‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫رقم التقرير‪PAD3196 :‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫وثيقة التقييم المسبق‬ ‫للمشروع بشأن منحة مقترحة‬ ‫بمبلغ ‪ 5‬ماليين دوالر‬ ‫من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‬ ‫مع تمويل مشترك من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتطوير‬ ‫البنية التحتية بمبلغ ‪ 3‬ماليين دوالر أمريكي‬ ‫وتمويل مشترك من الشراكة العالمية للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج بمبلغ ‪ 4.6‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫إلى منظمة التحرير الÙ?لسطينية‬ ‫(لصالح السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫من أجل مشروع التسجيل العقاري‬ ‫‪ 27‬يونيو‪/‬حزيران ‪2019‬‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية والريÙ?ية والقدرة على التكيّÙ?Ù?‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري‪ ،‬وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها Ù?ÙŠ إطار القيام بواجباته الرسمية‪ .‬وال يجوز بخالÙ? ذلك‬ ‫الكشÙ? عن مضمونها بدون إذن من البنك الدولي‪.‬‬ ‫أسعار العملة والقيمة المعادلة لها‬ ‫(سعر الصرÙ? الساري Ù?ÙŠ {‪ 1‬أبريل‪/‬نيسان ‪)}2019‬‬ ‫وحدة العملة = شيقل إسرائيلي جديد‬ ‫‪ 3.62‬شيقل إسرائيلي جديد‬ ‫دوالر أمريكي واحد =‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني – ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق األسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬Ù?ريد بلحاج‬ ‫المدير والممثل المقيم للبنك الدولي بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ :‬كانثان شانكار‬ ‫مدير أول بقطاع الممارسات العالمية‪ :‬إيدي خورخي إيجاس Ù?اسكويز‬ ‫مدير قطاع الممارسات بالمنطقة‪ :‬خورخيه مونوز‬ ‫رئيسا Ù?ريق العمل‪ :‬أنَّا كورسي ورÙ?ÙŠÙ? عبد الرازق‬ ‫قائمة االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫لجنة االرتباط الخاصة‬ ‫‪AHLC‬‬ ‫استراتيجية المساعدة‬ ‫‪AS‬‬ ‫الخدمات االستشارية واألعمال التحليلية‬ ‫‪ASA‬‬ ‫الصندوق االستئماني الذي ينÙ?ذه البنك الدولي‬ ‫‪BETF‬‬ ‫إعادة تصميم إجراءات العمل‬ ‫‪BPR‬‬ ‫نظام السجل المحوسب لألراضي‬ ‫‪CLRS‬‬ ‫محطة مرجعية دائمة التشغيل‬ ‫‪CORS‬‬ ‫الحساب المخصص‬ ‫‪DA‬‬ ‫مؤشر مرتبط بالصرÙ?‬ ‫‪DLI‬‬ ‫شركاء التنمية‬ ‫‪DP‬‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية‬ ‫‪DPG‬‬ ‫الوÙ?اء بالغرض‬ ‫‪FFP‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪FM‬‬ ‫من الحكومة إلى مؤسسات األعمال‬ ‫‪G2B‬‬ ‫من الحكومة إلى المواطنين‬ ‫‪G2C‬‬ ‫بين األجهزة الحكومية‬ ‫‪G2G‬‬ ‫خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‬ ‫‪GAP‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫غازات الدÙ?يئة (غازات االحتباس الحراري)‬ ‫‪GHG‬‬ ‫نظام المعلومات الجغراÙ?ية‬ ‫‪GIS‬‬ ‫الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‬ ‫‪GIZ‬‬ ‫حكومة Ù?نلندا‬ ‫‪GoF‬‬ ‫الحكومة اإلسرائيلية‬ ‫‪GoI‬‬ ‫الشراكة العالمية للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج‬ ‫‪GPRBA‬‬ ‫آلية معالجة المظالم‬ ‫‪GRM‬‬ ‫دائرة معالجة المظالم‬ ‫‪GRS‬‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية والريÙ?ية والقدرة على التكيÙ?‬ ‫‪GSURR‬‬ ‫البنية التحتية كخدمة‬ ‫‪IaaS‬‬ ‫تقرير إنجاز التنÙ?يذ والنتائج‬ ‫‪ICR‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪ICT‬‬ ‫مذكرة تشخيصية شاملة‬ ‫‪IDN‬‬ ‫تقارير مالية مرحلية‬ ‫‪IFR‬‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫‪IPF‬‬ ‫خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫‪ISP‬‬ ‫اإلطار المرجعي األرضي الدولي‬ ‫‪ITRF‬‬ ‫وكيل التحقق المستقل‬ ‫‪IVA‬‬ ‫المشروع األول إلدارة األراضي‬ ‫‪LAP I‬‬ ‫المشروع الثاني إلدارة األراضي‬ ‫‪LAP II‬‬ ‫وحدات الحكم المحلي‬ ‫‪LGU‬‬ ‫هيئة تسوية األراضي والمياه‬ ‫‪LWSC‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪M&E‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫تعظيم تمويل التنمية‬ ‫‪MFD‬‬ ‫تدابير الحد من حدة اآلثار‬ ‫‪MM‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫‪MoFP‬‬ ‫مذ ّ‬ ‫كرة تÙ?اهم‬ ‫‪MOU‬‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪MSME‬‬ ‫الخطة الوطنية للتكيÙ? مع تغير المناخ‬ ‫‪NAP‬‬ ‫أجندة السياسات الوطنية‬ ‫‪NPA‬‬ ‫المكتب التمثيلي لهولندا‬ ‫‪NRO‬‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪PA‬‬ ‫اإلطار المرجعي المساحي Ù„Ù?لسطين‬ ‫‪PAL-GRF‬‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‬ ‫‪PCBS‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪PDO‬‬ ‫سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الÙ?لسطينية‬ ‫‪PENRA‬‬ ‫الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتطوير البنية التحتية‬ ‫‪PID-MDTF‬‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫‪PLA‬‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية‬ ‫‪PLO‬‬ ‫مدير المشروع‬ ‫‪PM‬‬ ‫نظام معلومات إدارة المشروع‬ ‫‪PMIS‬‬ ‫مكتب رئيس الوزراء‬ ‫‪PMO‬‬ ‫دليل عمليات المشروع‬ ‫‪POM‬‬ ‫شراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪PPP‬‬ ‫إستراتيجية المشتريات الخاصة بالمشروع‬ ‫‪PPSD‬‬ ‫مشروع التسجيل العقاري‬ ‫‪RERP‬‬ ‫خريطة طريق إلصالح قطاع األراضي الÙ?لسطيني‬ ‫‪Road Map‬‬ ‫تقارير التحقّÙ?Ù‚ من النتائج‬ ‫‪RVR‬‬ ‫تقييم اآلثار االجتماعية‬ ‫‪SIA‬‬ ‫التسجيل المنظم لألراضي‬ ‫‪SLR‬‬ ‫خطة اإلدارة االجتماعية‬ ‫‪SMP‬‬ ‫بيان النÙ?قات‬ ‫‪SOE‬‬ ‫أداة منهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات‬ ‫‪SORT‬‬ ‫التتبّÙ?ع المنهجي لتبادل المعلومات Ù?ÙŠ مجال المشتريات‬ ‫‪STEP‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪TA‬‬ ‫صندوق استئماني‬ ‫‪TF‬‬ ‫الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‬ ‫‪TFGWB‬‬ ‫وثيقة المهام واالختصاصات‬ ‫‪ToR‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪US$‬‬ ‫طلب سحب‬ ‫‪WA‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪WB‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪WB&G‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫صحيÙ?Ø© البيانات ‪1 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫أوال‪ .‬السياق االستراتيجي ‪7............................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬السياق العام ‪7..................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي ‪7..............................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬الصلة باألهداÙ? العليا التي يسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها ‪9.................................................................................‬‬ ‫ثانيا‪ .‬وصÙ? المشروع ‪11.............................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪11.................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬مكونات المشروع ‪11.......................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬المستÙ?يدون من المشروع ‪15................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬سلسلة النتائج ‪17..............................................................................................................................‬‬ ‫هـ‪ .‬دواعي مشاركة البنك الدولي ودور الشركاء ‪17..........................................................................................‬‬ ‫و‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمجسَّدة Ù?ÙŠ تصميم المشروع‪18.....................................................................................‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬ترتيبات التنÙ?يذ ‪19...............................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية ‪19............................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬ترتيبات رصد النتائج وتقييمها ‪20.........................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة ‪20.................................................................................................................................‬‬ ‫رابعا‪ .‬ملخص التقييم المسبق للمشروع ‪20..........................................................................................................‬‬ ‫جد) ‪20..........................................................................................‬‬ ‫وÙ?‬ ‫أ‪ .‬التحليل الÙ?ني واالقتصادي والمالي ْ‬ ‫(إن Ù?‬ ‫ب‪ .‬الجوانب المالية والتعاقدية ‪22..............................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬اإلجراءات والسياسات الوقائية ‪23.........................................................................................................‬‬ ‫خامسا‪ .‬المخاطر الرئيسية ‪25..........................................................................................................................‬‬ ‫سادساً‪ .‬إطار النتائج ومتابعتها ‪26....................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬ترتيبات التنÙ?يذ وخطة دعمه ‪35 ...........................................................................................‬‬ ‫كون ‪ 1‬بروتوكوالت التحقّÙ?Ù‚ وترتيبات الصرÙ? ‪47 ....................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? لل Ù?‬ ‫م Ù?ّ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫صحيÙ?Ø© البيانات‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫جدول المعلومات األساسية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫البلد‪:‬‬ ‫مشروع التسجيل العقاري‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫Ù?ئة تقييم التصنيÙ? البيئي‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫ب‪ -‬تقييم جزئي‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫‪P168576‬‬ ‫أساليب التمويل والتنÙ?يذ‬ ‫[ ] Ù‘Ù?‬ ‫مكون االستجابة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ المحتملة‬ ‫[ ] نهج برامجي متعدد المراحل‬ ‫[✓] دولة (دول) هشة‬ ‫[ ] سلسلة المشروعات‬ ‫[ ] دولة (دول) صغيرة‬ ‫[✓] مؤشرات مرتبطة بالصرÙ?‬ ‫[ ] بلد هش داخل بلد غير هش‬ ‫[ ] الوسطاء الماليون‬ ‫[✓] الصراع‬ ‫[ ] ضمانات تستند إلى المشروع‬ ‫[ ] االستجابة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان‬ ‫مؤ َّ‬ ‫جل‬ ‫[ ] السحب ال Ù?‬ ‫[ ] الترتيبات البديلة للمشتريات‬ ‫التاريخ المتوقع إلقÙ?ال المشروع‬ ‫التاريخ المتوقع للمواÙ?قة على‬ ‫المشروع‬ ‫‪ 22‬يوليو‪/‬تموز ‪2019‬‬ ‫التعاون بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ تعزيز أمن الحيازة وتحسين خدمات تسجيل العقارات‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫التكلÙ?Ø© (بالمليون دوالر)‬ ‫اسم المكون‬ ‫الصÙ?حة ‪ 1‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫‪7.80‬‬ ‫التسجيل المنظم لألراضي والممتلكات‬ ‫‪4.00‬‬ ‫التحديث المؤسسي لسلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫‪0.80‬‬ ‫أعمال إدارة المشروع والتوعية به‬ ‫الجهات المعنية‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية (لصالح السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫المقترض‪:‬‬ ‫هيئة تسوية األراضي والمياه‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‪:‬‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫ملخص‬ ‫‪12.60‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫‪12.60‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫منها قدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫التمويل من خارج مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪12.60‬‬ ‫الصناديق االستئمانية‬ ‫‪4.60‬‬ ‫الشراكة العالمية للمعونة المرتبطة بالنواتج‬ ‫‪3.00‬‬ ‫الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتطوير البنية التحتية‬ ‫‪5.00‬‬ ‫تمويل خاص‬ ‫المبالغ المتوقع صرÙ?ها (بالمليون دوالر)‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫للبنك الدولي‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫سنويا ً‬ ‫‪5.60‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫تراكم ً‬ ‫يا‬ ‫‪12.60‬‬ ‫‪10.10‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 2‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجاالت الممارسات المساهمة‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية‬ ‫والريÙ?ية والقدرة على التكيÙ?‬ ‫الÙ?حص لتحديد مخاطر تغ Ù‘Ù?‬ ‫ير المناخ والكوارث‬ ‫تم Ù?حص هذه العملية Ù?يما يتعلق بمخاطر تغير المناخ على المدى القصير والطويل ومخاطر الكوارث‪.‬‬ ‫إجراءات مرتبطة بقضايا المساواة بين الجنسين‬ ‫هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟‬ ‫نعم‬ ‫أ‪ .‬تحليل لتحديد الÙ?جوات ذات الصلة بالمشروع بين الذكور واإلناث‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ ضوء الÙ?جوات التي تم تحديدها Ù?ÙŠ البلد من‬ ‫خالل الدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫نعم‬ ‫ب‪ .‬اتخاذ إجراء (إجراءات) محدد لمعالجة الÙ?جوات بين الجنسين التي تم تحديدها Ù?ÙŠ (Ø£) و‪/‬أو تحسين تمكين المرأة أو الرجل‬ ‫نعم‬ ‫ج‪ .‬إدراج مؤشرات Ù?ÙŠ إطار النتائج لمتابعة مخرجات اإلجراءات المحددة Ù?ÙŠ (ب)‬ ‫األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫⚫ مرتÙ?عة‬ ‫‪ .1‬المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة‬ ‫⚫ مرتÙ?عة‬ ‫‪ .2‬االقتصاد الكلي‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫‪ .3‬مخاطر اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫‪ .4‬مخاطر التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫‪ .5‬مخاطر القدرات المؤسسية Ù?يما يتعلق بالتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫‪ .6‬المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫‪ .7‬مخاطر الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫‪ .8‬مخاطر تتعلق بأصحاب المصلحة‬ ‫‪ .9‬المخاطر األخرى‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫‪ .10‬التصنيÙ? العام للمخاطر‬ ‫الصÙ?حة ‪ 3‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة اإلستراتيجية من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟‬ ‫[✓] ال‬ ‫[ ] نعم‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟‬ ‫[✓] ال‬ ‫[ ] نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي يؤدي المشروع إلى تÙ?عيلها‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك بشأن التقييم البيئي (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.03‬بشأن معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.04‬بشأن الموائل الطبيعية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.36‬بشأن الغابات‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات (‪ )OP 4.09‬بشأن مكاÙ?حة اآلÙ?ات‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.11‬بشأن الموارد الثقاÙ?ية المادية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.10‬بشأن الشعوب األصلية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.12‬بشأن إعادة التوطين القسرية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.37‬بشأن سالمة السدود‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 7.50‬بشأن المشروعات على مجاري المياه الدولية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 7.60‬بشأن المشروعات المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها‬ ‫االتÙ?اقيات القانونية‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫ً‬ ‫الجدول ‪ ØŒ2‬القسم أوال‪ ،‬أ‪.4.‬‬ ‫Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 60‬يوما بعد تاريخ النÙ?اذ‪ ،‬يجب على الجهة المستÙ?يدة من المنحة من خالل السلطة الÙ?لسطينية إنشاء لجنة توجيهية‬ ‫للمشروع والمحاÙ?ظة عليها بعد ذلك على أن تضطلع بالمهام التالية‪ )1( :‬مراجعة خطط العمل والموازنات السنوية؛ (‪ )2‬مراجعة سير‬ ‫التنÙ?يذ والمنجزات ومناقشة أي قضايا معلقة تتطلب الحل على أعلى المستويات؛ Ùˆ(‪ )3‬تقديم التوجيهات العامة للسياسات‪ .‬وستجتمع اللجنة‬ ‫التوجيهية مرتين على األقل Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬وتعقد اجتماعات استثنائية إذا اقتضت الضرورة‪.‬‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫الجدول ‪ ØŒ2‬القسم أوالً‪ ،‬ه‪1.‬‬ ‫يجب على الجهة المستÙ?يدة من خالل السلطة الÙ?لسطينية أن ت Ù? Ù?‬ ‫لزم سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه بما يلي‪:‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 4‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫(Ø£) أن تقوما بشكل مشترك Ù?ÙŠ موعد أقصاه ثالثة أشهر بعد تاريخ النÙ?اذ بإعداد تقييم لآلثار االجتماعية بموجب صالحيات واختصاصات‬ ‫مقبولة للبنك الدولي‪ ،‬وذلك بغرض تقييم اآلثار‪/‬المخاطر االجتماعية المتصلة بالمشروع‪ ،‬وتقديم تدابير التخÙ?ÙŠÙ? لمعالجتها أثناء التنÙ?يذ‪،‬‬ ‫معيَّنة ومستندات مطلوب إعدادها Ù?ÙŠ إطار المشروع؛‬ ‫ويشمل ذلك أي إرشادات إلجراءات وقائية بيئية Ù?‬ ‫(ب) أن تقوما بشكل مشترك Ù?ÙŠ موعد أقصاه ثالثة أشهر بعد تاريخ النÙ?اذ بإعداد المشروع ثم تنÙ?يذه ÙˆÙ?قا لخطة اإلدارة االجتماعية وأي‬ ‫معيَّنة ومستندات مطلوب إعدادها Ù?ÙŠ إطار المشروع؛‬ ‫إرشادات إلجراءات وقائية بيئية Ù?‬ ‫(ج) ضمان أال تقوم سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه بتعديل أو تعطيل أو إبطال أو إلغاء أو تعيين أو التنازل عن أي بند Ù?ي‬ ‫خطة اإلدارة االجتماعية بدون مواÙ?قة مسبقة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫الجدول ‪ ØŒ2‬القسم أوالً‪ ،‬د‪2.‬‬ ‫يجب على الجهة المستÙ?يدة من خالل السلطة الÙ?لسطينية أن تلزم سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه بالتعاون مع وكيل التحقق‬ ‫بالقدر الالزم لتمكين وكيل التحقق المذكور من أداء أنشطة التحقق على الÙ?ور وبشكل Ù?عال‪ ،‬وبتقييم نتائج أنشطة التحقق‪ ،‬وذلك كله ÙˆÙ?قا‬ ‫لبروتوكول التحقق المبين Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫ً‬ ‫الجدول ‪ ØŒ2‬القسم أوال‪ ،‬ه‪2.‬‬ ‫يجب على الجهة المستÙ?يدة من خالل السلطة الÙ?لسطينية أن تلزم سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه بضمان أال تتطلب األنشطة‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المشروع استحواذ الجهة المستÙ?يدة على أرض إلرساء حقوق الطريق‪/‬االرتÙ?اق‪.‬‬ ‫الشروط‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫أنه قد Ø£Ù?جيز أو Ø£Ù?برم تنÙ?يذ هذه االتÙ?اقية والوÙ?اء بها حسب األصول بجميع اإلجراءات الحكومية والمؤسسية‬ ‫النÙ?اذ‬ ‫الالزمة وذلك نيابة عن الجهة المستÙ?يدة‪ ،‬واتÙ?اقيات التنÙ?يذ نيابة عن سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية‬ ‫األراضي والمياه على التوالي‪.‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫أنه قد تم تحرير اتÙ?اقيات التنÙ?يذ نيابة عن السلطة الÙ?لسطينية وسلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي‬ ‫النÙ?اذ‬ ‫والمياه على التوالي‪.‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫ح Ù?ّ‬ ‫ررت االتÙ?اقية الÙ?رعية نيابة عن الجهة المستÙ?يدة من المنحة والسلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫النÙ?اذ‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫إنه قد تم تحرير وإبرام اتÙ?اقية المنحة المقدمة من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية‬ ‫النÙ?اذ‬ ‫لتطوير البنية التحتية واتÙ?اقية المنحة من الشراكة العالمية للنهج المرتبطة بالنتائج وتم الوÙ?اء بجميع الشروط التي‬ ‫تسبق Ù†Ù?اذهما‪.‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫واÙ?قت الجهة المستÙ?يدة على دليل عمليات المشروع المقبول للبنك الدولي وتقوم بإنÙ?اذه‪.‬‬ ‫النÙ?اذ‬ ‫الصÙ?حة ‪ 5‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫أنه تم اختيار خبيري المشتريات واإلجراءات الوقائية االجتماعية‪.‬‬ ‫النÙ?اذ‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫ً‬ ‫الجدول ‪ ØŒ2‬القسم ثالثا‪ ،‬ب‪3.‬‬ ‫الصرÙ?‬ ‫بغض النظر عن أحكام الجزء ب‪ 1.‬من هذا القسم‪ ،‬Ù?إنه إذا رأى البنك استنادا إلى الشواهد المقدمة من الجهة‬ ‫المستÙ?يدة بموجب الÙ?قرة ‪ 1‬من هذا الجزء ب أنه لم يتحقق أي مؤشر مرتبط بالصرÙ?‪ ،‬Ù?إنه يجوز للبنك ÙˆÙ?قا‬ ‫لتقديره وحده وبإخطار الجهة المستÙ?يدة‪( :‬أ) أن يحجب كليا أو جزئيا مبلغ التمويل المخصص لهذا المؤشر‬ ‫المرتبط بالصرÙ?Ø› (ب) أن يصرÙ? كليا أو جزئيا مبلغ التمويل المخصص لهذا المؤشر المرتبط بالصرÙ? Ù?ي‬ ‫نجز وعندما ÙŠÙ?نجز هذا المؤشر المرتبط بالصرÙ? Ù?عال بالدرجة التي يظل Ù?يها هذا اإلنجاز‬ ‫أي وقت الحق إذا ا Ù? Ù?‬ ‫ممكنا Ù?ÙŠ وقت الحق؛ (ج) أن يعيد بشكل كلي أو جزئي تخصيص أي مبلغ تم حجبه من التمويل المخصص‬ ‫لهذا المؤشر المرتبط بالصرÙ?Ø› و‪/‬أو (د) أن يلغي كليا أو جزئيا أي مبلغ مقتطع من التمويل المخصص لهذا‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‪.‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫الجدول ‪ ØŒ2‬القسم ثالثاً‪ ،‬ب‪1.‬‬ ‫الصرÙ?‬ ‫بغض النظر عن أحكام الجزء Ø£ من هذا القسم‪ ،‬ال يجوز سحب أي مبالغ من حصيلة المنحة‪:‬‬ ‫(Ø£) مقابل مدÙ?وعات تمت قبل تاريخ هذه االتÙ?اقية‪ ،‬باستثناء أنه يجوز إجراء عمليات سحب Ù?ÙŠ حدود مبلغ‬ ‫إجمالي ال يتجاوز مليون دوالر ألداء مدÙ?وعات تمت قبل هذا التاريخ لكن Ù?ÙŠ ‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2019‬أو‬ ‫بعده لتغطية المصروÙ?ات المؤهلة Ù?ÙŠ الÙ?ئات (‪ )2( )1‬و(‪)3‬؛ أو‬ ‫(ب) مقابل مدÙ?وعات تمت Ù?ÙŠ الÙ?ئة (‪ )3‬ما لم ÙŠÙ?قدّÙ?Ù… وحتى ÙŠÙ?قدّÙ?م‪( :‬أ) وكيل التحقق أدلة مقبولة للبنك الدولي ÙˆÙ?قا‬ ‫مبيَّن Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع على أن الجهة المستÙ?يدة حققت المؤشرات المرتبطة‬ ‫لبروتوكول التحقق ال Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫بالصرÙ? الموضحة Ù?ÙŠ الجدول ‪ 3‬من هذه االتÙ?اقية والتي طلب على أساسها السحب؛ Ùˆ(‪ )2‬تمتثل الجهة‬ ‫مبيَّنة Ù?ÙŠ خطاب الصرÙ? والمعلومات المالية‪ ،‬ومن ذلك تقديم‬ ‫المستÙ?يدة بشروط المستندات اإلضاÙ?ية الداعمة ال Ù?‬ ‫التقارير المالية المرحلية غير المدققة التي توثق حدوث النÙ?قات المؤهلة إلى البنك‪.‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫النوع‬ ‫الجدول ‪ ØŒ2‬القسم ثالثاً‪ ،‬ب‪2.‬‬ ‫الصرÙ?‬ ‫بغض النظر عن أحكام الجزئين Ø£ Ùˆ ب من هذا القسم‪ ،‬يتناسب مبلغ التمويل الذي ÙŠÙ?سحب عند اإلنجاز الذي تم‬ ‫مبيّÙ?Ù† Ù?ÙŠ الجدول ‪ 3‬من هذه االتÙ?اقية‪ ،‬أو‬‫التحقق منه ألي مؤشر مرتبط بالصرÙ?‪ ،‬مع قيمة هذا المؤشر كما هو Ù?‬ ‫كما تم تعديل النسبة المئوية للتمويل المنصوص عليها Ù?ÙŠ الجزء Ø£ من هذا القسم‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 6‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫أوال‪ .‬السياق اإلستراتيجي‬ ‫السياق العام‬ ‫أ‪.‬‬ ‫م Ù?ّ‬ ‫حرك الرئيسي لالقتصاد الÙ?لسطيني تدÙ?قات واÙ?دة‬ ‫‪ .1‬تدهورت األوضاع االقتصادية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة تدهورا كبيرا Ù?ÙŠ عام ‪ .2018‬وكان ال Ù?‬ ‫كبيرة من تحويالت األموال التي تناقصت بشدة Ù?ÙŠ األعوام األخيرة‪ ،‬ولم تعد تكÙ?ÙŠ للتعويض عن آثار ضعÙ? بيئة األعمال‪ .‬ولذلك‪ ،‬Ù?قد تراجع معدل نمو‬ ‫االقتصاد الÙ?لسطيني وبلغ صÙ?را تقريبا Ù?ÙŠ عام ‪ .2018‬ومع بلوغ معدل النمو السكاني نحو ‪ ØŒ%3‬شهد عام ‪ 2018‬هبوطا كبيرا Ù?ÙŠ مستويات الدخل‬ ‫الحقيقي للÙ?لسطينيين‪ ،‬وهو ما Ø£Ù?ضى إلى تدهور أحوال المعيشة‪.‬‬ ‫‪ .2‬وقد ساءت أحوال المعيشة Ù?ÙŠ األعوام األخيرة‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ .‬Ù?نحو ‪ %24‬من الÙ?لسطينيين كانوا يعيشون تحت خط الÙ?قر البالغ ‪ 5.5‬دوالر للÙ?رد‬ ‫يوميا على أساس تعادل القوة الشرائية لعام ‪ 2011‬Ù?ÙŠ ‪( 2017/2016‬أحدث بيانات متاحة)‪ ،‬وهي نسبة تزيد ‪ 2.9‬نقطة مئوية عما كانت عليه Ù?ÙŠ ‪.2011‬‬ ‫Ù?Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬يعيش ‪ %46‬من السكان تحت خط الÙ?قر البالغ ‪ 5.5‬دوالر للÙ?رد يوميا مقابل ‪ %9‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وال تزال مستويات المعيشة Ù?ÙŠ كلتا‬ ‫المنطقتين هشة‪ .‬وÙ?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬يتأثر وضع الÙ?قر حتى بالصدمات الصغيرة Ù?ÙŠ Ù†Ù?قات األسرة‪ ،‬أما Ù?ÙŠ قطاع غزة Ù?إن أي تغير Ù?ÙŠ تدÙ?قات المساعدة‬ ‫االجتماعية قد يؤثر تأثيرا كبيرا على رÙ?اهة السكان‪.‬‬ ‫حرك الرئيسي لجهود تحقيق النمو وخلق Ù?رص العمل Ù?ي‬ ‫‪ .3‬لتحقيق نمو اقتصادي مستدام Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬يجب أن يكون القطاع الخاص هو ال Ù?‬ ‫م Ù?ّ‬ ‫المستقبل‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ أي اقتصاد صغير‪ ،‬يعتمد تحقيق مسار مستدام للنمو اعتمادا كبيرا على وجود قطاع خاص قادر على المناÙ?سة Ù?ÙŠ األسواق اإلقليمية والعالمية‬ ‫وزيادة صادراته من السلع والخدمات‪ .‬ولذلك‪ ،‬يجب أن ينصب محور تركيز التنمية االقتصادية على إزالة المعوقات وتهيئة الظروÙ? المناسبة الزدهار‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .4‬ال يزال الحصول على العقارات Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية من أكبر المعوقات أمام النمو االقتصادي‪ .‬وÙ?ÙŠ تقاريره نصÙ? السنوية المقدمة إلى لجنة االرتباط‬ ‫الخاصة‪ ،‬يواصل البنك الدولي التوصية بقوة بتسريع إجراءات تسجيل األراضي Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ (ب) من أجل تطوير بيئة األعمال لتحÙ?يز النمو‬ ‫االقتصادي‪ .‬وقد أبرز تقرير اللجنة لشهر سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 12016‬والمذكرة التشخيصية الشاملة للضÙ?Ø© الغربية وغزة لعام ‪ 22017‬أن محدودية تسجيل‬ ‫األراضي وعدم وضوح حقوق الملكية تمثل تحديات جسيمة أمام تطوير األعمال واإلسكان‪ .‬وأوصى تقييم البنك الدولي لمناخ االستثمار Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الغربية وقطاع غزة بمساندة وتحسين قدرات السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ إدارة األراضي وتسجيلها Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ (ب) من أجل إزالة معوق‬ ‫رئيسي Ù?ÙŠ طريق االستثمار واألعمال‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وجدت دراسة المساعدة الÙ?نية لقطاع اإلسكان لعام ‪ 3 )P128982( 2015‬أيضا‬ ‫أن عدم التسجيل وغياب سندات الملكية القانونية من المعوقات الرئيسية لقطاعي اإلسكان واإلنشاءات اللذين يسهمان بنسبة كبيرة Ù?ÙŠ النمو‬ ‫غّالن ما بين ‪ %11‬و ‪ %14‬من إجمالي القوى العاملة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© والقطاع‪ .‬ويشير تقرير المساعدة الÙ?نية كذلك إلى أن بطء التقدم‬ ‫االقتصادي ويÙ?Ø´ Ù?‬ ‫نسبيا Ù‹ Ù?ÙŠ تسجيل الممتلكات على المستوى الوطني يعوق الجهود الرامية إلى تطوير اإلقراض العقاري ألن البنوك تشترط سندات ملكية رسمية كضمانات‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .5‬وخلص تقرير البنك الدولي لعام ‪ 2018‬المعنون "اآلثار االجتماعية واالقتصادية لضعÙ? نظام تسجيل وإدارة األراضي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫إلى أن التأثير االقتصادي المباشر واألكثر أهمية لتسجيل األراضي يتجلى من خالل القطاع المالي‪ ،‬وبشكل رئيسي من خالل أسواق‬ ‫اإلقراض والرهن العقاري‪ .‬وتعتبر العقارات أهم مصدر للضمانات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وهي األداة األساسية التي تستخدمها البنوك الÙ?لسطينية لتأمين‬ ‫كÙ?Ù„ األراضي ما يقرب من ‪ %60‬إلى‬ ‫القروض والرهون العقارية‪ ،‬السيما تلك التي تÙ?منح لمنشآت األعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وتÙ?Ø´ ّ‬ ‫‪ 1‬يشمل هذا أحدث تقرير إلى لجنة االرتباط الخاصة Ù?ÙŠ سبتمبر‪/‬أيلول ‪:2018‬‬ ‫‪http://documents.worldbank.org/curated/en/413851537281565349/pdf/129986-REVISED-World-Bank-Sept-2018-AHLC-‬‬ ‫‪Report-final.pdf‬‬ ‫‪ 2‬تقرير الرصد االقتصادي إلى لجنة االرتباط الخاصة‪ ،‬سبتمبر‪/‬أيلول‪،‬‬ ‫‪http://documents.worldbank.org/curated/en/474311473682340785/pdf/108205-V2-WP-PUBLIC-SEPT-14-2PM-:2016‬‬ ‫‪September-2016-AHLC-World-Bank-Report.pdf‬‬ ‫‪ 3‬تقييم مناخ االستثمار Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة‪:2014 ،‬‬ ‫‪http://documents.worldbank.org/curated/en/249591468142766989/pdf/AUS21220REVISE0A0REPORT0SEPT0902014.pdf‬‬ ‫‪ 4‬البنك الدولي (‪ .)2018‬ا آلثار االجتماعية واالقتصادية لضعÙ? نظام تسجيل وإدارة األراضي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 7‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫مسجَّلة بشكل رسمي هي وحدها التي يجوز استعمالها كضمانة‪.‬‬ ‫‪ %70‬من حيازات الضمانات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬لكن األراضي ال Ù?‬ ‫وأظهرت تقديرات متحÙ?ظة Ù?ÙŠ الدراسة أن قيمة ضمانات األراضي غير المسجلة Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ(ب) تتراوح بين ‪ 7‬مليارات دوالر و‪ 35‬مليارا‪.‬‬ ‫ومن شأن توÙ?ير هذه الضمانات اإلضاÙ?ية أن يساعد على تحسين سبل الحصول على التمويل لكثير من األسر ومنشآت األعمال متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة التي تعجز عن تلبية احتياجاتها التمويلية بسبب نقص الضمانات المطلوبة‪.‬‬ ‫موله البنك الدولي والحكومة الÙ?نلندية Ù?ÙŠ عام ‪ 2005‬لمساندة سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬‫‪ .6‬وقد Ø£Ù?طلÙ?Ù‚ المشروع األول إلدارة األراضي (‪ )P080892‬الذي َّ‬ ‫وتحديث خدمات إدارة األراضي Ù?ÙŠ المناطق الÙ?لسطينية‪ .‬ووضع هذا المشروع الذي أنجز عام ‪ 2008‬إجراءات إلصدار سندات ملكية األراضي وتسجيل‬ ‫المنظم لألراضي وساعد Ù?ÙŠ تحديث مكاتب خدمات األراضي‪ .‬وأÙ?طلÙ?Ù‚ المشروع الثاني‬ ‫ّ‬ ‫المعامالت العقارية‪ ،‬ونÙ?َّذ على سبيل التجربة أنشطة التسجيل‬ ‫إلدارة األراضي (‪ )P105403‬Ù?ÙŠ ‪ 2012‬بمساعدة مالية ÙˆÙ?نية من البنك الدولي والحكومة الÙ?نلندية لتوسيع نطاق التسجيل المنظم لألراضي‪ .‬والقى‬ ‫المشروع الثاني عقبات أثناء تنÙ?يذه ولم تحقق تقدما كبيرا نحو بلوغ أهداÙ?ه‪ ،‬وبعد ذلك تم إلغاؤه Ù?ÙŠ ‪( 2016‬انظر القسم و‪ :‬الدروس المستÙ?ادة)‪.‬‬ ‫‪ .7‬رداً على إلغاء المشروع الثاني‪ ،‬أطلق مكتب رئيس الوزراء برنامج اإلصالح الحكومي تحت عنوان خريطة الطريق إلصالح قطاع األراضي‬ ‫الÙ?لسطينية (خريطة الطريق)‪ ،‬التي تؤكد على أن "إصالح قطاع األراضي Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية أمر أساسي Ù?ÙŠ تحسين أمن الحيازة‪ ،‬وتحÙ?يز النمو‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وتوليد إيرادات لماليات الحكومة‪ ،‬وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين"‪ .‬وأقر مجلس الوزراء الخطة‪ 5‬Ù?ÙŠ سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ØŒ2017‬وعلى‬ ‫الÙ?ور بدأ تنÙ?يذها‪ .‬وتتضمن خريطة الطريق نهجا شامال متعدد المراحل ومتعدد أصحاب المصلحة إلصالح قطاع األراضي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تحديد إصالحات‬ ‫‪6‬‬ ‫معيَّنة Ù?ÙŠ المدى القصير والمتوسط والطويل للسياسات وعلى المستوى القانوني والمؤسسي‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫‪ .8‬تنهض سلطة األراضي الÙ?لسطينية‪ 7‬المسؤولية عن تسجيل العقارات‪ ،‬وما يتصل به من معامالت مثل نقل الملكية والرهون العقارية وإدارة ممتلكات الدولة‪.‬‬ ‫من َّ‬ ‫ظم لألراضي للمرة األولى Ù?ÙŠ إطار الركيزة األولى لخريطة الطريق‪ ،‬أنشأ مكتب‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ولتسريع وتيرة التقدم Ù?ÙŠ التسجيل ال Ù?‬ ‫رئيس الوزراء وكالة جديدة Ù?ÙŠ مارس‪/‬آذار ‪ 2016‬هي هيئة تسوية األراضي والمياه ‪ ،‬كهيئة منÙ?صلة عن سلطة األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وتم‬ ‫‪8‬‬ ‫تعيين قاضي تسويات رئيسا لهيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬وانتداب العديد من الموظÙ?ين من سلطة األراضي الÙ?لسطينية باإلضاÙ?Ø© إلى تعيين موظÙ?ين جدد‪.‬‬ ‫واعتمدت هيئة تسوية األراضي والمياه على الدروس المستÙ?ادة من المرحلتين األولى والثانية لمشروع إدارة األراضي Ù?ÙŠ "الشراكة مع البلديات"‬ ‫والمجتمعات المحلية من خالل اآلليات الرسمية لتحسين ÙƒÙ?اءة وإدارة التسجيل المنظم لألراضي‪ .‬واعتمدت الهيئة نهجا يقوم على الالمركزية بالعمل مع‬ ‫وحدات الحكم المحلي إلتمام مسوح التسويات تحت إشراÙ?ها‪ .‬وتقوم الهيئة بدورها باستكمال اإلجراءات المتبقية للتسويات‪ ،‬وإعداد جدول الحقوق‪ ،‬مع‬ ‫صكوك الملكية وما يصاحبها من إجراءات الحيازة لسلطة األراضي الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪ .9‬وÙ?ÙŠ الÙ?ترة منذ تأسيس الهيئة وحتى نهاية ‪ ØŒ2018‬تم ترسيم ومسح مساحة ‪ 374,322.1‬دونم‪ 9‬واستكملت الهيئة التسجيل (مسح التسويات)‬ ‫على ‪ 112,827.58‬دونم (حوالي ‪ 192,517‬سند ملكية)‪ .‬وÙ?ÙŠ عامين ونصÙ?‪ ،‬Ù?اق هذا ما تحقَّق إجماال خالل األربعة عشر عاما السابقة من‬ ‫أعمال مسوح التسوية‪ .‬وعلى الرغم من التقدم المبدئي الجيد‪ ،‬ال تزال مشاكل العمليات والتنظيم الرئيسية بحاجة إلى المعالجة لتسريع وتيرة التسجيل‬ ‫المنظم‪ .‬ونحو ‪ 10%38‬من األراضي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية مسجلة حاليا‪ ،‬ونسبة كبيرة من األراضي غير المسجلة ال تزال Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫‪ .10‬وبالتوازي مع زيادة نشاط التسويات‪ ،‬واصلت السلطة الÙ?لسطينية إظهار اإلرادة السياسية إلصالح قطاع األراضي‪ .‬وتمضي السلطة الÙ?لسطينية قدما Ù?ي‬ ‫جل سندات‬ ‫تنÙ?يذ الركيزة الثانية لخريطة الطريق‪ :‬اإلصالح المؤسسي لهيئات قطاع األراضي مع التركيز على سلطة األراضي الÙ?لسطينية التي تتسلَّم وتÙ?س Ù? ّ‬ ‫ملكية العقارات الصادرة عن أنشطة التسوية وذلك إلتمام العملية‪ .‬وÙ?ÙŠ أبريل‪/‬نيسان ‪ ØŒ2018‬Ù?ÙŠ إطار جهودها لمواصلة إصالح سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫‪ 5‬قرار مجلس الوزراء ‪.2017/171/01‬‬ ‫‪ 6‬الركائز األساسية إلصالح القطاع Ù?ÙŠ خريطة الطريق هي كالتالي‪ )1( :‬استكمال التسجيل المنظم لألراضي Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ(ب)Ø› (‪ )2‬اإلصالح المؤسسي لهيئات قطاع‬ ‫األراضي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ترتيبات الحوكمة؛ (‪ )3‬إدارة Ø´Ù?اÙ?Ø© Ù?عالة وخاضعة للمساءلة لألراضي العامة؛ (‪ )4‬إصالح ضريبة األمالك؛ (‪ )5‬إنشاء بنية تحتية وطنية للبيانات المكانية؛ و‬ ‫(‪ )6‬إعداد جرد وخرائط للحقوق Ù?ÙŠ المنطقة (ج)‪.‬‬ ‫‪ 7‬تأسست Ù?ÙŠ ‪ 2002‬ويحكمها قانون سلطة األراضي الÙ?لسطينية ‪ 6‬لعام ‪.2010‬‬ ‫‪ 8‬القانون ‪ 7‬لسنة ‪.2016‬‬ ‫‪ 9‬الدونم هو وحدة قياس األرض ويعادل حاليا ألÙ? متر مربع‪.‬‬ ‫‪ 10‬على أساس بيانات قدمتها هيئة تسوية األراضي والمياه‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 8‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫والمواءمة بين الهيئة والسلطة‪ ،‬عينت السلطة الÙ?لسطينية رئيس هيئة تسوية األراضي والمياه ليكون أيضا رئيسا لمجلس إدارة سلطة األراضي الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫ومنذ ذلك الحين‪ ،‬استكملت سلطة األراضي الÙ?لسطينية إعادة هيكلة داخلية مع تعيين جهاز إدارة جديد لعدد من الدوائر الرئيسية منها التسجيل والمساحة‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ إطار المشروع الجاري (دعم الخدمات االستشارية والتحليلية لقطاع األراضي الÙ?لسطيني) (‪ ØŒ)P163872‬قدَّم البنك الدولي الدعم الÙ?ني لتحديث‬ ‫قانوني سلطة األراضي الÙ?لسطينية لعامي ‪ 2002‬و‪ ØŒ2010‬بما Ù?ÙŠ ذلك بند لمجلس إدارة سلطة األراضي وزيادة اإلشراÙ? على إدارة ممتلكات الدولة‪.‬‬ ‫وهذا التغيير المؤسسي الذي يهدÙ? إلى زيادة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية واÙ?Ù‚ عليه مجلس الوزراء Ù?ÙŠ أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ØŒ2018‬وينتظر‬ ‫اآلن توقيع الرئيس‪.‬‬ ‫‪ .11‬تبذل سلطة األراضي الÙ?لسطينية جهودا إضاÙ?ية لمواصلة اإلصالحات ÙˆÙ?قا لتوصيات البنك الدولي‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل رئيس مجلس اإلدارة الجديد‪ ،‬أÙ?نشئت لجنة‬ ‫Ù?نية من خبراء قانونيين لمراجعة وتحديث اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم العقارات والممتلكات‪ .‬واتخذت سلطة األراضي أيضا Ù?ÙŠ عام ‪2017‬‬ ‫خطوات لتحسين اإلجراءات وخÙ?ض الوقت Ù?ÙŠ عمليات تسجيل نقل الملكية للشركات والجمعيات المهنية‪ 11.‬بيد أنه ينبغي أن تتخذ سلطة األراضي‬ ‫مسجَّلة‪ ،‬ولتصبح مؤسسة موجَّهة‬ ‫موجَّه لتقوية مؤسساتها بحيث تكون جاهزة للعمل ومعالجة أي زيادة كبيرة Ù?ÙŠ عدد سندات الملكية ال Ù?‬ ‫الÙ?لسطينية تدابير Ù?‬ ‫لتلبية احتياجات المستخدمين مع التركيز على تقديم خدمات إلكترونية لألجهزة والمؤسسات الحكومية ومنشآت األعمال والمواطنين من أجل تسريع وتيرة‬ ‫التحول‪ ،‬يتعين أن تنتقل سلطة األراضي من النظام اليدوي إلى نظام يقوم على ميكنة إجراءات‬ ‫ّÙ?‬ ‫تقديم الخدمات Ù?ÙŠ تسجيل المعامالت العقارية‪ .‬ولتحقيق هذا‬ ‫األعمال وتقديم المزيد تدريجيا من خدماتها اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت‪.‬‬ ‫‪ .12‬وÙ?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬أصدرت السلطة الÙ?لس طينية قرارين لمجلس الوزراء Ù?ÙŠ إطار الركيزة الرابعة لخريطة الطريق بشأن إصالح ضريبة األمالك من‬ ‫أجل‪ )1( :‬نقل تحصيل ضريبة األمالك من المستوى المركزي إلى وحدات الحكم المحلي؛ Ùˆ(‪ )2‬إعادة تخصيص وحدة ضريبة األمالك المركزية من‬ ‫وزارة المالية والتخطيط إلى سلطة األراضي‪ ،‬وهو ما سيدعم بدور وحدات الحكم المحلي بالمعلومات ذات الصلة عن ملكية العقارات‪ .‬وسيÙ?قدّÙ?Ù… البنك الدولي‬ ‫مساعدة Ù?نية للسلطة الÙ?لسطينية لدعم ركيزة إصالح ضريبة األمالك من خالل الخدمات االستشارية والتحليلية المستمرة والخدمة االستشارية والتحليلية‬ ‫البرامجية المستمرة للحكم المحلي (‪.)P161279‬‬ ‫‪ .13‬ال تزال النساء يعانين من التهميش Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من حيث ملكية العقارات وحقوق األراضي‪ .‬وÙ?ÙŠ كثير من األحيان‪ ،‬تتعرض النساء‬ ‫لضغوط أسرية قوية للتنازل عن حقوقهن Ù?ÙŠ الميراث وملكية العقارات‪ .‬وال توجد إحصاءات رسمية بشأن الملكية العقارية للنساء‪ ،‬سواء بشكل Ù?ردي أو‬ ‫بئ بأن معدالت ملكية النساء متدنية‪ ،‬وأن إمكانية حصولهن على األرض محدودة‬ ‫من خالل ترتيبات حيازة مشتركة أو مشاع‪ ،‬لكن الشواهد المتواترة تÙ?Ù† Ù?‬ ‫ويرجع السبب الرئيسي Ù?ÙŠ ذلك إلى األعراÙ? والتقاليد االجتماعية التي تحول دون ممارسة حقوق الميراث‪ .‬وهناك أيضا دواÙ?ع اقتصادية تجعل الرجل‬ ‫يحاول االستئثار بأكبر قدر ممكن من االستثمار (أي األرض والعقارات)‪ .‬وتتضرر النساء األولى بالرعاية كثيرا من هذا الوضع‪ ،‬إذ إنهن قد يعجزن عن‬ ‫االستÙ?ادة من نظام المحاكم للحÙ?اظ على حقوقهن إما لشدة حيائهن أو Ù?قرهن أو جهلهن‪ .‬وعلى الرغم من هذه التحديات‪ ،‬تعمل هيئة تسوية األراضي والمياه‬ ‫لضمان حقوق النساء Ù?ÙŠ تسجيل ممتلكاتهن‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تتطلب إجراءات تسجيل األراضي التي تساندها الهيئة كخطوة أولى تقسيم األراضي على‬ ‫أساس الميراث حيثما أمكن لضمان تسجيل حقوق النساء Ù?ÙŠ الميراث‪ .‬ووÙ?قا لبيانات الهيئة‪ ،‬Ù?إن نحو ثلث األراضي‪/‬األمالك التي يجري تسجيلها من خالل‬ ‫إجراءاتها للتسجيل للمرة األولى تكون بأسماء نساء‪.‬‬ ‫‪ .14‬وأخيرا‪ ،‬يعد التثمين العقاري Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ حالة متخلÙ?Ø© جدا‪ .‬Ù?ال يوجد مثمنون مؤهلون متÙ?رغون ال Ù?ÙŠ القطاع الخاص وال Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫العام‪ ،‬مع غياب منهجية موحدة للتثمين العقاري‪ ،‬ويوجد تشريع من حقبة االنتداب البريطاني يستلزم ترخيص المثمنين لكن ال يجري تÙ?عيله‪ .‬وال وجود‬ ‫آلليات لمراقبة الجودة أو االمتثال لمعايير التثمين الدولية‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل هذه األوضاع‪ ،‬تكون اإلجراءات عرضةً لمخاطر الÙ?ساد‪ ،‬وتؤدي Ù?يما ÙŠÙ?عتقد إلى تسجيل‬ ‫قيم أقل من مستويات السوق‪ .‬وليس متاحا الوصول إلى مصادر بيانات موضوعية يمكن التعويل عليها كأساس لتقدير قيم السوق الحقيقية‬ ‫للعقارات أو لتحليل اتجاهات السوق‪ 12.‬وكان لإلجراءات الحالية مع عدم اتساق ممارسات التثمين تأثير على معلومات السوق المتاحة‪ ،‬وتوسيع السوق‬ ‫العقارية‪ ،‬ومخاطر االستثمار‪ ،‬وعدالة الضرائب العقارية‪ .‬ويتمثل السبيل الذي ينبغي سلوكه للمضي قدما Ù?ÙŠ األمد القصير Ù?ÙŠ تحسين المعلومات عن قيم‬ ‫العقارات التي تÙ?ستخدم كمعيار لتسجيل المعامالت العقارية من أجل Ø®Ù?ض الوقت الالزم إلتمام تسجيل المعامالت العقارية‪ ،‬وكأساس لتطوير الضرائب‬ ‫على الممتلكات‪.‬‬ ‫‪ 11‬قرار سلطة األراضي الÙ?لسطينية‪ 7 ،‬Ù?براير‪/‬شباط ‪.2017‬‬ ‫‪ 12‬مشروع إدارة أراضي السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬دراسة التثمين‪ ،‬وزارة التخطيط‪.2007 ،‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 9‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫ج‪ .‬الصلة باألهداÙ? العليا التي يسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيقها‬ ‫‪ .15‬باإلضاÙ?Ø© إلى دعم هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي إلنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام‪ ،‬Ù?إن المشروع المقترح يتماشى مع استراتيجية‬ ‫مجموعة البنك الدولي للمساعدة للسنوات المالية ‪ 2021-2018‬التي تركز على دعم نمو نشاط القطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الشركات التي تخلق Ù?رص‬ ‫العمل ومراÙ?Ù‚ البنية التحتية‪ .‬ويسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيق الركيزة ‪ :1‬تهيئة الظروÙ? لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل‪ ،‬والركيزة ‪:3‬‬ ‫كÙ?ز على المواطنين‪ .‬وتصÙ? إستراتيجية المساعدة محدودية‬ ‫تلبية احتياجات الÙ?ئات األولى بالرعاية وتدعيم المؤسسات لتحسين تقديم الخدمات التي تر ّ‬ ‫عوقات كبيرة أمام التنمية الحضرية‬ ‫تسجيل األراضي وعدم وضوح حقوق الملكية العقارية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الÙ?لسطينية بأنها Ù?‬ ‫م Ù‘Ù?‬ ‫وتطوير نشاط اإلسكان وتحسين بيئة األعمال‪ ،‬ويÙ?ؤثّÙ?ر ما ينجم عن ذلك من تحديات على تنمية منشآت األعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ي‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬ويهدÙ? المشروع إلى إيجاد بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص‪ ،‬واإلسهام Ù?ÙŠ تدعيم األطر المؤسسية وتحسين مستويات تقديم الخدمات‬ ‫Ù?ÙŠ قطاعي األراضي والتنمية العمرانية‪ .‬ومن خالل تسريع وتيرة استكمال التسجيل المنظم لألراضي‪ ،‬سيؤدي المشروع إلى زيادة المعروض من العقارات‬ ‫المسجلة Ù?ÙŠ السوق من أجل زيادة القروض االستثمارية وللقطاع الخاص وتيسير الحصول على التمويل عن طريق استخدام األمالك والعقارات المسجلة‬ ‫كضمان‪ .‬وهذه عوامل ضرورية إلنشاء شركات جديدة وتوسيع الشركات القائمة‪ ،‬وبالتالي اإلسهام Ù?ÙŠ خلق Ù?رص العمل‪ .‬وستستÙ?يد الÙ?ئات األولى بالرعاية‬ ‫أيضا من المشروع‪ ،‬إذ إن تأمين حقوق الملكية الذي يؤدي إليه التسجيل المنظم لألراضي سيتيح لهذه الÙ?ئات مزيدا من الÙ?رص للمشاركة Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫السيما من خالل تيسير الحصول على التمويل وتحسين سبل كسب الرزق‪.‬‬ ‫مسجَّلة مزيدا من مصادر التمويل ألجهزة الحكم المحلي والوطني من خالل الضرائب العقارية‪ .‬Ù?على مستوى أجهزة الحكم‬ ‫‪ .16‬وستتيح زيادة أعداد العقارات ال Ù?‬ ‫المحلية‪ ،‬ستتحسَّن ممارسات التطوير والتخطيط العمراني من خالل تحديث سجالت األراضي وخرائط المساحة‪ .‬وتؤدي حوسبة وتحديث سلطة األراضي‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬إلى جانب تطوير قدرات السلطة‪ ،‬إلى ما يلي‪ )1( :‬خدمات محسنة وأكثر Ø´Ù?اÙ?ية للمواطنين Ù?يما يتعلق بالعقارات؛ Ùˆ (‪ )2‬انخÙ?اض المدة الزمنية‬ ‫التي يستغرقها تسجيل المعامالت العقارية ومنها عمليات البيع والرهن العقاري‪ ،‬ومن المتوقع أن يسهم هذا Ù?ÙŠ زيادة اإلنتاجية السنوية للهيئة‪ .‬وسيتيح‬ ‫المشروع Ù?رصا للسلطة الÙ?لسطينية لدراسة خيارات لتعظيم تمويل التنمية من خالل مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ إدارة العقارات والممتلكات‪ ،‬بما يتماشى‬ ‫مع Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬من المتوقع أن يسهم المشروع Ù?ÙŠ معالجة مواطن الضعÙ? القائمة Ù?ÙŠ سوق األراضي‪ ،‬وحث خطى تطوير‬ ‫السوق العقارية‪ ،‬وإتاحة المجال لزيادة نشاط القطاع الخاص‪ .‬وسيخلق أيضا اكتمال عملية التسجيل ووضوح حقوق الملكية بما Ù?ÙŠ ذلك أمالك الدولة دعما‬ ‫سياقيا لتنÙ?يذ توصية إستراتيجية المساعدة باستغالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ تلبية االحتياجات االستثمارية الكبيرة على مستوى البلديات‪.‬‬ ‫وسيساعد هذا على تسهيل أنشطة إضاÙ?ية لمؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية التي واجهت تحديات Ù?ÙŠ مساندة استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ تطوير‬ ‫البنية التحتية بسبب عدم وضوح تسجيل ملكية األراضي واÙ?تقار أنظمة إدارة األراضي إلى الكÙ?اءة‪.‬‬ ‫‪ .17‬يساند المشروع اإلستراتيجية الموسعة لمجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬حيث سيسهم النهوض بعملية تسجيل األراضي‬ ‫وإصالح القطاع من أجل تحسين الخدمات وزيادة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ تجديد العقد االجتماعي وتيسير استثمارات القطاع الخاص‪ .‬وسيتيح التركيز على تعزيز‬ ‫وتأمين حقوق النساء Ù?يما يتصل باألرض مزيدا من الÙ?رص للنساء من خالل تيسير الحصول على التمويل‪ .‬وستسهم أنشطة حوسبة (ميكنة) وظائÙ? سلطة‬ ‫التحول‬ ‫ّÙ?‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬ومنها سجل للمحÙ?وظات الرقمية Ù?ÙŠ إيجاد قطاع عصري ÙƒÙ?Ø¡ لألراضي‪ ،‬ومساعدة منشآت األعمال‪ ،‬ومساندة إطالق‬ ‫الرقمي للخدمات العامة‪.‬‬ ‫‪ .18‬يساند المشروع أهداÙ? أجندة السياسات الوطنية للسلطة الÙ?لسطينية التي تتواÙ?Ù‚ معها إستراتيجية المساعدة‪ ،‬ومنها ما يتصل بالركيزة الثانية لألجندة‪:‬‬ ‫"اإلصالح الحكومي"‪ .‬ويسهم المشروع Ù?ÙŠ األولوية الوطنية الرابعة – السياسة الثامنة‪" :‬الحكومة المستجيبة للمواطن" – تحسين الخدمات المقدمة‬ ‫للمواطنين"Ø› واألولوية الوطنية الخامسة – السياسة التاسعة‪" :‬الحكومة الÙ?عالة" ‪-‬تعزيز المساءلة والشÙ?اÙ?ية" لقطاع األراضي‪ .‬وتدعو أجندة السياسات‬ ‫الوطنية إلى‪" :‬إعداد سياسة شاملة إلدارة قطاع األراضي تكÙ?Ù„ االستخدام األمثل لألراضي واستكمال تسجيل األراضي واالرتقاء بمستوى الخدمات العامة‬ ‫المقدمة إلى المواطن وإدارة أراضي الدولة بكÙ?اءة وشÙ?اÙ?ية‪ ".‬ويرتبط المشروع بتدخالت إضاÙ?ية على صعيد السياسات الوطنية من أجل‪ )1( :‬إعداد‬ ‫إستراتيجية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مختلÙ? المستويات وتنÙ?يذها؛ (‪ )2‬تطوير وتنÙ?يذ إستراتيجية للحكومة اإللكترونية؛ Ùˆ(‪ )3‬تدعيم التعاون‬ ‫والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتطوير تقديم الخدمات للمواطنين‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 10‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫ثانيا‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪ .19‬يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ تعزيز أمن الحيازة وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين Ù?ÙŠ تسجيل العقارات‪.‬‬ ‫‪ .20‬وسوÙ? يتحقَّق هذا الهدÙ? من خالل تعزيز عمليات تسجيل الممتلكات Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ (ب) من الضÙ?Ø© الغربية عن طريق المساندة المباشرة للجهود‬ ‫منظم الجاري‬ ‫المستمرة للسلطة الÙ?لسطينية ومن ثم تحسين تواÙ?ر المعروض من العقارات ال Ù?‬ ‫مسجَّلة وإمكانية الحصول عليها‪ .‬وسيساند المشروع النهج ال Ù?‬ ‫تنÙ?يذه الذي يعود بالنÙ?ع على نحو شامل على المواطنين والشركات (ومنها منشآت األعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) والكيانات العامة من‬ ‫خالل تسجيل العقارات وتحسين الخدمات العقارية‪ .‬وسيتحقق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع أيضا من خالل مساندة حوسبة نظام تسجيل العقارات وما يتصل‬ ‫بها من خدمات للمواطنين والشركات‪.‬‬ ‫‪ .21‬تتمثل المؤشرات على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?يما يلي‪:‬‬ ‫• عدد العقارات Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?Ø© التي يتم تسجيل حقوق ملكية نهائية لها (نسبة ال Ù?‬ ‫مسجَّل منها باسم النساء أو بشكل مشترك)؛‬ ‫• Ø®Ù?ض الوقت الالزم لتسجيل حقوق الملكية Ù?ÙŠ إطار عملية التسجيل المنظم لألراضي (عدد األشهر)؛‬ ‫• رضا المستخدمين عن تحسين خدمات التسجيل العقاري (بما Ù?ÙŠ ذلك نسبة رضا النساء) (النسبة المئوية)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مكونات المشروع‬ ‫‪ .22‬يتألَّÙ? هذا المشروع من ثالثة مكونات على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ .23‬المكون ‪ :1‬التسجيل المنظم لألراضي والممتلكات (‪ 7.8‬مليون دوالر‪ :‬منها ‪ 1.2‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‪،‬‬ ‫نهج‬‫ومليونا دوالر من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتطوير البنية التحتية‪ ،‬و‪ 4.6‬مليون دوالر من الشراكة العالمية لل Ù?‬ ‫المرتبطة بالنتائج)‪ .‬والقصد من هذا المكون هو مساندة السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ خطتها الستكمال التسجيل المنظم لألراضي Ù?ÙŠ مختلÙ? أنحاء األراضي‬ ‫الÙ?لسطينية على مدى أربعة أعوام باتباع نهج التمويل مرتبط بالنتائج‪ .‬وستكون هيئة تسوية األراضي والمياه مسؤولة عن تنÙ?يذ هذا المكون نظرا ألنها‬ ‫تتحمل المسؤولية القانونية عن استكمال أنشطة التسوية‪ .‬وسيساند التمويل المقدم من البنك الدولي أنشطة التسجيل المنظم لألراضي Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£)‬ ‫و(ب)‪ .‬وسيساند أيضا تعزيز المهام والقدرات المؤسسية Ù?ÙŠ هيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬ويتمحور هذا المكون حول خطة مدتها أربع سنوات اتساقا مع‬ ‫كÙ?ز المكون أيضا على ضمان حماية حقوق النساء والÙ?ئات األولى بالرعاية عن طريق ضمان‬ ‫خطة العمل التي أعدتها هيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬وسيÙ?ر ّ‬ ‫مشاركتهن Ù?ÙŠ عملية التسجيل المنظم لألراضي والتشجيع على تسجيل حقوقهن‪ .‬وسيتبع تنÙ?يذ المكون األول نهجا تدريجيا وسيتطلب خطة قوية إلدارة‬ ‫المشروع ستتلقى مساندة من نظام معلومات إدارة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .24‬وعلى وجه التحديد سي Ù‘ Ù?‬ ‫Ù?مول المشروع المكونات الÙ?رعية التالية‪:‬‬ ‫‪ :1.1‬التسجيل المنظم لألراضي (‪ 7.0‬ماليين دوالر‪ :‬منها ‪ 0.7‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬ومليونا‬ ‫أ‪.‬‬ ‫نهج‬‫دوالر من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتطوير البنية التحتية‪ ،‬و‪ 4.3‬مليون دوالر من الشراكة العالمية لل Ù?‬ ‫المرتبطة بالنتائج)‪ .‬وسيتضمن هذا المكون الÙ?رعي تنÙ?يذ أنشطة التسجيل المنظم لألراضي Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ(ب) بالضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫ومن خالل استخدام مؤشر مرتبط بالصرÙ?‪ ،‬سيقوم هذا المكون الÙ?رعي بصرÙ? األموال للسلطة الÙ?لسطينية مقابل المصروÙ?ات المؤهلة على‬ ‫أساس األهداÙ? المتÙ?Ù‚ عليها للتحقق من تسجيل العقارات‪ .‬وسيتم صرÙ? ‪ 20‬دوالرا عن كل سند ملكية عقار مؤهل يتم تسجيله Ù?ÙŠ المنطقتين‬ ‫مسجَّلة ‪ 350‬ألÙ?ا بنهاية المشروع‪ .‬وستÙ?قاس النواتج على أساس جدول الحقوق الذي يتضمن‬ ‫(Ø£) Ùˆ(ب)‪ ،‬والمستهدÙ? هو أن يبلغ عدد العقارات ال Ù?‬ ‫ترسيم حدود سندات الملكية وما يتصل بها من مسائل الحيازة‪ ،‬والتي تصدرها هيئة تسوية األراضي والمياه وتÙ?حال إلى سلطة األراضي‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .‬وستتسق المساندة المقدمة من المشروع مع خطة العمل القائمة لهيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬وستغطي Ù†Ù?قات الخدمات االستشارية‬ ‫وغير االستشارية‪ ،‬والبضائع‪ ،‬والمصروÙ?ات المتكررة المتصلة بأنشطة التسوية التي تضطلع بها هيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬ومنها ضمان‬ ‫جودة أعمال المساحة‪ ،‬ونقل معلومات عمليات المسح إلى نظام المعلومات الجغراÙ?ية‪ ،‬والتوعية العامة والتواصل المجتمعي‪ ،‬والتقدم بشكاوى‬ ‫بخصوص ادعاء الملكية‪ ،‬وإعداد جدول ادعاءات الملكية‪ ،‬وحل المنازعات‪ ،‬والوساطة‪ ،‬وإعداد جدول الحقوق وما يتصل بها من خرائط‬ ‫الصÙ?حة ‪ 11‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المساحة‪ ،‬ومعالجة المظالم‪ ،‬والمعامالت العقارية أثناء عملية التسوية‪.‬‬ ‫وسيساعد أيضا إرساء حدود ملكية واضحة للعقارات‪ ،‬بما Ù?يها أراضي الدولة على تحسين ممارسات التخطيط العمراني‪ ،‬ومن ذلك إتاحة‬ ‫المجال لوضع Ù†Ù? Ù?‬ ‫هج متعددة القطاعات لبناء مرونة المناطق الحضرية وقدرتها على الصمود‪ ،‬وتطوير مراÙ?Ù‚ البنية التحتية لحمايتها من آثار‬ ‫الكوارث الطبيعية‪.‬‬ ‫نهج المرتبطة بالنتائج)‪ .‬سيساند هذا المكون الÙ?رعي‬‫ب‪ :1.2 .‬خطة عمل معنية بالمساواة بين الجنسين (‪ 0.3‬مليون دوالر من الشراكة العالمية لل Ù?‬ ‫وضع خطة عمل لمراعاة المساواة بين الجنسين لهيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬بقصد زيادة الوعي والمشاركة واإلتاحة والÙ?رص إلرساء حقوق‬ ‫الملكية للنساء Ù?ÙŠ إطار عملية التسجيل المنظم لألراضي وكذلك لحقوق الÙ?ئات األولى بالرعاية‪.‬‬ ‫وستوضع هذه الخ طة خالل األشهر الستة األولى لتنÙ?يذ المشروع وسيجري تمويلها على أساس مؤشر مرتبط بالصرÙ? يربط التمويل بإنجاز‬ ‫النواتج المرجوة‪ .‬وسيجري أيضا تمويل تنÙ?يذ توصيات خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين على أساس مؤشر مرتبط بالصرÙ? يربط‬ ‫التمويل بإنجاز النواتج المرجوة ‪ .‬وستقوم الخطة بدور توجيهي لهيئة تسوية األراضي والمياه بشأن تدعيم دور النساء Ù?ÙŠ التسجيل المنظم‬ ‫لألراضي‪ ،‬ولضمان حقوق الملكية للنساء والÙ?ئات األولى بالرعاية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وستتضمن الخطة إرشادات بشأن إجراءات المتابعة التي‬ ‫ينبغي إدراجها Ù?ÙŠ عملية التسجيل المنظم لألراضي والتي ستساعد على تحسين أمن الحيازة‪ ،‬وتؤدي إلى زيادة قدرة النساء والÙ?ئات األولى‬ ‫موجَّها من خالل عملية التسجيل المنظم لألراضي‬‫بالرعاية على الحصول على التمويل والÙ?رص‪ .‬وقد بذلت هيئة تسوية األراضي والمياه جهدا Ù?‬ ‫لضمان تسجيل حقوق ملكية النساء عن طريق المراجعة الدقيقة للسجالت وادعاءات الملكية القائمة‪ .‬وبوضع خطة العمل المعنية بالمساواة بين‬ ‫الجنسين سيبني المشروع على الجهود التي تÙ?بذَل حاليا‪ ،‬ويÙ?حدّÙ?د إجراءات إضاÙ?ية لزيادة الوعي والمشاركة واإلتاحة والÙ?رص إلرساء حقوق‬ ‫ملكية النساء (على سبيل المثال إشراك النس اء Ù?ÙŠ Ù?رق الÙ?صل Ù?ÙŠ القضايا)‪ .‬ويعد تنÙ?يذ التوصيات Ù?ÙŠ هذه الخطة مؤشرا وسيطا من مؤشرات‬ ‫نتائج المشروع‪.‬‬ ‫ج‪ :1.3 .‬التدريب وبناء القدرات والمساعدة الÙ?نية (‪ 0.2‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية)‪ .‬سيتضمن هذا‬ ‫المكون الÙ?رعي تقديم التدريب وبناء القدرات والمساعدة الÙ?نية الموجهة لمساندة هيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬ولن يتم تمويل هذا المكون الÙ?رعي‬ ‫كناتج على أساس مؤشر مرتبط بالصرÙ?‪.‬‬ ‫د‪ :1.4 .‬تطوير اإلجراءات المميكنة (المحوسبة) Ù?ÙŠ عملية التسجيل المنظم لألراضي (‪ 0.3‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني‬ ‫لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية)‪ .‬سيساند هذا المكون الÙ?رعي إنشاء نظام معلومات إدارة المشروع وتبسيط نظام سير العمل لدعم عملية الحوسبة‬ ‫التي تستند إلى تكنولوجيا المعلومات إلجراءات العمل المتصلة بتسجيل عقار للمرة األولى‪.‬‬ ‫مصنَّÙ?Ø© حسب نوع الجنس‪،‬‬ ‫وسيتولى نظام معلومات إدارة المشروع رصد خطط العمل والموازنات واألهداÙ? والنواتج وتسجيل البيانات ال Ù?‬ ‫مبسَّط لسير العمل‪ ،‬ومن ذلك ممارسات الحوسبة الخاصة بجمع البيانات‪ .‬ويشوب إجراءات العمل الحالية التجزؤ واالنعزالية‬ ‫ووضْع نظام Ù?‬ ‫معقَّدة‪ ،‬وعرضة للسهو والخطأ‪،‬‬ ‫والزيادة عن الحاجة‪ ،‬وتدعمها تطبيقات وأدوات وأنظمة برمجيات حاسوبية مختلÙ?ة‪ .‬والعملية بوجه عام Ù?‬ ‫وتستغرق الكثير من الوقت‪ ،‬وتتطلب موارد بشرية إضاÙ?ية ال داعي لها‪ .‬وسيتحقَّق هذا من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة‪ ،‬منها تحليل‬ ‫وإعادة تصميم إجراءات األعمال‪ ،‬وابتكار أدوات لمراقبة الجودة‪ ،‬ودمج التقنيات من أجل إدارة البيانات الجغراÙ?ية المكانية‪ ،‬والتدريب الشامل‬ ‫Ù?يما يتصل بالحصول على البيانات باستخدام الهاتÙ? المحمول‪ ،‬ونظام المعلومات الجغراÙ?ية‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ إطار تطوير نظام معلومات إدارة المشروع‪ ،‬سيجري تعديل خدمة قائمة إلدارة المشروع عبر شبكة اإلنترنت لتناسب االحتياجات‪،‬‬ ‫معدَّلة ÙˆÙ?قا لالحتياجات‪ ،‬وما‬ ‫واستحداث برمجيات جديدة لجمع بيانات Ù?‬ ‫معيَّنة للرصد والمتابعة‪ .‬وسيتم أيضا تحديد مجموعة من المؤشرات ال Ù?‬ ‫يتصل بها من بيانات يجب جمعها لتحقيق المتابعة المستمرة‪ .‬وسيتم تضمين نظام إدارة معلومات المشروع نموذجا إلدارة العقود لمتابعة التقدم‬ ‫موقَّعة بين هيئة تسوية األراضي والمياه ووحدات الحكم المحلي‪ .‬وسيساعد نظام إدارة معلومات المشروع‬ ‫المادي والمالي لكل مذكرات التÙ?اهم ال Ù?‬ ‫أيضا Ù?ÙŠ تعزيز وتحسين إجراءات مراقبة الجودة Ù?ÙŠ هيئة تسوية األراضي والمياه‪.‬‬ ‫مشة والمتأثرة‬ ‫‪ .25‬وسيستهدÙ? التمويل المقدم من الشراكة العالمية للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج Ù?ÙŠ إطار المكون األول تسجيل حقوق الملكية للمجتمعات المحلية ال Ù?‬ ‫مه َّ‬ ‫بالÙ?قر Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ(ب)‪ .‬وستساعد خرائط الÙ?قر التي ستستكمل قريبا من خالل برنامج البنك الدولي لرصد أوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫مشة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة‬ ‫غزة (‪ )P169417‬واستنتاجات برنامج الخدمات االستشارية والتحليلية لسبل االحتواء االجتماعي واالقتصادي للÙ?ئات ال Ù?‬ ‫مه َّ‬ ‫للسنة المالية ‪ )P164986( 2018‬Ù?ÙŠ توÙ?ير المعلومات حول المجاالت المستهدÙ?Ø© للمشروع‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬سيكون للتمويل المقدم من الشراكة العالمية‬ ‫تضطلع وحدات الحكم المحلي بالمسؤولية عن التعاقد مع المساحين الخاصين (بأموالهم الخاصة) إلجراء ترسيم الحدود والمسح لقطع األراضي‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 12‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫مشة‪.‬‬ ‫مه َّ‬ ‫للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج محور تركيز جغراÙ?ي‪ ،‬وسيكون Ù?‬ ‫موجَّها نحو األنشطة المزمعة لهيئة تسوية األراضي والمياه Ù?ÙŠ هذه المناطق ال Ù?‬ ‫‪ .26‬المكون ‪ :2‬التحديث المؤسسي لسلطة األراضي الÙ?لسطينية (‪ 4.0‬ماليين دوالر‪ 3.0 :‬ماليين دوالر من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‬ ‫و‪ 1.0‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتطوير البنية التحتية)‪ .‬وستتولى تنÙ?يذ هذا المكون الÙ?رعي سلطة‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬وسيبني قدراتها الÙ?نية ويدعم تحولها إلى منظمة عصرية موجهة نحو تقديم الخدمات اإللكترونية إلى الحكومة ومنشآت‬ ‫األعمال والمواطنين‪ .‬وستؤدي إعادة تصميم إجراءات األعمال وأعمال الحوسبة الالحقة إلى تبسيط آلية تقديم الخدمات Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫وتحقيق التحول الرقمي‪ ،‬وزيادة جودة الخدمات وشÙ?اÙ?يتها‪ ،‬وتحسين مستويات تقديم الخدمات‪ .‬ويتضمن هذا المكون تقديم المزيد من الدعم لتحسين معلومات‬ ‫تقييم العقارات من خالل ابتكار نماذج للتثمين الشامل‪.‬‬ ‫أ‪ :2.1 .‬حوسبة مهام ووظائÙ? سلطة األراضي الÙ?لسطينية (‪ 2.8‬مليون دوالر‪ 2.0 :‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?ة‬ ‫الغربية و‪ 0.8‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتطوير البنية التحتية)‪ .‬وسيتضمن هذا المكون‬ ‫الÙ?رعي تقديم الدعم لسلطة األراضي الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ المجاالت التالية‪ )1( :‬إعداد إستراتيجية للتحول الرقمي؛ (‪ )2‬تحليل وإعادة تصميم إجراءات‬ ‫ممارسة األعمال؛ (‪ ) 3‬مراجعة وتقييم التحسينات الالزمة Ù?ÙŠ نظام تكنولوجيا المعلومات القائم Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية؛ (‪ )4‬حوسبة‬ ‫إجراءات األعمال وتصميم نظام إلدارة سير العمل؛ (‪ )5‬تصميم نظام المركزي جديد لتسجيل العقارات ومسحها؛ (‪ )6‬المسح الضوئي‪/‬الرقمنة‬ ‫للسجالت والتطبيقات والخرائط ‪14‬؛ Ùˆ(‪ )7‬إنشاء سجل رقمي للمحÙ?وظات؛ Ùˆ(‪ )8‬تقديم خدمات التدريب وبناء القدرات والمساعدة الÙ?نية الموجهة‬ ‫دعما لسلطة األراضي الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫وستقوم إستراتيجية التحول الرقمي على أساس رؤية قيادة سلطة األراضي الÙ?لسطينية لمؤسستهم‪ ،‬واإلمكانات التي تتيحها التقنيات الجديدة‬ ‫والهيكل التنظيمي المعدل‪ ،‬وستتناول أيضا تنÙ?يذ سير العمل وتبادل البيانات بين سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه‪.‬‬ ‫وستلقى التحسينات الالزمة للنظام القائم لتكنولوجيا المعلومات مساندة بينما يجري تصميم النظام الجديد‪.‬‬ ‫كز تحليل وإعادة تصميم إجراءات األعمال على تقييم وتصميم إجراءات سير العمل والمعامالت داخل سلطة األراضي الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫وسوÙ? يتر َّ‬ ‫هل حوسبة إجراءات األعمال التحول الرقمي لسلطة األراضي‬ ‫وهو ما يساعد على تحسين خدمة الزبائن وخÙ?ض تكاليÙ? التشغيل‪ .‬وستÙ?س Ù?ّ‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬بينما ستساعد إدارة إجراءات األعمال على تحسين عمليات سلطة األراضي من أجل تحقيق النواتج الثالثة الحيوية لكى تصبح هذه‬ ‫السلطة مؤسسة تستند إلى األداء وتحركها احتياجات الزبائن‪ ،‬وهي‪ )1( :‬وضوح التوجّÙ?Ù‡ اإلستراتيجي؛ (‪ )2‬ضبط أوضاع الموارد Ù?ÙŠ سلطة‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية؛ Ùˆ(‪ )3‬زيادة االنضباط Ù?ÙŠ العمليات اليومية‪.‬‬ ‫محدَّدة Ù?ÙŠ إدارة األراضي‪ .‬وسيسير تصميم النظام‬‫وسيتسق تصميم النظام المتكامل مع الممارسات الدولية الجيدة والمبادئ الموجهة ألغراض Ù?‬ ‫على نمط الهيكل المركزي عن طريق االستÙ?ادة من اتجاهات ونماذج تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي تدعم ما يلي‪ )1( :‬تسجيل األراضي‬ ‫والممتلكات والمهام العامة األخرى المتصلة باألراضي على المستوى الوطني؛ (‪ )2‬تحسين سبل الحصول على المعلومات الخاصة باألراضي‬ ‫والعقارات؛ (‪ )3‬تطوير الخدمات اإللكترونية داخل أجهزة الحكومة ومن الحكومة إلى المواطن ومن الحكومة إلى منشآت األعمال ‪ 15‬Ù?ÙŠ إطار‬ ‫التشغيل البيني بين أجهزة الحكومة الÙ?لسطينية‪16‬؛ (‪ )4‬األنشطة التحليلية المتقدمة ورÙ?ع التقارير؛ Ùˆ(‪ )5‬خاصية التشغيل البيني بين أنظمة‬ ‫المعلومات والتطبيقات المعنية بإجراءات التسجيل داخل سلطة األراضي الÙ?لسطينية أو خارجها‪.‬‬ ‫وسيسعى المشروع أيضا إلى إيجاد Ù?رص لتوسيع نطاق أنشطته من خالل مشاركة مانحين آخرين‪ ،‬وعن طريق تعبئة وتجميع الموارد‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك الحصول على منح إضاÙ?ية محتملة‪ ،‬من أجل تطوير النظام المتكامل لتسجيل ومسح العقارات‪ .‬وسيÙ?تاح للسلطة الÙ?لسطينية أيضا خيار إطالق‬ ‫مناقصة من أجل النظام الجديد لتسجيل العقارات كعقد خدمات تقليدي تقوم بتمويله السلطة الÙ?لسطينية أو شركاء تنمية آخرون‪ ،‬أو كترتيب شراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص يحصل Ù?يه مقدمو الخدمات على أتعابهم على أساس دÙ?ع مبلغ صغير عن كل معاملة (سيتم تحديده Ù?ÙŠ إطار عملية‬ ‫المناقصة)‪.‬‬ ‫التكيّÙ?Ù? مع تغيّÙ?ر المناخ‪ .‬ستساعد رقمنة الوثائق وتعميم الخدمات اإللكترونية Ù?ÙŠ المستقبل على تقليل استخدام الورق‪ ،‬وهو ما يدعم بدوره‬ ‫جهود التشجير وإعادة زرع الغابات وحÙ?ظ المحيط الحيوي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية والبلدان التي تستورد منها الورق‪ .‬وسيساعد تطوير سجل عيني‬ ‫للعقارات على وضع خرائط رقمية لملكية العقارات Ù?ÙŠ المناطق التي تتأثر بالظواهر المناخية‪.‬‬ ‫تعمل سلطة األراضي الÙ?لسطينية من أجل رقمنة بعض خرائطها الورقية‪ .‬سيساند المكون الÙ?رعي استكمال الوثائق المتبقية التي لم تتم رقمنتها Ù?ÙŠ ظل األنشطة الحالية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بين األجهزة الحكومية‪ ،‬ومن الحكومة إلى مؤسسات األعمال‪ ،‬ومن الحكومة إلى المواطنين‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫يمكن االطالع على إطار التشغيل البيني بين األجهزة الÙ?لسطينية من خالل الرابط التالي‪http://zinnar.pna.ps :‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 13‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫ب‪ :2.2 .‬اإلطار المرجعي المساحي Ù„Ù?لسطين (‪ 0.2‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتطوير البنية‬ ‫Ù?مول هذا المكون الÙ?رعي وضع إطار مرجعي مساحي وطني‪ 17‬مرتبط باإلطار المرجعي األرضي الدولي‪ ،‬وهو ما‬ ‫التحتية)‪ .‬سي Ù‘ Ù?‬ ‫يÙ?رسي األساس لكل أنشطة المسح ورسم الخرائط والتطبيقات المستندة إلى الموقع الجغراÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬ومنها تقديم المساعدة‬ ‫الÙ?نية إلجراء حسابات اإلطار المرجعي المساحي Ù„Ù?لسطين على أساس البيانات التي تقدمها المحطات الدائمة القائمة للنظام العالمي‬ ‫لتحديد المواقع‪.‬‬ ‫سيساعد اإلطار المرجعي المساحي Ù„Ù?لسطين أيضا على توليد البيانات والمعلومات الجغراÙ?ية المكانية المتصلة باألراضي والالزمة لدمج التكيÙ?‬ ‫مع تغير المناخ Ù?ÙŠ تخطيط استخدامات األراضي كما هو مطلوب Ù?ÙŠ اإلستراتيجية الوطنية للتكيÙ? مع تغير المناخ‪ 18 .‬وستسهم هذه المعلومات‬ ‫Ù?ÙŠ المستقبل Ù?ÙŠ تطوير قواعد بيانات للضÙ?Ø© الغربية Ù?يما يتصل بمنسوب ارتÙ?اع مياه البحر ومستويات الÙ?يضانات والتضاريس‪ .‬وستساعد هذه‬ ‫البيانات على تحسين إدارة مخاطر الكوارث والتعاÙ?ÙŠ من آثارها Ù?ÙŠ حالة وقوع كوارث طبيعية أو أحداث مناخية عاتية‪.‬‬ ‫ج‪ :2.3 .‬تثمين العقارات (‪ 1.0‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية)‪ .‬سي Ù‘ Ù?‬ ‫Ù?مول هذا المكون الÙ?رعي تطوير المنهجيات‬ ‫وتجريب التقييم الشامل للعقارات Ù?ÙŠ بلديات مختارة‪ ،‬ووضع مقترحات العتماد معايير التثمين وتنظيم مهنة التثمين‪.‬‬ ‫والقصد من هذا المكون الÙ?رعي هو تطوير نماذج التقييم الشامل التي تناسب سوق العقارات األساسية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وت Ù? Ù? ّ‬ ‫غطي Ù?ÙŠ البداية‬ ‫المناطق الحضرية الرئيسية‪ .‬وستساعد األنشطة Ù?ÙŠ إطار هذا المكون الÙ?رعي على زيادة Ø´Ù?اÙ?ية السوق وتقليص المخاطر المتصلة بالقطاع‬ ‫المصرÙ?ي‪/‬الرهن العقاري‪ ،‬وكذلك تحسين البنية التحتية لنظام الضرائب العقارية‪.‬‬ ‫وستÙ?ستخدم حلول نماذج التثمين المحوسبة Ù?ÙŠ تقييم األراضي والشقق السكنية ومساكن األسرة الواحدة والمساحات المكتبية‪ ،‬وعقارات سوق‬ ‫كز على العقارات‬ ‫التجزئة‪ .‬وسيجري تطبيق أدوات للتحليل اإلحصائي لمراجعة واختبار دقة النماذج‪ .‬وأثناء العمليات التجريبية التي ستتر َّ‬ ‫التجارية والسكنية ذات القيمة المرتÙ?عة‪ ،‬سيجري مراجعة المنهجيات والمعايير ووضعها Ù?ÙŠ صيغتها النهائية حسب مقتضى الحال‪ ،‬وستÙ?Ø´ ّ‬ ‫كÙ?ل‬ ‫ثري نتائج العمليات‬‫م‪ ،‬ست Ù? Ù?‬ ‫أساس التطبيق الالحق على نطاق واسع والتقييم الدقيق لمناÙ?ع وتكاليÙ? تعميم هذا النهج Ù?ÙŠ أنحاء الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬ومن Ø« َّ‬ ‫كÙ?Ù„ األساس لتطوير قدرات‬ ‫التجريبية جهود متخذي القرار التخاذ خطوات مستنيرة بشأن اتجاه سياسات تثمين العقارات Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬وتÙ?Ø´ ّ‬ ‫التثمين‪ ،‬ومن ذلك إنشاء جمعية مهنية للمثمنين واعتماد معايير التثمين الدولية‪ ،‬ووضع األساليب المناسبة لتعليم وتدريب المثمنين‪ ،‬ووضع‬ ‫نموذج للتثمين Ù?ÙŠ إطار النظام المزمع الجديد لتسجيل العقارات ومسحها‪.‬‬ ‫‪ .27‬المكون ‪ :3‬إدارة المشروع والتواصل (‪ 0.8‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية)‪ .‬سيدعم المكون ‪ 3‬ما يلي‪( :‬أ) تقديم‬ ‫الدعم لتطوير وتنÙ?يذ مهام إدارة المشروع Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أنشطة الرصد والتقييم‪ ،‬والمراجعة‬ ‫المحاسبية للمشروع‪ ،‬وتقييم اآلثار االجتماعية‪ ،‬وتقييمات المشروع Ù?ÙŠ منتصÙ? المدة والتقييم الختامي‪ ،‬وأي احتياجات إضاÙ?ية إلدارة المشروع تتعلق‬ ‫بالموظÙ?ين؛ Ùˆ(ب) تقديم الدعم لتنÙ?يذ (‪ )1‬مسوح استطالع آراء الزبائن التي تجرى مرتين سنويا لمتابعة مدى رضا الزبائن وإتاحة سبيل لمشاركة‬ ‫المواطنين‪ ،‬و(‪ ) 2‬وضع وتنÙ?يذ حملة توعية عامة لزيادة مشاركة المواطنين مع التركيز على النساء والÙ?ئات المهمشة ÙˆÙ?قا لخطة العمل المعنية بالمساواة‬ ‫بين الجنسين‪.‬‬ ‫‪ .28‬تمويل المشروعات االستثمارية استنادا إلى مؤشرات مرتبطة بالصرÙ?‪ .‬سيستخدم المشروع مؤشرات مرتبطة بالصرÙ? لتمويل نواتج مختارة Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المكون األول‪ .‬ويناسب اتباع نهج التمويل المرتبط بالنتائج استخدامه Ù?ÙŠ أنشطة التسجيل المنظم لألراضي مثل تلك التي يساندها المشروع‪ .‬ويتيح استخدام‬ ‫مؤشرات مرتبطة بالصرÙ? رقابةً إضاÙ?يةً على النÙ?قات Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬وحاÙ?زا إلتمام عملية التسجيل المنظم لألراضي بالتسجيل النهائي لدى سلطة‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية (وهو ما كان تحديا كبيرا Ù?ÙŠ المرحلة الثانية من مشروع إدارة األراضي)‪.‬‬ ‫مسجَّلة لدى سلطة األراضي الÙ?لسطينية (‪ 7.0‬ماليين‬ ‫أ‪ .‬المؤشر المرتبط بالصرÙ?‪ :1‬العقارات Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?Ø© التي لها حقوق ملكية Ù?‬ ‫دوالر)‪ .‬ثمة ارتباط مباشر بين تكلÙ?Ø© تحقيق المؤشر المرتبط بالصرÙ? ‪( 1‬تكاليÙ? التشغيل Ù?ÙŠ هيئة تسوية األراضي والمياه) واألساس الذي‬ ‫مسجَّلة)‪ .‬ونظرا لضعÙ? سجل أداء السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ أنشطة التسجيل المنظم‬ ‫سيتم بموجبه صرÙ? الموارد Ù?ÙŠ هذا المؤشر (العقارات ال Ù?‬ ‫لألراضي Ù?ÙŠ إطار المرحلة الثانية لمشروع إدارة األراضي‪ ،‬Ù?إن هذا المؤشر المرتبط بالصرÙ? سيضمن تركيز إدارة هيئة تسوية األراضي‬ ‫والمياه على تحقيق النتائج‪ .‬وعالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬سيؤدي المؤشر المرتبط بالصرÙ? من خالل المساندة المباشرة للعمليات الجارية واستكمال‬ ‫تمويلها‪ ،‬إلى تعزيز أنشطة التسجيل المنظم لألراضي Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ(ب)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المؤشر المرتبط بالصرÙ? ‪ :2‬إعداد وإقرار وتنÙ?يذ خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين (‪ 0.3‬مليون دوالر)‪ .‬يهدÙ? هذا المؤشر المرتبط‬ ‫‪ 17‬من خالل أنشط Ø© الدعم بالخدمات االستشارية والتحليلية‪ ،‬استعان البنك الدولي بخبير بارز Ù?ÙŠ مجال المساحة لتقييم قدرات السلطة الÙ?لسطينية لوضع إطار مرجعي مساحي وما‬ ‫يجب عمله إلنشاء شبكة من محطات القياس الجيوديسية‪.‬‬ ‫‪ 18‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (‪ .)2010‬إستراتيجية وبرنامج عمل السلطة الÙ?لسطينية للتكيÙ? مع تغيّÙ?ر المناخ‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 14‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫بالصرÙ? إلى تدعيم األنظمة واإلجراءات المؤسسية الرامية إلى ضمان حقوق الملكية للنساء والÙ?ئات األولى بالرعاية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫‪ .29‬تضييق الÙ?جوة بين الجنسين‪ .‬تهدÙ? أنشطة المشروع السيما Ù?ÙŠ إطار المكون األول إلى معالجة الÙ?جوات بين الجنسين التي تم تحديدها‪ .‬وسيساعد أيضا‬ ‫إعداد وإقرار خطة عمل معنية بالمساواة بين الجنسين خالل األشهر الستة األولى للمشروع المؤسسات المعنية على تحديد التحديات األخرى التي تعوق‬ ‫موصى بها Ù?ÙŠ خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‪ ،‬سيساند المشروع سلطة‬ ‫المساواة بالجنسين وسبل معالجتها‪ .‬وحالما يتم تحديد تدابير التخÙ?ÙŠÙ? ال Ù?‬ ‫األراضي وهيئة تسوية المياه واألراضي Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلجراءات الموصي بها من أجل تحسين التواصل مع النساء Ù?ÙŠ عملية التسجيل‪ .‬وستسعى خطة العمل‬ ‫المعنية بالمساواة بين الجنسين أيضا إلى ضمان توعية النساء من Ø£Ù?راد الÙ?ئات األولى بالرعاية Ù?ÙŠ مناطق تنÙ?يذ المشروع بحقوقهن Ù?ÙŠ الملكية‪ ،‬والسيما‬ ‫موجَّه التي يتم تمويلها Ù?ÙŠ إطار المشروع إلى ما يلي‪ )1( :‬التدريب على تطبيق التقييم من منظور‬ ‫Ù?يما يتصل بالميراث‪ .‬وستهدÙ? أنشطة التدريب ال Ù?‬ ‫المساواة بين الجنسين لحقوق الملكية وإجراءات التسجيل المنظم لألراضي Ø› (‪ )2‬العمل بنشاط لتعزيز برامج نقل المعارÙ? الÙ?نية وبناء القدرات الÙ?نية‬ ‫للموظÙ?ات؛ Ùˆ(‪ )3‬تصنيÙ? عدد المشاركين Ù?ÙŠ التدريب حسب نوع الجنس‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬سيساعد نظام إدارة معلومات المشروع Ù?ÙŠ إعداد بيانات‬ ‫م إحصاءات عن معدالت ملكية النساء للعقارات‪ .‬وستÙ?يد هذه البيانات Ù?ÙŠ إثراء تحليل خطة العمل المعنية بالمساواة بين‬ ‫مصنَّÙ?Ø© حسب نوع الجنس‪ ،‬ومن Ø« َّ‬‫Ù?‬ ‫الجنسين‪ ،‬وستساعد باستمرار سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه على اتخاذ قرارات مدروسة لتحسين سبل حصول النساء على‬ ‫مصنَّÙ?Ø© حسب نوع الجنس لهاتين الهيئتين تصميم أنشطة التوعية العامة أثناء عملية‬ ‫األرض والعقارات‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ستÙ?تيح اإلحصاءات المكانية ال Ù?‬ ‫التسجيل المنظم لألراضي من أجل إيصال رسائل تحث على مراعاة المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية التي تكون Ù?يها معدالت ملكية النساء‬ ‫للعقارات أقل من الÙ?ئات األخرى‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى النواتج األربعة التي تستهدÙ? النساء للمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? (خطة العمل المعنية بالمساواة بين‬ ‫مؤشر على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع سيقيس نسبة سندات الملكية التي يتم تسجيلها‬ ‫صى بها)‪ ،‬يشتمل المشروع على Ù?‬ ‫الجنسين واإلجراءات ال Ù?‬ ‫مو َ‬ ‫للنساء Ù?ÙŠ ظل هذا المشروع‪.‬‬ ‫‪ .30‬المناÙ?ع المناخية المشتركة‪ .‬كما هو Ù?‬ ‫مبيَّن Ù?ÙŠ وصÙ? المكونات آنÙ?ا‪ ،‬يرتبط الكثير من أنشطة مشروع التسجيل العقاري بالتكيّÙ?Ù? مع تغيّÙ?ر المناخ‪ .‬Ù?زيادة‬ ‫كد من‬‫أمن الحيازة تتيح لمالكي العقارات وشاغليها الشعور باألمان بدرجة تجعلهم يتركون أرضهم وعقاراتهم Ù?ÙŠ حالة وقوع حوادث مناخية عاتية مع التأ Ù‘Ù?‬ ‫أنه يمكنهم العودة إلى Ù†Ù?س األرض أو العقار وأن يتلقوا تعويضا كاÙ?يا Ù?ÙŠ حالة إصابة الممتلكات بأضرار دائمة‪ .‬ويؤدي تأمين حقوق الملكية ووضوح‬ ‫سندات الملكية أيضا إلى زيادة الحواÙ?ز لدى المالك لالستثمار Ù?ÙŠ تقنيات زراعية مراعية لظروÙ? المناخ‪ ،‬ومواد بناء عالية الجودة‪ ،‬وتوصيالت جيدة‬ ‫بشبكات المياه والكهرباء‪ ،‬وهي عوامل ضرورية من أجل المرونة والتكيÙ? مع تغيّÙ?ر المناخ‪ .‬ويساعد إصدار سندات الملكية أيضا على التخÙ?ÙŠÙ? من آثار‬ ‫منته الخطة الوطنية للتكيÙ? مع‬ ‫النقص المصطنع لألراضي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية والذي ساهم Ù?ÙŠ حدوث زيادات هائلة Ù?ÙŠ أسعار األراضي‪ .‬ووÙ?قا لما تض َّ‬ ‫تغير المناخ لعام ‪ ØŒ2016‬أدَّت زيادة أسعار األراضي إلى حاالت كثيرة تم Ù?يها تحويل المناطق الزراعية إلى مناطق سكنية تنطلق منها مستويات أعلى‬ ‫‪19‬‬ ‫من غازات الدÙ?يئة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المستÙ?يدون من المشروع‬ ‫‪ .31‬سيكون المستÙ?يدون الرئيسيون من المشروع هم الÙ?لسطينيين الذين يعيشون Ù?ÙŠ داخل الضÙ?Ø© الغربية وكذلك المواطنين الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الخارج والمستثمرين‬ ‫األجانب الذين يمتلكون ويؤجرون ويرهنون ويستخدمون األراضي والعقارات Ù?ÙŠ ظل الحماية التي يوÙ?رها التسجيل القانوني للحقوق‪ .‬وسيتعين إيالء‬ ‫اهتمام خاص للنساء والÙ?ئات األولى بالرعاية Ù?ÙŠ المجتمع لضمان أن يتم توزيع المناÙ?ع على قدم المساواة وحماية حقوقهم‪ .‬وسيستÙ?يد المستثمرون من تأمين‬ ‫سبل الحصول على العقارات‪ ،‬وتحسين إمكانية الحصول على االئتمان‪ ،‬وتحسين خدمات إدارة األراضي‪ .‬وسيستÙ?يد من المشروع أيضا المهنيون العاملون‬ ‫Ù?ÙŠ سوق األراضي (المساحون والمحامون والمثمنون) والمنظمات المرتبطة بالرهن العقاري (البنوك التجارية) التي ستستÙ?يد من زيادة دقة بيانات العقارات‬ ‫محسَّنة وأكثر استنارة للجمهور‪ .‬ومن المتوقع أن تستÙ?يد مؤسسات وأجهزة حكومية منها سلطة‬ ‫وتيسير الحصول عليها ومن القدرة على تقديم خدمات Ù?‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه ووزارة المالية والتخطيط ووحدات الحكم المحلي من زيادة اإليرادات من الضرائب والرسوم الخاصة‬ ‫باألراضي والعقارات (مثل الضريبة العقارية وضريبة نقل الملكية ورسوم المعامالت)‪ .‬وسيساعد أيضا تحسين معلومات البيانات الخاصة باألراضي‬ ‫ومنها البيانات الجغراÙ?ية المكانية على تحسين قدرة السلطة الÙ?لسطينية على تقديم الخدمات‪ ،‬وقدرة القطاع الخاص على تقديم خدمات إضاÙ?ية باستخدام‬ ‫معلومات األراضي‪ .‬وسيعود االستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية المساحية وتسجيل العقارات بالنÙ?ع على الجهات الحكومية المسؤولة عن التخطيط إلدارة مخاطر‬ ‫الكوارث ومواجهتها‪ .‬وستÙ?ساعد أيضا أنشطة مثل وضع منهجية وأسلوب لتسريع وتيرة أعمال التسجيل عند الطلب للشركات على مواصلة إشراك أصحاب‬ ‫المصلحة من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .32‬مشاركة المواطنين‪ .‬ستسعى أنشطة مشروع التسجيل العقاري إلشراك المواطنين إلى تعزيز المشاركة النشطة ألصحاب المصلحة والمواطنين من أجل‬ ‫استكمال عملية التسجيل المنظم لألراضي‪ .‬وسيستمر المشروع Ù?ÙŠ استخدام أدوات لمشاركة المواطنين تتسم باالحتواء االجتماعي من بينها ما يلي‪ :‬منصات‬ ‫وحدات الحكم المحلي للتواصل‪ ،‬والعروض العامة‪ ،‬واللقاءات المجتمعية‪ ،‬وتسوية المنازعات‪ ،‬وآلية Ù?عالة لمعالجة المظالم‪ .‬وسيشتمل المشروع على نظام‬ ‫خاص بالمشروع لمعالجة المظالم‪ ،‬وسيساند جهود وضع حمالت للتوعية العامة لزيادة وعي الناس والمجتمعات المحلية Ù?ÙŠ مناطق تنÙ?يذ المشروع بعملية‬ ‫‪ 19‬سلطة جودة البيئة (‪ .)2016‬الخطة الوطنية للتكيÙ? مع تغير المناخ‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 15‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫Ù?مول المشروع أيضا مسوح استطالع آراء الزبائن لرصد مدى رضا‬‫التسجيل المنظم لألراضي والخيارات المتاحة لهم للتعبير عن همومهم وشكاواهم‪ .‬وسي Ù‘ Ù?‬ ‫الزبائن عن خدمات التسجيل وعن أنشطة التوعية العامة بهذه العملية‪ ،‬وهو ما سيتيح سبيال إلشراك المواطنين‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 16‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫د‪ .‬سلسلة النتائج‬ ‫هـ‪ .‬دواعي مشاركة البنك الدولي ودور الشركاء‬ ‫‪ .33‬القيمة المضاÙ?Ø© لمساندة البنك الدولي‪ .‬يتمتع البنك الدولي بوضع Ù?ريد يمكنه من مساندة السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع بÙ?ضل خبراته العالمية‪،‬‬ ‫وموارده المالية‪ ،‬وخبراته الÙ?نية‪ .‬ويمتلك البنك الدولي خبرة أكثر من ثالثين عاما Ù?ÙŠ مساندة أنظمة وإجراءات إدارة األراضي وتسجيل العقارات Ù?ÙŠ شتى‬ ‫أنحاء العالم‪ ،‬ولذا Ù?إن بوسعه تقديم Ø£Ù?ضل الممارسات والمعارÙ? العالمية لمساندة تصميم المشروع وتنÙ?يذه‪ .‬وقد اكتسب البنك الدولي خبرات واسعة Ù?ي‬ ‫إدارة األراضي Ù?ÙŠ أنحاء العالم ÙˆÙ?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬ومن ذلك خبراته من المشروعين األول والثاني إلدارة األراضي Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الغربية وقطاع غزة‪ ،‬ومشروع يجري تنÙ?يذه Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬وستسهم الخبرات السابقة من عمليات البنك الدولي Ù?ÙŠ أكثر من ‪ 40‬بلدا بشكل كبير Ù?ÙŠ جوانب‬ ‫الرصد والتقييم للمشروع‪ ،‬السيما نظام معلومات إدارة المشروع‪ .‬وللبنك الدولي أيضا عملية جارية لتقديم خدمات استشارية وتحليلية Ù?ÙŠ األراضي‬ ‫مال للتدخل من أجل دعم سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬وقد ساعدت‬ ‫الÙ?لسطينية لمساندة اإلصالح المؤسسي للقطاع الذي سيكون Ù?‬ ‫مك Ù? ّ‬ ‫النواتج التحليلية لألنشطة االستشارية والتحليلية على إثراء إعداد المشروع‪ ،‬وستستمر مع المساندة الموازية إلصالح القطاع‪ .‬وللبنك الدولي أيضا مشاركة‬ ‫قائمة منذ وقت طويل Ù?ÙŠ قطاع الحكم المحلي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من خالل تقديم مساندة Ù?عالة Ù?ÙŠ الجوانب الÙ?نية والتنسيق بين الحكومة‬ ‫المركزية وأجهزة الحكم المحلي‪ .‬ستتيح هذه الخبرات إذا ما اقترنت بخريطة الطريق التي اعتمدتها السلطة الÙ?لسطينية استنادا إلى الدروس المستÙ?ادة من‬ ‫المرحلة الثانية لمشروع إدارة األراضي Ù?رصة ممتازة للبنك الدولي لتجديد مشاركته Ù?ÙŠ قطاع األراضي بالضÙ?Ø© الغربية من خالل هذا المشروع‪.‬‬ ‫‪ .34‬سيحصل المشروع على تمويل خاص بمبلغ ‪ 5‬ماليين دوالر من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية الذي يديره البنك الدولي‪ .‬وقد Ø£Ù?نشئ هذا‬ ‫الصندوق Ù?ÙŠ أعقاب اتÙ?اقات أوسلو لتيسير مساعدة البنك الدولي للضÙ?Ø© الغربية وغزة‪ .‬ويقدم الصندوق المساندة لعمليات سياسات التنمية والمشروعات‬ ‫االستثمارية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة Ù?ÙŠ مجاالت تنمية القطاع الخاص‪ ،‬والمياه‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والتنمية المحلية‪ ،‬والحماية االجتماعية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬وإدارة‬ ‫المخلÙ?ات الصلبة‪.‬‬ ‫‪ .35‬وسيتلقى المشروع أيضا ‪ 3.0‬ماليين دوالر تمويال مشتركا من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتطوير البنية التحتية‪ .‬ويتلقى هذا‬ ‫الصندوق االستئماني مساهمات من تسعة مانحين لتحسين تغطية وجودة واستدامة خدمات البنية التحتية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ 20 .‬ويقدم الصندوق‬ ‫‪ 20‬يضم الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتنمية البنية التحتية‪ :‬حكومات كرواتيا والدنمرك ÙˆÙ?نلندا ÙˆÙ?رنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد ووزارة‬ ‫التنمية الدولية البريطانية‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 17‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتطوير البنية التحتية حاليا تمويال مشتركا للصندوق االستئماني الجاري الذي ينÙ?ذه البنك‪.‬‬ ‫‪ .36‬تÙ?قدّÙ?Ù… الشراكة العالمية للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج أيضا تمويال مشتركا للمشروع‪ .‬وسيسهم هذا التمويل المشترك البالغ ‪ 4.6‬مليون دوالر Ù?ÙŠ تمويل المكون‬ ‫كز على المساواة بين الجنسين‪ .‬وسيبني التمويل على‬ ‫األول للمشروع‪ ،‬وعلى وجه التحديد ما يلي‪ )1( :‬التسجيل المنظم لألراضي‪ ،‬و(‪ )2‬األنشطة التي تتر َّ‬ ‫مشروع ناجح إلدارة المخلÙ?ات الصلبة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية ساندته الشراكة العالمية للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وطبَّق‬ ‫أساليب التمويل المرتبط بالنتائج Ù?ÙŠ نظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمحاÙ?ظتي الخليل وبيت لحم‪.‬‬ ‫‪ .37‬باإلضاÙ?Ø© إلى أنشطة البنك الدولي‪ ،‬يتلقى قطاع األراضي مساندة موازية من شركاء تنمية آخرين‪ .‬وخالل العملية الجارية لتقديم خدمات استشارية وتحليلية‬ ‫طوال إعداد المشروع‪ ،‬قام البنك الدولي بالتنسيق بشكل وثيق مع شركاء التنمية وأشرك أصحاب المصلحة من أجل المواءمة واالتساق مع المساندة‬ ‫الموازية وتÙ?ادي ازدواج األنشطة‪ .‬وتساند الحكومة الهولندية من خالل اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي إصالح الضرائب العقارية Ù?ÙŠ إطار البرنامج‬ ‫اإلصالحي للسلطة الÙ?لسطينية (خريطة الطريق)‪ .‬وأÙ?طلÙ?Ù‚ مشروع تجريبي لمساندة نقل المسؤولية عن جمع الضرائب العقارية من خالل تقديم خدمات‬ ‫تنمية القدرات الÙ?نية لبلديات مختارة على سبيل التجربة‪ .‬وساندت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي سلطة األراضي الÙ?لسطينية من خالل أنشطة التدريب‬ ‫والتجهيز وموظÙ?ين مؤقتين لرقمنة بيانات قطع األراضي لمحاÙ?ظة رام هللا والبيرة‪ .‬وتعتزم الوكالة األلمانية مواصلة تقديم المساندة لسلطة األراضي‬ ‫الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ البرنامج القادم لدعم قطاع الحكم المحلي الذي سيÙ?طلَق Ù?ÙŠ ‪.2019‬‬ ‫و‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمج َّ‬ ‫سدة Ù?ÙŠ تصميم المشروع‬ ‫‪ .38‬يراعي تصميم المشروع الدروس المستÙ?ادة من العمليات السابقة للبنك الدولي لتسجيل العقارات وإدارة األراضي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة السيما‬ ‫المرحلة الثانية لمشروع إدارة األراضي‪.‬‬ ‫‪ .39‬االلتزام السياسي‪ .‬يساعد االلتزام السياسي على ضمان التنÙ?يذ الناجح ألنشطة المشروع واستدامة نواتج المشروع على األمد الطويل بعد إقÙ?ال عملية البنك‬ ‫الدولي‪ .‬وكان غياب التزام قوي من جانب الحكومة خالل المرحلة الثانية من مشروع إدارة األراضي أحد األسباب الرئيسية إللغاء المشروع‪ .‬ويعد اإلطالق‬ ‫الالحق للسلطة الÙ?لسطينية لخريطة الطريق نتيجة مباشرة إللغاء المرحلة الثانية من مشروع إدارة األراضي‪ ،‬وهو يشير أيضا إلى تجدد تركيز السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية على استكمال التسجيل المنظم لألراضي Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وللحÙ?اظ على االلتزام السياسي‪ ،‬تساند أنشطة مشروع التسجيل العقاري‬ ‫مبيَّن Ù?ÙŠ خريطة الطريق من أجل تطوير نظام إلدارة األراضي يؤدي كامل وظائÙ?ه‪.‬‬ ‫بشكل مباشر أولويات السلطة الÙ?لسطينية كما هو Ù?‬ ‫‪ .40‬إشراك أصحاب المصلحة‪ .‬يجب إشراك أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ عملية التسجيل المنظم للعقارات لضمان أن تتسم بالموثوقية والشÙ?اÙ?ية والكÙ?اءة‪ .‬ويعد إشراك‬ ‫وحدات الحكم المحلي وكيانات أخرى مثل المساحين من القطاع الخاص ضروريا للتخÙ?ÙŠÙ? من االختناقات Ù?ÙŠ التشغيل وتسريع وتيرة التسجيل المنظم‬ ‫للعقارات‪ .‬ويكÙ?Ù„ إشراك أصحاب المصلحة أيضا توعية الجمهور بعملية التسجيل المنظم للعقارات ومزاياها‪ ،‬وكسب التأييد السياسي‪ ،‬وتحقيق التزام راسخ‬ ‫بإنجاز هذه العملية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تعد الشراكات بين هيئة تسوية األراضي والمياه ووحدات الحكم المحلي Ù…Ù?يدة ألنها تشجع على كسب القبول‬ ‫السياسي‪ ،‬وألن وحدات الحكم المحلي لديها ميزة العمل بشكل وثيق مع المواطنين لحل المنازعات وشرح سبب جدوى التسجيل المنظم لألراضي وأهميته‬ ‫للمجتمع المحلي‪ .‬وستسعى أنشطة مشروع التسجيل العقاري إلشراك المواطنين إلى تعزيز المشاركة النشطة ألصحاب المصلحة والمواطنين من أجل‬ ‫استكمال عملية التسجيل المنظم لألراضي‪ .‬وستÙ?ساعد أيضا أنشطة مثل وضع منهجية وأسلوب لتسريع وتيرة أعمال التسجيل عند الطلب للشركات على‬ ‫مواصلة إشراك أصحاب المصلحة من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫نظم لألراضي Ù?ÙŠ إلغاء المرحلة الثانية لمشروع إدارة األراضي‪ .‬وكان‬‫م َّ‬ ‫‪ .41‬المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ .‬أسهمت حاالت تأخير واسعة Ù?ÙŠ أنشطة التسجيل ال Ù?‬ ‫نظم لألراضي هو اÙ?تقار الموظÙ?ين إلى الحواÙ?ز إلتمام إجراءات المسح والتسجيل‪ .‬ولتحÙ?يز السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫م َّ‬ ‫أحد أسباب انخÙ?اض معدالت التسجيل ال Ù?‬ ‫نظم لألراضي Ù?ÙŠ إطار مشروع التسجيل العقاري‪ ،‬ولتÙ?ادي تكرار نتائج المشروع الثاني إلدارة األراضي‪ ،‬سيتم استخدام‬ ‫م َّ‬ ‫على تسريع إجراءات التسجيل ال Ù?‬ ‫َّ‬ ‫مؤشرات مرتبطة بالصرÙ? لرد المصروÙ?ات التي تتحملها هيئة تسوية األراضي والمياه وذلك على أساس األهداÙ? التي تتحقق خالل عملية التسجيل‬ ‫المنظم لألراضي‪ .‬وسيساعد استخدام معالم رئيسية يتم على أساسها الصرÙ? من الموارد ÙˆÙ?Ù‚ المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? على مساندة التنÙ?يذ المحكم‬ ‫التوقيت ألنشطة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .42‬الصالت بين أنشطة البنك الدولي‪ .‬شدَّد تقرير إنجاز التنÙ?يذ والنتائج الخاص بالمشروع الثاني إلدارة األراضي على أهمية ضمان توÙ?ير المعلومات‬ ‫للمشروعات Ù?ÙŠ المستقبل من خالل تحليالت لتحديد المخاطر على األهداÙ? اإلنمائية وإثراء البيئة المستهدÙ?ة‪ .‬ومن أجل تصميم وتحديد األنشطة والنواتج‬ ‫المراد تحقيقها من خالل مشروع التسجيل العقاري تم استخدام التحليالت المقدمة Ù?ÙŠ اطار المساندة للخدمات االستشارية والتحليلية لقطاع األراضي‬ ‫الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ موضوعات منها التحديات القائمة التي تعوق استكمال عملية التسجيل المنظم لألراضي واآلثار االجتماعية واالقتصادية لتسجيل األراضي‬ ‫والعقارات وكذلك التحليالت المؤسسية لسلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬ويستخدم البنك الدولي طائÙ?Ø© Ù?‬ ‫منسَّقة من أدوات التمويل‬ ‫لدعم إصالح القطاع‪ ،‬منها أداة تمويل المشروعات االستثمارية‪ ،‬والمنح المقدمة ألغراض سياسات التنمية‪ .‬ومن خالل الخدمات االستشارية والتحليلية تم‬ ‫الصÙ?حة ‪ 18‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫تقديم مساندة Ù?نية للسلطة الÙ?لسطينية بشأن اإلصالحات المؤسسية الرئيسية لسلطة األراضي الÙ?لسطينية والتي تم بدورها إدراجها كإجراء مسبق لمنحة‬ ‫سياسات التنمية التي تمت المواÙ?قة عليها Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة لتدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫(‪ .)P164427‬وكان تحقيق اإلجراء المسبق أيضا مرتبطا بإطالق عملية إعداد المشروع‪ .‬وكان التعاون بين العمليات الجارية للبنك الدولي Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫األراضي بالضÙ?Ø© الغربية ذا أهمية حيوية Ù?ÙŠ تحÙ?يز إصالح القطاع وإرساء األساس لتحقيق األهداÙ? اإلنمائية لمشروع التسجيل العقاري‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ للمشروع‬ ‫‪ .43‬الجهة المتلقية للمنحة هي منظمة التحرير الÙ?لسطينية لصالح السلطة الÙ?لسطينية كما كان الحال تقريبا Ù?ÙŠ كل عمليات المساعدة المقدمة من خالل الصندوق‬ ‫االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وستÙ?تيح منظمة التحرير الÙ?لسطينية للسلطة الÙ?لسطينية السحب من حصيلة المنحة من خالل اتÙ?اقية Ù?رعية‪ .‬وستتيح‬ ‫اتÙ?اقيات بشأن تقديم المنحة بين السلطة الÙ?لسطينية وسلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه الصرÙ? من حصيلة المنحة لهاتين الهيئتين‬ ‫بوصÙ?هما الجهتين المسؤولتين عن إدارة تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وستقوم سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه بتنÙ?يذ المشروع ÙˆÙ?قا لالتÙ?اقيات‬ ‫صصة لصالح سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه Ù?ÙŠ بنك‬ ‫القانونية ودليل عمليات المشروع‪ .‬وستÙ?تح وزارة المالية والتخطيط حسابات Ù?‬ ‫مخ َّ‬ ‫Ù?لسطين‪ .‬ولن يتم خلط الدÙ?عات المقدمة التي يتم تحويلها إلى الحساب المخصص مع الموارد األخرى للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وسلطة األراضي وهيئة تسوية‬ ‫األراضي والمياه مسؤولتان عن إدارة الحسابات‪ ،‬وتتولى الوزارة مسؤولية طلب تجديد الموارد من البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .44‬ستضطلع بتنÙ?يذ أعمال التنÙ?يذ الشامل واإلدارة للمشروع سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه اللتان يرأسهما معا رئيس مجلس إدارة هيئة‬ ‫تسوية األراضي والمياه‪ .‬وسيجري دمج مهام ووظائÙ? اإلدارة Ù?ÙŠ داخل الهيئتين وستقوم على أساس الهيكل التنظيمي القائم واألنظمة واإلجراءات الحكومية‬ ‫المتبعة إلى أقصى قدر ممكن‪ .‬وقد تم تعيين مدير للمشروع داخل كل من الهيئتين‪ .‬وبالتنسيق الوثيق Ù?يما بينهما سيتولى مديرا المشروع اإلشراÙ? على‬ ‫مكلَّÙ? Ù?ÙŠ كل من الهيئتين بمهمة اإلبالغ‬ ‫األنشطة الÙ?نية التي سيتم تقديمها Ù?ÙŠ إطار مكونات المشروع Ùƒ ٌ‬ ‫ل Ù?يما يتصل بالهيئة التي يتبعها‪ .‬وسيقوم المدير ال Ù?‬ ‫ورÙ?ع التقارير عن نتائج أنشطة مكونات المشروع‪ .‬وسيجري إنشاء نظام لمعلومات إدارة المشروع Ù?ÙŠ هيئة تسوية األراضي والمياه خالل العام األول‬ ‫للمشروع لمساندة عمليات الرصد والتقييم لألنشطة Ù?ÙŠ إطار المكون األول‪ .‬وستتولى سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه بوصÙ?هما الجهتين‬ ‫المسؤولتين عن تنÙ?يذ المشروع مسؤولية اإلشراÙ? الÙ?ني‪ ،‬وإدارة المشتريات‪ ،‬والتمويل‪ ،‬واإلجراءات الوقائية‪ ،‬واإلبالغ ورÙ?ع التقارير عن المشروع‪.‬‬ ‫وسيشمل هذا ما يلي‪ )1( :‬إدارة الجوانب المالية للمشروع؛ (‪ )2‬إعداد القوائم المالية؛ (‪ )3‬تنظيم عمليات المراجعة المحاسبية والتدقيق للمشروع؛ (‪)4‬‬ ‫توقيع وإصدار كل إخطارات الشراء والتوريد واإلعالنات‪ ،‬وكاÙ?Ø© العقود مع الموردين واالستشاريين؛ (‪ )5‬إدارة اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية؛‬ ‫(‪ )6‬إعداد دليل عمليات المشروع وتحديثاته؛ Ùˆ(‪ )7‬تجميع تقارير النتائج وتقديمها إلى البنك الدولي‪ .‬وسيكون رئيس كل من هاتين الهيئتين ‪-‬بصرÙ? النظر‬ ‫عما إذا كانت ستبقى تحت إمرة مشتركة من رئيس مجلس إدارة سلطة األراضي‪ -‬مسؤوال عن ضمان أن يتم إنجاز أنشطة تنÙ?يذ المشروع ال Ù?‬ ‫مبيَّنة أعاله‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫ما أعمال التنسيق‬ ‫‪ .45‬ومن خالل المكون الثالث‪ ،‬سيساند المشروع سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه Ù?يما يتصل باإلدارة الكلية للمشروع‪ .‬وأ َّ‬ ‫سÙ?Ù‚ المشروع‬ ‫اليومية‪ ،‬ومتابعة خطة العمل‪ ،‬وخطة المشتريات‪ ،‬وعمليات الرصد والتقييم‪ ،‬ورÙ?ع التقارير داخل الهيئتين وبينهما Ù?سوÙ? يعمل على تسهيلها Ù?‬ ‫من ّ‬ ‫الذي سيقوم المشروع بتمويله ويرÙ?ع تقاريره إلى مديري المشروع‪ .‬وسيتعاقد المشروع مع خبراء Ù?ÙŠ المشتريات واإلجراءات الوقائية االجتماعية (ومن‬ ‫يقدمون المشورة Ù?ÙŠ التواصل مع الجمهور) لتقديم المهارات الÙ?نية التي تتسم حاليا بالضعÙ? أو تكاد تكون معدومة Ù?ÙŠ الهيئتين‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى مساندة‬ ‫تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬سيقوم الخبراء بتدريب الموظÙ?ين الحاليين Ù?ÙŠ هيئة تسوية األراضي والمياه وسلطة األراضي على هذه المهام لمساعدتهم على أداء األدوار‬ ‫بأنÙ?سهم Ù?ÙŠ العامين األخيرين للمشروع‪ .‬وقد يقوم المشروع بتمويل االستعانة بموظÙ?ين Ù?نيين إضاÙ?يين حسب الحاجة من أجل تقديم مزيد من الدعم للتنÙ?يذ‪.‬‬ ‫وستقوم سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه Ù?ÙŠ جهد مشترك بتقييم وتحديد حجم الدعم المطلوب لتسهيل أداء تلك المهام‪.‬‬ ‫‪ .46‬سيتوقÙ? نجاح المشروع على التعاون المؤسساتي بين سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬ومع أن تولي هيئتين مسؤولية إدارة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫ينطوي على خطر‪ ،‬Ù?إن هذا النهج يعكس هيكل التشغيل القائم لقطاع األراضي Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ولدى الهيئتين تكاليÙ? ومسؤوليات واضحة ومتميزة‪،‬‬ ‫وهو ما يستÙ?يد منه المشروع Ù?ÙŠ تصميمه لتÙ?ادي التداخالت وااللتباس Ù?يما يتصل بتنÙ?يذ أنشطة كل منهما‪ .‬وثبت نجاح هذا النهج Ù?ÙŠ إجراء تسجيل األراضي‬ ‫ولذلك سيعتمد عليه المشروع‪.‬‬ ‫‪ .47‬وإلى حين المواÙ?قة النهائية من الرئيس على التعديالت القانونية التي تقضي بإنشاء مجلس إدارة لسلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬سيجري‬ ‫تشكيل لجنة توجيهية (تماثل Ù?ÙŠ تكوينها قدر اإلمكان مجلس اإلدارة Ù?ÙŠ المستقبل) لتعمل مع المشروع إلى حين المواÙ?قة على القانون‪ .‬وستقوم اللجنة‬ ‫الصÙ?حة ‪ 19‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫التوجيهية بما يلي‪ )1( :‬مراجعة خطط العمل والموازنات السنوية؛ (‪ )2‬مراجعة سير التنÙ?يذ والمنجزات ومناقشة أي قضايا معلقة تتطلب الحل على أعلى‬ ‫المستويات؛ Ùˆ(‪ ) 3‬تقديم التوجيهات العامة للسياسات‪ .‬وستجتمع اللجنة التوجيهية مرتين على األقل Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬وتعقد اجتماعات استثنائية إذا اقتضت‬ ‫الضرورة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ترتيبات متابعة النتائج وتقييمها‬ ‫‪ .48‬ستقوم هيئة تسوية األراضي والمياه وسلطة األراضي بإعداد جدول ربع سنوي للرصد المشترك‪ ،‬وتقرير مشترك عن سير التنÙ?يذ‪ ،‬ومن ذلك األهداÙ?‬ ‫والنتائج التي تحققت من خطة العمل السنوية‪ ،‬والموازنة‪ ،‬وخطة اإلدارة المالية‪ ،‬والخطة العامة للمشتريات وترÙ?عان هذه التقارير إلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫كÙ?Ù„ التقرير جزءا من دليل عمليات المشروع‪ .‬وسيتضمن الدليل كل التقارير الدورية وترتيبات الرصد والتقييم طوال دورة حياة المشروع‪ .‬وسيعتمد‬ ‫وسيÙ?Ø´ ّ‬ ‫رصد المشروع ومتابعته على نظام معلومات إدارة المشروع Ù?ÙŠ هيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬وهو نظام للرصد المنتظم للنواتج وتقييمها سيتم إنشاؤه‬ ‫Ù?ÙŠ األشهر القليلة األولى لتنÙ?يذ المشروع وذلك لقياس أداء المشروع‪ .‬وسيساند هذا النظام متابعة الهدÙ? اإلنمائي للمشروع والمؤشرات الوسيطة‪ .‬وسترصد‬ ‫مسوح استطالع آراء الزبائن التي ستجرى Ù?ÙŠ بداية المشروع ومنتصÙ? المدة ÙˆÙ?ÙŠ نهاية المشروع مدى رضا الزبائن‪ ،‬وتتيح سبيال لمشاركة المواطنين‪،‬‬ ‫ومنصة مهمة الستقاء اآلراء التقييمية بشأن سير التنÙ?يذ للمشروع والسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وستÙ?ؤثّÙ?ر نتائج هذه المسوح على بذل مزيد من جهود بناء القدرات‬ ‫Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬وستوÙ?ر المعلومات لمقترحات أو شكاوى الزبائن ذات الصلة مزيدا من التحسينات لخدمات‬ ‫التسجيل‪ .‬وحيثما توجد مؤشراتٌ اإلجابة عنه بنعم أو ال سيتم تحديد نقاط مراقبة مرحلية لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق المؤشر المعني‬ ‫‪ .49‬وسيتم إنشاء آلية لمعالجة المظالم المتصلة بالمشروع Ù?ÙŠ سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه لمتابعة اآلراء التقييمية (ومنها التظلمات) من‬ ‫المستÙ?يدين‪ ،‬بما Ù?يهم المواطنون والمستخدمون المتخصصون (مثل المساحين والموثقين) والمؤسسات الحكومية ووحدات الحكم المحلي‪ .‬وستلقى آلية‬ ‫معالجة المظالم مساندة من حملة توعية وتدريب للموظÙ?ين المختصين Ù?ÙŠ سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬وستستجيب سلطة األراضي‬ ‫وهيئة تسوية األراضي والمياه لكل اآلراء والتعليقات التقييمية‪ ،‬وستÙ?ستخدَم أيضا المعلومات التي يتم تجميعها Ù?ÙŠ تحسين الخدمات المقدمة والحد من آي‬ ‫آثار سلبية على األÙ?راد‪ .‬وستزيد آلية معالجة المظالم الشÙ?اÙ?ية والخضوع للمساءلة‪ ،‬وتهدÙ? إلى تقليص مخاطر اآلثار السلبية المحتملة غير المقصودة‬ ‫للمشروع على المواطنين‪ .‬وستقوم بدور آلية مهمة الستقاء التعقيبات واآلراء التقييمية والتعلّÙ?Ù… من أجل تحسين تأثير المشروع (انظر التÙ?اصيل أدناه Ù?ي‬ ‫قسم آلية معالجة المظالم)‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫عزز والمتواصل للسلطة الÙ?لسطينية بتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وكذلك بناء القدرات المؤسسية‪ ،‬الذي‬‫م َّ‬ ‫‪ .50‬سيتأتى تحقيق استدامة نتائج المشروع من خالل االلتزام ال Ù?‬ ‫يقترن بالتركيز على الزبائن وتحسين مستويات تقديم الخدمات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قدرة سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه على تقديم المعلومات‬ ‫العقارية إلى الحكومة والقطاع الخاص ÙˆÙ?قا للقوانين الوطنية‪ .‬ويÙ?عتقَد أن استدامة سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه تتوقÙ? على إنشاء عالقة‬ ‫التحول‬ ‫ّÙ?‬ ‫أوضح بين الخدمات والموارد التي تقدمها وتستخدمها الهيئتان‪ .‬وسيساعد المشروع سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه على تعزيز‬ ‫محسَّنة لسير العمل‪ ،‬وأنظمة تشغيل محوسبة‪ ،‬وبناء القدرات‪.‬‬ ‫المؤسسي من خالل وضع خطط Ù?‬ ‫رابعا‪ .‬ملخص التقييم المسبق للمشروع‬ ‫جد)‬ ‫و Ù?ّ‬ ‫أ‪ .‬التحليل الÙ?ني واالقتصادي والمالي ْ‬ ‫(إن Ù?‬ ‫‪ .51‬التحليل الÙ?ني‪ .‬يوجد لدى السلطة الÙ?لسطينية والهيئات الخاصة باألراضي مستوى أساسي جيد من القدرات الÙ?نية واالستعداد لتنÙ?يذ المشروع‪ .‬وتمتلك هيئة‬ ‫تسوية األراضي والمياه وسلطة األراضي التÙ?ويضات الخاصة بكل المهام والوظائÙ? الرئيسية الالزمة لتنÙ?يذ المشروع‪ .‬ويبني التصميم المقترح للمشروع‬ ‫على النظام الÙ?عال القائم للتسجيل المنظم لألراضي‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه مع إدراك أوجه النقص والقصور والحاجة إلى تبسيط اإلجراءات وتطبيق نظام رقمي‬ ‫حديث إلدارة األراضي‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2016‬أعادت السلطة الÙ?لسطينية بنجاح صياغة إجراءات التسجيل المنظم لألراضي وتضمينها التوصيات المقدمة من‬ ‫البنك الدولي‪ .‬وأÙ?نشئت هيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬واعتمدت نهجا المركزيا تعاونيا للتسجيل المنظم لألراضي استنادا إلى منهجيات إلجراءات التسوية‬ ‫تم تطويرها Ù?ÙŠ المرحلتين األولى والثانية لمشروع إدارة األراضي‪ .‬وتعمل الهيئة Ù?ÙŠ شراكة مع وحدات الحكم المحلي إلنجاز مسوح التسوية من خالل‬ ‫مذكرة تÙ?اهم تحدد مسؤوليات كل منهما‪ ،‬حيث تتعاقد وحدات الحكم المحلي مع شركات المساحة الخاصة على أساس تناÙ?سي إلجراء مسوح التسويات Ù?ي‬ ‫المنطقة المستهدÙ?Ø© مع وجود إشراÙ? من هيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬تتحقَّق الهيئة من صحة بيانات مسوح األراضي التي تستخدم Ù?ÙŠ إنجاز‬ ‫عملية تسجيل األراضي‪ .‬وحالما تكتمل عملية التسوية‪ ،‬ترسل هيئة تسوية األراضي والمياه جدول الحقوق وما يتصل به من بيانات إلى سلطة األراضي‬ ‫الصÙ?حة ‪ 20‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫م َّ‬ ‫نظم‬ ‫الÙ?لسطينية إلصدار سندات الملكية‪ .‬ويتم استخدام أنظمة المعلومات الجغراÙ?ية المكانية لتحسين عمليات التسجيل العيني التي ت Ù? َ‬ ‫جرى أثناء التسجيل ال Ù?‬ ‫لألراضي‪ ،‬وهي خاصية رئيسية جديدة Ù?ÙŠ عملية تسوية األراضي أدخلتها الهيئة‪ .‬وتستخدم أنظمة المعلومات الجغراÙ?ية المكانية حاليا Ù?ÙŠ التخطيط األولي‬ ‫ومراقبة الجودة وتسجيل التسويات النهائية التي تتم المواÙ?قة عليها‪ .‬وحيثما أمكن‪ ،‬تستخدم الهيئة أيضا صورا هوائية بالقمر الصناعي لترسيم حدود‬ ‫األراضي‪ .‬وسيساند المشروع العملية الجارية للتسجيل المنظم لألراضي وتمويل تسجيل الممتلكات الذي تنجزه هيئة تسوية األراضي Ù?ÙŠ وحدات الحكم‬ ‫المحلي التي أبرمت Ù?يها مذكرات تÙ?اهم (وذلك Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ (ب))‪.‬‬ ‫‪ .52‬لقد كانت العمليات الحالية للتسجيل المنظم لألراضي أكثر نجاحا بدرجة كبيرة Ù?ÙŠ تحقيق النتائج من المبادرات السابقة على الرغم من بعض االنتكاسات‬ ‫التنظيمية‪ .‬وأكملت الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام ‪ 2018‬مسح التسويات على أكثر من ‪ 92517‬دونما‪ ،‬وهو ما تجاوز كل ما تحقق Ù?ÙŠ أنشطة‬ ‫التسجيل السابقة التي أجريت تحت إشراÙ? السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وحدثت زيادة سريعة Ù?ÙŠ المناطق المعلنة إلجراء مسوح التسويات‪ ،‬وازداد الطلب من‬ ‫أجهزة الحكم المحلي إلجراء التسويات‪ .‬ولكن Ù?ÙŠ غضون ذلك برزت تحديات واختناقات‪ ،‬منها نقص الموظÙ?ين‪ ،‬واالÙ?تقار إلى أشخاص مدربين تدريبا‬ ‫كاÙ?يا Ù?ÙŠ Ù?رق التسوية‪ ،‬والحاجة إلى ضمانات دقيقة للجودة‪ ،‬واإلشراÙ? على أعمال المسح الخاصة‪ ،‬واإلجراءات اإلضاÙ?ية المرهقة التي تستنÙ?د الوقت Ù?ي‬ ‫داخل هيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال توجد شبكة عصرية متجانسة من محطات المسح األرضي Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية على أساس‬ ‫محطات مرجعية دائمة التشغيل وهو ما قد يؤدي إلى تقليص كبير لوقت القياس وتكلÙ?ته‪.‬‬ ‫‪ .53‬وشهدت سلطة األراضي الÙ?لسطينية عملية إعادة هيكلة واسعة‪ ،‬وقامت بتشكيل Ù?ريق إداري جديد‪ .‬وأظهرت السلطة الÙ?لسطينية وسلطة األراضي كلتاهما‬ ‫التزاما وحرصا على المضي قدما Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬وقدراتهما الداخلية لتنÙ?يذ المشروعات‪ .‬ومنذ إلغاء المشروع الثاني إلدارة األراضي‪ ،‬نÙ?َّذت سلطة األراضي‬ ‫بنجاح مشروعا أصغر حجما للمحÙ?وظات الرقمية بدعم من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ ،‬وهو اآلن يواصل عمله اعتمادا على موارده المالية الذاتية‬ ‫المحدودة‪ .‬وعلى الرغم من ضعÙ? قدرات المالية العامة‪ ،‬لدى سلطة األراضي الÙ?لسطينية موظÙ?ون Ù?نيون أكÙ?اء يمكن أن يساندهم المشروع ويدربهم‬ ‫ويشركهم Ù?ÙŠ تصميم حوسبة أنشطة سلطة األراضي Ù?ÙŠ إطار المكون الثاني للمشروع‪ .‬وسيساند المشروع الجهود الوليدة من أجل الرقمنة والحوسبة‪،‬‬ ‫ويستخدم كوادر العاملين Ù?ÙŠ الهيئتين مع تدريبهم على المهارات التي ال يتقنونها‪ ،‬وتبسيط اإلجراءات بغية زيادة الكÙ?اءة‪ .‬وسيضمن استخدام المؤشرات‬ ‫مبسَّطة الموصى بها لتسريع وتيرة‬ ‫المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ إطار المكون األول استمرار التحÙ?يز على تحقيق النواتج المتÙ?Ù‚ عليها واعتماد اإلجراءات ال Ù?‬ ‫تحقيق األهداÙ? ال Ù?‬ ‫محدَّدة‪.‬‬ ‫‪ .54‬التحليل االقتصادي والمالي‪ .‬يهدÙ? التحليل االقتصادي إلى بيان مبررات االستثمار إذا كان ÙƒÙ?يال بتحقيق عوائد‪/‬مناÙ?ع كاÙ?ية للتعويض عن تكلÙ?ته وتكلÙ?ة‬ ‫الÙ?رصة البديلة لرأس المال من منظور المجتمع‪ .‬ويتمثل أحد أكبر التحديات التي تعوق النمو االقتصادي والتنمية Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ إمكانية‬ ‫الحصول على العقار‪ .‬وتقÙ? عدة معوقات اقتصادية ومالية عثرة Ù‹ Ù?ÙŠ طريق تسجيل األراضي‪ .‬وÙ?ÙŠ المناطق التي كان يجري Ù?يها بانتظام تسجيل األراضي‪،‬‬ ‫كان المالكون Ù?ÙŠ أغلب األحيان يحجمون عن استخراج سندات الملكية لتÙ?ادي الرسوم الباهظة للتسجيل أول مرة‪ .‬وعالوة Ù‹ على التحديات المذكورة آنÙ?ا‪ ،‬ال‬ ‫صصة‬ ‫مخ َّ‬‫تزال خدمات التسجيل للمستثمرين والمواطنين المحليين على السواء متدنية‪ .‬وتتأثَّر خدمات التسجيل بعدة أمور منها‪ )1( :‬االÙ?تقار إلى أكشاك Ù?‬ ‫لخدمة المواطنين ومؤسسات األعمال؛ (‪ )2‬نقص موظÙ?ÙŠ مكاتب االستقبال Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية؛ (‪ )3‬دقة البيانات وجودتها؛ Ùˆ(‪ )4‬االÙ?تقار إلى‬ ‫خاصية التشغيل البيني بين قواعد البيانات وهو ما يضطر المواطنين ومؤسسات األعمال إلى قصد كثير من الهيئات الحكومية المختلÙ?Ø© بحثا عن الوثائق‬ ‫التي يطلبونها‪.‬‬ ‫‪ .55‬ويواصل البنك الدولي التوصية بتسريع وتيرة تسجيل األراضي Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ(ب) من أجل تطوير بيئة األعمال وتحÙ?يز النمو االقتصادي‪ .‬ويهدÙ?‬ ‫مسجَّلة‪ ،‬وخدمات التسجيل العقاري عن طريق مساندة التسجيل المنظم والتحديث المؤسسي لسلطة‬ ‫المشروع إلى تحسين المعروض المتاح من العقارات ال Ù?‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إطالق خدمات إلكترونية وخاصية التشغيل البيني بين أنظمة سلطة األراضي والهيئات الحكومية األخرى‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫نظم لألراضي بالنÙ?ع على سكان الضÙ?Ø© الغربية بطرق شتَّى‪ .‬أوال‪ ،‬تكلÙ?Ø© التسجيل سيدÙ?عها المشروع‪ ،‬وهو ما يزيل على الÙ?ور العبء‬ ‫م َّ‬ ‫أن يعود التسجيل ال Ù?‬ ‫نظم للعقارات على نطاق واسع‪ ،‬Ù?إن متوسط‬ ‫م َّ‬ ‫Ù?‬ ‫ال‬ ‫التسجيل‬ ‫خدمات‬ ‫شراء‬ ‫يمكنها‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫يمولها‬ ‫التي‬ ‫المشروعات‬ ‫وألن‬ ‫المواطن‪.‬‬ ‫المالي عن كاهل‬ ‫التكلÙ?Ø© يقل كثيرا عما لو كان كل مواطن مضطرا لتسجيل العقار بنÙ?سه‪ .‬ولذلك‪ ،‬يعود هذا بمنÙ?عة مالية صاÙ?ية على المواطن‪ .‬وثانيا‪ ،‬العقارات المسجلة‬ ‫مÙ?يدة للمالكين من عدة جوانب‪ ،‬منها أنها تكÙ?Ù„ قدرا أكبر من أمن الحيازة‪ ،‬وإمكانية الحصول على التمويل‪ ،‬وتخلق حواÙ?ز للقيام بمزيد من االستثمار‪ .‬وثمة‬ ‫منÙ?عة Ù?ورية هي زيادة قيمة العقارات التي يتم تسجيل سندات ملكيتها و‪/‬أو توضيح بياناتها‪.‬‬ ‫‪ .56‬يقيس التحليل االقتصادي كميا منÙ?عتين‪ :‬القيمة النقدية للتسجيل التي ال يضطر المواطنون لدÙ?عها‪ ،‬والزيادة الÙ?ورية المتوقعة Ù?ÙŠ قيمة العقارات المسجلة‬ ‫نتيجة للمشروع‪ .‬واستنادا إلى هذه المناÙ?ع المتوقعة وباÙ?تراض معدل خصم قدره ‪ ØŒ%10‬نوضح Ù?يما يلي صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية للمشروع‪ ،‬ومعدل العائد‬ ‫االقتصادي‪ ،‬ونسبة المناÙ?ع إلى التكاليÙ?‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 21‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫‪ .57‬حيث إن صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية للمشروع الذي ÙŠÙ?قدَّر بمبلغ ‪ 1.23‬مليون دوالر أكبر من صÙ?ر‪ ،‬وتقدير معدل العائد االقتصادي البالغ ‪ %53.8‬يتخطى معدل‬ ‫الخصم البالغ ‪ %10‬Ù?إن المشروع ÙŠÙ?عتبر استثمارا سليما‪ .‬وبالنظر إلى المناÙ?ع االقتصادية للمشروع‪ ،‬Ù?إنه توجد مبررات قوية لتمويل البنك الدولي حتى‬ ‫يتسنَّى التعجيل بتنÙ?يذ هذه األنشطة الحيوية وليصب أثرها Ù?ÙŠ نمو السوق العقارية‪ ،‬والنمو االقتصادي العام والتنمية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬ويمكن االطالع‬ ‫على تÙ?اصيل التحليل االقتصادي Ù?ÙŠ ملÙ?ات المشروع‪.‬‬ ‫‪ .58‬مبررات تمويل القطاع العام‪ .‬تسجيل األراضي خدمة عامة أساسية تدعم النمو االقتصادي وجهود الحد من الÙ?قر‪ 21 .‬وخلصت دراسة ‪ 22‬Ù?ÙŠ عام ‪2014‬‬ ‫عن مشروعات مكتملة لتسجيل األراضي إلى أن استثمار القطاع العام Ù?ÙŠ أنظمة تسجيل األراضي ذات Ù†Ù?ع كبير للتنمية االقتصادية للبلد المعني‪ ،‬بÙ?ضل‬ ‫معدل العائد المرتÙ?ع لالستثمار العام‪ .‬وتعد تكلÙ?Ø© تسجيل المرة األولى لألرض الذي يتطلب إجراءات أولية مسبقة لمرة واحدة أكبر كثيرا من قدرة األسر‬ ‫هر تدني مستويات تسجيل األراضي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية أن االعتماد على التمويل الخاص ال يكÙ?ÙŠ للتحÙ?يز على تسجيل الممتلكات‬ ‫الÙ?قيرة على الدÙ?ع‪ .‬ويÙ?ظ Ù?‬ ‫Ù?ÙŠ عموم األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وعالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬Ù?إن تسجيل األراضي عند الطلب قد ÙŠÙ?ضي إلى هيمنة النخبة ألن األثرياء وذوي النÙ?وذ أقدر على‬ ‫االستÙ?ادة من هذه العملية من الÙ?قراء والÙ?ئات األولى بالرعاية‪ .‬وسيسهم تقنين حقوق الملكية ‪-‬بدعم من المشروع ‪-‬Ù?ÙŠ تحقيق أجندة البنك الدولي لتعظيم‬ ‫تمويل التنمية بمساعدته على تعزيز القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية مثل اإلقراض العقاري‪ ،‬واإلنشاءات‪ ،‬واإلسكان‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب المالية والتعاقدية‬ ‫صنÙ?ت المخاطر المالية والتعاقدية على المستوى القÙ?طري لنظام السلطة الÙ?لسطينية باعتبارها عالية قبل إجراءات التخÙ?ÙŠÙ?‪ .‬ويرجع‬ ‫‪ .59‬إدارة الشؤون المالية‪Ù? .‬‬ ‫ذلك Ù?ÙŠ المقام األول إلى التدهور Ù?ÙŠ رÙ?ع التقارير المالية Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية والتأخير Ù?ÙŠ إصدار القوائم المالية للقطاع العام‪ ،‬وكذلك مخاطر االحتيال‬ ‫صنÙ?ت المخاطر على مستوى المشروع‪ ،‬وكذلك على مستوى الهيئات باعتبارها كبيرة‪ ،‬وستوضع تدابير للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‪ .‬وسيتم تخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫والÙ?ساد‪ .‬و Ù?‬ ‫المخاطر على المشروع من خالل أنظمة قوية لمعلومات اإلدارة‪ ،‬وموظÙ?ين أكÙ?اء لإلدارة المالية سبق لهم العمل Ù?ÙŠ مشروعات للبنك الدولي‪ ،‬واإلشراÙ?‬ ‫الوثيق Ù„Ù?ريق عمل البنك‪ ،‬ومراجعات التدقيق المالي المنتظمة‪ .‬وسيكون موظÙ?Ùˆ إدارة الشؤون المالية Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي‬ ‫والمياه الجهة الرئيسية المناظرة للبنك الدولي Ù?ÙŠ المشروع والمسؤولة عن ترتيبات اإلدارة المالية‪ .‬ويتمتع Ù?ريق العمل Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫صنÙ?ت مخاطر‬ ‫بخبرة جيدة Ù?يما يتصل بسياسات البنك الدولي وإجراءاته‪ ،‬وقد Ù†Ù?َّذ إجراءات اإلدارة المالية الخاصة بمشروعات سابقة للبنك الدولي‪ .‬و Ù?‬ ‫اإلدارة المالية على المشروع باعتبارها كبيرة‪.‬‬ ‫صصة بالدوالر األمريكي للمشروع‪ .‬وستدير اثنين منها سلطة األراضي الÙ?لسطينية واثنين‬ ‫‪ .60‬وستÙ?تح وزارة المالية والتخطيط أربعة حسابات مصرÙ?ية Ù?‬ ‫مخ َّ‬ ‫هيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬وستتولى كل هيئة مسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ إدارة الشؤون المالية الخاصة بها‪ .‬وستÙ?قدّÙ?Ù… الهيئتان طلبات السحب مشÙ?وعة‬ ‫بالوثائق المؤيدة ذات الصلة لتقديمها إلى البنك الدولي‪ .‬ويشمل هذا تقارير وكيل التحقق المستقل للنتائج المرتبطة بالصرÙ? إذا اقتضت الضرورة‪.‬‬ ‫‪ .61‬ويجب تقديم التقارير المالية المرحلية نصÙ? السنوية إلى البنك الدولي Ù?ÙŠ غضون ‪ 45‬يوما بعد نهاية كل نصÙ? سنة‪ .‬ويجب أن يقوم موظÙ?Ùˆ اإلدارة المالية‬ ‫Ù?ÙŠ سلطة األراضي بتجميع التقارير المالية المرحلية لكل مكونات المشروع بوصÙ?هم الجهة المناظرة للبنك األكثر خبرة وكÙ?اءة‪ .‬وسوÙ? تشترط اتÙ?اقية‬ ‫المنحة رÙ?ع قوائم مالية سنوية مدقَقة للمشروع Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من انتهاء العام‪ ،‬وستشتمل هذه أيضا على كل المكونات التي قامت بتجميعها سلطة‬ ‫األراضي‪ .‬وستتم مراجعة وتدقيق القوائم المالية للمشروع ÙˆÙ?Ù‚ المعايير الدولية للمراجعة بواسطة مكتب معترÙ? به دوليا Ù‹ للمحاسبة القانونية يتمتع‬ ‫تمول تكاليÙ?‬‫باالستقاللية والخبرة ويكون مقبوالً لدى البنك الدولي ويتم اختياره على أساس تناÙ?سي ÙˆÙ?Ù‚ الشروط المرجعية التي يعتمدها البنك‪ .‬وسوÙ? َ‬ ‫المراجعة التدقيقية من حصيلة المنحة‪ .‬وسيتم نشر القوائم المالية السنوية المدقَقة للمشروع على الجمهور العام ÙˆÙ?Ù‚ سياسات البنك الدولي الخاصة باإلÙ?صاح‪.‬‬ ‫وترد تÙ?اصيل إدارة الشؤون المالية وترتيبات الصرÙ? Ù?ÙŠ الملحق ‪.1‬‬ ‫‪ 21‬ديننجر ك‪ .2003 .‬سياسات األراضي من أجل النمو والحد من الÙ?قر‪ :‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ 22‬اآلثار االقتصادية ألكثر من ‪ 20‬عاما من مشروعات تسجيل األراضي Ù?ÙŠ أوروبا وآسيا الوسطي‪ ،‬ساتانا‪ ،‬أدلينغتون‪ ،‬تورونين‪ ،‬أناند‪ ،‬مؤتمر البنك الدولي "األرض والÙ?قر"‪،‬‬ ‫‪.2014‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 22‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫‪ .62‬المشتريات‪ .‬ستÙ?جرى أعمال المشتريات Ù?يما يخص هذا المشروع ÙˆÙ?Ù‚ "الئحة المشتريات الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل المشروعات‬ ‫االستثمارية" بتاريخ يوليو‪/‬تموز ‪ 2016‬والمنقحة Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ØŒ2017‬وأغسطس‪/‬آب ‪ .2018‬وستنطبق على هذا المشروع أيضا "إرشادات‬ ‫البنك الدولي ب شأن منع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات التي تمول بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة‬ ‫الدولية للتنمية" والمؤرخة ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2006‬والمنقحة Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2011‬و‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬وقد دخل قرار السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الشراء العام حيز النÙ?اذ اعتبارا Ù‹ من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬وتم تحديد مكونات معينة من نظام الشراء الوطني‬ ‫(مثالً‪ ،‬الوثائق الوطنية الموحدة للمناقصات‪ ،‬وبوابة المشتريات الموحدة‪ ،‬وآلية التعامل مع الشكاوى)‪ ،‬والتي ستكون مقبولة الستخدامها Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬وÙ?قا‬ ‫للوائح البنك الدولي الخاصة بالمشتريات‪.‬‬ ‫‪ .63‬وستكون سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه مسؤولتين عن المشتريات‪ ،‬وتقومان بدور الجهة النظيرة للبنك الدولي Ù?ÙŠ كل جوانب‬ ‫المشتريات Ù?يما يتعلق بمكونات المشروعات التي تخص كال منهما‪ .‬وستنÙ?Ø° هيئة تسوية األراضي والمياه المشتريات الخاصة بالمكون ‪ 1‬أما سلطة األراضي‬ ‫Ù?ستتولى تنÙ?يذ المشتريات وإدارة التعاقدات للمكون ‪ 2‬وÙ?قا لخطط المشتريات المتÙ?Ù‚ عليها للهيئتين‪ .‬وبدأ إجراء تقييم لمخاطر المشتريات ولقدرات هيئة‬ ‫تسوية األراضي والمياه وسلطة األراضي لتحديد المخاطر المحتملة واقتراح تدابير التخÙ?ÙŠÙ? المناسبة أثناء إعداد المشروع‪ .‬وخلص التقييم إلى أن من‬ ‫الضروري تقوية قدرات هيئة تسوية األراضي والمياه وسلطة األراضي Ù?ÙŠ مجال المشتريات من حيث المالك الوظيÙ?ÙŠ والتدريب‪ .‬وتتسم أنشطة المشتريات‬ ‫المقترحة بأنها معقدة Ø¥ لى حد ما وستتطلب مهارات متخصصة السيما تلك التي تشمل شراء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وتكون مطلوبة إلنجاز‬ ‫الحوسبة والرقمنة للخدمات العقارية‪ .‬ولضمان التنÙ?يذ الÙ?عال ألنشطة المشتريات المقترحة‪ ،‬سيتم تدعيم Ù?ريقي عمل المشروع Ù?ÙŠ سلطة األراضي وهيئة‬ ‫تسوية األراض ÙŠ والمياه بموظÙ?ÙŠ مشتريات أكÙ?اء متÙ?رغين لدعم المشتريات Ù?ÙŠ كلتا الهيئتين‪ .‬وسيتم توثيق اإلجراءات الخاصة بتجهيز مختلÙ? أنواع‬ ‫المشتريات Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬وتقديم تدريب على المشتريات لسلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه مباشرة عقب بدء Ù†Ù?اذ اتÙ?اقية المنحة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لصÙ?قات توريد لوازم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونظام معلومات اإلدارة‪ ،‬سيتم توÙ?ير مساندة Ù?نية إضاÙ?ية‪ ،‬يقوم بها خبير متخصص‪،‬‬ ‫لسلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه من أجل تحديد المتطلبات‪ ،‬وإعداد وثائق تقديم العطاءات‪ ،‬والتقييم‪ ،‬واإلشراÙ? على تنÙ?يذ العقود‪.‬‬ ‫‪ .64‬سوÙ? يمول المشروع شراء السلع‪ ،‬وأجهزة تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪ ،‬والخدمات االستشارية‪ .‬وامتثاال لالئحة البنك الدولي‬ ‫الخاصة بالمشتريات‪ ،‬قامت سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه من خالل التقييم المسبق للمشروع بإعداد إستراتيجية للمشتريات الخاصة‬ ‫بالمشروع تهدÙ? إلى تحديد أكثر ترتيبات المشتريات مالءمة للمشروع‪ ،‬وذلك على أساس تحليالت السوق‪ .‬واختتمت هذه اإلستراتيجية بخطة مشتريات‬ ‫للثمانية عشر شهرا األولى للمشروع‪ .‬وأثناء التنÙ?يذ‪ ،‬سيتم تحديث خطة المشتريات بعد مواÙ?قة البنك الدولي سنويا Ù‹ على األقل أو عند االقتضاء حتى تعكس‬ ‫االحتياجات الÙ?علية لتنÙ?يذ المشروع‪ .‬وستستخدم سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه نظام البنك الدولي للتتبع المنهجي لتبادل المعلومات Ù?ي‬ ‫مجال المشتريات Ù?ÙŠ إعداد خطط المشتريات وتنقيحها وتوثيق كاÙ?Ø© معامالت المشتريات الخاصة بالمشروع‪.‬‬ ‫‪ .65‬تÙ?صنÙ? مخاطر المشتريات على أنها كبيرة‪ .‬ويتضمن الملحق ‪ 1‬تÙ?اصيل ترتيبات المشتريات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلجراءات الوقائية‬ ‫‪ .66‬اإلجراءات الوقائية البيئية‪ .‬ستقتصر هذه العملية على األنشطة غير المادية المتعلقة بتسجيل األراضي‪ .‬وليس من المتصور القيام بأي إنشاءات أو إعادة‬ ‫تأهيل للبنية التحتية‪ ،‬ومن غير المتوقع أن تتسبب أنشطة المشروع Ù?ÙŠ أي تأثيرات بيئية كبيرة مباشرة أو غير مباشرة‪ .‬وتعتبر المخاطر البيئية للعملية‬ ‫"منخÙ?ضة"‪ ،‬ولكن تصنÙ? هذه العملية بيئيا ضمن الÙ?ئة (ب)‪ ،‬وتم تÙ?عيل سياسة عمليات البنك الدولي بشأن التقييم البيئي (‪ )OP 4.01‬بسبب اآلثار االجتماعية‬ ‫المتوقعة للعملية‪ .‬وعليه‪ ،‬تم إعداد وثيقة المهام والصالحيات لتقييم اآلثار االجتماعية واإلÙ?صاح عنه (انظر القسم أدناه) ولم يتم تÙ?عيل سياسات أخرى تتعلق‬ ‫باإلجراءات الوقائية البيئية بسبب أنشطة المشروع التي من غير المتوقع أن تحدث تغييرات Ù?ÙŠ استخدام األراضي أو أن يكون لها أي أثر على حالة‬ ‫المناطق المحمية أو الموائل الطبيعية‪ ،‬أو الغابات‪ .‬وسيقوم نظام قوي لمعالجة المظالم Ù?ÙŠ إطار المشروع برصد ومعالجة أي شكاوى متصلة بالعملية‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك ما يستند إلى أسس بيئية واجتماعية إذا نشأ أي من هذه الشكاوى‪ .‬وستقوم الجهة المستÙ?يدة بتعيين مسؤول تنسيق معني باإلجراءات الوقائية Ù?ي‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬سيقوم بمهمة المتابعة وإبالغ البنك الدولي بشأن الجوانب االجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫‪ .67‬اإلجراءات الوقائية االجتماعية‪ .‬سيتضمن المشروع أنشطة غير مادية Ù?قط‪ ،‬منها تسجيل األراضي‪ ،‬ومن غير المتوقع أن تتسبب Ù?ÙŠ أي تأثيرات كبيرة‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة بيئية أو اجتماعية‪ .‬لكن المشروع ينطوي على بعض المخاطر االجتماعية التي ينبغي معالجتها‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬سيتم خالل األشهر‬ ‫الصÙ?حة ‪ 23‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫صي‬ ‫كÙ?Ù„ األساس لخطة اإلدارة االجتماعية‪ .‬وسيكون القصد الرئيسي للتقييم هو تق Ù? ّ‬ ‫الثالثة األولى لنÙ?اذ اتÙ?اقية المنحة إعداد تقييم لآلثار االجتماعية سيÙ?Ø´ ّ‬ ‫اآلثار‪/‬المخاطر االجتماعية المتصلة بالمشروع‪ ،‬وتقديم تدابير الحد من حدة اآلثار لمعالجتها أثناء تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .68‬لن يساند المشروع تسجيل ملكية عقار باسم الدولة إذا كانت نتيجته طرد شاغليه‪ .‬وسيتضمن دليل عمليات المشروع إجراءات واضحة لتحديد الشاغلين‬ ‫ألراضي الدولة وللتعويض عن األصول بخالÙ? األراضي ألشخاص قد ÙŠÙ?طردون من أراضي الدولة التي يغطيها المشروع إذا ما نشأت منازعات Ù?ي‬ ‫أراضي الدولة‪ ،‬وهي حالة من غير المحتمل وقوعها‪ .‬وسيساند المشروع السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تسجيل العقارات Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ(ب) التي ال تتطلب‬ ‫استحواذ الدولة على أرض إلرساء حقوق الطريق‪/‬االرتÙ?اق‪ .‬وتجري بعض وحدات الحكم المحلي تعديالت Ù?ÙŠ األراضي على أساس القوانين القائمة قد‬ ‫تنطوي على أحد الوضعين التاليين أو كليهما‪ )1( :‬إعادة تشكيل قطع األراضي لجعلها أيسر Ù?ÙŠ االستخدام واالنتÙ?اع بها؛ Ùˆ(‪ )2‬إرساء حق الطريق‬ ‫واالرتÙ?اق الذي قد يتضمن استحواذ الدولة على جزء من قطعة األرض‪ .‬وتتطلب المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ المشروع عدم الصرÙ? من حصيلة‬ ‫Ù?مول المشروع أنشطة تسجيل ملكية تنطوي‬ ‫المنحة إال للعقارات التي ال تشتمل على استحواذ الدولة على أرض إلرساء حقوق الطريق‪/‬االرتÙ?اق‪ .‬ولن ÙŠ Ù‘ Ù?‬ ‫على االستحواذ على أرض باسم الدولة و‪/‬أو ألجل المنÙ?عة العامة‪ .‬ولكن قد تنشأ مخاطر على السمعة إذا استخدمت السلطة الÙ?لسطينية بأموالها الذاتية نهج‬ ‫االستحواذ على األرض Ù?ÙŠ المنطقة المجاورة لقطع األراضي التي يغطيها المشروع أو المتاخمة لها مباشرة‪ .‬وقد تشتمل المخاطر االجتماعية الرئيسية‬ ‫المتصلة بتسجيل األراضي على ما يلي‪ )1 :‬استبعاد من ال يملكون صكوك أو وثائق ملكية؛ (‪ )2‬النزاعات المحتملة بين مستخدمي األراضي والمالك؛‬ ‫(‪ )3‬خالÙ?ات محتملة بين Ø£Ù?راد األسرة؛ Ùˆ(‪ )4‬خطر استبعاد اإلناث من Ø£Ù?راد األسرة‪ ،‬وبعض أكثر الÙ?ئات ضعÙ?ًا واألولى بالرعاية‪.‬‬ ‫صي هذه المخاطر والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‪.‬‬ ‫وقد تكون هناك أيضا مطالبات متناÙ?سة على األرض Ù?ÙŠ وقت التسجيل‪ .‬وسيتضمن تقييم اآلثار االجتماعية تق Ù? ّ‬ ‫‪ .69‬خلص تقييم اآلثار االجتماعية للمشروع الثاني إلدارة األراضي إلى أن االÙ?تقار إلى تحليل متعمق ألصحاب المصلحة ومساهماتهم المحتملة Ù?ÙŠ المشروع‪،‬‬ ‫ومحدودية حمالت التوعية العامة‪ ،‬ورسوم التسجيل‪ ،‬وÙ?ÙŠ بعض الحاالت قضايا المساواة بين الجنسين الناجمة عن تقليد هيمنة الذكور Ù?ÙŠ قضايا األرض‪،‬‬ ‫كانت المخاطر االجتماعية الرئيسية على المشروع‪ .‬ووجدت دراسة للبنك الدولي عنوانها "اآلثار االجتماعية واالقتصادية لضعÙ? نظام تسجيل وإدارة‬ ‫أن‪ )1( :‬معظم قطع األراضي Ù?ÙŠ المناطق الÙ?لسطينية لها العديد من المالكين‪ ،‬ونادرا ما يتم تقسيمها إلى قطع مملوكة‬ ‫األراضي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية" َّ‬ ‫نظم لألراضي؛ Ùˆ(‪ )3‬تتعرض النساء غالبا‬ ‫م َّ‬ ‫لشخص واحد أو حتى أسرة واحدة؛ (‪ )2‬العدد الكبير للمالك الغائبين ÙŠÙ?Ø´ ّ‬ ‫كÙ?Ù„ تحديا جسيما لجهود التسجيل ال ً‬ ‫لضغوط كبيرة من األسر للتنازل عن حقوقهن Ù?ÙŠ الميراث وملكية العقارات‪ ،‬Ù?ÙŠ بعض األحيان مقابل بعض التعويض‪ .‬وقد Ø£Ù?جريت هذه الدراسة لالسترشاد‬ ‫بها Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وسيتم إعداد تقييم لآلثار االجتماعية‪/‬خطة اإلدارة االجتماعية للتخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر االجتماعية‪ .‬وكما هو Ù?‬ ‫مبيَّن Ù?ÙŠ القسم‬ ‫ثانيا‪.‬ب آنÙ?ا سيتم أيضا تغطية الكثير من المخاطر المتصلة بالÙ?روق بين الجنسين من خالل خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ إطار المكون‬ ‫األول للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .70‬معالجة المظالم‪ .‬تمتلك كل من سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه آلية منÙ?صلة لمعالجة المظالم‪ .‬وتÙ?دار آلية معالجة المظالم Ù?ÙŠ هيئة‬ ‫تسوية األراضي والمياه على مستويات مختلÙ?ة‪ :‬مكاتب التسوية المحلية‪ ،‬واإلدارة العامة لدائرة التسوية‪ ،‬ووحدة الرقابة وتلقي الشكاوى‪ ،‬ومكتب رئيس‬ ‫مجلس اإلدارة‪ ،‬والنظام اإللكتروني الموحد للشكاوى Ù?ÙŠ مكتب رئيس الوزراء‪ .‬وكشÙ? استعراض للنظام أنه تم التعامل مع الشكاوي بكÙ?اءة على كل‬ ‫مستوى من المستويات‪ .‬غير أن الهيكل متعدد المستويات قد يكون مثيرا لاللتباس ومÙ?تقرا إلى الكÙ?اءة‪ .‬وثمة عيب آخر للنظام هو عدم وجود آلية سليمة‬ ‫للتوثيق واإلبالغ‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2018‬تم تسجيل ‪ 23‬شكوى Ù?حسب إلكترونيا لدى وحدة الشكاوى Ù?ÙŠ مكتب رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫معيَّنة‪ .‬وللوحدة أيضا صناديق‬ ‫‪ .71‬توجد Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية وحدة للشكاوى تستخدم نظاما إلكترونيا للشكاوى ت Ù? Ù? ّ‬ ‫نظم عمله لوائح داخلية وإجراءات Ù?‬ ‫للشكاوى توجد Ù?ÙŠ مكاتب سلطة األراضي الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ كل محاÙ?ظة‪ ،‬وقد تبيَّن أنها وسيلة ÙƒÙ?ؤة لتلقّÙ?ÙŠ الشكاوى‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2018‬تلقت سلطة األراضي‬ ‫مقدَّمة وقامت بالتعامل معها‪ ،‬وبالنظر إلى محدودية الخدمات التي تقدمها سلطة األراضي Ù?إن األعداد تعد مقبولة‪ .‬وسيتم‬ ‫‪ 22‬شكوى متصلة بالخدمات ال Ù?‬ ‫تحسين منظومتي معالجة المظالم Ù?ÙŠ هيئتي قطاع األراضي Ù?ÙŠ إطار المشروع عن طريق تطبيق نظام مركزي لتلقي الشكاوى وتسويتها‪ ،‬وتعيين موظÙ?ين‬ ‫Ù?ÙŠ مكاتب التسوية المحلية لمعالجة الشكاوى المتصلة بالمشروع‪ ،‬وتقديم التدريب على األساليب المحسنة لتقديم الشكاوى وتصنيÙ?ها ومتابعتها‪ .‬وستشتمل‬ ‫خطة اإلدارة االجتماعية أيضا على نظام Ù…Ù?صل لمعالجة المظالم خاص بالمشروع‪ ،‬مع التÙ?اصيل بشأن كيÙ?ية تنÙ?يذ اإلجراءات الخاصة بالشكاوى المتصلة‬ ‫بالمشروع باستخدام النظام اإللكتروني القائم لدى سلطة األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وسيجري نشر معلومات عن نظام معالجة المظالم Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية‬ ‫Ù?ÙŠ مناطق المشروع أثناء إعداد تقييم اآلثار االجتماعية‪/‬خطة اإلدارة االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .72‬آلية معالجة المظالم‪ .‬يجوز للمجتمعات المحلية واألÙ?راد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من مشروع يسانده البنك الدولي أن يتقدموا بشكاواهم إلى اآلليات‬ ‫القائمة حاليا Ù‹ لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ .‬وتكÙ?Ù„ دائرة معالجة المظالم مراجعة الشكاوى Ù?ور تلقيها بغرض‬ ‫الصÙ?حة ‪ 24‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫معالجة المخاوÙ? والشواغل المتصلة بالمشروع‪ .‬ويجوز للمجتمعات المحلية واألÙ?راد المتضررين من المشروع رÙ?ع شكاواهم إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة‬ ‫التابعة للبنك الدولي التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر – أو قد يحدث – نتيجة لعدم التزام البنك بسياساته وإجراءاته‪ .‬ويجوز رÙ?ع الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت‬ ‫بعد أن يتم Ù„Ù?ت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوÙ?‪ ،‬وإتاحة الÙ?رصة لجهاز إدارته للرد عليها‪ .‬للمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى‬ ‫إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products- :‬‬ ‫‪ . and-services/grievance-redress-service‬للمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة‬ ‫‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫الموقع‬ ‫زيارة‬ ‫يرجى‬ ‫الدولي‪،‬‬ ‫للبنك‬ ‫خامسا‪ .‬المخاطر الرئيسية‬ ‫‪ .73‬يعد التصنيÙ? العام للمخاطر كبيرا‪ ،‬وي َّ‬ ‫Ù?عزى ذلك إلى المخاطر التالية ‪:23‬‬ ‫‪ .74‬المخاطر السياسية والخاصة بنظام الحوكمة‪ :‬مرتÙ?عة‪ .‬المخاطر السياسية واألمنية مرتÙ?عة حيث إن الوضع Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية مازال هشاً‪ .‬ولو‬ ‫انتكس الوضع األمني‪ ،‬Ù?إن تدهور األوضاع االقتصادية قد يكون له أثر سلبي على أداء السلطة الÙ?لسطينية وإقبالها على اإلصالح‪ ،‬ويخلق بيئة تشغيل‬ ‫كÙ?Ù„ عائقا أمام تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ .‬ويخرج هذا Ù?ÙŠ جانب كبير منه عن نطاق سيطرة المشروع‪ ،‬وسيتم تقليص أهداÙ?‬ ‫صعبة‪ ،‬وهو ما قد ÙŠÙ?Ø´ ّ‬ ‫المشروع ومقاصده إذا تجسدت هذه المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .75‬مخاطر االقتصاد الكلي‪ :‬مرتÙ?عة‪ .‬تراجع معدل النمو االقتصادي Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬بسبب ركود اقتصادي حاد Ù?ÙŠ قطاع غزة وتباطؤ معدالت النمو Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الغربية‪ .‬وكانت مستويات االستثمارات الخاصة متدنية أيضا‪ ،‬وتركزت Ù?ÙŠ معظمها Ù?ÙŠ أنشطة منخÙ?ضة اإلنتاجية يقل تأثّÙ?ر عوائدها بالمخاطر السياسية‪.‬‬ ‫وقد تؤدي آثار االتجاهات االقتصادية السلبية حاليا إلى تركيز السلطة الÙ?لسطينية على االستجابة الطارئة للتصدي لألزمة واللجوء إلى تدابير التقشÙ?‪ ،‬وهو‬ ‫م َّ‬ ‫نظم‬ ‫ما سيؤثر على تمويل برنامج السلطة الÙ?لسطينية (خريطة الطريق) وعلى هيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬األمر الذي قد يبطئ وتيرة التسجيل ال Ù?‬ ‫لألراضي‪ .‬وسيرسل المشروع إشارة قوية إلى كل من السلطة الÙ?لسطينية وشركاء التنمية Ù…Ù?ادها أن البنك الدولي يولي أهمية كبيرة للمضي قدما Ù?ي‬ ‫التسجيل المنظم لألراضي كوسيلة لتعزيز المكاسب االقتصادية على األمد الطويل‪ .‬وسيؤدي تحسين إمكانية الحصول على أرض وعقارات مسجلة الذي‬ ‫يسانده المشروع إلى زيادة مصادر الدخل للسلطة الÙ?لسطينية والتشجيع على استثمارات خاصة إضاÙ?ية‪ ،‬وهما عامالن قد يسهمان Ù?ÙŠ تحسين النواتج‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .76‬مخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية‪ :‬كبيرة‪ .‬أسهمت التناقضات والتجزؤ ضمن اإلطار القانوني للقطاع Ù?ÙŠ انخÙ?اض مستويات التسجيل Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الغربية‪ ،‬لكن تم إعداد سياسات وإستراتيجيات إلصالح القطاع من خالل برنامج خريطة الطريق‪ ،‬وساعدت قرارات مجلس الوزراء Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‬ ‫لدعم التسجيل المنظم لألراضي على تحÙ?يز المضي قدما Ù?ÙŠ هذه العملية‪ .‬وسيؤدي تصميم المشروع أيضا إلى تبسيط إجراءات التسجيل المنظم لألراضي‪،‬‬ ‫ومن ثم تعزيز اإلجراءات الجارية من أجل استكمال التسجيل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وتقوية تأثير أجندة خريطة الطريق‪ ،‬ومن ثم تدعيم مكانة السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .‬وتمشيا مع المشروع‪ ،‬ستساند الخدمات االستشارية والتحليلية للبنك الدولي السلطة الÙ?لسطينية من خالل التحليالت والخبرات الÙ?نية لجهود‬ ‫اإلصالح الجارية لإلطار القانوني الذي يحكم األراضي‪ ،‬وهو ما سيدعم قطاع إدارة األراضي واآلثار طويلة األجل واستدامة عملية التسجيل بعد اكتمالها‪.‬‬ ‫‪ .77‬مخاطر القدرات المؤسسية Ù?يما يتعلق بالتنÙ?يذ واالستدامة‪ :‬كبيرة‪ .‬تتسم قدرات الهيئتين المسؤولتين عن إدارة تنÙ?يذ المشروع على تحقيق تنÙ?يذ ناجح‬ ‫إلصالحات السياسات واألنشطة الÙ?نية بأنها محدودة‪ ،‬وال تعتمد بشكل حصري على معارÙ?هما الÙ?نية (مثل خبرات تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وتوÙ?ر قضاة‬ ‫تسويات) وتوÙ?ر األموال الالزمة‪ .‬وتتأثَّر الهيئة التي Ø£Ù?نشئت حديثا ‪-‬وهي هيئة تسوية األراضي والمياه‪ -‬بالقيود المالية وارتÙ?اع تكاليÙ? التشغيل‪ ،‬وهو ما‬ ‫يبطئ وتيرة تسجيل األراضي‪ .‬وتعمل سلطة األراضي الÙ?لسطينية بأنظمة ورقية عÙ?ا عليها الزمن‪ ،‬وهو ما يضعÙ? قدرتها على تجهيز سندات الملكية‬ ‫الجديدة‪ .‬وأثناء إعداد المشروع‪ ،‬ساعد البنك الدولي Ù?ÙŠ تحليل إجراءات األعمال الحالية‪ ،‬وتحديد القضايا الحرجة‪ ،‬ومعالجتها Ù?ÙŠ تصميم مكونات المشروع‪.‬‬ ‫وسيعالج المشروع هذه القضايا من خالل تنمية القدرات‪ ،‬والتدريب‪ ،‬وحوسبة إجراءات التسجيل المنظم لألراضي‪ ،‬ونظام معلومات إدارة المشروع‪ ،‬وهي‬ ‫عوامل قد تساعد على تخÙ?ÙŠÙ? حدة هذه المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .78‬المخاطر المالية والتعاقدية‪ :‬كبيرة‪ .‬تÙ?عد المخاطر المالية والتعاقدية على المستوى القÙ?طري كبيرة بسبب ضعÙ? قدرات السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ إدارة الشؤون‬ ‫المالية‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ المحاسبة وإعداد التقارير‪ ،‬والتأخيرات Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إصالحات نظام المشتريات‪ ،‬وهو مع ذلك Ø£Ù?ضل من المتوسط اإلقليمي‪ .‬وتعمل بعض‬ ‫أجزاء نظام إدارة الشؤون المالية Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية بشكل جيد‪ ،‬ومن ذلك وضع الموازنة‪ ،‬وترتيبات تدÙ?Ù‚ األموال‪ ،‬والضوابط الداخلية‪ ،‬وعمليات‬ ‫المراجعة المحاسبية والتدقيق‪ .‬وللحد من المخاطر المالية والتعاقدية‪ ،‬سيتم تعيين متخصصين إضاÙ?يين Ù?ÙŠ مجال المشتريات لكل من سلطة األراضي وهيئة‬ ‫تسوية األراضي والمياه و‪/‬أو تكليÙ?هم بالعمل Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬وسيواصل البنك الدولي العمل بشكل وثيق مع هيئتي قطاع األراضي لتعزيز قدراتهما على‬ ‫‪ 23‬يناقش هذا القسم عناصر الخطر الرئيسية وما يتصل بها من تدابير إدارة المخاطر من الÙ?ئات التي تÙ?صنÙ? على أنها كبيرة أو مرتÙ?عة (ÙˆÙ?قا لنموذج أجايل)‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 25‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫إنجاز أنشطة المشتريات بكÙ?اءة‪ .‬وسيتم توثيق اإلجراءات الخاصة بتجهيز مختلÙ? أنواع المشتريات Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫‪ .79‬مخاطر الجوانب البيئية واالجتماعية‪ :‬كبيرة‪ .‬من غير المتوقع أن تتسبب أنشطة المشروع Ù?ÙŠ أي تأثيرات بيئية كبيرة مباشرة أو غير مباشرة‪ .‬وستÙ?ؤثّÙ?ر‬ ‫أنشطة التسوية Ù?ÙŠ بعض مستخدمي األراضي وواضعي اليد‪ ،‬وقد تؤثر تأثيرا سلبيا على النساء وأشد الÙ?ئات ضعÙ?ا‪ ،‬إذا لم تتخذ التدابير المناسبة لتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫المخاطر‪ .‬وسيجري الحد من هذه المخاطر االجتماعية‪ ،‬كما هو موضَّح أعاله‪ ،‬من خالل تقييم لآلثار االجتماعية وخطة لإلدارة االجتماعية‬ ‫سيجري إعدادهما Ù?ÙŠ إطار المشروع إلى جانب خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‪ .‬وسيتم أيضا Ù?ÙŠ إطار المشروع تقوية النظام الحالي‬ ‫لمعالجة المظالم وممارسات التوعية العامة لهيئتي قطاع األراضي‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 26‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫سادسا‪ .‬إطار النتائج ومتابعتها‬ ‫إطار النتائج‬ ‫البلد‪ :‬مشروع التسجيل العقاري‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ تعزيز أمن الحيازة وتحسين خدمات تسجيل العقارات‪.‬‬ ‫مؤشرات األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫إطار النتائج – على مس توى الهدÙ? اإلنمائي لل مشروع‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫المستهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫تعزيز أمن الحيازة‬ ‫‪350,000.00‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? ‪0.00 :1‬‬ ‫العقارات Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?Ø© التي يتم تسجيل حقوق ملكية نهائية لها (العدد)‬ ‫العقارات Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?Ø© التي يتم تسجيل حقوق ملكية نهائية لها (اإلناث)‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫تحسين خدمات التسجيل العقاري‬ ‫خÙ?ض الوقت الالزم لتسجيل حقوق الملكية Ù?ÙŠ إطار عملية التسجيل المنظم لألراضي‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫(عدد األشهر)‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تحسّÙ?Ù† مستوى رضا المستخدمين عن خدمات التسجيل العقاري (النسبة المئوية)‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تحسّÙ?Ù† رضا المستخدمين من النساء عن خدمات التسجيل العقاري (النسبة المئوية)‬ ‫‪PDO Table SPACE‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 27‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫مؤشرات النتائج الوسيطة حسب المكونات‬ ‫‪RESULT _FR AM E_TBL _IO‬‬ ‫المستهدÙ? النهائي‬ ‫األهداÙ? الوسيطة‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫‪1‬‬ ‫التسجيل المنظم لألراضي والممتلكات‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? ‪:2‬‬ ‫إعداد خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين (نعم‪/‬ال)‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين(النسبة المئوية)‬ ‫تنÙ?يذ نظام معلومات إدارة المشروع وتشغيله Ù?ÙŠ هيئة تسوية‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫األراضي (نعم‪/‬ال)‬ ‫‪800.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تدريب موظÙ?ÙŠ هيئة تسوية األراضي (العدد)‬ ‫تدريب موظÙ?ÙŠ هيئة تسوية األراضي (اإلناث) (النسبة‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المئوية)‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التقارير التي يصدرها نظام معلومات إدارة المشروع (العدد)‬ ‫الشكاوى المتصلة بالمشروع التي تم االستجابة لها ÙˆÙ?قا للمعايير‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المحددة Ù?ÙŠ إجراءات رÙ?ع المظالم (النسبة المئوية)‬ ‫التحديث المؤسسي لسلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫مكاتب سلطة األراضي الÙ?لسطينية التي تمت رقمنة سجالتها‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الورقية (العدد)‬ ‫إعداد إستراتيجية للتحول الرقمي لسلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫وعرضها على السلطة الÙ?لسطينية إلقرارها (نعم‪/‬ال)‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫إعداد اإلطار المرجعي المساحي Ù„Ù?لسطين (نعم‪/‬ال)‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تدريب موظÙ?ÙŠ سلطة األراضي (العدد)‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تدريب موظÙ?ÙŠ سلطة األراضي (اإلناث) (النسبة المئوية)‬ ‫تصميم نظام محوسب لتسجيل وإدارة معلومات حقوق الملكية‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫إنشاء أرشيÙ? للمحÙ?وظات الرقمية Ù?ÙŠ سلطة األراضي (نعم‪/‬ال)‬ ‫‪IO Table SPACE‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 28‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫‪IO Table SPACE‬‬ ‫خطة الرصد والتقييم‪ :‬مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫المسؤولية عن جمع البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫هيئة تسوية األراضي‪/‬سلطة‬ ‫نظام معلومات إدارة‬ ‫نظام معلومات‬ ‫عدد العقارات التي تم تسجيلها‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫العقارات Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?Ø© التي يتم تسجيل‬ ‫األراضي‬ ‫المشروع‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫بشكل نهائي نتيجة ألنشطة‬ ‫حقوق ملكية نهائية لها‬ ‫التسجيل المنظم‬ ‫هيئة تسوية األراضي‪/‬سلطة‬ ‫نظام معلومات إدارة‬ ‫نظام معلومات‬ ‫نسبة العقارات المسجلة باسم‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫العقارات Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?Ø© التي يتم‬ ‫األراضي‬ ‫المشروع‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫النساء أو بشكل مشترك نتيجة‬ ‫تسجيل حقوق ملكية نهائية لها (اإلناث)‬ ‫ألنشطة التسجيل المنظم‬ ‫نظام معلومات‬ ‫نظام معلومات إدارة‬ ‫سيقيس المؤشر مقدار الخÙ?ض Ù?ي‬ ‫هيئة تسوية األراضي‪/‬سلطة‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫المشروع وتقارير سلطة‬ ‫عدد األشهر التي يستغرقها تسجيل كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫خÙ?ض الوقت الالزم لتسجيل حقوق الملكية Ù?ي‬ ‫األراضي‬ ‫وتقارير سلطة‬ ‫األراضي‬ ‫حقوق الملكية Ù?ÙŠ إطار التسجيل‬ ‫إطار عملية التسجيل المنظم لألراضي؛‬ ‫األراضي‬ ‫المنظم ونتيجة ألنشطة المشروع‪.‬‬ ‫تتعاقد سلطة األراضي‪/‬هيئة‬ ‫تسوية األراضي مع شركة‬ ‫مستقلة الستطالعات الرأي‬ ‫سيقيس هذا المؤشر درجة رضا‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المشروع لتجري‬ ‫مسح رضا‬ ‫مسح رضا المستÙ?يدين‬ ‫مرتين Ù?ÙŠ العام‬ ‫المستÙ?يدين من المشروع عن‬ ‫تحسن رضا المستخدمين عن خدمات التسجيل‬ ‫مسوحا عن رضا المستÙ?يدين‬ ‫المستÙ?يدين‬ ‫خدمات التسجيل العقاري نتيجة‬ ‫العقاري‬ ‫Ù?ÙŠ بداية المشروع ÙˆÙ?ي‬ ‫ألنشطة المشروع‬ ‫منتصÙ? المدة وعند اكتمال‬ ‫المشروع‬ ‫تتعاقد سلطة األراضي‪/‬هيئة‬ ‫تقارير سير‬ ‫سيقيس هذا المؤشر مستوى رضا‬ ‫تسوية األراضي مع شركة‬ ‫مسوح عن رضا الزبائن‬ ‫العمل من سلطة‬ ‫كل نصÙ? سنة‬ ‫النساء المستÙ?يدات من المشروع‬ ‫تحسَّن مستوى رضا النساء المستÙ?يدات من‬ ‫مستقلة الستطالعات الرأي‬ ‫األراضي‬ ‫عن خدمات التسجيل العقاري‬ ‫المشروع عن خدمات التسجيل العقاري‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المشروع لتجري‬ ‫نتيجة ألنشطة المشروع‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 29‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫مسوحا عن رضا المستÙ?يدين‬ ‫Ù?ÙŠ بداية المشروع ÙˆÙ?ي‬ ‫منتصÙ? المدة وعند اكتمال‬ ‫المشروع‬ ‫‪ME PDO Table SPACE‬‬ ‫خطة الرصد والتقييم‪ :‬مؤشرات النتائج الوسيطة‬ ‫المسؤولية عن جمع البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫سلطة األراضي‪/‬هيئة تسوية‬ ‫األراضي ووكيل التحقق‬ ‫سلطة‬ ‫تم إعداد خطة العمل المعنية‬ ‫سلطة األراضي‪/‬هيئة تسوية‬ ‫المستقل يؤكدون إعداد خطة‬ ‫األراضي‪/‬هيئة‬ ‫بالمساواة بين الجنسين التي تهدÙ? كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫األراضي‬ ‫العمل المعنية بالمساواة بين‬ ‫إعداد خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‬ ‫تسوية األراضي‬ ‫إلى تحسين حصول النساء على‬ ‫الجنسين‬ ‫العقارات وتعزيز حقوقهن القانونية‬ ‫حالما يتم تحديد األنشطة Ù?ÙŠ إطار‬ ‫يشهد وكيل التحقق المستقل‬ ‫خطة العمل المعنية بالمساواة بين‬ ‫أيضا بأن هيئة تسوية‬ ‫سلطة‬ ‫الجنسين‪ ،‬سيقيس هذا المؤشر نسبة‬ ‫سلطة األراضي‪/‬هيئة تسوية‬ ‫األراضي والمياه وسلطة‬ ‫األراضي‪/‬هيئة‬ ‫األنشطة المراعية لهذه االعتبارات كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫األراضي‬ ‫األراضي Ù†Ù?ذتا األنشطة‬ ‫تنÙ?يذ خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‬ ‫تسوية األراضي‬ ‫التي تنÙ?ذها هيئة تسوية األراضي‬ ‫المراعية للمساواة بين‬ ‫والمياه وسلطة األراضي خالل‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫دورة حياة المشروع‪.‬‬ ‫تقارير هيئة‬ ‫نظام معلومات إدارة المشروع‬ ‫تقارير هيئة تسوية األراضي هيئة تسوية األراضي والمياه‬ ‫تسوية األراضي‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫الذي سيستخدم Ù?ÙŠ تتبع البيانات‬ ‫تنÙ?يذ نظام معلومات إدارة المشروع وتشغيله Ù?ي‬ ‫عن سير العمل‬ ‫لقياس مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي‬ ‫هيئة تسوية األراضي‬ ‫للمشروع والنواتج الوسيطة تم‬ ‫الصÙ?حة ‪ 30‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫تنÙ?يذه ودخل حيز التشغيل الكامل‪.‬‬ ‫تقارير هيئة‬ ‫سيتتبع هذا المؤشر عدد موظÙ?ي‬ ‫تقارير هيئة تسوية األراضي هيئة تسوية األراضي والمياه‬ ‫تسوية األراضي‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫هيئة تسوية األراضي‬ ‫تدريب موظÙ?ÙŠ هيئة تسوية األراضي‬ ‫عن سير العمل‬ ‫(ذكورا‪/‬إناثا) الذين يشاركون Ù?ي‬ ‫أنشطة تدريب يمولها المشروع‪.‬‬ ‫سيتتبع هذا المؤشر نسبة موظÙ?ي‬ ‫هيئة تسوية األراضي (اإلناث)‬ ‫تقارير هيئة‬ ‫الذين يشاركون Ù?ÙŠ أنشطة تدريب‬ ‫تقارير هيئة تسوية األراضي هيئة تسوية األراضي والمياه‬ ‫تسوية األراضي‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫يمولها المشروع‪ .‬سيستند‬ ‫تدريب موظÙ?ÙŠ هيئة تسوية األراضي (اإلناث)‬ ‫عن سير العمل‬ ‫المستهدÙ? النهائي لعدد الموظÙ?ين‬ ‫الذين يتم تدريبهم إلى االحتياجات‬ ‫التي سيتم تحديدها أثناء تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‬ ‫سيتتبع هذا المؤشر عدد التقارير‬ ‫التي يصدرها نظام معلومات إدارة‬ ‫المشروع كل ستة أشهر‪ .‬وينبغي‬ ‫أن تتضمن التقارير معلومات‬ ‫مصنَّÙ?Ø© حسب وحدة الحكم المحلي‬ ‫Ù?‬ ‫نظام معلومات‬ ‫تقارير هيئة تسوية األراضي هيئة تسوية األراضي والمياه‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫والمحاÙ?ظة والحكومة المركزية‬ ‫التقارير التي يصدرها نظام معلومات إدارة‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫بشأن عدد ومكان (Ø£) العقارات‬ ‫المشروع‬ ‫التي تمت مسحها؛ (‪ )2‬العقارات‬ ‫التي تم توثيقها؛ Ùˆ(‪ )3‬العقارات‬ ‫التي تم الكشÙ? عن بياناتها؛ (‪)4‬‬ ‫سندات الملكية التي تم تسجيلها؛‬ ‫و(‪ )5‬طلبات المعامالت‪.‬‬ ‫تقارير من قاعدة تحليل لتقارير من قاعدة‬ ‫يقيس هذا المؤشر مدى Ù?عالية‬ ‫هيئة تسوية األراضي والمياه‬ ‫ربع سنوي‬ ‫الشكاوى المتصلة بالمشروع التي تمت االستجابة‬ ‫بيانات آلية معالجة المظالم؛‬ ‫بيانات آلية‬ ‫آليات استقاء آراء المواطنين التي‬ ‫المظالم‬ ‫لها ÙˆÙ?قا للمعايير المحددة Ù?ÙŠ إجراءات رÙ?ع‬ ‫معالجة المظالم وزيارات ميدانية لمكاتب Ù?ي‬ ‫أÙ?نشئت Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬ويقيس‬ ‫الصÙ?حة ‪ 31‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫مناطق مختارة‬ ‫أيضا النسبة المئوية للحاالت (بما‬ ‫Ù?يها الشكاوى واالستÙ?سارات) التي‬ ‫عولجت ÙˆÙ?قا للمعايير المتÙ?Ù‚ عليها‬ ‫Ù?ÙŠ آلية معالجة المظالم‪.‬‬ ‫اإلجراءات‬ ‫سيتتبع هذا المؤشر عدد مكاتب‬ ‫تقارير سلطة‬ ‫نظام إدارة المستندات Ù?ي‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية التي‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫األراضي عن‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫مكاتب سلطة األراضي الÙ?لسطينية التي تمت رقمنة‬ ‫سلطة األراضي‬ ‫تمت رقمنة سجالتها الورقية‬ ‫سير العمل‬ ‫سجالتها الورقية‬ ‫(طلبات المعامالت وسندات‬ ‫الملكية)‬ ‫تم إعداد إستراتيجية التحول‬ ‫سلطة األراضي تؤكد أنه تم‬ ‫تقارير سلطة‬ ‫إعداد إستراتيجية التحول الرقمي لسلطة األراضي الرقمي لسلطة األراضي‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫إعداد النواتج المطلوبة‬ ‫األراضي عن‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫الÙ?لسطينية نحو الخدمات‬ ‫الÙ?لسطينية وعرضها على السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫ووضعها Ù?ÙŠ صيغتها النهائية‬ ‫سير العمل‬ ‫اإللكترونية وعرضها على السلطة‬ ‫إلقرارها‬ ‫الÙ?لسطينية إلقرارها‬ ‫تقارير سلطة األراضي‬ ‫تقارير سلطة‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫األراضي عن‬ ‫سنويا ً‬ ‫تم إعداد اإلطار المرجعي‬ ‫إعداد اإلطار المرجعي المساحي الÙ?لسطيني‬ ‫سير العمل‬ ‫المساحي الÙ?لسطيني للضÙ?Ø© الغربية‬ ‫تقارير سير‬ ‫سيتتبع هذا المؤشر عدد موظÙ?ي‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫تقارير سلطة األراضي‬ ‫العمل من سلطة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫سلطة األراضي (ذكورا‪/‬إناثا)‬ ‫تدريب موظÙ?ÙŠ سلطة األراضي‬ ‫األراضي‬ ‫الذين يشاركون Ù?ÙŠ أنشطة تدريب‬ ‫يمولها المشروع‬ ‫تقارير سير‬ ‫سيتتبع هذا المؤشر نسبة موظÙ?ي‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫تقارير سلطة األراضي‬ ‫العمل من سلطة‬ ‫كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫سلطة األراضي (اإلناث) الذين‬ ‫تدريب موظÙ?ÙŠ سلطة األراضي (اإلناث)‬ ‫األراضي‬ ‫يشاركون Ù?ÙŠ أنشطة تدريب يمولها‬ ‫المشروع‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫تقارير سلطة األراضي‬ ‫تقارير سير‬ ‫تم تصميم نظام محوسب لتسجيل كل ‪ 6‬أشهر‬ ‫تصميم نظام محوسب لتسجيل وإدارة معلومات‬ ‫العمل من سلطة‬ ‫وإدارة معلومات حقوق الملكية‬ ‫حقوق الملكية‬ ‫الصÙ?حة ‪ 32‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫األراضي‬ ‫Ù?ÙŠ سلطة األراضي وسيÙ?ستخدَم Ù?ي‬ ‫تحسين الخدمات العقارية‬ ‫تقارير سير‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫تقارير سلطة األراضي‬ ‫العمل من سلطة‬ ‫سنويا ً‬ ‫تم إنشاء أرشيÙ? للمحÙ?وظات‬ ‫إنشاء أرشيÙ? للمحÙ?وظات الرقمية Ù?ÙŠ سلطة‬ ‫األراضي‬ ‫الرقمية Ù?ÙŠ سلطة األراضي‬ ‫األراضي‬ ‫‪ME IO Table SPACE‬‬ ‫مصÙ?ÙˆÙ?Ø© المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫‪DLI_TBL _M ATRIX‬‬ ‫عدد العقارات Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ(ب) التي تم تسجيل حقوق ملكيتها Ù?ÙŠ سلطة األراضي‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? ‪:1‬‬ ‫المبلغ اإلجمالي المخصص (بالدوالر‬ ‫كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي‬ ‫وحدة القياس‬ ‫إمكانية التوسع‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫األمريكي)‬ ‫‪55.56 7,000,000.00‬‬ ‫العدد‬ ‫ال‬ ‫النواتج الوسيطة‬ ‫المبلغ المخصص (بالدوالر األمريكي) الصيغة‬ ‫القيمة‬ ‫الÙ?ترة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خط األساس‬ ‫‪7,000,000.00‬‬ ‫‪350,000.00‬‬ ‫إنجاز الهدÙ? المحدد ‪ -‬راجع‬ ‫الملحق ‪2‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 33‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫‪DLI_TBL _M ATRIX‬‬ ‫إعداد خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين وتنÙ?يذ اإلجراءات التي حددتها الخطة (ضمن نطاق التÙ?ويض الممنوح لهيئة تسوية األراضي وسلطة‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? ‪:2‬‬ ‫األراضي)‬ ‫المبلغ اإلجمالي المخصص (بالدوالر‬ ‫كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي‬ ‫وحدة القياس‬ ‫إمكانية التوسع‬ ‫نوع المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫األمريكي)‬ ‫‪2.38 300,000.00‬‬ ‫النص‬ ‫ال‬ ‫النواتج الوسيطة‬ ‫المبلغ المخصص (بالدوالر األمريكي) الصيغة‬ ‫القيمة‬ ‫الÙ?ترة‬ ‫لم يتم إعداد خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‬ ‫خط األساس‬ ‫أو تنÙ?يذها‬ ‫‪300,000.00‬‬ ‫تم إعداد خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‬ ‫إنجاز األهداÙ? المحددة ‪ -‬راجع‬ ‫وتنÙ?يذها‬ ‫الملحق ‪2‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 34‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫جدول بروتوكول التحقق‪ :‬المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪:‬‬ ‫عدد العقارات Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ(ب) التي تم تسجيل حقوق ملكيتها Ù?ÙŠ سلطة األراضي‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? ‪:1‬‬ ‫عن كل سند ملكية يتم تسجيله سيتاح دÙ?ع ‪ 20‬دوالرا‪ ،‬بحد أدنى للمدÙ?وعات قدره ‪ 600‬ألÙ? دوالر عن حد أدنى ‪ 30‬ألÙ? سند يتم إصدارها‪.‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫هيئة تسوية األراضي والمياه‪ /‬نظام معلومات إدارة المشروع‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الهيئة‬ ‫وكيل التحقق المستقل‬ ‫جهة التحقّÙ?ق‬ ‫راجع الملحق ‪2‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫تم إعداد خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين وتنÙ?يذ اإلجراءات التي حددتها الخطة (ضمن نطاق التÙ?ويض الممنوح لهيئة تسوية األراضي وسلطة‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? ‪2‬‬ ‫األراضي)‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? ‪ - 2.1‬سيÙ?صرÙ? مبلغ ‪ 40‬ألÙ? دوالر عند اكتمال خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‪ .‬المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫‪ -2.2‬سي َ‬ ‫Ù?صرÙ? مبلغ ‪ 130‬ألÙ? دوالر عند تنÙ?يذ النصÙ? األول من اإلجراءات التي تضمنتها خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‪ .‬المؤشر‬ ‫الوصÙ?‬ ‫Ù?صرÙ? مبلغ ‪ 130‬ألÙ? دوالر عند تنÙ?يذ النصÙ? الثاني من اإلجراءات التي تضمنتها خطة العمل المعنية بالمساواة بين‬ ‫َ‬ ‫ي‬‫س‬ ‫‪-‬‬‫‪2.3‬‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫المرتبط‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫تقارير سلطة األراضي‪/‬هيئة تسوية األراضي‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الهيئة‬ ‫وكيل التحقق المستقل‬ ‫جهة التحقّÙ?ق‬ ‫راجع الملحق ‪2‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫الصÙ?حة ‪ 35‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬ترتيبات التنÙ?يذ وخطة المساندة‬ ‫البلد‪ :‬مشروع التسجيل العقاري Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ للمشروع‬ ‫‪ .1‬ستضطلع بمهام التنÙ?يذ واإلدارة الكلية للمشروع سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه اللتان يرأسهما معا رئيس مجلس إدارة هيئة تسوية األراضي‬ ‫ما مهام تنÙ?يذ وإدارة المشروع Ù?سيجري دمجها داخل الهيكل التنظيمي للهيئتين وستقوم على أساس األنظمة واإلجراءات الحكومية القائمة إلى‬ ‫والمياه‪ .‬وأ َّ‬ ‫أقصى قدر ممكن‪ .‬ولن ينشئ المشروع وحدة موازية لتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬ولكن تم تعيين مدير للمشروع Ù?ÙŠ كل من هيئتي قطاع األراضي‪ .‬وبالتنسيق الوثيق‬ ‫Ù?يما بينهما سيتولى مديرا المشروع اإلشراÙ? على األنشطة الÙ?نية التي سيتم تقديمها Ù?ÙŠ إطار مكونات المشروع Ùƒ ٌ‬ ‫ل Ù?يما يتصل بالهيئة التي يتبعها‪ .‬وسيقوم‬ ‫مكلَّÙ? Ù?ÙŠ كل من الهيئتين بمهمة اإلبالغ وتقديم تقارير عن نتائج أنشطة مكونات المشروع‪ .‬وسيجري إنشاء نظام لمعلومات إدارة المشروع Ù?ي‬ ‫المدير ال Ù?‬ ‫هيئة تسوية األراضي والمياه خالل العام األول للمشروع لمساندة عمليات الرصد والتقييم لألنشطة Ù?ÙŠ إطار المكون األول‪ .‬وستكون سلطة األراضي‬ ‫وهيئة تسوية األراضي والمياه بوصÙ?هما الجهتين المسؤولتين عن تنÙ?يذ المشروع مسؤولتين عن اإلشراÙ? الÙ?ني‪ ،‬وإدارة المشتريات‪ ،‬والتمويل‪ ،‬واإلجراءات‬ ‫الوقائية‪ ،‬واإلبالغ ورÙ?ع التقارير عن المشروع‪ .‬وسيشمل هذا ما يلي‪ )1( :‬إدارة الجوانب المالية للمشروع؛ (‪ )2‬إعداد القوائم المالية؛ (‪ )3‬تنظيم عمليات‬ ‫المراجعة المحاسبية والتدقيق للمشروع؛ (‪ )4‬توقيع وإصدار كل إخطارات الشراء والتوريد واإلعالنات‪ ،‬وكاÙ?Ø© العقود مع الموردين واالستشاريين؛ (‪)5‬‬ ‫إدارة اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية؛ (‪ )6‬إعداد دليل عمليات المشروع وتحديثاته؛ Ùˆ(‪ )7‬تجميع تقارير النتائج وتقديمها إلى البنك الدولي‪ .‬وسيكون‬ ‫رئيس كل من هاتين الهيئتين ‪-‬بصرÙ? النظر عما إذا كانت ستبقى تحت إمرة مشتركة من رئيس مجلس إدارة سلطة األراضي‪ -‬مسؤوال عن ضمان أن يتم‬ ‫إنجاز أنشطة تنÙ?يذ المشروع ال Ù?‬ ‫مبيَّنة أعاله Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫ما أعمال التنسيق‬ ‫‪ .2‬ومن خالل المكون الثالث‪ ،‬سيساند المشروع سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه Ù?يما يتصل باإلدارة الكلية للمشروع‪ .‬وأ َّ‬ ‫من ّ‬ ‫سÙ?ق‬ ‫اليومية‪ ،‬ومتابعة خطة العمل‪ ،‬وخطة المشتريات‪ ،‬وعمليات الرصد والتقييم‪ ،‬ورÙ?ع التقارير داخل الهيئتين‪ ،‬وبينهما Ù?سوÙ? يعمل على تسهيلها Ù?‬ ‫المشروع الذي سيقوم المشروع بتمويله ويرÙ?ع تقاريره إلى مديري المشروع‪ .‬وسيتعاقد المشروع مع خبراء Ù?ÙŠ المشتريات واإلجراءات الوقائية االجتماعية‬ ‫(ومن يقدمون المشورة Ù?ÙŠ التواصل مع الجمهور) لتقديم المهارات الÙ?نية التي تتسم بالضعÙ? حاليا أو معدومة Ù?ÙŠ الهيئتين‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى مساندة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪ ،‬سيقوم هؤالء الخبراء بتدريب الموظÙ?ين الحاليين Ù?ÙŠ هيئة تسوية األراضي والمياه وسلطة األراضي على هذه المهام لمساعدتهم على أداء‬ ‫األدوار بأنÙ?سهم Ù?ÙŠ العامين األخيرين للمشروع‪ .‬وقد يقوم المشروع بتمويل تعيين موظÙ?ين Ù?نيين إضاÙ?يين حسب الحاجة من أجل تقديم مزيد من الدعم‬ ‫للتنÙ?يذ‪ .‬وستقوم سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه Ù?ÙŠ جهد مشترك بتقييم وتحديد حجم الدعم المطلوب لتسهيل أداء تلك المهام‪.‬‬ ‫‪ .3‬سيتوقÙ? نجاح المشروع على التعاون المؤسساتي بين سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬ومع أن تولي هيئتين مسؤولية تنÙ?يذ المشروع‬ ‫ينطوي على خطر‪ ،‬Ù?إن هذا النهج يعكس هيكل التشغيل القائم لقطاع األراضي Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ولدى الهيئتين تكاليÙ? ومسؤوليات واضحة ومتميزة‪،‬‬ ‫وهو ما يستÙ?يد منه المشروع Ù?ÙŠ تصميمه لتÙ?ادي التداخالت وااللتباس Ù?يما يتصل بتنÙ?يذ أنشطة كل منهما‪ .‬وقد ثبت نجاح هذا النهج Ù?ÙŠ إجراء تسجيل‬ ‫األراضي ولذلك سيعتمد عليه المشروع‪.‬‬ ‫‪ .4‬وإلى حين المواÙ?قة النهائية للرئيس على التعديل القانوني الذي يقضي بإنشاء مجلس إدارة لسلطة األراضي الÙ?لسطينية‪/‬هيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬سيتم‬ ‫تشكيل لجنة توجيهية (تماثل Ù?ÙŠ تشكيلها قدر اإلمكان مجلس اإلدارة Ù?ÙŠ المستقبل) لتعمل مع المشروع إلى حين المواÙ?قة على القانون‪ .‬وستقوم اللجنة‬ ‫التوجيهية بما يلي‪ )1( :‬مراجعة خطط العمل والموازنات السنوية؛ (‪ )2‬مراجعة اإلجراءات والمنجزات ومناقشة أي قضايا معلقة تتطلب الحل على أعلى‬ ‫المستويات؛ Ùˆ(‪ )3‬تقديم التوجيهات العامة للسياسات‪ .‬وستجتمع اللجنة التوجيهية مرتين على األقل Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬وتعقد اجتماعات استثنائية إذا اقتضت‬ ‫الضرورة‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 36‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫‪ .5‬وسلطة األراضي الÙ?لسطينية هي المؤسسة الوطنية التي تنهض بالمسؤولية عن تسجيل العقارات‪ ،‬وما يتصل به من معامالت مثل نقل الملكية والرهون‬ ‫العقارية وإدارة ممتلكات البلد‪ .‬وتقدم سلطة األراضي الخدمات Ù?ÙŠ عشرة مكاتب تتوزع Ù?ÙŠ أنحاء البالد وتعمل بأسلوب شبه المركزي‪ .‬وقد كان العهد‬ ‫بسلطة األراضي الÙ?لسطينية أنها مؤسسة ضعيÙ?Ø© ذات قدرات محدودة‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار المشروع الثاني إلدارة األراضي‪ ،‬أنشئت وحدة إلدارة المشروع مع‬ ‫استشاريين خارجيين لتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وقد تبيَّن عدم Ù?عاليته‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل برنامج خريطة الطريق يجري اتخاذ خطوات لتحسين قدرات التشغيل Ù?ÙŠ سلطة‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وأÙ?عيد Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة تعيين كبار موظÙ?ÙŠ الجهاز اإلداري داخل سلطة األراضي Ù?ÙŠ مسعى لتحسين الكÙ?اءة‪ ،‬وتقوم‬ ‫كل دائرة من دوائر السلطة بإعداد خطط عمل لتحسين اإلنتاجية الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .6‬لدى سلطة األراضي الÙ?لسطينية أنظمة للتسجيل والمسح العيني‪ ،‬لكن هذه األنظمة ليست متكاملة‪ ،‬وال تغطي سوى ‪ %90‬من إجراءات‬ ‫األعمال‪ .‬وتضطر سلطة األراضي الÙ?لسطينية بسبب القيود التشريعية والتنظيمية إلى إعداد وتخزين بعض السجالت Ù?ÙŠ صورة ورقية‪ .‬وإحدى األولويات‬ ‫الحالية لسلطة األراضي هي إنشاء سجل معلومات رقمي شامل للممتلكات العقارية‪ .‬ويتطلب تسجيل عقار حاليا القيام بزيارتين لسلطة األراضي‪.‬‬ ‫وحينما توجد صورة رقمية من السجالت‪ ،‬يمكن إنجاز هذه العملية Ù?ÙŠ يوم واحد‪.‬‬ ‫‪ .7‬تشتمل قائمة غير شاملة لتدابير التحسين على مستوى اإلطار التنظيمي والسياسي والنواحي الÙ?نية لتقوية قدرة سلطة األراضي على التصدي للتحديات‬ ‫المتصلة بالتحول الرقمي التي سيتم تحديدها Ù?ÙŠ إطار المشروع على ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إنشاء هوية شخصية‪/‬مهنية للÙ?رد أو الشركة من أجل ملكية العقار داخل نظام التسجيل‪ .‬وسوÙ? يتحسن أمن المعامالت وإمكانيات البحث إذا أمكن‬ ‫ربط معلومات إضاÙ?ية مثل صورة Ù?وتوغراÙ?ية أو بصمات األصابع أو بطاقة هوية بصاحب العقار‪ .‬ويمكن تطبيق مبادئ مماثلة على إنشاء هوية‬ ‫للشركة داخل نظام التسجيل بربطها بالتسجيل المهني Ù?ÙŠ سجل الشركات؛‬ ‫ب‪ .‬تضمين نظام التسجيل معلومات عن موقع العقار‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬ال يرتبط نظام التسجيل بشكل مباشر بالمعلومات المساحية‪ ،‬وقد يؤدي ذلك إلى‬ ‫كÙ?Ù„ دمج المعلومات المساحية Ù?ÙŠ السجل وتقديم الخدمات اإللكترونية بشأن موقع العقار منتجا‬ ‫تضليل بعض الزبائن بشأن الموقع الدقيق للعقار‪ .‬ويÙ?Ø´ ّ‬ ‫مقبوال مصرÙ?يا قد يؤدي إلى تحقيق دخل إضاÙ?ÙŠ لسلطة األراضي الÙ?لسطينية؛‬ ‫ج‪ .‬إعداد إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات وإجراء مراجعة أمنية بهدÙ? التحضير تدريجيا للتحول إلى الخدمات اإللكترونية؛‬ ‫والتحول الرقمي الشامل للعمليات‪ .‬وتشمل هذه الخطوات تطبيق نظام التوقيع اإللكتروني للتطبيقات وسندات‬ ‫ّÙ?‬ ‫د‪ .‬إيجاد بيئة مواتية للحوسبة التدريجية‬ ‫الملكية‪ ،‬وإعداد وتنÙ?يذ إستراتيجية للمكاتب غير الورقية‪ ،‬وإدراك التحول التدريجي إلى السجل الرقمي‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 37‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫هيئة تسوية األراضي والمياه‬ ‫‪ .8‬أÙ?نشئت هيئة تسوية األراضي والمياه Ù?ÙŠ أبريل‪/‬نيسان ‪ ØŒ2016‬وهي تضطلع بالمسؤولية عن عملية التسجيل المنظم لألراضي‪ .‬ونÙ?َّذت الهيئة بنجاح نهجا‬ ‫جديدا يبني على التوصيات التي وردت Ù?ÙŠ تقرير إنجاز التنÙ?يذ والنتائج للمشروع الثاني إلدارة األراضي‪ .‬وتعمل الهيئة Ù?ÙŠ شراكة وثيقة مع وحدات‬ ‫الحكم المحلي (البلديات والمجالس القروية) التي توقع مذكرات تÙ?اهم مع الهيئة لتنÙ?يذ مسوح التسوية بشكل مشترك‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù?براير‪/‬شباط ‪ ØŒ2018‬نشرت‬ ‫الهيئة دليل عملية التسويات‪.‬‬ ‫‪ .9‬وأدَّى نهج الشراكة إلى تقليص حجم الجهد الذي تبذله الهيئة Ù?ÙŠ إجراء مسوح التسوية‪ ،‬لكن الهيئة تعاني من نقص الموظÙ?ين‪ ،‬ويقيّÙ?د هذا قدرتها على توقيع‬ ‫مزيد من مذكرات التÙ?اهم مع وحدات الحكم المحلي‪ .‬ويتجلَّى نجاح ترتيبات الشراكة مع وحدات الحكم المحلي Ù?ÙŠ الزيادة السريعة Ù?ÙŠ المناطق المعلنة‬ ‫لمسوح التسوية‪ .‬ولكن تباطأت وتيرة هذه العملية بسبب نقص الموارد Ù?ÙŠ Ù?رق التسوية‪ ،‬وتدني جودة أعمال المسح الخاصة‪ ،‬والتأخيرات Ù?ÙŠ ضمان الجودة‬ ‫من جانب هيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬وتسعى أنشطة المشروع إلي التخÙ?ÙŠÙ? من هذه القيود Ù?ÙŠ هيئة تسوية األراضي والمياه عن طريق إتاحة خيارات‬ ‫للحوسبة‪ ،‬والتدريب الموجَّه‪ ،‬والمساعدة الÙ?نية حسبما تطلبها الهيئة‪.‬‬ ‫إدارة الشؤون المالية‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫‪ .10‬سيضطلع بمسؤولية تنÙ?يذ األنشطة المالية والتعاقدية‪ ،‬ومنها المشتريات وإدارة الشؤون المالية Ù?ريقا عمل المشروع Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة‬ ‫تسوية األراضي والمياه‪ .‬وسيدير الÙ?ريقان جوانب اإلدارة المالية اليومية للمشروع‪ .‬وستقوم سلطة األراضي برÙ?ع تقارير إلى البنك الدولي بعد تجميع‬ ‫المساهمات من هيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬وستعمل الهيئتان على ضمان أن يتم تنÙ?يذ إدارة الشؤون المالية Ù?ÙŠ المشروع ÙˆÙ?قا إلجراءات البنك الدولي‬ ‫لضمان أن تÙ?ستخدَم األموال Ù?ÙŠ األغراض المخصصة لها‪.‬‬ ‫تحليل المخاطر‬ ‫‪ .11‬المخاطر الكامنة‪ .‬تÙ?صنÙ? المخاطر المالية والتعاقدية Ù?ÙŠ النظام القÙ?طري للسلطة الÙ?لسطينية حاليا على أنها مرتÙ?عة‪ .‬ويرجع ذلك Ù?ÙŠ المقام األول إلى التدهور‬ ‫Ù?ÙŠ رÙ?ع التقارير المالية بالسلطة الÙ?لسطينية والتأخير Ù?ÙŠ إصدار القوائم المالية للقطاع العام‪.‬‬ ‫‪ .12‬مخاطر المشروع‪ .‬من منظور اإلدارة المالية‪ ،‬تعتبر المخاطر العامة الماثلة أمام المشروع كبيرة‪ .‬وتهدÙ? ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع إلى ضمان‬ ‫استخدام األموال Ù?ÙŠ األغراض المحددة لها‪ ،‬وتوÙ?ير معلومات منتظمة إلدارة المشروع‪ ،‬وتسهيل االمتثال للمتطلبات المالية والتعاقدية للبنك‪ .‬ويرد Ù?يما يلي‬ ‫بيان للمخاطر الرئيسية وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 38‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫تقدير المخاطر وتدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫المخاطر‬ ‫المخاطر بعد تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫قبل تدابير‬ ‫المخاطر‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫المخاطر الكامنة‬ ‫Ù?‬ ‫على المستوى القطري‬ ‫سيكون تنÙ?يذ المشروع قائما بذاته من خالل الهيكل المؤسسي‪.‬‬ ‫▪‬ ‫وستجري أنشطة لبناء القدرات Ù„Ù?ريقي العمل Ù?ÙŠ هيئة تسوية‬ ‫األراضي والمياه وسلطة المياه‪ ،‬وهو ما يساعد على تقليص المخاطر‬ ‫على المستوى القÙ?طري‪.‬‬ ‫كبيرة‬ ‫وسيتم التعاقد مع مراجع خارجي خاص للقيام بأعمال المراجعة‬ ‫▪‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫المخاطر الكامنة Ù?ÙŠ البلد المعني‬ ‫السنوية للقوائم المالية للمشروع‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫وتجري معالجة المخاطر على المستوى القطري عن طريق مشروع‬ ‫▪‬ ‫إدارة الماليات العامة الذي أظهر تحقيق تقدم Ù?ÙŠ معالجة التأخيرات‬ ‫Ù?ÙŠ إصدار التقارير الحكومية‪.‬‬ ‫على مستوى المشروع‬ ‫يثور احتمال أال تتح َّ‬ ‫قق األهداÙ?‪،‬‬ ‫إشراÙ? البنك الدولي على مراجعات كشوÙ? المصروÙ?ات‪.‬‬ ‫▪‬ ‫وهو ما يخلق مصروÙ?ات غير‬ ‫متوسطة‬ ‫اتخاذ إجراءات للمراجعة الالحقة (المراجعة السنوية) بواسطة‬ ‫▪‬ ‫كبيرة‬ ‫مؤهلة‪ ،‬وخطر إساءة تخصيص‬ ‫مراجع مالي خارجي‬ ‫الموارد‪.‬‬ ‫المخاطرة الكامنة قبل تدابير‬ ‫كبيرة‬ ‫المخاطرة الكامنة بعد تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫كبيرة‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫مخاطر الرقابة‬ ‫على مستوى المشروع‬ ‫تمتلك وحدة إدارة الشؤون المالية Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫▪‬ ‫سيتطلب تنÙ?يذ أنشطة المشروع‬ ‫خبرة بإرشادات البنك الدولي من مشروعات سابقة‪ ،‬وكان مستوى‬ ‫وتتبع المؤشرات المرتبطة‬ ‫هذه الخبرة مرضيا‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫كبيرة‬ ‫بالصرÙ? والتنسيق بين الهيئتين‬ ‫وستجرى أنشطة Ù?‬ ‫معيَّنة لبناء القدرات Ù„Ù?ريقي العمل‪.‬‬ ‫▪‬ ‫قدرات عالية‪.‬‬ ‫ويمتلك Ù?ريقا العمل القدرات المطلوبة لضمان الوÙ?اء بالمتطلبات‬ ‫▪‬ ‫المالية والتعاقدية‪.‬‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫ستكون سلطة األراضي هي الجهة الرئيسية النظيرة للبنك الدولي Ù?ي‬ ‫▪‬ ‫االÙ?تقار إلى الخبرة Ù?ÙŠ هيئة‬ ‫إدارة الشؤون المالية‪.‬‬ ‫تسوية األراضي والمياه نظرا‬ ‫لدى الهيئتين أنظمة كاÙ?ية للمحاسبة ووضع التقارير يمكنها تجميع‬ ‫▪‬ ‫ألن هذه أول مرة يقومون Ù?يها‬ ‫البيانات من أجل كل أنشطة المشروع‪ .‬وسوÙ? يعاد النظر Ù?ÙŠ جدول‬ ‫بتنÙ?يذ مشروع للبنك الدولي‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫الحسابات للتأكد من مالءمته للمشروع الحالي‪.‬‬ ‫كبيرة‬ ‫والنظام المحاسبي قادر على Ù?تح مركز تكاليÙ? منÙ?صل لرصد‬ ‫▪‬ ‫وسيتعين إعداد دليل اإلجراءات‬ ‫المعامالت المالية للمشروع وإعداد تقارير بشأنها‪.‬‬ ‫المالية للوÙ?اء بمتطلبات اإلدارة‬ ‫سيقوم Ù?ريقا العمل بإعداد دليل إلدارة الشؤون المالية لضمان وجود‬ ‫▪‬ ‫المالية للمشروع‪.‬‬ ‫اإلجراءات الصحيحة‪.‬‬ ‫مخاطر الرقابة قبل تدابير‬ ‫متوسطة‬ ‫مخاطر الرقابة بعد تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫كبيرة‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫كبيرة‬ ‫مخاطر اإلدارة المالية بعد تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫كبيرة‬ ‫المخاطر العامة لإلدارة المالية‬ ‫نظام اإلدارة المالية‬ ‫الصÙ?حة ‪ 39‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫صصة تÙ?تحها وزارة‬ ‫مخ َّ‬ ‫صرÙ? من خالل أربعة حسابات Ù?‬ ‫‪ .13‬تدÙ?Ù‚ األموال والترتيبات المصرÙ?ية‪ .‬سيكون التمويل المقدم من البنك الدولي Ù?ÙŠ شكل منح ت Ù? َ‬ ‫صصا‬ ‫خ‬ ‫Ù? َّ‬ ‫م‬ ‫ا‬‫مصرÙ?ي‬ ‫حسابا‬ ‫والتخطيط‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫تÙ?تح‬ ‫المالية والتخطيط Ù?ÙŠ بنك Ù?لسطين وتديرها سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬وسوÙ?‬ ‫بالدوالر األمريكي لتودع Ù?يه التحويالت من عملية تجديد الموارد من البنك الدولي الستخدامها Ù?ÙŠ تمويل مكونات المشروع ÙˆÙ?Ù‚ الميزانية المعتمدة‪.‬‬ ‫‪ .14‬وستقوم كل من الهيئتين بإعداد طلبات السحب من المنحة ويتم التوقيع عليها من جانب األشخاص المÙ?وضين بالتوقيع قبل تقديمها إلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .15‬وتتحمل الهيئتان وحدهما المسؤولية عن صرÙ? األموال باإلنابة عن المشروع إلى الموردين‪ ،‬والمقاولين‪ ،‬واالستشاريين‪ .‬وسيكون على الهيئتين االحتÙ?اظ‬ ‫بكشÙ? شهري للتسوية بين سجالتهما وسجالت البنك الدولي ÙˆÙ?قا لناÙ?ذة وصلة المتعاملين مع البنك "‪ ."Client Connection‬وينبغي أن تحدد هذه التسوية‬ ‫مبالغ الصرÙ? حسب الÙ?ئة Ù?ضالً عن رصيد الحساب المخصص‪ .‬وسوÙ? تستند طلبات الصرÙ? والدÙ?ع إلى التعاقدات والخدمات المتÙ?Ù‚ عليها والمحددة‬ ‫سلÙ?ا Ù‹ Ù?ÙŠ وثائق المشروع‪.‬‬ ‫‪ .16‬وستقوم الهيئتان بإعداد كشÙ? تسوية بين سجالت الحساب المخصص وبيانات مصرÙ?ية على أساس شهري‪ .‬ويجب مراجعة نسخة من بيان التسوية‬ ‫المصرÙ?ية على نسخة من بيان مصرÙ?ية شهرية بواسطة المسؤول المالي للمشروع Ù?ÙŠ سلطة األراضي الÙ?لسطينية الذي يجب عليه التحقق من أي Ù?روق‬ ‫وتسويتها‪ .‬وسيتم توثيق تÙ?اصيل الترتيبات المصرÙ?ية ومنها إجراءات الرقابة على كل المعامالت المصرÙ?ية (مثل توقيع الشيكات وتحويالت‬ ‫األموال) Ù?ÙŠ إطار دليل عمليات المشروع الذي سيوضع Ù?ÙŠ صيغته النهائية قبل بدء Ù†Ù?اذ اتÙ?اقية المنحة‪.‬‬ ‫محدَّدة Ù?ÙŠ موازنة هيئة تسوية األراضي والمياه Ù?‬ ‫مؤهلة أن يتم تمويلها من خالل‬ ‫‪ .17‬تدÙ?Ù‚ الموارد المالية لمكونات المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ .‬ثمة Ù†Ù?قات Ù?‬ ‫المشروع‪ ،‬وعلى وجه التحديد Ù?ÙŠ إطار المكونين الÙ?رعيين ‪ 1.1‬و ‪( 1.2‬انظر الشكل البياني Ù?ÙŠ قسم الصرÙ?)‪ .‬وسيتم تمويل هذه النÙ?قات بادئ األمر من‬ ‫خالل دورة الموازنة المعتادة للهيئة‪ ،‬وعند التحقق من النتائج من خالل وكيل التحقق المستقل‪ ،‬سيقوم البنك الدولي بدÙ?عها حتى حد المخصصات المقرر‬ ‫للمؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪.‬‬ ‫‪ .18‬خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‪ .‬سيتم تقديم دÙ?عة مقدمة من المنحة إلى هيئة تسوية األراضي والمياه لتمويل إعداد خطة العمل المعنية بالمساواة‬ ‫بين الجنسين (المكون الÙ?رعي ‪ )1.2‬حيث ال يوجد بند لهذا الغرض Ù?ÙŠ الموازنة الحكومية المعتمدة للهيئة لهذا العام‪ .‬وستغطي الدÙ?عة المقدمة المصروÙ?ات‬ ‫األولية إلعداد خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‪ ،‬وعند التحقق من النتائج من خالل وكيل التحقق المستقل‪ ،‬يمكن دÙ?ع المبالغ المستحقة‪.‬‬ ‫‪ .19‬يوضح الرسم البياني التالي خريطة تدÙ?Ù‚ أموال المشروع‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 40‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫تدÙ?Ù‚ الموارد المالية‬ ‫‪ .20‬أنظمة المعلومات‪ .‬لدى كل من سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه نظام محوسب إلدارة الشؤون المالية يقوم على أساس نظام‬ ‫بيسان الحكومي‪ .‬ويمكن للموظÙ?ين الدخول إلى النظام ÙˆÙ?قا للصالحيات المخولة لكل منهم‪ .‬وكانت تقييمات سابقة أشارت إلى أن النظام كان ينتج التقارير‬ ‫المالية الالزمة للمشروعات‪ ،‬وأن الموظÙ?ين مدربون تدريبا كاÙ?يا لصيانة النظام‪ ،‬وأن التنظيم اإلداري ونظام التشغيل يكÙ?الن السرية والنزاهة وإتاحة‬ ‫البيانات‪ .‬وتقتصر إمكانية الدخول إلى النظام على الموظÙ?ين استنادا إلى مهامهم واختصاصاتهم‪ .‬وسيكون هناك مركز تكلÙ?Ø© جديد ÙŠÙ?تح Ù?ÙŠ نظام بيسان‬ ‫لتسجيل كل معامالت المشروع كما يقضي بذلك نظام المحاسبة الحكومي‪.‬‬ ‫‪ .21‬الموظÙ?ون‪ .‬ستضطلع سلطة األراضي الÙ?لسطينية وهيئة تسوية األراضي والمياه بمسؤولية أنشطة المشروع‪ ،‬ومنها إدارة الشؤون المالية‪ .‬وستحتÙ?ظ هاتان‬ ‫الهيئتان بكل السجالت المحاسبية‪ ،‬وتحرصان على تسجيل كل المعامالت Ù?ÙŠ نظام المحاسبة الحكومي (بيسان)‪.‬‬ ‫‪ .22‬هيئة تسوية األراضي والمياه‪ .‬يتألÙ? الهيكل التنظيمي لدائرة الحسابات مما يلي‪ :‬المدير‪ ،‬المشتريات (موظÙ? واحد)‪ ،‬والمصروÙ?ات‪/‬المدÙ?وعات (موظÙ?‬ ‫واحد)‪ ،‬ومتابعة اإليرادات (موظÙ? واحد)‪ ،‬وÙ?واتير المراسلة‪/‬الجوال (موظÙ? واحد)‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬يتم انتداب مدير مالي للعمل Ù?ÙŠ الهيئة على أساس‬ ‫دوام جزئي‪ .‬وسوÙ? تعين دائرة الحسابات Ù?ÙŠ الهيئة شخصا إضاÙ?يا لتكليÙ?Ù‡ بدعم موظÙ?ÙŠ النÙ?قات واإليرادات‪.‬‬ ‫‪ .23‬سلطة األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬يتم تحديث مخطط التوظيÙ? لمدة ثالثة أعوام على أساس سنوي‪ .‬وي Ù? ّ‬ ‫Ù?غطي الهيكل التنظيمي لدائرة الحسابات ‪ 15‬موظÙ?ا دائما‬ ‫Ù?ÙŠ اإلدارة العامة للشؤون المالية‪ .‬وتبرز الحاجة إلى خبير مشتريات‪ ،‬وقد تظهر Ù?ÙŠ المستقبل حاجة إلى خبير إدارة مالية للعمل بدوام جزئي‪ ،‬ويحتاج‬ ‫الموظÙ?ون إلى تدريب متقدم لتطوير مهاراتهم وتعريÙ?هم بإجراءات البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .24‬التقارير والمتابعة المالية‪ .‬ستضطلع سلطة األراضي بالمسؤولية الشاملة عن اإلدارة المالية للمشروع‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ستكون سلطة األراضي‬ ‫مسؤولة عما يلي‪ )1( :‬تجميع البيانات المالية للمنح؛ (‪ ) 2‬إعداد موازنات األنشطة (خطة الصرÙ?) كل نصÙ? سنة وسنويا؛ Ùˆ(‪ )3‬تجميع التقارير المالية‬ ‫المرحلية نصÙ? السنوية والقوائم المالية السنوية‪ .‬وستقوم هيئة تسوية األراضي والمياه وسلطة المياه بإعداد بيانات شهرية لتسوية الحساب المخصص‪،‬‬ ‫وبيانات الصرÙ? الدورية‪ ،‬والجدول الزمني لسحب األموال Ùƒ ٌ‬ ‫ل Ù?يما يخص حساباته مع ضمان أن تكون ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع مقبولة للسلطة‬ ‫الÙ?لسطينية والبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .25‬ستضع سلطة األراضي تقارير مالية دورية كما هو Ù?‬ ‫مبيَّن أدناه‪ ،‬وتقدمها إلى البنك الدولي بÙ?غية متابعة تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 41‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫التقارير المالية المرحلية غير المدققة نصÙ? السنوية (ت Ù?قدَّم Ù?ÙŠ غضون ‪ 45‬يوما بعد نهاية Ù?ترة الستة أشهر)‬ ‫تتضمن التقارير المالية بيانا Ù‹ يظهر التدÙ?قات الواردة‪ ،‬الدورية والمجمعة (لمدة المشروع أو للسنة حتى تاريخه) حسب المصدر‪ ،‬والتدÙ?قات‬ ‫(Ø£)‬ ‫الصادرة حسب أهم تصنيÙ?ات المصروÙ?ات؛ ÙˆÙ?تح وإغالق األرصدة النقدية للمشروع؛ والجداول الزمنية المؤيدة التي تقارن ما بين المصروÙ?ات الÙ?علية‬ ‫والمقررة مع التحليل التÙ?صيلي لالنحراÙ? ما بين األرقام الÙ?علية والمدرجة بالميزانية؛‬ ‫ل منها والمبلغ المنصرÙ? تحت كل عقد حتى تاريخ إعداد‬ ‫سجل التعاقدات‪ ،‬شامالً كاÙ?Ø© العقود المبرمة Ù?ÙŠ إطار المنحة مع إيضاح قيمة Ùƒ Ù?‬ ‫(ب)‬ ‫التقرير؛‬ ‫بيان الحساب المخصص وتسويته موضحا Ù‹ ما ورد من إيداعات وإعادة شحن‪ ،‬وما تم من مدÙ?وعات مدعمة بطلبات السحب‪ ،‬والÙ?وائد على‬ ‫(ج)‬ ‫الحساب‪ ،‬والرصيد Ù?ÙŠ نهاية Ù?ترة التقرير‪.‬‬ ‫القوائم المالية السنوية بالنسبة للمشروع (ت Ù?قدَّم Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر بعد نهاية السنة)‬ ‫بيان بمصادر واستخدامات األموال (مبوبا Ù‹ حسب Ù?ئة المنحة ‪ /‬النشاط‪ ،‬وموضحا Ù‹ أموال البنك والجهة المناظرة‬ ‫(Ø£)‬ ‫كل على حدة)؛‬ ‫بيان بالمركز النقدي ألموال المشروع من كاÙ?Ø© المصادر؛‬ ‫(ب)‬ ‫صص) Ù?ÙŠ مقابل األرصدة المصرÙ?ية‬ ‫بيانات تسوية ألرصدة مختلÙ? الحسابات المصرÙ?ية (ومنها الحساب ال Ù?‬ ‫مخ َّ‬ ‫(ج)‬ ‫الواردة Ù?ÙŠ بيان مصادر األموال واستخداماتها؛‬ ‫المالحظات على القوائم المالية شاملةً ما يتعلق بالسياسات المحاسبية الهامة وكاÙ?Ø© المعلومات األخرى ذات الصلة‪.‬‬ ‫(د)‬ ‫‪ .26‬السياسات المحاسبية وإجراءاتها‪ .‬سيتم االحتÙ?اظ بحسابات المشروع ÙˆÙ?Ù‚ طريقة األساس النقدي المحاسبي التي تعززها سجالت وإجراءات مناسبة لتتبع‬ ‫االرتباطات وحماية األصول‪ .‬وسيتم االحتÙ?اظ بالسجالت المحاسبية بالدوالر األمريكي‪.‬‬ ‫‪ .27‬عمليات المراجعة (تدقيق الحسابات) الخارجية‪ .‬تشترط اتÙ?اقية المنحة رÙ?ع قوائم مالية سنوية مدقَقة للمشروع Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من نهاية العام‪ .‬وستتم‬ ‫مراجعة القوائم المالية للمشروع سنويا Ù‹ بمعرÙ?Ø© مراجع حسابات مستقل مقبول لدى البنك الدولي‪ ،‬وذلك ÙˆÙ?قا Ù‹ للمعايير المقبولة دوليا Ù‹ لتدقيق الحسابات ووثيقة‬ ‫مهام واختصاصات مقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .28‬سيكون على المدققين إيضاح رأيهم بشأن القوائم المالية المدقَقة للمشروع‪ ،‬واالستخدامات المؤهلة إلسهام البنك الدولي Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬ومدى دقة وسالمة‬ ‫المصروÙ?ات‪ ،‬ومدى إمكانية االعتماد عليها كأساس لصرÙ? مبالغ القرض‪ ،‬وكذلك معامالت الحساب المخصص وأرصدته ودرجة االمتثال لقواعد البنك‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫‪ .29‬يتعين على المدققين الخارجيين‪ ،‬Ù?ضالً عن وضع تقرير التدقيق‪ ،‬أن يكتبوا "خطاب اإلدارة" الذي يسجل أي مالحظات أو تعليقات‪ ،‬ويتضمن توصياتهم‬ ‫بإدخال أي تحسينات على سجالت المحاسبة‪ ،‬وأنظمتها‪ ،‬وضوابطها الرقابية‪ ،‬ومدى امتثالها للتعهدات المالية الواردة Ù?ÙŠ اتÙ?اقية المنحة‪.‬‬ ‫‪ .30‬اإلشراÙ?‪ .‬ستشمل أنشطة البنك الدولي لإلشراÙ? المالي‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬مراجعة بيانات الصرÙ?‪ ،‬والتقارير المالية المرحلية‪ ،‬ومراجعة‬ ‫القوائم المالية السنوية المدقَقة‪ ،‬وخطابات اإلدارة‪ ،‬عالوة على المتابعة أوال بأول للنقاط التي أثارها المدقق‪ .‬وستجرى بعثات إشراÙ? ميدانية على أساس‬ ‫دوري أثناء دورة حياة المشروع‪ .‬وسوÙ? تتألÙ? بعثات البنك اإلشراÙ?ية من زيارات تÙ?قدية لسلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬والجهات‬ ‫المعنية األخرى إذا اقتضت الضرورة‪ .‬وسيتاح لبعثات البنك الدولي اإلشراÙ?ية استعراض الوثائق ذات الصلة‪.‬‬ ‫عمليات الصرÙ?‬ ‫‪ .31‬ستسير عمليات الصرÙ? من البنك الدولي باألسلوب القائم على أساس التعامالت‪ ،‬مثل اإلجراءات المصرÙ?ية التقليدية‪ :‬بيان المصروÙ?ات‪ ،‬والمدÙ?وعات‬ ‫المباشرة‪ ،‬والتعهدات الخاصة‪ .‬وبالنسبة لمدÙ?وعات معينة‪ ،‬كتلك التي تÙ?وق "الحد األدنى لحجم الطلب" حسبما يحدد خطاب الصرÙ?‪ ،‬ستÙ?رÙ?ع طلبات السحب‬ ‫إلى البنك الدولي كي يدÙ?ع للموردين واالستشاريين مباشرة من حساب المنحة‪.‬‬ ‫‪ .32‬وسيتم إيداع المبالغ المنصرÙ?Ø© Ù?ÙŠ الحسابات المخصصة على أساس طلبات السحب‪ ،‬وبيانات تسوية الحسابات المصرÙ?ية‪ ،‬ونسخ من كاÙ?Ø© البيانات‬ ‫المصرÙ?ية‪ .‬وينبغي أن تكون الوثائق المؤيدة لطلبات الدÙ?ع المباشر سجالت تثبت المصروÙ?ات المؤهلة (مثل نسخ من اإليصاالت ÙˆÙ?واتير الموردين)‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 42‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫‪ .33‬وستتم عمليات الصرÙ? من المنحة مقابل المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? عند تسلّÙ?Ù… البنك الدولي تقرير التحقق الذي يؤ ّ‬ ‫كÙ?د إنجاز المؤشر المرتبط بالصرÙ?‪،‬‬ ‫وتقارير عن المصروÙ?ات المؤهلة‪ .‬وسيتم دÙ?ع المبلغ األقل من المصروÙ?ات المؤهلة كما هو مبين Ù?ÙŠ الجدول أدناه أو المبلغ المستحق Ù?ÙŠ مقابل المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالصرÙ?‪.‬‬ ‫‪ .34‬ويتضمن الجدول أدناه بيان المصروÙ?ات المؤهلة مقابل المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ 1‬للمشروع‪.‬‬ ‫موازنة هيئة تسوية األراضي لسنة ‪ 2019‬والموازنة المتوقعة للسنوات ‪( 2023-2020‬دوالر)‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫‪9,860,000‬‬ ‫‪1,972,000‬‬ ‫‪1,972,000‬‬ ‫‪1,972,000‬‬ ‫‪1,972,000‬‬ ‫‪1,972,000‬‬ ‫مرتبات الموظÙ?ين المؤقتين‬ ‫‪4,208,350‬‬ ‫‪841,670‬‬ ‫‪841,670‬‬ ‫‪841,670‬‬ ‫‪841,670‬‬ ‫‪841,670‬‬ ‫النÙ?قات التشغيلية‬ ‫‪1,388,900‬‬ ‫‪277,780‬‬ ‫‪277,780‬‬ ‫‪277,780‬‬ ‫‪277,780‬‬ ‫‪277,780‬‬ ‫النÙ?قات القابلة للتحويل‬ ‫‪833,350‬‬ ‫‪166,670‬‬ ‫‪166,670‬‬ ‫‪166,670‬‬ ‫‪166,670‬‬ ‫‪166,670‬‬ ‫المصروÙ?ات الرأسمالية‬ ‫‪16,290,600‬‬ ‫‪3,258,120‬‬ ‫‪3,258,120‬‬ ‫‪3,258,120‬‬ ‫‪3,258,120‬‬ ‫‪3,258,120‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المبالغ المتوقع دÙ?عها مقابل‬ ‫‪7,300,000‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫النÙ?قات التي تغطيها المدÙ?وعات‬ ‫‪44.8‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪49.1‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪50.3‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫مقابل المؤشرات المرتبطة‬ ‫بالصرÙ? (‪)%‬‬ ‫مخصصة‪ .‬ستÙ?تح الحسابات المخصصة بالدوالر األمريكي‪ .‬وسيكون سقÙ? الحساب المخصص لمكون تمويل مشروع استثماري لسلطة‬ ‫‪ .35‬الحسابات ال Ù?‬ ‫األراضي من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية ‪ 350‬ألÙ? دوالر ولهيئة تسوية األراضي والمياه ‪ 50‬ألÙ? دوالر‪ ،‬سيكون سقÙ? الحساب‬ ‫المخصص من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية لتطوير البنية التحتية ‪ 100‬ألÙ? دوالر لسلطة األراضي‪ .‬بالنسبة للمكون الخاص‬ ‫بالمؤشرات المرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ إطار الشراكة العالمية للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج لصالح هيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬ستكون الدÙ?عة المسبقة من التمويل‬ ‫على أساس المدÙ?وعات المتوقعة مقابل المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? Ù„Ù?ترتين متتاليتين‪.‬‬ ‫‪ .36‬التخطيط وإعداد الموازنة‪ .‬سيتم إعداد خطة للصرÙ? وكذلك موازنة مالية لدورة حياة المشروع (Ù…Ù?صلة حسب السنة وربع السنة)‪ .‬ستقوم هيئتا قطاع‬ ‫األراضي بإعداد الموازنة للسنة التالية التي ستتضمن األرقام الخاصة بتلك السنة مع تحليلها Ù?صليا‪ .‬وستعكس موازنة كل Ù?صل الخصائص التÙ?صيلية‬ ‫ألنشطة المشروع‪ ،‬وجداولها الزمنية (بما Ù?ÙŠ ذلك خطة المشتريات)‪ ،‬والمصروÙ?ات على األنشطة الشهرية وربع السنوية للمشروع‪ .‬وستÙ?رسل الموازنة‬ ‫السنوية إلى رئيس Ù?ريق العمل Ù?ÙŠ البنك الدولي قبل شهرين على األقل من بداية السنة المالية للمشروع لمراجعتها‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫ؤرخة‬ ‫‪ .37‬ستÙ?جرى أعمال المشتريات Ù?يما يخص هذا المشروع ÙˆÙ?Ù‚ "الئحة المشتريات الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل المشروعات االستثمارية" ال Ù?‬ ‫م َّ‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ 2016‬والمنقحة Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ØŒ2017‬وأغسطس‪/‬آب ‪ .2018‬وستنطبق على هذا المشروع أيضا "إرشادات البنك الدولي بشأن‬ ‫منع ومك اÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات التي تمول بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية"‬ ‫والمؤرخة ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2006‬والمنقحة Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2011‬و‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬وقد دخل قرار السلطة الÙ?لسطينية بالقانون‬ ‫رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الشراء العام حيز النÙ?اذ Ù?ÙŠ ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ . 2016‬وتم االتÙ?اق على مكونات معينة من نظام الشراء الوطني (كالوثائق الوطنية‬ ‫الموحدة للمناقصات وبوابة المشتريات الموحدة وآلية التعامل مع الشكاوى)‪ ،‬والتي ستكون مقبولة الستخدامها Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .38‬وستكون سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه مسؤولتين عن المشتريات‪ ،‬وتقومان بدور الجهة النظيرة للبنك الدولي Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© جوانب المشتريات‬ ‫ما سلطة األراضي Ù?ستتولى‬ ‫Ù?يما يخص كال منهما من مكونات المشروع‪ .‬وستقوم هيئة تسوية األراضي والمياه بتنÙ?يذ أنشطة المشتريات Ù?ÙŠ المكون ‪ ØŒ1‬أ َّ‬ ‫تنÙ?يذ المشتريات وإدارة التعاقدات Ù?ÙŠ المكون ‪ 2‬وÙ?قا لخطط المشتريات المتÙ?Ù‚ عليها للهيئتين المسؤولتين عن إدارة التنÙ?يذ‪ .‬وقد بدأ إجراء تقييم للمخاطر‬ ‫الصÙ?حة ‪ 43‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫والقدرات المتصلة بالمشتريات Ù?ÙŠ هيئة تسوية األراضي والمياه وسلطة األراضي أثناء إعداد المشروع‪ ،‬وكشÙ? التقييم أن قدرات المشتريات لدى الهيئتين‬ ‫من الضروري تقويتها من حيث المالك الوظيÙ?ÙŠ والتدريب‪ .‬وتتسم أنشطة المشتريات المقترحة بأنها معقدة إلى حد ما وستتطلب مهارات متخصصة‬ ‫السيما تلك التي تشمل شراء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وتكون مطلوبة إلنجاز الحوسبة والرقمنة للخدمات العقارية‪ .‬ولضمان التنÙ?يذ الÙ?عال‬ ‫ألنشطة المشتريات المقترحة‪ ،‬سيتم تدعيم Ù?رق عمل المشروع Ù?ÙŠ سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه بموظÙ?ÙŠ مشتريات أكÙ?اء متÙ?رغين لدعم‬ ‫المشتريات Ù?ÙŠ كلتا الهيئتين‪ .‬وسيتم توثيق اإلجراءات الخاصة بتجهيز مختلÙ? أنواع المشتريات Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬وتقديم تدريب على المشتريات‬ ‫لسلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه عقب بدء Ù†Ù?اذ اتÙ?اقية المنحة‪ .‬وبالنسبة لصÙ?قات توريد لوازم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونظام‬ ‫معلومات اإلدارة‪ ،‬سيتم توÙ?ير مساندة Ù?نية إضاÙ?ية‪ ،‬يقوم بها خبير متخصص‪ ،‬لسلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه من أجل تحديد المتطلبات‪،‬‬ ‫وإعداد وثائق تقديم العطاءات‪ ،‬والتقييم‪ ،‬واإلشراÙ? على تنÙ?يذ العقود‪.‬‬ ‫‪ .39‬وقد أعدت سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه (بدعم من البنك الدولي) إستراتيجية المشتريات الخاصة بالمشروع والتي حدَّدت أساليب االختيار‬ ‫المناسبة لحزم المشتريات المقترحة‪ ،‬وخيارات نهج التسويق‪ ،‬ونوع المراجعة المطلوبة من جانب البنك الدولي‪ .‬وتتضمن إستراتيجية المشتريات الخاصة‬ ‫بالمشروع وصÙ?ا لقدرات سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه لتنÙ?يذ المشتريات وإدارة تنÙ?يذ العقود‪ .‬وتشمل المسائل األخرى التي تناولتها‬ ‫اإلستراتيجية قدرات السوق المحلية على توÙ?ير حزم المشتريات المقترحة Ù?ÙŠ هذا المشروع‪ ،‬والسيما الخدمات المتخصصة التي تتعلق بتوريد لوازم‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونظام معلومات اإلدارة‪ .‬وكشÙ?ت هذه اإلستراتيجية أن السوق الوطنية تتيح تنوعا كاÙ?يا Ù?ÙŠ السلع المتصلة بتوريد لوازم‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونظام معلومات اإلدارة‪ ،‬ولكن سيتعين تحديد استشاريين دوليين حيثما ال تكون الخبرة المطلوبة متاحةً محليا‪.‬‬ ‫‪ .40‬وحدَّدت هذه اإلستراتيجية أيضا المخاطر المتصلة بالمشتريات التي تواجهها سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬والسيما تلك التي تتعلق‬ ‫بنقص الخبرة لدى Ù?رق العمل Ù?ÙŠ الهيئتين لتجهيز حزم معينة لمشتريات لوازم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونظام معلومات اإلدارة‪ .‬ولمعالجة هذه‬ ‫المخاطر‪ ،‬توصي اإلستراتيجية بإشراك خبراء Ù?نيين محليين و‪/‬أو دوليين لمساندة إعداد وثيقة المهام واالختصاصات‪ ،‬واإلشراÙ? على المشتريات المعقدة‬ ‫من الناحية الÙ?نية‪.‬‬ ‫‪ .41‬واختتمت هذه اإلستراتيجية بخطة مشتريات للثمانية عشر شهرا األولى للمشروع‪ .‬وأثناء التنÙ?يذ‪ ،‬سيتم تحديث خطة المشتريات بعد مواÙ?قة البنك الدولي‬ ‫سنويا Ù‹ على األقل أو عند االقتضاء حتى تعكس االحتياجات الÙ?علية للتنÙ?يذ الÙ?علي للمشروع‪ .‬وستستخدم سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه‬ ‫نظام البنك الدولي للتتبع المنهجي لتبادل المعلومات Ù?ÙŠ مجال المشتريات Ù?ÙŠ إعداد خطط المشتريات وتنقيحها وتوثيق كاÙ?Ø© معامالت المشتريات الخاصة‬ ‫بالمشروع‪ .‬والحدود الدنيا لمختلÙ? أساليب التوريد التي تنطبق على المشروع موضحة أدناه‪:‬‬ ‫حدود أساليب وطرق المشتريات (باأللÙ? دوالر)‬ ‫الحد األدنى‬ ‫نوع المشتريات‪/‬النهج‬ ‫ال يوجد حد أدنى (الكل)‬ ‫السلع‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪/‬الدولية المÙ?توحة‬ ‫‪500‬‬ ‫السلع‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪/‬المحلية المÙ?توحة‬ ‫‪100‬‬ ‫السلع‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪/‬طلبات التقدم بعروض أسعار وطنية‬ ‫‪300‬‬ ‫الخدمات االستشارية‪ /‬القوائم المختصرة التي تضم استشاريين وطنيين‬ ‫‪ .42‬سوÙ? يمول المشروع شراء السلع‪ ،‬وأجهزة تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‪ ،‬والخدمات االستشارية‪ .‬وتتضمن أنشطة المشتريات‬ ‫المقترحة Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع المساعدة الÙ?نية وخدمات االستشاريين (Ø£Ù?رادا وشركات) المطلوبة لمساندة التحسينات المزمعة‪ ،‬والسيما (‪ )1‬إنشاء نظام‬ ‫لمعلومات إدارة المشروع ونظام محوسب لسير العمل لجمع البيانات وتجهيزها لتسريع وتيرة التسجيل المنظم لألراضي الذي تنÙ?ذه هيئة تسوية األراضي‬ ‫والمياه Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ 1‬للمشروع؛ (‪ )2‬حوسبة مهام ووظائÙ? سلطة األراضي الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ إطار المكون ‪2‬؛ Ùˆ(‪ )3‬موظÙ?ÙŠ المشروع والمراجعات‬ ‫الخارجية Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ . 3‬عالوة على ذلك‪ ،‬ستشتمل أنشطة المشتريات على توريد سلع منها المعدات المكتبية‪ ،‬واألجهزة الÙ?نية‪ ،‬والبرمجيات‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫ضح الجدول الوارد أدناه الحدود الدنيا الالزمة لالستعراض المسبق على البنك‬ ‫‪ .43‬يعد التصنيÙ? العام للمخاطر التي تنطوي عليها المشتريات كبيرا‪ .‬ويÙ?Ùˆ Ù? ّ‬ ‫الدولي والمتعلقة بالمشروعات التي تنطوي على مخاطر مصنÙ?Ø© باعتبارها كبيرة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى العقود التي ÙŠÙ?قدَر لها أن تتجاوز هذه الحدود‪ ،‬ستخضع‬ ‫لالستعراض المسبق كاÙ?Ø© وثائق الشروط المرجعية للمهام واالختصاصات‪ .‬وعالوة Ù‹ على االستعراض المسبق‪ ،‬سيقوم البنك الدولي بإيÙ?اد بعثتي إشراÙ?‬ ‫Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إجراء استعراض الحق للمشتريات بحيث يغطي ما ال يقل عن ‪ %15‬من التعاقدات التي تمت ترسيتها أثناء Ù?ترة المراجعة‪.‬‬ ‫حدود االستعراض المسبق للمشتريات (باأللÙ? دوالر)‬ ‫حدود االستعراض المسبق‬ ‫نوع المشتريات‬ ‫الصÙ?حة ‪ 44‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫للمشتريات‬ ‫‪2,000‬‬ ‫السلع‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والخدمات غير االستشارية‬ ‫‪1,000‬‬ ‫االستشاريون‪ :‬شركات‬ ‫‪300‬‬ ‫استشاري‪ :‬Ù?رد‬ ‫إستراتيجية ونهج دعم التنÙ?يذ‬ ‫‪ .44‬تصÙ? خطة دعم التنÙ?يذ كيÙ? سيساند البنك الدولي تنÙ?يذ تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر التي تم تحديدها Ù?ÙŠ تقرير األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر‬ ‫العمليات‪ ،‬وسيقدم المشورة الÙ?نية الالزمة لتسهيل وتيسير تنÙ?يذ أنشطة المشروع من أجل تحقيق هدÙ?Ù‡ اإلنمائي‪ .‬وتهدÙ? خطة دعم التنÙ?يذ بشكل رئيسي إلى‬ ‫ضمان ترسية العقود Ù?ÙŠ حينها‪ ،‬وجودة خدمات ونواتج االستشاريين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المراجعة واتخاذ القرارات بشأن النواتج من جانب سلطة األراضي‪/‬هيئة‬ ‫تسوية األراضي والمياه‪ ،‬والنقل الÙ?عال للمعارÙ?‪ ،‬والتقيد بالجدول الزمني للتنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪ .45‬وحدَّدت خطة دعم التنÙ?يذ أيضا الحد األدنى من المتطلبات للوÙ?اء بالتزامات البنك الدولي Ù?ÙŠ الجوانب المالية والتعاقدية‪ .‬وسيتم التشديد على تقديم التقارير‬ ‫االستباقية‪ ،‬ومراجعة الحسابات‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬وتدابير االمتثال الÙ?ني لضمان رصد المشكالت Ù?ÙŠ مرحلة مبكرة ومعالجتها‪.‬‬ ‫‪ .46‬ستقوم سلطة األراضي‪/‬هيئة تسوية األراضي والمياه بإعداد تقرير Ù…Ù?صل عن سير تنÙ?يذ المشروع على أساس نصÙ? سنوي‪ ،‬وترÙ?عان هذا التقرير إلى‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬وهو ما يتيح بيان وضع أنشطة المشروع وتحديد المشكالت التي يواجهها التنÙ?يذ‪ .‬وستÙ?ستخدم هذه التقارير مع الزيارات الميدانية كأساس‬ ‫إلجراء مراجعات جوهرية لسير التنÙ?يذ والتوصل إلى اتÙ?اق مع الجهة المستÙ?يدة بشأن‪ )1( :‬نتيجة المراجعات؛ (‪ )2‬مجاالت المشروع التي تحتاج إلى‬ ‫تدعيم وبناء قدرات أكثر توجيها؛ (‪ )3‬أساليب حل مشكالت التنÙ?يذ؛ Ùˆ(‪ )4‬تعديل الجدول الزمني للتنÙ?يذ‪ ،‬والتحقق من االتساق بين أنشطة المشروع كما هو‬ ‫خطط وخطة التمويل حسب االقتضاء‪ .‬وستقدم سلطة األراضي‪/‬هيئة تسوية األراضي والمياه Ù?ÙŠ نهاية السنة التقويمية إلى البنك الدولي للحصول على‬ ‫م َّ‬ ‫Ù?‬ ‫عدم ممانعة منه خطة عمل سنوية‪ ،‬وموازنة Ù?‬ ‫محدَّثة‪ ،‬وخطة للتدريب والمشتريات للسنة التالية‪.‬‬ ‫‪ .47‬وسيÙ?قدّÙ?Ù… Ù?ريق عمل المشروع Ù?ÙŠ البنك الدولي مساندة Ù?عالة Ù?ÙŠ الوقت المناسب للتنÙ?يذ من خالل مجموعة من أنشطة اإلشراÙ? والتواصل المنتظمة مع‬ ‫من ّ‬ ‫سÙ?ق‬ ‫الجهة المستÙ?يدة من مكتبهم Ù?ÙŠ واشنطن (عبر وسائط االتصال الصوتي والمرئي) وبعثات دعم التنÙ?يذ نصÙ? السنوية داخل البلد المعني‪ .‬سيقدم Ù?‬ ‫اتصال للمشروع Ù?ÙŠ المكتب القÙ?طري للبنك الدولي Ù?ÙŠ القدس مساندة أكثر تواترا Ù?ÙŠ الوقت المناسب للتنÙ?يذ لسلطة األراضي‪/‬هيئة تسوية األراضي والمياه‪.‬‬ ‫وسيكون مقر األعضاء الرئيسيين Ù?ÙŠ Ù?ريق البنك‪ ،‬ومنهم رئيس Ù?ريق العمل المشارك‪ ،‬وخبراء اإلدارة المالية Ù?ÙŠ المكتب القÙ?طري‪ ،‬ويقدمون أيضا المساندة‬ ‫والتوجيه Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪ .48‬الصندوق االستئماني الذي ينÙ?ذه البنك الدولي (‪ 0.3‬مليون دوالر من الشراكة العالمية للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج)‪ .‬سيتم إنشاء صندوق استئماني ينÙ?ذه‬ ‫البنك الدولي بالتوازي مع المشروع بمنحة للتمويل من الشراكة العالمية للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج‪ ،‬وذلك من أجل‪ )1( :‬دعم تنÙ?يذ المشروع واإلشراÙ? عليه؛‬ ‫و(‪ )2‬التحقق المستقل من النتائج Ù?يما يتصل بالتسجيل المنظم لألراضي وإعداد وتنÙ?يذ خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‪ .‬وسيÙ?طبّÙ?Ù‚ المشروع‬ ‫من هذا زيارات‬ ‫أسلوبا جديدا Ù?ÙŠ تمويل تسجيل األراضي يتطلب اإلشراÙ? والدعم الوثيق لتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬ولتسهيل تطبيق الدروس المستÙ?ادة‪ .‬وسيتض َّ‬ ‫ميدانية لمكاتب هيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬وورش عمل‪ ،‬ومشاورات مع أصحاب المصلحة على المستويين المحلي والمركزي‪ ،‬وإعداد التوجيهات‬ ‫نجزت Ù?ÙŠ ضوء المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? عن طريق وكيل التحقق المستقل الذي‬ ‫الÙ?نية بشأن Ø£Ù?ضل الممارسات‪ .‬وسيجري التحقّÙ?Ù‚ من النتائج التي Ø£ Ù? Ù?‬ ‫سيتعاقد معه البنك الدولي Ù?ÙŠ إطار الصندوق االستئماني الذي يموله الشراكة العالمية للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج‪ .‬وسيضع وكيل التحقق المستقل تقارير التحقق‬ ‫من النتائج لتقييم األنشطة المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬وتتبع وتأكيد التقدم المحرز Ù?ÙŠ تحقيق األهداÙ? المرتبطة بالصرÙ? للعملية‪ ،‬وإثراء قرارات البنك الدولي‬ ‫بشأن الصرÙ?‪ ،‬والتعديالت المطلوبة المحتملة‪ ،‬وتوثيق الدروس المستÙ?ادة‪ .‬الصندوق االستئماني الذي ينÙ?ذه البنك الدولي (‪ 0.3‬مليون دوالر من الشراكة‬ ‫العالمية للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج)‪ .‬سيتم إنشاء صندوق استئماني ينÙ?ذه البنك الدولي بالتوازي مع المشروع بتمويل Ù?ÙŠ شكل منحة من الشراكة العالمية للنÙ?هج‬ ‫المرتبطة بالنتائج‪ ،‬وذلك بهدÙ?‪ )1( :‬دعم تنÙ?يذ المشروع واإلشراÙ? عليه؛ Ùˆ(‪ )2‬التحقق المستقل من النتائج Ù?يما يتصل بالتسجيل المنظم لألراضي وإعداد‬ ‫وتنÙ?يذ خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‪ .‬وسيÙ?طبّÙ?Ù‚ المشروع أسلوبا جديدا Ù?ÙŠ تمويل تسجيل األراضي يتطلب اإلشراÙ? والدعم الوثيق لتنÙ?يذ‬ ‫من هذا زيارات ميدانية لمكاتب هيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬وورش عمل‪ ،‬ومشاورات مع أصحاب‬ ‫المشروع‪ ،‬ولتسهيل تطبيق الدروس المستÙ?ادة‪ .‬وسيتض َّ‬ ‫نجزت Ù?ÙŠ ضوء‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫أ‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫ق‬‫ّÙ?‬ ‫ق‬‫التح‬ ‫وسيجري‬ ‫الممارسات‪.‬‬ ‫أÙ?ضل‬ ‫بشأن‬ ‫الÙ?نية‬ ‫التوجيهات‬ ‫المصلحة على المستويين المحلي والمركزي‪ ،‬وإعداد‬ ‫المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? عن طريق وكيل التحقق المستقل الذي سيتعاقد معه البنك الدولي Ù?ÙŠ إطار الصندوق االستئماني الذي يموله الشراكة العالمية‬ ‫للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج‪ .‬وسيضع وكيل التحقق المستقل تقارير التحقق من النتائج لتقييم األنشطة المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬وتتبع وتأكيد التقدم المحرز Ù?ÙŠ تحقيق‬ ‫األهداÙ? المرتبطة بالصرÙ? للعملية‪ ،‬وإثراء قرارات البنك الدولي بشأن الصرÙ?‪ ،‬والتعديالت المطلوبة المحتملة‪ ،‬وتوثيق الدروس المستÙ?ادة‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 45‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫خطة دعم التنÙ?يذ ومتطلبات الموارد‬ ‫‪ .49‬المدخالت الÙ?نية‪ .‬من الضروري وجود معرÙ?Ø© Ù?نية بتسجيل األراضي ومسحها‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والمعايير الجغراÙ?ية الÙ?نية‪ ،‬واألشغال الهندسية‬ ‫لمراجعة وثائق العطاءات واستعراضها لضمان المناÙ?سة المنصÙ?Ø© من خالل سالمة المواصÙ?ات الÙ?نية‪ ،‬وكذلك التقييم المنصÙ? للجوانب الÙ?نية‬ ‫للعطاءات‪/‬العقود‪ .‬وأثناء تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬يلزم القيام باإلشراÙ? الÙ?ني لضمان الوÙ?اء بااللتزامات التعاقدية‪ .‬وسيقوم Ù?ريق عمل المشروع Ù?ÙŠ البنك الدولي‬ ‫بزيارات ميدانية مع موظÙ?ين من سلطة األراضي‪/‬هيئة تسوية األراضي والمياه لمكاتب التسجيل المحلية Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‪ ،‬ومكاتب سلطة األراضي‪ ،‬وهيئتي‬ ‫قطاع األراضي بشكل منتظم طوال دورة حياة المشروع لمراجعة سير عملية التسجيل المنظم لألراضي‪ ،‬وعمليات الحوسبة والرقمنة‪ ،‬وغيرها من أنشطة‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪ .50‬ويÙ?قدّÙ?Ù… البرنامج العالمي للنÙ?هج المرتبطة بالنتائج تمويال بقيمة ‪ 0.3‬مليون دوالر إلنشاء صندوق استئماني ينÙ?ذه البنك الدولي للمشروع‪ ،‬من أجل‪ )1( :‬دعم‬ ‫البنك الدولي لتنÙ?يذ المشروع؛ Ùˆ(‪ )2‬التحقق المستقل من النتائج Ù?يما يتصل بالتسجيل المنظم لألراضي وخطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫‪ .51‬المدخالت والشروط المالية والتعاقدية‪ .‬سيقوم خبير بشؤون اإلدارة المالية وخبير مشتريات تابعان للبنك الدولي بتقديم تدريب قبل بدء تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫وسيتم اإلشراÙ? على ترتيبات اإلدارة المالية كل ستة شهور Ù?ÙŠ إطار الدعم لتنÙ?يذ المشروع‪ .‬وسيقدم البنك الدولي دعما لتنÙ?يذ اإلدارة المالية يستند إلى‬ ‫تحليل المخاطر خالل ستة أشهر من بدء Ù†Ù?اذ المنحة‪ ،‬وبعد ذلك على Ù?ترات مناسبة‪ .‬ويتولى البنك الدولي اإلشراÙ? على ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع‬ ‫بالطرق التالية‪ )1( :‬مراجعة التقارير المالية المرحلية نصÙ? السنوية للمشروع‪ ،‬والقوائم المالية السنوية للمشروع‪ ،‬وخطابات اإلدارة الصادرة عن مراجع‬ ‫الحسابات‪ ،‬واإلجراءات التصحيحية الموصى بها Ù?ÙŠ خطابات اإلدارة؛ Ùˆ(‪ )2‬مراجعة أنظمة المشروع للمحاسبة والمراجعة الداخلية ووضع الموازنة‬ ‫وترتيبات التخطيط المالي‪ ،‬وترتيبات الصرÙ?‪ ،‬والتدÙ?قات المالية (ومنها التمويل من أطراÙ? نظيرة حسب مقتضى الحال) وأي حوادث لممارسات Ù?اسدة‬ ‫تتعلق بموارد المشروع‪ .‬وسيتم القيام بأعمال اإلشراÙ? على المشتريات أوالً بأول بنا ً‬ ‫ء على طلب البلد المتعامل مع البنك‪.‬‬ ‫‪ .52‬اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية‪ .‬سيقدم البنك الدولي إرشادات بشأن تخÙ?ÙŠÙ? أي مخاطر اجتماعية قد يتم تحديدها عند إنجاز تقييم اآلثار االجتماعية‬ ‫(الذي سيجري إعداده أثناء األشهر الثالثة األولى بعد بدء Ù†Ù?اذ المنحة)‪ .‬ويشمل هذا أي احتمال لتقويض حقوق النساء والÙ?ئات األولى بالرعاية‪ .‬سيقدّÙ?م‬ ‫خبراء اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ البنك الدولي الدعم المنتظم Ù?ÙŠ تقوية القدرات الخاصة بإدارة اإلجراءات الوقائية Ù?ÙŠ سلطة األراضي‬ ‫وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬وسيشاركون Ù?ÙŠ الزيارات الميدانية على أساس منتظم للحÙ?اظ على تÙ?هم جيد ومستمر لألوضاع على األرض‪.‬‬ ‫‪ .53‬المهارات والموارد المطلوبة لدعم التنÙ?يذ‪ .‬تÙ?بيّÙ?Ù† الجداول أدناه محور تركيز دعم التنÙ?يذ أثناء مختلÙ? مراحل التنÙ?يذ وكذلك المهارات المطلوبة لدعم التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫محور التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫إدارة‪/‬عمليات‪/‬الرصد والتقييم للمشروع‬ ‫المسح العيني‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫إبرام عقود الدعم االستشاري الكبيرة ومراجعة وثائق‬ ‫الجوانب القانونية‬ ‫المناقصات‪ ،‬وترتيبات الرصد والتقييم‪/‬تحديد خطوط‬ ‫االثنا عشر شهرا Ù‹ األولى‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫األساس‪ ،‬والدعم لتنÙ?يذ بناء القدرات المؤسسية‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫الجوانب االجتماعية‬ ‫الجوانب البيئية‬ ‫كما هو أعاله‬ ‫اإلشراÙ? والرصد والتقييم‬ ‫‪ 48-12‬شهرا‬ ‫كما هو أعاله‬ ‫اإلشراÙ? والرصد والتقييم‬ ‫أخرى‬ ‫مزيج المهارات المطلوبة‬ ‫التعليقات‬ ‫عدد السÙ?ريات‬ ‫عدد أسابيع العمل‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫عامان‬ ‫‪ 10‬أعوام‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫عامان‬ ‫‪ 4‬أعوام‬ ‫العمليات‬ ‫يتم تعديلها سنويا‬ ‫عامان‬ ‫‪ 5‬أعوام‬ ‫خبير إدارة األراضي‪/‬السجل‬ ‫العقاري‬ ‫عامان‬ ‫‪ 5‬أعوام‬ ‫خبرة بتكنولوجيا المعلومات‬ ‫الصÙ?حة ‪ 46‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫‪ 3‬أعوام‬ ‫‪ 6‬أعوام‬ ‫الجوانب االجتماعية‬ ‫عام واحد‬ ‫عامان‬ ‫الجوانب البيئية‬ ‫عام واحد‬ ‫عامان‬ ‫المشتريات‬ ‫عام واحد‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫عام واحد‬ ‫االتصاالت‬ ‫الصÙ?حة ‪ 47‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫كون ‪ 1‬بروتوكوالت التحقّÙ?Ù‚ وترتيبات الصرÙ?‬ ‫الملحق ‪ :2‬المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? لل Ù?‬ ‫م Ù?ّ‬ ‫البلد‪ :‬مشروع التسجيل العقاري‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫مصÙ?ÙˆÙ?Ø© المؤشرات المرتبط بالصرÙ?‬ ‫اإلطار الزمني االسترشادي لتحقيق المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫إجمالي‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫كنسبة من‬ ‫المخصص‬ ‫األساس‬ ‫مبلغ التمويل‬ ‫للمؤشر‬ ‫الÙ?ترة ‪8‬‬ ‫الÙ?ترة ‪7‬‬ ‫الÙ?ترة ‪6‬‬ ‫الÙ?ترة ‪5‬‬ ‫الÙ?ترة ‪4‬‬ ‫الÙ?ترة ‪3‬‬ ‫الÙ?ترة ‪2‬‬ ‫الÙ?ترة ‪1‬‬ ‫للمؤشر‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المرتبط‬ ‫المرتبط‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫(دوالر)‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫بالصرÙ? ‪:1‬‬ ‫يتم الصرÙ? عند‬ ‫يتم الصرÙ? عند‬ ‫يتم الصرÙ? عند‬ ‫يتم الصرÙ? عند‬ ‫يتم الصرÙ? عند‬ ‫يتم الصرÙ? عند‬ ‫يتم الصرÙ? عند‬ ‫يتم الصرÙ? عند‬ ‫العقارات Ù?ي‬ ‫إنجاز تسجيل ‪30‬‬ ‫إنجاز تسجيل ‪30‬‬ ‫إنجاز تسجيل ‪30‬‬ ‫إنجاز تسجيل ‪30‬‬ ‫إنجاز تسجيل ‪30‬‬ ‫إنجاز تسجيل ‪30‬‬ ‫إنجاز تسجيل ‪30‬‬ ‫إنجاز تسجيل ‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المناطق المستهدÙ?ة‬ ‫ألÙ? صك ملكية‬ ‫ألÙ? صك ملكية‬ ‫ألÙ? صك ملكية‬ ‫ألÙ? صك ملكية‬ ‫ألÙ? صك ملكية‬ ‫ألÙ? صك ملكية‬ ‫ألÙ? صك ملكية‬ ‫ألÙ? صك ملكية‬ ‫التي يتم تسجيل‬ ‫إضاÙ?ي‬ ‫إضاÙ?ي‬ ‫إضاÙ?ي‬ ‫إضاÙ?ي‬ ‫إضاÙ?ي‬ ‫إضاÙ?ي‬ ‫حقوق ملكية نهائية‬ ‫لها‬ ‫‪ 0.6‬مليون‬ ‫‪ 0.6‬مليون دوالر‬ ‫‪ 0.6‬مليون دوالر‬ ‫‪ 0.6‬مليون دوالر‬ ‫‪ 0.6‬مليون دوالر‬ ‫‪ 0.6‬مليون دوالر‬ ‫‪ 0.6‬مليون دوالر‬ ‫‪ 0.6‬مليون دوالر‬ ‫‪55.5‬‬ ‫‪ .7‬ماليين‬ ‫المبلغ المخصص‬ ‫دوالر‬ ‫يتم الصرÙ? عند‬ ‫يتم الصرÙ? عند‬ ‫يتم الصرÙ? عند‬ ‫تنÙ?يذ النصÙ?‬ ‫تنÙ?يذ النصÙ? األول‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫إنجاز وإقرار خطة‬ ‫الثاني من‬ ‫من اإلجراءات التي‬ ‫بالصرÙ? ‪:2‬‬ ‫العمل المعنية‬ ‫اإلجراءات التي‬ ‫حدَّدتها خطة العمل‬ ‫إعداد خطة العمل‬ ‫بالمساواة بين‬ ‫‪0‬‬ ‫حدَّدتها خطة‬ ‫المعنية بالمساواة بين‬ ‫المعنية بالمساواة‬ ‫الجنسين (بعد ‪6‬‬ ‫العمل المعنية‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫بين الجنسين‬ ‫أشهر من بدء Ù†Ù?اذ‬ ‫بالمساواة بين‬ ‫وإقرارها وتنÙ?يذها‬ ‫المشروع)‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫‪ 130,000‬دوالر‬ ‫‪ 130,000‬دوالر‬ ‫‪ 40,000‬دوالر‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪ 0.3‬مليون‬ ‫المبلغ المخصص‬ ‫الصÙ?حة ‪ 48‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫بروتوكول التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫بروتوكول لتقييم إنجاز النتائج المرتبطة بالصرÙ? والتح Ù‘Ù?‬ ‫قق من البيانات‪ /‬النتائج‬ ‫إمكانية زيادة المبالغ‬ ‫التعريÙ?‪:‬‬ ‫جهة التح Ù‘Ù?‬ ‫المنصرÙ?ة‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫عدد‬ ‫اإلجراء‬ ‫قق‬ ‫مصدر البيانات‪ /‬الهيئة‬ ‫وصÙ? ما تم إنجازه‬ ‫(نعم ‪ /‬ال)‬ ‫سيتم الوÙ?اء بهذا المؤشر حينما‪ :‬تÙ?بلغ هيئة تسوية األراضي والمياه وكيل التحقق‬ ‫المستقل بإنجاز المقاصد الموضوعة للمؤشر المرتبط بالصرÙ?‪ ،‬وتحال تقارير‬ ‫العقارات Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?ة‬ ‫لم يتحدد بعد‪.‬‬ ‫لم يتحدد بعد‪.‬‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫نعم‬ ‫وكيل التحقق المستقل Ù„Ù?حص إنجاز التسجيل ÙˆÙ?قا لجدول الحقوق إلى سلطة‬ ‫التي يتم تسجيل حقوق ملكية‬ ‫‪1‬‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬ويتم تقديم تقرير التحقق إلى البنك لمراجعته واعتماده‪.‬‬ ‫نهائية لها‬ ‫ويخضع إنجاز المؤشر المرتبط بالصرÙ? لمواÙ?قة البنك‪.‬‬ ‫سيتم الوÙ?اء بهذا المؤشر حينما‪ :‬تبلغ هيئة تسوية األراضي والمياه وكيل التحقق‬ ‫المستقل بشأن إنجاز المقاصد الموضوعة للمؤشر المرتبط بالصرÙ?‪ ،‬وتحال‬ ‫مثلما ما هو Ù?ÙŠ المؤشر‬ ‫هيئة تسوية األراضي‬ ‫تقارير وكيل التحقق المستقل Ù„Ù?حص إنجاز خطة العمل المعنية بالمساواة بين‬ ‫إعداد وإقرار وتنÙ?يذ خطة العمل‬ ‫لم يتحدد بعد‪.‬‬ ‫نعم‬ ‫‪2‬‬ ‫المرتبط بالصرÙ? ‪1‬‬ ‫والمياه‬ ‫الجنسين ومواÙ?قة رئيس الهيئة عليها‪ ،‬وتنÙ?يذ نصÙ? اإلجراءات الموصى بها كحد‬ ‫المعنية بالمساواة بين الجنسين‬ ‫أدنى‪ ،‬وتقديم تقرير التحقق وخطة العمل إلى البنك لمراجعتها واعتمادها‪ .‬يخضع‬ ‫إنجاز المؤشر المرتبط بالصرÙ? لمواÙ?قة البنك‪.‬‬ ‫جدول الصرÙ? من البنك‬ ‫الحد األدنى‬ ‫التمويل‬ ‫الحد األقصى للقيم‬ ‫لقيمة المؤشر‬ ‫المخصص‬ ‫تحديد مبلغ التمويل الذي سيصرÙ? على أساس قيم المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? ال Ù?‬ ‫منجزة وتم التحقق منها‬ ‫الموعد النهائي لإلنجاز‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ?‬ ‫الرقم‬ ‫المتوقعة‬ ‫التي تسمح‬ ‫(بالمليون‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫دوالر)‬ ‫العقارات Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?ة‬ ‫معدل التسوية البالغ ‪ 20‬دوالرا ÙŠ َ‬ ‫Ù?صرÙ? لكل سند ملكية مسجل بإجمالي حتى ‪ 350‬ألÙ? سند‪.‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دورية‬ ‫‪7.0‬‬ ‫التي يتم تسجيل حقوق ملكية‬ ‫‪1‬‬ ‫نهائية لها‬ ‫(‪ )1‬بعد ‪ 6‬أشهر من بدء Ù†Ù?اذ‬ ‫المنحة إلعداد وإقرار خطة‬ ‫بل هيئة تسوية‬ ‫Ù?صرÙ? مبلغ ‪ 40‬ألÙ? دوالر عند إنجاز وإقرار خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين من Ù‚Ù? َ‬ ‫وسي َ‬ ‫العمل المعنية بالمساوة بين‬ ‫إعداد وإقرار وتنÙ?يذ خطة العمل‬ ‫ل من نصÙ? اإلجراءات التي تضمنتها خطة العمل المعنية‬ ‫األراضي‪ .‬سي َ‬ ‫Ù?صرÙ? مبلغ ‪ 130‬ألÙ? دوالر عند تنÙ?يذ Ùƒ Ù?‬ ‫لم يتحدد بعد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المعنية بالمساواة بين الجنسين‬ ‫بالمساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تنÙ?يذ إجراءات لدعم‬ ‫المساواة بين الجنسين (غير‬ ‫محددة زمنيا)‬ ‫الصÙ?حة ‪ 49‬من ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع التطوير العقاري (‪)P168576‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 50‬من ‪50‬‬