08‬ ‫الصندوق الدولي للتنمية‬ ‫028650‪ TF‬الصندوق الدولي للتنمية - لبنان : دعم النظام‬ ‫القضائي في تنفيذ التشريعات البيئية‬ ‫000,833‬ ‫0102/80/41 67.57‬ ‫الصندوق الدولي للتنمية‬ ‫845090‪ TF‬منحة الصندوق الدولي للتنمية لتطوير أدوات‬ ‫بناء القدرات من أجل استدامة االدارة.‬ ‫000,000,4‬ ‫التوقع على المدى الطويل 1102/90/03 42.01‬ ‫058390‪ TF‬مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية‬ ‫الطارئ- المساعدة الفنية‬ ‫000,000,5‬ ‫التوقع على المدى الطويل 0102/21/13 38.56‬ ‫480850‪ TF‬مشروع التقوية الطارئ إلصالح قطاع‬ ‫الطاقة.‬ ‫000,000,6‬ ‫التوقع على المدى الطويل 2102/30/13 23.8‬ ‫285290‪ TF‬المشروع الطارئ الثاني لدعم تنفيذ‬ ‫الحماية االجتماعية .‬ ‫000,000,51‬ ‫التوقع على المدى الطويل 1102/11/02 26.61‬ ‫580850‪ TF‬مشروع التموين الطارئ لمياه البقاع‬ ‫الغربي.‬ ‫000,000,03‬ ‫التوقع على المدى الطويل 1102/60/03 86.35‬ ‫505750‪ TF‬أول مشروع بنية تحتية على مستوى البلدية--‬ ‫تمويل إضافي‬ ‫091,543‬ ‫0102/70/13 24.27‬ ‫المدن‬ ‫110290‪ TF‬تحالف المدن -- إستراتيجية التنمية المستدامة‬ ‫للفيحاء‬ ‫000,579,7‬ ‫3102/21/13 001‬ ‫منطقة الشرق األوسط‬ ‫986390‪ TF‬مناطق شمال لبنان المتأثرة بالصراع: البارد‬ ‫وشمال أفريقيا-القطاع‬ ‫مخيم نھر )األونروا(‬ ‫المالي‬ ‫570,094‬ ‫4102/20/82 5‬ ‫منطقة الشرق األوسط‬ ‫551690‪ TF‬نھر البارد )تكاليف األمانة(‬ ‫وشمال أفريقيا-القطاع‬ ‫المالي‬ ‫578,42‬ ‫0102/21/13 43.59‬ ‫325190‪ TF‬الملوثات العضوية المستعصية فريق العمل الملوثات العضوية‬ ‫المستعصية‬ ‫الكندي : اإلشراف على مشروعات حصر‬ ‫وإزالة الملوثات العضوية المستعصية.‬ ‫847,842‬ ‫0102/21/13 5.4‬ ‫الملوثات العضوية‬ ‫225190‪ TF‬الملوثات العضوية المستعصية فريق العمل‬ ‫المستعصية‬ ‫الكندي : 2 الجرد وإزالة مواد الملوثات‬ ‫العضوية المستعصية‬ ‫000,09‬ ‫0102/21/13 001‬ ‫502590‪ TF‬إنعاش وإعادة اعمار مخيم نھر البارد لالجئين صندوق بناء الدولة‬ ‫الفلسطينيين والمناطق المتأثرة بالنزاع في شمال والسالم‬ ‫لبنان‬ ‫115,38‬ ‫0102/40/03 67‬ ‫برنامج اإليدز العالمي‬ ‫940290‪ TF‬المبادئ التوجيھية الخاصة بكل منطقة الشرق‬ ‫االوسط لمنع والرعاية المتكاملة للمجموعات‬ ‫الضعيفة الرئيسية.‬ ‫993,749,17‬ ‫المجموع‬ ‫01. كما أنتج ونشرالبنك عدداً من المقاالت االقتصادية ولقطاع العمل ومالحظات السياسات في الوقت المناسب، والتي‬ ‫تھدف إلى تشكيل المناقشات المتعلقة بالسياسات، وتوفير األسس التحليلية لإلصالح، وبالتحديد في المعاشات‬ ‫التقاعدية، وأسواق العمل، ومناخ االستثمار، وتدھور الجنس، والتدھور البيئي. ويقوم البنك أيضا بتقديم المساعدة‬ ‫التقنية لدعم تنفيذ إصالحات قطاع الكھرباء من خالل تقييم خيارات الوقود )الغاز الطبيعي المسال، الغاز الطبيعي‬ ‫المضغوط والفحم(، وتقديم المشورة إلى ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت. وعمل تحليلي أخر جدير بالمالحظة يشمل‬ ‫تحليل األثر االجتماعي لقطاعي الكھرباء والمياه، ومراجعة اإلنفاق العام لقطاعي الطاقة والمياه، ومالحظة سياسات‬ ‫التنمية اإلقليمية في الشمال. ويقدم البنك أيضا أنشطة بناء القدرات ما يلي : )1( اإلدارة المركزية لإلحصاء‬ ‫الستكمال المساعدة االستشارية الجارية لتنفيذ الخطة اإلحصائية الرئيسية وإصالح اإلطار القانوني للنظام‬ ‫اإلحصائي، )2( مساعدة ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على القيام باإلصالحات الالزمة وتدريب‬ ‫الموظفين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على جميع المھارات األساسية الالزمة لمؤسسة ضمان‬ ‫اجتماعي حديث، و )3( التنمية المحلية في خمس من أكبر مراكز النمو )مدن طرابلس وجونية وصيدا وصور‬ ‫وبعلبك( لمزيد من حفز التنمية االقتصادية المحتملة، ودفع النمو االقتصادى االقليمى .‬ ‫الملحق 3 – شركاء التنمية – حاليا وفي المستقبل‬ ‫01. جدول الصناديق االئتمانية الفاعلة‬ ‫قيمة المنحة‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫تاريخ اإلقفال‬ ‫فريق العمل، البرنامج‬ ‫اسم صندوق االئتمان‬ ‫الصندوق‬ ‫)دوالر أمريكي(‬ ‫التي تم صرفھا‬ ‫000,520,2‬ ‫0102/21/13 98.64‬ ‫315190‪ TF‬مشروع االنعاش الطارىء لنھرالبارد. مرفق المنح اإلنمائية‬ ‫000,723‬ ‫0102/70/50 82.08‬ ‫028650‪ TF‬الصندوق الدولي للتنمية - لبنان : دعم النظام الصندوق الدولي للتنمية‬ ‫القضائي في تنفيذ التشريعات البيئية‬ ‫000,833‬ ‫845090‪ TF‬منحة الصندوق الدولي للتنمية لتطوير أدوات الصندوق الدولي للتنمية 0102/80/41 67.57‬ ‫بناء القدرات من أجل استدامة االدارة.‬ ‫000,000,4‬ ‫058390‪ TF‬مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية التوقع على المدى الطويل 1102/90/03 42.01‬ ‫الطارئ- المساعدة الفنية‬ ‫000,000,5‬ ‫التوقع على المدى الطويل 0102/21/13 38.56‬ ‫480850‪ TF‬مشروع التقوية الطارئ إلصالح قطاع‬ ‫الطاقة.‬ ‫000,000,6‬ ‫التوقع على المدى الطويل 2102/30/13 23.8‬ ‫285290‪ TF‬المشروع الطارئ الثاني لدعم تنفيذ‬ ‫الحماية االجتماعية .‬ ‫000,000,51‬ ‫التوقع على المدى الطويل 1102/11/02 26.61‬ ‫مشروع التموين الطارئ لمياه البقاع‬ ‫580850‪TF‬‬ ‫الغربي.‬ ‫000,000,03‬ ‫أول مشروع بنية تحتية على مستوى البلدية- التوقع على المدى الطويل 1102/60/03 86.35‬ ‫505750‪TF‬‬ ‫- تمويل إضافي‬ ‫091,543‬ ‫0102/70/13 24.27‬ ‫تحالف المدن -- إستراتيجية التنمية المستدامة المدن‬ ‫110290‪TF‬‬ ‫للفيحاء‬ ‫000,579,7‬ ‫3102/21/13 001‬ ‫منطقة الشرق األوسط‬ ‫مناطق شمال لبنان المتأثرة بالصراع: البارد‬ ‫986390‪TF‬‬ ‫وشمال أفريقيا-القطاع‬ ‫مخيم نھر )األونروا(‬ ‫المالي‬ ‫570,094‬ ‫4102/20/82 5‬ ‫منطقة الشرق األوسط‬ ‫551690‪ TF‬نھر البارد )تكاليف األمانة(‬ ‫وشمال أفريقيا-القطاع‬ ‫المالي‬ ‫578,42‬ ‫0102/21/13 43.59‬ ‫الملوثات العضوية‬ ‫325190‪ TF‬الملوثات العضوية المستعصية فريق‬ ‫المستعصية‬ ‫العمل الكندي : اإلشراف على مشروعات‬ ‫حصر وإزالة الملوثات العضوية‬ ‫المستعصية.‬ ‫847,842‬ ‫0102/21/13 5.4‬ ‫الملوثات العضوية‬ ‫225190‪ TF‬الملوثات العضوية المستعصية فريق‬ ‫المستعصية‬ ‫العمل الكندي : 2 الجرد وإزالة مواد‬ ‫الملوثات العضوية المستعصية‬ ‫000,09‬ ‫0102/21/13 001‬ ‫صندوق بناء الدولة‬ ‫502590‪ TF‬انعاش وإعادة اعمار مخيم نھر البارد‬ ‫والسالم‬ ‫لالجئين الفلسطينيين والمناطق المتأثرة‬ ‫بالنزاع في شمال لبنان‬ ‫115,38‬ ‫0102/40/03 67‬ ‫برنامج اإليدز العالمي‬ ‫940290‪ TF‬المبادئ التوجيھية الخاصة بكل منطقة‬ ‫الشرق االوسط لمنع والرعاية المتكاملة‬ ‫للمجموعات الضعيفة الرئيسية.‬ ‫993,749,17‬ ‫المجموع‬ ‫11. كما أنتج ونشرالبنك عدداً من المقاالت االقتصادية ولقطاع العمل ومالحظات سياسة في الوقت المناسب، والتي‬ ‫تھدف إلى تشكيل المناقشات المتعلقة بالسياسات، وتوفير األسس التحليلية لإلصالح، وبالتحديد في المعاشات‬ ‫التقاعدية، وأسواق العمل، ومناخ االستثمار، وتدھور الجنس، والتدھور البيئي. ويقوم البنك أيضا بتقديم المساعدة‬ ‫التقنية لدعم تنفيذ إصالحات قطاع الكھرباء من خالل تقييم خيارات الوقود )الغاز الطبيعي المسال، الغاز الطبيعي‬ ‫المضغوط والفحم(، وتقديم المشورة إلى ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت. وعمل تحليلي أخر جدير بالمالحظة يشتمل‬ ‫على تحليل األثر االجتماعي لقطاعي الكھرباء والمياه، ومراجعة اإلنفاق العام لقطاعي الطاقة والمياه، ومالحظة‬ ‫سياسات التنمية اإلقليمية في الشمال. ويقدم البنك أيضا أنشطة بناء القدرات ما يلي : )1( اإلدارة المركزية لإلحصاء‬ ‫الستكمال المساعدة االستشارية الجارية لتنفيذ الخطة اإلحصائية الرئيسية وإصالح اإلطار القانوني للنظام‬ ‫اإلحصائي، )2( مساعدة إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على إجراء باإلصالحات الالزمة وتدريب‬ ‫الموظفين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على جميع المھارات األساسية الالزمة لمؤسسة ضمان‬ ‫اجتماعي حديث، و )3( التنمية المحلية في خمس من أكبر مراكز النمو )مدن طرابلس وجونية وصيدا وصور‬ ‫وبعلبك( لمزيد من حفز التنمية االقتصادية المحتملة، ودفع النمو االقتصادي اإلقليمي .‬ ‫الملحق 3 – شركاء التنمية – حاليا وفي المستقبل‬ ACTIVITIES OF DEVELOPMENT PARTNERS (Ongoing/Future) French Japan Areas of Engagement EC AFD KFW Govt. Italy EIB (JBIC) USAID KFAED AFESD SFD KSA OFID ADFD IDB China FAO OHCHR UNFPA UNESCO ILO UNICEF UNRWA Fiscal Adjustment, Economic and Public FM (€/$ M)  Public Administration $31 $0.15 $2  Data Collection/Statistics $0.80 $0.40 $1.80  Growth (job creation, local € 56 $8.40 dev., private sector)  Support to Reforms € 52 Economic Infrastructure (€/$ M)  Energy $152  Water Supply & Sanitation €5 € 40 € 22 € 20 € 124.80 € 200 $40 $45.50 $112.50 $194 $11 $27 $134.50 $0.27 $1.30  Telecommunications € 30 (+ € 10  Infrastructure/Transport € 7.90 € 60 $73 $209 $74 $135 $25 $10 $201 for studies)  Environment € 2.30 $2.60 $0.10  Agriculture/Farming € 4.50 $7.50 $2.89 $130.8 (Reconst. &  Nahr el Bared € 27.80 €5 $6 Relief Recov.) Conflict Imp. Refugee Living Demining  Other $3 Prevention Cond. CII $7.2 € 11 $0.9 Protection $0.5 Business Environment (€/$ M)  Investment Climate  Support to SMEs € 15 €2 € 100 $1.60 $87  Governance €4 $17.70 Justice /Law TCP  Other $33.90 € 30 $5.6 Local Development (€/$ M)  Cultural Heritage & Urban €9 € 12.20 $5.75 $0.77 Development  Municipal Infrastructure $28.75  Tourism Developing Human Capital (€/$ M) Reg. $14.3  Health €4 € 6.70 $89.80 $0.21 $4.90 Projects $0.6 Reg. $36.3  Education € 44 $20.00 $53.50 $25 $18.50 $66 $0.78 $0.88 Projects $4.2  Community Dev./Job € 6.70 $14 Creation  Support to Civil €3 $26.35 Society/NGOs  Youth € 0.40 $0.04 $0.20 Child Labor Relief & Social Human Gender $0.65 Child Gender $0.8 and Services $4.5  Other $0.99 Rights Soc. Supp. Protection $3 Gender Supp. & Operational $0.06 $0.065 $1.7 $0.35 Serv. $6.9 (‫الملحق 3 : شركاء التنمية الجدول )تابع‬ : ‫االختصارات‬ ‫ = صندوق أبوظبي للتنمية‬ADFD ‫ = الوكالة الفرنسية للتنمية‬AFD ‫= الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي‬AFESD ‫ = المفوضية األوروبية‬EC ‫ = بنك االستثمار األوروبي‬EIB ‫ = منظمة األغذية والزراعة‬FAO ‫ = البنك اإلسالمي للتنمية‬IDB ‫= البنك الياباني للتعاون الدولي‬JBIC ‫ = الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية‬KFAED ‫‪ = KFW‬بنك التعمير األلماني‬ ‫‪ =OFID‬صندوق أوبيك للتنمية الدولية‬ ‫‪ =OHCHR‬مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ = SFD‬الصندوق السعودي للتنمية‬ ‫‪ = UNESCO‬منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة‬ ‫‪UNFPA‬صندوق األمم المتحدة للسكان‬ ‫‪ =UNICEF‬صندوق األمم المتحدة للطفولة‬ ‫‪ = UNRWA‬وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين‬ ‫‪ =USAID‬الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫ملحق 4: التقدم المحرز في ظل مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية )السنة المالية 8002-9002( والدروس‬ ‫ُ َ‬ ‫المستفادة‬ ‫9 تموز 7002‬ ‫تاريخ إستراتيجية المساعدة:‬ ‫غير مطلوب‬ ‫تقرير اإلنجاز‬ ‫1 تموز 7002- 03 تشرين أول، 8002‬ ‫الفترة التي استغرقتھا مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية:‬ ‫مقدمة‬ ‫1. تقيِّم ھذه الوثيقة ما أُنجز من أھداف مذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة عل ى م دار الس نة المالي ة 80-90‬ ‫ِ‬ ‫بت اريخ 9 تم وز 7002، )تقري ر‪ ،(39779-LB‬وتق يّم أيض ا ً فعالي ة م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة‬ ‫ُ‬ ‫بقصد التوفيق بين أھدافھا وأھداف لبنان اإلستراتيجية، مع األخذ في االعتبار ظ روف لبن ان، وتس لِّط‬ ‫الضوء على الدروس المستفادة خالل تلك الفترة بغ َية إثراء إستراتيجية الشراكة.‬ ‫سياق إستراتيجية المساعدة:‬ ‫2. أُعِ دت مذكرة اإلستراتيجية االنتقالي ة ف ي أعق اب األعم ال العدائي ة ف ي ص يف 6002 وم ا تبعھ ا م ن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مأزق سياسي تسبب ف ي تعث ر تحقي ق بع ض افتراض ات إس تراتيجية المس اعدة )المص دق عليھ ا ع ام‬ ‫5002( وتوقعاتھا. وتعك س الخط وة نح و تبن ي م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة إق راراً بالحاج ة إل ى‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ق در أكب ر م ن التركي ز والمرون ة. ول م ت زد الفت رة الت ي غطتھ ا م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة عل ى‬ ‫خمسة عشر شھراً فق ط س عيا ً لتقي يم الوض ع السياس ي واالقتص ادي المجھ ول ف ي لبن ان، وأخ ذت ف ي‬ ‫اعتبارھ ا االنتخاب ات الت ي قُ ررت خري ف 7002، والت ي خط ط البن ك ال دولي م ن بع دھا بب دء‬ ‫إستراتيجية المساعدة الجديدة قبيل تشرين أول 8002.‬ ‫3. صُممت مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية لدعم برنامج اإلصالح الھيكلي متوسط األجل- م ؤتمر ب اريس‬ ‫الثالث- ونوقش ذل ك ف ي الم ؤتمر ال دولي للم انحين، ف ي ك انون أول 7002. ورك ز م ؤتمر ب اريس‬ ‫َّ‬ ‫الثالث على اإلصالحات الھيكلية بما فيھا التكييف المالي لعكس منحى الديون غير المواتية في لبنان،‬ ‫وإص الحات دع م النم و م ن خ الل تعزي ز بيئ ة العم ل، والق درة التنافس ية، وإص الحات القط اع‬ ‫االجتم اعي. وح ددت م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة إط ار العم ل االنتق الي م ن المس اعدات المالي ة‬ ‫والفنية للمساھمة في جھود الحكومة من أجل رفع الزخم اإلصالحي.‬ ‫َ‬ ‫4. يتطلب تنفيذ مثل ھذا البرنامج الطموح لمؤتمر باريس الثال ث دعم ا ً سياس ياً، واتفاق ا ً جماعي ا ً يس تھدفا‬ ‫اإلصالحات الجوھرية واسعة النطاق، منھا على س بيل المث ال، إص الحات قط اع الطاق ة الت ي أثبت ت‬ ‫أھميتھا الحاسمة في تحسين آفاق النمو واالستدامة المالية/القدرة على تحم ل ال دين، وإص الح القط اع‬ ‫االجتماعي لمصلحة الفقراء والفئات المعرَّ ضة، والمساھمة في التحسين المالي على المدى المتوسط.‬ ‫ومع ذلك، كان الدعم السياسي الھائل المُتوقع وقت اإلعداد لمذكرة اإلستراتيجية االنتقالية قصيراً ف ي‬ ‫َ‬ ‫م داه وظھ رت تباع ا ً ل ذلك أزم ة سياس ية دام ت م ا يق رُب م ن 81 ش ھراً ق ادت ب دورھا إل ى تش كيل‬ ‫ّ‬ ‫حكومة مؤقتة حتى موعِ د االنتخابات البرلمانية التي جرت في حزيران 9002.‬ ‫لمحة عامة حول كل أھمية مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية‬ ‫خض عت أولوي ات برن امج م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة إل ى الموائم ة الكامل ة م ع األولوي ات‬ ‫5.‬ ‫واألھداف التنموية الوطنية ف ي لبن ان، ورك زت الم ذكرة عل ى إم داد المعون ة إل ى الحكوم ة اللبناني ة‬ ‫للمض ي ق دما ً ف ي تنفي ذ اإلص الحات الجوھري ة الت ي أقرّ ھ ا م ؤتمر ب اريس الثال ث، وتمھي د الطري ق‬ ‫لتوسيعھا وتعميقھا لتحقيق االستقرار للبيئة السياس ية. وأدرك ت م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة بش كل‬ ‫صحيح أنَّ لبن ان ك ان يواج ه فت رة م ن االرتي اب الش ديد، ول ذلك اقترح ت تق ديم إم داد انتق الي قص ير‬ ‫َّ‬ ‫المدى إلى الحكومة اللبنانية. واختي رت مج االت التركي ز، وبالتحدي د ض من الركي زة رق م 1، ألنھ ا‬ ‫تمث ل أكب ر أث ر لإلنف اق الع ام متوس ط األج ل واإلص الح االجتم اعي، وحظ ت بتأيي د سياس ي واس ع‬ ‫النطاق.‬ ‫كانت مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية –في مضمونھا- ذات صلة وثيقة بإس تراتيجية الحكوم ة اللبناني ة‬ ‫6.‬ ‫وكانت مواءمة اإلستراتيجية األولى بالثانية أمراً صائبا ً. وھي تتمحور حول ثالث رك ائز، ك ان م ن‬ ‫المفترض أن يعزز بعضھا بعضاً، وركزت على: )1( الحوكمة، واإلدارة االقتص ادية، ودع م النم و؛‬ ‫)2( تنمية رأس المال البشري، والحد من الفقر؛ )3( إدارة الم وارد وإدارة البيئ ة. ول م تس تند م ذكرة‬ ‫اإلس تراتيجية االنتقالي ة إل ى النت ائج، ول م تك ن ھن اك أھ داف مح ددة خ ارج اإلط ار العمل ي لنت ائج‬ ‫المشروع، وبذلك من الصعب الحكم على التقدم المُحرز من أھداف مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية في‬ ‫َ‬ ‫عدد من المجاالت.‬ ‫تتص ل المس اعدة اإلقراض ية وغي ر اإلقراض ية المُقترح ة باإلس تراتيجية وتتماش ى معھ ا حي ث ك ان‬ ‫7.‬ ‫تركيز "برنامج اإلقراض "الرئيسي على عمليتين سياسيتين متتاليتين للتنمية بغية دعم تنفي ذ برن امج‬ ‫اإلص الح الحك ومي )م ؤتمر ب اريس الثال ث(، وك ذلك المش روعات الت ي يموِّ لھ ا ص ندوق االئتم ان‬ ‫اللبن اني، وك ان م ن المُتوق ع أن تث ري األنش طة التحليلي ة واالستش ارية المُخط ط لھ ا عملي ة التخط يط‬ ‫للموازنة وتحسين أداء اإلصالحات القطاعي ة متوس طة األج ل ومعالج ة قض ايا اإلدارة العام ة وتقي يم‬ ‫الفقر.‬ ‫ركزت مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية على مجموعة من اإلجراءات والنتائج المبكرة المطلوب ة للب دء‬ ‫8.‬ ‫بتحقيق أھداف برن امج م ؤتمر ب اريس الثال ث بم رور ال زمن، وأُعِ دت عل ى أس اس تواف ق آراء كاف ة‬ ‫ّ‬ ‫األطراف فيم ا يخ ص اإلص الحات الحاس مة المطلوب ة لتحس ين االس تدامة المالي ة/الق درة عل ى تحم ل‬ ‫َّ‬ ‫ال ديون، وآف اق النم و عل ى األج ل المتوس ط ومن ه إل ى األج ل الطوي ل. وذك رت اإلس تراتيجية بك ل‬ ‫ھا كانت طموحة ومعق دة. وبق ي الوض ع‬ ‫وضوح أنّ الفترة الزمنية التي ستغطيھا غير مؤكدة، رغم أنّ‬ ‫السياسي في لبنان متوتراً اعتباراً من عام 7002، وسرعان ما انقضى االتف اق الجم اعي المب يّن ف ي‬ ‫أجندة اإلصالح، و ثبت من خالل التعرف إلى المخاطر األساسية ف ي م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة‬ ‫والبرنامج الحكومي أنَّ المذكرة كانت طموحة بشكل مبالغ به.‬ ‫المخاطر المحدَّدة‬ ‫ح ددت م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة أربع ة مخ اطر رئيس ية، اعتب رت ك ل منھ ا جس يمة. أوالً،‬ ‫9.‬ ‫المخاطر السياسية واألمنية. فقد أشارت المذكرة إلى أنّ البيئة السياسية الھشة في لبنان، وتوتر األمن‬ ‫بالمنطق ة ق د ش كال عل ى الم دى القص ير أھ م المخ اطر. ثاني اً، ح ددت الم ذكرة مخ اطر ال دين الع ام‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ومخاطر األزمة المالية، حيث يكمن ع دم االس تقرار ف ي النظ ام االقتص ادي والم الي الكل ي ف ي حج م‬ ‫اختالل التوازن المالي، وحركة التصاعد في الدين العالم، كما تحدد الم ذكرة أيض ا ً المخ اطر المالي ة‬ ‫َّ‬ ‫الخارجي ة الت ي جعل ت لبن ان معتم داً عل ى ت دفقات رأس الم ال األجنب ي س واء م ن المغت ربين أم م ن‬ ‫ّ‬ ‫المستثمرين العرب. ثالثاً، خطر برنامج اإلصالح المتعثر؛ حيث نوّ ھت المذكرة ع ن خط ر المص الح‬ ‫الطائفية ضيقة األفق التي تطغي على المصالح الوطنية، والتي من شأنھا أن تتفاقم مع زيادة ض غوط‬ ‫النظ ام االقتص ادي الكل ي، خاص ة م ع األخ ذ باالعتب ار الس جل الض عيف لتعق ب إص الح السياس ات‬ ‫الس ابق ف ي لبن ان.. رابع اً، مخ اطر المحفظ ة المتأص لة ف ي االقتص اد الكل ي، والعملي ات المؤسس ية‬ ‫ومعوّ ق ات الق درات. ولتخفي ف تل ك المخ اطر جزئي اً، وض عت م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة ج ل‬ ‫ُ ّ‬ ‫َ‬ ‫تركيزھ ا عل ى المس اعدة المالي ة م ن قب ل مجموع ة البن ك ال دولي ح ول العناص ر المجزي ة المالي ة‬ ‫ّ‬ ‫واالجتماعية من برنامج اإلصالح، وأكدت على استعدادھا لتنفيذ تدابير اس تقرار النظ ام االقتص ادي‬ ‫الكلي في الوقت المطلوب، وتكثيف الجھود بغية بناء قدرات اإلصالح.‬ ‫ّ‬ ‫لمحة عامة عن تنفيذ مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية‬ ‫لقيت عملي ة تنفي ذ أھ داف م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة ال دعم م ن البن ك ال دولي لإلنش اء والتعمي ر‬ ‫01.‬ ‫بقرض بلغ 071مليون دوالر أمريكي الثنين من القروض السياسية اإلنمائية، كدعم لم ؤتمر ب اريس‬ ‫الثالث. وجرت الموافقة على ق رض سياس ي تنم وي ف ي آب 7002. وم ع ذل ك، ل م ت تمكن الحكوم ة‬ ‫اللبنانية من إحراز تقدم ملموس ف ي تنفي ذ م ا أس فر عن ه م ؤتمر ب اريس الثال ث، وف ي تنفي ذ مش غالت‬ ‫األداء لق روض السياس ات اإلنمائي ة، وبخاص ة ف ي البرن امج المعن ي بإع ادة إنش اء قط اع الكھرب اء.‬ ‫وب ذلك، ل م يكتم ل الق رض السياس ي اإلنم ائي الث اني، وب دالً من ه، واف ق المجل س عل ى تق ديم تموي ل‬ ‫إضافي لمشروع النقل الحضري بقيمة 7.96 مليون دوالر أمريكي، ووض عت م ذكرة اإلس تراتيجية‬ ‫االنتقالية تصوراً حول مشروعين إضافيين من تمويل صندوق االئتمان اللبناني، جرى الموافقة عل ى‬ ‫كليھم ا ف ي الس نة المالي ة 9002 ب التزام يبل غ مجموع ه 01 ملي ون دوالر أمريك ي رك زت في ه عل ى‬ ‫تقديم المساعدة الفنية اإلضافية بغية إصالح الحماية االجتماعية، واإلدارة المالية.‬ ‫من مجموع 21 مشروعا ً َنشِ طا ً خالل مدة مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية وحتى حزيران 9002 )6‬ ‫11.‬ ‫ق روض م ن البن ك ال دولي لإلنش اء والتعمي ر، و6 م نح م ن ص ندوق االئتم ان اللبن اني الت ي ق دمتھا‬ ‫مجموع ة البن ك ال دولي، وق رض سياس ي إنم ائي واح د(، وإنھ اء مش روعين للبن ك ال دولي لإلنش اء‬ ‫واإلعم ار )مش روع تط وير المجتم ع، وأول مش روع للبني ة التحتي ة المحلي ة(، إض افة إل ى المش روع‬ ‫ُ‬ ‫الذي نفذته مجموعة البنك الدولي والموكل إليھا من قبل صندوق االئتمان اللبناني. وقد م نح مش روع‬ ‫التنمي ة االجتم اعي درج ة التص نيف " متوس ط القب ول " فيم ا يخ ص النت ائج الش املة للمش روع وأداء‬ ‫مجموعة البنك الدولي بسبب تعقيدات البيئة السياسية، وإطار العمل المؤسس ي أثن اء تنفي ذ المش روع.‬ ‫وق د انتھ ى مش روع البني ة التحتي ة المحلي ة محقق ا ً أھداف ه التنموي ة المنش ودة، وم نح درج ة التص نيف‬ ‫ُ‬ ‫"مقبول" عن نتائجه، وعن مجموعة البنك الدولي وعن أداء المقترض.‬ ‫عل ى العم وم، كان ت نوعي ة المش روعات الت ي بق ت مفتوح ة أثن اء فت رة م ذكرة اإلس تراتيجية‬ ‫21.‬ ‫االنتقالي ة جي دة، وم ع ذل ك ظل ت بع ض المش روعات تع اني م ن الت أخير الم ؤثر ف ي عملي ات ال دفع‬ ‫والشراء. وقد آلت إحدى منح صندوق التنمي ة المؤسس ية ) البرن امج ال وطني لرص د وتقي يم في روس‬ ‫نقص المناعة البشرية-اإلي دز( وأخ رى للص ندوق الثق افي الفلس طيني )مؤسس ة آلي ات إع ادة اإلعم ار‬ ‫الوطني ة( للتجمي د واإلنھ اء خ الل الفت رة قي د الدراس ة، مس فرة ع ن نت ائج مرض ية. ول م تك ن ھن اك‬ ‫قضايا حماية واضحة في المحفظة خالل فترة مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية، ولتخفيف العبء الم الي‬ ‫ُ ّ‬ ‫عل ى الحكوم ة، ع دلت كاف ة اتفاق ات الق روض ف ي آب 6002 بم ا يس مح بتموي ل يص ل إل ى نس بة‬ ‫001%، وإزالة المساھمات المن اظرة لم دة تبل غ ع ام واح د، حت ى آب 7002. وم ن جھتھ ا بس طت‬ ‫ّ‬ ‫سياسة مجموعة البنك الدولي )0.6‪ (OP/BP‬اإلج راءات وخفض ت تك اليف المع امالت المفروض ة‬ ‫على الحكومة اللبنانية. ولغاية اليوم، قد يكون بمقدور مجموعة البن ك ال دولي ت دعم ك اليف المش روع‬ ‫حت ى 001% حس ب الج دارة وت وافر المب ررات ل ذلك، بتطبي ق المع ايير م ع ب ذل العناي ة الواجب ة‬ ‫للمشروعات كل واحدة منھا على حدى. وزاد ذلك من مرونة استخدام حصيلة القرض من مجموعة‬ ‫ّ‬ ‫البنك الدولي، وخفض من تكاليف المعامالت بالنسبة للبن ان ومجموع ة البن ك ال دولي. وم ن المتوق ع‬ ‫تمكين تس ھيل التنس يق ف ي إج راءات الم انحين ح ول األنظم ة القطري ة. وترتك ز السياس ة عل ى ثالث ة‬ ‫مبادئ توجيھية ھي: 1( النفقات الممولة من المبالغ اإلقراضية لمجموع ة البن ك ال دولي مثم رة، و2(‬ ‫أث ر العملي ات الممول ة بموج ب تل ك الق روض عل ى االس تدامة المالي ة للبن ان مقب ول، و3( ترتيب ات‬ ‫الرقابة على استخدام أموال مجموعة البنك الدولي مقبولة.‬ ‫انتھت األنشطة التشخيصية الخمسة المقترحة، ولك ن ل م يُس لَّم منھ ا س وى واح دة فق ط ف ي موع دھا،‬ ‫31.‬ ‫وس لّمت األخري ات م ع ت أخير بس يط. واعتب ر تحلي ل األث ر االجتم اعي والفق ر للطاق ة والم اء أكث ر‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫مالءمة من تقييم الفقر التقليدي المخطط له في مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية لتحليل اآلث ار التوزيعي ة‬ ‫لإلصالحات الھيكلي ة المقترح ة )الت ي م ن ش أنھا الت أثير عل ى الوص ول للخ دمات وجودتھ ا وكلفتھ ا(‬ ‫وتدابير التخفيف. وأمد ھذا العمل التشخيصي مجتمعا ً مع المراجع ات ال ثالث لإلنف اق الع ام الحكوم ة‬ ‫ّ‬ ‫اللبنانية بمعلومات قيّمة وتحلي ل لتنفي ذ اإلص الحات. وك ان م ن الواج ب وص ف إح دى تل ك األنش طة‬ ‫الخمس ة بالمس اعدة الفني ة حي ث ص مم خصيص ا ً لتزوي د الحكوم ة اللبناني ة بالمس اعدة التقني ة تص ديا ً‬ ‫ُ‬ ‫ل بعض النت ائج والتوص يات لتقي يم األث ر االجتم اعي واالقتص ادي ف ي أعق اب األعم ال العدائي ة ف ي‬ ‫صيف-6002.‬ ‫َّ‬ ‫خطط ت الم ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة لتقي د المس اعدات غي ر الق روض م ن الن وع الفن ي لتكمل ة‬ ‫41.‬ ‫ّ‬ ‫ال دعم المق دم م ن مجموع ة البن ك ال دولي لم ؤتمر ب اريس الثال ث، ورك زت عل ى مج الين أساس يين‬ ‫حاس مين، أال وھم ا: بن اء ق درات اإلدارة المركزي ة لإلحص اء ف ي تحلي ل الفق ر واإلحص اءات‬ ‫َّ‬ ‫االجتماعية المستمرة، والمساعدة الفنية في تقييم القطاع المالي وإدارة الدين العام.‬ ‫في حين لم تقترح مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية أيّ تدخل محدد للمساھمة في إصالح وتعمير مخ يم‬ ‫51.‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫"نھر البارد"، والمناطق المجاورة المتأثرة بالنزاع في شمال لبنان، بناء على طل ب الحكوم ة، أع دت‬ ‫مجموعة البنك الدولي تحليالً متعمقا ً إلستراتيجية األثر وإعادة التعمير بتمويل من منح ما بعد الن زاع‬ ‫لدعم األنشطة التي يدعمھا صندوق ائتم اني ص غير متع دد الم انحين، ت ديره مجموع ة البن ك ال دولي.‬ ‫وحدد الصندوق االئتماني متعدد المانحين مبلغ 01 مليون دوالر أمريكي عام 8002 لنقل إس ھامات‬ ‫ّ‬ ‫المانحين من أجل إعادة إعمار وإص الح مخيم ات نھ ر الب ارد و الب داوي إل ى وكال ة العم ل واإلغاث ة‬ ‫لالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، والى اآلن، تم االنتھاء م ن إزال ة األنق اض ف ي المنطق ة الت ي‬ ‫تقام فيھا عملية اإلعمار، ولكن أوقف العمل مؤقتا ً لحين التوصل إلى ق رار ح ول األس ئلة المطروح ة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫عن كيفية التعامل مع القطع األثرية التي اكتشفت في الموقع.‬ ‫اعتب رت م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة لفت رة مح دودة )51 ش ھراً( بمنزل ة المرش د إلس تراتيجية‬ ‫ُِ‬ ‫61.‬ ‫مجموع ة البن ك ال دولي، بي د أن البرن امج التص وري لتل ك الفت رة ال وجيزة ك ان أثق ل م ن أن يض من‬ ‫اإلنھ اء الن اجح ف ي الوق ت بعين ه. وتس بب الم أزق السياس ي الم ذكور س ابقا ً ف ي تمدي د م دة م ذكرة‬ ‫اإلس تراتيجية االنتقالي ة لتغط ي الس نة المالي ة 9002 بأكملھ ا، وس مح ذل ك بإنھ اء كاف ة األنش طة‬ ‫المتصورة.‬ ‫َّ‬ ‫لمحة عامة عن اإلنجاز وفقا ً للركائز:‬ ‫الركيزة1 : الحوكمة، واإلدارة االقتصادية، ودعم النمو، ولتحقيق الھدف م ن تل ك الركي زة، خطط ت م ذكرة‬ ‫اإلس تراتيجية االنتقالي ة لتق ديم قرض ين متت اليين م ن ق روض السياس ة اإلنمائي ة:مش روعات يموّ لھ ا‬ ‫ص ندوق االئتم ان اللبن اني متمرك زاً ح ول بن اء الق درات إلع داد اإلص الحات وتنفي ذھا ف ي القط اع‬ ‫االجتم اعي وقط اع الكھرب اء، ومراجع ات اإلنف اق الع ام ف ي ثالث ة قطاع ات؛ والمس اعدة ف ي تق دم‬ ‫إصالحات اإلدارة المالية العامة، وتقييم الفقر.‬ ‫كانت قروض السياسة اإلنمائية محور ارتكاز مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية، وكان أول قرض منھ ا‬ ‫71.‬ ‫معني بتنفيذ اإلصالحات )قرض السياسة اإلنمائية لتنفيذ اإلصالحات( ومستنداً إلى توافق اآلراء ب ين‬ ‫جميع األطراف بشأن اإلصالحات المطلوبة لتخفيف العبء الم الي ع ن قط اع الطاق ة، وتح ديث بيئ ة‬ ‫األعم ال وقط اع االتص االت، وإص الح الحماي ة االجتماعي ة. وص مم البرن امج رداً عل ى القض ايا‬ ‫ُ‬ ‫الھيكلية الجوھرية في االقتص اد اللبن اني ومالھ ا م ن أث ر ج وھري عل ى العج ز ف ي الميزاني ة، ويق ف‬ ‫ذلك بمنزلة السبب الرئيسي لالختالل وعدم االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي.‬ ‫وُ ض حت أس باب تركي ز البرن امج حي ث إنَّ تغطي ة العج ز يس توعب 02% م ن عائ دات الحكوم ة.‬ ‫َ‬ ‫81.‬ ‫ُّ‬ ‫ّ‬ ‫وركز تصميم البرنامج على اإلجراءات قصيرة الم دى الت ي لھ ا أثرھ ا الواض ح ف ي تق دم إص الحات‬ ‫القطاع الحكومي، وسالمة النظام المالي، وك ذا عل ى اإلج راءات الھادف ة نح و ج ذب القط اع الخ اص‬ ‫لتوفير مھارات اإلدارة والتمويل لقطاع الطاقة. واُختيرت تلك األولويات بطريقة تالئم تحقيق أقص ى‬ ‫ُّ‬ ‫أثر على المدى القصير وإعداد مزيد من التحسينات متوسطة األجل كما نفذ برنامج قطاع اإلصالح.‬ ‫انتھى المشروع بدرجة تقديرية غي ر مرض ية م ع وج ود أرب ع مؤش رات م ن خم س ل م تتحق ق، أم ا‬ ‫91.‬ ‫المؤش ر الثال ث فق د أُنج ز جزئي ا ً. وكان ت األح داث السياس ية ف ي لبن ان بع د الموافق ة عل ى ق روض‬ ‫ِ‬ ‫السياسة اإلنمائية لتنفيذ اإلصالحات ھي عامل الدعم الذي كان ل ه األث ر الرئيس ي ف ي تنفي ذ البرن امج‬ ‫ُ‬ ‫اإلص الحي الم دعّم م ن قب ل ق روض السياس ة اإلنمائي ة لتنفي ذ اإلص الحات. وھ ذا م ا زاد م ن تعقي د‬ ‫المشاركة بين إصالحات القط اع م ع واق ع االقتص اد السياس ي للبن ان. ويخص ص االقتص اد السياس ي‬ ‫ً‬ ‫للبنان ق در كبي ر م ن اإلعان ات وإع ادة توزي ع الخ دمات ف ي القط اع الع ام، إض افة إل ى أن غي اب أي‬ ‫ً‬ ‫اتفاق حول األھداف اإلصالحية القطاعية تسبب في عرقلة التقدم ف ي تنفي ذ ت دابير اإلص الح، خاص ة‬ ‫في قطاع الكھرباء. وال ترجع األس باب الرئيس ية لإلخف اق ف ي تنفي ذ اإلص الح إل ى أس باب فني ة ألن‬ ‫ّ‬ ‫القطاع ات اس تفادت م ن ع دد ھائ ل م ن التق ارير الھندس ية والتق ارير التقييمي ة الفني ة الت ي ق دمت‬ ‫التوصيات لتحسين القطاع، وكذلك قدمت أجن دة إلص الح القطاع ات. لك ن الوض ع ف ي لبن ان اس تمر‬ ‫بالتوتر م ع تص اعد مظ اھرات أح زاب المعارض ة وش لّت ھ ذه المظ اھرات أج زاء م ن بي روت لع دة‬ ‫أش ھر، يض اف إل ى ذل ك أح داث العن ف السياس ي المتفرق ة، وعملي ات االغتي ال، وتأجي ل االنتخاب ات‬ ‫الرئاس ية، وتعلي ق جلس ات البرلم ان، وعملي ات طويل ة ق ادت ف ي النھاي ة إل ى تش كيل حكوم ة مؤقت ة‬ ‫مكلف ة عل ى وج ه الخص وص باإلع داد لالنتخاب ات البرلماني ة الجدي دة. ھ ذه التقلب ات ف ي الظ روف‬ ‫السياسية اللبنانية شلّت القرارات الحكومية الالزم ة ل دفع اإلص الحات الت ي ت دعمھا ق روض السياس ة‬ ‫اإلنمائية لتنفيذ اإلصالحات بالعجز.‬ ‫أدركت مجموعة البن ك ال دولي وج ود البيئ ة السياس ية الھش ة أثن اء إع داد ق روض السياس ة اإلنمائي ة‬ ‫02.‬ ‫لتنفي ذ اإلص الحات واإلص الحات الطموح ة ض من برن امج ب اريس الثال ث، لكنھ ا خ اطرت مخ اطرة‬ ‫محسوبة وق ررت دع م المش اركة المس تمرة ف ي لبن ان حي ث ش عرت ب أن مجموع ة البن ك ال دولي ف ي‬ ‫حاجة إلى أن يبقى في شراكته المس تمرة الوطي دة م ع العملي ة الت ي ب دأت ف ي م ؤتمر ب اريس الثال ث.‬ ‫وق ررت مجموع ة البن ك ال دولي خ وض المخ اطرة المحس وبة والمض ي ق دما ً م ع ق روض السياس ة‬ ‫اإلنمائية لتنفيذ اإلصالحات، مؤمنة بوجود ناف ذة لفرص ة ل م تتحق ق ف ي نھاي ة األم ر. وم ع ذل ك، فق د‬ ‫تبينت األثر الس لبي المحتم ل لھشاش ة لبيئ ة السياس ية عل ى تنفي ذ اإلص الحات المتض منة ف ي ق روض‬ ‫السياسة اإلنمائية لتنفيذ اإلصالحات. والدرس المستفاد ھو أنه ربما يكون م ن األفض ل حي ازة سلس لة‬ ‫من قروض السياسة اإلنمائية لتنفيذ اإلص الحات )أو ش ريحة متع ددة م ن ق روض السياس ة اإلنمائي ة‬ ‫لتنفيذ اإلصالحات( تحدد أھدافا ً إضافية أقل طموحا ً. لكن سيصبح التق دم نح و األم ام بعي د المن ال إذا‬ ‫ما انعدم التوافق القوي في اآلراء حول ھذه التفاصيل بين األطراف السياسية الرئيسية.‬ ‫ّ‬ ‫بينما حدث تباطؤ في التقدم نحو تنفيذ اإلص الحات الھيكلي ة لألس باب الم ذكورة أع اله، تق دم العم ل‬ ‫12.‬ ‫الفن ي بص ورة جي دة تلق ى ال دعم الكبي ر م ن مجموع ة البن ك ال دولي وعم ل المس اعدات االستش ارية‬ ‫والفنية ومشروعات المساعدة الفنية المُمولة من صندوق االئتمان اللبناني. وانتھت مراجعات اإلنف اق‬ ‫العام بشأن قطاعات الطاقة، والمياه، والزراعة مع تحليل األثر االجتماعي والفقر، م ا يت يح للحكوم ة‬ ‫دراسات راسخة تؤسس لإلصالحات وتنفيذھا، إذا ما قُدر لإلرادة السياسية أن تتحقق.‬ ‫ّ‬ ‫* وعن قطاع االتصاالت، اتخِذت ثمة خطوات تشجيعية، لكن أُجّ لت خصخصة ھذا القطاع. وق ادت ك ل م ن‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫العقبات السياس ية وازدي اد العج ز ف ي الموازن ة إل ى تأجي ل م زاد بي ع ش ركتين للھ اتف المحم ول م ن‬ ‫7002 إل ى 8002، وم ع ذل ك اتخ ذت وزارة االتص االت ع دداً م ن الت دابير بھ دف خف ض تكلف ة‬ ‫االتصاالت السلكية والالسلكية ولتعزيز قاعدة العم الء بالقط اع. وتش تمل ھ ذه الت دابير عل ى م ا يل ي:‬ ‫)أ( تخفيض رسوم اشتراك خطوط الھاتف الخلوي، )ب( تخف يض رس وم البطاق ة مس بَّقة ال دفع، )ج(‬ ‫َ‬ ‫إحال ة العق ود اإلداري ة عل ى ش بكتي الھوات ف الخلوي ة الثن ين م ن ش ركات القط اع الخ اص لم دة ع ام‬ ‫واحد قابل للتجديد، )د( زيادة اس تثمارات البني ة التحتي ة للقط اع بغي ة رف ع ق درات الش بكة، )ھ ـ( ب دء‬ ‫مزادات على 23 رقم مميز للھاتف الخلوي، األمر الذي جلَب 5.2 مليون دوالر أمريكي للحكومة.‬ ‫لدعم مجموعة البنك الدولي أثره على تقدم العمل الفني في القطاعات االجتماعية أيضا،ً وتحديداً في‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫وزارة الشؤون االجتماعية حيث تضع الحكومة جُل تركيزھا على: 1( القضاء على ازدواجية تقديم‬ ‫الخدمات وتنفيذ البرامج فيما بين الوزارات الرئيسية، و2( إصالح وزارة الشؤون االجتماعية‬ ‫وإعادة ھيكلتھا من خالل التعرف على نقاط الضعف في تفويضھا. و3( إنشاء آلية لالستھداف، )‬ ‫ُ‬ ‫لمزيد من التفاصيل انظر تفاصيل اإلنجازات بالركيزة 2(. وكانت الحكومة قد أطلقت مبادرة في‬ ‫تقوية الحوكمة واإلدارة، وانتھت المرحلة األولى من خطة اإلدارة، والخطة المتخصصة في‬ ‫تكنولوجيا المعلومات، كما شرعت جميع فروع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في األتمتة. )‬ ‫أريد اقتراح استخدام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتحقيق اإلنجاز(.‬ ‫وضعت وزارة المالية مشروعات القوانين الخاصة بإصالح اإلجراءات الضريبية، وشرّ عت‬ ‫‪‬‬ ‫َّ‬ ‫الضريبة على الدخل العام مع اتخاذ الخطوات الالزمة نحو تحسين وضع الموازنة وإدارة الديون،‬ ‫واشتملت التدابير الرئيسية التي اتخذتھا ونفذتھا وزارة المالية على ما يلي: 1( بناء قاعدة بيانات‬ ‫شاملة من شأنھا إصدار جداول الضريبة والحد من الضريبة المتأخرة في الوقت المناسب. و2(‬ ‫إنشاء وحدة إدارة النقد، و3( تنفيذ قانون إدارة الدَين. ومع ذلك، ي َتوقع تبني زيادة الضريبة المضافة‬ ‫ُ َ‬ ‫على المبيعات وبعض التدابير الضريبية السياسية األخرى في مؤتمر باريس الثالث لتعزيز عائدات‬ ‫الموازنة التي قد أُجّ لت من قبل.‬ ‫ُ‬ ‫ف ي قط اع الكھرب اء، اتخ ذت ثم ة ت دابير أوّ لي ة ف ي قط اع الطاق ة حي ث يتق دم العم ل وف ق خط ة‬ ‫‪‬‬ ‫الخصخصة لمؤسسة كھرباء لبنان رغم حدوث تأخيرات كبيرة.‬ ‫الركيزة 2: تطوير رأس المال البشري وتخفيف أثر الفقر في المرحلة االنتقالية.‬ ‫لتحقيق الھدف من ھ ذه الركي زة، خطط ت م ذكرة اإلس تراتيجية االنتقالي ة إل ى الحص ول عل ى ق رض‬ ‫22.‬ ‫سياسي إنمائي ثان للتركيز على تنفيذ خطة العمل االجتماعي الشاملة للحكومة، التي تط ورت كج زء‬ ‫م ن برنامجھ ا اإلص الحي متوس ط األج ل، ووُ ض ع برن امج للمس اعدة الفني ة الت ي يمولھ ا ص ندوق‬ ‫االئتم ان اللبن اني الس تكمال ق رض السياس ة اإلنم ائي ومالزم ة اإلص الح ف ي مرحلتھ ا التنفيذي ة،‬ ‫ووضعت مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية خطتھا لمتابع ة دع م مجموع ة البن ك ال دولي بش أن المش روع‬ ‫المستمر للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، ودعم اإلصالح المعني بتموي ل التعل يم، وإع ادة تنظ يم إدارة‬ ‫َ‬ ‫نظام التعليم العام، ووضع إستراتيجية قومية مُتفق عليھا للقطاع التعليمي لتحقيق نتائج أفضل.‬ ‫كما ذكرنا أعاله، م َنع العجز في تقدم اإلصالحات التي يدعمھا أول قرض سياسي إنم ائي م ن وض ع‬ ‫ُّ‬ ‫32.‬ ‫اللمسات األخيرة في أمر تقديم قرض السياسة اإلنمائي الثاني والموافقة عليه والذي كان م ن المُتوق ع‬ ‫أن يضع تركيزه على ثالث مجموعات اجتماعية، بيد أنّ دع م ص ندوق االئتم ان اللبن اني و األنش طة‬ ‫ّ‬ ‫التحليلية واالستثمارية لمشروعين من مشروعات المساعدة الفنية ساعد في تحقيق االنجازات التالية:‬ ‫موافقة مجلس الوزراء على بيان سياسي اعتمد مبدأ )التفويض يعني االختبار( مستھدفا ً ما يقدمه م ن‬ ‫‪‬‬ ‫مساعدة/ برامج شبكات الحماية االجتماعية.‬ ‫تنفيذ ناجح للنموذج الريادي لآللية الھادفة الجديدة وبدء اإلعداد للتنفيذ الوطني.‬ ‫‪‬‬ ‫موافق ة مجل س ال وزراء عل ى التح ويالت النقدي ة المقي دة بش روط ومبلغھ ا 02 ملي ون دوالر لحماي ة‬ ‫‪‬‬ ‫الطالب الفقراء من الوقوع ضحية للعقبات المالية ) يستھدف المدارس الحكومية(.‬ ‫موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع القانون الجديد بتحويل مكافأة نھاية الخدم ة ف ي نظ ام‬ ‫‪‬‬ ‫َُ‬ ‫التقاعد المموّ ل بأسره كمساھمة لكل عامل خاص من العمال الحاليين.‬ ‫ِ‬ ‫إنھ اء تط وير نظ ام معالج ة المطالب ات اإللكتروني ة للمستش فيات ض من الص ندوق ال وطني للض مان‬ ‫‪‬‬ ‫االجتم اعي، وتجربت ه ف ي اثن ين م ن المستش فيات، وس كون م ن ش أن ذل ك تط وير الكف اءة النظامي ة‬ ‫بمجرد البدء بالتنفيذ.‬ ‫خي ارات إص الحية متط ورة إلع ادة تأس يس االس تدامة المالي ة لف رع الت أمين الص حي ف ي الص ندوق‬ ‫‪‬‬ ‫الوطني للضمان االجتماعي، التي أُرسِ لت إلى المجلس للموافقة عليھا.‬ ‫إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات للسياسات االجتماعية لغايات التنسيق.‬ ‫‪‬‬ ‫ف ي قط اع التعل يم، يض ع المش روع الج اري تركي زاً رئيس يا ً عل ى بن اء الق درات المؤسس ية، والقاع دة‬ ‫42.‬ ‫المعرفية، واألدوات التحليلية، واالستعداد لتنفيذ اإلصالح بالقطاع التعليمي إزاء المشاركة في عملي ة‬ ‫اإلصالح ذاتھا. وتحققت اإلنجازات التالية ضمن المشروع:‬ ‫س تخدم تل ك‬ ‫وضع إس تراتيجية للقط اع التعليم ي ال وطني بع د اتب ع عملي ة واس عة م ن المش اورات. وتُ‬ ‫‪‬‬ ‫اإلستراتيجية كدليل مرشد رئيسي لتوجيھات اإلستراتيجية في خمس السنوات المقبلة، حي ث تط ورت‬ ‫بالت الي نش رة ت وير قط اع التعل يم ومص فوفته بأنش طة تعم ل عل ى األولوي ات ف ي الم دى المتوس ط‬ ‫واألنشطة والمخرجات ومؤشرات المخرجات المرتبطة بتلك األولويات.‬ ‫تشكيل إطار لإلنفاق متوس ط الم دى وبرن امج مس تند إل ى الموازن ة للفت رة 9002-1102، كموازن ة‬ ‫‪‬‬ ‫الظل تقوم على دراسة تمويلية شاملة، واإلستراتيجية الوطنية المكتملة في إطار المشروع.‬ ‫خض ع م ا يق رب م ن 054 م ن م ديري الم دارس لبرن امج ف ي التط وير المھن ي لتحس ين القي ادة،‬ ‫‪‬‬ ‫والمھارات التحفيزية واإلدارية، وكيفية وضع خطط تطوير المدرسة.‬ ‫تحقيق التشغيل اآللي للقسم العلمي العام لالختبارات الرسمية التي عقدت في حزيران 9002.‬ ‫‪‬‬ ‫ّ‬ ‫في قطاع الصحة، قدمت مجموع ة البن ك ال دولي للحكوم ة المس اعدة الفني ة لتط وير األدوات الالزم ة‬ ‫52.‬ ‫للمس وحات المتعلق ة بالس لوك الحي وي للفئ ات األكث ر عُرض ة للخط ر، وع ززت مس اعدة ص ندوق‬ ‫التنمية الدولي القدرات الوطني ة لض مان متابع ة فعال ة لفي روس نق ص المناع ة البش رية "اإلي دز" ب ين‬ ‫الفئات العُمرية األكثر عُرضة للمرض ومنع انتشاره. كما شرعت مجموعة البنك الدولي ف ي دراس ة‬ ‫لتقييم اإلنصاف في استخدام مجموعة بيانات للفحوص ات متاح ة لألُس ر، وأوض حت الدراس ة ارتف اع‬ ‫َ‬ ‫نس بة الم دفوعات الص حية الكارثي ة ب ين األُس ر ف ي األخم اس ذات ال دخل الم نخفض، وف ي المن اطق‬ ‫األكثر فقراً في البالد.‬ ‫ف ي التنمي ة االجتماعي ة، دعّم ت مجموع ة البن ك ال دولي المجتمع ات الفقي رة والمحروم ة، والفئ ات‬ ‫62.‬ ‫الضعيفة بالتحديد من خالل تنفيذ مشروع تنمية المجتمع )انتھى في 8002(، وأيّدت التع اون المُثم ر‬ ‫بين منظمات المجتم ع الم دني، والمنظم ات غي ر الحكومي ة، ومجل س اإلنم اء واإلعم ار، والقطاع ات‬ ‫الوزارية، والمجالس البلدية الستعادة الشعور بالثقة ف ي الحكوم ة وق درتھا عل ى إنف اق الم ال بحكم ة،‬ ‫وانتھى عدد 623 من المشروعات الفرعية تحت لواء المشروع.‬ ‫أُ◌ُ قيم عدد 311 م ن المش روعات لص الح الم زارعين وس اعدت تل ك المش روعات ف ي زي ادة الق درة‬ ‫‪‬‬ ‫اإلنتاجية ألراضيھم الزراعية، ومحاصيلھم، والثروة الحيوانية من خالل التدريب المھني فيما يخ ص‬ ‫القضايا المتعلقة بتحسين إدارة األراضي والمحاصيل.‬ ‫ّ‬ ‫وتح ت ل واء الب رامج الموض وعية للش باب، تلق ت مجموع ات الش باب ت دريبات تتعل ق باألنش طة‬ ‫‪‬‬ ‫ُ ُ‬ ‫والمھ ارات الحياتي ة، تليھ ا الجلس ات االستش ارية و نظ م اإلحال ة للش باب، وق دم ھ ذا المش روع أيض ا ً‬ ‫ّ‬ ‫ت دريبات تس تھدف األطف ال الملتحق ين بالم دارس والمتس رّ بين م ن المدرس ة، وذل ك لزي ادة مھ اراتھم‬ ‫األكاديمية وحثھم على البقاء بمدارسھم.‬ ‫أمّا البرنامج الموضوعي المختص باإلعاقة، فقد انتھت الدراسة التي استھدفت انتشار اإلعاقة، وذل ك‬ ‫‪‬‬ ‫ّ‬ ‫بھدف رفع مستوى الوعي ببرامج اإلعاقة بالمدارس، وتلقى معلمين من 01 م دارس ت دريبات ح ول‬ ‫أساليب التعليم الشاملة.‬ ‫أُنجزت الدورات التدريبية المخصصة للمرأة والھادفة نحو تمكين المرأة قانونيا ً واجتماعيا ً م ن خ الل‬ ‫ِ‬ ‫‪‬‬ ‫التعل يم ع ن طري ق زي ادة معرفتھ ا ووعيھ ا، بم ا ف ي ذل ك إكس ابھا مھ ارة م ن ش أنھا جل ب ال دخل أو‬ ‫تطوير مھاراتھا الفنية‬ ‫تحس نت ق درات المنظم ات غي ر الحكومي ة وك ذلك منظم ات المجتم ع الم دني م ع االرتق اء بمس توى‬ ‫‪‬‬ ‫مھاراتھم في كتابة االقتراحات واإلدارة المالية والشراء.‬ ‫ّ‬ ‫ف ي ع ام 7002، وُ ق ع مرس وم م ن قب ل رئ يس ال وزراء لتنش أ ب ذلك لجن ة السياس ة االجتماعي ة‬ ‫‪‬‬ ‫المش تركة ب ين ال وزارات الت ي لھ ا أھميتھ ا ف ي ض مان دخ ول المن اھج اإلبداعي ة للن وع االجتم اعي،‬ ‫والشباب، واإلعاقة ضمن اإلستراتيجية االجتماعية.‬ ‫الركيزة 3: إدارة الموارد وإدارة البيئة‬ ‫أخذت مجموعة البنك الدولي عل ى عاتقھ ا تق ديم الخ دمات التحليلي ة و االستش ارية لمس اعدة الحكوم ة‬ ‫72.‬ ‫في تنفيذ اإلجراءات المحددة في إستراتيجية الحكومة، وذلك من أجل تحسين إدارة الموارد المائية.‬ ‫مثلت مجموع ة البن ك ال دولي العالمي ة دورھ ا ال َنشِ ط ف ي تط وير إس تراتيجية الحكوم ة وتنفي ذھا بغي ة‬ ‫82.‬ ‫تحسين قطاع المي اه، ودفع ت نت ائج م ذكرة السياس ة بالقط اع لع ام 4002، وتقي يم األث ر االجتم اعي‬ ‫واالقتص ادي لع ام 6002 بأجن دة الحكوم ة إل ى ح د كبي ر للمض ي ق دماً، كم ا ق دمت مجموع ة البن ك‬ ‫ّ‬ ‫الدولي تحليالً عميقا ً لدعم إصالح الحكومة اللبنانية بالقطاع من خالل مراجعة اإلنف اق الع ام، م ا أدى‬ ‫ّ‬ ‫إل ى إتم ام تحلي ل أث ر الفق ر واألث ر االجتم اعي، وق د خلُص ت نت ائج التق ارير إل ى أن التح دي الش امل‬ ‫َ‬ ‫للبنان سيقود إلى بناء الثقة مع المستھلكين تزامنا ً مع تحسين األداء، وسيصبح م ن الض روري إنش اء‬ ‫مشروعات استثمارية رئيسية في كل قطاع تستھدف البنية التحتية، واإلدارة، والموارد البشرية أثن اء‬ ‫زيادة إيرادات المستھلكين ممن تقل ثقتھم في النظام ويرغب ون ف ي رؤي ة نت ائج ملموس ة أو مص داقية‬ ‫ّ‬ ‫في األداء، وخالصة القول، قدمت مراجعة اإلنفاق العام مصفوفة سياسية توصي باآلتي:‬ ‫تحس ين اس تمرارية اإلم دادات لتص بح مت وافرة عل ى م دار أرب ع والعش رين س اعة/س بعة أي ام ف ي‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫األسبوع في جميع أنحاء البالد، بينما في الوقت ذاته تجمع كميات المياه العادمة المتزايدة وتعالَج.‬ ‫تحسين الكفاءة في قطاع المياه ليصبح قادراً على إنتاج موارد كافية لسد فجوة االستثمار في إمدادات‬ ‫‪‬‬ ‫المياه واإلصحاح، األمر الذي له أھميته الخاصة نظراً لمحدودية القدرات المالية للبنان.‬ ‫تحس ين كف اءة القط اع م ن خ الل تحدي د أولوي ات االس تثمار، وتنفي ذ الق انون رق م "122"، وإدارة‬ ‫‪‬‬ ‫المرافق والمعلومات.‬ ‫ُ ّ‬ ‫لم تنفذ توصيّات مجموعة البنك الدولي حتى اآلن، ويرجع ذلك إلى الوضع السياسي المذكور أع اله،‬ ‫92.‬ ‫وأُقيم ت مناقش ة ح ول مراجع ة اإلنف اق الع ام ف ي تش رين األول لع ام 9002 م ع أص حاب المص لحة‬ ‫ذوي الصلة ) المانحين الحكوميين والمجتمع المدني(، وقد طالبت الحكومة بدعم إضافي أثناء س عيھا‬ ‫نحو تنفيذ اإلطار متوسط األجل.‬ ‫تق دم مجموع ة البن ك ال دولي أيض ا ً ال دعم الم الي لمش روعي مي اه "بعلب ك" والمي اه العادم ة الح اليين‬ ‫03.‬ ‫ّ‬ ‫والمص ممين لل ربط ب ين الن اس وخ دمات إم دادات المي اه والص رف الص حي؛ م ن تركي ب للع دادات،‬ ‫وتحس ين ألح وال الص رف الص حي، وتعزي ز ق درات مؤسس ة المي اه الت ي أُقيم ت م ؤخراً ف ي منطق ة‬ ‫"البقاع"، والحصول على إدارة وصيانة القط اع الخ اص لمراف ق البني ة التحتي ة ف ي منطق ة "بعلب ك"،‬ ‫وقد أثبت المشروع فعاليت ه ف ي تحس ين تغطي ة مي اه الش رب وت وفير ف رص أفض ل لخ دمات إم دادات‬ ‫المي اه والص رف الص حي، وتعم ل مجموع ة البن ك ال دولي خ الل ھ ذا المش روع عل ى تعزي ز أجن دة‬ ‫ً‬ ‫اإلص الح موجھ ة تركيزھ ا نح و مقدم ة لمش روع التعريف ة المناس بة واش راك القط اع الخ اص ف ي‬ ‫عمليات اإلدارة والصيانة )التشغيل والصيانة( للشبكات والمرافق. وحتى اآلن، انتھت مكونات البيئ ة‬ ‫التحتية، ومن الناحية المؤسسية، أُصدِرت معظم القوانين الداخلية )من قانون قط اع المي اه(، لك ن م ن‬ ‫الضروري ألجندة اإلصالح الكامل أن تط رح داخ ل إط ار الخط ط اإلجرائي ة المتف ق عليھ ا م ؤخراً،‬ ‫ُ َ‬ ‫وكذلك استراتيجيات اإلصالح.‬ ‫صُمم مشروع إمداد الطارئ في البقاع لرفع وطأة الظروف الصعبة التي تفرضھا نظم إمداد المياه‬ ‫13.‬ ‫التي أُھملت لفترات طويلة في البقاع الغربي، التي تفاقمت مع حرب 6002. ولغاية اليوم، حصل‬ ‫المشروع على التزام بنسبة 59% وقد بدأ التنفيذ قبل فترة وجيزة. وتعمل مجموعة البنك الدولي‬ ‫مع الصندوق الكويتي لإلنماء االقتصادي العربي في مشاركة تمويل المشروع، في حين يقدم‬ ‫الصندوق المذكور 73 مليون دوالر أمريكي إلنجاز خطة تمويل البرنامج.‬ ‫ضمن الركيزة 2، خططت مجموعة البنك الدولي أيضا ً إلى إبقاء مشاركتھا في القطاع البيئي في‬ ‫23.‬ ‫مجاالت التدھور البيئي والدعم النفي لوزارتي البيئة والعدل لتحسين إنفاذ التشريعات الناظمة للبيئة.‬ ‫ولغاية اليوم، انتھى إنجاز مسودات لفصول في كتاب مرجعي حول الضجيج، والنفايات الصلبة،‬ ‫والتربة، والزراعة، والنقل، وتلوث الھواء، وقطاعات التنوع الحيوي والسياحة. كما حُللت مساقات‬ ‫قوانين البيئة المطروحة في الجامعات الدولية وفي المعاھد القضائية الدولية ويتوقع إطالقھا عام‬ ‫0102.‬ ‫أُنجزت مذكرة مراجعة للمصروفات العامة في قطاع الزراعة في حزيران تشير إلى أن لبنان قد‬ ‫ِ‬ ‫33.‬ ‫يحتاج إلى إتباع إستراتيجية من مرحلتين أوالھما تركز على الفواكه الطازجة والخضروات‬ ‫ّ‬ ‫والمعالجة الزراعية مستھدفة األسواق الخليجية وصوالً إلى األسواق األوروبية. ولتنفيذ ھذه‬ ‫اإلستراتيجية، على وزارة الزراعة تكييف وظائفھا وفقا ً للخدمات التي تقدمھا، وأھمھا يتعلق باألبعاد‬ ‫المختلفة لنوعية الغذاء وسالمته. ولغايات تمويل تلك الخطوة، يمكن للحكومة اللبنانية أن تدرس‬ ‫إصالح برامج الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وإعادة تخصيص الوفورات لرفع اإلنفاق‬ ‫الرأسمالي. وسيُموّ ل ذلك من خالل االستثمار في المناطق الحساسة بما فيھا النواحي اللوجستية،‬ ‫ونوعية الغذاء وسالمته، والبحوث والتطوير. وعلى المدى البعيد، سيُطلب إحداث إصالحات‬ ‫مؤسسية تتضمن توحيد المصروفات الزراعية المتفرقة للبنان وضمھا تحت مظلة مؤسسة واحدة‬ ‫تعدم إستراتيجية واحدة. وقد أُرسل التقرير إلى الحكومة اللبنانية في حزيران 9002 لمراجعتھا‬ ‫ُ‬ ‫وإبداء التعليقات عليھا. كما خطط لعقد ورشة عمل لمناقشة نتائج مراجعات المصروفات على أن‬ ‫تعقد الورشة في تشرين ثاني 9002 بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين.‬ ‫تقييم المحفظة‬ ‫ساھم تنفيذ المشروعات المستمر والرقابة االستباقية في تحقيق أھداف المشروعات في معظم‬ ‫43.‬ ‫الحاالت. وأظھرت محفظ المشروعات أثناء التنفيذ خالل فترة مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية‬ ‫تحسينات ملموسة بعد األعمال العدائية شھري حزيران وتموز 6002، وذلك بفضل تنسيق الجھود‬ ‫بين وحدات إدارة المشروع مدعومة بكوادر مجموعة البنك الدولي. وبالفعل، منحت الحكومة من‬ ‫خالل االنتباه المتزايد الذي بذلته على األولويات القطاعية وتحقيق النتائج للسكان الفرصة لكوادر‬ ‫مجموعة البنك الدولي لمناقشة طرق النظراء لتقييم محتلف مكوّ نات مشروعاتھم ومعالجة المحاالت‬ ‫اإلشكالية وبتصميم متجدد. ونتيجة لذلك، حسّنت المحفظة من الصحة عما كانت عليه الحال قبل‬ ‫االعتداءات العسكرية، وأحرز التقدم في تنفيذ المحفظة على تقدير "مقبول". وفي يومنا ھذا، ما‬ ‫زال تنفيذ المشروع مقبوالً عموما ً ويتوقع من جميع المشروعات أن تحقق أھدافھا التنموية. كما‬ ‫أُنجزت مراجعة للمحفظة مع وزارة التمويل في 12/4/9002 لتقييم العقبات الرئيسية في تنفيذ‬ ‫المشروع. كما تخطط مجموعة البنك الدولي للمشاركة مع الحكومة الجديدة في مراجعة تشاركية‬ ‫ألداء المحفظة وذلك لمراجعة تنفيذ المحفظة وضمان اإلنجاز الفعال والمقبول للمشروعات. وكان‬ ‫متوسط نسلة التوزيع في لبنان للسنة المالية 8002 7.92% أي أعلى من النسبة المقابلة لھا في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للسنة المالية ذاتھا التي بلغت 6.12% ومعدل البنك الدولي‬ ‫الذي بلغ 3.12%. أم نسبة التوزيع للبنان في السنة المالية التالية 9002، فوصلت إلى 1.63%‬ ‫أي أعلى من معدلي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومجموعة البنك الدولي الذين بلغا على‬ ‫التوالي 7.02% و8.52%.‬ ‫التحقق من صحة اختيار األدوات‬ ‫أصابت مذكرة اإلستراتيجية االنتقالي في اختيارھا لقروض السياسات التنموية على أنھا األدوات‬ ‫53.‬ ‫المالية األفضل لدعم برنامج الحكومة، وفي واقع األمر، كان من المستحيل على ضوء األزمة‬ ‫السياسية ألي عملية من عمليات اإلقراض االستثماري أن تكون فعالة فذلك يحتاج إلى موافقة من‬ ‫مجلس النواب. وتصورت مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية عمليتي إقراض تستندان إلى السياسات‬ ‫لدفع اإلصالحات التي كان يرجّ ح تأثيرھا على التوازنات االقتصادية الكلية والمالية مع مرور‬ ‫الزمن. وجاءت قروض السياسات التنموية متسلسلة للحد من التعرض في حال انھيار الوضع‬ ‫السياسي أو االقتصادي أو األمني في البالد. ومنع غياب التقدم في اإلصالحات المدعوم من قرض‬ ‫السياسات التنموية األول من إنھاء القرض الثاني وبذلك، لم يوافق من أصل 571 مليون دوالر‬ ‫أمريكي مخصص لقرض السياسة اإلنمائية إال على 001 مليوناً،وبدالً من قرض السياسات‬ ‫التنموية، صدرت الموافقة على التمويل اإلضافي لمشروع النقل الحضري المستمر بقيمة 7.96‬ ‫مليون دوالر أمريكي.‬ ‫كما تصوّ رت مدونة اإلستراتيجية االنتقالية تمويل مشروعين للمساعدة الفنية من قبل ما تبقى من‬ ‫63.‬ ‫صندوق االئتمان اللبناني. فالدخل العائد من االستثمار على صندوق االئتمان أتاح لمجموعة البنك‬ ‫الدولي منح مشروع ثان لبناء القدرات لدعم تنفيذ إصالح الحماية االجتماعية، الذي كان خطوة‬ ‫مھمة في الحفاظ على الزخم في غياب القرض الثاني لسياسات التنمية.‬ ‫لقد كان تسليم العملية األولى لقرض السياسات التنموية موقوتا ً ومنسجما ً مع مدونة اإلستراتيجية‬ ‫73.‬ ‫االنتقالية، لكن عمليات المساعدة الفنية سُلمت بعد حدوث التأخيرات، ما يشير إلى تفاؤل مبالغ به في‬ ‫برنامج اإلستراتيجية.‬ ‫الجدول )1(: اإلقراض المخطط له واإلقراض الحقيقي )السنتين الماليتين 8002-9002(‬ ‫المبلغ‬ ‫المبلغ‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫معرف‬ ‫ّ‬ ‫الموافق‬ ‫المقترح‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المشروع‬ ‫عليه‬ ‫)مليون‬ ‫الموافق‬ ‫المقترحة‬ ‫)مليون‬ ‫دوالر(‬ ‫عليھا‬ ‫دوالر(‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫8002‬ ‫8002‬ ‫882490‪P‬‬ ‫قرض السياسات اإلنمائية )1(‬ ‫– تنفيذ اإلصالحات‬ ‫-‬ ‫57‬ ‫8002 أسقط‬ ‫328501‪P‬‬ ‫قرض السياسات اإلنمائية )2(‬ ‫– تنفيذ اإلصالحات‬ ‫7.96‬ ‫-‬ ‫9002‬ ‫830430‪ P‬غير‬ ‫مشروع تكميلي- النقل‬ ‫مخطط له‬ ‫الحضري‬ ‫صندوق ائتمان لبنان‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫8002‬ ‫8002‬ ‫984601‪P‬‬ ‫إصالح قطاع الحماية‬ ‫االجتماعية‬ ‫دعم تكميلي‬ ‫6‬ ‫-‬ ‫9002‬ ‫-‬ ‫‪P‬‬ ‫إصالح قطاع الحماية‬ ‫948111‬ ‫االجتماعية‬ ‫دعم تكميلي )2(‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫‪P‬‬ ‫إصالح اإلدارة المالية الطارئ‬ ‫206111‬ ‫منح أخرى‬ ‫22.0‬ ‫-‬ ‫8002‬ ‫8002‬ ‫211801‪P‬‬ ‫جرد مواد الملوثات العضوية‬ ‫برنامج المنح الصغيرة‬ ‫للمنظمات غير الحكومية‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫أسقط‬ ‫8002‬ ‫تمويل الكربون‬ ‫ّ‬ ‫ركزت مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية المساعدة االستشارية والفنية التي قدمھا البنك الدولي على بناء القدرات لغايات اإلصالح،‬ ‫83.‬ ‫والمشاركة مع الحكومة اللبنانية في التنمية وتنفيذ اإلصالحات، والمساعدة في تنفيذ برنامج اإلصالحات. وخالل فترة مذكرة‬ ‫اإلستراتيجية االنتقالية، قدمت مجموعة البنك الدولي عدداً من التقارير االستشارية الھامة بما فيھا تحليل الفقر واألثر‬ ‫االجتماعي، وثالث مراجعات حول المصروفات العامة )في قطاعات الطاقة، والماء، والزراعة(. وأُفصح عن معظم التقارير‬ ‫الرئيسية ونشرت في جلسات المشاورات الموسّعة مع كل من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع‬ ‫ً‬ ‫المدني عامة. كما ساعدت وسائل اإلعالم اللبنانية التي تتمتع بحرية نسبية في اإلعالم في نشر ھذه التقارير وتغطيتھا بشكل‬ ‫ّ‬ ‫كبير ودعم الحوار العام عبر شرائح الطيف السياسي واالجتماعي. ومكن تسلسل الخدمات التحليلية والفنية مجموعة البنك‬ ‫الدولي من تقديم المساعدة اإلستراتيجية وحسنة االستھداف. وقدمت سلسلة الدراسات التي أُعدَّت في السنتين الماليتين 8002‬ ‫و9002 الدعم للحكومة اللبنانية في تحديد خيارات اإلصالح وبناء قدراتھا في تطوير اإلصالح وتنفيذه.‬ ‫كما أعدّت مجموعة البنك الدولي تقييما للنوع االجتماعي الستكشاف بيئة العمل بالنسبة لإلناث وظروف العمل لھنّ ، والمعوقات‬ ‫93.‬ ‫ُ‬ ‫الماثلة أمام الرياديات النساء في بيئة األعمال واالستثمار. ونشر التقرير بشكل موسّع بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمجتمع‬ ‫المدني، واألوساط األكاديمية. كما أُفصح عن ھذا التقرير بعد الحصول على موافقة من الحكومة.‬ ‫الجدول 2: العمل التحليلي واالستشاري المخطط له والحقيقي لسنتين الماليتين 8002-9002‬ ‫وضع‬ ‫السنة المالية‬ ‫معرف‬ ‫ّ‬ ‫التسليم‬ ‫الموافق‬ ‫المنتج‬ ‫عليھا‬ ‫التشخيص‬ ‫السنة المالية‬ ‫7002-‬ ‫413501‪P‬‬ ‫قطاع الكھرباء – مراجعات المصروفات العامة‬ ‫الحقيقية‬ ‫8002‬ ‫8002‬ ‫السنة المالية‬ ‫7002-‬ ‫655011‪P‬‬ ‫قطاع الماء- مراجعة المصروفات العامة‬ ‫الحقيقية‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫السنة المالية‬ ‫8002‬ ‫557890‪P‬‬ ‫قطاع الزراعة – مراجعة المصروفات العامة )المساعدة‬ ‫الحقيقية‬ ‫الفنية(‬ ‫9002‬ ‫مستمر‬ ‫8002‬ ‫متابعة تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي )المساعدة الفنية(‬ ‫السنة المالية‬ ‫8002‬ ‫تحليل الفقر واألثر االجتماعي 777980‪P‬‬ ‫الحقيقية‬ ‫9002‬ ‫المساعدة الفنية‬ ‫مستمر‬ ‫مستمر‬ ‫المساعدة الفنية حول تقييم القطاع المالي/إدارة الدين العام‬ ‫مستمر‬ ‫مستمر‬ ‫بناء القدرات حول تحليل الفقر واإلحصاءات االجتماعية مع 602311‪P‬‬ ‫اإلدارة المركزية لإلحصاءات‬ ‫السنة المالية‬ ‫-‬ ‫641611‪P‬‬ ‫استراتيجية الحزمة العريضة وبناء القدرات‬ ‫9002‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫لقد ثبت لسوء الحظ أن تحديث المخاطر كان تنبؤياً، وقد أدت حالة عدم االستقرار السياسي الداخلي‬ ‫04.‬ ‫إلى عجز الحكومة عن تنفيذ اإلصالحات المرسومة في مؤتمر باريس الثالث. ولم يتحقق الخطر‬ ‫الثاني إالّ جزئياً، أما القطاع المالي اللبناني فقد ازدھر عام 9002 رغم األزمة المالية العالمية مع‬ ‫قوة تدفق رأس المال وقوة االستثمار الداخلي الخاص. ومع ذلك، استمر الدين العالي المفروض‬ ‫على لبنان باستدعاء انتحاء منھج حكيم لإلدارة االقتصادية قريبة المدى في حين ما زال الحيز‬ ‫المالي اللبناني محدوداً. ولمواجھة األزمة السياسية في برنامج اإلصالح، ركز البنك الدولي كما‬ ‫ّ‬ ‫حددتھا مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية على أنھا تدابير لتخفيف المخاطر على بناء القدرات لإلصالح‬ ‫وضمان تحقيق مشروعات المحفظة ألھدافھا التنموية.‬ ‫الدروس المستقاة لتصميم إستراتيجية الشراكة القطرية وتنفيذھا‬ ‫ُّ‬ ‫صُممت مذكرة اإلستراتيجية االنتقالية ونفذت ضمن إطار قطري ال يخلو من التحديات، وكان‬ ‫14.‬ ‫التصميم في ھذا اإلطار مالئما ً على العموم. فقد حددت ترتيبا ً مرنا ً مستنداً إلى الطلب حول برنامج‬ ‫الحكومة. والنقاط المذكورة آتيا ً تمثل الدروس المستفادة من ذلك:‬ ‫‪ ‬ال ينبغي إھمال التعقيدات البيئة السياسية في صنع القرار في لبنان. ففي لبنان، يؤدي النظام‬ ‫االعترافي للحوكمة وما ينتج عنه من نشر للسلطة السياسية إلى إخضاع مثل ھذه اإلصالحات إلى‬ ‫العمل الجماعي الذي بدورة ولألسباب نفسھا ال يمكن ضمانه أبداً.‬ ‫‪ ‬تأسيس إطار مرن للنشاطات التي يمكن تكبيرھا أو تصغيرھا حسب التقدم المحرز في برنامج‬ ‫اإلصالح على أن يكون واقعيا ً بالنسبة للبرنامج وأن يكون قابالً للتنفيذ خالل الفترة الزمنية‬ ‫الممنوحة.‬ ‫تركيز اإلقراض في القطاعات التي حظيت فيھا على إجماع في الرأي وتقديم العمل‬ ‫‪‬‬ ‫التحليلي واالستشاري غير اإلقراض إلى القطاعات التي ما زالت تحتاج إلى تعزيز اإلجماع‬ ‫في الرأي حولھا.‬ ‫تأسيس برنامج إستراتيجي ومتماسك لنشاطات البنك ال تعتمد كليا ً على نظير واحد أو أداة‬ ‫‪‬‬ ‫واحدة.‬ ‫الحفاظ على مجموعة رئيسية من العمل االقتصادي والقطاعي والمنتجات التشخيصية على‬ ‫‪‬‬ ‫لتصعيد وتطوير النشاطات الجديدة.‬ ‫أن تكون أساسا ً‬ ‫االستعداد لتصعيد أو وقف المشاركة في حال توقف زخم اإلصالح، واالنتقال إلى الشراكة‬ ‫‪‬‬ ‫من نوع المساعدة الفنية أو المشاركة القائمة على المعارف.‬ ‫‪ ‬رسم األھداف الواقعية، وتجنب األھداف التي ال يمكن تحقيقھا واقعا ً ضمن معطيات البالد‬ ‫وأوضاعھا الخاصة حتى لو كانت تلك األھداف أھدافا ً نبيلة. ويجب على دعم األثر الذي يقدمه‬ ‫البنك أن يكون متكافئا ً مع الحجم المحدود للمساعدة المقدمة. ويُطلب منح الوقت الالزم للوصول‬ ‫إلى اإلجماع حول اإلصالحات الحساسة بعد عقود مرّ ت من سوء اإلدارة والنزاعات الداخلية،‬ ‫والضعف الذي اعترى اإلدارة الحكومية.‬ ‫‪ ‬يعد تصميم مشروعات أبسط واستخدام األدوات القابلة للتكيف من األمور المھمة ف ي يومن ا ھ ذا وذل ك‬ ‫ُ ّ‬ ‫لضرورة إبداء المرونة في االستجابة للتحديات والتغيرات ف ي األولوي ات. وم ا زال ت ق درات الحكوم ة‬ ‫اللبنانية على التنفيذ تواجه تحديات تبسيط اإلجراءات لتسريع تنفيذ المشروعات.‬ ‫الملحق أ 2‬ ‫لمحة عن لبنان‬ ‫مؤشرات التطوير الرئيسية‬ ‫الدخل المتوسط‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫لبنان‬ ‫)9002(‬ ‫والمرتفع‬ ‫و شمال أفريقيا‬ ‫949‬ ‫523‬ ‫2.4‬ ‫عدد السكان ) منتصف العام ) مليون (‬ ‫671.74‬ ‫877.8‬ ‫01‬ ‫مساحة السطح ) ألف كيلومتر مربع(‬ ‫9.0‬ ‫8.1‬ ‫7.0‬ ‫النمو السكاني )% (‬ ‫57‬ ‫75‬ ‫98‬ ‫النمو الحضري )% من المجموع السكاني (‬ ‫454.7‬ ‫350.1‬ ‫إجمالي الدخل القومي ) طريقة أطلس, مليون دوالر أمريكي ( 0.43‬ ‫258.7‬ ‫732.3‬ ‫إجمالي الدخل القومي لكل فرد ) طريقة أطلس, دوالر 060.8‬ ‫أمريكي(‬ ‫412.21‬ ‫053.7‬ ‫إجمالي الدخل القومي لكل فرد ) معادل القوة الشرائية, دوالر 057.11‬ ‫دولي(‬ ‫2.4‬ ‫5.5‬ ‫0.9‬ ‫نمو إجمالي الدخل القومي )% (‬ ‫3.3‬ ‫7.3‬ ‫2.8‬ ‫نمو إجمالي الدخل القومي لكل فرد )% (‬ ‫) أخر التقديرات 3002 - 9002 (‬ ‫-‬ ‫4‬ ‫-‬ ‫الفقر / 52.1 دوالر / يوم / فرد‬ ‫-‬ ‫71‬ ‫-‬ ‫الفقر / 00.2 دوالر / يوم / فرد‬ ‫17‬ ‫17‬ ‫-‬ ‫توقع الحياة لدى المواليد ) سنوات (.‬ ‫91‬ ‫92‬ ‫-‬ ‫وفاة المواليد ) لكل 0001 مولود حي (‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫-‬ ‫سوء التغذية لدى األطفال )% من األطفال أقل من 5 سنوات(‬ ‫59‬ ‫28‬ ‫39‬ ‫تعليم الكبار, الذكور )% من عمر 51 فأكثر (‬ ‫29‬ ‫56‬ ‫68‬ ‫تعليم الكبار, اإلناث )% من عمر 51 فأكثر (‬ ‫211‬ ‫701‬ ‫إجمالي االلتحاق بالمرحلة األساسية, ذكور )% من الفئة 501‬ ‫العمرية (‬ ‫901‬ ‫401‬ ‫إجمالي االلتحاق بالمرحلة األساسية, إناث )% من الفئة 99‬ ‫العمرية (‬ ‫49‬ ‫88‬ ‫-‬ ‫الوصول لمصدر مياه مُحسن )% من عدد السكان (‬ ‫28‬ ‫47‬ ‫-‬ ‫الوصول لمرافق حية مُحسنة )% من عدد السكان (‬ ‫9002‬ ‫0002‬ ‫0991‬ ‫0891‬ ‫صافي تدفق المعونات‬ ‫) مليون دوالر أمريكي (‬ ‫670.1‬ ‫991‬ ‫252‬ ‫732‬ ‫صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية و المعونات الرسمية‬ ‫أفضل ثالثة مانحين ) في 8002 (‬ ‫603‬ ‫13‬ ‫62‬ ‫61‬ ‫فرنسا‬ ‫012‬ ‫23‬ ‫21‬ ‫3‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫221‬ ‫63‬ ‫92‬ ‫5‬ ‫المفوضية األوروبية‬ ‫5.3‬ ‫1.1‬ ‫6.2‬ ‫-‬ ‫المعونات )% من إجمالي الدخل القومي (‬ ‫752‬ ‫35‬ ‫08‬ ‫19‬ ‫المعونات لكل فرد ) دوالر أمريكي (‬ ‫االتجاھات االقتصادية طويلة المدى‬ ‫8.2‬ ‫- 8.0‬ ‫- 7.99‬ ‫-‬ ‫أسعار المستھلكين ) التغير% سنويا (‬ ‫8.5‬ ‫- 1.2‬ ‫4.79‬ ‫-‬ ‫االنكماش الضمني للناتج المحلي اإلجمالي ) التغير% سنويا (‬ ‫5.705.1‬ ‫5.705.1‬ ‫1.596‬ ‫سعر الصرف ) معدل سنوي, عملة محلية لكل دوالر أمريكي -‬ ‫(‬ ‫101‬ ‫001‬ ‫29‬ ‫-‬ ‫معدل مؤشر التداول ) 0002 = 001 (‬ ‫0002‬ ‫0991‬ ‫0891‬ ‫–‬ ‫-‬ ‫–‬ ‫9002‬ ‫0002‬ ‫0991‬ ‫) متوسط النمو السنوي% (‬ ‫21‬ ‫8.1‬ ‫9.1‬ ‫2.4‬ ‫8.3‬ ‫2.3‬ ‫6.2‬ ‫عدد السكان, منتصف العام ) مليون (‬ ‫6.4‬ ‫5.7‬ ‫-‬ ‫825.43‬ ‫062.71‬ ‫096.4‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي ) مليون دوالر أمريكي (‬ ‫)% من الناتج المحلي اإلجمالي (‬ ‫4.1‬ ‫9.4‬ ‫-‬ ‫3.5‬ ‫1.7‬ ‫3.7‬ ‫-‬ ‫الزراعة‬ ‫4.4‬ ‫1.3‬ ‫-‬ ‫5.61‬ ‫8.22‬ ‫5.52‬ ‫-‬ ‫الصناعة‬ ‫2.2‬ ‫3.4‬ ‫-‬ ‫8.8‬ ‫0.31‬ ‫4.41‬ ‫-‬ ‫التصنيع‬ ‫3.4‬ ‫3.4‬ ‫-‬ ‫2.87‬ ‫1.07‬ ‫2.76‬ ‫-‬ ‫الخدمات‬ ‫8.5‬ ‫6.6‬ ‫-‬ ‫0.97‬ ‫1.49‬ ‫5.421‬ ‫-‬ ‫النفقات االستھالكية النھائية للمنزل‬ ‫-‬ ‫2.31‬ ‫-‬ ‫5.51‬ ‫3.71‬ ‫0.41‬ ‫-‬ ‫النفقات االستھالكية النھائية العامة للحكومة‬ ‫9.21‬ ‫6.6‬ ‫5.8‬ ‫-‬ ‫2.03‬ ‫4.02‬ ‫3.92‬ ‫-‬ ‫إجمالي تكوين رأس المال‬ ‫2.01‬ ‫1.42‬ ‫-‬ ‫3.22‬ ‫2.41‬ ‫5.21‬ ‫-‬ ‫صادرات البضائع و الخدمات‬ ‫3.6‬ ‫8.11‬ ‫-‬ ‫0.74‬ ‫9.53‬ ‫9.97‬ ‫-‬ ‫واردات البضائع و الخدمات‬ ‫7.39‬ ‫- 2.1‬ ‫- 5.01‬ ‫-‬ ‫إجمالي المدخرات‬ ‫مالحظات: األرقام بالخط المائل ھي للسنوات غير تلك المحددة. بيانات 9002 أولية. بيانات المجموعة ھي من خالل عام 8002. الرمز ) - ( يشير إلى أن البيانات غير متوفرة.‬ ‫لبنان‬ ‫9002‬ ‫0002‬ ‫ميزان المدفوعات و التجارة‬ ‫) مليون دوالر أمريكي (‬ ‫014.4‬ ‫050.1‬ ‫إجمالي الصادرات التجارية ) تسليم على ظھر السفينة (‬ ‫611.51‬ ‫889.5‬ ‫إجمالي الواردات التجارية )سعر البضاعة مع التأمين و الشحن‬ ‫(‬ ‫- 545.8‬ ‫- 837.3‬ ‫صافي التجارة بالبضائع و الخدمات‬ ‫- 363.5‬ ‫- 817.3‬ ‫رصيد الحساب الجاري‬ ‫بنسبة% من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫- 5.51‬ ‫- 5.12‬ ‫تحويالت العاملين و تعويضات الموظفين )إيصاالت(‬ ‫227.53‬ ‫372.8‬ ‫إحتياطات, بما في ذلك الذھب‬ ‫تمويل الحكومة المركزية‬ ‫)% من الناتج المحلي اإلجمالي (‬ ‫8.42‬ ‫6.81‬ ‫العوائد الحالية )بما في ذلك المنح (‬ ‫5.91‬ ‫6.41‬ ‫العوائد الضريبية‬ ‫3.13‬ ‫9.83‬ ‫النفقات الجارية‬ ‫8002‬ ‫0002‬ ‫التكنولوجيا و البنية التحتية‬ ‫- 1.8‬ ‫- 4.32‬ ‫الفائض / العجز الكلي‬ ‫-‬ ‫9.48‬ ‫الطرق المعبدة )% من اإلجمالي (‬ ‫25‬ ‫53‬ ‫الخطوط الثابتة و الھواتف الخلوية‬ ‫أعلى معدل ضريبة ھامشي‬ ‫المشتركين ) لكل 001 شخص (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫أفراد‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫شركات‬ ‫3.0‬ ‫3.2‬ ‫الصادرات عالية التقنية‬ ‫)% من الصادرات المُصنعة (‬ ‫البيئة‬ ‫الدين الخارجي و تدفق المصادر‬ ‫َّ‬ ‫) مليون دوالر أمريكي (‬ ‫76‬ ‫85‬ ‫األراضي الزراعية )% من مساحة األراضي (‬ ‫539.33‬ ‫869.3‬ ‫إجمالي الدَّين القائم و المنصرف‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫المساحات الحرجية )% من مساحة األراضي (‬ ‫038‬ ‫086‬ ‫إجمالي خدمة الدين‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫المناطق المحمية الوطنية )% من مساحة األراضي (‬ ‫--‬ ‫--‬ ‫تخفيض الدَّين ) مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدَّيون, المبادرة‬ ‫متعددة األطراف لتخفيض الدَّيون (‬ ‫541.1‬ ‫132.1‬ ‫الموارد المائية العذبة لكل فرد ) م2 (‬ ‫0.89‬ ‫0.32‬ ‫إجمالي الدَّين )% من الناتج المحلي اإلجمالي (‬ ‫3.1‬ ‫4.1‬ ‫سحب المياه العذبة ) بليون م2 (‬ ‫5.6‬ ‫5.42‬ ‫إجمالي خدمة الدَّين )% من الصادرات (‬ ‫7.3‬ ‫1.4‬ ‫إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة ) صافي تدفق الداخل (‬ ‫5.01‬ ‫6.6‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي لكل وحدة طاقة مستخدمة‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫أسھم المحافظ ) صافي تدفق الداخل (‬ ‫5002 معادل القوة الشرائية $ / كغم من‬ ‫الوقود المكافئ‬ ‫959‬ ‫703.1‬ ‫الطاقة المستخدمة لكل فرد ) كغم من الوقود المكافئ (‬ ‫8002‬ ‫0002‬ ‫محفظة مجموعة البنك الدولي‬ ‫) مليون دوالر أمريكي (‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫854‬ ‫113‬ ‫إجمالي الدَّين القائم و المنصرف‬ ‫04‬ ‫24‬ ‫المدفوعات‬ ‫611‬ ‫71‬ ‫سداد الدَّيون الرئيسية‬ ‫41‬ ‫02‬ ‫سداد الفوائد‬ ‫اإلتحاد الدولي للتنمية‬ ‫0‬ ‫--‬ ‫إجمالي الدَّين القائم و المنصرف‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫المدفوعات‬ ‫0‬ ‫--‬ ‫إجمالي دين الخدمات‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية ) السنة المالية (‬ ‫9002‬ ‫0002‬ ‫تطوير القطاع الخاص‬ ‫99‬ ‫812‬ ‫إجمالي محفظة الدَّين القائم و المنصرف‬ ‫99‬ ‫721‬ ‫ما تملك مؤسسة التمويل الدولية حسابا فيه‬ ‫9‬ ‫--‬ ‫الوقت المطلوب للبدء بعمل ) أيام (‬ ‫53‬ ‫02‬ ‫المدفوعات للحساب الخاص بمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫2.87‬ ‫--‬ ‫كلفة البدء بعمل )% إجمالي الدخل القومي لكل فرد (‬ ‫4‬ ‫52‬ ‫محفظة المبيعات و الدفعات المسبقة و التسديدات للحساب‬ ‫52‬ ‫--‬ ‫الوقت المستغرق لتسجيل ملكية ) أيام (‬ ‫الخاص بمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ضمانة استثمارية متعددة األطراف‬ ‫8002‬ ‫0002‬ ‫مصنف كعقبة رئيسية أمام العمل‬ ‫)% من المدراء الذين وافقوا من عينة المسح (‬ ‫--‬ ‫--‬ ‫إجمالي التعرض‬ ‫--‬ ‫--‬ ‫ضمانات جديدة‬ ‫5.61‬ ‫تمويل -‬ ‫كلفة‬ ‫/‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫5.21‬ ‫-‬ ‫الكھرباء‬ ‫2.23‬ ‫2.9‬ ‫رأس مال سوق األسھم )% من الناتج المحلي اإلجمالي (‬ ‫8.7‬ ‫4.6‬ ‫رأس مال البنك إلى نسبة األصول )% (‬ ‫مالحظة: األرقام بخط مائل ھي للسنوات غير تلك المحددة. بيانات 8002 أولية.‬ ‫الرمز ) - ( يشير إلى أن البيانات غير متوفرة. الرمز ) -- ( يشير إلى أنه ال يوجد رصد لھذه الخانات.‬ ‫األھداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫مع األھداف المختار تحقيقھا بين أعوام 0991 و 5102‬ ‫8002‬ ‫0002‬ ‫5991‬ ‫0991‬ ‫) التقدير األقرب للتاريخ المبين + / - 2 سنة (‬ ‫الھدف األول: خفض معدالت الفقر المدقع و سوء التغذية‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫نسبة الفقر عند 52.1 دوالر في اليوم ) تعادل القوة الشرائية،% من السكان(‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫نسبة الفقر عند خط الفقر المحدد وطنيا )% من السكان (‬ ‫-‬ ‫حصة الدخل أو االستھالك للخمس األشد فقرا )% (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫انتشار سوء التغذية )% من األطفال أقل من 5 سنوات (‬ ‫-‬ ‫0.3‬ ‫-‬ ‫الھدف الثاني: ضمان أن األطفال يمكنھم أكمال تعليمھم األساسي‬ ‫-‬ ‫09‬ ‫67‬ ‫-‬ ‫االلتحاق بالتعليم األساسي ) الصافي,% (‬ ‫78‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫نسبة إكمال التعليم األساسي )% من الفئة العمرية ذات الصلة (‬ ‫28‬ ‫-‬ ‫66‬ ‫26‬ ‫االلتحاق بالدراسة الثانوية ) إجمالي,% (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫نسبة التعليم لدى الشباب )% من األشخاص بعمر 51 – 42 (‬ ‫الھدف الثالث: القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم و تمكين المرأة‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫نسبة اإلناث للذكور في التعليم األساسي و الثانوي )% (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫اإلناث العامالت في قطاعات غير زراعية )% من مجمل العمالة في قطاعات غير زراعية (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫نسبة المقاعد التي تحتلھا اإلناث في البرلمان الوطني )% (‬ ‫الھدف الرابع: خفض الوفيات لمن ھم أقل من 5 سنوات بنسبة الثلثين.‬ ‫-‬ ‫23‬ ‫43‬ ‫73‬ ‫نسبة الوفيات لمن ھم أقل من 5 سنوات ) لكل 0001 نسمة (‬ ‫-‬ ‫82‬ ‫03‬ ‫23‬ ‫نسبة وفيات المواليد ) لكل 001 مولود حي (‬ ‫-‬ ‫09‬ ‫58‬ ‫16‬ ‫التطعيم ضد الحصبة ) نسبة التطعيم لألطفال أقل من عمر سنة,% (‬ ‫الھدف الخامس: خفض وفيات األمھات بنسبة ثالثة أرباع.‬ ‫-‬ ‫051‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫نسبة وفيات األمھات ) لكل 000,001 والدة لطفل حي (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫98‬ ‫-‬ ‫حاالت الوالدة بحضور طاقم طبي مختص )% من اإلجمالي (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫انتشار موانع الحمل )% من النساء بعمر 51 – 94 (‬ ‫الھدف السادس: الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية و االيدز و أمراض رئيسية‬ ‫1.0‬ ‫1.0‬ ‫1.0‬ ‫1.0‬ ‫أخرى‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫انتشار فيروس نقص المناعة البشرية )% من الفئة السكانية بعمر 51 – 94 (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫حدوث مرض السل ) لكل 000.001 نسمة (‬ ‫أمراض السل المكتشفة عبر فترة قصيرة من المراقبة المباشرة )% (‬ ‫الھدف السابع: خفض نسبة من ال يتوفر لديھم وصول مستدام للحاجات األساسية.‬ ‫-‬ ‫001‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫الوصول إلى مصدر مائي مُحسن )% من السكان (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫الوصول لمرافق صحية مُحسنة )% من السكان (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫المناطق الحرجية )% من المساحة اإلجمالية لألراضي (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫المساحات المحمية وطنيا )% من المساحة اإلجمالية لألراضي (‬ ‫7.3‬ ‫1.4‬ ‫9.3‬ ‫1.3‬ ‫أنبعاثات ثاني أكسيد الكربون ) طن متري لكل فرد (‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي لكل وحدة طاقة مستخدمة‬ ‫5.01‬ ‫6.6‬ ‫0.7‬ ‫5.7‬ ‫) استمرارية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص $ لكل كغم من الوقود المكافئ (.‬ ‫الھدف الثامن: تطوير شراكة عالمية للتنمية‬ ‫9.71‬ ‫3.51‬ ‫9.21‬ ‫3.31‬ ‫خطوط الھاتف الرئيسية ) لكل 001 شخص(‬ ‫0.43‬ ‫7.91‬ ‫4.3‬ ‫0.0‬ ‫مشتركي الھواتف الخلوية ) لكل 001 شخص (‬ ‫5.22‬ ‫0,8‬ ‫1.0‬ ‫0.0‬ ‫مستخدمي االنترنت ) لكل 001 شخص(‬ ‫2.01‬ ‫6.4‬ ‫41‬ ‫-‬ ‫الحواسيب الشخصية ) لكل 001 شخص (‬ ‫مالحظة: األرقام بخط مائل ھي للسنوات غير تلك المحددة. الرمز ) - ( يعني أن البيانات غير متوفرة.‬ ‫الملحق ب 2‬ ‫المؤشرات المختارة* من أداء و إدارة محافظ البنك‬ ‫) كما في 5 تموز 0102 (‬ ‫0102‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫المؤشر‬ ‫تقييم المحافظ‬ ‫8‬ ‫01‬ ‫9‬ ‫9‬ ‫عدد المشروعات تحت التنفيذ أ‬ ‫6.4‬ ‫0.4‬ ‫3.4‬ ‫0.4‬ ‫متوسط فترة التنفيذ ) سنوات ( ب‬ ‫0.52‬ ‫0.01‬ ‫1.11‬ ‫1.11‬ ‫نسبة المشروعات ذات المشاكل بالعدد أ , ج‬ ‫1.4‬ ‫6.1‬ ‫8.31‬ ‫0.31‬ ‫نسبة المشروعات ذات المشاكل بالمبلغ أ , ج‬ ‫0.05‬ ‫0.05‬ ‫4.44‬ ‫4.44‬ ‫نسبة المشروعات ذات المخاطر بالعدد أ , د‬ ‫9.13‬ ‫0.22‬ ‫1.02‬ ‫0.91‬ ‫نسبة المشروعات ذات المخاطر بالمبلغ أ , د‬ ‫9.41‬ ‫1.63‬ ‫7.92‬ ‫9.42‬ ‫نسبة المدفوعات )% ( ه‬ ‫إدارة المحافظ‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫استعراض أداء المحافظ خالل العام ) نعم / ال (‬ ‫089‬ ‫408‬ ‫958‬ ‫454‬ ‫موارد اإلشراف ) إجمالي دوالر أمريكي (‬ ‫901‬ ‫37‬ ‫87‬ ‫05‬ ‫متوسط اإلشراف ) إجمالي دوالر أمريكي / مشروع (‬ ‫السنوات المالية الخمس األخيرة‬ ‫منذ السنة المالية لعام 0891‬ ‫بنود المذكرة‬ ‫3‬ ‫71‬ ‫تقييم المشروع بالعدد من جانب إدارة تقييم العمليات‬ ‫6.337‬ ‫5.091‬ ‫تقييم المشروع بالمبلغ من جانب إدارة تقييم العمليات )مليون دوالر‬ ‫أمريكي (‬ ‫7.66‬ ‫1.74‬ ‫% من مشروعات إدارة تقييم العمليات المصنفة ‪ U‬أو ‪ HU‬بالعدد‬ ‫0.36‬ ‫5.13‬ ‫% من مشروعات إدارة تقييم العمليات المصنفة ‪ U‬أو ‪ HU‬بالمبلغ‬ ‫كما ھو مبين في التقرير السنوي عن أداء المحفظة ) باستثناء السنة المالية الحالية (.‬ ‫أ-‬ ‫متوسط عمر المشروعات في محفظة البنك الُقطرية.‬ ‫ب-‬ ‫النسبة المئوية من المشروعات المصنفة ‪ U‬أو ‪ HU‬في أھداف التنمية و / أو التقدم المحرز في التنفيذ.‬ ‫ج-‬ ‫كما تم تعريفھا في إطار برنامج تحسين المحافظ.‬ ‫د-‬ ‫نسبة المدفوعات خالل السنة على الرصيد غير المسدد من محفظة البنك الدولي في بداية العام .: المشروعات االستثمارية فقط.‬ ‫ه-‬ ‫*جميع المؤشرات ھي للمشروعات النشطة في المحفظة باستثناء نسبة المدفوعات، والتي تتضمن كافة المشروعات النشطة، فضال عن المشروعات التي خرجت خالل السنة المالية .‬ ‫الملحق ب3‬ ‫ملخص برنامج البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫) كما في 5 تموز 0102 (‬ ‫برنامج اإلقراض المؤقت للبنك حسب الحالة‬ ‫مخاطر التنفيذ‬ ‫مكافآت إستراتيجية‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫بطاقة تعريف المشروع‬ ‫السنة المالية‬ ‫مت‬ ‫مر‬ ‫0.002‬ ‫تزويد مياه بيروت الكبرى‬ ‫1102‬ ‫مت‬ ‫مر‬ ‫0.53‬ ‫إصالح التعليم لمدارس الجودة‬ ‫1102‬ ‫من‬ ‫مر‬ ‫0.02‬ ‫التراث الثقافي والتنمية الحضرية‬ ‫1102‬ ‫تمويل إضافي‬ ‫مت‬ ‫مر‬ ‫0.02‬ ‫مشروع استثمار قطاع الطاقة‬ ‫2102‬ ‫0.572‬ ‫المجموع‬ ‫أ. يمثل ھذا الجدول البرنامج المقترح للسنة المالية 1102 – 2102.‬ ‫ب. لكل مشروع , يتوقع أن تكون المكافآت اإلستراتيجية و مخاطر التنفيذ مرتفعة ) م ر ( أو متوسطة ) م ت ( أو منخفضة ) م ن (.‬ ‫ج. سيعتمد المبلغ الفعلي على حاجات الحكومة بمجرد تبني برنامج االستثمار القطاعي.‬ ‫الملحق ب3‬ ‫برنامج العمليات االستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫) كما في 03 تموز 0102 (‬ ‫0102*‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫إلتزامات ) مليون دوالر أمريكي (‬ ‫0.291‬ ‫5.481‬ ‫6.522‬ ‫7.561‬ ‫إجمالي‬ ‫0.291‬ ‫5.481‬ ‫6.522‬ ‫7.561‬ ‫صافي **‬ ‫صافي االلتزامات حسب القطاع )% (‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫4.39‬ ‫9.78‬ ‫‪CGF‬‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫6.6‬ ‫1.21‬ ‫‪CGM‬‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫المجموع‬ ‫صافي االلتزامات حسب أداة االستثمار )% (‬ ‫0.25‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫9.3‬ ‫األسھم‬ ‫0.84‬ ‫001‬ ‫7.68‬ ‫6.24‬ ‫الضمانات‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫6.6‬ ‫4.35‬ ‫القروض‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫6.6‬ ‫0‬ ‫أشباه األسھم ***‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫المجموع‬ ‫* كما في 03 حزيران 0102‬ ‫** الحساب الخاص بمؤسسة التمويل الدولية فقط.‬ ‫*** أشباه األسھم تتضمن كالً من أنواع القروض و األسھم.‬ ‫الملحق ب 4‬ ‫ملخص الخدمات غير اإلقراضية‬ ‫) كما في 5 تموز 0102 (‬ ‫الھدف / ب‬ ‫الجمھور / أ‬ ‫الكلفة‬ ‫السنة المالية لالنتھاء‬ ‫المنتج‬ ‫) 000 دوالر أمريكي (‬ ‫تم االنتھاء منه مؤخرا‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫2.07‬ ‫8002‬ ‫أستعراض نفقات قطاع الكھرباء‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫0.0‬ ‫8002‬ ‫مراقبة سوق رأس مال‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫3.182‬ ‫9002‬ ‫تقييم الفقر: تحليل الفقر و األثر االجتماعي‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫0.31‬ ‫9002‬ ‫تحسين برامج نقص المناعة البشرية و األيدز في لبنان‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫2.222‬ ‫9002‬ ‫استعراض األنفاق العام للمياه‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫6.802‬ ‫9002‬ ‫تقييم حسب الجنس‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫8.99‬ ‫9002‬ ‫بناء القدرات إلدارة اإلحصاء المركزي- الجزء األول‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫4.08‬ ‫9002‬ ‫لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني إعادة ھيكلة نھر البارد و إنعاشه‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫المساعدة التقنية من ‪ CDM‬للبنان‬ ‫8.02‬ ‫9002‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫6.74‬ ‫9002‬ ‫إستراتيجية واسعة النطاق و بناء القدرات‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫6.67‬ ‫9002‬ ‫الزراعة ) مساعدة تقنية (‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫10.78‬ ‫بناء القدرات إلدارة اإلحصاء المركزي- الجزء الثاني‬ ‫0102‬ ‫جاري العمل بھا‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫8.021‬ ‫0102‬ ‫تطوير القطاع الخاص ) مساعدة تقنية (‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫7.762‬ ‫0102‬ ‫الدعم لتنفيذ قطاع الكھرباء‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫9.912‬ ‫1102‬ ‫أسواق العمل و الھجرة‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫2.022‬ ‫1102‬ ‫التحليل البيئي القطري‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫7.651‬ ‫1102‬ ‫سياسة النطاق العريض للنمو االقتصادي لتقنية المعلومات و االتصاالت‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫0.81‬ ‫1102‬ ‫تحدي الشكليات أمام النساء‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫93.5‬ ‫1102‬ ‫السياحة و دراسة احتماالت النمو‬ ‫مخطط له‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫0.0‬ ‫1102‬ ‫إستراتيجية قطاع المياه‬ ‫توليد المعرفة / حل المشكالت‬ ‫الحكومة / بنك‬ ‫0.0‬ ‫1102‬ ‫بناء القدرات إلدارة اإلحصاء المركزي- الجزء الثالث‬ ‫أ. الحكومة, المانح, بنك, النشر العام‬ ‫ب. توليد المعرفة, الجدل العام, حل المشكالت‬ ‫الملحق ب 5‬ ‫مؤشرات لبنان االجتماعية‬ ‫مجموعة الدخل‬ ‫/‬ ‫نفس المنطقة‬ ‫أخر سنة فردية‬ ‫الدخل العالي و المتوسط‬ ‫الشرق األوسط و شمال أفريقيا‬ ‫3002 - 90‬ ‫0 991 – 59‬ ‫0891- 58‬ ‫السكان‬ ‫3.949‬ ‫2.523‬ ‫2.4‬ ‫5.3‬ ‫9.2‬ ‫إجمالي عدد السكان منتصف العام ) مليون (‬ ‫8.0‬ ‫8.1‬ ‫1.1‬ ‫9.1‬ ‫7.1‬ ‫معدل النمو )% متوسط النمو لمدة معينة (‬ ‫8.47‬ ‫3.75‬ ‫9.88‬ ‫0.58‬ ‫4.97‬ ‫سكان الحضر )% من عدد السكان (‬ ‫0.2‬ ‫7.2‬ ‫-‬ ‫7.2‬ ‫6.3‬ ‫إجمالي معدل الخصوبة ) المواليد لكل أمراه (‬ ‫الفقر‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫)% من عدد السكان (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫مؤشر تعداد السكان الوطني‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫مؤشر تعداد سكان الحضر‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫مؤشر تعداد المناطق الريفية‬ ‫الدخل‬ ‫258.7‬ ‫732.2‬ ‫060.8‬ ‫002.3‬ ‫-‬ ‫إجمالي الدخل القومي لكل فرد ) دوالر أمريكي (‬ ‫121‬ ‫421‬ ‫211‬ ‫58‬ ‫861‬ ‫مؤشر أسعار المستھلك ) 0002 = 001 (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫- 563‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫مؤشر أسعار الغذاء ) 0002 = 001 (‬ ‫توزيع الدخل / االستھالك‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫مؤشر إجمالي الدخل القومي‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫الخمس األقل )% من الدخل أو االستھالك (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫الخمس األعلى )% من الدخل أو االستھالك (‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫المؤشرات االجتماعية‬ ‫اإلنفاق العام‬ ‫5.3‬ ‫8.2‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫الصحة )% من الناتج المحلي اإلجمالي (‬ ‫6.4‬ ‫2.5‬ ‫-‬ ‫6.2‬ ‫-‬ ‫التعليم )% من إجمالي الدخل القومي (‬ ‫صاف نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫)% من الفئة العمرية (‬ ‫49‬ ‫19‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫المجموع‬ ‫49‬ ‫49‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫ذكور‬ ‫39‬ ‫-98‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫إناث‬ ‫الوصول إلى مصدر مائي محسن‬ ‫ُ‬ ‫)% من عدد السكان (‬ ‫49‬ ‫88‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫المجموع‬ ‫89‬ ‫59‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫الحضر‬ ‫28‬ ‫18‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫الريف‬ ‫نسبة التحصين‬ ‫)% من األطفال بعمر 21 – 32 شھر (‬ ‫39‬ ‫68‬ ‫-‬ ‫58‬ ‫32‬ ‫الحصبة‬ ‫29‬ ‫98‬ ‫-‬ ‫39‬ ‫71‬ ‫المطعوم الثالثي‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫سوء التغذية عند األطفال )% أقل من 5 سنوات (‬ ‫توقع الحياة عند الوالدة‬ ‫) سنوات (‬ ‫17‬ ‫17‬ ‫-‬ ‫96‬ ‫66‬ ‫المجموع‬ ‫86‬ ‫96‬ ‫-‬ ‫86‬ ‫46‬ ‫ذكور‬ ‫57‬ ‫37‬ ‫-‬ ‫17‬ ‫86‬ ‫إناث‬ ‫الوفيات‬ ‫91‬ ‫92‬ ‫-‬ ‫03‬ ‫83‬ ‫المواليد ) لكل 0001 مولود حي (‬ ‫32‬ ‫43‬ ‫-‬ ‫43‬ ‫44‬ ‫أقل من 5 سنوات ) لكل 0001 (‬ ‫البالغين ) 51 – 95 (‬ ‫112‬ ‫851‬ ‫-‬ ‫012‬ ‫142‬ ‫ذكور ) لكل 0001 نسمة (‬ ‫721‬ ‫601‬ ‫-‬ ‫051‬ ‫181‬ ‫إناث ) لكل 0001 نسمة (‬ ‫011‬ ‫002‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫أمھات ) لكل 0001 مولود حي (‬ ‫59‬ ‫08‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫حاالت والدة بحضور طاقم طبي مؤھل )% (‬ ‫إستراتيجية المساعدة الملحق ب 5. تم التوصل إلى ھذا الجدول من خالل نظام ‪.LDB CMU‬‬ ‫مالحظات:‬ ‫0 أو 0.0 تعني صفر أو أقل من نصف الوحدة المبينة.‬ ‫- صاف معدل االلتحاق: الفاصل في السلسلة بين 7991 و 8991ھو نتيجة للتغير من 67‪ ISCD‬إلى 79‪.ISCD‬‬ ‫- التحصين: يتعلق باألطفال بعمر 21 – 32 شھر الذين تلقوا المطاعيم قبل عمر سنة واحدة أو في أي وقت قبل إجراء المسح.‬ ‫الملحق ب 6‬ ‫متصور‬ ‫تقديري‬ ‫فعلي‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫المؤشر‬ ‫الحسابات الوطنية ) بنسبة% من الناتج المحلي اإلجمالي (‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫إجمالي المنتجات الوطنية أ‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫7‬ ‫7‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫الزراعة‬ ‫41‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫12‬ ‫22‬ ‫02‬ ‫12‬ ‫الصناعة‬ ‫18‬ ‫18‬ ‫08‬ ‫87‬ ‫87‬ ‫27‬ ‫17‬ ‫37‬ ‫37‬ ‫الخدمات‬ ‫39‬ ‫49‬ ‫49‬ ‫49‬ ‫59‬ ‫99‬ ‫79‬ ‫89‬ ‫99‬ ‫إجمالي االستھالك‬ ‫03‬ ‫03‬ ‫03‬ ‫03‬ ‫03‬ ‫03‬ ‫72‬ ‫32‬ ‫22‬ ‫إجمالي االستثمار المحلي الثابت‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫االستثمار الحكومي‬ ‫72‬ ‫72‬ ‫72‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫72‬ ‫42‬ ‫02‬ ‫02‬ ‫االستثمار الخاص‬ ‫12‬ ‫12‬ ‫12‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫52‬ ‫32‬ ‫12‬ ‫12‬ ‫الصادرات ) البضائع و الخدمات غير المتعلقة بالعامل ( ب‬ ‫44‬ ‫54‬ ‫54‬ ‫64‬ ‫74‬ ‫45‬ ‫84‬ ‫24‬ ‫34‬ ‫الواردات ) البضائع و الخدمات غير المتعلقة بالعامل (‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫إجمالي المدخرات الحكومية‬ ‫51‬ ‫51‬ ‫51‬ ‫51‬ ‫51‬ ‫11‬ ‫71‬ ‫21‬ ‫5‬ ‫إجمالي المدخرات الوطنية ج‬ ‫بنود المذكرة‬ ‫44425‬ ‫20874‬ ‫27534‬ ‫55193‬ ‫82543‬ ‫33992‬ ‫75052‬ ‫73422‬ ‫93812‬ ‫إجمالي المنتجات المحلية.‬ ‫) مليون دوالر أمريكي بالسعر الحالي (‬ ‫06021‬ ‫07011‬ ‫01101‬ ‫0909‬ ‫0208‬ ‫0896‬ ‫0026‬ ‫0765‬ ‫0665‬ ‫إجمالي الدخل القومي لكل فرد ) دوالر أمريكي, طريقة أطلس (‬ ‫معدالت النمو السنوي الحقيقية )% تم حسابھا من أسعار 20(.‬ ‫0.6‬ ‫0.6‬ ‫0.7‬ ‫0.8‬ ‫0.9‬ ‫3.9‬ ‫6.7‬ ‫7.0‬ ‫9.0‬ ‫إجمالي المنتجات المحلية بسعر السوق‬ ‫9.5‬ ‫9.5‬ ‫9.6‬ ‫9.7‬ ‫3.01‬ ‫8.8‬ ‫2.7‬ ‫7.0‬ ‫- 3.0‬ ‫إجمالي الدخل المحلي‬ ‫معدالت النمو السنوي الحقيقية لكل فرد )% تم حسابھا من أسعار 20 (‬ ‫3.5‬ ‫3.5‬ ‫2.6‬ ‫2.7‬ ‫2.8‬ ‫5.8‬ ‫7.6‬ ‫- 4.0‬ ‫- 5.0‬ ‫إجمالي المنتجات المحلية بسعر السوق‬ ‫0.5‬ ‫5.5‬ ‫5.6‬ ‫5.7‬ ‫3.5‬ ‫7.8‬ ‫9.9‬ ‫- 6.1‬ ‫- 1.3‬ ‫إجمالي االستھالك‬ ‫0.5‬ ‫6.5‬ ‫5.6‬ ‫8.7‬ ‫8.4‬ ‫8.8‬ ‫1.51‬ ‫2.3‬ ‫0.0‬ ‫االستھالك الخاص‬ ‫ميزان المدفوعات ) مليون دوالر أمريكي (‬ ‫96801‬ ‫6999‬ ‫7229‬ ‫4848‬ ‫8867‬ ‫0537‬ ‫7675‬ ‫9674‬ ‫5764‬ ‫الصادرات) البضائع و الخدمات غير المتعلقة بالعامل ( ب‬ ‫2285‬ ‫0345‬ ‫7905‬ ‫6674‬ ‫0144‬ ‫3044‬ ‫7253‬ ‫6862‬ ‫9262‬ ‫تجارة ) تسليم على ظھر السفينة (‬ ‫80032‬ ‫47312‬ ‫31791‬ ‫59081‬ ‫43261‬ ‫98061‬ ‫57021‬ ‫6549‬ ‫2139‬ ‫الواردات ) البضائع و الخدمات غير المتعلقة بالعامل ( ب‬ ‫10512‬ ‫06991‬ ‫68381‬ ‫46861‬ ‫61151‬ ‫81051‬ ‫79111‬ ‫0888‬ ‫5268‬ ‫تجارة ) تسليم على ظھر السفينة (‬ ‫-93121‬ ‫- 87311‬ ‫- 58401‬ ‫- 1169‬ ‫- 5458‬ ‫- 9378‬ ‫- 8036‬ ‫- 7864‬ ‫- 7364‬ ‫رصيد الموارد‬ ‫6453‬ ‫0333‬ ‫0203‬ ‫1372‬ ‫2332‬ ‫0632‬ ‫9672‬ ‫9691‬ ‫3601‬ ‫صاف التحويالت الحالية‬ ‫- 7577‬ ‫- 5227‬ ‫- 7366‬ ‫- 4306‬ ‫- 3635‬ ‫- 1495‬ ‫- 8972‬ ‫- 5352‬ ‫- 1673‬ ‫رصيد الحسابات الحالية‬ ‫4144‬ ‫8624‬ ‫9314‬ ‫6193‬ ‫8763‬ ‫0262‬ ‫3881‬ ‫0081‬ ‫8091‬ ‫صاف االستثمارات األجنبية الخاصة المباشرة.‬ ‫- 221‬ ‫893‬ ‫713‬ ‫- 01‬ ‫- 021‬ ‫5365‬ ‫0135‬ ‫0316‬ ‫9252‬ ‫قروض طويلة األجل ) صاف (‬ ‫- 171‬ ‫- 751‬ ‫- 541‬ ‫- 87‬ ‫- 06‬ ‫345‬ ‫2761‬ ‫- 001‬ ‫- 55‬ ‫رسمي‬ ‫94‬ ‫555‬ ‫264‬ ‫86‬ ‫- 95‬ ‫1905‬ ‫8363‬ ‫1326‬ ‫4852‬ ‫خاص‬ ‫6144‬ ‫2043‬ ‫3292‬ ‫4272‬ ‫8069‬ ‫9411‬ ‫- 8332‬ ‫- 5362‬ ‫04‬ ‫رؤوس أموال أخرى ) صافية, بما في ذلك األخطاء و المحذوفات (‬ ‫- 159‬ ‫- 348‬ ‫- 347‬ ‫- 795‬ ‫- 4087‬ ‫- 2643‬ ‫- 6502‬ ‫- 0672‬ ‫- 617‬ ‫التغير في االحتياطي د‬ ‫بنود المذكرة‬ ‫- 1.32‬ ‫- 8.32‬ ‫- 1.42‬ ‫- 5.42‬ ‫- 7.42‬ ‫- 2.92‬ ‫- 2.52‬ ‫- 9.02‬ ‫- 2.12‬ ‫رصيد الموارد )% من الناتج المحلي اإلجمالي (‬ ‫معدالت النمو السنوي الحقيقية ) أسعار عام 2002 (‬ ‫6.6‬ ‫3.6‬ ‫0.6‬ ‫8.5‬ ‫- 5.6‬ ‫4.11‬ ‫7.32‬ ‫- 6.2‬ ‫5.8‬ ‫الصادرات التجارية ) تسليم على ظھر السفينة (‬ ‫0.01‬ ‫0.01‬ ‫0.01‬ ‫0.01‬ ‫- 9.11‬ ‫6.02‬ ‫7.62‬ ‫- 3.7‬ ‫1.8‬ ‫رئيسية‬ ‫2.4‬ ‫7.3‬ ‫5.3‬ ‫3.3‬ ‫- 9.2‬ ‫9.5‬ ‫0.22‬ ‫3.0‬ ‫8.8‬ ‫مُصنعة‬ ‫0.7‬ ‫0.8‬ ‫8.7‬ ‫5.8‬ ‫8.5‬ ‫8.91‬ ‫7.61‬ ‫- 1.4‬ ‫- 8.1‬ ‫واردات تجارية ) سعر البضاعة مع التأمين و الشحن (‬ ‫التمويل العام ) بنسبة% من الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق ( ه‬ ‫1.42‬ ‫1.42‬ ‫4.42‬ ‫8.42‬ ‫2.42‬ ‫6.42‬ ‫6.42‬ ‫5.22‬ ‫العوائد الحالية‬ ‫4.82‬ ‫5.92‬ ‫3.03‬ ‫3.13‬ ‫2.13‬ ‫2.13‬ ‫8.23‬ ‫4.92‬ ‫النفقات الحالية‬ ‫- 3.4‬ ‫- 4.5‬ ‫- 9.5‬ ‫- 5.6‬ ‫- 0.7‬ ‫- 6.6‬ ‫- 2.8‬ ‫- 9.6‬ ‫فائض ) + ( أو عجز ) - ( الحسابات الحالية‬ ‫3.3‬ ‫2.3‬ ‫6.2‬ ‫6.1‬ ‫8.1‬ ‫7.2‬ ‫8.2‬ ‫1.2‬ ‫النفقات الرأسمالية‬ ‫8.0‬ ‫7.0‬ ‫0.0‬ ‫1.0‬ ‫- 0.1‬ ‫5.5‬ ‫3.4‬ ‫1.0‬ ‫التمويل األجنبي‬ ‫المؤشرات النقدية‬ ‫0.303‬ ‫1.492‬ ‫7.582‬ ‫7.582‬ ‫8.762‬ ‫1.772‬ ‫0.972‬ ‫5.962‬ ‫2‪ / M‬الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫0.31‬ ‫6.41‬ ‫4.31‬ ‫1.32‬ ‫5.51‬ ‫9.01‬ ‫4.6‬ ‫5.3‬ ‫نمو 2‪( %) M‬‬ ‫8.18‬ ‫7.87‬ ‫0.47‬ ‫3.47‬ ‫1.27‬ ‫4.26‬ ‫6.22‬ ‫0.61‬ ‫نمو الرصيد الدائن للقطاع الخاص / إجمالي نمو الرصيد الدائن )% (‬ ‫مؤشرات األسعار‬ ‫1.831‬ ‫8.731‬ ‫6.631‬ ‫8.331‬ ‫8.421‬ ‫4.111‬ ‫9.401‬ ‫0.001‬ ‫مؤشر أسعار الصادرات التجارية‬ ‫2.911‬ ‫6.811‬ ‫3.711‬ ‫0.411‬ ‫9.821‬ ‫1.311‬ ‫9.401‬ ‫0.001‬ ‫مؤشر أسعار الواردات التجارية‬ ‫8.511‬ ‫2.611‬ ‫5.611‬ ‫3.711‬ ‫9.69‬ ‫5.89‬ ‫0.001‬ ‫0.001‬ ‫مؤشر بنود التداول التجارية‬ ‫9.933‬ ‫5.233‬ ‫6.523‬ ‫1.623‬ ‫4.682‬ ‫1.872‬ ‫4.762‬ ‫4.372‬ ‫سعر الصرف الحقيقي ) دوالر أمريكي / وحدات العملة المحلية ( و‬ ‫معدالت الفائدة الحقيقية‬ ‫1.3‬ ‫6.3‬ ‫9.4‬ ‫8.2‬ ‫4.01‬ ‫- 5.3‬ ‫- 6.3‬ ‫- 2.2‬ ‫مؤشر سعر المستھلك )% من التغير (‬ ‫5.3‬ ‫0.4‬ ‫0.5‬ ‫8.5‬ ‫3.9‬ ‫8.3‬ ‫1.2‬ ‫- 7.0‬ ‫انكماش الناتج المحلي اإلجمالي )% من التغير (‬ ‫أ. الناتج المحلي اإلجمالي عند تكلفة العامل.‬ ‫ب. تعني البضائع و الخدمات التي ليست ذات عامل.‬ ‫ج. يتضمن صافي تحويالت التعويض ما عدا منح رؤوس األموال الرسمية.‬ ‫د. يتضمن استخدام موارد صندوق النقد الدولي.‬ ‫ه. الحكومة االندماجية المركزية.‬ ‫و. تعني "وحدات العملة المحلية". الزيادة في دوالر أمريكي / وحدات العملة المحلية تشير إلى إرتفاع الثمن.‬ ‫لبنان – المؤشرات االقتصادية الرئيسية‬ ‫الملحق ب 7‬ ‫لبنان – مؤشرات الكشف الرئيسية‬ ‫متصور‬ ‫تقديري‬ ‫فعلي‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫المؤشر‬ ‫42792 39033 35173 76314‬ ‫53933‬ ‫15311‬ ‫06411‬ ‫95301‬ ‫2959‬ ‫إجمالي الدَّين القائم و المنصرف ) مليون دوالر أمريكي ( أ‬ ‫- 221‬ ‫893‬ ‫713‬ ‫- 01‬ ‫- 021‬ ‫- 67‬ ‫9711‬ ‫767‬ ‫792‬ ‫صافي المدفوعات ) مليون دوالر أمريكي ( أ‬ ‫9832‬ ‫9222‬ ‫6231‬ ‫618‬ ‫038‬ ‫5641‬ ‫5431‬ ‫5361‬ ‫1971‬ ‫إجمالي خدمات الدَّين ) مليون دوالر أمريكي (‬ ‫مؤشرات الدَّين و خدمات الدَّين )% (‬ ‫8.322‬ ‫2.712‬ ‫4.902‬ ‫6.012‬ ‫7.462‬ ‫5.29‬ ‫3.99‬ ‫5.411‬ ‫9.921‬ ‫إجمالي الدَّين القائم و المنصرف / صادرات البضائع و الخدمات‬ ‫9.87‬ ‫7.77‬ ‫0.67‬ ‫9.57‬ ‫3.89‬ ‫9.73‬ ‫7.54‬ ‫2.64‬ ‫9.34‬ ‫إجمالي الدَّين القائم و المنصرف / الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫9.21‬ ‫0.31‬ ‫4.8‬ ‫8.5‬ ‫5.6‬ ‫9.11‬ ‫7.11‬ ‫1.81‬ ‫3.42‬ ‫إجمالي خدمات الدَّين / صادرات البضائع و الخدمات‬ ‫0.0‬ ‫0.0‬ ‫0.0‬ ‫0.0‬ ‫0.0‬ ‫0.0‬ ‫0.0‬ ‫0.0‬ ‫0.0‬ ‫االمتيازات / إجمالي الدَّين القائم و المنصرف‬ ‫مؤشرات التعرض للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير )% (‬ ‫6.2‬ ‫5.3‬ ‫0.5‬ ‫7.8‬ ‫1.7‬ ‫0.01‬ ‫6.6‬ ‫0.8‬ ‫7.3‬ ‫خدمات ديون البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ خدمات الدَّيون العامة‬ ‫1.5‬ ‫7.6‬ ‫8.11‬ ‫4.02‬ ‫9.81‬ ‫6.51‬ ‫2.61‬ ‫1.11‬ ‫8.7‬ ‫خدمات ديون الدائن المفضل / خدمات الدَّيون العامة ج‬ ‫3.0‬ ‫4.0‬ ‫4.0‬ ‫5.0‬ ‫4.0‬ ‫1.1‬ ‫6.0‬ ‫2.1‬ ‫7.0‬ ‫ديون البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ صادرات البضائع و الخدمات‬ ‫963‬ ‫224‬ ‫474‬ ‫493‬ ‫434‬ ‫854‬ ‫925‬ ‫304‬ ‫644‬ ‫ديون البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ إجمالي الدَّين القائم و المنصرف)مليون دوالر‬ ‫أمريكي (‬ ‫و التي تمثل منھا قيمة الضمانات‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫حصة محفظة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)% (‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫إجمالي الدَّين القائم و المنصرف لالتحاد الدولي للتنمية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية ) مليون دوالر أمريكي (‬ ‫0.511‬ ‫0.511‬ ‫0.001‬ ‫0.29‬ ‫5.481‬ ‫6.012‬ ‫2.951‬ ‫6.01‬ ‫0.8‬ ‫القروض‬ ‫0.01‬ ‫0.01‬ ‫0.0‬ ‫001.‬ ‫0.0‬ ‫0.51‬ ‫5.6‬ ‫0.0‬ ‫0.0‬ ‫األسھم و أشباه األسھم ج‬ ‫ضمانة استثمارية متعددة األطراف‬ ‫ضمانات الضمانة االستثمارية متعددة األطراف ) مليون دوالر أمريكي (‬ ‫أ. تتضمن الدَّين العام و المضمون العام و الخاص غير المضمون و استخدام صندوق النقد الدولي لالئتمانات و صاف رأس المال قصير األجل.‬ ‫ب. تعني صادرات البضائع و الخدمات بما في ذلك تحويالت العمال.‬ ‫ج. الدائنين المفضلين محددين أمثال البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واالتحاد الدولي للتنمية و المصارف اإلقليمية متعددة األطراف للتنمية و صندوق النقد الدولي و بنك التسويات الدولي.‬ ‫د. تتضمن القيمة الحالية للضمانات.‬ ‫تتضمن أنواع األسھم و أشباه األسھم لكل من القروض و صكوك األسھم.‬ ‫الملحق ب 8 - لبنان‬ ‫محفظة العمليات )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ االتحاد الدولي للتنمية و القروض (‬ ‫) كما في 5 تموز 0102 (‬ ‫المشروعات المغلقة 02‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ االتحاد الدولي للتنمية‬ ‫44.311‬ ‫إجمالي المنصرف ) جاري (‬ ‫70.42‬ ‫تم تسديد منھا‬ ‫2.233‬ ‫إجمالي المنصرف ) مغلق (‬ ‫56.034‬ ‫تم تسديد منھا‬ ‫46.544‬ ‫إجمالي المنصرف ) جاري + مغلق (‬ ‫27.454‬ ‫تم تسديد منھا‬ ‫97.59‬ ‫إجمالي القائم ) جاري (‬ ‫10.2‬ ‫إجمالي القائم ) مغلق (‬ ‫08.79‬ ‫إجمالي القائم ) جاري + مغلق (‬ ‫الفرق بين‬ ‫‪Last PSR‬‬ ‫المشروعات الجارية‬ ‫المتوقع و الفعلي‬ ‫المدفوعات *‬ ‫المبلغ األصلي بماليين الدوالرات‬ ‫تصنيف اإلشراف‬ ‫البنك‬ ‫أسم المشروع‬ ‫بطاقة تعريف‬ ‫‪Frm‬‬ ‫‪Undis‬‬ ‫‪Cance‬‬ ‫الدولي‬ ‫السنة‬ ‫المشروع‬ ‫.‪Orig‬‬ ‫المنح‬ ‫‪IDA‬‬ ‫‪IP‬‬ ‫‪DO‬‬ ‫‪Rev'd‬‬ ‫.‪b‬‬ ‫.‪l‬‬ ‫لإلنشاء‬ ‫المالية‬ ‫والتعمير‬ ‫43.41‬ ‫43.41‬ ‫43.41‬ ‫35.34‬ ‫2002‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫مياه بعلبك و الصرف الصحي‬ ‫م 240470‬ ‫- 50.0‬ ‫54.21‬ ‫54.21‬ ‫7002‬ ‫‪S‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫توريد مياه البقاع في حاالت الطوارئ‬ ‫م 588301‬ ‫74.11‬ ‫74.11‬ ‫05.13‬ ‫3002‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪S‬‬ ‫األرث الثقافي و التطوير الحضري‬ ‫م 925050‬ ‫55.1‬ ‫02.5‬ ‫9002‬ ‫المشروع الثاني الطارئ لدعم تنفيذ السياسة‬ ‫‪MU‬‬ ‫‪MU‬‬ ‫االجتماعية ‪ESPISP‬‬ ‫م 948111‬ ‫76.0‬ ‫05.3‬ ‫9002‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫إصالح اإلدارة المالية للطوارئ‬ ‫م 206111‬ ‫85.1‬ ‫85.1‬ ‫7002‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪MU‬‬ ‫تعزيز قدرات اإلصالح للطاقة في حاالت الطوارئ‬ ‫م 477401‬ ‫34.0‬ ‫47.21‬ ‫38.21‬ ‫7002‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫البنية التحتية البلدية‬ ‫م 578301‬ ‫15.62‬ ‫82.0‬ ‫0.07‬ ‫7.431‬ ‫3002‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫مشروع تطوير النقل الحضري‬ ‫م 830430‬ ‫22.14‬ ‫80.55‬ ‫53.131‬ ‫10.0‬ ‫10.06‬ ‫7.902‬ ‫3‬ ‫النتيجة اإلجمالية‬ ‫* المدفوعات المقررة حتى تاريخه ناقص المدفوعات الفعلية حتى تاريخه كما تم تصورھا وقت التقييم.‬ ‫الملحق ب 8‬ ‫محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية التي تعھدت بھا و ما زالت قائمة‬ ‫) كما في 03 حزيران 0102 (‬ ‫المشاركين‬ ‫الضمانات و منتجات‬ ‫أشباه‬ ‫األسھم‬ ‫القرض‬ ‫المشاركين‬ ‫الضمانات و منتجات‬ ‫أشباه‬ ‫األسھم‬ ‫القرض‬ ‫الشركة‬ ‫السنة المالية‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫األسھم**‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫األسھم‬ ‫للموافقة‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫06.4‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫06.4‬ ‫0‬ ‫‪Admic‬‬ ‫7002‬ ‫0‬ ‫31.0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫31.0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫‪BLC Bank‬‬ ‫0102‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫12‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫12‬ ‫‪Blom‬‬ ‫7002‬ ‫0‬ ‫82.23‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫82.23‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫‪Bank Beirut II‬‬ ‫0102‬ ‫0‬ ‫75.01‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫75.01‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫‪Banque Libano‬‬ ‫0102‬ ‫‪Fransabank‬‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫51‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫51‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫‪Butec holdings‬‬ ‫8002‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫17.58‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫17.58‬ ‫0‬ ‫‪Byblos bank‬‬ ‫0102‬ ‫0‬ ‫91.3‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫2.9‬ ‫0‬ ‫5.7‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫2.9‬ ‫‪Cl sal‬‬ ‫7002‬ ‫0‬ ‫93.3‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫64.6‬ ‫0‬ ‫86.7‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫64.6‬ ‫‪Fransabank‬‬ ‫0102‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫38.2‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫38.2‬ ‫‪SIS Adma‬‬ ‫5002‬ ‫0‬ ‫65.94‬ ‫0.51‬ ‫13.09‬ ‫94.93‬ ‫0‬ ‫61.85‬ ‫51‬ ‫13.09‬ ‫94.93‬ ‫إجمالي المحفظة االستثمارية‬ ‫* تشير إلى الضمانات و منتجات إدارة المخاطر‬ ‫** تتضمن أشباه األسھم كال من أنواع القروض و األسھم‬ 100 -100) : - -