‫جمهورية مصر العربية‬ ‫إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‬ ‫دراسة تشخيصية منهجية‬ ‫)‪(P151429‬‬ ‫سبتمبر ‪2015‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫تولى إعداد الدراسة التشخيصية المنهجية هذه Ù?ريق بقيادة تارا Ù?يشواناث (كبيرة خبراء اقتصاديين‪ ،‬قطاع الممارساا‬ ‫العالمياة ادارة‬ ‫العالمية لمكاÙ?حة الÙ?قر)‪ .‬وقد ضم‬ ‫َّ الÙ?ريق كال من سارة النشار (خبيرة اقتصادية‪ ،‬قطااع الممارساا‬ ‫العالمية ادارة االقتصاد الكلي‬ ‫االقتصاد الكلي والمالية العامة)‪ ,‬وكيÙ?Ù† كاري (كبير خبراء اقتصاديين‪ ،‬قطاع الممارسا‬ ‫جولدساتون‬ ‫العالمية للحوكمة)‪ ,‬وجااكو‬ ‫والمالية العامة)‪ ,‬وإدوارد الدحداح (خبير اقتصادي أول‪ ،‬قطاع الممارسا‬ ‫العالمية‬ ‫العالمية لمكاÙ?حة الÙ?قر)‪ ,‬وغابرييل الرا إبارا (خبير اقتصادي‪ ،‬قطاع الممارسا‬ ‫(استشاري‪ ،‬قطاع الممارسا‬ ‫العالمية ادارة االقتصاد الكلي والمالية العامة)‪,‬‬ ‫لمكاÙ?حة الÙ?قر)‪ ,‬وأحمد كو جك (خبير اقتصادي أول‪ ،‬قطاع الممارسا‬ ‫العالمية ادارة االقتصاد الكلاي والمالياة العاماة)‪.‬‬ ‫الرسن (كبير خبراء اقتصاديين‪ ،‬قطاع الممارسا‬ ‫وتوماس بال‬ ‫بشانن بعات تطاورا‬ ‫ورغم أنه تم االنتهاء من هذا التحليل Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ ØŒ2014‬Ù?إن التقرير يحتوي على تحديثا‬ ‫Ù?ÙŠ مصر منذ ذلك الحين‪.‬‬ ‫التي جر‬ ‫السياسا‬ ‫محددة التي قدمها قادة برامج المكت‬ ‫الخاصة بقطاعا‬ ‫والخبرا‬ ‫وقد اعتمد Ù?ريق العمل بدرجة كبيرة على ااسهاما‬ ‫ااقليمي لمصر واليمن وجيبوتي ‪ ØŒMNOC3‬وهم سارة النشار وجوستاÙ?Ùˆ ديماركو وباالكريشنا باراميساواران ودالياا‬ ‫العالمية بالبنك‪ .‬ويحدد الجدول أدناه‬ ‫الممارسا‬ ‫خليÙ?Ø© (رئيسة ‪ ØŒ)CMEDR‬بااضاÙ?Ø© إلى الكثيرين من مختلÙ? قطاعا‬ ‫محددة عان األوضااع Ù?اي‬ ‫أعضاء Ù?ريق العمل الذين يمثلون كال من هذه القطاعا ‪ ،‬مع امتالكهم معارÙ? وخبرا‬ ‫الخبراء طوال عملية إعداد هذه الدراسة التشخيصية المنهجية‪.‬‬ ‫مصر‪ ،‬والذين لعبوا دورا مهما Ù?ÙŠ تقديم إسهاما‬ ‫مÙ?يدة أثناء إعاداد‬ ‫عن جزيل شكرهم وتقديرهم للحكومة المصرية لما قدمته من تعليقا‬ ‫ويود مؤلÙ?Ùˆ التقرير ااعرا‬ ‫هذا التقرير‪ .‬وبوجه خاص‪ ،‬يود Ù?ريق العمل التوجه بالشكر إلى المعنيين من موظÙ?ÙŠ وزارة التعاون الادولي‪ ،‬ووزارة‬ ‫المالية‪ ،‬ووزارة التخطيط والمتابعة وااصالح ااداري‪ ،‬ووزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬والبنك المركزي المصري‪ .‬كما‬ ‫المصلحة اآلخرين الذين شاركوا Ù?ÙŠ المشاورا ‪.‬‬ ‫عن بالغ شكره لمختلÙ? شركاء التنمية وأصحا‬ ‫يود الÙ?ريق أن يعر‬ ‫ويتوجه مؤلÙ?Ùˆ التقرير أيضا بخالص الشكر إلى النظراء الذين قاموا بمراجعة هذه الدراسة‪ ،‬وهما سودهير شيتي (رئيس‬ ‫منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ) ÙˆÙ?يل كيÙ?ر (مستشار رئيسي ادارة معاهد التنمية‪ ،‬بنك‬ ‫الخبراء االقتصاديين‪ ،‬مكت‬ ‫مÙ?يدة للغاية‪ .‬والشكر موصول أيضا إلى كل من حاÙ?ظ غانم‬ ‫واقتراحا‬ ‫التنمية للبلدان األمريكية) لما قدماه من تعليقا‬ ‫رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا)‪ ،‬وشانتيانان ديÙ?اراجان (رئيس الخبراء االقتصااديين‪،‬‬ ‫(نائ‬ ‫الرئيس لشؤون سياسة العملياا )‪ ،‬وأناا ريÙ?نغاا‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا)‪ ،‬وهارتÙ?يج شاÙ?ر (نائ‬ ‫مكت‬ ‫العالمية لمكاÙ?حة الÙ?قر)‪ ،‬وأسعد عالم (المدير ااقليمي لمصر واليمن وجيباوتي بالبناك‬ ‫(مدير أول‪ ،‬قطاع الممارسا‬ ‫العالمية ادارة االقتصااد الكلاي والمالياة‬ ‫الدولي‪ ØŒ) MNC03 ،‬وبرنارد Ù?ونك (مدير الممارسا ‪ ،‬قطاع الممارسا‬ ‫العالمية لمكاÙ?حة الÙ?قر)‪ ،‬وآمبر نارايان (كبير‬ ‫العامة)‪ ،‬وكريستينا مالمبيرغ‪-‬كالÙ?Ùˆ (مديرة الممارسا ‪ ،‬قطاع الممارسا‬ ‫العالمية لمكاÙ?حة الÙ?قر)‪ ،‬وذلك لما قدموه من مشورة ومساندة‪.‬‬ ‫خبراء اقتصاديين‪ ،‬قطاع الممارسا‬ ‫عضو الÙ?ريق‬ ‫قطاع الممارسات العالمية‪/‬المجال المشترك‬ ‫موريس سعادة‪ ،‬غراهام ديكسي‬ ‫الزراعة‬ ‫ماريا صراÙ?‪ ،‬مايكل Ù?اليسيك‪ ،‬ريتشارد دمانيا‬ ‫تغي‬ ‫Ù?ّر المناخ‬ ‫دينا أبو غيدة‪ ،‬داليا خليÙ?ة‪ ،‬أميرة كاظم‬ ‫التعليم‬ ‫تشارلز كروميير‪ ،‬توماس الرسن‬ ‫االستخراجية‬ ‫الطاقة والصناعا‬ ‫ماريا صراÙ?‪ ،‬بينوا بالريل‪ ،‬مايكل Ù?اليسيك‬ ‫البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫سحر نصر‬ ‫التمويل واألسواق‬ ‫تارا Ù?يشواناث‬ ‫المساواة بين الجنسين‬ ‫إدوارد الدحداح‬ ‫الحوكمة‬ ‫عالء عبد الحميد‪ ،‬أكانكشا باندي‬ ‫الصحة والتغذية والسكان‬ ‫ندا شوشة‪ ،‬داليا خليÙ?ة‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫غولدستون‬ ‫تارا Ù?يشواناث‪ ،‬جاكو‬ ‫الوظائÙ?‬ ‫توماس الرسن‪ ،‬أحمد كوجك‪ ،‬سارة النشار‪ ،‬كيÙ?Ù† كاري‪ ،‬جورج‬ ‫إدارة االقتصاد الكلي والمالية العامة‬ ‫أنايوتوس‬ ‫بيرسيÙ?وني إكونومو‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫غابرييل الرا إبارا‪ ،‬كينيث سيملر‬ ‫الÙ?قر‬ ‫لير إرسادو‪ ،‬غوستاÙ?Ùˆ ديماركو‬ ‫الحماية االجتماعية والعمل‬ ‫سحر نصر‪ ،‬ناجي بن حسين‪ ،‬نبيلة عساÙ?‬ ‫التجارة والتناÙ?سية‬ ‫أندرياس شليسلر‬ ‫واالتصاال‬ ‫النقل وتكنولوجيا المعلوما‬ ‫سوميك الل‪ ،‬آية محجو‬ ‫التنمية الحضرية والريÙ?ية واالجتماعية‬ ‫ستيÙ?ين شونبرغر‪ ،‬بيكيلي ديبيلي نيجيوا‬ ‫المياه‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫عام ‪ix ....................................................................................................‬‬ ‫ملخص‬ ‫تقييم مدى تقدم مصر نحو بلوغ هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك (تحقيق التكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ توزيع الموارد‬ ‫االقتصادية) ‪ix .................................................................................................‬‬ ‫ركائز التقدم نحو تحقيق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك (تحقيق التكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ توزيع الموارد‬ ‫االقتصادية) ‪xii ................................................................................................‬‬ ‫إليها الدراسة التشخيصية المنهجية ‪xv ..................................................‬‬ ‫التي توصل‬ ‫األولويا‬ ‫أوال‬ ‫ً‪ .‬السياق العام للبالد ‪18 .....................................................................................‬‬ ‫المنظور األطول األجل ‪20 ....................................................................................‬‬ ‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية ‪22 .......................................................‬‬ ‫أحدث التطورا‬ ‫ثانيا‬ ‫ً‪ .‬تحدي نظام اإلدارة العامة Ù?ÙŠ مصر ‪29 ....................................................................‬‬ ‫تتعلق بنظام اادارة العامة ‪30 ...........................................................‬‬ ‫مصر تواجه تحديا‬ ‫بعيدة المدى ‪34 .......................................................‬‬ ‫نظام اادارة العامة لها عواق‬ ‫مشكال‬ ‫من نظام اادارة العامة إلى نظام اادارة القطاعية‪36 ..........................................................‬‬ ‫ثالثا‬ ‫ً‪ .‬النمو والÙ?قر والرخاء المشترك ‪38 .........................................................................‬‬ ‫‪38 .............................................................................‬‬ ‫اتجاه النمو غير كاÙ?‬ ‫Ù? للتقار‬ ‫ال من التحو‬ ‫Ù?ّل ‪43 ......................................................‬‬ ‫البطالة والعمل بالقطاع غير الرسمي بد ً‬ ‫تسارع وتيرة االستثمار لكن بصورة غير مستدامة ‪46 .........................................................‬‬ ‫ركيزة لحلقة ارتÙ?اع النمو لكن التقد‬ ‫Ù?ّم المحرز سرعان ما تبخر ‪48 ...............................‬‬ ‫التجارة شكل‬ ‫اانÙ?اق اانتاجي والتجارة ‪50 .................................................‬‬ ‫المالية والنقدية قلص‬ ‫السياسا‬ ‫التمويل دورا تحÙ?يزيا ‪57 .....................................................‬‬ ‫كثيرة تحول دون لع‬ ‫صعوبا‬ ‫االستحواذية ( ‪INCLUSIVE VERSUS‬‬ ‫الشاملة للجميع مقابل المؤسسا‬ ‫تÙ?سير األعرات‪ :‬المؤسسا‬ ‫‪59 ...................................................................... )EXTRACTIVE INSTITUTIONS‬‬ ‫Ù?ÙŠ تحقيق نتائج غير مرضية على صعيد الحد من الÙ?قر ‪61 .........................‬‬ ‫يتسب‬ ‫ضعÙ? المؤسسا‬ ‫النظر إليه Ù?ÙŠ سياق األمن الغذائي ‪62 ...........‬‬ ‫الÙ?قر بعد عام ‪ 2011/2010‬يج‬ ‫تراجع واضح Ù?ÙŠ معدال‬ ‫تشخيص أوضاع الÙ?قر ‪63 .....................................................................................‬‬ ‫رابعا‬ ‫ً‪ .‬المخاطر أمام تحقيق االستدامة ‪71 ........................................................................‬‬ ‫البيئة والنمو االقتصادي والÙ?قر ‪71 ............................................................................‬‬ ‫البيئية الرئيسية المرتبطة بالÙ?قر والنمو المستدام ‪72 .................................................‬‬ ‫األولويا‬ ‫األولوية ‪75 .....................................................................‬‬ ‫محاور التركيز الرئيسية ذا‬ ‫ً‪ :‬المحركات الرئيسية للتقد‬ ‫Ù?ّم نحو تحقيق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك ‪79 ...................‬‬ ‫خامسا‬ ‫توقÙ? التحو‬ ‫Ù?ّل الهيكلي ‪79 .....................................................................................‬‬ ‫السكانية Ù?ÙŠ مصر ÙŠÙ?تقر إلى الكÙ?اءة ‪79 ....................................................‬‬ ‫توزيع التكتال‬ ‫تباطؤ نمو القطاع الخاص الرسمي ‪86 ......................................................................‬‬ ‫تعزيز تحقيق الدخل ‪92 .......................................................................................‬‬ ‫سلبية ‪92 ...............................................................‬‬ ‫ركود القطاع الخاص خل‬ ‫َّÙ? عواق‬ ‫الزراعية وضعÙ? القدرة على الوصول لألسواق‬ ‫الحيازا‬ ‫تÙ?ت‬ ‫انخÙ?ات الدخل المتحقق من الزراعة بسب‬ ‫‪97 ........................................................................................................‬‬ ‫إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ قطاعي الصحة والتعليم لكن هناك قصورا Ù?ÙŠ الحماية االجتماعية ‪101 .........................‬‬ ‫كمً‬ ‫ا لكن جودتها تبعث على القلق ‪102 .............................................‬‬ ‫التعليمية زاد‬ ‫الخدما‬ ‫الرعاية الصحية األساسية لكن ال تزال هناك تحديا ‪105 .................‬‬ ‫إحراز تحس‬ ‫Ù?ّن ملحوظ Ù?ÙŠ خدما‬ ‫الحماية االجتماعية ضرورة ملحة ‪109 ......................................................................‬‬ ‫عدم االستقرار االجتماعي ‪111 .......................................................................‬‬ ‫تداعيا‬ ‫الخالصة ‪113 .................................................................................................‬‬ ‫سادسا‬ ‫ً‪ :‬ترتيب أولويات التحديات الماثلة ‪114 ...................................................................‬‬ ‫الرئيسية لإلصالح ‪114 .............................................................................‬‬ ‫األولويا‬ ‫استقرار االقتصاد الكلي‪115 ................................................................................‬‬ ‫دعم الطاقة ‪116 ............................................................................................‬‬ ‫حوكمة القطاع العام ‪117 ...................................................................................‬‬ ‫لمواصلة ااصالح ‪118 ..............................................................‬‬ ‫األولويا‬ ‫معايير ترتي‬ ‫تطبيق عوامل التصÙ?ية لتقييم التقد‬ ‫Ù?ّم نحو تحقيق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك ‪119 .................‬‬ ‫الجدول ‪ :1-6‬الركيزة األولى‪ :‬خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص ‪121 ....................................‬‬ ‫الجدول ‪ :2-6‬الركيزة الثانية‪ :‬التكامل المكاني ‪124 .........................................................‬‬ ‫المجتمع ‪129 ..............................................‬‬ ‫الجدول ‪ :3-6‬الركيزة الثالثة‪ :‬اشتمال كاÙ?Ø© Ù?ئا‬ ‫الخالصة ‪133 .................................................................................................‬‬ ‫سابعا‪ .‬المراجع ‪134 ............................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ األول‪ :‬المشاورات ‪143 ..................................................................................‬‬ ‫المشروعا ‪143 .................................................................... :‬‬ ‫مع أصحا‬ ‫المشاورا‬ ‫غير الحكومية‪143 ................................... :‬‬ ‫مع األكاديميين‪ /‬المراكز البحثية‪ /‬المنظما‬ ‫المشاورا‬ ‫التشاور مع الحكومة ‪144 ......................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثاني‪ :‬تحليل أوضاع الÙ?قر‪145 .........................................................................‬‬ ‫خطوط الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر ‪145 ...................................................................‬‬ ‫مراجعة حسا‬ ‫حدوث النمو ‪147 ....................................................................................‬‬ ‫منحنيا‬ ‫عملية توضيحية بشنن الطبقة الوسطى Ù?ÙŠ مصر ‪150 ..........................................................‬‬ ‫مرÙ?Ù‚ األشكال ‪152 ............................................................................................‬‬ ‫مرÙ?Ù‚ الجداول ‪156 ............................................................................................‬‬ ‫األشكال‬ ‫(بالماليين( ‪20 ..................................................................‬‬ ‫العمر‬ ‫الشكل ‪ :1-1‬السكان حس‬ ‫بÙ?اعلية؟ ‪31 .................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :1-2‬هل يتم إنÙ?اذ اللوائح التنظيمية الحكومية‬ ‫اادارية؟ ‪33 ...........................................‬‬ ‫الشكل ‪ :2-2‬هل ت‬ ‫Ù?راعى األصول القانونية Ù?ÙŠ ااجراءا‬ ‫واستشرائه؟ ‪33 .............‬‬ ‫مسؤولة عن انتشار الÙ?ساد‬ ‫أو المجموعا‬ ‫الشكل ‪ :3-2‬Ù?ÙŠ رأيك‪ ،‬أي من هذه الÙ?ئ ا‬ ‫الصحية الذين رأوا أن المشكلة تمثل عقبة "خطيرة" أو "خطيرة جدا‬ ‫ً"‬ ‫الشكل ‪ :4-2‬النسبة المئوية لمديري المنشآ‬ ‫‪35 ..........................................................................................‬‬ ‫أمام تحسين المنشآ‬ ‫‪38 ......................................................‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫الشكل ‪ :1-3‬معدال‬ ‫‪38 ...........................................................‬‬ ‫النمو ‪2013-1982‬‬ ‫الشكل ‪ :2-3‬متوسط معدال‬ ‫القطاع ‪44 ..................‬‬ ‫الÙ?رد العامل من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حس‬ ‫الشكل ‪ :3-3‬معدل نمو نصي‬ ‫المحلي ‪45 ..............................................‬‬ ‫الرئيسية من إجمالي الناتج‬ ‫الشكل ‪ :4-3‬حصة القطاعا‬ ‫الوظائÙ? ‪45 ..................................................‬‬ ‫الرئيسية من إجمالي‬ ‫الشكل ‪ :5-3‬حصة القطاعا‬ ‫المحلي‪46 .................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :6-3‬االستثمار كنسبة مئوية من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي ‪46 .................‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر كنسبة مئوية من إجمالي الناتج‬ ‫الشكل ‪ :7-3‬صاÙ?ÙŠ تدÙ?قا‬ ‫‪49 .......................................................................‬‬ ‫(‪)2012‬‬ ‫الشكل ‪ :9-3‬نسبة الصادرا‬ ‫‪49 ........‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫والواردا‬ ‫الشكل ‪ :8-3‬االنÙ?تاح التجاري (مجموع الصادرا‬ ‫المحلي ‪51 .......................................‬‬ ‫والدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج‬ ‫الشكل ‪ :10-3‬العجوزا‬ ‫المحلي ‪51 ................................‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي الناتج‬ ‫والمصروÙ?ا‬ ‫الشكل ‪ :11-3‬اايرادا‬ ‫‪52 .........................................‬‬ ‫األخرى‪2014 ،‬‬ ‫الشكل ‪ :12-3‬الدعم الحكومي للوقود والمصروÙ?ا‬ ‫السكان ‪52 ...........‬‬ ‫الشرائح الخمسية من‬ ‫الوقود المدعمة حس‬ ‫الشكل ‪ :13-3‬استخدام األسر المعيشية لمنتجا‬ ‫(‪54 .................................................. )100=2000‬‬ ‫الشكل ‪ :15-3‬سعر الصرÙ? الÙ?علي الحقيقي‬ ‫الغذاء ‪54 ...........................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :14-3‬التضخم الكلي وتضخم أسعار‬ ‫) ‪55 ...................................‬‬ ‫الدوالرا‬ ‫(بمليارا‬ ‫الرأسمالية والتحويال‬ ‫الشكل ‪ :16-3‬تطور التدÙ?قا‬ ‫‪58 ..............‬‬ ‫الشكل ‪ :17-3‬االئتمان المحلي المقد‬ ‫َّم إلى القطاع الخاص كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪65 ................................‬‬ ‫‪2010-2005‬‬ ‫المناطق‪ ،‬للسنوا‬ ‫الشكل ‪ :18-3‬معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر حس‬ ‫‪65 ......................... 2010-2005‬‬ ‫حدوث النمو‪-‬على المستوى الوطني للسنوا‬ ‫الشكل ‪ :19-3‬منحنيا‬ ‫‪66 ........................‬‬ ‫الشكل ‪ :20-3‬الرخاء المشترك وتوزيع شريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان‬ ‫‪69 ................................................. 2010‬‬ ‫الضعيÙ?ة‪ -‬مصر‬ ‫الÙ?ئا‬ ‫حس‬ ‫الشكل ‪ :21-3‬السما‬ ‫‪72 ........................2011‬‬ ‫(بوحدة ميكروجرام‪/‬م‪ )3‬Ù?ي‬ ‫‪PM10‬‬ ‫الدقيقة‬ ‫الشكل ‪ :1-4‬متوسط تركيز الجسيما‬ ‫ً)‪73 .................... .‬‬ ‫Ù?رد‪/‬سنويا‬ ‫الÙ?رد من المياه العذبة المتاحة Ù?ÙŠ مصر (م‪/3‬لكل‬ ‫الشكل ‪ :2-4‬متوسط نصي‬ ‫‪81 .................................. 2012‬‬ ‫الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي‪،‬‬ ‫الشكل ‪ :1-5‬مؤشر التجم‬ ‫Ù?ّع ونصي‬ ‫(بالماليين) ‪82 ........................................................‬‬ ‫المناطق‬ ‫الشكل ‪ :2-5‬خلق الوظائÙ? حس‬ ‫(بالماليين) ‪82 ........................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :3-5‬نمو الوظائÙ?‬ ‫‪87 .............................‬‬ ‫عمر الشركة وحجمها‪ ،‬مصر وتركيا ‪2006‬‬ ‫الشكل ‪ :4-5‬توزيع الوظائÙ? حس‬ ‫‪93 ....... 2012-1998‬‬ ‫العمر‪ ،‬للسنوا‬ ‫الشكل ‪ :5-5‬معدل البطالة بين الذكور ومعدل التوظيÙ? الرسمي حس‬ ‫‪952012‬‬ ‫الب‬ ‫Ù?عد عن المركز الحضري ونوع الجنس‪،‬‬ ‫الشكل ‪ :6-5‬معدل التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص الرسمي حس‬ ‫‪98 ............................................................... 2005‬‬ ‫الشكل ‪ :7-5‬توزيع ملكية األراضي Ù?ي‬ ‫‪103 ..........................................‬‬ ‫الشكل ‪ :8-5‬مستوى التعليم للسكان Ù?ÙŠ سن العمل‪2012-1998 ،‬‬ ‫‪103 ................ 2007-2003‬‬ ‫اختبار دراسة االتجاها الدولية Ù?ÙŠ الرياضيا والعلوم‪،‬‬ ‫الشكل ‪ :9-5‬درجا‬ ‫(بالماليين) ‪112 .....................‬‬ ‫العمر Ù?ÙŠ المدن الكبرى وقرى الصعيد‪2012 ،‬‬ ‫الشكل ‪ :10-5‬السكان حس‬ ‫الجداول‬ ‫أÙ?ريقيا ‪31 .................................‬‬ ‫النزاهة العالمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫الجدول ‪ :1-2‬مؤشرا‬ ‫‪56 ..................................‬‬ ‫االقتصاد الكلي‬ ‫القدرة التناÙ?سية لمصر‪ :‬بيئة ومؤشرا‬ ‫الجدول ‪ :1-3‬ترتي‬ ‫العام ‪62 ......................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :2-3‬الÙ?قر‬ ‫العالمية ‪83 ......................................................................‬‬ ‫التناÙ?سية‬ ‫الجدول ‪ :1-5‬تصنيÙ?ا‬ ‫‪105 ............................................... 2007-1960‬‬ ‫الجدول ‪ :2-5‬متوسط العمر المتوقع Ù?ÙŠ الÙ?ترة‬ ‫اإلطارات‬ ‫‪24 .............................‬‬ ‫ااطار ‪ :1-1‬المعالم الرئيسية Ù?ÙŠ مرحلة التحول السياسي بمصر بعد عام ‪2011‬‬ ‫للنمو ‪40 .........................................................................‬‬ ‫ااطار ‪ :1-3‬المقارنة المرجعية‬ ‫مصر ‪63 ...........................................................‬‬ ‫الÙ?قر األخيرة Ù?ي‬ ‫ااطار ‪ :2-3‬تقييم اتجاها‬ ‫‪77 ....................................................................‬‬ ‫ااطار ‪ :1-4‬آثار تغي‬ ‫Ù?ّر المناخ على مصر‬ ‫ملخص عام‬ ‫تقييم مدى تقدم مصر نحو بلوغ هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك (تحقيق التكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ توزيع الموارد االقتصادية)‬ ‫مصر بلد له هيكل جغراÙ?ÙŠ وسكاني مميز يشكل تحديات Ù?ريدة‪ ،‬مع تركز الÙ?قر Ù?ÙŠ صعيد مصرر ووجرود Ø·Ù?ررة ديمغراÙ?يرة‬ ‫السكانية كثاÙ?Ø© Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬حيث يعيش ‪ %95‬من ساكانها علاى‬ ‫مزدوجة Ù?ÙŠ أعداد الشباب‪ .‬Ù?مصر تضم بعت أكثر التجمعا‬ ‫مساحة ال تتجاوز ‪ %5‬من األرت‪ ،‬كلهم تقريبا على امتداد وادي النيل أو Ù?ÙŠ دلتاه‪ .‬وكذلك تتركز األنشطة االقتصادية والÙ?رص‬ ‫بشدة Ù?ÙŠ بضع مدن كبرى‪ .‬ويزيد معدل الÙ?قر بالمناطق النائية من ريÙ? صعيد مصر بنكثر من ‪ 40‬نقطة مئوية عما هاو Ù?اي‬ ‫الذين تتراوح أعمارهم حاليا بين منتصÙ?‬ ‫المناطق الحضرية‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تشهد مصر Ø·Ù?رة ديمغراÙ?ية Ù?ÙŠ أعداد الشبا‬ ‫وسايبدأون دخاول ساوق‬ ‫وأواخر العشرينا ‪ ،‬وطÙ?رة أخرى تالية أكبر حجما بين األطÙ?ال الذين تقل أعمارهم عن ‪ 10‬سنوا‬ ‫على الÙ?ور Ù?اي‬ ‫أن باستطاعة مصر أن تستÙ?يد من هاتين الطÙ?رتين إذا ما بدأ‬ ‫العمل Ù?ÙŠ المستقبل القري ‪ .‬وتعني هذه السما‬ ‫جذرية يمكنها تحقيق التكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ توزيع الموارد االقتصادية على نطاق أوسع وإقامة سوق عمل قاادرة‬ ‫عملية تطبيق إصالحا‬ ‫الجيل القادم‪.‬‬ ‫على استيعا‬ ‫لقد كان التوجه الذي اتبعته مصر Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة على صعيد السياسات العامة واعدا ومبشراً مرن عردة أوجره‪ .‬Ù?خاالل‬ ‫مصر بهمة ونشاط مبتعدة عن االقتصاد الذي يهيمن عليه القطاع العام‪ .‬وÙ?اي عاام ‪،2004‬‬ ‫العشر األخيرة‪ ،‬تحرك‬ ‫السنوا‬ ‫ضاريبية وإدارياة‬ ‫إصالحا‬ ‫بتعميق عملية تحرير الرسوم الجمركية‪ ،‬وأدخل‬ ‫الحكومة برنامج الخصخصة‪ ،‬وقام‬ ‫استننÙ?‬ ‫الصناعية Ù?ÙŠ الÙ?ترة ما بين عامي ‪ 2004‬و‬ ‫السياسا‬ ‫ل‬ ‫لتنمية القطاع الخاص شكل‬ ‫أيضا عدة إستراتيجيا‬ ‫مهمة‪ .‬كما أطلق‬ ‫مع استمرار التوسع Ù?يه حتى عاام ‪.2013‬‬ ‫Ù?ÙŠ أواخر التسعينيا‬ ‫تطبيق نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركا‬ ‫‪ ØŒ2011‬وبدأ‬ ‫هيكلية مهمة من بينها إصالح نظام دعم أساعار‬ ‫الحكومة بدءا‬ ‫ً من عام ‪ 2014‬Ù?ÙŠ معالجة تحديا‬ ‫وÙ?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬شرع‬ ‫النقدية‪ ،‬وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي الضيق‪.‬‬ ‫األمان االجتماعي باتباع برامج للتحويال‬ ‫الطاقة‪ ،‬وتحسين ÙƒÙ?اءة شبكا‬ ‫ومن أجل توثيق ما أحرزته مصر من تقدم على صعيد الحد من الÙ?قر وتحديرد أولويرات اإلصرالت‪ ،‬تعتمرد هرذر الدراسرة‬ ‫التشخيصية المنهجية على عدة مصادر للبيانات تغطي إلى حد بعيد الÙ?ترة حتى ‪ .2014‬تجدر ااشارة هنا إلى أن مصار قاد‬ ‫التنمية البشرية‬ ‫أشواطا واسعة Ù?ÙŠ عدد من المحاور المهمة خالل العقود الثالثة الماضية‪ .‬ويظهر بعت من أهم مؤشرا‬ ‫قطع‬ ‫باين‬ ‫األطÙ?ال‪ ،‬ومتوسط العمر المتوقع عند الميالد‪ ،‬والتحصيل التعليمي‪ .‬وتسير الÙ?جوا‬ ‫حدوث تحسن واسع يشمل معدل ÙˆÙ?يا‬ ‫النواتج التعليمية والصحية بين المناطق‬ ‫الجنسين Ù?ÙŠ مجال التعليم نحو االنحسار والزوال بالمناطق الحضرية‪ ،‬كما تضيق Ù?جوا‬ ‫الحضرية واألقاليم‪.‬‬ ‫‪ix‬‬ ‫ً أو شامال‬ ‫ً للجميع‪ ،‬بل إن Ù?ترات النمو المتسارع لم تسÙ?ر عن تخÙ?يض‬ ‫ولكن لألسÙ? لم يكن النمو االقتصادي Ù?ÙŠ مصر مستداما‬ ‫Ù?ÙŠ أعداد الÙ?قراء أو تحسينات Ù?ÙŠ نشر الرخاء الذي يتشارك الجميع Ù?ÙŠ جني ثمارر‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ الÙ?تارة ماا باين عاامي ‪ 2005‬و‬ ‫‪ ØŒ2010‬زاد معدل الÙ?قر بنحو ‪ 5‬نقاط مئوية وتقلص دخل شريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان بنسابة ‪ %1.3‬علاى‬ ‫النمو قصيرة األجل لام‬ ‫Ù?ÙŠ Ù?ترا‬ ‫الرغم من أن االقتصاد وقتها كان يشهد نموا‬ ‫ً سريعاً‪ .‬ويدل هذا على أن ما تحقق من مكاس‬ ‫دائمة Ù?ÙŠ الدخل‪ ،‬ويسلط الضوء على معاناة الكثير من األسر المصرية‬ ‫يؤد بالنسبة لشريحة كبيرة من السكان إلى تحقيق مكاس‬ ‫هو األكثر تعليماً Ù?ÙŠ تاريخ الابالد‪،‬‬ ‫Ù?اعلة لألمان االجتماعي‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد الجيل الحالي من الشبان والشابا‬ ‫أي شبكا‬ ‫Ù?ÙŠ ظل غيا‬ ‫سوق العمل‬ ‫لكنهم ال يستطيعون العثور على وظائÙ? آمنة ومستقرة‪ ،‬بل ويزداد األمر سوءا أمام النساء التي توصد باطراد أبوا‬ ‫Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ 2010-2005‬لم ت‬ ‫Ù?Ù†Ù?Ø° بالكامل‪ .‬وكان‬ ‫Ù?شجعة ألنشطة األعمال التي ات‬ ‫Ù?بع‬ ‫الحكومية الم‬ ‫تماماً Ù?ÙŠ وجههن‪ .‬Ù?ااصالحا‬ ‫التطبيق‪ ،‬أن يواجه رواد األعمال بيئة ضبابية Ù?يما يتعلق باللوائح التنظيمية للعمل‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?إن مصر‬ ‫معنى ذلك‪ ،‬مع تÙ?او‬ ‫القائمة ببطء شديد‪ .‬وتسالط هاذه‬ ‫الجديدة إلى االقتصاد الرسمي‪ ،‬كما تنمو الشركا‬ ‫تعاني من انخÙ?ات معدل دخول الشركا‬ ‫مصر أن تستغل بÙ?اعلية مواردها الطبيعياة‬ ‫المحتملة المتاحة إذا استطاع‬ ‫الدراسة التشخيصية المنهجية الضوء على المكاس‬ ‫هيكلياة عميقاة‬ ‫ورأسمالها البشري المتمثل Ù?ÙŠ سكانها‪ .‬وبمقدور الحكومة أن تيسر هذه العملية بنن تشرع Ù?ÙŠ إدخال إصالحا‬ ‫Ù?ÙŠ رأس المال البشري‪،‬‬ ‫المكانية‪ ،‬وتحصين ما تحقق من مكاس‬ ‫تشجع القطاع الخاص على خلق الوظائÙ?‪ ،‬والحد من التباينا‬ ‫الهش‬ ‫ّة وضمان مستقبل يتسم بالرخاء لجميع المصريين‪.‬‬ ‫وحماية الÙ?قراء والطبقا‬ ‫ومن منظور اقتصادي كلي‪ ،‬تعاني مصر من عجز هيكلي مستديم Ù?ÙŠ موازنتها العامة وموازينها التجارية ومن ارتÙ?اع التضخم‬ ‫مالية مشوهة تÙ?تقر إلى الكÙ?اءة مثال دعام الطاقاة وارتÙ?ااع‬ ‫منها استخدام أدوا‬ ‫بشكل مستمر‪ .‬ويرجع ذلك إلى عدة أسبا‬ ‫النمو‪ .‬وقاد أدى دعام الطاقاة‬ ‫النمو دون وجود وصÙ?Ø© مستدامة لزيادة اتجاها‬ ‫االستهالك الحكومي للحد من تقلبا‬ ‫مستويا‬ ‫النماو تعتماد اعتماادا‬ ‫رؤوس األموال األجنبية إلى جعل حلقا‬ ‫على االنÙ?تاح االنتقائي أمام تدÙ?قا‬ ‫وتركيز واضعي السياسا‬ ‫االستثمارية التي تتيح الÙ?رص أمام المستثمرين‬ ‫السياسا‬ ‫كثيÙ?Ø© االستخدام لرأس المال‪ .‬وأد‬ ‫شديدا على االستثمار Ù?ÙŠ القطاعا‬ ‫السياسية علاى‬ ‫االرتباطا‬ ‫ذا‬ ‫الكبرى إلى زيادة مخاطر إمكانية حصول الشركا‬ ‫من خالل المناطق الصناعية والمشروعا‬ ‫"الجديدة أو األجنبية" واألصغر حجماا‬ ‫ً‪ ،‬وهاو ماا يقاوت روح‬ ‫مزايا غير عادلة تÙ?وق ما يحصل عليه غيرها من الشركا‬ ‫االستثمارية قصيرة األجل كاÙ?ياً احداث تحول هيكلي بالنظر لمحدودية أثاره‬ ‫المناÙ?سة‪ .‬وبدوره‪ ،‬لم يكن النمو المدÙ?وع بالتدÙ?قا‬ ‫األيدي العاملة من خالل قطاع جديد موجه نحو التصدير يعمال Ù?اي االقتصااد‬ ‫على خلق الوظائÙ?‪ .‬ونظرا لصعوبة استيعا‬ ‫الحضرية غير الرسمية‪.‬‬ ‫مصر ‪ -‬عوضاً عن ذلك ‪ -‬من األنشطة الريÙ?ية غير الرسمية إلى الخدما‬ ‫الرسمي‪ ،‬Ù?قد تحول‬ ‫وحتى هذا النموذج من نماذج النمو لم يكن من المستطاع ضمان استدامته إال إذا استمرت التدÙ?قات الرأسمالية Ù?ÙŠ المجريء‪.‬‬ ‫لكن النظام المالي المحلي لم يكن قادرا على القيام بدور الوسيط الÙ?اعل للمدخرا ‪ ،‬ومع ربط الحصول على رأس المال األجنبي‬ ‫معينة (معظمها كثيÙ?Ø© االستخدام لرأس المال) وازدهار االقتصاد الكلي بدول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬Ù?سرعان ماا‬ ‫بمشروعا‬ ‫‪x‬‬ ‫النمو زخمها – إما نتيجة ألن الجهاز المصرÙ?ÙŠ لم يستطع النهوت بدوره التمويلي‪ ،‬أو تراجع أساعار الانÙ?ط‪ ،‬أو‬ ‫Ù?ترا‬ ‫Ù?قد‬ ‫الخارجية والقيود الداخلية هو المحطم لحلقة ارتÙ?اع النمو Ù?ÙŠ منتصÙ? العقاد األول‬ ‫كليهما معا‪ .‬وكان ذلك المزيج من التطورا‬ ‫من بينها الخصخصة واادارة الضريبية‪ .‬غير أن زيادة التضاخم التاي‬ ‫من القرن الحالي‪ ،‬وهو االرتÙ?اع الذي أزكته إصالحا‬ ‫جميعاا Ù?اي إعاقاة تادÙ?قا‬ ‫من شدتها صدمة أسعار الغذاء‪ ،‬وانهيار أسعار النÙ?ط‪ ،‬واألزمة المالية العالمية‪ ،‬أساهم‬ ‫Ù?اقم‬ ‫إال لزمن قصير‪.‬‬ ‫المالية ااضاÙ?ية‪ ،‬لم يكن من الممكن امتصاص تلك الصدما‬ ‫االستثمارا ‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل محدودية االحتياطيا‬ ‫ومع أن نواتج االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ مصر لم تكن مرضية‪ ،‬Ù?إن السبب الكامن وراء ذلك ال يقتصر ببسراطة علرى سروء إدارة‬ ‫الصغيرة منخÙ?ضة الدخل المعرضة بشدة‬ ‫االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ مصر تحمل بعت أوجه الشبه باالقتصادا‬ ‫االقتصاد الكلي‪ .‬Ù?سما‬ ‫الخارجية والداخلية التي شهدتها خالل العقد المنصرم‪ .‬وماع‬ ‫بعت المرونة Ù?ÙŠ وجه الصدما‬ ‫للصدما ‪ ،‬حتى لو أنه ا أظهر‬ ‫النمو Ù?ÙŠ مصر تبدو أشبه بالقيود التقليدية التي تواجه ميزان المدÙ?وعا ‪ ،‬Ù?إنها Ù?ÙŠ واقع األمر تنشن نتيجة لتضااÙ?ر‬ ‫أن اختالال‬ ‫المالية العامة‬ ‫متوسطة األمد لسياسا‬ ‫آثار الÙ?قر‪ ،‬وسياسة المالية العامة‪ ،‬وقضايا اادارة العامة (الحوكمة)‪ .‬وبتطبيق ااصالحا‬ ‫وقطاع الطاقة وإيجاد نظام أكثر Ù?اعلية للحماية االجتماعية‪ ،‬يمكن للحكومة تحسين نواتج االقتصااد الكلاي علاى نحاو قابال‬ ‫االقتصاادية والنماو‬ ‫حميدة مان المؤسساا‬ ‫كوريا وإندونيسيا وتركيا‪ ،‬التي أنشن كل منها دورا‬ ‫لالستمرار‪ .‬وتوحي تجار‬ ‫األزما ‪ ،‬بنن من الممكن لمصر أن تتبع مساراً مماثال‬ ‫ً‪.‬‬ ‫المستدام الشامل للجميع Ù?ÙŠ أعقا‬ ‫ثالثية‪ ،‬حيث سيؤدي إلى تحسين مركز المالية العامة لمصر‪،‬‬ ‫إن استمرار الحكومة Ù?ÙŠ إصالح نظام دعم الطاقة سيحقق مكاس‬ ‫األطراÙ? المتنÙ?ذة‪ .‬وقد بلغ دعم الطاقة أكثر مان ‪ %7‬مان‬ ‫وتحÙ?يز اانتاج كثيÙ? االستخدام لأليدي العاملة‪ ،‬والحد من امتيازا‬ ‫العامة مجتمعة‪،‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014/2013‬وهي نسبة تÙ?وق ما يتم إنÙ?اقه على الصحة والتعليم واالستثمارا‬ ‫إنتاجياة‬ ‫على استخدام تقنياا‬ ‫اانتاج‪ ،‬Ù?إن هذا الدعم يشجع الشركا‬ ‫الرئيسية لعجز الموازنة‪ .‬وعلى جان‬ ‫وي‬ ‫Ù?عد أحد األسبا‬ ‫االرتباطا ‪ ،‬وهو ما يقلص مان‬ ‫الكبرى ذا‬ ‫تعتمد على الطاقة ورأس المال بدال من األيدي العاملة وعادة‬ ‫ً ما تستغلها الشركا‬ ‫االستهالك‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عد هذا الدعم ذا طبيعاة تنازلياة‪ ،‬حياث‬ ‫نمو التوظيÙ? ويسهم Ù?ÙŠ خلق بيئة أعمال مناوئة للمناÙ?سة‪ .‬وعلى جان‬ ‫الحكومة Ù?ÙŠ معالجة هذه المشاكال‬ ‫تستولي ‪ %20‬من األسر المصرية األكثر ثراءً على ‪ %60‬من دعم الطاقة كله‪ .‬وقد بدأ‬ ‫األسعار الرسمية الم‬ ‫Ù?دارة (غير المحاررة)‬ ‫طموحة Ù?ÙŠ مجال الطاقة‪ ,‬والتى رÙ?ع‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬من خالل إصالحا‬ ‫للوقود بنسبة تتراوح بين ‪ 40‬و ‪ ØŒ% 80‬مع تنويع مزيج الطاقة باتجاه زيادة االعتماد على الطاقة المتجددة والتحول باانÙ?اق نحو‬ ‫هذه ااصالحا ‪ ،‬مدعومة بانخÙ?ات أسعار النÙ?Ø· العالمية‪ ،‬إلى تراجع قيمة Ù?ااتورة‬ ‫االجتماعية‪ .‬وأد‬ ‫البنية التحتية والقطاعا‬ ‫الحكومية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2015‬‬ ‫دعم الطاقة إلى حوالي ‪ %3‬من إجمالي الناتج المحلي Ùˆ ‪ %8‬من إجمالي المصروÙ?ا‬ ‫‪xi‬‬ ‫وسيكون من الضروري اتباع نظام إدارة عامة عالي الجودة من أجل التغلب على تحديات التنمية التي تواجه مصر‪ .‬Ù?ضاعÙ?‬ ‫الثالثين الماضية يرجع بجذوره Ù?ÙŠ المقاام األول‬ ‫أداء مصر على صعيد النمو‪ ،‬وخلق الوظائÙ?‪ ،‬والحد من الÙ?قر خالل السنوا‬ ‫األهمية البالغة‪ .‬والبد للقطاع العام Ù?اي‬ ‫ااصالح العاجلة ذا‬ ‫إلى ضعÙ? نظم اادارة العامة‪ ،‬وهو ما يجعل عالجه من مجاال‬ ‫الحكومية وإدارة الشؤون المالية‪ ،‬مع‬ ‫المشتريا‬ ‫مصر من أن يصبح أكثر Ø´Ù?اÙ?ية وخضوعا للمساءلة‪ ،‬كما يتعين تدعيم إجراءا‬ ‫على أساس الجدارة واالستحقاق‪ .‬ومن شنن ذلك أن يخلاق حاواÙ?ز إيجابياة للهيئاا‬ ‫والترقيا‬ ‫ضرورة أن تصبح التعيينا‬ ‫العامة المقد‬ ‫َمة وخلق بيئة تنظيمية‬ ‫التنظيمية‪ ،‬والجهاز اادارى ‪ ،‬وغيرهم من موظÙ?ÙŠ الدولة‪ ،‬بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدما‬ ‫تظهر أن الجمهاور ال‬ ‫تتسم بالمساواة والوضوح والشÙ?اÙ?ية‪ .‬وسيساعد ذلك أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ تحسين رأي الجمهور‪ ,‬إذ إن االستطالعا‬ ‫يثق كثيراً Ù?ÙŠ أن القوانين سوÙ? ت‬ ‫Ù?طبَق بنزاهة أو Ù?ÙŠ أن الموظÙ?ين العموميين سيخضعون للمساءلة عن سوء سلوكهم‪.‬‬ ‫وقد أدت مشكالت نظم اإلدارة العامة إلى سوء إدارة قطاعات االقتصاد Ù?ÙŠ الكثير من أبعادها‪ ،‬مع ما ترتب على ذلك من آثرار‬ ‫نظم اادارة العامة‪ .‬وعلى سابيل‬ ‫العامة من جراء تحديا‬ ‫ضارة عديدة‪ .‬Ù?قد تراجع كل من نمو التشغيل وجودة تقديم الخدما‬ ‫ت‬ ‫Ù?منح لألنشطة كثيÙ?Ø© االستخدام لرأس المال والبيئة التنظيمية التعسÙ?ية والمعقادة للقطااع‬ ‫المثال‪ ،‬Ù?إن الحواÙ?ز السخية التي كان‬ ‫والقدرة‬ ‫إنÙ?اذ القوانين البيئية ال تتمتع بالصالحيا‬ ‫الخاص يسهمان كالهما Ù?ÙŠ تثبيط خلق الوظائÙ?‪ .‬وÙ?ضال‬ ‫ً عن ذلك Ù?إن جها‬ ‫قلة المحاسبة والرقاباة المحلياة‪.‬‬ ‫التعليمية والصحية بسب‬ ‫جودة الخدما‬ ‫الالزمة انÙ?اذ اللوائح التنظيمية السارية‪ ،‬وانخÙ?ض‬ ‫المتداخلة لنظم اادارة العاماة مارارا وتكاراراً‬ ‫وعلى امتداد األقسام التشخيصية والتحليلية لهذا التقرير‪ ،‬تبرز هذه المشكال‬ ‫كمعوق للنمو االقتصادي الذي يشمل الجميع والحد من الÙ?قر‪ .‬ومن شنن إصالح نظم اادارة العامة أن يسهل تحسين نظام إدارة‬ ‫واستمراريتها‪.‬‬ ‫مختلÙ? القطاعا‬ ‫ركائز التقدم نحو تحقيق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك (تحقيق التكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ توزيع الموارد االقتصادية)‬ ‫المجتمع‪ ،‬الركائز الثالث التي ستكون لها أهمية‬ ‫تمثل قيادة القطاع الخاص لخلق الوظائÙ?‪ ،‬والتكامل المكاني‪ ،‬واشتمال كاÙ?Ø© Ù?ئا‬ ‫بالغة Ù?ÙŠ إحراز تقدم نحو تحقيق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‪ .‬Ù?لكي يتسنى تخÙ?ÙŠÙ? حادة الÙ?قار‪ ،‬الباد أال‬ ‫الساكانية‬ ‫Ù?ترج‬ ‫َم ذلك أيضاً إلى زيادة Ù?ÙŠ دخل الÙ?ئا‬ ‫يقتصر األمر على تحقيق نمو على المستوى الوطني Ù?حس ‪ ،‬بل ينبغي أن ي‬ ‫الÙ?قيرة والمستبعدة من خالل التوظيÙ?‪ ،‬وريادة األعمال‪ ،‬والزراعة‪ .‬Ù?المصريون الذين يعيشون بعيدا عن المنااطق الحضارية‬ ‫الكبرى ال ينتÙ?عون ‪ -‬من نواح عدة ‪ -‬من Ù?رص العمل التي يوÙ?رها القطاع الخااص نظارا لتركازه الشاديد Ù?اي القااهرة‬ ‫على تلاك‬ ‫وااسكندرية‪ ،‬ويتزايد باطراد اعتمادهم على الزراعة بقدر بعدهم عن تلك المدن الكبرى‪ .‬ومن شنن إدخال تحسينا‬ ‫الركائز الثالث أن يعمل على تحقيق تحول واسع النطاق Ù?ÙŠ االقتصاد المصري بما يسمح بنمو حضري أكثر ÙƒÙ?ااءة‪ ،‬وتحساين‬ ‫القدرة على الحصول على Ù?رص العمل‪ ،‬وتعزيز دخل سكان الريÙ?‪.‬‬ ‫‪xii‬‬ ‫ومما يعرقل انتشار النشاط االقتصادي Ù?يما بين المدن وكÙ?اءة عمل القطاع الخاص داخل المدن ارتÙ?اع التكاليÙ? اللوجساتية Ù?اي‬ ‫التحويلياة‬ ‫التخطيط الحكومي‪ .‬كما ÙŠÙ?تقر التحول الهيكلي من الزراعة إلى الصاناعا‬ ‫مصر وأوجه القصور التي تعتري آليا‬ ‫مصر بعت أكثر أراضايها خصاوبة نتيجاة‬ ‫بشدة إلى الكÙ?اءة هو اآلخر من حيث استغالل األراضي‪ ،‬حيث Ù?قد‬ ‫والخدما‬ ‫االنتقال آثار غير متناسبة أيضااً‬ ‫للزحÙ? العمراني‪ .‬كما كان للتركز المÙ?رط للوظائÙ? بالمناطق الحضرية الكبرى وطول Ù?ترا‬ ‫على قدرة النساء على مزاولة األنشطة االقتصادية نتيجةً للقيود الشديدة على الحركة والسÙ?ر التاي يواجهنهاا‪ .‬وتعكاس هاذه‬ ‫التخطيط الحضاري Ù?اي‬ ‫إدارة األراضي العامة‪ ،‬وعمليا‬ ‫استغالل األراضي‪ ،‬وسياسا‬ ‫أوجه القصور التي تشو‬ ‫المشكال‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫يشكل النشاط الزراعي الذي يقع خارج نطاق المناطق الحضرية مصدرا مهما للدخل وسيظل كذلك‪ ،‬لكناه يعااني مان تÙ?تا‬ ‫األراضي‪ ،‬وضعÙ? القدرة على الوصول لألسواق‪ ،‬وعدم تنويع المحاصيل لتشمل األكثر ربحيةً منها‪ .‬Ù?نكثر من ‪%60‬‬ ‫مساحا‬ ‫من المزارعين بريÙ? صعيد مصر ال يمتلك الواحد منهم سوى أقل من Ù?دان واحد من األرت‪ ،‬وهو ما يكÙ?ÙŠ بالكاد ابقاء أسرة‬ ‫األراضي‪ ،‬عند اقتران ذلاك بمحدودياة‬ ‫المحاصيل المثالية‪ .‬ويجعل صغر مساحا‬ ‫متوسطة Ù?وق خط الÙ?قر‪ ،‬حتى ولو زرع‬ ‫على المزارعين االستÙ?ادة من مزاياا‬ ‫التعاونية الزراعية‪ ،‬من الصع‬ ‫Ù?رص تنظيم اانتاج بشكل أكثر ÙƒÙ?اءة من خالل الجمعيا‬ ‫اانتاج الكبير‪ .‬وÙ?ضالً عن ذلك كله‪ ،‬يجد المزارعون أيضاً صعوبة Ù?ÙŠ إيصال المحاصيل إلى السوق ويعانون من عدم مروناة‬ ‫الحكومية التي تشجع على إنتاج القمح‬ ‫الري وضعÙ? سبل الحصول على التمويل‪ .‬وكذلك تسهم السياسا‬ ‫جداول مواعيد دورا‬ ‫والقطن Ù?ÙŠ تشويه الحواÙ?ز مبتعدة بها عن التنويع‪.‬‬ ‫كبيرة Ù?يما بين المناطق المختلÙ?اة‬ ‫األساسية للصحة والتعليم‪ ،‬ال تزال هناك Ù?جوا‬ ‫مصر تحسنا Ù?ÙŠ المؤشرا‬ ‫وÙ?ÙŠ حين حقق‬ ‫Ù?قد‬ ‫َمة‪ .‬Ù?معدل نيل شهادة التعليم الثانوي Ù?ÙŠ أرياÙ? الصعيد المصاري‬ ‫الم‬ ‫Ù?ÙŠ جودة الخدما‬ ‫Ù?ÙŠ مجالي الصحة والتعليم ومشكال‬ ‫يقل كثيراً عنه Ù?ÙŠ مدن مصر الكبرى‪ ،‬كما أن الÙ?جوة Ù?ÙŠ المساواة بين الجنسين أكبر بكثير‪ .‬وهناك أيضا‬ ‫ً دالئل على أن جاودة‬ ‫األطÙ?ال يبلغ Ù?ÙŠ أرياÙ? الصاعيد المصاري‬ ‫التعليم Ù?ÙŠ انخÙ?ات مستمر‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ المناطق النائية‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن معدل ÙˆÙ?يا‬ ‫ضعÙ? ما هو عليه Ù?ÙŠ مدن مصر‪ ،‬ويتراجع وضع تغذية األطÙ?ال Ù?ÙŠ مختلÙ? أنحاء البالد‪ .‬وال توجد لدى الحكومة خطة موحدة‬ ‫الشخصية بشكل هائل‬ ‫ارتÙ?اع نسبة المسنين‪ ,‬مثل األمرات غير السارية واألمرات العقلية‪ ،‬وارتÙ?اع النÙ?قا‬ ‫للتعامل مع مشكال‬ ‫الصحية نتيجة لمحدودية تغطية نظام التنمين الصحي‪.‬‬ ‫على الخدما‬ ‫أي Ù?رص كاÙ?ية لتحقيق الدخل‪ ،‬يضطر المصريون لالعتماد على نظام حماية اجتماعية يتسم بنقص الكÙ?اءة والتشرذم‬ ‫وÙ?ÙŠ غيا‬ ‫ويقوم باألساس على برامج دعم الغذاء والطاقة‪ .‬وتÙ?تقر برامج الدعم إلى الكÙ?اءة سواء من حيث االستهداÙ? أو من حيث الوصول‬ ‫Ù?ÙŠ نظام الدعم الغذائي بلغ نحو ‪ %29‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2009‬أما بقياة البارامج‬ ‫إلى أن حجم التسر‬ ‫التقديرا‬ ‫لمستحقيها؛ وذهب‬ ‫‪xiii‬‬ ‫تغطية معظم برامج الحماية االجتماعية منخÙ?ضة‪ ،‬وال تصل مناÙ?عها إلى مستحقيها‪ .‬وعلى‬ ‫عليها التشرذم الشديد‪ .‬Ù?معدال‬ ‫Ù?يغل‬ ‫النقدية سوى إلى أقل من ‪ %10‬من الخ‬ ‫Ù?مس األقل دخال مان الساكان‪،‬‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬ال يصل برنامج مصر الرئيسي للتحويال‬ ‫أقل من ‪ %25‬من موارد البرنامج إلى هذه الÙ?ئة‪ .‬ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم توÙ?ر سجل موحد لتحديد المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫ويذه‬ ‫وقد اتخذت الحكومة Ù?ÙŠ أوائل السنة المالية ‪ 2015‬إجراءات إلصالت نظام الدعم الغذائي وتحديث برنامج التحويالت النقدية‪.‬‬ ‫شاهرية‬ ‫لألسر مرونة أكبر لتقدير ما يلزمها شراؤه مع تقاديم تحاويال‬ ‫وتقرر قصر دعم ا لغذاء على المنتَج النهائي وأ‬ ‫Ù?تيح‬ ‫الجديدة للحصص التموينية على المواطنين الذين يقل دخلهم‬ ‫الحكومة إصدار البطاقا‬ ‫مباشرة بصورة شبه نقدية‪ .‬وكذلك قصر‬ ‫ً برنامجاا‬ ‫ً وطنيااً‬ ‫الحكوماة أيضاا‬ ‫نÙ?سه‪ ،‬استحدث‬ ‫أمريكية)‪ .‬وÙ?ÙŠ الوق‬ ‫الشهري عن ‪ 1500‬جنيه مصري (‪ 210‬دوالرا‬ ‫النقدية المشروطة سيغطي Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? ‪ 1.5‬مليون أسرة‪.‬‬ ‫للتحويال‬ ‫قطاعية Ù?ÙŠ الزراعة‪ ،‬وعدم ÙƒÙ?اءة دعم الطاقة‪ ،‬وسوء التخطيط‬ ‫وكان للتركز السكاني الشديد Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬مع ما تعانيه من مشكال‬ ‫خطيرة على البيئة‪ .‬Ù?تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى وحده يكلÙ? مصر ‪ %1‬من إجمالي ناتجها المحلي‬ ‫الحضري‪ ،‬تداعيا‬ ‫المياه‪ ،‬تعاني مصار مان قلاة‬ ‫من جراء نقص إنتاجية العامل نتيجة ألمرات الجهاز التنÙ?سي‪ .‬وعلى الرغم من توÙ?ر إمدادا‬ ‫وتناقص المتاح من المياه العذبة نتيجةً للتلوث‪ ،‬والسيما التلوث من المصادر الزراعية‪ .‬ويسهم التوسع العمراني العشاوائي Ù?اي‬ ‫العشوائية غير الرسمية كثيراً ما تتخلص من المياه المستعملة بإلقائها Ù?ÙŠ الترع والقنوا ‪ .‬ويزيد‬ ‫هذه المشكلة إذ إن المستوطنا‬ ‫الوÙ?اة وااعاقة‪ .‬ويمكن‬ ‫Ù?ÙŠ أكثر من ‪ %5‬من حاال‬ ‫ذلك من تدني نوعية المياه ويلحق أضراراً كبيرة بسكان مصر‪ ،‬مما يتسب‬ ‫الزراعية والحضرية وتخÙ?يت دعم الطاقة أن يحقق أقصى استÙ?ادة ممكنة للنواتج البيئية علاى‬ ‫على القطاعا‬ ‫ادخال تحسينا‬ ‫نظم اادارة العامة أن تÙ?لح Ù?ÙŠ تدعيم قدرة‬ ‫القطاعية وإصالحا‬ ‫األمد القصير‪ .‬أما على األمد الطويل‪ ،‬Ù?من الممكن لإلصالحا‬ ‫التنظيمية ونيل مساندة المجتمع المدني لقواعد تنظيم البيئة‪.‬‬ ‫الهيئا‬ ‫ومن الممكن لتدعيم الركائز الثالث أن يساعد Ù?ÙŠ تعزيز االستقرار االجتماعي‪ .‬Ù?عدم االستقرار االجتماعي يمكن أن ينتج عان‬ ‫عوامل من بينها بطء نمو الدخل‪ ،‬وارتÙ?اع عدم المساواة‪ ،‬ونقص األمن االقتصادي‪ ،‬وسوء نظم اادارة العامة‪ .‬ومن هناا‪ ،‬Ù?اإن‬ ‫الرامية إلى تعزيز خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص وضمان أن توÙ?ر هذه الوظائÙ? الجديدة للعاملين المصاريين‬ ‫ااصالحا‬ ‫دورا‬ ‫ً بالغ األهمية‪ ،‬مثلما هو الحال بالنسبة ايجاد شبكة أمان اجتماعي مطورة توÙ?ر حماية اجتماعياة‬ ‫ااحساس باألمان ستلع‬ ‫تتسم بالكÙ?اءة وحسن التوجيه‪ .‬كما أن التكامل المكاني يمثل هو اآلخر مكوناً مهماً بالنظر إلى أن المناطق النائية هي التي تعااني‬ ‫من نقص الÙ?رص االقتصادية‪ ،‬وتردي الحماية االجتماعية‪ ،‬ونشوء جيل أكبر حجما‪.‬‬ ‫‪xiv‬‬ ‫إليها الدراسة التشخيصية المنهجية‬ ‫التي توصل‬ ‫األولويا‬ ‫القصوى الثالث التي حددتها هذه الدراسة هي استقرار االقتصاد الكلاي‪ ،‬ومواصالة‬ ‫بناء على هذا التحليل‪ ،‬يتبين أن األولويا‬ ‫أن يؤدي إلى تحسان‬ ‫إصالح نظام دعم الطاقة‪ ،‬وتحسين نظم اادارة العامة‪ .‬وربما يكون بمقدور إحراز تقدم Ù?ÙŠ هذه المجاال‬ ‫األخرى ويساعد Ù?ÙŠ ضامان‬ ‫مجموعة عريضة من النواتج‪ .‬وربما يمكنه أيضا‬ ‫ً أن يعزز ÙƒÙ?اءة مجموعة متنوعة من ااصالحا‬ ‫على مر الزمن‪.‬‬ ‫استدامة هذه ااصالحا‬ ‫استقرار االقتصاد الكلي خطة تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة ترشد اانÙ?اق وتزيد اايرادا ‪ ،‬ماع إيجااد‬ ‫وسوÙ? يتطل‬ ‫األمان االجتماعي الموجهة من جهة‪ ،‬ورأس المال المادي والبشري مان‬ ‫توازن بين الحاجة إلى استمرار االستثمار Ù?ÙŠ شبكا‬ ‫معÙ?ااة‬ ‫الرأسمالية التي كان‬ ‫جهة أخرى‪ .‬وت‬ ‫Ù? عد الجهود األخيرة Ù„Ù?رت ضريبة عقارية وضريبة أخرى على األرباح والعائدا‬ ‫مان Ù?ارت‬ ‫Ù?ÙŠ االتجاه الصحيح‪ .‬وربما ÙŠÙ?لح أيضاً المضي قدما‬ ‫ً Ù?ÙŠ تنÙ?يذ ما تعتزمه السلطا‬ ‫Ù?يما سبق خطوا‬ ‫من الضرائ‬ ‫التي عÙ?ا عليها الزمن Ù?ÙŠ دعم الوضع المالي لمصار‪ .‬وكاذلك‬ ‫ضريبة قيمة مضاÙ?Ø© حديثة وإعادة النظر Ù?ÙŠ الرسوم والغراما‬ ‫سيÙ?يد تخÙ?يت دعم الطاقة Ù?ÙŠ تحسين مالية الحكومة‪ ،‬لكن Ù?وائده تتجاوز مجرد تحقيق استقرار المالية العامة‪.‬‬ ‫وقد اتخذت الحكومة خطوات مهمة باتجار إصالت نظام دعم الطاقة ومن الضروري للغاية أن تستمر هرذر الجهرود‪ .‬ويمثال‬ ‫التراجع األخير Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· العالمية Ù?رصة مثالية للمضي قدما Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذه الخطة‪ .‬وتتمثل الخطوة التالياة Ù?اي مواصالة‬ ‫اانمائية الÙ?اعلة‪ .‬ومن شانن توصايل‬ ‫الناتجة باتجاه المزيد من السياسا‬ ‫االغاء المرحلي لدعم الطاقة وإعادة توجيه الوÙ?ورا‬ ‫التاي تتسام‬ ‫Ù?وائد هذه الخطة بÙ?اعلية ومصداقية إلى الجمهور أن يساعد Ù?ÙŠ الحÙ?اظ على المساندة الشعبية لهاذه ااصاالحا‬ ‫الحكومة هيكل إدارة قطاعي الكهرباء والغاز‪.‬‬ ‫ستكون أكثر Ù?اعلية إذا حسن‬ ‫بالصعوبة السياسية‪ .‬كما أن عوائد هذه ااجراءا‬ ‫االقتصادية المهمة‪.‬‬ ‫تخÙ?ÙŠÙ?ية بالقطاعا‬ ‫تعويضية للÙ?قراء وإجراءا‬ ‫ومن الممكن أن يتراÙ?Ù‚ معها اتخاذ إجراءا‬ ‫ومن شنن تعزيز مساءلة الحكومة ومصداقيتها وكÙ?اءتها عبر إصالح هياكل نظم اادارة العامة أن يزيد من Ù?اعلية أي سياساا‬ ‫نظام الخدمة‬ ‫الالزمة لبلوغ هذا الهدÙ? تطبيق إصالحا‬ ‫أخرى ويحول دون انتكاسها أو انحسارها مستقبالً‪ .‬ومن بين ااجراءا‬ ‫الحكومية‬ ‫والتوريدا‬ ‫المدنية والسماح بالتوظيÙ? والترقية والÙ?صل على أساس الجدارة واالستحقاق؛ واالرتقاء بقانون المشتريا‬ ‫الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪/‬لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي Ù?اي‬ ‫إلى مستوى Ø£Ù?ضل الممارسا‬ ‫أماام‬ ‫المطروحة؛ وزيادة الشÙ?اÙ?ية الحكومية سواء بإتاحة المزيد مان البياناا‬ ‫مجال الشÙ?اÙ?ية وااÙ?صاح عن Ù?رص العطاءا‬ ‫أن تساعد Ù?ÙŠ ضمان ساالمة‬ ‫الجمهور وإحراز تقدم نحو سن قانون أكثر شمولية للحق Ù?ÙŠ المعلوما ‪ .‬ويمكن لهذه ااصالحا‬ ‫الجيدة من الضعÙ? أو االنتكاس Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫موظÙ?ÙŠ الدولة المعنيين وحماية ااصالحا‬ ‫أخرى من جان‬ ‫تنÙ?يذ أي إصالحا‬ ‫‪xv‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى هذر الركائز الثالث ذات األولوية القصوى‪ ،‬تطرت هذر الدراسة التشخيصية المنهجية تقييما‬ ‫ً للسياسات الخاصة‬ ‫بكل قطاع على حدة باستخدام معايير نظم اإلدارة العامة‪ ،‬والتأثير المباشر Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ?ÙŠ إنهراء الÙ?قرر وتعزيرز الرخراء‬ ‫الملموسة لنظم اادارة القطاعية عاادة‬ ‫ً ماا‬ ‫المشترك‪ ،‬واتساع نطاق التأثير وإطارر الزمني‪ .‬ويظهر هذا التحليل أن ااصالحا‬ ‫المناÙ?سة بالقطاع الخااص وشاÙ?اÙ?ية‬ ‫تحسين سياسا‬ ‫األكثر أهمية وإلحاحاً‪ .‬وتشمل تلك ااصالحا‬ ‫تكون من بين ااصالحا‬ ‫مستخدمي مياه الترع الÙ?رعية؛ والبادء‬ ‫التعاونية الزراعية وجمعيا‬ ‫تطبيق اللوائح التنظيمية؛ وإصالح األ‬ ‫Ù?طر القانونية للجمعيا‬ ‫استغالل األراضي العامة؛ والمركزية أنظماة تقاديم الخادما‬ ‫Ù? ÙŠ التحرك باتجاه عملية طويلة األمد لتخطيط المدن وسياسا‬ ‫اارادة‬ ‫سياسية وتنظيمية يمكن إنجازها بسارعة معقولاة إذا ماا تاوÙ?ر‬ ‫هي إصالحا‬ ‫العامة‪ .‬والعديد من هذه ااصالحا‬ ‫السياسية الكاÙ?ية‪ ،‬ومن شننها أن تدر عوائد كبيرة إذا ما أ‬ ‫Ù?حسن تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫كما أن هناك أيضاً برامج أخرى ذات Ù?اعلية مؤكدة ومجربة يمكن إطالقها أو التوسع Ù?يها بسرعة معقولة نسبيا‬ ‫ً‪ .‬وتشمل تلاك‬ ‫الصحية األساسية‪ .‬وقد حقق نموذج صحة‬ ‫النقدية ونموذج لصحة األسرة من أجل تقديم الخدما‬ ‫البرامج وضع نظام للتحويال‬ ‫Ù?ÙŠ العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬ومن شنن هذه التجربة أن تجعال‬ ‫األ سرة تنثيرا إيجابيا ملموسا عندما اتبعته بعت المحاÙ?ظا‬ ‫األهمية البالغاة الساتدامة أي‬ ‫ذا‬ ‫النقدية من ااصالحا‬ ‫التنÙ?يذ أكثر سرعة وسهولة‪ .‬ويمثل التعجيل بتطبيق نظام التحويال‬ ‫إصالح ذي مصداقية لنظام الدعم‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن باستطاعة هذا النظام Ù?ور تطبيقه أن ÙŠÙ?يد كقوة داÙ?عة ايجااد ساجل‬ ‫النقدية المشروطة‪.‬‬ ‫موحد لألسر الÙ?قيرة وقد ÙŠÙ?يد أيضا كمنطلق لبرامج إضاÙ?ية مثل التنمين الصحي أو التحويال‬ ‫ذلاك‬ ‫ويتمثل أحد العوامل األساسية لنجات مصر مستقبالً Ù?Ù‰ ضرورة سد الÙ?جوات المعرÙ?ية العديدة المتبقية‪ .‬وسوÙ? يتطلا‬ ‫على برامج جديدة لمكاÙ?حة الÙ?قر‪ .‬Ù?مصر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬ال تمتلك نظاماً شاامالً‬ ‫إيجاد أنظمة جديدة للرقابة وإجراء تجار‬ ‫Ù?يما يتعلق بننماط االستخدام‪ .‬وأي سياسة لتحسين ÙƒÙ?اءة اساتخدام‬ ‫للرقابة على استخدام مياه الري‪ ،‬وتÙ?تقر بالتالي إلى المعلوما‬ ‫كهذه‪ .‬وكمثال آخر‪ ،‬Ù?إن كالً من صاغار‬ ‫وجود قاعدة معلوما‬ ‫أخرى مماثلة تتطل‬ ‫المياه من خالل تسعيرها أو أي إجراءا‬ ‫رواد األعمال وصغار المزارعين يعانون من ضعÙ? سبل الحصول على التمويل‪ ،‬لكن الشواهد الدولية لم تزل غير قاطعة بشنن‬ ‫ما إذا كان الحصول على التمويل وحده كاÙ?يا‬ ‫ً لتحقيق النمو‪ .‬وال تستطيع مصر أن تستمد قرارها من أحدث البحوث وحدها ولكن‬ ‫لتحدياد أيهاا‬ ‫وتقييم نشطة لبرامج جديدة رائدة Ù?ÙŠ هذا المجال وغيره من المشاكال‬ ‫عليها أيضا‬ ‫ً أن تنخرط Ù?ÙŠ عملية تجري‬ ‫وتيسير اطالع الجمهور عليهاا أن يسامح‬ ‫سيكون أكثر Ù?اعلية Ù?ÙŠ الوضع المصري‪ .‬وÙ?ÙŠ كل األحوال‪ ،‬Ù?من شنن نشر البيانا‬ ‫قائم على الشواهد والدالئل المتوÙ?رة‪ ،‬كما أن هذه الشÙ?اÙ?ية يمكنها أيضا‬ ‫ً أن تشكل آلية مساءلة شديدة‬ ‫بحدوث نقاش حول السياسا‬ ‫األهمية لحسن رسم السياسا ‪.‬‬ ‫‪xvi‬‬ ‫تجعل ذلاك لحظاة‬ ‫والÙ?رص التي تمثلها الطÙ?رة الديمغراÙ?ية التالية الكبيرة Ù?ÙŠ مصر بين األطÙ?ال دون ‪ 10‬سنوا‬ ‫إن التحديا‬ ‫بالغة األهمية بالنسبة لمصر‪ .‬Ù?من شنن االنÙ?جار السكاني أن يشكل ضغطاً على البيئة المصرية‪ ،‬وعلى خادماتها االجتماعياة‪،‬‬ ‫وعلى سوق العمل‪ .‬ولن تستطيع الموازنة العامة االستمرار Ù?ÙŠ توÙ?ير األمن االقتصادي للمصريين من خالل التوظيÙ? بالقطااع‬ ‫عميقة ومستدامة تستÙ?يد من تزايد‬ ‫العام أو دعم الطاقة والغذاء غير الموجه‪ .‬غير أن هناك Ù?رصة سانحة متاحة ادخال إصالحا‬ ‫الارأي‬ ‫القالقل االجتماعية أو استنزاÙ? للموارد الطبيعية مستقبال‬ ‫ً‪ .‬وتظهر استطالعا‬ ‫مصر وتجن‬ ‫رأس المال البشري لشبا‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬أن المصريين كانوا يشعرون بضعÙ? Ù?رص العمال ويشاعرون بالتشااؤم تجااه‬ ‫التي أجرتها مؤسسة غالو‬ ‫اقتصادية تؤدي اتاحة Ù?رص جيدة‬ ‫المستقبل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد عبروا عن أملهم Ù?ÙŠ أن تتمكن الحكومة الجديدة من إحداث تغييرا‬ ‫الجذرية الالزمة‪ ،‬تستطيع الحكومة أن تلبي طموحاا‬ ‫وإدرار الدخل‪ .‬ومن خالل ااسراع بالتحرك لتطبيق ااصالحا‬ ‫للكس‬ ‫وآماله‪ ،‬والسيما جيل الشبا ‪ ،‬وتحقيق الرخاء المشترك للجميع‪.‬‬ ‫الشع‬ ‫‪xvii‬‬ ‫أوالً‪ .‬السياق العام للبالد‬ ‫سكان مصر إلى حد كبيار‬ ‫Ù?ّل تحديات Ù?ريدة‪ .‬ويترك‬ ‫ّز أغل‬ ‫مصر بلد ذو هيكل جغراÙ?ÙŠ وسكاني مميز يشك‬ ‫‪.1‬‬ ‫على امتداد ضÙ?اÙ? نهر النيل ÙˆÙ?ÙŠ الدلتا‪ .‬وتشهد مصر أيضا نمطا سكانيا غير معتاد للغاية مع زيادة أعاداد جيال‬ ‫وستظل تشك‬ ‫Ù?ّل مالمح االقتصاد وسوق العمل Ù?اي‬ ‫شك‬ ‫َّل‬ ‫الطÙ?رة الثانية زيادةً كبيرةً عن الجيل األول‪ .‬وهذه السما‬ ‫لوضع إستراتيجية Ù?عالة بحق انهااء الÙ?قار‬ ‫باعتبارها أحد المكونا‬ ‫مصر‪ .‬وسيكون ضرورياً مراعاة هذه السما‬ ‫وتحقيق نمو شامل للجميع‪.‬‬ ‫يسكن ويزرع المصريون نسبة صغيرة من األراضي المصرية‪ ،‬حيث يعيش قرابرة ‪ %95‬مرن السركان‬ ‫‪.2‬‬ ‫ويعملون على ‪ %5‬من مساحة أرض مصر‪ .‬وتبلغ الكثاÙ?Ø© السكانية Ù?ÙŠ المناطق الحضرية الرئيسية بمصار نحاو‬ ‫‪1‬‬ ‫وتهايمن منطقاة‬ ‫ثالثة أمثال المتوسط العالمي‪ .‬ومصر هي ثامن أكبر بلد Ù?ÙŠ العالم من حيث الترك‬ ‫ّز الساكاني‪.‬‬ ‫الغالبية العظمى من المصريين يعيشون بالمناطق الريÙ?ية Ù?ي‬ ‫القاهرة الكبرى على االقتصاد المصري حتى وإن كان‬ ‫األقمار الصناعية لألضواء الليلية‪ ،‬التي تتواÙ?Ù‚ عموما مع النشااط‬ ‫ً Ù?ÙŠ صعيد مصر‪ .‬وت‬ ‫Ù?ظهر بيانا‬ ‫الدلتا أو جنوبا‬ ‫االقتصادي‪ ،‬بوضوح شدة ترك‬ ‫Ù?ّز السكان واالقتصاد Ù?ÙŠ مصر‪ .‬Ù?الغالبية العظمى من مصر صحراء غيار منهولاة‬ ‫وغير مضاءة‪ ،‬مع وجود أضواء ساطعة على طول ضÙ?اÙ? نهر النيل ورقعة المعة حول القاهرة‪ .‬وعلى العكس من‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?إن تركيا أوسع انتشاراً وبها العديد من مراكز النشاط االقتصادي (خريطة ‪.)1-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مسح موقع ديموغراÙ?يا لعام ‪.2014‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الخريطة ‪ :1-1‬األضواء الليلية Ù?ÙŠ مصر وتركيا‪2010 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬اإلدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغالÙ? الجوي ‪ /‬برنامج األقمار‬ ‫الصناعية الدÙ?اعية الخاصة باألرصاد الجوية‪.‬‬ ‫ً من المتوقع‪ ،‬مما أدى إلى ك‬ ‫Ù?بر حجرم الجيرل الترالي‬ ‫يتزايد تعداد السكان Ù?ÙŠ مصر بوتيرة أسرع كثيرا‬ ‫‪.3‬‬ ‫أول Ø·Ù?رة سكانية Ù?ÙŠ تاريخ مصر الحديث قبل نحو ‪ 30‬عاما‬ ‫ً‪ ،‬وذلك نتيجة تراجاع‬ ‫بصورة غير معتادة‪ .‬وقد بدأ‬ ‫الخصوبة‪ .‬وكما هو معتاد Ù?ÙŠ بلدان كثيرة‪ ،‬يجيء بعد جيل الطÙ?رة هذا جيال‬ ‫معدال‬ ‫األطÙ?ال وثبا‬ ‫وÙ?يا‬ ‫معدال‬ ‫أن هذا الجيل‬ ‫األخيرة من ارتÙ?اع غير معتاد Ù?ÙŠ النمو السكاني بمصر‪ ،‬Ù?قد ثب‬ ‫Ù?"‪ .‬لكن نظرا‬ ‫ً لما شهدته السنوا‬ ‫"تال‬ ‫التالي أكبر بكثير من جيل الطÙ?رة األول‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬كان هناك نحو ‪ 8‬ماليين مصري Ù?ÙŠ الÙ?ئة العمرية ‪-25‬‬ ‫ً التي تمثل ذروة جيل الطÙ?رة‪ ،‬لكن كان هناك أكثر من ‪ 11‬مليونا‬ ‫ً دون سن الخامسة‪ .‬وÙ?ÙŠ تركيا التي تزيد‬ ‫‪ 29‬عاما‬ ‫ً عن نظيره Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬يتساوى حجم جيل الطÙ?رة تقريبا‬ ‫ً مع حجم الجيل التالي (الشاكل‬ ‫Ù?يها أعمار جيل الطÙ?رة قليال‬ ‫‪.)1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الشكل ‪ :1-1‬السكان حسب العمر (بالماليين(‬ ‫تركيا‪2013 ،‬‬ ‫مصر‪2012 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬المعهد التركي لإلحصاءات‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪2014‬م‬ ‫لتخÙ?يض أعداد الÙ?قراء Ù?ÙŠ مصر بشكل Ù?عال‪ ،‬سيلزم وضع سياسات تراعي كال‬ ‫ً مرن الطرابع المركرزي‬ ‫‪.4‬‬ ‫للقاهرة بالنسبة لالقتصاد المصري وما ينتج عن ذلك من قلة إتاحة الÙ?رص االقتصادية للكثير من المصريين Ù?ري‬ ‫عميقة قبل أن يبدأ‬ ‫المناطق الريÙ?ية أو النائية‪ .‬ويعني الهيكل السكاني لمصر أن هناك Ù?رصة سانحة لسن إصالحا‬ ‫هذه ااصالحا ‪ ،‬Ù?مان غيار‬ ‫‪ 15-10‬القادمة‪ .‬لكن مع غيا‬ ‫الجيل التالي Ù?ÙŠ دخول سوق العمل خالل السنوا‬ ‫هذه الموجة الكبيرة من الواÙ?دين Ù?ÙŠ ظل الوتيرة والنمط الحاليين‬ ‫المحتمل أن يتمكن االقتصاد المصري من استيعا‬ ‫للنمو‪.‬‬ ‫المنظور بعيد األجل‬ ‫لقد قطعت مصر خطوات كبيرة على عدة أبعاد مهمة خالل العقود الثالثة الماضية‪ .‬وأظهر بعات أهام‬ ‫‪.5‬‬ ‫األطÙ?ال‪ ،‬ومتوسط العمر المتوقع عناد المايالد‪،‬‬ ‫التنمية البشرية حدوث تحس‬ ‫Ù?ّن ملموس يشمل معدل ÙˆÙ?يا‬ ‫مؤشرا‬ ‫بين الجنسين Ù?ÙŠ مجال التعليم نحو االنحسار والزوال السيما Ù?ÙŠ المدن الكبرى‪،‬‬ ‫والتحصيل الدراسي‪ .‬وتسير الÙ?جوا‬ ‫مبشراً‬ ‫Ù?ÙŠ النواتج التعليمية والصحية بين المناطق واألقاليم‪ .‬وكان التوجه على صعيد السياسا‬ ‫كما تضيق الÙ?جوا‬ ‫مصر بهمة ونشاط مبتعدة عن االقتصاد الذي يهيمن علياه‬ ‫العشر األخيرة‪ ،‬تحرك‬ ‫وواعداً للغاية‪ :‬Ù?خالل السنوا‬ ‫‪20‬‬ ‫الحكومة باستئناÙ? برناامج‬ ‫القطاع العام ومتجهة نحو االقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2004‬قام‬ ‫أيضااً عادة‬ ‫ضريبية وإدارية‪ .‬كما أطلق‬ ‫الخصخصة وتعميق عملية تحرير الرسوم الجمركية وإدخال إصالحا‬ ‫الصناعية Ù?ÙŠ الÙ?ترة ما بين عامي ‪ 2004‬و ‪ ØŒ2011‬وبدأ‬ ‫السياسا‬ ‫ل‬ ‫لتنمية القطاع الخاص شكل‬ ‫إستراتيجيا‬ ‫مع استمرار التوسع Ù?يه حتى عام ‪.2013‬‬ ‫Ù?ÙŠ أواخر التسعينيا‬ ‫تطبيق نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركا‬ ‫مع ذلك‪ ،‬كان معدل النمو Ù?ÙŠ مصر خالل العقود الثالثة الماضية متوسطا ومتقلبا وغير كاÙ?‬ ‫Ù? للحاق بالبلدان‬ ‫‪.6‬‬ ‫النمو السريع Ù?ÙŠ عدد السكان والقوى العاملة‪ .‬Ù?لم يتجاوز متوساط نصاي‬ ‫متوسطة الدخل األكثر تقدماً واستيعا‬ ‫االساتثمار ي‬ ‫Ù?عازى‬ ‫الÙ?رد من النمو نحو ‪ %2‬سنويا‬ ‫ً منذ عام ‪ .1980‬ويعكس ذلك حدوث تراجع عام Ù?ÙŠ معادال‬ ‫وعادم‬ ‫الخاصة وتقل‬ ‫Ù?ّبها)‪ ،‬وانخÙ?اات الصاادرا‬ ‫العامة (مع نقص االستثمارا‬ ‫باألساس إلى هبوط االستثمارا‬ ‫التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع الرسمي والمشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة (السيما بين النساء)‪ ،‬وضعÙ?‬ ‫تنويعها‪ ،‬وانخÙ?ات معدال‬ ‫الصغيرة والمتوسطة ومحدودية نماو‬ ‫وخلق Ù?رص العمل مع عدم وجود قطاع نامÙ? للمشروعا‬ ‫الشركا‬ ‫ديناميكيا‬ ‫الهيكلية مع تحويل الموارد من قطاع الزراعة األدنى إنتاجية إلاى قطااع‬ ‫اانتاجية‪ .‬ورغم وجود بعت التحوال‬ ‫التحويلية األعلى إنتاجية‪ ،‬Ù?إن ذلك قد توقÙ? إلى حد كبير وظل نمو اانتاجية داخل القطاعا‬ ‫والصناعا‬ ‫الخدما‬ ‫ضئيالً‪ .‬وأصبح االقتصاد المصري كثيÙ? االستخدام لرأس المال على نحو متزايد‪ ،‬حيث ال تزيد حصة العمالة مان‬ ‫‪2‬‬ ‫الدخل عما يتراوح بين نحو ‪.%40-30‬‬ ‫رغم النمو الذي تسارعت وتيرته بشدة خالل الÙ?ترة بين عامي ‪ 2003‬و‪ 2008‬وظل قويراً حترى عرام‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ ØŒ2010‬Ù?إن ذلك لم يحول دون ارتÙ?اع معدل الÙ?قر‪ ،‬السيما بين Ù?ئات معينة من السكان‪ .‬وÙ?ÙŠ الÙ?ترة باين عاامي‬ ‫كبير بين المناطق باعتبااره سامة‬ ‫‪ 2005‬و‪ ØŒ2010‬زاد معدل الÙ?قر بواقع ‪ 5‬نقاط مئوية مع استمرار وجود تÙ?او‬ ‫دائمة‪ .‬ورغم أن معدل الÙ?قر الوطني بلغ ‪ %24.3‬عام ‪ ØŒ2010‬Ù?إن نصÙ? السكان Ù?ÙŠ قرى صاعيد مصار كاانوا‬ ‫Ù?عتبرون من الÙ?قراء‪ .‬وكان الصعيد يضم أيضا‬ ‫ً ربع تعداد السكان‪ ،‬لكنه كان به نحو نصÙ? عدد الÙ?قراء بالبالد‪ .‬وكان‬ ‫ي‬ ‫يوجد أدنى معدل للÙ?قر Ù?ÙŠ المدن الكبرى (القاهرة وااسكندرية وبورسعيد والسويس) رغم زيادته بصورة Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© Ù?ي‬ ‫كثيارة‬ ‫الÙ?قر بين Ù?ئا‬ ‫معدال‬ ‫الخمس ليرتÙ?ع من ‪ %5.6‬Ù?ÙŠ ‪ 2005‬إلى ‪ %7.3‬Ù?ÙŠ ‪ .2010‬وزاد‬ ‫Ù?ترة السنوا‬ ‫الÙ?قر Ù?يما باين األسار‬ ‫معدال‬ ‫معينة‪ .‬وارتÙ?ع‬ ‫مرتÙ?عة بدرجة مثيرة للقلق بين Ù?ئا‬ ‫من السكان Ù?ÙŠ مصر وظل‬ ‫ااعالة األعلى أو األسر التي يعولها أمي‬ ‫Ù?ّون أو يعولها أشخاص يعملون Ù?ÙŠ قطاع الزراعة‪.‬‬ ‫معدال‬ ‫ذا‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ استهالك األسر ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للمسوت االستقصائية الوطنية‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عاامي‬ ‫لم ي‬ ‫Ù?ترجم النمو إلى تحس‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ 2005‬و‪ ØŒ 2010‬كان معدل نمو الدخل لشريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان (أي مؤشر الرخاء المشترك)‬ ‫سلبياً عند ‪ ØŒ%1.3-‬Ù?يما انخÙ?ت متوسط الدخل Ù?ÙŠ البالد بدرجة أسرع ليبلغ ‪ .%1.7-‬وتÙ?س‬ ‫Ù?ّر هذه النتائج التراجاع‬ ‫الÙ?قر واالنخÙ?ات Ù?ÙŠ مساتوى الادخل‬ ‫مؤشر جيني Ù?ÙŠ مصر‪ .‬Ù?الزيادة المالحظة Ù?ÙŠ معدال‬ ‫الطÙ?ÙŠÙ? Ù?ÙŠ تقديرا‬ ‫‪2‬‬ ‫انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬هيريرا وآخرين ‪2010‬‬ ‫‪21‬‬ ‫Ù?ترجم إلى نمو‬ ‫Ù? Ù?اي دخال‬ ‫لشريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان ي‬ ‫Ù?ظهران أن نمو إجمالي الناتج المحلي لم ي‬ ‫التضخم (تضخم أسعار الغذاء‬ ‫أمان اجتماعي Ù?عالة‪ .‬ويبدو أن الÙ?روق Ù?ÙŠ معدال‬ ‫األسر Ù?ÙŠ ظل عدم وجود شبكا‬ ‫الÙ?قر الوطنية Ù?اي العاام‬ ‫معدال‬ ‫الÙ?قر بين المناطق وانخÙ?ات تقديرا‬ ‫إلى تباين اتجاها‬ ‫والتضخم العام) قد أد‬ ‫Ù?ÙŠ صعيد مصر‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ هذه المنطقة‪ ،‬توجاد نسابة‬ ‫‪ ØŒ2013/2012‬وهو ما ي‬ ‫Ù?عزى بدرجة كبيرة إلى حدوث تغيرا‬ ‫من خط الÙ?قر كما Ù?اق اانÙ?اق التضخم Ù?ÙŠ أسعار الغذاء‪ .‬ولذلك‪ ،‬قد يكون هذا االنخÙ?اات‬ ‫كبيرة من األسر بالقر‬ ‫ً إيجابيا‬ ‫ً طويل المدى أحدثه نمو اقتصادي على‬ ‫األمن الغذائي وليس تنثيرا‬ ‫مؤقتة Ù?ÙŠ غيا‬ ‫ً لتغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫باألساس انعكاسا‬ ‫صعيد الحد من الÙ?قر‪.‬‬ ‫جودة التوظيÙ? آخذة Ù?ÙŠ التراجع باطراد منذ عام ‪ 1998‬على أقل تقردير‪ .‬Ù?هنااك تزاياد Ù?اي أعاداد‬ ‫‪.9‬‬ ‫عمل منتظمة وبال عقود محررة (مكتوبة) وتنمين اجتماعي‪ .‬وماع‬ ‫المصريين الذين يعملون Ù?ÙŠ وظائÙ? بال ساعا‬ ‫انحسار أهمية القطاع العام كجهة للتوظيÙ?‪ ،‬تم سد هذه الÙ?جوة بوظائÙ? غير رسمية Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ :‬Ù?Ù?ÙŠ الÙ?تارة‬ ‫نسبة القوى العاملة Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي بنحاو ‪ 10‬نقااط مئوياة‪ .‬وقاد‬ ‫بين عامي ‪ 1998‬و‪ ØŒ2012‬ارتÙ?ع‬ ‫ً شديدا‬ ‫ً من العمل بالقطاع غير الرسمي كما أن احتمال‬ ‫األجيال الجديدة من المصريين بشكل خاص تضررا‬ ‫تضرر‬ ‫النساء المصريا‬ ‫بدء مسيرتها المهنية Ù?ÙŠ وظائÙ? غير رسمية يكون أكبر مقارنةً بالمصريين األكبر سنا‬ ‫ً‪ .‬وتتسر‬ ‫زيادة كبيرة‪.‬‬ ‫من القوى العاملة مع زيادة التحصيل الدراسي بين الشبا‬ ‫المتعلما‬ ‫اتسمت جهود اإلصالت بوجه عام بأنها غير منتظمة وقصيرة األجل‪ ،‬Ù?يما لم تقدم السياسات االقتصرادية‬ ‫‪.11‬‬ ‫مساندة كاÙ?ية لتحقيق استقرار االقتصاد الكلي والنمو واحتواء كاÙ?Ø© الÙ?ئات‪ .‬وكان هناك عجز هيكلاي كبيار Ù?اي‬ ‫وارتÙ?اع اانÙ?اق‪ ،‬السيما على الدعم غير الموج‬ ‫َّه والشاامل‬ ‫الضرائ‬ ‫رصيد الموازنة العامة جراء انخÙ?ات إيرادا‬ ‫للطاقة والغذاء الذي تجاوز مجموع اانÙ?اق على قطاعي الصحة والتعليم وزاحم على نحو متزايد اانÙ?اق على التنمية‬ ‫االجتماعية والخادما‬ ‫البشرية وتنمية رأس المال المادي‪ .‬وأدى ذلك بدوره إلى تقويت التوسع Ù?ÙŠ تقديم الخدما‬ ‫األمان االجتماعي متدنياً للغاية ومÙ?تتاا‬ ‫ذاته‪ ،‬كان اانÙ?اق على شبكا‬ ‫العامة األخرى وتحسين جودتها‪ .‬وÙ?ÙŠ الوق‬ ‫الÙ?ائادة‬ ‫حجم الدين العام من مجموع إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬تستحوذ مدÙ?وعا‬ ‫وغير موج‬ ‫َّه بشكل جيد‪ .‬ومع اقترا‬ ‫أيضاً على حصة كبيرة ومتزايدة من الموازنة‪ .‬ويعتمد تمويل عجز الموازنة العامة اعتماداً كبياراً علاى الماوارد‬ ‫دياون‬ ‫أدوا‬ ‫المحلية‪ ،‬السيما الجهاز المصرÙ?ي‪ ،‬مع استحواذ البنوك التجارية على نسبة كبيرة مما يكون Ù?ÙŠ الغال‬ ‫Ù?اي قطاعاا‬ ‫قصيرة األجل وقيام البنك المركزي بتقديم التمويل النقدي‪ .‬وقد أدى ذلك‪ ،‬مقترناً بنقص االستثمارا‬ ‫العرت‪ ،‬إلى ارتÙ?اع التضخم بصورة مزمنة مما يزيد‬ ‫على جان‬ ‫البنية التحتية الرئيسية وما ينتج عنه من اختناقا‬ ‫من تقويت جهود الحد من الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية‬ ‫أحدث التطورا‬ ‫مر‬ ‫َّ الربيع العربي الذي بدأ Ù?ÙŠ مصر مع ثورة يناير ‪ 2011‬بÙ?ترة مضطربة اتسرمت بعردم االسرتقرار‪،‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫وركود Ù?ÙŠ النمو ومتوسط دخل الÙ?رد‪ ،‬وتراجع األمان الوظيÙ?ي‪ ،‬وتزايد معدالت الÙ?قر‪ .‬وأخÙ?Ù‚ الرئيس السابق محمد‬ ‫‪22‬‬ ‫Ù?جرى بمصر Ù?ÙŠ يونيو ‪ 2012‬بعد ‪ 18‬شاهرا‬ ‫ً مان الحكام‬ ‫ديمقراطية ت‬ ‫مرسي‪ ،‬الذي تم انتخابه Ù?ÙŠ أول انتخابا‬ ‫كبيارة‬ ‫ااطاحة بالرئيس مبارك‪ ،‬Ù?ÙŠ إدخال عملية سياسية أكثر شاموال‬ ‫ً‪ .‬وبعاد احتجاجاا‬ ‫العسكري Ù?ÙŠ أعقا‬ ‫ومتصاعدة طالبته باالستقالة‪ ،‬تم عزله من منصبه وتعيين حكومة مؤقتة Ù?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2013‬وتلى ذلك إقرار دساتور‬ ‫المشير عبد الÙ?تاح السيسي رئيسا‬ ‫ً Ù?ÙŠ مايو ‪ .2014‬ومان المتوقاع إجاراء‬ ‫جديد من خالل استÙ?تاء شعبي وانتخا‬ ‫البرلمانية (المرحلة األخيرة من خارطة الطريق الموضوعة Ù?ÙŠ يوليو ‪ )2013‬قبل نهاية عام ‪.2015‬‬ ‫االنتخابا‬ ‫اتسمت هذر الÙ?ترة منذ تدخل الجيش Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2013‬باالستقطاب السياسي والعنÙ?‪ .‬Ù?قد تم اعتقال قاادة‬ ‫‪.12‬‬ ‫بعد Ù?رت حظر تجول استمر طوال‬ ‫جماعة ااخوان المسلمين وحلÙ?ائها السياسيين وأنصارها‪ ،‬وتم تقييد المظاهرا‬ ‫أعمال عنÙ? ضاد‬ ‫المعارضة والمتطرÙ?Ø© على ذلك بارتكا‬ ‫الجماعا‬ ‫معظم النصÙ? الثاني من عام ‪ .2013‬ورد‬ ‫التاوترا‬ ‫الشرطة والجيش والقضاء والمدنيين‪ .‬وأ‬ ‫Ù?علن أن جماعة ااخوان المسلمين منظمة إرهابياة‪ .‬ومازالا‬ ‫‪4 3‬‬ ‫العنÙ? واالعتقال الجماعي وصدور أحكام ااعدام‪.‬‬ ‫مستمرة مع تكرار حاال‬ ‫الناجمة عن هذه الصراعا‬ ‫‪3‬‬ ‫منظمة العÙ?Ùˆ الدولية ‪2014‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منظمة "هيومن رايتس ووتش" ‪2014‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ااطار ‪ :1-1‬المعالم الرئيسية Ù?ÙŠ مرحلة التحول السياسي بمصر بعد عام ‪2011‬‬ ‫المصري إلى الشوارع Ù?ÙŠ الثورة الثانية للربياع العرباي مطاالبين بالكراماة‬ ‫يناير ‪ :2011‬خروج الشع‬ ‫‪‬‬ ‫والحرية والعدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫ضغط شعبي بعد قضاء ‪ 30‬عاماً Ù?ÙŠ الحكم وتاولي المجلاس‬ ‫Ù?براير ‪ :2011‬ااطاحة بالرئيس مبارك تح‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 16‬شهرا‪.‬‬ ‫المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي مقاليد السلطة Ù„Ù?ترة انتقالية أولى استمر‬ ‫األعلى للقوا‬ ‫التشاريعية‬ ‫نوÙ?مبر ‪-2011‬يناير ‪ :2012‬حصول جماعة ااخوان المسلمين على أغلبية كبيرة Ù?ÙŠ االنتخابا‬ ‫‪‬‬ ‫لمجلس الشع ‪.‬‬ ‫البرلمانية‪ ،‬مما دÙ?ع المجلس األعلى للقاوا‬ ‫يونيو ‪ :2012‬حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية االنتخابا‬ ‫‪‬‬ ‫المسلحة إلى حل مجلس الشع ‪.‬‬ ‫مرشح ااخوان المسلمين محمد مرسي Ù?ÙŠ جولة ااعادة بنسبة ‪ %51‬من األصاوا‬ ‫يونيو ‪ :2012‬انتخا‬ ‫‪‬‬ ‫ديمقراطيا‬ ‫ً Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫وÙ?وزه كنول رئيس منتخ‬ ‫واسعة وحصانة من الرقابة القضائية‪ .‬وأدى ذلاك إلاى‬ ‫نوÙ?مبر ‪ :2012‬منح الرئيس مرسي Ù†Ù?سه صالحيا‬ ‫‪‬‬ ‫شعبية وأسهم Ù?ÙŠ توحيد صÙ?ÙˆÙ? القضاء وااعالم والشرطة والمعارضة السياسية وبعت المجتمع‬ ‫احتجاجا‬ ‫المدني ضد سياساته‪.‬‬ ‫ديسمبر ‪ :2012‬إقرار دستور ذي طابع إسالمي Ù?ÙŠ استÙ?تاء شعبي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫مايو‪-‬يونيو ‪ :2013‬مطالبة المحتجين برحيل الرئيس مرسي وإجراء انتخابا‬ ‫‪‬‬ ‫يوليو ‪ :2013‬تولي الجيش بقيادة الجنرال عبد الÙ?تاح السيسي إدارة البالد Ù„Ù?ترة انتقالية ثانية بتعياين رئايس‬ ‫‪‬‬ ‫المحكمة الدستورية رئيسا‬ ‫ً مؤقتاً‪ ،‬وتشكيل حكومة جديدة‪ ،‬وااعالن عن خارطة طريق مادتها تساعة أشاهر‬ ‫الرئاسية والتشريعية‪.‬‬ ‫تشمل تنظيم استÙ?تاء شعبي اقرار دستور جديد وإجراء االنتخابا‬ ‫أغسطس ‪ :2013‬تÙ?ريق اعتصام كبير النطاق ألنصار جماعة ااخوان المسلمين باستخدام العنÙ? مع وقاوع‬ ‫‪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫من القتلى واعتقال وجرح اآلالÙ?‪.‬‬ ‫عدة مئا‬ ‫دستور عام ‪ 2012‬بنغلبية ساحقة بنسبة ‪ .%98‬وي‬ ‫Ù?عتبر الدستور الجديد‬ ‫يناير ‪ :2014‬المواÙ?قة على تعديال‬ ‫‪‬‬ ‫أكثر ليبرالية من سابقه كما يدعم حقوق المرأة ويزيد من سلطة واستقاللية القضاء والجيش والشرطة‪.‬‬ ‫االجتماعية (الحكومة السادسة منذ الثورة)‪.‬‬ ‫تصاعد االضطرابا‬ ‫Ù?براير ‪ :2014‬تغيير الحكومة Ù?ÙŠ أعقا‬ ‫‪‬‬ ‫عبد الÙ?تاح السيسي رئيساً جديداً‪.‬‬ ‫مايو ‪ :2014‬انتخا‬ ‫‪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫منظمة "هيومن رايتس ووتش"‪ ،‬التقرير الصادر Ù?ÙŠ ‪ 12‬أغسطس ‪ 2014‬بعنوان‪" :‬كل‬ ‫ٌ ÙˆÙ?قا للخطة"‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ساعدت خارطة الطريق السياسية الجاري إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ تنÙ?يذها على احتواء االضرطرابات السياسرية‬ ‫‪.13‬‬ ‫Ù?‪ ،‬يتم إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ خارطة‬ ‫رئيس‬ ‫واالجتماعية جزئياً‪ .‬Ù?مع التصديق على دستور جرى تعديله حديثا‬ ‫ً وانتخا‬ ‫مجلس الناوا ‪ ،‬مازالا‬ ‫الطريق السياسية التي أ‬ ‫Ù?علن عنها Ù?ÙŠ يوليو ‪ .2013‬لكن المرحلة األخيرة‪ ،‬وهي انتخا‬ ‫Ù?اي‬ ‫االحتجاجا‬ ‫Ù?توقع إنجازها قبل نهاية عام ‪ .2015‬ومع إحراز هذا التقد‬ ‫Ù?ّم على الصعيد السياسي‪ ،‬بدأ‬ ‫معلقة وي‬ ‫ضد الشارطة والجايش والقضااء‬ ‫االنحسار‪ .‬لكن هذا االستقرار النسبي يواجه تحدياً يتمثل Ù?ÙŠ استمرار الهجما‬ ‫أعمال قمع بحق المعارضة السياسية ااسالمية والعلمانية على السواء‪.‬‬ ‫ويشوبه ارتكا‬ ‫حصلت الحكومات التي تولت بعد يوليو ‪ 2013‬على تدÙ?قات مالية كبيرة من اإلمارات العربيرة المتحردة‬ ‫‪.14‬‬ ‫الدول الخليجية‬ ‫والمملكة العربية السعودية والكويت وشرعت Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برنامج رئيسي للتحÙ?يز االقتصادي‪ .‬وتعهد‬ ‫ما يتراوح من ‪ 18‬إلى‬ ‫الثالث بتقديم مساندة مالية بقيمة ‪ 24‬مليار دوالر خالل السنة المالية ‪ 2014-2013‬وقدم‬ ‫وكذلك منح نقدية وعينية بنهاية‬ ‫‪ 19‬مليار دوالر Ù?ÙŠ شكل ودائع لدى البنك المركزي المصري وتمويل للمشروعا‬ ‫السنة المالية ‪ 6.2014‬وتم التعهد بتقديم أموال إضاÙ?ية بقيمة ‪ 12.5‬مليار دوالر خالل مؤتمر مصر االقتصادي الذي‬ ‫دوالر Ù?ÙŠ شكل ودائع للبنك المركزي المصري الذي تسلمها Ù?ÙŠ نهاياة‬ ‫ع‬ ‫Ù?قد Ù?ÙŠ مارس ‪ 2015‬مع تقديم ‪ 6‬مليارا‬ ‫‪7‬‬ ‫هذه األموال الحكومة من توسيع نطاق اانÙ?اق العام Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬السيما Ù?ي‬ ‫وقد مك‬ ‫ّن‬ ‫أبريل ‪.2015‬‬ ‫شكل حزمتي تحÙ?يز اقتصادي بما يبلغ Ù?ÙŠ مجمله ‪ %3‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وكان هذا التحÙ?يز Ù?ÙŠ شكل إنÙ?ااق‬ ‫كبيرة Ù?ÙŠ األجور (الحد األدنى) بالقطاع العام وإجراءا‬ ‫استثماري بصورة رئيسية‪ ،‬لكنه شمل أيضا‬ ‫ً تطبيق زيادا‬ ‫اجتماعية مؤقتة‪.‬‬ ‫أسهم اإلنÙ?اق التحÙ?يزي خالل السنة المالية ‪ 2014‬Ù?ÙŠ ظهور المؤشرات األولية على حردوث انتعراش‬ ‫‪.15‬‬ ‫اقتصادي‪ ،‬لكن االختالالت Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي ال تزال كبيرة‪ .‬وظل متوسط معدل النمو خالل السنة المالياة ‪2014‬‬ ‫ضعيÙ?ا‬ ‫ً عند نسبة ‪ % 2.2‬مثلما كان عليه Ù?ÙŠ األعوام الثالثة السابقة‪ ،‬لكنه شهد انتعاشا ليصل إلاى ‪ %3.7‬خاالل‬ ‫الربع األخير من العام Ù†Ù?سه‪ .‬وعكس ذلك تسارع وتيرة اانÙ?اق التحÙ?يزي وأيضاً بعت التعاÙ?ÙŠ Ù?اي االساتثمارا‬ ‫الخاصة‪ .‬وانخÙ?ت عجز الموازنة العامة قليالً إلى ‪ %12.5‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السانة المالياة ‪2014‬‬ ‫مقابل ‪ % 14‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام السابق‪ ،‬لكن ذلك ي‬ ‫Ù?عزى باألساس إلاى المانح العينياة والنقدياة‬ ‫االستثنائية‪ ،‬لبلغ العجز الهيكلي نحو ‪ %17‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫الخليجية‪ .‬ولوال المتحصال‬ ‫‪ .2014‬ونتيجةً الستمرار ارتÙ?اع العجوزا ‪ ،‬ارتÙ?ع الدين العام إلى ‪ %97‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?اي يونياو‬ ‫النقد األجنبي Ù?ÙŠ التعاÙ?ÙŠ قليال‬ ‫ً ليصل إلى ‪ 16.8‬مليار دوالر بنهاية سبتمبر‬ ‫‪ . 2014‬وبالمثل‪ ،‬بدأ صاÙ?ÙŠ احتياطيا‬ ‫‪6‬‬ ‫المؤلÙ?ين‪.‬‬ ‫البنك المركزي المصري ووزارة المالية وحسابا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪http://www.nytimes.com/2015/03/14/world/middleeast/3-persian-gulf-nations-pledge-12-billion-in-aid-for-egypt.html?_r&_r=0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 2014‬والذي ال يزال منخÙ?ضا‬ ‫ً بدرجة حرجة لكنه أعلى بواقع ملياري دوالر عما كان عليه Ù?ÙŠ نهاية السنة المالية‬ ‫الخليجية‪.‬‬ ‫‪ 2013‬قبل بدء توالي التدÙ?قا‬ ‫استمر زخم النمو من أواخر السنة المالية ‪ 2014‬حتى السنة المالية ‪ 2015‬ليصل إلى ‪ 9 8.%4.3‬وكان‬ ‫‪.16‬‬ ‫مهمة أخرى‬ ‫التحويلية‪ ،‬Ù?يما لم تتعاÙ?‬ ‫َ قطاعا‬ ‫ً باألساس بحدوث تعاÙ?‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ قطاعي السياحة والصناعا‬ ‫ذلك مدÙ?وعا‬ ‫الطل ‪ ،‬مازال االقتصاد يستÙ?يد من مرونة االستهالك واانÙ?اق‬ ‫مثل التعدين والزراعة بشكل كامل بعد‪ .‬وعلى جان‬ ‫المالية الكبيرة الواÙ?دة من دول الخليج‪ .‬وساهم ارتÙ?اع معدل النمو Ù?ÙŠ Ø®Ù?ات‬ ‫التحÙ?يزي الحكومي مدعوماً بالتدÙ?قا‬ ‫‪10‬‬ ‫معدل البطالة بواقع ‪ 0.5‬نقطة مئوية Ù?ÙŠ الÙ?ترة من مارس ‪ 2014‬إلى مارس ‪.2015‬‬ ‫منذ عام ‪ 2011‬وÙ?ÙŠ أعقاب الركود االقتصادي‪ ،‬استمر تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية بوجره‬ ‫‪.17‬‬ ‫عام مع زيادة توج‬ ‫ّه الملتحقين بسوق العمل نحو الوظائÙ? غير الرسمية والتي توÙ?ر حد الكÙ?اÙ?‪ ،‬وتسرب آخررين‬ ‫من القوى العاملة‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫ً للجهاز المركزي للتعبئة العامة وااحصاء‪ ،‬Ù?إنه خالل الربع األخير مان السانة المالياة‬ ‫ً ‪ 3.7‬مليون عاطل‪ ،‬Ù?ÙŠ الÙ?ئة العمرية ‪ 29-15‬عاما‬ ‫ً‪،‬‬ ‫‪ 2014‬كان هناك نحو ‪ %70‬من العاطلين‪ ،‬البالغ عددهم حاليا‬ ‫التحدي الرئيسي أمام تحقيق التكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ توزيع الموارد االقتصادية وتعزيز االساتقرار‬ ‫مما يجعل البطالة بين الشبا‬ ‫‪11‬‬ ‫ويترك‬ ‫ّز الÙ?قراء Ù?ÙŠ صعيد مصر‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية حيث يبلاغ معادل الÙ?قار ‪ %50‬ماع‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫العمل خارج قطاع الزراعة الذي يوÙ?ر بالكاد حد الكÙ?اÙ?‪.‬‬ ‫محدودية خيارا‬ ‫اتخذت الحكومة خطوات مهمة Ù?ÙŠ أوائل السنة المالية ‪ 2015‬لتطبيق إصالحات بالغة األهمية والبدء Ù?ي‬ ‫‪.18‬‬ ‫ضبط أوضاع الموازنة العامة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك زيادة الضرائب القائمة ÙˆÙ?رض ضرائب جديدة وترشيد دعم الكهربراء‬ ‫إلى Ø®Ù?ت عجز الموازنة العامة ليصل إلى نحو ‪%11.5-11‬‬ ‫والوقود‪ .‬ومن المÙ?ترت أن تÙ?ضي هذه ااجراءا‬ ‫Ù?وج‬ ‫َّه نحاو ‪27‬‬ ‫الموازنة العامة المحققة‪ ،‬ساي‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬ومن بين ÙˆÙ?ورا‬ ‫األماان‬ ‫الصحة والتعليم والبحاث العلماي ولتادعيم شابكا‬ ‫مليار جنيه مصري لتعزيز اانÙ?اق على قطاعا‬ ‫بتوسيع نطاقهاا‬ ‫الرأسمالية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬وقام‬ ‫الحكومة النÙ?قا‬ ‫ذاته‪ ،‬عزز‬ ‫االجتماعي‪ .‬وÙ?ÙŠ الوق‬ ‫بالقطاع العام غير مدرجة بالموازناة‪ ،‬السايما‬ ‫هيئا‬ ‫الجغراÙ?ي‪ ،‬مع تنÙ?يذ المزيد من اانÙ?اق الرأسمالي من جان‬ ‫توسعة قناة السويس‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫Ù?خ‬ ‫Ù?ذ‬ ‫هذه الÙ?قرة أ‬ ‫نظرا‬ ‫ً لوقوع السنة المالية ‪ 2015‬خارج الÙ?ترة المشمولة بالتحليل Ù?ÙŠ هذه الدراسة التشخيصية المنهجية‪ ،‬Ù?إن بيانا‬ ‫المؤلÙ?ين‪.‬‬ ‫من جان‬ ‫مباشرة‬ ‫ً من مصادر حكومية دون إجراء مزيد من الحسابا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/English/Reports/monthly/2015/August2015/a -b.pdf‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مسح القوى العاملة للجهاز المركزي للتعبئة العامة وااحصاء‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مسح القوى العاملة للجهاز المركزي للتعبئة العامة وااحصاء‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫زاد ارتÙ?اع أسعار الطاقة من الضغوط التضخمية الموجرودة‪ .‬وكان معدل التضخم السانوي الكلاي Ù?اي‬ ‫‪.19‬‬ ‫أساعار‬ ‫ارتÙ?اعا‬ ‫ً بالÙ?عل عند نسبة تزيد قليال‬ ‫ً عن ‪ %10‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬وأد‬ ‫المناطق الحضرية مرتÙ?عا‬ ‫إلى جميع السلع األساسية تقريبا‬ ‫ً (السيما‬ ‫الطاقة إلى زيادة معدل التضخم الكلي إلى ‪ %11‬مع انتقال هذه االرتÙ?اعا‬ ‫العرت أيضااً Ù?اي‬ ‫على جان‬ ‫الغذاء ووسائل النقل)‪ .‬وساهم انخÙ?ات قيمة الجنيه المصري واستمرار االختناقا‬ ‫ضبط أوضاع الموازنة العامة Ù?ي‬ ‫اتخاذ إجراءا‬ ‫زيادة الضغوط التضخمية خالل السنة المالية ‪ .2015‬وÙ?ÙŠ أعقا‬ ‫يوليو ‪ ØŒ 2014‬رÙ?ع البنك المركزي المصري جميع أسعار الÙ?ائدة الرئيسية بواقع مائة نقطة أساس‪ ،‬لكن أسعار الÙ?ائدة‬ ‫‪12‬‬ ‫الخزانة أسوةً بنسعار الÙ?ائادة‪،‬‬ ‫أسعار Ù?ائدة سندا‬ ‫وبالمثل‪ ،‬ارتÙ?ع‬ ‫أقل من مستوياتها Ù?ÙŠ يونيو ‪.2013‬‬ ‫مازال‬ ‫عليه Ù?ÙŠ نهاية السنة المالية ‪.2013‬‬ ‫لكنها ال تزال أقل بنكثر من نقطتين مئويتين مما كان‬ ‫رغم أن السنوات األخيرة كانت حاÙ?لة باالضطرابات‪ ،‬Ù?إن هناك عددا من الحاالت على مستوى العالم أدت‬ ‫‪.21‬‬ ‫Ù?يها األزمات االقتصادية والتغييرات السياسية المÙ?اجئة Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى تمهيد الطريق لتحقيق نمو مسرتدام‬ ‫"اعاادة‬ ‫Ù?ÙŠ كوريا وإندونيسيا وتركيا أمثلة خارجة من رحم األزما‬ ‫والحد من الÙ?قر‪ .‬وبوجه خاص‪ ،‬Ù?قد شوهد‬ ‫التجارية واالستثمارية من أجل مساندة التوج‬ ‫Ù?ّه نحو التصدير وتهيئة بيئة مواتية لالستثمار‪ .‬وÙ?ÙŠ كل‬ ‫ضبط" السياسا‬ ‫هذه البلدان Ù?ÙŠ الحد من مساوئ اادارة العامة ألنظمة الحكم الهرمية‪ ،‬وذلك رغم نشنتها ضمن ائتالÙ?‬ ‫حالة‪ ،‬نجح‬ ‫تنظيمية "جيدة بالقدر الكااÙ?ÙŠ" وخادما‬ ‫سياسي ضيق النطاق‪ .‬وكان العنصر الرئيسي هو توÙ?ير قوانين وإجراءا‬ ‫Ù?اي‬ ‫ت‬ ‫عامة وإطار موا Ù? ومستقر للقطاع الخاص يحد من خطر تغول الحكومة عليه‪ .‬ومن المؤكد أن مصر مار‬ ‫كما سبق‪ .‬لكن الببالوي (‪ )2008‬يشير إلى أن أول‬ ‫أيضاً بإجراء إعادة ضبط للسياسا‬ ‫ربما اتسم‬ ‫السابق بنزما‬ ‫أموال دول مجلس التعااون‬ ‫ت‬ ‫Ù?عنى بدرجة أكبر باجتذا‬ ‫كان‬ ‫"االنÙ?تاح" التي شهدتها مصر Ù?ÙŠ السبعينيا‬ ‫إصالحا‬ ‫كبيرة وناÙ?ذة سياسيا‬ ‫ً‪ ،‬وليس بتنمية القطاع الخاص تنمية حقيقياة‪.‬‬ ‫معينة تهيمن عليها شركا‬ ‫الخليجي إلى قطاعا‬ ‫النÙ?وذ ومصاالحها‬ ‫حواÙ?ز األطراÙ? ذا‬ ‫ااصالح المختلÙ?Ø© التي شهدتها مصر منذ ذلك الحين‪ ،‬لعب‬ ‫وخالل حلقا‬ ‫عام ‪ 2004‬لام تحادث‬ ‫المكتسبة دوراً كبيراً على األرجح Ù?ÙŠ عملية ااصالح‪ .‬وتجدر ااشارة إلى أن إصالحا‬ ‫Ù?اي التنÙ?ياذ‬ ‫العالمية والصعوبا‬ ‫ااحباط الداخلي من وتيرة التغيير‪ .‬لكن الصدما‬ ‫أزمة خارجية‪ ،‬بل بسب‬ ‫بسب‬ ‫هذه ااصالحا ‪ .‬ومع قيام كبار المسؤولين Ù?ÙŠ مصر بالدعوة صراحة‬ ‫ً اآلن إلى "ثورة اقتصادية"‪،‬‬ ‫والمتابعة قو‬ ‫َّض‬ ‫‪13‬‬ ‫جذرية Ù?ÙŠ نظام الحوكمة االقتصادية‪.‬‬ ‫تبرز الحاجة إلى إجراء تحسينا‬ ‫Ù?ÙŠ هذا السياق األوسع نطاقا‬ ‫ً يجري إعداد دراسة تشخيصية منهجية ترتكز على وضع إطرار الشرراكة‬ ‫‪.21‬‬ ‫الجديد للبنك الدولي الخاص بمصر باالشتراك مع الحكومة المصرية‪ .‬ويتمثل الهدÙ? الرئيسي لهذه الدراساة Ù?اي‬ ‫أمام تسريع وتيرة إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم مستدام نحو إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪ .‬وبينما تعكاÙ?‬ ‫تحديد أهم المعوقا‬ ‫بتقديمها تحليال‬ ‫الحكومة على وضع أجندة جديدة لإلصالح وااعالن عنها وتنÙ?يذها‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عد هذه الدراسة جيدة التوقي‬ ‫‪12‬‬ ‫متتالية Ù?ÙŠ النصÙ? األول من السنة المالية ‪ 2014‬من أجل تحÙ?يز النشاط‬ ‫قام البنك المركزي المصري بتخÙ?يت أسعار الÙ?ائدة ثالث مرا‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫رويترز ‪.2014‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ااصالح بالغة األهمية لتعزيز رÙ?اهة الشرائح السكانية األÙ?قر Ù?ÙŠ مصر‪ .‬ويبدأ الجازء‬ ‫قائما على الشواهد لمجاال‬ ‫الرئيسية المتعلقة بنظام اادارة العامة والحوكمة وانعكاساتها التي تعوق تحقيق‬ ‫الباقي من التقرير بوصÙ? المعوقا‬ ‫الهيكلياة أماام‬ ‫النمو وخلق Ù?رص العمل والحد من الÙ?قر (الÙ?صل الثاني)‪ .‬وترد بعد ذلك مناقشة تÙ?صيلية للعقبا‬ ‫تسريع وتيرة ونمط النمو وآثارها على الÙ?قر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع Ù?ÙŠ جني ثماره‪ ،‬وهو ماا يبارز‬ ‫األهمية البالغة للتصدي لمخاطر االقتصاد الكلي على استدامة الحد من الÙ?قر (الÙ?صل الثالث)‪ .‬ويناقش الÙ?صل الرابع‬ ‫المخاطر طويلة األمد على االستدامة البيئية‪ .‬ويرد بالÙ?صل الخامس تحليل تÙ?صيلي للعوامل التي تعوق جهود الحاد‬ ‫من الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر وتناولها بشكل خاص من منظور تحقيق الدخل والحماية االجتماعية‪ .‬وهنا‪ ،‬ساتبرز الطبيعاة‬ ‫ً أساسيا‬ ‫ً Ù?ÙŠ الحد مان الÙ?قار‬ ‫المحددة لنظام اادارة العامة والحوكمة باعتبارها مكونا‬ ‫الجوهرية لبعت ااصالحا‬ ‫وتخÙ?ÙŠÙ? حدة المخاطر التي تهدد االستقرار االجتماعي‪ .‬وأخيرا‬ ‫ً‪ ،‬يحدد الÙ?صال األخيار مان الدراساة المباادئ‬ ‫تتعلق بنظام اادارة العامة والحوكمة يمكان‬ ‫الرئيسية اصالح السياسا ‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬هناك معوقا‬ ‫واألولويا‬ ‫معالجتها Ù?ÙŠ الم دى القصير‪ ،‬وهو ما سيعزز آثار الجهود ااضاÙ?ية التي تبذلها مصر للحد من الÙ?قر وتعزيز الرخاء‬ ‫المشترك‪.‬‬ ‫تم االسترشاد Ù?ÙŠ إعداد الدراسة التشخيصية المنهجية بمشاورات أ‬ ‫Ù?جريت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين‬ ‫‪.22‬‬ ‫منÙ?صلة مع الحكومة والقطاع الخاص ومجموعة من األكااديميين والمراكاز البحثياة‬ ‫جلسا‬ ‫Ù?ÙŠ مصرر‪ .‬وع‬ ‫Ù?قد‬ ‫الخارجية هو استطالع آرائهم وأÙ?كارهم لتضامينها Ù?اي‬ ‫والمجتمع المدني‪ .‬وكان الغرت الرئيسي من المشاورا‬ ‫أوسع نطاقاً على صعيد النمو والرÙ?اهاة‬ ‫ااصالح الناشئة اجراء تحسينا‬ ‫الدراسة وتقييم تصوراتهم بشنن أولويا‬ ‫الخارجية عقد اجتماع مع Ù?ريق مجموعة البنك الدولي الموس‬ ‫َّع Ù?ÙŠ القاهرة والذي‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وسبق إجراء المشاورا‬ ‫ضم رؤساء البرامج ورؤساء بعت محاور التركيز المحددة لمراجعة الدراسة التشخيصاية ومناقشاة األولوياا‬ ‫التشخيصاية وكاان كثيار مان‬ ‫الناشئة‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬كان هناك اتÙ?اق واسع على أهمية إجراء مثل هذه الدراسا‬ ‫المشاركين راضين بشكل خاص عن األهداÙ? المحددة‪ ،‬السيما تجاوز نطاق النمو للتشديد علاى الÙ?قار والتوظياÙ?‬ ‫ضعÙ? حواÙ?ز العاملين بالقطاع العاام‬ ‫القضايا المحددة التي نوقش‬ ‫باعتبارهما من أهداÙ? التنمية الرئيسية‪ .‬وشمل‬ ‫االرتباطا ‪ ،‬والقيود المÙ?روضة على القطاع الزراعي‬ ‫أصحا‬ ‫األÙ?راد والشركا‬ ‫وتدني قدراتهم‪ ،‬والترب‬ ‫Ù?ّح من جان‬ ‫التعاونية الحالي وارتÙ?اع تكاليÙ? النقل‪ .‬وبصورة أعم‪ ،‬رأى المشاركون أن الÙ?سااد هاو أحاد‬ ‫مثل قانون الجمعيا‬ ‫المهمة وراء تباطؤ نمو القطاع الخاص الرسمي وأن هناك مناÙ?ع يمكن جنيها من تنÙ?يذ وضع إطار صناعي‬ ‫األسبا‬ ‫أÙ?ضل لالقتصاد ككل‪ .‬ويرد بالمرÙ?Ù‚ "‪ "1‬ملخص موجز لهذه المناقشا ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ثانياً‪ .‬تحدي نظام اإلدارة العامة Ù?ÙŠ مصر‬ ‫إن ضعÙ? أداء مصر على صعيد النمو‪ ،‬وخلق Ù?رص العمل‪ ،‬والحد من الÙ?قر خرالل السرنوات الثالثرين‬ ‫‪.23‬‬ ‫الماضية يرجع بجذورر Ù?ÙŠ المقام األول إلى ضعÙ? نظام اإلدارة العامة‪ .‬ويتجل‬ ‫َّى ذلك Ù?ÙŠ عمليتي صياغة السياسا‬ ‫من أجل الحÙ?اظ علاى امتيازاتهاا‬ ‫المصالح المكتسبة على عملية وضع السياسا‬ ‫الدوائر ذا‬ ‫وتنÙ?يذها‪ .‬وقد أثر‬ ‫معقدة من الواسطة والمحسوبية تنتشر Ù?ÙŠ مختلاÙ?‬ ‫النÙ?وذ عبارة عن شبكا‬ ‫الجماعية وتوسيعها‪ .‬وهذه الدوائر ذا‬ ‫الحكومية المختلÙ?Ø© والقطاع الخاص‪ ،‬وتسعى إلى اابقاء على بيئاة مؤسساية‬ ‫مÙ?اصل جه از الخدمة المدنية والهيئا‬ ‫الحكوماة المصارية Ù?اي تبناي‬ ‫مواتية الستمرار سلوكها الترب‬ ‫Ù?ّحي‪ .‬وبالنسبة لتنÙ?يذ السياسا ‪ ،‬Ù?حتى عندما نجح‬ ‫الرقابة الÙ?عالة وضعÙ? الحواÙ?ز المقد‬ ‫َّمة للعاملين بالقطاع العام Ù?ÙŠ أحوال كثيرة إلى عدم‬ ‫مهمة‪ ،‬أدى غيا‬ ‫إصالحا‬ ‫أو تطبيقها بإجحاÙ? Ù?ÙŠ بعت الحاال ‪.‬‬ ‫انتظام تطبيق هذه السياسا‬ ‫تنشأ تحديات نظام اإلدارة العامة بشكل عام نتيجة لضعÙ? الحواÙ?ز الخاصة بواضعي السياسات والهيئرات‬ ‫‪.24‬‬ ‫التنظيمية والجهاز البيروقراطي وموظÙ?ÙŠ الدولة اآلخرين‪ .‬Ù?إنشاء هيكل جديد للحواÙ?ز سيكون ضاروريا‬ ‫ً لتحساين‬ ‫كÙ?اءة القطاع العام ÙˆÙ?اعليته‪ .‬وتشمل هذه الحواÙ?ز التعيين والترقية بناءً على األهلية والجدارة Ù?اي القطااع العاام‪،‬‬ ‫وتعزيز الشÙ?اÙ?ية ونشر القوانين واللوائح التنظيمية للجمهور من أجل ضمان التنÙ?يذ بشكل عاادل وموحاد‪ ،‬وزياادة‬ ‫حواÙ?ز أقوى لوضع‬ ‫المساءلة بين موظÙ?ÙŠ الدولة نظريا وواقعيا‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يلزم إعطاء واضعي السياسا‬ ‫النÙ?وذ‪ .‬ومن شانن نظاام‬ ‫تشج‬ ‫تع تحقيق نمو عريت القاعدة وليس خدمة المصالح الضيقة للدوائر أصحا‬ ‫سياسا‬ ‫اادارة العامة الرشيدة أن يضع هيكال للحواÙ?ز يدÙ?ع موظÙ?ÙŠ الدولة إلى العمل باستمرار وبمصداقية وعدالة ÙˆÙ?اعلية‪.‬‬ ‫هناك ثالثة مسارات على األقل تبدأ من نظام اإلدارة العامة وتنتهي بتحقيق النمو والرخراء المشرترك‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫األعماال‬ ‫أوالً‪ ،‬يسهم تحسين نظام اادارة العامة Ù?ÙŠ تعزيز Ù?اعلية توÙ?ير المناÙ?ع العامة التي تكون الزمة‬ ‫ً لمؤسسا‬ ‫الرعاية الصحية والتعليم‪ ،‬وكذلك البنية التحتية وإرساء إطاار قاانوني‪.‬‬ ‫والموا طنين على السواء‪ ،‬بما Ù?يها خدما‬ ‫إلاى زياادة احتماال‬ ‫وثانياً‪ ،‬يؤدي تقليص النÙ?وذ الضخم للدوائر القوية وتعزيز المساءلة العامة لواضعي السياسا‬ ‫االجتماعية‪ .‬وأخيرا‬ ‫ً‪ ،‬يساعد تحسين نظام اادارة العامة من خالل تحساين‬ ‫Ù?عالة مراعية لالعتبارا‬ ‫وضع سياسا‬ ‫النظرية بشكل صحيح وترجمتها إلى إحاداث‬ ‫الحواÙ?ز وشÙ?اÙ?ية اللوائح التنظيمية Ù?ÙŠ زيادة احتمال تنÙ?يذ ااصالحا‬ ‫والبارامج‬ ‫تغيير إيجابي حقيقي‪ .‬Ù?نظام اادارة العامة هو بمثابة األساس الذي يمكن أن ترتكز علياه ااصاالحا‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تدÙ?ع حواÙ?ز االقتصاد السياسي تصميم وتنÙ?يذ السياسات اإلنمائية وإنÙ?اذ القوانين واللروائ التنظيميرة‪.‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫التنظيمياة التاي‬ ‫مع المصالح السياسية القوية‪ ،‬Ù?إن القوانين أو ااجراءا‬ ‫إحدى نتائج السياسا‬ ‫‪ 14‬وإذا تعارض‬ ‫‪15‬‬ ‫Ù?منع اعتمادها Ù?ÙŠ بادئ األمر‪ ،‬أو ي‬ ‫Ù?منع تعميم تنÙ?يذها أو إنÙ?اذها إذا ما تام اعتمادهاا‪.‬‬ ‫ترتكز عليها هذه النتيجة قد ي‬ ‫المصالح السياسية‪ ،‬Ù?إنه ياتم علاى‬ ‫وعلى العكس من ذلك‪ ،‬إذا قدم قانون أو إجراء تنظيمي مزايا ملموسة ألصحا‬ ‫المصري (القانون رقام‬ ‫والمزايدا‬ ‫األرجح تنÙ?يذها بشكل منتظم‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬سمح تعديل لقانون المناقصا‬ ‫الطوارئ"‪ .‬ومنذ إقرار هذا التعديل‪ ،‬تم‬ ‫‪ 89‬لسنة ‪ )1998‬بالتعاقد باالتÙ?اق المباشر على العقود الحكومية Ù?ÙŠ "حاال‬ ‫‪18 17 16‬‬ ‫على أقل تقدير لمنح عقود حكومية كبيرة للجيش وهيئته الهندسية‪.‬‬ ‫مرا‬ ‫استخدامه س‬ ‫تتعلق بنظام اادارة العامة‬ ‫مصر تواجه تحديا‬ ‫تحل مصر Ù?ÙŠ مرتبة متدنية على المقاييس الدولية لتنÙ?يذ اللوائ التنظيمية وإنÙ?اذها‪ ،‬وهما عنصران بالغا‬ ‫‪.27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫Ù?صن‬ ‫َّÙ? مصر ضمن الشريحة الدنيا من البلدان من حيث Ù?اعلية إنÙ?اذ اللاوائح‬ ‫وت‬ ‫األهمية Ù?ÙŠ نظام اإلدارة العامة‪.‬‬ ‫التنظيمية الحكومية بوجه عام (الشكل ‪ .)1-2‬وت‬ ‫Ù?عد مصر أيضاً أحد بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا التي‬ ‫بها أكبر Ù?جوة بين نوعية القوانين واللوائح التنظيمية نظريا‬ ‫ً وإنÙ?اذها عملياً (الجدول ‪ .)1-2‬ويخضع إنÙ?اذ القاوانين‬ ‫َّÙ? مصر Ù?يما بين البلدان األقل توحيدا‬ ‫ً واألكثر تمييزاً‬ ‫Ù?صن‬‫التقديرية وليس القواعد‪ ،‬حيث ت‬ ‫واللوائح التنظيمية للسلطا‬ ‫‪20‬‬ ‫المنخوذة من مشروع العدالة العالمياة أيضاا‬ ‫ً أن مصار‬ ‫وتظهر البيانا‬ ‫Ù?ÙŠ إنÙ?اذ اللوائح الضريبية والجمركية‪.‬‬ ‫اادارياة‪ ،‬وهاو‬ ‫تتخلÙ? عن معظم البلدان النامية المشابهة لها Ù?يما يتعلق باحترام األصول القانونية Ù?ÙŠ ااجراءا‬ ‫Ù?ÙŠ تنÙ?يذ القوانين واللاوائح التنظيمياة (الشاكل ‪ .)2-2‬Ù?ماع تعقياد‬ ‫مؤشر بديل آخر للتعسÙ? الحكومي والتÙ?او‬ ‫‪14‬‬ ‫انظر البنك الدولي ‪2012‬أ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تنظر هذه الدراسة التشخيصية من منظور االقتصاد السياسي للتركيز على العوامل الرئيسية وراء سوء نظام اادارة العامة والحوكمة Ù?ي‬ ‫والقوانين‬ ‫االقتصاد السياسي‪ ،‬تتضاÙ?ر عوامل عديدة للتنثير على رغبة الحكومة أو حواÙ?ز القادة لتمرير وإنÙ?اذ السياسا‬ ‫مصر‪ .‬وÙ?ÙŠ أدبيا‬ ‫واللوائح التنظيمية‪ :‬أحد هذه العوامل يرتبط بطبيعة الهيئة التنظيمية ونوع الخدمة التي تقدمها‪ :‬الرؤية الدولية لهيئة اانÙ?اذ تدÙ?عها على‬ ‫الهيئة‬ ‫ي‬ ‫Ù?توقع أن يدÙ?عها إلى التنÙ?يذ بشكل Ø£Ù?ضل‪ .‬وإذا تول‬ ‫األرجح إلى اانÙ?اذ بشكل Ù?عال‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن موقع الهيئة Ù?ÙŠ مجال السياسا‬ ‫الصلة بصورة منتظمة على األرجح‪.‬‬ ‫Ù?عتبر حيويا‬ ‫ً بالنسبة للدولة‪ ،‬Ù?إنه سيتم إنÙ?اذ القوانين واللوائح التنظيمية ذا‬ ‫إدارة قطاع اقتصادي ي‬ ‫البقاء السياسي ونوع نظام الحكم‪ :‬Ù?ÙŠ األنظمة غير الديمقراطية‪ ،‬يحتاج شاغلو المناص‬ ‫وهناك مجموعة أخرى من العوامل وهي اعتبارا‬ ‫التنظيمية للسياسا ‪/‬القوانين‪ ،‬التي تدر عائدا على‬ ‫الرئيسية من أجل البقاء Ù?ÙŠ السلطة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن إنÙ?اذ الهيئا‬ ‫إلى مكاÙ?نة النخ‬ ‫من قبل المعارضين‪ ،‬يتم بصورة أكثر انتظاما على األرجح‪.‬‬ ‫المناصرين السياسيين الرئيسيين أو تمنع تهديدا‬ ‫‪16‬‬ ‫متاحة على‪http://eldahshan.com/2014/01/03/army-contracts/ :‬‬ ‫توجد قائمة بالمشروعا‬ ‫‪17‬‬ ‫أحمد ‪2014‬‬ ‫‪18‬‬ ‫جودة ‪2014‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ودعم اتخاذ القرار ومعهد البنك الدولي‬ ‫منخوذ من‪ :‬مشروع العدالة العالمية ‪ ØŒ 2012‬ومركز الدعم االجتماعي التابع لمركز المعلوما‬ ‫النزاهة العالمية ‪
.2010‬‬ ‫‪ ØŒ2009‬ومؤشرا‬ ‫‪20‬‬ ‫النزاهة العالمية ‪.2010‬‬ ‫مؤشرا‬ ‫‪30‬‬ ‫األعماال‬ ‫على المواطنين المصريين ومؤسساا‬ ‫الحكومية وغموضها وعدم إمكانية التنبؤ بها‪ ،‬يصع‬ ‫ااجراءا‬ ‫إنÙ?اذ القانون‪.‬‬ ‫االجتماعية وخدما‬ ‫الحكومية‪ .‬وينطبق ذلك بشكل خاص على الخدما‬ ‫الحصول على الخدما‬ ‫الشكل ‪ :1-2‬هل يتم إنÙ?اذ اللوائ التنظيمية الحكومية بÙ?اعلية؟‬ ‫المصدر‪ :‬مشروع العدالة العالمية ‪2012‬‬ ‫النزاهة العالمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫الجدول ‪ :1-2‬مؤشرا‬ ‫درجة التصنيÙ?‬ ‫الÙ?جوة Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‬ ‫التنÙ?يذ الÙ?علي‬ ‫اإلطار القانوني‬ ‫السنة‬ ‫البلد‬ ‫العامة‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪68‬‬ ‫العربية المتحدة ‪2009‬‬ ‫اامارا‬ ‫‪21‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫األردن‬ ‫‪20‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫المغر‬ ‫‪32‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫قطر‬ ‫‪31‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪36‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫مصر‬ ‫‪43‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫العراق‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪31‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫الكوي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫تونس‬ ‫‪23‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫متوسط منطقة الشارق‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪34‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪67‬‬ ‫متوسط البلدان النامياة ‪2011‬‬ ‫األخرى‬ ‫مالحظة‪ :‬الÙ?جوة Ù?ÙŠ التنÙ?يذ هي الÙ?ارق بين درجة تصنيÙ? ااطار القانوني Ù?ÙŠ بلد ما ودرجة تصنيÙ? التنÙ?يذ الÙ?علي به‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات النزاهة العالمية لعام ‪2010‬‬ ‫وÙ?قا‬ ‫ً لبيانات استقصائية‪ ،‬يبدو أن الجمهور قد Ù?قد الثقة Ù?ÙŠ قدرة الحكومة علرى إخضراع المسرؤولين‬ ‫‪.28‬‬ ‫للمساءلة عن Ø£Ù?عالهم وعلى ضمان تكاÙ?ؤ الÙ?رص لجميع المواطنين Ù?ÙŠ الحصول على الخدمات‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪،2012‬‬ ‫تورطهم Ù?اي‬ ‫كان هناك ‪ % 60‬من المشاركين Ù?ÙŠ االستقصاء يعتقدون أنه لن تتم معاقبة المسؤولين المحليين إذا ثب‬ ‫‪21‬‬ ‫وÙ?اي عاام ‪،2009‬‬ ‫تنطوي على Ù?ساد‪ ،‬Ù?يما كان يعتقد ‪ %19‬أنهم لن يخضعوا حتى للتحقيق‪.‬‬ ‫سلوكيا‬ ‫ارتكا‬ ‫أشار المصريون إلى موظÙ?ÙŠ الخدمة العامة وكبار المسؤولين باعتبارهما المجموعتين المسؤولتين عن الÙ?ساد بالدرجة‬ ‫األكبر (الشكل ‪ .)3-2‬ويخلق ذلك حلقة Ù…Ù?رغة حيث Ø£Ù?اد نصÙ? المصريين أنهم قد دÙ?عوا رشوة الستخراج تصريح‬ ‫أو تجهيز مستند حكومي‪ ،‬Ù?يما Ø£Ù?اد ‪ %86‬أنهم يعتقدون أن دÙ?ع الرشوة أمر مسل‬ ‫ّم به لضمان الحصول علاى خدماة‬ ‫‪23 22‬‬ ‫عامة أو تسوية مشكلة مع الحكومة‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مشروع العدالة العالمية ‪.2012‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مشروع العدالة العالمية ‪.2012‬‬ ‫ودعم اتخاذ القرار‪/‬معهد البنك الدولي ‪.2009‬‬ ‫مركز المعلوما‬ ‫‪23‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الشكل ‪ :2-2‬هل ت‬ ‫Ù?راعى األصول القانونية Ù?ÙŠ اإلجراءات اإلدارية؟‬ ‫المصدر‪ :‬مشروع العدالة العالمية ‪2012‬‬ ‫الشكل ‪ :3-2‬Ù?ÙŠ رأيك‪ ،‬أي من هذر الÙ?ئات أو المجموعات مسؤولة عن انتشار الÙ?ساد واستشرائه؟‬ ‫المصدر‪ :‬مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار‪/‬معهد البنك الدولي‬ ‫‪33‬‬ ‫بعيدة المدى‬ ‫نظام اادارة العامة لها عواق‬ ‫مشكال‬ ‫يمكن إرجاع تدني جودة تقديم الخدمات Ù?ÙŠ مصر إلى عدة أسباب منها ضعÙ? الحواÙ?ز المقد‬ ‫َّمة لمروظÙ?ي‬ ‫‪.29‬‬ ‫الخدمة المدنية على الصعيد الÙ?ردي‪ .‬وينشن ذلك بدوره من عدم إتاحة الÙ?رصة للتعبير عن الرأي للجمهور وغياا‬ ‫ت‬ ‫Ù?ذكر يستطيع المواطنون العاديون من خاللها التعبير عن اساتيائهم مان‬ ‫المساءلة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬وال توجد آليا‬ ‫البيروقراطية أو اختيار عدم التعامل مع هذه األنظمة‪ ،‬السيما للÙ?قراء‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ال‬ ‫والسلوكيا‬ ‫مستوى تقديم الخدما‬ ‫توجد سوى سبل قليلة يمكن من خاللها مساءلة موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية عن Ø£Ù?عالهم وتصرÙ?اتهم‪.‬‬ ‫يقدم التعليم االبتدائي الحكومي أحد أوض األمثلة على ضعÙ? الحواÙ?ز الÙ?ردية المقد‬ ‫َّمة لموظÙ?ÙŠ الخدمرة‬ ‫‪.31‬‬ ‫المدنية ألداء المهام المسندة إليهم‪ .‬ويدرك المعلمون بالمدارس الحكومية Ù?ÙŠ مصر أن وضعهم القانوني كماوظÙ?ي‬ ‫ً Ù?ÙŠ تغي‬ ‫Ù?ّبهم‬ ‫بني وجه آخر على سوء األداء‪ ،‬وهو ما يظهر عادة‬ ‫خدمة مدنية يجعلهم Ù?ÙŠ منمن من الÙ?صل أو التندي‬ ‫‪25 24‬‬ ‫وهم يعرÙ?اون أيضااً القاوانين‬ ‫التدريس Ù?ÙŠ الÙ?صل وسوء نواتج تعل‬ ‫Ù?ّم الطال ‪.‬‬ ‫المستمر وتدني مستوى ووق‬ ‫المواطنين (مثل مجالس‬ ‫العامة من جان‬ ‫الرقابة المنتظمة على الخدما‬ ‫واللوائح التي يخضعون لها‪ ،‬ويحول غيا‬ ‫الماوجهين والمشارÙ?ين)‬ ‫اآلباء) كتقليد متبع Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬دون تطبيق المساءلة على الصعيدين الداخلي (من جانا‬ ‫إدارية أو جزائية بدرجة كبيرة‪ .‬والشك‬ ‫وأولياء األمور) ويقلل احتمال توقيع عقوبا‬ ‫الطال‬ ‫والخارجي (من جان‬ ‫أ Ù† انخÙ?ات خطر التعر‬ ‫Ù?ّت للعقوبا ‪ ،‬وضعÙ? االلتزام الوظيÙ?ي‪ ،‬والنظرة الذاتية ألنÙ?سهم على أنهم موظÙ?او خدماة‬ ‫مدنية وليسوا معلمين قد دÙ?ع الكثيرين من المعلمين بالمدارس الحكومية إلى تقليص تقديم المناÙ?ع العامة‪ ،‬أي التدريس‬ ‫داخل الÙ?صل‪ ،‬والقيام بدال‬ ‫ً من ذلك بالتوسع Ù?ÙŠ تقديم المناÙ?ع الخاصة Ù?ÙŠ شكل دروس خصوصية Ù?ردية بعد انتهااء‬ ‫الدراسية النظامية إال على القادرين الذين يسددون ثمنها‪ ،‬Ù?يماا ت‬ ‫Ù?بااع أسائلة‬ ‫Ù?وز‬ ‫َّع المقررا‬ ‫اليوم الدراسي‪ .‬وال ت‬ ‫‪26‬‬ ‫أعلى سعر‪.‬‬ ‫الرسمية ألصحا‬ ‫االختبارا‬ ‫وإجابا‬ ‫تؤكد النتائج التجريبية المستقاة من مس استقصائي لمنشآت الرعاية الصحية األولية Ù?ÙŠ اثنترين مرن‬ ‫‪.31‬‬ ‫هذا المسح أن العاائق‬ ‫محاÙ?ظات مصر أن هذر المشكالت موجودة أيضاً Ù?ÙŠ قطاع الرعاية الصحية‪ .‬وتظهر بيانا‬ ‫عدم وجود‬ ‫الحاÙ?ز لدى الموظÙ?ين بسب‬ ‫الرعاية األولية هو غيا‬ ‫Ù?ÙŠ منشآ‬ ‫األول أمام تحسين جودة تقديم الخدما‬ ‫ذاتها أن ضعÙ?‬ ‫(الشكل ‪ .)4-2‬وتظهر البيانا‬ ‫مشكلة ضعÙ? القدرا‬ ‫واضحة على األداء العالي‪ ،‬وليس‬ ‫مكاÙ?آ‬ ‫مÙ?اجئاة‬ ‫الموظÙ?ين‪ :‬Ù?Ù?ÙŠ المتوسط‪ ،‬عند القيام بثالث زياارا‬ ‫تغي‬ ‫Ù?ّ‬ ‫هذه الحواÙ?ز الÙ?ردية يتجلى Ù?ÙŠ ارتÙ?اع معدال‬ ‫Ù?ّبون دائماا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫سيجد الزائر أن ‪ %21‬من الموظÙ?ين المتÙ?رغين و‪ %32‬من الموظÙ?ين المتÙ?رغين وغير المتÙ?رغين متغي‬ ‫‪ %52‬بين الرجال و‪ %40‬بين النساء على األقل‪.‬‬ ‫نسبة Ù?ّ‬ ‫التغي‬ ‫وكان‬ ‫‪24‬‬ ‫القانون المصري رقم ‪ 47‬لسنة ‪1978‬‬ ‫‪25‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬ط‬ ‫‪26‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬ط‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الشكل ‪ : 4-2‬النسبة المئوية لمديري المنشآت الصحية الذين رأوا أن المشكلة تمثل عقبة "خطيرة" أو "خطيرة‬ ‫جدا‬ ‫ً" أمام تحسين المنشآت‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪.2010‬‬ ‫البيروقراطية Ù?ÙŠ مصر هي مثال على وجود جماعة اجتماعية مترابطة لديها مصال مشتركة على صعيد‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪27‬‬ ‫Ù?من ‪ 350‬ألÙ? موظÙ? Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ1952‬زاد جهاز الخدمة‬ ‫السياسات وقدرة على تحديد شكل السياسات العامرة‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫المدنية Ù?ÙŠ مصر إلى أكثر من ستة ماليين موظÙ? Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬أي موظÙ? واحد لكل ‪ 13‬مواطنا مصاريا‪.‬‬ ‫ً من المديرين وكبار موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية الذين يعيشون ويعملون غالبا‬ ‫ً Ù?ÙŠ منطقاة‬ ‫ونصÙ? هؤالء الموظÙ?ين تقريبا‬ ‫القطاع العام‪ .‬وÙ?ي‬ ‫هذه الشريحة قدرتها على خدمة مصالحها من خالل عرقلة إصالحا‬ ‫القاهرة الكبرى‪ .‬وقد أثبت‬ ‫تستهدÙ? تساهيل تعياين‬ ‫على قانون الخدمة المدنية المصري التي كان‬ ‫عام ‪ ØŒ2005‬كان هناك عدد من التعديال‬ ‫بمعارضة قوية بين موظÙ?ÙŠ الخدماة‬ ‫هذه التعديال‬ ‫العاملين ضعيÙ?ÙŠ األداء‪ .‬وقوبل‬ ‫موظÙ?ين مؤقتين بعقود وتندي‬ ‫‪29‬‬ ‫ونتيجاةً‬ ‫اعادة النظر Ù?يها وتعديلها‪.‬‬ ‫هذه التعديال‬ ‫الحكومة إلى سح‬ ‫العامة لدرجة أنها دÙ?ع‬ ‫المدنية والنقابا‬ ‫ود البيروقراطياة‬ ‫األنظمة الحاكمة المتعاقبة‪ ،‬كنولوية إستراتيجية لها‪ ،‬علاى استرضااء وخطا‬ ‫لذلك‪ ،‬حرص‬ ‫السياسية للرئيس مرسي هاو زياادة الرواتا‬ ‫المصرية بطرق شتى‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬كان من أوائل القرارا‬ ‫‪27‬‬ ‫عدلي ‪.2014‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ 6.37‬مليون موظÙ? Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2013-2012‬باستثناء Ø£Ù?راد الجيش (وزارة التخطيط والمتابعة وااصالح ااداري – أغسطس‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫‪29‬‬ ‫األجور بتحسين تقديم الخدما ‪ ،‬وتطبيق ممارسا‬ ‫تم سن قانون جديد للخدمة المدنية Ù?ÙŠ مارس ‪ 2015‬والذي يسعى إلى ربط مدÙ?وعا‬ ‫التوظيÙ? والترقي Ø© على أساس الجدارة واالستحقاق‪ ،‬وتبسيط هيكل األجور‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫منصور الحد األدنى لألجاور‬ ‫والضمان االجتماعي لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪ ،‬وÙ?ÙŠ عام ‪ 2013‬رÙ?ع الرئيس المؤق‬ ‫األجور العامة األخرى‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إحداث تنثير مضاعÙ? طال Ù?ئا‬ ‫لهؤالء الموظÙ?ين‪ ،‬مما تسب‬ ‫من نظام اادارة العامة إلى نظام اادارة القطاعية‬ ‫إلى جانب هذر المشكالت العامة المتداخلة لسوء نظام اإلدارة العامة‪ ،‬هناك أيضاً مشكالت تتعلرق بنظرام‬ ‫‪.33‬‬ ‫اإلدارة Ù?ÙŠ قطاعات محددة تعيق إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتشمل هذه المشكال ‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬القياود الكبيارة‬ ‫الزراعية وعدم وجود جهاز متماسك ÙˆÙ?عال للتخطيط العمراني‪ .‬وال يتعلق حل هذه‬ ‫المÙ?روضة على تكوين التعاونيا‬ ‫إعادة النظر Ù?ÙŠ القوانين واألطار التنظيمياة‬ ‫بمجرد بناء طرق أو مدارس أو بدء برامج جديدة‪ ،‬بل يج‬ ‫المشكال‬ ‫أمام الحد‬ ‫بمزيد من التÙ?صيل باعتبارها معوقا‬ ‫األساسية وتنقيحها‪ .‬وÙ?ÙŠ الÙ?صل الخامس‪ ،‬ترد مناقشة هذه المشكال‬ ‫من الÙ?قر‪.‬‬ ‫Ù?عد تحسين نوعية نظام اإلدارة العامة ضروريا‬ ‫ً لتحسين نظرام اإلدارة Ù?ري قطاعرات محرددة بصرورة‬ ‫ي‬ ‫‪.34‬‬ ‫"سهلة" يمكن تحقيقها‬ ‫محددة إصالحا‬ ‫نظام اادارة Ù?ÙŠ قطاعا‬ ‫مستدامة‪ .‬Ù?من ناحية‪ ،‬يكون الكثير من إصالحا‬ ‫الضرورية يتعارت غالبا‬ ‫ً ماع مصاالح‬ ‫بجرة قلم دون االعتماد على الموارد الحكومية‪ .‬لكن إجراء ااصالحا‬ ‫واضعي السياسا ‪ .‬كما أن تغييار القاوانين‬ ‫إرادة سياسية قوية وثابتة من جان‬ ‫النÙ?وذ وسيتطل‬ ‫الدوائر أصحا‬ ‫الÙ?علية التي تواجه األÙ?راد‬ ‫على الورق ال يضمن تنÙ?يذها بشكل سليم وقد ال يحدث أي تنثير على القواعد والمعوقا‬ ‫نظام اادارة العامة هذه بالغة األهمية من أجل إحداث تغييار‬ ‫Ù?عد مكو‬ ‫Ù?ّنا‬ ‫األعمال Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ت‬ ‫ومؤسسا‬ ‫دائم‪.‬‬ ‫تتض هذر النقطة Ù?ÙŠ المشكالت التي تعوق خلق Ù?رص العمل بالقطاع الخاص وتنشأ من سوء اللروائ‬ ‫‪.35‬‬ ‫األعمال Ù?ÙŠ مصر على نطاق واساع إلاى أن اشاتراطا‬ ‫التنظيمية ومن عدم انتظام تنÙ?يذها‪ .‬وتشير مؤسسا‬ ‫‪30‬‬ ‫رسميا‬ ‫ً وأمام تحقيق النماو‪.‬‬ ‫استخراج التراخيص التجارية معقدة للغاية وتمثل عقبة رئيسية أمام تسجيل الشركا‬ ‫ويثناي أصاحا‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫َّذ اللوائح التنظيمية بشكل غير منتظم‪ ،‬مما يزيد من أجواء عدم اليقاين بشانن السياساا‬ ‫وت‬ ‫الشÙ?اÙ?ية وتقديم حرية التصرÙ? على اتباع القواعد إلى خلق ثغرا‬ ‫عن تحمل المخاطر‪ .‬ويؤدي غيا‬ ‫المشروعا‬ ‫ذا‬ ‫Ù?ّاع المزاياا المقد‬ ‫َّماة للشاركا‬ ‫للÙ?ساد والمحسوبية‪ .‬وهناك تقرير أصدره البنك الدولي مؤخراً يوث‬ ‫Ù?ّاق بتوس‬ ‫السياسية Ù?ÙŠ مصر وبلدان أخرى بالمنطقة‪ ،‬من بينها الحماية من المناÙ?سة األجنبية والمحلية واألولوياة‬ ‫االرتباطا‬ ‫‪31‬‬ ‫الحيوية مثل األراضي والطاقة ورأس المال‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ الحصول على المستلزما‬ ‫‪30‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬د‬ ‫‪31‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬أ‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫هذر ليست سوى أمثلة قليلة على الطرق التي يؤدي من خاللها سوء نظام اإلدارة العامة إلرى تقرويض‬ ‫‪.36‬‬ ‫بلوغ هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك Ù?ÙŠ مصرر‪ .‬وعلى امتداد األقسام التشخيصاية والتحليلياة لهاذا‬ ‫ً وتكرارا‬ ‫ً باعتبارها معوقا للنماو االقتصاادي‬ ‫المتداخلة لنظام اادارة العامة مرارا‬ ‫التقرير‪ ،‬ستظهر هذه المشكال‬ ‫تتراوح من سياسة ساعر‬ ‫قيودا على البالد Ù?ÙŠ سياقا‬ ‫الذي يشمل الجميع والحد من الÙ?قر‪ .‬وتÙ?رت هذه المشكال‬ ‫الصرÙ? إلى اانÙ?اق على البنية التحتية‪ ،‬ومن خلق Ù?رص العمل إلى تقديم المناÙ?ع العامة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ساتبرز هاذه‬ ‫بالنسبة للحكوماة المصارية‪.‬‬ ‫نظام اادارة العامة باعتبارها إحدى أهم األولويا‬ ‫الدراسة التشخيصية إصالحا‬ ‫‪37‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬النمو والÙ?قر والرخاء المشترك‬ ‫اتجاه النمو غير كاÙ?Ù? للتقار‬ ‫كان اتجار النمو Ù?ÙŠ مصر خالل الثالثين عاما الماضية متوسطا ÙˆÙ?قا لمعايير البلدان متوسطة الدخل‪ ،‬لكنه‬ ‫‪.37‬‬ ‫لم يكن كاÙ?ياً للحاق بركبها ولتوÙ?ير Ù?رص إنتاجية كاÙ?ية الستيعاب القوى العاملة المتزايدة‪ .‬وقد بلغ متوسط نماو‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ‪ %4.6‬منذ عام ‪ 1980‬وكان متقلبا‬ ‫ً إلى حد بعيد‪ ،‬مع ارتÙ?اع معدل النمو Ù?ÙŠ Ù?تارا‬ ‫نمو متوسطة إلى بطيئة (الشكل ‪ 1-3‬والشاكل‬ ‫خاللها معدال‬ ‫كثيرة تحقق‬ ‫سنوا‬ ‫قليلة قصيرة األمد إلى جان‬ ‫‪ .)2-3‬وكان النمو موجهاً نحو االستهالك مع تراجع حصة االستثمار ومساهمته (السيما االستثمار العام) كما شك‬ ‫َّل‬ ‫عائقا أمام النمو‪ .‬وÙ?ÙŠ غضون ذلك‪ ،‬كان التوظيÙ? بالقطاع الرسمي ونماو اانتاجياة‬ ‫Ù?ÙŠ الغال‬ ‫صاÙ?ÙŠ الصادرا‬ ‫ضعيÙ?ين بشكل عام‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2-3‬متوسط معدالت النمو ‪2013-1982‬‬ ‫الشكل ‪ :1-3‬معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الحقيقي‬ ‫التنمية العالمية ووزارة التخطيط‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرا‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والجهاز المركازي‬ ‫للتعبئة العامة وااحصاء‬ ‫‪38‬‬ ‫اتسمت نواتج االقتصاد الكلي بحدوث Ø·Ù?رات نمو قصيرة األمد‪ ،‬واسرتمرار االخرتالالت الهيكليرة Ù?ري‬ ‫‪.38‬‬ ‫اانتااج عان تكارار‬ ‫الموازنة العامة والتجارة الخارجية‪ ،‬وضيق القاعدة التصديرية (اإلطار ‪ .)1-3‬ونجم Ù?ّ‬ ‫تقل‬ ‫أضعÙ?ته محدودية تكامل األسواق الرأسامالية‬ ‫خارجية وداخلية‪ ،‬لكن التنثير الكامل لهذه الصدما‬ ‫التعر‬ ‫Ù?ّت لصدما‬ ‫االقتصاادية‬ ‫االقتصادية‪ .‬وعند تحليل المؤشارا‬ ‫الدورا‬ ‫اقتصادية كلية مضادة لتقلبا‬ ‫والمالية واعتماد سياسا‬ ‫لمصر من حيث مكانها Ù?ÙŠ التوزيع العالمي‪ ،‬يبرز باستمرار أداء كل من الموازنة العامة والتجارة والتوظيÙ? بالقطاع‬ ‫مرتÙ?عاة Ù?يماا‬ ‫العالمية‪ ،‬تكون لمصر مؤشرا‬ ‫الرسمي وكذلك التضخم‪ .‬وتجدر ااشارة أيضا‬ ‫ً إلى أنه Ù?ÙŠ البيانا‬ ‫Ù?اي‬ ‫عجاوزا‬ ‫يتعلق بدور الجيش (نسبة القوى العاملة ونسبة اانÙ?اق العسكري)‪ .‬كما أن بلدانا قليلة للغاية سجل‬ ‫الموازنة العامة بحجم مماثل لعجز الموازنة المصرية‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ااطار ‪ :1-3‬المقارنة المرجعية للنمو‬ ‫يمكن قياس األداء االقتصادي لمصر بطريقتين‪ :‬باستخدام مجموعة من البلدان المناظرة التي تم اختيارها مسبقا‬ ‫ً أو مان‬ ‫غير العادية لنواتج مصر االقتصادية‪ .‬وتقارن الطريقة األولى مصر بمجموعة من البلدان تم‬ ‫خالل التركيز على السما‬ ‫الهيكلية مثل السكان والمساحة الجغراÙ?ية والمرحلة التي تمر بها عملياة‬ ‫اختيارها مسبقا‬ ‫ً بحيث تشبه مصر Ù?ÙŠ السما‬ ‫التنمية‪ .‬ويؤدي ذلك إلى التركيز على البلدان متوسطة الدخل والحجم‪ .‬وترصد الطريقة الثانية توزيع النواتج االقتصادية‬ ‫المطلقة‪ ،‬مما يؤدي إلى إيجاد‬ ‫حيث ينتي أداء مصر Ù?ÙŠ المئينا‬ ‫وتركز على المؤشرا‬ ‫لجميع البلدان مع مرور الوق‬ ‫مشابهة‪.‬‬ ‫سما‬ ‫مجموعة بديلة من البلدان المناظرة ذا‬ ‫بالنسبة للطريقة األولى‪ ،‬تضم مجموعة البلدان المناظرة المختارة كال من ماليزيا وإندونيسيا وأوكرانيا وبولندا والمكسيك‬ ‫وباكستان وتركيا‪ .‬ويتشابه كل من هذه البلدان مع مصر Ù?ÙŠ تجاربه اانمائية باعتباره بلدا متوسط الدخل‪ ،‬وهي أيضااً‬ ‫بلدان كبيرة نسبياً من حيث تعداد السكان والمساحة‪ ،‬وبعضها لديه كذلك قاعدة موارد كبيرة لكنها غير مهيمنة كما هاو‬ ‫حال مصر‪.‬‬ ‫الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي‪2012-1980 ،‬‬ ‫نمو نصي‬ ‫تتمثل السمة الرئيساية ألداء‬ ‫النمو Ù?ÙŠ مصر داخال هاذه‬ ‫المجموعة Ù?ÙŠ تحقيق زياادة‬ ‫مطردة لكنهاا غيار كاÙ?ياة‬ ‫هذه البلدان‪.‬‬ ‫للحاق برك‬ ‫ابة للÙ?تا‬ ‫ارة ‪-1980‬‬ ‫بالنسا‬ ‫‪ ØŒ2012‬لم يكن معادل أداء‬ ‫نمو الدخل العام Ù?ÙŠ مصار‬ ‫ضعيÙ?ا‬ ‫ً بصورة خاصة داخل‬ ‫هذه المجموعة‪ .‬لكان قياساا‬ ‫الÙ?رد من إجمالي‬ ‫على نصي‬ ‫الدخل القومي باألسعار الثابتة‬ ‫اي عا‬ ‫اام‬ ‫للا‬ ‫ادوالر األمريكا‬ ‫التنمية العالمية ‪2014‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرا‬ ‫‪ ØŒ2005‬Ù?إن معادل النماو‬ ‫السنوي لمصر يبلغ ‪ ØŒ%2.9‬وهو أبطن من نظيره Ù?ÙŠ إندونيسيا (‪ )%3.6‬وماليزيا (‪ )%3.3‬وبولنادا (‪ ØŒ)%4.2‬لكناه‬ ‫أسرع من نظيره Ù?ÙŠ المكسيك وباكستان وتركيا التي تمر بمرحلة تحول‪ .‬وبوضع مصر داخل هذه المجموعاة‪ ،‬يظهار‬ ‫كبيرة Ù?اي االقتصااد‬ ‫هناك بالطبع تقلبا‬ ‫(أو انخÙ?اضا ) حادة وواضحة Ù?ÙŠ النمو‪ ،‬وإن كان‬ ‫أنها لم تشهد ارتÙ?اعا‬ ‫نظيراتها Ù?ÙŠ الشريحة العليا مان البلادان‬ ‫على لحاق مصر برك‬ ‫الكلي لمصر خالل هذه الÙ?ترة‪ .‬وال توجد مؤشرا‬ ‫‪40‬‬ ‫وتيرة النمو Ù?ÙŠ كل من تركيا وبولندا وماليزيا خالل هذه الÙ?ترة‪ ،‬مما وس‬ ‫َّع الÙ?جوة‬ ‫متوسطة الدخل‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬تسارع‬ ‫بينها وبين مصر‪.‬‬ ‫المصرية Ù?ÙŠ العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬وإن لم تكن بنÙ?س وتيرة ارتÙ?اعها Ù?اي شارق‬ ‫نسبة الصادرا‬ ‫وارتÙ?ع‬ ‫مصر طوال معظم الÙ?ترة ‪ 2012-1980‬Ù?ÙŠ مجموعة واحدة ماع‬ ‫آسيا أو البلدان السائرة على طريق التحول‪ .‬وظل‬ ‫هاذه النسابة‬ ‫إندونيسيا وتركيا والمكسيك من حيث نسبة الصادرا ‪ ،‬لكن Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 2000‬و‪ 2008‬زاد‬ ‫بواقع ‪ 16‬نقطة مئوية‪ .‬وما يبرز Ù?ÙŠ هذه المجموعة هو اانجاز الذي حققته البلدان السائرة على طريق التحول (بولنادا‬ ‫إلى تحقيق زيادة سريعة لها بعد ذلك لتمثل Ù?ي‬ ‫Ù?ÙŠ مطلع التسعينيا‬ ‫وأوكرانيا ) باالنتقال من انخÙ?ات حصة الصادرا‬ ‫األعلاى Ù?اي‬ ‫المصرية باستمرار ضامن النسا‬ ‫النهاية نحو ‪ %50‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وتنتي نسبة الواردا‬ ‫المجموعة ‪-‬بغت النظر عن أداء االتجاه المحلي Ù?ÙŠ الصادرا ‪ -‬مما يشير إلى وجود Ù?جاوة هيكلياة Ù?اي هيكلهاا‬ ‫التجاري‪.‬‬ ‫وارتÙ?اع عجز‬ ‫مقارنة بين مصر وبلدان المجموعة من حيث انخÙ?ات نسبة الصادرا‬ ‫للنظر تباعد مصر‬ ‫من الالÙ?‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫عن هذه المجموعة Ù?يما يتعلق‬ ‫المالية العاماة‪.‬‬ ‫بالمؤشرا‬ ‫Ù?مصر تشبه الشريحة الادنيا‬ ‫من البلدان متوسطة الدخل Ù?ي‬ ‫مستوى تحصايل اايارادا‬ ‫(حوالي ‪ %25‬مان إجماالي‬ ‫الناتج المحلي Ù?اي المتوساط‬ ‫مثل إندونيسيا)‪ ،‬لكنها تشابه‬ ‫الشريحة العليا مان البلادان‬ ‫متوسطة الدخل Ù?ÙŠ مساتوى‬ ‫اانÙ?اق (عند نحو ‪ %35‬مان‬ ‫النمو أو انحراÙ? بالنقاط المئوياة‬ ‫بالنقاط المئوية Ù?ÙŠ معدال‬ ‫هي انحراÙ?ا‬ ‫مالحظا ‪ :‬جميع المؤشرا‬ ‫إجمالي الناتج المحلاي مثال‬ ‫Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي االسمي‪.‬‬ ‫تركيا)‪ .‬وتثير هاذه الÙ?جاوة المصدر‪ :‬تطبيق آبل ‪( Find my Friends‬البحث عن أصدقائي) باستخدام تقرير Ø¢Ù?راق‬ ‫واضاحة االقتصاد العالمي لعام ‪ 2014‬الصادر عن صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫المستمرة مشكال‬ ‫تتعلق باالستدامة والتي تظهر‬ ‫بوضوح Ù?ÙŠ النوع الثاني من المقارنة المرجعية‪.‬‬ ‫اال قتصادية لمصر من حيث مكانها Ù?ÙŠ التوزيع العالمي‪ ،‬يبرز باستمرار كل مان الموازناة‬ ‫وعند تحليل المؤشرا‬ ‫العامة والتجارة وتكوين رأس المال والتوظيÙ? والتضخم‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬منذ عام ‪ 1990‬ظل عجز الموازنة العامة‬ ‫‪41‬‬ ‫لمصر Ù?ÙŠ المئين الثالث عالمياً‪ ،‬ونسبة الدين العام Ù?وق المئين الثمانين‪ ،‬ونسبة التوظيÙ? إلى السكان دون المئين العاشر‪.‬‬ ‫‪ 2010-2004‬المعروÙ?Ø© عموما‬ ‫ً ÙƒÙ?ترة لإلصالحا ‪ ،‬كان معدل التضخم Ù?اي المئاين الخاامس‬ ‫وخالل Ù?ترة السنوا‬ ‫آثارا حقيقية على الصاادرا‬ ‫ونمو الوظائÙ?‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?رغم إحداث ااصالحا‬ ‫والثمانين على غرار نمو الصادرا‬ ‫تشير إلى وجود مواطن ضعÙ?‪.‬‬ ‫االقتصاد الكلي ظل‬ ‫وخلق الوظائÙ?‪ ،‬Ù?إن مؤشرا‬ ‫البلادان‬ ‫وهناك بلدان قليلة للغاية تشبه مصر Ù?ÙŠ حجم العجز بالموازنة العامة‪ .‬وخالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2010-2004‬كان‬ ‫الوحيدة التي يزيد إنÙ?اقها الحكومي عن المستوى المتوسط وتقل إيراداتها الحكومية عن المستوى Ù†Ù?ساه هاي الارأس‬ ‫األخضر وغيانا وجامايكا وجمهورية قيرغيز ولبنان بااضاÙ?Ø© إلى مصر‪ .‬ومع أن هذه البلدان لن ي‬ ‫Ù?نظر إليها عموماً على‬ ‫ضعÙ? الموازنة العامة المزمن وارتÙ?اع االعتماد على‬ ‫أنها تمثل مجموعة نظيرة لمصر‪ ،‬Ù?إنها تشترك معها Ù?ÙŠ مشكال‬ ‫الخارجية للحÙ?اظ على استقرار االقتصاد الكلي‪ .‬وثمة مجموعة أكثر تنوعا إلى حد ما من البلدان لديها ساما‬ ‫التدÙ?قا‬ ‫خالل هذه الÙ?ترة (من بينها إيطاليا واليوناان)‪ ،‬لكان‬ ‫وارتÙ?اع العجوزا‬ ‫الصادرا‬ ‫مشابهة Ù?يما يتعلق بانخÙ?ات نس‬ ‫حتى بمعايير هذه المجموعة Ù?إن مصر تتسم بارتÙ?اع عجز الموازنة العامة وانخÙ?اات االساتثمار الخااص وارتÙ?ااع‬ ‫التضخم‪.‬‬ ‫البلدان الوحيادة التاي حققا‬ ‫العالمية‪ .‬وكان‬ ‫‪ 2010-2004‬Ù?ÙŠ البيانا‬ ‫مع ذلك‪ ،‬تبرز Ù?ترة النمو Ù?ÙŠ السنوا‬ ‫والوظائÙ? هي إندونيسيا ونيكاراغوا وبنما وسنغاÙ?ورة وأوروغاواي –‬ ‫أداء مماثلة على صعيد نمو الصادرا‬ ‫معدال‬ ‫Ù?يها التجارة (تجارة إعادة التصدير) جزءا مهما‪ .‬لكن مصر ال تشبه هذه المجموعة Ù?اي ناواحÙ?‬ ‫شك‬ ‫َّل‬ ‫جميعها حاال‬ ‫أخرى‪ :‬Ù?هي أقل انÙ?تاحا بكثير‪ ،‬وأعلى كثيراً Ù?ÙŠ اانÙ?اق الحكومي‪.‬‬ ‫دعم الطاقة وعدم ÙƒÙ?اية اإليرادات هما العامالن الرئيسيان وراء هذا العجز الهيكلي‪ .‬وبلغ دعم الطاقة أكثر‬ ‫‪.39‬‬ ‫من ‪ %7‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2014/2013‬أي ما يتجاوز مجموع اانÙ?ااق علاى الصاحة والتعلايم‬ ‫‪32‬‬ ‫الضريبية واانÙ?اق‪ ،‬يبرز ضيق قاعدة‬ ‫ورغم ذلك‪ ،‬Ù?مع وجود Ù?جوة بنسبة ‪ %10‬بين اايرادا‬ ‫واالستثمار العام‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ توسيع‬ ‫عام ‪ 2004‬نجح‬ ‫الضريبية التي طب‬ ‫Ù?ّق‬ ‫أيضا‬ ‫ً كجزء مهم من الصورة‪ .‬ومع أن ااصالحا‬ ‫اايرادا‬ ‫ً كاامال‬ ‫ً‪ ،‬كماا توجاد‬ ‫التي تم تÙ?عيلها لم ت‬ ‫Ù?ستغل اساتغالال‬ ‫إدارة الضرائ‬ ‫وقدرا‬ ‫الوعاء الضريبي‪ ،‬Ù?إن إمكانا‬ ‫الضريبية‪.‬‬ ‫تحد من زيادة اايرادا‬ ‫والثغرا‬ ‫مجموعة واسعة من ااعÙ?اءا‬ ‫كبيارة‬ ‫يتواÙ?Ù‚ ضعÙ? أداء مصر Ù?يما يخص التقارب مع غياب تسارع وتيرة النمو‪ .‬ورغم حدوث تقلبا‬ ‫‪.41‬‬ ‫النماو‬ ‫Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي كما Ù?ÙŠ الكثير من األسواق الصاعدة‪ ،‬Ù?إن ذلك خال من وجود حلقة من استدامة معادال‬ ‫علاى لحااق‬ ‫المرتÙ?عة والتي كان يمكن تدعيمها بعد ذلك بتÙ?ادي حدوث انهيار‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال توجد أي مؤشرا‬ ‫‪32‬‬ ‫الوقود بنسبة تتراوح من‬ ‫إلى زيادة األسعار الرسمية لمنتجا‬ ‫على نظام الدعم أد‬ ‫الحكومة إصالحا‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ 2015‬أدخل‬ ‫هذه ااصالحا ‪ ،‬مدعومة بانخÙ?ات أسعار النÙ?Ø· العالمية‪ ،‬إلى تراجع قيمة Ù?اتورة دعم الطاقة إلى حوالي ‪ %3‬من‬ ‫‪ 40‬إلى ‪ .%80‬وأد‬ ‫الحكومية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2015‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي و‪ %8‬من إجمالي المصروÙ?ا‬ ‫‪42‬‬ ‫وتيرة النمو Ù?ÙŠ كل مان‬ ‫نظيراتها Ù?ÙŠ الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬تسارع‬ ‫مصر برك‬ ‫تركيا وبولندا وماليزيا منذ عام ‪ ØŒ1980‬مما وس‬ ‫َّع الÙ?جوة بينها وبين مصر‪ .‬ويتسق ذلك مع النمط العالمي حيث تندر‬ ‫بوجود أخطااء واضاحة Ù?اي‬ ‫تÙ?سيرها منهجياً‪ ،‬Ù?يما ترتبط االنتكاسا‬ ‫نسبيا‬ ‫ً استدامة تسارع وتيرة النمو ويصع‬ ‫كبيارة‬ ‫الÙ?رد من الدخل ال ي‬ ‫Ù?ترجم إلى Ù‚Ù?زا‬ ‫السياسا ‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن تحقيق مستوى معقول ظاهرياً من نمو نصي‬ ‫‪33‬‬ ‫على سلم الدخل‪.‬‬ ‫رغم التواÙ?Ù‚ مع االتجار طويل المدى‪ ،‬Ù?إنه تجدر مالحظة أن معردل النمرو أظهرر اسرتجابة إلصرالت‬ ‫‪.41‬‬ ‫بعد Ù?تارة مان‬ ‫النمو األكثر ارتÙ?اعا واستدامة (‪ )2010-2004‬جاء‬ ‫السياسات منذ عام ‪ .2000‬Ù?إحدى حلقا‬ ‫المهماة‬ ‫انخÙ?ات وتباطؤ النمو بصورة استثنائية (‪ .)2013-2011‬وتظهر أنماط النمو هذه Ù?ÙŠ إطار ااصالحا‬ ‫وتبسايط النظاام‬ ‫الشاركا‬ ‫تخÙ?يت ضارائ‬ ‫التي جرى تطبيقها Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 2004‬و‪ 2008‬وشمل‬ ‫الضريبي‪ ،‬وتخÙ?ÙŠ ت الرسوم الجمركية‪ ،‬وتدعيم بيئة أنشطة األعمال‪ ،‬وبرنامج الخصخصة وتحرير سعر الصرÙ?‪.‬‬ ‫ثاورة‬ ‫كان يسير بخطى بطيئة‪ ،‬كما أدى غموت األوضاع السياسية Ù?ÙŠ أعقاا‬ ‫لكن جني مناÙ?ع هذه ااصالحا‬ ‫حلقة ارتÙ?اع النماو عريضاة‬ ‫الخامس والعشرين من يناير إلى زيادة تقويت النمو‪ .‬وعلى صعيد القطاعا ‪ ،‬كان‬ ‫ذا‬ ‫منخÙ?ضة القيمة المضااÙ?Ø© والقطاعاا‬ ‫النطاق نسبياً‪ ،‬لكن النشاط االقتصادي ظل مائال‬ ‫ً بشدة باتجاه القطاعا‬ ‫هاو‬ ‫المكو‬ ‫Ù?ّن التكنولوجي المحدود (باستثناء قطاع النÙ?Ø· والغاز) والكثاÙ?Ø© الرأسمالية العالية‪ .‬وكان قطاع الخادما‬ ‫وقنااة‬ ‫واالتصااال‬ ‫السياحة وتكنولوجياا المعلوماا‬ ‫القطاع األسرع نمواً‪ ،‬مما يعكس باألساس تنمية قطاعا‬ ‫السويس‪ .‬وشهد قطاع البناء والتشييد أيضا توسعا سريعا خالل حلقة ارتÙ?اع النمو‪ .‬لكن القطاع األكبر‪ ،‬وهو قطااع‬ ‫التحويلية‪ ،‬توسع بوتيرة متواضعة‪ .‬وأظهر قطاع الزراعة مرونة كبيرة خالل هذه الÙ?تارة ماع تحقياق‬ ‫الصناعا‬ ‫البستنة على سبيل المثال)‪.‬‬ ‫قيمة مضاÙ?Ø© أعلى (منتجا‬ ‫ذا‬ ‫بعت النجاح Ù?ÙŠ تطوير منتجا‬ ‫البطالة والعمل بالقطاع غير الرسمي بدالً من التحو‬ ‫Ù?ّل‬ ‫Ù?ÙŠ ظل أداء النمو المتوسط‪ ،‬لم ينم‬ ‫Ù? معدل التوظيÙ? إال بوتيرة بطيئة Ù?ÙŠ مصر رغم انخÙ?راض مشراركة‬ ‫‪.42‬‬ ‫اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة واقتران ذلك باتجار طويل من تدهور نوعية الوظائÙ?‪ .‬ووÙ?قاً للمسح التتبعي لسوق العمل‬ ‫المصري‪ ،‬هبط معدل البطالة من ‪ %11.7‬إلى ‪ %8.7‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 1998‬و‪ .2012‬لكن نسابة القاوى‬ ‫من ‪ %30.7‬إلى ‪ ØŒ%40‬Ù?يما ظل القطاع الخاص الرسمي بال تغيير‬ ‫العاملة بالقطاع الخاص غير الرسمي ارتÙ?ع‬ ‫Ù?ذكر‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?إن القطاع غير الرسمي‪ ،‬وليس القطاع الخاص الرسمي‪ ،‬هو الذي يمأل الÙ?جوة التي يخل‬ ‫Ù?Ù‘Ù?ها انكماش‬ ‫ي‬ ‫الرسامية الكبيارة‬ ‫نسبة التوظيÙ? Ù?ÙŠ الشاركا‬ ‫القطاع العام‪ .‬وÙ?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 1996‬و‪ ØŒ2006‬انخÙ?ض‬ ‫‪34‬‬ ‫متناهية الصغر‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ القطاع غيار الرسامي‪.‬‬ ‫نسبة التوظيÙ? Ù?ÙŠ المشروعا‬ ‫انخÙ?اضا كبيرا‪ ،‬Ù?يما زاد‬ ‫‪33‬‬ ‫وسومرز ‪2014‬‬ ‫بريتشي‬ ‫‪34‬‬ ‫الرسمية الكبيرة (التي تضم أكثر من ألÙ? موظÙ?) من ‪ %23‬إلى ‪%16‬‬ ‫نسبة التوظيÙ? Ù?ÙŠ الشركا‬ ‫من ‪ 1996‬إلى ‪ ØŒ2006‬انخÙ?ض‬ ‫المشروعا‬ ‫الصغرى (التي تضم موظÙ?ا إلى ‪ 10‬موظÙ?ين) من ‪ %62‬إلى ‪ ØŒ%72‬مع استيعا‬ ‫نسبة التوظيÙ? Ù?ÙŠ المشروعا‬ ‫Ù?يما زاد‬ ‫الصغيرة والمتوسطة للنسبة المتبقية‪ .‬البنك الدولي ‪2014‬و‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫يعاانون‬ ‫والشابا‬ ‫وكان هذا االتجاه مدÙ?وعا‬ ‫ً Ù?ÙŠ معظمه بسلوك الملتحقين بسوق العمل من الشبا ‪ .‬ومازال الشبا‬ ‫يتجهون بدرجة متزايدة إلى قبول العمل بالوظائÙ? غير الرسامية متدنياة‬ ‫البطالة‪ ،‬لكن الشبا‬ ‫من ارتÙ?اع معدال‬ ‫Ù?ÙŠ الخروج من القوى العاملة‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬ال يشارك سوى نحو نصÙ? القوى العاملة‬ ‫الشابا‬ ‫النوعية‪ ،‬Ù?يما بدأ‬ ‫مشاركة ااناث‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ سوق العمل نظرا‬ ‫ً لشدة انخÙ?ات معدال‬ ‫تراجعت إنتاجية العمالة (معدل إنتاجية العامل) وتغي‬ ‫َّرت مصادرها األساسية‪ .‬وبلغ متوسط نماو إنتاجياة‬ ‫‪.43‬‬ ‫العمالة ‪ %2.4‬خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2011-1990‬لكنه تراجع من متوسط نسبته ‪ %2.7‬خالل الÙ?ترة ‪ 2002-1990‬إلى‬ ‫‪ %2.2‬خالل الÙ?ترة ‪ .2011-2003‬وخالل الÙ?ترة األولى‪ ،‬كان نمو اانتاجية مدÙ?وعا‬ ‫ً بانتقال العمالاة مان قطااع‬ ‫األعلى إنتاجية‪ ،‬Ù?يما ظل معدل التوظيÙ? Ù?ÙŠ قطاع الصناعة ثابتاا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫الزراعة منخÙ?ت اانتاجية إلى قطاع الخدما‬ ‫وزاد Ù?ي‬ ‫وخالل الÙ?ترة الثانية‪ ،‬ظل معدل التوظيÙ? Ù?ÙŠ قطاع الزراعة ثابتاً‪ ،‬لكنه تراجع نوعا‬ ‫ً ما Ù?ÙŠ قطاع الخدما‬ ‫التحويلية األصغر حجماً‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه الÙ?ترة‪ ،‬كان نمو إنتاجية العمالة ناتجاً عن إحراز تقاد‬ ‫Ù?ّم داخال‬ ‫قطاع الصناعا‬ ‫‪35‬‬ ‫وماع أن نماط‬ ‫األعلى إنتاجية‪.‬‬ ‫بعت القطاعا ‪ ،‬السيما قطاع التعدين‪ ،‬وليس عن إعادة التوزيع على القطاعا‬ ‫‪-‬القطاع األكثر إنتاجية‪ -‬على قطاع الصناعة‪ ،‬Ù?إن عملية التحول توقÙ?ا‬ ‫Ù?ّل الهيكلي شاهد تقد‬ ‫Ù?ّم قطاع الخدما‬ ‫التحو‬ ‫خالل الÙ?ترة ‪2011-2002‬‬ ‫Ù?ÙŠ بعت النواحي أو ربما انعكس مسارها مع تراجع القوى العاملة Ù?ÙŠ قطاع الخدما‬ ‫وثباتها Ù?ÙŠ قطاع الزراعة (الشكل ‪ ØŒ3-3‬الشكل ‪ ØŒ4-3‬الشكل ‪.)5-3‬‬ ‫الشكل ‪ : 3-3‬معدل نمو نصيب الÙ?رد العامل من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حسب القطاع‬ ‫‪35‬‬ ‫انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬مرسي وآخرين ‪ .2014‬وترجع هذه الدراسة انخÙ?ات نمو إنتاجية العمالة إلى محدودية االنÙ?تاح التجاري‪،‬‬ ‫وتدني تنويع الصادرا ‪ ،‬ونقص سبل الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫التنمية العالمية ‪.2014‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرا‬ ‫الشكل ‪ :5-3‬حصة القطاعات الرئيسية من إجمالي‬ ‫الشكل ‪ :4-3‬حصة القطاعات الرئيسية من إجمالي‬ ‫الوظائÙ?‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط‬ ‫التنمية العالمية ‪2014‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرا‬ ‫Ù?ّل الهيكلي على الوجه األكمل Ù?ÙŠ مصر رغم الجهود العديدة التري ب‬ ‫Ù?رذلت علرى صرعيد‬ ‫لم يتحقق التحو‬ ‫‪.44‬‬ ‫الصناعية حتى عام ‪ 1999‬لم تحقق أهداÙ?‬ ‫السياسات لتشجيعه‪ .‬ويشير جالل والمغربل (‪ )2005‬إلى أن السياسا‬ ‫وتحس‬ ‫Ù?ّن اانتاجية الكلية لعوامال‬ ‫ّÙ?Ù„ الهيكلي‪ .‬وهما يريان أن التحو‬ ‫Ù?ّل الهيكلي له مؤشران‪ :‬زيادة تنوع المنتجا‬ ‫التحو‬ ‫Ù?‬ ‫ّÙ?ع) ولم تكد تتحس‬ ‫َّان اانتاجياة‬ ‫Ù?علياً (انخÙ?ت التنو‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫اانتاج‪ .‬وÙ?ÙŠ الÙ?ترة من ‪ 1980‬إلى ‪ ØŒ1999‬زاد ترك‬ ‫ّÙ?ز المنتجا‬ ‫لتحس‬ ‫Ù?ّان‬ ‫أدنى معدال‬ ‫سج‬ ‫َّل‬ ‫تحصل على أكبر المساعدا‬ ‫الصناعية التي كان‬ ‫الكلية لعوامل اانتاج‪ ،‬والقطاعا‬ ‫اانتاجية‪ .‬ويريان أيضا‬ ‫ً أن هذا ليس مستغربا‪ :‬Ù?السياسة Ù?ÙŠ هذه الÙ?ترة لم تكن موجهة إلى أنشطة جديدة‪ ،‬ولم تاربط‬ ‫مÙ?توحا‬ ‫ً أمام إمكانية استمرار‬ ‫البا‬ ‫بنهداÙ? ملموسة مثل نجاح الصادرا ‪ ،‬وترك‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّمة إلى الشركا‬ ‫الم‬ ‫المساعدا‬ ‫وليس األنشطة‪ .‬وي‬ ‫Ù?نظر عادةً إلى الÙ?ترة من ‪ 2004‬إلى‬ ‫القطاعا‬ ‫Ù?سم‬ ‫َّى‪ ،‬كما ساند‬ ‫إلى أجل غير م‬ ‫مساندة الشركا‬ ‫وخلاق‬ ‫ّÙ?Ù„ الهيكلي الذي يحر‬ ‫Ù?ّكه القطاع الخااص ونماو الصاادرا‬ ‫ً نحو التحو‬ ‫Ù?‬ ‫‪ 2011‬على أنها تمثل توجها حادا‬ ‫ضارائ‬ ‫الحكومة بخصخصة ‪ 87‬مؤسسة مملوكة للدولة‪ ،‬وخÙ?ضا‬ ‫الوظائÙ?‪ .‬وÙ?ÙŠ عامي ‪ ØŒ2005-2004‬قام‬ ‫Ù?اي الوقا‬ ‫الجمركية واللوائح التنظيمية لتنسيس الشركا ‪ ،‬واستمر‬ ‫الدخل‪ ،‬قبل أن تنتقل إلى تبسيط ااجراءا‬ ‫‪45‬‬ ‫Ù?يما يبادو علاى األنشاطة الجديادة (دعام الصاادرا )‬ ‫السياسا‬ ‫نÙ?سه Ù?ÙŠ تحرير القطاع المالي‪ .‬وقد رك‬ ‫َّز‬ ‫واسعة من االقتصاد ظل‬ ‫بننها أكثر جوهرية‪ .‬إال أن مجاال‬ ‫اانتاج الحديثة (دعم التحديث)‪ ،‬واتسم‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫الثقيلة (إنتاج الطاقة‪ ،‬وإنتاج الحديد واأللومنياوم‪،‬‬ ‫الهندسية والصناعا‬ ‫مغلقة أمام األجان ‪ ،‬منها الطيران والخدما‬ ‫واانشاءا ‪ ،‬والتنمين‪ ،‬واألسمدة)‪.‬‬ ‫تسارع وتيرة االستثمار لكن بصورة غير مستدامة‬ ‫َّل انخÙ?اض المدخرات المحلية عائقا‬ ‫ً أمام االستثمار الذي ظل متقلبا وسلك مسارا تنازليا منرذ أواخرر‬ ‫شك‬ ‫‪.45‬‬ ‫الثمانينيات مع حدوث Ø·Ù?رتين قصيرتي األجل Ù?ري الÙ?تررتين ‪ 1998-1996‬و‪ .2008-2005‬ويعكاس ذلاك‬ ‫العامة إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى ‪ %5‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?اي‬ ‫استمرار تراجع نسبة االستثمارا‬ ‫(الشكل ‪ .)6-3‬وكان االستثمار الخاص متقلبا‬ ‫ً ودورياً بدرجة عالية‪ ،‬لكناه‬ ‫‪ 2014‬مقابل ‪ %19‬Ù?ÙŠ أوائل الثمانينيا‬ ‫كان Ù?ÙŠ المتوسط منخÙ?ضاً للغاية عند نحو ‪ %10‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تم توجيه االساتثمار‪،‬‬ ‫أيا‬ ‫ً كان نوعه‪ ،‬نحو األنشطة الجديدة كثيÙ?Ø© االستخدام لرأس المال مع إحداث تنثير ضئيل على رصايد رأس الماال‬ ‫األسعار غير السوقية‪،‬‬ ‫االستثمارية بسب‬ ‫القرارا‬ ‫العام (جراء انخÙ?ات مستوى الصيانة) أو على النمو‪ .‬وتشوه‬ ‫َّرة بنقل من قيمتها‪ .‬وأظهر االستثمار العام تحي‬ ‫Ù?ّزا جغراÙ?ياا لصاالح‬ ‫الطاقة والمراÙ?Ù‚ المسع‬ ‫السيما الوقود وإمدادا‬ ‫العمالقاة التاي‬ ‫الجديدة (بما Ù?ÙŠ ذلك المشاروعا‬ ‫المناطق الحضرية واألكثر تطورا وأيضا تÙ?ضيال للمشروعا‬ ‫الحÙ?اظ على رصيد رأس المال الحالي‪ .‬بااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬لم تضع مصر نظاما Ù?عاال‬ ‫مؤخرا‬ ‫ً) على حسا‬ ‫ظهر‬ ‫العامة يستند إلى تحديد سليم لألولويا ‪ ،‬وتحليل التكاليÙ? والمناÙ?ع‪ ،‬وتمويال مساتقر‪،‬‬ ‫وموحدا ادارة االستثمارا‬ ‫المتعلقة بالصيانة‪.‬‬ ‫ومراعاة كاÙ?ية لاللتزاما‬ ‫الشكل ‪ :7-3‬صاÙ?ÙŠ تدÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر كنسبة‬ ‫الشكل ‪ :6-3‬االستثمار كنسبة مئوية من إجمالي الناتج‬ ‫مئوية من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫المحلي‬ ‫‪46‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تم إدراج االستثمار األجنبي المباشر بقطاع البتارول المصاري‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‬ ‫اعتبارا‬ ‫ً من السنة المالية ‪2005‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري ومؤشرات التنمية العالمية ‪2014‬‬ ‫أدت إصالحات تحرير االقتصاد إلى تدÙ?Ù‚ االستثمار األجنبي المباشر بقوة خرالل حلقرة ارتÙ?راع النمرو‬ ‫‪.46‬‬ ‫(‪ ØŒ)2008-2004‬لكن التدÙ?قات تراجعت Ù?ÙŠ أعقاب األزمة المالية العالمية وغموض األوضاع السياسية المحليرة‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر ‪ %8.5‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?اي السانة المالياة‬ ‫تدÙ?قا‬ ‫بعد ثورة ‪ .2011‬وبلغ‬ ‫تراجعها لتمثل نحو ‪ %1‬Ù?قط من‬ ‫إلى ‪ %3‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬وواصل‬ ‫‪ ØŒ2007‬لكنها تراجع‬ ‫إجمالي الناتج المحلي خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2013-2011‬وذلك نتيجة التنثر بغموت األوضاع السياسية (الشاكل ‪.)7-3‬‬ ‫االستثمار األجنباي‬ ‫االستخراجية (النÙ?Ø· والغاز) نحو ثلثي تدÙ?قا‬ ‫Ù?وج‬ ‫َّه إلى الصناعا‬ ‫وقبل حلقة ارتÙ?اع النمو‪ ،‬كان ي‬ ‫ناتجة عن‬ ‫تدÙ?قا‬ ‫أكثر تنوعا‬ ‫ً حيث شمل‬ ‫هذه التدÙ?قا‬ ‫المباشر الواÙ?دة إلى مصر‪ .‬وخالل Ù?ترة ارتÙ?اع النمو‪ ،‬أصبح‬ ‫اندماج واستحواذ كبيرة (على سبيل المثال‪ ،‬بيع بنك ااسكندرية وطرح تراخيص الجيل الثالاث للمحماول)‬ ‫صÙ?قا‬ ‫الحصة األكبر مرةً‬ ‫الجديدة المراعية للبيئة‪ .‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬أصبح قطاع البترول صاح‬ ‫وانتعاش Ù?ÙŠ االستثمارا‬ ‫األخرى‪ .‬وتسهم بلدان االتحاد األوروبي بالنسابة األكبار مان تادÙ?قا‬ ‫إلى القطاعا‬ ‫التدÙ?قا‬ ‫أخرى‪ ،‬Ù?يما توقÙ?‬ ‫المتحادة‬ ‫الواÙ?دة Ù?ÙŠ المتوسط‪ ،‬تليها الوالياا‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬بما يمثل نحو ‪ %50‬من إجمالي التدÙ?قا‬ ‫والبلدان العربية (السيما دول الخليج)‪.‬‬ ‫ظل توزيع الدخل الوظيÙ?ÙŠ موج‬ ‫َّهاً نحو أصحاب رؤوس األموال‪ .‬Ù?معظم النمو الذي تحقاق خاالل العقاد‬ ‫‪.47‬‬ ‫خبراء البناك‬ ‫الريعية‪ ،‬وليس Ù?ÙŠ الدخل من األجور‪ .‬ووÙ?قاً لحسابا‬ ‫الماضي انعكس Ù?ÙŠ ارتÙ?اع األرباح واايرادا‬ ‫ارتÙ?ع من‬ ‫القومية (‪ ØŒ)2009/2008-2000‬Ù?إن إجمالي Ù?ائت التشغيل للشركا‬ ‫الحسابا‬ ‫الدولي باستخدام بيانا‬ ‫‪ %43‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ 2002-2000‬إلى ‪ %50‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?اي ‪ ØŒ2008‬Ù?يماا‬ ‫قريبة من هذا المستوى‪ .‬ورغام ذلاك‪،‬‬ ‫أجور الموظÙ?ين إلى نحو ‪ %25‬من إجمالي الناتج المحلي وظل‬ ‫تراجع‬ ‫‪36‬‬ ‫Ù?ÙŠ توسيع الوعاء الضريبي‪.‬‬ ‫منذ عام ‪ 2005‬مع تحقيق بعت النجاحا‬ ‫استمر تزايد صاÙ?ÙŠ الضرائ‬ ‫Ù?عز‬ ‫َى أكثر من نصÙ? معدل النمو المتحقق منذ عام ‪ 2000‬إلى تراكم‬ ‫بالنسبة لمساهمات عوامل اإلنتاج‪ ،‬ي‬ ‫‪.48‬‬ ‫رأس المال‪ ،‬لكن مساهمة اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج Ù?ÙŠ النمو ارتÙ?عت خالل Ù?ترة إصالت السياسات وارتÙ?راع‬ ‫المالياة ‪،)2013-2004‬‬ ‫العشر الماضية (السانوا‬ ‫النمو‪ ،‬أي السنوات المالية ‪ .2010-2006‬وخالل السنوا‬ ‫كان الداÙ?ع الرئيسي للنمو هو رأس المال تليه العمالة واانتاجية الكلية لعوامل اانتاج‪ .‬وÙ?ÙŠ المتوساط‪ ،‬سااهم رأس‬ ‫المال بواقع ‪ 3.1‬نقطة مئوية سنويا‬ ‫ً Ù?ÙŠ نمو إجمالي الناتج المحلي خالل العقد الماضي (حوالي ‪ %80‬من معدل النمو‬ ‫‪36‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر إجمالي Ù?ائت التشغيل (المتبقي من‬ ‫مما يدل على أنه مبالغ Ù?ÙŠ تقديره‪ ،‬وÙ?ÙŠ المقابل ي‬ ‫ال ي‬ ‫Ù?خصم دعم الوقود من صاÙ?ÙŠ الضرائ‬ ‫توليد الدخل) بنقل من قيمته‪.‬‬ ‫حسا‬ ‫‪47‬‬ ‫الكلي)‪ ،‬Ù?يما ساهم نمو العمالة واانتاجية الكلية لعوامل اانتاج بواقع ‪ 0.8‬نقطة مئوية و‪ 0.5‬نقطاة مئوياة علاى‬ ‫المالية ‪ ØŒ)2010-2006‬ظل رأس المال هو المساهم الرئيسي Ù?ÙŠ النمو‬ ‫التوالي‪ .‬وخالل Ù?ترة ارتÙ?اع النمو (السنوا‬ ‫مساهمة اانتاجية الكلية لعوامل اانتاج إلى ‪ 1.8‬نقطة مئوياة متجااوزة‬ ‫ً متوساط‬ ‫(‪ 2.8‬نقطة مئوية)‪ ،‬Ù?يما زاد‬ ‫مساهمة العمالة وهو ‪ 1.2‬نقطة مئوية‪ .‬ويظهر ذلك أن االقتصاد كان بمقدوره أن يكون أكثر نشاطا وديناميكية حيث‬ ‫أمام االستثمار‪.‬‬ ‫إلى تذليل بعت المعوقا‬ ‫ااصالحا‬ ‫أد‬ ‫ركيزة لحلقة ارتÙ?اع النمو لكن التقد‬ ‫Ù?ّم المحرز سرعان ما تبخر‬ ‫التجارة شكل‬ ‫نمت التجارة الخارجية لمصر نموا سريعا بدءا من مطلع العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬لكنها تراجعت Ù?ي‬ ‫‪.49‬‬ ‫أعقاب األزمة المالية العالمية وما تالها من اضطرابات داخلية‪ .‬وبعد حدوث انتكاسة Ù?ÙŠ االنÙ?تاح التجااري خاالل‬ ‫السالع‬ ‫وواردا‬ ‫خالل الÙ?ترة ‪ 2008-2000‬مع وصول نسبة صاادرا‬ ‫مصر Ø·Ù?رة استمر‬ ‫التسعينيا ‪ ،‬شهد‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي إلى نحو ‪ %72‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2008‬مقابل ‪ %39‬من إجماالي‬ ‫والخدما‬ ‫بسرعة‪ ،‬لكن الميزان التجاري ظل سلبياً‬ ‫والواردا‬ ‫الصادرا‬ ‫الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪( 2000‬الشكل ‪ .)8-3‬ونم‬ ‫الخارجية والداخلية‬ ‫قدرتها على الصمود نسبيا‬ ‫ً Ù?ÙŠ ظل الصدما‬ ‫طوال هذه الÙ?ترة‪ .‬ورغم أن التجارة السلعية أثبت‬ ‫بشدة وعاد إجمالي حجم التجارة (الصاادرا‬ ‫(السيما قناة السويس والسياحة) عان‬ ‫الخدما‬ ‫التالية‪ ،‬Ù?إن صادرا‬ ‫الانÙ?ط‬ ‫المتنخرة لشركا‬ ‫Ù?ج‬ ‫Ù?ّل Ù?ÙŠ مطلع هذا القرن‪ .‬ومع تراكم المستحقا‬ ‫والواردا ) إلى مستواه المنخÙ?ت الذي س‬ ‫جديدة Ù?ي‬ ‫محل شكوك تم إبرامها قبل عام ‪ ØŒ2011‬توقÙ? ضخ استثمارا‬ ‫األجنبية العاملة Ù?ÙŠ مصر ووجود صÙ?قا‬ ‫‪37‬‬ ‫لكن االستهالك المحلي استمر Ù?ي‬ ‫عن النÙ?Ø· والغاز مما أدى إلى تراجع ملحوظ Ù?ÙŠ اانتاج‪.‬‬ ‫مجال البحث والتنقي‬ ‫‪38‬‬ ‫وكان لذلك أثر كبيار علاى صااÙ?ÙŠ الصاادرا‬ ‫األنشطة غير الرسمية وأنشطة التهري ‪.‬‬ ‫النمو‪ ،‬السيما بسب‬ ‫االنÙ?تاح التجاري على أنه يعكس انتكاسة Ù?ÙŠ السياساا‬ ‫أال ي‬ ‫Ù?نظر إلى التراجع Ù?ÙŠ مؤشرا‬ ‫الهيدروكربونية‪ .‬ويج‬ ‫االستثنائية التي‬ ‫ما بعد عام ‪ ØŒ2004‬بل على أنه ناجم عن األحداث والمستجدا‬ ‫أو التوج‬ ‫Ù?ّه أو أنه عائد إلى سياسا‬ ‫منذ عام ‪.2011‬‬ ‫وقع‬ ‫تÙ?تقر سلة الصادرات المصرية إلى التنوع وتتألÙ? باألساس من منتجات ذات قيمة مضاÙ?Ø© منخÙ?ضة‪ .‬ولم‬ ‫‪.51‬‬ ‫المصرية خالل الÙ?ترة ‪ 2012-1993‬مقابل نسابة‬ ‫تشكل السلع المصن‬ ‫َّعة سوى نحو ‪ %36‬من إجمالي الصادرا‬ ‫النظر أكثر‬ ‫تزيد عن ‪ %50‬للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ونحو ‪ %70‬للشريحة العليا منها‪ .‬ومما يلÙ?‬ ‫المصرية المنخÙ?ضة من السالع المصان‬ ‫َّعة‬ ‫عالية التكنولوجيا Ù?ÙŠ قاعدة الصادرا‬ ‫من ذلك هو أن نسبة الصادرا‬ ‫ضئيلة للغاية (أقل من ‪ )%1‬خالل العشرين عاما الماضية‪ ،‬مقابل ‪ %12‬و‪ %19‬للشريحة الدنيا والشاريحة‬ ‫كان‬ ‫العليا من البلدان متوسطة الدخل على التوالي (الشكل ‪.)9-3‬‬ ‫‪37‬‬ ‫وزارة البترول ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫وزارة البترول ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫الشكل ‪ :9-3‬نسبة الصادرات (‪)2012‬‬ ‫الشكل ‪ :8-3‬االنÙ?تات التجاري (مجموع الصادرات(‬ ‫والواردات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة‬ ‫وااحصاء‪.‬‬ ‫مصر لديها أسواق تصديرية متنوعة نسبيا‬ ‫ً لكن نظراً ألن أوروبا هي الشريك التجاري األكبر لهرا‪ ،‬Ù?رإن‬ ‫‪.51‬‬ ‫البلدان األوروبية الساوق الرئيساية للصاادرا‬ ‫أزمة منطقة اليورو Ù?اقمت من الصعوبات التي تواجهها‪ .‬وظل‬ ‫نحو ‪ %40‬من إجمالي الصاادرا‬ ‫تستقبل نسبة ثابتة بلغ‬ ‫العشرين الماضية‪ ،‬حيث كان‬ ‫المصرية خالل السنوا‬ ‫Ù?ÙŠ المتوساط ‪ %28‬مان الصاادرا‬ ‫المتحدة هي ثاني أهم سوق تصديرية بنسبة بلغ‬ ‫الواليا‬ ‫السلعية‪ .‬وكان‬ ‫البلدان العربية Ù?ÙŠ المرتبة‬ ‫المصرية (مع حدوث تراجع حاد إلى ‪ %13.7‬خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ)2013-2011‬Ù?يما جاء‬ ‫إلى نحو ‪ %20‬خالل الÙ?تارة ‪-2011‬‬ ‫Ù?ÙŠ المتوسط ‪ %13‬خالل الÙ?ترة ‪( 2013-1990‬ارتÙ?ع‬ ‫الثالثة بنسبة بلغ‬ ‫المصرية إلى البلدان األÙ?ريقية واآلسيوية تحوم حول ‪ %15‬خالل الÙ?ترة المشمولة‬ ‫نسبة الصادرا‬ ‫‪ .)2013‬وكان‬ ‫بالدراسة‪.‬‬ ‫هناك عقبات كبيرة تعوق حركة التجارة وراء الحدود‪ .‬ورغم حدوث بعت أوجه التحس‬ ‫Ù?ّن خالل العقد األول‬ ‫‪.52‬‬ ‫التÙ?تيش‪ ،‬والنقل الداخلي‪،‬‬ ‫ترتبط Ù?ÙŠ المقام األول بهيئا‬ ‫التجارية تواجه تحديا‬ ‫الشركا‬ ‫من القرن الحالي‪ ،‬Ù?مازال‬ ‫‪49‬‬ ‫الحكوماة‬ ‫Ù?عتبر الموانئ Ù?ÙŠ مصر Ù…Ù?تتة جغراÙ?يا‬ ‫ً‪ .‬وقد أنشن‬ ‫اللوجستية والتوزيع بالدرجة األهم‪ .‬وت‬ ‫ومراكز الخدما‬ ‫والعقد األول من القرن الحالي‪ .‬لكن‬ ‫المصرية العديد من مناطق التجارة الحرة والمناطق الصناعية خالل التسعينيا‬ ‫الروتينية المÙ?رطة‪ ،‬وتواضاع‬ ‫من بينها نقص البنية التحتية والمراÙ?ق‪ ،‬وااجراءا‬ ‫من مشكال‬ ‫هذه المناطق عان‬ ‫االساتقرار‬ ‫غياا‬ ‫كÙ?اءة لتسهيل التجاارة‪ .‬وتساب‬ ‫ذا‬ ‫مستوى األنظمة متعددة الوسائط‪ ،‬وعدم وجود إجراءا‬ ‫األمنية خالل الÙ?تارة ‪-2011‬‬ ‫المشكال‬ ‫ثورة عام ‪ 2011‬Ù?ÙŠ تدهور أوضاع التجارة‪ .‬وأد‬ ‫السياسي الذي صاح‬ ‫من السرقة‪ .‬وأدى ذلك أيضاً إلى‬ ‫‪ 2014‬إلى زيادة مخاطر النقل‪ ،‬مما نتج عنه Ù?رت رسوم إضاÙ?ية لحماية الشحنا‬ ‫اللوجستية للتجارة‪ .‬كما أدى انخÙ?ات نشااط التصادير‬ ‫حدوث تكدس داخل الموانئ‪ ،‬مما زاد من تكاليÙ? الخدما‬ ‫الطيران وخطوط الشحن إلى زيادة تكاليÙ? نقل‬ ‫والسياحة إلى تراجع حركة النقل الجوي والبحري‪ ،‬مما دÙ?ع شركا‬ ‫عدم وجود‬ ‫خطوط الشحن عن االلتزام بجداولها المعلنة لمواعيد المغادرة بسب‬ ‫الصادرا ‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬توقÙ?‬ ‫محم‬ ‫َّلة كاÙ?ية‪ ،‬مما ألحق أضرارا خاصةً بمصدري السلع القابلة للتلÙ?‪.‬‬ ‫حاويا‬ ‫اانÙ?اق اانتاجي والتجارة‬ ‫المالية والنقدية قلص‬ ‫السياسا‬ ‫اتسمت سياسة الموازنة العامة بوجود عجز هيكلي كبير وميل نحو إجراء توسعات Ù?ÙŠ الموازنة العامرة‬ ‫‪.53‬‬ ‫مضادة لتقلبات الدورات االقتصادية من خالل استمرار إجراءات اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ Ù?ترات الركود‪ ،‬مما نتج عنره ترراكم‬ ‫لديون ال يمكن االستمرار Ù?ÙŠ تحمل أعبائها‪ .‬وقد بلغ متوسط عجز الموازنة العامة ‪ %8‬من إجمالي الناتج المحلاي‬ ‫منذ عام ‪ ØŒ2000‬مما يعكس ارتÙ?اع اانÙ?اق وانخÙ?ات اايرادا ‪ .‬وارتÙ?ع هذا العجز إلى أكثر من ‪ %14‬من إجمالي‬ ‫الثورة‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل محدودية إمكانية الحصول علاى‬ ‫الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬بالتزامن مع تباطؤ النمو Ù?ÙŠ أعقا‬ ‫مصر على التمويال‬ ‫المالية ‪ )2014-2012‬وتمويل من أسواق رأس المال الدولية‪ ،‬اعتمد‬ ‫منح (باستثناء السنوا‬ ‫االستثنائية الكبيرة من دول الخليج) واستمر ارتÙ?اع الدين العام بسرعة ليصل‬ ‫المحلي قصير األجل (ومؤخرا‬ ‫ً التدÙ?قا‬ ‫إلى نحو ‪ %97‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪( 2014‬الشكل ‪.)10-3‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الشكل ‪ :11-3‬اإليرادات والمصروÙ?ات كنسبة مئوية من‬ ‫الشكل ‪ :10-3‬العجوزات والدين كنسبة مئوية من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية‬ ‫يعكس ارتÙ?اع اإلنÙ?اق الهيكلي دعم الطاقة الشامل باهظ التكلÙ?Ø© والمشو‬ ‫Ù?ّر‪ ،‬حيث تجراوز اإلنÙ?راق عليره‬ ‫‪.54‬‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق على قطاعي الصحة والتعليم Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2014‬ووصل إلى أكثرر مرن ضرعÙ? مسرتوى‬ ‫ليصل إلى أكثر من ‪ %7‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ي‬ ‫االستثمار العام‪ .‬وارتÙ?ع دعم الطاقة باطراد مع مرور الوق‬ ‫‪39‬‬ ‫العام ‪ ØŒ2014/2013‬أي ما يتجاوز مجموع اانÙ?اق على الصحة والتعليم واالساتثمار العاام (الشاكل ‪.)12-3‬‬ ‫وأصبح هذا الدعم المصدر الرئيسي للعجز الكبير Ù?ÙŠ الموازنة العامة وارتÙ?اع ع Ø¡ الدين العاام الاذي ال يمكان‬ ‫إلى أن دعم الطاقة لم‬ ‫استمرار تحم‬ ‫Ù?ّله‪ ،‬كما زاحم اانÙ?اق اانتاجي على رأس المال البشري والمادي‪ .‬وتشير البيانا‬ ‫‪39‬‬ ‫ً والمقد‬ ‫َّم إلى الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر دعم الطاقة بنقل من قيمته بنحو ‪ % 3‬من إجمالي الناتج المحلي ألن النÙ?Ø· المنتج محليا‬ ‫ي‬ ‫الطاقة واآلثار‬ ‫على منتجا‬ ‫Ù?سع‬ ‫َّر بصÙ?ر وال يتم حسابه بشكل سليم‪ .‬بل إن الدعم بعد خصم الضرائ ‪ ،‬الذي يراعي انخÙ?ات الضرائ‬ ‫ي‬ ‫مستوى الدعم Ù?ÙŠ مصر من المتوسط Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (التي‬ ‫الخارجية السلبية‪ ،‬يكون أعلى بالطبع‪ .‬وÙ?ÙŠ حين يقتر‬ ‫Ù?ّل دعم الطاقة بها Ù† صÙ? دعم الطاقة العالمي)‪ ،‬Ù?إنه ي‬ ‫Ù?عد مرتÙ?عا بين البلدان المستوردة للنÙ?Ø· Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫يشك‬ ‫‪51‬‬ ‫األكبر مان‬ ‫ً واألكثر استهالكا‬ ‫ً للطاقة بالنصي‬ ‫األعلى دخال‬ ‫الÙ?ئا‬ ‫يكن Ù?عاال Ù?ÙŠ إعادة توزيع الدخل‪ ،‬حيث استنثر‬ ‫Ù?مس األعلى دخال‬ ‫ً من السكان حصل على نحو ‪ %60‬من مجموع دعم الطاقة Ù?ÙŠ العام ‪2013/2012‬‬ ‫هذا الدعم‪ .‬Ù?الخ‬ ‫(الشكل ‪ .)13-3‬بل واألهم أن هذا الدعم أعاق ظهور اقتصاد ديناميكي كثيÙ? الوظائÙ?‪ ،‬وقطااع زراعاي أكثار‬ ‫إنتاجية‪ ،‬وتوسع عمراني مدار بصورة Ø£Ù?ضل‪ .‬ويشجع دعم الطاقة األنشطة اانتاجية كثيÙ?Ø© االستخدام للطاقاة التاي‬ ‫ً لرأس المال‪ ،‬ومن ثم ال يشجع نمو العمالة وخلق الوظائÙ? ويؤثر سلبا‬ ‫ً على إنتاجية‬ ‫تكون عادة‬ ‫ً كثيÙ?Ø© االستخدام نسبيا‬ ‫األكبر‬ ‫لصالح الشركا‬ ‫بالقطاع الخاص‪ .‬ويؤثر دعم الطاقة أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ توجيه اانتاج داخل القطاعا‬ ‫ونمو الشركا‬ ‫واألقدم واألقل إسهاماً Ù?ÙŠ خلق الوظائÙ?‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :13-3‬استخدام األسر المعيشية لمنتجات الوقود المدعمة‬ ‫الشكل ‪ :12-3‬الدعم الحكومي للوقود‬ ‫حسب الشرائ الخمسية من السكان‬ ‫والمصروÙ?ات األخرى‪2014 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬مس الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك عام ‪.2013‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية ووزارة البترول‪.‬‬ ‫أدى دعم الطاقة إلى تثبيط االستثمار الخاص Ù?ÙŠ مجال استكشاÙ? وإنتاج الطاقة المتجددة‪ ،‬والحد من حاÙ?ز‬ ‫‪.55‬‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ األنشطة اإلنتاجية المتسمة بالكÙ?اءة Ù?ÙŠ استخدام الطاقة‪ ،‬وتنÙ?ير الشركات بعيدا‬ ‫ً عن األنشطة اإلنتاجية‬ ‫المتزايد على الطاقاة‬ ‫الحكومية المحدودة نحو تلبية الطل‬ ‫كثيÙ?Ø© العمالة‪ .‬وأدى الدعم أيضا إلى توجيه االستثمارا‬ ‫االجتماعية والتجارة الداخلية‬ ‫القطاعا‬ ‫كثيÙ?Ø© االستهالك للطاقة مثل قطاع النقل‪ ،‬وذلك على حسا‬ ‫ونحو القطاعا‬ ‫البالد تشهد انقطاع التياار‬ ‫Ù?ÙŠ المعروت‪ .‬وبدايةً من عام ‪ ØŒ2011‬بدأ‬ ‫والزراعة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تزايد حدوث اختناقا‬ ‫‪40‬‬ ‫الكهربي بشكل متكرر ألول مرة خالل عقود‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫خسائر هائلة‪ .‬وأÙ?اد‬ ‫حدث هذا االنقطاع بمعدل وصل إلى ‪ 14‬مرة Ù?ÙŠ الشهر خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2014-2013‬مما أدى إلى تكبد الشركا‬ ‫Ù?ي‬ ‫الحالي‪ ،‬يتعين على الشركا‬ ‫السنوية‪ .‬وÙ?ÙŠ الوق‬ ‫الصغيرة والمتوسطة أن متوسط خسائرها بلغ ‪ %3.2‬من المبيعا‬ ‫بعت المشروعا‬ ‫‪52‬‬ ‫أطلقت مصر مبادرة طموحة إلصالت دعم الطاقة تهدÙ? إلى تحرير أسعار منتجات الطاقة خالل السرنوات‬ ‫‪.56‬‬ ‫باألساس زياادة األساعار‬ ‫أصغر Ù?ÙŠ ‪ 2013-2012‬استهدÙ?‬ ‫الخمس إلى العشر القادمرة‪ .‬ورغم اتخاذ خطوا‬ ‫أوسع نطاقا ألسعار االستهالك التجاري والمنزلي Ù?ÙŠ يولياو‬ ‫كثيÙ?Ø© االستخدام للطاقة‪ ،‬Ù?قد تم تنÙ?يذ زيادا‬ ‫للقطاعا‬ ‫نحاو ‪ %2‬مان‬ ‫Ù?ÙŠ الموازنة العامة بلغ‬ ‫إلى Ø®Ù?ت الدعم بنسبة ‪ %35-30‬وتحقيق ÙˆÙ?ورا‬ ‫‪ 2014‬والتي أد‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وسيساعد التراجع األخير Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· العالمية على مواصلة Ø®Ù?ت الدعم Ù?ÙŠ مصر كما‬ ‫يتيح Ù?رصة مثالية للمضي قدما Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذه األجندة‪.‬‬ ‫حتى عام ‪ ØŒ2014‬كانت Ù?اتورة األجور مرتÙ?عة وآخذة Ù?ÙŠ االرتÙ?اع‪ ،‬وكان عبء أسرعار الÙ?ائردة يتزايرد‬ ‫‪.57‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ذلك‪ ،‬بااضاÙ?Ø© إلى ضيق الوعاء الضريبي وساوء‬ ‫وقد تسب‬ ‫ً عن ك‬ ‫Ù?بر حجم دعم الغرذاء‪.‬‬ ‫بوتيرة سريعة Ù?ضال‬ ‫التحصيل‪ ،‬Ù?ÙŠ تقليص الحيز المتاح بالموازنة العامة لإلنÙ?اق على تنمية رأس المال البشري والمادي وكذلك علاى‬ ‫األمان االجتماعي الموج‬ ‫َّهة بشكل سليم‪ ،‬ومن ثم التنثير سلباً على النمو وتخÙ?ÙŠÙ? حدة الÙ?قر‪.‬‬ ‫برامج شبكا‬ ‫كانت السياسة النقدية موج‬ ‫َّهة نحو تحقيق استقرار سعر الصرÙ? االسمي‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل عدم وجود سياسرات‬ ‫‪.58‬‬ ‫مالية متسقة‪ ،‬تآكلت القدرة على المناÙ?سة Ù?ÙŠ األسواق الخارجية سريعا‬ ‫ً‪ .‬وكان معدل التضخم متقلبا لكناه ظال‬ ‫االعتماد علاى اساتيراد‬ ‫أسعار السلع األساسية (بسب‬ ‫مرتÙ?عا باستمرار من جراء ارتÙ?اع درجة التعر‬ ‫Ù?ّت لتقلبا‬ ‫من بينها تدني اانÙ?ااق علاى البنياة‬ ‫العرت (ألسبا‬ ‫Ù?ÙŠ جان‬ ‫المواد االستهالكية األساسية) وحدوث اختناقا‬ ‫الموازناة‬ ‫التمويل النقدي لعجوزا‬ ‫التخزين)‪ ،‬وهو ما تÙ?اقم Ù?ÙŠ بعت األحيان بسب‬ ‫التحتية مثل الطرق ومنشآ‬ ‫القطاع العام (الشكل ‪ .)14-3‬وقد أثر ارتÙ?اع معدل التضخم سلباً علاى الÙ?قاراء‬ ‫روات‬ ‫العامة المرتÙ?عة وزيادا‬ ‫الجهاز المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫أو محدودي القدرة على االستÙ?ادة من خدما‬ ‫لديهم مدخرا‬ ‫الهشة‪ ،‬السيما من ليس‬ ‫والÙ?ئا‬ ‫طويلة من المغاالة Ù?ÙŠ تقادير ساعر‬ ‫مصر بÙ?ترا‬ ‫ومع السعي إلى تحقيق استقرار سعر الصرÙ? االسمي‪ ،‬م ت‬ ‫ر‬ ‫كبيرة من حين آلخر‪ .‬ويوض‬ ‫تح الشكل ‪ 15-3‬هذه الدورة‪ :‬انخÙ?ات‬ ‫إجراء تصحيحا‬ ‫الصرÙ? الحقيقي Ù?ÙŠ أعقا‬ ‫حاد Ù?ÙŠ سعر الصرÙ? الحقيقي Ù?ÙŠ مطلع العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬يليه انخÙ?ات متواضع Ù?ÙŠ منتصÙ? العقاد‬ ‫ومعدل التضخم Ù?ÙŠ حدوث انخÙ?ات حااد‪ ،‬مماا‬ ‫ذاته خالل حلقة ارتÙ?اع النمو‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬أسهم ارتÙ?اع العجوزا‬ ‫أضر بقطاع السلع المتداولة‪.‬‬ ‫الالزم Ù?ÙŠ أمريكا الالتينية‬ ‫جديدة من الكهرباء (أربعة أضعاÙ? الوق‬ ‫مصر أن تنتظر ‪ 77‬يوما Ù?ÙŠ المتوسط لتنمين الحصول على إمدادا‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2014‬‬ ‫نحو ‪ 5.3‬جيجاوا‬ ‫بلغ‬ ‫إلى أن الÙ?جوة بين العرت والطل‬ ‫التقديرا‬ ‫وشرق آسيا والمحيط الهادئ)‪ .‬وأشار‬ ‫‪41‬‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬إلى تقليص Ù?اتورة دعم المواد الغذائية‪.‬‬ ‫بعت هذه ااصالحا‬ ‫أد‬ ‫‪53‬‬ ‫الشكل ‪ :15-3‬سعر الصرÙ? الÙ?علي الحقيقي‬ ‫الشكل ‪ :14-3‬التضخم الكلي وتضخم أسعار الغذاء‬ ‫(‪)100=2000‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة‬ ‫المصدر‪ :‬صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫ظلت التحويالت الواÙ?دة إلى مصر قوية ومرنة‪ ،‬لكن ذلك اعتمد على ازدهار األوضاع Ù?ري دول مجلرس‬ ‫‪.59‬‬ ‫وتيارة تادÙ?قا‬ ‫التعاون الخليجي وعلى المساندة المقد‬ ‫َّمة نتيجة لألزمة والتي سيصعب استمرارها‪ .‬وتساارع‬ ‫على مرونتهاا Ù?اي أعقاا‬ ‫بقوة خالل حلقة ارتÙ?اع النمو Ù?ÙŠ العقد األول من القرن الحالي وحاÙ?ظ‬ ‫التحويال‬ ‫العالمية والمحلية الشديدة منذ عام ‪ .2008‬وبوجه خاص‪ ،‬أدى ارتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· منذ عاام ‪2010‬‬ ‫االضطرابا‬ ‫إلى مساندة اانÙ?اق العام المرتÙ?ع Ù?ÙŠ دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وهو ما عزز بدوره سوق العمالة الواÙ?دة‪ .‬ويبدو‬ ‫استجابة‬ ‫ً لألوضاع االقتصادية الصعبة Ù?ÙŠ مصر خاالل الÙ?تارة ‪.2014-2011‬‬ ‫المغتربين قد زاد‬ ‫أن تحويال‬ ‫االقتارات الكبيارة‬ ‫ً حادا‬ ‫ً باستثناء عملياا‬ ‫تراجعا‬ ‫الرأسمالية األخرى Ù?ÙŠ ميزان المدÙ?وعا‬ ‫التدÙ?قا‬ ‫وتراجع‬ ‫بشروط مواتية من البلدان المجاورة‪ ،‬Ù?ÙŠ البداية من قطر وليبيا وتركيا وبعد ذلك (بعاد يونياو ‪ )2013‬مان دول‬ ‫الخليج (الشكل ‪.)16-3‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الشكل ‪ :16-3‬تطور التدÙ?قات الرأسمالية والتحويالت (بمليارات الدوالرات)‬ ‫الموردين قصيرة األجل‪.‬‬ ‫العامة والخاصة وكذلك ائتمانا‬ ‫المنشئة للديون اقترات الجها‬ ‫مالحظة‪ :‬تشمل التدÙ?قا‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‬ ‫لم تكن سياسات االقتصاد الكلي جيدة التنسيق أو مستندة بشكل سليم إلى إطار متوسط األمرد لالقتصراد‬ ‫‪.61‬‬ ‫النقدية والمعنية بسعر الصرÙ? عن تحقيق معدل نمو مرتÙ?ع‬ ‫السياسا‬ ‫الكلي والموازنة العامة‪ .‬وكما نوقش‪ ،‬عجز‬ ‫أو استقرار األسعار ألن سياسة الموازنة العامة تعمل إلى حد كبير بمعزل عن تحقيق هذه األهداÙ?‪ ،‬بل وتتعاارت‬ ‫النقد األجنبي لمساندة أهاداÙ? ساعر‬ ‫كبيرة Ù?ÙŠ صاÙ?ÙŠ احتياطيا‬ ‫معها Ù?ÙŠ بعت األحيان‪ .‬وقد س‬ ‫Ù?مح بحدوث تقلبا‬ ‫ثورة عام‬ ‫رؤوس األموال إلى الخارج Ù?ÙŠ أعقا‬ ‫الصرÙ?‪ ،‬وذلك حينما ي‬ ‫Ù?ستنزÙ? بشكل كبير مثلما حدث عندما تدÙ?ق‬ ‫السابقة وعدم تنسيقها وعجزها عن ترشيد التوقعا ‪ ،‬تÙ?تقر مصر إلى وضع‬ ‫‪ .2011‬وÙ?ÙŠ ظل ق‬ ‫Ù?صر مدى السياسا‬ ‫إطار س ليم متوسط األمد للموازنة العامة واالقتصاد الكلي يتسق مع أهداÙ?ها االقتصادية الكلية األوسع نطاقً‬ ‫ا وحاجتها‬ ‫إلى استدامة الموازنة العامة واستمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون‪ .‬وÙ?ÙŠ ضوء هذه الخلÙ?ية‪ ،‬ليس مساتغربا أن‬ ‫مصر على مؤشر التناÙ?سية العالمية للمنتدى االقتصادي العالمي متدنيا‬ ‫ً وأن يتدهور Ù?ÙŠ ظال األزماة‬ ‫يكون ترتي‬ ‫إجراء ااصالحا‬ ‫مصر Ù?ÙŠ أعقا‬ ‫سياسية (الجدول ‪ .)1-3‬ورغم تحس‬ ‫Ù?ّن ترتي‬ ‫المالية وما تبعها من اضطرابا‬ ‫المهمة Ù?ÙŠ منتصÙ? العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬Ù?إنه تراجع ‪ 47‬مرتبة خالل الÙ?تارة مان ‪ 2007-2006‬إلاى‬ ‫‪ 2014-2013‬لتحل مصر Ù?ÙŠ المرتبة ‪ 118‬من بين ‪ 148‬بلدا‪ .‬ويعكس ذلك بيئة االقتصاد الكلي إلى حاد كبيار‪،‬‬ ‫‪55‬‬ ‫حيث هبط تصنيÙ? مصر ‪ 25‬مرتبة لتحل Ù?ÙŠ المرتبة ‪ ØŒ140‬وهو ما ي‬ ‫Ù?عزى بدرجة كبيرة إلى سوء نواتج الموازناة‬ ‫‪42‬‬ ‫العامة والتضخم‪.‬‬ ‫االقتصاد الكلي‬ ‫القدرة التناÙ?سية لمصر‪ :‬بيئة ومؤشرا‬ ‫الجدول ‪ :1-3‬ترتي‬ ‫إجمالي‬ ‫الدين الحكومي‬ ‫رصيد الموازنة‬ ‫التضخم‬ ‫المدخرات‬ ‫بيئة االقتصاد الكلي‬ ‫العام‬ ‫الحكومية‬ ‫الوطنية‬ ‫التغي‬ ‫Ù?ّر‬ ‫‪ %‬من إجمالي‬ ‫السنوي ‪%‬‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫السنة‬ ‫‪106‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪2007 - 2006‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪2008 - 2007‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪2009 - 2008‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪2010 - 2009‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪2011 - 2010‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪2012 - 2011‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪2013 - 2012‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪2014 - 2013‬‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ الترتيا‬ ‫‪-23‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪-43‬‬ ‫‪-27‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫(‪)2014-2007‬‬ ‫مالحظة‪ :‬التصنيÙ? يشمل ‪ 148‬بلداً‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشر التناÙ?سية العالمية‪ ،‬قاعدة البيانات‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫الحكومة المصرية إستراتيجية طموحة لالقتصاد الكلي للÙ?ترة ‪ 2019-2015‬مع وضع إطار متسق متوسط‬ ‫Ù?ÙŠ مارس ‪ ØŒ 2015‬اقترح‬ ‫األمد لالقتصاد الكلي وأهداÙ? رقمية واضحة‪ .‬وتشمل هذه األهداÙ? Ø®Ù?ت عجز الموازنة إلى نسبة تتراوح من ‪ 8‬إلى ‪ %8.5‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪ ØŒ2019‬وخÙ?ت الدين العام إلى نسبة تتراوح من ‪ 80‬إلى ‪ %85‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وكذلك Ø®Ù?ت‬ ‫تستهدÙ? استعادة استقرار االقتصاد الكلي‬ ‫معدل التضخم إلى أقل من ‪ .%10‬ولهذه ااستراتيجية المقترحة ثالث ركائز‪ ،‬هي‪ :‬أ) سياسا‬ ‫تستهدÙ?‬ ‫) برامج تستهدÙ? تحقيق التكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ توزيع الموارد االقتصادية وتعزيز العدالة االجتماعية؛ ج) مشروعا‬ ‫وتدعيم بيئة االستثمار؛‬ ‫Ù?ÙŠ البنية التحتية من أجل مساندة زيادة اانتاجية وتحقيق النمو بشكل عام‪.‬‬ ‫معالجة الÙ?جوا‬ ‫‪56‬‬ ‫التمويل دورا تحÙ?يزيا‬ ‫كثيرة تحول دون لع‬ ‫صعوبا‬ ‫Ù?ّنا‬ ‫ً‪ ،‬وضعÙ? الوساطة‬ ‫يعاني القطاع المصرÙ?ÙŠ المصري من عدم وجود مناÙ?سة كاÙ?ية وإن كانت تشهد تحس‬ ‫‪.61‬‬ ‫المالية‪ ،‬وترك‬ ‫Ù?ّز إعطاء القروض للشركات الكبيرة والحكومرة‪ .‬وتم البدء Ù?ÙŠ برنامج مهم لإلصالح Ù?ÙŠ عاام ‪2004‬‬ ‫بإجراء توحيد لقطاع البنوك وخصخصته وإعادة رسملته‪ .‬وجرى تقليل عدد البنوك من ‪ 57‬إلى ‪ 40‬بنكا‬ ‫ً‪ ،‬مع حدوث‬ ‫البنوك المملوكة للدولة أيضاً اعادة هيكلة‬ ‫زيادة Ù?ÙŠ نسبة البنوك الخاصة (المملوكة جزئيا‬ ‫ً لبنوك أجنبية)‪ .‬وخضع‬ ‫‪43‬‬ ‫مالية وتشغيلية ومؤسسية‪ ،‬مما خل‬ ‫َّÙ? قطاعا أقوى نسبيا وأكثر تناÙ?سية وقادرا على تحمل الصدما ‪.‬‬ ‫لم يتم تذليل العقبات الجوهرية أمام أنشطة الوساطة لضخ المدخرات المحلية Ù?ÙŠ استثمارات منتجة‪ .‬وقد‬ ‫‪.62‬‬ ‫تراجع معدل إقرات البنوك للقطاع الخاص باطراد منذ مطلع العقد األول من القرن الحالي وظل قصير األمد إلى‬ ‫الحكومية) ليزيد بواقع ستة أمثاال‬ ‫وتيرة إقرات الحكومة (السيما Ù?ÙŠ شكل شراء السندا‬ ‫حد كبير‪ ،‬Ù?يما تسارع‬ ‫العشر الماضية (الشكل ‪ .)17-3‬وخالل األزمة المالية العالمية‪ ،‬أدى خروج رؤوس أموال كبيارة‬ ‫خالل السنوا‬ ‫إلى توقÙ? نمو ا لودائع بالبنوك Ù?يما استمر القطاع المصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ زيادة إقرات الحكومة‪ ،‬مما Ù?اقم من انكماش حجم‬ ‫‪44‬‬ ‫هناك درجة معينة لمزاحمة القطاع الخااص‪ ،‬Ù?اإن‬ ‫ورغم أنه كان‬ ‫السيولة المتوÙ?رة اقرات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫العرت جراء‬ ‫(السيما أثناء التباطؤ الذي وقع مؤخراً) وجان‬ ‫الطل‬ ‫إعاقته أيضا‬ ‫ً على جان‬ ‫تقديم االئتمان له تم‬ ‫وخالÙ?ه‪ .‬والشك‬ ‫االئتمان والضمانا‬ ‫عدم وجود هيكل مؤسسي سليم‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك القوائم المالية المراجعة وسجال‬ ‫قناة السويس من األرصدة النقدية الخاصة وغيرها Ù?ÙŠ أغساطس‬ ‫أن السهولة التي جرى بها تمويل إصدار سندا‬ ‫العرت تÙ?وق Ù?ÙŠ أهميتها نقص السيولة‪.‬‬ ‫على جان‬ ‫‪ 2014‬تشهد بنن هذه المعوقا‬ ‫‪43‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬ي‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫دور مضاد‬ ‫Ù?ÙŠ الودائع بشكل عام مع قيام صاÙ?ÙŠ األصول األجنبية بلع‬ ‫يعكس االئتمان المصرÙ?ÙŠ الممنوح للقطاع الخاص التطورا‬ ‫تدÙ?Ù‚ رؤوس األموال إلى الخارج)‪ ،‬باستثناء‬ ‫تدÙ?Ù‚ رؤوس األموال إلى الدخل ويتراجع خال Ù„ Ù?ترا‬ ‫الدورية (يتزايد خالل Ù?ترا‬ ‫للتقلبا‬ ‫Ù?ترة ما بعد الثورة‪ .‬هيريرا وآخرون‪2012 .‬‬ ‫‪57‬‬ ‫الشكل ‪ :17-3‬االئتمان المحلي المقد‬ ‫َّم إلى القطاع الخاص كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫زادت الثورة من حدة المعوقات الموجودة سلÙ?اً أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسرطة‪ .‬وتعااني‬ ‫‪.63‬‬ ‫المالياة‬ ‫الوساطة المالية‪ ،‬وي‬ ‫Ù?عد مساتوى تعمايم الخادما‬ ‫بصورة غير متناسبة من تدني خدما‬ ‫هذه المشروعا‬ ‫المعايير الدولية‪ .‬وقد أظهر مسح تقييمي سريع لمناخ االستثمار تم إجراؤه Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬أنه‬ ‫منخÙ?ضاً للغاية بحس‬ ‫الصاغيرة‬ ‫متناهية الصغر و‪ %17‬من المشروعا‬ ‫لم يحصل على قروت من البنوك سوى ‪ %11‬من المشروعا‬ ‫التي شملها المساح مخااوÙ? بشانن‬ ‫الكبيرة‪ .‬كما أبدى أكثر من ‪ %70‬من الشركا‬ ‫مقابل ‪ %38‬من المشروعا‬ ‫إلى مصادر تمويل بديلاة‬ ‫Ù?ÙŠ الغال‬ ‫هذه الشركا‬ ‫ارتÙ?اع تكلÙ?Ø© التمويل بعد ثورة عام ‪ .2011‬ونتيجة لذلك‪ ،‬لجن‬ ‫المالية محدودا‬ ‫ً ومتانخراً‬ ‫الميراث لزيادة رأس المال‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد تعميم الخدما‬ ‫الشخصية أو تركا‬ ‫من بينها المدخرا‬ ‫المصرÙ?ية وامتالك ‪ %7‬Ù?قط من النساء‬ ‫Ù?ÙŠ مصر مع عدم قدرة سوى ‪ %10‬من األسر على االستÙ?ادة من الخدما‬ ‫المالية‪ .‬وال يحصل‬ ‫مصرÙ?ية‪ .‬ويجعل ذلك مصر ضمن أدنى عشرة بلدان Ù?ÙŠ العالم من حيث تعميم الخدما‬ ‫حسابا‬ ‫كبير بين الحضر والرياÙ?‪.‬‬ ‫قطاع الزراعة إال على ‪ %1‬من إجمالي القروت البنكية‪ ،‬مما يسهم Ù?ÙŠ وجود تÙ?او‬ ‫‪58‬‬ ‫المالية‪ ،‬من بينها سن قانون جديد للتمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ عام‬ ‫وتقوم الحكومة باتخاذ تدابير لتعزيز تعميم الخدما‬ ‫‪.2015‬‬ ‫االساتحواذية ( ‪INCLUSIVE VERSUS‬‬ ‫الشااملة للجمياع مقابال المؤسساا‬ ‫تÙ?سير األعرات‪ :‬المؤسسا‬ ‫‪)EXTRACTIVE INSTITUTIONS‬‬ ‫ت‬ ‫Ù?ظهر التجارب العالمية أن هناك ارتباطا قويا بين استدامة النمو االقتصادي ووجود مؤسسات اقتصرادية‬ ‫‪.64‬‬ ‫العاماة‬ ‫شاملة للجميع‪ .‬ويشمل ذلك تنمين حقوق الملكية‪ ،‬وسيادة القانون‪ ،‬واألسواق ومساندة الدولة لها (الخادما‬ ‫األعمال الجديدة إلى السوق نسبياً‪ ،‬وإنÙ?اذ العقود‪ ،‬وتوÙ?ير Ù?رص التعليم‪ ،‬وإتاحاة‬ ‫والتنظيم)‪ ،‬وحرية دخول مؤسسا‬ ‫‪45‬‬ ‫ويسل‬ ‫Ù?ّط هذا المنظور الضوء على أحد األلغاز وراء أداء النمو Ù?ÙŠ مصار‬ ‫الÙ?رص للغالبية العظمى من المواطنين‪.‬‬ ‫Ù?ّل الهيكلي‪ -‬زيادة التوج‬ ‫Ù?ّه نحاو التصادير وحادوث‬ ‫التحو‬ ‫على المدى الطويل‪ :‬لماذا لم ي‬ ‫Ù?ترجم وجود بعت مقوما‬ ‫نمو مرتÙ?عة ومستدامة‪ .‬وÙ?ÙŠ األسااس‪ ،‬تقاوم‬ ‫استثمارية والتحول عن قطاع الزراعة ‪ -‬إلى تحقيق معدال‬ ‫تدÙ?قا‬ ‫االقتصاادية‬ ‫االقتصادية الشاملة للجميع بتحÙ?يز االستثمار واالبتكار وتتيح تكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ .‬أما المؤسساا‬ ‫المؤسسا‬ ‫ّة متنÙ?‬ ‫ّاذة سياسايا‬ ‫التي ترمي إلى استئثار قل‬ ‫االستحواذية المناوئة للنمو Ù?تقÙ? على طرÙ?ÙŠ النقيت‪ :‬وهي المؤسسا‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫بالموارد‪ ،‬مما ينجم عنه إقصاء باقي Ù?ئا‬ ‫النماو‬ ‫كيÙ? استطاعت البلدان األخرى إيجاد دور أكثر حسماً للمؤسسات الشاملة للجميع؟ تشير حلقاا‬ ‫‪.65‬‬ ‫أجندة السياسا‬ ‫شاملة دÙ?ع‬ ‫هناك مؤسسا‬ ‫المرتÙ?ع Ù?ÙŠ مصر وقدرتها على تحقيق اتجاه نمو إيجابي إلى أنه كان‬ ‫االستحواذية الراسخة‪ .‬ومن‬ ‫على المؤسسا‬ ‫مطلقا زخما كاÙ?يا للتغل‬ ‫إلى األمام Ù?ÙŠ بعت األحيان‪ ،‬لكنها لم تكتس‬ ‫منظور دولي‪ ،‬ي بدو أن أحد العوامل المهمة Ù?ÙŠ تقديم واحدة على األخرى هو طبيعة التعامل مع األزمة االقتصاادية‬ ‫الادواÙ?ع‬ ‫ذا‬ ‫واالجتماعية‪ .‬ويبدو أيضا‬ ‫ً أنه حتى الحكوما ‪ ،‬التي تبدأ كاائتالÙ? هاش مان الÙ?صاائل والنخا‬ ‫اقتصادية شاملة للجميع‪.‬‬ ‫االستحواذية‪ ،‬يمكنها إنشاء حلقة حميدة يقوي Ù?يها النمو أسس إنشاء مؤسسا‬ ‫يشير النموذج الكوري إلى ضرورة وجود جهاز بيروقراطي قائم على الجردارة واالسرتحقاق ومÙ?رو‬ ‫َّض‬ ‫‪.66‬‬ ‫حكومة ديمقراطية Ù?ÙŠ خمساينيا‬ ‫بصالحيات لتطبيق حواÙ?ز ذات مصداقية على القطاع الخاص‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ كوريا‪ ،‬طبق‬ ‫المهمة‪ ،‬أبرزها ما يتعلق بتوÙ?ير سبل الحصول على التعليم األساسي وإعادة توزيع‬ ‫القرن الماضي بعت ااصالحا‬ ‫مع المانحين إلى تاولي‬ ‫األراضي‪ .‬وبحلول عام ‪ ØŒ1961‬أدى الركود االقتصادي وقيام ثورة طالبية ونشوء توترا‬ ‫النجاح الذي حققته كوريا بعد ذلك وسياساتها غيار‬ ‫مجال محدود للمناورة Ù?يما يبدو‪ .‬وبسب‬ ‫حكومة استبدادية ذا‬ ‫بعينها‪ ،‬لكن هناك قدرا من التواÙ?Ù‚ حاول بعات العناصار‬ ‫تحديد أو تمييز دور حاسم لسياسا‬ ‫الم نلوÙ?ة‪ ،‬يصع‬ ‫‪46‬‬ ‫ضغط أمريكي) خطة طموحة احالل الاواردا‬ ‫المهمة للحكومة هو تعليق (تح‬ ‫Ù?قد كان أحد القرارا‬ ‫المهمة‪.‬‬ ‫الثقيلة‪ ،‬والقيام بدال‬ ‫ً من ذلك بمساندة دخول القطااع الخااص مجاال‬ ‫تستند إلى الدÙ?ع نحو دخول قطاع الصناعا‬ ‫‪45‬‬ ‫أسيموغلو وروبنسون ‪2012‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ليم ‪2011‬‬ ‫‪59‬‬ ‫علياه‬ ‫حادة Ù?ÙŠ الحصول على االئتمان‪ ،‬وهو ما تم التغل‬ ‫الخاصة مشكال‬ ‫الشركا‬ ‫الخÙ?ÙŠÙ?ة‪ .‬وواجه‬ ‫الصناعا‬ ‫التي أ‬ ‫Ù?تيح لهاا‬ ‫متابعة الحكومة للشركا‬ ‫حكومية‪ .‬وأد‬ ‫بضمانا‬ ‫بتقديم قروت من البنوك األجنبية لهذه الشركا‬ ‫وحاواÙ?ز‬ ‫مؤشارا‬ ‫الحصول على االئتمان إلى تخÙ?ÙŠÙ? حدة التعر‬ ‫Ù?ّت ألخطار معنوية‪ ،‬مع تقديم أداء الصاادرا‬ ‫تنظيم أنشطتها حولها‪ .‬وكان العنصر الحيوي هو قدرة الجهاز البيروقراطي المركازي‬ ‫الشركا‬ ‫ملحوظة استطاع‬ ‫األداء التجاري‪ ،‬وليس تخصايص مكاسا‬ ‫على أن يظل تركيز نظام االئتمان التÙ?ضيلي هذا منصبا على أساسيا‬ ‫ذاتية‪ .‬ويبدو أن ذلك ارتبط بدوره بصعود ثقاÙ?Ø© االستناد إلى األهلية والجدارة Ù?ÙŠ اادارة والتي لم تكن موجودة إبان‬ ‫من القرن العشرين‪.‬‬ ‫الخمسينيا‬ ‫أÙ?ضى تعزيز االرتباط الديناميكي بين النمو والمشاركة Ù?ÙŠ الحيراة السياسرية إلرى تعزيرز المكاسرب‬ ‫‪.67‬‬ ‫التجربة اانمائية الكورية‪ ،‬من بداية انطالقها حتى وصولها بالبالد Ù?ÙŠ النهاياة إلاى مصااÙ?‬ ‫االقتصادية‪ .‬واتسم‬ ‫الÙ?اعلاة‬ ‫الجهاا‬ ‫Ù?Ù‘Ù? مع تغي‬ ‫Ù?ّر قدرا‬ ‫التكي‬ ‫والمؤسسا‬ ‫الشديد‪ .‬وتعي‬ ‫َّن على السياسا‬ ‫البلدان مرتÙ?عة الدخل‪ّÙ? ،‬‬ ‫بالتقل‬ ‫المختلÙ?ة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ أوائل الستينيا ‪ ،‬كان الجيش يمثل القطاع األÙ?ضل تنظيما‬ ‫ً Ù?ÙŠ المجتمع Ù?يما كان يتسم القطاع الخااص‬ ‫حكومة منضبطة إدارة إطالق مسيرة التنمية بÙ?اعلية مع قيامها باسترضاء‬ ‫بالضعÙ? نسبياً‪ ،‬وبالتالي تول‬ ‫واالتحادا‬ ‫القطااع‬ ‫قدرا‬ ‫إنمائية‪ ،‬نم‬ ‫العمال من خالل تعزيز Ø¢Ù?اق استقرار الوظائÙ? وتصاعد األجور‪ .‬ومع تحقيق نجاحا‬ ‫الشعبية إلى تحقيق االحتواء والتكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ الÙ?رص االقتصادية‪ ،‬مما عزز عناصر‬ ‫التطلعا‬ ‫ا لخاص بسرعة وارتÙ?ع‬ ‫نجاح سياسة التنمية‪.‬‬ ‫بالمثل‪ ،‬أدت االستثمارات Ù?ÙŠ مجال تنمية الصادرات والتعليم ÙˆÙ?ÙŠ المناطق الريÙ?ية إلى تحقيق نمو مستدام‬ ‫‪.68‬‬ ‫الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫بإندونيسيا رغم وجود مشكالت Ù?ÙŠ نظام اإلدارة الرشيدة والحوكمة‪ .‬وارتÙ?ع نصي‬ ‫ارتÙ?اع النماو المساتدام Ù?اي‬ ‫الحقيقي بنسبة ‪ %4.7‬بين عامي ‪ 1967‬و‪ ØŒ1996‬وهو ما يمثل إحدى أطول حلقا‬ ‫العصر الحديث‪ .‬ونظرا ألنه ي‬ ‫Ù?نظر إلى أزمة عام ‪ 1997‬على أنها مثال صارخ للرأسمالية القائمة على المحساوبية‪،‬‬ ‫وراء النجاح الكبير Ù?ÙŠ مسار التنمية العام للبالد رغم اآلÙ?ااق القاتماة إباان‬ ‫Ù?إن الجدل مازال قائما‬ ‫ً حول األسبا‬ ‫َّى إطالق توج‬ ‫Ù?ّه إنمائي بواسطة حكومة بدا أنها ضيقة القاعدة وتركز بكثاÙ?Ø© على‬ ‫الستينيا ‪ .‬لكن مرة أخرى‪ ،‬Ù?قد تسن‬ ‫الصينية‪-‬ااندونيسية الكبيرة إلى التزام سياسي‪ ،‬لكن‬ ‫األمن‪ .‬وتحول وصÙ? الحكومة بننها تقدم دعما مميزا للشركا‬ ‫بنااءً‬ ‫شديد الشبه بنظيره Ù?ÙŠ كوريا‪ ،‬أي تقديم حواÙ?ز حكومية كبيرة لتنمية الصادرا‬ ‫جوهريا‬ ‫ً كان مزيج السياسا‬ ‫على قياس األداء‪ ،‬وإعطاء دÙ?عة كبيرة اتاحة سبل الحصول على التعليم‪ ،‬وارتÙ?اع اانÙ?اق العام Ù?ÙŠ قطاع الزراعة‪.‬‬ ‫من المناÙ?سة سواء Ù?يماا بينهاا أو ماع‬ ‫لم تضمن لها الهرو‬ ‫المحسوبية‪ ،‬Ù?إن االرتباطا‬ ‫ذا‬ ‫وبالنسبة للشركا‬ ‫‪47‬‬ ‫مناÙ?سين أجان ‪ ،‬بخالÙ? ما هو عليه الحال Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫تظهر الحالة التركية أنه عندما يسير اإلصالت االقتصادي والتغيير السياسي Ù?ÙŠ مسارات متداخلة كما هو‬ ‫‪.69‬‬ ‫الحال Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬Ù?إن األمر يمكن أن يستغرق عدة محاوالت قبل أن ترسخ المؤسسات الشاملة للجميع أقردامها‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬أ‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫مÙ?اجئة Ù?ÙŠ التوج‬ ‫Ù?ّه السياسي واالقتصادي‪ ،‬حدث تغيير حاسام Ù?اي‬ ‫الذي شهد تغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫وÙ?ÙŠ ظل تاريخ ما بعد الحر‬ ‫السلع الوسيطة واالستهالكية إلى ضغوط‬ ‫السابق احالل واردا‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ . 1980‬إذ أدى مزيج السياسا‬ ‫السياسا‬ ‫تطبيق سلسلة برامج‬ ‫القدرة التناÙ?سية‪ .‬وصاح‬ ‫بااضاÙ?Ø© إلى غيا‬ ‫متكررة على الموازنة العامة وميزان المدÙ?وعا‬ ‫أوضاع االقتصاد الكلي إجراء‬ ‫Ù? تصحيح "ضئيل ومتنخر للغاية" ألوضاع الموازنة العامة‪.‬‬ ‫صندوق النقد الدولي لتثبي‬ ‫ذلك تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء يان ذوي النÙ?اوذ (وإن كاانوا‬ ‫المدنية بتغيير الحكومة وصاح‬ ‫وعج‬ ‫َّل تصاعد االضطرابا‬ ‫يمثلون النخبة) على ضرورة إجراء إصالح اقتصادي لتنشيط االقتصاد وتخÙ?ÙŠÙ? الضغوط على سوق العمال‪ .‬وماع‬ ‫أÙ?كار متشابهة‪ ،‬تم إطالق مرحلة من النمو الذي تقوده الصاادرا‬ ‫بواسطة حكومة تكنوقراطية ذا‬ ‫تنÙ?يذ السياسا‬ ‫مدعوماً بزيادة التكامل التجاري مع االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ تحقيق نتائج غير مرضية على صعيد الحد من الÙ?قر‬ ‫يتسب‬ ‫ضعÙ? المؤسسا‬ ‫أدى الوضع االقتصادي الكلي لمصر وعدم وجود شبكات أمان اجتماعي Ù?عالة إلى الحد من قردرة النمرو‬ ‫‪.71‬‬ ‫على Ø¥Ù?ادة الÙ?ئة األقل ثراء‬ ‫ً‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬من المتوقع أن يؤدي استمرار التضخم والدعم التنازلي إلى إضعاÙ? أثار‬ ‫الضغوط على حيز الموازنة العامة من جراء مدÙ?وعا‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي على مستوى الرÙ?اهة‪ .‬وقد Ù?رض‬ ‫الÙ?ائدة على الدين العام والدعم قيوداً على اانÙ?اق على قطاعي الصحة والتعليم اللذين يستÙ?يد منهما الÙ?قراء‪ .‬وال شك‬ ‫المواد الغذائية والوقاود يشاك‬ ‫Ù?ّل‬ ‫األسعار العالمية للسلع األولية من خالل االعتماد على واردا‬ ‫أن التعر‬ ‫Ù?ّت لتقلبا‬ ‫مصدرا للخطر خاصة‬ ‫ً لمن هم أقل قدرة على امتصاص مثل هذه الصدما ‪ .‬ورغم أن موجة النمو األولاى التاي‬ ‫بعاد ذلاك سلسالة مان الصادما‬ ‫خلق Ù?رص العمل‪ ،‬Ù?إن مصر واجه‬ ‫عام ‪ 2004‬عزز‬ ‫إصالحا‬ ‫أعقب‬ ‫بالÙ?قراء بوجه خاص‪ ،‬من بينها أزمة الغذاء واألزمة المالية العالميتان اللتان أدتا إلى حدوث‬ ‫االقتصادية التي أضر‬ ‫Ù?عالة ومتكاملة لألمان االجتماعي‪.‬‬ ‫الÙ?قر والÙ?قر المدقع Ù?ÙŠ ظل عدم وجود شبكا‬ ‫زيادة حادة Ù?ÙŠ معدال‬ ‫Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 2005‬و‪ ØŒ2010‬شهدت مصر زيادة مستمرة Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر وكذلك مزيدا مرن‬ ‫‪.71‬‬ ‫التدهور Ù?ÙŠ مستوى رÙ?اهة الÙ?قراء رغم تحقيق معدالت نمو مرتÙ?عة‪ .‬وقد زاد معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر من ‪ 19.6‬إلى‬ ‫الÙ?قر من ‪ 26.8‬إلاى ‪( %32.7‬الجردول‬ ‫معدال‬ ‫‪ .%24.3‬وكان الوضع أسوأ بكثير Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ :‬ارتÙ?ع‬ ‫‪ .)2-3‬بااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تدهور مستوى رÙ?اهة الÙ?قراء‪ :‬وكان دخل الÙ?رد الÙ?قير يقل Ù?ÙŠ المتوسط بواقع ‪ 261‬جنيهاً‬ ‫هذه الÙ?جوة لتصل إلى ‪ 281‬جنيهاا‬ ‫ً للÙ?ارد Ù?اي عاام ‪( 2010‬بالقيماة‬ ‫عن خط الÙ?قر Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2005‬وازداد‬ ‫Ù?قاس بالقيمة التربيعية Ù„Ù?جوة الÙ?قر) بواقع ‪ ØŒ0.4‬مما يشير إلى حادوث زياادة‬ ‫شدة الÙ?قر (التي ت‬ ‫الحقيقية)‪48.‬وزاد‬ ‫بين الÙ?قراء‪.‬‬ ‫أخرى Ù?ÙŠ نسبة التÙ?او‬ ‫‪48‬‬ ‫النتيجة Ù?ÙŠ متوسط خط الÙ?قر السنوي بنسعار‬ ‫تم الحصول على هذه النتائج بقسمة متوسط Ù?جوة الÙ?قر على نسبة أعداد الÙ?قراء‪ ،‬ثم ضر‬ ‫عام ‪ 1423( 2005‬جنيها مصريا)‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫الجدول ‪ :2-3‬الÙ?قر العام‬ ‫القيمة التربيعية Ù„Ù?جوة الÙ?قر‬ ‫متوسط Ù?جوة الÙ?قر‬ ‫معدل الÙ?قر‬ ‫التغي‬ ‫Ù?ّر‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫التغي‬ ‫Ù?ّر‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫التغي‬ ‫Ù?ّر‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫الحضر‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫الريÙ?‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عام ‪ 2010‬إلى منهجية عاام ‪ 2005‬وربماا‬ ‫الÙ?قر إلى خط الÙ?قر األدنى‪ .‬وتستند معدال‬ ‫مالحظا ‪ :‬تستند معدال‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫تختلÙ? عن التقديرا‬ ‫المصدر‪ :‬مسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر‬ ‫النظر إليه Ù?ÙŠ سياق األمن الغذائي‬ ‫الÙ?قر بعد عام ‪ 2011/2010‬يج‬ ‫تراجع واضح Ù?ÙŠ معدال‬ ‫تظهر التحليالت األولية باستخدام بيانات عام ‪ 2013/2012‬أن زيادة النÙ?قات الحقيقية ربمرا أدت إلرى‬ ‫‪.72‬‬ ‫انخÙ?اض Ù?ÙŠ معدل الÙ?قر بعد عام ‪ .2010‬ويبدو أن هذا االنخÙ?ات التقديري ناتج عن ثالثة عوامال‪ .‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬أظهار‬ ‫توزيع إنÙ?اق األسر المصرية باستمرار ترك‬ ‫Ù?ّز نسبة كبيرة من األسر حول حد الÙ?قر‪ .‬ويؤدي ذلك إلى ارتÙ?ااع نسابة‬ ‫الÙ?قر) الذي ينتج عن حدوث تغي‬ ‫Ù?ّرا ‪ ،‬ولو صغيرة‪ ،‬Ù?ÙŠ األساعار أو اانÙ?ااق‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ معدال‬ ‫التنرجح (أي التغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫نماو األساعار‬ ‫Ù?ÙŠ إنÙ?اق األسر قد Ù?اقا‬ ‫الÙ?قر‪ ،‬يبدو أن التغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫وثانياً‪ ،‬Ù?ÙŠ المناطق التي توجد بها أعلى معدال‬ ‫Ù?قر أقل مثال المادن‬ ‫وتحديداً نمو أسعار المواد الغذائية‪ .‬وكان العكس صحيحا‬ ‫ً Ù?ÙŠ المناطق التي توجد بها معدال‬ ‫كبيرة من الÙ?قراء (أي الصعيد) حيث تكاون‬ ‫الÙ?قر Ù?ÙŠ المناطق التي بها تجم‬ ‫Ù?ّعا‬ ‫معدال‬ ‫الكبرى‪ .‬وثالثاً‪ ،‬انخÙ?ض‬ ‫Ù?ÙŠ أسعار المواد الغذائية تدÙ?ع األسر‬ ‫ً Ù?ÙŠ العادة‪ ،‬وبالتالي Ù?ني تغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫اانÙ?اق على المواد الغذائية مرتÙ?عة نسبيا‬ ‫نس‬ ‫بعاد عاام‬ ‫الÙ?قر التي وقعا‬ ‫Ù?ÙŠ معدال‬ ‫على األرجح Ù?وق حد الÙ?قر أو دونه‪ .‬وتشير هذه النتائج إلى أن التغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫عن حدوث تحس‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ األمن الغذائي‪.‬‬ ‫‪ 2010‬ربما نتج‬ ‫نظرا‬ ‫ً للقيود المنهجية التي تستدعي توخي الحذر Ù?ÙŠ تÙ?سير Ù?ترة ما بعد عام ‪ ØŒ2010‬Ù?إن هرذا التقريرر‬ ‫‪.73‬‬ ‫يقتصر على تحليل الÙ?ترة ‪ 2010-2005‬بصورة أكثر تÙ?صيال‪ .‬وتم تعديل المنهجية المستخدمة لقياس معدل الÙ?قار‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫هذه التعديال ‪ ،‬التي من بينها كيÙ?ية تحديد خط الÙ?قر والتغي‬ ‫األخيرة‪ 49.‬وتتطل‬ ‫Ù?ÙŠ السنوا‬ ‫Ù?ÙŠ مصر عدة مرا‬ ‫الÙ?قر األخيرة بشكل موثاوق‪ .‬ويرك‬ ‫Ù?ّاز‬ ‫المتكررة Ù?ÙŠ مستوى المعيشة المرجعي‪ ،‬إجراء تحليل متعمق Ù„Ù?هم اتجاها‬ ‫رسام صاور لتطاور‬ ‫القسم التالي المعني بالدراسة التشخيصية ألوضاع الÙ?قر على الÙ?ترة ‪ 2010-2005‬ويتجن‬ ‫أوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر قد تكون مضللة‪ .‬وسيمثل إجراء تقييم شامل لمنهجية قياس معدل الÙ?قر إحدى المهام الرئيسية‬ ‫لتقييم أوضاع الÙ?قر بالتعاون بين البنك الدولي والحكومة المصرية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪( 2015‬انظر ااطار ‪.)2-3‬‬ ‫‪49‬‬ ‫يشتمل المرÙ?Ù‚ الثاني على وصÙ? تÙ?صيلي لهذه المنهجية‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫الÙ?قر األخيرة Ù?ÙŠ مصر‬ ‫ااطار ‪ :2-3‬تقييم اتجاها‬ ‫تم تحديد المنهجية الحالية لتقدير معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2005‬وهي تتبع النهج الخاص بتكلÙ?اة االحتياجاا‬ ‫األسرة من المواد األساساية الغذائياة‬ ‫األساسية إلى حد كبير‪ .‬ويتحدد خط الÙ?قر بناءً على التكلÙ?Ø© التقديرية الحتياجا‬ ‫وغير الغذائية‪ ،‬مع استخدام أنماط االستهالك الملحوظة لألسر منخÙ?ضة الدخل Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬السيما الخميس الثاني األشاد‬ ‫األساسية‪ .‬وÙ?ÙŠ معظم البلدان‪ ،‬يراعي تحديد خاط الÙ?قار الÙ?اروق باين‬ ‫Ù?قراً من السكان‪ ،‬كنقطة مرجعية لالحتياجا‬ ‫المناطق Ù?ÙŠ تكلÙ?Ø© المواد األساسية الغذائية وغير الغذائية‪.‬‬ ‫خط الÙ?قر ألسر معيشية محاددة‬ ‫هناك سمتان غير عاديتين Ù?ÙŠ منهجية تقدير معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر‪ :‬األولى هي حسا‬ ‫العمري والجنسي لكل أسرة‪ .‬أما السمة الثانية غير العادية لخطوط الÙ?قر Ù?ÙŠ مصار Ù?هاي تكارار‬ ‫بناءً على التركي‬ ‫تحديث سلة الÙ?قر الغذائية المرجعية‪ :‬جرى تحديثها بصورة دورية Ù?ÙŠ عام ‪ 2011/2010‬ثم Ù?ÙŠ عاام ‪.2013/2012‬‬ ‫ً لتغي‬ ‫Ù?ّر أساعار‬ ‫Ù?عد تحديث السلة الغذائية مالئما‬ ‫ً عندما تتغير أنماط استهالك األسر الÙ?قيرة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬استجابة‬ ‫وي‬ ‫المواد الغذائية األساسية نسبياً‪ .‬لكن تحديث السلة الغذائية ينطوي أيضا على خطر تغي‬ ‫Ù?ّر مساتوى المعيشاة المرجعاي‬ ‫المتعلقة بالÙ?قر مع مرور الوق ‪.‬‬ ‫المرتبط بخط الÙ?قر‪ ،‬وبالتالي يؤدي إلى عدم اتساق المقارنا‬ ‫مسح الدخل واانÙ?ااق واالساتهالك لألسار لعاام‬ ‫ويشير التحليل األولي الذي أجراه Ù?ريق إعداد هذا التقرير لبيانا‬ ‫قابلة للمقارنة مع مرور الوق ‪ -‬إلى أن معدل الÙ?قر قد هابط مان‬ ‫دقيق بين منهجيا‬ ‫‪ -2013/2012‬بإجراء تقري‬ ‫أن هذه األرقام تختلÙ? عن األرقام‬ ‫‪ %24.3‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2011/2010‬إلى ‪ %21.4‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2013/2012‬ومن الالÙ?‬ ‫الحكومية الرسمية التي تشير إلى زيادة معدل الÙ?قر من ‪ %25.2‬إلى ‪ %26.3‬بناءً على سالل للÙ?قر غير قابلة للمقارنة‪.‬‬ ‫اانÙ?اق على هذه المواد‪ ،‬وترك‬ ‫Ù?ّز نسبة كبيرة من األسر حول‬ ‫Ù?ÙŠ أسعار المواد الغذائية‪ ،‬وك‬ ‫Ù?بر نس‬ ‫وقد تساعد التغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫حد الÙ?قر‪ ،‬Ù?ÙŠ تÙ?سير هذا االنخÙ?ات التقديري Ù?ÙŠ معدل الÙ?قر‪ .‬ويلزم إجراء المزيد من البحث لتنكيد أو تنقيح تقاديرا‬ ‫معدل الÙ?قر للعام ‪ 2013/2012‬ولÙ?هم تطور أوضاع الÙ?قر واألسعار بصورة Ø£Ù?ضل‪ .‬وسيمثل ذلك جزءا محوريا مان‬ ‫االستهالك المصان‬ ‫َّÙ?Ø© Ù?اي مساح الادخل‬ ‫التقييم المستمر ألوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وي‬ ‫Ù?توقع أن يحلل هذا التقييم بيانا‬ ‫منخوذة من المقطع الطاولي غيار‬ ‫واانÙ?اق واالستهالك لألسر اعتبارا‬ ‫ً من العام ‪ 2013/2012‬بااضاÙ?Ø© إلى بيانا‬ ‫متاحة حالياً للبنك الدولي‪.‬‬ ‫تشخيص أوضاع الÙ?قر‬ ‫زادت معدالت الÙ?قر خالل العقد الماضي Ù?ÙŠ عموم البالد‪ ،‬وأصب التÙ?اوت بين المنراطق Ù?ري مسرتوى‬ ‫‪.74‬‬ ‫الÙ?قر Ù?ÙŠ قرى الصعيد‪ :‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2005‬بلغ معدل الÙ?قر ‪ ØŒ%39.1‬لكان‬ ‫الرÙ?اهة سمة دائمة‪ .‬وتوجد أعلى معدال‬ ‫‪63‬‬ ‫Ù?عتب‬ ‫Ù?ر نصÙ? سكان هذه المنطقة من الÙ?قراء‪ .‬وتنتي مدن الصعيد Ù?ÙŠ المرتبة الثانية مان حياث‬ ‫بحلول عام ‪ 2010‬ا‬ ‫‪50‬‬ ‫وكان يوجد أدنى معدل للÙ?قر (‪ )%5.7‬Ù?ÙŠ المدن الكبرى (القاهرة وااسكندرية وبورساعيد‬ ‫الÙ?قر‪.‬‬ ‫ارتÙ?اع معدال‬ ‫والسويس) Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2005‬وإن كان قد ارتÙ?ع معدل الÙ?قر بها أيضا‬ ‫ً بحلول عام ‪ .2010‬ومن ثم‪ ،‬Ù?رغم ارتÙ?اع معدل‬ ‫هي األخرى ارتÙ?اعا‬ ‫ً Ù?ÙŠ معادل الÙ?قار‬ ‫الÙ?قر بشكل خاص Ù?ÙŠ الصعيد‪ ،‬Ù?إن المدن الكبرى الرئيسية Ù?ÙŠ البالد شهد‬ ‫(الشكل ‪.)18-3‬‬ ‫تراÙ?Ù‚ التÙ?اوت Ù?يما بين المناطق Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر مع ظهور Ù?روق كبيرة بين المناطق Ù?ÙŠ نسبة ترك‬ ‫Ù?ّرز‬ ‫‪.75‬‬ ‫تضم ربع السكان‪ ،‬Ù?قد كان‬ ‫السكان الÙ?قراء‪ .‬وتوجد نسبة كبيرة من الÙ?قراء Ù?ÙŠ الصعيد‪ .‬ورغم أن قرى الصعيد كان‬ ‫تضم أكثر من ‪ %40‬من الÙ?قراء Ù?ÙŠ عاام ‪ .2010‬أماا‬ ‫يعيش بها ‪ %50.6‬من Ù?قراء مصر Ù?ÙŠ عام ‪ 2005‬وظل‬ ‫توجد بها أقل نسبة من األسر الÙ?قيرة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬إذ لم تكن تضم سوى أقل من ‪%5‬‬ ‫مدن الوجه البحري‪ ،‬Ù?كان‬ ‫من الÙ?قراء و‪ %12‬من السكان‪.‬‬ ‫انخÙ?ض استهالك األسر األقل ثراء‬ ‫ً Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 2005‬و‪ ØŒ2010‬لكن االنخÙ?اض Ù?ري مسرتوى‬ ‫‪.76‬‬ ‫الرÙ?اهة كان عاماً مع حدوث تراجعات أشد حدة Ù?ÙŠ النصÙ? األعلى من التوزيع‪ .‬وبالنظر إلى معدل النمو السانوي‬ ‫Ù?اي‬ ‫الذي شهده األÙ?راد Ù?ÙŠ مختلÙ? نقاط توزيع االستهالك‪ ،‬يتضح أن النصÙ? األدنى من التوزيع شهد انخÙ?اضاا‬ ‫‪51‬‬ ‫النماو‬ ‫معادال‬ ‫اآلخر‪ ،‬كان‬ ‫وعلى الجان‬ ‫االستهالك مماثلة إلى حد كبير بواقع نحو ‪( %1.3‬الشكل ‪.)19-3‬‬ ‫نحو األسوأ بالنسبة للشرائح األكثر ثراء‬ ‫ً‪ .‬ومان ثام‪ ،‬Ù?ارغم‬ ‫السنوية أقل Ù?ÙŠ النصÙ? األعلى من التوزيع واتجه‬ ‫أÙ?ضل نسبيا‬ ‫ً من‬ ‫انخÙ?ات مستوى الرÙ?اهة Ù?ÙŠ مختلÙ? أجزاء التوزيع‪ ،‬Ù?إن األجزاء الدنيا من توزيع االستهالك كان‬ ‫‪52‬‬ ‫ويب دو أن أداء األسر Ù?ÙŠ الحضر‪ ،‬التي تكون عاد ً‬ ‫ة أعلى دخالً من األسر Ù?ÙŠ الريÙ?‪ ،‬كان سيئاً‬ ‫األسر األكثر ثراءً‪.‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بمعدل نمو االستهالك السنوي Ù?ÙŠ هذه الÙ?ترة‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الÙ?قر خالل العام ‪( 2009/2008‬البنك الدولي ‪.)2010‬‬ ‫أيضا هذه الÙ?روق بين المناطق Ù?ÙŠ معدال‬ ‫Ù?ج‬ ‫Ù?د‬ ‫و‬ ‫‪51‬‬ ‫تم التوصل إلى شكل مشابه Ù?ÙŠ منحنى حدوث النمو عن الÙ?ترة ‪( 2008-2005‬الليثي ‪ ØŒ)2011‬مما يشير إلى أن الهبوط المالحظ Ù?ي‬ ‫أن هذا االتجاه يتعارت مع تطور إجمالي الناتج المحلي للÙ?ترة Ù†Ù?سها‪ .‬وسيتم‬ ‫الحقيقية هو جزء من اتجاه طويل األمد‪ .‬ومن الالÙ?‬ ‫النÙ?قا‬ ‫إجراء مزيد من التحليل لهذا التباين Ù?ÙŠ تقييم أوضاع الÙ?قر بمصر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2015‬‬ ‫‪52‬‬ ‫تعديل‬ ‫منحنى حدوث النمو تقدير استهالك جميع األسر المعيشية المشمولة Ù?ÙŠ المسح بالقيمة الحقيقية‪ .‬ويعني ذلك أنه يج‬ ‫حسا‬ ‫يتطل‬ ‫التي شملها التحليل‪ .‬وقد يؤدي‬ ‫بين الÙ?ترا‬ ‫زمنية مختلÙ?Ø© ازالة Ù?روق األسعار التي حدث‬ ‫االستهالك المالحظ لأل سر المعيشية Ù?ÙŠ Ù?ترا‬ ‫حدوث النمو‪ .‬انظر المرÙ?Ù‚ الثاني لالطالع على مناقشة لذلك بصورة أكثر‬ ‫استخدام ن‬ ‫Ù?هج مختلÙ?Ø© لخÙ?ت االستهالك إلى اختالÙ? منحنيا‬ ‫تÙ?صيال‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫الشكل ‪ :18-3‬معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر حسب المناطق‪ ،‬للسنوات ‪2010-2005‬‬ ‫Ù?ستثنى المناطق الحدودية التي يمثل سكانها أقل من ‪ %1‬من السكان‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬لم ت‬ ‫Ù?ادرج‬ ‫مالحظة‪ :‬ت‬ ‫محاÙ?ظتا حلوان والسادس من أكتوبر‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مس الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية‬ ‫الشكل ‪ :19-3‬منحنيات حدوث النمو‪-‬على المستوى الوطني للسنوات ‪2010-2005‬‬ ‫المصدر‪ :‬مس الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية‬ ‫‪65‬‬ ‫إن التغي‬ ‫Ù?ّرات النسبية Ù?ÙŠ معدل االستهالك بمختلÙ? أجزاء التوزيع أسهمت Ù?ÙŠ استمرار انخÙ?راض مؤشرر‬ ‫‪.77‬‬ ‫ذاته‪ ،‬تÙ?اقم مستوى التÙ?او‬ ‫جيني لمعدل االستهالك Ù?ÙŠ مصر خالل الÙ?ترة التي سبقت ثورة عام ‪ .2011‬وÙ?ÙŠ الوق‬ ‫إلى أن مؤشر جيني الخاص بمصر تاراوح‬ ‫التقديرا‬ ‫بشنن األوضاع المعيشية سوءاً‪ .‬وأشار‬ ‫التصورا‬ ‫وزاد‬ ‫أقل من نظيراتها Ù?ÙŠ األعوام السابقة كما تبي‬ ‫َّن أنها من‬ ‫هذه التقديرا‬ ‫بين ‪ %34-32‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2009/2008‬وكان‬ ‫الÙ?رد من إجمالي النااتج المحلاي‪ .‬وÙ?اي‬ ‫Ù?ÙŠ العالم وبين البلدان المشابهة لمصر Ù?ÙŠ معدل نصي‬ ‫بين أدنى النس‬ ‫بشنن األوضاع الحياتية سوءا‬ ‫ً بين المصريين Ù?ÙŠ الÙ?تارة باين عاامي ‪ 2000‬و‪.2008‬‬ ‫التصورا‬ ‫المقا بل‪ ،‬زاد‬ ‫ومقارنة‬ ‫ً بعام ‪ ØŒ 2000‬Ù?إن احتمال وصÙ? األÙ?راد ألنÙ?سهم بننهم ينتمون إلى طبقة اجتماعية أقل‪ ،‬مع زيادة الشاعور‬ ‫َّن أيضا‬ ‫ً أن المزيد مان األÙ?اراد‬ ‫أكبر Ù?ÙŠ عام ‪ .2008‬وتبي‬ ‫الدخل‪ ،‬كان‬ ‫Ù?ÙŠ مستويا‬ ‫بالÙ?قر واالستياء من التÙ?او‬ ‫‪53‬‬ ‫النتائج‪ ،‬مثل استهالك األسر‪ ،‬ال يمكناه‬ ‫ويعني ذلك أن تÙ?او‬ ‫كانوا غير راضين عن أوضاعهم المالية والحياتية‪.‬‬ ‫للابالد‪،‬‬ ‫السكان‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?من المهم‪ ،‬عند تحديد األولوياا‬ ‫بشنن مستوى الرÙ?اهة وتوقعا‬ ‫أن يرصد التصورا‬ ‫التركيز بشكل أساسي ليس Ù?قط على الحد من التÙ?او ‪ ،‬بل أيضاً على توسيع قاعدة النمو وإتاحاة الÙ?ارص للÙ?ئاا‬ ‫الÙ?قيرة والمهمشة وضمان تحقيق نمو شامل للجميع‪.‬‬ ‫كان معدل نمو االستهالك لشريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان (الرخاء المشترك) سلبيا‬ ‫ً بالنسبة‬ ‫‪.78‬‬ ‫لمصر Ù?ÙŠ هذر الÙ?ترة‪ ،‬وإن كانت هذر األسر Ø£Ù?ضل نسبياً مقارنةً بغيرها Ù?ÙŠ أجزاء أخرى من التوزيرع‪ .‬وبالنسابة‬ ‫لألÙ?راد Ù?ÙŠ شريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من توزيع االستهالك‪ ،‬Ù?قد بلغ معدل نمو الدخل السنوي لهام ‪%1.3-‬‬ ‫الÙ?رد‬ ‫بين عامي ‪ 2005‬و‪ .2010‬وÙ?ÙŠ غضون ذلك‪ ،‬شهد عموم السكان انخÙ?اضا‬ ‫ً بنسبة ‪ %8.4-‬Ù?ÙŠ متوسط نصي‬ ‫من االستهالك‪ -‬ومعدل نمو سنوي قدره ‪.%1.7-‬‬ ‫يترك‬ ‫َّز تواجد األÙ?راد واألسر ضمن شريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان Ù?ÙŠ المنراطق الريÙ?يرة‬ ‫‪.79‬‬ ‫المناطق الريÙ?ية تضم أكثر من ‪ %70‬من األسر المنتمية لشريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة‬ ‫بمصر‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2005‬كان‬ ‫األدنى من توزيع االستهالك (الشكل ‪ .)20-3‬والمنطقة التي كان يتواجد بها أكبر عدد من هؤالء األسر هي قارى‬ ‫تضم ‪ %41.5‬من السكان المنتمين ألدنى خمسين من التوزيع‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬كان ‪ %32‬من‬ ‫الصعيد التي كان‬ ‫األسر المنتمية لشريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان يعيشون Ù?ÙŠ قرى الوجه البحري‪ ،‬لكن قرى الصاعيد‬ ‫تضم النسبة األكبر من السكان المعرضين للÙ?قر‪.‬‬ ‫كان‬ ‫‪53‬‬ ‫Ù?يرمي وآخرون‪2014.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫الشكل ‪ :20-3‬الرخاء المشترك وتوزيع شريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان‬ ‫عام ‪.2010‬‬ ‫مالحظة‪ :‬لم ت‬ ‫Ù?درج محاÙ?ظتا حلوان والسادس من أكتوبر Ù?ÙŠ بيانا‬ ‫المصدر‪ :‬مس الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية‪.‬‬ ‫إن التشابه Ù?ÙŠ الخصائص الديموغراÙ?ية واالقتصادية والتوزيع المكاني للÙ?قراء وشريحة األربعرين Ù?ري‬ ‫‪.81‬‬ ‫المائة األدنى من السكان يشير إلى تطابق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪ ،‬وإلى إمكانية تحقيق كليهما‬ ‫بتبني سياسات متشابهة‪ .‬وÙ?ÙŠ عامي ‪ 2005‬و‪ ØŒ2010‬يبدو أن وضع الÙ?قر احدى األسر كان مرتبطاً بمجموعة من‬ ‫الخصائص المشابهة لتلك التي تتسم بها األسر المنتمية لشريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان‪ .‬Ù?على سابيل‬ ‫ً ويترك‬ ‫َّز تواجدها Ù?ÙŠ قرى الصعيد‪.‬‬ ‫المثال‪ ،‬تكون األسر الÙ?قيرة‪ ،‬وكذلك تلك المنتمية للشريحة المذكورة‪ ،‬أكبر عددا‬ ‫يعولها عادة‬ ‫ً أشخاص على قدر قليل من التعليم أو يعملون على األرجح خارج القطااع‬ ‫كما أن األسر Ù?ÙŠ هذه الÙ?ئا‬ ‫‪54‬‬ ‫الرامية إلى تحسين مستوى رÙ?اهة الÙ?قراء Ù?ÙŠ مصر يمكن تطبيقهاا‬ ‫وقد تشير هذه النتائج إلى أن السياسا‬ ‫العام‪.‬‬ ‫بش كل عام‪ ،‬بل ويمكن أن تساعد Ù?ÙŠ زيادة مستوى الرÙ?اهة لشريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان كذلك‪.‬‬ ‫ستحدث السياسات التي تستهدÙ? األسر متوسطة الدخل (مثل اإلنÙ?اق التحÙ?يزي Ù?ÙŠ عام ‪ )2013‬ترأثيرا‬ ‫‪.81‬‬ ‫محدودا على صعيد إنهاء الÙ?قر أو تعزيز الرخاء المشرترك‪ .‬وتشترك الطبقة الوسطى المصرية مع األسر الغنية Ù?ي‬ ‫متشابهة تÙ?وق سماتها المشتركة مع األسر الÙ?قيرة‪ ،‬وتوجد عادة‬ ‫ً Ù?ÙŠ النصÙ? األعلى من توزياع االساتهالك‪.‬‬ ‫سما‬ ‫‪54‬‬ ‫احتمال االنتماء‬ ‫احتمال االنتماء إلى شريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان مشابهة تماما لمحددا‬ ‫Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬تبي‬ ‫َّن أن محددا‬ ‫إلى الطبقة الÙ?قيرة (انظر المرÙ?Ù‚ الثاني)‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫Ù?رعية ينقسم إليها السكان Ù?ÙŠ مصر‪ :‬الÙ?قراء والمعر‬ ‫َّضون للÙ?قار‪،‬‬ ‫وعلى سبيل التوضيح‪ ،‬لنعتبر أن هناك أربع Ù?ئا‬ ‫‪55‬‬ ‫Ù?عر‬ ‫َّÙ? األسر الÙ?قيرة بننها تلك التي يقل معدل إنÙ?اقها اليومي عان ‪ 2.24‬دوالر‪،‬‬ ‫والطبقة الوسطى‪ ،‬والطبقة العليا‪ .‬ت‬ ‫واألسر المعر‬ ‫َّضة للÙ?قر هي التي يتراوح معدل إنÙ?اقها اليومي بين ‪ 2.24‬و‪ 2.75‬دوالر‪ .‬وتشمل الطبقاة الوساطى‬ ‫يوميا‬ ‫ً على أسااس تعاادل القاوة‬ ‫جميع األسر التي يتراوح معدل إنÙ?اق الÙ?رد بها بين ‪ 2.75‬دوالر و‪ 10‬دوالرا‬ ‫‪56‬‬ ‫وبناءً علاى‬ ‫الشرائية Ù?ÙŠ ‪ .2005‬ويزيد معدل اانÙ?اق اليومي للÙ?رد Ù?ÙŠ الطبقة العليا أو الغنية عن ‪ 10‬دوالرا ‪.‬‬ ‫هذه الحدود‪ ،‬يتم توزيع السكان بحيث يمثل الÙ?قراء ‪ ØŒ%26.4‬والمعر‬ ‫َّضاون للÙ?قار ‪ ØŒ%18.4‬والطبقاة الوساطى‬ ‫ااعالة Ù?ÙŠ الطبقة الوسطى تكون أقال مان‬ ‫‪ ØŒ%52.3‬والطبقة العليا ‪( %2.8‬الشكل ‪ .)21-3‬ويظهر أن معدال‬ ‫متوسط معدالتها بين األسر الÙ?قيرة أو المعر‬ ‫َّضة للÙ?قر‪ .‬ويقل احتمال أن يكون عائل األسر المنتمية للطبقة الوساطى‬ ‫العلمياة‬ ‫غير متعلم أو أن تعيش Ù?ÙŠ قرى الصعيد‪ .‬Ù?نحو نصÙ? هذه األسر يعولها أشخاص مان ذوي الماؤهال‬ ‫المتوسطة على األقل‪ ،‬مقابل ما يزيد قليالً عن ربع األسر الÙ?قيرة‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يعيش نحاو ثلاث األسار‬ ‫المنتمية للطبقة الوسطى Ù?ÙŠ المدن الكبرى مقابل نسبة ال تتجاوز ‪ %5‬من األسر الÙ?قيرة‪ .‬وأخيرا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?نظراً ألن الطبقة‬ ‫العليا تشمل أقل ‪ %3‬من السكان‪ ،‬Ù?إن الطبقة الوسطى (قرابة ‪ %50‬من السكان) تقع بالÙ?عل Ù?ÙŠ النصÙ? األعلى من‬ ‫التوزيع‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫تحويل متوسط خط الÙ?قر للÙ?رد سنويا‬ ‫ً لعام ‪ 3080( 2010‬جنيها مصريا) إلى الدوالر األمريكي على أساس تعادل القوة الشرائية Ù?ي‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪56‬‬ ‫الحد األدنى للطبقة الوسطى هو معدل اانÙ?اق اليومي Ù„Ù?ئة من األسر المعيشية تم بناء‬ ‫ً عليه تقدير متوسط االحتمال المتوقع لالنتماء إلى‬ ‫الطبقة الÙ?قيرة بنسبة ‪ .%10‬وتم تعيين الحد األعلى للطبقة الوسطى استنادا‬ ‫ً إلى بانيرجي ودوÙ?لو (‪ .)2008‬للمزيد من التÙ?اصيل‪ ،‬انظر‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثاني‬ ‫‪68‬‬ ‫الشكل ‪ :21-3‬السمات حسب الÙ?ئات الضعيÙ?ة‪ -‬مصر ‪2010‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يقل معدل اانÙ?اق اليومي للÙ?رد Ù?ÙŠ األسر الÙ?قيرة عن ‪ 2.24‬دوالر (تعادل القوة الشرائية Ù?ÙŠ ‪ ØŒ)2005‬ويتراوح‬ ‫معدل اانÙ?اق لألسر الضعيÙ?Ø© بين ‪ 2.24‬و‪ 2.75‬دوالر‪ ،‬ويتراوح معدل اانÙ?اق للطبقة الوسطى باين ‪ 2.75‬دوالر و‪10‬‬ ‫يوميا‬ ‫ً‪ .‬وتشمل المدن الكبارى القااهرة وااساكندرية‬ ‫دوالرا ‪ ،‬Ù?يما يزيد معدل اانÙ?اق للطبقة العليا عن ‪ 10‬دوالرا‬ ‫وبورسعيد والسويس‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مس الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية‪.‬‬ ‫هناك سمات معينة لالقتصاد المصري تÙ?س‬ ‫Ù?ّر تزامن نمو إجمالي الناتج المحلي مع زيادة معدالت الÙ?قر Ù?ي‬ ‫‪.82‬‬ ‫الرئيسية هو وجود نسبة كبيرة من السكان معر‬ ‫َّضاة لمخااطر‬ ‫الÙ?ترة بين عامي ‪ 2005‬و‪ .2010‬وأحد الجوان‬ ‫النمو‪ .‬وتم توضيح هذه العوامل الديناميكية Ù?ÙŠ تحليل طولي‬ ‫عالية ولخطر السقوط Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر حتى خالل Ù?ترا‬ ‫األسر (مسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر) خالل عام ‪ .2008‬وÙ?ÙŠ هذا العام‪ ،‬كان االقتصاد المصري‬ ‫لبيانا‬ ‫معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ األشهر األولى من العام حدوث انخÙ?ات Ù?اي معادل الÙ?قار (‪)18.9‬‬ ‫تقديرا‬ ‫يحقق نموا‬ ‫ً وأظهر‬ ‫الشهور‬ ‫ااضاÙ?ية التي شمل‬ ‫لشهور الحقة‪ ،‬Ù?إن التقديرا‬ ‫مقارنةً بمعدله عام ‪ .)19.6( 2005‬لكن مع إتاحة بيانا‬ ‫الÙ?قار مقارناة‬ ‫ً بالجولاة‬ ‫بوضوح حدوث زيادة Ù?ÙŠ معدال‬ ‫التالية ألزمة أسعار المواد الغذائية عام ‪ 2008‬أظهر‬ ‫التي تحققا‬ ‫على المكاس‬ ‫السابقة‪ :‬بلغ معدل الÙ?قر ‪ 21.6‬للÙ?ترة بنكملها‪ .‬وتشير هذه النتيجة إلى أن األزمة قض‬ ‫من نمو االقتصاد وتبزر ضعÙ? الكثير من األسر المصرية‪ .‬ورغم استمرار نمو االقتصاد Ù?ÙŠ الÙ?تارة باين عاامي‬ ‫‪69‬‬ ‫وغموت Ù?ÙŠ األوضاع السياسية‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تام‬ ‫‪ 2008‬و‪ ØŒ2011‬Ù?إن هذا النمو صاحبه أيضاً خروج مظاهرا‬ ‫إجراء مسح عام ‪ 2011/2010‬ميدانياً خالل ظهور اآلثار الرئيسية لألزما ‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن تحديد إلاى أي مادى‬ ‫األقل ثراء‬ ‫ً قد يساعد Ù?ÙŠ تÙ?سير هاذا االنخÙ?اات Ù?اي‬ ‫هذه الÙ?ترة الضبابية بصورة غير متناسبة على الÙ?ئا‬ ‫أثر‬ ‫‪57‬‬ ‫مستوى الرÙ?اهة الملحوظ‪.‬‬ ‫أظهرت مصر تباعدا واضحا Ù?ÙŠ معدل االستهالك حسبما ترم قياسره بالحسرابات القوميرة والمسروت‬ ‫‪.83‬‬ ‫االستقصائية لألسر‪ ،‬لكن تكوين إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات سوق العمل يشيران إلى وجود أسرباب حقيقيرة‬ ‫حالت دون أن يؤدي النمو االقتصادي الملحوظ Ù?ÙŠ مصر إلى حدوث انخÙ?اض Ù?ÙŠ معدل الÙ?قر برين عرامي ‪2005‬‬ ‫دورا أكبر ومتزايدا‬ ‫لعب‬ ‫القومية يقدم بعت الشواهد على أن أرباح الشركا‬ ‫و‪ .2010‬أوالً‪ ،‬هناك تحليل للحسابا‬ ‫(كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي) مقارنة‬ ‫ً بنجور الموظÙ?ين Ù?ÙŠ األعوام التالية لعام ‪ .2005‬وخالل هذه الÙ?ترة‬ ‫االستخراجية‪ ،‬التنمين)‪ ،‬وÙ?ي‬ ‫كثيÙ?Ø© العمالة (أي الصناعا‬ ‫ليس‬ ‫أيضاً‪ ،‬ترك‬ ‫َّز نمو إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ قطاعا‬ ‫نسبة الوظائÙ? غير الرسمية وغير المنتظمة ومتدنية الجودة‪ 58.‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن وجاود بيئاة غيار‬ ‫ذاته زاد‬ ‫الوق‬ ‫األجور ربما قد حال دون تحس‬ ‫Ù?ّن مستوى الرÙ?اهة رغم تحقيق نمو عام‪.‬‬ ‫مواتية مع ثبا‬ ‫‪57‬‬ ‫ً لعدم إمكانية الحصول على المكو‬ ‫Ù?ّن التتبعي‬ ‫الحالي‪ ،‬ال ي‬ ‫Ù?تاح تحليل أكثر تÙ?صيال لمستوى الرÙ?اهة Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ 2011/2010‬نظرا‬ ‫Ù?ÙŠ الوق‬ ‫لمسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية‪ .‬وسيحاول التحليل المقرر ألوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر تناول هذه المسنلة (انظر ااطار ‪-3‬‬ ‫‪.)2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫إم جيه بي جيه‬ ‫‪70‬‬ ‫رابعاً‪ .‬المخاطر أمام تحقيق االستدامة‬ ‫أحدث الترك‬ ‫Ù?ّز السكاني الشديد Ù?ÙŠ مصر تداعيات خطيرة على البيئة‪ ،‬وسيÙ?رض النمو السركاني السرريع‬ ‫‪.84‬‬ ‫مزيداً من الضغوط على الموارد الطبيعية للبالد ما لم يتحقق تحس‬ ‫َّن كبير Ù?ÙŠ جودة اإلدارة البيئية‪ .‬وتزياد نسابة‬ ‫الÙ?رد من المياه العذبة‬ ‫تلوث الهواء Ù?ÙŠ القاهرة بانتظام عن الحدود المقررة من منظمة الصحة العالمية‪ ،‬ويقل نصي‬ ‫المتاحة كثيراً عن الحد الÙ?اصل لندرة المياه‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تم تحويل مساحة كبيرة من أراضي الدلتا األكثار‬ ‫سوء إنÙ?ااذ القاوانين واللاوائح‬ ‫خصوبة إلى مناطق عشوائية متنامية تحيط بمدنها الرئيسية‪ .‬وتعكس هذه المشكال‬ ‫المالئمة والمؤهلة‪ ،‬وعدم وجود خطة متسقة لمعالجة النمو العمراني‪ .‬ومن ثام‪ ،‬Ù?اإن‬ ‫المؤسسا‬ ‫التنظيمية‪ ،‬وغيا‬ ‫محددة يمثالن عنصرين رئيسايين Ù?اي أياة‬ ‫Ù?ÙŠ قطاعا‬ ‫Ù?ÙŠ نظام اادارة العامة وتنÙ?يذ إصالحا‬ ‫إجراء تحسينا‬ ‫الغذاء من جراء التدهور البيئي‪.‬‬ ‫إستراتيجية تستهدÙ? تخÙ?ÙŠÙ? حدة األخطار المستقبلية على الصحة العامة وإمدادا‬ ‫البيئة والنمو االقتصادي والÙ?قر‬ ‫Ù?دار الثروة العامة لمصر على نحو يحقق االستدامة خالل العقد الماضي‪ ،‬وهو ما ي‬ ‫Ù?عزى بدرجة كبيررة‬ ‫لم ت‬ ‫‪.85‬‬ ‫الÙ?رد من الثروة‪ -‬الذي ح‬ ‫Ù?دد مان خاالل جماع‬ ‫إلى التدهور البيئي واستخراج موارد الطاقة‪ .‬وقد انخÙ?ت نصي‬ ‫إجمالي المدخرا ‪ ،‬ومقدار انخÙ?ات قيمة رأس المال المادي وتكوين رأس المال البشري‪ ،‬ومقدار اساتنزاÙ? رأس‬ ‫Ù?ÙŠ تعداد السكان‪ -‬بواقع ‪ %2.2‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬مقابل زياادة‬ ‫المال الطبيعي‪ ،‬والتغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫‪59‬‬ ‫الÙ?رد من الثروة Ù?ÙŠ المقاام‬ ‫ويرجع استنزاÙ? نصي‬ ‫متوسط منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا بنسبة ‪.%4.1‬‬ ‫األول إلى تراجع رأس المال الطبيعي والنمو السكاني‪ .‬وال شك أن عدم ÙƒÙ?اءة مصر Ù?ÙŠ تحويل الموارد الطبيعية إلى‬ ‫Ù?عد مؤشرا‬ ‫ً على سوء إدارة الموارد وعدم القدرة على تحقيق نمو اقتصادي مقترن بالحÙ?اظ‬ ‫أشكال أخرى من الثروة ي‬ ‫على االستدامة البيئية‪.‬‬ ‫ت‬ ‫Ù?عد تكلÙ?Ø© التدهور البيئي Ù?ÙŠ مصر باهظةً وتقع أعباؤر بصورة غير متناسبة على كاهل الÙ?قراء‪ .‬وÙ?ÙŠ عام‬ ‫‪.86‬‬ ‫تكلÙ?Ø© التدهور البيئي Ù?ÙŠ مصر بنحو ‪ 18.9‬مليار جنيه مصري أو ما يمثل ‪ %5.6‬من إجمالي الناتج‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?ّر‬ ‫‪ ØŒ2002‬ق‬ ‫‪60‬‬ ‫بشاكل‬ ‫وتوجد هذه المشكال‬ ‫لألضرار البيئية‪.‬‬ ‫المحلي‪ ،‬حيث ي‬ ‫Ù?عد تلوث الهواء والمياه والتربة أكبر ثالثة مسببا‬ ‫رئيسي Ù?ÙŠ القرى وتمثل أكثر من ‪ %55‬من تكلÙ?Ø© األضرار‪ ،‬Ù?يما يمثل تلوث الهواء Ù?ÙŠ الحضر أكثر مان ‪.%40‬‬ ‫‪59‬‬ ‫مناقشتها Ù?ي‬ ‫يشمل استخراج موارد الطاقة Ù?قط‪ ،‬وليس التكاليÙ? األخرى للتدهور البيئي التي جر‬ ‫رأس المال الطبيعي Ù?ÙŠ هذه الحسابا‬ ‫هذا الÙ?صل‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫البنك الدولي ‪.2005‬‬ ‫‪71‬‬ ‫البيئية أكثر انتشارا‬ ‫ً Ù?ÙŠ المنااطق التاي‬ ‫Ù?ّز الÙ?قر Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ ،‬Ù?ليس مستغربا‬ ‫ً أن تكون المشكال‬ ‫ونظرا‬ ‫ً لترك‬ ‫على الÙ?قراء‪.‬‬ ‫الÙ?قر وأن يؤثر التدهور البيئي بشكل غير متناس‬ ‫ترتÙ?ع بها معدال‬ ‫البيئية الرئيسية المرتبطة باالÙ?قر والنماو الشكل ‪ :1-4‬متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة ‪PM10‬‬ ‫األولويا‬ ‫(بوحدة ميكروجرام‪/‬م‪ )3‬Ù?ÙŠ ‪2011‬‬ ‫المستدام‬ ‫يتسبب تدهور نوعية الهواء Ù?ÙŠ مصر Ù?ري‬ ‫‪.87‬‬ ‫مشكالت صحية وبيئية خطيرة ويؤثر على االقتصراد‬ ‫الرئيسية لتلوث الهواء Ù?ي‬ ‫المصري‪ .‬وتتمثل المسببا‬ ‫البلدية‪،‬‬ ‫النباتية والنÙ?ايا‬ ‫القاهرة Ù?ÙŠ إحراق المخلÙ?ا‬ ‫العامة والخاصة‪ ،‬ومسابك‬ ‫ووسائل النقل والمواصال‬ ‫الرصاص‪ ،‬واألسمدة‪ ،‬ومصانع األسمن ‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لهذه‬ ‫الدقيقاة‬ ‫التلوث بالجسيما‬ ‫األنشطة‪ ،‬ترتÙ?ع مستويا‬ ‫Ù?ÙŠ مصر كثيرا‬ ‫ً عن غيرها من البلدان المتشابهة معها‬ ‫الÙ?رد من إجماالي النااتج المحلاي‬ ‫Ù?ÙŠ معدل نصي‬ ‫(الشكل ‪ ØŒ)1-4‬كما تزيد عن الحدود التاي قررهاا‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‬ ‫‪61‬‬ ‫وقد تسبب‬ ‫قانون البيئة المصري بنكثر من ‪.%90‬‬ ‫وثاني أكسيد النتروجين Ù?ÙŠ حادوث ‪ 20‬ألاÙ?‬ ‫ثاني أكسيد الكبري‬ ‫الدقيقة (‪ PM10‬و‪ )PM2.5‬وانبعاثا‬ ‫الجسيما‬ ‫‪62‬‬ ‫وقاد‬ ‫الشعبي المزمن واألعرات التنÙ?سية Ù?ÙŠ عاام ‪.2005‬‬ ‫حالة ÙˆÙ?اة مبكرة و‪ 483‬ألÙ? حالة إصابة بااللتها‬ ‫ااصابة بهذه األمرات إلى تقليل إنتاجية العمالة المصرية‪ :‬تكلÙ?Ø© التدهور البيئي المرتبطة بتلوث الهواء Ù?اي‬ ‫أد‬ ‫هاذه التكلÙ?اة‬ ‫منطقة القاهرة الكبرى وحدها تعادل نحو ‪ %1‬من مجموع إجمالي الناتج المحلي لمصر‪ ،‬وارتÙ?عا‬ ‫‪63‬‬ ‫ارتÙ?اعاً كبيرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 1999‬و‪.2009‬‬ ‫يشكل تلوث الميار مصدر قلق متزايد على النمو االقتصادي والوضع الصحي Ù?ÙŠ مصرر‪ .‬وقاد اساتمر‬ ‫‪.88‬‬ ‫الÙ?ارد ‪700‬‬ ‫المياه العذبة المتوÙ?رة باطراد خالل الخمسين عاما‬ ‫ً الماضية (الشكل ‪ )2-4‬وبلغ نصي‬ ‫تناقص كميا‬ ‫لكل Ù?ارد‪ ،‬كماا‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬وهو أقل كثيرا‬ ‫ً من الحد الدولي لندرة المياه الذي يبلغ ألÙ? متر مكع‬ ‫متر مكع‬ ‫المياه‪ .‬ونظرا ألن ذلك يؤثر على صحة األÙ?اراد‬ ‫سيÙ?رت استمرار النمو السكاني مزيداً من الضغوط على إمدادا‬ ‫وإنتاجية األراضي والثروة السمكية‪ ،‬Ù?إن تكلÙ?Ø© الضرر الناتج عن سوء نوعية المياه‪-‬Ù?ÙŠ حال عدم اتخاذ أي إجراءا‬ ‫‪61‬‬ ‫جهاز شؤون البيئة المصري ‪.2011‬‬ ‫‪62‬‬ ‫البنك الدولي ‪.2005‬‬ ‫‪63‬‬ ‫البنك الدولي ‪.2013‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪64‬‬ ‫بنحو ‪ 9.5‬مليار جنيه مصري سنويا‬ ‫ً‪ ،‬أو ما يمثل ‪ %3.2‬من إجماالي النااتج المحلاي‪.‬‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?ّر‬ ‫Ù?ÙŠ هذا الشنن‪ -‬ق‬ ‫ااعاقة Ù?ÙŠ مصر إلاى ميااه‬ ‫و‪ %6.5‬من مجموع حاال‬ ‫وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عزى ‪ %5.1‬من مجموع الوÙ?يا‬ ‫الصرÙ? الصحي‪ ،‬وعدم ÙƒÙ?اية وسائل النظاÙ?Ø© العامة‪ ،‬وقصور إدارة الماوارد‬ ‫غير المنمونة‪ ،‬وسوء خدما‬ ‫الشر‬ ‫‪65‬‬ ‫المائية‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2-4‬متوسط نصيب الÙ?رد من الميار العذبة المتاحة Ù?ÙŠ مصر‬ ‫(م‪/3‬لكل Ù?رد‪/‬سنوياً)‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية ‪2013‬‬ ‫يرجع السبب الرئيسي النخÙ?اض كميات الميار العذبة المتوÙ?رة إلى تلوث الميرار النراجم عرن النÙ?ايرات‬ ‫‪.89‬‬ ‫الميااه‬ ‫الزراعية وسوء خدمات الصرÙ? الصحي بالمناطق الريÙ?ية‪ .‬واستهلك قطاع الزراعة ‪ %85‬من مساحوبا‬ ‫مان ميااه الصارÙ? المحم‬ ‫َّلاة‬ ‫العذبة Ù?ÙŠ أرجاء البالد عام ‪ .2013‬ونتيجة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬تتم إعادة ‪ 2.9‬مليار متر مكع‬ ‫Ù?ّث هذه المياه نهار النيال‪ ،‬وتعار‬ ‫Ù?ّت‬ ‫والمواد العضوية إلى نهر النيل سنوياً باتجاه القاهرة‪ .‬وتلو‬ ‫باألسمدة والمبيدا‬ ‫‪66‬‬ ‫الصرÙ? الصحي سوى لربع السكان‬ ‫وال ي‬ ‫Ù?تاح استعمال توصيال‬ ‫الحياة البحرية للخطر‪ ،‬كما تلو‬ ‫Ù?ّث المياه الجوÙ?ية‪.‬‬ ‫مان مصاادر الميااه‬ ‫الصرÙ? الصحي عادة‬ ‫ً بإÙ?راغها Ù?ÙŠ النيل وبالقر‬ ‫Ù?ÙŠ الريÙ?‪ ،‬ويقوم من يستخدمون خزانا‬ ‫‪64‬‬ ‫التحليل البيئي الخاص بمصر لعام ‪.2005‬‬ ‫‪65‬‬ ‫بروس‪-‬أوستون وآخرون ‪.2008‬‬ ‫‪66‬‬ ‫المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية ‪.2013‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪67‬‬ ‫إلقااء الملوثاا‬ ‫مساتويا‬ ‫وقد وصل‬ ‫العذبة أو على األرت حيث يتلوث مصدر المياه من خالل التربة‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫الخطرة والمعادن الثقيلة والمبيدا ‪ -‬Ù?ÙŠ نهر النيل إلى نحو ‪ 4.5‬مليون طن سنويا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫الصناعية – مثل المنظÙ?ا‬ ‫أدى الزحÙ? العمراني إلى تÙ?اقم مشكالت تلوث الميار وتقليص إنتاج مصر من الغذاء‪ .‬ويشاكل الزحاÙ?‬ ‫‪.91‬‬ ‫المياه‪ .‬Ù?لم يقتصر األمر على زيادة مساحة األراضي المبنية‬ ‫العمراني العشوائي Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية تهديداً امدادا‬ ‫Ù?ÙŠ الدلتا بنكثر من الضعÙ?‪ ،‬أي من ‪ 891‬إلى ‪ 1791‬كيلومترا مربعا‪ ،‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 1984‬و‪ ØŒ2010‬بال‬ ‫من‬ ‫تكرار حدوث البناء بالقر‬ ‫المياه العذبة بسب‬ ‫اتسم هذا التوسع بعدم التخطيط والعشوائية‪ 70 .‬ويهدد ذلك إمدادا‬ ‫بمناطق الزحÙ? العمراني هذه من خاالل مقااولين‬ ‫الترع الÙ?رعية أو على امتدادها‪ ،‬ويتم غالباً التخلص من النÙ?ايا‬ ‫‪71‬‬ ‫بإلقائها Ù?ÙŠ المصارÙ? والتارع‪.‬‬ ‫غير منظ‬ ‫َّمين من القطاع الخاص غير الرسمي الذين يتخلصون من معظم النÙ?ايا‬ ‫‪ 72‬وكثيرا‬ ‫ً ما يحدث الزحÙ? العمراني على التربة األكثر خصوبة Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وهو ما يزيد من تقليص الطاقة اانتاجية‬ ‫دراسة أجرتها محاÙ?ظة القليوبية إلى أن التوسع العمراني أدى إلى خسارة ‪ %10‬من أعلى‬ ‫الزراعية لمصر‪ :‬توصل‬ ‫‪73‬‬ ‫أنواع األراضي الخصبة بين عامي ‪ 1992‬و‪.2009‬‬ ‫أسهم ذلك Ù?ÙŠ حدوث مشكالت أوسع نطاقا‬ ‫ً تتعلق بتدهور األراضي والتصحر والتي زادت الضغوط علرى‬ ‫‪.91‬‬ ‫مسااحا‬ ‫الزراعة الكثيÙ?ة‪ .‬ونتيجاة‬ ‫ً لاذلك‪ ،‬تراجعا‬ ‫استخدام األراضي‪ .‬وقد حدث تدهور األراضي أيضاً بسب‬ ‫األراضي الزراعية من الدرجة األولى Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ 2005-2001‬إلى أقل من ثلث مساتواها Ù?اي الÙ?تارة ‪-1996‬‬ ‫َّÙ?‬ ‫‪ 75‬وت‬ ‫Ù?صان‬ ‫‪74‬‬ ‫األراضي من الدرجتين الثالثة والرابعة من ‪ 1.445‬إلى ‪ 2.936‬مليون Ù?ادان‪.‬‬ ‫‪ ØŒ2000‬Ù?يما زاد‬ ‫إلاى أن ‪ %89-65‬مان‬ ‫ً Ù?ÙŠ المرتبة األولى عالميا‬ ‫ً من حيث معدل التصحر‪ ،‬حيث تشاير التقاديرا‬ ‫مصر أيضا‬ ‫‪76‬‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬Ù?قد شك‬ ‫َّل‬ ‫التعرية بÙ?عل الرياح والكثبان النشطة‪.‬‬ ‫Ù?عتبر معر‬ ‫َّضة للتصحر بدرجة خطيرة بسب‬ ‫أراضيها ت‬ ‫‪77‬‬ ‫تدهور األراضي‪ ،‬مقترناً مع تآكل السواحل‪ ،‬خسارة نسبتها ‪ %1.5‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪.2005‬‬ ‫‪67‬‬ ‫التحليل البيئي الخاص بمصر لعام ‪2005‬‬ ‫‪68‬‬ ‫بروس‪-‬أوستون وآخرون ‪2008‬‬ ‫‪69‬‬ ‫المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية ‪2013‬‬ ‫‪70‬‬ ‫الÙ?قي وآخرون‪2012.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫البنك الدولي ‪2009‬‬ ‫‪72‬‬ ‫من ‪ 16‬إلى ‪38‬‬ ‫المبنية ضمن مساÙ?Ø© ‪ 500‬متر من إحدى الترع الÙ?رعية زاد‬ ‫دراسة إلى أن المساحا‬ ‫Ù?ÙŠ محاÙ?ظة الغربية‪ ،‬توصل‬ ‫كم‪ 2‬بين عامي ‪ 1990‬و‪( 2010‬البيه وآخرون‪) 2013 .‬‬ ‫‪73‬‬ ‫شلبي وآخرون‪2012 .‬‬ ‫‪74‬‬ ‫يعادل الÙ?دان الواحد ‪ 1.038‬هكتار‬ ‫‪75‬‬ ‫جهاز شؤون البيئة المصري ‪2007‬‬ ‫‪76‬‬ ‫األمانة التنÙ?يذية التÙ?اقية األمم المتحدة لمكاÙ?حة التصحر عام ‪ 2011‬والبنك الدولي ‪2014‬ك‬ ‫‪77‬‬ ‫التحليل البيئي الخاص بمصر لعام ‪2005‬‬ ‫‪74‬‬ ‫األولوية‬ ‫محاور التركيز الرئيسية ذا‬ ‫Ù?ÙŠ Ù?ترة زمنية قصيرة نسبيا خالل التسعينيات‪ ،‬حققت مصر تقد‬ ‫Ù?ّما كبيرا Ù?ÙŠ حماية البيئرة لكرن وتيررة‬ ‫‪.92‬‬ ‫الحكومة المصرية على خطة العمال البيئياة الوطنياة‬ ‫اإلصالت ال تزال بطيئة للغاية‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ1992‬صادق‬ ‫مصر أول قانون للبيئة‪ ،‬وÙ?ÙŠ عام ‪ 1997‬تم ألول مرة تعيين وزير للدولة للشاؤون‬ ‫األولى‪ ،‬وÙ?ÙŠ عام ‪ 1994‬سن‬ ‫وتسعير الطاقة‪ .‬وشهد‬ ‫بشنن معايير الوقود ومعايير انبعاث المركبا‬ ‫رئيسية Ù?ÙŠ السياسا‬ ‫البيئية وإدخال تغييرا‬ ‫الصلبة‪.‬‬ ‫المياه ومعالجة مياه الصرÙ? وإدارة النÙ?ايا‬ ‫Ù?ÙŠ حالة البيئة‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ توÙ?ير إمدادا‬ ‫البالد أيضاً تحسينا‬ ‫غير قابلة لالستمرار (السيما‬ ‫مرتÙ?عة‪ ،‬وال تزال البالد تستهلك الموارد الطبيعية بكميا‬ ‫لكن تكاليÙ? التدهور مازال‬ ‫البيئية التي تواجه مصر‪ .‬وللتصدي لذلك‪ ،‬Ù?إنه يلزم إجراء تغيير ناوعي‬ ‫المياه)‪ .‬ويÙ?اقم تغي‬ ‫Ù?ّر المناخ أيضا التحديا‬ ‫أكثر ÙƒÙ?اءة ÙˆÙ?اعلية‪.‬‬ ‫وتوجيه استثمارا‬ ‫والمؤسسا‬ ‫Ù?ÙŠ السياسا‬ ‫تنجم مشكالت مصر البيئية من وجود قوانين عÙ?ا عليها الزمن وأيضا‬ ‫ً من نظام حوكمرة القطراع العرام‬ ‫‪.93‬‬ ‫والتنÙ?يذ‪ .‬ورغم تقادم القوانين البيئية المصرية وحاجتها إلى التنقيح‪ ،‬Ù?إن العائق األكبر أمام نجاح السياساة البيئياة‬ ‫الدقيقة Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬كما‬ ‫يكمن Ù?ÙŠ سوء تنÙ?يذ هذه القوانين وإنÙ?اذها‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يعادل مستوى تركيز الجسيما‬ ‫خطيرة تواجه تنÙ?ياذ‬ ‫ذكرنا سابقاً‪ ،‬نحو ضعÙ? الحد المقرر Ù?ÙŠ قانون البيئة‪ ،‬مما يشير إلى أنه ال تزال هناك تحديا‬ ‫وتداخلها وقصور الموارد البشرية والرقابة يجعال مان‬ ‫وتعدد الهيئا‬ ‫هذا القانون ومتابعة وإنÙ?اذه‪ .‬Ù?نقص البيانا‬ ‫‪78‬‬ ‫التنظيمياة وقلاة خباراتهم‬ ‫ومن المرجح أن ذلك ي‬ ‫Ù?عزى إلى نقص موظÙ?ÙŠ الهيئا‬ ‫اليسير تÙ?ادي القوانين البيئية‪.‬‬ ‫وحواÙ?زهم‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يشكل الموظÙ?ون بعقود مؤقتة ‪ %70‬من إجماالي ماوظÙ?ÙŠ جهااز شاؤون البيئاة‬ ‫‪79‬‬ ‫دعماً من المجتماع‬ ‫معالجة هذه المشكال‬ ‫وستتطل‬ ‫المصري‪ ،‬مما يظهر نقص الخبراء البيئيين ذوي المهارا ‪.‬‬ ‫هذا الدعم والتنييد‪.‬‬ ‫والمخاطر البيئية للجمهور كوسيلة الكتسا‬ ‫المدني‪ ،‬وقد ي‬ ‫Ù?ستخدم نشر المعلوما‬ ‫يتمحور الكثير من عوامل المخاطر البيئية حول القطاع الزراعي والمناطق الوسيطة بين الريÙ? والحضر‪.‬‬ ‫‪.94‬‬ ‫ندرة المياه Ù?اي‬ ‫ً وي‬ ‫Ù?عد المحرك األول لمشكال‬ ‫ويستهلك قطاع الزراعة ‪ %80‬من المياه المستخدمة Ù?ÙŠ مصر سنويا‬ ‫الحرق Ù?ÙŠ العراء‪ ،‬وزيادة تلوث المياه من‬ ‫البالد‪ .‬ويسهم هذا القطاع أيضاً Ù?ÙŠ تراجع نوعية الهواء من خالل عمليا‬ ‫الزراعية‪ .‬ولتحسين نوعية البيئة‪ ،‬ستلزم معالجة العوامل األخرى التي خاارج‬ ‫خالل الجريان السطحي من النÙ?ايا‬ ‫تدخلية متكاملة ومتعددة القطاعا ‪ .‬وتتيح اادارة المساتدامة للنÙ?اياا‬ ‫اتخاذ إجراءا‬ ‫النشاط الزراعي مما يتطل‬ ‫‪78‬‬ ‫كيلي ‪2008‬‬ ‫‪79‬‬ ‫التحليل البيئي الخاص بمصر لعام ‪.2005‬‬ ‫‪75‬‬ ‫الطاقة المتجددة‪ .‬وقد يساعد تحسين‬ ‫الصلبة Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية Ù?رصا للحد من تلوث الهواء والمياه وتعزيز خيارا‬ ‫التخطيط العمراني Ù?ÙŠ الحد من الزحÙ? العمراني (تتم مناقشته الحقا‬ ‫ً Ù?ÙŠ الÙ?صل الخامس)‪.‬‬ ‫مؤسسا‬ ‫يمكن تحسين نوعية الهواء بإنشاء نظام إلدارة نوعية الهواء Ù?ÙŠ المدى القصير‪ ،‬ثم تنÙ?يذ حزمرة مرن‬ ‫‪.95‬‬ ‫لتنÙ?يذها عنادما يتحسان الوضاع‬ ‫السياسات التسعيرية والقطاعية Ù?ÙŠ المدى الطويل‪ .‬ويمكن جدولة هذه السياسا‬ ‫الدقيقاة (‪ PM10‬و‪ )PM2.5‬إلاى ‪112‬‬ ‫الجسايما‬ ‫االقتصادي‪ ،‬مع تحديد هدÙ? نهاائي وهاو تقليال تركيازا‬ ‫ميكروجرام‪/‬م‪ 3‬و‪ 65‬ميكروجرام‪/‬م‪ 3‬على التوالي بحلول عام ‪ 80 .2020‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يمكن تقليل تلوث الهواء‬ ‫من خالل تشجيع ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة عبر االعتماد على الطاقة المتجددة‪ .‬وتلبي مصر حالياً ‪ %8‬من احتياجاتها من‬ ‫الطاقة بتوليد الطاقة الكهرومائية من السد العالي Ù?ÙŠ أسوان‪ ،‬وتمتلك عددا من مزارع الريااح المربوطاة بشابكة‬ ‫شدة ااشعاع الشمسي المباشر Ù?ÙŠ مصر‬ ‫كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية‪ ،‬حيث تتÙ?او‬ ‫الكهرباء‪ .‬وتوجد أيضا‬ ‫ً إمكانا‬ ‫‪2‬‬ ‫ضاخمة الساتغالل‬ ‫ً بإمكانا‬ ‫ساعة‪/‬م سنوياً‪ .‬وتتمتع مصر أيضا‬ ‫ساعة‪/‬م‪ 2‬و‪ 3200‬كيلووا‬ ‫بين ‪ 1970‬كيلووا‬ ‫الئحته التنظيمية للتعريÙ?Ø© المÙ?روضاة‬ ‫الحكومة قانونا جديدا للطاقة المتجددة وأصدر‬ ‫طاقة الرياح‪ 81 .‬ولذلك‪ ،‬سن‬ ‫خاصة Ù?ÙŠ مجال الطاقة المتجددة‪ .‬وهناك أيضاً باوادر‬ ‫استثمارا‬ ‫الطاقة Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬بهدÙ? جذ‬ ‫على إمدادا‬ ‫دعم الطاقة األخيرة‪ ،‬وقد تساعد مواصلة تشاجيع ÙƒÙ?ااءة‬ ‫مشجعة باتجاه تحسين نوعية الهواء مع تطبيق إصالحا‬ ‫استخدام الطاقة أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ تحسين نوعية الهواء‪.‬‬ ‫يمكن المساعدة Ù?ÙŠ معالجة األولويات الرئيسية من خالل المزيد من الدراسات التشخيصرية والمعلومرات‪ .‬وت‬ ‫Ù?عاد‬ ‫دراسة "تكلÙ?Ø© التدهور البيئي Ù?ÙŠ مصر" قديمة للغاية حيث لم يتم تحديثها منذ عام ‪ ØŒ2002‬وبالتالي Ù?من المارجح أن‬ ‫واالساتثمار‪.‬‬ ‫بشنن السياسا‬ ‫كثيراً خالل هذه الÙ?ترة‪ .‬ويمكن أن يوÙ?ر ذلك أداة التخاذ القرارا‬ ‫هذه التكلÙ?Ø© زاد‬ ‫لتحديد الحلول التكنولوجية التي يمكن تكييÙ?ها لتالئم الساياق المصاري‪،‬‬ ‫وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يلزم إجراء تحليال‬ ‫أيضااً‬ ‫الالزمة ايجاد حلول مستدامة ومجدية ماليا‪ .‬وقد تقادما‬ ‫وتقييم الجدوى االقتصادية لها‪ ،‬ووضع السياسا‬ ‫جديدة من شاننه إعطااء رؤياة‬ ‫أعداد أعباء األمرات التي تتم مناقشتها Ù?ÙŠ هذا الÙ?صل‪ ،‬وبالتالي Ù?إن جمع بيانا‬ ‫الخطيرة التي تواجه مصر‪.‬‬ ‫أÙ?ضل للمشكال‬ ‫‪80‬‬ ‫التحليل البيئي الخاص بمصر لعام ‪.2005‬‬ ‫‪81‬‬ ‫(بما‬ ‫هائلة لطاقة الرياح تÙ?وق أي بلد آخر Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا والتي تصل إلى ‪ 30‬جيجاوا‬ ‫تتمتع مصر بإمكانا‬ ‫يعادل إجمالي الطاقة المركبة الموجودة حاليا Ù?ÙŠ البالد)‪ ،‬كما تتمتع بارتÙ?اع كثاÙ?Ø© ااشعاع الشمسي المباشر التي تتراوح بين ‪3200-2000‬‬ ‫ساعة‪/‬م‪/2‬سنويا‬ ‫ً من الشمال إلى الجنو ‪.‬‬ ‫كيلووا‬ ‫‪76‬‬ ‫ااطار ‪ :1-4‬آثار تغي‬ ‫Ù?ّر المناخ على مصر‬ ‫النموذجية لتغي‬ ‫Ù?ّر المناخ Ù?ÙŠ مصر إلى ارتÙ?اع درجة االحترار بوتيرة أسرع من المتوساط العاالمي‬ ‫تشير التقديرا‬ ‫الحر‪ ،‬كما هو مالحظ Ù?ÙŠ المدن بمنطقة الشرق األوساط‬ ‫الجÙ?اÙ?‪ .‬ويتراوح متوسط عدد أيام موجا‬ ‫وزيادة Ù?ترا‬ ‫‪82‬‬ ‫ومن المتوقع زيادته إلى ‪ 93‬يوما‬ ‫ً عند ارتÙ?اع درجة حرارة األرت درجتين‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬من صÙ?ر إلى سبعة‪.‬‬ ‫مئوية Ù?ÙŠ العالم‪ 83.‬وبنهاية هاذا القارن‪،‬‬ ‫مئويتين‪ ،‬وإلى أكثر من ‪ 187‬يوما‬ ‫ً عند ارتÙ?اع درجة الحرارة ‪ 4‬درجا‬ ‫مئوية Ù?ÙŠ أجزاء كبيرة من مصر Ù?ÙŠ ظل سيناريو انخÙ?ات‬ ‫الحرارة القصوى بواقع ‪ 3‬درجا‬ ‫Ù?‬ ‫يتوقع زيادة درجا‬ ‫االنبعاثا ‪.‬‬ ‫سنويا‬ ‫ً‪ ،‬مع‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر إجمالي موارد المياه العذبة بنحو ‪ 58‬مليار متر مكع‬ ‫ي‬ ‫Ù?توقع تزايد الضغوط على الموارد المائية‪ .‬وي‬ ‫سانوياً‪.‬‬ ‫الÙ?رد من المياه العذبة ‪ 700‬متر مكعا‬ ‫معدل استهالك سنوي قدره ‪ 78‬مليار متر مكع ‪ .‬ويبلغ نصي‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر أن تصل هذه القيمة إلى ‪ 350‬مترا مكعبا Ù?ÙŠ عام ‪ 2040‬مع عدم مراعاة‬ ‫وبالنظر إلى النمو السكاني المتوقع‪ ،‬ي‬ ‫نهار‬ ‫Ù?عزى قابلية تنثر هذه الموارد المائية بتغي‬ ‫Ù?ّر المناخ إلى تادÙ?قا‬ ‫آثار تغي‬ ‫Ù?ّر المناخ على موارد مصر المائية‪ .‬وت‬ ‫االستوائية وبحر الغزال‪ ،‬وأجواء‬ ‫النيل (شدة التنثر باألمطار ااثيوبية‪ ،‬والتنثر بارتÙ?اع درجة الحرارة Ù?ÙŠ البحيرا‬ ‫الكبيرة Ù?ÙŠ نتائج نماذج الدوران العالمية بشنن تدÙ?Ù‚ المياه Ù?ÙŠ النيال) وساقوط‬ ‫عدم اليقين الناجمة عن االختالÙ?ا‬ ‫األمطار (إمكانية انخÙ?ات معدل سقوط األمطار على سواحل مصر المطلة على البحار المتوساط بواقاع ‪)%50‬‬ ‫لميااه‬ ‫Ù?ّ‬ ‫تسار‬ ‫عليه من‬ ‫ارتÙ?اع مستوى سطح البحر وما يترت‬ ‫والملوحة بسب‬ ‫والمياه الجوÙ?ية (زيادة المستويا‬ ‫البحر)‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تتعرت الموارد الساحلية ألضرار مباشرة من خالل ارتÙ?اع مستوى سطح البحر وإغراق المناطق‬ ‫هبوط دلتا نهار‬ ‫إلى أن ارتÙ?اع مستوى سطح البحر بواقع ‪ 50‬سم‪ ،‬إلى جان‬ ‫منخÙ?ضة االرتÙ?اع‪ .‬وتشير التقديرا‬ ‫النيل‪ ،‬سيشك‬ ‫Ù?ّل آثارا خطيرة على مناطق الدلتا منخÙ?ضة األراضي والمدن كثيÙ?Ø© السكان المجاورة لها مثل ااسكندرية‬ ‫وبورسعيد‪ .‬وسيؤدي ارتÙ?اع مستوى سطح البحر أيضاً إلى خسارة الشواطئ‪ .‬ومن المتوقاع أيضاا أن تتعارت‬ ‫المياه المالحة وتلوث موارد المياه الجوÙ?ية‪ ،‬مما يؤدي إلاى تÙ?ااقم‬ ‫المناطق الساحلية آلثار غير مباشرة مثل Ù?ّ‬ ‫تسر‬ ‫العواصاÙ?‬ ‫ملوحة التربة ويؤثر على األمن الغذائي‪ .‬وستتنثر أيضا الهياكل الساحلية بالزيادة Ù?ÙŠ وتيارة هباو‬ ‫Ù?عد المناطق الساحلية‪ ،‬التي تقع دون مستوى سطح البحر Ù?ÙŠ الدلتا‪ ،‬مناطق عالية الخطورة‪ .‬وي‬ ‫Ù?توقع أن‬ ‫وشدتها‪ .‬كما ت‬ ‫تؤدي اآلثار المباشرة وغير المباشرة إلى هجرة ‪ 6‬إلى ‪ 7‬ماليين شخص من الدلتا‪.‬‬ ‫دوالر‬ ‫للتكي‬ ‫Ù?Ù‘Ù?‪ ،‬Ù?من المتوقع أن تصل األضرار السانوية إلاى ‪ 5‬ملياارا‬ ‫ومع اÙ?ترات عدم اتخاذ أي إجراءا‬ ‫بحلول عام ‪ 2100‬مع ارتÙ?اع مستوى سطح البحر بنحو ‪ 1.26‬متر وخسارة ‪ %25‬من مساحة أراضي الدلتا مماا‬ ‫‪82‬‬ ‫Ù?عر‬ ‫َّÙ? بننه أطول موجة سنوية تمتد لستة أيام متتالية على األقل تتجاوز‬ ‫الحر ÙˆÙ?قا لمؤشر مدة موجة الحر الذي ي‬ ‫أيام موجا‬ ‫ت‬ ‫Ù?حس‬ ‫الحرارة القصوى المئين التسعين المحلي بالنسبة Ù„Ù?ترة مرجعية (باأليام)‬ ‫خاللها درجا‬ ‫‪83‬‬ ‫ليليÙ?يلد وآخرون‪ ØŒ2013 .‬وارد Ù?ÙŠ البنك الدولي ‪2014‬ك‬ ‫‪77‬‬ ‫يؤثر على ‪ %10.5‬من سكان البالد‪ ،‬وخسارة ما يمثل ‪ %6.4‬من إجمالي الناتج المحلي مع ارتÙ?اع مستوى ساطح‬ ‫إلى أن األصول المعر‬ ‫َّضة لخطر ارتÙ?اع مستوى سطح البحر بواقاع‬ ‫إحدى الدراسا‬ ‫البحر مترا واحدا‪ .‬وأشار‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر قيمتها بنحو ‪ 563‬مليار دوالر Ù?ÙŠ مدينة ااسكندرية وحدها‪ .‬عالوة على ذلاك‪،‬‬ ‫‪ 0.5‬متر بحلول عام ‪ 2070‬ت‬ ‫التكي‬ ‫Ù?Ù‘Ù? بنحو ‪7.6‬‬ ‫المناخية والحد من مخاطر الكوارث احتياجا‬ ‫Ù?Ù‘Ù? مع التغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫ااستراتيجية الوطنية للتكي‬ ‫قد‬ ‫َّر‬ ‫إلى البنية التحتية بالمناطق الساحلية‪.‬‬ ‫مليار دوالر‪ ،‬مع توجيه غالبية االستثمارا‬ ‫‪78‬‬ ‫خامساً‪ :‬المحركات الرئيسية للتقد‬ ‫Ù?ّم نحو تحقيق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‬ ‫يتوقÙ? مستوى الرÙ?اهة Ù?ÙŠ مصر على الموقع بدرجة كبيرة‪ ،‬حيث تشهد قرى الصعيد اسرتمرار ارتÙ?راع‬ ‫‪.96‬‬ ‫معدالت Ù?قر‪ .‬ومن الطبيعي البدء بإعطاء رؤية أوسع نطاقا عن التحو‬ ‫Ù?ّل الهيكلي والمكاني Ù?ÙŠ مصر والعوامل التاي‬ ‫بين المناطق‪ .‬ورغم ارتقاء المصريين برأس المال البشري‪-‬من خالل رÙ?ع معادال‬ ‫دون الحد من التÙ?او‬ ‫حال‬ ‫األساسية لتحقيق الدخل‪ -‬Ù?قاد توقاÙ?‬ ‫االلتحاق بالتعليم والتحصيل العلمي وتحسين أوضاع الصحة‪ ،‬وهي اللبنا‬ ‫Ù?ÙŠ رأس المال البشري‬ ‫إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم على صعيد الحد من الÙ?قر‪ .‬Ù?قدرة المصريين على جني عوائد هذه االستثمارا‬ ‫والمزارعين قد أعاقها تباطؤ نمو القطاع الخااص‪ ،‬وتعقياد‬ ‫المشروعا‬ ‫العمال وأصحا‬ ‫وتحقيق دخل من جان‬ ‫األراضي‪ .‬كما‬ ‫الزراعية إلى األسواق وتÙ?ت‬ ‫اللوائح التنظيمية وعدم انتظام تنÙ?يذها‪ ،‬وتدني سبل وصول الحاصال‬ ‫أنظمة الحماية االجتماعية سيئة التصميم والتوجيه والتنÙ?يذ عن حماية الكثير من المصريين من الصادما‬ ‫عجز‬ ‫السلبية‪ .‬لكن يمكن معالجة أوجه القصور هذه من خالل عملية إصالح للقوانين واللوائح التنظيمياة تركاز علاى‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ نظام اادارة الرشيدة والحوكمة وتستند إلى ثالث ركائز‪ ،‬وهي خلق Ù?رص العمال بقياادة‬ ‫المشكال‬ ‫القطاع الخاص والتكامل المكاني وتحقيق التكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ توزيع الموارد االقتصادية‪.‬‬ ‫توقÙ? التحو‬ ‫Ù?ّل الهيكلي‬ ‫السكانية Ù?ÙŠ مصر ÙŠÙ?تقر إلى الكÙ?اءة‬ ‫توزيع التكتال‬ ‫تضم مصر بعض أكثر التجمعات السكانية كثاÙ?ةً Ù?ÙŠ العالم‪ .‬ويسكن ويزرع المصريون نسبة صغيرة مان‬ ‫‪.97‬‬ ‫األراضي المصرية‪ ،‬حيث يعيش قرابة ‪ %95‬من السكان ويعملون على ‪ %5‬من مسااحة أرت مصار‪ .‬وتعاادل‬ ‫الكثاÙ?Ø© السكانية Ù?ÙŠ المدن المصرية الرئيسية نحو ثالثة أمثال المتوسط العالمي‪ ،‬أي بمعدل ‪ 11575‬شخصاا‬ ‫ً لكال‬ ‫‪84‬‬ ‫ويبلاغ مؤشار‬ ‫كيلومتر مربع مقابل متوسط عالمي قدره ‪ 4300‬شخص لكل كيلومتر مربع Ù?اي عاام ‪.2014‬‬ ‫‪85‬‬ ‫وثمة عالقة ارتباط إيجابياة باين التكتال‬ ‫السكانية Ù?ÙŠ مصر ‪ ØŒ90.2‬وهو ثامن أعلى مؤشر Ù?ÙŠ العالم‪.‬‬ ‫التكتال‬ ‫السكاني ومستوى الدخل Ù?ÙŠ مختلÙ? بلدان العالم‪ ،‬لكن التكتل السكاني Ù?ÙŠ مصر أكبر بكثير من معدله Ù?اي البلادان‬ ‫‪86‬‬ ‫والتي يبلغ متوسط مؤشرها ‪ .52‬كما أن مصر أدنى بكثير من‬ ‫الÙ?رد من الدخل‬ ‫األخرى القريبة Ù?ÙŠ مستوى نصي‬ ‫‪84‬‬ ‫مسح موقع ديموغراÙ?يا لعام ‪.2014‬‬ ‫‪85‬‬ ‫يشمل هذا المؤشر الكثاÙ?Ø© السكانية وزمن االنتقال وعدد المدن‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لها (تعادل القوة الشرائية) بين ‪ 7500‬و‪ 12500‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬وÙ?قا‬ ‫البلدان التي تراوح نصي‬ ‫التنمية العالمية (‪.)2014‬‬ ‫لمؤشرا‬ ‫‪79‬‬ ‫‪87‬‬ ‫الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلاي‬ ‫حيث يبلغ متوسط نصي‬ ‫البلدان األخرى القريبة منها Ù?ÙŠ مستوى التكتل السكاني‬ ‫‪ 40900‬دوالر (الشكل ‪.)1-5‬‬ ‫يشير اقتران كثاÙ?Ø© ترك‬ ‫Ù?ّز السكان مع انخÙ?اض مستويات النشاط االقتصادي إلى أن طبيعة توزيرع التكترل‬ ‫‪.98‬‬ ‫السكاني Ù?ÙŠ مصر كانت دون المستوى األمثرل‪ .‬وتظهر الشواهد الدولية أن الترك‬ ‫Ù?ّز الحضري يمكنه تعزياز نماو‬ ‫اانتاجية Ù?ÙŠ المراحل األولى من التنمية وأن المدن مختلÙ?Ø© األحجام تسهم Ù?ÙŠ تحقيق النماو االقتصاادي بطارق‬ ‫تحويلية أكثار توحيادا‬ ‫ً‪،‬‬ ‫مختلÙ?ة‪ :‬تتيح المدن الكبيرة تنوعا اقتصاديا أكبر‪ ،‬وتستضيÙ? المدن الثانوية عادة‬ ‫ً صناعا‬ ‫‪89 88‬‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫الحجم وااسهام Ù?ÙŠ االقتصادا‬ ‫Ù?يما تستطيع المدن الصغيرة تحقيق ÙˆÙ?ورا‬ ‫‪87‬‬ ‫العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغاÙ?ورة‪.‬‬ ‫البلدان التي يتراوح مؤشر التكتل السكاني بها بين ‪ 80‬و‪ ØŒ100‬باستثناء قطر واامارا‬ ‫‪88‬‬ ‫هندرسون ‪2003‬‬ ‫‪89‬‬ ‫تقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪2009‬‬ ‫‪80‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى السكان‪ ،‬يترك‬ ‫َّز القطاع الخاص الرسمي بشردة‬ ‫الشكل ‪ :1-5‬مؤشر التجم‬ ‫Ù?ّع ونصيب الÙ?رد من إجمالي الناتج‬ ‫Ù?ÙŠ المدن الكبرى‪ .‬ويوجد أكثر من نصÙ? وظائÙ? هذا القطاع‬ ‫المحلي‪2012 ،‬‬ ‫Ù?ÙŠ المدن الكبرى التي ال تضم سوى نحو ربع سكان الابالد‬ ‫(الشكل ‪ .)2-5‬وتضم خمس مدن Ù?قط‪ ،‬جميعها Ù?اي الوجاه‬ ‫الصغيرة والمتوساطة‬ ‫البحري‪ ،‬أكثر من نصÙ? المشروعا‬ ‫‪90‬‬ ‫وÙ?ÙŠ المقابل‪ ،‬تضم المدن األصغر عاددا‬ ‫ً أقال‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫بكثير من وظائÙ? القطاع الخاص الرسمي‪ ،‬كما توقÙ? إجمالي‬ ‫نمو هذا القطاع تماما‬ ‫ً Ù?ÙŠ هذه المدن منذ عام ‪( 2006‬الشاكل‬ ‫‪ .)3-5‬ويؤدي عدم انتقال Ù?رص العمل بقطااع الصاناعا‬ ‫التحويلية إلى هذه المدن األصغر‪ ،‬رغم انخÙ?اات األجاور‬ ‫السائدة بها‪ ،‬إلى استمرار شدة ترك‬ ‫Ù?ّاز الصاناعة‬ ‫واايجارا‬ ‫ومحدودية Ù?رص إعادة استغالل المدن الكبرى انتاج قيماة‬ ‫القابلة للتداول التجاري‪ ،‬وقد يكون ذلاك‬ ‫أعلى مثل الخدما‬ ‫أحد العوامل المتسببة Ù?ÙŠ ركود القطاع الخاص الرسمي Ù?اي‬ ‫‪91‬‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية ‪2014‬‬ ‫‪90‬‬ ‫Ù?يلكنر وآخرون‪2012.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫قطاع تصنيع األثاث هو استثناء توضيحي لهذا االتجاه‪ ،‬كما تم تناوله Ù?ÙŠ تقرير البنك الدولي (‪2014‬و)‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫الشكل ‪ :3-5‬نمو الوظائÙ? (بالماليين)‬ ‫الشكل ‪ :2-5‬خلق الوظائÙ? حسب المناطق (بالماليين)‬ ‫مالحظا ‪ :‬ت‬ ‫Ù?ستثنى الوظائÙ? المتنقلة؛ والمناطق الحدودية غير مشمولة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪2014‬م‪.‬‬ ‫يؤدي ارتÙ?اع التكاليÙ? اللوجستية ونقص مراÙ?Ù‚ البنية التحتية إلى عرقلة انتشار النشاط االقتصادي Ù?يما‬ ‫‪.99‬‬ ‫بين المدن وكÙ?اءة عمل القطاع الخاص داخلها‪ .‬وتمثل التكاليÙ? اللوجستية حوالي ‪ %20‬من إجمالي الناتج المحلي‪،‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ويتجل‬ ‫َّى ذلك Ù?ÙŠ ارتÙ?اع تكلÙ?Ø© النقل المحلي‪ .‬Ù?على سابيل المثاال‪،‬‬ ‫مقابل متوسط عالمي يتراوح بين ‪ 10‬و‪.%12‬‬ ‫يمكن أن تصل تكلÙ?Ø© الرحلة الكاملة لحاوية مقاسها ‪ 20‬قدما‬ ‫ً بين وسط القاهرة وطنطا (‪ 93‬كم) إلاى ‪ 1200‬جنياه‬ ‫مصري‪ -‬أي حوالي ‪ 2.22‬دوالر لكل كيلومتر مقابل ‪ 1.25‬دوالر لكل كيلومتر لمسااÙ?Ø© مماثلاة Ù?اي الوالياا‬ ‫‪93‬‬ ‫تكون أعلى بنحو ‪ %50-30‬Ù?ÙŠ مصر مقارناةً ببلادان مثال لبناان‬ ‫كما أن تكاليÙ? التشغيل للشاحنا‬ ‫المتحدة‪.‬‬ ‫تكاليÙ? النقل بمعامل قدره ‪ 2.5‬Ù?ÙŠ مختلÙ? أنحاء مصر‪ ،‬ماع معانااة‬ ‫واألردن‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن أن تتÙ?او‬ ‫Ù?قاد‬ ‫َّر متوساط‬ ‫المناطق البعيدة من التنخير بصورة أسوأ‪ .‬ويكون االزدحام داخل القاهرة شديداً وباهظ التكلÙ?Ø© حيث ي‬ ‫‪92‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية ‪2013‬‬ ‫‪93‬‬ ‫البنك الدولي ‪2012‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪94‬‬ ‫وي‬ ‫Ù?عد تدني جودة البنية التحتية Ù?ÙŠ مصر‪،‬‬ ‫شدة االزدحام بنحو ‪ 12‬كم‪/‬ساعة Ù?ÙŠ عام ‪.2005‬‬ ‫السرعة خالل Ù?ترا‬ ‫Ù?ÙŠ المرتبة ‪ 118‬من بين ‪ 148‬بلدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪( 2014-2013‬مع تصنيÙ? الطرق Ù?ÙŠ المرتباة ‪،)122‬‬ ‫Ù?ن‬ ‫Ù?Ù‘Ù?‬ ‫التي ص‬ ‫أحد العوامل المساهمة Ù?ÙŠ ارتÙ?اع التكاليÙ? بهذا الشكل (الجدول ‪ .)1-5‬وت‬ ‫Ù?عتبر شبكة الكهرباء متقادمة وتعجز بشكل‬ ‫متزايد عن توÙ?ير الطاقة الكاÙ?ية‪ ،‬مما يؤدي إلى تكرار انقطاع الكهرباء‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬تحل مصر Ù?ÙŠ المرتبة ‪ 106‬من‬ ‫‪95‬‬ ‫الكهرباء‪.‬‬ ‫حيث جودة إمدادا‬ ‫اتسم التحول الهيكلي من الزراعة إلى الصناعات التحويلية والخدمات بعدم الكÙ?اءة من حيرث اسرتغالل‬ ‫‪.111‬‬ ‫الحكومة المصرية إستراتيجية لتقليل الكثاÙ?Ø© السكانية Ù?ÙŠ القاهرة بإنشاء مدن مخططة‪ ،‬لكن هذه‬ ‫األراضي‪ .‬واعتمد‬ ‫‪ 800‬ألÙ? شاخص‬ ‫هذه المدن الجديدة بالكاد جذ‬ ‫سوى عدد قليل للغاية من األشخاص‪ :‬استطاع‬ ‫المدن لم تجتذ‬ ‫‪96‬‬ ‫وبدالً من ذلك‪ ،‬Ù?إن معظم السكان داخال هاذه‬ ‫‪ 5‬ماليين شخص‪.‬‬ ‫حتى عام ‪ 2006‬رغم أنها مصممة الستيعا‬ ‫منها توسعوا إلى خارجها وليس رأسياً‪ ،‬مما نتج عنه أن غالبية سكان المدن يعيشون اآلن Ù?ÙŠ مناطق‬ ‫المدن وبالقر‬ ‫‪97‬‬ ‫وقد خلق ذلك عدداً من المخاطر البيئياة وأدى‬ ‫سكنية عشوائية وغير مخططة تحيط بالمناطق الحضرية الرسمية‪.‬‬ ‫إلى تقليص الطاقة اانتاجية الزراعية لمصر (انظر الÙ?صل الرابع)‪.‬‬ ‫التناÙ?سية العالمية‬ ‫الجدول ‪ :1-5‬تصنيÙ?ا‬ ‫تركيا‬ ‫تونس‬ ‫رومانيا‬ ‫المغرب‬ ‫ماليزيا‬ ‫األردن‬ ‫شيلي‬ ‫مصر‬ ‫البنية التحتية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪118‬‬ ‫العامة‬ ‫‪44‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪122‬‬ ‫الطرق‬ ‫‪52‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪63‬‬ ‫السكك الحديدية‬ ‫‪63‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪80‬‬ ‫الموانئ‬ ‫‪33‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪59‬‬ ‫النقل الجوي‬ ‫رودة إمر‬ ‫ردادات‬ ‫جر‬ ‫‪77‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪107‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪94‬‬ ‫لوزانو ‪2011‬‬ ‫‪95‬‬ ‫الطاقة األمريكية ‪.2014‬‬ ‫إدارة معلوما‬ ‫‪96‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2013‬‬ ‫‪97‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2012‬‬ ‫‪83‬‬ ‫مؤشررررر‬ ‫رر أداء‬ ‫‪30‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪64‬‬ ‫اللوجستيات‬ ‫مالحظة‪ :‬يتم التصنيÙ? من بين ‪ 148‬بلداً‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬المنتدى االقتصادي العالمي ‪ 2014-2013‬ومؤشرات التنمية العالمية ‪.2014‬‬ ‫يعكس ذلك جزئيا‬ ‫ً سياسات استغالل األراضي وإدارة األراضي العامة وتقادم سياسات التخطيط العمرانري‬ ‫‪.111‬‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتتسم قوانين استغالل األراضي بالجمود وأن الزمان قد عÙ?ا عليها كما تحظر التوس‬ ‫Ù?ّع الرسمي للمدن داخل‬ ‫أيضا‬ ‫ً إلاى الحاد مان المعاروت‬ ‫والقيود على االرتÙ?اعا‬ ‫تنظيم اايجارا‬ ‫سياسا‬ ‫المناطق الريÙ?ية‪ ،‬Ù?يما أد‬ ‫‪98‬‬ ‫القطاعية المسؤولة عان تنمياة الصاناعة والساياحة وااساكان‬ ‫وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تسيطر الهيئا‬ ‫السكني‪.‬‬ ‫العمرانية الجديدة‪ ،‬وكذلك المسؤولة عن الزراعة واستصالح األراضي‪ ،‬على نحاو نصاÙ? مسااحة‬ ‫والمجتمعا‬ ‫األراضي التي يشغلها ‪ 80‬مليون مواطن Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وقد تم تخصيص مساحة األراضي هذه على نحو ÙŠÙ?تقار إلاى‬ ‫الكÙ?اءة‪ .‬ورغم أنه تم تخصيص ‪ 94‬ألÙ? Ù?دان من األراضي العامة لغرت التنمية الصناعية Ù?ÙŠ مصر والتي كاان‬ ‫‪ 2.5‬مليون وظيÙ?Ø© بمتوسط كثاÙ?Ø© قدره مائة وظيÙ?Ø© لكل هكتار‪ ،‬Ù?إن ما تم توÙ?يره من وظائÙ? حتى‬ ‫يمكن أن تستوع‬ ‫‪99‬‬ ‫العمرانية الجديدة والمحاÙ?ظا ‪.‬‬ ‫عام ‪ 2006‬لم يتجاوز ‪ 483‬ألÙ? وظيÙ?Ø© Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بالمجتمعا‬ ‫‪98‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2012‬‬ ‫‪99‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2006‬‬ ‫‪84‬‬ ‫ااصالح‬ ‫تحديا‬ ‫ستزيد Ù?اعلية االستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية التي تربط بين المناطق كثيرا‬ ‫ً إذا ما صاحبه إصالت للسياسات‬ ‫‪.112‬‬ ‫بإجراء تحليل Ù?ني‬ ‫Ù?ÙŠ مؤسسات اإلنÙ?اق العام وتنظيم قطاع النقل‪ .‬ويعني ذلك أن تسترشد عملية اختيار المشروعا‬ ‫للتكاليÙ? والمناÙ?ع‪ ،‬وأن يتم تقييم اانÙ?اق العام ومراقبته بصورة روتينية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬كان اانÙ?اق على البنياة‬ ‫على بناء طرق جديدة‬ ‫Ù?ÙŠ الغال‬ ‫ركز‬ ‫التحتية Ù?ÙŠ الصعيد أقل Ù?اعلية بكثير مما كان متوقعا نظرا‬ ‫ً ألن المشروعا‬ ‫وليس صيانة الطرق الموجودة‪ 100.‬وبشكل أعم‪ ،‬تشير الشواهد Ù?ÙŠ البلدان األخرى إلى أن كال دوالر ي‬ ‫Ù?Ù†Ù?اق علاى‬ ‫سوء تصميم الطرق أو تضخم التكاليÙ? أو لقيام بعت‬ ‫الطرق يقلل تكاليÙ? االزدحام بواقع ‪ 11‬سنتا‬ ‫ً Ù?قط‪ ،‬وذلك بسب‬ ‫‪101‬‬ ‫وهناك وسيلة Ù?عالة لتقليل االزدحام وهي Ø®Ù?ت دعم‬ ‫السياسيين بتوجيه اانÙ?اق العام لخدمة مصالحهم الشخصية‪.‬‬ ‫ويستÙ?يد منه األغنياء باألساس) وزيادة االستثمار Ù?ÙŠ وسائل النقال‬ ‫البنزين (الذي يشجع االستخدام المÙ?رط للسيارا‬ ‫‪103 102‬‬ ‫ً بالنÙ?ع على المصريين المستبعدين حاليا‬ ‫ً من سوق العمل وسيزيد‬ ‫وسيعود تقليل تكاليÙ? النقل أيضا‬ ‫الجماعي‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫الدخل المتنتي من الزراعة (كما ستتم مناقشته الحقا)‪.‬‬ ‫على مادار العقاود‬ ‫من التشريعا‬ ‫‪ .113‬من الضروري إصالت نظام استغالل األراضي العامة‪ .‬Ù?تراكم طبقا‬ ‫صلة مباشرة وغير مباشرة بهذا المجال ويعتريها غالباً عادم‬ ‫األربعة الماضية أنتج قرابة ‪ 45‬قانونا ومرسوما ذا‬ ‫الحكومية المتعددة‬ ‫بين الهيئا‬ ‫االتساق والتعارت Ù?ÙŠ بعت األحيان‪ .‬وسيؤدي تبسيط هذا النظام وتقليل االنقساما‬ ‫إلى زيادة Ø´Ù?اÙ?ية التسعير‪ ،‬وتقليل المحسوبية‪ ،‬والمساعدة أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ تشاجيع‬ ‫Ù?يما يتعلق بالقواعد المنظ‬ ‫Ù?ّمة للقطاعا‬ ‫إستراتيجية إدارة األراضاي العاماة Ù?اي مصار‬ ‫توسيع نطاق النمو االقتصادي بكÙ?اءة‪ .‬وتوصي مذكرة سياسا‬ ‫الصادرة عن البنك الدولي عام ‪ 2006‬بإجراء عملية مرحلية اصالح إدارة األراضي العامة ووضع خارطة طريق‬ ‫‪105‬‬ ‫لتحقيق هدÙ? نهائي‪ ،‬وهو التحول على المدى الطويل نحو نموذج المركزي ادارة األراضي العامة‪.‬‬ ‫يمكن التصدي لآلثار السلبية للزحÙ? العمراني من خالل زيادة المعروض السكني "الÙ?عال" Ù?ري المردن‪.‬‬ ‫‪.114‬‬ ‫وبمقدور الحكومة تسهيل تحقيق ذلك على Ø£Ù?ضل وجه من خالل تمكين القطاع الخاص من توÙ?ير ااساكان ولايس‬ ‫للمحسوبية‪.‬‬ ‫َّن سابقا‬ ‫ً أنه باهظ التكلÙ?Ø© وعديم الكÙ?اءة ويÙ?تح البا‬ ‫إشراكه Ù?ÙŠ أعمال البناء بشكل مباشر‪ ،‬وهو نهج تبي‬ ‫‪ 106‬وأحد عناصر ذلك هو تحديد المناطق العشوائية الموجودة وتقنينها وتحديث بنيتها التحتية‪ .‬وهناك عنصر آخار‬ ‫‪100‬‬ ‫البنك الدولي ‪2009‬أ‬ ‫‪101‬‬ ‫ونستون وآخرون‪2006 .‬‬ ‫‪102‬‬ ‫البنك الدولي ‪2012‬‬ ‫‪103‬‬ ‫مسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية ‪2011/2010‬‬ ‫‪104‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2012‬‬ ‫‪105‬‬ ‫مستمد من البنك الدولي (‪.) 2006‬‬ ‫كثير من هذه التوصيا‬ ‫‪106‬‬ ‫البنك الدولي ‪2006‬أ‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫الماالكين Ù?اي تانجير‬ ‫من أجل تقليل الشكوك وترغي‬ ‫"الجديدة" لتنظيم اايجارا‬ ‫وهو مواصلة تنÙ?يذ ااصالحا‬ ‫‪107‬‬ ‫المعقدة والمتعارضة Ù?ÙŠ مصر‬ ‫ومن خالل تحسين وتبسيط أنظمة تسجيل األراضي والممتلكا‬ ‫وحداتهم الشاغرة‪.‬‬ ‫حالياً‪ ،‬يمكن المساعدة Ù?ÙŠ تحقيق تكامل أسواق األراضي الحضرية والريÙ?ية والحد مان أوجاه قصاور الزحاÙ?‬ ‫‪108‬‬ ‫ً بنن تبسيط هذه األنظمة يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة تنمين حقوق الملكية‪ ،‬وهو ما قد يحس‬ ‫Ù?ّان‬ ‫علما‬ ‫العمراني‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫إتاحة الرهون العقارية والتمويل ااسكاني‪.‬‬ ‫تباطؤ نمو القطاع الخاص الرسمي‬ ‫ذلك هو أن معدل دخول الشركا‬ ‫يتسم القطاع الخاص الرسمي Ù?ÙŠ مصر بالصغر والضعÙ?‪ .‬وأحد أسبا‬ ‫‪.115‬‬ ‫إلى السوق Ù?ÙŠ مصر أقل كثيراً مما هو عليه Ù?ÙŠ البلدان األخرى‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ ‪ 80‬بلدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ المتوسط‪ ،‬تم تسجيل نحاو ‪2.4‬‬ ‫ً رسميا‬ ‫ً لكل ألÙ? من السكان الذين Ù?ÙŠ سن العمل بين عامي ‪ 2004‬و‪ .2009‬أما Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬لم‬ ‫شركة جديدة تسجيال‬ ‫يتم تسجيل سوى شركة جديدة واحدة لكل عشرة آالÙ? من السكان‪ ،‬أي أقل من األردن وتركيا بواقع ‪ 60‬ضاعÙ?ا‬ ‫ًو‬ ‫غير الرسمية تعجز بالضرورة عن توÙ?ير وظائÙ? رسمية (أقال مان‬ ‫‪ 100‬ضعÙ? على التوالي‪ 110.‬وألن الشركا‬ ‫رسامية‬ ‫غير رسمية حصلوا على وظائÙ? رسمية)‪ ،‬Ù?إن نقص معدل دخول شاركا‬ ‫‪ % 10‬من العاملين بشركا‬ ‫‪111‬‬ ‫انعدام األمن الوظيÙ?ÙŠ وتباطؤ اانتاجية‪.‬‬ ‫جديدة إلى السوق ي‬ ‫Ù?عد أحد محركا‬ ‫‪ .116‬باإلضاÙ?Ø© إلى انخÙ?اض معدالت دخول الشركات إلى السوق‪ ،‬تتقدم الشركات حديثة العهد بمصر Ù?ÙŠ العمر‬ ‫األقدم عهدا Ù?ÙŠ مصر ال يزيد عدد العاملين بها Ù?ÙŠ العادة زياادةً كبيارةً عان العااملين‬ ‫لكنها ال تنمو‪ .‬Ù?المنشآ‬ ‫المصرية سوى بنسبة ‪ %50‬Ù?ي‬ ‫حديثة العهد‪ .‬وبعد العمل لمدة ‪ 30‬عاما‬ ‫ً‪ ،‬لم يزد عدد العاملين بالشركا‬ ‫بالمنشآ‬ ‫التركية بواقع خمساة‬ ‫المتوسط عن عددهم Ù?ÙŠ بداية عمل الشركا ‪ .‬وÙ?ÙŠ المقابل‪ ،‬زاد عدد العاملين Ù?ÙŠ الشركا‬ ‫الشابة‬ ‫َّزة‬ ‫ً Ù?ÙŠ الشركا‬ ‫Ù?رص العمل غير الزراعية بمصر مرك‬ ‫أضعاÙ? خالل الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪ .‬ونتيجةً لذلك‪ ،‬أصبح‬ ‫والصغيرة التي توÙ?ر قرابة ‪ %40‬من Ù?رص العمل هذه مقابل ‪ %22‬Ù?ÙŠ تركيا (الشكل ‪ .)4-5‬ويبدو أن المراحال‬ ‫وتنمو وتوس‬ ‫Ù?ّع قاعدة العاملين بها أو تخرج من السوق‪ ،‬متوقÙ?Ø© Ù?ي‬ ‫الديناميكية الطبيعية‪ ،‬التي بموجبها ت‬ ‫Ù?ولد الشركا‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2012‬‬ ‫‪108‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2012‬‬ ‫‪109‬‬ ‫أسعد وبرسوم ‪2007‬‬ ‫‪110‬‬ ‫كالبر والÙ? ‪2010‬‬ ‫‪111‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‬ ‫‪86‬‬ ‫الشكل ‪ :4-5‬توزيع الوظائÙ? حسب عمر الشركة وحجمها‪ ،‬مصر وتركيا ‪2006‬‬ ‫األجنبية غير مشمولة Ù?ÙŠ هذه الحسابا ‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬الشركا‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪2014‬م‪.‬‬ ‫‪ .117‬تشك‬ ‫Ù?ّل الصعوبة واإلجراءات الروتينية والضبابية‪ ،‬التي تعتري إجرراءات إنشراء مؤسسرات األعمرال‬ ‫‪112‬‬ ‫وÙ?ÙŠ إحدى الدراسا ‪ ،‬رأي أكثر مان‬ ‫وتوسيعها‪ ،‬عائقا محتمال آخرا أمام تنظيم المشروعات وتحقيق النمو‪.‬‬ ‫أن التراخيص والتصاريح الالزمة لمزاولة العمل رسمياً تشك‬ ‫Ù?ّل عقبة رئيسية‪ .‬وÙ?ÙŠ دراساة أخارى‪،‬‬ ‫ربع الشركا‬ ‫استخراج التراخيص التجارية ومزاولة العمل رسمياً بالغة التعقياد‪.‬‬ ‫األعمال أن اشتراطا‬ ‫نصÙ? مؤسسا‬ ‫أÙ?اد‬ ‫التاي يواجههاا‬ ‫استخراج التراخيص الصناعية مثاالً علاى المشاكال‬ ‫‪113‬وي‬ ‫Ù?عد التعقيد والغموت Ù?ÙŠ إجراءا‬ ‫استخراج ترخيص بمزاولة العمل وشهادة تسجيل صناعي قد تستغرق عدة شاهور‪ .‬وقاد‬ ‫المستثمرون‪ .‬Ù?إجراءا‬ ‫تحول السجل الصناعي‪ ،‬المقرر استخدامه أصال‬ ‫ً كوسيلة لجمع البيانا ‪ ،‬إلى عائق إداري أمام أنشاطة االساتثمار‬ ‫Ù?ÙŠ العاالم ÙˆÙ?قااً‬ ‫ً وإهدارا‬ ‫ً للوق‬ ‫ً لذلك‪ ،‬يوجد بمصر أحد أكثر أنظمة التراخيص تعقيدا‬ ‫ً وصعوبة‬ ‫واألعمال‪ .‬ونتيجة‬ ‫‪112‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬د‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬د‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪114‬‬ ‫التÙ?اعل بين‬ ‫مماثلة من التعقيد والتعسÙ? والغموت Ù?ÙŠ معظم مجاال‬ ‫وتسود مستويا‬ ‫لمؤسسة التمويل الدولية‪.‬‬ ‫التÙ?تايش‪،‬‬ ‫األعمال‪ :‬إتاحة تمل‬ ‫Ù?ّك األراضي‪ ،‬وتصاريح البناء‪ ،‬واستخراج التراخيص‪ ،‬وعمليا‬ ‫الحكومة ومؤسسا‬ ‫محددة‪.‬‬ ‫وااللتزام الجمركي والضريبي‪ ،‬واللوائح التنظيمية لقطاعا‬ ‫رغم قيام الحكومة المصرية بالعديد من اإلصالحات لتبسيط إجراءات إنشاء مؤسسات األعمال وبدء نشاط‬ ‫‪.118‬‬ ‫تجاري وتقليص التكاليÙ? المرتبطة بذلك من الناحية النظرية‪ ،‬Ù?إنه ليس واضحا‬ ‫ً أن هذر اإلصالحات ترم تنÙ?يرذها‬ ‫‪115‬‬ ‫االنتظار الالزمة الستخراج تراخيص التشاغيل ومزاولاة العمال (السايما‬ ‫وتختلÙ? Ù?ترا‬ ‫بعدالة وإنصراÙ?‪.‬‬ ‫العاملاة‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً Ù?يما بين الشركا‬ ‫التخليص الجمركي اختالÙ?ا‬ ‫التراخيص الصناعية) وتصاريح البناء وإنهاء إجراءا‬ ‫‪116‬‬ ‫Ù?ÙŠ مصر تعتبر الÙ?ساد مشكلة خطيرة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الصناعة‪ ،‬كما أن ‪ %85‬من الشركا‬ ‫تحظى الشركات القائمة ذات االرتباطات السياسية بالعديد من المزايا على حساب الشركات الجديدة‪ ،‬ممرا‬ ‫‪.119‬‬ ‫Ù?اي الحصاول علاى‬ ‫أعباء تنظيمية أقل وتتمتاع بامتياازا‬ ‫يحد من الضغوط التناÙ?سية‪ .‬وتواجه هذه الشركا‬ ‫مؤخرا‬ ‫ً إلى أن معدل دخاول‬ ‫دراسة أ‬ ‫Ù?جري‬ ‫الحيوية مثل األراضي ورأس المال والطاقة‪ .‬وقد توصل‬ ‫المستلزما‬ ‫سياسية" يكون أقل بنسابة ‪ ØŒ%28‬كماا Ø£Ù?ااد‬ ‫"لديها ارتباطا‬ ‫التي تهيمن عليها شركا‬ ‫Ù?ÙŠ القطاعا‬ ‫الشركا‬ ‫‪117‬‬ ‫ذا‬ ‫وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬هناك ‪ %71‬من الشركا‬ ‫أيضاً‪.‬‬ ‫بتدني مستوى المناÙ?سة داخل هذه القطاعا‬ ‫الشركا‬ ‫تتم حمايتها بثالثة على األقل من حواجز االستيراد الÙ?نية‪ ،‬مقابل نسبة ال تتعادى‬ ‫Ù?ÙŠ مصر تبيع منتجا‬ ‫االرتباطا‬ ‫‪119 118‬‬ ‫وتسامح سياساا‬ ‫كثيÙ?Ø© االستهالك للطاقة‪.‬‬ ‫‪ %4‬من مجموع الشركا ‪ ،‬وتعمل على األرجح Ù?ÙŠ القطاعا‬ ‫‪120‬‬ ‫وÙ?ضالً‬ ‫بشراء األراضي بنسعار رخيصة‪.‬‬ ‫تسعير األراضي وإدارة األراضي العامة غير الشÙ?اÙ?Ø© لهذه الشركا‬ ‫على االنخراط Ù?ÙŠ تحقيق نمو قائم على األنشطة كثيÙ?Ø© االساتخدام‬ ‫عن خنق المناÙ?سة‪ ،‬Ù?إن ذلك يشجع هذه الشركا‬ ‫لرأس المال بدالً من األنشطة كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة‪.‬‬ ‫ربما ساهم ذلك أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ إعاقة نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالحرد مرن قردرتها علرى‬ ‫‪.111‬‬ ‫‪121‬‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫Ù?وج‬ ‫َّه سوى ‪ %5‬من القروت إلى المشروعا‬ ‫وÙ?ÙŠ مصر‪ ،‬ال ت‬ ‫الحصول على تمويل كاÙ?Ù?‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫وÙ?ÙŠ المسح االستقصائي لتقييم مناخ االستثمار عام ‪ ØŒ2009‬أÙ?اد أكثر مان ‪ %28‬مان‬ ‫مقابل ‪ %10‬Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫أن تكلÙ?ة‬ ‫‪ %39‬من الشركا‬ ‫المصرية أن الحصول على التمويل يشكل عائقا رئيسيا أو خطيرا‪ ،‬Ù?يما رأ‬ ‫الشركا‬ ‫‪114‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية ‪.2008‬‬ ‫‪115‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬د‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬د‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬أ‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬أ‬ ‫‪119‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‬ ‫‪120‬‬ ‫ديوان وآخرون‪2013.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫نصر ‪.2010‬‬ ‫‪122‬‬ ‫البنك الدولي ‪2011‬‬ ‫‪88‬‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة‪ .‬Ù?نكثر من نصاÙ?‬ ‫التمويل تمثل عائقا كبيرا‪ .‬ويمثل ذلك مشكلة أكبر بالنسبة للمشروعا‬ ‫التحويلية الصغيرة وأكثر مان ‪ %70‬مان‬ ‫الصناعا‬ ‫متناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي وشركا‬ ‫المشروعا‬ ‫التحويلياة‬ ‫الصاناعا‬ ‫الصغيرة ترى أن تكلÙ?Ø© التمويل تشكل عائقا‬ ‫ً‪ ،‬مقابل ‪ %41‬مان شاركا‬ ‫الخدما‬ ‫شركا‬ ‫نسبة ‪ %37‬من المشاروعا‬ ‫التحويلية الكبيرة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬أÙ?اد‬ ‫الصناعا‬ ‫متوسطة الحجم و‪ %30‬Ù?قط من شركا‬ ‫الصاغيرة أن الحصاول‬ ‫التحويلية والخدما‬ ‫الصناعا‬ ‫متناهية الصغر التي شملها االستقصاء و‪ %40‬من شركا‬ ‫التحويلية متوسطة الحجام ونسابة ال‬ ‫الصناعا‬ ‫على التمويل يشكل إحدى العقبا ‪ ،‬وذلك مقابل ‪ %26‬من شركا‬ ‫قاوانين ااÙ?االس‬ ‫بساب‬ ‫متناهية الصغر أيضاً عقباا‬ ‫الكبيرة‪ 123.‬وتواجه الشركا‬ ‫تتجاوز ‪ %18‬من الشركا‬ ‫الصارمة Ù?ÙŠ مصر حيث تÙ?ترت أن ااÙ?الس ينطوي على سلوك احتيالي‪.‬‬ ‫‪ .111‬هناك أيضا بعض الدالئل على وجود "Ù?جوة Ù?ÙŠ المهارات" Ù?ÙŠ مصر Ù?ÙŠ ظل عدم التواÙ?Ù‚ بين المهرارات‬ ‫التي يكتسبها الشباب المصريون أثناء الدراسة وتلك التي يطلبها أصحاب العمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ .‬ويتسم إطاار‬ ‫‪124‬‬ ‫ذلك Ù?ÙŠ بقاء معظم‬ ‫ويتسب‬ ‫لتطوير القوى العاملة بالتجزؤ ويÙ?تقر إلى وجود قيادة محددة ومنسجمة‪.‬‬ ‫السياسا‬ ‫بتكرار البرامج الناجحة أو توسيع نطاقها‪ .‬ووÙ?قاً‬ ‫نظرا‬ ‫ً لقلة اهتمام المؤسسا‬ ‫التدخلية Ù?ÙŠ طور التجري‬ ‫ااجراءا‬ ‫العمل بالقطاع الخاص Ù?ÙŠ مصر ومنطقة الشارق األوساط‬ ‫لدراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬أشار أصحا‬ ‫الخريجين حديثي التعيين‪ ،‬Ù?يما Ø£Ù?اد خريجون أنهم‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا عموما‬ ‫ً إلى أنهم غير راضين عن مستوى مهارا‬ ‫‪125‬‬ ‫ورغم وجود أعداد كبيرة من الباحثين عن عمال مان باين‬ ‫يشعرون بننهم غير مؤهلين لدخول سوق العمل‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫لكن هذه البطالاة‬ ‫أنها عاجزة عن ملء ‪ 600‬ألÙ? وظيÙ?Ø© شاغرة‪.‬‬ ‫القطاع الخاص Ø£Ù?اد‬ ‫المتعلمين‪ ،‬Ù?إن شركا‬ ‫تعود إلى عام ‪ 2012‬إلى أن إجمالي عدد‬ ‫"االنتقالية" تمثل جزءا صغيرا من إجمالي معدل البطالة‪ .‬وتشير تقديرا‬ ‫العاطلين عن العمل بلغ قرابة ‪ 2.4‬مليون عاطل‪ ،‬وبالتالي Ù?إن هذه الوظائÙ? الشاغرة ال تمثل سوى رباع معادل‬ ‫البطالة‪.‬‬ ‫ااصالح‬ ‫تحديا‬ ‫أدت مشكلتا عدم اليقين بشأن اللوائ التنظيمية والتÙ?اوت Ù?ÙŠ تنÙ?يذها إلى إضعاÙ? أو تشرويه اسرتجابة‬ ‫‪.112‬‬ ‫القطاع الخاص لموجات اإلصالت السابقة‪ .‬وقد تحد هاتان المشكلتان‪ ،‬إذا لم تتم معالجتهما‪ ،‬من تأثير اإلصرالحات‬ ‫االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ ØŒ2006-2004‬بماا Ù?يهاا‬ ‫موجة إصالحا‬ ‫المستقبلية‪ .‬وقد نجح‬ ‫استثمار القطااع الخااص واالساتثمار‬ ‫الجمركية والضرائ ‪ ،‬Ù?ÙŠ زيادة معدال‬ ‫Ù?ÙŠ مجالي التعريÙ?ا‬ ‫ااصالحا‬ ‫الكبيرة كثيÙ?اة رأس الماال وأغÙ?لا‬ ‫حدث معظمها Ù?ÙŠ الصناعا‬ ‫األجنبي المباشر والنمو‪ .‬لكن هذه االستثمارا‬ ‫‪123‬‬ ‫نصر ‪2010‬‬ ‫‪124‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬ط‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية ‪.2011‬‬ ‫‪126‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫الصغيرة‪ ،‬مما نتج عنه توÙ?ير عدد ضئيل من الوظائÙ? ونمو القطاع غيار‬ ‫التحويلية والخدما‬ ‫الصناعا‬ ‫قطاعا‬ ‫التدخلية األخرى على خلق الوظائÙ? ونمو أنشطة األعمال‪ ،‬بماا‬ ‫وااجراءا‬ ‫الرسمي‪ .‬وال شك أن تنثير السياسا‬ ‫والتمويل‪ ،‬سايكون محادودا‬ ‫ً إذا اساتمر وجاود المشاكلتين‬ ‫البنية التحتية وااسكان والمهارا‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك مجاال‬ ‫األعمال‪ ،‬واستمر‬ ‫Ù?Ù‘Ù? Ù?ÙŠ التقي‬ ‫Ù?ّد باللوائح التنظيمية والتÙ?اعل بين الدولة ومؤسسا‬ ‫األساسيتين‪ ،‬وهما عدم اليقين والتعس‬ ‫معهما انتÙ?اع زمرة قليلة دون البقية‪.‬‬ ‫يمكن أن تعزز مصر نمو القطاع الخاص بتهيئة بيئة عمل متكاÙ?ئة تستطيع الشركات التناÙ?س Ù?يها تناÙ?ساً‬ ‫‪.113‬‬ ‫ذلك تبني نهج تنظيمي يعتمد على تنÙ?يذ القوانين بشكل موحد بدالً من السلطة التقديرية‪ .‬وقد أدخلا‬ ‫عادالً‪ .‬ويتطل‬ ‫بعد‬ ‫على اللوائح التنظيمية لجهاز حماية المناÙ?سة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬لكن استقاللية هذه المؤسسة لم تثب‬ ‫مصر تعديال‬ ‫ال يخشون المعاقباة علاى‬ ‫المشروعا‬ ‫عملياً‪ .‬وبإجراء مراجعة متننية لنظام ااعسار‪ ،‬يمكن التنكد من أن أصحا‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ أنشطة لتشجيع المناÙ?ساة تساتهدÙ? المساتهلكين وواضاعي‬ ‫المجازÙ?Ø© والمخاطرة‪ .‬ويمكن للسلطا‬ ‫التي تادÙ?ع‬ ‫االقتصادية على المناÙ?سة‪ .‬كما أن إلغاء السياسا‬ ‫للمساعدة Ù?ÙŠ زيادة توعيتهم بتنثير السياسا‬ ‫السياسا‬ ‫Ù?وج‬ ‫َّاه‬ ‫أن ي‬ ‫بعيداً عن األنشطة اانتاجية كثيÙ?Ø© العمالة سيساعد Ù?ÙŠ ضمان تحقيق نمو Ù?رص العمل‪ .‬ويجا‬ ‫الشركا‬ ‫كثيÙ?Ø© العمالة بوجه خاص‪.‬‬ ‫إلغاء دعم الطاقة‪ ،‬الجاري تنÙ?يذه تدريجياً‪ ،‬لصالح نمو خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ الصناعا‬ ‫الصغيرة والمتوسطة على التمويال‬ ‫وقد يؤدي تعزيز عدالة بيئة أنشطة األعمال إلى تحسين سبل حصول الشركا‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫االرتباطا‬ ‫الكبيرة ذا‬ ‫من خالل إعادة توجيه القروت بعيداً عن الشركا‬ ‫ي‬ ‫Ù?عد إحياء برنامج تبسيط اللوائ التنظيمية الخاص بالمبادرة المصرية إلصالت منرا األعمرال (إرادة)‬ ‫‪.114‬‬ ‫إشارة على أن الحكومة جادة Ù?ÙŠ الحد من تعقيدات إجراءات التÙ?اعل بين مؤسسات األعمال والحكومة‪ .‬ومن المهم‬ ‫بشكل كامل على أرت الواقع‪ .‬وللنجاح Ù?ÙŠ التنÙ?ياذ‪،‬‬ ‫أن تواصل الحكومة هذا الزخم وتضمن تنÙ?يذ هذه ااصالحا‬ ‫التنظيمياة‬ ‫عميقة على نظام اادارة العامة والحوكمة بهدÙ? تحسين جودة تقديم الخادما‬ ‫سيلزم إجراء إصالحا‬ ‫الحكومية Ù?ÙŠ أرجاء البالد‪ .‬ومن خالل إظهار نتائج أولياة Ù?اي القضاايا‬ ‫واتساقها وإمكانية التنبؤ بها داخل الهيئا‬ ‫الصعبة المتعلقة بالتراخيص الصناعية وإتاحة تمل‬ ‫Ù?ّك األراضي وتراخيص البناء‪ ،‬تستطيع الحكوماة إرساال إشاارة‬ ‫مÙ?ادها أنها ستواصل ااصالحا ‪ .‬وبإجراء تحول أوسع نطاقااً Ù?اي‬ ‫المشروعا‬ ‫إيجابية إلى المستثمرين وأصحا‬ ‫االلتزام السابقة إلى Ù?رت ضوابط الحقة وشÙ?اÙ?Ø© ومستندة إلى تحدياد‬ ‫التنظيمية باالنتقال من اشتراطا‬ ‫الممارسا‬ ‫المشروعا ‪.‬‬ ‫الروتينية وتخÙ?ÙŠÙ? تكاليÙ? االلتزام بالنسبة ألصحا‬ ‫المخاطر‪ ،‬Ù?إنه يمكن مواصلة تقليص ااجراءا‬ ‫ت‬ ‫Ù?عد القيود واإلصالحات المذكورة أعالر هي األهم لتعزيز خلق Ù?رص العمل بقيادة القطاع الخاص‪ ،‬لكرن‬ ‫‪.115‬‬ ‫بخالÙ? ذلك تستطيع الحكومة أيضا‬ ‫ً مساعدة صغار أصحاب المشروعات من خالل برامج تحÙ?ز تنظيم المشرروعات‬ ‫وتوس‬ ‫Ù?ّع سبل الحصول على األراضي ورأس المال واالئتمان‪ .‬ويمكن المساعدة Ù?ÙŠ توسيع نطاق الوظائÙ? بالقطااع‬ ‫متناهية الصاغر مان خاالل‬ ‫غير الرسمي الكبير وحمايتها‪ ،‬وذلك بدعم ومساندة العمل الحر وتنظيم المشروعا‬ ‫متناهية‬ ‫الحياتية‪ ،‬والتوجيه‪ ،‬ومنح حقوق امتياز لمشروعا‬ ‫على المهارا‬ ‫على أنشطة األعمال‪ ،‬والتدري‬ ‫التدري‬ ‫التجارياة‬ ‫الصغر‪ ،‬والتمويل متناهي الصغر‪ .‬ويسمح قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر الصادر مؤخراً للشركا‬ ‫‪90‬‬ ‫لمزاولة هذا النشااط‬ ‫األهلية تنسيس شركا‬ ‫والمؤسسا‬ ‫بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر‪ ،‬كما يتيح للجمعيا‬ ‫التاي‬ ‫وامتالك أسهم Ù?يها‪ .‬وقد يكون ذلك Ù?عاال‬ ‫ً للغاية Ù?ÙŠ توسيع سبل الحصول على االئتمان‪ .‬وقد تكون ااصالحا‬ ‫المصرÙ?ية عبر الهاتÙ? المحماول وأنظماة‬ ‫المالية المتاحة‪ ،‬مثل أنظمة الخدما‬ ‫تؤدي إلى زيادة مجموعة األدوا‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة‪ .‬ويمكن أن تشاجع الحكوماة الشاركا‬ ‫المشروعا‬ ‫الدÙ?ع االكترونية‪ ،‬مهمةً ألصحا‬ ‫الخاصة األكبر حجما بالقطاع غير الرسمي على التسجيل رسمياً‪ .‬وتشير الشواهد الدولية إلاى أن Ø£Ù?ضال السابل‬ ‫بالقطاع الرسمي هو زيادة مناÙ?ع العمل ضمن هذا القطاع‪ ،‬وذلك بطرق قد تشامل إنشااء‬ ‫لتشجيع تسجيل الشركا‬ ‫بغت النظار عان حجمهاا‬ ‫على الشركا‬ ‫على مستوى البالد ال يتضمن أية تكاليÙ? أو غراما‬ ‫سجل للشركا‬ ‫وتسجيلها الرسمي‪ .‬و"إلغاء تجريم" ااÙ?الس من شننه تخÙ?ÙŠÙ? وصمة العار المصاحبة اشهاره‪ ،‬وتشاجيع الشاركا‬ ‫على التسجيل الرسمي وإعادة التنظيم‪ ،‬وتقوية حواÙ?ز الدائنين على ااقرات‪.‬‬ ‫‪ .116‬رغم أنه ال يبدو أن عدم تواÙ?Ù‚ مهارات الخريجين مع متطلبات سوق العمل والبطالرة االنتقاليرة همرا‬ ‫السببان الرئيسيان للبطالة‪ ،‬Ù?إن القيام بإصالت التعليم ما بعد الثانوي ووضع بررامج للتردريب والوسراطة Ù?ري‬ ‫بصورة Ù?عالة‪ ،‬وال توجد سوى حواÙ?ز ضئيلة لتشاجيع‬ ‫التوظيÙ? قد يكون Ù?عاال‪ .‬ولم يتم اعتماد نهج مدÙ?وع بالطل‬ ‫العاملين لديهم‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن عشوائية ومحدودية نطاق الجهود المبذولة لتوثيق‬ ‫العمل على االرتقاء بمهارا‬ ‫أصحا‬ ‫‪127‬‬ ‫التدريبية الحكومية الحل األÙ?ضل لهذه المشكال ‪ ،‬السيما إذا‬ ‫وقد ال تكون الدورا‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫مع أصحا‬ ‫الصال‬ ‫Ù?ÙŠ أسواق أخرى‪ .‬Ù?شدة استحسان الوظائÙ? الحكومية‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫البطالة االنتقالية مدÙ?وعة بتشوها‬ ‫كان‬ ‫مع العمل بالقطاع العام‪.‬‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬بل تتناس‬ ‫ال تناس‬ ‫مهارا‬ ‫إلى االستثمار Ù?ÙŠ اكتسا‬ ‫قد تدÙ?ع الطال‬ ‫الجذرية وراء عدم‬ ‫لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري‪ ،‬Ù?إنه يلزم Ù?هم ومعالجة األسبا‬ ‫‪ 128‬وعند إجراء إصالحا‬ ‫سوق العمل‪ .‬وقد يتم تخÙ?ÙŠÙ? حدة المصادر األخرى للبطالة االنتقالية‪ ،‬مثال Ù?جاوا‬ ‫مع متطلبا‬ ‫تواÙ?Ù‚ المهارا‬ ‫لتنشيط سوق العمال مثال‬ ‫العمل والباحثين عن عمل‪ ،‬Ù?ÙŠ المدى القصير بوضع سياسا‬ ‫بين أصحا‬ ‫المعلوما‬ ‫الخاصاة بساوق‬ ‫الوساطة Ù?ÙŠ التوظيÙ? والتوجيه الوظيÙ?ي‪ ،‬وكذلك زيادة سبل الحصول على المعلوماا‬ ‫خدما‬ ‫‪129‬‬ ‫تصميم هذه البرامج بعناية كبيرة لضمان أال يقتصر تنثيرها على مجرد إعادة‬ ‫وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يج‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫األشخاص اآلخرين الباحثين عن عمال‪،‬‬ ‫بتعيين المستÙ?يدين من البرنامج على حسا‬ ‫التوزيع حيث تقوم الشركا‬ ‫‪130‬‬ ‫كما حدث Ù?ÙŠ أحد البرامج التجريبية باألردن‪.‬‬ ‫‪ .117‬إن تجنب اتخاذ إجراءات تحظى بالشعبية‪ ،‬مثل رÙ?ع الحد األدنى لألجور‪ ،‬يتساوى Ù?ÙŠ األهمية مرع تنÙ?يرذ‬ ‫إما إلى تقلايص مساتويا‬ ‫إصالحات جيدة‪ .‬Ù?Ù?رت حد أدنى لألجور بالقطاع الخاص سيدÙ?ع الكثير من الشركا‬ ‫من تطبيق هذه اللاوائح‪ .‬كماا ساتÙ?وق‬ ‫التعيين بها أو البدء Ù?ÙŠ تعيين موظÙ?ين بشكل غير رسمي من أجل التهر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫التكلÙ?Ø© االجتماعية‪ ،‬Ù?يما يتعلق بالوظائÙ? الضائعة أو غير المسجلة رسميا‬ ‫ً‪ ،‬مناÙ?ع رÙ?ع األجاور للمساتÙ?يدين‪ .‬وألن‬ ‫‪127‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬ط‪.‬‬ ‫‪128‬‬ ‫أسعد ‪.1997‬‬ ‫‪129‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫غروه وآخرون ‪.2014‬‬ ‫‪91‬‬ ‫تواجه تكلÙ?Ø© أعلى لاللتزام بتطبيق حد أدنى ألجور العمال منخÙ?ضي الدخل‪ ،‬Ù?إن تطبيق هذا الحد قد يحدث‬ ‫الشركا‬ ‫أثرا تنازليا شديدا ألن العمال الÙ?قراء نسبيا‬ ‫ً سيÙ?قدون وظائÙ?هم بالقطاع الرسمي Ù?يما سيحصل العمال مرتÙ?عو الادخل‬ ‫لتنثير Ù?رت حد أدنى لألجور بالقطاع الخاص قادره ‪ 1200‬جنياه‬ ‫نسبياً على أجور أعلى‪ .‬وتشير أحد التقديرا‬ ‫مصري شهريا‬ ‫ً إلى أن ‪ %38‬من العاملين بالقطاع الخاص الرسمي سيÙ?قدون وظائÙ?هم‪ ،‬Ù?يما سيحصل ‪ %20‬علاى‬ ‫األشغال العامة‪ ،‬التي توÙ?ر المزياد مان‬ ‫على مشروعا‬ ‫ً مصرياً‪ 131.‬ويج‬ ‫عالوة تبلغ Ù?ÙŠ المتوسط ‪ 177‬جنيها‬ ‫Ù?رص العمل قصيرة األجل‪ ،‬االلتزام بالمبدأ األساسي وهو أنها مصممة لتكون موج‬ ‫َّهة ومؤقتة وجيدة التوقي ‪ .‬وإذا‬ ‫هذه البرامج أجورا‬ ‫ً مرتÙ?عة للغاية‪ ،‬Ù?من الممكن أن تصرÙ? العمال بعيداً عن القطاع الخاص بل وهناك خطر‪،‬‬ ‫دÙ?ع‬ ‫ثابتة ودائمة بسوق العمل وأن تساتنزÙ?‬ ‫واضحة للخروج‪ ،‬من أن تتحول إلى كيانا‬ ‫مع عدم وجود إستراتيجيا‬ ‫الموارد المالية العامة على نحو ÙŠÙ?تقر إلى الكÙ?اءة‪.‬‬ ‫تعزيز تحقيق الدخل‬ ‫ال شك أن توقÙ? ديناميكيات القطاع الخاص هذر كانت له عواقب سلبية على المصريين‪ .‬ولكاي يتسانى‬ ‫‪.118‬‬ ‫تخÙ?ÙŠÙ? حدة الÙ?قر Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬Ù?إنه يلزم تحقيق نمو على المستوى الوطني وأن ي‬ ‫Ù?ترجم هذا النمو إلى زيادة Ù?اي دخال‬ ‫السكانية الÙ?قيرة والمستبعدة‪ .‬Ù?عدم نمو القطاع الخاص الرسمي يعر‬ ‫َّت للخطر قدرة المصريين على الحصول‬ ‫الÙ?ئا‬ ‫األجر تمثل‬ ‫على وظائÙ? آمنة وعالية الجودة‪ ،‬وهو ما يشكل مصدر قلق ملح لمعظم السكان نظرا‬ ‫ً ألن الوظائÙ? ذا‬ ‫‪132‬‬ ‫قدرة المصريين على القيام بتنظايم‬ ‫وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تنثر‬ ‫المصدر األكبر للدخل بالنسبة لألسر المصرية‪.‬‬ ‫ً سلبيا‬ ‫ً جراء عدم نمو القطاع الخاص‬ ‫المشروعا ‪ ،‬وهي المصدر الرئيسي اآلخر للدخل خارج قطاع الزراعة‪ ،‬تنثرا‬ ‫على تحقيق الدخل من خالل قطااع الزراعاة‪ ،‬السايما بالنسابة لصاغار‬ ‫أثر‬ ‫الرسمي‪ .‬وهناك أيضاً معوقا‬ ‫دورا مهما خاصة‬ ‫ً لألسر الريÙ?ية األÙ?قر‪.‬‬ ‫المزارعين‪ ،‬الذي يلع‬ ‫سلبية‬ ‫ركود القطاع الخاص خل‬ ‫َّÙ? عواق‬ ‫‪ .119‬ي‬ ‫Ù?عد التوظيÙ? أحد المحددات الرئيسية لمستوى الرÙ?اهة بين السكان Ù?ÙŠ مصر‪ .‬Ù?الحصول علاى وظيÙ?اة‬ ‫يؤدي بدرجة كبيرة إلى زيادة إنÙ?اق األسرة وتقليل احتمال تصنيÙ?ها ضمن الÙ?قراء‪ .‬وينطبق ذلك أيضا على شاريحة‬ ‫األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان‪ :‬بين غير العاملين Ù?ÙŠ قطاع الزراعة‪ ،‬يكون احتمال انتماء الشخص الذي بال‬ ‫عمل منتج إلى هذه الشريحة أعلى بشكل ملحوظ منها بين ذوي الوظائÙ?‪ .‬وتظهر الشواهد الدولية أن نجاح البلدان‬ ‫الدخل‪.‬‬ ‫الÙ?قر قد تزامن مع تحقيق نمو Ù?ÙŠ Ù?رص العمل ومستويا‬ ‫Ù?ÙŠ تقليص معدال‬ ‫‪131‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‬ ‫‪132‬‬ ‫مسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية لعام ‪2012‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪ .121‬لم يرتÙ?ع معدل البطالة Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ ،‬لكن جودة الوظائÙ? تراجعت‪ .‬Ù?حتى مصار التاي واجها‬ ‫االستقرار خالل العقد الماضي‪ ،‬ظل معدل البطالة بها ثابتاً عند نحاو‬ ‫من غيا‬ ‫الكبرى وعان‬ ‫العديد من األزما‬ ‫تتراجع على المدى الطويل‪ .‬وÙ?ÙŠ عاام ‪ ØŒ1998‬كاان‬ ‫‪ %9‬بين عامي ‪ 2006‬و‪ .2012‬لكن جودة الوظائÙ? ظل‬ ‫اجتماعية‪ ،‬لكن بحلول عام ‪ 2012‬هبطا‬ ‫‪ %53‬من الوظائÙ? Ù?ÙŠ مصر وظائÙ? "رسمية" بعقد محرر أو تنمينا‬ ‫استمرار تراجع أهمية القطاع العام كجهة‬ ‫هذه النسبة إلى ‪ .%44‬وقد حدث التدهور العام Ù?ÙŠ جودة الوظائÙ? بسب‬ ‫للتوظيÙ? (من توظيÙ? ‪ %34‬من القوى العاملة Ù?ÙŠ ‪ 1998‬إلى ‪ %27‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ)2012‬ومع ركود القطااع الخااص‬ ‫الرسمي يتم سد هذه الÙ?جوة بوظائÙ? غير آمنة بالقطاع غير الرسمي‪ .‬وهذه األنواع من الوظائÙ? غير اآلمنة ليس‬ ‫يبلغ نحو‬ ‫َّلة لدى الكثير من المصريين‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬يÙ?ض‬ ‫Ù?ّل المصريون العاطلون العمل بوظيÙ?Ø© رسمية برات‬ ‫مÙ?ض‬ ‫‪133‬‬ ‫كما يسهم عدم وجاود تانمين‬ ‫‪ 450‬جنيها مصريا شهرياً على العمل Ù?ÙŠ وظيÙ?Ø© معادلة بالقطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫اجتماعي Ù?ÙŠ زيادة تعر‬ ‫Ù?ّت العاملين بهذا القطاع للمعاناة‪.‬‬ ‫‪ .121‬كما Ù?ÙŠ الكثير من البلدان‪ ،‬تتركز البطالة بكثاÙ?Ø© Ù?يما بين الشباب Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وقد ارتبط دخول سوق العمل‬ ‫طويلة من البطالة والبحث عن عمل‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬بلغ معادل البطالاة ‪ %12‬باين‬ ‫باستمرار بقضاء Ù?ترا‬ ‫الذكور Ù?ÙŠ الÙ?ئة العمرية ‪ 24-20‬عاماً‪ ،‬Ù?ÙŠ حين كان معدل البطالة أقل من ‪ %3‬بين الرجال الذين تزيد أعماارهم‬ ‫من الذكور Ù?قط‪ ،‬بل يقل أيضاً احتمال عملهم بالقطاع الرسمي‬ ‫عن ‪ 30‬عاماً‪ .‬وال يقل احتمال التوظيÙ? بين الشبا‬ ‫حيث ال تتجاوز نسبة توظيÙ?هم بهذا القطاع ‪( .%16‬الشكل ‪)5-5‬‬ ‫الشكل ‪ :5-5‬معدل البطالة بين الذكور ومعدل التوظيÙ? الرسمي حسب العمر‪ ،‬للسنوات ‪2012-1998‬‬ ‫‪133‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪2014‬م‪.‬‬ ‫لقد تراجع معدل البطالة بين الشباب من الذكور كثيرا‬ ‫ً‪ ،‬لكن معدل توظيÙ?هم بالقطاع الرسمي تراجرع هرو‬ ‫‪.122‬‬ ‫اآلخر‪ .‬وبخالÙ? االنخÙ?ات Ù?ÙŠ معدل البطالة‪ ،‬تراجع معدل التوظيÙ? بالقطاع الرسمي بين الرجال األكبر سناً وكذلك‬ ‫Ù?ÙŠ مصر حالياً ال تتعلق بالسان‪ ،‬بال هاي‬ ‫الشبا ‪ .‬علما‬ ‫ً بنن مشكلة انخÙ?ات معدل التوظيÙ? الرسمي بين الشبا‬ ‫التوظياÙ? بالقطااع‬ ‫مشكلة جيل بنكمله‪ :‬المصريون المولودون Ù?ÙŠ األعوام األخيرة موصدة أمامهم باستمرار أبوا‬ ‫الرسمي‪ .‬وأما المصريون المولودون Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ1955‬Ù?كان سنهم ‪ 29‬عاما‬ ‫ً Ù?ÙŠ ‪ 1984‬وكان معدل تاوظيÙ?هم بهاذا‬ ‫القطاع يبلغ ‪ .%54‬وعلى النقيت‪ ،‬كان سن المصريين المولودين Ù?ÙŠ عام ‪ 1980‬هو ‪ 29‬عاما Ù?اي ‪ ØŒ2009‬لكان‬ ‫معدل توظيÙ?هم بهذا القطاع لم يتجاوز ‪.%40‬‬ ‫بالنسبة للنساء السيما المتعلمات منهن‪ ،‬كان الرد على تراجع معدل التوظيÙ? الرسمي بالقطاع العام هرو‬ ‫‪.123‬‬ ‫الالئاي‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة مرتÙ?عةً بين شريحة النساء المتعلما‬ ‫معدال‬ ‫الخروج من سوق العمل‪ .‬وكان‬ ‫الكليا‬ ‫المدارس الثانوية Ù?ÙŠ سن ‪ 20‬عاما‬ ‫ً و‪ %63‬بين خريجا‬ ‫ولدن Ù?ÙŠ أواخر الخمسينيا ‪ %50-‬بين خريجا‬ ‫اآلن إلى نسبة ال تتجاوز ‪ %12‬باين‬ ‫تتراجع بشدة حتى وصل‬ ‫المشاركة هذه ظل‬ ‫Ù?ÙŠ سن ‪ 24‬عاماً‪ .‬لكن معدال‬ ‫‪134‬‬ ‫النساء أقال‬ ‫بل وكان‬ ‫المدارس الثانوية‪ ،‬Ù?ÙŠ سن ‪ 20‬عاماً‪ ،‬الالئي ولدن بين عامي ‪ 1985‬و‪.1989‬‬ ‫خريجا‬ ‫نجاحا‬ ‫ً Ù?ÙŠ العثور على عمل بالقطاع الخاص الرسمي‪ :‬بشكل عام‪ ،‬يضم القطاع الخاص الرسمي أقل من ‪ %2‬مان‬ ‫النساء الالتي Ù?ÙŠ سن العمل‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :6-5‬معدل التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص الرسمي حسب‬ ‫الب‬ ‫Ù?عد عن المركز الحضري ونوع الجنس‪2012 ،‬‬ ‫‪134‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪2014‬م‪.‬‬ ‫هناك أيضا تÙ?اوت مكاني هائل Ù?ÙŠ إمكانية الحصول علرى وظرائÙ?‬ ‫‪.124‬‬ ‫Ù?ّز القطاع الخاص الرسمي Ù?ÙŠ مصر جغراÙ?يا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫بالقطاع الرسمي‪ .‬وينتج ذلك عن ترك‬ ‫ويزداد ذلك سوءا‬ ‫ً Ù?ÙŠ ظل محدودية القدرة على االنتقال التي تعاني منهاا العمالاة‬ ‫الهجرة الداخلية Ù?ÙŠ مصر ألن المصريين قلما يتنقلون‬ ‫المصرية‪ .‬وتنخÙ?ت معدال‬ ‫‪135‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 2006‬و‪ ØŒ2012‬انتقل ‪ %14‬مان‬ ‫Ù?يما بين المحاÙ?ظا ‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫إلى أخرى‪ ،‬Ù?يما لم تتجاوز نسبة االنتقال‬ ‫األÙ?راد Ù?ÙŠ سن العمل من منطقة محلية‬ ‫‪137‬‬ ‫التعليم Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫وي‬ ‫Ù?عزى ذلك إلى انخÙ?ات مستويا‬ ‫‪.%1.1‬‬ ‫بين المحاÙ?ظا‬ ‫العمالة Ù?ÙŠ األنشطة الزراعية منخÙ?ضة اانتاجية‪ ،‬وإنتاج األسر‬ ‫الهامشية‪ ،‬واستيعا‬ ‫‪138‬‬ ‫ارتÙ?اع تكلÙ?Ø© السكن بالمدن‬ ‫وقد يلع‬ ‫نسباً كبيرة من إجمالي استهالكها الغذائي‪.‬‬ ‫ً أيضاً‪ .‬وبدال‬ ‫ً من الهجرة‪ ،‬ينتقل أكثر من ربع العمال المصريين إلى منطقاة‬ ‫دورا‬ ‫أخرى للعمل بها‪ .‬ويسهم ارتÙ?اع معدل االنتقال هذا Ù?ÙŠ زيادة تكااليÙ? االزدحاام‪،‬‬ ‫النقل الجماعي‪ :‬Ù?ÙŠ القاهرة‪ ،‬ال يوجاد ساوى ‪231‬‬ ‫السيما Ù?ÙŠ ظل نقص خيارا‬ ‫أتوبيسا كامل الحجم لكل مليون شخص من السكان مقابل ‪ 362‬أتوبيسا لكل مليون‬ ‫‪135‬‬ ‫هيريرا وبدر ‪2012‬؛ وهبه ‪.2007‬‬ ‫‪136‬‬ ‫المنطقة المحلية مصطلح عام يشمل الشياخة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية والقرى Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪.‬‬ ‫‪137‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫هيريرا وبدر ‪.2012‬‬ ‫‪95‬‬ ‫شخص Ù?ÙŠ مدينة مكسيكو سيتي‪ ،‬و‪ 636‬أتوبيسا Ù?ÙŠ طهران‪ ،‬و‪ 1020‬أتوبيسا Ù?اي‬ ‫‪139‬‬ ‫ساو باولو‪.‬‬ ‫يعني ذلك أن المصريين غير المقيمين على مقربة من إحدى المدن الكبرى يواجهون صعوبات كبيرة Ù?ي‬ ‫‪.125‬‬ ‫الحصول على وظائÙ? بالقطاع الخاص الرسمي‪ ،‬بل وحتى من يعيشون بالقرب من المدن الكبرى نسربيا‬ ‫ً‪ .‬ويبلاغ‬ ‫معدل التوظيÙ? بهذا القطاع بين الرجال‪ ،‬الذين يقيمون على ب‬ ‫Ù?عد مساÙ?Ø© ال تتجاوز ‪ 20‬كم من أحد المراكز الحضرية‪،‬‬ ‫Ù?عد ‪ 60‬كم‪ ،‬وحوالي ‪ %10‬لمن يقيمون على ب‬ ‫Ù?عد ‪ 150‬كم (الشكل ‪-5‬‬ ‫‪ %26‬مقابل ‪ %13‬بالنسبة لمن يقيمون على ب‬ ‫‪ .)6‬وينطبق ذلك بصÙ?Ø© خاصة على النساء الالئي يغبن عن العمل بهذا القطاع إذا كن يقمن على ب‬ ‫Ù?عد مساÙ?Ø© تتجاوز‬ ‫‪140‬‬ ‫األجر ت‬ ‫Ù?عد الوسيلة الرئيسية لتحقيق الدخل حتى Ù?ي‬ ‫ونظراً ألن الوظائÙ? ذا‬ ‫‪ 60‬كم من أحد المراكز الحضرية‪.‬‬ ‫األنحاء النائية من قرى الصعيد‪ ،‬Ù?إن عدم إمكانية الحصول على وظائÙ? جيدة قد يكون أحد العوامل التي تسهم Ù?اي‬ ‫‪142 141‬‬ ‫ً عليه‪ ،‬ي‬ ‫Ù?ظهر مسح الدخل واانÙ?ااق‬ ‫وبناء‬ ‫Ù?قر األسر‪ ،‬وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بزمن االنتقال إلى المدينة‪.‬‬ ‫واالستهالك لألسر لعام ‪ 2010‬أن غالبية الÙ?روق بين المناطق Ù?ÙŠ مستوى الرÙ?اهة تنتج من الÙ?روق Ù?ÙŠ عوائد رأس‬ ‫المال البشري (‪ %63‬من الÙ?جوة بين الريÙ? والمدن)‪ ،‬وليس من الÙ?روق Ù?ÙŠ رأس المال البشري ذاته‪.‬‬ ‫ااصالح‬ ‫تحديا‬ ‫يشك‬ ‫Ù?ّل نمو القطاع الخاص الرسمي أهم وسيلة لخÙ?ض العمالة غير الرسمية وزيرادة احترواء الشرباب‬ ‫‪.126‬‬ ‫المصري‪ ،‬لكنه يمكن أيضاً تقليل معدل التوظيÙ? غير الرسمي بين العمال الحاليين Ù?ÙŠ الشركات الرسمية‪ .‬Ù?نصاÙ?‬ ‫المالئمة تستطيع الحكوماة‬ ‫رسمية غير مسجلين رسمياً‪ ،‬ومع إجراء ااصالحا‬ ‫العمال الموظÙ?ين حاليا‬ ‫ً Ù?ÙŠ شركا‬ ‫تشجيع زيادة التوظيÙ? بالقطاع الرسمي‪ .‬ويمكن المساعدة Ù?ÙŠ تقليل تكاليÙ? تسجيل العمال بالقطاع الرسمي من خالل‬ ‫التنمين االجتماعي المستحقة علاى أصاحا‬ ‫ضريبية‪ ،‬وتبسيط النظام الضريبي‪ ،‬وتقليل اشتراكا‬ ‫تطبيق إعÙ?اءا‬ ‫الصغيرة‪ .‬وبدالً من ذلك‪ ،‬يمكن توسيع نطاق حماية العمال مان خاالل جهاود تسااندها‬ ‫العمل‪ ،‬السيما الشركا‬ ‫الحكومة‪ ،‬وهو ما يمكن تنÙ?يذه عبر إنشاء السجل الوطني المقترح سابقاً‪ .‬ولعل الشيء األهم الذي تستطيع الحكوماة‬ ‫تؤدي إلى زيادة تكلÙ?Ø© تعيين العمال رسميا‬ ‫ً‪ .‬Ù?لربما كان ضرر قوانين تطبيق‬ ‫Ù?عله هو االمتناع عن تطبيق إصالحا‬ ‫الحد األدنى لألجور بالقطاع الخاص أكبر بكثير من Ù†Ù?عها Ù?ÙŠ السياق المصري‪.‬‬ ‫‪139‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬ج‪.‬‬ ‫‪140‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‪.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫مسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية لعام ‪2012‬‬ ‫‪142‬‬ ‫Ù?يلكنر وآخرون‪.2012 .‬‬ ‫‪96‬‬ ‫يمكن أيضا تسهيل انتشار مؤسسات القطاع الخاص الرسمي خارج المدن الكبرى من خالل تعميم اعتماد‬ ‫‪.127‬‬ ‫أÙ?ضل الممارسات Ù?ÙŠ اللوائ التنظيمية Ù?ÙŠ مختلÙ? المناطق الحضرية‪ .‬ومن الواضح حاليا‬ ‫ً أن هناك تÙ?اوتا كبيرا بين‬ ‫أداء كل مدينة من األÙ?ضل على بعت المقاييس‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬حيث يتÙ?او‬ ‫المدن الم صرية Ù?ÙŠ صعوبا‬ ‫Ù?ÙŠ كل مدينة على مستوى الابالد‬ ‫باعتماد Ø£Ù?ضل الممارسا‬ ‫مصر قام‬ ‫إلى األسوأ على مقاييس أخرى‪ .‬ولو كان‬ ‫بنكملها‪ ،‬لكان ترتيبها الدولي على أساس سهولة ممارسة أنشطة األعمال بشكل عام ارتÙ?ع من المرتباة ‪ 128‬إلاى‬ ‫‪143‬‬ ‫‪.104‬‬ ‫قد يلزم اعتماد عدة ن‬ ‫Ù?هج مختلÙ?Ø© لمساعدة الشباب والنساء والسكان Ù?ÙŠ المناطق النائية علرى الحصرول‬ ‫‪.128‬‬ ‫سوق العمل النشطة Ù?اي شاكل بارامج للتوجياه‬ ‫على Ù?رص عمل‪ .‬وبالنسبة للشبا ‪ ،‬قد يكون Ù…Ù?يداً تبني سياسا‬ ‫سوق العمل يمثل مشاكلة‪ ،‬Ù?اإن هاذه‬ ‫مع متطلبا‬ ‫وتسهيل البحث عن الوظائÙ?‪ .‬وطالما أن عدم تواÙ?Ù‚ المهارا‬ ‫أثناء العمل من خالل المنح التدريبياة الداخلياة‬ ‫المهارا‬ ‫تدخلية تعزز اكتسا‬ ‫يمكن اقترانها بإجراءا‬ ‫السياسا‬ ‫المصمم للعمل بالقطاع الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ المناطق النائية‪ ،‬يمكن لبرامج األشغال العامة أن تساعد Ù?ÙŠ تحساين‬ ‫والتدري‬ ‫أو مراÙ?Ù‚ البنية التحتية الصحية أو التعليمية‪ .‬ويمكن أن يساعد تحسين الطارق ووساائل‬ ‫البنية التحتية للمواصال‬ ‫النقل الجماعي Ù?ÙŠ تقليل المساÙ?Ø© الÙ?علية إلى أماكن العمل بالنسبة للمصريين البعيدين إلى حاد ماا عان المراكاز‬ ‫مناقشتها آنÙ?اً‪.‬‬ ‫الحضرية‪ ،‬بااضاÙ?Ø© إلى المناÙ?ع األخرى التي جر‬ ‫قد تستÙ?يد النساء بصÙ?Ø© خاصة من اعتماد سياسات سوق العمل النشطة والتحسينات Ù?ÙŠ وسرائل النقرل‬ ‫‪.129‬‬ ‫الجماعي‪ .‬Ù?تهيئة بيئة عمل وانتقال آمنة أمر مهم أيضاً‪ .‬وقد قام موقع "خريطة التحرش" الذي يستقي معلوماته مان‬ ‫‪144‬‬ ‫بتوثيق ورصد أكثر من ألÙ? حالة تحرش جنسي Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وتشاير النسااء إلاى أن الخاوÙ? مان‬ ‫الجمهور‬ ‫أثناء االنتقال يمثل شاغال مهما بالنسبة لهن‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يمكن مساعدة النساء (السيما األمها )‬ ‫المضايقا‬ ‫العمال‬ ‫تشج‬ ‫تع تطبيق نظام ساعا‬ ‫المنزلية من خالل تبني سياسا‬ ‫العمل والمسؤوليا‬ ‫على الموازنة بين متطلبا‬ ‫المرنة‪.‬‬ ‫الزراعية وضعÙ? القدرة على الوصول لألسواق‬ ‫الحيازا‬ ‫تÙ?ت‬ ‫انخÙ?ات الدخل المتحقق من الزراعة بسب‬ ‫‪ .131‬يمكن أن يحدث نمو قطاع الزراعة التأثير األكبر على أوضاع الÙ?قر بالنسبة لمن يعملرون بالÙ?عرل بهرذا‬ ‫التÙ?صيلية أن تحقيق نمو ذي قيمة مضاÙ?Ø© Ù?ÙŠ قطاع الزراعة ي‬ ‫Ù?حدث تنثيراً على‬ ‫عدد من الدراسا‬ ‫القطاع‪ .‬وقد أثب‬ ‫أن‬ ‫ذاته‪ ،‬ت‬ ‫Ù?ظهر هذه الدراسا‬ ‫الدخل خارج هذا القطاع‪ .‬وÙ?ÙŠ الوق‬ ‫أوضاع الÙ?قر ÙŠÙ?وق بكثير تنثيره على مستويا‬ ‫تحس‬ ‫Ù?ّن غلة المحاصيل وحده ال يؤثر على معدل انتشار الÙ?قر‪ ،‬كما تشير إلى أن مناÙ?ع زيادة غلة المحاصيل ال تعود‬ ‫‪145‬‬ ‫ويندمج صغار المزارعين بالمناطق الزراعية التقليدية على امتاداد‬ ‫إلى الÙ?قراء بل إلى من هم Ù?وق خط الÙ?قر‪.‬‬ ‫‪143‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬د‬ ‫‪144‬‬ ‫‪harassmap.org‬‬ ‫‪145‬‬ ‫انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬خير الدين والليثي ‪.2008‬‬ ‫‪97‬‬ ‫نهر النيل ÙˆÙ?ÙŠ منطقة الدلتا ("األراضي القديمة") اندماجا كامال Ù?ÙŠ مجموعة األسواق بالمدن والقرى‪ ،‬وبالتالي Ù?اإن‬ ‫الدخل غير الزراعي Ù?ÙŠ المنااطق‬ ‫المحلية وتحس‬ ‫Ù?ّن مستويا‬ ‫التي يواجهونها ستحÙ?‬ ‫Ù?ّز االقتصادا‬ ‫معالجة المعوقا‬ ‫التي تؤثر على هؤالء المزارعين Ù?عالةً على األرجح Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر مقارنةً‬ ‫الريÙ?ية‪ .‬ومن ثم‪ ،‬تكون ااصالحا‬ ‫بتلك التي تؤثر على كبار المزارعين Ù?ÙŠ المناطق التوسعية ("األراضي الجديدة")‪.‬‬ ‫‪ .131‬ي‬ ‫Ù?عد سوء تنظيم اإلنتاج إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون ابتعاد صغار المزارعين عرن الزراعرة‬ ‫‪146‬‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2000‬كان أكثر من ثلث أصحاب األراضي يمتلكون أقل من Ù?دان واحد مرن‬ ‫القائمة على الكÙ?اÙ?‪.‬‬ ‫حيث تراجع متوسط حجم حيازة األراضي من Ù?دانين إلى‬ ‫األراضي الزراعية‪ .‬وقد زاد ذلك سوءاً مع مرور الوق‬ ‫‪ 1.85‬Ù?دان بين عامي ‪ 1990‬و‪ .2000‬وألن متوسط صاÙ?ÙŠ إيراد الÙ?دان الواحد كان يتراوح من ‪ 8‬إلى ‪ 10‬آالÙ?‬ ‫جنيه مصري Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ 2005‬Ù?إن األسرة المكونة من ستة Ø£Ù?راد وبحيازتها أقل من ثلثي Ù?دان وليس لديها مصادر‬ ‫‪147‬‬ ‫Ù?عد هذه المشكلة أكثر سوءا‬ ‫ً Ù?ي‬ ‫وت‬ ‫خط الÙ?قر‪ ،‬حتى مع اÙ?ترات اختيار Ø£Ù?ضل المحاصيل‪.‬‬ ‫دخل آخر ستكون تح‬ ‫الصعيد‬ ‫األراضي Ù?ÙŠ جنو‬ ‫الزراعية (الشكل ‪ .)7-5‬ويكون تÙ?ت‬ ‫الحيازا‬ ‫قرى الصعيد نظرا‬ ‫ً لزيادة درجة تÙ?ت‬ ‫أكبر بكثير منه Ù?ÙŠ شمال الصعيد‪ ،‬حيث يبلغ متوسط مساحة قطعة األرت ‪ 1.7‬Ù?دان Ù?ÙŠ مختلاÙ? قارى الجيازة‬ ‫‪148‬‬ ‫الصعيد‪.‬‬ ‫جنو‬ ‫والÙ?يوم وبني سويÙ?‪ ،‬لكنه ال يتجاوز ‪ 1.1‬Ù?دان Ù?ÙŠ محاÙ?ظا‬ ‫الشكل ‪ :7-5‬توزيع ملكية األراضي Ù?ÙŠ ‪2005‬‬ ‫ت‬ ‫‪.132‬‬ ‫كون مساحة هذر األراضي الزراعية صغيرة‬ ‫جدا‬ ‫ً لدرجة أنها ليست مجدية مرن الناحيرة‬ ‫محدود للغاية من‬ ‫التجارية‪ ،‬ويوجد عدد‬ ‫المتاحة لتحقيق ÙˆÙ?ورات‬ ‫المؤسسات‬ ‫الحجرم‪ .‬ونتيجاة لاذلك‪ ،‬ماازال صاغار‬ ‫المزارعين يزرعون محاصيل تقليدياة مثال‬ ‫السكر واألرز بدال‬ ‫ً مان‬ ‫القمح والذرة وقص‬ ‫المحاصيل البستانية األكثر ربحية (الÙ?اكهة و‬ ‫‪149‬‬ ‫التعاونياة‬ ‫وت‬ ‫Ù?عد الجمعيا‬ ‫الخضروا )‪.‬‬ ‫الزراعية منتشرة بدرجة معقولة لكنها غيار‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪2009‬Ù?‬ ‫متغلغلة بشاكل كامال‪ %70 :‬Ù?قاط مان‬ ‫‪146‬‬ ‫وأوالريغا ‪.2010‬‬ ‫ودوتوا‬ ‫كادو‬ ‫‪147‬‬ ‫البنك الدولي ‪2009‬أ‪.‬‬ ‫‪148‬‬ ‫البنك الدولي ‪2009‬أ‪.‬‬ ‫‪149‬‬ ‫البنك الدولي ‪2009‬أ‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫تعاونية أو يمكن الوصول إليها خالل ‪30‬‬ ‫المحلية موجودة بها جمعيا‬ ‫المجتمعا‬ ‫‪150‬‬ ‫الزراعياة‬ ‫واألهم من ذلك هو أن التÙ?ويت القانوني المخو‬ ‫َّل للتعاونيا‬ ‫دقيقة‪.‬‬ ‫وسايطة لتقاديم‬ ‫دورا هامشايا كجهاا‬ ‫ذاتها محدود للغاية‪ .‬ورغم أنها تلعا‬ ‫الزراعية المدعمة واالئتمان‪ ،‬Ù?إنها ال تربط صغار المزارعين بسالسل‬ ‫المستلزما‬ ‫األسواق‪ ،‬وال تمتلك سوى موارد ضئيلة‪ ،‬وتعمل ÙˆÙ?Ù‚ قواعد غير مرناة تحكمهاا‬ ‫‪151‬‬ ‫قوانين لم تتغي‬ ‫Ù?ّر منذ عقود‪.‬‬ ‫العقبة الرئيسية األخرى أمام الخروج من نطاق الزراعة القائمة على الكÙ?اÙ? هي ضرعÙ? القردرة علرى‬ ‫‪.133‬‬ ‫‪153 152‬‬ ‫إلى أن نحاو ‪ %20‬مان‬ ‫وتشير التقديرا‬ ‫الوصول لألسواق‪ ،‬السيما بالنسبة للمزارعين Ù?ÙŠ قرى الصعيد‪.‬‬ ‫‪154‬‬ ‫ويرجع ذلك إلى‬ ‫Ù?ÙŠ قرى الصعيد تÙ?سد أثناء نقلها من المزارع إلى تاجر الجملة‪.‬‬ ‫الÙ?اكهة و‪ %40‬من الخضروا‬ ‫التبريد التي تتم صيانتها بشكل سليم‪ ،‬وسوء تنظيم قطاع النقال الاذي‬ ‫الطرق‪ ،‬ونقص شاحنا‬ ‫سوء أحوال شبكا‬ ‫‪155‬‬ ‫آخر محتمل ارتباطه بسوء نظاام اادارة العاماة)‪.‬‬ ‫العمالية المحلية (جان‬ ‫والنقابا‬ ‫يخضع ادارة المحاÙ?ظا‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن الزمن المسج‬ ‫َّل النتقال شاحنة تبريد من ساوهاج إلاى‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ 2005‬أÙ?اد‬ ‫ميناء ااسكندرية هو ‪ 24‬ساعة ومن توشكى هو ‪ 36‬ساعة‪ ،‬مما يحرم مزارعي الوجه القبلي‪ ،‬السيما من هام Ù?اي‬ ‫‪156‬‬ ‫وحتى على المستوى المحلي‪ ،‬تكون سبل الوصول إلى األسواق محدودة‬ ‫أقصى الصعيد‪ ،‬من األسواق التصديرية‪.‬‬ ‫‪157‬‬ ‫وي‬ ‫Ù?عد ذلك أحد‬ ‫محلية ت‬ ‫Ù?قام بها أسواق أسبوعية‪.‬‬ ‫للغاية‪ %40 :‬Ù?قط من سكان قرى الصعيد يعيشون Ù?ÙŠ مجتمعا‬ ‫الÙ?قر Ù?ÙŠ قرى الصعيد رغم ما يتمتع به من مزايا Ù?طرية Ù?ÙŠ اانتاج الزراعاي‬ ‫الرئيسية الرتÙ?اع مستويا‬ ‫األسبا‬ ‫‪158‬‬ ‫مقارنةً بالوجه البحري‪.‬‬ ‫‪ .134‬يعاني المزارعون أيضا‬ ‫ً من محدودية سبل الحصول على المستلزمات الزراعية مثل التمويرل وخردمات‬ ‫المالية الرسمية‪ ،‬مثل البنك الرئيساي للتنمياة واالئتماان الزراعاي‪ ،‬ماع‬ ‫الري والميار‪ .‬وال تتعامل المؤسسا‬ ‫زراعية والمزارعين الذين يملكون أقل من ربع Ù?دان‪ .‬ويحجم الكثير مان أصاحا‬ ‫المستنجرين الذين بال حيازا‬ ‫تكلÙ?Ø© االئتمان المتزايدة التي يستحيل معهاا ساداد القارت‪،‬‬ ‫الصغيرة عن التعامل مع هذا البنك بسب‬ ‫الحيازا‬ ‫عليه إعادة‬ ‫وتتزايد أعداد المدينين الذين يعجزون عن سداد القروت ألن التنخير Ù?ÙŠ الدÙ?ع‪ ،‬ولو لبضعة أيام‪ ،‬يترت‬ ‫‪150‬‬ ‫البنك الدولي ‪2009‬أ‪.‬‬ ‫‪151‬‬ ‫بوز آلن هاميلتون ‪.2008‬‬ ‫‪152‬‬ ‫وأوالريغا ‪2010‬‬ ‫ودوتوا‬ ‫كادو‬ ‫‪153‬‬ ‫البنك الدولي ‪2006‬ج‬ ‫‪154‬‬ ‫Ù?وزي ‪2004‬‬ ‫‪155‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2012‬‬ ‫‪156‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ‪.2005‬‬ ‫‪157‬‬ ‫البنك الدولي ‪2009‬أ‪.‬‬ ‫‪158‬‬ ‫البنك الدولي ‪2006‬ج‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪159‬‬ ‫وال ت‬ ‫Ù?تاح أيضاً سوى سبل محدودة للوصول إلاى المؤسساا‬ ‫تحديد سعر الÙ?ائدة للمتعامل من ‪ %7‬إلى ‪.%14‬‬ ‫المحلياة Ù?اي‬ ‫غير الرسمية مثل االئتمان متناهي الصغر‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2005‬أÙ?اد أكثر من ‪ %92‬من المجتمعاا‬ ‫الصعيد أنهم بحاجة إلى الحصول على ائتمان متناهي الصغر‪ ،‬لكن أقل من ‪ %70‬اساتÙ?ادوا بالÙ?عال مان هاذه‬ ‫‪160‬‬ ‫الاري والميااه‪ ،‬حياث ال‬ ‫ويعاني المزارعون األÙ?قر أيضاً من تدني إمكانية الحصول على خدما‬ ‫القروت‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫وقد أدى الزحاÙ?‬ ‫يستخدم Ø£Ù?قر ‪ %25‬من المزارعين سوى نحو ‪ %10‬من إجمالي المياه المستخدمة Ù?ÙŠ الري‪.‬‬ ‫سوء التخلص من مياه الصارÙ?‪ ،‬وهاو ماا‬ ‫الملوحة والسمية Ù?ÙŠ مياه الري بسب‬ ‫العمراني إلى ارتÙ?اع مستويا‬ ‫أحدث أيضا آثارا سلبية على الصحة العامة كما هو مبي‬ ‫َّن Ù?ÙŠ الÙ?صل الرابع‪.‬‬ ‫تحد تشوهات السياسات بدرجة أكبر من التحو‬ ‫Ù?ّل إلى زراعة المحاصيل عالية القيمة وتشجع عدم الكÙ?اءة‬ ‫‪.135‬‬ ‫Ù?ÙŠ استخدام الميار‪ .‬وتقوم الحكومة بدعم وضمان شراء بعت المحاصيل الحقلية "ااستراتيجية" مثل القماح واألرز‬ ‫السكر‪ .‬ويشجع ذلك صغار المزارعين على االستمرار Ù?ÙŠ زراعة هذه المحاصيل منخÙ?ضة القيماة وكثيÙ?اة‬ ‫وقص‬ ‫االستخدام للمياه‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬توÙ?ر الحكومة مياه الري ÙˆÙ?قا لجدول زمني محددة به مسبقا مواعيد التوقاÙ?‬ ‫وااطالق والذي يتم وضعه بحيث يكون مؤاتيا للمحاصيل الحقلية ااستراتيجية‪ .‬وألنه ال يتم توÙ?ير المياه للمزارعين‬ ‫عند الطل ‪ ،‬Ù?إن هذا الجدول الزمني يشجعهم على االستمرار Ù?ÙŠ زراعة هذه المحاصيل الحقلية بدالً من التنوع Ù?اي‬ ‫زراعة المحاصيل البستانية األكثر ربحية‪.‬‬ ‫‪ .136‬يلعب دعم األسمدة أيضا دورا مهما بالنسبة لصغار المزارعين‪ ،‬لكنه يشجعهم كذلك على مواصلة زراعة‬ ‫المحاصيل التقليدية مثل القم ‪ .‬ويزيد معدل استخدام األسمدة لكل هكتار Ù?ÙŠ مصر عن معدله Ù?ÙŠ أي بلد كبير آخر‬ ‫‪162‬‬ ‫وتدعم الحكومة بيع األسمدة لصغار‬ ‫بالعالم‪ ،‬وهو ما ي‬ ‫Ù?عزى جزئيا إلى زراعة محاصيل كثيÙ?Ø© االستخدام لألسمدة‪.‬‬ ‫المزارعين بنقل من أسعار السوق حتى حصة معينة (‪ 600‬كيلو جرام من األسمدة سنويا‬ ‫ً لكل Ù?دان حتاى أكتاوبر‬ ‫السوق لصالح إنتاج المحاصيل التقليدية‪ .‬لكن دعم األسمدة يشك‬ ‫Ù?ّل نسبة كبيرة من‬ ‫‪ .)2014‬ويزيد ذلك من تشوها‬ ‫سلبية على إجراء تغييارا‬ ‫عواق‬ ‫التي تقدمها الحكومة لصغار المزارعين‪ ،‬وبالتالي يمكن أن تترت‬ ‫المساعدا‬ ‫Ù?طب‬ ‫َّق بعناية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ هذه السياسة إذا لم ت‬ ‫ااصالح‬ ‫تحديا‬ ‫‪159‬‬ ‫البنك الدولي ‪2009‬أ‪.‬‬ ‫‪160‬‬ ‫البنك الدولي ‪2009‬أ‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2009‬‬ ‫‪162‬‬ ‫لكل ألÙ? هكتار من األراضي الصالحة للزراعة والمزروعة بمحاصيل دائمة Ù?ÙŠ عام ‪،2010‬‬ ‫مصر ‪ 431‬طنا من المغذيا‬ ‫استخدم‬ ‫لتحل بذلك Ù?ÙŠ المرتبة السادسة بعد سنغاÙ?ورة وقطر ونيوزيلندا والكوي ‪ .‬قسم ااحصاء Ù?ÙŠ منظمة الÙ?او ‪.2010‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ .137‬قد يكون دور التعاونيات وجمعيات المزارعين بالغ األهمية لحشد قدرات صغار المزارعين لتكوين تكتالت‬ ‫المازارعين يمكان أن تسامح‬ ‫الدولية أن جمعيا‬ ‫التجار‬ ‫من أجل االستÙ?ادة من الزراعة التعاقدية‪ .‬وأظهر‬ ‫ذا‬ ‫للصغار منهم بجني مناÙ?ع كبيرة مع تزويدهم بالدعم الÙ?ني وااداري الالزم ومراقبة الجودة انتااج منتجاا‬ ‫ذلك إصالح قانون التعاون الزراعي اعطاء المازارعين كامال الحرياة‬ ‫جودة تصديرية‪ .‬وÙ?ÙŠ مصر‪ ،‬سيتطل‬ ‫مستقلة مع خضوعها لقدر محدود من الرقابة الحكومية‪.‬‬ ‫والمرونة لتنظيم تعاونيا‬ ‫‪ .138‬يمكن أن يساعد االستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية للنقل طويل المساÙ?ات Ù?ÙŠ زيادة سبل الوصول إلى األسرواق‬ ‫الشحن الذي يعاني منه المزارعاون Ù?اي‬ ‫والدخل الزراعي‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ قرى الصعيد‪ .‬ونظرا‬ ‫ً لطول زمن رحال‬ ‫حتى اآلن انخÙ?ات عوائد‬ ‫المناطق الريÙ?ية البعيدة‪ ،‬Ù?إن تحسين الربط سيكون له مردود كبير على األرجح‪ .‬لكنه ثب‬ ‫أعمق بشانن‬ ‫بصورة مثيرة للدهشة‪ ،‬وهو ما يدل على ضرورة تطبيق إصالحا‬ ‫البنية التحتية للنقل والمواصال‬ ‫‪163‬‬ ‫وليس‬ ‫وكذلك األجهزة الحكومية المركزية والمحلية‪.‬‬ ‫على الوزارا‬ ‫إعادة توزيع موارد الموازنة والمسؤوليا‬ ‫أخرى للبنية التحتية سيكون Ù?عاال بمÙ?رده Ù?ÙŠ تقلايص‬ ‫واضحا أن مجرد بناء المزيد من الطرق أو إجراء تحديثا‬ ‫المناÙ?سة Ù?ÙŠ قطاع النقل أو‬ ‫تنظيمية مثل غيا‬ ‫تكاليÙ? النقل‪ .‬Ù?ارتÙ?اع التكاليÙ? يمكن أن يعكس أيضا وجود مشكال‬ ‫الشاحنا ‪.‬‬ ‫اللوجستية والتنسيق Ù?يما بين أصحا‬ ‫ضعÙ? الخدما‬ ‫إن تÙ?ويض جمعيات مستخدمي الميار المحلية بتشغيل وصيانة بعض شبكات الري قد يكÙ?Ù„ تعميق الشعور‬ ‫‪.139‬‬ ‫بالمسؤولية وتحقيق اإلنصاÙ? Ù?ÙŠ توزيع الميار Ù?يما بين المزارعين Ù?ضال‬ ‫ً عن إعطائهم مرونة أكبرر Ù?ري تحديرد‬ ‫مواعيد الري‪ .‬وستكون الخطوة األولى نحو توÙ?ير المرونة Ù?ÙŠ استخدام المياه هي تعديل القاانون رقام ‪ 12‬لسانة‬ ‫مستخدمي مياه الترع الÙ?رعية صÙ?Ø© قانونياة وتمكينهاا مان تحصايل أماوال لضامان‬ ‫‪ 1984‬وإعطاء جمعيا‬ ‫وتنÙ?ياذها‪ .‬وسايكون‬ ‫Ù?ÙŠ تحسين النتائج تتوقÙ? على تصميم هذه السياسا‬ ‫استمراريتها‪ .‬لكن Ù?اعلية هذه الجمعيا‬ ‫مستخدمي المياه غير الرسمية الموجودة وأيضا وسائل اتاحاة‬ ‫ضروريا تجربة وسائل مختلÙ?Ø© للتÙ?اعل مع جمعيا‬ ‫الحكومية بشانن المحاصايل ااساتراتيجية‬ ‫أعلى‪ .‬ويمكن أيضا‬ ‫ً إعادة النظر Ù?ÙŠ السياسا‬ ‫التنسيق على Ù… ستويا‬ ‫األخرى الممكنة للموارد الحكومية‪.‬‬ ‫التقليدية‪ ،‬مع أخذ اآلثار التشويهية بعين االعتبار ومقارنتها باالستخداما‬ ‫بعد معالجة هذر المعوقات بالغة األهمية‪ ،‬سيكون هناك مجال إلÙ?ادة المزارعين من خالل تحسرين سربل‬ ‫‪.141‬‬ ‫التي تواجه الجهاا‬ ‫االئتمان متناهي الصغر إلى تقليل التحديا‬ ‫الحصول على التمويل‪ .‬ويمكن أن تؤدي مبادرا‬ ‫المزارعين دورا وسيطا مهما Ù?ÙŠ إنشاء مجموعا‬ ‫جمعيا‬ ‫الخاصة المقرضة لصغار المزارعين‪ .‬ويمكن أن تلع‬ ‫جماعية‪ ،‬وزيادة الضغوط من النظراء للقيام بالسداد‪ .‬ومع تطوير سالسل التوريد وتكاملهاا‬ ‫ائتمانية‪ ،‬وتقديم ضمانا‬ ‫الزراعية‪ ،‬سيتسنى إدخال تمويل سالسل التوريد الذي يوزع المخاطر بشكل أعام ماع اساتناد‬ ‫ونضوج التعاونيا‬ ‫غير المادية‪ .‬وهناك‬ ‫المنتجا ‪ ،‬وعقود التسليم والتصدير‪ ،‬وغيرها من أشكال الضمانا‬ ‫إلى توريق تدÙ?قا‬ ‫الضمانا‬ ‫آسيا وأÙ?ريقيا ت‬ ‫Ù?ظهر إلى أي مدى تحقق الزراعة التعاقدية (مع Ø£Ù?راد المزارعين أو‬ ‫أمثلة من أمريكا الوسطى وجنو‬ ‫‪163‬‬ ‫عبد اللطيÙ? ‪.2012‬‬ ‫‪101‬‬ ‫مع الجمعيا ) اانصاÙ? بإدخال مكو‬ ‫Ù?ّن ائتماني مرتبط بتحقيق المحصول المتعاقد عليه‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ ظل عادم وجاود‬ ‫‪164‬‬ ‫Ù?عالة اقرات Ø£Ù?راد المزارعين‪.‬‬ ‫مؤسسا‬ ‫‪ .141‬بدأ نظام دعم األسمدة يتهاوى‪ ،‬وأصب بمقدور الحكومة بدء النظر Ù?ÙŠ االنتقال إلى إيجراد برديل أكثرر‬ ‫األسمدة (سلعة كثيÙ?Ø© االستخدام للطاقة)‪.‬‬ ‫استدامة‪ .‬ويبدو أن تخÙ?يت دعم الطاقة المطب‬ ‫َّق مؤخراً قلل بشدة إمدادا‬ ‫وقد تؤدي األسعار المنخÙ?ضة المحددة إداريا‬ ‫ً إلى إنشاء سوق سوداء نشطة وتقليل كمية األسامدة المدعماة التاي‬ ‫الحكومة السعر المحلي لألسمدة Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬بنسبة تتاراوح‬ ‫يحصل عليها صغار المزارعين بالÙ?عل‪ .‬وقد رÙ?ع‬ ‫السكانية األكثر ضعÙ?ا‪ ،‬Ù?من المهم وضع بارامج‬ ‫من ‪ 27‬إلى ‪ .%35‬وألن صغار المزارعين يمثلون إحدى الÙ?ئا‬ ‫النقدية‪ ،‬للتعويت عن إجراء المزيد من Ø®Ù?ت دعم األسمدة من أجال‬ ‫أخرى للحم اية االجتماعية‪ ،‬مثل التحويال‬ ‫الÙ?قر‪.‬‬ ‫تخÙ?ÙŠÙ? حدة خطر ارتÙ?اع معدال‬ ‫إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ قطاعي الصحة والتعليم لكن هناك قصورا Ù?ÙŠ الحماية االجتماعية‬ ‫يتطلب الحد من الÙ?قر ليس Ù?قط تحقيق نمو على المستوى الكلي وإتاحة Ù?رص لتحقيق الدخل‪ ،‬بل أيضرا‬ ‫‪.142‬‬ ‫امتالك العمال القدرات العقلية والبدنية – أي رأس المال البشري‪ -‬الالزمة لالستÙ?ادة من الÙ?رص‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلاى‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ رÙ?اهة اانسان‪ .‬ومع مراعاة ماواطن‬ ‫الصحة والتعليم من المكونا‬ ‫هذه القيمة الجوهرية‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عد خدما‬ ‫الضعÙ? Ù?ÙŠ ظل أوضاع الÙ?قر‪ ،‬يلزم إنشاء نظام Ù?عال للحماية االجتماعية من أجل زيادة مستوى الرÙ?اهاة والحÙ?ااظ‬ ‫الصغيرة نسبيا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫على األÙ?راد لمنع تآكل رأس المال البشري المستقبلي بالتصدي للصدما‬ ‫كما‬ ‫ً لكن جودتها تبعث على القلق‬ ‫التعليمية زاد‬ ‫الخدما‬ ‫قطعت مصر خطوات كبيرة على صعيد توسيع نطاق محو األمية وزيادة مستوى التعليم Ù?ÙŠ مختلÙ? أرجاء‬ ‫‪.143‬‬ ‫نسبة المصريين Ù?ÙŠ سن العمل الحاصلين على تعليم جامعي ال تتجاوز ‪ ØŒ%38‬لكان‬ ‫البالد‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ1998‬كان‬ ‫‪165‬‬ ‫ورغم أن مستوى التعليم Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫إلى أكثر من النصÙ? بحلول عام ‪( 2012‬الشكل ‪.)8-5‬‬ ‫هذه النسبة زاد‬ ‫Ù?يماا يتعلاق بمساتوى‬ ‫الرئيسية أعلى بكثير من مستواه Ù?ÙŠ المناطق النائية‪ ،‬Ù?إنه تم تقليص هذه الÙ?جوة بشكل الÙ?‬ ‫التعليم بين الذكور‪ .‬Ù?تقريبا‬ ‫ً جميع الرجال Ù?ÙŠ الÙ?ئة العمرية ‪ 74-70‬عاما بقرى الصعيد لم يتخرجوا مان المرحلاة‬ ‫الثانوية مقابل ‪ %61‬ممن هم Ù?ÙŠ الÙ?ئة العمرية ‪ 34-30‬عاما‪ .‬لكن النساء Ù?ÙŠ المناطق النائية مازلن ياتخلÙ?Ù† عان‬ ‫بالرجال بل وتجااوزنهم Ù?اي‬ ‫النساء Ù?ÙŠ المناطق الرئيسية قد لحق‬ ‫الرجال Ù?ÙŠ مستوى التعليم الثانوي‪ ،‬وإن كان‬ ‫بعت الحاال ‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬لم تحرز مصر سوى تقد‬ ‫Ù?ّم ضئيل Ù?ÙŠ مساندة التعليم Ù?ÙŠ مرحلة الطÙ?ولة المبكرة‬ ‫االلتحاق Ù?ÙŠ السن ‪ 5-4‬أعوام منخÙ?ضةً عند نحو ‪ .%30‬وي‬ ‫Ù?عد ذلك عنصارا باالغ األهمياة‬ ‫معدال‬ ‫حيث مازال‬ ‫‪164‬‬ ‫البنك الدولي ‪2009‬ط‬ ‫‪165‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫األطÙ?ال اادراكية وغير اادراكية ولضمان أن يؤتي االستثمار Ù?ÙŠ المراحل التالية من نظام التعلايم‬ ‫لتنمية مهارا‬ ‫‪166‬‬ ‫ثماره‪.‬‬ ‫‪166‬‬ ‫البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي ‪.2015‬‬ ‫‪103‬‬ ‫الشكل ‪ :9-5‬درجات اختبار دراسة االتجاهات الدولية‬ ‫الشكل ‪ :8-5‬مستوى التعليم للسكان Ù?ÙŠ سن العمل‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ الرياضيات والعلوم‪2007-2003 ،‬‬ ‫‪2012-1998‬‬ ‫المصدر‪ :‬دراسة االتجاهات الدولية Ù?ري الرياضريات‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪2014‬م‪.‬‬ ‫والعلوم‪.‬‬ ‫على الرغم من أن هذر الزيادة Ù?ÙŠ كمية الخدمات التعليمية ت‬ ‫Ù?عد مشجعة‪ ،‬Ù?إن هناك بعض الردالئل علرى‬ ‫‪.144‬‬ ‫تراجع جودة التعليم؛ ورغم سد الÙ?جوة بين المناطق‪ ،‬Ù?إنه مازال هناك تÙ?اوت كبير Ù?ÙŠ كميرة وجرودة الخردمات‬ ‫الدولياة Ù?اي الرياضايا‬ ‫والعلوم بدراسة االتجاها‬ ‫مادتي الرياضيا‬ ‫اختبارا‬ ‫درجا‬ ‫التعليمية‪ .‬وقد تراجع‬ ‫نسابة‬ ‫والعلوم Ù?ÙŠ مصر بين عامي ‪ 2003‬و‪ 2007‬رغم ارتÙ?اعها Ù?ÙŠ بقية دول العالم (الشاكل ‪ ØŒ)9-5‬وارتÙ?عا‬ ‫Ù?ّم لكل ‪ 22‬تلميذا Ù?ÙŠ عام ‪ 2003‬إلى معل‬ ‫Ù?ّم لكل ‪ 28‬تلميذا Ù?ÙŠ عام‬ ‫التالميذ إلى المعلمين Ù?ÙŠ المدارس االبتدائية من معل‬ ‫المالحظ Ù?اي درجاا‬ ‫كبير أيضا Ù?ÙŠ جودة التعليم بمصر‪ ،‬حيث تبي‬ ‫َّن أن نحو ربع التÙ?او‬ ‫‪ .2010‬وهناك تÙ?او‬ ‫مثال‬ ‫والعلوم مرتبط بعوامل خارجة عن نطاق سيطرة الطالا‬ ‫الدولية Ù?ÙŠ الرياضيا‬ ‫دراسة االتجاها‬ ‫اختبارا‬ ‫Ù?عد الÙ?روق المرتبطة بالموقع كبيرة جدا‬ ‫ً‪ :‬متوسط مساتوى أداء‬ ‫مستوى تعليم األبوين وثروتهما والموقع الجغراÙ?ي‪ .‬وت‬ ‫األطÙ?ال Ù?ÙŠ الريÙ? أقل بواقع ‪ 40‬نقطة من مستوى األداء Ù?ÙŠ الحضر وبنحو ‪ 75‬نقطة من مستوى األداء Ù?ÙŠ مادن‬ ‫‪104‬‬ ‫الوجه البحري‪ .‬وعلى صعيد التعليم األساسي‪ ،‬Ù?Ù?ÙŠ حين يكتمل تقريباً معدل التحاق األطÙ?ال بالمدارس Ù?اي خماس‬ ‫التحاق تبلغ حوالي ‪ %73‬Ù?ÙŠ التعلايم األساساي‬ ‫السكان األكثر ثراء‪ ،‬Ù?إن الخمس األشد Ù?قرا مازال يسجل معدال‬ ‫التعليم الثانوي‪.‬‬ ‫وتقل عن ‪ %50‬Ù?ÙŠ مستويا‬ ‫‪ .145‬قد تكون نوعية المعلمين وأوجه التÙ?اوت Ù?ÙŠ توÙ?ير البنية التحتية المدرسية من بين األسباب وراء تراجع‬ ‫المصرية‪ .‬وقد تم تسجيل وجود عجز Ù?ÙŠ المعل‬ ‫Ù?ّمين‬ ‫Ù?ÙŠ توزيع المعل‬ ‫Ù?ّمين بين المحاÙ?ظا‬ ‫جودة التعليم‪ .‬وهناك تÙ?او‬ ‫‪167‬‬ ‫الكبيرة‬ ‫وقد تسهم Ù?ÙŠ ذلك التسريبا‬ ‫التي شملها المسح‪ ،‬باستثناء القاهرة والدقهلية‪.‬‬ ‫الس‬ ‫بنربع من المحاÙ?ظا‬ ‫المدرسية التي تخصصها المحاÙ?ظاا‬ ‫Ù?ÙŠ اانÙ?اق الحكومي على التعليم‪ .‬Ù?هناك Ù?روق كبيرة بين كمية المستلزما‬ ‫المدارس على أكثر مما خصصته لهاا‬ ‫والمراكز وما يصل إلى المدارس Ù?ÙŠ النهاية‪ .‬وÙ?ÙŠ بعت الحاال ‪ ،‬حصل‬ ‫المحاÙ?ظة من المواد أو الموارد‪ ،‬كما يحدث مع أجهزة الكمبيوتر على سبيل المثال‪ .‬وبالنسبة لجمياع المساتلزما‬ ‫األخرى‪ ،‬هناك قدر معين من الهدر Ù?ÙŠ كل مستوى‪ :‬بين المحاÙ?ظة والمركز‪ ،‬وبين المركز أو المحاÙ?ظة والمدارس‪.‬‬ ‫ااصالح‬ ‫تحديا‬ ‫هناك مشكالت أساسية مرتبطة بتقديم الخدمات لم يتم Ù?همها بشكل جيد‪ ،‬وتشك‬ ‫Ù?ّل هذر الÙ?جوة Ù?ÙŠ المعرÙ?ة‬ ‫‪.146‬‬ ‫عائقا خطيرا أمام تصميم السياسات‪ .‬وسيكون نجاح أية سياسة‪ ،‬بصرÙ? النظر عن حسن مقاصادها أو تصاميمها‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ اانÙ?اق وسوء اادارة‪ .‬وبإنشاء أنظماة لجماع‬ ‫المعلمين والتسريبا‬ ‫تغي‬ ‫Ù?ّ‬ ‫بمشكال‬ ‫Ù?و‬ ‫Ù?ّض‬ ‫أمرا صعبا إذا ما ق‬ ‫التي تاتم‬ ‫أكثر دقة عن التحديا‬ ‫موثوق بها‪ ،‬كما‬ ‫ً وكيÙ?اً‪ ،‬Ù?ÙŠ أرجاء مصر‪ ،‬يمكن تزويد الحكومة بمعلوما‬ ‫البيانا‬ ‫وكذلك رصد وإلغاء أي حواÙ?ز سلبية تواجه المعل‬ ‫Ù?ّمين والمديرين‪.‬‬ ‫تقديم الخدما‬ ‫مواجهتها Ù?ÙŠ أدنى مستويا‬ ‫يلزم اعتماد نهج شامل لتحسين نظام إدارة منظومة التعليم‪ .‬وسينطوي هذا النهج على إجراء تحو‬ ‫Ù?ّل يشمل‬ ‫‪.147‬‬ ‫ومعالجة التجزؤ الحالي Ù?ÙŠ سياسة نظام التعلايم وتمويلاه وإدارتاه‪.‬‬ ‫لتحسين مستوى تقديم الخدما‬ ‫عدة قطاعا‬ ‫يرتكاز علاى شاÙ?اÙ?ية‬ ‫اادارة الهرمي غير الخاضع للمساءلة إلى أسلو‬ ‫ذلك إجراء تحو‬ ‫Ù?ّل من أسلو‬ ‫وسيتطل‬ ‫أوسع نطاقا من ثقاÙ?Ø© اادارة وممارساتها‪.‬‬ ‫المعلوما ‪ ،‬وتوجيه اتخاذ القرار نحو التحÙ?يز والمكاÙ?نة‪ ،‬واعتماد جوان‬ ‫وإظهارها‪ .‬وتمشياً مع التغيير Ù?ي‬ ‫وتكرارها إلى تنمية المهارا‬ ‫كما سيتحول تركيز نظام التعليم من Ø­Ù?ظ المعلوما‬ ‫المصيرية منخÙ?ضة الجودة‬ ‫التقييم Ù?ÙŠ مصر إلى إصالح‪ :‬التحول من االختبارا‬ ‫المناهج التربوية‪ ،‬تحتاج ممارسا‬ ‫‪168‬‬ ‫ويمكن أن يقترن‬ ‫والمعلمين على السواء‪.‬‬ ‫إلى عملية لرصد مستوى التحصيل الدراسي تعود بالنÙ?ع على الطال‬ ‫بالقطاع العام‪ ،‬السيما Ù?يما يتعلاق‬ ‫األخرى لتقديم الخدما‬ ‫إصالح نظام التعليم باعتماد ن‬ ‫Ù?هج تكميلية Ù?ÙŠ ااصالحا‬ ‫الرعاية الصحية لألطÙ?ال‪.‬‬ ‫بمبادرا‬ ‫‪167‬‬ ‫دراسة تتبع مسار اانÙ?اق العام ‪.2008‬‬ ‫‪168‬‬ ‫البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي ‪.2015‬‬ ‫‪105‬‬ ‫نظرا‬ ‫ً الستمرار التÙ?اوت المكاني Ù?ÙŠ مستوى التحصيل الدراسي‪ ،‬Ù?إنه يمكن أيضا إعطاء أولوية لتحسرين‬ ‫‪.148‬‬ ‫سبل إتاحة البنية التحتية التعليمية األساسية Ù?ÙŠ المناطق النائية من مصر‪ .‬وتبعد األسر بالمناطق النائية من البالد‪،‬‬ ‫أكبر من نظيراتها Ù?ÙŠ المناطق الرئيسية‪ ،‬ويتزايد هذا الخلل بمرور‬ ‫السيما Ù?ÙŠ قرى الصعيد‪ ،‬عن المدارس بمساÙ?ا‬ ‫أكثر من نصÙ? األسر Ù?ÙŠ قرى الصعيد بنن المدارس الثانوية تبعد عنهاا بمسااÙ?ة‬ ‫الوق ‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬أÙ?اد‬ ‫‪169‬‬ ‫وال شك أن وضع بارامج لبنااء مادارس جديادة‬ ‫تستغرق أكثر من ‪ 20‬دقيقة‪ ،‬مقابل ‪ %28‬Ù?ÙŠ عام ‪.1998‬‬ ‫الÙ?قر‪ ،‬سيكون بالغ األهمية لزيادة رأس الماال‬ ‫وتزويدها بالموظÙ?ين Ù?ÙŠ هذه المناطق‪ ،‬التي تتركز بها أعلى معدال‬ ‫البشري‪.‬‬ ‫الرعاية الصحية األساسية لكن ال تزال هناك تحديا‬ ‫إحراز تحس‬ ‫Ù?ّن ملحوظ Ù?ÙŠ خدما‬ ‫‪ .149‬حققت مصر نجاحا عظيما Ù?ÙŠ تحسين النتائج الصحية علرى‬ ‫الجدول ‪ :2-5‬متوسط العمر المتوقع Ù?اي‬ ‫المستوى الوطني‪ .‬Ù?على مدار العشرين عاما الماضية‪ ،‬ارتÙ?ع متوسط‬ ‫الÙ?ترة ‪2007-1960‬‬ ‫العمر المتوقع Ù?ÙŠ مصر من ‪ 64.5‬إلى ‪ 70.5‬عام‪ ،‬وتمضي مصار‬ ‫ااناث‬ ‫الذكور‬ ‫السنة‬ ‫Ù?ÙŠ المسار الصحيح لتحقيق األهداÙ? اانمائية لأللÙ?ية المتعلقة بصاحة‬ ‫‪53.8‬‬ ‫‪51.6‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫األطÙ?ال من ‪ 86‬إلاى‬ ‫واألطÙ?ال‪171 170.‬وتراجع معدل ÙˆÙ?يا‬ ‫األمها‬ ‫‪57.7‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪ 23‬حالة ÙˆÙ?اة لكل ألÙ? مولود حي Ù?ÙŠ الÙ?تارة باين عاامي ‪1990‬‬ ‫النÙ?اسية من ‪ 174‬إلى ‪ 54‬حالة ÙˆÙ?اة‬ ‫و‪ ØŒ2011‬كما هبط معدل الوÙ?يا‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪60.5‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫أكثر مان‬ ‫‪173‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬حصل‬ ‫‪172‬‬ ‫لكل مائة ألÙ? والدة حية‪.‬‬ ‫‪69.0‬‬ ‫‪65.1‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫أكثار مان‬ ‫‪ %80‬من النساء على رعاية ما قبل الوالدة‪ ،‬ووضاع‬ ‫‪71.9‬‬ ‫‪67.1‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫وارتÙ?ع أيضا معدل‬ ‫‪174‬‬ ‫ماهرا ‪.‬‬ ‫‪ %90‬من الحوامل بمساعدة قابال‬ ‫‪74.0‬‬ ‫‪69.5‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫التطعيم (‪ %91‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ)2014‬حتى Ù?ÙŠ المناطق المتانخرة مثال‬ ‫‪175‬‬ ‫المصدر‪ :‬الزناتي وواي ‪2009‬‬ ‫قرى الصعيد (حيث تم تطعيم ‪ %88‬من األطÙ?ال تطعيما كامال)‪.‬‬ ‫الطÙ?ولة المبكرة األخرى‪ ،‬Ù?اإن‬ ‫‪ .151‬مازال وضع تغذية األطÙ?ال يمثل مصدر قلق‪ .‬ورغم التحس‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ مؤشرا‬ ‫الخمس عشرة الماضية‪ .‬ويكتسي الوضاع الغاذائي‬ ‫وضع تغذية األطÙ?ال لم يطرأ عليه تحس‬ ‫Ù?ّن كبير خالل السنوا‬ ‫رأس المال البشري ألنه تبي‬ ‫َّن أنه مؤشر قوي على معدل عمل الوظائÙ?‬ ‫للطÙ?Ù„ أهمية خاصة باعتباره أحد مكونا‬ ‫‪169‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‪.‬‬ ‫‪170‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬‬ ‫‪171‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬‬ ‫‪172‬‬ ‫واالستجابة لها ‪2010‬‬ ‫األمها‬ ‫نظام مراقبة ÙˆÙ?يا‬ ‫‪173‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية ‪2013‬‬ ‫‪174‬‬ ‫الزناتي وشركاه ‪.2014‬‬ ‫‪175‬‬ ‫الزناتي وشركاه ‪2014‬‬ ‫‪106‬‬ ‫اادراكية واانتاجية Ù?ÙŠ المستقبل‪ 176 .‬وحالياً‪ ،‬هناك ‪ %21‬من األطÙ?ال المصريين Ù?ÙŠ الÙ?ئة العمرية ‪ 4-0‬سانوا‬ ‫‪177‬‬ ‫وخاالل‬ ‫يعانون من التقز‬ ‫Ù?ّم‪ ،‬حيث لم تنخÙ?ت نسبة ااصابة به سوى بواقع نقطتين مئويتين منذ عاام ‪.2000‬‬ ‫نسبة ااصابة بسوء التغذية الحاد (الهزال) من ‪ 3‬إلى ‪ .%8‬وتنتشر ااصابة بالتقز‬ ‫Ù?ّم بدرجاة‬ ‫الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪ ،‬ارتÙ?ع‬ ‫أكبر Ù?ÙŠ الصعيد إذ تبلغ نسبتها ‪ %26‬مقابل ‪ %18‬و‪ %19‬Ù?ÙŠ الوجه البحري والمدن الكبرى على التوالي‪ .‬وبشكل‬ ‫عام‪ ،‬هناك أكثر من Ø·Ù?Ù„ من بين كل أربعة أطÙ?ال Ù?ÙŠ مصر يعاني من Ù?قر الدم بدرجة ما‪ ،‬ويزيد احتمال ااصابة‬ ‫بهذا المرت نوعاً ما بين األطÙ?ال Ù?ÙŠ الريÙ? منها Ù?ÙŠ الحضر‪ .‬وقد يرتبط سوء التغذية بهيكل دعم المواد الغذائياة‬ ‫محتوى غذائي محدود‬ ‫الحرارية وذا‬ ‫Ù?ÙŠ مصر الذي يشج‬ ‫Ù?ّع االعتماد المÙ?رط على أغذية رخيصة وكثيÙ?Ø© السعرا‬ ‫‪178‬‬ ‫(خاصة‬ ‫ً الخبز)‪.‬‬ ‫Ù?عد الرعاية الصحية أيضا مكونا مهما Ù?ÙŠ رأس المال البشري بالنسبة للبالغين الذين يمكرن أن يقرو‬ ‫Ù?ّض‬ ‫ت‬ ‫‪.151‬‬ ‫الرئيسية المؤدية للوÙ?اة Ù?ÙŠ مصار‬ ‫األسبا‬ ‫المرض واالعتالل قدرتهم على العمل بصورة مؤقتة أو دائمة‪ .‬وكان‬ ‫والسكتة الدماغية‪ ،‬وهو ما يتناقت بشكل حاد مع‬ ‫خالل عام ‪ 2010‬هي األمرات غير السارية مثل أمرات القل‬ ‫‪179‬‬ ‫السمنة‪ ،‬حيث تعاني نحو نصÙ? النساء Ù?وق سان‬ ‫ارتÙ?اع معدال‬ ‫ويتÙ?اقم ذلك بسب‬ ‫الوضع قبل عشرين عاما‪.‬‬ ‫‪180‬‬ ‫وهناك مشكلة أخرى تؤثر على النساء وهي تزايد ع Ø¡ الصحة العقلية‪ ،‬حيث أصبح‬ ‫الخامسة عشر من السمنة‪.‬‬ ‫األمرات‬ ‫المؤدية إلى ااعاقة والوÙ?اة‪ .‬وبوجه خاص‪ ،‬يوجد نقص Ù?ÙŠ مستشÙ?يا‬ ‫والقلق اآلن أحد األسبا‬ ‫االكتئا‬ ‫‪181‬‬ ‫مصر أيضا أعلى معادل النتشاار‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2008‬سجل‬ ‫الوجه القبلي مثل األقصر وقنا‪.‬‬ ‫النÙ?سية بمحاÙ?ظا‬ ‫نسبة ااصابة به ‪ %14.7‬بين من هم Ù?ÙŠ الÙ?ئاة العمرياة‬ ‫الكبد الوبائي "سي" Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬حيث بلغ‬ ‫Ù?يروس التها‬ ‫‪182‬‬ ‫منظومة الصحة المصرية Ù?ÙŠ التصدي لألمرات المعدية خالل العقاود الماضاية‪،‬‬ ‫وكما نجح‬ ‫‪ 59-15‬عاما‪.‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ورغم تقليص الÙ?جاوة الموجاودة‬ ‫Ù?إنها قد تكثÙ? جهودها اآلن لمواجهة الع Ø¡ المتزايد لألمرات غير المعدية‪.‬‬ ‫األطÙ?ال بين خ‬ ‫Ù?مايس الساكان‬ ‫Ù?ÙŠ توزيع نتائج الرعاية الصحية‪ .‬Ù?معدل ÙˆÙ?يا‬ ‫بدرجة ما‪ ،‬Ù?إنه مازال هناك تÙ?او‬ ‫Ù?ميس السكان األعلى ثاراء‬ ‫ً‪ .‬وال تازال أنمااط التÙ?ااو‬ ‫األدنى ثراءً كان أعلى بواقع ثالثة أمثال من معدله بين خ‬ ‫األطÙ?ال Ù?ÙŠ الريÙ? أعلى بنسبة ‪ %30‬من معدله‬ ‫الجغراÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ نتائج الرعاية الصحية قائمةً‪ ،‬حيث يكون معدل ÙˆÙ?يا‬ ‫Ù?ÙŠ الحضر‪.‬‬ ‫‪176‬‬ ‫بيرمان وروزينسويغ ‪.2004‬‬ ‫‪177‬‬ ‫لديهم نسبة الطول إلى العمر بنكثر من انحراÙ?ين معياريين‪.‬‬ ‫َّÙ? األطÙ?ال بننهم مصابون بالتقز‬ ‫Ù?ّم إذا قل‬ ‫Ù?صن‬‫وÙ?قا لمنظمة الصحة العالمية‪ ،‬ي‬ ‫‪178‬‬ ‫الغذائية ‪.2013‬‬ ‫المعهد الدولي لبحوث السياسا‬ ‫‪179‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2014‬‬ ‫‪180‬‬ ‫الغذائية ‪.2013‬‬ ‫المعهد الدولي لبحوث السياسا‬ ‫‪181‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2014‬‬ ‫‪182‬‬ ‫الزناتي وواي ‪.2009‬‬ ‫‪183‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2014‬‬ ‫‪107‬‬ ‫توجد أيضا شواغل بشأن الصحة العامة ناجمة عن شبكة الميار والصرÙ? الصحي Ù?ري مصرر‪ .‬وتشاتد‬ ‫‪.152‬‬ ‫الصرÙ? الصاحي المتصالة‬ ‫الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ الصعيد بشكل خاص‪ ،‬حيث ال تخدم شبكا‬ ‫الحاجة إلى خدما‬ ‫‪184‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬Ù?إن هناك قرابة ‪ 42‬مليون مصري Ù?ÙŠ ‪ 15‬مدينة و‪26‬‬ ‫المعالجة سوى ‪ %10‬من األسر‪.‬‬ ‫بمحطا‬ ‫Ù?ّز نسبة كبيرة منهم Ù?ÙŠ الصعيد‪ 185 .‬وكما هو مباي‬ ‫َّن Ù?اي‬ ‫الصرÙ? الصحي‪ ،‬مع ترك‬ ‫ألÙ? قرية يحتاجون إلى خدما‬ ‫الÙ?صل الرابع‪ ،‬أدى ا لزحÙ? العمراني العشوائي Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية إلى انخÙ?ات جودة المياه بهذه المناطق‪ ،‬ويتسب‬ ‫ااعاقة سنويا‪.‬‬ ‫وحاال‬ ‫نقص المياه النظيÙ?Ø© بشكل عام Ù?ÙŠ وقوع أعداد كبيرة من الوÙ?يا‬ ‫ي‬ ‫Ù?عد مستوى تغطية التأمين الصحي منخÙ?ضا‪ ،‬السيما بين الÙ?قراء والعاملين بالقطاع غير الرسمي‪ .‬Ù?نصÙ?‬ ‫‪.153‬‬ ‫الÙ?قيرة أو العاملين Ù?ÙŠ وظائÙ? غير رسمية‪.‬‬ ‫السكان ال يتمتعون بني نوع من التنمين الصحي الرسمي‪ ،‬خاصة‬ ‫ً الÙ?ئا‬ ‫‪186‬‬ ‫وينÙ?Ù‚ الخمس األشد Ù?قرا‬ ‫ً من السكان ‪ %21‬من الدخل على الرعاية الصحية مقابل ‪ %14‬Ù?ÙŠ الخماس األشاد‬ ‫الكارثية التي يادÙ?عونها مان‬ ‫النÙ?قا‬ ‫Ù?دÙ?ع نحو ‪ %7‬من المصريين إلى السقوط Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر سنويا‬ ‫ً بسب‬ ‫ثراءً‪ ،‬وي‬ ‫‪187‬‬ ‫ومن الواضح أن العاملين بالقطاع غير الرسمي يتحملون عبئاا ممااثال‬ ‫أموالهم الخاصة على الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫بصرÙ? النظر عن Ù?ئة الدخل‪ .‬Ù?إذا كان أحد العاملين بهذا القطاع ال يشمله أي نوع من التنمين الصحي‪ ،‬Ù?من المتوقع‬ ‫أن يكون إنÙ?اقه من ماله الخاص على الرعاية الصحية أكبر بنحو ‪ %70‬مما ينÙ?قه Ù?رد مثله مشمول بمظلة التنمين‪.‬‬ ‫‪188‬‬ ‫ااصالح‬ ‫تحديا‬ ‫تستطيع الحكومة أن تنÙ?‬ ‫Ù?ّذ بشكل كامل نموذج خدمات صحة األسرة الذي تم إدخاله Ù?ÙŠ عرام ‪ ØŒ1999‬وأن‬ ‫‪.154‬‬ ‫تضمن اعتمادر السيما Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات األشد Ù?قرا‪ .‬وكان الهدÙ? من هذا النموذج هو تقديم حزمة شاملة من الخدما‬ ‫صحية‬ ‫تنظيم صحة األسرة‪ ،‬وخدما‬ ‫الرعاية الصحية األولية تشمل خدما‬ ‫الصحية األساسية على مستوى منشآ‬ ‫واألطÙ?ال‪ ،‬وبرنامجا موسعا للتطعيم‪ ،‬وإدارة متكاملة لعالج أمرات األطÙ?ال واألمارات غيار الساارية‪،‬‬ ‫لألمها‬ ‫بناءً على مقاييس مرتبطاة‬ ‫والصحة العقلية‪ .‬وشمل هذا النموذج أيضا حواÙ?ز للدÙ?ع مقابل األداء Ù?ÙŠ خمس محاÙ?ظا‬ ‫من البرنامج‪ .‬وأظهر تقيايم‬ ‫الرعاية‪ ،‬مع إمكانية زيادة توسيع هذا الجان‬ ‫بحجم المرضى والجودة الهيكلية وعمليا‬ ‫الرعاياة الصاحية‬ ‫الرضا لدى مقاد‬ ‫Ù?ّمي خادما‬ ‫هذا البرنامج أنه نجح Ù?ÙŠ تحسين جودة الرعاية وزيادة مستويا‬ ‫‪189‬‬ ‫والمستÙ?يدين منها على حد سواء‪.‬‬ ‫‪184‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2009‬‬ ‫‪185‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2009‬‬ ‫‪186‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2014‬‬ ‫‪187‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2014‬‬ ‫‪188‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2014‬‬ ‫‪189‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2010‬‬ ‫‪108‬‬ ‫ي‬ ‫Ù?عد تعزيز المساءلة المحلية Ù?ÙŠ تقديم الخدمات وسيلة لتحسين مستوى جودة الرعاية الصحية‪ .‬ويمكان‬ ‫‪.155‬‬ ‫للتظل‬ ‫Ù?ّم واانصاÙ? تتيح إشراك المواطنين Ù?ÙŠ تقديم الرعاية وبإدخال تقييم مستوى الرضا عن‬ ‫تحقيق ذلك بإنشاء آليا‬ ‫الصحية كجزء من معايير الدÙ?ع مقابل األداء‪ .‬ويمكن زيادة تحسين الجودة والسالمة من خاالل االعتمااد‬ ‫الخدما‬ ‫العاالج Ù?اي المنشاآ‬ ‫السريرية والمعايير وبروتوكاوال‬ ‫صحة األسرة وااللتزام بالتوجيها‬ ‫االزامي لخدما‬ ‫الصحية‪.‬‬ ‫يمكن تلبية االحتياجات الصحية المستقبلية من خالل وضع خطة شاملة للتعامرل مرع األمرراض غيرر‬ ‫‪.156‬‬ ‫السارية‪ ،‬ويمكن معالجة هذر المشكلة الحالية من خالل تنÙ?يذ الخطة الحالية للقضاء على Ù?يروس التهراب الكبرد‬ ‫الوبائي "سي" بشكل سرليم‪ .‬وتÙ?تقر مصر حالياً إلى وضع خطة وطنية موحدة وجيدة مان حياث التكلÙ?اة لعاالج‬ ‫‪190‬‬ ‫إال‬ ‫المتعلقة باألمرات غير السارية والذي ال ي‬ ‫Ù?تاح Ù?ÙŠ الغال‬ ‫ونادراً ما يتم تتبع البيانا‬ ‫األمرات غير السارية‪.‬‬ ‫من خالل مسح استقصائي باستخدام نهج منظمة الصحة العالمية المتدرج لترص‬ ‫Ù?ّد عوامل خطر ااصابة بااألمرات‬ ‫باألساس‬ ‫غير السارية (‪ .)STEPS‬والنظام الحالي لمراقبة األمرات بوزارة الصحة والسكان قائم على المستشÙ?يا‬ ‫وال يركز إال على األمرات السارية‪ .‬ولم يتم إدراج األمرات غيار الساارية Ù?اي نمااذج التقاارير الروتينياة‬ ‫‪191‬‬ ‫أنظماة‬ ‫المزمنة إلى جان‬ ‫عالج هذه األمرات وجود أنظمة عالية األداء لرعاية الحاال‬ ‫ويتطل‬ ‫للمستشÙ?يا ‪.‬‬ ‫إحالة متكاملة والتي ال توجد حالياً‪ .‬ومع أن الحكومة لديها خطة وطنية معنية بالصحة العقلية‪ ،‬Ù?إنه جرى وضعها Ù?ي‬ ‫الصحة العقلية من نقص التمويال حياث ال‬ ‫الحالية‪ .‬وتعاني خدما‬ ‫عام ‪ 2003‬ولم يتم تحديثها لتعكس االحتياجا‬ ‫‪192‬‬ ‫بشنن الع Ø¡ المرضي الناجم عان‬ ‫وي‬ ‫Ù?عد تحسين البيانا‬ ‫تشكل سوى ‪ %2‬من إجمالي موازنة الصحة الحكومية‪.‬‬ ‫الالزماة لمعالجاة هاذه‬ ‫ً مهماً‪ ،‬مع اقتران ذلك بتحديد أماكن مقد‬ ‫Ù?ّمي الخادما‬ ‫الصحة العقلية أمرا‬ ‫مختلÙ? حاال‬ ‫الحاال ‪ .‬وتستطيع الحكومة معالجة هذه المشكلة الحالية من خالل توÙ?ير التمويل الكامل للخطة الوطنية الموضاوعة‬ ‫الكبد الوبائي "سي" والوقاية منه‪.‬‬ ‫مؤخرا‬ ‫ً لعالج Ù?يروس التها‬ ‫نظرا‬ ‫ً الستمرار التÙ?اوت المكاني Ù?ÙŠ نتائج الرعاية الصحية‪ ،‬قد تنظر الحكومرة Ù?ري اسرتهداÙ? بعرض‬ ‫‪.157‬‬ ‫المناطق النائية بتنÙ?يذ مشروعات لألشغال العامة تقوم ببناء منشآت إضاÙ?ية أو بزيادة التمويل لتشرغيل المنشرآت‬ ‫عن‬ ‫الموجودة‪ .‬ويبدو أن هناك أنحاء من قرى الصعيد تعاني من تدهور البنية التحتية الصحية حيث تبعد المستشÙ?يا‬ ‫‪193‬‬ ‫وال شاك أن زياادة التمويال‬ ‫‪ %73‬من األسر بمساÙ?Ø© تستغرق أكثر من ‪ 20‬دقيقة‪ ،‬مقابل ‪ %41‬عام ‪.1998‬‬ ‫تحسين مستوى الجودة والقادرا ‪ ،‬ستسااعد Ù?اي‬ ‫الصحية‪ ،‬إلى جان‬ ‫التشغيل والصيانة الدورية للمنشآ‬ ‫لعمليا‬ ‫الوالدة وحاديثي‬ ‫الرعاية الطارئة لحاال‬ ‫الحÙ?اظ على البنية التحتية الموجودة وتحسينها‪ .‬وبإعطاء األولوية لوحدا‬ ‫واألطÙ?اال التاي ال‬ ‫األمها‬ ‫وÙ?يا‬ ‫الوالدة ضمن هذه الجهود‪ ،‬تستطيع الحكومة أيضا المساعدة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ت معدال‬ ‫تزال مرتÙ?عة Ù?ÙŠ هذه المناطق‪.‬‬ ‫‪190‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2014‬‬ ‫‪191‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2014‬‬ ‫‪192‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2014‬‬ ‫‪193‬‬ ‫البنك الدولي ‪2014‬و‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ .158‬يمكن المساعدة Ù?ÙŠ توسيع سبل الحصول على التأمين الصحي الرسمي من خالل اعتماد ن‬ ‫Ù?هرج مبتكررة‬ ‫تعالج تدني تواÙ?ر أسواق التأمين الصحي‪ .‬ونظراً الرتÙ?اع مستوى اانÙ?اق الشخصي على الرعاية الصحية Ù?ÙŠ ظل‬ ‫المشاركة الشاملة Ù?ÙŠ تحمل المخاطر على مستوى مختلÙ? الشرائح الساكانية‬ ‫منظومة الصحة المصرية وقلة آليا‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬Ù?إنه يبدو أن توسيع نطاق إتاحة أسواق التنمين الصحي الرسمي واستخدامها ي‬ ‫Ù?عد مجاال جديادا واعادا‬ ‫وسائل بديلة لتوسيع سابل‬ ‫للعمل‪ .‬ويمكن إدخال المزيد من األشخاص Ù?ÙŠ نظام الرعاية الصحية من خالل تجري‬ ‫األعمال الحرة والعاملين بالقطاع غير الرسمي على التنمين الصحي‪ .‬ويمكان أيضاا إصاالح‬ ‫حصول أصحا‬ ‫عان تقاديم‬ ‫المؤسسية لوظيÙ?Ø© المشتريا‬ ‫األطراÙ? الÙ?اعلة الحالية داخل نظام الرعاية الصحية بÙ?صل المسؤوليا‬ ‫وبتحويل األطراÙ? غير الÙ?اعلة حالياً إلى مشترين ناشطين‪.‬‬ ‫الخدما‬ ‫‪ .159‬يمكن استخدام البرامج المجتمعية الممولة ذاتيا‬ ‫ً لمعالجة العجز Ù?ÙŠ خدمات الصرÙ? الصرحي بالمنراطق‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر تكلÙ?تها‬ ‫بعت األضرار الصحية Ù?يما يخص ااصابة بااسهال التي ت‬ ‫الريÙ?ية‪ .‬وقد تؤدي هذه البرامج إلى تجن‬ ‫‪194‬‬ ‫بنحو ‪ 2.5‬مليار جنيه مصري سنوياً‪ ،‬وكذلك إضاÙ?Ø© ‪ %1‬على األقل إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫الحماية االجتماعية ضرورة ملحة‬ ‫‪ .161‬تضم مصر نسبة عالية من السكان الضعÙ?اء المعرضين للمعاناة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إنه ال غنى عن تصميم هيكل‬ ‫واألزما ‪ ،‬من أجل‬ ‫الصدما‬ ‫الحماية االجتماعية لهذه الشريحة السكانية‪ ،‬السيما خالل أوقا‬ ‫كÙ?Ø¡ لتقديم خدما‬ ‫أسعار الغذاء‪،‬‬ ‫السابقة مع أزما‬ ‫التجار‬ ‫المتحققة على صعيد الحد من الÙ?قر‪ .‬وقد أظهر‬ ‫حماية وتعزيز المكاس‬ ‫العالمية للحدود الوطنية وتنثيرها على الÙ?قاراء‪ .‬ومان‬ ‫خاصةً خالل العقد الماضي‪ ،‬مدى سهولة اختراق األزما‬ ‫المهم للغاية وضع أنظمة Ù?عالة للحماية االجتماعية من منظور اشتمالي ألن البرامج جيدة التوجيه يمكنها الوصاول‬ ‫إلى األÙ?راد الÙ?قراء الذين يندرجون‪ ،‬بحكم سماتهم‪ ،‬بصورة دائمة ضمن شريحة األربعين Ù?ÙŠ المائاة األدناى مان‬ ‫السكان‪.‬‬ ‫‪ .161‬مع ذلك‪ ،‬تعاني برامج الحماية االجتماعية Ù?ÙŠ مصر من التجزؤ الشديد وال توÙ?ر حماية كاÙ?ية للÙ?قرراء ‪.‬‬ ‫ومصر لديها نظام معقد للحماية االجتماعية يعتمد بشدة على دعم الوقود والمواد الغذائية‪ .‬وتتراوح تكلÙ?Ø© هذا الدعم‬ ‫األماان االجتمااعي‬ ‫بين ‪ 6‬و‪ % 9‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬مما يؤدي إلى تضاؤل التمويل المقد‬ ‫َّم لبرامج شبكا‬ ‫غير المدعمة (بما يمثل ‪ %0.2‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ ،‬لكنها ال تستهدÙ? الÙ?قراء بشكل جيد‪ :‬تحصال أعلاى‬ ‫مستوى الدخل على ‪ %36‬من إجمالي دعم الطاقة‪ ،‬وتستÙ?يد ‪ %73‬مان األسار‬ ‫‪ %20‬من األسر المصرية حس‬ ‫‪195‬‬ ‫هائلة Ù?ÙŠ منظومة دعم المواد الغذائية والتاي‬ ‫وهناك أيضا تسربا‬ ‫التموين‪.‬‬ ‫المصرية غير الÙ?قيرة من بطاقا‬ ‫‪196‬‬ ‫دعم المواد الغذائية دورا مهما Ù?ÙŠ حماية الÙ?قراء مان‬ ‫ورغم ذلك‪ ،‬Ù?قد لع‬ ‫بحوالي ‪ %29‬عام ‪.2008‬‬ ‫Ù?د‬ ‫َّر‬ ‫ق‬ ‫‪194‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2009‬‬ ‫‪195‬‬ ‫الغذائية ‪.2013‬‬ ‫المعهد الدولي لبحوث السياسا‬ ‫‪196‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2010‬‬ ‫‪110‬‬ ‫إلى أن رÙ?ع هذا الدعم قد يؤدي إلى زيادة معدل الÙ?قر الوطني‬ ‫تنثير ارتÙ?اع أسعار المواد الغذائية‪ ،‬وتشير التقديرا‬ ‫‪197‬‬ ‫بواقع ‪ 9‬نقاط مئوية‪.‬‬ ‫َّم سوى تمويل ضئيل لبرامج شبكات الضمان االجتماعي خارج نطاق الدعم‪ .‬وال تشك‬ ‫Ù?ّل هذه البرامج‪،‬‬ ‫Ù?قد‬‫ال ي‬ ‫‪.162‬‬ ‫االجتماعية (التحويال‬ ‫والبطالة) والمساعدا‬ ‫التوظيÙ? والتنمين االجتماعي (الصحة والمعاشا‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك خدما‬ ‫النقدية)‪ ،‬سوى ‪ %10‬من إجمالي اانÙ?اق االستهالكي لخ‬ ‫Ù?مس األشد Ù?قرا من السكان‪ .‬وتتسم هاذه البارامج أيضاا‬ ‫التغطية وسوء استهداÙ? المستحقين ‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يغطي معاش الضمان االجتماعي‪ ،‬وهاو‬ ‫بانخÙ?ات معدال‬ ‫Ù?وج‬ ‫َّه أقل من رباع‬ ‫النقدية الرئيسي Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬أقل من ‪ %10‬من خمس السكان األشد Ù?قرا‬ ‫ً بينما ي‬ ‫برنامج التحويال‬ ‫موارد البرنامج إلى هذه الÙ?ئة‪.‬‬ ‫تواجه مصر تحديات تتعلق باستهداÙ? المستحقين والتسجيل ألي برنامج تعويضرات Ù?ري المسرتقبل‪.‬‬ ‫‪.163‬‬ ‫األمان االجتماعي‪ ،‬وال‬ ‫المستÙ?يدة من السكان غير محددة بشكل مالئم Ù?ÙŠ ظل الوضع الحالي لمنظومة شبكا‬ ‫Ù?الÙ?ئا‬ ‫الحكومياة الحالياة‬ ‫إلى الشرائح السكانية المحرومة إلى حد كبير من ااعاناا‬ ‫توجد آلية قوية لتوصيل ااعانا‬ ‫المستحقة لها‪ .‬وإحدى الطرق لضمان استهداÙ? الÙ?قراء بشكل دقيق هي إعداد سجل موحد‪ .‬وتضمن هذه األنواع من‬ ‫اادارية المانخوذة‬ ‫الموحدة االستهداÙ? بدقة من خالل االعتماد على سلسلة من قواعد البيانا‬ ‫أنظمة قواعد البيانا‬ ‫البديلة األخرى التي يمكن Ù?ÙŠ ضوئها تحديد الÙ?قراء‪.‬‬ ‫من مصادر مختلÙ?Ø© لتحديد ملكية األصول‪ ،‬والدخل‪ ،‬والسما‬ ‫األسارة الذكياة) للساماح لواضاعي‬ ‫وتتميز هذه األنواع أيضا بإمكانية ربطها بنظام تكنولوجي (أي نظام بطاقا‬ ‫الدÙ?ع‪ ،‬ومن ثم الحد من األخطاء واالحتيال وسوء سلوك الموظÙ?ين‪ .‬وÙ?اي أوائال عاام‬ ‫بمتابعة معامال‬ ‫السياسا‬ ‫النقدية يمكن أن يتيح‪ ،‬إذا ما أ‬ ‫Ù?دير بشكل ساليم‪ ،‬Ù?رصاة‬ ‫الحك ومة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برنامج وطني للتحويال‬ ‫‪ ØŒ2015‬بدأ‬ ‫لتحسين االستهداÙ? على امتداد هذه المسارا ‪.‬‬ ‫ااصالح‬ ‫تحديا‬ ‫Ù?عد دعم المواد الغذائية Ù?ÙŠ مصر مكو‬ ‫Ù?ّنا بالغ األهمية‪ ،‬لكنه باهظ التكلÙ?ة‪ ،‬Ù?ÙŠ نظام الحماية االجتماعية مما‬ ‫ي‬ ‫‪.164‬‬ ‫الغذائياة‬ ‫يجعل إصالحات السياسات ذات أولوية كبيرة‪ .‬ويشير تقرير أصدره المعهد الادولي لبحاوث السياساا‬ ‫للسياسة‪ :‬تحسين ÙƒÙ?اءة سالسل التوريد‪ ،‬وتحسين مساتوى‬ ‫وبرنامج األغذية العالمي عام ‪ 2013‬إلى ثالثة اتجاها‬ ‫نقدية مشاروطة‬ ‫وتحويال‬ ‫Ù?ّل دعم الخبز ببرامج تطب‬ ‫Ù?ّق التوزيع بالكوبونا‬ ‫جديدة تكم‬ ‫االستهداÙ?‪ ،‬وتطبيق سياسا‬ ‫تدخلية بشنن التغذية تستهدÙ? األطÙ?ال والنساء الحوامل‪ .‬وعلى المدى األطول‪ ،‬قد تؤدي هذه السياساا‬ ‫وإجراءا‬ ‫‪198‬‬ ‫وÙ?ÙŠ أوائل السنة المالية ‪ ØŒ2015‬اتخاذ‬ ‫إلى إلغاء دعم المواد الغذائية باعتباره المصدر الرئيسي لألمن الغذائي‪.‬‬ ‫النقدية‪ .‬وتقرر قصر هذا الدعم على‬ ‫اصالح نظام دعم المواد الغذائية وتحديث برنامج التحويال‬ ‫الحكومة إجراءا‬ ‫‪197‬‬ ‫الغذائية ‪.2013‬‬ ‫المعهد الدولي لبحوث السياسا‬ ‫‪198‬‬ ‫الغذائية ‪.2013‬‬ ‫المعهد الدولي لبحوث السياسا‬ ‫‪111‬‬ ‫شهرية مباشرة بصورة شابه‬ ‫لألسر مرونة أكبر لتقدير ما يلزمها شراؤه مع تقديم تحويال‬ ‫المنتَج النهائي وأ‬ ‫Ù?تيح‬ ‫الجديدة للحصص التموينية على المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري‬ ‫الحكومة إصدار البطاقا‬ ‫نقدية‪ .‬وكذلك قصر‬ ‫أمريكية)‪.‬‬ ‫عن ‪ 1500‬جنيه مصري (‪ 210‬دوالرا‬ ‫يمكن تنقي منظومة شبكات األمان االجتماعي الحالية حتى يمكن االستÙ?ادة منها Ù?ÙŠ البررامج الموجهرة‬ ‫‪.165‬‬ ‫تتعلق بالتنÙ?يذ مان بينهاا الحاد مان‬ ‫المعنية تساؤال‬ ‫مثل برنامج للتحويالت النقدية للÙ?قراء‪ .‬وتواجه الوزارا‬ ‫بما يالئام إدارة‬ ‫البيانا‬ ‫ومدخال‬ ‫القصور Ù?ÙŠ تغطية الÙ?قراء‪ ،‬ووضع نظام استهداÙ? موحد‪ ،‬وتعديل قواعد البيانا‬ ‫األخرى‪ .‬ويشك‬ ‫Ù?ّل استبعاد المستÙ?يدين األعلاى دخاال‬ ‫لبرامج المساعدا‬ ‫نظام إدارة المعلوما‬ ‫وعمليا‬ ‫المدÙ?وعا‬ ‫األسرة الذكية)‪ .‬وتشمل قاعادة‬ ‫تحديا وهو ما قد سبق وواجهه برنامج الحصص الغذائية (الذي يديره نظام بطاقا‬ ‫األسرة الذكية الحالية نحو ‪ %85‬من سكان مصر‪ .‬وتسعى الحكومة حاليا‬ ‫ً إلى االساتÙ?ادة مان‬ ‫نظام بطاقا‬ ‫بيانا‬ ‫الحكومية األخرى للمسااعدة Ù?اي إثاراء عمليتاي االساتهداÙ?‬ ‫الدولية Ù?ÙŠ كيÙ?ية توظيÙ? قواعد البيانا‬ ‫التجار‬ ‫واالستبعاد التدريجي للمستÙ?يدين غير المستحقين على المدى المتوسط‪ .‬وبالتالي ستشمل هذه العملياة دماج قواعاد‬ ‫المرور‬ ‫أخرى منخوذة من مكت‬ ‫األسرة الذكية‪ ،‬مع قواعد بيانا‬ ‫نظام بطاقا‬ ‫الموجودة‪ ،‬مثل قاعدة بيانا‬ ‫البيانا‬ ‫الرقم‬ ‫Ù?ريدة لبطاقا‬ ‫باستخدام قاعدة بيانا‬ ‫وÙ?واتير الكهرباء ÙˆÙ?واتير الهاتÙ? وتسجيل السيارا‬ ‫وصندوق المعاشا‬ ‫القومي‪.‬‬ ‫يمكن تحسين نظام الضمان االجتماعي من خالل إدخال إصالحات على إجراءات العمرل واالسرتهداÙ?‪.‬‬ ‫‪.166‬‬ ‫التظل‬ ‫Ù?ّم واانصاÙ? وغيرها‪ .‬ويعتمد تحسين‬ ‫التسجيل‪ ،‬والمدÙ?وعا ‪ ،‬وإجراءا‬ ‫العمل هذه إجراءا‬ ‫وتشمل إجراءا‬ ‫األمان بدرجة كبيرة على معرÙ?Ø© أوجه القصور Ù?ÙŠ النظام الحالي‪ ،‬ووضاع طارق لتطاابق ااجاراءا‬ ‫شبكا‬ ‫الÙ?قر ورأس المال البشري‪ .‬ويعد إنشاء سجل موحاد‬ ‫اادارية‪ ،‬وتحسين توجيه البرامج وتصميمها لمعالجة مشكال‬ ‫قرارا سياسيا إلى حد كبير‪ ،‬مع اعتماد منظور طويل األمد ألن األنظمة يكتمل تنÙ?يذها مع‬ ‫لتوجيه ومراقبة المدÙ?وعا‬ ‫مرور الوق ‪ .‬ويمكن أن تقل التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ مصر عن معدلها Ù?ÙŠ البلدان األخرى إذا أمكان اساتخدام البنياة التحتياة‬ ‫وربما األجهزة والبرامج‪.‬‬ ‫الحكومية المختلÙ?ة‪ ،‬بما Ù?يها قواعد البيانا‬ ‫الموجودة لدى الهيئا‬ ‫عدم االستقرار االجتماعي‬ ‫تداعيا‬ ‫Ù?ÙŠ ظل االضطرابات التي أعقبت الربيع العربي والطÙ?رة السكانية التالية‪ ،‬يجب إعطراء أولويرة كبيررة‬ ‫‪.167‬‬ ‫المضادة السايما خاالل الÙ?تارة‬ ‫واالحتجاجا‬ ‫لتحقيق االستقرار االجتماعي Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتشير سلسلة االحتجاجا‬ ‫بعد الثورة إلى استمرار عدم الرضا عن األوضاع المعيشية لادى أعاداد‬ ‫الحكوما‬ ‫‪ 2014-2011‬وسرعة تعاق‬ ‫كبيرة من المصريين‪ .‬ويمكن أن ي‬ ‫Ù?عزى عدم االستقرار االجتماعي إلى عوامل كثيرة من بينها تبااطؤ نماو الادخل‬ ‫‪112‬‬ ‫األمن االقتصادي وسوء نظام اادارة العامة والحوكمة‪ ،‬وهي عوامل موجودة جميعاً‬ ‫وغيا‬ ‫وارتÙ?اع مستوى التÙ?او‬ ‫‪199‬‬ ‫مختلÙ?ة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ مصر بدرجا‬ ‫ستكون هناك حاجة إلى إجراء تغيير جوهري من أجل تحقيق استقرار دائم‪ .‬Ù?ليس من الممكن من الناحية‬ ‫‪.168‬‬ ‫المالية تحقيق األمن االقتصادي للمصريين من خالل توسيع نطاق التوظيÙ? بالقطاع العام (كما حدث Ù?ÙŠ الساتينيا‬ ‫والسبعينيا ) أو من خالل ضخ المزيد من األموال Ù?ÙŠ دعم المواد الغذائية والطاقة‪ .‬ومن هناا‪ ،‬Ù?اإن ااصاالحا‬ ‫الرامية إلى تعزيز خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص وضمان أن توÙ?ر هذه الوظائÙ? الجديدة للعاملين المصاريين‬ ‫دورا‬ ‫ً بالغ األهمية‪ ،‬مثلما هو الحال بالنسبة ايجاد شبكة أمان اجتماعي مطورة توÙ?ر حماية‬ ‫ااحساس باألمان‪ ،‬ستلع‬ ‫المصري أيضاً ضغوطا إضااÙ?ية علاى الخادما‬ ‫اجتماعية تتسم بالكÙ?اءة وحسن التوجيه‪ .‬وسيÙ?رت تدÙ?Ù‚ الشبا‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الحضرية والمدن الكبرى‪ ،‬وهو ما يجعل التخطايط العمراناي‬ ‫العامة وقد يؤدي إلى ارتÙ?اع اايجارا‬ ‫الÙ?عال الشيء األكثر أهمية‪.‬‬ ‫من المهم للغاية تعزيز التكامل المكاني وتضييق الÙ?جوات بين المناطق‪ .‬وكما تم تناوله بالÙ?عال‪ ،‬تعااني‬ ‫‪.169‬‬ ‫Ù?قر أعلى بينما تقل الÙ?رص االقتصادية‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يترك‬ ‫َّاز الجيال‬ ‫المناطق النائية Ù?ÙŠ مصر من معدال‬ ‫الخصوبة خارج المدن المصرية الكبارى‪.‬‬ ‫معاودة ارتÙ?اع معدال‬ ‫التالي بدرجة أعلى بكثير Ù?ÙŠ تلك المناطق بسب‬ ‫وستشهد قرى الصعيد بشكل خاص زيادة كبيرة للغاية Ù?ÙŠ أعداد هذا الجيل الذي سيدخل أيضا سوق العمل قبل غيره‬ ‫Ù?ÙŠ المدن الكبرى (الشكل ‪ .)10-5‬ويمكن لهذا الواقع الديموغراÙ?ي‪ ،‬مع اقترانه باالنقص الحاالي Ù?اي الÙ?ارص‬ ‫اجتماعية إذا ت‬ ‫Ù?رك بال معالجة‪.‬‬ ‫االقتصادية وانخÙ?ات مستوى الحراك االجتماعي‪ ،‬أن يؤدي إلى اضطرابا‬ ‫الشكل ‪ :10-5‬السكان حسب العمر Ù?ÙŠ المدن الكبرى وقرى الصعيد‪( 2012 ،‬بالماليين)‬ ‫‪199‬‬ ‫‪.2013‬‬ ‫ناي‬ ‫‪113‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪2014‬م‪.‬‬ ‫الخالصة‬ ‫يشير هذا التحليل إلى أن أجندة اإلصالت الخاصة بمصر تقوم على ثالث ركائز وهي خلق الوظائÙ? بقيادة‬ ‫‪.171‬‬ ‫إلى الحد من الÙ?قر‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬والتكامل المكاني‪ ،‬واشتمال كاÙ?Ø© Ù?ئات المجتمع‪ .‬وستؤدي معالجة هذه المشكال‬ ‫دخل‬ ‫بصورة مستدامة من خالل تعزيز قدرة جميع المصريين على الحصول على Ù?رص عمل عالية الجودة وكس‬ ‫أكبر من األنشطة الزراعية‪ ،‬كما أنها ستؤدي إلى تعزيز الرعاية الصحية واألمن وارتÙ?اع مستوى المعيشة‪.‬‬ ‫القاسم المشترك بين جميع الركائز الثالث هو تدني جودة حوكمة القطاع العام Ù?ÙŠ مصرر‪ .‬Ù?االمتياازا‬ ‫‪.171‬‬ ‫واألجواء الضبابية والمحسوبية التي تكتنÙ? إنÙ?اذ القوانين واللوائح التنظيمية‬ ‫التي تتمتع بعالقا‬ ‫الممنوحة للشركا‬ ‫خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص‪ .‬ويتدنى للغاية مستوى ثقة المصريين بشكل عام Ù?ÙŠ خضاوع‬ ‫كثيراً ما أعاق‬ ‫المسؤولين الحكوميين للمساءلة‪ ،‬حيث ال يعتقد سوى ‪ %40‬من المصريين أنه ستتم معاقبة مساؤول محلاي علاى‬ ‫‪200‬‬ ‫مثل قطاع الصحة‪ ،‬يوجد تصور لدى معظم المصاريين‬ ‫وÙ?ÙŠ قطاعا‬ ‫إصداره ترخيصا لتحقيق منÙ?عة شخصية‪.‬‬ ‫‪200‬‬ ‫مشروع العدالة العالمية ‪.2012‬‬ ‫‪114‬‬ ‫الرعاية الصاحية‪.‬‬ ‫أن بعت المسؤولين الحكوميين يتربحون من عملهم‪ ،‬مما يقو‬ ‫Ù?ّت حوكمة القطاع وجودة خدما‬ ‫الرعاية الصحية األولية Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬سنجد أن ‪ %32‬من الموظÙ?ين متغيبون عن العمل‬ ‫‪201‬وعند زيارة إحدى منشآ‬ ‫‪202‬‬ ‫وقد أحدث االستثمار Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ البنية التحتية بالصعيد تنثيراً على أوضاع الÙ?قر أقل مما كان يمكن‬ ‫Ù?ÙŠ المتوسط‪.‬‬ ‫بشنن التنمية المحلية والرغبة Ù?اي‬ ‫محدودية مشاركة Ø£Ù?راد المجتمع المحلي Ù?ÙŠ اتخاذ القرارا‬ ‫تحقيقه‪ ،‬وذلك بسب‬ ‫إنشائية كبيرة وواضحة بدال‬ ‫ً من إنÙ?اقاه علاى مشاروعا‬ ‫إنÙ?اق التمويل المخصص للبنية التحتية على مشروعا‬ ‫‪203‬‬ ‫للصيانة أكثر Ù?اعلية من حيث التكلÙ?ة‪.‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ودعم اتخاذ القرار والبنك الدولي ‪.2009‬‬ ‫مركز العقد االجتماعي التابع لمركز المعلوما‬ ‫‪202‬‬ ‫البنك الدولي ‪. 2010‬‬ ‫‪203‬‬ ‫البنك الدولي ‪2009‬أ‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫سادساً‪ :‬ترتيب أولويات التحديات‬ ‫بناء على الشواهد والتحليالت الواردة حتى اآلن‪ ،‬يقدم هذا الÙ?صل إطرارا لترتيرب أولويرات وتسلسرل‬ ‫‪.172‬‬ ‫اإلصالحات الالزمة لمعالجة المشكالت األساسية التي تعوق إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ مصر منذ أمد بعيد‪ .‬وتواجاه مصار‬ ‫كثيرة‪ .‬Ù?على المستوى الكلي‪ ،‬كان نمو إجمالي الناتج المحلي متوسطاً على المدى الطويل‪ ،‬لكن هناك عجازا‬ ‫تحديا‬ ‫كبيرا Ù?ÙŠ الموازنة العامة كما أن الدين العام آخذ Ù?ÙŠ التضخم‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يقوم معظم نمو إجماالي النااتج‬ ‫النمو السريع لم يتم تقريبا إحراز أي‬ ‫المحلي على استنزاÙ? الموارد غير المستدامة‪ .‬واألسوأ أنه حتى خالل Ù?ترا‬ ‫الÙ?قر ارتÙ?اعها‪ .‬وأما على‬ ‫تقد‬ ‫Ù?ّم نحو تحقيق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تواصل معدال‬ ‫هيكلية تحول دون الحد من الÙ?قر مثل تدني Ù?رص العمل رغم التحس‬ ‫Ù?ّن المبهر Ù?اي‬ ‫المستوى الجزئي‪ ،‬توجد معوقا‬ ‫المصري‪ ،‬وكذلك القطاع الزراعي الذي أدى إلاى اساتمرار ارتÙ?ااع‬ ‫مستو Ù‰ التعليم والوضع الصحي بين الشبا‬ ‫موجودة قبال‬ ‫طويلة األمد كان‬ ‫جميعها اتجاها‬ ‫الÙ?قر بين صغار المزارعين Ù?ÙŠ الصعيد‪ .‬وهذه المعوقا‬ ‫معدال‬ ‫تنÙ?يذها مجرد جرة قلم‪ ،‬بل‬ ‫يتطل‬ ‫كثيرة‪ ،‬يمكن إيجاد حلول دائمة Ù?ÙŠ إصالحا‬ ‫األخيرة‪ .‬وÙ?ÙŠ حاال‬ ‫االضطرابا‬ ‫أن تساندها إرادة سياسية ثابتة‪.‬‬ ‫يج‬ ‫الغرض الرئيسي لهذر الدراسة التشخيصية المنهجية هو اعتماد نهج يستند إلى الشواهد لتحديرد نقراط‬ ‫‪.173‬‬ ‫الضعÙ? األشد إلحاحا على صعيد السياسات والمؤسسات ورصد أكبر الÙ?رص المتاحة لإلصالت من أجرل تحسرين‬ ‫هائلة Ù?ÙŠ مستوى الرÙ?اهة من خاالل إجاراء إصاالحا‬ ‫مستوى معيشة الÙ?قراء Ù?ÙŠ مصر‪ .‬ويمكن تحقيق مكاس‬ ‫الارزق‪،‬‬ ‫التي تحد من Ù?رص تحقيق الدخل وكسا‬ ‫جوهرية Ù?ÙŠ نظام اادارة العامة والحوكمة وبتقليص التشوها‬ ‫السيما لألجيال األصغر‪ .‬ونظراً للتضخم السكاني الذي تشهده مصر مؤخرا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إن تحساين سابل الحصاول علاى‬ ‫والزراعة‪ ،‬وكاذلك تادعيم‬ ‫العامة والÙ?رص االقتصادية اانتاجية Ù?يما يتعلق بالتوظيÙ? وتنظيم المشروعا‬ ‫الخدما‬ ‫شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬سيكون بالغ األهمية للحÙ?اظ على االستقرار االجتماعي وضمان تحقيق نمو مستدام‪.‬‬ ‫الرئيسية لإلصالح‬ ‫األولويا‬ ‫‪ .174‬هناك ثالثة مجاالت رئيسية لإلصالت‪ ،‬وهي‪ :‬إدارة االقتصاد الكلي‪ ،‬وإصالت دعم الطاقة‪ ،‬وإصالت حوكمة‬ ‫بشكل سليم‪ .‬وبدون‬ ‫القطاع العام‪ .‬وتشك‬ ‫Ù?ّل جودة إدارة االقتصاد الكلي وحوكمة القطاع العام األسس التخاذ القرارا‬ ‫األخرى ستكون أقل Ù?اعلية‬ ‫جادة Ù?ÙŠ هذين المجالين‪ ،‬Ù?إن طائÙ?Ø© واسعة من البرامج واالستثمارا‬ ‫تطبيق إصالحا‬ ‫بكثير‪ .‬ويمكن أن يؤدي إصالح دعم الطاقة إلى تحسين وضع الموازنة العامة لمصر بدرجة هائلة‪ ،‬مع القيام Ù?اي‬ ‫سياسياً‬ ‫كثيرة‪ .‬ونظراً التساع نطاق مردود هذا ااصالح الصع‬ ‫الضارة Ù?ÙŠ قطاعا‬ ‫ذاته بإزالة التشوها‬ ‫الوق‬ ‫‪116‬‬ ‫وقيام الحكومة ا لمصرية بالÙ?عل بإبداء استعدادها لتنÙ?يذه‪ ،‬Ù?إن هناك أهمية خاصة لضمان مواصلة إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم Ù?اي‬ ‫مجال إصالح دعم الطاقة‪.‬‬ ‫استقرار االقتصاد الكلي‬ ‫Ù?ÙŠ ظل غياب اإلصالحات الملموسة‪ ،‬تكون Ø¢Ù?اق االقتصاد الكلي والموازنة العامرة لمصرر غيرر قابلرة‬ ‫‪.175‬‬ ‫تحقيق االستقرار وضع خطة تدريجية مستدامة لضبط أوضاع الموازنة العامة (‪ %3-2‬مان‬ ‫لالستدامة‪ .‬وسيتطل‬ ‫أال ينتي‬ ‫إجمالي الناتج المحلي) من أجل تقليص العجز والدين العام‪ .‬لكن هذا الضبط ألوضاع الموازنة العامة يج‬ ‫األمان االجتماعي الموج‬ ‫َّهة ورأس المال المادي والبشري‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ شبكا‬ ‫استمرار االستثمارا‬ ‫على حسا‬ ‫تحقيق العدالة والكÙ?اءة‪.‬‬ ‫وÙ?قا العتبارا‬ ‫توجيه ااصالحا‬ ‫واايرادا ‪ ،‬يج‬ ‫الضرائ‬ ‫على جان‬ ‫‪‬‬ ‫العقارية‬ ‫األخيرة Ù„Ù?رت الضرائ‬ ‫Ù?ÙŠ االتجاه الصحيح من بينها ااجراءا‬ ‫ا‬ ‫Ù?تخذ‬ ‫وهناك خطوا‬ ‫معÙ?اة منها Ù?ÙŠ السابق مثل‬ ‫على السجائر‪ ،‬وتطبيق ضريبة الدخل على شرائح كان‬ ‫وزيادة الضرائ‬ ‫السانوية‬ ‫االندماج واالستحواذ‪ ،‬والعاالوا‬ ‫األرباح‪ ،‬وهي األرباح المتحققة من عمليا‬ ‫توزيعا‬ ‫المضي بهمة ونشاط Ù?اي تنÙ?ياذ ماا تعتزماه‬ ‫لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يج‬ ‫التي عÙ?اا‬ ‫من إقرار ضريبة حديثة للقيمة المضاÙ?ة‪ ،‬وإعادة النظر Ù?ÙŠ الرسوم والغراما‬ ‫السلطا‬ ‫غير الضريبية‪.‬‬ ‫عليها الزمن‪ ،‬وزيادة اايرادا‬ ‫اانÙ?اق‪ ،‬سيؤدي االستمرار Ù?ÙŠ برنامج إصالح دعم الطاقة إلى الحد من اانÙ?اق المهادر‬ ‫على جان‬ ‫‪‬‬ ‫رؤوس األموال الخاصة وتحسين ÙƒÙ?اءة سلسلة‬ ‫وغير المنتج‪ ،‬وذلك شريطة نجاح الحكومة Ù?ÙŠ جذ‬ ‫الطاقة بدرجة كبيرة‪ .‬وبمقدور الحكومة أيضا العمل على Ø®Ù?ت Ù?اتورة األجور من خاالل‬ ‫إمدادا‬ ‫المرتÙ?عة نسبياً بالÙ?عل‬ ‫الجديدة‪ ،‬ووضع إستراتيجية لتعيين الموظÙ?ين‪ ،‬وتجميد الروات‬ ‫ضبط التعيينا‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ ضوء الزيادة الكبيرة األخيرة Ù?ÙŠ الحد األدنى لألجور بالقطاع العاام‪.‬‬ ‫كهذه‪ ،‬وكذلك قانون الخدمة المدنية لعام ‪ ØŒ2015‬للحكومة بنن تحقاق هادÙ?ها‬ ‫وقد تسمح إصالحا‬ ‫وهو Ø®Ù?ت Ù?اتورة األجور إلى ما يمثل ‪ %7.8‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2016‬‬ ‫ومع المضي Ù?ÙŠ ضبط أوضاع الموازنة العامة‪ ،‬سيؤدي Ø®Ù?ت عجز الموازنة إلى الحد من الحاجة‬ ‫‪‬‬ ‫إلى التمويل النقدي لهذا العجز‪ ،‬ومن ثم تقليص تكلÙ?Ø© االقترات المحلي واستمرار التضخم وحماياة‬ ‫القدرة التناÙ?سية للتجارة‪ .‬ومع تحسين السيطرة على التضخم‪ ،‬سيكون بمقدور السياسة النقدية التركيز‬ ‫بصورة مباشرة أكبر على استقرار األسعار دون اللجوء إلى رÙ?ع أساعار الÙ?ائادة‪ .‬كماا سايؤدي‬ ‫التمويلية لسد العجز إلى تقليل المزاحمة Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ،‬مما يحس‬ ‫Ù?ّن البيئاة‬ ‫انخÙ?ات االحتياجا‬ ‫هذا القطاع‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬Ù?إن زيادة الحيز المتاح بالموازنة العامة لإلنÙ?ااق‬ ‫المواتية لتحقيق أولويا‬ ‫المبالغة Ù?ÙŠ تقدير سعر الصرÙ? الحقيقي‪ ،‬وتحساين‬ ‫المساند للنمو‪ ،‬وخÙ?ت معدل التضخم‪ ،‬وتجن‬ ‫‪117‬‬ ‫القطاع المالي هي أمور ضرورية للحد من الÙ?قر وتحساين مساتويا‬ ‫سبل الحصول على خدما‬ ‫الدخل الحقيقية لألÙ?راد‪.‬‬ ‫من األهمية بمكان أيضا دمج إصالحات الموازنة العامة ضمن إطار متوسط األمد لالقتصاد الكلي يتسرق‬ ‫‪.176‬‬ ‫مع استعادة استدامة الموازنة العامة‪/‬القدرة على تحمل أعباء الدين‪ ،‬وخÙ?ض معدل التضخم إلرى ‪ ØŒ%5‬والحÙ?راظ‬ ‫على القدرة على المناÙ?سة Ù?ÙŠ األسواق الخارجية‪ ،‬وتعاÙ?ÙŠ النمو‪ .‬وت‬ ‫Ù?عد ااساتراتيجية االقتصاادية الكلياة للÙ?تارة‬ ‫‪ ØŒ2019-2015‬التي تم عرضها خالل المؤتمر االقتصادي الذي ع‬ ‫Ù?قد Ù?ÙŠ مارس ‪ ØŒ2015‬خير مثال اطار كهاذا‪.‬‬ ‫Ù?هي تتضم Ù† إطارا متسقا متوسط األمد لالقتصاد الكلي ذا أهداÙ? رقمية محددة مثل Ø®Ù?ت عجز الموازنة إلى نسابة‬ ‫تتراوح من ‪ 8‬إلى ‪ %8.5‬من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪ ØŒ2019‬وخÙ?ت الدين العاام إلاى نسابة‬ ‫تتراوح من ‪ 80‬إلى ‪ %85‬من إجمالي الناتج المحلي بحلول يونيو ‪ ØŒ2019‬ومعدل التضخم إلى أقل من ‪ .%9‬ويمكن‬ ‫تدعيم هذه الجهود بدرجة أكبر من خالل بذل جهود إضاÙ?ية تستهدÙ?‪:‬‬ ‫‪ o‬تقوية التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي‪.‬‬ ‫الطارئة‪.‬‬ ‫‪ o‬تحسين إدارة الدين العام لتشمل االلتزاما‬ ‫‪ o‬تطوير المزيد من األسواق األولية والثانوية لألوراق المالية الحكومية‪.‬‬ ‫يمكن إدماج االستثمار الحكومي Ù?ÙŠ نظام مالئم إلدارة االستثمارات العامة‪.‬‬ ‫‪.177‬‬ ‫العامة‬ ‫إصالح تخطيط البنية التحتية وإدارة االستثمارا‬ ‫‪‬‬ ‫تشجيع إقامة نظام مالي سليم وقادر على المناÙ?سة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إصرالت القطراع المصررÙ?ÙŠ وتطروير‬ ‫‪.178‬‬ ‫المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‪.‬‬ ‫تعزيز المناÙ?سة Ù?ÙŠ القطاع المالي بتسهيل دخول السوق والخروج منه وإنÙ?اذ قواعد حوكمة الشركا‬ ‫‪‬‬ ‫المتوسطة والصغيرة ومتناهية‬ ‫تعزيز سبل حصول القطاع الخاص على التمويل‪ ،‬السيما المشروعا‬ ‫‪‬‬ ‫االئتماان‬ ‫الصغر‪ ،‬بوسائل من بينها تقوية البنية التحتية للقطاع المالي‪ :‬تحسين نوعية وكمية بيانا‬ ‫التي تجمعها شركة االستعالم االئتماني‪ ،‬وإطار القروت المضمونة‪ ،‬وتسجيل األصول المنقولة ‪.‬‬ ‫دعم الطاقة‬ ‫ي‬ ‫Ù?عد إصالت دعم الطاقة مجاال واعدا للغاية بسبب اتساع نطاق التأثير الذي يمكن أن يحدثه إجراء Ø®Ù?ض‬ ‫‪.179‬‬ ‫تدريجي للدعم‪ .‬وكما نوقش آنÙ?ا‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عد دعم الطاقة باهظ التكلÙ?Ø© سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬ويستÙ?يد مناه‬ ‫االزدحام داخل المادن‪ ،‬ويضاع‬ ‫األغنياء وليس الÙ?قراء‪ ،‬كما أنه يثبط نمو Ù?رص العمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬ويسب‬ ‫‪118‬‬ ‫المياه‪ .‬ومن المشج‬ ‫Ù?ّع للغاية أن تواصل الحكومة المضاي قادما Ù?اي تنÙ?ياذ‬ ‫ضغوطا غير ضرورية على إمدادا‬ ‫صعبة سياسيا‬ ‫ً Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬ومن المهم مواصلة القيام بذلك‪ .‬وسيؤدي التراجع األخير Ù?ÙŠ أسعار النÙ?ط‬ ‫إصالحا‬ ‫العالمية إلى زيادة Ø®Ù?ت الدعم Ù?ÙŠ مصر ويتيح Ù?رصة مثالية للمضي قدما Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذه األجندة‪.‬‬ ‫الهدÙ? طو يل األمد لقطاع الطاقة هو التعاÙ?ÙŠ من وضعه المالي الذي ال يمكن اسرتمرار تحملره وتلبيرة‬ ‫‪.181‬‬ ‫الصاعبة‬ ‫الطلب على الطاقة بكÙ?اءة واسرتدامة‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد ذلك عملية طويلة المدى وستنطوي على سلسلة من الخطوا‬ ‫لكن يمكن تحقيقها والتي ستؤدي تدريجياً إلى زيادة االستغالل التجاري لهذا القطاع‪ .‬وقد تشمل هذه الخطوا ‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال‪:‬‬ ‫دعم قيمية تتيح تعاديل األساعار ÙˆÙ?اق‬ ‫إعادة تحديد ضوابط األسعار الحالية على أساس معدال‬ ‫‪‬‬ ‫األسعار العالمية‪ .‬وسيقي ذلك من تجدد زيادة الدعم Ù?ÙŠ حالة ارتÙ?اع أسعار الطاقة العالمية‪.‬‬ ‫داخل قطاع الطاقة‪ ،‬سواء بين أنواع الوقود أو المستخدمين‪ ،‬لتÙ?ادي اابادال غيار‬ ‫إزالة التشوها‬ ‫‪‬‬ ‫الترب‬ ‫Ù?ّحية‪.‬‬ ‫لنوع الوقود والسلوكيا‬ ‫المستح‬ ‫تنÙ?يذ خطة زمنية محددة وواضحة لإللغاء التدريجي للدعم الكلي للوقود‪ ،‬واستخدام ما ينتج عن ذلك‬ ‫‪‬‬ ‫األولوية المرتÙ?عة‪ .‬ويجا‬ ‫النمو ذا‬ ‫االجتماعية ومتطلبا‬ ‫لتلبية االحتياجا‬ ‫من ÙˆÙ?ر Ù?ÙŠ النÙ?قا‬ ‫للحماية االجتماعية لتعويت الÙ?قراء والضاعÙ?اء‬ ‫مساندة ذلك بوضع خطة إعالمية Ù?عالة‪ ،‬وإجراءا‬ ‫والمواطنين بالنتائج‪.‬‬ ‫األسعار‪ ،‬وآلية متابعة قوية لتعريÙ? واضعي السياسا‬ ‫عن صدما‬ ‫توسيع برامج ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‪ ،‬وتحسين مزيج توليد الكهرباء لزيادة حصة الطاقة المتجاددة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫الغاز الطبيعي على المدى الطويل‪.‬‬ ‫وتنمين إمدادا‬ ‫Ù?ÙŠ هيكل حوكمة قطاعاا‬ ‫الطاقة وإجراء تحسينا‬ ‫سالÙ?Ø© الذكر بتحسين خدما‬ ‫تعزيز ااجراءا‬ ‫‪‬‬ ‫خاصة من خاالل‬ ‫استثمارا‬ ‫أن جذ‬ ‫التجار‬ ‫الطاقة والغاز‪ .‬ولتحقيق االستدامة المالية‪ ،‬أظهر‬ ‫تقدمها الدولة‪-‬نموذج المشتري األوحد بشكل أساسي‪ -‬له حدود‪ .‬وقد نجح عدد من البلدان‬ ‫ضمانا‬ ‫Ù?ÙŠ Ø®Ù?ت التكاليÙ? وتحقيق أمن الطاقة من خالل إضÙ?اء الطابع المؤسسي على‬ ‫القطاع بما Ù?ÙŠ ذلك تحسين حوكمة الشركا ‪ ،‬واللوائح التنظيمية‪ ،‬والمناÙ?سة‪ ،‬وخصخصة أجزاء من‬ ‫القابضة‪.‬‬ ‫القطاع‪ ،‬واستعادة القدرة االقتراضية للشركا‬ ‫حوكمة القطاع العام‬ ‫‪ .181‬هناك حاجة ملحة إلى إصالت حوكمة القطاع العام Ù?ÙŠ مصر لمساندة واستدامة اإلصرالحات الملموسرة‬ ‫َّن Ù?ÙŠ الÙ?صل الخامس‪ ،‬Ù?إن المعو‬ ‫Ù?ّق األساسي أمام نمو القطاع الخااص‬ ‫الالزمة لنظم اإلدارة القطاعية‪ .‬وكما هو مبي‬ ‫أساسية لنظام اادارة العامة والحوكمة يمكنهاا قطاع‬ ‫الرسمي هو عدم وجود بيئة عمل متكاÙ?ئة‪ ،‬وهناك إصالحا‬ ‫الدخل‬ ‫شوط طويل نحو تهيئة بيئة كهذه‪ .‬وظاهريا‬ ‫ً‪ ،‬يحول سوء نظام اادارة العامة والحوكمة دون تحسين مستويا‬ ‫‪119‬‬ ‫زراعية وال يتحكمون Ù?ÙŠ تحديد مواعيد الري‪ .‬ويتناول القسام‬ ‫الزراعي‪ ،‬ألن المزارعين ال يمكنهم إنشاء تعاونيا‬ ‫والتي قد ت‬ ‫Ù?حدث بمÙ?ردها آثارا كبيرة‪ .‬لكان بادون إجاراء‬ ‫الملموسة التي تعالج هذه المشكال‬ ‫التالي ااصالحا‬ ‫ألن المشكلة التي ت‬ ‫Ù?حل Ù?اي‬ ‫أوسع نطاقا Ù?ÙŠ نظام حوكمة القطاع العام‪ ،‬سيتعذر استمرار هذه ااصالحا‬ ‫تحسينا‬ ‫ستعاود الظهور‪ ،‬ربما Ù?ÙŠ شكل مختلÙ?‪ ،‬Ù?ÙŠ مكان آخر‪.‬‬ ‫قطاع ما بنحد ااصالحا‬ ‫بالتالي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عد تعزيز مساءلة ومصداقية وكÙ?اءة الهيئات التنظيمية وواضعي السياسرات عنصررا أساسريا‬ ‫‪.182‬‬ ‫Ù?ّم دائم‪ .‬كما أن قدرة الحكومة على ترجمة ااصالح النظري إلى أمر واقع بصورة Ù?عالة هي عنصر بالغ‬ ‫إلحراز تقد‬ ‫بهذه المجاال ‪:‬‬ ‫حوكمة القطاع العام‪ ،‬كما سيلي‪ ،‬Ù?ÙŠ تحقيق تحسينا‬ ‫األهمية Ù?ÙŠ أي إصالح‪ .‬وقد تسهم إصالحا‬ ‫قانون الخدمة المدنية اتاحة التوظيÙ? والترقية والتسريح على أساس الجدارة‬ ‫Ù?اعلية تنÙ?يذ إصالحا‬ ‫‪‬‬ ‫واالستحقاق‪.‬‬ ‫الجيدة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية Ù?ي‬ ‫وÙ?قاً للممارسا‬ ‫والمزايدا‬ ‫تعديل قانون المناقصا‬ ‫‪‬‬ ‫الميدان االقتصادي‪/‬لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الادولي Ù?يماا يخاص شامولية الشاÙ?اÙ?ية‬ ‫الÙ?نية والمالية‪.‬‬ ‫المطروحة وإرساء العقود والتقييما‬ ‫وااÙ?صاح عن Ù?رص العطاءا‬ ‫للجمهور وبإحراز تقد‬ ‫Ù?ّم نحو سان قاانون أكثار‬ ‫زيادة الشÙ?اÙ?ية الحكومية بإتاحة المزيد من البيانا‬ ‫‪‬‬ ‫شمولية بشنن الحق Ù?ÙŠ تداول المعلوما ‪.‬‬ ‫لمواصلة ااصالح‬ ‫األولويا‬ ‫معايير ترتي‬ ‫خارج نطاق أولويات اإلصالت الثالث الرئيسية والضرورية هذر‪ ،‬هناك مجموعة متنوعة من السياسرات‬ ‫‪.183‬‬ ‫والبرامج األخرى الخاصة بقطاعات محددة والتي يمكن أن تعتمدها الحكومة ويمكن أن تحرز تقرد‬ ‫Ù?ّما نحرو بلروغ‬ ‫والبرامج ضمن ركائز ااصالح الثالث التي تم‬ ‫هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪ .‬وتندرج هذه السياسا‬ ‫تناولها Ù?ÙŠ الÙ?صل الخامس‪ ،‬وهي‪ :‬خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص‪ ،‬والتكامل المكاني‪ ،‬وتحقيق التكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ توزيع‬ ‫الموارد االقتصادية‪ .‬وتؤثر هذه الركائز على كيÙ?ية ترجمة النمو إلى تحس‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ مستوى الرÙ?اهة من خالل خلق Ù?رص‬ ‫الدخل الزراعي‪ ،‬وبناء رأس الماال البشاري‪،‬‬ ‫عمل خارج قطاع الزراعة وتنظيم المشروعا ‪ ،‬وتحس‬ ‫Ù?ّن مستويا‬ ‫وإنشاء شبكة أمان اجتماعي كاÙ?ية للحماية من األحداث السلبية ومواصلة التقد‬ ‫Ù?ّم نحو إنهاء الÙ?قر‪.‬‬ ‫هناك أربعة أسئلة يمكن طرحها بشأن كل إصالت لتقييم مستوى أولويته‪ .‬وست‬ ‫Ù?ستخدم هذه األسئلة‪-‬بشانن‬ ‫‪.184‬‬ ‫النهوت بتحقيق الهدÙ?ين المذكورين‪ ،‬وإتاحة إمكانية مواصلة ااصالح‪ ،‬إلى آخره‪ -‬كوسيلة للÙ?رز لالسترشاد بها Ù?ي‬ ‫األهمية األكبر اطالق النمو‪ ،‬وخلق الوظائÙ?‪ ،‬وتعزيز إنهااء الÙ?قار وتحقياق‬ ‫ذا‬ ‫وااصالحا‬ ‫تحديد السياسا‬ ‫الرخاء المشترك‪ .‬وبالنسبة لكل إصالح‪ ،‬من الضروري أيضا مراعاة قاعدة الشواهد المؤيدة له‪.‬‬ ‫نظام اإلدارة والحوكمة‪ :‬هل هذا اإلصالت سيحس‬ ‫Ù?ّن نظام اإلدارة والحوكمة داخرل القطراع؟ تقاع‬ ‫‪‬‬ ‫أمام الحاد‬ ‫محددة Ù?ÙŠ صميم معالجة المعوقا‬ ‫نظام اادارة والحوكمة الخاصة بقطاعا‬ ‫إصالحا‬ ‫‪120‬‬ ‫إما عبارة عن عوامل تسهل تعزيز Ù?اعلية مواصلة ااصالح‬ ‫من الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وهذه ااصالحا‬ ‫األخرى بشكل كامل تقريبا‪.‬‬ ‫ضرورية ستنعدم بدونها Ù?اعلية ااصالحا‬ ‫أو إصالحا‬ ‫هدÙ?ا إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪ :‬كيÙ? سيؤدي هذا اإلصالت إلى النهوض بتحقيق هذين‬ ‫‪‬‬ ‫إعطاء األولوية للسياسا‬ ‫الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬يج‬ ‫الحالية الرتÙ?اع معدال‬ ‫الهدÙ?ين؟ نظرا‬ ‫ً لالتجاها‬ ‫اامكانية األكبر لتحقيق الحد من الÙ?قر بصورة مستدامة وتحسين مساتوى الرÙ?اهاة‬ ‫والبرامج ذا‬ ‫بشاكل‬ ‫التي تعالج هذه المشكال‬ ‫لشريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من السكان‪ .‬كما أن السياسا‬ ‫بشكل غير مباشر‪.‬‬ ‫إعطاؤها األولوية قبل غيرها ممن تعالج Ù†Ù?س المشكال‬ ‫مباشر يج‬ ‫اتساع النطاق‪ :‬هل سيؤدي هذا اإلصالت إلى إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم على أكثر من محرور؟ هنااك سياساا‬ ‫‪‬‬ ‫مراعاة هذه اآلثار اايجابية غير المباشرة عند‬ ‫كثيرة يمكنها تحقيق آثار Ù?ÙŠ أكثر من مجال‪ ،‬ويج‬ ‫زراعية كثيرة قد تكون لها آثار بيئياة إيجابياة‬ ‫تقييم السياسا ‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬توجد سياسا‬ ‫أيضا‪ ،‬وذلك نظرا‬ ‫ً للدور المحوري لقطاع الزراعة Ù?ÙŠ استخدام وتلوث المياه‪.‬‬ ‫األمور على حالها‪ ،‬Ù?من المحبذ اتباع سياسا‬ ‫األÙ?Ù‚ الزمني‪ :‬ما المقصود باإلطار الزمني؟ لو بقي‬ ‫‪‬‬ ‫أخرى ويمكن أن يبدأ Ù†Ù?اذها مباشرة‬ ‫ً‪ .‬ونظاراً‬ ‫يمكن تطبيقها بسرعة دون االنتظار لتنÙ?يذ إصالحا‬ ‫لمحدودية نطاق الÙ?رص التي يتيحها الهيكل الديموغراÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ مصر بشكل خاص‪ ،‬Ù?إن ذلاك ياؤثر‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫على تسلسل سياسا‬ ‫Ù?ÙŠ حاالت كثيرة‪ ،‬ت‬ ‫Ù?تات شواهد واضحة لتقييم سياسات محددة والتوصل إلرى اسرتنتاج بشرأن ترتيرب‬ ‫‪.185‬‬ ‫األولويات‪ .‬لكن Ù?ÙŠ حاالت أخرى‪ ،‬توجد Ù?جوات معرÙ?ية تستوجب تقديم التوصيات على مستوى أوسع نطاقا بكثير‪.‬‬ ‫بناؤها وأين يتم ذلك‪ ،‬حتاى وإن كاان‬ ‫بشنن أنواع مراÙ?Ù‚ البنية التحتية المطلو‬ ‫تقييم الخصوصيا‬ ‫ومن الصع‬ ‫رئيسية Ù?ÙŠ البنية التحتية‪ .‬ورغم أن تحسين التخطيط العمراناي مان‬ ‫واضحاً على المستوى الكلي أن هناك Ù?جوا‬ ‫"جاهزة" ومحاددة‬ ‫شننه تعزيز قدرة مصر على إدارة مواردها الطبيعية بكÙ?اءة أكبر‪ ،‬Ù?إنه ال توجد حزمة إصالحا‬ ‫السياسا ‪ .‬والخطوة األولى هي تحديد ماا‬ ‫أولويا‬ ‫يمكن تقييمها بسهولة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬توجد عملية من خطوتين لترتي‬ ‫هناك شواهد كاÙ?ية للتنكد من Ù?اعلية السياسة المعنية أو عدم Ù?اعليتها‪ .‬والخطوة التالية بالنسابة للسياساا‬ ‫إذا كان‬ ‫الموجود بشننها شواهد كاÙ?ية هي تطبيق المعايير الخاصة بنظام اادارة والحوكمة‪ ،‬وهدÙ?ÙŠ إنهااء الÙ?قار وتعزياز‬ ‫الرخاء المشترك‪ ،‬واتساع النطاق‪ ،‬واألÙ?Ù‚ الزمني‪.‬‬ ‫تطبيق عوامل التصÙ?ية لتقييم التقد‬ ‫Ù?ّم نحو تحقيق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‬ ‫يتناول كل جدول من الجداول ‪ 1-6‬و‪ 2-6‬و‪ 3-6‬واحدة من الركائز ويقدم تقريرا تشخيصيا يستند إلرى‬ ‫‪.186‬‬ ‫السطحية الموجودة Ù?ÙŠ كال‬ ‫التحليل الوارد Ù?ÙŠ الÙ?صل الخامس‪ .‬ويدرج العمود األول "األعرات"‪ ،‬وهي المشكال‬ ‫‪121‬‬ ‫قطاع‪ .‬وأحد األمثلة على ذلك Ù?يما يتعلق بركيزة التكامل المكاني هو عجز صغار المزارعين عن تنويع المحاصايل‬ ‫البساتانية‬ ‫التي يزرعونها بعيدا‬ ‫ً عن القمح واألرز والمحاصيل األخرى عديمة الكÙ?اءة والتحول إلى زراعة المنتجا‬ ‫األكثر ربحية‪ ،‬وهو ما يحول دون زيادة الدخل المتنتي من الزراعة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ حاالت كثيرة‪ ،‬توجد مشكالت جوهرية أكثر عمقا تتسبب Ù?ÙŠ هذر األعراض‪ .‬وتارد هاذه المعوقاا‬ ‫‪.187‬‬ ‫وراء عجز المزارعين عن التحاول إلاى‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ العمود الثاني‪ .‬وÙ?ÙŠ مثال الدخل الزراعي‪ ،‬Ù?إن أحد األسبا‬ ‫الحجم الالزمة‪.‬‬ ‫البستانية هو شدة صغر حيازاتهم الزراعية بحيث ال تصلح لتحقيق ÙˆÙ?ورا‬ ‫المنتجا‬ ‫‪ .188‬الخطوة التالية Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية هي تحديد كيÙ?ية التغلب على هذر المشكالت‪ .‬ويحتاوي العماود‬ ‫الرئيسية والملموسة التي يمكن للحكومة تطبيقها من أجال معالجاة‬ ‫الثالث على مجموعة مختارة من ااصالحا‬ ‫ملكية األراضي وسوء تنظيم اانتااج‪،‬‬ ‫األساسية والتي تستند إلى قاعدة شواهد واضحة‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة تÙ?ت‬ ‫المعوقا‬ ‫أكبر سيمك‬ ‫Ù?ّنهم بشكل Ø£Ù?ضل من الوصول إلاى ÙˆÙ?اورا‬ ‫Ù?إن إعطاء المزارعين مزيدا من الحرية لتكوين تعاونيا‬ ‫الحجم‪.‬‬ ‫أخيرا‬ ‫ً‪ ،‬هناك سياسات كثيرة قد تكون Ù?عالة أو غير Ù?عالة‪ ،‬وبالتالي يلزم وجود المزيد من الشواهد لتحديد‬ ‫‪.189‬‬ ‫كيÙ?ية ترتيب أولوياتها‪ .‬ويطرح العمود الرابع بعت األسئلة المهمة‪ ،‬التي لم تتم ااجابة عليها بعد‪ ،‬بشنن كل قطاع‪.‬‬ ‫محددة أو بمعنى آخر عدم اجتيازها لعامل االثبا ‪ .‬Ù?على‬ ‫المعرÙ?ية" عبارة عن نقص معلوما‬ ‫وبعت هذه "الÙ?جوا‬ ‫Ù?يما يتعلق بننماط‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬ال تمتلك مصر نظاما شامال لمراقبة استخدام مياه الري وتÙ?تقر بالتالي إلى المعلوما‬ ‫أخارى مماثلاة‬ ‫االستخدام‪ .‬وال شك أن أية سياسة لتحسين ÙƒÙ?اءة استخدام المياه من خالل تسعيرها أو أي إجراءا‬ ‫بهذه البساطة‪ .‬Ù?على سبيل المثاال‪ ،‬تتبااين الشاواهد‬ ‫األخرى ليس‬ ‫كهذه‪ .‬والÙ?جوا‬ ‫وجود قاعدة معلوما‬ ‫تتطل‬ ‫محددة (مثل االئتمان أو التكنولوجيا)‪ .‬وتشير‬ ‫الدولية بشنن Ù?اعلية البرامج التي تحس‬ ‫Ù?ّن سبل الحصول على مستلزما‬ ‫التدخلية تختلÙ? من بلد إلى آخر‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?Ù?ÙŠ حاين يمكان‬ ‫الحكمة الظاهرة إلى أن المجموعة المثلى لإلجراءا‬ ‫وتقيايم صاارمة لمشاروعا‬ ‫العالمية‪ ،‬Ù?إنه سيلزم أيضا االنخراط Ù?ÙŠ عملية تجري‬ ‫اعتماد مصر على التجار‬ ‫إرشادية لضمان أن تحقق برامج الحد من الÙ?قر أقصى Ù?اعلية من حيث التكلÙ?ة‪ .‬وÙ?ÙŠ كل األحوال‪ ،‬Ù?من شانن نشار‬ ‫قائم على الشواهد المتوÙ?رة‪ ،‬ويمكن أن‬ ‫وتيسير اطالع الجمهور عليها أن يسمح بحدوث نقاش حول السياسا‬ ‫البيانا‬ ‫تشك‬ ‫Ù?ّل هذه الشÙ?اÙ?ية أيضا آلية مساءلة شديدة األهمية لحسن رسم السياسا ‪.‬‬ ‫‪ .191‬أسÙ?Ù„ كل جدول‪ ،‬يتم تصنيÙ? بعض من اإلصالحات الجوهرية التي تجتاز عامل تصÙ?ية الشواهد ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لكل‬ ‫محددة‪ ،‬وما إذا كان له تانثير‬ ‫تتعلق بحوكمة قطاعا‬ ‫معيار‪ .‬ويحدد ذلك ما إذا كان هذا ااصالح يعالج مشكال‬ ‫مباشر أو غير مباشر على تحقيق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪ ،‬وما إذا كان سيحرز تقد‬ ‫Ù?ّما على عدة‬ ‫ركائز‪ ،‬وما إذا كان يمكن تنÙ?يذه وإنÙ?اذه بسرعة‪ .‬ويج إعطاء األولوية القصوى لإلصالحا التي تÙ?صان‬ ‫َّÙ? Ù?اي‬ ‫اى األقا‬ ‫ال‪.‬‬ ‫اة معا‬ ‫اايير علا‬ ‫اي تسا‬ ‫اتوÙ?ÙŠ ثالثا‬ ‫اك التا‬ ‫ايما تلا‬ ‫اايير والسا‬ ‫اا لجميا‬ ‫اع المعا‬ ‫اة عاليا‬ ‫اة ÙˆÙ?قا‬ ‫مرتبا‬ ‫‪122‬‬ ‫الجدول ‪ :1-6‬الركيزة األولى‪ :‬خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص‬ ‫عامل تصÙ?ية الشواهد‬ ‫الÙ?جوات المعرÙ?ية القائمة‬ ‫المعوقات األساسية السياسات الموصى بها‬ ‫األعراض‬ ‫غيار‬ ‫أين توجد الشاركا‬ ‫تكاÙ?ؤ الÙ?رص Ù?ÙŠ المناÙ?سة‪ :‬إنÙ?اذ استقاللية جهاز‬ ‫الشركا غيا‬ ‫ركود ديناميكيا‬ ‫المنااطق‬ ‫اا الرسمية (حسا‬ ‫اع الممارسا‬ ‫اة ومنا‬ ‫اة المناÙ?سا‬ ‫حمايا‬ ‫وتباطؤ النمو Ù?ÙŠ القطااع بيئة العمل‬ ‫طابع‬ ‫االحتكارية وكاذلك الجهااز المركازي والقطاعا ) وأيها ذا‬ ‫الخاص الرسمي‬ ‫تعقيد اللوائح التنظيمية‬ ‫مشاريعي وأيها تاوÙ?ر حاد‬ ‫وهيئة الرقابة اادارية‪.‬‬ ‫للمحاسبا‬ ‫العمال‬ ‫اختيار الشاركا‬ ‫الكÙ?اÙ?؟‬ ‫تتعلاق‬ ‫Ù?رت عقوبا‬ ‫عان‬ ‫الشÙ?اÙ?ية‪ :‬نشر جمياع المعلوماا‬ ‫بالقطاع غير الرسمي بدالً‬ ‫بتحمل المخاطر وتنظيم‬ ‫الÙ?علية التي‬ ‫اللوائح التنظيمية التاي تحكام القطااع ما هي المعوقا‬ ‫ااع الرسا‬ ‫امي‪،‬‬ ‫ما‬ ‫ان القطا‬ ‫المشروعا‬ ‫المشروعا‬ ‫الخاص وتيسير االطالع عليها سواء Ù?اي تواجه أصحا‬ ‫الرسامية‬ ‫وتوÙ?ير الشركا‬ ‫شكل مطبوع أو عبر اانترن ‪ ،‬بما Ù?اي Ù?ااي الحصااول علااى‬ ‫وظائÙ? غير مسجلة رسميا‬ ‫ً‬ ‫اا ها‬ ‫اي‬ ‫المسا‬ ‫اتلزما ‪ ،‬وما‬ ‫التقديم وجداول الرسوم‬ ‫ذلك اشتراطا‬ ‫محدودية سابل حصاول‬ ‫البرامج التي ستكون Ù?عالاة‬ ‫واألداء التنظيمي‪.‬‬ ‫العمل‬ ‫مشروعا‬ ‫أصحا‬ ‫ادار Ù?ÙŠ معالجة هذه المعوقا ؟‬ ‫ايط إجا‬ ‫اراءا إصا‬ ‫ريط‪ :‬تبسا‬‫التبسر‬ ‫الحر علاى المساتلزما‬ ‫التراخيص وتسجيل الملكية‪ ،‬وإنشاء نظام ما هاي بارامج التادري‬ ‫األساسية مثال االئتماان‬ ‫يتسم بالشÙ?اÙ?ية العتماد ومتابعة تاراخيص والوسااطة التاي ساتحقق‬ ‫ورأس المال واألراضي‬ ‫اة أقصى Ù?اعلية ممكناة Ù?اي‬ ‫ااط التجا‬ ‫ااري‪ ،‬والمتابعا‬ ‫مزاولا‬ ‫اة النشا‬ ‫االكترونية وااÙ?صاح عن الوق الاالزم السياق المصري؟‬ ‫إمكانية وجود بطالة‬ ‫انتقالية بسب‬ ‫انجاز ااجراءا ‪ ،‬والمضي نحو إنشااء‬ ‫أو‬ ‫الÙ?جوة Ù?اي المهاارا‬ ‫أنظمة لاللتزام قائمة على تحليل المخاطر‪.‬‬ ‫المعلوما‬ ‫شهر ااÙ?الس‬ ‫اإلÙ?الس‪ :‬إصالح إجراءا‬ ‫بحيث ال ت‬ ‫Ù?عتبر أنها تنطوي على سالوك‬ ‫‪123‬‬ ‫احتيالي‪ ،‬وتبسيط عملية إشهار ااÙ?االس‬ ‫ااعسار‪.‬‬ ‫وتسوية نزاعا‬ ‫اإلصالحات االئتمانيرة‪ :‬تادعيم شاركة‬ ‫االستعالم االئتماني ووضع إطار للقروت‬ ‫المضمونة‪.‬‬ ‫األولويات‬ ‫األÙ?Ù‚ الزمني‬ ‫اتساع النطاق‬ ‫هدÙ?ا إنهاء الÙ?قر‬ ‫نظام اإلدارة العامة‬ ‫ااصالحا‬ ‫وتعزيز الرخاء‬ ‫والحوكمة‬ ‫المشترك‬ ‫قصير المدى‬ ‫نعم‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫المناÙ?سة‬ ‫قصير المدى‬ ‫نعم‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫المعلومات‬ ‫‪124‬‬ ‫قصير المدى‬ ‫نعم‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫التبسيط‬ ‫قصير المدى‬ ‫نعم‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫اإلÙ?الس‬ ‫قصير المدى‬ ‫ال‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫اإلصالحات‬ ‫االئتمانية‬ ‫تتمثل المشكلة الرئيسية أمام خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص Ù?ÙŠ غياب تكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ .‬Ù?عدم وجاود‬ ‫‪.191‬‬ ‫القائماة‬ ‫الجديدة على دخول السوق ويحد من الحواÙ?ز التي تشج‬ ‫تع الشركا‬ ‫بيئة تناÙ?سية حقيقية يعوق قدرة الشركا‬ ‫التي تتمتع بارتباطاا‬ ‫جديدة وزيادة األيدي العاملة بها‪ .‬ولتقليص قدرة الشركا‬ ‫على االستثمار Ù?ÙŠ استخدام تقنيا‬ ‫المعنية بحماية المناÙ?ساة‪ .‬لكان‬ ‫مزايا غير عادلة‪ ،‬يلزم وجود مجموعة مستقلة ÙˆÙ?عالة من المؤسسا‬ ‫على اكتسا‬ ‫بإساءة اساتخدام اللاوائح‬ ‫ظاهريا‬ ‫ً لن يحول Ù?ÙŠ حد ذاته دون قيام الشركا‬ ‫مجرد ضمان استقاللية هذه المؤسسا‬ ‫التنظيمية بحق والحد من المحساوبية‪ ،‬يتعاي‬ ‫َّن تعزياز‬ ‫التنظيمية لخدمة أغرات معينة‪ .‬ولضمان استقاللية الهيئا‬ ‫التنظيمياة‬ ‫أخرى على حوكمة القطاع العام تؤدي إلى تغيير الحواÙ?ز األساسية للهيئاا‬ ‫الشÙ?اÙ?ية وإدخال إصالحا‬ ‫وواضعي السياسا ‪.‬‬ ‫يؤدي تعقيد وغموض اللوائ التنظيمية إلى إعاقة إنشاء شركات جديدة ونموها‪ .‬وتزيد هذه اللوائح مان‬ ‫‪.192‬‬ ‫المحتملين من اللوائح التي سيتم إنÙ?اذها التباعها)‬ ‫المشروعا‬ ‫جديدة (نظرا‬ ‫ً لعدم تيقن أصحا‬ ‫مخاطر إنشاء شركا‬ ‫إشهار ااÙ?الس الصارمة أيضا على روح المخاطرة‪ ،‬حياث قاد‬ ‫إجراءا‬ ‫على روح االبتكار‪ .‬وتعاق‬ ‫كما تعاق‬ ‫مخاطر لكنها قي‬ ‫Ù?ّمة من حياث‬ ‫تجارية ذا‬ ‫جنائية نظير الدخول Ù?ÙŠ مشروعا‬ ‫عقوبا‬ ‫المشروعا‬ ‫يواجه أصحا‬ ‫والتبسيط وااÙ?الس تقاع Ù?اي‬ ‫المناÙ?سة والمعلوما‬ ‫التنظيمية األربعة Ù?ÙŠ مجاال‬ ‫العائد‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?إن ااصالحا‬ ‫صميم خلق الوظائÙ?‪.‬‬ ‫قد تشكل محدودية سبل حصول أصحاب المشروعات على االئتمان عائقا‬ ‫ً‪ ،‬لكن ترأثير تقرديم الخردمات‬ ‫‪.193‬‬ ‫االئتمانية لهم ليس واضحا‪ .‬Ù?هناك تباين شديد Ù?ÙŠ الشواهد الدولية بشنن Ù?اعلية برامج االئتماان متنااهي الصاغر‬ ‫والبرامج المشابهة األخرى‪ .‬وإحدى الطرق المقترحة للمضي قدما هي البدء Ù?ÙŠ إرساء األساس لتنÙ?يذ برامج محددة‪.‬‬ ‫وسيشمل ذلك تدعيم شركة االستعالم االئتماني الموجودة من خالل إتاحة االطالع على المزيد من أناواع البياناا‬ ‫استعالم إضاÙ?ية بااضاÙ?Ø© إلى وضع إطار للقروت المضامونة وساجل‬ ‫االئتمانية ونشرها والسماح بإنشاء شركا‬ ‫وابتكاار‬ ‫المنقولة‪ .‬وعند تحسين البيئة التنظيمية‪ ،‬Ù?إن ذلك سيسمح للبرامج الحكومية أو األهلية بتجريا‬ ‫للضمانا‬ ‫برامج لالئتمان واالئتمان "ااضاÙ?ÙŠ"‪ ،‬ومن ثم إنشاء قاعدة معرÙ?ية أكثر رسوخا لالستناد إليها مستقبال‪ .‬ويعالج قانون‬ ‫الرئيسية Ù?ي‬ ‫ً (الذي دخل حيز النÙ?اذ اعتبارا‬ ‫ً من عام ‪ )2015‬الÙ?جوا‬ ‫تنظيم التمويل متناهي الصغر الصادر مؤخرا‬ ‫التجارية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصاغر‪ ،‬وهاو ماا يتايح‬ ‫اللوائح التنظيمية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك السماح للشركا‬ ‫‪125‬‬ ‫لمزاولة هذا النشاط وامتالك أسهم Ù?يها‪ .‬وقد يتيح ذلك‪ ،‬إذا ما تم تنÙ?يذه‬ ‫األهلية تنسيس شركا‬ ‫والمؤسسا‬ ‫للجمعيا‬ ‫بشكل سليم‪ ،‬مجاال أكبر لالبتكار‪.‬‬ ‫يمكن أن تبدأ سياسات سوق العمل النشطة Ù?ÙŠ سد Ù?جوة المهارات دون الحاجة إلى شروط مسبقة‪ ،‬لكنه‬ ‫‪.194‬‬ ‫يلزم تصميمها وتقييمها بعناية‪ .‬وتشير الشواهد الدقيقة الموجودة إلى اقتصار حدوث اآلثار اايجابية علاى المادى‬ ‫الجوهرية لتعزيز خلق الوظائÙ?‪ ،‬Ù?إن اآلثار لن تكون مساتدامة‪.‬‬ ‫القصير‪ ،‬وما لم يتم تطبيق المزيد من ااصالحا‬ ‫Ù?عالة Ù?ÙŠ خلق الوظائÙ? على المادى‬ ‫بمÙ?ردها ليس‬ ‫أن برامج التدري‬ ‫وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬أظهر الكثير من الدراسا‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫َّذ هذه البرامج على مراحال‬ ‫الطويل‪ ،‬خاصةً Ù?ÙŠ حالة مصر حيث يتباطن نمو القطاع الخاص الرسمي‪ .‬لكن عندما ت‬ ‫Ù?قي‬ ‫َّم بعناية‪ ،‬Ù?إنه يمكن االسترشاد بها Ù?ÙŠ تصميم برامج أكبر وتوسيع نطاقها‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن البرامج التي تساتهدÙ?‬ ‫وت‬ ‫خصيصا زيادة مشاركة ااناث Ù?ÙŠ القوى العاملة وخلق Ù?رص العمل ال يكون لها على األرجح تنثير دائام ماا لام‬ ‫الجوهرية‪.‬‬ ‫يسبقها إجراء المزيد من ااصالحا‬ ‫الجدول ‪ :2-6‬الركيزة الثانية‪ :‬التكامل المكاني‬ ‫عامل تصÙ?ية الشواهد‬ ‫الÙ?جوات المعرÙ?ية القائمة‬ ‫السياسات الموصى بها‬ ‫المعوقات األساسية‬ ‫األعراض‬ ‫‪126‬‬ ‫الحيااازا قانون الجمعيات التعاونيرة‪ :‬إصالح كيÙ? ت‬ ‫Ù?ستخدم المياه حاليااً‬ ‫تÙ?تاا‬ ‫التنويع‬ ‫غيا‬ ‫الزراعة‬ ‫قانون التعاون الزراعي (القانون رقم Ù?ÙŠ المزارع مان حياث‬ ‫الزراعية‬ ‫وتنوياع‬ ‫ااء الموقع والتوقي‬ ‫انة ‪ )1980‬اعطاا‬ ‫‪ 122‬لساا‬ ‫ضااعÙ? إمكانيااة‬ ‫المزارعين كامل الحرية والمروناة المحاصيل؟‬ ‫اول إلاا‬ ‫اى‬ ‫الوصاا‬ ‫مستقلة‬ ‫أو جمعيا‬ ‫األساعار أو لتنظيم تعاونيا‬ ‫ضمانا‬ ‫األسواق‬ ‫الÙ?علياة‬ ‫اراء للمحاصا‬ ‫ايل دون الخضوع للرقاباة الصاارمة ما هي المعوقا‬ ‫الشا‬ ‫االتحاد التعااوني التي تواجه المزارعين Ù?ي‬ ‫الحالية من جان‬ ‫محدوديااة ساابل ااستراتيجية‬ ‫اول علااا‬ ‫اى‬ ‫الحصااا‬ ‫الزراعي ووزارة الزراعة‪.‬‬ ‫الحصااول علااى‬ ‫الرقاباة علاى تقليل ضمانات األسعار والشرراء‪ :‬المستلزما ‪ ،‬وماا هاي‬ ‫غيا‬ ‫التمويل‬ ‫األسعار والمشتريا البرامج التي ستكون Ù?عالة‬ ‫تقليل ضمانا‬ ‫المياه‬ ‫إمدادا‬ ‫Ù?ÙŠ معالجة هذه المعوقا ؟‬ ‫الحكومية للقمح‪.‬‬ ‫قانون الترع الÙ?رعية‪ :‬تعديل القانون‬ ‫انة ‪ 1984‬اعطا‬ ‫ااء‬ ‫رقا‬ ‫ام ‪ 12‬لسا‬ ‫ان Ù?علا‬ ‫اه‬ ‫اا الا‬ ‫اذي يمكا‬ ‫مساتخدمي ميااه التارع ما‬ ‫جمعيا‬ ‫الÙ?رعية صÙ?Ø© قانونية وتمكينها مان للتخÙ?ÙŠÙ? من تنثير إلغااء‬ ‫األسعار أو دعام‬ ‫تحصيل أموال لضمان استمراريتها‪ .‬ضمانا‬ ‫األسمدة؟‬ ‫ما مدى انتشاار الزحاÙ?‬ ‫استغالل األراضي ارتÙ?اع تكاليÙ? النقل ضعÙ? البنية التحتياة لجنة األراضي‪ :‬إنشاء لجنة‬ ‫اكان‬‫اي وااساا‬ ‫العمراناا‬ ‫اين عليا ادارة أراضي الدولة‬ ‫اربط با‬ ‫اي تا‬ ‫والبنية التحتيرة والخدما اللوجستية التا‬ ‫لتتولى مراجعاة واعتمااد جمياع العشوائي Ù?ÙŠ المدن الثانوية‬ ‫واإلسكان والنقل‬ ‫‪127‬‬ ‫ايما Ù?ا‬ ‫اي‬ ‫ادة بمصا‬ ‫ار‪ ،‬السا‬ ‫ايص الجديا‬‫التخصا‬ ‫اا‬‫عمليا‬ ‫المناطق‬ ‫الزحÙ? العمراني‬ ‫ألراضااي الدولااة ألغاارات الصعيد؟‬ ‫اال سوء إدارة األراضي‬‫اة انتقا‬‫محدوديا‬ ‫إعادة تصنيÙ?‬ ‫االستثمار‪ ،‬وعمليا‬ ‫ما مدى حرمان النساء من‬ ‫األيدي العاملة ورأس العامة‬ ‫ال تبعيا‬ ‫اة‬ ‫اي الدولا‬ ‫اة‪ ،‬ونقا‬ ‫أراضا‬ ‫ساوء‬ ‫سوق العمل بسب‬ ‫المال‬ ‫األراضي Ù?يما بين الهيئا ‪.‬‬ ‫انخÙ?ات مساتويا‬ ‫االنتقال؟‬ ‫خيارا‬ ‫ارتÙ?اااع أسااعار تسجيل األراضي‬ ‫نظام معلومات األراضري‪ :‬إنشااء‬ ‫ما الذي يسهم Ù?ÙŠ ارتÙ?ااع‬ ‫ااسكان‬ ‫أراضاي‬ ‫عدم مرونة التخطيط وتعميم نظام لمعلوماا‬ ‫أسعار النقل؟ هيكل السوق‬ ‫الدولة به خرائط Ù…Ù?ص‬ ‫َّلة‪.‬‬ ‫العمراني‬ ‫ااسكان العشوائي‬ ‫ساائقي‬ ‫أم نقص معلوما‬ ‫لزيادة األحمال؟‬ ‫ااق إنÙ?ا‬ ‫ااذ إنÙ?اذ قوانين تنظريم اإليجرارات‪ :‬الشاحنا‬ ‫عا‬ ‫ادم اتسا‬ ‫االزدحام‬ ‫اوانين تنظاا‬ ‫ايم ضمان المساواة Ù?ÙŠ إنÙ?اذ القاوانين‬ ‫قاا‬ ‫رص وسرر‬ ‫رائل‬ ‫نقرر‬ ‫ما ااصاالحا األكثار‬ ‫واستغالل‬ ‫اايجارا‬ ‫القائمة لتنظيم اايجارا وإصاالح‬ ‫المواصالت العامة‬ ‫Ù?اعلية Ù?ÙŠ تقليل االنتقاال‬ ‫األراضي‬ ‫الجوان المتعلقة بالحقوق المكتسبة‬ ‫بالسيارا المالكي والحاد‬ ‫والميراث Ù?ÙŠ تنظيم اايجارا ‪.‬‬ ‫من االزدحام؟‬ ‫تسجيل الملكية‪ :‬زيادة تطبيق تسجيل‬ ‫ان أن يسا‬ ‫ااعد‬ ‫ها‬ ‫ال يمكا‬ ‫الملكية مع‬ ‫الملكية القائم على سندا‬ ‫التمويل العقاري Ù?ÙŠ حال‬ ‫البدء بالمناطق الصناعية وأجازاء‬ ‫ااسكان للÙ?قراء؟‬ ‫مشكال‬ ‫من المدن الجديدة‪.‬‬ ‫النقل العرام‪ :‬زياادة األتوبيساا‬ ‫واألشكال األخرى من وسائل النقل‬ ‫الجماعي‪.‬‬ ‫التخطيط العمراني‪ :‬البادء بوضاع‬ ‫اد للتخطا‬ ‫ايط‬ ‫اار طويا‬ ‫ال األما‬ ‫إطا‬ ‫العمراني‪.‬‬ ‫‪128‬‬ ‫األولويات‬ ‫األÙ?Ù‚ الزمني‬ ‫اتساع النطاق‬ ‫هدÙ?ا إنهاء الÙ?قر‬ ‫نظام اإلدارة العامة‬ ‫ااصالحا‬ ‫وتعزيز الرخاء‬ ‫والحوكمة‬ ‫المشترك‬ ‫قصير المدى‬ ‫ال‬ ‫مباشر‬ ‫نعم‬ ‫قانون الجمعيات التعاونية‬ ‫قصير المدى‬ ‫ال‬ ‫مباشر‬ ‫نعم‬ ‫قانون الترع الÙ?رعية‬ ‫قصير المدى‬ ‫ال‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫ضمان أسعار القم‬ ‫قصير المدى‬ ‫نعم‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫لجنة األراضي‬ ‫‪129‬‬ ‫طويل المدى‬ ‫نعم‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫نظام معلومات األراضي‬ ‫قصير المدى‬ ‫ال‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫إنÙ?اذ قوانين تنظيم اإليجارات‬ ‫طويل المدى‬ ‫نعم‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫تسجيل الملكية‬ ‫قصير المدى‬ ‫نعم‬ ‫غير مباشر‬ ‫ال‬ ‫النقل العام‬ ‫قصير المدى‬ ‫نعم‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫التخطيط العمراني‬ ‫‪ .195‬Ù?ÙŠ قطاع الزراعة كما ذ‬ ‫Ù?كر آنÙ?اً‪ ،‬تتمثل العقبة األبرز أمام زيادة مستويات الدخل Ù?ÙŠ عردم قيرام صرغار‬ ‫المزارعين بتنويع محاصيلهم بالتحول من زراعة المحاصيل التقليدية إلى المنتجات البستانية التي تتمترع مصرر‬ ‫عدد من المشكال ‪ ،‬السيما محدودياة‬ ‫(والسيما الصعيد) بميزة تناÙ?سية قوية Ù?ÙŠ زراعتها‪ .‬ويحدث ذلك إلى جان‬ ‫المسان‬ ‫Ù?دة مثل االئتمان‪ .‬وبنظرة أعماق‪ ،‬توجاد ثالثاة‬ ‫سبل الوصول إلى األسواق وسبل الحصول على الخدما‬ ‫ألساعار‬ ‫الزراعية‪ ،‬هناك أيضاا ضامانا‬ ‫الحيازا‬ ‫أساسية أمام تنويع المحاصيل‪ .‬Ù?بااضاÙ?Ø© إلى تÙ?ت‬ ‫معوقا‬ ‫المناسبة لزراعة‬ ‫عن الحصول على المياه Ù?ÙŠ األوقا‬ ‫المحاصيل ااستراتيجية وكذلك عجز المزارعين Ù?ÙŠ الغال‬ ‫مباشرة لنظام اادارة العامة والحوكمة يمكنهاا معالجاة كال مان هاذه‬ ‫المحاصيل البستانية‪ .‬وتوجد إصالحا‬ ‫التعاونية‪ ،‬وإصالح قاانون مساتخدمي‬ ‫هي‪ ،‬على التوالي‪ ،‬إصالح قانون الجمعيا‬ ‫المشكال ‪ .‬وهذه ااصالحا‬ ‫أسعار المحاصيل وشرائها ودعام األسامدة‪ .‬ويمكان تحقياق جمياع‬ ‫الترع الÙ?رعية‪ ،‬وإلغاء أو Ø®Ù?ت ضمانا‬ ‫الحكومة ذلك‪ ،‬لكن يبدو أن ااصالحين األولين هما أكثار أهمياة‪.‬‬ ‫الثالثة بسرعة كبيرة إذا اختار‬ ‫ااصالحا‬ ‫األسعار تانثير غيار‬ ‫Ù?نوالً‪ ،‬ي‬ ‫Ù?رجح أن يكون لهما تنثير مباشر على أوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ حين سيكون الغاء تشوها‬ ‫لهام‬ ‫المزارعين على تنويع المحاصيل بعيداً عن القمح إال إذا تاواÙ?ر‬ ‫مباشر‪ .‬وثانياً‪ ،‬لن يساعد إلغاء التشوها‬ ‫الحجم الالزمة للتحول إلى زراعة محاصيل أخرى بصورة منتجة‪.‬‬ ‫المياه ووÙ?ورا‬ ‫إمدادا‬ ‫قد ال تكون برامج زيادة سبل الحصول على االئتمان أو البرامج األخرى (مثل اإلرشاد الزراعي) مهمة إال‬ ‫‪.196‬‬ ‫بعد معالجة المعوقات األساسية‪ ،‬غير أنه ليس معلوما أي المعوقات أشد تقييدا‬ ‫ً وما هي أنواع البرامج التي ستكون‬ ‫ألنواع مختلÙ?Ø© من البرامج قبل تقرير أي نوع‬ ‫Ù?عالة Ù?ÙŠ زيادة النواتج الزراعية‪ .‬وسيلزم إجراء المزيد من التجار‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫َّذ على نطاق واسع‪ .‬وبااضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تÙ?تقر مصر حالياً إلى نظام لمراقبة المياه مان شاننه أن‬ ‫من البرامج سي‬ ‫يسمح للحكومة بوضع سياسة أكثر ÙƒÙ?اءة لجدولة مواعيد الري‪ .‬ونظرا‬ ‫ً ألهمية المياه إلى الزراعة‪ ،‬Ù?إن زيادة الوعي‬ ‫أولوية قصوى‪ .‬وتشكل محدودية سبل الوصول إلى األسواق عقبة خطيرة‪ ،‬السيما بالنسبة للمحاصايل‬ ‫بذلك ت‬ ‫Ù?عد ذا‬ ‫الزراعية أن يحس‬ ‫Ù?ّن إمكانية الوصول إلى األساواق‬ ‫لمراكز تخزين وجمع المنتجا‬ ‫البستانية‪ .‬ومن شنن بناء منشآ‬ ‫القطاع العام‬ ‫بإجراء إصالحا‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬ستعمل على Ø£Ù?ضل وجه إذا ما اقترن‬ ‫لكنها‪ ،‬كشنن جميع مشروعا‬ ‫الجوهرية‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ .197‬هناك الكثير من اإلصالحات المهمة لنظام اإلدارة العامة والحوكمة تتعلق باسرتغالل األراضري والبنيرة‬ ‫عملية إصالح إدارة‬ ‫التحتية والتي يمكن البدء Ù?يها بسرعة لكنها ستحدث أثرا خالل إطار زمني أطول‪ .‬وستتطل‬ ‫إصالح‬ ‫أراضي الدولة عددا من المراحل المنÙ?صلة‪ .‬لكن نظراً ألهمية إدارة أراضي الدولة باعتبارها أحد مكونا‬ ‫اآلن‪ .‬Ù?عملياة Ù?صال نظاامي التساجيل العقااري‬ ‫القطاع العام‪ ،‬Ù?من المستحسن بشدة البدء Ù?ÙŠ هذه ااصالحا‬ ‫حاول كيÙ?ياة معالجتهاا‪.‬‬ ‫أيضا إجراء تجاار‬ ‫المتعارضين والموجودين حالياً ستكون طويلة ومعقدة وستتطل‬ ‫مساندة التحول العمراني إنشاء بنية تحتية تربط بين المناطق‪ ،‬لكن ذلك سيكون أقل Ù?اعلية بكثير إذا لم يتم‬ ‫وستتطل‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫المشتريا‬ ‫وÙ?قا لوضع برامج طويلة األمد للتخطيط العمراني وإصالح استغالل األراضي وتحسين عمليا‬ ‫Ù?حدد تحسين أنظمة التخطيط العمراني وإدارة بعض األراضي المعي‬ ‫َّنة باعتبارر من األولويات القصروى‪،‬‬ ‫‪ .198‬ي‬ ‫لكن ضمان تنÙ?يذ ذلك بصورة سليمة سيتطلب إجراء تحسينات Ù?ÙŠ حوكمة القطاع العام‪ .‬وسيكون بمقادور هاذه‬ ‫بدعم سياسي واسع النطاق ومساندة من المجتمع المدني‪ .‬ولن ياؤدي وجاود‬ ‫األنظمة العمل بسالسة إذا ما حظي‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫َّاذ هاذه‬ ‫النÙ?وذ والمصالح السياسية ماا لام ت‬ ‫أنظمة للتخطيط العمراني تلقائياً إلى تقليص سطوة الدوائر أصحا‬ ‫المصالح السياسية Ù?ÙŠ الضغط الساتغالل األراضاي‬ ‫األنظمة بشكل سليم وتعمل باستقاللية‪ ،‬وإال سيستمر أصحا‬ ‫العامة بصورة انتهازية ومنعدمة الكÙ?اءة ولخدمة أغرات معينة‪.‬‬ ‫‪ .199‬نظرا لنقص المساكن Ù?ÙŠ المدن الكبرى‪ ،‬Ù?من المهم التركيز على زيادة المعروض السكني بÙ?اعليرة مرن‬ ‫خالل إنÙ?اذ اللوائ التنظيمية لإليجارات‪ .‬وبصورة أعم‪ ،‬تستطيع الحكومة تغيير دورها Ù?ÙŠ سوق ااسكان من القيام‬ ‫Ù?اي‬ ‫بدور المور‬ ‫Ù?ّد المباشر إلى تمكين القطاع الخاص من توÙ?ير ااسكان‪ .‬ويمكن أن يشمل ذلك معالجة المشاكال‬ ‫بالمناطق الحضرية والتي قد تعوق حاليا إمكانية الحصول على التمويل العقاري‬ ‫أنظمة تسجيل األراضي والعقارا‬ ‫‪204‬‬ ‫وسيكون Ù…Ù?يدا أيضا تطوير المناطق السكنية العشوائية وربطها بالبنية التحتية الحضرية‪ ،‬لكنه يتطل‬ ‫وااسكاني‪.‬‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫مجددا تحسين إدارة االستثمارا‬ ‫المجتمع‬ ‫الجدول ‪ :3-6‬الركيزة الثالثة‪ :‬اشتمال كاÙ?Ø© Ù?ئا‬ ‫عامل تصÙ?ية الشواهد‬ ‫الÙ?جوات المعرÙ?ية القائمة‬ ‫السياسات الموصى بها‬ ‫المعوقات األساسية‬ ‫األعراض‬ ‫‪204‬‬ ‫أسعد وبرسوم ‪2007‬‬ ‫‪131‬‬ ‫الحاواÙ?ز Ù?اي نقل المسؤولية‪ :‬وضع إساتراتيجية‬ ‫العجز Ù?ÙŠ البنية التحتية غيا‬ ‫لنقل مسؤولية التمويل إلى السلطا‬ ‫التعليمية وجودة التعليم مجال تقديم الخدما‬ ‫المتاحاة‬ ‫ما الصاالحيا‬ ‫المحلياة وإعطاؤهاا مزيادا ما‬ ‫ان‬ ‫على مستوى المنااطق‪،‬‬ ‫المحلياة‬ ‫حاليا‬ ‫ً للسالطا‬ ‫ال‬‫اة التمويا‬‫مركزيا‬ ‫المرونة Ù?ÙŠ اختيار المشروعا ‪ ،‬مع‬ ‫بقاء الÙ?تياا‬ ‫ومعدال‬ ‫ادارة الموارد التمويلية؟‬ ‫واتخاذ القرار‬ ‫الحÙ?اظ على تطبيق المسااءلة مان‬ ‫Ù?ÙŠ التعليم‬ ‫ما المعايير المالئمة لقياس‬ ‫عدم مرونة المنااهج أعلى إلى أسÙ?ل‪.‬‬ ‫عدم قيام نظام التعلايم‬ ‫Ù?ّمين؟‬ ‫أداء المدارس والمعل‬ ‫الدراسية الحكومية‬ ‫للعمال‬ ‫بتنهيل الطال‬ ‫المساءلة من القاعدة إلى القمرة‪:‬‬ ‫ما البرامج التي يمكان أن‬ ‫بالقطاع الخاص‬ ‫التعليم‬ ‫وضع معايير مالئمة لنواتج الاتعل‬ ‫Ù?ّم‬ ‫تحقق Ø£Ù?ضل النتاائج Ù?اي‬ ‫واالعتماد‪ ،‬ونشار‬ ‫ومنح الشهادا‬ ‫ابة تغي‬ ‫Ù?Ù‘ ا‬ ‫ارتÙ?ا‬ ‫ااع نسا‬ ‫تشجيع االنتظام Ù?ÙŠ التعليم‬ ‫النتائج‪ ،‬وتادعيم مشااركة أوليااء‬ ‫المعل‬ ‫Ù?ّمين وعمل كثيرين‬ ‫منه؟‬ ‫ومنع التسر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫األمور والمجتمعا‬ ‫منهم Ù?ÙŠ إعطاء دروس‬ ‫انخÙ?ات مستوى‬ ‫ما أسبا‬ ‫خصوصية‬ ‫التعليم Ù?ÙŠ المناطق النائية‪،‬‬ ‫انخÙ?ااات معاادال‬ ‫السيما بالنسبة للÙ?تيا ؟‬ ‫االلتحاق باالتعليم Ù?اي‬ ‫مرحلة الطÙ?ولة المبكرة‬ ‫‪132‬‬ ‫ما المعايير المالئمة لقياس‬ ‫الحاواÙ?ز Ù?اي نموذج خدمات صحة األسرة‪:‬‬ ‫الماا‬ ‫اوظÙ?ين غيا‬ ‫Ù?ّاا‬ ‫ا‬ ‫تغي‬ ‫الرعايااة‬ ‫صحة األسارة أداء منشااآ‬ ‫تنÙ?يذ نموذج خدما‬ ‫وانخÙ?ااات الااروح مجال تقديم الخدما‬ ‫الرعاياة الصاحية الصحية؟‬ ‫لتقديم خدما‬ ‫المعنوية‬ ‫ال‬‫اة التمويا‬‫مركزيا‬ ‫األساسية علاى مساتوى منشاآ‬ ‫ما الطرق األكثر Ù?اعلياة‬ ‫تدني سابل الحصاول واتخاذ القرار‬ ‫الرعاية الصحية األولياة وتطبياق‬ ‫Ù?ÙŠ توسيع نطاق التانمين‬ ‫على الرعاية الصاحية‬ ‫اود خطا‬ ‫اة معايير الادÙ?ع مقابال األداء Ù?اي‬ ‫عادم وجا‬ ‫الصحي ليشامل األسار‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق النائية‬ ‫شاملة للتعامال ماع المناطق األشد Ù?قرا‪.‬‬ ‫الÙ?قيرة والعاملين بالقطااع‬ ‫ارتÙ?اع مستوى اانÙ?ااق األماارات غياار‬ ‫المساءلة عرن خردمات الرعايرة غير الرسمي؟‬ ‫الشخصي على الرعاية السارية‬ ‫اتظل‬ ‫Ù?ّم‬ ‫ااء آليا‬ ‫اة للا‬ ‫الصر‬ ‫رحية‪ :‬إنشا‬ ‫ما هاو عا Ø¡ أمارات‬ ‫الصحية وتدني إتاحاة‬ ‫واالنتصاÙ? والمتابعة النشطة لجودة‬ ‫الصحة العقلية؟‬ ‫التنمين الصحي‬ ‫الرعاية الصاحية المقد‬ ‫َّماة‬ ‫خدما‬ ‫سوء التغذية بين‬ ‫ما أسبا‬ ‫ومستوى الرضا عنها‪.‬‬ ‫مخاطر على الصاحة‬ ‫الصحة‬ ‫األطÙ?ال؟‬ ‫اراء سا‬ ‫اوء‬ ‫العاما‬ ‫اة جا‬ ‫األمراض غير السرارية‪ :‬توسايع‬ ‫الصاارÙ?‬ ‫خاادما‬ ‫الداÙ?عة الرتÙ?اع‬ ‫نطاق هذا النموذج ليشمل األمرات ما األسبا‬ ‫الصحي Ù?اي المنااطق‬ ‫الخصوبة خاارج‬ ‫معدال‬ ‫غير السارية والتنمين الصحي‪.‬‬ ‫الريÙ?ية‬ ‫المدن المصرية الكبرى؟‬ ‫سوء تغذية األطÙ?ال‬ ‫ارتÙ?اع معادل انتشاار‬ ‫الكباد‬ ‫Ù?يروس التهاا‬ ‫الوبائي "سي"‬ ‫تزايد ع Ø¡ األمارات‬ ‫غير السارية‬ ‫‪133‬‬ ‫سوء توجيه نظام دعام تجزؤ برامج شابكا التحويالت النقدية‪ :‬مواصلة تنÙ?ياذ‬ ‫ما المعايير المالئمة لتحديد‬ ‫ااعي القرار الخااص بإنشااء برناامج‬ ‫المواد الغذائية واÙ?تقاره األما‬ ‫اان االجتما‬ ‫الÙ?قراء والضعÙ?اء؟‬ ‫النقدية يستهدÙ? الÙ?قاراء‬ ‫وقواعااد البيانااا للتحويال‬ ‫إلى الكÙ?اءة‬ ‫ما مدى قدرة الÙ?قراء على‬ ‫والضعÙ?اء‪.‬‬ ‫الخاصة بالÙ?قراء‬ ‫الحمايررررة‬ ‫بنكياة‪،‬‬ ‫امتالك حساابا‬ ‫االجتماعية‬ ‫اود إطا‬ ‫اار التسجيل‪ :‬المضي Ù?ÙŠ إنشاء ساجل‬ ‫عادم وجا‬ ‫وهل توجد وسائل بديلاة‬ ‫لتعميم برنامج وطني لألسر الÙ?قيرة استنادا‬ ‫ً إلاى قواعاد‬ ‫لتسليم األموال النقدية إليهم‬ ‫اين‬‫اودة وتحسا‬‫الموجا‬ ‫اا‬‫البيانا‬ ‫النقدية‬ ‫للتحويال‬ ‫بنمان؟‬ ‫العمليا ‪.‬‬ ‫ما التكلÙ?Ø© الحالية للتدهور‬ ‫ااد نها‬ ‫اج‬ ‫ارتÙ?اع مستوى تلاوث عا‬ ‫ادم اعتما‬ ‫بناء قدرات المؤسسرات المعنيرة البيئي؟‬ ‫اواء‪ ،‬خاصاةً Ù?ا‬ ‫اي متكامل‬ ‫الها‬ ‫بالبيئة‪ :‬إنشاء نظاام ادارة جاودة‬ ‫متعدد القطاعا‬ ‫منطقة القاهرة الكبرى‬ ‫التدخلياة‬ ‫الهواء للنجاح Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إساتراتيجية ما ااجاراءا‬ ‫البيئة‬ ‫لمنع التلوث‬ ‫تعكس التازام الحكوماة بتحقياق األكثر Ù?اعلية مان حياث‬ ‫تدهور جودة المياه‬ ‫التكلÙ?Ø© وتكنولوجيا‬ ‫ً لمعالجة‬ ‫التجزؤ المؤسسي Ù?ÙŠ االستدامة البيئية‪.‬‬ ‫مشكال التلوث؟‬ ‫التنظيم واانÙ?اذ‬ ‫المعلومات البيئيرة‪ :‬تقاديم ونشار‬ ‫تاادهور األراضااي‬ ‫واقعية عن تلوث الهاواء‬ ‫السلبية ألوجه معلوما‬ ‫العواق‬ ‫والزحÙ? العمراني‬ ‫Ù?اي ومخاطره الصحية‪.‬‬ ‫قصور السياسا‬ ‫األخرى‬ ‫القطاعا‬ ‫األولويات‬ ‫األÙ?Ù‚ الزمني‬ ‫اتساع النطاق‬ ‫نظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫ااصالحا‬ ‫هدÙ?ا إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء‬ ‫المشترك‬ ‫طويل المدى‬ ‫ال‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫نقل المسؤولية‬ ‫قصير المدى‬ ‫ال‬ ‫ال غير مباشر‬ ‫المساءلة من القاعدة إلى القمة‬ ‫قصير المدى‬ ‫نعم‬ ‫نعم مباشر‬ ‫نموذج خدمات صحة األسرة‬ ‫‪134‬‬ ‫قصير المدى‬ ‫ال‬ ‫ال غير مباشر‬ ‫المساءلة عن خدمات الرعاية‬ ‫الصحية‬ ‫طويل المدى‬ ‫ال‬ ‫مباشر‬ ‫ال‬ ‫األمراض غير السارية‬ ‫قصير المدى‬ ‫نعم‬ ‫مباشر‬ ‫ال‬ ‫التحويالت النقدية‬ ‫قصير المدى‬ ‫نعم‬ ‫نعم مباشر‬ ‫التسجيل‬ ‫طويل المدى‬ ‫ال‬ ‫غير مباشر‬ ‫نعم‬ ‫بناء قدرات المؤسسات المعنية‬ ‫بالبيئة‬ ‫قصير المدى‬ ‫ال‬ ‫ال غير مباشر‬ ‫المعلومات البيئية‬ ‫تتمثل إحدى األولويات الرئيسية بالنسبة لمصر Ù?ÙŠ سد العجز Ù?ÙŠ تقديم الخدمات Ù?يمرا يتعلرق بإتاحرة‬ ‫‪.211‬‬ ‫المساتبعدة‬ ‫على المناطق المتنخرة مثل الصعيد والÙ?ئا‬ ‫الحصول عليها وجودتها‪ .‬وسيعود ذلك بالنÙ?ع بشكل متÙ?او‬ ‫بين المناطق والجنسين Ù?ÙŠ ناواتج التنمياة‬ ‫الÙ?جوا‬ ‫حتى اآلن‪ ،‬السيما النساء والÙ?تيا ‪ .‬وليس واضحا ما إذا كان‬ ‫العرت مثل عدم ااتاحة وتدني الجودة‪ ،‬أو عن قيود مالية وقيود أخرى علاى‬ ‫البشرية ناتجة عن قيود على جان‬ ‫المعرÙ?ياة‬ ‫الطل ‪ .‬وباختبار مجموعة متنوعة من البرامج التي تراعي كال الجانبين‪ ،‬يمكن سد إحدى الÙ?جوا‬ ‫جان‬ ‫المهمة‪.‬‬ ‫يعاني قطاعا الصحة والتعليم من مشكالت التغي‬ ‫Ù?ّب عن العمل وانخÙ?اض الروت المعنويرة‪ .‬وÙ?اي قطااع‬ ‫‪.211‬‬ ‫هذا النماوذج‬ ‫صحة األسرة‪ .‬وقد أثب‬ ‫الصحة‪ ،‬يوجد لحسن الحظ حل جاهز Ù?ÙŠ المتناول وهو تعميم نموذج خدما‬ ‫Ù?ÙŠ السابق Ù?اعليته ويشتمل على عنصري تقديم الرعاية بكÙ?اءة أكبر وإعطاء حواÙ?ز لمقد‬ ‫Ù?ّمي الخدما ‪ .‬وألنه جارى‬ ‫Ù?طب‬ ‫َّق هذا النماوذج‪،‬‬ ‫متقطعة‪ ،‬Ù?من المÙ?ترت أن يكون تنشيط وتوسيع نطاقه سهال نسبيا‪ .‬وحالما ي‬ ‫تطبيقه على Ù?ترا‬ ‫لتعزيز المساءلة وتوسيع نطاقه Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? لمعالجة األمرات‬ ‫سيسهل أيضا استخدامه كإطار لتنÙ?يذ إصالحا‬ ‫غير السارية‪.‬‬ ‫قد تمتد عملية معالجة هذر المشكالت Ù?ÙŠ قطاع التعليم ألجل أطول‪ ،‬مما يتطلب من الحكومرة اسرتحداث‬ ‫‪.212‬‬ ‫أن تبدأ هذه ااستراتيجية بإصاالح نظاام‬ ‫إطار لنقل صالحية اتخاذ القرار والتمويل إلى السلطات المحلية‪ .‬ويج‬ ‫السابقة‪ ،‬كما يمكن االساتÙ?ادة مان األنشاطة‬ ‫االلتحاق بدالً من المخصصا‬ ‫تمويل قطاع التعليم ليستند إلى معدال‬ ‫تطبيق الالمركزية على نطاق محدود‪ .‬ويمكن تحقيق تعزيز المساءلة من القاعدة إلاى‬ ‫التجريبية الحالية اصالحا‬ ‫القمة Ù?ÙŠ قطاع التعليم من خالل الشÙ?اÙ?ية بصورة سريعة نسبياً‪ ،‬لكن سيكون لذلك تنثير محدود إذا تم بمÙ?رده‪ .‬ولان‬ ‫التعليمياة‪ ،‬وهاو ماا‬ ‫المحلية على تحسين الخدما‬ ‫يؤدي ذلك إلى تحسين النتائج المحلية إال بقدر تحÙ?يز السلطا‬ ‫للمساءلة محلياً‪.‬‬ ‫خضوع هذه السلطا‬ ‫يتطل‬ ‫‪135‬‬ ‫لعل اإلصالت األهم للتوسيع Ù?ÙŠ تحقيق التكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ توزيع الموارد االقتصادية هو إنشاء نظام للتحرويالت‬ ‫‪.213‬‬ ‫األولية بالغة األهمية Ù?ÙŠ هذا االتجاه Ù?ÙŠ تعميم برنامج‬ ‫النقدية واقترانه بسجل لألسر الÙ?قيرة‪ .‬وتتمثل إحدى الخطوا‬ ‫النقدية‪ .‬وهناك Ù?وائد أخرى حيث يمكن استخدام هذا السجل كنساس لتنÙ?ياذ بارامج علاى‬ ‫تكاÙ?Ù„ وكرامة للتحويال‬ ‫النقدية المشروطة Ù?عالة Ù?ÙŠ زيادة مستوى التعليم‪ ،‬خاصةً بين‬ ‫أعلى‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تبي‬ ‫َّن أن التحويال‬ ‫مستويا‬ ‫التي تستهدÙ? األسر الÙ?قيرة‪ .‬وثماة مشاكلة‬ ‫الÙ?تيا ‪ .‬ومن شنن هذا السجل أن يسمح للحكومة بتنÙ?يذ هذه التحويال‬ ‫أخرى تتمثل Ù?ÙŠ تدني مستوى تغطية التنمين الصحي بين الÙ?قراء‪ ،‬وبالتالي يمكن استخدام هذا السجل كإطاار لهاذه‬ ‫النقدية حسن األداء والتوجياه سيساهل‬ ‫التدخلية كذلك‪ .‬وأخيراً‪ ،‬Ù?إن إنشاء نظام للتحويال‬ ‫األنواع من ااجراءا‬ ‫ترشيد دعم الطاقة (غير الموج‬ ‫َّه)‪.‬‬ ‫يمكن تطبيق سياسات بيئية أساسية على المدى األطول‪ ،‬Ù?يما يمكن أن تحدث تحسينات السياسرات Ù?ري‬ ‫‪.214‬‬ ‫البيئية الموجودة‬ ‫التنÙ?يذية للهيئا‬ ‫القطاعات األخرى آثارا إيجابية غير مباشرة Ù?ÙŠ المدى القصير‪ .‬Ù?تحسين القدرا‬ ‫حوكمة القطاع العاام‪ .‬ولحسان‬ ‫ال يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها وسيعتمد بشدة على تنÙ?يذ مجمل إصالحا‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ القطاعا‬ ‫البيئية التي تواجهها مصر من خالل إجراء إصالحا‬ ‫الحظ‪ ،‬يمكن معالجة بعت المشكال‬ ‫تحس‬ ‫Ù?ّان‬ ‫وألن قطاع الزراعة ي‬ ‫Ù?عد المستهلك األكبر للمياه وأحد المصادر األساسية لتلوثها‪ ،‬Ù?إن البحث عن سياساا‬ ‫كÙ?اءة استخدام المياه Ù?ÙŠ الزراعة وتنÙ?يذها من المÙ?ترت أن يقلل تدهور جودة المياه‪ .‬وألن تدهور األراضي الخصبة‬ ‫التخطيط العمراني إلاى‬ ‫ي‬ ‫Ù?عزى Ù?ÙŠ معظمه إلى الزحÙ? والتوسع العمراني‪ ،‬Ù?من المÙ?ترت أن يؤدي تحسين سياسا‬ ‫ً‪ ،‬من شنن إصالح دعم الطاقة أن يشجع على عدم ااÙ?راط Ù?ÙŠ القيادة ويحس‬ ‫Ù?ّان‬ ‫تشجيع التوسع األقل إهدارا‪ .‬وأخيرا‬ ‫Ù?صن‬ ‫َّÙ? االستمرار Ù?ÙŠ إصاالح‬ ‫القطاعية ضمن األولويا ‪ ،‬وبالطبع ي‬ ‫جودة الهواء‪ .‬ويندرج الكثير من هذه السياسا‬ ‫العامة الرئيسية بالنسبة لمصر‪.‬‬ ‫دعم الطاقة كإحدى األولويا‬ ‫الخالصة‬ ‫قضاايا‬ ‫بثورة ‪ 2011‬أبرز‬ ‫تمر مصر بمرحلة حرجة Ù?ÙŠ تاريخها‪ .‬Ù?األعوام األربعة الماضية التي بدأ‬ ‫‪.215‬‬ ‫الناس المخاوÙ? بشنن االستقرار الوظيÙ?ي‪ ،‬ونوعية‬ ‫إحباطا‬ ‫مجرد الدعم‪ .‬وشمل‬ ‫العدالة االجتماعية التي تجاوز‬ ‫األوضاع المعيشية‪ ،‬وإتاحة الÙ?رص للحصول على تعليم جيد‪ ،‬والصحة‪ .‬وقد حدد هذا التحليل عددا من ااصاالحا‬ ‫وتعزيز االستقرار االجتماعي وإنشاء مجتمع يؤدي وظائÙ?Ù‡ بشكل جيد‪.‬‬ ‫الرئيسية التي يمكنها تحقيق هذه الطموحا‬ ‫مواصلة السير على طريق إصالح دعام الطاقاة‬ ‫وبخالÙ? تحقيق استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬تشمل هذه ااصالحا‬ ‫وتشجيع خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص وزيادة الدخل المتنتي من الزراعة وإنشاء نظام للحماية االجتماعية أكثر‬ ‫كÙ?اءة‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫ المراجع‬.‫سابعا‬ Abdellatif, L. 2012. “Understanding the Role of Public sector in Deepening Spatial Inequality in Egypt.â€? in Reshaping Egypt’s Economic Geography, vol. 2. (Washington, DC: World Bank). Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2008. Economic Origins of Dictatorship and Democracy (Cambridge University Press) Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2013. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (United States: Crown Business). Acemoglu, Daron, Davide Ticchi, and Andrea Vindigni. 2010. "A Theory of Military Dictatorships." In American Economic Journal: Macroeconomics, 2(1): 1-42. Adly, Amr. 2014. “The Sisi Government’s Attempt to Win Over Egypt’s Civil Servants.â€? )Carnegie Middle East Center(. Ahmed, Morsy. 2014. “The military crowds out civilian business in Egypt.â€? )Carnegie Endowment for Inter- national Peace). Alfiky, A., G. Kaule and M. Salheen. 2012. “Agricultural fragmentation of the Nile Delta; a modeling approach to measuring agricultural land deterioration in Egyptian Nile Delta.â€?, in Procedia Environmental Sciences 14, 79 – 97. Amnesty International Report. 2014. “Egypt: Rampant torture, arbitrary arrests and detentions signal cata- strophic decline in human rights one year after ousting of Morsi.â€? Assaad, Ragui. 1997. “The Effects of Public Sector Hiring and Compensation Policies on the Egyptian Labor Market,â€? in World Bank Economic Review 11 (1): 85–118. 137 Assad, R, and G. Barsoum. 2007. "Youth Exclusion in Egypt: In Search of 'Second Chances'," in Middle East Youth Initiative Working Paper 2. Banerjee, Abhijit and Esther Duflo. 2008. “What is Middle Class about the Middle Classes around the World?â€? In The Journal of Economic Perspectives 22(2): 3–41A(39). Behrman, J., and M. Rosenszweig. 2004. “Returns to Birth-weight,â€? in Review of Economics and Statistics 86(2) 586-601. Booz Allen Hamilton. 2008. “Agriculture Cooperatives in Egypt.â€? )Cairo(. Cadot, O., L. Dutoit, and M. Olarreaga. 2010. “Barriers to Exit from Subsistence Agriculture,â€? in Trade Adjustment Costs in Developing Countries: Impacts, Determinants and Policy Responses, ed. G. Porto and B. M. Hoekman (Washington, DC: World Bank). Demographia. 2014. Demographia World Urban Areas: 10th Annual Edition. Diwan, I., P. Keefer, and M. Schiffbauer. 2014. “On Top of the Pyramids: Cronyism and Private Sector Growth in Egypt.â€? Working Paper )Washington, DC: World Bank). Egypt’s National Strategy for Adaptation to Climate Change and Disaster Risk Reduction, GoE/IDSC. 2011. Egypt’s Second National Communication under the UNFCCC. 2010. Egyptian Environmental Affairs Agency, State of the Environment Report. 2011. El-Zanaty, F. and A. Way. 2009. “Egypt Demographic and Health Survey 2008.â€? Cairo, Egypt: Ministry of Health, El-Zanaty and Associates, and Macro International. Fawzy, M. 2004. “Assessment of the Situation of the Agricultural Sector in Upper Egypt and potential for increasing Productivity, Diversification, and Marketed 138 Output,â€? Background paper prepared for Upper Egypt: Challenges and Priorities for Rural Development (Washington, DC: World Bank). Felkner, J., A. Wilson, and B. Blankespoor. 2012. “Accessibility and Transport Costs in Egypt: An Empirical Analysis,â€? in Reshaping Egypt’s Economic Geography, vol. 2 (Washington, DC: World Bank). Food and Agricultural Organization. FAOSTAT 2010. Available at: http://faostat3.fao.org/.
 Global Integrity Indicators. 2010. Groh, Matthew, David McKenzie, Nour Shammout, and Tara Vishwanath. 2014. “Testing the Importance of Search Frictions, Matching, and Reservation Prestige Through Randomized Experiments in Jordan.â€? World Bank Policy Research Working Paper No. 7030.
 Henderson, V. 2003. "The urbanization process and economic growth: The so-what question," in Journal of Economic Growth 8, no. 1 (2003): 47-71. Herrera, S. and K. Badr. 2012. “Internal Migration in Egypt: Levels, Determinants, Wages, and Likelihood of Employment,â€? World Bank Policy Research Working Paper no. 6166 (Washington, DC: World Bank). Herrera, Santiago, Christophe Hurlin, and Chahir Zaki. 2012. “Why Don’t Banks Lend to Egypt’s Private Sector?â€? World Bank Policy Research Working Paper (6094).
 Herrera, Santiago, Hoda Selim, Hoda Youssef, and Chahir Zaki. 2010. “Egypt beyond the Crisis, Medium-Term Challenges for Sustained Growth,â€? World Bank Policy Research Working Paper 5451 (October). Household Income, Expenditure, and Consumption Survey. 2010/2011. 139 Household Income, Expenditure, and Consumption Survey. 2012/2013. Human Rights Watch, August 12 2014: “All according to plan.â€? IFC Egypt Trade Logistics Project. 2013. Information and Decision Support Center Social Contract Center and World Bank Institute. 2009. National Survey of the Citizens’ Opinions on Corruption and the Quality of Governmental Systems in Egypt. International Finance Corporation. 2008. Strategic Assessment and Recommendations: Industrial Licensing in Egypt (Washington, DC: International Finance Corporation). International Finance Corporation. 2011. Education for Employment: Realizing Arab Youth Potential. (Washington, DC).
 International Food Policy Research Institute. 2013. Country Policy Note: Tackling Egypt’s Rising Food Insecurity in a Time of Transition (Washington, DC: International Food Policy Research Institute). International Monetary Fund. 2013. “Energy Subsidy Reform—Lessons and Implications.â€? International Monetary Fund. 2014. “Legacies, Clouds, Uncertainties.â€?
 Joudeh, Sasa. 2014. “Egypt’s military: protecting its sprawling economic empire.â€? (Atlantic Council). Kheir-El-Din and H. El-Laithy. 2008. “Agricultural Productivity, Growth, Employment and Poverty in Egypt,â€? Egyptian Center for Economic Studies Working Paper. Kiely, A. 2008. “Environmental Protection, Urban Development, Municipal Solid Waste Management and Heritage Conservation in Egypt.â€? In Macquarie J. Intl & Comp. Envtl. L. 199, 201-202. 140 Klapper, L., and I. Love. 2010. “The Impact of the Finance Crisis on New Firm Registration,â€? in Policy Research Working Paper no. 5444 )Washington, DC: World Bank). Knight, J. 2013. “The economic causes and consequences of social instability in China.â€? In China Economic Review 25: p.17–26. Lelieveld, J., Hadjinicolaou, P., Kostopoulou, E., Chenoweth, J., El Maayer, M., Giannakopoulos, C., Hannides, C., Lange, M.A., Tanarhte, M., Tyrlis, E., and Xoplaki, E. 2012. “Climate Change and Impacts in the Eastern Mediterranean and the Middle East.â€? In Climatic Change, 114: 667–87. (Cited in World Bank 2014k). Lopez-Calva, L.F. and Ortiz-Juarez, E. )2011( “A Vulnerability Approach to the Definition of the Middle Class.â€? World Bank Policy Research Working Paper No. 5902. Lozano-Gracia, N. 2011. “Urban Status and Challenges,â€? in Reshaping Egypt’s Economic Geography, vol. 2 (Washington, DC: World Bank). Morsy, H. et al. 2014. “Growing without Changing -A Tale of Egypt’s Weak Productivity Growth.â€? Nasr, S. 2010. "Enhancing access to finance for micro and small enterprises in Egypt, " Rome: 10th Global Conference on Business and Economics. Pritchett, Lant and Lawrence H. Summers. 2014. “Asiaphoria Meets Regression to the Mean.â€? NBER Working Papers 20573, National Bureau of Economic Research, Inc.
 Prüss-Ãœstün, Annette, Robert Bos, Fiona Gore, and Jamie Bartram. 2008. “Safer water, better health.â€? Report. World Health Organization. Available at: http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/saferwater/en/.
 141 Reuters. 2014. “Egypt planning minister calls for legal review, ‘economic revolution.’â€? Available at: http://www.reuters.com/article/2014/10/20/us- mideast-investment-egyptpolicymaker-idUSKCN0I-90JA20141020.
 Shalaby, A., R.R. Ali & A. Gad. 2012. “Urban sprawl impact assessment on the agricultural land in Egypt using remote sensing and GIS: a case study, Qalubiya Governorate,â€? in Journal of Land Use Science 7(3), 261-273. Trends in International Mathematics and Science Study. 2003, 2007. US Energy Information Administration. 2014. Country Analysis Brief: Egypt. USAID. 2005. Value Chain Assessment Related to Business Development Service, Agricultural Export and Rural Income Project. Verme, Paolo; Milanovic, Branko; Al-Shawarby, Sherine; El Tawila, Sahar; Gadallah, May; A. ElMajeed, Enas Ali. 2014. Inside Inequality in the Arab Republic of Egypt : Facts and Perceptions across People, Time, and Space. (Washington, DC: World Bank). Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17583. License: CC BY 3.0 IGO. Wahba, J. 2007. “An Overview of Internal and International Migration in Egypt,â€? in Economic Research Forum Working Paper Series no. 0703. Winston, C., and A. Langer. 2006. “The Effect of Government Highway Spending on Road Users’ Congestion Costs,â€? in Journal of Urban Economics 60: 463– 83. World Bank. 2005. Arab Republic of Egypt, Country Environmental Analysis. (Washington, DC). World Bank, 2006a, Analysis of Housing Supply Mechanisms, (Washington, DC). 142 —2006b. Egypt Public Land Management Strategy Policy Note. Report 36520 (Washington, DC). —2006c. Upper Egypt – Challenges and Priorities for Rural Development (Washington, DC). World Bank. 2009a. Upper Egypt: Pathways to Shared Growth. Report 49086-EG (Washington, DC). —2009b. Water in the Arab World: Management Perspectives and Innovations (Washington, DC). —2009c. World Development Report: Reshaping Economic Geography (Washington, DC). World Bank. 2010a. “Poverty in Egypt 2008-09: Withstanding the Global Economic Crisis.â€? Social and Economic Development Group, Middle East and North Africa Region, Report No. 60249-EG.
 2010b. Egypt’s Food Subsidies: Benefit, Incidence, and Leakages (Washington, DC). 2010c. Management and Service Quality in Primary Health Care Facilities in the Alexandria and Menoufia Governorates (Washington, DC). World Bank. 2011. “Financial Access and Stability: A Road Map for Middle East and North Africa,â€? )Washington, DC(. World Bank. 2012a. Between discretion and fairness: the rule of law in everyday life in the Middle East and North Africa (Washington, DC). —2012b. Reshaping Egypt’s Economic Geography, vol. 1 )Washington, DC(. World Bank. 2013a. Egypt – For better or for worse: air pollution in Greater Cairo : sector note. (Washington DC). Available at: 143 http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/04/17802985/egypt- better-or- worse-air-pollution-greater-cairo-sector-note-egypt-better-or- worse-air-pollutiongreater-cairo-sector-note.
 —2013b. Connecting, and Financing Cities—Now: Priorities for City Leaders. (Washington, DC). DOI: 10.1596/978–0-8213–9839–5.
 World Bank, 2014a, “Jobs or Privileges? Capturing )Potential( Prosperity in the Middle East and North Africa,â€? in MENA Development Report )Washington, DC). —2014b, A Framework on Achieving Social Justice in Health Care in Egypt (draft), (Washington, DC). —2014c, Cairo Traffic Congestion Study Executive Note (Washington, DC). —2014d, Doing Business in Egypt 2014, (Washington, DC). —2014e, Egypt: Agriculture Transformation and Inclusive Growth Issues Note (draft), (Washington, DC). —2014f, More Jobs, Better Jobs: A Priority for Egypt (Washington, DC). —2014g, “MENA Economic Monitor—Corrosive Subsidies.â€?)Washington, DC(. —2014h,“Egypt Energy Subsidy Reform Dynamic CGE Model—draft policy paper.â€? (Washington, DC) —2014i, System Approach for Better Education Results (SABER) Workforce Development Egypt Country Report.
(Washington, DC). —2014j, Financial Development and Inclusive Growth: Attaining shared and sustainable prosperity in Egypt. (Washington, DC). —2014k, Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal. (Washington, DC). Available at: 144 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20595 License: CC BY 3.0 IGO.
 —2014l, Egypt: Agricultural Transformation and Inclusive Growth Issues Note. (Washington, DC). World Bank and OECD. forthcoming 2015. Schools for Skills: A New Learning Agenda for Egypt.
 (Washington, DC). World Development Indicators. 2014. World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2013-2014. World Health Organization. 2010. Maternal Death Surveillance and Response, World Health Organization. World Health Organization. 2013. Saving the lives of Mothers & Children. Rising to the challenge. World Justice Project General Population Poll. 2012. 145 ‫المرÙ?Ù‚ األول‪ :‬المشاورات‬ ‫نظمتها مؤسسة‬ ‫المشروعا‬ ‫Ù?ظ‬ ‫Ù?ّمت سلسلة من ثالث مشاورات Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ )1( -2014‬مائدة مستديرة مع أصحا‬ ‫ن‬ ‫غير الحكومية‪ ،‬و(‪ )3‬مع ممثلي الحكومة‪ .‬وÙ?يماا‬ ‫التمويل الدولية‪ )2( ،‬مع األكاديميين والمراكز البحثية والمنظما‬ ‫Ù?ÙŠ كل سياق‪.‬‬ ‫يلي أهم النقاط التي أ‬ ‫Ù?ثير‬ ‫المشروعا ‪:‬‬ ‫مع أصحا‬ ‫المشاورا‬ ‫كان هناك اتÙ?اق واسع النطاق على التحليالت التشخيصية التي وردت بشأن تحديات مصر اإلنمائية‪ .‬وتمحاور‬ ‫بعت النقاط البارزة‪:‬‬ ‫نقاط المناقشة حول طرق تحسين المناخ لخلق الوظائÙ?‪ .‬كما أ‬ ‫Ù?ثير‬ ‫التحويلية الاذي ي‬ ‫Ù?عاد عنصارا‬ ‫مشكلة سياسة سعر الصرÙ? والحاجة إلى تحسين قطاع الصناعا‬ ‫‪‬‬ ‫كنحد األمثلة‪.‬‬ ‫التي تواجه صناعة المنسوجا‬ ‫أساسيا لخلق الوظائÙ?‪-‬إبراز المشكال‬ ‫عدم اانصاÙ? بين القطااع‬ ‫أيضا مناقشة حيوية حول كيÙ?ية إنÙ?اذ القانون للحد من تصورا‬ ‫جر‬ ‫‪‬‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫ملموسة لتÙ?عيل اللوائح التنظيمية وتهيئة بيئة تناÙ?سية‪.‬‬ ‫تم التشديد على اتخاذ خطوا‬ ‫‪‬‬ ‫مناقشة مزالق السياسة الصناعية التي تنتقي األنشطة الرابحة‪-‬تم التنكيد على أهمية الحد من‬ ‫جر‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?حدد مسار انطالق قطاع الصناعة ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لعوامل تنشن بصاورة طبيعياة‪،‬‬ ‫بحيث ي‬ ‫السياسا‬ ‫تشوها‬ ‫"المناسبة" لتشجيعها‪.‬‬ ‫وليس تخمين ما هي الصناعا‬ ‫مشكلة ضعÙ? القدرة التناÙ?سية لدى القطاع المصرÙ?ÙŠ وعدم الكÙ?اءة Ù?اي اساتغالل األماوال‬ ‫أ‬ ‫Ù?ثير‬ ‫‪‬‬ ‫المتاحة لالستثمار‪.‬‬ ‫غير الحكومية‪:‬‬ ‫مع األكاديميين‪ /‬المراكز البحثية‪ /‬المنظما‬ ‫المشاورا‬ ‫بعض النقاط البارزة‪:‬‬ ‫األساسية لنظام اادارة العامة والحوكمة التي يرتكز إليهاا كثيار مان‬ ‫التصدي لمشكلة المعوقا‬ ‫‪‬‬ ‫اانمائية‪ .‬وخل‬ ‫Ù?ص المشاركو Ù† إلى وضع إطار Ø£Ù?ضل لمعالجة الحلقة المÙ?رغة بين ضاعÙ?‬ ‫التحديا‬ ‫القطاع العام‪.‬‬ ‫المساءلة) وانخÙ?ات قدرا‬ ‫الحواÙ?ز (مقترنا بغيا‬ ‫‪146‬‬ ‫أثناء مناقشة قضايا القطاع العام ومن بينها جاذبية الوظائÙ? الحكومية باعتبارهاا وظاائÙ? جيادة‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?يها‪ ،‬أشار أحد المشاركين إلى أنه Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬لم يعد األمر يتعلاق بالحاد األدناى‬ ‫مرغو‬ ‫األكبر من المناÙ?ع‪.‬‬ ‫لألجور أو "المكانة االجتماعية"‪ ،‬بل حصول نسبة ‪ %20‬األعلى على النصي‬ ‫التعاونية‪ ،‬وأوضح بعت المشاركين أنه قاد يجاري‬ ‫بالنسبة لقطاع الزراعة‪ ،‬نوقش دور الجمعيا‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?عزى جزئيا‬ ‫ً إلى انخÙ?ات‬ ‫التعاونية"‪ ،‬وأن تضخم أسعار المواد الغذائية ي‬ ‫إعداد "قانون جديد للجمعيا‬ ‫الوسطاء‪ .‬وتم إبراز ضعÙ? إمكانية الوصاول إلاى‬ ‫التعاونية والترب‬ ‫Ù?ّح من جان‬ ‫مناÙ?سة الجمعيا‬ ‫الرئيسية‪.‬‬ ‫األسواق‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النقل واللوجستيا ‪ ،‬باعتباره أحد المعوقا‬ ‫التشاور مع الحكومة‬ ‫بعض النقاط البارزة‪:‬‬ ‫تقديم توضيح أكبر بشنن طرق زياادة اانتااج‬ ‫Ù?Ù?‬ ‫ل‬ ‫كان هناك اتÙ?اق مع الدراسة التشخيصية لكن ط‬ ‫‪‬‬ ‫الزراعي وتضمين أعمال "للرعاية"‪.‬‬ ‫األÙ?راد أم إلاى‬ ‫مناقشة ما إذا كان يمكن عزو النتائج Ù?ÙŠ سوق العمل كلية‬ ‫ً إلى نقص قدرا‬ ‫جر‬ ‫‪‬‬ ‫الواÙ?دين الجدد‪ ،‬Ù?هناك حاجة‬ ‫مؤهال‬ ‫"نقص الوظائÙ?"‪ .‬وسوق العمل الحالي ليس مجهزا الستيعا‬ ‫إلى تحقيق تنمية كثيÙ?Ø© األيدي العاملة "بقيادة القطاع الخاص"‪.‬‬ ‫هناك خطة الغاء دعم الطاقة بالكامل Ù?ÙŠ خالل خمس سنوا ‪ .‬وقد أصدر رئيس الاوزراء قارارا‬ ‫‪‬‬ ‫السكنية والتجارية‪ .‬وأما بالنسبة للكهرباء‪ ،‬Ù?هناك‬ ‫يحدد السعر من اآلن Ù?صاعدا بالنسبة لالستخداما‬ ‫حاجة إلى تعزيز الكÙ?اءة (Ù?يما يتعلق بالتوليد والتوزيع)‪.‬‬ ‫‪147‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثاني‪ :‬تحليل أوضاع الÙ?قر‬ ‫خطوط الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر‬ ‫مراجعة حسا‬ ‫تتبع منهجية حساب معدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر نهج "تكلÙ?Ø© االحتياجات األساسية" إلى حد كبير‪ .‬ويساتند خاط‬ ‫األساسية لكل أسرة‪ .‬ويستند خط الÙ?قر هذا إلى تقادير تكلÙ?اة تلبياة‬ ‫الÙ?قر إلى تقدير تكلÙ?Ø© تلبية االحتياجا‬ ‫الغذائية)‪ ،‬ثم تعديلها لتشامل‬ ‫الحرارية لجميع األÙ?راد Ù?ÙŠ أي أسرة (أي االحتياجا‬ ‫من السعرا‬ ‫االحتياجا‬ ‫َّ االستهالك ااجمالي لألسرة عن خط الÙ?قر‪ ،‬Ù?إنها ت‬ ‫Ù?عتبر أسرة Ù?قيارة‪.‬‬ ‫استهالك البنود غير الغذائية‪ .‬وإذا قل‬ ‫ومعدل الÙ?قر الوطني هو ناتج جمع كل األسر الÙ?قيرة‪ .‬وكما هو مبي‬ ‫َّن Ù?ÙŠ تقرير البنك الادولي لعاام ‪،2010‬‬ ‫الÙ?قر كالتالي‪:‬‬ ‫معدال‬ ‫حسا‬ ‫تكون خطوا‬ ‫الحرارية‪ .‬باستخدام جداول منظمة الصحة العالمياة‪،‬‬ ‫تحديد االحتياجا من السعرا‬ ‫‪.1‬‬ ‫ً للموقع Ù?ÙŠ الحضر أو الريÙ?‪ ،‬وتبعا‬ ‫ً لنوع‬ ‫الحرارية بشكل منÙ?صل تبعا‬ ‫كل Ù?رد من السعرا‬ ‫ت‬ ‫Ù?حدد احتياجا‬ ‫كل Ù?رد‬ ‫الحرارية بجمع احتياجا‬ ‫كل أسرة من السعرا‬ ‫احتياجا‬ ‫الجنس و‪ 13‬Ù?ئة عمرية‪ 205 .‬ويتم حسا‬ ‫الحرارية تبعا‬ ‫ً لموقعها وأعمار‬ ‫من هذه السعرا ‪ .‬ومن ثم‪ ،‬تكون لكل أسرة احتياجاتها الخاصة من السعرا‬ ‫أÙ?رادها وتكوينهم من حيث نوع الجنس‪.‬‬ ‫تحديد التكلÙ?Ø© لكل سعر حراري Ù?ÙŠ كل منطقة بالبالد‪ .‬يتم الحصول علاى مجموعاة‬ ‫‪.2‬‬ ‫جميع المواد الغذائية التي تستهلكها األسار Ù?اي‬ ‫تمثيلية من السلع االستهالكية للÙ?قراء بتقدير متوسط كميا‬ ‫إجماالي الساعرا‬ ‫الÙ?رد من إجمالي إنÙ?اق األسرة‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬يتم حسا‬ ‫الخميس الثاني من توزيع نصي‬ ‫التي توÙ?رها كل مادة غذائية داخل المجموعة‪.‬‬ ‫الحرارية التي توÙ?رها هذه المجموعة من خالل جمع السعرا‬ ‫إجمالي سعر المجموعة Ù?ÙŠ كال‬ ‫وباستخدام أسعار الوحدة لكل مادة غذائية Ù?ÙŠ كل منطقة بالبالد‪ ،‬يتم حسا‬ ‫الحرارية التي توÙ?رها للحصول علاى‬ ‫ً‪ ،‬ي‬ ‫Ù?قسم إجمالي تكلÙ?Ø© المجموعة على إجمالي السعرا‬ ‫منطقة‪ .‬وأخيرا‬ ‫مقياس خاص بكل منطقة لتكلÙ?Ø© شراء سعر حراري واحد‪.‬‬ ‫‪205‬‬ ‫اليومية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية اختالÙ?ا كبيرا حس‬ ‫بالنسبة لألÙ?راد الذين تتجاوز أعمارهم ‪ 18‬عاما‪ ،‬تختلÙ? النس‬ ‫الحرارية Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2005/2004‬اÙ?ترت المؤلÙ?ون أن متوسط‬ ‫األسر المعيشية من السعرا‬ ‫النشاط‪ .‬وعند تحديد احتياجا‬ ‫الوزن ومستويا‬ ‫الوزن بالنسبة للرجال والنساء Ù?وق سن الثامنة عشر هو ‪ 70‬كيلوغراما و‪ 60‬كيلوغراما على التوالي‪ .‬وا‬ ‫Ù?Ù?ترت أيضا أن األÙ?راد Ù?ÙŠ الحضر‬ ‫يحتاجون إلى ‪ 1.8‬ضعÙ? متوسط معدل األيت األساسي وأن األÙ?راد Ù?ÙŠ الريÙ? يحتاجون إلى ضعÙ? هذا المتوسط (البنك الدولي ‪.)2010‬‬ ‫‪148‬‬ ‫تكلÙ?Ø© كل سعر‬ ‫خط الÙ?قر لكل أسرة معيشية‪ .‬بالنسبة لكل أسرة معيشية‪ ،‬ت‬ ‫Ù?ضر‬ ‫حسا‬ ‫‪.3‬‬ ‫الحرارية للحصول على التكلÙ?Ø© ااجمالية لتغطياة‬ ‫األسرة من السعرا‬ ‫حراري بمنطقة محددة Ù?ÙŠ احتياجا‬ ‫الحرارية‪ .‬وي‬ ‫Ù?شار إلى هذه التكلÙ?Ø© بخط الÙ?قر الغذائي‪.‬‬ ‫جميع Ø£Ù?رادها من السعرا‬ ‫احتياجا‬ ‫الجزء غير الغذائي‬ ‫المنهجية الحالية‪ ،‬ي‬ ‫Ù?حتس‬ ‫خط الÙ?قر غير الغذائي‪ .‬بموج‬ ‫حسا‬ ‫‪.4‬‬ ‫اانÙ?اق علاى الماواد‬ ‫من خط الÙ?قر بتطبيق قانون إنجل على استهالك األسر من الغذاء‪ .‬وأوال‬ ‫ً‪ ،‬تنحدر نس‬ ‫الغذائية Ù?ÙŠ مقابل لوغاريتم اجمالي إنÙ?اق األسر بالنسبة إلى خط الÙ?قار الغاذائي ومربعاه وسلسالة مان‬ ‫الخصائص الديموغراÙ?ية لألسر‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫حيث يشير ‪ si‬إلى نسبة إنÙ?اق األسر على المواد الغذائية‪ ،‬و‪ i, xi‬إلى استهالك األسر‪ ،‬و‪ zf‬إلاى خاط الÙ?قار‬ ‫الغذائي‪ ،‬و‪ hi‬إلى متجه الخصائص الديموغراÙ?ية لألسر (الموقع‪ ،‬لوغاريتم حجم األسر ومربعه‪ ،‬التكوين مان‬ ‫حيث العمر ونوع الجنس‪-‬نسبة األطÙ?ال دون سن الرابعة عشر‪ ،‬ونسبة البالغين من الذكور وااناث‪ ،‬ونسابة‬ ‫كبار السن)‪ ،‬Ù?يما يشير ‪ εi‬إلى حد الخطن‪.‬‬ ‫المخصص غير الغذائي بطريقتين‪ .‬يتم الحصول على الحد األدنى لخط الÙ?قر بتحدياد‬ ‫ويمكن بعد ذلك حسا‬ ‫نسبة اانÙ?اق غير الغذائي لألسر التي يعادل إجمالي إنÙ?اقها خط الÙ?قر الغذائي‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه الحالاة‪ ،‬اضاطر‬ ‫الحاد‬ ‫غير الغذائية‪ .‬وبدالً من ذلك‪ ،‬يمكن حساا‬ ‫األسر إلى االقتطاع من استهالكها الغذائي لتغطية النÙ?قا‬ ‫وتحديد نسبة اانÙ?ااق غيار‬ ‫األعلى لخط الÙ?قر من خالل انحدار نسبة اانÙ?اق الغذائي مقابل إجمالي النÙ?قا‬ ‫الغذائي Ù?ÙŠ توزيع اانÙ?اق لألسر التي يعادل إنÙ?اقها على الغذاء خط الÙ?قر الغذائي‪.‬‬ ‫مختلÙ?Ø© تحديد منهجياة‬ ‫الÙ?قر على Ù?ترا‬ ‫تقدير معدال‬ ‫تحديث خطوط الÙ?قر‪ .‬يتطل‬ ‫‪.5‬‬ ‫Ù?ÙŠ أسعار الماواد‬ ‫لتعديل خطوط الÙ?قر بحيث تصبح قابلة للمقارنة مع مرور الوق ‪ ،‬وذلك بمراعاة التغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫خطوط الÙ?قر الرسمية‪ ،‬التي قد‬ ‫َّرها الجهااز المركازي‬ ‫الغذائية وغير الغذائية على حد سواء‪ .‬وقد استخدم‬ ‫كل منطقة ألجل تحديث خطاوط الÙ?قار‬ ‫لمؤشر أسعار المستهلكين حس‬ ‫للتعبئة العامة وااحصاء‪ ،‬تعديال‬ ‫الغذائي وغير الغذائي Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين عامي ‪ 2005/2004‬و‪.2009/2008‬‬ ‫أ‬ ‫Ù?جريت تغييرات أخرى Ù?ÙŠ هذر المنهجية لكل من جولتي ‪ 2011/2010‬و‪ ØŒ2013/2012‬أي أن الخطوا‬ ‫Ù?ر أن مجموعة الخ‬ ‫Ù?مايس‬ ‫من ‪ 1‬حتى ‪ 4‬تم إجراؤها باستخدام توزيع االستهالك لكل عام شمله المسح ألنه ا‬ ‫Ù?عتب‬ ‫‪149‬‬ ‫الثاني من التوزيع (بدايةً من ‪ )2005/2004‬لم تع‬ ‫Ù?د تمثل مجموعة السلع االستهالكية للÙ?قراء‪ .‬وال يسمح هذا‬ ‫الÙ?قر قبل جولة ‪ 2009/2008‬وبعدها‪ .‬وتنشن عادم‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ المنهجية بإجراء مقارنة مباشرة بين اتجاها‬ ‫إمكانية المقارنة ألن تحديد خصائص السكان الÙ?قراء ال يخضع باستمرار للقياس والمقارنة بشكل سنوي‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار هذر الدراسة التشخيصية المنهجية‪ ،‬تم إجراء استقصاءات أولية لتقردير معردالت الÙ?قرر خرالل‬ ‫معدال‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?ّر‬ ‫السنتين ‪ 2011/2010‬و‪ ØŒ2013/2012‬مع الحÙ?اظ على استخدام منهجية قابلة للمقارنة‪ .‬وق‬ ‫هاذه العملياة‬ ‫الÙ?قر بنسبة ‪ 24.8‬Ù?ÙŠ السنة ‪ 2011/2010‬وبنسبة ‪ 21.7‬Ù?ÙŠ السنة ‪ .2013/2012‬وأكد‬ ‫األسااس لتحلايال‬ ‫هذه الجوال‬ ‫الÙ?قر بين عامي ‪ 2005‬و‪ ØŒ2010‬ومن ثم قدم‬ ‫استمرار زيادة معدال‬ ‫أوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ هذه الوثيقة‪.‬‬ ‫ال تتسق النتيجة القائلة بحدوث هبوط واض Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر بعد عرام ‪ 2010‬مرع اتجرار التقرديرات‬ ‫األسر علاى‬ ‫الرسمية لجولة ‪ .)26.29( 2013/2012‬Ù?النتائج األولية التي تدرس تطور األسعار ونÙ?قا‬ ‫Ù?ÙŠ أسعار المواد الغذائية قد تكون من العوامل الرئيسية الداÙ?عة لتغي‬ ‫Ù?ّر‬ ‫مستوى المناطق تشير إلى أن التغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫الÙ?قر‬ ‫إلى أن أكبر زيادة Ù?ÙŠ معدال‬ ‫الÙ?قر Ù?ÙŠ المناطق المصرية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تشير التقديرا‬ ‫معدال‬ ‫Ù?ÙŠ مدن وقرى الصعيد خالل الÙ?ترة بين السنتين ‪ 2005/2004‬و‪ .2009/2008‬ويوضح الجدول "أ‪"3‬‬ ‫حدث‬ ‫األسرة بوتيرة أبطن من نمو األسعار عمومااً‬ ‫الÙ?رد من إجمالي Ù†Ù?قا‬ ‫أنه خالل هذه الÙ?ترة ارتÙ?ع نمو نصي‬ ‫الÙ?قار‬ ‫الحقيقية بهذه المناطق وحدوث زيادة Ù?ÙŠ معدال‬ ‫وأسعار المواد الغذائية‪ ،‬مما يدل على تراجع النÙ?قا‬ ‫األسر يتجاوز نمو األسعار (عموماا‬ ‫ً وأساعار الماواد‬ ‫على األرجح‪ .‬وبعد عام ‪ ØŒ2010‬يبدو أن نمو Ù†Ù?قا‬ ‫األسعار‬ ‫الÙ?قر‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬نم‬ ‫الغذائية)‪ ،‬مما يؤدي على األرجح إلى االنخÙ?ات المالحظ Ù?ÙŠ معدال‬ ‫إلى زياادة‬ ‫التقديرا‬ ‫بوتيرة أسرع Ù?ÙŠ محاÙ?ظتي ااسكندرية والقاهرة‪-‬وهما من المدن الكبرى التي أشار‬ ‫الÙ?قر بها Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين السنتين ‪ 2011/2010‬و‪.2013/2012‬‬ ‫معدال‬ ‫سيشتمل برنامج العمل للمجموعة المعنية بمكاÙ?حة الÙ?قر على إجراء مراجعة متعمقة لمنهجيرة احتسراب‬ ‫التحليل الرئيسية‪ ،‬ستكون هناك مراجعة لكيÙ?ية تقدير خاط الÙ?قار‪ .‬ورغام‬ ‫معدالت الÙ?قر‪ .‬ومن بين مجاال‬ ‫سالمة المنهجية الحالية وجاذبيتها البديهية بإتاحة مراعاة الÙ?روق Ù?ÙŠ تكوين األسر واألسعار علاى مساتوى‬ ‫المناطق‪ ،‬Ù?إنها تظل أداة معقدة االستخدام على صعيد السياسة االجتماعية نظرا‬ ‫ً لطريقة تحديد خط الÙ?قر ألسر‬ ‫الÙ?قر واتجاهاته بتحديد خطاوط Ù?قار أخارى دقيقاة‬ ‫معيشية محددة‪ .‬وستستطلع الدراسة مدى تنثر معدال‬ ‫منهجياً‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫حدوث النمو‬ ‫منحنيا‬ ‫منحنى حدوث النمو هو أداة بيانية Ù…Ù?يدة للغاية لتحليل كيÙ?ية توزيع التغي‬ ‫Ù?ّرات Ù?ÙŠ مستوى الرÙ?اهرة برين جميرع‬ ‫هذا المنحنى معدل النمو السنوي المالحظ لكل مئين من توزيع‬ ‫األÙ?راد (أو األسر) Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وبشكل أساسي‪ ،‬يحس‬ ‫الÙ?رد من االستهالك (أو الدخل) بين Ù?ترتين زمنيتين محل اهتمام‪ .‬ولكي تكون هذه المقارنة Ù…Ù?يدة‪ ،‬Ù?إن توزيع‬ ‫نصي‬ ‫التعبير عنه باألسعار Ù†Ù?سها‪ .‬ويساعد هذا التعديل Ù?ي‬ ‫يج‬ ‫الÙ?رد من االستهالك (أو الدخل) Ù?ÙŠ جميع السنوا‬ ‫نصي‬ ‫Ù?ÙŠ األسعار‪-‬والتي ال تؤدي Ù?ÙŠ حد‬ ‫Ù?عزى بشكل كامل إلى تغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫Ù?ÙŠ معدل االستهالك المالحظ ت‬ ‫أي تغي‬ ‫Ù?ّرا‬ ‫شط‬ ‫ذاتها إلى تغي‬ ‫Ù?ّر Ù?ÙŠ مستوى الرÙ?اهة‪.‬‬ ‫تعديل نصيب الÙ?رد من االستهالك المالحظ Ù?ÙŠ المسوت االستقصائية إلى األسعار Ù†Ù?سها يتطلرب وضرع اÙ?ترراض‬ ‫لمتجه األسعار األكثر مالءمة لالستناد إليه Ù?ÙŠ إجراء التعديل‪ .‬وÙ?ÙŠ هاذه الدراساة التشخيصاية‪ ،‬جارى تعاديل‬ ‫االستهالك المالحظ Ù?ÙŠ استقصاء ‪ 2012/2011‬وÙ?قا ألسعار عام ‪ 2005‬لكي تتسنى المقارنة بين كاال التاوزيعين‬ ‫التي تم إتباعها اجراء تعديل األسعار‪:‬‬ ‫لالستهالك‪ .‬وÙ?يما يلي الخطوا‬ ‫‌أ) حسا متوسط خط الÙ?قر الوطني للÙ?رد لعام ‪ .2005‬بعد قسمة خط الÙ?قر لكل أسارة علاى حجام‬ ‫األسرة‪ ،‬يتم حسا المتوسط المرج‬ ‫َّح لخط الÙ?قر للÙ?رد Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫متوسط خط الÙ?قر الوطني للÙ?رد لعام ‪ .2010‬بعد قسمة خط الÙ?قر لكل أسارة علاى حجام‬ ‫‌ب) حسا‬ ‫المتوسط المرج‬ ‫َّح لخط الÙ?قر للÙ?رد Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫األسرة‪ ،‬يتم حسا‬ ‫نصاي‬ ‫الÙ?رد من االستهالك لكل أسرة مكانياً‪ .‬لكل عام شمله المسح‪ ،‬يتم أوال‬ ‫ً حسا‬ ‫‌ج) تعديل نصي‬ ‫الÙ?رد من االستهالك الشهري لكل أسرة بقسمة استهالك األسرة على حجمها‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬يتم إنشااء‬ ‫Ù?ي‬ ‫معامل تعديل مكاني بقسمة خط الÙ?قر لكل أسرة على متوسط خط الÙ?قر الوطني للÙ?رد (المحتس‬ ‫الÙ?ارد مان‬ ‫نصاي‬ ‫الخطوتين (Ø£) لعام ‪ 2005‬و( ) لعام ‪ 2010‬على التوالي)‪ .‬وأخيرا‬ ‫ً‪ ،‬حسا‬ ‫الÙ?رد من االستهالك Ù?ÙŠ معامل التعديل المكااني‪.‬‬ ‫نصي‬ ‫َّل مكانيا‬ ‫ً لألسرة بضر‬ ‫االستهالك المعد‬ ‫وتساعد هذه الخطوة Ù?ÙŠ مراعاة الÙ?روق Ù?ÙŠ األسعار التي تواجهها األسر المقيمة Ù?ÙŠ مناطق مختلÙ?ة‬ ‫من البالد‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ األسعار‪ .‬بعاد التعاديل‬ ‫‌د) تعديل االستهالك المالحظ من األسر Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬لمراعاة التغيÙ?ّرا‬ ‫َّل أيضا االستهالك Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬لمراعاة مدى تغي‬ ‫Ù?ّر األسعار (المواد‬ ‫Ù?عد‬‫لمراعاة الÙ?روق المكانية‪ ،‬ي‬ ‫الغذائية وغير الغذائية على حد سواء) بين عامي ‪ 2005‬و‪ .2010‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬يتم الحصول على معامال‬ ‫النسبة بين متوسط خط الÙ?قر الوطني للÙ?رد Ù?ÙŠ عام ‪ 2005‬ونظيره Ù?ÙŠ عام‬ ‫تعديل األسعار باحتسا‬ ‫الÙ?رد من االستهالك Ù?اي‬ ‫نصي‬ ‫‪ .2010‬وبعد ذلك‪ ،‬Ù?بالنسبة لجميع األسر Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬ي‬ ‫Ù?ضر‬ ‫معامل التعديل هذا للحصول على معدل االستهالك بنسعار عام ‪.2005‬‬ ‫‪151‬‬ ‫الÙ?رد من االستهالك إلاى مائاة‬ ‫Ù?قس‬ ‫َّم توزيع نصي‬ ‫منحنى حدوث النمو‪ .‬بالنسبة لكل عام‪ ،‬ي‬ ‫‌ه) حسا‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر معدل النمو السنوي لكل مئاين باساتخدام‬ ‫مئين (مرتبة من االستهالك األدنى إلى األعلى)‪ .‬وي‬ ‫المعادلة التالية‪:‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪= 5í µí±?𝑜𝑛𝑠2010í µí±?í µí±?𝑜𝑛𝑠2005í µí±? − 1 í µí±”í µí±Ÿí µí±œí µí±¤í µí±¡â„Ží µí±Ÿí µí±Žæ½¬í µí±’í µí±?‬‬ ‫الÙ?رد مان‬ ‫حيث تشير ‪ growthratec‬إلى معدل النمو السنوي للمئين ‪ ØŒc‬وتمثل ‪ cons2010c‬متوسط نصي‬ ‫الÙ?رد من االستهالك للمئين‬ ‫االستهالك للمئين ‪ c‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬Ù?يما تشير ‪ cons2005c‬إلى متوسط نصي‬ ‫‪ c‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2005‬وأخيراً‪ ،‬يوضح منحنى حدوث النمو معدل النمو التقديري لكل مئين ‪ c‬باستخدام المعادلاة‬ ‫(‪.)2‬‬ ‫تنتج االÙ?تراضات البديلة تعديالت مختلÙ?Ø© يمكن تطبيقها لحساب منحنى حدوث النمو‪ .‬وهناك بديالن للانهج‬ ‫المنحنى‪.‬‬ ‫على تقديرا‬ ‫المستخدم هنا يوضحان كيÙ? تؤثر هذه االÙ?تراضا‬ ‫البديل األول‪ :‬عدم التعديل المكاني وتعديل األسعار باستخدام خطوط الÙ?قر‪ .‬ويتشابه هذا البديل ماع‬ ‫النهج المستخدم هنا‪ ،‬لكنه ال يشمل إجراء الخطوة (ج) المبي‬ ‫َّنة أعاله‪.‬‬ ‫البديل الثاني‪ :‬عدم التعديل المكاني وتعديل األسعار بناءً على مؤشر أسعار المستهلكين Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫زمنية مختلÙ?Ø© (بما‬ ‫وي‬ ‫Ù?عد هذا النهج هو النهج المتبع األكثر شيوعا الستخدام سلسلة لخÙ?ت األسعار Ù?ÙŠ Ù?ترا‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬أداة شبكة إحصاء الÙ?قر الخاصة بالبنك الدولي)‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذا الانهج‪ ،‬ال ياتم‬ ‫الÙ?رد من االستهالك لعام ‪ 2010‬وÙ?قاً‬ ‫Ù?عد‬ ‫َّل نصي‬ ‫أ‪-‬ج الواردة أعاله)‪ ،‬وي‬ ‫إجراء تعديل مكاني (أي الخطوا‬ ‫ألسعار عام ‪ 2005‬باستخدام معامل التعديل التالي‪ CPI2010 / CPI2005. :‬ويوضح الشاكل "أ‪ "4‬منحنياا‬ ‫حدوث النمو الناتجة عن استخدام هذين البديلين‪.‬‬ ‫يظهر البديل الثاني معدل نمو سنوي إيجابيا على امتداد توزيع نصيب الÙ?رد من االسرتهالك‪ ،‬Ù?يمرا يظهرر‬ ‫النهج الحالي والبديل األول انخÙ?اضا Ù?ÙŠ مستوى رÙ?اهة األسر بين عامي ‪ 2005‬و‪ .2010‬بااضاÙ?Ø© إلاى‬ ‫ذلك‪ ،‬ثمة تشابه كبير بين النهج الحالي والبديل األول‪ .‬ويظهر االختالÙ? الرئيسي بين االثنين Ù?ÙŠ قمة التوزيع‬ ‫أكبر Ù?ÙŠ مستوى الرÙ?اهة بالنسبة لألسر Ù?وق المئين السابعين‪.‬‬ ‫النهج الحالي انخÙ?اضا‬ ‫حيث ت‬ ‫Ù?ظهر تقديرا‬ ‫‪152‬‬ ‫الÙ?قر Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫معدال‬ ‫وتشير هذه النتائج إلى ضرورة إمعان النظر Ù?ÙŠ كيÙ?ية تعديل خطوط الÙ?قر لحسا‬ ‫وسيقوم تقييم أوضاع الÙ?قر المقرر إجراؤه للسنة المالية ‪ 2015‬ببحث هذه القضايا بتÙ?صيل أكبر‪.‬‬ ‫عملية توضيحية بشنن الطبقة الوسطى Ù?ÙŠ مصر‬ ‫تهدÙ? هذر العملية إلى تحديد مجموعة ضمن السكان المصريين يمكن اعتبارها الطبقة الوسطى‪ .‬وي‬ ‫Ù?عتبر األÙ?اراد‬ ‫ذاته ال ينتمون إلاى الطبقاة‬ ‫واألسر داخل هذه المجموعة غير معر‬ ‫َّضين للسقوط Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر‪ ،‬لكنهم Ù?ÙŠ الوق‬ ‫Ù?ÙŠ علم االقتصاد تستخدم الدخل كمعياار لتعرياÙ? مان‬ ‫الثرية أو العليا‪ .‬ويتسق ذلك مع قدر كبير من الدراسا‬ ‫ينتمون للطبقة الوسطى‪ ،‬وبشكل خاص‪ ،‬اقتباس نهج لوبيز‪-‬كالÙ?ا وأورتيز‪-‬خواريز (‪ )2011‬لتحديد الشريحة الدنيا‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫من األسر التي يمكن اعتبارها الطبقة الوسطى‪ .‬ويستند النهج المستخدم هنا إلى الخطوا‬ ‫‌أ) تقدير انحدار وحدة االحتمال لتحديد مدى ارتباط الخصائص الديموغراÙ?ية واالقتصاادية باحتمالياة‬ ‫االنتماء للطبقة الÙ?قيرة‪ .‬وتشمل هذه الخصائص‪ -‬على سبيل المثال‪ -‬تكوين األسارة‪ ،‬وعمار ر‬ ‫األسرة ونوع جنسه‪ ،‬ومنطقة ااقامة‪ ،‬وما إذا كان ر األسرة يعمل‪ .‬ويÙ?قدَّر انحدار وحدة االحتمال‬ ‫منخوذة من جولة مسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر لعام ‪.2005‬‬ ‫باستخدام بيانا‬ ‫‌ب) استخدام المعامال الناتجة من الخطوة "‪ "1‬لتقدير االحتمال المتوقع للسقوط Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر بالنسابة‬ ‫لكل أسرة معيشية Ù?ÙŠ عام ‪( 2010‬بناءً على بيانا مسح الدخل واانÙ?اق واالساتهالك لألسار)‪.‬‬ ‫المتوقعة الخصائص الديموغراÙ?ية واالقتصادية المسج‬ ‫َّلة Ù?ÙŠ مسح عام ‪.2010‬‬ ‫وتستخدم االحتماال‬ ‫‌ج) تعيين الحد األدنى للتعرÙ?ّت لخطر الوقوع Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر باحتمال متوقع بنسبة ‪ %10‬أو أكثار‪.‬‬ ‫Ù?ّضها لهذا الخطر عن ‪ ØŒ%10‬مرشحة‬ ‫ً لالنتماء‬ ‫وست‬ ‫Ù?عتبر األسر‪ ،‬التي تقل نسبة االحتمال المتوقع لتعر‬ ‫الÙ?رد من إنÙ?اق األسرة اليومي (على أسااس‬ ‫إلى الطبقة الوسطى‪ .‬والحصول على متوسط نصي‬ ‫تعادل القوة الشرائية Ù?ÙŠ ‪ )2005‬بالنسبة لألسر القريبة من هذا الحد‪.‬‬ ‫‪206‬‬ ‫Ù?ادد هاذا‬ ‫ح‬ ‫‌د) تعيين الحد األعلى لالنتماء إلى الطبقة الوسطى‪ .‬اتباعا‬ ‫ً لبانيرجي ودوÙ?لو (‪،)2008‬‬ ‫(على أساس تعادل القاوة‬ ‫الÙ?رد من اانÙ?اق اليومي لألسرة هو ‪ 10‬دوالرا‬ ‫الحد بنن يكون نصي‬ ‫الشرائية Ù?ÙŠ ‪ .)2005‬Ù?األسر التي يقل إنÙ?اقها عن هذا الحد تكون مرشحة لالنتمااء إلاى الطبقاة‬ ‫Ù?عتبر من الطبقة العليا‪.‬‬ ‫الوسطى‪ .‬وأما األسر التي يتجاوز إنÙ?اقها هذا الحد‪ ،‬Ù?إنها ت‬ ‫‌ه) لكن األسر التي يزيد إنÙ?اقها عن الحد األدنى ويقل عن الحد األعلى‪ ،‬Ù?إنها تÙ?عتبار ضامن الطبقاة‬ ‫الوسطى‪.‬‬ ‫‪206‬‬ ‫يدرس المؤلÙ?ون مجموعة تضم ‪ 14‬بلدا ناميا‪.‬‬ ‫‪153‬‬ ‫يوض‬ ‫Ù?Ù‘ الشكل "أ‪ "5‬نتائج الخطوتين ‪ 1‬و‪ .2‬ووÙ?قا لحد تقدير احتمال االنتماء للطبقة الÙ?قيارة بنسابة ‪،%10‬‬ ‫يكون الحد األدنى هو ‪ 2.75‬دوالر يوميا (للÙ?رد على أساس تعادل القوة الشرائية Ù?ÙŠ ‪ .)2005‬ويشك‬ ‫Ù?ّل ذلاك‬ ‫الحد األدنى المستخدم لتحديد الطبقة الوسطى‪ .‬ويزيد هذا الحد عن الحد المقد‬ ‫َّر بنحو ‪ 2.24‬دوالر يوميا الذي‬ ‫يومياا‬ ‫ً‪ ،‬ي‬ ‫Ù?ستخدم حاد العشارة دوالرا‬ ‫سيتسق مع متوسط خط الÙ?قر األدنى Ù?ÙŠ البالد لعام ‪ .2010‬وأخيرا‬ ‫التالية من السكان (انظر الجدول‬ ‫لتعيين الحد األعلى للطبقة الوسطى‪ .‬وباستخدام هذه النتائج معا‪ ،‬ت‬ ‫Ù?حدد الÙ?ئا‬ ‫أ‪:)6‬‬ ‫الÙ?رد من إنÙ?اقها اليومي عن ‪ 2.24‬دوالر يومياا ‪ %26.4 -‬مان‬ ‫‪ -‬الÙ?قراء‪ :‬األسر التي يقل نصي‬ ‫السكان‪.‬‬ ‫الÙ?رد من إنÙ?اقها اليومي أكبر من ‪ 2.24‬دوالر وأقل من ‪2.75‬‬ ‫‪ -‬الضعÙ?اء‪ :‬األسر التي يكون نصي‬ ‫دوالر يوميا‪ %18.4-‬من السكان ينتمون إلى هذه الÙ?ئة‪.‬‬ ‫الÙ?رد مان إنÙ?اقهاا الياومي باين ‪ 2.75‬دوالر و‪10‬‬ ‫‪ -‬الطبقة الوسطى‪ :‬األسر التي يتراوح نصي‬ ‫يوميا‪ -‬قرابة ‪ %52.3‬من السكان ينتمون إلى الطبقة الوسطى‪.‬‬ ‫دوالرا‬ ‫يومياا – قراباة‬ ‫الÙ?رد من إنÙ?اقها اليومي عن ‪ 10‬دوالرا‬ ‫‪ -‬الطبقة العليا‪ :‬األسر التي يزيد نصي‬ ‫‪207‬‬ ‫‪ %2.8‬من السكان ينتمون إلى الطبقة العليا‪.‬‬ ‫‪207‬‬ ‫يستخدم لوبيز‪-‬كالÙ?ا وأورتيز‪-‬خواريز (‪ )2011‬حدا أعلى أكبر بكثير يبلغ ‪ 50‬دوالرا يوميا‪ ،‬وتوصلوا إلى أن نحو ‪ 2.2‬من السكان‬ ‫Ù?عد أكثر ثراء‬ ‫ً من مصر‪ .‬وبالنسبة لمجموعة البلدان التي استخدمها‬ ‫ينتمون إلى الطبقة العليا‪ .‬لكن مجموعة البلدان التي قاموا بتحليلها ت‬ ‫يوميا كحد أعلى يضع ‪ %8‬من السكان Ù?ÙŠ المتوسط داخل الطبقة العليا‪.‬‬ ‫بانيرجي ودوÙ?لو (‪ ØŒ)2008‬Ù?إن تحديد ‪ 10‬دوالرا‬ ‫‪154‬‬ ‫مرÙ?Ù‚ األشكال‬ ‫حدوث النمو –الحضر‬ ‫الشكل أ‪ :1‬منحنيا‬ ‫حدوث النمو – الريÙ?‬ ‫الشكل أ‪ :2‬منحنيا‬ ‫مسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية‪.‬‬ ‫المؤلÙ?ين باستخدام بيانا‬ ‫المصدر‪ :‬حسابا‬ ‫‪155‬‬ ‫الشكل أ‪ :3‬النسبة المئوية للنمو مقارنةً بعام المسح‬ ‫السابق‬ ‫مسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية بحيث تشير‬ ‫مالحظا ‪ :‬تم إدراج المناطق المختارة‪ .‬وي‬ ‫Ù?شار إلى جوال‬ ‫جولة ‪ 2008‬إلى السنة ‪ ØŒ2009/2008‬وجولة ‪ 2010‬إلى السنة ‪ ØŒ2011/2010‬وجولة ‪ 2012‬إلى السنة‬ ‫أسعار‬ ‫‪ .2013/2012‬وأما المؤشر ااقليمي العام ألسعار المستهلكين للسنة ‪ ØŒ2013/2012‬Ù?إنه تم تقديره من مؤشرا‬ ‫المؤلÙ?ين‪.‬‬ ‫المستهلكين ااقليمية للمواد الغذائية وغير الغذائية‪ .‬المصدر‪ :‬حسابا‬ ‫‪156‬‬ ‫بديلة – مصر ‪2010 ØŒ2005‬‬ ‫حدوث النمو Ù?ÙŠ ظل Ù?رضيا‬ ‫الشكل أ‪ :4‬منحنيا‬ ‫مالحظا ‪ :‬يراعي النهج الحالي Ù?ÙŠ التعديل الناحية المكانية واألسعار باستخدام خط الÙ?قر‪ .‬ال يعد‬ ‫Ù?ّل البديل‬ ‫األول سوى األسعار باستخدام خط الÙ?قر‪ .‬كما ال يعد‬ ‫Ù?ّل البديل الثاني سوى األسعار باستخدام مؤشر أسعار‬ ‫مسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية‪.‬‬ ‫المؤلÙ?ين باستخدام بيانا‬ ‫المستهلكين‪ .‬المصدر‪ :‬حسابا‬ ‫‪157‬‬ ‫الشكل أ‪ :5‬متوسط االحتمال المتوقع للسقوط Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر‪ -‬مصر ‪2010‬‬ ‫مالحظا ‪ :‬تم تقدير متوسط االحتمال المتوقع بالنسبة لجميع األسر المعيشية Ù?ÙŠ شرائح قدرها ‪ 0.25‬دوالر‬ ‫الÙ?رد من االستهالك اليومي لألسرة المعيشية (تعادل القوة الشرائية Ù?ÙŠ ‪)2005‬‬ ‫لنصي‬ ‫مسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية‪.‬‬ ‫المؤلÙ?ين باستخدام بيانا‬ ‫المصدر‪ :‬حسابا‬ ‫‪158‬‬ ‫مرÙ?Ù‚ الجداول‬ ‫توزيع السكان‬ ‫توزيع الÙ?قراء‬ ‫معدل الÙ?قر‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫المنطقة‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫المدن الكبرى‬ ‫الحضر بالوجاه‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫البحري‬ ‫الريÙ? بالوجاه‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫البحري‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫الحضر بالصعيد‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫‪50.6‬‬ ‫‪51.1‬‬ ‫‪39.1‬‬ ‫الريÙ? بالصعيد‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫ااجمالي‬ ‫*تستثني الحسابا المناطق الحدودية التي يمثل سكانها أقل من ‪ %1‬من تعداد السكان‪ .‬المصادر‪ :‬حساابا الماؤلÙ?ين‬ ‫باستخدام بيانا مسح الدخل واانÙ?اق واالستهالك لألسر‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫الجدول أ‪ -2‬نتائج االنحدار بطريقة المربعات الصغرى‪ :‬محددات استهالك األسر‬ ‫المتغيÙ?ّر التابع‪ :‬لوغاريتم نصيب الÙ?رد من االستهالك الشهري لألسرة‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫المتغيÙ?ّرات‬ ‫***‪-0.681‬‬ ‫***‪-0.551‬‬ ‫لوغاريتم حجم األسرة‬ ‫)‪(0.041‬‬ ‫)‪(0.016‬‬ ‫***‪0.088‬‬ ‫***‪0.028‬‬ ‫لوغاريتم مربع حجم األسرة‬ ‫)‪(0.014‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫خصائص رب األسرة‬ ‫***‪-0.094‬‬ ‫***‪-0.079‬‬ ‫ذكر‬ ‫)‪(0.015‬‬ ‫)‪(0.007‬‬ ‫***‪0.071‬‬ ‫***‪0.094‬‬ ‫ملم بالقراءة والكتابة‬ ‫)‪(0.014‬‬ ‫)‪(0.005‬‬ ‫***‪0.132‬‬ ‫***‪0.164‬‬ ‫مؤهل أقل من المتوسط‬ ‫)‪(0.015‬‬ ‫)‪(0.007‬‬ ‫***‪0.237‬‬ ‫***‪0.233‬‬ ‫مؤهل أقل من الجامعي‬ ‫)‪(0.012‬‬ ‫)‪(0.005‬‬ ‫***‪0.560‬‬ ‫***‪0.571‬‬ ‫مؤهل جامعي Ù?ما Ù?وق‬ ‫)‪(0.015‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫***‪0.051‬‬ ‫***‪0.066‬‬ ‫يعمل‬ ‫)‪(0.014‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫المتغ Ù?ّ‬ ‫يرات المنحدرة اإلضاÙ?ية‬ ‫‪-0.002‬‬ ‫***‪0.007‬‬ ‫العمر‬ ‫)‪(0.002‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫*‪0.004‬‬ ‫***‪-0.005‬‬ ‫مربع العمر‪100 /‬‬ ‫)‪(0.002‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫***‪0.060‬‬ ‫***‪0.107‬‬ ‫معدل اإلعالة‬ ‫‪160‬‬ ‫)‪(0.020‬‬ ‫)‪(0.008‬‬ ‫***‪-0.194‬‬ ‫***‪-0.209‬‬ ‫الحضر بالوجه البحري‬ ‫)‪(0.016‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫***‪-0.344‬‬ ‫***‪-0.323‬‬ ‫الريÙ? بالوجه البحري‬ ‫)‪(0.013‬‬ ‫)‪(0.005‬‬ ‫***‪-0.357‬‬ ‫***‪-0.235‬‬ ‫الحضر بالصعيد‬ ‫)‪(0.016‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫***‪-0.535‬‬ ‫***‪-0.458‬‬ ‫الريÙ? بالصعيد‬ ‫)‪(0.014‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫***‪6.102‬‬ ‫***‪5.859‬‬ ‫ثابت‬ ‫)‪(0.062‬‬ ‫)‪(0.026‬‬ ‫‪7,140‬‬ ‫‪46,384‬‬ ‫المالحظات‬ ‫‪0.493‬‬ ‫‪0.480‬‬ ‫الجذر التربيعي‬ ‫مالحظات‪ :‬األخطاء المعيارية موضوعة بين أقواس‪ .‬وتشمل الÙ?ئات المحذوÙ?Ø© اإلناث‪ ،‬غير المتعلمين‪ ،‬العاطلين أو من هم خارج‬ ‫القوى العاملة‪ ،‬المدن الكبرى‪ .‬وتم تعديل نصيب الÙ?رد من استهالك األسرة مكانياً‪ .‬وتستخدم عالقات االنحدار أوزان العينات‪*** .‬‬ ‫‪ p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1‬المصدر ‪:‬حسابات المؤلÙ?ين باستخدام بيانات مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر لعامي‬ ‫‪ 2005‬و‪.2010‬‬ ‫الجدول أ‪ -3‬نتائج انحدار وحدة االحتمال‪ :‬محددات حالة الÙ?قر‬ ‫المتغيÙ?ّر التابع‪ :‬حالة الÙ?قر‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫المتغيÙ?ّرات‬ ‫***‪2.368*** 1.311‬‬ ‫لوغاريتم حجم األسرة‬ ‫)‪(0.158‬‬ ‫)‪(0.065‬‬ ‫***‪-0.314‬‬ ‫*‪0.032‬‬ ‫لوغاريتم مربع حجم األسرة‬ ‫)‪(0.045‬‬ ‫)‪(0.019‬‬ ‫خصائص رب األسرة‬ ‫‪161‬‬ ‫***‪0.207‬‬ ‫***‪0.162‬‬ ‫ذكر‬ ‫)‪(0.033‬‬ ‫)‪(0.014‬‬ ‫***‪-0.258‬‬ ‫***‪-0.228‬‬ ‫ملم بالقراءة والكتابة‬ ‫)‪(0.027‬‬ ‫)‪(0.010‬‬ ‫***‪-0.424‬‬ ‫***‪-0.433‬‬ ‫مؤهل أقل من المتوسط‬ ‫)‪(0.030‬‬ ‫)‪(0.014‬‬ ‫***‪-0.640‬‬ ‫***‪-0.581‬‬ ‫مؤهل أقل من الجامعي‬ ‫)‪(0.024‬‬ ‫)‪(0.011‬‬ ‫***‪-1.123‬‬ ‫***‪-1.053‬‬ ‫مؤهل جامعي Ù?ما Ù?وق‬ ‫)‪(0.042‬‬ ‫)‪(0.019‬‬ ‫***‪-0.145‬‬ ‫***‪-0.223‬‬ ‫يعمل‬ ‫)‪(0.031‬‬ ‫)‪(0.014‬‬ ‫المتغ Ù?ّ‬ ‫يرات المنحدرة اإلضاÙ?ية‬ ‫***‪0.026‬‬ ‫***‪-0.012‬‬ ‫العمر‬ ‫)‪(0.005‬‬ ‫)‪(0.002‬‬ ‫***‪-0.000‬‬ ‫***‪-0.000‬‬ ‫مربع العمر‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫***‪-0.353‬‬ ‫***‪-0.515‬‬ ‫معدل اإلعالة‬ ‫)‪(0.047‬‬ ‫)‪(0.019‬‬ ‫***‪0.141‬‬ ‫***‪0.221‬‬ ‫الحضر بالوجه البحري‬ ‫)‪(0.041‬‬ ‫)‪(0.017‬‬ ‫***‪0.420‬‬ ‫***‪0.431‬‬ ‫الريÙ? بالوجه البحري‬ ‫)‪(0.033‬‬ ‫)‪(0.014‬‬ ‫***‪0.701‬‬ ‫***‪0.605‬‬ ‫الحضر بالصعيد‬ ‫)‪(0.037‬‬ ‫)‪(0.016‬‬ ‫***‪1.212‬‬ ‫***‪1.038‬‬ ‫الريÙ? بالصعيد‬ ‫‪162‬‬ ‫)‪(0.033‬‬ ‫)‪(0.014‬‬ ‫***‪-4.411‬‬ ‫***‪-2.849‬‬ ‫ثابت‬ ‫)‪(0.169‬‬ ‫)‪(0.070‬‬ ‫‪7,140‬‬ ‫‪46,384‬‬ ‫المالحظات‬ ‫مالحظات‪ :‬األخطاء المعيارية موضوعة بين أقواس‪ .‬وتشمل الÙ?ئات المحذوÙ?Ø© اإلناث‪ ،‬غير المتعلمين‪ ،‬العاطلين أو من هم خارج‬ ‫القوى العاملة‪ ،‬المدن الكبرى‪ *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 .‬المصدر‪ :‬حسابات المؤلÙ?ين باستخدام بيانات مسح الدخل‬ ‫واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر لعامي ‪ 2005‬و‪.2010‬‬ ‫الجدول أ‪ -4‬الÙ?ئات السكانية Ù?ÙŠ مصر حسب مستويات الضعÙ?‬ ‫النسبة‬ ‫الحدود‬ ‫على أساس‬ ‫(دوالر يوميا‬ ‫الÙ?ئة‬ ‫من السكان‬ ‫تعادل القوة الشرائية Ù?ÙŠ ‪)2005‬‬ ‫أقل من‬ ‫‪26.4%‬‬ ‫‪2.24‬‬ ‫الÙ?قراء‬ ‫‪18.4%‬‬ ‫>‪ 2.24‬و ≤‪2.75‬‬ ‫الضعÙ?اء‬ ‫‪52.3%‬‬ ‫>‪ 2.75‬و ≤‪10‬‬ ‫الطبقة الوسطى‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪> 10‬‬ ‫الطبقة العليا‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلÙ?ين باستخدام بيانات مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر‪.‬‬ ‫‪163‬‬