‫وثيقة صادر‬ ‫ة‬ ‫عن‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫رقم التقرير‪PAD2835 :‬‬ ‫ع‬‫وثيقة تقييم المشرو‬ ‫بشأن‬ ‫ح منحة‬‫مقتر‬ ‫بقيمة ‪ 13‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫من الصندوق االستئماني لقطاع غز‬ ‫ة والضÙ?Ø© الغربية‬ ‫مقدمة لمنظمة التحرير الÙ?لسطينية‬ ‫(لصالح السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫لتنÙ?يذ‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‬‫مشرو‬ ‫‪ 10‬أيار‪2018 ،‬‬ ‫الممارسات العالمية Ù?ÙŠ مجال التمويل‪ ،‬والقدر‬ ‫ة التناÙ?سية‪ ،‬واالبتكار‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على متلقيها إلتمام مهامهم الرسمية؛ وعليه ال يجوز اإلÙ?صاح عن أي من المحتويات الواردة Ù?ي‬ ‫طي هذه الوثيقة دون إذن البنك الدولي‪.‬‬ ‫سعر صرÙ? العملة‬ ‫(سعر الصرÙ? المعمول به Ù?ÙŠ ‪ 30‬نيسان‪)2018 ،‬‬ ‫العملة = شيقل إسر‬ ‫ائيلي جديد‬ ‫ائيلي جديد = ‪ 0.28‬دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫‪ 1‬شيقل إسر‬ ‫الر أمريكي = ‪ 3.59‬شيقل إسر‬ ‫ائيلي جديد‬ ‫‪ 1‬دو‬ ‫السنة المالية‬ ‫تبدأ Ù?ÙŠ األول من كانون الثاني وتنتهي بالحادي والثالثين من كانون األول‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫مارينا ويس‬ ‫ي‬‫المدير القطر‬ ‫سيال با ا‬ ‫زربسيوغلو دوتز‬ ‫مدير أول Ù?ÙŠ الممارسات العالمية Ù?ÙŠ مجال‬ ‫التمويل‪ ،‬والقدر‬ ‫ة التناÙ?سية‪ ،‬واالبتكار‬ ‫جان بسمي‬ ‫مدير الممارسات العالمية للتمويل واألسواق‬ ‫ميريال يوليا كوجوكارو‪ ،‬وعلي أبو كميل‪،‬‬ ‫رؤساء Ù?ريق العمل‬ ‫وكريم او‬ ‫الد بلعياشي‬ ‫|‪2‬‬ ‫البنك الدولي‬ )P164412( ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر‬ ‫ات والمختصر‬ ‫ات‬ ‫االختصار‬ Assistance Strategy AS ‫استر‬ ‫اتيجية المساعدة‬ Business-to-Business B2B ‫التسويق ما بين الشركات‬ Country Gender Action Plan CGAP ‫خطة العمل القطرية الخاصة بالجندر‬ Caribbean Investment Facilitation Project CIFP ‫ع الكاريبي لتيسير االستثمار‬‫المشرو‬ Designated Account DA ‫الحساب المخصص‬ Development Impact Bond DIB ‫سند األثر اإلنمائي‬ Education to Work Transition Project E2WTP ‫ع االنتقال من التعليم لسوق العمل‬‫مشرو‬ Finance for Jobs F4J ‫َّمويل لخلق Ù?رص عمل‬ ‫الت‬ Financial Management FM ‫اإلدار‬ ‫ة المالية‬ Grant Agreement GA ‫اتÙ?اقية المنحة‬ Gulf Cooperation Council GCC ‫مجلس التعاون الخليجي‬ Gross Domestic Product GDP ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ German Agency for International GIZ ‫المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي‬ Cooperation (Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit) Gross National Income GNI ‫الدخل القومي اإلجمالي‬ Government of Israel GoI ‫الحكومة اإلسر‬ ‫ائيلية‬ Global Practice GP ‫الممارسات العالمية‬ Grievance Redress Service GRS ‫آلية رÙ?ع المظالم‬ Government Services for Business GSBD ‫الخدمات الحكومية لتنمية األعمال‬ Development Gaza Sky Geeks GSG ‫ة سكاي‬ ‫حاضنة غز‬ ‫ة لألعمال الريادية التكنولوجية « غز‬ »‫چيكس‬ Home-Based Business HBB ‫العمل من المنزل‬ High Net Worth Individual HNWI ‫اد ذوي األصول االستثمارية المرتÙ?عة‬ ‫األÙ?ر‬ Implementation Agreement IA ‫اتÙ?اقية التنÙ?يذ‬ Information and Communication Technology ICT ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ 3 International Finance Corporation IFC ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ Interim Financial Report IFR ‫التقرير المالي المرحلي‬ Innovative Private Sector Development IPSD ‫تنمية قطاع خاص مبتكر‬ Implementation Support Plan ISP ‫خطة دعم التنÙ?يذ‬ Implementation Status and Results Report ISR ‫تقرير حالة ونتائج التنÙ?يذ‬ Information Technology IT ‫تكنولوجيا المعلومات‬ Monitoring and Evaluation M&E ‫الرصد والتقييم‬ Middle East and North Africa MENA ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ Ministry of Finance and Planning MOFP ‫زر‬ ‫ة المالية والتخطيط‬ ‫وا‬ Ministry of National Economy MONE ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني‬ ‫وا‬ Micro, Small, and Medium Enterprise MSMEs ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫المنشآت الصغر‬ Midterm Review MTR ‫المر‬ ‫اجعة النصÙ?ية‬ Nongovernmental Organization NGO ‫المنظمات غير الحكومية‬ Organisation for Economic Co-operation OECD ‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬ and Development Palestinian Authority PA ‫السلطة الÙ?لسطينية‬ Palestine Central Bureau of Statistics PCBS ‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني‬‫الجهاز المركز‬ Project Development Objective PDO ‫ع‬‫الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ Private Equity PE ‫األسهم الخاصة‬ Project Implementation Agency PIA ‫ع‬‫الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ Project Operations Manual POM ‫ع‬‫دليل عمليات المشرو‬ Project Procurement Strategy for PPSD ‫ع الر‬ ‫امية للتنمية‬ ‫استر‬ ‫اتيجية مشتريات المشرو‬ Development Private Sector Enhancement Facility PSEF ‫آلية تنمية القطاع الخاص‬ Small and Medium Enterprises SMEs ‫المنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ Statements of Expenditure SOE ‫بيانات النÙ?قات‬ Series of Projects SOP ‫سلسلة مشاريع‬ Systematic Operations Risk-Rating Tool SORT ‫األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات‬ Technical Assistance TA ‫المساعدة الÙ?نية‬ Trust Fund for Gaza and West Bank TFGWB ‫الصندوق االئتماني لقطاع غز‬ ‫ة والضÙ?Ø© الغربية‬ 4| ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫‪United Nations‬‬ ‫‪UN‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪United Nations Relief and Works Agency for UNRWA‬‬ ‫وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين‬ ‫‪Palestine Refugees in the Near East‬‬ ‫الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الشرق األدنى‬ ‫‪Venture Capital‬‬ ‫‪VC‬‬ ‫ر‬ ‫أس المال المخاطر‬ ‫‪Withdrawal Application‬‬ ‫‪WA‬‬ ‫طلب السحب‬ ‫‪West Bank and Gaza‬‬ ‫‪WB&G‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫‪5‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫األداة التمويلية‬ ‫ع‬‫القطر (األقطار) التي ينÙ?Ø° Ù?يها المشرو‬ ‫ع موسوم إقليمياً؟‬‫هل هذا المشرو‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫ال‬ ‫] [ حاالت الحاجة الملحة للمساعدة أو الحاالت التي تكابد مكبالت على مستوى القدر‬ ‫ات‬ ‫] [ جهات التوسط المالي‬ ‫] [ سلسلة مشاريع‬ ‫Ù?ئة التصنيÙ? البيئي‬ ‫تاريخ اإلغالق‬ ‫تاريخ اإلقر‬ ‫ار‬ ‫Ù?ئة ت‪ ،‬غير واجب‬ ‫‪-15‬تشرين الثاني‪2023-‬‬ ‫‪-01‬حزير‬ ‫ان‪2018-‬‬ ‫تعاون بين البنك ومؤسسة التمويل مستوى مشترك‬ ‫الدولية‬ ‫ع آخر‪ ،‬وعليه Ù?إنه يستدعي تنسيق Ù?ع‬ ‫َّال‬ ‫ع تكميلي أو مرتبط بمشرو‬‫مشرو‬ ‫نعم‬ ‫ع‬‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح للمشرو‬ ‫ة‪.‬‬ ‫غز‬‫اد والشركات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع َّ‬ ‫ع لتحسين الÙ?رص االقتصادية لألÙ?ر‬‫يهدÙ? المشرو‬ ‫ع‬‫مكونات المشرو‬ ‫تكلÙ?Ø© المكون (بماليين الدوالر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫عنوان المكون‬ ‫‪8.40‬‬ ‫تنمية منظومة األعمال الريادية‬ ‫‪2.95‬‬ ‫بناء مركز للتعهدات Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‬ ‫‪1.65‬‬ ‫ع‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‬‫الجهات الضالعة Ù?ÙŠ المشرو‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية (لصالح السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني‬ ‫وا‬ ‫ع‬‫الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫عبر عن القيم المالية الواردة Ù?ÙŠ هذا القسم بماليين الدوالر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫ع Ù?‬ ‫(ÙŠ َّ‬ ‫البيانات المالية للمشرو‬ ‫|‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ي‬‫[تمويل مواز‬ ‫]‬ ‫] ✔ [ صناديق استئمانية‬ ‫ي‪/‬مقابل‬‫[ التمويل نظير‬ ‫]‬ ‫‪FIN_COST_OLD‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‪:‬‬ ‫إجمالي التمويل‪:‬‬ ‫ع‪:‬‬‫إجمالي تكلÙ?Ø© المشرو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫منها ما قدر‬ ‫ه‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بتمويل البنك الدولي (البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪/‬مؤسسة التنمية الدولية)‬ ‫التمويل (بماليين الدوالر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫‪FIN_SUMM_OLD‬‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪13.00‬‬ ‫تمويل خاص‬ ‫‪13.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫المصروÙ?ات المتوقعة (بماليين الدوالر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫القيمة السنوية‬ ‫‪2.36‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫للمصروÙ?ات‬ ‫المتوقعة‬ ‫القيمة التر‬ ‫اكمية‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪10.64‬‬ ‫‪6.34‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪1.63‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫للمصروÙ?ات‬ ‫‪7‬‬ ‫البيانات المؤسساتية‬ ‫ع‬‫مجال الممارسات الرئيسة للمشرو‬ ‫التمويل‪ ،‬والقدر‬ ‫ة التناÙ?سية‪ ،‬واالبتكار‬ ‫ع‬‫مجاالت الممارسات المساهمة Ù?ÙŠ المشرو‬ ‫ي‪.‬‬‫االقتصاد الكلي‪ ،‬واالستثمار‪ ،‬والتبادل التجار‬ ‫ي التغير المناخي والكوارث‬‫تحر‬ ‫ي إنطواء هذه العملية على مخاطر ذات صلة بحدوث كوارث أو التسبب Ù?ÙŠ تغير‬ ‫ات مناخية‪.‬‬ ‫لم يتم تحر‬ ‫ي‬‫الوسم الجندر‬ ‫ع بالتالي؟‬‫‪ .1‬هل من المخطط أن يقوم المشرو‬ ‫ع بين اإلناث والذكور‪ ،‬السي‬ ‫َّما على ضوء الÙ?جوات القطرية التي سبق تحديدها من‬ ‫القيام بتحليل يرمي لتحديد الÙ?جوات ذات الصلة بالمشرو‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ي المنهجي واطار الشر‬ ‫اكة القطرية‪.‬‬ ‫خالل التشخيص القطر‬ ‫نعم‬ ‫ب‪ .‬القيام بإجر‬ ‫اءات محددة لمعالجة الÙ?جوات الجندرية التي حددت Ù?ÙŠ التحليل المشار إليه Ù?ÙŠ النقطة (Ø£) أعاله‪ ،‬أو ولتحسين تمكين النساء والرجال‪.‬‬ ‫نعم‬ ‫ات Ù?ÙŠ إطار النتائج بغرض رصد ومتابعة نواتج اإلجر‬ ‫اءات المحددة Ù?ÙŠ النقطة (ب)‪.‬‬ ‫ت‪ .‬القيام بتضمين المؤشر‬ ‫نعم‬ ‫األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات‬ ‫مستوى الخطر‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫⚫ بليغ‬ ‫‪ .1‬المخاطر السياسية والمخاطر ذات الصلة بالحوكمة‬ ‫⚫ بليغ‬ ‫‪ .2‬المخاطر المرتبطة باالقتصاد الكلي‬ ‫⚫ شديد‬ ‫‪ .3‬المخاطر المرتبطة بالسياسات واالستر‬ ‫اتيجيات القطاعية‬ ‫|‪8‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫⚫ بليغ‬ ‫ع أو البرنامج‬‫‪ .4‬المخاطر المتعلقة بالتصميم التقني للمشرو‬ ‫⚫ بليغ‬ ‫ع وتحقيق استدامته‬ ‫‪ .5‬مخاطر ذات صلة بالقدر‬ ‫ات المؤسسية الالزمة لتنÙ?يذ المشرو‬ ‫⚫ شديد‬ ‫‪ .6‬المخاطر االئتمانية‬ ‫⚫ ضئيل‬ ‫‪ .7‬المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫⚫ بليغ‬ ‫ع‬ ‫‪ .8‬المخاطر المرتبطة باألطر‬ ‫اÙ? المعنيين بالمشرو‬ ‫⚫ شديد‬ ‫ى‬‫‪ .9‬مخاطر أخر‬ ‫⚫ بليغ‬ ‫ع‬‫‪ .10‬إجمالي مخاطر المشرو‬ ‫االمتثال‬ ‫االمتثال للسياسات‬ ‫ة؟‬ ‫اكة القطرية من حيث المحتوى أو غير‬ ‫ه من الجوانب المؤثر‬ ‫ج عن إطار الشر‬‫ع الخرو‬‫هل يستدعى المشرو‬ ‫ال‬ ‫] [نعم ]✔[‬ ‫ع تعطيل أي من سياسات البنك؟‬‫هل يستدعي هذا المشرو‬ ‫ال‬ ‫] [نعم ]✔[‬ ‫َّ‬ ‫معطلة‬ ‫مÙ?علة‬ ‫ع‬‫السياسات الوقائية المÙ?علة بموجب المشرو‬ ‫✔‬ ‫َّابع(Ø©) )‪(OP/BP 4.01‬‬ ‫َّقييم البيئي‪-‬البند األول من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫اء الر‬ ‫الت‬ ‫✔‬ ‫اء الر‬ ‫َّابع(Ø©) )‪(OP/BP 4.04‬‬ ‫َّابع من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫الموائل َّ‬ ‫الطبيعية ‪-‬البند الر‬ ‫✔‬ ‫َّابع(Ø©) )‪(OP/BP 4.36‬‬ ‫َّالثون من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫اء الر‬ ‫الغابات ‪-‬البند َّ‬ ‫السادس والث‬ ‫✔‬ ‫ة اآلÙ?ات ‪-‬البند التاسع من السياسة التشغيلية الر‬ ‫َّابعة )‪(OP 4.09‬‬ ‫إدار‬ ‫✔‬ ‫َّابع(Ø©) )‪(OP/BP 4.11‬‬ ‫َّقاÙ?ية المادية ‪-‬البند الحادي عشر من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫اء الر‬ ‫الموارد الث‬ ‫✔‬ ‫َّابع(Ø©) )‪(OP/BP 4.10‬‬ ‫الس َّ‬ ‫كان األصليون ‪-‬البند العاشر من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫اء الر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫✔‬ ‫اء الر‬ ‫َّابع(Ø©) )‪(OP/BP 4.12‬‬ ‫َّاني عشر‬ ‫ة من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫ي ‪-‬البند الث‬‫َّوطين القسر‬ ‫إعادة الت‬ ‫✔‬ ‫َّابع(Ø©) )‪(OP/BP 4.37‬‬ ‫َّالثون من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫اء الر‬ ‫السدود ‪-‬البند َّ‬ ‫السابع والث‬ ‫سالمة Ù?ّ‬ ‫✔‬ ‫السابع(Ø©) )‪(OP/BP 7.50‬‬ ‫ات المائية ‪-‬البند الخمسون من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫اء َّ‬ ‫المشاريع المقامة على الممر‬ ‫✔‬ ‫اء َّ‬ ‫السابع(Ø©) )‪(OP/BP 7.60‬‬ ‫المشاريع المقامة Ù?ÙŠ مناطق النز‬ ‫اعات ‪-‬البند الستين من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫المواثيق القانونية‬ ‫‪9‬‬ ‫األقسام والوصوÙ?‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني على‬ ‫البند ت‪ 4.‬من القسم األول من الجدول الثاني من اتÙ?اقية المنحة‪ :‬تحمل الجهة المتلقية للمنحة من خالل السلطة الÙ?لسطينية Ùˆ ا‬ ‫ع والمقبولة‬ ‫ع التÙ?اقية إدار‬ ‫ة مع شركة جي جيتواي بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها Ù?ÙŠ دليل عمليات المشرو‬ ‫ضمان دخول الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ة ال تتجاوز ‪ 180‬يوم ً‬ ‫ا من سريان اتÙ?اقية المنحة‪.‬‬ ‫للبنك الدولي وذلك خالل Ù?تر‬ ‫الشروط‬ ‫الوصÙ?‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫ع نيابة عن السلطة‬‫القسم ‪( 5.01‬ت) من اتÙ?اقية المنحة‪ :‬تتبنى الجهة المتلقية للمنحة دليل عمليات المشرو‬ ‫الدخول حيز النÙ?اذ‬ ‫الÙ?لسطينية وبما يرضي البنك الدولي‪.‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫ع بما يرضي البنك الدولي نيابة عن السلطة‬‫القسم ‪( 5.01‬ث) من اتÙ?اقية المنحة‪ :‬تبرم اتÙ?اقية تنÙ?يذ للمشرو‬ ‫الدخول حيز النÙ?اذ‬ ‫ع‪.‬‬‫الÙ?لسطينية والجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫الوصÙ?‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫البند ب‪(.1.‬ب) من القسم الر‬ ‫ابع من الجدول الثاني من اتÙ?اقية المنحة‪ :‬ال يتم أي سحب ألي دÙ?عات تؤدى‬ ‫الصرÙ?‬ ‫ة ما بين بوابة غز‬ ‫ة للتعهدات (جي جيتواي) والجهة المنÙ?ذة‬ ‫بموجب الÙ?ئة الثانية‪ ،‬ما لم يتم إبر‬ ‫ام اتÙ?اقية إدار‬ ‫للمشروعة بالنيابة عن الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬شرطية أن تضم االتÙ?اقية بنودا وشروطا تلبي متطلبات البنك‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫ع‬‫Ù?ريق المشرو‬ ‫كادر البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫مجال االختصاص‬ ‫الدور‬ ‫االسم‬ ‫‪GFCMW‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫رئاسة الÙ?ريق (المسؤولية اإلدارية)‬ ‫ميريال يوليا كوجوكارو‬ ‫‪GFCME‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫رئاسة الÙ?ريق‬ ‫علي أبو كميل‬ ‫‪GMTCI‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫رئاسة الÙ?ريق‬ ‫كريم او‬ ‫الد بلعياشي‬ ‫‪GGOPM‬‬ ‫المشتريات‬ ‫ي)‬‫خبير مشتريات (مسؤول إدار‬ ‫لينا Ù?تح هللا رجوب‬ ‫‪GGOMN‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫خبير Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫ريهام حسين‬ ‫‪GFCMW‬‬ ‫القطاع المالي‬ ‫عضو‬ ‫عبد الوهاب الخطيب‬ ‫| ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫‪GFCME‬‬ ‫ريادة األعمال‬ ‫عضو‬ ‫عبد الكريم سماقية‬ ‫‪GMTBR‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫عضو‬ ‫آندريا ماروسيتش‬ ‫‪WFACS‬‬ ‫الصرÙ?‬ ‫عضو‬ ‫إريك ر‬ ‫انجيÙ?ا‬ ‫‪GMTBR‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫عضو‬ ‫آرس مولÙ?يتاس ليجكيارس‬ ‫‪GFCID‬‬ ‫القطاع المالي‬ ‫عضو‬ ‫عون علي رحمن‬ ‫‪MNADE‬‬ ‫ضمان الجودة‬ ‫عضو‬ ‫كيتلن جانيل ويتمور‬ ‫‪GTD11‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫عضو‬ ‫كارلو ماريا روسوتو‬ ‫‪GTFDR‬‬ ‫الهشاشة‪ ،‬والنز‬ ‫اع‪ ،‬والعنÙ?‬ ‫مر‬ ‫اجع‪/‬مدقق مناظر‬ ‫كولن بروس‬ ‫‪GFCSS‬‬ ‫العمليات‬ ‫عضو‬ ‫دايÙ?د Ù?يليبس‬ ‫‪GMTBR‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫عضو‬ ‫ان Ù?ر‬ ‫انك‬ ‫غور‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫السياسات الوقائية االجتماعية‬ ‫خبير Ù?ÙŠ السياسات الوقائية االجتماعية‬ ‫ي‬‫هيلن شهريار‬ ‫‪MNCA4‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫عضو‬ ‫جاك بينجامين ر‬ ‫اندولÙ?‬ ‫االستثمار التأسيسي (أو ما يعرÙ?‬ ‫عضو‬ ‫‪GFCID‬‬ ‫جيرمي اآلن باومان‬ ‫باالستثمار المالئكي) (استثمار األÙ?ر‬ ‫اد)‬ ‫‪GMTBR‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫عضو‬ ‫جون ويلي‬ ‫‪LEGIA‬‬ ‫القانون‬ ‫مستشار قانوني‬ ‫ناتاليا روبالينو‬ ‫‪GFCPN‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫مر‬ ‫اجع‪/‬مدقق مناظر‬ ‫ناتاشا كابيل‬ ‫‪GMTBR‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫مر‬ ‫اجع‪/‬مدقق مناظر‬ ‫نوما مغاليس‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫الجندر‬ ‫عضو‬ ‫سامانثا كونستانت‬ ‫‪GFCMW‬‬ ‫ي‬‫استشار‬ ‫عضو‬ ‫سامي عدي خالدي‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫السياسات الوقائية االجتماعية‬ ‫عضو‬ ‫سار‬ ‫ة كينر‬ ‫‪GFCME‬‬ ‫تنمية ريادة األعمال‬ ‫عضو‬ ‫سيرين شعالن‬ ‫‪GFCMW‬‬ ‫العمليات‬ ‫عضو‬ ‫ستيÙ? وان يان لن‬ ‫‪MNCGZ‬‬ ‫ع‬‫مساعدة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫عضو‬ ‫سهى سليم أيوب رباح‬ ‫‪GFCFC‬‬ ‫ي‬‫أس المال البشر‬ ‫تنمية ريادة األعمال ور‬ ‫عضو‬ ‫Ù?يكتور مو‬ ‫الس‬ ‫‪GFCID‬‬ ‫الرصد والمتابعة والتقييم‬ ‫عضو‬ ‫يحيى خضر الدوزدار‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫السياسات الوقائية البيئية‬ ‫خبير Ù?ÙŠ السياسات الوقائية البيئية‬ ‫زياد أبو حسنين‬ ‫‪CASPP‬‬ ‫ي‬ ‫تنمية ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫عضو‬ ‫سعاد رضا عبد الحميد‬ ‫‪11‬‬ ‫الموسع‬ ‫َّ‬ ‫الÙ?رق‬ ‫الموقع‬ ‫المؤسسة‬ ‫المسمى‬ ‫االسم‬ ‫| ‪12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫Ù?هرس المحتويات‬ ‫أوالً السياق االستر‬ ‫اتيجي ‪15 ....................................................................................................‬‬ ‫ي ‪15 ...........................................................................................................‬‬‫أ‪.‬السياق القطر‬ ‫ب‪.‬السياق القطاعي والمؤسساتي ‪18 ............................................................................................‬‬ ‫ع Ù?ÙŠ تحقيقها ‪24 ..........................................................................‬‬‫ت‪.‬األهداÙ? العليا التي يساهم المشرو‬ ‫ع ‪28 .................................................................................................‬‬‫ثانياً‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية للمشرو‬ ‫ع ‪28 ..................................................................................................‬‬‫أ‪.‬الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع ‪28 .................................................................................................‬‬‫ب‪.‬المستÙ?يدون من المشرو‬ ‫ع ‪28 ..................................................................................‬‬ ‫ت‪.‬مؤشر‬ ‫ات نتائج الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع ‪28 ............................................................................................................‬‬‫ثالثاً‪ .‬وصÙ? المشرو‬ ‫َ‬ ‫ع ‪28 .........................................................................................................‬‬‫أ‪.‬مكونات المشرو‬ ‫ع ‪44 ...................................................................................................‬‬‫ب‪.‬تكلÙ?Ø© وتمويل المشرو‬ ‫ع ‪45 ....................................................................‬‬‫ت‪.‬الدروس المستÙ?ادة وانعكاساتها Ù?ÙŠ خطة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ر‬ ‫ابعاً‪ :‬التنÙ?يذ ‪46 .....................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ ‪46 .......................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬رصد ومتابعة النتائج وتقييها ‪48 .............................................................................................‬‬ ‫ت‪.‬االستدامة ‪48 ...............................................................................................................‬‬ ‫ث‪.‬دور الشركاء ‪49 ............................................................................................................‬‬ ‫ج‪.‬نشاط الجهة المانحة ‪50 .....................................................................................................‬‬ ‫خامساً‪ :‬المخاطر األساسية ‪51 .......................................................................................................‬‬ ‫ع وتوضيح المخاطر األساسية ‪51 .............................................................‬‬‫أ‪.‬إجمالي تصنيÙ? مخاطر المشرو‬ ‫سادساً‪ :‬ملخص التقييم ‪55 ...........................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬التحليل االقتصادي والمالي‪55 ................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬التحليل الÙ?ني ‪58 ...........................................................................................................‬‬ ‫ت‪.‬اإلدار‬ ‫ة المالية ‪60 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ث‪.‬المشتريات ‪62 ..............................................................................................................‬‬ ‫ج‪.‬الشق االجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك السياسات الوقائية االجتماعية) ‪63 .............................................................‬‬ ‫ح‪.‬الشق البيئي (بما Ù?ÙŠ ذلك السياسات الوقائية البيئية)‪63 .......................................................................‬‬ ‫خ‪.‬آلية البنك الدولي لرÙ?ع المظالم ‪63 ...........................................................................................‬‬ ‫سابعاً‪ .‬إطار النتائج والرصد والمتابعة ‪64 .............................................................................................‬‬ ‫ع ‪68 .........................................................................................‬‬‫الملحق األول‪ :‬الوصÙ? المÙ?صل للمشرو‬ ‫الملحق الثاني‪ :‬ترتيبات التنÙ?يذ ‪83 ....................................................................................................‬‬ ‫الملحق الثالث‪ :‬خطة دعم التنÙ?يذ ‪91 .................................................................................................‬‬ ‫ة ذات الصلة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة ‪94 .................................................‬‬ ‫الملحق الر‬ ‫ابع‪ :‬أنشطة المانحين األخير‬ ‫| ‪14‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫أوالً السياق االستر‬ ‫اتيجي‬ ‫ي‬‫السياق القطر‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .1‬تباطأ النمو االقتصادي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة Ù?ÙŠ عام ‪ .2017‬لطالما عانى االقتصاد الÙ?لسطيني من القيود المÙ?روضة‬ ‫ي؛ مما أسÙ?ر عن تهاوي مستويات االستثمار إلى أدنى حدودها‪،‬‬‫على الحركة‪ ،‬والوصول والحصول على الموارد‪ ،‬والتبادل التجار‬ ‫ليتمخض عن ذلك تآكل القاعدة المنتجة‪ .‬Ù?ÙŠ المقابل لقد أسهم القدر الكبير من المساعدات المالية المقدمة من المجتمع الدولي‬ ‫Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? أثر القيود المÙ?روضة على النمو من خالل شحن االستهالك العام والخاص‪ .‬ولكن إن نموذج النمو هذا ال يعتبر‬ ‫مستداماً‪ ،‬كما وأنه من غير الممكن أن تستمر المعونات كبديل لمنظومة األعمال الواهنة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© والقطاع‪ .‬يذكر هنا لما أوردته‬ ‫ة‬ ‫غ الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني بشأن بلو‬‫أخر إحصائيات الجهاز المركز‬ ‫ثالث Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ 2017‬مقارنة بنسبته التي ناهزت خمسة Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام السابق (أي Ù?ÙŠ ‪.)2016‬‬ ‫يكابدها نتيجة انخÙ?اض حاد‬ ‫اء ضائقة السيولة التي Ù?‬ ‫جر‬‫ة على أعتاب Ù…Ù?ترق طرق هام َّ‬ ‫‪ .2‬يقÙ? االقتصاد المضمحل Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫Ù?ÙŠ تدÙ?قات معونات إعادة اإلعمار والعالقات المالية المتعطلة مع الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬ناهيك عن استمر‬ ‫ار العزلة االقتصادية‬ ‫اجع االقتصاد Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة بما نسبته ‪ 0.3‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ 2017‬مقارنة بنمو بنسبة ‪ 8‬Ù?ي‬ ‫المÙ?روضة على القطاع‪ .‬يقدر تر‬ ‫اجع للهبوط الحاد Ù?ÙŠ المعونات المخصصة إلعادة إعمار القطاع‪ ،‬إذ تضاءلت‬ ‫ى جز‬ ‫ء من ذلك التر ً‬ ‫المئة Ù?ÙŠ عام ‪ .2016‬ويعز‬ ‫الر Ù?ÙŠ عام ‪ 1.2016‬وعليه‪ ،‬Ù?إن قطاع‬‫الر أمريكي Ù?ÙŠ عام ‪ 2017‬بعدما بلغت ‪ 400‬مليون دو‬ ‫هذه المعونات إلى ‪ 55‬مليون دو‬ ‫أس حربة النمو االقتصادي Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة خالل السنوات‬ ‫اإلنشاءات لم يسهم Ù?ÙŠ النمو االقتصادي Ù?ÙŠ عام ‪ 2017‬بشيء بعدما كان ر‬ ‫األخير‬ ‫ة‪ .‬كذلك شهد االستهالك هبوطا جسيماً Ù?ÙŠ عام ‪ 2017‬نتيجة الوقÙ? شبه الكلي لرواتب موظÙ?ÙŠ حكومة األمر الواقع Ù?ي‬ ‫ة‪ ،‬ناهيك عن قطع بعض المخصصات لموظÙ?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة مذ منتصÙ? العام ‪ ØŒ2017‬ليتمخض‬ ‫قطاع غز‬ ‫ة (أي ما يقارب ربع ساكني غز‬ ‫ة)Ø› مما ألقى ظالله على اإلنÙ?اق وبالمحصلة على‬ ‫عن ذلك ضائقة Ù?ÙŠ السيولة لحوالي ‪ 80‬ألÙ? أسر‬ ‫النشاط االقتصادي ككل‪.‬‬ ‫‪ .3‬Ù?ÙŠ المقابل‪ ،‬استمر اقتصاد الضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ النمو Ù?ÙŠ عام ‪ .2017‬إذ قدر الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫اجع Ø·Ù?ÙŠÙ? َّ‬ ‫عما حققه Ù?ÙŠ العام المنصرم‪ .‬يذكر أن النمو قد تركز Ù?ÙŠ قطاع اإلنشاءات‪،‬‬ ‫بـ‪ 4‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬بتسجيل تر‬ ‫اعة يعاني من القيود المÙ?روضة على التجار‬ ‫ة‪،‬‬ ‫ة التجزئة والجملة‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والتصنيع‪ .‬Ù?ÙŠ المقلب اآلخر‪ ،‬ما ز‬ ‫ال قطاع الزر‬ ‫وتجار‬ ‫والحركة‪ ،‬والوصول والحصول على الموارد؛ ليتقلص بالنتيجة إلى ‪ 11‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪.2017‬‬ ‫ة المنعقد Ù?ÙŠ القاهر‬ ‫ة Ù?ÙŠ ‪.2014‬‬ ‫تستند هذه األرقام لما صرÙ? بناء للوعود التي قطعتها الدول المانحة Ù?ÙŠ مؤتمر إعادة إعمار غز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ة مرتÙ?عاً إلى جانب انخÙ?اض مشاركة القوى العاملة‪ ،‬مع وجود مشاكل بنيوية‬ ‫‪ .4‬ما ز‬ ‫ال معدل البطالة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫Ù?ÙŠ على صعيد الشمول‪ ،‬السيما Ù?يما يتعلق بالشباب والنساء‪ .‬وÙ?قاً للبيانات المستقاة من مسح القوى العاملة الصادر عن الجهاز‬ ‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬Ù?قد بلغت البطالة ‪ 27.4‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬لتسجل بذلك ارتÙ?اع بنسبة ‪ 0.5‬Ù?ÙŠ المئة عن‬‫المركز‬ ‫ى االرتÙ?اع إلى زيادة Ù?ÙŠ معدل البطالة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة حيث بلغت البطالة ‪ 43.6‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪،2017‬‬ ‫العام الماضي‪ .‬يعز‬ ‫مسجل ً‬ ‫ة ارتÙ?اعاً عن العام السابق حيث بلغت آنذاك ‪ 41.7‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬أما Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬نجد معدل البطالة محاÙ?ظاً على ثباته‬ ‫ة والتاسعة والعشرين Ù?ÙŠ سوق العمل‬ ‫Ù?ÙŠ غالب األحيان بنسبة ‪ 18‬ي المئة‪ .‬اقتصر نشاط من تبلغ أعمار‬ ‫هم بين الخامسة عشر‬ ‫بـ‪ 41‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪2017‬؛ مما يعكس تشاؤمية مرتÙ?عة حيال Ø¢Ù?اق وتوقعات التوظيÙ?‪ .‬نظ اً‬ ‫ر لمعدل المشاركة المتدني‪ ،‬Ù?قد‬ ‫اماتيكية Ù?ÙŠ مشاركة القوى العاملة على صعيد‬ ‫بلغت نسبة البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? هذه الÙ?ئة ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬أيضاً‪ ،‬هناك أوجه تباين در‬ ‫الجندر‪ .‬إذ بلغت معدالت مشاركة الذكور ‪ 71‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬Ù?ÙŠ المقابل لم تحظى النساء بمشاركة تمثلهن كما ينبغي‬ ‫Ù?ÙŠ سوق العمل الÙ?لسطينية لتنحصر معدالت مشاركتهن األخير بـ‪ 19‬Ù?ÙŠ المئة‪.‬‬ ‫‪ .5‬لقد تدنت مستويات االستثمار الخاص Ù?ÙŠ االقتصاد الÙ?لسطيني لما نسبته ‪ 15‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ السنين‬ ‫ة‪ ،‬ليكون بذلك أقل بكثير مما هو عليه حال االستثمار الخاص Ù?ÙŠ االقتصادات ذات الدخل المتوسط‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫األخير‬ ‫ي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األنشطة التجارية الداخلية والمنشآت‬‫يتركز االستثمار Ù?ÙŠ قطاعات ذات إنتاجية منخÙ?ضة وأقل قابلية للتداول التجار‬ ‫ار‪ ،‬انحسرت تدÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫ة بما معدله واحد Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫السكنية‪ .‬على ذات الغر‬ ‫طوال العقد المنصرم‪ .‬Ù?ÙŠ المقابل يمكن لزيادة معدالت االدخار المحلية‪ ،‬وتوسعة قاعدتها‪ ،‬واطالة بنى أمدها أن تدعم االستثمار‬ ‫Ù?ÙŠ القطاعات االقتصاد المنتجة‪ .‬لقد اتخذت المدخر‬ ‫ات الÙ?لسطينية الخاصة منحنى منحدر طوال العقد الماضي (حتى استحالت‬ ‫األدنى Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا خالل الÙ?تر‬ ‫ة الممتدة ما بين العام ‪ 2000‬وحتى ‪ .2014‬Ù?منذ العام ‪ 2009‬نجد نتائج‬ ‫المدخر‬ ‫ات الخاصة سلبية من حيث نسبتها Ù?ÙŠ الناتج المحلي اإلجمالي (حتى سجلت ‪ -7.9‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪.)2014‬‬ ‫اقيل البارز‬ ‫ة Ù?ÙŠ سبيل نشاط‬ ‫ة على الحركة‪ ،‬والوصول والحصول على الموارد‪ ،‬والتجار‬ ‫ة إحدى العر‬ ‫‪ .6‬تجسد القيود اإلسر‬ ‫ائيلية المتجذر‬ ‫القطاع الخاص وخلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ .‬لقد ألقت القيود المÙ?روضة على الوصول والحصول على‬ ‫َّما تلك الموجودة Ù?ÙŠ المنطقة ج ظاللها على النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬إذ يمكن تثمر إز‬ ‫الة القيود‬ ‫الموارد‪ ،‬السي‬ ‫ائيلية المÙ?روضة على المنطقة ج بنمو تر‬ ‫اكمي إضاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية بما يساوي ‪ 33‬Ù?ÙŠ المئة مع حلول العام ‪.2025‬‬ ‫اإلسر‬ ‫ة تحقيق نمو مسوق بأنشطة التصدير‪ ،‬والتي تشكل عامل حيوي ألي اقتصاد صغير؛‬ ‫بدور‬ ‫ها حدت القيود المÙ?روضة على التجار‬ ‫ات الÙ?لسطينية عبر الموانئ اإلسر‬ ‫ائيلية وقد تتعرض‬ ‫مما عرقل تنمية القطاع الخاص‪ .‬يجدر الذكر بأن غالبية الواردات والصادر‬ ‫ات أمنية‪ ،‬قد تتسبب Ù?ÙŠ زيادة التكاليÙ? بما معدله ‪ 548‬دو‬ ‫الر أمريكي لقاء كل عملية شحن‪ .‬يذكر بأن تخÙ?ÙŠÙ? قائمة السلع‬ ‫لتأخير‬ ‫مزدوجة االستخدام (الموردة إلى الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة والتي يمكن استخدامها لمآرب مدنية أو عسكرية) من شأنه أن يثمر‬ ‫ركمي إضاÙ?ÙŠ بما نسبته ‪ 6‬Ù?ÙŠ المئة القتصاد الضÙ?Ø© مع حلول عام ‪ ØŒ2025‬وبما يربو لـ‪ 11‬Ù?ÙŠ المئة لالقتصاد Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫بنمو ت ا‬ ‫ة Ù?ÙŠ مجال التجار‬ ‫ة الحيوية الالزمة إلعادة بناء بنيتها التحتية واقتصادها‪ ،‬كما ويمكنها أن‬ ‫كذلك‪ ،‬سيؤدي رÙ?ع القيود إلى انÙ?تاح غز‬ ‫ة بنمو تر‬ ‫اكمي إضاÙ?ÙŠ بحدود ‪ 32‬Ù?ÙŠ المئة حلول عام ‪ .2025‬Ù?ÙŠ المجمل‪ ،‬يقدر البنك الدولي أن تثمر عملية‬ ‫تعود على قطاع غز‬ ‫| ‪16‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫الة القيود التي تÙ?رضها الحكومة اإلسر‬ ‫ائيلية بزيادة الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي ‪ 36‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية و‪ 40‬Ù?ي‬ ‫إز‬ ‫‪2‬‬ ‫المئة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة مع حلول عام ‪.2025‬‬ ‫غم مما يحققه مناخ األعمال المحلية من تحسن‪َّ ،‬‬ ‫إال أن ما يعتريه من ضعÙ? يجسد عائقا أساسياً آخر لنشاط وتنمية‬ ‫‪ .7‬على الر‬ ‫ات اإلنتاجية جر‬ ‫َّاء إمكانية‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬يعمل المناخ التنظيمي كشكولي الطر‬ ‫از إذا جاز لنا وصÙ?Ù‡ بذلك على تثبيط االستثمار‬ ‫حل كل من الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة Ù?ÙŠ المرتبة ‪ 114‬من أصل ‪ 190‬اقتصاد شمله تقرير‬ ‫تخطÙ?ها من قبل مصالح ممنوحة‪َّ .‬‬ ‫َّا بها Ù?ÙŠ عام ‪ 2017‬بـ‪ 26‬مرتبة‪ ،‬حيث وضعهما التقرير آنذاك Ù?ي‬ ‫ممارسة األعمال لعام ‪ – 2018‬ليتخطيا المرتبة التي حلت‬ ‫ة والضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬حيث تÙ?اقمت هذه التباينات جر‬ ‫َّاء التشريعات‬ ‫المرتبة ‪ .140‬لطالما كان هنالك اختالÙ?ات قانونية بين قطاع غز‬ ‫المتمايز‬ ‫ة التي سنتها السلطة الÙ?لسطينية وحماس منذ عام ‪ ØŒ2007‬مما أدى إلى خلق العديد من أوجه انعدام االتساق‪ .‬وبالنظر إلى‬ ‫ح حقوق الملكية حتى Ù?ÙŠ المناطق الخاضعة للسيطر‬ ‫ة‬ ‫المكبالت المÙ?روضة على األر‬ ‫اضي‪ ،‬ومحدودية تسجيلها‪ ،‬وعدم وضو‬ ‫اهن‪ ،‬تنحصر نسبة األر‬ ‫اضي المسجلة‬ ‫الÙ?لسطينية نجد بأننا أمام تحدي رئيس للتنمية الحضرية‪/‬اإلسكان واألعمال‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫غم من أنه ال ينظر إلى الوصول للتمويل على أنه‬ ‫والمدعمة بصكوك ملكية واضحة بـ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من أر‬ ‫اضي الضÙ?ة‪ .‬وبالر‬ ‫احلها األولى والشركات‪ ،‬ناهيك‬ ‫ة‪َّ ،‬‬ ‫إال أنه ال ينÙ?Ùƒ عن أن يكون تحدياً للشركات التي ما ز‬ ‫الت Ù?ÙŠ مر‬ ‫عائق بالنسبة للشركات الكبير‬ ‫عن الشركات غير الرسمية‪ .‬كذلك تعاني المنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة من انقطاع الكهرباء وترتيبات اإلسناد الالزمة لتأمين‬ ‫ة‪ .‬بدور‬ ‫ه يقدر البنك الدولي إمكانية إثمار إقدام السلطة الÙ?لسطينية على القيام بجملة‬ ‫الخدمات األساسية‪ ،‬خصوصاً Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫اكمي إضاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ حدود ‪ 24‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية و‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة مع حلول عام‬ ‫من اإلصالحات بنمو تر‬ ‫ى ارتÙ?اع النسبة Ù?ÙŠ القطاع لتدني النقطة المرجعية هناك التي يستند إليها Ù?ÙŠ قياس الزيادة المتوقع تحقيقها‪.‬‬‫‪ ØŒ2025‬ويعز‬ ‫‪ .8‬ال توÙ?ر القوى العاملة المهار‬ ‫ات التي تطلبها األعمال‪ ،‬مما يسÙ?ر تÙ?شي عن البطالة بما نسبته ‪ 60‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ?‬ ‫اهن ال تلقى احتياجات سوق العمل ما يلبيها من مخرجات النظام التعليمي‪ .‬Ù?ÙˆÙ?قاً للمشاور‬ ‫ات‬ ‫الخريجين الجديدين‪ 3.‬Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫ة ترÙ?د سوق العمل بخريجين ال يحملون Ù?ÙŠ جعبتهم‬ ‫التي عقدت مع األطر‬ ‫اÙ? المعنيين‪ ،‬Ù?إن الجامعات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ات القوى العاملة الموجودة يعتبر حاجة حيوية لزيادة إنتاجية األعمال‬ ‫المهار‬ ‫ات التي يحتاجها القطاع الخاص‪ ،‬علماً بأن تطوير مهار‬ ‫وقدر‬ ‫اتها التناÙ?سية‪ .‬يواجه الشباب الÙ?لسطيني تحديات حقيقية Ù?ÙŠ إيجاد Ù?رص عمل ما أن يتخرجوا Ù?ÙŠ النظام التعليمي القائم‪ ،‬Ù?Ù?ي‬ ‫ال عمل لديهم ‪ 33‬Ù?ÙŠ المئة (مع نسبة بطالة تصل لعشرين Ù?ÙŠ المئة باإلضاÙ?Ø© لكون‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية تبلغ نسبة الشباب بعمر ‪ 23‬و‬ ‫ة Ù?هو أشد تÙ?اقما على صعيد البطالة؛ إذ تبلغ األخير‬ ‫ة ‪ 43‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ?‬ ‫‪ 14‬Ù?ÙŠ المئة منهم غير Ù?اعلين)‪ .‬أما الحال Ù?ÙŠ غز‬ ‫الشباب ممن تبلغ أعمار‬ ‫هم السادسة والعشرين‪ .‬وتكابد النساء المتعلمات أثر غير متكاÙ?ئ؛ لتصل نسبة البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? ممن‬ ‫ة الر‬ ‫ابط التالي‪:‬‬ ‫لمزيد من المعلومات بشأن هذه التقدير‬ ‫ات يرجى زيار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://documents.worldbank.org/curated/en/952571511351839375/Prospects -for-growth-and-jobs-in-the-Palestinian-‬‬ ‫‪.economy-a-general-equilibrium-analysis‬‬ ‫يشير تعبير الخريجين الجديدين إلى خريجي الجامعات وخريجي التعليم الثانوي‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫هن ما بين ‪ 19‬و‪ 24‬عاما والحاصالت على تعليم Ù?ÙŠ الكليات (ما دون جامعي) ‪ 71‬Ù?ÙŠ المئة‪ 4،‬زد على ذلك تنحصر‬ ‫تبلغ أعمار‬ ‫نسبة مشاركة النساء Ù?ÙŠ القوى العاملة بـ‪ 19‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬وهي نسبة منخÙ?ضة ملÙ?تة للنظر حتى عند مقارنتها بمعدل مشاركة النساء‬ ‫Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا حيث بغلت نسبة مشاركتهن ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة حسب المعطيات المتوÙ?ر‬ ‫ة لعام ‪ ØŒ2017‬ليمسين بذلك‬ ‫اسة إلى سوق العمل عارض من‬ ‫Ù?ÙŠ مصاÙ? أدنى معدالت المشاركة على مستوى العالم‪ 5.‬يعتبر بطء االنتقال من مقاعد الدر‬ ‫ة االستيعابية للقطاع الخاص ومحدودية‬ ‫عوارض سوق العمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬ويتسم هذا العارض ببطء القدر‬ ‫ج‪ ،‬Ù?ÙŠ ذات السياق‪ ،‬اتسعت الÙ?جوة بين معدالت مشاركة النساء والرجال Ù?ÙŠ سوق‬‫الوصول والحصول على Ù?رص عمل Ù?ÙŠ الخار‬ ‫العمل لتصل إلى ‪ 54‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪.2017‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسساتي‬ ‫الشكل رقم ‪ :1‬نطاقات منظومة ريادة األعمال‬ ‫‪ .9‬إن ثقاÙ?Ø© ريادة األعمال آخذة بالنمو Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫غز‬ ‫ة مع وجود بيئة أعمال ناشئة تركز على قطاع تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪ .‬بالنظر إلى المشاكل التي تحÙ?‬ ‫الحركة والصول والحصول على الموارد الجاثمة Ù?ÙŠ سبيل‬ ‫ي القطاعات‬ ‫ى مثل قطاع الزر‬ ‫اعة‪ ،‬إذ نجد مستثمر‬ ‫قطاعات أخر‬ ‫عون للتركيز على رياديي األعمال الرقمية‪ .‬إن بيئة‬ ‫المبكر‬ ‫ة ينز‬ ‫ريادة األعمال (بكل ما تضمه من ثقاÙ?ة‪ ،‬وسياسات تمكينية‪،‬‬ ‫ي‪ ،‬وأسواق المنتجات‪ ،‬والدعم‬ ‫وتمويل‪ ،‬ور‬ ‫أس مال بشر‬ ‫المؤسساتي لألعمال الناشئة (أنظر الرسم رقم ‪ )1‬تنمو وتطور‬ ‫مع تنامي عدد الشباب الذين يجنحون للريادة كخيار مهني‬ ‫لهم‪ ،‬بمن Ù?ÙŠ ذلك من شباب قاموا بتأسيس أعمال ناشئة أو‬ ‫غدوا أعضاء بأعمال ناشئة‪ 6.‬هناك بضع الشركة المتنامية‬ ‫ات الÙ?ندقية اإللكتروني يا مساÙ?ر)Ø› مما يبر‬ ‫هن على أن الريادة خيار مهني ممكن للشباب‪ ،‬كذلك‬ ‫بشكل كبير (مثل موقع الحجوز‬ ‫Ù?إن العديد من النساء يخترن سبيل الريادة‪ ،‬حيث تملك النساء ما يناهز ‪ 62‬ألÙ? منشأة أعمال ما بين متناهية الصغر‪ ،‬والصغير‬ ‫ة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬وهو ما يعادل تقريبا ربع إجمالي المنشآت الموجودة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة ‪ 7‬باإلضاÙ?Ø© للثقاÙ?ة‪ ،‬Ù?إن ذلك يحدد‬ ‫ات يرجى االطالع على التقرير المعد بشأن الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪Identifying Opportunities and Constraints :‬‬ ‫لمزيد من المعلومات بشأن هذه التقدير‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪[ .for Female Employment Study (P160288‬در‬ ‫اسة لتحديد Ù?رص ومكبالت توظيÙ? النساء]‬ ‫ة للسنين المالية ‪( .2020-2018‬البيانات الواردة مستقاة من مؤشر‬ ‫ات التنمية العالمية لعام‬ ‫خطة البنك الدولي القطرية الخاصة بالجندر للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.)2016‬‬ ‫ات التي تم عقدها مع األطر‬ ‫اÙ? المعنيين‪.‬‬ ‫باالستناد للمشور‬ ‫‪6‬‬ ‫ة‪ ،‬شباط ‪2018‬؛ التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية عن عام ‪ :2016‬قضايا‬‫خطة عمل البنك الدولي القطرية الثانية بخصوص الجندر Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع َّ‬ ‫غز‬ ‫‪7‬‬ ‫الخبر‬ ‫ة‪ ،‬بيان صحÙ?ÙŠ صادر عن مؤسسة التمويل الدولية‪ 6 ،‬نيسان‪.2016 ،‬‬ ‫| ‪18‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫اض أكثر تÙ?صيال وشمو‬ ‫ال أنظر الشكل رقم ‪.2‬‬ ‫مجاالت بيئة ريادة األعمال مع التركيز على القيود المكبلة‪ .‬للحصول على استعر‬ ‫غم من محدودية قدر‬ ‫ات هذه‬ ‫عات نمو أعمال بالر‬ ‫‪ .10‬تلقى األعمال الناشئة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة دعم عدة حاضنات ومسر‬ ‫ج) تقوم باحتضان‬ ‫ه الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة وبعضها اآلخر Ù?ÙŠ الخار‬ ‫المؤسسات‪ .‬هناك حوالي ‪ 20‬مؤسسة (بعضها مركز‬ ‫األعمال الناشئة أو تعمل على تسريع نموها‪-‬عدد كبير منها مختص باألعمال الصغير‬ ‫ة ومحدودة النضج‪ .‬ويتم ما سبق على أيدي‬ ‫عات نمو األعمال المحلية والتي تتلقى تمويل ودعم من جهات مانحة مما يؤدي إلى حرÙ?‬‫(Ø£) غالبية حاضنات األعمال ومسر‬ ‫قواعد العرض والطلب‪( ،‬ب) كذلك يوجد ضمن بيئة األعمال حضور كبير لجهات دولية Ù?ÙŠ مجال تسريع نمو األعمال‪ .‬على ذات‬ ‫عات نمو األعمال هذه تقدم دعم ذي جودة مقبولة لصالح الريايين‪ .‬Ù?ي‬‫الصعيد‪ ،‬هناك إجماع بأن العديد من هذه حاضنات ومسر‬ ‫اÙ? الضالعين Ù?ÙŠ بيئة األعمال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة أن حاضنات‬ ‫ح األخير‬ ‫ة لألطر‬ ‫المقابل كشÙ?ت مسودة تقرير بشأن المسو‬ ‫ى‪ .‬ويرجح عزو‬ ‫ة غير قادر‬ ‫ة على دعم بيئة األعمال على نحو مجدي وذي مغز‬ ‫عات األعمال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬‫ومسر‬ ‫ذلك لتدني جودة الدعم المقدم من هذه الجهات المحلية عل صعيد (Ø£) الخدمات؛ (ب) وما تمتلكه من قدر‬ ‫ات؛ (ت) وشبكات‬ ‫‪8‬‬ ‫عالقات‪.‬‬ ‫اÙ?ية Ù?ÙŠ مجال‬ ‫ي Ù?ÙŠ بيئة ريادة األعمال بالتدني؛ وذلك يشمل مهار‬ ‫ات الرياديين‪ ،‬والجهات االحتر‬ ‫‪ .11‬تتسم جودة ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫ح لألطر‬ ‫اÙ? الضالعة Ù?ي‬ ‫تكنولوجيا المعلومات التي تجسد أدوار داعمة أساسية‪ .‬باالستناد لمعطيات العديد من المحادثات والمسو‬ ‫بيئة األعمال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة خلصنا لوجود إجماع حول النقص العام الذي يعتريب األعمال الريادية الناشئة وأن‬ ‫منشأ ذاك النقص ينبع من تدني جودة المخرجات التي ÙŠÙ?د بها خريجو الجامعات من النظام التعليمي الجامعي‪ .‬هناك Ù?جوة كبير‬ ‫ة‬ ‫ة Ù?ÙŠ ظل محدودية الÙ?رص وما‬ ‫ة األدمغة من مشكلة كبير‬ ‫بين من يملكون الخبر‬ ‫ة ومن هم Ù?ÙŠ عوز لها‪ ،‬ناهيك عما تشكله هجر‬ ‫يالزم ذلك من بيئة سياسية صعبة‪ .‬أما Ù?يما تبقى نجد رياديين ال يملكون خبر‬ ‫ة عملية Ù?ÙŠ مجال كتابة خطط العمل‪ ،‬وصناعة‬ ‫هم لسبيل للوصول والحصول على دعم موجهين ومرشدين ذوي باع واطالع لتقديم لهم المساعدة الالزمة‪.‬‬ ‫الصÙ?قات‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لعوز‬ ‫Ù?Ù?ÙŠ حين وجود العديد من األعمال الريادية واألعمال الناشئة العاملة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬Ù?إن غالبية هذه المنشآت‬ ‫ليست أهالً لالستثمار بعد‪ .‬إذ ال تلبي هذه األعمال الناشئة حاجات المستثمر نتيجة عدم مقدرتهم على االرتقاء جر‬ ‫َّاء ما يواجهنه‬ ‫ى على هذا الطرÙ? من‬‫من صعبة Ù?ÙŠ إيجاد المواهب الجيدة لتوظيÙ?ها خالل مرحلة نمو شركاتهم‪ ،‬وذلك من جملة العوائق األخر‬ ‫ات البرمجة التقنية والمهار‬ ‫ات‬ ‫المعادلة‪ .‬ويضم نقص المواهب المذكور آنÙ?اً نقص محترÙ?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات ممن تعوز‬ ‫هم مهار‬ ‫ات المعروضة مقابل ما يتطلبه سوق العمل من خالل سلسلة مشاريع التمويل لخلق‬ ‫الشخصية‪ .‬يذكر أن هذا التناÙ?ر بين المهار‬ ‫ات القادر‬ ‫ة على إيجاد حيز لها Ù?ي‬ ‫Ù?رص عمل‪ ،‬الذي تم استحداثه من خالل سندات األثر اإلنمائي لتشجيع تنمية وتطوير المهار‬ ‫سوق العمل‪.‬‬ ‫ي‪ ،‬وسكوت‪[ Tech Start Ecosystem in West Bank and Gaza .‬بيئة األعمال الناشئة التكنولوجية Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الس‪ ،‬وÙ?يكتور‪ ،‬وكيان‪ ،‬وكاثي‪ ،‬وكارز‬ ‫ا‪ ،‬وهنر‬ ‫مو‬ ‫‪8‬‬ ‫الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪].‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .12‬إن التمويل متوÙ?ر ضمن بيئة األعمال لكنه غير موزع ومنتشر‪ ،‬ناهيك عن نقص التمويل المبكر الذي يسهم Ù?ÙŠ تضعيÙ? خط‬ ‫ي تنÙ?يذه‪ ،‬هناك تمويل منظم Ù?ÙŠ كل مرحلة‬‫تدÙ?Ù‚ الصÙ?قات‪ .‬كما سبق تحديده Ù?ÙŠ سلسلة مشاريع التمويل لخلق Ù?رص العمل الجار‬ ‫ة حياة ريادة األعمال من مصدر واحد‪ ،‬على األقل‪ ،‬وهي الحالة الغالبة‪ ،‬على ذات الغر‬ ‫ار Ù?إن االستثمار‬ ‫أساسية من مر‬ ‫احل دور‬ ‫التأسيسي (أو ما يعرÙ? باالستثمار المالئكي) غير منظم وغير متاح إلى حد كبير إلى الشركات الناشئة التي ما ز‬ ‫الت Ù?ÙŠ مرحلة‬ ‫الت Ù?ÙŠ المر‬ ‫احل األولى‬ ‫التأسيس أو Ù?ÙŠ مر‬ ‫احلها األولى‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ حين هناك زيادة Ù?ÙŠ تمويل األسهم المتاحة للشركات الناشئة التي ما ز‬ ‫ة‪ ،‬نجد الممولين عادة ما يشيرون لضعÙ? الطلب وجÙ?اÙ? خطوط‬ ‫احل نمو ر‬ ‫أس المال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫من نموها ومر‬ ‫ى‪ ،‬والصغير‬ ‫ة‪ ،‬والمتوسطة التي تقدوها النساء‪ ،‬Ù?إن ما يربو على ‪ 60‬Ù?ي‬ ‫غم من عدد المنشآت الصغر‬‫االستثمار‪ .‬يضاÙ? أنه بالر‬ ‫المئة من هذه المنشآت Ù?ÙŠ عوز للوصول إلى التمويل أو تعاني محدوديته‪ ،‬وبالتالي Ù?إن معظمها ينطوي تحت مظلة األعمال غير‬ ‫ج إلى منظومة األعمال‬‫الرسمية‪ 9.‬باإلضاÙ?Ø© لما سلÙ?‪ ،‬Ù?إن شح األÙ?كار الناجعة والصالحة للتنÙ?يذ وعدم تمكن الرياديين من الولو‬ ‫احل دور‬ ‫ة حياة الشركة؛ مما يسÙ?ر عن Ù?رص ضائعة‪ ،‬حيث ال يتم توظيÙ? صناديق رؤوس المال‬ ‫حتى يتسنى لهم البقاء مرو ا‬ ‫ر بمر‬ ‫ة) وصندوق‬ ‫ة واألسهم الخاصة Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬نستذكر هنا انسحاب كل من صندوق رؤوس األموال المخاطر‬ ‫ة (صدار‬ ‫المخاطر‬ ‫اج) من سوق التمويل الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫األسهم الخاصة (أبر‬ ‫يعاني الرياديون الÙ?لسطينيون من محدودية الوصول األسواق للحصول على المنتجات‪ .‬تتسم السوق الÙ?لسطينية بالصغر‪،‬‬ ‫‪Ù? .13‬‬ ‫از أعمال االسترز‬ ‫اق‬ ‫والتشظي‪ ،‬والعزلة‪ .‬Ù?ÙŠ المعتاد‪ ،‬نجد أن األعمال القائمة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة هي أعمال من طر‬ ‫وكÙ?ى‪ ،‬ناهيك عن محدودة ما تنطوي عليه من خيار‬ ‫ات للتوسع‪ .‬هناك العديد من العوامل التي تحد توسع األعمال بما يتجاوز‬ ‫عات األعمال وصناديق‬‫أعتاب السوق الÙ?لسطيني‪ ،‬نذكر منها المناخ االجتماعي والسياسي‪ ،‬وضعÙ? الشبكات والروابط Ù?يما بين مسر‬ ‫التمويل‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© للتصور المتمثل بأن المنتج الÙ?لسطيني ذو معايير أدنى‪ .‬يتوقÙ? الوصول إلى األسواق العالمية والÙ?لسطينية‬ ‫َّاء القيود التي تستبقيها الحكومتان‬ ‫ي وصول من غز‬ ‫ة إلى األسواق ضعÙ? خاص جر‬ ‫على الحالة السياسية إلى حد كبير‪ .‬يعتر‬ ‫ائيلية على التجار‬ ‫ة‪ .‬Ù?ÙŠ المقابل‪ ،‬نجد بأن القيود المادية التي كل من قطاع التكنولوجيا والخدمات األعمال التجارية‬ ‫المصرية واإلسر‬ ‫المكشوÙ?Ø© أدنى من تصÙ? بالعائق نتيجة طبيعة السلع والخدمات والتي تسمح بتبادل حر عبر الوسائط اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪ .14‬يمكن للقيود المÙ?روضة على الحركة أن تشكل تحدياً خاصاً للرياديات‪ ،‬Ù?من الممكن أن تسÙ?ر مكبالت الحركة عن عواقب قائمة‬ ‫ة لسÙ?ر وتنقل‬ ‫َّاء المخاوÙ? المساور‬ ‫ة جر‬ ‫على أساس الجندر؛ مما من شأنه Ù…Ù?اقمة سوء الحالة الصعبة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع َّ‬ ‫غز‬ ‫أة‪ .‬وعادة ما يتمخض َّ‬ ‫عما سلÙ? اختيار‬ ‫ج حدود ما تسمح به التوجهات التقليدية واألعر‬ ‫اÙ? الثقاÙ?ية Ù?يما يخص حركة المر‬ ‫النساء خار‬ ‫‪10‬‬ ‫النساء للعمل من المنزل (على مقربة من منازلهن) أو اإلحجام عن العمل جملة وتÙ?صيالً‪.‬‬ ‫ة‪ 6 ،‬نيسان ‪ :2016‬مؤسسة التمويل الدولية‪Bank of Palestine Support :‬‬‫خطة عمل البنك الدولي القطرية الثانية بخصوص الجندر Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع َّ‬ ‫غز‬ ‫‪9‬‬ ‫‪[ Women Entrepreneurs in West Bank and Gaza‬دعم بنك Ù?لسطين للرياديات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة]‪.‬‬ ‫ة‪ ،‬شباط ‪،2018‬‬‫خطة عمل البنك الدولي القطرية الثانية بخصوص الجندر Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع َّ‬ ‫غز‬ ‫‪10‬‬ ‫| ‪20‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫‪ .15‬تعتبر البيئة التنظيمية واإلطار القانوني الÙ?لسطيني الناظم لدخول األعمال لسوق العمل معقداً وبالياً‪ ،‬مما يؤدي لنشوء معيقات‬ ‫ال لزوم لها Ù?ÙŠ سبيل الرياديين‪ .‬لذا نجد العديد من الرياديين يختارون تسجيل أعمالهم خارج الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬أو‬ ‫لية‪ .‬وÙ?قاً لرياديين محليين‪ ،‬Ù?إن عملية تسجيل الشركات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة تتسم بالتعقيد‪،‬‬ ‫اإلحجام عن تسجيلها Ù?‬ ‫بالك َّ‬ ‫ح‪ ،‬ناهيك عن غياب نظام آلي لتسجيل الشركات ومحامين يقدمون معلومات يعوز‬ ‫ها االتساق للرياديين‪.‬‬ ‫واإلطناب‪ ،‬وعدم الوضو‬ ‫كذلك Ù?إن Ù?ئات التسجيل مربكة وغالباً ما يخطأ الرياديون الÙ?ئة المناسبة لتسجيل أعمالهم أو يختارون تسجيلها Ù?ÙŠ بلدان أجنبية‪.‬‬ ‫تعمل العديد من الشركات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية بصور‬ ‫ة غير رسمية‪ ،‬وÙ?ÙŠ بعض األحيان من المنزل كما هو حال Ù?ئة األعمال التي‬ ‫اقيل تنظيمية َّ‬ ‫جمة لرسمنة أعمالهم –يذكر أن هذه الÙ?ئة تضÙ? Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? روادها‬ ‫تمارس من المنزل‪ .‬وتواجه هذه الÙ?ئة آنÙ?Ø© عر‬ ‫ج منازلهن‪ .‬وينشأ عن عدم القدر‬ ‫ة على إضÙ?اء الصÙ?Ø© الرسمية على التعامالت‬ ‫العديد من النساء ممن ال يجدن Ù?رصة للعمل خار‬ ‫التي يجريها هذا الضرب من األعمال الحد من حجمها ونموها‪ ،‬ال بل قد يحول دون تمكنهم من Ù?تح حسابات مصرÙ?ية‪ ،‬والحصول‬ ‫على عنوان رسمي‪ ،‬أو المقدر‬ ‫ة على إصدار Ù?واتير لعمالئهم‪.‬‬ ‫ي بيئة األعمال والتي تعتزم هذه العملية لمعالجتها بما يلي‪:‬‬‫‪ .16‬يمكن إيجاز أوجه القصور األساسية التي تعتر‬ ‫ات‪ .‬ينطوي غياب المعرÙ?Ø© والخبر‬ ‫ة Ù?ÙŠ مجال األعمال عند الدول لهذا المضمار‬ ‫(Ø£) أوجه القصور على صعيد القدر‬ ‫ات ر‬ ‫اسخة على ما لديهم من معلومات بشأن الطلب Ù?ي‬ ‫رر‬‫على خلق صعوبات للرياديين لكي يتمكنوا من صنع Ù‚ ا‬ ‫السوق‪ ،‬ومصادر التمويل‪ ،‬ونماذج األعمال المناسبة للمنشآت Ù?ÙŠ مر‬ ‫احلها األولى‪.‬‬ ‫(ب) تباين المعلومات‪ .‬بالنسبة للمستثمر الخاص‪ ،‬هناك غياب لما يدÙ?عه للمخاطر‬ ‫ة Ù?ÙŠ االستثمار Ù?ÙŠ المشاريع الناشئة‬ ‫ع والقيام بما يلزم دونما نقاط مرجعية وقدر‬ ‫ة للوصول سجل تتبعي بالجهات المتلقية‬ ‫نظ اً‬ ‫ر لصعوبة القيام بتقييم للمشرو‬ ‫لالستثمار‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬يعوز الرياديون الداÙ?ع لمشاركة تÙ?اصيل مشاريعهم خشية اإلÙ?صاح عن معلومات‬ ‫مشمولة بحقوق الملكية الÙ?كرية‪ .‬على ذات الغر‬ ‫ار‪ ،‬تواجه هذه التباينات من يخوضون غمار ريادة األعمال للمر‬ ‫ة‬ ‫األولى ممن لم يسبق لهم بناء أي مشاريع‪ ،‬ناهيك عن محدودية السوق‪ ،‬وقلة معرÙ?تهم بتسليع منتجاتهم أو خدماتهم‪،‬‬ ‫عما يواجهون من تكاليÙ? بحثية كبير‬ ‫ة لعالج هذه المشاكل على Ù†Ù?قتهم الخاصة‪ .‬أو قد ال يحيطون بكيÙ?ية‬ ‫Ù?ضالً َّ‬ ‫مقاربة المستثمرين أو عرض مشاريعهم عليهم؛ ما قد يقلل من قيمة ما يقدمونه من خدمات‪ ،‬أو علهم ال يدركون‬ ‫غ بمشترياتهم إلى أقصى مكامنها وممكناتها‪.‬‬‫كيÙ?ية البلو‬ ‫غم بما يعود به االبتكار بعوامل خارجية‪َّ ،‬‬ ‫إال أن غالبا ما يكون إمداد‬ ‫(ت) العوامل الخارجية واآلثار غير المباشر‬ ‫ة‪ .‬بالر‬ ‫أس المال المخاطر دون المستوى األمثل نظ اً‬ ‫ر لما ينطوي عليه من مخاطر‪ ،‬ناهيك عما يتطلب من نموذج‬ ‫ر‬ ‫خاص‪ .‬كذلك هناك اعتقاد بأن معدل عائد تمويل شركات التقنيات المتقدمة الناشئة الريادية أكبر من معدل العائد‬ ‫‪21‬‬ ‫الخاص‪ 11.‬كما وينطوي على آثار غير مباشر‬ ‫ة إيجابية على صعيد التشبيك والدعم‪ ،‬مما قد يعالج العديد من أوجه‬ ‫اد الذين يسعون لبناء أو دعم‬ ‫التباين Ù?ÙŠ المعلومات التي تقدم مناقشتها؛ ولكن لن تعود هذه اآلثار على األÙ?ر‬ ‫شبكات‪.‬‬ ‫ء من تشظي سوق أ‬ ‫رس المال المخاطر لغياب التواصل بين‬ ‫ى جز‬‫(Ø«) أوجه القصور على مستوى التنسيق‪ .‬يعز‬ ‫ممولي األعمال ممن يبحثون عن Ù?رص استثمارية دون المساومة على اإلبقاء سرية هويته؛ وعليه Ù?إن وجود‬ ‫مجموعات تضم المستثمرين األÙ?ر‬ ‫اد "أو من يشار إليهم بمالئكة االستثمار" من شأنه أن يحÙ?ز توريد التمويل من‬ ‫خالل تخÙ?ÙŠÙ? أوجه القصور Ù?ÙŠ المعلومات‪ .‬يذكر هنا أنه غالباً ما ينشأ قصور تنسيق عملية التشبيك بشكل رئيس‬ ‫ة أو الموارد بدور تنسيق تسيير شبكات تعاونية‪ .‬Ù?كما قد ينطوي التعاون على منÙ?عة‬ ‫عند انÙ?ر‬ ‫اد عضو ال يملك القدر‬ ‫اÙ?‪ ،‬كذلك يمكن أن يكون عائق Ù?ÙŠ حال غياب آليات التوسط السليمة‪.‬‬ ‫عدة أطر‬ ‫كمنغ دوغالس وصوÙ?يا جوان‪[ Venture Capital and Private Equity Contracting: An International Perspective .2014 .‬تعاقدات رؤوس‬ ‫‪11‬‬ ‫األموال المخاطر‬ ‫ة واألسهم الخاصة‪ :‬من منظار دولي‪].‬‬ ‫| ‪22‬‬ ‫الشكل رقم ‪ :2‬تحليل منظومة ريادة االعمال Ù?ÙŠ Ù?لسطين‬ ‫الدعم المؤسساتي ودعم البنى التحتية‬ ‫تواÙ?ر األموال والتمويل‬ ‫أسواق مالئمة لرأس المال االستثماري من أجل‬ ‫المنتجات‬ ‫‪ .1‬إقبال الحكومة على‬ ‫‪ .1‬عدم وجود تقنيات الجيل‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ الشركات‬ ‫الثالث على الشبكات الÙ?لسطينية‬ ‫ً على تمويل الديون‬ ‫‪ .1‬سعر Ù?ائدة عال‬ ‫‪ .1‬المرونة Ù?ÙŠ التعامل لألعمال التجارية‬ ‫‪ .1‬إمكانية الوصول ألسواق‬ ‫‪ .1‬سوق صغير ومحلي‬ ‫الناشئة‬ ‫‪ .2‬صعوبات التنقل بسبب Ù?صل‬ ‫‪ .2‬متطلبات رأس مال مرتÙ?عة Ù?ÙŠ التمويل‬ ‫الغير رسمية‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪ .2‬عدم وجود سيطرة على‬ ‫‪ .2‬المواÙ?قة على قانون‬ ‫المواصالت‬ ‫األولي‬ ‫‪ .2‬تواÙ?ر التمويل لعديد من القطاعات‬ ‫‪ .2‬جمعية المصدرين الÙ?لسطينيين‬ ‫القوانين أو الحدود‬ ‫المدÙ?وعات اإللكترونية‬ ‫‪ .3‬صعوبات االستيراد والتصدير‬ ‫‪ .3‬تعذر وصول جميع الرياديين إلى تمويل‬ ‫‪ .3‬برامج للنساء الرياديات‬ ‫‪ .3‬إمكانية الوصول لألسواق‬ ‫‪ .3‬محدودية حركة األشخاص‬ ‫‪ .3‬العمل على قانون‬ ‫‪ .4‬ال توجد مبادرات تستهدÙ?‬ ‫الديون وتمويل رأس المال‬ ‫‪ .4‬وجود العديد من مستثمري رأس المال‬ ‫الغربية بسبب شبكة الجاليات‬ ‫والبضائع‬ ‫شركات جديد‬ ‫األشخاص الذين ال يملكون حسابا‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬تعذر متابعة حركة المقاطعة كواحدة من سبل Ù?ÙŠ العديد من المراحل‬ ‫الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ الشتات‬ ‫‪ .4‬صعوبة نقل األموال‬ ‫مصرÙ?يا‬ ‫ً‬ ‫التمويل‬ ‫‪ .5‬إقبال الحكومة على االستثمار Ù?ي‬ ‫‪ .4‬السمعة العالمية Ù?ÙŠ البضائع‬ ‫‪ .5‬انخÙ?اض الناتج المحلي‬ ‫المشاريع التجارية األولية‬ ‫‪ .5‬حصر معظم سبل التمويل بما يشمل أموال‬ ‫(الرخام‪ ،‬الحجارة‪ ،‬الصابون‪،‬‬ ‫اإلجمالي للÙ?رد مما يؤدي‬ ‫‪ .6‬إقبال الجاليات الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ الشتات‬ ‫المانحين لشركات تكنولوجيا المعلومات‬ ‫المواد الغذائية‪ ،‬الصناعات‬ ‫النخÙ?اض معدالت تبني‬ ‫على دعم المشاريع الناشئة‬ ‫واالتصاالت الناشئة‬ ‫الدوائية)‬ ‫االستثمار‬ ‫‪ .6‬اÙ?تقار الجهات الممولة للتعاون Ù?يما بينهم‬ ‫‪ .6‬عدم وجود بنية تحتية‬ ‫‪ .7‬عدم تنظيم العالقات بين الشركات الناشئة‬ ‫لالتصاالت‬ ‫والممولين االستثماريين‬ ‫سياسات وقيادة تمكينية‬ ‫ً على‬‫‪ .1‬المواÙ?قة مؤخرا‬ ‫‪ .1‬تكلÙ?Ø© مرتÙ?عة ومتناقضة إلنشاء‬ ‫ثقاÙ?Ø© مؤاتية‬ ‫موارد بشرية رÙ?يعة المستوى‬ ‫قانون المدÙ?وعات اإللكترونية‬ ‫وتسجيل شركة ناشئة‬ ‫‪ .2‬تسجيل عمل تجاري بشكل كامل ‪ .2‬العمل على قانون شركات‬ ‫جديد‬ ‫ً‬ ‫يستغرق ما بين ‪ 44-45‬يوما‬ ‫‪ .3‬مبادرات ضرائبية جديدة‬ ‫‪ .3‬عدم وجود برمجيات المصدر‬ ‫المÙ?توح لتسجيل الشركات سواء على لالستثمارات األجنبية‬ ‫المباشرة‬ ‫االنترنت أو خارجه‬ ‫‪ .1‬قصص نجاح‪:‬‬ ‫‪ .1‬الÙ?شل ليس مقبول على‬ ‫‪ .1‬أكثر من ‪ 4000‬خريج Ù?ي‬ ‫‪ .4‬انتشار األعمال التجارية الغير‬ ‫‪*Harri.com‬‬ ‫نطاق واسع؛‬ ‫حقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة‬ ‫‪ .1‬مناهج تعليمية قديمة‬ ‫رسمية‬ ‫‪*Freightos‬‬ ‫‪ .2‬عدم وجود عمليات خروج‬ ‫والرياضيات‬ ‫‪ .2‬عدم وجود Ù?رص لخريجي‬ ‫‪ .5‬عدم وجود بنية تحتية أو قوانين‬ ‫أو استحواذ ناجحة‬ ‫‪*Yamsafer‬‬ ‫‪ .2‬يتلقى الطالب مدخال‬ ‫ً للريادة Ù?ي‬ ‫العلوم والتكنولوجيا والهندسة‬ ‫للمدÙ?وعات اإللكترونية‬ ‫‪ .3‬غياب االبتكار‬ ‫‪*Mashvisor‬‬ ‫المراحل الثانوية‬ ‫والرياضيات‬ ‫‪ .6‬االÙ?تقار للقوانين التي تحكم هيكلية‬ ‫‪ .4‬غياب مبادرات البحث‬ ‫‪ .3‬هجرة عقول (بسبب قلة‬ ‫‪*RedCrow‬‬ ‫‪ .3‬نسبة النشاطات التقليدية الريادية‬ ‫الشركات الجديدة واإلÙ?الس‬ ‫‪ .2‬المكانة االجتماعية الجيدة‬ ‫والتطوي‬ ‫عالية‬ ‫Ù?رص العمل)‬ ‫للرياديين‬ ‫‪ .4‬معدل بطالة مرتÙ?ع بنسبة ‪27‬‬ ‫‪ .4‬االÙ?تقار لمبادرات البحث‬ ‫‪ .3‬إقبال المانحين على‬ ‫بالمئة‬ ‫والتطوير‬ ‫الشركات الناشئة‬ ‫‪ .5‬عمال غير مهرة لديهم Ù?رصة‬ ‫‪ .5‬االÙ?تقار لتكنولوجيا عصرية‬ ‫العمل Ù?ÙŠ إسرائيل‬ ‫‪ .6‬وجود Ù?جوة ما بين احتياجات‬ ‫‪ .6‬مرتبات منخÙ?ضة لألÙ?راد ذوي‬ ‫السوق والمهارات الموجودة‬ ‫الكÙ?اءات العالية‬ ‫المصدر‪ :‬مشاورات مع أصحاب المصلحة خالل بعثة استطالعية للبنك الدولي Ù?ÙŠ تموز ‪2017‬‬ ‫ع Ù?ÙŠ تحقيقها‬ ‫ت‪ .‬األهداÙ? العليا التي Ù?‬ ‫يساهم المشرو‬ ‫اتيجية مساعدة مجموعة البنك الدولي للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة للسنين المالية ‪،2021-2018‬‬ ‫‪ .17‬تنسجم هذه العملية واستر‬ ‫ة Ù?ÙŠ الخامس من كانون األول لعام ‪( 2017‬تقرير رقم ‪ )GZ-115201‬التي نصت على‬ ‫ووÙ?قا لمعطيات نقاش مجلس اإلدار‬ ‫ع المتمثل بخلق الظروÙ? الالزمة لتحÙ?يز القطاع الخاص وقرن ذلك بتخÙ?ÙŠÙ? وطأة المخاطر التي تواجه‬‫الهدÙ? الشامل للمشرو‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ ظل بيئة تعتريها الهشاشة وانعدام اليقين‪ .‬كذلك تنسجم هذه العملية واألهداÙ? االستر‬ ‫اتيجية لمجموعة البنك الدولي‬ ‫إلنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك المستدام‪ .‬تعكس استر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية الجديدة نقلة نحو القيام بتدخالت ابتكارية‬ ‫ي‬ ‫مصنÙ?Ø© حسب األولوية تتمحور حول القطاع الخاص بالتعاون مع الطرÙ? الÙ?لسطيني‪ .‬واتباعا لهذه االستر‬ ‫اتيجية الجديدة‪ ،‬يجر‬ ‫إعداد إرساء آلية تنمية القطاع الخاص «‪ »Private Sector Enhancement Facility‬لتمرير ما تخصص مجموعة البنك‬ ‫ي الÙ?لسطيني عبر‬ ‫الدولي وشركائها المانحون لحشد استثمار‬ ‫ات خاصة لصالح مشاريع رئيسة تجريبية قد ترÙ?ع من المناخ االستثمار‬ ‫ة بالركيز‬ ‫ة المحورية للمساعدة‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر المرتبط مباشر‬‫تقديم تجارب ناجحة وذات أثر‪ .‬وبمنطق مماثل‪ ،‬Ù?إن مشرو‬ ‫ه Ù?ÙŠ خلق Ù?رص العمل سيدعم اإلصالحات الر‬ ‫امية لخلق‬ ‫القطرية المتمثلة بإيجاد ظروÙ? لزيادة استمار‬ ‫ات القطاع الخاص ودور‬ ‫ات الخاصة ÙˆÙ?رص العمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص أن تنمو Ù?ÙŠ أحضانها‪ .‬يذكر أن كل مكون من مكونات هذه‬ ‫بيئة يمكن لالستثمار‬ ‫ة استر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية الجديدة والمتمثلة بالتالي‪( :‬أ) زيادة وثائق‬ ‫العملية ينسجم مع أحد المجاالت المندرجة تحت ركيز‬ ‫ات القطاع الخاص؛ (ت) واصالح بيئة األعمال – إذ تشكل األخير‬ ‫ة مجال‬ ‫التر‬ ‫ابط مع األسواق اإلقليمية؛ (ب) وبناء احتياجات قدر‬ ‫ي التطرق إليه منحة سياسات تحقيق استقر‬ ‫ار المالية العامة وتهيئة بيئة األعمال (‪ )P161252‬بقيمة ‪ 30‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪.‬‬ ‫يجر‬ ‫‪ .18‬باإلضاÙ?Ø© لما سبق‪ ،‬تتماشى هذه العملية وأجندة السياسات الوطنية لألعوام ‪ 2022-2017‬وتركيز‬ ‫ها على تحسين الموارد‬ ‫البشرية الÙ?لسطينية‪ ،‬إذ تشير استر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية ألهمية تنÙ?يذ مساعدة البنك الدولي من خالل عدة قنوات‪ ،‬حيث تقتضي‬ ‫هذه العملية العمل مع منظمات غير حكومية‪ ،‬وأطر‬ ‫اÙ? من القطاع الخاص باإلضاÙ?Ø© للسلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫غ بالتمويل اإلنمائي إلى أقصى حد ممكن‪ ،‬التي اعتبرت أولوية بموجب‬‫‪ .19‬تنÙ?Ø° هذه العملية أجندة مجموعة البنك الدولي للبلو‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية الجديدة كمكون أساس لمنطق التدخالت المزمعة بموجب برنامج قطاع غز‬ ‫ة والضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫استر‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر ترنو لتنÙ?يذ أجندة مجموعة البنك الدولي‬ ‫وعلى ذات غر‬ ‫ار آلية تنمية القطاع الخاص الوشيك‪ ،‬Ù?إن مشرو‬ ‫غ بالموارد اإلنمائية إلى أقصى‬ ‫غ بالتمويل اإلنمائي إلى أقصى حد ممكن عبر مساعدة الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة على البلو‬ ‫للبلو‬ ‫ذر‬ ‫اها من خالل البناء على حلول تمويلية خاصة ومستدامة إلضÙ?اء قيمة على األموال المخصصة وتلبية أعلى معايير المسؤولية‬ ‫البيئية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والمالية‪ ،‬واالحتÙ?اظ بموارد التمويل العامة الشحيحة لتوظيÙ?ها Ù?ÙŠ المجاالت التي ال تضمن أقصى إشر‬ ‫اك‬ ‫ممكن للقطاع الخاص أو ال تتيح مشاركته‪ 12.‬يلقي كل من التظي وانعدام القين اللذان يعتريا الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة بظاللهما‬ ‫غ بالتمويل اإلنمائي ألقصى ذر‬ ‫اه ‪/https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/MFD‬‬ ‫البلو‬ ‫‪12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫احمة تمويل االستثمار‬ ‫ات ويعقد وصول وحصول الرياديين على الموارد األساسية‬ ‫على بيئة األعمال الريادية‪ ،‬مما يسÙ?ر عن مز‬ ‫ي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة لعام‬ ‫المتاحة Ù?ÙŠ أي بيئة متقدمة‪ .‬Ù?ÙŠ ذات السياق‪ ،‬أشار تقييم البنك الدولي للمناخ االستثمار‬ ‫اع القائم والقيود المÙ?روضة على الحركة والقدر‬ ‫ة على الوصول والحصول‬ ‫‪ 2014‬إلى أن "غياب االستقر‬ ‫ار السياسي الناجم عن النز‬ ‫ي الÙ?لسطيني مما يسÙ?ر عن انعدام اليقين‪ ،‬ونشوء المخاطر‪ ،‬وزيادة‬‫على الموارد األساسية لم تنÙ?Ùƒ عن تكبيل المناخ االستثمار‬ ‫التكاليÙ? على األعمال والمستثمرين‪ ،‬ناهيك عن تشظي الÙ?ضاء االقتصادي الÙ?لسطيني واألسواق الÙ?لسطينية‪ ".‬لذا و‬ ‫الستنهاض‬ ‫تنمية القطاع من خالل األعمال الناشئة‪ ،‬ستوظÙ? هذه العملة أموال عامة لدعم حشد استثمار‬ ‫ات خاصة‪ ،‬Ù?من خالل عدة تدخالت‬ ‫ات Ù?ÙŠ مر‬ ‫احلها األولى Ù?ضالً عن تحسين وصول وحصول‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر تغذية تمويل استثمار‬‫سوÙ? يدعم مشرو‬ ‫ج الضÙ?Ø© الغربية‬‫الرياديين على التمويل‪ ،‬والتكنولوجيا‪ ،‬والتوجيه واإلرشاد‪ ،‬وأنظمة الدعم‪ ،‬وÙ?رص األعمال دخول األسواق داخل وخار‬ ‫وقطاع غز‬ ‫ة‪ .‬سوÙ? تستقطب هذه العملية االستثمار المحلي واألجنبي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك منظومات إقليمية ÙˆÙ?ÙŠ الشتات‪.‬‬ ‫اتيجية اإلقليمية للشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا أال وهما تجديد‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر وركزتين من االستر‬‫‪ .20‬ينسجم مشرو‬ ‫العقد االجتماعي والتعاون اإلقليمي‪ .‬لذا وسعيا لتجديد العقد االجتماعي سوÙ? تدعم هذه العملية تحسين الموارد الريادية والÙ?رص‬ ‫َّما للنساء والشباب Ù?ÙŠ قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬القطاع الذي ينطوي على‬ ‫االقتصادية المتاحة للÙ?لسطينيين‪ ،‬السي‬ ‫أÙ?ضل Ù?رص النمو‪ .‬ستعالج المكبالت القائمة من خالل دعم من القمة للقاعدة على صعيد بناء السياسات وأطر العمل وقرن ذلك‬ ‫ات التجريبية الستقطاب ر‬ ‫أس المال الخاص ودعم استدامة نمو القطاع‬ ‫بدعم من القاعدة للقمة على صعيد تطوير المهار‬ ‫ات والمبادر‬ ‫ر للقيود المÙ?روضة على‬ ‫ة التعاون اإلقليمي ضمن سياق الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬نظ اً‬ ‫الخاص‪ .‬لطالما Ø­Ù?ت المصاعب ركيز‬ ‫ع تنمية قطاع خاص‬‫حركة الÙ?لسطينيين وقدرتهم على الوصول والحصول على الموارد‪ .‬سوÙ? يساعد البنك الدولي من خالل مشرو‬ ‫مبتكر على تعزيز روابط السوق مع أنظمة بيئات األعمال الريادية اإلقليمية‪ ،‬التي يصعب إرساؤها واإلبقاء عليها Ù?ÙŠ ظل القيود‬ ‫اتيجية الستر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية الحديثة‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر وعلى ضوء والتوجيهات االستر‬ ‫اهنة‪ .‬بدور‬ ‫ه سيعمل مشرو‬ ‫الر‬ ‫على تقديم منصة للبنك الدولي لدعم المشاركة التقنية بين الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة والمجتمعات العربية Ù?ي‬ ‫اÙ?‪ ،‬يعتقد الرياديون بأن هناك إمكانية كبير‬ ‫ة للتعاون Ù?ي‬ ‫البيئات اإلقليمية‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ ظل وجود تعاون غرضي ور‬ ‫اهن بين هذه األطر‬ ‫ها على المستوى اإلقليمي‪ ،‬سوÙ? يتسنى للر‬ ‫ادة‬ ‫حال اعتماد نهج أكثر تنظيماً‪ ،‬Ù?من خالل دعم الشر‬ ‫اكات الÙ?لسطينية مع ما يناظر‬ ‫الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة الوصول والحصول على الموارد األساسية لتحسين Ù?رصهم االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .21‬انسجاما مع استر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية وخطة العمل القطرية الخاصة بالجندر للسنين المالية ‪ 2018‬إلى ‪ 2021‬للضÙ?ة‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر سيحسن الÙ?رص المتاحة للرياديات ومحترÙ?ات مجال تكنولوجيا‬ ‫الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬Ù?إن مشرو‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية على الريادة كمجال أساسي لدعم قيادة النساء والÙ?رص االقتصادية لهن‪ ،‬ال َّ‬ ‫سيما‬ ‫المعلومات‪ .‬تنص استر‬ ‫ة سكاي چيكس» مثاال‬ ‫غز‬‫ة لألعمال الريادية التكنولوجية « َّ‬ ‫لشريحة الشباب منهن‪ .‬تستخدم استر‬ ‫اتيجية المساعدة القطرية حاضنة غز‬ ‫ها البنك الدلي األكثر اتصاال Ù?ÙŠ مجموعة غز‬ ‫ة لألعمال الناشئة‪ ،‬حيث تركز هذه‬ ‫بصÙ?تها جهة لتسريع نمو األعمال قد اعتبر‬ ‫‪25‬‬ ‫الحاضنة على تطوير مهار‬ ‫ات تكنولوجيا المعلومات لدى النساء واألعمال التجارية الناشئة على أيدي النساء (تبلغ نسبة منشئي‬ ‫على صعيد متواصل‬ ‫‪13‬‬ ‫األعمال‪ ،‬علماً أن الحاضنة ترنو ألن تشكل النساء ما نسبته ‪ 80‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي من تستهدÙ?هم)‪.‬‬ ‫تقدم خطة العمل الثانية الخاصة بالجندر مرجعا توجيهيا رئيس لهذه العملية عبر تسوية مضمار السعي السياسي للنساء والرجال‬ ‫على حد سواء‪ ،‬علماً أن هذه الخطة تقدم خطوات ملموسة لزيادة مشاركة القوى العاملة النسائية Ù?ÙŠ المشهد االقتصادي‪ .‬لذلك‬ ‫وسعياً لتحقيق هذه المر‬ ‫امي‪ ،‬Ù?إن هذه العملية قد تجاوزت جزئية تعميم المدخالت ذات الصلة بالجندر إلى إيجاد تدخالت موجهة‬ ‫ع النتائج المتعلقة بالنساء عبر مؤشر‬ ‫ات‬ ‫لمحاربة المكبالت المÙ?روضة على الÙ?رص االقتصادية للنساء والشباب‪ .‬سوÙ? يقيس المشرو‬ ‫مصنÙ?Ø© بناء على الجندر‪.‬‬ ‫‪ .22‬إشر‬ ‫اك المواطنين واÙ?ادات المستÙ?يدين‪ .‬تضم مظلة مستÙ?يدي هذه العملية الرياديين الشباب‪ ،‬وÙ?ÙŠ جملتهم العديد من الشابات‪ ،‬ومن‬ ‫ع من تحقيق أهداÙ?ه‪ ،‬البد أن تتسم جودة‬‫يعملون من المنزل‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© للمنخرطين Ù?ÙŠ االقتصاد الرقمي‪ .‬ولكي يتمكن المشرو‬ ‫الخدمات المقدمة من عدة متعاقدين باالرتÙ?اع (من توجيه وارشاد‪ ،‬وبناء المهار‬ ‫ات التي يحتاجها القطاع الخاص‪ ،‬وخلق روابط مع‬ ‫ى‪ ،‬وتحسين خدمات دخول األعمال إلى السوق‪ ،‬إلى أخر‬ ‫ه من‬ ‫ى‪/‬خدمات توÙ?ير القدر‬ ‫ة على الوصول ألسواق أخر‬ ‫أسواق أخر‬ ‫خدمات)‪ ،‬كما وينبغي أن يتم تلقي هذه الخدمات كعنصر ذي قيمة لدى متلقيها‪ .‬تباعاً‪ ،‬ستتم عملية استقاء اإلÙ?ادات حيال هذه‬ ‫ح أو والطلبات‪ ،‬وستتم هذه‬ ‫الخدمات من طرÙ? مختلÙ? المتعاقد معهم بوتير‬ ‫ة روتينية‪ .‬ويمكن لهذه اإلÙ?ادات أن تأخذ شكل المسو‬ ‫العملية سنوياً ما أن تتاح الخدمات (والتي يقدر أن تغدو متاحة بدءا من السنة الثالثة للبرنامج)‪ ،‬ستجسد Ø¥Ù?ادات المستÙ?يدين بشأن‬ ‫ع‪ ،‬كما ستوÙ?ر حي ا‬ ‫ز لتعديل البرنامج بناء‬ ‫ر مهما Ù?ÙŠ مجمل عملية اإلشر‬ ‫اÙ? على المشرو‬ ‫التدخالت المزمعة بموجب البرنامج عنص ا‬ ‫على اإلÙ?ادات المتلقاة‪ .‬Ù?ÙŠ المقلب اآلخر‪ ،‬ستنطوي التحسينات المرتقبة على صعيد عملية التسجيل إنشاء صÙ?حة إلكترونية سهلة‬ ‫االستخدام‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لتحقيق نقلة Ù?ÙŠ ثقاÙ?Ø© الوحدة الضالعة Ù?ÙŠ عملية إقر‬ ‫ار التسجيالت سعياً للوصول إلى خدمات Ù?اعلة تتمحور‬ ‫حول منÙ?عة ومصلحة المستخدم‪ .‬لن تقتصر العملية على إدماج آليات استقاء اإلÙ?ادات بشأن تجربة المستخدمين لخدمات التسجيل‪،‬‬ ‫ات الممكنة أن تتضمن تبي‬ ‫Ù?ّن الجمهور لهذه‬ ‫وانما ستتجاوز ذلك للقيام بآليات تجريبية لتبي‬ ‫Ù?ّن هذه التحسينات (بحيث يجوز للخيار‬ ‫التغير‬ ‫ات قبل واثر القيام بها‪ ،‬ويمكن أيضاً أن تتضمن آليات بطاقات تقييم األداء بالنقاط)‪ .‬يذكر بأنه سوÙ? تناقش Ø¥Ù?ادات‬ ‫اÙ? السنوية‪ ،‬ولتصب أيضاً Ù?ÙŠ إثر‬ ‫اء‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني لكي تعكس Ù?ÙŠ تقارير اإلشر‬ ‫ع وو ا‬‫المستÙ?يدين مع الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫إي تعديالت Ù?ÙŠ عملية تنÙ?يذ البرنامج‪.‬‬ ‫صندوق رقم ‪ :1‬مسرد مصطلحات ريادة األعمال‬ ‫ها األولى‪ ،‬وعادة ما تتسم هذه الجهات بالخصائص‬ ‫احل تطور‬‫عات نمو األعمال‪ :‬تعمل هذه الجهات على دعم الرياديين والمشاريع الناشئة Ù?ÙŠ مر‬ ‫مسر‬ ‫Ù?‬ ‫اض تقديم الرياديين طلب تلقي الدعم‪( ،‬ب) تقديم‬ ‫التناÙ?س Ù?ÙŠ الحصول على خدماتها وتبنيها لعملية الطلبات المÙ?توحة ألغر‬ ‫مستوى‬ ‫التالية‪( :‬أ) ارتÙ?اع‬ ‫ة محدودة‬ ‫اد؛ (Ø«) وتقديم الدعم المكثÙ? خالل Ù?تر‬ ‫اض االستثمار التأسيسي؛ (ت) التركيز على الÙ?رق الصغير‬ ‫ة بدالً من المؤسسين األÙ?ر‬ ‫مبالغ صغير‬ ‫ة ألغر‬ ‫اتيجية البنك الدولي للمساعدة القطرية للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة للسنين المالية ‪.2021-2018‬‬ ‫استر‬ ‫‪13‬‬ ‫| ‪26‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ة ما بين ‪ 6-3‬شهور) مع تقديم Ù?ع‬ ‫َّال لخدما اإلرشاد وتوجه والتشبيك‪( ،‬ج) باإلضاÙ?Ø© للعمل التعاوني Ù?يما بين‬ ‫من الوقت (عادة ما تمتد هذه الÙ?تر‬ ‫المشاريع الناشئة من خالل مجموعات أو Ù?ئات متجانسة من الشركات الناشئة‪.‬‬ ‫اد الذين يضخون يستثمرون Ù?ÙŠ المشاريع الناشئة (وبشكل رئيس Ù?ÙŠ المر‬ ‫احل األولى‬ ‫المستثمرون األÙ?ر‬ ‫اد (مالئكة االستثمار)‪ :‬يشير هذا التعبير لألÙ?ر‬ ‫الء بدور نشط Ù?ÙŠ توجيه وارشاد مؤسسي المشاريع المستثمر بها أو قد ال يضطلعون بمثل‬ ‫لهذه المشاريع) عبر ضخ أموالهم الخاصة‪ ،‬وقد يضطلع هؤ‬ ‫هذا الدور‪.‬‬ ‫االقتصاد الرقمي‪ :‬يقصد بهذا المصطلح العمليات االقتصادية‪ ،‬والمعامالت‪ ،‬والتعامالت‪ ،‬واألنشطة القائمة على التقنيات الرقمية‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬من‬ ‫المحتمل أن ينطوي هذا ضرب من االقتصاد على كاÙ?Ø© الشركات والقطاعي التي تستخدم هذه التقنيات‪ ،‬علما‬ ‫ً أنه يركز على نماذج األعمال القائمة‬ ‫على اإلنترنت أو المم َّ‬ ‫كنة عبر اإلنترنت‪.‬‬ ‫عات‬ ‫منظومة ريادة األعمال‪ :‬يشير هذا المصطلح لمزيج المشاريع الناشئة (على اختالÙ? مر‬ ‫احلها)‪ ،‬والمستثمرين‪ ،‬والمؤسسات الداعمة (مثل مسر‬ ‫ها من أطر‬ ‫اÙ? ذات عالقة تدعم أو تتصل بالمشاريع الناشئة‪ ،‬أو تتÙ?اعل بعدة أبعاد لخلق مشاريع جديدة أو‬ ‫وحاضنات األعمال)‪ ،‬والجامعات‪ ،‬وغير‬ ‫الصعود بها‪.‬‬ ‫ع أو ممولوه Ù?ي‬ ‫ي (مغادر‬ ‫ة إطار االستثمار Ù?ÙŠ األعمال الناشئة)‪ :‬يشير هذا المصطلح للنقطة التي يقوم مؤسسو المشرو‬ ‫الخروج من اإلطار االستثمار‬ ‫ح حصصهم لالستمالك الخاص أو االكتتاب العام‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا التقرير‬‫ع‪ ،‬وÙ?ÙŠ األعم ما يتحقق ذلك عبر طر‬ ‫مر‬ ‫احله األولى ببيع حصصهم Ù?ÙŠ المشرو‬ ‫ع قد تلقى التمويل الكاÙ?ي‪.‬‬‫ع الناشئ مستداما‪ ،‬أو المرحلة التي يكون المشرو‬‫Ù?إنما نشير بهذا المصطلح للنقطة التي يغدو عندها المشرو‬ ‫حاضنات األعمال‪ :‬تعر‬ ‫َّÙ? حاضنات األعمال على أنها مساحات لدعم المشاريع الناشئة عبر تقديم مساحة مكتبية وخدمات إدارية داعمة لهذه المشاريع‪.‬‬ ‫امج الشر‬ ‫اء الجماعي‪.‬‬ ‫ج هذه الخدمات ضمن اإلطار القانوني‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والمحاسبة‪ ،‬والعالقات العامة‪ ،‬وبر‬‫وبالمجمل تندر‬ ‫الموجهون والمرشدون‪ :‬هم األشخاص ذوي الباع واالطالع والخبر‬ ‫ة ممن يمكنهم إسداء النصح‪ ،‬وتقديم المعرÙ?ة‪ ،‬أو تشبيك مؤسسي المشاريع الناشئة‪.‬‬ ‫ة عملية تم استقاؤه ا من تجاربهم الريادية السابقة وسعة اطالعهم Ù?ÙŠ هذا‬ ‫عادة ما يزخر الموجهون والمرشدون بÙ?طنة ر‬ ‫اسخة Ù?ÙŠ مجال األعمال وخبر‬ ‫المضمار‪.‬‬ ‫ا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يشير هذا المصطلح للشركات التي تعتبر Ù?ÙŠ مرحلة النمو ولديها معدل عائد سنوي ال‬ ‫الشركات المتوسعة‪ :‬وÙ?Ù‚ ً‬ ‫يقل عن ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة خالل أخر ثالث سنين وكادر بما ال يقل عن ‪ 10‬موظÙ?ين Ù?ÙŠ بداية المدة‪.‬‬ ‫الت Ù?ÙŠ أوائل مر‬ ‫احل نموها‪.‬‬ ‫الشركات الناشئة‪ :‬يقصد بالمشاريع الناشئة األعمال حديثة النشأة والتي ما ز‬ ‫احلها األولى‪ ،‬عادة ما‬ ‫المستثمرون المخاطرون‪ :‬يشير هذا التعبير للمستثمرين الذين يقدمون على تمويل مشاريع الناشئة وشركات الصغير‬ ‫ة Ù?ÙŠ مر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ي Ù?ÙŠ Ù?تر‬ ‫ة وجيز‬ ‫ج من اإلطار االستثمار‬‫الء المستثمرون عن الشركات التي تنطوي على احتمالية نمو مرتÙ?عة لكي تتمكن من الخرو‬ ‫يبحث هؤ‬ ‫ة والر‬ ‫ابعة‬ ‫ح أعمار‬ ‫هم بين الخامسة عشر‬ ‫او‬ ‫اض االتساق اإلحصائي Ù?ÙŠ المنطقة تشير Ù…Ù?ردة الشباب لألشخاص الذين تتر‬ ‫ا لألمم المتحدة و‬ ‫ألغر‬ ‫الشباب‪ :‬وÙ?Ù‚ ً‬ ‫والعشرين‪ .‬يذكر أن كاÙ?Ø© إحصائيات األمم المتحدة الخاصة بالشباب تتبنى على هذا التعريÙ? كما عبر عن ذلك Ù?ÙŠ طي كتب اإلحصاءات السنوية‬ ‫ة عن نظام األمم المتحدة الخاص بالشؤون الديموغر‬ ‫اÙ?ية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والتعليم والصحة‪.‬‬ ‫الصادر‬ ‫‪27‬‬ ‫ع‬‫ثانياً‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية للمشرو‬ ‫ع‬‫الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ع بتحسين الÙ?رص االقتصادية‬‫‪ .23‬يتجسد الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع‬‫ب‪ .‬المستÙ?يدون من المشرو‬ ‫ع (Ø£) Ø£Ù?ر‬ ‫اد (بما Ù?ÙŠ ذلك نساء)‪( ،‬ب) والشركات (بما Ù?يها من شركات مملوكة لنساء)‪.‬‬ ‫‪ .24‬تضم شريحة المستÙ?يدين من المشرو‬ ‫ة؛ (‪ )2‬ومحترÙ?Ùˆ تكنولوجيا المعلومات‬ ‫من الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫‪15‬‬ ‫عية التالية‪ )1( :‬رياديون‬ ‫ع Ù?ئة األÙ?ر‬ ‫اد للÙ?ئات الÙ?ر‬ ‫(Ø£) وتتÙ?ر‬ ‫ات التي يحتاجها السوق؛‬ ‫ة – ممن يشكل الشباب وخريجي التعليم الثانوي وما بعد الثانوي الكثير منهم ويعوز‬ ‫هم المهار‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪.‬‬ ‫(ب) أما Ù?ئة الشركات Ù?تضم المشاريع الناشئة‪ ،‬والعاملون من المنزل‪ ،‬والمنشآت الصغر‬ ‫ع‬ ‫ت‪ .‬مؤشر‬ ‫ات نتائج الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع‪:‬‬‫ات على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫‪ .25‬وÙ?يما يلي المؤشر‬ ‫اد المستÙ?يدون من الÙ?رص االقتصادية المحسنة (يشكل النساء ما عدده ( )‪ ،‬وما نسبته ( )‪)%‬؛‬ ‫(Ø£) األÙ?ر‬ ‫(ب) الشركات المستÙ?يدة من الÙ?رص االقتصادية المحسنة (تشكل الشركات المملوكة للنساء ما عدده ( ) منها‪ ،‬وما نسبته ( )‪)%‬؛‬ ‫‪16‬‬ ‫(ت) زيادة االستثمار الخاص من جانب الشركات المستÙ?يدة (بقيمة يعبر عنها بالدو‬ ‫الر األمريكي)‪.‬‬ ‫ع‬‫ثالثاً‪ .‬وصÙ? المشرو‬ ‫َ‬ ‫ع‬‫مكونات المشرو‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .26‬سوÙ? يثمر هذا التدخل بتخÙ?ÙŠÙ? إخÙ?اقات السوق المرتبطة بالÙ?جوات والمكبالت الكامنة Ù?ÙŠ منظومة بيئة أعمال االقتصاد‬ ‫يشكل هذا المجال‬ ‫‪18‬‬ ‫ي‪ ،‬وتمويل‪ ،‬وأسواق‪ ،‬وسياسات تمكينية‪ ،‬ودعم مؤسساتي‪ ،‬وتر‬ ‫ابط‪.‬‬ ‫بما Ù?يه من ر‬ ‫أس مال بشر‬ ‫‪17‬‬ ‫الرقمي‬ ‫نطاقاً للنمو العالمي عبر توظيÙ? تطور منصات تكنولوجية رقمية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من أتمتة تسجيل األعمال‪ .‬كما وينطوي هذا‬ ‫تضم الÙ?رص االقتصادية المقدر‬ ‫ة على الوصول والحصول على الموارد التالية‪( :‬أ) التمويل األولي؛ (ب) أنشطة الوصول إلى األسواق‪( ،‬ت) اإلرشاد والتوجيه‪( ،‬ث)‬ ‫‪14‬‬ ‫تدريبات تحسين المهار‬ ‫ات؛ (ج) توÙ?يق وموائمة الوظائÙ?Ø› (Ø­) تيسير التسجيل الرسمي لألعمال‪.‬‬ ‫يشمل الرياديون الشركات المملوكة Ù„Ù?رد واحد أو الرياديون الذين يعملون من المنزل‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك مبالغ الملتزم بها‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫االقتصاد الرقمي‪ :‬يقصد بهذا المصطلح العمليات االقتصادية‪ ،‬والمعامالت‪ ،‬والتعامالت‪ ،‬واألنشطة القائمة على التقنيات الرقمية‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬من المحتمل أن‬ ‫‪17‬‬ ‫ينطوي هذا ضرب من االقتصاد على كاÙ?Ø© الشركات والقطاعي التي تستخدم هذه التقنيات‪ ،‬علماً أنه يركز على نماذج األعمال القائمة على اإلنترنت أو المم َّ‬ ‫كنة عبر‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬ ‫ابط لقوة شبكة األطر‬ ‫اÙ? المعنيين بريادة األعمال Ù?ÙŠ وعبر مختلÙ? المجموعات المندرجة ضمن منظومة بيئة األعمال (مثل الضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫يشير مصطلح التر‬ ‫‪18‬‬ ‫ة‪ ،‬والمجتمعات العربية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وÙ?لسطيني الشتات Ù?ÙŠ الو‬ ‫اليات المتحدة األمريكية‪ ،‬واالتحاد األوروبي‪ ،‬والمملكة المتحدة)‪.‬‬ ‫غز‬ ‫| ‪28‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ه من القطاعات‪،‬‬ ‫أس المال أكثر من غير‬ ‫المجال على كثاÙ?Ø© على مستوى المهار‬ ‫ة والتعليم‪ ،‬Ù?ÙŠ المقابل Ù?هو ال يستدعي كثاÙ?Ø© بر‬ ‫ة المكشوÙ?Ø© Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫ناهيك عن كون أقل تأث ا‬ ‫ر بالتحديات المادية الÙ?ريدة من نوعها التي تواجهها أنشطة التجار‬ ‫ة‪ .‬كما وبإمكانه رÙ?ع مستوى وصول وحصول المجتمعات والسكان Ù?ÙŠ المنطقة على التقنيات المتقدمة كسوق كامن وممكن‬ ‫غز‬ ‫للمخرجات الرقمية الÙ?لسطينية المتوسطة (مثل البرمجة‪ ،‬وخدمات االختبار) وكمدخالت لبناء منظومة األعمال الÙ?لسطينية (من‬ ‫خالل اإلرشاد والتوجيه‪ ،‬والروابط السوقية‪ ،‬واالستثمار المالئكي‪ ،‬إلى أخر‬ ‫ه)‪.‬‬ ‫جة ضمن مظلة منظومة ريادة األعمال عبر‬‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر الÙ?جوات الجاثمة Ù?ÙŠ المجاالت المندر‬‫‪ .27‬كذلك سوÙ? مشرو‬ ‫ع بالتالي‪:‬‬‫معالجة مجاالت متباينة ذات طبيعة تكاملية التي تنطوي عليها المنظومة الداعمة‪ .‬وعليه تمثلت مكونات وأنشطة المشرو‬ ‫(Ø£) المكون األول‪ :‬تطوير وتنمية منظومة بيئة األعمال الريادية‪ ،‬ويتألÙ? هذا المكون من األنشطة التالية‪:‬‬ ‫النشاط األول‪ :‬تحسين الروابط السوقية مع المجتمعات العربية Ù?ÙŠ منظومات ريادة األعمال اإلقليمية –أي الروابط‬ ‫•‬ ‫والقدر‬ ‫ة على الوصول إلى األسواق المشار إليهما آنÙ?اً؛‬ ‫النشاط الثاني‪ :‬تطوير منظومة ديناميكية لتمويل المشاريع الناشئة يكون جل تركيزيها على تنظيم االستثمار‬ ‫•‬ ‫المالئكي‪- ،‬أي البنية التحتية المالية لريادة األعمال؛‬ ‫النشاط الثالث‪ :‬إيجاد نظام آلي لتسجيل الشركات – Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية التكنولوجية والتكامل واإلدماج؛‬ ‫•‬ ‫النشاط الر‬ ‫ابع‪ :‬تطوير واعداد إطار Ù?ئة األعمال التي تتم ممارستا من المنزل –أي مجال البنية التحتية التكنولوجية‬ ‫•‬ ‫والسياسة التنظيمية ذات الصلة‪.‬‬ ‫(ب) المكون الثاني‪ :‬بناء مركز تعهدات خارجية Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬ويتألÙ? هذا المكون من التالي‪:‬‬ ‫النشاط الخامس‪ :‬تطوير نموذج تعهدات خارجية وتجربة توسعة مؤسسة تعهدات قائمة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة – أي على‬ ‫•‬ ‫ي واألسواق‪.‬‬ ‫صعيد ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫ع‪.‬‬ ‫(ت) المكون الثالث‪ :‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‬‫الشكل رقم ‪ .3‬نظرية التغيير التي ينطوي عليها مشرو‬ ‫‪29‬‬ ‫بناء على مسار‬ ‫ات العمل القائمة Ù?ÙŠ تصميم المÙ?هوم‬ ‫‪ .28‬تدعم نتائج العمل التحليلي المنتجة حديثاً ضمن إطار سلسلة مشاريع التمويل لخلق Ù?رص العمل العديد من العمليات المزمع‬ ‫ي الÙ?لسطيني بموجب المساعدة‬‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر والجهود الجارية لتحسين المناخ االستثمار‬‫القيام بها بموجب مشرو‬ ‫اء مسبق بشأن منحة تنمية السياسات اإلنمائية السابقة‪ .‬مؤخ ا‬ ‫ر وعلى النطاق األوسع لبيئة األعمال‪ ،‬قد‬ ‫التقنية لبيئة األعمال وكإجر‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني لتنÙ?يذ إصالحات ذات أولوية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬اإلطار‬ ‫دعم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية Ùˆ ا‬ ‫التنظيمي لإلقر‬ ‫اض اآلمن واعداد سجل األصول المنقولة‪.‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر سلسلة مشاريع التمويل لخلق Ù?رص العمل وتوسعة نطاقها‪ ،‬والتي تعمل اختبار‬‫‪ .29‬سوÙ? يستكمل مشرو‬ ‫عدة أدوات تمويلية‪ ،‬تستهدÙ? بشكل رئيس خلق Ù?رص العمل وتحقيق عائد اجتماعي‪ ،‬مثل سندات األثر اإلنمائية ومرÙ?Ù‚ التمويل‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪ ،‬مثل مشاريع صناعية‪ ،‬وزر‬ ‫اعية‪ ،‬وسياحية‪ ،‬وÙ?ي‬ ‫المشترك لالستمار‬ ‫ات على نطاق أوسع من مشرو‬ ‫مجاالت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والطاقة (على سبيل المثال تركيب لوحة شمسية Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة)‪ .‬كما وتتضمن سلسلة مشاريع‬ ‫| ‪30‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫خلق Ù?رص العمل توسعة نطاق منح المناظر‬ ‫ة الخاصة بمنظومة ريادة األعمال للصناديق الÙ?لسطينية المعنية بتمويل الشركات التي‬ ‫الت Ù?ÙŠ مر‬ ‫احل نموها األولى لعم تقديم خدمات تطوير األعمال لصالح الرياديين Ù?ÙŠ خطوط اإلمداد الخاصة بهذه الصناديق‪.‬‬ ‫ماز‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر على البناء على هذه الجهود بتقديم بوتقة تكميلية من التدخالت الر‬ ‫امية لتدعيم‬ ‫بدور‬ ‫ه سيعمل مشرو‬ ‫ة من خالل التالي‪( :‬أ) دعم شبكات استثمار األÙ?ر‬ ‫اد (أو ما يعرÙ?‬ ‫منظومة تمويل المشاريع الناشئة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫باالستثمار التأسيسي أو االستثمار المالئكي)Ø› (ب) تيسير وتدعيم الروابط Ù?يما بين من المستثمرين اإلقليمين التأسيسين‪،‬‬ ‫اد المحليين‪ ،‬والرياديين؛ (ت) تدعيم خدمات جهوزية لالستثمار Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ .‬ستقدم منح التمويل‬ ‫والمستثمرين األÙ?ر‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر Ù?رص تمويلية لجملة أوسع من الرياديين ممن تستهدÙ?هم سلسلة مشاريع التمويل‬‫المقترحة بموجب مشرو‬ ‫لخلق Ù?رص العمل ويسمح لتوظيÙ? واستخدام للتمويل (بما Ù?ÙŠ ذلك التكاليÙ? التشغيلية‪ ،‬وتكاليÙ? بناء المنتجات‪/‬األعمال‪ ،‬وتكاليÙ?‬ ‫الوصول إلى السوق)Ø› مما من شأنه تحسين جهوزية االستثمار وتحÙ?يز االستثمار المشترك من المستثمرين الممولين لألعمال‬ ‫ي المر‬ ‫احل األولى من األعمال‪.‬‬ ‫ومستثمر‬ ‫ة دعم الشركات الناشئة Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمالي Ø£Ù?ريقيا‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر على أنشطة مبادر‬‫‪ .30‬وسوÙ? يبني مشرو‬ ‫عات‪ ،‬وصناديق التمويل‬ ‫التابع لمؤسسة التمويل الدولية‪ .‬تجسد مبادر‬ ‫ة دعم الشركات الناشئة مرÙ?قا لالستثمار Ù?ÙŠ حاضنات‪ ،‬ومسر‬ ‫ي والتي استثمرت Ù?ÙŠ صندوق ابتكار بصÙ?ته صندوق تمويل الشركات الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ مهادها‪ .‬Ù?من‬‫التأسيسي ذات التوجه التجار‬ ‫ع تنمية قطاع‬ ‫خالل الخدمات االستشارية Ù?ÙŠ مجال جهوزية االستثمار‪ ،‬والتمويل المحÙ?ز‪ ،‬وحشد الممولين األÙ?ر‬ ‫اد سيعمل مشرو‬ ‫خاص مبتكر على اإلسهام ببناء خطوط إمداد االستثمار وانشاء موارد التمويل المشترك عبر الممولين األÙ?ر‬ ‫اد لجهات تمويل‬ ‫الشركات الناشئة أمثال ابتكار‪.‬‬ ‫السيما تلك المخصصة لدعم خلق مركز تعهدات خارجية Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة وخطط ممارسات التعليم العالمية‬ ‫ع َّ‬ ‫‪ .31‬تنسجم أنشطة المشرو‬ ‫ات التوظيÙ?‪ .‬يدعم Ù?ريق الممارسات العالمية Ù?ÙŠ مضمار التعليم Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة نهج‬ ‫لدعم تحسين المهار‬ ‫ات ومهار‬ ‫ع على التنسيق مع Ù?ريق الممارسات‬‫ع‪ ،‬واختيار المنظمة المشاركة Ù?ÙŠ المرحلة التجريبية واألنشطة المقترحة‪ .‬سيعمل المشرو‬‫المشرو‬ ‫العالمية Ù?ÙŠ مجال التعليم خالل تنÙ?يذ األنشطة لضمان التكامل بما ينÙ?ع المنظومة األوسع Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫المكون األول‪ :‬تطوير وتنمية منظومة بيئة األعمال الريادية (بقيمة ‪ 8.4‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫النشاط األول‪ :‬تحسين الروابط السوقية مع المجتمعات العربية Ù?ÙŠ منظومات ريادة األعمال اإلقليمية (بقيمة ‪ 2.5‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫غ المنطقي لبناء الروابط السوقية‪ .‬هناك ارتباط قوي بين الشركات الناشئة وتر‬ ‫ابطها بمنظومة بيئة ريادة األعمال‪ ،‬يقاس‬ ‫‪ .32‬المسو‬ ‫ذلك من بمدى مركزيتها Ù?ÙŠ تحليل للشبكات االجتماعية‪ .‬يتأثر نجاح أي شركة ناشئة بمدى ارتباطها‪ ،‬أي بمدى وصول هذه‬ ‫‪31‬‬ ‫عات األعمال‪ ،‬والموجهين‪ ،‬والممولين‪ ،‬والجامعات)‪ .‬Ù?طبقاً‬ ‫الشركة الناشئة لألطر‬ ‫اÙ? المعنيين اآلخرين ضمن المنظومة (مثل‪ ،‬مسر‬ ‫لتقرير حديث للبنك الدولي جز‬ ‫ء من سلسلة مشاريع التمويل لخلق Ù?رص العمل Ù?إن "الكثاÙ?Ø© األعلى وزيادة عدد مجموعات الشركات‬ ‫الناشئة يسمح للريادين بالوصول إلى المعارÙ? والموارد من خالل أطر‬ ‫اÙ? آخرين Ù?ÙŠ المنظومة‪ .‬Ù?ÙŠ المقابل كلما قلت كثاÙ?ة‬ ‫المنظومة‪ ،‬كلما ازدادت الصعوبة التي تواجه المؤسسين Ù?ÙŠ إيجاد سبيلهم إلى الموجهين والمرشدين‪ ،‬والمستثمرين أو غير‬ ‫هم من‬ ‫مصادر المعرÙ?Ø© والموارد الالزمة لشركاتهم‪ .‬يضاÙ? إلى أن التقسيم اإلضاÙ?ÙŠ للمجموعات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة يزيد هذه‬ ‫ى حول منظومة الشركات التقنية الÙ?لسطينية أكثر العوامل تأثي اً‬ ‫ر على نجاح الرياديين‬ ‫الصعوبة صعوبة"‪ .‬يعطينا هذا التقرير المجر‬ ‫غ المنطقي لهذا النشاط‪ .‬ولزيادة جمع التمويل بشكل‬‫الÙ?لسطينيين على المدى القصير والطويل‪ ،‬وكالهما يجسد Ù…Ù?تاحا رئيساً للمسو‬ ‫هم من األطر‬ ‫اÙ? المعنيين‬ ‫ر" يتجسد ويتمثل بتر‬ ‫ابط المؤسسين بغير‬ ‫أولي (بمعنى تحقيق النجاح قصير األمد)‪" ،‬Ù?إن أكثر العوامل تأثي اً‬ ‫ضمن المنظومة‪ .‬أما على صعيد توظيÙ? عدد أكبر وأكثر من الموظÙ?ين مع مرور الوقت (لتحقيق النجاح طويل األمد)‪ ،‬Ù?إن وجود‬ ‫مستثمرين أجانب يشكل العامل األكثر أهمية‪ ،‬حيث وجد التقرير أن اقتر‬ ‫ان المشاريع الناشئة مع وجود استثمار أجنبي من شأنه أن‬ ‫‪19‬‬ ‫ترجيح توظيÙ? ضعÙ?ÙŠ ما يمكن توظيÙ?ه‪.‬‬ ‫ة‬ ‫َّ‬ ‫المشظاة للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫غ المنطقي لالرتباط بالمجتمعات العربية ضمن المنظومات اإلقليمية‪ .‬تحد الطبيعة‬‫‪ .33‬المسو‬ ‫ر على تر‬ ‫ابط منظومة ريادة األعمال الÙ?لسطينية‪ .‬ينقسم‬ ‫الوصول البيني‪ ،‬أي Ù?يما بين قطاعات المجتمع؛ األمر الذي يؤثر كثي ا‬ ‫الÙ?لسطينيون ما بين من يعيش Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وآخر Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬وآخرون Ù?ÙŠ الشتات‪ ،‬على النقيض مما يكابده الÙ?لسطينيون‬ ‫ة‪ ،‬تمتلك المجتمعات العربية Ù?ÙŠ المنظومات اإلقليمية القدر‬ ‫ة على الوصول إلى أسواق متقدمة‪ ،‬Ù?ضالً‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫عما لديهم من حرية حركة أكبر‪ .‬لذا وللرياديين والمكامن الريادية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية سيحظون بمناÙ?ع من خلق روابط مع المنظومات‬ ‫َّ‬ ‫اإلقليمية – على صعيد التعليم Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والتوجيه واإلرشاد‪ ،‬والوصول إلى خبر‬ ‫اء متخصصين Ù?ÙŠ هذا‬ ‫المجال‪ ،‬Ù?ضالً عن إمكانية العثور على شركاء لديهم قدر‬ ‫ة أكبر على الحركة والسÙ?ر إقليميا ودولياً‪.‬‬ ‫غ المنطقي للنظم اإلقليمية القريبة للتعاون مع الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ .‬يذكر أن منظومة رياديي‬ ‫‪ .34‬المسو‬ ‫األعمال الرقمية حديثة النشأة Ù?ÙŠ اإلقليم‪ ،‬وأن أعداد الشركات الناشئة Ù?ÙŠ هذا المجال Ù?ÙŠ ازدياد‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لما تتلقاه من دعم‬ ‫القطاع العام وغير‬ ‫ه من مؤسسات تقنية‪/‬أكاديمية؛ مما قد Ø­Ù?ز العديد من المحترÙ?ين لالنضمام لركب االقتصاد الرقمي‪ .‬ولقد شكل‬ ‫اÙ?ي‪ ،‬واألرضية الثقاÙ?ية المتماثلة‪ ،‬واالهتمامات‪/‬الوشائح المجتمعية Ù?رصة قيمة للر‬ ‫ادة الÙ?لسطينيين لالنتÙ?اع من نقل‬ ‫القرب الجغر‬ ‫التكنولوجيا والوصول إلى منظومات إقليمية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬إن تيار المبادر‬ ‫ات واألنشطة الريادية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربي قد تمكن‬ ‫ر للوصول والحصول على التمويل منه Ù?ÙŠ أسواق التمويل Ù?ÙŠ الشتات‪ .‬يشكل هذا التعاون Ù?رصة ر‬ ‫ابحة‬ ‫من إيجاد منÙ?Ø° أكثر يس ا‬ ‫اÙ?ها لما توÙ?ر‬ ‫ه للرياديين العرب Ù?ÙŠ المنظومة اإلقليمية من تحقيق وصول مقدور عليه للمواهب الموجودة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫لكل أطر‬ ‫ة‪ .‬إن الميدان التناÙ?سي للوصول والحصول على تدÙ?قات ر‬ ‫أس المال وتكاليÙ? تطوير واعداد البرمجيات يعتبر أكثر غالء‬ ‫وقطاع غز‬ ‫ي سكوت‪[ Tech Startup Ecosystem in West Bank and Gaza .‬منظومة الشركات التكنولوجي‬ ‫َّة Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الس Ù?يكتور‪ ،‬كيان كاثي‪ ،‬وكاز ا‬ ‫ر جاد‪ ،‬وهنر‬ ‫مو‬ ‫‪19‬‬ ‫ة‪].‬‬‫الغربية وقطاع َّ‬ ‫غز‬ ‫| ‪32‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ة مما يخلق Ù?رصة لهؤ‬ ‫الء المجتمعات (Ø£) لخلق مركز‬ ‫Ù?ÙŠ المجتمعا ت العربية القريبة مما هو عليه Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫‪20‬‬ ‫تطوير أعمال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪( ،‬ب) وتوظيÙ? التعهدات الخارجية لتوÙ?ير Ù?رص لنساء ورجال Ù?لسطينيين‪.‬‬ ‫‪ .35‬ينطوي هذا النشاط على طبيعة عالية المردود والخطور‬ ‫ة Ù?ÙŠ ذات اآلن‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ حين يعمل التركيز الجزئي على قطاع تكنولوجيا‬ ‫االتصاالت والمعلومات على تخÙ?يض بعض من المخاطر المرتبطة بتشظي منظومة ريادة األعمال الÙ?لسطينية وتر‬ ‫ابطها مع‬ ‫المنظومات اإلقليمية‪َّ ،‬‬ ‫إال أن ما تنطوي عليه من مخاطر ما ز‬ ‫ال مرتÙ?عا‪ .‬إن القيود المÙ?روضة على الحركة والوصول إلى الموارد‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية قطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬ومن جملتها القيود القانونية والتنظيمية المحتملة‪ ،‬تكبل تأسيس أعمال أجنبية أو مشتركة Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫ادة األعمال‪ .‬أما Ù?يما يتعلق بشق سقÙ?‬ ‫ة؛ مما قد يلقي بظالله على الوصول إلى األسواق بالنسبة للمستثمرين ور‬ ‫غز‬‫الغربية وقطاع َّ‬ ‫اكات مربحة لكل أطر‬ ‫اÙ?ها‬ ‫ابط المستثمرين والر‬ ‫ادة‪ ،‬Ù?من الممكن لها أن تعود بأثر أسي على صعيد بناء شر‬ ‫المردود العالي المتعلق بتر‬ ‫وأعمال متنامية‪.‬‬ ‫‪ .36‬تتضمن سيناريوهات خلق الروابط مع الريادين والشركات الناشئة من المنظومات اإلقليمية التالي‪:‬‬ ‫(Ø£) شركاء ريادين Ù?لسطينيون مع ريادي إقليمي إلنشاء شركة جديدة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬بدور‬ ‫ه سوÙ? يوÙ?ر الريادي اإلقليمي‬ ‫ة Ø£Ù?ضل للر‬ ‫ادة الÙ?لسطينيين الشركاء على الوصول‬ ‫منÙ?Ø° للوصول إلى ر‬ ‫أس المال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ مقابل توÙ?ير مقدر‬ ‫والحصول على التكنولوجيا التطبيقية والخبر‬ ‫ة Ù?ÙŠ مجال تطوير البرمجيات‪ .‬سوÙ? يعطى اهتمام خاص بخلق تواÙ?Ù‚ بين‬ ‫رواد رجال ونساء ونظر‬ ‫اء لهم من Ù†Ù?س الجندر‪ ،‬حيثما تبدت الحاجة لذلك لضمان نقل الدروس الخاصة بالجندر على‬ ‫ع؛‬‫نحو ذي صدى وبما يحقق األثر األكبر من الموضو‬ ‫ة‪.‬‬ ‫غز‬‫ائد إقليمي ببناء مركز تطوير أو مكتب خلÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع َّ‬ ‫(ب) قيام ر‬ ‫‪ .37‬التدخل‪ .‬سوÙ? يدعم البنك الدولي تحسين روابط األعمال الÙ?لسطينية مع منظومات إقليمية أكثر تقدما‪ ،‬وسوÙ? يشمل ذلك اعتماد‬ ‫نهج متسلسل يتألÙ? من (Ø£) تنظيم وعقد Ù?عاليات توعوية لزيادة الوعي بالسوق الÙ?لسطينية‪ ،‬واالستثمار‬ ‫ات الممكنة‪ ،‬واحتياجات سلسلة‬ ‫القيمة (التوريد)‪ ،‬وÙ?رص خلق الروابط؛ (ب) وجمع واعداد قاعدة بيانات بالمستÙ?يدين لتحديد Ù?رص خلق الروابط بناء على مواÙ?قة‬ ‫موائمة الÙ?رص المتاحة وقدر‬ ‫ات الرياديين المناسبين لهذه الÙ?رص؛ (ت) وتنظيم Ù?عاليات للتشبيك بين أعمال لتيسير تطوير Ù?رص‬ ‫خلق الروابط بين الريادين والمستثمرين الÙ?لسطينيين؛ (Ø«) وتقديم خدمات الوصول إلى السوق‪ 21‬للرياديين الÙ?لسطينيين بهدÙ? دعم‬ ‫تنÙ?يذ Ù?رص خلق الروابط التي أثمرت عنها Ù?عاليات التشبيك بين األعمال سالÙ?Ø© الذكر‪ .‬أما Ù?يما يتعلق بالمستÙ?يدين من التدخل‬ ‫باالستناد للمحادثات التي أجريت مع األطر‬ ‫اÙ? المعنيين Ù?ÙŠ المجتمعات العربية Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اهنة‪ .‬يمكن تحقيق ما سلÙ? عبر تقديم‬ ‫ائح جديدة Ù?ÙŠ األسواق الر‬ ‫تهدÙ? خدمات الوصول للسوق لتمكين الشركات من الوصول إلى أسواق استير‬ ‫اد جديدة أو استهداÙ? شر‬ ‫‪21‬‬ ‫خدمات التسويق‪ ،‬واإلنتاج‪ ،‬وتحسين القدر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ة تحالÙ?ات‬ ‫اؤه Ù?يتمثلون بشركات Ù?لسطينية مسجلة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية أو قطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لوجود خطط تضمن بلور‬ ‫المر‬ ‫اد إجر‬ ‫بين الجهات المعنية واألدوات السليمة التي يتم توظيÙ?ها إلجر‬ ‫اء التدخل‪.‬‬ ‫النشاط الثاني‪ :‬تطوير منظومة ديناميكية لتمويل المشاريع الناشئة يكون جل تركيزيها على تنظيم االستثمار التأسيسي (أو ما يعرÙ? باالستثمار‬ ‫المالئكي)‪( ،‬بقيمة ‪ 2.95‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)؛‬ ‫أس مال Ù?عال لرتق Ù?جوة األسهم الخاصة بالنسبة‬ ‫‪ .38‬ينطوي خيار استثمار األÙ?ر‬ ‫اد أو المستثمرين المالئكة وللخروج بشكل ر‬ ‫احلها األولى وقد يجسد دو اً‬ ‫ر تأسيسيا Ù?ÙŠ المنظومة األوسع لتمويل ريادة األعمال‪ .‬يتضمن االستثمار‬ ‫للمنشآت الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ مر‬ ‫اد ذوي األصول االستثمارية المرتÙ?عة‪،‬‬ ‫التأسيسي (أو ما يعرÙ? باالستثمار المالئكي) (أو ما أشرنا إليه سابقاً باستثمار األÙ?ر‬ ‫اد) األÙ?ر‬ ‫والرياديين‪ ،‬وأصحاب الصناعات الناجحين‪ ،‬وأصحاب األعمال‪ ،‬والمستثمرين ممن يستثمرون رؤوس أموالهم Ù?ÙŠ مشاريع ناشئة‬ ‫ر أساسيا Ù?ÙŠ جسر Ù?جوة األسهم الخاصة بين الموارد المالية للرياديين (والتي‬ ‫احلها األولى‪ .‬يجسد المستثمرون األÙ?ر‬ ‫اد دو ا‬ ‫وÙ?ÙŠ مر‬ ‫هم)‪ ،‬وتمويل نمو العمل من أصحاب األموال المخاطر‬ ‫ة‪ ،‬واألسهم الخاصة‪،‬‬ ‫تضم أموالهم الخاصة باإلضاÙ?Ø© ألموال أصدقائهم وأسر‬ ‫اتيجية بالنسبة للرياديين‪.‬‬ ‫والتمويل بالدين والتي عادة ال تنطوي على قيمة ر‬ ‫أسمالية استر‬ ‫الشكل رقم ‪ .4‬دور‬ ‫ة حياة ريادة األعمال‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪.‬‬ ‫| ‪34‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ايد Ù?ي‬ ‫ة وبشكل متز‬ ‫اد‪ ،‬ولكنهم يعملون باستقاللية كبير‬ ‫ة‪ .‬Ù?ÙŠ المقابل ÙˆÙ?ÙŠ األسواق المتطور‬ ‫‪ .39‬محليا‪ ،‬هنا بضع المستثمرين األÙ?ر‬ ‫ة غير‬ ‫هم من‬ ‫األسواق الناشئة‪ ،‬غالباً ما يعمل المستثمرين األÙ?ر‬ ‫اد ضمن مجموعات لالستÙ?ادة من الحكمة الجمعية الجتماعهم وخبر‬ ‫ة‪ ،‬Ù?لم ينسق المستثمرون األÙ?ر‬ ‫اد جهودهم Ù?ÙŠ مجموعات‬ ‫المحترÙ?ين‪ ،‬ناهيك عن تشارك عبء العمل‪ .‬أما Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫اكهم أقل Ù?عالية وأعصى وصو‬ ‫ال على الرياديين‪ .‬تستدعي مجموعات االستثمار التأسيسي‬ ‫أو تكتالت رسمية‪ ،‬مما يجعل من حر‬ ‫(المالئكي) الناجحة (أي المجموعات التي يقودها مدير وتمويل) هيكليات تشغيل ذات ÙƒÙ?اءة‪ ،‬وعمليات ممارسة لبذل العناية‬ ‫الواجبة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لمنهجيات استثمارية يعول عليها‪.‬‬ ‫‪ .40‬هناك حاجة ملحة لمعالجة أوجه القصور المعرÙ?ية Ù?ÙŠ جمع التمويل أو االستثمار Ù?ÙŠ الشركات الناشئة سواء على جانب العرض‬ ‫اد ذوي األصول االستثمارية المرتÙ?عة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة من خلÙ?يات ال صلة لها Ù?ي‬ ‫أم الطلب‪ .‬ينحدر معظم األÙ?ر‬ ‫ة وغير ملمة بهيكليات واستر‬ ‫اتيجيات االستثمار Ù?ÙŠ الشركات الناشئة‬ ‫االقتصاد الرقي والتكنلوجيا محملين بعقلية ناÙ?ر‬ ‫ة من المخاطر‬ ‫غم مما قد تشكله المنظومات اإلقليمية ÙˆÙ?ÙŠ الشتات من بوتقة جاذبة للمزيد من المستثمرين األÙ?ر‬ ‫اد Ù?ÙŠ المجال التقني)‪ .‬تضم‬ ‫(بالر‬ ‫ات إشر‬ ‫اك‬ ‫المعيقات الكامنة على جانب الطلب اإلعر‬ ‫اض عن األسهم الخاصة‪ ،‬وغياب الجهوزية االستثمارية‪ ،‬وضعÙ? مهار‬ ‫ي‬‫عات‪ ،‬ومستشار‬ ‫المستثمرين Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الرياديين الÙ?لسطينيين‪ .‬كذلك كثي ا‬ ‫ر ما يعوز الجهات الوسيطة مثل حاضنات‪ ،‬ومسر‬ ‫ة والمعرÙ?Ø© الكيÙ?ية بإعداد الرواد لجذب واشر‬ ‫اك المستثمرين‪ .‬يذكر أن اإلقليم يحتاج آلية منظمة لجمع واعداد شركات‬ ‫األعمال الخبر‬ ‫ناشئة لالستثمار وربطها بمستثمرين محتملين‪.‬‬ ‫‪ .41‬سعيا لمعالجة أوجه القصور Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬سيتضمن هذا النشاط ثالث تدخالت‪( :‬أ) بناء مجموعة من المستثمرين األÙ?ر‬ ‫اد؛ (ب)‬ ‫ي‪.‬‬‫تقديم اإلرشاد على صعيد الجهوزية االستثمارية‪( ،‬ت) توÙ?ير التمويل التحÙ?يز‬ ‫ع على تعزيز ودعم تطوير شبكات‪/‬مجموعات‬ ‫ة األولى‪ :‬بناء مجموعة‪/‬شبكة من المستثمرين األÙ?ر‬ ‫اد‪ .‬سوÙ? يعمل المشرو‬ ‫‪ .42‬المبادر‬ ‫اد Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬Ù?ÙŠ هذه األثناء من الممكن خلق الروابط مع المنظومات اإلقليمية‬ ‫جديدة للمستثمرين األÙ?ر‬ ‫وÙ?لسطيني الشتات‪ .‬سوÙ? تستهدÙ? التكتيكات‪/‬األساليب األولية تحديد وتثقيÙ? المستثمرين األÙ?ر‬ ‫اد المحتملين (أوائل المستثمرين)‬ ‫اد ذوي األصول االستثمارية المرتÙ?عة ومدر‬ ‫اء المجموعات االستثمارية‪ ،‬ممن يمكن أن يعملوا بصÙ?Ø© نقاط‬ ‫المقدمين على قيادة األÙ?ر‬ ‫اد‪ ،‬وسوÙ? يتضمن أيضاً دعما تشغيلي الستبقاء سيرور‬ ‫ة النشاط‪.‬‬ ‫ارتكاز لتطوير مجموعات مستثمرين Ø£Ù?ر‬ ‫‪ .43‬المبادر‬ ‫ة الثانية‪ :‬الخدمات االستشارية على صعيد الجهوزية االستثمارية‪ .‬سعيا للمساعدة Ù?ÙŠ تدعيم تدÙ?Ù‚ الصÙ?قات‪ ،‬سوÙ? يعمل‬ ‫عات األعمال والشركات االستشارية Ù?ÙŠ مجال األعمال لمعالجة أوجه‬‫ع مع جهات وسطية مثل شركات حاضنات‪ ،‬ومسر‬‫المشرو‬ ‫القصور على صعيد الجهوزية االستثمارية لدى الرياديين وما مقدرتهم على إشر‬ ‫اك المستثمرين‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لتطوير واعداد سياسات‬ ‫لتيسير االستثمار‪ .‬سيتم بموجب هذا النشاط ترتيب أولويات بناء قدر‬ ‫ات الجهات الوسيطة ذات األداء الجيد لتقديم خدمات محسنة‬ ‫‪35‬‬ ‫ات عمليات التدريب‪ ،‬وعقد ورشات العمل‪،‬‬ ‫على مستوى حشد وجمع ر‬ ‫أس المال لصالح عمالئها‪ .‬وقد تتضمن أدوات بناء القدر‬ ‫وتقديم المساعدة التقنية‪ ،‬والتعرض للممارسات العالمية Ù?ÙŠ مجال االستثمار التأسيسي (أو ما يعرÙ? باالستثمار المالئكي)‪.‬‬ ‫ع للمساعدة Ù?ي‬ ‫ي‪ .‬سوÙ? ت‬ ‫ٌ َّ‬ ‫قدم منح تمويل تحÙ?يزية من خالل مرÙ?Ù‚ تدريه الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫‪ .44‬المبادر‬ ‫ة الثالثة‪ :‬التمويل التحÙ?يز‬ ‫ي للجميع بين المستثمرين‬‫اك االستثمار‬ ‫ي المر‬ ‫ة األولى وتحÙ?يز تكتل وتجمع الحر‬ ‫تحÙ?يز االستثمار الخاص من خالل إشر‬ ‫اك مستثمر‬ ‫ما بين المستثمرين المخضرمين واألقل خبر‬ ‫ة‪ .‬وسوÙ? يتمثل المعيار األساسي لنجاح المنح Ù?ÙŠ إذا ما كان ستتمكن هذه المنح‬ ‫باإلثمار باستثمار خاص‪ ،‬آنذاك سيتم تقديم التمويل لتمكين الرياديين من تطوير وانماء أعمالهم‪ ،‬ولتحقيق ذلك سوÙ? يتم استخدام‬ ‫األداتين التاليتين‪:‬‬ ‫ال غير جاهز‬ ‫ة‬ ‫ي‪ ،‬ولكنها ما تز‬‫(Ø£) سوÙ? تتضمن منح ما قبل االستثمار منح لتمويل المنشآت األعمال الواعدة من منظار استثمار‬ ‫من وجهة نظر المستثمرين‪ .‬وتتمثل غاية هذه المنح بتقديم التمويل للرياديين لمعالجة أوجه القصور التي يحددها المستثمرون‬ ‫لتحسين أهلية تلك الشركات واألعمال من الوصول إلى ممولين Ø£Ù?ر‬ ‫اد أو أي شكل من أشكال االستثمار ذات الصلة وذلك‬ ‫ة األمد (ما بين ‪ 3‬إلى ‪ 6‬أشهر ÙƒÙ?تر‬ ‫ة مستهدÙ?Ø©)‪ .‬سوÙ? يتاح هذا الضرب من المنح بقيمة تصل لـ‪ 30‬ألÙ?‬ ‫ضمن Ù?تر‬ ‫ة قصير‬ ‫دو‬ ‫الر أمريكي‪.‬‬ ‫اد وغير‬ ‫هم‬ ‫(ب) Ù?ÙŠ المقابل سوÙ? توÙ?ر منح االستثمار المشترك تمويالً تكميلياً للمنشآت القادر‬ ‫ة على حشد استثمار الممولين األÙ?ر‬ ‫من المستثمرين المقرين‪ .‬يتمثل هدÙ? هذه المنح بتقديم تميل إضاÙ?ÙŠ يتخطى ما ينوي المستثمرين تقديمه لمساعدة المنشآت‬ ‫الت Ù?ÙŠ مر‬ ‫اح نموها األولى على النمو والتطور‪ .‬كما ويمكن لهذه المنح أن تساعد Ù?ÙŠ تقليل تصور المستثمرين‬ ‫التي ما ز‬ ‫ى أطول لتحقيق صوى تطوي األعمال‪ ،‬األمر‬ ‫للمخاطر وبالتالي إمداد المنشآت بر‬ ‫أس المال على نحو Ø£Ù?ضل‪ ،‬مما يور مجر‬ ‫الذي سوÙ? يثمر بوجود أعمال أكثر قوة؛ باإلضاÙ?Ø© لذلك‪ ،‬يمكن لمنح التمويل التكميلية أن تحÙ?ز الرياديين المستÙ?يدين مناÙ?ع‬ ‫اد بالعمل معهم بصÙ?تهم شركاء‪ .‬لن يتم صرÙ? منحة االستثمار المشترك إال بعد أن تتلقى المؤسسة استثمار‬ ‫ات‬ ‫تمويل األÙ?ر‬ ‫ع إلى تأمين ما ال يقل عن الثلثين (تحديداً ‪ 67‬بالمائة) من ر‬ ‫أس المال‬ ‫ر‬ ‫أسمالية من مستثمر معتمد‪ ،‬وسيحتاج صاحب المشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر بما يصل إلى الثلث (أي ‪ 33‬بالمائة) من التمويل بحد أقصى‬‫من المستثمرين‪ ،‬مع مساهمة مشرو‬ ‫ه ‪ 100 000‬دو‬ ‫الر أمريكي لكل منشأة مستÙ?يدة‪.‬‬ ‫قدر‬ ‫النشاط الثالث‪ :‬إيجاد نظام آلي لتسجيل الشركات (بقيمة ‪ 2.45‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫ة الرسمية للعمليات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة بالتعقيد والغالء‪ .‬Ù?ÙˆÙ?قاً لتقرير‬ ‫‪ .45‬تتسم عملية تسجيل األعمال الجديدة والمباشر‬ ‫ممارسة األعمال لعام ‪ ØŒ2018‬حلت الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة Ù?ÙŠ المرتبة ‪ 169‬عالمياً (من أصل ‪ 190‬اقتصاد) شمله التقرير‬ ‫ع‬‫ع بمشرو‬ ‫ع أو عمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬ليكونا بذلك أكثر ‪ 25‬بقاع األرض صعوبة للشرو‬ ‫من حيث سهولة البدء بمشرو‬ ‫ائية وتنظيمية‪ .‬كما وقد أكد رياديون من الضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫ي الضÙ?Ø© الغربية وقطاع من تعقيدات إجر‬ ‫أو أعمال جر‬ ‫َّاء ما يعتر‬ ‫اطية التي تباشر‬ ‫هم Ù?ور ولوجهم إلى هذا‬ ‫َّاء العر‬ ‫اقيل البيروقر‬ ‫ة مدى صعوبة انشاء وتشغيل منشأة صغير‬ ‫ة إلى متوسطة الحجم جر‬ ‫غز‬ ‫| ‪36‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ج لمجال األعمال إحدى أولى المكبالت التي يوجهها الرياديون الطموحون ما‬‫المضمار‪ .‬إذ تجسد الحواجز الجاثمة Ù?ÙŠ سبيل الولو‬ ‫عوا Ù?ÙŠ المحاولة لوصول إلى Ù?ضاء االقتصاد الرسمي‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أبانت أحدث اإلحصاءات وجود حوالي ‪ 160‬ألÙ? منشأة‪،‬‬‫أن يشر‬ ‫ة (علماً أن‬ ‫Ù?ال وجود سوى لما يقدر بـ‪ 28‬ألÙ? شركة مسجلة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬و‪ 9‬آالÙ? شركة Ù?اعلة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫جة Ù?ÙŠ السجالت الرسمية)‪ .‬يذكر أن عدد المنشآت المملوكة Ù„Ù?رد واحد‬‫هناك عدد أكبر مما ذكرنا لشركات غير Ù?اعلة ولكنها مدر‬ ‫ة‪ ،‬مما يزيد إيضاح التحديات‬ ‫غز‬‫ع Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع َّ‬‫المسجلة أقل إذ ال يتجاوز عددهم عن ‪ 25‬ألÙ? منشأة من هذا النو‬ ‫ومحدودية الحواÙ?ز لرسمنة األعمال (علماً أنه عادة ما يكون عدد المنشآت المملوكة Ù„Ù?رد أضعاÙ? عدد الشركات المسجلة)‪.‬‬ ‫‪ .46‬Ù?ÙŠ ظل أعباء القواعد والعمليات الثقال المرتبطة برسمنة األعمال‪ ،‬ومكبالت الموارد التي يكابدها الرياديون الÙ?لسطينيون ممن‬ ‫هم ألعمال رسمية مسجلة؛ لخسروا بذلك المناÙ?ع التي تنطوي عليها رسمنة أعمالهم‪ .‬ومن جملة‬‫ال يجدون الÙ?رصة لتحويل Ø£Ù?كار‬ ‫هذه المناÙ?ع‪ ،‬يمكن للشركات الÙ?لسطينية المسجلة االنتÙ?اع من الخدمات القانونية والمالية التي تقدمها المحاكم والبنوك التجارية‪،‬‬ ‫والتي ال يمكن الوصول إليها ما لم يضÙ?ÙŠ الرياديون على أنÙ?سهم الصÙ?Ø© الرسمية عبر تسجيل شركاتهم حسب األصول‪ .‬كما يمكن‬ ‫للموظÙ?ين الÙ?لسطينيين الرسمين االنتÙ?اع من العديد من أوجه الحماية االجتماعية واألمنية‪.‬‬ ‫‪ .47‬األرضية المنطقية للتدخل المر‬ ‫اد تنÙ?يذه‪ .‬لقد قدمت مجموعة البنك الدولي الدعم لما يربو على ‪ 50‬عملية إصالح على صعيد‬ ‫ج األعمال حول العالم‪ .‬كما لدينا Ù„Ù?ÙŠÙ? متنامي من البحوث التي استكشÙ?ت الروابط بين أنظمة الدخول لعالم األعمال والنواتج‬‫ولو‬ ‫وتشير األدلة لدور‬ ‫‪22‬‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪ .‬يذكر أنه حيثما ربت ريادة األعمال‪ ،‬تربو وتزيد Ù?رص العمل والنمو االقتصادي‪.‬‬ ‫اإلصالحات التنظيمية Ù? ÙŠ تسهيل عملية البدء بعمل رسمي وارتباط ذلك بازدياد أعداد الشركات حديثة التسجيل وتز‬ ‫ايد مستويات‬ ‫التوظيÙ? واإلنتاجية‪ .‬على النقيض من ذلك‪ ،‬Ù?إن األنظمة الثقال إلنشاء األعمال ترتبط بارتÙ?اع مستويات الÙ?ساد والممارسات غير‬ ‫اسة جديدة بأن العر‬ ‫اقيل الجاثمة Ù?ÙŠ سبيل بدء عمل ترتبط سلبا إلى حد كبير مع كثاÙ?ة‬ ‫وÙ?ÙŠ ذات السياق‪ ،‬وجدت در‬ ‫‪23‬‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫ح أعمار‬ ‫هم‬ ‫العمل‪ ،‬والتي تحتسب كإجمالي عدد األعمال المسجلة بصÙ?تها النسبة التي تمثل الشريحة المنتجة من السكان (ممن تتر‬ ‫او‬ ‫ابعة والستين) Ù?ÙŠ تلك السنة‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬كلما قلت اإلجر‬ ‫اءات الالزمة إلنشاء عمل‪ ،‬كلما‬ ‫بين الخامسة عشر‬ ‫ة وحتى الر‬ ‫مايكل Ù?ريتش ونوزليت Ù?لوريان‪[ Investigating the Anatomy of the Employment Effect of New Business Formation .2013 .‬استقصاء التركيب‬ ‫‪22‬‬ ‫البنيوي لألثر التوظيÙ?ÙŠ لتشكيل أعمال جديدة]‪ .‬مجلة كامبردج للعلوم االقتصادية ‪.349-77 :)2( 37‬‬ ‫كالبر‪ ،‬ليور‬ ‫ا‪ ،‬وأنيسا لڤ‪[ The Impact of Business Environment Reforms on New Firm Registration .2011 .‬أثر إصالحات بيئة األعمال على‬ ‫‪23‬‬ ‫ا‪َّ ،‬‬ ‫وآنا ماريا أڤيدو وماسيميليانو سانتني‪An Open Door .2010 ،‬‬ ‫تسجيل الشركات الجديدة]‪ .‬ورقة عمل بحثية ‪ ØŒ5493‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن دي سي؛ موتا مارياليز‬ ‫عة للشركات‪ :‬أثر اإلصالحات Ù?ÙŠ بنية دخول األعمال إلى Ù?ضاء االقتصاد الرسمي] وجهة‬‫‪[ for Firms: The Impact of Business Entry Reforms‬بوابة مشر‬ ‫نظر ‪ ØŒ323‬مجموعة البنك الدولي‪ ،‬واشنطن دي سي‪https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/323-Business-entry-reforms.pdf. .‬‬ ‫‪37‬‬ ‫تعاظم عدد الشركات المسجلة‪ .‬إذ أن هنالك عالقة وثيقة بين تكلÙ?Ø© بدء عمل (كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي وكثاÙ?Ø© األعمال‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫حيث أن كل انخÙ?اض بنسبة ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة بتكاليÙ? البدء بعمل رسمي‪ ،‬ينجم عنه زيادة Ù?ÙŠ كثاÙ?Ø© األعمال بنسبة واحد Ù?ÙŠ المئة‪.‬‬ ‫ج‬ ‫اد تنÙ?يذه‪ .‬Ù?باإلضاÙ?Ø© لتوÙ?ير الوقت والمال‪ ،‬Ù?إن األطر المؤسساتية السليمة والمستدامة إلدار‬ ‫ة الولو‬ ‫غ المنطقي للتدخل المر‬‫‪ .48‬المسو‬ ‫لعالم األعمال وقواعد البيانات المحدثة والشÙ?اÙ?Ø© والمتاحة بشأن األعمال تعتبر عوائق بناء بيئة أعمال جيدة‪ .‬وعليه Ù?إن وجود نظام‬ ‫ال عبر اإلنترنت بما Ù?ÙŠ ذلك الجزئيات الرسمية المتعلقة بالضر‬ ‫ائب واألمن‬ ‫آلي لتسجيل الشركات وبالتالي عملية تسجيل أكثر شمو‬ ‫اقيل الرياديين الكامنين وأصحاب األعمال الصغير‬ ‫ة‪ .‬لقد ربطت هذه الجهود اإلصالحية بمستويات‬ ‫االجتماعي من شأنه أن يزيل العر‬ ‫‪25‬‬ ‫أعلى من التوظيÙ? واإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪ .49‬وÙ?قا لقاعدة بيانات ممارسة األعمال‪ ،‬Ù?إن الوقت الالزم لتسجيل الشركات Ù?ÙŠ الدول التي تعتمد منصات عبر اإلنترنت يبلغ Ù?ي‬ ‫معدله ‪ 12‬يوما مقابل ‪ 27‬يوما Ù?ÙŠ الدول التي تعتمد على عمليات ورقية Ù?ÙŠ تسجيل الشركات‪ .‬زد على ذلك أن عملية التسجيل‬ ‫هد ثمناً؛ إذ تكلÙ? ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة أمن الدخل القومي اإلجمالي للÙ?رد Ù?ÙŠ الدول التي تمتلك منصات عبر اإلنترنت ألغر‬ ‫اض‬ ‫اآللية أز‬ ‫تسجيل الشركات‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تبلغ ما نسبته ‪ 34‬Ù?ÙŠ المئة من الدخل القومي اإلجمالي للÙ?رد Ù?ÙŠ الدول التي تعتمد عمليات التسجيل‬ ‫إن توظيÙ? تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات Ù?ÙŠ تسجيل الشركات ال يقتصر على تسريع عملية التسجيل‬ ‫‪26‬‬ ‫الورقية للتسجيالت‪.‬‬ ‫وجعلها أكثر جدوى من يل التكلÙ?Ø©Ø› وانما يتعدى ذلك لتحسين سالمة اتساق ودقة البيانات‪ ،‬وأمن المعلومات‪ ،‬وشÙ?اÙ?ية نظام‬ ‫التسجيل‪ ،‬Ù?ضالً عن دعمه للتحقق من امتثال األعمال ومختلÙ? األنظمة ومتطلبات الترخيص‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن عملية تسجيل‬ ‫ة متز‬ ‫امنة (مثل التسجيل الضريبي والضمان‬ ‫الشركات عبر األنترنت Ù?ÙŠ الدول األÙ?ضل أداء نجدها تعالج العديد من الرسميات بوتير‬ ‫االجتماعي)Ø› وبالتالي تقليل الحاجة المر‬ ‫اكز الجامعة الشاملة التي يقصدها المتقدمين بطلب التسجيل من مكتب آلخر للتÙ?اعل مع‬ ‫الجهات الضالعة Ù?ÙŠ عملية التسجيل‪.‬‬ ‫‪ .50‬التدخل المر‬ ‫اد تنÙ?يذه‪ .‬سوÙ? يمول البنك الدولي المشتريات المنÙ?ذة لتأمين حلول محسنة لتسجيل الشركات عبر اإلنترنت وتنÙ?يذ‬ ‫تحسينات موجهة على صعيد بنية تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات‪ .‬وبموجب هذا النشاط‪ ،‬سيعالج تمويل البنك الدولي (Ø£) شر‬ ‫اء‬ ‫اض التسجيل‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© الستثمار‬ ‫ات مستهدÙ?Ø© Ù?ÙŠ البنى التحتية‬ ‫امج القواعد‪ ،‬وتطوير بر‬ ‫امج محاكة خصيصا ألغر‬ ‫تر‬ ‫اخيص بر‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني؛ (ب) كذلك سيشمل تمل البنكي‬ ‫لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لصالح منصة التكنولوجيا الخاصة بو ا‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني‬ ‫الخدمات االستشارية لدعم تصميم نظام تسجيل ينسجم والممارسات العالمية الرشيدة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لبناء قدر‬ ‫ات Ùˆ ا‬ ‫اÙ?يل آمت‪ ،‬ومارو جولن‪International Differences in Entrepreneurship and Firm Formation across Countries .2010 .‬‬ ‫كالبر‪ ،‬ليور‬ ‫ا‪ ،‬ور‬ ‫‪24‬‬ ‫‪[ Entrepreneurship‬ريادة األعمال وانشاء الشركات Ù?ÙŠ البلدان‪ .‬االختالÙ?ات الدولية Ù?ÙŠ ريادة األعمال] حرر‬ ‫ه جوشوا لرنر وانطوانيت شوار‪ .‬شيكاغو‪ :‬دار نشر جامعة‬ ‫شيكاغو‪.‬‬ ‫موتا‪ ،‬وأڤيدو وسانتني ‪2010‬؛ كالبر ولڤ ‪.2011‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪[ Starting a Business: The Growing Efficiency of Company Registries‬بدء األعمال‪ :‬الكÙ?اءة المتنامية لسجالت الشركات]‪ .‬قاعدة بيانات ممارسة‬ ‫‪26‬‬ ‫األعمال‪ :‬مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫| ‪38‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫الً لألطر‬ ‫اÙ? المعنيين‬ ‫لضمان استدامة المنصة المحسنة؛ (ت) يضاÙ? لذلك تمويل حمالت التواصل الر‬ ‫امية لبناء وعي الحكومة وصو‬ ‫باألعمال بمناÙ?ع التسجيل‪.‬‬ ‫ع تحديث عملية التسجيل Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة وموائمتها مع الضÙ?Ø© الغربية ما أن يتم االتÙ?اق على نهج كلي‬ ‫‪ .51‬كذلك سوÙ? يدعم المشرو‬ ‫لتسوية نماذج التسجيل المتباينة‪.‬‬ ‫ابع‪ :‬تطوير واعداد إطار Ù?ئة األعمال التي تتم ممارستها من المنزل (بقيمة ‪ 0.5‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‪.‬‬ ‫النشاط الر‬ ‫تمارس من المنزل بأنها تكل األنشطة التي تتم من المنزل بحيث يتم توظيÙ? المنزل بشكل ثانوي‬ ‫ت َّ‬ ‫عرÙ? Ù?ئة األعمال التي Ù?‬ ‫‪Ù? .52‬‬ ‫ألغر‬ ‫اض العمل إلى جانب استخدامه األساسي لغرض السكن‪ .‬ال ينشأ عن النشاط الذي يمارس من المنزل أثر يتجاوز ذلك‬ ‫المرتبط بغرض السكن من المنزل‪ ،‬بما ال يحول دون مقدر‬ ‫ة سكان تلك المنطقة من التمتع بحياتهم الطبيعية أو يسÙ?ر عن تغيير‬ ‫الطابع السكني للمنطقة السكنية التي يمارس منها هذا الضرب من األعمال‪.‬‬ ‫ة‪ ،‬والذين تضم صÙ?ÙˆÙ?هم‬ ‫اهن ال يتمكن الرياديون الذين يز‬ ‫اولون أعمالهم من المنزل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع َّ‬ ‫غز‬ ‫‪ .53‬Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫اء القيود التنمية التي تÙ?رض‪ ،‬Ù?ÙŠ جملة ما تتطلبه‪ ،‬شر‬ ‫اء‬ ‫جر‬‫العديد من النساء والشباب‪ ،‬إلضÙ?اء الصÙ?Ø© الرسمية على أعمالهم َّ‬ ‫أو استئجار حيز مكاني أي مكتب غير سكني للشركة‪ ،‬وهو ما يشكل تكلÙ?Ø© غير ضرورية تجعل من خيار رسمنة األعمال خيا اً‬ ‫ر‬ ‫ليس Ù?ÙŠ متناول الغالبية من الرياديين‪ .‬إذ تحول هذه المكبالت دون تمكن الرياديين الذين يعملون من منازلهم من حصاد المناÙ?ع‬ ‫التي ينطوي عليها إضÙ?اء الطابع الرسمي على أعملهم مثل Ù?تح حساب مصرÙ?ي‪ ،‬والحصول على القروض‪ ،‬والتمكن من الوصول‬ ‫والحصول على ضمانات اجتماعية‪ ،‬والمشتريات العامة‪ ،‬أو التمكن من إصدار الÙ?واتير واضÙ?اء الطابع الرسمي على تعامالتهم‪.‬‬ ‫ج Ù?ÙŠ بعض‬ ‫غ المنطق لهذا النشاط‪ .‬تعمل العديد من األعمال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة بشكل غير رسمي وتندر‬ ‫‪ .54‬المسو‬ ‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني هناك ما‬ ‫األحيان ضمن Ù?ئة األعمال التي تمارس من المنزل‪ .‬وÙ?قاً لنتائج أولية لمسح أجر‬ ‫اه الجهاز المركز‬ ‫يقدر بـ‪ 15‬ألÙ? منشأة تعمل من المنزل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية مقابل ما يصل لـ‪ 20‬ألÙ? منشأة غير رسمية تمارس أعمالها من المنزل‬ ‫Ù?ÙŠ الدول التي تنضوي تحت لواء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬نجد بأن المنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫‪27‬‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ع الشركات Ù?ÙŠ تلك الدول‪ .‬وتشكل هذه المنشآت‬‫هي الشكل المهمين للمنشآت‪ ،‬ليشكل ما نسبته ‪ 99‬Ù?ÙŠ المئة تقريبا من مجمو‬ ‫المصدر الرئيس Ù„Ù?رص العمل‪ ،‬مشكلة ما معدله ‪ 70‬Ù?ÙŠ المئة من الوظائÙ?‪ ،‬Ù?ضالً عن كونها مساهم رئيس بعملية خلق القيمة‪،‬‬ ‫لتستحوذ على ما نسبته ‪ 50‬إلى ‪ 60‬Ù?ÙŠ المئة من القيمة المضاÙ?Ø© بالمعدل‪ .‬وÙ?ÙŠ االقتصادات الناشئة‪ ،‬تسهم المنشآت الصغير‬ ‫ة‬ ‫والمتوسطة بما نسبته ‪ 45‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي Ù?رص العمل و‪ 33‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬عند أخذ مساهمة‬ ‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ ،‬على أن تنشر النتائج النهائية Ù?ÙŠ منتصÙ? عام ‪.2018‬‬‫النتائج األولية لتعداد منشآت األعمال لعام ‪ 2017‬المستلمة من جانب الجهاز المركز‬ ‫‪27‬‬ ‫‪39‬‬ ‫األعمال غير الرسمية Ù?ÙŠ عين االعتبار‪ ،‬نجد بأن المنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة تسهم بخلق أكثر من نصÙ? Ù?رص العمل والناتج‬ ‫مؤخ اً‬ ‫ر Ø£Ù?اد مسح صادر عن البنك الدولي‪/‬اتحاد البنوك‬ ‫‪28‬‬ ‫المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ معظم الدول بغض النظر عن مستويات الدخل‪.‬‬ ‫العرب أن ما يربو على ‪ 130‬مصرÙ? Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا تظهر مآل ما نسبته ‪ 8‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من أنشطتها‬ ‫هناك اهتمام متناني Ù?ÙŠ Ù?ئة األعمال التي تمارس من المنزل Ù?ÙŠ العديد من الدول‬ ‫‪29‬‬ ‫اضية للمنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪.‬‬ ‫اإلقر‬ ‫اد بأعمال‬ ‫ج إلى السوق والتكيÙ? مع سوق العمل المتسم بالتغيير‪ .‬يشر‬ ‫ع العديد من األÙ?ر‬ ‫لجملة من األسباب‪ ،‬منها تقليل تكاليÙ? الولو‬ ‫من منازلهم لتقديم خدمات أو سلعة متخصصة لشر‬ ‫ائح أو Ù?ئات محددة‪.‬‬ ‫‪ .55‬التدخل‪ .‬سوÙ? يمول البنك الدولي دعم تطوير إطار لألعمال التي تمارس من المنزل للسماح لعدد أكبر من األÙ?ر‬ ‫اد Ù?ÙŠ البدء‬ ‫بأعمالهم ومشاريعهم بأقل تكاليÙ? وأبسط إجر‬ ‫اءات ممكنة‪ .‬وسوÙ? يهدÙ? التدخل لتطويل نظام ترخيص عال الجودة بما يتماشى‬ ‫وسياسة الحكومة لتحسين البيئة االستثمارية عبر الحد من التكاليÙ? غير المبرر‬ ‫ة والتي تؤثر على األعمال التي تمارس من المنزل‬ ‫ح عملية الترخيص‪ ،‬عبر تنظيم وتوضيع اإلجر‬ ‫اءات والمتطلبات‬ ‫ع لتحسين Ø´Ù?اÙ?ية ووضو‬‫بشكل غير متكاÙ?ئ‪ .‬كذلك يتطلع المشرو‬ ‫ى تقييم لإلطار التشريعي والمؤسساتي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك سلسلة المكبالت الجاثمة على مختلÙ?‬ ‫الÙ?نية‪ .‬وكجز‬ ‫ء من العملية‪ ،‬سيجر‬ ‫مستويات الحكومة (البلدي والوطني منها)‪ ،‬يضاÙ? لذلك عقد نقاشات لتحديد المكبالت الملزمة وآلية تحÙ?يزية يمكن إرساؤها لرسمنة‬ ‫هذه األعمال‪ .‬وستضمن هذه النقاشات انخر‬ ‫اط تشاركي لجمعيات صاحبات األعمال المشاركة Ù?ÙŠ دعم األعمال التي تمارس من‬ ‫ها من األطر‬ ‫اÙ? المعنية ذات الصلة المنخرطة Ù?ÙŠ دعم مصادر قوت النساء‪.‬‬ ‫المنزل‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬وغير‬ ‫المكون الثاني‪ :‬بناء مركز تعهدات خارجية Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة (بقيمة ‪ 2.95‬مليون دوالر)‬ ‫ة خريجي علوم الهندسة والتكنولوجيا يشكل Ù?رصة للتعهيد الخارجي األنشطة‪ .‬ولكن يحتاج الخريجون أن‬ ‫غ المنطقي‪ .‬إن ÙˆÙ?ر‬‫‪ .56‬المسو‬ ‫ات لموائمتها ومتطلبات السوق‪ .‬يشهد قطاع تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة معدالت بطالة‬ ‫يرÙ?عوا ما لديهم من مهار‬ ‫ى ذلك لقصور النظام التعليمي وعدم مقدرته‬‫غم من تخريج ‪ 1000‬طالب سنوياً‪ .‬ويعز‬ ‫مرتÙ?عة ونقص Ù?ÙŠ توريد المطورين المهر‬ ‫ة بر‬ ‫على رÙ?د السوق بخريجين لديهم المهار‬ ‫ات التي يحتاجها سوق العمل‪ .‬وبسب صغر أثر معالجة Ù?جوة المهار‬ ‫ات Ù?ÙŠ تحسين نتائج‬ ‫التوظيÙ?‪ ،‬Ù?إن التعهيد عن بعد يوÙ?ر Ù?رص أكبر لشباب والشابات الغزين على األمد المتوسط‪ .‬تخلق التعهدات الخارجية Ù?رصة‬ ‫ة‪ .‬يمكن للشركات القائمة‬ ‫غز‬‫لنÙ?Ù„ التقنية‪ ،‬مما سيثمر بتحسين المنظومة األوسع للبيئة الحاضنة لالبتكار وريادة األعمال Ù?ÙŠ قطاع َّ‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬والمنظومات اإلقليمية والدولية أن تستÙ?يد من الطبيعة المجدية من حيث التكلÙ?Ø© عبر التعهيد الخارجي ألعمال‬ ‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪[ Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalized Economy .2017 .‬تحسين مساهمات‬ ‫‪28‬‬ ‫ة والمتوسطة Ù?ÙŠ اقتصاد عالمي مر َّ‬ ‫قمن] ‪.https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-8-EN.pdf‬‬ ‫المنشآت الصغير‬ ‫‪Overcoming Constraints to SME Development in Middle East and North Africa Countries and Enhancing Access to Finance‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ة والمتوسطة Ù?ÙŠ دول الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا وتحسين النÙ?اذ لمصادر التمويل]‪ .‬الخدمات االستشارية التابعة للمؤسسة‬ ‫[التغلب على مكبالت تطوير المنشآت الصغير‬ ‫‪:2‬‬ ‫ص‪.‬‬ ‫أÙ?ريقيا‪،‬‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫Ù?ي‬ ‫الدولية‬ ‫التمويل‬ ‫‪.https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1e6a19804fc58e529881fe0098cb14b9/IFC+Report_Final.pdf?M OD=AJPERES‬‬ ‫| ‪40‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ات اللغوية‪ ،‬والقرب الجغر‬ ‫اÙ?ي‪،‬‬ ‫ة‪ .‬كذلك يمكن لعوامل القدر‬ ‫ة التناÙ?سية مثل النطاق الزمني المتشابه‪ ،‬والمهار‬ ‫والخدمات إلى قطاع غز‬ ‫ز لشركات البرمجيات الغزية للنÙ?اذ لمنظومات إقليمية متنامية (السيما مجلس التعاون‬ ‫وتواÙ?ر المحترÙ?ين المهر‬ ‫ة أن تجسد امتيا اً‬ ‫عة Ù?ÙŠ تدريب الخريجين الجديدين بينما نقوم باجتذاب شركاء ألغر‬ ‫اض التعهدات الخارجية‪.‬‬ ‫الخليجي)‪ .‬كذلك هناك حاجة للمسار‬ ‫‪ .57‬األرضية المنطقية للتدخل‪ .‬لقد قام البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بدعم نماذج لمر‬ ‫اكز تعهدات خارجية مشابهة مشابهة Ù?ي‬ ‫اكز للتطوير‬ ‫ى البنك الدولي أعمال تحليلية بخصوص هذه المر‬ ‫اكز ومر‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا وحول العالم‪ ،‬كما وقد أجر‬ ‫اسة صادر‬ ‫ة عن البنك الدولي Ø£Ù?ضل الممارسات العالمية Ù?ÙŠ مجال نماذج‬ ‫السريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات‪ .‬مؤخ اً‬ ‫ر حللت در‬ ‫كذلك Ù?إن‬ ‫‪30‬‬ ‫امج التدريبية الحثيثة Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا المعلومات مثل معسكر‬ ‫ات البرمجة‪.‬‬ ‫التعهدات الخارجية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك البر‬ ‫اته المباشر‬ ‫ة Ù?ÙŠ مجال تطوير مركز تعهدات خارجية نموذجي Ù?ÙŠ كينيا‬ ‫البنك الدولي من المكانة ما يتيح له توظيÙ? تجاربه وخبر‬ ‫واألردن‪.‬‬ ‫ة (بقيمة ‪ 2.95‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫النشاط الخامس‪ :‬تطوير نموذج تعهدات خارجية تجريبي عبر توسعة مؤسسة تعهدات موجودة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫أمريكي)‬ ‫ع تنمية نموذج أعمال لمركز التعهدات الخارجية Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‪ ،‬ويشمل ذلك تقديم الدعم للقيام بمرحلة تجريبية‪،‬‬ ‫‪ .58‬سوÙ? يدعم المشرو‬ ‫مما سيسهم Ù?ÙŠ تحÙ?يز دخول ونمو أعمل‪/‬شركات تقنية ممكنة عبر النهوض بآالÙ? خريجي حقل التكنولوجيا‪ .‬سوÙ? يتضمن‬ ‫النموذج عملية تنمية مستعجلة لمهار‬ ‫ات تكنولوجيا المعلومات ومنصة لتوظيÙ? الشركات الخاصة‪ ،‬التي يمكن اعتماد التعهدات‬ ‫الخارجية لتوÙ?ير Ù?رص اقتصادية لمحترÙ?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‪ .‬وسعياً لتÙ?عيل النموذج‪ ،‬تم تحديد مؤسسة قائمة للقيام‬ ‫بالمرحلة التجريبية‪ -‬وهو ما يعتبر أكثر ÙƒÙ?اءة من خلق مؤسسة جديدة من الصÙ?ر‪ .‬ووقع االختيار على مؤسسة بوابة غز‬ ‫ة–‬ ‫ي‪ ،‬السي‬ ‫َّما Ù?ئة‬ ‫عي لر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫المعروÙ?Ø© بجي جيتواي للتعهدات بصÙ?تها مؤسسة غير ربحية التي تسعى لخلق Ù?رص تعاقد Ù?ر‬ ‫الشباب المحرومين (يرجى االطالع على الصندوق رقم ‪ 2‬للحصول على المزيد من المعلومات بشأن مؤسسة جي جيتواي)‪ .‬تعتبر‬ ‫ى التي تدعم تطوير البرمجيات Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة طوال الخمس سنين الماضية‪ .‬كما‬ ‫مؤسسة جي جيتواي المؤسسة غير الربحية الكبر‬ ‫أنها بمكانة تمكنها من دعم النهوض بمهار‬ ‫ات الشركات الخاصة المحلية التي تزخر بسجل جيد Ù?ÙŠ العمل مع الجهات المانحة‪.‬‬ ‫كما وأن مؤسسة جي جيتواي هي مؤسسة تقودها النساء وتستهدÙ? خريجات تكنولوجيا المعلومات إلى حد كبير (حيث تشكل‬ ‫النساء ما يربو على ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة من صÙ?ÙˆÙ? المستÙ?يدين من جي جيتواي)‪ .‬وÙ?ÙŠ حال تمكنت مثيالت مؤسسة جي جيتواي من‬ ‫تطوير والترويج لمتدربيها ب صÙ?تهم محترÙ?ين لمجال تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬سوÙ? تتحسن مهار‬ ‫ات هذه الكÙ?اءات الÙ?لسطينية الشابة‬ ‫ة األمد Ù?ÙŠ على مهار‬ ‫ات البرمجة – وعادة ال تتعدى ستة أشهر – بهدÙ? إعداد الشباب للتوظيÙ?‬ ‫ات البرمجة التدريبية بأنها بر‬ ‫امج تدريبية مكثÙ?Ø© قصير‬ ‫تعرÙ? معسكر‬ ‫‪30‬‬ ‫ي Ù?ÙŠ مناصب للمبتدئين‪.‬‬‫الÙ?ور‬ ‫‪41‬‬ ‫ائح أعلى Ù?ÙŠ سوق التعهدات الخارجية وتيسير الوصول إلى أسواق إقليمي‪ .‬بالمثل يعتبر دعم البنك‬ ‫شيئا Ù?شيئا حتى تصل لشر‬ ‫ر حاسما لتحقيق المر‬ ‫اد‪.‬‬ ‫الدولي للقيام بدعم مؤسسة تجريبية لتحسين استدامتها المالية أم اً‬ ‫ع لمساعدة مؤسسة جي جيتواي على تقديم برنامج برمجي مكثÙ? لبناء Ù?‬ ‫جملة‬ ‫‪ .59‬يتجسد هدÙ? التدخل المر‬ ‫اد تنÙ?يذه بموجب المشرو‬ ‫اÙ?ية تصل لسنتين من خالل ذر‬ ‫اع للتعهدات الخارجية (خدمات‬ ‫ات لمهندسين برمجيات Ù?لسطينيين واكسابهم خبر‬ ‫ة احتر‬ ‫من المهار‬ ‫ة البيانات) التابع لها ومنصة الخدمات االستشارية الحر‬ ‫ة‪ .‬يؤتي نموذج البرنامج التدريبي والتوظيÙ?ÙŠ لجي‬ ‫تطوير البرمجيات وادار‬ ‫جيتواي نتائج أولية جيدة‪ .‬على صعيد متواصل‪ ،‬تخطط المؤسسة لتدريب ‪ 390‬طالب Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬وتوظيÙ? ‪ 92‬منهم عبر‬ ‫اع تعهدات خارجية التابع لها باإلضاÙ?Ø© لتوظيÙ? ‪ 126‬آخرين منهم عبر منصة الخدمات االستشارية الحر‬ ‫ة التابعة لها‪ .‬تركز‬ ‫ذر‬ ‫ات حل المشاكل‪ ،‬والتÙ?كير النقدي‪ ،‬والمهار‬ ‫ات الشخصية والتقنية للطلبة من خالل تدريب معمق‬ ‫مؤسسة جي جيتواي على بناء مهار‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر مؤسسة جي جيتواي على‬ ‫على مدار شهرين يتبعه خبر‬ ‫ة عملية على امتداد عام‪ .‬وسوÙ? يساعد مشرو‬ ‫التوسع على نحو مستدام عبر مساعدتها على تحسين عملياتها‪ ،‬وتوسعة قاعدة عمالئها‪ ،‬وزيادة معدل توظيÙ?يها للخرجين لدى‬ ‫شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية‪ .‬Ù?ÙŠ المقابل‪ ،‬سوÙ? يسهم ذلك بتحسين توظيÙ? محترÙ?ÙŠ حقل التكنولوجيا كما سوÙ? يدعم‬ ‫إنماء مساحة أكبر لالبتكار ومنظومة ريادة األعمال‪.‬‬ ‫| ‪42‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫صندوق رقم ‪ :2‬نبذة عن مؤسسة جي جيتواي‬ ‫ة) – والمعروÙ?Ø© بجي جيتواي عن وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الشرق‬ ‫انبثقت غز‬ ‫ة جيتواي (بوابة غز‬ ‫ج ضمن نطاق تكنولوجيا المعلومات إلرضاء طلب السوق‬ ‫األدنى (األونروا)‪ .‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬كانت تحاول لتعهيد جز‬ ‫ء من مهامها التي تندر‬ ‫اسخة لتزويد الشركات المحلية بخبر‬ ‫ة دولية علماً بأنها تورد سلعها و‪ 91‬Ù?ÙŠ المئة من خدماتها بسجل‬ ‫ورÙ?ع عقودها مع بنى توظيÙ? تحتية ر‬ ‫تكنولوجيا معلومات رديء للغاية‪ .‬لذلك قامت األونروا بخلق بنية تحتية لشركة داخلية منبثقة عنها برسالة ثالثية الركائز تتمثل أولها‬ ‫باجتذاب بائعين جديدين من خالل تعهيد عقود لتوظيÙ? المبتدئين؛ أما ثاني ركائز رسالة جي جيتواي Ù?يتجسد بتوظيÙ? خريجي تكنولوجيا‬ ‫ج Ù?لسطين؛ (Ø«) تعاقد مشاريع من الباطن وتوÙ?ير القوى العاملة للشركات‬‫المعلومات من خالل عقود العمل عن بعد مع مشغلين خار‬ ‫المحلية (ولوكاالت األمم المتحدة غالباً)‪ .‬Ù?ÙŠ تشرين األول لعام ‪ 2015‬غدت مؤسسة جي جيتواي كيان مستقل يعرÙ? باسم جي جيتواي‬ ‫للتعهدات الخارجية‪ .‬وبÙ?ضل نموذج األعمال الذي تعتنقه هذه المنشأة االجتماعية‪ ،‬Ù?إنها تتكمن من توÙ?ير Ù?رص عمل مؤقتة وبيئة بن‬ ‫َّاءة‬ ‫لقدر‬ ‫ات الخريجين الجديدين‪.‬‬ ‫المصدر‪" :‬جي جيتواي Ù?ÙŠ سطور" ‪ggateway.tech/about-us/‬‬ ‫لما جيت واي بحاجة لمساعدة؟‬ ‫Ù?ÙŠ القيود المكثÙ?Ø© المÙ?روضة على قطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬وحرب عام ‪ ØŒ2014‬والبنية التحتية المثخنة‪ ،‬تعمل جي جيتواي على تنÙ?يذ جملة من‬ ‫الخدمات المهمة Ù?ÙŠ تحسين مخرجات التوظيÙ? للمطورين الغزيين‪ .‬ولكن‪ ،‬لم يزل خريجوها غير قادرين على المناÙ?سة كموظÙ?ين مستقلين‪،‬‬ ‫إذ يقتصر ما تقدمه جي جيت واي تقديم تدريب تأسيسي Ù?ÙŠ البرمجة‪ ،‬مما ال ÙŠÙ?ÙŠ بإكساب متدربيها المهار‬ ‫ات الالزمة للمناÙ?سة Ù?ÙŠ Ù?ضاء‬ ‫ئ‬‫ام عقود مع امازون كيندل (قار‬ ‫اد بقدر مليون دو‬ ‫الر أمريكي لعام ‪ 2018‬عبر إبر‬ ‫األسواق العالمية‪ .‬لقد تمكنت جي جيتوايت من تأمين إير‬ ‫عية ضمن سياقات‬ ‫الكتب اإللكترونية) Ù?ÙŠ المملكة العربية السعودية‪ .‬حتى اآلن ما تز‬ ‫ال تعهدات جي جيتواي لمتدربيها محدودة بعقود Ù?ر‬ ‫عربية ومع وكاالت األمم المتحدة‪ .‬أما لعام ‪ ØŒ2018‬Ù?ستغطي جي جيتواي ‪ 90-80‬Ù?ÙŠ المئة من تكاليÙ?ها عبر ما تجنيه من إير‬ ‫ادات بنسبة‬ ‫أعلى بـ‪ 50‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط عما حققته من قبل‪ ،‬ومع ذلك ما تز‬ ‫ال جي جيتواي بعيدة عن تحقيق االستدامة المالية‪.‬‬ ‫ولكن لما جي جيتواي بالتحديد؟‬ ‫ر مناسباً لتجربة أنشطة مركز للتعهدات Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة باالستناد إلى األسباب التالية‪:‬‬ ‫تجسد جي جيتواي خيا اً‬ ‫(Ø£) تعتبر المؤسسة غير الربحية الرئيسة التي تدعم العمل المستقل‪/‬التعهدات Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة؛‬ ‫ة عبر ما تقوم به من تدريب خريجي الجامعات وارÙ?اد‬ ‫(ب) تعتبر المؤسسة محو ا‬ ‫ر مركزياً Ù?ÙŠ منظومة تطوير البرمجيات Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫الشركات الخاصة بيد عاملة مسلحة بالمهار‬ ‫ات (ما يدعم تنمية منظومة األعمال)؛‬ ‫(ت) مؤسسة جي جيتواي هي مؤسسة منبثقة عن األونروا وتمتلك سجالً جدير باالحتر‬ ‫ام Ù?ÙŠ العمل مع مجتمع المانحين؛‬ ‫(Ø«) كذلك Ù?إنها مؤسسة بقيادة نسائية تعمل على المحاÙ?ظة على مستوى عال من المستÙ?يدات اإلناث َّ‬ ‫مما تقدمه من خدمات‪.‬‬ ‫ع تنÙ?يذ المرحلة التجريبية مع مؤسسة جي جيتواي‪ .‬بدور‬ ‫ها سوÙ? تعتمد التدخالت التي يقوم بها‬ ‫‪ .60‬سوÙ? تدير الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫البنك الدولي نهجا ممرحالً‪ ،‬وسيتضمن هذا األخير (Ø£) تقييم تشغيلي وتقييم للسوق (بقيمة ‪ 250‬ألÙ? دو‬ ‫الر أمريكي) لتقييم األداء‬ ‫التشغيلي لجي جيتواي‪ ،‬وتحليل سوق العرض والطلب‪ ،‬وتحديد خيار‬ ‫ات الدÙ?ع؛ (ب) تنÙ?يذ أنشطة تجريبية باتباع خطة طريق تعد‬ ‫‪43‬‬ ‫Ù?ÙŠ المرحلة السابقة (بقيمة ‪ 2.350‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)Ø› (ت) باإلضاÙ?Ø© لتطوير نموذج خاص بتحقيق االستدامة‪ ،‬على أن‬ ‫يتضمن األخير مساهمات من القطاع الخاص‪ ،‬ورسوم المتدربين‪ ،‬واإلير‬ ‫ادات المتأتية عن بيع خدمات تطوير البرمجيات أو وغير‬ ‫ع بتغطية التكاليÙ? ذات الصلة‬ ‫ذلك من خدمات (بقيمة ‪ 150‬ألÙ? دو‬ ‫الر أمريكي )‪ .‬يضاÙ? لما سلÙ? قيام الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع جي جيتواي (بقيمة ‪ 200‬ألÙ? دو‬ ‫الر أمريكي أي ما يقارب ‪ 7‬Ù?ÙŠ المئة من موازنة‬ ‫من تكاليÙ? تشغيلية ورواتب كادر مشرو‬ ‫ع لتحقيق االنسجام‬‫المكون)‪ .‬كذلك سوÙ? يتبع دعم الجهة المنÙ?ذة لمؤسسة جي جيتواي منحاً متناقص على امتداد حياة المشرو‬ ‫ع تقييمات للسوق واألداء‪ ،‬وتعد خطة عمل لتحقيق التطور‬‫وخطة تحقيق استدامة المؤسسة‪ .‬سوÙ? تنÙ?Ø° الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫والتنمية المنشودة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لتنÙ?يذ أنشطة تجريبية‪.‬‬ ‫ع (بقيمة ‪ 1.65‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ه ‪ 1.65‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪ .‬ستخصص منها ‪ 1.5‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫ات بمبلغ قدر‬ ‫ع وبناء القدر‬ ‫‪ .61‬سوÙ? يمول المكون الثالث إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع بما Ù?ÙŠ ذلك تكاليÙ? التشغيل‪ ،‬والرصد والمتابعة والتقييم‪ ،‬والتكاليÙ?‬‫ع على يد الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫أمريكي لتكاليÙ? إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني الÙ?لسطينية‪ .‬وسوÙ? تضطلع الجهة المنÙ?ذة‬ ‫التقنية‪ .‬أما الـ‪ 150‬ألÙ? المتبقية Ù?سوÙ? تمويل بناء قدر‬ ‫ات Ùˆ ا‬ ‫ع واإلشر‬ ‫اÙ? التقني واالئتماني‪.‬‬ ‫ع باإلدار‬ ‫ة التدبير اليومي إلجمالي تخطيط وتنسيق المشرو‬ ‫للمشرو‬ ‫ع‬‫ب‪ .‬تكلÙ?Ø© وتمويل المشرو‬ ‫ها ‪ 13‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي من الصندوق االستئماني لغز‬ ‫ة والضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫ع من خالل منحة قدر‬ ‫‪ .62‬سوÙ? يمَّ‬ ‫ول المشرو‬ ‫ع وتمويله‬‫الجدول رقم ‪ .1‬تكلÙ?Ø© المشرو‬ ‫التمويل المقدم من‬ ‫الصندوق االئتماني لغز‬ ‫ة‬ ‫ع (بماليين‬‫تكلÙ?Ø© المشرو‬ ‫والضÙ?Ø© الغربية‬ ‫ع‬‫مكونات وأنشطة المشرو‬ ‫الر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫الدو‬ ‫الر‬ ‫ات‬ ‫(بماليين الدو‬ ‫األمريكية)‬ ‫المكون األول‪ :‬تطوير وتنمية منظومة بيئة األعمال الريادية‪ ،‬ويتألÙ? هذا المكون من‬ ‫‪8.40‬‬ ‫‪8.40‬‬ ‫األنشطة التالية‪:‬‬ ‫النشاط األول‪ :‬تحسين الروابط السوقية مع المجتمعات العربية Ù?ÙŠ منظومات ريادة األعمال‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫اإلقليمية –أي الروابط والقدر‬ ‫ة على الوصول إلى األسواق المشار إليهما آنÙ?اً؛‬ ‫| ‪44‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫النشاط الثاني‪ :‬تطوير منظومة ديناميكية لتمويل المشاريع الناشئة يكون جل تركيزيها على‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫تنظيم االستثمار التأسيسي (أو ما يعرÙ? باالستثمار المالئكي)‪- ،‬أي البنية التحتية المالية‬ ‫لريادة األعمال؛‬ ‫النشاط الثالث‪ :‬إيجاد نظام آلي لتسجيل الشركات – Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية التكنولوجية‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫والتكامل واإلدماج؛‬ ‫النشاط الر‬ ‫ابع‪ :‬تطوير واعداد إطار Ù?ئة األعمال التي تتم ممارستا من المنزل –أي مجال البنية‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫التحتية التكنولوجية والسياسة التنظيمية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬بناء مركز تعهدات خارجية Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬ويتألÙ? هذا المكون من التالي‪:‬‬ ‫النشاط الخامس‪ :‬تطوير نموذج تعهدات خارجية تجريبي عبر توسعة مؤسسة تعهدات موجودة‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫ي واألسواق‪.‬‬ ‫ة – أي على صعيد ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫ع‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية‬ ‫ع‬‫ت‪ .‬الدروس المستÙ?ادة وانعكاساتها Ù?ÙŠ خطة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ع الخدمات‬ ‫‪ .63‬لقد Ø­Ù?ت التحديات التنÙ?يذ المباشر من قبل السلطة الÙ?لسطينية للتدخالت السابقة المركز‬ ‫ة على القطاع‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ مشرو‬ ‫ع إلى حد‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني شركياً تنÙ?يذا مناسباً؛ إذ لم يتحقق الهدÙ? اإلنمائي لذاك الشرو‬ ‫الحكومية لتنمية األعمال لم تكن Ùˆ ا‬ ‫ع إثر أربع أعوام من العمل؛ وعليه خلصنا إلى أن من‬‫ع؛ ليكون اإلغالق مآل المشرو‬‫كبير حتى Ù?ÙŠ أعقاب إعادة هيكلة المشرو‬ ‫ع‬‫ع‪ ،‬أو ينبغي للبنك الدولي النظر بتنÙ?يذ المشرو‬‫األجدر بالسلطة الÙ?لسطينية أن تتعاقد مع جهة خاصة من الباطن لتنÙ?يذ المشرو‬ ‫من خالل منظمة غير حكومية‪.‬‬ ‫ع الخدمات الحكومية لتنمية األعمال‪ ،‬اختار البنك الدولي والسلطة‬ ‫‪ .64‬بالتعلم من عدم المقدر‬ ‫ة على هيكلة تنÙ?يذ ناجح لمشرو‬ ‫ع بموجب سلسلة مشاريع التمويل لخلق Ù?رص العمل‪ .‬اتÙ?قت السلطة الÙ?لسطينية خالل‬‫الÙ?لسطينية أن يعهدا عملية تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ع التمويل لخلق Ù?رص العمل أن تعهد بعملية التنÙ?يذ لشركة من القطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬‫المرحلة التحضيرية األولى لمشرو‬ ‫ع التمويل لخلق Ù?رص العمل ما ز‬ ‫ال Ù?ي‬ ‫غم من أن تنÙ?يذ مشرو‬‫اختيار الجهة المتعاقد معها من خالل عملية توظيÙ? تناÙ?سية‪ .‬وبالر‬ ‫ة على القطاع الخاص هو الخيار األÙ?ضل‪.‬‬ ‫احله األولى‪َّ ،‬‬ ‫إال أنها بادي وبين بأن التعهيد الخارجي لتنÙ?يذ المشاريع المركز‬ ‫مر‬ ‫‪45‬‬ ‫ع Ù?ÙŠ بنيته الوقت‬‫ع من القطاع الخاص مسرÙ?Ø© لوقت‪ ،‬لذا ال بد أن ÙŠÙ?رد المشرو‬‫‪ .65‬قد تكون عملية توظيÙ? جهة منÙ?ذة للمشرو‬ ‫ء األول‬ ‫ر بموجب الجز‬ ‫الكاÙ?ÙŠ إلتمام العملية على أكمل وجه‪ .‬إذ اتسمت هذه العملية بالطول‪ ،‬ال بل قد استغرق إنجاز‬ ‫ها ‪ 11‬شه ا‬ ‫ع التمويل لخلق Ù?رص العمل‪.‬‬‫من مشرو‬ ‫ر‬ ‫ابعاً‪ :‬التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫أ‪.‬‬ ‫اÙ?ية تتمتع بخبر‬ ‫ة واسعة Ù?ÙŠ مجال تنمية القطاع الخاص‬ ‫‪ .66‬تتطلب عملية تطوير منظومة ريادة األعمال الÙ?لسطينية وجود هيئة احتر‬ ‫ع هذه المعوقات بشكل كبير حيث تتضمن الÙ?رص‬‫من أجل معالجة المعوقات المÙ?روضة على النظام البيئي لريادة األعمال‪ .‬تتنو‬ ‫اء التوعية المناسبة حول االستثمار المبكر واجر‬ ‫اءات الدخول Ù?ÙŠ األعمال التجارية وشبكات ريادة األعمال‪-‬‬ ‫والقدر‬ ‫ات المحلية واجر‬ ‫أة Ù?ÙŠ النظام البيئي الÙ?لسطيني واألنظمة البيئية المتقدمة المجاور‬ ‫ة‪ .‬وبينما تعد الهيئة الحكومية‬ ‫على وجه التحديد بين التجمعات المجز‬ ‫ع‬‫ذات العالقة بمثابة الجهة المنÙ?ذة للعمليات المشابهة‪ ،‬ستضطلع إحدى شركات القطاع الخاص بمسؤولية الجهة المنÙ?ذة لمشرو‬ ‫تنمية قطاع خاص مبتكر‪ .‬ويتناغم هذا الترتيب مع تقييم البنك الدولي لعملية تنمية القطاع الخاص األخير‬ ‫ة الممولة من البنك‬ ‫ع قبل موعد إنهاءه المحدد مع تقييم‬‫الدولي‪ -‬الخدمات الحكومية لتنمية قطاع األعمال التجارية (‪ -)P126586‬حيث أغلق المشرو‬ ‫أداء غير مرضي بشكل عام‪ .‬وتمثل الدرس المستÙ?اد Ù?ÙŠ أهمية اختيار شركة من القطاع الخاص من خالل اتباع عملية تناÙ?سية‬ ‫تؤدي إلى جلب بعض الÙ?رق التي تتمتع بالخبر‬ ‫ات الÙ?نية الالزمة لتنÙ?يذ مشاريع ابتكارية مشابهة‪.‬‬ ‫ع من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ة االقتصاد الوطني Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية بإجر‬ ‫اء عملية اختيار تناÙ?سية للجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ار‬‫‪ .67‬ستقوم وز‬ ‫ع‪ -‬والتي ستكون شركة استشارية من القطاع الخاص أو من اتحاد أو منظمة معينة‪ -‬أن تمتلك‬‫يجب على الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫ة واسعة Ù?ÙŠ مجال تنÙ?يذ مشاريع مماثلة Ù?ÙŠ مجال تنمية القطاع الخاص‪ ،‬ويÙ?ضل أن تكون هذه الخبر‬ ‫خبر‬ ‫وشمال Ø¥Ù?ريقيا‪ .‬سيتم تقييم المرشحين بناء على مقترحاتهم المقدمة للسلطة الÙ?لسطينية ضمن سياق عملية تناÙ?سية يطال المتقدمين‬ ‫من خاللها إثبات مؤهالتهم وكÙ?اءات موظÙ?يهم األساسيين ومدى ÙƒÙ?اءة المنهجية Ù?ÙŠ التجاوب مع المهمات المقترحة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫الخبر‬ ‫ة التي ترتبط بهذه المهمة بشكل مباشر‪ .‬ويوضح الملحق ‪ 1‬متطلبات مؤهالت الموظÙ?ين األساسيين‪ .‬يجب أن يتمتع كاÙ?ة‬ ‫ام هللا وغز‬ ‫ة ÙˆÙ?قاً للتوجيهات‬ ‫المرشحين بدرجة عالية من االحت ا‬ ‫رÙ?ية مع تواجدهم Ù?ÙŠ الميدان (وبمعنى آخر‪ ،‬Ù?ÙŠ المكتب) Ù?ÙŠ كل من ر‬ ‫األمنية الخاصة باألمم المتحدة‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني استكمال عملية‬ ‫ع‪ ،‬يجب على Ùˆ ا‬ ‫ع‪ .‬وباعتبار‬ ‫ه شرطاً من شروط Ù?عالية المشرو‬ ‫‪ .68‬مسؤولية الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ة األخذ بعين االعتبار القدر‬ ‫ات والوظائÙ? والموظÙ?ين‬ ‫ع وتوقيع اتÙ?اقية التنÙ?يذ مع الطرÙ?ان مع ضرور‬‫اختيار الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫انية تصل إلى ‪ 1.5‬مليون دو‬ ‫الر من خالل المكون الثالث‪ ،‬تقع‬ ‫والموارد التي يقبلها البنك الدولي وتكون مرضية له‪ .‬ومع وجود ميز‬ ‫ة اليومية للتخطيط الشامل والتنسيق الÙ?ني واالئتماني (المشتريات واإلدار‬ ‫ة المالية)‬ ‫ع مسؤولية اإلدار‬‫على عاتق الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫| ‪46‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر والتي يجب أن‬‫والرصد والتقييم والضمانات الوقائية واإلبالغ عن النشاطات واالتصاالت بموجب مشرو‬ ‫ر Ù?نياً واحداً‬ ‫ع مستشا اً‬‫ع‪ .‬تعين الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫تكون جميعها ÙˆÙ?قاً ألحكام اتÙ?اقية المنحة واتÙ?اقية التنÙ?يذ ودليل عمليات المشرو‬ ‫ع‪ ،‬كما وسيتم تضمين‬ ‫ة االقتصاد الوطني من أجل توÙ?ير بناء القدر‬ ‫ات المستمر وضمان استدامة المشرو‬ ‫زر‬‫على األقل Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ع‪.‬‬‫ع ضمن اتÙ?اقية المنحة ودليل عمليات المشرو‬‫المسؤوليات التÙ?صيلية للجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع‪ -‬وهي منظمة التحرير الÙ?لسطينية‪ ،‬ومن خالل السلطة الÙ?لسطينية‪،‬‬‫‪ .69‬الترتيبات المؤسسية‪ .‬يجب على المستÙ?يد من منحة المشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني للحÙ?اظ على المسؤولية الشاملة لمشرو‬ ‫تنسيب Ùˆ ا‬ ‫ع بمسؤولية تنÙ?يذ‬ ‫ار‬ ‫ة االقتصاد الوطني بتشكيل لجنة استشارية‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الذي تضطلع Ù?يه الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫(Ø£) ستقوم وز‬ ‫ع‪ ،‬ستقوم اللجنة االستشارية بتقديم النصائح حول عملية التنÙ?يذ‪ .‬وستتكون اللجنة االستشارية من تشكيلة يقبلها البنك‬‫المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والتخطيط الÙ?لسطينية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الممثلين عن القطاع الخاص‪ .‬أما‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني وو ا‬ ‫الدولي تتضمن Ùˆ ا‬ ‫بالنسبة لمهام اللجنة االستشارية‪ ،‬والذي يجب أن يقبلها البنك الدولي أيضا‪ ،‬Ù?ستضم‪( :‬أ) مسؤولية مر‬ ‫اجعة التقدم المحرز Ù?ي‬ ‫ع تنمية قطاع‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر Ùˆ(ب) تقديم اإلرشادات والتوصيات االستر‬ ‫اتيجية حول عملية تنÙ?يذ مشرو‬ ‫مشرو‬ ‫ع‪ ،‬و(Ø«) تسهيل الحوار ما بين القطاعين العام‬ ‫خاص مبتكر Ùˆ(ت) تنسيق انخر‬ ‫اط الوكاالت الحكومية ذات الصلة Ù?ÙŠ المشرو‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫اء تقييمات تشخيصية على مستوى الشركات لتحديد األولويات‬ ‫ع بإجر‬‫(ب) المكون األول‪ ،‬التنÙ?يذ‪ .‬ستقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫التنموية للمستÙ?يدين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية اختيار مزودي خدمات الوصول إلى السوق المؤهلين على أساس تناÙ?سي‬ ‫ع‪ .‬كما وستقوم الجهة‬ ‫مع األخذ بعين االعتبار الشروط المرجعية والخبر‬ ‫ات والمؤهالت الموضحة Ù?ÙŠ دليل عمليات المشرو‬ ‫ع والشركة‪/‬الشركات‬‫ع بالتأكيد على أهلية المستÙ?يدين من أجل تقديم هذه الخدمات‪ .‬توقع الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫المستÙ?يدة على اتÙ?اقية المنحة التي تشمل خدمة الوصول إلى األسواق المطلوبة وتكلÙ?Ø© الخدمات وأسماء االستشاريين الذين‬ ‫ي‬‫ع والجهة المستÙ?يدة‪ .‬وÙ?يما يتعلق بتنÙ?يذ منح التمويل التحÙ?يز‬ ‫تم اختيار‬ ‫هم والمبالغ المالية التي ستغطيها الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ي ÙˆÙ?قاً للشروط المرجعية والمؤهالت‬‫بموجب النشاط الثاني‪ ،‬Ù?سيتم تشكيل لجنة مستقلة خاصة باستثمار منح التمويل التحÙ?يز‬ ‫ع‪،‬‬‫ع‪ .‬وستعتمد اللجنة االستثمارية مقترحات المنحة حسب ما تقترحه الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫الموضحة Ù?ÙŠ دليل عمليات المشرو‬ ‫ي‪.‬‬‫وستشرÙ? على تنÙ?يذ منح التمويل التحÙ?يز‬ ‫ع بتقديم الموارد بشكل مباشر إلى مؤسسة جي جيتواي‪ ،‬Ù?ستكون‬ ‫(ت) المكون الثاني‪ ،‬التنÙ?يذ‪ .‬نظ اً‬ ‫ر لقيام الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع ومؤسسة جي جيتواي‪ .‬وتعد هذه االتÙ?اقية شرطاً لصرÙ?‬ ‫هناك اتÙ?اقية إدار‬ ‫ة منÙ?صلة بين كل من الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫األموال المخصصة بموجب المكون الثاني‪ .‬كما وسيعتبر توقيع اتÙ?اقية اإلدار‬ ‫ة بمثابة ميثاقاً مؤرخاً التÙ?اقية المنحة‪ -‬والذي‬ ‫‪47‬‬ ‫ع للدخول Ù?ÙŠ هذه االتÙ?اقية مع‬‫سيقوم من خاللها المستÙ?يد‪ ،‬ومن خالل السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬بتنسيب الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع حيز التنÙ?يذ‪.‬‬‫مؤسسة جي جيتواي Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ‪ 180‬يوماً بعد دخول المشرو‬ ‫ب‪ .‬رصد ومتابعة النتائج وتقييها‬ ‫ع‪ .‬ستتضمن اإلجر‬ ‫اءات كل من‪( :‬أ) المنهجية‬ ‫اد التÙ?صيالت الخاصة بإجر‬ ‫اءات الرصد والتقييم Ù?ÙŠ دليل عمليات المشرو‬ ‫‪ .70‬سيتم إير‬ ‫ع Ùˆ(ت) تقارير النتائج السنوية‪.‬‬‫وخطة التنÙ?يذ Ùˆ(ب) إعداد تقارير الرصد الخاصة بالمشرو‬ ‫ع المختلÙ?Ø© من أجل قياس التغذية الر‬ ‫اجعة‬ ‫‪ .71‬وحول مشاركة المواطنين‪ ،‬سيتم تنÙ?يذ المسح االستقصائي على كاÙ?Ø© نشاطات المشرو‬ ‫اء مسح استقصائي الستطالع التغذية الر‬ ‫اجعة من المستÙ?يدين مع نهاية‬ ‫من األÙ?ر‬ ‫اد المستÙ?يدين‪ .‬سيتم إعداد طلبات بسيطة أو إجر‬ ‫ي (بمعدل‬‫ى الموجهة نحو تحقيق النتائج‪ .‬سيتم دمج هذه البيانات بشكل دور‬ ‫عملية التدخل والتي يمكنها استكمال المؤشر‬ ‫ات األخر‬ ‫رر‬ ‫ات‬ ‫ال يقل عن مر‬ ‫ة سنوياً بعد إنهاء عملية التدخل) ضمن بعثات دعم التنÙ?يذ الخاصة بالبنك الدولي والتي يمكنها أن تساند الق ا‬ ‫الخاصة بتجديد عقود مزودي الخدمات‪.‬‬ ‫ع مسؤولية مر‬ ‫اقبة النتائج والتدخالت على المستÙ?يدين‪ .‬سيتم تÙ?صيل هذه المسؤوليات Ù?ي‬ ‫‪ .72‬تقع على عاتق الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع بتقديم تقرير الرصد والتقييم إلى البنك الدولي بشكل نصÙ? سنوي‪ .‬تستند‬‫ع حيث ستقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫دليل عمليات المشرو‬ ‫ع وأصحاب المصلحة Ù?ÙŠ النظام البيئي‬ ‫عملية المر‬ ‫اقبة على معلومات كمية ونوعية تم تجميعها من خالل المستÙ?يدين من المشرو‬ ‫ة االقتصاد الوطني‪ .‬وسيقوم البنك الدولي بتوÙ?ير الدعم لعملية الرصد والتقييم‪/‬وبناء القدر‬ ‫ات إلى نقاط ارتكاز‬ ‫زر‬‫لريادة األعمال وو ا‬ ‫ع‪.‬‬‫عمليات الرصد والتقييم الخاصة بالجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ت‪ .‬االستدامة‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر آليات خاصة باالستدامة عبر نشاطاتها‪:‬‬‫‪ .73‬تتضمن عملية مشرو‬ ‫ائدة بين الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة والمنظومات‬ ‫(Ø£) سوÙ? يهدÙ? النشاط األول‪ ،‬والذي يعزز الشبكات ويدعم الشر‬ ‫اكات الر‬ ‫ر النخر‬ ‫اط القطاع الخاص واالستثمار ضمن نماذج مماثلة‪.‬‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬إلى دعم الروابط الناجحة والتي ستقدم أث اً‬ ‫ر ظاه اً‬ ‫(ب) أما بالنسبة للنشاط الثاني‪ ،‬والذي يسعى لبناء أساسات االستثمار المالك المنظم‪ ،‬Ù?سوÙ? يتضمن غاية رئيسية تظهر بأن‬ ‫ي المبكر هو نموذج قابل للتطبيق لتمويل رواد األعمال أصحاب اإلمكانيات العالية‬ ‫االستثمار المالك ور‬ ‫أس المال االستثمار‬ ‫ررية من خالل إمكانية نمو واستمر‬ ‫ار االستثمار‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬سيتم قياس االستدامة واالستم ا‬ ‫المالك‪.‬‬ ‫| ‪48‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫(ت) النشاطين الثالث والر‬ ‫ابع‪ ،‬واللذان يخططان لدعم تسجيل الشركات اآللي وتشكيل إطار خاص لألعمال من المنزل‪ ،‬Ù?سوÙ?‬ ‫ع نظ اً‬ ‫ر لقيام الحكومة بتنÙ?يذ واعتماد البنية التحتية واإلصالحات التنظيمية‪.‬‬ ‫يبقى Ù?عاالً بعد االنتهاء من المشرو‬ ‫(Ø«) النشاط الخامس‪ ،‬والذي يخطط إلنشاء نموذجاً خاصاً لالستعانة بالمصادر الخارجية Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‪ ،‬Ù?سيتضمن التركيز على بناء‬ ‫ع‪.‬‬ ‫االستدامة من خالل اتباع شروط األعمال التجارية لضمان استم ا‬ ‫ررية تقديم الخدمات للمرحلة الزمنية لما بعد المشرو‬ ‫ث‪ .‬دور الشركاء‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر اشر‬ ‫اك العديد من أصحاب المصلحة الحاليين Ù?ÙŠ النظام البيئي الÙ?لسطيني‪ ،‬حيث‬ ‫‪ .74‬سيتطلب مشرو‬ ‫عات التي تستÙ?يد حالياً أو استÙ?ادت مسبقاً من تمويل الجهة المانحة‪ .‬ويوضح الجدول ‪ 2‬أدناه‬‫سيتضمن الحاضنات والمسر‬ ‫عات العاملة حالياً Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫الحاضنات والمسر‬ ‫عات الÙ?لسطينية‬‫الجدول ‪ .2‬الحاضنات والمسر‬ ‫الممول‪/‬المانح‬ ‫سنة التأسيس‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫االسم‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬أوكسÙ?ام‪ ،‬ومضة‪ ،‬مجموعة شركات بالتل‪ ،‬مؤسسة‬ ‫‪2004‬‬ ‫حاضنة‬ ‫الحاضنة الÙ?لسطينية‬ ‫موغلي‪ ،‬زمال‪ ،‬أنيما‪ ،‬الشبكة االستثمارية‪ ،‬والمÙ?وضية األوروبية‬ ‫لتكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت (بيكتي)‬ ‫مؤسسة التعاون‪ ،‬المÙ?وضية األوروبية‪ ،‬صندوق ابتكار‪ ،‬المساعدة الكندية‪ ،‬Ù?لسطين‬ ‫‪2004‬‬ ‫عة‬‫مسر‬ ‫عة األعمال ليدرز‬‫مسر‬ ‫من أجل عهد جديد‪ ،‬مركز أولوÙ? الدولي‪ ،‬مؤسسة الشباب الدولية‪ ،‬المؤسسة األلمانية‬ ‫أعمال‬ ‫Ù?است Ù?وروارد‬ ‫اكة الشرق األوسط‪ ØŒWe Effect ،‬منظمة األمم المتحدة‬ ‫للتعاون الدولي‪ ،‬مبادر‬ ‫ة شر‬ ‫للتربية والعلم والثقاÙ?Ø© (يونسكو)‪ ،‬القنصلية الÙ?رنسية‪ ،‬المساعدة األستر‬ ‫الية‪ ،‬البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬منظمة أنقذوا األطÙ?ال‪ ،‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬الصندوق الوطني‬ ‫اطية‪ ،‬الصندوق العربي‪ ،‬منظمة الدول المصدر‬ ‫ة للبترول (أوبك)‪ ،‬صندوق‬ ‫للديمقر‬ ‫للتنمية الدولية‪ ،‬مؤسسة هانريش بول‪ ،‬يوروميد‪ ،‬مؤسسة مصادر األمل‪ ،‬وكالة التنمية‬ ‫البلجيكية‪ ،‬ميرسي كور‪ ،‬وسبارك‪.‬‬ ‫ال‪،‬‬ ‫ميرسي كور‪ ،‬جوجل لرواد األعمال‪ ،‬Ù?ايتول‪ ،‬مؤسسة سكول‪ ،‬مؤسسة كوكا كو‬ ‫‪2011‬‬ ‫عة‬‫مسر‬ ‫ة سكاي چيكس‬ ‫غز‬ ‫ي‪ ،‬شركة المشروبات الوطنية‪ ،‬مؤسسة تيك ستارز‪ ،‬ستر‬ ‫ايب‪ ،‬بنك‬ ‫مؤسسة األصÙ?ر‬ ‫أعمال‬ ‫Ù?لسطين‪ ،‬مجموعة شركات بالتل‪ ،‬بيت‪ ،‬صندوق ابتكار‪ ،‬مايكروسوÙ?ت‪ ،‬آنجل هاك‪،‬‬ ‫اد أدينور ستيÙ?تونج‪ ،‬معهد أطÙ?ال الشرق‬ ‫الشركة العربية الÙ?لسطينية لالستثمار‪ ،‬كونر‬ ‫األوسط ميرسي‪ ،‬تر‬ ‫انزيشن‪ ،‬جي كيتيس‪ ØŒ500 ،‬مؤسسة تكنوÙ?يشن‪ ،‬مؤسسة‬ ‫‪ ØŒshared studios‬شركة Ù?لسطين للتنمية واالستثمار المحدودة (باديكو)‬ ‫تأسس بشكل خاص ومملوكة لروابي‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫حاضنة‪/‬‬ ‫مجمع روابي التكنولوجي‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?ضاء‬ ‫‪ -‬كونيكت‬ ‫تعاوني‬ ‫‪49‬‬ ‫الممول‪/‬المانح‬ ‫سنة التأسيس‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫االسم‬ ‫ألصحاب‬ ‫األعمال‬ ‫ة حوالي ‪ 32‬حاضنة غير مستغلة حالياً نظ اً‬ ‫ر النعدام وجود النشاطات‪ .‬من الممكن استخدام هذه‬ ‫‪ .75‬تنتشر عبر الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫الحاضنات لبعض األحداث واللقاءات‪ ،‬ويمكنها توÙ?ير مساحة جيدة لرواد األعمال وأصحاب األعمال التجارية الستخدامها Ù?ي‬ ‫النشاطات التجارية المبكر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ة منذ العام ‪ .2000‬على أي حال‪ ،‬يشكل الوصول إلى التمويل‬ ‫ي ر‬ ‫أس المال المخاطر Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫‪ .76‬يعمل مستثمر‬ ‫ا لقطاع تكنولوجيا األعمال الÙ?لسطيني‪ .‬حيث توقÙ?ت العديد من تمويالت ر‬ ‫أس المال المخاطر عن التشغيل‬ ‫واألسواق تحدياً حقيقي ً‬ ‫أس المال المخاطر Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‬ ‫ال هناك العديد من استثمار‬ ‫ات ر‬ ‫ة والمثير‬ ‫ة لالهتمام‪ .‬ال يز‬ ‫بسبب انعدام الÙ?رص المميز‬ ‫ي وهي تتضمن اآلتي‪:‬‬ ‫احل مختلÙ?Ø© من دور‬ ‫ة حياة النشاط التجار‬ ‫والتي تستثمر Ù?ÙŠ مر‬ ‫(Ø£) صندوق ابتكار (المرحلة المبكر‬ ‫ة) – مستثمرين من ضمنهم مؤسسة التمويل الدولية‪.‬‬ ‫حلة المتقدمة) – حالياً يقومون بجمع التمويل الثاني‪.‬‬ ‫أس المال المخاطر "صدار‬ ‫ة" (المر‬ ‫(ب) ر‬ ‫اج" ‪ -‬حالياً يقومون بجمع التمويل الثاني‪.‬‬ ‫(ت) ر‬ ‫أس المال المخاطر "سر‬ ‫‪ .77‬وتتمتع بعض المؤسسات المالية‪ ،‬وعلى نحو التحديد‪ ،‬بنك Ù?لسطين‪ ،‬باهتمام حقيقي وخاص Ù?ÙŠ تنمية منظومة ريادة األعمال‪.‬‬ ‫الت مستمر‬ ‫ة Ù?ÙŠ تقديم أدوات مالية وبنية تحتية ابتكارية تساعد Ù?ÙŠ تسهيل نجاح األعمال التجارية‬ ‫كانت هذه المؤسسات و‬ ‫ال ز‬ ‫الجديدة‪ .‬ويجب اإلشار‬ ‫ة هنا إلى أن بنك Ù?لسطين هو شريك محدود Ù?ÙŠ مؤسسة ابتكار‪.‬‬ ‫ج‪ .‬نشاط الجهة المانحة‬ ‫ة جارية ومستمر‬ ‫ة منذ ألكثر من ‪ 15‬عاماً‪ ،‬حيث‬ ‫الت الجهود الر‬ ‫امية لتشجيع تنمية القطاع الخاص Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫‪ .78‬ال ز‬ ‫ات المدعومة من الجهات المانحة على‪( :‬أ) تنمية المهار‬ ‫ات والتدريب على ريادة األعمال Ùˆ(ب) الضمانات االستثمارية‬ ‫تركزت المبادر‬ ‫مقابل المخاطر السياسية Ùˆ(ت) ضمانات القروض لتوسيع Ù?رص الحصول على القروض Ùˆ(Ø«) الضمانات الموجودة لتحÙ?يز وجود‬ ‫االستثمار من خالل صندوق األسهم الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .79‬يوضح تقرير الرصد االقتصادي المقدم من البنك الدولي إلى لجنة االتصال المخصصة بتاريخ ‪ 19‬آذار ‪ 2018‬بأنه من المتوقع‬ ‫أن ينخÙ?ض تدÙ?Ù‚ المساعدات إلى الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬حيث سيؤدي ذلك إلى وجود يؤدي Ù?جوة مالية تصل إلى‬ ‫حوالي ‪ %2.9‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وتدعم التخÙ?يضات الحالية Ù?ÙŠ المساعدات والحد األدنى من النمو الناتج عن ر‬ ‫أس‬ ‫| ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ات تقديم المنح جهود البنك الدولي الموضحة Ù?ÙŠ المكون األول‪ .‬حيث يؤدي تطوير نظام تمويل‬ ‫المال المخاطر الحالي ومبادر‬ ‫ديناميكي للشركات الناشئة من خالل استقطاب المستثمرين إلى خلق موارد مالية محلية يمكنها االستمر‬ ‫ار Ù?ÙŠ دعم رواد األعمال‬ ‫والشركات الناشئة مالياً ومهنياً‪.‬‬ ‫ال يز‬ ‫ال تعزيز روابط‬ ‫‪ .80‬يشكل الوصول إلى األسواق تحدياً حقيقياً ويؤدي إلى إعاقة نمو القطاع الخاص Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪ .‬و‬ ‫ى‪ ،‬يوÙ?ر‬‫السوق بين كل من نظام ريادة األعمال الÙ?لسطيني واألنظمة البيئية األكثر تقدماً غير مستكشÙ? حتى اآلن‪ .‬من ناحية أخر‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر Ù?ÙŠ البنك الدولي وسيلة جديدة لرواد األعمال من أجل تطوير مهار‬ ‫اتهم وتنويع منتجاتهم والوصول‬ ‫مشرو‬ ‫إلى أسواق ÙˆÙ?رص جديدة‪.‬‬ ‫ى وذلك Ù?يما يتعلق‬ ‫‪ .81‬اعتمد Ù?ريق البنك الدولي على الدروس المستÙ?ادة من الجهود المماثلة التي تم إجر‬ ‫اؤها من قبل جهات مانحة أخر‬ ‫ى‪ .‬وأكد الÙ?ريق على أهمية تدريب واعداد المنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫بتنظيم أحداث ربط أعمال تجارية Ù?ÙŠ مقابل أعمال تجارية أخر‬ ‫من خالل وجود تنمية واضحة للمنتج وتحديد السوق ومزيداً من عمليات التشبيك القوية وامكانات مطابقة األعمال التجارية‪.‬‬ ‫ة والر‬ ‫امية إلى تحسين منظومة األعمال التجارية على‬ ‫‪ .82‬ركزت بعض مبادر‬ ‫ات الجهات المانحة التي تم تنÙ?يذها Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‬ ‫مر‬ ‫اجعة السياسات وتقديم بعض التوصيات المتعلقة بأمور اإلصالحات‪ .‬على أي حال‪ ،‬يدعم مشرو‬ ‫البنية التحتية ألتمتة النظام البيئي لألعمال‪.‬‬ ‫ع تنمية‬ ‫ات الجهات المانحة لتنمية ريادة األعمال Ù?ÙŠ دعم مشاركة المر‬ ‫أة Ù?ÙŠ مجال األعمال التجاريةـ حيث يقدم مشرو‬ ‫‪ .83‬تستمر مبادر‬ ‫ى المدعومة من المانحين من خالل السماح للمر‬ ‫أة بإضÙ?اء الصبغة الرسمية‬ ‫ر يدعم المبادر‬ ‫ات األخر‬ ‫قطاع خاص مبتكر نهجاً مبتك اً‬ ‫على أعمالها التجارية من خالل مكون العمل من المنزل‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬المخاطر األساسية‬ ‫ع وتوضيح المخاطر األساسية‬‫إجمالي تصنيÙ? مخاطر المشرو‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‬‫ي عمليات مشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر بالبالغة الخطور‬ ‫ة‪ .‬تجر‬ ‫قيمت المخاطر اإلجمالية لمشرو‬ ‫‪Ù? .84‬‬ ‫اتيجية البنك الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة تجاه التدخالت التي تركز على القطاع الخاص‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ سياق التحول األخير Ù?ÙŠ استر‬ ‫اء مثل هذه المحاو‬ ‫الت‬ ‫وÙ?ÙŠ حين أن مثل هذه التدخالت Ù?ÙŠ هذا السياق تأتي بكثير من األمور غير المؤكدة‪ ،‬يلتزم البنك الدولي بإجر‬ ‫لتحسين الÙ?رص االقتصادية للÙ?لسطينيين‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫قيمت المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة بأنها بالغة الخطور‬ ‫ة‪ .‬أصبحت عملية السالم غير مؤكدة وذلك بعد اإلعالن عن نقل‬ ‫‪Ù? .85‬‬ ‫ة األمريكية إلى القدس Ù?ÙŠ شهر كانون أول ‪ .2017‬ال يز‬ ‫ال الوضع السياسي المحلي غير مستقر Ù?ÙŠ الوقت الذي تستمر‬ ‫السÙ?ار‬ ‫اء عملية المصالحة المطولة مع السلطة الحاكمة Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‪ -‬والتي Ù?ÙŠ حال كانت ناجحة سوÙ? تؤدي‬ ‫Ù?يه السلطة الÙ?لسطينية بإجر‬ ‫ة ظروÙ?اً متدهور‬ ‫ة على نحو مضطرد خالل العقدين الماضيين حيث أدى ذلك‬ ‫إلى تحدي مالي كبير للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬شهدت غز‬ ‫ة تر‬ ‫اجعاً Ù?ÙŠ النمو من ‪%8‬‬ ‫إلى انهيار الخدمات االجتماعية األساسية واالقتصادية‪ .‬وكشÙ?ت البيانات االقتصادية األخير‬ ‫ة Ù?ÙŠ غز‬ ‫ى هذا االنخÙ?اض‬‫عام ‪ 2016‬إلى مجرد ‪ %0.5‬عام ‪ 2017‬وذلك Ù?ÙŠ ظل وجود نصÙ? القوى العاملة عاطلة عن العمل‪ .‬ويعز‬ ‫اجع حاد Ù?ÙŠ معدل دخل ربع سكان غز‬ ‫ة‪ .‬أما بالنسبة‬ ‫إلى التر‬ ‫اجع Ù?ÙŠ التدÙ?قات التي أدت إلى إضعاÙ? نشاط إعادة اإلعمار وتر‬ ‫اضي كاÙ?ة‪ ،‬Ù?من الممكن أن تزيد من الÙ?جوة التمويلية المتوقعة لعام‬ ‫ة‪ ،‬والتي سوÙ? تكون أم اً‬ ‫ر إيجابياً لألر‬ ‫للمصالحة المحتملة مع غز‬ ‫‪ 2018‬وذلك من ‪ 440‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي إلى ‪ 1‬مليار‪ .‬لن تكون التدابير واإلجر‬ ‫اءات التي اقترحتها السلطة الÙ?لسطينية كاÙ?ية‬ ‫إلغالق هذه الÙ?جوة وستلجأ إلى مصادر التمويل المحلية‪ .‬يمكن للجهات المانحة أيضاً تقديم المساعدة من خالل توÙ?ير أدوات‬ ‫ة‪ .‬تمثل القيود اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫ة يمكنها تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر التي تعيق االستثمار‬ ‫ات التحويلية من قبل القطاع الخاص Ù?ÙŠ غز‬ ‫تمويل مبتكر‬ ‫ع Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫المÙ?روضة منذ أمد طويل على الحركة وسبل الوصول إلى الخدمات والتجار‬ ‫ة معوقات جوهرية أمام تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ة‪ .‬ومن أجل تخÙ?ÙŠÙ? هذه المخاطر‪ ،‬يتم مر‬ ‫اقبة التنمية األمنية والسياسية بشكل روتيني لمجموعة‬ ‫وغز‬ ‫ة‪ ،‬وعلى وجه التحديد Ù?ÙŠ غز‬ ‫البنك الدولي لكي تبقى ضمن حالة التأهب ألي ظرÙ? يتطلب إجر‬ ‫اء تعديالت Ù?ÙŠ عملياتها‪ .‬وتتشارك مجموعة البنك الدولي مع‬ ‫المجتمعات المحلية والبلديات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية التي يمكنها تقديم أنماطاً إضاÙ?ية لعملية التنÙ?يذ‬ ‫ع والبرنامج‪.‬‬ ‫والعمل على ضمان استم ا‬ ‫ررية المشرو‬ ‫ة‪ .‬أدى انعدام االستقر‬ ‫ار السياسي‪ ،‬بسبب عدة أمور منها‬ ‫قيمت المخاطر المتعلقة باالقتصاد الكلي بأنها بكونها بالغة الخطور‬ ‫‪Ù? .86‬‬ ‫ة عام ‪ 2014‬واندالع المصادمات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬إلى تصاعد مستوى الشك وأثر سلباً على الثقة Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الحرب على غز‬ ‫ة أحد أهم القيود التي تعترض استثمار‬ ‫ات القطاع الخاص‬ ‫األعمال‪ .‬ويمثل نظام الحكومة اإلسر‬ ‫ائيلية Ù„Ù?رض قيود على الحركة والتجار‬ ‫والنمو االقتصادي‪ .‬ومن الناحية المالية‪ ،‬تعد المخاطر الناجمة عن استمر‬ ‫ار العجز المالي الهائل الذي تعاني منه السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫عات‪ ،‬من المخاطر غير المتوقعة والتي ال تز‬ ‫ال تزداد سوءاً منذ ‪ .2008‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن احتمال‬ ‫وتحاول عالجه بالتبر‬ ‫ة عن السلطة الÙ?لسطينية وانعدام سيطر‬ ‫ة السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫ادات الضريبية التي تجمعها الحكومة اإلسر‬ ‫ائيلية نياب ً‬ ‫تعليق تحويل اإلير‬ ‫ة االقتصادية لغز‬ ‫ة يزيد األمر سوءاً‪ ،‬بل وان المخاطر قد تزيد أكثر وأكثر إذا قلت مساعدات‬ ‫على األوضاع المالية العامة واإلدار‬ ‫غم من أن السلطة الÙ?لسطينية قد رسمت مسا اً‬ ‫ر‬ ‫المانحين‪ ،‬مما يضر باستدامة إطار االقتصاد الشامل واإلطار المالي‪ .‬وعلى الر‬ ‫نحو الحد من اعتمادها على المعونات األجنبية ونحو تنÙ?يذ اإلصالحات ذات الصلة‪ ،‬Ù?إن تحقيقها لالستدامة المالية سيستغرق زمناً‬ ‫طويال‪ ،‬ولن تستطيع ذلك من األساس ما لم تتوصل إلى تسوية سياسية تسمح بتحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس‬ ‫ة على التنبؤ بحجمها يعتبر‬ ‫ان من أكبر أسباب المخاطر التي قد تتعرض لها‬ ‫عات أو عدم القدر‬‫متين‪ .‬لذلك‪ ،‬Ù?إن تقليص حجم التبر‬ ‫أوضاع المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية واالقتصاد الÙ?لسطيني بأكمله ومن أجل تقليل آثار الصدمات المتعلقة باالقتصاد الكلي‪،‬‬ ‫ة وتأث اً‬ ‫ر بالقيود المالية واالقتصادية بالمقارنة مع السلطة‬ ‫ع من خالل شركة من القطاع الخاص تعتبر أقل عرض ً‬‫يتم تنÙ?يذ المشرو‬ ‫| ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫اد والشركات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪ ،‬Ù?سوÙ? تزداد‬ ‫ع Ù?ÙŠ تحسين الÙ?رص االقتصادية لألÙ?ر‬‫الÙ?لسطينية‪ .‬وÙ?ÙŠ حال نجح هذا المشرو‬ ‫مرونة هؤ‬ ‫الء المستÙ?يدين على تحمل الصدمات‪.‬‬ ‫قيمت المخاطر المتعلقة باستر‬ ‫اتيجيات القطاع وسياساته بالشدة‪ .‬بشكل عام‪ ،‬Ù?إن التدخالت التي يجريها البنك الدولي‪ ،‬وعلى‬ ‫‪Ù? .87‬‬ ‫ة‪ ،‬ستكون أكثر مخاطر‬ ‫ة‬ ‫نحو الخصوص Ù?ÙŠ مجتمعات تعاني من الهشاشة والنز‬ ‫اع والعنÙ? مثلما هو الحال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ر النخر‬ ‫اط البنك الدولي بشكل كبير Ù?ÙŠ القطاع العام منذ أن بدأ بدعم الÙ?لسطينيين بعد اتÙ?اقية أوسلو عام ‪ .1993‬ومع تركيز‬ ‫نظ اً‬ ‫ة‪ ،‬Ù?إن المخاطر‬ ‫ة تستحق‬ ‫اتيجية البنك الدولي الجديدة على التدخالت المرتكز‬ ‫ة على القطاع الخاص Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫استر‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر بشكل جزئي على األعمال التجارية‬ ‫المجازÙ?Ø© بالتأكيد‪ .‬ومن أجل تخÙ?ÙŠÙ? هذه المخاطر‬ ‫ة‪ ،‬سيركز مشرو‬ ‫لتكنولوجيا المعلومات حيث سيعمل هذا القطاع بشكل Ø£Ù?ضل على تخÙ?ÙŠÙ? القيود المÙ?روضة على حركة التنقل والوصول التي‬ ‫ائيل‪ .‬ويعتبر االقتصاد الرقمي القطاع األقل اعتماداً على البنية التحتية المادية والتصدير‪/‬االستير‬ ‫اد المادي‪ .‬أما‬ ‫تÙ?رضها حكومة إسر‬ ‫بالنسبة للبنية التحتية لالتصاالت‪ ،‬Ù?قد كانت كاÙ?ية Ù?ÙŠ المدن الرئيسية‪ ØŒ31‬حيث تدخل خدمة الجيل الثالث الضÙ?Ø© الغربية اآلن‬ ‫ع إلى تخÙ?ÙŠÙ?‬‫وستعمل على تقليل القيود المÙ?روضة على االقتصاد الرقمي‪ .‬سوÙ? يؤدي هذا النهج المستهدÙ? من خالل المشرو‬ ‫المخاطر من خالل التركيز على مناطق االقتصاد التي ال تعاني من وجود قيود كبير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ع بكونها بالغة الخطور‬ ‫ة‪ .‬وبينما يعتمد النشاط الثالث‪ -‬نظام تسجيل الشركات اآللي الجديد‪-‬‬ ‫قيمت مخاطر التصميم الÙ?ني للمشرو‬ ‫‪Ù? .88‬‬ ‫ة البنك الدولي الواسعة على مستوى العالم‪ ،‬يتم تجريب النشاط األول‪ -‬تحسين روابط السوق للمجتمعات العربية Ù?ي‬ ‫على خبر‬ ‫األنظمة البيئية الريادية اإلقليمية‪ -‬والنشاط الخامس‪ -‬تنمية نموذج االستعانة بالمصادر الخارجية ومحاولة توسيع منظمة قائمة Ù?ي‬ ‫ي وجود حلول مبتكر‬ ‫ة لمعالجة التجزئة التي تؤثر على النظام البيئي‬ ‫ة األولى Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪ .‬من الضرور‬ ‫غز‬ ‫ة للمر‬ ‫ر رئيسياً‪ .‬ستعمل هذه النشاطات على توظيÙ? مبادر‬ ‫ات‬ ‫الÙ?لسطيني‪ ،‬بينما يعتبر التخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر التصميم الÙ?ني بمثابة أم اً‬ ‫تجريبية من أجل اختبار التصميم قبل أن ضبطه على مستوى اإلمكانات الكاملة حيث سيتم مر‬ ‫اقبته بشكل وثيق من خالل اتباع‬ ‫ات دولية Ù?ÙŠ تشكيل روابط السوق وتعزيز مجموعة‬ ‫عة خالل عملية التنÙ?يذ‪ .‬سيعمل البنك الدولي على نشر خبر‬‫منهجاً يتميز بالسر‬ ‫مهار‬ ‫ات محترÙ?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تطوير Ù?رص االستعانة بالمصادر الخارجية Ù?ÙŠ مجال البرمجيات للتأكد من‬ ‫تنÙ?يذ هذه التجارب بشكل سليم ووضع الخطط لتوسيع نطاق التعاون مع خبر‬ ‫اء الصناعة المحلية‪.‬‬ ‫ة‪ .‬Ù?ÙŠ العديد من التدخالت السابقة التي تم إجر‬ ‫اؤها‬ ‫قيمت القدر‬ ‫ة المؤسسية المطلوبة للتنÙ?يذ وتحقيق االستدامة بأنها بالغة الخطور‬ ‫‪Ù? .89‬‬ ‫ع التنÙ?يذ تحدياً حقيقياً‪ .‬وكما ذكر سابقاً‪( ،‬أنظر الدروس المستÙ?ادة)‪ ،‬هناك نقص Ù?ÙŠ القدر‬ ‫ة‬ ‫على القطاع الخاص‪ ،‬شكل موضو‬ ‫ع إدار‬ ‫ة التعقيدات التي تواجه‬ ‫المؤسسية القوية بين بعض الهيئات العامة الموجودة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة Ù?يما يتعلق بموضو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر مع األخذ بعين االعتبار‬ ‫ة كبير‬ ‫ة لمشرو‬ ‫البر‬ ‫امج الخاصة بالقطاع الخاص‪ .‬يمكن أن يشكل ذلك مخاطر‬ ‫ات مع األطر‬ ‫اÙ? المعنيين‪.‬‬ ‫وÙ?قاً للمشاور‬ ‫‪31‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ع التمويل لخلق Ù?رص عمل من أجل التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‬ ‫ة‬ ‫ع‪ .‬وكما هو الحال ضمن مشرو‬‫التعقيدات التي تواجه نشاطات المشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪ ،‬ستقوم السلطة الÙ?لسطينية وعلى أساس تناÙ?سي باختيار شركة من‬ ‫التي تواجه القدر‬ ‫ة‪ ،‬وبموجب مشرو‬ ‫ال المخاطر‬ ‫ة مرتÙ?عة حيث تجلى ذلك Ù?ÙŠ عملية التÙ?اوض‬ ‫ع‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تز‬‫القطاع الخاص تعمل على تنÙ?يذ كاÙ?Ø© نشاطات المشرو‬ ‫ع التمويل لخلق‬‫ع التمويل لخلق Ù?رص عمل‪ .‬وكما هو الحال Ù?ÙŠ مشرو‬‫ع Ù?ÙŠ مشرو‬‫المطولة حول اختيار الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر وجود شركة واحدة من القطاع الخاص تقوم بتنÙ?يذ مجموعة واسعة من‬‫Ù?رص عمل‪ ،‬يتطلب مشرو‬ ‫النشاطات التي من الممكن أن تكون تحديات حقيقية من أجل إيجاد مقاول واحد يتمتع بمثل هذه الخبر‬ ‫ة الواسعة‪ .‬ومن التدابير‬ ‫عي لالستشاريين الذين‬‫ع بإعطاء بعض هذه النشاطات بشكل Ù?ر‬ ‫الخاصة بتخÙ?ÙŠÙ? هذه الخطور‬ ‫ة ضمان قيام الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ات التقنية ضمن نطاق‬ ‫يتمتعون بالخبر‬ ‫ة ذات الصلة‪ .‬سيوÙ?ر البنك الدولي دعماً شامالً لضمان نشر المعرÙ?Ø© العالمية وأحدث الخبر‬ ‫ة طويلة األمد للمؤسسات والهيئات العامة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة على‬ ‫السياق المحلي‪ .‬ومن أجل تحسين رقابة القطاع العام والقدر‬ ‫الر أمريكي بموجب المكون الثالث من‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر ‪ 150,000‬دو‬‫تنÙ?يذ مثل هذه المشاريع‪ ،‬سوÙ? يخصص مشرو‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫أجل بناء القدر‬ ‫ات Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ة المالية بالشدة‪ .‬يشير التقييم الشامل لشدة مخاطر اإلدار‬ ‫ة‬ ‫قيمت المخاطر االئتمانية‪ -‬المكونة من مخاطر المشتريات واإلدار‬ ‫‪Ù? .90‬‬ ‫المالية‪ ،‬وتم تقييم مخاطر المشتريات ضمن Ù?ئة المخاطر الشديدة بشكل أولي‪ ،‬وسوÙ? يتم تقييمها بشكل كامل بعد اختيار الجهة‬ ‫ع‪ .‬توجد التÙ?اصيل المتعلقة بهذا األمر Ù?ÙŠ أقسام "ملخص التقييم" الخاصة باإلدار‬ ‫ة المالية والمشتريات‪.‬‬ ‫المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع من خالل مجموعة واسعة من‬ ‫قيمت مخاطر أصحاب المصلحة بالبالغة الخطور‬ ‫ة‪ .‬تم اختيار أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ هذا المشرو‬ ‫‪Ù? .91‬‬ ‫الجهات الÙ?اعلة Ù?ÙŠ النظام البيئي الÙ?لسطيني لريادة األعمال والنظم البيئية المتقدمة والعامة والقطاعات غير الربحية‪ .‬ومع وجود‬ ‫ع بعض التحديات Ù?ÙŠ مجال االتصاالت للمضي جنباً إلى جنب مع التدخالت‬‫ع Ù?ÙŠ أصحاب المصلحة‪ ،‬سيواجه المشرو‬‫هذا التنو‬ ‫المعقدة‪ .‬وحتى ضمن النظام البيئي الÙ?لسطيني‪ ،‬سيؤدي العمل Ù?ÙŠ كل من الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة إلى خلق صعوبة مضاÙ?Ø© حيث‬ ‫اقبة‪ -‬ومن الممكن بأن تظهر بعض الصعوبات Ù?ÙŠ البنية التحتية‬ ‫ستكون مهمة أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة أكثر صعوبة على المر‬ ‫ع بتوÙ?ير تحويل نقدي إلى‬‫ة‪ .‬وÙ?يما يتعلق بنشاطات المكون األول‪ ،‬لن يقوم المشرو‬ ‫الخاصة باالتصاالت عند الوصول إلى غز‬ ‫ة ولكنه سيقوم بصرÙ? التكاليÙ? المرتبطة بخدمات الوصول إلى السوق أو دعم جاهزية االستثمار‬ ‫الشركات واألÙ?ر‬ ‫اء المؤهلين Ù?ÙŠ غز‬ ‫هم (البائعين)‪ .‬أما Ù?ÙŠ المكون الثاني‪ ،‬تكون مؤسسة جي جيتواي‬ ‫أو الدÙ?ع المباشر لمزودي الخدمات التجارية الذين يتم اختيار‬ ‫بمثابة الجهة الوحيدة التي سوÙ? تستلم التحويل النقدي على أساس الصرÙ? من أجل تنÙ?يذ نشاطات المكون‪ ،‬وذلك تبعاً للعناية‬ ‫ة المالية‪ .‬أما بالنسبة لنشاط العمل من المنزل‪ ،‬Ù?هناك تكمن المخاطر‬ ‫ة‬ ‫ع واجر‬ ‫اءات اإلدار‬ ‫الواجبة االئتمانية للجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ة‪ .‬سيتم إجر‬ ‫اء عدة‬ ‫اء Ù?ÙŠ الحكومة من أجل دعم التغيير‬ ‫ات التنظيمية عند الضرور‬ ‫عندما تواجه العملية انعدام االلتز‬ ‫ام من النظر‬ ‫اط أصحاب المصلحة‪ -‬ومن ضمنها تلك التي يتم إجر‬ ‫اءها مع الممثلين عن القطاع الخاص‪ -‬من‬ ‫الت من االستشار‬ ‫ات وانخر‬ ‫جو‬ ‫اتيجية تواصل شاملة إلشر‬ ‫اك‬ ‫ام Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذه اإلصالحات والنشاطات المبتكر‬ ‫ة‪ .‬سيتم تطوير وتنÙ?يذ استر‬ ‫أجل بناء الزخم وااللتز‬ ‫أصحاب المصلحة الرئيسيين على نحو استباقي‪.‬‬ ‫| ‪54‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ة‬ ‫ع بإدار‬‫ر لقيام الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫اك أصحاب المصلحة الرئيسيين Ù?ÙŠ عملية التنÙ?يذ بالشدة‪ .‬نظ اً‬ ‫ى‪ -‬تم تقييم مخاطر‬ ‫ة اشر‬ ‫‪ .92‬أخر‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني والقطاع الخاص‬ ‫ع احتمالية المخاطر اآلتية‪( :‬أ) عدم إشر‬ ‫اك Ùˆ ا‬ ‫تنÙ?يذ النشاطات‪ ،‬من الممكن أن يواجه المشرو‬ ‫ع Ùˆ(ب) انعدام وجود دور للقطاع الخاص Ù?ÙŠ تصميم اإلصالحات Ùˆ(ت) التداخل المحتمل‬‫بشكل Ù?اعل Ù?ÙŠ تنÙ?يذ نشاطات المشرو‬ ‫ع على تسهيل إصالحات تسجيل‬ ‫مع مشاريع المانحين الجديدة لدعم ريادة األعمال Ùˆ(Ø«) القدر‬ ‫ة المحدودة للجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع بتشكيل لجنة استشارية‪ -‬تتضمن السلطة‬‫ي‪ ،‬سيقوم المشرو‬ ‫ى‪ .‬وكإجر‬ ‫اء تدبير‬ ‫األعمال التجارية مع الهيئات الحكومية األخر‬ ‫الÙ?لسطينية وممثلين عن القطاع الخاص‪ -‬من أجل‪( :‬أ) تنسيق النشاطات مع الجهات المانحة والوكاالت الحكومية ذات الصلة‬ ‫لضمان وجود التآزر السليم Ùˆ(ب) تسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص لضمان قبول أصحاب المصلحة المعنيين إلصالحات‬ ‫ع‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني والقطاع الخاص Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشرو‬ ‫تسجيل األعمال التجارية المقترحة‪ ،‬و(ت) اشر‬ ‫اك Ùˆ ا‬ ‫سادساً‪ :‬ملخص التقييم‬ ‫التحليل االقتصادي والمالي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر Ù?ÙŠ التخÙ?ÙŠÙ? من القيود المÙ?روضة على الموارد والبيئة‬‫‪ .93‬يتمثل تأثير البنك الدولي بموجب مشرو‬ ‫ي ضمن المكون الثاني بمثابة محرك أساسي للنمو‬ ‫التجارية التي تقوض مصادر النمو الريادية‪ .‬ستعد تنمية ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫ي متطور واحداً من القيود الرئيسية التي يواجها رواد األعمال Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪.‬‬ ‫المستقبلي لريادة األعمال‪ .‬ويعتبر توÙ?ر ر‬ ‫أس مال بشر‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر تمويل المنح من الصندوق االئتماني لقطاع‬‫‪ .94‬يتضمن توÙ?ير التمويل من القطاع العام Ù?ÙŠ مشرو‬ ‫والضÙ?Ø© الغربية‪ -‬وهو صندوق استئماني عادة ما يتم تجديده منذ العام ‪ .1994‬وÙ?ÙŠ ظل القيود الواسعة والشاملة التي تÙ?رضها‬ ‫ائيل على الÙ?لسطينيين‪ ،‬يعتبر االقتصاد محبط بشكل عام مما يخلق حاجة الموارد العامة إلى تحقيق االستقر‬ ‫ار Ù?ي‬ ‫حكومة إسر‬ ‫االقتصاد الÙ?لسطيني وتخÙ?ÙŠÙ? بعض اإلخÙ?اقات التي تحصل Ù?ÙŠ السوق والتي من الممكن أن تقود إلى النمو‪ .‬ومن المأمول بأن‬ ‫ع بتعبئة وتحÙ?يز ر‬ ‫أس مال القطاع الخاص على المدى المتوسط والذي‬ ‫تقوم الموارد العامة الشحيحة المستخدمة Ù?ÙŠ هذا المشرو‬ ‫ه سيؤدي إلى نمو مستدام لقطاع ريادة األعمال‪ .‬من الممكن استخدام موارد القطاع العام بشكل استر‬ ‫اتيجي لمكاÙ?حة القيود‬ ‫بدور‬ ‫الملزمة على النظام البيئي لريادة األعمال وتحÙ?يز الزيادات Ù?ÙŠ االستثمار الخاص المحلي واألجنبي‪.‬‬ ‫ة الÙ?نية ونÙ?وذ البنك الدولي‪ .‬سيعتمد البنك الدولي على الخبر‬ ‫ة الدولية من أجل تشكيل أو‬ ‫ع بشكل كبير من الخبر‬‫‪ .95‬يستÙ?يد المشرو‬ ‫الوصول إلى حلول مبتكر‬ ‫ة للسياق الÙ?ريد الذي يواجه الÙ?لسطينيين‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يعتمد البنك الدولي على تجربة تنمية قطاع‬ ‫ريادة األعمال Ù?ÙŠ كينيا وأطر الشبكات المالك Ù?ÙŠ جامايكا وأنشطة أنظمة الترخيص Ù?ÙŠ العديد من البلدان من ضمنها الب ا‬ ‫رزيل‬ ‫واليونان والهند واألردن‪ .‬وÙ?يما يتعلق بنشاط الربط مع األنظمة البيئية اإلقليمية‪ ،‬يستطيع البنك الدولي استخدام مصداقيته إلشر‬ ‫اك‬ ‫‪55‬‬ ‫مجموعة من الجهات الÙ?اعلة‪ -‬Ù?ÙŠ بعض األحيان تكون قضايا حساسة‪ -‬من أجل عقد مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة‬ ‫المستهدÙ?ين Ù?ÙŠ النظام البيئي لريادة األعمال‪.‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر Ù?ÙŠ منهجه الجديد لدعم القطاع الخاص Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة والتي‬ ‫‪ .96‬تكمن القيمة المضاÙ?Ø© لمشرو‬ ‫من الممكن إيجاز‬ ‫ها أو تلخيصها كما يلي‪:‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر محدودية وصول رواد األعمال الÙ?لسطينيين إلى السوق من خالل خلق وانشاء الروابط‬‫(Ø£) يعالج مشرو‬ ‫مع المجتمعات العربية Ù?ÙŠ األنظمة البيئية اإلقليمية‪ .‬ستقوم تلك الروابط بتعريض القطاع الخاص الÙ?لسطيني بشكل عام ورواد‬ ‫األعمال بشكل خاص على مهار‬ ‫ات تكنولوجية جديدة وبعض الموارد التي ستسمح لهم بمعالجة التحديات التي تواجه الوصول‬ ‫إلى السوق‪.‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر على ربط األسواق من خالل مجتمعات الشتات‪ .‬حيث يوجد حوالي ‪ 6‬مليون Ù?لسطيني‬‫(ب) يركز مشرو‬ ‫حول العالم‪ .‬وهناك العديد منهم ممن يعتبرون بمثابة رجال وسيدات أعمال ناجحين يمكنهم لعب دو اً‬ ‫ر مهماً Ù?ÙŠ االستثمار‬ ‫جية الخاصة بوظائÙ? التكنولوجيا إلى الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫المالك واالستعانة بالمصادر الخار‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر على الدروس المستÙ?ادة من المبادر‬ ‫ات السابقة المدعومة من الجهات المانحة والتي‬ ‫(ت) يستند مشرو‬ ‫عملت على تنÙ?يذ أحداث تجارية وعمليات تشبيك‪ .‬كما ويعتبر تحضير القطاع الÙ?لسطيني الخاص من حيث المهار‬ ‫ات‬ ‫والمنتجات واألسواق المناسبة بمثابة متطلب رئيسي قبل بذل الجهود المتعلقة الوصول إلى األسواق‪.‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر موارد مالية جديدة (االستثمار المالك) والذي يساهم Ù?ÙŠ المشاريع السابقة المنÙ?ذة من‬‫(Ø«) يقدم مشرو‬ ‫قبل البنك الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫(ج) يثوي نهج االستثمار المالك الخاص بالبنك الدولي المقدم لقطاع ريادة األعمال والشركات الناشئة سوق االستثمار الÙ?لسطيني‬ ‫ة ومستنير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫المبكر ويخلق شبكة من المستثمرين القادرين على التصرÙ? ودعم رواد األعمال بطريقة منهجية ومنظمة وماهر‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر من تحديد منظمة لالستعانة بالمصادر‬ ‫غم من وجود التحديات Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‪ ،‬تمكن مشرو‬ ‫(Ø­) على الر‬ ‫الخارجية Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا المعلومات وهي مؤسسة (جي جيتواي) والتي نجحت Ù?ÙŠ إنشاء منصة لمحترÙ?ÙŠ تكنولوجيا‬ ‫ة قائمة وعضوية بالمهار‬ ‫ات والتمويل والتشبيك إلى دعم المنظمة وتقديم أدوات النجاح‬ ‫المعلومات Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‪ .‬يؤدي دعم مبادر‬ ‫الالزمة التي تمكنها من تقديم مزيداً من الدعم لرواد األعمال الشباب Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ة االقتصاد الوطني Ù?ÙŠ جهودها الر‬ ‫امية إلى تحسين عملية تسجيل األعمال‬ ‫زر‬‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر Ùˆ ا‬‫(Ø®) يساعد مشرو‬ ‫عي مزيداً‬‫التجارية من خالل توÙ?ير البنية التحتية التكنولوجية التي تسمح بوجود عملية تسجيل آلية‪ .‬يشجع هذا المكون الÙ?ر‬ ‫من الشركات الناشئة على تسجيل أعمالهم التجارية بطريقة غير مكلÙ?Ø© وسريعة‪ .‬كما ويشجع على إمكانية التنبؤ والشÙ?اÙ?ية‬ ‫بين رواد األعمال للمساهمة Ù?ÙŠ تمكين بيئة ريادة األعمال الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر Ù?ÙŠ تمكين ريادي األعمال الشباب والنساء‪ .‬حيث تسمح معالجة الحواجز التي تعيق‬‫(د) يساهم مشرو‬ ‫مجال الدخول لنظام العمل من المنزل للشباب والنساء التغلب على التحديات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وجني Ù?وائد‬ ‫إضÙ?اء الصبغة الرسمية على أعمالهم التجارية‪.‬‬ ‫| ‪56‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫‪ .97‬التحليل االقتصادي ضمن المكون األول‪ :‬تنمية نظام ريادة األعمال‬ ‫(Ø£) النشاطين األول والثاني حول روابط السوق واالستثمار المالك‪ .‬تساهم الشركات الناشئة بشكل كبير Ù?ÙŠ صاÙ?ÙŠ خلق Ù?رص‬ ‫العمل كما ويعتبر المستثمرون بمثابة Ù?ائدة للنمو واألداء وبقاء الشركات الناشئة على قيد الحياة‪ ،‬حتى وان كانت هذه الشركات‬ ‫اؤها Ù?ÙŠ كلية إدار‬ ‫ة األعمال Ù?ÙŠ جامعة هارÙ?ارد‪،32‬‬ ‫ضمن بيئات اقتصادية غير صديقة لرواد األعمال‪ .‬ووÙ?قاً لدر‬ ‫اسة تم إجر‬ ‫ة ‪ 18‬شه اً‬ ‫ر‬ ‫Ù?إن الشركات الناشئة التي تتمتع بوجود دعم تمويلي تزيد من احتمالية بقاءها على قيد الحياة بنسبة ‪ %14‬ولÙ?تر‬ ‫أو أكثر بعد الدعم وذلك بالمقارنة مع تلك الشركات الناشئة التي ال تملك هذا الدعم‪ .‬وتشير الدر‬ ‫اسة ذاتها بأن الشركات‬ ‫ج الناجح من مرحلة بدء التشغيل بنسبة ‪17-10‬‬‫المدعومة تمويلياً توظÙ? الموظÙ?ين بنسبة ‪ %40‬وتزيد من احتمالية الخرو‬ ‫ى غير الو‬ ‫اليات المتحدة‪ ،‬من المحتمل أن تجذب الشركات المملوكة من قبل المالك بعض التمويل‬ ‫Ù?ÙŠ المئة‪ .‬وÙ?ÙŠ دول أخر‬ ‫اسة حديثة أجرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عام ‪ 2015‬على المنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫اإلضاÙ?ي‪ .‬وقد وجدت در‬ ‫ع‬‫ة والمتوسطة (التي تضم أقل من ‪ 10‬موظÙ?ين) تكون مسؤولة عن ‪ %58‬من مجمو‬ ‫ى والصغير‬‫بأن Ù?ئة المنشآت الصغر‬ ‫صاÙ?ÙŠ نمو العمالة (النسبة األكبر) بينما تكون الشركات الجديدة (عمر‬ ‫ها أقل من ‪ 5‬سنوات) مسؤولة عن الغالبية العظمى‬ ‫(وظائÙ? من أجل النمو) (‪ )2015‬بأن الشركات‬ ‫‪33‬‬ ‫من الوظائÙ? الجديدة‪ .‬ويظهر تحليل بيانات التعداد لتقرير البنك الدولي‬ ‫ع‬‫الشابة واألكثر إنتاجاً هي تلك الشركات التي تخلق مزيداً من الوظائÙ? Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‪ .‬سيؤثر هذا المشرو‬ ‫ة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة من خالل تقوية الخدمات والشبكات التي يمكنهم‬ ‫إيجابياً على خلق أعمال ت جارية نامية ومبتكر‬ ‫اط شبكات الخبر‬ ‫اء‬ ‫الوصول إليها وتعزيز قدرتهم اإلدارية‪ .‬كما وسيؤدي إلى وجود ÙƒÙ?اءة أكبر ضمن النظام البيئي نظ اً‬ ‫ر النخر‬ ‫Ù?ÙŠ Ù?رز وترتيب وتعزيز الÙ?رق الريادية األÙ?ضل واألنماط التجارية‪ ،‬مع األÙ?كار الضعيÙ?Ø© "التي تÙ?شل سريعاً"‪.‬‬ ‫(ب) النشاطين الثالث والر‬ ‫ابع حول دخول األعمال التجارية‪ .‬يشكل التحليل االقتصادي لهذه النشاطات (تشكيل نظام تسجيل آلي‬ ‫ر للعالقة غير المباشر‬ ‫ة بين إصالحات بيئة األعمال التجارية المدعومة‬ ‫للشركات وشبكة للعمل من المنزل) تحدياً خاصاً نظ اً‬ ‫ع العمل من المنزل‪ ،‬تكون‬ ‫ع وتيار الÙ?وائد التي من المتوقع أن تثير‬ ‫ه‪ .‬وبالنسبة للمكونات المتعلقة بموضو‬ ‫من قبل المشرو‬ ‫صعوبة تحديد الÙ?وائد االقتصادية مضاعÙ?ة‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل غياب منهجيات مقبولة عموماً للتحليل االقتصادي إلصالح البيئة‬ ‫التجارية‪ ،‬توضح توصيÙ?ات المكونات الخاصة بعض أنواع هذه النشاطات التي تستند على مبدأ الÙ?عالية من حيث التكلÙ?ة‬ ‫والمزيد من العمل التحليلي العام على النتائج واآلثار اإليجابية لدخول األعمال التجارية على نمو القطاع الخاص وريادة‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫‪ .98‬التحليل االقتصادي Ù?ÙŠ المكون الثاني‪ :‬بناء مركز تعهدات خارجية Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‬ ‫كلية إدار‬ ‫ة األعمال Ù?ÙŠ جامعة هارÙ?ارد‪" .2016 .‬عولمة االستثمار المالك‪ :‬أدلة عبر البلدان"‪ .‬ورقة عمل ‪.16-072‬‬ ‫‪32‬‬ ‫قاعدة بيانات مسح المنشآت الخاص بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ات واالستعانة بمصادر خارجية عن بعد Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‪ .‬وÙ?قاً لتقييم األثر الخاص‬ ‫(Ø£) النشاط الخامس حول نموذج تعزيز المهار‬ ‫ات الترميز) الذي أجر‬ ‫اه البنك الدولي Ù?ÙŠ كولومبيا‬ ‫بالتدريب على المهار‬ ‫ات التكنولوجية السريعة (على سبيل المثال‪ ،‬معسكر‬ ‫وكينيا ولبنان‪ ،‬أ دت هذه البر‬ ‫امج إلى وجود نسب توظيÙ? عالية Ù?ÙŠ الوظائÙ? ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات ÙˆÙ?رص‬ ‫التوظيÙ? الذاتي بين الخريجين‪ .‬على أي حال‪ ،‬من الصعب تقييم احتمالية تطبيق هذه النسب العالية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‬ ‫وذلك بالنظر إلى خصوصيات السوق واذا ما كان سيؤثر على الرواتب أم ال‪ .‬وتتجلى الÙ?وائد االقتصادية المباشر‬ ‫ة المحتملة‬ ‫لدعم مؤسسة جي جيتواي Ù?ÙŠ خلق وظائÙ? ذات قيمة مضاÙ?Ø© عالية وتشكيل روابط السوق مع األنظمة البيئية اإلقليمية‪.‬‬ ‫ة إلى السوق والذي من شأنه تحÙ?يز‬ ‫ة Ù?ÙŠ اآلثار الجانبية التي يثير‬ ‫ها تزويد عمالة ماهر‬ ‫وتكمن الÙ?وائد االقتصادية غير المباشر‬ ‫ى‪.‬‬‫نمو الشركات الناشئة القائمة وتحÙ?يز إنشاء شركات جديدة أخر‬ ‫ب‪ .‬التحليل الÙ?ني‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر مع استنتاجات المالحظة التشخيصية الشاملة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‬ ‫‪ .99‬يتناغم التحليل الÙ?ني لمشرو‬ ‫ويستند هذا التصميم على مشاور‬ ‫ات حثيثة ومكثÙ?Ø© مع أصحاب المصلحة ومن بينها الوكاالت الحكومية وقادة القطاع الخاص‬ ‫والجهات المانحة‪.‬‬ ‫تصميم المكون األول‪:‬‬ ‫‪.100‬‬ ‫(Ø£) النشاط األول‪ :‬تحسين روابط السوق للمجتمعات العربية Ù?ÙŠ األنظمة البيئية لريادة األعمال‪ .‬ونظ اً‬ ‫ر لتصميم هذا النشاط‬ ‫اع Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪ ،‬Ù?قد كان هناك بعض الممارسات الÙ?ضلى التي يمكننا‬ ‫لسياق بلدان تعاني من الهشاشة والعنÙ? والنز‬ ‫البناء عليها‪ .‬استشار البنك الدولي مجموعة كبير‬ ‫ة من أصحاب المصلحة من نظام ريادة األعمال الÙ?لسطيني‪-‬ومن أنظمة‬ ‫ة‪ -‬من أجل تصميم الجوانب الÙ?نية للتدخالت‪ .‬وتضمنت استشار‬ ‫ات أصحاب‬ ‫بيئية متقدمة بالقرب من الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫عات ومختبر‬ ‫ات االبتكار) والمستثمرين المالك المحتملين وأموال‬ ‫المصلحة مؤسسات دعم الشركات الناشئة (الحاضنات والمسر‬ ‫أس المال المخاطر وصندوق الثروة السيادية والبنوك ورواد األعمال والشركات الخاصة باالستعانة Ù?ÙŠ المصادر الخارجية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ي المالك على االستÙ?ادة‬‫ي العمل التجار‬‫(ب) النشاط الثاني‪ :‬نشاط تطوير نظام ديناميكي لتمويل الشركات الناشئة يشجع مستثمر‬ ‫ع الكاريبي لتيسير االستثمار ‪ )P157484‬والذي قاد نموذج لتيسير‬‫من الدروس المستÙ?ادة من خالل إنÙ?وديÙ? (المشرو‬ ‫ع المستثمرين‬‫االستثمار لمعالجة الÙ?جوات الجانبية Ù?ÙŠ العرض والطلب Ù?ÙŠ نظام تمويل مشاريع ريادة األعمال‪ .‬وحدد المشرو‬ ‫المحليين وعمل معهم من أجل إطالق وتطوير مجموعات المستثمرين المالك والتي تتضمن أدوات المنح السابقة لالستثمار‬ ‫ع حتى‬ ‫احلها المبكر‬ ‫ة‪ .‬وحتى اآلن‪( ،‬يمتد المشرو‬ ‫واالستثمار المشترك والمصممة لتحÙ?يز االستثمار الخاص Ù?ÙŠ الشركات Ù?ÙŠ مر‬ ‫ع الكاريبي لتيسير االستثمار خمسة مجموعات من المستثمرين المالك Ù?ÙŠ جامايكا‬‫تشرين ثاني ‪ ØŒ)2018‬دعم المشرو‬ ‫وباربادوس وترينيداد وساعد Ù?ÙŠ تيسير أكثر من ‪ 3.5‬مليون دو‬ ‫الر كتمويل لثالثة وعشرين منشأة Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫| ‪58‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫(ت) النشاط الثالث‪ :‬نظام تسجيل الشركات اآللي الجديد‪ .‬يعتمد هذا النشاط على الخبر‬ ‫ة العالمية Ù?ÙŠ أكثر من ‪ 144‬دولة عملت‬ ‫على إدخال منصات عبر االنترنت تتعلق بتسجيل األعمال التجارية‪ .‬وأظهرت سجالت الشركات Ù?ÙŠ ‪ 95‬دولة حول العالم‬ ‫استخدام الخدمات عبر االنترنت بشكل واسع النطاق وذلك ÙˆÙ?قاً للمسح االستقصائي الخاص بريادة األعمال والذي أجر‬ ‫اه البنك‬ ‫شيوعا التي سجلتها تقارير ممارسة‬ ‫ً‬ ‫الدولي عام ‪ .2013‬وتعد إصالحات تسجيل الشركات هي أكثر أنواع إصالح بيئة العمل‬ ‫أنشطة األعمال على مدار السنوات العشر الماضية‪ .‬وقد وضعت بعض الدول حول العالم‪ ،‬ومن ضمنها الدول منخÙ?ضة‬ ‫ايا عبر االنترنت‪ ،‬على سبيل المثال إجر‬ ‫اء بحث عن اسم الشركة وتعبئة وتقديم نماذج وطلبات‬ ‫ومتوسطة الدخل‪ ،‬بعض المز‬ ‫التسجيل والحصول على الرقم التعريÙ?ÙŠ االلكتروني‪ .‬وÙ?ÙŠ كل من كوستا ريكا واإلكوادور وترينيداد وتوباغو وز‬ ‫امبيا‪ ،‬يمكن‬ ‫لرواد األعمال Ù?حص توÙ?ر أسماء لشركاتهم عبر االنترنت‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى إمكانية إجر‬ ‫اء بعض الصÙ?قات الكترونياً‪.‬‬ ‫ي من المنزل‪ .‬يعتمد هذا النشاط على تطوير إطار للعمل من المنزل يتم‬ ‫(Ø«) النشاط الر‬ ‫ابع‪ :‬تطوير وانشاء إطار عمل تجار‬ ‫تخصيصه الحتياجات السوق المحلي‪ .‬وسيعتمد هذا النشاط على خبر‬ ‫ة العديد من الدول التي أجرت إصالحات مماثلة ومن‬ ‫ع العمل من المنزل وتسجيل وترخيص معظم المهن باالعتماد على طبيعة‬‫ضمنها المملكة المتحدة حيث يتم تنظيم موضو‬ ‫المنطقة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى األردن‪-‬دولة مجاور‬ ‫ة تمتلك إطار قانوني مماثل‪ -‬والتي تخضع لعملية إصالح شاملة Ù?ÙŠ إطار العمل‬ ‫من المنزل من أجل السماح لرواد األعمال المنزلية أو أصحاب المشاريع المنزلية من إضÙ?اء الصبغة الرسمية على أعمالهم‬ ‫ع المساعدة الÙ?نية الخاصة بمجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫كجز‬ ‫ء من مشرو‬ ‫تصميم المكون الثاني‪ .‬يعتمد تصميم المÙ?هوم الÙ?ني للنشاط الخامس‪ -‬تطوير نموذج تعهدات خارجية وتجريب توسيع‬ ‫‪.101‬‬ ‫مؤسسة تعهدات قائمة Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‪ -‬على التدخالت الجارية الناجحة لكل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ كل من الضÙ?ة‬ ‫ة وعلى مستوى عالمي‪ -‬كما هو الحال مع الممارسات الÙ?ضلى العالمية التي درسها البنك الدولي‪.‬‬ ‫الغربية وغز‬ ‫ات Ù?ÙŠ نموذج مركز غز‬ ‫ة لالستعانة بالمصادر الخارجية مع المتطلبات الصناعية‬ ‫(Ø£) من أجل مواءمة نشاطات تعزيز المهار‬ ‫ع االنتقال من التعليم لسوق العمل الممول من‬‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر على مشرو‬‫ذات العالقة‪ ،‬اعتمد تصميم مشرو‬ ‫ع االنتقال من التعليم لسوق العمل مبادر‬ ‫ات‬ ‫البنك الدولي والتمويل لخلق Ù?رص العمل وسندات األثر اإلنمائي‪ .‬يدعم مشرو‬ ‫التعليم والتدريب التي تعمل على تطوير مهار‬ ‫ات مكان العمل عند الشباب مع تحسين Ù?رص العمل من خالل التدريب‪.‬‬ ‫وبموجب برنامج التمويل لخلق Ù?رص عمل‪-‬المرحلة الثانية‪ -‬يمول البنك الدولي سند األثر اإلنمائي والذي سيكاÙ?ئ المستثمرين‬ ‫امجهم التدريبية إلى الحصول على وظائÙ?‪ .‬ومن خالل التنسيق مع هذه المشاريع المبتكر‬ ‫ة‬ ‫من القطاع الخاص عندما تؤدي بر‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر على خبر‬ ‫ة هذه المشاريع Ù?ÙŠ معالجة الÙ?جوات Ù?ÙŠ جودة‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪ ،‬سيعتمد مشرو‬ ‫ة ليكون أكثر تجاوباً مع متطلبات السوق‪.‬‬ ‫ي Ù?ÙŠ غز‬ ‫ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫(ب) من أجل دعم نموذج مركز االستعانة بالمصادر الخارجية ليصبح منظمة مستدامة ذات سمعة عالية بين الشركات الخاصة‪،‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر الممارسات العالمية الÙ?ضلى Ù?ÙŠ عملية االستعانة بالمصادر الخارجية‬‫دمج تصميم مشرو‬ ‫‪59‬‬ ‫اسة حول معسكر‬ ‫ات الترميز (‪ 34)P163475‬تتعلق بالممارسات‬ ‫وتعزيز مهار‬ ‫ات تكنولوجيا المعلومات‪ .‬نشر البنك الدولي در‬ ‫ات تكنولوجيا المعلومات‪ -‬ومن ضمنها مقابالت مكثÙ?Ø© مع ستة من مزودي معسكر‬ ‫ات الترميز‬ ‫الÙ?ضلى للتنمية السريعة لمهار‬ ‫ممن يعملون Ù?ÙŠ شرق Ø¥Ù?ريقيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط والو‬ ‫اليات المتحدة‪ .‬واعتمد تصميم المÙ?هوم بموجب المكون‬ ‫اسة والمشاور‬ ‫ات المحددة المنشئات المدعومة من البنك الدولي‪-‬ومؤسسة التمويل‬ ‫الثاني على الدروس المستÙ?ادة من هذه الدر‬ ‫ة مع‬ ‫ات جارية ومستمر‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر على مشاور‬‫الدولية‪ -‬Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط واÙ?ريقيا‪ .‬يحاÙ?ظ مشرو‬ ‫المؤسسات االجتماعية Ù?ÙŠ األردن والتي كانت قد حصلت على الدعم من خالل المشاريع التي يمولها البنك الدولي‪ .‬ونجحت‬ ‫ع تنمية‬‫هذه المؤسسة‪-‬ريبوت كامب‪ -‬Ù?ÙŠ تدريب الالجئين بشكل سريع على أمور التوظيÙ?‪ .‬وكان Ù?ريق العمل Ù?ÙŠ مشرو‬ ‫قطاع خاص مبتكر قد تشاور مع شركة أنديال والممولة من مؤسسة التمويل الدولية والواقعة Ù?ÙŠ Ø¥Ù?ريقيا‪ .‬واÙ?Ù‚ نموذج االستعانة‬ ‫ع تنمية‬ ‫بالمصادر الخارجية الناجح والذي أصبح مستدام بنسبة ‪ %100‬على تقديم استشار‬ ‫ات إضاÙ?ية للمستÙ?يدين من مشرو‬ ‫قطاع خاص مبتكر حسب الحاجة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر بالشدة من وجهة نظر اإلدار‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫قيمت المخاطر‬ ‫ة الكلية لمشرو‬ ‫‪.102‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكرـ كما‬ ‫ع بمعالجة كاÙ?Ø© جوانب الصرÙ? واإلدار‬ ‫ة المالية لمشرو‬ ‫ستقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫‪.103‬‬ ‫ة المالية Ù?ي‬ ‫ة االقتصاد الوطني والبنك الدولي‪ .‬تتضمن ترتيبات اإلدار‬ ‫زر‬‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫ي إلى نظير المشرو‬ ‫وستقدم تقرير‬ ‫ها بشكل دور‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني‬ ‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر استخدام األموال لألغر‬ ‫اض المحددة لها‪ .‬أما بالنسبة لنظير المشرو‬ ‫مشرو‬ ‫ات تتعلق ببناء القدر‬ ‫ات‪ .‬سيتم Ù?تح‬ ‫Ù?هو يملك خبر‬ ‫ة محدودة Ù?يما يتعلق بتوجيهات البنك الدولي‪ ،‬ومن أجل ذلك سيتم توÙ?ير دور‬ ‫ة هذا الحساب‪.‬‬ ‫ع بإدار‬‫ي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وستقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫حساب مخصص بعملة الدو‬ ‫الر األمريكي Ù?ÙŠ بنك تجار‬ ‫زر‬ ‫ة المالية التخطيط بالمصادقة على طلبات السحب وسيتم إيداع األموال بشكل مباشر Ù?ÙŠ الحساب المخصص‬ ‫يجب أن تقوم Ùˆ ا‬ ‫ع‪.‬‬ ‫والذي تدير‬ ‫ه الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ة‪ .‬أما بالنسبة‬ ‫ايدة Ù?ÙŠ غز‬ ‫ي Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة تحويل األموال بسبب المخاطر االئتمانية المتز‬ ‫لن تشمل جميع األنشطة التي تجر‬ ‫‪.104‬‬ ‫ع‬ ‫للنشاطين األول الثاني من المكون األول‪ ،‬سيتم التوقيع على الترتيبات بين المستÙ?يدين الذين تم اختيار‬ ‫هم والجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ه Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة على المخصصات بشكل نقدي‬ ‫ع يتم اختيار‬‫والتي سوÙ? تشمل التÙ?اصيل الناظمة للنÙ?قات المؤهلة‪ .‬لن يحصل أي مشرو‬ ‫ع من أجل الصرÙ? أو طلب دÙ?ع تلك المصاريÙ? أو النÙ?قات‬‫ولكن يمكن للمنشأة إما أن تقدم بياناً بنÙ?قاتها إلى الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع للباعة المؤهلين‪ .‬سيتم توÙ?ير معلومات شاملة حول النÙ?قات المؤهلة Ù?ÙŠ دليل عمليات‬‫بشكل مباشر من خالل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ادي جيلÙ?ورد‪[ Coding Bootcamps: Building Future-Proof Skills through Rapid Sills Training .2017 .‬معسكر‬ ‫ات‬ ‫مو‬ ‫الس‪ ،‬Ù?يكتور وسيسيليا بار‬ ‫‪34‬‬ ‫ات باقية للمستقبل المستقبل من خالل تدريب حثيث للمهار‬ ‫ات‪ .‬البنك الدولي]‪.‬‬ ‫البرمجة‪ :‬بناء مهار‬ ‫| ‪60‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ع‪ .‬أما بالنسبة للمستÙ?يدين Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬يمكن تقديم المنحة مباشر‬ ‫ة إلى المستÙ?يد‪ .‬سيخضع جميع المستÙ?يدين Ù?ي‬ ‫المشرو‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة لعملية التدقيق‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ ،‬بناء مركز تعهدات الخارجية Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬لن يتضمن أيضاً تحويل األموال‪ .‬سيقوم المركز بدÙ?ع Ù†Ù?قاته‬ ‫‪.105‬‬ ‫ع‪ .‬سيكون للمركز أيضاً خيار دÙ?ع النÙ?قات‬‫الخاصة ويحصل على إعادة الصرÙ? للنÙ?قات المؤهلة من خالل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع عند تقديم كاÙ?Ø© الوثائق الداعمة ذات الصلة‪ .‬ستكون النÙ?قات التشغيلية مؤهلة للدÙ?ع‬‫بشكل مباشر من خالل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع‪ .‬ستخضع كاÙ?Ø© األموال المقدمة من خالل‬ ‫مع ضرور‬ ‫ة تقديم الئحة بهذه النÙ?قات للحصول على مواÙ?قة الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر لعملية التدقيق‪.‬‬‫مشرو‬ ‫ها‪ .‬سيتم تخصيص وجود Ø£Ù?ر‬ ‫اد محددين Ù?ي‬ ‫ع Ù?ور اختيار‬ ‫سيتم تقييم ترتيبات اإلدار‬ ‫ة المالية لدى الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫‪.106‬‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني على‬ ‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫ع‪ .‬وسيحتÙ?ظ نظير المشرو‬‫ع لمتابعة كاÙ?Ø© الجوانب االئتمانية للمشرو‬‫الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر Ù?ÙŠ نظام المحاسبة المالي الخاص بالسلطة‬‫السجالت المحاسبية ويضمن تسجيل نشاطات مشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪ .‬يمكن القيام بذلك على أساس الدÙ?عات‬ ‫الÙ?لسطينية (بيسان)‪ .‬سيتم عمل ذلك خالل دور‬ ‫ة حياة مشرو‬ ‫ع‪ .‬سيكون لدى النظام مركز حساب تكلÙ?Ø© منÙ?صل يتم استخدامه لحسابات‬‫مع وجود محاسبة يومية تجريها الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪.‬‬‫مشرو‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫ع بتقديم تقارير مالية مرحلية غير مدققة بشكل ربع سنوي إلى نظير المشرو‬‫ستقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫‪.107‬‬ ‫ع تنمية قطاع‬ ‫ها سوÙ? تعمل على اعتمادها وتقديمها إلى البنك الدولي من أجل مر‬ ‫اقبة تنÙ?يذ مشرو‬ ‫االقتصاد الوطني والتي بدور‬ ‫خاص مبتكر‪ .‬يجب تقديم التقارير المالية المرحلية إلى البنك الدولي خالل Ù?تر‬ ‫ة ‪ 45‬يوم بعد نهاية كل ربع سنوي‪ .‬وتقع على عاتق‬ ‫ة االقتصاد الوطني والتي بدور‬ ‫ها‬ ‫زر‬‫ع إلى Ùˆ ا‬‫ع مسؤولية توÙ?ير أو تقديم بيانات مالية مدققة سنويا خاصة بالمشرو‬‫الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫سوÙ? تعمل على اعتمادها وتقديمها إلى البنك الدولي خالل Ù?تر‬ ‫ة ‪ 6‬شهور بعد تاريخ انتهاء السنة‪ .‬سيتم تدقيق هذه البيانات ÙˆÙ?قاً‬ ‫لمعايير التدقيق الدولية من خالل شركة تدقيق حسابات يقبلها البنك الدولي وتم توظيÙ?ها على أساس تناÙ?سي باالعتماد على الشروط‬ ‫المرجعية التي يقبلها البنك الدولي أيضاً‪.‬‬ ‫ع بتوقيع اتÙ?اقية التنÙ?يذ‬‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪ ،‬ستقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫لضمان وجود إدار‬ ‫ة سليمة لموارد مشرو‬ ‫‪.108‬‬ ‫ع الذي سيتضمن كاÙ?Ø© التÙ?اصيل حول اإلجر‬ ‫اءات اإلدارية والمالية‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني إلى جانب دليل عمليات المشرو‬ ‫مع Ùˆ ا‬ ‫ع طوال‬‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪ .‬يمكن تعديل دليل عمليات المشرو‬ ‫والمحاسبية والميز‬ ‫انية والموارد البشرية ذات الصلة بمشرو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ة أو دور‬ ‫ة حياة المشرو‬ ‫Ù?تر‬ ‫‪61‬‬ ‫المشتريات‬ ‫ث‪.‬‬ ‫ى تقييم للقدر‬ ‫ات‬ ‫ع بأنها شديدة‪ .‬وعليه سوÙ? يجر‬‫خلص تقييم إجمالي المخاطر المتعلقة بالمشتريات الخاصة بالمشرو‬ ‫‪.109‬‬ ‫ع ما أن يتم اختيار‬ ‫ها‪ ،‬وعليه سيحدث تصنيÙ? المخاطر المتعلقة بالمشتريات‪.‬‬ ‫ومخاطر المشتريات الخاصة بالجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر ÙˆÙ?قاً للوائح مشتريات البنك الدولي الخاصة‬‫نÙ?Ø° المشتريات الخاصة بمشرو‬ ‫يجب أن ت َّ‬ ‫‪.110‬‬ ‫ع "اإلرشادات الخاصة بمنع‬‫ة بتاريخ تموز ‪ .2016‬وستنطبق على المشرو‬ ‫بالمقترضين لتمويل المشاريع االستثمارية‪ ،‬والصادر‬ ‫ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات التي تمولها قروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير أو اعتمادات ومنح من المؤسسة‬ ‫ة بتاريخ ‪ 15‬تشرين األول ‪ ØŒ2006‬والتي تم تحديثها Ù?ÙŠ كانون الثاني ‪ 2011‬ومنذ األول من تموز عام‬ ‫الدولية للتنمية" الصادر‬ ‫‪.2016‬‬ ‫اتها السابقية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أنشطة‬ ‫ر لمحدودية خبر‬ ‫ع نظ اً‬‫ة تناÙ?سية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذا المشرو‬‫ة االقتصاد الوطني ميز‬‫زر‬‫ال تملك Ùˆ ا‬ ‫‪.111‬‬ ‫ع‪ ،‬وذلك من خالل الدعوة‬ ‫ابتكارية مع القطاع الخاص‪ .‬وعليه ستختار جهة من القطاع الخاص عبر عملية تناÙ?سية لتنÙ?يذ المشرو‬ ‫أال يعترض البنك الدولي على الجهة التي يقع عليها االختيار أو اتÙ?اقية‬ ‫ع بموجب اتÙ?اقية تنÙ?يذ‪ ،‬شرطية َّ‬‫لتقديم عروض تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ع باالضطالع‬ ‫التنÙ?يذ المبرمة‪ .‬وسوÙ? يكون توقيع االتÙ?اقية بمثابة شرط لدخولها حيز التنÙ?يذ‪ .‬بدور‬ ‫ها سوÙ? تقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع‪ ،‬وادارته المالية‪ ،‬وعمليات الصرÙ?‪ ،‬والرصد والمتابعة والتقييم طبقاً لما تنص عليه اتÙ?اقية‬ ‫بمهام المشتريات الخاصة بالمشرو‬ ‫ع بالمسؤولية‬‫ع‪ .‬كذلك سوÙ? تضطلع الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫التنÙ?يذ واإلجر‬ ‫اءات التي سيتم النص عليها Ù?ÙŠ دليل عمليات تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪ ،‬يذكر‬‫ع وستعمل بصÙ?تها نظير البنك الدولي Ù?يما يتعلق بمشتريات مشرو‬‫اإلجمالية لمشتريات المشرو‬ ‫ع؛‬ ‫بأن الجهة ستضم كادر ذي خبر‬ ‫ة Ù?ÙŠ مجال المشتريات‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© لمسؤولياتها بتنÙ?يذ المشتريات الخاصة بمختلÙ? أنشطة المشرو‬ ‫ي طبقاً التÙ?اقيات‬ ‫Ù?إنها كذلك سوÙ? تتولى مهمة اإلشر‬ ‫اÙ? على المشتريات التي ستنÙ?Ø° على يد الجهات المتلقية لمنح التمويل التحÙ?يز‬ ‫منح الموائمة ذات الصلة‪ ،‬أو تلك التي ستنÙ?Ø° على أيدي جي جيتواي طبقاً لما تنص عليه اتÙ?اقية اإلدار‬ ‫ة‪ .‬وبالتوقÙ? على تقييم‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‬ ‫ائية لمشرو‬ ‫ع‪ ،‬قد يجوز أن يتم اتباع العمليات الشر‬ ‫األنظمة واإلجر‬ ‫اءات الداخلية للجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ترتيبات خاصة ر‬ ‫اسخة Ù?ÙŠ مجال المشتريات للقطاع الخاص أو الممارسات التجارية Ù?ÙŠ حال القت قبول البنك الدولي والتي سوÙ?‬ ‫ع‪.‬‬‫يتم تنÙ?يذها ضمن دليل العمليات النهائي للمشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر بتمويل شر‬ ‫اء وتوريد السلع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات غير االستشارية‬ ‫سيقوم مشرو‬ ‫‪.112‬‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني بإعداد خطة توريد أولية تم المواÙ?قة عليها من قبل البنك الدولي ألول ‪18‬‬ ‫وخدمات االستشاريين‪ .‬قامت Ùˆ ا‬ ‫ع‬ ‫ة عن استر‬ ‫اتيجية مشتريات المشرو‬ ‫ع‪ ،‬ستقوم بتحضير نسخة مصغر‬‫وعند تعيين الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫‪35‬‬ ‫ع‪.‬‬‫شهر من عمر المشرو‬ ‫ع‪ .‬وستتضمن‬ ‫امية للتنمية باالستناد على تحليل السوق والذي يهدÙ? إلى تحديد الترتيبات الشر‬ ‫ائية األكثر مالئمة مع المشرو‬ ‫الر‬ ‫ع بتنÙ?يذ العمليات الشر‬ ‫ائية ÙˆÙ?قاً‬ ‫امية للتنمية خطة مشتريات محدثة‪ .‬وستقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫ع الر‬‫اتيجية مشتريات المشرو‬ ‫استر‬ ‫لخطة المشتريات المحدثة المعتمدة من قبل البنك الدولي ‪.‬‬ ‫ع على تحديثها‬‫ة االقتصاد الوطني بإعداد خطة أولية للمشتريات على أن تعمل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫زر‬‫ع لم تعيين بعد‪ ،‬ستضطلع Ùˆ ا‬‫ر لكون الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ونظ اً‬ ‫‪35‬‬ ‫الحقاً‪.‬‬ ‫| ‪62‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ج‪ .‬الشق االجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك السياسات الوقائية االجتماعية)‬ ‫ابعة‪ ،‬كما وما‬ ‫َّل البند الثاني عشر من السياسة التشغيلية الر‬ ‫ات الشخصية‪ ،‬لن ÙŠÙ?ع‬ ‫ع سيمول بناء القدر‬‫ر لكون المشرو‬ ‫ونظ اً‬ ‫‪.113‬‬ ‫ي تحليل لألطر‬ ‫اÙ? المعنيين به بغرض تقييم‬ ‫ع‪ ،‬Ù?قد أجر‬‫من حاجة إلعداد أدوات وقائية‪ .‬وكجز من اإلعداد والتحضير للمشرو‬ ‫المستÙ?يدات المحتمالت وحاجة السوق من جملة األمور التي شملها التحليل‪ .‬تشكل الرياديات أحد الÙ?ئات المستÙ?يدة الرئيسة من‬ ‫ع؛ وعليه Ù?إن أحد األهداÙ? األساسية للعملية المقترحة تتمثل بزيادة الÙ?رص االقتصادية المتاحة للرياديين والرياديات الشباب‪.‬‬‫المشرو‬ ‫ع تنÙ?يذ عدة تدابير تندر ج ضمن نطاق المساءلة والحكم الرشيد مثل آليات استقاء Ø¥Ù?ادات المستÙ?يدين‪ ،‬وآليات‬‫سوÙ? يدعم المشرو‬ ‫رÙ?ع المظالم‪ ،‬والتقييمات‪.‬‬ ‫ع الÙ?ئات المستÙ?يدة عبر عملية منهجية الستقاء Ø¥Ù?اداتهم حيال جودة الخدمات‬‫إدماج المواطنون‪ .‬سوÙ? يدمج المشرو‬ ‫‪.114‬‬ ‫ي رضا المستÙ?يدين‪ ،‬على أن يتم إدماج وتوظيÙ? هذه اإلÙ?ادات Ù?ÙŠ تقارير حالة ونتائج التنÙ?يذ‬‫ح تحر‬‫المقدمة وذلك من خالل مسو‬ ‫ة سنوي ً‬ ‫ا‪.‬‬ ‫وسيتم تقييمها مر‬ ‫ح‪ .‬الشق البيئي (بما Ù?ÙŠ ذلك السياسات الوقائية البيئية)‬ ‫ال تنطوي أنشطة‬ ‫ع بناء القدر‬ ‫ات الشخصية Ù?ÙŠ قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬كما و‬ ‫تمول مكونات المشرو‬ ‫‪.115‬‬ ‫جت العملية‬‫ع على أثار بيئية تستدعي تÙ?عيل أي من السياسات الوقائية البيئية‪ .‬صنÙ?ت المخاطر البيئية بالضئيلة‪ ،‬وأدر‬‫المشرو‬ ‫ضمن Ù?ئة التصنيÙ? البيئي "ت"‪ ،‬وعليه Ù?ما من داع ألي تقييم بيئي إضاÙ?ي‪.‬‬ ‫خ‪ .‬آلية البنك الدولي لرÙ?ع المظالم‬ ‫اد ممن لحقهم ضرر جر‬ ‫َّاء المشاريع الممولة من البنك تقديم شكاويهم لجهات رÙ?ع المظالم‬ ‫ويحق لـلمجتمعات واألÙ?ر‬ ‫‪.116‬‬ ‫َّابعة للبنك الدولي‪ .‬وتعمل خدمة رÙ?ع المظالم على التأكد من المتابعة الحثيثة للشكاوى‬ ‫ع أو لخدمة رÙ?ع المظالم الت‬‫الخاصة بالمشرو‬ ‫ع تقديم شكواهم لهيئة‬ ‫اد والمجتمعات المتضررين جر‬ ‫َّاء المشرو‬ ‫ع‪ .‬ويستطيع األÙ?ر‬‫المتلقاة بغية معالجة المخاوÙ? المتعلقة بالمشرو‬ ‫التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك الدولي‪ .‬والتي تقرر ما إذا لحق بهم ضرر أو يمكن أن يلحق بهم أي ضرر ناتج عن عدم امتثال‬ ‫ة البنك‬ ‫اءاته‪ .‬ويمكن تقديم الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت إثر Ù„Ù?ت انتباه البنك مباشر‬ ‫ة لتلك المخاوÙ?‪ ،‬وتعطى إدار‬ ‫البنك لسياساته واجر‬ ‫Ù?رصة للرد‪ .‬ولمزيد من المعلومات حول آلية تقديم الشكاوى لخدمة رÙ?ع المظالم يرجى زيار‬ ‫ة الموقع التالي‬ ‫‪ .http://www.worldbank.org/GRS‬وللمزيد من المعلومات حول آلية تقديم الشكاوى لهيئة التÙ?تيش التابعة للبنك‪ ،‬يرجى‬ ‫زيار‬ ‫ة الموقع التالي‪.www.inspectionpanel.org :‬‬ ‫‪63‬‬ ‫سابعاً‪ .‬إطار النتائج والرصد والمتابعة‬ ‫إطار النتائج‬ ‫الدولة‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‬‫مشرو‬ ‫ع‬‫الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع بتحسين الÙ?رص االقتصادية‬‫يتجسد الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع‬ ‫مؤشر‬ ‫ات الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫مسؤولية جمع‬ ‫مصدر البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫اد‬ ‫المنتهى المر‬ ‫النقطة‬ ‫وحدة‬ ‫جوهر‬ ‫عنوان المؤشر‬ ‫المعلومات‬ ‫بلوغه‬ ‫المرجعية‬ ‫القياس‬ ‫المؤشر‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫بيانات سجالت الشركات‪،‬‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪6700.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫األعداد‬ ‫اد المستÙ?يدون من الÙ?رص‬ ‫العنوان‪ :‬األÙ?ر‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫ح‪ ،‬وجي‬‫ع‪ ،‬والمسو‬‫وتقارير المشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫االقتصادية المحسنة‬ ‫جيتواي‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫بيانات سجالت الشركات‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪3700.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫األعداد‬ ‫عدد المنشآت مسجلة يملكها Ø£Ù?ر‬ ‫اد‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫(كل سنة)‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫بيانات سجالت الشركات‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة اإلناث من المستÙ?يدين‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫مئوية‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫وجي جيتواي‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪3000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫األعداد‬ ‫العنوان‪ :‬الخريجون الذين أتموا تدريب‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫سوقي بنجاح‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة اإلناث من المستÙ?يدين‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫مئوية‬ ‫ابع بموجب المكون األول‪ ،‬كما وسوÙ? يشمل المستÙ?يدين من مؤسسة‬ ‫وصÙ? المؤشر‪ :‬يتضمن ذلك األعمال التي تعود ملكيتها لألÙ?ر‬ ‫اد اآلحاد المستÙ?يدين من النشاطين الثالث والر‬ ‫جي جيتواي من النشاط الخامس بموجب المكون الثاني‪.‬‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫بيانات سجالت الشركات‪،‬‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪5015.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫األعداد‬ ‫العنوان‪ :‬الشركات المستÙ?يدة من الÙ?رص‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫ح‬‫ع‪ ،‬والمسو‬‫وتقارير المشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫االقتصادية المحسنة‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫بيانات سجالت الشركات‪،‬‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة المنشآت المملوكة لنساء‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫ح‬‫ع‪ ،‬والمسو‬‫وتقارير المشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫مئوية‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫ع‬‫تقارير المشرو‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫األعداد‬ ‫الشركات المستÙ?يدة التي قامت‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫باستثمار خاص‬ ‫| ‪64‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫ع‬‫وتقارير المشرو‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة المنشآت المملوكة لنساء‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫مئوية‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫بيانات سجالت الشركات‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪5000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫األعداد‬ ‫عدد المشركات المسجلة (سنوياً)‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫بيانات سجالت الشركات‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة الشركات المملوكة لنساء‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫مئوية‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫وصÙ? المؤشر‪ :‬يتضمن هذا المؤشر الشركات المستÙ?يدة من تحسين دخول األعمال للسوق والشركات المستÙ?يدة من االستثمار الخاص‪.‬‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫ع‬‫تقارير المشرو‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪5000000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫العنوان‪ :‬قيمة االستثمار‬ ‫ات الخاصة‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫االستثمار‬ ‫المقامة من قبل شركات مستÙ?يدة من‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫بالدو‬ ‫الر‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫األمريكي‬ ‫ع‪.‬‬ ‫وصÙ? المؤشر‪ :‬يشمل هذا المؤشر المبالغ الملتزم بها لالستثمار‬ ‫ات الخاصة من قبل شركات مستÙ?يدة من المشرو‬ ‫مؤشر‬ ‫ات النتائج المتوسطة‬ ‫مسؤولية جمع‬ ‫مصدر البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫الوتير‬ ‫ة‬ ‫اد‬ ‫المنتهى المر‬ ‫النقطة‬ ‫وحدة‬ ‫جوهر‬ ‫عنوان المؤشر‬ ‫المعلومات‬ ‫بلوغه‬ ‫المرجعية‬ ‫القياس‬ ‫المؤشر‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫ح‬‫ع‪ ،‬والمسو‬‫تقارير المشرو‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪164.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫األعداد‬ ‫العنوان‪ :‬الشركات المستÙ?يدة المتلقية‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫ي ومنح النÙ?اذ إلى األسواق‬‫لتمويل تحÙ?يز‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫ي باإلضاÙ?Ø© للنÙ?اذ إلى األسواق‬‫وصÙ? المؤشر‪ :‬التمويل التحÙ?يز‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫نظام سجل الشركات‬ ‫سنوياً‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫األعداد‬ ‫العنوان‪ :‬معدل عدد اإلجر‬ ‫اءات لالمتثال‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫للوائح الناظمة لألعمال‬ ‫ع إلى أن‬ ‫ع بعمل مع حلول السنة الر‬ ‫ابعة للمشرو‬ ‫وصÙ? المؤشر‪ :‬سوÙ? يثمر وجد نظام عبر اإلنترنت لتسجيل الشركات عن تقليل ما نسبته ‪ % 30‬من اإلجر‬ ‫اءات الالزمة للشرو‬ ‫يصل لـ‪ %40‬مع حلول السنة الخامسة‪.‬‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫بيانات سجالت الشركات‬ ‫سنويا‬ ‫ً‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫األعداد‬ ‫العنوان‪ :‬معد عدد األيام الالزمة‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫لالمتثال مع اللوائح الناظمة لألعمال‬ ‫وصÙ? المؤشر‪ :‬من لحظة قبول الطلب المستكمل حسب األصول حتى إصدار التسجيل الرسمي‪.‬‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫جلسات المشاور‬ ‫ات مع مختلÙ?‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫األعداد‬ ‫العنوان‪ :‬عدد التوصيات المنسبة من‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫األطر‬ ‫اÙ? المعنيين بعملية‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫ع والمقر تنÙ?يذها‬‫المشرو‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫‪65‬‬ ‫التسجيل اآللي للشركات واطار‬ ‫األعمال التي تمارس من المنزل‬ ‫ع بما يتعلق بأتمتة تسجيل األعمال واألعمال واطار األعمال التي تمارس من المنزل‪.‬‬‫وصÙ? المؤشر‪ :‬إي توصيات بعملية أو إصالح قانوني يقترحها المشرو‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫ي رضا المستÙ?يدين‬‫مسح لتحر‬ ‫سنوياً ما أن تدخل‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة‬ ‫اضون عن‬ ‫العنوان‪ :‬نسبة المستÙ?يدين الر‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫خدمات البرنامج‬ ‫مئوية‬ ‫ع‬‫التدخالت المنÙ?ذة بموجب المشرو‬ ‫حيز التنÙ?يذ‬ ‫ع‪.‬‬‫وصÙ? المؤشر‪ :‬سوÙ? يطبق هذا المؤشر طوال المشرو‬ ‫القيم المر‬ ‫اد تحقيقها‬ ‫ع‬ ‫ع‪-‬وÙ?قا للسنوات المالية لدور‬ ‫ة حياة المشرو‬ ‫مؤشر‬ ‫ات الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫القيم النهائية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫النقطة‬ ‫عنوان المؤشر‬ ‫المر‬ ‫اد بلوغها‬ ‫الخامسة‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫األولى‬ ‫المرجعية‬ ‫‪6700.00‬‬ ‫‪6700.00‬‬ ‫‪4200.00‬‬ ‫‪1800.00‬‬ ‫‪1300.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اد المستÙ?يدون من‬ ‫األÙ?ر‬ ‫الÙ?رص االقتصادية المحسنة‬ ‫‪3700.00‬‬ ‫‪1900.00‬‬ ‫‪1800.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد األعمال المملوكة ألÙ?ر‬ ‫اد‬ ‫آحاد سنويا‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة النساء‬ ‫‪3000.00‬‬ ‫‪3000.00‬‬ ‫‪2400.00‬‬ ‫‪1800.00‬‬ ‫‪1300.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الخريجون الذين أتموا تدريب‬ ‫ذي توجه سوقي بنجاح‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة النساء‬ ‫‪5015.00‬‬ ‫‪5015.00‬‬ ‫‪2410.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الشركات المستÙ?يدة من‬ ‫الÙ?رص االقتصادية المحسنة‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة الشركات المملوكة‬ ‫لنساء‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الشركات المستÙ?يدة التي‬ ‫قامت باستثمار خاص‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة الشركات المملوكة‬ ‫لنساء‬ ‫‪5000.00‬‬ ‫‪2600.00‬‬ ‫‪2400.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد الشركات الجديدة‬ ‫المسجلة سنويا‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نسبة الشركات المملوكة‬ ‫لنساء‬ ‫| ‪66‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫‪5000000.00‬‬ ‫‪5000000.00‬‬ ‫‪2400000.00‬‬ ‫‪900000.00‬‬ ‫‪200000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االستثمار‬ ‫ات الخاصة المقامة‬ ‫على يد شركات مستÙ?يدة من‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ع‬ ‫مؤشر‬ ‫ات النتائج المتوسطة ÙˆÙ?قا للسنوات المالية للمشرو‬ ‫القيم النهائية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫النقطة‬ ‫عنوان المؤشر‬ ‫المر‬ ‫اد بلوغها‬ ‫الخامسة‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫األولى‬ ‫المرجعية‬ ‫الشركات المتلقية لتمويل‬ ‫‪164.00‬‬ ‫‪164.00‬‬ ‫‪139.00‬‬ ‫‪96.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ي ومنح النÙ?اذ إلى‬‫تحÙ?يز‬ ‫األسواق‬ ‫معدل عدد اإلجر‬ ‫اءات الالزمة‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫لالمتثال للوائح الناظمة‬ ‫لألعمال‬ ‫معدل عدد األيام الالزمة‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫لالمتثال للوائح الناظمة‬ ‫لألعمال‬ ‫حها‬‫التوصيات التي اقتر‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ع وأقرت للتنÙ?يذ‬‫المشرو‬ ‫المستÙ?يدون الر‬ ‫اضون عن‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التدخالت المنÙ?ذة بموجب‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫‪67‬‬ ‫ع‬‫الملحق األول‪ :‬الوصÙ? المÙ?صل للمشرو‬ ‫الدولة‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‬‫مشرو‬ ‫المكون األول‪ :‬تطوير وتنمية منظومة بيئة األعمال الريادية (بقيمة ‪ 8.4‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫النشاط األول‪ :‬تحسين الروابط السوقية مع المجتمعات العربية Ù?ÙŠ منظومات ريادة األعمال اإلقليمية (بقيمة ‪ 2.5‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫ة األولى‪ :‬الÙ?عاليات التوعوية (بقيمة ‪ 100‬ألÙ? دوالر أمريكي)‪ .‬سوÙ? تشمل هذه المبادر‬ ‫ة حوالي ست Ù?عاليات توعية‬ ‫‪ .1‬المبادر‬ ‫عات األعمال‪ ،‬والجهات الداعمة Ù?ÙŠ المنظومات‬‫وتشبيك تستهدÙ? المستثمرين‪ ،‬والمرشدين والموجهين‪ ،‬والرواد األعمال‪ ،‬ومسر‬ ‫اإلقليمية‪ .‬سوÙ? تقم الÙ?عاليات نواÙ?Ø° تشبيكية للمشاركين‪ ،‬كما وسوÙ? تزيد وعيهم بالسوق الÙ?لسطينية‪ ،‬واالستثمار‬ ‫ات المحتملة‪،‬‬ ‫واالحتياجات المرتبطة بسالسل التوريد‪ ،‬وÙ?رص خلق الروابط‪ ،‬Ù?ضالً عن تحديد القضايا الالزم معالجتها وتجاوز‬ ‫ها‪ .‬Ù?ÙŠ ذات‬ ‫اء الÙ?عاليات التوعوية وضمان إشر‬ ‫اك طيÙ? واسع‬ ‫ع االجتماعي لإلسهام Ù?ÙŠ إثر‬ ‫اتيجية مر‬ ‫اعية لقضايا النو‬ ‫السياق‪ ،‬سوÙ? تعد استر‬ ‫من الرياديين والرياديات على حد سواء‪ .‬يذكر أن الÙ?عاليات سوÙ? تعقد Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة ÙˆÙ?ÙŠ منظومات إقليمية‬ ‫مستهدÙ?Ø© بالتعاون مع مجموعات من الشتات بغرض اجتذاب المستثمرين المحتملين‪.‬‬ ‫ع (بقيمة ‪ 200‬ألÙ? دوالر أمريكي)‪ .‬سوÙ? تتضمن هذه المبادر‬ ‫ة تحديد‬ ‫‪ .2‬المبادر‬ ‫ة الثانية‪ :‬قاعدة بيانات بالمستÙ?يدين من المشرو‬ ‫Ù?رص خلق الروابط باالستناد إلى التوÙ?يق بين Ù?رص األعمال وقدر‬ ‫ات الرياديين‪ .‬وبالبناء على مدى وصول الÙ?عاليات التوعوية‪،‬‬ ‫ع (من مستثمرين‪ ،‬ورياديين‪ ،‬وموجيهن‬‫ع قاعدة بيانات بالمستÙ?يدين المحتملين من المشرو‬‫سوÙ? تعد وتطور الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫عات أعمال‪ ،‬إلخ) يتم تصنيÙ?هم ÙˆÙ?قاً للجندر‪ ،‬والÙ?ئة العمرية‪ ،‬والقطاع مع اإلشار‬ ‫ة Ù„Ù?رص التشبيك التي تتجلى خالل‬ ‫ومرشدين‪ ،‬ومسر‬ ‫ها جدوى لترتيبها حسب األولوية‬ ‫ح قائمة بأكثر‬‫ع هذه الÙ?رص وتقتر‬ ‫عقد الÙ?عاليات التوعوية‪ .‬كذلك سوÙ? تر‬ ‫اجع الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫لتلقي الدعم‪ .‬يضاÙ? إلى ما سلÙ? أن القاعدة ستتيح قدر‬ ‫ة للوصول والحصول على معلومات موردين‪/‬رياديين منسجمة مع الطلب‬ ‫ع على النهوض بقواعد البيانات‪ ،‬واألدوات‪ ،‬والبوابات المتاحة عبر‬ ‫من المستثمرين‪ .‬بدور‬ ‫ها سوÙ? تعمل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫اÙ? ذوي الصلة‪ .‬Ù?ÙŠ المحصلة سوÙ? ت َّ‬ ‫حول هذه القاعدة لوكالة تحدد الحقاً‪.‬‬ ‫اإلنترنت لتيسير تشبيك األعمال بين مختلÙ? األطر‬ ‫ة الثالثة‪ :‬Ù?عاليات تشبيك تسويقية بين الشركات (بقيمة ‪ 400‬ألÙ? دوالر أمريكي) سوÙ? تثمر هذه المبادر‬ ‫ة بتسيير تطوير‬ ‫‪ .3‬المبادر‬ ‫ابط بين األطر‬ ‫اÙ? المعنيين من خالل تنظيم Ù?عاليات تشبيك بين المستثمرين والرياديين‪ .‬ولتحقيق ذلك‪ ،‬سوÙ? تعمل الجهة‬ ‫Ù?رص التر‬ ‫ع تضم مستثمرين محتملين‪ ،‬ورياديين‪ ،‬وجهات تسريع األعمال‪،‬‬‫ع على تنظيم حوالي ‪ 12‬Ù?عالية تشبيكية من هذا النو‬‫المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫وشركات كبير‬ ‫ة‪ ،‬وموردين محتملين لتيسير التشبيك Ù?يما بين الشركاء المحتملين‪ .‬Ù?ÙŠ ذات اإلطار‪ ،‬سوÙ? توظÙ? الجهة المنÙ?ذة‬ ‫اء اختصاصيين لدعم تنÙ?يذ هذه الÙ?عاليات باتباع تقييمات مسبقة وحقائق ترسي وتحقق جدوى هذه الÙ?عاليات‪.‬‬ ‫ع ميسرين وخبر‬‫للمشرو‬ ‫من جهتهم سوÙ? يقدم الخبر‬ ‫اء الدعم لخلق حوار تقني Ù?يما بين الشركاء المحتملين‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لتحديد الÙ?رص للمتابعة والتنمية‪،‬‬ ‫واسداء النصح للشركات والموردين المستÙ?يدين بشأن كيÙ?ية تÙ?عيل الÙ?رص الكامنة‪ .‬وسوÙ? تخصص كل Ù?عالية من هذه الÙ?عاليات‬ ‫| ‪68‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ع معين‪ ،‬وسوÙ? تتضمن عقد خدمة توجيه وارشاد باستخدام قاعة البيانات‪ .‬يذكر أن ستؤخذ التحديات المتباينة‬‫للتركيز على موضو‬ ‫التي يوجهونها الرياديات والرياديين Ù?ÙŠ تصميم الÙ?عاليات وخدمات التوجيه واإلرشاد‪ ،‬وسوÙ? تعقد هذه الÙ?عاليات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫ج بالتعاون مع مجموعات من Ù?لسطيني الشتات الجتذاب مستثمرين محتملين‪.‬‬ ‫وقطاع غز‬ ‫ة ÙˆÙ?ÙŠ الخار‬ ‫ابعة‪ :‬خدمات النÙ?اذ لألسواق (بقيمة ‪ 1.8‬مليون دوالر أمريكي) سوÙ? تدعم هذه المبادر‬ ‫ة تنÙ?يذ Ù?رص خلق‬ ‫‪ .4‬المبادر‬ ‫ة الر‬ ‫الروابط التي ستحدد Ù?ÙŠ Ù?عاليات التشبيك المذكور‬ ‫ة Ù?ÙŠ النقطة السابقة من خالل تقديم منح توÙ?يقية تحÙ?يزية لتغطية‬ ‫ع خدمات‬ ‫تكاليÙ? خدمات النÙ?اذ لألسواق الالزمة لجسر أي Ù?جوات تنÙ?يذية‪ .‬بدور‬ ‫ها سوÙ? توÙ?ر الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ة‪ ،‬شريطة أن يكون لديها‬ ‫النÙ?اذ إلى األسواق لدعم ما يقارب ‪ 100‬شركة Ù?ردية مسجلة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ي وقد تمكنت من اجتذاب اهتمام المستثمرين خالل Ù?عاليات التشبيك المقامة بموجب البادر‬ ‫ة الثالثة‪ ،‬حيث‬ ‫توجه تصدير‬ ‫ع خدمات النÙ?اذ لألسواق من خالل موردين من القطاع الخاص (أي استشاريين)‪،‬‬‫سوÙ? توÙ?ر الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫باإلضاÙ?Ø© لتقديم تمويل جزئي لتغطية التكاليÙ? (بما يصل إلى ‪ 15‬ألÙ? دو‬ ‫الر كحد أقصى لكل شركة مستÙ?يدة)‪ ،‬بحيث‬ ‫ح مستوى التمويل الجزئي من ‪ 50‬إلى ‪70‬‬ ‫ى‪ .‬وسوÙ? يتر‬ ‫او‬ ‫يكون على الشركة تغطية ما تبقى من تكاليÙ? من مصادر أخر‬ ‫ع ما يقارب ست مجموعات (بما مقدار‬ ‫ه ‪50‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة باالعتماد على الÙ?رصة المر‬ ‫اد خلقها‪ .‬كذلك سوÙ? تدعم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫الر أمريكي لكل مجموعة Ù?ÙŠ حال أر‬ ‫ادت هذه المجموعات بالوصول والنÙ?اذ لألسواق كمجموعات (مثل المشاركة Ù?ي‬ ‫ألÙ? دو‬ ‫ات مقر‬ ‫ات المستثمرين)‪ .‬سوÙ? تتلقى الشركات‬ ‫المعارض التجارية‪ ،‬وÙ?عاليات التشبيك التسويقية الموضوعية ما بين الشركات‪ ،‬وزيار‬ ‫المستÙ?يدة منح المطابقة لتغطية نطاق واسع من خدمات الوصول والنÙ?اذ إلى األسواق (مثل األنشطة الترويجية‪ ،‬وزيار‬ ‫ة‬ ‫ات‪ ،‬إلى أخر‬ ‫ه)‪ .‬سوÙ? تؤدى دÙ?عات المنح‬ ‫المستثمرين‪/‬الموردين‪ ،‬وبر‬ ‫امج تسريع األعمال‪ ،‬والÙ?عاليات الترويجية‪ ،‬وأنشطة تطوير القدر‬ ‫للمستÙ?يدين باتباع نهج للسداد‪.‬‬ ‫ع تقييمات تشخيصية على مستوى الشركات المستÙ?يدة لتحديد األولويات التطويرية للجهات‬‫ي الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫‪ .5‬سوÙ? تجر‬ ‫المستÙ?يدة واعداد البنود المرجعية للحصول على خدمات الوصول والنÙ?اذ إلى السوق الالزمة‪ .‬Ù?ÙŠ المقابل سيكون على المستÙ?يدين‬ ‫اختيار استشاريين لتزويدهم بخدمات الوصول والنÙ?اذ إلى السوق‪ ،‬شرطية أن يتخذ الخيار على نحو تناÙ?سي‪ ،‬بدور‬ ‫ها تقوم الجهة‬ ‫ع بالمصادقة على أهلية المستشارين الذين وقع عليهم االختيار لتزويد الخدمات الالزمة؛ لتقوم بعد ذلك بتوقيع‬‫المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫اتÙ?اقيات منح مع ا لشركات المستÙ?يدة لتضمين خدمات الالزمة للوصول والنÙ?اذ إلى األسواق‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لتكاليÙ? تلك الخدمات‪،‬‬ ‫ع والجهة المستÙ?يدة‪ ،‬ثم يحين إصدار الجهة‬‫ي المختار‪ ،‬والمبالغ المالية التي ستغطيها كل من الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫واسم االستشار‬ ‫ي الذي وقع عليه االختيار للمضي قدما بالتنÙ?يذ‪ .‬وما أن تقدم الخدمة على نحو مرض‪ ،‬يصبح‬ ‫المستÙ?يدة طلب شر‬ ‫اء لالستشار‬ ‫ي أو المزود الذي‬ ‫ع لصرÙ?ها أو طلب دÙ?ع النÙ?قات مباشر‬ ‫ة لالستشار‬ ‫ممكنا للجهة المستÙ?يدة من تسليم النÙ?قات للجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫وقع عليه االختيار وتمت المصادقة على أهليته‪.‬‬ ‫‪ .6‬سوÙ? تنÙ?Ø° األنشطة تبعا للخطة المقترحة كما يبينها الجدول ‪ 1.1‬أدناه‪ ،‬مع تبني بداية بطيئة لضمان بناء التحالÙ? Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ?‬ ‫األطر‬ ‫اÙ? المعنيين‪ ،‬توظÙ? المارمي الخاصة بخدمات الوصول والنÙ?اذ إلى األسواق على أنها المارمي ذاتها لمؤشر النتائج المتوسطة‬ ‫ي كما هو موضح Ù?ÙŠ الجدول ‪ .1.3‬ولدمج مجموعات‬ ‫إلطار النتائج‪ ،‬يذكر أنها ستوظÙ? إلى انب المر‬ ‫امي الخاصة بالتمويل التحÙ?يز‬ ‫الشركات مع الشركات الÙ?ردية ضمن إطار مرمى المؤشر‪ ،‬Ù?قد تم اÙ?تر‬ ‫اض انضواء أربع شركات تحت كل مجموعة Ù?ÙŠ المعدل‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ع‬ ‫امي النشاط األول المساهمة Ù?ÙŠ مؤشر‬ ‫ات المشرو‬ ‫الجدول ‪ .1.1‬مر‬ ‫منتهى المر‬ ‫اد‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫تحقيقه‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المبادر‬ ‫ة‬ ‫الخامسة‬ ‫الر‬ ‫ابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫األولى‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الÙ?عاليات التوعوية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫Ù?عاليات التشبيك بين األعمال واألطر‬ ‫اÙ? المعنية‬ ‫خدمات الوصول والنÙ?اذ إلى األسواق (الشركات‬ ‫‪100‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5‬‬ ‫Ù?ر‬ ‫ادى)‬ ‫خدمات الوصول والنÙ?اذ إلى األسواق (مجموعات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الشركات)‬ ‫‪ .7‬مزودو خدمات الوصول والنÙ?اذ إلى السوق (االستشاريون)‪ .‬يجب على أي من االستشاريين المزودين لخدمات الوصول والنÙ?اذ‬ ‫ة ال تقل عن ثالث سنوات Ù?ÙŠ تقديم خدمات‬ ‫إلى األسواق أن يكون مسجالً Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة بصÙ?ته شركة بخبر‬ ‫ى البد للجهة االستشارية أن‬ ‫ة والمتوسطة أو رياديي األعمال (بعبار‬ ‫ة أخر‬ ‫الوصول والنÙ?اذ إلى األسواق لصالح المنشآت الصغير‬ ‫تمتلك سجالً يسطر خبرتها Ù?ÙŠ مجال الخدمات محط الطلب)‪ ،‬ناهيك عن مؤهالتهم التقنية لتقديم خدمات الوصول والنÙ?اذ إلى‬ ‫األسواق المطلوبة بما يلبي المعايير التالية‪:‬‬ ‫(Ø£) سجل جيد Ù?ÙŠ تزويد خدمات الوصول والنÙ?اذ إلى األسواق لشركات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة؛‬ ‫ة على الوصول إلى الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة باإلضاÙ?ة‬ ‫ات واألنظمة لتقديم بر‬ ‫امج منح‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك امتداد وقدر‬ ‫(ب) امتالك القدر‬ ‫التسامها بالسمات أدناه‪ ،‬وتحقيق االمتثال‪ ،‬واإلدار‬ ‫ة‪ ،‬ومقدرتها على االضطالع بأنشطة المتابعة الموصوÙ?Ø© أدناه‪:‬‬ ‫(‪ )1‬امتالك ارتباطات بمنظومات ريادة األعمال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية والمنظومات اإلقليمية باإلضاÙ?Ø© إللمامها بها؛‬ ‫ع؛‬ ‫(‪ )2‬امتالك روابط مع مستثمرين Ø£Ù?ر‬ ‫اد (مالئكة االستثمار) ومركز التعهدات المشارك بموجب المشرو‬ ‫اÙ? المعنيين‪ ،‬والتسويق‪ ،‬واعداد أور‬ ‫اق االسترشاد؛‬ ‫(‪ )3‬تنÙ?يذ جلسات توعوية لألطر‬ ‫(‪ )4‬تطوير معالجة التطبيقات والنماذج المتاحة عبر اإلنترنت؛‬ ‫(‪ )5‬التقييم‪ ،‬والتحقق األولي من االمتثال لما ينبغي االمتثال له‪ ،‬وعملة للتوزيع للمقيمين (التي ناقشنها سابقاً‪،‬‬ ‫ونظام تصنيÙ? التر‬ ‫اتبي؛‬ ‫ج بمواÙ?قة أو رÙ?ض نهائيين؛‬ ‫(‪ )6‬عملية لإلقر‬ ‫ار للخرو‬ ‫(‪ )7‬المساعدة‪ ،‬وعملية للدÙ?ع للمتقدمين الناجحين‪ ،‬وتقديم Ø¥Ù?ادات تعقيبية للمتقدمين ممن لم يحالÙ?هم النجاح‪ ،‬ونظام‬ ‫لرÙ?ع التقارير الخاصة بالمشاريع‪ ،‬وعمليات التدقيق المÙ?اجئة‪.‬‬ ‫ة والمتوسطة المؤهلة‪ .‬تقتضي معايير التأهيل أن تكون المنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪/‬الرياديين المؤهلين أعمال‬ ‫‪ .8‬المنشآت الصغير‬ ‫قائمة ولديها خطط نمو واضحة للوصول والنÙ?اذ إلى سوق جديدة‪ ،‬وعلى المنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪/‬األعمال الريادية المستÙ?يدة‬ ‫أن تحقق معايير التأهيل أدناه‪:‬‬ ‫| ‪70‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫عم بأنه قادر على‬‫(Ø£) يجب أن تمتلك تكنولوجيا مقبولة ومحدد وواضحة المعالم أو نموذج أعمال يمكنه ÙŠÙ?عل ما يز‬ ‫ه لسوق خارجية؛‬ ‫تحقيقه‪ ،‬وأن يكون منتجاً ير‬ ‫اد تصدير‬ ‫(ب) يجب أن يمتلك قاعدة عمالء وسوق واضحة المعالم ومقبولة تبدي اهتماماً Ù?ÙŠ شر‬ ‫اء المنتج أو الخدمة لما ينطوي‬ ‫ه من‬ ‫اهنة أو غير‬ ‫ه من المنتجات المماثلة والر‬ ‫ى تميز‬ ‫ه وتستقدمه على غير‬ ‫عليه من أداء‪ ،‬أو تكلÙ?ة‪ ،‬أو منÙ?عة أخر‬ ‫المناÙ?سين المحتملين Ù?ÙŠ السوق؛‬ ‫ار Ù?ي‬ ‫ات ومكامن القوى الشخصية من جلد واصر‬ ‫ار على االستمر‬ ‫خر بالمهار‬ ‫(ت) امتالك Ù?ريق قيادة وادار‬ ‫ة سديد يز‬ ‫بناء عمل ناجح وتحقيق القيمة التي تنطوي عليها Ù?كر‬ ‫ة المنشأة؛‬ ‫اد صرÙ?Ù‡ (مثل اقتر‬ ‫اح‬ ‫ع وتشكل قيمة للمال المر‬‫(Ø«) امتالك مقاربة مقترحة ومعقولة للتكاليÙ? المطلوبة ضمن المشرو‬ ‫ع‪ ،‬والرواتب واألجور مماثلة ألسعار السوق‪.‬‬‫الخدمات االستشارية ذات الصلة والمرتبطة بالمشرو‬ ‫‪ .9‬تضم األنشطة المؤهلة ضمن إطار خدمات الوصول والنÙ?اذ إلى السوق ما يلي من أنشطة‪:‬‬ ‫اتيجيات التسويق والتواصل بما Ù?ÙŠ ذلك استر‬ ‫اتيجيات بناء العالمة والهوية التجارية للمؤسسة‪ ،‬باإلضاÙ?ة‬ ‫(Ø£) استر‬ ‫الستر‬ ‫اتيجيات التواصل االجتماعي‪/‬التواصل الرقمي؛‬ ‫(ب) تحسين عملية اإلنتاج وتحديث التكنولوجيا؛‬ ‫(ت) خطط استر‬ ‫اتيجية للملكية الÙ?كرية‪ ،‬والتنويع واالبتكار والتطوير السلعي والخدماتي‪ ،‬والبحث‪ ،‬والتخطيط اإلنمائي؛‬ ‫(Ø«) تحديد أسواق جديدة‪ ،‬وتحليل السوق‪ ،‬وتطوير السوق‪ ،‬واستر‬ ‫اتيجية التصدير بما Ù?ÙŠ ذلك االمتثال للقوانين واألنظمة‬ ‫األجنبية الناظمة لألسواق المر‬ ‫اد التصدير لها؛‬ ‫ة المستثمرين‪/‬الموردين‪ ،‬وبر‬ ‫امج تسريع نمو األعمال‪ ،‬وÙ?عاليات الترويج والتشبيك‪.‬‬ ‫(ج) زيار‬ ‫النشاط الثاني‪ :‬تطوير منظومة ديناميكية لتمويل المشاريع الناشئة يكون جل تركيزيها على تنظيم االستثمار التأسيسي (أو ما يعرÙ? باالستثمار‬ ‫المالئكي) (بقيمة ‪ 2.95‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫أس مال Ù?عال لرتق Ù?جوة األسهم الخاصة بالنسبة‬ ‫‪ .10‬ينطوي خيار استثمار األÙ?ر‬ ‫اد أو المستثمرين المالئكة وللخروج بشكل ر‬ ‫احلها األولى وقد يجسد دو اً‬ ‫ر تأسيسيا Ù?ÙŠ المنظومة األوسع لتمويل ريادة األعمال‪ .‬يتضمن االستثمار‬ ‫للمنشآت الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ مر‬ ‫اد ذوي األصول االستثمارية المرتÙ?عة‪ ،‬والرياديين‪ ،‬وأصحاب الصناعات‬ ‫المالئكي (أو ما أشرنا إليه سابقاً باستثمار األÙ?ر‬ ‫اد) األÙ?ر‬ ‫الناجحين‪ ،‬وأصحاب األعمال‪ ،‬والمستثمرين ممن يستثمرون رؤوس أموالهم Ù?ÙŠ مشاريع ناشئة ÙˆÙ?ÙŠ مر‬ ‫احلها األولى‪ .‬يجسد‬ ‫ر أساسيا Ù?ÙŠ جسر Ù?جوة األسهم الخاصة بين الموارد المالية للرياديين (والتي تضم أموالهم الخاصة باإلضاÙ?ة‬ ‫المستثمرون األÙ?ر‬ ‫اد دو ا‬ ‫هم)‪ ،‬وتمويل نمو العمل من أصحاب األموال المخاطر‬ ‫ة‪ ،‬واألسهم الخاصة‪ ،‬والتمويل بالدين والتي عادة ال‬ ‫ألموال أصدقائهم وأسر‬ ‫اتيجية بالنسبة للرياديين‪.‬‬ ‫تنطوي على قيمة ر‬ ‫أسمالية استر‬ ‫ايد Ù?ي‬ ‫ة وبشكل متز‬ ‫اد‪ ،‬ولكنهم يعملون باستقاللية كبير‬ ‫ة‪ .‬Ù?ÙŠ المقابل ÙˆÙ?ÙŠ األسواق المتطور‬ ‫‪ .11‬محليا‪ ،‬هنا بضع المستثمرين األÙ?ر‬ ‫ة غير‬ ‫هم من‬ ‫األسواق الناشئة‪ ،‬غالباً ما يعمل المستثمرين األÙ?ر‬ ‫اد ضمن مجموعات لالستÙ?ادة من الحكمة الجمعية الجتماعهم وخبر‬ ‫ة‪ ،‬Ù?لم ينسق المستثمرون األÙ?ر‬ ‫اد جهودهم Ù?ÙŠ مجموعات‬ ‫المحترÙ?ين‪ ،‬ناهيك عن تشارك عبء العمل‪ .‬أما Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫‪71‬‬ ‫اكهم أقل Ù?عالية وأعصى وصو‬ ‫ال على الرياديين‪ .‬تستدعي مجموعات االستثمار المالئكية‬ ‫أو تكتالت رسمية‪ ،‬مما يجعل من حر‬ ‫الناجحة (أي المجموعات التي يقودها مدير وتمويل) هيكليات تشغيل ذات ÙƒÙ?اءة‪ ،‬وعمليات ممارسة لبذل العناية الواجبة‪ ،‬باإلضاÙ?ة‬ ‫لمنهجيات استثمارية يعول عليها‪.‬‬ ‫‪ .12‬هناك حاجة ملحة لمعالجة أوجه القصور المعرÙ?ية Ù?ÙŠ جمع التمويل أو االستثمار Ù?ÙŠ الشركات الناشئة سواء على جانب العرض‬ ‫اد ذوي األصول االستثمارية المرتÙ?عة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة من خلÙ?يات ال صلة لها Ù?ي‬ ‫أم الطلب‪ .‬ينحدر معظم األÙ?ر‬ ‫ة وغير ملمة بهيكليات واستر‬ ‫اتيجيات االستثمار Ù?ÙŠ الشركات الناشئة‬ ‫االقتصاد الرقي والتكنلوجيا محملين بعقلية ناÙ?ر‬ ‫ة من المخاطر‬ ‫غم مما قد تشكله المنظومات اإلقليمية ÙˆÙ?ÙŠ الشتات من بوتقة جاذبة للمزيد من المستثمرين األÙ?ر‬ ‫اد Ù?ÙŠ المجال التقني)‪ .‬تضم‬ ‫(بالر‬ ‫ات إشر‬ ‫اك‬ ‫المعيقات الكامنة على جانب الطلب اإلعر‬ ‫اض عن األسهم الخاصة‪ ،‬وغياب الجهوزية االستثمارية‪ ،‬وضعÙ? مهار‬ ‫المستثمرين Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الرياديين الÙ?لسطينيين‪ .‬ومما ÙŠÙ?اقم هذه المشكلة وجود انعدام عام للثقة بين الرياديين والمستثمرين نتيجة‬ ‫قضايا محتملة من قبيل الملكية الÙ?كرية والتحكم‬ ‫ي األعمال الخبر‬ ‫ة والمعرÙ?Ø© الكيÙ?ية بإعداد الرواد‬ ‫عات‪ ،‬ومستشار‬ ‫‪ .13‬كذلك كثي ا‬ ‫ر ما يعوز الجهات الوسيطة مثل حاضنات‪ ،‬ومسر‬ ‫اك المستثمرين‪Ù? .‬‬ ‫يذكر أن اإلقليم يحتاج آلية منظمة لجمع واعداد شركات ناشئة لالستثمار وربطها بمستثمرين‬ ‫لجذب واشر‬ ‫ها من المؤسسات الممكن للريادين خبر‬ ‫ة محدودة Ù?ÙŠ دعم جهوزية العميل لالستثمار‬ ‫محتملين‪ .‬تمتلك حاضنات األعمال وغير‬ ‫واشر‬ ‫اك المستثمر‪ ،‬ناهيك عن عدم مقدرتهم على تقديم خدمات استشارية بشأن المعامالت‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬هناك حالة من‬ ‫محدودية الحاÙ?ز أو انعدامه لحمل حاضنات األعمال على العمل نيابة عن العمال جر‬ ‫َّاء غياب تصاعد مالي أو Ø¢Ù?اق بعيدة األمد‬ ‫للمنشآت على أن تتمكن من استقطاب وزيادة ر‬ ‫أس المال‪.‬‬ ‫ر ونشاطاً‪ ،‬Ù?مثالً نجد أن دوالً كاألردن‪ ،‬ولبنان‪ ،‬ومصر‪ ،‬اإلمار‬ ‫ات العربية المتحدة‬ ‫‪ .14‬تشهد منظومات ريادة األعمال اإلقليمية ازدها اً‬ ‫قد أرست وتطورت نظمها الخاصة‪ .‬وتزخر هذه الدول بالعديد من مجموعات االستثمار التأسيسي (أو ما يعرÙ? باالستثمار‬ ‫ه هذه الشركات الناشئة من Ù?رص‬ ‫المالئكي)‪ ،‬والصناديق‪ ،‬والمستثمرون ممن يركزون على الشركات الناشئة بحثاً َّ‬ ‫عما قد تكتنز‬ ‫ة على الوصول إلى Ù?رص االستثمار Ù?ي‬ ‫ي المحدودية قدر‬ ‫ة الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫استثمارية‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫اهن تعتر‬ ‫ى ذلك بشكل رئيس لغياب وجود الروابط مع المجموعات االستثمارية والمستثمرين Ù?ÙŠ تلك الدول‪ ،‬حيث‬‫الدول آنÙ?Ø© الذكر‪ ،‬ويعز‬ ‫يحد غياب شبكات استثمار مالئكي Ù?لسطينية للتواصل مع شبكات االستثمار المالئكي القريبة من اهتمام مالئكة االستثمار وغير‬ ‫هم‬ ‫من المستثمرين التأسيسيين من االستثمار Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ع أوجه القصور Ù?ÙŠ السوق من خالل التدخالت التالية‪( :‬أ) بناء مجموعة من المستثمرين األÙ?ر‬ ‫اد؛ (ب)‬ ‫‪ .15‬سوÙ? يعالج المشرو‬ ‫ي‪ .‬ومن المتوخى والمرتقب أيضاً أن توÙ?ر الدÙ?عة‬‫تقديم اإلرشاد على صعيد الجهوزية االستثمارية‪( ،‬ت) توÙ?ير التمويل التحÙ?يز‬ ‫ات المالئكية بر‬ ‫هان إيضاحياً يسهم Ù?ÙŠ تنامي االهتمام والثقة Ù?ÙŠ تمويل منظومة األعمال الريادية‪ ،‬باإلضاÙ?ة‬ ‫األولى من االستثمار‬ ‫ها من األطر‬ ‫اÙ? المعنية لتحسين البيئة السياساتية الممكنة لتمويل األعمال الريادية‪.‬‬ ‫للتأهيل على الحكومة وغير‬ ‫‪ .16‬المبادر‬ ‫ة األولى‪ :‬بناء مجموعات‪/‬شبكات من المستثمرين التأسيسيين (مالئكة االستثمار) (بقيمة ‪ 800‬ألÙ? دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫اد Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة مع‬ ‫ع على تعزيز ودعم تطوير شبكات‪/‬مجموعات جديدة للمستثمرين األÙ?ر‬‫سوÙ? تعزز المشرو‬ ‫استهداÙ? تشكيل وتطوير مجموعتين إلى ثالث مجموعات المستثمرين التأسيسيين مع مرور الوقت‪ .‬ويقتضي تصميم المبادر‬ ‫ة تبني‬ ‫| ‪72‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ي متكرر لالستجابة الحتياجات المستثمرين التأسيسين المحتملين سواء أكانوا Ù?ÙŠ داخل الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة أم‬ ‫نهج تشاور‬ ‫Ù?ÙŠ الشتات لضمان إعداد وتطوير نماذج استثمار تأسيسي منظمة ومناسبة‪ .‬سوÙ? ت َّ‬ ‫نسق عملية التنÙ?يذ من خالل الجهة المنÙ?ذة‬ ‫ع ومن الجائز أيضاً التعاقد مع مستثمرين تأسيسيين دوليين أو إقليميين ذوي باع وخبر‬ ‫ة (أو مؤسسات تنمية تأسيسية‬ ‫للمشرو‬ ‫ع أو عبر التعاقد‬ ‫(مالئكية) بصÙ?تهم مدربين Ù?ردين رئيسين ومساعدين تقنين‪ ،‬سواء كجز‬ ‫ء من Ù„Ù?ÙŠÙ? هيئة الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫معهم من الباطن‪ .‬ويمكن أن تتضمن حزمة المساعدة لحشد المستثمرين التأسيسين ودعم تطوير االستثمار التأسيسي التالي‪:‬‬ ‫(Ø£) التدريب الÙ?ردي المباشر ألوائل المستثمرين التأسيسين‪ ،‬والمستثمرين‪ ،‬ومدر‬ ‫اء المجموعات؛‬ ‫(ب) المساعدة الÙ?نية بشأن تصميم وبناء الشبكات‪/‬المجموعات (أي إعداد وتطوير نموذج لعمل هذه‬ ‫اتيجية استقطاب األعضاء‪ ،‬وقنوات توريد الصÙ?قات‪ ،‬وأ‬ ‫ٌطر العناية الواجبة‪ ،‬والتوثيق‬ ‫المجموعات‪/‬الشبكات‪ ،‬واستر‬ ‫ي‪ ،‬والعالقات العامة‪ ،‬وما إلى هنالك من جزئيات متعلقة بتصميم وبناء المجموعات)؛‬‫المعيار‬ ‫(ت) التمويل المعطى باالستناد لألداء لشبكات‪/‬مجموعات االستثمار التأسيسي؛‬ ‫اسية لحضور المؤتمر‬ ‫ات اإلقليمية أو والدولية Ù?ÙŠ مجال االستثمار التأسيسي (المالئكي)؛‬ ‫(Ø«) رحالت در‬ ‫ع أن ينخرط Ù?ÙŠ أنشطة على مستوى األنظمة لصالح كاÙ?Ø© مجموعات االستثمار التأسيسي (المالئكي)‪،‬‬‫(ج) يمكن للمشرو‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫(‪ )1‬إعداد وتطوير وثائق وارشادات عامة للريادين والمستثمرين؛‬ ‫(‪ )2‬إسداء النصح والوثائق الخاصة باألدوات االستثمارية المالئمة للسوق الÙ?لسطينية (مثل األسهم المعيارية‪،‬‬ ‫وأشباه األسهم‪ ،‬والديون القابلة للتحويل‪ ،‬وأشباه الديون‪ ،‬واتÙ?اقيات مشاركة اإلير‬ ‫اد‪ ،‬والضمانات‪ ،‬وما إلى‬ ‫هنالك)؛‬ ‫(‪ )3‬االنخر‬ ‫اط مع مزودي الخدمات مثل الشركات القانونية Ù?يما يتعلق بالمواضيع المتعلقة باالستثمار التأسيسي؛‬ ‫(‪ )4‬صناديق الشتات االستثمارية لتمويل الشركات Ù?ÙŠ مر‬ ‫احل النمو‪.‬‬ ‫‪ .17‬المبادر‬ ‫ة الثانية‪ :‬الخدمات االستشارية بشأن الجهوزية االستثمارية‪ .‬سعيا للمساعدة Ù?ÙŠ تدعيم تدÙ?Ù‚ الصÙ?قات‪ ،‬سوÙ? يعمل‬ ‫عات األعمال والشركات االستشارية Ù?ÙŠ مجال األعمال‬‫ع مع ثالث إلى خمس جهات وسطية مثل شركات حاضنات‪ ،‬ومسر‬‫المشرو‬ ‫لمعالجة أوجه القصور على صعيد الجهوزية االستثمارية لدى الرياديين ومقدرتهم على إشر‬ ‫اك المستثمرين‪:‬‬ ‫ة الجهوزية االستثمارية من خالل برنامج منظم لبناء قدر‬ ‫ات الجهات الوسيطة لكي يتمكنوا تحسين تهيئة‬ ‫(Ø£) سوÙ? تنÙ?Ø° مبادر‬ ‫أس المال بناء على متطلبات السوق‪ .‬ويمكن أن يتضمن برنامج بناء قدر‬ ‫ات الجهات الوسيطة األنشطة‬ ‫الرياديين لتلقي ر‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫احل األولى للشر‬ ‫اكات؛‬ ‫اتيجيات استقطاب ر‬ ‫أس المال Ù?ÙŠ المر‬ ‫(‪ )1‬تدريبات لبناء قدر‬ ‫ات كوادر الجهات الوسيطة Ù?ÙŠ مجال استر‬ ‫(‪ )2‬الدعم الÙ?ني لتطوير منهاج ومصادر لبرنامج تدريبي؛‬ ‫(‪ )3‬إرشاد مستمر بشأن توÙ?ير النÙ?اذ لخدمات دعم التمويل للعمالء؛‬ ‫(‪ )4‬التمويل المعطى باالستناد لألداء للعمالء الناجحين Ù?ÙŠ استقطاب رؤوس األموال‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ب‪ .‬يرتقب من الجهات الوسيطة التي سيقع عليها االختيار تقديم مزيج مما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تقرير أولي يصÙ? تÙ?اصيل التنÙ?يذ المتوخاة؛‬ ‫(‪ )2‬مواد تدريبية لدعم تحقيق أهداÙ? تدريب الجهوزية االستثمارية؛‬ ‫(‪ )3‬جلسات تعريÙ?ية للحصول على الضمانات‪/‬الكÙ?االت؛‬ ‫(‪ )4‬مدربين Ù?رديين‪/‬موجهين ومرشدين لدعم االحتياجات الÙ?ردية للرياديين؛‬ ‫(‪ )5‬جمع البيانات واعداد التقارير‪.‬‬ ‫ت‪ .‬Ù?ÙŠ المقابل ينبغي للجهات الوسيطة أن تتحلى بالمؤهالت التالية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬خبر‬ ‫ة Ù?ÙŠ تصميم وتوÙ?ير الوصول لخدمات التمويل للشركات الياÙ?عة؛‬ ‫ة لتوظيÙ? ونشر البرنامج Ù?ÙŠ أرجاء الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة (مثل إيجاد Ù„Ù?ÙŠÙ? من المستشارين والموجهين‬ ‫(‪ )2‬القدر‬ ‫والمرشدين Ù?ÙŠ مجال الجهوزية االستثمارية)؛‬ ‫(‪ )3‬عالقات وصلة بمستثمرين محتملين‪.‬‬ ‫ع للمساعدة Ù?ي‬ ‫ي‪ .‬سوÙ? ت‬ ‫ٌ َّ‬ ‫قدم منح تمويل تحÙ?يزية من خالل مرÙ?Ù‚ تدريه الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫‪ .18‬المبادر‬ ‫ة الثالثة‪ :‬التمويل التحÙ?يز‬ ‫ي للجميع بين المستثمرين‬‫اك االستثمار‬ ‫ي المر‬ ‫ة األولى وتحÙ?يز تكتل وتجمع الحر‬ ‫تحÙ?يز االستثمار الخاص من خالل إشر‬ ‫اك مستثمر‬ ‫ما بين المستثمرين المخضرمين واألقل خبر‬ ‫ة‪ .‬وسوÙ? يتمثل المعيار األساسي لنجاح المنح Ù?ÙŠ إذا ما كان ستتمكن هذه المنح‬ ‫باإلثمار باستثمار خاص‪ ،‬آنذاك سيتم تقديم التمويل لتمكين الرياديين من تطوير وانماء أعمالهم‪ ،‬ولتحقيق ذلك سوÙ? يتم استخدام‬ ‫أداتين أال وهما منح ما قبل االستثمار ومنح االستثمار المشترك‪:‬‬ ‫وتعتبر‬ ‫‪36‬‬ ‫(Ø£) سوÙ? تتضمن منح ما قبل االستثمار منح لتمويل المنشآت التي لم يسبق لها تلقي أي استثمار من أطر‬ ‫اÙ? ثالثة‪،‬‬ ‫ال غير جاهز‬ ‫ة من وجهة نظر المستثمرين‪ .‬وتتمثل غاية هذه المنح بتقديم التمويل‬ ‫ي‪ ،‬ولكنها ما تز‬‫واعدة من منظار استثمار‬ ‫للرياديين لمعالجة أوجه القصور التي يحددها المستثمرون لتحسين أهلية تلك الشركات واألعمال من الوصول إلى ممولين‬ ‫ة األمد (ما بين ‪ 3‬إلى ‪ 6‬أشهر ÙƒÙ?تر‬ ‫ة مستهدÙ?Ø©)‪.‬‬ ‫اد أو أي شكل من أشكال االستثمار ذات الصلة وذلك ضمن Ù?تر‬ ‫ة قصير‬ ‫أÙ?ر‬ ‫‪37‬‬ ‫سوÙ? يتاح هذا الضرب من المنح بقيمة تصل لـ‪ 30‬ألÙ? دو‬ ‫الر أمريكي‪.‬‬ ‫اد وغير‬ ‫هم‬ ‫(ب) Ù?ÙŠ المقابل سوÙ? توÙ?ر منح االستثمار المشترك تمويالً تكميلياً للمنشآت القادر‬ ‫ة على حشد استثمار الممولين األÙ?ر‬ ‫من المستثمرين المقرين‪ .‬يتمثل هدÙ? هذه المنح بتقديم تميل إضاÙ?ÙŠ يتخطى ما ينوي المستثمرين تقديمه لمساعدة المنشآت‬ ‫الت Ù?ÙŠ مر‬ ‫اح نموها األولى على النمو والتطور‪ .‬كما ويمكن لهذه المنح أن تساعد Ù?ÙŠ تقليل تصور المستثمرين‬ ‫التي ما ز‬ ‫ى أطول لتحقيق صوى تطوي األعمال‪ ،‬األمر‬ ‫للمخاطر وبالتالي إمداد المنشآت بر‬ ‫أس المال على نحو Ø£Ù?ضل‪ ،‬مما يور مجر‬ ‫الذي سوÙ? يثمر بوجود أعمال أكثر قوة؛ باإلضاÙ?Ø© لذلك‪ ،‬يمكن لمنح التمويل التكميلية أن تحÙ?ز الرياديين المستÙ?يدين مناÙ?ع‬ ‫اد بالعمل معهم بصÙ?تهم شركاء‪ .‬لن يتم صرÙ? منحة االستثمار المشترك إال بعد أن تتلقى المؤسسة استثمار‬ ‫ات‬ ‫تمويل األÙ?ر‬ ‫هم أو أصدقائهم‪.‬‬ ‫ج صÙ?ÙˆÙ? الرياديين‪ ،‬مثل أسر‬ ‫ج ضمن Ù?ئة المنح والتي يكون مصدر‬ ‫ها من خار‬ ‫ات التي ال تندر‬ ‫اÙ? الثالثة إلى استثمار‬ ‫يشار باستثمار‬ ‫ات األطر‬ ‫‪36‬‬ ‫يختلÙ? حجم منح ما قبل االستثمار من ضامن (ÙƒÙ?يل) آلخر باالعتماد على القيمة المناسبة لتحقيق صوى الجهوزية االستثمارية الستقطاب االستثمار الخاص‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫| ‪74‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ع إلى تأمين ما ال يقل عن الثلثين (تحديداً ‪ 67‬بالمائة) من ر‬ ‫أس المال‬ ‫ر‬ ‫أسمالية من مستثمر معتمد‪ ،‬وسيحتاج صاحب المشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر بما يصل إلى الثلث (أي ‪ 33‬بالمائة) من التمويل بحد‬‫مع مساهمة مشرو‬ ‫‪38‬‬ ‫من المستثمرين‪،‬‬ ‫ه ‪ 100 000‬دو‬ ‫الر أمريكي لكل منشأة مستÙ?يدة‪.‬‬ ‫أقصى قدر‬ ‫ي‬‫الجدول ‪ 1.2‬تصميم منح التمويل التحÙ?يز‬ ‫منح االستثمار المشترك‬ ‫منح ما قبل االستثمار‬ ‫أنشطة تطوير األعمال‪/‬المبيعات‪/‬التسويق‪ ،‬وتنقيح المنتج‪،‬‬ ‫ر‬ ‫أس المال العامل‪ ،‬تطوير أو واختبار المنتجات‪ ،‬اختبار‬ ‫استخدام‬ ‫أوجه‬ ‫التطوير التنظيمي‪ ،‬وبناء القدر‬ ‫ات‪ ،‬وحماية الملكية الÙ?كرية‬ ‫السوق‪ ،‬حماية الملكية الÙ?كرية‪ ،‬تطوير االعمال‬ ‫التمويل‬ ‫والمبيعات‪ ،‬والتطوير التنظيمي‬ ‫المؤهلة‬ ‫الجهات‬ ‫احلها األولى والمسجلة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫الشركات الناشئة والشركات التي ما ز‬ ‫الت Ù?ÙŠ مر‬ ‫لتلقي المنحة‬ ‫‪ 100‬ألÙ? دو‬ ‫الر أمريكي كحد أقصى للشركة الواحدة‬ ‫‪ 30‬ألÙ? دو‬ ‫الر أمريكي كحد أقصى للشركة الواحدة‬ ‫حجم المنحة‬ ‫للمساهمة Ù?ÙŠ تغطية تكاليÙ? أنشطة الجهوزية االستثمارية‬ ‫ح‬ ‫لمشاريعهم‪ ،‬على أن تنجز هذه األنشطة خالل مدة تتر‬ ‫او‬ ‫ما بين ثالثة إلى ستة أشهر‬ ‫أس المال المر‬ ‫اد استقطابه على أن يقوم‬ ‫لحد ثلث ر‬ ‫•‬ ‫منحة معيارية‬ ‫خصائص المنحة‬ ‫الرياديـ‪/‬ـية بجمع ما ال يقل عن ثلثي التمويل الالزم من‬ ‫ي من القطاع الخاص؛‬‫مستثمر‬ ‫الحصول على استثمار بمقدار ‪ 50‬ألÙ? دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫•‬ ‫كحد أدنى الستحقاق منحة االستثمار المشترك؛‬ ‫يجب أن تنكون هيكيلية االستثمار الخاص مثل األسهم‬ ‫•‬ ‫أو أشباه األسهم‪.‬‬ ‫ات المحورية‪ ،‬Ù?إنه من الجائز أن يمضي المستÙ?يدون من منح ما قبل االستثمار‬ ‫ملحوظة‪ :‬ونظ اً‬ ‫ر لكون النجاح بتمكين المنشآت من تأمين استثمار خاص أحد المؤشر‬ ‫ح به للمنشأة‬‫ح إجمالي التمويل المسمو‬ ‫لتأمين منحة استثمار مشترك‪ ،‬شريطة أن يتمكنوا من الحصول على استثمار خاص مؤهل‪ .‬وضمن معطيات هذا السيناريو‪ ،‬يتر‬ ‫او‬ ‫عة بين المنحتين‪.‬‬ ‫المستÙ?يدة ‪ 100‬ألÙ? دو‬ ‫الر أمريكي موز‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪ ،‬ينبغي للمنشأة الر‬ ‫اغبة Ù?ÙŠ الحصول على التمويل أن‬ ‫‪ .19‬والستحقاق التمويل المقدم بموجب مشرو‬ ‫ة حتى وان كان‬ ‫ت َّ‬ ‫نÙ?Ø° Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية أو قطاع غز‬ ‫يكون لها حضور Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬وأن تكون Ù?‬ ‫جل أعمالها Ù?‬ ‫اÙ? المعنيون األجانب والÙ?لسطينيون أو والمقيمون بصور‬ ‫ة قانونية Ù?ي‬ ‫السوق المر‬ ‫اد بيع المنتج Ù?يه خارجياً‪ .‬ويشمل ما سلÙ? األطر‬ ‫ة‪ .‬أما بالنسبة لمنح االستثمار المشترك‪ ،‬سيكون على المستثمرين أن يحققوا معايير االستحقاق المعتمدة‪.‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية أو قطاع غز‬ ‫ي أن تحقق المعايير التالية‪:‬‬‫(Ø£) أهلية الشركة‪ .‬يجب على كل شركة متقدمة للحصول على منحة التمويل التحÙ?يز‬ ‫ي القطاع الخاص للحصول على منح االستثمار المشترك من الحد األدنى المتمثل بالمساهمة‬‫ع قد تزيد متطلبات التمويل التناسبي من مستثمر‬‫ومع تطور المشرو‬ ‫‪38‬‬ ‫بثلثي ر‬ ‫أس المال‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ة؛‬ ‫ج الضÙ?Ø© الغربية أو قطاع غز‬‫(‪ )1‬أن تكون شركة مسجلة حسب األصول وأن تعمل بالمقام األول خار‬ ‫(‪ )2‬اجتياز الÙ?ريق المالك للشركة (أي المؤسس أو المؤسسين ومجلس اإلدار‬ ‫ة) لضوابط السجل االئتماني للشركة‪.‬‬ ‫(ب) معايير أهلية المستثمر‪ .‬يجب على الرياديين المتلقين لمنح االستثمار المشترك كاستثمار مماثل لالستثمار حازوا عليه من‬ ‫مستثمرين محققين للمعايير التالية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬أن يكونوا مستثمرين تأسيسين بما Ù?ÙŠ ذلك مجموعات‪/‬شبكات االستثمار التأسيسي (المالئكي) ومستثمرين Ø£Ù?ر‬ ‫اد Ù?ي‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية أو قطاع غز‬ ‫ة أو ضمن منظومة األعمال الريادية اإلقليمية؛‬ ‫(‪ )2‬أن يكونوا من مؤسسات التمويل التأسيسي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك على سبيل المثال ال الحصر شركات رؤوس المال المخاطر‬ ‫ة‪،‬‬ ‫وصناديق تمويل المنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ ،‬ومنصات االستثمار عبر اإلنترنت‪ ،‬وجهات االستثمار االجتماعي أو‬ ‫‪39‬‬ ‫االستثمار قصدي التأثير‪.‬‬ ‫‪ .20‬ينبغي توظيÙ? األموال المتلقاة بموجب المنح ألغر‬ ‫اض تطوير األعمال‪ ،‬لذا ينبغي لطلبات التقدم للحصول على المنحة أن‬ ‫ع وموازنة تحدد أوجه استخدام األموال‪ .‬سوÙ? تعد إرشادات بشأن أوجه استخدام المشاريع المتلقية لتمويل‬‫تتضمن عرض للمشرو‬ ‫ع على أن تلقى قبول البنك الدولي‪ .‬على ذات الغر‬ ‫ار سوÙ? تتضمن اتÙ?اقيات المنح‬ ‫وسوÙ? تذكر Ù?ÙŠ طي دليل عمليات المشرو‬ ‫المبرمة مع متلقي المنح شروط تحول دون إساءة توظيÙ? أموال المنح مثل استخدام أموال المنح كما لو كانت حصص أو أرباح‬ ‫ع على المستثمرين (سواء أكانت نقدية أم على شكل حصص) أو لتمويل أنشطة محظور‬ ‫ة بموجب اتÙ?اقيات عمل الشركة كما‬ ‫توز‬ ‫عية‪.‬‬‫تنص عليه اتÙ?اقيات المنح الÙ?ر‬ ‫ع بوتير‬ ‫ة‬ ‫تسلم طلبات الحصول على منح االستثمار المشترك ومنح ما قبل االستثمار مباشر‬ ‫ة إلى الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫‪ .21‬سوÙ? Ù?‬ ‫اء ذوي باع Ù?ÙŠ مجال االستثمار Ù?ÙŠ الشركات Ù?ÙŠ مر‬ ‫احلها التأسيسية‪.‬‬ ‫متعاقبة‪ .‬وسوÙ? تنشأ لجنة مستقلة معنية باالستثمار تضم خبر‬ ‫ع الطلبات المقدمة باإلضاÙ?Ø© للقيام بالعيانة الواجبة ولتقوم بعد‬ ‫Ù?بالنسبة لمنح ما قبل االستثمار‪ ،‬سوÙ? تر‬ ‫اجع الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ذلك بتمرير الطلبات المؤهلة للحصول على إقر‬ ‫ار لجنة االستثمار المشار إليها آنÙ?اً‪ .‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬سوÙ? يضمن دليل عمليات‬ ‫ع توثيق‪ ،‬وتطبيق‪ ،‬ورصد ومتابعة معايير Ù…Ù?صلة للبت بأهلية المتقدمين‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬سوÙ? يختار أعضاء لجنة‬‫المشرو‬ ‫االستثمار بناء على جملة واضحة المعالم من المعايير لضمان أهليتهم واستقاللهم‪ .‬على غر‬ ‫ار نظم تمويل االستثمار التأسيسي‬ ‫ي القطاع الخاص للقيام‬ ‫ى‪ ،‬سوÙ? تعتمد منح االستثمار المشترك على الممولين األÙ?ر‬ ‫اد ومستثمر‬ ‫المشارك المعمول بها Ù?ÙŠ دول أخر‬ ‫ع بدور Ù?اعل Ù?ÙŠ التحقق من الجوانب‬‫بجل العناية التجارية الواجبة Ù?يما يتعلق بالمنشأة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين سوÙ? تجسد الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫االئتمانية المتعلقة بالمتقدمين‪ ،‬ويشمل ذلك (Ø£) أهلية المستÙ?يد؛ (ب) وأهلية المستثمرين؛ (ت) وأوجه توظيÙ? التمويل؛ (Ø«) وتأكيد‬ ‫‪40‬‬ ‫المستثمر المشارك على استثمار‬ ‫ه Ù?ÙŠ الشركة المتقدمة‪ .‬بعد ذلك تمرر هذه المعلومات للجنة االستثمار للحصول على مواÙ?قتها‪.‬‬ ‫وسوÙ? يجسد تأمين االستثمار من القطاع الخاص عامالً أساسياً Ù?ÙŠ الحصول على مواÙ?قة اللجنة‪.‬‬ ‫ع التمويل لخلق Ù?رص العمل‪ ،‬Ù?إن الصناديق المؤهلة لتلقي الدعم من برنامج‬ ‫ار مكون المنح المناظر‬ ‫ة لمنظومة العمل الحر بموجب مشرو‬ ‫ولضمان استكمال ال تكر‬ ‫‪39‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪.‬‬ ‫ة لمنظومة العمل الحر لن تكون استثمار‬ ‫ات مؤهلة للحصول عل Ù‰ منح تمويل االستثمار المشترك ضمن إطار مشرو‬ ‫المنح المناظر‬ ‫أس المال لمرتين بما مجموعه ‪ 127‬مليون جنيه‬ ‫ى رÙ?ده بر‬‫ومن األمثلة على ذلك الصندوق االسكتلندي لالستثمار المشترك (والذي أطلق Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2003‬وجر‬ ‫‪40‬‬ ‫ه ‪ 20‬مليون جنيه إسترليني)‪ .‬يركز كال هذه الصندوقين على‬ ‫إسترليني) والصندوق النيوزيالندي لالستثمار المشترك (والذي أطلق Ù?ÙŠ عام ‪2007‬؛ بر‬ ‫أس مال تمويلي قدر‬ ‫ي‪ .‬تشمل عملية االستثمار التي يعتمدها الصندوق األسكتلندي لالستثمار المشترك شر‬ ‫اكات‬ ‫تطوير منظومات التمويل التأسيسي من خالل التركيز على االستثمار التجار‬ ‫| ‪76‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫اض التي Ù?‬ ‫صرÙ?ت من‬ ‫تصرÙ? المنحة عبر معاملة ثنائية مباشر‬ ‫ة للحساب المصرÙ?ÙŠ للريادي المستÙ?يد ليتم توظيÙ?ها لألغر‬ ‫‪ .22‬سوÙ? Ù?‬ ‫ر‬ ‫أجلها حص ا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ع‬ ‫امي النشاط الثاني Ù?ÙŠ اإلسهام Ù?ÙŠ مؤشر‬ ‫ات المشرو‬ ‫الجدول ‪ 1.3‬مر‬ ‫اكمية المر‬ ‫اد تحقيقها‬ ‫القيم التر‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المبادر‬ ‫ة‬ ‫الخامسة‬ ‫الر‬ ‫ابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫األولى‬ ‫ع تنمية قطاع‬‫عدد المنشآت المدعومة بموجب مشرو‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خاص مبتكر والحاصلة على استثمار من القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫ي القطاع‬ ‫إجمالي ر‬ ‫أس المال المستقطب من مستثمر‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫غير محدد‬ ‫ع تنمية‬‫الخاص Ù?ÙŠ المنشآت المدعومة بموجب مشرو‬ ‫‪41‬‬ ‫قطاع خاص مبتكر (Ù?ÙŠ الدو‬ ‫الر األمريكي)‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ي‬‫عدد المنشآت الحاصلة على منح التمويل التحÙ?يز‬ ‫النشاط الثالث‪ :‬إيجاد نظام آلي لتسجيل الشركات (بقيمة ‪ 2.45‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫‪ .23‬Ù?ÙŠ المقام األول‪ ،‬سوÙ? يركز تحويل نظام تسجيل الشركات عبر االنترنت على تحديث منصة التكنلوجيا الموحدة الر‬ ‫اهنة لدى‬ ‫غم من قيام‬ ‫ار‬ ‫ة مهمة القيام بها‪ .‬Ù?بالر‬ ‫ار‬ ‫ة االقتصاد الوطني‪ ،‬والتي تدعم كاÙ?Ø© أنشطة التسجيل والترخيص التي تتولى الوز‬ ‫وز‬ ‫ة االقتصاد الوطني‪َّ ،‬‬ ‫إال أن البرمجيات وقاعدة بيانات‬ ‫زر‬‫المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي بتمويل تنÙ?يذ مركز بيانات جديد ضمن Ùˆ ا‬ ‫ع بتصميم أو تنÙ?يذ‬ ‫(أور‬ ‫اكل) التي تعمل على دعم مختلÙ? تطبيقات التسجيل والترخيص تعتبر بالية وبحاجة الستبدالها قبل الشرو‬ ‫ة لتسجيل وتخويل المستخدمين الر‬ ‫اغبين بالتقديم‬ ‫أي تحديثات لوظائÙ? تسجيل الشركات‪ .‬يضاÙ? لما سلÙ? الحاجة إلرساء القدر‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني عبر اإلنترنت (مثل تسجيل الشركات والملكية الÙ?كرية)‪.‬‬ ‫لخدمات Ùˆ ا‬ ‫ار‬ ‫ة االقتصاد الوطني لدعم (Ø£) البحث عن اسم شركة وحجز اسم‬ ‫‪ .24‬سوÙ? Ù?‬ ‫يعاد تصميم محور تسجيل الشركات ضمن منصة وز‬ ‫شركة عبر اإلنترنت؛ (ب) وتسجيل مختلÙ? Ù?ئات الشركات باإلضاÙ?Ø© لألعمال المملوكة لألÙ?ر‬ ‫اد والمؤسسات غير الربحية؛ (ت)‬ ‫وأنشطة ما بعد التسجيل مثل تعبئة الحسابات السنوية عبر اإلنترنت وادخال التغيير‬ ‫ات على بيانات وتÙ?اصيل الشركة؛ (Ø«) تحسين‬ ‫ى – على اعتبار أن األخير‬ ‫ة وظيÙ?ية محورية من‬ ‫تواÙ?ر المعلومات الخاصة بالشركات للقطاع الخاص والجهات الحكومية األخر‬ ‫ة الوثائق للمنصة الر‬ ‫اهنة‪ ،‬كما سوÙ? يصمم النظام لدعم الجهود المتكاملة‬ ‫وظائÙ? هذه السجالت‪ .‬كذلك سوÙ? يتم تحديث قدر‬ ‫ات إدار‬ ‫ع الكاريبي لتيسير االستثمار‪ .‬المصدر‪ :‬شركة ‪EKOS‬‬‫تعاقدية مع مستثمرين‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يعتمد الصندوق النيوزيالندي أسلوب التأهيل المسبق‪ ،‬والذي اقترحه أيضاً المشرو‬ ‫لألبحاث بتمويل من االتحاد األوروبي‪ ،‬أيار ‪.2013‬‬ ‫أس المال الخاص المستقطب من خالل االتحاد األولي الستثمار المشترك إلى جانب استثمار المتابعة Ù?ÙŠ جو‬ ‫الت التمويل الالحقة‪.‬‬ ‫يشمل هذا المؤشر كل ر‬ ‫‪41‬‬ ‫‪77‬‬ ‫بين الجهات المعنية إلرساء معرÙ? لألعمال Ù?ريد ييسر عملية تبادل المعلومات الخاصة بشركات Ù?ÙŠ مختلÙ? الجهات الحكومية‬ ‫اد والتصدير مع الحكومة اإلسر‬ ‫ائيلية‪.‬‬ ‫اهن للشركات ألهميته إلجر‬ ‫اءات االستير‬ ‫المعنية‪ .‬وسوÙ? يستبقى نظام ترقيم التسجيل الر‬ ‫ة االقتصاد المحلي إلى خدمات متاحة عبر اإلنترنت‪ ،‬وتشمل هذه السجالت‬ ‫زر‬ ‫ي تحويل السجالت المتبقية التي تدير‬ ‫ها Ùˆ ا‬ ‫‪ .25‬ويجر‬ ‫ي بدعم من المنظمة العالمية‬ ‫اءات االختر‬ ‫اع‪ ،‬والتصاميم الصناعية وذلك من خالل تدخل مواز‬ ‫سجالت العالمات التجارية‪ ،‬وبر‬ ‫للملكية الÙ?كرية‪ ،‬وسوÙ? تضاÙ? على البنية التحتية التكنولوجية المشاركة‪.‬‬ ‫ة االقتصاد الوطني لدعم كاÙ?Ø© جوانب تقديم خدمات تسجيل األعمال‪ ،‬بما‬ ‫ار‬‫ها وز‬ ‫ت َّ‬ ‫حدث بوابة المعلومات التي تدير‬ ‫‪ .26‬كذلك سوÙ? Ù?‬ ‫يسمح للرياديين والمحامين من إنشاء حسا بات عبر اإلنترنت للتقديم لحجز اسم‪ ،‬والقيام بالتسجيالت الالزمة‪ ،‬والحسابات‬ ‫السنوية‪ ،‬والتحديثات‪ ،‬والتÙ?اعل مع كادر التسجيل عبر االنترنت‪ .‬سوÙ? تثمر عملية إعادة التصميم هذه عن زيادة الشÙ?اÙ?ية عبر‬ ‫نشر تÙ?اصيل كاÙ?Ø© إجر‬ ‫اءات التسجيل؛ مما يتيح للمتقدمين من متابعة حالة التسجيالت الخاصة بهم‪ ،‬وتيسير استقاء Ø¥Ù?ادات‬ ‫الشركات بشأن جودة تقديم الخدمات الحكومية‪ .‬على صعيد متواصل‪ ،‬سوÙ? تستمر منصة التسجيل المحدثة بدعم خدمات استقبال‬ ‫طلبات التسجيل من خالل شبكة مكاتبها القائمة بما Ù?ÙŠ ذلك رقمنة وأرشÙ?Ø© كاÙ?Ø© الوثائق الورقية المسلمة‪.‬‬ ‫ى مثل تسجيل ضريبة‬‫‪ .27‬Ù?ÙŠ المحصلة‪ ،‬سوÙ? تهدÙ? عملية إعادة تصميم تطبيق برنامج التسجيل إلدماج عمليات تسجيل أخر‬ ‫الدخل وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬إلى جانب متطلب الضمان االجتماعي الجديد المرتقب من خالل عملية تبادل البيانات مع‬ ‫ى عبر االنترنت‪ .‬يذكر أنه قد تم تنÙ?يذ البنية التحتية (‪ )Estonian X-Road‬لتبادل المعلومات بين الجهات‬‫السجالت األخر‬ ‫ات‪ ،‬والدوائر‪ ،‬والجهات الحكومية‪ .‬سيعود هذا األمر‬ ‫زر‬‫ها من الو ا‬ ‫ة االقتصاد الوطني وغير‬ ‫زر‬ ‫الحكومية قد Ù† َّ‬ ‫Ù?ذت وتستخدمها حاليا Ùˆ ا‬ ‫ات التي يحتاجون القيام بها إلتمام كاÙ?Ø© األمور الرسمية‪.‬‬ ‫بمنÙ?عة للمتقدمين تتمثل بتقليل عدد اإلجر‬ ‫اءات المتباينة والزيار‬ ‫‪ .28‬من غير الممكن االنتقال لعملية تسجيل آلية بالكامل دون الحاجة لقصاصة ورق كون البنية التحتية الخاصة بالتواقيع الرقمية‬ ‫غم من وجود خيار‬ ‫ات محدودة للدÙ?ع عبر‬ ‫ما ز‬ ‫الت تحت التطوير‪ .‬كذلك هناك غياب لخاصية مركزية حكومية للدÙ?ع اإللكتروني بالر‬ ‫االنترنت (مثل الدÙ?ع بواسطة بطاقات االئتمان) التي تتيحها البنوك وجهات تنÙ?يذ الدÙ?عات‪ .‬ولكن ما تز‬ ‫ال خدمات الدÙ?ع Ù?ÙŠ طور‬ ‫التطور‪ ،‬وعليه سوÙ? يتم تصميم نظام Ù… َّ‬ ‫حدث يمكن من خالله إدماج التواقيع اإللكترونية وخدمات الدÙ?ع اإللكترونية ما أن تتاح‪.‬‬ ‫قدما بسجل الشركات المحسن بغرض تبسيط‬ ‫ى Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة أن تعمل على النهوض Ù?‬ ‫‪ .29‬كذلك يمكن لجهات أخر‬ ‫اءات اإلدارية واجر‬ ‫اءات الترخيص من خالل مشاركة معلومات الشركات عبر البنية التحتية لتبادل البيانات ‪،X-Road‬‬ ‫اإلجر‬ ‫ى‪ ،‬يذكر أن هذه العملية تتماشى مع‬‫وبالتالي االستغناء عن الحاجة لتكديس وثائق التسجيل الورقية عند التقديم ألمور رسمية أخر‬ ‫ة" المعتمد لدى العديد من دول العالم كجز‬ ‫ء من مساعيهم لتقليص عبء االمتثال الذي‬ ‫مبدأ االتحاد األوروبي "قدم معلوماتك لمر‬ ‫تواجهه األعمال‪.‬‬ ‫ابع‪ :‬تطوير واعداد إطار Ù?ئة األعمال التي تتم ممارستا من المنزل (بقيمة ‪ 500‬ألÙ? دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫النشاط الر‬ ‫خص‬‫ة الرواد إلضÙ?اء الطابع الرسمي على أعمالهم من المنزل‪ .‬تعمل الر‬ ‫‪ .30‬تؤثر متطلبات دخول األعمال للسوق مباشر‬ ‫ة على مقدر‬ ‫البلدية‪ ،‬والتشريعات واللوائح المحلية‪ ،‬والمتطلبات التنظيمية لألعمال من تسجيل شركة‪ ،‬إلى تسجيل ضريبي‪ ،‬أو اإلجر‬ ‫اءات المتعلقة‬ ‫بالضمان االجتماعي على التقليص رسمنة األعمال التي تمارس من المنزل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة وذلك إنما الحد األدنى‬ ‫أما أقصى ما يمكن أن تسÙ?ر عنه Ù?قد تكون داÙ?عاً إلحجام أصحاب األعمال عن تسجيل‬ ‫الذي يمكن أن سÙ?ر عنه هذه المتطلبات‪َّ ،‬‬ ‫| ‪78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ ،‬يقدر وجود ما يقارب ‪ 15‬ألÙ? منشأة‬ ‫ً لنتائج أولية لمسح أجر‬ ‫اء الجهاز المركز‬ ‫أعمالها جملة وتÙ?صيال‬ ‫ً‪ .‬وÙ?قا‬ ‫ى Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫غير رسمية تعمل من المنزل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية و‪ 20‬ألÙ? أخر‬ ‫تمارس من المنزل انتشا اً‬ ‫ر واسعاً طوال‬ ‫‪ .31‬Ù?ÙŠ العديد من دول العالم ومنها بعض من المنظومات اإلقليمية Ù?قد لقيت األعمال التي Ù?‬ ‫اولون أعمالهم من منازلهم سواء بصور‬ ‫ة رسمية أو غير رسمية‪.‬‬ ‫العقد المنصرم‪َّ ،‬‬ ‫السيما Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب والنساء‪ ،‬ممن يز‬ ‫ولتنظيم هذا القطاع‪ ،‬جنحت العديد من الدول إلى إعداد سياسات ترمي لتنظيم األعمال التي تمارس من المنزل بما يتماشى مع‬ ‫األهداÙ? الوطني ذات الصلة وذلك من أجل (Ø£) محاربة البطالة والÙ?قر؛ (ب) وحماية المصالح العامة من أمن‪ ،‬وصحة‪ ،‬وسالمة‬ ‫عامة‪ .‬Ù?إن توÙ?ير بيئة ممكنة لألعمال التي تمارس من المنزل من شأنها Ø®Ù?ض العوائق الجاثمة Ù?ÙŠ سبيل دخول أعمال جديدة إلى‬ ‫السوق‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لخÙ?ض التكاليÙ? التشغيلية‪ ،‬وتوÙ?ير مرونة من حيث الوقت والموارد الالزمة الحتضان نموذج األعمال هذا‪ .‬Ù?من‬ ‫خالل تحديد معايير ومقاييس واضحة للعمل والسالمة مثل عدد الحد األقصى من العمال‪ ،‬وعدم استخدام المواد الكيمائية السامة‬ ‫وما هنالك من أمور توضح المشهد بالنسبة لألعمال التي تمارس من المنزل وتحمي شخصية األحياء‪ .‬كما وأن االعتر‬ ‫اÙ? بقطاع‬ ‫اءات أبسط بما يحول دون تكبد أصحاب العمل من المنزل من تكاليÙ? االمتثال‬ ‫العمل من المنزل يسمح بإعداد وتطوير لوائح واجر‬ ‫ى ال مقدر‬ ‫ة لهم من المناÙ?سة Ù?يها‪.‬‬ ‫ذاتها المÙ?روضة على الشركات الكبر‬ ‫ة األمور التالية‪:‬‬‫‪ .32‬سوÙ? يحقق وجود إطار حديث للعمل من المنزل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع َّ‬ ‫غز‬ ‫ع بمشاريعها بتكاليÙ? أقل؛‬‫(Ø£) تمكين الشركات الناشئة على الشرو‬ ‫اءات المرتبطة بمز‬ ‫اولة مهنة ما؛‬ ‫(ب) زيادة الÙ?رص المتاحة للشركات الناشئة من خالل تقليص التكاليÙ? واإلجر‬ ‫(ت) المساهمة Ù?ÙŠ تقليص البطالة السيما Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب؛‬ ‫أة Ù?ÙŠ سوق العمل؛‬ ‫(Ø«) زيادة مشاركة المر‬ ‫(ج) تمكين ذوي اإلعاقة؛‬ ‫(Ø­) اإلسهام برÙ?ع المستوى المعيشي لألسر؛‬ ‫ة قانونية‪.‬‬ ‫(Ø®) تشجيع تمكين ممن يعملون بصور‬ ‫ة غير الرسمية الختيار العمل بصور‬ ‫ة االقتصاد الوطن Ù?ي‬ ‫ار‬ ‫ى تقييم لواقع العمل من المنزل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة لدعم جهود وز‬ ‫‪ .33‬Ù?ÙŠ هذا اإلطار‪ ،‬سوÙ? Ù?‬ ‫يجر‬ ‫إعداد تطوير إطار لتحقيق أقصى مكامن هذا القطاع‪ .‬سوÙ? يشمل هذا النشاط تحليل اإلطار القانوني والمؤسساتي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫سلسلة المكبالت على مختلÙ? المستويات الحكومية (البلدية والوطنية)‪ .‬كذلك سوÙ? تعقد نقاشات لتحديد المكبالت الملزمة لألعمال‬ ‫التي تمارس من المنزل‪ ،‬واألنشطة الواعدة التي ينطوي عليها هذا القطاع‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© آلليات التحÙ?يز التي يمكن توظيÙ?ها لرسمنة‬ ‫هذا الضرب من األعمال‪ .‬وسوÙ? تتضمن النقاشات إشر‬ ‫اك للمؤسسات المملوكة لنساء الضالعة Ù?ÙŠ دعم قطاع العمل من المنزل‪،‬‬ ‫اÙ? المنخرطة Ù?ÙŠ دعم معيشة وأرز‬ ‫اق النساء‪.‬‬ ‫والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬وغير‬ ‫ها من األطر‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد‬ ‫‪ .34‬سوÙ? يتم تطوير اإلطار التنظيمي الناظم للعمل من المنزل واقتر‬ ‫اح تعديالت على األنظمة الموجودة‪ .‬سوÙ? تقود Ùˆ ا‬ ‫اÙ? المعنيين ببناء إجماع حول اإلصالحات التنظيمية وتمرير‬ ‫ها‪.‬‬ ‫المحلي الجهود الحكمية بصÙ?تها جز‬ ‫ء من األطر‬ ‫‪79‬‬ ‫ع تنÙ?يذ اإلطار وتنظيم حملة توعوية Ù?ÙŠ أرجاء‬ ‫‪ .35‬وما أن Ù?‬ ‫تقر إطار العمل من المنزل واألنظمة ذات الصلة‪ ،‬سوÙ? سيدعم المشرو‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزلة إلحاطة الرياديين بالÙ?رص الناشئة عن اإلطار الجديد للعمل من المنزل‪ ،‬كذلك سوÙ? تقدم مبادر‬ ‫ات‬ ‫موجهة مثل تدريبات وبنى تحتية لدعم نمو هذا القطاع‪.‬‬ ‫‪ .36‬مناÙ?ع العمل من المنزل على مستوى المناخ‪ .‬يتوقع أن تشهد حركة المواصالت انخÙ?اضا ما أن يغدو العمل من المنزل خيا اً‬ ‫ر‬ ‫قابالً للتطبيق‪ ،‬مما سيخÙ?Ù? من انبعاثات الغاز‬ ‫ات الدÙ?يئة‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬بناء مركز تعهدات خارجية Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة (بقيمة ‪ 2.95‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫ة (بقيمة ‪ 2.95‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫النشاط الخامس‪ :‬تطوير نموج تعهدات وتجريب توسعة مؤسسة تعهدات موجودة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ه ‪ 250‬ألÙ? دوالر أمريكي)‬ ‫‪ .37‬المرحلة األولى‪ :‬تقييم لعمليات وسوق المؤسسة المختار‬ ‫ة (على مدار ‪ 6‬أشهر بمخصص قدر‬ ‫اء لمر‬ ‫اجعة عمليات جي جيتواي‪ ،‬واعداد وتطوير خارطة طريق لثالث سنوات لتوسعة‬ ‫ع خبر‬‫(Ø£) ستوظÙ? الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫المؤسسة على نحو مستدام‪ .‬سوÙ? يقدم التقييم توصيات بشأن تحسين الهيكل التنظيمي لجي جيتواي‪ ،‬ونموذج عمل المؤسسة‪،‬‬ ‫ومنهج ومدربين‪ ،‬واستر‬ ‫اتيجيات للتسويق وتطوير األعمال‪ ،‬ونموذج مالي‪ ،‬والتكاليÙ? التشغيلية واسقاطاتها‪ ،‬واالحتياجات‬ ‫االستثمارية للسنين الثالث المقبلة‪ ،‬ونظام تكنولوجيا معلومات لتيسير المعامالت الداخلية والخارجية‪.‬‬ ‫ع خبر‬ ‫اء للقيام بتقييم العرض والطلب Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مسح‬ ‫(ب) على ذات الغر‬ ‫ار‪ ،‬سوÙ? توظيÙ? الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫للعمل‪ ،‬بحيث يشمل هذا المسح‬ ‫(‪ )1‬تقييم العرض والطلب على خدمات البرمجيات‪ ،‬ويشمل ذلك تحديد الطلب على محترÙ?ÙŠ البرمجة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫ائح السوق‬ ‫وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬وÙ?رص التعهدات والعمل الحر Ù?ÙŠ هذا المضمار على امتداد السنين الثالث المقبلة (مع شر‬ ‫ي البرمجيات الÙ?لسطينيين؛‬‫المحتملة والمصنÙ?Ø© إلى طبقات)‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لألسواق الممكن استهداÙ?ها لصالح مطور‬ ‫(‪ )2‬تقييم حجم السوق‪ ،‬وتحديد Ù?رص تطوير األعمال Ù?ÙŠ مجال تطوير البرمجيات وادار‬ ‫ة البيانات؛‬ ‫(‪ )3‬تحديد حجم Ù?رص العمل المتاحة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة والÙ?رص المحتملة لزيادة معدل التوظيÙ? لدى مؤسسة جي جيتواي؛‬ ‫ج‬ ‫ة Ù?ÙŠ مجال خدمات البرمجيات وادار‬ ‫ة البيانات‪ ،‬والخرو‬ ‫(‪ )4‬التثبت من عوامل القدر‬ ‫ة التناÙ?سية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫بنقطة مرجعية بالمقارنة مع الدول المناÙ?سة Ù?ÙŠ هذا المجال؛‬ ‫اهنة لخدمات التعهيد الخارجي لتطوير البرمجيات وادار‬ ‫ة البيانات‬ ‫(‪ )5‬تحديد القيمة المتصور‬ ‫ة لجي جيتواي‪ ،‬وتقييم الÙ?رص الر‬ ‫وترسيم الخدمات العامودية التي ينبغي لجي جيتواي صب تركيز‬ ‫ها عليها؛‬ ‫(‪ )6‬تحديد الÙ?رص المتاحة لبوابة ÙˆÙ?رص الخدمات االستشارية؛‬ ‫اليات المتحدة أن تكون‬ ‫ى (يمكن الو‬‫اء مسح للعمالء المحتملين Ù?ÙŠ مجلس التعاون الخليجي وأسواق محتملة أخر‬ ‫(‪ )7‬إجر‬ ‫إحدى هذه األسواق)‪.‬‬ ‫ه ‪ 2.35‬مليون دوالر أمريكي من إجمالي مخصصات‬ ‫‪ .38‬المرحلة الثانية‪ :‬تنÙ?يذ األنشطة التجريبية (على مدار ثالث سنوات بما مقدار‬ ‫المنحة)‪ .‬سوÙ? تدعم المرحلة الثانية مساعي جي جيتواي لتنÙ?يذ خارطة الطريق التي تضم األنشطة التي تم تحديدها خالل المرحلة‬ ‫اء Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة مؤسسات شبيهة لتقديم التوجيه المتسق وتقديم اإلرشاد لكادر‬ ‫ع خبر‬ ‫األولى‪ .‬بدور‬ ‫ها سوÙ? توظÙ? الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫غ بعملياتها إلى أقصى مكامنها وامكانياتها‪ .‬وسوÙ? تتضمن هذه المرحلة األنشطة التالية‪:‬‬‫جي جيتواي وادارتها العليا للبلو‬ ‫| ‪80‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫(Ø£) على صعيد الهيكل التنظيمي‪ :‬دعم تنÙ?يذ هيكل تنظيمي جديد وتقديم التÙ?اصيل الخاصة باألدوار والمسؤوليات المحورية بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك الوصوÙ? والوظيÙ?ية؛‬ ‫(ب) على صعيد نموذج األعمال والموازنة‪ :‬تقديم التÙ?اصيل بشأن حاجات التوظيÙ? بما يتماشى مع الزيادة المحتملة للطلب‬ ‫وتحديث بمتطلبات البنية التحتية (من مر‬ ‫اÙ?ق‪ ،‬ومعدات‪ ،‬إلخ)‪ ،‬واالختصاصات التي يجدر بجي جيتواي وضعها نصب أعينها؛‬ ‫اتهم‪ ،‬وسوÙ? ينطوي‬ ‫(ت) على صعيد المنهاج‪ ،‬والمدربين والعمليات‪ .‬تحسين المنهاج التدريبي وبناء قائمة من المدربين وبناء قدر‬ ‫ذلك على مساعدة جي جيتواي على‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الحصول على إجاز‬ ‫ة‪/‬رخصة الستخدام مناهج تستند إلى Ø£Ù?ضل الممارسات معتمدة لدى شركات التعهدات أو ومدارس‬ ‫البرمجة الر‬ ‫ائدة؛‬ ‫(‪ )2‬استقطاب واستضاÙ?Ø© ثالث مدربين من مؤسسات مشابهة لبناء لقدر‬ ‫ات الكادر المحلي؛‬ ‫(‪ )3‬تنظيم جو‬ ‫الت بغرض نقل المعارÙ? لمؤسسات مشابهة مثل مؤسسة أنديال Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا؛‬ ‫(‪ )4‬الحصول على نظام لتخطيط مصادر المنشآت لضمان سداد اإلدار‬ ‫ة وتعقب العمليات؛‬ ‫(‪ )5‬إعداد وتطوير إطار لرصد ومتابعة عمليات جي جيتواي‪.‬‬ ‫(Ø«) على صعيد التروج وتطوير األعمال‪ :‬دعم مؤسسة جي جيتواي على تطوير Ù?رص أعمال جديدة لشبكة جي جيتواي (عبر‬ ‫اد يعملون من المنزل) Ù?ÙŠ أسواق محلية ودولية (مثل دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫التعهيد الخارجي لشركات برمجيات وأÙ?ر‬ ‫والو‬ ‫اليات المتحدة األمريكية‪ ،‬ومن الممكن أن يشمل ذلك‪:‬‬ ‫اليات‬ ‫هما دول مجلس التعاون الخليجي لثالث سنين‪ ،‬وخبير آخر مقر‬ ‫ه الو‬ ‫(‪ )1‬استقطاب خبيرين Ù?ÙŠ مجال تطوير األعمال مقر‬ ‫الء الخبر‬ ‫اء على إعداد وتطوير قاعدة بيانات بالعمالء‬ ‫المتحدة األمريكية لمدة عام (السنة الثالثة)‪ .‬بحيث يعمل هؤ‬ ‫المحتملين‪ ،‬وتحديد Ù?رص تحقيق مبيعات‪ ،‬وعرض خدمات جي جيتواي لعمالء محتملين‪ ،‬وتيسير اتصاالت على بينها‬ ‫ى‪ ،‬وادار‬ ‫ة عالقات متسقة مع العمالء؛‬ ‫وبين شركات أخر‬ ‫(‪ )2‬إنشاء مكتب خلÙ?ÙŠ لنقل Ù?ÙŠ إحدى دول مجلس التعاون الخليجي لثالث سنين ÙˆÙ?ÙŠ السنة الثالثة إنشاء مكتب آرÙ?‬ ‫اليات المتحدة األمريكية‪ ،‬حيث ستتيح هذه المكاتب لجي جيتواي البقاء على مساÙ?Ø© أقرب مع عمالئها وضمان اسمر‬ ‫ار‬ ‫الو‬ ‫تدÙ?Ù‚ وسير عملياتها Ù?ÙŠ حال تعطلت Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة لسبب ما؛‬ ‫ة العليا لجي جيتواي إلى المملكة العربية السعودية‪ ،‬واإلمار‬ ‫ات العربية‬ ‫(‪ )3‬تنظيم Ù?عاليات تشبيكية وثالث بعثات من اإلدار‬ ‫اليات المتحدة األمريكية وغير‬ ‫ها من الدول للترويج لخدماتها وربح عمالء جديدين؛‬ ‫المتحدة‪ ،‬والبحرين‪ ،‬والو‬ ‫(‪ )4‬تطوير الهوية التجارية لجي جيتواي وجهود التواصل خاصتها‪.‬‬ ‫‪ .39‬المرحلة الثالثة‪ :‬تطوير نموذج تحقيق االستدامة (على مدار ‪ 6‬أشهر وبمقدار ‪ 150‬ألÙ? دوالر أمريكي من إجمالي المنحة)‪.‬‬ ‫ات مصادر لجني اإلير‬ ‫ادات‪ ،‬وأنشطة‪ ،‬وعالقات مع مستثمرين‬ ‫دعم جي جيتواي إساء شروط تحقيق االستدامة عبر تطوير خيار‬ ‫محتملين إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية‪.‬‬ ‫ع المصروÙ?ات التشغيلية ذات الصلة لشركة‬ ‫ة (بقيمة ‪ 0.20‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‪ .‬سيغطي الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫‪ .40‬تكاليÙ? اإلدار‬ ‫‪81‬‬ ‫انية المكون)‪.‬‬ ‫جي يجتاوي (بقيمة ‪ 200000‬و‬ ‫الر امريكي‪ ،‬أي ما يقارب ‪ 7‬بالمائة من ميز‬ ‫ع (بقيمة ‪ 1.65‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫المكون الثالث‪ .‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ات‪ .‬سيتم تخصيص ‪ 1.5‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي منها‬ ‫ع وبناء القدر‬‫ة المشرو‬ ‫‪ .41‬يÙ?رد المكون الثالث ‪ 1.65‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي إلدار‬ ‫ع بما Ù?ÙŠ ذلك التكاليÙ? التشغيلية‪ ،‬والتقنية‪ ،‬والرصد والمتابعة والتقييم‪ .‬Ù?ي‬‫ع الخاصة بالجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫لتكاليÙ? إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة االقتصاد الوطني‪ .‬كما وتتولى الجهة المنÙ?ذة‬ ‫زر‬‫ات Ùˆ ا‬ ‫ه ‪ 0.15‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي بناء قدر‬ ‫حين سوÙ? يغطي المبلغ المتبقي وقدر‬ ‫ع‪ ،‬والتنسيق‪ ،‬واإلشر‬ ‫اÙ? الÙ?ني واالئتماني‪.‬‬ ‫ع مسؤولية اإلدار‬ ‫ة اليومية للتخطيط الشامل للمشرو‬ ‫للمشرو‬ ‫| ‪82‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫الملحق الثاني‪ :‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫الدولة‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‬ ‫تطوير القطاع الخاص المبتكر‬ ‫الترتيبات المؤسساتية والتنÙ?يذية‬ ‫‪ .1‬إن تطوير النظام البيئي الÙ?لسطيني لتنظيم المشاريع يحتاج إلى كيان مهني يتمتع بخبر‬ ‫ة واسعة Ù?ÙŠ تنمية القطاع الخاص لمعالجة القيود‬ ‫ع من القطاع الخاص‪ .‬حيث يجب‬‫ة االقتصاد الوطني عملية تناÙ?سية الختيار الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫زر‬‫ي وا‬‫الملزمة للنظام اإليكولوجي‪ .‬ستجر‬ ‫ة واسعة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشاريع تطوير القطاع الخاص المماثلة‪ .‬سيتم تقييم المرشحين بناء على المقترحات‬ ‫ع خبر‬‫أن يكون لدى الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫المقدمة إلى السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ سياق عملية تناÙ?سية‪ ،‬حيث سيطلب من المتقدمين إثبات مؤهالت وكÙ?اءات موظÙ?يهم الرئيسيين‪ ،‬ومدى‬ ‫تحديدا بالمهمة‪ .‬يجب أن يكون جميع المرشحين على درجة عالية‬ ‫ً‬ ‫ات المباشر‬ ‫ة المرتبطة‬ ‫كÙ?اءة المنهجية Ù?ÙŠ االستجابة للمهمة المقترحة والخبر‬ ‫ام هللا وغز‬ ‫ة‪ ،‬وÙ?قا لتوجيهات األمم المتحدة األمنية‪.‬‬ ‫من االحتر‬ ‫اÙ? مع وجود Ù?ÙŠ الميدان (أي مكتب) Ù?ÙŠ كل من ر‬ ‫ع بتوقيع‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني إكمال اختيار الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع‪ ،‬يجب على Ùˆ ا‬‫ع‪ .‬كشرط Ù„Ù?عالية المشرو‬‫‪ .2‬مسؤولية الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫الً عن‬ ‫ع مسؤو‬‫ة‪ ،‬والوظائÙ?‪ ،‬والموظÙ?ين‪ ،‬والموارد التي ترضي البنك الدولي‪ .‬تكون الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫اتÙ?اقية التنÙ?يذ بين هذين الطرÙ?ين بالقدر‬ ‫اإلدار‬ ‫ة اليومية للتخطيط الشامل‪ ،‬والتنسيق‪ ،‬والتقنية‪ ،‬واالئتمانية‪ ،‬والرصد‪ ،‬والتقييم‪ ،‬والضمانات‪ ،‬واإلبالغ واالتصال لألنشطة بهدÙ? تنمية‬ ‫ع‪ .‬يتم تضمين المسؤوليات التÙ?صيلية للجهة‬‫قطاع خاص مبتكر‪ ،‬كل ذلك ÙˆÙ?قاً ألحكام اتÙ?اقية المنحة‪ ،‬اتÙ?اقية التنÙ?يذ ودليل عمليات المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫ع بموجب اتÙ?اقية المنحة ودليل عمليات المشرو‬‫المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع ‪ -‬منظمة التحرير الÙ?لسطينية ‪ -‬ومن خالل السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬المال‬‫‪ .3‬الترتيبات المؤسساتية‪ :‬يجب أن يتلقى الحاصل على منحة المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد‬ ‫ع تنمية القطاع الخاص المبتكر‪ .‬وسيتم إنشاء لجنة استشارية تتألÙ? من مسؤولين من Ùˆ ا‬‫للحÙ?اظ على المسؤولية الشاملة لمشرو‬ ‫ع بشأن التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫ة المالية الÙ?لسطينية‪ ،‬وممثلين عن القطاع الخاص‪ ،‬لتقديم التوجيه االستر‬ ‫اتيجي للجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫زر‬‫الوطني‪ ،‬وو ا‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المالية‪:‬‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫ع اتÙ?اقية‬‫ة المالية‪ .‬سيكون لدى الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع مع األنشطة االئتمانية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المشتريات واإلدار‬‫‪ .4‬ستتعامل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع بتسليم‬ ‫ة االقتصاد الوطني‪ ،‬كما ستدير تنمية القطاع الخاص المبتكر جوانب اإلدار‬ ‫ة المالية اليومية‪ .‬تقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫زر‬‫تنÙ?يذ مع Ùˆ ا‬ ‫ع Ù?ÙŠ تنمية القطاع الخاص المبتكر‪ ،‬الذي سيصادق على التقارير ويقدمها إلى البنك الدولي‪ .‬كما ستضمن الجهة‬‫التقارير إلى نظير المشرو‬ ‫قا إلجر‬ ‫اءات البنك‬ ‫ة االقتصاد الوطني تنÙ?يذ اإلدار‬ ‫ة المالية بموجب تنمية القطاع الخاص المبتكر ÙˆÙ?ً‬ ‫زر‬‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫ع ونظير المشرو‬‫المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫الدولي لضمان استخدام األموال للغرض المقصود‪.‬‬ ‫تحليل المخاطر‬ ‫مخاطر ائتمانية‬ ‫‪83‬‬ ‫ي Ù?ÙŠ نظام السلطة الÙ?لسطينية بالشديد قبل اتخاذ اإلجر‬ ‫اءات التخÙ?ÙŠÙ?ية الالزمة‪.‬‬ ‫‪ .5‬تم تصنيÙ? مستوى المخاطر االئتمانية على المستوى القطر‬ ‫ى ذلك أساسا إلى تدهور التقارير المالية للسلطة الÙ?لسطينية والتأخير Ù?ÙŠ إصدار البيانات المالية للقطاع العام‪ ،‬Ù?ضال عن تأخر تنÙ?يذ‬‫ويعز‬ ‫اجعات‬ ‫ع مخصصة يكون لديها قدر‬ ‫ة جيدة ÙˆÙ?ريق مر‬ ‫قانون المشتريات العامة ‪ .2014‬يتم تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر من خالل وجود جهة منÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع بشكل كبير‪ ،‬وستكون هناك إجر‬ ‫اءات مخÙ?Ù?Ø© للحد من المخاطر‪ .‬تم‬ ‫اÙ?‪ .‬يتم تصنيÙ? المخاطر على مستوى المشرو‬ ‫منتظمة يقوم باإلشر‬ ‫ات التالية كبير‬ ‫ة‪ .‬على ذات‬ ‫تصنيÙ? المخاطر اإلجمالية لإلدار‬ ‫ة المالية بالشديدة حالها بذلك حال مخاطر المشتريات كما هو مذكور Ù?ÙŠ الÙ?قر‬ ‫الغر‬ ‫ار خلص التقييم إلى تصنيÙ? المخاطر االئتمانية بالشدة‪.‬‬ ‫ع‪:‬‬‫مخاطر المشرو‬ ‫ة المالية لضمان أن‬ ‫ة المالية‪ .‬قامت السلطة الÙ?لسطينية بتصميم ترتيبات اإلدار‬ ‫ع بالشدة من منظور اإلدار‬ ‫‪ .6‬ت َّ‬ ‫صنÙ? المخاطر اإلجمالية للمشرو‬ ‫ع والرقابة واالمتثال للمتطلبات االئتمانية‬ ‫يتم استخدام األموال للغرض المقصود وأن يتم إنتاج المعلومات Ù?ÙŠ الوقت المناسب إلدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫للبنك الدولي‪ .‬تنجم المخاطر بدواعي العوامل التالية‪:‬‬ ‫(Ø£) قد يؤثر الوضع السياسي وتقييد الوصول على التقدم المادي والمالي‪ ،‬الذي يمكن أن يؤثر أيضاً على دعم التنÙ?يذ والتحقق من‬ ‫األنشطة؛‬ ‫ع؛‬‫ع المكونات وعدد أصحاب المصلحة الذين سيشاركون Ù?ÙŠ المشرو‬‫(ب) تنو‬ ‫(ت) سيكون هناك أيضا بعض العمل Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة (مركز االستعانة بمصادر خارجية وكذلك المنح الممكنة للشركات الناشئة) تنطوي‬ ‫على مخاطر إضاÙ?ية بسبب البيئة السياسية وحكومة األمر الواقع Ù?ضال عن صعوبة تقديم الدعم عن كثب للتنÙ?يذ بسبب القيود‬ ‫الموضوعة على الوصول والحركة من والى غز‬ ‫ة؛‬ ‫ع بشكل صحيح‪.‬‬ ‫ة مسؤوليات اإلدار‬ ‫ة المالية الخاصة بالمشرو‬ ‫ة على إدار‬ ‫ة مالية قادر‬ ‫ة إدار‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني لقدر‬ ‫(Ø«) اÙ?تقار Ùˆ ا‬ ‫‪ .7‬يجب اتخاذ التدابير التالية للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر المتعلقة باإلدار‬ ‫ة المالية‪:‬‬ ‫ع‪.‬‬‫ة المالية الخاصة بالمشرو‬ ‫ة والتي ستكون مسؤو‬ ‫الً عن جميع جوانب اإلدار‬ ‫ع ذات الخبر‬‫(Ø£) سوÙ? يتم توظيÙ? جهة منÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع إلى الموردين والمقاولين واالستشاريين‪.‬‬‫ع المسؤولية الكاملة عن صرÙ?ها نيابة عن المشرو‬‫(ب) تتحمل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫اجعة مالية خارجية سنوية ÙˆÙ?قا لالختصاصات المقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫اء مر‬ ‫جي مستقل إلجر‬‫ي تعيين مدقق خار‬‫(ت) سيجر‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ع وتحت سيطر‬ ‫ة الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫(Ø«) سيتم Ù?تح حساب مخصص منÙ?صل باسم المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫(ج) سيتم االحتÙ?اظ بالمعامالت المالية بشكل منÙ?صل Ù?ÙŠ برنامج المحاسبة من خالل مركز تكلÙ?Ø© منÙ?صل للمشرو‬ ‫ع بالوثائق الداعمة الكاملة لكل نشاط‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك العقود الموقعة والÙ?واتير والمستندات الداعمة‬‫(Ø­) ستحتÙ?ظ الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ى ذات الصلة بطريقة منظمة‪ ،‬ما سيبقيها متاحة بسهولة للتدقيق‪.‬‬‫األخر‬ ‫ات المعنية بالمبادئ التوجيهية بشأن إدار‬ ‫ة األموال والمدÙ?وعات إلى‬ ‫(Ø®) سيقوم Ù?ريق البنك الدولي بتقديم أنشطة التدريب وبناء القدر‬ ‫جميع أصحاب المصلحة حسب الضرور‬ ‫ة‪.‬‬ ‫نظام اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫ع‬ ‫‪ .8‬تدÙ?Ù‚ األموال والترتيبات المصرÙ?ية‪ .‬سيكون تمويل البنك الدولي عبار‬ ‫ة عن منحة يتم صرÙ?ها من خالل برنامج تدريبي محدد خاص بمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد‬ ‫ع وسيتم توقيع اتÙ?اقية تنÙ?يذ بين Ùˆ ا‬ ‫ة التخطيط والتعبئة وتدير‬ ‫ه هيئة االستثمار‪ .‬سيتم تقييم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫زر‬‫معين Ù?تحته Ùˆ ا‬ ‫| ‪84‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ة المالية والتخطيط بÙ?تح حساب خاص بعملة الدو‬ ‫الر األمريكي‪ ،‬حيث سيتم تحويل الموارد‬ ‫زر‬‫ع‪ .‬كما ستقوم Ùˆ ا‬‫الوطني والجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫قا للميز‬ ‫انية المعتمدة‪.‬‬ ‫من موارد البنك الدولي وسيتم استخدامها Ù?ÙŠ تمويل مكونات تنمية القطاع الخاص المبتكر ÙˆÙ?ً‬ ‫ع‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني والجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع بتجهيز طلبات السحب وتوقيعها من الموقعين المعتمدين Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫‪ .9‬تقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫قبل تقديمها للبنك الدولي‪.‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر إلى الموردين‪،‬‬‫ع لوحدها المسؤولية الكاملة عن صرÙ? الدÙ?عات المستحقة على مشرو‬‫‪ .10‬تتحمل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ي‬‫ع ببيان تسوية شهر‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني والجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫والمقاولين‪ ،‬واالستشاريين‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيحتÙ?ظ نظير المشرو‬ ‫بين سجالتهم وسجالت البنك الدولي ÙˆÙ?ً‬ ‫قا التصال العميل الخاص بالبنك الدولي‪ .‬وستحدد هذه التسوية المدÙ?وعات حسب الÙ?ئة وكذلك رصيد‬ ‫جدول أعمال التنمية‪ .‬سوÙ? تستند طلبات الدÙ?ع والسداد إلى العقود المعتمدة والخدمات المحددة مسبً‬ ‫قا Ù?ÙŠ مستندات تنمية القطاع الخاص‬ ‫المبتكر‪.‬‬ ‫ي‪ .‬يقوم المدير‬‫ع بمطابقة سجالت الحسابات البنكية المخصصة مع كشوÙ? الحسابات المصرÙ?ية على أساس شهر‬‫‪ .11‬تقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ي شهريا‪،‬‬‫ع بمقارنة نسخة من بيان التسوية البنكية مع نسخة من كشÙ? الحساب المصرÙ?ÙŠ الشهر‬‫ع Ù?ÙŠ الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫المالي للمشرو‬ ‫والذي يقوم بالتحقيق وحل أي اختالÙ?ات محددة‪ .‬وسيتم توثيق الترتيبات المصرÙ?ية التÙ?صيلية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إجر‬ ‫اءات الرقابة على جميع‬ ‫المعامالت المصرÙ?ية Ù?ÙŠ القسم المالي من دليل العمليات (الشيكات الموقعة والتحويالت‪ ،‬على سبيل المثال)‪.‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪:‬‬‫‪ .12‬يوضح الشكل ‪ 2.1‬أدنها تدÙ?Ù‚ التمويل الخاص بمشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‬‫الشكل ‪ 2.1‬تدÙ?Ù‚ التمويل الخاص بمشرو‬ ‫الموردين‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المقاولين‬ ‫ة االقتصاد‬ ‫زر‬‫تقدم Ùˆ ا‬ ‫االستشاريين‬ ‫ة المالية‬ ‫زر‬‫الوطني أو وو ا‬ ‫(دÙ?ع مباشر)‬ ‫والتخطيط طلب سحب‬ ‫ع‬‫الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫مع الموقعين المخولين‬ ‫الحساب المخصص‬ ‫ع المقدمة من الموردين أو‬‫طلبات الدÙ?ع إلى الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫المقاولين أو االستشاريين‪.‬‬ ‫ي‬‫عنوان تÙ?سير‬ ‫السهام الكاملة‬ ‫حركة األموال‬ ‫األسهم المنقطة‬ ‫طلب حوالة مالية‬ ‫ع قبل البدء Ù?ÙŠ تنمية‬ ‫‪ .13‬نظم المعلومات‪ .‬يجب أن يكون هناك نظام محوسب لإلدار‬ ‫ة المالية محوسب يعمل بكÙ?اءة Ù?ÙŠ الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫قادر على إنتاج معلومات مالية مناسبة وذات صلة ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب‬ ‫القطاع الخاص المبتكر‪ .‬كما يجب أن يكون نظام اإلدار‬ ‫ة المالية ًا‬ ‫‪85‬‬ ‫ة تنمية القطاع الخاص المبتكر من التخطيط والتنÙ?يذ والمر‬ ‫اقبة وتقييم التقدم العام نحو تحقيق أهداÙ?ها‪ .‬سيتم Ù?تح مركز جديد للتكلÙ?ة‬ ‫تمكن إدار‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني‬ ‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫Ù?ÙŠ برنامج بيسان‪ ،‬وهو نظام المحاسبة للسلطة الÙ?لسطينية الخاص بالشركات والذي سيستخدمه نظير المشرو‬ ‫ي كما هو مطلوب‪.‬‬‫لتسجيل جميع المعامالت بشكل دور‬ ‫ع تغطي جميع اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني مسودة تÙ?صيلية لدليل عمليات المشرو‬ ‫ع‪ .‬أعدت Ùˆ ا‬‫‪ .14‬القسم المالي من دليل عمليات المشرو‬ ‫اإلدارية والمالية والمحاسبية والميز‬ ‫انية والموارد البشرية ذات الصلة باألنشطة اإلضاÙ?ية التي سيتم تمويلها بموجب تنمية القطاع الخاص‬ ‫ع إجر‬ ‫اءات الدÙ?ع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الضوابط وترتيبات الرقابة‪.‬‬ ‫المبتكر‪ .‬يصÙ? دليل عمليات المشرو‬ ‫ع بالتعامل مع أنشطة تنمية القطاع الخاص المبتكر بما Ù?ÙŠ ذلك اإلدار‬ ‫ة المالية‪ .‬ستحتÙ?ظ الجهة المنÙ?ذة‬ ‫‪ .15‬التوظيÙ?‪ .‬تقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني بتعيين‬ ‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ع بجميع السجالت المحاسبية وتضمن تسجيل جميع المعامالت‪ .‬كما سيقوم ً‬ ‫أيضا نظير المشرو‬ ‫للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني لتسجيل جميع أنشطة تنمية القطاع الخاص المبتكر Ù?ÙŠ نظام محاسبة السلطة الÙ?لسطينية (بيسان)‪ .‬يمكن‬ ‫موظÙ? Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ع بعمل إجر‬ ‫اءات المحاسبة اليومية‪.‬‬ ‫القيام بذلك على أساس الدÙ?عات‪ ،‬حيث تقوم الجهة المنÙ?ذة بالمشرو‬ ‫ع المسؤولية الكاملة عن اإلدار‬ ‫ة المالية لتنمية القطاع الخاص المبتكر‪ .‬على وجه‬ ‫‪ .16‬التقارير المالية والرصد‪ .‬تتحمل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫الً عن (Ø£) دمج البيانات المالية للمنح؛ (ب) إعداد موازنات األنشطة (خطة الصرÙ?) كل ثالثة‬ ‫ع مسؤو‬‫التحديد‪ ،‬ستكون الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫سنويا‪ ،‬وبيانات التسوية الشهرية للحساب المخصص‪ ،‬والبيانات الدورية للنÙ?قات‪ ،‬والجداول الزمنية لالنسحاب‪ ،‬والتقارير المالية‬ ‫أشهر وكذلك ً‬ ‫ة المالية بحيث تكون مقبولة لدى السلطة الÙ?لسطينية والبنك‬ ‫المرحلية ربع السنوية‪ ،‬والبيانات المالية السنوية؛ (ج) التأكد من أن ترتيبات اإلدار‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫ع‪ .‬سيكون‬ ‫ع بتحضير تقارير Ù?صلية وسنوية على النحو المبين Ù?ÙŠ الÙ?قر‬ ‫ات التالية وتقديمها إلى النظير Ù?ÙŠ المشرو‬ ‫‪ .17‬ستقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني بالمصادقة‬ ‫الً عن جميع التقارير خالل الÙ?تر‬ ‫ة المؤقتة‪ .‬وسوÙ? تقوم Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني مسؤو‬ ‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫نظير المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫على التقارير ورÙ?عها إلى البنك الدولي لرصد ومتابعة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫التقارير المالية المرحلية الÙ?صلية غير المدققة (يتم تقديمها Ù?ÙŠ غضون ‪ً 45‬‬ ‫يوما بعد نهاية ربع السنة)‬ ‫ع أو السنة حتى تاريخه) حسب المصادر والتدÙ?قات‬ ‫اكمية (العمر االÙ?تر‬ ‫اضي للمشرو‬ ‫(Ø£) تشمل التقارير المالية بياناً يوضح الÙ?تر‬ ‫ة والتدÙ?قات التر‬ ‫جة حسب تصنيÙ?ات اإلنÙ?اق الرئيسية‪ ،‬وأرصدة االÙ?تتاح والختام النقدية الخاصة بتنمية القطاع الخاص المبتكر‪ ،‬والجداول الزمنية‬‫الخار‬ ‫جة Ù?ÙŠ الميز‬ ‫انية؛‬ ‫الداعمة بمقارنات Ù?علية ومخطط لها مع النÙ?قات‪ ،‬وتحليل تÙ?صيلي Ù…Ù?صل بين األرقام الÙ?علية والمدر‬ ‫(ب) قائمة العقود‪ ،‬التي تعكس جميع العقود الموقعة بموجب المنحة بقيمة كل مبلغ مصروÙ? بموجب كل عقد Ù?ÙŠ تاريخ التقرير؛‬ ‫(ت) كشÙ? الحساب المخصص وتسوية تظهر الودائع والتجديدات المستلمة والمدÙ?وعات المدعومة من قبل أعضاء مجلس اإلدار‬ ‫ة والÙ?ائدة‬ ‫المكتسبة من الحساب والرصيد Ù?ÙŠ نهاية Ù?تر‬ ‫ة التقرير‪.‬‬ ‫البيانات المالية السنوية للمشروعات (مقدمة Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر بعد نهاية العام)‬ ‫(Ø£) بيان مصادر واستخدامات األموال (حسب Ù?ئة ‪ /‬نشاط المنح التي تبين البنك الدولي والنقود المقابلة بشكل منÙ?صل)‬ ‫(ب) بيان الوضع النقدي ألموال تنمية القطاع الخاص المبتكر من جميع المصادر‬ ‫(ت) بيانات تسوية بين األرصدة Ù?ÙŠ مختلÙ? الحسابات المصرÙ?ية (بما Ù?ÙŠ ذلك الحساب المخصص) واألرصدة المصرÙ?ية المبينة‬ ‫| ‪86‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫Ù?ÙŠ بيان مصادر واستخدامات األموال‬ ‫ى ذات الصلة‪.‬‬‫(Ø«) مالحظات على البيانات المالية للسياسات المحاسبية الهامة وجميع المعلومات األخر‬ ‫‪ .18‬السياسات واإلجر‬ ‫اءات المحاسبية‪ .‬سيتم االحتÙ?اظ بحسابات تنمية القطاع الخاص المبتكر على أساس نقدي للمحاسبة مع زيادة السجالت‬ ‫امات وحماية األصول‪ .‬سيتم االحتÙ?اظ بسجالت المحاسبة بالدو‬ ‫الر األمريكي‪.‬‬ ‫واإلجر‬ ‫اءات المناسبة لتتبع االلتز‬ ‫‪ .19‬التدقيق الخارجي‪ .‬سوÙ? تتطلب اتÙ?اقية المنحة تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لتنمية القطاع الخاص المبتكر Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر‬ ‫سنويا‪ ،‬وÙ?ً‬ ‫قا‬ ‫ً‬ ‫بعد نهاية السنة‪ .‬كما يدقق مدقق مستقل مؤهل مقبول للبنك الدولي البيانات المالية الخاصة بتنمية القطاع الخاص المبتكر‬ ‫لمعايير التدقيق المعتمدة ً‬ ‫دوليا والمصطلحات المقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫اجعين الخارجيين إبداء ر‬ ‫أي حول البيانات المالية المدققة لتنمية القطاع الخاص المبتكر‪ ،‬واالستخدام المؤهل لمساهمة البنك‬ ‫‪ .20‬يتوقع من المر‬ ‫الدولي Ù?ÙŠ تنمية القطاع الخاص المبتكر‪ ،‬ودقة ومالءمة النÙ?قات‪ ،‬ومدى إمكانية االعتماد عليها كأساس للقرض‪ ،‬المدÙ?وعات‪ ،‬ومعامالت‬ ‫الحساب المخصص‪ ،‬واألرصدة‪ ،‬واالمتثال إلجر‬ ‫اءات البنك الدولي‪.‬‬ ‫اجعين الخارجيين إعداد رسالة إدارية تعطي مالحظات وتعليقات ويوصيون بتحسينات Ù?ي‬ ‫‪ .21‬باإلضاÙ?Ø© إلى تقرير التدقيق‪ ،‬يتوقع من المر‬ ‫السجالت المحاسبية واألنظمة والضوابط واالمتثال للعهود المالية Ù?ÙŠ اتÙ?اقية المنحة للبنك الدولي‪.‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‬‫‪ .22‬يتوجب على المدقق الخارجي تعيين مدقق تقني لمتابعة األعمال المنÙ?ذة من خالل مشرو‬ ‫ي ومقارنته مع التقدم‬‫بموجب المكون الثالث‪ .‬كما ويتعين على المدقق التقني تتبع سير التقدم المحرز على أساس شهر‬ ‫المالي كما هو موضح Ù?ÙŠ الشروط المرجعية‪.‬‬ ‫اÙ? على اإلدار‬ ‫ة المالية للبنك الدولي‪ ،‬ولكنها لن تقتصر على األمور التالية‪:‬‬ ‫‪ .23‬دعم التنÙ?يذ‪ .‬سوÙ? تتضمن نشاطات اإلشر‬ ‫مر‬ ‫اجعة بيانات النÙ?قات والتقارير المالية المرحلية الÙ?صلية والبيانات المالية المدققة سنويا باإلضاÙ?Ø© إلى الخطابات اإلدارية‬ ‫ي طوال‬ ‫جي‪ .‬كما وتنÙ?Ø° عمليات اإلشر‬ ‫اÙ? الميداني على نحو دور‬ ‫والمتابعة المناسبة للقضايا التي يثير‬ ‫ها المدقق الخار‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪ .‬أما بالنسبة لبعثات اإلشر‬ ‫اÙ? التي سيؤديها بها البنك الدولي Ù?سوÙ? تتضمن‬ ‫Ù?تر‬ ‫ة تنÙ?يذ مشرو‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني وأصحاب المصلحة‬ ‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫ع ونظير المشرو‬ ‫اء بعض الزيار‬ ‫ات إلى الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫إجر‬ ‫اÙ? Ù?ÙŠ البنك الدولي‪.‬‬ ‫اآلخرون عند الضرور‬ ‫ة‪ .‬سيتم توÙ?ير أمور التوثيق الالزمة والضرورية واتاحتها لبعثات اإلشر‬ ‫عمليات الصرÙ?‬ ‫‪ .24‬ستستخدم عمليات الصرÙ? من البنك الطرق التقليدية األربعة‪ :‬وهي السداد والدÙ?ع المسبق والدÙ?ع المباشر وااللتز‬ ‫ام الخاص‪ .‬وستتبع‬ ‫طريقتي السداد والتجديد المسبق للحساب المخصص الطريقة القائمة على المعاملة باستخدام بيانات النÙ?قات لتوثيق النÙ?قات المدÙ?وعة‬ ‫ام الخاص أن يكون المبلغ أعلى من "الحد‬ ‫المغطاة‪ .‬ويشترط لقبول طلبات اإلصدار الخاصة بعمليات السداد والدÙ?ع المباشر وااللتز‬ ‫األدنى لحجم الطلب" كما هو محدد Ù?ÙŠ خطاب الصرÙ?‪.‬‬ ‫‪ .25‬سيتم Ù?تح حساب مخصص منÙ?صل لمنحة الصندوق االئتماني‪ .‬يجب تقديم طلبات السحب والكشوÙ? المصرÙ?ية بعد تسويتها ونسخ‬ ‫اء عمليات الصرÙ? من الحساب المخصص‪ .‬وينبغي أن تكون الوثائق الداعمة لطلبات‬ ‫من جميع الكشوÙ? المصرÙ?ية من أجل إجر‬ ‫الدÙ?ع المباشر بمثابة سجالت تثبت النÙ?قات المؤهلة (نسخ من اإليصال ÙˆÙ?واتير الموردين)‪.‬‬ ‫‪ .26‬الحساب المخصص‪ .‬سيتم Ù?تح الحساب المخصص بعملة الدو‬ ‫الر األمريكي‪ .‬ويوضح خطاب الصرÙ? سقÙ? هذا الحساب‬ ‫المخصص والمؤسسة المالية التي سيتم Ù?تح الحساب المخصص Ù?يها‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫عة بشكل‬‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر (موز‬ ‫انية مالية لدور‬ ‫ة حياة مشرو‬ ‫‪ .27‬التخطيط واعداد الميز‬ ‫انية‪ :‬سيتم إعداد خطة صرÙ? وميز‬ ‫انية السنة القادمة والتي تتضمن المعدالت السنوية والتي يتم تحليلها‬ ‫ع بتجهيز ميز‬‫سنوي وربع سنوي)‪ .‬وستقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر والجداول (والتي‬ ‫بشكل ربع سنوي‪ .‬تعكس الميز‬ ‫انية ربع السنوية المواصÙ?ات التÙ?صيلية لنشاطات مشرو‬ ‫ي أو ربع سنوي‪ .‬ترسل الميز‬ ‫انية السنوية‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر بشكل شهر‬‫تتضمن خطة المشتريات) ونÙ?قات نشاطات مشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر من أجل مر‬ ‫اجعتها‪.‬‬ ‫إلى قائد Ù?ريق العمل قبل شهرين على األقل من بدء السنة المالية لمشرو‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات المتÙ?Ù‚ عليها‬ ‫اءات الموضحة Ù?ÙŠ الجدول ‪ 2.2‬أدناه قبل إجر‬ ‫اء طلب السحب األول‬ ‫‪ .28‬تنÙ?Ø° اإلجر‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‬ ‫الجدول ‪ 2.2‬اإلجر‬ ‫اءات المتÙ?Ù‚ عليها ضمن مشرو‬ ‫اءات وسياسات اإلدار‬ ‫ة المالية وضمن شروط يقبلها‬ ‫ع والذي يتضمن إجر‬ ‫اءات وسياسات اإلدار‬ ‫ة المالية‪ :‬تم استكمال دليل عمليات المشرو‬ ‫‪ .1‬دليل إجر‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني من أجل تطوير الدÙ?اتر المحاسبية والتقارير المالية المرحلية المنسقة‪ .‬تم‬ ‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫ع‪ :‬نظير المشرو‬‫‪ .2‬النظام المحاسبي للمشرو‬ ‫االتÙ?اق على شكل وتنسيق التقارير المالية المرحلية‪.‬‬ ‫ع حيز التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫ع إعداد الميز‬ ‫انية السنوية باالعتماد على خطة المشتريات بدءا من دخول المشرو‬ ‫‪ .3‬الميز‬ ‫انية‪ :‬يجب على الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني بإعداد وتقديم الشروط المرجعية الخاصة بمدقق‬ ‫ع Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫‪ .4‬الشروط المرجعية لعملية التدقيق‪ :‬يجب أن يقوم نظير المشرو‬ ‫الحسابات إلى البنك الدولي للمصادقة خالل Ù?تر‬ ‫ة ثالثة شهور من دخولها حيز التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر ÙˆÙ?قاً للوائح البنك الدولي الخاصة بمشتريات المقترضين Ù?ÙŠ إطار‬‫‪ .29‬تنÙ?Ø° أمور المشتريات الخاصة بمشرو‬ ‫تمويل المشروعات االستثمارية الصادر‬ ‫ة بتاريخ ‪ 1‬تموز ‪ 2016‬والمنقحة بتاريخ ‪ 1‬تشرين ثاني ‪ ØŒ2017‬باإلضاÙ?Ø© إلى خطة‬ ‫ع "المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ي‬‫المشتريات المعتدة من قبل البنك الدولي‪ .‬ويطبق على المشرو‬ ‫المشروعات التي تمولها قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية الصادر‬ ‫ة بتاريخ ‪ 15‬تشرين‬ ‫األول ‪ 2006‬والمنقحة Ù?ÙŠ كانون الثاني ‪ 2011‬اعتبا ا‬ ‫ر من تاريخ ‪ 1‬تموز ‪.2016‬‬ ‫ع من القطاع الخاص من خالل اإلعالن عن عملية‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني وعلى أساس تناÙ?سي باختيار الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫‪ .30‬تقوم Ùˆ ا‬ ‫ع مسؤولية‬ ‫ع ضمن اتÙ?اقية التنÙ?يذ المر‬ ‫هونة بمواÙ?قة البنك الدولي‪ .‬وتتحمل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫تقديم العروض من أجل تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ع واإلدار‬ ‫ة المالية وعمليات الصرÙ? والرصد والتقييم ÙˆÙ?قاً التÙ?اقية التنÙ?يذ الموقعة ومن خالل اتباع‬ ‫المشتريات الخاصة بالمشرو‬ ‫ع‪ ،‬والتي تتضمن موظÙ?ين أكÙ?اء وذوي‬ ‫ع‪ .‬وتقع على عاتق الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫اءات الموضحة Ù?ÙŠ دليل عمليات المشرو‬ ‫اإلجر‬ ‫ع وستتصرÙ? كما لو أنها نظير البنك الدولي Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© جوانب المشتريات‬ ‫خبر‬ ‫ة‪ ،‬المسؤولية الكاملة عن المشتريات الخاصة بالمشرو‬ ‫ع‪ ،‬من الممكن أن تتبع‬ ‫هناً بتقييم اإلجر‬ ‫اءات واألنظمة الداخلية للجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪ .‬ور‬‫الخاصة بمشرو‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر ترتيبات ر‬ ‫اسخة خاصة بأمور المشتريات للقطاع الخاص أو الممارسات‬ ‫العمليات الشر‬ ‫ائية لمشرو‬ ‫التجارية Ù?ÙŠ حال القت قبو‬ ‫الً من البنك الدولي والتي سوÙ? يتم تنÙ?يذها ضمن دليل العمليات النهائي‪.‬‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر المختلÙ?ة‬ ‫ة عن تنÙ?يذ أمور المشتريات وادار‬ ‫ة التعاقدات ألنشطة مشرو‬ ‫‪ .31‬باإلضاÙ?Ø© إلى مسؤوليتها المباشر‬ ‫(والتي تتضمن اختيار مزودي خدمات الوصول إلى األسواق وبناء الشبكات والخدمات االستشارية الخاصة بدخول االستثمار‬ ‫ع وغير‬ ‫ها من األمور)‪ ،‬تقع على عاتق الجهة المنÙ?ذة‬ ‫وسجل األعمال التجارية عبر اإلنترنت واطار العمل من المنزل وادار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ي ÙˆÙ?قاً التÙ?اقية المنح المطابقة‬ ‫ع مسؤولية اإلشر‬ ‫اÙ? على أمور المشتريات التي ينÙ?ذها المستÙ?يدين من منح التمويل التحÙ?يز‬ ‫للمشرو‬ ‫| ‪88‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫ة المعنية‪ .‬وبالنسبة لذلك األمر‪ ،‬Ù?سوÙ? يكون هنالك خيار‬ ‫ان‪( :‬أ) تنÙ?Ø° الجهة المنÙ?ذة‬ ‫أو من خالل بوابة المنح ÙˆÙ?قاً التÙ?اقية اإلدار‬ ‫ع بتوقيع العقد مع‬‫ع أمور المشتريات لصالح المستÙ?يد من المنحة المطابقة‪ /‬وبوابة المنح حيث ستقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫للمشرو‬ ‫ي والذي بدور‬ ‫ه سوÙ? يقوم بإيصال البضائع‪ /‬الخدمات إلى مستلم هذه المنحة‪ ،‬أو (ب) يقوم المستÙ?يد من‬ ‫المورد‪/‬االستشار‬ ‫ع‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬‫اءات التي سيتم توضيحها Ù?ÙŠ دليل عمليات المشرو‬ ‫المنحة‪/‬بوابة المنح بتنÙ?يذ أمور المشتريات ÙˆÙ?قاً للوائح واإلجر‬ ‫ة‬ ‫ررين Ù?سوÙ? يعتمد على قدر‬ ‫ي ويحصل على البضائع‪/‬الخدمات‪ .‬أما بالنسبة التخاذ أي من الق ا‬ ‫توقيع العقود مع المورد‪/‬االستشار‬ ‫المستÙ?يد من المنحة وحجم‪/‬صعوبة الوصول إلى المشتريات‪ .‬سيتم التواÙ?Ù‚ على القر‬ ‫ار الذي يتم تحديده عليه بين كل من الجهة‬ ‫ع والمستÙ?يد من المنحة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى توثيقه Ù?ÙŠ االتÙ?اقية ذات العالقة‪.‬‬‫المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫ة الشر‬ ‫ائية لو ا‬ ‫اء تقييم للمخاطر والقدر‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‪ ،‬تم إجر‬ ‫ءا التحضير‬ ‫ات لمشرو‬ ‫‪ .32‬باعتبار‬ ‫ها جز‬ ‫ة االقتصاد الوطني Ù?ÙŠ تنÙ?يذ العمليات الشر‬ ‫ائية ضمن مشاريع مشابهة‪،‬‬ ‫زر‬ ‫وعمل هذا التقييم على توضيح القدر‬ ‫ة المؤسسية لو ا‬ ‫اءات وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? الخاصة بالعمليات الشر‬ ‫ائية بموجب‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى تقييم المخاطر الشر‬ ‫ائية ووضع التوصيات المتعلقة بإجر‬ ‫ع‪ .‬وعلى مستوى السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬أدت عملية سن قانون المشتريات العامة الصادر عام ‪ 2014‬والذي يتواÙ?Ù‚ مع‬‫هذا المشرو‬ ‫الممارسات العالمية الÙ?ضلى إلى جلب تحسينات كبير‬ ‫ة على اإلطار القانوني للمشتريات العامة وعلى صعيد عدة جوانب تتعلق‬ ‫ال تنÙ?يذ العديد من األحكام المختلÙ?Ø© من قانون المشتريات العامة قيد‬ ‫بالكÙ?اءة والشÙ?اÙ?ية والمحاسبية والنز‬ ‫اهة‪ .‬على أي حال‪ ،‬ال يز‬ ‫ات التالية المخاطر الشر‬ ‫ائية وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? المحددة‪:‬‬ ‫العمل‪ .‬تلخص الÙ?قر‬ ‫مخاطر بالمشتريات‬ ‫ة االقتصاد الوطني خبر‬ ‫ة إدارية محدودة Ù?ÙŠ مجال التعاقدات والمشتريات وتنÙ?يذ مشاريع مشابهة ذات طبيعة ابتكارية‬ ‫زر‬‫(Ø£) تمتلك Ùˆ ا‬ ‫ة على تحقيق المتطلبات الشر‬ ‫ائية‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني غير قادر‬ ‫تتطلب أدوات مطور‬ ‫ة حديثاً تستهدÙ? القطاع الخاص‪ .‬كما وتعتبر Ùˆ ا‬ ‫ع‪.‬‬‫للمشرو‬ ‫ع‪ ،‬وبالتالي يؤدي هذا األمر إلى تأخير إطالق عملية تنÙ?يذ‬ ‫(ب) يمكن أن تحدث بعض التأخير‬ ‫ات Ù?ÙŠ تحديد الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫مكونات المشرو‬ ‫ار الخاصة باألمور الشر‬ ‫ائية وعمليات التنÙ?يذ بعض التعقيدات الÙ?نية التي تصاحب محدودية‬ ‫(ت) يمكن أن تواجه عمليات صنع القر‬ ‫القدر‬ ‫ات Ù?ÙŠ المناطق‪/‬الحقول المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫ى غير تلك‬ ‫ات الخاصة بالعمليات الشر‬ ‫ائية وهو األمر الذي يؤدي إلى استخدام األموال Ù?ÙŠ أمور أخر‬ ‫رر‬‫(Ø«) يمكن التحايل على الق ا‬ ‫األهداÙ? المحددة لها‪.‬‬ ‫(ج) يمكن أن يؤدي التدهور المستمر لألوضاع السياسية إلى الحد من المناÙ?سة وتثبيط مشاركة الشركات الدولية ذات الخبر‬ ‫ة المحددة‬ ‫ع‪ .‬ومن الممكن أيضاً أن تؤثر على قدر‬ ‫ة البنك الدولي والجهة المنÙ?ذة‬ ‫Ù?ÙŠ الحقول المستهدÙ?Ø© وعلى نحو خاص للجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫اÙ? االئتماني وبشكل خاص Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ع على تنÙ?يذ عمليات اإلشر‬‫للمشرو‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫ع على أساس تناÙ?سي من القطاع الخاص بموجب اتÙ?اقية التنÙ?يذ‪ ،‬حيث‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني بتعيين الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫(Ø£) تقوم Ùˆ ا‬ ‫ستكون هذه الجهة مسؤولة عن التنÙ?يذ الشامل للمشتريات‪ .‬وتقع على عاتق أخصائي المشتريات المؤهلين ضمن Ù?ريق الجهة المنÙ?ذة‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ة العمليات الشر‬ ‫ائية ضمن إطار هذا المشرو‬ ‫ع مسؤولية إدار‬‫للمشرو‬ ‫‪89‬‬ ‫ع من خالل اإلعالن عن طلبات‬‫ع لعملية التنÙ?يذ‪ ،‬يجب إطالق عملية اختيار الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫(ب) من أجل ضمان جاهزية المشرو‬ ‫ع‬‫االهتمام وباالستناد على الشروط المرجعية التي يقبلها البنك الدولي‪ .‬ويعتبر توقيع اتÙ?اقية التنÙ?يذ بمثابة شرط من دخول المشرو‬ ‫حيز التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫ى اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫ع المÙ?صل والذي يوضح إلى جانب أمور وقضايا أخر‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني إلى تحضير دليل عمليات المشرو‬ ‫(ت) عمدت Ùˆ ا‬ ‫ع من خالل الجهة المنÙ?ذة‬‫ع المختلÙ?ة‪ .‬سيتم تحديث دليل عمليات المشرو‬ ‫الشر‬ ‫ائية التي تنطبق على مكونات ونشاطات المشرو‬ ‫ع حيز التنÙ?يذ‪.‬‬‫ع النهائي بمثابة شرط من دخول المشرو‬‫ع بعد مواÙ?قة البنك الدولي عليها‪ .‬سيكون تبني دليل عمليات المشرو‬‫للمشرو‬ ‫ع Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪ .‬ومن‬ ‫(Ø«) سوÙ? تتسم عملية المشتريات بالمركزية إلى الحد العملي الممكن مع وجود الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫أجل تنÙ?يذ النشاطات المتعلقة بأمور المشتريات من خالل المستÙ?يدين من المنحة أو بوابة المنحة‪ .‬تقع على عاتق الجهة المنÙ?ذة‬ ‫ائية والموضحة Ù?ÙŠ دليل العمليات النهائي‪.‬‬ ‫ي ÙˆÙ?قاً آلليات المر‬ ‫اجعة والتحكم بالعمليات الشر‬ ‫ع مسؤولة توÙ?ير اإلشر‬ ‫اÙ? الضرور‬ ‫للمشرو‬ ‫ة التعاقدات خالل Ù?تر‬ ‫ة‬ ‫(ج) سيحاÙ?ظ Ù?ريق البنك الدولي على وجود مر‬ ‫اقبة وتحكم حثيث Ù?ÙŠ الجودة والمسائل المتعلقة بالمشتريات‪/‬وادار‬ ‫رر‬ ‫ات المتعلقة بالمشتريات‪ .‬كما وسيتم استكشاÙ? بعض الÙ?رص الستخدام االستئمان‬ ‫ع لضمان Ù?عالية الق ا‬ ‫اإلشر‬ ‫اÙ? على المشرو‬ ‫الذكي‪.‬‬ ‫ع أو المستÙ?يدين من المنحة‬ ‫رر‬ ‫ات المشتريات (سواء أتم تنÙ?يذها من قبل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫(Ø­) يتضمن التدقيق الخارجي مر‬ ‫اجعة Ù‚ ا‬ ‫المناظر‬ ‫ة‪/‬بوابة المنح)‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى التدقيق الÙ?ني لضمان امتثال البضائع والخدمات المسلمة مع العقود الموقعة‪.‬‬ ‫‪ .33‬صنÙ?ت المخاطر الكلية المتعلقة بالمشتريات ضمن Ù?ئة المخاطر الشديدة‪ .‬ويوضح الجدول ‪ 2.3‬المر‬ ‫اجعة المسبقة التي حددها‬ ‫البنك للمشاريع التي تم تصنيÙ? مخاطر‬ ‫ها بالشدة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى التعاقدات التي من المتوقع أن تتخطى هذه المستويات‪ ،‬تخضع‬ ‫اجعة المسبقة‪ .‬سيقوم البنك الدولي بتنÙ?يذ بعثتي مر‬ ‫اقبة سنوياً‬ ‫كاÙ?Ø© الشروط المرجعية الخاصة بعقود تقديم الخدمات االستشارية للمر‬ ‫اجعة‪.‬‬‫ة المر‬‫ائية والتي ستغطي على األقل ‪ %15‬من العقود الممنوحة خالل Ù?تر‬ ‫اء المر‬ ‫اجعة لما قبل وما بعد العملية الشر‬ ‫من أجل إجر‬ ‫ع وتقييم المخاطر‬ ‫ة الشر‬ ‫ائية للجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع باالعتماد على نتائج القدر‬‫يجب تحديث المخاطر المتعلقة بمشتريات المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫التي سيتم تنÙ?يذها عند اختيار الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫اجعة المسبقة للمشتريات (بآالÙ? الدوالر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫الجدول ‪ 2.3‬الحدود الخاصة بالمر‬ ‫الحد األدنى للمر‬ ‫اجعة المسبقة‬ ‫ع المشتريات‬‫نو‬ ‫‪2,000‬‬ ‫السلع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات غير االستشارية‬ ‫‪1,000‬‬ ‫االستشاريون‪ :‬شركات‬ ‫‪300‬‬ ‫االستشاريون‪ :‬أÙ?ر‬ ‫اد‬ ‫اء وتوريد السلع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات غير االستشارية وخدمات‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر بتمويل شر‬‫‪ .34‬سيقوم مشرو‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الوطني بإعداد خطة توريد أولية تم المواÙ?قة عليها من قبل البنك الدولي ألول ‪ 18‬شهر من‬ ‫االستشاريين‪ .‬قامت Ùˆ ا‬ ‫ع الر‬ ‫امية للتنمية‬ ‫ة عن استر‬ ‫اتيجية مشتريات المشرو‬ ‫ع‪ ،‬ستقوم بتحضير نسخة مصغر‬‫ع‪ .‬وعند تعيين الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫عمر المشرو‬ ‫اتيجية مشتريات‬ ‫ع‪ .‬وستتضمن استر‬ ‫باالستناد على تحليل السوق والذي يهدÙ? إلى تحديد الترتيبات الشر‬ ‫ائية األكثر مالئمة مع المشرو‬ ‫ع بتنÙ?يذ العمليات الشر‬ ‫ائية ÙˆÙ?قاً لخطة المشتريات‬ ‫ع الر‬ ‫امية للتنمية خطة مشتريات محدثة‪ .‬وستقوم الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫المشرو‬ ‫المحدثة المعتمدة من قبل البنك الدولي‪.‬‬ ‫| ‪90‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫الملحق الثالث‪ :‬خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫الدولة‪ :‬الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‬ ‫ع تنمية قطاع خاص مبتكر‬‫مشرو‬ ‫خطة دعم التنÙ?يذ ومتطلبات الموارد‬ ‫‪ .1‬تقدم خطة دعم التنÙ?يذ وصÙ?اً للطريقة التي سيقوم من خاللها البنك الدولي بدعم تنÙ?يذ إجر‬ ‫اءات التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‬ ‫ع والذي تم‬‫باإلضاÙ?Ø© إلى تقديم النصائح الÙ?نية الضرورية من أجل مساعدة العميل على تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع والمخاطر المتعلقة به‪ .‬سيعمل Ù?ريق المهام Ù?ÙŠ البنك الدولي على جلب الخبر‬ ‫اء من‬ ‫تطوير‬ ‫ه بناء على طبيعة المشرو‬ ‫ع وأصحاب‬‫ع‪ ،‬كما وسيعمل بشكل وثيق مع الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫أجل تقديم النصائح واإلرشادات حول نشاطات المشرو‬ ‫ع أربع بعثات خاصة تتعلق بعملية دعم التنÙ?يذ لكل‬‫ع‪ .‬سينÙ?Ø° المشرو‬‫المصلحة الرئيسيين من أجل ضمان نجاح المشرو‬ ‫ي من خالل تقنية الÙ?يديو كونÙ?رنس والتلÙ?ون والبريد اإللكتروني‪.‬‬ ‫من الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الحوار الجار‬ ‫ع حيز التنÙ?يذ‪ .‬وÙ?ÙŠ حال ظهرت بعض التحديات‬ ‫سيتم إيÙ?اد بعثة المر‬ ‫اجعة النصÙ?ية بعد ثالث سنوات من دخول المشرو‬ ‫التي تواجه التنÙ?يذ الهيكلي قبل Ù?تر‬ ‫ة السنوات الثالثة‪ ،‬سيتطلب التغلب هذه التحديات تحليل متعمق واعادة هيكلة‪،‬‬ ‫اء المر‬ ‫اجعة النصÙ?ية ÙˆÙ?قاً لذلك‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى إجر‬ ‫ة‪ ،‬سير‬ ‫اقب Ù?ريق مشاريع البنك الدولي بشكل حذر تقدم سير تنÙ?يذ‬ ‫‪ .2‬باإلضاÙ?Ø© إلى زيار‬ ‫ات دعم التنÙ?يذ والمشاركة المستمر‬ ‫ع وتحقيق النتائج من خالل قنوات التقارير الرسمية وغير الرسمية‪ .‬وتتضمن قنوات كتابة التقارير الرسمية كل‬‫المشرو‬ ‫ع‪ .‬أما‬ ‫من تقارير حالة ونتائج التنÙ?يذ والمخرجات االستشارية وتقارير مر‬ ‫اقبة النتائج التي تقدمها الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫ع والتقارير الصادر‬ ‫ة عن اإلعالم‬ ‫بالنسبة للقنوات غير الرسمية Ù?تشمل التواصل مع المستÙ?يدين المباشرين من المشرو‬ ‫اء مؤشر‬ ‫ات األعمال التجارية والتحليل االقتصادي‬ ‫المحلي والتقييمات الدولية والتي تتضمن على سبيل المثال إجر‬ ‫ي‪.‬‬‫القطر‬ ‫‪ .3‬سيتبع Ù?ريق المشاريع منهجاً مرناً لضمان تلبية احتياجات العميل حسب تطور الظروÙ?‪ .‬وسيستمر البنك الدولي بإجر‬ ‫اء‬ ‫ع والحكومة‪.‬‬‫ر وثيقاً حول السياسات مع الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬‫حوا ا‬ ‫ي الذي يتم إجر‬ ‫اءه‬ ‫ها جز‬ ‫ءا من الدعم االئتماني الدور‬ ‫ع باعتبار‬ ‫ة المالية والشر‬ ‫ائية للمشرو‬ ‫‪ .4‬سيتم االضطالع ببعثات اإلدار‬ ‫Ù?ÙŠ آن واحد على كل العمليات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة وذلك Ù?يما يتعلق بمشاريع البنك الدولي‪ .‬وتشمل‬ ‫اÙ? المستقل من قبل األخصائيين االئتمانين المر‬ ‫اجعة النصÙ?ية وبعثات دعم التنÙ?يذ‬ ‫االستثناءات الخاصة بمبدأ اإلشر‬ ‫وتقرير نتائج استكمال التنÙ?يذ والذي من المحتمل أن يشارك من خالله كاÙ?Ø© أعضاء Ù?ريق المشاريع Ù?ÙŠ البنك الدولي‪.‬‬ ‫ع خالل‬‫اجعة إطار النتائج المقدم بشكل ربع سنوي من قبل الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫‪ .5‬الرصد والتقييم‪ .‬سيقوم البنك الدولي بمر‬ ‫اجعة المكتبية‪ .‬يناقش قائد الÙ?ريق تقدم سير العمليات واالنحر‬ ‫اÙ?ات مع الجهة المنÙ?ذة‬ ‫بعثة اإلشر‬ ‫اÙ? أو من خالل المر‬ ‫ع من أجل تحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيداً من دعم البنك الدولي‪ .‬وسيستخدم البنك الدولي والجهة المنÙ?ذة‬‫للمشرو‬ ‫ع بين المستÙ?يدين الرئيسيين والنظر‬ ‫اء‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم‬ ‫ع بيانات النتائج من أجل التوعية بنتائج المشرو‬‫للمشرو‬ ‫اجعة المقدمة من المستÙ?يدين بعين االعتبار ضمن المر‬ ‫اقبة المنتظمة‪.‬‬ ‫أخذ التغذية الر‬ ‫‪91‬‬ ‫ع والتي‬ ‫‪ .6‬توضح الجداول ‪ 3.1‬و‪ 3.2‬نقاط التركيز الرئيسية لنشاطات دعم التنÙ?يذ ألول ‪ 24‬شهر Ù?ÙŠ Ù?تر‬ ‫ة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫تم تحديدها بناء على المحادثات التي أجريت مع العميل ÙˆÙ?هم وتحديد النشاطات ذات األولوية والتي يجب تنÙ?يذها خالل‬ ‫ع وتوقيت النشاطات‬‫ع‪ .‬سوÙ? تحدد للبيانات المستقبلية بناء على تقدم سير نشاطات المشرو‬‫أول سنتين Ù?ÙŠ حياة المشرو‬ ‫ة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الخبر‬ ‫ات المطلوبة لمعالجة أي قضية تنشأ من بين األمور‬ ‫الرئيسية الجديدة أو الحزم الشر‬ ‫ائية الكبير‬ ‫ى‪.‬‬‫األخر‬ ‫الجدول ‪ 3.1‬خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫دور الشريك‬ ‫تقدير الموارد‬ ‫المهار‬ ‫ات المطلوبة‬ ‫مجال التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫‪--‬‬ ‫الر‬ ‫‪ 100,000‬دو‬ ‫ع أخصائي‬ ‫ي إدار‬ ‫ة مهام المشرو‬ ‫استشار‬ ‫مر‬ ‫اجعة طلبات تقديم العروض‬ ‫الشهور الستة‬ ‫أمريكي‬ ‫البنك الدولي Ù?ÙŠ مجال تنمية النظام البيئي‬ ‫والمناقصات والوثائق المطلوبة من أجل‬ ‫األولى‬ ‫وتسجيل األعمال التجارية‪.‬‬ ‫ع والتي‬‫اختيار الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫أخصائي المشتريات‬ ‫تتضمن معايير التقييم وتقرير االختيار‬ ‫أخصائي اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫أخصائي اإلجر‬ ‫اءات الوقائية‬ ‫—‬ ‫الر‬ ‫‪ 500,000‬دو‬ ‫ع وأخصائي‬ ‫ي إدار‬ ‫ة مهام المشرو‬ ‫استشار‬ ‫دعم تنÙ?يذ النشاطات‬ ‫‪ 24-6‬شهر‬ ‫أمريكي‬ ‫البنك الدولي Ù?ÙŠ مجال تنمية النظام البيئي‬ ‫وتسجيل األعمال التجارية‪.‬‬ ‫أخصائي المشتريات‬ ‫أخصائي اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫أخصائي اإلجر‬ ‫اءات الوقائية‬ ‫—‬ ‫الر‬ ‫‪ 50,000‬دو‬ ‫ع‬‫ة مهام المشرو‬ ‫إدار‬ ‫اقبة العامة‬ ‫المر‬ ‫ى‬‫أمور أخر‬ ‫أمريكي‬ ‫أخصائي اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫أخصائي المشتريات‬ ‫أخصائي قانوني‬ ‫الجدول ‪ 3.2‬المهار‬ ‫ات المطلوبة‬ ‫عدد الرحالت‬ ‫ع‬‫عدد الموظÙ?ين Ù?ÙŠ األسبو‬ ‫المهار‬ ‫ات المطلوبة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫رؤساء Ù?ريق المهام‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبير المشتريات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبير اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مستشار‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دعم العمليات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبير السياسات الوقائية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫اء الرصد والمتابعة والتقييم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خبر‬ ‫اء ريادة األعمال‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خبر‬ ‫اء التمويل التأسيسي‬ ‫| ‪92‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫عدد الرحالت‬ ‫ع‬‫عدد الموظÙ?ين Ù?ÙŠ األسبو‬ ‫المهار‬ ‫ات المطلوبة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خبر‬ ‫اء تسجيل الشركات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خبر‬ ‫اء تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اء المهار‬ ‫ات الرقمية‪ /‬التعليم‬ ‫خبر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خبر‬ ‫اء االستعانة بالموارد والمصادر الخارجية (التعهدات)‬ ‫‪93‬‬ ‫ة ذات الصلة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‬ ‫الملحق الر‬ ‫ابع‪ :‬أنشطة المانحين األخير‬ ‫الجهة (الجهات)‬ ‫حالة‬ ‫انية (مليون‬ ‫الميز‬ ‫المستÙ?يدين‬ ‫المانح (المانحين)‬ ‫ع‬‫اسم المشرو‬ ‫المنÙ?ذة‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫دوالر)‬ ‫المنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط‬ ‫وا‬ ‫قائم‬ ‫‪29.5200‬‬ ‫الوكالة اإليطالية‬ ‫المنشآت الصغير‬ ‫ة‬ ‫والمالية‬ ‫للتعاون اإلنمائي‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الشركات الناشئة‪،‬‬ ‫الصندوق الÙ?لسطيني‬ ‫قائم‬ ‫‪30.7500‬‬ ‫الوكالة اإليطالية‬ ‫الشركات الناشئة‬ ‫الجمعيات التعاونية‪،‬‬ ‫للتشغيل والحماية‬ ‫للتعاون اإلنمائي‬ ‫الشركات الزر‬ ‫اعية‪ ،‬و‬ ‫االجتماعية‬ ‫األهداÙ? المهمشة مثل النساء‬ ‫والشباب‬ ‫الحاضنات االقتصادية‬ ‫التعاون التقني‬ ‫مخطط‬ ‫‪2.0295‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫الحاضنات‬ ‫الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫البلجيكي‬ ‫االقتصادية Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة‬ ‫منظمات القادة‬ ‫سبارك‬ ‫‪BS Europe‬‬ ‫ست حاضنات‪ .‬حاضنات Ù?ي‬ ‫جامعة بير زيت‬ ‫قائم‬ ‫‪4.3050‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫حاضنات األعمال‬ ‫مجموعة البنك الدولي ومن‬ ‫الناشئة Ù?ي‬ ‫ضمنها القدس‪.‬‬ ‫Ù?لسطين‬ ‫رياديي األعمال Ù?ÙŠ الحاضنات‬ ‫والجامعات‬ ‫‪ 240‬منشأة صغير‬ ‫ة ومتوسطة‬ ‫طالب الجامعات القادرين على‬ ‫منظمة ليدرز‬ ‫قائم‬ ‫—‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫المخاطر‬ ‫ة Ù?ي‬ ‫ح Ø£Ù?كار جديدة‬‫طر‬ ‫Ù?لسطين مع جامعة‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة‬ ‫المنشآت الصغر‬ ‫بير زيت‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الشباب الÙ?لسطيني‬ ‫منظمة ليدرز‬ ‫قائم‬ ‫‪0.1920‬‬ ‫مركز بالم أولوÙ?‬ ‫عة المؤسسات‬‫مسر‬ ‫النساء الÙ?لسطينيات‬ ‫الدولي‬ ‫االجتماعية‬ ‫الشركات الناشئة االجتماعية‬ ‫الÙ?لسطينية‬ ‫رياديي األعمال الÙ?لسطينيين‬ ‫الوكاالت والمعاهد العامة‬ ‫منظمة ليدرز‬ ‫قائم‬ ‫‪0.5150‬‬ ‫الوكالة األمريكية‬ ‫مبادر‬ ‫ة البيانات‬ ‫رياديي األعمال الÙ?لسطينيين‬ ‫للتنمية الدولية‬ ‫الحكومية المÙ?توحة‬ ‫الشباب الÙ?لسطيني‬ ‫منظمة ليدرز‬ ‫مخطط‬ ‫‪0.2070‬‬ ‫الحكومة الكندية‬ ‫‪- FUEL IT‬‬ ‫النساء الÙ?لسطينيات‬ ‫تمكين المر‬ ‫أة‬ ‫الشركات الناشئة الÙ?لسطينية‬ ‫والشباب وريادة‬ ‫رياديي األعمال الÙ?لسطينيين‬ ‫األعمال والتشغيل‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫وغز‬ ‫ة‬ ‫| ‪94‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تنمية قطاع خاص مبتكر (‪)P164412‬‬ ‫الجهة (الجهات)‬ ‫حالة‬ ‫انية (مليون‬ ‫الميز‬ ‫المستÙ?يدين‬ ‫المانح (المانحين)‬ ‫ع‬‫اسم المشرو‬ ‫المنÙ?ذة‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫دوالر)‬ ‫رياديي األعمال الÙ?لسطينيين‬ ‫منظمة ليدرز‬ ‫مخطط‬ ‫‪2.1490‬‬ ‫الوكالة الكورية للتعاون‬ ‫برنامج دعم‬ ‫والشباب والنساء‬ ‫اإلنمائي‬ ‫الشركات الناشئة‬ ‫الشركات الناشئة الÙ?لسطينية Ù?ي‬ ‫Ù?ÙŠ Ù?لسطين‬ ‫الحاضنات ومر‬ ‫احل التسريع‬ ‫الجامعات الÙ?لسطينية والطالب‬ ‫رياديي األعمال الÙ?لسطينيين‬ ‫منظمة ليدرز‬ ‫قائم‬ ‫‪0.2340‬‬ ‫مؤسسة سكول‬ ‫عة Ù?است‬‫مسر‬ ‫والشباب والنساء‬ ‫Ù?وروارد‬ ‫الشركات الناشئة التقنية‬ ‫القطاع الخاص (القطاع الزر‬ ‫اعي‬ ‫شركة البدائل‬ ‫قائم‬ ‫‪76.260‬‬ ‫الوكالة األمريكية‬ ‫مجمع روابي‬ ‫واألحجار والسياحة وتكنولوجيا‬ ‫التطويرية المحدودة‬ ‫للتنمية الدولية‬ ‫التكنولوجي‬ ‫المعلومات والمالبس والصيد‬ ‫(كومبيت)‬ ‫ً‬