‫م وج ز وا Ù?‬ ‫ر للبرميل Ù?ي‬ ‫َّ‬ ‫أدى ارتÙ?اع يناهز ثالثة أضعاÙ? ألسعار النÙ?Ø· من أدنى مستوى لها Ù?ÙŠ يناير ‪ 2016‬إلى نحو ‪ 80‬دو‬ ‫ال ا‬ ‫أوائل أكتوبر ‪ 2018‬إلى تحÙ?يز التعاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ أعقاب ثالثة أعوام من‬ ‫الركود المتواصل‪ .‬وقد القت هذه االقتصادات دعما إضاÙ?يا من ارتÙ?اع انتاج النÙ?ط‪ ،‬وتباطؤ وتير‬ ‫ة جهود ضبط أوضاع‬ ‫جت المملكة العربية السعودية من دائر‬ ‫ة الركود Ù?ÙŠ الربع األول من عام‬ ‫المالية العامة مع ازدياد اإلير‬ ‫ادات الحكومية‪ .‬وخر‬ ‫ات العربية المتحدة وقطر Ù?‬ ‫وعمان والبحرين معدالت إيجابية للنمو‬ ‫‪ ØŒ2018‬والكويت Ù?ÙŠ الربع الثاني‪َّ .‬‬ ‫وسجلت اإلمار‬ ‫االقتصادي Ù?ÙŠ النصÙ? األول من العام‪ .‬ويساعد ارتÙ?اع أسعار الطاقة وزيادة إنتاج النÙ?Ø· دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫جية التي نشأت Ù?ÙŠ أعقاب صدمة‬ ‫ات الكبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ حسابات المالية العامة والمعامالت الخار‬ ‫أيضا على Ø®Ù?ض العجوز‬ ‫أسعار النÙ?Ø· Ù?ÙŠ ‪.2014‬‬ ‫ه ‪ %2‬Ù?ÙŠ ‪ 2018‬Ù?ÙŠ أعقاب انكماش نسبته ‪ %0.3‬Ù?ÙŠ ‪2017‬‬ ‫ومن المتوقع أن تÙ? Ù?ّ‬ ‫سجل المنطقة إجماال معدل نمو قدر‬ ‫(وهو أول انكماش Ù?ÙŠ أكثر من عشر سنوات)‪ .‬ومن المتوقع أن يصل معدل النمو Ù?ÙŠ المستقبل إلى ‪ %2.7‬Ù?ي‬ ‫جها على تقييد اإلنتاج‬‫‪ ØŒ2020‬إذ أن أسعار الطاقة المرتÙ?عة وانقضاء العمل باتÙ?اق منظمة أوبك والمنتجين من خار‬ ‫ستساعد على تعزيز العائدات الحكومية‪ ،‬ودعم زيادة اإلنÙ?اق الحكومي‪ ،‬وتحسين معنويات المستهلكين المحليين وزيادة‬ ‫النشاط االقتصادي‪ .‬ومن المتوقع أن َّ‬ ‫تتقلص أيضا اختالالت موازين المالية العامة والحسابات الجارية‪ ،‬وأن تصل‬ ‫ات العربية المتحدة قريبا من مستوى توازن المالية العامة بحلول عام ‪ ØŒ2020‬مع عودة‬ ‫المملكة العربية السعودية واإلمار‬ ‫قطر والكويت إلى تحقيق Ù?وائض Ù?ÙŠ موازين الحسابات الجارية خالل األعوام ‪ .2020-2018‬ويدعم هذه اآلÙ?اق‬ ‫ات عدد Ù?بر‬ ‫اير‬ ‫ال ا‬ ‫ر للبرميل Ù?ÙŠ ‪( 2020-2019‬حسب تقدير‬ ‫اإليجابية تنقيح بالزيادة لتنبؤات أسعار النÙ?Ø· من ‪ 60‬دو‬ ‫ر للبرميل خالل تلك الÙ?تر‬ ‫ة‪ .‬وتÙ?ترض التنبؤات أن‬ ‫‪ 2018‬من تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الخليج) إلى ‪ 72‬دو‬ ‫ال ا‬ ‫ة‪.‬‬ ‫عت Ù?ÙŠ تطبيقها Ù?ÙŠ األعوام األخير‬‫دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل اإلصالحات الهيكلية المهمة التي شر‬ ‫اجع النمو‪ .‬وعلى الصعيد العالمي‪ ،‬تشتمل هذه المخاطر على‬ ‫الت المخاطر قائمة‪ ،‬وتÙ? Ù?ّ‬ ‫نبئ بوجه عام بتر‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ماز‬ ‫تنامي سياسات الحماية التجارية‪Ù?Ù‘ ،‬‬ ‫وتقلب أسواق المال العالمية‪ ،‬مع اتجاه االقتصادات المتقدمة إلى تشديد السياسة‬ ‫ة العالمية‪ّÙ? ،‬‬ ‫ويؤثر Ù?ÙŠ إمكانيات‬ ‫النقدية‪ ،‬واشتداد االحتكاكات الجيوسياسية‪ ،‬وهو ما قد ÙŠ Ù?ّ‬ ‫ضعÙ? الطلب العالمي والتجار‬ ‫Ù?‬ ‫اجع أسعار الطاقة العالمية‪ .‬وحتى احتمال صعود أسعار النÙ?Ø· إذا حدث‬ ‫الحصول على التمويل وتكلÙ?ته‪ ،‬ويتسبب Ù?ÙŠ تر‬ ‫نقص Ù?ÙŠ إمدادات المعروض أكبر من المتوقع هو Ù?ÙŠ الواقع احتمال سلبي‪ ،‬بالنظر إلى توقع أن ÙŠÙ?ضي إلى تباطؤ وتير‬ ‫ة‬ ‫اإلصالحات Ù?ÙŠ منطقة مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وذلك‪ ،‬ألن ارتÙ?اع عائدات النÙ?Ø· والغاز عما هو متوقع قد يضعÙ?‬ ‫الضغط على الحكومات من أجل اإلصالح‪.‬‬ ‫ي أن تواصل حكومات مجلس التعاون الخليجي السير Ù?ÙŠ طريق اإلصالحات الهيكلية التي بدأت‬‫غير أنه من الضرور‬ ‫ال اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تعتمد اعتمادا كبي ا‬ ‫ر على إنتاج‬ ‫بعد صدمة أسعار النÙ?Ø· Ù?ÙŠ ‪ .2014‬Ù?أو‬ ‫ال‪ ،‬ال تز‬ ‫ه من عائدات للمالية العامة‪ ،‬وماز‬ ‫الت تواجه تحديات طويلة األجل Ù?ÙŠ ظل ركود‬ ‫النÙ?Ø· والغاز وصادر‬ ‫اتهما وما تدر‬ ‫‪1‬‬ ‫االقتصادات المحلية‪ ،‬والضغوط السكانية‪ ،‬والمخاطر طويلة األجل Ù?يما يتصل بالتحول إلى اقتصاد عالمي منخÙ?ض‬ ‫غم من تعاÙ?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· من مستوياتها المتدنية Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2016‬Ù?إنه من غير‬‫االنبعاثات الكربونية‪ .‬وثانياـ على الر‬ ‫ال هناك‬ ‫المحتمل أن تعود إلى مستويات ذروتها قبل ‪ 2014‬Ù?ÙŠ ضوء تغير العوامل األساسية لسوق النÙ?ط‪ ،‬و‬ ‫ال تز‬ ‫ة المتوقعة الرتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· لدول مجلس التعاون الخليجي الÙ?رصة‬ ‫احتماالت قوية لتر‬ ‫اجع األسعار‪ .‬وثالثا‪ ،‬تتيح الÙ?تر‬ ‫غم من أن الشواهد تنبئ –كما أشرنا Ù?ÙŠ تقرير المرصد‬‫لحث خطى اإلصالحات Ù?ÙŠ ظروÙ? ضغط أقل‪ ،‬حتى على الر‬ ‫االقتصادي لمنطقة الخليج‪ -‬بأن ضبط أوضاع المالية العامة Ù?ÙŠ دول مجلس التعاون أقل تكلÙ?Ø© من حيث آثار‬ ‫ه السلبية‬ ‫أس المال‬ ‫ا‪ّÙ? ،‬‬ ‫تؤكد التقلبات المالية العالمية وتدÙ?قات ر‬ ‫تصو ا‬ ‫ر من قبل‪ .‬وأخير‬ ‫م َّ‬‫على نمو القطاعات غير النÙ?طية مما كان Ù?‬ ‫ة من اقتصادات األسواق الصاعدة أهمية تدعيم ثقة األسواق المالية العالمية من خالل أجندات‬ ‫جة Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬‫الخار‬ ‫إصالح موثوق بها‪.‬‬ ‫ولضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬وتنويع األنشطة االقتصادية‪ ،‬والتنمية االجتماعية أهمية حاسمة لبيانات الرؤى‪،‬‬ ‫امج اإلصالح الهيكلي التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي منذ منتصÙ? عام ‪.2014‬‬ ‫واستر‬ ‫اتيجيات التنمية‪ ،‬وبر‬ ‫وعلى صعيد المالية العامة‪ ،‬تناولت أعداد سابقة من تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الخيلج بالدر‬ ‫اسة سبل تعبئة‬ ‫اإلير‬ ‫ادات من القطاعات غير النÙ?طية (ومن ذلك ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬ورسوم اإلنتاج األساسية) وكذلك إصالحات‬ ‫دعم الطاقة‪ .‬ويلقي هذا التقرير نظر‬ ‫ة أعمق على التحديات التي يخلقها ضخامة حجم القطاع العام الذي يعد "المالذ‬ ‫األول واألخير للتوظيÙ?" لمواطني مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬والتكاليÙ? التي ÙŠÙ?رضها هذا الوضع على المالية العامة ومن‬ ‫حيث التشوهات Ù?ÙŠ سوق العمل‪.‬‬ ‫ة األجور والتوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام سيعود بالنÙ?ع على دول مجلس التعاون‬ ‫ى التقرير أن إجر‬ ‫اء إصالحات Ù„Ù?اتور‬ ‫وير‬ ‫ادات‬ ‫ات Ù?ÙŠ إير‬ ‫الخليجي بعدة طرق‪ :‬تقليص مظاهر جمود اإلنÙ?اق التي تخلقها Ù?اتور‬ ‫ة األجور سيؤدي إلى تحقيق ÙˆÙ?ور‬ ‫ي‪،‬‬ ‫المالية العامة‪ ،‬وتحرير بعض الموارد من أجل إنÙ?اق يؤدي إلى تعزيز النمو على البنية التحتية ور‬ ‫أس المال البشر‬ ‫الة تشوهات سوق العمل التي تحبذ التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع الحكومي ستعزز تنمية القطاع الخاص‪ ،‬وتحسين مستويات‬ ‫واز‬ ‫ى بمجلس التعاون‬ ‫الحظ التقرير بأنه باستثناء اإلمار‬ ‫ات العربية المتحدة وقطر‪ ،‬تحتل الدول األخر‬ ‫تقديم الخدمات العامة‪ .‬و‬ ‫ي إعداد خطط لمر‬ ‫اÙ?ق‬ ‫اكز متدنية Ù?ÙŠ التصنيÙ?ات العالمية لجودة مر‬ ‫اÙ?Ù‚ البنية التحتية‪ .‬وبالنظر إلى أنه يجر‬ ‫الخليجي مر‬ ‫ي أن تعمل الحكومات لتحسين ÙƒÙ?اءة‬ ‫كبير‬ ‫ة للبنية التحتية Ù?ÙŠ أنحاء المنطقة‪ ،‬يذهب التقرير إلى القول بأنه من الضرور‬ ‫ة االستثمار‬ ‫ات العامة‪.‬‬ ‫االستثمار‪ ،‬وهو ما يتطلب تدعيم مؤسسات إدار‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص كمبادر‬ ‫ات‬ ‫وكانت أعداد سابقة من التقرير قد بحثت تدابير الخصخصة واستخدام الشر‬ ‫ويحول هذا العدد من التقرير االهتمام إلى اإلصالحات الر‬ ‫امية إلى تحسين بيئة‬ ‫لتنويع النشاط وتنمية القطاع الخاص‪َّ .‬‬ ‫األعمال‪ .‬وقد حذت اإلمار‬ ‫ات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر حذو الكويت والبحرين بالسماح بزيادة حد‬ ‫ة لألعمال إن لم يكن Ù?يها جميعا‪ .‬وتمنح اإلمار‬ ‫ات العربية‬ ‫الملكية األجنبية إلى ‪ %100‬Ù?ÙŠ الشركات Ù?ÙŠ قطاعات مختار‬ ‫المتحدة والبحرين وقطر المستثمرين األجانب أيضا إقامة لمدة عشر سنوات وان لم تكن دائمة‪ .‬وتعد هذه اإلصالحات‬ ‫‪2‬‬ ‫خطوات مهمة الجتذات المستثمرين األجانب‪ ،‬ولكن ينبغي للمنطقة توسيع نطاق هذه الجهود‪ .‬وكشÙ? أحدث تقرير للبنك‬ ‫الدولي عن ممارسة أنشطة األعمال عن مجاالت كثير‬ ‫ة يمكن Ù?يها لواضعي السياسات إصالح اللوائح التنظيمية ألنشطة‬ ‫األعمال وتعزيز النشاط الخاص‪ .‬ومجال واحد على األقل من هذه المجاالت – تسوية حاالت اإلعسار‪ -‬ذو أهمية‬ ‫ع قانون‬ ‫حيوية للصلة بين جودة اإلجر‬ ‫اءات التنظيمية ونواتج األعمال المتسمة بالكÙ?اءة‪ .‬ووضعت السعودية مشرو‬ ‫لإلعسار Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2018‬وسبقتها إلى ذلك دولة اإلمار‬ ‫ات العربية المتحدة Ù?ÙŠ ‪ .2016‬وستدعم هذه القوانين بيئة األعمال‬ ‫للمستثمرين األجانب الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد على استثمار‬ ‫اتهم‪ ،‬وللشركات ورواد األعمال المحليين‪.‬‬ ‫وÙ?يما يتعلق بالتنمية االجتماعية واصالحات سوق العمل‪ ،‬يبحث هذا العدد من تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الخليج‬ ‫اإلصالحات المتصلة بتوطين األيدي العاملة Ù?ÙŠ دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬كثÙ?ت الدول جهودها‬ ‫لتوطين قوتها العاملة Ù?ÙŠ محاولة لتقليل اعتمادها على األيدي العاملة األجنبية التي تشغل ‪ %80‬من وظائÙ? القطاع‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬ومعظمها من غير ذوي المهار‬ ‫ات‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬ضاعÙ?ت السعودية الرسوم على العمال‬ ‫األجانب Ù?ÙŠ ‪ .2018‬وحظرت Ù?‬ ‫عمان تعيين عمال أجانب Ù?ÙŠ ‪ 90‬Ù?ئة من الوظائÙ? Ù?ÙŠ عشر صناعات لمدة عام‪،‬‬ ‫وتعتزم الكويت قصر عمليات التوظيÙ? بعقود حكومية على العمالة المحلية‪ .‬ويجب على السلطات أن تضع نصب‬ ‫ررية األعمال التي تصاحب بر‬ ‫امج توطين األيدي العاملة‪ ،‬ويجب أن تبذل مزيدا من الجهد لضمان‬ ‫عينيها قضايا استم ا‬ ‫ي أن تعمل الحكومات‬ ‫قدر‬ ‫ة مواطنيها على أداء األعمال التي يقوم بها األجانب Ù?ÙŠ الصناعات الرئيسية‪ .‬ومن الضرور‬ ‫امج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص لمواطنين مزودين بالمهار‬ ‫ات المناسبة لشغل‬ ‫للنهوض بالنظم التعليمية‪ ،‬وبر‬ ‫الوظائÙ? الÙ?نية‪.‬‬ ‫ع له تداعيات وآثار على االستدامة‬‫حول التقرير اهتمامه إلى موضو‬‫ي Ù?ّ‬ ‫ا‪ ،‬Ù?ÙŠ القسم المعنون "تحت المجهر"‪Ù? ،‬‬ ‫وأخير‬ ‫االقتصادية والبيئية على األمد الطويل‪ ،‬وهو المياه‪ .‬ويتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنطقة Ù?ÙŠ كيÙ?ية تحسين إدار‬ ‫ة‬ ‫الموارد المائية‪ ،‬وتقديم خدمات المياه Ù?ÙŠ ظل الضغوط المائية الحادة‪ ،‬ومستويات االستهالك التي تعد األعلى Ù?ÙŠ العالم‪،‬‬ ‫ي ْ‬ ‫وضع‬ ‫ومع اشتداد االعتماد على أنشطة تحلية مياه البحر الكثيÙ?Ø© Ù?ÙŠ استخدام الطاقة‪ .‬وسيكون من الضرور‬ ‫ات وادار‬ ‫ة الموارد المائية بين مختلÙ? القطاعات –‬ ‫رر‬ ‫إستر‬ ‫اتيجيات وطنية لقطاع المياه لمعالجة هذه التحديات‪ ،‬وتنسيق الق ا‬ ‫ى هذا التقرير أن الحصول على البيانات‬ ‫ة الساحلية أو الزر‬ ‫اعة‪ .‬وير‬ ‫سواء كانت الطاقة أو ترشيد استهالك المياه أو اإلدار‬ ‫ات المتصلة بالمياه مثل إمدادات المعروض من المياه واستخدامها‪ ،‬والمتغير‬ ‫ات المتصلة بالنشاط االقتصادي‬ ‫بشأن المتغير‬ ‫ات المتاحة هي خطوة أولى نحو وضع مثل هذه اإلستر‬ ‫اتيجية‪ .‬وتشمل الخطوات اإلضاÙ?ية تنسيق‬ ‫مثل تكلÙ?Ø© الخيار‬ ‫ات األجهز‬ ‫ة الحكومية التي يجب أن تعمل معا لتحقيق أهداÙ? االستدامة والمساءلة على األمد الطويل‪،‬‬ ‫رر‬ ‫إجر‬ ‫اءات وق ا‬ ‫والتحرك نحو تحسين مستويات تقديم الخدمات التي يقودها القطاع الخاص تحت إشر‬ ‫اÙ? Ù?اعل من القطاع العام‪ ،‬وتدعيم‬ ‫إدار‬ ‫ة إمدادات المياه وخدمات الصرÙ? الصحي (ومن ذلك إعادة التدوير)‪.‬‬ ‫‪3‬‬