‫‪87820‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪:‬‬ ‫من الطموح الى‬ ‫تحقيق الفرص‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪:‬‬ ‫من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫مايو ‪2014‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫مقدمة اللجنة االستشارية‪v..................................................................................................................................................................‬‬ ‫شكر وتقدير‪vii.................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ملخص تنفيذي‪ix...............................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪  .1‬حالة من عدم االستقرار‪ ،‬التحول واألمل ‪1.....................................................................................................................................‬‬ ‫‪  .2‬منهجية العمل والسياق القطري‪3................................................................................................................................................‬‬ ‫منهجية الدراسة ‪3....................................................................................................................................................................................‬‬ ‫السياق القطري‪ :‬األزمات المتعاقبة ‪5.........................................................................................................................................................‬‬ ‫تطور اإلطار القانوني في اليمن ‪6..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪  .3‬كيف يمكن تفسير الفجوات الكبيرة بين الجنسين في مجال التعليم؟ ‪9............................................................................................‬‬ ‫ال تزال الدراسة حلماً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين ‪9................................................................................................................................‬‬ ‫أهمية التعليم‪ :‬العمل‪ ،‬المكانة االجتماعية‪ ،‬التنمية الشخصية‪ ،‬االستقاللية ‪14..............................................................................................‬‬ ‫من يقرر؟ التأثير القوي لآلباء واإلخوان ‪15.................................................................................................................................................‬‬ ‫الفجوة بين التطلعات والواقع ‪16..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪  .4‬محدودية االستقاللية داخل األسرة‪21..........................................................................................................................................‬‬ ‫الزواج في سن مبكرة للغاية ‪21................................................................................................................................................................‬‬ ‫محدودية التأثير في القرارات المتعلقة بالزواج ‪25.....................................................................................................................................‬‬ ‫محدودية التحكم في القرارات حول الخصوبة ومخاطر اإلنجاب في سن مبكر ‪26........................................................................................‬‬ ‫عدم اإلبالغ عن العنف ضد المرأة‪ ،‬وقلة التعويض لتسوية النزاعات ‪28.......................................................................................................‬‬ ‫وصمة العار المرتبطة بالطالق ‪30..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪  .5‬هـ‪ .‬الحدود العرفية القوية والمكانة المرتبطة بالوظائف‪31.............................................................................................................‬‬ ‫ضعف أسواق العمل والقيود المتعلقة بها ‪31............................................................................................................................................‬‬ ‫ندرة الخيارات في الريف‪33......................................................................................................................................................................‬‬ ‫المنافذ الحضرية تشكل فرصاً أفضل ‪34.....................................................................................................................................................‬‬ ‫محدودية الفرص أمام ريادة األعمال (األعمال الحرة)‪ ،‬وقلة الوصول إلى التمويل ‪36....................................................................................‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪iv‬‬ ‫‪  .6‬و‪ .‬اللبنات األساسية نحو تحسين الوضع والمشاركة‪39....................................................................................................................‬‬ ‫االستثمار في التنمية البشرية وتوسيع نطاق توفر خدمات التعليم والرعاية الصحية الجيدة ‪39....................................................................‬‬ ‫توفير خدمات تعليمية ذات جودة‪40................................................................................................................................................‬‬ ‫االستثمار في صحة األم والطفل‪41.....................................................................................................................................................‬‬ ‫توسيع نطاق الفرص االقتصادية المنتجة ‪42...............................................................................................................................................‬‬ ‫تحقيق العدالة األسرية ‪44.......................................................................................................................................................................‬‬ ‫إرساء دعائم السالم واألمن‪ ،‬والتحرك السريع ً لمعالجة القضايا التنموية الملحة‪46.................................................................................... .‬‬ ‫طريق محفوف بالتحديات ‪48..................................................................................................................................................................‬‬ ‫المراجع‪49........................................................................................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬مالحظات منهجية حول التقييم النوعي العالمي ‪55.................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬التدخالت السياسية ‪57........................................................................................................................................................‬‬ ‫مقدمة اللجنة االستشارية‬ ‫األسر الريفية بدرجة خاصة لكسر حلقة األمية والوضع الصحي السيئ‬ ‫والفرص االقتصادية المحدودة ‪.‬‬ ‫حاول هذه الدراسة مقاربة وضع المراة اليمنية وفهم األسباب‬ ‫التي تقف خلف الفجوة بين الجنسين لتعزيز مشاركة المرأة‬ ‫في النشاط االقتصادي‪ .‬كما أنها تقترح السياسات واإلجراءات‬ ‫ت‬ ‫وبرغم الدور الكبير الذي لعبته النساء في احداث فبراير ‪٢٠١١‬م‪،‬اال ان‬ ‫الالزمة لتحقيق درجة أكبر من المساواة للمرأة‪ ،‬سواء كان ذلك من حيث‬ ‫التقدم الحقيقي على أرض الواقع ال يزال حلما بعيد المنال‪.‬‬ ‫الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات‪ ،‬أو من حيث‬ ‫عالم العمل‪ ،‬أو الحياة السياسية والمدنية‪.‬‬ ‫وفي األخير‪ ،‬إلحداث فارق حقيقي فان ذلك سوف يتطلب ارادة سياسية‬ ‫وكذلك تغير كبير في سلوك ونظرة المجتمع الى دور المرأة‪ ،‬وربما األهم‬ ‫فعدد النساء اليمنيات اللواتي يشاركن في سوق العمل قليل جدا‪ .‬وغالبية‬ ‫من ذلك كله‪ ،‬كيفية نظرة المرأة لنفسها‪ .‬ومن دون ذلك‪ ،‬سوف لن تكون‬ ‫النساء اللواتي يعملن‪ ،‬وخاصة المرأة الريفية‪ ،‬يعملن بدون أجر‪ ،‬في القطاع‬ ‫المرأة اليمنية قادرة على المشاركة بشكل كامل في االقتصاد الوطني‬ ‫غير الرسمي وفي المزارع أو في المشاريع األسرية‪ .‬وبالرغم من المكاسب‬ ‫وفي عملية البناء والتنمية وسوف تبقى تطلعات نصف المجتمع اليمني‬ ‫الكبيرة في مجال التنمية البشرية‪ ،‬اال أن الفتيات اليمنيات تخلفن كثيرا‬ ‫مجرد أحالم‪.‬‬ ‫عن الفتيان من حيث مستويات التعليم‪ ،‬وتستمر الفرصة المتاحة للمرأة‬ ‫للحصول على الرعاية الصحية اإلنجابية محدودة‪ .‬وكل هذه الثغرات تعتبر‬ ‫اللجنة االستشارية‪:‬‬ ‫كبيرة ال سيما في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫أمة العليم السوسوة‬ ‫د‪ .‬انطالق المتوكل‬ ‫فنحن نؤمن بأن تمكين المرأة اقتصاديا يعتبر أمرا اساسيا لكسر هذه‬ ‫ذكرى النقيب‬ ‫الحلقة المفرغة‪ .‬وتبدأ مسيرة ادماج النساء في النشاط االقتصادي بتعليم‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬فؤاد الصالحي‬ ‫الفتيات وتشجيع استمرارهن في المدارس ‪،‬وتحديد سن الزواج ومساعدة‬ ‫‪v‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫للتدريب المتعلق بالعمل الميداني‪ .‬وقد تمت قيادة العمل الميداني‬ ‫النوعي من قبل اتحاد نساء اليمن وجرى تنفيذه خالل شهر يناير ‪2011‬‬ ‫والذي كان حافالً باألحداث الهامة‪ .‬وجاءت جودة وزخم النتائج النوعية‬ ‫م الفريق األساسي كال من نانديني كريشنان (رئيسة فريق‬ ‫المهام واقتصادي قدير‪ ،‬دائرة التنمية االجتماعية واالقتصادية‬ ‫لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)‪ ،‬تارا فيشواناث‬ ‫ض‬ ‫كدليل على االلتزام والعمل الجاد للفريق في اتحاد نساء اليمن‪ .‬ويود‬ ‫(اقتصادي رئيسي‪ ،‬دائرة التنمية االجتماعية واالقتصادية لمنطقة الشرق‬ ‫فريق اإلعداد التقدم بالشكر الخاص للمرحومة رمزية اإلرياني والسيدة‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا)‪ ،‬صبرية الثور (استشاري‪ ،‬دائرة التنمية االجتماعية‬ ‫مي عبدالملك‪ .‬كما أننا نعبر عن امتناننا الى كل الرجال والنساء والشباب‬ ‫واالقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)‪ ،‬تازين حسن‬ ‫والمراهقين الذين تكرموا وشاركوا بفعالية في مجموعات النقاش البؤرية‬ ‫(استشاري ‪ ،ET‬مجموعة النوع االجتماعي والتنمية (‪ ،) )PRMGE‬انجا‬ ‫في وقت كانت تمر فيه اليمن بظروف صعبة‪.‬‬ ‫جوين (استشاري‪ ،‬دائرة الحد من الفقر واإلدارة االقتصادية)‪ ،‬باتي بيتيش‬ ‫وأنجيليكا ثوماال‪ .‬وقد تم االعتماد في إجراء جزء من التحليل الكمي في‬ ‫كما أننا نتقدم بالشكر الجزيل إلى المراجعين النظراء الذين قاموا بأعمال‬ ‫هذا التقرير على التقرير المرافق حول منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫المراجعة والتدقيق وهم نيستا سينها (اقتصادي رئيسي‪ ،‬الشؤون االقتصادية‬ ‫أفريقيا لتقرير التنمية في العالم الصادر عن البنك الدولي لعام ‪“ ،2012‬‬ ‫والحماية االجتماعية)‪ ،‬نينا باهت (خبير تنمية اجتماعية رئيسي‪ ،‬التنمية‬ ‫فتح األبواب‪ :‬المساواة على أساس النوع في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)‪ ،‬ويلفريد إنجيلكي‬ ‫أفريقيا»‪ .‬ويود فريق اإلعداد أن يتقدم بالشكر الجزيل لجميع من ساهم‬ ‫(خبير اقتصادي قدير سابقا في اليمن‪ ،‬وحاليا المستشار المالي في سفارة‬ ‫في إجراء التحليالت في هذا التقرير‪ .‬يتألف التحليل الكمي في هذا التقرير‬ ‫جمهورية ألمانيا االتحادية في البرتغال)‪ ،‬والزمالء اآلخرين الذي قدموا‬ ‫من تحليل حديث حول مسح ميزانية األسرة للعام ‪ ،2005/2004‬مؤشرات‬ ‫مالحظات قيمة للغاية‪ .‬ويثمن الفريق عالياً الدعم الذي قدمه برنارد‬ ‫التنمية العالمية‪ ،‬مسوحات الباروميتر العربي‪ ،‬باإلضافة إلى بيانات ممثلة‬ ‫فونك (القائم بأعمال مدير القطاع‪ ،‬دائرة التنمية االجتماعية واالقتصادية‬ ‫من عدة دول تم جمعها في العام ‪ 2010‬حول وضع النساء في منطقة‬ ‫لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا) ومانويال فيرو (المدير‪ ،‬ادارة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا (‪ ،)2011‬والتي شملت اليمن‪ .‬ونعبر عن‬ ‫االستراتيجية والعمليات‪ ،‬نائب الرئيس االقليمي لمنطقة أمريكا الالتينية‬ ‫امتناننا للسيدة روال عبداللطيف‪ ،‬المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية‪،‬‬ ‫والبحر الكاريبي)‪ .‬والشكر موصول إلى هارتويج شافر (المدير القطري‪،‬‬ ‫والسيدة جين هينريكي‪ ،‬معهد بحوث السياسات المتعلقة بالمرأة‪ ،‬وذلك‬ ‫لمصر‪ ،‬اليمن وجيبوتي‪ ،‬منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)‪ ،‬والسيد‬ ‫لتقديمهما مجموعة من البيانات المتوفرة حول وضع النساء في منطقة‬ ‫وائل زقوت (المدير القُطري‪ ،‬مكتب البنك الدولي اليمن) لما أبدوه من‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬والشكر موصول أيضاً إلى السيدة سارة‬ ‫حماسة ودعم للعمل التحليلي حول النوع االجتماعي وما قدموه من‬ ‫إقبال‪ ،‬جارام ديكستر‪ ،‬وباقي أعضاء فريق أعمال النساء والقانون‪ ،‬والسيدة‬ ‫معلومات قيمة الثراء الحوار والعمليات‪.‬‬ ‫ماري هولورد‪-‬دريمير (اقتصادي كبير‪ ،‬تنمية المالية والقطاع الخاص) لما‬ ‫قدموه من دعم في توفير مجموعة بيانات السالسل الزمنية العالمية‬ ‫وأخيرا وليس باخير‪ ،‬نشكر اللجنة االستشارية لهذا التقرير‪ :‬أمة العليم‬ ‫الخاصة باإلطار والتحليل القانوني حول اليمن‪.‬‬ ‫السوسوة‪ ،‬والدكتورة انطالق المتوكل وذكرى النقيب واألستاذ الدكتور‬ ‫فؤاد الصالحي للمساهمة بالمقدمة وتقديم المشورة للفريق وتوفير‬ ‫كما يعتمد هذا التقرير على وجهات نظر جديدة من التقييمات النوعية‬ ‫معلومات قيمة‪ .‬شكر خاص لسمراء شيباني وماريا فيكتور حنظل وفريق‬ ‫السريعة حول النوع االجتماعي واتخاذ القرارات االقتصادية والتي أجريت‬ ‫العمل في مكتب البنك الدولي في صنعاء لتفانيهم ودعمهم‪ .‬وال ينسى‬ ‫كخلفية مرجعية لتقرير التنمية في العالم لسنة ‪ 2012‬في ‪ 20‬دولة‪ .‬ويتقدم‬ ‫الفريق أن يعبر عن امتنانه للمجهود الذي بذله يحي الحسني في ترجمة‬ ‫الفريق بالشكر إلى كارولين تورك‪ ،‬آنا ماريا مونوز بوديه‪ ،‬باتي بيتيش‬ ‫هذا التقرير إلى اللغة العربية‪.‬‬ ‫واللواتي عملن مع فريق اإلعداد على تنقيح األدوات النوعية وقدمن الدعم‬ ‫‪vii‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫ة للبيانات المتوفرة لمسوحات مؤشرات التنمية البشرية واالجتماعية‬‫جديد ً‬ ‫واالقتصادية في البالد‪ )2 ،‬لمحة تاريخية موجزة وتحليل عميق حول أبرز‬ ‫المعوقات القانونية التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في‬ ‫سير اليمن حالياً على درب التحول والتغيير‪ ،‬كما هو عليه الحال‬ ‫في الدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتمثل‬ ‫ة لبناء مجتمعات واقتصاديات تتسم بالمزيد‬ ‫هذه المرحلة فرص ً‬ ‫ي‬ ‫المجتمع اليمني‪ )3 ،‬رؤى من البيانات النوعية التي تم جمعها في يناير‬ ‫ة وتراجعاً عما تم‬ ‫من الشمولية‪ ،‬إال أنها قد تحمل في طياتها مخاطر كبير ً‬ ‫‪2011‬م‪ .‬وتبرز النتائج بشكل خاص األدوار المؤثرة لالعراف (‪)NORMS‬‬ ‫تحقيقه من مكاسب في الفترات السابقة‪.‬‬ ‫االجتماعية والحقوق القانونية واالستحقاقات في جعل النساء والفتيات‬ ‫في وضع غير تكافيء وصعب ليس على مستوى تسريع التقدم نحو‬ ‫وعاماً تلو اآلخر واليمن يحتل المراتب األخيرة على المؤشرات العالمية‬ ‫المساواة على أساس النوع ‪ ،‬بل وأيضا إعاقة التنمية االقتصادية الوطنية‪.‬‬ ‫المتعلقة بالفجوات على أساس النوع اإلجتماعي وتمكين المرأة‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من انحسار الفجوة على أساس النوع خالل السنوات القليلة الماضية‪،‬‬ ‫إال أنه ال تزال هنالك تحديات هائلة‪ ،‬ومن المرجح أن تكون األزمات‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫المتالحقة التي عصفت بالبالد خالل السنوات القليلة الماضية قد أدت إلى‬ ‫تراجع وفقدان بعض المنجزات التي تحققت من خالل العمل الدوؤب ‪.‬‬ ‫أحرزت اليمن تقدما هاما على طريق ردم الفجوات الرئيسية للنوع‬ ‫ومع انطالق اليمن في مرحلة جديدة ‪ ،‬فإن من األهمية بمكان أن يتم وضع‬ ‫االجتماعي‪ :‬حيث ارتفعت معدالت تعليم المرأة ومعدل توقع الحياة عند‬ ‫المساواة على أساس النوع على سلم أولوياته ليس ألن ذلك يشكل هدفاً‬ ‫الوالدة بأكثر من الضعف في اليمن كما هو الحال في باقي دول منطقة‬ ‫بارزا ً بحد ذاته فحسب‪ ،‬بل أيضاً ألن القيام بذلك يعد أمرا بالغ األهمية‬ ‫الشرق االوسط وشمال أفريقيا خالل العقد الماضي‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬ال يزال‬ ‫إلرساء األسس لدولة ومجتمع يقوم على أدماج كافة أفراده‪.‬‬ ‫هنالك عدد كبير من التحديات‪ :‬الفوارق الواضحة بين معدالت التحاق األوالد‬ ‫والفتيات بالمدارس والتحصيل التعليمي‪ ،‬عدم تلبية الكثير من احتياجات‬ ‫تتكون أهداف إعداد هذا التقرير من شقين‪ :‬أوالً‪ ،‬تقييم وضع النتائج‬ ‫الصحة اإلنجابية وصحة الطفل‪ ،‬عدم تحديد سن قانوني لزواج الفتيات‪،‬‬ ‫المتعلقة بالنوع االجتماعي في اليمن وتحديد وفهم الدوافع التي تشكل‬ ‫والقيود القانونية المفروضة على النساء فيما يتعلق بحرية الحركة والمشاركة‬ ‫عائق في عدم المساواة على أساس النوع ‪ .‬ثانياً‪ ،‬االعتماد على هذه‬ ‫في عملية اتخاذ القرارات‪ ،‬وضعف دور المرأة سواء داخل أو خارج المنزل‪،‬‬ ‫المفاهيم ونتائج الدراسة التخاذ اجراءات وسياسات في هذه المرحلة‬ ‫والعوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة والحياة السياسية‪،‬‬ ‫االنتقالية الهامة‪ .‬وقد قام التقرير باستكشاف كيف أن هذه الفجوات‬ ‫باإلضافة إلى محدودية فرص العمل بأجر وممارسة األعمال الحرة‪ .‬كما أن‬ ‫العديدة في النوع االجتماعي الموجودة في المجتمع اليمني تعمل على‬ ‫هذه الفجوات الصارخة والمبنية على أساس النوع تتأثر وتندرج في إطار‬ ‫إعاقة تطلعات األفراد والفرص المتاحة لهم في مجاالت التعليم و تكوين‬ ‫معايير محافظة وصارمة عند التعامل معها على هذا األساس‪.‬‬ ‫األسرة والمشاركة في القوى العاملة‪.‬‬ ‫يستند هذا التقرير على اإلطار المفاهيمي لتقرير التنمية العالمي لعام‬ ‫الفجوات الكبيرة في االلتحاق المدرسي على أساس‬ ‫‪ :2012‬المساواة على أساس النوع اإلجتماعي والتنمية‪ ،‬والتقرير اإلقليمي‬ ‫النوع وعدم تلبية الكثير من احتياجات الصحة‬ ‫حول المساواة على أساس النوع اإلجتماعي ‪ ،‬فتح األبواب‪ :‬المساواة على‬ ‫اإلنجابية والرعاية الصحية لألطفال‬ ‫أساس النوع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ويعتبر النهج‬ ‫التحليلي المتبع في هذا التقرير فريدا ً من نوعه من حيث جمعه األجزاء‬ ‫إن توسيع نطاق توفير الخدمات التعليمية لألوالد والفتيات على حد‬ ‫الثالثة لألدلة والتحليل من أجل تسليط ضوء جديد على االتجاهات البارزة‬ ‫سواء يمثل تحدياً كبيرا بالنسبة لليمن‪ .‬حيث تشير البيانات المتوفرة من‬ ‫ومسببات التباينات للنوع اإلجتماعي في البالد‪ .‬ويقدم التقرير‪ )1 :‬نظر ً‬ ‫ة‬ ‫‪ix‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪x‬‬ ‫التسرب المدرسي المبكر ومخاطر الحمل المبكر والعنف المنزلي‪ .‬فمعظم‬ ‫المسح الوطني لألسرة الذي أجري في ‪2005‬م‪ ،‬إلى أن صافي معدل التحاق‬ ‫النساء اليمنيات يتزوجن عند سن ‪ 17‬عاماً أو أقل‪ ،‬بل وتتزوج الفتيات في‬ ‫األوالد بالمدارس بلغ ‪ 63%‬مقابل ‪ 40%‬فقط بالنسبة للفتيات في سن‬ ‫بعض األحيان وهن في عمر ‪ 8‬سنوات في المناطق الريفية‪ .‬وقد نجح فريق‬ ‫المدرسة (‪ 13–6‬عاماً)‪ .‬وال يزال معدل االلتحاق محدودا ً بسبب ضعف‬ ‫الحقوق والحريات احدى الفرق التسع المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني‬ ‫تطبيق القوانين المتعلقة بتوفير التعليم للجميع‪ ،‬قلة عدد مدارس الفتيات‬ ‫من التصويت با الغلبية على مشروع مادة دستورية تحدد الثامنة عشرة‬ ‫والمعلمات‪ ،‬وتتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق الريفية‬ ‫بالسن االدنى للزواج‪ .‬وبموجب قانون األحوال الشخصية‪ ،‬يتوجب على‬ ‫والنائية‪ .‬كما يعد شح الموارد لدى األسرة سبباً رئيسياً إلنهاء المسيرة‬ ‫المرأة الحصول على موافقة ولي أمرها (الوالد أو الجد أو األخ) للزواج‪.‬‬ ‫التعليمية للفتيات‪ ،‬وذلك بحسب المسح والدراسة النوعية‪.‬‬ ‫كما أن النساء ليس لديهن سلطة تذكر حول االنجاب والقرارات المتعلقة‬ ‫بتوقيت الحمل وعدد األطفال التي ستنجبهم‪ .‬وعلى الرغم من أن الشباب‬ ‫وبرغم ان للفتيات نفس التطلعات‪ ،‬اال انهن يواجهن تحديات أكبر‬ ‫اليمني الذي شارك في التقييم النوعي يقدر التقاليد المجتمعية‪ ،‬إال أنهم‬ ‫بكثير مما يواجهه األوالد‪ .‬إن مسببات الفوارق بين الجنسين فيما يتعلق‬ ‫يرغبون في رفع سن الزواج واإلنجاب من أجل مواصلة التعليم والحد من‬ ‫بالتعليم في اليمن ال تقتصر على الفقر فحسب‪ ،‬بل وأيضا الفجوة بين‬ ‫المخاطر الصحية والمشكالت األخرى المرتبطة بذلك‪ ،‬وأن ينضجوا بشكل‬ ‫المناطق الحضرية والريفية والتي بدورها ترسخ االختالفات في الوصول‬ ‫ء صالحين‪.‬‬ ‫أكبر وأن يصبحوا آبا ً‬ ‫وممارسات االعراف الثقافية‪ .‬فاألطفال اليمنيين في الريف‪ ،‬سواء كانوا‬ ‫ة بالفرص‬ ‫فقراء أم غير ذلك‪ ،‬قد ال يلتحقون بالمدرسة على اإلطالق مقارن ً‬ ‫وبحسب مجموعات النقاش البؤري للرجال والنساء‪ ،‬يقع العنف المنزلي‬ ‫المتوفرة لنظرائهم في المناطق الحضرية‪ .‬وباإلضافة إلى عدم توفر‬ ‫في مجتمعاتهم عندما تخرج المرأة عن طوع األدوار األسرية والسلوكيات‬ ‫مدارس للفتيات‪ ،‬وقلة عدد المعلمات‪ ،‬وضعف االهتمام األسري في‬ ‫التقليدية الخاصة بالنساء سواء في المجاالت العامة أو الخاصة‪ ،‬كما‬ ‫مواصلة الفتيات لتعليمهن‪ ،‬تبرز المخاوف المتعلقة بالسالمة والشرف‬ ‫تتعرض النساء للعنف األسري عندما تمر األسرة بضائقة أو ظروف‬ ‫والسمعة للفتيات المراهقات‪ ،‬باإلضافة إلى التقليد المتعلق بالزواج‬ ‫اقتصادية صعبة‪ .‬وتشير نتائج المسح إلى أن ‪ 37%‬من اليمنيين يتفقون‬ ‫المبكر في مقابل القيمة اإليجابية للتعليم بحسب ما عبر عنه المشاركون‬ ‫في الرأي بأن العنف ضد المرأة مبرر في حال رفضها لألوامر‪ .‬وتؤدي‬ ‫في الدراسة النوعية‪.‬‬ ‫المعايير التي تعتبر العنف األسري على أنه أمرا ً شديد الخصوصية ومصدر‬ ‫خزي بالنسبة للمرأة إلى قلة عدد البالغات حول العنف األسري وقلة‬ ‫فعلى الرغم من أن اليمن حققت تقدماً على صعيد مؤشرات هامة‬ ‫الدعم المؤسسي الرسمي إلنصافهن‪ .‬إن مدلول أو شخصية ولي األمر‬ ‫حول صحة الطفولة واألمومة‪ ،‬ال تزال األرقام المتعلقة بمعدالت وفيات‬ ‫الذكر توحي بوجود اختالالت كبيرة بين المرأة والرجل حول من لديه‬ ‫األطفال والوصول إلى خدمات رعاية الحوامل مثيرة للقلق‪ ،‬في حين تعتبر‬ ‫القدرة أن يباشر عملية الطالق وأن يحتفظ بالمصادر القانونية ويحصل‬ ‫معدالت وفيات األمهات ومعدالت الخصوبة هي األعلى في منطقة الشرق‬ ‫على حضانة األطفال‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ففي عام ‪2010‬م‪ ،‬أنجبت سيدة واحدة فقط من‬ ‫أصل ثالث سيدات في اليمن طفلها بحضور قابلة أو طبيبة متخصصة‪،‬‬ ‫كما أن بعض القوانين تعيق بشكل مباشر قدرة النساء على الوصول إلى‬ ‫وتزداد خطورة هذه المشكلة لدى النساء غير المتعلمات أو القاطنات‬ ‫الفرص االقتصادية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬وبموجب قانون األحوال الشخصية‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬تحصل ‪ 20%‬فقط من النساء في‬ ‫في المناطق الريفية‪ .‬عالو ً‬ ‫لسنة ‪1992‬م‪ ،‬يتوجب على النساء طاعة أزواجهن‪ .‬كما يتوجب على المرأة‬ ‫المناطق الريفية على الرعاية أثناء فترة الحمل‪ ،‬األمر الذي يزيد من مخاطر‬ ‫المتزوجة الحصول على موافقة ولي أمرها الذكر لتقديم طلب للحصول‬ ‫الوفاة لدى النساء‪.‬‬ ‫على جواز السفر‪ .‬ومنذ ‪1998‬م‪ ،‬يتوجب على النساء المتزوجات الحصول‬ ‫على إذن من الزوج للعمل خارج المنزل‪.‬‬ ‫ضعف االستقاللية في اتخاذ القرارات المتعلقة ببناء‬ ‫األسرة وضعف معالجات الخالفات العائلية‬ ‫العوائق الكبيرة أمام المشاركة في األنشطة االقتصادية‬ ‫تطلبت عملية توحيد شطري اليمن في العام ‪1990‬م دمج نظامين‬ ‫ء ورجاالً في المناطق الحضرية والريفية على حد‬ ‫ي يواجه اليمنيون نسا ً‬ ‫قانونيين مختلفين في الشمال والجنوب‪ ،‬حيث بدأ نفوذ المبادئ‬ ‫سواء مشكلة ارتفاع معدالت البطالة وقلة فرص العمل‪ .‬بيد أن النساء‬ ‫المحافظة في الشمال بالسيطرة عبر الوقت‪ .‬وقد ترافق ذلك في بعض‬ ‫ة تحد بشكل كبير من فرصهن للمشاركة في القوى‬ ‫يواجهن عوائق إضافي ً‬ ‫األحيان مع المزيد من التراجع في الحقوق المكتسبة للنساء‪ .‬كما أن‬ ‫العاملة على الرغم من االحتياجات المالية الكبيرة ألسرهن‪ .‬فأكثر من ‪90%‬‬ ‫اإلطار القانوني الحالي في اليمن‪ ،‬وبالتحديد قانون األحوال الشخصية‪،‬‬ ‫من النساء اليمنيات في سن العمل ال يشاركن في القوى العاملة (أي أنهن‬ ‫يقيد بشكل كبير حرية االختيار والحركة والمشاركة في عملية اتخاذ‬ ‫غير عامالت و ال يبحثن عن عمل) بينما تبلغ نسبة الرجال خارج القوى‬ ‫القرارات بالنسبة للنساء‪.‬‬ ‫العاملة ‪ .20%‬ومما يثير القلق أن أكثر من ‪ 90%‬من النساء اليمنيات‬ ‫العامالت‪ ،‬وكافة النساء اليمنيات الريفيات العامالت تقريباً‪ ،‬يعملن دون‬ ‫ومن األمثلة الواضحة في هذا الصدد االفتقار إلى سياسة واضحة تحدد‬ ‫أجر‪ .‬حيث تقتضي القواعد الصارمة المفروضة على النوع االجتماعي‬ ‫السن القانوني األدنى للزواج‪ ،‬بحيث يمنع زواج األطفال ويقلل من معدالت‬ ‫‪xi‬‬ ‫يذيفنت صخلم‬ ‫‪1 .1‬توسيع فرص الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية الجيدة‪،‬‬ ‫(مثل القواعد التي تجعل دور المرأة مقتصرا على األعمال المنزلية)‪،‬‬ ‫وخصوصاً في المناطق الريفية‬ ‫تعاليم الدين‪ ،‬القيود على الحركة وممارسة العزلة‪ ،‬والقيود على الوقت‪،‬‬ ‫على الرغم من أن التوفر المادي للمدارس والفصول الدراسية‬ ‫محدودية التعليم‪ ،‬المخاوف حول شرف وسالمة النساء) ممارسة النساء‬ ‫للفتيات ال يزال يشكل عائقاً هاماً أمام التحصيل التعليمي‬ ‫لألنشطة االقتصادية في الغالب داخل المنازل‪ .‬ويعتبر العمل بدون أجر‪-‬‬ ‫للفتيات‪ ،‬وخصوصاً في المناطق الريفية والنائية‪ ،‬هناك‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬العمل في المزارع وأنشطة الخياطة والحرف اليدوية‬ ‫أيضاً حاجة لتدخالت مكملة تراعي وتستهدف قضايا النوع‬ ‫ء من المسؤوليات األسرية النمطية للمرأة‪ ،‬وبالتحديد في‬ ‫المنزلية‪ -‬جز ً‬ ‫االجتماعي‪ .‬وتعتبر األعراف الخاصة بسالمة وسمعة الفتيات‪،‬‬ ‫المجتمعات الريفية‪.‬‬ ‫واألهمية أو القيمة الضعيفة التي يوليها أولياء األمور لتعليم‬ ‫ة بشكل خاص في بعض المناطق في اليمن‪،‬‬ ‫الفتيات شائع ً‬ ‫وتزيد نسبة النساء العامالت في المناطق الحضرية باجر بنحو ثالثة‬ ‫وتؤدي إلى تفاقم الوضع‪ .‬ويجب أخذ األعراف واألنماط المحلية‬ ‫ة مع النساء في المناطق الريفية‪ -‬حيث يعمل معظمهن‬ ‫أضعاف مقارن ً‬ ‫السائدة بعين االعتبار لضمان فعالية التدخالت‪ ،‬ويوجد مجال‬ ‫في القطاع العام‪ -‬لكنهن يعانين أيضاً من ارتفاع معدالت البطالة (واحدة‬ ‫لقيام المجتمع المدني برفع مستوى الوعي حول أهمية تعليم‬ ‫من كل ثماني سيدات في المناطق الحضرية)‪ .‬وتوفر السياقات الحضرية‬ ‫الفتيات‪.‬‬ ‫المزيد من المنافذ للنساء اللواتي يرغبن في العمل بأجر خارج المنزل‪،‬‬ ‫بيد أن هناك الكثير من المعايير والممارسات التي تحد المرأة الريفية من‬ ‫وباإلضافة إلى توسيع نطاق توفير المرافق التعليمية‪ ،‬يمكن‬ ‫المشاركة في األنشطة االقتصادية‪ -‬أو تلك التي تجعل مشاركتهن تقتصر‬ ‫تسهيل الوصول إليها وجعلها أقرب إلى المنزل من خالل توفير‬ ‫على الوظائف التي تعد امتدادا ً ألدوارهن المنزلية‪ -‬يتم اإلفصاح عنها‪ .‬كما‬ ‫وسائل نقل آمنة وموثوقة وبسعر معقول‪ .‬وفي العديد من‬ ‫يعاني الرجال في المناطق الحضرية من مشكلة البطالة‪ ،‬لكن بمعدل يقل‬ ‫المناطق في البالد‪ ،‬يجب تجهيز المدارس بكادر من المعلمات‬ ‫ة مع النساء في المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫عن النصف مقارن ً‬ ‫المؤهالت‪ ،‬ربما من خالل االستفادة من النساء في نفس‬ ‫المنطقة‪ .‬وبالنسبة للفتيات اللواتي لم يلتحقن بالمدارس وكذا‬ ‫ويمكن أن تشكل األعمال الحرة منافذ للنساء‪ ،‬بما في ذلك العمل من‬ ‫النساء البالغات‪ ،‬فان حصص دراسية يتم إعدادها وتصميمها‬ ‫المنزل‪ ،‬بحيث يتوافق ذلك مع المعايير المحافظة السائدة‪ .‬برغم ذلك‪،‬‬ ‫بشكل جيد لمحو األمية والتعليم مع مناهج مناسبة يمكن أن‬ ‫تشكل النساء ‪ 6.5%‬فقط من مجموع أصحاب الشركات في اليمن‪ ،‬كما‬ ‫تعزز المهارات األساسية في القراءة والكتابة والرياضيات‪ ،‬مع‬ ‫تشكل النساء ‪ 5%‬فقط من العاملين بدوام كامل في الشركات‪ ،‬وتتواجد‬ ‫السماح في نفس الوقت لبعض الفتيات بمواصلة تعليمهن‪.‬‬ ‫النساء في المناصب العليا بنسب متدنية جدا‪ .‬ويعمل النظام الهرمي‬ ‫القوي للنوع االجتماعي الذي يحكم العالقات االجتماعية والتحكم في‬ ‫ويمكن مزج هذه التدخالت مع نهج قائم على الحوافز يرمي‬ ‫الممتلكات في اليمن على جعل قدرة النساء على إقامة مشاريع أعمال‬ ‫إلى زيادة معدالت االلتحاق والبقاء في المدرسة‪ .‬وفي دول‬ ‫دون مساعدة من الزوج أمرا ً صعباً للغاية‪ .‬كما تعاني سيدات األعمال من‬ ‫أخرى‪ ،‬حققت هذه الحوافز نجاحاً فيما يتعلق بالحد من‬ ‫صعوبة في جمع رأس المال من خالل مصدر رسمي أو غير رسمي ووضع‬ ‫الزواج المبكر‪ ،‬ويمكن تجربة مثل هذه البرامج في اليمن أيضاً‪.‬‬ ‫أصولهن كضمانات‪ .‬ومن األمور المبشرة أن مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫تقوم الحكومة اليمنية‪ ،‬وبدعم من البنك الدولي‪ ،‬بالتوسع في‬ ‫أصبحت ال تحتاج إلى ضمانات ملموسة‪ -‬وتشكل النساء نحو ‪ 90%‬من‬ ‫تطبيق برنامج تجريبي للتحويالت النقدية المشروطة بهدف‬ ‫المتعاملين مع هذه المؤسسات في اليمن‪.‬‬ ‫زيادة معدالت التحاق الفتيات في المراحل التعليمية ‪9–4‬‬ ‫وبقائهن في المدرسة‪ ،‬باإلضافة إلى االستثمار في تدريب‬ ‫المعلمات‪.‬‬ ‫الفرصة سانحة لتحسين الوضع والمشاركة‬ ‫وفي الجانب الصحي‪ ،‬من الممكن أن تحقق برامج صحية واسعة‬ ‫إن التباينات الصارخة للنوع اإلجتماعي من حيث التعليم والعمل‪ ،‬وضعف‬ ‫النطاق دون تمييز على أساس النوع لتحسين توزيع وجودة‬ ‫استقالل ومشاركة المرأة في اتخاذ القرارات األساسية حول تكوين العائالت‬ ‫مرافق الرعاية الصحية ومشاريع المياه والصرف الصحي‪ ،‬آثارا ً‬ ‫والتي تؤثر على حياتهن تعكس المعايير المتجذرة والقوانين التميزيية‬ ‫ة في خفض معدالت وفيات اإلناث واألطفال‪ .‬كما أن‬ ‫ملموس ً‬ ‫وسنوات متعاقبة من حرمان النساء من حقوقهن‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫هناك حاجة لتدخالت هادفة لسد الفجوة في االحتياجات‬ ‫تغيير المعايير والتوعية تتم بشكل بطيء للغاية‪ ،‬إال أن هذا ال يعني‬ ‫الصحية لألم والطفل‪ ،‬ونشر الوعي حول منافع الرعاية الوقائية‬ ‫وجوب االنتظار‪ .‬وستكون هنالك حاجة التخاذ إجراءات على مستوى‬ ‫والعالجية في الوقت المناسب‪ .‬وسيتطلب االستثمار في أطفال‬ ‫السياسات من أجل الحد من وإزالة العوائق الكبيرة والمتشابكة التي‬ ‫اليمن توفير الخدمات للسكان‪ ،‬خصوصاً في المناطق الريفية‬ ‫تقف أمام تطلعات وقدرات وفرص النساء في االندماج والمشاركة في‬ ‫وجعلها قريبة منهم‪ ،‬وذلك من خالل فرق متنقلة لتقديم‬ ‫مجتمعاتهن‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬هناك حاجة للقيام بتدخالت لتوفير منافذ‬ ‫الخدمات‪ ،‬أو االستثمار في بناء مهارات القابالت المجتمعيات‬ ‫واعدة للرجال واألوالد للمشاركة وتحقيق النجاح ‪ .‬وتشير نتائج هذا التقرير‬ ‫والكادر الصحي المحلي‪.‬‬ ‫إلى المجاالت العملية التالية‪:‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪xii‬‬ ‫المجتمع‬ ‫شركاء التنمية‬ ‫الحكومة‬ ‫المدني‬ ‫التدخالت‬ ‫المجاالت ذات األولوية‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫زيادة عدد المدارس والفصول الدراسية للفتيات في المناطق الريفية والنائية‪ ،‬إدخال نظام الدوام‬ ‫االستثمار في التنمية‬ ‫المدرسي ذو الفترتين‪ ،‬الفصول الدراسية غير الرسمية‪/‬المجتمعية‪ ،‬حصص لمحو األمية وجسر الفجوات‬ ‫البشرية وجسر الفجوات‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫تدخالت تكميلية في التعليم‪ :‬االستثمار في توفير معلمات مؤهالت‪ ،‬الحوافز المشروطة‪ ،‬وسائل نقل‬ ‫بين الجنسين في مجال‬ ‫آمنة وموثوقة‬ ‫التعليم والرعاية الصحية‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫زيادة الوعي حول أهمية تعليم الفتيات والصحة اإلنجابية والحد من مقاومة التغيير في المجتمعات‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫زيادات على نطاق واسع في تقديم الرعاية الصحية الجيدة والمياه والصرف الصحي وإعداد كادر من‬ ‫أخصائيي الرعاية الصحية المؤهلين‪ ،‬بما في ذلك القابالت المجتمعيات‪ ،‬وتوفير الخدمات من خالل‬ ‫الفرق المتنقلة والتعيينات المحلية‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫إيجاد فرص اقتصادية على المدى القريب‪ :‬اإلعمار واألشغال كثيفة العمالة‪ ،‬والتدريب على المهارات‪،‬‬ ‫توسيع نطاق الفرص‬ ‫وفرص الحصول على النقد مقابل العمل من أجل تقديم الخدمات المحلية وخصوصاً في مجال الصحة‬ ‫االقتصادية المنتجة‬ ‫والتعليم‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫تحديد وتذليل العوائق أمام توظيف النساء في القطاع الخاص‪ ،‬وزيادة الوعي حول العمل مقابل أجر‬ ‫والعمل غير مدفوع األجر‬ ‫√‬ ‫تشجيع تغيير األعراف لتعزيز التمكين االقتصادي للنساء في المدارس والمجتمعات وأماكن العمل‪:‬‬ ‫مواجهة األنماط التقليدية السائدة‪ ،‬والحد من المناهج التي تميز على أساس النوع‪ ،‬وتشجيع الفتيات‬ ‫على دراسة الرياضيات والعلوم‪.‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫توسيع نطاق فرص األعمال الخاصة والمشاريع التجارية الخاصة‪ ،‬خصوصاً في العمل الريفي والزراعي‬ ‫من خالل تعزيز مهارات ممارسة األعمال‪ ،‬والقروض الصغيرة والوصول إلى األسواق والضمانات‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫تحديد السن القانوني لزواج الفتيات‪ ،‬والتوسع في عمليات قيد وتسجيل المواليد والزواج‪ :‬زيادة الوعي‬ ‫تحقيق العدالة في المنزل‬ ‫وحشد دعم ومساندة قادة المجتمع ورجال الدين‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫تكملة مبادرات اإلصالحات التشريعية من خالل زيادة المعرفة واالستفادة من تجارب البلدان األخرى‬ ‫في عملية اإلصالح وحشد التأييد لذلك‪.‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫مكافحة العنف األسري‪ :‬جمع البيانات بصورة أفضل وسن تشريعات محددة وتفعيل األنظمة الجنائية‬ ‫والقضائية الداعمة للنساء‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫نشر الوعي حول بعض القوانين الحالية وتحسين عملية تطبيقها‪ :‬حماية حقوق المرأة في الميراث‬ ‫ورفع مستوى الوعي القانوني على المستوى الشعبي‪ ،‬بناء قدرات المؤسسات والسلطات المحلية على‬ ‫االستجابة‬ ‫√‬ ‫تحسين األمن والقانون والنظام‬ ‫إرساء السالم واألمن‪،‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ضمان تحقيق تحول سياسي شامل وحقيقي‪ ،‬وبناء القدرات واالستفادة من تجارب البلدان األخرى‪،‬‬ ‫والتحرك سريعاً لمعالجة‬ ‫وتوفير منتديات للنقاش والحوار المفتوح‬ ‫للقضايا التنموية الملحة‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫سرعة معالجة االحتياجات اإلنسانية الملحة‪-‬الغذاء واإلمدادات والخدمات‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫الدعم الفعال لمزيد من المشاركة والريادة للنساء في الحياة السياسية والمدنية‪ :‬الحصص النسبية‬ ‫(الكوتا)‪ ،‬التوجيه واإلرشاد‪ ،‬بناء القدرات‪ ،‬التوعية‪ ،‬حشد التأييد‬ ‫اإلعمار واألشغال العامة والمساعدات اإلنسانية‪ .‬ومن المجاالت‬ ‫‪2 .2‬توسيع نطاق الفرص االقتصادية المنتجة‬ ‫الهامة األخرى في مجال السياسات دعم المشاريع واألعمال‬ ‫نظرا للتدني الشديد في معدالت مشاركة النساء في القوى‬ ‫الخاصة للنساء‪ ،‬وخصوصاً في المناطق الريفية واألنشطة الزراعية‪.‬‬ ‫العاملة‪ ،‬وكثرة أعداد النساء اللواتي يعملن بدون أجر‪ ،‬سيكون‬ ‫وسيتطلب ذلك زيادة فرص الحصول على القروض والوصول إلى‬ ‫من األهمية بمكان فهم العمل بدون أجر بصورة أفضل والعوائق‬ ‫األسواق واالستثمار في بناء مهارات األعمال‪ .‬ويجري حاليا بذل‬ ‫التي تحول دون مشاركة النساء في األنشطة االقتصادية الرسمية‬ ‫جهود مماثلة في هذا الصدد من قبل صندوق الرعاية االجتماعي‬ ‫‪ .‬وعندها يمكن أن يشكل ذلك الفهم األساس إلعداد تدخالت‬ ‫والصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬وسيكون من المهم ضمان وصول‬ ‫معدة بشكل مناسب تعالج هذه العوائق المحددة‪ .‬ونظرا لقوة‬ ‫تلك الجهود إلى النساء والرجال على حد سواء‪.‬‬ ‫المعايير االجتماعية المتعلقة باألعمال المدفوعة للنساء والعمل‬ ‫خارج المنزل‪ ،‬يجب تعزيز تغيير هذه المعايير أو األنماط بشكل‬ ‫‪3 .3‬تحقيق العدالة في المنزل‬ ‫فعال في المدارس والمجتمعات وأماكن العمل‪.‬‬ ‫كما هو الحال في العديد من دول المنطقة‪ ،‬يفرض اإلطار‬ ‫القانوني في اليمن قيود كبيرة على قدرة وتأثير المرأة وحريتها‬ ‫واالهم مما سبق الحاجة لتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص‬ ‫في الحركة‪ .‬بيد أنه وبعكس دول المنطقة‪ ،‬فان عدم تحديد‬ ‫عمل‪ ،‬حيث توجد فرص لتوسيع إتاحة الفرص للرجال والنساء‬ ‫سن قانوني أدنى للزواج يفرض المزيد من العوائق األساسية‬ ‫بشكل عادل للحصول على الوظائف المنتجة من خالل إعادة‬ ‫‪xiii‬‬ ‫يذيفنت صخلم‬ ‫للمطالبة بالحقوق على المستوى المحلي وتمكين األنظمة‬ ‫أمام التنمية البشرية والتمكين االقتصادي وقدرة وتأثير المرأة‬ ‫القضائية من االستجابة لهذه الحاالت‪.‬‬ ‫سواء داخل أو خارج المنزل‪ .‬ويعتبر ذلك أحد األولويات الملحة‬ ‫لإلصالح‪ .‬ففي المغرب‪ ،‬كانت حمالت المناصرة بالغة األهمية‬ ‫‪4 .4‬إرساء قواعد السالم واألمن‪ ،‬والتحرك سريعاً لمعالجة القضايا‬ ‫في نجاح المساعي لرفع السن القانوني األدنى لزواج الفتيات‪،‬‬ ‫التنموية الملحة‬ ‫وبالتالي فان بناء الدعم من خالل إيجاد تحالف واسع النطاق‬ ‫يعتبر إطالق اإلصالحات السياسية وتثبيت األمن واالستقرار‬ ‫لألطراف المعنية سيمثل أمرا هاما في اليمن أيضاً‪.‬‬ ‫ة لتحقيق أي تحسن‬ ‫ة مسبق ً‬‫وترسيخ النظام والقانون شروطاً هام ً‬ ‫مستدام في المخرجات فيما يخص المرأة‪ .‬وسيشكل التحول‬ ‫وسوف تكون هنالك أيضاً حاجة لتدخالت مكملة مثل تشجيع‬ ‫السياسي الشامل‪ ،‬والذي يسمح للمرأة بالمشاركة بحرية في‬ ‫قيد وتسجيل المواليد والزواج بغرض دعم تنفيذ قانون السن‬ ‫اإلصالحات الدستورية واالنتخابات واألجهزة المنتخبة‪ ،‬خطو ً‬ ‫ة‬ ‫األدنى للزواج‪ .‬كما يجب تطبيق تشريعات محددة حول العنف‬ ‫ة في هذا الصدد‪ .‬ويجب أن يترافق ذلك مع جهود فعلية‬ ‫هام ً‬ ‫المرتكز على النوع االجتماعي (العنف ضد المرأة) ووضع طرق‬ ‫لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة المدنية والسياسية‪ :‬من خالل‬ ‫لرصد العنف المنزلي‪ .‬وحتى عند وجود قوانين تهدف إلى‬ ‫الحصص النسبية (الكوتا) والتوجيه واإلرشاد وبناء القدرات‬ ‫توفير الحماية للنساء‪ ،‬إال أن هناك ضعف في الوعي حول هذه‬ ‫وحشد التأييد‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬يجب تناول وتلبية االحتياجات‬ ‫القوانين إضافة إلى ضعف تنفيذها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬هنالك حاجة لبذل‬ ‫اإلنسانية الملحة مثل الغذاء واإلمدادات والخدمات‪ .‬وإذا ما تم‬ ‫جهود إلنصاف النساء اللواتي يواجهن العنف المنزلي والطالق‬ ‫توجيهها بشكل جيد‪ ،‬يمكن لمثل هذه البرامج أن تفيد النساء‬ ‫والخالفات العائلية بصورة فعالة من خالل النظام القانوني‬ ‫واألطفال بشكل فاعل‪ ،‬وهما الفئتيان األكثر تعرضاً للمخاطر‪.‬‬ ‫الرسمي وغير الرسمي (األعراف)‪ ،‬وذلك من خالل بناء القدرات‬ ‫حالة من عدم االستقرار‪ ،‬التحول واألمل‬ ‫‪1‬‬ ‫ألسرهن في مواجهة األزمات المستقبلية» (منظمة أوكسفام ‪2012‬م)‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من شح البيانات‪ ،‬فإن من الظاهر أن النساء والفتيات يتحملن‬ ‫صعوبات كبيرة‪ ،‬خصوصاً مع تفاعل الفجوات المبنية على أساس النوع مع‬ ‫عتبر اليمن من بين البلدان األكثر هشاشة في العالم‪ .‬فمنذ توحيد‬ ‫شطري البالد في العام ‪1990‬م‪ ،‬عانى اليمنيون من سلسلة من‬ ‫األزمات المتعاقبة‪ ،‬حيث ترافقت تلك األزمات في السنوات األخيرة‬ ‫ي‬ ‫األزمات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في البالد‪.‬‬ ‫مع اضطرابات شديدة‪ .‬فقد أدت أزمات النفط والغذاء والوقود التي‬ ‫عصفت بالبالد في العام ‪ 2008‬إلى تفاقم األحوال المعيشية لد ي غالبية‬ ‫ة للقيام‬‫ة أساسي ً‬ ‫وتشكل األزمات المتالحقة التي يشهدها اليمن خلفي ً‬ ‫الشعب اليمني‪ ،‬األمر الذي أوصل البالد إلى حالة خطيرة من عدم االستقرار‬ ‫بدراسة واستكشاف أوجه عدم المساواة على أساس النوع في البالد‪.‬‬ ‫السياسي واالجتماعي تواصلت في أعقاب ثورات الربيع العربي في العام‬ ‫وعاماً بعد عام‪ ،‬يحتل اليمن المراتب األخيرة على المؤشرات العالمية‬ ‫‪ .2011‬وفي الوقت الحاضر‪ ،‬تواجه الحكومة االنتقالية مصاعب جمة في‬ ‫المتعلقة بالفجوات في النوع االجتماعي وتمكين النساء‪ .‬ويأتي اليمن‬ ‫التعامل مع النزاعات المسلحة والنزوح الجماعي للسكان وارتفاع الفقر‬ ‫في المرتبة األخيرة ضمن ‪ 135‬دولة على المؤشر العالمي للفجوة بين‬ ‫الغذائي وضعف االقتصاد‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬شكل مؤتمر الحوار الوطني‬ ‫النوع االجتماعي‪ ،‬وهي مرتبة يواصل اليمن تربعها لسبعة أعوام على‬ ‫ة إلقامة حوار صريح وشامل حول عملية التحول السياسي‪.‬‬ ‫فرص ً‬ ‫التوالي‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬يحتل اليمن المرتبة ‪ 83‬من أصل ‪ 86‬دولة على‬ ‫مؤشر النوع االجتماعي والمؤسسات االجتماعية التابع لمنظمة التعاون‬ ‫ويمر اليمن بمرحلة من التحول الجذري‪ ،‬كما هو عليه الحال في الدول‬ ‫االقتصادي والتنمية للعام ‪2012‬م‪ ،‬والذي يقيس المؤسسات االجتماعية‬ ‫األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتشكل هذه المرحلة‬ ‫التمييزية بما في ذلك العوائق القانونية‪ .‬وتثبت التقارير حول التقدم‬ ‫ة لبناء مجتمعات واقتصاديات تتسم بالمزيد من الشمولية‪ ،‬إال أنها‬‫فرص ً‬ ‫الذي أحرزه البلد فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بوضوح‬ ‫ة وتراجعاً عما تم تحقيقه من مكاسب‬ ‫قد تحمل في طياتها مخاطر كبير ً‬ ‫أن من غير المرجح أن يتمكن اليمن من تحقيق هذه األهداف بحلول‬ ‫في الفترات السابقة‪ .‬وفي اليمن وغيره من البلدان‪ ،‬كان الشباب من‬ ‫العام ‪ ،2015‬والتي تضم العديد من الغايات المتعلقة بالنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫النساء والرجال و في طليعة المطالبين بإحداث التغيير وتحقيق المزيد‬ ‫وفي تصنيف «المنتدى االقتصادي العالمي» للتمييز بحسب النوع للعام‬ ‫من المساواة في الحياة االقتصادية واالجتماعية‪ .‬ويمكن تلخيص ذلك في‬ ‫‪ :2013‬اليمن ضمن خمس دول عربية حلّت في المراتب العشر األخيرة‬ ‫حصول توكل كرمان على جائزة نوبل للسالم في العام ‪2011‬م‪ ،‬كأصغر‬ ‫منها اليمن التي جاءت في المرتبة ولمدة اربع سنوات متتالية ‪.‬‬ ‫وأول شخصية يمنية تفوز بهذه الجائرة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬حقق اليمن تقدماً ملحوظاً في ردم بعض الفجوات‬ ‫وتتعدد الدراسات التي تقوم بتوثيق حقيقة أن فترات النزاعات وما بعد‬ ‫على أساس النوع في السنوات القليلة الماضية‪ .‬فمنذ العام ‪2000‬م‪ ،‬شهد‬ ‫النزاعات قد تشكل فرصاً أمام النساء لتتقلُد أدوارا جديدة في مجتمعاتهن‪،‬‬ ‫اليمن تحسناً في مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية بشكل أسرع من باقي‬ ‫وذلك بفعل تراجع معايير االعراف الثقافية المتعلقة بالنوع االجتماعي‬ ‫دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وينطبق هذا األمر أيضاً عند‬ ‫كنتيجة للحاجات االقتصادية الملحة‪ .1‬وعلى الرغم من أن المرأة في‬ ‫المقارنة مع الدول ذات الدخل المتدني أو المتوسط‪ .‬إال أن المكاسب‬ ‫اليمن لعبت دورا بالغ األهمية في الثورة التي قامت في العام ‪2011‬م‪،‬‬ ‫إال أن هؤالء النساء ال يزلن بانتظار تحقيق التغيير المنشود كما أصبحت‬ ‫ة خالل العام الماضي وذلك بسبب تزايد المصاعب‬ ‫حياتهن أكثر صعوب ً‬ ‫‪1‬يوجد عدد متزايد من الدراسات التي تتحدث عن النوع االجتماعي والنزاعات‪ ،‬وكيف‬ ‫‪1‬‬ ‫في الحصول على الغذاء والوظائف وتردي الوضع األمني‪ .‬وباإلضافة إلى‬ ‫أن هذه الفترات تشكل فرصاً لتعزيز مكانة المرأة‪See, for example, Petesch .‬‬ ‫‪2012 and 2011, Brück and Vothknecht (2011), Petesch (2011), Menon‬‬ ‫المطالب المتعلقة بزيادة إمدادات الغذاء وتحسين الوضع األمني‪ ،‬تدعو‬ ‫;)‪and Rodgers (2011), Bouta, Frerks, and Bannon (2005); Bop (2001‬‬ ‫النساء «الحكومة الى مد يد العون لهن من أجل التعافي من آثار األزمة من‬ ‫‪.)Meintjes (2001); El-Bushra (2000), and Sørensen (1998‬‬ ‫خالل دعم فرص النساء في كسب الدخل بحيث يتمكن من توفير الحماية‬ ‫‪1‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪2‬‬ ‫المستوى الوطني‪ ،‬تقييم حول أهم المعوقات القانونية‪ ،‬دراسة ميدانية‬ ‫ة للحاق بالمتوسط‬ ‫التي تم تحقيقها في مجال التعليم وغيره لم تكن كافي ً‬ ‫نوعية حديثة‪ -‬لمعرفة وضعية النتائج المتعلقة بالنوع االجتماعي في‬ ‫اإلقليمي‪ ،‬وال تزال هنالك تحديات كبيرة‪ ،‬ومن المرجح أن تكون األزمات‬ ‫اليمن وتحديد وفهم األسباب التي تدفع باتجاه ترسيخ عدم المساواة‬ ‫المتالحقة التي عصفت بالبالد خالل السنوات القليلة الماضية قد أدت‬ ‫المبنية على أساس النوع ‪ .‬والشق الثاني‪ ،‬االعتماد على وجهات النظر هذه‬ ‫إلى ضياع بعض المنجزات التي تحققت بصعوبة كبيرة‪.‬‬ ‫من أجل إبراز مجاالت واعدة التخاذ إجراءات على مستوى السياسات في‬ ‫ظل هذه المرحلة االنتقالية الهامة‪ ،‬ومع سعي البالد إلقامة مجتمع أكثر‬ ‫وفي مقابل هذه الخلفية‪ ،‬تتكون أهداف إعداد هذا التقرير من شقين‪:‬‬ ‫أمانا وازدهارا يشمل الجميع‪.‬‬ ‫الشق األول‪ ،‬إجراء تحليل جديد‪ -‬باالعتماد على بيانات كمية ممثلة على‬ ‫منهجية العمل والسياق القطري‬ ‫‪2‬‬ ‫يلفت تقرير التنمية في العالم للعام ‪ 2012‬االنتباه إلى األبعاد االقتصادية‬ ‫للمساواة على أساس النوع ‪ ،‬وينظر إلى مخرجات النوع االجتماعي كنتاج‬ ‫الستجابات األسر تجاه آليات عمل األسواق‪ ،‬والمؤسسات الرسمية (القوانين‬ ‫ستعرض هذا الجزء اإلطار التحليلي وقاعدة األدلة التي بني عليها‬ ‫هذا التقرير‪ ،‬ومن ثم يمهد الستكشاف قضايا النوع االجتماعي‬ ‫من خالل تقديم وصف عام للتحديات االجتماعية والسياسية التي‬ ‫ي‬ ‫وآليات تقديم الخدمات العامة)‪ ،‬والمؤسسات االجتماعية «غير الرسمية”‬ ‫تواجهها البالد حالياً‪ ،‬باإلضافة إلى نبذة تاريخية موجزة حول اإلطار القانوني‬ ‫مثل األعراف والشبكات‪ .‬ويمكن النظر إلى منافع التنمية االقتصادية‬ ‫في اليمن بخصوص المساواة المبنية على أساس النوع ‪ .‬وبدورها‪ ،‬تركز‬ ‫(ارتفاع الدخل وتحسين تقديم الخدمات) على الفجوات المبنية على‬ ‫األجزاء الرئيسية الثالث التي تليه على التعليم وتكوين األسرة والنزاعات‬ ‫أساس النوع من خالل هذا اإلطار على أنها ناتجة عن التفاعالت بين األسر‬ ‫والمشاركة في األنشطة االقتصادية‪ .‬وفي إطار كل جزء‪ ،‬سيقوم التحليل‬ ‫واألسواق والمؤسسات‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تعد القرارات األسرية حول‬ ‫بالبحث في البيانات المتاحة حول أبعاد النوع االجتماعي من حيث‬ ‫االستثمار بصورة أكبر في تعليم الفتيات في مجموعة من البلدان نتاجاً‬ ‫الظروف واالتجاهات المتعلقة بهذه المجاالت‪ ،‬ومعوقات االعراف الثقافية‬ ‫لنمو الدخل (من خالل تراجع أعباء الموازنة)‪ ،‬واألسواق (من خالل فتح‬ ‫والتطلعات التي تقوم عليها تلك النتائج‪ ،‬وأبرز التحديات القانونية‪ .‬وسوف‬ ‫فرص عمل جديدة للنساء)‪ ،‬والمؤسسات الرسمية (من خالل التوسع في‬ ‫يستند الجزء األخير من هذا التقرير على هذه النتائج بغرض إبراز المجاالت‬ ‫إقامة المدارس وخفض تكاليف التعليم)‪.‬‬ ‫اإلستراتيجية للعمل على مستوى السياسات‪.‬‬ ‫وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬قد تعمل المجاالت المختلفة في النموذج معاً‬ ‫على منع حدوث تقدم على صعيد النوع االجتماعي على الرغم من‬ ‫تحقيق التنمية االقتصادية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬ال تزال الفجوات على‬ ‫منهجية الدراسة‬ ‫ة حول العالم‪ ،‬وتوجه بفعل‬ ‫أساس النوع في اإلنتاجية والدخول شائع ً‬ ‫تشير األدبيات التجريبية على نحو متكرر إلى أن تحقيق المزيد من‬ ‫االختالفات المتجذرة المبنية على أساس النوع في كيفية استغالل الوقت‬ ‫المساواة على أساس النوع في مجاالت مثل التعليم والفرص االقتصادية‬ ‫(بما يعكس المعايير االجتماعية حول العمل المنزلي ورعاية األطفال)‪،‬‬ ‫يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو االقتصادي والحد من الفقر على‬ ‫وفي حقوق الملكية والتحكم في األراضي وغيرها من الممتلكات (بما‬ ‫المستوى الوطني‪ .2‬وتتمثل الفرضية األساسية لهذا التقرير في أن التطلعات‬ ‫يعكس األعراف االجتماعية حول اتخاذ القرارات االقتصادية وكذا القوانين‬ ‫واالنجازات الفردية في التعليم والمشاركة في القوى العاملة تؤثر وتتأثر‬ ‫ذات الصلة)‪ ،‬وفي أداء األسواق والمؤسسات الرسمية‪ ،‬والتي تعمل بطرق‬ ‫بشكل كبير بالفجوات الجوهرية في المساواة على أساس النوع في‬ ‫ال تخدم مصلحة النساء‪.‬‬ ‫المجتمع اليمني‪ .‬ويبرز التقرير على نحو خاص الدور القوي الذي تلعبه‬ ‫األعراف االجتماعية والحقوق القانونية في جعل النساء والفتيات أقل‬ ‫وقد أمضى هذا التقرير بعض الوقت في بحث واستكشاف األعراف‬ ‫حظاً وإبطاء تحقيق التقدم في مجال المساواة على أساس النوع والتنمية‬ ‫االجتماعية في اليمن‪ .‬وتجسد هذه األعراف المواقف والمعتقدات واألدوار‬ ‫االقتصادية في البالد‪ .‬ويعتمد النهج التحليلي على اإلطار النظري المقدم‬ ‫غير الرسمية والرسمية التي تنظم ما يسمح أو يحظر على األشخاص القيام‬ ‫في تقرير التنمية في العالم لعام ‪2012‬م‪ :‬المساواة على أساس النوع‬ ‫به في حياتهم اليومية (بورتيس ‪ .)2006‬وتنبع أبعاد النوع االجتماعي‬ ‫والتنمية (تقرير التنمية العالمي لسنة ‪2012‬م‪ ،‬البنك الدولي ‪،)2011‬‬ ‫للمعايير االجتماعية من القيم المتجذرة في المجتمع حيال الوضعية‬ ‫واألسس التحليلية التي جاءت في التقرير اإلقليمي المرافق لتقرير التنمية‬ ‫العالمي ‪ :‬فتح األبواب‪ :‬المساواة على أساس النوع في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي ‪ .)2013‬وسنقوم في هذا الجزء‬ ‫‪2‬لإلطالع على هذه األدبيات‪ ،‬انظر الفصل الثاني والثالث من البنك الدولي (‪ 2011‬ج)‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وللسياق حول الشرق األوسط‪ ،‬انظر فتح األبواب‪ :‬المساواة بين الجنسين في منطقة‬ ‫بتسليط الضوء بشكل موجز على إطار تقرير التنمية العالمي للعام ‪2012‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي ‪.)2013‬‬ ‫وقاعدة األدلة للعمل التحليلي والنتائج الواردة في هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪4‬‬ ‫المربع ‪ :1‬التقييم النوعي السريع حول االعراف الثقافية (‪ ) Norms‬والقدرة واالستقالل ( ‪ ) Agency‬بين الجنسين في اليمن‬ ‫كان اليمن من بين ‪ 20‬دولة شاركت في تقييم نوعي سريع حول النوع االجتماعي واتخاذ القرارات االقتصادية والذي شكل المرجعية لتقرير التنمية في العالم للعام ‪ .2012‬وقد‬ ‫شارك نحو ‪ 4,000‬شخص من ‪ 97‬مجتمعاً حول المعمورة في مجموعات نقاش بؤرية والتي هدفت إلى البحث في أسئلة حول معايير النوع االجتماعي والقرارات اإلستراتيجية في‬ ‫الحياة فيما يخص التعليم والمشاركة في األنشطة االقتصادية وتكوين األسر (انظر أيضاً منهجية التقييم في الملحق)‪.1‬‬ ‫وقد تولى العمل الميداني في اليمن اتحاد نساء اليمن‪ .‬وشملت العينة ‪ 200‬مشارك في مجتمعين حضريين في محافظتي عدن واب ‪-‬ومركز بعدان‪ -‬ومجتمعين ريفيين في‬ ‫ء من المرتفعات الوسطى (جهران‪ ،‬خارف‪ ،‬مركز بعدان) وصوالً إلى المدينة‬ ‫محافظتي عمران – خارف‪ -‬وذمار (انظر الوصف حول عينة الدراسة أدناه)‪ .‬وتقع مواقع األبحاث ابتدا ً‬ ‫الساحلية في جنوب البالد (عدن)‪ .‬وقد تم اختيار المناطق بحيث تشمل سياقات حضرية وريفية وسياقات اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة‪.‬‬ ‫وفي كل موقع‪ ،‬قامت الفرق الميدانية بعقد ست مجموعات نقاش بؤرية باإلضافة إلى إجراء ‪ 3–2‬مقابالت مع أشخاص مطلعين ومواطنين مقيمين في تلك المواقع‪ .‬وتم عقد‬ ‫المجموعات البؤرية بشكل منفصل للذكور واإلناث من ثالثة أجيال‪ :‬البالغون (‪ 60–25‬عاماً)‪ ،‬الشباب (‪ 24–18‬عاماً)‪ ،‬المراهقون (‪ 16–10‬عاماً)‪ .‬وال تعد نتائج هذه العينة النوعية‬ ‫الصغيرة ممثل ً‬ ‫ة للوضع في كافة أرجاء البالد‪ ،‬إال أن المعلومات التي أدلو بها قد تلقي الضوء على معلومات قيمة حول إمكانية وكيفية تغيير معايير النوع االجتماعي باإلضافة إلى‬ ‫كيفية تعامل األفراد والمجتمعات مع األزمات المتواصلة وضعف االقتصاديات المحلية‪.‬‬ ‫ويعتمد المجتمعان الريفيان في العينة‪ ،‬قرية جهران وبلدة خارف‪ ،‬على منتجات األلبان و زراعة القات والحبوب وتربية الماشية وتعانيان من شح الموارد المائية‪ ،‬األمر الذي يعيق‬ ‫اإلنتاجية بشكل كبير للغاية‪ .‬أما بعدان فتشكل مجتمعاً أشار فيه المطلعون إلى تحسن في االتجاهات االقتصادية المحلية بسبب التحول من الزراعة إلى الخدمات وبسبب توفر‬ ‫التحويالت من المغتربين‪ .‬وقد شهد المجتمع في الجنوب‪ ،‬أحد األحياء في مدينة عدن‪ ،‬تزايدا ً في نسبة الفقر‪ ،‬ويعزو المطلعون ذلك إلى تضاؤل حجم القطاع العام وارتفاع أسعار‬ ‫النفط‪ ،‬باإلضافة إلى عوامل أخرى‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬أشارت المجموعات البؤرية في العينة إلى انعدام الفرص االقتصادية‪ .‬وقد تجلى ذلك على نحو خاص في المناطق الريفية والتي‪-‬‬ ‫كما هو الحال في معظم البالد‪ -‬تعد فيها الزراعة المتعثرة الوسيلة الوحيدة للبقاء‪ .‬وفي كافة المجتمعات‪ ،‬هنالك عمال فقدوا وظائفهم في الخارج مما أدى إلى توقفهم عن توفير‬ ‫الموارد المالية الضرورية ألسرهم‪.2‬‬ ‫وصف لعينة الدراسة‬ ‫الفئات االجتماعية‬ ‫اسم المنطقة نوع المنطقة عدد السكان الفقر الطبيعة االقتصادية‬ ‫مجتمع قبلي‬ ‫‪ 55%‬العمل في الزراعة مثل الحبوب والخضراوات‪ .‬يعد نبات القات المحصول النقدي‬ ‫‪17,000‬‬ ‫ريفية‬ ‫جهران‬ ‫الرئيسي‪ .‬تربية المواشي‪ ،‬منتجات األلبان‪ ،‬زراعة ومعالجة البطاطا‪ .‬تزداد نسبة الفقر‬ ‫محافظة ذمار‬ ‫بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء والمحروقات‪ .‬تتوفر الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫‪ 70%‬تعد الزراعة المصدر الوحيد للدخل‪ .‬كما يعد نبات القات المحصول النقدي الرئيسي‪ .‬مجتمع قبلي‬ ‫‪700‬‬ ‫ريفية‬ ‫مديرية خارف‬ ‫يتم االعتماد على مياه الصهاريج للشرب والزراعة‪ .‬ويعتمد أشخاص آخرون على الزراعة‬ ‫محافظة عمران‬ ‫المطرية لزراعة الحبوب‪ .‬ال تتوفر الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫مزيج من القبائل‬ ‫‪ 60%‬الزراعة‪ ،‬القطاع الخدمي‪ ،‬تحويالت المغتربين‪ .‬يشهد االقتصاد المحلي تحسناً مع‬ ‫شبه حضري ‪6,000‬‬ ‫بعدان‬ ‫والمهاجرين‬ ‫االنتقال من الزراعة إلى الخدمات‪ .‬ترك ارتفاع األسعار أثرا سلبيا على السكان‪ ،‬لكنه‬ ‫محافظة إب‬ ‫يفيد التجار‪ .‬الخدمات األساسية متوفرة إلى حد ما‪.‬‬ ‫مزيج من السكان‬ ‫‪“ 35%‬العاصمة االقتصادية لليمن”‪ .‬العمل في الخدمات‪ ،‬المصانع‪ ،‬األعمال‪ ،‬صيد السمك‪،‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫حضري‬ ‫مدينة عدن‬ ‫اإلنشاءات‪ ،‬السياحة المتذبذبة‪ .‬توجد زيادة في الفقر بسبب الخصخصة‪ ،‬قلة الوظائف الحضريين والريفيين‬ ‫محافظة عدن‬ ‫في القطاع العام‪ ،‬ارتفاع أسعار النفط‪ .‬قريبة من الميناء وسيتم قريباً تفعيل منطقة‬ ‫حرة‪ .‬تتوفر الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫ء على معلومات‬ ‫مالحظات حول الجدول‪ :‬تم استبدال اسم المديرية أو المدينة باسم القرية أو الحي المشارك في العينة‪ .‬تم تقدير األرقام حول عدد االلسكان ونسبة الفقر بنا ً‬ ‫األشخاص المطلعين المحليين‪.‬‬ ‫‪ 1‬ينصح القارئ باإلطالع على مقدمة مونوز بوديت‪ ،‬بيتيش‪ ،‬تورك (‪ )2013‬للحصول على المزيد من التفاصيل حول منهجية التقييم النوعي العالمي ومحدداته‪ ،‬باإلضافة إلى عينة‬ ‫التقييم وتصميم األبحاث‪.‬‬ ‫‪ 2‬قامت السعودية بترحيل العمال اليمنيين خالل حرب الخليج‪ ،‬األمر الذي أدى إلى عودة أكثر من مليون مغترب وفقدان وجهة هامة للعاملين باإلضافة إلى توقف تدفق تحويالت‬ ‫المغتربين إلى األسر‪.‬‬ ‫كما يعمل هذا التقرير على تقييم اإلطار القانوني في البالد‪ ،‬والذي يشكل‬ ‫واألدوار وسلوك النساء والرجال ‪ .‬وحسب ما ورد من خالل العمل الميداني‬ ‫جزءا ً من المؤسسات الرسمية والتي تؤثر على مخرجات النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫المذكور أدناه‪ ،‬قد تتعرض النساء في المجتمع اليمني للتعنيف القاسي‬ ‫وفي اليمن‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬قد تعيق قوانين الوصاية والقوانين التي‬ ‫أو العقاب البدني في حال ارتداء مالبس غير مالئمة أو التحدث بشكل‬ ‫تحد من الحركة‪ ،‬بما في ذلك الحاجة للحصول على إذن الزوج للعمل‬ ‫غير مناسب في األماكن العامة‪ .‬وبحسب األدبيات‪ ،‬يتم النظر في العادة‬ ‫خارج المنزل‪ ،‬من حرية الحركة واالختيار لدى النساء وإعاقة وصولهن‬ ‫إلى النوع االجتماعي على أنها ظاهرة عالقات تبنى اجتماعياً من خالل‬ ‫إلى الفرص االقتصادية‪.‬‬ ‫التفاعالت االجتماعية في الحياة اليومية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫يرطقلا قايسلاو لمعلا ةيجهنم‬ ‫معدالت البطالة والفقر والفساد وفقدان الثقة في قدرة الدولة على تلبية‬ ‫ويؤدي غياب قانون يحدد السن األدنى للزواج إلى تداعيات سلبية على‬ ‫احتياجاتهم‪ .‬وبحلول فبراير‪ ،‬أدت بعض االحتجاجات إلى وقوع أعمال‬ ‫التعليم والصحة اإلنجابية وامكانية التعرض للعنف على أساس النوع‬ ‫عنف‪ ،‬كما انتشرت االحتجاجات لتشمل المدن الرئيسية األخرى في اليمن‪.‬‬ ‫االجتماعي بالنسبة للفتيات‪.‬‬ ‫وفي نوفمبر ‪2011‬م‪ ،‬وعقب ‪ 33‬عاماً في كرسي الرئاسة‪ ،‬أعلن الرئيس علي‬ ‫عبد الله صالح تسليمه السلطة إلى حكومة انتقالية وذلك في إطار اتفاق‬ ‫وباالعتماد على اإلطار النظري لتقرير التنمية العالمي للعام ‪2012‬م المذكور‬ ‫تم برعاية مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وفي الوقت الحالي‪ ،‬ال تزال الحكومة‬ ‫أعاله‪ ،‬يقوم هذا التقرير باعتماد نهج جديد يجمع ما بين األجزاء الثالية‬ ‫ة من التحديات المتعلقة باألمن الداخلي في أجزاء‬ ‫االنتقالية تواجه جمل ً‬ ‫ة حول البيانات المسحية‬ ‫ة جديد ً‬ ‫لألدلة والتحليل‪ .‬أوالً‪ ،‬يقدم التقرير نظر ً‬ ‫كبيرة من البالد‪ ،‬ووضع اجتماعي وإنساني هش‪ ،‬واقتصاد يرزح تحت‬ ‫المتوفرة حول مؤشرات التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية في‬ ‫استمرارية االضطرابات في األسواق وضعف البنية التحتية‪.‬‬ ‫البالد‪ .‬وقد تم إجراء التحليل الجديد باستخدام مسح ميزانية األسرة للعام‬ ‫‪ ،2005/2004‬والذي يعد أحدث مسح متوفر‪ ،‬ومؤشرات التنمية العالمية‪،‬‬ ‫يرى الكثير من اليمنيين أن الوضع شديد الخطورة وذلك ألن األزمة األخيرة‬ ‫ومسوحات الباروميتر العربي‪ ،‬باإلضافة إلى بيانات من عدة دول ممثلة‬ ‫تكشفت عشية وقوع أزمات عالمية واسعة في الوقود والغذاء والمياه‪.‬‬ ‫تم جمعها في العام ‪2010‬م حول وضع النساء في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وخالل الفترة التي تلت ذلك‪ ،‬تشير المقارنة أن النسبة المقدرة لعدد‬ ‫وشمال أفريقيا (‪2011‬م)‪ ،‬والتي شملت اليمن‪ .‬ثانياً‪ ،‬يقدم التقرير نبذة‬ ‫السكان الذين يعيشون في دائرة الفقر قد ارتفعت بشكل مضطرد من ‪35%‬‬ ‫تاريخية موجزة وتحليالً عميقا حول القضايا القانونية الرئيسية التي تقف‬ ‫في األعوام ‪ 2006–2005‬لتصل إلى ‪ 42%‬في العام ‪2009‬م‪ ،‬ثم ‪ 54.5%‬في‬ ‫حائالً أمام المشاركة الكاملة للنساء في المجتمع اليمني‪ .‬ويعتمد هذا‬ ‫نهاية العام ‪ .20114‬عالوة على ذلك‪ ،‬وبفعل استمرار النزاعات‪ ،‬فقد تضاعف‬ ‫العرض بشكل جزئي على مجموعة بيانات التسلسل الزمني للبنك الدولي‪-‬‬ ‫عدد األشخاص النازحين في الداخل في عام واحد إلى نحو نصف مليون‬ ‫وزارة التنمية الدولية البريطانية والتي تتبع التشريعات خالل السنوات‬ ‫شخص في العام ‪2011‬م‪ .‬كما أن عودة عشرات االالف من المغتربين من‬ ‫الخمسين األخيرة في مئة دولة‪ ،‬بما في ذلك اليمن‪ ،‬فيما يتعلق بالمجاالت‬ ‫المملكة العربية السعودية في ‪2013‬م قد تؤدي الى اضطرابات اقتصادية‬ ‫الرئيسية التي تؤثر على ريادة وتمثيل المرأة‪ .‬أخيرا ً‪ ،‬يقدم التقرير نتائج من‬ ‫وربما سياسية‪ .‬وتتضمن التبعات األخرى االضطرابات الرئيسية في تقديم‬ ‫مجموعة بيانات نوعية غنية تم جمعها في يناير ‪2011‬م‪ ،‬أي في الوقت الذي‬ ‫ء من انخفاض اإلمدادات الكهربائية إلى‬ ‫الخدمات العامة األساسية‪ ،‬ابتدا ً‬ ‫انطلقت فيه المظاهرات العارمة في شوارع صنعاء (المربع ‪ .)1‬ويهدف‬ ‫النصف وصوالً إلى االنقطاع المتكرر في المياه وخدمات الرعاية الصحية‬ ‫ذلك إلى تقديم تقييم ال يتعلق بنطاق األوجه الرئيسية لعدم المساواة‬ ‫والتعليم في جميع أرجاء البالد‪.5‬‬ ‫على أساس النوع في اليمن فحسب‪ ،‬بل يتعلق أيضاً بتقديم وجهات نظر‬ ‫حول القوى الدافعة لهذه المحصالت ونقاط التدخل اإلستراتيجية التخاذ‬ ‫وال تزال احتمالية حدوث أزمات خانقة في الوقود والمياه والغذاء مرتفعة‪.‬‬ ‫إجراءات على مستوى السياسات من أجل تعزيز المساواة على أساس النوع‪.‬‬ ‫حيث تشهد االحتياطيات النفطية تراجعاً في اليمن‪ ،‬كما هو عليه الحال‬ ‫بالنسبة لإليرادات الحكومية‪ ،‬والتي تعتمد في معظمها على عائدات‬ ‫النفط‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬تنتشر ظاهرة شح المياه على نطاق واسع‪ -‬والتي‬ ‫تعد بالغة األهمية ألغراض الزراعة واألمن الغذائي والصحة العامة‪ .‬وقد‬ ‫السياق القطري‪ :‬األزمات المتعاقبة‬ ‫أدت الصعوبات المعقدة التي تواجه القطاع الزراعي في البالد إلى تفاقم‬ ‫يعتبر اليمن بلدا ضعيفا منذ تأسيسه وتوحيد شطريه في العام ‪1990‬م‪.‬‬ ‫مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء خالل العامين الماضيين‪ .6‬ويتم استيراد معظم‬ ‫وعلى الرغم من اعتماد الوحدة نظام للتعددية الحزبية‪ ،‬واجهت الحكومة‬ ‫العديد من التحديات المتعلقة بفرض سلطتها بفعل االنقسامات الطائفية‬ ‫‪3‬في ‪ 21‬فبراير ‪ ،2012‬تم إجراء انتخابات ضمت مرشحاً واحدا ً بالتوافق بين المعارضة‬ ‫‪3‬‬ ‫والقبلية والمناطقية وسلسلة من الصراعات المسلحة‪ .‬حيث نشبت‬ ‫والحزب الحاكم‪ .‬وانتقلت بموجب تلك االنتخابات السلطة التنفيذية إلى عبد ربه‬ ‫صراعات مسلحة داخلية في األعوام ‪1994‬م و ‪2004‬م وأخيرا ً في العام‬ ‫منصور هادي‪ ،‬رئيس حكومة الوحدة الوطنية‪ ،‬لفترة انتقالية مدتها عامان‪ .‬وخالل‬ ‫‪2011‬م‪ ،‬وهي ال تزال متواصلة في بعض أجزاء البالد‪ .‬وخالل هذه الفترات‪،‬‬ ‫العامين التاليين‪ ،‬التزمت الحكومة اليمنية بعقد مؤتمر للحوار الوطني يتم فيه تمثيل‬ ‫بقي االقتصاد هشاً وعرضة للصدمات‪ ،‬ويتجلى ذلك على سبيل المثال في‬ ‫كافة شرائح المجتمع اليمني‪ ،‬وإطالق عملية لإلصالح الدستوري‪ ،‬وصياغة دستور‬ ‫معدل وطرحه للتصويت في استفتاء شعبي‪ ،‬وإصالح النظام االنتخابي بما في ذلك‬ ‫أعمال الشغب واالحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من‬ ‫تعديل قوائم تسجيل الناخبين‪ ،‬وعقد انتخابات رئاسية وتشريعية بحسب ما ينص‬ ‫ة أخرى في العام ‪2008‬م‪.‬‬ ‫السلع األساسية في العام ‪1992‬م ومر ً‬ ‫عليه الدستور الجديد‪.‬‬ ‫‪4‬البنك الدولي وآخرون ‪ .2012‬تعتمد التقديرات على تمارين محاكاة من نموذج‬ ‫‪4‬‬ ‫ومن الناحية السياسية‪ ،‬يعيش اليمن في الوقت الحالي في إطار حكومة‬ ‫التوازن العام القابل لالحتساب في اليمن لعام ‪.2012‬‬ ‫‪5‬لإلطالع على هذه البيانات ومعلومات أخرى حول آثار األزمة‪ ،‬انظر البنك الدولي‬ ‫‪5‬‬ ‫انتقالية جاءت إلى السلطة في أعقاب االحتجاجات التي اجتاحت اليمن‪.3‬‬ ‫وآخرون (‪.)2012‬‬ ‫وفي يناير ‪ ،2011‬عمت التظاهرات الشعبية في صنعاء وبعض المحافظات‬ ‫‪6‬من التحديات ذات الصلة التوسع في إنتاج نبات القات‪ ،‬والذي استخدم أوراقه‬ ‫‪6‬‬ ‫ة باالحتجاجات المماثلة التي حدثت في تونس ومصر‪-‬‬ ‫االخرى‪ -‬مستلهم ً‬ ‫ة في البالد‪ ،‬ويعمل إنتاجه على تحويل‬ ‫كمنشط‪ .‬ويعتبر القات المحصول األكثر زراع ً‬ ‫المياه والمصادر الطبيعية الشحيحة األخرى بعيدا ً عن اإلنتاج الغذائي‪ ،‬هذا باإلضافة‬ ‫وعملت بشكل تدريجي على إيجاد زخم في البالد يسعى إلى تغيير‬ ‫إلى آثاره االجتماعية والصحية واالقتصادية الكبيرة على المجتمع (البنك الدولي‬ ‫النظام وذلك في إطار ثورات الربيع العربي‪ .‬حيث احتشد المحتجون في‬ ‫وآخرون‪ ،2012 .‬الصفحتين ‪.)39–38‬‬ ‫اليمن ودول أخرى في العالم العربي احتجاجاً على مشكالت مثل ارتفاع‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪6‬‬ ‫مع مرور الوقت‪ .‬وقد يساهم اإلطار القانوني التاريخي وتطوره في اليمن‬ ‫االحتياجات الغذائية للبالد من الخارج‪ .‬وتشير تقديرات برنامج األغذية‬ ‫في التباينات اإلقليمية من حيث المعايير المتعلقة بالنوع االجتماعي‬ ‫العالمي (‪ )2012‬إلى أن خمسة ماليين يمني (‪ )22%‬يعانون من «انعدام‬ ‫والفرص المتاحة أمام المرأة‪.‬‬ ‫األمن الغذائي وعدم القدرة على إنتاج أو شراء الغذاء الذي يحتاجونه”‪.‬‬ ‫ة بمقدار ‪ 87%‬خالل العام ‪،2009‬‬ ‫ويشير التقرير إلى أن ذلك يمثل زياد ً‬ ‫وقبل توحيد شطري اليمن في العام ‪1990‬م‪ ،‬كان الجزء الشمالي من‬ ‫كما يبين التقرير أن نفس النسبة تقريباً من السكان تعاني من انعدام‬ ‫البالد يخضع لحكم نظام محافظ‪ ،‬بينما كان الجزء الجنوبي خاضعاً لنظام‬ ‫ة ألشكال خطيرة‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬حيث يعتبر ‪ 44.5%‬من سكان البالد عرض ً‬ ‫ماركسي‪-‬اشتراكي‪ .‬ويعتبر قانون االسرة الذي كان مطبقاً في الجنوب‬ ‫من انعدام األمن الغذائي‪ .7‬ومنذ إجراء المسح الميداني لبرنامج الغذاء‬ ‫أحد أكثر القوانين تطورا ً من حيث المساواة على أساس النوع في الدول‬ ‫العالمي في العام ‪2011‬م‪ ،‬فإن من المرجح أن تكون ظروف األمن الغذائي‬ ‫ء على ذلك‪ ،‬تمتعت النساء في بعض مناطق‬ ‫العربية خالل الثمانينيات‪ .‬وبنا ً‬ ‫قد إزدات تدهورا‪.‬‬ ‫الجنوب‪ ،‬وبالتحديد في محافظة عدن (المجتمع الوحيد الذي شملته‬ ‫العينة من هذه المنطقة في الدراسة النوعية المذكورة أدناه)‪ ،‬بدرجة‬ ‫ة في اليمن‪ .‬وبتاريخ ‪ 18‬مارس‬ ‫وال تزال عملية التحول السياسي جاري ً‬ ‫عالية من الحصول على فرص التعليم والعمل‪ ،‬وكن أكثر تقدماً من النساء‬ ‫‪ ،2013‬تم إطالق مؤتمر الحوار الوطني الذي طال انتظاره في صنعاء‪.‬‬ ‫في باقي أجزاء اليمن‪.‬‬ ‫يهدف هذا المؤتمر‪ ،‬والذي شمل حوالي ‪ 565‬ممثالً على مدار أكثر‬ ‫ستة أشهر‪ ،‬إلى الوصول إلى إجماع حول عملية التحول السياسي في‬ ‫وقد خضع الشطر الجنوبي من اليمن (وعاصمته عدن) لحكم االستعمار‬ ‫اليمن‪ ،‬مع البدء بمعالجة القضايا الصعبة مثل دعوات االستقالل في‬ ‫البريطاني باعتباره جزءا ً من الهند حتى سنة ‪1937‬م وبقي تحت االحتالل‬ ‫الجنوب وانصار الله في الشمال وموضوع الفيدرالية والالمركزية واإلصالح‬ ‫البريطاني حتى سنة ‪1967‬م‪ .‬وقد تأثرت القوانين اإلدارية في اليمن‬ ‫الدستوري وتمكين النساء والشباب‪ .‬ويمكن أن يشكل مؤتمر الحوار‬ ‫الجنوبي بالقوانين البريطانية‪ ،‬بينما تمت صياغة قوانين األحوال الشخصية‬ ‫الوطني منتدى حقيقياً للنقاش الصريح والمفتوح حول القضايا الرئيسية‬ ‫بحسب الشريعة والقانون العرفي القبلي‪ .‬وعقب االستقالل‪ ،‬اتسم دستور‬ ‫ة إلقامة حوار شامل‪ ،‬حيث‬ ‫المتعلقة بالنوع االجتماعي في البالد‪ ،‬وفرص ً‬ ‫العام ‪ 1970‬بالتطور وأكد على االلتزام باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫يسمع رأي النساء أسوة بنظرائهن من الرجال‪ .‬وتجدر االشارة ان المرأة‬ ‫والمساواة بين الرجال والنساء في كافة المجاالت‪ ،‬بما في ذلك الحق في‬ ‫اليمنية لم تشارك في التوقيع على اتفاقيات السالم التي تم توقيعها‬ ‫العمل‪ 8.‬وفي الواقع‪ ،‬كانت هنالك مؤشرات إيجابية حول تشجيع النساء‬ ‫بعد الحروب االهلية خالل العقود الخمسة الماضية‪ .‬ولم تحضر اال امرأة‬ ‫ة ينتشر فيها‬‫على المشاركة في القوى العاملة باعتبار اليمن الجنوبي دول ً‬ ‫واحدة توقيع المبادرة الخليجية في نوفمبر ‪ .2011‬ولم تسم اي امرأة‬ ‫السكان بأعداد قليلة في مناطق كثيرة ويعيش ‪ 200,000‬من مواطنيها‬ ‫في اللجان العسكرية واالمنية واالقتصادية العليا التي شكلت لمتابعة‬ ‫في الخارج (وورث ‪ .)2003‬وفي مطلع السبعينيات‪ ،‬كان نحو ثلث الرجال‬ ‫تنفيذ المبادرة‪.‬‬ ‫في سن العمل يعملون في دول الخليج‪ ،‬مما أتاح المجال للنساء بسد‬ ‫الطلب على العمالة (البنك الدولي ‪ .)2005‬وتمت صياغة قانون األحوال‬ ‫ة لمواجهة‬‫وفي سياق األزمات المتعاقبة‪ ،‬ال تزال النساء بشكل خاص عرض ً‬ ‫الشخصية في الشطر الجنوبي من اليمن لسنة ‪1974‬م على طريقة قانون‬ ‫الكثير من المصاعب مثل ارتفاع نسب الفقر وانعدام األمن واالختالالت‬ ‫األسرة في سوريا وتونس‪ ،‬بحيث يستطيع الزوج والزوجة البدء بإجراءات‬ ‫ء على ذلك‪،‬‬ ‫في الخدمات األساسية وتزايد انعدام األمن الغذائي‪ .‬وبنا ً‬ ‫الطالق مع عدم الحق بالقيام بالطالق أحادي الجانب من قبل الزوج كما‬ ‫قد تقلل بعض نتائج هذا التقرير مع الطبيعة الحالية النعدام المساواة‬ ‫كان عليه الحال في الشمال‪ .‬ولم يفرض على النساء طاعة جميع أوامر‬ ‫بين الجنسين في اليمن‪ .‬لكن وبالرجوع إلى ما قبل الوضع الحالي‪ ،‬فإن‬ ‫الزوج وكان الطرفان مسئوالن عن تحمل تكاليف الزواج وإدارة األسرة‪.‬‬ ‫من المهم إدراك الدور الذي تلعبه العوامل طويلة المدى في تفسير‬ ‫ولم تكن هنالك أية قيود على أن تصبح المرأة ربة األسرة‪ ،‬كما لم تكن‬ ‫المخرجات غير المتكافئة بين الرجال والنساء مثل األعراف التقليدية‬ ‫الزوجات بحاجة للحصول على اإلذن من الزوج للعمل خارج المنزل‪ .‬كما‬ ‫الخاصة بالنوع االجتماعي واإلطار القانوني‪ .‬وفيما يلي فإننا سنقدم وصفاً‬ ‫للتطور التاريخي لإلطار القانوني الحالي في اليمن من منظور النوع‬ ‫االجتماعي فضال عن السياقات االجتماعية المتضاربة في بعض األحيان‬ ‫‪7‬يعرف انعدام األمن الغذائي على أنه «محدودية أو انعدام الحصول على الغذاء الكافي‬ ‫‪7‬‬ ‫التي تواجهها المرأة اليمنية‪.‬‬ ‫والمفيد أو تناول وجبات غير مغذية بحسب المعايير الدولية»‪ .‬ويشير برنامج األغذية‬ ‫العالمي إلى حدوث ارتفاع في حالة انعدام األمن الغذائي بمقدار ‪ 40%‬منذ المسح‬ ‫الذي أجري في العام ‪ ،2009‬مع اإلشارة إلى تباينات جغرافية كبيرة‪ .‬حيث كان نحو‬ ‫ة مع نحو‬ ‫نصف سكان المناطق الريفية (‪ )51%‬عرض ً‬ ‫ة النعدام األمن الغذائي مقارن ً‬ ‫‪ 25%‬من سكان المناطق الحضرية‪ .‬كما تمثل حصة انعدام األمن الغذائي الشديد في‬ ‫تطور اإلطار القانوني في اليمن‬ ‫المناطق الريفية أربعة أضعاف ما هو موجود في المناطق الحضرية‪ .‬انظر برنامج‬ ‫األغذية العالمي (‪ ،2012‬صفحة ‪.)2‬‬ ‫يعكس اإلطار التشريعي الحالي في اليمن سلسل ً‬ ‫ة من العوامل المؤثرة‪-‬‬ ‫‪8‬في العام ‪ ،1984‬أصبح اليمن الجنوبي عضوا ً في اتفاقية سيداو مع تحفظ واحد فقط‬ ‫‪8‬‬ ‫الشريعة‪ ،‬النفوذ العثماني والبريطاني االستعماري‪ ،‬القوانين المصرية‬ ‫على تسوية النزاعات عبر التحكيم (المادة ‪ ،29‬الفقرة ‪ .)1‬كما لم يقم بالتوقيع على‬ ‫والسودانية والقانون العرفي‪ .‬فقد أدت الوحدة التي تمت في العام ‪1990‬م‬ ‫البروتوكول االختياري والذي تعترف فيه الدول بصالحيات لجنة القضاء على التمييز‬ ‫ضد النساء — والجهة التي تقوم برصد تقيد الدول األعضاء باالتفاقية — في استالم‬ ‫بين شطري اليمن إلى دمج نظامين قانونيين منفصلين كانا معتمدين في‬ ‫ودراسة الشكاوى من األفراد والمجموعات ضمن الحدود السيادية لتلك الدول‪.‬‬ ‫الشمال والجنوب‪ ،‬حيث بدأ نفوذ المبادئ المحافظة في الشمال بالسيطرة‬ ‫‪7‬‬ ‫يرطقلا قايسلاو لمعلا ةيجهنم‬ ‫وبموجب قانون األحوال الشخصية لسنة ‪1992‬م‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫أوجب القانون تسجيل كافة حاالت الزواج‪ ،‬وكانت المحكمة وحدها هي‬ ‫يتوجب على النساء بشكل عام طاعة الزوج‪ .‬وعلى النساء طلب اإلذن من‬ ‫التي تعلن عن طالق الزوجين‪ .‬وكان تعدد الزوجات خاضعاً لموافقة‬ ‫ولي األمر الذكر (األب‪ ،‬أو الجد‪ ،‬أو األخ‪ ،‬بحسب الجزء ‪ )16‬عند الزواج‪،‬‬ ‫المحكمة ومشروطاً بأن تعاني الزوجة من مرض مزمن أو العقم (وورث‬ ‫كما يتوجب على المرأة المتزوجة الحصول على إذن من ولي األمر الذكر‬ ‫‪ .)2003‬رغم ذلك‪ ،‬كانت هنالك فجوة بين القانون والتطبيق‪ ،‬وبالتحديد‬ ‫لتقديم طلب الحصول على جواز سفر (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬ ‫في المناطق الريفية والتي لم يكن فيها محاكم نظامية تابعة للدولة وكان‬ ‫‪2012‬أ)‪ .‬ويتبع القانون النهج اليمني السائد في الشطر الشمالي على مر‬ ‫القانون القبلي هو السائد‪.‬‬ ‫التاريخ فيما يخص الطالق‪ .‬حيث يستطيع الرجال تطليق زوجاتهم بشكل‬ ‫أحادي‪ ،‬بينما ال تستطيع الزوجة طلب الطالق إلى على أساس شروط‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬حصل الشطر الشمالي من اليمن (وعاصمته صنعاء)‬ ‫معينة مثل اإليذاء‪ ،‬عدم القدرة على اإلعالة المالية‪ ،‬الغياب ألكثر من عام‬ ‫على استقالله في العام ‪1918‬م عقب قرن من الحكم العثماني حيث‬ ‫واحد‪ ،‬أو السجن لمدة تزيد عن ثالثة أعوام أو الكراهية‪ .‬ومن بين األحكام‬ ‫تأسست المملكة المتوكلية اليمنية فكان التقاضي في االحوال الشخصية‬ ‫القليلة التي تم اإلبقاء عليها من القانون الجنوبي إتباع نهج أكثر تقييدا ً‬ ‫على حسب مذهب المتقاضي في احكام الفقه الزيدية أو الشافعية وفي‬ ‫فيما يخص متأخرات اإلعالة‪.‬‬ ‫حالة االستئناف يتم الرجوع الى كتاب (تيسير المرام في وسائل االحكام)‬ ‫الذي اقره االمام كمرجع تشريعي على مستوى الدولة‪ .‬و بقيام ثورة سبتمبر‬ ‫وفي بعض الحاالت‪ ،‬تم تشديد هذه األحكام التقييدية‪ .‬ففي البداية‪ ،‬تم‬ ‫‪1962‬وتاسيس الجمهورية العربية اليمنية‪ .‬تأثرت التشريعات و القوانين‬ ‫السماح للزوجة بالخروج من المنزل بدون إذن الزوج ألسباب شرعية مثل‬ ‫الشخصية بالنظام القانوني المصري فيما يتعلق بالقانون التجاري والمحاكم‬ ‫العمل خارج المنزل والذي ال يخالف اآلداب وال يؤثر على واجباتها تجاه‬ ‫(وورث ‪ .)2003‬وعلى العكس من الشطر الجنوبي من اليمن‪ ،‬فبمقتضى‬ ‫زوجها (المادة ‪ .)40‬لكن‪ ،‬وفي العام ‪1998‬م‪ ،‬تم تعديل القانون بحذف‬ ‫قانون األحوال الشخصية اليمني لسنة ‪ ،1978‬كان الزوج يملك الحق في‬ ‫العمل خارج المنزل من قائمة األسباب الشرعية‪ ،‬ويتوجب على الزوجة‬ ‫تطليق زوجته بشكل أحادي‪ ،‬بينما ال تستطيع الزوجة الطالق من زوجها‬ ‫حالياً الحصول على إذن الزوج للعمل خارج المنزل (منظمة التعاون‬ ‫سوى تحت شروط معينة مثل اإلعسار المالي أو الهجر‪ .‬كما تستطيع‬ ‫االقتصادي والتنمية ‪2012‬أ)‪.‬‬ ‫الزوجة تطليق نفسها للكراهية (الفسخ) لكن مع القيام بإرجاع المهر‬ ‫للزوج‪ 9.‬كما أنه يوجب على المرأة طاعة زوجها ولم يكن لها صالحيات‬ ‫وفي العام ‪2000‬م‪ ،‬قامت اللجنة الوطنية للمرأة بدعم من البنك الدولي‬ ‫اتخاذ القرار في األسرة‪ .‬ولم يتطلب تعدد األزواج بموجب قانون ‪1978‬‬ ‫بتشكيل اول فريق قانوني لمراجعة التشريعات من زاوية التزامات اليمن‬ ‫الحصول على موافقة المحكمة وكان خاضعاً فقط لرأي الزوج في قدرته‬ ‫تجاه االتفاقيات الدولية ‪ .‬حيث تم مراجعة اكثر من ‪ 197‬قانون على ثالث‬ ‫على العدل بين الزوجات‪.‬‬ ‫مراحل ووجد الفريق ان هناك ‪ 20‬قانون يحمل تمييز ضد المرأة والتي‬ ‫لم يتم تعديلها سوى ‪ 18‬مادة قانونية من قبل البرلمان (اللجنة الوطنية‬ ‫ومع توحيد شطري اليمن في العام ‪1990‬م‪ ،‬سيطر النظام القانوني األكثر‬ ‫للمرأة ‪ .) 2013‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬كانت المرأة اليمنية المتزوجة من‬ ‫ة في الشمال على كافة أرجاء البالد‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬كانت هنالك‬ ‫محافظ ً‬ ‫أجنبي تستطيع منح جنسيتها إلى أبنائها‪ ،‬فقط في حالة وفاة الزوج أو‬ ‫استثناءات واضحة‪ .‬أوالً‪ ،‬قامت الجمهورية اليمنية بتبني التزامات الشطر‬ ‫فقدانه لألهلية أو هجره لها أو كان محل إقامته مجهوالً أو كان ال يحمل أية‬ ‫الجنوبي من اليمن قبل الوحدة بموجب اتفاقية القضاء على كافة أشكال‬ ‫جنسية (األمم المتحدة ‪2010‬م)‪ .‬وبعد جهود حثيثة من منظمات المجتمع‬ ‫التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها من االتفاقيات الدولية (مانيا ‪.)2010‬‬ ‫المدني النسائية والحقوقية ومؤسسات حكومية (اللجنة الوطنية للمرأة)‬ ‫ثانياً‪ ،‬نص دستور الوحدة لسنة ‪1991‬م بشكل واضح على المساواة بين‬ ‫وشخصيات اجتماعية وسياسية داعمة لقضايا النساء تم تعديل قانون‬ ‫الجنسين وعدم التمييز بحسب النوع االجتماعي‪ « :‬المواطنون جميعهم‬ ‫الجنسية بقانون (‪ )25‬لسنة ‪ 2010‬ليتمتع بالجنسية اليمنية كل من «ولد‬ ‫سواسية أمام القانون ‪ ،‬وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة وال‬ ‫ألب أو أم يمنية أي منهما بالجنسية اليمنية داخل أو خارج الجمهورية‪.‬‬ ‫تمييز بينهم على أساس النوع أو اللون أو األصل أو اللغة أو المهنة أو‬ ‫(قانون الجنسية اليمنية يونيو ‪)2012‬‬ ‫المركز االجتماعي أو العقيدة”‪ .‬لكن هذا الدستور لم يدم طويالً‪ :‬حيث‬ ‫قام دستور ‪ 1994‬بحذف الفقرة حول عدم التمييز (مانيا ‪ )2010‬وأصبح‬ ‫وال تزال هنالك عوائق كبيرة أمام المرأة من حيث ال القدرة اإلستقاللية‬ ‫النص الحالي للمادة رقم ‪ 31‬على النحو التالي “ النساء شقائق الرجال‬ ‫وحرية الحركة واتخاذ القرار‪ ،‬وخصوصاً فيما يتعلق بقانون األسرة‪ .‬وعلى‬ ‫ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة‬ ‫وجه التحديد‪ ،‬ال يوجد سن أدنى محدد للزواج بما يمنع زواج القاصرين‪،‬‬ ‫وينص عليه القانون “‪ .‬وعقب عملية إعادة الوحدة‪ ،‬لم تتكلل المحاوالت‬ ‫وتواجه الفتيات الصغار المتزوجات مخاطر متزايدة مثل التسرب المدرسي‬ ‫التي بذلها قانونيون ومجموعات نسائية في الجنوب للمحافظة على‬ ‫القوانين التقدمية في الجنوب بالنجاح إلى حد كبير‪ .‬فقد تم تهميش‬ ‫ء مما كانت اليمن الجنوبي والذي اقتصرت فيه اإلعالة‬‫‪9 9‬كانت قوانين اإلعالة أكثر سخا ً‬ ‫هذه المجموعات بشكل كبير في قانون األحوال الشخصية اليمني الذي‬ ‫ة‬ ‫على سنة واحدة‪ .‬وفي الشمال‪ ،‬كانت متأخرات اإلعالة من تاريخ عقد الزواج مسترد ً‬ ‫صادق عليه البرلمان (وورث ‪ ،)2003‬والذي ال يزال سارياً مع إجراء بعض‬ ‫من قبل الزوجة من تاريخ الزواج‪.‬‬ ‫التعديالت عليه‪ .‬وعلى الرغم من أن النساء يمتلكن كامل الحق فيما‬ ‫‪1 10‬يشمل قانون األسرة قوانين الوصاية‪ ،‬قوانين أرباب األسر‪ ،‬الحقوق المختلفة في‬ ‫الطالق والعوائق أمام حرية الحركة‪ ،‬والتي تؤثر على قدرة النساء على االستفادة‬ ‫يتعلق بالممتلكات واألراضي‪ ،‬فإن المرأة وبموجب قانون األسرة‪ ،‬وخصوصاً‬ ‫المتزوجات‪ ،‬يخضعن لعوائق كثيرة ومعاملة تمييزية‪10.‬‬ ‫من الفرص االقتصادية‪.‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪8‬‬ ‫يمنح الحق للمرأة لكن دون تطبيق نظرا لضعف القضاء لكن الثقافة‬ ‫المبكر‪ ،‬الحمل المبكر‪ ،‬العنف المنزلي (انظر أيضاً الجزء الرابع من هذا‬ ‫القبلية واالعراف والتقاليد في العقديد من المناطق في اليمن تحول دون‬ ‫التقرير)‪ .‬وال يزال القانون العرفي القبلي غير الرسمي يلعب دورا ً رئيسياً‬ ‫االستفادة الكاملة للمرأة من هذه القوانين‪.‬‬ ‫في حياة األشخاص‪ .‬كما أن ضعف المؤسسات القانونية يعمل على تقويض‬ ‫الحماية المتوفرة للنساء بموجب القانون‪ .‬وأشارت التقديرات التي وردت‬ ‫صادقت الحكومات اليمنية المتعاقبة ووقعت على غالبية االتفاقيات‬ ‫في تقرير البنك الدولي في العام ‪2000‬م إلى أن نحو ‪ 70%‬من الخالفات‬ ‫والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان وهناك قوانين تمنح المرأة‬ ‫تم حلها بواسطة التحكيم القبلي (البنك الدولي ‪.)2000‬‬ ‫حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية مساوية للرجل‪ .‬بيد أن الحديث عن‬ ‫المساواة بين المرأة والرجل في الفرص االقتصادية والمشاركة السياسية‬ ‫ومن الناحية التاريخية‪ ،‬يقطن سكان القبائل المناطق الشمالية والشرقية‬ ‫يعتبر أمرا صعبا نظرا ألن األعراف االجتماعية (القبلية) القائمة تحول‬ ‫من البالد‪ ،‬لكن معظم سكان األرياف في اليمن يعتبرون أنفسهم بشكل‬ ‫دون تطبيق واستفادة المراة من القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫عام على أنهم من أفراد القبائل‪ .‬وتوجد أنواع مختلفة من القانون العرفي‬ ‫فالبيئة االجتماعية تحد من ظهور المرأة في المجال العام‪ ،‬ومن ثم ال‬ ‫القبلي‪ ،‬لكن تسيطر عليه بشكل رئيسي القوانين المتعلقة بالشرف وتوقير‬ ‫تزال العادات االجتماعية تقيد حقوق المرأة في اليمن وتحد من خياراتها‬ ‫الوعود الشفهية وحماية “الضعفاء”‪ .‬ويتمثل الهدف الرئيسي للوساطة أو‬ ‫ومن فرص نموها اقتصاديا‪ .‬ولما كان المجتمع اليمني في مجمله اليزال‬ ‫التحكيم العرفي في استعادة التوازن االجتماعي داخل وبين القبائل بعضها‬ ‫يصنف بانه مجتمع تقليدى يتصف بحضور البنى القبلية وفاعليتها فان‬ ‫البعض‪ .‬وتتداخل في العادة القوانين الدينية والعرفية غير الرسمية من‬ ‫تفعيل ادوار المرأة ال يعتمد فقط على االقرار الحكومى الرسمى من خالل‬ ‫حيث التطبيق وال توجد حدود واضحة بينها‪ .‬وتمتلك النساء في العادة‬ ‫القانون واالنتخابات‪ ،‬ألن السند الدستورى والقانونى للمرأة كان – وال‬ ‫ة مع القانون العرفي‬ ‫حقوق أفضل في الميراث بموجب الشريعة مقارن ُ‬ ‫يزال ‪ -‬يصطدم بقوة الموروث االجتماعي والثقافي وقدرته التنميطية‬ ‫حيث يمكن أن يحصلن بموجبه على أصول أقل أو ال شيء على اإلطالق‪.‬‬ ‫للمرأة والرجل‪.‬‬ ‫وقد يكون التعويض المالي لإلصابة الجسدية التي قد تتعرض لها المرأة‬ ‫ء على‬‫ة حتى مع قوانين الدولة بنا ً‬ ‫أفضل بموجب القانون العرفي مقارن ً‬ ‫وفي هذا السياق يُنظر الى المشاركة السياسية للمرأة كمدخل لتحسين‬ ‫وضعيتها القبلية كشخص «ضعيف»‪ .‬ويتم في العادة إقصاء المرأة من‬ ‫فرص الطموح االقتصادي واالجتماعي‪ .‬اال ان الواقع المجتمعي ال يخلو‬ ‫اإلجراءات القانونية حتى عندما تكون المرأة طرفاً فيها حيث أن تواجدها‬ ‫من قوى سياسية واجتماعية معارضة للدور السياسي للمرأة ودالالته في‬ ‫بين الرجال يعد أمرا ً مخالً بالشرف (الزويني ‪ 11.)2006‬وال يتم تعيين‬ ‫مساواتها الحقوقية مع الرجل وفى تجاوز أدوارها التقليدية ‪ ،‬وقد عبرت‬ ‫المرأة كمحكم أو وسيط ذلك أن األعراف االجتماعية ومحدودية قدرتها‬ ‫عن مواقفها الرافضة من خالل وسائل متعددة ومتنوعة منها‪ :‬الصحف‪،‬‬ ‫على الحركة والتصورات السلبية حول الميول العاطفية للنساء تحد من‬ ‫الخطابة‪ ،‬المسجد‪ ،‬ممارسة الضغط على الحكومات والمجالس النيابية ‪.‬‬ ‫قدراتهن في هذه المؤسسات غير الرسمية (الدوسري ‪.)2011‬‬ ‫بشكل عام يمكن القول إن المرأة االيمنية تعيش حالة صراع بين نمطين‬ ‫من األدوار في حياتها األسرية والمجتمعية‪ ،‬وهما‪ ،‬األدوار المفروضة‬ ‫فاإلطار القانوني في اليمن يعيق بشكل واضح حرية االختيار والحركة‬ ‫عليها وهي مورثة اجتماعيا وادوار مكتسبة بفعل القانون وتطور الدولة‬ ‫واتخاذ القرار بالنسبة للنساء‪ .‬كما أن اإلطار القانوني األكثر تقييدا ً الذي‬ ‫والمتغيرات االقتصادية‪( 12.‬فؤاد الصالحي ‪/‬الدور السياسي للمرأة اليمنية‬ ‫كان سائدا في الشطر الشمالي والذي تم تبنيه عقب توحيد شطري البالد‬ ‫من منظور النوع االجتماعي‪ /‬منشورات فيريدرتش ايبرت االلمانية‪/‬صنعاء‬ ‫ترافق أيضاَ في بعض الحاالت بالمزيد من التراجع في حقوق المرأة‪ .‬وتزيد‬ ‫‪.) 2005 /‬‬ ‫التعددية من تعقيد النظام القانوني‪ ،‬حيث أن النظام القانوني الرسمي‬ ‫يفتقر للشرعية في أعين شريحة واسعة من السكان بسبب انعدام الثقة‬ ‫والتأخيرات المبالغ فيها (البنك الدولي ‪2010‬م)‪.‬‬ ‫‪1 11‬يقدر هذا التقرير الصادر في العام ‪ 2006‬أن ‪ 80%‬من النزاعات تتم تسويتها عن‬ ‫عالو ً‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬توجد عوائق كبيرة أمام وصول النساء إلى العدالة واللجوء‬ ‫طريق المحاكم القبلية غير الرسمية‪ .‬وال يشكل القانون العرفي مجرد تقليد شفهي‬ ‫في اليمن بل يعتمد على سوابق خطية واتفاقيات موقعة‪.‬‬ ‫إلى القضاء لحماية حقوقهن التي تعتبر أصال محدودة‪ .‬وبشكل عام يمكن‬ ‫‪1 12‬الصالحي ‪2005‬م‪.‬‬ ‫القول ان القانون في اليمن اليزال في مظاهره الشكلية حيث القانون‬ ‫كيف يمكن تفسير الفجوات الكبيرة بين‬ ‫الجنسين في مجال التعليم؟‬ ‫‪3‬‬ ‫ة إلى ذلك‪ ،‬وبحسب توقعات‬ ‫إلى اإلسهال (وورد وآخرون ‪ .)2007‬إضاف ً‬ ‫“لو لم أتزوج في سن مبكر‪ ،‬لكنت أكملت تعليمي»‬ ‫األمم المتحدة‪ ،‬سوف يزيد عدد السكان الشباب في اليمن إلى الضعف‬ ‫—شابة‪ ،‬من بعدان‪.‬‬ ‫تقريبا من ‪ 17.9‬إلى ‪ 34.6‬مليون شاب خالل الفترة ما بين ‪،2050–2010‬‬ ‫ة على قدرة الحكومة على توفير خدمات‬ ‫مما سيفرض ضغوطاً متزايد ً‬ ‫على الرغم من تزايد فرص الحصول على التعليم إال أنها ما زالت محدود ً‬ ‫ة‬ ‫أساسية ذات نوعية جيدة (الشكل ‪.)1‬‬ ‫بالنسبة لألطفال في اليمن‪ .‬ويشكل ذلك عبئاً ثقيالً على كاهل مستقبل‬ ‫البالد‪ .‬وسيتطلب إلحاق الفتيات واألوالد في اليمن بنظرائهم حول العالم‬ ‫ورغم ذلك‪ ،‬هناك أدلة على أنه وقبل وقوع األزمة الحالية التي تواجه البالد‪،‬‬ ‫تحقيق تقدم على عدة جبهات باإلضافة إلى نظام التعليم النظامي‪.‬‬ ‫حدث تقدم هام نحو ردم الفجوات الرئيسية من منظور النوع االجتماعي‬ ‫فالتحديات المتمثلة في انتشار الفقر والجوع وارتفاع معدالت الخصوبة‬ ‫‪ .‬فقد ارتفعت معدالت محو األمية لدى اإلناث ومعدل توقع الحياة‬ ‫والنمو السكاني السريع وتدني مستوى توفر معظم الخدمات األساسية‬ ‫لدى اإلناث ونسبة الوالدات التي تتم بحضور أخصائيي الرعاية الصحية‬ ‫والمعوقات المتعلقة بالتقاليد تتفاعل مع بعضها البعض بحيث تشكل‬ ‫المؤهلين ومتوسط سنوات التعليم المدرسي للسيدات ما بين سن ‪19–15‬‬ ‫عوائق أساسية‪ .‬وتتزايد التباينات على وجه خاص بالنسبة للفتيات وفي‬ ‫ة مع دول منطقة الشرق األوسط‬ ‫عاماً بمقدار الضعف على األقل مقارن ً‬ ‫المناطق الريفية من البالد‪.‬‬ ‫وشمال أفريقيا والدول متدنية ومتوسطة الدخل خالل العقد الماضي‬ ‫(الشكل ‪ .)2‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬ال تزال اليمن بعيدة عن المسار الصحيح‬ ‫وسيتم من خالل األجزاء التالية دراسة التحديات الكبيرة متعددة األبعاد‬ ‫لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية فيما يتعلق بالقضاء على أوجه عدم‬ ‫التي تواجه تحسين مخرجات التعليم‪ ،‬ابتدءا ً من تقديم وصف عام للظروف‬ ‫المساواة من منظور النوع االجتماعي في التعليم االبتدائي والثانوي بحلول‬ ‫واالتجاهات الرئيسية للتنمية البشرية التي تواجه البالد‪ .‬ثم ستعتمد األجزاء‬ ‫العام ‪2015‬م‪ .‬وعلى الرغم من أن معدالت القراءة والكتابة في أوساط‬ ‫التالية على وجه الخصوص على البيانات النوعية إلستكشاف الدور الكبير‬ ‫ة مع األجيال األكبر سناً‪ ،‬إال أن الفجوة‬ ‫الشباب اليمني أعلى بكثير مقارن ً‬ ‫الذي تلعبه االعراف الثقافية التي تقف خلف تدني التحصيل التعليمي‬ ‫ة (الشكل ‪.)3‬‬ ‫من منظور النوع االجتماعي فيما يخص التعليم ال تزال كبير ً‬ ‫والفوارق الكبيرة من منظور النوع االجتماعي ‪.‬‬ ‫وفي العام ‪ ،2005‬بلغ صافي معدل االلتحاق بالمدارس في اليمن ‪63%‬‬ ‫لألوالد مقابل ‪ 40%‬فقط للفتيات في سن المدرسة (‪ 13–6‬عاماً) (الشكل‬ ‫ال تزال الدراسة حلماً بعيد المنال‬ ‫‪ .)4‬ومن حيث المبدأ‪ ،‬يشدد الدستور والقوانين الوطنية المحلية على أن‬ ‫التعليم المجاني حق مكفول لكليهم ‪ .‬وفي العام ‪ ،2001‬أصبح التعليم‬ ‫بالنسبة للكثيرين‬ ‫إلزامياً لألوالد والبنات ما بين ‪ 15–6‬عاماً (اليونسكو ‪ 14.)2006‬رغم ذلك‪،‬‬ ‫يعتبر معدل الخصوبة لدى النساء اليمنيات من أعلى المعدالت في حين‬ ‫ال تزال ترجمة القوانين إلى تطبيق عملي واتاحة التعليم للجميع محدود ً‬ ‫ة‬ ‫أن عدد سنوات التعليم المدرسي يعتبر األقل في منطقة الشرق األوسط‬ ‫بسبب الفجوات في الوصول إلى المرافق التعليمية في المناطق الريفية‬ ‫وشمال أفريقيا‪ .‬وفي العام ‪2010‬م‪ ،‬بلغ متوسط عدد أطفال المرأة اليمنية‬ ‫أكثر من ‪ 5‬أطفال‪ ،‬أي ضعف المتوسط في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا والدول المتدنية والمتوسطة الدخل‪ .‬كما أن المرأة اليمنية تمضي‬ ‫‪1 13‬بارو لي (‪.)0102‬‬ ‫‪1 14‬تنص المادة ‪ 54‬من الدستور على أن التعليم إلزامي ومجاني‪ ،‬بينما تنص المادة ‪ 8‬من‬ ‫أقل من ‪ 2.5‬سنة في المدرسة‪ ،‬وهو العدد األقل في المنطقة‪ 13.‬ويبلغ‬ ‫القانون العام للتربية والتعليم على أن التعليم مجاني في كافة المستويات ومكفول‬ ‫معدل وفيات األطفال دون الخامسة ضعف ما هو موجود في دول‬ ‫من قبل الدولة لمواطنيها (مانيا ‪.)2010‬‬ ‫المنطقة األخرى‪ ،‬وتعزى أسباب ‪ 50%‬من وفيات األطفال دون الخامسة‬ ‫‪9‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪10‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬التغير السكاني في اليمن (‪)2050–2010‬‬ ‫سنة‪Yemen‬‬ ‫‪2010‬م‬ ‫العمر –‬ ‫‪Male‬‬ ‫وإلناث) بحسب‬ ‫‪and Female‬‬ ‫اليمن (ذكور‬ ‫‪Population‬‬ ‫‪by Age‬‬‫السكان–في‬ ‫عدد‬ ‫‪Year 2010‬‬ ‫‪2050‬م‬ ‫‪Yemen‬‬‫سنة‬ ‫العمر –‬ ‫‪Male‬‬ ‫بحسب‪and‬‬ ‫وإلناث)‬ ‫‪Female‬‬ ‫اليمن (ذكور‬ ‫‪Population‬‬ ‫– في‬ ‫السكان‬ ‫‪by Age‬‬ ‫عدد ‪Year‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪80+‬‬ ‫‪80+‬‬ ‫‪75–79‬‬ ‫‪75–79‬‬ ‫‪70–74‬‬ ‫‪70–74‬‬ ‫‪65–69‬‬ ‫‪65–69‬‬ ‫‪60–64‬‬ ‫‪60–64‬‬ ‫‪55–59‬‬ ‫‪55–59‬‬ ‫‪50–54‬‬ ‫‪50–54‬‬ ‫‪45–49‬‬ ‫‪45–49‬‬ ‫‪40–44‬‬ ‫‪40–44‬‬ ‫‪35–39‬‬ ‫‪35–39‬‬ ‫‪30–34‬‬ ‫‪30–34‬‬ ‫‪25–29‬‬ ‫‪25–29‬‬ ‫‪20–24‬‬ ‫‪20–24‬‬ ‫‪15–19‬‬ ‫‪15–19‬‬ ‫‪10–14‬‬ ‫‪10–14‬‬ ‫‪5–9‬‬ ‫‪5–9‬‬ ‫‪0–4‬‬ ‫‪0–4‬‬ ‫‪–2‬‬ ‫‪–1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪–4‬‬ ‫‪–2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ذكور‬ ‫إناث‬ ‫المصدر‪ :‬األمم المتحدة‪ ،‬دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬قسم السكان‪ ،‬الجزء حول التقديرات والتوقعات السكانية (‪.)2011‬‬ ‫الشكل ‪ :3‬معدالت معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب‬ ‫الشكل ‪ :2‬تقدم اليمن على المؤشرات الرئيسية للتنمية‬ ‫البشرية (معدالت النمو السنوي ‪1)2010–2000‬‬ ‫والبالغين‪ ،‬حسب النوع االجتماعي‬ ‫‪1.0‬‬ ‫الوالدات التي تتم‬ ‫‪0.9‬‬ ‫بحضور قابلة ماهرة‬ ‫‪0.8‬‬ ‫متوسط سن االلتحاق‬ ‫بالمدرسة بالنسبة للفتيان‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫متوسط العمر المتوقع عند‬ ‫الوالدة بالنسبة لالناث‬ ‫‪0.5‬‬ ‫معدل معرفة القراءة‬ ‫‪0.4‬‬ ‫والكتابة لدى االناث‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫البلدان ذات الدخل‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫اليمن‬ ‫المتدني الى المتوسط‬ ‫وشمال افريقيا‬ ‫‪0‬‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫الفجوة بين الجنسين‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية (‪.)2011‬‬ ‫شباب (‪ 29-15‬سنة)‬ ‫كبار (‪ 64-30‬سنة)‬ ‫‪ 1‬يتم احتساب معدالت النمو السنوي لكافة المؤشرات‪ ،‬باستثناء معدالت محو األمية لإلناث‪،‬‬ ‫باستخدام البيانات المتوفرة لألعوام ‪ .2010–2000‬وتعود البيانات المتعلقة بمحو األمية لإلناث‬ ‫المصدر‪ :‬مسح ميزانية األسرة (‪.)2005‬‬ ‫لألعوام ‪.2010–1995‬‬ ‫وفي العام ‪ ،2006‬تم إلغاء الرسوم السنوية مبلغ ‪ 640‬ريال يمني (نحو ‪3‬‬ ‫وضعف إنفاذ قوانين التعليم اإللزامي (مانيا ‪ .)2010‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬ال‬ ‫دوالر أمريكي) على طالب المرحلة االبتدائية لألوالد لغاية الصف الثالث‬ ‫توجد عقوبات رادعة على أولياء األمور الذين يخفقون في إلحاق أبنائهم‬ ‫وللفتيات لغاية الصف السادس من قبل وزارة التربية والتعليم بغرض‬ ‫بالمدراس (منتدى الشقائق العربيات‪ ،‬تقرير الظل التفاقية سيداو ‪.)2007‬‬ ‫تشجيع المزيد من الفتيات‪ ،‬وخصوصاً في المناطق الريفية‪ ،‬على االلتحاق‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬قد ال تزال بعض األسر تعتبر تكاليف التعليم باهظة‪.‬‬ ‫عالو ً‬ ‫‪11‬‬ ‫؟ميلعتلا لاجم يف نيسنجلا نيب ةريبكلا تاوجفلا ريسفت نكمي فيك‬ ‫الشكل ‪ :4‬صافي معدالت االلتحاق بالمدارس (‪ 23–6‬عاماً)‬ ‫بالمدرسة (اليونسكو ‪ 2008‬وشبكة األنباء اإلنسانية (إيرين) ‪.)2006‬‬ ‫لكن ال تزال هنالك تكاليف إلزامية مثل رسوم الزي المدرسي واألنشطة‬ ‫‪0.8‬‬ ‫المدرسية (مانيا ‪.)2010‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫وفي العديد من الدول‪ ،‬يعمل الفقر وعدم توفر الوصول المادي إلى‬ ‫‪0.5‬‬ ‫المدارس على إعاقة قدرة األسر على إرسال أبنائها إلى المدارس‪ .‬وفي ظل‬ ‫‪0.4‬‬ ‫الخيارات المحدودة المتاحة لهن‪ ،‬تميل الفتيات إلى التعرض لإلهمال‪.‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬ال ترتبط التباينات من منظور النوع االجتماعي في مجال‬ ‫‪0.2‬‬ ‫التعليم في اليمن بالفقر فقط‪ ،‬بل أيضاً باالختالفات بين المناطق الحضرية‬ ‫‪0.1‬‬ ‫والريفية والتي تبرز اختالف معدل الوصول وقوة األعراف المتعلقة بالنوع‬ ‫‪0.0‬‬ ‫االجتماعي فيما يتعلق بتعليم األوالد والفتيات وأدوارهم في المجتمع‪ .‬ترى‬ ‫أساسي‬ ‫ثانوي‬ ‫جامعي‬ ‫ما هي هذه المعايير أو األعراف الثقافية والعوائق األخرى التي تساهم‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫في هذه النتائج‪ ،‬وكيف تتفاعل مع الوضع االجتماعي االقتصادي (‪Socio-‬‬ ‫المصدر‪ :‬مسح ميزانية األسرة (‪.)2005‬‬ ‫‪ )econmic‬سيحاول هذا الجزء البحث عن إجابات لهذه التساؤالت‪.‬‬ ‫يشير تحليل مسح ميزانية األسرة في اليمن الذي أجري في ‪2005‬م إلى أن‬ ‫الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 65–15‬عاماً‪ .‬وبالنسبة للرجال‪ ،‬يشكل العيش‬ ‫الفجوات الكبيرة من منظور النوع االجتماعي في النتائج تزداد عمقاً في‬ ‫في المناطق الريفية والفقر ارتباطاً قوياً‪ ،‬حيث يعمالن على تدني التحصيل‬ ‫ة بالمناطق الحضرية‪ ،‬وهي ال ترتبط بشكل وثيق‬ ‫المناطق الريفية مقارن ً‬ ‫التعليمي‪ .‬وبالنسبة للنساء‪ ،‬يعتبر االرتباط بين األمية أو عدم االلتحاق‬ ‫بالفقر‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تبلغ نسب تعلم القراءة والكتابة لدى النساء‬ ‫على اإلطالق بالمدرسة والعيش في المناطق الريفية أعلى بمقدار ‪4‬‬ ‫ة مع‬‫في المناطق الريفية‪ ،‬بغض النظر عن حالة الفقر‪ ،‬نحو ‪ ،25%‬مقارن ً‬ ‫ة بالعالقة مع الفقر‪ .‬وباالنتقال إلى األطفال الذين بلغوا‬ ‫مرات مقارن ً‬ ‫ضعف هذه النسبة في أوساط النساء الفقيرات في المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫سن الدراسة‪ ،‬فإن ذات النمط ينطبق عليهم‪ .‬ويشير ذلك إلى أن النساء‬ ‫وينطبق األمر ذاته على الرجال أيضاً‪ .‬حيث يرجح بشكل كبير عدم ذهاب‬ ‫والفتيات في المناطق الريفية في اليمن يعانين من محدودية الوصول إلى‬ ‫األطفال اليمنيين في المناطق الريفية إلى المدرسة‪ ،‬سواء أكانوا فقراء‬ ‫ة مع نظيراتهن في المناطق‬ ‫فرص التعليم‪ ،‬أو يواجهن عوائق كبيرة مقارن ً‬ ‫ة مع نظرائهم في المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫أو غير فقراء‪ ،‬على اإلطالق مقارن ً‬ ‫الحضرية أو الذكور‪.‬‬ ‫وينطبق هذا األمر على الفتيات على نحو خاص‪ :‬حيث لم تلتحق أكثر‬ ‫من ‪ 40%‬من الفتيات في المناطق الريفية ما بين ‪ 17–6‬عاماً بالمدرسة‪،‬‬ ‫وتبلغ نسبة األوالد الذين بلغوا سن الدراسة في اليمن ولم يلتحقوا على‬ ‫ة مع أقل من ‪ 20%‬من الفتيات في المناطق الحضرية (الجدول ‪.)1‬‬ ‫مقارن ً‬ ‫اإلطالق بالمدرسة أو تسربوا منها ‪ .16%‬وفي المناطق الريفية‪ ،‬لم يلتحق‬ ‫واحد من أصل خمسة أطفال بالمدرسة على اإلطالق‪ ،‬ويعود السبب‬ ‫ويكشف المزيد من التحليل أن العيش في منطقة ريفية يرتبط بشكل‬ ‫الرئيسي في ذلك إلى عدم توفر مدارس قريبة‪ .‬ويعتبر عدم توفر المدارس‬ ‫ة على ذلك‪،‬‬ ‫أقوى بتدني التحصيل التعليمي لدى المرأة مقارن ً‬ ‫ة بالفقر‪ .‬عالو ً‬ ‫أهم سبب إلى حد كبير لعدم االلتحاق بالمدرسة‪ ،‬سواء بالنسبة للفتيات‬ ‫ينطبق هذا النمط على النساء بصورة أكبر من الرجال‪ .‬يبين الجدول ‪2‬‬ ‫أو األوالد‪ ،‬سواء الفقراء أو غير الفقراء منهم‪ ،‬حيث تمت اإلشارة إلى هذا‬ ‫نتائج التراجع البسيط في مؤشرات التعليم ‪ -‬أمي‪ ،‬أو لم يلتحق بالمدرسة‬ ‫السبب بصورة أكبر من قبل سكان المناطق الريفية (الشكل ‪ .)5‬وعلى‬ ‫على اإلطالق‪ ،‬أو ملتحق بالمدرسة حالياً‪ -‬وحول حالة الفقر‪ ،‬مكان السكن‪،‬‬ ‫الرغم من أن األوالد في اليمن يبدءون بالتسرب من المدرسة بشكل متزايد‬ ‫الحالة االجتماعية‪ ،‬حجم األسرة‪ ،‬للرجال والنساء بشكل منفصل‪ .‬وبالنسبة‬ ‫بعد سن ‪ 11‬عاماً‪ ،‬ويبلغ هذا االتجاه ذروته لدى األوالد في المناطق‬ ‫ألول مؤشرين‪ ،‬محو األمية وااللتحاق بالمدرسة‪ ،‬تتكون العينة من السكان‬ ‫الجدول ‪ :1‬الحالة التعليمية الحالية (األطقال عمر ‪ 17–6‬عاماً)‬ ‫ريف فقراء‬ ‫ريف غير فقراء‬ ‫حضر فقراء‬ ‫حضر غير فقراء‬ ‫المجموع‬ ‫فتيات‬ ‫أوالد‬ ‫فتيات‬ ‫أوالد‬ ‫فتيات‬ ‫أوالد‬ ‫فتيات‬ ‫أوالد‬ ‫فتيات‬ ‫أوالد‬ ‫الحالة التعليمية الحالية (‪ 17–6‬عاماً)‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫ملتحق بالمدرسة حالياً‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫لم يلتحق بالمدرسة على اإلطالق‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫متسرب‬ ‫المصدر‪ :‬مسح ميزانية األسرة (‪.)2005‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪12‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬يرتبط العيش في منطقة ريفية بشكل وثيق بتدني التحصيل التعليمي أكثر منه مقارن ً‬ ‫ة بالفقر بالنسبة للنساء‬ ‫ملتحقين حالياً بالمدرسة‬ ‫لم يلتحقوا بالمدرسة على اإلطالق‬ ‫(‪ 23–6‬عاماً)‬ ‫(‪ 65–15‬عاماً)‬ ‫أميين (‪ 65–15‬عاماً)‬ ‫إناث‬ ‫ذكور‬ ‫إناث‬ ‫ذكور‬ ‫إناث‬ ‫ذكور‬ ‫‪-0.071‬‬ ‫‪-0.069‬‬ ‫‪-0.078‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-0.081‬‬ ‫‪-0.101‬‬ ‫حالة الفقر= فقير‬ ‫*** (‪)0.010‬‬ ‫*** (‪)0.010‬‬ ‫*** (‪)0.007‬‬ ‫*** (‪)0.008‬‬ ‫*** (‪)0.007‬‬ ‫(‪***)0.008‬‬ ‫‪-0.254‬‬ ‫‪-0.022‬‬ ‫‪-0.345‬‬ ‫‪-0.135‬‬ ‫‪-0.352‬‬ ‫‪-0.122‬‬ ‫ريف‬ ‫*** (‪)0.008‬‬ ‫*** (‪)0.008‬‬ ‫*** (‪)0.006‬‬ ‫*** (‪)0.006‬‬ ‫*** (‪)0.006‬‬ ‫*** (‪)0.006‬‬ ‫‪0.002‬‬ ‫‪0.005‬‬ ‫‪0.002‬‬ ‫‪0.005‬‬ ‫‪0.002‬‬ ‫‪0.007‬‬ ‫حجم األسرة‬ ‫* (‪)0.001‬‬ ‫*** (‪)0.001‬‬ ‫** (‪)0.001‬‬ ‫*** (‪)0.001‬‬ ‫*** (‪)0.001‬‬ ‫*** (‪)0.001‬‬ ‫‪0.418‬‬ ‫‪0.562‬‬ ‫‪0.373‬‬ ‫‪0.317‬‬ ‫‪0.366‬‬ ‫‪0.223‬‬ ‫الحالة االجتماعية = عازب‬ ‫*** (‪)0.007‬‬ ‫*** (‪)0.014‬‬ ‫*** (‪)0.008‬‬ ‫*** (‪)0.007‬‬ ‫*** (‪)0.008‬‬ ‫*** (‪)0.007‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪R2‬‬ ‫‪17,199‬‬ ‫‪17,623‬‬ ‫‪26,921‬‬ ‫‪25,776‬‬ ‫‪26,921‬‬ ‫‪25,776‬‬ ‫‪N‬‬ ‫المصدر‪ :‬مسح ميزانية األسرة (‪.)2005‬‬ ‫تتضمن االنحدارات شرط ثابت‪ ،‬أخطاء معيارية قوية‪.‬‬ ‫* ‪p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01‬‬ ‫الشكل ‪ :5‬األسباب الرئيسية الخمس لعدم االلتحاق بالمدرسة (‪ 64–15‬عاماً)‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫غير فقراء في الحضر‬ ‫فقراء في الحضر‬ ‫غير فقراء في الريف‬ ‫فقراء في الريق‬ ‫أوافق‬ ‫ال أوافق‬ ‫المصدر‪ :‬مسح ميزانية األسرة (‪.)2005‬‬ ‫بالمدرسة‪ ،‬أن محدودية الوصول إلى فرص التعليم تعد مشكل ً‬ ‫ة لمعظم‬ ‫الحضرية‪ ،‬حيث من الممكن أن ذلك يرتبط بالحاجة إلى كسب الدخل‬ ‫األوالد في اليمن‪.‬‬ ‫ومساعدة األسرة (الشكل ‪ 6‬والشكل ‪ .)7‬وبشكل مقلق‪ ،‬وعند الوصول إلى‬ ‫سن ‪ 17‬عاماً‪ ،‬يكون أقل من ‪ 50%‬من هؤالء األوالد ملتحقين بالمدرسة‪.‬‬ ‫كما أن مخرجات الفتيات في سن المدرسة أسوأ من حيث تدني معدالت‬ ‫ويبدو هذا النمط جلياً في المناطق الريفية‪ ،‬حيث يبدأ األوالد بالتسرب‬ ‫االلتحاق‪ ،‬وارتفاع معدالت عدم االلتحاق على اإلطالق بالمدرسة‪ .‬وعلى‬ ‫من المدرسة بعد سن البلوغ‪ ،‬حيث نسبة الملتحقين بالمدرسة في سن‬ ‫الرغم من قلة عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس‪ ،‬يتساوى معدل تسرب‬ ‫‪ 17‬عاماً ‪ .60%‬وقد يعود السبب في ذلك إلى قلة عدد مدارس المرحلة‬ ‫الفتيات مع معدالت تسرب األوالد في اليمن‪ ،‬وخصوصاً بعد سن البلوغ‪.‬‬ ‫اإلعدادية والثانوية في العديد من المناطق الريفية‪ .‬ويظهر هذا النمط‪،‬‬ ‫وحتى سن ‪ 10‬أعوام في المناطق الحضرية وسن ‪ 9‬أعوام في المناطق‬ ‫باإلضافة إلى األعداد الكبيرة من األوالد الذين لم يلتحقوا على اإلطالق‬ ‫‪13‬‬ ‫؟ميلعتلا لاجم يف نيسنجلا نيب ةريبكلا تاوجفلا ريسفت نكمي فيك‬ ‫الشكل ‪ :6‬الحالة التعليمية الحالية لألوالد‪ ،‬حسب حالة الفقر والمنطقة (‪ 17–6‬عاماً)‬ ‫(‪ 17-6‬عاماً)‬ ‫‪Urban‬‬ ‫فقراء‬ ‫‪poor boys‬‬ ‫أوالد حضر‬ ‫)‪ years‬غير‬ ‫‪(6–17‬‬ ‫أوالد حضر فقراء (‪ 17-6‬عاماً)‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6 7 8 9 10 11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫أوالد ريف غير فقراء (‪ 17-6‬عاماً‬ ‫أوالد ريف فقراء (‪ 17-6‬عاماً)‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الملتحقين حاليا بالمدارس‬ ‫الذين لم يذهبوا الى المدرسة مطلقا‬ ‫المتسربين‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات طاقم العمل‪ ،‬مسح ميزانية األسرة (‪.)2005‬‬ ‫يوفر المسح النوعي وجهات نظر عميقة حول دور األعراف الثقافية في‬ ‫الريفية‪ ،‬تقترب معدالت التسرب المدرسي من صفر‪ ،‬لكنها ترتفع بشكل‬ ‫تحديد المخرجات التعليمية للفتيات واألوالد‪ .‬وقد قالت سيدة عندما‬ ‫حاد في أوساط الفتيات بعد ذلك‪ .‬وينعكس هذا االتجاه في تراجع معدالت‬ ‫سألت عما تعنيه المساواة بين الرجل والمرأة في قريتها‪« :‬ال توجد‬ ‫االلتحاق الحالية عقب سن البلوغ‪ .‬فعند بلوغ سن ‪ 17‬عاماً‪ ،‬تبقى ‪20%‬‬ ‫مساواة‪ .‬فالرجل هو الرجل والمرأة هي المرأة في (جهران)»‪ .‬لكن امرأة‬ ‫فقط من الفتيات الريفيات في المدرسة‪ ،‬كما أن نحو ‪ 50%‬منهن ال يذهبن‬ ‫شابة أخرى من القرية ذاتها تتخيل أنه وفي حال أتيحت الفرصة لها‪ ،‬فإنها‬ ‫إلى المدرسة على اإلطالق‪.‬‬ ‫ستلتحق بصفوف الحاسوب واللغة اإلنجليزية المتاحة لألوالد في القرية‪.‬‬ ‫كما تتطلع أخرى إلى أن تدرس حتى تصبح عالمةً‪ ،‬على الرغم من قلة عدد‬ ‫وفي المناطق الريفية في اليمن‪ ،‬يعمل النقص الحاد في المدارس مضافا‬ ‫النساء العامالت بأجر في هذه القرية‪ .‬وفي جهران‪ ،‬تتدنى معدالت محو‬ ‫إليه الثقافة واألعراف االجتماعية المحافظة جدا ً على خلق عوائق قوية‬ ‫األمية وترتفع معدالت الفقر‪ .‬ويعاني االقتصاد من ارتفاع أسعار الغذاء‬ ‫أمام تعليم الفتيات‪ .‬وقد أدت التصورات التقليدية حول النساء والفتيات‬ ‫والوقود‪ ،‬والجفاف واالنخفاض المفاجئ في فرص العمل المتوفرة للرجال‬ ‫على أنهن «ضعيفات» والهواجس الكبيرة حول سالمة وشرف وسمعة‬ ‫في الخارج منذ حرب الخليج‪.‬‬ ‫الفتيات المراهقات إلى تفضيل الغرف الصفية والمدارس المنفصلة‬ ‫بشكل كبير‪ ،‬وخصوصاً بعد المرحلة االبتدائية‪ ،‬حتى في مدارس المناطق‬ ‫وتشكل الفتيات في جهران فقط ثلث األطفال في المدارس‪ .‬وقد أدى بناء‬ ‫الحضرية (اليونيسيف‪ .)2007 ،‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تعمل قلة وجود مدارس‬ ‫مدرستين للفتيات إلى تحسين إمكانية الوصول إلى فرص التعليم‪ ،‬لكن‬ ‫للفتيات على بعد مسافات مقبولة‪ ،‬وقلة وجود المعلمات المؤهالت‪ ،‬وقلة‬ ‫األعراف لم تتغير حتى اآلن في هذه القرية المحافظة من أجل السماح‬ ‫اهتمام األسرة بمواصلة تعليم الفتيات إلى الحد من الفرص التعليمية‬ ‫للفتيات باستغالل هذه الفرصة بشكل كامل‪ .‬وعلى الرغم من أن جميع‬ ‫المتاحة للفتيات‪.‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪14‬‬ ‫الشكل ‪ :7‬الحالة التعليمية الحالية لألوالد‪ ،‬حسب حالة الفقر والموقع (‪ 17–6‬عاماً)‬ ‫(‪ 17-6‬عاماً)‬ ‫‪Urban‬‬ ‫فقراء‬ ‫‪poor girls‬‬ ‫فتيات حضر‬ ‫)‪ years‬غير‬ ‫‪(6–17‬‬ ‫فتيات حضر فقراء (‪ 17-6‬عاماً)‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6 7 8 9 10 11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫فتيات ريف غير فقراء (‪ 17-6‬عاماً)‬ ‫فتيات ريف فقراء (‪ 17-6‬عاماً)‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الملتحقين حاليا بالمدارس‬ ‫الذين لم يذهبوا الى المدرسة مطلقا‬ ‫المتسربين‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات طاقم العمل‪ ،‬مسح ميزانية األسرة (‪.)2005‬‬ ‫المشاركون‪ ،‬وخصوصاً الفتيات الصغيرات‪ ،‬في مجموعات النقاش البؤرية‪.‬‬ ‫الفتيات المراهقات اللواتي شاركن في مجموعة النقاش البؤري كن طالبات‪،‬‬ ‫لكن من غير المرجح تلبية هذه التطلعات‪ ،‬ذلك أن اتخاذ القرارات بشأن‬ ‫عبر بعضهن عن وجود صعوبات في الحصول على دعم األسرة لمواصلة‬ ‫التعليم المدرسي تعد خارج نطاق تأثيرهن‪.‬‬ ‫سنوات الدراسة‪ .‬حيث يمنع العديد منهن من الذهاب للمدرسة حالما‬ ‫رت إحدى الفتيات أنها تواجه مشكالت‬ ‫«تصبح الفتاة امرأ ً‬ ‫ة شابةً”‪ .‬وقد أس ً‬ ‫في عائلتها “بسبب دراستها”‪ ،‬وعبرت أخرى عن تعاسة كبيرة كون “بعض‬ ‫أهمية التعليم‪ :‬العمل‪ ،‬المكانة‬ ‫األسر تسمح ألبنائها وبناتها بإكمال تعليمهم بينما ال تسمح أخرى بذلك”‪،‬‬ ‫وترجح بأن أسرتها لن تسمح لها بمواصلة تعليمها‪.‬‬ ‫االجتماعية‪ ،‬التنمية الشخصية‪،‬‬ ‫االستقاللية‬ ‫فباإلضافة إلى المشكلة األساسية المتمثلة في قلة الوصول‪ ،‬والتي تعزز‬ ‫التباين بين الحضر والريف‪ ،‬تعتبر المعايير حول حماية الفتيات والنساء‬ ‫يتم تقدير قيمة التعليم من قبل البالغين والشباب في كل منطقة من‬ ‫والتقاليد بشأن الزواج المبكر محركات قوية للمحصالت التعليمية غير‬ ‫المناطق الريفية والحضرية التي شملها البحث بسبب فرص العمل التي‬ ‫المتساوية‪ .‬ففي حين أن المجتمعات الريفية تعتبر أكثر محافظةً‪ ،‬وتعاني‬ ‫يوفرها‪ ،‬والمكانة االجتماعية المرتبطة بمن يحصلون على وظائف أفضل‪،‬‬ ‫من محدودية الوصول إلى وتوفر مدارس قريبة للفتيات‪ ،‬يؤديذلك الى‬ ‫وبالنسبة للفتيات على وجه الخصوص‪ ،‬يساعد التعليم على جعلهن‬ ‫تدني التحاق الفتيات بالمدارس الذي ينتج عنه ترسيخ التباين الحضري‬ ‫أمهات أفضل‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تعتقد الفتيات الشابات في جهران أن‬ ‫والريفي في التعليم‪ .‬ويتناقض هذا المزيج الذي يضم قلة عرض المدارس‬ ‫«التعليم مهم للحصول على وظيفة»‪ ،‬وذكرت الفتيات الشابات في عدن‬ ‫وقلة الطلب على تعليم الفتيات مع القيمة العامة للتعليم التي عبر عنها‬ ‫‪15‬‬ ‫؟ميلعتلا لاجم يف نيسنجلا نيب ةريبكلا تاوجفلا ريسفت نكمي فيك‬ ‫من يقرر؟ التأثير القوي لآلباء واإلخوان‬ ‫ة والمزيد من الحرية والتأثير»‪ .‬واتفقت‬ ‫أن «التعليم يعطي مكان ً‬ ‫ة معين ً‬ ‫الفتيات الشابات في جهران على أن «المعرفة تمنح المرء وضعاً أفضل»‪،‬‬ ‫تم توجيه سؤال إلى مجموعات النقاش األصغر سن اً حول من يتخذ‬ ‫ويعتقد المراهقون من الذكور في نفس المنطقة أن «التعليم يجعل منهم‬ ‫الق رارات في األسرة التي تحدد من األوالد والبنات الذين سيذهبون‬ ‫أشخاصاً ناجحين (في الحياة العملية)‪ .‬وكلما ازداد تعليم المرء‪ ،‬كلما‬ ‫إلى المدرسة وأي مرحلة تعليمية سوف يكملونها‪ .‬وقد أوضحت‬ ‫كانت الوظائف التي يمكن أن يعثر عليها أفضل»‪ .‬ففي البيئة التي تعمل‬ ‫اإلجابات أن أف راد األسرة من الذكور‪ ،‬مثل األب واألخ‪ ،‬يقومون في‬ ‫فيها األعراف والثقافة الى التقليل من القيمة االجتماعية لتعليم الفتيات‬ ‫الغالب باتخاذ الق رارات‪ ،‬ولكن تقوم األم أيضا بإتخاد الق رار من حين‬ ‫ومحدودية الفرص االقتصادية‪ ،‬بما في ذلك بالنسبة للرجال‪ ،‬فان التعليم‬ ‫آلخ ر‪ .‬كما ظهر الدور المسيطر لألزواج واألبناء في اتخاذ الق رارات‬ ‫اليترتب عليه نفس القيمة االجتماعية والفرص االقتصادية كما هو الحال‬ ‫حول التعليم في بيانات دراسة وضع الم رأة في منطقة الشرق األوسط‬ ‫في البلدان االخرى‪ .‬ومع ذلك يظل التعليم اهم مدخل لتمكين المرأة‬ ‫وشمال أفريقيا (‪( )2011‬الشكل ‪ .)8‬وفي بعدان‪ ،‬وبحسب الفتيات‬ ‫وادماجها في النشاط العام‪.‬‬ ‫الم راهقات‪ ،‬يتم اتخاذ الق رار من قبل “األب (كونه يسيطر على األسرة)‬ ‫أو “األخ األكبر” على الرغم من أن ذلك قد ال يكون دائم اً ضد مصلحة‬ ‫لكن وبينما يتم تقدير قيمة التعليم في كل مكان‪ ،‬فإن التعليم‬ ‫الفتيات‪ .‬وأشارت إحدى الفتيات إلى أن أخاها “كان الشخص الذي‬ ‫في المجتمعات الريفية‪ ،‬والتي تملك فيها النساء الشابات فرص اً‬ ‫ة محدودةً‪ ،‬يصبح أيض اً مصدرا ً للتنمية الشخصية‪ ،‬بما‬ ‫اقتصادي ً‬ ‫أجبرها على إكمال دراستها”‪ .‬وتظهر األقوال التي وردت حول عملية‬ ‫اتخاذ الق رار في جه ران بشكل كبير سلطة اآلباء واإلخوة في تحديد‬ ‫في ذلك تحسين مهارات تربية األوالد‪ .‬وفي قرية خارف‪ ،‬على‬ ‫المستوى الدراسي الذي يجب أن تحصل الفتاة عليه‪ .‬وكما بينت‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬والتي هي عبارة عن مجتمع ريفي فقير تتمثل فيه‬ ‫إحدى النساء الشابات أنه قد يتوجب على الفتاة ترك المدرسة عندما‬ ‫المؤسسات التعليمية الرسمية المتواجدة في مدرستين ومسجد‬ ‫«يمنع األخ األكبر تعليمها”‪.‬‬ ‫فقط‪ ،‬تثمن النساء الشابات التعليم ألنه «يساعد على اكتساب العلم‬ ‫والعلم نور»‪ ،‬كما «أننا نقرأ (نحصل على التعليم) ونقوم بتعليم‬ ‫لكن ال يجب التقليل من شأن أثر اهتمام األم (أو عدمه) بتعليم ابنتها‪،‬‬ ‫أبنائنا في المستقبل»‪ .‬كما تقدر النساء البالغات التعليم تقدي را‬ ‫والذي يعتمد في بعض األحيان على مستواها التعليمي‪ ،‬عند تقييم‬ ‫بالغا ويعتقدن أنه سيحدث بالغ األثر في حياة بناتهن وسيحسن‬ ‫القرارات الخاصة بالتعليم‪ .‬ففي بعدان‪ ،‬قالت إحدى الفتيات المراهقات‪،‬‬ ‫من مكانة المرأة المحلية‪ .‬لكن األع راف الثقافية التي تفرض الفصل‬ ‫«أن والدتها عملت بشكل مضني في شبابها وأنها اآلن بحاجة لمن يقدم‬ ‫من منظور النوع االجتماعي في التعليم تعني بأنه وبدون وجود‬ ‫يد العون لها”‪ .‬وأشارت امرأة شابة إلى هذه النقطة عندما قامت النساء‬ ‫مدارس منفصلة للفتيات‪ ،‬لن يكون باستطاعتهن مواصلة التعليم‬ ‫بسرد الظروف التي تؤدي إلى توقف الشابات والفتيات عن الذهاب‬ ‫بعد إكمالهن المرحلة االبتدائية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬عبرت األمهات في خارف‬ ‫للمدرسة‪“ :‬عدم وعي األم حول أهمية التعليم يعد السبب الذي يجبر‬ ‫عن آمال كبيرة في إيجاد مدارس منفصلة للفتيات في قريتهن‬ ‫في المستقبل‪.‬‬ ‫وفي مدينة عدن الحضرية‪ ،‬والتي ال يعد فيها الوصول إلى فرص التعليم‬ ‫الشكل ‪:8‬يتم التحكم في القرارات حول التعليم بشكل‬ ‫بذات الصعوبة‪ ،‬تتطلع الفتيات المراهقات إلى الحصول على مستويات‬ ‫كبير من قبل األزواج واألبناء‬ ‫تعليمية أعلى‪ .‬وبالنسبة لبعضهن‪ ،‬فإنهن يقدرن التعليم كونه يمنح‬ ‫المزيد من االستقاللية‪ :‬وبحسب إحدى الفتيات‪ ،‬يعد التعليم هاماً «ألنه‬ ‫المدرسي‬ ‫من يتخذ في عائلتك القرار النهائي حول نوع ومستوى التعليم‬ ‫‪Who in your family makes the nal decision about the type and level of‬‬ ‫النساء)؟‬ ‫‪children‬من‬ ‫‪( (%‬كنسبة‬ ‫ألبنائك‬ ‫إذا تزوجت الفتاة ثم‪ ،‬ال قدر الله‪ ،‬حدث طالق‪ ،‬فإن الشهادة التعليمية‬ ‫‪schooling‬‬ ‫‪for your‬‬ ‫?)‪women‬‬ ‫ة لها (حيث تستطيع الحصول على عمل يتناسب مع‬ ‫ستكون مفيد ً‬ ‫شهادتها)”‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬جادلت فتاة مراهقة أخرى في نفس‬ ‫مجموعة النقاش البؤرية أن الفتاة تستطيع االستفادة من التعليم «لتأمين‬ ‫عمل لنفسها”‪.‬‬ ‫وضمن مجموعة النقاش البؤرية للرجال‪ ،‬كانت النقاشات التي دارت حول‬ ‫قيمة التعليم أكثر تحفظاً‪ ،‬وقد أشار المشاركون إلى المشكالت المتعلقة‬ ‫بقلة فرص العمل‪ ،‬وأهمية شبكات النفوذ (أي المحسوبية) والفساد‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫وبالنسبة لآلباء في مركز بعدان‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬ال يعد التعليم ضمان ً‬ ‫ة‬ ‫أوالدي‬ ‫والدي‬ ‫أقارب الزوج‬ ‫الزوج‬ ‫للحصول على عمل‪ ،‬حيث قال أحدهم‪“ :‬لدي بنات يحملن شهادات‬ ‫مع الزوج و‪/‬أو أقارب الزوج بشكل مشترك‬ ‫أنا‬ ‫تعليمية لكنهن بال وظائف”‪ .‬وبين شخص آخر في نفس المجموعة أن‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل طاقم العمل لمجموعات بيانات مسح وضع النساء في منطقة الشرق األوسط‬ ‫«التعليم يعتبر هاماً‪ ،‬لكن يجب أن يترافق مع (العالقات المناسبة والمال)‪.‬‬ ‫وشمال أفريقيا ‪.2011‬‬ ‫فإذا كنت تملك المال‪ ،‬فإنك تستطيع القيام بما تريد”‪.‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪16‬‬ ‫الشكل ‪:10‬المستويات المتوقعة للتعليم (نسبة اإلجابات‬ ‫الشكل ‪:9‬المستويات المثالية للتعليم (نسبة االجابات‬ ‫الفردية في ‪ 8‬مجموعات نقاش بؤرية‬ ‫الفردية في ‪ 8‬مجموعات نقاش بؤرية‬ ‫للمراهقين)‬ ‫للمراهقين)‬ ‫عالي‬ ‫عالي‬ ‫جامعي‬ ‫جامعي‬ ‫ثانوي‬ ‫ثانوي‬ ‫أساسي‬ ‫أساسي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫أوالد (العدد = ‪)41‬‬ ‫فتيات (العدد = ‪)43‬‬ ‫أوالد (العدد = ‪)41‬‬ ‫فتيات (العدد = ‪)43‬‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل الموظفين باستخدام مجموعة بيانات «تعريف النوع االجتماعي» (البنك الدولي‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل الموظفين باستخدام مجموعة بيانات «تعريف النوع االجتماعي» (البنك الدولي‬ ‫‪.)2011‬‬ ‫‪.)2011‬‬ ‫الفجوة بين التطلعات والواقع‬ ‫الفتيات على عدم مواصلة التعليم والقيام بمساعدة األم في المنزل‪.‬‬ ‫وعلى العكس من ذلك‪ ،‬إذا كانت األمهات متعلمات أو واعيات ومدركات‬ ‫تم طرح سؤال على المراهقين من الفتيات واألوالد المشاركين في الدراسة‬ ‫الهمية التعليم‪ ،‬فإنهن سيوفرن مستقبالً أفضل لبناتهن»‪ .‬وفي بيئة‬ ‫حول المستوى التعليمي المثالي الذي يودون الوصول إليه والمستوى‬ ‫حضرية أكثر تقدماً كما هو الحال في عدن‪ ،‬يوافق الشباب على أنه «مع‬ ‫التعليمي الذي يتوقعون الحصول عليه على أرض الواقع‪ .‬وتعتبر المستويات‬ ‫استثناء واحد‪ )...( ،‬فإن األم هي من يتخذ هذا القرار»‪ .‬ومن المحتمل‬ ‫التعليمية المثالية للفتيات مشابهة للمستويات المثالية بالنسبة لألوالد‬ ‫أن التأثير الذي تتمتع به األم أو دور الوسيط الذي تلعبه يتحدد بحسب‬ ‫(الشكل ‪ .)9‬حيث تتمنى الفتيات دخول الجامعة والحصول على مستويات‬ ‫مستواها التعليمي ومعرفتها بفوائد التعليم‪ ،‬وهو أمر يتضح بصورة أكبر‬ ‫عالية من التعليم‪ .‬ويحدو الفتيات المراهقات الكثير من الطموح واألمل‪:‬‬ ‫في البيئات الحضرية‪.‬‬ ‫فكما قالت إحداهن‪« ،‬يقول والدي لي «احصلي على عالمات جيدة‬ ‫كي أسمح لك بااللتحاق بالجامعة»»‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬فان الحقائق‬ ‫المتعلقة بالعوائق العرفية وعدم توفر الفرص بمواصلة التعليم تؤدي‬ ‫إلى مستويات تعليمية متوقعة أكثر تواضعاً بالنسبة للفتيات‪( ،‬الشكل‬ ‫‪ .)10‬وتعتبر المخرجات النهائية لمعدالت اإلكمال على المستوى الوطني‬ ‫الشكل ‪:11‬التطلعات حول المزيد من التعليم‪ ،‬حسب‬ ‫آخر مستوى تعليمي تم الوصول إليه‬ ‫أكثر واقعيةً‪ .‬ومما ال شك فيه أنه إذا أتيحت لهن الفرصة‪ ،‬فإن الفتيات‬ ‫سيحققن المزيد حيث تقول فتاة مراهقة في جهران «لو كان األمر بيدي‪،‬‬ ‫الجامعي بما في‬ ‫‪University‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪education‬‬ ‫كنت سأنهي المرحلة الثانوية”‪ .‬وليس من المستغرب أن األوالد يتوقعون‬ ‫ذلك المستويات التي لم‬ ‫‪incl incomplete‬‬ ‫يتم اكمالها‬ ‫إكمال مستويات تعليمية أعلى من الفتيات في جميع المناطق‪ .‬ففي‬ ‫‪ school‬الثانوية بما‬ ‫‪Secondary‬في ذلك‬ ‫المرحلة‬ ‫خارف‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬يأمل أحد األوالد «االلتحاق بكلية الطب”‪ ،‬وتعد‬ ‫يتم اكمالها‬ ‫الصفوف التي‬ ‫‪ incomplete‬لم‬ ‫‪incl‬‬ ‫تطلعاته مدعومةً‪ -‬إن لم يكن من خالل الموارد‪ -‬على األقل من خالل‬ ‫االعدادبة بما في‬ ‫‪Intermediate‬‬ ‫المرحلة‬ ‫‪schooling‬‬ ‫األعراف المحلية «ودعم اآلباء واألسر”‪ .‬يعيش الشباب اليمني ثورة تطلعات‬ ‫ذلك الصفوف التي لم يتم‬ ‫‪incl incomplete‬‬ ‫اكمالها‬ ‫متزايدة وكذلك المرأة –والفتاة خصوصا‪ -‬لكن األعراف االجتماعية وضعف‬ ‫االبتدائية بما‬ ‫‪Primary‬في‬ ‫المرحلة‬ ‫‪schooling‬‬ ‫النمو االقتصادي وقلة الفرص تعيق تحقيق تلك التطلعات والطموحات‬ ‫ذلك الصفوف التي لم يتم‬ ‫‪incl incomplete‬‬ ‫اكمالها‬ ‫المشروعة‪.‬‬ ‫‪ literacy‬القر‬ ‫‪Basic‬‬ ‫اءة والكتابة‬ ‫إناث ‪ %‬أساسيات‬ ‫إناث ‪%‬‬ ‫‪or‬‬ ‫‪less‬‬ ‫أقل‬ ‫ذكور ‪ > %‬أو‬ ‫ذكور ‪< %‬‬ ‫وقد عثر مسح وضع النساء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫(‪ )2011‬على نمط مشابه لالختالفات على أساس النوع في مستويات‬ ‫‪–0.50 –0.40 –0.30 –0.20 –0.10 0.00‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫التعليم المثالية والفعلية (الشكل ‪ .)11‬وحتى عند مستوياتهن التعليمية‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل الموظفين لمجموعات بيانات دراسة وضع المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫الحالية المتدنية‪ ،‬تتطلع النساء إلى المزيد من التعليم‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫أفريقيا ‪.2011‬‬ ‫‪17‬‬ ‫؟ميلعتلا لاجم يف نيسنجلا نيب ةريبكلا تاوجفلا ريسفت نكمي فيك‬ ‫الشكل ‪ :12‬هل من المقبول في اإلسالم لطلبة الجامعة من الذكور واإلناث حضور محاضرات مع بعض‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫لم يدرس‬ ‫أساسي‬ ‫ثانوي‬ ‫جامعي‪/‬دبلوم‬ ‫أوافق‬ ‫ال أوافق‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات الموظفين‪ ،‬الباروميتر العربي‪.‬‬ ‫ة للمخاوف حول‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن هنالك عوائق اضافية بالنسبة للفتيات نتيج ً‬ ‫تشير النساء إلى أنهن يحصلن على مستويات تعليمية أقل من الرجال‪-‬‬ ‫سالمتهن أو سمعتهن‪ ،‬وهي مخاوف تظهر في كل من السياقين الريفي‬ ‫حيث أنهن يمثلن غالبية من ذكروا أن المستوى التعليمي الذي وصلوا اليه‬ ‫والحضري على حد سواء‪ ،‬والتي تبقى موجودة حتى في ظل وجود مدارس‬ ‫متدني أو متوسط‪ .‬وحتى عند هذه المستويات المتدنية‪ ،‬فإنهن يرغبن‬ ‫محلية‪ .‬فبحسب إحدى الفتيات المراهقات في بعدان‪ ،‬يمكن إجبار‬ ‫في مواصلة التعليم إلى مستوى أعلى من الرجال‪.‬‬ ‫الفتيات على ترك المدرسة «إذا تسببت في مشكالت (من خالل المشي‬ ‫في الشارع‪ ،‬مما يلفت أنظار الرجال اليها)»‪.‬‬ ‫لكن تطلعات هؤالء الشباب اليمنيين ال تتحقق دائماً‪ .‬فمن خالل وجود‬ ‫‪ 857,302‬طفل في سن المرحلة االبتدائية خارج المدرسة ومعدل إكمال‬ ‫تتوافق األدلة من مسح ميزانية األسرة في اليمن الذي أجري سنة ‪2005‬م‬ ‫للمرحلة االبتدائية بنسبة ‪ 63%‬فقط في العام ‪ ،2010‬تواجه الفتيات‬ ‫مع هذه النتائج‪ .‬حيث ال يذهب أكثر من ‪ 35%‬من الفتيات وأكثر من‬ ‫واألوالد خطر التسرب من المدرسة حتى وهم في سن مبكر (معهد‬ ‫‪ 50%‬من األوالد إلى المدرسة بسبب عدم توفر مدارس قريبة (الشكل‬ ‫اليونسكو لإلحصاء التربوي‪ .)2011 ،‬ومن األسباب التي تدفع إلى إنهاء‬ ‫‪ .)14‬وباإلضافة إلى محدودية الوصول إلى التعليم المدرسي‪ ،‬يوجد عامالن‬ ‫تعلميهم‪ ،‬برزت صعوبة ظروف األسرة وقلة مواردها كموضوع رئيسي في‬ ‫رئيسان آخرين يساهمان في تدني معدالت التحصيل التعليمي لدى‬ ‫مجموعات النقاش البؤرية لألوالد والفتيات (كما هو الحال في دراسة وضع‬ ‫الفتيات‪ ،‬وخصوصاً في المناطق الريفية‪ ،‬وهما قلة اهتمام األسرة بتعليم‬ ‫المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الشكل ‪ 13‬أدناه)‪.‬‬ ‫الفتيات وقلة عدد المعلمات‪ .‬فقد أشارت واحدة من أصل كل أربع فتيات‬ ‫وكما قال أحد الشباب الصغار في عدن‪« ،‬كنت آمل في إكمال تعليمي‪،‬‬ ‫خارج المدرسة أنها ال تستطيع الذهاب إلى المدرسة بسبب عدم اهتمام‬ ‫ة للغاية”‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬قالت امرأة شابة‬ ‫لكن الظروف كانت صعب ً‬ ‫أسرتها بذلك‪ .‬لكن هذا الرقم يعد أكبر بكثير في المناطق الحضرية‪ .‬وقد‬ ‫من قرية خارف الريفية‪« ،‬لقد أجبرت (على ترك المدرسة) لرعاية الماشية‪،‬‬ ‫يكون ذلك مثيرا ً للدهشة‪ ،‬لكن من التفسيرات المحتملة لذلك أن االعراف‬ ‫على الرغم من عدم رغبتي في ذلك”‪.‬‬ ‫الثقافية التي تعيق تعليم الفتيات تظهر فقط عندما يكون الوصول المادي‬ ‫إلى المدارس أقل أهميةً‪ ،‬كما هو الحال في القرى والمدن‪ .‬ويلعب توفر‬ ‫وفي حالة الفتيات‪ ،‬تظهر العديد من األسباب اإلضافية لترك المدرسة‬ ‫المعلمات دورا ً بالغ األهمية في قرارات األسر حول إرسال بناتهم إلى‬ ‫باإلضافة إلى قلة الموارد أو الحاجة للعمالة‪ .‬ومن بين تلك األسباب الزواج‪.‬‬ ‫المدرسة‪ .‬ومن خالل نفس المسح‪ ،‬ومن بين كافة الفتيات الريفيات اللواتي‬ ‫فقد ذكرت امرأة شابة من خارف أن «خطبة الفتاة وانتظارها للزواج»‬ ‫لم يلتحقن بالمدرسة على اإلطالق‪ ،‬أشارت واحدة من كل ست فتيات‬ ‫تؤدي إلى ترك المدرسة‪ .‬ومن األسباب األخرى الشائعة لقيام الفتيات بترك‬ ‫تقريباً إلى أن السبب يعود إلى عدم توفر معلمات‪.‬‬ ‫المدرسة عدم توفر مدارس منفصلة للفتيات أو مدارس قريبة‪ .‬ففي الريف‪،‬‬ ‫ال يعد إرسال الفتيات للدراسة في قرية أخرى أمرا ً مقبوالً‪ .‬وحتى في عدن‪،‬‬ ‫وفي تلك األثناء‪ ،‬وبالنسبة لألوالد‪ ،‬فإن السبب األبرز لعدم االلتحاق‬ ‫أشارت إحدى النساء الشابات إلى أنها كانت ستواصل التعليم «لو لم تكن‬ ‫بالمدرسة على اإلطالق هو المحدودية الكبيرة في الوصول وتوفر فرص‬ ‫(المدرسة) مختلطةً»‪ .‬وتعتبر هذه المعايير حول الفصل على أساس النوع‬ ‫الدراسة‪ :‬حيث أشار ‪ 75%‬من أوالد الريف الذين لم يتلحقوا بالمدرسة‬ ‫ة على نطاق واسع‪ ،‬حتى في صفوف المشاركين األكثر‬ ‫في التعليم مقبول ً‬ ‫على اإلطالق إلى هذا السبب‪ .‬وتتضمن األسباب األخرى الحاجة إلى‬ ‫تعليماً وعلى مستوى الجامعة (الشكل ‪.)12‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪18‬‬ ‫الشكل ‪ :13‬المعوقات الرئيسية أمام التعليم‬ ‫التكاليف‪،‬‬ ‫‪While‬‬ ‫القدرة على تحمل‬ ‫‪the overwhelming‬‬ ‫‪to‬عدم‬ ‫‪obstacle‬‬ ‫هو‬ ‫الرجال والنساء‬ ‫‪education‬‬ ‫‪ men‬من‬ ‫‪for both‬‬ ‫التعليم لكل‬ ‫الرئيسي في‬ ‫‪and women‬‬ ‫العائق‬ ‫‪is a lack‬‬ ‫أن ‪of a‬‬ ‫في حين‬ ‫‪ordability,‬‬ ‫‪disproportionately‬‬ ‫مختلفة‪women‬‬ ‫الوالدين بنسب‬‫‪cite‬‬ ‫‪marriage,‬‬ ‫وموافقة‬ ‫‪distance‬‬ ‫المدارس‬ ‫‪to schools,‬‬ ‫والمسافة إلى‬ ‫‪parental‬د‪and‬‬ ‫الزواج‬ ‫‪consent‬‬ ‫ذكرت النساء‬ ‫نساء‪%‬‬ ‫رجال‪% -‬‬ ‫‪men-%‬‬ ‫‪women‬‬‫‪%‬‬ ‫‪ %‬نساء‬ ‫‪% Women‬‬ ‫رجال‬ ‫‪% Men‬‬‫‪%‬‬ ‫‪–25‬‬ ‫‪–15‬‬ ‫‪–5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ال أستطيع تحمل تكاليف ذلك‬ ‫أريد أن أركز على الزواج‬ ‫المدرسة بعيدة جدا من المنزل‬ ‫لن يسمح الوالدين بذلك‬ ‫أريد أن أساعد في األعمال التجارية لألسرة‬ ‫ال توجد وظائف يمكن الحصول عليها بعد الجامعة‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل الموظفين لمجموعات بيانات دراسة وضع المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪.2011‬‬ ‫الشكل ‪ :14‬أبرز أربعة أسباب لعدم االلتحاق بالمدرسة‬ ‫الفتيات‬ ‫‪Panel‬‬ ‫(أ)‪:‬‬ ‫‪(A):‬‬ ‫الشكل‬ ‫‪Girls‬‬ ‫األوالد‬ ‫(ب)‪:‬‬ ‫‪Panel (B):‬‬ ‫الشكل‬ ‫‪Boys‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫عدم الرغبة في ال توجد مدرسات‬ ‫األسرة ليس لديها ال توجد مدرسة‬ ‫األسرة ليس لديها عدم الرغبة في العمل لصالح األسرة ال توجد مدرسة‬ ‫الدراسة‬ ‫الرغبة‬ ‫أو شخص آخر‬ ‫الدراسة‬ ‫الرغبة‬ ‫حضر‬ ‫ريف‬ ‫المصدر‪ :‬مسح ميزانية األسرة اليمنية (‪.)2005‬‬ ‫بالذهاب إلى المدرسة الثانوية في القرية‪ ،‬لكن «إذا كانت المدرسة خارج‬ ‫العمل لصالح األسرة أو شخص آخر‪ ،‬وقلة االهتمام أو الرغبة سواء من‬ ‫حدود المجتمع‪ ،‬فإنهم لن يسمحوا لهن بالذهاب للمدرسة‪« ،‬حتى في‬ ‫جانب الولد أو األسرة‪.‬‬ ‫حال وجود برنامج للحوافز النقدية”‪ .‬وفي بعدان‪ ،‬المنطقة شبه الحضرية‪،‬‬ ‫أيدت الشابات فكرة الحوافز النقدية‪ ،‬لكن مع الحاجة إلى مرافقة األب‬ ‫ترى ما الذي يمكن أن يجعل أولياء األمور يشعرون بالراحة من أجل‬ ‫أو األخ للبنت أثناء الذهاب للمدرسة‪.‬‬ ‫إرسال بناتهم إلى المدرسة؟ ففي جهران‪ ،‬طلب الميسر من مجموعات‬ ‫النقاش البؤرية للشباب التعليق على أي من الحوافز مثل التحويالت‬ ‫وعلى الرغم من أن توفير مواصالت آمنة بين المدرسة والمنزل سيخفف‬ ‫ة لمساعدة الفتيات على إكمال‬‫النقدية وتوفير المواصالت اآلمنة تعد مفيد ً‬ ‫من الهواجس حول سالمة وسمعة الفتيات‪ ،‬لم يقتنع أولياء األمور بالكامل‬ ‫تعليمهن‪ .‬وبرز وجود مدرسة للفتيات ضمن حدود المنطقة التي تقيم فيها‬ ‫بأن ذلك يشكل حالً بذاته‪ .‬وكما تقول إحدى النساء الشابات من بعدان‬ ‫باعتباره العائق الرئيسي‪ .‬وأشار الشباب من الذكور أنهم سيسمحون لبناتهم‬ ‫‪19‬‬ ‫؟ميلعتلا لاجم يف نيسنجلا نيب ةريبكلا تاوجفلا ريسفت نكمي فيك‬ ‫أو مستوى التمسك باألعراف المحافظة من قبل المشاركين في العينة‪،‬‬ ‫المنطقة شبه الحضرية‪ :‬في نهاية المطاف‪« ،‬يجب أن يقتنع األب (ألنه‬ ‫تشير وجهات النظر النوعية إلى أن االنفراج البسيط في توفر الموارد أو‬ ‫إذا لم يقتنع‪ ،‬فإن الفتاة ال تستطيع الذهاب إلى المدرسة حتى في حال‬ ‫حتى في العوائق أمام حرية الحركة من خالل توفير مواصالت آمنة قد ال‬ ‫توفر المواصالت)»‪.‬‬ ‫يكون كافياً‪ ،‬وخصوصاً في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫وفي عدن الحضرية‪ ،‬والتي تعد فيها معايير النوع االجتماعي األقل تشددا ً‬ ‫ء على ذلك‪ ،‬فإن من الضروري وجود إطار للسياسة التربوية يستطيع‬ ‫وبنا ً‬ ‫في العينة‪ ،‬تزداد فرص تعليم الفتيات‪ .‬ويعتقد الشباب من الذكور في هذا‬ ‫تناول ومعالجة أكثر من عائق في الوقت ذاته‪ .‬وكما هو مبين بمزيد من‬ ‫المجتمع أن «مستقبل بناتهم يكمن في التعليم»‪« ،‬التعليم حق للفتاة»‪،‬‬ ‫التفصيل في الفصل الختامي‪ ،‬هناك حاجة للمزيد من االستثمارات في‬ ‫كما أنهم سيسمحون لبناتهم بالسفر للذهاب إلى المدرسة‪ .‬وهم أيضاً‬ ‫المرافق التعليمية األساسية بحيث ال يضطر التالميذ‪ ،‬وخصوصاً الفتيات‪،‬‬ ‫مستعدون للقيام بذلك دون الحاجة لحوافز من الحكومة‪ ،‬في حال توفرت‬ ‫للذهاب إلى خارج قراهم‪ .‬وتتضمن التدابير األخرى التي يمكن أن تعزز‬ ‫لديهم موارد كافية‪« :‬إذا كنت قادرا ً على ذلك‪ ،‬سأقدم الدعم ألبنائي دون‬ ‫الوصول زيادة عدد المعلمين المؤهلين وتقسيم اليوم المدرسي إلى‬ ‫الحاجة لمساعدة اآلخرين»‪.‬‬ ‫فترتين‪ ،‬مع توفير المدارس والمدرسين بشكل منفصل على أساس النوع‬ ‫‪ .‬كما قد تساعد برامج التحويالت النقدية على فتح الباب أمام المزيد‬ ‫وتعكس هذه الردود التأثير الكبير لمعايير النوع االجتماعي‪ ،‬والتي تحدد‬ ‫من الفرص‪ ،‬مما سيساهم في القضاء على عائق الموارد وتغيير المعايير‬ ‫الحاجة للحصول على إذن وموافقة األب‪ ،‬باإلضافة إلى وجود مدارس‬ ‫واألعراف المتعلقة بتعليم الفتيات وأدوارهن في الحياة العامة‪.‬‬ ‫للفتيات ضمن المنطقة التي يقمن فيها‪ .‬وعلى الرغم من اختالف درجة‬ ‫محدودية االستقاللية داخل األسرة‬ ‫‪4‬‬ ‫بشكل رئيسي من خالل المؤسسات التقليدية‪ ،‬والتي ال تقف في الغالب‬ ‫في صف النساء‪ .‬يبحث هذا الجزء في الجوانب الرئيسية للحياة األسرية‬ ‫ويناقش أهم العوائق القانونية التي تواجه النساء والفتيات في سبيل‬ ‫تزوج معظم النساء اليمنيات عند بلوغهن سن ‪ 17‬عاماً أو أقل‬ ‫من ذلك‪ ،‬بل تتزوج الفتاة في المناطق الريفية في بعض األحيان‬ ‫وهي في سن الثامنة‪ .‬وال يزال الزواج التقليدي شائعاً في اليمن‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ممارسة المزيد من االستقاللية والتحكم في القرارات المتعلقة بتكوين‬ ‫وبموجب قانون األحوال الشخصية‪ ،‬يتوجب على المرأة الحصول على‬ ‫األسرة والنزاعات وانفصال الزوجين‪.‬‬ ‫إذن ولي أمرها (األب‪ ،‬أو الجد‪ ،‬أو األخ) للزواج‪ .‬كما ال تملك النساء سلط ً‬ ‫ة‬ ‫ة حول قرارات الحمل وقد تتعرض لمخاطر اإلنجاب وهي في سن‬ ‫كبير ً‬ ‫مبكر‪ .‬الزواج في المجتمع اليمني غالبا هو قرار االسرة وليس الفرد الذي‬ ‫الزواج في سن مبكرة للغاية‬ ‫سيتزوج‪ ،‬سواء كان شابا ام فتاة‪ ،‬فاالسرة هي التي تتخذ القرار بهذا الشأن‬ ‫وفق نمط من العالقات االجتماعية‪ .‬فالمصاهرة (الزواج) يستهدف تدعيم‬ ‫رئيس الجلسة‪ :‬لنفرض أن هنالك قانون يحدد السن األدنى‬ ‫عالقات وتحالفات بين االسر والقبائل‪ .‬وهذا السياق تظهر معه حاالت‬ ‫للسماح للفتاة بالزواج‪ .‬هل ستساند أم ترفض هذا القانون؟‬ ‫قليلة من استقالل الشباب بارائهم نحو اختيار الزوجة خاصة اولئك الذين‬ ‫حصلوا على فرص اقتصادية تدر عليهم دخال جيدا‪15.‬‬ ‫لماذا؟‬ ‫نعم‪ ،‬سنؤيد مثل هذه القوانين‪.‬‬ ‫وعند مناقشة تفاصيل التقاليد المتعلقة بالزواج واإلنجاب‪ ،‬أبدى الشباب‬ ‫ة جيدةً‪ ،‬لكن األشخاص لن يتقيدوا بالقانون‪.‬‬ ‫يعد ذلك فكر ً‬ ‫في التقييم النوعي مشاعر مختلطة مزجت بين االعتزاز والتشكيك في‬ ‫هذه الممارسات‪ .‬حيث عبروا عن رغبتهم في تأجيل الزواج واإلنجاب‬ ‫يجب زيادة الوعي حول هذا الموضوع‪.‬‬ ‫وتقليل كلفة احتفاالت الزواج ‪ ..‬وتود النساء الشابات والفتيات الزواج في‬ ‫—مجموعة النقاش الخاصة بالشباب الذكور‪ ،‬جهران‬ ‫مرحلة الحقة من حياتهن‪ ،‬وإنجاب عدد أقل من األطفال‪ ،‬وتقليل مخاطر‬ ‫“تزوجت وعمري ‪ 20‬عاما‪ .‬وكان وضعي سيكون أفضل لو‬ ‫اإلنجاب‪ .‬كما يتمنى الشباب الذكور لو يتم تخفيض النفقات المعتادة‪.‬‬ ‫تزوجت وأنا في سن أكبر حيث أنني كنت ال أزال أدرس في‬ ‫الجامعة‪“ ...‬‬ ‫ففي قرية جهران‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تحدثت إحدى النساء الشابات عن‬ ‫—شاب‪ ،‬عدن‬ ‫األسبوع الذي يسبق الزفاف‪ ،‬وذلك حين يتجمع األقارب واألصدقاء والجيران‬ ‫وأشارت إحدى الفتيات المراهقات في منطقة جهران بشكل صريح‬ ‫لالحتفال معاً في منزل العروس عند استالمها المهر‪ .‬ويبدأ يوم احتفالي‬ ‫خالل مجموعة النقاش إلى عدم سعادتها على اإلطالق بسبب «الزواج‬ ‫آخر بذبح األبقار والخراف ثم ارتداء العريس ثوب أبيض مع جنبية وشال‬ ‫المبكر‪ ،‬حيث تجبر بعض األسر بناتها على الزواج‪ ».‬وعلى الرغم من‬ ‫ووشاح خاص يلف حول الرأس وتوضع حوله الورود والياسمين‪ -‬ثم يتم زف‬ ‫حقيقة أن اإلسالم يمنح المرأة الحق في الموافقة أو الرفض للزواج‪ ،‬إال‬ ‫العريس مع الموسيقى واألغاني «إلى المسجد‪ ،‬حيث يتم الغناء واالحتفال‬ ‫أن هنالك العديد من الحاالت لفتيات في اليمن تم حرمانهن من هذا‬ ‫ويقوم الحضور بتقديم الرفد (الهدايا النقدية للعريس)»‪.‬‬ ‫الحق‪ ،‬وخصوصاً في المناطق الريفية‪ .‬وقد أبطلت المادة العاشرة من‬ ‫قانون األحوال الشخصية أي زواج قسري‪ ،‬وتشترط المادة ‪ 23‬الحصول‬ ‫وعلى الرغم من تقدير هذه الممارسات وااللتزام بها بشكل صارم‪ ،‬من‬ ‫على موافقة العروس‪ ،‬لكن المادة ‪ 7‬ال تشترط حضور العروس للتوقيع‬ ‫المرجح أن يساهم الوضع االقتصادي واألمني في طلب الشباب تسهيل‬ ‫والتخفيف من هذه التقاليد‪ .‬ويؤدي الوضع المضطرب أيضاً إلى التسبب‬ ‫بالضغوط داخل األسر ويؤثر على العالقات‪ .‬وتشير النتائج النوعية إلى‬ ‫‪1 15‬الصالحي‪2005 ،‬م‪.‬‬ ‫أن الخالفات العائلية تشكل هاجساً شائعاً بالنسبة للنساء ويتم تسويتها‬ ‫‪21‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪22‬‬ ‫المربع ‪ :2‬مخاطر العنف و الضعف المالي للزوجات األطفال‬ ‫في العام ‪ ،2010‬قامت منظمة المساواة اآلن وشريكها اتحاد نساء اليمن‪ ،‬بالمشاركة في قضية «وفاء»‪ ،‬وهي فتاة تبلغ من العمر ‪ 11‬عاماً والتي تم تزويجها إلى مزارع يبلغ من‬ ‫العمر ‪ 40‬عاماً والذي قام بشكل متكرر باغتصابها وتعذيبها‪ .‬حيث قامت المنظمة واالتحاد بتوكيل محامي لتولي القضية‪ ،‬وتم االستماع للقضية أمام محكمة في محافظة حجة‪.‬‬ ‫وقد وافق القاضي على منح الفتاة الطالق في العام ‪ 2011‬بشرط إرجاع المهر‪ -‬وهو المبلغ الذي كان والدها قد أنفقه قبل وفاته‪ .‬وبسبب االفتقار إلى قانون يحظر زواج األطفال‪،‬‬ ‫ة على التخلص من هذا الزواج بدون تلبية متطلبات الطالق‪ .‬وقد ألغى تعديل على قانون األحوال الشخصية في العام ‪ 1999‬نصاً‬ ‫أصبحت وفاء متزوج ً‬ ‫ة قانونياً وبالتالي لم تكن قادر ً‬ ‫يسمح للفتيات المتزوجات قسرا ً بطلب الطالق مع المحافظة على حقهن في النفقة‪ .‬وقد قام أحد أقرباء وفاء باستدانة المال لتسديد المهر لكنه أجبرها على التسرب من المدرسة‬ ‫وممارسة التسول في الشوارع‪ .‬كما حاول اإلساءة اليها جنسياً وضغط عليها للزواج منه‪ .‬وتعيش وفاء حالياً في ملجأ التحاد نساء اليمن حيث تواصل تعليمها‪.‬‬ ‫المصادر‪ :‬منظمة المساواة اآلن‪ .‬وقف زواج األطفال من خالل سن وإنفاذ قانون حول الحد األدنى لسن الزواج‪ .‬اإلجراء ‪34.2‬‬ ‫تحديث مايو ‪ 2012‬ومنظمة هيومان رايتس ووتش ‪.2011‬‬ ‫عقوبات على الدخول الحقيقي المبكر على المرأة قبل بلوغها ويندر من‬ ‫على عقد الزواج‪ .‬حيث يعد وجود ولي األمر الذكر والعريس كافياً (مانيا‬ ‫الناحية العملية أن تطلب األسر المشورة الطبية حول ما إذا كانت الفتاة‬ ‫‪ .)2010‬ويعتبر السكوت عالمة الرضا بالنسبة للفتاة البكر‪ ،‬بينما يجب أن‬ ‫جاهز ً‬ ‫ة لالتصال الجنسي أم ال (التقرير السابع التفاقية سيداو)‪.‬‬ ‫تعبر المطلقة أو األرملة بصوتها عن موافقتها (صبحي ‪.)2000‬‬ ‫فالواقعة التي حدثت مؤخرا ً لفتاة تدعى نجود‪ ،‬وهي فتاة تبلغ من العمر‬ ‫وبحسب المسح الوطني الذي أجري من قبل وزارة الصحة ومنظمة‬ ‫‪ 8‬أعوام أجبرت تحت الضغط على الزواج والدخول الحقيقي من رجل يبلغ‬ ‫اليونيسيف (‪ ،)2006‬فان ‪ 14%‬من الفتيات تزوجن قبل بلوغهن سن ‪15‬‬ ‫من العمر ‪ 32‬عاماً‪ ،‬أثارت حالة من الغضب على الصعيد المحلي والدولي‪.‬‬ ‫عاماً‪ ،‬وأن ‪ 52%‬تزوجن قبل سن ‪ 18‬عاماً‪ .‬وأشارت دراسة أجرتها جامعة‬ ‫وفي العام ‪ ،2008‬تمكنت الطفلة نجود بنجاح من الذهاب إلى المحكمة‬ ‫صنعاء أن الفتيات في المناطق الريفية يتزوجن في سن الثامنة (الشرجبي‬ ‫والحصول على فسخ عقد زواجها (انظر المربع ‪ 6‬حول حالة أخرى)‪ .‬وقد‬ ‫‪ .)2005‬وقد تؤدي العالقات الجنسية المبكرة إلى إحداث أضرار جسدية‬ ‫أفضى النقاش العام إلى إجراء محاولتين إلدخال مشروع قانون قدمته‬ ‫ويتم أخذ العديد من الفتيات إلى المستشفيات‪ ،‬على الرغم من عدم‬ ‫اللجنة الوطنية للمرأة في العام ‪ .2009‬وفي نهاية المطاف تمت دراسة‬ ‫التبليغ عن تلك الحاالت (التقرير السابع التفاقية سيداو)‪ .16‬كما أن زواج‬ ‫إحدى المحاولتين لتحديد سن أدنى للزواج عند ‪ 18‬عاماً من قبل البرلمان‪،‬‬ ‫األطفال يزيد من مخاطر العنف المرتكز على النوع االجتماعي‪ .‬وقد‬ ‫ووافقت غالبية أعضائه على تحديد سن أدنى للزواج عند ‪ 17‬عاماً وأفسحت‬ ‫أظهر المسح متعدد الدول الذي أجرته منظمة الصحة العالمية (‪)2005‬‬ ‫المجال أمام موافقة المحكمة على الزيجات في عمر أبكر إذا قرر القاضي‬ ‫أن النساء اللواتي يتزوجن ما بين ‪ 19–15‬عاماً قد يتعرضن بصورة أكبر‬ ‫أن ذلك في مصلحة الطفل‪ .‬كما نص مشروع القانون على عقوبات تصل إلى‬ ‫للعنف المرتكز على النوع االجتماعي بما في ذلك ممارسة الجنس بشكل‬ ‫السجن لمدة عام واحد أو غرامة تصل إلى ‪ 100,000‬ريال يمني (نحو ‪465‬‬ ‫قسري (انظر أيضاً المربع ‪.)2‬‬ ‫دوالر أمريكي) لكل بالغ يخالف أحكام هذا القانون‪ ،‬باإلضافة إلى السجن‬ ‫لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة تصل إلى ‪ 50,000‬ريال يمني (نحو ‪232‬‬ ‫تطبق معظم البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حد أدنى‬ ‫دوالر أمريكي) لكل شخص يشهد على حالة الزواج‪ .‬وبالرغم ذلك‪ ،‬نجح‬ ‫لسن الزواج (منظمة هيومان رايتس ووتش ‪ ،)2011‬لكن اليمن تعد حالياً‬ ‫عدد قليل من أعضاء البرلمان المحافظين المتنفذين في إعاقة التعديل‬ ‫ء في هذا الصدد (انظر المربع ‪ 3‬والشكل ‪ .17)15‬وبعد إعادة توحيد‬ ‫استثنا ً‬ ‫المقترح‪ .‬وحتى هذا التاريخ‪ ،‬لم يتم إقرار القانون (مانيا ‪ 2010‬ومنظمة‬ ‫شطري اليمن‪ ،‬وضع قانون األحوال الشخصية لسنة ‪1992‬م حد أدنى لسن‬ ‫هيومان رايتس ووتش ‪ .)2011‬وقد نجح فريق الحقوق والحريات احدى‬ ‫الزواج وهو ‪ 15‬عاماً (انظر اإلطار الزمني في الشكل ‪ .)15‬وبعكس قانون‬ ‫الفرق التسع المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني من التصويت با الغلبية‬ ‫األحوال الشخصية لسنة ‪1978‬م الذي كان مطبقاً في شمال اليمن‪ ،‬والذي‬ ‫على مشروع مادة دستورية تحدد الثامنة عشرة بالسن االدنى للزواج‪.‬‬ ‫لم يفرض عقوبات على الدخول الحقيقي على المرأة قبل سن البلوغ وبما‬ ‫أنه لم تكن في البداية حاجة لتسجيل حالة الزواج‪ ،‬لم تكن هناك أية‬ ‫آلية لإلشراف على العملية‪ 18.‬وللعلم فان عقود الزواج ال يتم تسجيلها في‬ ‫‪1 16‬وقد أكدت ذلك الدكتورة جميلة الراعبي‪ -‬الرئيسة السابقة لوحدة جراحة األطفال‬ ‫مكاتب رسمية‪ ،‬خاصة في الريف‪ ،‬اال عندما يكون هناك حاجة وغالبا ما‬ ‫في مستشفى األمومة والطفولة‪ ،‬الوكيلة المساعدة الحالية في وزارة الصحة العامة‬ ‫والسكان (األمم المتحدة ‪.)2010‬‬ ‫تتم بعد الزواج بعدة سنوات‪ .‬وهنا يبرز ضعف تطبيق القانون اضافة الى‬ ‫‪1 17‬أدت اإلصالحات في مصر في العام ‪ 2008‬إلى رفع الحد األدنى لسن الزواج من ‪16‬‬ ‫فاعلية القبيلة والثقافة في تحديد سن الزواج والدخول بالفتاة‪.‬‬ ‫إلى ‪ 18‬عاماً لألوالد والفتيات‪.‬‬ ‫‪1 18‬أصبح تسجيل حاالت الزواج إلزامياً في العام ‪ 1993‬بمرسوم رئاسي‪.‬‬ ‫وفي أبريل سنة ‪1999‬م‪ ،‬تم إلغاء الحد األدنى لسن الزواج (قانون رقم‬ ‫‪«1 19‬يعتبر زواج الفتاة الصغيرة قانونياً لكن ال يتم الدخول الحقيقي إلى حين أن تصبح‬ ‫ة لممارسة الجنس‪ ،‬حتى وإن تجاوز عمرها ‪ 15‬عاماً‪ .‬كما ال يعتبر زواج الولد‬ ‫جاهز ً‬ ‫‪ 24‬لسنة ‪ .)1999‬ويتيح القانون الجديد زواج الفتاة القاصر لكنه يشترط‬ ‫الصغير قانونياً لما لم يكن ذلك لسبب وجيه»‪.‬‬ ‫حدوث الدخول الحقيقي عند البلوغ‪ 19.‬وبالرغم ذلك‪ ،‬ال توجد حتى اآلن‬ ‫‪23‬‬ ‫ألا لخاد ةيلالقتسالا ةيدودحم‬ ‫الشكل ‪ :15‬الحد األدنى لسن الزواج – السن القانوني‬ ‫م‪1992‬‬ ‫م‪1978‬‬ ‫م‪1974‬‬ ‫حدد قانون األحوال الشخصية بعد الوحدة‬ ‫سمح قانون األسرة في اليمن‬ ‫حدد قانون األحوال األسرية في اليمن‬ ‫سن الرشد بأنه ‪ 15‬عاماً لألوالد والفتيات‬ ‫الشمالي بزواج القصر‬ ‫الجنوبي الحد األدنى للزواج عند ‪18‬‬ ‫عاماً لألوالد‪ 16 ،‬عاماً للفتيات‬ ‫م‪1999‬‬ ‫م‪2000‬‬ ‫م‪2008‬‬ ‫تم إلغاء الحد األدنى لسن الزواج بقانون رقم‬ ‫تم رفض توصية اللجنة الوطنية للمرأة‬ ‫استطاعت نجود (‪ 10‬أعوام) بنجاح إلغاء‬ ‫‪ 24‬لسنة ‪1999‬‬ ‫زواجها في المحكمة‬ ‫اليوم‬ ‫م‪2009‬‬ ‫م‪2009‬‬ ‫لم يتم حتى اآلن سن قانون الحد األدنى‬ ‫تم تقديم مشروع قانون من قبل اللجنة‬ ‫تم تقديم مشروع قانون من قبل اللجنة‬ ‫لسن الزواج‬ ‫الوطنية للمرأة‪ ،‬وقد وافق غالبية أعضاء‬ ‫الوطنية للمرأة‪ ،‬لكنه رفض الحقاً من قبل‬ ‫البرلمان مع اعتراض ‪17‬‬ ‫لجنة الشريعة‬ ‫المصدر‪ :‬مانيا ‪2010‬م‪ ،‬منظمة هيومان رايتس ووتش ‪2011‬م‪.‬‬ ‫المربع ‪ :3‬االلتزام الدولي للجمهورية اليمنية تجاه إنهاء زواج األطفال‬ ‫ة عضو في اتفاقية الرضا بالزواج‪ ،‬والحد األدنى للزواج‪ ،‬وتسجيل عقود الزواج‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬‫باإلضافة إلى اتفاقية سيداو‪ ،‬يعتبر اليمن دول ً‬ ‫والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬وقد صادق اليمن على اتفاقية حقوق الطفل في العام ‪1991‬م‪ .‬وعلى الرغم من أن هذه االتفاقية ال تتطرق بشكل‬ ‫محدد إلى زواج األطفال‪ ،‬تعرف المادة األولى من االتفاقية الطفل على أنه من هو دون سن الثامنة عشر‪ .‬ويتم النظر إلى زواج األطفال على أنه انتهاك للمواد األساسية من اتفاقية‬ ‫حقوق الطفل‪ ،‬مثل الحق في الحماية من كافة أشكال العنف واإلساءة الجنسية والحقوق المتعلقة بالصحة والتعليم‪ .‬وبحسب المادة ‪ )20( 16‬من اتفاقية سيداو‪ ،‬ال يوجد لزواج‬ ‫الطفل أي أثر قانوني‪ .‬ويؤكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة ‪ 23‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬واتفاقية األمم المتحدة بشأن الرضا بالزواج على‬ ‫الحق في الزواج على أساس موافقة كال الزوجين‪ .‬وال تعتبر أي من هذه االتفاقيات األطفال قادرين على اتخاذ قرار بشأن الزواج نظرا لصغر سنهم وعدم فهم فكرة الزواج وتبعات‬ ‫العالقة الجنسية بشكل كامل‪.‬‬ ‫وفي يوليو ‪2008‬م‪ ،‬عبرت لجنة اتفاقية سيداو عن «بالغ» قلقها حيال إلغاء الحد األدنى للزواج‪ ،‬معتبرة أن ذلك يمثل «تراجعاً واضحاً في حقوق النساء‪...‬وانتهاكاً خطيرا ً اللتزامات‬ ‫الدولة العضو بموجب االتفاقية» (األمم المتحدة ‪2008‬م)‪ .‬وفي العام ‪2005‬م‪ ،‬عبرت لجنة حقوق الطفل عن قلقها تجاه عدم توافق تعريف الطفل في التشريعات اليمنية‪ .‬يعرف‬ ‫ة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك»‪ .‬وعلى العكس من ذلك‪ ،‬يعتبر قانون األحوال‬ ‫قانون حقوق الطفل اليمني الطفل على أنه «كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشر سن ً‬ ‫الشخصية أن سن الرشد هو ‪ 10‬أعوام أو الوصول إلى مرحلة البلوغ أيهما أقرب‪ .‬وبالنسبة للفتيات‪ ،‬فإن سن الرشد هو ‪ 9‬أعوام أو الوصول إلى مرحلة البلوغ‪ .‬وبالنسبة لكليهما ‪،‬‬ ‫يعتبر أي شخص فوق سن ‪ 15‬عاماً أنه وصل إلى سن الرشد‪ .‬ومما يزيد التعقيدات‪ ،‬يعرف القانون المدني اليمني سن الرشد على أنه بلوغ سن ‪ 15‬عاماً بدون أية استثناءات‪ .‬وتؤدي‬ ‫القوانين المتضاربة إلى حالة من عدم اليقين‪ ،‬مما يترك األطفال من دون الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة هيومان رايتس ووتش ‪.2011‬‬ ‫‪2 20‬في اليمن‪ ،‬صدر مرسوم رئاسي في العام ‪ 2003‬يقضي بجعل تسجيل حاالت الوالدة‬ ‫تعتبر عملية تسجيل حاالت الوالدة والزواج أدوات هامة في رصد ومنع‬ ‫خالل ‪ 60‬يوماً إلزامياً‪ .‬ويجب تسجيل عقد الزواج بشكل قانوني خالل ‪ 15‬يوماً لدى‬ ‫زواج األطفال‪ 20.‬بيد أنه ومن الناحية العملية‪ ،‬من النادر أن يتم تنفيذ‬ ‫وزارة العدل‪،‬ويجب تقديم شهادة الزواج خالل شهر وحد من قبل الزوج أو الوصي‬ ‫األحكام التي تتطلب عمليات التسجيل هذه في اليمن‪ .‬وفي العام ‪2006‬م‪،‬‬ ‫الذكر (المادة ‪ 14‬من قانون األحوال الشخصية)‪ .‬وتجب اإلشارة إلى أعمار العروس‬ ‫لم يتم تسجيل سوى ‪ 22%‬من حاالت الوالدة (وزارة الصحة ‪2006‬م)‪ .‬وعلى‬ ‫والعريس وأرقامهما الوطنية في الشهادة باإلضافة إلى مقدار المهر‪.‬‬ ‫‪2 21‬تم فقط تسجيل ‪ 8,120‬حالة زواج في العام ‪ 10,934 ،2001‬حالة زواج في العام‬ ‫نحو مماثل‪ ،‬يعتبر عدد حاالت تسجيل الزواج (والتي تتطلب تقديم األرقام‬ ‫‪ 600 ،2002‬حالة زواج في العام ‪ 2003‬في ‪ 20‬محافظة في كتاب اإلحصاء السنوي‬ ‫ة مع مجموع عدد‬ ‫الوطنية واألعمار للزوجة والزوج) متدني للغاية مقارن ً‬ ‫للعام ‪ 2003‬الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء (الحكومة اليمنية ‪ .)2003‬وال‬ ‫السكان والبالغ ‪ 23‬مليون نسمة‪21.‬‬ ‫توجد عقوبات على عدم االلتزام بحسب شذى ناصر‪ ،‬محامية في المحكمة العليا‬ ‫(منظمة هيومان رايتس ووتش ‪ .)2011‬وقد شددت لجنة اتفاقية حقوق الطفل على‬ ‫التزام الدول األعضاء بوضع تدابير لتنفيذ األحكام المتعلقة بالتسجيل (لجنة اتفاقية‬ ‫تظهر البيانات النوعية بشكل متسق مستويات مرتفعة من التوافق بين‬ ‫حقوق الطفل ‪.)1999‬‬ ‫الشباب من كال النوعين على ضرورة تأخير سن الزواج واإلنجاب‪ .‬وتقول‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪24‬‬ ‫الشكل ‪ :17‬السن عند الزواج للمرة األولى‬ ‫الشكل ‪:16‬برأيك‪ ،‬ما هو الحد األدنى المقبول لسن الزواج‬ ‫بالنسبة للفتاة؟‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ 24–18‬سنة ‪ 17–15‬سنة أقل من ‪15‬‬ ‫طبقا ألحكام ‪ 25‬سنة فما‬ ‫‪0.1‬‬ ‫سنة‬ ‫فوق‬ ‫الشريعة‬ ‫‪0.0‬‬ ‫أقل من ‪ 15‬سنة‬ ‫‪ 17–15‬سنة‬ ‫‪ 24–18‬سنة‬ ‫‪ 25‬سنة فما فوق‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل الموظفين لمجموعات بيانات دراسة وضع المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا ‪.2011‬‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل الموظفين لمجموعات بيانات دراسة وضع المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا ‪.2011‬‬ ‫النساء الشابات في بعدان (المنطقة شبه الحضرية) أن الفتيات يبدأن‬ ‫بالزواج في سن ‪ 15‬عاماً‪ ،‬لكنهن يفضل الزواج عند سن ‪ 25‬عاماً‪ .‬وفي‬ ‫من الرجال باإلضافة إلى ‪ 38%‬من النساء إلى تأييدهم لفكرة رفع ذلك‬ ‫عدن‪ ،‬تبين النساء الشابات أيضاً أنه وعلى الرغم من قيام األسر تقوم‬ ‫السن‪ .‬وفي جهران‪ ،‬تعتقد النساء الشابات أن مثل هذا القانون سيسمح‬ ‫بتزويج بناتهن عند سن ‪ 15‬عاماً‪ ،‬فإن السن المثالي للزواج ال يجب أن‬ ‫لهن بإكمال دراستهن‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬سيساعد مثل هذا القانون األجيال‬ ‫يقل عن ‪ 18‬عاماً وأن يتراوح بشكل مثالي بين ‪ 25–20‬عاماً ألنه في‬ ‫الصغيرة على القيام بالتغييرات التي ينشدونها بخصوص توقيت الزواج‪،‬‬ ‫ة على رعاية األطفال‬ ‫هذا السن تكون الفتاة «أكثر وعياً ومسؤولي ً‬ ‫ة وقدر ً‬ ‫ة مع الوقت‬ ‫وربما إبداء المزيد من الرأي حول اختيار شريك الحياة مقارن ً‬ ‫بالشكل المالئم»‪ .‬وفي قرية خارف‪ ،‬أشارت النساء الشابات إلى أن الفتيات‬ ‫الحالي‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬توجد معلومات محدودة على أرض الواقع حول قوانين‬ ‫يتزوجن في العادة عند بلوغهن سن ‪ 18–16‬عاماً‪ ،‬لكن كان هنالك إجماع‬ ‫النوع االجتماعي بشكل عام‪ ،‬وحول النقاش بشأن سن قانون للحد األدنى‬ ‫بأن ذلك «ال يعتبر مناسباً»‪ .‬كما وجدت دراسة وضع المرأة في منطقة‬ ‫لسن الزواج بشكل خاص (المربع ‪ .)4‬وبالتطلع إلى المستقبل‪ ،‬قد يعمل‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا (الشكل ‪ )16‬تفضيالً واضحاً لدى كل من‬ ‫التوسع في توفير فرص العمل على تغيير قواعد اللعبة من حيث المواقف‬ ‫الرجال والنساء في تأخير سن الزواج إلى ‪ 18‬عاماً على األقل‪ .‬رغم ذلك‪،‬‬ ‫ة على ذلك‪،‬‬ ‫تجاه مدى مالئمة األنظمة واألدوار التقليدية لكال النوع ‪ .‬عالو ً‬ ‫تشكل النساء اليمنيات المتزوجات وهن في سن ‪ 17‬عاماً فما دون ‪،67%‬‬ ‫يشير التحليل النوعي إلى أنه وعند تمتع النساء بنوع من االستقاللية‬ ‫ة مع ‪ 16%‬فقط بالنسبة للرجال اليمنيين الذين يتزوجون في مثل‬ ‫مقارن ً‬ ‫االقتصادية‪ ،‬فإنهن يرغبن في العادة بجعل بناتهن أكثر إصرارا ً‪ ،‬وأكثر تعليماً‬ ‫هذا السن (الشكل ‪.)17‬‬ ‫‪ ،‬بحيث يتمتعن بالمزيد من الخيارات حول مسار حياتهن‪ .‬وفوق كل هذا‬ ‫يأتي التغيير في المعايير من خالل التمكين التعليمي واالقتصادي‪ ،‬حيث‬ ‫كما أن أكثر من ‪ 70%‬من الذكور واإلناث الذين شاركوا في دراسة وضع‬ ‫تشير األدلة المتوفرة لدينا إلى أن الحافز وراء تأخير الزواج يرتبط أيضاً‬ ‫المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (‪ )2011‬يؤيدون فكرة‬ ‫بالضغوط والمخاوف لدى الشباب حول عدم توفر الوظائف لدى الشباب‬ ‫وضع حد قانوني أدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫من النوع ومخاطر الحمل المبكر‪.‬‬ ‫غالبية المشاركين يؤيدون تحديد هذا السن عند ‪ 17‬عاماً‪ ،‬أشار ‪25%‬‬ ‫المربع ‪ :4‬المعرفة البسيطة بالحقوق على أرض الواقع‬ ‫عند سؤالهم عن معلوماتهم وآرائهم بشأن القوانين‪ ،‬وبشكل ال يدعو للدهشة ربما‪ ،‬قام المشاركون في الدراسة النوعية بتقديم أفكار غير واضحة حول القوانين التي تتعلق بالميراث‪،‬‬ ‫سن الزواج‪ ،‬التصويت‪ ،‬الوصول إلى التعليم‪ ،‬العمل‪ .‬وكانت المعرفة بقوانين النوع االجتماعي األضعف لدى النساء البالغات في المناطق الريفية‪ .‬ففي قرية خارف‪ ،‬قالت النساء‪“ ،‬نحن‬ ‫أميات‪ ،‬وال ندري ما الذي يحدث حولنا”‪ ،‬و “وال ندري ما الذي تتحدث عنه”‪ .‬على العكس من ذلك‪ ،‬أظهر البالغون والجيل الشاب في القرية المزيد من الوعي‪ ،‬حيث تحدثت النساء‬ ‫الشابات في القرية عن القوانين المتعلقة بالزواج والوصول إلى التعليم‪ .‬وقد سمع الشباب من الذكور بالقوانين التي تسمح للنساء بالعمل‪ ،‬على الرغم من إدعائهم بعدم وجود‬ ‫تغييرات ألن “المرأة هي المرأة”‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬تعجبت النساء الشابات في جهران من “وجود قوانين لكنها غير مطبقة”‪ .‬ويعتبر الوعي حول قوانين النوع االجتماعي أكبر في‬ ‫العينة الحضرية‪ ،‬لكنها عبرت أيضاً عن مشاكل حول إنفاذ هذه القوانين‪ .‬وبحسب سيدة بالغة من عدن‪ ،‬والتي أشارت إلى قوانين تخص “الحد األدنى لسن الزواج‪ ،‬القوانين حول رعاية‬ ‫األطفال في حالة الطالق”‪“ ،‬فإنها تبقى حبرا ً على ورق فقط”‪ .‬وعبرت النقاشات في مجموعة النقاش البؤرية هذه عن إحباط نتيجة “عدم حدوث أي تغيير بسبب هذه القوانين في‬ ‫ظل استمرار الزواج المبكر‪ )...( .‬وفي الماضي على األقل‪ ،‬كانت القوانين في صف النساء حيث كن يحصلن على المنزل في حالة الطالق مع وجود أطفال”‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ألا لخاد ةيلالقتسالا ةيدودحم‬ ‫المربع ‪ :5‬مبادرة مبتكرة إلحدى القرى الحتواء النفقات المتصاعدة للمهور‬ ‫في السابق‪ ،‬كانت تكاليف الزواج في جهران تصل إلى ‪ 1,000,000‬مليون ريال يمني (نحو ‪ 4,650‬دوالر أمريكي)‪ ،‬وأصبح اآلباء في القرية غير قادرين على تزويج أبنائهم دون بيع‬ ‫أراضي أو الحصول على قرض‪ ،‬أو ربما كال األمرين‪ .‬وقد أخذت المهور بالتصاعد ألن القرويين أصبحوا يتباهون في المبلغ الكبير للمهر المدفوع للزوجة‪ ،‬أو المالبس التي تحصل عليها‪،‬‬ ‫أو تكاليف الزفاف الباهظة‪ .‬وقد أدت التكاليف المرتفعة إلى معاناة الشباب من الجنسين في القرية ألن الزواج أصبح غير ممكن من الناحية العملية لدى العديد من األسر‪.‬‬ ‫وفي منتصف العقد الماضي‪ ،‬اجتمع عدد من العقالء في القرية واتفقوا على قاعدة لوضع حد للمهر يبلغ ‪ 200,000‬ريال يمني (نحو ‪ 930‬دوالر أمريكي)‪ .‬وقد فرض على كل من‬ ‫يخالف هذه القاعدة غرامة قدرها ‪ 100,000‬ريال يمني وتقديم ثورين‪ ،‬كما توجب على المخالف أن يقسم بالله بعدم تكرار ذلك (بدال عن الذهاب إلى السجن)‪ .‬وكنتيجة لذلك‪،‬‬ ‫استطاع العديد من الشبان والشابات الزواج دون تحمل صعوبات‪ ،‬وال تزال األسر في القرية قادرة على الشعور بالفخر في أعراسها‪.‬‬ ‫وبحسب امرأة شابة في عدن‪ ،‬ال يعد االلتقاء قبل الزواج أمرا ً مقبوالً‪،‬‬ ‫«حيث ال يقوم الشاب بالزواج من الفتاة التي يواعدها ألنه لن يثق‬ ‫محدودية التأثير في القرارات المتعلقة‬ ‫بها»‪ ،‬و»وينتهي الزواج بعد قصة حب بالفشل»‪ .‬ويتفق الشباب الذكور‬ ‫بالزواج‬ ‫من عدن على أن‪« :‬الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج»‪ ،‬على الرغم من‬ ‫أحد الشباب في المجموعة جادل قائالً‪« :‬هنالك نسبة ضئيلة» من‬ ‫تتولى األسرة في اليمن بصورة دائمة تقريبا الترتيب للزواج في المناطق‬ ‫الزيجات التي تنشأ عن حب‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬تترك هذه االفتراضات مجاالً‬ ‫الريفية وإلى حد كبير في المناطق الحضرية‪ .‬وتصف امرأة شابة من‬ ‫ضيقاً أمام الشباب والشابات للتعبير عن رأيهم في هذه األمور وهم‬ ‫عدن هذه العملية‪:‬‬ ‫مستاءون من ذلك‪.‬‬ ‫‪ ...‬يتم تقديم عروض الزواج من خالل األم أو أحد أفراد األسرة‪.‬‬ ‫كما يود الشباب اليمني إحداث تغييرات على العادات ذات الكلفة العالية‬ ‫وإذا كان ذلك من خالل شخص خارج األسرة‪ ،‬عندها يتم إرسال‬ ‫المرتبطة باحتفاالت الزفاف‪ .‬ويشير رجل شاب من بعدان إلى أن «مهر‬ ‫وسيط إلى عائلة العروس‪ .‬وفي حال قبول عائلة العروس‪ ،‬عندها‬ ‫يتراوح ما بين ‪ 500,000–400,000‬ريال يمني (نحو ‪ 2324–1860‬دوالر‬ ‫تقوم عائلة العريس بإجراء زيارات محملة بالهدايا إلى منزل‬ ‫أمريكي) يعد ضرورياً للزواج من فتاة‪ ،‬وإذا كانت الفتاة «مواطنة أمريكية»‪،‬‬ ‫العروس ويتم االتفاق على موعد العرس‪.‬‬ ‫فإن المهر (قد يصل) إلى ‪ 2–1‬مليون ريال»‪ .‬ويعتقد الشباب الذكور في‬ ‫عدن أنه «وبسبب الظروف المعيشية لألسر‪ ،‬يجب أن تتغير ممارسات‬ ‫وحتى في المناطق الحضرية والتي يمكن فيها توقع أعراف أقل تشددا ً‪،‬‬ ‫ة لهذه‬‫الزواج‪ -‬تقليل المهر والتوقف عن حفالت الزفاف الباهظة»‪ .‬واستجاب ً‬ ‫يجري العرف‪ ،‬كما توضحه امرأة شابة من بعدان كالتالي‪« ،‬يتم اختيار‬ ‫الهواجس‪ ،‬في الواقع‪ ،‬اتفق أفراد المجتمع في جهران على وضع سقف‬ ‫الزوجة من قبل األم أو األخ أو األصدقاء أو من المدرسة‪ .‬وتتم استشارة‬ ‫للمبلغ الذي يمكن أن تدفعه األسرة كمهر من أجل الحد من التأثيرات‬ ‫الشباب الذكور حول القرارات‪ ،‬ثم «تذهب األم واألخت لرؤية الفتاة»‪.‬‬ ‫المربع ‪ :6‬المهر– حماية مالية أم حافزا للزواج المبكر؟‬ ‫يعرف المهر بأنه مبلغ قانوني واجب الدفع للعروس من قبل الزوج أو أسرته بموجب المادة رقم ‪ 33‬من قانون األحوال الشخصية لسنة ‪1992‬م‪ 1.‬وبموجب المادة ‪ 33‬الفقرة (‪،)2‬‬ ‫فإن «المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت وال يعتد بأي شرط مخالف”‪ .‬ويصبح المهر واجب الدفع عند إكمال الزواج (الدخلة) وعند وفاة أحد الزوجين (المادة ‪ 2.)36‬وإذا‬ ‫طلبت الزوجة الفسخ على أساس الكراهية ووافق الزوج على تطليقها‪ ،‬فيحق للزوجة االحتفاظ بمهرها‪ .‬أما إذا لم يوافق الزوج‪ ،‬يستطيع القاضي منح الزوجة الفسخ لكن يتوجب عليها‬ ‫التخلي عن المهر‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬إذا أثبتت الزوجة أن الزوج يعاقر الخمر أو يدمن على المخدرات كأساس لطلب الفسخ‪ ،‬فإنها تحتفظ عندها بالمهر‪ .‬كما أن المهر يستحق الدفع عند‬ ‫ء من ممتلكات الزوجة عند وفاة زوجها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يعد المهر وسيلة حماية مالية للنساء‪ .‬بيد أن هناك تساؤالت حول قدرة النساء على الحصول على المهر من‬ ‫وفاة الزوج ويصبح جز ً‬ ‫الناحية العملية‪ ،‬وما إذا كانت لديهن القدرة على المطالبة به عند وفاة الزوج‪.‬‬ ‫وبحسب دراسة أجريت في العام ‪2005‬م حول زواج األطفال في اليمن‪ ،‬تمت اإلشارة إلى مبالغ المهور كعامل رئيسي لزيادة مخاطر الزواج المبكر‪ .‬حيث قد تحصل الفتيات على‬ ‫مهور أعلى عند الزواج من رجل كبير السن (الشرجبي ‪ .)2005‬وهنا تذكر واقعة سالي الصبيحي والتي تبلغ من العمر ‪ 10‬أعوام والتي أجبرت على الزواج من ابن عمها البالغ ‪ 25‬عاماً‪.‬‬ ‫كما توضح حالة وفاء (انظر المربع ‪ )2‬كيف أن إعادة سداد المهر تشكل عائقاً أمام الطالق‪ .‬وفي حالة سالي‪ ،‬قام والد سالي بصرف مبلغ المهر والبالغ ‪ 1000‬دوالر أمريكي‪ ،‬وهو الذي‬ ‫كان يكسب دوالرين في اليوم من بيع الفلفل في السوق القديم بصنعاء من أجل دفع اإليجار وتسديد الديون األخرى‪ .‬وفي النهاية تم تسديد المهر من خالل محسنين كجزء من‬ ‫طالقها (ماكلويد وفالمند ‪.)2012‬‬ ‫‪ 1‬يمكن دفع المهر على الفور عند الزواج أو بشكل جزئي أو تأجيله بالكامل من قبل وصي المرأة على الرغم من أنه يحق للمرأة طلبه إذا لم توافق على التأجيل‪.‬‬ ‫‪ 2‬يستحق نصف المهر المسمى بالطالق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معاً أو من جهة الزوجة فقط فال يستحق من المهر شيء ويكون على الزوجة‬ ‫رد ما قبضته مما ال يستحق لها وال يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها‪.‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪26‬‬ ‫محدودية التحكم في القرارات حول‬ ‫الضارة للمنافسة من أجل المكانة بين القرويين وتأخير الزواج بسبب شح‬ ‫الموارد (انظر المربع ‪ .)5‬وعلى الرغم من أن المهور تمثل شكالً هاماً من‬ ‫الخصوبة ومخاطر اإلنجاب في سن مبكر‬ ‫أشكال األمن المالي للنساء‪ ،‬إال أن ذلك يعتمد على قدرتهن على الوصول‬ ‫إلى الموارد والتحكم فيها‪ ،‬وهو ما قد ال يستطعن القيام به من الناحية‬ ‫كما يود الشباب والشابات في اليمن تأجيل موعد إنجاب األطفال‪ ،‬وهي‬ ‫العملية‪ .‬وفي حال تقديم مهور أعلى مقابل الزواج من رجال أكبر سناً‪،‬‬ ‫رغبة موجودة في كل من المناطق الريفية والحضرية‪ .‬حيث تشير امرأة‬ ‫فإن ذلك يزيد من مخاطر الزواج المبكر (انظر المربع ‪.)6‬‬ ‫ة عقب الزواج»‪ ،‬وعلى‬ ‫شابة في بعدان أن النساء المحليات «ينجبن مباشر ً‬ ‫الرغم أن بعضهن يعتقدن أن ال ضير في ذلك‪ ،‬تفضل أخريات اإلنجاب‬ ‫وباستثناء الشباب الذكور من قرية جهران‪ ،‬تم التعبير أيضاً عن عدم الرضا‬ ‫ء من سن العشرين فما فوق»‪ .‬كما يوافق الشباب الذكور في بعدان‬ ‫«ابتدا ً‬ ‫على ظاهرة تعدد الزوجات‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يوافق الشباب الذكور‬ ‫على ذلك وكما يقول أحدهم‪« ،‬تقوم بعض النساء بتأجيل الحمل» حتى‬ ‫في بعدان على أن الزواج من امرأة واحدة يعد أفضل من أجل «تجنب‬ ‫بلوغها سن ‪ 26‬عاماً‪ .‬وتشاطر المجتمعات الريفية هذا الرأي‪ ،‬لكن توجد‬ ‫المشكالت والمزيد من النفقات»‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬تعتقد النساء الشابات‬ ‫أيضاً المخاطر المرتفعة المرتبطة باإلنجاب المبكر ومحدودية الوصول‬ ‫في عدن أن الرجال «غير قادرين على إعالة زوجتين والعدل بينهما»‪،‬‬ ‫إلى الرعاية الصحية الرسمية‪ .‬وفي جهران‪ ،‬تحدثت إحدى النساء الشابات‬ ‫وفي خارف‪ ،‬اعتبر الشباب الذكور أن تعدد الزوجات يسبب المشاكل في‬ ‫عن أختها والتي «أنجبت وهي في سن ‪ 14‬عاماً ثم توفيت بعد الوالدة‪.‬‬ ‫األسرة‪ ...‬وأن األفضل الزواج بواحدة فقط»‪ .‬وفي جهران‪ ،‬رغم ذلك‪ ،‬أشار‬ ‫الشباب الذكور في جهران أن الزواج من أكثر من امرأة يعد «أمرا ً اعتيادياً‬ ‫ال يزال اليمن بعيدا ً عن تحقيق الهدف المتعلق بتوفير خدمات الصحة‬ ‫ويمكن أن يحدث لألسباب التالية‪ :‬عقم الزوجة األولى والمشكالت الزوجية‬ ‫اإلنجابية للجميع بحلول العام ‪2015‬م‪ .‬وعلى الرغم من أن اليمن قد‬ ‫(المتواصلة)‪ .»...‬وحتى في تلك الحالة‪ ،‬فقد أشاروا إلى أن ‪ 4%–3‬فقط من‬ ‫حققت بعض التقدم على صعيد التدابير المتعلقة بصحة الطفل واألم‪،‬‬ ‫رجال القرية لديهم أكثر من زوجة‪ ،‬وهم من كبار السن (والذين يستطيعون‬ ‫ة (الشكل ‪ ،)19‬بينما تعد معدالت‬ ‫ال تزال معدالت وفيات األطفال مرتفع ً‬ ‫تحمل النفقات اإلضافية)‪ .‬وفي البيانات الوطنية الممثلة لدراسة وضع‬ ‫وفيات األمهات األعلى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (الشكل‬ ‫المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (‪ ،)2011‬يوافق نحو‬ ‫‪ .)20‬وعلى الرغم من إدخال تحسينات خالل العقد الماضي‪ ،‬اال أن نسبة‬ ‫‪ 90%‬من الرجال على أن تعدد الزوجات أمر مقبول‪ ،‬بينما توافق أقل من‬ ‫حاالت الوالدة التي تمت برعاية كادر من أخصائيي الرعاية الصحية‬ ‫‪ 50%‬من السيدات على ذلك (الشكل ‪.)18‬‬ ‫المؤهلين خالل العام ‪2010‬م بلغت ‪ 35.7%‬فقط‪ ،‬أي ما يقل عن نصف‬ ‫المتوسط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والدول متدنية‬ ‫بموجب القانون اليمني الحالي‪ ،‬ال يتطلب تعدد الزوجات موافقة‬ ‫ومتوسطة الدخل (الشكل ‪ .)21‬وتزداد حدة المشكلة لدى النساء غير‬ ‫المحكمة‪ ،‬وهو ما يشكل تراجعاً واضحاً مقارن ً‬ ‫ة بالنسخة السابقة للقانون‪،‬‬ ‫المتعلمات‪ ،‬والنساء في المناطق الريفية‪ ،‬حيث يصل ‪ 26.6%‬و ‪23.3%‬‬ ‫حيث كان يتوجب تقديم إخطار لكال الزوجتين‪ ،‬كما كان يتعين أن يكون‬ ‫منهن على التوالي فقط لمثل هذه الرعاية (الشكل ‪ 22.)22‬عالوة على‬ ‫ة أخرى‪ ،‬مثل مرض أو عقم الزوجة‬ ‫لدى الزوج سبب مشروع للزواج مر ً‬ ‫األولى‪ .‬وفي العام ‪1998‬م‪ ،‬تم تعديل هذه القيود وأصبح من غير الضروري‬ ‫‪2 22‬مسح ميزانية األسرة ‪.2005‬‬ ‫تقديم الزوج لسبب من أجل الزواج بأخرى‪ ،‬كما يتم فقط إخطار الزوجة‬ ‫الثانية بالزواج األول (األمم المتحدة ‪. .)2010‬‬ ‫الشكل ‪ :19‬مؤشرات صحة الطفل واألم (‪)2006–1990‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪120‬‬ ‫الشكل ‪ :18‬هل يعتبر تعدد الزوجات أمراً مقبوالً؟‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ %‬رجال‬ ‫‪ %‬نساء‬ ‫معدل وفيات المواليد (لكل ‪ 1000‬والدة حية)‬ ‫من المقبول بالنسبة للرجال أن يتزوجوا أكثر من امرأة واحدة‬ ‫معدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة (لكل ‪ 1000‬والدة حية)‬ ‫األطفال عمر سنة الذين يتم تحصينهم ضد الحصبة(‪)%‬‬ ‫أوافق الى حد ما أو أوافق بشدة‬ ‫ال أوافق الى حد ما أو ال أوافق بشدة‬ ‫نسبة النساء اللواتي يحصلن على الرعاية أثناء الحمل (‪)%‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات الموظفين على أساس بيانات دراسة وضع المرأة في منطقة الشرق األوسط‬ ‫المصدر‪ :‬بنا ً‬ ‫ء على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة اليمنية (‪.)2010‬‬ ‫وشمال أفريقيا (‪.)2011‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ألا لخاد ةيلالقتسالا ةيدودحم‬ ‫الشكل ‪:20‬معدالت وفيات األمهات (لكل ‪100,000‬‬ ‫ذلك‪ ،‬ال تحصل سوى ‪ 4‬من أصل كل ‪ 10‬نساء في المناطق الريفية على‬ ‫والدة)‬ ‫الرعاية الصحية ما قبل الوالدة‪ ،‬األمر الذي يؤدي بشكل غير تناسبي إلى‬ ‫زيادة مخاطر الوفاة لدى النساء‪.‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪365‬‬ ‫كما أن هناك أدلة على االفتقار الواسع للوصول إلى الخدمات الصحية‬ ‫‪360‬‬ ‫األساسية للنساء الريفيات في اليمن‪ :‬حيث تشير بيانات دراسة وضع‬ ‫‪355‬‬ ‫المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى أن ثلث النساء فقط‬ ‫‪350‬‬ ‫في المناطق الريفية في اليمن يستطعن الوصول إلى خدمات الرعاية‬ ‫‪345‬‬ ‫الصحية أو طبيب األسرة‪ ،‬كما أن أقل من ‪ 30%‬من النساء في المناطق‬ ‫‪340‬‬ ‫الريفية يقيمن جودة الرعاية الصحية المقدمة على أنها فوق المتوسط‪.‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫وقد وجد تقييم حديث أجري في العام ‪2012‬م لتحديد أثر أزمة ‪2011‬م‬ ‫ء على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة اليمنية (‪.)2010‬‬ ‫المصدر‪ :‬بنا ً‬ ‫أن الظروف الصحية السيئة أصالً قد تفاقمت كنتيجة لتدمير المرافق‬ ‫الصحية والخدمات اإلنجابية وإخالء المرافق من موظفيها (البنك الدولي‬ ‫وآخرون ‪.)2012‬‬ ‫الشكل ‪:21‬نسبة الوالدات برعاية كادر من أخصائيي‬ ‫الرعاية الصحية المؤهلين‬ ‫كما تظهر اختالفات واضحة بين المناطق الريفية والحضرية حول التصورات‬ ‫‪100‬‬ ‫بشأن شيوع استخدام الزوجين لوسائل تنظيم األسرة في مناطق الدراسة‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫حيث أشار الشباب والشابات في عدن إلى مستويات مرتفعة للغاية‬ ‫‪60‬‬ ‫من استخدام وسائل منع الحمل (ما بين ‪ )80%–70‬من قبل النساء في‬ ‫‪40‬‬ ‫ذلك المجتمع‪ .‬وفي بعدان‪ ،‬المنطقة شبه الحضرية‪ ،‬ذكرت الشابات أيضاً‬ ‫‪20‬‬ ‫مستويات مرتفعة من استخدام وسائل تنظيم األسرة ألن النساء «أصبحن‬ ‫‪0‬‬ ‫أكثر تعليماً وأكثر وعياً ولهذا السبب يستخدمن هذه الوسائل لتقليل‬ ‫اليمن‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫البلدان ذات الدخل‬ ‫عدد األطفال»‪ .‬لكن هذه األقوال تتناقض مع ما ذكر في جهران وخارف‬ ‫افريقيا‬ ‫المتدني الى المتوسط‬ ‫الريفيتين‪ ،‬حيث تقدر مجموعات النقاش هناك أن نسبة استخدام وسائل‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫منع الحمل هي بحدود ‪ ،10%‬ومن المرجح أن ذلك يعود لمحدودية أو‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية (‪.)2011‬‬ ‫عدم توفر خدمات تنظيم األسرة باإلضافة إلى العادات المحلية التي تفضل‬ ‫العائالت الكبيرة‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬تشير التقديرات الوطنية من المسوحات‬ ‫الممثلة إلى مستويات متدنية للغاية من استخدام وسائل تنظيم األسرة‬ ‫للصالحي (‪ ،)2005‬ال تستطيع المرأة بمفردها اتخاذ قرار بتأجيل االنجاب‬ ‫من قبل النساء‪ -‬ففي العام ‪2003‬م ذكرت ‪ 23%‬فقط من النساء ممن هن‬ ‫فهو قرار بيد الرجل الذي يرى فيه حقا له في اوالد يحملون اسمه ويفتخر‬ ‫في سن اإلنجاب إلى استخدامهن لوسائل منع الحمل‪23.‬‬ ‫وكما هو الحال في القرارات المتعلقة بالزواج‪ ،‬ال يوجد لدى النساء الشابات‬ ‫‪2 23‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة اليمنية (‪.)2010‬‬ ‫تأثير كبير في القرارات المتعلقة بتوقيت الحمل أو عدد األطفال‪ .‬ووفقا‬ ‫الشكل ‪:22‬نسبة النساء اللواتي تلقين خدمات رعاية األمومة أثناء الوالدة في اليمن‪ ،‬بحسب المستوى التعليمي‬ ‫والمنطقة الجغرافية‬ ‫جامعي‬ ‫ريف‬ ‫ثانوي‬ ‫أساسي‬ ‫حضر‬ ‫أمي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫المصدر‪ :‬مسح ميزانية األسرة (‪.)2005‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪28‬‬ ‫الشكل ‪:23‬القرارات حول عدد األطفال واستخدام وسائل‬ ‫بهم في وسط مجتمعه‪ .‬ومن خالل االنجاب تأخذ المرأة مكانتها داخل‬ ‫منع الحمل (كنسبة من النساء المشاركات)‬ ‫االسرة والمجتمع وكلما كانت قادرة على االنجاب خاصة انجاب الذكور‬ ‫زادت مكانتها لدى الزوج واسرته‪ .‬وعلى الرغم من أن النساء الشابات‬ ‫‪60‬‬ ‫ة بأمهاتهن‪ ،‬إال انه من‬ ‫يرغبن في إنجاب عدد أقل من األطفال مقارن ً‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫النادر أن ينفذن ما يرغبن به‪ .‬حيث أوضحت إحدى النساء الشابات في‬ ‫‪30‬‬ ‫عدن أن «النساء ال يقمن باتخاذ القرار (حول عدد األطفال‪ ،‬بل الزوج هو‬ ‫‪20‬‬ ‫من يقرر ذلك»‪ .‬وفي نفس الوقت‪ ،‬يصر الشباب الذكور في عدن على أن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫القرارات المتعلقة بإنجاب األطفال يتم اتخاذها بناء على «التفاهم بين‬ ‫كم يجب أن يكون لديك أطفال‬ ‫هل ومتى يجب استخدام وسائل منع‬ ‫الزوجين»‪ .‬بيد أنه وبالنظر إلى مكانة الزوج في األسرة‪ ،‬فإن من المرجح‬ ‫الحمل‬ ‫ة على التفاوض وعليهن تلبية رغبات الزوج‪.‬‬ ‫أن ال تملك النساء قدر ً‬ ‫ة كبير ً‬ ‫بنفسي‬ ‫باالشتراك مع الزوج و‪/‬أو أقارب الزوج‬ ‫وكما توضح بيانات دراسة وضع المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫الزوج‬ ‫األقارب‬ ‫الوالدين‬ ‫أوالدي‬ ‫أفريقيا‪ ،‬ذكرت أكثر من ‪ 60%‬من النساء إلى أن القرارات المتعلقة بعدد‬ ‫األطفال والتحكم بالوالدة تعود للزوج أو «بالتشارك» مع الزوج وأهله‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل الموظفين لمجموعات بيانات دراسة وضع المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا ‪.2011‬‬ ‫(الشكل ‪ .)23‬في حين ذكر أقل من ‪ 4%‬من النساء أنهن يتخذن القرارات‬ ‫حول الخصوبة واستخدام وسائل منع الحمل لوحدهن‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬يوجد‬ ‫تغير في المعايير لدى الشباب الذكور تجاه تقليل عدد األطفال‪ .‬ففي‬ ‫عدن على سبيل المثال‪ ،‬يرغب الشباب الذكور في عدد أكبر من األطفال‬ ‫الى تراجع العنف المنزلي لكن بمستويات أقل بكثير (الشكل ‪ .)24‬فعلى‬ ‫ة بالنساء الشابات (‪ ،5–3‬بالنسبة للشباب الذكور مقارن ً‬ ‫مقارن ً‬ ‫ة مع ‪3–2‬‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬أشارت كافة النساء في بعدان إلى حدوث العنف المنزلي‬ ‫أطفال بالنسبة للشابات)‪ ،‬لكن هذه األرقام تعد أقل بكثير من المستوى‬ ‫بشكل منتظم‪ ،‬بينما اعتبره كافة الرجال نادرا للغاية‪ ،‬وأنه يكون في الغالب‬ ‫الذي كان موجودا ً لدى الجيل السابق (‪ 12–4‬طفل)‪.‬‬ ‫كنتيجة لقيام النساء باستخدام «كلمات بذيئة»‪ ،‬أو «عدم العناية باألطفال»‪،‬‬ ‫أو «عدم طاعة أوامر الرجل»‪.‬‬ ‫ويعتبر الوضع في قرية خارف الريفية متشابهاً ‪ .‬حيث ترغب النساء‬ ‫الشابات في إنجاب ‪ 4–2‬أطفال (مقارنة مع ‪ 15‬بالنسبة ألمهاتهن) ألنه “إذا‬ ‫وفي اليمن‪ ،‬وكسائر البلدان حول العالم‪ ،‬من المعيب من الناحية‬ ‫كان عدد األطفال كبيرا ً لن يكون باإلمكان تربيتهم والعناية بهم بالشكل‬ ‫االجتماعية القيام بالتبليغ عن اإلساءة من قبل فرد قريب مثل األب أو‬ ‫الصحيح”‪“ ،‬الحليب باهظ الثمن”‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬من غير المرجح أن يكون‬ ‫الزوج‪ .‬كما أن من العيب للغاية في الثقافة اليمنية ضرب المرأة أو إهانتها‪.‬‬ ‫للنساء في المناطق الريفية الكلمة الفصل حيال اإلنجاب‪ ،‬وكما تبين إحدى‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬فإن من حق األب أو األخ القيام بذلك من أجل تأديب الفتاة‬ ‫النساء الشابات‪ ،‬فإنها “ال تقرر ذلك‪ ،‬وليس لديها حرية االختيار”‪ .‬بل يقوم‬ ‫والمحافظة على شرف األسرة‪ ،‬بحيث ال ينظر إلى مسألة التأديب على أنها‬ ‫الرجال بتحديد عدد األطفال”‪.‬‬ ‫أمر معيب وتعتبر في العادة شأن داخلي خاص باألسرة‪.‬‬ ‫ومن الممكن مالحظة مزيد من التغييرات عبر األجيال في القرارات حول‬ ‫وتبرز قرية خارف في هذه العينة الصغيرة كموقع وحيد أشارت فيه‬ ‫تفضيل جنس الطفل‪ .‬فبينما ال تزال النساء الشابات يفضلن األوالد‪ ،‬ال‬ ‫المجموعات البؤرية للشباب والشابات إلى مستويات متدنية من العنف‪.‬‬ ‫يوجد فرق بين األوالد والبنات في خارف و عدن و بعدان‪ .‬ويذكر شاب‬ ‫ة مع العقد‬‫وتقول النساء أن مستوى العنف انخفض إلى نحو كبير مقارن ً‬ ‫من بعدان أن «ال فرق بين الولد والبنت»‪ ،‬بينما أشار شاب آخر من عدن‪،‬‬ ‫الماضي‪ ،‬وأنه يحدث حاليا في بعض األحيان‪« :‬في قريتنا‪ ،‬لم يقم أحد‬ ‫«الخير فيما اختاره الله»‪ .‬باختصار‪ ،‬وباإلطالع على سلسلة من القرارات‬ ‫بضرب زوجته أو أي شيء من هذا القبيل»‪ .‬وبالنظر إلى الطبيعة الحساسة‬ ‫ء من سن الزواج وتكاليف الزفاف‪ ،‬وصوالً إلى‬‫المتعلقة بتكوين األسرة‪ ،‬ابتدا ً‬ ‫للموضوع‪ ،‬فإن من غير المستغرب أن النقاشات اتسمت بالحذر والتحفظ‪،‬‬ ‫القرارات حول اإلنجاب‪ ،‬تظهر بشكل واضح رغبات لدى الشباب بالتغيير‪،‬‬ ‫وكانت النساء تشعر بمزيد من االرتياح عند الحديث عن العنف الذي‬ ‫وخصوصاً في العينة الحضرية‪.‬‬ ‫يحدث في أماكن أخرى‪ .‬وأشارت نساء في خارف إلى أن «امرأة في قرية‬ ‫(أخرى) تعرضت للضرب من قبل زوجها مما جعلها تفر إلى منزل والدها‪،‬‬ ‫ة أخرى‪ ،‬ثم قامت‬ ‫والذي قام بإرجاعها إلى زوجها‪ .‬وقام زوجها بضربها مر ً‬ ‫بالهرب إلى منزل عمها‪ .‬أما في قريتنا‪ ،‬لم يقم أحد بضرب النساء»‪.‬‬ ‫عدم اإلبالغ عن العنف ضد المرأة‪ ،‬وقلة‬ ‫التعويض لتسوية النزاعات‬ ‫وعلى الرغم من أن الرجال والنساء لديهم وجهات نظر مختلفة في كثير‬ ‫من األحيان عندما يتعلق األمر بشيوع العنف ضد المرأة‪ ،‬إال أن روايتهم‬ ‫تم إعطاء المشاركين في أربع مجموعات نقاش بؤرية الفرصة للتحدث‬ ‫حول أسباب العنف ضد النساء متطابقة إلى حد كبير‪ .‬فبحسب رأيهما‪،‬‬ ‫بشكل غير علني عن مستويات العنف الموجودة في مجتمعاتهم‪ .‬وقد‬ ‫يحدث العنف عندما (تتمرد) المرأة على األعراف المتعلقة باألدوار‬ ‫ة في‬ ‫ة متكرر ً‬‫أشارت النساء البالغات إلى أن العنف المنزلي يعد مشكل ً‬ ‫والسلوكيات المناسبة للمرأة داخل وخارج المنزل‪ ،‬باإلضافة إلى الضغوطات‬ ‫مجتمعاتهن‪ ،‬وإن كان بوتيرة أقل من السابق‪ .‬كما يشير الرجال البالغون‬ ‫‪29‬‬ ‫ألا لخاد ةيلالقتسالا ةيدودحم‬ ‫تعرضت ‪ 5%‬من النساء المتزوجات ما بين ‪ 49–15‬عاماً للضرب خالل آخر‬ ‫الشكل ‪ :24‬التصورات حول شيوع العنف ضد النساء‬ ‫سنتين سبقتا المسح‪ ،‬حيث تجاوزت حاالت الضرب من قبل الزوج أكثر‬ ‫من النصف‪ .‬وادعى ‪ 21.5%‬من هؤالء النساء أنهن تعرضن للضرب بدون‬ ‫سبب‪ ،‬بينما أشارت ‪ 10%‬منهن إلى العصيان كسبب للضرب‪ .‬وبشكل يثير‬ ‫رجال‬ ‫القلق‪ ،‬ذكر عدد قليل من النساء أنهن قد حصلن على معالجة طبية أو‬ ‫نساء‬ ‫قمن بإبالغ الشرطة بواقعة الضرب‪ .‬ويشير ذلك إلى أن النساء قد تخشى‬ ‫من التعرض لوصمة العار واالنتقام في حال رفعت قضي ً‬ ‫ة على أحد أقربائها‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫من الذكور (األمم المتحدة ‪ .)2010‬وبحسب التقرير السنوي للعام ‪2008‬م‬ ‫منذ عشر سنوات‬ ‫اآلن‬ ‫حول وضع النساء‪ ،‬فإن الحاالت القليلة التي يتم التبليغ عنها ال تصنف‬ ‫على أنها عنف أسري (اللجنة الوطنية للمرأة ‪ .)2008‬ومؤخرا اقترح فريق‬ ‫;‪Happens: 1=almost never‬‬ ‫;‪2=occasionally‬‬ ‫‪=4‬كثيرا‬ ‫;‪3=regularly‬‬ ‫‪=2‬أحيانا‪=3 ،‬بانتظام‪،‬‬ ‫‪4=frequently‬‬ ‫تقريبا‪،‬‬ ‫يحدث‪ =1 :‬أبدا‬ ‫الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني مادة دستورية بتجريم جميع‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل الموظفين باإلضافة إلى مجموعة بيانات «تعريف النوع االجتماعي» (البنك الدولي‬ ‫اشكال العنف ضد النساء ومقترح اخر بتشكيل محاكم اسرية‪.‬‬ ‫‪.)2011‬‬ ‫مالحظة‪ :‬توضح األرقام متوسط التصنيفات بحسب أفراد المجموعات البؤرية في ‪ 8‬مجموعات بؤرية‪.‬‬ ‫كما أنه ال تتوفر بيانات موثوقة حول العنف المرتكز على النوع االجتماعي‬ ‫خارج األسرة‪ .‬وفي التسعينيات‪ ،‬قدم كتاب اإلحصاء السنوي الصادر عن‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء‪ ،‬الجزء الخاص بالجرائم والقضاء‪ ،‬بيانات تفصيلية‬ ‫االقتصادية‪ .‬وكما أوضحت إحدى النساء من قرية خارف‪ ،‬فإن العنف‬ ‫حول الجرائم التي ارتكبت من قبل أو ضد النساء بحسب العمر‪ .‬وفي‬ ‫يقع «عندما ال تطيع المرأة زوجها»‪ .‬وقال رجل آخر من نفس القرية أن‬ ‫السنوات القليلة الماضية‪ ،‬اقتصرت التفاصيل على اإلناث من األحداث‬ ‫«الرجال يقومون في بعض األحيان باإلساءة إلى زوجاتهم بسبب الظروف‬ ‫(منتدى الشقائق العربيات لحقوق اإلنسان ‪2007‬م‪ ،‬الشرجبي ‪2005‬م)‪.‬‬ ‫المعيشية الصعبة»‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬وفي جهران‪ ،‬يعتقد رجل أن «الفقر‬ ‫وقد أظهرت دراسة ميدانية حول العنف القائم على أساس النوع االجتماعي‬ ‫هو السبب الرئيسي»‪ .‬وكما قالت سيدة من بعدان‪ ،‬فإن العنف يقع «‪...‬‬ ‫نفذها مركز دراسات و أبحاث النوع االجتماعي بجامعة صنعاء في عام‬ ‫عندما يكون الزوج عاطال عن العمل ويجلس في المنزل‪ ،‬وتأتي طلبات‬ ‫‪2010‬م بان النساء والبنات و األطفال هم األكثر تعرضا للعنف وتأتي في‬ ‫كثيرة من الزوجة واألطفال‪ .‬إن هذا يشير إلى عدم احترام للزوج»‪.‬‬ ‫المرتبة األولى النساء المطلقات ثم المتزوجات كما أن العنف النفسي‬ ‫هو األكثر انتشارا‪،‬وهناك قبول وتأييد لهذا العنف الممارس من قبل أفراد‬ ‫وفي هذه السياقات‪ ،‬قد تؤدي األحداث اليومية البسيطة إلى إطالق شرارة‬ ‫المجتمع ‪).‬‬ ‫الردود العنيفة‪ 24.‬فقد قامت سيدة في جهران بتقديم قائمة لمثل هذه‬ ‫التعديات‪« :‬في حال عدم توفر المال لشراء القات»‪ ،‬أو «إذا عادت إحدى‬ ‫تؤدي االعراف الثقافية التي تعرف العنف المنزلي على أنه شأن خاص‬ ‫البنات للمنزل في وقت متأخر»‪ ،‬أو «إذا لم تكن وجبة الطعام جاهزةً»‪ ،‬أو‬ ‫للغاية ومصدر لخجل للنساء إلى قلة عدد حاالت التبليغ ومحدودية الدعم‬ ‫«إذا لم أقم بغسل المالبس»‪ ،‬أو «إذا أيقظته كي يصلي الفجر»‪.‬‬ ‫المؤسسي الرسمي للحصول على التعويض بصورة منهجية‪ .‬وبحسب أحد‬ ‫الرجال في خارف‪« ،‬يقوم عدد ضئيل من النساء بالذهاب للشرطة ألن‬ ‫وتأتي نتائج الدراسة األوسع لوضع النساء في منطقة الشرق األوسط‬ ‫معظمهن يذهبن إلى أسرهن»‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬ذكرت امرأة في جهران‬ ‫وشمال أفريقيا حول مسببات العنف المنزلي متطابقة مع نتائج التقييم‬ ‫أنه «إذا حدث شجار بين الزوج والزوجة بحيث يصل األمر إلى ضربها‪،‬‬ ‫النوعي‪ .‬وعلى الرغم من أن غالبية اليمنيين يرفضون أية تبريرات للعنف‬ ‫فإنها ال تقوم بمغادرة المنزل إال إذا تكررت حادثة الضرب‪ ،‬عندها فإنها‬ ‫المنزلي‪ ،‬كانت هنالك نسبة كبيرة من اإلجابات التي ربطت بين العنف‬ ‫تذهب إلى أسرتها وهذا ما يحدث اآلن»‪.‬‬ ‫المنزلي وقيام الزوجة بسلوك خاطئ (‪ ،)35%‬والتي رأت أن العنف ضد‬ ‫المرأة مبرر في حال تجاهلها للمسؤوليات األسرية (‪ )25%‬أو األطفال‬ ‫وأشار تقرير الظل التفاقية سيداو والذي أعدته منظمة غير حكومية في‬ ‫(‪ ،)28%‬أو في حالة العصيان (‪ ،)37%‬أو في حال الخروج من المنزل‬ ‫العام ‪2008‬م أن حاالت العنف المنزلي المتعلقة بالشرف كانت تعد‬ ‫دون إخبار الزوج (‪.)37%‬‬ ‫«ظاهرة خفية في اليمن»‪ .‬حيث كان يتم التعامل مع هذه الحاالت‬ ‫في العادة داخل األسرة بحسب األعراف القبلية ومن النادر التبليغ عنها‬ ‫وفي العام ‪2008‬م‪ ،‬عبرت لجنة اتفاقية سيداو في مالحظاتها الختامية عن‬ ‫للشرطة‪ .‬وتعتبر اإلرشادات حول فرض األحكام متساهلة للغاية‪ .‬فبموجب‬ ‫القلق تجاه عدم وجود أي تشريع نافذ في اليمن للتعامل مع العنف ضد‬ ‫المرأة‪ ،‬بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي (األمم المتحدة ‪ .)2008‬كما‬ ‫‪2 24‬تمت اإلشارة إلى هذا النمط في كامل العينة العالمية أيضاً‪ .‬انظر الفصل الخامس‬ ‫ال توجد قوانين تتناول قضايا التحرش الجنسي في مكان العمل أو األماكن‬ ‫من مونوز بوديت‪ ،‬بيتيش‪ ،‬تورك (‪ ،2013‬قادم)‪.‬‬ ‫العامة (هيئة األمم المتحدة للمرأة ‪ 25.)2011‬ويؤدي عدم توفر بيانات‬ ‫‪2 25‬أكدت المادة ‪ 12‬من القانون المدني (رقم ‪ )19‬على التساوي في الفرص والحقوق‬ ‫موثوقة إلى مضاعفة الصعوبات التي تواجه تناول هذه القضية‪ .‬حيث أن‬ ‫بالنسبة للوظائف في القطاع العام‪ ،‬لكن ال يزال إنفاذ قوانين العمل ضعيفاً على‬ ‫الرغم من التزام الدولة قانونياً بتطبيق آليات للرصد‪ .‬ومن الناحية العملية‪ ،‬تواجه‬ ‫أحدث بيانات وطنية متوفرة تعود إلى مسح أجري في العام ‪2003‬م والذي‬ ‫النساء التمييز وقد يتعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل (األمم المتحدة ‪.)2010‬‬ ‫شمل ‪ 13,000‬أسرة (الحكومة اليمنية ‪2003‬م)‪ .‬وبحسب هذا المسح‪،‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪30‬‬ ‫الخالف األسري‪ .‬وتقول امرأة أخرى‪ ،‬يعد الطالق”أمرا ً في غاية الصعوبة في‬ ‫المادة ‪ 232‬من قانون الجرائم والعقوبات رقم ‪ 12‬لسنة ‪1994‬م‪ ،‬إذا قتل‬ ‫حال وصل الزوجان إلى طريق مسدود وعدم توفر حل آخر سوى الطالق‪.‬‬ ‫الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء‬ ‫إن أبغض الحالل عند الله الطالق‪ .‬إن الطالق أمر سيء”‪.‬‬ ‫أفضى إلى موت أو عاهة فال قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس‬ ‫مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة‪ .‬كما تبلغ دية المرأة (التعويض ألسرة‬ ‫ومن المحتمل أن وصمة العار المرتبطة باالنفصال لها عالقة أيضا بانعدام‬ ‫الضحية بسبب جريمة) نصف دية الرجل بموجب المادة ‪ 42‬من قانون‬ ‫األمن المالي بالنسبة للمرأة الناجم عن الطالق‪ .‬فبموجب قانون األحوال‬ ‫الجرائم والعقوبات (األمم المتحدة ‪2010‬م)‪.‬‬ ‫الشخصية لسنة ‪1992‬م‪ ،‬يحق للزوج تطليق زوجته بشكل أحادي‪ .‬عالو ً‬ ‫ة‬ ‫على ذلك‪ ،‬وبموجب المادة ‪ 152‬منه‪ ،‬قد تفقد المرأة حقها في النفقة إذا‬ ‫باإلضافة إلى دور الوساطة الذي تلعبه األسر في حاالت النزاع األسري‪،‬‬ ‫طلقها زوجها لألسباب التالية‪ :‬إذا امتنعت عن االنتقال الى بيت الزوجيه‬ ‫قد يلعب رجل الدين في القرية دور الوسيط‪“ .‬تذهب السيدة إلى منزل‬ ‫من دون عذر شرعي‪ ،‬أو إذا تركت بيت الزوجيه من دون عذر شرعي‪ ،‬أو‬ ‫أسرتها أو أقاربها‪ ،‬وإذا لم يتوفر هؤالء فإنها تذهب إلى عاقل القرية أو‬ ‫إذا عملت خارج البيت دون الحصول مسبقا على موافقة الزوج‪ ،‬أو إذا‬ ‫القاضي”‪ ،‬بحسب ما أوضحته سيدة في خارف‪ .‬وبحسب رجل من جهران‪،‬‬ ‫امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي ‪.‬‬ ‫يعتبر «الذهاب إلى المحكمة المالذ األخير»‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن‬ ‫نحو ‪ 70%‬من النزاعات تتم تسويتها خارج إطار المحاكم النظامية‪ ،‬وذلك‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬تقتصر مدة حصول الزوجة على النفقة على عام واحد‪،‬‬ ‫عالو ً‬ ‫من خالل التحكيم القبلي (البنك الدولي ‪ .)2000‬ويسمح قانون التحكيم‬ ‫ويتضمن ذلك اللجوء إلى المحكمة لتغطية فترات التأخير الطويلة في‬ ‫لسنة ‪1992‬م بشكل رسمي بإتباع هذا األسلوب في التحكيم باستثناء‬ ‫الدفع‪ .‬وحيث أن النساء ال يملكن الحق في البقاء في منزل الزوجية‪ ،‬ما‬ ‫الجرائم الكبرى‪ .‬ويتم في العادة تمثيل القبيلة من خالل كبار السن فيها‬ ‫لم يكن البيت مسجال باسمها‪ ،‬فإنه يتوجب عليها مغادرته عقب الطالق‬ ‫وال يوجد للنساء في العادة أي تأثير رسمي في هذه اإلجراءات (البنك‬ ‫(مانيا ‪ .)2010‬وعلى نحو بديل‪ ،‬إذا طلبت امرأة الخلع دون تقديم أسباب‬ ‫الدولي ‪ 2010‬ب)‪.‬‬ ‫مشروعة‪ ،‬يتوجب عليها التخلي عن حقوقها المالية‪ .‬بيد أن ما سبق من‬ ‫جميع التعويضات المالية يعني أن تأثير ذلك يقتصر على النساء اللواتي‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬يظهر جلياً وجود اختالالت كبيرة على أساس النوع حول‬ ‫عالو ً‬ ‫يملكن مصادر مالية مستقلة (مانيا ‪.)2010‬‬ ‫من يستطيع البدء بعملية االنفصال‪ ،‬واالحتفاظ بالممتلكات القانونية‪،‬‬ ‫وحتى الحصول على حضانة األطفال‪ .‬ويعود السبب في ذلك إلى أنه‬ ‫وإذا ما أريد توفير خيارات أقل تقييدا للنساء والفتيات في اليمن حول مسار‬ ‫ومن أجل ممارسة حقوقهن في هذه األمور‪ ،‬يتوجب على النساء االعتماد‬ ‫حياتهن‪ ،‬فإن من المهم إجراء تغييرات في كل من األطر المؤسسية الرسمية‬ ‫على ولي أمرها الذكر‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬وكما يوضح رجل من جهران‬ ‫وغير الرسمية التي تنظم تكوين األسرة والخالفات واالنفصال‪ .‬ويعبر الشباب‬ ‫«يتمثل اإلجراء المتخذ فيما يتعلق بالحضانة بإرجاع الطفل إلى والده‪ .‬إن‬ ‫الذكور على وجه الخصوص عن الرغبة في التخفيف من تكاليف الزواج‪،‬‬ ‫مجتمعنا يعد تقليدياً ويعتمد هذا األمر على رأي األب»‪.‬‬ ‫ء على ذلك‪،‬‬ ‫بينما ترغب النساء الشابات في تأخير سن الزواج واإلنجاب‪ .‬وبنا ً‬ ‫فان سن قانون يحدد الحد األدنى لسن الزواج عند ‪ 18‬عاماً سوف يعمل على‬ ‫تحسين فرص التعليم بالنسبة للفتيات وزيادة قدرتهن على اتخاذ القرارات‬ ‫وصمة العار المرتبطة بالطالق‬ ‫الخاصة بهن‪ .‬وعبرت النساء البالغات عن مخاوفهن حيال العنف المنزلي‬ ‫الذي يواجهنه عند مخالفة التصرفات التقليدية‪ .‬وسوف تشكل إجراءات‬ ‫في سياق األعراف االجتماعية الشائعة‪ ،‬قد يشكل الطالق وصمة عار شديدة‬ ‫السياسات حول وضع حد أدنى لسن الزواج وتوفير تعويض أكثر فعالية‬ ‫للنساء‪ .‬وكما تبين إحدى النساء من بعدان‪« ،‬تعمل نظرة المجتمع للمرأة‬ ‫للنساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي أو األشكال األخرى للنزاعات األسرية‬ ‫المطلقة على الحد من حركتها وتؤثر عليها من الناحية النفسية»‪ .‬ولهذا‬ ‫ة لتحسين حياة النساء والفتيات في كافة أرجاء البالد‪.‬‬ ‫أسساً إستراتيجي ً‬ ‫السبب‪ ،‬ينظر إلى االنفصال القانوني على أنه الملجأ األخير في أوضاع‬ ‫هـ‪ .‬الحدود العرفية القوية والمكانة المرتبطة‬ ‫بالوظائف‬ ‫‪5‬‬ ‫التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في األنشطة االقتصادية‪ ،‬ونبرز‬ ‫“إن المسؤولية الوحيدة للمرأة هي البقاء في المنزل‪”.‬‬ ‫بعض االختالفات الجغرافية في الدور الهام الذي تلعبه معايير النوع‬ ‫—رجل قروي‪ ،‬قرية خارف‬ ‫االجتماعي في إعاقة فرص النساء لكسب الدخل والتحكم في ممتلكاتهن‪.‬‬ ‫وسيتناول الجزء األخير أهم العوائق التي تواجه النساء في سبيل إقامة‬ ‫كجزء من النقاشات التي دارت حول العالم ألغراض التقييم النوعي‬ ‫أعمال تجارية خاصة في البالد‪.‬‬ ‫العالمي‪ ،‬قامت المجموعات البؤرية بدراسة مزايا أكثر النساء والرجال‬ ‫ة في مجتمعاتهم‪ .‬وأثناء محاولتهم فهم ما تعنيه السلطة‬ ‫نفوذا ً وحري ً‬ ‫القوية‪ ،‬أشار المشاركون في الدراسة إلى وجود وظائف ذات مكانة عالية‬ ‫ضعف أسواق العمل والقيود المتعلقة بها‬ ‫بشكل أكثر من أي عامل آخر‪ .‬وقد ظهر ارتباط قوي بين الوظائف والتمتع‬ ‫بالسلطة والحرية في جميع الدول العشرين سواء عند الحديث عن النساء‬ ‫أكثر من ‪ 90%‬من النساء اليمنيات في سن العمل ال يشاركن في القوى‬ ‫صاحبات النفوذ أو الرجال ذوي النفوذ‪ ،‬سواء أكانوا يقيمون في المدن‬ ‫ة مع ‪20%‬‬ ‫العاملة (أي أنهن غير عامالت وال يبحثن عن عمل)‪ ،‬مقارن ً‬ ‫أم القرى‪ ،‬أو ما إذا كانت المجتمعات المحلية تتسم بمعايير تقليدية أو‬ ‫بالنسبة للرجال (الشكل ‪ ،25‬مسح ميزانية األسرة ‪2005‬م)‪ .‬وفي حال‬ ‫حديثة حول النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫استخدام تعريف أكثر دقة للمشاركة في القوى العاملة بحيث يتم استبعاد‬ ‫‪26‬‬ ‫العمل بدون أجر‪ ،‬ستنخفض مشاركة اإلناث في القوى العاملة إلى ‪.5%‬‬ ‫وفي البداية‪ ،‬قامت المجموعة البؤرية للنساء في جهران بوصف النساء‬ ‫وما يثير القلق هو أن أكثر من ‪ 90%‬من النساء اليمنيات العامالت‪ ،‬وتقريبا‬ ‫ة في القرية ببساطة على أنهن‪« :‬المرأة التي تملك‬ ‫األكثر نفوذا ً وحري ً‬ ‫جميع النساء العامالت في المناطق الريفية في اليمن‪ ،‬يعملن دون أجر‪.‬‬ ‫وظيفةً»‪ .‬ثم أضافت أخريات أنها «المرأة التي تكمل المرحلة الثانوية»‪،‬‬ ‫وفي الوقت ذاته‪ ،‬يزيد مقدار حصول الرجال على أجر لقاء العمل ‪30‬‬ ‫والتي يمكن أن تعمل «كمعلمة» «للقرآن الكريم»‪ ،‬أو «كمديرة لمدرسة‬ ‫ضعفاً مقارن ً‬ ‫ة مع النساء (الشكل ‪.)26‬‬ ‫محو األمية» أو كمنشدة (المرأة التي تتلو القرآن أو األناشيد الدينية في‬ ‫المناسبات الخاصة)‪ .‬ويعتبر التعليم عنصرا ً أساسياً في الدور المناط باألم‬ ‫وقد أشارت دراسة نفذها المركز اليمني للدراسات االجتماعية في عام‬ ‫أو مقدم الرعاية‪ .‬وبالنسبة لعدد قليل من النساء البالغات المتعلمات في‬ ‫‪2008‬م بأن أكثر من نصف النساء اللواتي يعملن في القطاع الغير منظم‬ ‫جهران‪ ،‬فإن هذا النوع من العمل يمنحهن التقدير واالحترام‪.‬‬ ‫يعملن في الخدمات والبيع في المتاجر واألسواق‪ ،‬وأن ثلث هؤالء النساء‬ ‫‪27‬‬ ‫هن المعيل األساسي لألسرة والكثير منهن مشاركات في إعالة األسرة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن مسار الحياة الذي يتضمن االستقاللية االقتصادية قد‬ ‫يجلب أيضاً الكثير من المنفعة والمكانة‪ ،‬إال أن مشاركة النساء في القوى‬ ‫تعتبر المعدالت المتدنية لمشاركة اإلناث في القوى العاملة أمرا ً مثيرا‬ ‫ة للغاية في اليمن‪ ،‬كما هو الحال في سائر منطقة الشرق‬ ‫العاملة تعد متدني ً‬ ‫للدهشة واالستغراب بالنظر إلى معدالت متوسط مشاركة اإلناث في‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬وحتى مع أخذ العمل بدون أجر‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬عالو ً‬ ‫القوى العاملة والبالغة نحو ‪ 65%‬في الدول متدنية الدخل‪ .‬ويمكن تفسير‬ ‫بعين االعتبار‪ ،‬تعتبر مشاركة اإلناث في القوى العاملة في البالد من بين‬ ‫هذه النسبة األخيرة بشكل جزئي بسبب الفقر وإجبار النساء على العمل‬ ‫النسب األدنى في العالم‪ .‬ووفقا لكتاب اإلحصاء السنوي (‪2012‬م)‪ ،‬بلغت‬ ‫لتلبية االحتياجات‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬وفي اليمن‪ ،‬وبغض النظر عن الموقع أو‬ ‫نسبة النساء العامالت في القطاع العام الحكومي والمختلط ‪ 17.6%‬ونسبة‬ ‫توظيف اإلناث (‪ )16%‬فقط‪.‬‬ ‫‪2 26‬حسابات الموظفين باستخدام مسح ميزانية األسرة ‪.2005‬‬ ‫وفي هذا الجزء‪ ،‬سنقدم وصفاً عاماً حول مكانة واتجاهات مشاركة‬ ‫‪2 27‬لمركز اليمني للدراسات االجتماعية‪ ،‬المرأة في القطاع غير المنظم‪2008 ،‬م‪.‬‬ ‫النساء والرجال في القوى العاملة‪ ،‬ونقيم العوائق القانونية الرئيسية‬ ‫‪31‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪32‬‬ ‫والعمل خارج المنزل‪ .‬وعلى الرغم من أن مجتمعات الدراسة ال تعد ممثل ً‬ ‫ة‬ ‫حالة الفقر‪ ،‬فإن نسبة النساء العامالت أو اللواتي يبحثن بشكل فعال عن‬ ‫للبالد بأكملها‪ ،‬إال أن المجموعات البؤرية تكشف عن األنماط الثابتة في‬ ‫فرص عمل ضئيلة للغاية (الشكل ‪ .)27‬وتكفل المادة رقم ‪ 19‬من الدستور‬ ‫العوائق العرفية‪ ،‬وتشير إلى فهم دقيق للخيارات وعمليات التفكير التي‬ ‫اليمني تكافؤ الفرص لكافة المواطنين في المجال االقتصادي‪ ،‬بينما تؤكد‬ ‫تكمن وراء النتائج التي تم رصدها‪.‬‬ ‫المادة ‪ 5‬والمادة ‪ 42‬من قانون العمل على أن للنساء حقوق متساوية مع‬ ‫الرجال فيما يخص الوظائف واألجور والتدريب وإعادة التأهيل والضمان‬ ‫توفر البيانات الكمية بعض اإلشارات حول مدى تأثير االعراف الثقافية‬ ‫االجتماعي (البنك الدولي ‪ .)2005‬رغم ذلك‪ ،‬هناك تناقض صارخ بين مبادئ‬ ‫أو األعراف االجتماعية‪ :‬حيث من المرجح بصورة أكبر أن تشارك النساء‬ ‫المساواة وتطبيقها في واقع حياة النساء في اليمن‪ .‬وهذا يشير إلى أن‬ ‫ة بالنساء‬‫غير المتزوجات في المناطق الحضرية في القوى العاملة مقارن ً‬ ‫المعايير االجتماعية المتعلقة بدور المرأة خارج المنزل تؤثر على هذه‬ ‫المتزوجات أو النساء في المناطق الريفية في اليمن (الشكل ‪ .)28‬ويدل‬ ‫المخرجات‪ ،‬وذلك على الرغم من وجود حوافز اقتصادية لدعم األسرة‪.‬‬ ‫ذلك على أن من المحتمل أن المعايير المتعلقة بأدوار النساء خارج المنزل‬ ‫ة عقب الزواج وفي المجتمعات الريفية المحافظة‪.‬‬ ‫تطبق بشكل أكثر صرام ً‬ ‫وقد بحث التقييم النوعي بشكل أكثر عمقاً في طبيعة وتأثير هذه االعراف‬ ‫وفي الواقع‪ ،‬تظهر وجهة نظر أساسية حول الرجال والنساء الذين يتقلدون‬ ‫الثقافية االجتماعية‪ ،‬وكيف أنها تحول دون مشاركة المرأة في العمل بأجر‬ ‫الشكل ‪:27‬معدالت مشاركة البالغين والشباب في القوى‬ ‫الشكل ‪:25‬التباينات بين الجنسين في مخرجات سوق‬ ‫العاملة‪ ،‬حسب الموقع وحالة الفقر‬ ‫العمل‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫العمر ‪64 - 15‬‬ ‫العمر ‪29-15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ريف‬ ‫حضر‬ ‫غير فقراء‬ ‫فقراء‬ ‫االجمالي‬ ‫‪0‬‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫إناث – ريف ذكور – إناث – حضر ذكور –‬ ‫حضر (االجمالي) (االجمالي)‬ ‫ريف‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات الموظفين على أساس مسح ميزانية األسرة ‪.2005‬‬ ‫بدون وظيفة‬ ‫النسبة من القوى العاملة‬ ‫المصدر‪ :‬تم الحصول على هذه األرقام من تقرير تقييم الفقر في اليمن‪ ،‬الجزء الرابع‪.2007 ،‬‬ ‫الشكل ‪:28‬معدالت المشاركة في القوى العاملة للنساء‬ ‫المتزوجات وغير المتزوجات‪ ،‬حسب الموقع‬ ‫الشكل ‪ :26‬نوع العمل‬ ‫وحالة الفقر‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫ريف‬ ‫حضر‬ ‫غير فقراء‬ ‫فقراء‬ ‫حضر‬ ‫ريف‬ ‫النساء غير المتزوجات‬ ‫النساء المتزوجات‬ ‫االجمالي‬ ‫بدون أجر‬ ‫راتب –حكومي‬ ‫راتب‪-‬قطاع خاص‬ ‫عمل حر‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات الموظفين على أساس مسح ميزانية األسرة ‪.2005‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات الموظفين على أساس مسح ميزانية األسرة لعام ‪.2005‬‬ ‫‪33‬‬ ‫فئاظولاب ةطبترملا ةناكملاو ةيوقلا ةيفرعلا دودحلا ‪.‬ـه‬ ‫الشكل ‪ :29‬حالة العمل لألفراد في سن ‪ 15‬عاماً فما فوق بحسب النوع االجتماعي والمنطقة‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رجال – ريف‬ ‫رجال فقراء – ريف‬ ‫رجال – حضر‬ ‫رجال فقراء – حضر‬ ‫نساء – ريف‬ ‫نساء فقيرات –‬ ‫نساء – حضر‬ ‫نساء فقراء – حضر‬ ‫ريف‬ ‫اعة‬‫في الزر‬ ‫‪Wage‬‬ ‫أجر‬ ‫‪in‬العامل‬ ‫‪worker‬‬ ‫قطاع الزراعة‬ ‫‪agriculture‬‬ ‫‪Wage‬‬‫غير‬ ‫العامل في‬ ‫‪worker‬‬ ‫أجر‬ ‫‪not in‬‬ ‫مجال الزراعة‬ ‫‪agriculture‬‬ ‫عمل خاص في‬ ‫‪Self-employed‬‬ ‫‪Self-employed‬راعة لديهم‬ ‫‪in agriculture‬‬ ‫خاص‬ ‫‪not‬في قطاع غير الز‬ ‫لديهم عمل‬ ‫‪in agriculture‬‬ ‫عمل آخر‬ ‫‪Other‬‬ ‫‪work‬‬ ‫المصدر‪ :‬تم الحصول على هذه األرقام من تقرير تقييم الفقر في اليمن‪ ،‬الجزء الرابع‪.2007 ،‬‬ ‫الدخل‪ ،‬باستثناء بيع نبات القات والعمل في المحاجر‪ .‬وتعتبر فرص العمل‬ ‫ة في رد أحد الشباب من منطقة جهران والذي يعترف بأن‬ ‫أدوارا ً مختلف ً‬ ‫المتاحة للنساء في جهران أكثر ندرةً‪ ،‬مما يحد بشكل كبير من قدرتهن‬ ‫الرجال يستطيعون القيام «بأي عمل باستثناء ما تقوم به النساء مثل الطبخ‬ ‫على ممارسة الريادة واالستقاللية االقتصادية‪.‬‬ ‫واألعمال المنزلية األخرى»‪.‬‬ ‫وبشكل أكثر اتساعاً‪ ،‬يوضح الشكل ‪ 29‬أن األنشطة غير الزراعية تمثل‬ ‫تؤثر االعراف الثقافية القوية للنوع االجتماعي المتعلقة بأدوار معيل‬ ‫منافذ هامة للرجال العاملين في الريف كما هو الحال بالنسبة للزراعة‪ ،‬بما‬ ‫األسرة واألعمال المنزلية في اليمن بشكل عميق على هويات وتصورات‬ ‫يعكس عوائد ضئيلة للغاية على الزراعة بدالً من تنويع الفرص االقتصادية‬ ‫النساء والرجال فيما يتعلق بقيمة الذات‪ .‬فبالنسبة للرجال في جهران‪،‬‬ ‫في الريف‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬ليس هنالك وجود للنساء العامالت بأجر‬ ‫فإن الرجال األكثر نفوذا ً في القرية هم الساسة في البرلمان والمجالس‬ ‫من أي نوع من الناحية العملية‪.‬‬ ‫المحلية والشيوخ والعقال والمعلمون وأئمة المساجد‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫«أصحاب المستويات التعليمية العالية»‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬ال توفر االقتصاديات‬ ‫وتتأثر فرص المشاركة في األنشطة االقتصادية للرجال والنساء بالقدرات‬ ‫المحلية التي شملتها العينة الكثير من الوظائف‪ ،‬وتتمثل الحقيقة المرة‬ ‫الفردية والقيم والتطلعات والهيكل المحلي للفرص‪ -‬والتي تتضمن عوامل‬ ‫في أن الخيارات والكفاءة الذاتية للرجال محدودة للغاية‪ .‬وقد عبر الرجال‬ ‫مثل قوة االقتصاد المحلي والمعايير السائدة حول أدوار النوع االجتماعي‬ ‫في جهران وأماكن أخرى شملتها العينة عن شعور كبير باإلحباط بسبب‬ ‫وأنواع الوظائف المرغوبة وفرص العمل المتاحة للرجال والنساء‪ 28.‬وكما‬ ‫الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في إعالة أسرهم‪ ،‬وهو أمر بالغ األهمية‬ ‫هو الحال عليه بالنسبة للثقافات التقليدية األخرى حول العالم‪ ،‬ترى‬ ‫بالنسبة لهويتهم وتأثيرهم ومكانتهم بين اآلخرين‪ .‬ومن المرجح أن تؤدي‬ ‫الغالبية العظمى من النساء اليمنيات أن الدور األساسي لهن هو في‬ ‫هذه الضغوط إلى منع حدوث تغيير إيجابي في األدوار واالعراف الثقافية‬ ‫المنزل‪« :‬الزوجة هي ربة المنزل»‪« ،‬وال تستطيع المرأة القيام بأي عمل‬ ‫المتعلقة بالنوع االجتماعي في المجتمع اليمني‪ .‬وتبحث األجزاء التالية‬ ‫خارج األسرة»‪ ،‬بحسب امرأة مشاركة في المجموعة البؤرية في جهران‪.‬‬ ‫بصورة وثيقة في الدور القوي الذي تلعبه معايير النوع االجتماعي في‬ ‫وطبقاً لمسح ميزانية األسرة لعام ‪2005‬م‪ ،‬أشار أكثر من ثلث النساء إلى‬ ‫تحديد شكل المشاركة في األنشطة االقتصادية‪ ،‬أوالً في القريتين التي تم‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬وكما أشار رجل بالغ‬ ‫عدم وجود رغبة شخصية بالعمل‪ .‬عالو ً‬ ‫اختيارها كعينة للدراسة ثم في عينة منطقتين حضريتين‪.‬‬ ‫في قرية خارف بشكل صريح‪« ،‬إذا لم تكن هنالك فرص عمل أمام الرجال‪،‬‬ ‫فكيف تتوقعون وجود فرص للنساء؟»‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬وبالنظر إلى صعوبة المناخ بالنسبة للمبادرات االقتصادية‬ ‫ندرة الخيارات في الريف‬ ‫للنساء في المناطق الريفية‪ ،‬أشارت النساء في كال القريتين إلى أنهن‬ ‫على الرغم من أن مناطق الدراسة األربع ضمن العينة النوعية تعاني‬ ‫من مستويات مرتفعة من البطالة والفقر‪ ،‬إال أن الصورة العامة تبدو‬ ‫ة في قريتي جهران وخارف‪ .‬ففي جهران‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬ال‬ ‫أكثر قتام ً‬ ‫‪2 28‬لمزيد من النقاش حول تؤثر افرص المشاركة في األنشطة االقتصادية بهذه التفاعالت‪،‬‬ ‫الرجاء اإلطالع على المقدمة والفصل الخامس من مونوز بوديت‪ ،‬بيتيش‪ ،‬تورك‬ ‫يجد المواطنون وظائف في القطاع الزراعي بسبب المشكالت المتكررة‬ ‫(‪.)2013‬‬ ‫والمتعلقة بالجفاف‪ .‬كما ال يجد القرويون سوى بضعة بدائل لكسب‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪34‬‬ ‫المربع ‪ :7‬فعالية النماذج التي يحتذى بها‬ ‫على الرغم من التحديات التي يواجهنها‪ ،‬تقوم النساء في اليمن وبشكل ناجح في البحث في العديد من القيود التي تحد من ريادتهن‪ .‬ومن األمثلة على هؤالء النسوة رحمه (اسم‬ ‫مستعار)‪ .‬لقد جاءت رحمه من منطقة يقال فيها في الغالب أن «تعليم المرأة عمل خاطئ ألن مكانها الوحيد هو بيت الزوج»‪ .‬لكن وعلى الرغم من االعتراضات الكبيرة من الجيران‬ ‫وقادة المجتمع المحلي‪ ،‬تمكنت رحمه من أن تصبح أول فتاة تنهي المرحلة الثانوية في قريتها‪ ،‬وأول فتاة تعمل في عيادة طبية خاصة وتشارك في برنامج تدريبي للرعاية الصحية‬ ‫مدته عام في صنعاء‪ .‬وتقوم رحمه‪ ،‬وهي متزوجة حالياُ‪ ،‬بتوليد األطفال في غرفة خاصة ملحقة بمنزلها وتتمتع باحترام كبير في المجتمع‪ .‬عالو ً‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬تقوم بعض الفتيات بإتباع‬ ‫خطاها‪ ،‬بما في ذلك أختها األصغر والتي التحقت حالياً بالمعهد الصحي في مدينة إب المجاورة‪ .‬وعند توفر التعليم وغير ذلك من العوامل‪ ،‬فان هذه النماذج التي يحتذى بها مثل‬ ‫رحمه يمكن أن تسهم في إحداث تغيير في المعايير حول أدوار النساء ومكانتهن في الحياة العامة في المستقبل‪.‬‬ ‫في األسرة غير القادرين على إعالة األسرة‪ .‬وبحسب فتاة في جهران‪« ،‬عندما‬ ‫يساعدن أسرهم في العمل الزراعي والخياطة المنزلية والحرف اليدوية‪.‬‬ ‫تذهب (للعمل)‪ ،‬فإن الناس سيقولون أن والدها ال يستطيع إعالتها»‪ .‬وعلى‬ ‫وعند سؤالهن عما إذا كانت النساء تعمل بأجر في قريتهن‪ ،‬أجابت النساء‬ ‫نحو مماثل‪ ،‬يشير أحد المراهقين األوالد من قرية خارف‪« ،‬إذا كان والد‬ ‫الشابات في خارف بأنهن «ال يعملن لقاء المال‪ .‬حيث يقتصر عملهن‬ ‫المرأة وزوجها على قيد الحياة‪ ،‬فإن من المعيب أن تعمل المرأة وسينظر‬ ‫على العمل المنزلي الزراعي ودون أجر‪ .‬وبالنسبة لنا‪ ،‬فاننا نعمل يوم في‬ ‫المجتمع إليها بطريقة سيئة»‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬وفي كل من المناطق الريفية‬ ‫المنزل ويوم في الرعي»‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬وفي جهران‪ ،‬تمضي النساء‬ ‫والحضرية‪ ،‬يعتبر عمل المرأة مقبوالً في حال عدم وجود شخص آخر يعيل‬ ‫البالغات وقتهن في «تربية األطفال» و»المشاركة في العمل الزراعي»‪.‬‬ ‫األسرة‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة لألرامل أو زوجات العاملين في الخارج‪ ،‬أو‬ ‫إذا كان رب األسرة غير قادر على العمل بسبب المرض أو اإلعاقة‪.‬‬ ‫ان االعراف الثقافية الصارمة و تعاليم الدين والقيود المفروضة على حرية‬ ‫الحركة وضيق الوقت المتاح والمستوى التعليمي المتدني والمخاوف‬ ‫ويبدوا أن هناك اختالف بين التفضيل القوي لعمل المرأة داخل المنزل‬ ‫بشأن شرف وسالمة النساء تعني أن المرأة قد تمارس في الغالب أنشطتها‬ ‫والذي يظهر في المادة النوعية في اليمن مع اإلجابات التي تحبذ ذلك‬ ‫االقتصادية داخل محيط األسرة‪ .‬وقد أصبح العمل بدون أجر معروفاً على‬ ‫ة مع السؤال الذي طرح في‬ ‫(‪ 82%‬من النساء‪ 69% ،‬من الرجال) مقارن ً‬ ‫ء من المسئوليات األسرية النمطية للمرأة‪ .‬كما‬‫نطاق واسع باعتباره جز ً‬ ‫دراسة وضع المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (‪2011‬م)‬ ‫تتفاعل هذه العوائق مع ضعف االقتصاديات المحلية بما يؤدي إلى عدم‬ ‫حول السماح للبنت بالعمل خارج المنزل في حال رغبت بذلك‪ .‬بيد أنه‬ ‫تشجيع النساء على البحث عن أنشطة أكثر نفعاً خارج نطاق األسرة‪.‬‬ ‫يرجح بأن المشاركين في الدراسة تصوروا أن يكون هذا العمل ضمن‬ ‫حدود المهن المقبولة للنساء في مجتمعاتهن ويتناسب مع المستويات‬ ‫وتعتبر ممارسات العزلة (والتي تتطلب مرافقة النساء من قبل أحد األقارب‬ ‫التعليمية للفتيات‪.‬‬ ‫الذكور عند السفر إلى خارج نطاق الحي) شائعة في عينة المناطق الريفية‬ ‫والحضرية على حد سواء‪ .‬فبحسب سيدة من منطقة بعدان شبه الحضرية‬ ‫«بالنسبة للرجال‪ ،‬ال تمثل المسافة للحصول على وظيفة أية مشكلة‪ .‬حيث‬ ‫المنافذ الحضرية تشكل فرصاً أفضل‬ ‫يستطيع الرجل التنقل حيثما شاء‪ .‬لكن األمر مختلف بالنسبة للنساء كونهن‬ ‫بحاجة لرجل يرافقهن»‪ .‬وطبقاً لبيانات دراسة وضع المرأة في منطقة‬ ‫وكما يتوقع المرء‪ ،‬أشارت المجموعات البؤرية الحضرية في كل من‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فإن الغالبية العظمى من اليمنيين (‪93%‬‬ ‫بعدان وعدن إلى وجود المزيد من الفرص المتنوعة في األسواق المحلية‬ ‫من الرجال و‪ 86%‬من النساء) تعارض سفر المرأة بدون وجود «محرم»‬ ‫ة بالقرويين‪ .‬ففي بعدان‪ ،‬تحدث الشباب الذكور عن إمكانيات‬ ‫مقارن ً‬ ‫(أي بمرافقة أحد األقارب الذكور)‪.‬‬ ‫العمل مثل‪« :‬سائق حافلة‪ ،‬العمل في محالت‪ ،‬بيع الخضراوات‪ ،‬العمل في‬ ‫المطاعم‪ ،‬أعمال الطالء‪ ،‬العمل كمدرس والتمريض»‪ ،‬وأشار الرجال في عدن‬ ‫وبالنسبة للنساء المتعلمات في المناطق الريفية‪ ،‬تعتبر االعراف الثقافية‬ ‫إلى‪« ،‬العمل للحساب الخاص‪ ،‬أصحاب الحرف (نجار‪ ،‬حداد)‪ ،‬ميكانيك‪،‬‬ ‫للنوع االجتماعي أقل تشددا ً نوعاً ما‪ ،‬على الرغم من عدم قدرتهن على‬ ‫التجارة»‪ .‬لكن العمال في المناطق الحضرية يعانون من ارتفاع معدالت‬ ‫تولي وظائف تتطلب االختالط باآلخر (انظر أيضاً المربع ‪ .)7‬وقد أفاد رجل‬ ‫البطالة‪ .‬وقد أوضح نفس الشباب الذكور في بعدان والذين وصفوا أنواع‬ ‫في جهران أنه من المستحيل أن تعمل المرأة في محالت القرية ألن «من‬ ‫مختلفة من الوظائف المحلية أن العديد من رفقائهم ال يملكون خيارا ً سوى‬ ‫ء على ذلك‪ ،‬يعتبر‬ ‫المعيب للمرأة أن تتعامل مع الرجال وجهاً لوجه»‪ .‬بنا ً‬ ‫الهجرة للعمل في أسواق العمل األكبر في صنعاء أو إب‪ ،‬بينما ال يستطيع‬ ‫التعليم والتمريض المهنتين المقبولتين للنساء من أجل مواصلة الحياة‬ ‫من يبقون في بعدان سوى «انتظار فرصة عمل بينما ينتظر آخرون الذهاب‬ ‫المهنية‪ .‬وبحسب أحد الشباب الذكور‪ ،‬ينظر إلى األمهات العامالت في‬ ‫للعمل في الخارج»‪ .‬ويشير أحد الشباب الذكور هناك قائالً‪« :‬أقسم بالله‬ ‫جهران على أنه «أمر اعتيادي‪ .‬طالما أنهن يستطعن رعاية أطفالهن‪ ،‬أو‬ ‫أن لدي أربعة إخوة ال يملكون أي عمل»‪.‬‬ ‫يقدمن الفائدة للمجتمع (العمل كمعلمات‪ ،‬على سبيل المثال)»‪.‬‬ ‫وبالنسبة للنساء في المناطق الحضرية‪ ،‬هناك العديد من اإلشارات التي‬ ‫وتواجه الريادة االقتصادية للنساء المزيد من الصعوبات بفعل المخاوف من‬ ‫تدل على أن المواقف تجاه النساء العامالت تعد أكثر إيجابي ً‬ ‫ة مقارن ً‬ ‫ة‬ ‫أن النساء العامالت يوجهن رسال ً‬ ‫ة واضح ً‬ ‫ة إلى أزواجهن أو األقارب الذكور‬ ‫‪35‬‬ ‫فئاظولاب ةطبترملا ةناكملاو ةيوقلا ةيفرعلا دودحلا ‪.‬ـه‬ ‫الشكل ‪:30‬معدالت المشاركة في القوى العاملة‪ ،‬حسب‬ ‫بالقرى‪ .‬ففي عدن‪ ،‬والتي تتوفر فيها أكثر الفرص االقتصادية من بين‬ ‫المنطقة‪ :‬اليمن ومنطقة الشرق األوسط‬ ‫مناطق العينة‪ ،‬تقول النساء أن الرجال يعملون أيضاً في «تصفيف الشعر‪....‬‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫محالت االتصاالت‪ ،‬و‪...‬المطاعم» كما يشيرون إلى تزايد أعداد المحاميات‬ ‫ة إلى ذلك‪ ،‬كانت «الداللة» المحليون‪ --‬وهي‬ ‫والطبيبات واإلعالميات‪ .‬إضاف ً‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫مهنة للباعة المتجولين ممنوعة على النساء في المجتمعات الثالثة األخرى‬ ‫‪80%‬‬ ‫في العينة — يبيعون فقط أشياء صغيرة مثل المالبس‪ ،‬لكنهم يقومون‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫اليوم بتقديم خدمات «العقارات‪ ،‬اإللكترونيات‪ ،‬مواد البناء‪ ،‬والخدمات‬ ‫‪50%‬‬ ‫المالية»‪ .‬وتتمثل الحقيقة في أنه وبالنسبة لمعظم اليمنيين‪ ،‬تعتبر العديد‬ ‫‪40%‬‬ ‫من أنواع الوظائف المذكورة في المجموعات البؤرية للنساء في عدن‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫ة بالنسبة للنساء‪ .‬حيث تشير دراسة وضع المرأة في منطقة الشرق‬ ‫مرفوض ً‬ ‫‪10%‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا (‪2011‬م)‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬إلى أن ‪ 81%‬من‬ ‫‪0%‬‬ ‫رجال‬ ‫نساء‬ ‫رجال‬ ‫نساء‬ ‫الرجال و‪ 61%‬من النساء يعارضون بشدة عمل المرأة في القطاع السياحي‬ ‫(على سبيل المثال‪ ،‬كمرشد سياحي‪ ،‬أو في مطعم أو فندق)‪29.‬‬ ‫حضر‬ ‫ريف‬ ‫اليمن‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫وبشكل أكثر عموميةً‪ ،‬وبينما يشارك الرجال اليمنيون في القوى العاملة‬ ‫المصدر‪ :‬مسح ميزانية األسرة‪.2005 ،‬‬ ‫بنفس المعدالت المسجلة في باقي دول المنطقة‪ ،‬تشارك النساء اليمنيات‬ ‫في البيئات الحضرية والريفية بمعدالت أقل بكثير‪ ،‬حتى عند المقارنة‬ ‫مع النساء في دول المنطقة‪ .‬وتكشف بيانات المسح أن نسبة النساء‬ ‫الشكل ‪:31‬معدالت المشاركة في القوى العاملة حسب‬ ‫الحضريات العامالت أو اللواتي يبحثن عن عمل تبلغ ‪ 3‬أضعاف المعدل في‬ ‫المستوى التعليمي‬ ‫المناطق الريفية (الشكل ‪ .)30‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬تزداد الفرص واإلمكانيات‬ ‫‪100%‬‬ ‫المتاحة لتوظيف النساء صاحبات المستويات العلمية العالية أو اللواتي‬ ‫‪90%‬‬ ‫يبحثن عن عمل بصورة فعالة‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬فان نحو نصف النساء من‬ ‫‪80%‬‬ ‫حملة الشهادات الجامعية أو الدبلوم بعد الثانوية يعملن ضمن القوى‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫ة بنظرائهن من‬ ‫العاملة‪ ،‬على الرغم من أن هذا الرقم ال يزال متدنياً مقارن ً‬ ‫‪50%‬‬ ‫الذكور (الشكل ‪.)32‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫ويشير ارتفاع مشاركة النساء في المناطق الحضرية في القوى العاملة‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫أيضاً إلى أن من المرجح عدم نجاحهن في الحصول على عمل‪ ،‬وبالتالي‪،‬‬ ‫غير متعلم‬ ‫أساسي‬ ‫ثانوي‬ ‫جامعي‬ ‫ة مع النساء الريفيات (ال تشمل‬ ‫مواجهة معدالت بطالة عالية مقارن ً‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫معدالت المشاركة في القوى العاملة من ال يبحثون عن عمل)‪ .‬وتعاني‬ ‫واحدة من أصل ‪ 8‬سيدات في المناطق الحضرية تقريباً في اليمن‬ ‫المصدر‪ :‬مسح ميزانية األسرة‪.2005 ،‬‬ ‫من البطالة‪ ،‬وهو ما يشكل ضعفي العدد بالنسبة للرجال في المناطق‬ ‫مالحظة‪ :‬ال تضم معدالت المشاركة في القوى العاملة العمل بدون أجر‪.‬‬ ‫الحضرية وثالثة أضعاف بالنسبة للنساء في المناطق الريفية (الشكل‬ ‫‪ .)32‬حيث تصل معدالت البطالة لدى النساء من حملة الشهادة الثانوية‬ ‫فما فوق ‪( 25%‬الشكل ‪ .)33‬ومن التفسيرات المحتملة لهذه المعدالت‬ ‫الشكل ‪ :32‬معدالت البطالة حسب الحضر‪/‬الريف‬ ‫العالية أن النساء المتعلمات والنساء في المناطق الحضرية قد يفضلن‬ ‫انتظار الحصول على وظائف في القطاع العام‪ ،‬على الرغم من شح هذه‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫الفرص‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يعمل نحو ‪ 80%‬من حملة الشهادات الجامعية في‬ ‫‪10%‬‬ ‫ة مع ‪ 9%‬من غير المتعلمين‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬فإن‬ ‫القطاع العام‪ ،‬مقارن ً‬ ‫‪8%‬‬ ‫أكثر من نصف النساء في المناطق الحضرية يعملن في القطاع العام‪،‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫ة مع ‪ 8%‬فقط في المناطق الريفية (حسابات الموظفين‪ ،‬مسح‬ ‫مقارن ً‬ ‫‪2%‬‬ ‫ميزانية األسرة ‪.)2005‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫حضر‬ ‫ريف‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫‪2 29‬تقفز هذه النسبة إلى ‪ 88%‬من الرجال‪ 69% ،‬من النساء في حال شمول ما أجابوا‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات الموظفين‪ ،‬مسح ميزانية األسرة‪.2005 ،‬‬ ‫بمعارضتهم نوعاً ما‪.‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪36‬‬ ‫البحث عن هذا العمل وال يشجع أصحاب العمل على توظيفهن‪ .‬وبموجب‬ ‫الشكل ‪ :33‬معدالت البطالة حسب المستوى التعليمي‬ ‫قانون العمل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2003‬م‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬على المؤسسات‬ ‫العامة والخاصة التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة‬ ‫‪30%‬‬ ‫أن تنشئ أو تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفـال العامالت بالشروط‬ ‫‪25%‬‬ ‫واألوضاع التي تحدد بقرار من الوزير‪ 31.‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬هناك تقارير‬ ‫‪20%‬‬ ‫تشير إلى عدم توفير هذه الخدمات أو توفرها بجودة متدنية‪ ،‬مما يجعل‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫النساء يفضلن ترك العمل (منتدى الشقائق العربيات لحقوق اإلنسان‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪ ،2007‬التقرير السادس التفاقية سيداو)‪ .‬كما يحق للنساء الحصول على‬ ‫‪0%‬‬ ‫إجازة أمومة مدفوعة األجر بالكامل لمدة ‪ 60‬يوماً تدفع من قبل صاحب‬ ‫غير متعلم‬ ‫أساسي‬ ‫ثانوي‬ ‫جامعي‬ ‫العمل بموجب قانون الخدمة المدنية و ‪ 70‬يوما بحسب قانون العمل‬ ‫أنثى‬ ‫ذكر‬ ‫(البنك الدولي ‪ 2011‬د)‪ .‬وبموجب القانون‪ ،‬ال يجوز تشغيل النساء ليالً إالَّ‬ ‫في شهر رمضان‪ ،‬كما يحظر تشغيل النساء في الصناعات واألعمال الخطرة‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات الموظفين‪ ،‬مسح ميزانية األسرة‪.2005 ،‬‬ ‫والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً (البنك الدولي ‪ 2011‬د)‪ .32‬وتعمل‬ ‫هذه القواعد‪ ،‬باإلضافة إلى ارتفاع معدالت البطالة لدى الذكور والمعايير‬ ‫التي تحكم عمل المرأة على الحد من فرص النساء الباحثات عن عمل‪.‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬يشكل العمل في القطاع العام مكان عمل أكثر أماناً واحتراماً‬ ‫ة بالنسبة للنساء‪ .‬كما تعتبر منافع األمومة في القطاع العام سخيةً‪،‬‬ ‫ومالئم ً‬ ‫وساعات العمل أقصر‪ ،‬مع أمن وظيفي أكبر‪ ،‬وهذه كلها تعد ميزات جذابة‬ ‫محدودية الفرص أمام ريادة األعمال‬ ‫للنساء‪ .‬وتشير األدلة إلى أن إجراءات الحماية القانونية تعد أكثر احتراماً في‬ ‫القطاع العام منه في القطاع الخاص‪ .‬وفي عدن‪ ،‬تعتبر االختالفات في األجور‬ ‫(األعمال الحرة)‪ ،‬وقلة الوصول إلى‬ ‫ة (البنك الدولي ‪ 2005‬ب)‪ .‬ويعود‬ ‫بين الرجال والنساء في القطاع العام ضئيل ً‬ ‫التمويل‬ ‫تدني االختالفات في األجور وقلة التمييز بين الجنسين في القطاع العام إلى‬ ‫وجود هياكل لألجور وإجراءات تعيين معيارية (نيذامير ‪ .)2005‬وقد حدثت‬ ‫‪3 30‬قد يكون من الصعب على النساء الحصول على كامل مبلغ التقاعد في حال أخذ‬ ‫إصالحات إيجابية في قوانين التقاعد بحيث تمت مساواة سن التقاعد اإللزامي‬ ‫إجازات لرعاية األطفال‪ .‬وقد اقر فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني‬ ‫للنساء مع الرجال عند ‪ 60‬عاماً مع إمكانية التقاعد بشكل اختياري عند سن‬ ‫بجعل امكانية التقاعد االختياري بعد ‪ 25‬عاما خدمة بالنسبة للنساء اعتبارا لدورها‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬يحق للزوج‬ ‫‪ 55‬عاماً (بعد ‪ 35‬سنة خدمة على األقل)‪ 30.‬عالو ً‬ ‫االنجابي‪.‬‬ ‫ة إلجراء تعديالت على قانون العمل وتم األخذ‬ ‫‪3 31‬أطلقت اللجنة الوطنية للمرأة حمل ً‬ ‫والزوجة أو خلفهم االحتفاظ بالراتب التقاعدي بعد الوفاة‪ .‬أما بموجب القانون‬ ‫بتوصية اللجنة بشأن توفير مرافق لرعاية األطفال‪ .‬ويوجد عدم اتساق مع المادة‬ ‫السابق‪ ،‬كان يحق لألسرة فقط الحصول على الراتب التقاعدي للزوج فقط‪.‬‬ ‫‪ 106‬والتي تنص على إنشاء دور حضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات األخرى‬ ‫التي يزيد عدد العامالت فيها عن عشرين عاملة‪.‬‬ ‫كما توجد العديد من إجراءات الحماية القانونية للنساء في القطاع الخاص‪،‬‬ ‫‪3 32‬يجوز تشغيل النساء ليالً خالل شهر رمضان‪ ،‬لكن يحظر تشغيل النساء في الصناعات‬ ‫واألعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً‪ .‬ويحدد بقرار من الوزير ما‬ ‫لكن يبدو أن المشكالت المتعلقة بإنفاذ القوانين وتأثيراتها على تكاليف‬ ‫يعتبر من األعمال المحظورة‪.‬‬ ‫العمالة تظهر بصورة أكبر مقارن ً‬ ‫ة بالقطاع العام ‪ -‬مما ال يشجع النساء على‬ ‫الشكل ‪ :34‬ممارسة النساء لألعمال التجارية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نسبة الشركات التي تشارك‬ ‫نسبة العاملين بدوام كامل‬ ‫نسبة العمال غير المنتجين‬ ‫نسبة الشركات التي يكون‬ ‫في ملكيتها النساء‬ ‫وبصورة دائمة من اإلناث (‪)%‬‬ ‫العاملين بدوام كامل وبصورة دائمة‬ ‫كبير مدرائها أنثى‬ ‫الذين هم من اإلناث (‪* )%‬‬ ‫اليمن‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫العالم‬ ‫المصدر‪ :‬مسح المنشآت (‪ ،,)http://www.enterprisesurveys.org‬البنك الدولي‪ * ،‬المنشآت الصناعية فقط‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫فئاظولاب ةطبترملا ةناكملاو ةيوقلا ةيفرعلا دودحلا ‪.‬ـه‬ ‫الشكل ‪ :35‬من في األسرة يملك القول الفصل حول القرارات التالية (النسبة المئوية للنساء اللواتي يجبن بـ‪)...‬؟‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بنفسي‬ ‫باالشتراك مع الزوج و‪/‬‬ ‫الزوج‬ ‫األقارب‬ ‫الوالدين‬ ‫أوالدي‬ ‫أو أقارب الزوج‬ ‫شراء المستلزمات المنزلية لتلبية االحتياجات اليومية‬ ‫شراء االحتياجات المنزلية الكبيرة‬ ‫شراء منزل‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بنفسي‬ ‫باالشتراك مع الزوج و‪/‬‬ ‫الزوج‬ ‫األقارب‬ ‫الوالدين‬ ‫أوالدي‬ ‫أو أقارب الزوج‬ ‫زيارة األسرة‪ ،‬األصدقاء أو األقارب‬ ‫دعوة الضيوف الى المنزل‬ ‫أخذ الطفل الى الطبيب‬ ‫هل يجب معاقبة الطفل إذا اساء التصرف؟‬ ‫الحصول على استشارة طبية‪/‬عالج لنفسك‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل الموظفين لمجموعات بيانات دراسة وضع المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (‪ )2011‬فيما يخص اليمن‪.‬‬ ‫ما قال رجل من جهران‪« ،‬يعد الرجل صانع القرار وهو المسئول عن نفسه‬ ‫من الممكن أن تساهم األعمال الحرة في توفير منافذ للنساء للعمل من‬ ‫وعن اآلخرين»‪ .‬ويشكل سعي الزوجة إلقامة عمل مستقل تحدياً للدور‬ ‫المنزل‪ ،‬وبالتالي فهي تتوافق بشكل أكبر مع المعايير‪/‬األعراف المحافظة‬ ‫السلطوي للرجل‪ .‬وتقول سيدة بالغة في قرية خارف أن على أحالم «التخلي‬ ‫السائدة‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬تشكل النساء في اليمن ‪ 6.5%‬من إجمالي‬ ‫عن الفكرة في حال عدم موافقة الزوج»‪ ،‬ألنه «ال يجب عليها عصيان أمر‬ ‫أصحاب الشركات‪ ،‬كما تشكل النساء ‪ 5%‬فقط من العاملين بدوام كامل‬ ‫زوجها»‪ .‬وعلى العكس من ذلك‪ ،‬وبالنسبة للرجال‪ ،‬تعد إقامة عمل دون‬ ‫في الشركات‪ ،‬وال يوجد اال عدد ضئيل في المناصب العليا في المؤسسات‪.‬‬ ‫الحصول على دعم الزوجة أمرا ً يسيرا ً ألنه وكما تقول سيدة من خارف‪،‬‬ ‫ففي ‪2009‬م‪ ،‬بلغت السجالت التجارية النسائية ‪ 300‬سجل تجاري فقط‬ ‫«الرجال قوامون على النساء»‪ .‬وحتى في منطقة عدن الحضرية‪ ،‬تقول‬ ‫و يعد ضئيالً بالمقارنة بالنشاط التجاري واالستثماري للرجال‪ 33.‬وفي هذا‬ ‫سيدة بالغة ‪« ،‬يملك الرجال كل السلطة‪ .‬والرجال أوصياء على النساء»‪.‬‬ ‫النطاق‪ ،‬تعتبر مشاركة اإلناث في اليمن أكثر من نصف المتوسط المتدني‬ ‫أصالً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (الشكل ‪.)35‬‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬تعتبر فرص نجاح مشاريع أعمال النساء محدودةً‪ ،‬ألنه‪،‬‬ ‫عالو ً‬ ‫وكما توضح النساء الشابات في المجتمع‪« ،‬ال تستطيع المرأة ادخار المال‬ ‫تؤثر االعراف الثقافية للنوع االجتماعي المذكورة في الجزء السابق على‬ ‫أو المشاركة في جمعية (جمعية إقراض صغيرة) دون الحصول على موافقة‬ ‫قدرة النساء على الحصول على إذن ولي األمر الذكر‪ ،‬وبدون ذلك تكون‬ ‫الزوج»‪ .‬وبحسب البيانات الخاصة بدراسة وضع المرأة في منطقة الشرق‬ ‫الفرصة المتوفرة أمام النساء لممارسة عمل تجاري أو إقامة أي مشروع‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا (‪ ،)2011‬أيضاً‪ ،‬ال يوجد للنساء تأثير كبير في‬ ‫ضئيلة‪ .‬وقد ظهر ذلك بوضوح في نقاشات المجموعات البؤرية حول‬ ‫القرارات الصغيرة والكبيرة (الشكل ‪ .)35‬وتشير ‪ 89%‬من النساء اليمنيات‬ ‫حكاية افتراضية لزوجين محليين‪ ،‬أحالم ونبيل‪ .‬حيث كانت تأمل الزوجة‪،‬‬ ‫إلى عدم إمكانية الحصول على قرض مصرفي بمفردهن دون الحصول على‬ ‫أحالم‪ ،‬باستخدام ميراثها البالغ ‪ 200‬دوالر أمريكي إلقامة مشروع صغير في‬ ‫مساعدة من الزوج أو ولي األمر‪ .‬وال يوجد لدى أكثر من ‪ 90%‬من النساء‬ ‫المنزل‪ ،‬لكن نبيل لم يدعم تلك الفكرة‪ .‬ومن خالل عرض هذا السيناريو‬ ‫مدخرات مالية أو ملكية لعقارات‪.‬‬ ‫االفتراضي‪ ،‬اعتبر كافة المشاركين في الدراسة تقريباً أن من غير المرجح‬ ‫أن تمضي أحالم بتنفيذ الفكرة بدون دعم زوجها‪ .‬وعند عكس تفاصيل‬ ‫الحكاية‪ ،‬مع قيام نبيل بإقامة مشروع في ظل اعتراضات أحالم‪ ،‬اعتبرت‬ ‫‪3 33‬تقرير وضع المرأة اليمنية الصادر عن اللجنة الوطنية للمرأة‪2010 ،‬م‪.‬‬ ‫المجموعات البؤرية أن بإمكان نبيل المضي في إقامة المشروع‪ .‬وبحسب‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪38‬‬ ‫واعدة للنساء‪ .‬وبحسب دراسة حديثة حول النوع االجتماعي والتمويل‬ ‫الشكل ‪ :36‬الوصول إلى المدخرات الرسمية‬ ‫األصغر أجريت من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬فإن محدودية الفرص‬ ‫االقتصادية خارج نطاق المنزل تعني أن المقترضات يعملن في العادة‬ ‫‪40‬‬ ‫في مشاريع منزلية صغيرة للغاية (الصندوق االجتماعي للتنمية ‪،2008‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .)4‬كما أظهرت دراسة أجريت في وقت الحق أن جهود الصندوق في‬ ‫‪25‬‬ ‫الوصول إلى عدد أكبر من المقترضات تتقوض بفعل محدودية مهارات‬ ‫‪20‬‬ ‫إدارة األعمال الحرة لدى النساء والتصورات السلبية حول االقتراض وغياب‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ثقافة التمويل بصفة عامة في المجتمع اليمني ككل (الصندوق االجتماعي‬ ‫‪5‬‬ ‫للتنمية ‪ .)2011‬كما تواجه األعمال الحرة صعوبات بسبب النظام المصرفي‬ ‫‪0‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫الشرق الوسط وشمال البلدان منخفضة الدخل‬ ‫الرسمي‪ ،‬والذي يرتبط بارتفاع معدالت الفائدة (والتي قد تصل إلى ‪)60%‬‬ ‫أفريقيا (النامية فقط)‬ ‫ومتطلبات الضمانات البنكية والتي قد تصل إلى ‪ 400%‬من حجم القرض‬ ‫(مؤسسة التمويل الدولية ‪ .)2007‬وتشير البيانات المتوفرة من المؤشر‬ ‫حساب لدى مؤسسة مالية رسمية‪ ،‬إناث (‪ %‬ممن أعمارهم ‪ 15‬عاما فما فوق)‬ ‫المالي العالمي‪ ،‬والذي يقيس الشمول المالي‪ ،‬إلى أن عدد قليل جدا ً من‬ ‫حساب لدى مؤسسة مالية رسمية‪ ،‬ذكور (‪ %‬ممن أعمارهم ‪ 15‬عاما فما فوق)‬ ‫النساء يستطعن الوصول إلى خدمات النظام المصرفي الرسمي‪ ،‬حتى‬ ‫عند المقارنة مع النساء في باقي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المصدر‪ :‬ديميرجوك ‪ -‬كنت وكالبر (‪.)2012‬‬ ‫(الشكل ‪ .)36‬وفي اليمن‪ ،‬رغم ذلك‪ ،‬تشكل النساء أكثر من ‪ 87%‬من‬ ‫المقترضين الصغار (مؤسسة التمويل الدولية ‪ .)2007‬ويعد ذلك تدخالً في‬ ‫غاية األهمية للنساء‪ ،‬خصوصاً مع األخذ في االعتبار صعوبة بيئة األعمال‬ ‫وتقل احتمالية قيام سيدات األعمال بتسجيل أعمالهن بصورة رسمية‬ ‫والتفضيالت القوية للعمل من المنزل‪.‬‬ ‫ويواجهن أيضا صعوبات في جمع رأس المال وتوفير عقارات كضمانات‬ ‫للبنوك من أجل الحصول على قرض‪ 34.‬وفوق كل هذا تأتي العوامل‬ ‫وبشكل إجمالي‪ ،‬تتنوع العوامل في اليمن التي تعمل على عدم تشجيع‬ ‫الثقافية‪ ،‬فالدور الريادي للمرأة أو تبوءها مناصب في القطاع الخاص مقيد‬ ‫مشاركة المرأة في األنشطة االقتصادية‪ ،‬ومن أبرز هذه العوامل االعراف‬ ‫أيضا نتيجة للتعقيدات اإلدارية والحصول على التمويل‪ 35.‬وبحسب مسح‬ ‫الثقافية للنوع االجتماعي والتي تقوض إلى حد كبير أدوار النساء في الحياة‬ ‫للسوق أجرته مؤسسة التمويل الدولية في العام ‪2007‬م والذي شمل نحو‬ ‫العامة وقدرتهن على التحكم بشكل مستقل في مواردهن‪ .‬وفي الوقت‬ ‫‪ 400‬منشأة صغيرة وأصغر‪ ،‬فقد توجب على غالبية أصحاب المشاريع‬ ‫ذاته‪ ،‬تشير الصعوبات االقتصادية إلى وجود صعوبات كبيرة أيضاً أمام‬ ‫الذين نجحوا في الحصول على قروض استخدام العقارات واألراضي‬ ‫فرص مشاركة الرجال في القوى العاملة‪ .‬ويسلط الجزء التالي الضوء على‬ ‫(‪ ،)30.4%‬أو الضمانات الشخصية (‪ )26.1%‬كضمانات بنكية (مؤسسة‬ ‫تدخالت السياسات إلصالح القوانين واألنظمة التمييزية ضد المرأة وإيجاد‬ ‫التمويل الدولية ‪ .36)2007‬ولسوء الحظ‪ ،‬يعتبر فرص وصول النساء إلى‬ ‫مناخ إيجابي لوصول كل من النساء والرجال إلى الفرص االقتصادية‪..‬‬ ‫الموارد المالية واألصول المستقلة التي يمكن استخدامها كضمانات بنكية‬ ‫محدودة بموجب قانون األسرة‪ .‬وفي اليمن‪ ،‬يعد النظام األسري الذي‬ ‫ينظم ملكية وإدارة الموجودات الزوجية خالل فترة الزواج نظام منفصالً‬ ‫للممتلكات‪ ،‬والذي بموجبه يمتلك األزواج العقارات التي تكون لهم قبل‬ ‫الزواج باإلضافة إلى أي دخل متحصل خالل فترة الزواج‪ .‬وكنتيجة لذلك‪،‬‬ ‫ة مع‬‫‪3 34‬تبلغ نسبة األعمال المملوكة والمدارة من قبل نساء ‪ 59%‬فقط في اليمن مقارن ً‬ ‫‪ 80%‬للذكور (مؤسسة التمويل الدولية ‪.)2005‬‬ ‫إذا لم تعمل امرأة خالل فترة الزواج ولم يكن لديها موجودات خاصة بها‪،‬‬ ‫‪3 35‬بيئة األعمال التجارية‪ ،‬دالل اليزيدي‪ ،‬ص‪67–66 .‬‬ ‫فإنها قد تتعرض للمصاعب المالية عند انتهاء الزواج أو وفاة الزوج خصوصاً‬ ‫‪3 36‬يشكل الوصول إلى األراضي عائقاً لكل من الرجال والنساء‪ ،‬ويتفاقم الوضع بفعل‬ ‫إذا كان المهر والنفقة غير كافيين أو إذا خسرت كليهما ‪.‬‬ ‫النظام المعقد لملكية األراضي حيث ال يوجد سجل مركزي لألراضي أو سلطة لألراضي‪،‬‬ ‫مع تدني الحماية لملكيات األراضي (تقييم البنك الدولي للمناخ االستثماري ‪.)2011‬‬ ‫ويوجد مشروع قانون معلق أمام البرلمان منذ العام ‪ 2006‬والذي لم يتم سنه على‬ ‫بيد أن العديد من مجموعات التمويل األصغر ال تتطلب إلى ضمانات بنكية‬ ‫ة حكومي ً‬ ‫ة (تقرير البنك الدولي للمناخ االستثماري ‪.)2011‬‬ ‫الرغم من اعتباره أولوي ً‬ ‫ملموسة وتقدم التدريب للزبائن‪ ،‬ويمكن أن تشكل هذه المجموعات منافذ‬ ‫و‪ .‬اللبنات األساسية نحو تحسين الوضع‬ ‫والمشاركة‬ ‫‪6‬‬ ‫والبرامج في المرحلة االنتقالية الجارية في اليمن‪ .‬يواجه اليمن تحدياً‬ ‫شامالً يتعلق باستعادة السالم واألمن وتوفير المساعدات اإلنسانية‬ ‫األساسية‪ .‬فبدون السالم واالستقرار االقتصادي الكلي‪ ،‬فإنه من غير المرجح‬ ‫ثناء إعداد هذا التقرير‪ ،‬ومع دخول الحكومة االنتقالية نهاية عامها‬ ‫الثاني‪ ،‬يوجد نوع من األمل مشوب بحالة من عدم اليقين حيال‬ ‫مستقبل اليمن‪ .‬وسوف تتطلب رحلة البالد نحو السالم واألمن واالزدهار‬ ‫أ‬ ‫أن يتحقق النمو االقتصادي المستدام‪ .‬وتتمثل األولويات الرئيسية في سد‬ ‫دعم استباقي وحضور الدولة والمجتمع المدني وشركاء التنمية لبناء‬ ‫الفجوات الحالية للنوع االجتماعي في مجال التنمية البشرية والفرص‬ ‫مؤسسات شاملة وفاعلة وتعزيز تقديم الخدمات وتوفير الفرص االجتماعية‬ ‫االقتصادية‪ .‬وفي ظل غياب تحركات كبيرة تجاه تحقيق المساواة بين‬ ‫والسياسية للجميه‪ .‬وهنا فقط ستتمكن المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في‬ ‫الجنسين بموجب القانون‪ ،‬والذي يعد ذو قيمة جوهرية‪ ،‬فإن االستثمارات‬ ‫اتخاذ مسارات الحياة التي يفضلونها ويرغبون بها‪ ،‬واستطاعت أن تساهم‬ ‫في الصحة والتعليم والبنية التحتية واستحداث الوظائف لن تحقق النتائج‬ ‫بشكل بناء في حياة أسرتها ومجتمعها‪ .‬بيد أن المرأة اليمنية تعاني من‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬تعتبر هذه التحركات أساسي ً‬ ‫ة لتعزيز تأثير‬ ‫المنشودة‪ .‬عالو ً‬ ‫العديد من االجحافات وعدم المساواة لفترة طويلة من الزمن‪ ،‬وستتطلب‬ ‫وريادة المرأة اليمنية داخل المنزل وفي االقتصاد والمجتمع‪ .‬وفي ظل‬ ‫معالجة هذه المشكالت إجراءات حقيقية على مستوى السياسات على‬ ‫هذا السياق الصعب‪ ،‬ال بد من أن تبذل جهود حقيقية لتحديد األنظمة‬ ‫مدار فترة زمنية متواصلة‪ .‬وسوف تحتاج السياسات إلى التقليل من وإزالة‬ ‫الفعالة للتنفيذ على األرض وسد الفجوات والتعلم من خالل التقييم‬ ‫المعوقات الشديدة والمتداخلة فيما يتعلق بتطلعات المرأة وقدرتها‬ ‫الدقيق ألثر السياسات‪.‬‬ ‫من أجل التأثير بصورة أكبر في أسرتها والمشاركة في الحياة العامة في‬ ‫المجتمع اليمني‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬هناك أيضاً حاجة التخاذ إجراءات‬ ‫متواصلة لتوفير المزيد من المنافذ الواعدة للرجال والشباب للمشاركة‬ ‫االستثمار في التنمية البشرية وتوسيع‬ ‫والتطور أيضاً‪ .‬ومع أخذ ذلك بعين االعتبار‪ ،‬يهدف هذا التقرير إلى تحديد‬ ‫وتعميق فهم الفجوات الرئيسية المبنية على أساس النوع االجتماعي‪،‬‬ ‫نطاق توفر خدمات التعليم والرعاية‬ ‫وفي هذا الجزء‪ ،‬فإننا سندرس بعض توجهات السياسات للتغلب على‬ ‫الصحية الجيدة‬ ‫هذه المعوقات‪.‬‬ ‫من الضروري إقامة استثمارات كبيرة من أجل توفير الخدمات الصحية‬ ‫وعلى وجه الخصوص‪ ،‬فإننا سنركز على كيفية إدماج التحديات المزدوجة‬ ‫والتعليمية في العديد من المناطق في اليمن‪ ،‬وباألخص المناطق الريفية‪.‬‬ ‫المتمثلة في التنمية والمساواة بين الجنسين في تصميم السياسات‬ ‫تحقيق السالم واألمن‪ ،‬وإيجاد الظروف المناسبة لتحقيق النمو االقتصادي‪ .‬تلبية احتياجات إعادة االعمار واالحتياجات اإلنسانية‬ ‫االستثمار في التنمية البشرية‬ ‫توسيع نطاق الفرص االقتصادية المنتجة‬ ‫تحقيق العدالة األسرية‬ ‫إعداد أنظمة فعالة للتنفيذ‪ ،‬سد الفجوات المتعلقة بالبيانات والمعرفة من خالل تحسين بيانات المسح‬ ‫والتعلم من خالل التقييم الوثيق للمشاريع التجريبية والبرامج‬ ‫‪39‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪40‬‬ ‫تحسينات واسعة في جودة‬ ‫الرعاية الصحية‪ ،‬المياه والصرف‬ ‫زيادة عدد المدارس والغرف‬ ‫الصحي؛ إعداد كادر من أخصائيي‬ ‫تدخالت تكميلية في التعليم‪:‬‬ ‫الصفية للبنات في المناطق‬ ‫زيادة الوعي حول أهمية تعليم‬ ‫الريفية والنائية؛ إدخال نظام‬ ‫الرعاية الصحية المؤهلين‪ ،‬بما في‬ ‫االستثمار في توفير معلمات‬ ‫البنات والصحة اإلنجابية وتقليل‬ ‫الدوام المدرسي ذو الفترتين‪،‬‬ ‫مؤهالت؛ الحوافز المشروطة؛‬ ‫ذلك قابالت مجتمعيات؛ توفير‬ ‫المقاومة للتغيير في المجتمعات‬ ‫وسائل نقل آمنة وموثوقة‬ ‫الغرف الصفية غير الرسمية‪/‬‬ ‫الخدمات من خالل الفرق المتنقلة‬ ‫•الشركاء التنمويين‬ ‫ ‬ ‫المجتمعية‪ ،‬حصص لمحو األمية‬ ‫والتعيينات المحلية‬ ‫•الحكومة‬ ‫ ‬ ‫والتجسير‬ ‫المحليين والدوليين‬ ‫•الشركاء التنمويين‬ ‫ ‬ ‫•الحكومة‬ ‫ ‬ ‫•المجتمع المدني‬ ‫ ‬ ‫ •الحكومة‬ ‫المحليين والدوليين‬ ‫ •الشركاء التنمويين‬ ‫•الشركاء التنمويين المحليين‬ ‫ ‬ ‫والدوليين‬ ‫المحليين والدوليين‬ ‫تحديد الحاجة لوجود مدارس منفصلة لألوالد والفتيات على أساس االعراف‬ ‫ويجب أن تستهدف هذه االستثمارات الفجوات المتعلقة بالوصول المادي‪،‬‬ ‫الثقافية التي تحكم الفصل المبنية على أساس النوع في التعليم‪ .‬كما تشدد‬ ‫والوصول الفعال وذلك من خالل تصميم يراعي النوع االجتماعي وجودة‬ ‫المعايير االجتماعية السائدة على الحاجة إلى مراعاة الجوانب المتعلقة‬ ‫الخدمات‪ .‬ويقصد بالفجوة في الوصول المادي عدم وجود مرافق للمدارس‬ ‫بالنوع االجتماعي عند تصميم نظام التعليم المدرسي بما في ذلك تطوير‬ ‫والمراكز الصحية على عدة مستويات يسهل على األسر الوصول إليها سواء‬ ‫كادر مؤهل من المعلمات‪ ،‬وفصل الغرف الصفية والمراحيض بين الفتيات‬ ‫على األقدام أو عبر وسائل نقل موثوقة وآمنة ومتاحة للجميع‪ ،‬وخصوصاً‬ ‫واألوالد‪ .‬وعلى الرغم من أن العوائق الكبيرة أمام حرية حركة النساء تحد‬ ‫في المناطق الريفية والنائية‪ .‬كما يتطلب الوصول الفعال مراعاة المعايير‬ ‫ة للحاجة إلى المعلمين‪،‬‬‫من قدرة النساء المتعلمات على التنقل استجاب ً‬ ‫االجتماعية السائدة التي تنظم التعليم والصحة اإلنجابية وحرية الحركة‪:‬‬ ‫هناك حاجة لالعتماد على وتطوير مهارات النساء المحليات المتعلمات‬ ‫فصول دراسية منفصلة لألوالد والفتيات‪ ،‬معلمات وأخصائيات رعاية صحية‬ ‫أو تقديم حوافز لإلناث من أجل تغيير مواقعهن عند الضرورة‪ .‬فعلى‬ ‫مؤهالت‪ ،‬صفوف عالجية أو تجسيرية للنساء البالغات والفتيات اللواتي‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬قام برنامج الدعم المجتمعي في إقليم بلوشستان الريفي‬ ‫لم يلتحقن بالمدرسة‪ ،‬وزيادة وعي مشايخ المجتمع وقادة الرأي بأهمية‬ ‫في باكستان بالتخفيف من المستويات التعليمية المطلوبة للمعلمين‬ ‫تعليم الفتيات والصحة اإلنجابية باإلضافة إلى تدابير ترتكز على الحوافز‬ ‫في المدارس الحكومية من أجل ضمان توفر عدد كافي من المعلمات‪.‬‬ ‫للتخفيف من المعوقات المالية وغيرها‪ .‬أخيرا ً‪ ،‬تتضمن جودة الخدمات‬ ‫وقد تم إعطاء هؤالء المعلمات تدريباً إضافياً للمساعدة في سد الفجوة‬ ‫ربط األداء بالحوافز بالنسبة لمقدمي الخدمات بغرض تقليل حاالت الغياب‬ ‫في المؤهل العلمي‪ .‬وكنتيجة لذلك‪ ،‬ساهم البرنامج في زيادة معدالت‬ ‫وتحسين تقديم الخدمات‪ ،‬وتحديث المناهج التعليمية للحد من التحيز‬ ‫التحاق الفتيات (كيم‪ ،‬آلدرمان‪ ،‬أورازم‪ 1998 ،‬والبنك الدولي ‪.)2005‬كما‬ ‫القائم على أساس النوع أو تفضيل أحدهم على اآلخر‪ ،‬واالستثمار في إيجاد‬ ‫قد تكون هنالك حاجة لبرامج محو األمية وصفوف عالجية لسد الفجوة‬ ‫كادر مؤهل من مقدمي الرعاية الصحية والمعلمين على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫بين الفتيات في المدارس والفتيات اللواتي تجاوزن سن التعليم‪ -‬سواء من‬ ‫أجل تعليمهن المهارات األساسية للقراءة والكتابة والحساب‪ ،‬أو كمدخل‬ ‫لاللتحاق بالتعليم المدرسي النظامي‪ .‬ويمكن عقد هذه الصفوف من‬ ‫توفير خدمات تعليمية ذات جودة‬ ‫خالل غرف صفية غير رسمية أو مجتمعية مع وضع أوقات مرنة لذلك‪،‬‬ ‫وتطبيق نظام الدوام ذي الفترتين‪/‬بعد انتهاء الدوام المدرسي‪ ،‬وتوفير‬ ‫في الحالة اليمنية‪ ،‬هناك نقص حاد في مدارس الفتيات في المناطق‬ ‫بيئة تعلم آمنة ومناهج ذات صلة بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون‬ ‫الريفية والنائية في اليمن‪ ،‬وهذا يشكل عائقاً رئيسياً أمام زيادة معدالت‬ ‫االلتحاق بالمدرسة‪.‬‬ ‫التحاق الفتيات‪ ،‬خصوصاً في المناطق التي تكون فيها األعراف المحلية‬ ‫أكثر تشددا ً‪ .‬ويشكل وضع خارطة لتحديد مواقع مدارس الفتيات واألوالد‬ ‫ويستطيع رموز المجتمع والمنظمات المحلية غير الحكومية ومنظمات‬ ‫ة أولى في تحديد هذه‬ ‫على المستوى االبتدائي والثانوي والعالي خطو ً‬ ‫المجتمع المدني أن تلعب دورا هاما في الحد من المقاومة المجتمعية‬ ‫الفجوات فيما يخص الوصول المادي وكأداة لتوجيه االستثمار في البنية‬ ‫للتغيير ورفع مستوى الوعي حول أهمية تعليم الفتيات‪ .‬وسيكون من‬ ‫التحتية للمدارس‪ .‬وتفرض االعراف الثقافية واالجتماعية أن يرافق الفتاة‬ ‫المهم استهداف اآلباء واإلخوة على وجه التحديد‪ ،‬والذين يعدون األشخاص‬ ‫األب أو األخ الى المدرسة وفي حال عدم توفر مدرسة متوسطة وثانوية‬ ‫الرئيسيين المسئولين عن اتخاذ القرارات الخاصة بتعليم بناتهم وأخواتهم‪.‬‬ ‫في كل منطقة‪ ،‬فإن من المهم التغلب على مشكلة توفير وسائل نقل‬ ‫وقد يكون لذلك أيضاً آثار جانبية إيجابية بحيث يستطيع المجتمع تحميل‬ ‫أمنة وموثوقة ومتاحة للجميع‪.‬‬ ‫المدارس المسئولية حول جودة التعليم‪ .‬وقد تم بالفعل تجربة العديد من‬ ‫هذه التدخالت بشكل ناجح كجزء من برنامج تعليم الفتيات الريفيات في‬ ‫فمجرد بناء مدرسة فحسب لن يضمن ذهاب الفتيات إلى المدرسة‪ .‬وفي‬ ‫اليمن‪ .‬ويتم غرس االعراف الثقافية للنوع االجتماعي المتعلقة بالتخصصات‬ ‫حال عدم وجود أية مدارس على اإلطالق في المجتمع المحلي‪ ،‬فقد ينتهي‬ ‫الدراسية وأماكن العمل التي تناسب الفتيات وذلك في وقت مبكر داخل‬ ‫المطاف باستخدام المدرسة الجديدة من قبل األوالد فقط‪ .‬وبالتالي يجب‬ ‫‪41‬‬ ‫كراشملاو عضولا نيسحت وحن ةيساسألا تانبللا ‪.‬و‬ ‫المربع ‪ :8‬توسيع نطاق التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية‪ :‬برنامج اإلعانات المقدمة لإلناث في بنغالديش‬ ‫في العام ‪1994‬م‪ ،‬قامت بنغالديش بتطبيق برنامج إعانة لإلناث‪ ،‬وهو برنامج للتحويالت النقدية المشروطة والذي يقدم إعانة شهرية للفتيات الملتحقات بالمدارس الثانوية بشرط‬ ‫المحافظة على الحد األدنى من معدل الحضور والعالمات في االختبارات‪ ،‬والبقاء دون زواج‪ .‬وخالل السنوات العشر التالية لبدء البرنامج‪ ،‬تضاعف معدل التحاق الفتيات بالمدارس‬ ‫الثانوية أربع مرات تقريباً‪ ،‬األمر الذي مكن بنغالديش من تحقيق المساواة على أساس النوع في التعليم‪.‬‬ ‫وقد ساهم البرنامج في زيادة معدالت التحاق الفتيات بالمدارس وإكمالهن للمرحلة الثانوية‪ .‬ومع بقاء المزيد من الفتيات في المدارس‪ ،‬تم تدريب المزيد من المعلمين‪ ،‬وأصبحت‬ ‫المجتمعات تشارك في إخضاع المدارس للمساءلة حول جودة ومخرجات التعليم‪ ،‬وتم بناء مدارس جديدة في المناطق النائية والمحرومة‪ .‬وقد يكون للمشروع أيضاً تأثيرات طويلة‬ ‫المدى وغير مباشرة على المؤشرات الهامة الخاصة بالريادة والتمكين االقتصادي للمرأة‪ .‬وتجادل بعض الدراسات أن البرنامج أدى بالفعل إلى خفض الزواج المبكر ومعدالت الخصوبة‪،‬‬ ‫وأدى إلى تحسين تدابير التغذية وزيادة توظيف اإلناث‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ‪.2009‬‬ ‫ء على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫هذه التدخالت المتعلقة بجانب الطلب سؤاالً مفتوحاً‪ .‬بنا ً‬ ‫المدارس وفي األسرة والمجتمع‪ .‬وقد يشكل النظام التعليمي‪ -‬األكثر‬ ‫من األهمية بمكان في ظل هذا السياق من العوائق المترابطة والمعززة‬ ‫ة لإلجراءات على مستوى السياسات‪ -‬نقطة الدخول لتقليل المناهج‬ ‫استجاب ً‬ ‫أن يتم تصميم وتقييم البرامج التجريبية بعناية‪ .‬ومن الممكن أن تتولى‬ ‫التي تميز على أساس النوع وتحفيز الفتيات واألوالد على دراسة الرياضيات‬ ‫وكاالت التنمية الدولية قيادة هذه المبادرات التعليمة بغرض تعزيز االبتكار‬ ‫والعلوم ودراسة تخصصات غير تقليدية‪ .‬ويجب أن تكون مواعيد الدراسة‬ ‫وتحديد المزيج المناسب من التدخالت التكميلية الناجعة على أرض الواقع‪.‬‬ ‫مرنة بحيث تستوعب احتياجات ومواسم العمل في المناطق الزراعية‬ ‫ومناطق االصطياد السمكي والجزر‪.‬‬ ‫االستثمار في صحة األم والطفل‬ ‫وعلى افتراض أنه قد تم التطرق إلى المعوقات المتعلقة بجانب العرض‪ ،‬قد‬ ‫تكون هناك حاجة بالنسبة لجانب الطلب لتوفير حوافز لدفع أولياء األمور‬ ‫تستطيع برامج واسعة النطاق المرتكزة على حيادية النوع االجتماعي ترمي‬ ‫على إرسال بناتهم إلى المدرسة أو إبقائهن فيها‪ .‬ومن التدخالت الشائع‬ ‫إلى تحسين توزيع وجودة مرافق الرعاية الصحية ومشاريع المياه والصرف‬ ‫استخدامها برامج التحويالت النقدية المشروطة‪ ،‬والذي يقدم حوافز مالية‬ ‫ة على معدالت وفيات اإلناث واألطفال‪38.‬‬ ‫الصحي أن تترك آثارا ً ملموس ً‬ ‫لألسر بغرض إبقاء بناتها في المدرسة‪ .‬ففي بنغالديش‪ ،‬ساهمت اإلعانة‬ ‫تواجه اليمن احتياجات كبيرة غير ملباة فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية‬ ‫المشروطة المقدمة للفتيات في المرحلة الثانوية بنجاح في زيادة معدالت‬ ‫وصحة الطفل‪ ،‬وخصوصاً في المناطق الريفية والنائية‪ ،‬حيث يمكن تلبية‬ ‫االلتحاق وإكمال الدراسة (المربع ‪ .)8‬كما يعد برنامج زومبا للتحويالت‬ ‫تلك االحتياجات من خالل تمويل وزيادة عدد العاملين المدربين في مجال‬ ‫النقدية في ماالوي مثاالً جيد آخر في هذا الصدد‪ .‬حيث قدم هذا البرنامج‬ ‫الرعاية الصحية‪ .‬وباإلضافة إلى توسيع فر ص الوصول إلى مثل خدمات‬ ‫تحويالت نقدية مشروطة بالتحاق الفتيات بالمدرسة‪ .‬وأشار تقييم البرنامج‬ ‫الرعاية الصحية هذه‪ ،‬يجب التركيز بشكل خاص على ضمان الوصول إلى‬ ‫إلى أن احتمالية زواج الفتيات المراهقات واللواتي كن غير ملتحقات‬ ‫خدمات رعاية الوالدة الطارئة‪ .‬ففي الوقت الحالي‪ ،‬توفر المستشفيات‬ ‫بالمدرسة في بداية البرامج وتم عرض تحويالت نقدية مشروطة عليهن‪،‬‬ ‫الحكومية مركزا ً لحاالت التوليد الطارئة األساسية لكل ‪ 500,000‬نسمة‪ ،‬أو‬ ‫ة مع الفتيات في مجموعة الفئة‬ ‫قلت بعد عام واحد بمقدار ‪ 40%‬مقارن ً‬ ‫بمعنى آخر‪ ،‬يغطي كل مركز ما متوسطه ‪ 60,000‬سيدة في سن اإلنجاب‬ ‫المرجعية اللواتي لم يحصلن على التحويالت النقدية المشروطة‪ .‬وهذا يشير‬ ‫(البنك الدولي وآخرون ‪.)2012‬‬ ‫أن التعليم المدرسي في هذا السياق ترك أثرا إيجابيا على الفتيات اللواتي‬ ‫كانت احتمالية زواجهن في سن مبكر مرتفعة‪ .‬وبدعم من البنك الدولي‪،‬‬ ‫ويجب أن يتم استكمال توسيع نطاق الوصول المادي إلى الرعاية الصحية‬ ‫تقوم الحكومة اليمنية أيضاً بتوسيع نطاق برنامج تجريبي للتحويالت النقدية‬ ‫األساسية باستثمارات تراعي جوانب النوع االجتماعي من أجل معالجة‬ ‫المشروطة في مجال التعليم األساسي للفتيات الملتحقات بالصفوف من ‪4‬‬ ‫قضايا صحة األم والطفل‪ ،‬وضمان الوصول الحقيقي للنساء إلى تلك‬ ‫إلى ‪ . 9‬ويستفيد من البرنامج حالياً ‪ 35,000‬فتاة ومن المتوقع أن يتضاعف‬ ‫هذا العدد ليصل إلى ‪ 64,000‬فتاة‪ 37.‬كما قام هذا البرنامج التجريبي أيضا‬ ‫بتوظيف وتدريب ‪ 1,500‬معلمة في المناطق الريفية‪ ،‬وسيتم توسيع هذا‬ ‫‪3 37‬تتضمن معايير األهلية للحصول على التحويالت النقدية دخل األسرة والتحاق الفتاة‬ ‫بالمدرسة وتحصيلها العلمي‪ .‬وقد تعطل إجراء التقييم المقرر ألثر هذا التدخل بسبب‬ ‫المكون أيضاً‪ .‬وترتكز هذه البرامج على فكرة مفادها أن الصعوبات المالية‬ ‫الظروف السائدة في البالد‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬كانت النتائج من بيانات الرصد والعمل النوعي‬ ‫تشكل عائقاً رئيسياً أمام التحاق الفتيات بالمدارس‪.‬‬ ‫ة وتستخدم في إطار توسيع البرنامج بغرض تحسين معدالت التحاق وإبقاء‬ ‫إيجابي ً‬ ‫الفتيات في المدرسة‪ .‬كما يقدم البرنامج الدعم لمجالس اآلباء واألمهات من أجل‬ ‫وعلى الرغم من أهمية ذلك‪ ،‬يبرز التحليل المقدم في هذا التقرير‬ ‫تعزيز الوعي المجتمعي‪.‬‬ ‫‪3 38‬على سبيل المثال‪ ،‬كان لتوسيع توفير المياه النقية في الواليات المتحدة في مطلع‬ ‫الدور الهام لعوائق هامة أخرى‪ :‬األعراف والمخاوف حيال سالمة وسمعة‬ ‫القرن العشرين آثار جذرية من حيث تقليل معدالت وفيات الرضع واألطفال (انظر‬ ‫الفتيات‪ ،‬وقلة الوصول اآلمن للمدارس‪ ،‬وقلة عدد المعلمات ومدارس‬ ‫الفصل السابع‪ ،‬البنك الدولي‪ 2012 ،‬أ)‪.‬‬ ‫الفتيات‪ .‬وتشكل القدرة على التغلب على هذه العوائق من خالل مثل‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪42‬‬ ‫المربع ‪ :9‬التغلب على العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية‪ :‬وجهات نظر من فيتنام‬ ‫في فيتنام‪ ،‬تعاني األقليات العرقية التي تقطن في المناطق الجبلية بشكل متكرر من نقص الخدمات من حيث المرافق الصحية وعدم االعتياد على طلب خدمات الصحة اإلنجابية‬ ‫وصحة الطفل بشكل روتيني (أي في الحاالت غير الطارئة)‪ .‬ومن أجل الوصول إلى هذه الفئات المهمشة اجتماعياُ وجغرافياً لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية وصحة الطفل‪ ،‬حاولت‬ ‫ة ونجاحاً في تنظيم حمالت حول خدمات الصحة اإلنجابية وصحة الطفل في المناطق األقل حظاً وذلك‬ ‫الحكومة تجربة العديد من المبادرات‪ ،‬وتمثلت أكثر تلك المبادرات شعبي ً‬ ‫من خالل فرق متنقلة لتقديم تلك الخدمات‪.‬‬ ‫وما يميز تلك الحمالت في فيتنام عن البلدان األخرى هو أن زيارات الفرق المتنقلة كانت تسبقها حمالت إعالمية وتوعية مكثفة‪ .‬حيث تم إعالم المجتمعات بشكل متكرر حول‬ ‫زمان ومكان تواجد الفريق (في العادة في السوق المحلي الذي تتجمع فيه النساء عادةً)‪ ،‬ومدة بقاء الفرق‪ ،‬والخدمات التي تقدمها الفرق‪ ،‬ومن هي الفئات المستهدفة (على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬النساء الحوامل إلجراء الفحوصات)‪ .‬وتمضي الفرق المتنقلة بضعة أيام في ذلك الموقع لتقديم الخدمات التي يتم اإلعالن عنها‪.‬‬ ‫وبذلت هذه الحمالت جهدا ً كبيرا ً لتعزيز الطلب وزيادة االستفادة من الخدمات في المناطق األقل حصوالً على الخدمات في البالد‪ ،‬ونجحت في التغلب على سلسلة من العوائق‬ ‫مثل‪ )1( :‬محدودية توفر المرافق الصحية‪ )2( ،‬محدودية المعلومات المتوفرة حول الحاجة للخدمات الصحية‪ )3( ،‬عدم القدرة على دفع تكاليف الخدمات الصحية المنتظمة‪ .‬وفي‬ ‫اليمن‪ ،‬قد يكون مثل هذا النموذج فعاالً بسبب القيود على حرية حركة النساء‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير إنجاز مشروع السكان وصحة األسرة في فيتنام (البنك الدولي ‪ )2004‬ووثائق أخرى للمشروع‪.‬‬ ‫مواجهة الزيادة السكانية‪ ،‬سيتوجب على البالد تعزيز نمو القطاع الخاص‬ ‫المرافق‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قامت تركيا بخفض وفيات األمهات من‬ ‫والتنوع واستحداث الوظائف على المدى المتوسط بغرض استيعاب األعداد‬ ‫خالل تحسين تقديم الرعاية الصحية باإلضافة إلى التركيز على النساء‬ ‫الكبيرة من العاملين الجدد‪.‬‬ ‫الحوامل‪ .‬كما يمكن ربط الحوافز المالية المشروطة أو التحويالت النقدية‬ ‫المشروطة مع إجراء زيارات منتظمة وفي التوقيت المناسب إلى مراكز‬ ‫وفي الوقت الحالي‪ ،‬توجد فرص لتوسيع الوصول إلى الوظائف االنتاجية من‬ ‫الرعاية الصحية من قبل النساء واألطفال في األسرة‪ .‬ومن األمثلة على ذلك‪،‬‬ ‫خالل برامج إعادة اإلعمار واألشغال العامة والمساعدات اإلنسانية‪ .‬ويمكن‬ ‫البرنامج التجريبي الممول من قبل الصندوق الياباني للتنمية االجتماعية‬ ‫بل ويجب ربط إعادة اعمار المرافق والخدمات المحلية مع إحياء االقتصاد‬ ‫في اليمن‪ .‬ويستهدف البرنامج التجريبي المستفيدين األكثر فقرا من‬ ‫المحلي‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يعتبر الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬وبرنامج‬ ‫صندوق الرعاية االجتماعية وسيقدم مساعدات نقدية إضافية لألسر بشرط‬ ‫األشغال العامة‪ ،‬وصندوق الرعاية االجتماعية من المصادر الفعالة للبرامج‬ ‫المشاركة بشكل فعال في األنشطة الغذائية والصحية‪.‬كما يمكن أيضا‬ ‫التي ترمي إلى استعادة الخدمات الصحية والتعليمية‪ ،‬باإلضافة إلى شبكات‬ ‫تصميم برامج بحيث تقرب المسافة بين مراكز تقديم الخدمات والمنازل‪،‬‬ ‫الطرق والكهرباء والمياه (البنك الدولي وآخرون ‪ .)147 ،2012‬لكن من المهم‬ ‫على سبيل المثال من خالل الفرق المتنقلة في المناطق النائية والمحرومة‬ ‫أن يتم تصميم هذه االستثمارات بعناية لضمان أن تعود الوظائف المحلية‬ ‫والتي تقدم رعاية وقائية وعالجية متخصصة وفعالة بكلفة متدنية‪ .‬ففي‬ ‫الناتجة عن هذه الجهود بالفائدة على األسواق المحلية وأن تترك أثرا ً مستداماً‪.‬‬ ‫بنغالديش‪ ،‬ساهم برنامج ناجح نفذ خالل الفترة من ‪1978‬م – ‪1997‬م‬ ‫في توفير الخدمات الصحية إلى المنازل من خالل تدريب نساء محليات‬ ‫وباإلضافة إلى التطرق إلى مشكالت البعد عن األسواق وبطالة الرجال‬ ‫على توزيع محلول اإلرواء‪ ،‬باإلضافة إلى تقديم خدمات التحصين وتنظيم‬ ‫والفجوات في المهارات‪ ،‬يمكن تصميم هذه البرامج بحيث توفر فرص‬ ‫األسرة‪ 39.‬وبدالً من ذلك‪ ،‬وخصوصاً في المناطق النائية‪ ،‬توفر ابتكارات‬ ‫محددة للنساء من أجل كسب الدخل وتعلم مهارات جديدة‪ .‬ويستطيع‬ ‫ة (المربع ‪ .)9‬وفي اليمن‪ ،‬يمكن تعزيز‬ ‫السياسات في فيتنام دروساً مفيد ً‬ ‫المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية مكافحة الصور النمطية و‬ ‫القدرات المحلية لتقديم خدمات الرعاية الوقائية والعالجية األساسية‪.‬‬ ‫االعراف الثقافية للنوع االجتماعي المتعلقة بأدوار النساء في المنزل‬ ‫وتجب أن تترافق الزيادة في عدد النساء العامالت في المجال الصحي‬ ‫ومكان العمل من خالل تعزيز الوعي الشعبي والحمالت المعلوماتية‪.‬‬ ‫والقابالت المجتمعيات مع توفير تدريب عملي لضمان تقديم خدمات‬ ‫ذات جودة للرعاية الصحية بصورة مستقلة في حال عدم توفر المرافق‬ ‫ويجب أن تستجيب التدخالت اإلنسانية والتنموية إلى تفضيالت المرأة‬ ‫الطبية‪ .‬كما تستطيع المنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني‬ ‫اليمنية للوظائف في مجاالت التعليم‪ ،‬والرعاية الصحية‪ ،‬والعمل من المنزل‪،‬‬ ‫والمحلي أن تلعب دورا قيما من خالل المساعدة في تقليل الحساسيات‬ ‫والحاجة إلى فتح األبواب أمام النساء لممارسة وظائف أخرى‪ .‬ويقوم البنك‬ ‫الثقافية‪ ،‬ونشر الوعي‪ ،‬وزيادة تقبل واإلقبال على خدمات الرعاية الصحية‬ ‫الدولي حالياً بتقديم الدعم لتوسيع نطاق برامج األشغال التي تتطلب قدرا ً‬ ‫اإلنجابية وإبراز أهميتها في ضمان صحة أفضل للرضع واألمهات‪.‬‬ ‫كبيرا ً من العمالة والتي تستهدف العاطلين عن العمل كجزء من المرحلة‬ ‫الرابعة لمشروع الصندوق االجتماعي للتنمية‪ .‬كما سيقدم المشروع النقد‬ ‫مقابل العمل في مجال تقديم الخدمات االجتماعية للشباب والنساء‪.‬‬ ‫توسيع نطاق الفرص االقتصادية المنتجة‬ ‫في اليمن‪ ،‬وكما هو حال باقي دول المنطقة‪ ،‬يواجه الداخلون الجدد إلى‬ ‫‪3 39‬لويس ولوكهيد (‪2007‬م) صفحة رقم ‪.187‬‬ ‫سوق العمل تحديات كبيرة مع انتقالهم من المدرسة إلى العمل‪ .‬وفي ظل‬ ‫‪43‬‬ ‫كراشملاو عضولا نيسحت وحن ةيساسألا تانبللا ‪.‬و‬ ‫توسيع نطاق الفرص للعمل‬ ‫للحساب الخاص وريادة األعمال‪،‬‬ ‫إيجاد فرص اقتصادية بشكل‬ ‫خصوصاً في العمل الريفي‬ ‫تعزيز التغيير المعياري لتعزيز‬ ‫تحديد وتذليل العوائق أمام‬ ‫مباشر‪ :‬اإلعمار واألشغال التي‬ ‫والزراعي من خالل تعزيز مهارات‬ ‫التمكين االقتصادي للنساء في‬ ‫تعيين النساء في القطاع الخاص؛‬ ‫ة مكثفةً؛ التدريبات‬‫تتطلب عمال ً‬ ‫المدارس والمجتمعات وأماكن‬ ‫زيادة الوعي حول العمل بمقابل‬ ‫المهارية؛ فرص الحصول على‬ ‫ممارسة األعمال‪ ،‬اإلقراض الصغير‪،‬‬ ‫العمل‪ :‬مواجهة األنماط السائدة؛‬ ‫والعمل غير مدفوع األجر‬ ‫النقد لقاء العمل من أجل تقديم‬ ‫الوصول إلى األسواق‪ ،‬الضمانات‬ ‫الحد من المناهج التي تميز بين‬ ‫الخدمات المحلية وخصوصاً في‬ ‫المصرفية‬ ‫الجنسين؛ تشجيع البناء على‬ ‫•الحكومة‬ ‫ ‬ ‫مجال الصحة والتعليم‬ ‫ •الحكومة‬ ‫دراسة الرياضيات والعلوم‬ ‫•الشركاء التنمويين‬ ‫ ‬ ‫ •الحكومة‬ ‫ •المجتمع المدني‬ ‫المحليين والدوليين‬ ‫•المجتمع المدني‬ ‫ ‬ ‫ •الشركاء التنمويين‬ ‫ •الشركاء التنمويين المحليين‬ ‫المحليين والدوليين‬ ‫والدوليين‬ ‫النسبية على أصحاب العمل من أجل توظيف النساء في سن اإلنجاب‪.‬‬ ‫ويراعي تصميم المشروع جوانب النوع االجتماعي باإلضافة إلى االحتياجات‬ ‫وتعتبر اإلصالحات التي جرت مؤخرا ً في األردن نموذجاً في كيفية إنشاء‬ ‫ذات األولوية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬فان فرص العمل ال تتضمن إعادة‬ ‫صندوق وطني ناجح لألمومة (المربع ‪.)10‬‬ ‫بناء البنية التحتية المجتمعية فحسب‪ ،‬بل تشمل أيضاً تقديم الخدمات‬ ‫التعليمية والغذائية على مستوى المجتمع‪ ،‬مما سيوفر الكثير من فرص‬ ‫وخارج إطار القطاع العام والعمل بأجر‪ ،‬تتمثل إحدى المنافذ الهامة األخرى‬ ‫العمل للنساء اليمنيات‪ .‬ويجب رصد وتقييم هذه التدخالت بعناية فائقة‬ ‫لتوسيع نطاق الفرص االقتصادية للنساء في العمل للحساب الخاص وتقديم‬ ‫بحيث يمكن تعميم الدروس المستفادة على نطاق واسع‪.‬‬ ‫الدعم لريادة األعمال من خالل توفير الوصول إلى الخدمات التمويلية‬ ‫والفنية‪ ،‬وخصوصاً في المناطق الريفية ولصالح األنشطة الزراعية‪ .‬وفي‬ ‫وأشارت غالبية النساء اليمنيات العامالت إلى شيوع العمل بدون أجر في‬ ‫الوقت الحالي‪ ،‬ينشط صندوق الرعاية االجتماعية والصندوق االجتماعي‬ ‫منازلهن وفي المزارع والمشاريع العائلية‪ .‬وسيعمل تضمين العمل بدون‬ ‫للتنمية في تقديم خدمات التدريب والتمويل األصغر‪ ،‬على الرغم من أن‬ ‫أجر على زيادة معدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة بمقدار ‪ 5‬نقاط‬ ‫الوصول واالستفادة من هذه الخدمات من قبل النساء ال يزال يشكل تحدياً‬ ‫مئوية‪ ،‬ومن الضروري للغاية فهم أنواع األنشطة التي تشارك فيها المرأة‬ ‫في اليمن‪ 40.‬وقد تم إقرار قانون التمويل األصغر في العام ‪2010‬م لتشجيع‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬فإن من المهم فهم السبب وراء‬ ‫اليمنية ضمن هذه الفئة‪ .‬عالو ً‬ ‫القطاع الخاص على جذب مدخرات المودعين من المواطنين الستثمارها‬ ‫وجود عدد كبير من النساء اللواتي يتحدثن عن العمل بدون أجر‪ ،‬وتحديد‬ ‫في مشاريع صغيرة وتطوير خدمات التمويل األصغر‪ .‬كما سيسمح القانون‬ ‫المعوقات الرئيسية التي أدت إلى هذه النتيجة‪ .‬هل تعتبر االعراف الثقافية‬ ‫لمؤسسات التمويل األصغر بأن تصبح بنوكا رسمية تحت إشراف البنك‬ ‫ة للغاية؟ أم أنه ال يوجد سوى عدد قليل من‬ ‫المتعلقة بعمل النساء بأجر قوي ً‬ ‫المركزي اليمني (منصور ‪2011‬م)‪.‬‬ ‫فرص العمل بأجر؟ ومع وضعها في سياق معايير النوع االجتماعي التمييزية‬ ‫القوية المتعلقة بالعمل‪ ،‬سوف يتعين تصميم دراسات بعناية للسؤال حول‬ ‫كما تقوم العديد من المؤسسات المالية بفتح فروع لخدمة النساء على‬ ‫عمل الرجال والنساء‪ ،‬على سبيل المثال في حال مشاركة النساء في أنشطة‬ ‫وجه الخصوص‪ ،‬مثل قسمي حواء والفراشة في البنك التجاري اليمني‬ ‫بأجر قد ال تتم اإلشارة إليها ما لم تكن مهناً مقبول ً‬ ‫ة اجتماعياً‪ ،‬مثل التعليم‬ ‫(بورجوري وجيننس ‪ .)2008‬وقد تم افتتاح بنك األمل في أواخر العام‬ ‫ورعاية األطفال على سبيل المثال‪ .‬ويعد توقيت إجراء الجولة التالية من‬ ‫ة من الخدمات المالية ألصحاب المشاريع‬ ‫‪2006‬م حيث يقدم البنك سلسل ً‬ ‫مسح ميزانية األسرة في اليمن مثالياً من أجل اإلجابة عن تلك األسئلة‪.‬‬ ‫الصغيرة‪ .‬كما تواجه رائدات األعمال تحديات في الحصول على قروض‬ ‫وبغض النظر عن األسئلة حول القياس المشار إليه أعاله‪ ،‬هناك عوائق‬ ‫كبيرة بسبب متطلبات الضمانات البنكية (بورجوري وجيننس ‪.)2008‬‬ ‫أساسية أمام مشاركة النساء في سوق العمل‪ ،‬والتي تظهر بشكل واضح‬ ‫ة في تسهيل‬ ‫وشكل إنشاء سجل لإلقراض في العام ‪2009‬م خطو ً‬ ‫ة بارز ً‬ ‫في المناطق الحضرية ولدى النساء اليمنيات المتعلمات‪ .‬وتشير معدالت‬ ‫الوصول إلى خدمات التمويل لكن تجب مراجعة مجموعة أوسع من‬ ‫البطالة المرتفعة نسبياً في صفوف هذه األفواج على الحاجة إلى سياسات‬ ‫المعلومات‪ ،‬وبالتحديد من مؤسسات التمويل األصغر‪ .‬ويجب أن يتم‬ ‫لتسهيل االنتقال من الجامعات إلى العمل‪ ،‬وإيجاد مجموعة متنوعة من‬ ‫إعطاء األولوية إليجاد أساس قانوني للممتلكات غير المنقولة التي يمكن‬ ‫فرص العمل‪ ،‬وخصوصاً في القطاع الخاص‪ .‬وسيكون الوصول إلى فهم‬ ‫استخدامها كضمانات بنكية وإنشاء سجل موحد للضمانات البنكية (البنك‬ ‫أفضل حول المعوقات والخيارات في الوظائف بأجر أو بدون أجر أمرا‬ ‫الدولي ‪ 2011‬مناخ االستثماري)‪.‬‬ ‫بالغ األهمية لصياغة تدخالت فعالة وشمول النساء في الوظائف المنتجة‪.‬‬ ‫وحتى عند هذه المستويات المتدنية الحالية لمشاركة المرأة في القوى‬ ‫‪4 40‬سوف يركز مشروع إنعاش الشركات الممول من قبل البنك الدولي (‪ 27‬مليون دوالر‬ ‫العاملة‪ ،‬تستطيع البالد المضي في تحديد وإصالح قوانين العمل التي تزيد‬ ‫أمريكي) على مساعدة إحياء األعمال القائمة‪ ،‬لكن تعود ملكية أقل من ‪ 3%‬من‬ ‫من كلفة توظيف اإلناث في القطاع الخاص‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد يعمل‬ ‫هذه المشاريع للسيدات‪ .‬ويقوم فريق المشروع بالبحث في عناصر التصميم لتسهيل‬ ‫وتشجيع ومتابعة مشاركة النساء والشباب من الجنسين سواء كأصحاب لهذه األعمال‬ ‫التحول إلى نظام ضمان اجتماعي تشاركي‪ ،‬بحيث يساهم كافة أرباب‬ ‫أو كموظفين فيها‪.‬‬ ‫العمل والموظفين في صندوق األمومة الوطنية‪ ،‬إلى التخفيف من الكلفة‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪44‬‬ ‫المربع ‪ :10‬التحول إلى نظام ضمان اجتماعي تشاركي‬ ‫قام البرلمان األردني مؤخرا ً بإقرار قانون واسع النطاق للتأمين االجتماعي والذي يوسع التغطية لتشمل الشركات الصغيرة ويضيف منافع البطالة والصحة واألمومة إلى حزمة المنافع‪.‬‬ ‫وقبل إجراء اإلصالحات‪ ،‬كانت الكلفة الكاملة لمنافع األمومة‪ ،‬بما في ذلك ‪ 10‬أسابيع من إجازة األمومة المدفوعة‪ ،‬تقع بشكل حصري على صاحب العمل‪ .‬وكما هو الوضع حالياً في‬ ‫اليمن‪ ،‬فإن هذا األمر يضيف عبئاً إضافياً على الشركات التي توظف النساء‪ .‬وقد عمل هذا اإلصالح على نقل العبء من أصحاب العمل الذين تعمل لديهم النساء إلى كافة أصحاب‬ ‫العمل والعاملين ككل‪ .‬وفي األردن‪ ،‬يتطلب هذا اإلصالح تمويل منافع األمومة من خالل اقتطاع ‪ 0.75%‬على ضرائب رواتب كافة العاملين‪ ،‬بعض النظر عن النوع‪ .‬ويقوم كل من‬ ‫أصحاب العمل والموظفين بالمساهمة في “صندوق األمومة” والذي يدار من قبل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫وال يشكل وضع حد أدنى قانوني لسن زواج الفتيات سوى خطوة أولى‬ ‫ويمكن اتخاذ تدابير أخرى لدعم مشاريع النساء كي تصبح أكثر استدام ً‬ ‫ة‬ ‫يجب أن تترافق مع تدخالت تكميلية لضمان فعاليتها على أرض الواقع‪.‬‬ ‫ة مثل التدخالت التكميلية لتطوير مهارات األعمال ومساعدة النساء‬ ‫وإنتاجي ً‬ ‫ويشدد استعراض أجري مؤخرا لعدد ‪ 23‬عملية تقييم للبرامج الرامية إلى‬ ‫على التعاون فيما بينهن في األنشطة االقتصادية والوصول إلى أسواق أكثر‬ ‫إنهاء زواج األطفال على األدوار الرئيسية لتمكين النساء من خالل توفير‬ ‫ة خارج المجتمعات المحلية‪ .‬ويجب تحديد المزيج المناسب من‬ ‫حيوي ً‬ ‫المعلومات والمهارات والدعم وحشد دعم اآلباء والمجتمع وتعزيز الوصول‬ ‫ء على‬ ‫ً‬ ‫بنا‬ ‫النساء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫األعمال‬ ‫ريادة‬ ‫نطاق‬ ‫لتوسيع‬ ‫امية‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫السياسات‬ ‫إلى التعليم الجيد والدعم االقتصادي والحوافز‪ ،‬وذلك في إطار قانوني‬ ‫تقييم دقيق (المربع ‪.)11‬‬ ‫وسياسي تمكيني (المركز الدولي لألبحاث حول النساء ‪ .)2011‬ويظهر‬ ‫برنامج زومبا للتحويالت النقدية المذكور سابقاً الترابط والتآزر الفعال الذي‬ ‫يمكن الوصول إليه من خالل االستثمار في الحوافز االقتصادية والتعليم‬ ‫ة في‬ ‫المدرسي ومنع زواج األطفال‪ .‬ويعد اإلصالح القانوني عملي ً‬ ‫ة تدريجي ً‬ ‫تحقيق العدالة األسرية‬ ‫العادة‪ ،‬وتتطلب بناء تحالف داعم‪ .‬كما يحتاج هذا اإلصالح إلى سياسات‬ ‫مثل التسجيل اإللزامي لحاالت الوالدة والزواج‪ ،‬وذلك من أجل رصد وتحديد‬ ‫وبعكس اليمن‪ ،‬تملك معظم دول منظمة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قوانين‬ ‫شيوع الزواج المبكر في جميع أنحاء البالد‪ .‬بيد أنه وعلى المدى القصير‪،‬‬ ‫للحد األدنى لسن الزواج‪ .‬ففي المغرب‪ ،‬كانت حمالت المناصرة بالغة األهمية‬ ‫فان البرامج المرتبطة بتقديم الحوافز وحمالت التوعية يمكن أن تبدأ في‬ ‫في نجاح رفع السن القانوني األدنى لزواج الفتيات‪ ،‬ويمكن أن تشكل هذه‬ ‫تأخير الزواج المبكر‪.‬‬ ‫الحمالت خطة عمل لإلصالح في اليمن (المربع ‪ .)21‬وتقوم مؤسسات حكومية‬ ‫مثل اللجنة الوطنية للمرأة وشبكات المجتمع المدني بإقامة حمالت نشطة في‬ ‫كما يرتبط الزواج المبكر بارتفاع مخاطر العنف المنزلي ووفيات األمهات‪.‬‬ ‫اليمن للمطالبة بإجراء هذا اإلصالح من خالل زيادة مستوى الوعي والسعي‬ ‫وفي اليمن‪ ،‬تتمثل إحدى مجاالت األولوية بالنسبة لعملية اإلصالح في‬ ‫للحصول على موافقة الهئية التشريعية و قادة المجتمع وعلماء الدين‪ .‬وقد‬ ‫التطرق إلى الحاجة لتشريعات محددة تعالج العنف المنزلي (السعي‬ ‫تمت إقامة مشروع متعدد األطراف المعنية هدف إلى إجراء مقارنة بين قانون‬ ‫للعدالة‪ ،‬األمم المتحدة ‪ .)2011‬رغم ذلك‪ ،‬هناك حاجة أيضاَ إلقامة‬ ‫األحوال الشخصية في اليمن مع قانون األسرة المغربي في كل من مركز أبحاث‬ ‫استثمارات في تشكيل الشرطة النسائية ومراكز ها‪ ،‬وفي المنظمات التي‬ ‫ودراسات النوع االجتماعي في جامعة صنعاء في اليمن وجامعة سيدي محمد‬ ‫توفر المالجئ والخدمات القانونية للنساء من ضحايا اإلساءة‪ .‬فهناك زخم‬ ‫بن عبد الله في المغرب (اتحاد نساء اليمن ‪9002‬م) ومن الممكن تعزيز القدرات‬ ‫متزايد من الناحية العملية لمواجهة مشكالت العنف المنزلي مع وجود‬ ‫إليجاد مثل هذه األنواع من الروابط‪.‬‬ ‫المربع ‪ :11‬ما هي عوامل نجاح ريادة األعمال من قبل النساء؟‬ ‫تعتبر األدلة الحديثة حول آثار النوع االجتماعي للمنح المقدمة ألصحاب المشاريع الصغيرة أمرا واقعيا‪ .‬ففي سيريالنكا تم تقديم منح تتراوح قيمتها بين ‪ 200–100‬دوالر أمريكي‬ ‫لمجموعة فرعية من المؤسسات األصغر تم اختيارها عشوائيا‪ ،‬والتي تدار من قبل رجال أو نساء فقراء‪ .‬وقد هدف تقديم المنح إلى تقدير األثر على األرباح المترتبة من هذه المنح‪.‬‬ ‫وفي المتوسط‪ ،‬قامت المشاريع المشاركة بتسجيل عائد على رأس المال قدره ‪ 5.7%‬شهرياً من المنحة‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬كانت هنالك فروقات واضحة لكليهما‪ :‬فبالنسبة للنساء‪ ،‬كان‬ ‫متوسط العائد على رأس المال صفر‪ .‬وبالتالي‪ ،‬لم يكن للمنح وحدها أي تأثير على دخول النساء اللواتي يعملن لحسابهن الخاص (ديل ميل وآخرون ‪.)2009‬‬ ‫ترى ما هو السبب وراء ذلك؟ تشير التجارب الالحقة في سيريالنكا من ناحية إلى أن النساء لم تقم باستثمار المنح الصغيرة في األعمال‪ .‬ومن التفسيرات المحتملة لذلك محدودية‬ ‫قدرة النساء على التحكم في الدخل ورأس المال الخاص بهن داخل األسرة‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬قامت النساء اللواتي حصلن على منح أكبر باستثمارها في أعمالهن‪ ،‬لكن قطاعات‬ ‫األعمال التي تسيطر عليها النساء تتسم بتدني العائد‪ .‬وتناقض هذه النتيجة مع االعتقاد السائد القائل بأنه طالما أن النساء يواجهن معوقات في الحصول على القروض‪ ،‬فإن قروض‬ ‫التمويل األصغر المقدمة للنساء تحقق عوائد أكبر (ماكنزي‪.)2010 ،‬‬ ‫ويشير تباين الفرص والمعوقات على أساس النوع اإلجتماعي فيما يخص األعمال الحرة إلى أهمية التعرف على اإلجراءات الناجعة والفاشلة والسبب في ذلك في السياق اليمني‪،‬‬ ‫وتحديد تدابير إلزالة العقبات أمام نمو واستدامة المشاريع المملوكة من قبل النساء‪ .‬وقد ركزت التجارب الحديثة على النماذج التي تقدم القروض وخدمات أخرى تتضمن التدريب‬ ‫على مهارات األعمال ومحو األمية المالية والوصول إلى األسواق ودعم مشاركة النساء في القطاعات االقتصادية التي يسيطر عليها الرجال‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫كراشملاو عضولا نيسحت وحن ةيساسألا تانبللا ‪.‬و‬ ‫المربع ‪ :12‬بناء تحالف لإلصالح‪ :‬قانون األسرة في المغرب لسنة ‪2004‬م‬ ‫في المغرب‪ ،‬تم رفع الحد األدنى لسن زواج الفتيات من ‪ 15‬إلى ‪ 18‬عاماً في العام ‪2004‬م كجزء من سلسلة أوسع من اإلصالحات التي قادها الملك عقب حملة طويلة استمرت‬ ‫لمدة عامين من قبل الشبكات النسائية‪ 1.‬وقد حشدت المجموعات النسائية الدعم إلصالح قانون األسرة من خالل تنظيم مجموعات نقاشية وورش عمل‪ ،‬وحشد تأييد البرلمان‬ ‫وتثقيف المواطنين حول منافع اإلصالح‪ .‬ومن األسباب الرئيسية لنجاح الحملة الدعم السياسي الذي قدمه الملك محمد السادس وأسالفه‪ ،‬وكبار القادة السياسيين ورجال الدين‬ ‫والذين قدموا الدعم الديني للتغييرات‪ .‬كما تم إلغاء معوقات أخرى مثل الحاجة للحصول على اإلذن من أجل العمل بموجب قانون األسرة الجديد لسنة ‪2004‬م‪ .‬ومن الممكن‬ ‫تسريع هذه العمليات اإلصالحية من خالل إيجاد وتدعيم روابط على مستوى الدول بين المشرعين والمؤسسات األكاديمية والشبكات النسائية ونقابات المحامين‪.‬‬ ‫‪ 1‬رغم ذلك‪ ،‬تستطيع الفتيات الزواج في سن ‪ 15‬عاماً في ظروف استثنائية بموافقة المحكمة‪.‬‬ ‫نشر الوعي حول وتحسين تنفيذ‬ ‫مكافحة العنف األسري‪ :‬جمع‬ ‫بعض القوانين الحالية‪ :‬حماية‬ ‫البيانات بصورة افضل؛ سن‬ ‫تكملة مبادرات اإلصالح القانوني‬ ‫وضع سن قانوني أدنى لزواج‬ ‫حقوق الميراث للنساء؛ زيادة الوعي‬ ‫تشريعات محددة؛ تفعيل‬ ‫من خالل زيادة المعرفة؛ التعلم‬ ‫الفتيات‪ ،‬والتوسع في عمليات‬ ‫القانوني على المستوى الشعبي؛‬ ‫األنظمة الجزائية والقضائية‬ ‫من تجارب اإلصالح الدولية؛‬ ‫تسجيل حاالت الوالدة والزواج‪:‬‬ ‫بناء قدرات المؤسسات المحلية‬ ‫لصالح النساء‬ ‫حشد التأييد‬ ‫زيادة الوعي‪ ،‬حشد الدعم‬ ‫والحكومية على االستجابة‬ ‫•المجتمع المدني‬ ‫ ‬ ‫والموافقة من المجتمع ورجال‬ ‫•الحكومة‬ ‫ ‬ ‫الدين‬ ‫•الحكومة‬ ‫ ‬ ‫•المجتمع المدني‬ ‫ ‬ ‫•الشركاء التنمويين‬ ‫ ‬ ‫المحليين والدوليين‬ ‫ •الحكومة‬ ‫•المجتمع المدني‬ ‫ ‬ ‫•الشركاء التنمويين‬ ‫ ‬ ‫ •المجتمع المدني‬ ‫•الشركاء التنمويين المحليين‬ ‫ ‬ ‫المحليين والدوليين‬ ‫والدوليين‬ ‫من حقوق النساء في الميراث‪ ،‬فإنهن يواجهن في الغالب صعوبات في‬ ‫مجال لتوسيع نطاق العمل وزيادة الفعالية (المربع ‪ .)13‬ومؤخرا ً‪ ،‬تم‬ ‫الحصول عليه أو يقمن بشكل طوعي أو باالجبار بالتخلي عن حقوقهن‬ ‫إطالق خط ساخن من قبل حملة الشوارع اآلمنة لرصد وتوثيق حوادث‬ ‫بسبب االعتقاد أنهن سيحصلن على الدعم من األقارب الذكور‪ .‬ومن أجل‬ ‫التحرش الجنسي‪ ،‬ونوعها وموقعها‪ ،‬وذلك على قاعدة بيانات وخارطة‬ ‫تعزيز األمن المالي للنساء‪ ،‬قامت الحكومة األردنية بطرح قانون مؤقت‬ ‫حية وإلكترونية (‪ .)/http://www.thesafestreets.org‬وكما هو الحال‬ ‫جديد لألحوال الشخصية في العام ‪2010‬م‪ ،‬والذي يتم بموجبه تسجيل‬ ‫بالنسبة لخارطة التحرش في مصر‪ ،‬يمكن التبليغ عن واقعة التحرش عبر‬ ‫ممتلكات الشخص المتوفي بشكل مباشر باسم الورثة من النساء‪ .‬عالو ً‬ ‫ة‬ ‫الرسائل النصية القصيرة‪ ،‬أو البريد اإللكتروني أو موقع تويتر أو ملئ‬ ‫على ذلك‪ ،‬تنص المادة رقم ‪ 319‬من القانون وجود فترة سماح مدتها ‪3‬‬ ‫وإرسال نموذج إلكتروني‪.‬‬ ‫رث‪ ،‬بحيث ال يحق للمرأة خاللها التنازل‬‫أشهر‪ ،‬اعتبارا ً من تاريخ وفاة المو ً‬ ‫عن حقوقها في الميراث‪ .‬وتعمل فترة السماح بشكل مؤقت على التخفيف‬ ‫كما أنه من الضروري تحسين مستوى الوعي وتنفيذ القوانين الحالية التي‬ ‫من الضغوط االجتماعية التي يمارسها األقارب على النساء من أجل التخلي‬ ‫تهدف إلى توفير األمن المالي للنساء‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬وعلى الرغم‬ ‫المربع ‪ :13‬الجهود المنزلية لمكافحة العنف المنزلي‬ ‫التحديات‬ ‫المبادرات‬ ‫فهم فعالية التدخالت بشأن العنف المنزلي وضمان وصولها إلى المناطق‬ ‫قامت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن وشبكات المجتمع اليمني مثل الشبكة اليمنية لمناهضة‬ ‫النائية والريفية وتكيفها مع السياقات المحلية‪.‬‬ ‫العنف ضد المرأة (شيماء) بإطالق برامج لزيادة الوعي حول مكافحة العنف المنزلي‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫استهداف رجال الدين واإلعالميين‪.‬‬ ‫وجود أنظمة رصد لتقييم ما إذا كانت النساء تستفيد من مراكز الشرطة‬ ‫تم إنشاء أقسام للنساء فقط في مراكز الشرطة في صنعاء‪.‬‬ ‫قبل توسع إلى المحافظات األخرى‪.‬‬ ‫هل تعتبر الخطوط الساخنة فعالة؟ ضمان دقة البيانات واستخدامها‬ ‫تم توفير خطين ساخنين من قبل منظمات المجتمع المدني‪ ،‬وتقوم اللجنة الوطنية للمرأة بإنشاء‬ ‫في ردع السلوكيات العنيفة‪ .‬حشد الدعم المجتمعي لمواجهة العنف‬ ‫قاعدة بيانات حول العنف المنزلي في ‪ 6‬محافظات‪ .‬وقامت حملة الشوارع اآلمنة بتوفير خط ساخن‬ ‫والتحرش في الشوارع‪.‬‬ ‫مباشر وإلكتروني‪.‬‬ ‫أسئلة حول االستدامة وتوسيع نطاق الوصول‪ :‬ما الذي حدث بعد مغادرة‬ ‫قام اتحاد نساء اليمن بإنشاء مالجئي للنساء المعنفات‪.‬‬ ‫النساء للمالجئ؟‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪46‬‬ ‫المربع ‪ :14‬العمل على المستوى الشعبي‪ :‬المشروع التجريبي للتمكين القانوني للنساء في كيانجور‪ ،‬جاوا الغربية‪ ،‬إندونيسيا‬ ‫بيكا هو اسم لمشروع اندونيسي يقدم الدعم لألسر التي تعيلها النساء‪ .‬ويهدف برنامج التمكين القانوني للمرأة إلى االستفادة من البرامج الحالية لمشروع األسر التي تعيلها نساء‬ ‫(بيكا) من أجل تشجيع التمكين المجتمعي (زيادة الوعي المجتمعي حول حقوق النساء ومطالبتهن بتلبية حقوقهن) وتعزيز قدرات النظام القانوني والحكومة على المستوى‬ ‫المحلي في مجال االستجابة‪ .‬وتضمن النهج المتبع ما يلي‪:‬‬ ‫•تدريب مساعدين قانونيين لنشر وتوزيع المعلومات القانونية على مستوى القرية‪ ،‬وبالتحديد‪ ،‬المعلومات حول قانون األسرة والعنف المنزلي‪ ،‬وتقديم خدمات االستشارات‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ودعم المناصرة المجتمعية‪.‬‬ ‫•وعلى مستوى المديرية‪ ،‬تم تشكيل منتدى مكون من قضاة من المحاكم الدينية والنظامية في المديريات وكذا الشرطة و مسئولي اإلدارة المحلية والمنظمات غير الحكومية‬ ‫ ‬ ‫لدعم زيادة مستوى الوعي القانوني من خالل إجراء زيارات والتفاعل مع المجتمعات‪.‬‬ ‫شدد هذا النهج على أهمية التعاون بين المساعدين القانونيين على مستوى القرية ومستوى المديرية‪ .‬وباالعتماد على هذه التجربة‪ ،‬قامت إحدى المحافظات‪ ،‬كيانجور‪ ،‬بالبدء‬ ‫بتجربة إضفاء الطابع الرسمي للتوثيق القانوني للنساء المطلقات ومن يقمن بإعالتهم‪ .‬ومن خالل العمل مع اإلدارات المحلية والمحاكم الدينية‪ ،‬قدم مشروع بيكا المساعدة في‬ ‫الحصول على شهادات ميالد لألطفال‪ ،‬ومساعدة النساء على استكمال المتطلبات اإلدارية لرفع المطالبات‪ ،‬وجمع أية أدلة ضرورية مثل اإلفادات حول شهادات الزواج‪ .‬وفي حالة‬ ‫عدم وجود هذا الدعم للبحث في النظام القانوني‪ ،‬فإن من المرجح أن تبقى النساء غير قادرات على الحصول على التعويض القانوني‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ 2011 ،‬هـ‪.‬‬ ‫القانونية والسالمة العامة الرسمية‪ ،‬أو الذين يخشون من االنتقام في حال‬ ‫عن حقوقهن (الحسيني ‪ ،2010‬البنك الدولي ‪ .)2013‬ثمة مثال آخر من‬ ‫اتصالهم بالقنوات الرسمية‪.‬‬ ‫إندونيسيا يبرز أهمية العمل على جانبي الطلب والعرض بغرض تعزيز‬ ‫مستوى الوعي الشعبي مع العمل على تطوير قدرات المؤسسات القانونية‬ ‫المحلية على االستجابة (المربع ‪.)14‬‬ ‫إرساء دعائم السالم واألمن‪ ،‬والتحرك‬ ‫وفي ظل السياق الحالي الهش في اليمن‪ ،‬ال بد من بذل جهود لمعالجة‬ ‫السريع ً لمعالجة القضايا التنموية‬ ‫مخاطر النزاعات المحلية والجرائم والعنف وبناء مهارات الوساطة في‬ ‫الملحة‪.‬‬ ‫حل النزاعات‪ .‬وإلى حين ضمان تطبيق القانون والنظام الرسمي‪ ،‬يمكن‬ ‫ة في التقليل من حاالت‬ ‫أن تشكل هذه الجهود خطوة هامة مباشر ً‬ ‫ويمكن أن تترك أولويات السياسات المذكورة أعاله أثرا ً مستداماً فقط في‬ ‫العنف المحلي (بالتمان‪ ،‬هارتمان‪ ،‬بلير ‪ ،2012‬منظمة التعاون االقتصادي‬ ‫حال توفر الشروط المسبقة إلرساء السالم واألمن واالستقرار‪ .‬ويواجه اليمن‬ ‫والتنمية ‪ .)2011‬وكي تستطيع النساء االستفادة من هذه الجهود‪ ،‬يجب‬ ‫تحدياً أساسياُ في بناء المؤسسات التي تستطيع ضمان التحول االقتصادي‬ ‫أن تستهدف جهود التواصل والتدريب المجتمعي الوسطاء من الذكور‬ ‫والسياسي بشكل سلمي‪ .‬وخالل استكمال إعداد هذا التقرير‪ ،‬تم االنتهاء‬ ‫واإلناث وأن تتطرق إلى مجموعة واسعة من العوامل التي تحفز النزاعات‬ ‫من مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي يتوقع ان يفضي الى دستور جديد‬ ‫والعنف المحلي‪ ،‬بما في ذلك المشكالت المتعلقة بالنزاعات العائلية‬ ‫و انتخابات برلمانية ورئاسية‪ .‬وضمن هذه العملية‪ ،‬تمثل المبادرات التي‬ ‫والعنف الجنسي‪ .‬ويمكن أن تسهم هذه التدابير في سد فجوة هامة‬ ‫ترمي إلى تعزيز الحوار الوطني الشامل واإلصالحات الدستورية واالنتخابات‬ ‫بالنسبة للعديد من الرجال والنساء الذين يفتقرون للوصول إلى الخدمات‬ ‫ضمان تحول سياسي شامل‬ ‫الدعم الفعال لمزيد من المشاركة‬ ‫حقيقي؛ بناء القدرات والتعلم‬ ‫والريادة للنساء في الحياة السياسية‬ ‫التطرق بشكل سريع لالحتياجات‬ ‫من التجارب الدولية؛ توفير‬ ‫والمدنية؛ الحصص‪ ،‬التوجيه‬ ‫اإلنسانية الملحة‪ -‬الغذاء‪،‬‬ ‫منتديات للنقاش والحوار‬ ‫واإلرشاد؛ بناء القدرات‪ ،‬التوعية‪،‬‬ ‫اإلمدادات‪ ،‬الخدمات‬ ‫تحسين األمن والقانون والنظام‬ ‫المفتوح‬ ‫ •الحكومة‬ ‫حشد التأييد‬ ‫•الحكومة‬ ‫ ‬ ‫•الحكومة‬ ‫ ‬ ‫•الحكومة‬ ‫ ‬ ‫•الشركاء التنمويين‬ ‫ ‬ ‫•المجتمع المدني‬ ‫ ‬ ‫•المجتمع المدني‬ ‫ ‬ ‫المحليين والدوليين‬ ‫•الشركاء التنمويين‬ ‫ ‬ ‫المحليين والدوليين‬ ‫‪47‬‬ ‫كراشملاو عضولا نيسحت وحن ةيساسألا تانبللا ‪.‬و‬ ‫المربع ‪ :15‬توفير فرص متكافئة للجميع‪ :‬تخصيص حصص للنساء في الحياة السياسية‬ ‫منذ مطلع التسعينيات‪ ،‬تمت مطالبة اإلدارات المحلية المنتخبة في الهند بضمان أن تمثل النساء ثلث أعضاء المجالس المحلية‪ .‬وقد وجد تقييم مبتكر حول أثر هذه الحصص‬ ‫(بيمان وآخرون ‪ )2012 ،2009‬أن وجود قيادات نسائية ساهم في تحسين التصورات المحلية حول القدرات القيادية لدى النساء وغير من وجهات النظر المحلية بطرق أخرى هامة‬ ‫أيضاً‪ .‬حيث رغبت الفتيات اللواتي يقطن في القرى التي تتواجد فها قيادات نسائية البقاء في المدرسة لمدة أطول‪ ،‬وتأخير سن الزواج‪ ،‬والحصول على وظائف أفضل‪ .‬كما قام أولياء‬ ‫أمور هؤالء الفتيات برفع سقف تطلعاتهم التعليمية والمهنية لبناتهم‪ .‬ومن المثير لالهتمام أن هذه التغييرات الهامة حدثت خالل دورتين انتخابيتين فقط‪.‬‬ ‫ة من أجل إحداث األثر المنشود‪ :‬وحتى بالنسبة للحصص المؤقتة فإنها تترك تأثيرات إيجابية على توسيع نطاق مشاركة‬ ‫كما بينت دراسة أخرى أن من المهم أن تكون الحصص دائم ً‬ ‫النساء في الحياة السياسية‪ .‬وفي دراسة أجريت على مستوى األقسام في مومباي في العام ‪1997‬م والعام ‪2002‬م‪ ،‬وجد بافناني (‪ )2009‬أن المقاعد االحتياطية للنساء لم تعمل على‬ ‫زيادة معدل النجاح االنتخابي عقب إلغاء الحصص فحسب‪ ،‬بل زادت أيضاً من عدد النساء المرشحات لتولي المناصب‪ .‬وبشكل أكثر أهمية‪ ،‬يبدو أن الحصص جعلت الناخبين أكثر‬ ‫استعدادا ً للتصويت للنساء‪ .‬حيث ارتفعت نسبة األصوات التي حصلت عليها المرشحات من ‪ 3.3%‬فقط في العام ‪1997‬م إلى ‪ 15%‬في العام ‪2002‬م‪ .‬وبالنظر إلى الدراستين معاً‪،‬‬ ‫ة بشكل جزئي من خالل تشجيع النساء القادرات على الترشح للمناصب وتثقيف األحزاب السياسية والناخبين أن باستطاعة النساء الفوز‬ ‫تشير هذه النتائج أن الحصص تكون فعال ً‬ ‫في االنتخابات وتأدية عملهن بصورة فعالة‪.‬‬ ‫المقاعد التي تم الفوز بها ‪ ،‬إال أن تونس انتخبت حص ً‬ ‫ة أكبر من أعضاء‬ ‫ة هام ً‬ ‫ة لبناء مجتمع‬ ‫الحرة والنزيهة أمرا ً هاماً‪ .‬وتمثل األشهر القادمة نافذ ً‬ ‫ة مع أي جهة تشريعية في المنطقة‪.‬‬ ‫الجمعية من النساء مقارن ً‬ ‫يتسم بالمزيد من العدالة والشمولية‪ ،‬ويرسي األسس للمزيد من المساواة‬ ‫بين النساء والرجال في اليمن‪.‬‬ ‫وتشير األدلة من أجزاء أخرى من العالم أنه وباإلضافة إلى ضمان مشاركة‬ ‫النساء في العملية السياسية‪ ،‬توفر الحصص فرصاً للنساء من أجل تولي‬ ‫ة للنساء اليمنيات من‬ ‫ويشكل الدستور الجديد وانتخابات ‪2014‬م فرص ً‬ ‫مناصب منتخبة وتغيير األنماط التي سادت لفترة طويلة حول دور النساء‬ ‫ء من صياغة‬ ‫ً‬ ‫ابتدا‬ ‫الوطن‪،‬‬ ‫أجل لعب دور فعال في عملية إعادة بناء‬ ‫كقادة فعالين (المربع ‪ .)15‬بيد أن اشتراط التمثيل بحد ذاته ال يعتبر‬ ‫مشروع الدستور والمساهمة في إعداد رؤيته وحماية وتعزيز حقوق النساء‪،‬‬ ‫العالج السحري لكل المشكالت‪ :‬حيث يجب أن تترافق التشريعات مع‬ ‫والحصول على تمثيل فعال في األجهزة السياسية‪ .‬وفوق كل ذلك‪ ،‬يمكن أن‬ ‫رصد دقيق لاللتزام القانوني والفعلي‪ ،‬وذلك بغرض الحد من المخاطر‬ ‫يوفر الحوار الوطني منتدى للتعبير عن آراء النساء والشباب‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫المتعلقة باستخدام النساء كبدائل للرجال‪ .‬ويمكن أن تساعد برامج‬ ‫أن الئحة مؤتمر الحوار نصت على أن تمثل المرـأة بنسبة ‪ 30%‬من جميع‬ ‫التوجيه وبناء القدرات على دعم القيادات السياسية النسائية وربطها مع‬ ‫المشاركين اال أن النسبة الفعلية بلغت ‪ 28%‬من كافة قوائم المشاركين‬ ‫المنظمات النسائية الشعبية وشبكاتها من أجل ضمان أن ال تبقى الحصص‬ ‫ولم تستوف هذه النسبة في هئية رئاسة مؤتمر الحوار الوطني أو لجنة‬ ‫مجرد شيء رمزي فقط‪.‬‬ ‫التوثيق أو اللجان المنبثقة عن المؤتمر (لجنة ‪ )8+8‬مما اثار المخاوف من‬ ‫جدية تطبيق الحصة النسائية وان ال تستخدم في المزايدات أوالمقايضات‬ ‫لقد ادى خروج النساء إلى الشوارع أثناء الثورة ومشاركتهن في التظاهرات الى‬ ‫السياسية‪ .‬وقد تم في المؤتمر مناقشة العديد من المواضيع تناولت مجاالت‬ ‫إعطاء زخم لالحتجاجات من خالل التنديد على األعراف االجتماعية الراسخة والتي‬ ‫أساسية تتعلق بالمساواة على أساس النوع بما في ذلك زواج األطفال‪ .‬رغم‬ ‫دفعت الرجال إلى االنضمام لهن وتقديم الحماية لهن (الشرقية ‪ .)3102‬لكن من‬ ‫ذلك‪ ،‬فان تحليل أجري مؤخرا حول الحوار الوطني أبرز أن الدور المهيمن‬ ‫المهم أن تواصل القيادات النسائية مرحلة الصعود خالل فترة ما بعد الثورة‪ ،‬وذلك‬ ‫لألحزاب السياسية والنخب الحالية في مؤتمر الحوار الوطني قد يشكل‬ ‫للمشاركة في رسم مستقبل اليمن سارة أحمد‪.)6:2102( ،‬‬ ‫“مخاطر ستؤدي إلى تهميش النساء والشباب والممثلين المستقلين”‬ ‫(جرينفيلد ‪ .)2013:6‬وإذا ما أريد لالنتقال السياسي أن يكون عملية حقيقية‬ ‫إن إطالق اإلصالحات السياسية وتحقيق األمن واالستقرار وضمان سيادة‬ ‫يشمل الجميع‪ ،‬فإن من الضروري إعطاء النساء والشباب وغيرهم مساحة‬ ‫القانون والنظام تعتبر شروطا مسبقة بالغة األهمية إلحداث تحسين‬ ‫مفتوحة حقيقية للنقاش والتباحث بحيث يكون لهم صوت مؤثر في الحوار‪.‬‬ ‫مستدام في المخرجات المتعلقة بالمرأة‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬يجب التطرق‬ ‫بصورة عاجلة إلى االحتياجات اإلنسانية الملحة بما في ذلك اإلمدادات‬ ‫و لتتمتع النساء بتأثير إيجابي في النواحي السياسية‪ ،‬فإن من الضروري‬ ‫الغذائية والخدمات األخرى الضرورية‪ .‬وبالنظر إلى حدة انعدام األمن‬ ‫اتخاذ تدابير فعالة لدعم وتعزيز ريادتهن ومشاركتهن في الحياة السياسية‬ ‫الغذائي‪ ،‬وخصوصاً في المناطق الريفية‪ ،‬هناك حاجة لبرامج للمساعدات‬ ‫والمدنية‪ .‬قامت بعض الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اإلنسانية تتسم بحسن االستهداف‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يجب أن‬ ‫بتخصيص حصص في البرلمان لضمان الحد األدنى لتمثيل النساء‪ .‬ففي‬ ‫تستهدف هذه البرامج األسر التي تعيلها النساء واألسر المعتمدة على‬ ‫السلطة الوطنية الفلسطينية‪ ،‬تملك كافة األحزاب السياسية الرئيسية‬ ‫مساعدات صندوق الرعاية االجتماعي والعاملين بأجر في القطاع الزراعي‪.‬‬ ‫حصصاً للنساء في أجهزتها التنظيمية‪ ،‬بينما قام العراق واألردن بإدخال‬ ‫وتعد التكنولوجيات التي تساعد على جمع مصادر المعلومات في الوقت‬ ‫حصص للنساء في االنتخابات البرلمانية والبلدية‪ .‬ومن النهج البديل لنظام‬ ‫الفعلي حول المناطق الخطرة وحول توفر مستلزمات اإلغاثة اإلنسانية‬ ‫الحصص‪ ،‬والذي حقق نجاحاً ملحوظاً في انتخابات الجمعية التأسيسية في‬ ‫ة في المناطق الفقيرة في البالد مع توفر الوصول إلى االنترنت‬‫أدوات قيم ً‬ ‫تونس‪ ،‬اشتراط التمثيل المتساوي بين النساء والرجال في القوائم الحزبية‬ ‫والهواتف المتنقلة‪.‬‬ ‫للمرشحين‪ .‬وعلى الرغم من أن هذا الشرط لم يفض إلى عدد متساو في‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪48‬‬ ‫أقل (جوستينو وآخرون ‪ ،2012‬بيتش ‪ .)2011‬لكن يبدو أن نافذة األمل هذه‬ ‫التي تظهر في فترات ما بعد النزاعات‪ ،‬تغلق بسرعة بسبب مواجهة النساء‬ ‫طريق محفوف بالتحديات‬ ‫لضغوطات كبيرة للعودة إلى أدوار النوع االجتماعي السائدة في فترة ما‬ ‫تعكس االختالفات على أساس النوع في اليمن اليوم اعراف ثقافية راسخة‬ ‫قبل النزاعات‪ .‬ويحتاج من يضعون خطط التنمية إلى إدراك وانتهاز هذه‬ ‫وسنوات متعاقبة من الحرمان والمساواة المتراكمة‪ ،‬وتتقاطع هذه المساواة‬ ‫الفرصة النادرة لتسريع التنمية والمساواة على أساس النوع ‪.‬‬ ‫ة على‬‫بشكل شديد مع الهشاشة السياسية والفقر المدقع في اليمن‪ .‬عالو ً‬ ‫ذلك‪ ،‬يحذر المختصون في مجال النزاعات والعنف من حدوث أضرار‬ ‫وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي ينشئون فيها‪ ،‬عبر المراهقون‬ ‫فادحة وطويلة األمد في المؤسسات السياسية واالقتصاديات والنسيج‬ ‫اليمنيون الذين شاركوا في الدراسة النوعية عن تفاؤل وتطلعات كبيرة‬ ‫‪41‬‬ ‫االجتماعي في المجتمعات التي تعاني من تواصل العنف السياسي‪.‬‬ ‫بشأن مستقبلهم‪ .‬وتتمنى الفتيات واألوالد على حد سواء أن يعملوا في‬ ‫وهناك أدلة تشير إلى أن عدم المساواة على أساس النوع تزيد بشكل‬ ‫وظائف محترمة باإلضافة إلى التمتع بحياة زوجية وأسرية قوية‪ .‬وتقول‬ ‫كبير من مخاطر النزاعات‪ .‬كما أن المرجح أن الدول التي تعاني من ارتفاع‬ ‫الفتيات في عدن أنهن سيصبحن «طبيبات من أجل مساعدة اآلخرين»‬ ‫معدالت الخصوبة‪ ،‬والذي يعد أحد أسباب عدم المساواة على أساس النوع‬ ‫و»محاميات من أجل الدفاع عن المظلومين»‪ .‬وتشكل تطلعاتهم مصادر‬ ‫ة مع الدول‬ ‫وعدم تمكين المرأة‪ ،‬معرضة للنزاعات بمقدار الضعف مقارن ً‬ ‫فعالة لبناء أمة قوية‪ .‬بيد أنه وكي تتحقق تطلعات هؤالء الشباب‪ ،‬يجب‬ ‫األخرى (ماري كابيرولي ‪ .)2003‬لكن االحتماالت ليست قدرا ً‪.‬‬ ‫أن يعمل اليمن على إرساء السالم ومعايير أكثر للمساواة المبنية على‬ ‫أساس النوع باإلضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الفرص والعدالة‬ ‫ويمكن أن تشكل األوضاع االنتقالية خالل مرحلة ما بعد النزاعات‪ ،‬وحتى‬ ‫للجميع‪ ،‬وخصوصاً بالنسبة للنساء والشباب‪ .‬ويعتبر التمكين االقتصادي‬ ‫في السياقات التي تتسم بالفقر المدقع واالنقسامات المجتمعية‪ ،‬بدايات‬ ‫والسياسي لهؤالء الشباب بمثابة لبنات أساسية إلرساء السالم واالستقرار‬ ‫جديدة‪ .‬وقد تمكنت بعض الدول‪ ،‬مثل إثيوبيا‪ ،‬من الخروج من وضعها‬ ‫بشكل مستدام في اليمن‪.‬‬ ‫الهش وتحقيق تقدم ملموس في رفاه السكان الفقراء‪ ،‬على سبيل المثال‬ ‫من خالل توسيع نطاق الوصول إلى المياه المعالجة (البنك الدولي ‪2011‬‬ ‫ب)‪ .42‬وتقوم دول أخرى‪ ،‬مثل رواندا وليبيريا‪ ،‬بإقامة أنظمة سياسية‬ ‫‪4 41‬قد تعمل موجة عنف واحدة على تدمير جيل كامل من التقدم االقتصادي (البنك‬ ‫ة لمدة عقد على األقل‪ ،‬خصوصاً‬‫الدولي ‪ ،)2011‬وال تزال الهشاشة لتجدد العنف كبير ً‬ ‫جديدة تمتاز بتولي النساء مناصب قيادية فيها‪ .‬وتتسم الفترة خالل وما‬ ‫بالنسبة للدول األكثر فقرا ً في العالم مثل اليمن (كولير وآخرون ‪.)2003‬‬ ‫بعد النزاعات بمرحلة تتمتع فيها العديد من النساء بتواجد أكبر في الحياة‬ ‫‪4 42‬قامت إثيوبيا بزيادة حجم الوصول إلى المياه المعالجة بمقدار ‪ 4‬أضعاف خالل ‪20‬‬ ‫العامة في مجتمعاتهن وبداية أو اتساع في نطاق مشاركتهن االقتصادية‪43.‬‬ ‫عاماً لتوفيرها إلى ثلثي السكان في العام ‪.2010–2009‬‬ ‫وتشير األبحاث التجريبية إلى أن المجتمعات التي تلعب فيها النساء دورا ً‬ ‫‪4 43‬نظر على سبيل المثال ‪Brück and Vothknecht (2011), Petesch (2011),‬‬ ‫‪Menon and Rodgers (2011), Bouta, Frerks, and Bannon (2005); Bop‬‬ ‫ة في القوى العاملة تتسم بسرعة التعافي وتحسن مستوى‬ ‫أكثر فعالي ً‬ ‫‪.)(2001); Meintjes (2001); El-Bushra (2000), and Sørensen (1998‬‬ ‫العيش مقارن ً‬ ‫ة مع المجتمعات التي تتمتع فيها النساء باستقاللية اقتصادية‬ ‫المراجع‬ Exposure Reduce Bias? Quarterly Journal of Eco- Al-Dawsari, N, Kolarova, D and Pedersen, J. nomics 124: 1497–-1540. 2011.“Conflicts and Tensions in Tribal Areas in Beaman, L., E. Duflo, R. Pande, and P. Topalova. Yemen.” Partners for Democratic Change Inter- 2012. Female Leadership Raises Aspirations national, Belgium and Educational Attainment for Girls: A Policy Al Jazeera. 2011.”Yemen In Depth.” http:// Experiment in India. Science 335: 582–86. www.aljazeera.com/indepth/spotlight/ye- Blattman, C., A. Hartman, and R. Blair. 2012. men/2011/02/20112286187300800.html “Building institutions at the micro-level: Results Al-Salahi, F. 2005a. “The political role of the Ye- from a field experiment in property dispute and meni Woman from gender prospective”, Fried- conflict resolution. [no publisher identified] rich-Ebert publications, Sana’a, Yemen. http://chrisblattman.com/files/2012/10/Blatt- Al-Salahi, F. 2005b. “ Conditions of rural women”, manHartmanBlair1.pdf?9d7bd4 Women Forum, Yemen. Bop, C. 2001. “Women in Conflicts, Their Gains Al-Shagarby, A. M. 2005. “Early Marriage in Ye- and Their Losses.” In The Aftermath: Women in men: A Baseline Study to Combat Early Mar- Post-Conflict Transformation, S. Meintjes, A. Pil- riage in Hadhrahmawt and Hudaidah Gover- lay, and M. Turshen, eds.,19–34. London: Zed norates.” Gender Development Research and Books. Studies Centre, Sana’a University, Yemen. Bouta, T., G. Frerks, and I. Bannon. 2005. Gender, ———. 2005. “Honor Crimes in Yemen:, Sister’s Conflict and Development. Washington, DC: Arab Forum,” May 2005, page 31. World Bank. Brück, T., and M. Vothknecht. 2011. “Impact of Al-Shrajabi, A. 2003. “Domestic violence against Violent Conflicts on Women’s Economic Op- women.” National Women’s Committee. portunities.” in Keuhnast, de JongeOudrat and (Arabic). Hernes, eds., Women and War: Power and Pro- Al-Zwaini,L. 2006. “State and Non-State Justice in tection in the 21st Century. Washington, DC: Yemen.” United States Institute of Peace, Wash- United States Institute of Peace, 85–114. ington DC Burjorjee D. and M. Jennings. 2008. “Microfinance Arab Uprisings Yemen’s National Dialogue March Gender Study: A Market Study of Women En- 21, 2013, POMEPS Briefings 19 trepreneurs in Yemen.” Social Fund for Devel- BBC News .Yemen Profile http://www.bbc.co.uk/ opment. Sana’a. news/world-middle-east-14704951; Butler, J. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Beaman, L.,R. Chattopadhyay, E. Duflo, R. Pande, Subversion of Identity, Oxford: Routledge. and P. Topalova. 2009. Powerful Women: Does 49 ‫ من الطموح الى تحقيق الفرص‬:‫وضع المرأة اليمنية‬ 50 news, May 7, 2006  http://www.irinnews.org/ Caprioli, M. 2003. “Gender Equality and Civil Report.aspx?ReportID=26601 Wars.” CPR Working Paper 8, Conflict Preven- Justino, P., I. Cardona, R. Mitchell, and C. Mull- tion and Reconstruction, Social Development er.2012. Quantifying the Impact of Women’s Department, World Bank, Washington, DC. Participation in Post-Conflict Recovery. “HiCN CIA. The World Factbook Yemen https://www.cia. Working Paper 131, Households in Conflict gov/library/publications/the-world-factbook/ Network, University of Sussex, Brighton. geos/ym.html Kabeer, N. 2001.“Reflections on the Measurement Collier, P., V. L. Elliott, H. Hegre, A. Hoeffler, M. of Women’s Empowerment. “In Discussing Reynal-Querol, and N. Sambanis. 2003. Break- Women’s Empowerment-Theory and Practice. Sida ing the Conflict Trap: Civil War and Development Studies No. 3. NovumGrafiska AB: Stockholm. Policy. Washington, DC: World Bank; New Lewis, M. and M. Lockheed, eds. 2007.Exclusion, York: Oxford University Press. Gender and Education: Case Studies from the Demirguc-Kunt A. and L. Klapper, 2012, “Measur- Developing World. Washington, DC: Center for ing Financial Inclusion: The Global Findex”, Global Development. World Bank Policy Research WP 6025. Wash- Manea, E. 2010.“Women’s Rights in the Middle ington, DC. East and North Africa.” Eds. Sanja Kelly and El-Bushra, J. 2000.“Transforming Conflict: Some Julia Breslin. Freedom House Rowman & Lit- Thoughts on a Gendered Understanding of Con- tlefield. New York flict Processes.” In States of Conflict: Gender, Vio- Mansour, A. 2011.”Small and Micro Enterprises lence and Resistance, S. Jacobs, R. Jacobson, and Development in Yemen and Future Prospects. J. Marchbank, eds., 66–86. London: Zed Books. “Yemen Social Fund for Development. Sana’a. Government of Yemen, Central Statistical Organi- Macleod, H. and A. Flamand. 2012. “Sally’s Story.” zation. 2003. “Yearbook 2003,” http://www. Al-Jazeera http://www.aljazeera.com/photo_ csoyemen.org/books/stat_book_2003.pdf galleries/africa/2010831920332122.html Government of Yemen, Ministry of Public Health McKenzie, D. 2010. “Impact Assessments in Fi- and Population. 2003. “Family Health Survey,” nance and Private Sector Development: What http://www.mophpye.org/arabic/docs/Family- have we learned and what should we learn?” health_english.pdf, pp. 171–172. World Bank Research Observer 25(2): 209–33 Government of Yemen, World Bank, and UNDP. Meintjes, S. 2001. “War and Post-War Shifts in 2007. “Yemen Poverty Assessment,” Sana’a. Gender Relations.” In The Aftermath: Women http://www.undp.org.ye/reports/Volume_I_ in Post-Conflict Transformation, edited by S. Main_Report.pdf Meintjes, A. Pillay, and M. Turshen, 63–77. Human Rights Watch. 2011. World Report: 2011. London: Zed Books. New York. Menon, N. and Y. van der Meulen Rodgers. 2011. International Center for Research on Women. “War and Women’s Work: Evidence from the 2011. “Solutions to End Child Marriage: What Conflict in Nepal.” HiCN Working Paper 104. the evidence shows”. http://www.icrw.org/ Households in Conflict Network, University of publications/solutions-end-child-marriage Sussex, Brighton. International Finance Corporation (IFC).2005. “Ye- Milanovic, B. 2008.Qat Expenditures in Yemen and men Gender Entrepreneurship Market (GEM) Djibouti: An Empirical Analysis, Journal of Af- Study.” June 2005. Washington, DC. rican Economies, 17 (5): 661–687. ———. 2007. “Assessment of MSE Financial Needs Ministry of Health. 2006. “The Yemen Multiple In- in Yemen.” Washington, DC. dicator Cluster Survey (MICS).” Government of Yemen ,with technical support provided by IRIN News. 2006. “Government Waives Girls Tu- the United Nations Children’s Fund (UNICEF) ition Fees to Boost Female Enrolment,” IRIN 51 ‫عجارملا‬ Stories from Four Middle-Income Countries.” and The Pan Arab Project for Family Health Washington, DC: USAID. (PAPFAM), League of Arab States. Philbrick, Y. S. 2010. “Segmented Publics and Is- Mohammed, H. and S. Bollier. “Interac- lamist Women in Yemen: Rethinking Space and tive: Fractured Yemen.” Al Jazeera. http:// Activism, “Journal of Middle East Women’s Stud- w w w. a l j a z e e r a . c o m / i n d e p t h / i n t e r a c - ies 6 (2): 1–30. tive/2012/06/20126510233575914.html Portes, A. 2006. “Institutions and Development: A Muñoz Boudet, A. M., P. Petesch, and C. Turk with Conceptual Re-Analysis.” Population and Devel- A. Thumala.2013 forthcoming. On Norms and opment Review 32 (2): 233–262. Agency: Conversations on Gender with Men and Project on Middle East Political Science. 2013. Women in 20 Countries. Directions in Develop- Arab Uprisings. “Yemen’s National Dialogue”, ment. Washington, DC: World Bank. POMEPS Briefings 19. Narayan, D., G. Prennushi and S. Kapoor. 2009. Sharqieh, I. 2013. “A Lasting Peace? Yemen’s Long “People’s Organizations and Poverty Escapes in Journey to National Reconciliation”. Brookings Rural Andhra Pradesh.” in Moving Out of Pover- Paper. February 11 ty (volume 3): The Promise of Empowerment and Sisters Arab Forum for Human Rights. 2007. “Ye- Democracy in India. ed. by D. Narayan. Wash- meni NGOs 2nd Shadow Report on Imple- ington D.C. and Basingstoke: World Bank and mentation of the Convention of Elimination Palgrave MacMillan. of Discrimination against Women (CEDAW),” Niethammer, C. 2005. “Gender and Development June 2007,http://www.arabhumanrights.org/ in Yemen: Women in the Public Sphere.” World publications/countries/yemen/shadowreports/ Bank, Office of the Chief Economist, Middle SAFHR-Yemen-cedaw41–08e.pdf East and North Africa Regional Office. Wash- Sobhi, S. H. 2000. “Women’s Rights in Yemen To- ington DC. day.” 6 Y.B Islamic and Middle Eastern LAW 78 OECD. 2011. Investing in Security. A Global Assess- 1999–2000. ment of Armed Violence Reduction Initiatives, Society for the Development of Women and Chil- Conflict and Fragility, OECD Publishing. dren (SOUL). 2005. “Gender and Investment ———. 2012. “2012 SIGI Social Institutions and Climate Assessment in Yemen.” Sept 2005. Gender Index: Understanding the drivers of SWMENA. 2011. “Status of Women in the Middle gender inequality.” Paris France http://www. East and North Africa”. Yemen Dataset. In- oecd.org/dev/50288699.pdf ternational Foundation for Electoral Systems ———. 2012a. “Women in Business: Policies (IFES) and The Institute for Women’s Policy to support Women’s Entrepreneurship De- Research (IWPR). http://swmena.org/en velopment in the MENA Region.” OECD United Nations.2006. 6th National Report to the Publishing. CEDAW Committee. Oxfam.2012. “Waiting for change. Making the polit- ———. 2007. “Consideration of reports submitted ical transition work for women in Yemen. “Brief- by States parties under article 18  of the Con- ing Note September 2012. http://www.oxfam. vention on the Elimination of All Forms of org/sites/www.oxfam.org/files/20120924-still- Discrimination against Women.” Sixth periodic waiting-change-yemen-en.pdf report of States parties: Yemen. Petesch, P. 2012. “The Clash of Violent Conflict, ———. 2008. “Concluding observations of the Good Jobs, and Gender Norms in Four Econo- Committee on the Elimination of Discrimi- mies,” Background Paper For World Develop- nation Against Women: Yemen.” 9  July 2008. ment Report 2013: Jobs. Washington, DC: CEDAW/C/YEM/CO /6  http://www2.ohchr. World Bank. org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C- ———. 2011. “Women’s Empowerment Aris- YEM-CO-6.pdf ing from Violent Conflict and Recovery: Life ‫ من الطموح الى تحقيق الفرص‬:‫وضع المرأة اليمنية‬ 52 Woolcock, M., & Narayan, D. (2006). “Social ———. 2010. “Country Assessment on Vio- Capital: Implications for Development Theory, lence against Women: Case of Yemen,” August Research and Policy Revisited.” In A. J. Beb- 2010,http://www.un.org/womenwatch/ianwge/ bington, M. Woolcock, S. Guggenheim, & E. taskforces/vaw/Country_Assessment_on_Vio- Olson, The Search for Empowerment: Social Cap- lence_against_Women_August_2_2010.pdf ital as Idea and Practice at the World Bank (pp. United Nations Committee on the Convention on 31–62). Bloomfield, CT: Kumarian Press, Inc. the Rights of the Child. 1999. “Consideration World Bank. Yemen Overview http://www.world- of Reports Submitted by State Parties under Ar- bank.org/en/country/yemen/overview ticle 44 of the Convention, Concluding Obser- ———. 2000. “Republic of Yemen Comprehensive vations, Yemen.” May 10, 1999 para 20. Development Review – Phase 1 Judicial and Le- UNDP and Government of Yemen. 2010. gal System Building Block.” Legal Department. “Millennium Development Goals Re- Washington DC. port for Yemen”. http://undp.org.ye/ ———. 2005. “Gender and Development in Ye- repor ts/24d06139cb9b57MDG%20Ye- men: Women in the Public Sphere.” Washing- men%20English.pdf (accessed April 17, 2013) ton, DC. UNESCO. 2006. “Yemen, Early Childhood Care ———. 2005a. “Pakistan: Country Gender Assess- and Education Programmes,” International Bu- ment, Bridging the Gender Gap, Opportuni- reau of Education. http://unesdoc.unesco.org/ ties and Challenges.” Washington, DC.: World images/0014/001472/147256e.pdf (accessed Bank. November 11, 2010), p. 2. ———. 2005b. “Republic of Yemen: Women in the ———. 2008. “Education for All Global Moni- Local Economy of Aden.” Water, Environment, toring Report 2008, Regional Overview: Social and Rural Development Department, Arab States.” http://unesdoc.unesco.org/ Middle East and North Africa Region. Wash- images/0015/001572/157267e.pdf (accessed ington DC. May 24, 2011). ———. 2009. “Stipends triple girls’ access to UNICEF. 2007. “Accelerating Girl’s Education in school”. IDA at Work: Bangladesh. October Yemen: Rethinking Policies in Teachers’ Re- 2009. Washington DC. cruitment and School Distribution”. http:// ———. 2010.“ Governance and Anti-Corruption www.unicef.org/policyanalysis/files/Accelerat- Diagnostic Survey: The Republic of Yemen.” ing_Girls_Education_in_Yemen(1).pdf (ac- March 19 2010 MNSED. Washington DC. cessed March 13, 2013) ———. 2010a. “Making Infrastructure Work for USAID. 2009. Yemen Basic Health Services (BHS) Women and Men: A Review of World Bank project: Mid-term Evaluation. http://pdf.usaid. Infrastructure Projects (1995–2009).” Social gov/pdf_docs/PDACP460.pdf Development Department, Sustainable Devel- US Department of State. US relations with Yemen opment Network, Washington, DC. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35836.htm ———. 2010b. “The State of the Tribe in Yemen: Ward, C.,S. Beddies, K. Hariri, S. Othman Yaffiei, Development and Gender Beyond Politics.” A. Sahooly and B. Gerhager. 2007. “Yemen’s June 10 2010. MENA Knowledge and Learn- Water Sector Reform Program – A Poverty and ing Fast Brief. Washington DC. Social Impact Analysis (PSIA).” World Bank; ———. 2011.”Defining Gender in the 21st Centu- Ministry of Water and Environment and Min- ry: Talking With Women and Men around the istry of Agriculture and Irrigation, Republic of World.” A Multi-Country Qualitative Dataset Yemen; and GTZ. of Gender and Economic Choice,” Washington, Women’s National Committee.2008. “Report on DC. the Status of Women in Yemen 2008.” 53 ‫عجارملا‬ World Bank-DFID. 2013 (Forthcoming) Time se- ———. 2011a. “Women Business and the Law: Re- ries study: Women’s Legal and Economic Em- moving Barriers to Economic Inclusion.” Wash- powerment 1960 to present) ington, DC. World Bank, United Nations, European Union, and ———. 2011b. World Development Report 2011: Islamic Development Bank. 2012. “Joint Social Conflict, Security, and Development. Washing- and Economic Assessment for the Republic of ton, DC. Yemen.” Washington, DC. ———. 2011c. World Development Report 2012: World Food Program. 2009. Comprehensive Food Gender Equality and Development. Washington, Security Survey (CFSS) 2009/10  http://docu- DC.: World Bank. ments.wfp.org/stellent/groups/public/docu- ———. 2011d. “Yemen Investment Climate As- ments/ena/wfp219040.pdf sessment Update 2011: Challenges in Pri- ———. 2012. The State of Food Security in Ye- vate-Led Growth and Diversification.” Finance men: Comprehensive Food SecuritySurvey and Private Sector Development Department, (CFSS). Sanaa: World Food Program. http:// Middle East and North Africa Region. Wash- www.wfp.org/content/yemen-comprehensive- ington, DC. food-security-survey-2012 ———. 2011e.“Increasing Access to Justice for World Health Organization. 2005. “Multi-country Women, the Poor, and Those Living in Remote Study on Women’s Health and Domestic Vio- Areas: An Indonesian Case Study”. Washing- lence against Women: Initial Results on Preva- ton, DC. https://openknowledge.worldbank. lence.” Health Outcomes and Women’s Re- org/handle/10986/10895 sponses: Summary Report.” ———. 2013. “Opening Doors: Gender Equality Wurth, A. 2003. “Stalled Reform: Family Law in in the Middle East and North Africa.” Middle Post-Unification Yemen.” 10  Islamic Law and East and North Africa Region. Washington, Society 12 2003. DC. ‫الملحق ‪ :1‬مالحظات منهجية حول‬ ‫التقييم النوعي العالمي‬ ‫وضمن المجتمعات‪ ،‬تم استخدام خمس أدوات مختلفة لجمع البيانات‪:‬‬ ‫ثالث مجموعات نقاش بؤرية (مجموعة بؤرية واحدة لكل فئة عمرية)‪،‬‬ ‫وإجراء مقابالت مع األشخاص المطلعين الرئيسيين على شكل استبيان‬ ‫م تصميم دراسة تعريف المساواة على أساس النوع في القرن‬ ‫الحادي والعشرين بغرض البحث بأسلوب غير مسبوق «من أسفل‬ ‫إلى األعلى» لمعرفة كيف أن قضايا النوع االجتماعي تشكل‬ ‫ت‬ ‫مجتمعي مع أسئلة محددة اإلجابة وأخرى مفتوحة‪ ،‬ودراسة حالة مصغرة‪.‬‬ ‫حياة الرجال والنساء وذلك في عشرين بلدا حول العالم‪ .‬وقد تم إجراء‬ ‫ويلخص الجدول أدناه المواضيع العامة التي تمت تغطيتها مع الطريقة‬ ‫هذه الدراسة كخلفية لتقرير التنمية حول العالم لسنة ‪2012‬م‪ :‬المساواة‬ ‫المتبعة‪ .‬واستمرت المجموعات البؤرية لمدة ساعتين ونصف الى ثالث‬ ‫على أساس النوع والتنمية‪ .‬وباإلضافة إلى اليمن‪ ،‬شمل العمل الميداني‬ ‫ساعات في المتوسط‪ .‬وقد ظهر في بعض األحيان نوع من االنحياز بسبب‬ ‫المجتمعات الحضرية والريفية في كل من أفغانستان وبوتان و بوركينا فاسو‬ ‫ديناميكيات المجموعات البؤرية‪ ،‬حيث قام األفراد أصحاب الشخصية‬ ‫وجمهورية الدومنيكان‪ ،‬فيجي‪ ،‬الهند‪ ،‬إندونيسيا‪ ،‬ليبيريا‪ ،‬مولدافيا‪ ،‬البيرو‪،‬‬ ‫القوية بالسيطرة على النقاشات‪ .‬وباإلضافة إلى القيام بحشد مجموعة تركيز‬ ‫بابوا غينيا الجديدة‪ ،‬بولندا‪ ،‬صربيا‪ ،‬جنوب أفريقيا‪ ،‬السودان‪ ،‬تنزانيا‪ ،‬توجو‪،‬‬ ‫غير مختلطة تضم أشخاصاً من األعمار ذاتها تقريباً‪ ،‬تلقى الميسرون تدريباً‬ ‫فيتنام‪ ،‬الضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬وشارك في الدراسة نحو ‪ 4,000‬شخص‬ ‫على المزيد من التدابير الهادفة إلى تعزيز النقاشات الشاملة والتي تغطي‬ ‫من ثالثة أجيال خالل الفترة ما بين يونيو ‪2010‬م حتى مارس ‪2011‬م‪.‬‬ ‫سلسلة من المواقف والتجارب الشائعة في المجتمع‪ .‬وبالنسبة لبعض‬ ‫األسئلة الرئيسية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬أتيحت ألعضاء المجموعات البؤرية‬ ‫ويبحث التقييم السريع في االتجاهات حول األدوار والمعايير المتعلقة‬ ‫الفرصة للرد عن طريق «التصويت» غير العلني ثم التطوع لمناقشة الردود‪.‬‬ ‫بالنوع االجتماعي‪ ،‬وما تعتبره النساء والرجال محركاً للقرارات الرئيسية‬ ‫بشأن التعليم والمشاركة في األنشطة االقتصادية وتكوين األسرة‪ .‬وخالل‬ ‫وقام باحثون محليون يتمتعون بخبرة واسعة حول المعرفة بأحوال البالد‬ ‫مجموعات نقاشية صغيرة غير مختلطة‪ ،‬تم طرح مجموعة من األسئلة‬ ‫والعمل الميداني النوعي بقيادة الدراسات‪ .‬وقامت كل من السيدة رمزية‬ ‫مثل‪ :‬كيف قررت إنهاء مسيرتك التعليمية؟ هل يجيد الرجال والنساء‬ ‫األرياني والسيدة صبرية الثور والسيدة مي عبد المالك من اتحاد نساء‬ ‫وظائف مختلفة؟ هل تقوم النساء والرجال باإلدخار بصورة مختلفة؟ ما‬ ‫اليمن بتولي إجراء الدراسة في اليمن‪ .‬وكان الميسرون المعينين لعقد‬ ‫هي صفات الزوج الجيد؟ ما هي صفات الزوجة الجيدة؟ وتعتبر األساليب‬ ‫المجموعات البؤرية وإجراء المقابالت أصحاب خبرة بشكل عام وتلقوا‬ ‫ة للتحقق من هذه األسئلة كونها تسمح بالبحث في عوامل‬ ‫النوعية مناسب ً‬ ‫تدريباً ودليل تفصيلي حول منهجية العمل تحضيرا ً للعمل الميداني‪.‬‬ ‫متعددة األبعاد ويجب تتبعها عبر الوقت‪ ،‬باإلضافة إلى ربطها بالسياق‬ ‫ويتطرق دليل منهجية العمل إلى النهج النظري للدراسة وإجراءات إعداد‬ ‫من أجل الوصول إلى تفسير سليم لمعناها وأهميتها في حياة النساء‬ ‫العينة‪ ،‬كما أنه يستعرض كل أدوات الدراسة ويناقش تقنيات التوثيق‬ ‫والرجال ومجتمعاتهم‪.‬‬ ‫والتحليل‪.‬‬ ‫وقد اعتمد اختيار البلدان المشاركة في الدراسة العالمية على وجود‬ ‫وكجزء من العمل الميداني في كل موقع‪ ،‬قام الميسرون بإجراء مقابالت‬ ‫اهتمام قوي لدى المكاتب القُطرية للبنك الدولي لالستفادة من نتائج‬ ‫مع األشخاص المطلعين الرئيسيين المحليين لتعبئة االستبيان المجتمعي‪،‬‬ ‫الدراسة وتضمين تلك النتائج في تحليل السياسات واألنشطة التوجيهية‬ ‫والذي شمل معلومات مرجعية مكثفة حول مجتمع العينة‪ .‬وقد كان‬ ‫ة وغير ممثلة‬‫الخاصة بها على المستوى الوطني‪ .‬وتعتبر العينات صغير ً‬ ‫األشخاص المطلعون الرئيسيون من قادة المجتمع (المشايخ) أو مسئولين‬ ‫للسياق القطري أو اإلقليمي العام‪ .‬وعلى المستوى المجتمعي‪ ،‬تم تصميم‬ ‫حكوميين أو ساسة أو صاحب عمل مهم‪ ،‬أو رجال أعمال أو شخصية‬ ‫العينات بحيث تغطي مزيجاً من السياقات الحضرية والريفية باإلضافة‬ ‫مالية هامة‪ ،‬أو معلمين‪ ،‬أو عامل صحي‪ .‬واعتمد اختيار المشاركين في‬ ‫إلى معايير حديثة وتقليدية حول النوع االجتماعي‪ .‬وفي كل دولة‪ ،‬قامت‬ ‫المجموعات البؤرية للمراهقين والشباب على المتطلبات العمرية المشار‬ ‫الفرق بإجراء العمل الميداني في أحياء الطبقات المتوسطة والفقيرة في‬ ‫إليها في الجدول (‪ .)2‬كما تلقت الفرق الميدانية تعليمات حول تركيبة‬ ‫المدن والبلدات‪ ،‬باإلضافة إلى القرى المزدهرة والفقيرة‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪56‬‬ ‫باستخدام برنامج علم االجتماع (‪ .)NVivo‬كما توجد بيانات عددية مكثفة‬ ‫المجموعات‪ ،‬بحيث تعكس تلك المجموعات قدر اإلمكان سلسلة من‬ ‫من االستبيان المجتمعي ومعدل تكرار اإلجابات في برنامج (‪)NVivo‬‬ ‫التجارب التعليمية والمعيشية الشائعة في المجتمع بالنسبة لتلك الفئة‬ ‫حول المجموعة الكاملة من مواضيع الدراسة‪ .‬ولغرض مناقشة المحددات‬ ‫العمرية‪.‬‬ ‫المتعلقة بالعينة النوعية وتقنيات جمع وتحليل البيانات المستخدمة في‬ ‫هذه الدراسة‪ ،‬ينصح القارئ باإلطالع على التقرير العالمي القادم (مونوز‬ ‫وتألفت مجموعة بيانات العمل الميداني من بيانات وصفية وعددية‪.‬‬ ‫بوديت‪ ،‬بيتيش‪ ،‬تورك ‪ ،)2013‬والذي يعتمد على مجموعة بيانات دراسة‬ ‫واستندت النتائج الرئيسية للدراسة على التحليل المنهجي لمحتوى البيانات‬ ‫تعريف المساواة على أساس النوع في القرن الحادي والعشرين (البنك‬ ‫السردية‪ ،‬والتي تتألف من أكثر من ‪ 7,000‬صفحة نصية حول مجموعة‬ ‫الدولي ‪.)2011‬‬ ‫البيانات العالمية‪ ،‬وتمت معالجتها كقاعدة بيانات موحدة وترميزها‬ ‫أدوات جمع بيانات التقييم النوعي والمستجيبين‬ ‫المشاركين‬ ‫المواضيع‬ ‫الوقت‬ ‫طريقة جمع البيانات‬ ‫شخص مطلع رئيسي‬ ‫فهم السياق المحلي والعوامل على مستوى المجتمع والتي قد تساهم في االختالفات على أساس النوع‬ ‫ساعة‬ ‫النشاط ‪ .1‬االستبيان المجتمعي‬ ‫أو اثنين‬ ‫والتغيرات في معايير النوع االجتماعي والممارسات المتعلقة باتخاذ القرارات االقتصادية والوصول إلى الفرص‪.‬‬ ‫واحدة‬ ‫نقاشات مجموعة‬ ‫إجراء نقاش مع الشابات والشباب الذكور من أجل التعرف على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ 2.5‬ساعة‬ ‫النشاط ‪ .2‬نقاشات المجموعات‬ ‫بؤرية تتكون من‬ ‫ •السعادة‬ ‫البؤرية‪ :‬الخيارات االقتصادية‬ ‫‪ 12–8‬شابة (‪24–18‬‬ ‫ •استغالل الوقت خالل اليوم‬ ‫(الشباب)‬ ‫عاماً)‬ ‫ •القرارات المتعلقة باالنتقال من المدرسة إلى العمل وتكوين األسرة‬ ‫نقاشات مجموعة‬ ‫ •االستقاللية والتعاون وااللتزامات في عمليات اتخاذ القرارات االقتصادية‬ ‫تركيز تتكون من ‪12–8‬‬ ‫ •الطالق‪ ،‬آليات تسوية الخالفات األسرية‬ ‫شاب (‪ 24–18‬عاماً)‬ ‫ •الفرص االقتصادية المحلية‬ ‫ •ممارسات اإلدخار‬ ‫ •المشاركة المجتمعية‬ ‫ •المعرفة بالحقوق المتعلقة بالنوع االجتماعي‬ ‫ • النماذج القياديةاآلمال المعقودة على المستقبل‬ ‫نقاشات مجموعة‬ ‫إجراء نقاش مع البالغين من الرجال والنساء من أجل التعرف على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ 2.5‬ساعة‬ ‫النشاط ‪ .3‬نقاشات المجموعات‬ ‫تركيز تتكون من ‪12‬‬ ‫•السعادة‬ ‫ ‬ ‫البؤرية مع البالغين‪:‬‬ ‫سيدة بالغة (‪60–25‬‬ ‫•االختالفات في ممارسة السلطة والحرية‪ ،‬مع التركيز على القرارات االقتصادية‬ ‫ ‬ ‫سلم السلطة والحرية (البالغون)‬ ‫عاماً)‬ ‫•الفرص االقتصادية المحلية‬ ‫ ‬ ‫نقاشات مجموعة‬ ‫•االستقاللية والتعاون وااللتزامات في عمليات اتخاذ القرارات االقتصادية‬ ‫ ‬ ‫تركيز تتكون من‬ ‫•الطالق‪ ،‬آليات تسوية النزاعات العائلية‬ ‫ ‬ ‫‪ 12–8‬رجل بالغ‬ ‫•مصادر الدعم االقتصادي‬ ‫ ‬ ‫(‪ 60–25‬عاماً)‬ ‫•العالقات على أساس النوع في األسرة‬ ‫ ‬ ‫•األنماط العامة للعنف المنزلي والمجتمعي‬ ‫ ‬ ‫•اآلمال المعقودة على المستقبل‬ ‫ ‬ ‫نقاشات مجموعة‬ ‫إجراء نقاش مع المراهقين من أجل التعرف على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ 2.5‬ساعة‬ ‫النشاط ‪ .4‬نقاشات المجموعات‬ ‫تركيز تتكون من ‪12–8‬‬ ‫ •السعادة‬ ‫البؤرية‪ :‬الوصول إلى النجاح‬ ‫فتاة (‪16–10‬عاماً)‬ ‫ •استغالل الوقت خالل اليوم‬ ‫(المراهقون)‬ ‫نقاشات مجموعة‬ ‫ •التطلعات حول المستقبل‬ ‫تركيز تتكون من ‪12–8‬‬ ‫ •أهمية التعليم‬ ‫فتى (‪16–10‬عاماً)‬ ‫ •التوازن بين التعليم والعمل‬ ‫ •التحول إلى الحياة بعد الدراسة‬ ‫ •المواعدة‪ ،‬تكوين األسر‬ ‫ •المعايير أو األعراف حول الفتيات واألوالد المراهقين‬ ‫ •المعرفة بالحقوق المتعلقة بالنوع االجتماعي‬ ‫ •العنف المنزلي والسالمة العامة‬ ‫ •المشاركة المجتمعية‬ ‫ •النماذج القيادية‬ ‫شخص مطلع رئيسي‬ ‫تقديم تحليل عميق لنتيجة هامة برزت لفهم معايير أو هياكل النوع االجتماعي التي تحدد شكل‬ ‫ساعة إلى‬ ‫النشاط ‪ .5‬دراسة حالة مصغرة‬ ‫أو اثنين‬ ‫القرارات االقتصادية في ذلك المجتمع المحلي‪.‬‬ ‫ساعتين‬ ‫الملحق ‪ :2‬التدخالت السياسية‪:‬‬ ‫المياه إلى شركة خاصة‪ ،‬والتي أصبحت أيضا مسئولة عن إصدار وتحصيل‬ ‫فواتير خدمات المياه والصرف الصحي‪ .‬ولتشجيع جهود المزود‪ ،‬تم ربط‬ ‫االستثمار في الصحة والتعليم‬ ‫ارتفاع معدالت وفيات اإلناث ‪ -‬تحسين فرص‬ ‫دفع األجور بشكل مباشر بمؤشرات األداء مثل كمية التخفيض المحرزة‬ ‫الحصول على المياه النظيفة واإلصحاح‬ ‫في كميات المياه غير المحسوبة وتحسين كفاءة إصدار وتحصيل الفواتير‪.‬‬ ‫وفي عام ‪2006‬م‪ ،‬بلغ معدل تحصيل الرسوم ‪ 98‬في المائة مقارنة بمعدل‬ ‫المربع ‪ 7.1‬تحسين إمدادات المياه‪ :‬داكار وبنوم بنه‬ ‫‪ 80‬في المائة في عام ‪1996‬م‪ ،‬وانخفض فاقد المياه من ‪ 32‬في المائة‬ ‫إلى أقل من ‪ 20‬في المائة‪ ،‬موفرة بذلك ما يعادل احتياجات المياه لما‬ ‫يُعد تحسين تقديم خدمات المياه هدفا صعبا‪ ،‬لكن يمكن تحقيقه ويمكن‬ ‫يقرب من مليون مستخدم‪ ،‬مقارنة بنفس الفترة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ومنذ‬ ‫أن يؤدي إلى انخفاض كبير في معدل وفيات األطفال‪ ،‬وممكن أيضا حتى‬ ‫عام ‪2006‬م استطاع قطاع المياه في المناطق الحضرية في السنغال تغطية‬ ‫في البيئات ذات الدخل المنخفض‪ ،‬بحسب ما تعكسه حاالت من السنغال‬ ‫تكاليف التشغيل والصيانة من دون دعم حكومي مباشر‪.‬‬ ‫وكمبوديا‪ .‬وكال هاتين الدولتين حققتا نجاحا كبيرا في تحسين تقديم‬ ‫خدمات المياه في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمدن الكبرى‪.‬‬ ‫وفي أواخر التسعينات‪ ،‬أدت إصالحات في قطاع المياه في كمبوديا إلى‬ ‫وقد جاء النجاح من خالل قناتين رئيسيتين هما‪ :‬زيادة االستثمار واتخاذ‬ ‫حدوث تحول في توفر خدمات المياه في بنوم بنه‪ ،‬حيث يعيش ما يقرب‬ ‫تدابير تكميلية لزيادة الكفاءة مع الحفاظ على قدر أكبر من القدرة على‬ ‫من ‪ 20‬في المائة من سكان البالد‪ .‬ففي عام ‪1997‬م‪ ،‬لم يكن مشروع‬ ‫تحمل التكاليف بالنسبة للفقراء‪.‬‬ ‫المياه (شبكة األنابيب) متوفر اال لنصف سكان المدينة فقط وبمعدل ‪12‬‬ ‫ساعة في اليوم‪ .‬وبين عامي ‪1997‬م و ‪2003‬م‪ ،‬تضاعف إنتاج المياه‪ ،‬وتم‬ ‫ومنذ منتصف التسعينات‪ ،‬أدخلت تحسينات كبيرة في توفر المياه‬ ‫توسيع شبكات التوزيع بما يقرب من ‪ 150‬في المائة‪ ،‬وتم إدخال نظام‬ ‫ونوعيتها في داكار‪ ،‬وهي موطن ألكثر من نصف سكان السنغال‪ .‬فزيادة‬ ‫شبكات المياه المدعومة من الدولة للفئات ذات الدخل المنخفض التي‬ ‫الطاقة اإلنتاجية وتوسيع الشبكات القائمة‪ ،‬بما في ذلك بناء حوالي ‪97,000‬‬ ‫تعيش معظمها في ضواحي المدن‪ .‬وبحلول عام ‪2010‬م‪ ،‬وصلت المياه‬ ‫وصلة اجتماعية جديدة (مدعومة بالنسبة للفقراء)‪ ،‬أدى إلى زيادة نسبة‬ ‫إلى أكثر من ‪ 90‬في المائة من السكان‪ ،‬بما في ذلك ‪ 3,800‬أسرة فقيرة‪،‬‬ ‫السكان الذين يحصلون على خدمات المياه من ‪ 79‬في المائة في عام‬ ‫على مدى ‪ 24‬ساعة في اليوم‪.‬‬ ‫‪1996‬م إلى ‪ 98‬في المائة في عام ‪2006‬م‪ ،‬وهو أعلى معدل للتغطية‬ ‫في أفريقيا جنوب الصحراء‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يواجه مستخدمي المياه‬ ‫وعلى غرار التجربة السنغالية‪ ،‬فلقد كان الحد من فاقد المياه واإليرادات‬ ‫معدل أقل النقطاع المياه‪.‬‬ ‫غير المحصلة وتقديم هيكل للرسوم مناسبة للفقراء دون أن يهدد ذلك‬ ‫االستدامة على المدى الطويل أمرا حاسما للتحول الذي شهده قطاع المياه‬ ‫وفي موازاة ذلك‪ ،‬اتخذت الحكومة السنغالية عدة تدابير لضمان تقديم‬ ‫المتعثر في العاصمة‪ .‬اختارت كمبوديا وسيلة مختلفة لتحقيق مكاسب‬ ‫الخدمات بأسعار معقولة دون المساس باالستدامة المالية على المدى‬ ‫في الكفاءة‪ ،‬لكن‪ ،‬بدال من التركيز على مشاركة القطاع العام‪ ،‬عملت‬ ‫الطويل‪ .‬تم تصميم هيكل رسوم خدمات المياه تحديدا على أساس‬ ‫على الجمع بين زيادة االستثمار في القطاع العام مع اعتماد التكنولوجيا‬ ‫هذه المفاضلة‪ ،‬والسماح بأسعار مختلفة للمستخدمين المحليين وغير‬ ‫الجديدة‪ .‬فاقتناء نظام مراقبة محوسب بالكامل مكن مؤسسة المياه في‬ ‫المحليين‪ ،‬وفرض رسوم أعلى على أولئك المستخدمين الذين يتجاوزون‬ ‫بنوم بنه من الحد من الخسائر الناجمة عن المياه غير المحسوبة من‬ ‫الحصص المحددة (على سبيل المثال‪ ،‬األثرياء الذين يستخدمون المياه‬ ‫‪ 57‬في المائة في عام ‪1998‬م – وهو أحد أعلى المعدالت في آسيا ‪ -‬إلى‬ ‫للبستنة)‪ .‬وقد تم إدراج جداول التعرفة هذه في نماذج مالية في مراحل‬ ‫‪ 17‬في المائة بحلول عام ‪2003‬م‪ .‬وتضمن هيكل التعرفة (الرسوم) الدعم‬ ‫التخطيط وما بعد التنفيذ لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق االكتفاء الذاتي‬ ‫للمستخدمين األكثر فقرا تتراوح بين ‪ 30‬إلى ‪ 100‬بالمائة من الرسوم‪ .‬وتم‬ ‫المالي‪ .‬ولتخفيض التكاليف التشغيلية‪ ،‬تم نقل األنشطة اليومية إلمدادات‬ ‫‪57‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪58‬‬ ‫أنظمة متابعة بحيث تستطيع المجتمعات المحلية أن تساءل القيادات‬ ‫تحديد بقية الرسوم لضمان السالمة المالية على المدى الطويل وتمت‬ ‫السياسية‪ ،‬وأرغمت األطراف الفاعلة على المستوى الوطني والمحلي على‬ ‫مراجعتها سنويا لتحديد الزيادات اللزمة (على الرغم من أن التخفيضات‬ ‫االعتراف بعدم قبول كل حالة من وفيات األمهات‪ .‬وأخيرا‪ ،‬التزم كال البلدين‬ ‫الكبيرة في فاقد المياه يعني ان هذه الزيادات في الرسوم متواضعة)‪ .‬كما‬ ‫التزاما قويا بتحسين وضع النساء فحصلت النساء على حق التصويت في‬ ‫تم توظيف تكنولوجيا المعلومات أيضا لتحسين إدارة البيانات المحاسبية‪،‬‬ ‫االنتخابات قبل االستقالل الوطني أو بعده بفترة وجيزة‪ ،‬وحظي تعليم‬ ‫مما أدى إلى رفع معدل تحصيل الفواتير إلى ‪ 100‬في المائة في عام‬ ‫اإلناث باهتمام خاص‪.‬‬ ‫‪2003‬م من ‪ 89‬في المائة في عام ‪1997‬م‪ .‬وكما هو الحال في السنغال‪،‬‬ ‫حققت هيئة إمدادات المياه في بنوم بنه االستقالل المالي‪ ،‬وفي عام‬ ‫المصدر‪ :‬باثماناثان وآخرون ‪2003‬م‪ ،‬تقرير التنمية في العالم ‪2012‬م‬ ‫‪2010‬م‪ ،‬حصل على جائزة ستوكهولم لصناعة المياه للتميز في إدارة المياه‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير التنمية في العالم ‪2012‬م‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫توسيع فرص التعليم للفئات المستبعدة‬ ‫حوافز للنجاح في كينيا‬ ‫خفض معدل وفيات األمهات ‪ -‬االهتمام الفوري‬ ‫والكافي باألمهات الحوامل قبل وأثناء وبعد الوالدة‬ ‫تعتبر برامج المنح الدراسية إحدى الوسائل لتشجيع الفتيات على تحقيق‬ ‫مزيد من االجتهاد والمثابرة في المدرسة ومتابعة التخصصات غير‬ ‫المربع ‪ : 7.2‬تقليص معدل وفيات األمهات‪ :‬ماذا عملت‬ ‫التقليدية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يرى البعض أن برامج المنح الدراسية قد تشجع‬ ‫ماليزيا وسريالنكا؟‬ ‫على الغش وتؤثر سلبا على حماس الطالب األضعف‪.‬‬ ‫يُعد تحسين سبل توفير الرعاية الصحية لألمهات أمرا صعبا لكنه ممكن‬ ‫تشير األدلة من تجربة عشوائية أجريت في مديريتين في كينيا إلى أن‬ ‫الحدوث حتى على مستويات الدخل المنخفضة نسبيا‪ ،‬مثلمها هو الحال‬ ‫هذه االنتقادات ال أساس لها‪ .‬تم عرض المنح الدراسية على أساس الجدارة‬ ‫مع التجربة السريالنكية والماليزية‪ .‬فمن أكثر من ‪ 2000‬حالة وفاة (لكل‬ ‫للفتيات في عدد من المدارس االبتدائية تم اختيارها عشوائيا في كل‬ ‫‪ 100,000‬والدة) في الثالثينات من القرن الماضي‪ ،‬انخفضت معدالت‬ ‫مديرية‪ .‬وتم إعطاء المنح الدراسية ألعلى ‪ 15‬في المائة من الفتيات‪،‬‬ ‫وفيات األمهات في سريالنكا إلى حوالي ‪ 1000‬حالة وفاة بحلول ‪1947‬م‪،‬‬ ‫على أساس المعدالت التي حصلن عليها في امتحان المديرية‪ ،‬وغطت‬ ‫ومن ثم انخفضت إلى النصف إلى أقل من ‪ 500‬حالة وفاة في السنوات‬ ‫رسوم سنة دراسية واحدة‪ ،‬وبدل مقابل الكتب المدرسية وشهادة قدمت‬ ‫الثالث الالحقة‪ .‬وانخفضت إلى ‪ 24‬بحلول عام ‪1996‬م‪ .‬وفي ماليزيا‪ ،‬فقد‬ ‫في حفل تكريم‪.‬‬ ‫انخفضت إلى النصف من ‪ 534‬حالة وفاة على مدى سبع سنوات من‬ ‫‪1957–1950‬م‪ .‬ومن ثم انخفضت بمقدار النصف أو نحو ذلك كل عشر‬ ‫أظهرت نتائج التجربة أن المنحة كان لها الكثير من الفوائد غير المتوقعة‪.‬‬ ‫سنوات‪ ،‬وصوال إلى ‪ 19‬حالة وفاة فقط في عام ‪1997‬م‪.‬‬ ‫وكما كان متوقعا‪ ،‬تحسنت درجات االختبار لجميع الفتيات في المدارس‬ ‫المختارة‪ ،‬حتى نتائج أولئك الفتيات اللواتي لم يكن يرجح فوزهن‪ .‬كما‬ ‫وللتغلب على مجموعة من العقبات المؤسسية التي تحول دون فعالية‬ ‫زادت أيضا نسبة حضور المعلمين‪ .‬ربما نتيجة لذلك‪ ،‬تسير بعض األدلة‬ ‫عمل األنظمة الصحية‪ ،‬اعتمدت سريالنكا وماليزيا أساليب متكاملة تم‬ ‫إلى أن الدرجات التي حصل عليها األوالد في االمتحانات تحسنت أيضا‪،‬‬ ‫تنفيذها على مراحل‪ .‬ونجح البلدان في ذلك بمعدل انفاق عام متواضع‬ ‫على الرغم من أن األوالد لم يكونوا مؤهلين للحصول على المنح الدراسية‪.‬‬ ‫على الصحة ال يتجاوز في المتوسط ‪ 1.8‬في المائة ‪ -‬أو أقل من ‪ 4‬في‬ ‫وتشير هذه النتائج إلى أن المنح المقدمة للفتيات يمكن أن يكون لها آثار‬ ‫المائة من الناتج المحلي اإلجمالي منذ الخمسينيات‪ .‬واستفادت البرامج‬ ‫إيجابية غير مباشرة على نوعية التعليم بالنسبة لجميع الطالب‪ ،‬وكذلك‬ ‫الصحية في كال البلدين من التفاعالت المتبادلة بين الرعاية الصحية وبين‬ ‫تشجيع المزيد من الفتيات على دراسة المواد غير التقليدية‪.‬‬ ‫التعليم األساسي والمياه والصرف الصحي ومكافحة المالريا و التنمية‬ ‫الريفية المتكاملة‪ ،‬بما في ذلك مد الطرق الريفية‪ ،‬وهو ما أسهم في‬ ‫سرعة التعامل مع حاالت الوالدة الطارئة‪ .‬وتمت معالجة العوائق المالية‬ ‫التمكين االقتصادي للمرأة‬ ‫والجغرافية والثقافية التي كانت تحول دون رعاية األمومة من خالل‬ ‫إيرلندا‪ :‬دراسة حالة‬ ‫تأمين وجود خط أمامي من القابالت ذات الكفاءة والمهنية على نطاق‬ ‫واسع في المناطق الريفية‪ ،‬وتزويدهن بإمدادات منتظمة من األدوية‬ ‫على مدى ‪ 40‬سنة الماضية‪ ،‬شهدت ايرلندا تحوال كبيرا في معدل مشاركة‬ ‫والمعدات ‪ ،‬وربطهن بالخدمات االحتياطية ‪ ،‬وتحسين االتصاالت وسبل‬ ‫النساء في القوى العاملة‪ .‬ويمكن تقسيم هذا التحول إلى مرحلتين‬ ‫النقل‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬تم تعزيز المرافق من أجل تقديم خدمات‬ ‫متميزتين‪ .‬األولى‪ ،‬بين أوائل السبعينات (‪ )1970‬وأوائل التسعينات‬ ‫الرعاية الطارئة لحاالت الوالدة والتعامل مع أي مضاعفات‪ .‬كما أن تحسين‬ ‫(‪ ،)1990‬حيث شهد إجمالي معدل مشاركة المرأة نموا بطيئا لكنه سار‬ ‫اإلدارة التنظيمية أدى إلى حدوث تحسن في اإلشراف على مقدمي الخدمة‬ ‫بخطى ثابتة من منتصف نطاق ‪ 20‬في المائة إلى منتصف نطاق ‪ 40‬في‬ ‫ومساءلتهم‪ .‬وتم توفير بيانات الوفيات لكل منطقة على حدة من خالل‬ ‫‪59‬‬ ‫الملحق‪ :‬التدخالت السياسية‬ ‫وارتفاع التحصيل العلمي‪ ،‬وإصالحات النظام الضريبي والمزايا للحد من‬ ‫المائة (بناء على السنة والمقياس المستخدم)‪ .‬وعلى الرغم من هذا التقدم‬ ‫عوال تثبيط مشاركة النساء المتزوجات‪.‬‬ ‫كانت مشاركة المرأة ال تزال أقل بكثير من المعدالت السائدة في االتحاد‬ ‫األوروبي‪ ،‬إال أنها أظهرت إعادة توجه حاد في سوق العمل نحو توظيف‬ ‫ويبدوا أن ثمة جانب هام في االستجابة المرنة للغاية لمشاركة المرأة‬ ‫اإلناث‪ .‬وعلى مدى تلك األربعة العقود‪ ،‬ارتفع عدد النساء المشاركات‬ ‫في االزدهار االقتصادي في ايرلندا هو العرض المكبوت الذي أوجدته‬ ‫بنسبة ‪ 50‬في المائة‪ ،‬وارتفع عدد النساء الموظفات بنسبة ‪ 38‬في المائة‪،‬‬ ‫التغيرات الهيكلية السابقة والتي قمعت تأثيراتها في البداية نتيجة‬ ‫وانخفض عدد الرجال العاملين بنسبة ‪ 4‬في المائة‪ .‬وفي المرحلة الثانية‪،‬‬ ‫للظروف االقتصادية الصعبة خالل ثمانينيات القرن الماضي‪ .‬وبالتالي‪،‬‬ ‫شهدت ايرلندا طفرة هائلة في مشاركة المرأة من مستويات أقل بكثير‬ ‫فإن الجمع بين التعليم والمواقف والديموغرافيا والحوافز لم يشكل تأثيرها‬ ‫من المعدالت التي كانت سائدة في االتحاد األوروبي عام ‪1991‬م إلى ما‬ ‫الكامل إال عندما توسعت الفرص‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تزال ايرلندا تعرض تفاوتات‬ ‫يقرب من ‪ 67‬في المائة اليوم‪ ،‬على قدم المساواة مع االقتصادات األكبر‬ ‫كبيرة بين الجنسين في سوق العمل‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بالفصل الوظيفي‬ ‫في االتحاد األوروبي‪ ،‬وإن كانت ال تزال أقل من الدول االسكندنافية‪.‬‬ ‫وعدم التوظيف المرتبط بعدم الحصول على رعاية األطفال‪ .‬فثالثة وستين‬ ‫واتضحت الزيادة بشكل خاص خالل الفترة من ‪1998‬م – ‪2007‬م‪ ،‬عندما‬ ‫في المائة من النساء موجودات فقط في خمس فئات وظيفية‪ ،‬في حين‬ ‫انضمت ‪ 300,000‬امرأة في ايرلندا (حوالي ‪ 8‬في المائة من السكان) إلى‬ ‫أن وجود طفل في مرحلة ما قبل المدرسة يقلل من فرصة المشاركة بما‬ ‫القوى العاملة‪.‬‬ ‫يقرب من ‪ 20‬في المائة‪.‬‬ ‫تشترك المرحلتين في بعض العناصر‪ ،‬أبرزها أن حققت المشاركة أعلى‬ ‫معدل للنمو بين النساء المتزوجات والنساء األكبر سنا‪ ،‬والنساء اللواتي كبر‬ ‫المربع ‪ : 7‬التدخل المبكر للتغلب على قصور سوق‬ ‫أطفالهن‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬كانت المشاركة بطيئة بالنسبة للنساء‬ ‫العمل مستقبال – مبادرة الفتيات المراهقات‬ ‫الشابات والعازبات (مع وبدون أطفال)‪ ،‬والنساء المتزوجات اللواتي لهن‬ ‫أطفال صغار‪ .‬وفي نواحي أخرى‪ ،‬لطال المرحلتين عوامل تفسيرية مختلفة‬ ‫تشجع مبادرة الفتيات المراهقات‪ ،‬وهي شراكة بين القطاعين العام‬ ‫تماما‪ .‬فمن بداية السبعينيات إلى بداية التسعينيات في القرن الماضي‪،‬‬ ‫والخاص‪ ،‬انتقال الفتيات من المدرسة إلى العمل المنتج من خالل تدخالت‬ ‫كانت القوى الرئيسية مرتبطة بالتحول االقتصادي الشامل في ايرلندا بعيدا‬ ‫مبتكرة يتم اختبارها ومن ثم التوسع فيها أو تكرارها في حال نجاحها‪.‬‬ ‫عن االقتصاد الطرفي والريفي النسبي‪ .‬وتمثل العامل األول في أن الزراعة‬ ‫وتستهدف هذه المبادرة التي يجري تنفيذها في أفغانستان واألردن‬ ‫كانت تتقلص بشكل سريع كمصدر للعمالة‪ .‬ويفسر هذا االنخفاض قلة‬ ‫وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وليبيريا والنيبال وجنوب السودان‬ ‫النمو الكلي في عمالة الذكور المشار إليها أعاله‪ .‬العامل الثاني‪ ،‬أن تغيير‬ ‫(وقريبا في رواندا)‪ ،‬نحو ‪ 20,000‬فتاة مراهقة وامرأة شابات تتراوح‬ ‫األعراف االجتماعية تجاه تحديد النسل (والذي حدث قبل تشريع منع‬ ‫أعمارهن بين ‪ 24–16‬سنة‪.‬‬ ‫الحمل) ارتبط بانخفاض حاد في معدالت الخصوبة‪ ،‬والذي بدوره كان‬ ‫مرتبطا بزيادة مشاركة النساء المتزوجات‪ .‬وكان العامل الثالث توسع فرص‬ ‫وتتراوح التدخالت بين التدريب على تطوير مهارات وخدمات األعمال‬ ‫الحصول على التعليم الثانوي في منتصف ستينيات القرن الماضي‪ ،‬مما قلل‬ ‫إلى التدريب الفني والمهني‪ ،‬مستهدفة المهارات التي يزداد الطلب‬ ‫من دخول الشباب من النساء والرجال في القوى العاملة‪ .‬وفي السبعينيات‬ ‫عليها‪ .‬وفي جميع المشاريع‪ ،‬تحصل الفتيات على التدريب على المهارات‬ ‫والثمانينيات‪ ،‬تكامل هذا االنخفاض من خالل دينامية مماثلة في مرحلة‬ ‫الحياتية لمعالجة أهم العوائق التي تحول دون استقاللهن من الناحية‬ ‫التعليم الجامعي‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬كانت هناك عوامل قوية للفئة العمرية‬ ‫االقتصادية‪ .‬ويتم تصميم التدخل بحسب األوضاع في كل بلد بما يتواءم‬ ‫مع الشباب‪ ،‬والمجموعات األقل تعليما تترك سوق العمل‪ ،‬ومجموعات‬ ‫مع السياق المحلي واالحتياجات الخاصة بالفتيات المراهقات‪ .‬وبالنظر‬ ‫المتعلمين من كبار السن يدخلون في وقت الحق‪ ،‬وهو تأثير يميل لصالح‬ ‫إلى قلة الشواهد المتعلقة بعوامل النجاح‪ ،‬فان التقييم الدقيق لآلثار‬ ‫النساء‪ .‬وأخيرا‪ ،‬أدت إصالحات إعانات البطالة إلى التقليل من التمييز‬ ‫يمثل جزءا من المبادرة‪.‬‬ ‫ضد المرأة المتزوجة ورفعت الحافز لديها لالنضمام إلى القوى العاملة‪.‬‬ ‫ويهدف التدريب على المهارات إلى إكساب الفتيات المهارات الفنية التي‬ ‫ثمة عامل مشترك بين عوامل التغيير األربعة هذه تمثل في إضعاف نمط‬ ‫تحظى بالطلب في أسواق العمل المحلية‪ .‬وفي جميع المبادرات الرائدة‪،‬‬ ‫“رب األسرة الذكر‪/‬المعيل”‪ .‬ومع انكماش القطاعات التقليدية لعمالة‬ ‫يطلب من مقدمي التدريب إجراء عمليات تقييم للسوق قبل اختيار المهن‬ ‫الذكور‪ ،‬تغير المواقف تجاه عمالة اإلناث‪ ،‬في حين أصبحت الهجرة حل‬ ‫التي سيتم تصميم وتقديم التدريب عليها‪ .‬وعلى الرغم من أن التركيز‬ ‫أقل جدوى لعدم وجود فرصة في المنزل‪.‬‬ ‫ينصب على تطابق المهارات مع احتياجات السوق‪ ،‬إال أن النتائج في كثير‬ ‫من الحاالت تتحدى األعراف المتعلقة بالمهن المالئمة لكال الجنسين‪.‬‬ ‫ومع تسارع النمو القوي الذي ارتبط بالنمر السلتي من منتصف‬ ‫التسعينيات‪ ،‬استجابت مشاركة اإلناث لفرص العمل‪ .‬وبين عامي ‪ 1998‬و‬ ‫ففي ليبيريا‪ ،‬تحصل الشابات المشاركات على دورة تدريبية لمدة ستة‬ ‫‪ ،2008‬زاد معدل عمالة اإلناث بنسبة ‪ 55‬في المائة‪ .‬باإلضافة إلى النمو‬ ‫اشهر حول طالء المنازل من الداخل وقيادة السيارات وخدمات الحراسة‬ ‫االقتصادي‪ ،‬شملت العوامل الرئيسية للتضخم الديمغرافي في الفئات‬ ‫األمنية‪ .‬وفي النيبال‪ ،‬يعرض عليهن دورة تدريبية لمدة ثالثة أشهر حول‬ ‫العمرية الهامة للمشاركة (وخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين ‪،)34–25‬‬ ‫وضع المرأة اليمنية‪ :‬من الطموح الى تحقيق الفرص‬ ‫‪60‬‬ ‫األجور الشباب الريفي وفي نفس الوقت تولد وفورات كبيرة في التكاليف‬ ‫المهارات المهنية يليها اختبار الزامي للمهارات واإللحاق بوظائف لمدة‬ ‫بالنسبة للعمالء‪.‬‬ ‫ثالثة أشهر‪ .‬وينصب التركيز على تحديد المهن غير النمطية التي تجذب‬ ‫النساء‪ ،‬حيث يتم تدريب البعض منهن على أعمال الكهرباء (فني كهرباء)‬ ‫يعتبر ما يقرب من ثلثي موظفي ديسيكريو هم من النساء‪ .‬ونظرا ألنهن‬ ‫والبناء وإصالح الهواتف المحمولة‪.‬‬ ‫ال يملكن الخيار للعمل في المدينة‪ ،‬فإن هذه الوظائف بالنسبة للكثير‬ ‫منهن تعتبر فرص جديدة فريدة من نوعها‪ .‬فاآلباء غير مستعدين للسماح‬ ‫وتبرز الدروس المستفادة من التطبيق االحتياجات المتمايزة للفتيات‬ ‫لبناتهم الذهاب إلى خارج المنطقة عدد من المخاوف المتعلقة بالسالمة‬ ‫فيما يتعلق برأس المال االجتماعي ‪ ،‬والتي يجب معالجتها للتسهيل على‬ ‫والقيود الثقافية‪ .‬وإلقناع اآلباء واألمهات السماح لبناتهم للعمل‪ ،‬قامت‬ ‫الفتيات اللواتي يعانين في الغالب من الحرمان واإلقصاء أن يستفدن من‬ ‫الشركة بحملة إعالمية واسعة مع التركيز على فوائد العمالة العادية التي‬ ‫الفرص االقتصادية المتاحة‪ .‬وقام المدربون في البرنامج التجريبي في‬ ‫تحصل الفتاة مقابلها على أجر جيد وكذا سالمة ومركز العمل في الشركة‬ ‫ليبيريا بتقسيم الفتيات إلى فرق مكونة من ثالث أو أربع فتيات‪ ،‬يلتزمن‬ ‫التي ينظر إليها على أنها حديثة وحضرية‪.‬‬ ‫عالنية بمساندة بعضهن البعض‪ ،‬سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه‪،‬‬ ‫طوال فترة التدريب‪ .‬وساعد الضغط االيجابي للقرينات في الحفاظ على‬ ‫تشير تجربة ديسيكريو أن االستعانة بمصادر من الريف يمكن أن تلعب‬ ‫ارتفاع معدل الحضور‪ ،‬حيث بلغت نسبة إتمام التدريب ما يقرب من ‪95‬‬ ‫دورا هاما في تمكين المرأة‪ ،‬وتحسين احترامها لذاتها وثقتها‪ ،‬وتعزيز‬ ‫في المائة‪ ،‬وفي معالجة تنوع المستويات التعليمية للمشاركات‪.‬‬ ‫قدرتها على المساومة داخل األسرة‪.‬‬ ‫وكان من ضمن االبتكارات األخرى الواعدة في البرنامج التجريبي في‬ ‫ليبيريا فتح حسابات ادخار رسمية في أحد البنوك المحلية لجميع الفتيات‬ ‫المربع ‪ 7.5‬أساليب مبتكرة لزيادة فرص النساء وأصحاب‬ ‫المشاركات‪ ،‬مع إيداع ‪ 5‬دوالرات في كل حساب كبداية‪ .‬فحسابات االدخار‬ ‫المشاريع للحصول على التمويل‬ ‫لم تسهم فقط في تمكين الفتيات من ممارسة ما تعلمنه من مهارات مالية‬ ‫تتجاوز حدود الفصل الدراسي فحسب‪ ،‬بل وساعدت أيضا في بناء الثقة‬ ‫تدرك المؤسسات المالية أن النساء‪ ،‬اللواتي يمثلن نصف جميع أصحاب‬ ‫مع المؤسسات المالية الرسمية‪ .‬وأعربت الفتيات عن سعادتهن بربطهن‬ ‫المشاريع‪ ،‬يمثلن سوق كبير ومحروم‪ .‬وهنا ثالثة أمثلة تبين كيف أن‬ ‫مع االقتصاد الحديث ألول مرة‪.‬‬ ‫التفكير االبتكاري ونماذج األعمال المرنة يمكن أن تساعد في التغلب على‬ ‫العوائق القائمة التي تحول دون حصول المرأة على القروض ومساعدة‬ ‫وتم تنظيم معارض توظيف من أجل تسويق البرنامج في أوساط أرباب‬ ‫المؤسسات المالية على تطوير عدد أكبر من الزبائن اإلناث‪ .‬كل األمثلة‬ ‫العمل المحتملين الذين يرغبون في الحاق الفتيات ببرامج تدريبية أو‬ ‫الثالثة تؤكد على التدريب والمعرفة المالية والمنتجات والعمليات الجديدة‬ ‫بفرص عمل‪ .‬والتقى أخصائيو الموارد البشرية والتطوير الوظيفي من‬ ‫التي تعالج احتياجات المرأة بشكل مباشر‪.‬‬ ‫القطاع الخاص مع المتدربات على انفراد كي يفحصن ما يعرفنه حول‬ ‫هذا المجال‪ ،‬وتوجيهيهن بشأن االحتراف في مكان العمل‪ ،‬وعطاء تغذية‬ ‫االستفادة من قوة التدريب واالبتكار المالي لتعزيز الوصول إلى القطاع‬ ‫راجعة بناءة بشأن ما أظهرنه من مهارات‪ .‬وقد أتاحت هذه االجتماعات‬ ‫المالي الرسمي –برامج المرأة في األعمال التجارية الخاصة ببنك الوصول‬ ‫الفردية الفرصة للفتيات لبناء شبكات واالستفادة من المعلومات الخاصة‬ ‫في نيجيريا وشركة تمويل التنمية في أوغندا‬ ‫بكل مجال والتي تعتبر ضرورية لكل من تدخل عالم الوظيفة للمرة األولى‪.‬‬ ‫يعتبر بنك الوصول في نيجيريا وشركة تمويل التنمية في أوغندا (‪)DFCU‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير التنمية في العالم ‪2012‬‬ ‫من بين أكبر البنوك في بلدانها‪ .‬وفي ‪2007–2006‬م‪ ،‬كان كال البنكين‬ ‫يبحثان عن طرق لتحسين حصصهم في السوق من خالل التوسع إلى‬ ‫قطاعات جذابة ومتنامية في السوق‪ .‬يوجد في نيجيريا وأوغندا شركات‬ ‫جلب الوظائف إلى عتبات المرأة‪ :‬نموذج ديسيكريو‬ ‫صغيرة ومتوسطة نشطة للغاية مملوكة للنساء‪ ،‬وكان كال البنكين حريص‬ ‫المبتكر لألعمال‬ ‫على جذب هذا السوق لكن لم يكن لديهم خبرة سابقة في كيفية‬ ‫القيام بذلك‪.‬‬ ‫ديسيكريو هي شركة توظيف ريفية (‪ )BPO‬في الهند تستخدم نموذج‬ ‫أعمال مبتكر إلدخال الفتيات الريفيات في القوى العاملة‪.‬‬ ‫دخل بنك الوصول وشركة تمويل التنمية في أوغندا في شراكة مع مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية لتصميم وإطالق برامج للمرأة في األعمال التجارية في‬ ‫اقامت الشركة بتحويل المهام المكتبية من المواقع الحضرية إلى المدن‬ ‫البلدين‪ .‬وقدمت مؤسسة التمويل الدولية خط اقراضي أولي إلقراض النساء‬ ‫الصغيرة والقرى‪ ،‬وخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية خارج المراكز‬ ‫صاحبات المشاريع والخدمات االستشارية للتنفيذ‪ .‬ومكنت البرامج موظفي‬ ‫الحضرية الرئيسية‪ .‬يقوم الموظفين بإدخال البيانات وإدارة قواعد البيانات‬ ‫بنك الوصول وشركة تمويل التنمية في أوغندا من تقديم استشارة تجارية‬ ‫ونسخ المقابالت أو جمع المعلومات من شبكة االنترنت للعمالء من‬ ‫أفضل لصاحبات المشاريع‪ .‬كما قام البنكين أيضا بتدريب عمالئهم من‬ ‫الشركات‪ .‬ونظرا النخفاض تكاليف المعيشة في المناطق الريفية‪ ،‬تجتذب‬ ‫‪61‬‬ ‫الملحق‪ :‬التدخالت السياسية‬ ‫يستثني القانون العرفي إلى حد كبير المرأة من امتالك األراضي في تنزانيا‬ ‫النساء على مهارات األعمال‪ .‬وعمال على تعزيز ثقتهن للتقدم إلى البنك‬ ‫(وفي العديد من البلدان األخرى)‪ .‬ومع النظام المصرفي الذي يقوم في‬ ‫للحصول على خدمات االقراض‪.‬‬ ‫جزء كبير منه على الضمانات‪ ،‬يتم استبعاد المرأة على نحو فعال من‬ ‫القروض‪ .‬ذهبت شركة سيرو لإليجار والتمويل المحدودة‪ ،‬وهي شركة‬ ‫وفي نيجيريا‪ ،‬قام موظفي بنك الوصول بتصميم أنظمة بديلة للضمانات‪،‬‬ ‫لتأجير وتمويل النساء‪ ،‬إلى التأجير األصغر في عام ‪1997‬م لتمكين المرأة‬ ‫بما في ذلك رهن المجوهرات والمعدات وتقديم القروض بضمان التدفق‬ ‫من اقتناء المعدات لالستخدام الفوري بدفعة مقدمة وإيجار تمويلي‪.‬‬ ‫النقدي باستخدام األصول‪ ،‬والسندات‪ ،‬أو فواتير المبيعات‪.‬‬ ‫وباستهدافها لعدد ‪ 3000‬منشأة صغيرة ومتوسطة‪ ،‬بلغن نسب التخلف‬ ‫عن السداد صفر ومعدل سداد القروض ‪ ،99%‬مع متوسط للقروض بلغ‬ ‫وفي أوغندا‪ ،‬قامت شركة تمويل التنمية في أوغندا بتطوير منتجات جديدة‬ ‫‪ 500‬دوالر‪.‬‬ ‫تتماشى بشكل أفضل مع احتياجات صاحبات المشاريع‪ ،‬مثل االدخار‬ ‫والجمعيات التعاونية للتسليف‪ .‬وتستهدف الجمعيات والمجموعات‬ ‫توسطت مؤسسة التمويل الدولية لقرض بمبلغ ‪ 1‬مليون دوالر من بنك‬ ‫المسجلة التي استطاع أعضائها اجتياز مرحلة بدء األعمال التجارية لكنها‬ ‫اكسم التنزاني لسيلفينا ودعمت التدريب لتعلم المهارت المالية وتخطيط‬ ‫تفتقر إلى الضمانات المالية التقليدية الالزمة لتأمين القروض التجارية‬ ‫وإدارة األعمال للعمالء من اإلناث‪ .‬وفي أكتوبر ‪2007‬م‪ ،‬قام ‪ 150‬من عمالء‬ ‫لألفراد ويفضلون االقتراض من خالل نهج المجموعة‪.‬‬ ‫سيلفينا بفتح حسابات توفير‪.‬‬ ‫وخالل الفترة من ‪2006‬م إلى ‪2009‬م‪ ،‬صرف بنك الوصول ‪ 35.5‬مليون‬ ‫المصدر‪ :‬مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬تقرير التنمية في العالم ‪2012‬م‬ ‫دوالر وصرفت شركة تمويل التنمية في أوغندا ‪ 16.1‬مليون كقروض‬ ‫لصاحبات المشاريع‪ ،‬مع نسبة للقروض المتعثرة أقل من ‪ 1.5‬في المائة‪.‬‬ ‫كما زادت المحافظ االستثمارية لكال البنكين بشكل كبير (فتح بنك الوصول‬ ‫المشاركة السياسية‬ ‫أكثر من ‪ 1300‬حساب جديد للودائع و ‪ 1700‬حساب شيكات‪ ،‬وفتحت‬ ‫حصص مؤقتة‪ ،‬نتائج دائمة‬ ‫شركة تمويل التنمية في أوغندا أكثر من ‪ 1800‬حساب جديد للودائع)‪.‬‬ ‫ودرب بنك الوصول ‪ 650‬امرأة على مهارات العمل التجاري واإلدارة وقامت‬ ‫في دراسات عام ‪1997‬م و ‪2002‬م لالنتخابات على مستوى الدوائر‬ ‫شركة تمويل التنمية في أوغندا بتدريب ‪ 368‬امرأة‪.‬‬ ‫االنتخابية في مومباي‪ ،‬وجد بهافاني (‪ Bhavnani) 2009‬أن تخصيص‬ ‫مقاعد للمرأة (الكوتا النسائية) لم يعمل فحسب على زيادة معدل نجاحها‬ ‫كرر بنك الوصول نموذجه في غامبيا ورواندا في عام ‪2011‬م‪ ،‬واعتمدت‬ ‫بعد إزالة الحصص‪ ،‬بل أدى أيضا إلى زيادة عدد النساء اللواتي يترشحن‬ ‫البنوك التجارية األخرى في نيجيريا وأوغندا نموذجا مماثال‪ .‬وحصل بنك‬ ‫للمنصب‪ .‬األهم من ذلك‪ ،‬يبدو أن الحصص المرأة أو ما يسمى بالكوتا‬ ‫الوصول‪ ،‬الذي يعتبر أول بنك في غرب أفريقيا يسمح له باالنضمام إلى‬ ‫جعلت الناخبين أكثر استعدادا للتصويت لصالح النساء‪ .‬وارتفعت حصة‬ ‫التحالف المصرفي العالمي للنساء ‪ ،‬على جائزة المصرفيين األفارقة لسنة‬ ‫األصوات في استطالع أجرته كل المرشحات من مجرد ‪ 3.3‬في المائة في‬ ‫‪2007‬م للبنك األكثر ابتكارا وجائزة االتحاد لسنة ‪2008‬م للبنك األكثر ابتكارا‬ ‫‪1997‬م إلى ‪ 15‬في المائة في عام ‪2002‬م‪.‬‬ ‫في السنة‪ .‬وتبعه في ذلك شركة تمويل التنمية في أوغندا‪ ،‬والتي حازت‬ ‫على جائزة التحالف المصرفي العالمي للنساء لسنة ‪2009‬م‪.‬‬ ‫ومعا‪ ،‬فإن هذه النتائج تشير إلى أن الحصص تعمل جزئيا من خالل تشجيع‬ ‫النساء القادرات على الترشح للوظيفة‪ ،‬وجزئيا عن طريق تعليم األحزاب‬ ‫استخدام التأجير للتغلب على العوائق التي تحول دون الوصول وتعزيز‬ ‫أن المرأة تستطيع الفوز في االنتخابات‪.‬‬ ‫التخرج إلى القطاع المالي الرسمي‪ -‬شركة سيرو لإليجار والتمويل في تنزانيا‪.‬‬